كلية اآلداب
السيد األستاذ الدكتور رئيس مجلس كلية اآلداب – جامعة القاهرة تحية طيبة ...وبعد باإلشارة إلى الخطابات التي وردت إلى أعضاء الهيئة المعاونة من إدارة الجامعة بخصوص القرار الصادر
من مجلس الجامعة بتاريخ 03مارس ،5302والذي ينص على:
" إعطاء مهلة سنة لمن تجاوز خمس سنوات في الدرجة الوظيفية بعد ورود تقرير من المشرف الرئيسي يوضح أن عضو الهيئة المعاونة سوف ينتهي من رسالته في غضون هذه السنة ،والموافقة على هذا من مجلس القسم ومجلس الكلية ،ثم يتم اعتماد ذلك من نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث على أن يتم صرف %05 فقط من بدل الجامعة خالل هذه السنة ،وفي حالة عدم االنتهاء خالل هذه السنة يتم عرض كل حالة على حدة على مجلس الدراسات العليا والبحوث على أن يتم اعتمام رأي المجلس من رئيس الجامعة وتكون هذه السنة هي
األخير وبدون مكافأة بدل الجامعة"
نتقدم نحن -الموقعين أدناه -من المعيدين والمدرسين المساعدين بالكلية بهذه المذكرة التي نسجل فيها وجهة نظرنا ،بأسانيد قانونية عادلة وموضوعية ،نعلم حرص الجميع –سيادتكم ونحن -على احترامها حماية للمصلحة العامة والخاصة للجامعة وللسادة المسؤولين وألبنائكم الباحثين ،راجين االهتمام بمذكرتنا وتبني االقتراحات المقدمة
حرصا على اعتبارات العدالة والمشروعية والمصلحة الخاصة والعامة لكافة األطراف؛ وعليه نعرض على سيادتكم
اآلتي:
أوالا -يتعلق الحكم األول في القرار المذكور الخاص بمد فترة الخمس سنوات للحصول على درجة الماجستير
والمدة المماثلة لها ل لحصول على درجة الدكتوراه لمدة عام إضافي ،وهو ما يعني الخروج عن العرف والتفسير
القانوني لنص المادتين 022و 021في قانون تنظيم الجامعات ،والذي يتضمن إمكانية تمديد هذه المدة بدون التقيد بعام أو أكثر أو أقل إذا اقتضت ذلك طبيعة اإلشكالية البحثية وأهميتها ،وكذلك مدى توافر المصادر المرجعية الخاصة بها ،وغيرها من العوامل الموضوعية العلمية والعملية باإلضافة إلى موافقة األستاذ المشرف ،وهو ما تمليه
أيضا حكمة وتفسير نص المادتين المشار إليهما رقم 021 ،022طبقا لفتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 0051للعام ،0899التي تضمنت أن حكمان المادتين جاء على سبيل االسترشاد وهو
ما نجحت الجامعات المصرية في تطبيقه؛ ومن ثَم استطاعت المحافظة على عقول علمية وطنية متخصصة في
الجامعة المصرية بدال من إهدارها وخسارتها بتحويلها إلى وظائف إدارية ،ومن هنا يتفق تفسير الفتوى مع حكمة
وأهداف قانون تنظيم الجامعات ومبادئ الدستور المصري وقواعد العدالة والمصلحة الوطنية بصفة عامة ،ويتفق
أيضا مع قواعد وقوانين البحث العلمي خاصة ،ال سيما أن نص المادة األولى من قانون تنظيم الجامعات يتضمن أهمية اختيار األبحاث الالزمة لتطوير قطاعات الدولة المختلفة باعتباره من أهم أهداف الجامعات في مصر ،وهو ما
يعني ويقتضي استحالة التقيد بمدة زمنية محددة قاطعة مع كافة إشكاليات البحث العلمي لرسائل الماجستير والدكتوراه وغيرها ،واال أدى ذلك إلى دفع أعضاء الهيئة المعاونة للبعد عن اإلشكاليات ذات العمق والطبيعة الهامة الالزمة لتطوير المجتمع المصري والدولة بكافة قطاعاتها.
لذا نناشد سيادتكم الرجوع إلى ما استقر عليه العمل في جامعة القاهرة بمختلف الكليات خالل السنوات
األخيرة من عدم تقييد فترة البحث بمدة معينة ،وترك ذلك إلى األستاذ المشرف ومجلس القسم بالكلية باعتبارهما الجهة المعنية المختصة والمتخصصة باإلشكاليات البحثية للماجستير والدكتوراه المسجلة من ِقبل أعضاء الهيئة المعاونة.
ثانيا -يتعلق بالحكم الثاني الذي يتضمنه القرار بمد سنة ثانية للباحث -بخالف األولى المشار إليها -إذا ما ا وافق مجلس الدراسات العليا والبحوث ،وهو ما يعني منح سلطة مطلقة وتقديرية للمجلس الموقر بالموافقة أو الرفض، مما يفتح باب الجدل والنقاش والتأويل ،ويثير المخاوف لدى أفراد الهيئة المعاونة ألكثر من سبب موضوعي ومنطقي،
منها على سبيل المثال ،أن السادة أعضاء المجلس علماء حقا لكن لكل منهم تخصصه ،فكيف يبدي هؤالء األساتذة قرارهم في أبحاث تتعلق بتخصصات غير تخصصاتهم؟ وهو ما يخشى معه من احتماالت نشوب خالفات ندرك
علمكم بها وحرصكم على ضرورة تفاديها.
ثالثاا -فيما يتعلق بالحكم الثالث في القرار المذكور بخصم %23من البدل في السنة السادسة وخصم البدل
كامال في السنة السابعة نوجه علمكم إلى أن هذا الخصم ليس األول من نوعه ،بل لقد تعددت الخصومات لمستحقات
الهيئة المعاونة ،منها على سبيل المثال :خصم مكافأة النصاب ،ومكافأة طباعة الرسائل العلمية ،ومكافأة شهر عشر دون الحصول على الدكتوراه) ،هذا فضال عن زيادة ا الجامعة (لمن تجاوز سنوات خمسا على تعيينه معيدا أو رسوم براءة التسجيل ،ورفع الدعم المادي الذي كان يقدم سابقا لحضور المؤتمرات العلمية والمشاركة فيها ،باإلضافة
مؤخر من اقتطاعات لصالح صندوق رعاية األسرة ،وغير ذلك .وهو ما يعني مخالفة العرف واألحكام ا إلى ما شهدناه والق اررات التي طبقت طوال السنوات السابقة ،والتي تعترف للهيئة المعاونة بهذه المستحقات المالية ،مما يلغي حقا
مكتسبا مشروعا ألعضاء الهيئة المعاونة .فالمفترض أن هذه المستحقات تعطى للهيئة المعاونة كمقابل إضافي لمقتضيات المهنة واألعمال التي يقومون بها أو يكلفون بأدائها طبقا لنص المادتين 020 ،049من قانون تنظيم
الجامعات ،وليست مقابل الحصول على درجة علمية في وقت معين ،وهو ما ينطبق أيضا على بدل الجامعة الذي يصرف مقابل التواجد في الجامعة أربعة أيام أسبوعيا على األقل ألداء المهام الوظيفية ،وال يوجد ما يشير –من قريب
أو بعيد -إلى ارتباطه بالحصول على درجة علمية أو وظيفية بنص القرار الجمهوري (صورة القرار).
وطبقا للنظام القانوني لألجور ،الذي يتحدد فيه الحصول على األجر مقابل العمل سواء كان أساسيا أو إضافيا ،والذي أكده القانون رقم 09لسنة 5302المكمل لقانون تنظيم الجامعات ،يحصل العامل في الدولة ومن ضمنهم العاملون بالهيئات العامة -مثل الجامعات -على نوعين من األجر :األجر الوظيفي ،المنصوص عليه في الجداول المرفقة بالقانون ،وجميع العالوات المقررة ،واألجر المكمل ،وهو كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله خالف األجر الوظيفي ،وهو ما ينطبق على كافة المستحقات المالية للهيئة المعاونة ،وبالتالي فال يجوز خصم
المستحقات المالية اإلضافية لألجر األساسي استنادا إلى أسباب أخرى مثل تجاوز المدة الزمنية ألبحاث الماجستير أو الدكتوراه ،وهو ما ندرك حرصكم على االلتزام به حماية العتبارات العدالة والقانون والمصلحة المشروعة ،العامة والخاصة. هذا باإلضافة إلى حيوية هذه المستحقات وضرورتها لتحقيق األمن االجتماعي واالقتصادي والمستوى
المعيشي الضروري ألعضاء الهيئة المعاونة ،ذلك أننا نتحمل أعباء إضافية بخالف المهام والواجبات المهنية والتدريسية ،ونتكبد نفقات كبيرة في سبيل إنجاز أبحاثنا ورسائلنا العلمية ،وخصم تلك المستحقات يعرضنا لمشاكل وتحديات غير آمنة وال عادلة ندرك مدى حرصكم على حمايتنا منها. مع خالص التقدير
مالحظة عامة :نرجو التكرم برفع هذه المذكرة إلى مجلس الجامعة خالل المدة القانونية الالزمة لسالمة اتخاذ اإلجراءات التصويبية المرجوة ،خاصة أن القرار صدر بتاريخ ،5302/0/03ووصل الكلية بتاريخ ،5302/4/50 وبلغنا به في .5302/2/4