ﻣﻘﺪﻣﺔ
ﻧﻘﺪر ﻧﺒﻨﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺷﻌﺐ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﻈﯿﻢ ھذا ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻛﺗﺑﮫ اﻟﺷﻌب ،ﻟﻠﺷﻌب ،وﺻﺎﻏﺗﮫ ﻧﺧﺑﺔ ﻣن ﺧﺑراء ﻣﺻر اﻟ وطﻧﯾﯾن اﻟﻣﻧﺗﻣ ﯾن إﻟ ﻰ اﻟﺛ ورة. وﻓرﺿت أوﻟوﯾﺎﺗﮫ ﻣﻌﺎﻧﺎةُ ﻋﻘو ٍد طوﯾﻠﺔ ﻣن اﻟظﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ،واﻻﻋﺗ داء ﻋﻠ ﻰ ﺣﻘ وق اﻟﻣ واطن ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﯾش واﻟﺣرﯾﺔ واﻟﻛراﻣﺔ واﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ. ﻋددا ﻣﺗﻛﺎﻣﻼً ﻣن اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﮭدف إﻟﻰ ﺧروج ﻣﺻر ﻣن أزﻣﺗﮭﺎ ،وإﻋﺎدة ﺑﻧﺎء ﯾﺿم اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ً ﻗدراﺗﮭﺎ ،وﻗد اﺳﺗﻠﮭﻣﻧﺎ ﻓﯾﮫ آﻣﺎل ﺷﻌﺑﻧﺎ وﺗطﻠﻌﺎﺗﮫ ،ﻛﻣﺎ ﺗوﺧﯾﻧﺎ ﻓ ﻲ أﺛﻧ ﺎء وﺿ ﻊ اﻟﺑرﻧ ﺎﻣﺞ أن ﯾﺟ ﺳد ﻣ ﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻧص ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟدﺳﺗور ،وﯾﻘوم اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ ﺛﻼث رﻛﺎﺋز: اﻟدوﻟﺔ ﻻﻟﺗزاﻣﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﻲ ّ ً ﺧطط ﺎ ﺗﻔ ﺻﯾﻠﯾﺔ، اﻟرﻛﯾ زة اﻷوﻟ ﻰ :وﻋﻧواﻧﮭ ﺎ "ﻋداﻟ ﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾ ﺔ ﺗﺣﻘﻘﮭ ﺎ اﻟﺗﻧﻣﯾ ﺔ اﻟ ﺷﺎﻣﻠﺔ" ،وﺗ ﺿم أوﺿﺣﻧﺎ ﻓﯾﮭﺎ ﺗﺻورﻧﺎ اﻟﻛﻠ ﻲ اﻟ ذي ﯾ وﻓر ﻟﻠﻣ واطن ﺳ ﺑﻌﺔ وﺑراﻣﺞ ،وآﻟﯾﺎت ،وﺳﯾﺎﺳﺎت اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣدروﺳﺔ َ َ ﺣﻘوق أﺳﺎﺳﯾﺔ ھﻲ :ﺣق اﻟﻐذاء ،وﺣق اﻟﻌﻣل ،وﺣق اﻟﺻﺣﺔ ،وﺣ ق اﻟﺗﻌﻠ ﯾم واﻟﺛﻘﺎﻓ ﺔ ،وﺣ ق اﻟ ﺳﻛن ،وﺣ ق اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺷﺎﻣل ،وﺣق اﻷﺟر اﻟﻌﺎدل ،ﻓﺿﻼً ﻋن اﻟﺣ ق ﻓ ﻲ ﺑﯾﺋ ﺔ ﻧظﯾﻔ ﺔ –ﻣ ﺎدة ) (٤٦ﻣ ن اﻟدﺳ ﺗور -وھ ﻲ ﺣﻘوق ﺗﺣﻘﻘﮭﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺷروﻋﺎت واﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ،واﻟﺧط ط اﻟﺗﻔ ﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﺗ ﻲ ﻧﻌﺗ زم ﺗﻧﻔﯾ ذھﺎ ﺑﻣواردﻧ ﺎ اﻟذاﺗﯾﺔ ،وﻣن ﺧﻼل ﻣ ﺎ ﺣﻘﻘﻧ ﺎه ﻣ ن وﻓ ر ﻣ ن اﻟﻣوازﻧ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻠدوﻟ ﺔ ،وﻣ ن إﻋ ﺎدة ھﯾﻛﻠ ﺔ ﻗط ﺎع اﻹﻧﺗ ﺎج، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻣن ﺳﯾﺎﺳﺎت إﺻﻼح اﻟﺟﮭﺎز اﻹداري ﻟﻠدوﻟﺔ وﻣﻛﺎﻓﺣ ﺔ اﻟﻔ ﺳﺎد .ھ ذا ﻓ ﺿﻼً ﻋ ن ﻋزﻣﻧ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ّد أﻓ ق اﻻﺳ ﺗﺛﻣﺎر واﻟﺗﻌ ﺎون إﻟ ﻰ أﺑﻌ ﺎده اﻟﻌرﺑﯾ ﺔ واﻹﻓرﯾﻘﯾ ﺔ واﻟﻣﺗوﺳ طﯾﺔ ،وﺧﻠ ق ﻣﺷروﻋﺎت ﻛﺑرى ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻣﻊ دول اﻟﻧﮭﺿﺔ ﻓﻲ آﺳﯾﺎ وأﻣرﯾﻛﺎ اﻟﻼﺗﯾﻧﯾﺔ. اﻟرﻛﯾزة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ :وﻋﻧواﻧﮭﺎ "ﺣرﯾﺔ ﯾﺣﻘﻘﮭﺎ اﻟﻧظﺎم اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ" ،وﺗرﺗﺑط ﺑﺗطوﯾر اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ، ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﻣﺑﺗﻐﺎة ﻣن ﺧﻼل ﻧظﺎم دﯾﻣﻘراطﻲ ﯾﺿﻊ اﻟﮭوﯾﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﻟﻠﻣواطﻧﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣدﻧﻲ ً ﺣﻘوﻗﺎ ﻏﯾر ﻣﻧﻘوﺻﺔ دون ﺗﻔرﻗﺔ أوﺗﻣﯾﯾز ،ﺗﺣﻣﯾﮭﺎ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻟﺟﻣﯾﻊ وﺣر ،ﻣﺟﺗﻣﻊ ﯾﻣﻧﺢ دﯾﻣﻘراطﻲ ّ اﻟﻣواطﻧﯾن ،ﻟﻠﺷﺑﺎب واﻟﻣرأة ،واﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ،واﻟﺻﯾﺎدﯾن ،واﻟﻌﻣﺎل واﻟﻔﻼﺣﯾن ،وذﻟك ﻣن ﺧﻼل إﻧﻔﺎذ ﻣواد اﻟدﺳﺗور ،ووﺿﻊ ﺑﻧﯾﺔ ﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﺟدﯾدة ،وإﺻﻼح ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﺔ ،وﺗﻣﻛﯾن اﻟﺷﻌب ،وﺗﺣﻘﯾق اﻷﻣن، وﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرھﺎب. اﻟرﻛﯾزة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ :وﻋﻧواﻧﮭﺎ؛ "ﻛراﻣﺔ ﯾﺣﻣﯾﮭﺎ اﻻﺳﺗﻘﻼل اﻟوطﻧﻲ" ،وﺗﺗﺿﻣن ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺣﺎور ﺗﺑدأ ﺑﺗﺣدﯾد ﻣﺑﺎدئ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ،اﻟﺗﻲ ﺗﺗﯾﺢ ﻟﻣﺻر أن ﺗﺗﺑوأ ﻣﻛﺎﻧﺗﮭﺎ وﻣﻛﺎﻧﮭﺎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﯾن .واﻟﺛﺎﻧﻲ ھووﺿﻊ ﻣﻧﮭﺞ ﺟدﯾد ﯾﻘﯾم ﻋﻼﻗﺎت ﺷراﻛﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻣﻊ دول اﻟﻌﺎﻟم ،دون ﺗﺑﻌﯾﺔ أوﺗﻔرﯾط ﻓﻲ ﻣﻘدرات ﻣﺻر اﻟﻘوﻣﯾﺔ ،ﻣﻊ اھﺗﻣﺎﻣﻧﺎ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺟﻧوب اﻟﻧﺎھض وﯾرﺗﺑط اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻟث ﺑﺑراﻣﺟﻧﺎ ﻷﻣن ﻣﺻر اﻟﻣﺎﺋﻲ. ﯾﮭدف "ﺑرﻧﺎﻣﺟﻧﺎ اﻟرﺋﺎﺳﻲ" إﻟﻰ ﻛﻔﺎﯾﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎج ﺗﺣﻘﻘﮭﺎ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ واﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ،وﻋداﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺗوزﯾﻊ ،ﺗرﻋﺎھﺎ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ،وﻣﺣﺎرﺑﺔ ﻛل أﺷﻛﺎل اﻟﻔﺳﺎد ،وﺟراﺋم اﻟﺗرﺑﺢ ﻣن اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺟﮭﺎز اﻹداري ﻟﻠدوﻟﺔ .وﯾﺗﺑﻧﻰ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ إﻧﺷﺎء "ﻣﻔوﺿﯾﺔ اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ وﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد" ،وﺳﯾﻛون ﻣن أوﻟوﯾﺎﺗﻧﺎ اﻟﺗﻘدم ﺑﺗﺷرﯾﻊ ﻣﻧظم ﻟﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺑرﻟﻣﺎن اﻟﻘﺎدم.
١
وﯾﮭﺗم ﺑرﻧﺎﻣﺟﻧﺎ ﺑﺎﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻣﻼﯾﯾن اﻟﻣﺻرﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج –ﻣﺎدة ) (٨٨ﻣن اﻟدﺳﺗور -وﺑدورھم ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟوطﻧﮭم ،وﺑﺣﻘوﻗﮭم ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ،وﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣﺻﺎﻟﺣﮭم ،واﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺧﺑراﺗﮭم ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻔق ﻣﻊ ظروف ﻋﻣﻠﮭم ،وﺿﻣﺎن اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﮭم ،ﻓﺿﻼً ﻋن ﺗﺄﻣﯾن اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣدﺧراﺗﮭم ،ورﻋﺎﯾﺔ ﺣﻘوﻗﮭم وﻛراﻣﺗﮭم ﺑﻣﺎ ﯾﻠﯾق ﺑﺎﺳم ﻣﺻر. وﯾﻘوم اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ ﺗرﺳﯾﺦ اﻟﻘﯾم اﻷﺻﯾﻠﺔ ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻣن اﻹﯾﻣﺎن ﺑروح اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ،واﻟﺗﺿﺣﯾﺔ ﻣن أﺟل اﻟﻣﺟﻣوع ،واﻻﻧﺗﻣﺎء اﻟوطﻧﻲ واﻟﻘوﻣﻲ ،واﻟﺗﻘدم اﻟﻌﻠﻣﻲ ،وإﻧﺗﺎج اﻟﻣﻌرﻓﺔ، واﻟﻘوة واﻹرادة ،وﺣب اﻟﺗﻔوق واﻻﺑﺗﻛﺎر ،واﻹﯾﻣﺎن ﺑﺎﻟﺗﻌددﯾﺔ ،واﻟﺗﺳﺎﻣﺢ ،واﻻﻋﺗزاز اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﺑﻣوروﺛﻧﺎ وﺗراﺛﻧﺎ اﻟﻌظﯾﻣﯾن ،ﻣن ﺧﻼل دﻋم ھوﯾﺔ ﻣﺻرﯾﺔ ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑرﻏم ﺗﻌددھﺎ ،راﺳﺧﺔ ﺑرﻏم ﺣراﻛﮭﺎ. اﻟﻣواطﻧﺔ ﻓﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺟﻧﺎ ھﻲ أﺳﺎس اﻟﮭوﯾﺔ ،ﻓﻘد ﱠ ﻋﻠﻣﻧﺎ اﻟﺗﺎرﯾﺦ أن اﻟﮭوﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻻ ﺗﻠﻌب دورھﺎ اﻟﻣؤﺛر ﻓﻲ ﻧﮭﺿﺔ ﻣﺻر إﻻ ﻣن ﺧﻼل وﺣدة ﻣرﻛﺑﺔ وﺟﺎﻣﻌﺔ ،وﻣﺗﻌددة اﻷﺑﻌﺎد ،اﺳﺗوﻋﺑت ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻘﺎﺋد ﻋدﯾدة ،وﺛﻘﺎﻓﺎت ﻣﺗﻧوﻋﺔ ،وﺳﻣﺎت ﺣﺿﺎرﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،ﻣﻧﮭﺎ اﻟﺣﺿﺎرة اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﺗﺷﻛﻠﮭﺎ اﻟﻣﻣﺗد َ اﻟﻘدﯾﻣﺔ ،واﻟﻣﺳﯾﺣﯾﺔ اﻟﻘﺑطﯾﺔ ،واﻟﺣﺿﺎرة اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ،ﻛﻣﺎ اﺣﺗﺿﻧت ﻓﻲ ﻧﺳﯾﺟﮭﺎ ﺛﻘﺎﻓﺎت ﻓرﻋﯾﺔ ﻣر ﺗﺎرﯾﺧﮭﺎ ﻛﺎﻟﻧوﺑﯾﺔ واﻟﺑدوﯾﺔ ،ﻓﺿﻼً ﻋن ﺛﻘﺎﻓﺎت ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ﺗداﺧﻠت ﻣﻌﮭﺎ وأﺛرت ﺑﮭﺎ ،وﺗﺄﺛرت ،ﻋﻠﻲ ّ اﻟطوﯾل. وﯾ ﺳﺗﮭدف ﺑرﻧﺎﻣﺟﻧ ﺎ اﻻﻧﺗﺧ ﺎﺑﻰ ﺗﺣ ﺳﯾن اﻟﻘ درة اﻟﺗﻧﺎﻓ ﺳﯾﺔ ﻟﻣ ﺻر ﺑﻣ ﺎ ﯾﻛﻔ ل اﻻﻧﺗﻘ ﺎل ﺑﺗرﺗﯾﺑﮭ ﺎ وﻓﻘ ﺎ ﻟﻠدﻟﯾل اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻠﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﻛﺎﻧ ﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾ ﺔ ) ١٠٧ﻣ ن ١٤٤دوﻟ ﺔ( إﻟ ﻰ ﻣﻛﺎﻧ ﺔ ﻣﺗﻘدﻣ ﺔ ،ﻓ ﺈﻟﻰ ﺟﺎﻧ ب اﻟﻐ رض اﻟﺗﻧﻣ وى اﻟﻌ ﺎم ،ﯾ ﺳﻌﻰ اﻟﺑرﻧ ﺎﻣﺞ إﻟ ﻰ دﻋ م اﻟﻘط ﺎع اﻟﺧ ﺎص واﻟﻣ ﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻟﻣﻧﺗﺟ ﯾن ،وﺣ ل ﻣﺷﻛﻼﺗﮭم ،وإزاﻟﺔ اﻟﻌﻘﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌوق اﻧطﻼﻗﮭم اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻋﻠﻰ اﻟﻣ ﺳﺗوى اﻟﻣ ﺄﻣول ﻟﻣ ﺻر وﻟﮭ م ،وذﻟ ك ﻣن ﺧﻼل دﻋ م اﻟﺗﻌ ﺎون اﻟوﺛﯾ ق ﺑ ﯾن ﻣؤﺳ ﺳﺎت اﻟدوﻟ ﺔ واﻟﻣﻧظﻣ ﺎت واﻻﺗﺣ ﺎدات اﻟﻣﻣﺛﻠ ﺔ ﻟﻠﻣ ﺳﺗﺛﻣرﯾن ،ﻣ ﻊ ﺗطوﯾر اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣن اﺗﺻﺎﻻت وﻣواﺻﻼت وﻣراﻓق وطرق وﻣواﻧﻰ وطﯾران ،وﺧﻠق آﻟﯾ ﺎت ﺟدﯾ دة ﻟﺗﻧظﯾم ﺳوق اﻟ ﺳﻠﻊ ،وﺗﺣﻘﯾ ق اﻟﻣﻧﺎﻓ ﺳﺔ اﻟ ﺻﺣﯾﺔ ﺑﻣﻧ ﻊ اﻻﺣﺗﻛ ﺎر واﻟﻣﻣﺎرﺳ ﺎت اﻟ ﺳﻠﺑﯾﺔ وﻏﯾ ر اﻟﻣ ﺷروﻋﺔ، وﻏﯾرھﺎ ﻣن آﻟﯾﺎت ﻣﺗواﻓرة ﺗﻔﺻﯾﻼً ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣل اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲً ، إﻧﻔﺎذا ﻟﻠﻣﺎدة ) (٣٦ﻣن اﻟدﺳﺗور. اﺋﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﮭد أوﻓﯾﺎء ﻟدﻣﺎء اﻟﺷﮭداء واﻟﻣﺻﺎﺑﯾن –ﻣﺎدة ) (١٦ﻣن وﻓﻲ اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ؛ ﺳﻧظل د ً اﻟدﺳﺗور -وﺗﺿﺣﯾﺎت اﻟﺟرﺣﻰ ﻣن اﻟﺟﻣﺎھﯾر ،وﻣن اﻟﺷرطﺔ واﻟﺟﯾش ،وﺳﻧﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗطﺑﯾق ﻋداﻟﺔ اﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ ﺗﺣﺎﺳب ﻋﻠﻰ ﺟراﺋم اﻟدم ،وﻧﮭب اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎم ،واﻹﻓﺳﺎد اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ،وﺗﺳﺗﮭدف ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﻧﺎﺟزة ﻣن ﺧﻼل ﺑﻧﯾﺔ ﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻗوﯾﺔ ،وآﻟﯾﺎت واﺿﺣﺔ ،ﺳﻧﺳﻌﻰ أن ﯾﻛﻣﻠﮭﺎ ﺗﺳﺎﻣﺢ طوﻋﻲ ﯾﺷﻔﻲ اﻟﺻدور ،وﯾطوي ﺻﻔﺣﺔ ﻣؤﻟﻣﺔ وﻣﺣزﻧﺔ ،ﻋداﻟﺔ ﺗﻛﺗﻣل ﺑﺎﻟﺳﻼم اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ اﻟذي ﯾطﻔﻲء ﻣﺷﺎﻋر اﻻﻧﺗﻘﺎم واﻻﻧﻘﺳﺎم .إن ﻋودة اﻷﻣن ،واﺳﺗﺋﺻﺎل اﻹرھﺎب واﻟﻌﻧف –ﻣﺎدة ) (٢٣٧ﻣن اﻟدﺳﺗور -ودﺣض ﺧطﺎب اﻟﻛراھﯾﺔ واﻹﻗﺻﺎء واﻟﺗﻛﻔﯾر واﻟﺗﺧوﯾن ،وﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻛل أﺷﻛﺎل اﻟﺗﻣﯾﯾز ،ھو اﻟﻣﮭﻣﺔ ذات اﻷوﻟوﯾﺔ اﻵن ﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ. وﻻ ﺗﻘﺗﺻر رؤﯾﺗﻧﺎ ﻻﺳﺗﺋﺻﺎل اﻹرھﺎب واﻟﻌﻧف ﻋﻠﻰ اﻟﻣواﺟﮭﺔ اﻷﻣﻧﯾﺔ ،وھﻲ ﻣواﺟﮭﺔ ﺿرورﯾﺔ ً ً ﻧدﻋم ﻓﯾﮭﺎ أﺟﮭزة اﻷﻣن ﺑرﻧﺎﻣﺟﺎ ﻟﺗطوﯾرھﺎ ورﻓﻊ ﻛﻔﺎءﺗﮭﺎ- دﻋﻣﺎ ﻛﺎﻣﻼً ،وﻧﺿﻣن ﻓﯾﮭﺎ -وﻧﺣن ﻧﺑﻧﻲ ﺑﺎﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ،وﺳﯾﺎدة اﻟﻘﺎﻧون ،ﺑل ﺗﻣﺗد رؤﯾﺗﻧﺎ إﻟﻰ ﻣﺣﺎﺻرة اﻹرھﺎب اﻟﺗزاﻣﮭﺎ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ّ وﻣﺎدﯾﺎ ،وﺗﺟﻔف ﻓﻛرﯾﺎ ﻓﻲ أﺳﺑﺎﺑﮫ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ،ﻋﺑر ﺳﯾﺎﺳﺎت وإﺟراءات ،ﺗﮭزﻣﮫ ًّ ًّ ﻣﻧﺎﺑﻌﮫ.
٢
ﺟﻣﯾﻌﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺗﻘطﺎب اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﺄﺗﻲ ھذا اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟطﻣوح ﺑﺛﻣﺎره إﻻ ﺑﻌد ﻧﺟﺎﺣﻧﺎ ً وﺗﻌرض ﺗﻣﺎﺳﻛﮫ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﺧطر ،ﻣن أﺟل ھذا ﻧدﻋو اﻟﻣﺻرﯾﯾن وﺣدة اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺻري، ّ ﺗﺿربُ َ َ َ ْ ِ ﺟﻣﯾﻌﺎ إﻟﻰ اﻻﻋﺗﺻﺎم ﺑﺣﺑل اﻟﺣق ،وﺑﻣﺎ ﯾﺟﻣﻊ ﺳ ْ َ َ ً ﻛل طﺑﻘﺎﺗﮫ وﻓﺋﺎﺗﮫ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﯾﺻﮭ ُر ّ ُﺑﺣﺔ ھذا اﻟوطنَ ْ َ َ ، واﻟﻌﻘدّﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻘد اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﯾﻘوم ﺑﯾن ﺷﻌب وﻣﺷروع ﯾﺣﻘق ﻟﻠﻣواطن ﻣطﺎﻟﺑﮫ ﻓﻲ اﻟﺣرﯾﺔ، واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ََِ واﻟﻛراﻣﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ،واﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ،وﻟﻘﻣﺔ اﻟﻌﯾش اﻟﻛرﯾﻣﺔ. داﺋﻣﺎ ﻣن اﻟﻣؤﻣﻧﯾن ﺑﺄن أﻣن ﻣﺻر اﻟﻘوﻣﻲ ﻻ ﯾﺗﺣﻘق إﻻ ﻣن ﺧﻼل ﻋﻣﻘﮫ اﻟﻌرﺑﻲ ،وﺑﻌده ﺳﻧظل ً اﻹﻓرﯾﻘﻲ ،واﻣﺗداده اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﻣن أﺟل ھذا ﻧﺗﺻدى ﻟﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺷرق اﻷوﺳط اﻟﺟدﯾد ،وﺳﯾظل ﻣوﻗﻔﻧﺎ ً ﺛﺎﺑﺗﺎ ﻣﻊ ﻋداﻟﺔ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،وﻋﻠﻰ رأﺳﮭﺎ "ﻗﺿﯾﺔ ﻓﻠﺳطﯾن" ،ﻣؤﻣﻧﯾن ﺑﻘدرﺗﻧﺎ ﻋﻠﻰ طرح ﺑدﯾﻠﻧﺎ ً ً وﺗﻛرارا ﻋﻠﻰ ﻣر ﺗﺎرﯾﺧﮭﺎ اﻟطوﯾل. ﻣرارا اﻟﺣﺿﺎري اﻟذي ﺷﯾدﺗﮫ ﻣﺻر ﻗ ﺿﯾﺗﻧﺎ اﻷﺳﺎﺳ ﯾﺔ ﻓ ﻲ ھ ذا اﻟﺑرﻧ ﺎﻣﺞ ھ ﻲ "اﻟﻘ ﺿﺎء ﻋﻠ ﻰ اﻟﻔﻘ ر ،وﻣﺣﺎرﺑ ﺔ اﻟﺑطﺎﻟ ﺔ" ﺑﺂﻟﯾ ﺎت ﻋﻣ ل ودﻓﻌ ﺎ ﻟﻌﺟﻠ ﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾ ﺔ ،وﺻ ً ً ﯾﺎﻧﺔ ﻟﻠﺣﻘ وق ﺗﺣﻘﯾﻘﺎ ﻟﻠﻌداﻟ ﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾ ﺔ، واﺿﺣﺔ ،وﻓﻲ ﻣدى زﻣﻧﻲ ﻣﺣدود، ً ً ﺣﻘوﻗ ﺎ أھ درھﺎ واﻟﺣرﯾﺎت ،ﻓﻼ دﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ دون دﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾ ﺔ ﺗﻌﯾ د ﻷﺑﻧ ﺎء ﺷ ﻌﺑﻧﺎ اﻟﻌظ ﯾم اﻟﻔﺳﺎد واﻟظﻠم. ھ ذا ﺑرﻧ ﺎﻣﺞ ﯾط رح رؤﯾ ﺔ ﻟﺑﻧ ﺎء دوﻟ ﺔ ﻧﺎﺟﺣ ﺔ ﺷ ﺎﺑﺔ ﻛﻔ ؤة ،دوﻟ ﺔ ﻣؤﺳ ﺳﺎت ﺗط ور أداﺋﮭ ﺎ ﺑﻣ ﺎ ﯾﻼﺋ م اﻟﻌﺻر وﺗﺻﺣﺢ أﺧطﺎﺋﮭﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﮭﺎ ﺗﺣﻘق داﺋﻣﺎ ﻏرض ﺧدﻣﺔ اﻟ ﺷﻌب ،دوﻟ ﺔ ﯾ ﺷﺎرك ﻓ ﻰ ﺻ ﻧﻊ ﻗرارھ ﺎ واﻋﺎدة ﺑﻧﺎﺋﮭﺎ ﺟﯾل ﺟدﯾد ﺷﺎب طﻣوح ﻛﻔؤ ﻣؤھل ،دوﻟﺔ ﺗﻣﻛن اﻟﻣﺟﺗﻣ ﻊ واﻟﻣ واطﻧﯾن ﻣ ن ﺣﻘ وﻗﮭم ،دوﻟ ﺔ ﺳ ﯾﺎدة اﻟﻘ ﺎﻧون اﻟ ذى ﻻ ﯾﻣﯾ ز ﺑ ﯾن اﻟﻣ واطﻧﯾن ،دوﻟ ﺔ ﺗﺗﺑﻧ ﻰ ﺳﯾﺎﺳ ﺎت ﺗﺣ ول ﺷ ﻌﺎرات اﻟﻌ ﯾش واﻟﺣرﯾ ﺔ واﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﺳﺗﻘﻼل اﻟوطﻧﻰ واﻟﻛراﻣﺔ اﻻﻧ ﺳﺎﻧﯾﺔ ،اﻟ ﻰ واﻗ ﻊ ﻣﻌ ﺎش وﻣﺗﺣﻘ ق وھ ﻰ اﻷھ داف اﻟﺗﻰ ﺑﻠورھ ﺎ اﻟ ﺷﻌب اﻟﻣ ﺻرى اﻟﻌظ ﯾم ﻋﻠ ﻰ ﻣ دار ﻧ ﺿﺎﻟﮫ اﻟطوﯾ ل ،ورﻓﻌﮭ ﺎ ﺷ ﻌﺎرا ﻓ ﻰ ٢٥ﯾﻧ ﺎﯾر و٣٠ ﯾوﻧﯾو . وإذ ﯾﻌﺑر ھذا اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻋن ﺑداﯾﺔ اﻟرؤﯾﺔ وأوﻟوﯾﺎﺗﮭﺎ ،ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻔﺗﺢ ذراﻋﯾﮫ ﻟﻛل ﻣن ﯾرﯾد اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻣﻌﻧﺎ ﻣﻌﺎ"..ﻧﻘدر ﻧﺑﻧﯾﮭﺎ ﻣن ﺟدﯾد" ،وﷲ وﻟﻲ اﻟﺗوﻓﯾق، ﻣن أﺑﻧﺎء ﺷﻌﺑﻧﺎ اﻟﻣﻌﻠم؛ ﻷﻧﻧﺎ ً
٣
٤
ﻣﻘﺪﻣﺔ
ﻋﺪاﻟﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﺤﻘﻘﻬﺎ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺗﺄﺗﻰ اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟرﺋﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ رأس أوﻟوﯾﺎﺗﻧ ﺎ ،وﻻ ﺗﻌﻧ ﻲ اﻟﻌداﻟ ﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾ ﺔ ﺗوزﯾ ﻊ اﻟﻔﻘ ر ،ﺑﻘ در ﻛوﻧﮭ ﺎ طﻔ رة ﻓ ﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾ ﺔ ﻓ ﻲ ﺟﻣﯾ ﻊ أوﺟ ﮫ اﻷﻧ ﺷطﺔ اﻻﻗﺗ ﺻﺎدﯾﺔ ،وﻋداﻟ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺗوزﯾ ﻊ ،ﺗ دﻋﻣﮭﺎ اﻟﺗ ﺷرﯾﻌﺎت ،وﯾﻘﯾﻣﮭ ﺎ اﻟﻘ ﺿﺎء ﻋﻠ ﻰ اﻟﻔ ﺳﺎد واﻟﺗ رﺑﺢ ﻣ ن اﻟﻣ ﺎل اﻟﻌ ﺎم ،ھ ذا ﻣ ﺎ ﯾ ﺳﺗﮭدﻓﮫ اﻟﺑرﻧ ﺎﻣﺞ ﺧ ﻼل أرﺑ ﻊ ﺳﻧوات ،وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻌﻠﻣ ﻲ ﻻﻗﺗ ﺻﺎد ﻗ وى ﯾﻘ ود اﻟﺗﻧﻣﯾ ﺔ ،وﯾﻌﺑ ﻲء ﻣ وارد اﻟدوﻟ ﺔ ،وﯾ ردم ﻣﻧ ﺎﺑﻊ اﻟﻔﺳﺎد ،وﯾﺷﺟﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ واﻟﻣﺣﻠﻲ ،ﻣﻊ اﻟﺗوﺟﮫ ﻧﺣو اﻗﺗ ﺻﺎد ﯾ وازن ﺑ ﯾن ﻗطﺎﻋ ﺎت اﻻﻗﺗ ﺻﺎد اﻟﺛﻼﺛ ﺔ؛ اﻟﺧﺎص واﻟﻌﺎم واﻟﺗﻌﺎوﻧﻰ .ھﻛذا ،ﺗﺳﺗﮭدف ﻣﺷروﻋﺎﺗﻧﺎ وﺿﻊ ﻣﺻر ﺑﻘوة ﻋﻠﻰ طرﯾق اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻣﺑﻧ ﻲ ﻋﻠﻰ أﺳس ﻗوﯾﺔ ،ھذا ھوﻣوﺿوع ھذا اﻟﺑﺎب ،اﻟذي ﯾﺗﺿﻣن ﺳﺗﺔ ﻣﺣﺎور رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻵﺗﻲ: اﻟﻣﺣور اﻷول :ﺗﺷﺧﯾص ﻣ ﺷﻛﻼت اﻟ ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻻﻗﺗ ﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ وﺗﺣ دﯾﺛﮭﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻧﺣ و ﯾ ﺿﻣن اﻟﻘ ﺿﺎء ﻋﻠ ﻰ اﻟﻔﺳﺎد ،اﻟذي ﯾ ﺳﺗﻧزف اﻟﻣ وارد ،وﯾﮭ دد اﻻﺳ ﺗﺛﻣﺎر ،وﯾزﯾ د ﻣ ن ﺗﻛﻠﻔﺗ ﮫ ،وﯾﻠﻐ ﻲ ﺗ ﺄﺛﯾر أي ﻧﻣ و ﯾﻣﻛ ن أن ﺗﺣﻘﻘ ﮫ اﻟدوﻟﺔ ،وذﻟك ﻣن أﺟل اﻟﺗوﺟﮫ إﻟﻰ اﻗﺗﺻﺎد ﺗﻧﻣﯾﺔ ﺣﻘﯾﻘﻲ ،ﯾﺳﺗﺟﯾب ﻟﻣطﺎﻟب اﻟﺷﻌب ﻓﻲ ﺣﯾﺎة ﻛرﯾﻣﺔ. اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻧﻲ :ﯾرﺗﺑط ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺣﻘوق اﻟﻣﺻرﯾﯾن ،ﺑﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻟﻔﻘر واﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺑطﺎﻟﺔ ،ﺑﺗﻣﻛ ﯾن اﻟ ﺷﺑﺎب ﻣن ﺑﻧﺎء ﻣﺻر اﻟﻔﺗﯾﺔ ،وإرﺟﺎع اﻟﺣﻘوق إﻟﻰ أﺻﺣﺎﺑﮭﺎ ،وﺗﻣﻛﯾن ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻣن ﺣﻘوﻗﮭم ،ﺑﺎﻟوﻗوف ﻣ ﻊ ﺣﻘ وق اﻟﺻﻌﯾد ،وأھل اﻟﻧوﺑﺔ ،وأھل ﺳﯾﻧﺎء ،ﺑﺈرﺟﺎع ﺣﻘوق اﻟﻣرأة واﻟﻣرأة اﻟﻣﻌﯾﻠﺔ ،ﺑﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز أﯾﻧﻣﺎ وﺟد ،ﺑﺈﯾﻼء اﻟﺻﺣﺔ ﻋﻧﺎﯾﺗﻧﺎ اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ ،وإﺻﻼح ﻣﺷﻛﻼت اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟدواﺋﯾﺔ ﻣن ﺟذورھﺎ ،ﺑﺈﻋﺎدة أﻣوال اﻟﻣﻌﺎﺷﺎت واﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت إﻟﻰ أﺻﺣﺎﺑﮭﺎ ،ووﺿﻊ ﺣد أدﻧﻲ ﻟﮭﺎ ،ﺑﺎﻟﻘﯾﺎم ﺑﺛورة ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم ،ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﻣﺷروع ﻗ وﻣﻲ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓ ﺔ ،ووزارات اﻟﺛﻘﺎﻓ ﺔ ً ﺗﻣﮭﯾدا ﻟﺛورة ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﺟدﯾدة ﺗﻌﯾد ﻣﺻر إﻟﻰ ﻣﻛﺎﻧﺗﮭﺎ وﻣﻛﺎﻧﮭﺎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﯾن ،ﺑوﺿﻊ ﺣﻠول ﺟذرﯾ ﺔ ﻟﻣ ﺷﻛﻼت اﻟﺳﺑﻊ، اﻹﺳﻛﺎن ﻓﻲ ﻣﺻر ،ﻟﺣل ﻣﺷﻛﻼت اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ ،وأطﻔﺎل اﻟﺷوارع. اﻟﻣﺣ ور اﻟﺛﺎﻟ ث :اﻟﺗ ﺻﻧﯾﻊ واﻟﺗﻌ دﯾن واﻟطﺎﻗ ﺔ واﻟﺑﺣ ث اﻟﻌﻠﻣ ﻲ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾ ﺎ ،وھ ﻲ اﻟﻌﻧﺎﺻ ر اﻟﺧﻣ ﺳﺔ اﻟﺿرورﯾﺔ ﻷﯾﺔ ﻧﮭﺿﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ،وﻷي ﺗﺧطﯾط اﻗﺗﺻﺎدي ﻧﺎﺟﺢ ،ﯾﮭدف ﺑرﻧﺎﻣﺟﻧﺎ اﻟرﺋﺎﺳﻲ ﻣ ن ﺧ ﻼل اﻻﺳ ﺗﺛﻣﺎر اﻻﻗﺗ ﺻﺎدي ﻓﯾﮭ ﺎ إﻟ ﻰ إﻋ ﺎدة ﺑﻧ ﺎء اﻟﻘط ﺎع اﻟ ﺻﻧﺎﻋﻲ ﻓ ﻲ ﻣ ﺻر ،ورﻓ ﻊ ﻣﻌ دﻻت اﻟﻧﻣواﻻﻗﺗ ﺻﺎدي .ﻓ ﺿﻼً ﻋ ن اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣواد اﻟﺧﺎم ،واﺳﺗﺧراﺟﮭﺎ ،وﺗﺻﻧﯾﻌﮭﺎ ،وھذا ﻣﺎ ﯾﯾ ﺳر ﻟﻧ ﺎ اﻟ دﺧول إﻟ ﻰ أﻓ ق ﺗﻛﻧوﻟ وﺟﻲ ﺟدﯾ د، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺑﺣث ﻋن ﻣﺻﺎدر ﺟدﯾدة ﻛﺎﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺷﻣﺳﯾﺔ ،وطﺎﻗﺔ اﻟرﯾﺎح ،وﻏﯾرھﻣ ﺎ ،وھ ﻲ ﻣ ﺻﺎدر ﻣﺗ واﻓرة ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺗﻧﺎ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ،ﻓﺿﻼً ﻋن ﻛوﻧﮭﺎ ﺗﺧﻠ ق ﻣﺟ ﺎﻻت ﻟ ﺻﻧﺎﻋﺎت ﺟدﯾ دة ﺗ دﻋم اﻻﻗﺗ ﺻﺎد ،وﺗ ﺳﮭم ﻓ ﻲ اﻟﺣ د ﻣ ن اﻟﺑطﺎﻟ ﺔ ،وﻧﺄﻣ ل ﻣ ن ﺧ ﻼل ھ ذه اﻟﻣ ﺷﺎرﯾﻊ ﻣ ﺿﺎﻋﻔﺔ اﻹﻧﺗ ﺎج اﻟ ﺻﻧﺎﻋﻲ ﻟﻣ ﺻر ﻣ ن ) (١٠٠ﻣﻠﯾ ﺎر دوﻻر إﻟ ﻰ ) (٢٠٠ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﺧﻼل ) (٤ﺳﻧوات. اﻟﻣﺣور اﻟراﺑﻊ :اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﺗطوﯾر اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟرﯾف ،ﻛﺎن اﻟﻣﺻري اﻟﻘدﯾم ﯾﻘﺳم ﺑﺄﻧ ﮫ ﻟن ﯾﻠوث ﻣﯾﺎه اﻟﻧﮭر ،وﻟﻛﻧﻧﺎ اﻵن ﺷﮭود ﻋﻠﻰ اﻧﺗﮭﺎك ﺣرﻣﺎﺗﮫ ،ﻓﻘد أدى ﺗﻠوث ﻣﯾﺎه اﻟﻧﯾل إﻟﻰ إﻧﺗﺎج ﻏذاﺋﻲ ﻣﻠوث ﺑﺎﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺛﻘﯾﻠﺔ ،واﻟﻣﯾﻛروﺑﺎت اﻟﻘﺎﺗﻠﺔ ،ﺣﺗﻰ وﺻﻠت ﻧﺳب اﻟﺗﻠوث إﻟﻰ ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺎ ﺑﯾن ) ٣إﻟﻰ (١٣ﺿ ﻌف اﻟﺣ د ﺗﻘرﯾﺑ ﺎ ،ﻓ ﺿﻼً ً ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ! وھذا ﻣﺎ ﺗﺳﺑب ﻓﻲ اﻧﺗﺷﺎر أﻣراض ﺗﻛﻠف اﻟدوﻟﺔ ﻛل ﻋﺎم ) (١٠ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﮫ ًّ ﻋﻣﺎ ﯾﺗﻛﺑ ده اﻟﻣ واطن ﻣ ن أﻟ ٍم وﻣ ﺎل ،وھ ذا ﻣ ﺎ ﯾﺟﻌ ل ﻣﻛﺎﻓﺣ ﺔ ﺗﻠ وث اﻟﻧﯾ ل أوﻟوﯾ ﺔ ﻣ ن أوﻟوﯾﺎﺗﻧ ﺎ ،إﻧﻔ ًﺎذا ﻟﻠﻣ واد ) (٤٦) &(٤٥) &(٤٤ﻣن اﻟدﺳﺗور .وﯾﮭدف اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ إﻟ ﻰ اﻻﺳ ﺗﻔﺎدة اﻟﻘ ﺻوى ﻣ ن اﻟﻣ وارد اﻟﻣﺎﺋﯾ ﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣ ﺔ،
٥
وﻣﺿﺎﻋﻔﺔ اﻹﻧﺗﺎج ﻋﺑر اﻟﺗﺣ دﯾث اﻟ ﺷﺎﻣل ﻟﻠزراﻋ ﺔ ﺑﺑﻌ دﯾﮭﺎ اﻟرأﺳ ﻲ واﻷﻓﻘ ﻲ ،ﻟﺗ ﺄﻣﯾن اﻟﻐ ذاء اﻟﻛ ﺎﻓﻲ واﻟ ﺻﺣﻲ واﻵﻣن ﻟﻠﺷﻌب اﻟﻣﺻري .واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺣ ق اﻷﺟﯾ ﺎل اﻟﻣﻘﺑﻠ ﺔ .ﻛﻣ ﺎ ﯾﺣﻘ ق ﺑرﻧﺎﻣﺟﻧ ﺎ اﻟرﺋﺎﺳ ﻲ رﻓ ﻊ ﻣ ﺳﺗوى اﻻﻛﺗﻔﺎء اﻟذاﺗﻰ ﻣن اﻟﺣﺑوب ﻟﯾﺻل إﻟﻰ %٧٥ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ،وﻣ ﺿﺎﻋﻔﺔ إﻧﺗ ﺎج اﻟﻠﺣ وم واﻷﻟﺑ ﺎن ،واﻟﻘ ﺿﺎء ﻧﮭﺎﺋﯾ ﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﯾﺎه اﻟﻣﻠوﺛﺔ ﻹﻧﺗﺎج ﺳﻣﻛﻰ ﻏﯾر ﻣﻠوث ،وزﯾﺎدة إﻧﺗﺎﺟﮫ ،ﻣﻊ اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﺣل ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺷرﻛﺎت اﻟﻐزل واﻟﻧﺳﯾﺞ ﻣن ﺟذورھﺎ وذﻟك ﻋن طرﯾق زراﻋﺔ ﻣﺳﺎﺣﺔ ) (٣٠٠٠٠٠ﻓدان ﻣن اﻟﻘطن ﻗﺻﯾر اﻟﺗﯾﻠﺔ ،ﻓﻲ اﻟﺻﻌﯾد ﺑﺧﺎﺻﺔ ،وﺳد اﻟﻔﺟوة ﻓﻲ زﯾوت اﻟﻐ ذاء واﻟﻠﺣ وم ،ورﻓ ﻊ دﺧ ل اﻟﻔ ﻼح اﻟﻣ ﺻري ،وﺗﺣوﯾ ل اﻟ دﻟﺗﺎ واﻟ وادي إﻟ ﻰ ﻣﺣﻣﯾﺔ طﺑﯾﻌﯾﺔ ﻟﻠزراﻋﺔ .ﻛﻣﺎ ﯾﺿﻊ ﻣﺷروﻋﻧﺎ اﻟرﺋﺎﺳﻲ أھﻣﯾﺔ ﻛﺑرى ﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻔﻘر اﻟﻣﺎﺋﻲ ،وﯾﺳﺗﮭدف اﻟﺑرﻧ ﺎﻣﺞ ﻧﮭﺎﺋﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻠوث ،ﻣﻊ اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﯾﺎه اﻟﺻرف اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ واﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻲ ﻓﻲ زراﻋﺔ اﻟﻘﺿﺎء ًّ اﻟﻐﺎﺑﺎت اﻟﺧﺷﺑﯾﺔ .ﻓﺿﻼً ﻋن اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﺎ ﯾﺗم ﺗوﻓﯾرة ﻣن ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗرﺷﯾد ﻣﯾﺎه اﻟرى واﻟذى ﯾﻘدر ﺑـ ) (١٠.٥ﻣﻠﯾﺎر م ٣ﻓﻲ اﺳﺗﻛﻣﺎل ﻣﺷروع زراﻋﺔ ﺳﯾﻧﺎء. ً ً ﺟدﯾدا ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ أزﻣﺎت اﻟﻧﻘل واﻟﻣواﺻ ﻼت واﻟﻣ رور .ﻓﺎﻟﻧﻘ ل ﻋ ﺻب ﻣﻧﮭﺟﺎ اﻟﻣﺣور اﻟﺧﺎﻣس :وﻧﺿﻊ ﻓﯾﮫ اﻟﺗﺟﺎرة واﻻﻗﺗﺻﺎد وﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺣﻘﯾ ق ﻧﮭ ﺿﺔ اﻗﺗ ﺻﺎدﯾﺔ دون اﻻھﺗﻣ ﺎم ﺑ ﮫ ،وﯾﮭ دف اﻟﺑرﻧ ﺎﻣﺞ اﻟ ﻰ رﺑ ط ﻣﻧ ﺎطق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﺻر وﺧﺎﺻﺔ ﺑﯾن اﻟﺻﻌﯾد وﺳ ﺎﺣل اﻟﺑﺣ ر اﻷﺣﻣ ر ،وﺑ ﯾن اﻟ وادي وﺳ ﯾﻧﺎء ،ﺑ ﺷﺑﻛﺔ ط رق ووﺳﺎﺋل ﻧﻘل ﺗﺿﻣن اﻟﺣد ﻣن ﺣﺻﺔ اﻟﻧﻘل ﻣن اﻟطﺎﻗﺔ ،ﻓﺿﻼً ﻋن اﺧﺗﺻﺎر أوﻗﺎت ﻣﮭدرة ﺑ ﺳﺑب ﻏﯾ ﺎب ﺗ ﺻور ﻟﺣرﻛ ﺔ ﻧﻘ ل ﺷ ﺎﻣﻠﺔ ﻣدﻧﯾ ﺔ ،وﺻ ﻧﺎﻋﯾﺔ ،ﻣﺗﻛﺎﻣﻠ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺑ ر واﻟﻧﮭ ر واﻟﺑﺣ ر ،وآﻣﻧ ﺔ أﯾ ً ﺿﺎ .ﻛﻣ ﺎ ﯾ ﺷﻣل ﺑرﻧﺎﻣﺟﻧ ﺎ اﻟرﺋﺎﺳﻲ اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام اﻟﻧﻘل اﻟﻧﮭري ،واﻟﺳﻛﺔ اﻟﺣدﯾد ﺣﺗﻰ ﺗﺻل ﻧﺳﺑﺗﮭﺎ إﻟ ﻰ %٥٠ﻓ ﻲ اﻟﻔﺗ رة اﻟرﺋﺎﺳ ﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ،ﻓﺿﻼً ﻋن إﻋ ﺎدة إﺣﯾ ﺎء أﺳ طول ﻣ ﺻر اﻟﺗﺟ ﺎري اﻟﺑﺣ ري ،ﻟﺗ وﻓﯾر ﻣ ﺎ ﯾزﯾ د ﻋﻠ ﻰ ) (٢٠ﻣﻠﯾ ﺎر دوﻻر ﺳﻧوﯾﺎ ،وﺗطوﯾر اﻟﺗرام اﻟﺳطﺣﻲ اﻟﺳرﯾﻊ ﻣﻌزول اﻟﻣﺳﺎر ﻣن ﻣﺻر اﻟﺟدﯾدة إﻟﻰ ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻌﺎﺷر وﻣن اﻟﺟﯾزة إﻟ ﻰ ًّ ٦أﻛﺗوﺑر ،وﻋﻠﻰ طول ﺻﻼح ﺳﺎﻟم ﻣن ﻣﺻر اﻟﺟدﯾدة إﻟﻰ اﻟﺟﯾزة ،وﻣن ﻣﺻر اﻟﺟدﯾ دة إﻟ ﻰ اﻟﻘ ﺎھرة اﻟﺟدﯾ دة. ﻛﻣﺎ ﯾﮭدف اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ إﻟﻰ ّ اﻟﺣد ﻣن اﺳﺗﺧدام وﺳﺎﺋل اﻟﻧﻘل واﻟﻣواﺻﻼت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﮭدرة ﻟﻠطﺎﻗﺔ ،واﻟﻣﻠوﺛﺔ ﻟﻠﺑﯾﺋ ﺔ، واﻟﻣ ﺳﺑﺑﺔ ﻟﻠزﺣ ﺎم .واﺳ ﺗﺑدال ﺑﮭ ذه اﻟوﺳ ﺎﺋل وﺳ ﺎﺋل ﻧﻘ ل ذات ﻛﻔ ﺎءة ﻋﺎﻟﯾ ﺔ ،وﺳ ﻌﺔ ﻛﺑﯾ رة ،ﺗﺣ ّد ﻣ ن اﻟﺣ وادث، وﺗﺳﺎﻋد ﺑﻘوة ﻋﻠﻰ ﺣل أزﻣﺔ اﻟﻣرور. اﻟﻣﺣور اﻟﺳﺎدس :اﻟﺧروج ﻣن اﻟوادي وزﯾﺎدة ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻌﻣران .ﻋﺎﺷت ﻣ ﺻر آﻻف اﻟ ﺳﻧﯾن ﻋﻠ ﻰ %٦ ﻣن أرﺿﮭﺎ أى ﺣواﻟﻰ ) (٦٠أﻟف ﻛﯾﻠوﻣﺗر ﻣرﺑﻊ ﻣﻌظﻣﮭﺎ ﻓﻲ اﻟدﻟﺗﺎ واﻟوادي اﻟﺿﯾق .وﯾﮭ دف اﻟﺑرﻧ ﺎﻣﺞ اﻟرﺋﺎﺳ ﻲ ﻓ ﻲ ﻣ ﺷروﻋﺎت ھ ذا اﻟﻣﺣ ور اﻟﻣﮭ م إﻟ ﻰ ﺧ روج ﻣ ﺻر ﺑﻛ ل أﺷ ﻛﺎل اﻟﻌﻣ ران اﻟ ﺻﻧﺎﻋﻲ واﻟزراﻋ ﻰ واﻟ ﺳﯾﺎﺣﻰ واﻟﺗﻌدﯾﻧﻲ واﻹﺳﻛﺎﻧﻰ ﻣن اﻟوادي اﻟﺿﯾق واﻟدﻟﺗﺎ إﻟﻰ رﺣﺎﺑﺔ اﻷرض اﻟﺗﻲ وھﺑﮭﺎ ﷲ إﻟﻰ ﺷﻌب ﻣﺻر .ﺣﯾث ﯾﺣﻘق اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ذﻟك ﺑزﯾﺎدة أرض ﻣﺻر "اﻟﻣﻌﻣورة" ﻣن ً %٦ ﺣﺎﻟﯾﺎ إﻟﻰ %٩ﺧﻼل ﺛﻣﺎﻧﻲ ﺳﻧوات ،ﺛم إﻟﻰ %١٢ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد .وذﻟك ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﺣ واﻟﻲ ﺳ ﺑﻌﺔ ﻣﻼﯾ ﯾن ﻓ دان إﻟ ﻰ ﻣ ﺳﺎﺣﺔ اﻟﻌﻣ ران ﺧ ﻼل ) (٨ﺳ ﻧوات .وﯾ ﺿﻊ ھ ذا اﻟﻣ ﺷروع ً ﺧططﺎ ،وﺑراﻣﺞ ،وآﻟﯾﺎت ﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ،ﻟﻌدد ﻣن اﻟﻣﻧ ﺎطق اﻟﻘﺎﺑﻠ ﺔ ﻟﺗوﺳ ﯾﻊ اﻟﻌﻣ ران ،ﻋﻠ ﻰ ﻧﺣ و ﯾﺣﻘ ق اﻟﺗزاﻣ ﺎت اﻟدوﻟ ﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔً ، إﻧﻔﺎذا ﻟﻠﻣﺎدة ) (٢٣٦ﻣن اﻟدﺳﺗور .وﻣن أھم ﻣ ﺎ ﺗ ﺳﻔر ﻋﻧ ﮫ ھ ذه اﻟرؤﯾ ﺔ ھ و ﺗرﺳ ﯾم اﻟﺣ دود اﻹدارﯾ ﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظ ﺎت ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس اﻟﺣ دود اﻟﺗﻧﻣوﯾ ﺔ ،ﻓ ﻲ اﻟ وادي "ﻣ ن اﻟﺟﯾ زة إﻟ ﻰ أﺳ وان ،وﻣﺣ ﺎﻓظﺗﻲ اﻟﺑﺣ ر اﻷﺣﻣ ر ً ﺷرﻗﺎ ﺣﺗ ﻰ واﻟوادي اﻟﺟدﯾد" ،ﺑﺣﯾث ﯾﻌﺎد ﺗرﺳﯾم اﻟﺣدود ﺑﯾن ﻣﺣﺎﻓظﺎت اﻟﺻﻌﯾد ﺑﺧطوط ﻋرﺿﯾﺔ ﺗﺿﻣن اﻻﻣﺗداد ً ﻏرﺑﺎ ﺑظﮭﯾر ﺻ ﺣراوي ﯾﺗ ﺳﻊ ﻟﻠزراﻋ ﺔ واﻟﺗﻌ دﯾن اﻟﺑﺣر اﻷﺣﻣر ﻟﺿﻣﺎن ﻣﻧﻔذ ﺑﺣري وﺳﯾﺎﺣﺔ ﺷﺎطﺋﯾﺔ ،واﻻﻣﺗداد وإﻗﺎﻣﺔ ﻣﺷروﻋﺎت ﻋﻣﻼﻗﺔ ﻟﻠطﺎﻗﺔ اﻟﺷﻣﺳﯾﺔ. ﺗﺷﻛل ھذه اﻟﻣﺣﺎور اﻟﺳﺗﺔ ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ رؤﯾﺗﻧﺎ إﻟﻰ ﻋداﻟﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﺣﻘﻘﮭﺎ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ؛ ﺗرﺟم ھذه اﻟرؤﯾﺔ إﻟ ﻰ ﻣﺷروﻋﺎت ،وﺑراﻣﺞ ،وﺳﯾﺎﺳ ﺎت ،وآﻟﯾ ﺎت ﺗﻧﻔﯾذﯾ ﺔ ،وﺟ داول زﻣﻧﯾ ﺔ ،ﺧﺑ راء وﻣﻔﻛ رون وأﻛ ﺎدﯾﻣﯾون ﯾﻧﺗﻣ ون إﻟ ﻰ اﻟﺛورة ،وﻗد راﻋوا ﻓﻲ ذﻟك أن ﺗﻘﺎم ھذه اﻟﻣﺷروﻋﺎت ﺑوﻓر ﻣﺎﻟﻲ أﻣﻛ ﻧﮭم اﻟﺗﺧط ﯾط ﻟ ﮫ ﺑﻌ د إﻋ ﺎدة ھﯾﻛﻠ ﺔ اﻟﻣوازﻧ ﺔ
٦
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ،وﺑوﺿﻊ ﺳﯾﺎﺳﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ واﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺟدﯾدة ﺗﺣﺎرب اﻟﻔﺳﺎد ،وھو وﻓر ﻣﺣﺗﻣل ﯾﻘدر ﺑ ـ ) (٣١٦ﻣﻠﯾ ﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﻣﺻري ،ﯾﻣﻛن ﻣن ﺧﻼﻟﮫ اﻟﺑدء اﻟﻔوري ﻓﻲ وﺿﻊ رؤﯾﺗﻧﺎ ﻓﻲ ھذه اﻟﻣﺣ ﺎور اﻟ ﺳﺗﺔ ﻣوﺿ ﻊ اﻟﻧﻔ ﺎذ ،ذﻟ ك دون أن ﺗﺗﺣﻣ ل اﻟﻣﯾزاﻧﯾ ﺔ أﯾ ﺔ أﻋﺑ ﺎء ﻣﺎﻟﯾ ﺔ ﻛﺑﯾ رة ،ھ ذا ﻓ ﺿﻼً ﻋﻠ ﻰ أن ھ ذا اﻟﺑرﻧ ﺎﻣﺞ اﻟرﺋﺎﺳ ﻲ ﻗ د ﺗﻣ ت ﺻ ﯾﺎﻏﺗﮫ، وﺗﺻﻣﯾﻣﮫ ،ﻻﺳﺗﯾﻔﺎء اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟدوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﻓرﺿﮭﺎ اﻟدﺳﺗور.
ھو اﺟﺗﮭﺎدﻧﺎ اﻟذي ﺗوﺧﯾﻧﺎ ﻣﻧﮫ أن ﻧﺣﻘق ﻟﻠﻣواطن ﺣﻘوﻗﮫ ﻓﻲ اﻟﻐذاء ،واﻟﻌﻣل ،واﻟﺻﺣﺔ ،واﻟﺗﻌﻠ ﯾم واﻟﺛﻘﺎﻓ ﺔ، واﻟﺳﻛن ،واﻟﺗ ﺄﻣﯾن اﻟ ﺷﺎﻣل ،واﻷﺟ ر اﻟﻌ ﺎدل ،ﻓ ﺿﻼً ﻋ ن اﻟﺣ ق ﻓ ﻲ ﺑﯾﺋ ﺔ ﻧظﯾﻔ ﺔ .وھ و اﺟﺗﮭ ﺎد ﻻ ﯾﻘ وم دون ﻣﻌﺎ ،وﻧﺑﻧﯾﮭﺎ ﻣن ﺟدﯾد. دﻋﻣﻛم ،ﻷﻧﻛم ھدف اﻟﺗﻐﯾﯾر وأداﺗﮫ ،ﻓﻠﻧﻛﻣل ﺣﻠﻣﻧﺎ ً
٧
اﻟﻤﺤﻮر اﻷول: اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺗﺤﺪﻳﺜﻬﺎ
اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ. ﺗﺤﺪﻳﺚ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ. إﺻﻼح ﺷﺮﻛﺎت ﻗﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ.
٨
اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ھﻧﺎك ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺗﻲ ﯾﺟب اﻟﺑدء ﺑﮭﺎ ﻟﺗﺷﺧﯾص اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺻر ،أھﻣﮭﺎ: .١ﻋﺟز ﻛﺑﯾر ﻓﻲ اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﯾﺻل إﻟﻰ ) (٢٤٠ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﺣﺗﻰ .٢٠١٣/٦/٣٠ .٢ﺣﺟم دﯾن داﺧﻠﻲ ﺿﺧم ﯾﺗﺟﺎوز ﺣدود اﻷﻣﺎن وﯾﺻل إﻟﻰ أﻛﺛر ﻣن %٨٠ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ. .٣ﺣﺟم دﯾن ﺧﺎرﺟﻲ ﺟﺎوز ٤٦.٠ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﺣﺗﻰ ﻣﺎرس ﻋﺎم ،٢٠١٤وﺑﮫ ﺗﺻل ﻧﺳﺑﺔ اﻟدﯾون اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ إﻟﻰ أﻛﺛر ﻣن %١٠٥ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ. .٤ﻓﺟوة ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ ﺗﺟﺎرﺗﻧﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ) (٣٠ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﺑﻣﺎ ﯾﻌﺎدل ) (٢١٠ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ. .٥ﺗدﻧﻲ ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻲ ﻗطﺎﻋﺎت اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺣﯾوﯾﺔ )ﻛﺎﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺻﺣﺔ( ،اﻷﻣر اﻟذي ﯾؤدي إﻟﻰ اﻧﮭﯾﺎر ﻓﻲ ھذه اﻟﻘطﺎﻋﺎت. .٦اﺧﺗﻧﺎق ﻣﻧﺎخ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ. .٧ﺿﻌف اﻻدﺧﺎر واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻘوﻣﻲ ،وﻏﯾﺎب اﻟﻘدرة ﻋﻠﻲ ﺧﻠق ﻓرص ﻋﻣل ،واﻧﺗﺷﺎر ﻓﺎدح ﻟﻠﺑطﺎﻟﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺗزﯾد ﻋﻠﻰ %٢٤ -٢٢ﻣن اﻟﻘوي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ )أى ﺣواﻟﻰ ٨.٠ﻣﻠﯾون ﻋﺎطل ﻋﻠﻰ اﻷﻗل (. .٨ازدﯾﺎد ﻣﺳﺗﻣر ﻓﻲ ﻣﻌدﻻت اﻟﻔﻘر. ً ﺧﺻوﺻﺎ "اﻟزراﻋﺔ ،واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ،واﻟﻛﮭرﺑﺎء .٩ﺿﻌف اﻟﻘدرة اﻹﻧﺗﺎﺟﺑﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ، واﻟطﺎﻗﺔ ،واﻟﺗﻌدﯾن ". .١٠ﺳوء إدارة اﻟﺟﮭﺎز اﻟﺣﻛوﻣﻲ ،وﻓﺳﺎد ﻛﺛﯾر ﻣن ﻗطﺎﻋﺎﺗﮫ. أوﻻً :إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﯾﻌﺗﻣد اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﺻري ﻣﻧذ أرﺑﻌﮫ ﻋﻘود ﻋﻠﻲ آﻟﯾﺎت اﻟﺳوق اﻟﻣﻧﻔﻠﺗﺔ ﻣن ﻓواﺋد اﻟﺗﻧﺎﻓس ،واﻟﻣﺟﺎوزة ﻟﻠﺿواﺑط اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ،وھذا ﻣﺎ أدي إﻟﻰ ﺳوء اﺳﺗﺧدام اﻟﻣوارد ،وﺗﺑدﯾد اﻷﺻول اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﻟذﻟك ﺑﻧﯾﻧﺎ ھذا اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟرﺋﺎﺳﻲ ﻋﻠﻲ: .١اﻟﺗوازن ﺑﯾن اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺛﻼﺛﺔ؛ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ،واﻟﺗﻌﺎوﻧﯾﺎت ،واﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص. .٢إﺻﻼح ﻗطﺎع اﻷﻋﻣﺎل ،وﺗطوﯾره ،ﻟﺗﺣﻘﯾق ھذا اﻟﺗوازن وﺗﻌزﯾز اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ. .٣إﻋﺎدة ھﯾﻛﻠﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،واﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ. .٤إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺣﻘق اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ. .٥إﻋﺎدة ﺑﻧﺎء ﻗطﺎﻋﺎت اﻹﻧﺗﺎج اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ "اﻟزراﻋﺔ ،واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ،واﻟﺑﺗرول ،واﻟطﺎﻗﺔ ،واﻟﺗﻌدﯾن ،واﻟﻧﻘل واﻟﻣواﺻﻼت". .٦ﻣﺣﺎرﺑﮫ اﻟﻔﺳﺎد ﻋﺑر ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ،وﺗﻌدﯾﻠﮭﺎ وأﺳﺎﻟﯾب اﻟﻌﻣﻠﯾن اﻹداري واﻻﻗﺗﺻﺎدي. .٧إدارة اﻟﺳوق اﻟداﺧﻠﻲ ،وإدﻣﺎج اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻏﯾر اﻟرﺳﻣﻲ. .٨إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ ﺗﺟﺎرﺗﻧﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ "ﺑﻧﯾﺔ اﻟواردات ،وھﯾﻛل اﻟﺻﺎدرات اﻟﺳﻠﻌﯾﺔ ،واﻟﺗوزﯾﻊ اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ﻟﺗﺟﺎرﺗﻧﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ". .٩اﺳﺗرداد اﻷﻣوال اﻟﻣﻧﮭوﺑﺔ واﻟﻣﮭرﺑﺔ ،ووﺿﻌﮭﺎ ﻋﻠﻰ أوﻟوﯾﺎت اﻟرﺋﯾس ،واﻟﺳﻠطﺗﯾن اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ واﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ. .١٠ﺗﺻﻔﯾﺔ ﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﺻﻧﺎدﯾق واﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻰ ﻓﺗرة ﻻ ﺗﺟﺎوز ) (٢٤ﺷﮭرا . .١١إدارة اﻟدﯾن اﻟﻣﺣﻠﻲ ﺑﻣﺎ ﯾﺣﻘق اﻟﺗوازن اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﺑر ﺗﻌظﯾم اﻹﯾرادات و وﻣراﺟﻌﺔ ً وﺧﺻوﺻﺎ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟداﺋﻧﺔ واﻟﻣدﯾﻧﺔ. اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ، .١٢ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ وھﯾﻛﻠﺔ اﻟدﻋم "إدارة أﻛﺛر ﻛﻔﺎءة ﻟﻠدﻋم". .١٣اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻲ اﻟﻘدرات اﻟذاﺗﯾﺔ ﻟﺑﻧﺎء اﻻﺳﺗﻘﻼل اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺑدءا ﺑﺈطﻼق ﺛورة ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺻﻐﯾرة.
٩
.١٤ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺟدﯾدة ﻟﻠﺗﺷﻐﯾل واﻟﺗوظﯾف ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻛﺎﻓوء اﻟﻔرص ،وﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻟوﺳﺎطﺔ واﻟﻣﺣﺳوﺑﯾﺔ . .١٥ﺳﯾﺎﺳﺎت ﻋﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺟور"اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ واﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ" وإﻋﺎدة ھﯾﻛﻠﺔ ﻧظﺎم اﻷﺟور واﻟﻣرﺗﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻗطﺎﻋﺎت اﻟدوﻟﺔ ﻛﺎﻓﺔ.
١٠
ﺗﺤﺪﻳﺚ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺳﯾﺎﺳﺎت ﺟدﯾدة ﻟﺿﻣﺎن وﺻول اﻟدﻋم إﻟﻰ اﻟﻔﻘراء: .١ﺑﻠﻐت ﻗﯾﻣﺔ دﻋم اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت ،وﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻣوازﻧﺔ ٢٠١٤/٢٠١٣ﺣواﻟﻲ ) (١٦٠ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ً وﻓﻘﺎ ﻟﻸرﻗﺎم اﻟرﺳﻣﯾﺔ .وﯾﻣﺛل اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟدﻋم ﻋﯾﺑﺎ ً ﯾﻣس ﺻﻣﯾم اﻟﺑﻧﯾﺔ ّ اﻟﮭﯾﻛﻠﯾﺔ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﺻري وذﻟك ﻓﻲ ﻗطﺎﻋﻲ اﻟزراﻋﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﺧﺎص. .٢ﺟزء ﻛﺑﯾر ﻣن دﻋم اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ واﻟطﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻣوازﻧﺔ ﺑدءا ﻣن ﻋﺎم ٢٠٠٦/٢٠٠٥ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﻼﻋب ﺣﻘﯾﻘﯾﺎ ،وﻣﺳﺗﻣر ﺣﺗﻲ اﻵن. ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ وإﺣﺻﺎﺋﻲ ﻟﯾس ًّ .٣ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻻ ﯾزﯾد دﻋم اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣوازﻧﺔ ﻋﺎم ٢٠١٤/٢٠١٣ﻋﻠﻲ ٣١ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ،ﯾزﯾد دﻋم اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ واﻟطﺎﻗﺔ ﻋﻠﻲ ) (١٠٠ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ،وأﻛﺛر ﻣن ﻧﺻﻔﮭﺎ رﻗم ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ وﻏﯾر واﻗﻌﻲ. .٤ﻻ ﺗزﯾد وارداﺗﻧﺎ ﻣن ﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﺑﺗرول ﻣن اﻟﺧﺎرج ،وﻣن اﻟﺷرﯾك اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻋﻠﻲ ) (٩ﻣﻠﯾﺎرات دوﻻر ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ﻧﻔﺳﮫ "أي ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل ) (٦٣ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫُ ،ﺗﺑﺎع ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺑﺣواﻟﻲ ) (٣٠ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ،واﻟﻔﺎرق ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ ﯾﻣﺛل اﻟدﻋم اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻠﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ اﻟذي ﺗﺗﺣﻣﻠﮫ اﻟﺧزاﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﻻ ﯾزﯾد ﻋﻠﻲ ) (٤٠ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ. .٥ﺳﯾﺎﺳﺎت ﻋﺎﺟﻠﺔ ﻹﻋﺎدة ھﯾﻛﻠﺔ اﻟدﻋم اﻟﺳﻠﻌﻲ ،وﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ واﻟطﺎﻗﺔ . .٦إﻋﺎدة ھﯾﻛﻠﺔ ﻗطﺎع اﻟﺑﺗرول واﻟﻐﺎز ،وﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﺣﺳﯾن إﻧﺗﺎﺟﻧﺎ ً أﯾﺿﺎ. .٧ﺗﺣﺳﯾن ﻧﺳب اﻛﺗﻔﺎﺋﻧﺎ اﻟذاﺗﻲ ﻣن أھم اﻟﻣﺣﺎﺻﯾل اﻟزراﻋﯾﺔ. .٨إﻋﺎدة ھﯾﻛﻠﺔ اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻌﺎدة اﻟﺗوازن ﻓﻲ اﻟﮭﯾﻛل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ: • ﻗطﺎع اﻟﻛﮭرﺑﺎء واﻟطﺎﻗﺔ ﺑﺎﻟﺗﻔﺎوض ﻣﻊ اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ ﻛﺛﯾﻔﺔ اﺳﺗﺧدام اﻟطﺎﻗﺔ "وﻋددھﺎ ) (٤٠ﻣﺻﻧﻌﺎ " واﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﮭﻠك وﺣدھﺎ %٧٥ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻲ دﻋم اﻟﻐﺎز اﻟطﺑﯾﻌﻲ ،ﻓﺿﻼً ﻋن %٦١ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ دﻋم اﻟﻛﮭرﺑﺎء ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺳﺗﺣوذ ﻋﻠﻲ %٥٥ﻣن اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ،وﯾﺳﺗﮭدف اﻟﺗﻔﺎوض ﺗﺣﻘﯾق أﺣد ھدﻓﯾن ،أوﻟﮭﻣﺎ :اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻲ اﻟطﺎﻗﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻋﺎدﻟﺔ وﻟﯾس ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ،ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺗزاﻣﮭﺎ ﺑﮭواﻣش أرﺑﺎح ﻻ ﺗزﯾد ﻋﻠﻲ % ٥٠ﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺗﮭﺎ "ﻛﺎﻷﺳﻣدة ،واﻟﺣدﯾد ،واﻷﺳﻣﻧت ،واﻟﺳﯾراﻣﯾك ،واﻷﻟﻣوﻧﯾوم" ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ،واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻲ اﻟطﺎﻗﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﻣﺛﯾل اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ دون اﻟﺗزام ﺑﮭواﻣش أرﺑﺎح ،ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة اﻟﺑﺣث ﻋن ﺻﯾﺎﻏﺔ ﺗوﻗف اﻷﺛر اﻟﺳﻌري ﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻋﺑر ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺟدﯾدة وﺗﻌوﯾﺿﯾﺔ. -٩إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ دﻋم اﻟﺻﺎدرات ") (٣ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﻓﻲ ﻣوازﻧﺔ ً "٢٠١٤/٢٠١٣ وﻓﻘﺎ ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻋﺎدﻟﺔ ﺣﺗﻲ ﻻ ﯾﺣﺻل ﻋدد ﻣﺣدود ﻣن ﻛﺑﺎر اﻟﻣﺻدرﯾن ﻋﻠﻲ ﻣﻌظم ھذا اﻟدﻋم ،وﺑﻣﺎ ﯾﺗﯾﺢ ﺗوﺳﯾﻊ ﻧطﺎق اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﻣﻧﮫ ﻣﺛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﺻدﯾرھﺎ. ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ أزﻣﺔ اﻟواردات اﻟﻣﺻرﯾﺔ: وﺻل إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟواردات ﻋﺎم ٢٠١٣ /٢٠١٢إﻟﻰ ) (٥٧ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻧﺗﯾﺟﺔ زﯾﺎدة اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻲ اﻟﺧﺎرج ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر ﻣﻌظم اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺻري. -١اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻹﺟراءات ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل "ﺑﯾن ﻋﺎم واﺣد وﻋﺎﻣﯾن": • وﻗف اﺳﺗﯾراد ﺑﻌض اﻟﺳﻠﻊ اﻻﺳﺗﮭﻼﻛﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﻻﺳﺗﻐﻧﺎء ﻋﻧﮭﺎ ،واﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻲ اﻟﺑدﯾل اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣؤﻗت ﻟﻣدة ﻋﺎم واﺣد ﻓﻘط ،ﻣﺛل اﻟﺛﻼﺟﺎت واﻟﺗﻠﻔزﯾوﻧﺎت وﺳﯾﺎرات اﻟرﻛوب واﻟﻣﻼﺑس اﻟﺟﺎھزة واﻟﻣﻧﺳوﺟﺎت اﻟﻘطﻧﯾﺔ ،وھذا ﻣﺎ ﯾوﻓر ﻧﺣو ) (٣.٥ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ،ﻣﻊ ﺿﻐط اﻹﻧﻔﺎق إﻟﻰ اﻟﻧﺻف ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣؤﻗت ﻟﻣدة ﻋﺎم
١١
واﺣد ﻓﻘط ﻋﻠﻲ ﻣﺎ ﯾﺗم اﺳﺗﯾراده ﻣن اﻟﺣﺎﺳﺑﺎت اﻵﻟﯾﺔ ،واﻟﻣﺣرﻛﺎت ،واﻟﻣوﻟدات ،واﻷﺟﮭزة اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﮭﺎﺗف واﻟﺗﻠﻐراف ،وأﺟﮭزة اﻟﺗﺻوﯾر اﻟﺳﯾﻧﻣﺎﺋﻲ ،ﺑﻣﺎ ﺳﯾوﻓر ﻧﺣو ) (٥ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر أﺧري ﻟﺣﯾن ﺗﻌﺎﻓﻲ اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ. ً ً ﺧﺻوﺻﺎ )ﻛﺎﻟﻘﻣﺢ ﻋﻣوﻣﺎ ،أو ﻣن اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص • إﻋداد ﻗواﺋم ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻟﻠﺳﻠﻊ ﻏﯾر اﻟﻣرﻏوب ﻓﻲ اﺳﺗﯾرادھﺎ واﻟﺳﻠﻊ اﻟﻌﺷر اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ(. • رﻓﻊ اﻟﺗﻌرﻓﺔ اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ ﻋﻠﻲ ﺑﻌض اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﺳﺗوردة اﻟﺗﻲ ﯾﺗواﻓر ﻟﮭﺎ ﺑدﯾل ﻣﺣﻠﻲ. ً ﻣﺣﻠﯾﺎ ﻛﺎﻟﺣﺑوب. • ﺧﻔض اﻟﺗﻌرﻓﺔ اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ ﻋﻠﻲ ﺑﻌض اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﻠﺣد ﻣن ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎرھﺎ ﺑﺄﻧواﻋﮭﺎ واﻟﺳﻛر واﻟزﯾوت ،ﻣﻊ ﻓرض رﻗﺎﺑﺔ ﺣﻛوﻣﯾﺔ ﺟﺎدة ﻋﻠﻲ اﻷﺳواق. • ﺗﺷدﯾد اﻹﺟراءات اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣواﻧﺊ ،واﻟﻣطﺎرات ،واﻟﻣﻧﺎطق اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ،ﻟﻣﻧﻊ دﺧول اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ واﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ،وﺧروﺟﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻏﯾر ﺷرﻋﻲ ،وﺗﻐﻠﯾظ اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﯾن. • وﺿﻊ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻌﺎﺟﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﮭدف إﻟﻰ ﺗﻧﺷﯾط ﺑورﺻﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺑﺎﺷر" ،وﻣﻧﻊ اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ" ﻣن ﺧﻼل ﻣﻧﺢ اﻣﺗﯾﺎزات ﻟﮭذا اﻟﻧﺷﺎط ،ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﯾؤدي إﻟﻰ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ، وﺗدوﯾرھﺎ داﺧل ﻣﺻر ،وﺗﻼﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻏﺳﯾل اﻷﻣوال ،واﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﯾﮭﺎ ،واﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻲ اﻟﺧطﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺻﻐﯾرة ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻻﻛﺗﻔﺎء اﻟذاﺗﻲ ﻓﻲ أﻛﺑر ﻋدد ﻣن اﻟﺳﻠﻊ. -٢اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻹﺟراءات ﻣﺗوﺳطﺔ اﻷﺟل: • اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﺑراﻣﺞ ﺗطوﯾر اﻟزراﻋﺔ ،وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺛروة اﻟﺣﯾواﻧﯾﺔ ،وﯾﮭدف إﻟﻰ رﻓﻊ ﻣﺳﺗوي اﻻﻛﺗﻔﺎء اﻟذاﺗﻲ ﻣن اﻟﺣﺑوب ﻛﺎﻟﻘﻣﺢ واﻟذرة واﻷرز ،وﻣﺿﺎﻋﻔﺔ إﻧﺗﺎج اﻟﻠﺣوم واﻷﻟﺑﺎن ،وﻣﺿﺎﻋﻔﺔ اﻹﻧﺗﺎج ً ذاﺗﯾﺎ ﻣن اﻟﻐذاء ﻓﻲ ﻣدي زﻣﻧﻲ ﯾﺗراوح ﻣﺎ ﺑﯾن ) ٥إﻟﻰ (٨ اﻟﺳﻣﻛﻲ ﻏﯾر اﻟﻣﻠوث ﺑﻣﺎ ﯾﺣﻘق اﻛﺗﻔﺎء ًّ ﺳﻧوات ،وﯾوﻓر ﻧﺣو ) (٥ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ،ھﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟواردات ﻣن اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ .ﻓﺿﻼً ﻋن )(٥ ﻣﻠﯾﺎرات أﺧري ھﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟواردات ﻣن اﻟﺣﺑوب. ﻛل ﻣن اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم واﻟﺗﻌﺎوﻧﻲ • اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ﻣن ﺧﻼل ﺧطﺔ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻋﻠﻲ ﱟ واﻟﺧﺎص ،وھذا ﻣﺎ ﯾوﻓر ﻣﺎ ﻻ ﯾﻘل ﻋن ) (٨ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ،ﺗﻣﺛل ﻧﺻف ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺎ ﺗم اﺳﺗﯾراده ﻣن ﻣﻧﺗﺟﺎت. • ﻣراﺟﻌﮫ ﻋﻼﻗﺎﺗﻧﺎ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻻﺳﺗﯾراد واﻟﺗﺻدﯾر ﻟﺧدﻣﺔ أھداف اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ،وﻓﺗﺢ أﺳواق ﺟدﯾدة؛ ﻓﻲ إﻓرﯾﻘﯾﺎ ،وروﺳﯾﺎ اﻻﺗﺣﺎدﯾﺔ ،وأﻣرﯾﻛﺎ اﻟﻼﺗﯾﻧﯾﺔ ﺑﺧﺎﺻﺔ. • إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ ﻣﻧظوﻣﺔ ﺗﺻدﯾر وﺳﺎﺋل اﻟطﺎﻗﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل واﺳﺗﯾرادھﺎ ،ﻣن ﻣواد ﺑﺗرول ﺧﺎم ،وﻏﺎز طﺑﯾﻌﻲ ،وﻣﻧﺗﺟﺎت ﺑﺗروﻟﯾﺔ ،ﻓﺿﻼً ﻋن ﺗوطﯾن ﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺷﻣﺳﯾﺔ. -٣اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻹﺟراءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟزﯾﺎدة اﻟﻌﺎﺋدات: • ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺟدﯾدة ﺗﻘوم ﻋﻠﻲ إدﺧﺎل ﻛل اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻟﻠرﺑﺢ ﻓﻲ اﻷوﻋﯾﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ وﺗﻔﻌﯾل ﻣﺎ ﻧص ﻋﻠﯾﺔ اﻟدﺳﺗور –ﻣﺎدة ) (٣٨ﻣﻧﮫ -ﺑﺷﺄن اﻟﺿراﺋب اﻟﺗﺻﺎﻋدﯾﺔ ،وھذا ﻣﺎ ﯾﺣﻘق زﯾﺎدة ﻓﻰ اﻟﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺑﺄﻛﺛر ﻣن ) (١٠ﻣﻠﯾﺎرات ﺟﻧﯾﮫ ﺿراﺋب اﻟدﺧل ،و) (٤ﻣﻠﯾﺎرات ﺟﻧﯾﮫ ﺿراﺋب ﻋﻘﺎرﯾﺔ. • ﺿم ﻓواﺋض اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟﺧﺎﺻﺔ إﻟﻰ اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ؛ ﺣواﻟﻲ ) ٥٥ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ(. • ﻓروق أﺳﻌﺎر اﻷراﺿﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺣوﻟت ﻣن أراض زراﻋﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﻧﺗﺟﻌﺎت ﺳﻛﻧﯾﺔ ﻓﺎﺧرة وﯾوﻓر ذﻟك ﺗدرﯾﺟﯾﺎ ﺧﻼل ﺛﻼث ﺳﻧوات ﻣﺎ ﺑﯾن ) ٣٠إﻟﻰ (٤٠ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ،وﯾﻣﻛن اﻻﻧﺗﮭﺎء ﻣن ھذه اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ًّ ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺛر .
١٢
• اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﺳﺗرداد اﻷﻣوال اﻟﻣﻧﮭوﺑﺔ واﻟﻣﮭرﺑﺔ واﻟﻣﻘدرة ﺑﺄﻛﺛر ﻣن ٢٠٠ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻣﻧذ ﻋﺎم ،١٩٩٢وﻧﻘدر اﻟﺣﺻﯾﻠﺔ ﻣن ھذه اﻟﻣﻌرﻛﺔ ﺑﺣواﻟﻲ ) ٤٠ﻣﻠﯾﺎر( دوﻻر ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻔﺗرة اﻟرﺋﺎﺳﯾﺔ ،وذﻟك ﺑﺎﺗﺑﺎع اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺟﺎدة وﺟدﯾدة ﻟﮭﺎ ﺛﻼﺛﺔ أﺑﻌﺎد ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ وﺷﻌﺑﯾﺔ. -٤ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟدﯾن اﻟﻣﺣﻠﻲ: • ﺑﻠﻎ ﺣﺟم اﻟدﯾن اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ٢٠١٣/٦/٣٠ﺣواﻟﻲ ) (١٥٥٣ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ. • ﺑﻠﻎ ﺣﺟم اﻟدﯾن اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻓﻲ ٢٠١٤ /٣/٣١ﻧﺣو ) (٤٦ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ،ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل ) (٣٥٠ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ. • ﺗﻠﺗﮭم ﺧدﻣﮫ ﻓواﺋد اﻟدﯾن اﻟﻣﺣﻠﻲ واﻟﺧﺎرﺟﻲ ) (١٨٢ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ "ﺣواﻟﻲ %٣٠ﻣن اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ" وﯾﻠﺗﮭم ﺳداد أﻗﺳﺎط اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻧﺣو ) (١١٤ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ،ﻓﻲ ﻣوازﻧﺔ .٢٠١٤ /٢٠١٣ • ﯾزداد ﺣﺟم اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﺑﺳﺑب اﺳﺗﻣرار ﻋﺟز اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وھذا ﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﺿﻐط ﻋﻠﻲ اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻧﻘدي ،وإﺿﻌﺎف ﻗدرة اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻲ اﻟوﻓﺎء ﺑﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟﻐذاء ،واﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ اﻟﺿرورﯾﯾن. • ﺳﯾﺎﺳﺎت ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ: ﺗﺻﺣﯾﺢ اﻻﺧﺗﻼﻻت ﻓﻲ اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ًوﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﺳﺑق ﺑﯾﺎﻧﮫ. -إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ وﺧﺎﺻﺔ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟداﺋﻧﺔ واﻟﻣدﯾﻧﺔ.
١٣
ﺟداول ﺗﺣﻘﯾق اﻟوﻓر ﻣن اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣل ﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟرﺋﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎﺟﻠﺔ -١ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗوﻓﯾر اﻟﻣوارد ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ
رﻗم
اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻹﺟراءات
اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﺷﮭر
اﻟوﻓر ﺑﺎﻟﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ
١
ﺧﻔض ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ ،وإﻋﺎدة ھﯾﻛﻠﺔ ﺑﻌض اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ .
١٢ -٦
٣
٢
إﻟﻐﺎء ﻧﻔﻘﺎت وظﺎﺋف ﻏﯾر اﻟﺿرورﯾﺔ.
١٢ -٣
٢
٣
ﻣراﺟﻌﺔ ﻣوﺟودات اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟﺧﺎﺻﺔ ،وﺿﻣﮭﺎ.
١٢
٥٥
٤
ﻣراﺟﻌﺔ ﻣﻧظوﻣﺔ اﺳﺗﯾراد اﻟﻣﺣﺎﺻﯾل ،واﻟﺳﻠﻊ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ.
١٢
٣
٥
ﻣراﺟﻌﺔ ﻣﻧظوﻣﺔ إﻧﺗﺎج اﻟﺧﺑز وﺗوزﯾﻌﮫ.
١٢
٣
٦
إﻋﺎدة ھﯾﻛﻠﺔ دﻋم اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ.
١٢
٥٥
٧
ﻣراﺟﻌﺔ ﻧﻔﻘﺎت ﺑﺎب "ﻣﺻروﻓﺎت أﺧري".
٢٤ -١٢
٣
٨
ﻣراﺟﻌﺔ ﻣﺻروﻓﺎت "اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ".
١٢
١
٩
إﻟﻐﺎء اﻟﻘﺎﻧون ١١ﻟﺳﻧﺔ ،١٩٧٩وﺿم اﻟﮭﯾﺋﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، واﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ) (...إﻟﻲ اﻟﻣوازﻧﺔ
٣٦ -٢٤
٢٠
١٠
ﻗﺎﻧون اﻟﺿراﺋب اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻘﺎرات.
١٢
٤
١١
ﺿراﺋب ﺗﺻﺎﻋدﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﺧل وأرﺑﺎح اﻟﺷرﻛﺎت ﺣﺗﻲ ، %٤٠ﻓﺿﻼً ﻋن ﺿراﺋب اﻷرﺑﺎح اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔcapital ، gains
٣٦ -٢٤
١٠
١٢
ﻣراﺟﻌﺔ ﻣﺻروﻓﺎت؛ "أﺟور ،وﻣﻛﺎﻓﺂت ،وﺑدﻻت ،وﻣزاﯾﺎ ﻧﻘدﯾﺔ ،وﻋﯾﻧﯾﺔ".
٣٦ -٢٤
١
١٣
ً ﻣﺧﺑزا ﻣﻧظوﻣﺔ ﺟدﯾدة ﻹﻧﺗﺎج اﻟﺧﺑز ،وﺗوزﯾﻌﮫ "إﻧﺷﺎء ٢٥٠ ﻣﻠﯾوﻧ ًﯾّﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت"
٣٦
٦ ١٦٦
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟوﻓر ﺑﺎﻟﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ
١٤
-٢إﻋﺎدة ھﯾﻛﻠﺔ ﻗطﺎﻋﺎت اﻹﻧﺗﺎج رﻗم
١
٢
اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻹﺟراءات إﻋﺎدة ھﯾﻛﻠﺔ ﻗطﺎع اﻟﺗﻌدﯾن واﻟﺛروة اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل إﻧﺷﺎء وزارة ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ،وﻗﺎﻧون وﻧظم ﺟدﯾدة ،ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻌﺎم واﻟﺧﺎص ،واﻟﺷراﻛﺔ.
ﻗطﺎع اﻟﺑﺗرول واﻟﻐﺎز ﻣن ﺧﻼل ھﯾﻛﻠﺔ إدارﯾﺔ وﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت وﺗﺧﻔﯾض ﻋدد ﻣﺟﺎﻟس اﻹدارات وﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻣﻊ اﻟﺷرﯾك اﻷﺟﻧﺑﻰ ،وﺑﻧد إﺳﺗرداد اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف وﺗﺳﻌﯾر اﻟﻐﺎز.
اﻟﻔﺗرة
٢٤ -١٢
٣٦ -١٢
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟوﻓر ﺑﺎﻟﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﻣﺻري
اﻟوﻓر
١٠
١٠
٢٠
-٣ﻣوارد إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻣن ﻣواﺟﮭﺔ اﻟﻔﺳﺎد اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﺷﮭر
اﻟوﻓر ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ
١
ﻣراﺟﻌﺔ ﻣﺎ ﺗم ﻣن ﺗﺧﺻﯾص اﻷراﺿﻲ اﻟﻣﺳﺗﺻﻠﺣﺔ.
٣٦ -١٢
٤٠
٢
اﺳ ﺗرداد اﻷﻣ وال اﻟﻣﮭرﺑ ﺔ اﻟﻣﻧﮭوﺑ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟ داﺧل واﻟﺧ ﺎرج "اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ".
٤٨ -٢٤
٥٠
٣
ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻻﻗﺗ ﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗ ﻲ ﺻ درت ﻓ ﻲ ﻋﮭد ﻣﺑﺎرك "ﺿراﺋب ،وﺟﻣﺎرك ،وواردات".
٣٦ -٢٤
٢٠
رﻗم
٤
اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻹﺟراءات
ﻣراﺟﻌﺔ أﺳ ﺎﻟﯾب اﻟﻌﻣ ل ﺑﺎﻟﺟﮭ ﺎز اﻹداري ﻟﻠدوﻟ ﺔ واﻟﻣﺣ ﺎﻛم، واﻟﻘﻧ ﺻﻠﯾﺎت ،واﻟﮭﯾﺋ ﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ واﻟ ﺷرطﺔ ،واﻟﻣ ﺷﺗرﯾﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ،واﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺎت. إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟوﻓر ﺑﺎﻟﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ
١٥
٤٨ -٢٤
٢٠ ١٢٠
ﻋدد اﻟﻣﻧﺗﺟﻌﺎت واﻟﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﮭﺎ وﺣﺟم ﻣﺷﺗرﯾﺎت اﻟﻣﺻرﯾﯾن ﻣﻧﮭﺎ ﻣﻧذ ﻋﺎم ١٩٨٠ﺣﺗﻰ ﻋﺎم ٢٠١١ وﻓﻘﺎ ﻟﺳﯾﻧﺎرﯾو اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ اﻟﻣﺳﺗوى
ﻋدد اﻟﻣﻧﺗﺟﻌﺎت
اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻘدرة )ﺑﺎﻟﻤﺘﺮ اﻟﻤﺮﺑﻊ(
ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺷﺗرﯾﺎت اﻟﻣﺻرﯾﯾن )ﺑﺎﻟﺠﻨﯿﮫ(
اﻟﻣﻧﺗﺟﻌﺎت اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ
٨٣
٥٤,٥٠٢,٧١٩
٥٩,٢٨٠,٢٤٢,١٠٤
اﻟﻣﻧﺗﺟﻌﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ
١٦٤
٦٠,٨٨٠,٥١٢
٦٤.٤٧٠.١٥٢.٧٢٩
اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ
١٠٠
٢٥,٤٦١,١٦٧
١٠٥,٢٧١,٩٤٧,٨١٥
اﻟﻣﺧﺗﻠط
٣٧
٨٩,٧١٦,٠٤٦
١٨٥,٧٣٦,١١٤,٩١٩
اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
٣٨٤
٢٣٠,٥٦٠,٤٤٤
٤١٤.٧٥٨.٤٥٧.٥٦٧
وﺑذﻟك ﯾﻛون إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟوﻓر اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺣﺗﻣ ل اﻟ ذي ﯾﻣﻛ ن ﺗ دﺑﯾره ﻣ ن ﺗ وﻓﯾر اﻟﻣ وارد ﻓ ﻲ ﻗط ﺎع اﻟﻣوازﻧ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ، وإﻋﺎدة ھﯾﻛﻠﺔ ﻗطﺎع اﻹﻧﺗﺎج ،وﻣواﺟﮭﺔ اﻟﻔﺳﺎد ھو ) (٣١٦ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﻣﺻري.
١٦
إﺻﻼح ﺷﺮﻛﺎت ﻗﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﺗﻣﺛل اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺑﺎﻗﯾﺔ ﻣن اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ،ﺑﻌد ﻣذﺑﺣﺔ اﻟﺧﺻﺧﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌرﺿ ت ﻟﮭ ﺎ ،ﺛ روة ﻗوﻣﯾ ﺔ ﻣﮭ درة ﻣ ﺎ ً ﺷروﻋﺎ زاﻟت ﺗﺗﻌرض ﻟﻧﮭب ﻣﺳﺗﻣر ،وﯾﻌﺗﺑر إﻧﻘﺎذ ھذه اﻟﺷرﻛﺎت ،وإﻧﮭﺎء اﻟﻔﺳﺎد ﻓﯾﮭﺎ ،وإﺻﻼﺣﮭﺎ ،وﺗطوﯾرھ ﺎ ،ﻣ ﻗوﻣﯾﺎ ﻋﺎﺟﻼً ً ً وﻣﻠﺣﺎ ﯾﺣظﻰ ﺑﺄوﻟوﯾ ﺔ ﻣﺗﻘدﻣ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺑرﻧ ﺎﻣﺞ اﻟرﺋﺎﺳ ﻲ ،وﯾﺣﻘ ق اﻟﺗ زام اﻟدوﻟ ﺔ اﻟﻣﻧ ﺻوص ﻋﻠﯾ ﮫ ﻓ ﻲ اﻟﻣﺎدة رﻗم ) (٢٧ﻣن اﻟدﺳﺗور. أوﻻً :أوﺿﺎع اﻟﺷرﻛﺎت: ﻟم ﯾﺑق ﻣن ﺷرﻛﺎت اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم إﻻ ) (١٥١ﺷ رﻛﺔ ،ﻓ ﻲ إط ﺎر ﻗ ﺎﻧون ) (٢٠٠٣ﻟﻌ ﺎم ) (١٩٩١اﻟ ذي ﺻ در ﻟﺗﺻﻔﯾﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﺣﻛم اﻟﻘ ﺿﺎء ﺑﻔ ﺳﺦ ﻋﻘ ود ﺑﯾﻌﮭ ﺎ وإﻋﺎدﺗﮭ ﺎ إﻟ ﻰ اﻟدوﻟ ﺔ ،وھ ﻲ ﺗﺳﻊ ﺷرﻛﺎت ﻗﺎﺑﺿﺔ ھﻲ؛ "اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ ،واﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻛﯾﻣﺎوﯾﺔ ،واﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ،واﻟﻐزل واﻟﻧﺳﯾﺞ، واﻷدوﯾ ﺔ ،واﻟﻧﻘ ل اﻟﺑﺣ ري واﻟﺑ ري ،واﻟﺗ ﺷﯾﯾد ،واﻟ ﺳﯾﺎﺣﺔ ،واﻟﻔﻧ ﺎدق ،واﻟﺗ ﺄﻣﯾن" ،وﺗ ﺷﻣل اﻟﺧط ﺔ ﻓ ﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺟﻧ ﺎ اﻟرﺋﺎﺳﻲ إﺻدار ﻗﺎﻧون ﺟدﯾد ﯾﻌﯾد ھﯾﻛﻠﺔ ھذه اﻟﺷرﻛﺎت ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب. ً أرﺑﺎﺣ ﺎ ﻣﺣ دودة ﻟﻠﻐﺎﯾ ﺔ ﺑ رﻏم ﻛ ل وﺗﺗﻔ ﺎوت أوﺿ ﺎع ھ ذه اﻟ ﺷرﻛﺎت ﻣ ن ﻗط ﺎع إﻟ ﻰ آﺧ ر ،ﻓﺑﻌ ﺿﮭﺎ ﯾﺣﻘ ق اﻟظروف اﻟﺑﺎﺋﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻰ ﻣﻧﮭﺎ؛ ﻣﺛل ﺷرﻛﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻛﯾﻣﺎوﯾﺔ اﻟﺗ ﻲ ﻛﺎﻧ ت أرﺑﺎﺣﮭ ﺎ ﺣ واﻟﻲ ) ٥٩٨ﻣﻠﯾ ون ﺟﻧﯾ ﮫ ﻓ ﻲ (٢٠١٣/١٢واﻟ ﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻐذاﺋﯾ ﺔ اﻟﺗ ﻲ ﻛﺎﻧ ت وأرﺑﺎﺣﮭ ﺎ ﻧﺣ و ) ٢٥٠ﻣﻠﯾ ون ﺟﻧﯾ ﮫ ﻓ ﻲ ،(٢٠١٣/١٢ وازداد ﻧزف ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟ ﺷرﻛﺎت اﻷﺧ رى ﻓ ﻲ اﻟ ﺳﻧوات اﻷﺧﯾ رة ،ﺧ ﺻ ً وﺻﺎ ﺷ رﻛﺎت اﻟﻐ زل واﻟﻧ ﺳﯾﺞ اﻟﺗ ﻲ ﺑﻠﻐت ﺧﺳﺎﺋرھﺎ ﻧﺣو ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﻓﻲ ).(٢٠١٣/١٢ ﺗﻌﻣ د ﺗرﻛﮭ ﺎ ﻓ ﻲ أوﺿ ﺎع ﺗﻘﻧﯾ ﺔ وﺗﻌود ھذه اﻟﺧﺳﺎﺋر إﻟﻰ ﻋواﻣل ﻣﻌروﻓﺔ وﻣﺣددة ،أھﻣﮭﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻹط ﻼق ھ و ّ وإدارﯾﺔ وﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗؤدي إﻟ ﻰ ﺗ دھورھﺎ ،ﻟﺗﺑرﯾ ر اﻟ ﺗﺧﻠص ﻣﻧﮭ ﺎ .ﻓﻘ د وﺻ ﻠت ﺧ ﺳﺎﺋر ﺷ رﻛﺔ اﻟﻣﺣﻠ ﺔ "ﺷ رﻛﺔ ﻣ ﺻر ﻟﻠﻐزل واﻟﻧﺳﯾﺞ" ﻣﺛﻼً إﻟﻰ ) (١٥٨ﻣﻠﯾون ﺟﻧﯾﮫ ﺑﻌد أن ﻛﺎﻧت إﺣدى أﻛﺑر ﻗﻼع اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻣ ﺻرﯾﺔ ،وﻣ ن أھم ﻣﺻﺎدر اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻟﻣﺻر،ﺑل ﻛﺎﻧت ھﻲ اﻟﻣﺻدر اﻷول ﻟﮭذه اﻟﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻓﺗ رة إﻏ ﻼق ﻗﻧ ﺎة اﻟ ﺳوﯾس )٦٧ – (١٩٧٥ﺑﻔﻌل ﻗدراﺗﮭﺎ اﻟﺗﺻدﯾرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم اﻹﺟﮭﺎز ﻋﻠﯾﮭﺎ. ﺛﺎﻧﯾﺎ :ﺧطوات اﻹﺻﻼح واﻟﺗطوﯾر: ًّ § ﺗدﺑﯾر ﻗروض ﻋﺎﺟﻠﺔ ﻣﺣدودة اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺑﻔﺎﺋدة ﻣﯾﺳرة ُ َ ّ ﺗﺳدد ﻋﻠﻰ أﺟل طوﯾل ﻟﺣل اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻵﻧﯾﺔ ،وﺧﺎﺻ ﺔ ﻓﯾﻣ ﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗوﻓﯾر اﻟﺧﺎﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻌود ﺗﻌﺛر ﺑﻌض اﻟﺷرﻛﺎت إﻟﻰ ﻏﯾﺎب ﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﺷراء ھذه اﻟﺧﺎﻣﺎت؛ ﻣﺛل ﻛﺛﯾ ر ﻣن ﺷرﻛﺎت اﻟﻐزل واﻟﻧﺳﯾﺞ واﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ،وﻋﻠﻰ رأﺳﮭﺎ ﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﺑﺣواﻟﻲ %٤٠ﻓﻘط ﻣن طﺎﻗﺗﮭﺎ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ،ﻟﻐﯾﺎب وﺟود اﻟﺧﺎﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﺷﻐﯾل ﻛﺎﻣل ھذه اﻟطﺎﻗﺔ. § اﻟﺗﻔ ﺎھم ﻣ ﻊ اﻟﻌ ﺎﻣﻠﯾن ﻓ ﻲ ھ ذه اﻟ ﺷرﻛﺎت ﻋﻠ ﻰ ﺑرﻧ ﺎﻣﺞ ﻟﻠوﻓ ﺎء ﺑﺣﻘ وﻗﮭم اﻟﻣ ﺷروﻋﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻣ دى زﻣﻧ ﻰ ﻣﻌ ﯾن، واﻟﺗوﺻل إﻟﻰ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺗطﻣﺋﻧﮭم وﺗﻌﯾد إﻟﯾﮭم اﻟﺛﻘﺔ اﻟﻣﻔﻘودة واﻟﺣﻣﺎس اﻟﻼزم. § إﺻدار ﻗﺎﻧون ﺟدﯾد ﺑﺎﻟﺗزاﻣن ﻣﻊ اﻟﺧطوﺗﯾن اﻟ ﺳﺎﺑﻘﺗﯾن ﻹﻋ ﺎدة ھﯾﻛﻠ ﺔ ﺷ رﻛﺎت ﻗط ﺎع اﻷﻋﻣ ﺎل اﻟﻌ ﺎم ،واﻧﺗﺧ ﺎب ﻣﺟﺎﻟس إدارات ﺻﺎﻟﺣﺔ ﻹﻧﮭﺎء اﻟﻔﺳﺎد اﻟذي ﺗوطن ﻓﻲ ھذه اﻟﺷرﻛﺎت. § إﺻﻼح ھﯾﺎﻛل ﺷرﻛﺎت اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﺑﺳﯾﺎﺳﺎت ﺟدﯾدة أھﻣﮭﺎ: إﻟﻐﺎء اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ وإﻧﺷﺎء ھﯾﺋﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋﻠﯾﺎ ﺗﺗوﻟﻰ ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﺗﻧﻔﯾ ذ اﻹﺻ ﻼﺣﺎت اﻟﻣﺣ ددة ،وﻣ ﺳﺎﻋدةاﻟﺷرﻛﺎت ،وﺣل اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﮫ ھذه اﻹﺻﻼﺣﺎت. طرح ﻧﺳﺑﺔ ﻣن رؤوس أﻣوال ھذه اﻟﺷرﻛﺎت ﻓﻲ ﺷﻛل أﺳﮭم ،وزﯾ ﺎدة اﻟﻧ ﺳﺑﺔ اﻟﺗ ﻲ ﺳ ﺑق طرﺣﮭ ﺎ ﻓ ﻲ ﺑﻌ ضاﻟﺷرﻛﺎت ،ﻣ ﻊ اﻟﻣﺣﺎﻓظ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟط ﺎﺑﻊ اﻟﻌ ﺎم ﻟﮭ ﺎ ﺑﺣﯾ ث ﯾظ ل ﻟﻠدوﻟ ﺔ ﻧ ﺳﺑﺔ % ٥١ﻋﻠ ﻰ اﻷﻗ ل ،وذﻟ ك ﻟﺗﺣﻘﯾ ق
١٧
ھدﻓﯾن :أوﻟﮭﻣﺎ ﺿﺦ ﻣوارد ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺷﺗد ﺣﺎﺟﺔ اﻟﺷرﻛﺎت إﻟﯾﮭﺎ ،وﺛﺎﻧﯾﮭﻣﺎ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن أﺻﺣﺎب اﻷﺳﮭم ﻓﻲ إﺣﻛ ﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أداء ھذه اﻟﺷرﻛﺎت ﻣن ﺧﻼل ﺟﻣﻌﯾﺎت ﻋﻣوﻣﯾﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ .وﯾﻘﺗﺿﻰ ذﻟ ك ﺗﺣدﯾ د ﺣ ﺻﺔ ﻣﻌﯾﻧ ﺔ ﻟﻣﻣﺛﻠ ﻲ أﺻﺣﺎب اﻷﺳﮭم ﻓﻲ اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ وﻣﺟﺎﻟس اﻹدارات. ﻣراﺟﻌ ﺔ أوﺿ ﺎع اﻟ ﺷرﻛﺎت اﻟﺗ ﻲ ﺗﻣﻠ ك اﻟدوﻟ ﺔ ﻓﯾﮭ ﺎ أﻗ ل ﻣ ن ) %٥٠ﺣ واﻟﻲ ٢٠٠ﺷ رﻛﺔ( ،وﺑﺣ ث ﺟ دوىاﺳﺗﻣرار ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻧﺣو ) (٥٠ﺷرﻛﺔ ﺗﻘل ﺣﺻﺗﮭﺎ ﻓﯾﮭﺎ ﻋن ً ،%٢٥ ﻋﻠﻣﺎ ﺑﺄﻧﮫ "ﻻ ﯾﺧﺿﻊ اﻟﻣ ﺎل اﻟﻌ ﺎم ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘل ﺣﺻﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻓﯾﮭﺎ ﻋن %٢٥إﻟﻰ رﻗﺎﺑﺔ اﻟﺟﮭﺎز اﻟﻣرﻛزى ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺎت ". إﻋﺎدة ھﯾﻛﻠﺔ اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻟﺿم ﻣﯾزاﻧﯾﺎت ﺷرﻛﺎت ﻗطﺎع اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻌﺎم إﻟﯾﮭﺎ ،وذﻟك ﻹﺣﻛﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔاﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ.
١٨
اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻟﺤﻘﻮق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
♣ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ ،واﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ. ♣ ﻓﺘﺢ ٤٠٠ﻣﻨﺠﻢ ﺻﻐﻴﺮ ﻟﻠﺸﺒﺎب. ♣ اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ ،وأﻃﻔﺎل اﻟﺸﻮارع. ♣ ﺗﻤﻜﻴﻦ ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ. ♣ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻌﻴﺪ وإﻧﺸﺎء اﻟﺼﻨﺪوق اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ ﻟﻠﺼﻌﻴﺪ. ♣ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺮأة ،واﻟﻤﺮأة اﻟﻤﻌﻴﻠﺔ. ♣ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ. ♣ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺪواﺋﻴﺔ. ♣ إﻋﺎدة أﻣﻮال اﻟﻤﻌﺎﺷﺎت واﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت واﺳﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ. ♣ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ. ♣ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ" :ﺛﻮرة ﻣﺼﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ". ♣ اﻹﺳﻜﺎن. ♣ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻘﻮﻣﻰ ﻟﺤﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺎت.
♣ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﺒﻴﺌﺔ ﻧﻈﻴﻔﺔ وﺻﺤﻴﺔ.
١٩
اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﯾﮭدف اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟرﺋﺎﺳﻲ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﺧطﺔ ﻗوﻣﯾﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻹطﻼق ﺛورة ﻓﻲ اﻟﻣ ﺷروﻋﺎت اﻟ ﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳ طﺔ، ﺗﺗﺿﻣن إﻗﺎﻣﺔ ﻣﻠﯾ ون ﻣ ﺷروع ﺧ ﻼل اﻟﻌ ﺎم اﻷول ،وﺧﻣ ﺳﺔ ﻣﻼﯾ ﯾن ﻣ ﺷروع ﺧ ﻼل أرﺑ ﻊ ﺳ ﻧوات ،إﻧﻔ ًﺎذا ﻟﻠﻣ ﺎدة ) (٢٨ﻣن اﻟدﺳﺗور ،وذﻟك ﻹطﻼق طﺎﻗﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣرأة اﻟﻣﻌﯾﻠﺔ ،واﻟﺷﺑﺎب ،وﻻﺳﺗﯾﻌﺎب اﻟﺑطﺎﻟﺔ. وﺗﻣﺛل اﻟﺧطﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ ﻟﮭذه اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ طوق اﻹﻧﻘﺎذ اﻷول ﻟﻼﻗﺗ ﺻﺎد اﻟﻣ ﺻري ﺑ ﺻﻔﺗﮭﺎ ﻗ ﺎطرة ﻣﮭﻣ ﺔ ﯾﺗﺣ رك اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎَ ، وإﻧﺗﺎﺟ ﺎ ﻣﺗزاﯾ ًداً ، ً وﯾﻧﺷط ،ﻓﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن ھذه اﻟﻣ ﺷﺎرﯾﻊ ﺳﺗ ﺿﺦ ً ﻋﺎﻣ ﺎ ﺑﻌ د دﻣ ﺎ ﺟدﯾ ًدا، آﺧر ،ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗﺳﺗوﻋب ﻣﻼﯾﯾن اﻟﻌﺎطﻠﯾن ﻓﻲ إطﺎر ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ،وﻣﻧﺗﺟﺔ ،دون ﺣﺎﺟﺔ إﻟ ﻰ وظ ﺎﺋف ﺗﻘﻠﯾدﯾ ﺔ ﺗﻣﺛ ل ً ً ﻣﻣﻛﻧﺎ ﺧﻠق اﻟﻛﺛﯾر ﻣﻧﮭﺎ. ﻋﺑﺋﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣﻲ ،وھﻲ وظﺎﺋف ﻟم ﯾﻌد ﻓﻔﻲ ظل ﺑﻧﺎء ﺗﻘﻠﯾ دي ﻟﻼﻗﺗ ﺻﺎد ﯾﻛ ون ﻣ ن اﻟﻣﺣ ﺎل اﺳ ﺗﯾﻌﺎب اﻟﺑطﺎﻟ ﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾ ﺔ ،وﺻ ﻔوف اﻟ داﺧﻠﯾن إﻟ ﻰ ﺳ وق ﺳﻧوﯾﺎ" ،ﺣﺗﻰ ﻟو ﻛﺎﻧ ت ﻣ ﺻر ﻓ ﻲ ظ روف ﻣﺛﺎﻟﯾ ﺔ ،واﻗﺗ ﺻﺎدھﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻌﻣل ﻛل ﻋﺎم "ﻧﺣو ﻣﻠﯾون وﻧﺻف ﯾزﯾدون ًّ ﺣﺎﻟﺔ ﺟﯾدة .ﻣن أﺟل ھذا ﯾرﺗﺑط اﻹﻧﺟﺎز اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠدول ﻛﺛﯾﻔﺔ اﻟﺳﻛﺎن ﻣﺛل اﻟﺻﯾن واﻟﮭﻧد وإﻧدوﻧﯾ ﺳﯾﺎ وﻣﺎﻟﯾزﯾ ﺎ وﻏﯾرھم .ﺑﺈﻋطﺎء أوﻟوﯾﺔ ﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ واﻟﺻﻐﯾرة وﻣﺗﻧﺎھﯾﺔ اﻟﺻﻐر. وﯾﻌﺗﻣ د ھ ذا اﻟﻧ وع ﻣ ن اﻟﻣ ﺷروﻋﺎت ﻋﻠ ﻰ رأس ﻣ ﺎل ﻣﺣ دود ﯾﺗ راوح ﺑ ﯾن ) ١٠آﻻف إﻟ ﻰ ٥٠أﻟ ف ﺟﻧﯾ ﮫ( ﻟﻠﻣﺷروع اﻟﺻﻐﯾر ،وﺗﺗﻧوع اﻟﻣ ﺷروﻋﺎت ﻣ ﺎ ﺑ ﯾن ﻣ ﺷروﻋﺎت ﺻ ﻧﺎﻋﯾﺔ ،وزراﻋﯾ ﺔ ،وﺗﺟﺎرﯾ ﺔ ،وﺧدﻣﯾ ﺔ ،وﺑﯾﺋﯾ ﺔ، ً ﻛل ﻣﺣﺎﻓظﺔ ،أو ﻛ ّل ﻣرﻛ ز داﺧ ل اﻟﻣﺣﺎﻓظ ﺔ ،ﺣﯾ ث ﺗﻘ وم اﻟﺧط ﺔ اﻟﻘوﻣﯾ ﺔ ﻋﻠ ﻰ رﺑ ط ھ ذه اﻟﻣ ﺷﺎرﯾﻊ وﻓﻘﺎ ﻟطﺑﯾﻌﺔ ّ ﻛل ﻣرﻛز ،وﺑﺷﺑﻛﺔ أوﺳﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ. ﺑﺷﺑﻛﺔ واﺣدة ﻓﻲ داﺧل ّ أوﻻ :ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻓﻲ إطﺎر ﺧطﺔ ﻗوﻣﯾﺔ "ﻻ ﻟﻠﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻌﺷواﺋﯾﺔ": ً ﺟدﯾدا ً ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺻر .وإن ﻛﺎن ﻣﻌظم ﻣﺎ ﺷﮭدﻧﺎه ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺟﺎل ﻻ ﯾﺧﻠو ﻣن ﻗﯾﺎم اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺻﻐﯾرة ﻟﯾﺳت اﻟﻌﺷواﺋﯾﺔ ،وﻻ ﯾرﺗﺑط ﺑرؤﯾﺔ أو ﺧطﺔ ،ﻓﺿﻼً ﻋن ﺿﺂﻟﺗﮫ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻣﺎ ﺗﺷﺗد اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﯾ ﮫ اﻵن .وﻗ د َ ّ وﻓ َر اﻟ ﺻﻧدوق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ ﻗرو ً ﺿﺎ ﻹﻧﺷﺎء ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻣن ھذا اﻟﻧوع ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق ﻣﺣدود .وﺑﻠﻎ ﻣﺟﻣوع اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺗﻲ ُأﻧﺷﺋت ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ ھذا اﻟﺻﻧدوق ﻧﺣو ﺧﻣﺳﯾن أﻟف ﻣﺷروع ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات اﻟﺛﻼث اﻷﺧﯾرة ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ ،أي ﺣواﻟﻲ )(١٦ ﻗروﺿﺎ ﻣﺣ دودة أﯾ ً ً ﺿﺎ ﻋﻠ ﻰ ھ ﺎﻣش أﻧ ﺷطﺗﮭﺎ ،وﻣ ﻊ ھ ذا ﻟ م ﯾﺣ ظ ھ ذا أﻟف ﻣﺷروع ﻓﻲ اﻟﻌﺎم .ﻛﻣﺎ ﻗدﻣت اﻟﺑﻧوك اﻟﻣﺟﺎل ﺑﺎھﺗﻣﺎم ﯾُذﻛر ﻣن ﺟﺎﻧﺑﮭﺎ .وﺗﻔﯾد اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗواﻓرة أن اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺻﻐﯾرة رﻏم أھﻣﯾﺗﮭﺎ ،ﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ أﻗل ﻣن %٥ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘروض ﻓﻲ اﻟﻌﺎم! وﯾﻌود ﺗﻌﺛر ﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن ھذه اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ إﻟﻰ ﻋﺷواﺋﯾﺗﮭﺎ ،وﻏﯾﺎب اﻟرؤﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺧطﯾطﮭﺎ، ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻏﯾﺎب اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻗوﻣﯾﺔ ﺗﺟﻣﻌﮭﺎ ﻓﻲ إطﺎر ﻛﻠﻲ وﺗﻛﺎﻣﻠﻲ ،ھذا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻋﺗﻣﺎد ھذه اﻟﻣﺷروﻋﺎت ﻋﻠ ﻰ دراﺳﺎت ﺟدوى ﺗﻔﺗﻘد اﻟﺟدﯾﺔ واﻟﻌﻣق ً ﻣﻌﺎ ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻷﺣﯾﺎن ،ﻓﺿﻼً ﻋن ﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺗﺳوﯾق. إن ﺗواﻓر ﻣﻧظوﻣﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ،ﯾﺳﺑﻘﮭﺎ "ﺗوﺻﯾف اﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ" ﺻﺣﯾﺢ ،ھو ﺷ رط ﻻ ﺑ دﯾل ﻋﻧ ﮫ ﻟﮭ ذه اﻟﻣ ﺷﺎرﯾﻊ، ذﻟك ﻻﻓﺗﻘﺎد اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر اﻟﺻﻐﯾر اﻟﺧﺑرات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ واﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﻧﺟﺎح. طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ: ﺳ ﺗﺗﻧوع اﻟﻣ ﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻣ ﺳﺗﮭدﻓﺔ ً وﻓﻘ ﺎ ﻟظ روف ﻛ ّل ﻣﺣﺎﻓظ ﺔ وﻣرﻛ ز ،وﺑﻧ ﺎء ﻋﻠ ﻰ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟ ﺎت اﻟﻣوﺟ ودة، واﻟﺧﺎﻣﺎت اﻟﻣﺗواﻓرة ﻓﻲ أراﺿﯾﮭﺎ ،وﺗﺷﻣل ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻻ اﻟﺣﺻر:
٢٠
§ ﻣ ﺷﺎرﯾﻊ ﺻ ﻧﺎﻋﯾﺔ ﺻ ﻐﯾرة ﻹﻧﺗ ﺎج ﻣﻛوﻧ ﺎت ﺗﺣﺗﺎﺟﮭ ﺎ ﺻ ﻧﺎﻋﺎت ﻛﺑﯾ رة أو ﻣﺗوﺳ طﺔ ،ﺑ ً دءا ﻣ ن اﻟﻣﻌ دات وﺣﺗ ﻰ اﻟﻐزل واﻟﻧﺳﯾﺞ ،أو ﺗﻘ وم ﻋﻠ ﻰ ﺗﺣوﯾ ل ﻧ ﺎﺗﺞ ﺻ ﻧﺎﻋﺎت ﻛﺑﯾ رة ﻣﺛ ل اﻟﻛﯾﻣﺎوﯾ ﺎت إﻟ ﻰ ﻣﻧﺗﺟ ﺎت ﺻ ﻐﯾرة ﺟدﯾ دة ،أو ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺧﺎﻣﺎت ﻣﺣﻠﯾﺔ. § ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺻﻐﯾرة ﻟزﯾﺎدة اﻟﺛروة اﻟﺣﯾواﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت اﻟرﯾﻔﯾﺔ ،وأﺧرى ﻣوازﯾﺔ ﻟﺑﯾﻊ اﻷﻟﺑﺎن وﺗﺻﻧﯾﻌﮭﺎ. § ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺻﻧﺎﻋﺎت ﻏذاﺋﯾﺔ ﺻﻐﯾرة ﻣﺛل ﺗﻌﻠﯾب اﻟﻔواﻛﮫ واﻟﻌﺻﯾر ،وﺣﻔظ اﻟزﯾﺗون و اﻟﺗﻣور. § ﻣﺷروﻋﺎت اﺳﺗﺻﻼح اﻷراﺿ ﻲ اﻟزراﻋﯾ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺣ زام اﻟ ﺻﺣراوي ﻟ ﺑﻌض اﻟﻣﺣﺎﻓظ ﺎت ،أو ﺷ راء أراض ﻣ ن ﺣﺎﻟﯾ ﺎ ﻓ ﻲ اﺳﺗ ﺻﻼﺣﮭﺎ ً اﻟﺗ ﻲ ﺳ ﺗﺑدأ ﺷ رﻛﺎت اﻻﺳﺗ ﺻﻼح اﻟﻌﺎﻣ ﺔ اﻟﻣﻌطﻠ ﺔ ً وﻓﻘ ﺎ ﻟﻠ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗ ﻲ اﻋﺗﻣ دﺗﮭﺎ وزارة اﻟزراﻋﺔ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ ﻋﺎم ٢٠١٤وذﻟ ك ﺗﻣﮭﯾ ًدا ﻟﺟﻣ ﻊ اﻟﻣ ﺷﺎرﯾﻊ اﻟ ﺻﻐﯾرة ﻟﻼﺳﺗ ﺻﻼح واﻻﺳ ﺗزراع ﻓ ﻲ ﺷ رﻛﺎت أﻛﺑر .وﯾﺗم ﺗوزﯾﻊ اﻷراﺿﻲ اﻟﻣﺳﺗﺻﻠﺣﺔ ﺑواﻗﻊ ﻓدان واﺣد ﻟﻛل ﻓﻼح ﻣﻌدم ،أو ﺷ ﺎب ﺑ ﻼ ﻋﻣ ل ،وﺑﻘ رض ﻣﯾ ﺳر ﻗﯾﻣﺗﮫ ﻋﺷرة آﻻف ﺟﻧﯾﮫ ،وﯾ َ ﱠ ُﺷﻛل ﻣن ﻛل أﻟف ﻓدان ﺗﻌﺎوﻧﯾﺔ ﺗدار ﺑﺻﻔﺗﮭﺎ وﺣدة اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﺣدة وﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ. § ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺗوزﯾﻊ ﺳﻠﻊ ،وﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔً ، ﻛل ﻣﺣﺎﻓظﺔ وﻣرﻛز. وﻓﻘﺎ ﻟظروف ّ § ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ. § ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺗراﺛﯾﺔ ﺗرﺗﺑط ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺎﺳﺑﮭﺎ ھذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ. وﺗﺗ ﺿﻣن اﻟﺧط ﺔ اﻟﻘوﻣﯾ ﺔ ﻣ ﺷروﻋﺎ ﻣﺗوﺳ ًطﺎ ﻓ ﻲ ﻛ ل ّ ﻣرﻛ ز ،ﯾ ﺗم ﺗﺣدﯾ ده ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس اﻟﻧ وع اﻟﻐﺎﻟ ب ﻋﻠ ﻰ ً اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺻﻐﯾرة ﻓﻲ ھذا اﻟﻣرﻛز ﻻﺳﺗﯾﻌﺎب ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﮭﺎ ،ﻣﻊ إﻧﺷﺎء ﻣ ﺎ ﺑ ﯾن ﺛﻼﺛ ﺔ إﻟ ﻰ ﺧﻣ ﺳﺔ ﻣ ﺷﺎرﯾﻊ أﻛﺑ ر ﻋﻠ ﻰ ً ﺑﻌﺿﺎ. ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻟﻠﻐرض ﻧﻔﺳﮫ ،ﺑﺣﯾث ﺗﻛون ھﻧﺎك ﻣﻧظوﻣﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﯾدﻋم ﺑﻌﺿﮭﺎ ھﯾﻛل اﻟﺧطﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺻﻐﯾرة وﺗﻣوﯾﻠﮭﺎ :ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻲ ﻣن اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ: § إﻧﺷﺎء وزارة ﻟﻠﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺻﻐﯾرة ،ﺑﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟوزراء اﻟﻣﺧﺗ ﺻﯾن ﺑﺎﻟ ﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟﺗﺟ ﺎرة واﻟزراﻋ ﺔ واﻟ ﺳﯾﺎﺣﺔ واﻟﺗﻣوﯾن واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﻌﺎون اﻟدوﻟﻲ وﻣﺣﺎﻓظ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي وﺧﺑﯾرﯾن أو أﻛﺛر ﻓﻲ ھذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ" .ﻓﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﻘل ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺻﻐﯾرة ﻓﻲ ﻣﺻر ﻓﻲ اﻟﺗﺻدﯾر ﺣﺗﻰ اﻵن ﻋن ،%٤ﺗ ﺻل إﻟ ﻰ ﻣﺎ ﺑﯾن ٦٠و %٧٠ﻣن ﺻﺎدرات اﻟﺻﯾن واﻟﮭﻧد". § إﻧ ﺷﺎء ﻣﺟﻠ س ﺗﻧﻔﯾ ذي ﻟﻠﻣ ﺷﺎرﯾﻊ اﻟ ﺻﻐﯾرة ﻓ ﻲ ﻛ ل ّ ﻣﺣﺎﻓظ ﺔ ﺑرﺋﺎﺳ ﺔ اﻟﻣﺣ ﺎﻓظ وﻋ ﺿوﯾﺔ ﻣﻣﺛﻠ ﻲ اﻟ وزارات واﻷﺟﮭزة اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ،وﯾﻧظم اﻟﻘﺎﻧون ذﻟك. § إﻧ ﺷﺎء ﺻ ﻧدوق وطﻧ ﻲ ﻟﻠﻣ ﺷﺎرﯾﻊ اﻟ ﺻﻐﯾرة ﺑ رأس ﻣ ﺎل ﯾﺑ دأ ﺑﻣﺑﻠ ﻎ ١٥ﻣﻠﯾ ﺎر ﺟﻧﯾ ﮫ ،ﯾ ﺗم ﺗ دﺑﯾر ﻧ ﺻﻔﮭﺎ ﻣ ن اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ "وھو ﺟزء ﻣﺳﺗﻘطﻊ ﻣن ﺣزﻣﺔ ﺗﺣﻔﯾز اﻻﻗﺗﺻﺎد ،اﻟﺗﻲ ﺗﺳﮭم ﻓﯾﮭﺎ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات ﺑﺧﺎﺻﺔ" ،وﺗﻘدم اﻟﺑﻧوك ﻧﺻﻔﮭﺎ اﻵﺧر ﻣن اﻟوداﺋﻊ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﺗﻣوﯾل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر. § ﻓﺗﺢ ﺑﺎب اﻟﺗﺑرع ﺑﻣﺑﻠﻎ ﯾﺑدأ ﺑﺟﻧﯾﮫ واﺣد ﻟزﯾﺎدة رأس ﻣﺎل اﻟﺻﻧدوق ،وﯾﺗ وﻟﻰ ھ ذا اﻟ ﺻﻧدوق ﻋﻣﻠﯾ ﺔ اﻹﻗ راض ﻟﻠﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺻﻐﯾرة ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺧطﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣن ﻧﺟﺎﺣﮭﺎ ،ﺑﻔﺎﺋدة %٢ﯾﺑدأ ﺳدادھﺎ ﺑﻌد ﻋﺎﻣﯾن. § ﺑدء ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣ ﺷروﻋﺎت اﻟ ﺻﻐﯾرة وﺗ ﺷﻐﯾل اﻟﻌ ﺎﻣﻠﯾن ﺑﮭ ﺎ ﺑﻧ ﺳﺑﺔ %٢٥ﻣ ن اﻟﻣ ﺳﺗﮭدف ﻟﻠ ﺳﻧوات اﻷرﺑ ﻊ ﺧ ﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻲ. وﺗﻐطﻲ ﺧطﺗﻧﺎ اﻟﻘوﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﺷﻐﯾل واﻟﻣ ﺷروﻋﺎت اﻟ ﺻﻐﯾرة –ﻣ ﺎدة ) (٢٨ﻣ ن اﻟدﺳ ﺗور -وﻣ ﺷروﻋﻧﺎ ﻓ ﻲ ﻓ ﺗﺢ ٤٠٠ ﻣﻧﺟم وﻣﺣﺟر ﻟﻠﺷﺑﺎب – ﻣ ﺎدة ) (٣٢ﻣ ن اﻟدﺳ ﺗور -وﻣ ﺷروﻋﻧﺎ ﻓ ﻲ ﺗﻧﻣﯾ ﺔ اﻟ ﺻﻌﯾد ،وإﻧ ﺷﺎء ﺻ ﻧدوﻗﮫ اﻹﻧﻣ ﺎﺋﻲ، اﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﮭﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﺔ وﻓق اﻟﻣﺎدة ) (٢٣٦ﻣن اﻟدﺳﺗور. إن ﺗﺑﻧﻰ ﺧﯾ ﺎر اﻟﻣ ﺷروﻋﺎت اﻟ ﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳ طﺔ ﻛﻣﺣ ور رﺋﯾ ﺳﻰ ﻓ ﻰ ﺧطﺗﻧ ﺎ ﻟﻠﻧﮭ وض ﺑﺎﻻﻗﺗ ﺻﺎد اﻟﻣ ﺻرى، ﯾﺳﺗﻠزم ﻋدد ﻣن اﻟﺧطوات واﻷﻓﻛﺎر اﻟﮭﺎﻣﺔ ،ﻣﻧﮭﺎ:
٢١
-١إﺟراء ﺗوﻋﯾﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻧﺷر ﻣﻔﮭوم رﯾﺎدة اﻷﻋﻣﺎل ﻋﻧد اﻟﺷﺑﺎب ،واﻟﺣد ﻣن ﻣﺧﺎوف اﻟﻔﺷل ،واﻟﺣﯾﻠوﻟﺔ دون ﺗﻔﺷﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺿﺎدة ﻟﻠﻌﻣل اﻟﺣر واﻟﺗوظﯾف اﻟذاﺗﻲ ،ﻣن ﺧﻼل ﺗﻌزﯾز ﻓﮭم ﻗﯾﻣﺔ رواد اﻷﻋﻣﺎل ﻟدى اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﺑﺎﺳﺗﺧدام دراﺳﺎت ﺣﺎﻟﺔ ،واﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻷﺑطﺎل واﻟﻣﺗﻣﯾزﯾن ﻣن ﺑﯾن اﻟﺷﺑﺎب ،رواد اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻧﺎﺟﺣﯾن، واﺳﺗﻐﻼل ذوى اﻟﺧﺑرة ﻣن رﺟﺎل اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺗﻣرﺳﯾن ﻟﻠﺗروﯾﺞ ﻟﻔﻛرة اﻟﻌﻣل اﻟﺣر ﻛﺎﺧﺗﯾﺎر ﺣﻘﯾﻘﻰ ﻟﻠﻌﻣل ﺑﯾن اﻟﺷﺑﺎب. -٢اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻔﮭوم اﻟﻣﺗرﺳﺦ ﻟدى اﻟﺑﻧوك ﺑﺄن اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺻﻐﯾرة ﻋﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطر ،واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺢ ﺿﻣﺎﻧﺎت ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻣوﯾل واﻟﺑﻧوك ﻓﻲ ﺷﻛل اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﺗورﯾد ﺗﺿﻣن ﺷراء إﻧﺗﺎج اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻟﻣﺳﺎﻋدﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل ،واﻟﺑﺣث ﻋن اﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻣﻧﺢ اﻟﺑﻧوك اﻟﻧﺷطﺔ ﻓﻲ ﺗﻣوﯾل ھذه اﻟﻣﺷروﻋﺎت ﺣواﻓز ﻣن اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ،ﺑﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺧﻔض ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﻣﻧوح ﻟﮭذه اﻟﻣﺷروﻋﺎت .وﻓﻲ ھذا اﻟﺻدد ﯾﺟب ﺗﻔﻌﯾل ﻗرار اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ دﯾﺳﻣﺑر ،٢٠٠٨ﺑﺈﻋﻔﺎء اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻲ ﺗﻣول ﻣﺷروﻋﺎت ً ﺧﻔﺿﺎ ﻟﻠﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ اﻹﻗراض ﺑﻣﺎ ﯾﻌﺎدل ﺻﻐﯾرة ﻣن ﻧﺳﺑﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻹﻟزاﻣﻲ ،وﺗﻘدر ﺑﻧﺳﺑﺔ ) .%١٤ﺗﻣﺛل .(%١,٥ -٣اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﻧﺷﺎط اﻻﻣﺗﯾﺎز اﻟﺗﺟﺎري )ﻟﻔراﻧﺷﯾز( ،ﺣﯾث ﺗوﺿﺢ اﻹﺣﺻﺎءات اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ أن ﻧﺳﺑﺔ ﻧﺟﺎح ھذه اﻟﻣﺷروﻋﺎت ﺗرﺗﻔﻊ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺗﺧدام ﻧظﺎم اﻟﻔراﻧﺷﯾز إﻟﻰ أﻛﺛر ﻣن ،%٨٠ﺑﻣﺎ ﯾﻛﻔل ﺿﻣﺎن ﻧﺟﺎح اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻰ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ،ورﻓﻊ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻌواﺋد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،وﻛذﻟك اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﺑﺎﻟﻣﺷروع وﻋدم اﻟﺗﻌﺛر ﻻﻧﺧﻔﺎض ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺧﺎطرة ،ورﻓﻊ ﻣﺳﺗوى ﺟودة وﻛﻔﺎءة اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻟﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻛﻔﺎءة واﻟﺟودة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾؤھﻠﮭﺎ أﯾﺿﺎ ً إﻟﻰ اﻟﺗﺻدﯾر ﻟﻸﺳواق اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ،وھو ﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻠﮫ ﺗﻼﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﮫ اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺻﻐﯾرة .وﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق ،ﺿرورة اﻹﺳراع ﺑﺈﻋداد ﻣﺷروع ﻗﺎﻧون ﻟﻠﻔرﻧﺷﺎﯾز، ﯾﻛون اﻟﻐرض ﻣﻧﮫ ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣق اﻟﺣﺎﺻل ﻋﻠﻰ ھذا اﻻﻣﺗﯾﺎز ،وﺿﻣﺎن إﻧﻔﺎذ ﻗواﻋد وإﺟراءات ﻧظﺎم اﻟﻔراﻧﺷﯾز ً إﻧﻔﺎذا ﻓﻌﺎﻻً ،وأن ﯾﺷﺗﻣل ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد واﺿﺢ ﻟﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻛل طرف ﻣن اﻷطراف. -٤اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ ﺳﯾﺎﺳﺎت ﺗﺧﻔﯾض اﻟﺿراﺋب ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﻣﺷروﻋﺎت ،وﻛذﻟك ﺗﺧﻔﯾض اﻟرﺳوم اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ ﻋﻠﻰ وارداﺗﮭﺎ ،ﻣﻊ ﺗﯾﺳﯾر ﺗﻣوﯾﻠﮭﺎ ﺑﻘروض ﻣﯾﺳرة. -٥إﻧﺷﺎء ﻣراﻛز ﺗدﻋﯾم اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻛﺑﯾرة ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﮭﯾﺋﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻣﺛل اﺗﺣﺎد اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت واﻟﻐرف اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﺟﻣﻌﯾﺎت رﺟﺎل اﻷﻋﻣﺎل .واﻟﺳﻌﻰ ﻹﯾﺟﺎد ﺗﻛﺗﻼت ﺑﯾن اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻛﺑﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ واﻟﺻﻐﯾرة ﺑﻣﺎ ﯾﺣﻘق اﻟﺗﻛﺎﻣل ﺑﯾﻧﮭﺎ. -٦إﯾﺟﺎد آﻟﯾﮫ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ ﺗطﺑﯾق رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺧﺎطر ﻋﻠﻰ أﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻣوﯾل ﻓﻲ اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ ،واﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن طﻠب اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت ﺑرھون ﻋﻘﺎرﯾﺔ أو ﺗﺟﺎرﯾﺔ أو وداﺋﻊ ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻼءم وطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺻﻐﯾرة وﻗدرات اﻟﺷﺑﺎب ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر ھذه اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت. -٧ﺗﻘدﯾم دراﺳﺎت ﺟدوى ﻟﻠﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺻﻐﯾرة ﻹﻧﺗﺎج ﺳﻠﻊ ﯾﺣﺗﺎﺟﮭﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﻣﺎ ﯾﺿﻣن ﺗﺳوﯾﻘﮭﺎ ،وﺿرورة اﻟﺗﻧﺳﯾق ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾن ھذه اﻟﻣﺷروﻋﺎت ﺣﺗﻰ ﻻ ﺗﻛرر ﺑﻌﺿﮭﺎ اﻟﺑﻌض وﺗﺗﻧﺎﻓس ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت ﻣﺣدودة. -٨اﻟﺗزام ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺟﮭﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﺑﺗﻔﻌﯾل اﻟﻣﺎدة ١٢ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺻﻐﯾرة رﻗم ١٤١ﻟﺳﻧﺔ ٢٠٠٤ اﻟذى ﯾﺧﺻص ﻟﮭذه اﻟﻣﺷروﻋﺎت ﺣﺻﺔ ﻻ ﺗﻘل ﻋن %١٠ﻣن اﻟﻣﺷﺗرﯾﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﺗدﻋﯾﻣﺎ ﻟﻘدرة ھذه اﻟﻧوﻋﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺷروﻋﺎت ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻣرار واﻟﻧﻣو.
٢٢
أﯾﺿﺎ ،ﻓ ﺎن اﻟﺧط ﺔ اﻟﻘوﻣﯾ ﺔ ﻟﻠﺗ ﺷﻐﯾل ﺗ ﺷﻣل ،ﺑﺎﻻﺿ ﺎﻓﺔ اﻟ ﻰ اﻟﻣ ﺷروﻋﺎت اﻟ ﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳ طﺔ ﻣ ﺳﺎرات أﺧ رى ﻟﻣواﺟﮭﺔ ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺑطﺎﻟﺔ ،ﺟﻧﺑﺎ اﻟﻰ ﺟﻧب ﻣﻊ ﻣﺳﺎر اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ ،ﻣن ﺑﯾﻧﮭﺎ: § ﺗﻧ ﺷﯾط اﻟطﻠ ب ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﻣﺎﻟ ﺔ واﻟﺗوظﯾ ف ﻣ ن ﺧ ﻼل ﺗﺣ ﺳﯾن ﻣﻧ ﺎخ اﻻﺳ ﺗﺛﻣﺎر :ﺣﯾ ث ﯾﺗ ﯾﺢ اﻟﻧﻣ و اﻻﻗﺗ ﺻﺎدى اﻟﻣرﺗﻔﻊ ﻣﺟﺎﻻ أوﺳﻊ ﻟﻠﻧﮭ وض ﺑﻣ ﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗ ﺷﻐﯾل وﺗﺧﻔ ﯾض ﻣﻌ دل اﻟﺑطﺎﻟ ﺔ .وﺗﻔﯾ د اﻟﻣؤﺷ رات اﻟﻛﻠﯾ ﺔ ﻟﻼﻗﺗ ﺻﺎد اﻟﻣﺻرى إﻟﻰ أن ﻛل ﻧﻘطﺔ ﻣﺋوﯾﺔ إﺿ ﺎﻓﯾﺔ ﻣ ن اﻟﻧﻣ و اﻻﻗﺗ ﺻﺎدى ﺗ ﺳﮭم ﻓ ﻲ اﻟﻣﺗوﺳ ط ﻓ ﻲ ﺗوﻟﯾ د ﻧﺣ و ١٥٠أﻟ ف ﻓرﺻﺔ ﻋﻣل ﺟدﯾدة. § رﺑط اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺳوق اﻟﻌﻣل :وﻓﻰ ھذا اﻻطﺎر ﻧﺗﺑﻧﻰ ﻣﺑﺎدرة ﻹﻟ زام أﺻ ﺣﺎب اﻟﻣ ﺻﺎﻧﻊ ﺑﺈﻧ ﺷﺎء ﻣدرﺳ ﺔ ﻓﻧﯾﺔ ﻓﻰ ﻛل ﻣﺻﻧﻊ ﯾﻠﺗﺣق ﺑﮭﺎ اﻟطﻼب ﺑﻌد اﻹﻋدادﯾﺔ ،وﺗﻘوم ﺑﺗ درﯾس اﻟﻣﻧ ﺎھﺞ اﻟﺗ ﻰ ﺗﺗﻧﺎﺳ ب وطﺑﯾﻌ ﺔ اﻟﻌﻣ ل ﻓ ﻰ ً اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ ﻟﺣﯾن اﻧﺗﮭﺎء دراﺳﺗﮭم ،ﺛم ﯾﺗم اﻟﻣﺻﻧﻊ ﻟﺗﺧرﯾﺞ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﻣدرﺑﺔ ،ﻋﻠﻰ أن ﺗﺗﻛﻔل اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ ﺑﮭؤﻻء اﻟطﻼب ﺗﻌﯾﯾﻧﮭم ﻓﻰ اﻟﻣﺻﻧﻊ. ﻓﺿﻼ ﻋن أھﻣﯾﺔ ﺗطوﯾر وﺗﺣدﯾث ﻣﻛﺎﺗب اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟوزارة اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ،ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت اﻹرﺷﺎد اﻟوظﯾﻔﻲ ﻟﻠﺑﺎﺣﺛﯾن ﻋن ﻋﻣل ،ودﻋم اﻟﻼﻣرﻛزﯾﺔ ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ ﺷرﻛﺎت اﻟﺗوظﯾف ﺳواء اﻟداﺧﻠﻲ أو اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻷﻗﺎﻟﯾم ،واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﯾﺳﯾر اﻟﺷروط اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺈﻧﺷﺎﺋﮭﺎ ،وﺗﻘدﯾم اﻟدﻋم اﻟﻔﻧﻲ واﻟﻣؤﺳﺳﻲ ﻟﮭﺎ.
٢٣
ﻓﺘﺢ ) (٤٠٠ﻣﻨﺠﻢ وﻣﺤﺠﺮ ﺻﻐﻴﺮ ﻟﻠﺸﺒﺎب ﺗﺣﻔ ل ﺻ ﺣراء ﻣ ﺻر ﺑﺛ روات ﻣﻌدﻧﯾ ﺔ ﻛﺑﯾ رة وﻣﺗﻧوﻋ ﺔ ،وﻛﻠﮭ ﺎ ﻣ واد ﺧ ﺎم ﺗ ﺻﻠﺢ ﻟﻠﺗ ﺳوﯾق ﻓ ﻲ ﺻ ﻧﺎﻋﺎت ﻛﯾﻣﺎوﯾﺔ وﻣﻌدﻧﯾﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ وﻣﻣﻛﻧﺔ .وﺗﺗواﻓر ھذه اﻟﺧﺎﻣﺎت اﻟﺗﻌدﯾﻧﯾﺔ ﺑﻛﻣﯾﺎت ﻣﺗوﺳ طﺔ وﺻ ﻐﯾرة ،ﻓ ﻲ ﻣﻧ ﺎطق ﻛﺛﯾ رة، ﻟﻛﻧﮭﺎ ً ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻛون ﻏﯾر ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﺟذب اﻟﺷرﻛﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟﻛﺑﯾرة ،وﻟﻛ ن ﯾﻣﻛ ن اﺳ ﺗﺧراﺟﮭﺎ ﺑواﺳ طﺔ ﺷ رﻛﺎت ﺗﻌدﯾﻧﯾﺔ ﺻﻐﯾرة ﯾﻘﯾﻣﮭﺎ اﻟﺷﺑﺎب ،وﻣﻧﮭﺎ ﺧﺎﻣﺎت ﻛﺛﯾرة ﺗﺻﻠﺢ ﻟﻠﺗﺻدﯾر ،وﺧﺎﻣﺎت أﺧرى ﺗﺻﻠﺢ ﻟﻠﺗﺳوﯾق اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ .ھ ذا وﯾﮭ دف اﻟﻣ ﺷروع إﻟ ﻰ اﺳ ﺗﻐﻼل اﻟﺛ روة اﻟﻣﻌدﻧﯾ ﺔ اﻟﻣﺗراﻣﯾ ﺔ ،ﻣ ن ﺧ ﻼل ﺗوظﯾ ف طﺎﻗ ﺔ اﻟﺷﺑﺎب ،واﻹﻓﺎدة ﻣن ﺧﺑرات ﻋﻠﻣﺎء اﻟﺛروة اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ ،ﻟﻔﺗﺢ ) (٤٠٠ﻣﻧﺟم وﻣﺣﺟر ﺻﻐﯾر ﻋﻠ ﻰ اﻣﺗ داد اﻟ ﺻﺣراء، واﺳﺗﺛﻣﺎرھﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺟﻣﻌﯾﺎت ﺗﻌﺎوﻧﯾ ﺔ ،وﺷ رﻛﺎت ،ﺑﻌ د ﻣﻧﺣﮭ ﺎ اﻟﺗ راﺧﯾص واﻟﻘ روض اﻟﻼزﻣ ﺔ ،وﺑﻔﺗ رة ﺳ ﻣﺎح ﺧﻣس ﺳﻧوات ،ﻣﻊ ﺗﻧظﯾم دورات ﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﺑواﺳطﺔ ﺧﺑراء اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺛروة اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ.١ أوﻻ :ﺧطوات اﻟﻣﺷروع: § ﺣ ﺻر اﻟﻣﻧ ﺎطق واﻟﻣ ﺳﺎﺣﺎت اﻟﺗ ﻲ ﯾوﺟ د ﺑﮭ ﺎ ﺧﺎﻣ ﺎت ﺗﻌدﯾﻧﯾ ﺔ ﺑﻛﻣﯾ ﺎت ﻣﺗوﺳ طﺔ ،ﻋ ن طرﯾ ق ھﯾﺋ ﺔ اﻟﻣ ﺳﺎﺣﺔ اﻟﺟﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻌﺎﺋدة ﻟدورھﺎ ﻣن ﺟدﯾد ،وﺗﻘﺳﯾﻣﮭﺎ إﻟﻰ ﻣﺳﺎﺣﺎت ﯾﻣﻛن ﺗرﺧﯾﺻﮭﺎ ﺑﺣق اﻻﻧﺗﻔﺎع ﻟﻣدة ﺧﻣس ﺳﻧوات. § ﺗﺧﺻﯾص ﻣﺳﺎﺣﺎت ﺻﻐﯾرة ﺣواﻟﻲ ﻛﯾﻠوﻣﺗر ﻣرﺑﻊ واﺣد ﻣن اﻟﻣﻼﺣﺎت وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﻠ ﺢ اﻟ ﺻﺧري ﻓ ﻲ ﻣ ﻧﺧﻔض اﻟﻘطﺎرة واﻟواﺣﺎت ،واﻟرﺧﺎم واﻟﺟراﻧﯾت ﻓﻲ أﺳوان واﻟ ﺻﺣراء اﻟ ﺷرﻗﯾﺔ ،واﻟﻛ وارﺗز ،وﻣﺣ ﺎﺟر اﻟﺣﺟ ر اﻟﺟﯾ ري واﻟﺟﺑس ،واﻟﻣﻧﺎﺟم ،واﻟﺧﺎﻣﺎت اﻷﺧرى ،وﺗرﺧﯾﺻﮭﺎ ،ﻻﺳﺗﺧراج اﻟﺧﺎﻣﺎت اﻟﺗﻌدﯾﻧﯾﺔ وﺑﯾﻌﮭﺎ إﻟﻰ ﺷرﻛﺎت ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ أﻛﺑر ﺗﺳﺗﻔﯾد ﻣن ھذه اﻟﺧﺎﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ﻓﻲ ﻣﺣور اﻟﺗﻌدﯾن ﺑﺎﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟرﺋﺎﺳﻲ اﻟﺷﺎﻣل. § إﻧ ﺷﺎء ﺷ رﻛﺎت ﺗﻌدﯾﻧﯾ ﺔ ﺻ ﻐﯾرة ،وﺗﻌﺎوﻧﯾ ﺎت؛ ﯾﻌﻣ ل ﻓ ﻲ اﻟﻣ ﻧﺟم أو اﻟﻣﺣﺟ ر اﻟواﺣ د وﻓ ق رؤﯾﺗﻧ ﺎ اﻻﻗﺗ ﺻﺎدﯾﺔ ﺣ واﻟﻲ ) (١٥ﺷ ًﺎﺑﺎ ،وﺗﻧ ﺷﺄ ﻣ ن ھ ذه اﻟﻣﺑ ﺎدرة ) (٦٠٠٠ﻓرﺻ ﺔ ﻋﻣ ل ﻣﺑﺎﺷ رة ،ﻋﻠ ﻰ ﺧ ﻼف آﻻف أﺧ رى ﻏﯾ ر ﻣﺑﺎﺷرة "ﻛﺎﻟﻧﻘل ،واﻟﺗﻐذﯾﺔ ،واﻹﺳﻛﺎن". ﻟﻛل ﻣﺎ ﺗﺧزﻧﮫ أرض ﻣﺻر ﻣن ﻣﯾﺎه وﻣﻌﺎدن وﺧﺎﻣﺎت. § اﺳﺗﻛﻣﺎل وﺿﻊ ﺧرﯾطﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ّ § إﻧﺷﺎء ﻣراﻛز ﻟﻠﺗدرﯾب وﺗﻘدﯾم دورات ﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻟﻠﺷﺑﺎب اﻟراﻏب ﻓﻲ اﻟدﺧول إﻟﻰ ھذه اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟواﻋدة. ﺛﺎﻧﯾﺎ :اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣطﻠوب ﺗﻘ دﯾم ﻗ روض ﺑﺗﻛﻠﻔ ﺔ ﺣ واﻟﻲ ) (١٠٠ -٥٠أﻟ ف ﺟﻧﯾ ﮫ ﻟﻠ ﺷرﻛﺎت اﻟراﻏﺑ ﺔ ﺑ ﺷراء اﻟﻣﻌ دات وﺑ دء اﻟﻌﻣ ل ،وﯾ ﺳدد اﻟﻘرض ﺑﻔﺗرة ﺳﻣﺎح ،وﺑﻔﺎﺋدة ﻣﺧﻔﺿﺔ ،وﺗﺑﻠﻎ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣطﻠوب ) (٤٠ﻣﻠﯾون ﺟﻧﯾﮫ ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ.
1
اﻟﻔﻛ رة ﻣط ورة ﺑﺗ ﺻرف ﻋ ن ﻣﻘﺗ رح ﻟﻠﻣﮭﻧ دس ﻓﻛ رى ﯾوﺳ ف رﺋ ﯾس ھﯾﺋ ﺔ اﻟﺛ روة اﻟﻣﻌدﻧﯾ ﺔ ،ﻧ وﻗش ﻓ ﻲ ﻧ دوة ﻟﺧﺑ راء اﻟﺗﻌ دﯾن .وﻧ ﺷرت ﻓ ﻲ ﻣﺟﻠ ﺔ "ﻧﮭ ﺿﺔ وﺗﻌدﯾن".
٢٤
اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،واﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ ،وأﻃﻔﺎل اﻟﺸﻮارع ﯾﻘوم اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺣورﯾن رﺋﯾﺳﯾﯾن ھﻣﺎ؛ ﻣواﺟﮭﺔ اﻟﻔﻘر ،وﺗواﻓر ﺣﻘوق ﻋﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻔﺋﺎت اﻷوﻟﻰ ً ﺗﺣﻘﯾﻘﺎ ﻟﻠﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﯾﻠﺗزم ﺑﮭﺎ ﺑﺎﻟرﻋﺎﯾﺔ .وﺳﯾﻛون ﻟﻛل ﻣﺣور ﻣﻧﮭﻣﺎ أوﻟوﯾﺔ ﻓﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﻣل اﻟرﺋﺎﺳﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺟﻧﺎ اﻟرﺋﺎﺳﻲ –ﻣﺎدة ) &(٨وﻣﺎدة ) (١٧ﻣن اﻟدﺳﺗور -وﯾﺷﻣل اﻟﺿﻣﺎن ﺿﻣن ﻣﺎ ﯾﺷﻣﻠﮫ أھم ﺛﻼث ﻓﺋﺎت ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﻠرﻋﺎﯾﺔ اﻵن وھم ﻓﺋﺔ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﻏﯾر اﻟﻧﺗظﻣﺔ ،وﻓﺋﺔ أطﻔﺎل اﻟﺷوارع ،وﻓﺋﺔ اﻟﻣرأة اﻟﻣﻌﯾﻠﺔ ،وﺗﺻور اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟرﺋﺎﺳﻲ ﺣوﻟﮭﺎ ﺟﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﺣدد ﻓﻲ )ﺣﻘوق اﻟﻣرأة واﻟﻣرأة اﻟﻣﻌﯾﻠﺔ(. ﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻟﻔﻘر ﯾﻌطﻰ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ أوﻟوﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﻋوام اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘر اﻟﻣدﻗﻊ ﺑﺎﻟﺗوازى ﻣﻊ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ،وإﻧﺟﺎزات اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻘوﻣﯾﺔ اﻟﻌﺎﺟﻠﺔ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ ﺷدﯾدة اﻟﻌوز ﻛﻠﯾﺎ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻷﺳر واﻟﻔﻘر اﻟﻣﻧﺗﺷرة ﻓﻲ ﻣﺻر .وﯾدﺧل ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻔﻘر اﻟﻣدﻗﻊ ﻛل ﻣن ﯾﻌﺟز ﻋن اﻟﻛﺳب ًّ ً ﯾوﻣﯾﺎ .وﯾﺑﻠﻎ ﻋدد اﻷﺳر ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺳﺗوى ﻣن ﻛل ﻣن ﻻ ﯾزﯾد دﺧﻠﮫ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾوازى دوﻻر اﻟﺗﻰ ﻻ ﻋﺎﺋل ﻟﮭﺎ ،و ّ اﻟﻔﻘر ﻧﺣو ٢.٥ﻣﻠﯾون أﺳرة ﻋﻠﻰ اﻷﻗل. ﺑﺟﺎﻧب اﻟﺧطﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﺷﻐﯾل ،وﺧطﺗﻧﺎ ﻟﻠﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ ،ﯾﻧﺑﻧﻲ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻲ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ: إﻧﺷﺎء ﻣﻛﺎﺗب ﺟدﯾدة ﻟﻼﺳﺗﺷﺎرات اﻷﺳرﯾﺔ ،وﺗﺣﺳﯾن أوﺿﺎع اﻟﻣﻛﺎﺗب اﻟﻣوﺟودة ﺣﺎﻟﯾﺎ ﻟﺗﺄھﯾﻠﮭﺎ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑدور ﻓﻌﺎل ﻓﻲ وﻗﺎﯾﺔ اﻷﺳر ﻣن اﻟﺗﻌرض ﻟﻣﺷﻛﻼت ﺗؤدي إﻟﻰ ھروب اﻷطﻔﺎل إﻟﻰ اﻟﺷوارع .وﯾﺳﺗﮭدف اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ً اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻵﺗﯾﺔ: رﻓﻊ ﻣﺳﺗوى ھذه اﻷﺳر ﺧﻼل ﻋﺎﻣﯾن، -١ﻣﺿﺎﻋﻔﺔ ﻣﻌﺎش اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻟﯾﺻل إﻟﻰ ) (٧.٥ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ،ﻋﻠﻰ ﻣرﺣﻠﺗﯾن ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻣﯾن اﻟﺛﺎﻧﻲ واﻟراﺑﻊ ﻟﻠﺑرﻧﺎﻣﺞ. -٢إﻋﺎدة ھﯾﻛﻠﺔ اﻷﺟور ﻋﻠﻰ أﺳس ﺻﺣﯾﺣﺔ. -٣وﺿﻊ ﻧظﺎم ﺷﺎﻣل ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﮫ اﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ،واﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺧﯾرﯾﺔ ﻟﺑﻧﺎء ﻣﻧظوﻣﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﺗﺿﻣن وﺻول اﻹﻋﺎﻧﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟﻌﯾﻧﯾﺔ إﻟﻰ اﻷﺳر اﻟﻣﺳﺗﮭدﻓﺔ ،واﺳﺗﻛﻣﺎل ﻣظﻠﺔ اﻟرﻋﺎﯾﺔ ﺑﺣﯾث ﯾﺗم ﺗوزﯾﻊ اﻷﺳر ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻌﯾﺎت ﺗﻛون ﻣﺳﺋوﻟﺔ ﻋﻧﮭﺎ. اﻟﻔﺋﺎت اﻷوﻟﻰ ﺑﺎﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ ﻋﺎﻧت اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ ﻣن اﻹھﻣﺎل اﻟﻣﺗﻌﻣد ﻣن ﻗﺑل اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻣﻧذ اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﯾﺎت ﺣﺗﻰ اﻵن ،وذﻟك ً ﺑﺗﺄﺛﯾر ﻋواﻣل ﻛﺛﯾرة ﺟﻌﻠﺗﮫ ﻣن أﺷد اﻟﻔﺋﺎت ً وﻋددا ،وھذا ﻣﺎ ﯾﺿﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺻري ﻣوﺿﻊ اﻟﺧطر إن ﻟم ﻓﻘرا ﯾﺗم اﻹﻧﺻﺎت ﻟﻣطﺎﻟﺑﮭم ،وھم ﻓﺋﺔ ﻛﺎدﺣﺔ ﺗﻣﺛل ﻣﻼﯾﯾن اﻟﻣﺻرﯾﯾن اﻟذﯾن ﯾﻌﯾﻠون ً أﺳرا ﺗﻌﺗﻣد ﻓﻲ ﻣﻌﯾﺷﺗﮭﺎ ﻋﻠﻲ دﺧل ﻋﺎﺋﻠﯾﮭﺎ ﻏﯾر اﻟﺛﺎﺑت أو اﻟﻣﻧﺗظم ﻣن ھؤﻻء اﻟﻌﻣﺎل ،وھو أﻣر ﯾﻧذر ﺑﺎﻧﻔﺟﺎرات ﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ ﺟﻣﺔ ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻣﺻرﯾون ﺗﺣﻣﻠﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ .وﯾﻣﻛﻧﻧﺎ إرﺟﺎع ﺟﺎﻧب ﻛﺑﯾر ﻣن ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻔﺳﺎد اﻟذي ﺿرب ﻓﻲ أوﺻﺎل اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﮭود اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ،واﻣﺗد إﻟﻰ اﻟﻧﻘﺎﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﯾُﻔﺗرض أﻧﮭﺎ ﺗﺣﻣﻲ ﻣﺻﺎﻟﺢ أﻋﺿﺎﺋﮭﺎ ،إذ ﯾوﺟد ﻟﻠﻌﻣﺎﻟﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻻ ﺗﻘدم ﻷﻋﺿﺎﺋﮭﺎ أﯾﺔ ﺧدﻣﺎت ،أورﻋﺎﯾﺔ ،أو ﺗوﻋﯾﺔ ﻣن أي ﻧوع. ﺳﻧوﯾﺎ ﺑﺈﺳﻧﺎد ﻣﻘﺎوﻻت ﺑﺎﻟﻣﻠﯾﺎرات إﻟﻰ ﺷرﻛﺎت اﻟﻣﻘﺎوﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﺎﻗد ﻣﻊ ﻣﻘﺎوﻟﻲ ﺗﻘوم اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ًّ اﻟﺑﺎطن اﻟذﯾن ﯾﺗﻌﺎﻗدون ﺑدورھم ﻣﻊ آﺧرﯾن ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ ﻣن أﺻﺣﺎب اﻟﻣﮭن ذات اﻟﺻﻠﺔ ﻣﺛل
٢٥
اﻟﺑﻧﺎﺋﯾن واﻟﻧﺟﺎرﯾن واﻟﺳﺑﺎﻛﯾن اﻟذﯾن ﯾرﺗزﻗون ً ﯾوﻣﺎ ﺑﯾوم .وﯾﺗم دﻓﻊ ﻧﺳﺑﺔ ﻣن ﻛل ﻣﺳﺗﺧﻠص أﻋﻣﺎل ﻷﺟل ﺳﻧوﯾﺎ ،وﯾﺗم ﺗﺣوﯾل ھذا اﻟﻣﺑﻠﻎ إﻟﻰ وزارة ﺗﺧﺻﯾﺻﮭﺎ ﻟﻠﻌﻣﺎﻟﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ ،ﺣواﻟﻲ ) (٥٠٠ﻣﻠﯾون ﺟﻧﯾﮫ ًّ اﻟﺗﺿﺎﻣن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ،دون أن ﺗﺳﺗﻔﯾد ﻣﻧﮫ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ؛ ﻓﻼ ﻣﻌﺎﺷﺎت ﺗﺻرف ﻟﮭم ،وﻻ ﺗﺄﻣﯾن ﺻﺣﻲ، وﻻ ﺗطوﯾر ﻓﻲ ﻗدراﺗﮭم .وﯾﺳﺗﮭدف ﺑرﻧﺎﻣﺟﻧﺎ إﻧﻔﺎذ ﻣﺎ ﻧﺻت ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻣﺎدة ) (١٧ﻣن اﻟدﺳﺗور ،وﺗوﻓﯾر ﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﮭذه اﻟﻔﺋﺔ، واﻟﻣﺷروع اﻟﻣطروح ھو إﻧﺷﺎء ﻧﻘﺎﺑﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﻣﺎﻟﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ ﺗﮭﺗم ﺑﺎﻵﺗﻲ: ً ﻧظرا إﻟﻰ أﻧﮭﺎ ﻻ ﺗؤدي اﻟﺧدﻣﺎت إﻻ ﻟﻌﻣﺎل -١ﻓﺻل اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ ﻋن ﻧﻘﺎﺑﺔ ﻋﻣﺎل اﻟﺗﺷﯾﯾد واﻟﺑﻧﺎء، ى ﺣﻠول ﻟﻠﻌﻣﺎﻟﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ ،ﺑل إن اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ ﺗﺳﮭم ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ واﻟﺷرﻛﺎت ،وﻟم ﺗﻘدم أ ّ ﺗﻣوﯾﻠﮭﺎ دون اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﺑﺄى ﺧدﻣﺎت ﻣﻧﮭﺎ ،ﻣن أﺟل ھذا ﺳﻧدﻋم إﻧﺷﺎء ﻧﻘﺎﺑﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﻣﺎﻟﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ ﺗﻘوم ﺑﺎﻟﻣﮭﻣﺎت اﻵﺗﯾﺔ: • اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻘﺎﻋدة ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻌﻣﺎﻟﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ ﻣﺻﻧﻔﺔ ﺣﺳب اﻟﻣﮭﻧﺔ. ﺗم اﺳﺗﻘطﺎﻋﮫ ﻣن ﻛل ﻣﺳﺗﺧﻠص ﻓﻲ أﻋﻣﺎل ﻟﺻﺎﻟﺢ ھذه اﻟﻔﺋﺔ ،ﺑدﻻً ﻣن ﺗﺣوﯾﻠﮭﺎ إﻟﻰ وزارة • إدارة ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺎ ّ اﻟﺗﺿﺎﻣن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ،ﻣﻊ إدارة ھذه اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻋﻠﻰ اﻟوﺟﮫ اﻷﻣﺛل ،ووﺿﻊ آﻟﯾﺎت ﺣﺎﺳﻣﺔ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ. • دراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻛﺣﺎﻻت اﻟﻌﺟز اﻟﻛﻠﻲ أواﻟﺟزﺋﻲ واﻟوﻓﺎة ،ﻓﻲ أﺛﻧﺎء أداء ﻣﮭﻣﺎت اﻟﻌﻣل واﻟﻣﻌﺎﺷﺎت واﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺻﺣﻲ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻔﺎوض ﻣﻊ اﻟﻣﻘﺎوﻟﯾن ،وأﺻﺣﺎب اﻷﻋﻣﺎل واﻷﺟﮭزة اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ،وﺗﻣﺛﯾل أﻋﺿﺎﺋﮭﺎ أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء. • ﺗوﻓﯾر اﻟﺗدرﯾب اﻟﻣﮭﻧﻲ ﻟرﻓﻊ ﻣﺳﺗوي اﻷﻋﺿﺎء واﻟﻧﺷﺎط اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻟﮭم. • إﻧﺷﺎء ﻧﺎدي إﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﺑﻧك ﻟﻠﺣرﻓﯾﯾن ﺗﺳﮭم ﻓﯾﮫ اﻟﻧﻘﺎﺑﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ،% ٥١واﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ،%٢٥ﻋﻠﻲ أن ﺗطرح اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﺑﺎﻗﯾﺔ %٢٤ﻟﻼﻛﺗﺗﺎب اﻟﻌﺎم .ﻋﻠﻰ أﻻ ﺗزﯾد ﻧﺳﺑﺔ ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺷﺧص اﻟواﺣد ﻋن ُ .%٥ وﺗﺑﻧﻰ ﻣﺳﺗﺷﻔﻲ ﺧﺎص ﺑﺎﻟﺣرﻓﯾﯾن ﺑﻌد إﻧﺷﺎﺋﮫ. أطﻔﺎل اﻟﺷوارع: أطﻔﺎل اﻟﺷوارع ﻣﺄﺳﺎة إﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ھﺎﺋﻠﺔ ،وﯾﻣﻛن ﺣل ھذه اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻓﻲ ) (٤ﺳﻧوات ،وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻗوﻣﻲ ،ﯾﻌﺗﻣد إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﺟﮭود اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ واﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ. ﯾﻘوم ھذا اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ ﺳﯾﺎﺳﺎت ﻣﺗﻧوﻋﺔ وﻗﺎﺋﯾﺔ وﻋﻼﺟﯾﺔ ﻣﻧﮭﺎ: -١إﻧﺷﺎء ﻣراﻛز ﻟﺗﻠﻘﻲ ﺷﻛﺎوى أطﻔﺎل اﻟﺷوارع وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ أﺣواﻟﮭم ،وﺗﻘدﯾم اﻟدﻋم اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﮭم. -٢إﻧﺷﺎء ﻣراﻛز ﻣﯾداﻧﯾﺔ داﺧل اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت واﻟﻣراﻛز اﻟطﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺣﯾﺎء ،ﻟﺗﻘدﯾم اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻷطﻔﺎل اﻟﺷوارع ،وﻣﻧﺣﮭم ً ﻗدرا ﻣن اﻹﺣﺳﺎس ﺑﺎﻷﻣﺎن اﻟﻧﻔﺳﻰ. -٣ﻣراﺟﻌﺔ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻣوﻣﺔ واﻟطﻔوﻟﺔ ،وﺗوﻓﯾر اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﻠطﻔل اﻟﻣﺻري ﻓﻲ داﺧل أﺳرﺗﮫ وﺧﺎرﺟﮭﺎ. ﺳﻧوﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﻣدى ) (٤ﺳﻧوات ﻟﻣواﺟﮭﺔ ﻣﺷﻛﻠﺔ أطﻔﺎل -٤ﺗﺧﺻﯾص ﻣوازﻧﺔ ﻗدرھﺎ ) (٢٥٠ﻣﻠﯾون ﺟﻧﯾﮫ ﻣﺻري ًّ ّ واﻟﺣد ﻣﻧﮭﺎ. اﻟﺷوارﻋو -٥ﻣﻧﻊ ﺗﺳرب أطﻔﺎل اﻟﻣدارس ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم ،ﺑﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻌﺷواﺋﯾﺔ ،وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻷطﻔﺎل اﻟﻣﺗﺳرﺑﯾن ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم ،أو اﻟﻣﻌرﺿﯾن ﻟذﻟك ،واﻟذﯾن ﯾﻌﺎﻧون ﻣن اﻟﻌﻧف اﻷﺳري. -٦إﻧﺷﺎء ﻣراﻛز اﻟرﺻد واﻟﺗوﺛﯾق ﻟرﺻد اﻷطﻔﺎل اﻟﻣﻌرﺿﯾن ﻟﻠﺧطر ،واﻟﺗدﺧل اﻟﻣﺑﻛر ﻟﺣﻣﺎﯾﺗﮭم ﻣن اﻟﻌﻧف واﻻﺳﺗﻐﻼل.
٢٦
ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻌﻴﺪ وإﻧﺸﺎء اﻟﺼﻨﺪوق اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ ﻟﻠﺼﻌﻴﺪ أﻗل اﻟﻣﻧﺎطق ً ﺣظﺎ ﻓﻲ ﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾ ﺔ واﻟﺧ دﻣﺎت .وﯾﮭ دف اﻟﻣ ﺷروع إﻟ ﻰ ﻻ ﯾزال اﻟﺻﻌﯾد ﻓﻲ ﻣﺻر ﻣن ّ ﺗﺣوﯾ ل اﻟ ﺻﻌﯾد إﻟ ﻰ ﻗﺎﻋ دة ﻣﻧﺗﺟ ﺔ ،ﻣ ﻊ إدﺧ ﺎل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾ ﺎت اﻟﺣدﯾﺛ ﺔ ،واﻟﺗﻌﻠ ﯾم اﻟﻔﻧ ﻲ ،ووﺿ ﻊ آﻟﯾ ﺎت ﺻ ﺣﯾﺣﺔ ﻟﻺﺳﮭﺎم ﻓﻲ اﻟﺗﻣوﯾل واﻟﺗﺳوﯾق. ﻣﻘوﻣﺎت اﻟﻣﺷروع: • ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗﺻﻧﯾﻊ اﻟﺻﻌﯾد ،ﯾﺑدأ ﺑﺈﻧﺷﺎء ) (٢٠٠٠ﻣﺻﻧﻊ وﻣؤﺳﺳﺔ إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﺻ ﻐﯾرة ﺑﻘ رى اﻟ ﺻﻌﯾد ﺧ ﻼل )(٤ ﺳﻧوات ،ﺑﻣﻌدل ) (٥٠٠ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ ،ﺑﺗﻣوﯾل ﻣﺣﻠﻲ -ﺣﻛوﻣﻲ ﻣﺷﺗرك. • ﺗﻣوﯾل ﻛل ّ ﻣﺷروع ﻓﻲ ﺣدود ﻧﺻف ﻣﻠﯾون إﻟﻰ ﻣﻠﯾون ﺟﻧﯾ ﮫ ،ﻧ ﺻﻔﮭﺎ ﻣ ن اﻟﻣ ﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻟﻣﺣﻠﯾ ﯾن واﻟﻧ ﺻف اﻵﺧر ﻣن اﻟدوﻟ ﺔ ﻓ ﻲ ﺻ ورة أراض أﺳﺎﺳ ﺎ ،ﺑﺈﺟﻣ ﺎﻟﻲ ﺗﻣوﯾ ل ﻛﻠ ﻲ ﻣ ن ) (٢ -١ﻣﻠﯾ ﺎر ﺟﻧﯾ ﮫ ﻋﻠ ﻰ ﻣ دى ٤ ﺳﻧوات. • إﻧﺷﺎء اﻟ ﺻﻧدوق اﻹﻧﻣ ﺎﺋﻲ ﻟﻠ ﺻﻌﯾد )ﺑﻧ ك اﻟ ﺻﻌﯾد( ﺑوﺻ ﻔﮫ ﻣؤﺳ ﺳﺔ ﺗﻧﻣوﯾ ﺔ ﺗﻘ وم ﺑﺗﻘ دﯾم اﻟﻣﻌرﻓ ﺔ واﻟﺧﺑ رة وﺟزء ﻣن اﻟﺗﻣوﯾل ،ﻛﻣﺎ ﺗﺷﺎرك ﻓﻲ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻹدارة واﻟﺗﺳوﯾق. اﻟﻔﻧﯾﺔ، ٍ • اﻟﺗﺷﻐﯾل ،ﺣﯾث ﯾوﻓر ﻣﺷروع ﺗﺻﻧﯾﻊ اﻟﺻﻌﯾد ﻣﺎ ﺑﯾن ) (٥٠ -٢٠ﻓرﺻﺔ ﻋﻣل ﻟﻛل ّ ﻣﻧﺷﺄة ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ ﻧوﯾﺎ، ) ١٠,٠٠٠ﺟم( ،وﺑﺈﺟﻣﺎﻟﻲ ﺧﻣﺳﺔ وﻋ ﺷرﯾن أﻟ ف ﻓرﺻ ﺔ ﻋﻣ ل ﻟ ـ ) (٢٥,٠٠٠أﺳ رة ﻓ ﻲ اﻟ ﺻﻌﯾد ﺳ ًّ ً ﻛﺛﯾرا ﻣن أﻋﺑﺎء اﻟﻔﻘر واﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ. وھذا ﻣﺎ ﯾﺣد • اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻣﺷروع: • ﺗﺻﻧﯾﻊ اﻟﺛروة اﻟﺳﻣﻛﯾﺔ ،ﻓﻲ ﺟﻧوب اﻟﺻﻌﯾد "ﺑﺣﯾرة ﻧﺎﺻر" ،وإﻧ ﺷﺎء ﻣراﻛ ز ﺻ ﻧﺎﻋﺔ اﻷﺳ ﻣﺎك واﻟﺗﻌﻠﯾ ب، ﻟﻠﺗﺻدﯾر. • ﻓﺗﺢ اﻟﻣﻧﺎﺟم واﻟﻣﺣﺎﺟر اﻟﺻﻐﯾرة ،وﺗﺻﻧﯾﻊ اﻟﺟراﻧﯾت واﻟرﺧﺎم. • إﻧﺷﺎء ﺻﻧﺎﻋﺎت ﻏذاﺋﯾ ﺔ ،وﺗﻌﺑﺋ ﺔ ،وﺗﻐﻠﯾ ف ،واﻻﺳ ﺗﻔﺎدة ﻣ ن اﻟﺧﺎﻣ ﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾ ﺔ ،ﻛﺗﻌﺑﺋ ﺔ اﻟﺗﻣ ور ،وﻣﻌﺎﺻ ر اﻟزﯾﺗون. • إﻧﺷﺎء ورش وﻣﺻﺎﻧﻊ ﺻﻐﯾرة ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ،ﻛﺎﻟﺧﺷب ﻣن ﺟرﯾد اﻟﻧﺧل ،وﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺳﺟﺎد...إﻟﺦ. • ﺗﺟﮭﯾز اﻷﻋﺷﺎب اﻟطﺑﯾﺔ ،وﺗﻌﺑﺋﺗﮭﺎ. • اﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ،واﺳﺗﺛﻣﺎرھﺎ ،ﻛﺗﺻﻧﯾﻊ ﺛﻣرة اﻟدوم ،واﻟﺗﯾن اﻟﺷوﻛﻲ...إﻟﺦ. • آﻟﯾﺎت اﻟﻣﺷروع: • اﻟﻘﯾﺎم ﺑدراﺳﺎت اﻟﺟدوى ﻟﻠﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﻐذاﺋﯾﺔ واﻻﺳﺗﺧراﺟﯾﺔ ،وإﻋ داد ﺻ ورة ﻧﻣطﯾ ﺔ ﻟﻠﻣ ﺷروع ﻛل ﻣﺟﺎل ،ﻗﺑل أن ﯾﺗم طرﺣﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻟﻣﺣﻠﯾﯾن. اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرى ﻓﻲ ّ • إﻧﺟﺎز اﻟﺗﻌﺎﻗ دات ﺳ واء ﻓ ﻲ ﺻ ورة ﻣ ﺷﺎرﻛﺔ ،أو ﺗﻘ دﯾم ﻗ روض ،ﻣ ﻊ اﻟﻣ ﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻟﻣﺣﻠﯾ ﯾن ﻣﻣ ن ﯾﻣﻠﻛ ون ً ﺟزءا ﻣن اﻟﺗﻣوﯾل ،وﻟدﯾﮭم اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ إﻧﺷﺎء ھذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻣﺷروﻋﺎت ،أو اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﯾﮫ.
٢٧
ﺗﻤﻜﻴﻦ ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﺗﺑﻠﻎ ﻧﺳﺑﺔ اﻷﺷﺧﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻣ ﺻر ﻣ ﺎ ﺑ ﯾن %١٣ -١٠ﻣ ن ﻋ دد اﻟ ﺳﻛﺎن وﻓﻘ ﺎ ﻟﻣؤﺷ رات ﻣﻧظﻣ ﺔ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ،أي ﻣﺎ ﯾﺗراوح ﻣﺎ ﺑﯾن ) ٩إﻟ ﻰ (١٢ﻣﻠﯾ ون ﻣ ﺻري .وﻣ ﻊ ذﻟ ك ﻟ م ﺗ زل اﻟﺣﻘ وق اﻷﺳﺎﺳ ﯾﺔ ﻟﮭ م ﻣﮭددة ،وأھﻣﮭ ﺎ اﻧﺧﻔ ﺎض ﻣ ﺳﺗوي اﻟﺧ دﻣﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾ ﺔ واﻟ ﺻﺣﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾ ﺔ واﻹﻋﻼﻣﯾ ﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾ ﺔ اﻟﻣﻘدﻣ ﺔ ﻟﮭ م ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،وﻟﻸطﻔ ﺎل ﻣ ﻧﮭم ﺑ ﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ .وﯾﺗﺑﻧ ﻲ اﻟﺑرﻧ ﺎﻣﺞ اﻟرﺋﺎﺳ ﻲ اﻟ ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻵﺗﯾ ﺔ ﻟﺣ ل ﻣ ﺷﻛﻼت ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ: • وﺿﻊ ﻧظﺎم ﻟﺗﯾﺳﯾر ﺣرﻛﺔ ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﺟﺳدﯾﺔ واﻟﻣﻛﻔوﻓﯾن ،وﺗﻛون اﻟدوﻟﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠف ﻣؤﺳ ﺳﺎﺗﮭﺎ ﻣ ﺳﺋوﻟﺔ ﻋ ن ﺗﻧﻔﯾذه .وﺗﮭﯾﺋﺔ اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﮭم ،وذﻟك ً إﻧﻔﺎذا ﻟﻠﻣﺎدة رﻗم ) (٨١ﻣن اﻟدﺳﺗور. ﻣﺎدﯾﺎ ،ﯾﺳﺎﻋدھم ﻋﻠﻲ ﺳد اﻟﻧﻘص اﻟﺣﺎدث ﻓ ﻲ اﻟ دﺧل ﺑ ﺳﺑب • إﻗرار ﻣﻌﺎش إﺿﺎﻓﻲ ﻟذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﻣﺣﺗﺎﺟﯾن ًّ • • • • •
اﻹﻋﺎﻗﺔ ،وذﻟك ﺣﺳب طﺑﯾﻌﺔ اﻹﻋﺎﻗﺔ واﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ،وﻣﺳﺗوي اﻟدﺧل. ﺗﻔﻌﯾ ل ﺑطﺎﻗ ﺎت اﻹﻋﺎﻗ ﺔ ،اﻟﺗ ﻲ ﺗ ﺿﻣن ﻟ ﺻﺎﺣﺑﮭﺎ اﻟﺣ ﺻول ﻋﻠ ﻲ اﻟﺧ دﻣﺎت اﻟﻣﻘ ررة ﻟ ﮫ ﻛﺎﻓ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻘ واﻧﯾن واﻟﻠواﺋﺢ. ﺗﻔﻌﯾل ﺣق ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻧﺳﺑﺔ %٥ﻣن اﻟوظﺎﺋف ،وإﻗرار ﺣﺻﺔ ﻟﮭم ﻓﻲ ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻹﺳﻛﺎن اﻟﺣﻛوﻣﻲ. إﻧﺷﺎء ﻣراﻛز اﻟﺗدرﯾب واﻟﺗﺄھﯾل اﻟﻣﮭﻧﻲ ﻹﻛﺳﺎب ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ واﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﮭﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛ ﻧﮭم ﻣن اﻟﻌﻣل اﻟﻣﮭﻧﻲ ،وﻣﺳﺎﻋدﺗﮭم ﻋﻠﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ. دﻋم اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت اﻷھﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم ﺧدﻣﺎت ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ. ﺗﻔﻌﯾل ﺟﻣﯾﻊ اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺳﺑق إﻗرارھﺎ وﻟم ﺗﻧﻔذ ،وإﻗرار اﻹﺟ راءات اﻟﺟدﯾ دة وﺗﻧﻔﯾ ذھﺎ ﻓ ﻲ ﻧﮭﺎﯾ ﺔ اﻟﻌ ﺎم اﻷول ﻟﻔﺗرة اﻟرﺋﺎﺳﺔ.
• ﺗﻣﻛﯾن ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻣن ﺣﻘوﻗﮭم اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻋﻠﻲ أﺳﺎس أن ﻣﻣﺎرﺳﺗﮭم ﻟﮭذه اﻟﺣﻘوق ﺳﺗﺳﮭم ﻻ ﻣﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺗدﻋﯾم ﻗدراﺗﮭم ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺟﺎﻻت. • ﺗﻣﻛﯾن ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣﻘوﻗﮭم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﺣروﻣﯾن ﻣﻧﮭﺎ ﺑﺳﺑب ﻋدم اﺿطﻼع اﻟدوﻟﺔ ﺑﻣﺳﺋوﻟﯾﺎﺗﮭﺎ ﻓ ﻲ إزاﻟ ﺔ اﻟﺣ واﺟز اﻟﻣﻌﯾﻘ ﺔ ﻟﻣ ﺷﺎرﻛﺗﮭم ﻓ ﻲ اﻟﺣﯾ ﺎة اﻟ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،وﺧﺎﺻ ﺔ اﻻﻧﺗﺧ ﺎب واﻟﺗرﺷ ﺢ ،ﺗﻔﻌ ﯾﻼً ﻟﻠﻣ ﺎدﺗﯾن ) (٢٤٤) &(٨١ﻣن اﻟدﺳﺗور. ﯾﻌﺗزم اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟرﺋﺎﺳﻲ اﺗﺧﺎذ اﻹﺟ راءات اﻟﻔورﯾ ﺔ اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻟﺗﻣﻛ ﯾن ذوي اﻹﻋﺎﻗ ﺔ ﻣ ن ﺣﻘ وﻗﮭم اﻟ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻛﺎﻓ ﺔ ،ﺧ ﻼل ﺛﻼﺛ ﺔ أﺷ ﮭر .ﺑﺣﯾ ث ﯾ ﺷﺎرﻛون ﻋﻠ ﻰ أوﺳ ﻊ ﻧط ﺎق ﻓ ﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑ ﺎت اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾ ﺔ اﻟﻘﺎدﻣ ﺔ .ﻛﻣ ﺎ ﯾﺗﺑﻧ ﻰ ﺑرﻧﺎﻣﺟﻧﺎ اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ اﺗﻔ ق ﻋﻠﯾﮭ ﺎ أﻧ ﺻﺎر ﺗﻣﻛ ﯾن ذوى اﻹﻋﺎﻗ ﺔ ﻣ ن ﺣﻘ وﻗﮭم ،وﻓ ﻰ ﻣﻘ دﻣﺗﮭﺎ اﻟ ﺳﻣﺎح ﻟ ذوى اﻹﻋﺎﻗ ﺔ اﻟﺑ ﺻرﯾﺔ ﺑﺎﺻ طﺣﺎب ﻣراﻓ ق ﻋﻧ د اﻟﺗ ﺻوﯾت ،إﻟ ﻰ ﺟﺎﻧ ب ﺗ وﻓﯾر إرﺷ ﺎدات ﺑطرﯾﻘ ﺔ ﺑراﯾ ل داﺧ ل ﻟﺟ ﺎن اﻻﻧﺗﺧﺎب .وﺿﻣﺎن ﺗﺻوﯾت ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﺣرﻛﯾﺔ ﻓﻲ اﻷدوار اﻷرﺿﯾﺔ ،وﺗوﻓﯾر ﻣﻠﺻﻘﺎت ﺑﻠﻐ ﺔ اﻹﺷ ﺎرة ﻟ ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﺳﻣﻌﯾﺔ ،وﻏﯾرھﺎ ﻣن إﺟراءات.
٢٨
ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺮأة ،واﻟﻤﺮأة اﻟﻤﻌﻴﻠﺔ ﺗﮭم اﻟوطن ﻛﻠﮫ ،ﺑوﺻﻔﮭﺎ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣوﺿوﻋﻲ ﻟﻘﯾ ﺎس ﯾﺗﻌﺎﻣل ﺑرﻧﺎﻣﺟﻧﺎ اﻟرﺋﺎﺳﻲ ﻣﻊ ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣرأة ﺑوﺻﻔﮭﺎ ﻗﺿﺎﯾﺎ ّ أي ﻣﺷروع ﯾ ﺳﻌﻲ إﻟﯾ ﮫ اﻟﻣ ﺻرﯾون ،ﻓ ﻼ ﯾﺟ وز أن ﯾ ﺗم إﻗ ﺻﺎء ﻧ ﺻف طﺎﻗ ﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣ ﻊ ﻓ ﻲ ﺑﻠ د ﯾطﻣ ﺢ إﻟ ﻰ ﻧﺟﺎح ّ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ، وﯾطرح ﺑرﻧﺎﻣﺟﻧﺎ ﺣزﻣ ﺔ ﻣ ن اﻹﺟ راءات ﻟﺗﺣﻘﯾ ق اﻟﻌ دل واﻟﻣ ﺳﺎواة ،وإرﺳ ﺎء ﻣﺑ دأ اﻟﻣواطﻧ ﺔ .ﺑ ً دءا ﺑ ﺻرف ﺿ ﻣﺎن اﺟﺗﻣ ﺎﻋﻲ ،وﻣﺣ و أﻣﯾ ﺔ ﺛﻼﺛ ﺔ ﻣﻼﯾ ﯾن اﻣ رأة ،ودﻣ ﺞ اﺛﻧ ﯾن ﻣﻠﯾ ون ﻣ ﻧﮭن ﻓ ﻲ اﻟﻣ ﺷروﻋﺎت اﻟ ﺻﻐﯾرة ً واﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ. ﺳﯾﺎﺳﯾﺎ واﻧﺗﮭﺎء ﺑﺗﻣﻛﯾن اﻟﻣرأة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات اﻷرﺑﻊ اﻷوﻟﻰ، ًّ ًّ اﻷھداف واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت: • طرح ﻣﺷروع "ﺣﻘك راﺟﻌﻠك" اﻟذي ﯾﺗم ﺑﻣوﺟﺑﮫ ﺻ رف ﺿ ﻣﺎن اﺟﺗﻣ ﺎﻋﻲ ﺷ ﮭري ﻟﻌ دد ﻧ ﺻف ﻣﻠﯾ ون اﻣرأة ﻣن اﻟﻧﺳﺎء اﻷﻛﺛر ﻋ ً دﺧل ﺛﺎﺑ ت ،ﺑداﯾ ًﺔ ﻣ ن اﻟﻌ ﺎم اﻷول ﻣ ن اﻟرﺋﺎﺳ ﺔ ﺑﺛﻼﺛ ﺔ وزا ﻣﻣ ن ﻻ ﯾﺗﻣ ﺗﻌن ﺑ ٍ ﺷروط أﺳﺎﺳﯾﺔ :ﻣﺣو أﻣﯾﺗﮭن ،و ﻋدم ﺗﺳرب أطﻔﺎﻟﮭن ﻣن اﻟﺗﻌﻠ ﯾم ،وإﻋط ﺎء أطﻔ ﺎﻟﮭن اﻟﺗطﻌﯾﻣ ﺎت اﻟطﺑﯾ ﺔ ﺳﻧوﯾﺎ ﺑﻣﻘدار ﻧﺻف ﻣﻠﯾون اﻣرأة طوال ﻓﺗرة اﻟرﺋﺎﺳﺔ اﻷوﻟﻰ. اﻟﻼزﻣﺔ ،وذﻟك ﻋﺑر ﻧﺳﺑﺔ ﺗزداد ًّ • ﺗﻣﺛﯾل اﻟﻣرأة ﺑﺣﺻﺔ ﻛﻠﯾﺔ ﻻ ﺗﻘل ﻋن %٣٠ﻓﻲ اﻟﺑرﻟﻣﺎن ،وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺗﺷرﯾﻊ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑ ﺎت اﻟﻧﯾﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣزﻣﻊ ﺗﻘدﯾﻣﮫ ﻟﻠﻔﺗرة اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ ،ﺗﻔﻌﯾﻼً ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة ) (١١ﻣن اﻟدﺳﺗور. • زﯾﺎدة ﻧﺻﯾب اﻟﻣرأة ﻓﻲ ﻓرﯾق اﻟرﺋﯾس ،وﻣﺳﺗﺷﺎرﯾﮫ ،وﻓﻲ اﻟﺗﺷﻛﯾل اﻟوزاري. • إﻧﺷﺎء وﺣدة ﺷرطﯾﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟ وزارة اﻟداﺧﻠﯾ ﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣ ﺔ اﻟﻌﻧ ف ﺿ د اﻟﻣ رأة ،ﻣ ﻊ ﺗﺧ ﺻﯾص ﻧﯾﺎﺑ ﺔ ﻣ ﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘﯾق ،ﻟﺿﻣﺎن ﺳرﻋﺔ اﻹﺣﺎﻟﺔ. • إﻟزام اﻟوزارات ﺑﺗﻘدﯾم ﺗﻘرﯾر -ﺿﻣن ﺧطﺔ أﻋﻣﺎﻟﮭﺎ اﻟﺳﻧوﯾﺔ -ﺣول ﻋدد اﻟﻌﺎﻣﻼت ،وﻧﺳﺑﺗﮭن ،ورواﺗﺑﮭن، ودرﺟﺎﺗﮭن اﻟوظﯾﻔﯾﺔ. ً ﺗﻣﯾﯾزا ﺑﯾن اﻟﻣرأة واﻟرﺟل ،ﻛﻣواد ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑ ﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺗﻌرﯾ ف • ﺗﻌدﯾل ﻣواد اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺗﻲ ﺗﻔرض اﻻﻏﺗﺻﺎب. • اﺗﺧ ﺎذ إﺟ راءات واﺿ ﺣﺔ ﻣ ن ﻗﺑ ل اﻟ ﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾ ﺔ ﻟﺗطﺑﯾ ق اﻟﻣ واد اﻟﻣرﺗﺑط ﺔ ﺑﺣﻘ وق اﻟﻣ رأة ﻓ ﻲ اﻟدﺳﺗور ،ﻣﺛل اﻟﻣواد أرﻗﺎم ) ،(١١و) ،(٥٢و) ،(٦٠ﻓ ﺿﻼً ﻋ ن ﺗطﺑﯾﻘﮭ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟواﻗ ﻊ اﻟﻌﻣﻠ ﻲ .وﯾ ﺳﺗﺧدم اﻟرﺋﯾس ﺳﻠطﺗﮫ ﻓﻲ رﻓﻊ ﻣﺷروﻋﺎت ﻗواﻧﯾن ﺗﺣﻘق اﻟﻌداﻟ ﺔ ﻟﻠﻧ ﺳﺎء إﻟ ﻰ اﻟﻣﺟﻠ س اﻟﺗ ﺷرﯾﻌﻲ ،وﻣﻧﮭ ﺎ ﺗﻌ دﯾل ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻓ ﻲ اﻟﻣ واد اﻟﻣﺗﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺗﻌرﯾ ف اﻻﻏﺗ ﺻﺎب واﻟﻌﻘوﺑ ﺎت اﻟواﻗﻌ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻣﻐﺗ ﺻب ،وﺗﻌ دﯾل ﻗﺎﻧون اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻠﻧﺳﺎء ﺑﺎﻟوﺻول إﻟﻰ ﻣﻧﺎﺻب اﻟﻘﺿﺎء ً طﺑﻘﺎ ﻟﻼﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟدﺳﺗوري ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ) (١١ﻣﻧﮫ ،وﺗﻌدﯾل ﻗواﻧﯾن اﻷﺣ وال اﻟﺷﺧ ﺻﯾﺔ ،ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ ط رح ﻗ ﺎﻧون ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑ ﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾ ﺔ ﯾراﻋﻲ ﻣﻧظور اﻟﻧ وع اﻻﺟﺗﻣ ﺎﻋﻲ ،وﯾ ﺿﻣن ﺗﺣﻘﯾ ق ﻧ ﺳﺑﺔ ﻋﺎدﻟ ﺔ ﻟﺗﻣﺛﯾ ل اﻟﻧ ﺳﺎء ً طﺑﻘ ﺎ ﻟﻠ ﻧص اﻟدﺳ ﺗوري اﻟذي ﺣدد ﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣرأة ﻻ ﺗﻘل ﻋن %٢٥ﻣن اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻘﺎدﻣﺔ. • وﺿﻊ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ وطﻧﯾﺔ ﻹدﻣﺎج اﻟﻧوع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣن ﺧﻼل ﻟﺟﻧﺔ اﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻲ ﻗ ﺿﺎﯾﺎ اﻟﻧ ﺳﺎء، وﺗطﺑﯾق ﺳﯾﺎﺳﯾﺎﺗﮭﺎ داﺧل اﻟوزارات واﻟﮭﯾﺋﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ. • ﺗﻣﻛﯾن اﻟﻧﺳﺎء ﻣن اﻟوﺻول ﻟﻣﻧﺎﺻب داﺧل اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ،وﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﻣﻧﺎﺻب اﻟﻌﺎﻣﺔ. • إﻋﺎدة ھﯾﻛﻠﺔ اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻘوﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻣن ﺧﻼل وﺿﻊ ﻣﻌﺎﯾﯾر واﺿﺣﺔ ﻟﺗﺷﻛﯾل ﺗﻠك اﻟﻣﺟﺎﻟس ،ﻋﻠ ﻰ أن ﺗﺗﺿﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر وﺟود ﻧﺳﺎء ﻣﻣﺛﻼت ﺑﮭﺎ ،وﺿﻣﺎن اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ھذه اﻟﻣﺟﺎﻟس ﻋن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ.
٢٩
• اﻟﻣرأة اﻟﻣﻌﯾﻠﺔ: ﺗﺻل ﻧﺳﺑﺔ اﻷﺳر اﻟﺗﻰ ﺗﻌوﻟﮭﺎ ﻧﺳﺎء إﻟﻰ ﺣواﻟﻰ %٣٤ﻣن ﻣﺟﻣوع اﻷﺳر ﻓﻲ ﻣﺻر ،وﺗرﺗﻔﻊ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﺑﺻورة أﻛﺑر ﻓﻲ اﻟﺣﺿر .وﺗﺗﻌرض اﻟﻣرأة اﻟﻣﻌﯾﻠﺔ ﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﺷﻛﻼت أھﻣﮭﺎ اﻟﻌﻣل ﻓﻲ أﺳواق ﻏﯾر رﺳﻣﯾﺔ ،وھذا ﻣﺎ ﯾﻘود إﻟﻰ اﺳﺗﻐﻼﻟﮭﺎ ً ﺑدءا ﺑﻣﺟﺎوزة ﻋدد ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣل اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ،وﻧﮭﺎﯾﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣﺎدي أو اﻟﺟﺳدي ،واﻹﯾذاء اﻟﻧﻔﺳﻲ ،ﻓﺿﻼً ﻋن ﻏﯾﺎب أي ﺿﻣﺎن اﺟﺗﻣﺎﻋﻰ ﻟﮭﺎ .وﯾﺳﺗﮭدف اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗﺣﺳﯾن أوﺿﺎع اﻟﻣرأة اﻟﻣﻌﯾﻠﺔ، وﻣﺳﺎﻋدﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣواﺟﮭﺔ ھذه اﻟﻣﺷﻛﻼت ،ﻋن طرﯾق ﻧظم وﺗﺷرﯾﻌﺎت ﺗﻛﻔل ﺣﻣﺎﯾﺗﮭﺎ ،وﯾدﻋﻣﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧون ،ھذا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﻋدادھﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻧظوﻣﺔ ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ وﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﺗﻛﻔل ﻟﮭﺎ اﻟﺻﺣﺔ واﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ،وﺳﯾﺑدأ وﺿﻊ ھذه اﻟرؤﯾﺔ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﻔﺎذ ً ﺑدءا ﻣن اﻟﻌﺎم اﻷول ﻣن اﻟرﺋﺎﺳﺔ ،وﻋﺑر اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻵﺗﯾﺔ: • إﻧﺷﺎء ﻟﺟﻧﺔ ﺧﺎﺻﺔ داﺧل اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﻠﻣرأة ﻟوﺿﻊ ﻗواﻋدد ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻷوﺿﺎع اﻟﻣرأة اﻟﻣﻌﯾﻠﺔ، وﺣﺻرھﺎ ،ﻣن أﺟل رﻋﺎﯾﺔ ﺣﻘوﻗﮭﺎ ،وذﻟك ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ. • إﻧﺷﺎء إدارة ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﻣرأة اﻟﻣﻌﯾﻠﺔ داﺧل وزارة اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻰ ،ﻟرﻋﺎﯾﺔ ﺷﺋوﻧﮭﺎ ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﯾق ﻣﻊ اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﻠﻣرأة ،وﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ. • رﻓﻊ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ واﻟﻣﮭﺎري ﻟﻠﻣرأة اﻟﻣﻌﯾﻠﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣراﻛز ﺗدرﯾب ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ،ﺣﺗﻰ ﻻ ﺗﺿطر إﻟﻰ اﻟﻌﻣل ﻓﻲ أﻋﻣﺎل ھﺎﻣﺷﯾﺔ ،وﻏﯾر ﻣﻧﺗظﻣﺔ ،ﻣﻊ ﺗﺄﻣﯾن ﺣﺻوﻟﮭﺎ ﻋﻠﻰ دﺧل ﻣﻧﺎﺳب. • إﻋطﺎء اﻟﻣرأة اﻟﻣﻌﯾﻠﺔ أوﻟوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺧطﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗﻧﺎھﯾﺔ اﻟﺻﻐر. • ﺗﯾﺳﯾر اﻹﺟراءات اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺳﺎﻋد اﻟﻣرأة اﻟﻣﻌﯾﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺣل ﻣﺷﻛﻼﺗﮭﺎ ،وﺿﺑط اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﻠواﺋﺢ اﻟﺗﻰ ﺗﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﻋﻣل اﻟﻣرأة ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻋﺎم ،واﻟﻣرأة اﻟﻣﻌﯾﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﺧﺎص.
٣٠
ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ إﻧﺷﺎء ﻣﻔوﺿﯾﺔ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺣﺳب ﻧص اﻟﻣﺎدة ) (٥٣ﻣن اﻟدﺳﺗور ،وﻣﻧﺣﮭﺎ اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ﻋن ﻛل ﻣن اﻟﺳﻠطﺗﯾن اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ و اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ،ﻋﻠﻰ أن ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺻﻼﺣﯾﺎت اﻵﺗﯾﺔ: ﱟ ﻋﻘد اﻟﻧدوات ،واﻟﻣؤﺗﻣرات ،وﺣﻠﻘﺎت اﻟﻧﻘﺎش ،واﻟدورات اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ،واﻟﺗﺛﻘﯾﻔﯾﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ. رﺻد ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﺗﻣﯾﯾز ،وﻣﺗﺎﺑﻌﺗﮭﺎ ،وﺗﻠﻘﻲ ﺷﻛﺎوي اﻟﻣواطﻧﯾن. رﻓﻊ اﻟدﻋﺎوى ،واﻻﻧﺿﻣﺎم ﻟراﻓﻌﯾﮭﺎ. ﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻔﺗﯾش ﻓﻲ ﺳﺟﻼت اﻟﺟﮭﺎت ذات اﻟﺻﻠﺔ. ﺳﻠطﺔ اﺳﺗدﻋﺎء اﻟﺷﮭود و اﻟﺧﺑراء ،ﻣﻊ ﻣﻧﺢ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ﺳﻠطﺔ اﻟﺿﺑطﯾﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ. -اﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺟﮭﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ،واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ ھذا اﻟﺷﺄن.
٣١
اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺪواﺋﻴﺔ اﻟﺑدء اﻟﻔوري ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺔ ﻧظﺎم ﺗﺄﻣﯾن ﺻﺣﻲ ﺷﺎﻣل ،ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺻرﯾﯾن ،وإﺻدار اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣ ّ ُﻌد ﺑﺷﺄﻧﮫ ،ﻹﻧ ﺷﺎء ﻧظﺎم ﯾﺷﻣل ﻛل ﻣﺣﺗﺎج إﻟﻰ اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ ،أو ﻣﺣروم ﻣﻧﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺻر .ﻣﻊ رﻓﻊ ﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟﺻﺣﺔ إﻟﻰ %٣ درﯾﺟﯾﺎ ﺣﺗ ﻰ ﺗﺗﻔ ق ﻣ ﻊ اﻟﻣﻌ دﻻت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾ ﺔ ،وذﻟ ك إﻧﻔ ًﺎذا ﻟﻣ واد اﻟدﺳ ﺗور ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻘوﻣﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ،ﺗﺗ ﺻﺎﻋد ﺗ ًّ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺻﺣﺔ وﻣﯾزاﻧﯾﺗﮭﺎ؛ ﻣﺎدة ) (١٨ﻣﻧﮫ .ھذا ﻓ ﺿﻼً ﻋ ن ﻣﻛﺎﻓﺣ ﺔ اﻷﻣ راض اﻟﻣ ﺳﺗوطﻧﺔ ﻓ ﻲ ﻣ ﺻر وﻋﻠ ﻰ رأﺳ ﮭﺎ اﻟﺗﮭ ﺎب اﻟﻛﺑ د اﻟوﺑ ﺎﺋﻲ ﺑﺄﻧواﻋ ﮫ ،ﻟ ﯾس ﻋﻠ ﻰ اﻟﻣ ﺳﺗوى اﻟطﺑ ﻲ ﻓﺣ ﺳب ،وﻟﻛ ن ﻋﻠ ﻰ اﻟﻣ ﺳﺗوﯾﯾن اﻹﻋﻼﻣ ﻲ واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ً أﯾﺿﺎ. ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟطﺑﯾﺔ: ﯾﮭ دف ھ ذا اﻟﻣ ﺷروع ﻓ ﻲ ﻣرﺣﻠﺗ ﮫ اﻷوﻟ ﻰ إﻟ ﻰ ﺗط وﯾر اﻟﻣﺳﺗ ﺷﻔﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ واﻟﻣرﻛزﯾ ﺔ ،ورﻓ ﻊ ﻣ ﺳﺗوى اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺗﺧﺻﺻﯾﺔ ﺑﮭﺎ ،ﺑﺣﯾث ﻻ ﯾﺣﺗﺎج اﻟﻣرﯾض ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت إﻟ ﻰ اﻟ ﺳﻔر إﻟ ﻰ اﻟﻌﺎﺻ ﻣﺔ ﻟﻠﻌ ﻼج. وﺳ ﯾﺑدأ اﻟﻣ ﺷروع ﻓ ﻲ اﻟ ﺳﻧﺔ اﻷوﻟ ﻰ ﺑﻣﺣﺎﻓظ ﺎت اﻟ ﺻﻌﯾد واﻟﻣﺣﺎﻓظ ﺎت اﻟﻧﺎﺋﯾ ﺔ أوﻻً ،ﺛ م ﯾﻧﺗﻘ ل إﻟ ﻰ ﺑ ﺎﻗﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات اﻟﺛﻼث اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ .وﯾﺷﻣل اﻟﻣﺷروع ﻗﺻﯾر اﻟﻣدى وﻣدﺗﮫ ﻋﺎم واﺣد إﻟﻰ: ﺗدرﯾﺟﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣواطﻧﯾن ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت. • إﺻدار ﻗﺎﻧون اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺻﺣﻲ اﻟﺷﺎﻣل ،وﺗطﺑﯾﻘﮫ ًّ • ﺗﺣﺳﯾن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻌﻼﺟﯾﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن ﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت وزارة اﻟﺻﺣﺔ واﻹﺳﻛﺎن ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﻣﺣﺎﻓظﺎت ﻣﺻر ،ووﺿﻌﮭﺎ ﺗﺣت اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ،واﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة. • ﺗطوﯾر ﺧدﻣﺎت اﻟطواريء ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت ،وﺗﺷﻣل "اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﻣرﻛزة ،واﻟﺣﺿﺎﻧﺎت ،وأﻗﺳﺎم اﻟطوارئ واﻻﺳﺗﻘﺑﺎل ،وﺑﻧوك اﻟدم". • اﻟﺑدء ﻓﻲ ﺗﮭﯾﺋﺔ ﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت وزارة اﻟﺻﺣﺔ ﻟﺗﻛون ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت ﻋﻼﺟﯾﺔ ﺑﺟودة ﻋﺎﻟﯾﺔ ،ﺗؤھﻠﮭﺎ ﻟﻠﺗﻌﺎﻗد ﻣﻊ ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺻﺣﻲ اﻟﺷﺎﻣل ،وذﻟك ﻣن ﺧﻼل: oوﺿﻊ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻌﻼﺟﯾﺔ ﺑﺟودة ﻋﺎﻟﯾﺔ. oﺗﺣدﯾد ﺣزﻣﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺳﯾﺗم اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن ﻛل ﻣﺳﺗﺷﻔﻲ. oاﺳﺗﻛﻣﺎل ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻌﻼﺟﯾﺔ واﻟﺗﺷﺧﯾﺻﯾﺔ داﺧل اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟواﺣدة. oﺗﺣدﯾد ﻋواﻣل اﻻﺳﺗداﻣﺔ ﻻﺳﺗﻣرار اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ ﺑﺎﻟﺟودة اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ ﻧﻔﺳﮭﺎ ﻛﺎﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻔﻧﯾﺔ. اﻟﻣﺣور طوﯾل اﻟﻣدى ٤-ﺳﻧوات -وﯾﻘوم ﻋﻠﻰ: • اﺳﺗﺣداث اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ ﻹدارة اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت ،ﺑﺣﯾث ﯾﺗم إدراج ﺟﻣﯾﻊ اﻟﮭﯾﺋﺎت واﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗدﯾر اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت ﻓﻲ وزارة اﻟﺻﺣﺔ ﺗﺣت ﻣظﻠﺔ واﺣدة وھﻲ "ﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﻼﺟﻲ ،واﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت واﻟﻣﻌﺎھد اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ،واﻟﻣراﻛز اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ،وﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗﺄﻣﯾن اﻟﺻﺣﻲ، وﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﻼﺟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎھرة واﻟﻘﻠﯾوﺑﯾﺔ واﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ". • اﺳﺗﺣداث ﻛﯾﺎن ﻣﺎﻟﻲ ﯾﻘوم ﺑﺷراء اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻌﻼﺟﯾﺔ ﻣن ﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت وزارة اﻟﺻﺣﺔ وﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت ﺑﻣﺎ ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ،وذﻟك ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣرﯾض اﻟﻣﺻري ﻣﻘﺎﺑل ﺟودة ﺧدﻣﺎت ﻋﺎﻟﯾﺔ .وﺗﮭﯾﺋﺔ ﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت وزارة اﻟﺻﺣﺔ ﻟﺗﻛون ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت ﻋﻼﺟﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻣن اﻟﺟودة، واﺳﺗﻛﻣﺎل ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻌﻼﺟﯾﺔ واﻟﺗﺷﺧﯾﺻﯾﺔ داﺧل اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت .وﺗطوﯾر ﺧدﻣﺎت اﻟطوارئ ﺑﮭﺎ ﺗﺷﻣل اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﻣرﻛزة واﻟﺣﺿﺎﻧﺎت وأﻗﺳﺎم اﻟطوارئ واﻻﺳﺗﻘﺑﺎل وﺑﻧوك اﻟدم .ﻓﺿﻼً ﻋن رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﻟﺗﻣرﯾض واﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎﻋدة إﻟﻰ درﺟﺔ ﻣﮭﻧﯾﺔ وﻋﻠﻣﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ.
٣٢
• ﻧﺷر اﻟوﻋﻲ اﻟﺻﺣﻲ ،واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟوﻗﺎﺋﯾﺔ ﻣن اﻷﻣراض ،واﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺳﻣﯾﮫ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟرﺋﺎﺳﻲ ﻣؤﺳﺳﺎت )وزارات اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺳﺑﻊ( ﻓﻲ وﺿﻊ ﻣﺧطط ﺗﺛﻘﯾﻔﻲ ﻣﺳﺗﻣر ،ﻟﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﻣواطﻧﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﻛﺷف اﻟﻣﺑﻛر، ّ ً ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ اﻷﻣراض اﻟﻣﺳﺗوطﻧﺔ ،أو اﻷﻣراض اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺳﺑب ﻓﯾﮭﺎ وﻟﻠﺣد ﻣن اﻟﻌﺎدات اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ اﻟﺧﺎطﺋﺔ، اﻹھﻣﺎل ،وﻏﯾﺎب ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﻣرض ،وأھﻣﮭﺎ اﻟﺗﮭﺎب اﻟﻛﺑد اﻟوﺑﺎﺋﻲ ،ﻓﺿﻼً ﻋن ﺗﺷﺟﯾﻊ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻛﺷف اﻟﻣﺑﻛر ﻋﻠﻰ ﺳرطﺎﻧﺎت اﻟﺛدي واﻟﻘوﻟون واﻟﺑروﺳﺗﺎﺗﺎ وﻏﯾرھﺎ. ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻹدارة: ﺗﻛوﯾن ﻓرق ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت وﺗدرﯾﺑﮭم ﻟﯾﻛوﻧوا ﻗﺎدرﯾن ﻋﻠ ﻰ ﺗﺄھﯾ ل اﻟﻣﺳﺗ ﺷﻔﯾﺎت وإدارﺗﮭ ﺎ ،ﻋﻠ ﻰ أن ﯾﺑدأ اﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ اﻟﻌﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺑﻛ ل ﻣﺣﺎﻓظ ﺔ .ﻓ ﺿﻼً ﻋ ن وﺿ ﻊ ﺑرﻧ ﺎﻣﺞ وطﻧ ﻲ ﻟﺑﻧ ﺎء اﻟﻛ وادر اﻟﻌﺎﻣﻠ ﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗ ﺷﻔﯾﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾ ﺔ ،ﻣ ن ﺣﯾ ث إﻋ ﺎدة اﻟﺗوزﯾ ﻊ ،واﻟﺗ درﯾب اﻟطﺑ ﻲ اﻟﻣ ﺳﺗﻣر ،وإﻋ داد ﺣزﻣﺔ ﺣواﻓز ﻣﻘﺎﺑل اﻷداء. اﻟﺗﻣوﯾل: ﺗﻣو ُل اﻟﻣﺷروﻋﺎت ﻣن ﺻﻧدوق ﺧﺎص ﻟﺗطوﯾر اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﯾ ﺗم ﺗزوﯾ ده ﻣ ن اﻟﻣوازﻧ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻠدوﻟ ﺔ َُﱠ ﺑﻧ ﺳﺑﺔ ﻣ ن ﺗﺑرﻋ ﺎت اﻟﻣ واطﻧﯾن اﻟﻣ ﺻرﯾﯾن ،ﻣ ﻊ ﺗوﺟﯾ ﮫ ﺗﺑرﻋ ﺎﺗﮭم إﻟ ﻰ ﻣ ﺷروﻋﺎت ﻣﺣ ددة وﻣراﻗﺑ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻧﺣ و ﺷﻔﺎف .ﻛﻣﺎ ﯾﺗم إﻧﺷﺎء ﻣﺟﻠس أﻣﻧﺎء ﻟﺻﻧدوق ﺗطوﯾر اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣن اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺣﺎﺋزة ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ ﺳﻧوﯾﺎ. اﻟﺷﻌب ،وﺗﻧﺷر ﻧﺗﺎﺋﺞ أﻋﻣﺎل اﻟﺻﻧدوق ًّ إﺻﻼح اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟدواﺋﯾﺔ: ﺣل ﻣﺷﻛﻼت اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟدواﺋﯾﺔ ﺟزء ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن إﺻﻼح ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻌﻼج واﻟﺗﺎﻣﯾن اﻟﺻﺣﻲ ،وﻣن أھم أوﻟوﯾﺎﺗﻧﺎ ﻓﻲ ھذا اﻹﺻﻼح ﻓ ﺻل اﻟﺟﮭ ﺎز اﻟﻣ ﻧظم ﻟﻠ ﺷﺋون اﻟدواﺋﯾ ﺔ ﻋ ن وزارة اﻟ ﺻﺣﺔ ورﺑطﮭ ﺎ ﺑرﺋﺎﺳ ﺔ ﻣﺟﻠ س اﻟ وزراء ﻣﺑﺎﺷرة ﻣﻊ اﻟﺗﻧﺳﯾق اﻟﻛﺎﻣل ﻣﻊ وزراء اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟﺗﺟﺎرة. .١اﻷھداف ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل: • اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﻣﮭﻧﺔ اﻟﺻﯾدﻟﺔ. • إﺻﻼح ﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ واﻟﺗوزﯾﻊ واﻟﺑﯾﻊ وﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻرﺗﺟﺎع. • زﯾﺎدة ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻷدوﯾﺔ وﺿﻣﺎن ﺟودﺗﮭﺎ. • ﺗﻌدﯾل اﻷﺳﻌﺎر ﺑﻣﺎ ﯾﺧدم اﻟﻣواطن واﻟﺻﯾدﻟﻲ وﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ً ﻣﻌﺎ ،ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ ﻣﻣﻛﻧﺔ ﻟﻠدواء. .٢اﻷھداف طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل: • دﻋم وﺻول اﻟدواء اﻟﻣﺻري إﻟﻰ اﻷﺳواق اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ،ﺑﺎﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﺗﺻدﯾر. • اﻟﺑدء ﻓﻲ ﺗﺻﻧﯾﻊ اﻟﻣواد اﻟﺧﺎم اﻟﻣﺗواﻓرة ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﻲ. • رﺑط ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟدواء ﺑﺎﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺻﺣﻲ. .٣اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻺﺻﻼح: • • • •
ً ﺟزءا ﻣن اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻟﻠدواء ،ﻟﺿﻣﺎن إﻧﺷﺎء ﺟﮭﺎز اﻷدوﯾﺔ ﻣﻧﺗﮭﯾﺔ اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ ﺑوﺻﻔﮫ ﻋدم إﻋﺎدة اﺳﺗﺧدام ھذه اﻷدوﯾﺔ ﻣرة أﺧرى. وﺿﻊ اﻟدواء ﺑﺎﺳﻣﮫ اﻟﻌﻠﻣﻲ ،وﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ إﺣﻛﺎم ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟدواء اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻠﻣرﯾض ،وھذا ﻣﺎ ﺳﯾوﻓر %٧٠ﻣن رأﺳﻣﺎل اﻟﺻﯾدﻟﯾﺔ. ﺳﻧوﯾﺎ ﻟﻛل ﺷرﻛﺔ. ﺗﺷرﯾﻊ ﯾﻣﻧﻊ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﮭداﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﺗزﯾد ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ١٠٠٠ﺟﻧﯾﮫ ًّ اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﺗﺳﮭﯾل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺷﮭﺎدة اﻹﻛﻠﯾﻧﯾﻛﯾﺔ.
٣٣
• • • •
• • • •
اﻟﺗدرﯾب اﻟﻣﺳﺗﻣر ،ورﺑطﮫ ﺑرﺧﺻﺔ ﺗﺟدﯾد ﻣزاوﻟﺔ اﻟﻣﮭﻧﺔ .وﯾﻣﻛن أن ﺗﻘوم ﺑذﻟك اﻟﺷرﻛﺎت ﺑدﻻً ﻣن اﻟدﻋﺎﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ. ﺣل ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺻﯾﺎدﻟﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﯾن وﺣﻘوﻗﮭم اﻟﻣﺎدﯾﺔ ،وﺗﺟﮭﯾزات اﻷﻣﺎن وﺗﺣرﯾر ﻣﮭﻧﺔ اﻟﺻﯾﺎدﻟﺔ ﻣن اﻟﺑﯾروﻗراطﯾﺔ. ً ﺧﺻوﺻﺎ ﻣﺎ ﯾﺧص ﺳرﻋﺔ ﺗﺳﺟﯾل اﻷدوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺗﺎج إﻟﯾﮭﺎ اﻟﺳوق ،ﺑدﻻً ﻣن اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﺗﮭرﯾب، أدوﯾﺔ اﻟﺳرطﺎﻧﺎت واﻟﻛﺑد. ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻟﻣﺻرﯾﯾن واﻷﺟﺎﻧب ﻻﻓﺗﺗﺎح ﻣﺻﺎﻧﻊ ﺗﺻﻧﯾﻊ اﻟﻣواد اﻟﺧﺎم ،ﻟﺗﺣﺟﯾم اﻻﺳﺗﯾراد، ً واﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﺗﺻدﯾرً ، ﻋﺟزا ﻓﻲ اﻟﻣﯾزان اﻟﺳﻠﻌﻲ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺻﯾدﻟﯾﺔ ﻗدره اﻟﺑﻧك ﻋﻠﻣﺎ ﺑﺄن ھﻧﺎك اﻟﻣرﻛزي ﺑـ ) (١.٨٣٣.٩ﻣﻠﯾون دوﻻر. ﺳن ﻗﺎﻧون ﺟدﯾد ﯾﺣدد ﺷروط اﻟﺗﺟدﯾد ﻟﺗرﺧﯾص اﻟدواء أواﻟﻣﺳﺗﺣﺿرً ، ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺗواﻓره ،وﺣﺳن ﺗوزﯾﻌﮫ ،واﻟطﻠب ﻋﻠﯾﮫ. ﺗﺷدﯾد اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﺻﻧﯾﻊ اﻟدواء ،وﻣﻌﺎﻗﺑﺔ ﺑﺎﺋﻌﻲ اﻟدواء اﻟﻣﻐﺷوش ،أو اﻟﻣﺻﻧﻊ دون رﺧﺻﺔ ،ﺑﺈﻧﺷﺎء ﻧﯾﺎﺑﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﯾﻌﻣل ﺑﮭﺎ ﺻﯾﺎدﻟﺔ وﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾون. إﻟزام اﻟﺻﯾدﻟﯾﺎت ﺑﺈﺻدار ﻓواﺗﯾر ﻟﻠﻣﺑﯾﻌﺎت. ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻓﻲ زراﻋﺔ اﻟﻧﺑﺎﺗﺎت اﻟﺣﯾوﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ،وإﻧﺷﺎء اﻟﻣﻌﺎﻣل ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺗﮭﺎ.
٣٤
إﻋﺎدة أﻣﻮال اﻟﻤﻌﺎﺷﺎت واﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت واﺳﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ ﺗﻔﯾ د اﻟﺑﯾﺎﻧ ﺎت اﻟﻣﺗ واﻓرة اﻵن أن إﺟﻣ ﺎﻟﻲ أﻣ وال اﻟﺗﺄﻣﯾﻧ ﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾ ﺔ ﯾﺑﻠ ﻎ ﻧﺣ و ) (٥٣٩ﻣﻠﯾ ﺎر ﺟﻧﯾ ﮫ ،ﻣﻧﮭ ﺎ ﺣواﻟﻲ ) (٢٣٥ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﻓﻲ ﺻورة ﺻﻛوك ﻣدﯾوﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ،وﯾ ﺗم ﺣ ﺳﺎب ﻓواﺋ د ﻋﻠﯾﮭ ﺎ ﺗﺗﻔ ﺎوت ﻗﯾﻣﺗﮭ ﺎ ﻣن وﻗت إﻟﻰ آﺧر ،وﻧﺣو ) (١٦٣ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﻣدﯾوﻧﯾﺔ أﺧرى ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ،دون أن ﯾ ﺗم دﻓ ﻊ اى ﻋواﺋ د ﻋﻠﯾﮭ ﺎ. ﻓﺿﻼً ﻋن ﻧﺣو ) (٦٨ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ دﯾون ﻋﻠﻰ ﺑﻧك اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻘوﻣﻲ .أﻣﺎ اﻟﺑﺎﻗﻲ ،وھو ﺣواﻟﻲ ) (٧٣ﻣﻠﯾ ﺎر ﺟﻧﯾ ﮫ، ﻓﺗﺳﺗﺛﻣره اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﺄﻣﯾﻧﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾ ﺔ ﻣﺑﺎﺷ رة .وھ ذا ﻣ ﺎ أدى إﻟ ﻰ ظﻠ م ھﺎﺋ ل -ﻣﺎرﺳ ﺗﮫ اﻟﺣﻛوﻣ ﺎت اﻟﺗ ﻲ ﺗوﻟت إدارة اﻟدوﻟﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﻘود اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻷﺧﯾرة -ﻋﻠ ﻰ أﺻ ﺣﺎب اﻟﻣﻌﺎﺷ ﺎت اﻟ ذﯾن ﻋوﻗﺑ وا ﻋﻠ ﻰ ﺧ دﻣﺗﮭم اﻟطوﯾﻠ ﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،ﺑدﻻً ﻣن أن ﺗﺣﻔظ اﻟدوﻟﺔ ﻟﮭم ﺣﻘوﻗﮭم ﻓﻲ ﻣﻌﺎش ﻛرﯾم ،وﺣﯾﺎة آﻣﻧﺔ. وﻗد ﺗﻔﺎﻗﻣت ﻣﻌﺎﻧﺎة أﺻﺣﺎب اﻟﻣﻌﺎﺷﺎت اﻟذﯾن ﯾﺻل ﻋددھم إﻟﻰ أﻛﺛر ﻣن ) (٩ﻣﻼﯾﯾن ﻣ واطن ﻣ ﺻري ﯾﻌ ﯾش ﻣﻌظﻣﮭم ﻓﻲ أوﺿﺎع ﻣﻌﯾﺷﯾﺔ ﺳﯾﺋﺔ ،اﻷﻣر اﻟذي ﯾﺟﻌل ﻣن اﺳ ﺗﻌﺎدة ﺣﻘ وﻗﮭم ﻗ ﺿﯾﺔ ﻗوﻣﯾ ﺔ ﻛﺑ رى ،ﺑ ﺳﺑب وﺿ ﻊ ظﺎﻟم ،ﯾﻔرض ﻋﻠﻰ ﻛ ل ﺣ رﯾص ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌداﻟ ﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾ ﺔ واﻟﻛراﻣ ﺔ اﻹﻧ ﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣ ل ﻣﻌ ﮫ ﺑﺟدﯾ ﺔ وﻋﻠ ﻰ أﻋﻠ ﻰ ﺟﻣﯾﻌﺎ ﻓﻲ ھذا اﻟوطنً ، ً إﻧﻔﺎذا ﻟﻠﻣﺎدة ) (٨٣ﻣن اﻟدﺳﺗور. ﻣﺳﺗوى ﻣن اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ .ورﻋﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﻧﯾن ﻣن أﺟل ھذا ،ﯾﻠﺗزم ﺑرﻧﺎﻣﺟﻧﺎ اﻟرﺋﺎﺳﻲ ﺑوﺿﻊ ﻣﺷروع ﻗوﻣﻲ ﻋﺎﺟل ﻹﻋﺎدة ﺣﻘوق أﺻﺣﺎب اﻟﻣﻌﺎﺷﺎت إﻟﯾﮭم ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻵﺗﻲ: ً دﯾوﻧ ﺎ ﻋﻠﯾﮭ ﺎ ﻓ ﻲ ﻣ دى زﻣﻧ ﻲ ﻣﻌ ﯾن ،ﯾ ﺗم رد اﻟدوﻟﺔ ﻷﻣوال اﻟﺗﺄﻣﯾﻧ ﺎت اﻟﻣﺗراﻛﻣ ﺔ ﺑوﺻ ﻔﮭﺎ § وﺿﻊ ﺧطﺔ ﺗﺿﻣن ّ ً ووﻓﻘ ﺎ ﻟﻠ ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣ ﺷﺎر إﻟﯾﮭ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺳم ﺗﺣدﯾده ﻓﻲ ﺿوء اﻟﺗﻘدم اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻟﺣل أزﻣﺔ اﻟﻌﺟز ﻓﻲ اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ، اﻟﺛﺎﻟث ﻣن ﺑرﻧﺎﻣﺟﻧﺎ اﻟرﺋﺎﺳﻲ اﻟﺷﺎﻣل .وﺳﯾﺗم وﺿﻊ ھذه اﻟﺧطﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺣﻛوﻣ ﺔ ﺧ ﻼل ﺳ ﺗﺔ أﺷ ﮭر ﻟ ﺿﻣﺎن ً ً ﺻﺎرﻣﺎ ﻻ ﺗﺄﺧﯾر ﻓﯾﮫ وﻻ ﺗﺳوﯾف. اﻟﺗزاﻣﺎ دﻗﺗﮭﺎ ،واﻻﻟﺗزام ﺑﮭﺎ ً درﯾﺟﯾﺎ ﻋﻠ ﻰ دﻓﻌ ﺎت ،ﺑﺣﯾ ث ﺗﻛﺗﻣ ل ھ ذه اﻟﻌﻣﻠﯾ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣ دى زﻣﻧ ﻲ ﻻ ﯾﺗﺟ ﺎوز)(٨ رد أﻣوال اﻟﺗﺄﻣﯾﻧ ﺎت ﺗ § ﺟدوﻟﺔ ّ ﺳﻧوات. § ﺗﺄﺳﯾس ھﯾﺋﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ،ﻟﮭﺎ ﻣﺟﻠس أﻣﻧﺎء ﻹدارة أﻣ وال اﻟﺗﺄﻣﯾﻧ ﺎت واﺳ ﺗﺛﻣﺎرھﺎ ﺑطرﯾﻘ ﺔ آﻣﻧ ﺔً ، وﻓﻘ ﺎ ﻟﻘ ﺎﻧون ﯾ ﺗم إﺻداره ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻧﻌﻘﺎد ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب اﻟﻘ ﺎدم اﻟ ذي ﺳ ﯾﺣدد اﺧﺗ ﺻﺎﺻﺎت ھ ذا اﻟﻣﺟﻠ س ،وطرﯾﻘ ﺔ ﻋﻣﻠ ﮫ ،وآﻟﯾ ﺎت اﻟرﻗﺎﺑﺔ واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻓﯾﮫ ،وطرﯾﻘﺔ ﺗﺷﻛﯾﻠﮫ ،وذﻟك ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣ ﻊ اﺗﺣ ﺎد أرﺑ ﺎب اﻟﻣﻌﺎﺷ ﺎت .وﯾﻛ ون ﻓ ﻲ ﻣﻘدﻣ ﺔ ﺟ دول درﯾﺟﯾﺎ ،ﺑﻌ د ﺗﺣدﯾ د ﺣ ّد أدﻧ ﻲ ﻷﺻ ﺣﺎﺑﮭﺎ ،واﺳ ﺗرداد أﻋﻣﺎل ھذا اﻟﻣﺟﻠس وﺿﻊ ﺧطﺔ ﻣﺣﻛﻣﺔ ﻟزﯾ ﺎدة اﻟﻣﻌﺎﺷ ﺎت ﺗ ًّ أﻣوال اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت ،ﻣﻊ ﺗﻌوﯾض أﺻﺣﺎب اﻟﻣﻌﺎﺷﺎت ﻋﻣﺎ أﺧذﺗﮫ اﻟﺣﻛوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ ﻣن أﻣواﻟﮭم ﺑﻔﺎﺋدة ﻣﺗدﻧﯾ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻣدى ﻋﻘود. ً إﻧﻔﺎذا ﻟﻠﻣﺎدة ) (١٧ﻣن اﻟدﺳﺗور .واﻟﻣﺎدة ) (٨٣ﻣﻧﮫ. وﯾﺣﻣﻲ ھذا اﻟﻣﺷروع أﻣوال اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت واﻟﻣﻌﺎﺷﺎت،
٣٥
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺗﻌﻠﯾم ھو اﻟﺑواﺑﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘدم واﻟﺗطوﯾر واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻧﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ،ﻓﺿﻼً ﻋن أﻧﮫ ﺣق أﺳﺎﺳﻰ وأﺻﯾل ﻣن ﺣﻘوق اﻷﻧﺳﺎن ،وﻧؤﻛد ﻓﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺟﻧﺎ اﻟرﺋﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ان ﺗﻠﺗزم اﻟدوﻟﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾم ﺟﯾد اﻟﻧوﻋﯾﺔ واﻹﻟزاﻣﻰ ﻷﺑﻧﺎء اﻟوطن ﻛﺎﻓﺔ. أوﻻً :اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ ﻟﻠﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟرﺋﺎﺳﻲ وﺗﺣﻛم اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻰ ﺗﻣﺛل اﻹطﺎر اﻟﻣرﺟﻌﻲ ﻟﻛل ﻣﺎ ﯾﺗﺧذ ﻣن ﺳﯾﺎﺳﺎت وإﺟراءات ،وأھم ھذه اﻟﻣﺑﺎدئ: •
• •
• •
• • • • • •
اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﺟﻣﯾﻊ ﻣراﺣﻠﮫ ﺣق أﺳﺎﺳﻲ ﻣن اﻟﺣﻘوق اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ،اﻟﺗﻰ ﺗﻠﺗزم اﻟدوﻟﺔ ﺑﺗوﻓﯾره ﻟﻛل ﻣواطن ﻣ ﺻري إﻟزاﻣﯾ ﺎ ﺣﺗ ﻰ ﻧﮭﺎﯾ ﺔ اﻟﻣرﺣﻠ ﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾ ﺔ أو ﻣﺎﯾﻌﺎدﻟﮭ ﺎ" ،وﻓ ق اﻟﻣ ﺎدة ) (١٩ﻣ ن دون ﺗﻣﯾﯾ ز .وﺳ ﯾﻛن اﻟﺗﻌﻠ ﯾم ًّ اﻟدﺳﺗور" ،ﻣﻊ ﺗﺧﺻﯾص ﻧﺳﺑﺔ ﻟﻺﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﻣﺎ ﻻ ﯾﻘل ﻋن .%٤ ﯾؤﺳس اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻟدوﻟﺔ ﺣدﯾﺛﺔ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠم واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ وﺗﺗﻣﺳك ﺑﻘﯾﻣﮭﺎ اﻟدﯾﻧﯾﺔ واﻷﺧﻼﻗﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺣﻘوق اﻻﻧﺳﺎﻧﯾﺔ. ﺗوﺿﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ وﺗﺗﻛﺎﻣل ﻣﻊ )اﻟﻣﺷروع اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ( ،وﺑﻣﺎ ﯾﺣﻘق اﻟرﺑط ﺑﯾن اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ،واﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣن ﺟﮭﺔ ،واﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻰ ﻣن ﺟﮭﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ. ﻗﯾﺎم اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺎھﯾم اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ واﻻﻧﺗﻣﺎء ،وإطﻼق ﻗدرات اﻟﻔرد ﻋﻠﻰ اﻹﺑداع واﻟﺗﻔﺎﻋ ل ﻣ ﻊ ﺑﯾﺋﺗﮫ وﻣﺟﺗﻣﻌﮫ. اﻻھﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،وﺑﺗﺎرﯾﺧﻧﺎ اﻟوطﻧﻲ اﻟﻌظﯾم وﺣﺿﺎرﺗﻧﺎ اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟﻣﻣﺗ دة ،ﻓ ﻲ ﺟﻣﯾ ﻊ ﻣراﺣ ل اﻟﺗﻌﻠ ﯾم اﻟﻌﺎم واﻟﺧﺎص ،ﻓﺿﻼً ﻋن اﻻھﺗﻣﺎم ﺑﺗدرﯾس ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ،واﻟﻘﯾم اﻟﻣﮭﻧﯾ ﺔ ﻟﻛ ل ﺗﺧ ﺻص؛ ﻣ ﺎدة ) (٢٤ﻣ ن اﻟدﺳﺗور. ﺣﻣﺎﯾ ﺔ اﺳ ﺗﻘﻼل اﻟﺟﺎﻣﻌ ﺎت واﻟﻣﺟ ﺎﻣﻊ اﻟﻌﻠﻣﯾ ﺔ واﻟﻠﻐوﯾ ﺔ ،وﺗ وﻓﯾر اﻟﺗﻌﻠ ﯾم اﻟﺟ ﺎﻣﻌﻲ وﺗط وﯾره ً وﻓﻘ ﺎ ﻟﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻟﺟودة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔً ، إﻧﻔﺎذا ﻟﻠﻣﺎدة ) (٢١ﻣن اﻟدﺳﺗور. اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣﺟﺎﻧﻲ ﻓﻰ ﺟﻣﯾﻊ ﻣراﺣﻠﮫ. ﺑﻧﺎء اﻟﻣﮭﺎرات اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣﻧﺎھﺞ اﻟﺗﻔﻛﯾر اﻟﻧﻘدي واﻻﺑﺗﻛﺎري ،ودﻋم ﻗدرات اﻟطﻼب ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﺻل ،واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺑﯾر ،وﻗﺑول اﻵﺧر ،واﻟﻘﯾﺎدة ،واﻟﻌﻣل ﻓﻲ ﻓرﯾق. ﺑﻧﺎء اﻟﻣﮭﺎرات اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣﻧﺎھﺞ اﻟﺗﻔﻛﯾر اﻟﻧﻘدى واﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻰ واﻻﺑﺗﻛﺎرى. ﺗ ﺿﯾﯾق اﻟﻔﺟ وة اﻟ ﺿﺧﻣﺔ ﺑ ﯾن ﻧوﻋﯾ ﺎت اﻟ ﻧظم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾ ﺔ ،وﺗﻘﻠﯾ ل ﺗﺑﺎﯾﻧﺎﺗﮭ ﺎ ،ﻟﺣﻣﺎﯾ ﺔ اﻟﺗﻣﺎﺳ ك اﻻﺟﺗﻣ ﺎﻋﻲ واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﯾﮫ. ً وﻛﯾﻔﺎ .ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﺗﻛون ﻓﯾﮫ اﻟﻘدرات اﻟﺷﺧ ﺻﯾﺔ ھ ﻲ اﻟﻣﺣ دد ﻛﻣﺎ ﻋداﻟﺔ اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ًّ اﻟوﺣﯾد ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻔرض اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ.
ﺛﺎﻧﯾﺎ :اﻷھداف واﻵﻟﯾﺎت: ً • رﻓﻊ ﻧﺳﺑﺔ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣﻲ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﺑﻣﺎ ﻻ ﯾﻘل ﻋ ن %٢ﻣ ن اﻟﻧ ﺎﺗﺞ اﻟﻘ وﻣﻲ اﻹﺟﻣ ﺎﻟﻰ ،وﺗﺗ ﺻﺎﻋد ﺗدرﯾﺟﯾﺎ ﺣﺗﻰ ﺗﺗﻔق ﻣﻊ اﻟﻣﻌدﻻت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ؛ وﻓق ﻣﺎدﺗﻲ ) (٢١) &(١٩ﻣن اﻟدﺳﺗور. ًّ • إﻧﺷﺎء ﻣﺟﻠس ﻗوﻣﻲ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم ،ﯾﺧﺗص ﺑوﺿﻊ آﻟﯾﺎت ﺗطوﯾر اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺻري ،واﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾ ذھﺎ ،وﯾ ﺿم ﻓﻲ ﻋﺿوﯾﺗﮫ اﻷطراف اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ،وﻣﻣﺛﻠﻲ أوﻟﯾﺎء اﻷﻣور ،واﻟط ﻼب ،واﻟﺧﺑ راء ،واﻟﻣﺟﺗﻣ ﻊ اﻟﻣ دﻧﻲ.
٣٦
وﯾﺗوﻟﻰ اﻟﻣﺟﻠس ً أﯾﺿﺎ اﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾن ﻋن اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻷطراف ذات اﻟ ﺻﻠﺔ ﺑ ﺳوق اﻟﻌﻣ ل؛ ﻣﺛ ل اﺗﺣ ﺎد اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت واﻟﻐرف اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ،واﻟﻧﻘﺎﺑﺎت اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ ،واﻟﻐرف اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ،وھﯾﺋﺎت اﻟﺗدرﯾب اﻟﻣﮭﻧﻲ ،وﯾﺷﺎرك ﻓﻲ وﺿﻊ ﺗﺻورات اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ذات اﻟﺻﻠﺔ. • ﺗطوﯾر اﻟﻣﻧﺎھﺞ وطراﺋق اﻟﺗدرﯾس ،واﻟﺗﻘرﯾب ﺑﯾن ﻧظم اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،وﯾﻣﻧﺢ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟرﺋﺎﺳﻲ أوﻟوﯾﺗﮫ ﻓﻲ ﻣﺟ ﺎل اﻟﺗﻌﻠ ﯾم ﻟﺗط وﯾر اﻟﻣﻧ ﺎھﺞ ،وطراﺋ ق اﻟﺗ درﯾس ﻋﻠ ﻰ ﺟﻣﯾ ﻊ اﻟﻣ ﺳﺗوﯾﺎت ،ﻟﺗﺗﻣﺎﺷ ﻰ ﻣ ﻊ اﻟﻌ ﺻر وﺗﺗﻌﺎﻣ ل ﺑﻣﻔرداﺗﮫ ،ﻣﻊ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟﮭوﯾﺔ ،وﺑﻣﺎ ﯾؤھل اﻟﺧرﯾﺞ اﻟﻣﺻري ﻟﻼﻧﻔﺗﺎح ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌ ﺎﻟم ،وﯾرﻓ ﻊ ﻣ ﺳﺗوى ﻗدراﺗ ﮫ اﻟﺗﻧﺎﻓ ﺳﯾﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻣ ﺳﺗوﯾﯾن اﻟﻣﺣﻠ ﻲ واﻟ دوﻟﻲ .وﯾﺗﻌﺎﻣ ل اﻟﺑرﻧ ﺎﻣﺞ ﻣ ﻊ اﻟﻣﻧ ﺎھﺞ ،وطراﺋ ق ﺟوھر اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ. اﻟﺗدرﯾس ،ﺑﺻﻔﺗﮭم َ • ﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺗوى دﺧل اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن وﺗﺄھﯾﻠﮭم اﻟﻣﮭﻧﻲ ،وﯾﮭدف اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ إﻟﻰ إﺟراء ﺗﻌدﯾل ﺟوھري ﻓ ﻲ رواﺗ ب ﺗدرﯾﺟﯾﺔ ﺧﻼل ) (٤ﺳﻧوات ،وﺗﺗواﻛب ھ ذه اﻟﻌﻣﻠﯾ ﺔ ﻣ ﻊ اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ،وﻣﺎ ﯾﺗﺎح ﻟﮭم ﻣن ﻣزاﯾﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﺻورة ّ اﻟ ﺗﺧﻠص اﻟﺗ درﯾﺟﻲ ﻣ ن ﻛ ل أﺷ ﻛﺎل اﻟ دروس اﻟﺧ ﺻوﺻﯾﺔ ،ﺑ ﺎﻟﺗزاﻣن ﻣ ﻊ ﺗط وﯾر اﻟﻌﻣﻠﯾ ﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾ ﺔ داﺧ ل اﻟﻣدرﺳ ﺔ ،ھ ذا ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ رﻓ ﻊ ﻛﻔ ﺎءة اﻟﻣ درس ،ﺳ واء ﻣ ن ﺣﯾ ث ﻣوﺿ وع اﻟﺗﺧ ﺻص ،أو اﻟﻘ درات ﺣﺎﻟﯾ ﺎ ﻓ ﻲ ﺳ ﻠك اﻟﺗﻌﻠ ﯾم، اﻟﺗرﺑوﯾ ﺔ ،ﻣ ن ﺧ ﻼل ﺑ راﻣﺞ ﺗ درﯾب ﺣ دﯾث وﺟ ﺎد ،ﺳ واء ﻟﻠﻣﻌﻠﻣ ﯾن اﻟﻣﻧ درﺟﯾن ًّ أواﻟراﻏﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣن ﺧرﯾﺟﻲ ﻛﻠﯾﺎت اﻟﺗرﺑﯾﺔ ،أواﻟﺗﺧﺻﺻﺎت اﻷﺧرى ﺑﻌد ﺗﺄھﯾﻠﮭم ﺑﺎﻟﻣﻌ ﺎرف واﻟﻣﮭﺎرات اﻟﺗرﺑوﯾﺔ. ّ وﺗﻌد ﻛﺛﺎﻓ ﺔ اﻟﻔ ﺻول ،وﻓﺗ رة اﻟدراﺳ ﺔ ،ﺳ واء ﻣ ن ﺣﯾ ث ﻋ دد • ﺗﻘﻠﯾل ﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﻔﺻول وزﯾﺎدة ﺳﺎﻋﺎت اﻟدراﺳﺔ، اﻟ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﯾوﻣﯾ ﺔ ،أو ﻋ دد أﯾ ﺎم اﻟﻌ ﺎم اﻟدراﺳ ﻲ ،ﻣ ن اﻟﻌواﻣ ل اﻷﺳﺎﺳ ﯾﺔ ﻓ ﻲ ﺗﺣﻘﯾ ق ﺟ ودة اﻟﺗﻌﻠ ﯾم ،وإﺗﺎﺣ ﺔ اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﮭﺎرات ،وﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ. • زﯾﺎدة أﻋداد اﻷﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ وﺗطوﯾرھﺎ ،وإﻋﺎدة إﺻﻼح اﻟﻣﺗدھور ﻣﻧﮭﺎ ،ﻓﻲ اﻟﻣدارس واﻟﺟﺎﻣﻌﺎت ،وذﻟ ك ﻻرﺗﺑ ﺎط ھ ذه اﻟزﯾ ﺎدة ﺑﻌظ م اﻷھ داف اﻟ ﺳﺎﺑﻘﺔ ،وﺑﻣ ﺎ ﯾﺗواﻓ ق ﻣ ﻊ ﻓﻠ ﺳﻔﺔ ﺗط وﯾر اﻟﺗﻌﻠ ﯾم ،ﻛﻣ ﺎ ﯾﺣﺗ ﺎج ﺗﺣﻘﯾ ق اﻷھداف اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ إﻧﺷﺎء اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾ ﺔ ،وﺿ رورة ﻣ ﻧﺢ اﻷوﻟوﯾ ﺔ ﻟ ﺳﯾﻧﺎء وأﺳ وان ،وإﻧ ﺷﺎء ﻧوﯾﺎ ،وﯾط رح ﻧوﯾﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻣ دار ) (٤ﺳ ﻧوات ،وھ ذا ﻣ ﺎ ﯾﺗطﻠ ب ﻣﻠﯾ ﺎري ﺟﻧﯾ ﮫ ﺳ ًّ ) (١٢٠٠ﻣدرﺳ ﺔ ﺟدﯾ دة ﺳ ًّ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ اﻵﺗﯾﺔ ﻟذﻟك: oﺗﺧﺻﯾص % ١٥ﻣن ﻣوازﻧﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻟﻸﺑﻧﯾﺔ واﻟﻣﻧﺷﺂت. oدﻋم ﺗﺄﺳﯾس اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻌﺎوﻧﻲ. ً إﯾﺟﺎرا طوﯾل اﻟﻣدى. oطرح ﺑﻧﺎء اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﺧﺎص؛ ﯾؤﺟرھﺎ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ oطرح ﺳﻧدات ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻛﺗﺗﺎب وطﻧﻲ. ﺗطوﯾر اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻔﻧﻲ: ﯾﻣ ﻧﺢ اﻟﺑرﻧ ﺎﻣﺞ اﻟرﺋﺎﺳ ﻲ اﻟﺗﻌﻠ ﯾم اﻟﻔﻧ ﻲ أھﻣﯾ ﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ -ﻣ ﺎدة ) (٢٠ﻣ ن اﻟدﺳ ﺗور -ﺑوﺻ ﻔﮫ ﺿ رورة ﻣ ن ﺿرورات اﻟﺗﻘدم ،ﻓﺗطوﯾر اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻔﻧﻲ وإﻛﺳﺎﺑﮫ اﻻﻋﺗﺑﺎر واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾ ﺔ اﻟﻼﺋﻘ ﺔ ﺑ ﮫ ،ﻻ ﯾُﺣ ّﺳن ﻣ ن أوﺿ ﺎع اﻟﻣﻠﺗﺣﻘﯾن ﺑﮫ ،وﻓرﺻﮭم ﻓﻰ ﺳوق اﻟﻌﻣل ﻓﺣﺳب ،ﺑل ﯾﺳﮭم ﺑﻔﺎﻋﻠﯾﺔ ﻓﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌدﯾد ﻣ ن اﻷھ داف اﻟﻘوﻣﯾ ﺔ وﻋﻠ ﻰ دوﻟﯾ ﺎ ،واﻟطﻠ ب ﻋﻠﯾ ﮫ ،وﺗﺣوﯾ ل اﻟﮭﺟ رة ﻏﯾ ر اﻟﻣ ﺷروﻋﺔ إﻟ ﻰ ھﺟ رة رأﺳ ﮭﺎ زﯾ ﺎدة ﺗﻧﺎﻓ ﺳﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣ ل اﻟﻣ ﺻري ًّ ﻣﺷروﻋﺔ وﻣﻘﻧﻧﺔ ،ﺗﺣﻔظ ﺣق اﻟﻌﺎﻣ ل اﻟﻣ ﺻري ،ﻓ ﺿﻼً ﻋ ن ﺗﻌ دﯾل اﻟﺧﻠ ل اﻟﻛﺑﯾ ر ﻓ ﻰ ﺳ وق اﻟﻌﻣ ل واﻟﻣﺗﻣﺛ ل ﻓ ﻰ ﻣﻌدﻻت ﺑطﺎﻟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ،وﻗطﺎﻋﺎت إﻧﺗﺎﺟﯾ ﺔ وﺧدﻣﯾ ﺔ ﯾﺣ ّد ﻣ ن ﺗطورھ ﺎ ﻏﯾ ﺎب اﻟﻌﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻣؤھﻠ ﺔ ﻣ ن ﺟﮭ ﺔ أﺧرى. وﯾ ﺳﺗﮭدف اﻟﺑرﻧ ﺎﻣﺞ ﺗﺣﻘﯾ ق ﻧﻘﻠ ﺔ ﻧوﻋﯾ ﺔ ﺗرﻓ ﻊ ﻣ ﺳﺗوى ﺧ رﯾﺞ اﻟﺗﻌﻠ ﯾم اﻟﻔﻧ ﻲ إﻟ ﻰ ﻣ ﺳﺗوى ﻧظﯾ ره ﻓ ﻰ اﻟ دول اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل:
٣٧
• ﺗطوﯾر اﻟﻣﻧﺎھﺞ ورﺑطﮭﺎ ﺑطﻠب اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﺧدﻣﯾﺔ واﻟﺳﻠﻌﯾﺔ ،ودﻋم اﻟﺗدرﯾب اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﻣواﻛﺑﺔ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣؤﺳﺳﯾﺔ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ. • وﺿﻊ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻗوﻣﻲ ﻟﺗدرﯾب اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن. • اﻟﺗﻌ ﺎون ﻣ ﻊ اﻟ دول اﻟ ﺻدﯾﻘﺔ ﻣﺛ ل اﯾطﺎﻟﯾ ﺎ وأﻟﻣﺎﻧﯾ ﺎ ﻟﺗط وﯾر اﻟﻣﻧ ﺎھﺞ ﻋﻠ ﻰ ﻏ رار ﻣ دارس "اﻟدﻣﺑوﺳ ﻛو" اﻹﯾطﺎﻟﯾﺔ ،ورﺑط ھذه اﻟﻣدارس ﺑﺎﻷﻧﺷطﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎﻧﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل. • اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﻓﻧﯾﯾن ﻣن اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت واﻟﻣﺻﺎﻧﻊ ﻓﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ. • اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻰ ﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣوازى ﻟﻠﺗدرﯾب ﻓﻰ اﻟوﺣدات اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ،ودﻋم اﻟﺗدرﯾب اﻟﻣﺳﺗﻣر. • إﻋﺎدة اﻟﻣﻌﺎھد اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ،ﻟﻣﺎ ﻟﮭﺎ ﻣن دور ﻣﮭم ﻓﻰ دﻋم اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ. اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ: ﯾﺳﺗﮭدف اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻧﮭوض ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ واﻟﺗوﺳﻊ ﻓﯾﮫ ،وزﯾﺎدة ﻋدد اﻟﻣﻠﺗﺣﻘﯾن ﺑﮫ ،ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﯾﺣﻘق اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ،وﯾﺳﮭم ﻓﻲ اﻟﺗﻘدم اﻟﻌﻠﻣﻲ -ﻻ ﯾﺗﺟﺎوز ﻣﻌدل اﻟﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﻟﻠﻔﺋﺔ اﻟﻌﻣرﯾﺔ ﻣن )٢٣ – ١٨ ً أﯾﺿﺎ دﺧول ﻋدد ﻣن اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت ﺳﻧﺔ( وھﻲ ﻧﺳﺑﺔ - % ٢٧.٦وﻓﻲ ھذا اﻟﺻدد ﯾﺳﺗﮭدف اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟرﺋﺎﺳﻲ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺻﻧﯾﻔﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻷﻓﺿل ﺟﺎﻣﻌﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﺧﻼل ) (٤ﺳﻧوات ،وذﻟك ﻣن ﺧﻼل: • زﯾﺎدة ﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ ،وﺗﺧﺻﯾص ﻧﺳﺑﺔ ﻻ ﺗﻘل ﻋن %٢ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻘوﻣﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ، ً ﺗﻣﮭﯾدا ﻟوﺻوﻟﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﻌدﻻت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ؛ ﻣﺎدة ﺗدرﯾﺟﯾﺎ ﻓﻲ ﻓﺗرة اﻟرﺋﺎﺳﺔ اﻷوﻟﻰ ) ٤ﺳﻧوات( ﺗﺗﺻﺎﻋد ًّ ) (٢١ﻣن اﻟدﺳﺗور. • ﺗوﺣﯾد ﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾم داﺧل اﻟﻛﻠﯾﺔ اﻟواﺣدة ﺑﺻورة ﺗدرﯾﺟﯾﺔ. • ﺗﻘوﯾم ﺗﺟرﺑﺔ ﻧظﺎم اﻟﺟودة ،وطرﺣﮭﺎ ﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻷطراف اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ،وذﻟك ﻟﺗﻌﻣﯾﻣﮭﺎ أو ﺗﻌدﯾﻠﮭﺎ. • ﺟذب اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻣﺻرﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج ﻣن اﻟﻣﺑﻌوﺛﯾن اﻟﻣﺗﺧﻠﻔﯾن ﻋن اﻟﻌودة ﻟدﻋم اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺑﮭم. ﻧﺳﺑﯾﺎ. • اﻟﺗوﺟﮫ اﻟﺗدرﯾﺟﻰ ﻧﺣو اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻣﻣﯾزة ذات اﻟﺗوﺟﮫ اﻟﺑﯾﺋﻰ اﻟﻣﺣﻠﻲ ذات اﻷﻋداد اﻟﻘﻠﯾﻠﺔ ًّ • اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎھد واﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ. • رﻓﻊ ﻣﺳﺗوى دﺧل اﻷﺳﺗﺎذ اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ واﻟﺧدﻣﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﻘدم ﻟﮫ. • اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻹﺷراف اﻟﻣﺷﺗرك ﺑﯾن أﺳﺎﺗذة ﻛﺑﺎر ﻣﺻرﯾﯾن وأﺟﺎﻧب ﻋﻠﻰ اﻟرﺳﺎﺋل اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ. • اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ إرﺳﺎل اﻟﻣﺑﻌوﺛﯾن إﻟﻰ اﻟﺧﺎرج ،ﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺑﺧﺎﺻﺔ ،واﻻھﺗﻣﺎم ﺑطﻠﺑﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﺎﺋﻘﻲ اﻟذﻛﺎء ،وإرﺳﺎﻟﮭم إﻟﻰ اﻟﺧﺎرج. • دﻋم ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻰ ﺗﺗﯾﺢ اﻟﻌودة إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺎر اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻟﻣن ﺗرﻛﮫ إﻟﻰ ﺳوق اﻟﻌﻣل ،ﻣﺛل اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﻔﺗوح ،وﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺳﺎب ،واﻟﺗﻌﻠﯾم ﻋن ﺑﻌد ،وذﻟك ﺑﻌد ﺗﻘوﯾم ھذه اﻟﺗﺟﺎرب ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻋﻠﻣﻲ دﻗﯾق وﻣدروس ،ووﺿﻊ ﺧطط ﻟﺗطوﯾر اﻟﺻﺎﻟﺢ ﻣﻧﮭﺎ وﺿﺑط اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻓﯾﮭﺎ. • ﺗوﻓﯾر ﻣﻛﺗﺑﺎت ﻛﺑرى ،ﺑﮭﺎ ﻣﺎ ﻗد ﯾﺣﺗﺎﺟﮫ اﻟﺑﺎﺣث اﻟﻣﺗﺧﺻص ﻣن آﺧر اﻹﺻدارات اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ،واﻟدورﯾﺎت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ ،ووﺿﻊ ﻣﻌﺎﯾﯾر دوﻟﯾﺔ ﺣﺎﺳﻣﺔ ﺗﻠﺗزم ﺑﮭﺎ ﻟﺟﺎن اﻟﺗرﻗﯾﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ إﻟﻰ درﺟﺗﻲ اﻷﺳﺗﺎذ واﻷﺳﺗﺎذ اﻟﻣﺳﺎﻋد ،وﻛﻣﺎ ھو ﻣﺗﺑﻊ ﻓﻲ أرﻓﻊ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ. • اﺳﺗﺿﺎﻓﺔ أﺳﺎﺗذة زاﺋرﯾن ﻣن اﻟﺣﺎﺻﻠﯾن ﻋﻠﻰ ﺟواﺋز دوﻟﯾﺔ ﻣرﻣوﻗﺔ ،ﻹﻋطﺎء ﻣﻧﺎھﺞ ﺗرﺗﺑط ﺑﺗﺧﺻﺻﺎﺗﮭم. اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷزھري: اﻷزھر ھو اﻟﻣﻧﺎرة اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺗﻰ أﺿﺎءت ﺑﻌﻠوﻣﮭﺎ واﻟﺗزاﻣﮭﺎ اﻟوﺳطﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻹﺳﻼﻣﻰ ﺑﺄﻛﻣﻠﮫ ﻋﺑر اﻟﺗﺎرﯾﺦ، وﯾﻌول ﻣﺷروع اﻟﺗﻘدم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷزھري ﻓﻲ ﻧﺷر اﻟرؤﯾﺔ اﻟوﺳطﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗدﻟﺔ ﻟﻺﺳﻼم ،واﻟﺗﻰ ﺗﻣﺛل اﻟﺟﺳر اﻟﺣﺿﺎرى اﻟذى ﯾرﺑط اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﺑﺎﻟﻌﺎﻟم وﺑﺎﻟﻌﺻر ،ﻛﻣﺎ ﯾﻌول ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷزھري ﻓﻲ ﺻد اﻟﺗﯾﺎرات اﻟﻣﺗطرﻓﺔ اﻟﺗﻰ أﺳﺎءت إﻟﻰ اﻹﺳﻼم واﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ،وﯾﺳﺗﮭدف اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ دﻋم اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷزھري –ﻣﺎدة ) (٧ﻣن اﻟدﺳﺗور -ﺑﺷﻘﯾﮫ
٣٨
اﻟدﯾﻧﻲ واﻟﻣدﻧﻲ ،وﯾﻌﺗﻣد ﻓﻲ ذﻟك -ﻓﺿﻼً ﻋﻣﺎ ﺗم اﻟﻧص ﻋﻠﯾﮫ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ -ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻵﻟﯾﺎت أھﻣﮭﺎ: • إﻋﺎدة أوﻗﺎف اﻷزھر ﻟﻺﻧﻔﺎق ﻣﻧﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷزھري ،وﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟوﻗف ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم واﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ. • اﻻھﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻣﻌﺎھد اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﻟﺗﺣﻔﯾظ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ،وﻧظم "اﻟﻛﺗﺎﺗﯾب" وﺿﻣﮭﺎ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻻﺑﺗداﺋﻲ اﻟرﺳﻣﻲ. ﯾﺣﺳن ﻣن ﻣﺳﺗوى ﺧرﯾﺟﯾﮫ. • ﺗﻐﯾﯾر ﻗواﻋد اﻟﻘﺑول ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷزھري ﺑﻣﺎ ّ • ﺗطوﯾر اﻟﻣﻧﺎھﺞ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﯾﺣﻘق اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ. • رﺑط اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷزھري ﺑـ)ﻣﺷروع ﻣﺻر اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ(. ﻣﺣواﻷﻣﯾﺔ وﺗﻌﻠﯾم اﻟﻛﺑﺎر: ً وﻣﺟﺗﻣﻌﯾ ﺎ وﺳﯾﺎﺳ ًّﯾﺎ ،وﺗﻌ ّد ﻋﺎﺋﻘ ﺎ أﺳﺎﺳ ًّﯾﺎ أﻣ ﺎم ﺗﻣﻛ ﯾن اﻹﻧ ﺳﺎن اﻗﺗ ﺻﺎدﯾﺎ ﺗﻌﺗﺑر اﻷﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻔردى ًّ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ ﻋﻘﺑﺔ رﺋﯾ ﺳﯾﺔ ﻓ ﻲ طرﯾ ق اﻟﺗﻧﻣﯾ ﺔ .ھﻧ ﺎك ﺧط ﺔ زﻣﻧﯾ ﺔ ﺷ ﺎﻣﻠﺔ وﺗﻔ ﺻﯾﻠﯾﺔ ،ﻟﻣﺣ و اﻷﻣﯾ ﺔ، واﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﯾﮭﺎ ً ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺻر ،وﯾﺳﺗﮭدف اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺧﻔض ﻣﻌدل اﻷﻣﯾﺔ اﻷﺑﺟدﯾﺔ ﻋن اﻟﻣﻌدل اﻟﺣ ﺎﻟﻲ إﻟ ﻰ ﻣﻌ دل اﻟﻣﺗوﺳ ط اﻟﻌ ﺎﻟﻣﻲ اﻟ ذى ﯾﺑﻠ ﻎ % ٧ﺧ ﻼل ) (٨ﺳ ﻧوات .وﯾﺗﺑﻧ ﻰ ﻟﺗﺣﻘﯾ ق ذﻟ ك اﻟﻌدﯾ د ﻣ ن اﻟ ﺳﯾﺎﺳﺎت واﻵﻟﯾ ﺎت واﻹﺟراءات أھﻣﮭﺎ: •
• • • • • • •
ﻗﯾﺎم ﺧطﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻣدﻋوﻣﺔ ﺑﺗﻌﺎون ﺗﻛﺎﻣﻠﻲ ﺑﯾن ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺎ ﻧﺳﻣﯾﮫ )وزارات اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺳﺑﻊ( ،ﻟﻣﺣو اﻷﻣﯾﺗﯾن اﻟﮭﺟﺎﺋﯾﺔ واﻟرﻗﻣﯾﺔ ،وإﻋطﺎء اﻟﻔرﺻﺔ ﻟوزارة اﻷوﻗﺎف ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ "اﻟﻛﺗﺎﺗﯾب" ،واﻟﻣﻌﺎھد اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ،واﻟﺟواﻣﻊ ،وﻗﺻور اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ،ﻟوﺿﻊ ﺧطﺔ ﻗوﻣﯾﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ،ﺗﻘوم ﺑﮭﺎ وزارات اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺳﺑﻊ ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ ،وﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻛﻧﺎﺋس اﻟﻣﺻرﯾﺔ ،وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻣﻧﺎھﺞ ﻣن اﻟﻘرآن واﻹﻧﺟﯾل ﺗﺧﺗﺎرھﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺧﺑراء ﺑﻌﻧﺎﯾﺔ ،ﻟﻣﺣو اﻷﻣﯾﺔ ،وﻟدﻋم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،وﺗرﺳﯾﺦ ﻣﺷﺎﻋر اﻹﯾﻣﺎن واﻻﻧﺗﻣﺎء واﻟﺗﺳﺎﻣﺢً . إﻧﻔﺎذا ﻟﻠﻣﺎدة ) ،(٢٤واﻟﻣﺎدة ) (٢٥ﻣن اﻟدﺳﺗور. إﻋداد ﺣزم ﺗﻧﻣوﯾﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻸﻣﯾﯾن وذﻟك وﻓق إﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﮭم ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة واﻟﻧﻣﺎء وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻔﻘر. ﺣﺷد ﻗوى اﻟﺷﺑﺎب واﻟﺟﺎﻣﻌﺎت واﻟﻣﺟﻧدﯾن واﺳﺗﺛﻣﺎرھم ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﻧظم ﻟﺑراﻣﺞ ﻣﺣواﻷﻣﯾﺔ وﺗﻌﻠﯾم اﻟﻛﺑﺎر. زﯾﺎدة ﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻷﻣﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻔﻲ ﺑﺎﻟﮭدف اﻟﻛﻣﻲ واﻟﺗﻧﻣوي ﻟﻠﺑرﻧﺎﻣﺞ. اﺳﺗﺧدام ﻣﻧﮭﺞ اﻟدﻋم اﻟﺗﺷﺎرﻛﻲ اﻟﺗﻧﻣوي اﻟﻣﺷروط ،اﻟذى ﯾرﺑط ﺑﯾن ﺗﻘدﯾم ﻣزاﯾﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﻣﺣو اﻷﻣﯾﺔ ﻣﻊ ﻣﺣﺎﺻرة ﺗﺳرب اﻷﺑﻧﺎء ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم ،وذﻟك ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻻ اﻟﺣﺻر. وﺿﻊ آﻟﯾﺎت ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺑراﻣﺞ واﻹدارة واﻟﻣﻧﺎھﺞ وﻓق اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ واﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﮭﺎ. دﻋم ﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ﻓﻲ ﺑراﻣﺞ ﻣﺣو اﻷﻣﯾﺔ ،وﺗﻌﻠﯾم اﻟﻛﺑﺎر. دﻣﺞ ﻗﺿﯾﺔ ﻣﺣو اﻷﻣﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم ﺑوﺻﻔﮭﺎ ﻗﺿﯾﺔ ﻗوﻣﯾﺔ.
رﺑط اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﺎﻟﺗﺷﻐﯾل: ﯾﺄﺗﻲ رﺑط اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﺎﻟﺗﺷﻐﯾل ﻛواﺣد ﻣن أھم أوﻟوﯾﺎت اﻟﻣﻠف اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ،وﯾﻣﺛل ﺿﻣﺎن ﻣﺳﺗﻘﺑل ﻣﮭﻧﻲ ﻻﺋق ﻟﻠطﺎﻟب اﻟﻣﺻري اﻟﮭدف اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﮭذا اﻟﻣﻠف ،ﺣﯾث ﯾﻣﺛل اﻟﺷﺑﺎب اﻗل ﻣن ٣٠ﻋﺎم %٦٠ﻣن اﻟﺷﻌب اﻟﻣﺻري اﻻ ان % ٥١,٣ﻣن اﻟﺷﺑﺎب ) ١٨ﺣﺗﻰ ٢٩ﺳﻧﺔ ( ﯾﺻﻧﻔون ﺿﻣن ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻔﻘراء ،اھدار ھذا اﻟﻛم اﻟﮭﺎﺋل ﻣن اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﯾظل ﺗﮭدﯾدا ﻻﺳﺗﻘرار ﻣﺻر اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ و اﻻﻗﺗﺻﺎدي .وﻗد ﯾﻌﺗﻘد ﻛﺛﯾرون ان ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺻر ﺳﺑﺑﮭﺎ ﻋدم وﺟود ﻓرص ﻋﻣل ورﻏم اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﻣﺳﺗوي اﻟﺑطﺎﻟﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﺑطﺎﻟﺔ اﻟﺷﺑﺎب اﻟذي ﺗﺟﺎوزت %٣٠ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻻﺧﯾرة اﻻ ان اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘوﻣﻲ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻋدم ﺗوﻓر ﻋﻣﺎﻟﺔ ﻣﺎھرة وﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣن اﻧﺧﻔﺎض ﻗدراﺗﮭﺎ اﻻﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﺑﯾﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﮫ ﻣﻣﺎ ﯾؤﺛر ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻲ ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣل اﻟﻣﺻري ﻋﻠﻲ اﻟﻣﺳﺗوي اﻟﻣﺣﻠﻲ واﻟﻌﺎﻟﻣﻲ .ﺑل وﺗؤﻛد اﻟدراﺳﺎت ﻋﻠﻲ وﺟود ﻓرص ﻋﻣل ﻣﺗﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌل ﻓﻲ ﺳوق اﻟﻌﻣل ،إﻻ أن
٣٩
اﻵﻻف ﻣن ھذه اﻟوظﺎﺋف ﺗظل ﺷﺎﻏرة ،وﻻ ﺗﺟد ﻣن ﻣن ﯾﺷﻐﻠﮭﺎ .ﻟﻠﻣﺷﻛﻠﺔ وﺟﮭﺎن ،ﯾﺷﻛو أﺻﺣﺎب اﻷﻋﻣﺎل ﻣن ﻧدرة اﻷﯾدي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﺎھرة و ﯾﺷﻛو اﻟطﺎﻟب اﻟﻣﺗﺧرج ﻣن ﻋدم وﺟود ﻓرص ﻋﻣل .وﻋﻠﯾﮫ ،ﯾﻧظر اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره اداة ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ ، social investmentوﺑﺄﻧﮫ اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻻ ﯾﺧﺳر ﯾرﺑط ﺑﯾن اﻟﻣﺧرج اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ )اﻟﻌرض( ﺑﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺳوق )اﻟطﻠب( ﻣن ﺧﻼل ﺗﺑﻧﻲ اﻟﺣﻣﻠﺔ ﻣﺑﺎدرة "اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﻧظم" اﻟﺗﻲ ﺗوﻓق ﺑﯾن اﻟﺧطﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ و اﻟﺧطﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟذي ﯾﺳﮭل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎل اﻟﻲ اﻟﻌﻣل ،وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺣزﻣﺔ ﺳﯾﺎﺳﺎت ﻋﻠﻲ ﻣﺳﺗوي ﻛل ﻣﺣﺎﻓظﺔ. • اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻔﻧﻲ اﻟﺗﻌﺎوﻧﻲ :ھو ﺷﻛل ﻣن اﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾن اﻟﻣدرﺳﺔ و اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﺑﺣﯾث ﯾﺳﺎھم اﻟﻣﺻﻧﻊ ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﻣﻧﮭﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ اﻟذي ﯾﺗواﻓق ﻣﻊ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﮫ ﻣن اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻘوم اﻟطﺎﻟب ﺑﺗﻠﻘﻲ ﺗدرﯾﺑﺎت ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﻧﻊ ﻟﻣدة ﯾوﻣﯾن ﻓﻲ اﻻﺳﺑوع ﺑﺣﯾث ﯾؤھل اﻟطﺎﻟب ان ﯾﻛون ﻋﺎﻣﻼ ﻣﺎھرا ﻋﻧد ﺗﺧرﺟﮫ .ﯾﻠزم اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣل واﻟﻌﺎﻣل ﻋﻠﻲ اﺣﺗرام ﺷروط اﻟﻌﻣل اﻟﻼﺋق ﻟﻠطﺎﻟب اﻟﻣﺗدرب او اﻟﻌﺎﻣل ﻛﻣﺎ ﯾدﻋم ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣل ﻟﺗوﻓﯾر ﺣواﻓز وﻣﻣﯾزات ﻻﺳﺗﻣرار اﻟطﺎﻟب ﻓﻲ اﻟﻌﻣل ﻣﺛل ﻓرص ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻲ درﺟﺎت ﻋﻠﻣﯾﺔ ،وﺟﺑﺎت ﻏذاﺋﯾﺔ ،ﻣواﺻﻼت و ﻏﯾرھﺎ ﻣن ﺧدﻣﺎت .ﯾؤﻛد اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻲ ﺗرﻓﯾق اﻟﻣﻧﺷﺄت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ و ﺗطوﯾر ﺧدﻣﺎﺗﮭﺎ ﻟﺗﻛون ﺟﺎذﺑﺔ ﻟﻠﻌﻣﺎﻟﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺎھم ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر ﻓﻲ ﺣل ازﻣﺔ اﻣﺗﺻﺎص اﻟﻘطﺎع اﻟﻐﯾر رﺳﻣﻲ ﻟﻠﻌﻣﺎﻟﺔ %٥٥ .ﻣن ﻋدد طﻼب اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﯾﻠﺗﺣﻘون ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻔﻧﻲ ﻓﻲ ﻋدد ١٨٢٩ﻣدرﺳﺔ ﻓﻧﯾﺔ ﻋﻠﻲ ﻣﺳﺗوي اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ ﺗﺿم ١.٦ﻣﻠﯾون طﺎﻟب ﺳﻧوﯾﺎ اﻏﻠﺑﮭم ﻻ ﯾﻌﻣل ﺑﻣؤھﻼﺗﮫ اﻟدراﺳﯾﺔ .ﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻌﺎوﻧﻲ اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﻓﻲ ﻣﺻر ﺑﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺻر اﻛدت ﻋﻠﻲ ﺣﺻول %٨٥ﻣن اﻟﺧرﯾﺟﯾن ﻋﻠﻲ ﻋﻘود ﻓورﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻧت ﺗدرﯾﺑﮭم ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ وﻟﻛن ﻟم ﺗﻌﻣل اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻋﻠﻲ ﺗﻌﻣﯾم ھذة اﻟﺗﺟرﺑﺔ .اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﻔﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺻر ﺗﻛﺎد ﺗﻛون ﻻ ﺗذﻛر وﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻲ ﻣﺳﺗوي اﻻﺟور ﻛرﺑﺢ ﻣﺎدي ﻟذا اﺻﺑﺢ ﻣن اﻟﻣﻠﺢ ﺗﺣوﯾل ﻣدارس اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻔﻧﻲ واﻟﻣﻌﺎھد اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﻲ ﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻣﻊ اﻟﻣﻧﺷﺄت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﯾط ﺑﺎﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ .ﻣﻊ اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻲ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻛﺛﯾﻔﺔ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ذات ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻲ ﻣدار اﻟﺧﻣس ﺳﻧوات اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺣددﻧﺎھﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﺣﺟم اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع ووﻓﻘﺎ ﻟﻣﻌدل ﻧﻣو اﻟﻘطﺎع ذاﺗﮫ وھﻲ ﺗﺗﺑﺎﯾن ﻣن ﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟﻲ اﺧري ،وﻟﻛن ﻋﻠﻲ ﻣﺳﺗوي اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ ﺳﯾﺗم اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻲ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟواﻋدة اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗوﺳﯾﻊ :ﻗطﺎع اﻟزراﻋﺔ )اﻟذي ﯾﺿم 63,855ﻋﺎﻣل( وﻗطﺎع اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ اﻟﻐذاﺋﻲ واﻟﮭﻧدﺳﻲ ﺛم اﻟﻛﯾﻣﺎوي ) 26,190ﻋﺎﻣل( وﻋﻠﻲ ﻗطﺎع اﻟﺗﺷﯾﯾد واﻟﺑﻧﺎء ) 27,948ﻋﺎﻣل( . • ﻣﺑﺎدرة اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻲ اﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻣدارس ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣدرﺳﺔ و ﻣﻛﺎﺗب اﻟﺗﺷﻐﯾل :أﻏﻠب اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﺗواﺟﮫ ﺻﻌوﺑﺎت ﻓﻲ ﻣلء اﻟوظﺎﺋف اﻟﺧﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺎھرة وﻏﯾر اﻟﻣﺎھرة ﻋﻠﻰ اﻟﺳواء .واﻟﺗﺣدي اﻷﻛﺑر ھو ﻋدم ﺗﻘدم ﻣرﺷﺣﯾن ﻟﻠوظﺎﺋف .ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗواﺻل ﺑﯾن اﻟﺑﺎﺣث ﻋن اﻟﻌﻣل وﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣل ﻣن اﻛﺛر اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﻣﮭﻣﺷﺔ و اﻟﻐﺎﺋﺑﺔ ﻋن ﺧطط اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺻر .ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻲ ذﻟك ﺳﯾﻘوم اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟرﺋﺎﺳﻲ ﺑﺎﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻣﻛﺎﺗب اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟوزارة اﻟﻘوي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺣﯾث ﯾوﺟد ﻋدد ٣٠٧ﻣﻛﺗب ﺗﺷﻐﯾل ﺗﺎﺑﻊ ﻟوزارة اﻟﻘوي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ و اﻟﮭﺟرة ﻋﻠﻲ ﻣﺳﺗوي ال ٢٧ﻣﺣﺎﻓظﺔ وﻟﻛن دورھم ﻏﯾر ﻓﻌﺎل .ﻋﻠﻲ ﺳﯾﺎق ﺻﯾﺎﻧﺔ ﻣﺎ ھو ﻗﺎﺋم ﺑﺎﻟﻔﻌل ،ﺳﯾﺗم اﻧﻌﺎش ﻣﻛﺎﺗب اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ واﻻھﺗﻣﺎم اﻻول ﺳﯾﻛون ﻓﻲ اﻻﻣﺎﻛن اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟذي ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻠطﺎﻟب ان ﯾﺳﺟل ﺑﯾﺎﻧﺎﺗﮫ ﻓﻲ ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻓﻲ ﻣﻛﺎن اﻗﺎﻣﺗﮫ ﺑﺎﻟﻣﺟﺎن وﯾﺳﮭل ﻋﻠﻲ رﺟل اﻻﻋﻣﺎل اﻟوﺻول اﻟﻲ اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻋن اﻟﻌﻣل. • دور اﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ ﺗوﻋﯾﺔ اﻟﺷﺑﺎب :ادراج اﻟدﻟﯾل اﻟﻣﮭﻧﻲ career guidanceﻓﻲ اﻟﻣراﺣل اﻟدراﺳﯾﺔ اﻻﻋدادﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣل ﻋﻠﻲ ﺗوﺟﯾﮫ اﻟﺷﺑﺎب ﻧﺣو ﻣﺟﺎﻻت ﺳوق اﻟﻌﻣل و ﻣﺎ ﺗﺣﺗﺎﺟﮫ ﻣن ﻗدرات اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ورﻏﺑﺎﺗﮭم اﯾﺿﺎ .و اﺟراء اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣﮭن career testingواﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣﮭﺎرات aptitude test
٤٠
ﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟطﺎﻟب ﻋﻠﻲ ﻣﻌرﻓﺔ ﺗوﺟﮭﺎﺗﮫ .وﺑذﻟك ﺗﺷﺎرك اﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗوﺟﯾﮫ اﻟﻣﮭﻧﻲ و ﺗﻣﺛل ﺣﻠﻘﺔ وﺻل اﯾﺿﺎ ﺑﯾن اﻟطﺎﻟب وﻣﺳﺗﻘﺑﻠﮫ اﻟﻣﮭﻧﻲ ﻛﻣﺎ ﺗﻧﺷر اﻣﺎﻛن ﻣﻛﺎﺗب اﻟﺗوظﯾف ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻛﺗﺳﮭﯾل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﻌﻣل. • ﻣراﺻد ﻻﻣرﻛزﯾﺔ ﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺳوق اﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ :ﻓﻲ اطﺎر دﻋم اﻟﻼﻣرﻛزﯾﺔ و ﺗﻔﻌﯾل دور اﻟﻣﺣﻠﯾﺎت ،ﺗﻌد اﻟﻣراﺻد اداة ﻻﻣرﻛزﯾﺔ ﻟﺗﻔﻌﯾل "اﻟﻣﺷروع اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﻠﻣؤھﻼت اﻟﻣﺻرﯾﺔ" .و ﺧطوة ﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻧظﺎم اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣﮭﻧﻲ اﻟوطﻧﻲ اﻟﻣﺻري .ﺗﺧﺗص ﺗﻠك اﻟﻣراﺻد ﺑرﺻد ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻋن skills standardsﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﮭﺎرات اﻟﻣطﻠوﺑﺔ وﺣﺻر دﻗﯾق ﻟﻠوظﺎﺋف اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ ﺳوق اﻟﻌﻣل واﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﮫ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ،ﯾﺻدر ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ ﯾﺗم اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣراﺻد ﻟﺗطوﯾﻊ ﻣﻧﺎھﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻔﻧﻲ ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﺑﺣﺎﺛﮭﺎ. • ﻣراﻛز اﻟﺗدرﯾب اﻟﻣﮭﻧﻲ ﻟﺧدﻣﺔ ﻛل ﻣواطن :ﺗﺗﺳم ﻣراﻛز اﻟﺗدرﯾب اﻟﻣﮭﻧﻲ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﺑﺿﻌف اﻋﺗﻣﺎدھﺎ وﻋدم ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ دوراﺗﮭﺎ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ رﻓﻊ ﻣﻌدل اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﻼﺋق اواﻟﺧﻔض ﻣن ﻧﺳب اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻟذا ﯾﺗﺑﻧﻲ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺑﺎدراج اﺻﺣﺎب اﻻﻋﻣﺎل ﻓﻲ ﺗطوﯾر واﻧﻌﺎش ھذة اﻟﻣراﻛز ﻓﻲ اطﺎر ﺗﺻﻣﯾم ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻗوﻣﻲ ﻣﻌﺗﻣد ﻟﻣزاوﻟﺔ اﻟﻣﮭن creditprogramsﻋﻠﻲ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟذي ﯾﺧدم ﻛﺎﻓﺔ ﻣؤھﻼت اﻟﻣواطﻧﯾن ﺑﺷرط اﺟﺗﯾﺎز اﺧﺗﺑﺎرات ﻗﺑول ﻣﺣددة: ﺑدون ﻣؤھل وﻣؤھل ﻣﺗوﺳط :اﻟرﺑط ﺑﯾن ﻣراﻛز اﻟﺗدرﯾب اﻟﻣﮭﻧﻲ و ﺑﯾن اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﻧﺷﺄت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﮫ و ﯾﻘوم اﺻﺣﺎب اﻻﻋﻣﺎل ﺑﺎﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻣوﯾﻠﮭﺎ و ﺗزوﯾدھﺎ ﺑﺎﻟﻣﻌدات اﻟﻼزﻣﺔ .وھم ٨٢٤ﻣرﻛز ﻋﻠﻲ اﻟﻣﺳﺗوي اﻟﻘوﻣﻲ ﺗﺧدم اﻟﺷﺑﺎب ﺑﯾن ﺳن ١٣اﻟﻲ ١٨ﻋﺎم .ﺑﺣﯾث ﯾﺧرج ﺳﻧوﯾﺎ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻲ اﻟﺳﻌﺔ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻟﻣﺟﻣل اﻟﻣراﻛز ١٠٢١٢٣ﻣﺗدرب ﻣؤھل ﻟﻠﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺎھﻣت ﻓﻲ ﻣراﻛز اﻟﺗدرﯾب ﻋﻠﻲ ﻣﺳﺗوي ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت ﺑﻣﺎ ﯾﻣﺛل %١٣.٦ﻣن اﻟداﺧﻠﯾن اﻟﺟدد إﻟﻰ ﻗوة اﻟﻌﻣل اﻟذي ﯾﺻل ﻋددھم ﺳﻧوﯾﺎ اﻟﻲ ٧٥٠.٠٠٠ ﻣواطن. اﺻﺣﺎب ﺷﮭﺎدات ﻣﺣو اﻻﻣﯾﺔ واﻟﻣﺗﺳرﺑﯾن :رﺑط ﻣراﻛز ﺗدرﯾب اﻟﻣﮭﻧﻲ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﺑوزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﺎﻟﻣﺗﺧرﺟﯾن ﻣن ﺑراﻣﺞ ﻣﺣو اﻻﻣﯾﺔ و اﻟﻣﺗﺳرﺑﯾن ﻣن ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻻﻋدادھم ﻟﺳوق اﻟﻌﻣل ﻣﻣﺎ ﺳﯾﺣﻔز اﻟﻐﯾر ﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻟﻼﻟﺗﺣﺎق ﺑﻔﺻول ﻣﺣو اﻻﻣﯾﺔ ﺣﺗﻲ ﯾﻠﺗﺣﻘوا ﺑﻣراﻛز اﻟﺗدرﯾب اﻟﻣﮭﻧﻲ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻣﻧﺷﺄت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻟﺗﺄھﯾل اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﯾس ﺑﺎﻟﺿرورة. ﻣؤھل ﻓوق ﻣﺗوﺳط :رﺑط ﻣراﻛز اﻟﺗدرﯾب اﻟﻣﮭﻧﻲ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟوزارة اﻟﻘوي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ واﻟﮭﺟرة ﺑﺎﻟﻣﻧﺷﺄت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر واﻋﺗﻣﺎد ﺷﮭﺎداﺗﮭﺎ ﻣن دول ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻛﺑري ﻣﺛل اﻟﻣﺎﻧﯾﺎ ﻛﻣﯾزة وﺣﺎﻓز اﺿﺎﻓﻲ ﻟﻠﻣﺗدرب ﺳوف ﯾﻌطﻲ ﻓرﺻﺔ اﻛﺑر اﻣﺎم ھؤﻻء اﻟﻐﯾر ﻣﻠﺗﺣﻘﯾن ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻔﻧﻲ ﻟﺗﻌﻠم ﻣﮭﺎرات ﺟدﯾدة ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن دراﺳﺗﮭم اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، ﯾﺳﻌﻲ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻲ ﺻﯾﺎﻧﺔ ﺗﻠك اﻟﻣراﻛز ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟذي ﯾؤھل اﺟﻣﺎل اﻟﺳﻌﺔ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗوظف ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﺗﻠك اﻟﻣراﻛز واﻟذي ﯾﻘدر ﻋددھم ٤٠ﻣرﻛزا ﻋﻠﻲ ﻣﺳﺗوي اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ ﻣﻧﮭم ١١ ﻣرﻛزا ﻣﺗﻧﻘﻼ. ﻧﺻﯾب اﻟطﺎﻟب ﻣن ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻻ ﺗﺗﻌدي %٦وذﻟك ﯾﻌد اﻗل ﺑﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻧﺻﯾب اﻟطﺎﻟب اﻟﻣﻘرر ً ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﻧﻔق %٨٠ﻣن اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻛﺄﺟور ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﯾن .ﺳﯾدﻋم اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻋﺎدة طرﯾﻘﺔ ﺗوزﯾﻊ ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﺣﯾث ﯾﺻل ﻧﺻﯾب اﻟﻔرد ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻲ اﻟﻣﻌدل اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ. ﯾدرك اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟرﺋﺎﺳﻲ ﺗﻣﺎﻣﺎ ان ﺣق اﻟﻣواطن ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻻ ﯾﻘﺗﺻر ﻋﻠﻲ اﻟﻘراءة واﻟﻛﺗﺎﺑﺔ وان اﺳﺗﻣرار اھﻣﺎل اﻟرﺑط ﺑﯾن اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗﺷﻐﯾل ﻣﺎ ھو اﻻ اھدار ﻟﻠﻣورد اﻟﺑﺷري ﻣن وﻗت وﺗﻌطﯾل ﻟﻠطﺎﻗﺎت وﺗﻼﻋب ﺑﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﺷﺑﺎب اﻟﻣﮭﻧﻲ .ﻧﻌﻠم أن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺣدﯾث ﺣق ﺳﻧﻘوم ﺑﺗﺣﻘﯾﻘﮫ ﻣن أﺟل ﺗﺣﻘﯾق ﻧﻣو اﻟطﺎﻟب واﻻﻗﺗﺻﺎد ﻣﻌﺎ.
٤١
اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ؛ "ﺛﻮرة ﻣﺼﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ" ﻟﯾس اﻟﻣﺛﻘف ﻓﻲ ھذا اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ھو ﻛﺎﺗب اﻷدب ﻓﺣﺳب ،ﻟﻛﻧﻧﺎ ﻧﻘﺻد دﻻﻟﺔ اﻟﻛﻠﻣﺔ ﺑﻣﻌﻧﺎھﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟواﺳﻊ. ﻧطرح ﻓﻲ ھذا اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ رؤﯾﺔ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺂﻟﯾﺎت ،وﺑﺑراﻣﺞ ،وﺑﺟدول زﻣﻧﻲ ،وﺑﻣﮭﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوﯾﯾن اﻟﻘرﯾب واﻟﺑﻌﯾد ،وﺑﺎﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﻻ ﺗﻣﻧﺢ ﺣق اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻛل ﻣواطن ﻓﺣﺳب ،ﺑل ﺗﻣﺗد إﻟﻰ اﻻھﺗﻣﺎم اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﺑﻧﺷﺎطﻧﺎ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻣﺣﻣل ﺑوﻋﻲ ﺣﺿﺎري ﻣﺧﺗﻠف ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ،واﻟﺳﻣﺎءت اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ .ﺣﯾث ﯾﺻﻌُبُ ﻓﻲ وطراﺋق ّﺑﺛﮭﺎ ،وﺳرﻋﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر ،ﻋن اﻟﻌﺻر اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻓﺻل اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟواﻓدة ﻋﺑر اﻟﺛورة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة، ِ ً ﺗﻘدﻣﺎ ،وﻣﺎ وأھﻣﮭﺎ ﻗدرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻓﻲ ﻣظﺎھر اﻟﺣﯾﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﺷﻌوب أﻗل ﺗﺳﺑﺑﮭﺎ، ّ اﻵﺛﺎر اﻟﺗﻲ ّ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣن ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ أﻧﻣﺎط اﻟﺳﻠوك واﻟﻘﯾم واﻟﻣﻌﺗﻘدات ،ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﯾؤﺛر ً ﺳﻠﺑﺎ ﺑﺎﻟﺗﻣﺎﺳك اﻟﺑﻧﺎﺋﻲ ﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻷطراف ،وﻋﻠﻰ أي ﺳﻠوك اﻗﺗﺻﺎدي ،أوﺧطﺔ وطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ. ﻟﻘد ﻧظرت اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ إﻟﻰ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﺑﺻﻔﺗﮭﺎ ﻣﺷﻛﻠﺔ ،وﻟﯾس ﺑﺻﻔﺗﮭﺎ ﻗﺎطرة ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ،ﻓﻐﺎﺑت ﻋن اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻓﻲ ظل ﺳﯾﺎﺳﺎت وزارات اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ،ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻼزﻣﺔ ﻷﯾﺔ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻛﻲ ﺗﻧﮭض اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ؛ ﻓﻠم ﯾﺗﺟﮫ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻣﺻري اﻟرﺳﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻘود اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ إﻟﻰ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﯾن ًّ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﯾن ﻟﻠﻣﻌرﻓﺔ ،ﻛﻣﺎ ارﺗﺑط اﻟﻣﺷروع اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺳﺎﺑق ﺑﻘﺿﺎﯾﺎ ﻓﺳﺎد ،وإھﻣﺎل ﺟﺳﯾم ،ﻋﻠﻲ ﻣﺳﺗوﯾﻲ ً ً ﻛﺑﯾرا ﻣن ﱠﻗوﺗﮭﺎ اﻟﻧﺎﻋﻣﺔ، ﺟزءا اﻟﺳﻠوك واﻟرؤﯾﺔ .وﻓﻲ ظل ھذا اﻟﻣﻧﺎخ ،اﻟذي ﻟم ﯾﺗﻐﯾر ﺣﺗﻰ اﻵن ،ﻓﻘدت ﻣﺻر ﻋﻠﻲ اﻟﻣﺳﺗوﯾﯾن اﻟﻌرﺑﻲ واﻟدوﻟﻲ ،وﻛﺎن ﻟﻐﯾﺎب اﻟﺑﻌد اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﺑوﺟوھﮫ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋن رؤى ﺛورة ﯾﻧﺎﯾر اﻟﻣﺟﯾدة أﺛر ﺿم ﺑﺎﻟﻎ ﻓﻲ ﻋرﻗﻠﺔ أھداف اﻟﺛورة ﻓﻲ "اﻟﻌﯾش واﻟﺣرﯾﺔ واﻟﻛراﻣﺔ واﻟﻌداﻟﺔ" ھذا اﻟﺷﻌﺎر اﻟﺗﻠﻘﺎﺋﻲ اﻟﺟﺎﻣﻊ اﻟذي َ ّ َ ﺛﻼﺛﺔ ﻣطﺎﻟب ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺣﻘﯾﻘﮭﺎ دون "ﺛورة ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ" ،ﻣن ھﻧﺎ ﺟﺎء اھﺗﻣﺎم ﺑرﻧﺎﻣﺟﻧﺎ ﺑﺎﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ،ﻣﺗوﺟﮭﯾن إﻟﻰ ﻗﯾﺎم "ﺛورة ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ" ﺟدﯾدة ﺗﻔﯾد اﻟﻣﺣﺗﺎﺟﯾن اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﯾن إﻟﻰ اﻟﻣﻌرﻓﺔ ،وﺗﺿم ﻧﺳﯾﺞ ھذا اﻟوطن ﺑﺧﯾوطﮫ اﻟﻣﺗﻌددة ﺣول ﻣﺷروع ﯾرﺑط اﻟﺛورة ﺑﺎﻟدوﻟﺔ ،ﻟﺗﻐﯾﯾر اﻷﻓﻛﺎر اﻟﺑﺎﻟﯾﺔ ،واﻟﻣﻌﺗﻘدات اﻟﻔﺎﺳدة اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻔﺎدت ﻣﻧﮭﺎ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ. وﯾﺳﺗﮭدف "ﻣﺷروﻋﻧﺎ اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ" ﻗﯾﺎم "ﻛﺗﻠﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ" ﺗﻘود ﻗﺎطرة اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ إﻟﻰ اﻟرﯾﺎدة اﻟﻔﻛرﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻣﺻر ،ﺑﻣﺎ ﯾﺳﮭم ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﺳﺑﻌﺔ أﻧﻣﺎط ﻣن اﻷﻣن ھﻲ :اﻷﻣن اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ،واﻷﻣن اﻟﺑﯾﺋﻲ ،واﻷﻣن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ،واﻷﻣن اﻟﺣﻘوﻗﻲ ،واﻷﻣن اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ،واﻷﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ،واﻷﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ ،وﯾﺣﺎﻓظ ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﮫ ﻋﻠﻰ ﻣﻘوﻣﺎت ﻣﺻر اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ وﻓق ﻣﺎ ﻧص ﻋﻠﯾﮫ اﻟدﺳﺗور ﻓﻲ اﻟﻣواد )ﻣن ٤٧إﻟﻰ.(٥٠ اﻟﺧطﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺷروع اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ: ﺗﻘوم ﻣﺣﺎور ھذه اﻟﺧطﺔ ﻋﻠﻰ اﻓﺗراض وﺟود ﻗوة ﻛﺎﻣﻧﺔ ﻓﻲ ﺛﻘﺎﻓﺗﻧﺎ ﻟﮭﺎ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟظروف، وﺗﻐﯾﯾر اﺗﺟﺎھﮭﺎ ﻟﺻﺎﻟﺣﮭﺎ ،وﻧرى أن إﺣدى اﻟﻣﮭﻣﺎت اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟب اﻻھﺗﻣﺎم ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﻋﺻر اﻟﺛورة اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ واﻟﻌوﻟﻣﺔ ھﻲ "ﺗﺳﻛﯾن" ﻣوﺿوع اﻟﮭوﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻠم اﻷوﻟوﯾﺎت ،ﻓﺎﻟدواﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ وﺟﮫ اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﺎﺑق أﻧظﺎر اﻟﻧﺧب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ إﻟﯾﮭﺎ ،إن ﻟم ﺗﻛن ﻣﺳﺑوﻗﺔ ﺑدواﻓﻊ ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻣﻔﻌﻣﺔ ﺑﺧﻠق وطﻧﻲ وإﻧﺳﺎﻧﻲ ﻗوﯾم، ﻗد ﺗؤدي ،ﻛﻣﺎ ﺣدث ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺑﺎﺋد ،إﻟﻰ اﻟﻔﺳﺎد واﻻﻧﺣطﺎط .ﯾﻘوم اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ ﺗرﺳﯾﺦ اﻟﮭوﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﺑﺻﻔﺗﮭﺎ ھوﯾﺔ ﻣرﻛﺑﺔ وﺟﺎﻣﻌﺔ ،ﻣﺗﻌددة اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ،اﺳﺗوﻋﺑت ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺷﻛﻠﮭﺎ اﻟﻣﻣﺗد ﻵﻻف اﻟﺳﻧﯾن ﻋﻘﺎﺋد ﻋدﯾدة ،وﺛﻘﺎﻓﺎت ﻣﺗﻧوﻋﺔ ،وﺳﻣﺎت ﺣﺿﺎرﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،ﻣﻧﮭﺎ اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟﻘدﯾﻣﺔ ،واﻟﻘﺑطﯾﺔ ،واﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ،ﻛﻣﺎ ﺿﻣت ﺛﻘﺎﻓﺎت ﻓرﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻛوﯾﻧﮭﺎ ﻛﺎﻟﻧوﺑﯾﺔ واﻟﺑدوﯾﺔ ،ﻓﺿﻼً ﻋن ﺛﻘﺎﻓﺎت ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ﺗداﺧﻠت ﻣﻌﮭﺎ وأﺛرت وﺗﺄﺛرت ﺑﮭﺎ ﻋﻠﻲ ﻣر ﺗﺎرﯾﺧﮭﺎ .ھوﯾﺔ ﻏﻧﯾﺔ ﺑﻣﻛوﻧﺎﺗﮭﺎ ،وﻻ ُﺗﺧﺗﺻر ﻓﻲ ﺑﻌد واﺣد ،وﻻ ﺗﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﺣراﻛﮭﺎ ﺛﻘﺎﻓﺔ واﺣدة ،أﻣﺎ اﻟﻣواطﻧﺔ ﻓﺄﺳﺎس اﻟﮭوﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻓﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺟﻧﺎ. اﻟﻣﺣور اﻷول :اﻟﺗوﺻﯾف اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ:
٤٢
-١اﻟﻣﮭﻣﺔ: ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﻘرﯾب " ٤ﺳﻧوات" ،وھﻲ ﻣدة رﺋﺎﺳﯾﺔ واﺣدة .وﺗﺳﺗﮭدف إﻋﺎدة ھﯾﻛﻠﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔوﻓق اﻷھداف اﻟﺟدﯾدة ﻟﻣﺷروع ﻣﺻر اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻛﻔل ﺟودة اﻷداء واﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺗﻧﻔﯾذ ،ﺗﺣت ﻣظﻠﺔ واﺣدة ﻟﻣﺎ ﻧﺳﻣﯾﮫ )وزارات اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺳﺑﻊ( اﻟﺗﻲ ﺗﺿم وزارات اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻵﺛﺎر واﻹﻋﻼم واﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺷﺑﺎب واﻟرﯾﺎﺿﺔ واﻷوﻗﺎف .وﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﺛﻣﺎر إﻧﻔﺎق اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷروع اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ وﻓق ﻣﺑﺎديء ً اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ ،وﯾرﺑطﮭﺎ ﺑﺄﺳواق إﻧﺗﺎج ﻣوردا )اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ(؛ ھذا اﻟﻌﻠم اﻟذي ﯾﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﺑﺻﻔﺗﮭﺎ ًّ ً ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ ﺛروﺗﻲ ﻣﺻر ﻓﻲ اﻟﻔﻧون واﻵﺛﺎر. اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وإدارﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوﯾﯾن اﻟﺟزﺋﻲ واﻟﻛﻠﻲ، ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﺑﻌﯾد " ٨ﺳﻧوات" ،وﻓﯾﮭﺎ ﯾﻛون اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ إﻟﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻟﺣﺻولﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﺋدﯾن اﻟﻣﺎدي واﻟﻣﻌﻧوي ﻣن اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ. -٢اﻷھداف: • ﺗرﺳ ﯾﺦ اﻻﻧﺗﻣ ﺎء ،وإﺑ راز اﻟﻌﻧﺎﺻ ر اﻟﺧﻼﻗ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺷﺧ ﺻﯾﺔ اﻟﻣ ﺻرﯾﺔ ،وإذﻛ ﺎء اﻟ وﻋﻲ ﺑﮭوﯾ ﺔ ﻣ ﺻر اﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ. • ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺛﻘف اﻟﻣﺻري ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوﯾﯾن اﻟﻣﺎدي واﻟﻣﻌﻧويً ، ﺑدءا ﻣن ﺣﻘﮫ ﻓﻲ ﻣﻌﺎش ﻣﻧﺎﺳب ،إﻟﻰ ﺣﻘﮫ ﻓﻲ اﻟﻌﻼج. • ﻣﺣ و اﻷﻣﯾﺗ ﯾن اﻟﺛﻘﺎﻓﯾ ﺔ ،واﻟرﻗﻣﯾ ﺔ ،وﻓ ق ﺧط ﺔ ﺷ ﺎﻣﻠﺔ ﺗ ﺷﺗرك ﻓﯾﮭ ﺎ ﻛ ل ﻣؤﺳ ﺳﺎﺗﻧﺎ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾ ﺔ ،واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾ ﺔ، واﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ،واﻟدﯾﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ،ﻣﺎدة ) (٢٥ﻣن اﻟدﺳﺗور. • دﻋم اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺟﻣﺎھﯾرﯾﺔ ،واﻻھﺗﻣﺎم ﺑﻘﺻور اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣ ﺷروع ﺟدﯾ د ﯾ ﺳﮭم ﻓ ﻲ ﻣﺣ و اﻷﻣﯾ ﺔ ،وﻓ ﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ. • اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ أﻣن ﻣﺻر اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ وإﻋداد اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻟﺗﻛون ﻣؤھﻠﺔ ﻟﻠدﺧول إﻟﻰ ﺣروب اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، أﻣﺎم ﻣرﻛز ﻗوي ﯾﻘدم ﺛﻘﺎﻓﺗﮫ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﺑﺻﻔﺗﮭﺎ ﺣﺿﺎرة ﻛوﻧﯾﺔ! • وﺿﻊ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻧﮭﺎ وﻣﻛﺎﻧﺗﮭﺎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺗﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوﯾﯾن اﻟﻌرﺑﻲ واﻟدوﻟﻲ .وھذا ﻣﺎ ﯾﺟﻌل ً ﻣرﺗﺑطﺎ ﺑﺑﻌد ﻋرﺑﻲ ﻻ ﻏﻧﻰ ﻋﻧﮫ. ﻣﺷروﻋﻧﺎ اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ • إﻧﺗﺎج ﻗﯾم إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﺟدﯾدة ،وإﻋﺎدة إﻧﺗﺎج اﻟﺗﻘﺎﻟﯾد اﻟﻧﺎﻓﻌﺔ ﻣن ﺗراث ﺷﻌﺑﻧﺎ اﻟﻌظﯾم وﻣوروﺛﮫ .وإدﻣﺎﺟﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ. • دﺧول ﺳوق اﻟﺑرﻣﺟﯾﺎت ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق ﻋﻠﻣﻲ واﻗﺗﺻﺎدي واﺳﻊ ،وھذا ﻣﺎ ﯾﺗطﻠب ﻧﺟﺎﺣﻧﺎ ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر ﻗﺎﻋدة ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻋرﯾﺿﺔ وداﻋﻣﺔ .ودﻋم دﺧول اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺻرﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﻓﻲ اﻷدﺑﯾﺎت اﻟﻐرﺑﯾﺔ "ﺣروب اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت". -٣اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت: • وﺿﻊ اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻟﻧﺎھﺿﺔ ﻟﻣﺷروع ﻣﺻر اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوﯾﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت واﻟﻠواﺋﺢ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ،واﻟﮭﯾﺎﻛل اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ ،ﺑﺎﻟﺑدء ﻓﻲ إﻧﻔﺎذ ﻣواد اﻟدﺳﺗور )ﻣن ١٩إﻟﻰ (٢٣اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ .واﻟﻣﺎدﺗﯾن ) &(٢٤و) ،(٢٥اﻟﺧﺎﺻﺗﯾن ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، وﻣﺣواﻷﻣﯾﺗﯾن اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟرﻗﻣﯾﺔ ،واﻟﻣواد ﻣن )ﻣن ٤٧إﻟﻰ (٥٠اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻘوﻣﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ، واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣواد ﻣن اﻟﻣﺎدة ) (٦٥إﻟﻰ اﻟﻣﺎدة ) (٧٣ﻣن ﺑﺎب "اﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت"، ﻓﺿﻼً ﻋن اﻟﻣﺎدﺗﯾن ) (٨٤) ،(٨٢اﻟﻠﺗﯾن اﺧﺗﺻﺗﺎ ﺑرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺷﺑﺎب واﻟﻧشء ،وﺗﻧﻣﯾﺔ ﻗدراﺗﮭم اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ،
٤٣
ورﻋﺎﯾﺔ ﻣواھﺑﮭم اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ،ﻓﺿﻼ ﻋن اﻟﻣواد ﻣن ) (٢١١إﻟﻰ ) ،(٢١٣اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﺗﻧظﯾم اﻹﻋﻼم. • ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣﻘوﻣﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ورﻋﺎﯾﺗﮭﺎ ﻣن ﻟﻐﺔ ،وﻛﺗﺎﺑﺔ ،وﻗﯾم ،وﺳﻠوك اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻗوﯾم ،وﺗﻘﺎﻟﯾد ﺑﻧﺎءة، وﻣﻌﺗﻘدات ،وﻣوروﺛﺎت ،ورﻋﺎﯾﺔ ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟرﻣوز اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺗﻲ ارﺗﺑطت ﺑﺧﺑرات اﻟﻣﺻرﯾﯾن اﻷدﺑﯾﺔ ﻣر ﺗﺎرﯾﺧﮭم اﻟطوﯾل. واﻟﻔﻧﯾﺔ واﻟﺗﻌﺑﯾرﯾﺔ ،ﻋﻠﻰ ّ • اﻻرﺗﻘﺎء اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﺣدﯾث ﺑﺎﻟﻣواطن ﻣن ﺧﻼل ﻧﮭﺿﺔ ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ وﻓﻛرﯾﺔ ﺣدﯾﺛﺔ وﻣﻌﺎﺻرة، ﺗﻠﺑﻲ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺣﺎﺿر اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟﻌﻠﻣﯾﺔ وﻓق ﻣﺑدأي اﻟﻣﺳﺎواة واﻟﻌدل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ. ً وﺗﻌﻠﻣﺎ وﻛﺗﺎﺑﺔ ،وردم اﻟﻔﺟوة ﺑﯾن • ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﺗطوﯾرھﺎ ﻓﻲ ﻛل ﻣﻧﺎﺣﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ؛ ﻗراءة ﻟﻐﺔ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ وﻟﻐﺔ اﻟﻛﻼم ،ﻟﺗﺗﺟﺎوب اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻊ ﻣﺗطﻠﺑﺎت ظرﻓﻧﺎ اﻟﺣﺿﺎري اﻟﻣﻌﯾش. • اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﺑﺻﻔﺗﮭﺎ ًّ ﺣﻘﺎ اﺻﯾﻼً ﻟﻛل ﻣواطن ،أ ًّﯾﺎ ﻛﺎن ﻣﻛﺎﻧﮫ ،ﺗﻛﻔﻠﮫ اﻟدوﻟﺔ ،وﺗﻠﺗزم ﺑدﻋم ﺣﻘوق ﻧﺻﺎ وﻣﻣﺎرﺳﺔ ،وﺗﯾﺳﯾر ﺳﺑل ﺗﻔﺎﻋل اﻟﻣﺛﻘف ﻣﻊ اﻟﺟﻣﺎھﯾر. اﻟﻣواطن اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻛﺎﻓﺔًّ ، • اﺳﺗﻌﺎدة اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﯾن إﻟﻰ دورھم اﻟﻔﺎﻋل ﻓﻲ ﻣواﺟﮭﺔ اﻟﻔﺳﺎد ،وﺗردي اﻷوﺿﺎع اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ. • ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد ﻣن ﺧﻼل ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺟدﯾدة ﺗدﻋو إﻟﻰ اﻻﻧﺗﻣﺎء ،وﺗ ؤﻣن ﺑ روح اﻟﺟﻣﺎﻋ ﺔ ،واﻟﺗ ﺳﺎﻣﺢ ،ﻣ ﺎدة )(٢١٨ ﻣن اﻟدﺳﺗور. • ﺧﻠق اﻷﺳواق اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ،ﺑداﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺗﺎﺣف ،وﻣﻧﺎﻓذ ﺑﯾﻊ اﻟﻛﺗﺎب ،واﻧﺗﮭﺎء ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ،وﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﻣؤﺗﻣرات .ﺑﺣﯾث ﯾﻛون ﻟﻛل ﻣﻧﺗﺞ ﺛﻘﺎﻓﻲ ﺧطﺔ ﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﻗﺑل اﻟﺑدء ﺑﺗﻧﻔﯾذه. -٤اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت: • اﻻھﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻣﺗواﻓرة ﻓﻲ ﻛﺗﻠﺔ اﻟﺷﺑﺎب ،وإﻋطﺎؤه اﻷوﻟوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎدة ،ﻓﻲ ﻣﺷروﻋﺎت ﻣﺻر اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻛﺎﻓﺔ ،ﻟﺗﺧﻠﯾق ﻛوادر ﺟدﯾدة ،وﻣﻧﺢ ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋوﯾﺔ ﻋﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣرأة ،وﻟﻠﻣﻌﺎﻗﯾن ،ﻣن ذوي اﻟﻛﻔﺎءات ﻓﻲ ﻛل ً ﺗﺣﻘﯾﻘﺎ ﻟﻣواد اﻟدﺳﺗور أرﻗﺎم ).(٢٤٤) &(١٨٠) &(٨٢) &(٨١ ھﯾﺎﻛل وزارات اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺳﺑﻊ • اﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن وزارات اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺳﺑﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺷروع اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ ،ﺑﻌد أن ﺳﺑب ﻏﯾﺎب رؤﯾﺔ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻓﻲ ﺧﻠق ﺗﻌﺎرض ﺣﺎد ﺑﯾن ﻓﺎﻋﻠﯾﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻧﺎ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، واﻟﺗرﺑوﯾﺔ ،واﻹﻋﻼﻣﯾﺔ ،واﻟﺑﺣﺛﯾﺔ .واﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن ﻗطﺎﻋﺎت وزارة اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﻌد ھﯾﻛﻠﺗﮭﺎ. • ﻗﯾﺎس أﯾﺔ ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ ﻟﻣﺷروﻋﻧﺎ اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ ﺑﻣدى ﺗﺄﺛﯾرھﺎ ﺑﺎﻟواﻗﻊ اﻟﻣﻌﯾش ،ﻷﻧﮫ اﻟﻣؤﺷر اﻟوﺣﯾد اﻟذي ﯾﺣدد ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻗﺎطﻊ أﺛر اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻋﻠﻲ اﻟﻣﺳﺗوي اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ. • ﺣظر ﻛل ﺳوﻛﯾﺎت اﻟﻣﺻﺎدرة اﻟﻔﻛرﯾﺔ واﻟﻘﻣﻊ ،وﻧﻘض اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﯾﺳرة ﻟذﻟك ،ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ دﺳﺗور ﻣﺻر اﻟﺟدﯾد. • إﻋﺎدة ھﯾﻛﻠﺔ ﺟﻣﯾﻊ ﻣﺗﺎﺣف اﻵﺛﺎر واﻟﻔن اﻟﺗﺷﻛﯾﻠﻲ ﻓﻲ ﺧﺎرطﺔ ﻛﻠﯾﺔ ،ووﺿﻊ ﻣﺷروع ﻣﺗﻛﺎﻣل ﻻﺳﺗﺛﻣﺎرھﺎ، ﻣﻊ دﻋم اﻟﻘﯾم اﻟﺟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺑﺻرﯾﺔ ،وإﺷﺎﻋﺔ ھذه اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ .وﺗﻔﻌﯾل اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟطردﯾﺔ ﺑﯾن زوار ھذه اﻷﻣﺎﻛن وﻧﺷﺎطﺎﺗﮭم واﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ،وھذا ﻣﺎ ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺧطﺔ ﻛﻠﯾﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ .ووﺳﺎﺋل ﻧﻘل آﻣﻧﺔ وﻧظﯾﻔﺔ وﻣواﺻﻼت...إﻟﺦ .ﻓﻧﺟﺎح اﻟﺗﺳوﯾق اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻣﺗﺎﺣف اﻟﻔن اﻟﺗﺷﻛﯾﻠﻲ واﻵﺛﺎر اﻟﻣﺻرﯾﺔ ،ﺧطوة أوﻟﻰ ﻟﻠﻧﺟﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﻲ.
٤٤
• اﻻھﺗﻣﺎم ﺑﻘﺿﯾﺔ ﺑﻧﺎء اﻟﺷﺎرع اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ أوﻻً ،ﺿﻣن رؤﯾﺔ ﺗﻌﻲ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣراك اﻟذي ﯾﻌﯾﺷﮫ واﻗﻌﻧﺎ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﺳل إﻟﯾﮫ اﻟﻣﺳﺗوﯾﯾن اﻟﻣﺣﻠﻲ واﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻻﻟﺗﻔﺎت إﻟﻰ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت ھذا اﻟﺑﻧﺎء .وﻣراﻋﺎة أوﻟوﯾﺔ ُ َ ﻓﻲ اﻟﻣﺷروع اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ. • ﻗﯾﺎم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ،وﺗداول اﻹدارة ،ﺑوﺻﻔﮭﻣﺎ ﺣﻘﺎ وﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻓﻲ آن ،ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار .وإزاﻟﺔ أﯾﺔ ﻋواﺋق ﺗﺣول دون اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟﺑﻧﺎء اﻟﺣﺿﺎري واﻟﻔﻛري ﻟﻣﺻر ،ودﻋم اﻟﻘدرات اﻟﻔردﯾﺔ اﻹﺑداﻋﯾﺔ واﻟﻔﻛرﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﻣﺗﻔوﻗﯾن. • ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻧﻘﺎﺑﺎت اﻟﻔﻛرﯾﺔ واﻟﻔﻧﯾﺔ ﺑﺧﺎﺻﺔ ،واﻟﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻷدﺑﯾﺔ واﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺧﺑﺔ ،ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻹﻋﻼﻣﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ،وﺗﺷرﯾﻌﺎﺗﮭﺎ ،ﻓﺿﻼً ﻋن ﺗﯾﺳﯾر اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟواﺳﻌﺔ ﻟﻛل طﯾوف اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن ،وﻣﻧﺢ ھذه اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻧﺳﺑﮭﺎ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻋﻘد اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﯾن اﻷﺟﯾﺎل. اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻧﻲ :اﻟﺗوظﯾف واﻷداء اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ: -١اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ: ﺗﻘرﯾﺑﺎ ،إﻟﻰ ﻧﺳﺑﺔ رﻓﻊ ﻧﺳﺑﺔ وزارة اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣن ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻣن ) %(٠.٢٣ﻓﻲ اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ً ﺗدرﯾﺟﺎ ﻋﻠﻰ ﻣدار أرﺑﻊ ﺳﻧوات ،ﻻﺳﺗﻛﻣﺎل اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ ﻟﻣﺷروع ﻣﺻر دوﻟﯾﺎ وھﻲ )% (١ ﻣﻘﺑوﻟﺔ ً ًّ ً ﻣوﺿﺣﺎ ﻓﯾﮭﺎ ﺻﯾﻐﺔ اﻟﻧﺷﺎط وﺧطوات اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ .وﺳﺗﺿم ھذه اﻟرؤﯾﺔ ﻣوازﻧﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻛل ﺑرﻧﺎﻣﺞ، اﻷداء. -٢اﻟﺑراﻣﺞ: • إﻋﺎدة ھﯾﻛﻠﺔ ﻣؤﺳﺳﺎت وزارات اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻵﺛﺎر واﻹﻋﻼم واﻟﺷﺑﺎب واﻟرﯾﺎﺿﺔ "ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻘﺎﻧون واﻟﻠواﺋﺢ واﻷﺟﮭزة" .وﻓق اﻷھداف اﻟﺟدﯾدة .وذﻟك ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻻ ﯾﺿﻊ أھداﻓﺎ ﺟدﯾدة أﻟزم اﻟدﺳﺗور اﻟدوﻟﺔ ﺑﺗﻧﻔﯾذھﺎ ،أﻣﺎم ﺑﻧﻰ وﻣؤﺳﺳﺎت ﻗدﯾﻣﺔ ،وﻟﻛﻧﮫ ﯾﺿﻊ ﻣؤﺳﺳﺎت ﺟدﯾدة ،ﻟﺗﺣﻘﯾق أھداف ﺟدﯾدة ،ﺗدﻋم ﺑﻧﺎء اﻹﻧﺳﺎن اﻟﻣﺻري اﻟﺣﺿﺎري اﻟﺣدﯾث ،ﻣن ﺧﻼل "ﻣﺷروع ﻗوﻣﻲ ﺷﺎﻣل ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ". • ّ ﻓك ﻣرﻛزﯾﺔ اﻟﻣﺷروع اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻹﻋﻼﻣﻲ ﻟﯾﻛوﻧﺎ ﻣﻌﺑرﯾن ﻋن اﻟﺷﻌب ﺑطواﺋﻔﮫ وطﺑﻘﺎﺗﮫ وﻓﺋﺎﺗﮫ ﻛﺎﻓﺔ، وﻟﯾس ﻣﻌﺑرا ﻋن ﺣﻛوﻣﺔ ،أوﺗﯾﺎر ﺳﯾﺎﺳﻲ وذﻟك ﺑﺈﻧﺷﺎء: أ-
إﻧﺷﺎء"اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ" ،إﯾﻣﺎﻧﺎ ﻣﻧﺎ ﺑﺄن اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻹﻋﻼم ﯾﺟب أن ﯾﻧﺗﻣﯾﺎ إﻟﻰ اﻟﺷﻌب وﻟﯾس إﻟﻰ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ،ﻣﻊ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ ﺣﻘوق اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ،وﺗطوﯾر أداﺋﮭم ،وھﻲ ھﯾﺋﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ،ﺗﺗوﻟﻰ وﺿﻊ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ،وﺧطط اﻟﻧﺷر اﻟﻌﺎم ،وﺗﻧظﯾم اﻟﻧﺷﺎط اﻹﺑداﻋﻲ واﻟﻔﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﺑﺄﻧواﻋﮭﺎ ﻛﺎﻓﺔ ،وﺗوﺟﮫ ﺣرﻛﺔ اﻟﺗرﺟﻣﺔ واﻟﺗرﺟﻣﺔ اﻟﻌﻛﺳﯾﺔ ،وﻛل ﻣﺎ ﯾرﺗﺑط ﺑﺎﻟﺷﺄن اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ،وﯾﺣدد اﻟﻘﺎﻧون ﻧظﺎم ﻋﻣﻠﮭﺎ ﻣن ﻓور ﺗﺷﻛﯾﻠﮭﺎ.
ب-
ً ﺗﻣﮭﯾدا ﻟﻌﻣل ﺛﻘﺎﻓﻲ ﺿم إﻟﺣﺎق اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﯾن إﻟﻰ وﻻﯾﺔ وزارة اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ،ﺑدﻻً ﻣن وزارة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ. ﺟﻣﻌﻲ ﯾﺳﮭم ﻓﻲ ﺧﻠق ﺻورة ﺣﺿﺎرﯾﺔ ﻋن ﻣﺻر واﻟﻣﺻرﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج .وإﻧﺷﺎء "اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﻠﺣوار اﻟﺣﺿﺎري" ،وﺗﺗﻛون ﺟﻣﻌﯾﺗﮫ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻣن ﻣﻠﺣﻘﻲ ﻣﺻر اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﯾن ﻓﻲ ﺳﻔﺎراﺗﻧﺎ ﻟدى اﻟدول ذات اﻷھﻣﯾﺔ واﻟﺗﺄﺛﯾر .وﯾﻛون ﻣﺟﻠس إدارﺗﮫ ﺑﺎﻻﻧﺗﺧﺎب ،وﯾﻧظم اﻟﻘﺎﻧون ذﻟك.
ج -إﻧﺷﺎء "ﺟﮭﺎز ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻔﻛرﯾﺔ" ،وﻣراﻗﺑﺔ دور اﻟﻧﺷر اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻐل اﻟﻣؤﻟف ،ووﺿﻊ ﺗﺷرﯾﻌﺎت رادﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺧﺻوص .وﻓق اﻟﻣﺎدة ) (٦٩ﻣن اﻟدﺳﺗور. د-
إﻧﺷﺎء "اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺣرف اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ" ﻟﺗوﻓﯾر آﻻف ﻓرص اﻟﻌﻣل اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗراﺛﻧﺎ ،وﯾﻧظم اﻟﻘﺎﻧون ذﻟك.
٤٥
• وﺿﻊ ﺗﺻور ﺟدﯾد ﻟوزارة "اﻵﺛﺎر" ﻟﺗﺻﺑﺢ وزارة "اﻵﺛﺎر واﻟﺗراث اﻟﻘوﻣﻲ" ،ﻣﻊ ﺿم دار اﻟﻛﺗب واﻵﺛﺎر اﻟﻘوﻣﯾﺔ إﻟﯾﮭﺎ .ﯾﻛون ﻣن ﻣﮭﻣﺎﺗﮭﺎ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻵﺛﺎر اﻟﻣﺻرﯾﺔ ،وﺗﻧظﯾﻣﮭﺎ ،وﺗﺳوﯾﻘﮭﺎ ،ووﺿﻊ آﻟﯾﺎت ﻧﺎﺟﻌﺔ ﻟﺣراﺳﺗﮭﺎ ...إﻟﺦ .وطﺑﺎﻋﺔ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗراﺛﯾﺔ واﻟﺗﺷﻛﯾﻠﯾﺔ واﻟﻣوﺳﯾﻘﯾﺔ...إﻟﺦ ،وﺗﺳوﯾﻘﮭﺎ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣﺄﺛور اﻟﺷﻔﮭﻲ ،واﻟﺣرف اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ...إﻟﺦ .ﻓﻲ ﻣﺣﺎﻓظﺎت ﻣﺻر ﻛﺎﻓﺔ. -٣اﻵﻟﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ: • ﺧﻠق ﻗﺎﻋدة ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺻﺣﯾﺣﺔ وﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟوزارات اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺳﺑﻊ اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﺑط ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﺑﺎﺷر ﺑﺗﺣﻘﯾق أھداف اﻟﻣﺷروع اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ ،وھﻲ وزارات اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻵﺛﺎر واﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻺﻋﻼم واﻷوﻗﺎف واﻟﺷﺑﺎب واﻟرﯾﺎﺿﺔ. • ﺗطﺑﯾق اﻟﺣدﯾن اﻷدﻧﻲ ﻟﻸﺟور واﻷﻗﺻﻰ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﺑﺧﺎﺻﺔ ،وﻓﻲ ﻗطﺎﻋﺎت اﻟدوﻟﺔ ﺑﻌﺎﻣﺔ .وذﻟك ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻧﻘﺎﺑﺎت واﻟﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ. • ﻣﻧﺢ أﻛﺑر ﻋدد ﻣن اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن ﺑﻣﺧﺗﻠف اﺗﺟﺎھﺎﺗﮭم ﻓرﺻﺔ اﻹﺳﮭﺎم ﻓﻲ وﺿﻊ ﻣﺷروﻋﮭم اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻟﺗﻧﺎوب ﻋﻠﻰ إدارﺗﮫ .وإزاﻟﺔ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌواﺋق اﻟﺗﻲ ﺗﺣول دون اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ ﻟﻠﻐﺎﻟﺑﯾﺔ اﻟﻌظﻣﻰ ﻣن أﺑﻧﺎء اﻟﺷﻌب اﻟﻣﺻري ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ،واﻟﺑﻧﺎء اﻟﺣﺿﺎري واﻟﻔﻛري ﻟﻣﺻر .واﻟﺗﺣﺿﯾر ﻟﻣؤﺗﻣر ﺛﻘﺎﻓﻲ وطﻧﻲ ﺟﺎﻣﻊ ﺣﺎﺷد ،ﻛﻲ ﻧﺑدأ ﺑﺎﻹﻧﺻﺎت إﻟﻰ رؤﯾﺔ اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن اﻟﻣﺳﺗﻔﯾﺿﺔ إﻟﻰ اﻟﺑﯾﺋﺗﯾن اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷروع اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻣﺻري اﻟﻣﻘﺗرح ﻗﺑل اﻟﺑدء ﻓﻲ وﺿﻌﮫ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﻔﺎذ ،وﻗﺑل ﺑﻧﺎء ﻣؤﺳﺳﺎﺗﮫ اﻟداﻋﻣﺔ. • اﻟﺑدء اﻟﻔوري ﺑﺗﻧﻔﯾذ ﻣﻧظوﻣﺔ ﻣن اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﺻﻐﯾرة اﻟﻣﺣددة ﺑﺑرﻧﺎﻣﺟﻧﺎ اﻟﺷﺎﻣل ،ﻟﺗﺣﻘﯾق أوﻟوﯾﺎﺗﻧﺎ اﻟﻣﻠﺣﺔ. ﻣﺎﻟﯾﺎ وﻣﻌﻧوﯾﺎ ،ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﯾﻠزم اﻟﻣﻛﺗﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻛﺑ رى ﺑ ﺷراء ﻋ ﺷر ﻧ ﺳﺦ ﻣ ن ًّ • اﺳﺗﺻدار ﻗﺎﻧون ﻟدﻋم اﻟﻛﺗﺎب ًّ ﻛل إﺻدار ،وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻟﺟﻧﺔ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻟﮭ ذا اﻟﻐ رض ،وﯾ ﻧظم اﻟﻘ ﺎﻧون ذﻟ ك .ورﻓ ﻊ ﻣﻛﺎﻓ ﺂت اﻟﻧ ﺷر ﺑﺄﻧواﻋ ﮫ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﯾﺣﻘق ﺣﯾﺎة ﻛرﯾﻣﺔ ،ﻟﻠﻛﺗﺎب ،واﻟﻣﺑدﻋﯾن ﻛﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﯾق ﻣﻊ ﻧﻘﺎﺑﺎﺗﮭم. • وﺿ ﻊ ﻟ واﺋﺢ ﺟدﯾ دة ﻟﻠﻣﺟﻠ س اﻷﻋﻠ ﻰ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓ ﺔ ﺑﻌ د إﻋ ﺎدة ھﯾﻛﻠﺗ ﮫ ،وﻟﻠﮭﯾﺋ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻠﻛﺗ ﺎب ﺑﻌ د إﻋ ﺎدة ھﯾﻛﻠﺗﮭ ﺎ، وﻟﮭﯾﺋﺔ ﻗﺻور اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ .واﺳﺗﺻدار ﺗﺷرﯾﻌﺎت وﻟواﺋﺢ ﺟدﯾدة ﻟﺑﻘﯾﺔ ﻗطﺎﻋﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ وﻓ ق ﺧط ﺔ ﻛﻠﯾ ﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ. • وﺿﻊ ﻻﺋﺣﺔ ﺟدﯾدة ﻟﻠﻣرﻛز اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﻠﺗرﺟﻣﺔ ،ﻟﯾﻛ ون ﻣ ﺳﺋوﻻً ﻋ ن ﺟﻣﯾ ﻊ ﺟﮭ ﺎت اﻟﺗرﺟﻣ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ،وﻓ ق ﺧط ﺔ رﺑﺎﻋﯾﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﺣرﻛﺔ اﻟﺗرﺟﻣﺔ ﻣن اﻟﻌرﺑﯾﺔ وإﻟﯾﮭﺎ؛ ﻣﺎدة ) (٤٨ﻣن اﻟدﺳﺗور. اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻟث :ﻣراﻗﺑﺔ اﻷداء "اﻟﺗﻘوﯾم واﻟﺗﺣﻛم": • إﻧﺷﺎء إدارة ﻏﯾر ﻣرﻛزﯾﺔ ﺗﺗﺑﻊ رﺋﯾس اﻟوزراء ﻟﻠﺗطوﯾر واﻟﺑﺣث :وﺗﮭﺗم ﺑﻘﯾﺎس ﻣﻌدﻻت اﻷداء ،وﻣراﻗﺑﺔ ﺗﺣﻘﯾق أھداف اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ،واﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﻧﺗظرة ﻣﻧﮭﺎ ،ﻣﻊ ﺗوﻓﯾر اﻹﺣﺻﺎءات واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟدﻗﯾﻘﺔ واﻟﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﻋن اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻣؤﺳﺳﺎت وزارة اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ،وھﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﺑﻧﺎء ﺳﯾﺎﺳﺎت ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﺻﺣﯾﺣﺔ ﺑﻌد ذﻟك .وﻣن أھداف ھذه اﻹدارة ردم اﻟﻔﺟوة ﺑﯾن اﻟرؤﯾﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ وﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﮭﺎ.
٤٦
اﻹﺳﻜﺎن ﺗراﻛﻣت أزﻣﺔ اﻹﺳﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﻣدى أرﺑﻌﺔ ﻋﻘود وﺗﺿﺧم ﺣﺟﻣﮭﺎ ،وﺗﻌددت أﺑﻌﺎدھﺎ ،ﻓﮭﻧﺎك أﻛﺛر ﻣن ﻣﻠﯾون أﺳرة ﻻ ﺗﺟد ﻟﮭﺎ ﻣﺄوى ،ھذا ﻓﺿﻼً ﻋن ﻣن ﯾﻘطﻧون اﻟﻣﻘﺎﺑر وﯾﻘدرون ﺑﻧﺣو ) (٣٥٠أﻟف أﺳرة ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ وﺛﻘﺎﻓﯾﺎ! ﯾﺷﻣل ھذا اﻟﺗوﺻﯾف ﻣﻼﯾﯾن ﻋﻣراﻧﯾﺎ أﻛﺛر ﻣن ) (٣ﻣﻠﯾون ﻣواطن ﻣﻣن ﯾﻌﯾﺷون ﻓﻲ ﻋﺷواﺋﯾﺎت ﻣﺗدھورة ًّ ًّ ﺳﻧوﯾﺎ ﻟﻸﺳر اﻟﻣﺻرﯾﯾن ﻣﻣن ﯾﺣﺗﺎﺟون إﻟﻰ ﺣﻠول ﺳرﯾﻌﺔ ﻷزﻣﺔ اﻹﺳﻛﺎن ،ﻓﺿﻼً ﻋن اﻟوﺣدات اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ًّ اﻟﺟدﯾدة. وأزﻣﺔ ﺑﮭذا اﻟﺣﺟم واﻟﺗﻌﻘﯾد ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺣل ﻋﻠﻰ ﻣراﺣل ﯾﺷﻣل ﻣﺧﺗﻠف ﺟواﻧﺑﮭﺎ ،وﻋﺑر ﺧطوات ﻣﺗوازﯾﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻣرﺣﻠﺔ ،ﺗﺿﻊ ﻧﺻب أﻋﯾﻧﮭﺎ ﻣﻔﮭوم اﻟﺳﻛن اﻟﺻﺣﻲ واﻟﻣﻧﺎﺳب ،ﺑﺻﻔﺗﮫ ًّ ﺣﻘﺎ ﻣن اﻟﺣﻘوق اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻛل أﺳرة ﻣﺻرﯾﺔ .ﻓﺿﻼً ﻋن ﺿرورة اﻻھﺗﻣﺎم اﻟﺧﺎص ﺑﺳﻌر اﻟوﺣدات اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ ،وأن ﺗﻛون ذات ﻛﻠﻔﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﯾﻣﻛن ﻟﮭذه اﻷﺳر أن ﺗﺗﺣﻣﻠﮫ أو ﺗﺷﺎرك ﻓﯾﮫ ،ﻓﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﻌﻘول أن ﺗﺻل ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺷﻘﺔ ﺻﻐﯾرة اﻟﺣﺟم ﻣﺛﻼً إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﺟﺎوز ﻣﺋﺔ أﻟف ﺟﻧﯾﮫ ،ﻓﻲ ﻣﺷروﻋﺎت إﺳﻛﺎن ﺷﻌﺑﻲ أو ﻣﺗوﺳط ،وﻧﻧﺗظر ﻣن ھذه اﻟﻣﺷروﻋﺎت أن ﺗﻘدم ﺣﻠوﻻً ﻟﮭذه اﻟطﺑﻘﺎت اﻟﻣﻌدﻣﺔ! وذﻟك ً إﻧﻔﺎذا ﻟﻠﻣﺎدﺗﯾن رﻗﻣﻲ ) (٧٨) &(٤١ﻣن اﻟدﺳﺗور. أوﻻً -اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ أزﻣﺔ اﻹﺳﻛﺎن: ﯾﻌﺗﻣد اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟرﺋﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ھذه اﻷزﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻵﺗﯾﺔ: • زﯾﺎدة ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻹﺳﻛﺎن ﻟﺗﺻل إﻟﻰ .%٣٥ • اﻋﺗﺑﺎر ﻣواد اﻟﺑﻧﺎء "اﻟﺣدﯾد واﻷﺳﻣﻧت واﻟطوب" ﺳﻠﻌﺎ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗﺣظﻰ ﺑﺄوﻟوﯾﺔ ﻗﺻوى. • ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺧﺎص ﻓﻲ اﻹﺳﻛﺎن ،ﺑﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺑﻧﺎء ﻟﻺﯾﺟﺎر. • اﺳﺗﺣداث ﺗﻌدﯾل ﺗﺷرﯾﻌﻰ ﻟﺗﺣﻔﯾز طرح اﻟوﺣدات اﻟﻣﻐﻠﻘﺔ ﻟﻺﯾﺟﺎر وذﻟك ﺑﺈﻋﻔﺎﺋﮭﺎ ﻣن اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺄﺟﯾرھﺎ ﻟﺗﺷﺟﯾﻊ ﻓﺗﺢ اﻟﺷﻘق اﻟﻣﻐﻠﻘﺔ ﻟﺳﻧوات طوﯾﻠﺔ ،واﻹﺳﮭﺎم ﻓﻲ ﺗﺧﻔﯾض ﻗﯾﻣﺔ اﻹﯾﺟﺎر ﺣﯾث "ﯾﻘدر ﻋدد اﻟوﺣدات اﻟﺗﻰ ﯾﻣﻛن ﻓﺗﺣﮭﺎ ﻟﻺﯾﺟﺎر ﺑﺣواﻟﻰ %٨٠ﻣن اﻟﺷﻘق واﻟوﺣدات اﻟﻣﻐﻠﻘﺔ ،أى ﺣواﻟﻰ ) (٦.٥ﻣﻠﯾون وﺣدة ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻰ ٨ﻣﻠﯾون وﺣدة ﻣﻐﻠﻘﺔ". • إﻧﺷﺎء ﺻﻧدوق إﺳﻛﺎن ﻣﮭﻣﺗﮫ ﺗﻣوﯾل ﻣﺷروﻋﺎت اﻹﺳﻛﺎن اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وإدارﺗﮭﺎ ،وﺗﻛون ﻣوارده ﻣن ﻋﺎﺋد اﻟﺿراﺋب اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ،وﻋواﺋد اﻷرﺑﺎح ﻣن اﻟوﺣدات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ،واﻟﻣراﻛز اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ. • وﺿﻊ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﺗﺷﻣل اﻟدﻋم واﻹﻗراض ﻹﺳﻛﺎن اﻟﻔﺋﺎت ﻏﯾر اﻟﻘﺎدرة ،اﻋﺗﻣ ًﺎدا ﻋﻠ ﻰ ﻣﺑ دأ اﻟﺗﻛﺎﻣﻠﯾ ﺔ ﺑﯾن ﻓﺋﺎت ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﺳﻛن .وﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﯾﻣﻛن ﺗﺧﺻﯾص ﻧﺳﺑﺔ ﻣن ﻣﺗﺣﺻﻼت ﺑﯾﻊ اﻷراﺿ ﻲ اﻟﻔ ﺎﺧرة ﻟدﻋم اﻹﺳﻛﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻰ ﺗودع ﻓﻲ ﺻﻧﺎدﯾق ﺧﺎﺻﺔ ﻟﮭذا اﻟﻐ رض ،ﻛﻣ ﺎ ﯾﻣﻛ ن ﺗﺧ ﺻﯾص ﻧ ﺳﺑﺔ ﻣ ن اﻟ ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻟﮭذا اﻟﺻﻧدوق ﻣﺑﺎﺷرة. • إﻧﺷﺎء ھﯾﺋﺔ ﺟدﯾدة ﻟﻺﺳﻛﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻰ ﺗﺗوﻟﻰ وﺿﻊ اﻟﺧطط واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻹﺳﻛﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻰ، وُﺗ َ ﻣﻧﺢ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻰ ﺗﻌﻣل ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺟﺎل ﻣزاﯾﺎ ﺗﻔﺿﯾﻠﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻹﻋﻔﺎءات واﻟﺗﯾﺳﯾرات. • ﺗوظﯾف ﻗدرات ﺟﮭﺎز اﻟﺧدﻣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻓﻲ ﻣﺷروﻋﺎت اﻹﺳﻛﺎن ﻣﻧﺧﻔض اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ. • زﯾﺎدة ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻷراﺿﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﯾﺣﮭﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻟﻺﺳﻛﺎن ،ذﻟك ﻷن ﻣﺎ ﯾ ﺗم ﺑﻧ ﺎؤه ﯾﺟ ﺎوز أرﺑﻌ ﺔ اﺿ ﻌﺎف اﻟﻣ ﺳﺎﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺻﺻﮭﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻟﻠﺑﻧﺎء ،وھذا ﻣﺎ ﯾؤدي ﺑﺎﻟﺿرورة إﻟﻰ ﺗﺟرﯾف اﻷراﺿﻲ اﻟزراﻋﯾﺔ. • ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻧﺎﺋﯾﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺟدﯾدة ﻋﻠﻰ ﺗ وﻓﯾر ﻣ ﺳﺎﻛن ﻟﻠﻌ ﺎﻣﻠﯾن ﺑﮭ ﺎ .ﻣ ﻊ ﻗﯾ ﺎم ھ ذه اﻟﻣ ﺷروﻋﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾ ﺔ ﺑﺈﻧ ﺷﺎء ﻧ وع آﺧ ر ﻣ ن اﻟﻣ ﺳﺎﻛن ﯾﻧﺗﻘ ل إﻟﯾ ﮫ اﻟ ﺳﺎﻛن ﺣ ﺎل وﺻ وﻟﮫ إﻟ ﻰ ﺳ ن
٤٧
ً ادﺧﺎرﯾ ﺎ ،ط وال ﻣ دة اﻟﻣﻌ ﺎش ،أو ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ وﻓ ﺎة اﻟﻌﺎﺋ ل ،وذﻟ ك ﺑﺄﺳ ﻌﺎر ﻣدﻋوﻣ ﺔ ،ﯾ ﺗم ﺗﺣ ﺻﯾﻠﮭﺎ ﻣ ن اﻟﻌﺎﻣ ل ﺧدﻣﺗﮫ ،وﯾﻣﻛن أن ﺗﺷﺎرك ﻓﻲ ذﻟك ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﻣﺻرﯾﺔ. • اﺳﺗﺣداث أﻧظﻣﺔ إﺳﻛﺎﻧﯾﺔ ﺟدﯾدة ﺗﺗﯾﺢ اﻻﻧﺗﻘﺎل إﻟﻰ ﻣﺳﺎﺣﺎت ﺳﻛﻧﯾﺔ أﻛﺑر ﻣﻊ زﯾﺎدة اﻷﻋﺑﺎء اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ ﻋن طرﯾق إﺧﻼء اﻟوﺣدة اﻟﻘدﯾﻣﺔ ودﻓﻊ ﻣﻘﺎﺑل اﻹﺿﺎﻓﺎت اﻟﺟدﯾدة ﻓﺣﺳب ،ﻣﻊ اﺳﺗرداد اﻟوﺣدة اﻟﻘدﯾﻣﺔ ،وإدﺧﺎﻟﮭﺎ ﺿﻣن اﻟوﺣدات اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﺣدﯾﺛﻰ اﻟزواج. • اﺳﺗﺣداث أﻧﻣﺎط ﺟدﯾدة ﻣن اﻟﻣﺳﺎﻛن اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ،ﺑﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﺣراء ،ﻟﻠﺗﻐﻠب ﻋﻠﻲ ارﺗﻔﺎع درﺟﺎت اﻟﺣرارة، وﺗﻘﻠﯾل اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹﻧﺷﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣﺑﻧﻲ ﺑﻣﺎ ﻻ ﯾﻘل ﻋن %٥٠ﻣن ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺑﻧﺎﺋﮫ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ.
٤٨
اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﺤﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺎت ﻣﻼﻣﺢ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ واﻷﺑﻌﺎد اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﮭﺎ: إن ﺧطورة ظﺎھرة اﻟﻌﺷواﺋﯾﺎت ﻻ ﺗﻛﻣن ﻓﻰ ﺳرﻋﺔ اﻧﺗﺷﺎرھﺎ وﺗوﻏﻠﮭﺎ ﻓﻰ ﻗﻠب اﻟﻣﺷﮭد اﻟﻌﻣراﻧﻰ ﻓﺣﺳب ً أﯾﺿﺎ ﻓﯾﻣﺎ أﻓرزﺗﮫ ﻣن اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟظواھر اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻰ واﻷﺧﻼﻗﻰ واﻟﺗﻰ أھﻣﮭﺎ؛ ﺗﻔﺷﻰ ﺑل اﻟﻌﻧف ﻛﺳﻠوك ﺑﺷرى ﻣﻘﺑول ﻓﻰ اﻟﺗﻌﺎﻣل داﺧل ھذه اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ،وﻣﺎ ﺗﻣﺧض ﻋﻧﮫ ﻣن اﻧﺗﺷﺎر اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﺑﻛﺎﻓﺔ أﻧواﻋﮭﺎ ،وﺑروز ظﺎھرﺗﻰ أطﻔﺎل اﻟﺷوارع واﻟﺗﺣرش اﻟﺟﻧﺳﻰ ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻟﺗﻔﺎﻗم ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﺑﯾن اﻟﺷراﺋﺢ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﺳﻛﺎن اﻟﻌﺷواﺋﯾﺎت ،وارﺗﻔﺎع ﻧﺳﺑﺔ اﻷﻣﯾﺔ واﻟﺗﺳرب ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم ،ﻓﺿﻼً ﻋن اﻧﺗﺷﺎر ظﺎھرة اﻹدﻣﺎن ﺑﯾن اﻟﺷﺑﺎب واﻷطﻔﺎل ،ورواج ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻹﺗﺟﺎر ﺑﺎﻟﺑﺷر ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺳﯾطرة اﻟﻔﻘر واﻟﺟﮭل وﻋدم اﻟوﻋﻰ داﺧل ھذه اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت .ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى ،أدى اﻓﺗﻘﺎر ھذه اﻟﻛﯾﺎﻧﺎت ﻟﻣظﺎھر اﻟﺗﺧطﯾط واﻟﺗﻧﺳﯾق اﻟﻌﻣراﻧﻰ ،وﺣرﻣﺎﻧﮭﺎ ﻣن أﺑﺳط اﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ ،وﻏﯾﺎب اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻣن ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻷﻣن واﻻﻧﺿﺑﺎط إﻟﻰ ﺗﻧﺎﻣﻰ اﻹﺣﺳﺎس ﺑﺎﻹﻏﺗراب داﺧل ﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺗﮭم ﻣﻣﺎ ﺧﻠق ﺑﯾﺋﺔ ﻣواﺗﯾﺔ ﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟﺳﻠوك اﻟﻌداﺋﻰ ،واﻧﻔﺟﺎر اﻟﺗوﺗر اﻟﻛﺎﻣن ﺿد اﻟدوﻟﺔ ﻓﻰ ﺻورة ﻣوﺟﺎت ﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﻌﻧف واﻟﻌﻧف اﻟﻣﺿﺎد ﻣﻊ أﺟﮭزة اﻷﻣن ،وھو ﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﺗﺣول ﺑﻌض اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻌﺷواﺋﯾﺔ ﻓﻰ اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت ﻣن ھذا اﻟﻘرن إﻟﻰ ﺑؤر ﻹرھﺎب واﻟﺗطرف وﻣﺄوى ﻟﻠﺧﺎرﺟﯾن ﻋن اﻟﻘﺎﻧون ،ﻓﻰ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻣﻧﮭم ﻟﻺﻓﻼت ﻣن داﺋرة اﻟﺗﮭﻣﯾش واﻹﻗﺻﺎء اﻟﺗﻰ أﻓﻘدﺗﮭم اﻧﺗﻣﺎءھم اﻟوطﻧﻰ ،ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد أن ﻓﺷل اﻟﺣراك اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻰ واﻟﺳﯾﺎﺳﻰ ﻓﻰ اﺳﺗﯾﻌﺎﺑﮭم. أوﻻً :ﻣﻼﺣظﺎت أوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﮭود اﻟﻣﺑذوﻟﺔ ﺣﺎﻟﯾﺎ ً ﻟﻠﺣد ﻣن ظﺎھرة اﻟﻌﺷواﺋﯾﺎت: -١اﻟﺗﺑﺎﯾن اﻟواﺿﺢ واﻟﺗﺿﺎرب اﻟﺻﺎرخ اﻟذى اﺗﺳﻣت ﺑﮫ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﺟﮭﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﺣول ﻋدد ﻛل ﻣن اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻌﺷواﺋﯾﺔ واﻟﻣﻧﺎطق ﻏﯾر اﻵﻣﻧﺔ .ﻓﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﺷﯾر اﻹﺣﺻﺎءات اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻣرﻛز اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ودﻋم اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻣﺟﻠس اﻟوزراء إﻟﻰ وﺟود ) (١٠٣٤ﻣﻧطﻘﺔ ﻋﺷواﺋﯾﺔ ﻓﻰ ﻣﺻر ،ﯾﻛﺷف اﻟﺟﮭﺎز اﻟﺟﮭﺎز اﻟﻣرﻛزى ﻟﻠﺗﻌﺑﺋﺔ واﻹﺣﺻﺎء ﻓﻰ ﺗﻘﺎرﯾره ﻋن أن ﻋدد ھذه اﻟﻣﻧﺎطق ﯾﺻل إﻟﻰ ) (٩٠٩ﻣﻧطﻘﺔ ،ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾؤﻛد ﻣﻌﮭد اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻘوﻣﻰ وﺟود ) (١١٠٩ﻣﻧطﻘﺔ ﻋﺷواﺋﯾﺔ .وﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى ﺗﺷﯾر ﺑﯾﺎﻧﺎت وزارة اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ إﻟﻰ أن ﻋدد اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻌﺷواﺋﯾﺔ ﻓﻰ ﻣﺻر ﻗد وﺻل إﻟﻰ ) (١١٥٠ﻣﻧطﻘﺔ .وﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى أﺻدر ﺻﻧدوق ﺗطوﯾر اﻟﻌﺷواﺋﯾﺎت ﺧرﯾطﺔ ﺑﺎﻷﻣﺎﻛن ﻏﯾر اﻵﻣﻧﺔ ﻓﻰ ٢٠١٣ﯾﻘﺿﻰ ﺑﺄن ﻋدد ﺗﻠك اﻟﻣﻧﺎطق وﺻل إﻟﻰ ٣٦٥ﻓﻘط ﺗﺷﻣل ﻋدد ٢٦ﻣﻧطﻘﺔ ﻣﮭددة ﻟﻠﺣﯾﺎة ،و ٢٥٩ﻣﻧطﻘﺔ ﻣﺳﻛن ﻏﯾر ﻣﻼﺋم ،وﻋدد ٦١ﻣﻧطﻘﺔ ﻣﮭددة ﻟﻠﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﻋدد ١٩ﻣن ﻣﻧﺎطق ﻋدم اﻻﺳﺗﻘرار ،دون ﺗﺣدﯾد اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﻣﻘﺻود ﺑﻛل ﻧوع ﻣن ھذه اﻟﻣﻧﺎطق. ﯾﺻﻌب ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺣﺻر ،وﻣن ﺛم ﯾزﯾد ﻣن ﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل ھذا اﻟﺗﺑﺎﯾن ﻓﻰ اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ وﻋدم دﻗﺗﮭﺎ ّ ﻣﻊ ھذه اﻟظﺎھرة ووﺿﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻣواﺟﮭﺗﮭﺎ. -٢ﺗﻌدد اﻟﺟﮭﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﻣﻧوط ﺑﮭﺎ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ظﺎھرة اﻟﻌﺷواﺋﯾﺎت واﻓﺗﻘﺎرھﺎ ﻟﻠﺗﻧﺳﯾق اﻟﻛﺎﻣل ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﮭﺎ ،ﻓﺿﻼً ﻋن اﻹﻧﻔﺻﺎل اﻟﺗﺎم ﺑﯾن ﻋﻣل اﻟﮭﯾﺋﺎت واﻷﺟﮭزة اﻹدارﯾﺔ واﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ،وﻧﺷﺎط اﻟﻣراﻛز واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺑﺣﺛﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﻌﻛف ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻠﯾل ودراﺳﺔ اﻟظﺎھرة ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ،وﺑﯾﻧﮭﺎ وﺑﯾن واﺿﻌﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى؛ ﻣﻣﺎ ﯾؤدى إﻟﻰ اھدار اﻟﺟﮭود اﻟﻣﺑذوﻟﺔ ،وﻋدم اﻹﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﮭﺎ ﺑﺎﻟﺻورة اﻟﻣﺛﻠﻰ. ﻟذا ﻧﻘﺗرح ﺗوﺣﯾد اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﻧوط ﺑﮭﺎ إﺻدار اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﺷواﺋﯾﺎت ،ﻋﻠﻰ أن ﺗﺗوﻟﻰ ﺗﻧﺳﯾق اﻟﺟﮭود ﺑﯾن اﻟﻛﯾﺎﻧﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ وﻏﯾر اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﻌﻣل ﻓﻰ ﻣﺟﺎل اﻟﺣد ﻣن ھذه اﻟظﺎھرة .وﺗﺣدﯾد اﻟﺗرﻛﯾﺑﺔ اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ ﻟﻛل ﻣﻧطﻘﺔ ﻋﺷواﺋﯾﺔ وﺗﺻﻧﯾﻔﮭﺎ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻌﻣر واﻟﻣﮭﻧﺔ واﻟﺧﺑرات واﻟﻘدرات واﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت ﺑﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻣن إﻋﺎدة ﺗوظﯾﻔﮭﺎ.
٤٩
-٣ﻋدم وﺟود ﻣﻌﺎﯾﯾر وﻣﺣددات أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن اﻟﺟﮭﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑدراﺳﺔ وﺗﺣﻠﯾل اﻟظﺎھرة ﺣول ﺗﻌرﯾف ﻣﺣدد ﻟﻣﺎھﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺗﻰ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻧدرج ﺗﺣت ﻣﺳﻣﻰ "اﻟﻌﺷواﺋﯾﺔ" ،إذ ﺗﺗﻌدد اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت ﺣول طﺑﯾﻌﺔ ھذه اﻟظﺎھرة وﻓﻘﺎ ً ﻻﺧﺗﻼف ﺗوﺻﯾف اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺳواء ﻛﺎن ﻋﻣراﻧﯾﺎ ً أو اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ ً أو اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ ً أو ً ﻗﺎﻧوﻧﯾﺎ .... ،وھو اﻷﻣر اﻟذى ﯾﻌﻛس ﻣدى اﻟﺗﺑﺎﯾن واﻟﺗﺷﻌب ﻓﻰ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﺗﺄﺻﯾل ھذه اﻟظﺎھرة داﺧل أدﺑﯾﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ واﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻌﻣراﻧﻰ ،ﻣﻣﺎ ﯾﻣﺛل اﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﺿﺧﻣﺔ ﻓﻰ ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﮭﺎ وﻣواﺟﮭﺗﮭﺎ. وﻣن ھﻧﺎ ﻧرى أھﻣﯾﺔ ﺗﺣدﯾد ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺳﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﺎھﯾﺔ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌﺷواﺋﯾﺔ ﻛﺧطوة ﺿرورﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ھذه اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ،وﻋدم ﺗﺑﻧﻰ ﻣﻧظور آﺣﺎدى اﻟﺑﻌد ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔ ھذه اﻟظﺎھرة ﺧوﻓﺎ ً ﻣن ﻣﻐﺑﺔ اﻟوﻗوع ﻓﻰ ﺷرك إﻏﻔﺎل اﻷﺑﻌﺎد اﻷﺧرى ،وھو ﻣﺎ ﯾﻘودﻧﺎ إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﺿﻠﻠﺔ ﻗد ﺗﺑدو ﻣﻌﮭﺎ ﺗﻠك اﻟﺗﺷوھﺎت اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ ﻣﺟرد رﺗق ﻓﻰ ﺟﺳد اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻌﻣراﻧﻰ ،ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن اﻟواﻗﻊ ﯾﺷﯾر إﻟﻰ أﻧﮭﺎ ﺗﺣﺗل ﻗﻠب اﻟﻣﺷﮭد اﻟﻌﻣراﻧﻰ اﻟﻣﺻرى. -٤ﺗﻌدد وﺗﺑﺎﯾن أﻧﻣﺎط اﻹﺳﻛﺎن اﻟﻌﺷواﺋﻰ داﺧل اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻌﺷواﺋﯾﺔ ذاﺗﮭﺎ ،ﻓﻼ ﯾوﺟد ﻧﻣط واﺣد ﻟﮭﺎ ﯾﻣﻛن ﺗﻌﻣﯾﻣﮫ ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﮭﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻧﻣوذج واﺣد ﻟﻠﺗطوﯾر؛ إذ ﺗﺗراوح أﻧﻣﺎط اﻹﺳﻛﺎن اﻟﻌﺷواﺋﻰ ً ﺑدء ﻣن إﺳﻛﺎن اﻟﻐرف وإﺳﻛﺎن اﻟﻌﺷش ،وﻣروراً ﺑﺈﺳﻛﺎن اﻟﻣﻘﺎﺑر ،ووﺻوﻻً ﻹﺳﻛﺎن اﻷﺑراج اﻟﻌﺷواﺋﯾﺔ ﺑﺎﻷﺣﯾﺎء ﻏﯾر اﻟﻣﺧططﺔ ﻋﻣراﻧﯾﺎ ً. ﻟذﻟك ﻻ ﺑد أن ﺗﺗﺳم ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻌﺷواﺋﯾﺎت ﺑﺎﻟﻣروﻧﺔ اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﮭﺎ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻛل ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣدى ﻣن ﻣﻧطﻠق ﺧﺻوﺻﯾﺗﮭﺎ ،وﻋدم اﻹرﺗﻛﺎن ﻟﻠﺻورة اﻟﻛﻠﯾﺔ واﻟﺗﻘﺳﯾﻣﺎت اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻰ ﻋﺎده ﺗﻐض اﻟطرف ﻋن اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟﮭﺎﻣﺔ ،ﻛذﻟك ﯾﺟب ﺗﺣرى اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﺷواﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺗﺎﺧﻣﺔ ﻟﻠﻣراﻛز اﻟﺣﺿرﯾﺔ ،وﺗﻠك اﻟﺗﻰ ﺗﻔﺗﻘر ﻟﻠﺣد اﻷدﻧﻰ ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻣراﻓق اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﺳﻛﺎﻧﮭﺎ.
ﺛﺎﻧﯾﺎ :ﺳﺑل ﻣواﺟﮭﺔ ظﺎھرة اﻟﻌﺷواﺋﯾﺎت: ً ﻧﺗﻘدم ﺑرؤﯾﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ھذا اﻟﻣﻠف اﻟﺷﺎﺋك ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺣرك ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎرﯾن أﺳﺎﺳﯾﯾن: اﻟﻣﺳﺎر اﻷول :اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻌﺷواﺋﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﻔﺗﻘر إﻟﻰ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺳﻼﻣﺔ واﻻﺷﺗراطﺎت اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ. وﺗﺗﻣﺛل ھذه اﻟﻣﻧﺎطق ﻓﻰ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﺗﺣت ﺳﻔوح اﻟﺟﺑﺎل ،وﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎطق اﻹﻧﮭﯾﺎرات اﻟﺟﺑﻠﯾﺔ ،واﻟﺗﻰ ﯾﺷﻛل ﺑﻘﺎؤھﺎ واﺳﺗﻣرارھﺎ ﺧطورة ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻋﻠﻰ أرواح ﻗﺎطﻧﯾﮭﺎ ،وﯾﮭدد ﺑوﻗوع ﻛوارث ﺑﺷرﯾﺔ. اﻟﺣل اﻟﻣﻘﺗرح :إزاﻟﺔ ﺗﻠك اﻟﻣﻧﺎطق ﺑﺷﻛل ﺳرﯾﻊ ﻋﻘب إﺧﻼء ﺳﻛﺎﻧﮭﺎ ،ﻣﻊ ﺗوﻓﯾر ﻣﺳﺎﻛن ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻸﯾواء اﻟﻌﺎﺟل ﻟﮭم ،ﻟﺣﯾن اﻟﺗﺣرك اﻟﺳرﯾﻊ ﻹﻋﺎدة ﺗوطﯾن اﻟﺳﻛﺎن ﺑﻣﻧﺎطق اﻟظﮭﯾر اﻟﺻﺣراوى اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻓﻰ إطﺎر ﻣﺷروع اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘر وﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻟﺑطﺎﻟﺔ .وھﻧﺎ ﺳوف ﯾﺗم ﻣراﻋﺎة اﻟظروف اﻟﻣﻌﯾﺷﯾﺔ واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﺳﻛﺎن ﻣن ﺣﯾث ﻗرب ﻣﻧﺎطق اﻟﺗوطﯾن اﻟﺟدﯾد ﻣن ﻣﻘﺎر أﻋﻣﺎﻟﮭم وذوﯾﮭم ،أو ﺗوﻓﯾر وﺳﺎﺋل اﻟﻣواﺻﻼت اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻠوﺻول إﻟﯾﮭﺎ؛ ﻧظراً ﻷﻧﮫ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﻣﺛل ﺑﻌد ﻣﻧﺎطق اﻟﺗوطﯾن وﻋدم ﻣﻧﺎﺳﺑﺗﮭﺎ اﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﺿﺧﻣﺔ ﺗدﻓﻊ اﻟﻣواطﻧﯾن إﻟﻰ اﻟﻌزوف ﻋﻧﮭﺎ، وﺗﻔﺿﯾل اﻟﺑﻘﺎء ﺑﺧﯾﺎم اﻹﯾواء ﺑﺎﻟﻘرب ﻣن ﻣﻧﺎطق ﺳﻛﻧﮭم اﻟﻘدﯾﻣﺔ ،وھو اﻷﻣر اﻟذى ﯾﻘود إﻟﻰ ﺗﻛوﯾن ﺗﻛﺗﻼت ﻋﺷواﺋﯾﺔ ﻣرة أﺧرى .ﺑل وﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﻧﺗﮭﻰ ﺑﺻداﻣﺎت ﻋﻧﯾﻔﺔ ﺑﯾن اﻟﺳﻛﺎن ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى ،وأﺟﮭزة اﻟدوﻟﺔ واﻷﻣن ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ؛ ﻣﻣﺎ ﯾزﯾد اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﺗﻌﻘﯾداً. اﻟﻣﺳﺎر اﻟﺛﺎﻧﻲ :اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻌﺷواﺋﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ واﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗطوﯾر.
٥٠
ﯾرﺟﻊ ﻓﺷل اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻘوﻣﻰ اﻟﺳﺎﺑق ﻟﺗطوﯾر اﻟﻌﺷواﺋﯾﺎت ﻓﻰ ﻣﺻر ) (٢٠٠١ -١٩٩٢ﻓﻰ اﻻﺳﺗﻣرار ﻛﺎن ﺑﺳﺑب اﻧﻔﺻﺎﻟﮫ ﻋن اﻟواﻗﻊ اﻟداﺧﻠﻰ ﻟﮭذه اﻟﻛﯾﺎﻧﺎت ،ﺣﯾث ﺟﺎء ﻓﻘط ﻛﺎﻧﻌﻛﺎس ﻣﺑﺎﺷر ﻟﻠﮭﺎﺟس اﻷﻣﻧﻰ ﺑﺿرورة ﺗطوﯾر ھذه اﻟﻌﺷواﺋﯾﺎت ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﺑؤراً ﻟﻼرھﺎب واﻟﺗطرف ،وﻟﯾس ﻓﻰ إطﺎر ﻣﺷروع ﻗوﻣﻰ ﯾﮭدف اﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺷراﺋﺢ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺻرى ﻣن ﺧﻼل اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﯾﺷﻰ واﻟﺧدﻣﻰ ﻟﻠﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻌرﯾﺿﺔ ﻣن اﻟﻣواطﻧﯾن ﻓﻰ اﻟرﯾف واﻟﺣﺿر. ورﻏم أن إﻧﺷﺎء ﺻﻧدوق ﺗطوﯾر اﻟﻌﺷواﺋﯾﺎت ﻓﻰ ٢٠٠٨ﻛﺎن ﯾﻌول ﻋﻠﯾﮫ ﻛﺛﯾرا ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره ﺧطوة ﻣﺑﺷرة ﻟﺣل ھذه اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ،إﻻ أن اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ أﺛﺑﺗت وﺟود اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻌوﻗﺎت أھﻣﮭﺎ؛ ﺿﻌف اﻻﻋﺗﻣﺎدات اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ،وﻋدم ﻛﻔﺎﯾﺗﮭﺎ ﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﮭﺎم اﻟﻣﻧوطﺔ ﺑﮭﺎ ﻣن ﺟﺎﻧب ،وﺗﺷﺎﺑك اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت ،وﻋدم وﺿوح اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﺻﻼﺣﯾﺎت واﺧﺗﺻﺎﺻﺎت ﺻﻧدوق ﺗطوﯾر اﻟﻌﺷواﺋﯾﺎت ،وﺻﻧﺎدﯾق اﻻﺳﻛﺎن ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت ﻣن ﺟﺎﻧب آﺧر. وﻓﻰ ھذا اﻹطﺎر ﻧﻘدم اﻟﺣﻠول اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ: اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ اﻷﺳس اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ: -١ﺗﻔﻌﯾل دور اﻟﺻﻧدوق ً ﺗﺑﻧﻰ اﻟﺻﻧدوق ﻧظﺎم اﻟﻘرض اﻟدوار اﻟذى ﯾﺗﯾﺢ اﻟﻣﺟﺎل أﻣﺎم اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت ﻟﻠﺗﻘدم ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻗرضﻣﯾﺳر ﻟﺗطوﯾر اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻌﺷواﺋﯾﺔ ﺑﮭﺎ ،ﺑﺈﻻﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺔ اﻟدﻋم اﻟﻔﻧﻰ اﻟﻛﺎﻣل ﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺗطوﯾر. إﺑﻼغ اﻟﺟﮭﺎت اﻹدارﯾﺔ واﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻹﺗﺧﺎذ اﻹﺟراءات اﻟﻣﻘررة ﻗﺎﻧوﻧﺎ ً ﻗﺑل اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔواﻟﺗﻌدﯾﺎت ﺑﺎﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻌﺷواﺋﯾﺔ. اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻰ اﻟﺷراﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص وﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻰ واﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ،ﻣن ﺧﻼلاﻟﻣﺑﺎدرات اﻟﺗطوﻋﯾﺔ ﻓﻰ ﺗطوﯾر وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻌﺷواﺋﯾﺔ. ﺗطﺑﯾق ﻣﺑدأ اﺳﺗﻌﺎدة اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻓﻰ ﺗﻧﻔﯾذ ﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺗطوﯾر ﻟﺿﻣﺎن اﺳﺗداﻣﺔ ھذه اﻟﻣﺷروﻋﺎت ،وذﻟك ﻣنﺧﻼل ﺗطﺑﯾق ﻧظﺎم ) (B.O.Tﺧﺎﺻﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗطوﯾر اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻌﺷواﺋﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺧﻣﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺗﻣﯾزة. وﺿﻊ اﻟﻣﺣددات اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺗوﺳﻊ اﻷﻓﻘﻰ داﺧل ﺗﻠك اﻟﻣﻧﺎطق ﻋﻧد ﺗطوﯾرھﺎ ﻟﺗﻛﺛﯾف اﻟﺑﻧﺎءاﻟﻣﻧظم واﻟﻣﺧطط ،واﻟﺣد ﻣن أى اﻣﺗداد ﻋﺷواﺋﻰ ﺟدﯾد. ﺗﻘﻧﯾن اﻟﻛﯾﺎﻧﺎت اﻟﻌﺷواﺋﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﯾﺗم ﺗطوﯾرھﺎ ﻟﺣﻔظ ﺣﻘوق اﻟدوﻟﺔ ،ﻣن ﺧﻼل ﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﺑﺎﻧﻰ اﻟﻌﺷواﺋﯾﺔاﻵﻣﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎطق ﺑﻌد ﺗﺧطﯾطﮭﺎ ،ورﺑط ﺗﻘﻧﯾن اﻟﺣﯾﺎزة ﺑﺗوﺻﯾل اﻟﻣراﻓق. -٢أن ﺗﺣﻛم اﻟرؤﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻌﺷواﺋﯾﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ: ﺗﺿﻣﯾن ﺑراﻣﺞ ﺗطوﯾر اﻟﻌﺷواﺋﯾﺎت ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن ﺑﮭﺎ ﻣن ﺧدﻣﺎت ﺻﺣﯾﺔ وﺛﻘﺎﻓﯾﺔ وﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔوﻣﺷروﻋﺎت ﺗﻧﻣوﯾﺔ ﺗدر دﺧﻼً ﻋﻠﻰ ﺳﻛﺎﻧﮭﺎ. وﺿﻊ ﻣﺧطط ﻣﺗﻛﺎﻣل ﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻷراﺿﻰ واﻻﺷﺗراطﺎت اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺣﯾط اﻟﻌﻣراﻧﻰ ﺑﺎﻟﻣدنﻟﺗﺣﺟﯾم اﻣﺗداد اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻌﺷواﺋﯾﺔ. ﺗﯾﺳﯾر إﺟراءات اﺳﺗﺧراج ﺗراﺧﯾص اﻟﺑﻧﺎء ،واﻹﺣﻼل واﻟﺗﺟدﯾد ﻟﻠﻣﻧﺷﺂت اﻵﯾﻠﺔ ﻟﻠﺳﻘوط ﻧظراً ﻟﺗﻌﻘد ھذهاﻹﺟراءات وارﺗﻔﺎع رﺳوﻣﮭﺎ ،وﻣﺎ ﺗﻔرﺿﮫ ﻣن أﻋﺑﺎء ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻻﺳﺗﺧراﺟﮭﺎ ﻣﻣﺎ ﯾؤدى اﻟﻰ ﻋزوف اﻟﻣواطﻧﯾن ﻋﻧﮭﺎ.
٥١
اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻰ اﺳﺗﺧدام ﺗﻘﻧﯾﺎت ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ واﻟﺗﺻوﯾر اﻟﺟوى اﻟﻣﺳﺗﻣر وﻋﻠﻰ ﻓﺗرات زﻣﻧﯾﺔﻣﺗﻘﺎرﺑﺔ ﻟﺗوﻓﯾر ﺧراﺋط ﺣدﯾﺛﺔ وواﻗﻌﯾﺔ ﻟﻠﻣدن واﻟﻘرى اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم وﻣﺎ ﯾطرأ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن ﻣﻧﺎطق ﻋﺷواﺋﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﮭﺎ ﻗﺑل اﺳﺗﺷراﺋﮭﺎ.
٥٢
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﺒﻴﺌﺔ ﻧﻈﻴﻔﺔ وﺻﺤﻴﺔ ﯾﺗﻣﺛل اﻟﺗدھور اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻓﻲ ﻣﺻر ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﻗطﺎﻋﺎت اﻟﺣﯾﺎة ﻣﺛل ﺗﻠوث ﻣﯾﺎه اﻟﺷرب ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﻠوث ﻧﮭر اﻟﻧﯾل اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻟﺻرف اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻟﻠﻣﺻﺎﻧﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺿﻔﺗﻲ اﻟﻧﮭر ﻣﻣﺎ ﺗﺳﺑب ﻓﻲ أﻛﺛر ﻣن ﻛﺎرﺛﺔ وﻛﺎﻧت آﺧر ﻧﻔوق وﻣوت اﻻﺳﻣﺎك ﻧﺗﯾﺟﺔ ارﺗﻔﺎع ﻧﺳﺑﺔ اﻷﻣوﻧﯾﺎ ﺑﻣﯾﺎه اﻟﻧﯾل. ً ﺗﻠوث اﻟﮭواء ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋﺎدم اﻟﺳﯾﺎرات اﻟزاﺋد ﻋن اﻟﺣد اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﮫ ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ ً وﻣﺣﻠﯾﺎ ،وﻛذﻟك اﺳﺗﻣرار اﻟﺳﺣﺎﺑﺔ اﻟﺳوداء اﻟﺗﻲ ﺗزور اﻟﻘﺎھرة ﺻﻔﺔ ﻣﺳﺗﻣرة ﻓﻲ أﻛﺗوﺑر ﻣن ﻛل ﻋﺎم ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺣرق ﻗش اﻷرز وﻋدم ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﮭﺎ ﺑﺷﻛل ﻋﻠﻣﻲ وﺟذري ﻣﻧذ أﻛﺛر ﻣن ١٣ﻋﺎم وﻣﺎزاﻟت ﻣﺳﺗﻣرة ﺣﺗﻰ اﻵن ،وﻛذﻟك ﺗﻠوث اﻟﮭواء ﻣن ﻣﺻﺎﻧﻊ اﻷﺳﻣﻧت، ﻧﺎھﯾك ﻋن دﺧول اﻟﻔﺣم أﺧﯾراً ﻛوﻗود ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻛﺛﯾﻔﺔ اﻻﺳﺗﮭﻼك ﻟﻠطﺎﻗﺔ واﻟذي ﯾﻌُد ﻣﺛﺎﺑﺔ أﻛﺑر ﻛﺎرﺛﺔ ﺗﺷﮭدھﺎ ﻣﺻر ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺧﮭﺎ اﻟﺣدﯾث ،ﻛذاﻟك ﻣﺻﺎﻧﻊ اﻟﺗﻛرﯾر واﻷﺳﻣدة واﻟﺑﺗروﻛﯾﻣﺎوﯾﺎت وﺟﻣﯾﻌﮭﺎ ﻣﻠوﺛﺔ ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ ﻣن ھواء وﻣﯾﺎه ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺻرف اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﮭﺎ وﻻ ﺗطﺑق ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺗﻘﯾﯾم اﻷﺛر اﻟﺑﯾﺋﻲ وﺳط ﻏﯾﺎب ﺗﺎم ﻟوزارة اﻟﺑﯾﺋﺔ. وﻗد طﺎل اﻟﺗدھور اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻓﻲ ﻣﺻر ﻣﺣﻣﯾﺎﺗﮭﺎ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﺑﺎھﺎ ﷲ ﺑﮭﺎ ﺣﯾث ﯾوﺟد ﻓﻲ ﻣﺻر ٣٠ﻣﺣﻣﯾﺔ طﺑﯾﻌﯾﺔ ﺗﺣﺗل ﻣﺳﺎﺣﺔ ﺗزﯾد ﻋن %١٥ﻣن ﻣﺳﺎﺣﺔ ﻣﺻر ﺷﻣﻠﮭﺎ ﺟﻣﯾﻌﮭﺎ اﻻﻋﺗداء واﻟﺗدھور وھﻲ ﻛﻧوز ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﻌوﯾﺿﮭﺎ ،وﺗﻌُد ﻣﺻدر ﻣن ﻣﺻﺎدر اﻟدﺧل اﻟﻘوﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﻌظم دول اﻟﻌﺎﻟم ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣﺻر ﻓﮭﻲ ﻋبء ﻋﻠﻰ ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻹھﻣﺎل ،وﻟدﯾﻧﺎ ﻓﻲ ھذا اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺧطط ﺗﻧﻣﯾﺔ وﺗطوﯾر ھذه اﻟﻣﺣﻣﯾﺎت ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﻐﻼﻟﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻟﺗﻛون ﻋﺎﻣل ﺟذب ﻟﻠﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ واﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﻌﻼﺟﯾﺔ ،وﻣﺻدر ﻣن ﻣﺻﺎدر اﻟدﺧل اﻟﻘوﻣﻲ. أوﻻ :وﺿﻊ اﻟﻣﺧﻠﻔﺎت ﻓﻲ ﻣﺻر ﺗﻧﻘﺳم اﻟﻣﺧﻠﻔﺎت ﻓﻲ ﻣﺻر إﻟﻰ ﻋدة أﻗﺳﺎم أھﻣﮭﺎ اﻟﻣﺧﻠﻔﺎت اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ )اﻟﻘﻣﺎﻣﺔ( واﻟﻣﺧﻠﻔﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ )اﻟﺻﻠﺑﺔ واﻟﺧطرة( واﻟﻣﺧﻠﻔﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ ،وﻛل ﻣﻧﮭم ﺗﻣﺛل ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻛﺑري وﺳﻧﺿﻊ اﻟﺣﻠول اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻧﻔﯾذ واﻟﺗﺣﻘﯾق دون أﻋﺑﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻣوازاﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑل وﺟﻌﻠﮭﺎ ﻣﺻدر ﻟﻠدﺧل اﻟﻘوﻣﻲ ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣن اﻷﻣراض اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺷر ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ. اﻟﻣﺧﻠﻔﺎت اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ )اﻟﻘﻣﺎﻣﺔ( :ﺣﺳب ﺗﻘدﯾرات وزارة اﻟﺑﯾﺋﺔ ﺣﺟم اﻟﻣﺧﻠﻔﺎت اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ ٢١ﻣﻠﯾون طن ﺳﻧوﯾﺎ، وﺣﺳب ﺗﻘدﯾرات ﻣرﻛز اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ﺑﻣﺟﻠس اﻟوزراء ١٣.٨ﻣﻠﯾون طن ﺳﻧوﯾﺎ ﻧﺻﯾب ﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟﻘﺎھرة ﻣﻧﮭﺎ ،%٣٩ﺑﻣﺎ ﯾﻌﺎدل ١٦أﻟف طن ﯾوﻣﯾﺎ ،ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﯾﻌﮭﺎ أو ﺗﺻدﯾرھﺎ ﺣﺎﻟﺗﮭﺎ ﺗﻌﺎدل ٤ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﺑل ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺣوﯾل إﻟﻰ ﻣواد أوﻟﯾﺔ ﺑﺳﯾطﺔ )ﻣﺛل اﻟﻔرز اﻟﺟﯾد ﻟﻠﻘﻣﺎﻣﺔ – ﻏﺳﯾل اﻟﻣﻌﻠﺑﺎت اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ وﺿﻐطﮭﺎ – ﺗﺣوﯾل اﻟﻘﻣﺎﻣﺔ اﻟﻌﺿوﯾﺔ إﻟﻰ ﺳﻣﺎد ﻋﺿوي ....إﻟﺦ( ﺗﺻل ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ إﻟﻰ ٨ﻣﻠﯾﺎر ،وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗدوﯾرھﺎ ﯾﺗﺿﺎﻋف اﻟرﻗم ﻋﺷر أﺿﻌﺎف ﻋﻠﻰ اﻷﻗل. ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗدوﯾر :إﻧﺷﺎء ﻣﺻﺎﻧﻊ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ ﺗدوﯾر ﻛل ﻧوع ﻣن أﻧواع اﻟﻣﺧﻠﻔﺎت ﻋﻠﻰ ﺣدى .ﺑﮭذا اﻟﺷﻛل ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻘﻣﺎﻣﺔ ﺳﺑﻘﺗﻧﺎ دول ﻛﺛﯾرة ﺣﺗﻰ أﻧﮭﺎ ﺗﺳﺗورد اﻵن اﻟﻘﻣﺎﻣﺔ ﺑﺄﻧواﻋﮭﺎ ﻣن ﻣﺧﺗﻠف دول اﻟﻌﺎﻟم ،ﻷن ذﻟك ﺑﺣﺳﺎﺑﺎت ﺑﺳﯾطﺔ ﯾظﮭر أﻧﮫ ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر اﻟﻣﯾﺎه ووﻓرة ﻓﻲ اﻟطﺎﻗﺔ وﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺗﺷﻐﯾل أﯾدى ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻛﺛﯾﻔﺔ، وﺗدر أرﺑﺎح ﻛﺑﯾرة ﺗﺻب ﻓﻲ ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ واﻟﺣد ﻣن اﻷﻣراض اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺗﻠوث ﺑﺎﻟﻘﻣﺎﻣﺔ .وھﻧﺎك دول ﻣﺛل ﻛﻧدا واﺳﺗراﻟﯾﺎ وأﻟﻣﺎﻧﯾﺎ ﺗﻘوم ﺗورﯾد ﻣﺻﺎﻧﻊ ﺗﺳﻠﯾم ﻣﻔﺗﺎح ﻹﻧﺗﺎج اﻟﻛﮭرﺑﺎء ﻣن اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﻌﺿوﯾﺔ ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ ﺗﺑدأ ﻣن ١٥٠ﻣﻠﯾون دوﻻر ﻟﻠﻣﺻﻧﻊ ﺣﺳب اﻟطﺎﻗﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ وﯾﻣﻛن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑـ %٢.٥ﻣن ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ ﻣن اﻟﻣﺻﻧﻊ ﻣﻘﺎﺑل ﺣﺻول اﻟﻣﺻﻧﻊ ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ ﻣن اﻻﻧﺗﺎج ﻟﻌدد ﻣﻌﯾن ﻣن اﻟﺳﻧوات وﯾﺋول ﺑﻌدھﺎ اﻟﻣﺻﻧﻊ ﻟﻠدوﻟﺔ وﺟﺎھزة ﻟﻠﺗورﯾد ﻓورا ،وھﻧﺎك ﻣﺻﺎﻧﻊ ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ ﺑﺳﯾطﺔ ﺟدا ﻟﺗدوﯾر ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣﺧﻠﻔﺎت ﻣﺛل اﻟﺑﻼﺳﺗﯾك واﻟزﺟﺎج واﻟﺣدﯾد وﻛل
٥٣
ﻣﺻﻧﻊ ﯾﻧﺗﺞ ﻧوع ﻣﻌﯾن ﻣن ھذه اﻟﻣواد .وأﯾﺿﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ ﺑداﺋﯾﺔ ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ ﯾﻘوم ﺑﮭﺎ اﻟﻣواطن اﻟﻌﺎدي ﯾﻣﻛن ﺗﺣوﯾل ھذه اﻟﻣﺧﻠﻔﺎت إﻟﻰ ﺳﻣﺎد ﻋﺿوي. اﻟﻣﺧﻠﻔﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ :ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻷزﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻓﺷﻠت ﻓﻲ ﺣﻠﮭﺎ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﻛوﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﻣدار ١٤ﻋﺎم وھﻲ ﺣرق ﻗش اﻷرز وﺗﻠوﯾث اﻟﮭواء ﺗﺣدﯾداً ﻓﻲ ﺷﮭر أﻛﺗوﺑر ﻣن ﻛل ﻋﺎم وﺗظﮭر ﺑوﺿوح ﻓﻲ اﻟﻘﺎھرة اﻟﻛﺑرى وﻣﺣﺎﻓظﺎت اﻟدﻟﺗﺎ واﻟوﺟﮫ اﻟﺑﺣري ،وﻛذﻟك ﻣﺧﻠﻔﺎت اﻷﺷﺟﺎر واﻟﻣﺣﺎﺻﯾل اﻟزراﻋﯾﺔ ،وﻟﻼﺳف ﻻ ﺗوﺟد أرﻗﺎم ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻋن ﺣﺟم ھذه اﻟﻣﺧﻠﻔﺎت ﻟﺗﺿﺎرب اﻷرﻗﺎم وﻋدم دﻗﺗﮭﺎ ﺑﯾن اﻷﺟﮭزة اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ،واﻟﺗﺧﻠص واﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﮭﺎ ﯾﻛون ﺑﻌدة طرق ﻣﻧﮭﺎ ﻣﺻﺎﻧﻊ ﻹﺳﺗﺧراج اﻟﺑﻧزﯾن ﻣن ﻗش اﻷرز ،وأﯾﺿﺎ اﻟﻛﺑس وﺗﺣوﯾﻠﮫ ﻟﺳﻣﺎد ﻋﺿوي أو ﺟﻌﻠﮫ ﻋﻠف ﻟﻠﻣواﺷﻲ. ﺛﺎﻧﯾﺎ :ﻣﯾﺎه اﻟﺷرب وﺗﻠوث اﻟﮭواء ﻣﯾﺎه اﻟﺷرب :ﺗﻧص ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﻣواﺛﯾق اﻟدوﻟﯾﺔ واﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣق اﻟﻣواطن ﻓﻲ ﻣﯾﺎه اﻟﺷرب اﻟﻧظﯾﻔﺔ ،إﻻ أن اﻧﺗﮭﺎك ذﻟك اﻟﺣق ﻓﻲ ﻣﯾﺎه اﻟﺷرب ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﻣﺣﺎﻓظﺎت ﻣﺻر ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﻌﯾد ﻣﻊ ﺗدﻧﻲ ﺟودﺗﮭﺎ وارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎرھﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺗوﺟﮫ ﻟﺧﺻﺧﺻﺔ ﻣﯾﺎه اﻟﺷرب اﻟﺗﻲ ﺗﺟري ﺣﺎﻟﯾﺎ ً ﺗﻣﺛل ﺗﮭدﯾداً ﻟﻸﻣن اﻟﻘوﻣﻲ ،وطﺑﻘﺎ ً ﻟﺗﻘﺎرﯾر رﺳﻣﯾﺔ ﻓﺈﻧﮫ ﯾوﺟد %٥٦ﻣن اﻟﻣواطﻧﯾن ﺑﺎﻟﻘرى اﻟرﯾﻔﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ ﻻ ﺗﺻﻠﮭم اﻟﻣﯾﺎه ﺑﺷﻛل ﻣﻧﺗظم وھو ﻣﺎ ﯾﻣﺛل ﺗﮭدﯾداً ﺧطﯾراً ﻟﻠﺻﺣﺔ ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ أن اﻟﻔﺎﻗد ﻣن ﻣﯾﺎه اﻟﺷرب ﻣن اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﯾﻣﺛل ﻧﺣو %٥٠ﻣن ھذه اﻟﻣﯾﺎه ﻣﺎ ﯾﻘدر ﺑـ ١.٥ﻣﻠﯾﺎر ﻣﺗر ﻣﻛﻌب ﺳﻧوﯾﺎ ً .وﯾﻛون اﻟﺣل ﺧطﺔ ﻗﺻﯾرة اﻟﻣدة ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ وﻗف ﺟﻣﯾﻊ ﺳﯾﺎﺳﺎت ﺧﺻﺧﺻﺔ اﻟﻣﯾﺎه ﻓورا وﻗﺻر إدارة اﻟﻣﯾﺎه ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ وإﻟزام اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ ﺑﺎﺳﺗﺧدم اﻟﻣﯾﺎه اﻟﻣﻌﺎد ﺗدوﯾرھﺎ ﻓﻘط وﺣذر اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ﻟﻣﯾﺎه اﻟﺷرب .أﻣﺎ اﻟﺧطﺔ طوﯾﻠﺔ اﻟﻣدى ﻓﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺣد ﻣن اﻟﻔﺎﻗد ﻓﻲ ﻣﯾﺎه اﻟﺷرب وﻣﻧﻌﮫ ﻧﮭﺎﺋﯾﺎ ﻓﻲ ﺧطﺔ ﺧﻣﺳﯾﺔ ﺗﺿﻣن زﯾﺎدة ﻣﺧﺻﺻﺎت ﻣﯾﺎه اﻟﺷرب ﺑﻧﺳﺔ ١.٥ﻣﻠﯾﺎر ﻣﺗر ﻣﻛﻌب. اﻟﺗﻠوث :ﯾﻛون ﻣﻧﻊ اﻟﺗﻠوث ﻋن طرﯾق ﺗطﺑﯾق دراﺳﺔ ﺗﻘﯾﯾم اﻷﺛر اﻟﺑﯾﺋﻲ ﺑﺷﻛل ﺣﻘﯾﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ واﻟﻣﻧﺷﺂت )ﻛﺎﻓﺔ ﺷﮭﺎدات دراﺳﺔ ﺗﻘﯾﯾم اﻻﺛر اﻟﺑﯾﺋﻲ ﺣﺎﻟﯾﺎ ﻏﯾر دﻗﯾﻘﺔ( وﺧﺻوﺻﺎ ﻋﻠﻰ ﺿﻔﺗﻲ ﻧﮭر اﻟﻧﯾل وإﻟزاﻣﮭﺎ ﺗرﻛﯾب ﻣﺣطﺎب ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻟﻣﯾﺎه اﻟﺻرف اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ وﻓﻼﺗر ﺗﻠوث اﻟﮭواء وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻻﺷﺗراطﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ ھذا اﻟﺷﺄن وﺗوﻗﯾﻊ اﻟﻐراﻣﺎت اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺗطﺑﯾﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون وﻟﻠﻣﺑدأ اﻟﺑﯾﺋﻲ اﻟذي ﯾﻘول )ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻠوث أن ﯾدﻓﻊ( Pollution Must payووﻗف اﻟﺗراﺧﯾص ﻧﮭﺎﺋﯾﺎ ً ﻹﻗﺎﻣﺔ أي ﻣﺻﺎﻧﻊ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺗﻲ ﻧﮭر اﻟﻧﯾل .وھﻧﺎك ﺧطﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ اﻟﻣدى ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻧﻘل اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ ﻛﺛﯾﻔﺔ اﻟﺗﻠوث ﺑﺎﻟﺗدرﯾﺞ ﺧﺎرج اﻟﻛﺗﻠﺔ اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ وإﺑﻌﺎدھﺎ ﻋن ﻧﮭر اﻟﻧﯾل ﺑﻣﺎ ﻻ ﯾﻘل ﻋن ٢٠٠ﻛم وﻋﻣل ﻣﺣطﺔ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻛل ﻣﺻﻧﻊ واﺳﺗﺧدام ﻣﯾﺎه اﻟﺻرف ﺑﻌد اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻓﻲ زراﻋﺔ ﻏﺎﺑﺎت ﺷﺟرﯾﺔ ﺣول اﻟﻣﺻﻧﻊ .أﻣﺎ اﻟﺧطﺔ طوﯾﻠﺔ اﻟﻣدى ﻓﺗﺗﻠﺧص ﻓﻲ إﻋﺎدة ﺗﺧطﯾط اﻟﺷرﯾط اﻟﺳﺎﺣﻠﻲ ﺣول ﺿﻔﺗﻲ ﻧﮭر اﻟﻧﯾل ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﻧﮭر اﻟﺳﯾن ﻓﻲ ﺑﺎرﯾس وﻧﮭر اﻟﺗﺎﯾﻣز ﻓﻲ ﻟﻧدن ﻣﻊ ﺗطﮭﯾر ﻧﮭر اﻟﻧﯾل ﻣن ورد اﻟﻧﯾل وأي آﺛﺎر ﻣﻠوﺛﺔ وﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﻣن ﺗﻌدﯾل أو ﺗﺣوﯾل أﺟزاء ﻣن ﻣﺳﺎره ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺟزر واﻟﻣواﺋل اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟﻣﺗواﺟدة وﺿرورة ﻋﻣل ﻣﺣطﺎت ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻟﻠﺻرف اﻟﺻﺣﻲ ﺑﮭﺎ .ﺛم إﻧﺷﺎء أﺿﺧم ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وأﻓرﯾﻘﯾﺎ ﻓﻲ ﺷﻣﺎل اﻟدﻟﺗﺎ ﻻﺳﺗﺧدام ﻣﯾﺎه اﻟﺻرف اﻟزراﻋﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﻣﻧطﻘﺔ اﻟدﻟﺗﺎ ﺑدﻻ ﻣن إﻟﻘﺎء ﻓﻲ اﻟﺑﺣر وﺗﻠوﯾﺛﮫ ،واﺳﺗﺧدام ﺗﻠك اﻟﻣﯾﺎه اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ وزراﻋﺔ اﻟﺳﺎﺣل اﻟﺷﻣﺎﻟﻲ اﻟﻐرﺑﻲ ﺑﺎﻟﻐﺎﺑﺎت اﻟﺷﺟرﯾﺔ واﺳﺗﺧدام ﺗﻠك اﻷﺷﺟﺎر ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺧﺷﺑﯾﺔ وزﯾﺎدة أﺳﮭم ﻣﺻر ﻓﻲ ﺳوق اﻟﻛرﺑون اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ. ﺛﺎﻟﺛﺎ :اﻟﻣﺣﻣﯾﺎت اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺻر ﺗﻣﺗﻠك ﻣﺻر ٣٠ﻣﺣﻣﯾﺔ طﺑﯾﻌﯾﺔ ﺣﺗﻰ اﻵن ﻣﺳﺎﺣﺗﮭﺎ ﺗﻣﺛل ﺣواﻟﻲ %١٥ﻣن ﻣﺳﺎﺣﺔ ﻣﺻر ،ﻣﻧﮭﺎ ﻣﺣﻣﯾﺔ ﺳﺎﻧت ﻛﺎﺗرﯾن اﻟﺗﻲ أﻋﻠﻧت أﯾﺿﺎ ﻛﻣﻧطﻘﺔ ﺗراث ﻋﺎﻟﻣﻲ ﻋﺎم ٢٠٠٢وﻣﻧطﻘﺔ وادي اﻟﺣﯾﺗﺎن ﻓﻲ ﻣﺣﻣﯾﺔ وادي اﻟرﯾﺎن
٥٤
ﺑﺎﻟﻔﯾوم اﻟﺗﻲ أﻋﻠﻧت ﻣن اﻟﯾوﻧﺳﻛو ﻛﺄول ﻣﻧطﻘﺔ ﺗراث طﺑﯾﻌﻲ ﻋﺎﻟﻣﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم ،٢٠٠٥وﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣﺣﻣﯾﺎت رﻏم أھﻣﯾﺗﮭﺎ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﺟﯾوﻟوﺟﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻓﺷﻠت أي ﻣﺣﺎوﻻت ﻹﻋﻼﻧﮭﺎ ﻣﻧﺎطق ﺗراث طﺑﯾﻌﻲ ﻋﺎﻟﻣﻲ ﺣﺗﻰ ﺗﺣظﻰ رﻋﺎﯾﺔ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﯾوﻧﺳﻛو وﺗوﺿﻊ ﻋﻠﻰ أﺟﻧدﺗﮭﺎ. ﺗﻣﺗﻠك اﻷردن ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ٦ﻣﺣﻣﯾﺎت طﺑﯾﻌﯾﺔ ﺗﺟذب ﻣﻠﯾون ﺳﺎﺋﺢ ﺳﻧوﯾﺎ ،ﻓﻲ ﺣﯾن أن إﺣدى ﻣﺣﻣﯾﺎﺗﻧﺎ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﺗﺗﺟﺎوز ﻧﺻف ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻷرض ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ ،وﺑﺎﻟﻘﯾﺎس ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻋﻧد وﻗف اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻣﯾﺎت اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ واﻻھﺗﻣﺎم ﺑﮭﺎ وﺗﻧﻣﯾﺗﮭﺎ ﯾﻣﻛﻧﮭﺎ ﺟذب ﻣﺎ ﻻ ﯾﻘل ﻋن ٥ﻣﻠﯾون ﺳﺎﺋﺢ ﺳﻧوﯾﺎ ً. راﺑﻌﺎ :إزاﻟﺔ أﻟﻐﺎم اﻟﻌﻠﻣﯾن وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺳﺎﺣل اﻟﺷﻣﺎﻟﻲ اﻟﻐرﺑﻲ ﺗﺑدأ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺳﺎﺣل اﻟﺷﻣﺎﻟﻲ اﻟﻐرﺑﻲ ﻣن ﻏرب اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ وﺣﺗﻰ اﻟﺣدود اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﺑﻣﺳﺎﺣﺔ ٢٦٢أﻟف ﻛم ﺗﻣﺛل رﺑﻊ ﻣﺳﺎﺣﺔ ﻣﺻر وھذه اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ ﺧﺎرج ﻧطﺎق أي ﺗﻧﻣﯾﺔ رﻏم ﻣﺎ ﺗﺣﺗوﯾﮫ ﻣن ﻛﻧوز وﻣﺎ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﮫ ﻣن طﺑﯾﻌﺔ رﺑﺎﻧﯾﺔ ﻓﻘد أﺛﺑﺗت اﻟدراﺳﺎت أن ھذه اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺗﺣﺗوى ﻋﻠﻰ ٤.٨ﻣﻠﯾﺎر ﺑرﻣﯾل ﻧﻔط ،و ١٣.٤ﺗرﻟﯾون ﻗدم ﻏﺎز طﺑﯾﻌﻲ ،و٦٥٠ ﻣﻠﯾون طن ﺛروات ﻣﻌدﻧﯾﺔ ﻣﺎ ﺑﯾن ﻓوﺳﻔﺎت وﺣدﯾد وﻣﻧﺟﻧﯾز وﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﻣﻌﺎدن ،وﻣﺎ ﻻ ﯾﻘل ﻋن ١ﻣﻠﯾﺎر ﻣﺗر ﻣﻛﻌب ﻣﯾﺎه ﺟوﻓﯾﺔ ﺑﺧﻼف ﻣﯾﺎه اﻷﻣطﺎر اﻟﺗﻲ ﺗﮭطل ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺳﻧوﯾﺎ ﺑﺎﻧﺗظﺎم وﺗﻠﻘﻰ ﻓﻲ ﻣﯾﺎه اﻟﺑﺣر وﻗد ﻛﺎﻧت ھذه اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻗدﯾﻣﺎ ﻓﻲ ﻋﮭد اﻷﻣﺑراطورﯾﺔ اﻟروﻣﺎﻧﯾﺔ ﺗﺳﻣﻲ "ﺳﻠﺔ ﻏﻼل اﻟﻌﺎﻟم" ﺣﯾث ﻛﺎﻧت ﺗﻛﻔﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﻛﻠﮫ ﺑﺎﻟﻐﻼل ﻓﮭﻲ أرض ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠزراﻋﺔ وﻣﺳﺗوﯾﺔ وﻟذﻟك ﺗم زرع ٢١ﻣﻠﯾون ﻧوع اﻷﻟﻐﺎم ﺑﮭﺎ ﺧﻼل اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ وﻣن ﯾوﻣﮭﺎ ﻣﻧذ أﻛﺛر ﻣن ٧٠ﻋﺎﻣﺎ وھﻲ ﻟم ﺗﺳﺗﻐل وﻟم ﺗﺟري ﻣﺣﺎوﻻت ﺣﻘﯾﻘﺔ ﻹزاﻟﺔ اﻷﻟﻐﺎم ﺳوي إزاﻟﺔ ﺣواﻟﻲ ٣ ﻣﻠﯾون ﻟﻐم ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﻌﺷرﯾن ﻋﺎﻣﺎ اﻷﺧﯾرة ،ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﺗطور أﺟﮭزة اﻟﻛﺷف ﻋن اﻷﻟﻐﺎم.
٥٥
اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ واﻟﺘﻌﺪﻳﻦ واﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
♣
اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ.
♣
اﻟﺜﺮوة اﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﻌﺪﻳﻦ.
♣
اﻟﻄﺎﻗﺔ ،واﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ،اﻟﺒﺪاﺋﻞ واﻟﺤﻠﻮل.
♣ ♣
اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﻠﻴﻜﻮن. اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ،واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
٥٦
اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ أوﻻً :اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﺻر ﺗﻧﻘﺳم اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﺻر إﻟﻰ ﺳﺑﻌﺔ ﻗطﺎﻋﺎت رﺋﯾﺳﯾﺔ ﺗﺿم ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﮭﺎ اﻟﺟﺎﻧب اﻷﻋظم ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗ ﺻﻧﯾﻊ، وأھﻣﮭ ﺎ اﻟ ﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﮭﻧدﺳ ﯾﺔ واﻟﻛﮭرﺑﯾ ﺔ ،وﺗﺑﻠ ﻎ ﻧ ﺳﺑﺗﮭﺎ ﻣ ن اﻹﻧﺗ ﺎج اﻟ ﺻﻧﺎﻋﻲ ﺣ واﻟﻲ ،%٢٥.٦وﺗﻠﯾﮭ ﺎ اﻟﻣ واد اﻟﻐذاﺋﯾ ﺔ ﺑﻧ ﺳﺑﺔ ،%١٩.٦ﺛ م اﻟﻛﯾﻣﺎوﯾ ﺎت اﻷﺳﺎﺳ ﯾﺔ وﻣﻧﺗﺟﺎﺗﮭ ﺎ "أﺳ ﻣدة وأدوﯾ ﺔ" ﺑﻧ ﺳﺑﺔ ،%١٦.٤وﺗﺗﺑﻌﮭ ﺎ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ "ﺣدﯾد وأﻟﻣوﻧﯾوم" ﺑﻧﺳﺑﺔ %١١ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ. ﯾﺑﻠﻎ ﻋدد اﻟﻣﻧ ﺷﺂت اﻟ ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻓ ﻲ ﻣ ﺻر ﺣ واﻟﻰ ) (٤٢أﻟ ف ﻣﻧ ﺷﺄة ﺻ ﻐﯾرة وﻣﺗوﺳ طﺔ وﻛﺑﯾ رة ،وﺗﺑﻠ ﻎ ﻗﯾﻣ ﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﯾﮭﺎ ﻧﺣ و ) (٤٠٠ﻣﻠﯾ ﺎر ﺟﻧﯾ ﮫ ﻣ ﺻري .وﺗﺗ وزع ھ ذه اﻟﻣﻧ ﺷﺂت اﻟ ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻧﺣ و ﻏﯾ ر ﻣﻧ ﺗظم، وﻏﯾر ﻋﺎدل ﺑﯾن ﻣﺣﺎﻓظﺎت اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ ،وﯾوﺟد أﻗﻠﮭﺎ ﻓ ﻲ ﻣﺣﺎﻓظ ﺎت اﻟ ﺻﻌﯾد ،اﻷﻣ ر اﻟ ذى ﯾﻔ رض ط رح ﺑرﻧ ﺎﻣﺞ ﻟﺗﺻﻧﯾﻊ اﻟﺻﻌﯾد .ﻓﺎﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ھﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟرﺋﯾﺳﻲ اﻟﻣؤھل ﻟﻘﯾﺎدة اﻟﺗﻘدم ﻣن ﺣﯾث ﻣﻌدﻻت اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠدﺧل اﻟﻘوﻣﻲ .أﻣﺎ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻓﻛﺎﻧت ﻓﻼ ﺗزال اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻔﺎﻋل ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق أﯾﺔ طﻔرة اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻷﯾﺔ دوﻟﺔ ً وﺣدﯾﺛﺎ .ذﻟك ﻷن دون اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ واﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ﻓﺈن اﻗﺗﺻﺎد اﻟدوﻟﺔ ﯾﻛون ً ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ً ﻗﺎﺋﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﯾﻊ اﻟﻣواد اﻟﺧﺎم. ﻗدﯾﻣﺎ ھذا ھواﻟطرﯾق اﻟذي اﺗﺑﻌﺗﮫ ﻛل اﻟدول اﻟﺗﻲ ﻛﺳرت ﺣﺎﺟز اﻟﺗﺧﻠف ،ودﺧﻠ ت ﻣ ﺻﺎف اﻟ دول اﻟﻣﺗﻘدﻣ ﺔ ،ﻣﺛ ل ﻛورﯾ ﺎ ﻋﺎﻣﺎ ،وﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ ﻗﺑل )ً (٣٠ اﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ ﻗﺑل )ً (٤٠ ﻋﺎﻣﺎ ،واﻟﺑرازﯾ ل ﻣﻧ ذ ﻧﺣ و ) (٢٠ﻋﺎﻣ ﺎ ،وﺗرﻛﯾ ﺎ ﻣﻧ ذ ) (١٠أﻋ وام ً ﺗﻘرﯾﺑﺎ ،وأھم أھداف اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟرﺋﺎﺳﻲ ﻟﻠﻧﮭوض ﺑﻘطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ھﻲ: -١ﻣﺿﺎﻋﻔﺔ اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻟﻣﺻر ﻣن ) (١٠٠ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر إﻟﻰ ) (٢٠٠ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﺧﻼل ) (٤ﺳﻧوات، ﻓﻘد ﺑﻠﻎ ﺣﺟم إﻧﺗﺎج ﻗطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺷﺎﻣﻼً اﻟﺑﺗرول واﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻻﺳﺗﺧراﺟﯾﺔ ) (٦٠٢ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﻓﻲ ﻋ ﺎم ٢٠١٠وﯾ ﺻل ﺣﺟ م اﻷﺻ ول اﻟﻣ ﺳﺗﺛﻣرة ﻓ ﻲ ﻗط ﺎع اﻟ ﺻﻧﺎﻋﺔ إﻟ ﻰ ) (٤١٠ﻣﻠﯾ ﺎر ﺟﻧﯾ ﮫ ،ﻛﻣ ﺎ ﺑﻠ ﻎ ﺣﺟ م ﻣﻠﯾوﻧﺎ وﺳﺗﻣﺎﺋﺔ وﻋ ﺷرون ً ً ً ﺗﻘرﯾﺑ ﺎ أﻟﻔ ﺎ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ دون اﻟﺑﺗرول واﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻻﺳﺗﺧراﺟﯾﺔ ً ﺗﻘرﯾﺑﺎ. ﺳﻧوﯾﺎ ) (١.٦١٩.٥٠٠ﻋﺎﻣل ﻓﻲ ٢٠١٠م ،وﺑﻠﻐت أﺟورھم ) (١٦ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ًّ ﺛﺎﻧﯾﺎ :اﻟﺗوﺟﮭﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ: ً -١ﺗوﺳ ﯾﻊ اﻟ ﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟ ﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺣﻠﯾ ﺔ وﺗطوﯾرھ ﺎ ،واﻻھﺗﻣ ﺎم ﺑﺎﻟﺗ ﺻﻧﯾﻊ اﻟزراﻋ ﻲ "ﺗ ﺻﻧﯾﻊ اﻟ ﺻﻌﯾد ﺑﺧﺎﺻﺔ". -٢ﺗﻔﻌﯾل اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﺣوﯾﻠﯾﺔ واﻷﺳﺎﺳﯾﺔ وﺗﻧﺷﯾطﮭﺎ. -٣إﻋﺎدة ﺑﻧﺎء اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺛﻘﯾﻠﺔ ،وﺻﻧﺎﻋﺔ اﻵﻻت واﻟﻣﻌدات ،واﻟﺟرارات ،واﻟ ﺳﻛﺔ اﻟﺣدﯾ د ،وﻣﻌ دات ﻣﺣط ﺎت اﻟﻛﮭرﺑﺎء ،وﻏﯾرھﺎ. -٤اﻟ دﺧول ﻓ ﻲ اﻟ ﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾ ﺔ اﻟﻣﺗﻘدﻣ ﺔ ،ﻛﺎﻟ دواﺋر اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾ ﺔ ،واﻟ ﺳﯾﻠﯾﻛون ،واﻟﺧﻼﯾ ﺎ اﻟﺷﻣ ﺳﯾﺔ، وﺗﻛﻧوﻟﯾﺟﯾﺎت اﻟطﺎﻗﺔ ،واﻟﺗورﺑﯾﻧﺎت اﻟﮭواﺋﯾﺔ ،واﻷﻗﻣﺎر اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ،واﻟﻧﺎﻧوﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ. -٥اﻻھﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺟودة ،وإﻧﺷﺎء ﻣؤﺳﺳﺔ ﻗوﻣﯾﺔ ﻟﻠﺟودة اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣﺻر. -٦اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ،وإﻧﺷﺎء ﻣراﻛز ﻟﻠﺑﺣث واﻟﺗطوﯾر وإﻋﻔﺎء ﺗﻣوﯾل اﻟﺑﺣث واﻟﺗطوﯾر ﻣن اﻟﺿراﺋب. -٧ﺗﻐﯾﯾر اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت واﻟﺣواﻓز ﻓﻲ اﺗﺟﺎه ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ. -٨ﺗدﺑﯾر اﻟﺗﻣوﯾ ل ﻟﻘط ﺎع اﻟ ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣ ن ﺧ ﻼل اﻻﺳ ﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺣﻠﯾ ﺔ ،واﺳ ﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣ ﺻرﯾﯾن ﻓ ﻲ اﻟﺧ ﺎرج، واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ،ﻣﻊ ﻧﻘل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ. -٩إﺻﻼح ﻗطﺎع اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻌﺎم ،وﺗطوﯾره. -١٠اﻟﺗوﺟﮫ إﻟﻰ اﻟﺗﺻدﯾر ،وﺗﺷﺟﯾﻌﮫ ،وإزاﻟﺔ اﻟﻌﻘﺑﺎت أﻣﺎم اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﺻدﯾرﯾﺔ.
٥٧
-١١اﻻھﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺗدرﯾب ،وإﻧﺷﺎء ﻣراﻛز ﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻛل ﺻﻧﺎﻋﺔ. ً ﺛﺎﻟﺛﺎ :ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻧﮭوض ﺑﻘطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ: -١ﺣل ﻣﺷﻛﻼت اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻣﺗوﻗﻔﺔ أو اﻟﻣﺗﻌﺛرة ،وإﻋﺎدة دوران ﻋﺟﻠﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدى اﻟﻘﺻﯾر: • وﺿ ﻊ ﺑرﻧ ﺎﻣﺞ ﻋﺎﺟ ل ﻟﺣ ل ﻣ ﺷﻛﻼت اﻟ ﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻣﺗوﻗﻔ ﺔ أواﻟﻣﺗﻌﺛ رة وﻧﻘﻠﮭ ﺎ إﻟ ﻰ ﻣرﺣﻠ ﺔ اﻟﺗ ﺷﻐﯾل واﻻﻧط ﻼق ،ﻣ ن ﺧ ﻼل ﺗﺣدﯾ د ﻣ ﺷﻛﻼت اﻟﺗﻌﺛ ر ﺧ ﻼل اﻷﺷ ﮭر اﻟ ﺳﺗﺔ اﻷوﻟ ﻰ ،ﻣﺛ ل "اﻟﻣ ﺷﻛﻼت اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾ ﺔ ،واﻟﻣ ﺷﻛﻼت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﻻﺳ ﺗﯾراد واﻟﺟﻣ ﺎرك واﻟﺗﻌﺎﻗ دات ،وﻣ ﺷﻛﻼت اﻟﻌﻼﻗ ﺔ ﺑ ﯾن اﻹدارة واﻟﻌﻣﺎل ،واﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗواﻓر ﻣدﺧﻼت اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ،واﻟﻣ ﺷﻛﻼت اﻟﮭﯾﻛﻠﯾ ﺔ ﻓ ﻲ دورة اﻟ ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻛﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻧﺳﯾﺞ ﻣﺛﻼً ،وﻣﺷﻛﻼت اﻷﻣن واﻟﻧﻘل. • ﺣل ﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻌﺛر: ﺗﺷﻛﯾل ﻟﺟﺎن ﻓﻧﯾﺔ ﻟدراﺳﺔ أﺳﺑﺎب اﻟﺗﻌﺛر ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،وﺗﻘدﯾم ﺗﻘﺎرﯾر ﺑذﻟك. ﺣل اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﻌﺎﺟﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻗرارات ﻋﺎﺟﻠﺔ ﻣن اﻟﺣﻛوﻣﺔ. ﺗوﻓﯾر ﺗﻣوﯾل ﻣن اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﯾﻘدر ﺑﺣواﻟﻲ ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟ ﻰ ﻟﻠرﺋﺎﺳ ﺔ ،ﻟﺣ ل ﻣ ﺷﻛﻼتاﻟﻣﺻﺎﻧﻊ اﻟﻣﺗﻌﺛ رة ،و ُﯾ ﱠ وﻓر ھ ذا اﻟﻣﺑﻠ ﻎ ﻣ ن اﻋﺗﻣ ﺎدات دﻋ م اﻟطﺎﻗ ﺔ ﻟﻠ ﺻﻧﺎﻋﺎت ﻛﺛﯾﻔ ﺔ اﻻﺳ ﺗﮭﻼك ﻟﻠطﺎﻗ ﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم. -٢اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ،واﻟﺗﺻﻧﯾﻊ اﻟزراﻋﻲ واﻟﻘرى اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ،وﺗﺷﻣل اﻟﺑراﻣﺞ واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت: • إﻧﺷﺎء ) (١٠٠٠ﻣﺻﻧﻊ وﻣؤﺳﺳﺔ إﻧﺗﺎﺟﺑﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ ﺑﺎﻟﺻﻌﯾد ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن إﺟﻣ ﺎﻟﻰ )(٤٠٠٠ ﻣﺻﻧﻊ وورﺷﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ ﺧﻼل أرﺑﻊ ﺳﻧوات. ﺑﻧﻛﻲ اﻟﺻﻌﯾد واﻟدﻟﺗﺎ ﻟﺗﻣوﯾل اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻣﺗوﺳطﺔ. • إﻧﺷﺎء ّ • إﻧﺷﺎء ﻣراﻛز ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻷﺳ ﻣﺎك واﻟﺗﻌﻠﯾ ب ﻟﻠﺗ ﺻدﯾر ﻓ ﻲ ﺟﻧ وب اﻟ ﺻﻌﯾد "ﺑﺣﯾ رة ﻧﺎﺻ ر" ،وﺑﺣﯾ رات اﻟدﻟﺗﺎ ،واﻟﺑﺣرﯾن اﻷﺣﻣر واﻟﻣﺗوﺳط. ﺗﻣوﯾل ﻛل ﻣﺷروع ﻓﻲ ﺣدود ﻧﺻف ﻣﻠﯾون ﺟﻧﯾﮫ ،ﻧﺻﻔﮭﺎ ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻟﻣﺣﻠﯾﯾن ،واﻟﻧﺻف اﻵﺧ رﻣن اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﺻورة أراض وﻗروض. إﻧﺷﺎء ﺑﻧك اﻟﺻﻌﯾد ﺑوﺻﻔﮫ ﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻧﻣوﯾﺔ ﺗﻘوم ﺑﺗﻘدﯾم اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﺧﺑ رة اﻟﻔﻧﯾ ﺔ ،وﺟ زء ﻣ ن اﻟﺗﻣوﯾ ل،وﺗﺷﺎرك ﻓﻲ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻹدارة واﻟﺗﺳوﯾق. ﺳﻧوﯾﺎ. ﯾﺑﻠﻎ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗﻣوﯾل ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﻋﻠﻰ أرﺑﻊ ﺳﻧوات ﺑﻣﻌدل ) (٢٥٠ﻣﻠﯾون ﺟﻧﯾﮫًّ ﯾ وﻓر ﻣ ﺷروع ﺗ ﺻﻧﯾﻊ اﻟ ﺻﻌﯾد ﻣ ن ) ٢٠إﻟ ﻰ (٥٠ﻓرﺻ ﺔ ﻋﻣ ل ﻟﻛ ل ﻣﻧ ﺷﺄة ،ﺑﺈﺟﻣ ﺎﻟﻰ ) (١٢٠أﻟ فﻓرﺻ ﺔ ﻋﻣ ل ﻟ ـ ) (١٢٠.٠٠٠أﺳ رة ﻓ ﻲ اﻟ ﺻﻌﯾد ﻋﻠ ﻰ ﻣ دى ٤ﺳ ﻧوات ،ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ اﻟﻔ رص اﻟﺗ ﻲ ﺳﺗوﻓرھﺎ اﻟﺧطﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﻣﺳﺗﮭدﻓﺔ ﻣن اﻟﺗوﺳﻊ ﻓ ﻲ اﻟ ﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻣﺗوﺳ طﺔ وﺗﺷﻣل: oاﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ،ﻛﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺧﺷب ﻣن ﺟرﯾد اﻟﻧﺧل ،واﻟﺳﺟﺎد. oاﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻐذاﺋﯾﺔ واﻟﺗﻌﺑﺋﺔ واﻟﺗﻐﻠﯾف ،وﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﺗﻣور. oﺗﺻﻧﯾﻊ اﻟﺛروة اﻟﺳﻣﻛﯾﺔ. oﺗﺟﮭﯾزاﻷﻋﺷﺎب اﻟطﺑﯾﺔ ،وﺗﻌﺑﺋﺗﮭﺎ. -٣اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﺣوﯾﻠﯾﺔ اﻟﻛﺑرى: ﯾﮭدف اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ إﻟ ﻰ اﺳ ﺗﻌﺎدة ﻣ ﺻر إﻟ ﻰ ﻣﻛﺎﻧﺗﮭ ﺎ اﻟ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓ ﻲ ﺻ ﻧﺎﻋﺎت اﻟﻧ ﺳﯾﺞ واﻟﺣدﯾ د واﻟﻛﯾﻣﺎوﯾ ﺎت واﻷﺳ ﻣﻧت واﻟﺳﻣﺎد واﻷدوﯾﺔ .ﻣن ﺧﻼل دﻋم ھذه اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت ﺣﺗﻰ ﺑﻠوﻏﮭﺎ ﻣرﺗﺑﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ واﻟﺟودة واﻟﺗﺻدﯾر .ﻛﻣﺎ ﯾﮭدف اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ إﻟﻰ وﺿﻊ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗﺻﻧﯾﻌﯾﺔ واﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺛﻘﯾﻠ ﺔ ،وﻋرﺑ ﺎت اﻟ ﺳﻛﺔ اﻟﺣدﯾ د ،وﺻ ﻧﺎﻋﺔ
٥٨
اﻟﺳﯾﺎرات ،واﻵﻻت واﻟﻣﻌدات واﻟﺟرارات ،واﻟﻣﯾﻛﻧﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ .وھﻲ ﺻﻧﺎﻋﺎت ﺗﺣﺗﺎج ﻣﺻر إﻟﯾﮭﺎ ﻻﺳﺗﻛﻣﺎل ﺑﻧﯾ ﺔ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﻘوﯾﺔ اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﻠﻧﮭﺿﺔ. -٤اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ: وھﻰ ﺻﺎﺣﺑﺔ أﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺿﺎﻓﺔ ﺑﯾن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ،وﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺗﻘدم ﯾﺗﻌﯾن اﻟﺑﺣث ﻋن ﺻﻧﺎﻋﺔ أو ﻗطﺎع ﻣ ن اﻟ ﺻﻧﺎﻋﺔ ﯾﻣﻛ ن ﻟﻣ ﺻر أن ﺗﺣﻘ ق ﻓﯾ ﮫ ﺗﻣﯾ ًزا ﯾﻘﺗط ﻊ ﻟﮭ ﺎ ﻧ ً ﺻﯾﺑﺎ ﻣ ن اﻟ ﺳوق اﻟﺗ ﺻدﯾرﯾﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ،وﻣﻧطﻠق رؤﯾﺗﻧﺎ ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺟﺎل ھو دﺧول ﻣﺻر ﺑﻘوة ﻓ ﻲ ﺻ ﻧﺎﻋﺔ اﻟ ﺳﯾﻠﯾﻛون ،اﻟ ذى ﯾﻌﺗﻣ د ﻋﻠ ﻰ اﻟرﻣ ﺎل اﻟﺑﯾ ﺿﺎء اﻟﺗ ﻰ ﺗﻣﺗﻠ ك ﻣ ﺻر ﻣﻧﮭ ﺎ أﻛﺑ ر ﻣﺧ زون ﻋ ﺎﻟﻣﻰ ،وأﻧﻘ ﺎه ،وﺗﻌﺗﻣ د ﻋﻠﯾ ﮫ ﺻ ﻧﺎﻋﺎت اﻟﺧﻼﯾ ﺎ اﻟﺷﻣﺳﯾﺔ ،واﻷﻟﯾﺎف اﻟﺑﺻرﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻻﺗ ﺻﺎﻻت ،وﺻ ﻧﺎﻋﺎت اﻟرﻗ ﺎﺋق اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾ ﺔ اﻟﺗ ﻰ ﺗ دﺧل ﻓ ﻲ ﺟﻣﯾ ﻊ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ .وﯾﻌﺗﻣد ﺑرﻧﺎﻣﺟﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟدﺧول ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺟﺎل ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺎدة اﻟﺧﺎم اﻟﻣوﺟ ودة ﻟ دﯾﻧﺎ ﺑ وﻓرة، واﻟﺗﻰ ﺗﺻدر ﺣﺎﻟﯾﺎ ﺑﺎﺳﻌﺎر ﺑﺧﺳﺔ ،ھذا ﻓﺿﻼً ﻋن اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺗﻰ ﯾﻣﻛن أن ﻧﺣﺻل ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن ﺷرﻛﺎء راﻏﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎون واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻣن ﻣﺻرﯾﯾن ﻓﻲ اﻟداﺧل واﻟﺧﺎرج. راﺑﻌﺎ :ﺗوﻓﯾر ﻋواﻣل زﯾﺎدة اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ: ً -١ﻋواﻣل زﯾﺎدة اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ • • • • • •
رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻋن طرﯾق ﺗﺣدﯾث اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ واﻟﻣﻌدات. رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﻹدارة. ﺗدرﯾب اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﺻﺣﯾﺢ وﻓﻌﺎل. إزاﻟﺔ اﻻﺧﺗﻧﺎﻗﺎت ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﺑﺔ واﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ واﻟﺗﺻدﯾرﯾﺔ. اﻟﺣد ﻣن اﻟﻔﺎﻗد ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ واﻟﻧﻘل. اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻋن طرﯾق ﺿﺦ اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺟدﯾدة.
-٢ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﻠﻧﮭوض ﺑﻘطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ %١٠٠ﻓﻲ أرﺑﻊ ﺳﻧوات : ﻟﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺗﺑﻠﻎ ﺣواﻟﻰ ) (٤٠٠ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ .وﯾﺗطﻠب اﻟﺗوﺳﻊ ﻟﺗﺣﻘﯾ ق ﻧظرﯾﺎ ) (٤٠٠ﻣﻠﯾﺎر أﺧرى وﻟﻛن ﺑﺄﺧذ اﻟﻌواﻣل اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ اﻹﻋﺗﺑﺎر ﻓ ﺈن ﻧﻣو ﺑﻧﺳﺑﺔ %١٠٠ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ًّ اﻟﺗﻘدﯾرات ﺗﺷﯾر إﻟﻰ أن زﯾﺎدة اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﺑﻧﺳﺑﺔ %١٠٠ﺧ ﻼل ) (٤ﺳ ﻧوات ﺳ وف ﯾﺗطﻠ ب ً إﻧﻔﺎﻗ ﺎ ﯾﻘ در ﺑ ـ %٥٠ﻓﻘط ﻣن ﻗﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ،ﺣواﻟﻲ ) (٢٠٠ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ،واﻟﺑﺎﻗﻰ ﯾﺗﺣﻘق ﻣن ﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺳﺗﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ. -٣ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻣوﯾل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ: ﺳﻧوﯾﺎ ،ﻟﻣدة أرﺑﻊ ﺳﻧوات ،وﺑﻧﺳﺑﺔ ).%(٥٠ • إﺳﮭﺎم اﻟدوﻟﺔ ﺑواﻗﻊ ) (٢٥ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ًّ • اﺳ ﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣ ﺻرﯾﯾن ﻓ ﻲ اﻟﺧ ﺎرج ،واﻛﺗﺗﺎﺑ ﺎت اﻟ داﺧل "ﻛﻣ ﺎ ﺣ دث ﻓ ﻲ إﻧ ﺷﺎء ﻣ ﺻﺎﻧﻊ ﻛﯾﻣ ﺎ ،وﻣ ﺻﻧﻊ اﻟﺣدﯾ د واﻟ ﺻﻠب ،وﻏﯾرھﻣ ﺎ ﻣ ن اﻟ ﺷرﻛﺎت اﻟﻣ ﺳﺎھﻣﺔ اﻟﺗ ﻲ ﺑﻧﺎھ ﺎ اﻟﻣ ﺻرﯾون ﺑﺎﻛﺗﺗﺎﺑ ﺎت ﺑﻘﯾﻣ ﺔ ﻋ ﺷرة ﺟﻧﯾﮭﺎت ﻟﻠﺳﮭم". • اﻻﺳ ﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾ ﺔ اﻟﺗ ﻰ ﺗ ﺄﺗﻰ إﻟ ﻰ ﻣ ﺻر ﻓ ﻲ إط ﺎر ﺷ راﻛﺎت ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾ ﺔ ﺗﻣوﯾﻠﯾ ﺔ ﻣ ﻊ اﻟﻣ واد اﻟﺧ ﺎم واﻟطﺎﻗ ﺔ ﻣ ن اﻟﻧﺎﺣﯾ ﺔ اﻟﻣ ﺻرﯾﺔ ،وﻛﻣ ﺎ ھ وﻣﺧطط ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ ﺻ ﻧﺎﻋﺔ اﻟ ﺳﯾﻠﯾﻛون واﻟرﻗ ﺎﺋق اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾ ﺔ واﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺷﻣﺳﯾﺔ. وﺑﺈﻓﺗراض أن ھؤﻻء اﻟﺷرﻛﺎء ﺳوف ﯾﻘوﻣون ﺑﺎﻟﺗﻣوﯾل ﺑﺣﺻص ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ ﻓﺈن ﻧﺳﺑﺔ ﻛل ﺷرﯾك ﺳﺗﻛون ﺣواﻟﻲ %٥٠أو ) (١٠٠ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﻓﻲ أرﺑﻊ ﺳﻧوات ،وﺑذﻟك ﯾﻛون اﻟﺗﻣوﯾل ﻣن اﻟدوﻟﺔ ﻟﻠﻧﮭوض ﺑﻘطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ )(٢٥ ﺳﻧوﯾﺎ ،ﻣﻊ ﺿرورة ﺗﺣﻔﯾز اﻟﺷرﻛﺎء اﻵﺧرﯾن ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﺄﻧﺻﺑﺗﮭم ﻟﻣﺿﺎﻋﻔﺔ اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ. ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ًّ
٥٩
ﺧﺎﻣﺳﺎ :إﻧﺷﺎء ﻣراﻛز ﻟﻠﺑﺣث واﻟﺗطوﯾر ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ: ً .١
.٢ .٣
.٤
ﯾﮭدف اﻟﻣﺷروع إﻟﻰ ﺗوﺳ ﯾﻊ ﻧط ﺎق اﻟﺑﺣ ث اﻟﻌﻠﻣ ﻲ ،ورﺑط ﮫ ﺑﺎﻟﻣ ﺷﻛﻼت اﻟ ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾ ﺔ ﻋ ن طرﯾ ق إﻧﺷﺎء ﻣرﻛز ﻟﻠﺑﺣوث واﻟﺗطوﯾر ﻓﻲ ﻛل ﻗطﺎع ﺻﻧﺎﻋﻲ ﻓﯾﮫ ﻋدد ﻣن اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ ،وﻓﻲ ﻛل ﻣﻧﺷﺄة ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﯾﺗﺟﺎوز ﻋدد اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﯾﮭﺎ ) (٢٥٠ﻋﺎﻣﻼً. ﺗﺑﻠور ﻣراﻛز اﻟﺑﺣث واﻟﺗطوﯾر اﻟﻣ ﺷﻛﻼت اﻟﻔﻧﯾ ﺔ واﻟﻌﻠﻣﯾ ﺔ اﻟﺗ ﻲ ﺗواﺟ ﮫ اﻟ ﺻﻧﺎﻋﺔ وﺗﻌﻣ ل ﻋﻠ ﻰ ﺣﻠﮭ ﺎ ﻣ ﻊ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻷﺧرى. ﯾﻌﻣل اﻟﻣرﻛز ﻋﻠ ﻰ ﺗط وﯾر اﻟﻣﻧﺗﺟ ﺎت وأﺳ ﺎﻟﯾب اﻟﻌﻣ ل ﻓ ﻲ اﻟﻘط ﺎع اﻟﻣ رﺗﺑط ﺑ ﮫ .ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﺑﯾل اﻟﻣﺛ ﺎل ﻓ ﺈن ﺎﻟﻲ اﻟدﺑﺎﻏ ﺔ واﻟ ﺻﺑﺎﻏﺔ ،ﯾﻣﻛ ن أن ﯾﺣﻘ ق ﻧﻘﻠ ﺔ ﻧوﻋﯾ ﺔ ،وﺻ ﻧﺎﻋﯾﺔ ﻛﺑﯾ رة ﻣرﻛزا ﻟﻠﺑﺣث واﻟﺗطوﯾر ﻓﻲ ﻣﺟ ّ ﺗﻌود ﺑﺎﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ اﻟﻘطﺎع وﺻﺎدراﺗﮫ. ﺗﻠﺗزم اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﺑﮭﺎ ﻣراﻛز ﻟﻠﺑﺣث واﻟﺗطوﯾر ،إﻧﻔﺎق ﻣﺎ ﻻ ﯾﻘل ﻋن %٢.٥ﻣن ﻋﺎﺋدات ﺗﻠك اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺣث واﻟﺗطوﯾر ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻟﮭﺎ ،وﻷﻏراض رﻓﻊ ﻣ ﺳﺗوى اﻟ ﺻﻧﺎﻋﺔ وﺣ ل ﻣ ﺷﻛﻼﺗﮭﺎ .وﯾﺗ ﺳق ھ ذا ﻣ ﻊ اﻟدﺳﺗور اﻟذي ﯾﻘ ﺿﻰ ﺑﺎﻟوﺻ ول ﺑﺈﻧﻔ ﺎق اﻟﺑﺣ ث اﻟﻌﻠﻣ ﻲ إﻟ ﻰ %١ﻣ ن اﻟﻧ ﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠ ﻲ اﻹﺟﻣ ﺎﻟﻲ ،وﺗﻘ دم ً ﺣﺎﻓزا ﺑﺧﺻم اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻣن اﻟوﻋﺎء اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة. اﻟدوﻟﺔ
ﺳﺎدﺳﺎ :إﻧﺷﺎء ﻣراﻛز ﻟﻠﺗدرﯾب اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻛل اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﻛﺑﯾرة: ً .١
.٢ .٣ .٤ .٥
ﻣ ن أھ م ﻣ ﺷﻛﻼت اﻟ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣ ﺻرﯾﺔ واﻻﺳ ﺗﺛﻣﺎر ﻓ ﻲ ﻣ ﺻر اﻧﺧﻔ ﺎض اﻟﻣ ﺳﺗوى اﻟﻔﻧ ﻲ واﻟﻣﮭ ﺎرات اﻟﺗﺧﺻ ﺻﯾﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣ ل اﻟﻔﻧ ﻲ اﻟﻣ ﺻري ،وھ ﻲ ﻣ ﺷﻛﻠﺔ ﺗﻌ وق ﺟ ذب اﻻﺳ ﺗﺛﻣﺎرات ﻣ ن ﺟﮭ ﺔ ،وﺗ ؤدي إﻟ ﻰ اﻧﺧﻔﺎض ﺟودة اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت وﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺗﺻدﯾر ﻣن ﺟﮭﺔ أﺧرى. ً ﺷروﻋﺎ ﯾﺗﺑﻧﻰ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟرﺋﺎﺳ ﻲ ﻟﻠﻧﮭ وض ﺑﺎﻟﻣ ﺳﺗوى اﻟﻣﮭ ﺎري ﻟﻠﻌﺎﻣ ل اﻟﻣ ﺻري ﻓ ﻲ ﻗط ﺎع اﻟ ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣ ﻹﻧﺷﺎء ﻣراﻛز ﺗدرﯾب ﺗﺧﺻﺻﯾﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻣﻧﺷﺄة ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﯾزﯾد ﻋدد ﻋﻣﺎﻟﮭﺎ ﻋن ٢٥٠ﻋﺎﻣﻼً. ﻻ ﺗﻌﻣل ھذه اﻟﻣراﻛز ﻋﻠﻰ ﺗدرﯾب اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﻣﻠﺣﻘﺔ ﻓﻌﻼً ﺑﺎﻟﻌﻣل ﻟدى ھذه اﻟﻣؤﺳ ﺳﺎت ﻓﺣ ﺳب ،ﻟﻛﻧﮭ ﺎ ﺗﻣﺗ د إﻟﻰ ﺗدرﯾب اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠﻊ إﻟﻰ اﻟﻌﻣل ﻓﻲ ﻣﮭن ﺗﺧﺻﺻﯾﺔ ً أﯾﺿﺎ. ﺗﻧﺳق ﻣراﻛز اﻟﺗدرﯾب ﻣﻊ وزارة اﻟﻌﻣل واﻟوزارات اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗدرﯾب واﻟﺗﺷﻐﯾل. ً ﺣﺎﻓزا ﻣن ﺧﻼل ﺧﺻم اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺗدرﯾب ﻣن اﻟوﻋﺎء اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة. ﺗﻘدم اﻟدوﻟﺔ
٦٠
اﻟﺜﺮوة اﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﻌﺪﻳﻦ ّ اﻟﻣﺣددة ﻟﺷﺧﺻﯾﺗﮭﺎ ﺗﻌﺗﺑر ﻣﺻر دوﻟﺔ ﺗﻌدﯾﻧﯾﺔ دون ﻣﻧﺎزع ،ﺣﯾث ﺗﻣﺛل اﻟﺛروة اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ ﻓﯾﮭﺎ أﺣد اﻟﻣﻌﺎﻟم ً واﺣدا ﻣن اﻟﻣﺣﺎور اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻓﻲ أى ﻣﺷروع ﯾﺳﺗﮭدف اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ واﻟﺟﯾوﻟوﺟﯾﺔ واﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ ،وھذا ﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻟﺗﻌدﯾن اﻟﺻﻌود واﻻﻧطﻼق إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ،ﻓﺎﻟﺗﻌدﯾن أﺣد أﻋﻣدة اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ،ووﺳﯾﻠﺔ ﻹطﻼق طﺎﻗﺔ اﻟﺷﺑﺎب وﺗﺷﻐﯾﻠﮭم .وﯾﻌﺗﻣد ﻣﺣور اﻟﺗﻌدﯾن ﻓﻲ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟرﺋﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺧطﺔ ﺗﺳﺗﮭدف أﻗﺻﻰ اﺳﺗﻐﻼل ﻣﻣﻛن ﻟﻣوارد ً ً وﺗﺻدﯾرا ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات ﺗﺻﻧﯾﻌﺎ اﻷرض ،وﺛرواﺗﮭﺎ اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ ،واﺗﺧﺎذ ﻛل اﻟﺳﺑل ﻧﺣو اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ھذه اﻟﻣوارد اﻷوﻟﻰ ﻣن ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺻﻌود واﻻﻧطﻼق اﻟﺗﻰ ﯾﺗطﻠب ﻓﯾﮭﺎ اﻷﻣر ﺗﻌظﯾم اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﺄﻋﺑﺎء ﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻧﮭﺿﺔ اﻟﺗﺻﻧﯾﻌﯾﺔ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ. أوﻻً :ﻣﻣﯾزات ﻣﺷروﻋﺎت اﺳﺗﺧراج اﻟﺛروة اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ وﺗﺻﻧﯾﻌﮭﺎ: .١ .٢ .٣ .٤
إﻧﮭﺎ ﺳرﯾﻌﺔ اﻟﻌﺎﺋد ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻻﺳﺗﺧراج واﻟﺗﺻدﯾر ﺑﺧﺎﺻﺔ ،وھﻰ ﻣﯾزة ﺗﺣﺗﺎﺟﮭﺎ اﻟدول اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ ﻣﺳﯾرﺗﮭﺎ ﻟﻠﻧﮭﺿﺔ وﺧروﺟﮭﺎ ﻣن ﻋﺛرات اﻟﻣراﺣل اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ. ﻛوﻧﮭﺎ ﻛﺛﯾﻔﺔ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ. إﻧﮭﺎ أﺳﺎس إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﺣوﯾﻠﯾﺔ ،وھﻰ أﺳﺎس ﻗﯾﺎم أﯾﺔ ﻧﮭﺿﺔ ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ. ﯾﻣﻛن أن ﺗﺳﮭم اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻻﺳﺗﺧراﺟﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺛروة اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ ﻓﻲ إﻧﺷﺎء ﺗﺟﻣﻌﺎت ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ وﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﺳﻛﺎﻧﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف أﻧﺣﺎء ﻣﺻر.
وﺗﺳﺗﻧد ورؤﯾﺗﻧﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻌدﯾن واﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻻﺳﺗﺧراﺟﯾﺔ إﻟﻰ اﺳﺗﻐﻼل اﻟﺛروة اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ اﻟﻣﮭدرة ﻣﻧذ ﺳﻧوات طوﯾﻠﺔ ،ﺑﺻﻔﺗﮭﺎ ﻗﺎطرة ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ ﺳرﯾﻌﺔ اﻟﻌﺎﺋد ،وﻛﺑﯾرة اﻷﺛر ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ. ﺛﺎﻧﯾﺎ :ﺑرﻧﺎﻣﺟﻧﺎ ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻌدﯾن واﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻻﺳﺗﺧراﺟﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺻر: ً .١ﺗطوﯾر ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻌدﯾن واﻻﺳﺗﺧراج ﻟﻠﺑدء ﻓﻲ ﻣﺷروﻋﺎت ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﺗﺻﻧﯾﻊ اﻟﺧﺎﻣﺎت اﻟﺗﻌدﯾﻧﯾﺔ واﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﺣوﯾﻠﯾﺔ ،وﺗﺻدﯾرھﺎ .وﯾؤدى ھذا إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﻌﺎﺋد ﻣن اﻟﺧﺎﻣﺎت اﻟﺗﻌدﯾﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺻر ،وﻗﯾﺎم ﺻﻧﺎﻋﺎت اﺳﺗﺧراﺟﯾﺔ وﺗﺣوﯾﻠﯾﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ ،وزﯾﺎدة ﻓرص اﻟﻌﻣل. .٢إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﻰ ﺗﺗطور إﻟﻰ ﻣدن ﺑﺎﻟﻘرب ﻣن اﻟﻣﻧﺎﺟم وﻣﺻﺎدر اﻟﺛروة ،وﺗزوﯾدھﺎ ً ً وﺗﺷﺟﯾﻌﺎ ﻻﻧﺗﻘﺎل اﻟﺳﻛﺎن إﻟﻰ ﺗوﺳﯾﻌﺎ ﻟﻠﻌﻣران اﻟﻣﺻري، ﺑﻛل وﺳﺎﺋل اﻟﺣﯾﺎة واﻟﻌﻣران واﻟطﺎﻗﺔ واﻟﻣﯾﺎه، ﺣﯾث اﻟﻌﻣل واﻟﺣﯾﺎة واﻟﺛروة. ً ﺣﺎﻟﯾﺎ ﻧﺳﺑﺔ ﺿﺋﯾﻠﺔ ﻣن اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘوﻣﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺿﻌف ﻧﺷﺎط .٣اﻗﺗﺻﺎد ﯾﻣﺛل ﻧﺷﺎط اﻟﺗﻌدﯾن ﻓﻲ ﻣﺻر اﻟﺗﻌدﯾن ﻓﻲ اﻟﻌﻘود اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ ،رﻏم ﺗﻣﺗﻊ ﻣﺻر ﺑﻣوارد ﻣﻌدﻧﯾﺔ ھﺎﺋﻠﺔ ﯾﻣﻛن ﺑﺗﺣرﯾﻛﮭﺎ واﺳﺗﺧراﺟﮭﺎ وﺗﺻﻧﯾﻌﮭﺎ ﺗﺣﻘﯾق ﻣوارد ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘوﻣﻲ .وﯾﮭدف اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟرﺋﺎﺳﻲ إﻟﻰ ﺗﻐﯾﯾر ﻣوﻗﻊ ﻧﺷﺎط اﻟﺗﻌدﯾن ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘوﻣﻲ ،ﺑﺣﯾث ﯾﺻﺑﺢ أﺣد اﻟﻘﺎطرات اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد ﻣﺛل اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ واﻟﺳﯾﺎﺣﺔ، ﻓﺿﻼً ﻋن دﺧول اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺗﻌدﯾﻧﻲ ،وﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر اﻟﻣﺻري واﻷﺟﻧﺑﻲ ،ﻟﻣﺟﺎوزة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﺋد ﻣن ﺣﻘوق ﻣﺻر ﻓﻲ اﻟﺧﺎﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧرﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺷراﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ، وأرﺑﺎح رأس اﻟﻣﺎل ﻣن ھذه اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ .٤اﻻھﺗﻣﺎم ﺑﺗوطﯾن اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ وﺗوﺳﯾﻊ أﻧﺷطﺔ اﻛﺗﺷﺎف اﻟﺛروة اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ وﻣواﻗﻌﮭﺎ ،ﻟﺗﻘدﯾر ﻛﻣﯾﺎت اﻟﻣﺧزون واﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ ،واﺳﺗﻐﻼﻟﮭﺎ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻷﻗﻣﺎر اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ،ووﺳﺎﺋل اﻻﺳﺗﺷﻌﺎر اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ، وﺑﻌﺛﺎت اﻟﺟﯾوﻟوﺟﯾﺎ واﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ.
٦١
.٥اﻟﺗﺷﻐﯾل :ﺧﻠق ﻓرص ﻋﻣل ﻛﺛﯾﻔﺔ وﻣﺗﻧوﻋﺔ وﻋﺎﻟﯾﺔ اﻟدﺧل ﻓﻲ ھذه اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻣرﺑﺣﺔ ،وﺗﺣﺳﯾن وﺿﻊ وإﻧﺗﺎﺟﺑﺔ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻻﺳﺗﺧراﺟﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ. ً ﺛﺎﻟﺛﺎ :ﺗﻧوع اﻟﺛروات اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺻر: ﺗﻧﻘﺳم اﻟﺧﺎﻣﺎت اﻟﺗﻌدﯾﻧﯾﺔ اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ ﻣﺻر إﻟﻰ اﻟﺧﺎﻣﺎت اﻟﺗﻌدﯾﻧﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ وأھﻣﮭﺎ اﻟﻔوﺳﻔﺎت واﻟﺣﺟر اﻟﺟﯾرى واﻟرﻣﺎل اﻟﺑﯾﺿﺎء واﻟرﺧﺎم واﻟﺟراﻧﯾت واﻟﻔﺣم واﻟﻣﻠﺢ ،واﻟﺧﺎﻣﺎت اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ وھﻰ ﻣرﻛﺑﺎت ﻟﻣﻌﺎدن ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ وﻣﻧﮭﺎ ﺧﺎم اﻟﺣدﯾد واﻟذھب واﻟﻧﺣﺎس واﻟﻘﺻدﯾر واﻟﻣﻧﺟﻧﯾز واﻟﻛروم وﻏﯾرھﺎ. .١اﻟﻣوارد اﻟﺗﻌدﯾﻧﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ: ﻣﺣﻠﯾﺎ ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ • اﻟﻔوﺳﻔﺎت ﻓﻲ ﻣﺻر ھو أھم اﻟرواﺳب اﻟﺗﻌدﯾﻧﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﻣﻠﻛﮭﺎ ﻣﺻر ،وﯾﺳﺗﺧدم ًّ اﻷﺳﻣدة ،وﯾ ّ ُﺻدر ﺑﻛﻣﯾﺎت ﻛﺑﯾرة إﻟﻰ اﻟﺧﺎرﺟووھوﻣﺗواﻓر ﻋﻠﻰ ھﯾﺋﺔ ﺣزام ﻣن اﻟرواﺳب؛ ﯾﻣﺗد إﻟﻰ ً ً ﻏرﺑﺎ .وﯾﻌﺗﺑر ﺷرﻗﺎ إﻟﻰ اﻟواﺣﺎت اﻟداﺧﻠﺔ ﻣﺳﺎﻓﺔ ﺣواﻟﻰ ) (٧٥٠ﻛم طوﻻً ﻣن ﺳﺎﺣل اﻟﺑﺣر اﻷﺣﻣر اﻟﻔوﺳﻔﺎت ﻣن اﻟﺛروات اﻟﻧﺎﺿﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺟدﯾدھﺎ ،وﺗﺻل اﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت ﻣﺻر إﻟﻰ )(٢٢٠٠ ﻣﻠﯾون طن ﻓوﺳﻔﺎت. • اﻟرﻣﺎل اﻟﺑﯾﺿﺎء وﺗﺗواﻓر ﻓﻲ ﻋدة ﻣواﻗﻊ ﺑﺎﻟﺻﺣراء اﻟﺷرﻗﯾﺔ .وﺗﺻل ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺳﯾﻠﯾﻛﺎ ﻓﯾﮭﺎ إﻟﻰ ﺣواﻟﻰ ،%٩٨وﺗﻣﺛل اﻟرﻣﺎل اﻟﺑﯾﺿﺎء أﺳﺎس ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺳﯾﻠﯾﻛون اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻘوم ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻧﮭﺿﺔ ﻛﺑرى ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ً إھدارا ﻟﻠﺛروة ﺣﯾث ﯾﺑﻠﻎ ﺳﻌر طن اﻟﺧﺎم اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺷﻣﺳﯾﺔ وﺗﺻﻧﯾﻊ أﻧظﻣﺗﮭﺎ .وﯾﻌﺗﺑر ﺗﺻدﯾر اﻟرﻣﺎل اﻟﺑﯾﺿﺎء ﻣﺣﻠﯾﺎ. ﻣﻧﮭﺎ ) (٧دوﻻرات ،ﻟﻛﻧﮫ ﯾﺻل إﻟﻰ ﻋدة آﻻف ﻣن اﻟدوﻻرات ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺻﻧﯾﻌﮫ ًّ ً ﻣوﻗﻌﺎ ،وﯾﺳﺗﺧدم اﻟﺟﺑس ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ • اﻟﺟﺑس واﻟﺣﺟر اﻟﺟﯾرى واﻟطﻔﻠﺔ ،وﺗﺗواﻓر ﻓﻲ أﻛﺛر ﻣن )(٢٥ ﺣﻣض اﻟﻛﺑرﯾﺗﯾك وﻣواد اﻟﺑﻧﺎء ،وﯾﺳﺗﺧدم ﺧﺎم اﻟطﻔﻠﺔ ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻷﺳﻣﻧت ،وھواﻟﺳﺑب ﻓﻲ ﻧﻘل ﺻﻧﺎﻋﺎت اﻷﺳﻣﻧت ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم إﻟﻰ ﻣﺻر اﻟذي ﺗﺑﯾﻌﮫ ﺑﺳﻌر زھﯾد ً ﺟدا ،وﺗﺳﺗﻔﯾد ﻣن ذﻟك اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ. • اﻟﻣﻠﺢ ﻣن أﺑرز اﻟﺛروات اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺣﺑﯾت ﺑﮭﺎ ﻣﺻر ،واﻟﺗﻰ ﯾﻣﻛن ﺑﺳﮭوﻟﺔ زﯾﺎدة اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻣﻧﮭﺎ واﻟﻣﺻدر ،ﺑزﯾﺎدة ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﻼﺣﺎت ،وﻓﺗﺢ ﻣﻼﺣﺎت ﺟدﯾدة ﻓﻲ اﻟﺻﺣراء اﻟواﺳﻌﺔ .وﯾزﯾد ﻣن أھﻣﯾﺗﮫ وﺟود أﺳواق أوروﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﯾﮫ. • ﻣﺎدة اﻟﺻودا -آش وھﻰ ﻣﺳﺗﺧﻠص ﻣﻌدﻧﻰ ﯾﺳﺗﺧرج ﻣن اﻟﺳواﺋل اﻟﺗﻰ ﺗطﻔو ﻋﻠﻰ ﺳطﺢ اﻟﻣﻼﺣﺎت وﺗدﺧل ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺎت ﻛﯾﻣﺎوﯾﺔ وﻣﻌدﻧﯾﺔ ﻋدﯾدة ،وﯾﮭدف اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ إﻟﻰ إﻗﺎﻣﺔ ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ھذه ً ً وﺗﺻدﯾرا. ﺗﺻﻧﯾﻌﺎ اﻟﻔواﺋض • اﻟرﺧﺎم واﻟﺟراﻧﯾت وھﻣﺎ ﻣن أھم اﻟﺛروات اﻟﺗﻌدﯾﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺻر وأﻛﺛرھﺎ ً طﻠﺑﺎ ﻟﻠﺗﺻدﯾر. ً ﻣوﻗﻌﺎ ﻣﻌظﻣﮭﺎ • اﻟﺗﻠك ،واﻟﻛﺎوﻟﯾن ،واﻟﺑﺎرﯾت ،واﻟﻛﺑرﯾت :وﺗوﺟد رواﺳب ھذه اﻟﺧﺎﻣﺎت ﻓﻲ أﻛﺛر ﻣن )(٣٠ ﺑﺟﻧوب اﻟﺻﺣراء اﻟﺷرﻗﯾﺔ، وھﻧﺎك ﺧطﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام ھذه اﻟﻣواد ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻵﺗﯾﺔ: اﻟﺗﻠك :ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟورق واﻟﺻﺎﺑون وﺑﻌض اﻟﻌﻘﺎﻗﯾر اﻟطﺑﯾﺔ واﻟﻣﻧظﻔﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ. اﻟﻛﺎوﻟﯾن :اﻟﺳﯾراﻣﯾك واﻟﺧزف واﻟﻣطﺎط واﻟورق ،واﻟﻛﺎوﻟﯾن ﻣن اﻟﺧﺎﻣﺎت ذات اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت اﻟﻛﺑﯾرةاﻟﺗﻰ ﺗﺻل إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾزﯾد ﻋﻠﻰ ) (٢٠٠ﻣﻠﯾون طن. اﻟﺑﺎرﯾت :ﺳواﺋل ﺣﻔر آﺑﺎر اﻟﺑﺗرول ،وﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟطﻼء ،واﻟﻣﻧﺳوﺟﺎت ،واﻟورق ،وﺑﻌض اﻟﻌﻘﺎﻗﯾراﻟطﺑﯾﺔ.
٦٢
اﻟﻛﺑرﯾت :ﺻﻧﺎﻋﺔ ﺣﻣض اﻟﻛﺑرﯾﺗﯾﺗك ،ﻓﺿﻼً ﻋن ﻗﺎﺋﻣﺔ طوﯾﻠﺔ ﻣن اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ ،واﻷﺳﻣدةاﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ ،واﻟﻣﺑﯾدات اﻟﺣﺷرﯾﺔ. • ﺧﺎم اﻟﻔﺣم :ﻣﺻدر ﻻ ﯾﻣﻛن إﻏﻔﺎﻟﮫ ﻟﻠطﺎﻗﺔ ،وﯾوﺟد ﺑوﻓرة ﻓﻲ ﻣﻧﺟم اﻟﻣﻐﺎرة ﺑﺳﯾﻧﺎء ،وﻓﻲ أﻣﺎﻛن أﺧرى. .٢اﻟﺧﺎﻣﺎت اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺻر ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ .وﺗﻘدر اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت ﺷﺑﮫ اﻟﻣؤﻛدة • اﻟﺣدﯾــد ،وﺗﺣﺗل ﻣﺻر اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ﻣن ﺣﯾث إﻧﺗﺎج اﻟﺣدﯾد ًّ ﺑﺣواﻟﻲ ) (٢٩٠ﻣﻠﯾون طن. • اﻟذھب :ﻋﺎدت اﻷھﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻣﻧﺎﺟم اﻟذھب ﻓﻲ ﻣﺻر ﻓﻲ ﻋﺻرﻧﺎ اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻣﻊ اﻓﺗﺗﺎح ﻣﻧﺟم اﻟﺳﻛري، ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ ﻣن ﺣﯾث اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ ،واﻟراﺑﻊ ﻋﺷر ﻣن ﺣﯾث ﺣﺟم اﻹﻧﺗﺎج ،وﯾﺷﯾر ﺑﻌض واﻟذي ﯾﺻﻧف اﻟﺛﺎﻣن ًّ اﻟﺧﺑراء إﻟﻰ أن ﻣﺻر ﻣﺎ زاﻟت ً ﺑﻛرا ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟذھب ،وإﻧﮭﺎ ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﺗﺻﺑﺢ ﻣن أﻛﺑر ﻣﻧﺗﺟﻲ اﻟذھب ﻓﻲ اﻟﻘﺎرة اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ واﻟﺷرق اﻷوﺳط .وﯾرى اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺿرورة ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺟﺎل ﺑﺈﻋطﺎء ﺣواﻓز ﻗوﯾﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﯾﮫ ،وﺗﻐﯾﯾر اﻟﻧظرة إﻟﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻛﺑﯾر اﻟذى ﯾﺿﺦ رؤوس أﻣوال ﺿﺧﻣﺔ ،وﯾﺄﺗﻰ ﺑﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت ﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻻ ﺗﺗﯾﺳر ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﻟﻲ .وﯾﺳﺗﮭدف اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺧروج ﺑﺗﺷرﯾﻌﺎت ﺗﺣﻔظ ﺣﻘوق ﻣﺻر وﺗﺷﺟﻊ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﮫ. • اﻟﺗﯾﺗﺎﻧﯾوم واﻟﻣﻌﺎدن اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ،وﯾﺗواﻓر اﻟﺧﺎم اﻟرﺋﯾﺳﻰ ﻟﻣﻌدن اﻟﺗﯾﺗﺎﻧﯾوم ﻓﻲ ﺷﻣﺎل اﻟدﻟﺗﺎ ﺑﯾن رﺷﯾد واﻟﻌرﯾش ،و ُﯾﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ ﺳﺑﺎﺋك اﻟﺻﻠب واﻟطﻼء .وﯾﻣﺛل اﺳﺗﺧراج ﺧﺎم اﻟﺗﯾﺗﺎﻧﯾوم ﻣن اﻟرﻣﺎل اﻟﺳوداء أﺣد أﻣﺛﻠﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻣﺗوﺳطﺔ واﻟﺻﻐﯾرة اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻐﻼل اﻟﺛروة اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ ،وﻣﻧﺢ ﺣواﻓز ﻟﺻﻐﺎر اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﺈﻧﺷﺎء وﺣدات ﺗﺟﮭﯾز ﻟﻠﺧﺎﻣﺔ ،واﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻛل ﻣﻛون ﻋﻠﻲ ﺣدة ﺳﯾﻛون ذا ﻓﺎﺋدة ﻛﺑرى ﻻﺳﺗﻐﻼل ھذه اﻟﺧﺎﻣﺔ ،واﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺗﮭﺎ. • ﺧﺎﻣﺎت اﻟﻣﻌﺎدن اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻛﺎﻟﻘﺻدﯾر واﻟﺗﻧﺟﺳﺗن واﻟﻣﻧﺟﻧﯾز واﻟﻧﺣﺎس واﻟﻛروم ،وﺗﺗواﻓر ﺑﻧﺳب ﻣﻌﺗدﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﺣراء اﻟﺷرﻗﯾﺔ ،وھﻧﺎك ﺧطﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻻﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟوﺟﮫ اﻷﻣﺛل ،وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻵﺗﻲ، وﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل وﻟﯾس اﻟﺣﺻر: إﻧﺗﺎج اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ ﻛﺎﻟﻘﺻدﯾر واﻟﺗﻧﺟﺳﺗن اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻵﻻت ذات اﻟﺳرﻋﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ،واﻵﻻت اﻟﺛﺎﻗﺑﺔ ،وﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻﺎﺑﯾﺢ اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ. وﯾﻌد اﺳﺗﺧراج ﻋﻧﺻرى اﻟﻘﺻدﯾر واﻟﺗﻧﺟﺳﺗن ،وﺗرﻛﯾزھﻣﺎ ،ﻣن أھم ﻓرص اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺻﻧﺎﻋﻲوإﻗﺎﻣﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻌدﯾن اﻟﺗﻰ ﯾﺟب أن ﺗﺷﺟﻌﮭﺎ اﻟدوﻟﺔ ،وﺗﺷﺎرك ﻓﻲ إﻧﺷﺎﺋﮭﺎ. ً ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ ،وذﻟك ﻣن ﺷﺑﮫ اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﺳﺗﺧراج اﻟﻧﺣﺎس ﻟﺟدواه اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻣﻌﺎدنﺟزﯾرة ﺳﯾﻧﺎء واﻟﺻﺣراء اﻟﺷرﻗﯾﺔ؛ ﺗﺳﺗورد ﻣﺻر ﻣﺎ ﯾزﯾد ﻋﻠﻰ ) (٢٠٠أﻟف طن ﻣن اﻟﻧﺣﺎس اﻟﺧﺎم ﺳﻧوﯾﺎ. ًّ اﺳﺗﺧراج ﺧﺎﻣﺎت أﺧرى ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗﻐﻼل اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻣﺛل اﻟﻛروم واﻟﻣﻧﺟﻧﯾز.راﺑﻌﺎ :اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺗﻌدﯾن واﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻻﺳﺗﺧراﺟﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺻر: ً ﯾﻣﺛل اﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻻﺳﺗﺧراﺟﯾﺔ "اﻟﺧﺎﻣﺎت اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ واﻟﻣﻧﺎﺟم واﻟﻣﺣﺎﺟرواﻟﻔﺣم" ﻧﺳﺑﺔ ﺿﺋﯾﻠﺔ ً ﻓرﺻﺎ ﻣن اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻣﺻر ﻻ ﺗزﯾد ﻋﻠﻰ %٣.٥ﻣن اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ،وھذا ﯾﻌﻧﻲ أن ھﻧﺎك ﻛﺑﯾرة ﻟﻠﻧﻣو ﯾﻣﻛن أن ﺗﺻل إﻟﻰ ھذا اﻟﻘطﺎع ﻓﻲ ﺳﻧوات ﻗﻠﯾﻠﺔ .وﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﻓﺈن ھذا اﻟﻘطﺎع ﯾﺷﻐل ﻣﺎﻻ ﯾزﯾد ﻋﻠﻰ ﻧﺻف ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ %٠.٥ﻓﻘط ﻣن ﺣﺟم اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ .وﺗﺣﺗل ﻣﺻر اﻟﻣرﺗﺑﺔ ) (١١ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ ﻣن ﺣﯾث إﻧﺗﺎج اﻷﺳﻣﻧت ،واﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ﻣن ﺣﯾث إﻧﺗﺎج اﻟﺣدﯾد.
٦٣
ﺧﺎﻣﺳﺎ :ﻣﻌوﻗﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺛروة اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺻر: ً ﻣﻊ أھﻣﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻻﺳﺗﺧراﺟﯾﺔ واﻟﺗﻌدﯾﻧﯾﺔ ﻓﺈن ھﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻌوﻗﺎت ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺗﻌدﯾن اﻟﺗﻰ ﯾﮭدف اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ إﻟﻰ إزاﻟﺗﮭﺎ ،ﻟﺗﻛون وﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗﺣﻔﯾز اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ھذا اﻟﻘطﺎع ،وﺗﺣوﯾﻠﮫ إﻟﻰ ﻗطﺎع ﻗﺎﺋد ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد واﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ﻓﻲ ﻣﺻر .وأھم ھذه اﻟﻣﻌوﻗﺎت: .١ﻏﯾﺎب إطﺎر ﺗﺷرﯾﻌﻲ واﺿﺢ ﯾﻧظم اﻟﻌﻣل ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﺗﻌدﯾن ،وﻣﺎزال اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻘدﯾم ﻣﻧذ ﻋﺎم ،١٩٥٦ھو اﻟﻘﺎﺋم دون ﺗﻐﯾﯾر! وھو ﺗﺷرﯾﻊ ﺗﺟﺎوزﺗﮫ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ،وﯾﮭدر ﺣﻘوق اﻟﻣﺻرﯾﯾن ،ﯾﺟب ﺗﻐﯾﯾره ﻣن أﺟل ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺟﺎل ،وﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة اﻟﻣﺛﻠﻰ ﻣن اﻟﻣوارد اﻟﮭﺎﺋﻠﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﻣﺻر ﻣن اﻟﺛروة اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ .ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﯾﻌطﻰ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻷي ﻣﺳﺗﺛﻣر ﺣق اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺟر ﻣﻘﺎﺑل ﺗرﺧﯾص ﺑﺟﻧﯾﮭﺎت ﻣﻌدودة ،ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺣق ﻓﻲ أن اﺳﺗﻐﻼل ﻣﻧطﻘﺔ ﺑﺄﻛﻣﻠﮭﺎ، ﺳﻧوﯾﺎ ﻟﻛل ٢ﻛﯾﻠوﻣﺗر! وﯾﺳﺗﮭدف ﺑرﻧﺎﻣﺟﻧﺎ اﻟرﺋﺎﺳﻲ اﻹﺳراع وﺑرﺳم زھﯾد ﻻ ﯾﺗﺟﺎوز ٢٥ﺟﻧﯾﮭﺎ ًّ ﺑﺗﻐﯾﯾر ھذه اﻟﻘواﻧﯾن ﻟﺿﻣﺎن ﺣﻘوق اﻟدوﻟﺔ وزﯾﺎدة ﻣواردھﺎ. .٢اﻟﺧطﺄ اﻟﻔﺎدح ﻓﻲ إﻟﺣﺎق اﻟﻣﺣﺎﺟر واﻟﻣﻼﺣﺎت واﻟﺗﻌدﯾن ﺑﺎﻟﻣﺣﻠﯾﺎت ،وذﻟك ﺑﻌد إﺧراﺟﮭﺎ ﻣن إﺷراف ھﯾﺋﺔ اﻟﺛروة اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ ،وھذا ﻣﺎ أدى إﻟﻰ اﻧﻌدام اﻹﺷراف اﻟﻔﻧﻲ ﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﺛروة اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ ،وﻓﺗﺢ اﻟﻣﺟﺎل ﻷﺧطﺎء ﻋدﯾدة ﻓﻲ ﺣﻔر اﻟﻣﺣﺎﺟر ﻓﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ھذا ھدر ھﺎﺋل ﻟﻠﺛورة اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ ،واﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ﻓﻲ ﻏﯾر ﻣﺟﺎﻟﮭﺎ. .٣ﻏﯾﺎب اﻟﺗوﺳﻊ ﺑﺎﻟﻣﻼﺣﺎت ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻗﯾود اﻟﻣﺣﻠﯾﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻷراﺿﻰ اﻟﻣﺳﺗﻐﻠﺔ ﻷﻏراض ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ. .٤اﺳﺗﺳﮭﺎل ﺗﺻدﯾر اﻟﻣواد اﻟﺧﺎم ،وھذا ﻣﺎ ّأدى إﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﯾرادات اﻟدوﻟﺔ ،ﻓﺿﻼً ﻋن إھدار أﻣواﻟﻧﺎ ً أوﻟﯾﺎ ،وﺑﻘﯾﻣﺔ ﺗﺑﻠﻎ أرﺑﻌﺔ أﺿﻌﺎف ﻗﯾﻣﺔ ﻋﻧد اﻟﻌودة إﻟﻰ ﺷراء ھذه اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻓﻲ ﺻورة ﻣﺻﻧﻌﺔ ﺗﺻﻧﯾﻌﺎ ًّ اﻟﻣﺎدة اﻟﺧﺎم< وﻣﺛﺎل ذﻟك اﻟﺟراﻧﯾت اﻟذي ﯾﺗم ﺗﺻدﯾره ﻋﻠﻰ ھﯾﺋﺔ ﺑﻠوﻛﺎت ،وﻧﺳﺗورده ﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣﺻﻘوﻻً ﺑﺄﺿﻌﺎف ﺳﻌره! .٥اﺳﺗﻣرار اﺳﺗﺧدام اﻟطرق اﻟﺑداﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﺧراج اﻟﺑﻠوﻛﺎت ،ﺑﺗﻔﺟﯾر اﻟﺟراﻧﯾت ﻓﻲ اﻟﺟﺑﺎل ،وھذا ﻣﺎ ﯾﮭدر ً ﺗﺷرﯾﻌﺎ ﻹﯾﻘﺎف ھذا اﻹھدار ) (٨أطﺎن ﻣن اﻟﻣﺎدة اﻟﺧﺎم ﻧظﯾر اﺳﺗﺧراج طن واﺣد ﻓﻘط! وﺳﻧﺻدر وﺗﺟرﯾﻣﮫ ،ﻣﻊ اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟطرق اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻣﻧﻊ إھدار ھذه اﻟﺛروة. ﺳﺎدﺳﺎ :اﻹﺟراءات واﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟرﺋﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﺗﻌدﯾن: ً .١ •
•
• • .٢
ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت واﻹدارة: إدارة اﻟﺛروة اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو اﻗﺗﺻﺎدي ﻛفء ﻟﻣﺿﺎﻋﻔﺔ إﯾرادات اﻟدوﻟﺔ ﻣن ھذه اﻟﻣوارد اﻟﺿﺧﻣﺔ وﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﻐﻠﺔ .وﯾﮭدف اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﻣوارد ﻣن اﻟﺛروة اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ %٤٠٠ﺧﻼل أرﺑﻊ ﺳﻧوات. ﺗﻌدﯾل ﻗواﻧﯾن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻌدﯾن ﺑﻣﺎ ﯾﻛﻔل ﺣﻘوق اﻟوطن ،وﯾﺣدث اﻧطﻼﻗﺔ ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ اﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣوارد اﻟﺗﻌدﯾﻧﯾﺔ ،وﻋﻠﻰ رأس ھذه اﻟﺗﻌدﯾﻼت إﺻدار ﻗﺎﻧون اﻟﺛروة اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ اﻟﺟدﯾد ذﻟك ﻷن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣطﺑق ً ﺣﺎﻟﯾﺎ ﻣوﺟود ﻣﻧذ ﻋﺎم ،١٩٥٦وﻛﺎﻧت اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻓﻲ ذﻟك اﻟوﻗت ھﻰ اﻟﻣﺎﻟك واﻟﻣﺳﺗﺛﻣر. ﻣﺣﻠﯾﺎ، ﻓرض رﺳوم ﻋﻠﻲ ﺻﺎدرات اﻟﺧﺎﻣﺎت اﻟﺗﻌدﯾﻧﯾﺔ اﻟﻧﺎﺿﺑﺔ ﻟﻠﺣد ﻣﻧﮭﺎ ،وزﯾﺎدة اﻟﺗوﺟﮫ ﻧﺣو ﺗﺻﻧﯾﻌﮭﺎ ًّ وﺗﺷﻣل ھذه اﻟﺧﺎﻣﺎت اﻟﻔوﺳﻔﺎت ،واﻟﺗﯾﺗﺎﻧﯾوم ،واﻟﻛﺎوﻟﯾن ﻋﺎﻟﻲ اﻟﺟودة ،وﺑﻠوﻛﺎت اﻟرﺧﺎم واﻟﺟراﻧﯾت. ﻧﻘل اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎﺟر واﻟﻣﻼﺣﺎت ﻣن اﻟﻣﺣﻠﯾﺎت إﻟﻰ ھﯾﺋﺎت ﻓﻧﯾﺔ واﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ،ﻟوﻗف اﻟﮭدر ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺟﺎل ،ﻣﻊ ﺗﺧﺻﯾص ﻧﺳﺑﺔ ﻣن اﻹﯾرادات ﻟﻠﻣﺣﻠﯾﺎت. ﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻌدﯾن:
٦٤
• ﻓﺗﺢ ) (٤٠٠٠ﻣﻧﺟم وﻣﺣﺟر ﺻﻐﯾر ﻟﻠﺷﺑﺎب ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟرﺧﺎم واﻟﺟراﻧﯾت واﻟﺧﺎﻣﺎت اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ اﻷﺧرى ،وإﻧﺷﺎء ﺑﻧك ﻣﺗﺧﺻص ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺗﻌدﯾﻧﯾﺔ ،ووﺿﻊ ﻧظﺎم ﻹﻋطﺎء ﻗروض ﻣﯾﺳرة ﻟﺗﺷﻐﯾل ھذه اﻟﻣﻧﺎﺟم ،وﺗوﻓﯾر اﻟﺗدرﯾب واﻟﺗﺳوﯾق ﻟﻠﺷﺑﺎب ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﮭذا اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺟدﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ ﻣﺻر. • اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ إﻧﺗﺎج اﻟﻣﻠﺢ ﻣن ﻣﻼﺣﺎت اﻟﻣﻛس وﺑورﺳﻌﯾد ،واﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﺗﺻدﯾر اﻟﻣﻠﺢ اﻟﺻﺧرى ﻣن ﻣﻧﺎﺟم ﺳﯾوة واﻟوادي اﻟﺟدﯾد وﻣﻧﺧﻔض اﻟﻘطﺎرة. • إﻧﺗﺎج ﻣرﻛب اﻟﺻودا -آش ،وﺗﺻﻧﯾﻌﮭﺎ وﺗﺻدﯾرھﺎ ﻣن اﻟﺳواﺋل اﻟﻔﺎﺋﺿﺔ ﺑﺎﻟﻣﻼﺣﺎت ،وﺑﻛﻣﯾﺎت ﺗزﯾد ﻋﻠﻰ ﺳﻧوﯾﺎ. ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻼﯾﯾن طن ًّ • ﺗﺷﻐﯾل ﻣﻧﺟم ﻓﺣم اﻟﻣﻐﺎرة ﺑﺷﻣﺎل ﺳﯾﻧﺎء ،وﯾﻘدر اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻘﺎﺑل ﻟﻼﺳﺗﺧراج ﺑﺣواﻟﻲ ) (٢٠ﻣﻠﯾون طن، ﺗﻘدر ﻗﯾﻣﺗﮭم ﺑـ ) (٢ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر. • ﺗﺷﻐﯾل ﻣﻧﺎﺟم اﻟﻛﺑرﯾت ﺑﺷﻣﺎل ﺳﯾﻧﺎء ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺗﻘدر ﺑـ ) (١٠٠ﻣﻠﯾون دوﻻر ،وﯾﻘدر اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻘﺎﺑل ﻟﻼﺳﺗﺧراج ﺑـ ) (٢٢ﻣﻠﯾون طن. • ﺗﺻﻧﯾﻊ اﻟرﻣﺎل اﻟﺑﯾﺿﺎء ﺑﻣﻧطﻘﺔ ﺳﯾﻧﺎء ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺗﻘدر ﺑﻧﺣو ) (٢٥٠ﻣﻠﯾون دوﻻر .ﻓﺿﻼً ﻋن اﻟﺑدء ﺑﻣﺷروع ﺗﺻﻧﯾﻊ اﻟﺳﯾﻠﯾﻛون ﻹﻧﺗﺎج اﻟﺧﻼﯾﺎ اﻟﺷﻣﺳﯾﺔ ﻟﺗوﻟﯾد اﻟطﺎﻗﺔ ،واﻟرﻗﺎﺋق اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ واﻟﺗﻰ ﺗﻣﺛل أﺳﺎﺳﺎ ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺎت. • ﻣﺷروع اﺳﺗﻐﻼل ﺧﺎم اﻟﻘﺻدﯾر ﺑﺎﻟﺻﺣراء اﻟﺷرﻗﯾﺔ ،واﻟذي ﺗﻘدر اﺣﺗﯾﺎطﺎﺗﮫ ﺑﺄﻛﺛر ﻣن ) (١٤٥ﻣﻠﯾون طن، ﺳﻧوﯾﺎ. وﺑطﺎﻗﺔ إﻧﺗﺎﺟﺑﺔ ) (١٢٠طن ًّ
٦٥
اﻟﻄﺎﻗﺔ ،واﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ :اﻟﺒﺪاﺋﻞ واﻟﺤﻠﻮل اﻟطﺎﻗﺔ ھﻰ ﻣﺣرك اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ،وﺗوﻓﯾر اﻟطﺎﻗ ﺔ اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻟﻠﺗوﺳ ﻌﺎت اﻟ ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣوﯾ ﺔ ،وﻧﻣ ط اﻟﺣﯾ ﺎة اﻹﻧﺗﺎﺟﯾ ﺔ وﺗ ﺷﻐﯾل اﻟﻣ ﺻﺎﻧﻊ ،وﺗﺣرﯾ ك اﻟﻧﻘ ل .وﻻ ﯾﺧﺗﻠ ف أﺣ د ﻋﻠ ﻰ أن ﻣ ﺻر ﻣﻘﺑﻠ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أزﻣ ﺔ ﺷ دﯾدة ﻓ ﻲ اﻟطﺎﻗ ﺔ ﺧ ﻼل اﻟﺳﻧوات اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ ،ﻓﻧﺣن دوﻟﺔ ﻓﻘﯾرة ﻓﻲ ﻣﺻﺎدر اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ؛ "اﻟﺑﺗرول واﻟﻐﺎز" ،وﻟﻛﻧﻧ ﺎ أﻏﻧﯾ ﺎء ﻓ ﻲ اﻟﻣ ﺻﺎدر ﻏﯾر اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ،وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺷﻣس ،وﻟذﻟك ﻓﺈن أى دراﺳﺔ اﺳ ﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﻣ ﺳﺗﻘﺑل اﻟطﺎﻗ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣ ﺻر ﻻ ﺑ د أن ﺗﺑ دأ ﻣ ن ھذه اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ،وﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﮭﺎ. أوﻻً :ﺗوزﯾﻊ اﻟطﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻣﺻر ،وإﻧﺗﺎﺟﮭﺎ ،واﺳﺗﮭﻼﻛﮭﺎ: ﺗﺣوﻟ ت ﻣ ﺻر ﺑ ﯾن ﻋ ﺎﻣﻰ ١٩٩٥و ٢٠١٠ﻣ ن دوﻟ ﺔ ﻣ ﺻدرة ﻟﻠﺑﺗ رول ﺗﻧ ﺗﺞ ) (٤٤.٣ﻣﻠﯾ ون ط ن ﺑﺗ رول ﻣﻛﺎﻓﻲء ﺗﺳﺗﮭﻠك ﻣﻧﮭﺎ ﻧﺣو ) (٢١ﻣﻠﯾون طن ﻣﻛﺎﻓﻲء وﺗﺻدر اﻟﺑﺎﻗﻰ ) (٢٣ﻣﻠﯾون طن ،إﻟﻰ دوﻟﺔ ﻣ ﺳﺗوردة ﺗﻧ ﺗﺞ ) (٣٢.٢ﻣﻠﯾون طن ﻣﻛﺎﻓﻲء وﺗﺳﺗﮭﻠك ) (٣٥ﻣﻠﯾون طن ﻣﻛﺎﻓﻲء ،وﺗﺳﺗﻛﻣل اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﮭﺎ ﺑﺎﻻﺳﺗﯾراد ﺑﺣواﻟﻰ %١٠ ﻣن اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﮭﺎ أو ) (٣ﻣﻠﯾون طن ﻣﻛﺎﻓﻲء -.وﻗد ﺗﻔﺎﻗم ھذا اﻟوﺿﻊ ﺑﯾن ﻋﺎﻣﻲ ٢٠١٠و ٢٠١٤ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟ ذى ﻧﻌرﻓﮫ ﺟﻣﯾﻌﺎ .وﯾﺗوزع اﺳﺗﮭﻼك اﻟطﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻣﺻر ﻋﻠﻰ ﺗوﻟﯾد اﻟﻛﮭرﺑﺎء ،واﻟﻧﻘل ،واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ،واﻻﺳﺗﮭﻼك اﻟﻣﻧزﻟﻲ. ﺛﺎﻧﯾﺎ :ﻣﻔردات أزﻣﺔ اﻟطﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻣﺻر: ً ﺑﻠﻎ إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟطﺎﻗ ﺔ اﻟﻛﮭرﺑﯾ ﺔ اﻟﻣوﻟ دة ﻓ ﻲ ﻣ ﺻر ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ٢٠١٢ﺣ واﻟﻲ ) (١٠٧.٥ﻣﻠﯾ ﺎر ﻛﯾﻠ ووات ﺳ ﺎﻋﺔ، %٨٨ﻣﻧﮭﺎ ﻣن اﻟﻣﺣطﺎت اﻟﺣرارﯾﺔ و % ١١.٧ﻣن اﻟﻣﺣطﺎت اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ ،و %٠.٤٥أو أﻗل ﻣن ﻧﺻف ﻓ ﻲ اﻟﻣﺎﺋ ﺔ ﻣن ﻣﺣطﺎت اﻟرﯾﺎح ،وﻛﻣﯾﺔ ﺿﺋﯾﻠﺔ ﻏﯾرﻣؤﺛرة ﻣن اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺷﻣﺳﯾﺔ ،ﺗﻧﺗﺞ ﻣن ﻣﺣطﺔ ﺣرارﯾﺔ ﺗﺟرﯾﺑﯾﺔ ﺑﻘدرة ١٤٠ ﻣﯾﺟﺎوات .وﺗﺗوزع اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﻧﺳب ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،ﺣﯾث ﯾﺣﺻل ﻗطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻋﻠ ﻰ ،% ٣٥.٥واﻟﻣراﻓ ق اﻟﻌﺎﻣ ﺔ واﻟﺣﻛوﻣ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ،% ١٧.٥واﻟﻘط ﺎع اﻟﺗﺟ ﺎري ﻋﻠ ﻰ ،% ٦.٣واﻟﺑ ﺎﻗﻲ ﻟﻠﻘطﺎﻋ ﺎت اﻷﺧرى ﻛﺎﻟزراﻋﺔ ،واﺳﺗﺻﻼح اﻷراﺿﻲ ،واﻻﺳﺗﮭﻼك اﻟﻣﻧزﻟﻲ. ً ﺛﺎﻟﺛﺎ :دﻋم اﻟطﺎﻗﺔ وﺗﺄﺛﯾره ﻋﻠﻰ اﻟﻣوازﻧﺔ: ﮭرﯾﺎ ،وﺗﺑ ﺎع ھ ذه اﻟﻣ واد ﺗ ﺳﺗورد ﻣ ﺻر ﻣ واد ﺑﺗروﻟﯾ ﺔ ﺗﺗ راوح ﻗﯾﻣﺗﮭ ﺎ ﺑ ﯾن ) (١.٢ -١.١ﻣﻠﯾ ﺎر دوﻻر ﺷ ًّ ﻛﺛﯾرا ﻣن اﻟﺳﻌر اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ،وھو دﻋم اﻟدوﻟﺔ ﻟﻠطﺎﻗﺔ اﻟذي ﯾﻣﺛل ً ً إﻧﻔﺎﻗﺎ ﻣﺣﻠﯾﺎ ،ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ أﻗل اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﻧﺗﺟﮭﺎ ﻣﺻر ًّ ﻣرﺷد ،وﻻ ﯾﺳﺗﻔﯾد ﺑﮫ ﻣﺣﺗﺎﺟوه اﻟﺣﻘﯾﻘﯾون ،ﻓﺿﻼً ﻋن ﻛوﻧ ﮫ ﯾ ﺷﻛل ً ً ﻋﺑﺋ ﺎ ھ ﺎﺋﻼً ﻋﻠ ﻰ اﻟﻣوازﻧ ﺔ ،وﻻ ﻛﺑﯾرا ،وﻏﯾر ّ ﯾﻣﻛن أن ﻧﻐﻔل ھﻧﺎ اﻟﺗﮭدﯾد اﻟوﺷﯾك ﺑﺗﻧﺎﻗص ﻣوارد اﻟطﺎﻗﺔ ﻣن اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻛﮭروﻣﺎﺋﯾﺔ "اﻟﺳد اﻟﻌﺎﻟﻰ" واﻟﺗﻰ ﺗﺑﻠﻎ ﻣن % ٩ -٨ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻛﮭرﺑﯾﺔ اﻟﻣوﻟدة ﻓﻲ ﻣﺻر وﻗدرھﺎ ) (٢٢.٥أﻟف ﻣﯾﺟﺎوات .ﻟذﻟك ﺗﺣﺗﺎج ﻣﺻر إﻟﻰ ً وﺗﻧوﯾﻌ ﺎ ﻟﻣ ﺻﺎدر اﻟطﺎﻗ ﺔ ﺑﺧﺎﺻ ﺔ ﻣ ن اﻟ ﺷﻣس واﻟرﯾ ﺎح ﺳﯾﺎﺳ ﺔ ﺗرﺷ ﯾد ﺣﻘﯾﻘﯾ ﺔ ﻓ ﻲ اﺳ ﺗﮭﻼك اﻟوﻗ ود واﻟﻛﮭرﺑ ﺎء، وﻣﺻﺎدر أﺧرى ،ﻟﺗﻘﻠﯾل اﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺗرول واﻟﻐﺎز اﻟﻣﺳﺗوردﯾن ،واﻟﻣ ؤﺛرﯾن ﺑ ﺷدة ﻋﻠ ﻰ اﻟﻣوازﻧ ﺔ اﻟﻣ ﺻرﯾﺔ. وﻟذﻟك ﻓﺈن ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟطﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻣﺻر ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺟدﯾدة ﺗﻣزج ﺑﯾن: ﻧﮭﺎﺋﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﻣدى ) (٨ﺳﻧوات ،ﺑﺧﺎﺻﺔ اﻟوﻗود اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ اﻟﻧﻘل. اﻟﺗرﺷﯾد اﻟﺣﺎزم ،وإﻧﮭﺎء دﻋم اﻟطﺎﻗﺔًّ ً ﻣﻣﻛﻧﺎ. اﻷﺧذ ﺑﺄﻛﺛر ﻣن طﺎﻗﺔ ﻣﺗﺎﺣﺔ ،واﺳﺗﺧدام اﻟطﺎﻗﺎت اﻟﺑدﯾﻠﺔ ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن ذﻟك اﻹﺳراع ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻣﺷروﻋﺎت ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣوارد اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻣﺗﺟددة واﻟداﺋﻣﺔ ،ﺑﺧﺎﺻﺔ اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺷﻣﺳﯾﺔ.راﺑﻌﺎ :أﺑﻌﺎد اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ؛ ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟطﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻣﺻر: ً .١اﻟﺑﻌد اﻷول :اﻟﺗرﺷﯾد: • ﺗرﺷﯾد اﺳﺗﺧدام اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻛﮭرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣ ﺻﺎﻧﻊ واﻟ ﺷوارع واﻟﻣﻧ ﺎزل واﻟﻣﻛﺎﺗ ب ،واﻟ دﻋوة إﻟ ﻰ ﺧﻔ ض طوﻋﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزل ﺑﻧﺳﺑﺔ %١٠ﻣن اﻻﺳﺗﮭﻼك اﻟﺣﺎﻟﻲ. اﺳﺗﮭﻼك اﻟﻛﮭرﺑﺎء ًّ
٦٦
• ﺧﻔض اﺳﺗﺧدام اﻹﺿﺎءة اﻟﻛﺛﯾﻔﺔ ﻓﻲ اﻟطرق واﻷﺳواق واﻻﺣﺗﻔ ﺎﻻت ،وﺗرﺷ ﯾد اﻟ دﻋم ﻋ ن ھ ذا اﻟﻧ وع ﻣن اﻻﺳﺗﮭﻼك. • ﺗرﺷﯾد اﺳﺗﺧدام اﻟﺑوﺗﺎﺟﺎز "ﻣﺳﺗورد" ،وإﺣﻼل اﻟﻐﺎز اﻟطﺑﯾﻌﻰ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻣﺣﻠﯾﺎ ﻣﻛﺎﻧﮫ. • ﺗرﺷﯾد اﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻟﺑﺗرول وﻣﻧﺗﺟﺎﺗﮫ ﻓﻲ اﻟﻧﻘل واﻟﻣرﻛﺑﺎت .وﺗﻘﺿﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﻰ ﯾﺗﺑﻧﺎھﺎ اﻟﺑرﻧ ﺎﻣﺞ اﻟرﺋﺎﺳﻲ ﺑﺧﻔض اﻟدﻋم ﻋن اﻟوﻗ ود ﻟﻠ ﺳﯾﺎرات اﻟﺧﺎﺻ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻣ دى ) (٣ﺳ ﻧوات ﺑ ﺎﻟﺗوازي ،ﻣ ﻊ ﻧ ﺷر وﺳﺎﺋل ﻧﻘل ﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣرﯾﺣﺔ وﺳرﯾﻌﺔ ،وذات ﺳﻌﺎت ﻛﺑﯾرة" ،راﺟﻊ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻧﻘل اﻟﻣواﺻﻼت". .٢اﻟﺑﻌد اﻟﺛﺎﻧﻲ ھو ﺗطوﯾر ﻣﺻﺎدر اﻟطﺎﻗ ﺔ اﻟﻣﺗﺟ ددة واﻟﺑدﯾﻠ ﺔ ،واﻛﺗ ﺳﺎب ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎﺗﮭ ﺎ ،وﻧ ﺷر اﺳ ﺗﺧداﻣﺎﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق واﺳﻊ ،ﺑﺧﺎﺻﺔ اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺷﻣﺳﯾﺔ ،وﺑدء اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﺳﺗﺧراج اﻟطﺎﻗ ﺔ ﻣ ن اﻟﻣﺧﻠﻔ ﺎت اﻟﺣ ﺿرﯾﺔ واﻟزراﻋﯾﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ طﺎﻗﺔ اﻟرﯾﺎح. .٣اﻟﺑﻌد اﻟﺛﺎﻟث ھوﺗﻛﺛﯾف ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻛﺷف ﻋن ﻣوارد ﺟدﯾدة ﻟﻠﺑﺗرول واﻟﻐﺎز ﻋﻠﻰ أرض ﻣﺻر .وﺗﺄﻛﯾد ﺣﻘﻧﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻓﻲ اﻻﻛﺗﺷﺎﻓﺎت اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ واﻟﻐﺎزﯾﺔ اﻟواﻗﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺧﺎﻟﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﺣ ر اﻷﺑ ﯾض اﻟﻣﺗوﺳط ،وھﻰ اﻛﺗﺷﺎﻓﺎت ھﺎﺋﻠﺔ وﻟﻧﺎ ﻓﯾﮭﺎ ﻧﺻﯾب ،ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ وﻗوع أﺟزاء ﻣﻧﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﻧﺎطﻘﻧﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ،وﻗد اﺳﺗﻔﺎدت ﻣن ھذه اﻟﻛﺷوف ﻗﺑرص واﻟﯾوﻧﺎن وإﺳراﺋﯾل وﻟﺑﻧﺎن. ﺧﺎﻣﺳﺎ :ﻣوﻗف اﻟطﺎﻗﺎت اﻟﻣﺗﺟددة واﻟﺑدﯾﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺻر: ً -١اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺷﻣﺳﯾﺔ: ً ً ﺳرﯾﻌﺎ ﻓﻲ ﺗوﻟﯾد اﻟﻛﮭرﺑﺎء ﻣن اﻟطﺎﻗ ﺔ اﻟﺷﻣ ﺳﯾﺔ ،وﻗ د ﺑ دأت دول ﻛﺛﯾ رة وﻋﻠ ﻲ رأﺳ ﮭﺎ ﺗطورا ﯾﺷﮭد اﻟﻌﺎﻟم اﻟوﻻﯾ ﺎت اﻟﻣﺗﺣ دة وأﺳ ﺑﺎﻧﯾﺎ ﻓ ﻲ إﻧﺗ ﺎج ھ ذه اﻟطﺎﻗ ﺔ ،واﻧ ﺿﻣت ﺣ ً دﯾﺛﺎ إﻟﯾﮭﻣ ﺎ دول ﻋرﺑﯾ ﺔ ﻣﺛ ل اﻷردن واﻟﻣﻐرب .وﺗﺗﻣﺗﻊ ﻣﺻر ﺑﺄﻗوى ﻣﻧﺎطق ﺳطوع ﻟﻠﺷﻣس ،وﺑﺄوﺳﻊ ﻣﺳﺎﺣﺎت ﻟﮭ ذا اﻟ ﺳطوع ﻋﻠ ﻰ أرﺿ ﮭﺎ، وﺑﺄطول ﻣدد ﻟﺳﻘوط ھذه اﻟطﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﯾوم ،ﻣن أﺟل ھذا أﺻﺑﺢ ﻣن اﻟﺿروري اﻟﺑ دء ﻓ ﻲ اﺳ ﺗﺛﻣﺎر ھذه اﻟطﺎﻗﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﻧﺣو اﻷﻣﺛل وھﻧﺎك -ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﻟﻲ -ﻣﺳﺗوﯾﺎن ﻟﻛﺛﺎﻓﺔ ﺗوﻟﯾد اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺷﻣﺳﯾﺔ: • اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺷﻣس -ﻛﮭرﺑﯾﺔ اﻟﻣوزﻋﺔ" ،ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ" ،وﺗﻧﺗﺞ ﻋن طرﯾ ق ﻟوﺣ ﺎت اﻟﺧﻼﯾ ﺎ اﻟﺷﻣ ﺳﯾﺔ اﻟﺗ ﻲ ﺗﺣول أﺷﻌﺔ اﻟﺷﻣس إﻟﻰ ﻛﮭرﺑﺎء ﻣﺑﺎﺷرة .وﯾﺗوﻗ ف ﻣﻌ دل اﻟﻛﮭرﺑ ﺎء اﻟﺗ ﻲ ﯾﺣ ﺻل ﻋﻠﯾﮭ ﺎ اﻟﻣ ﺳﺗﺧدم ﻋﻠ ﻰ ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻠوﺣﺎت اﻟﺷﻣﺳﯾﺔ وﻛﻔﺎءﺗﮭﺎ .وﯾﺻﻠﺢ ھذا اﻟﻧوع ﻣ ن ﺗوﻟﯾ د اﻟطﺎﻗ ﺔ اﻟﺷﻣ ﺳﯾﺔ ﻟﻼﺳ ﺗﺧدام اﻟﻣﻧزﻟ ﻲ، واﻟﻣﺗ ﺎﺟر ،واﻟﻘ رى اﻟ ﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ،واﻟﻣ دارس ،واﻟﻣﻧ ﺷﺂت اﻟﺗ ﻲ ﺗﺣﺗ ﺎج إﻟ ﻰ اﻟطﺎﻗ ﺔ ﻧﮭ ً ﺎرا ﻟﺗ ﺷﻐﯾل اﻟﻣﻌ دات واﻷﺟﮭزة اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ واﻟﻣﻛﯾﻔﺎت ،واﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم اﻹﺿﺎءة ﻓﻲ اﻟﻠﯾل. • اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺷﻣس -ﺣرارﯾﺔ :وﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺗوﻟﯾد اﻟطﺎﻗﺔ ﻣن ﻣﺣطﺎت ﺣرارﯾﺔ ،ﺣﯾث ﺗﺳﺗﺧرج ھذه اﻟطﺎﻗﺔ ﻋن طرﯾ ق اﻟﺗﺑ ﺎدل اﻟﺣ راري واﻟﺗﺣ ول إﻟ ﻰ ﺑﺧ ﺎر ،وﺗ ﺷﻐﯾل ﺗورﺑﯾﻧ ﺎت ﺑﺧﺎرﯾ ﺔ ،وﯾﺗطﻠ ب اﺳ ﺗﻐﻼل اﻟطﺎﻗ ﺔ اﻟﺷﻣ ﺳﯾﺔ ﻋﻠ ﻰ ھ ذا اﻟ ﺷﻛل إﻧ ﺷﺎء ﻣﺣط ﺎت ﺣرارﯾ ﺔ ﺷﻣ ﺳﯾﺔ ﻣﺗوﺳ طﺔ أو ﻛﺑﯾ رة ،وھ و اﺳ ﺗﺛﻣﺎر ﯾ ﺻﻠﺢ ﻟﻠﻣﺻﺎﻧﻊ واﻟﻣزارع اﻟﻛﺑﯾرة ،ﻛﻣ ﺎ ﯾ ﺻﻠﺢ ﻟﺗوﻟﯾ د اﻟطﺎﻗ ﺔ ﻋﻧ د ﺟﮭ د ﻋ ﺎل ،وﻧﻘﻠ ﮫ إﻟ ﻰ اﻟ ﺷﺑﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ،أو اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ. • أھداف اﻟﻣﺷروع: ﯾﮭدف اﻟﻣ ﺷروع إﻟ ﻰ ﺗ وطﯾن ﺻ ﻧﺎﻋﺔ ﺗوﻟﯾ د اﻟﻛﮭرﺑ ﺎء ﻣ ن اﻟطﺎﻗ ﺔ اﻟﺷﻣ ﺳﯾﺔ ﺑ ﺻﻔﺔ ﻋﺎﺟﻠ ﺔ ﻟﺗ وﻓﯾر٢.٥ ﺟﯾﺟﺎ وات /ﺳﺎﻋﺔ ،وذﻟك ﺑﺄﺗﺑﺎع اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻹﺟراءات اﻵﺗﯾﺔ-: ﺗﻌﻣﯾم اﺳﺗﺧدام اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺷﻣﺳﯾﺔ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ واﻟوﺻول ﺑﮭﺎ إﻟﻰ ١.٥ﺟﯾﺟﺎوات وھوﻣﺎ ﯾﻌﺎدل %٦ﻣن اﺳﺗﮭﻼك اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻛﮭرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺻر. إﻟزام اﻟﻘرى اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ واﻟﻣدن واﻟﻘرى اﻟﺟدﯾدة ﻛﺎﻓﺔ ،ﺑﺎﻟﺗﺣول ﻻﺳﺗﺧدام اﻟطﺎﻗ ﺔ اﻟﺷﻣ ﺳﯾﺔ ﺑﻧ ﺳﺑﺔ ٧٥ %ﺧﻼل ﻋﺎﻣﯾن.
٦٧
إﻧﺷﺎء ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘرى اﻟﺷﻣﺳﯾﺔ اﻟﻧﻣوذﺟﯾﺔ ﯾﻛون اﺳﺗﺧدام اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺷﻣﺳﯾﺔ ﻓﯾﮭﺎ ﺑﻧﺳﺑﺔ %١٠٠وﻓﺻﻠﮭﺎ ﻋن اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ ،وھذا ﻣﺎ ﯾﺗﯾﺢ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﺻﺣراء ،وﯾﺗﺿﻣن ھذا اﻟﺑﺎب ً ﻣﺷروﻋﺎ ﻹﻧﺷﺎء ) (٢٠ﻗرﯾﺔ ﺑﯾﺋﯾﺔ ،وﺷﻣﺳﯾﺔ. إﻧﺷﺎء ) (٦ﻣﺣطﺎت ﺷﻣﺳﯾﺔ ﻣرﻛزﯾﺔ ﻟﺗوﻟﯾد اﻟطﺎﻗﺔ ﺑﻘدرة ) (١٥٠ﻣﯾﺟﺎ -وات ﻟﻠﻣﺣطﺔ ،ﺑﺈﺟﻣﺎﻟﻲ) ٩٠٠ﻣﯾﺟﺎ -وات( أي ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل ﻣﺣطﺔ ﻧووﯾﺔ ،وﺑﺈﺟﻣﺎﻟﻲ اﺳﺗﺛﻣﺎرات ) (٢.٢٥ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ،ﻣﻊ ﺗوﺻﯾﻠﮭﺎ ﺑﺎﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ ﻟﻠﺣد ﻣن ﻧزف اﻟطﺎﻗﺔ؛ "اﻟﻣﯾﺟﺎوات ﯾﺗﻛﻠف ) (٣ -٢.٥ﻣﻠﯾون دوﻻر". • آﻟﯾﺎت اﻟﺗﻧﻔﯾذ دﻋوة اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن واﻟﺗﻌﺎوﻧﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻧﺷﺄ ﻟﮭذا اﻟﻐرض ﻟﻌﻣل ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﺷرﻛﺎتاﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ ذﻟك ،وﺳوف ﺗوﻓر اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻷرض اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ ھذه اﻟﻣﻧﺷﺂت. ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟوﺣدات اﻟﻛﮭرو -ﺿوﺋﯾﺔ؛ ﺗﻘوم اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺑﻌﻣل ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺑﯾن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲذﻟك وأوﻟوﯾﺔ اﻟﺷراء ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﻛون اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻟﮭذه اﻟوﺣدات. ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺣطﺎت اﻟﺣرارﯾﺔ ﺳوف ﺗﻠﺗزم اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺑﺷراء اﻟطﺎﻗﺔ ﺑﺳﻌر ﻋﺎدل ﯾﺗم اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﯾﺔﻣﻊ اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﻧﻔذة ﻟﮭذه اﻟﻣﺣطﺎت وﻟﻣدة ﺗﻘل ﻋن ) (٢٠ﺳﻧﺔ ،ﻋﻠﻲ أن ﯾﺗم اﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ ھذه اﻟﺟﮭﺎت ﻋﻠﻲ ﺟﻐراﻓﯾﺔ ھذه اﻟﻣﺣطﺎت وﻋﻠﻲ أن ﺗﺗﯾﺢ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻷرض ﻟﮭذه اﻟﺷرﻛﺎت ﻣﺟﺎﻧﺎ. • اﻟﺑدء ﻓﻲ اﻟﻣﺷروع اﻟﻘوﻣﻲ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ اﻟﻛﺑﯾر ﻟﺗﺻﻧﯾﻊ اﻟﺳﯾﻠﻛون. • إﻧﺷﺎء ﻣرﻛز ﺗدرﯾب ﻣﺗﺧﺻص ﻟﺗدرﯾب اﻟﻛوادر اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺗﺻﻧﯾﻊ واﻟﺗرﻛﯾب واﻟﺻﯾﺎﻧﺔ. -٢طﺎﻗﺔ اﻟرﯾﺎح: • ﯾﺑﻠﻎ ﺗوﻟﯾد اﻟطﺎﻗﺔ ﻣن اﻟرﯾﺎح أﻗل ﻣن %٠.٥ﻣن اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻛﮭرﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻓﻲ ﻣﺻر وﻣﻌظم ھذه اﻟطﺎﻗﺔ ﯾوﻟدھﺎ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص .وﯾﮭدف اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ إﻟﻰ: • ﻧﻘل ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ وﺗﺻﻧﯾﻊ ﺗورﺑﯾﻧﺎت اﻟرﯾﺎح اﻟﻣﺗوﺳطﺔ )ﻣن ٠.٥إﻟﻰ ١ﻣﯾﺟﺎ وات( ﻣﻊ ﺧﻔض ﺳﻌرھﺎ، وﺗﯾﺳﯾر إﻗﺎﻣﺗﮭﺎ ﻟﺗوﻟﯾد اﻟطﺎﻗﺔ ﻟﻠﻣﺻﺎﻧﻊ واﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﻛﺑﯾرة. • زﯾﺎدة اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻣوﻟدة ﻣن اﻟرﯾﺎح إﻟﻰ %٦ﻋن طرﯾق اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ إﻧﺷﺎء ﻣزارع اﻟرﯾﺎح ﺑواﺳطﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ،وﺗﺳﮭﯾل ﺑﯾﻌﮭﺎ وﺿﺧﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺷﺑﻛﺔ. -٢اﻟﻣﺧﻠﻔﺎت اﻟﺣﺿرﯾﺔ واﻟزراﻋﯾﺔ: ﯾﻣﻛن إﻧﺗﺎج ﻗدر ﻣﻌﻘول ﻣﻧﮭﺎ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ أﻣﺎﻛن ﺗواﺟد اﻟﻣﺧﻠﻔﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ واﻟﻣدﯾﻧﯾﺔ "اﻟﺣﺿرﯾﺔ". وﺗﻌﺗﻣد ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗطوﯾر ﻓﯾﮭﺎ ﻋﻠﻰ إﺗﺎﺣﺔ وﺣدات ذاﺗﯾﺔ ﻹﻧﺗﺎج اﻟطﺎﻗﺔ ﻣن اﻟﻣﺧﻠﻔﺎت ﻟﺗﻧﺗﺞ اﻟﻘدر اﻟﻼزم ﻟﺑﻌض اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ واﻟﻣزارع ،ﻓﺿﻼً ﻋن اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ﻓﻲ ﺗدﻓﺋﺔ ﺣظﺎﺋر اﻟدواﺟن ،وھﻰ طﺎﻗﺔ ﯾﻠزم اﺳﺗﻐﻼﻟﮭﺎ ﻷﺛرھﺎ اﻟﻣزدوج ﻓﻲ ﺣل ﻣﺷﻛﻼت ﺑﯾﺋﯾﺔ وﺗوﻓﯾر اﻟطﺎﻗﺔ .وﯾرﺗﺑط ھذا اﻟﻣﺣور ﺑﺎﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎت اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ) (٣٢ﻣن اﻟدﺳﺗور.
٦٨
اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﻠﻴﻜﻮن ﻻﺑد ﻟﻛل ﻧﮭﺿﺔ ﻣن ﺻﻧﺎﻋﺔ ﺗﻘودھﺎ .وﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺳﯾﻠﯾﻛون ﻣن أھم اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﯾﺟب أن ﺗﺑدأ ﺑﮭﺎ ﻣﺻر ﻣ ن ﻋﻘ ود ،وﺗ دﺧل ھ ذه اﻟ ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺟ ﺎﻟﯾن ﺣﯾ وﯾﯾن ﻟﻧﮭ ﺿﺗﻧﺎ ھﻣ ﺎ اﻟطﺎﻗ ﺔ اﻟﺷﻣ ﺳﯾﺔ ،واﻟرﻗ ﺎﺋق اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ .وﻣن ﻧﻌم ﷲ ﻋﻠﻰ ﻣﺻر وﺷﻌﺑﮭﺎ أن ﺣﺑﺎھﻣﺎ ﺑﺎﻟﻌﻧﺻرﯾن اﻟﻼزﻣﯾن ﻟﻘﯾﺎم ھذه اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ وﻧﻣوھﺎ وھﻣ ﺎ رﻣﺎل اﻟﺳﯾﻠﯾﻛﺎ اﻟﻧﻘﯾﺔ "اﻟرﻣﺎل اﻟﺑﯾﺿﺎء" ،واﻟﺷﻣس اﻟﺳﺎطﻌﺔ .ﻓﺎﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺷﻣﺳﯾﺔ ،وﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺳﯾﻠﯾﻛون ﺑﮭذا اﻟﻣﻧظ ور ﯾﻣﻛن أن ﯾﺣﻘﻘﺎ ﻟﻣﺻر ﻣﺎ ﺣﻘﻘﮫ اﻟﺑﺗرول واﻟﻐﺎز ﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺧﻠﯾﺞ .ﻓﺿﻼً ﻋن اﻟﺣد ﻣن ﺗﺻدﯾر اﻟﻣواد اﻟﺧﺎم ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺳﯾﻠﯾﻛون: ھ ﻰ ﺻ ﻧﺎﻋﺔ ﻟﻠ ﺻﮭر واﻟﺗﻧﻘﯾ ﺔ واﻟﺗ ﺷﻛﯾل ﻟﻣ ﺎدة ﺗ ﺳﻣﻰ "اﻟﺑ وﻟﻲ ﺳ ﯾﻠﯾﻛون" وﻣ واد أﺧ رى ﺗ دﺧل ﻓ ﻲ ﺗ ﺻﻧﯾﻊ اﻷﻟواح اﻟﺷﻣﺳﯾﺔ واﻟرﻗ ﺎﺋق اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾ ﺔ .وھ ﻰ ﻣ واد ﻋﺎﻟﯾ ﺔ اﻟﻧﻘ ﺎء ﺗ ﺳﺗطﯾﻊ ﺗﺟﻣﯾ ﻊ اﻟطﺎﻗ ﺔ اﻟ ﺿوﺋﯾﺔ ﻣ ن اﻟ ﺷﻣس، وﺗﺣوﯾﻠﮭ ﺎ إﻟ ﻰ ﻛﮭرﺑ ﺎءُ ، وﺗ ﺳﺗﺧدم ﻓ ﻲ اﻷﻟ واح اﻟﺷﻣ ﺳﯾﺔ ،وﺗوﺻ ﯾل اﻹﺷ ﺎرات اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾ ﺔ ﻓﯾﻣ ﺎ ﯾ ﺳﻣﻰ أﺷ ﺑﺎه اﻟﻣوﺻﻼت ،ﻛﻣﺎ ُﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ اﻟرﻗﺎﺋق اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ. واﻟﻣدﺧل اﻟرﺋﯾﺳﻰ ﻟﮭذه اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ھﻰ اﻟرﻣﺎل اﻟﺑﯾﺿﺎء اﻟﻣوﺟ ودة ﻓ ﻲ ﻣ ﺻر ،واﻟﺗ ﻲ ﺗ ﺻل درﺟ ﺔ ﻧﻘﺎﺋﮭ ﺎ إﻟ ﻰ ،%٩٨.٩ﺣﯾث ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧدام ھذه اﻟرﻣﺎل ﻣﻊ اﻟﻔﺣم ﻓﻲ إﻧﺗﺎج ﻣﺧرﺟﺎت ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺳﯾﻠﯾﻛون. وﯾ َ ّ أول ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺳﯾﻠﯾﻛون ،وﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﺗﺻدﯾره ﺑﻛﻣﯾ ﺎت ﻛﺑﯾ رة وﺑﻔ ﺎﺋض ﻗﯾﻣ ﺔ ُﻌد "اﻟﺳﯾﻠﯾﻛون ﻣﯾﺗﺎل" ﱠ ﻋ ﺎل ،ﻛﻣ ﺎ ُﯾ ﺳﺗﺧدم ﻓ ﻲ ﺻ ﻧﺎﻋﺔ ﺳ ﺑﺎﺋك "اﻷﻟﻣوﻧﯾ وم ﺳ ﯾﻠﯾﻛون" اﻟﻣ ﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓ ﻲ ﻋﻣﻠﯾ ﺎت اﻟﻠﺣ ﺎم ،ﻓ ﻲ ﺻ ﻧﺎﻋﺔ ّ ﯾﺻدر %٨٥ﻣن اﻧﺗﺎﺟﮫ. اﻟﺳﯾﺎرات ،و"اﻟﻔﯾروﺳﯾﻠﯾﻛون" ،اﻟذي ﯾوﺟد ﻹﻧﺗﺎﺟﮫ ﻣﺻﻧﻊ ﻣﺻري وﯾ َ ّ ﺷﻛل "اﻟﺑ وﻟﻲ ﺳ ﯾﻠﯾﻛون" ﻣﻔﺗ ﺎح إﻧﺗ ﺎج أﺷ ﺑﺎه اﻟﻣوﺻ ﻼت وھ و ﻋﻧ ﺻر أﺳﺎﺳ ﻰ ﻓ ﻲ إﻧﺗ ﺎج ﻣ ﺎدة "اﻟ ﺳﯾﻠﯾﻛون ُ وﯾﻔر" اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻹﻧﺗﺎج اﻟرﻗﺎﺋق اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ،ﻛﻣ ﺎ ﯾ دﺧل أﯾ ﺿﺎ اﻟﺑ وﻟﻰ ﺳ ﯾﻠﯾﻛون ﻓ ﻲ إﻧﺗ ﺎج اﻟﺧﻼﯾ ﺎ اﻟﺷﻣ ﺳﯾﺔ، واﻷﻟواح اﻟﺷﻣﺳﯾﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت ﺗﺷﻛﯾل ﻣﻌﻘدة. اﻟﻣﺷروع واﻟﻣوﻗﻊ واﻟﺗﻛﻠﻔﺔ: ﻣﺟﻣﻊ ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺳﯾﻠﯾﻛون واﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣرﺣﻠﯾﺔ ) (٢٥٠ﻣﻠﯾون • ﻣن اﻟﻣﺳﺗﮭدف إﻧﺷﺎء ّ دوﻻرﺧﻼل ﻋﺎﻣﯾن .ووﺿ ﻊ أﺳ ﺎس إﻧ ﺷﺎء ﺻ ﻧﺎﻋﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠ ﺔ ﻟﻠ ﺳﯾﻠﯾﻛون ﻓ ﻲ ﻣﻧطﻘﺗ ﻰ اﻹﺳ ﻣﺎﻋﯾﻠﯾﺔ "اﻟﻣﻧطﻘ ﺔ اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﺑﺎﺳم وادي اﻟﺳﯾﻠﯾﻛون" واﻟﺳﺎﺣل اﻟﺷﻣﺎﻟﻲ اﻟﻐرﺑﻰ "ﻗرب ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾن ﺣﯾث ﯾﻣﻛن إﻧ ﺷﺎء ﺟﺎﻣﻌ ﺔ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾ ﺔ ھﻧ ﺎك ،وﻣﻧطﻘ ﺔ ﺻ ﻧﺎﻋﺎت ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾ ﺔ ﻣﺗﻘدﻣ ﺔ" وذﻟ ك ﺧ ﻼل ) (٨ﺳ ﻧوات .وﺗ ﺷﻣل اﻟﻣرﺣﻠ ﺔ اﻷوﻟﻰ إﻧﺷﺎء: • ﻣﺻﻧﻊ إﻧﺗﺎج ﻣﺎدة اﻟﺑوﻟﻰ ﺳﯾﻠﯾﻛون ﻟﻼﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻓﻲ ﺗ ﺻﻧﯾﻊ اﻟﺧﻼﯾ ﺎ اﻟﺷﻣ ﺳﯾﺔ واﻟرﻗ ﺎﺋق اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾ ﺔ واﻟﺗﺻدﯾر. • ﻣﺻﻧﻊ ﻟﺗﺻﻧﯾﻊ وﺗﺷﻛﯾل اﻟﺧﻼﯾﺎ اﻟﺷﻣﺳﯾﺔ. ً ﻧﮭﺎﺋﯾ ﺎ ﻟﻠﻣﺣط ﺎت، ﻣﻧﺗﺟ ﺎ إﻟﻛﺗروﻧﯾﺎ ،ﻟﺗﺟﮭﯾزھﺎ ،وإﻋدادھﺎ ﺑوﺻﻔﮭﺎ • ﺗﺷﯾﯾد ﻣﺻﻧﻊ ﻟﺗرﻛﯾب اﻷﻟواح اﻟﺷﻣﺳﯾﺔ ًّ ًّ واﻟﻣزارع اﻟﺷﻣﺳﯾﺔ. ﻛل ﻣن ﺳﯾﻧﺎء واﻟﺳﺎﺣل اﻟﺷﻣﺎﻟﻲ. • إﻧﺷﺎء ﻣﻌﮭد ﻋﺎل ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺷﻣﺳﯾﺔ وﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺳﯾﻠﯾﻛون ﻓﻲ ﱟ • اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﻣوﯾل: ﺗﺑﻠﻎ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺻﺎﻧﻊ اﻟﺛﻼﺛﺔ ﺣواﻟﻲ ) (٣٠٠ﻣﻠﯾون دوﻻر ،ﯾﻘوم ﺗﻣوﯾﻠﮭ ﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻛﺗﺗ ﺎب ﺷ ﻌﺑﻰ ﻋ ﺎم ﻟﻠﻣﺻرﯾﯾن ﻓﻲ اﻟداﺧل واﻟﺧ ﺎرج ،ﻣ ن ﺧ ﻼل أﺳ ﮭم ،ﻗﯾﻣ ﺔ ﻛ ل ﺳ ﮭم ﺧﻣ ﺳﺔ دوﻻرات .ﻓ ﺿﻼً ﻋ ن ) (١٠٠ﻣﻠﯾ ون
٦٩
دوﻻر اﺳ ﺗﺛﻣﺎر ﺣﻛ وﻣﻲ ،وﯾ ﺗم ﺗﻐطﯾ ﺔ ﻣ ﺎ ﺗﺑﻘ ﻰ ﻣ ن اﻟﺗﻛﻠﻔ ﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﯾ ﺔ ﻟﻠﻣ ﺷروع ﻣ ن ﺧ ﻼل اﺳ ﺗﺛﻣﺎرات ﻟﻠﻘط ﺎع اﻟﺧ ﺎص ،وﯾﺗوﻗ ﻊ أن ﯾﺟ ذب اﻟﻣ ﺷروع اﺳ ﺗﺛﻣﺎرات أﺟﻧﺑﯾ ﺔ ﻛﺑﯾ رة ،ﻣ ن اﻟ ﺷرﻛﺎت اﻟﺗ ﻲ ﺗﻣﺗﻠ ك ھ ذه اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾ ﺎ ﺑﺧﺎﺻﺔ. ﻣن أھم أھداف اﻟﻣﺷروع أن ﺗﺣﺻل ﻣﺻر ﻋﻠ ﻰ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾ ﺎ ﻣﺗﻘدﻣ ﺔ ﻟﺗ ﺻﻧﯾﻊ اﻟ ﺳﯾﻠﯾﻛون ،وذﻟ ك ﻣ ن ﺧ ﻼل ﺑﻧ ﺎء اﻟﻣ ﺻﺎﻧﻊ اﻟﻣ ذﻛورة ،وﺗ ﺷﻐﯾﻠﮭﺎ ،وﺗوظﯾ ف ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾ ﺎت اﻟطﺎﻗ ﺔ اﻟﺷﻣ ﺳﯾﺔ ﻓﯾﮭ ﺎ ،وھ ﻲ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾ ﺎت ﯾﮭ دف ﺑرﻧﺎﻣﺟﻧﺎ اﻟرﺋﺎﺳﻲ إﻟﻰ ﻧﺷرھﺎ وﺗطوﯾرھ ﺎ ،ﻋﻠ ﻰ ﻧﺣ و ﯾ ﺿﻊ ﻣ ﺻر ﻓ ﻲ ﻣﻛ ﺎن ﻣﻣﯾ ز وراﺋ د ﻓ ﻲ ھ ذه اﻟ ﺻﻧﺎﻋﺎت، ﻓ ﺿﻼً ﻋ ن ﻗﯾ ﺎم ﻧﮭ ﺿﺔ ﻋﻠﻣﯾ ﺔ ﺟدﯾ دة ﻧﺗﯾﺟ ﺔ إﻧ ﺷﺎء اﻟﻣﻌﺎھ د اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾ ﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻ ﺻﺔ ﺑﺟ وار ھ ذه اﻟ ﺻﻧﺎﻋﺎت، ﺑﺻﻔﺗﮭﺎ واﺣدة ﻣن اﻵﻟﯾﺎت اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ ﻟﺗ وطﯾن اﻟ ﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣ ﺻر .وﯾ رﺗﺑط ھ ذا اﻟﻣﺣ ور ﺑ ﺎﻟﺗزام اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ) (٣٢ﻣن اﻟدﺳﺗور.
٧٠
اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ،واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺗواﺟ ﮫ ﻣ ﺻر ﺗﺣ دﯾﺎت ھﺎﺋﻠ ﺔ أھﻣﮭ ﺎ ﻣواﺟﮭ ﺔ ﻣﻌوﻗ ﺎت اﻟﺗﻘ دم اﻟ ﺻﻧﺎﻋﻲ واﻟﺗﻛﻧوﻟ وﺟﻲ ،وﻟ ذﻟك ﯾﻧطﻠ ق ھ ذا اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟرﺋﺎﺳﻲ ﻣن اﺳﺗﻧﮭﺎض طﺎﻗﺎت ﻣﺻر اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ،وﺣ ل اﻟﻣ ﺷﻛﻼت اﻟﮭﯾﻛﻠﯾ ﺔ واﻷزﻣ ﺎت اﻟﺗ ﻰ ﺗواﺟ ﮫ ﺗﻘ دﻣﻧﺎ اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ .وإﻧﺷﺎء ﻣراﻛز ﻟﻠﺑﺣث واﻟﺗطوﯾر اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ واﻟﻌﻠﻣ ﻲ ،إﻧﻔ ًﺎذا ﻟﻠﻣ ﺎدة ) (٢٢ﻣ ن اﻟدﺳ ﺗور، ورﻓﻊ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ إﻟﻰ %١ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻘوﻣﻲ ،وﯾﮭدف ﻣﺷروﻋﻧﺎ اﻟرﺋﺎﺳﻲ إﻟﻰ: أوﻻً :وﺿﻊ ﺧطﺔ ﻟﺗطوﯾر اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﺻر: .١اﺳﺗﻌﺎدة اﻟوﺿﻊ اﻟطﺑﯾﻌﻰ ﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﺑوﺻ ﻔﮭﺎ اﻟﺟﮭ ﺔ اﻟرﺋﯾ ﺳﯾﺔ ﻟوﺿ ﻊ ﺳﯾﺎﺳ ﺎت واﺳ ﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﺻر وإدارﺗﮫ .وﯾﻛون أﻋﺿﺎء اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ ﻣن ﻛﺑﺎر اﻟﻌﻠﻣ ﺎء ﻓ ﻲ ﻣﺟ ﺎﻻﺗﮭم ﻣﻣ ن ﯾﺣ وزون ﺧﺑرة إدارﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ. .٢ﺗﻛ وﯾن ﻓ رق ﻋﻠﻣﯾ ﺔ ﻣ ﺷﺗرﻛﺔ ﻟﻛ ل ﻣﺟ ﺎل ﻣ ن ﻣﺟ ﺎﻻت اﻟﺑﺣ ث اﻟﻌﻠﻣ ﻲ ﻣ ن أﺳ ﺎﺗذة ﻣراﻛ ز اﻟﺑﺣ وث وأﺳ ﺎﺗذة ﯾﻛوﻧون %٧٠ﻣن اﻟﻘوة اﻟﺿﺎرﺑﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ،ﻋﻠﻰ أن ﯾﻛون ﻋﻠ ﻰ رأس ﻛ ل ﻓرﯾ ق اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻣﺻرﯾﺔ واﻟذﯾن ّ ﻗﯾ ﺎدة ﻋﻠﻣﯾ ﺔ ﻣ ﺷﮭود ﻟﮭ ﺎ ﺑﺎﻟﻘ درة اﻟﻌﻠﻣﯾ ﺔ واﻟﺧﺑ رة اﻹدارﯾ ﺔ ،وﻣﻧ ﻊ أﯾ ﺔ اﺧﺗﯾ ﺎرات ﺗﻘ وم ﻋﻠ ﻰ اﻟوﺳ ﺎطﺔ واﻟﻣﺣﺳوﺑﯾﺔ ،أو ﻋﻠﻰ اﻟوﻻء ﻗﺑل اﻟﻛﻔﺎءة. ﺟزﺋﯾﺎ ﻛ ل ﻋ ﺎﻟم ﻓ ﻲ ﺗﺧﺻ ﺻﮫ، .٣وﺿﻊ ﺧرﯾطﺔ واﺿﺣﺔ ﻟﻣﺎ ﯾﺟب أن ﺗﮭﺗم ﺑﮫ ﻣﺻر ﻣن ﻗﺿﺎﯾﺎ ﻋﻠﻣﯾﺔ ،ﯾﻌدھﺎ ًّ وﻓﻲ ﺷﺗﻰ اﻟﻣﺟﺎﻻت ،وﺗﺗوﺣد ﺑﻌد ذﻟك ﻓﻲ رؤﯾﺔ ﻛﻠﯾﺔ ،ﻟﺗﺣدﯾد "اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﮭﯾﻛﻠﯾﺔ ،واﻟﺧطط اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠدﺧول إﻟﻰ آﻓ ﺎق اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾ ﺎ اﻟﻣﺗﻘدﻣ ﺔ" ،وﯾ ﺗم إﻧﺟ ﺎز ھ ذه اﻟﺧرﯾط ﺔ ﺧ ﻼل اﻟ ﺳﻧﺔ اﻷوﻟ ﻰ ﻣ ن ﺑ دء اﻟﻌﻣ ل ﺑﺎﻟﺑرﻧ ﺎﻣﺞ اﻟرﺋﺎﺳﻲُ ، وﺗﻌطﻰ أوﻟوﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﺑﺣﺛﯾﺔ اﻵﺗﯾﺔ: • ﺗﺣﻠﯾﮫ ﻣﯾﺎه اﻟﺑﺣر ،وﺗﺻﻧﯾﻊ ﻣﺣطﺎت ﺻﻐﯾرة ﺗﻌﻣل ﺑﺎﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺷﻣﺳﯾﺔ ،وﻧﺷر اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ. • ﺑﺣوث اﻟﻧﺎﻧو ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﻟﺗﺣﻠﯾﮫ اﻟﻣﯾﺎه ،واﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ. • إﻧﺷﺎء ﻣﻌﮭد ﺑﺣﺛﻲ ﻣﺗﺧﺻص ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺻﯾل اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن زراﻋﺗﮭﺎ ﻋﻠﻲ ﻣﯾﺎه اﻟﺑﺣر. • اﺳﺗﺣداث أﻧﻣﺎط ﺟدﯾدة ﻟﻺﺳﻛﺎن ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ،واﺳﺗﺧدام اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺷﻣ ﺳﯾﺔ ،وﯾﺗ ﺿﻣن ھ ذا ً ً ﻣﺷروﻋﺎ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟرﺋﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺟﻧﺎ ﻓﻲ "اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻌﺎﺟﻠﺔ"، ﻣﺣددا ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻗري ﺑﯾﺋﯾﺔ -ﺷﻣﺳﯾﺔ. • إﻧﺗﺎج ﺗﻘﺎوي ﻣﺣﺎﺻﯾل اﻟﺧﺿروات واﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗورد ﻏﺎﻟﺑﯾﺗﮭﺎ ﻣن اﻟﺧﺎرج. • اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﻛﻣﯾﺎت اﻟﻛﺑﯾرة ﻣن طﻣﻲ اﻟﻧﯾل اﻟﻣﺗراﻛم ﺧﻠف اﻟﺳد اﻟﻌﺎﻟﻲ. • اﻟﺑﺣث ﻋن طراق ﺟدﯾدة ﻟﻠﻧﮭوض ﺑﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟدواء ﻣن اﻟﺧﺎﻣﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ. ً ﻣﺳﺣﺎ ﻛﺎﻣﻼً ﺑﺎﻷﻗﻣﺎر اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ واﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺣدﯾﺛ ﺔ اﻷﺧ رى "اﻻﺳﺗ ﺷﻌﺎر • ﻣﺳﺢ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ واﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ ﻋن ﺑﻌد" ،وإﻋداد ﺧرﯾطﺔ واﺿﺣﺔ ودﻗﯾﻘﺔ ﻟﻛل ﻣ ﺎ ھ و ﻣوﺟ ود ﺗﺣ ت اﻷرض ﻓ ﻲ ﻣ ﺻر وﻗﺎﺑ ل ﻟﻠﺗ ﺻﻧﯾﻊ واﻻﺳ ﺗﺛﻣﺎر ،ﻣ ن أﺟ ل ﺗﺣدﯾ د اﻟﻣ ﺷروﻋﺎت اﻟﺗ ﻰ ﯾﻣﻛ ن اﻟﺑ دء ﻓﯾﮭ ﺎ ﻓ ً ورا ﺑﺗﻛﻠﻔ ﺔ ﻣﻘﺑوﻟ ﺔ .وھﻧ ﺎك ﺧط ﺔ ﻻﺳﺗﻛﻣﺎل ھذه اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﺳﺣﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟرﺋﺎﺳﻲ. ﺛﺎﻧﯾﺎ :إطﻼق ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻣﻣوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﻧﺎﺳب :وذﻟك ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﮭﯾﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺣددھﺎ ً اﻟﺧرﯾطﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ وﺑدء اﻟﻌﻣل ﻓﯾﮭﺎ ﺧﻼل ﺳﺗﺔ أﺷﮭر ﻣن ﺑدء اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟرﺋﺎﺳﻲ ﻣن ﻗﺑﯾل: .١إﻧﺷﺎء وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻔﺿﺎء اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﺷﮭور اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟرﺋﺎﺳﻲ. ﻣﺣﻠﯾﺎ ،وإطﻼﻗﮫ ﺧﻼل أرﺑﻊ ﺳﻧوات ،واﺳﺗﺧداﻣﮫ ﻟﻣﺳﺢ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ .٢ﺗﺻﻧﯾﻊ اﻟﻘﻣر اﻟﻣﺻري اﻟﺛﺎﻟث ًّ واﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ ﺑﺎطن اﻷرض ،ﻣﻊ ﺗوظﯾﻔﻊ ﻓﻲ ﺗطﺑﯾﻘﺎت ﺣﺻر اﻟﻣﺣﺎﺻﯾل اﻟزراﻋﯾﺔ ،وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺗﻠوث وﻏﯾرھﺎ.
٧١
ً ﺛﺎﻟﺛﺎ :اﺳﺗﺧدام اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ: .١ﺗوﺳﯾﻊ ﻧطﺎق اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ورﺑطﮫ ﺑﺎﻟﻣ ﺷﻛﻼت اﻟﻔﻌﻠﯾ ﺔ اﻟﺗ ﻲ ﺗﻌ ﺎﻧﻲ ﻣﻧﮭ ﺎ اﻟ ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣ ﺻرﯾﺔ ﻋ ن طرﯾ ق إﻧﺷﺎء ﻣراﻛز ﻟﻠﺑﺣوث ﻓﻲ ﻛل ﻗطﺎع ﺻ ﻧﺎﻋﻲ ﻓﯾ ﮫ ﻋ دد ﻣ ن اﻟﻣ ﺻﺎﻧﻊ اﻟ ﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳ طﺔ ،وﻓ ﻰ ﻛ ل ﻣﻧ ﺷﺄة ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﯾﺗﺟﺎوز ﻋدد اﻟﻌ ﺎﻣﻠﯾن ﻓﯾﮭ ﺎ ) (٢٥٠ﻋ ﺎﻣﻼً .ﻹﺷ راك اﻟﺑﺣ ث اﻟﻌﻠﻣ ﻲ ﻓ ﻲ ﺗط وﯾر اﻟ ﺻﻧﺎﻋﺔ ،وإﺷ راك اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺗﻣوﯾل اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ .وﯾﻌﻣل اﻟﻣرﻛز ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾر اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت وأﺳﺎﻟﯾب اﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﮫ. .٢إﻟزام اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﺑﮭﺎ ﻣراﻛز ﻟﻠﺑﺣث واﻟﺗطوﯾر ،ﺑﺈﻧﻔﺎق ﻣﺎ ﻻ ﯾﻘل ﻋ ن %٢.٥ﻣ ن اﻟﻌﺎﺋ دات ﻋﻠ ﻰ اﻟﺑﺣ ث واﻟﺗطوﯾر ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻟﮭﺎ ﻷﻏراض رﻓﻊ ﻣﺳﺗوى اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ،وﺣ ل ﻣ ﺷﻛﻼﺗﮭﺎ .وﺗﻘ دم اﻟدوﻟ ﺔ ﺣ ً ﺎﻓزا ﺑﺧ ﺻم اﻹﻧﻔ ﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻣن اﻟوﻋﺎء اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة. ُ ﻣراﻛز ﻟﻠﺑﺣوث واﻟﺗط وﯾر ،واﻟﻣﺟﻠ س اﻟﻧ وﻋﻲ ﻟﻘط ﺎع اﻟ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟ ذي .٣اﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻲ ُﺗﻠﺣق ﺑﮭﺎ ﺗﻌﻣل ﻓﯾﮫ ﺑﺄﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ. .٤إﻋﺎدة ھﯾﻛﻠﺔ ﻗطﺎع اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ورﺑطﮫ ﺑﺎﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ،ﺧﻼل أرﺑﻊ ﺳﻧوات ً ﺑدءا ﺑﺎﻟﻣﻧ ﺷﺂت اﻟ ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﻛﺑرى اﻟﺗﻲ ﺗﺿم أﻛﺛر ﻣن ) (١٠٠٠ﻋﺎﻣل ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ ،ﺛم اﻟﻣﻧ ﺷﺂت اﻷﻗ ل ﻓ ﻲ ﻋ دد اﻟﻌﻣﺎﻟ ﺔ )-٢٥٠ (٥٠٠ﻋﺎﻣﻼً ﺧﻼل ﺛﻼث ﺳﻧوات. راﺑﻌﺎ :إدﺧﺎل ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت ﺟدﯾدة ﻟﻣواﻛﺑﺔ اﻟﺗﻘدم اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ :ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذى ﻧﻧﺷﻐل ﻓﯾﮫ ﺑﻣﺷﻛﻼﺗﻧﺎ واﻧﻘﺳﺎﻣﺎﺗﻧﺎ ﻓﺈن ً اﻟﻌﺎﻟم ﺧﺎرﺟﻧﺎ ﻻ ﯾﺗوﻗف ﻋن اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت وﻣﻧﺗﺟﺎت وﻋﻠوم ﺟدﯾدة .ھذه اﻟﻌﻠوم واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت ﻗد ﺗﮭدد أﻣﻧﻧﺎ اﻟﻘوﻣﻲ إذا ﻟم ﻧواﻛﺑﮭﺎ ،أو ﻧﻠﺣق ﺑﮭﺎ .ﻟذﻟك ﯾﺗﺑﻧﻰ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟرﺋﺎﺳﻲ ﺗطوﯾر آﻟﯾﺎت ﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺗطور اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ،وإدﺧﺎل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ،وھذا ھو ﻣﮭﻣﺔ ﻣن ﻣﮭﻣﺎت اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ. ﺧﺎﻣﺳﺎ :ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺗطوﯾر ﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻌﮭﯾد " "Outsourcingوﺗﺷﺟﯾﻌﮭﺎ :ﺗﺗﻣﺗﻊ ﻣﺻر ﺑﻌدد ﻣن ً اﻟﻣﯾزات اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻌﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺻﺎف اﻟدول اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺻدر ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻌﮭﯾد ،وﺧدﻣﺎت ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ،وﯾرﺟﻊ ذﻟك إﻟﻰ أﺳﺑﺎب ﻋدة ﻣن ﺑﯾﻧﮭﺎ اﻟﻘدرات اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﯾزة ﻟﻠﻣﺣﺗرﻓﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ ﻗطﺎع ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ،وارﺗﻔﺎع ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺷرﯾﺣﺔ اﻟﻌﻣرﯾﺔ ﻣن ﺳﻛﺎﻧﮭﺎ اﻟﻘﺎدرﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل ،ﻓﺿﻼً ﻋن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺿﺧﻣﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎع ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت .وھو ﻣﺷروع ﯾوﻓر ﻓرص ﻋﻣل ﺟدﯾدة ﻟﻠﺷﺑﺎب ،ﻓﺿﻼً ﻋن ﺟذب اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ،وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘوﻣﻲ .وﯾﺳﺗﮭدف ﻣﺷروﻋﻧﺎ اﻟرﺋﺎﺳﻲ إﺣداث طﻔرة ﻧوﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻻﺗﺻﺎﻻت وﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ،ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﻣزاﯾﺎ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻔرﯾدة اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻌم ﺑﮭﺎ ﻣﺻر واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺗواﻓر ﻗوة اﻟﻌﻣل اﻟﻣؤھﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻘن أﻛﺛر ﻣن ﻟﻐﺔ ،ﺑل ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﻣﺟﺎوزة ذﻟك إﻟﻰ دﺧول ﺳوق اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﻘوة ﻣﻊ اﻷﺳواق اﻟﮭﻧدﯾﺔ ﺑﺧﺎﺻﺔ ،اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺣوذ ﻋﻠﻲ أﻛﺛر ﻣن %٦٠ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺳوق اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻌﮭﯾد ،ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻟﻣﺻر أن ﺗﻛون ﻣﺣور ارﺗﻛﺎز ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻌﮭﯾد ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط ،وﺷﻣﺎل إﻓرﯾﻘﯾﺎ ،وﻏرب آﺳﯾﺎ، وﺟﻧوب أوروﺑﺎ وﻏرﺑﮭﺎ ،وﯾﺗوﺟﮫ اﻟﻣﺷروع ﺗﺣﻘﯾﻘﺎ ﻟذﻟك إﻟﻰ ﻣواﺟﮭﺔ اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻵﺗﯾﺔ: .١زﯾﺎدة ﻛﻔﺎءة ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻌﮭﯾد ﻣ ن ﺣﯾ ث ﺳ رﻋﺔ ﺗﻠﺑﯾ ﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﮭ ﺎ ﻟﺧط وط ّ ﺗﻣﻛﻧﮭ ﺎ ﻣ ن زﯾ ﺎدة ﺣﺟ م أﻋﻣﺎﻟﮭ ﺎ، واﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ آﻟﯾﺎت ﺟدﯾدة ﻟﺣل ﻣﺷﻛﻼت اﻻﺗﺻﺎﻻت ،واﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻋدم ﺗﻛرارھﺎ. .٢ﺗﻧظﯾم ﺑراﻣﺞ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻗدرات اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ،ﻋﻠﻰ ﻧﺣ و دوري وﻣ ﺳﺗﻣر ،ﻣ ن أﺟ ل ﺧﻠ ق ﻛ وادر ﺑ ﺷرﯾﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺷﻐل ﻣﻧﺎﺻب اﻹدارة اﻟوﺳطﻰ ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻌﮭﯾد. .٣إﻧﺷﺎء ﻣﻧﺎطق ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ﺟدﯾدة ﺗﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﮭﺎ اﻟدوﻟﺔ. .٤اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻻﻧﺗرﻧت ﻓﺎﺋق اﻟﺳرﻋﺔ وﻧﺷر ﺧدﻣﺎﺗﮫ.
٧٢
ﻛﻣﺎ ﯾﮭدف ﺑرﻧﺎﻣﺟﻧﺎ اﻟرﺋﺎﺳﻰ اﻟﻰ اﺳﺗﺧدام اﻻﺗﺻﺎﻻت وﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﮭدف ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ، اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ ،ﻓﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺟﺎﻻت ،وﻣﻧﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل: .١اﻟﺗﻌﻠﯾم :اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﻣﺣو اﻷﻣﯾﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻟﻸطﻔﺎل ﻓﻰ ﺳن ﻣﺑﻛرة ﻣن ﺧﻼل ﺗﻌﻠﯾﻣﮭم أﺳﺎﺳﯾﺎت اﺳﺗﺧدام اﻻﺗﺻﺎﻻت وﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻰ اﻟﻣدارس ،وﻧﺷر اﻷﺳﺎﻟﯾب ﻏﯾر اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم ﻓﻰ اﻟﻣدارس واﻟﺟﺎﻣﻌﺎت ﻣﺛل ﺗوﻓﯾر اﻟﺣواﺳب اﻟﻠوﺣﯾﺔ Tabletsﻟﻠطﻠﺑﺔ وﻛذﻟك ﺷرح اﻟدروس ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت ُ ﻟﻠﺗﻌﻠم وﺗﺳﮭﯾل ﻣﮭﺎم اﻟﺷرح واﻟﻣذاﻛرة ﻋن طرﯾق وﺳﺎﺋل واﻟﺑرﻣﺟﯾﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ،واﻟﺗﻰ ﻣن ﺷﺄﻧﮭﺎ ﺟذب اﻟطﻠﺑﺔ ﻣﺑﺗﻛرة ﻣﻣﺗﻌﺔ ،وإﻧﺷﺎء ﺑرﯾد إﻟﻛﺗروﻧﻰ ﻟﻠطﻠﺑﺔ واﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻟﻠﺗواﺻل ﻣن ﺧﻼل وﺳﺎﺋل اﻻﺗﺻﺎل اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟواﺟﺑﺎت اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ واﻟﻣﻘررات وﻣواﻋﯾد اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت. .٢اﻟﺻﺣﺔ :رﺑط اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت واﻟوﺣدات اﻟﺻﺣﯾﺔ ﺑﺷﺑﻛﺔ اﺗﺻﺎﻻت ﻣوﺣدة ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ وﺗﺧﺻﯾص ﻣﻠف رﻗﻣﻰ طﺑﻰ ﻟﻛل ﻣواطن ﯾرﺗﺑط ﺑﺎﻟرﻗم اﻟﻘوﻣﻰ اﻟﺧﺎص ﺑﮫ ﺑﺣﯾث ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣرﺿﻲ ﻟﻠﺷﺧص واﻟﻌﻼج اﻟذي ﺗﻠﻘﺎه ﻋﻧد إدﺧﺎل ﺑﯾﺎﻧﺎﺗﮫ ﻣن أى ﻣﻛﺎن ﻓﻰ اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ. .٣اﻟﻣرأة :اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻻﺗﺻﺎﻻت وﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻰ اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺄوﺿﺎع اﻟﻣرأة ﻣن ﺧﻼل ﻓﺗﺢ ُ ﻟﻠﺗﻌﻠم واﻟﻌﻣل ،وذﻟك ﺑﮭدف دﻋم وﺗﻣﻛﯾن اﻟﻣرأة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻻﺗﺻﺎﻻت وﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻣﺟﺎﻻت ﺟدﯾدة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ،واﻟﺣرص ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻗدراﺗﮭﺎ اﻟﻣﺗﻣﯾزة وﺗوﻓﯾر اﻟﻔرص اﻟﻣُﺛﻠﻰ ﻟﮭﺎ ﻟﻠﺗﻌﻠم واﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ ﺳوق اﻟﻌﻣل ُ وﺗﻘﻠد اﻟﻣﻧﺎﺻب اﻹدارﯾﺔ اﻟرﻓﯾﻌﺔ ،واﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻰ ﻧﺷر ﻣﺑﺎدرات اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻋن ﺑُﻌد واﻟﻌﻣل ﻣن اﻟﻣﻧزل وﻏﯾرھﺎ ﻣﻣﺎ ﯾﻧﺎﺳب ظروف اﻟﻔﺗﯾﺎت واﻟﻣرأة ،ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻰ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟرﯾﻔﯾﺔ واﻟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻣﻣن ﻻ ﺗﺳﻣﺢ ظروﻓﮭن ُ ﺑﺎﻻﻧﺗﻘﺎل ﻛﺛﯾراً ﻟﻣﻛﺎن اﻟﺗﻌﻠم أو اﻟﻌﻣل. .٤اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ :إﻋداد ﻗواﻋد ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻋﻣﻼﻗﺔ ﺗﺗﺿﻣن ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻣﺛل ﻧوع اﻟﻣﺷروع وﻣﻧﺗﺟﺎﺗﮫ وﺑﯾﺎﻧﺎت اﻻﺗﺻﺎل اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﮫ...اﻟﺦ ،ﻋﻠﻰ أن ﯾﺗم رﺑط ﺗﻠك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺷﺑﻛﺎت ﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﻓﻰ ﻛﺎﻓﺔ أﻧﺣﺎء اﻟﺑﻼد ُﺗﻣﻛن أﺻﺣﺎب ﺗﻠك اﻟﻣﺷروﻋﺎت ﻣن ﻋرض ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﮭم وﺗﺳوﯾﻘﮭﺎ واﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﮭﻠﻛﯾن داﺧل وﺧﺎرج اﻟﺑﻼد ،إﻋداد ﺧراﺋط ﺟﻐراﻓﯾﺔ )) (Geographical Information Systems (GISﺗﺗﺿﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻣطﻠوب إﻧﺷﺎؤھﺎ ﻓﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻧﺎطق اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ ،ﺑﻣﺎ ﯾﻣﺛل دﻟﯾﻼ ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣر ﺣول اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻰ ﯾوﺟد اﺣﺗﯾﺎج إﻟﯾﮭﺎ.
٧٣
اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺮاﺑﻊ :اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ
♣
ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻨﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻮث ،وﺗﺮﺷﻴﺪ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻴﺎه.
♣
ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ إﻧﺘﺎج ﻏﺬاء ﺻﺤﻲ وﻛﺎف.
٧٤
ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻨﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻮث وﺗﺮﺷﻴﺪ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻴﺎه ﻛﺎن اﻟﻣﺻري اﻟﻘدﯾم ﯾﻘﺳم أﻧﮫ ﻟن ﯾﻠوث ﻣﯾﺎه اﻟﻧﮭر ،وﻟﻛﻧﻧﺎ اﻵن ﺷﮭود ﻋﻠﻰ اﻧﺗﮭﺎك ﺣرﻣﺎﺗﮫ ،ﻓﻘد أدى ﺗﻠوث ﻣﯾﺎه اﻟﻧﯾل إﻟﻰ إﻧﺗﺎج ﻏذاﺋﻲ ﻣﻠوث ﺑﺎﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺛﻘﯾﻠﺔ ،واﻟﻣﯾﻛروﺑﺎت اﻟﻘﺎﺗﻠﺔ ،ﺣﺗﻰ وﺻﻠت ﻧﺳب اﻟﺗﻠوث إﻟﻰ ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺎ ﺑﯾن ) ٣إﻟﻰ (١٣وھﻲ ﻧﺳﺑﺔ ﺗﻣﺛل ﺿﻌف ّ ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ! وھذا ﻣﺎ ﺗﺳﺑب ﻓﻲ اﻧﺗﺷﺎر أﻣراض اﻟﻔﺷل اﻟﺣد اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﮫ ًّ اﻟﻛﻠوي واﻟﺳرطﺎﻧﺎ ﺑﺄﻧواﻋﮭﺎ ،واﻣﺗد ذﻟك إﻟﻰ اﻷطﻔﺎل اﻟرﺿﻊ أﯾﺿﺎ ،وھﻲ أﻣراض ﺗﻛﻠف اﻟدوﻟﺔ ﻛل ﻋﺎم )(١٠ ً أﻟم وﻣﺎل ،وھذا ﻣﺎ ﯾﺟﻌل ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺗﻠوث اﻟﻧﯾل أوﻟوﯾﺔ ﻣن ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ،ھذا ﻓﺿﻼً ﻋﻣﺎ ﯾﺗﻛﺑده اﻟﻣواطن ﻣن ٍ أوﻟوﯾﺎﺗﻧﺎً ، إﻧﻔﺎذا ﻟﻠﻣواد ) (٤٦) &(٤٥) &(٤٤ﻣن اﻟدﺳﺗور .ﻛﻣﺎ ﯾﺿﻊ ﻣﺷروﻋﻧﺎ اﻟرﺋﺎﺳﻲ أھﻣﯾﺔ ﻛﺑرى ﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻔﻘر اﻟﻣﺎﺋﻲ ،ﺑﻌد اﻟﺗﮭدﯾد اﻟذي ﯾﻔرﺿﮫ ﻋﻠﯾﻧﺎ ﺳد اﻟﻧﮭﺿﺔ اﻷﺛﯾوﺑﻲ ﺑﺧﺎﺻﺔ. ﯾﻔرض ھذا اﻟوﺿﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻرﯾﯾن ﺿرورة اﻟﺑدء اﻟﻔوري ﺑﺗرﺷﯾد اﺳﺗﮭﻼﻛﮭم ﻟﻣﯾﺎه اﻟﺷرب ،ﻋﻠﻰ أن ﯾﺳﺑق ذﻟك ﺟﮭد ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﺷﻛﻼت اﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻲ ،وﺗطﺑﯾق اﻟﻘواﻧﯾن اﻟرادﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺧﺻوص ،وﯾرﺟﻊ اﻟﺗراﺧﻲ ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق ھذه اﻟﻘواﻧﯾن إﻟﻰ أﺳﺑﺎب ﻣﺗﻌددة أھﻣﮭﺎ ﻏﯾﺎب اﻟﺗزام ﺷرﻛﺎت ﻗطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ -ﺑﻣﺧﺗﻠف أﻧواﻋﮭﺎ -ﺑﻘواﻋد اﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻲ اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ ،ﻟﻌﺟزھﺎ ﻋن إﯾﺟﺎد ﺑداﺋل ،أو ﺑﺳﺑب إھﻣﺎﻟﮭﺎ ،وھو وﺿﻊ ﯾﻔرض ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷرع ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﺟراﺋم اﻟﺗﻌدي ﻋﻠﻰ اﻟﻣوارد اﻷرﺿﯾﺔ واﻟﻣﺎﺋﯾﺔ ،ھذا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻧﻘص ّ اﻟوﻋﻰ ﻟدى اﻟﺟﻣﺎھﯾر ،وﻟدى اﻟﺟﮭﺎت اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ،ﺑﺄھﻣﯾﺔ ﺣﻣﺎﯾﺔ ھذه اﻟﻣوارد ،واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ ،ﻓﺿﻼً ﻋن اﻓﺗﻘﺎر رﺟﺎل اﻹدارة أو اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ إﻟﻰ اﻹﻟﻣﺎم ﺑﺎﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺿﻌف اﻟﻌﻘوﺑﺎت ،وﺻﻌوﺑﺔ ﺗﻧﻔﯾذ ﻋدد ﻣن أﺣﻛﺎم اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺳﺎرﯾﺔ ،ﻟﺗﻌدد اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﺳﺋوﻟﺔ ﻋن ﺗﻧﻔﯾذھﺎ ،وطول أﻣد إﺟراءات اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻋدم ﻣﻧطﻘﯾﺔ ﻋدد ﻣن أﺣﻛﺎﻣﮭﺎ؛ ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﺗﺑﻠﻎ أﻗﺻﻰ ﻋﻘوﺑﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻠوﯾث اﻟﻣﺟﺎرى اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ اﻟﻧﯾﻠﯾﺔ ) (٢٠أﻟف ﺟﻧﯾﮫ! ﻓﻲ ﺣﯾن أن اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻠوﯾث اﻟﻣﯾﺎه اﻟﺑﺣرﯾﺔ ﺗﺻل إﻟﻰ ) (٣٤٠٠٠٠ﺟﻧﯾﮫ! ﯾوﻣﯾﺎ ﯾوﻣﯾﺎ؛ "ﺗﺿﺦ ﺷرﻛﺎت ﻣﯾﺎه اﻟﺷرب ﯾﺑﻠﻎ ﻣﺗوﺳط اﺳﺗﮭﻼك اﻟﻔرد ﻓﻲ ﻣﺻر ﻟﻠﻣﯾﺎه أﻛﺛر ﻣن ) (٣٠٠ﻟﺗر ًّ ًّ ٣ ﺳﻧوﯾﺎ" ،وھو ﺿﻌف ﻣﺎ ﯾﺳﺗﮭﻠﻛﮫ اﻟﻔرد ﻓﻲ أوروﺑﺎ .وﺗﻘﺗرح ﻣﻧظﻣﺔ اﻻﻣم ) (٢٥ﻣﻠﯾون م ٣أى ) (٩ﻣﻠﯾﺎر م ًّ اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻠﻣﯾﺎه أن ﯾﻛون ﻣﻌدل اﺳﺗﮭﻼك اﻟﻔرد ﻣن )ً (٥٠ -٢٠ ﯾوﻣﯾﺎ .وﯾﮭدف ﺑرﻧﺎﻣﺟﻧﺎ اﻟرﺋﺎﺳﻲ إﻟﻰ: ﻟﺗرا ًّ • إﺻدار ﺗ ﺷرﯾﻊ ﯾﮭ دف إﻟ ﻰ ﺧﻔ ض اﺳ ﺗﮭﻼك اﻟﻔ رد ﻣ ن ﻣﯾ ﺎه اﻟ ﺷرب إﻟ ﻰ ) (١٠٠ﻟﺗ ر ﯾوﻣﯾ ﺎ "ﺧ ﻼل أرﺑﻌ ﺔ أﺷﮭر" ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗدوﯾر ﺟزء ﻣن اﻟﻣﯾﺎه اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ داﺧل اﻟﻣﺳﺎﻛن ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾ ﺎت اﻟﻐ ﺳﯾل وﺧﻼﻓ ﮫ، اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻘل اﺳﺗﮭﻼﻛﮭﺎ اﻟﯾوﻣﻰ ﻋ ن ) (٥٠ - ٣٠ﻟﺗ ر ﻟﻸﺳ رة ،وھ ذا ﻣ ﺎ ﺳ ﯾؤدى إﻟ ﻰ ﺧﻔ ض طﺎﻗ ﺔ إﻧﺗ ﺎج ﻣﯾ ﺎه ﻧوﯾﺎ اﻟ ﻰ ) (٣ﻣﻠﯾ ﺎرات ،وﺣﯾ ث إن ﺗﻛﻠﻔ ﺔ اﻟﻣﺗ ر اﻟﻣﻛﻌ ب ھ ﻰ ) (١.٦ﺟﻧﯾ ﮫ ﻓﺎﻧ ﮫ اﻟﺷرب ﻣن ) (٩.١٥ﻣﻠﯾﺎر ﺳ ًّ ﯾﻣﻛن ﺗوﻓﯾر ﻋﺷرة ﻣﻠﯾﺎرات ﺟﻧﯾﮫ .وﻣﺎ ﻻ ﯾﻘل ﻋن ﻋﺷرة ﻣﻠﯾﺎرات أﺧرى ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﯾﺎه اﻟ ﺻرف اﻟ ﺻﺣﻲ، ﱡ ﺳﯾﺣد ﻣن ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﻠوث. وھذا ﻣﺎ • اﺳﺗﻛﻣﺎل ﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻲ ﺑﺎﻟﻘرى ) ٤ﺳﻧوات( ،وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻵﺗ ﻲ :أ( ﻓﯾﻣ ﺎ ﯾﺗﻌﻠ ق ﺑ ﺎﻟﻘرى ذات اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧﺧﻔ ﺿﺔ ﻓﺈﻧ ﮫ ﻣ ن اﻟﯾ ﺳﯾر وﺑﺗﻛ ﺎﻟﯾف زھﯾ دة ،إﻧ ﺷﺎؤھﺎ ،وﻣﻌﺎﻟﺟﺗﮭ ﺎ ﻣﻌﺎﻟﺟ ﺔ ﺑﯾوﻟوﺟﯾ ﺔ، ﺑﻧﺑﺎﺗﻰ اﻟﺑوص واﻟﺑردى ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑﻣزارع اﻷراﺿﻰ اﻟرطﺑﺔ ،وﻗد اﻧﺗﺷرت ھذه اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﻋﺑ ر اﻟﻌ ﺎﻟم ﺑﻣ ﺎ ﻓ ﻲ ذﻟك أورﺑﺎ وأﻣرﯾﻛﺎ ،ﻟﻣﻣﯾزاﺗﮭﺎ اﻟﻌدﯾدة .ب( ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧدام ھذه اﻟطرﯾﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرى ذات اﻟﻛﺛﺎﻓﺎت اﻟ ﺳﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ. • زراﻋﺔ ﻏﺎﺑﺎت ﺧﺷﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت ذات اﻟظﮭﯾر اﻟﺻﺣراوى ،وذﻟك ﺑﺎﻟﺑدء ﻓﻲ زراﻋﺔ ﻣﺳﺎﺣﺎت ﺗﺻل إﻟﻰ ُ ) (١٠٠٠٠٠ﻓدان َ ُ ،ﱠ ُ أﻣﺎﻛﻧﮭﺎ ﺧﻼل ﺳ ﺗﺔ أﺷ ﮭر ﻣ ن ﻟﺣظ ﺔ اﻟﺑداﯾ ﺔ ،ﻓ ﺿﻼً ﻋ ن اﻟﺑ دء اﻟﻔ وري ﻓ ﻲ زراﻋ ﺔ ﺗﺣدد ً اﻋﺗﻣﺎداﻋﻠﻰ ﻣﯾﺎه ﻣﺣطﺔ اﻟﺟﺑل اﻷﺻﻔر. ﻏﺎﺑﺔ ﺑﻣﺳﺎﺣﺔ ) (٣٠٠٠٠ﻓدان ﺧﻼل أرﺑﻊ ﺳﻧوات ﺑﺎﻟﻘﺎھرة،
٧٥
• إﺻدار ﺗ ﺷرﯾﻊ ﯾﮭ دف إﻟ ﻰ ﺧﻔ ض اﺳ ﺗﮭﻼك اﻟﻔ رد ﻣ ن ﻣﯾ ﺎه اﻟ ﺷرب إﻟ ﻰ ) (١٠٠ﻟﺗ ر ﯾوﻣﯾ ﺎ "ﺧ ﻼل أرﺑﻌ ﺔ أﺷﮭر" ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗدوﯾر ﺟزء ﻣن اﻟﻣﯾﺎه اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ داﺧل اﻟﻣﺳﺎﻛن ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾ ﺎت اﻟﻐ ﺳﯾل وﺧﻼﻓ ﮫ، اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻘل اﺳﺗﮭﻼﻛﮭﺎ اﻟﯾوﻣﻰ ﻋ ن ) (٥٠ - ٣٠ﻟﺗ ر ﻟﻸﺳ رة ،وھ ذا ﻣ ﺎ ﺳ ﯾؤدى إﻟ ﻰ ﺧﻔ ض طﺎﻗ ﺔ إﻧﺗ ﺎج ﻣﯾ ﺎه ﻧوﯾﺎ اﻟ ﻰ ) (٣ﻣﻠﯾ ﺎرات ،وﺣﯾ ث إن ﺗﻛﻠﻔ ﺔ اﻟﻣﺗ ر اﻟﻣﻛﻌ ب ھ ﻰ ) (١.٦ﺟﻧﯾ ﮫ ﻓﺎﻧ ﮫ اﻟﺷرب ﻣن ) (٩.١٥ﻣﻠﯾﺎر ﺳ ًّ ﯾﻣﻛن ﺗوﻓﯾر ﻋﺷرة ﻣﻠﯾﺎرات ﺟﻧﯾﮫ .وﻣﺎ ﻻ ﯾﻘل ﻋن ﻋﺷرة ﻣﻠﯾﺎرات أﺧرى ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﯾﺎه اﻟ ﺻرف اﻟ ﺻﺣﻲ، ﱡ ﺳﯾﺣد ﻣن ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﻠوث. وھذا ﻣﺎ • اﺳﺗﻛﻣﺎل ﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻲ ﺑﺎﻟﻘرى ) ٤ﺳﻧوات( ،وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻵﺗ ﻲ :أ( ﻓﯾﻣ ﺎ ﯾﺗﻌﻠ ق ﺑ ﺎﻟﻘرى ذات اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧﺧﻔ ﺿﺔ ﻓﺈﻧ ﮫ ﻣ ن اﻟﯾ ﺳﯾر وﺑﺗﻛ ﺎﻟﯾف زھﯾ دة ،إﻧ ﺷﺎؤھﺎ ،وﻣﻌﺎﻟﺟﺗﮭ ﺎ ﻣﻌﺎﻟﺟ ﺔ ﺑﯾوﻟوﺟﯾ ﺔ، ﺑﻧﺑﺎﺗﻰ اﻟﺑوص واﻟﺑردى ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑﻣزارع اﻷراﺿﻰ اﻟرطﺑﺔ ،وﻗد اﻧﺗﺷرت ھذه اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﻋﺑ ر اﻟﻌ ﺎﻟم ﺑﻣ ﺎ ﻓ ﻲ ذﻟك أورﺑﺎ وأﻣرﯾﻛﺎ ،ﻟﻣﻣﯾزاﺗﮭﺎ اﻟﻌدﯾدة .ب( ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧدام ھذه اﻟطرﯾﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرى ذات اﻟﻛﺛﺎﻓﺎت اﻟ ﺳﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ. • زراﻋﺔ ﻏﺎﺑﺎت ﺧﺷﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت ذات اﻟظﮭﯾر اﻟﺻﺣراوى ،وذﻟك ﺑﺎﻟﺑدء ﻓﻲ زراﻋﺔ ﻣﺳﺎﺣﺎت ﺗﺻل إﻟﻰ ُ ) (١٠٠٠٠٠ﻓدان َ ُ ،ﱠ ُ ﺗﺣدد أﻣﺎﻛﻧﮭﺎ ﺧﻼل ﺳ ﺗﺔ أﺷ ﮭر ﻣ ن ﻟﺣظ ﺔ اﻟﺑداﯾ ﺔ ،ﻓ ﺿﻼً ﻋ ن اﻟﺑ دء اﻟﻔ وري ﻓ ﻲ زراﻋ ﺔ ً اﻋﺗﻣﺎداﻋﻠﻰ ﻣﯾﺎه ﻣﺣطﺔ اﻟﺟﺑل اﻷﺻﻔر. ﻏﺎﺑﺔ ﺑﻣﺳﺎﺣﺔ ) (٣٠٠٠٠ﻓدان ﺧﻼل أرﺑﻊ ﺳﻧوات ﺑﺎﻟﻘﺎھرة، • ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺻرف اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻣن ﺧﻼل: • أﺻدار ﻗﺎﻧون ﻣوﺣد ﺗﻛون ﻓﯾﮫ ﻋﻘوﺑﺎت اﻟﺻرف اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻣﯾﺎه اﻟﻧﯾل رادﻋﺔ ،واﻋﺗﺑﺎر أن ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﻘﺎﻧون ﺟﻧﺎﯾﺔ ﻣﺧﻠﺔ ﺑﺎﻟﺷرف ﻻ ﯾﻛﺗﻔﻰ ﻓﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﮭﻣﺎ ﻛﺎن ﺻﻐر اﻟﺟرم ،ﻣﻊ ﺗﺣدﯾد ﻓﺗرة ﻻ ﺗﺗﻌدى أرﺑﻌ ﺔ أﺷﮭر ﻟﻼﻧﺻﯾﺎع ﻟﻠﻘﺎﻧون. • إﻗﺎﻣﺔ ﺷرﻛﺎت ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ أﻋﻣﺎل اﻟﺗﺷﻐﯾل واﻟﺻﯾﺎﻧﺔ واﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟوﺣدات اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺑﺎﻟﻣﺻﺎﻧﻊ ،ﻟﺿﻣﺎن ﻛﻔﺎءة ﺗﺷﻐﯾل اﻟوﺣدات ،وﺗﻘدﯾم اﻟ دﻋم اﻟﻔﻧ ﻲ اﻟﻣطﻠ وب ﻟﺗﻘﻠﯾ ل اﻟﺗﻛ ﺎﻟﯾف وذﻟ ك ﺑﻘﯾ ﺎم ﻛ ل ﻣ ﺻﻧﻊ ﺑﻔ ﺻل اﻟﻣﯾ ﺎه ﺷ دﯾدة اﻟﺗﻠوث ﻋن اﻟﻣﯾﺎه ﻏﯾر اﻟﻣﻠوﺛﺔ ،وﻣﻌﺎﻟﺟﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺣدة ،ﻋﻠﻰ أن ﺗﺗﻘﺎﺿ ﻰ ھ ذه اﻟ ﺷرﻛﺎت ﻣ ﺳﺗﺣﻘﺎﺗﮭﺎ ﻣ ن اﻟﺟﮭ ﺔ اﻟﻣﺳﻧﻔﯾدة. • ﻣﻧﻊ اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑﺄﻗﺎﻣﺔ أى ﻣ ﺻﻧﻊ ﺟدﯾ د ﻗﺑ ل ﺗﻘ دﯾم ﻣﺎﯾﻔﯾ د طرﯾﻘ ﺔ اﻟ ﺗﺧﻠص ﻣ ن اﻟﻣﺧﻠﻔ ﺎت اﻟﻐﺎزﯾ ﺔ أو اﻟ ﺻﻠﺑﺔ وطراﺋق ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﮭﺎ. • ﺗوﻓﯾر اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻼزم ﻟﻠﻘطﺎﻋﯾن اﻟﻌﺎم واﻟﺧﺎص ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻻ ﺗﺗﻌدى %٧وﺑﺗﻘ ﺳﯾط ﻋﻠ ﻰ ﻣ دى ﺧﻣ س ﺳ ﻧوات ،ﻟﺗﻧﻔﯾ ذ ﺧط ط اﻟﻣﻌﺎﻟﺟ ﺔ ﻟﻣﯾ ﺎه اﻟ ﺻرف اﻟ ﺻﻧﺎﻋﻲ .وﻓ ﻰ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ ﻋ دم ﻗ درة اﻟﻣ ﺻﻧﻊ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻌﺎﻟﺟ ﺔ ﻣﺧﻠﻔﺎﺗﺔ. • اﺳﺗﺧدام اﻟﺻرف اﻟزراﻋﻲ :ﯾﺳﺗﮭﻠك اﻹﻧﺗﺎج اﻟزراﻋﻲ ﺣواﻟﻲ ) (٦٨ﻣﻠﯾﺎر ﻣﺗر ﻣﻛﻌب ﻣن اﻟﻣﯾﺎه ﻣﻧﮭ ﺎ )(٤٥ ﻣﻠﯾﺎرا ﻣن ﻣﯾﺎه اﻟﻧﯾل ،و) (٤ﻣﻠﯾﺎرات ﻣن اﻟﻣﯾﺎه اﻟﺟوﻓﯾﺔ ،وﻣﻠﯾ ﺎر واﺣ د ﻣ ن اﻷﻣط ﺎر ،وﺣ واﻟﻲ ) (١٤ﻣﻠﯾ ً ً ﺎرا، ﻣﯾﺎ ﻋ ن طرﯾ ق ﻣﺣط ﺎت وزارة اﻟ ري ،واﻟﺑ ﺎﻗﻰ ﯾ ﺗم ﻣ ن ﻣﯾ ﺎه اﻟ ﺻرف ،ﻣﻧﮭ ﺎ ) (٨ﻣﻠﯾ ﺎرات ﯾ ﺗم ﺿ ﺧﮭم رﺳ ًّ اﺳﺗﺧداﻣﮫ ﺑﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣزارﻋﯾن ﻣﺑﺎﺷرة .وﯾﺷﻛل ھذا اﻟوﺿﻊ ﻛﺎرﺛﺔ ﺻﺣﯾﺔ وﺑﯾﺋﯾﺔً ، ﻧظرا إﻟﻰ اﺧﺗﻼط ھذه اﻟﻣﯾ ﺎه ﺑﻣﯾﺎه اﻟﺻرف اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ واﻟﺻﺣﻲ ،وﺗﻠوﺛﮭﺎ ﺑﺎﻟﻣﺑﯾدات اﻟﻛﯾﻣﺎﺋﯾﺔ ،ﻣن أﺟل ھ ذا ﯾ ﺻﺑﺢ ﻣ ن أوﻟوﯾ ﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺟﻧ ﺎ اﻟرﺋﺎﺳﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﯾﺎه اﻟﺻرف اﻟزراﻋﻲ ﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﻠوث. ﺎم اﻟ ري ﺑ ﺎﻟرش أو ﺑ ﺎﻟﺗﻧﻘﯾط ً طﺑﻘ ﺎ ﻟﻧ وع • ﺗرﺷﯾد ﻣﯾ ﺎه اﻟ ري :ﺗ ﺳﺗﺧدم زراﻋ ﺔ اﻟ ﺻﺣراء -ﺑﺣﻛ م اﻟﻘ ﺎﻧون -ﻧظ َ اﻟزراﻋﺎت ،وﺑرﻏم ذﻟك ﻓﺈن ھﻧﺎك ﻛﺛﯾ ًرا ﻣ ن اﻟﻣ زارع ﻻ ﺗﻠﺗ زم ﺑ ذﻟك ،ﻛﻣ ﺎ أن ﻗﻠ ﺔ اﻟﺧﺑ رة ،وإھﻣ ﺎل اﻟ ﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟدورﯾﺔ ،ﯾؤدﯾﺎن إﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﻛﻔﺎءة ﻧظم اﻟري ،وﯾﺗ ﺳﺑﺑﺎن ﻓ ﻲ إھ دار ﻛﻣﯾ ﺎت ھﺎﺋﻠ ﺔ ﻣ ن اﻟﻣﯾ ﺎه .ﻛﻣ ﺎ ﯾﮭدر اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﻔﺗوح ﻓﻲ اﻟﻣزارع اﻟﺳﻣﻛﯾﺔ ً أﯾﺿﺎ ﻛﻣﯾﺎت ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟﻣﯾﺎه ﻓﻲ ﺻورة ﺑﺧر ﯾﺻل إﻟﻰ )(٨٠٠٠
٧٦
م ٣ﻟﻠﻔدان .وﻟدﯾﻧﺎ ﺧطﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠ ﺔ ﻓ ﻲ ﺑرﻧ ﺎﻣﺞ ﺗط وﯾر اﻟزراﻋ ﺔ –ﻣ ﺎدة ) (٢٩ﻣ ن اﻟدﺳ ﺗور -ﻟوﺿ ﻊ ﻧظ م أﻛﺛ ر ً وإﻧﺗﺎﺟﺎ .وﻋﻠﻰ ذﻟك ﺳﯾوﻓر ﺗرﺷﯾد ﻣﯾﺎه اﻟري ﺣواﻟﻲ ) (١٠.٥ﻣﻠﯾﺎر م ٣ﻣن اﻟﻣﯾﺎه ﻛل ﻋﺎم ،وذﻟ ك ﻣ ن ﻛﻔﺎءة ﺧﻼل اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻵﺗﯾﺔ-: اﺳﺗﻛﻣﺎل ﻣﺷروع ﺗطوﯾر اﻟري اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻔذه وزارة اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ .وھذا ﻣﺎ ﺳﯾوﻓر ) (٣ﻣﻠﯾﺎرات ﻣﺗر ﻣﻛﻌب. ﺗﺣوﯾل اﻟري ﻓﻲ ﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﻘ ﺻب واﻟﺗ ﻲ ﯾﺑﻠ ﻎ ﻣ ﺳﺎﺣﻧﮭﺎ ) (٢٥٠اﻟ ف ﻓ دان اﻟ ﻰ ري ﺑ ﺎﻟﺗﻧﻘﯾط .وھ ذا ﻣ ﺎ ﯾزﯾ داﻹﻧﺗﺎج إﻟﻰ ،%٢٠وﯾﻘﻠل اﺳﺗﮭﻼك اﻟﻣﯾﺎه ﺑﻣﺎ ﻻ ﯾﻘل ﻋن ) (٢٠٠٠م ٣ﻟﻠﻔدان. ﺗﺣوﯾل اﻟري ﻓﻲ ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻷراﺿﻰ اﻟﻣزروﻋﺔ ﺑﺎﻟﻔواﻛﮫ ﻓﻲ اﻷراﺿﻰ اﻟﻘدﯾﻣﺔ ﻣن اﻟﻐﻣ ر إﻟ ﻰ اﻟﺗﻧﻘ ﯾط ،وﺳ ﯾوﻓرھذا ﻣﺎ ﻻ ﯾﻘل ﻋن ) (٢ﻣﻠﯾﺎر م.٣ رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﻟري اﻟﺳطﺣﻲ ﻋن طرﯾق اﻟري ﺑﺎﻟﺷراﺋﺢ واﻟﺧطوط اﻟطوﯾﻠﺔ ،وھذا ﻣﺎ ﺳﯾوﻓر ﻣﻠﯾﺎر م ٣ﻣن اﻟﻣﺎء،وﯾزﯾد اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣزروﻋﺔ ) (٥٠٠أﻟف ﻓدان. ﺗﺣوﯾل اﻟﻣ زارع اﻟ ﺳﻣﻛﯾﺔ ﻣ ن اﻟﻧظ ﺎم اﻟﻣﻔﺗ وح -اﻟ ذي ﯾﻧ ﺗﺞ ﺣﺎﻟﯾ ﺎ اﺳ ًﻣﺎﻛﺎ ﻣ ﺳﻣﻣﺔ -اﻟ ﻰ ﻧظ ﺎم اﻟﻣ زارع ﻧ ﺻف اﻟﻣﻛﺛﻔﺔ. وﯾﺿﻊ اﻟﻣﺷروع ﻣﺎدﺗﻲ ) (٣٠) ،(٢٩ﻣن اﻟدﺳﺗور ﻣوﺿﻊ اﻟﻧﻔﺎذ. ﺧﺎﻣﺳﺎ ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ً • ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺻرف اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ھﻲ ) (٢ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻷول. ً ﻣﺗﺿﻣﻧﺔ زراﻋﺔ ) (١٠٠أﻟف ﻓدان ﺳﻧوﯾﺎ ،ﻟﻣدة ٤ﺳﻧوات، • ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻲ ھﻲ ) (٥ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ًّ ﻏﺎﺑﺎت.
٧٧
ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ إﻧﺘﺎج ﻏﺬاء ﺻﺤﻲ وﻛﺎف ﯾﮭ دف ھ ذا اﻟﻣ ﺷروع إﻟ ﻰ اﻻﺳ ﺗﻔﺎدة اﻟﻘ ﺻوى ﻣ ن اﻟﻣ وارد اﻟﻣﺗﺎﺣ ﺔ ،وﺗﻌظ ﯾم اﻹﻧﺗ ﺎج ﻋ ن طرﯾ ق اﻟﺗﺣ دﯾث اﻟﺷﺎﻣل ﻟﻠزراﻋﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﺑﺑﻌدﯾﮭﺎ اﻟرأﺳﻲ واﻷﻓﻘﻲ ،ﻣن أﺟل ﺗﺄﻣﯾن اﻟﻐذاء اﻟﻛﺎﻓﻲ واﻟﺻﺣﻲ واﻵﻣ ن ﻟﻠ ﺷﻌب ،ﻣ ﻊ رﻓ ﻊ دﺧ ل اﻟﻔ ﻼح ،واﺳ ﺗﻌﺎدة ﻣﻛﺎﻧ ﺔ اﻟﻘط ن اﻟﻣ ﺻري ،وﻣراﻋ ﺎة اﺳ ﺗداﻣﺔ اﻟﻣ وارد اﻟطﺑﯾﻌﯾ ﺔ "اﻷرض واﻟﻣﯾ ﺎه"؛ ً ﺟﻣﯾﻌ ﺎ دون ﺗﻔ رﯾط .وﯾ ﺿﻊ ھ ذا اﻟﻣ ﺷروع اﻟﻣ ﺎدة رﻗ م ) (٧٩ﻣ ن اﻟدﺳ ﺗور ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺣق اﻷﺟﯾﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣوﺿﻊ اﻟﻧﻔﺎذ. أوﻻً :اﻷھداف واﻵﻟﯾﺎت اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﺗﺣﻘﯾﻘﮭﺎ: • رﻓﻊ ﻣﺳﺗوى اﻹﻛﺗﻔﺎء اﻟذاﺗﻰ ﻣن اﻟﺣﺑوب إﻟﻰ %٧٥ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ،وﺗوﻓﯾر ﺗﻘﺎوى اﻟﻣﺣﺎﺻﯾل اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﻗﯾﻣﺗﮫ ﺳﻧوﯾﺎ ،و ﺗوﻓﯾر اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﻗﯾﻣﺗﮫ ) (١.٥ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﻋن طرﯾق ﺗﻔﻌﯾل ﻣﻧظوﻣﺔ اﻹرﺷﺎد ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﺑﮫ ًّ اﻟزراﻋﻲ واﻟﺗدرﯾب ،وﺗﻌﻣﯾم ﻧظم اﻟﻣﯾﻛﻧﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ ،ووﺿﻊ اﻟﺑراﻣﺞ اﻹﻋﻼﻣﯾﺔ اﻟﻣوﺟﮭﺔ ﻟﻠﻣزارﻋﯾن ،وإﻧﺷﺎء ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺣواﻓز ﻟﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﻔﻼﺣﯾن ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘﺑﺎل اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺟدﯾدة. • ﺣل اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻐزل واﻟﻧﺳﯾﺞ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺳ ّد اﻟﻔﺟ وة ﻓ ﻲ زﯾ وت اﻟﻐ ذاء واﻟﻠﺣ وم ،وذﻟ ك ﻋن طرﯾق زراﻋﺔ ﻣﺳﺎﺣﺔ ) ( ٣٠٠٠٠٠ﻓدان ﻣن اﻟﻘطن ﻗﺻﯾر اﻟﺗﯾﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﻌﯾد ﺗﺳﺗﻧد إﻟﻰ زراﻋﺔ أﺻﻧﺎف ﻣﺗوﺳطﺔ اﻟﺗﯾﻠﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻣن ) (٢٢ – ١٥ﻗﻧطﺎر ﻟﻠﻔدان ،وإﻧﺷﺎء اﻟﻣﺣﺎﻟﺞ واﻟﻣﻐﺎزل وﻣﻌﺎﺻر اﻟزﺑوت ﻹﻧﺗﺎج اﻟزﯾت واﻟﻛﺳب ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق ذاﺗﮭﺎ ﻣﻊ اﺳﺗﻣرار زراﻋﺔ اﻷﻗطﺎن طوﯾﻠﺔ اﻟﺗﯾﻠﺔ ﻓﻲ ﺷﻣﺎل اﻟدﻟﺗﺎ. • ﻣﺿﺎﻋﻔﺔ إﻧﺗﺎج اﻟﻠﺣوم واﻷﻟﺑﺎن ﻟﺗﺻل إﻟﻰ ) (١,٢ﻣﻠﯾون طن ﻟﺣوم و) (٨ﻣﻠﯾ ون ط ن ﻟ ﺑن ،وﯾ ﺗم ﺗﺣﻘﯾ ق ذﻟ ك ﻋن طرﯾق: oﺿﺑط اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﻠﻔﯾﺔ ﻟﻠﺣﯾواﻧﺎت ﺻﯾﻔﺎ وﺷﺗﺎء، oﺗﻌﻣﯾم ﻧظﺎم اﻟﺗﻠﻘﯾﺢ اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ،ﺑﺻﻔﺗﮫ وﺳﯾﻠﺔ ﻣﮭﻣﺔ ﻟﺗﺣﺳﯾن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﺣﯾواﻧﺎت اﻟﺑﻘر واﻟﺟﺎﻣوس. § ﺗﺻﻧﯾﻊ اﻟﺟرارات و اﻵﻻت اﻟزراﻋﯾﺔ ﻟﺗﻐطﯾﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟزراﻋ ﺔ اﻟﻣ ﺻرﯾﺔ .ﻓﻠﻣ ﺻر إﻣﻛﺎﻧ ﺎت ﺻ ﻧﺎﻋﯾﺔ ﻛﺎﻓﯾ ﺔ ﻟﻠدﺧول ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣؤﺛر ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺟﺎل ،دون اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ أﯾﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎرات أو ﻣﺻروﻓﺎت إﺿﺎﻓﯾﺔ. § رﻓﻊ ﻣﺳﺗوى اﻟﻔﻼح اﻟﻣﺻري واﻟﻌﺎﻣﻠون ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟزراﻋﺔ ،ورﻓﻊ اﻟدﺧل اﻟﺣﻘﯾﻘﻰ ﻟﻠﻔﻼح ﺧ ﻼل ) (٤ﺳ ﻧوات ﺳﻧوﯾﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﺎس إﻟﻰ ﺳﻧﺔ اﻷﺳﺎس ،ﻋن طرﯾق ﺿﻣﺎن ﻋﺎﺋد ﻣﺟز ﻟﻠﻣﺣﺎﺻﯾل ،ﻓﺿﻼً ﺑﻧﺳﺑﺔ ،%١٠٠ﺑﻣﻌدل %٢٠ ًّ ﻋن ﺿﻣﺎن ﻣدﺧﻼت اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن ﺗﻘﺎوي ،وأﺳﻣدة ،ووﺳﺎﺋل اﻟﻣﯾﻛﻧﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ،ﻓ ﻲ اﻟوﻗ ت اﻟﻣﻧﺎﺳ ب ﺑ ﺄﻋﻠﻲ ﺟودة ،ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻋﻠﻲ إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻣﻣﻛﻧﺔ ،وإﻋﺎدة اﻟﻧظر إﻟﻰ دﺧول اﻟزارﻋﯾﺑن ﺑﻔﺋﺎﺗﮭم ﻛﺎﻓﺔ ،ﻓﮭم اﻟﻔﺋﺔ اﻟوﺣﯾدة اﻟﻣﮭﻣﺷﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﺳﻌﻲ إﻟﻰ ﺣل ﻣﺷﻛﻼﺗﮭم أﺣد. § ﺗﺣوﯾل اﻟدﻟﺗﺎ واﻟوادي إﻟﻰ ﻣﺣﻣﯾﺎت طﺑﯾﻌﯾﺔ ﻟﻠزراﻋﺔ ،ووﺿﻊ اﻟﺣﻠول اﻟﺟذرﯾﺔ ﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺑﻧﺎء ﻋﻠﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟزراﻋﯾﺔ ﻋن طرﯾق: oوﺿﻊ ﺧطﺔ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻣدروﺳﺔ ﻟﺟﻌل اﻟدﻟﺗﺎ ﻣﺣﻣﯾ ﺔ طﺑﯾﻌﯾ ﺔ ﻟﻠزراﻋ ﺔ ،ﻣ ﻊ ﻧﻘ ل اﻻﻧ ﺷطﺔ ﻏﯾ ر اﻟزراﻋﯾ ﺔ إﻟﻲ ﻣدن ﺟدﯾدة ﺑﺎﻟﺻﺣراء، oوﺿﻊ ﺧرﯾطﺔ ﺗﮭدف إﻟﻰ إﻧﺗﺎج ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣدن اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ اﻟﺟﺎذﺑﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن اﻟذﯾن ﯾﺳﻛﻧون ﻓﻲ ﻗراھم. § ﻣﻧﻊ اﻟﺗﻌدﯾﺎت ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ اﻟزراﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو رادع. § إﻧﺗﺎج ﺳﻣﻛﻰ ﻏﯾر ﻣﻠوث وﻣﺿﺎﻋﻔﺔ إﻧﺗﺎﺟﮫ ،وﻧﺳﺗﮭدف أن ﯾﺻل اﻹﻧﺗﺎج ﻣ ن ) (1.37ﻣﻠﯾ ون ط ن %٨٠ﻣﻧ ﮫ ﻣﻠوث ﻣن ١٣ﻣﻠﯾون ﻓدان ﻣﺎﺋﻲ ،إﻟﻰ ٢.٥ﻣﻠﯾون طن ﺳﻣك ﻏﯾر ﻣﻠوث %٢٥ ،ﻣﻧﮫ ،ﻣﻧﺗﺞ ﻣن ﻣزارع ﺑﺣرﯾﺔ،
٧٨
وﯾ ﺳﺗﮭدف ﺑرﻧﺎﻣﺟﻧ ﺎ اﻟرﺋﺎﺳ ﻲ ﻓ ﻲ زﯾ ﺎدة اﻟﺛ روة اﻟ ﺳﻣﻛﯾﺔ وﺗﺣﻘﯾ ق اﻟﻔﺎﺋ دة ﻟﻠ ﺻﯾﺎدﯾن -إﻧﻔ ًﺎذا ﻟﻠﻣ ﺎدة ) (٣٠ﻣ ن اﻟدﺳﺗور -ﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ: oﺗﻧﻔﯾذ ﺑرﻧﺎﻣﺟﻧﺎ اﻟﺧﺎص ﺑﺗطﮭﯾر ﻧﮭر اﻟﻧﯾل وﻓروﻋﮫ ﻣن اﻟﻣﻠوﺛﺎت. oﺗطﮭﯾر اﻟﺑواﻏﯾز ﻟﺑﺣﯾرات اﻟﻣﻧزﻟﺔ ودﻛرﻧس وإدﻛو ،وزﯾﺎدﺗﮭ ﺎ ،ﻟزﯾ ﺎدة ﺗ دﻓق اﻟﻣﯾ ﺎه اﻟﻣﺎﻟﺣ ﺔ ،وﻣﻧ ﻊ ﺗ دﻓق ﻣﯾﺎه اﻟﺻرف اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ واﻟﺻﺣﻲ ،اﻷﻣر اﻟذى ﯾﻌﯾد اﻟﺑﺣﯾرات إﻟﻰ ﺳﺎﺑق ﻋﮭ دھﺎ ﻣ ن ﺣﯾ ث اﻟﻛﻣﯾ ﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟ ﺔ ﻣن اﻷﺳﻣﺎك ،وﻣن ﺣﯾث أﻧواﻋﮭﺎ ،وھذا ﻣﺎ ﯾﻌود ﺑﻧﻔﻊ ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺻﯾﺎدﯾن ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻣﻧﺎطق. oاﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﻣﺛل ﻟﺑﺣﯾرة ﻧﺎﺻر اﻟﺗﻰ ﺗﺻل ﻣﺳﺎﺣﺗﮭﺎ إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾزﯾد ﻋﻠﻰ ﻣﻠﯾون ﻓدان ،واﻟوﺻول ﺑﺈﻧﺗﺎﺟﯾﺗﮭﺎ إﻟﻰ ) (٦٠٠٠٠طن؛ ﻣﺳﺗوى اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻻ ﯾﺗﻌدى ) (١٦٠٠٠طن. oﺗﺣدﯾث ﻧظﺎم اﻟزراﻋﺔ اﻟﺳﻣﻛﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﻲ -ﻣن اﻟﻧظ ﺎم اﻟﻣﻔﺗ وح اﻟ ذي ﻻ ﯾﻧﺎﺳ ﺑﻧﺎ ﺣﯾ ث ﯾ ﺻل ﻓﻘ د اﻟﻣﯾ ﺎه ﻓ ﻲ ٣ ﺳﻧوﯾﺎ -إﻟﻰ ﻧظم ﻧﺻف ﺣدﯾﺛﺔ ،ﺑﻌد أن أﺻﺑﺢ إﻧﺷﺎء اﻟﻣزارع اﻟﺳﻣﻛﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛ ﺔ ﺻورة ﺑﺧر إﻟﻰ ٣ﻣﻠﯾﺎر م ًّ ﺑدﯾﻼً ً ﻣﺗﺎﺣﺎ ﻟﻠﺻﯾد اﻟﺑﺣري ،وﺗﻧﺗﺷر ھذه اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ وﺗﺗوﺳﻊ ﻓﻲ دول اﻟﻌ ﺎﻟم اﻟﻣﺗﻘدﻣ ﺔ ،وﺑﺗطﺑﯾﻘﮭ ﺎ ﻓ ﻲ ﻣ ﺻر ﺣﺎﻟﯾﺎ. ﺳﺗﻧﺗﺞ اﻟﻣزرﻋﺔ ﻣﺳﺎﺣﺔ )٤٠٠م (٢ﻧﺣو ) (٢٥طن أﺳﻣﺎك ﺳﻧوﯾﺎ ،وھذا ﻣﺎ ﯾﺳﺎوي إﻧﺗﺎج ) (١٠ﻓدان ًّ ًّ oاﺳ ﺗﺛﻣﺎر ﺷ واطﺊ ﻣ ﺻر ﻋﻠ ﻰ اﻟﺑﺣ ﺎر ﺑﺎﺳ ﺗﺧدام ﻧظ م زراﻋ ﺎت اﻷﻗﻔ ﺎص اﻟﻌﺎﺋﻣ ﺔ ،وﻧ ﺻف اﻟﻌﺎﺋﻣ ﺔ، واﻟﻣﻐﻣورة ،وﻧﻘط ﺔ اﻟﺑداﯾ ﺔ ھ ﻰ إﻧ ﺷﺎء ﻣزرﻋ ﺔ إرﺷ ﺎدﯾﺔ ﻧ ﺻف ﻣﻛﺛﻔ ﺔ ﻓ ﻲ ﻛ ل ﻣﺣﺎﻓظ ﺔ ،وإﻧ ﺷﺎء ﻣزرﻋ ﺔ ﻣرﻛز ﻟﻺرﺷﺎد واﻟﺗدرﯾب ﻣﻠﺣق ﺑﻛل ﻣزرﻋﺔ. أﻗﻔﺎص ﺳﻣﻛﯾﺔ ﺑﺣرﯾﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻣﺣﺎﻓظﺔ ﺳﺎﺣﻠﯾﺔ ،ﻓﺿﻼً ﻋن ٍ oﺗﺻﻣﯾم ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻟﻣن ﯾرﻏب ﻓﻲ إﻧﺷﺎء ھذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻣ زارع ،وإﺗﺎﺣ ﺔ اﻟﻘ روض ﻹﻧﺷﺎء ) (٦٠٠٠ﻣزرﻋﺔ. oإﻧﺷﺎء ﺻﻧﺎﻋﺎت ﺟدﯾدة ﻟﻠﻔﻼﺗر اﻟﺣﯾوﯾﺔ واﻟﻔﻼﺗر اﻟدﻗﯾﻘﺔ وﻣوﻟدات اﻷﻛﺳوﺟﯾن واﻷﻗﻔﺎص اﻟﺳﻣﻛﯾﺔ oﺗﺣدﯾث ﻧظم اﻟﺻﯾدً ، ﻧظرا إﻟﻰ اﻟﺗﻠوث ﻓﻲ اﻟﻣﯾﺎه اﻟﺑﺣرﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ،وﺗﺣدﯾث ﺳﻔن اﻟﺻﯾد ،وﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣﻘوق اﻟﺻﯾﺎدﯾن ،وﯾﺗﺿﻣن ھذا اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻋﻣل دراﺳﺔ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ أﻧﺳب اﻟﺣﻠول ﻣ ﻊ ﻧﮭﺎﯾ ﺔ اﻟﻌ ﺎم اﻷول ﻟﻠرﺋﺎﺳ ﺔ ً إﻧﻔﺎذا ﻟﻠﻣﺎدة ) (٣٠ﻣن اﻟدﺳﺗور. § اﻟﻘﺿﺎء ﻧﮭﺎﺋﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﯾ ﺎه اﻟﻣﻠوﺛ ﺔ ﻹﻧﺗ ﺎج اﻟﺧ ﺿروات واﻟﻔواﻛ ﮫ ،ﻋ ن طرﯾ ق ﻧ ﺷر ﺻ ﻧﺎﻋﺔ اﻟ ﺳﻣﺎد ًّ اﻟﺑﻠدى اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ "اﻟﻛوﻣﺑﺳت" ﺑﯾن اﻟﻣ زارﻋﯾن وﺗﺣﻔﯾ زھم ﻟ ذﻟك ،اﻷﻣ ر اﻟ ذى ﯾ وﻓر ﻣ ﺎ ﻗﯾﻣﺗ ﮫ ) (١٠ﻣﻠﯾ ﺎر ﺟﻧﯾ ﮫ أﺳﻣدة ﻣﻌدﻧﯾﺔ ،وﯾؤدى إﻟﻰ ﺗﺣوﯾل اﻟﻧظﺎم اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻟﻠزراﻋﺔ اﻟذي ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻲ اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻛﺛ ف ﻟﻸﺳ ﻣدة اﻟﻣﻌدﻧﯾ ﺔ واﻟﻣﺑﯾدات اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ إﻟﻰ ﻧظﺎم اﻟزراﻋﺔ اﻟﻧظﯾﻔﺔ اﻟذي ﯾﺗم ﻓﯾﮫ ﺗﺣدﯾد ﻣﺎ ﯾﺿﺎف ﻟﻠﺗرﺑﺔ ﻣ ن اﻷﺳ ﻣدة اﻟﻣﻌدﻧﯾ ﺔ طﺑﻘ ﺎ ﻟﻼﺣﺗﯾﺎج اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻠﻣﺣﺻول .وﺗطﺑﯾق ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟزراﻋﺔ اﻟﻧظﯾﻔﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻧﺣ و ﯾﺣ ّد ﻣ ن اﺳ ﺗﺧدام اﻷﺳ ﻣدة واﻟﻣﺑﯾ دات اﻟﻛﯾﻣﺎﺋﯾ ﺔ ،وﻧ ﺷر ﺻ ﻧﺎﻋﺔ اﻟزراﻋ ﺔ اﻟﻣﺎﺋﯾ ﺔ ﻟﻠﺧ ﺿروات ،وﺗ درﯾب اﻟﻣﮭﻧدﺳ ﯾن اﻟ زراﻋﯾﯾن ﻋﻠ ﻰ إﻧﺗ ﺎج اﻷﺳ ﻣدة اﻟﺣﯾوﯾﺔ واﻟﻣﯾﻛروﺑﯾﺔ ،وإﻧﺗﺎج وﺳ ﺎﺋل اﻟﻣﻛﺎﻓﺣ ﺔ اﻟﺣﯾوﯾ ﺔ ،وﺗﯾ ﺳﯾر ﺣ ﺻوﻟﮭم ﻋﻠ ﻲ ﻗ روض ﻟﺗﺟﮭﯾ ز ھ ذه اﻟﻣراﻛ ز ﻋﻠﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ § اﻟﺗوﺳﻊ اﻷﻓﻘﻲ ﻓﻲ اﻷراﺿﻰ اﻟﺻﺣراوﯾﺔ ﻋن طرﯾق oرﻓﻊ ﻛﻔﺎءة ﻧظﺎم اﻟري اﻟﺳطﺣﻲ ﻓﻲ أراﺿﻲ اﻟوادي واﻟدﻟﺗﺎ ،وذﻟك ﻋن طرﯾ ق اﺳ ﺗﻛﻣﺎل ﻣ ﺷروع ﺗط وﯾر اﻟ ري اﻟ ذي ﺑدأﺗ ﮫ وزارة اﻟ ري ﻣﻧ ذ ﻋ ﺎم – ١٩٧٨وﺗ م إﻧﺟ ﺎز أﻗ ل ﻣ ن ﻧ ﺻف ﻣﻠﯾ ون ﻓ دان ﻓﯾ ﮫ ،وﯾﮭ دف اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ إﻟﻰ اﻻﻧﺗﮭﺎء ﻣن ﻛﺎﻣل اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ ) (٥ﻣﻠﯾون ﻓ دان ،ﻓ ﻲ ﺧ ﻼل ) (٨ﺳ ﻧوات ،اﻷﻣ ر اﻟ ذي ﯾ ؤدي إﻟ ﻰ ﺗوﻓﯾر ) (٣,٥ﻣﻠﯾﺎر م ٣ﻣن اﻟﻣﯾﺎه ،ﻓﺿﻼً ﻋن ﺗوظﯾف اﻟطﺎﻗﺎت اﻟﻣﻌطﻠ ﺔ ﻟ ﺷرﻛﺎت اﺳﺗ ﺻﻼح اﻷراﺿ ﻰ ،ﻣ ﻊ اﺳﺗﺧدام اﻟرى ﺑﺎﻟﺷراﺋﺢ واﻟﺧطوط اﻟطوﯾﻠﺔ ،وھذا ﻣﺎ ﯾزﯾد اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣزروﻋﺔ إﻟﻰ ) (٥٠٠,٠٠٠ﻓدان ،ﺗﻣﺛل ﺣﺎﻟﯾﺎ. اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﮭدرة ًّ oإﻋﺎدة اﻟﺗرﻛﯾب اﻟﻣﺣﺻوﻟﻲ إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﻛ ون ﻋﻠﯾ ﮫ ،وھ ذا ﻣ ﺎ ﯾ ؤدى إﻟ ﻰ ﺗ وﻓﯾر ﻣﯾ ﺎه اﻟ ري ﺑﻛﻣﯾ ﺎت ﻛﺑﯾ رة ﺣﯾ ث إن اﺳ ﺗﺑدال ) (٠.٥ﻣﻠﯾ ون ﻓ دان ﻗﻣ ﺢ ﺑﺎﻟﺑرﺳ ﯾم ﺳ ﯾوﻓر ) (٠.٥ﻣﻠﯾ ﺎر م ٣ﻣ ن اﻟﻣ ﺎء ،واﺳ ﺗﺑدال
٧٩
ﻧﺻف ﻣﻠﯾون ﻓدان ذرة ﺑﺎﻷرز ﺳﯾوﻓر ) (١ﻣﻠﯾﺎر م ،٣واﺳﺗﺑدال اﻟﻣ زارع اﻟ ﺳﻣﻛﯾﺔ ﻧ ﺻف اﻟﻣﻛﺛﻔ ﺔ ﺑ ﺎﻟﻣزارع ٣ ﺳﻧوﯾﺎ ،وﺗﻐﯾﯾر ﻧظﺎم ري اﻟﺑﺳﺎﺗﯾن ﻓ ﻲ اﻷراﺿ ﻲ اﻟﻘدﯾﻣ ﮫ ﯾ وﻓر ﻣﻠﯾ ﺎر م اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ ﺳﯾوﻓر ) (٣ﻣﻠﯾﺎر م ٣ﻣﺎء ًّ ﻣن اﻟﻣﺎء. ُ o وﺳﺗﺳﺗﺧدم ھذه اﻟﻣﯾﺎه ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﺣﻠم اﻟﻣ ﺻرﯾﯾن ﻓ ﻲ اﺳ ﺗﻛﻣﺎل ﻣ ﺷروع زراﻋ ﺔ ﺳ ﯾﻧﺎء ،وﺗ وزع اﻷرض ﻋﻠﻲ أﺑﻧﺎﺋﮭﺎ ،ﻣﻊ اﺳﺗﻛﻣﺎل ﻣﺷروع ﺗوﺷﻛﻰ ،واﺳﺗﺻﻼح ﻣﻠﯾون ﻓدان ﻟزراﻋﺗﮭﺎ ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﺻﯾل اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ. ُﺛﺎﻧﯾﺎ :اﻟﺧطﺔ اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻟﻠﺗﻧﻔﯾذ :وﺗﺗﺿﻣن ﺗﺷﻛﯾل ﻟﺟﻧﺔ ﻋﻠﯾ ﺎ ﻟﺗﺣ دﯾث اﻟزراﻋ ﺔ ﺑرﺋﺎﺳ ﺔ رﺋ ﯾس ﻣﺟﻠ س اﻟ وزراء ً أوﻣن ﯾﻔوﺿﮫ ،وﻋﺿوﯾﺔ وزراء ﻣن ذوي اﻟ ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣوﺿ وع ،ﻛ وزراء اﻟﺗﻌ ﺎون اﻟ دوﻟﻲ ،واﻟزراﻋ ﺔ ،واﻟ ري، واﻟﺑﯾﺋﺔ ،واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ،واﻟﺗﺟﺎرة ،وﯾﻧﺿم إﻟﯾﮭم ﻣﺣﺎﻓظ اﻟﺑﻧ ك اﻟﻣرﻛ زي ،ﻋﻠ ﻰ أن ﯾﻛ ون ﻟﮭ ذه اﻟﻠﺟﻧ ﺔ ﻣﻧ ﺳق ﻋ ﺎم، وﺗﺧﺗص اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﺗﺣدﯾد دور ﻛل وزارة ﻣن ھذه اﻟوزارات ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺧطط اﻟﻣ ذﻛورة ،وﺗ وﻓﯾر اﻟﺗﻣوﯾ ل اﻟ ﻼزم ﻟﺗﻧﻔﯾذ ھذه اﻟﺧطط ،وﻓق ﺟداول اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻣﺣددة ،ﻓﺿﻼً ﻋ ن اﻻﺗ ﺻﺎل ﺑﺎﻟ دول واﻟﻣﻧظﻣ ﺎت اﻟﻣﺎﻧﺣ ﺔ ﻟﻺﺳ ﮭﺎم ﻓ ﻲ ﻟﻛل ﻣﺣﺎﻓظﺔ ً وﻓﻘ ﺎ ﻟظروﻓﮭ ﺎ ﻣ ن اﻟﺗﻣوﯾل ،وإرﺳﺎل اﻟﺧﺑراء إذا ﻟزم اﻷﻣر ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺣدﯾد اﻟﺧطط اﻟﻔرﻋﯾﺔ ّ ﺣﯾث طﺑﯾﻌﺔ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣوﺟودة ﺑﮭﺎ ،وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻧﻔﯾذ ،أوﻻً ﺑﺄول. ً ﺛﺎﻟﺛﺎ :ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ واﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﺗوﻗﻊ ّ ً ﺳﻧوي◌ّ ا ﯾوﺿﺢ اﻟﺟدول اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻔﯾذ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻘروض واﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﺗوﻗﻊ اﻷھداف
ﻣن ٥ -١
اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣطﻠوب ﺳﻧوﯾﺎ ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ًّ ﻟﻣدة ٨ﺳﻧوات
ﺳﻧوﯾﺎ ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ "ﻣن ٤ -١ﺳﻧوات" اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﺗوﻗﻊ ًّ
ﺳﻧوﯾﺎ "ﻣن اﻟﻌﺎم اﻟﺧﺎﻣس ﺣﺗﻰ اﻟﻌﺎم اﻟﺛﺎﻣن" اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﺗوﻗﻊ ًّ
ﺣﻛوﻣﻲ
ﻗروض
١
٢
٣
٤
إﺟﻣﺎﻟﻲ
٥
٦
٧
٨
٢،٥
٣
-
٨
١٦
٢٤
٤٨
٣٢
٤٠
٤٨
٥٦
٦
إﺟﻣﺎﻟﻲ
ﻣطﻠوب دراﺳﺔ ﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق ھذا اﻟﮭدف ﯾﻘدر ﻟﮭﺎ ١٠ﻣﻠﯾون ﺟﻧﯾﮫ ﺗﻛﻠﻔﺔ ،وﺗﻧﺗﮭﻲ ﻣﻊ اﻟﻌﺎم اﻟﺛﺎﻧﻲ ،ﺛم ُﯾﺷرع ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق ﻧﺗﺎﺋﺟﮭﺎ اﻋﺗﺑﺎرا ﻣن اﻟﻌﺎم اﻟﺛﺎﻟث
٨ -٧
١.٥
٩
٢٥
٢.٥
-
١.٥
٣
٤.٥
٩
٦
٧.٥
٩
١٠.٥
٤٨
ﺳﻧوﯾﺎ ﺑواﻗﻊ ) (١٠٠٠ﺧرﯾﺞ ﻓﻲ ﻛل ﻗرﯾﺔ ھذا ﻣﺷروع ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺳﯾﻧﺎء ﯾﮭدف إﻟﻰ ﺑﻧﺎء ) (٥ﻗرى ًّ ًّ ﺳﻧوﯾﺎ واﺳﺗﺻﻼح ) (٢٥٠٠٠ﻓدان
٨٠
اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺨﺎﻣﺲ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ وﻣﻨﻬﺞ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ أزﻣﺎت اﻟﻨﻘﻞ واﻟﻤﻮاﺻﻼت واﻟﻤﺮور
♣
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ.
♣ اﻟﻨﻘﻞ واﻟﻤﻮاﺻﻼت ،واﺳﺘﺨﺪام ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ أزﻣﺔ اﻟﻤﺮور.
٨١
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ھﻰ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟوﺣﯾدة اﻟﺗﻰ ﺗﻣﺛل طوق اﻟﻧﺟﺎة ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ .وﯾﮭدف ﺑرﻧﺎﻣﺟﻧﺎ اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﻠﺳﯾﺎﺣﺔ ﺳﯾﺎﺣﯾﺎ. إﻟﻰ أن ﺗﺻﺑﺢ ﻣﺻر واﺣدة ﻣن اﻟدول اﻟﻘﺎﺋدة ًّ اﻷوﺿﺎع واﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻰ ﺗواﺟﮫ ﻗطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ: • اﻷوﺿﺎع اﻷﻣﻧﯾﺔ :ﯾﺟﻣﻊ اﻟﻛل ﻋﻠﻰ أن ﻗﺿﯾﺔ اﻷﻣن ھﻰ اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟﻌﺎﺟﻠﺔ اﻵن ﻓﻲ ﻣﺻر ،واﻟﻣؤﺛرة ﻋﻠﻰ ً ً ﻛﺑﯾرا ،وأھم اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﯾﺗﺣﻘق ﻓﯾﮭﺎ اﻷﻣن ھﻲ :أﻣن اﻟطرق واﻟﻣواﺻﻼت، ﺗﺄﺛﯾرا ﻗطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ وھوأﻣن ﯾوﻟﯾﮫ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻋﺗﺎﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ أﻛﺛر ﻣن ﻣﺳﺗوى .ﯾﺑدأ ﺑﺄن ﺗﻘوم ﻛل اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺄﻣن اﻟطرق ،واﻟﻣﺳﺋوﻟﺔ ﻋﻧﮭﺎ ،ﺑواﺟﺑﺎﺗﮭﺎ .ھذا ﻓﺿﻼً ﻋن اﻷﻣن اﻟﺻﺣﻲ ،وﺿرورة رﻓﻊ ﻣﺳﺗوى اﻟﻧظﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻓرض ﻏراﻣﺎت رادﻋﺔ ﻋﻠﻰ أﯾﺔ ﺗﺟﺎوزات ﺗﺳﻲء إﻟﻰ ﻣﺻر وﺻورﺗﮭﺎ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ رﻓﻊ ﻣﻌدﻻت اﻷﻣﺎن ﻓﻲ اﻟﺷﺎرع اﻟﻣﺻري ،وﻓﻲ اﻟﻣزارات اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ. ً ً ً ﻛﺑﯾر◌ا، اھﺗﻣﺎﻣﺎ • ﺗﺣﺳﯾن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ،واﻟﺧدﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻣواﻗﻊ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﺑﺧﺎﺻﺔ :وھﻲ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻧوﻟﯾﮭﺎ وﻧﺗﻌﮭد ﻓﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺟﻧﺎ ﺑﺎﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﯾﺣﻘق ﻧﻘﻠﺔ ﺣﺿﺎرﯾﺔ ﺳوف ﯾﺷﻌر ﺑﮭﺎ اﻟﻣواطن اﻟﻔﻘﯾر ﻗﺑل اﻟﻐﻧﻰ ،واﺑن اﻟﺑﻠد ﻗﺑل اﻟﺳﺎﺋﺢ. ً ﺧﺻوﺻﺎ ﻣن ﺧﻼل اﺣﺗرام ﻗواﻋد اﻟﻘﯾﺎدة واﻟﻣرور ،واﺷﺗراطﺎت اﻟﺳﻼﻣﺔ • اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺳﻼﻣﺔ اﻟﺳﺎﺋﺢ، ﻓﻲ اﻟطرق. • اﻟﺣﻠول واﻟﺑراﻣﺞ واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت ﻟﻠﻧﮭوض ﺑﻘطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ :ﻓﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗوﻓﯾر اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻧظﯾﻔﺔ واﻟﺟﯾدة، واﻷﻣﺎن اﻟﺿروري ﺑﺄﻧواﻋﮫ ﻛﺎﻓﺔ ﻟﻠﺳﺎﺋﺢ ﻣﻧذ دﺧوﻟﮫ إﻟﻰ اﻟﺑﻼد إﻟﻰ ﺧروﺟﮫ ﻣﻧﮭﺎ ،ﯾﮭدف ﺑرﻧﺎﻣﺟﻧﺎ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻵﺗﯾﺔ: • ﺗﻧوﯾﻊ اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﺳﯾﺎﺣﻰ :ﺑﯾن ﺳﯾﺎﺣﺔ ﺷﺎطﺋﯾﺔ وھﻰ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﻐﺎﻟﺑﺔ اﻵن ،وﺳﯾﺎﺣﺔ آﺛﺎر وﺗﺄﺗﻰ ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ،وﺳﯾﺎﺣﺔ دﯾﻧﯾﺔ ،وﺿرورة اﻻﺗﺟﺎه إﻟﻰ ﺗطوﯾر اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﺻﺣراوﯾﺔ ،ﻣﻊ ﺗﻧوﯾﻊ اﻟﻣﻘﺎﺻد اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﺗﺳوﯾﻘﯾﺎ ﻓﻲ ﺣزم ﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻣﺑﺗﻛرة .ﻓﺿﻼً ﻋن اﻻھﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، وأﻧﻣﺎطﮭﺎ ،ودﻣﺟﮭﺎ ًّ اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻟﻣﮭرﺟﺎﻧﺎت اﻟﺳﯾﻧﻣﺎ ،واﻟﻣﺳرح، واﻟﻔرﻋوﻧﯾﺔ ،واﻟﻘﺑطﯾﺔ ،واﻟروﻣﺎﻧﯾﺔ .ﻣﻊ اﻻھﺗﻣﺎم ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ّ واﻟﻔﻧون ﺑﻌﺎﻣﺔ. • ﺧﻠق ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﺟدﯾدة ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻣل اﻟﺣﺿﺎري اﻟﺣﺳن ،وﻧﺑذ اﺳﺗﻐﻼل اﻟﺳﺎﺋﺢ. • ﺗطوﯾر اﻷﺳواق واﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ وﻓﺗﺢ أﺳواق ﺟدﯾدة :ﻟﺗﺣﻘﯾق ھدف ﻣﺻر إﻟﻰ ) (٥٠ﻣﻠﯾون ﺳﺎﺋﺢ ﻓﻲ ّ وﯾﻌد ﺳوق أﻣرﯾﻛﺎ اﻟﻼﺗﯾﻧﯾﺔ ﻣن أھم اﻷﺳواق اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﮭدﻓﺔ ﻧظرا إﻟﻰ أﻧﮫ ﯾﺿم أﻛﺛر ﻣن ) (٨ﺳﻧوات. ) (١٢ﻣﻠﯾون ﻣواطن ﻣن أﺻول ﻋرﺑﯾﺔ ،ھذا ﻓﺿﻼً ﻋن ﺿرورة ﻓﺗﺢ أﺳواق ﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻓﻲ اﻟﺻﯾن، واﻟﺗوﺟﮫ إﻟﻰ ﻣﺳﻠﻣﻰ اﻟﺻﯾن وروﺳﯾﺎ واﻻﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﯾﺗﻰ اﻟﺳﺎﺑق .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻻھﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ؛ وﻧﺳﺗﮭدف ﻓﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺟﻧﺎ اﻟﺗﻔﺻﯾﻠﻲ اﻟوﺻول إﻟﻰ ) (١٠ﻣﻠﯾون ﺳﺎﺋﺢ ﻋرﺑﻲ. • ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟدﺧل اﻟﺳﯾﺎﺣﻰ :ﺑزﯾﺎدة أﻋداد اﻟﺳﺎﺋﺣﯾن ،وزﯾﺎدة اﻧﻔﺎق اﻟﺳﺎﺋﺢ ﻓﻲ ﻣﺻر؛ وﯾﺄﺗﻰ ذﻟك ﻣن إطﺎﻟﺔ ﻓﺗرة إﻗﺎﻣﺗﮫ ،وزﯾﺎدة ﻣﺷﺗرﯾﺎﺗﮫ ﻣن اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ،وﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﺳﺎﺋﺢ ﻟﺗﻛرار اﻟزﯾﺎرة. • ﻓﺗﺢ اﻟﺳﺎﺣل اﻟﺷﻣﺎﻟﻰ ﻟﻠﺳﯾﺎﺣﺔ :وھذا ﻣﺎ ﻗد ﯾرﻓﻊ ﻋدد اﻟﺳﯾﺎح ﻟوﺗم اﺳﺗﻐﻼﻟﮫ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو أﻣﺛل إﻟﻰ )(٥٠ ﻣﻠﯾون ﺳﺎﺋﺢ ﺧﻼل ﺑﺿﻊ ﺳﻧوات .وﯾﺗواﻛب ھذا ﻣﻊ ﻣﺷروﻋﻧﺎ ﻓﻲ ﺗوﺳﯾﻊ اﻟﺗﻌﻣﯾر اﻟﻣﺻري اﻟذي ﯾﻘﺿﻰ ً ﻛﯾﻠوﻣﺗرا ،ﻣﻊ اﺳﺗﻐﻼل اﻟﺳﺎﺣل اﻟﺷﻣﺎﻟﻰ ﺑﺎﺳﺗﺑدال ﻗرى وﺳﺎﺣل ﺳﯾﺎﺣﻰ ﺑﺗﻌﻣﯾر اﻟﺳﺎﺣل اﻟﺷﻣﺎﻟﻰ ﺑﻌﻣق )(٤٠
٨٢
ﻣﻣﺗد ﯾﻌﻣره طول اﻟﻌﺎم ﻋﺷرات اﻟﻣﻼﯾﯾن ﻣن ﺳﯾﺎح ،ﺑﻘرى ﻣﺻﯾﻔﯾﺔ ُﺗﺳﺗﺧدم ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ ﻓﻘط! وﺳﻧﻘوم ﺑﺗﻧﻔﯾذ ھذا ﻋﺑر اﻵﻟﯾﺎت اﻵﺗﯾﺔ: دﻋم ﺷرﻛﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ واﻟﻔﻧدﻗﺔ ﻟﺷراء ﺑﻌض اﻟﻘرى اﻟﻣﺻﯾﻔﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ،وﺗﺣوﯾﻠﮭﺎ إﻟﻰ ﻗرى ﻓﻧدﻗﯾﺔوﺳﯾﺎﺣﯾﺔ. اﻟﺳﻣﺎح ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﻗرى ﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻣﺻﯾﻔﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟزء اﻟذي ﻟم ﯾُﺳﺗﻐل ﺑﻌد ﻣن اﻟﺳﺎﺣل ،ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة ﻋدمإﻏﻼق اﻟﻣﻧﻔذ إﻟﻰ اﻟﺷﺎطﻰء. ﺑﻧﺎء اﻟﻘرى اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﺟﻧوب اﻟﺳﺎﺣل اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻣﻊ ﺗوﻓﯾر ﻣﻧﺎﻓذ ﻟﻠﺷواطﻰء ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻟﻘرى اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ وﺗوﻓﯾرﻛﺑﺎرى وﻣﻣرات ﻟﻠﻌﺑور ،وھوﻧﻣط ﻣﺗﺑﻊ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺣل اﻟﺑﺣر اﻷﺣﻣر. • ﺗﺣﺳﯾن اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ :وﺟذب طﺑﻘﺔ اﻟﺳﯾﺎح اﻟﻣﺗرﻓﯾن ،واﻻھﺗﻣﺎم ﺑﺳﺎﺋﺣﻲ اﻟطﺑﻘﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ ً أﯾﺿﺎ .ﻣﻊ ً ﺗﺄﺛﯾرا ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﺑﻌﯾد ﻓﺿﻼً ﻋن أﺛرھﺎ اﻟﻣﻌﻧوي ﻓﺗﺢ اﻟﻣﺟﺎل ﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت ،اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛﻧﮭﺎ أن ﺗﺣدث ﻓﻲ اﻟدول اﻟﺗﻲ أﺗوا ﻣﻧﮭﺎ. • ﺗوﻓﯾر اﻟﺷﻘق اﻟﻔﻧدﻗﯾﺔ ﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﻌﺎﺋﻼت وﺳﯾﺎﺣﺎت اﻟﻘدرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ .وﻧﺷر "اﻟﺑﻧﺳﯾوﻧﺎت" واﻟﻧزل ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف .ﻣﻊ رﻓﻊ ﻣﺳﺗوى اﻟﺧدﻣﺎت ﻓﯾﮭﺎ ﻟﺧﻠق اﻟﺗوازن اﻟﻣﻔﻘود ﺑﯾن اﻟﺳﺎﺋﺢ ﻋﺎﻟﻲ اﻹﻧﻔﺎق اﻟذي ﯾﻘﯾم ﻓﻲ اﻟﻔﻧﺎدق اﻟﻛﺑﯾرة ،واﻟﺳﺎﺋﺢ ﻣﺗدﻧﻲ اﻹﻧﻔﺎق ،اﻟذي ﯾرﻏب ﻓﻲ زﯾﺎرة ﻣﺻر ،ﺑﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻣﺣدودة. • ﺗﯾﺳﯾر ﺣراك اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺳﯾﺎﺣﻰ ﻓﻲ ﻣﺻر :وﺗﺧﻔﯾض اﻟﺿراﺋب واﻟرﺳوم اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ .واﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن رﻓﻊ اﻷﺳﻌﺎر ,إﻻ ﺑﺧطﺔ ﻛﻠﯾﺔ وﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﻣدروﺳﺔ .ﻣﻊ اﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن اﻟوزارات اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﮭﺎ .ﻣﻊ وﺿﻊ اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟذﻟك .ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾرﺗﺑط ﺑﺈﺻدار اﻟﺗراﺧﯾص ﻟﻠﺷرﻛﺎت وﻏﯾرھﺎ ،ﻟﺗﻔﺎدى أﯾﺔ إﺳﺎءة ﻟﺳﻣﻌﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ. • ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟوﻋﻰ اﻟﺳﯾﺎﺣﻰ واﻟﺗدرﯾب ،واﻻھﺗﻣﺎم ﺑﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ ،وﺗﻔﺎدى اﻷﺧطﺎء اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﻧﻔر ّ وﺗﺣد ﻣن ﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ. اﻟﺳﺎﺋﺣﯾن • اﻻھﺗﻣﺎم ﺑﺄوﺿﺎع اﻟﻣرﺷدﯾن اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﯾن ،وﺣل ﻣﺷﻛﻼﺗﮭم ،ﺑﺻﻔﺗﮭم اﻟﻌﻣود اﻟﻔﻘرى ﻟﺿﻣﺎن اﻟﺟودة وﺗؤﻣن ﻟﮭم أوﺿﺎﻋﮭم. اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ،وﺳن ﻗواﻧﯾن ﺗﺣﺳن ﻣن أﺣواﻟﮭم، ّ ً ﺳﯾﺎﺣﯾﺎ أﺳﺎﺳ ًّﯾﺎ ،ﻛﺎﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ً ﺗﻣﺎﻣﺎ .ﻣﻊ ﻧﺷر اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣوردا • اﻻھﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ،واﻋﺗﺑﺎرھﺎ ًّ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ واﻟوﻋﻰ ﻟدى اﻟﻣواطﻧﯾن.
٨٣
اﻟﻨﻘﻞ واﻟﻤﻮاﺻﻼت واﺳﺘﺨﺪام ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ أزﻣﺎت اﻟﻤﺮور اﻟﻧﻘل: اﻟﻧﻘل ھو ﻋﺻب اﻟﺗﺟﺎرة واﻻﻗﺗﺻﺎد ،وﯾﺻﻌب ﺗﺣﻘﯾق ﻧﮭﺿﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ دون اﻻھﺗﻣﺎم ﺑﮫ ،وﯾﻣﺛل وﺳﯾﻠﺔ اﻟرﺑط ﺑﯾن ﻣراﻛز اﻟﺗوزﯾ ﻊ وﻣ واﻧﻰ اﻟﺗ ﺻدﯾر ،وﯾ ﺳﺗﮭدف اﻟﺑرﻧ ﺎﻣﺞ رﺑ ط ﻣﻧ ﺎطق اﻟﺗﻧﻣﯾ ﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣ ﺻر ،ﺑﺧﺎﺻ ﺔ ﺑ ﯾن اﻟﺻﻌﯾد وﺳﺎﺣل اﻟﺑﺣر اﻷﺣﻣر ،وﺑﯾن اﻟوادي وﺳﯾﻧﺎء ،ﺑﺷﺑﻛﺔ طرق ،ووﺳﺎﺋل ﻧﻘل ﻛﻔﺋ ﺔ ،ﺗ ﺿﻣن اﻟﺣ ّد ﻣ ن ﺣ ﺻﺔ اﻟﻧﻘل ﻣن اﻟطﺎﻗﺔ ،وﺗﻘﻠﯾل زﻣن اﻟرﺣﻠﺔ ،وزﯾﺎدة ﻋﻧﺻر اﻷﻣﺎن. وﻧظرا إﻟﻰ ﻋدم ﻛﻔﺎءة ﺗوزﯾﻊ طﺎﻗﺔ اﻟﻧﻘل ﺑﯾن وﺳﺎﺋل اﻟﻧﻘ ل اﻟﻣﺧﺗﻠﻔ ﺔ ـ)اﻟﻧﮭ رى ،واﻟﺑ ري ،واﻟ ﺳﻛك اﻟﺣدﯾدﯾ ﺔ( ﻓ ﻼ ﯾﺳﺗﻔﺎد ﻣن طﺎﻗﺔ اﻟﻧﻘل اﻟﻧﮭرى ﺑﺄﻛﺛر ﻣن %٢ﻣ ن طﺎﻗ ﮫ ﻧﻘ ل اﻟﺑ ﺿﺎﺋﻊ اﻟﻛﻠﯾ ﺔ ،ﻣ ﻊ أﻧﮭ ﺎ أﻗ ل وﺳ ﺎﺋل اﻟﻧﻘ ل ﺗﻛﻠﻔ ﺔ، وﯾﮭدف اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ إﻟﻰ إﻋﺎدة ﺗوزﯾﻊ ﻧﺳب اﻟﻧﻘل ،ﺑﻣﺎ ﯾﺣﻘق أﻗﺻﻰ ﻛﻔﺎءة ﻣﻣﻛﻧﺔ ،وﻋﻠﻰ اﻷﺧ ص زﯾ ﺎدة ﻧ ﺳﺑﺔ اﻟﻧﻘ ل اﻟﻧﮭري ،واﻟﺳﻛﺔ اﻟﺣدﯾد ،ﻣن طﺎﻗﮫ ﻧﻘل اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ ﻓﻲ ﻣﺻر ،وﻛذﻟك زﯾﺎدة ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻧﻘل اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻧﻘل اﻟرﻛﺎب. أوﻻً :اﻟﻣﺣﺎور واﻵﻟﯾﺎت: .١اﻟﻧﻘل اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻠﺑﺿﺎﺋﻊ ﯾﺑﻠﻎ إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ ﻋن طرﯾ ق اﻟﻣ واﻧﻰ اﻟﻣ ﺻرﯾﺔ ) (١٥٠اﻟ ف ط ن ﺑﻘﯾﻣ ﺔ ) (٧٠٠ﻣﻠﯾ ﺎر ﺟﻧﯾ ﮫ وﺣﺻﺔ اﻟﻧﻘل ﻓﯾﮭﺎ ﺗﻘدر ﺑـ ) (١٤٠ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﺗذھب ﻣﻌظﻣﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﺷرﻛﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾ ﺔ ،وﯾﮭ دف اﻟﺑرﻧ ﺎﻣﺞ إﻟ ﻰ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ "ﺑدﻻً ﻣن اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻧﻘل ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ" ،وﯾﺗم ذﻟك ﻋن طرﯾق: • ﺗطوﯾر اﻷﺳطول اﻟﻣﺻري • زﯾ ﺎدة أﻋ داد اﻟ ﺳﻔن ﻓ ﻲ اﻻﺳ طول اﻟﻣ ﺻري ﺑﻧ ﺳﺑﺔ %١٠٠ﻓ ﻲ اﻷرﺑ ﻊ ﺳ ﻧوات اﻷوﻟ ﻰ ،وزﯾﺎدﺗ ﮫ ﺑﻧ ﺳﺑﮫ %٣٠٠ﺑﻌد ﺛﻣﺎﻧﻰ ﺳﻧوات" ،ﯾﺑﻠﻎ ﻋدد ﺳﻔن اﻻﺳطول اﻟﻣﺻري ً ﺣﺎﻟﯾﺎ ١٠٠ﺳﻔﯾﻧﺔ". • ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص اﻟﻣﺻرب ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺟﺎل. • ﻧﻘل واردات اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺷرﻛﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ. • ﺗﯾﺳﯾر اﻹﺟراءات ﺑﻣﺎ ﯾﺗواﻓق ﻣﻊ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ،وﺑﻣﺎ ﯾﺣﻘق ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺳﻼﻣﺔ واﻷﻣﺎن اﻟﺑﺣري. • ﺗطوﯾر اﻟﻣواﻧﻲ اﻟﻣﺻرﯾﺔ. • رﻓﻊ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺣدﯾث اﻟﺗﻛﻧوﻟوﻟﺟﻲ ﻓﻲ ﺗ ﺷﻐﯾل اﻟﻣ واﻧﻲ ،وﺗط وﯾر اﻟﻌﻧ ﺻر اﻟﺑ ﺷري ﻋ ن طرﯾ ق اﻟﺗ درﯾب اﻟﻣ ﺳﺗﻣر ،واﻟ رﺑط ﺑ ﯾن اﻟﻣ واﻧﻲ اﻟﻣ ﺻرﯾﺔ ﻋ ن طرﯾ ق اﻟﻛﻣﺑﯾ وﺗر" ،ﻋﻠﻣ ﺎ ﺑ ﺄن وزارة اﻟﻧﻘ ل ﺗﻣﺗﻠ ك ﺷ رﻛﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺟﺎل". • ﺗطوﯾر إﻧﺷﺎءات اﻟﻣواﻧﻰ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ،وﺗﻌﻣﯾق "ﻏﺎطس ﻣﯾﻧﺎء دﻣﯾﺎط" ﺣﺗﻰ ﯾﺗﺳﻧﻰ ﻟﮭﺎ اﺳﺗﻘﺑﺎل اﻟﺳﻔن اﻟﺟدﯾدة. ﺳﯾﺎ ﻟﻧﻘ ل اﻟﺑ ﺿﺎﺋﻊ اﻟﺧﺎﺻ ﺔ ﺑﺎﻟ دول اﻟﻣﺟ ﺎورة ﻓ ﻲ • ﺗﺷﺟﯾﻊ ﻧﻘ ل اﻟﺗراﻧزﯾ ت ﺣﺗ ﻰ ﺗ ﺻﺑﺢ ﻣ ﺻر ﻣرﻛ ًزا رﺋﯾ ًّ اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳط واﻟﺑﺣر اﻷﺣﻣر وإﻓرﯾﻘﯾﺎ. .٢اﻟﻧﻘل اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠﺑﺿﺎﺋﻊ: • ﺗﻐﯾﯾر وﺳﺎﺋل اﻟﻧﻘل اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻛك اﻟﺣدﯾدﯾﺔ واﻟﻧﻘل اﻟﻧﮭرى" ،ﺗﻌدﯾل ﺗﺷرﯾﻌﻰ".
٨٤
• رﻓﻊ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ ﺑﺎﻟﺳﻛك اﻟﺣدﯾدﯾﺔ ،واﻟﻧﻘل اﻟﻧﮭرى ﻛ ﻲ ﺗ ﺻل إﻟ ﻰ %٢٥ﻓ ﻲ اﻟ ﺳﻧوات اﻷرﺑ ﻊ اﻷوﻟﻰ ،وإﻟﻰ %٧٥ﺑﻌد ﺛﻣﺎﻧﻰ ﺳﻧوات؛ ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز ھذه اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻵن ً ،%٥ ﻋﻠﻣﺎ ﺑﺄﻧﮭ ﺎ أرﺧ ص ﻛﺛﯾ ًرا ﻣ ن اﻟﺷﺎﺣﻧﺎت. • ﺗطوﯾر اﻟﺳﻛك اﻟﺣدﯾدﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻧﻘل اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ .وﻓﻲ ھذا اﻟﺻدد ﯾﺗﺑﻧﻰ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻵﻟﯾﺎت اﻵﺗﯾﺔ: oطرح ﺣزﻣﺔ ﺳﯾﺎﺳﺎت ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟزﯾﺎدة ﻧﺻﯾب اﻟﺳﻛك اﻟﺣدﯾدﯾﺔ ﻣن اﻟﻧﻘل. ﻣﺣﻠﯾﺎ ،وھ و ﻣ ﺷروع ﻛﺛﯾ ف اﻟﻌﻣﺎﻟ ﺔ ،وﯾﻣﻛ ن اﻟﺑ دء ﺑ ﮫ ﻓ ً ورا ﻟﺗ ﺷﻐﯾل oﺗﺻﻧﯾﻊ ﻋرﺑﺎت اﻟﺳﻛك اﻟﺣدﯾدﯾﺔ ًّ ﻋﻣﺎﻟﺔ ﻛﺑﯾرة ﺑﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﻌﯾد. • ﺗطوﯾر اﻟﻧﻘل اﻟﻧﮭرى ﻟﻠﺑﺿﺎﺋﻊ ،وﻓﻲ ھذا اﻟﺻدد ﯾطرح اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻵﻟﯾﺎت اﻵﺗﯾﺔ: oإﻧﺷﺎء أﺳطول ﻣن اﻟﺳﻔن اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﺻﻧﺎدل ،وﺗﺷﺟﯾﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺟﺎل. ﻣﺣﻠﯾﺎ ،وﺗﻧﺷﯾط اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺟﺎل. oﺗﺻﻧﯾﻊ اﻟﺳﻔن اﻟﻧﮭرﯾﺔ ،وﺳﻔن اﻟﺻﯾد، ًّ ٣ـ اﻟﻧﻘل اﻟﺑري واﻟطرق. • ﻓﺗﺢ ﺷراﯾﯾن اﻟﻧﻘل وﻣﺣﺎوره ﺑﯾن اﻟﺻﻌﯾد واﻟﺑﺣر اﻷﺣﻣر. • إﻧﺷﺎء ﻣواﻧﻰ ﺑرﯾﺔ ﻓﻲ ﺧﺎرج اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت واﻟﻣدن اﻟﻛﺑرى ،وﯾﺗم ﻣﻧﮭﺎ اﻟﺗوزﯾﻊ إﻟﻰ داﺧل اﻟﻣدن ﻟﺗﺧﻔﯾف ﺣرﻛﺔ اﻟﻧﻘل ﻋن اﻟﻣدن. اﻟﻣواﺻﻼت: ُﮭدرة ﻟﻠطﺎﻗ ﺔ ،واﻟﻣﻠوﺛ ﺔ ﻧﺳﺗﮭدف ﻓﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺟﻧﺎ اﻟرﺋﺎﺳﻲ ﺗﻘﻠﯾل اﺳﺗﺧدام وﺳﺎﺋل اﻟﻧﻘل واﻟﻣواﺻﻼت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣ ْ ِ َ ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ ،واﻟﻣﺳﺑﺑﺔ ﻟﻠزﺣﺎم اﻟﺧﺎﻧق ﻓﻲ اﻟﻣدن اﻟﻣﺻرﯾﺔ ،واﺳﺗﺑدال وﺳﺎﺋل اﻟﻧﻘل اﻟﻛفء ﻋﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﻌﺔ ﺑﮭﺎ ،ﻣن ﺧ ﻼل ﻣﺧطط ﺗﻔﺻﯾﻠﻲ ،ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻋﺷر ﺳﻧوات ،ﻛﻣﺎ ﯾﮭدف ﺑرﻧﺎﻣﺟﻧﺎ اﻟرﺋﺎﺳﻲ إﻟﻰ ﺗﻘﻠﯾل ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺣوادث اﻟﻣرورﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﺎرع اﻟﻣ ﺻري ،وھ ﻲ ﻣ ن أﻋﻠ ﻰ اﻟﻣﻌ دﻻت ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺎﻟم ﻋﻠ ﻰ وﺟ ﮫ اﻹط ﻼق ،وﯾ ﺗم ذﻟ ك ﻋ ن طرﯾ ق اﻵﻟﯾ ﺎت اﻵﺗﯾﺔ: -١اﻟﺗﺣ ول إﻟ ﻰ وﺳ ﺎﺋل اﻟﻧﻘ ل ﻋﺎﻟﯾ ﺔ اﻟ ﺳﻌﺔ ،ﻛ ﺎﻟﻣﺗرو ،واﻟﺗ رام اﻟﻣﻌ زول اﻟﻣ ﺳﺎر ،واﻷﺗ وﺑﯾس اﻟﻣﻔ ﺻﻠﻰ، ﯾوﻣﯾ ﺎ، واﻷﺗوﺑﯾس ،وﻹﯾﺿﺎح أھﻣﯾﺔ اﻟﺳﻌﺔ "ﯾﺑﻠﻎ ﻋدد اﻟرﻛﺎب ﻋن طرﯾق ﻣﺗرو اﻷﻧﻔ ﺎق ) (٢.٥ﻣﻠﯾ ون راﻛ ب ًّ ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾﺗم ﻧﻘل ﻧﻔس ﻋدد اﻟرﻛﺎب ﻋن طرﯾق ) (٢.٣ﻣﻠﯾون ﺳﯾﺎرة داﺧل اﻟﻘﺎھرة. -٢رﻓ ﻊ اﻟ دﻋم ﻋ ن اﻻﺳ ﺗﮭﻼك اﻟﺗرﻓ ﻲ ﻟ ﺳﯾﺎرات اﻟرﻛ وب واﻟوﻗ ود اﻟﻣ ﺳﺗﺧدم ﻓﯾﮭ ﺎ ،وﻻ ﯾﻧطﺑ ق ھ ذا اﻟوﻗ ود ﻛل ﻣرﺣﻠﺔ ﻋﻠﻰ رﻓ ﻊ ﻧ ﺳﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﻧﻘل اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ واﻟﻐذاء واﻟﻧﻘل اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ،وﯾﺗم ذﻟك ﻋﻠﻰ ﻣراﺣل ﺗﻌﺗﻣد ّ ﻣن اﻟدﻋم ﺗﻘﺎﺑ ل ﻧ ﺳﺑﺔ اﻟﺗﺣ ﺳﯾن ﻓ ﻲ وﺳ ﺎﺋل اﻟﻧﻘ ل اﻟﻌ ﺎم ﻟﻠرﻛ ﺎب واﻟﺑ ﺿﺎﺋﻊ .وﯾﻣﻛ ن ﺧﻔ ض ﻧ ﺳﺑﺔ دﻋ م اﻟوﻗ ود اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﻧﻘل اﻟرﻛﺎب واﻟﺑﺿﺎﺋﻊ إﻟﻰ ﺣواﻟﻰ %٨٠ﻓﻲ ﺧﻼل ) (٨ﺳﻧوات. ﺗطوﯾر اﻟﻣﺗرو اﻟﺳطﺣﻲ اﻟﺳرﯾﻊ وﻋزل ﻣﺳﺎره ﺗطوﯾر اﻟﺗرام اﻟﺳطﺣﻲ اﻟﺳرﯾﻊ ﻣﻌزول اﻟﻣﺳﺎر ﻣن ﻣﺻر اﻟﺟدﯾدة إﻟﻰ ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻌﺎﺷر ،وﻣن اﻟﺟﯾزة إﻟﻰ ٦أﻛﺗوﺑر، وﻋﻠﻰ طول ﺻﻼح ﺳﺎﻟم ﻣن ﻣﺻر اﻟﺟدﯾدة إﻟﻰ اﻟﺟﯾزة. .١اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ھ ﻲ اﻟﻣ ﺳﺎﻓﺔ اﻟوﺳ طﻰ ﻣ ن ﻣ ﺻر اﻟﺟدﯾ دة إﻟ ﻰ اﻟﺟﯾ زة ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺳﺎر ﺷ ﺎرع ﺻ ﻼح ﺳ ﺎﻟم اﻟﺣﺎﻟﻲ وﺻوﻻً إﻟﻰ اﻟﻘﻠﻌﺔ وﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻔﺳطﺎط ﺛم اﻟﺟﯾزة ﻋﺑر ﻛوﺑري اﻟﺟﯾزة. .٢واﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ :ﻣن اﻟﺟﯾزة إﻟﻰ ﻣدﯾﻧﺔ ٦أﻛﺗوﺑر. ً ﻣرورا ﺑﺎﻟﻣدن اﻟﺟدﯾ دة ﻓ ﻲ اﻟﻣﻧطﻘ ﺔ .٣واﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ :ﻣن ﻣﺻر اﻟﺟدﯾدة إﻟﻰ ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻌﺎﺷر ﻣن رﻣﺿﺎن، اﻟﺷرﻗﯾﺔ.
٨٥
ﻣزاﯾﺎ ﻣﺷروع اﻟﺗرام اﻟﺳطﺣﻲ: • اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﻣﺳﺎرات اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻌﻼً ﻟﻠﺗرام اﻟﺳطﺣﻲ ،وﻣﺗرو ﻣﺻر اﻟﺟدﯾدة وﻣدﯾﻧﺔ ﻧﺻر واﻟﻣطرﯾﺔ وﻏﯾرھ ﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل ﺛروة ھﺎﺋﻠﺔ ﻟﻠوطن ،ﯾﻣﻛن أن ﺗﻧدﺛر وﯾﺄﻛﻠﮭﺎ اﻟﻌﻣران اﻟزاﺣف ،إن ﻟم ﺗﺳﺗﻐل ﻣن ﺧﻼل ھذا اﻟﻣﺷروع اﻟذي ﺳﯾﯾﺳر ﺣرﻛﺔ اﻟﻣواﺻﻼت ﻓﻲ اﻟﻣدن اﻟﻣﻛدﺳﺔ ﻛﺎﻟﻘﺎھرة ،وﯾﻣﻧﺣﮭﺎ رﺋﺔ ﺟدﯾدة ﻟﻠﺗﻧﻔس. • ﺗﻘدﯾم وﺳﯾﻠﺔ ﻣواﺻﻼت ﻣرﯾﺣﺔ وﻛرﯾﻣﺔ ﻟﺳﻛﺎن اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ اﻟﻣﻛﺗظﺔ ﻟﻼﻧﺗﻘﺎل ﻣن ﺷﻣﺎﻟﮭﺎ اﻟﺷرﻗﻲ إﻟﻰ ﺟﻧوﺑﮭﺎ. • ﺗﻘﻠﯾل ﻋدد اﻟﺳﯾﺎرات ﻓﻲ اﻟﺷﺎرع اﻟﻣﺻري ،واﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗﻧﺎﻗﺎت اﻟﻣرورﯾﺔ ﻓﻲ وﻗت اﻟ ذروة ،وھ ذا ﻣ ﺎ ً ﻋﻣوﻣﺎ. ﺳﯾﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ راﺣﺔ اﻟﻣواطن ،وﺟودة اﻟﺣﯾﺎة ً ﻧﺳﺑﯾﺎ وﻣن اﻟﻣﻌروف أن وﺳﺎﺋل اﻟﻧﻘل • رﺑط اﻟﻣدن اﻟﺟدﯾدة ﺑﻌﺿﮭﺎ ﺑﺑﻌض ،ﺑوﺳﯾﻠﺔ ﻣرﯾﺣﺔ وﺳرﯾﻌﺔ ورﺧﯾﺻﺔ ً ً واﺳﺗﮭﻼﻛﺎ اﻟوﻗود. ﺧﻔﺿﺎ ﻟﻠﺗﻛﺎﻟﯾف، اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ أﻛﺛر اﻟوﺳﺎﺋل • ﺗﺣﻘﯾق اﻟوﻓر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘوﻣﻲ ،ﺣﯾث ﯾوﻓر اﻟﺗرام اﻟﺳرﯾﻊ داﺧل اﻟﻘﺎھرة ﺳﺎﻋﺗﯾن ﻣن اﻟرﺣﻠ ﺔ اﻟﯾوﻣﯾ ﺔ داﺧل اﻟﻘﺎھرة ،ﻓﺈذا اﺳﺗﺧدم ھذه اﻟوﺳﯾﻠﺔ ٦٠أﻟف ﺷﺧص ﻋﻠﻰ ﻧﺣ و ﯾ وﻣﻲ ﻓﮭ ذا ﯾﻣﺛ ل ٢.٦٥ﻣﻠﯾ ون ﺳ ﺎﻋﺔ وﻓرا ﺷ ً ً ﮭرﯾﺎ .وإذا ﻗ درﻧﺎ ﺳ ﺎﻋﺔ اﻟﻣ واطن اﻟﻣ ﺻري ﺑﺎﻟﺣ د اﻷدﻧ ﻰ ٧.٥ﺟﻧﯾﮭ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟ ﺳﺎﻋﺔ ،واﻟﻣﺗوﺳ ط ١٠ ً ً ﻧوﯾﺎ ،ﻗﯾﻣ ﺔ ﺟﻧﯾﮭﺎ ﺟﻧﯾﮭﺎت ،ﻓﺳﯾﺻﺑﺢ اﻟوﻓر اﻟﺷﮭري ٢٦ﻣﻠﯾون ﺷﮭرﯾﺎ أو أﻛﺛر ﻗﻠﯾﻼً ﻣن رﺑﻊ ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾ ﮫ ﺳ ًّ اﻟوﻓر ﻓﻲ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣل ﻓﻘط. • ﺗﺣﻘﯾق اﻟوﻓر ﻓﻲ اﺳﺗﮭﻼك اﻟﺳﯾﺎرات ،وﻓﻲ اﻟوﻗود. -٣ﻓواﺋد ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ: • اﻟﺗ ﺷﻐﯾل :ﯾﻌﺗﺑ ر ھ ذا اﻟﻣ ﺷروع ﻣ ن ﻣ ﺷروﻋﺎت اﻟﺑﻧﯾ ﺔ اﻷﺳﺎﺳ ﯾﺔ اﻟﻛﺛﯾﻔ ﺔ اﻟﻌﻣﺎﻟ ﺔ ،وﯾﺗوﻗ ﻊ أن ﯾ ﺗم ﺗ ﺷﻐﯾل ﻋﺷرات اﻵﻻف ﻣن اﻟﻌﻣ ﺎل ،وﻋ ﺷرات ﻣ ن ﺷ رﻛﺎت اﻟﻣﻘ ﺎوﻻت اﻟﻣ ﺻرﯾﺔ ،ﻟﻣ دة ﺛ ﻼث ﺳ ﻧوات ھ ﻲ ﻓﺗ رة إﻛﻣﺎل اﻟﻣﺷروع. • ﺗ ﺷﻐﯾل اﻟ ﺷرﻛﺎت اﻟ ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ :وذﻟ ك ﺑﺈﺳ ﻧﺎد أﻋﻣ ﺎل اﻟ ﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻣﻌدﻧﯾ ﺔ "ﻋرﺑ ﺎت اﻟﻣﺗ رو ،واﻟﻣزﻟﻘﺎﻧ ﺎت، واﻷﺳوار" ،إﻟﻰ ﺷرﻛﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ،واﻟﻘﺿﺑﺎن إﻟ ﻰ ﺷ رﻛﺎت اﻟﺣدﯾ د ،واﻹﻧ ﺷﺎءات إﻟ ﻰ رُدم ﻣﻌظﻣ ﮫ ﺗﻣﮭﯾ ًدا ﻟﻼﺳ ﺗﯾﻼء ﺷ رﻛﺎت اﻟﻣﻘ ﺎوﻻت .اﻟﻣ ﺳﺎر اﻟﺣ ﺎﻟﻲ ﻣوﺟ ود وﯾﺣﺗ ﺎج إﻟ ﻰ ﺗﺣ دﯾث ،ﺑﻌ د أن ِ َ ﻋﻠﯾﮫ. • اﻟﺗﻣوﯾل :ﺗﻘ در ﺗﻛﻠﻔ ﺔ ﻣﺛ ل ھ ذه اﻟﻣ ﺷروﻋﺎت ﺑ ﺎﻟﻛﯾﻠوﻣﺗر .وﺗﻘ در ﺗﻛﻠﻔ ﺔ اﻟﻛﯾﻠ وﻣﺗر ﻣ ن ھ ذا اﻟﻣ ﺷروع ﺑرﺑ ﻊ اﻟﺗﻛﻠﻔ ﺔ ﻟﻠﻛﯾﻠ وﻣﺗر ﻣ ن ﻣﺗرواﻷﻧﻔ ﺎق ﺣﯾ ث ﻻ ﺗوﺟ د ﺗﻛﻠﻔ ﺔ ﻟﻠﺣﻔ ر ،وﻻ ﺗﻛﻠﻔ ﺔ ﻟﻧ زع اﻟﻣﻠﻛﯾ ﺔ "إﻻ ﻓ ﻲ أﺿ ﯾق اﻟﺣدود" .وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﻗرار اﻟﻣﺷروع ،ﺳوف ﯾﺗم ﺗوﻓﯾر ﺗﻛﻠﻔﺔ أﯾ ﺔ اﻣﺗ دادات ﺟدﯾ دة ﻟﻣﺗرواﻷﻧﻔ ﺎق ،وﺳ ﯾﻐطﻰ ھذا اﻟوﻓر ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺗرو اﻟﺳطﺣﻲ وﺗطوﯾره. • ﯾﻔﺗﺢ اﻟﻣﺷروع اﻟطرﯾق إﻟﻰ ﺗﺷﻐﯾل ﺷﺑﻛﺔ ﻟﻠﺗرام اﻟﺳطﺣﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺎھرة ﻛﻠﮭ ﺎ ﺑﻌ د إﻛﻣ ﺎل اﻟﻣ ﺳﺎر اﻟط وﻟﻲ ﻣ ن ﺷﻣﺎل ﺷرق اﻟﻘﺎھرة إﻟﻰ ﺟﻧوﺑﮭﺎ. • ﻣﻊ ﻧﺟﺎح ھذا اﻟﻣﺷروع ،واﻛﺗﺳﺎب اﻟﺧﺑرة ﻓﯾﮫ ،وﺛﺑوت ﻧﺟﺎح اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎﺗﮫ ،ﯾﺗم ﻧﻘل اﻟﻣﺷروع إﻟﻰ ﻣدن ﻛﺑﯾرة أﺧرى ﻛﺎﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ. -٤ﻣواﻋﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾذ :ﯾﺑدأ إﻋداد اﻟدراﺳﺎت واﻟﻣﺳﺎرات ﺧﻼل اﻷﺷﮭر اﻟﺳﺗﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن ﻓﺗ رة اﻟرﺋﺎﺳ ﺔ ،وﯾ ﺗم ﺗﻧﻔﯾ ذ ً ً ﻟﻛل ﻣﻧﮭﺎ. ﺷﮭرا ،واﻟﻣرﺣﻠﺗﯾن اﻟﺑﺎﻗﯾﺗﯾن ﺑﻣﻌدل ١٨ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟوﺳطﻰ ﺧﻼل ١٨ ﺷﮭرا ّ ً ﺛﺎﻟﺛﺎ :اﺳﺗﺧدام ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﺣل أزﻣﺔ اﻟﻣرور: ﺣل ﻣﺷﻛﻼت اﻟﻣرور ،وﻓﻲ إﻋﺎدة اﻧﺿﺑﺎط اﻟ ﺷﺎرع ﺗﺳﮭم ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻓﻌﺎل وﻣؤﺛر ﻓﻲ ّ اﻟﻣروري اﻟﻣﺻري ،واﺣﺗرام ﺣق اﻟطرﯾق اﻟﻌ ﺎم ،وﻧ ﺳﺗﮭدف ﻣ ن ﺧ ﻼل ّ ﺗﺑﻧﯾﮭ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻧط ﺎق واﺳ ﻊ ،وﺗﯾ ﺳﯾر اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ،اﻵﺗﻲ:
٨٦
• اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛدﺳﺎت اﻟﻣرورﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑﯾرة . • ﺗﻣﯾﯾز ﻣﺎﻟك اﻟﺳﯾﺎرة ﻣن ﺳﺎرﻗﮭﺎ ،وﺗﺗﺑﻊ اﻟﺳﯾﺎرة ﻓﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ ﺳ رﻗﺗﮭﺎ ،ﻋﺑ ر طراﺋ ق اﻟﺗﺗﺑ ﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧ ﻲ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ أﻧﺣ ﺎء اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ . • إﻧﮭﺎء اﻟزﺣﺎم ﻋﻠﻰ وﺣدات اﻟﻣرور ،وﻣﻧ ﻊ إھ دار اﻟوﻗ ت ﻓ ﻲ ﺗﺟدﯾ د اﻟﺗ راﺧﯾص ،واﻟﻘ ﺿﺎء ﻋﻠ ﻰ ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟرﺷﺎوى .وإﻧﮭﺎء اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﺑﯾن طرﻓﯾﮭﺎ . • ﺗطﺑﯾق اﻟﻘﺎﻧون ﺑﺣزم ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺎرﺟﯾن ﻋﻠﯾﮫ . • إﻧﮭﺎء اﻟزﺣﺎم ﻋﻠﻰ ﺑواﺑﺎت اﻟطرق ،واﻟﻛﻣﺎﺋن ،وﻣداﺧل اﻟﻌواﺻم . • اﻟﺑدء ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ إدارة ﺳﮭﻠﺔ وﻧﺎﺟﻌﺔ ﻓﻲ ﺧط ﺳﯾر ﺳﯾﺎرات اﻻﺟرة ﺑﯾن اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت ،وﺧط ﺳ ﯾر ﺳﯾﺎرات اﻟﻧﻘل اﻟداﺧﻠﻲ ﺑﺎﻟﻣدن . • اﺳ ﺗﺧدام وﺳ ﺎﺋل ﺣدﯾﺛ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺧ دﻣﺎت اﻟﻣرروﯾ ﺔ ﻟﻠﺗﯾ ﺳﯾر ﻋﻠ ﻰ اﻟﻣ واطﻧﯾن ﻣﺛ ل إﺻ دار رﺧ ص إﻟﻛﺗروﻧﯾ ﺎ ،وإﻧ ﺷﺎء ﺑواﺑ ﺎت إﻟﻛﺗروﻧﯾ ﺔ ﺑ ﯾن اﻟﻣ دن اﻟﻘﯾ ﺎدة ،ورﺧ ص اﻟ ﺳﯾﺎرات ،وﺗﺟدﯾ دھﺎ ًّ واﻟﻣﺣﺎ ﻓظﺎت ...إﻟﺦ . اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻷوﻟﯾﺔ ﻟﺑدء ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﺷروع : § اﻧ ﺷﺎء ﺳ ﺗﺔ آﻻف ﺑواﺑ ﺔ اﻟﻛﺗروﻧﯾ ﺔ ،ﺑﺗﻛﻠﻔ ﺔ ) (١٥٠ﻣﻠﯾ ون ﺟﻧﯾ ﮫ ،وﺷ راء ﻣﺋ ﺔ أﻟ ف ﺟﮭ ﺎز ""Hand Held ﺑﻘﯾﻣﺔ ) (٢٠٠ﻣﻠﯾون ﺟﻧﯾﮫ. § وﺿ ﻊ ﺑرﻧ ﺎﻣﺞ اﻟﺧ دﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻠﻣ واطﻧﯾﯾن واﻟﻣ راﻗﺑﯾن ،واﺳ ﺗﺣداث ﻗﺎﻋ ده ﺑﯾﺎﻧ ﺎت ﺷ ﺎﻣﻠﺔ ،ورﺑطﮭ ﺎ ﺑﻧﻘ ﺎط اﻟﻣراﻗﺑﺔ ،وﺗدرﯾب اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻋﻠﯾﮭﺎ ،وﻋﻠﻰ ﺻﯾﺎﻧﺗﮭﺎ ،ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ ) (١٠٠ﻣﻠﯾون ﺟﻧﯾﮫ. وﺳﯾﺣﻘق اﻟﻣﺷروع اﻟﻣروري ﻓﻲ ﺟﻣﻠﺗﮫ اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺗﻘﺗرب ﻣن ) ٤إﻟﻰ (٦ﻣﻠﯾ ﺎر ﺟﻧﯾ ﮫ ﺧ ﻼل اﻟ ﺳﻧﺔ اﻷوﻟ ﻰ ﻣن ﺗطﺑﯾﻘﮫ.
٨٧
اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺴﺎدس :اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻟﻮادي وزﻳﺎدة ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻌﻤﺮان
♣
اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻟﻮادي اﻟﻀﻴﻖ ،وزﻳﺎدة ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻌﻤﺮان:
ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺳﻴﻨﺎء ،واﻟﺴﺎﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻰ ،واﻟﻨﻮﺑﺔ ،واﻟﻮادي اﻟﺠﺪﻳﺪ ،وﻣﻨﺨﻔﺾ اﻟﻘﻄﺎرة. ♣
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺤﻮر ﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮﻳﺲ.
٨٨
اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻟﻮادي وزﻳﺎدة ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻌﻤﺮان:
ﺗﻌﻤﻴﺮ "ﺳﻴﻨﺎء ،واﻟﺴﺎﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ،واﻟﻨﻮﺑﺔ ،واﻟﻮادي اﻟﺠﺪﻳﺪ ،وﻣﻨﺨﻔﺾ اﻟﻘﻄﺎرة" ﯾﮭدف اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟرﺋﺎﺳﻲ إﻟﻰ ﺧروج ﻣﺻر ﻣ ن اﻟ وادي اﻟ ﺿﯾق واﻟ دﻟﺗﺎ إﻟ ﻰ رﺣﺎﺑ ﺔ اﻷرض اﻟﺗ ﻲ وھﺑﮭ ﺎ ﷲ ﻟ ﺷﻌب ﻣ ﺻر .وﯾﺣﻘ ق اﻟﺑرﻧ ﺎﻣﺞ ذﻟ ك ﺑزﯾ ﺎدة أرض ﻣ ﺻر "اﻟﻣﻌﻣ ورة" ﻣ ن ً %٦ ﺣﺎﻟﯾ ﺎ إﻟ ﻰ %٩ﺧ ﻼل ﺛﻣ ﺎﻧﻰ ﺳ ﻧوات ،ﺛ م إﻟ ﻰ % ١٢ﻓﯾﻣ ﺎ ﺑﻌ د .وذﻟ ك ﺑﺈﺿ ﺎﻓﺔ ﺣ واﻟﻲ ﺳ ﺑﻌﺔ ﻣﻼﯾ ﯾن ﻓ دان إﻟ ﻰ ﻣ ﺳﺎﺣﺔ اﻟﻌﻣ ران ﺧ ﻼل )(٨ ً ﺧططﺎ ،وﺑراﻣﺞ ،وآﻟﯾﺎت ﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ،ﻟﻌدد ﻣن اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﺗوﺳﯾﻊ اﻟﻌﻣران .وھ ذا ﺳﻧوات .وﯾﺿﻊ ھذا اﻟﻣﺷروع ﻣﺎ ﯾﺳﮭم ﻓﻲ إﻧﻔﺎذ اﻟﻣﺎدة ) (٢٣٦ﻣن اﻟدﺳﺗور. ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻣﺣور: § ﺗﺣدﯾ د أﻧ واع اﻟﻧ ﺷﺎط اﻹﻧ ﺳﺎﻧﻲ اﻟ ذي ﺗ ﺻﻠﺢ ﻟ ﮫ ھ ذه اﻟﻣﻧطﻘ ﺔ ،وﺗ ﺷﺟﯾﻊ ﻣواردھ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻧﻣﯾﺗ ﮫ .وﺗ ﺻﻠﺢ اﻟﻣﻧ ﺎطق اﻷرﺑ ﻊ اﻟﺗ ﻲ ﯾﮭ ﺗم ﺑﮭ ﺎ اﻟﺑرﻧ ﺎﻣﺞ ﻟﻸﻧ ﺷطﺔ اﻹﻧ ﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟرﺋﯾ ﺳﯾﺔ ﺑ درﺟﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔ ﺔ وھ ﻰ :أ( اﻟﻧ ﺷﺎط اﻟزراﻋﻲ ،وﯾرﺗﺑط ﺑﺗ واﻓراﻷرض اﻟ ﺻﺎﻟﺣﺔ وﻣ وارد اﻟﻣﯾ ﺎه ﻣ ن اﻟﻣﯾ ﺎه اﻟﺟوﻓﯾ ﺔ ،وﻣﯾ ﺎه اﻷﻣط ﺎر "ﻓ ﻲ اﻟ ﺳﺎﺣل اﻟﺷﻣﺎﻟﻲ وﺳﯾﻧﺎء" ،وﺗﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣﯾﺎه ،ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺳﺎﺣﻠﯾﺔ اﻟﻘرﯾﺑﺔ ﻣن ﻣﯾﺎه اﻟﺑﺣ ر .ب(اﻟﻧ ﺷﺎط اﻟ ﺳﯾﺎﺣﻲ ،وﺗﻧ ﺷﯾط أﻧواع ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻛﺎﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﺳﺎﺣﻠﯾﺔ واﻟﺻﺣراوﯾﺔ "اﻟﺳﻔﺎرى" ،واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ "اﻵﺛﺎر" ،واﻟﻌﻼﺟﯾ ﺔ "رﻣ ﺎل اﻟواﺣﺎت" .ج( اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ،ﺑﺈﻧﺷﺎء ﺻﻧﺎﻋﺎت ﻧظﯾﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ اﻟﺟدﯾ دة ﻣﺛ ل ﺻ ﻧﺎﻋﺎت ﺗوﻟﯾ د اﻟطﺎﻗ ﺔ اﻟﺷﻣ ﺳﯾﺔ ،وﺻ ﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾ ﺎ اﻟﻣﺗﻘدﻣ ﺔ ﻛ ﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟ ﺳﯾﻠﯾﻛون ،وﺻ ﻧﺎﻋﺎت اﻟﻔ ﺿﺎء ،وﺗرﺑﯾﻧ ﺎت اﻟرﯾﺎح .د( اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ واﻟﺟﺎﻣﻌﺎت ،اﻟﺗﻲ ُ ّ ﺗﻌد ﻣن أھ م ﻣراﻛ ز اﻟﺟ ذب ﻋﻧ د اﻟﺗﺧط ﯾط ﻟﻣﻧطﻘ ﺔ ﺟدﯾ دة ﻷﻧﮭ ﺎ ً ً ﺳﻛﺎﻧﯾﺎ ﻣرﺗﺑطﺎ ﺑﺎﻟﻣﻧطﻘﺔ .ھـ( اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﻌدﯾﻧﻲ واﻟﺗﻧﻘﯾب ،وﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﻛون ھذا اﻟﻧﺷﺎط ﺑداﯾﺔ ﻟﻧﺷﺎط ﻣﺟﺗﻣﻌﺎ ﺗﻛﻔل ﻋﻣراﻧﻲ ﻣﺗﻛﺎﻣل ،ﯾﻘﯾم أﻧﺷطﺔ أﺧرى ﺣوﻟﮫ. § ﺗواﻓر اﻟطرق اﻟﺳﮭﻠﺔ اﻟﻣﯾﺳرة ﺑﯾن اﻟﻣواﻗﻊ وﺑﻌﺿﮭﺎ ﻟرﺑط ھذه اﻟﻣﻧﺎطق ﺑﻌﺿﮭﺎ ﺑﺑﻌض ،وﯾُراﻋﻰ ﻓﻲ ﺗﺧطﯾط ھذه اﻟطرق أن ﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﺟدﯾدة ﺳوف ﺗﻧﺷﺄ ﻋﻠﻰ ﺟواﻧب ھذه اﻟطرق وﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﻧﻣو ھذه اﻟﻣﻧﺎطق. § إﻧﺷﺎء ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣ ن اﻟﻣراﻛ ز اﻟﺗﻧﻣوﯾ ﺔ اﻟ ﺻﻐﯾرة ﻓ ﻲ إط ﺎر ﺗﺧط ﯾط ﺷ ﺎﻣل ،وﯾﺗ رك ﻟﮭ ذه اﻟﻣﻧ ﺎطق أن ﺗﻧﻣ و اﻟﻧﻣو اﻟطﺑﯾﻌﻰ ﺣﺗﻰ ﺗﻠﺗﺣم وﺗﺗﺻل ،وﺗﺻﺑﺢ ﻣﻧطﻘﺔ ﻋﻣراﻧﯾﺔ ﺟدﯾدة. § اﺧﺗﯾ ﺎر ﻣواﻗ ﻊ اﻟﻣراﻛ ز اﻟﺗﻧﻣوﯾ ﺔ "ﻣ دن ﺟدﯾ دة -ﻣﻧ ﺎطق اﺳﺗ ﺻﻼح أراﺿ ﻰ -ﺟﺎﻣﻌ ﺎت -ﻣراﻛ ز ﺗ ﺻﻧﯾﻌﯾﺔ- ﻣراﻛز ﺗﻌدﯾن" واﻟﺗﺧطﯾط ﺣوﻟﮭﺎ ،ووﺻﻠﮭﺎ ﺑﺎﻟطرق اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ،وﺗﺷﺟﯾﻊ ﻧﻣوھﺎ. § ﺗرﺳﯾم اﻟﺣ دود اﻹدارﯾ ﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظ ﺎت ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس اﻟﺣ دود اﻟﺗﻧﻣوﯾ ﺔ ،ﻓ ﻲ اﻟ وادي "ﻣ ن اﻟﺟﯾ زة إﻟ ﻰ أﺳ وان، وﻣﺣ ﺎﻓظﺗﻲ اﻟﺑﺣ ر اﻷﺣﻣ ر واﻟ وادي اﻟﺟدﯾ د" ،ﺑﺣﯾ ث ﯾﻌ ﺎد ﺗرﺳ ﯾم اﻟﺣ دود ﺑ ﯾن ﻣﺣﺎﻓظ ﺎت اﻟ ﺻﻌﯾد ﺑﺧط وط ً ﺷرﻗﺎ ﺣﺗﻰ اﻟﺑﺣر اﻷﺣﻣر ﻟﺿﻣﺎن ﻣﻧﻔذ ﺑﺣري وﺳﯾﺎﺣﺔ ﺷﺎطﺋﯾﺔ واﻻﻣﺗداد ً ﻏرﺑﺎ ﺑظﮭﯾر ﻋرﺿﯾﺔ ﺗﺿﻣن اﻻﻣﺗداد ﺻﺣراوي ﯾﺗﺳﻊ ﻟﻠزراﻋﺔ واﻟﺗﻌدﯾن وإﻗﺎﻣﺔ ﻣﺷروﻋﺎت ﻋﻣﻼﻗﺔ ﻟﻠطﺎﻗﺔ اﻟﺷﻣﺳﯾﺔ. ﻧوﯾﺎ ﻣ ن اﻟﻣوازﻧ ﺔ ﻟﺗﻣوﯾ ل اﻟﺑﻧﯾ ﺔ اﻷﺳﺎﺳ ﯾﺔ ،واﻟﻧﻘ ل ،ﻟﻣ ﺷروﻋﺎت اﻟﺗﻣوﯾل :ﺗﺧﺻص اﻟدوﻟﺔ ) (٢ﻣﻠﯾ ﺎر ﺟﻧﯾ ﮫ ﺳ ًّ ﺗوﺳﯾﻊ اﻟﻌﻣران ،وﺟذب اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات. ﻣﺣﺎور ﺗوﺳﯾﻊ اﻟﺗﻌﻣﯾر اﻟﻣﺻري: ﻣرﺑﻌ ﺎ( ﺧ ﻼل ٨ﺳ ﻧوات :ﻋﺎﺷ ت ﻣ ﺻر آﻻف وﻣﺗرا أوﻻً :اﻟﺗوﺳﻊ ﺧﺎرج اﻟوادي ﺑﻧ ﺳﺑﺔ ٣٠) % ٥٠أﻟ ف ﻛﯾﻠ ً ً اﻟﺳﻧﯾن ﻋﻠﻰ %٦ﻣن أرﺿﮭﺎ أى ﺣواﻟﻲ ) (٦٠أﻟف ﻛم ،٢ﻣﻌظﻣﮭﺎ ﻓﻲ اﻟدﻟﺗﺎ واﻟ وادي اﻟ ﺿﯾق .وﯾﮭ دف اﻟﺑرﻧ ﺎﻣﺞ
٨٩
إﻟ ﻰ اﻟﺧ روج إﻟ ﻰ أرض ﻣ ﺻر اﻟ ﺷﺎﺳﻌﺔ ﺑﻛ ل أﺷ ﻛﺎل اﻟﻌﻣ ران اﻟ ﺻﻧﺎﻋﻲ واﻟزراﻋ ﻲ واﻟ ﺳﯾﺎﺣﻲ واﻟﺗﻌ دﯾﻧﻲ واﻹﺳﻛﺎﻧﻲ ،وھذا اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟذي ﯾﺳﺗﻐرق ﺛﻣﺎﻧﻲ ﺳﻧوات ،ﻣﺎ ھو إﻻ اﻟﺟ زء اﻷول ﻣ ن ﺑرﻧ ﺎﻣﺞ ﯾﮭ دف إﻟ ﻰ اﻟﺣﯾ ﺎة ً ﺗﻘرﯾﺑﺎ. ﻋﻠﻰ %٢٤ﻣن أرض ﻣﺻر ،أي ﻣﺎ ﯾﺳﺎوي أرﺑﻌﺔ أﺿﻌﺎف اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺧﻼل ﺧﻣﺳﯾن ﺳﻧﺔ ﺛﺎﻧﯾﺎ :اﻟﻣﺷروع اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺳﯾﻧﺎء ً اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن إﺣﺳﺎﺳﻧﺎ اﻟﻌﻣﯾ ق ﺑ ﺄن أھ ل ﺳ ﯾﻧﺎء ﻗ د ھﻣ ﺷوا ﻛﺛﯾ ًرا ،ﻗﺑ ل ﺣ رب أﻛﺗﺑ ر اﻟﻣﺟﯾ دة ،وﻣﻧ ذ اﺳ ﺗرداد أرﺿ ﻧﺎ ﺣﺗ ﻰ اﻵن ،وأﻧﮭ م ُأھﻣﻠ وا ﻣ ن ﺟﺎﻧ ب اﻷﻧظﻣ ﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑ ﺔ ،ﻓﻘ د راﻋﯾﻧ ﺎ ﻓ ﻲ وﺿ ﻊ ھ ذا اﻟﺑرﻧ ﺎﻣﺞ اﺳ ﺗطﻼع آراﺋﮭم وﻣﺷﻛﻼﺗﮭم ،ووﺿﻊ ﺣﻠ ول ﺟذرﯾ ﺔ ﻟﺣﻠﮭ ﺎ ،ﻣ ن ﺧ ﻼل ﻣ ﺷﺎرﻛﺔ أھ ل ﺳ ﯾﻧﺎء ﻓ ﻲ وﺿ ﻊ اﺳ ﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﺗﻧﻣﯾ ﺔ ً ﺟﺳرا ﯾﻣﻛن أن ﯾﻌﺑر ﻣن ﺧﻼﻟﮫ اﻟﺷﻌب اﻟﻣﺻري ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ وﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﮭذا اﻹﻗﻠﯾم اﻟﻐﺎﻟﻲ ﻣن أرض ﻣﺻر ،اﻟذي ﯾﻣﺛل إﻟﻰ اﻷﻣن واﻟرﺧﺎء .وﻣن أھداﻓﻧﺎ ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ ﺳﯾﻧﺎء؛ ﺗوطﯾن ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻼﯾﯾن ﻣواطن ﻟﺗﺧﻔﯾف اﻟﺿﻐط اﻟ ﺳﻛﺎﻧﻰ ﻋﻠ ﻰ اﻟوادي اﻟﻘدﯾم ،وﻓﻲ ھذا اﻹطﺎر ﯾﺳﺗﮭدف اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ: § إﻧﺷﺎء ) (٢٠ﻗرﯾﺔ ﺳﻌﺔ اﻟواﺣدة ) (١٠٠٠أﺳرة .وﻣراﻋﺎة اﻟﻧﻣط اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻟﺑﯾﺋﻲ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺳﯾﻧﺎوي. § ﺗﺟﮭﯾز ھذه اﻟﻘرى ﺑﺎﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ،وﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺗﮭﺎ وﺳﺎﺋل اﻟﺗﻘﻧﺑﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟزراﻋﺔ. ﺗوزﯾ ﻊ اﻷراﺿ ﻲ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺧ رﯾﺟﯾن ،وﺻ ﻐﺎر اﻟﻣ زارﻋﯾن ﻣ ن أھ ﺎﻟﻰ ﺳ ﯾﻧﺎء .وﺗﯾ ﺳﯾر اﻣ ﺗﻼك اﻟﻣ واطن اﻟﺑ ﺳﯾط وﺻ ﻐﺎر اﻟﻣ ﻼك ﻟﻸﺻ ول ،وﺟﻌ ل زراﻋ ﺔ اﻟﺣﯾ ﺎزات اﻟ ﺻﻐﯾرة ھ ﻰ اﻷﺳ ﺎس ،ودﻋﻣﮭ ﺎ ﻟﺗﻛ ون ﻗ ﺎدرة ﻋﻠ ﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ،واﻹﻧﺗﺎج واﻟﺗﺳوﯾق. § وﺻﯾل اﻟﻣﯾﺎه ﻣن ﺗرﻋﺔ اﻟﺳﻼم إﻟﻰ ﻣﺳﺎﺣﺔ ) (٢٦٨٠٠٠ﻓدان § زراﻋﺔ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺳرو واﻟﻘوارﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﯾﺎه اﻟﺟوﻓﯾﺔ واﻷﻣطﺎر ،وإﻧﺷﺎء ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺳدود ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣطﺎر. § اﻟوﺻول إﻟﻰ أﻓﺿل ﺗرﻛﯾب ﻣﺣﺻوﻟﻰ ﯾﺗواﻓق ﻣﻊ اﻟظ روف اﻟﺑﯾﺋﯾ ﺔ ،وﺣﺎﺟ ﺎت اﻟ وطن واﻟﻣ واطن ،ﻣ ﻊ إﻧ ﺷﺎء ﻧظم ري ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ. اﻟﺗﻌدﯾن واﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﻌدﯾﻧﯾﺔ: وﺿ ﻊ ﺧط ﺔ زﻣﻧﯾ ﺔ واﺿ ﺣﺔ ﻟ ﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﻌ دﯾن واﺳ ﺗﺛﻣﺎراﺗﮫ ،وذﻟ ك ﺑﻌ د ﻣراﺟﻌ ﺔ اﻟدراﺳ ﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﮭ ذا اﻟﻣوﺿوع ،وﯾﻌﻣل اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻓﻲ أرﺑﻌﺔ ﻣﺣﺎور ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻵﺗﻲ-: § § § § § § §
ﻣﺣ ور اﻟطرﯾ ق اﻟ ﺳﺎﺣﻠﻲ اﻟ ﺷﻣﺎﻟﻲ وﯾﻘ ﻊ ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﺎﺣل اﻟﺑﺣ ر اﻷﺑ ﯾض وھ و ﻏﻧ ﻰ ﺑ ﺎﻷﻣﻼح وﻛ ذﻟك اﻟرﻣ ﺎل اﻟﺳوداء. ﻣﺣور اﻟﻘﻧطرة ﺷرق -ﺑﯾر ﺟﻔﺟﺎﻓﮫ ،وﻣن أھم اﻟﺧﺎﻣﺎت اﻟﻣﺗواﻓرة اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﻐﻼﻟﮭﺎ ﻓﯾ ﮫ ﻣ واد اﻟﺑﻧ ﺎء ﻣﺛ ل اﻟزﻟط واﻟﺣﺟر اﻟﺟﯾرى واﻟدوﻟوﻣﯾت واﻟﻔﺣم ﻣن ﺟﺑل اﻟﻣﻐﺎرة ،واﻟرﺧﺎم واﻟرﻣﺎل اﻟﺑﯾﺿﺎء ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟزﺟﺎج. ﻣﺣور اﻟﺷط -ﻧﺧل -طﺎﺑﺎ ،وأھم اﻟﺧﺎﻣﺎت اﻟﻣﻧﺗظر اﺳﺗﺛﻣﺎرھﺎ ﻓﯾﮫ ھﻰ اﻟﺟﺑس واﻟدوﻟوﻣﯾت واﻟطﻔﻠﺔ. ﻣﺣور اﺑوزﻧﯾﻣﺔ -اﺑوردﯾس -وادي ﻓﯾران -ﻧوﯾﺑﻊ ،وﺗﺗ واﻓر ﻓﯾ ﮫ ﺧﺎﻣ ﺎت اﻟﻣﻧﺟﻧﯾ ز واﻟﺣدﯾ د .وﯾوﺟ د ﺑﻣﻧطﻘ ﺔ اﺑوردﯾس اﻟﻌدﯾد ﻣن آﺑﺎر اﻟﺑﺗرول. إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺟﻣﻊ ﺻﻧﺎﻋﻲ ﻣﺗﻛﺎﻣل ﻋﻠﻰ ﺑﺣﯾرة اﻟﺑردوﯾل ﺷﻣﺎل ﺳ ﯾﻧﺎء ﻹﻧﺗ ﺎج ﻣﻠ ﺢ اﻟطﻌ ﺎم وﻛرﺑوﻧ ﺎت اﻟ ﺻودﯾوم واﻟﺻودا اﻟﻛﺎوﯾﺔ واﻟزﺟﺎج واﻟﺻﺎﺑون ،وﺗوطﯾن أﻛﺛر ﻣن ﺧﻣﺳﺔ آﻻف أﺳرة ﻓﯾﮫ. إﻗﺎﻣ ﺔ ﻣ ﺷروع ﻹﻧﺗ ﺎج ) (١٥٠أﻟ ف ط ن ﻛرﺑوﻧ ﺎت ﺻ ودﯾوم ﺧ ﻼل ﺛ ﻼث ﺳ ﻧوات ﻧظ ًرا إﻟ ﻰ ﺗ واﻓر اﻟﻐ ﺎز اﻟطﺑﯾﻌﻰ واﻟﻛﮭرﺑﺎء وﻣُدﺧﻼت اﻹﻧﺗﺎج ﻣن اﻟﻣﻠﺢ اﻟﺧﺎم واﻟﺣﺟر اﻟﺟﯾرى ﺑﺎﻟﻘرب ﻣﻧﮫ. ﻣﺷروع اﺳﺗﻐﻼل ﺧﺎم اﻟﻛﺑرﯾت ﺑﺷﻣﺎل ﺳﯾﻧﺎء ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌرﯾش ،وﻗد ﺗوﻗ ف اﻻﺳ ﺗﻐﻼل ﻟﺣ ﯾن ﺗ واﻓر اﻟﻐ ﺎز اﻟطﺑﯾﻌﻰ ،وﯾﻣر ﺣﺎﻟﯾﺎ ﺧط أﻧﺎﺑﯾب ﻟﻠﻐﺎز اﻟطﺑﯾﻌﻰ ﺑﺎﻟﻘرب ﻣن ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﺷروع ،وﺑذﻟك ﯾﻣﻛن اﻟﺑ دء ﺑﺗﻧﻔﯾ ذ ھ ذا
٩٠
اﻟﻣﺷروع ﻹﻧﺗ ﺎج اﻟﻛﺑرﯾ ت اﻟ ﻼزم ﻟﻛﺛﯾ ر ﻣ ن اﻟ ﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾ ﺔ وﻟ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻷﺳ ﻣدة اﻟﻔوﺳ ﻔﺎﺗﯾﺔ وﺑطرﯾﻘ ﺔ ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ًّ ﺟدا ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺟﺎرى ﺗﺗﻣﯾز ﺳﯾﻧﺎء ﺑﺎﻟﻣﺣﻣﯾﺎت اﻟطﺑﯾﻌﯾﮫ واﻟﺷﻌب اﻟﻣرﺟﺎﻧﯾﮫ وﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﺻﯾد اﻟﺑري واﻟﺑﺣري ،وﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﺻﺣراء ،وﻗد ﺑﻠﻎ ﻋدد اﻟﺳﺎﺋﺣﯾن ﻓﻲ ﺳﯾﻧﺎء ﻋﺎم ٢٠١٠أرﺑﻌﺔ ﻣﻼﯾن ﺳﺎﺋﺢ ﺑﻧﺳﺑﺔ %٢٩ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺳﺎﺋﺣﯾن ﻟﻣﺻر ،ﻟذا ﯾﻠ زم إﻋﺎدة دراﺳﺔ اﻷﺳﻠوب اﻟﻔﻌﺎل ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﺑﺳﯾﻧﺎء ووﺿﻊ ﺧط ﺔ ﻟﻠوﺻ ول إﻟ ﻰ ) (١٠ﻣﻠﯾ ون ﺳ ﺎﺋﺢ ﺧ ﻼل )(٨ ﺳﻧوات ً ﺛﺎﻟﺛﺎ :اﻟﺳﺎﺣل اﻟﺷﻣﺎﻟﻲ: ﯾﻣﺗد اﻟﺳﺎﺣل اﻟﺷﻣﺎﻟﻲ اﻟﻐرﺑﻲ ﻟﻣﺻر ﺑطول ﯾﺻل إﻟﻰ ) (٥٠٠ﻛم ﻣن اﻹﺳ ﻛﻧدرﯾﺔ ﺣﺗ ﻰ اﻟ ﺳﻠوم .وﯾ َُﻌ د أﺑ رز اﻷﻣﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﯾﺎع ﻓرص اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ واﻟﻧﮭﺿﺔ ﻓﻲ ﻣﺻر ﺑﺳﺑب اﻧﺣﯾﺎز اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻣ دار أرﺑﻌ ﺔ ھدر اﻟﺳﺎﺣ ُل اﻟ ﺷﻣﺎﻟﻲ ،وﻛ ﺎن ﯾﻣﻛ ن ﻋﻘود إﻟﻰ اﻷﻏﻧﯾﺎء ،ﻓﺿﻼً ﻋن اﻧﻌدام اﻟرؤﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ واﻟﻧﮭﺿوﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ .ﻓﺄ ُ ِ َ ﻛل اﺳﺗﺛﻣﺎره ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻣﻼﯾﯾن اﻟﺷﻌب اﻟﻣﺻري ﺑزراﻋﺗﮫ وﺻﻧﺎﻋﺎﺗﮫ وﻣدﻧﮫ وﺟﺎﻣﻌﺎﺗﮫ، واﺳﺗﺑدل ﱡ ُْ ِ َ ذﻟ ك ﺑ ﺷرﯾط ﺳ ﺎﺣﻠﻲ ،ﻋرﺿ ﮫ أﻗ ل ﻣ ن ﻛﯾﻠ وﻣﺗر واﺣ د ،ﯾﺣ ّده طرﯾ ق ﺳ ﺎﺣﻠﻲ ﯾﺣﺟ ب اﻟﺗﻧﻣﯾ ﺔ ﻋ ن ﺑ ﺎﻗﻲ ﻣﻧ ﺎطق اﻟﺳﺎﺣل .ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ھذا ،ﯾﺳﺗﮭدف ﺑرﻧﺎﻣﺟﻧﺎ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﺷﻣﺎل ﻏرب ﻣﺻر اﻵﺗﻲ: ً ﻛﯾﻠوﻣﺗرا ﻓﻲ اﻟﻣﺗوﺳط ﻋﻠﻰ طول اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ ﻣن ﺑرج اﻟﻌرب § ﺗﺧطﯾط اﻟﺳﺎﺣل اﻟﺷﻣﺎﻟﻲ ﻛﻠﮫ ﻟﻠﺗﻌﻣﯾر ﺑﻌﻣق )(٢٠ إﻟﻰ اﻟﺳﻠوم ﻋﻠﻰ ﻣراﺣل ﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻋﺷرﯾن ً ﻋﺎﻣﺎ. § إﻧﺷﺎء ﻋدد ﻣن اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣول إﻟﻰ ﻣدن ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻋﺷرﯾن ﺳﻧﺔ ﻗﺎدﻣﺔ ،وذﻟك ﻋﻠﻰ ﻣﺣ ﺎور ً ﻛﯾﻠوﻣﺗرا. اﻟطرق اﻟﻌرﺿﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺗرق اﻟﺷرﯾط اﻟﺳﺎﺣﻠﻲ اﻟﺟدﯾد ﺑﻌرض )(٢٠ § إﻋ ﻼن ﻣ ﺳﺎﺣﺎت طوﯾﻠ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺳﺎﺣل اﻟ ﺷﻣﺎﻟﻲ ﻣﺣﻣﯾ ﺎت طﺑﯾﻌﯾ ﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺳﺎﺣل ﻟﻸﺟﯾ ﺎل اﻟﻘﺎدﻣ ﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻣﺗدة ﺑﻌد ﺳﯾدي ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن وﺣﺗﻰ اﻟﺳﻠوم ،واﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﺗم ﺑﯾﻊ اﻟ ﺷرﯾط اﻟ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻟﮭ ﺎ ﺑﻌ د، وﺗﺧطﯾط ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻌﻣق ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣدن ﺟدﯾدة. § إﻧﺷﺎء ﻣﻧﺎﻓذ ﻟﻠﺗﺟﻣﻌﺎت اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ إﻟﻰ ﺷﺎطﻰء اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳط ﺳواء ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ ،أو ﻟﻠﺗﺻدﯾر ،أو ﻟﻠﺳﯾﺎﺣﺔ. § إﻧﺷﺎء ﺻﻧﺎﻋﺎت ﺟدﯾدة ﻓﻲ ھذه اﻟﻣﻧطﻘﺔ ،وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت ﻋﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ أى أن ﺗﻛون ھذه اﻟﻣﻧطﻘ ﺔ ﻟﻣ ﺻر ﻣوطن اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ. َ § إﻧﺷﺎء ﻋدد ﻣن اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﺑﺣﺛﯾﺔ ،ورﺑطﮭﺎ ﺑﺎﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ. § إﻋﺎدة اﻹھﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟزراﻋﺔ اﻟﻣطرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ واﻋﺗﺑﺎرھ ﺎ ﺟ ً زءا ﻣ ن ﺧط ﺔ اﻟدوﻟ ﺔ ﺑﻣ ﺎ ﯾﺗطﻠﺑ ﮫ ذﻟ ك ﻣ ن ﺑﻧ ﺎء ﺧزاﻧﺎت ،وﺗطوﯾر وﺳﺎﺋل اﻟري واﻟزراﻋﺔ...إﻟﺦ. § إﻧﺷﺎء ﺻﻧﺎﻋﺔ ﺗﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣﯾﺎه ﻓﻲ ھذه اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻟدﻋم اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺗواﻓرة ﻣن اﻟﻣطر. § إﻧ ﺷﺎء ﺻ ﻧﺎﻋﺔ اﻟطﺎﻗ ﺔ اﻟﺷﻣ ﺳﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾ ﺔ اﻟﻛﺛﺎﻓ ﺔ ﻗ رب ھ ذه اﻟﻣﻧطﻘ ﺔ ﺑﺎﺳ ﺗﺧدام آﻻف اﻷﻓدﻧ ﺔ ﻣ ن اﻟﻣﻧ ﺎطق اﻟﺻﺣراوﯾﺔ. راﺑﻌﺎ :ﺗﻧﻣﯾﺔ ﺑﺣﯾرة ﻧﺎﺻر ،وﺑداﯾﺔ اﺳﺗرداد ﺣﻘوق أھل اﻟﻧوﺑﺔ: ً اﻟﻧوﺑﺔ ﺣﺻن اﻟﺑواﺑﺔ اﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ ﻟﻣﺻر ،وﻗد ﺑذل أھﻠﮭﺎ أﻋظم اﻟﺗﺿﺣﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻲ اﻟﺗﮭﺟﯾر ﻟﺑﻧﺎء ً اﻟﺳدود ً واﻧﺗﮭﺎء ﺑﺎﻟﺳد اﻟﻌﺎﻟﻲ ،ﺑل ﻛﺎن ﻟﻠﻣﺻرﯾﯾن اﻟﻧوﺑﯾﯾن دور ﻣﮭم وﻣؤﺛر ﻋﻠﻲ ﻣدار ﺑدءا ﻣن ﺧزان أﺳوان اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﺻري اﻟﻘدﯾم واﻟﻣﻌﺎﺻر ،وﯾﺗﺑﻧﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺟﻧﺎ اﻟرﺋﺎﺳﻲ ﺧطﺔ ﻗوﻣﯾﺔ ﻋﺎﺟﻠﺔ ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻧوﺑﺔ وﻓق اﻹﺟراءات واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻵﺗﯾﺔ :
٩١
§ ﺗﺷﻛﯾل اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻧوﺑﺔ اﻟﻘدﯾﻣﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﺑﺣﯾرة ﺧﻠف اﻟﺳد ،ﺑﻣﺷﺎرﻛﺔ أﺑﻧﺎء اﻟﻧوﺑﺔ ﻣن ذوي ً وطﺑﻘﺎ ﻟﻠﺗوزﯾﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻟﻛل اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﻔﻧﯾﺔ ،ﻣن أﺟل اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﺑﻧﺎء اﻟﻧوﺑﺔ ﺑﺄﺳﻣﺎﺋﮭﺎ اﻟﻘدﯾﻣﺔ، ً ﺟﻧوﺑﺎ ﻛﺎﻣﺗداد ﻟﻘري اﻟﻧوﺑﺔ. ﻣﻧطﻘﺔ واﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻣﺗد ﻣن اﻟﺷﻼل ﺷﻣﺎﻻً ﺣﺗﻰ ﻗرﯾﺔ ﻗﺳطل وأدﻧدان ِ ﯾﻧﺗﮫ § اﺳﺗﻛﻣﺎل ﻣﺷروع اﺳﺗﺻﻼح ) (٥٠٠٠ﻓدان ،واﻟذي ﺗم اﻟﺷروع ﻓﻲ اﺳﺗﺻﻼﺣﮭﺎ ﻋﺎم ) ،(١٩٧٨وﻟم ﺣﺗﻰ اﻵن ،ﻣﻊ ﺗوزﯾﻊ اﻷراﺿﻲ ﻋﻠﻲ ﺷﺑﺎب اﻟﻧوﺑﺔ .وﯾﻧظم اﻟﻘﺎﻧون ﺷروط اﻟﺗﺧﺻﯾص ،واﻟﺗﻣﻠك. § ﺑﻧﺎء ﻗرﯾﺗﻲ ﻗﺳطل وادﻧدان ﺑﺎﻟﻣﻌﻣﺎر اﻟﻧوﺑﻲ واﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺷﻣﺳﯾﺔ. § ﺗوﻓﯾر وﺳﯾﻠﺔ ﻟﻠﻧﻘل اﻟﻧﮭري ﺗﻌﻣل ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻣر ﺑﯾن ﻣدﯾﻧﺔ أﺑو ﺳﻣﺑل وﺷرق اﻟﺑﺣﯾرة ﻟﺧدﻣﺔ ھذه اﻟﻘرى. § ﺑﻧ ﺎء ﻋ ﺷرﯾن ﻗرﯾ ﺔ ﻧﻣوذﺟﯾ ﺔ ﺑﺎﺳ م "ﻗ رى ﻣ ﺻر اﻟﺧ ﺿراء" ﺗﺗﻛ ون اﻟﻘرﯾ ﺔ اﻟواﺣ دة ﻣ ن ) (١٠٠٠ﺑﯾ ت ً ﺗدرﯾﺟﯾﺎ .وﺗﺷﻣل ﻛل ﻗرﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻣراﻓ ق اﻷﺳﺎﺳ ﯾﺔ، ﻣﺳﺗﻘلُ ،ﺗﺑﻧﻰ ﻋﻠﻰ أرﺑﻊ ﺳﻧوات ،وﯾﺗم إﻋﻣﺎر اﻟﻘرﯾﺔ ﻓﺿﻼً ﻋن ﻣﺻﻧﻊ ﺻﻐﯾر ﻹﺣدى اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ .واﻟﺑﯾوت ﻣزودة ﺑﺎﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺷﻣﺳﯾﺔ ﻣﯾﺎه اﻵﺑﺎر ﺧﺎﻣﺳﺎ :اﻟﻣﺷروع اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟوادي اﻟﺟدﯾد: ً § § § § § §
اﺳﺗﺧدام ﻣﺻﺎدر اﻟطﺎﻗﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﺑﺎﻟوادي؛ )اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺷﻣﺳﯾﺔ ،وطﺎﻗﺔ اﻟرﯾﺎح(. اﻟﻧﮭوض ﺑﺷﺑﻛﺔ اﻟﻧﻘل اﻟﺑري اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺑﯾن ﻣﻧﺎطق اﻟوادي اﻟﺟدﯾد ،ورﺑطﮭﺎ ﺑوادى اﻟﻧﯾل. ﻣد ﺷﺑﻛﺔ اﻟﻧﻘل ﺑﺎﻟﺳﻛك اﻟﺣدﯾدﯾﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ ﻣﻧﺎطق اﻟوادي اﻟﺟدﯾد. وﺿﻊ دراﺳﺎت اﻟﺗرﻛﯾب اﻟﻣﺣﺻوﻟﻲ واﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﻣﻧﺎطق اﻟوادي اﻟﺟدﯾد ﻣوﺿﻊ اﻟﻧﻔ ﺎذ؛ )واﺣ ﺔ ﺳﯾوة -ﻣﻧﺧﻔض اﻟﻘطﺎرة -اﻟواﺣﺎت اﻟﺑﺣرﯾﺔ -واﺣﺔ اﻟﻔراﻓرة -اﻟواﺣﺎت اﻟداﺧﻠﺔ -اﻟواﺣﺎت اﻟﺧﺎرﺟﺔ(. اﻟﺗوﺳﻊ اﻷﻓﻘﻲ ﺑﯾن اﻟﻣﺣور اﻟطوﻟﻲ ﻟوادى اﻟﻧﯾل واﻟﻣﺣور اﻟطوﻟﻲ ﺑ ﺎﻟوادي اﻟﺟدﯾ د اﻟﻣﻣﺗ د ﻣ ن ﻣط روح اﻟ ﻰ ﺗوﺷﻛﻰ وﺑﺣﯾرة ﻧﺎﺻر ﺟﻧوﺑﺎ. ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﺑﺎﻟوادي اﻟﺟدﯾد "اﻟﻣﺣﻣﯾﺎت – اﻟواﺣﺎت -آﺛﺎر اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟطﺑﯾﻌ ﻰ" ،وﺳ ﯾﺎﺣﺔ اﻟ ﺳﻔﺎرى، واﻟﺗزﺣﻠق ﻋﻠﻰ اﻟرﻣﺎل -اﻻﺳﺗﺷﻔﺎء ،وﺧﻠق اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻛل ذﻟك.
ﺳﺎدﺳﺎ :دراﺳﺎت ﻣﺷروع ﻣﻧﺧﻔض اﻟﻘطﺎرة: ً ﯾﻘوم اﻟﻣﺷروع ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻐﻼل ﻣﯾﺎه اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳط ﻓﻲ اﻟﻧزول اﻟﻰ اﻟﻣﻧﺧﻔض ،واﺳﺗﺧدام ﻣ ﺳﺎﻗط اﻟﻣﯾ ﺎه ﻓ ﻲ ﺗوﻟﯾ د اﻟﻛﮭرﺑﺎء )طﺎﻗﺔ ﻛﮭروﻣﺎﺋﯾﺔ ﻧظﯾﻔﺔ ً ﺗﻣﺎﻣﺎ( ،وﯾﻧﺷﺄ ﻋن ذﻟك ﺗﺟﻣﻊ ﻋظ ﯾم ﻟﻠﻣﯾ ﺎه ﺑﻣ ﻧﺧﻔض اﻟﻘط ﺎرة ﯾﻣﻛ ن اﺳ ﺗﻐﻼل ﺷواطﺋﮭﺎ ﻹﻧﺷﺎء ﺗﺟﻣﻌﺎت ﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ،وﺗﺣﻠﯾﺔ ﻣﯾﺎھﮭﺎ ،وﺿﺧﮭﺎ اﻟﻰ اﻟوادي اﻟﺟدﯾد ﻻﺳﺗﻐﻼﻟﮭﺎ ﻓﻲ اﻟزراﻋ ﺔ ،وﺗﻐذﯾ ﺔ اﻟﺧ زان اﻟﺟ وﻓﻲ اﻟﻣﺗ ﺻل ﺑواﺣ ﺔ ﺳ ﯾوة واﻟواﺣ ﺎت اﻻﺧ رى ،ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ ﺻ ﯾد اﻻﺳ ﻣﺎك ،وإﻗﺎﻣ ﺔ اﻟﻣ زارع اﻟﺳﻣﻛﯾﺔ ،وﻋدد ﻣن اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﮭﺎ .وﯾﺳﺗﮭدف اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟرﺋﺎﺳﻲ :اﺳ ﺗﻌﺎدة اﻟدراﺳ ﺎت اﻟ ﺳﺎﺑﻘﺔ ،واﺟ راء دراﺳﺎت ﺟدﯾدة وﻓق اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺟﯾوﻓﯾزﯾﻘﯾﺔ واﻟدﯾﻣوﺟراﻓﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ. ﻣﮭﻣ ﺎ ﻹﻧ ﺷﺎء ﻗ رى ﻣﻼﺋﻣ ﺔ ﻟﻠ ﺻﺣراء ،وﻟﻠﺗوﺳ ﻊ اﻟﻌﻣراﻧ ﻲ ﻟﻠ ﺷﻌب وﺗﻣﺛل ھذه اﻟﻣ ﺷﺎرﯾﻊ ﻣﺟﺗﻣﻌ ﺔ ﻣ دﺧﻼً ًّ اﻟﻣﺻري ﺧﺎرج اﻟوادي اﻟﺿﯾق ،وﯾ ﺳﺗﮭدف ﺑرﻧﺎﻣﺟﻧ ﺎ اﻟرﺋﺎﺳ ﻲ ﻧﻣ ط ﺣﯾ ﺎة ﺟدﯾ د ﯾ زرع اﻟ ﺻﺣراء ،وﯾ ﺳﺗﺛﻣرھﺎ، وﯾﺳﺗﻔﯾد ﻣن ﺧﯾراﺗﮭﺎ.
٩٢
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺤﻮر ﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮﻳﺲ ظﻠت اﻻﺳ ﺗﻔﺎدة ﻣ ن ﻗﻧ ﺎة اﻟ ﺳوﯾس ﻣﻘ ﺻورة ﻋﻠ ﻰ ﺗﺣ ﺻﯾل رﺳ وم اﻟﻌﺑ ور ،دون اﺳ ﺗﺛﻣﺎر اﻹﻣﻛﺎﻧ ﺎت اﻟﮭﺎﺋﻠ ﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾ ﺔ اﻟﺗ ﻲ ﯾﺗﯾﺣﮭ ﺎ ﻋﺑ ور ھ ذا اﻟﻘ در اﻟﮭﺎﺋ ل ﻣ ن اﻟﺗﺟ ﺎرة اﻟدوﻟﯾ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻘﻧ ﺎة ،وﯾ ﺿم اﻟﻣ ﺷروع اﻟﻣﻘﺗ رح ،وھ و ﻣﺷروع طوﯾل اﻟﻣدى ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ رﻛﯾزﺗﯾن: اﻟرﻛﯾزة اﻷوﻟﻰ :ﺗرﺗﺑط ﺑﺗطوﯾر ﻗﻧﺎة اﻟﺳوﯾس ﻟﺗﻛون أﺿﺧم ﻣرﻓق ﻣﻼﺣ ﻰ ﻋ ﺎﻟﻣﻲ ،ﻣ ﻊ إﻣ دادھﺎ ﺑرواﻓ د ﺧ دﻣﺎت اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ ،وﺧدﻣﺎت اﻟﺳﻔن واﻟﺗﻣوﯾن ،ﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل إﻧ ﺷﺎء ﻣ ﺳﺗودﻋﺎت اﻟﺗﺧ زﯾن ﻷﻏ راض اﻟﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟﯾﺔ ،وﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺷﺣن واﻟﺗﻔرﯾﻎ ،واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻠوﺟﺳﺗﯾﺔ ،واﻟﻧﻘل اﻟﺑري واﻟﺑﺣري واﻟﺟ وى ...إﻟ ﺦ .ﻣ ن ﺧﻼل إﻧﺷﺎء ﺷرﻛﺎت اﻟﺧدﻣﺎت واﻷﻧﺷطﺔ. اﻟرﻛﯾزة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ :ھﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ إﻗﻠﯾم ﻗﻧﺎة اﻟﺳوﯾس ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻔﮭوم اﻟﺗﻧﻣﯾ ﺔ اﻟ ﺷﺎﻣﻠﺔ :وﺗ ﺳﺗﮭدف ﺗط وﯾر إﻗﻠ ﯾم ﻗﻧ ﺎة اﻟ ﺳوﯾس اﻟﻛﺑﯾ ر ﻟﻣ زج ﻋﻧﺎﺻ ر اﻻﻗﺗ ﺻﺎد اﻟﻌ ﺎﻟﻣﻲ اﻟ ذي ﯾﻣ ر ﻣ ن ﺧ ﻼل ھ ذه اﻟﻣﻧطﻘ ﺔ ﺑﺎﻟﺗﺟ ﺎرة واﻟ ﺻﻧﺎﻋﺎت واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ،وﺗﺷﻣل ﺗﻧﻣﯾﺔ إﻗﻠﯾم ﻗﻧﺎة اﻟﺳوﯾس اﻟﻣﺣﺎور اﻵﺗﯾﺔ: أوﻻً :ﻣﺣورﺑورﺳﻌﯾد وﯾﺷﻣل: •
• • • •
ﻣﯾﻧﺎء ﺑورﺳﻌﯾد اﻟﻣﺣوري اﻟذي ﻧﺳﺗﮭدف وﺿﻌﮫ ﻋﻠﻰ ﺧرﯾط ﺔ اﻟﻣ واﻧﻲء اﻟﻌﺎﻟﻣﯾ ﺔ ﺑوﺻ ﻔﮫ ﻧﻘط ﺔ رﺑ ط ﺑ ﯾن ﻗﺎرات أوروﺑﺎ وآﺳﯾﺎ وإﻓرﯾﻘﯾﺎ ،وذﻟك ﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﺑﯾن ﻣ واﻧﻲء اﻟﺑﺣ ر اﻟﻣﺗوﺳ ط ،وأورﺑ ﺎ وﺟﻧ وب ﺷرق آﺳﯾﺎ. إﻧﺷﺎء ﻣﺣور ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ،ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺣرة ﻓ ﻲ ظﮭﯾ ر ﻣﯾﻧ ﺎء ﺷ رق ﺑورﺳ ﻌﯾد .وﺗ ﺿم ھ ذه اﻟﻣﻧطﻘ ﺔ ﻣﺧﺗﻠف أﻧواع اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﺟﻣﯾﻌﯾﺔ واﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ،واﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻧﺳﯾﺟﯾﺔ ،واﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺑﺣرﯾﺔ واﻟﻣﯾﻧﺎﺋﯾﺔ. ﻣﺣور اﻟﺗﻧﻣﯾﮫ اﻟ ﺳﯾﺎﺣﯾﺔ وﯾ ﺷﻣل ﺗط وﯾر ﻣط ﺎر ﺑورﺳ ﻌﯾد ﻟﻛ ﻲ ﯾ ﺻﺑﺢ ﻣط ً دوﻟﯾ ﺎ ﻟﺧدﻣ ﺔ ﺣرﻛ ﺔ اﻟ ﺳﯾﺎﺣﺔ ﺎرا ًّ واﻟﺗﺻدﯾر واﻻﺳﺗﯾراد. ﻣﺣور اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ وﯾﺷﻣل زراﻋﺔ أراﺿﻲ ﺳﮭل اﻟطﯾﻧﺔ ،وإﻗﺎﻣﺔ ﻣﺷروﻋﺎت ﻟﻠﺗﺻﻧﺑﻊ اﻟزراﻋﻲ. ﻣﺣورﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺛروه اﻟﺳﻣﻛﯾﺔ ﺣﯾث ﯾوﺟد ) (٥٠اﻟف ﻓدان ﺟﻧوب اﻟﻣﯾﻧﺎء واﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ،ﯾﻣﻛن ﺗطوﯾرھﺎ وﺗﺣوﯾﻠﮭﺎ اﻟﻰ ﻣﻧطﻘﺔ ﻣزارع ﺳﻣﻛﯾﺔ ﻧﻣوذﺟﯾﺔ ﻹﻧﺗﺎج أﺟود أﻧواع اﻻﺳﻣﺎك.
ﺛﺎﻧﯾﺎ :ﻣﺣور اﻻﺳﻣﺎﻋﻠﯾﺔ "وادي اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ" وﯾﮭدف إﻟﻰ: ًّ • ﺧﻠ ق ﻣﺟﺗﻣ ﻊ ﺻ ﻧﺎﻋﻲ ﺷ رق ﻗﻧ ﺎة اﻟ ﺳوﯾس ﯾﻌﺗﻣ د ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻟﯾ ﺔ اﻟﺗﻘﻧﯾ ﺔ ،ﻣﺛ ل اﻟ ﺻﻧﺎﻋﺎت اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ،واﻻﺗﺻﺎﻻت ،وﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ،واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺣﯾوﯾﺔ ،وﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﺗﺻﻧﯾﻊ اﻟﺧﺎﻣﺎت اﻟدواﺋﯾﺔ ،وإﻧﺷﺎء ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ. • َ ﺛﺎﻟﺛﺎ :ﻣﺣور اﻟﺳوﯾس: • ﯾﻣﺛل ﻣﺷروع ﺷﻣﺎل ﻏرب ﺧﻠﯾﺞ اﻟﺳوﯾس أﺣد أﻗطﺎب اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ إﻗﻠﯾم ﻗﻧﺎة اﻟﺳوﯾس ،ﺣﯾث ﯾﻘﻊ ﻣﯾﻧﺎء اﻟ ﺳﺧﻧﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻣﺛﻠ ث اﻟ ذھﺑﻰ ﺑ ﯾن اﻟﻘ ﺎرات اﻟﺛﻼﺛ ﺔ آﺳ ﯾﺎ وأروﺑ ﺎ وإﻓرﯾﻘﯾ ﺎ ،وﯾﻣﻛﻧ ﮫ أن ﯾ رﺑط ﺑ ﯾن ﻣراﻛ ز اﻹﻧﺗ ﺎج اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ،وﯾﺳﺗﮭدف اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ: oإﻗﺎﻣﺔ ﻋدد ﻣن اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺛﻘﯾﻠﺔ ،واﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺑﺗروﻛﯾﻣﺎوﯾﺔ. oإﻗﺎﻣﺔ ﺻﻧﺎﻋﺎت ﺑﺣرﯾﺔ ﻟﺑﻧﺎء اﻟﺳﻔن وإﺻﻼﺣﮭﺎ ،وإﻧﺷﺎء اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻣﻐذﯾﺔ ﻟذﻟك. oﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت ﻟﻠﺳﻔن اﻟﻌﺎﺑرة ﻟﻠﻘﻧﺎة. راﺑﻌﺎ :ﻣﺣور ﺳﯾﻧﺎء ،وﺗﺷﻣل ﻣﺣﺎور اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﯾﻧﺎء اﻵﺗﻲ:
٩٣
• ﻣﺣور طرﯾق اﻟﺳﺎﺣﻠﻲ اﻟﺷﻣﺎﻟﻲ وﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺳ ﺎﺣل اﻟﺑﺣ ر اﻷﺑ ﯾض وھ و ﻏﻧ ﻰ ﺑ ﺎﻷﻣﻼح ،واﻟرﻣ ﺎل اﻟ ﺳوداء، وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ وادي اﻟﻌرﯾش .ﺣﯾث ﯾﻣﻛن زراﻋﺔ ) (١٤٠أﻟف ﻓ دان ﻓ ﻲ ﻣﻧطﻘ ﺔ راﺑﻌ ﺔ وﺑﯾ ر اﻟﻌﺑ د ،و)(١٣٥ أﻟف ﻓدان ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺳرو واﻟﻘوارﯾر. • ﻣﺣور اﻟﻘﻧطرة ﺷرق -ﺑﯾر ﺟﻔﺟﺎﻓﺔ ،وﺗﺗواﻓر ﺑﮫ ﺧﺎﻣ ﺎت ﯾﻣﻛ ن اﺳ ﺗﻐﻼﻟﮭﺎ ﻛﻣ واد اﻟﺑﻧ ﺎء ﻣﺛ ل اﻟ زﻟط واﻟﺣﺟ ر اﻟﺟﯾرى ،واﻟدوﻟوﻣﯾت واﻟﻔﺣم ﻣن ﺟﺑل اﻟﻣﻐﺎرة ،واﻟرﻣﺎل اﻟﺑﯾﺿﺎء ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟزﺟﺎج. • ﻣﺣور اﻟﺷط -ﻧﺧل -طﺎﺑﺎ ،وأھم اﻟﺧﺎﻣﺎت اﻟﻣﺗواﻓرة ﻓﯾﮫ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﻐﻼﻟﮭﺎ اﻟﺟﺑس واﻟدوﻟوﻣﯾت واﻟطﻔﻠﺔ. • ﻣﺣور أﺑو زﻧﯾﻣﺔ -أﺑو ردﯾس -وادي ﻓﯾران -ﻧوﯾﺑﻊ ،وﺗﺗواﻓر ﻓﯾ ﮫ ﺧﺎﻣ ﺎت اﻟﻣﻧﺟﻧﯾ ز واﻟﺣدﯾ د ،واﻟﺑﺗ رول ﻓ ﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﺑوردﯾس ﺑﺧﺎﺻﺔ. ﻛﻣﺎ ﺗﺗﻣﯾز ﺳﯾﻧﺎء ﺑﻔرص ھﺎﺋﻠﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺣﺔ ﺑﺄﻧواﻋﮭﺎ ﻟﻣﺎ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﻟﮫ ﻣن ﻣﺣﻣﯾﺎت طﺑﯾﻌﯾﺔ ،وطﻘس ﺧﻼب ،وﺷﻌب ﻣرﺟﺎﻧﯾﺔ ،وﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﺻﯾد اﻟﺑري واﻟﺑﺣري ،وﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﺻﺣراء ،وزﯾﺎرات...إﻟﺦ. اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻟﺑراﻣﺞ: • • • • •
إﻧﺷﺎءھﯾﺋﺔ ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ إﻗﻠﯾم ﻗﻧﺎة اﻟﺳوﯾس. ﺗطوﯾر ﻗواﻧﯾن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻟﺗﺗواﻛب ﻣﻊ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ،ﺑﻣﺎ ﯾدﻋم اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘوﻣﻲ ،ﻟﻛﻲ ُ َﺗﺗﺎح ﻟﻠ ﺷرﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ھذه اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺑﯾﺋﺔ ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ،ووﺿﻊ ﺣد أﻗﺻﻰ ﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻓﻲ ھذه اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ. ﻣﻧﻊ ﺗﻣﻠﯾك اﻻراﺿﻰ ﻓﻲ ھذا اﻹﻗﻠﯾم وﺟﻌﻠﮭﺎ ﺑﺣق اﻻﻧﺗﻔﺎع. ﻣﺷﺎرﻛﺔ ھﯾﺋﺎت ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟدراﺳﺎت اﻟﺟدوى واﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻛﻠﻲ. اﻟﺑدء ﺑﺎﻷوﻟوﯾﺎت ﻣن ﻗﺑﯾل اﺳﺗﻛﻣﺎل اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺗﻲ ُﺑ ِدء اﻻﺳ ﺗﺛﻣﺎر ﺑﮭ ﺎ ،ﻓ ﺿﻼً ﻋ ن اﻻھﺗﻣ ﺎم ﺑﺎﻟ ﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻣﺗوﺟﮭﺔ أﺳﺎﺳﺎ إﻟﻰ اﻟﺗﺻدﯾر ،وإﻋ ﺎدة ھﯾﻛﻠ ﺔ اﻟﺧ دﻣﺎت اﻟﺗ ﻲ ﺗ ؤدي إﻟ ﻰ اﻟ ﺳﻔن اﻟﻌ ﺎﺑرة ﻟﻠﻘﻧ ﺎة ،ﻓ ﻲ ﻣ ﺷروع ﻗوﻣﻲ ﻣﺗﻛﺎﻣل .وإﻧﺷﺎء ﻣراﻛز ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ﻟﺗدرﯾب اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ.
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟﺗﻣوﯾل: ﯾﻘ وم ﺗﻣوﯾ ل ھ ذا اﻟﻣ ﺷروع ﻣ ن ﻣ ﺳﺗﺛﻣرﯾن ﻣ ﺻرﯾﯾن وﻋ رب ،وﺷ رﻛﺎت ﻋﺎﻟﻣﯾ ﺔ ،وﺑﻧ وك ﻣ ﺻرﯾﺔ ،وﺗﻘ در اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﯾﮫ ﺑـ ) (٤٠ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر .ﺣﯾث ﺗزداد أھﻣﯾﺔ إﻗﻠﯾم ﻗﻧ ﺎة اﻟ ﺳوﯾس ﻓ ﻲ ظ ل اﻟﻣﺗﻐﯾ رات اﻟﻌﺎﻟﻣﯾ ﺔ ً ﯾوﻣ ﺎ ﺑﻌد آﺧر ،وﯾﺷﻛل ﻣﺷروﻋﻧﺎ اﻟرﺋﺎﺳﻲ ﻟﮭ ذا اﻹﻗﻠ ﯾم ﻗ ﺎطرة اﻟﺗﻧﻣﯾ ﺔ اﻟﻛﺑ رى ﻟﻼﻗﺗ ﺻﺎد اﻟﻣ ﺻري ،وذﻟ ك ﻣ ن ﺧ ﻼل اﻻﺳ ﺗﻔﺎدة ﻣ ن ﻣوﻗ ﻊ اﻟﻘﻧ ﺎة اﻻﺳ ﺗراﺗﯾﺟﻲ ،وﻗدراﺗ ﮫ اﻟوﺿ ﻌﯾﺔ اﻟﻛﺎﻣﻧ ﺔ اﻟﺗ ﻲ ﻟ م ﺗ ﺳﺗﻐل ﺑﻌ د ،وﻧ ﺳﺗﮭدف ﻣ ن ھ ذا ﺳﻧوﯾﺎ .اى ﻣﺎﯾﻘرب ﻣن %٤٠ﻣ ن اﻟﻧ ﺎﺗﺞ اﻟﻘ وﻣﻲ ،وﯾ ﺿﻊ ھ ذا اﻟﻣﺷروع دﺧوﻻً ﻻﺗﻘل ﻋن ) (١٠٠ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ًّ اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﺎدة ) (٤٣ﻣن اﻟدﺳﺗور ﻣوﺿﻊ اﻟﻧﻔﺎذ.
٩٤
٩٥
ﻣﻘﺪﻣﺔ
ﺣﺮﻳﺔ ﻳﺤﻘﻘﻬﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﯾﺗﻧ ﺎول ھ ذا اﻟﺑ ﺎب رؤﯾﺗﻧ ﺎ إﻟ ﻰ اﻟ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟداﺧﻠﯾ ﺔ ،وﺗ ﺄﺗﻲ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻣﻘدﻣ ﺔ ﺑ ﺻﻔﺗﮭﺎ ﺿ رورة ﻣ ن ﺿرورات اﻟﺗﻘدم ،ووﺳﯾﻠﺔ ﻧﺎﺟﻌﺔ ﻟﺣل ﻣﺷﻛﻼت اﻟﻣواطﻧﯾن ،وﺗﺣﻘﯾق ﻣﺎ ﯾﺗطﻠﻊ إﻟﯾﮫ اﻟﺷﻌب ،وﺧﻠق اﻟﻣﻧ ﺎخ اﻟ ﻼزم ﻟﻠﻌﻣ ل واﻹﻧﺗ ﺎج ،ﺑﻣ ﺎ ﺗ وﻓره ﻣ ن ﻣ ﺷﺎرﻛﺔ ﺷ ﻌﺑﯾﺔ ﻓ ﻲ إدارة اﻟ ﺷﺄن اﻟﻌ ﺎم ﻋﺑ ر اﻷﺣ زاب واﻟﻧﻘﺎﺑ ﺎت واﻟﺟﻣﻌﯾ ﺎت واﻻﺗﺣ ﺎدات واﻟﺗﻌﺎوﻧﯾ ﺎت ،وھ ذا ﻣ ﺎ ﻻ ﯾﻣﻛ ن ﺗﺣﻘﯾﻘ ﮫ دون ﺗ واﻓر دﯾﻣﻘراطﯾ ﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾ ﺔ ،ذﻟ ك ﻷﻧ ﮫ ﻻ دﯾﻣﻘراطﯾ ﺔ ﻹﻧﺳﺎن ﻻ ﯾﻣﻠك طﻌﺎﻣﮫ وﻣﺳﻛﻧﮫ وﻣﻠﺑﺳﮫ وﺷراﺑﮫ ،أو دون ﺗ واﻓر اﻧﺗﺧﺎﺑ ﺎت ﺣ رة وﻧزﯾﮭ ﺔ ،ﺗﯾ ﺳر ﺗ داول اﻟ ﺳﻠطﺔ، وﺗﺣﻣﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣواطن وﺣرﯾﺎﺗﮫ وﻓق ﻣﺎ ﻧﺻت ﻋﻠﯾﮫ ﻣواد اﻟدﺳ ﺗور ﻓ ﻲ اﻟﺑ ﺎب اﻟﺛﺎﻟ ث ﻣﻧ ﮫ ﻣ ن ﻣ ﺎدة ) (٥١إﻟ ﻰ ﻣﺎدة ) ،(٩٣ھذه اﻟﺣﻘوق اﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﻠﻣس اﻟﻣﺻرﯾون أي أﺛر ﻟﮭﺎ ﺣﺗﻰ اﻵن. ﻣن أﺟل ھذا ﯾﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺔ أوﻟوﯾﺎت رﺋﯾس اﻟﺟﻣﮭورﯾ ﺔ ﺗﻔﻌﯾ ل ﻣ واد اﻟدﺳ ﺗور ﻛﺎﻓ ﺔ ،وﻗ د ﺗﻘ ﺻدﻧﺎ أن ﻧ ﺷﯾر ﻓﻲ ﻛل ﻣﺷروع ﻣن ھذا اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ إﻟﻰ ﻏطﺎﺋﮫ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ،واﻟﻣواد اﻟﺗﻲ ﺗﻠزم اﻟدوﻟﺔ ﺑﺗﻧﻔﯾذه ﻓﻲ اﻟدﺳﺗور؛ ﻧﺣن ﻧﺳﻌﻰ ً دﯾﻣﻘراطﯾ ﺎ ﻋ ﺎدﻻً ﯾ ﺳﺎﻋد ﻋﻠ ﻰ ﻣﻧﺎﺧﺎ إﻟﻰ ﺑﻧﺎء دوﻟﺔ دﺳﺗورﯾﺔ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟدﺳﺗور ،وﺳﯾﺎدة اﻟﻘﺎﻧون ،وھذا ﻣﺎ ﯾوﻓر ًّ ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻣن ،واﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻹرھﺎب. ﻧﻠﺗزم ﻓﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺟﻧﺎ ﺑﻣﺳﺎﻧدة اﻟﺷرطﺔ ﻓﻲ دورھﺎ اﻟوطﻧﻰ ،وﺗوﻓﯾر اﻹﻣﻛﺎﻧﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭﺎ ﻟﺗﻌزﯾز ﻗدراﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ أداء ﻣﮭﻣﺎﺗﮭﺎ ،وﯾﺗطﻠب ذﻟك ﻗﯾﺎم رﺋﯾس اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ ﺑﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﮫ ﻓﻲ ﻗﯾﺎدة اﻟﻣﻌرﻛﺔ ﺿ د اﻹرھ ﺎب ﺑﻣﺧﺗﻠ ف ﺟواﻧﺑﮭ ﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﺑوﺻﻔﮭﺎ ﻗﺿﯾﺔ أﻣن ﻗوﻣﻲ ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺷﺎﻣل ،ھ ذا ﻓ ﺿﻼً ﻋ ن ﺗﺣﻘﯾ ق اﻟﺗوازن اﻟﻼزم ﺑﯾن ﺿرورات اﻷﻣن وﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت. وﻣ ن ﺟﮭ ﺔ أﺧ رى ﻟ م ﯾﻌ د اﻟﺗوﺟ ﮫ ﻧﺣ و ﻻ -ﻣرﻛزﯾ ﺔ اﻹدارة واﻟﺣﻛ م اﻟﻣﺣﻠ ﻰ ً ﺗرﻓ ﺎ أو رﻏﺑ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻣزﯾ د ﻣ ن اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ ،ﺑل ﺻﺎر ﺿرورة ﻻ ﺑدﯾل ﻋﻧﮭﺎ ﻷي ﻧظ ﺎم دﯾﻣﻘراط ﻲ ﺣﻘﯾﻘ ﻲ ،ﺑﻧ ً ﺎء ﻋﻠ ﻰ ھ ذا ﯾ ﺿﻊ اﻟ رﺋﯾس ﺿ ﻣن أوﻟوﯾﺎﺗ ﮫ اﻟﻌﻣ ل ﻣ ﻊ اﻟﺣﻛوﻣ ﺔ وﻣﺟﻠ س اﻟﻧ واب وﻣؤﺳ ﺳﺎت اﻟدوﻟ ﺔ ﻛﺎﻓ ﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾ ق أﻛﺑ ر ﻗ در ﻣ ن اﻟﻣ ﺷﺎرﻛﺔ اﻟ ﺷﻌﺑﯾﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾ ﺔ ،ﻻﻧﺗﻘﺎﻟﻧ ﺎ اﻟ ﺿروري إﻟ ﻰ وﺿ ﻊ ﯾ دﯾر ﻓﯾ ﮫ اﻟﻣ ﺻرﯾون ﺷ ﺋوﻧﮭم ﻓ ﻲ ﻛ ل ﻣ ﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺣﻛ م اﻟﻣﺣﻠﻰ ،وﺗﺗﺎح ﻟﮭم ﻓرص اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣوراد اﻟدوﻟﺔ ،وإدارﺗﮭﺎ ،وﺗﺣﻘﯾق اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷ رة ﻋﻠﯾﮭ ﺎ، وﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻓﺈن رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟ ﺔ ،وﻣﻛﺎﻓﺣ ﺔ اﻟﻔ ﺳﺎد ،ھﻣ ﺎ دﻋﺎﻣﺗ ﺎن أﺳﺎﺳ ﯾﺗﺎن ﻷي ﺗﻘ دم اﻗﺗ ﺻﺎدي أو اﺟﺗﻣ ﺎﻋﻲ أو ﺳﯾﺎﺳ ﻲ ﯾ ﺳﻌﻰ اﻟﺑرﻧ ﺎﻣﺞ إﻟﯾ ﮫ .إن رﺋ ﯾس اﻟﺟﻣﮭورﯾ ﺔ ﻓ ﻲ رؤﯾﺗﻧ ﺎ ﻣ ﺳﺋول أﻣ ﺎم اﻟﻣ ﺻرﯾﯾن ،وﻟ ﯾس ً ﻣﻔوﺿﺎ ﻣﻧﮭم ،ﻟذا ﻧؤﻛد أھﻣﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟوﺳﯾطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط ﺑﯾن ﺳﻠطﺔ اﻟدوﻟﺔ واﻟﺟﻣﺎھﯾر ،ﻣن أﺟل ﺗﻘدﯾم آﻟﯾ ﺎت ﻛل ﻣواطن ﯾرﻏب ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎم ﺑدوره ﻓﻲ إدارة اﻟﺷﺄن اﻟﻌﺎم .وھذا ﻣﺎ ﯾﺟﺳده اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺣﻘﯾﻘﺔ ﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ّ ﯾﻘوم ھذا اﻟﺑﺎب ﻋﻠﻰ ﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣﺣﺎور ﺗﺑدأ ﺑرؤﯾﺗﻧﺎ إﻟﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎر اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ وﺗﻌزﯾزه ،وﺗﺣﻘﯾق اﻷﻣن ﻟﻠ ﺷﻌب واﻟﺗ ﺻدي ﻟﻺرھ ﺎب .وﺗﺗوﺟ ﮫ إﻟ ﻰ ﻻ ﻣرﻛزﯾ ﺔ اﻹدارة واﻟﺣﻛ م اﻟﻣﺣﻠ ﻲ .ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ رﻓ ﻊ ﻛﻔ ﺎءة اﻟﻣؤﺳ ﺳﺎت وﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد .ﻛﻣﺎ ﺗﺿﻊ ﻧﺻب أﻋﯾﻧﮭﺎ اﻷھﻣﯾﺔ اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ ﻟﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣ دﻧﻲ .ودﻋ م اﺳ ﺗﻘﻼل اﻟﻘ ﺿﺎء ،ذﻟ ك ﻷن اﻟﻘ ﺿﺎء ھ و ﻧﻘط ﺔ اﻟﺑداﯾ ﺔ ﻟﺣرﯾ ﺔ اﻟ وطن واﻟﻣ واطن ،وھ و أھ م ﺿ ﻣﺎﻧﺔ ﻻﺳ ﺗﻣرار ﻣﺟﺗﻣ ﻊ اﻟﻌ دل واﻟﺣرﯾ ﺔ واﻟﻛراﻣﺔ ،وﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﺣﻣل ھذه اﻷﻣﺎﻧﺔ إﻻ ﻗﺿﺎة ﻣﺳﺗﻘﻠون آﻣﻧ ون ﻣ ن اﻟﺗرﻏﯾ ب واﻟﺗرھﯾ ب ﻻ ﯾﺧ ﺷون إﻻ ﷲ، وﻻ ﯾراﻋون إﻻ ﺿﻣﺎﺋرھم ..وﯾظل إﺻﻼح ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟ ﺔ اﻷﻣﻧﯾ ﺔ ﻛﺎﻓ ﺔ ،وﺣﻣﺎﯾ ﺔ ﺣرﯾ ﺔ اﻹﻋ ﻼم واﻟﻣﺣﺎﻓظ ﺔ ﻣﻌﺎ" ..ﻧﻘدر ﻧﺑﻧﯾﮭﺎ ﻣن ﺟدﯾد" ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘﻼﻟﮫ ﻣن أھم أھداف ﺳﯾﺎﺳﺗﻧﺎ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾﻘﮭﺎً .
٩٦
ﺣﺮﻳﺔ ﻳﺤﻘﻘﻬﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ
♣ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﺎر اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ وﺗﻌﺰﻳﺰه ،وإﻧﻔﺎذ ﻣﻮاد اﻟﺪﺳﺘﻮر. ♣
ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷﻣﻦ واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻹرﻫﺎب.
♣
اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ.
♣
اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻧﺤﻮ ﻻ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﻹدارة واﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺤﻠﻲ.
♣
رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد.
♣
ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ.
♣
اﺳﺘﻘﻼل اﻟﻘﻀﺎء.
♣
إﺻﻼح ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ.
♣
ﺣﺮﻳﺔ اﻹﻋﻼم واﺳﺘﻘﻼﻟﻪ.
٩٧
ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﺎر اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ وﺗﻌﺰﻳﺰه ،وإﻧﻔﺎذ ﻣﻮاد اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻟم ﺗﻌد اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻣن "ﻛﻣﺎﻟﯾﺎت" اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟﺣدﯾث ،ﻓﻘد ﺛﺑت ﻋﺑر اﻟﺗﺟرﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﺻر، وﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ،أن اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﺿرورة ﻣن ﺿرورات اﻟﺗﻘدم وأداة ﻧﺎﺟﻌﺔ ﻟﺣل ﻣﺷﻛﻼت اﻟﻣواطﻧﯾن ،وﺗﺣﻘﯾق ﻣﺎ ﯾﺗطﻠﻊ إﻟﯾﮫ اﻟﺷﻌب ،وھﻲ اﻟﺿﻣﺎﻧﺔ اﻟوﺣﯾدة اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺧﻠق اﻟﻣﻧﺎخ اﻟﻼزم ﻟﻠﻌﻣل واﻹﻧﺗﺎج ،وذﻟك ﺑﻣﺎ ﺗوﻓره ﻣن ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺷﻌﺑﯾﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﺷﺄن اﻟﻌﺎم ﻋﺑر اﻷﺣزاب واﻟﻧﻘﺎﺑﺎت واﻟﺟﻣﻌﯾﺎت واﻻﺗﺣﺎدات واﻟﺗﻌﺎوﻧﯾﺎت ،ﻓﺿﻼً ﻋﻣﺎ ﺗﺗﯾﺣﮫ ﻣن إﻣﻛﺎﻧﺎت ﻟﺣوارات ﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ ﺗؤﻛد اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ اﻟواﺳﻌﺔ. وﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺣﻘﯾق ذﻟك دون اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺣرة ﻧزﯾﮭﺔ ،ودون ﺛﻘﺎﻓﺔ راﺳﺧﺔ ﻟﻠﺗداول اﻟﺳﻠﻣﻲ ﻟﻠﺳﻠطﺔ ،أو ﺗواﻓر ﺿﻣﺎﻧﺎت ﻟﻠﺣرﯾﺎت واﻟﺣﻘوق اﻟﺗﻲ ﯾُﻠزم اﻟدﺳﺗور اﻟﺟدﯾد ﺳﻠطﺎت اﻟدوﻟﺔ ﺑﮭﺎ ،ﻛﺎﻟﺣق ﻓﻲ اﻹﺿراب وﻓق ﻣﺎدة )(١٥ ﻣن اﻟدﺳﺗور ،وﻣﻧﻊ اﻟﺗﻣﯾﯾز ،وﺗﺣﻘﯾق ﻛﻔﺎءة اﻟﻔرص ﺑﯾن اﻟﻣواطﻧﯾن دون ﺗﻣﯾﯾز ،ﻣﺎدة ) ،(٢٧واﻟﻣﺳﺎواة وﻓق اﻟﻣﺎدة ) (٥٣ﻣﻧﮫ ،أو ﻣﺎ ﯾرﺗﺑط ﺑﺎﻟﺣرﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة ) (٥٤ﻣن اﻟدﺳﺗور ،أو ﺣق اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻛرﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻔظ ﻟﻣن ﺗﻘﯾد ﺣرﯾﺗﮫ ﻛراﻣﺗﮫ وﻓق اﻟﻣﺎدﺗﯾن ) ،(٥٥ & ٥٤ﻓﺿﻼً ﻋن ﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻧﻘل واﻹﻗﺎﻣﺔ ﻛﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ) (٦٢ﻣﻧﮫ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺣرﯾﺔ ﺗﻧظﯾم اﻟﺗظﺎھرات واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺟﻣﯾﻊ أﺷﻛﺎل اﻻﺣﺗﺟﺎﺟﺎت اﻟﺳﻠﻣﯾﺔ ﺑﻣﺟرد اﻷﺧطﺎر ،وﻓق اﻟﻣﺎدة ) (٧٣ﻣﻧﮫ ،إﻟﻰ ﻏﯾر ذﻟك ﻣن ﺣﻘوق وﺣرﯾﺎت ﺗﺿﻣﻧﮭﺎ اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻟث ﻣن اﻟدﺳﺗور اﻟذي ﻟم ﯾﻠﻣس اﻟﻣﺻرﯾون ً أﺛرا ﻟﮫ ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﮭم ﺣﺗﻰ اﻵن. وﯾﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺔ أوﻟوﯾﺎت رﺋﯾس اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ ﺗﻔﻌﯾل ﻣواد اﻟدﺳﺗور ،ﺑﻣﺎ ﯾﺣﻘق روﺣﮫ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻔظ ﻟﻠﻣﺻرﯾﯾن ﺣﻘوﻗﮭم وﻛراﻣﺗﮭم وﺣرﯾﺎﺗﮭم ،ﻣن أﺟل ﺑﻧﺎء ﺟﻣﮭورﯾﺔ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﯾﺎدة اﻟﻘﺎﻧون وﺗطﺑﯾﻘﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﯾﻊ ﺑﻼ اﺳﺗﺛﻧﺎءات أو وﺳﺎطﺎت وﻣﺣﺳوﺑﯾﺎت ،ﻓﻼ أﺣد ﻓوق اﻟدﺳﺗور واﻟﻘﺎﻧون .ﻷن ھذا ھو اﻟﺳﺑﯾل اﻟﺻﺣﯾﺢ إﻟﻰ دوﻟﺔ وطﻧﯾﺔ دﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻣدﻧﯾﺔ ﺣرة ﺗﺗﺳم ﺑﺎﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ واﻟﻌدل ،ﯾﻛون اﻟﺷﻌب ﻓﯾﮭﺎ ﻣﺻدر اﻟﺳﻠطﺔ واﻟﺳﯾﺎدة .دوﻟﺔ ﻓﺗﯾﺔ ﻗوﯾﺔ ﺗﻣﻧﺢ ﻟﻠﺷﺑﺎب واﻷﺟﯾﺎل اﻟﺟدﯾدة ﺣﻘﮭم ﻓﻲ رﺳم ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﮭم .وﯾﺗﻌﮭد اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟرﺋﺎﺳﻲ ﻣن ﺧﻼل ﺳﯾﺎﺳﺎت واﺿﺣﺔ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎر اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ وﺗﻌزﯾزه ﻣن ﺧﻼل ﺛﻼث ﻣﮭﻣﺎت أﺳﺎﺳﯾﺔ ھﻲ: ً واﺣدا ﻣن اﻟﺷﻌب وﻟﯾس ﻓوق اﻟﺷﻌب ،ﻣﺗواﺻﻼً ﻣﻊ أوﻻً :ﺗﻘدﯾم ﻧﻣوذج رﺋﺎﺳﻲ ﺟدﯾد ﯾﻛون اﻟرﺋﯾس ﻓﯾﮫ ً وﺷﻔﺎﻓﺎ ﻓﻲ أداﺋﮫ اﻟرﺋﺎﺳﻲ ،ﯾﻛون اﻟﻣﺻرﯾون ﺷرﻛﺎء ﻟﮫ ﻓﻲ اﻟرؤﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠف ﻓﺋﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋﺑر ﻗﻧوات ﻣﻔﺗوﺣﺔ، واﻟﻘرار .ﻓﻧﺟﺎح اﻟرﺋﯾس ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﯾﺑدأ ﺑﺈﻧﮭﺎء ﻋﺻر "اﻟﻔرﻋون" أو اﻟﺣﺎﻛم اﻟﻣﺗﻌﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﻌﺑﮫ، وإﻏﻼق أي ﺑﺎب ﯾﻣﻛن أن ﯾؤدى إﻟﻰ اﻟﻌودة إﻟﻰ ﺣﻛم اﻟﻔرد اﻟﻣﺳﺗﺑد ﻣرة أﺧرى. ً ﺟﻣﯾﻌﺎ ﻛﻲ ﺗﺻﺑﺢ اﻟﺳﻠطﺔ ﺧدﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺑﺣق ،وﻟﯾﺳت ﻏﻧﯾﻣﺔ ،وﯾﺻﺑﺢ ﺛﺎﻧﯾﺎ :إﺻﻼح ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ً ً ﺧﺎدﻣﺎ ﻟﻠﻣواطن ،وھذا ﻣﺎ ﯾﻠزﻣﻧﺎ ﺑرﻓﻊ ﻛﻔﺎءة أداء ھذه اﻟﻣؤﺳﺳﺎت، اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت وﺗطوﯾر أﻧظﻣﺔ اﻟﺗرﻗﻲ ﻓﻲ داﺧﻠﮭﺎ ،وﺗﻌدﯾل اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﻠواﺋﺢ ﻹﯾﺟﺎد آﻟﯾﺎت ﻟﻠﻣﺳﺎءﻟﺔ واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ً ﺑدءا ﻣن رﺋﯾس اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ واﻟوزراء ،ووﺻوﻻً إﻟﻰ أدﻧﻰ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ. ً ﺛﺎﻟﺛﺎ -:اﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺑرﻟﻣﺎن ،وﺗوﻓﯾر أﻗﺻﻰ ﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺣرﯾﺔ واﻟﻧزاھﺔ واﻟﺣﯾدة ﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﮫ ،ﻟﺗﺣﻘﯾق ﺛورة ً اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ ﻧﺻوص اﻟدﺳﺗور ،وﻋﺑر إﺻدار اﻟﻘواﻧﯾن اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﻛﻣﻠﺔ ﻟﮫ ،وﺳن ﻗواﻧﯾن ﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﺟدﯾدة، ﺟدﯾدة وردت اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﻣﻌظﻣﮭﺎ ﻓﻲ ھذا اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ،ﻣﻊ ﺗﻌدﯾل ﻛل اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت ﻣﺗﻌﺎرﺿﺔ ﻣﻌﮫ، وﺳﯾﻛون إﻟﻐﺎء اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﻘﯾدة ﻟﻠﺣرﯾﺎت أوﻟوﯾﺔ ﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﯾﻧﺑﻐﻲ إﻧﺟﺎزھﺎ ﺧﻼل ﻋﺎﻣﯾن ،ﻋﻠﻰ أن ﯾﺗم اﻻﻧﺗﮭﺎء ﻣن اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎر اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ ،وﺗﺣرﯾك اﻻﻗﺗﺻﺎد وﺗﺣﻔﯾزه ،وﺿﻣﺎن اﻟﺣﻘوق اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ،وذﻟك ﻓﻲ اﻟدورة اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﺑرﻟﻣﺎن اﻟﻘﺎدم.
٩٨
ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷﻣﻦ ،واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻹرﻫﺎب أوﻻً :ﻣﺳﺎﻧدة اﻟﺷرطﺔ ﻓﻲ دورھﺎ اﻟوطﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرھﺎب ،وﺗوﻓﯾر اﻹﻣﻛﺎﻧﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭﺎ ﻟﺗﻌزﯾز ﻗدرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ أداء ھذا اﻟدور ،ورﻓﻊ ﻛﻔﺎءﺗﮭﺎ وﺗطوﯾر أدواﺗﮭﺎ ،ھذا ﺑﺎﻟﺗوازي ﻣﻊ وﻗف أﯾﺔ ﺗﺟﺎوزات أو اﻧﺗﮭﺎﻛﺎت ً إﻧﻔﺎذا ﻟﻠﻣواد ﻣن ) (٥١إﻟﻰ ) (٦٠ﻣن اﻟدﺳﺗور ،ﻣﻊ إﺻﻼح ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻧظم اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗؤدي إﻟﻰ إھﺎﻧﺔ أﻣﻧﯾﺔ، ﻛراﻣﺔ اﻟﻣواطن ،أو اﻧﺗﮭﺎك ﺣرﻣﺔ ﺣﯾﺎﺗﮫ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ،أو ﺗﻌذﯾﺑﮫ ،أو اﻹﺳﺎءة إﻟﯾﮫ ،ﻓﺿﻼً ﻋن إﻋﺎدة ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﻌﻘﯾدة اﻟﺷرطﯾﺔ ،وﯾﻘﺗﺿﻰ ذﻟك ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗوازن اﻟﻼزم ﺑﯾن ﺿرورات اﻷﻣن ،وﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت ،ﻟﯾس ﻣن أﺟل ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎر اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ ﻓﺣﺳب ،وﻟﻛن ﻟﺿﻣﺎن ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ ﻣواﺟﮭﺔ اﻹرھﺎب ً أﯾﺿﺎ. وﯾﻌد ﺑرﻧﺎﻣﺟﻧﺎ اﻟرﺋﺎﺳﻲ اﻟﻣﻌرﻛﺔ ﺿد اﻹرھﺎب ﺑﻣﺧﺗﻠف ﺟواﻧﺑﮭﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻗﺿﯾﺔ أﻣن ﻗوﻣﻲ ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺷﺎﻣل .ذﻟك ﻷﻧﮭﺎ ﻟﯾﺳت ﻣﻌرﻛﺔ أﻣﻧﯾﺔ ﻓﺣﺳب ،ﺑل إﻧﮫ ﻣن اﻟﻣﺣﺎل ﺣﺳﻣﮭﺎ ً وﺧﺻوﺻﺎ ﺟﺎﻧﺑﮭﺎ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ .وھو ﻣﺎ ﯾﺗﺿﻣﻧﮫ ﻣﺷروﻋﻧﺎ دون ﺗﻔﻌﯾل أدوار ﻣﺧﺗﻠف ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﯾﮭﺎ، اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ ،ﻓﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺣر اﻟﻣﺛﻘف واﻟﻣﺷﺎرك ھو اﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻰ ﻟﻌب دوره ﻓﻲ ھذه اﻟﻣواﺟﮭﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺧﻼف اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺧﺎﺋف ،أو ﻏﯾر اﻟﻣﺛﻘف اﻟذي ﯾُﺧﻔت اﻟﻘﻣﻊ ﺻوﺗﮫ .وﻟﻣﺎ ﻛﺎن رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﻟﺷرطﺔ ﺿرورة ﻟﺗﺟﻧب اﻟﺗﺟﺎوزات واﻻﻧﺗﮭﺎﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﺧﻼل ﺗﺻدﯾﮭﺎ ﻟﻣواﺟﮭﺔ اﻹرھﺎب ،ﻓﯾﻧﺑﻐﻲ إﻋطﺎء أوﻟوﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق ذﻟك. ﺛﺎﻧﯾﺎ :رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﻟﺷرطﺔ وإﺻﻼح ھﯾﺎﻛﻠﮭﺎ ﻓﻲ إطﺎر ﺧطﺔ ﻋﺎﺟﻠﺔ ،ﱠ ﺗدرﯾﺟﯾﺎ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻷول ﻣن ﻓﺗرة ﺗﻧﻔذ ًّ ً اﻟرﺋﺎﺳﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ،ﻟﺗﻌزﯾز اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻣدﻧﻰ ﻟوزارة اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﻣﻧﯾﺔ ،وﺗﻌزﯾز ﻗدرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرھﺎب ،ﻣﻊ اﻻﻟﺗزام ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﮫ ﺑﺎﻟدﺳﺗور واﻟﻘﺎﻧون ،وﺣﻣﺎﯾﺔ أﻣن اﻟﻣواطن ،واﺣﺗرام ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن. وﺗﺗﺿﻣن ھذه اﻟﺧطﺔ ﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ: .١إﻋطﺎء ﺻﻼﺣﯾﺎت ﻛﺎﻣﻠﺔ "ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺷرطﺔ" –ﻣﺎدة ) (٢٠٧ﻣن اﻟدﺳﺗور -وﺗﻌدﯾل اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص ﺑﮫ ﺣﺗﻰ ﯾﻛون ﻟدﯾﮫ اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﻗرﯾﺑﺔ ﻣن اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﺿﺎء" ،وﺗﻛون ﻟﮫ ﻣﮭﻣﺔ اﻟﺗرﻗﯾﺔ، واﻟﻧﻘل ،واﻟﺗﻔﺗﯾش ،واﺧﺗﯾﺎر رﺋﯾس ﺟﮭﺎز اﻟﺷرطﺔ وﻣﻌﺎوﻧﯾﮫ. .٢إﻧﺷﺎء ﺷرطﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘﺿﺎء "اﻟﺷرطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ" ﺗﻛون ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﺿﺎء. .٣ﻧﻘل ﺗﺑﻌﯾﺔ اﻟﺳﺟون إﻟﻰ وزارة اﻟﻌدل ،ﻋﻠﻰ أن ﺗﻛون اﻟﺷرطﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺳﺟون ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺷرطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ. .٤إﻋﺎدة ھﯾﻛﻠﺔ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺷرطﺔ وﺗطوﯾر ﻣﻧﺎھﺟﮭﺎ ،ورﻓﻊ ﻧﺳﺑﺔ دﺧوﻟﮭﺎ ﻣن ﺧرﯾﺟﻲ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق وﺗﺄھﯾﻠﮭم. .٥رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﻟﻘوات ﻣن ﺣﯾث اﻟﺗدرﯾب اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺑﺣث اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ،وﻣن ﺣﯾث ﻛﻔﺎءة اﻟﺗﺳﻠﯾﺢ واﻟﻣﻌدات. .٦ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﺳﺎوي ﺑﯾن اﻟﺿﺑﺎط ﻓﻲ اﻟﺑدﻻت ،طﺑﻘﺎ ﻟﻣﮭﻣﺎﺗﮭم. .٧إﻋداد ﺟﮭﺎز اﻷﻣن اﻟوطﻧﻲ ،ﻟﯾﻛون ﻣن ﻣﮭﻣﺎﺗﮫ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرھﺎب ،ودﻋم اﻟﻘدارت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ ﻷﺟﮭزة وزارة اﻟداﺧﻠﯾﺔ وﺗزوﯾدھﺎ ﺑﺎﻟدﻋم اﻟﻔﻧﻲ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ اﻟﻼزم واﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﺧﺑرات اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ھذا اﻟﺷﺄن. ً طﺑﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧون ﺟدﯾد ﯾﺗﯾﺢ ﺣق اﻟﺗظﺎھر .٨إﻧﺷﺎء ﺟﮭﺎز ﻣﺣﺗرف ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺷﻐب ﻋﻠﻲ أﺳس ﻣﮭﻧﯾﺔ، واﻹﺿراب ،وﺗﻛون ﻣﮭﻣﺗﮫ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻣﺗظﺎھرﯾن. .٩ﺗﺷﻛﯾل )ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻔﺗﯾش( ﻟﻣراﻗﺑﺔ أﻗﺳﺎم اﻟﺷرطﺔ ،وﯾﺗﻛون ﻣن رﺋﯾس إدارة اﻟﺗﻔﺗﯾش ﺑﺟﮭﺎز اﻟﺷرطﺔ، وﻋﺿو ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺷرطﺔ ،وأﺣد وﻛﻼء اﻟﻧﺎﺋب اﻟﻌﺎم ،وﻋﺿوﯾن ﻣن اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ،وﻋﺿو ﺑﻠﺟﻧﺔ اﻷﻣن واﻟدﻓﺎع ﺑﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌب.
٩٩
.١٠إﻟﻐﺎء اﻟﺗﺣﺎق ﺿﺑﺎط اﻟﺷرطﺔ ﺑوظﺎﺋف اﻟﻘﺿﺎء ﺑﻌد اﻧﺗﮭﺎء اﻟﺧدﻣﺔ أو ﻓﻲ أﺛﻧﺎﺋﮭﺎ. ﺛﺎﻟﺛﺎ :اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ وطﻧﯾﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻻرھﺎب ﺗﻘوم ﻋﻠﻲ اﻟﻣﺣﺎور اﻻﺗﯾﺔ: -١اﻟﻣواﺟﮭﺔ اﻟﺟذرﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻲ ﺗﺟﻔﯾف ﻣﻧﺎﺑﻊ اﻻرھﺎب ﺑﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻣواﺟﮭﺔ اﻟﻔﻘر اﻟﺑطﺎﻟﺔ، ﻛﺄﺣد اﻻﺳﺑﺎب اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻻﻧﺗﺎج اﻟﺗطرف. -٢اﻟﻣواﺟﮭﺔ اﻟﻔﻛرﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ :ﺑدﻋم اﻟدوﻟﺔ ﻟﻠﺧطﺎب اﻟدﯾﻧﻲ اﻟوﺳطﻲ ،وﺗﻔﻌﯾل ﻣواد اﻟدﺳﺗور ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣواﺟﮭﺔ ﺧطﺎب اﻟﻌﻧف واﻟﺗﺣرﯾض اﻟدﯾﻧﻲ واﻟطﺎﺋﻔﻲ ،ودﻋم وﺗﺷﺟﯾﻊ ﺣرﻛﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔن واﻻدب وﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺳﯾﻧﻣﺎ واﻟﻣﺳرح وﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣواطﻧﺔ . -٣ﻣﺣﺎﺻرة اﻻرھﺎب ﺗﺷرﯾﻌﯾﺎ وﻣﺎﻟﯾﺎ ودوﻟﯾﺎ :ﺗطوﯾر اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت ﻏﺳﯾل اﻻﻣوال وﺗﻌزﯾز اﻟﺗﻌﺎون اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ ھذا اﻟﺷﺄن ،وﻓﺻل اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻻرھﺎﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻋن وﺳﺎﺋل اﻟدﻋم اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﻠوﺟﯾﺳﺗﻲ واﻟﻣﻌﻧوي ﻟﮭﺎ داﺧﻠﯾﺎ وﺧﺎرﺟﯾﺎ ،وﻣواﺟﮭﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟداﻋﻣﺔ ﻟﻼرھﺎب ﺑﺎﻟﺧﺎرج ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ.
١٠٠
اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻧذ ١١ﻓﺑراﯾر ٢٠١١وﻣطﻠب اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ ﯾﻣﺛل اﻟﻔرﯾﺿﺔ اﻟﻐﺎﺋﺑﺔ اﻟﺗﻰ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻘدم ﻣدﺧﻼ ﺟﺎدا وﺻﺣﯾﺣﺎ ﻟﻠﻣﺳﺗﻘﺑل ﻓﻰ ﻣﺻر ،وﻗد ﻋﺎﻧت ﻣﺻر ﻛﺛﯾرا ﻣن اﻟظﻠم واﺳﺗﻣر ذﻟك ﻋﻠﻰ ﻣدار اﻟﺳﻧوات اﻟﺛﻼث اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﺳﺑب ﻏﯾﺎب اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗم ﻣن ﺟراﺋم ﻓﻰ ﺣق اﻟﺷﻌب اﻟﻣﺻرى ،وﻏﯾﺎب اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺗﻰ ﺗﻣﻛن اﻟﺷﻌب ﻣن ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺣﻘﺎﺋق وﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻣن أﺟرﻣوا ،ﻷﻧﮭﺎ ذات اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺗﻰ ﺻﻧﻌﮭﺎ ﻣن ﯾﺣﺎﻛﻣون ﺑﮭﺎ. إن اﺣﺗﯾﺎج ﻣﺻر إﻟﻰ ﺗﺷرﯾﻊ ﻟﻠﻌداﻟﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ ﺿرورة ﻻ اﺧﺗﯾﺎر ،وﻗد ﻧص اﻟدﺳﺗور ﻋﻠﻰ اﻟزام اﻟﺑرﻟﻣﺎن اﻟﻣﻘﺑل ﺑﺎﺻدار ھذا اﻟﺗﺷرﯾﻊ ،وﻣن ھﻧﺎ ﯾﻧص ﺑرﻧﺎﻣﺟﻧﺎ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﻧوان اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ ،ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ أﺳﺎس ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ وﺿﻣﺎن ﻋدم ﺗﻛرار ﺟراﺋم اﻟﻘﺗل واﺳﺎﻟﺔ اﻟدﻣﺎء ،وﻧﮭب اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎم ،واﻻﻓﺳﺎد اﻟﺳﯾﺎﺳﻰ ،وﻓﻰ ذات اﻟوﻗت أﺳﺎس ﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺣﻘﺎﺋق ،واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ وطﻰ ﺻﻔﺣﺔ اﻟﻣﺎﺿﻰ واﻻﻧﺗﻘﺎل اﻟﻰ ﻣﮭﺎم اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﺑﻌد ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺣﻘﺎﺋق وﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻣن أﺟرﻣوا. واﻟﻌداﻟﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﻧﻧﺷدھﺎ ﻻ ھﻰ اﻧﺗﻘﺎﻣﯾﺔ ﺗﺷﻣل ﻣن ﻟم ﯾرﺗﻛب ﺟرﻣﺎ ﻓﺗﻌﻣم اﻻﺗﮭﺎم واﻟﻌﻘﺎب وﺗظﻠم ﺑﺄﻛﺛر ﻣﻣﺎ ﺗﺣﻘق ﻋدﻻ ،وﻻ ھﻰ اﻧﺗﻘﺎﺋﯾﺔ ﺗﺣﺎﺳب اﻟﺑﻌض وﺗﺗرك اﻟﺑﻌض ﺑﺣﺳب أھواء اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ أو ﻣواﻗﻊ اﻟﺳﻠطﺔ، واﻧﻣﺎ ھﻰ اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺧﺿﻊ اﻟﺟﻣﯾﻊ ﻟﻠﻘﺎﻧون ،وﺗﺣﻘق ﻋﺑر آﻟﯾﺎت وﻟﺟﺎن ﺗﻘﺻﻰ ﺣﻘﺎﺋق ﻓﻰ وﻗﺎﺋﻊ وأﺣداث ﻣﺣددة ﻟﺗﺣدد اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ،وﺗﺿﻣن ﺗوﻓﯾر ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟدى أﺟﮭزة اﻷﻣن واﻟﺗﺣﻘﯾﻘﺎت وﺗﻌﺗﺑر اﺧﻔﺎء أى ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺳﺗر ﻋﻠﻰ ﺟرﯾﻣﺔ ،وﺗﺣﻘق ﺟﺑر اﻟﺿرر وﺗﺣدد آﻟﯾﺎت اﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت ،وﺗﺷﻔﻰ ﺻدور أھﺎﻟﻰ اﻟﺷﮭداء وأﻣﮭﺎﺗﮭم ،وﺗﻌوض اﻟﺟرﺣﻰ واﻟﻣﺻﺎﺑﯾن ،وھﻰ ﻣﻊ ﻛل ذﻟك ﺗوﻓر اﻷﺳﺎس اﻟﺻﺣﯾﺢ ﻻﻋﺎدة ﻟﺣﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻌدل وأﻧﮫ ﻻ أﺣد ﻓوق اﻟﻘﺎﻧون واﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ،وﺗﻔﺗﺢ اﻟﺑﺎب أﻣﺎم اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ واﻟﻌﻔو ﺑﺣﺳب ﻣﻘدار ﻛﺷف اﻟﺣﻘﺎﺋق واﻟﻣﺳﺋوﻟﯾﺎت ﻋﻣﺎ ﺟرى. واﻟﻌداﻟﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ ﻛﻣﺎ ھﻰ ﻣدﺧل ﻟﻼﺳﺗﻘرار واﻟﺗﺳﺎﻣﺢ ﻋﺑر ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌدل وﺳﯾﺎدة اﻟﻘﺎﻧون ،ﻓﮭﻰ أﯾﺿﺎ ﺿﻣﺎﻧﺔ ﻟﻌدم ﺗﻛرار ﺧطﺎﯾﺎ وﺟراﺋم اﻟﻣﺎﺿﻰ ،وھﻰ ﺿﻣﺎﻧﺔ ﻟﺳﻠوك ﻣﻧﮭﺞ وطرﯾق ﻓﻰ اﺻﻼح اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻟﺗﺿﻊ ﻣﺻر ﻋﻠﻰ طرﯾق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﺑﺄﺳس ﺳﻠﯾﻣﺔ ﺗﺿﻣن ﺗﺿﻣﯾد ﺟراح اﻟﻣﺎﺿﻰ واﻏﻼق ﺻﻔﺣﺗﮭﺎ.
١٠١
اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻧﺤﻮ ﻻ -ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﻹدارة واﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺤﻠﻲ ً ً ﺷدﯾدا ﻓﻲ دوﻟﺔ ﺳﯾﺻل ﻋدد ﺳﻛﺎﻧﮭﺎ إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺔ ﻣﻠﯾون ﺧﻼل ﺧطرا أﺻﺑﺢ اﺳﺗﻣرار اﻟﻣرﻛزﯾﺔ اﻟﻣﻔرطﺔ ﻓﺗرة اﻟرﺋﺎﺳﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ .ﻓﻠم ﯾﻌد اﻟﺗوﺟﮫ ﻧﺣو ﻻ -ﻣرﻛزﯾﺔ اﻹدارة واﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ ً ﺗرﻓﺎ ،أورﻏﺑﺔ ﻓﻲ ﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ،ﺑل ﺻﺎر ﺿرورة ﻻ ﺑدﯾل ﻋﻧﮭﺎ. وﯾﺿﻊ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟرﺋﺎﺳﻲ ﺿﻣن أوﻟوﯾﺎﺗﮫ أن ﯾﻘوم اﻟرﺋﯾس ﺑﺎﻟﻌﻣل ﻣﻊ اﻟﺣﻛوﻣﺔ وﻣﺟﻠس اﻟﻧواب وﻏﯾرھﻣﺎ ﻣن ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﺔ ،ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻻﻧﺗﻘﺎل اﻟﺿروري واﻟﻼزم إﻟﻰ ﺷﻛل ﺟدﯾد ﯾدﯾر ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻣﺻرﯾون ﺷﺋوﻧﮭم ﻓﻲ ﻛل ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ ،وﯾﻧﺗﺧﺑون ﻣﻣﺛﻠﯾﮭم ﻣن اﻟﻘرﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔُ ، وﺗﺗﺎح ﻟﮭم اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ وإدارﺗﮭﺎ ،وﯾﻛون ﻟﮭم اﻟﻘرار ﻓﻲ ﺧطط اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ .وﺗﺗﺣﻘق ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎل ھذه ﻋﻠﻰ أﻓﺿل ﻧﺣو ﯾﺿﻣن أﻛﺑر ﻛﻔﺎءة ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ وإدارة اﻟﻣوارد ،وﺗﺣﻘﯾق اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ،وﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺳﺎد ،وﺗﻌزﯾز اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ،واﻟﺗدرﯾب ﻋﻠﻰ آﻟﯾﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟوظﺎﺋف ،وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻵﺗﯾﺔ: أوﻻً :وﺿﻊ ﻗواﻋد ﻟﻧظﺎم اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﻣﺳﺗﮭدف: .١
.٢ .٣ .٤
.٥
أن ﺗﻛون ﻟﻸﻗﺎﻟﯾم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻻﻋﺗﺑﺎرﯾﺔ ،ﻣﻊ ﻣﻧﺢ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت ،وﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟوﺣدات اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، اﻟﺳﻠطﺎت واﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛﻧﮭﺎ ﻣن اﻟﻘﯾﺎم ﺑدور رﺋﯾﺳﻲ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ،وذﻟك ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺧدﻣﯾﺔ ،ﻋﻠﻰ أن ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد ھذه اﻟﺳﻠطﺎت واﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت ﺑطرﯾﻘﺔ واﺿﺣﺔ ،ﻋﻠﻰ أن ﯾﻧﺻب اھﺗﻣﺎم اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻘوﻣﯾﺔ وﻣﺗﺎﺑﻌﺗﮭﺎ. ﺣﺻول اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻠطﺎت أﻛﺑر ﻓﻲ إدارة ﻣوازﻧﺎﺗﮭﺎ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ. دﻋم اﻟدور اﻟرﻗﺎﺑﻲ ﻟﻠﻣﺟﺎﻟس اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎدات اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ،وﯾﻛون ﻟﮭﺎ ﺣق ﺑﺣﯾث ﺗﻌﯾﯾن ھذه اﻟﻘﯾﺎدات وﻋزﻟﮭﺎ. إﻋطﺎء اﻟﻣﺣﺎﻓظ ،ورؤﺳﺎء اﻟوﺣدات اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ،ﺳﻠطﺎت ﻓﻌﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻓروع اﻟوزارات اﻟﺗﻲ ﻧﻘﻠت اﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﮭﺎ إﻟﻰ اﻟوﺣدات اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ،ﺛم اﻟﻧﻘل اﻟﺗدرﯾﺟﻲ ﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟوزارات اﻷﺧرى إﻟﻰ اﻟوﺣدات اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ،ﻓﻲ ﻧطﺎﻗﮭﺎ اﻟﺟﻐراﻓﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﮭﺎ. إﻋداد ﺑراﻣﺞ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ وﻣﺗطورة ﻟﻺﻋداد واﻟﺗدرﯾب ﻟﻣﺧﺗﻠف ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻹدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ،ﻣﻊ إﻋﺎدة اﻟﻧظر إﻟﻰ أوﺿﺎع اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟوﺣدات اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ،ﺑﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠون ﻣﻊ اﻟﻣواطﻧﯾن ،واﻟﻣﺳﺋوﻟون ﻋن اﻟﺗﻌﺎﻗدات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،وذﻟك ﻟﺿﻣﺎن ﺷﻔﺎﻓﯾﺔ إﻧﺟﺎز اﻷﻋﻣﺎل وﺳﻼﻣﺗﮭﺎ ،وﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻻﻧﺣراﻓﺎت.
ﺛﺎﻧﯾﺎ :ﺗﻣوﯾل اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ: ً .١ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺣﻘﯾق ﻻ -ﻣرﻛزﯾﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ دون ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﺣﻠﯾﺔ ،وﺑﺗﻣوﯾل ﻣﺣﻠﻲ ،وﯾﺗطﻠب ذﻟك ﺗوﻓﯾر اﻹطﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻣﻧﺢ ﺳﻠطﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار اﻟﻣﺣﻠﻲ ﺑﻔرض رﺳوم ﺟدﯾدة ،وذﻟك وﻓق ﺿواﺑط ﻣﺣددة ﺑدﻗﺔ، وﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺗﺣﺳﯾن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ،وﺗﺧﺻﯾص ﻧﺳﺑﺔ ﻣن اﻟﺿراﺋب واﻟرﺳوم اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺣﻠﯾﺎت. .٢ﺗﺣدﯾد ﻧﺳﺑﺔ ﻣن ﺣﺻﯾﻠﺔ ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ،وﻧﺳﺑﺔ رﺳم ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣوارد ﻟﻠﻣﺣﻠﯾﺎت. ً ﺛﺎﻟﺛﺎ :ﺗطوﯾر اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب ،واﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ: .١اﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن أﻋﺿﺎء اﻟﺑرﻟﻣﺎن وأﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻲ طرح اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ،ﺑﺣﯾث ﯾﺗم طرح ھذه اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﻣﺧﺗص ﻗﺑل طرﺣﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺑرﻟﻣﺎن. ً ﻣﺗﻌﻠﻘﺎ ﺑﺳﯾﺎﺳﺎت ﻋﺎﻣﺔ .٢ﻣﺷﺎرﻛﺔ أﻋﺿﺎء اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﻓﻲ اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﻣﺟﻠس اﻟﻣﺣﺎﻓظﯾن ﻟو ﻛﺎن اﻟﻣوﺿوع ﻣﺣﻠﯾﺔ. راﺑﻌﺎ :ﺗﻔﻌﯾل آﻟﯾﺎت اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ،واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ: ً
١٠٢
.١ﻋﻠﻧﯾﺔ ﺟﻠﺳﺎت اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ،وإﺗﺎﺣﺔ ﻋرﺿﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟرأي اﻟﻌﺎم ﻣن ﺧﻼل اﻟوﺳﺎﺋل ً ﺗﺣﻘﯾﻘﺎ ﻟﻠﺷﻔﺎﻓﯾﺔ. اﻹﻋﻼﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﻣوﻋﺔ واﻟﻣرﺋﯾﺔ، .٢ﺗﯾﺳﯾر ﺣﺻول اﻟﻣواطﻧﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ،ﻣﻊ ﻧﺷر اﻟﻘرارات اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻲ وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم ،وإﺗﺎﺣﺗﮭﺎ ﻟﻠﻣواطﻧﯾن. .٣ﺗوﻓﯾر آﻟﯾﺎت ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟوﺻول ﺷﻛﺎوى اﻟﻣواطﻧﯾن إﻟﻰ اﻟﺟﮭﺎت اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ،وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻟﺟﺎن ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﻣﻘﺗرﺣﺎت واﻟﺷﻛﺎوى ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ. .٤ﺿم ﻣﻣﺛﻠﯾن ﻟﻠﺟﻣﻌﯾﺎت اﻷھﻠﯾﺔ واﻟﺧﺑراء إﻟﻰ ﻟﺟﺎن اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ. .٥ﺗﻔﻌﯾل آﻟﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎدرة ،ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘدﯾم طﻠب ﻣوﻗﻊ ﻋﻠﯾﮫ ﻣن ﻋدد ﻣن اﻟﻣواطﻧﯾن –ﯾﺣدده اﻟﻘﺎﻧون أو ﺗﻧص ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻼﺋﺣﺔ -ﻹﻗرار اﻟﻘرارات أو اﻟﻘواﻋد اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ،أو ﺗﻌدﯾﻠﮭﺎ ،أو إﻟﻐﺎﺋﮭﺎ ،ﻣﻊ اﻹﻗرار ﺑﺣﻘﮭم ﻓﻲ ﻋزل اﻟﻣﺳﺋول اﻟﺗﻧﻔﯾذي. ﺧﺎﻣﺳﺎ :ﺗرﺳﯾﺦ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ،وﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻘﯾﺎدات: ً وﺿﻊ ﻧظﺎم ﻻﻧﺗﺧﺎب اﻟﻘﯾﺎدات اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ،ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻛﺎﻓﺔ ،ﻟﺗرﺳﯾﺦ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ،وﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻘﯾﺎدات اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗوﺟﯾﮫ اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻣﻧﺷود ،ﻋﻠﻰ أن ﯾﺄﺧذ ھذا اﻟﻧظﺎم ﺑﺎﻟﻣﺑﺎدئ اﻵﺗﯾﺔ: .١اﻻﻧﺗﺧﺎب ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻋن طرﯾق اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ. .٢اﻻﺧﺗﯾﺎر ﺑﯾن اﻟﻣرﺷﺣﯾن ،وُﺗﺧﺗﺎر اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻣن ﺑﯾن اﻟﻣرﺷﺣﯾن ﺑواﺳطﺔ اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ. ً اﻧﺗﮭﺎء ﺑﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ. .٣اﻟﺑدء ﺑﻣﺳﺗوى اﻟﻣراﻛز واﻟﻣدن ،ﺛم اﻟﺗوﺳﻊ اﻟﺗدرﯾﺟﻲ ﻧﺣو اﻟﻘرى واﻷﺣﯾﺎء، .٤ﺗﺣدﯾد اﻟﻣؤھﻼت واﻟﺗوﺻﯾف اﻟﻣوﺿوﻋﻲ ﻟراﻏﺑﻲ ﺷﻐل اﻟﻣواﻗﻊ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻛرؤﺳﺎء اﻟوﺣدات ،ﻣن ﺧﻼل ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺗﻠﺗزم ﺑﮭﺎ اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺗرﺷﯾﺣﺎﺗﮭﺎ ،وﯾﻛون ذﻟك وﻓﻘﺎ ﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون. ﺳﺎدﺳﺎ :اﻟﺗﻘﺳﯾم اﻹداري ﻟﻧطﺎﻗﺎت اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت واﻟوﺣدات اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ: ً .١إﻋﺎدة اﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﺗﻘﺳﯾم اﻹداري ﻟﻠﺟﻣﮭورﯾﺔ ،ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﯾﺣﻘق ﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت اﻟﺻﻌﯾد اﻣﺗدادات ﺣدودھﺎ ﺷرق اﻟﻧﯾل ﺣﺗﻰ ﺳﺎﺣل اﻟﺑﺣر اﻷﺣﻣر ،وﻏرب اﻟﻧﯾل ،ﻹﯾﺟﺎد ظﮭﯾر ﺻﺣراوي ﺗﺣﻘﯾﻘﺎ ﻟﻠﺗوﺳﻊ اﻟﻌﻣراﻧﻲ. .٢اﺳﺗﻛﻣﺎل اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﻟﻠﻣدن واﻷﺣﯾﺎء واﻟﻘرى ،وﻻﻟﺗزام ﺑﮫ ،واﻟﺣد ﻣن اﻧﺗﺷﺎر اﻟﻌﺷواﺋﯾﺎت.
١٠٣
رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد إن ﺗﺣﻘﯾق ﻛﻔﺎءة أﺟﮭزة اﻟدوﻟﺔ ھو أﺣد دﻋﺎﺋم اﻟﺗﻘدم اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﻌﻰ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ إﻟﻰ ﺑﻧﺎﺋﮭﺎ .وھﻧﺎك اﻋﺗﺑﺎرات ﻛﺛﯾرة ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة أﺟﮭزة اﻟدوﻟﺔ. أوﻻً :اﻷﺑﻌﺎد اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ: .١اﻷﺑﻌﺎد اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ: • ﺟﻌل اﻟﻛﻔﺎءة واﻟﺧﺑرة أﺳﺎﺳﯾن ﻟﺷﻐل اﻟوظﺎﺋف اﻟﻘﯾﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﮭﺎز اﻟﺣﻛوﻣﯾو وﺗطﺑﯾق ذﻟك ﺑﺻراﻣﺔ وھذا ﻣﺎ ﯾؤدى إﻟﻰ ّ اﻟﺣد ﻣن اﻟﻔﺳﺎد اﻹداري ﺑﺳﺑب ﻋدم اﻟﻛﻔﺎءة وﺿﻌف اﻟﻘدرات .وﯾﺗطﻠب ذﻟك ﺗﻐﯾﯾر ﻧظﺎم اﻟﺗرﻗﻲ ﻓﻲ اﻟﺟﮭﺎز اﻟﺣﻛوﻣﻲ ﺑﻣﺧﺗﻠف ﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﮫ ﻟﯾﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻟﻛﻔﺎءة واﻷﻗدﻣﯾﺔ. • ﻣﻼﺣﻘﺔ اﻟﻔﺳﺎد ﺑﻛل ﺻراﻣﺔ ودون ھوادة وﻋدم اﻟﺗﮭﺎون ﻣﻊ أﺻﻐر ﻣظﺎھره. .٢اﻷﺑﻌﺎد اﻹدارﯾﺔ: • إﻋﺎدة ﺗوزﯾﻊ ﺟزء ﻛﺑﯾر ﻣن ﺟﮭﺎز اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﻛون ﻣن ) (٦ﻣﻠﯾون ﻣوظف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺳوف ﺗﺻﺑﺢ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ إﻟﻰ ھذه اﻟوظﺎﺋف اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻹدارة اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾﺎت اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﻲ ﺳﺗﺳﻧد إﻟﯾﮭﺎ ﻓﻲ ﺗدرﯾﺟﯾﺎ أدوار إطﺎر ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻼﻣرﻛزﯾﺔ اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺣور اﻟﺳﺎﺑق ،ﻓﺎﻟﻣﺳﺗﮭدف أن ﺗﻠﻌب اﻟﻣﺣﻠﯾﺎت ًّ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ،وﺗﺣﺗﺎج ﻓﻲ ذﻟك ﻟﻠﻣﺳﺗوى ﻧﻔﺳﮫ ﻣن اﻟﺧﺑرات واﻟﺗدرﯾب ،ﻟﺿﻣﺎن ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ أداﺋﮭﺎ .وﻟذﻟك ﺗدرﯾﺟﯾﺎ ﻣن اﻟوظﺎﺋف اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ واﻹدارات اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ،إﻟﻰ ﺳوف ﯾﺗم ﻧﻘل أﻋداد ﻛﺑﯾرة ًّ ﻗطﺎﻋﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺻﺣﺔ واﻹﺳﻛﺎن واﻟﻣراﻓق وﻏﯾرھﺎ ﻓﻲ اﻷﻗﺎﻟﯾم. .٣اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ: • ﺧﻠق ﺛﻘﺎﻓﺔ إﺻﻼح ،ودﻋم ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻻﻧﺗﻣﺎء ،وﻓق ﻣﺎ ﻧص ﻋﻠﯾﮫ ﺗﻔﺻﯾﻼً ﻣﺷروﻋﻧﺎ اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ ،وﻣن ﺧﻼل أداء )وزارات اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺳﺑﻊ( ،ﻹﯾﻣﺎﻧﻧﺎ ﺑﺄن اﻟﺑﻌد اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ھو أھم ﺑﻌد ﻓﻲ إﺷﺎﻋﺔ ﻣﺷﺎﻋر اﻻﻟﺗزام واﻻﻧﺗﻣﺎء ،واﺣﺗرام ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻌﻣل ،وﺣﻘوق اﻟﻐﯾر ،وھذا ﻣﺎ ﯾﺗطﻠب ﻗوة ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻷﺟﮭزﺗﮭﺎ ،إﯾﻣﺎﻧﺎ ﻣﻧﺎ ﺳﺑﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺳﺎد ،وﻟﻛﻧﮫ َ َ ٌ ﺑﺄن اﻟﻣواطن ﻟﯾس ً ﻋرض ﻟﻧظﺎم ﻓﺎﺳد ،وھذا ﻣﺎ ﯾﺗطﻠب إﻋﺎدة ھﯾﻛﻠﺔ أﺟﮭزة اﻟدوﻟﺔ ً وﻣﻧﻌﺎ ،وﻓق ﺛﻘﺎﻓﺔ إدارﯾﺔ وﺗطﮭﯾرھﺎ ﻣن ﻛل ﻣظﺎھر اﻟﺗرﺑﺢ واﻟﻔﺳﺎد اﻹداري ،ﺗرﻏﯾﺑﺎ وﺗرھﯾﺑﺎ ،ﻣﻛﺎﻓﺄة وﺗﺧطﯾطﯾﺔ ﺟدﯾدة ﺗﺑدأ ﻣن وزارة اﻟﺗﺧطﯾط ،وﻣن ﺟﮭﺎز اﻟﺗﻧظﯾم واﻹدارة ،وﻣن اﻟﺟﮭﺎز اﻟﻛرطزي ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺎت ،وﻣن اﻟﺟﮭﺎز اﻟرﻗﺎﺑﻲ ،وأﺟﮭزة اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ،وﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻻ ﯾﺗﺳﺎھل ﻣﻊ اﻟﻣﮭﻣل ،وﯾﺛﯾب اﻟﻣﻠﺗزم. ﺎﻧﯾﺎ :ﺗطور أﺳﺎﻟﯾب رﻓﻊ اﻟﻛﻔﺎءة: ﺛ ً .١
.٢ .٣ .٤
ﺗدرﯾﺑﺎ ً ً ﺟﺎدا ﯾرﻓﻊ ﻣﺳﺗوى أداﺋﮭم ،ورﺑط اﻟﺗرﻗﯾﺎت ﺑﺎﻟﺗدرﯾب واﻷداء. ﺗدرﯾب أﻓراد اﻟﺟﮭﺎز اﻟﺣﻛوﻣﻲ وﯾﺗطﻠب ذﻟك إﻧﺷﺎء ﺟﮭﺎز ﻟﻠﺗدرﯾب اﻟﺣﻛوﻣﻲ "اﻟﺟﮭﺎز اﻟﻣرﻛزي ﻟﻠﺗدرﯾب اﻹداري" ﻟﯾﺷرف ﻋﻠﻰ ﺑراﻣﺞ ﻣﺗﻘدﻣﺔ وﻣﻛﺛﻔﺔ ھدﻓﮭﺎ رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة أداء اﻟﺟﮭﺎز اﻟﺣﻛوﻣﻲ .وﺗﺗوﻟﻰ ھذه اﻟﮭﯾﺋﺔ وﺿﻊ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻷداء وﻗﯾﺎﺳﮭﺎ، وﺣﺳﺎب اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻘوﻣﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﻷداء. إدﺧﺎل ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻗﯾﺎس اﻷداء ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻛﻣﻲ وﻛﯾﻔﻲ واﺿﺢ ،ورﺑط اﻟﺗرﻗﯾﺎت واﻟﻣﻛﺎﻓﺂت ﺑﮭﺎ. ﻣﻧﻊ اﻟﺗﻌﯾﯾن ﻋن طرﯾق اﻟواﺳطﺔ ،وإﺿﻔﺎء ﻣظﻠﺔ ﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﺗﺿﻣن اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ واﻟﻣﺳﺎواة وﻋدم اﻟﺗﻣﯾﯾز ﻓﻲ ﺗﻌﯾﯾﻧﺎت اﻟدوﻟﺔ ﻛﺎﻓﺔ. ﺗﻔﻌﯾل ﻣواد اﻟﻧص اﻟدﺳﺗوري أرﻗﺎم ) ،(٥٦ &٥٥ &٥٤ &٥٣ &٥٢ &٥١وﺻﯾﺎﻧﺔ ﻛراﻣﺔ اﻟﻣواطن اﻟﻣﺻري ،ﺑﻣﺎ ﯾﺣﻔظ ﻟﮫ ﻋزﺗﮫ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﮫ ﻣﻊ أي ﺟﮭﺎز ﻣن أﺟﮭزة اﻟدوﻟﺔ ،وﺗﻌﺗﺑر إھﺎﻧﺔ أي ﻣواطن
١٠٤
ﺑﺎﻟﻘول أو ﺑﺎﻟﻔﻌل ،أو اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن أداء اﻟﺧدﻣﺔ أوأداؤھﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﮭﯾن ،ﺟرﯾﻣﺔ ﻣن اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم، ً ً إﻧﻔﺎذا واﻏﺗﺻﺎﺑﺎ ﻟﻠﺣﻘوق اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻟﻠﻣواطن .وﺧﻣﺎﯾﺔ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻛل ﻣواطن ،وﺣﻣﺔ ﻣﺳﻛﻧﮫ، ﻟﻠﻣﺎدﺗﯾن ) (٥٨ &٥٧ﻣن اﻟدﺳﺗور. ً ﺛﺎﻟﺛﺎ :آﻟﯾﺎت ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد: ً ﻗوﻣﯾﺎ ذا أوﻟوﯾﺔ ﻗﺻوى ،ﻣن ﺧﻼل ﻣﺷروﻋﺎ ﯾﺗﻌﺎﻣل اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣﻊ ﻗﺿﯾﺔ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ ًّ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻹﺟراءات واﻵﻟﯾﺎت اﻵﺗﯾﺔ: • دﻋم اﻷﺟﮭزة اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ وﺿﻣﺎن اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺗﮭﺎ وﻧزاھﺗﮭﺎ ،وﻣﻧﺣﮭﺎ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻷداء ﻣﮭﻣﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﯾر ً ً وأداء. ﺗﺷرﯾﻌﺎ وﺟﮫ، ً أﺳﺳﺎ أﻛﺛر ﻣﺷروﻋﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﯾﯾن واﻟﺗرﻗﯾﺔ ،ورﻓﻊ ﻣرﺗﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن • ﺗﻌدﯾل ﻗﺎﻧون اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟدوﻟﺔ وﺗﺿﻣﯾﻧﮫ ّ اﻟﺣد اﻟذي ﯾوﻓر ﻟﮭم ﺣﯾﺎة ﻛرﯾﻣﺔ ،وإﯾﺟﺎد ﻧظﺎم ﺣواﻓز ﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ اﻟﺟﮭد اﻟﻣﺑذول وﻻ ﺗدرﯾﺟﯾﺎ إﻟﻰ ًّ ﯾﺳﺎوى ﺑﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ،ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن ﻛﻔﺎءاﺗﮭم. • إﻧﺷﺎء اﻟﻧظم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﻌزﯾز اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ وﺗدﻋﯾﻣﮭﺎ ،وﻣﻧﻊ ﺗﺿﺎرب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ،واﺗﺧﺎذ اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻌﺎﺟﻠﺔ اﻟﺗﻲ ً إﻧﻔﺎذا ﻟﻠﻣﺎدة ) (٢٧ﻣن اﻟدﺳﺗور. ﺗﻠزم ﺑﺗﻌزﯾز اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ واﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻓﻲ إدارة اﻷﻣوال اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ، • ﺗﺳﮭﯾل ﻗﯾﺎم اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﻌﻣوﻣﯾﯾن ﺑﺈﺑﻼغ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑوﻗﺎﺋﻊ اﻟﻔﺳﺎد ،ووﺿﻊ اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ واﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺗوﻓﯾر اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﻣن ﯾﻘوم ﺑﺈﺑﻼغ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺄي وﻗﺎﺋﻊ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻔﺳﺎد وﺗوﻓﯾر اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺷﮭود واﻟﺧﺑراء اﻟذﯾن ﯾدﻟون ﺑﺷﮭﺎداﺗﮭم ﻓﻲ أﻣور ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻔﺳﺎد. • اﻋﺗﻣﺎد إﺟراءات وﻗواﻧﯾن اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﺿﻣﺎن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ أي ً إﻧﻔﺎذا ﻟﻣﺎدة رﻗم ) (٦٨ﻣن اﻟدﺳﺗور. ﻣﻌﻠوﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺷﺄن اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺑﻼد ﺑﺳﮭوﻟﺔ وﯾﺳر دون أي ﺗﻌﻘﯾدات، • ﻧﺷر ﺗﻘﺎرﯾر دورﯾﺔ ﻣن رﺋﺎﺳﺔ ﻣﺟﻠس اﻟوزراء وﺗﺣت اﻹﺷراف اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟرﺋﯾس اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ ﻋن اﻟﺧطوات اﻟﻣﺗﺧذة واﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد. • ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ واﻹﻋﻼم ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻧﺷطﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد ،واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ رﻓﻊ وﻋﻲ اﻟﻣواطن. • ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﺗﻌﺎون واﻟﺗﻛﺎﻣل اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد ﻋن طرﯾق ﺗﺑﺎدل اﻟﺧﺑرات ،وإﺑرام اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﻣﻊ اﻟﺧﺎرج.
١٠٥
ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ً ﻣﻔوﺿﺎ ﻣﻧﮭم ﯾﻘدم ﻛﺷف ﺣﺳﺎب ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻣدﺗﮫ رﺋﯾس اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ ﯾﺻﺑﺢ ﻣﺳﺋول أﻣﺎم اﻟﻣﺻرﯾﯾن ،وﻟﯾس ﻓﺣﺳب ،رﺋﯾس اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ ﻣﺳﺋول أﻣﺎم ﺷﻌﺑﮫ ،وﻣﻠﺗزم ﺑﺎﻟﻌﻣل ﻣﻌﮫ طوال ﻓﺗرة رﺋﺎﺳﺗﮫ ،وھ ذا ﻣ ﺎ ﯾ ﺳﺗﻠزم ﺗ ﺷﺟﯾﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟوﺳﯾطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط ﺑﯾن ﺳﻠطﺔ اﻟدوﻟﺔ واﻟﺟﻣﺎھﯾر ،وﺗﻘ دم اﻟﻣؤﺳ ﺳﺎت أط ًرا ﻣﻧﺎﺳ ﺑﺔ وﻓﺎﻋﻠ ﺔ ﻟﻣ ﺷﺎرﻛﺔ ﻛل ﻣواطن ﯾرﻏب ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎم ﺑدوره ﻓﻲ إدارة اﻟﺷﺄن اﻟﻌ ﺎم .وﺗ دﺧل ھ ذه اﻟﻣؤﺳ ﺳﺎت اﻟوﺳ ﯾطﺔ ﻓ ﻲ إط ﺎر اﻟﻣﺟﺗﻣ ﻊ اﻟﻣدﻧﻲ اﻟذي ﯾﻠﺗزم اﻟرﺋﯾس ﺑﺗﺷﺟﯾﻌﮫ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﻣﮭﻣﺎﺗﮫ وﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺗﮭﺎ: أوﻻً :اﺳﺗﯾﻌﺎب اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺗطوﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﺻرﯾﯾن ﻓﻲ ﻛل اﻟﻣﺟﺎﻻت ،ﻓﮭﻧﺎك ﻗ درات وطﺎﻗ ﺎت ﻛﺑﯾ رة ﺗرﻏ ب ﻓ ﻲ اﻟﻌﻣ ل ﻣن أﺟل اﻟوطن ً ﺑﻌﯾدا ﻋن اﻷﺟﮭزة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ وﻗﯾود اﻟﻣﻧﺎﺻب. ﺛﺎﻧﯾﺎ :اﻹﺳﮭﺎم ﻓﻲ ﺣل اﻟﻣﺷﻛﻼت ﻣﺛل ﻣﺷﻛﻼت اﻟﻔﻘر ،واﻟﻣرأة اﻟﻣﻌﯾﻠﺔ ،وأطﻔﺎل اﻟﺷوارع ،ﻓﻲ إطﺎر ﺧطﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ً ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ ﻟﻠدوﻟﺔ. ً ﺛﺎﻟﺛﺎ :ﺗﻌظﯾم اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻣﺎ ﯾﺗﯾﺣﮫ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدوﻟﻲ ﻣن ﻣﺳﺎﻋدات ،واﻟﺗوﺟﮫ إﻟ ﻰ دﻋ م اﻟﻣﺟﺗﻣ ﻊ اﻟﻣ دﻧﻲ وﺗ ﺷﺟﯾﻌﮫ وﺗطوﯾره ﻟﯾﻛون ً ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل ﺑﻛﻔﺎءة ،وﯾﺗﺣﻣل اﻟرﺋﯾس ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﮫ ﻓ ﻲ ﺗط وﯾر اﻹط ﺎر اﻟﺗ ﺷرﯾﻌﻲ اﻟ ذي ﯾﺣﻛ م ﻋﻣﻠﮫ ﺑﺎﻟﺗﻌ ﺎون ﻣ ﻊ اﻟﺑرﻟﻣ ﺎن ﻋﺑ ر إﺻ دار ﻗ واﻧﯾن ﺟدﯾ دة ﻟﻠﺟﻣﻌﯾ ﺎت اﻷھﻠﯾ ﺔ واﻟﺣرﯾ ﺎت اﻟﻧﻘﺎﺑﯾ ﺔ ،وﺗﻌ دﯾل ﻗ واﻧﯾن اﻟﻧﻘﺎﺑﺎت اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ ،واﻟﺗﻌﺎوﻧﯾﺎت ،ﻟﺗﺄﻛﯾد ﺣرﯾﺗﮭﺎ ،ودﻋم اﺳﺗﻘﻼﻟﮭﺎ ،وإزاﻟ ﺔ اﻟﻘﯾ ود اﻟﺗ ﻲ ﺗﻌ وق ﺣرﻛﺗﮭ ﺎ ،وﻓ ﺗﺢ أوﺳ ﻊ اﻵﻓﺎق أﻣﺎﻣﮭﺎ.
١٠٦
اﺳﺘﻘﻼل اﻟﻘﻀﺎء ﯾﻧطﻠق ﺑرﻧﺎﻣﺟﻧﺎ اﻟرﺋﺎﺳﻲ ﻣن أن اﺳﺗﻘﻼل اﻟﻘﺿﺎء ﻧﻘطﺔ اﻟﺑداﯾﺔ ﻟﺣرﯾﺔ اﻟوطن واﻟﻣواطن ،وﺿﻣﺎﻧﺔ ﻻﺳﺗﻣرار ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌدل واﻟﺣرﯾﺔ واﻟﻛراﻣﺔ ،وﻻ ﯾﻘدر ﻋﻠﻲ ﺣﻣل ھذه اﻷﻣﺎﻧﺔ إﻻ ﻗﺿﺎة ﻣﺳﺗﻘﻠون آﻣﻧون ﻣن اﻟﺗرﻏﯾب واﻟﺗرھﯾب ﻻ ﯾﺧﺷون إﻻ ﷲ ،وﻻ ﯾراﻋون إﻻ ﺿﻣﺎﺋرھم. أوﻻً :وﯾﻘوم اﺳﺗﻘﻼل اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻲ ﺧﻣﺳﺔ ﻣﻘوﻣﺎت ھﻲ: .١ .٢ .٣ .٤ .٥
اﺳﺗﻘﻼل اﻟﻘﺎﺿﻲ. اﺳﺗﻘﻼل اﻟﻣﺣﺎﻛم. ﻋداﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧون واﻟﻘدرة ﻋﻠﻲ ﺗطﺑﯾﻘﮫ. ﺗﻧﻔﯾذ اﻷﺣﻛﺎم. اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﻘواﻧﯾن.
ً إﻧﻔﺎذا ﻟﻠﻣواد )(١٨٧ -١٨٤ ﺛﺎﻧﯾﺎ :ﻟﺿﻣﺎن ھذه اﻟﻣﻘوﻣﺎت ﯾﺣﯾط اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﺑﺎﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻵﺗﯾﺔ، ً ﻣن اﻟدﺳﺗور: -١اﻻﺳﺗﻘﻼل اﻟﻛﺎﻣل ﻋن اﻟﺳﻠطﺗﯾن اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ واﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﺑﺣﯾث ﻻ ﯾﺟوز ﻷي ﻣﻧﮭﻣﺎ اﻟﺗدﺧل ﻓﻲ أﻋﻣﺎﻟﮭﺎ. ﻛﻣﺎ ﻻ ﺗﻛﺗﻣل ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ إﻻ ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻷﺣﻛﺎم ،ﻓﻼ ﯾﺣق ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ أن ﺗﻌطل ﺗﻧﻔﯾذ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ. -٢ﻋرض ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟطﺑﯾﻌﻲ ،ﻓﻼ ﯾﺣق ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ أن ﺗﺟور ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ،وﺗﺧرج ﻣﻧﺎزﻋﺎت ﺑﻌﯾﻧﮭﺎ ﻣن اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻘﺿﺎء اﻟطﺑﯾﻌﻲ إﻟﻰ ﻣﺣﺎﻛم ﺧﺎﺻﺔ ،أواﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ،أو ﺟﮭﺎت ﻏﯾر ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ. -٣اﺣﺗرام اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟطﺑﯾﻌﻲ ،وﺑﺳط ھﯾﻣﻧﺗﮫ ﻋﻠﻰ ﻛل اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت ،وإﻟﻐﺎء ﻣﺣﺎﻛم أﻣن اﻟدوﻟﺔ ،واﻗﺗﺻﺎر اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺳﻛري ﻋﻠﻰ اﻟﺟراﺋم اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ،ﻓﻼ ﯾﺟب ﻣﺛول اﻟﻣدﻧﯾﯾن إﻻ أﻣﺎم ﻗﺎﺿﯾﮭم اﻟطﺑﯾﻌﻲ. -٤إﻟﻐﺎء ﺗدﺧل وزﯾر اﻟﻌدل ﻓﻲ اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻛم ،إو ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ ،وإﻧﺷﺎء اﻟدواﺋر وﻋﻣﻠﮭﺎ .وﻗرارات اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ. -٥إﻟﻐﺎء ﺗﺑﻌﯾﺔ رﺟﺎل اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ ﻟوزﯾر اﻟﻌدل ،ﺑﺣﯾث ﯾﺗﺑﻌون رؤﺳﺎﺋﮭم ﺑﺎﻟﺗدرﯾﺞ ،وﺻوﻻً إﻟﻰ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﻌﺎم. -٦اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻧﺎﺋب اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻻﻧﺗﺧﺎب ﻣن داﺧل ﻣﺟﻠس اﻟﻘﺿﺎء اﻷﻋﻠﻰ. ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺗرﺷﯾﺢ اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ ،وﺑﻣواﻓﻘﺔ -٧ﺗﻌﯾﯾن اﻟﻘﺿﺎة ﻓﻲ درﺟﺎت اﻟﻣﺣﺎﻛم ﻛﺎﻓﺔ ً اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﺿﺎء ،ودون اﻟرﺟوع إﻟﻰ وزﯾر اﻟﻌدل .وﯾﺧﺗص ﻣﺟﻠس اﻟﻘﺿﺎء اﻷﻋﻠﻰ ﺑﻧظر ﻛل ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗﻌﯾﯾن رﺟﺎل اﻟﻘﺿﺎء واﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗرﻗﯾﺗﮭم ،وﻧﻘﻠﮭم ،وﻧدﺑﮭم ،وإﻋﺎرﺗﮭم ،وﻛل ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺷﺋوﻧﮭم. -٨اﺳﺗﻘﻼل اﻟﺗﻔﺗﯾش اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻋن وزارة اﻟﻌدل ،وﯾﻛون اﻟﺗﻔﺗﯾش اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ً ﺗﺎﺑﻌﺎ ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﺿﺎء ً ﺗﺄﻛﯾدا ﻟﻣﺑدأ اﺳﺗﻘﻼل اﻟﻘﺿﺎء .وﯾﻛون ﺗﻘﺎم دﻋﺎوى اﻟﺗﺄدﯾب ﻟﻠﻘﺿﺎة ﻣن إدارة اﻟﺗﻔﺗﯾش اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ دون ﺗدﺧل أو طﻠب ﻣن وزﯾر اﻟﻌدل ،ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻘﺿﺎة ﻣن ﺗدﺧل اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ. ﻗﺎض ،وإﻟﻐﺎء ﺳﻠطﺔ اﻟوزﯾر ﻓﻲ إﺑﻼغ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻘرار ﻋزﻟﮫ -٩ﻣﻧﻊ ﺗدﺧل وزﯾر اﻟﻌدل ﻓﻲ ﻗرار ﻋزل أي ٍ ﺑﺻﻔﺗﮫ ً ﺷﺄﻧﺎ ﻣن ﺷﺋون اﻟﻘﺿﺎء. -١٠اﻧﺗﻘﺎل ﺗﺑﻌﯾﺔ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺳﺟون واﻷﻣﺎﻛن اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺣﺑس واﻹﺟراءات اﻟﺗدﺑﯾرﯾﺔ ﻛﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻔﺗﯾش اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﺣﺗﻰ ﯾﺗم اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺗﻧﻔﯾذ أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿﺎء ،وإﻟﻐﺎء إﺷراف وزارة اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ.
١٠٧
-١١اﺳﺗﻘﻼل اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﺿﺎء ﺑﻣوازﻧﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ،وﺣﺻﯾﻠﺗﮭﺎ ﻣن اﻟرﺳوم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺳددة ﻟﻠﻣﺣﺎﻛم، واﻟﻐراﻣﺎت اﻟﻣﺣﻛوم ﺑﮭﺎ ،ﻓﺿﻼً ﻋﻣﺎ ﺗﺧﺻﺻﮫ اﻟدوﻟﺔ ﻣن اﻋﺗﻣﺎد ﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﺟﻠس.
١٠٨
إﺻﻼح ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﻟن ﻧﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺗﻘدم إﻟﻰ اﻷﻣﺎم ،وﺑﻧﺎء دﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﺣﻘﺔ ،وإﻋﺎدة ﺑﻧﺎء ﻣﺻر اﻟﺟدﯾدة ،دون أن ﺗﻛون ھﻧﺎك ﻣؤﺳﺳﺎت ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺣﻣل اﻟﻣﺷروع اﻟﻧﮭﺿوي ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﺻﺣﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ .ودوﻧﮭﺎ ً ھﺑﺎء ﻣﮭﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻔﻛري أو اﻟﻧظري .وھذا ﻣﺎ ﯾﺗطﻠب اﻟﻘﯾﺎم ﺗﺿﯾﻊ ھذه اﻟرؤى ﺑﺈﺟراءات ﻋﻠﻣﯾﺔ وﻋﻣﻠﯾﺔ ﻹﺻﻼح ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﺔ ،ﺗﻘوم ھذه اﻹﺟراءات ﻓﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺟﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺛﻼث أﺿﻼع، اﻟﺿﻠﻊ اﻷوﻟﻰ؛ اﻟﺗطﮭﯾر ،واﻟﺿﻠﻊ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ؛ إﻋﺎدة اﻟﮭﯾﻛﻠﺔ ،واﻟﺿﻠﻊ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ؛ إﻋﺎدة اﻟﺗﺄھﯾل. آﻟﯾﺎت اﻟﺗﻧﻔﯾذ: -١اﻟﺗطﮭﯾر: • ازاﺣﺔ اﻟﻘﯾﺎدات اﻟﻘدﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗورطﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺳﺎد اﻟﻣﺎﻟﻲ أو اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ أو اﻷﻣﻧﻲ ،اﻟﻣﺗورطﯾن ﻣﺑﺎﺷرة ،وﻣن ھم ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى أدﻧﻰ ﻣن اﻟﻣﺗورطﯾن. • إﺳﮭﺎم اﻟﺷﻌب ﺑﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺟﺗﻣﻌﮫ اﻟﻣدﻧﻲ ،وﺑرﻗﺎﺑﺗﮫ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ ،ﻓﻲ اﻟﺗطﮭﯾر ،وذﻟك ﻋﺑر ﻣﻼﺣﻘﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎدات اﻟﺗﻲ ﺗﺣرض ﺿد اﻟﺛورة وأھداﻓﮭﺎ. -٢إﻋﺎدة اﻟﮭﯾﻛﻠﺔ: إﻋﺎدة ﺑﻧﺎء ھﯾﺎﻛل ھذه اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺑﻣﺎ ﯾﺣﻘق ﺛﻼﺛﺔ أھداف أﺳﺎﺳﯾﺔ: ً ﻣزﯾدا ﻣن اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﺗﺧﺻص. • ﻻ -ﻣرﻛزﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﯾﺢ • اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻘﻼل ،وﺑﻣﺎ ﯾﺿﻣن ﺣﯾﺎد أﺟﮭزة اﻟدوﻟﺔ. • ﺗرك اﻟﻔرص ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﮭذه اﻟﮭﯾﺎﻛل ﻟﻠﻌﻣل ﺑﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ،وﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﯾﺟﻌل ﻣن ﺗداول اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﺗﺎﺣﺔ ﺳواء داﺧل ھذه اﻟﻣؤﺳﺳﺎت أو أﻣﺎم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ. -٣إﻋﺎدة اﻟﺗﺄھﯾل: • اﻟﺗﺄھﯾل اﻟﻣﮭﻧﻲ اﻟذي ﯾﺧﺗص ﺑرﻓﻊ اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ داﺧل ھذه اﻷﺟﮭزة ،ﻣن ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗدرﯾب اﻟداﺋم ،واﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ﺧﺑرات ﺟدﯾدة وﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،وﺗﺷﺟﯾﻊ روح اﻟﻣﺑﺎدرة. • ﺿﻣﺎن ﻛﻔﺎءة اﻟواﻓدﯾن اﻟﺟدد ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ أن اﻟﺗﻌﯾﯾن ﻓﻲ ﻛل ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﺔ ﺳﯾﻛون ﻣن ﺧﻼل ﻣﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،ﯾﻠﺗﺣق ﺑﻌدھﺎ اﻟﻧﺎﺟﺣون ﺑﻣﻌﮭد ﯾؤھﻠﮭم ﻟﻠﺧدﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﯾﻌﻣﻠون ﺑﮭﺎ. • ﺧﻠق ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻋﻣل ﺟدﯾدة وﺗﻐﯾﯾر اﻟذھﻧﯾﺔ اﻟﺳﺎﺋدة ﻟدى اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﻣﻧﯾﺔ ﺑﺧﺎﺻﺔ ،ورﺑط ﻣﺻﻠﺣﺔ ھذه اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﮭﺎ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﺻﻼح اﻟﮭﯾﻛﻠﻲ ،وﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣواطن واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ. • إﻋﺎدة اﻟﮭﯾﻛﻠﺔ وإﻋﺎدة اﻟﺗﺄھﯾل ﻛذﻟك ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ دورا ﻓﯾﮭﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣرﻛﺎت ﺗﺳﻌﻰ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ اﻟﺷرﻓﺎء داﺧﻠﮭﺎ ﻣن أﺻﺣﺎب ﺗﺻورات وﻣﺑﺎدرات اﻻﺻﻼح واﻟﺗطوﯾر ﻟﻠدﻓﻊ ﻧﺣو ھذا اﻹﺻﻼح ﻣن داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ذاﺗﮭﺎ. وﺗﺗم ھذه اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺧطوات: .١ﺗﺣﻠﯾل ﻛل ﻣؤﺳﺳﺔ ،واﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﮭﺎ ،وﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗﺣدﯾد ﻣدى اﺳﺗﺟﺎﺑﺗﮭﺎ ﻟﻠﺗﻐﯾﯾر، وإﻋﺎدة اﻟﮭﯾﻛﻠﺔ. .٢دﻋم اﻟدور اﻟﻘوى ﻟﻠﻘﯾﺎدة ،وﺗﺣدﯾد ﻣﺳﺋوﻟﯾﺎﺗﮭﺎ ،وﺧطوات إﺣداث اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣطﻠوب ﺑﻔﺎﻋﻠﯾﺔ. .٣ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ ،وﺗﺣﻔﯾز اﻹﺑداع ﻓﻲ ﻛل ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻌﻣل. .٤وﺿﻊ ھﯾﺎﻛل ﻗوﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل آﻟﯾﺎت ﺷﻔﺎﻓﺔ وواﺿﺣﺔ. .٥اﺗﺻﺎل اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت وﺗﻌﻠﯾﻣﮭم وﺗدرﯾﺑﮭم. .٦دّﻋم اﻟﺗﻐﯾﯾر ،وﺟﻌﻠﮫ ﻣؤﺳﺳﯾﺎ ،ووﺿﻊ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻧﻣطﯾﺔ ،وﻣﻘﺎﯾﯾس وآﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻐذﯾﺔ واﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟﻣرﺗدة.
١٠٩
ﺣﺮﻳﺔ اﻹﻋﻼم واﺳﺘﻘﻼﻟﻪ إﻗﺎﻣﺔ ﻧظﺎم إﻋﻼﻣﻲ ﯾﺿﻣن ﺣرﯾﺔ اﻹﻋﻼم وﻣﺻداﻗﯾﺗﮫ واﺳﺗﻘﻼﻟﮫ ﻋن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ،وﻋن رﻗوة رأس ّ اﻟﺣق ،وﻟﻛﻔﺎﻟﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣواطﻧﯾن اﻻﺗﺻﺎﻟﯾﺔ ،وﺗﻌزﯾز اﻟﻣﺎل ،وﺳطوة اﻹﻋﻼن ،ﻣن أﺟل ﺗﻔﻌﯾل دوره اﻟرﻗﺎﺑﻲ دورھم ﻓﻲ إﻧﺗﺎج اﻟﻣﺿﺎﻣﯾن وﺗﻠﻘﯾﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوﯾﯾن اﻹﻋﻼﻣﻲ واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ ،ﻋﻼوة ﻋﻠﻲ اﻟﻧﮭوض ﺑﻣﻛﺎﻧﺔ اﻹﻋﻼم ً ﺗﺄﺛﯾرا ﻓﻲ اﻟرأي اﻟﻌﺎم اﻟﻌرﺑﻲ ﺧﻼل أرﺑﻊ ﺳﻧوات .وﯾﺗطﻠب ذﻟك ودوﻟﯾﺎ ،ﻟﯾﻛون اﻷﻛﺛر ﻋرﺑﯾﺎ وإﻓرﯾﻘﯾﺎ اﻟﻣﺻري، ًّ ًّ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﺧﺗﻼﻻت ﻣﻧظوﻣﺔ اﻹﻋﻼم ً ﺑدءا ﺑﺈﺻﻼح اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ،وﻣﻧﺎخ اﻟﻌﻣل اﻹﻋﻼﻣﻲ. أوﻻً :ﺿﻣﺎن ﺣرﯾﺔ اﻹﻋﻼم واﺳﺗﻘﻼﻟﮫ: طرح اﻟدﺳﺗور رؤﯾﺔ ﻋﺎﻣﺔ إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﺗﮭدف إﻟﻰ ﺿﻣﺎن ﺣرﯾﺔ اﻹﻋﻼم واﺳﺗﻘﻼﻟﮫ ،وﺗﻧظﯾم أوﺿﺎﻋﮫ ،واﻻرﺗﻘﺎء ﺑﮫ ،وﺗﺣﺗﺎج ھذه اﻟرؤﯾﺔ إﻟﻰ ﺿﺑط وﺗطوﯾر ﻣن ﺧﻼل ﺳن ﻗواﻧﯾن ،وإﻧﺷﺎء ﻛﯾﺎﻧﺎت ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ،وآﻟﯾﺎت ﺗدﻋم ﺣرﯾﺔ اﻹﻋﻼم واﺳﺗﻘﻼﻟﮫ ،وﺗﻣﻧﻊ ﺗﺑﻌﯾﺔ اﻹﻋﻼم ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ،أو ﺳﻠطﺔ رأس اﻟﻣﺎل واﻹﻋﻼن ،وﺗؤﻛد ﻗﯾم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ،وﺗداول اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ،وﻻﺷك ﺑﺄن ﺗﻠك اﻟﻣﮭﻣﺎت ﺗرﺗﺑط ﺑﻣﻧﺎخ اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﻣدي ﺗﻘدم اﻟﻧظﺎم ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣول اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ ،ھذا ﻓﺿﻼً ﻋن إﻟﻐﺎء وزارة اﻹﻋﻼم ،وﻓك ﻣرﻛزﯾﺗﮭﺎ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﺷﻌب ،وﻣن أﺟل ﻛﻔﺎءة أﻋﻠﻰ ﻓﻲ اﻷداء ،ﻣﻊ ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ واﻟﻣوروﺛﺔ ﻣن ﻋﺻور اﻻﺳﺗﺑداد ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣواد ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺣرﯾﺎت اﻟرأي واﻟﺗﻌﺑﯾر. ﺛﺎﻧﯾﺎ :ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣرﺷﺢ اﻟرﺋﺎﺳﻲ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﺣرﯾﺔ اﻹﻋﻼم واﺳﺗﻘﻼﻟﮫ ً .١اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻹﻋﻼﻣﯾﺔ اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻟﻠﺷﻌب واﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﯾﮭﺎ ،وإﻋﺎدة ھﯾﻛﻠﺗﮭﺎ إدارﯾﺎ وﻣﺎﻟﯾﺎ دون ًّ ًّ اﻟﻣﺳﺎس ﺑﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﯾﮭﺎ وﺣﻘوﻗﮭم ،واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻲ اﻟﻧﮭوض ﺑﮭذه اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻟﺗﺗﺣول إﻟﻰ إﻋﻼم ﯾﺿﻊ ﻧﺻب ﻋﯾﻧﯾﮫ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﯾﻠﺗزم ﺑﺎﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ ،وھذا ﻣﺎ ﯾﺗطﻠب ﺗﺳوﯾﺔ دﯾوﻧﮫ اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ ،وطرح ﺟزء ﻣن رأس اﻟﻣﺎل ﻓﻲ ﺷﻛل أﺳﮭم ،وﺗﻣﻠﯾك اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﯾﮭﺎ ﻟﻧﺳب ﻣن ھذه اﻷﺳﮭم ،وﺗﻔﻌﯾل دورھم ﻓﻲ اﻹدارة وﻣراﻗﺑﺔ اﻷداء. .٢ﺿﻣﺎن اﺳﺗﻘﻼل وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻟﻠﺷﻌب ﺣﻧﻲ ﯾﻣﻛﻧﮭﺎ أن ﺗؤدي دورھﺎ ﺑوﺻﻔﮭﺎ إﻋﻼم دوﻟﺔ ﻣوﺟﮫ ﻟﻠﺷﻌب ،ﻻ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺎت ،إﻋﻼم ﯾﻘف ﻋﻠﻲ ﻣﺳﺎﻓﺔ واﺣدة ﻣن اﻟﺟﻣﯾﻊ ،وﯾﺳﻣﺢ ﻟﻛل اﻟﻘوى اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻧﻔﺳﮭﺎ ﺑﻌداﻟﺔ وﻣﺳﺎواة. .٣إﻟﻐﺎء وزارة اﻹﻋﻼم واﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺻﺣﺎﻓﺔ واﺗﺣﺎد اﻹذاﻋﺔ واﻟﺗﻠﯾﻔزﯾون ﻋﻠﻲ أن ﯾﺣل ﻣﺣﻠﮭﺎ اﻟﻣﺟﻠس ً اﺗﺳﺎﻗﺎ ﻣﻊ اﻟﻣواد )(٢١٣ &٢١٢ &٢١١ اﻟوطﻧﻲ ﻟﻺﻋﻼم وھﯾﺋﺔ ﻟﻠﺻﺣﺎﻓﺔ وھﯾﺋﺔ ﻟﻺﻋﻼم اﻟﻣرﺋﻲ واﻟﻣﺳﻣوع، ﻣن اﻟدﺳﺗور .واﻟﺗﺷﺎور ﻣﻊ ﻧﻘﺎﺑﺗﻲ اﻟﺻﺣﻔﯾﯾن واﻹﻋﻼﻣﯾﯾن ،وﻛﺑﺎر اﻹﻋﻼﻣﯾﯾن واﻟﺻﺣﻔﯾﯾن ،ﻣن أﺟل وﺿﻊ اﻵﻟﯾﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟذﻟك. .٤ﺿﻣﺎن اﺳﺗﻘﻼل ھذه اﻟﮭﯾﺋﺎت ﻓﻲ ﻋﻣﻠﮭﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺗوﺳﯾﻊ ﻗﺎﻋدة اﻟﺗﻣﺛﯾل ﻓﯾﮭﺎ ،وأن ﺗﻛون ﻋﺿوﯾﺗﮭﺎ ﻟﻔﺗرة ﻣﺣدودة ،وﯾﻠﺗزم أﻋﺿﺎؤھﺎ ﺑﺈﻧﮭﺎء ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻣل اﻟﻣﻧﺗظم أوﻏﯾر اﻟﻣﻧﺗظم ،أوﺗﻘدﯾم اﺳﺗﺷﺎرات وﻏﯾرھﺎ ﻟوﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم ﻛﺎﻓﺔ. .٥ﺿﻣﺎن ﻣﺻﺎدر ﺗﻣوﯾل ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﻌﻣل اﻟﮭﯾﺋﺎت اﻟﺛﻼث ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣدﯾد ﻧﺳﺑﺔ ﻣن ﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟدﺧل ﻋﻠﻲ اﻹﻋﻼﻧﺎت ﻓﻲ وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم ﻛﺎﻓﺔ ،وﻧﺳﺑﺔ آﺧرى ﻣن ﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟرﺳوم ﻋﻠﻲ اﺳﺗﮭﻼك اﻟﻛﮭرﺑﺎء. ﻧص .٦ﺗﺟﺗﻣﻊ اﻟﮭﯾﺋﺎت اﻟﺛﻼث ﻻﻗﺗراح اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ،وﻹﺟراء اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛﻧﮭﺎ ﻣن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻣﺎ ّ ﻋﻠﯾﮫ اﻟدﺳﺗور ﺑﺷﺄن:
١١٠
• ﺗﺣدﯾد ﻣﻔﺎھﯾم اﻟﺗﺣرﯾض ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻧف واﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﻣواطﻧﯾن واﻟطﻌن ﻓﻲ أﻋراض اﻷﻓراد اﻟﺗﻲ وردت ﻓﻲ ﻣواد اﻟدﺳﺗور اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺣرﯾﺔ اﻟرأي واﻟﺗﻌﺑﯾر وﺣرﯾﺔ اﻹﻋﻼم وﺣرﯾﺔ اﻹﺑداع اﻟﻔﻧﻲ واﻷدﺑﻲ ،ﻛﯾﻼ ﺗﺗﺣول إﻟﻰ ﻗﯾود ﺟدﯾدة ﻋﻠﻲ ﺣرﯾﺔ اﻹﻋﻼم واﻹﺑداع. ً إﻧﻔﺎذا ﻟﻠﻣﺎدة • وﺿﻊ ﻗواﻧﯾن ﺣرﯾﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺗداوﻟﮭﺎ ،وﺗﺣدﯾد اﻟﺿواﺑط اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻟﮫ، ) (٦٨ﻣن اﻟدﺳﺗور. • ﺿﻣﺎن ﻏﯾﺎب أي ﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻹﻋﻼم اﻟﺗﻘﻠﯾدي وأﺷﻛﺎل اﻹﻋﻼم اﻟﺟدﯾد ،ﻓﻲ اﻟﺣﻘوق واﻟواﺟﺑﺎت. • ﺿﻣﺎن ﺣﻘوق اﻟﻣواطﻧﯾن ﻓﻲ اﻹﻋﻼم ،ووﺿﻊ آﻟﯾﺎت اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺷﻔﺎﻓﯾﺔ اﻟﺗﻣوﯾل ،وﻣﻧﻊ اﻻﺣﺗﻛﺎر ﻓﻲ ﻣﻠﻛﯾﺔ وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم ،ﺑﺣﯾث ﻻ ﺗزﯾد ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻷﻓراد ﻟﻸﺳﮭم ﻋﻠﻰ % ١٠ﻓﻲ ﻛل وﺳﯾﻠﮫ إﻋﻼﻣﯾﺔ ،وﺗﻣﻧﺢ ﻛل وﺳﺎﺋل اﻷﻋﻼم اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺳﺗﺔ أﺷﮭر ﻟﺗوﻓﯾق أوﺿﺎﻋﮭﺎ. ﻗﺿﺎﺋﯾﺎ ،وآﻟﯾﺎت ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺷﻛﺎوي • اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻷدﺑﯾﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﯾن ،وآﻟﯾﺎت ﺗﻧﻔﯾذھﺎ واﻟطﻌن ﻋﻠﯾﮭﺎ ًّ اﻟﻣواطﻧﯾن ،وﺗﻣﻛﯾﻧﮭم ﻣن ﺣﻘوﻗﮭم اﻻﺗﺻﺎﻟﯾﺔ واﻹﻋﻼﻣﯾﺔ. • ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘواﻧﯾن واﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹﻋﻼم ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﯾﻌزز ﻣن ﺣرﯾﺗﮫ وﺗﻧوﻋﮫ ،وﯾﻧﮭﻲ اﻟﻘواﻧﯾن واﻹﺟراءات ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﮭدد ﺣرﯾﺔ اﻟرأي واﻟﺗﻌﺑﯾر وﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺗﮭﺎ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺳﺎﻟﺑﺔ ﻟﻠﺣرﯾﺎت. • ﺗﺧﺿﻊ أﻋﻣﺎل اﻟﮭﯾﺋﺎت اﻟﺛﻼث ﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎء ،واﻟﺑرﻟﻣﺎن ،ﻣن ﺧﻼل ﻟﺟﻧﺔ اﻹﻋﻼم ،وﯾﻘوم واﻟﺟﮭﺎز اﻟﻣرﻛزي ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺎت ﺑﺎﻟﺗدﻗﯾق ﻓﻲ ﻣﺻﺎدر اﻟدﺧل واﻹﻧﻔﺎق ﻟﻠﮭﯾﺋﺎت اﻟﺛﻼث. • ﺗﻘوم اﻟﮭﯾﺋﺎت اﻟﺛﻼث ﺑﺗﺷﺟﯾﻊ اﻹﻋﻼﻣﯾﯾن ﻋﻠﻲ وﺿﻊ ﻣواﺛﯾق ﺷرف إﻋﻼﻣﻲ ،وأﻧظﻣﺔ ذاﺗﯾﺔ ﻟﻠﺗدﻗﯾق واﻟﻣراﺟﻌﺔ واﻟﺿﺑط اﻟﻣﮭﻧﻲ. .٧إطﻼق ﺣرﯾﺔ إﻧﺷﺎء ﻣﺣطﺎت اﻹذاﻋﺔ ،واﻟﺗﻠﯾﻔزﯾون اﻷرﺿﻲ ،واﻟﻔﺿﺎﺋﻲ .وأﺷﻛﺎل اﻹﻋﻼم اﻟﺟدﯾد ﻛﺎﻓﺔ ،ﻣﻊ وﺿﻊ ﻗواﻋد ﻟﺗﺧﺻﯾص ﻧطﺎﻗﺎت اﻟﺑث ،وﺷروطﮫ ،وﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﯾدﻋم إطﻼق ﺣرﯾﺔ اﻷﻋﻼم ،وﺣق اﻟﺟﻣﮭور ﻓﻲ اﻻﺗﺻﺎل ،وزﯾﺎدة ﻣوارد اﻟدوﻟﺔ ،ودﻋم دورھﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﮭﯾﺋﺎت اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﺛﻼث ﻟﻺﻋﻼم. .٨ﺿﻣﺎن ﺣد أدﻧﻰ ﻣن اﻷﺟور ﻟﻺﻋﻼﻣﯾﯾن ﻛﺎﻓﺔ ،ودون ﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻹﻋﻼم اﻟﻌﺎم واﻟﺧﺎص ،ﻣﻊ ﺿﻣﺎن ﺣﻘوﻗﮭم اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻷدﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل ،وﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺗﮭﺎ ﺣق اﻻﺧﺗﻼف ﻣﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ ﻟﻠوﺳﯾﻠﺔ اﻹﻋﻼﻣﯾﺔ "ﺷرط اﻟﺿﻣﯾر" ،واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻲ ﺗﻐﯾﯾر ﻣﻧﺎخ اﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻹﻋﻼﻣﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ ،وﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺗﮭﺎ ﻓرص اﻟﻌﻣل واﻟﺗﻌﯾﯾن واﻟﺗدرﯾب. .٩ﺗﺷﺟﯾﻊ أﺷﻛﺎل إﻋﻼم اﻟﻣواطن ودﻋﻣﮭﺎ ،اﻟﺗﻲ ﺗﺗطور ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﺗﯾﺣﮫ ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت ﻣن ﻣواﻗﻊ وﻣدوﻧﺎت وأﺷﻛﺎل ﺟدﯾدة ﻟﻠﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ. .١٠ﺗوﻓﯾر ﺧدﻣﺔ اﻻﻧﺗرﻧت ﺑﺎﻟﻣﺟﺎن ﻟﻐﯾر اﻟﻘﺎدرﯾن ﻣن اﻟﻣﺻرﯾﯾن ﻓﻲ ﺣدود ﺳرﻋﺔ ﺗﺿﻣن اﻟﺣد اﻷدﻧﻲ اﻟﻼزم ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ،واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻌﺎم ،وﺗﺧول ﻟﺟﻧﺔ اﻹﻋﻼم ﺑﺎﻟﺑرﻟﻣﺎن ﺑﺗﺣدﯾد ﺳرﻋﺔ ھذه اﻟﺧدﻣﺔ ،وﻧﺻﯾب ﻛل أﺳرة ﻣﻧﮭﺎ ،ﻣﻊ ﻣﺣو اﻷﻣﯾﺔ اﻟرﻗﻣﯾﺔ وﻓق ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻣﺷروﻋﻧﺎ اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ. .١١دﻋم اﻟﻣواطﻧﯾن ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل ﺟﻣﻌﯾﺎت وھﯾﺋﺎت ﻣدﻧﯾﺔ ﻟﻠدﻓﺎع ﻋن ﺣﻘوق اﻟﻣواطن اﻹﻋﻼﻣﯾﺔ ،وﻣراﻗﺑﺔ أداء اﻹﻋﻼم واﻟﮭﯾﺋﺎت اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻠﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻹﻋﻼﻣﯾﺔ. .١٢اﻻھﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻹﻋﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺎھﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن أﺟل اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺄﻧﻣﺎط ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺟﻣﮭور ﻟوﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ واﻟﺟدﯾدة ،وﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﻣواطﻧﯾن ﻋﻠﻲ ﻣراﻗﺑﺔ اﻷداء اﻹﻋﻼﻣﻲ وﺗﯾﺳﯾر آﻟﯾﺎت ﻧﻘده. .١٣دﻋم اﻟﻣﻠﻛﯾﺎت اﻟﺗﻌﺎوﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻹﻋﻼم ،وأﺷﻛﺎل اﻹﻋﻼم اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻛﺎﻓﺔ ،وﻛذﻟك أﻧﻣﺎط اﻹﻋﻼم اﻟﺟدﯾد.
١١١
١١٢
ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻛﺮاﻣﺔ ﻳﺤﻤﻴﻬﺎ اﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﺻر دوﻟﺔ إﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻛﺑرى ﯾﺗﻌدى ﺗﺄﺛﯾرھﺎ ﻣﺣﯾطﮭﺎ اﻟﺟﻐراﻓﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر ،وﯾﺗﺄﺛر أﻣﻧﮭﺎ اﻟﻘوﻣﻲ ﺑﺗطورات إﻗﻠﯾﻣﯾ ﺔ ودوﻟﯾﺔ ﺗﺗﻌدى ھذا اﻟﻣﺣﯾط .وﺑﻌد ﻣﻌﻧﺎة أرﺑﻌﺔ ﻋﻘود ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺗﻔرﯾط ﻓﻲ ﻣﻘدرات ﻣ ﺻر وﻣﻛﺎﻧﺗﮭ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﯾﺿﻊ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟرﺋﺎﺳﻲ ﻧﺻب ﻋﯾﻧﯾﮫ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﻣور أھﻣﮭﺎ: إﻋﺎدة ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻣﺻر ﺑﺣﯾ ث ﺗﻛ ون ﺟ ًزءا ﻣ ن رؤﯾ ﺔ ﺷ ﺎﻣﻠﺔ وﻣﻌﺎﺻ رة ﻷوﻟوﯾ ﺎت اﻷﻣ ن اﻟﻘوﻣﻲ اﻟﻣﺻري ،ﺗﺷﻣل أﻣن ﺳ ﯾﻧﺎء واﻟﺣ دود اﻟ ﺷرﻗﯾﺔ ،وأﻣ ن ﺣ وض اﻟﻧﯾ ل واﻟﻘ رن اﻷﻓرﯾﻘ ﻰ واﻟﺑﺣ ر اﻷﺣﻣ ر، ﻓﺿﻼً ﻋن أﻣن اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﻲ ،وأﻣن ﺣزام اﻟﺻﺣراء اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ ،وﻛﻠﮭﺎ ﻣﻧﺎطق ﺗﺗداﺧل ﻣﻊ أﻣن ﻣﺻر .ﻛﻣﺎ ﺗﺷﻣل ھذه اﻟرؤﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻟﻸﻣن اﻟﻘوﻣﻲ اﺣﺗرام ﺣﻘوق اﻹﻧ ﺳﺎن ،وﺻ ﯾﺎﻧﺔ اﻟﺣرﯾ ﺎت ،وإﻋ ﻼء ﻗ ﯾم اﻟﻌ دل واﻟﻣ ﺳﺎواة ﻓ ﻲ اﻟﻌﺎﻟم ،واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣن اﻟﺷﺧﺻﻰ واﻻﻗﺗ ﺻﺎدي ﻟﻠﻣ ﺻرﯾﯾن ﻓ ﻲ اﻟ داﺧل واﻟﺧ ﺎرج .وﺗﺗ ﺿﻣن ﻋﻣﻠﯾ ﺔ إﻋ ﺎدة ﺻ ﯾﺎﻏﺔ ﺳﯾﺎﺳ ﺔ ﻣ ﺻر اﻟﺧﺎرﺟﯾ ﺔ اﻟﺗﺣ ول ﻣ ن ﺳﯾﺎﺳ ﺔ رد اﻟﻔﻌ ل ،وإدارة اﻷزﻣ ﺎت إﻟ ﻰ اﻟﻣﺑ ﺎدرة ،ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ ً ﺗﻐﯾﯾرا ﻋﻠﻰ أرض اﻟواﻗﻊ .ﻛﻣﺎ ﺗﺗﺿﻣن اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ اﻟوﻗﺎﺋﯾﺔ اﻟﺳﺎﻋﯾﺔ ﻟﻣﻧﻊ اﻷزﻣﺎت ،وﺗﺣﻘﯾق أھداف ﻣﺣددة ُﺗﺣدث ﺗﺟﺎوز اﻷطر اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣ ل ﻣ ﻊ دول اﻟﻌ ﺎﻟم إﻟ ﻰ اﻻﻧﺧ راط ﻣ ﻊ اﻟﻘ وى اﻟﺟدﯾ دة اﻟﺑﺎزﻏ ﺔ ﻓ ﻲ ﻋ ﺎﻟم اﻟ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ،ﺳواء ﻛﺎﻧ ت دوﻻً ﻛﺎﻟ ﺻﯾن واﻟﮭﻧ د واﻟﺑرازﯾ ل ،أو ﺗﻛ ﺗﻼت اﻗﺗ ﺻﺎدﯾﺔ وﻋ ﺳﻛرﯾﺔ ،أوﻣؤﺳ ﺳﺎت دوﻟﯾ ﺔ ،أو ﻓﺎﻋﻠﯾن ﻏﯾر ﺣﻛوﻣﯾﯾن. -١ﯾﻌﻛس اﻟﻣﻧﮭﺞ اﻟﺟدﯾد ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻧﻔﺳﮫ ﻓ ﻲ ﺗﻧﺎوﻟﻧ ﺎ ﻟﻠ دواﺋر اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾ ﺔ ﻟﻌﻼﻗﺎﺗﻧ ﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾ ﺔ ،ﻛﺈﻓرﯾﻘﯾ ﺎ واﻟﻌﺎﻟﻣﯾن اﻟﻌرﺑﻲ واﻻﺳﻼﻣﻲ .وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻵﺗﻲ: • اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﻓق ﻣﺑدأ اﻟﻣﺳﺎواة ،ﻓ ﻼ ﻓ ﺿل ﻟدوﻟ ﺔ ﻋرﺑﯾ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أﺧ رى ،وﻻ ﺷ ﻘﯾق أﻛﺑ ر وﻻ ً ﻛل دوﻟ ﺔ ﻓ ﻲ ﺳﯾﺎﻗﺎ أﺻﻐر ﻣن أﺧﯾﮫ ،وھذا ﻣﺎ ﯾﺧﻠق ﺻﺣﯾﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻋﻣل ﻋرﺑﻲ ﻣﺗﻛﺎﻣل ،ﯾﺣﺗرم اﺧﺗﯾﺎرات ّ ًّ ﺷﺋوﻧﮭﺎ ،وﺑﻣﺎ ﻻ ﯾؤﺛر ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺟﻣوع. • وﺑﺎﻟﻧ ﺳﺑﺔ إﻟ ﻰ إﻓرﯾﻘﯾ ﺎ ،ﻧؤﻛ د ﻓ ﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺟﻧ ﺎ اﻧﺧراطﻧ ﺎ اﻻﺳ ﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻓ ﻲ ﺣ ل ﻣ ﺷﻛﻼت اﻟﻘ ﺎرة ،ﺑﺧﺎﺻ ﺔ ﻣوﺿوﻋﺎت ﺣﻔظ اﻟﺳﻼم .وھذا ﻣﺎ ﯾﻘﺗﺿﻲ ﺗﻔﮭﻣﻧﺎ ﻟوﺟﮭﺎت اﻟﻧظر اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،واﻟﻣﺣﻣﻠ ﺔ ﺑﺣ ﺳﺎﺳﯾﺎت إﻓرﯾﻘﯾ ﺔ طﺎل ﺗﺟﺎھﻠﮭﺎ ،ﻣﻊ اﺳﺗﻌدادﻧﺎ اﻟﻛﺎﻣل ﻟﻸﺳﮭﺎم اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻓﻲ ﺣل ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﻘ ﺎرة اﻟ ﺳوداء .دون أن ﻧﻘ ﺻر ﺗ دﺧﻠﻧﺎ اﻟ ﺳﯾﺎﺳﻲ ﻋﻠ ﻰ ﺣﻣﺎﯾ ﺔ اﻟﻌ رب أواﻟﻣ ﺳﻠﻣﯾن ،ﻓﻌودﺗﻧ ﺎ إﻟ ﻰ اﻟﻘ ﺎرة اﻹﻓرﯾﻘﯾ ﺔ ﺗﻘﺗ ﺿﻲ وﺿ ﻊ اﻟﺗﻌ ﺎون اﻟﺟ ﺎد، واﻟﻌﻣل ﺑﺎﺣﺗرام وﺗﻔﮭم ﻣﻊ إﺧوة وﺷرﻛﺎء. • ﻟم ﯾﻌد ﻣن اﻟﻣﻣﻛن اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻣﻧطﻘﺔ ﺣوض ﻧﮭر اﻟﻧﯾل ﻣن ﻣﻧظور اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ -اﻟﺳوداﻧﯾﺔ، وﻣﺳﺎﺋل اﻷﻣن اﻟﻣ ﺎﺋﻰ ﻓﺣ ﺳب ،ﺑ ل ﯾﺟ ب اﻟﺗﻌﺎﻣ ل ﻣ ﻊ ھ ذه اﻟﻣﻧطﻘ ﺔ ،ﺑوﺻ ﻔﮭﺎ ﻧط ﺎق أوﻟوﯾ ﺔ اﺳ ﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ، وﺑﻧظرة ﺷﺎﻣﻠﺔ ،ﺗﺗداﺧل ﻓﯾﮭﺎ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻷﻣن اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ،ﻋﻠﻰ ﻧﺣ و ﯾﺟﻌ ل ﻣﻧﮭ ﺎ ﻣﻧظوﻣﺔ إﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ وﻣﺳﺗﻘرة ﺗﺣﻔظ أﻣن ﺟﻣﯾﻊ أطراﻓﮭ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻧﺣ و ﻣﺗﻛ ﺎﻓﺊ ،وذﻟ ك ﻣ ن ﺧ ﻼل اﻟ ﺳﻌﻲ إﻟﻰ إﻧﺷﺎء )ﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻸﻣن واﻟﺗﻌﺎون( ﻓﻲ ﺣ وض ﻧﮭ ر اﻟﻧﯾ ل .ﺗﺗﻣﺎﺷ ﻰ ﻣ ﻊ ھ ذا اﻟط رح اﻟﺟدﯾ د ،ﻓ ﺿﻼً ﻋ ن ﺿرورة اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺑﺣر اﻷﺣﻣر ﻣن ﻣﻧظور اﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﺷﺎﻣل ،ﺑﻣﺎ ﯾﺷﻣل اﻟوﺿﻊ ﻓﻲ اﻟ ﺻوﻣﺎل وﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻘرن اﻹﻓرﯾﻘﻲ. -٢وﺗﺣﺗﺎج ﻋﻼﻗﺎﺗﻧﺎ ﻣﻊ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة إﻟﻰ إﺻﻼﺣﺎت ﻋدﯾدة ،ﺗﺷﻣل ﻧﺑذ اﻟﺗﺑﻌﯾﺔ ،وﻣوازﻧﺗﮭﺎ ﺑﻌﻼﻗﺎﺗﻧﺎ ﺑﻘوى اﻟﻌ ﺎﻟم ﻓ ﻲ أورﺑ ﺎ وآﺳ ﯾﺎ وأﻣرﯾﻛ ﺎ اﻟﺟﻧوﺑﯾ ﺔ ،وﻗﺑ ول ﻣﺑ دأ اﻻﺗﻔ ﺎق واﻟﺗﻌ ﺎرض ﻓ ﻲ اﻟﻣ ﺻﺎﻟﺢ ،وﺗﺑ ﺎدل اﻟ رؤى ﻓ ﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،واﻟﺳﻌﻲ إﻟﻰ ﺗدﻋﯾم اﻟﺻوت اﻟﻣﺻري ﻓﻲ داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ واﻟﺷﻌﺑﯾﺔ.
١١٣
ﻛﻣﺎ ﯾﺷﻣل اﻟﻣ ﻧﮭﺞ اﻟﺟدﯾ د إﻧ ﺿﺎج اﻟﻌﻼﻗ ﺔ ﻣ ﻊ اﻟوﻻﯾ ﺎت اﻟﻣﺗﺣ دة ،واﻟﺧ روج ﺑﮭ ﺎ ﻣ ن ﺛﻧﺎﺋﯾ ﺔ اﻻﺧﺗﯾ ﺎر ﺑ ﯾن اﻟﻌ داء واﻟﺗﺣﺎﻟف ،ﻓﺎﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﺷرﯾك ﻣﮭم ﻓﻲ ﻋ دد ﻛﺑﯾ ر ﻣ ن اﻟﻘ ﺿﺎﯾﺎ ،وﯾﺟ ب اﻟﻌﻣ ل ﻣﻌ ﮫ دون ﺣ ﺳﺎﺳﯾﺎت زاﺋﻔ ﺔ ً ﺻورا ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣﺻﺎﻟﺣﻧﺎ ،وﻟﻛﻧﮫ ﻟﯾس اﻟﻘوة اﻟوﺣﯾدة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻧﺷﺎطﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣﻘ ﻋﻠﯾﮭﺎ. -٣دﻋم ﺻﻣود اﻟﺷﻌب اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ ﻋﻠﻰ أرﺿﮫ. -٤ﻧرﯾد ﻣﺻر اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗرم ﺣﻘوق اﻻﻧ ﺳﺎن ،وﺗﻠﺗ زم ﺑﺎﻟﻣ ﺳﺎواة ﺑ ﯾن اﻟﻣ واطﻧﯾن ،وﻣ ن ﺛ م ﺗ ﺷﻣل أھداف اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ دﻋم ھذه اﻟﻘﯾم وﺗروﯾﺟﮭﺎ ،ﻧرﯾد اﻟﺣرﯾﺔ ﻟﺳورﯾﺎ وﻟﯾﺑﯾﺎ ،وﻧرﯾ د اﺣﺗ رام ﺣﻘ وق اﻟﻌرب اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن ﻓﻲ أوروﺑﺎ وأﻣرﯾﻛﺎ ،وﻧرﯾد اﺣﺗرام ﺣرﯾﺔ اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺷﻌﺎﺋر دﯾﻧﮭم ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﻛﻠﮫ ،ﻛﻣﺎ ﻧﺧطط ﻟﻠﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻷطراف اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗ ﺳﻌﻰ إﻟ ﻰ ﺗرﺳ ﯾﺦ ھ ذه اﻟﻘ ﯾم ،واﻟﻛ ﺷف ﻋ ن ازدواﺟﯾ ﺔ اﻟﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻟﺗ ﻲ ﺗﺿر ﺑﻣﺻﺎﻟﺢ ﻣﺻر اﻟﻘوﻣﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ. ً ﺟزءا ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ،ﻣن ﺧﻼل اﻟ ﺷراﻛﺔ واﻟﻧدﯾ ﺔ ،وﺑﻣ ﺎ ﯾﺣﻔ ظ - ٥وﺑﺎﻟﻣﻧﮭﺞ ﻧﻔﺳﮫ ،ﻧرﯾد ﻟﻣﺻر أن ﺗﻛون ﻛراﻣﺗﻧﺎ ،وﯾزﯾل ﻣﯾراث اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر واﻻﺳﺗﻌﻼء واﻻﺳﺗﻐﻼل اﻟﻐرﺑﻲ ،وﺳﺗﺳﻌﻰ ﺳﯾﺎﺳﺗﻧﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ إﻟ ﻰ ﺗﺣﻘﯾ ق ﻛ ل ذﻟك ً وﻓﻘﺎ ﻷھ داف ﻣﺣ ددة ،وﻓ ﻲ إط ﺎر زﻣﻧ ﻲ ﻣﻌﻠ وم ،دون ﺧﻠ ق ﻧزاﻋ ﺎت واﺿ طراﺑﺎت ،وﻣ ن ﺧ ﻼل اﻟﻌﻣ ل ﻣ ﻊ اﻷطراف اﻟﺗﻲ ﺗﺷﺎرﻛﻧﺎ اﻟرؤﯾﺔ واﻟﻣﺻﻠﺣﺔ. ً ﺟﻣﯾﻌﺎ أن ﻧﺗذﻛر أن ﻣن أھم ﻣﮭﻣﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾ ﺔ اﻟﻣ ﺻرﯾﺔ ھ ﻲ اﻟ دﻓﺎع ﻋ ن اﻟﻣ واطن اﻟﻣ ﺻري ﻋﻠﯾﻧﺎ ً أﻟواﻧﺎ ﻣن اﻟظﻠم أو اﻻﺿطﮭﺎد، وﻣﺻﺎﻟﺣﮫ ،وﺗوﻓﯾر اﻟدﻋم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﺧﺎرج ،وﻟﻠﻣﺗﺟﻧﺳﯾن ﻣﻣن ﯾواﺟﮭون ﻣﻌﺎ" ..ﻧﻘدر ﻧﺑﻧﯾﮭﺎ ﻣن ﺟدﯾد" وﺗوﻓﯾر إﻣﻛﺎﻧﺎت إﻏﺎﺛﺔ اﻟﻣﺣﺗﺎج ،وﺗﺄﻣﯾﻧﮫ ﺣﺗﻰ ﯾﻌود إﻟﻰ وطﻧﮫً .
١١٤
ﻛﺮاﻣﺔ ﻳﺤﻤﻴﻬﺎ اﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﻮﻃﻨﻲ
♣
إﻃﺎر ﻣﺒﺎدئ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ.
♣
ﻣﻨﻬﺞ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ.
♣
ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ وإدارة أزﻣﺔ ﺳﺪ اﻟﻨﻬﻀﺔ.
١١٥
إﻃﺎر ﻣﺒﺎدئ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺗﻧطﻠق ﺳﯾﺎﺳﺗﻧﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣن رؤﯾﺔ واﺿﺣﺔ ﻟوﺿﻊ ﻣﺻر ﻓﻲ إﻗﻠﯾﻣﮭﺎ وﻣﺣﯾطﮭﺎ ،وﻟﺣرﻛﺔ اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﻣؤﺛرة واﻟﻣﺗﻔﺎﻋﻠﺔ ﻣﻌﮭﺎ .وﯾؤﻛد ﺑرﻧﺎﻣﺟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ھذه اﻟرؤﯾﺔ أن ﻣﺻر ﺗﺗﺧذ ﻣﻛﺎﻧﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﻣن ﻋﻣق وﺟودھﺎ اﻟﺣﺿﺎري ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾن اﻟﻘدﯾم واﻟﺣدﯾث ،وﺑﻣﺎ ﯾﻘوم ﺑﮫ ﺷﻌﺑﮭﺎ -ھﻧﺎ واﻵن -ﻣن أﺟل ﺑﻧﺎء اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ. ﻟﺷﻌﺑﻧﺎ ھوﯾﺗﮫ اﻟﻣﻣﺗدة ،واﻟﮭوﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ھوﯾﺔ ﻣرﻛﺑﺔ وﺟﺎﻣﻌﺔ ،وھﻲ ﻧﺳﯾﺞ واﺣد ﻣﮭﻣﺎ ﺗﻌددت ﺧﯾوطﮫ ،ﻛوﻧﮭﺎ ھوﯾﺔ ﻣﺗﻌددة اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ،اﺳﺗوﻋﺑت ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺷﻛﻠﮭﺎ اﻟﻣﻣﺗد ﻵﻻف اﻟﺳﻧﯾن ﻋﻘﺎﺋد ﻋدﯾدة، وﺛﻘﺎﻓﺎت ﻣﺗﻧوﻋﺔ ،وﺳﻣﺎت ﺣﺿﺎرﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،ﻓﺿﻼً ﻋن ﺛﻘﺎﻓﺎت ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ﺗداﺧﻠت ﻣﻌﮭﺎ وأﺛرت وﺗﺄﺛرت ﺑﮭﺎ ﻋﻠﻲ ﻣر ﺗﺎرﯾﺧﮭﺎ .وھﻲ ھوﯾﺔ ﻏﻧﯾﺔ ﺑﻣﻛوﻧﺎﺗﮭﺎ ،ﻻ ُﺗﺧﺗﺻر ﻓﻲ ﺑﻌ ٍد واﺣد ،وﻻ ﺗﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﺣراﻛﮭﺎ ﺛﻘﺎﻓﺔ واﺣدة. وﻧدرك أن ﻛل ﺗﻐﯾر ﺟذري ﻓﻲ أي دوﻟﺔ ﻗد ﯾﻠﺣق ﺑﮫ ﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ .وﻗد اﻧﺻرﻓت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻣﻧذ اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﺎت ﻋن ﻣﺑﺎدﺋﮭﺎ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﮭدﻓت ً داﺋﻣﺎ ﺗﺣﻘﯾق ﺗوازن ﻋﺎﻟﻣﻲ ،وﺗﻛﺎﻓؤ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ .واﻛﺗﻔت ﺑﻣﺎ ﯾﺧﺻﮭﺎ ،ﺣﺗﻰ ﺻﺎرت رھﯾﻧﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﻏﯾر ﻣﺗﻛﺎﻓﺋﺔ ﻣﻊ أﻣرﯾﻛﺎ وأورﺑﺎ. أوﻻً :رؤﯾﺔ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟرﺋﺎﺳﻲ اﻟﻣﺳﺗﻣدة ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ طوﯾل ﻟﺷﻌﺑﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﻧﺎء واﻟﺗﺣﺿر ﻋﻠﻲ اﻟﻣﺣددات اﻵﺗﯾﺔ: .١
.٢
.٣
.٤
إﻧﮫ ﺑﻌد ﺛورة ) (٢٥ﯾﻧﺎﯾر ،٢٠١١و ) (٣٠ﯾوﻧﯾو ،٢٠١٣ازداد ﺷﻌور ﺷﻌﺑﻧﺎ ﺑﺄﻧﮫ ﺟزء ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن ﺣرﻛﺔ اﻟﺷﻌوب اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻧﺎھﺿﺔ ،واﻟراﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺣرر اﻟوطﻧﻲ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ،وﺷﻌر اﻟﻣواطن ﺑﺄھﻣﯾﺔ أن دورا ﺗﻛون ﻟﻣﺻر ﺳﯾﺎﺳﺎت ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺗﺳﺗﻌﯾد إﻧﺟﺎزاﺗﮭﺎ ،اﻟﺗﻲ وﻓرت ﻟﮭﺎ ﻓﻲ ﻣراﺣل ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ً وﻣؤﺛرا ﻓﻲ ﺷﻌوﺑﻧﺎ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،أو ﻓﻲ دول ﻋدم اﻻﻧﺣﯾﺎز ،وﺗﺟﻣﻌﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ،وھذا راﺋدا طﻠﯾﻌﯾﺎ ً ً ًّ ً ﺧﺻوﺻﺎ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﻣﺎ ﯾﺗطﻠب ﻣراﺟﻌﺎت ﻣﻠﺣﺔ وﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﻣﺳﺗوي اﻟدوﻟﻲ، ﺑﺎﻟﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﺗﺑﻌﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﯾدت ﺣرﻛﮫ ﺻﺎﻧﻊ اﻟﻘرار اﻟﻣﺻري ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﻋﺎدة ﺑﻧﺎء اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻋﻠﻲ أﺳس ﻣن اﻟﺗﻌﺎون اﻟذي ﯾﺳﺗﺟﯾب ﻟﺿرورات اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ واﻟﻣﺗوازﻧﺔ ﻓﻲ آن. ﯾدرك ﺷﻌب ﻣﺻر أﻧﮫ ﻗد ﺣوﺻر ﻟﻔﺗرات طوﯾﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ ،واﻷﺣﻼف اﻟﻣﺿﺎدة ﻟﻣﺳﯾرﺗﮫ ﻓﻲ اﻟﺗﻘدم واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ .وﻗد ﻛﺎن اﻟﻣﺷروع اﻟﺻﮭﯾوﻧﻲ ﻗرﯾﻧﺎ ً ﻗوﯾﺎ ﻟﻠﺧطط اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻓرﺿت ﻋﻠﻲ ﺷﻌﺑﻧﺎ ً ﻟﻛل ﻋددا ﻣن اﻟﺣروب اﻟظﺎﻟﻣﺔ ،وأﺷﻛﺎﻻً ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻧﺎة .وﻟﻛن ﺷﻌﺑﻧﺎ ﻧﺟﺢ ﻓﻲ اﻟﺗﺻدي ّ أﺷﻛﺎل اﻟﻌدوان ،ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻘوى اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،واﻟدول اﻟﺣﻠﯾﻔﺔ واﻟﺷﻘﯾﻘﺔ. إن ﻣﺎ ﻧﺗﺞ ﻣن آﺛﺎر اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺗردﯾﺔ ﻹﻧﺟﺎزات اﻟﺷﻌب اﻟﻣﺻري وﺟﯾﺷﮫ ﺣﺗﻰ ﺣرب ١٩٧٣اﻟﻣﺟﯾدة، ﺳﻠﺑﺎ ﺑﻣﺳﯾرﺗﻧﺎ اﻟوطﻧﯾﺔ ،وﺧﺎﺻﺔ إطﺎر ﻛﺎﻣب دﯾﻔﯾد واﻟﻣﻌﺎھدة اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻲ أﺳﺎﺳﮫ ،وﻣﺎ ﻣﺎ زال ﯾؤﺛر ً ﯾرﺗﺑط ﺑﮭﺎ ﻣن أوﺿﺎع ﻓﻲ ﺳﯾﻧﺎء ،وﻓﻲ ﻣﺳﺎرات اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻣﺻر ،وھذا ﻣﺎ ً ﻣﺟددا ﺣﻘﻧﺎ ﻓﻲ ﻣراﺟﻌﺔ ھذه اﻟﻣﻌﺎھدة ﻓﻲ ﺣدود ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺻﺎﻟﺣﻧﺎ ،واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ أﻣن ﯾﺗطﻠب أن ﻧطرح ﻣﺻر وﺳﻼﻣﺗﮭﺎ. ً ﻏرﺑﺎ ،وﻗد أﺛﺑت اﻟﺗﺎرﯾﺦ إن آﻓﺎق ﻣﺻر اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ ﺗرﺗﺑط ﺑﻘوه ﺗﻔﺎﻋﻠﮭﺎ ﻣﻊ داﺋرة اﻟﺟوار ﺷرﻗﺎ و ً
أن أﻣن ﻣﺻر اﻟﻘوﻣﻲ ﻻ ﯾﺗوﻗف ﻋﻧد ﺣدودھﺎ اﻟﺷرﻗﯾﺔ أواﻟﻐرﺑﯾﺔ ﻓﺣﺳب ،وﻟﻛﻧﺔ ﯾﻣﺗد ﻋﻣﯾﻘﺎ ﻓﻲ ﺟواره اﻟﺟﻧوﺑﻲ ﺑﺣوض اﻟﻧﯾل ،وﻓﻲ ﺑﻌده اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻓﻲ أﻓرﯾﻘﯾﺎ وآﺳﯾﺎ ودول اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺛﺎﻟث. .٥ﯾﻧطﻠق ھذا اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣن أن دورﻧﺎ ﻓﻲ ﺣوض اﻟﻧﯾل ھو ﺟزء ﻣن دورﻧﺎ اﻟﺣﯾوي ﻋﻠﻲ اﻟﻣﺳﺗوى اﻹﻓرﯾﻘﻲ واﻟﻌرﺑﻲ ﻣﻌﺎ .إن ﻣﺷروﻋﻧﺎ اﻟرﺋﺎﺳﻲ ﻟن ﯾﺗوﻗف ﻋن اﻟﻌﻣل اﻟدءوب ﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﻌﻣل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ
١١٦
واﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣﺻري ﻣﻊ دول ﺣوض اﻟﻧﯾلً ، ﺑدءا ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ واﻟوﺛﯾﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﺷﻘﯾﻘﺔ اﻟﺳودان ،ووﺻوﻻ إﻟﻰ ﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ واﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻣﻊ ﺑﻘﯾﺔ دول اﻟﺣوض ﻓﻲ اﻟﮭﺿﺑﺔ اﻹﺛﯾوﺑﯾﺔ واﻟﻘرن اﻹﻓرﯾﻘﻲ واﻟﺑﺣﯾرات اﻟﻌظﻣﻲ ﻋﻠﻲ أﺳس اﻟﺷراﻛﺔ اﻟﻣﺗوازﻧﺔ ،وﺗﻔﮭم اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ وﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻ اﻟطﺎﻗﺔ واﻟزراﻋﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ..وﻏﯾرھﺎ. .٦ﺗﺣﻘﯾق ﻣطﻠب )اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ( اﻟﻣرﻓوع ﻓﻲ ﺛورﺗﻲ ﯾﻧﺎﯾر وﯾوﻧﯾو ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺳﯾﺎﺳﺎﺗﻧﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ،وھذا ﯾﺣﺗم وﺻل ﻣﺎ اﻧﻘطﻊ ﻣن ﺻﻼت ﻣﻊ ﺷﻌوﺑﻧﺎ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ .ﻓﺷﻌﺑﻧﺎ ھو اﻟذي اﺳﺗﺿﺎف أول ﻣؤﺗﻣر ﻟﻠﻘﻣﮫ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،وأول ﻣؤﺗﻣر ﻟﻘﻣﮫ اﻟوﺣدة اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ ،وﺷﮭد أﻛﺑر ﻣؤﺗﻣر ﻟﻌدم اﻻﻧﺣﯾﺎز ،ﺧﻼل ﻋﺎم ،١٩٦٤ -١٩ ٦٣ﻣن ھﻧﺎ ﺑﺎﻟﺗﺣدﯾد اﻧطﻠﻘت ﺛورة اﻟﺷﻌب اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ اﻟﺑطل، وﺣرﻛﺎت اﻟﻛﻔﺎح اﻟﻣﺳﻠﺢ واﻻﺳﺗﻘﻼل ﻓﻲ إﻓرﯾﻘﯾﺎ ،ﺣﺗﻰ ﺧروج ﻣﺎﻧدﯾﻼ ﻣن ﺳﺟﻧﮫ ،وﺗﺣرﯾر اﻟﺟﻧوب اﻷﻓرﯾﻘﻲ؛ ھذا اﻟﺗواﺻل ﯾﺗطﻠب ﺗﻔﻌﯾل اﻟدور اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ اﻟﻣﺻري ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻟﯾن اﻟﻌرﺑﻲ واﻹﻓرﯾﻘﻲ ً ً ﺟرﯾﺋﺎ وﺿﻌﻧﺎ ﻟﮫ ﺗﺣرﻛﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﻣﺎ ﻗﺎﻋدة اﻻﻧطﻼق اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﻘﻼل إرادة ﻣﺻر ،وھذا ﻣﺎ ﯾﺗطﻠب آﻟﯾﺎت ﺟدﯾدة ﻋﻠﻲ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ،ﯾرﺑط ﺑﯾن اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻟﮭذه اﻟﺷﻌوب. واﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ ،وﯾدرك ﺷﻌﺑﻧﺎ أن ﺣرﻛﺗﮫ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ھﻲ ﺟزء ﻣن واﻟﺗﺣررﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ .٧اﺳﺗﺛﻣﺎر أدوار ﻣﺻر ّ ّ ّ ﺑﻧﺎء أﻣﻧﮫ اﻟﻘوﻣﻲ ،وﺿﻣﺎﻧﮫ ﻟﺧططﮫ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ. .٨رﻋﺎﯾﺔ وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﯾن ﺑﺎﻟﺧﺎرج ،ﻓﻛراﻣﺔ اﻟﻣواطن ﻣن ﻛراﻣﺔ اﻟوطن ،وﻣﺻر اﻟﺟدﯾدة ﺗرﻋﻰ ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻣواطﻧﯾﮭﺎ ﻓﻰ ﻛل اﻟدول ،ﻋﺑر ﺗطوﯾر دور اﻟﺳﻔﺎرات واﻟﻘﻧﺻﻠﯾﺎت ﻓﻰ اﻟﺗواﺻل ﻣﻊ اﻟﻣﺻرﯾﯾن ﺑﺎﻟﺧﺎرج وﺧدﻣﺗﮭم ،واﺳﺗﺛﻣﺎر طﺎﻗﺎﺗﮭم واﺑداﻋﺎﺗﮭم وأﻣواﻟﮭم ،وﻓﻰ ھذا اﻟﺳﯾﺎق ﯾﺄﺗﻰ اﻧﺷﺎء وزارة ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺻرﯾﯾن ﻓﻰ اﻟﺧﺎرج ﺗﻘدم ﻟﮭم ﻛﺎﻓﺔ أﺷﻛﺎل اﻟدﻋم واﻟدﻓﺎع ﻋن ﺣﻘوﻗﮭم ،واﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺧﺑراﺗﮭم ﻓﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺟﺎﻻت ،وﺿﻣﺎن اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ،وﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣﻘوﻗﮭم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،وﺗﺄﻣﯾن اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣدﺧراﺗﮭم واﺷراﻛﮭم ﻓﻰ ﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻰ ﻣﺻر. ﺛﺎﻧﯾﺎ :طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺣددات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﺈن رؤﯾﺗﻧﺎ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺗﺗﺿﻣن اﻟﺗوﺟﮭﺎت اﻵﺗﯾﺔ: ً .١إﻋداد اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻣﺛل ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،و ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻧوﻋﯾﺔ ،ﻟﺟﻌل اﻟﻠﻘﺎءات ﻋﻠﻲ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﺑﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ ﺣرﻛﺔ ﺷﻌوﺑﻧﺎ ﻧﺣو اﻟﺗوﺣد ،واﻟﻧﻣو اﻟﻣﺷﺗرك ،وﯾﺿﻣن ھذا ﺗﻧﻔﯾذ ﺧطط اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻻﻗﺗﺻﺎدي وﺑراﻣﺟﮫ ،واﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﻛﺑرى، ﺧﺎﺻﺔ وأن اﻟﻌﻣل اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﺷﺗرك ﺗﺗوﻓر ﻟﮫ ﻣﻧذ زﻣن طوﯾل ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣوﺟودة ً ﺳﻠﻔﺎ ،وﻣﮭﯾﺄة ﻟﻠﻌﻣل، ﻛﻣﺟﺎﻟس اﻟوﺣدة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ،وﻣواﺛﯾق واﺗﻔﺎﻗﺎت ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺛﻣﺎرھﺎ ،ﻛﺎﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟدﻓﺎع اﻟﻣﺷﺗرك، وﻣؤﺳﺳﺎت ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ وإﻋﻼﻣﯾﺔ ،ﻣﺗراﺑطﺔ ،ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺛﻣﺎرھﺎ ﺟﻣﯾﻌﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوﯾﯾن اﻟﻘطري واﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ،ﻟو ﺗواﻓرت اﻹرادة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،واﻟروح اﻟﺑﻧﺎءة اﻟﻣﺗطﻠﻌﺔ إﻟﻰ ﺑﻧﺎء اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل. .٢إن أھﻣﯾﺔ دور اﻻﺗﺣﺎد اﻹﻓرﯾﻘﻲ ﺗﻧﺑﻊ ﻣن ﻗدرﺗﮫ ﻋﻠﻲ ﺧﻠق اﻟﺗﻼﺣم ﺑﯾن دول اﻟﻘﺎرة ،وﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﯾدﻋم اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺑﯾﻧﯾﺔ. .٣ﺗﻔﻌﯾل دور اﻻﺗﺣﺎد اﻹﻓرﯾﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺣراك ﻣﺛﻣر ﻣن أﺟل إدﻣﺎج ﺣﻘﯾﻘﻲ وﻓﻌﺎل ﻟدول ﺷﻣﺎل إﻓرﯾﻘﯾﺎ ﻓﻲ ھذا اﻻﺗﺣﺎد ،ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﯾﺳﮭم ﻓﻲ دﻋم ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘوة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻘﺎرة اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ. .٤ﯾﻘف ﺷﻌﺑﻧﺎ ﻣﻊ اﻟﺷﻌب اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻌرﻛﺔ ﺗﺣرﯾره ﻣن إرھﺎب اﻟﻛﯾﺎن اﻟﺻﮭﯾوﻧﻲ ،وﺣرﻣﺎﻧﮫ ﻣن ﺣﻘﮫ ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺔ دوﻟﺗﮫ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣل أرﺿﮫ ،وﺿﻣﺎن وﺣدﺗﮫ اﻟوطﻧﯾﺔ ،وﯾﻘف إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﺣق ﻋودة أﺑﻧﺎﺋﮫ اﻟﻼﺟﺋﯾن إﻟﻰ وطﻧﮭم وﻋﺎﺻﻣﺗﮭم اﻟﻘدس.
١١٧
.٥ﯾﺳﺗﺟﯾب ﺑرﻧﺎﻣﺟﻧﺎ اﻟرﺋﺎﺳﻲ ﻟﻣﺎ اﺗﻔﻘت ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻧﺧب اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻹﻋﻼﻣﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣن رﻓض أى دﻋم ﻟوﺟود اﻟﻛﯾﺎن اﻟﺻﮭﯾوﻧﻲ ،أو إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻌﮫ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑﺎﻟﺗطﺑﯾﻊ ،ﺣﺗﻰ إرﺟﺎع ﻛﺎﻣل ﺣﻘوق اﻟﺷﻌب اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ. .٦ﯾﺳﺗﺟﯾب اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟرﺋﺎﺳﻲ ﻟرﻓض اﻟﺷﻌب اﻟﻣﺻري ﻟﻺﺗﺟﺎر ﻣﻊ اﻟﻛﯾﺎن اﻟﺻﮭﯾوﻧﻲ ﻓﻲ ﻣواد اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﺑﺗرول واﻟﻐﺎز. .٧ﯾﻌﻣل اﻟﺷﻌب اﻟﻣﺻري ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗزام ﺑدﻓﻊ اﻟﻣوﻗف اﻟﻌرﺑﻲ واﻟدوﻟﻲ ﺑﺎﺗﺟﺎه ﺗﺣرﯾر اﻟﺷﻌب اﻟﺳوري ﻣن اﻻﺳﺗﺑداد واﻹرھﺎب ً ﻣﻌﺎ ،وﺿﻣﺎن وﺣدﺗﮫ اﻟوطﻧﯾﺔ ،ووﺣدة أراﺿﯾﮫ ،وﺣﻘﮫ ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣﯾﺎﺗﮫ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ. .٨دﻋم أﺳس اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ واﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ،واﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻻﺗﺣﺎد اﻷورﺑﻲ ،ودوﻟﮫ ،ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﺷﻌوب ،ﻓﮭﻲ ﺿﺎﻣن ﻷﻣن اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳط ﺑﺻﻔﺗﮫ ﻣﻧظوﻣﺔ ﺣﯾوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ. ﺑﻧﺎء ،ورؤﯾﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻧﺎﺿ ﺟﺔ ﺗ ﺿﻊ ﺳ ً ﯾﺎﻗﺎ .٩ﯾﺗطﻠب أﻣن اﻟﺑﺣر اﻷﺣﻣر ،واﻷوﺿﺎع ﻓﻲ اﻟﺻوﻣﺎل ،ﺗﻔﺎﻋﻼً ً ً ﺻﺣﯾﺣﺎ ﻟﻠﺗﻌﺎون اﻟﻣﺷﺗرك ﺑﯾن اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﻲ وﺷرق إﻓرﯾﻘﯾﺎ. .١٠ﯾ ﺳﺗﮭدف ﻣ ﺷروﻋﻧﺎ اﻟرﺋﺎﺳ ﻲ إﻗﺎﻣ ﺔ ﻋﻼﻗ ﺎت ﺗﻌ ﺎون ﻣﺛﻣ رة ،وﺗﺑ ﺎدل ﻋﻠﻣ ﻲ وﺗﺟ ﺎري وﺛﻘ ﺎﻓﻲ ﺟ ﺎد وﻣﺗوازن ،ﻣﻊ دول اﻟﻧﮭﺿﺔ ﻓﻲ آﺳﯾﺎ ،وأﻣرﯾﻛﺎ اﻟﻼﺗﯾﻧﯾﺔ. .١١ﯾﻧﺑﻊ ﻣﺷروﻋﻧﺎ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﯾﻧﺑﻊ ﻣن ﻣﺑدأ ﺣرﯾﺔ ﻣﺻر واﺳﺗﻘﻼﻟﮭﺎ ،وأﻋﻼء ﺳﯾﺎدﺗﮭﺎ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ، وﻋودﺗﮭﺎ ﻟوﺿﻌﮭﺎ ﻓﻲ ﺻدارة ﻣﺷروع اﻟﺗﻘدم واﻟﻧﮭﺿﺔ ،ﻻﺳﺗﻌﺎدة ﻣﺟد اﻷﻣﺔ وﻛراﻣﺗﮭﺎ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى.
١١٨
ﻣﻨﻬﺞ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن إطﺎر اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺑﻧﺎھﺎ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﯾﻠﺗزم اﻟرﺋﯾس ﺑوﺿﻊ ﺧطﮫ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﺳﯾﺎﺳﺗﮫ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﺔ ﺷﮭور ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ وزارة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ،واﻟﺟﮭ ﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠ ﺔ ﻓ ﻲ اﻷﻣ ن اﻟﻘ وﻣﻲ .وﺗﻧﺑ ﻊ اﻷھﻣﯾ ﺔ اﻟﻘ ﺻوى ﻟﮭ ذه اﻟﺧطﺔ ﻣن ﺿرورة ﺗﻐﯾﯾر ﺳﯾﺎﺳﺎت ﻣﺻر اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ،وﺧروﺟﮭﺎ ﻣن ﻣوﻗﻊ ّ رد اﻟﻔﻌل ،إﻟ ﻰ اﻟﻘﯾ ﺎدة واﻟﻣﺑ ﺎدرة ،ﻣ ن أﺟل ﺧﻠق ﻣﺷروع ﻧﮭﺿوي ﻋرﺑﻲ ﻧﺗﻌﺎﻣل ﻋﻠﻲ أﺳﺎﺳﮫ ﻣﻊ اﻟﻘوي اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ ﻣن ﻣﻧطﻠق اﻟﻧدﯾﺔ ،واﺳ ﺗﺛﻣﺎر ﻧﺗﺎﺋﺟﮫ ﻓﻲ اﻟداﺧل ﻟﻠﺗوﻗف ﻋن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻲ اﻟﻣﻌوﻧﺎت واﻟﻘروض. أوﻻً :دور ﻣﺻر اﻟﻧﺎھﺿﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﻣﺷروع ﻧﮭﺿوي ﻋرﺑﻲ: .١اﻟﻧﮭوض ﺑﻣﺷروع اﻟﺗﻛﺎﻣل واﻻﻧدﻣﺎج اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎت ﻣ ﺻر اﻟﺛﻧﺎﺋﯾ ﺔ ﻣ ﻊ اﻟ دول اﻟﻌرﺑﯾ ﺔ اﻟ ﺷﻘﯾﻘﺔ، واﻟﻌﻣل اﻟﻣﺷﺗرك ،ﻣن اﺟل إﻗﺎﻣﺔ ﻧظﺎم ﻋرﺑ ﻲ ﺟدﯾ د ،ﻣ ن ﻣﻧظ ور ﺗﻌﻣﯾ ق اﻟ دور اﻟ ﺷﻌﺑﻲ ﻓ ﻲ ھﯾﻛﻠ ﺔ ھ ذا اﻟﻧظﺎم ،وأداﺋﮫً ، ﺳﻌﯾﺎ إﻟﻰ اﻟﻧﮭوض ﺑﮫ ،ﻟﯾﺗﺣول إﻟ ﻰ ﻣ ﺷروع ﯾﻘ وم ﻋﻠ ﻰ ﻣﻧظوﻣ ﺔ ﻓﺎﻋﻠ ﺔ ﻣ ن اﻟﻣؤﺳ ﺳﺎت اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ؛ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ،واﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ،واﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ،واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،اﻟﺟدﯾدة ،ﻋﻠﻲ ﻏرار ﺗﺟرﺑﺔ اﻻﺗﺣﺎد اﻷورﺑﻲ. .٢ﺗط وﯾر اﺳ ﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻋرﺑﯾ ﺔ ﺟدﯾ دة ﺗﮭ دف إﻟ ﻰ ﻟﺗﻛﺎﻣ ل اﻻﻗﺗ ﺻﺎدي ،وﺳ ﮭوﻟﺔ ﺗﻧﻘ ل اﻷﻓ راد ،وﺣرﻛ ﺔ اﻟﺑ ﺿﺎﺋﻊ ،ﻣ ﻊ إﺳ ﻘﺎط ﻛ ل اﻟﻌﻘﺑ ﺎت اﻟﺗ ﻲ ﺗﻌ وق اﻻﺳ ﺗﯾراد واﻟﺗ ﺻدﯾر واﻟﻌﻣ ل ،وﺗ ﺳﮭﯾل إﺟ راءات اﻟﺗﻧﻘ ل واﻟﺳﻔر ﺑﯾن اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻲ اﻟﺗﺄﺷﯾرات. .٣اﺗﺧﺎذ اﻹﺟراءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻣﺣﻔﺎظﺔ ﻋﻠﻲ اﻻﻣن. .٤ﺗطوﯾر اﻟﺻﻧدوق اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻺﻧﻣ ﺎء إﻟ ﻰ ﺑﻧ ك ﺗﻧﻣﯾ ﺔ ﻋرﺑ ﻲ ﻻ ﯾﻘ ل رأﺳ ﻣﺎﻟﮫ ﻋ ن ) (٥٠ﻣﻠﯾ ﺎر دوﻻر ﺣﺗ ﻲ ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﺗﺣﻘﯾق أھداﻓﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ. .٥إﺛ راء ﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻟﻌﻣ ل اﻟﻌرﺑ ﻲ واﻹﻗﻠﯾﻣ ﻲ ﺑﺣﯾ ث ﺗ ﺷﻣل ﻋﻧﺎﺻ ر اﻟﺣﻛ م اﻟ دﯾﻣﻘراطﻲ ،واﺣﺗ رام ﺣﻘ وق اﻹﻧﺳﺎن ،وﺗﻔﻌﯾل دور اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻌرﺑﻲ. .٦ﺗﻧﻔﯾذ ﻣﺷروﻋﺎت ﻋرﺑﯾﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻣﺛل إﻗﺎﻣﺔ ﺷﺑﻛﺔ ﻟﻠطرق اﻟﺑرﯾﺔ واﻟﺳﻛك اﻟﺣدﯾدﯾﺔ. .٧ﺗدرﯾب اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺟﮫ إﻟﻰ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﻓق ﺧط ﺔ ﻣدروﺳ ﺔ وﺷ ﺎﻣﻠﺔ ،ﺣﺗ ﻰ ﺗ ﺗﻣﻛن ﻣ ن ﻣﻧﺎﻓ ﺳﺔ اﻟﻌﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻘﺎدﻣ ﺔ ﻣ ن دول ﺷ رق آﺳ ﯾﺎ ،وإﺑ رام اﻻﺗﻔﺎﻗﯾ ﺎت ﻣ ﻊ اﻟ دول اﻟﻣ ﺳﺗﻘﺑﻠﺔ ﻟﻠﻌﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﻣ ﺻرﯾﺔ ﻟﺗوﻓﯾر اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت ﻟﮭﺎ ،واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻲ ﺣﻘوﻗﮭﺎ. ﺛﺎﻧﯾﺎ:اﺳﺗﻌﺎدة دور ﻣﺻر اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻓﻲ إﻓرﯾﻘﯾﺎ وﺗﺟدﯾده: ً ﻋﺎﻧت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻟﺳﻧوات طوﯾﻠﺔ ﺗﺟﺎه إﻓرﯾﻘﯾﺎ ﻣن إھﻣﺎل ﻛﺑﯾر ،وﻏﺎب اھﺗﻣﺎﻣﮭﺎ ﺑﻣﺣﯾطﮭﺎ اﻹﻓرﯾﻘﻲ دون ان ﺗﻌﺑﺄ ﺑﻣﺻﺎﻟﺢ ﻣﺻر اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻓﻲ ھذه اﻟﻘﺎرة اﻟﺗﻲ ﻧﺳﺗﻣد ﻣﻧﮭﺎ اﻟﺣﯾﺎة ،وﯾﻧﺑﻊ ﻣﻧﮭﺎ ﻧﮭر اﻟﻧﯾل. وﻣﻊ ﺗﻧﺎزل ﻣﺻر طواﻋﯾﺔ ﻋن ﻣﻛﺎﻧﺗﮭﺎ اﻟراﺋدة ﻓﻲ إﻓرﯾﻘﯾﺎ ،ھذه اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺻﻧﻌﺗﮭﺎ ﺳﻧوات طوﯾﻠ ﺔ ﻣ ن اﻟﻧ ﺿﺎل ﺿد اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر ﺧﻼل ﺳﺗﯾﻧﯾﺎت اﻟﻘ رن اﻟﻣﺎﺿ ﻲ ،ظﮭ رت ﻗ وي ﻋدﯾ دة أﺧ رى ﺷ ﺎرﻛت دول اﻟﻘ ﺎرة ﻓ ﻲ ﻗ ﺿﺎﯾﺎھﺎ، واﺳﺗﻔﺎدت ﻣن ﺛرواﺗﮭﺎ واﺳﺗﺛﻣﺎراﺗﮭﺎ ،ﻓزادت اﻟﮭوة ﺑﯾن ﻣﺻر ودول اﻟﻘﺎرة ،ﻋﻠﻰ ﻧﺣ و ﻛ ﺎن ﻟ ﮫ ﺿ رر ﺑ ﺎﻟﻎ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻣﺻر اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ،وﯾﻌطﻲ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟرﺋﺎﺳﻲ أوﻟوﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻻﺳﺗﻌﺎدة دور ﻣﺻر ﻓﻲ إﻓرﯾﻘﯾﺎ ،وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ً اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ أﺻﺑﺢ ﺑﻌﺿﮭﺎ ﯾﮭدد أﻣﻧﻧﺎ اﻟﻣﺎﺋﻲ اﻟذي ﻧﺧﺻص ﻟ ﮫ ﻣﺣ ً ﺧﺎﺻ ﺎ ﺑ ﺳﺑب اﻟط ﺎﺑﻊ اﻟﻌﺎﺟ ل واﻟﻣﻠ ﺢ ورا ﻟﮭذه اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ .وﺗﺷﻣل رؤﯾﺗﻧﺎ ﻻﺳﺗﻌﺎدة دور ﻣﺻر ﻓﻲ إﻓرﯾﻘﯾﺎ .١اﻹﺳﮭﺎم ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻻﺳﺗﻘرار ﻓﻲ دوﻟﺗﻲ اﻟﺳودان ،وﺗﻧﻣﯾﺔ ﻋﻼﻗﺎﺗﻧﺎ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﮭﻣﺎ ،وﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ ﻟﺑﻧﺎء ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ ﺗﺳﮭم ﻓﻲ ھذه اﻟﻣﮭﻣﺔ ،ﺑﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟواﻧب اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ. .٢اﺳﺗﻌﺎدة دورﻧﺎ ﻓﻲ إﻓرﯾﻘﯾﺎ ﺑﺎﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻣواﺟﮭﺔ اﻟﺗﮭدﯾدات اﻷﻣﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﺣر اﻷﺣﻣر وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺑروز ظواھر اﻹرھﺎب واﻟﻘرﺻﻧﺔ واﻟﮭﺟرة ﻏﯾر اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ.
١١٩
.٣إﻗﺎﻣ ﺔ ﺗﻌ ﺎون اﻗﺗ ﺻﺎدي ﺑ ﯾن ﻣ ﺻر ودول اﻟﻘ ﺎرة ﺑوﺻ ﻔﮫ ﻗ ﺿﯾﺔ ﻣ ن ﻣ ن اﻟﻘ ﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣﻠﺣ ﺔ اﻟﺗ ﻲ ﺗﺗطﻠ ب ﺧﺎﺻﺎ ﻣن اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﺻري ،ﻓﺎﻟﻌﺎﻟم ﻛﻠﮫ ﯾ ﺷﮭد ﺻ ً ً ً ﻌودا ﻟﻠﺗﻛ ﺗﻼت اﻻﻗﺗ ﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣ ﺔ ﺑ ﯾن ﻋ دد اھﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻣن اﻟدول اﻟﻣﺗﺟﺎورة ،وﻗد ﺣﻘﻘت اﻟدول اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ ً ﻣﻠﺣوظ ﺎ ﻓ ﻲ ﻣﺟ ﺎل ﺗﻛ وﯾن اﻟﺗﻧظﯾﻣ ﺎت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾ ﺔ ﺗﻘدﻣﺎ اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﺧﻠق ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻌﺎون اﻟﻣﺷﺗرك ،وﻗوﯾ ت ھ ذه اﻟﺗﻧظﯾﻣ ﺎت ﺑﺈﺿ ﺎﻓﺔ آﻟﯾ ﺎت أﻣﻧﯾ ﺔ وﺳﯾﺎﺳ ﯾﺔ أﺳ ﮭﻣت ﻓ ﻲ ﺗ ﺳوﯾﺔ ﻋدﯾ د اﻟ ﺻراﻋﺎت ﻓ ﻲ أﻗﺎﻟﯾﻣﮭ ﺎ .وﻣ ن أﺷ ﮭر ھ ذه اﻟﺗﻧظﯾﻣ ﺎت ،اﻟﺟﻣﺎﻋ ﺔ اﻻﻗﺗ ﺻﺎدﯾﺔ ﻟ دول ﻏ رب إﻓرﯾﻘﯾ ﺎ "اﻻﯾﻛ واس" ،وﺟﻣﺎﻋ ﺔ ﺗﻧﻣﯾ ﺔ اﻟﺟﻧ وب اﻹﻓرﯾﻘ ﻲ "اﻟ ﺳﺎدك" ،واﻟﮭﯾﺋ ﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾ ﺔ "اﻹﯾﺟ ﺎد " ،وإﻟ ﻲ ﺟﺎﻧ ب اﻟﺗﺟﻣﻌ ﺎت اﻻﻗﺗ ﺻﺎدﯾﺔ ﯾﻘ وم ﺑرﻧﺎﻣﺟﻧ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺗﺣﻘﯾ ق اﻟﺗﻌ ﺎون اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﻌﻠﻣﻲ ﻣﻊ دول اﻟﻘﺎرة اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺛراﺋﮭﺎ ﻣن اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ،ﺑﺧﺎﺻﺔ اﻟﺛروات اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ واﻟﻧﻔطﯾﺔ ،وﺑﻣوﻗﻌﮭﺎ اﻟﻣﺗﻣﯾز اﻟذي ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻲ ﺗ ﺳﮭﯾل ﺣرﻛ ﺔ اﻟﺗﺟ ﺎرة ﺑ ﯾن دوﻟﮭ ﺎ وﻣﺧﺗﻠ ف دول اﻟﻌﺎﻟم. ً ﺛﺎﻟﺛﺎ :ﺗﺣرك ﺟدﯾد ﻧﺣو اﻟﺷرق ﻟﻣواﻛﺑﺔ ﻋﺻر اﻟﺻﻌود اﻵﺳﯾوي: ً أﯾﺿﺎ ﻟﻠﺗﺣ رك ﺷ ً ﯾﻌطﻲ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟرﺋﺎﺳﻲ أھﻣﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ً اﻧطﻼﻗ ﺎ ﻣ ن إدراﻛﻧ ﺎ ﻟﻠﺗﻐﯾ رات اﻟﺗ ﻲ رﻗﺎ ،وذﻟ ك ﺣدﺛت ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ،ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﻧﺎﻣﻲ دور ﻗ وى آﺳ ﯾوﯾﺔ ﺻ ﺎﻋدة ﻋﻠ ﻲ ﻧﺣ و ﯾﺟﻌ ل اﻟﻘ رن اﻟﺣ ﺎدي ً ﻣرﺷﺣﺎ أن ﯾﻛون ﻗرن اﻟﺻﻌود اﻵﺳﯾوي ،وﻟذﻟك ﺗﺗﺿﻣن اﻟرؤﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، واﻟﻌﺷرﯾن إﻋﺎدة اﻟﺑﻧﺎء ﻋﻠﻲ ﺣﺿورﻧﺎ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻓﻲ آﺳﯾﺎ ،ﺧﻼل اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ازدھر ﻓﯾﮭﺎ ﻣﻔﮭوم اﻟﺣﯾﺎد اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ ،وﻧ ﺷطت ﻓﯾﮭﺎ ﺣرﻛﺔ ﻋدم اﻻﻧﺣﯾﺎز ،وﺑرﻏم اﻻﻧﻘطﺎع اﻟذي ﺣدث ﻣﻧذ اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﯾﺎت ﺣﺗﻰ اﻵن ،ﻓﺈﻧ ﮫ ﯾﻣﻛ ن ﺗﻔﻌﯾ ل دور ﻣ ﺻر اﻵﺳﯾوي ﺑﺳﯾﺎﺳﺎت وﺑراﻣﺞ ﻣﺛل: .١ .٢
.٣ .٤
إطﻼق ﻣﺑﺎدرة ﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن اﻟﺣوارات اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺣول ﻣﻠﻔﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﺛ ل "اﻟﺣ ﺿﺎرات اﻟ ﺷرﻗﯾﺔ اﻟﻘدﯾﻣ ﺔ" ﻟﺗدﻋﯾم اﻟﺗﻘﺎرب واﻟﺗﻔﺎﻋل ﺑﯾن دوﻟﻧﺎ وﺷﻌوﺑﮭﺎ. ﺗدﻋﯾم اﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟ دول اﻵﺳ ﯾوﯾﺔ اﻟﺗ ﻲ ﺣﻘﻘ ت ﻣﻌ دﻻت ﻧﺟ ﺎح ﻋﺎﻟﯾ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺟ ﺎﻻت اﻟﺗﻧﻣﯾ ﺔ اﻻﻗﺗ ﺻﺎدﯾﺔ ً ﺻوﺻﺎ ﻣ ن ﻟ دﯾﮭﺎ ﺗﺟ ﺎرب ﻧﺎﺟﺣ ﺔ ﯾﻣﻛ ن اﻻﺳ ﺗﻔﺎدة ﻣﻧﮭ ﺎ ،ﻛﺎﻟﮭﻧ د وﻣﺎﻟﯾزﯾ ﺎ وﺳ ﻧﻐﺎﻓورة واﻟﺑ ﺷرﯾﺔ ،ﺧ وأﻧدوﻧﯾﺳﯾﺎ وﺗﺎﯾﻼﻧد واﻟﺻﯾن واﻟﯾﺎﺑﺎن وﻛورﯾﺎ اﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ. اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻲ اﻻﻧﺿﻣﺎم ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ "ﺑرﯾﻛس" ﺑﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد اﻧﺿﻣﺎم ﺟﻧوب إﻓرﯾﻘﯾﺎ إﻟ ﻰ ھ ذه اﻟﻣﺟﻣوﻋ ﺔ اﻟﺗ ﻲ ﺗﺿم اﻟﺑرازﯾل واﻟﮭﻧد واﻟﺻﯾن وروﺳﯾﺎ ﻟﻔﺗﺢ آﻓﺎق ﺟدﯾدة ﻟﻣﺻر ﻓﻲ آﺳﯾﺎ وأﯾﺿﺎ ﻓﻲ أﻣرﯾﻛﺎ اﻟﻼﺗﯾﻧﯾﺔ. ﻓﺗﺢ ﺣوار ﻣﻊ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ آﺳﯾﺎ ﻣﺛل ﻣﻧظﻣﺔ ﺷﻧﻐﮭﺎي ﻟﻠﺗﻌﺎون.
راﺑﻌﺎ :آﻓﺎق ﺟدﯾدة ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ دول اﻟﻌﺎﻟم اﻹﺳﻼﻣﻲ: ً ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن ﻣﻌظم دول اﻟﻌﺎﻟم اﻹﺳﻼﻣﻲ ھﻲ دول إﻓرﯾﻘﯾﺔ وآﺳﯾوﯾﺔ ،وﺗدﺧل ﻓ ﻲ إط ﺎر ﻣ ﺎ ُ ط رح ﻣ ن ﻗﺑ ل، ﻓﺈﻧﮫ ﯾظل ﻟﻠدول اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌ ﺎون اﻹﺳ ﻼﻣﻲ ﺧ ﺻوﺻﯾﺔ ﺣ ﺿﺎرﯾﺔ وﺛﻘﺎﻓﯾ ﺔ ودﯾﻧﯾ ﺔ ﯾﻣﻛ ن اﺳ ﺗﺛﻣﺎرھﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻧﺣ و ﯾﺗ ﯾﺢ ﻟ ﺳﯾﺎﺳﺗﻧﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾ ﺔ ﻓ ﺗﺢ آﻓ ﺎق ﺟدﯾ دة ﻟﺗﻔﻌﯾ ل ھ ذه اﻟﻣﻧظﻣ ﺔ ،ودﻋﻣﮭ ﺎ ﻟﺗﻛ ون أداة ﻓﻌﺎﻟ ﺔ ﻟﺣ ّل اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت ﺑﯾن اﻟدول اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟطرق اﻟﺳﻠﻣﯾﺔ ،وﺗطوﯾر اﻟﺗﻌﺎون اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺑﯾﻧﮭﺎ ،وﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﻓﻲ ذﻟك: -١إﯾﺟﺎد ﻋﻼﻗﺔ ﻣؤﺳﺳﯾﺔ ﺑﯾن اﻷزھر اﻟﺷرﯾف وﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻹﺳﻼﻣﻲ. -٢إﻗﺎﻣﺔ ﺷﺑﻛﺔ داﻋﻣﺔ ﻟﻣواﻗف ﻣﺻر اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣن ﺧرﯾﺟﻲ اﻷزھر ﻓ ﻲ ﻣﺧﺗﻠ ف اﻟﻣﺟ ﺎﻻت اﻟﻣﻧﺗ ﺷرﯾن ﻓ ﻲ اﻟدول اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ واﻟدول اﻷﺧرى ذات اﻷﻗﻠﯾﺎت اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ. -٣ﺗطوﯾر دور ﻣﺑﻌوﺛﻲ اﻷزھر اﻟﺷرﯾف إﻟﻰ دول اﻟﻌﺎﻟم اﻹﺳﻼﻣﻲ. ﺎﻣﺳﺎ :ﺑﻧﺎء ﻗﺎﻋدة ﺟدﯾدة ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ دول أﻣرﯾﻛﺎ اﻟﻼﺗﯾﻧﯾﺔ: ﺧ ً
١٢٠
ﺗﺣ ررت دول أﻣرﯾﻛ ﺎ اﻟﻼﺗﯾﻧﯾ ﺔ ﻣ ن اﻟﺗﺑﻌﯾ ﺔ ﻟﻠوﻻﯾ ﺎت اﻟﻣﺗﺣ دة ،وﻣ ن اﻻﺳ ﺗﺑداد واﻟدﻛﺗﺎﺗورﯾ ﺔ ،وﺣﻘﻘ ت درﺟﺎت ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ ﻣن اﻟﺗﻘدم ﺟﻌل ﺑﻌﺿﮭﺎ ﺿﻣن اﻟدول رﻓﯾﻌﺔ اﻟﺗﻘدم .ﺣدث ھذا ﻛﻠﮫ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي اﻧﻛﻔﺄت ﻓﯾ ﮫ ً ﻣﻣﻛﻧ ﺎ أﻋ ﺎده ﺑﻧ ﺎء ﺳﯾﺎﺳ ﺗﻧﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾ ﺔ دون اﻟﺗوﺟ ﮫ إﻟ ﻰ ﻣﺻر ﺑﺳﺑب ﺗﺑﻌﯾﺗﮭ ﺎ إﻟ ﻰ اﻟوﻻﯾ ﺎت اﻟﻣﺗﺣ دة .وﻟ م ﯾﻌ د أﻣرﯾﻛﺎ اﻟﻼﺗﯾﻧﯾﺔ ،واﺳﺗﻛﺷﺎف اﻵﻟﯾﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗوطﯾد اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻌﮭﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺳﯾﺎﺳﺎت ﻣﻧﮭﺎ: .١زﯾﺎدة اﻟﺗﺑﺎدل اﻟﺗﺟ ﺎري واﻻﺳ ﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺗﺑ ﺎدل اﻟﻣﻌﻠوﻣ ﺎﺗﻲ ﺑ ﯾن اﻟط رﻓﯾن ﻓ ﻲ اﻟﻣﺟ ﺎﻻت ﻛﺎﻓ ﺔ ،ﺣﯾ ث ﺗﻌﺗﺑ ر أﻣرﯾﻛﺎ اﻟﻼﺗﯾﻧﯾﺔ ﻣن أﻛﺛر ﻣﻧﺎطق اﻟﻌﺎﻟم ﻧﺷﺎطﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻻﻗﺗﺻﺎدي. ﺳﻧوﯾﺎ ﻓﻲ ﻣﺻر واﻟﻣﻛﺳﯾك ﻋﻠﻲ اﻟﺗواﻟﻲ. .٢إﺣﯾﺎء اﻟﺣوار اﻹﻓرﯾﻘﻲ -اﻟﻼﺗﯾﻧﻲ واﻟذي ﻛﺎن ﯾﻌﻘد ًّ .٣ﻗﯾﺎدة ﺗﺣرك دوﻟﻲ ﻟﺗﻔﻌﯾل ﻣؤﺗﻣرات اﻟﻘﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻼﺗﯾﻧﯾﺔ. ً ﺻوﺻﺎ .٤اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻻﺳﺗﻔﺎدة اﻟﻘﺻوى ﻣن اﻟﺟﺎﻟﯾﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻛﺑﯾرة ﻓﻲ دول أﻣرﯾﻛﺎ اﻟﻼﺗﯾﻧﯾ ﺔ ،ﺧ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻟﻲ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر. .٥ﺗﻌزﯾز اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺑﺣﺛﻲ ﻟرﻓﻊ اﻹﻧﺗﺎج ،وﺗﺣﻘﯾق اﻷﻣن اﻟﻐ ذاﺋﻲ ،وﺗﺑ ﺎدل اﻟﻣ ﻧﺢ ،ودﻋ م اﻟﻣراﻛ ز اﻟﺑﺣﺛﯾ ﺔ ﻣ ن اﻟﺟﺎﻧﺑﯾن. ﺳﺎدﺳﺎ ً :ﻣﺻر واﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ: • اﻻھﺗﻣﺎم ﺑﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب اﻟﺛورة اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟﺳﻠﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ طﺎﻟﺑت ﺑﺎﻟﺣرﯾﺎت واﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ واﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻲ اﻟﺣﻘوق واﻟواﺟﺑﺎت ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ أﻓراد اﻟﺷﻌب. • ﻣﻧﻊ اﻧﺗﺷﺎر اﻷﺳﻠﺣﺔ اﻟﻧووﯾﺔ وﻏﯾرھﺎ ﻣن أﺳﻠﺣﺔ اﻟدﻣﺎر اﻟﺷﺎﻣل وﺗﻔﻌﯾل اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺟﺎل واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻲ اﻧﺿﻣﺎم إﺳراﺋﯾل إﻟﯾﮭﺎ واﻻھﺗﻣﺎم ﻋﻠﻲ وﺟﮫ اﻟﺧﺻوص ﺑﺈﻧﺷﺎء ﻣﻧطﻘﺔ ﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻷﺳﻠﺣﺔ اﻟﻧووﯾﺔ وﺟﻣﯾﻊ أﺳﻠﺣﺔ اﻟدﻣﺎر اﻟﺷﺎﻣل ﻣﻊ اﻹﻋداد اﻟﺟﯾد ﺑﻣؤﺗﻣر 2012 ﻹﻧﺷﺎء ھذه اﻟﻣﻧطﻘﺔ واﻟذي دﻋﺎ ﻟﻠﯾﮫ ﻣؤﺗﻣر ﻣراﺟﻌﺔ ﻣﻌﺎھدة ﻣﻧﻊ اﻧﺗﺷﺎر اﻷﺳﻠﺣﺔ اﻟﻧووﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﯾوﯾورك ﺧﻼل ﺷﺎر ﻣﺎﯾو. 2010 • اﻹرھﺎب اﻟدوﻟﻲ وأھﻣﯾﺔ اﻻﺗﻔﺎق ﻋل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺑﺎدئ ﺗﺳﺎھم ﻓﻲ اﻟﺗوﺻل ﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ دوﻟﯾﺔ وﺣﯾدة ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ھذا اﻟﻣوﺿوع. • اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣﻧﺎﺧﻲ وﺗﺄﺛﯾراﺗﮫ اﻟﺧطﯾرة اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ وﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﺳﺎﺣل اﻟﺷﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺻري واﻟدﻟﺗﺎ وھو ﻣﺎ ﯾﻘﺗﺿﻲ ﻣﻧﺎ ﺗﺣرك داﺧﻠﻲ وﺧﺎرﺟﻲ ﻛﺑﯾر ﻟدرء أﺧطﺎر ھذا اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣﻧﺎﺧﻲ ﻋل ﻣﺻر.
١٢١
ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ،وإدارة أزﻣﺔ ﺳﺪ اﻟﻨﻬﻀﺔ ً ً ﻛﺑﯾرا ﻷﻣن ﻣﺻر اﻟﻣﺎﺋﻲ ،وﺑﺑرﻧﺎﻣﺟﻧ ﺎ اﻟرﺋﺎﺳ ﻲ ﺧط ﺔ ﻣﻌﺎﻟﺟ ﺔ ﺷ ﺎﻣﻠﺔ ﻟﻣواﺟﮭ ﺔ ھ ذا ﺗﮭدﯾدا ﯾﻣﺛل ﺳد اﻟﻧﮭﺿﺔ اﻟﺧطر ،ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ ﻣﺳﺗوﯾﺎت؛ ﻗوﻣﯾﺔ ،وإﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ،وأﻓرﯾﻘﯾ ﺔ ،ودوﻟﯾ ﺔ ، ،إﻧﻔ ًﺎذا ﻟﻠﻣ ﺎدﺗﯾن رﻗﻣ ﻲ ) (٤٥) &(٤٤ﻣ ن زﻣﻧﯾ ﺎ ﻟﻠﺑ دء ﻓ ﻲ ﺗﻧﻔﯾ ذھﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻣ ﺳﺗوﯾﺎت اﻷرﺑﻌ ﺔ اﻟدﺳﺗور ،وﻗد وﺿ ﻌﻧﺎ ﺳﯾﺎﺳ ﺎت وإﺟ راءات ﻣﺣ ددة وﻣﺟدوﻟ ﺔ ًّ ﻟﺧطورة ﻋﺎﻣل اﻟوﻗت ﻓﻲ إدارة اﻷزﻣﺔ .وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ اﻟﺧطوط اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻣﺷروﻋﻧﺎ اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﻣواﺟﮭﺔ اﻟﺧطر ﻋﻠﻲ أﻣن ﻣﺻر اﻟﻣﺎﺋﻲ: أوﻻً :ﻣرﺣﻠﺔ أوﻟﻰ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﺔ ﺷﮭور: ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ ﺑﮭدف إﺑرام اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻣﻊ إﺛﯾوﺑﯾﺎ ﺗﺗﺿﻣن: -١ﺑﻠورة ﻣوﻗف ﺗﻔﺎوﺿﻲ ﻣﻌﻠن ًّ ً اﺣﺗراﻣﺎ ﻟﺣق اﻟﺷﻌب اﻟﻣﺻري ﻓﻲ ﺣﻘوﻗﮫ ﻓﻲ ﻣﯾﺎه اﻟﻧﮭر. • اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﺣﺻﺔ اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ • اﻟﺳﻣﺎح ﺑﺣﺟم ﺗﺧزﯾن ﻟﻠﻣﯾﺎه ﻻ ﯾﺗﺟﺎوز ) (١٤ﻣﻠﯾﺎر ﻣﺗر ﻣﻛﻌب ﻟﺳد اﻟﻧﮭﺿﺔ ،واﻟذي ﯾ وﻓر % ٦٠ﻣ ن اﻟﻣﺧطط اﻹﺛﯾوﺑﻲ ﻟﺗوﻟﯾد اﻟطﺎﻗﺔ ،ﻣﻊ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻣوﯾل اﻟﺳد وإدارﺗﮫ. • إﻧﺷﺎء ﺳدود أﺧري ﺻﻐﯾرة ﺗﺿﻣن ﺗوﻓﯾر اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻷﺛﯾوﺑﯾﺎ. • ﻋرض ﻣﺷروﻋﺎت ﻓواﻗد ﻣﯾﺎه ﻧﮭر اﻟﻧﯾل ﻋﻠﻲ ﺟﮭﺎت ھﻧدﺳﯾﺔ وﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ ﻋرﺑﯾﺔ وأﺟﻧﺑﯾﺔ وذﻟك ﻓﻲ ﺟﻧوب اﻟﺳودان ،وﻓﻲ ﺣدود اﻟﺳودان اﻹﺛﯾوﺑﯾﺔ ،ﻟﻠﺗﻧﻔﯾذ. -٢اﻟدﻋوة إﻟﻰ اﺟﺗﻣﺎع ﻋﺎﺟل -أو أﻛﺛ ر -ﯾ ﺿم ﺧﺑ راء وﻣ ﺳﺋوﻟﯾن ﻓ ﻲ ﻣؤﺳ ﺳﺎت اﻟدوﻟ ﺔ ﻛﺎﻓ ﺔ ﻟﺗ ﺷﻛﯾل ﻟﺟﻧ ﺔ ﻋﻠﯾ ﺎ ﺑرﺋﺎﺳﺔ رﺋﯾس اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻗﺿﯾﺔ ﺳد اﻟﻧﯾل اﻷزرق "ﺳد اﻟﻧﮭﺿﺔ" وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺣددات ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺗﮭﺎ: • إدراك اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ ﻟدول ﺣوض اﻟﻧﯾل ،وﺿرورة اﺳﺗﻌدادﻧﺎ ً ﻣﻌﺎ ﻟﺗﺣﻣل ﻣﺳؤوﻟﯾﺎﺗﮭﺎ ،ﺑﺗﻘدﯾم ﻛل ﻣﺎ ﻧﺳﺗطﯾﻌﮫ ﻟدﻋم ﺧطط اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ ھذه اﻟدول ﻋﻠﻲ أﺳﺎس اﻟﺷراﻛﺔ اﻟﻣﺛﻣرة. • أھﻣﯾ ﺔ إدراك دول اﻟﻣﻧ ﺎﺑﻊ ﻟﻣﺑ دأ ﻋ دم اﻹﺿ رار ﺑ دول اﻟﻣ ﺻب ،ﻣ ﻊ ﻣراﻋ ﺎة آﻟﯾ ﺔ اﻹﺧط ﺎر اﻟﻣ ﺳﺑق، واﻟﺗﺷﺎورً ، طﺑﻘﺎ ﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻠﻌﺎم .١٩٩٧ • اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﺷﺎﻣل وﻣﺗوازن ﯾﺣﻘق ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺟﻣﯾﻊ ﻣ ن ﺧ ﻼل ﻣﻔﮭ وم اﻷﻣ ن اﻟﻣ ﺎﺋﻲ اﻟ ذي اﺗﻔﻘ ت ﻋﻠﯾﮫ دول اﻟﺣوض ،وﻓﻲ ﻣﻔﺎوﺿﺎت اﻹطﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻣﺑﺎدرة ﺣوض اﻟﻧﯾل. • ﺗدوﯾل اﻟﻘﺿﯾﺔ ﺑوﺻﻔﮭﺎ ﻗﺿﯾﺔ ﻗد ﯾﺷﻛل ﻋدم اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﺗﻔﺎوﺿﻲ ﻓﯾﮭ ﺎ ﺗﮭدﯾ ًدا ﺧطﯾ ًرا وﻣﺑﺎﺷ ًرا ﻟﻠﺳﻠم واﻷﻣن ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﺣوض اﻟﻧﯾل. .٢إﻧ ﺷﺎء ﻣﻔوﺿ ﯾﺔ ﻟﻠ ﺷﺋون اﻹﻓرﯾﻘﯾ ﺔ ﻟﻣﻌﺎوﻧ ﺔ اﻟﻠﺟﻧ ﺔ اﻟﻌﻠﯾ ﺎ ،ﺑرﺋﺎﺳ ﺔ ﻧﺎﺋ ب وزﯾ ر اﻟﺧﺎرﺟﯾ ﺔ ﻟﻠ ﺷﺋون اﻹﻓرﯾﻘﯾ ﺔ ،وﻣﻣﺛﻠ ﯾن ﻣ ن ﻣؤﺳ ﺳﺔ اﻟرﺋﺎﺳ ﺔ ،واﻷﻣ ن اﻟﻘ وﻣﻲ ،واﻟﺑرﻟﻣ ﺎن ،واﻟﺗﻌﻠ ﯾم اﻟﻌ ﺎﻟﻲ ،واﻟزراﻋ ﺔ، واﻟ ري ،واﻟﺑﺣ ث اﻟﻌﻠﻣ ﻲ ،واﻟﻛﮭرﺑ ﺎء ،واﻟ ﺳﯾﺎﺣﺔ ،واﻟﺛﻘﺎﻓ ﺔ ،واﻟ ﺷﺑﺎب واﻟرﯾﺎﺿ ﺔ ،وﺧﺑ راء ﻣ ن ﻣراﻛ ز اﻟﺗﻔﻛﯾر واﻟدراﺳﺎت .وﺗﺗوﻟﻲ ھذة اﻟﻣﻔوﺿﯾﺔ إدارة أزﻣﺔ اﻟﺳد ،واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻌﺎدة دور ﻣ ﺻر اﻟرﯾ ﺎدي ﻋﻠﻲ اﻟﻧﺣو اﻟذي ﺳﺑق ﺗوﺿﯾﺣﮫ ،ووﺿﻊ ﺧطﺔ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗ ﺎت اﻟﻣ ﺻرﯾﺔ اﻹﻓرﯾﻘﯾ ﺔ ،ﻣﻘ ﺳﻣﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺛﻼث ﻣراﺣل ﺣﺗﻰ ﻋﺎم .٢٠٥٠ .٣اﻟﺑدء ﻓﻲ ﺗﺣرك دﺑﻠوﻣﺎﺳﻲ ﻋرﺑﻲ ودوﻟﻲ ﺑﺷﺄن ﺳد اﻟﻧﮭﺿﺔ ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ: ً ﺻوﺻﺎ ﻣ ﺎ ﯾ رﺗﺑط ﺑﻣ ﺷﻛﻼت اﻷﻣ ﺎن ﻓ ﻲ اﻟ ﺳد ،ﻟ ﯾس ﻟﻣ ﺻر • اﻟﻣطﺎﻟﺑ ﺔ ﺑﺗﻘ دﯾم اﻟﻣﻌﻠوﻣ ﺎت اﻟﻔﻧﯾ ﺔ ،ﺧ وﺣدھﺎ ،وﻟﻛن ﻟﻠﻌﺎﻟم ،ﻷن إﻧﺷﺎء ﺳد دون ﺗﺣﻘﯾ ق ﺷ روط اﻷﻣ ﺎن اﻟﻛﺎﻓﯾ ﺔ ،ﯾﮭ دد اﻷﻣ ن واﻟ ﺳﻠم اﻹﻗﻠﯾﻣﯾ ﯾن واﻟدوﻟﯾﯾن. ً ﺻوﺻﺎ اﻟﺣ ق • إﺑراز ﻓﻛرة أن اﻷداء اﻹﺛﯾوﺑﻲ ﻓﻲ ﻣوﺿوع اﻟﻣﯾﺎه ﯾﻧﺗﮭك ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ ﻣﺻر وﺧ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة.
١٢٢
• إﻋﻼم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدوﻟﻲ ﺑﻣﺎ ﺟري ﻣن إﺛﯾوﺑﯾﺎ ﻓﻲ ﺑﺣﯾرة ﺗورﻛﺎﻧﺎ ،وﺗﺄﺛﯾرھﺎ اﻟﺿﺎر اﻟﻣﺑﺎﺷر ﺑﻛﯾﻧﯾﺎ ،ﻣﻊ ﻓﺗﺢ ﻗﻧوات اﺗﺻﺎل اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻣﻊ اﻷﺧﯾرة. .٤إﻧﺷﺎء ﺗﺣﺎﻟﻔﺎت ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ﻣﻊ ﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ: • اﻟﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ اﻹﻋﻼم اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ. • ﺗﻧﺷﯾط دور ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻛﻠﮫ ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ ﺳد اﻟﻧﮭﺿﺔ ،وﻣن ﺧ ﻼل اﻟﺗﻔﺎﻋ ل ﺑ ﯾن اﻷﺣ زاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ،وﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣ دﻧﻲ ﻣ ﻊ ﻧظﯾراﺗﮭ ﺎ ﻓ ﻲ ﺣ وض اﻟﻧﯾ ل ،ﻓ ﺿﻼً ﻋ ن ﺿ رورة اﻟﺗواﺻل اﻟﻣﺳﺗﻣر ﺑ ﯾن اﻟﺑرﻟﻣ ﺎن اﻟﻣ ﺻري ،واﻟﺑرﻟﻣﺎﻧ ﺎت اﻹﻓرﯾﻘﯾ ﺔ ﺑﮭ ذا اﻟ ﺷﺄن ،ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ أھﻣﯾ ﺔ ﺗﻔﺎﻋل اﻟﻧﻘﺎﺑﺎت اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ واﻟﻌﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻣﻊ ﻧظﯾراﺗﮭﺎ اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ واﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ. • ﺗﺿﻣﯾن اﻟﺧطب اﻟرﺋﺎﺳﯾﺔ ﻓﻘرات ﻋن اﻷزﻣﺎت اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ واﻟﻣﺳﺎﻧدة اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻟﮭﺎ .واﻻھﺗﻣ ﺎم ﺑﺎﻟﻌﻼﻗ ﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ. • اھﺗﻣ ﺎم اﻹﻋ ﻼم اﻟﻣ ﺻري ﺑﺗﻧ ﺎول ﻣوﺿ وع اﻟ ﺳد ﺑﺎﻟﻠﻐ ﺎت اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾ ﺔ واﻟﻔرﻧ ﺳﯾﺔ واﻟ ﺳواﺣﻠﯾﺔ واﻷﻣﮭرﯾﺔ ،ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻛﺛﯾف ﻟﺷرح ﻣﺷﻛﻼﺗﮫً ، طﺑﻘﺎ ﻟﻠرؤﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ،وﺑﺂﻟﯾﺎت ﻣﮭﻧﯾﺔ رﻓﯾﻌﺔ. .٥ﻓﺗﺢ ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻣﺑﺎﺷرة ﻣﻊ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة واﻟﺻﯾن واﻟﺑرازﯾل واﻟﮭﻧد ﺑﺷﺄن ﺳد اﻟﻧﮭﺿﺔ. .٦ﻓﺗﺢ ﻗﻧوات اﺗﺻﺎل ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ دول ﺣوض اﻟﻧﯾل ﺑﺷﺄن اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﮭم ﻣن اﻟطﺎﻗﺔ وﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻠﺑﯾﺗﮭﺎ. ﺛﺎﻧﯾﺎ :ﻣرﺣﻠﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻣﺗد إﻟﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻌﺎم اﻷول ﻟﻔﺗرة اﻟرﺋﺎﺳﺔ: ً .١ .٢ .٣ .٤ .٥ .٦ .٧ .٨
وﺿﻊ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻗوﻣﯾﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﺗرﺷﯾد اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﯾﺎه واﻟوﻓر ﻓﯾﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺣﻠﻲ ،وﻛﻣﺎ ھ و ﻣﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ. ﺗﻧوﯾﻊ ﻣﺻﺎدر اﻟطﺎﻗﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺣﻘق اﻷﻣن اﻟطﺎﻗوي ﻟﻣﺻر ﻓﻲ ﻓﺗرة اﻟرﺋﺎﺳﺔ اﻷوﻟﻰ ،وﻛﻣﺎ ھو ﻣﺑﯾن ﺗﻔ ﺻﯾﻼً ﻓﻲ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ. إﻧ ﺷﺎء )اﻟﻣﺟﻠ س اﻹﻓرﯾﻘ ﻰ اﻟﻌرﺑ ﻰ( ﻟﻠﺗﻧ ﺳﯾق ﻓ ﻲ ﻣﺟ ﺎﻻت ﺗﺣ دى اﻹرھ ﺎب ،واﻟﺗﻧﻣﯾ ﺔ اﻻﻗﺗ ﺻﺎدﯾﺔ، واﻟﺗﺳﺎﻣﺢ اﻟدﯾﻧﻰ ،واﻟﺻراﻋﺎت اﻟﻌرﻗﯾﺔ. إﻧﺷﺎء أﺳطول ﺑﺣري ﻣﺻري ﻓﻲ اﻟﺑﺣر اﻷﺣﻣر ،وﻋﻠﻲ اﻟﻧﺣو اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻓﻲ ﺧطﺔ اﻟﻧﻘل واﻟﻣواﺻﻼت. ﺗﺣﻔﯾز رﺟﺎل اﻷﻋﻣﺎل ﻟﻠﻌﻣل ﻓﻲ إﻓرﯾﻘﯾ ﺎ ،وﻓ ﺗﺢ أﺳ واق ﻓﯾﮭ ﺎ ،وﺗ ﺳﮭم اﻟﺑﻧ وك اﻟﻣ ﺻرﯾﺔ ﻓ ﻲ ھ ذا اﻟﺗﺣﻔﯾ ز ﺑﺈﻋطﺎء أوﻟوﯾﺔ اﻹﻗراض ﻟﻠﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﮭم ﻓﻲ ﺗﻔﻌﯾل اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓﻲ إﻓرﯾﻘﯾﺎ. ﺗﺣﻔﯾ ز رﺟ ﺎل اﻻﻋﻣ ﺎل ﻋﻠ ﻰ إﻧﻔ ﺎق ﺟ زء ﻣ ن أرﺑ ﺎح ﻣ ﺷروﻋﺎﺗﮭم ﻹﻧ ﺷﺎء اﻟﻣ دارس ،واﻟﻣ ﺳﺗوﺻﻔﺎت، وﻣراﻛز اﻟﺗدرﯾب اﻟﻣﮭﻧﻲ ،ﻓﻲ اﻟﺑﻼد اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﺛﻣرون ﺑﮭﺎ. ﺗﻧﺷﯾط أدوار اﻷزھر واﻟﻛﻧﯾﺳﺔ ﻓﻲ إﻓرﯾﻘﯾﺎ ﺑﺂﻟﯾﺎت ﺟدﯾدة ﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ دون ﻣﺣﺗوى دﯾﻧﻲ ﻣﻌﯾن. اﻟﺣرص ﻋﻠﻰ ﻗوة اﻟﺣﺿور اﻟﻣﺻري ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟرﺋﺎﺳﻲ ﻓ ﻲ ﻛ ّل اﻟﻔﻌﺎﻟﯾ ﺎت اﻹﻓرﯾﻘﯾ ﺔ ،ﻓ ﺿﻼً ﻋ ن
ﺣل اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ ،وﻣﺷﺎرﻛﺗﻧﺎ ﻓﯾﮭﺎ. إﺳﮭﺎﻣﻧﺎ ﻓﻲ ّ ً ﺛﺎﻟﺛﺎ :ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟرﺋﺎﺳﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ .١ﻋﻘد اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﻟﻠﺗراﺑط اﻟﺑري ﺑﯾن ﻣﺻر وﻛل ّ ﻣن ﺷ رق إﻓرﯾﻘﯾ ﺎ ،وﻏرﺑﮭ ﺎ ،وﺟﻧوﺑﮭ ﺎ ،ﺑ ﺷراﻛﺎت ﺻ ﯾﻧﯾﺔ وﺑرازﯾﻠﯾﺔ وھﻧدﯾﺔ وأورﺑﯾﺔ. ً اﺳﺗﻧﺎدا إﻟ ﻰ اﺳ ﺗﻌﺎدة ﻗﺎﻋ دة اﻟﺗ ﺻﻧﯾﻊ اﻟﻣ ﺻرﯾﺔ ﻋﻠ ﻰ .٢ﺗﻧﺷﯾط اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺑﯾﻧﯾﺔ ﺑﯾن ﻣﺻر واﻟدول اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ أﺳس ﺟدﯾدة. .٣ﻋﻘد اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﻟﻠﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﻣﺷﺗرك ﻓﻲ إﻓرﯾﻘﯾﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت اﻟزراﻋﺔ واﻟري واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ.
١٢٣
.٤اﻟﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ اﻻﺗﺣﺎد اﻹﻓرﯾﻘﻰ ﺑﻘوة ﻟﺗﻧﺷﯾط دور دول ﺷﻣﺎل إﻓرﯾﻘﯾ ﺎ ،ﺣﺗ ﻲ ﻻ ﯾﺗﺣ ول اﻻﺗﺣ ﺎد إﻟ ﻰ ﻣﻧظﻣ ﺔ ﺗﺧدم دول ﺟﻧوب اﻟﺻﺣراء ﻓﺣﺳب. .٥اﻟﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣﯾﺎه واﻟزراﻋﺔ ﻓﻲ دول ﺣوض اﻟﻧﯾل. .٦ﺗﺄﻛﯾد ھوﯾﺗﻧﺎ اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻣن ﺧﻼل ﺧطﺔ ﺗﻘوم ﺑﮭﺎ )وزارات اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟﺳﺑﻊ( ً ﺧﺻوﺻﺎ ﺑﻌد إﻧﺷﺎء )ﻟﻣﺟﻠس اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﻠﺣوار اﻟﺣﺿﺎري(. ﻋﻠﻰ أﻛﺛر ﻣن ﻣﺳﺗوى، راﺑﻌﺎ :ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟرﺋﺎﺳﻲ اﻟﺛﺎﻟث: ً .١ﺗﻧ ﺷﯾط اﻻﺳ ﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣ ﺻري اﻟﻌ ﺎم اﻟﻣﺑﺎﺷ ر ﻓ ﻲ إﻓرﯾﻘﯾ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻣﺟ ﺎﻻت اﻟزراﻋﯾ ﺔ واﻟ ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾ ﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ. .٢ﺗﻧﺷﯾط اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺑﺣﺛﻲ واﻷﻛﺎدﯾﻣﻲ ﻣﻊ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت وﻣراﻛز اﻟدراﺳﺎت اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ. .٣ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﮭﺟرة واﻟﻌﻣل ﻓﻲ إﻓرﯾﻘﯾﺎ ،وإﻟﻘﺎء اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ ﻣﻣﯾزات ﺳوق اﻟﻌﻣل ھﻧﺎك. ﺧﺎﻣﺳﺎ :ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟرﺋﺎﺳﻲ اﻟراﺑﻊ: § ﺗﺷﻛﯾل ﻟﺟﻧﺔ ﻋﻠﯾﺎ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟرﺋﺎﺳﺔ اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ ﻹدارة أزﻣﺔ ﺳد اﻟﻧﮭﺿﺔ ً وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺣددات أﺳﺎﺳﯾﺔ ﯾﺗﻔق ﻋﻠﯾﮭﺎ ،ﻋﻠ ﻰ ﺗﺿم اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﺟﮭﺎت ﻛﻠّﮭﺎ اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻣوﺿوع ﻣﻊ ﻋدد ﻣن اﻟﺧﺑراء ،وﯾﻣﻛن أن ﺗرﺟ ﻊ ﻟﻠﺧﺑ رات اﻟدوﻟﯾ ﺔ أن ّ واﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ ﺑﺧﺎﺻﺔ ﻣن أﺑﻧﺎء ﺣوض اﻟﻧﯾل. § ﺑﻠورة ﻣوﻗف ﺗﻔﺎوﺿﻲ ﻣﺣدد وﻓﺎﻋل ﺑﺷﺄن اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺑﻐﻲ إﺑراﻣﮭﺎ ﻣﻊ إﺛﯾوﺑﯾﺎ ،أو ﻣ ﻊ دول ﺣ وض اﻟﻧﯾ ل، وﺑﺎﻟﺗﻌﺎون اﻟوﺛﯾق ﻣﻊ أﺷﻘﺎﺋﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺳودان ﺑﺣﻛم ﻋﺿوﯾﺗﮫ اﻟﻣﻠزﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻟﻣﯾﺎه اﻟﻧﯾل. § اﻟﺷروع ﻓﻲ ﺗﺣرك دﺑﻠوﻣﺎﺳﻲ ﻋرﺑﻲ ودوﻟﻲ ﻟﺗﻌزﯾز ﻣوﻗ ف ﻣ ﺻر ﺗﺟ ﺎه أزﻣ ﺔ ﺳ د اﻟﻧﮭ ﺿﺔ ،ﯾﻘ وم ﻋﻠ ﻲ أﺳ س ﻣﺣ ددة ،وﻧﻘ در ھﻧ ﺎ دور رؤوس اﻷﻣ وال اﻟﻌرﺑﯾ ﺔ ﻓ ﻲ ﺧدﻣ ﺔ اﻟﻣ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣ ﺷﺗرﻛﺔ ،وﺗﺟ در ھﻧ ﺎ دراﺳ ﺔ اﻟﻣ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﻟﻌدد ﻣن اﻟدول اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺷروع ،وذات اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﻣﺻر واﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﯾﺔ أﯾﺿﺎ. § ﺗدﻋﯾم اﻟدور اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﻲ إﻓرﯾﻘﯾﺎ ﻋﺑر آﻟﯾﺎت ﻣﺣددة ﻣﻔﺻﻠﺔ ﺗرﺗﺑط ﺑﺗﻔﻌﯾل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣ ﺎت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ واﻟﻌرﺑﯾﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻘوﯾﺔ ،وﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﺎون اﻟﻌرﺑ ﻲ اﻷﻓرﯾﻘ ﻲ ،ﺑﻌ د ً ﻣؤﺧرا. اﻟﻘﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻛوﯾت اﻟﺷﻘﯾﻘﺔ § ﺗﻔﻌﯾ ل اﺗﻔﺎﻗﯾ ﺎت اﻟﺗﻌ ﺎون اﻟﺗﺟ ﺎري واﻟ ﺻﻧﺎﻋﻲ ﻣ ﻊ اﻟ دول اﻹﻓرﯾﻘﯾ ﺔ ،وﺗﻔﻌﯾ ل دور ﻣ ﺻر اﻟﺛﻘ ﺎﻓﻲ واﻟﺣ ﺿﺎري واﻟﻌﻠﻣﻲ. § اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻲ إﻋﻼن ﺷراﻛﺎت ﻣﺻرﯾﺔ ﻣﻊ أﻗﺎﻟﯾم إﻓرﯾﻘﯾﺎ اﻟﺳﺗﺔ ،وﺗﻧﺷﯾط اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣ ﻊ ﻣﻧظﻣ ﺎت اﻻﺗﺣ ﺎد اﻟﻣﻐ ﺎرﺑﻲ واﻟﺳﺎﺣل واﻟﺻﺣراء ،واﻟﻛوﻣﯾﺳﺎ واﻟﺳﺎدك. § إﻧﺷﺎء ﻣﻔوﺿﯾﺔ ﻟﻠﺷﺋون اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ ﻟﺗﻔﻌﯾل ﻛل أﺟﮭزة اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﺗﺟﺎه إﻓرﯾﻘﯾﺎ ،ﺑﺧﺎﺻﺔ دول ﺣوض اﻟﻧﯾل. § اﻟﺳﻌﻲ إﻟﻰ ﺑﻠورة ﺗﺣﺎﻟف ﻋﺎﻟﻣﻲ ﺟﻧوب ﺟﻧوب ،ﯾﺿم اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻧﺎھﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺛﺎﻟث.
١٢٤
اﻟﻔﻬﺮس • اﻟﻣﻘدﻣﺔ :ﻧﻘدر ﻧﺑﻧﯾﮭﺎ ﻣن ﺟدﯾد .
١
• اﻟﺑﺎب اﻷول :ﻋداﻟﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﺣﻘﻘﮭﺎ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ.
٤
-ﻣﻘدﻣﺔ.
٥
-اﻟﻣﺣور اﻷول :ﻣﺷﻛﻼت اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺗﺣدﯾﺛﮭﺎ.
٨
اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ.
٩
ﺗﺣدﯾث اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
١١
إﺻﻼح ﺷرﻛﺎت ﻗطﺎع اﻷﻋﻣﺎل وﺗطوﯾرھﺎ.
١٧
-اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻧﻰ :اﻟﺣﻘوق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ.
١٩
اﻟﺧطﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﺷﻐﯾل ،واﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ.
٢٠
ﻓﺗﺢ ٤٠٠ﻣﻧﺟم ﺻﻐﯾر ﻟﻠﺷﺑﺎب.
٢٤
اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ،واﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ ،وأطﻔﺎل اﻟﺷوارع.
٢٥
ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﻌﯾد وإﻧﺷﺎء اﻟﺻﻧدوق اﻹﻧﻣﺎﺋﻲ ﻟﻠﺻﻌﯾد.
٢٧
ﺗﻣﻛﯾن ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻣن ﺣﻘوﻗﮭم.
٢٨
ﺣﻘوق اﻟﻣرأة ،واﻟﻣرأة اﻟﻣﻌﯾﻠﺔ.
٢٩
ﻣﻔوﺿﯾﺔ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز.
٣١
اﻟﺻﺣﺔ واﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟدواﺋﯾﺔ.
٣٢
إﻋﺎدة أﻣوال اﻟﻣﻌﺎﺷﺎت واﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت واﺳﺗﺛﻣﺎرھﺎ.
٣٥
ﺗطوﯾر اﻟﺗﻌﻠﯾم.
٣٦
اﻟﻣﺷروع اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ" :ﺛورة ﻣﺻر اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ".
٤٢
اﻹﺳﻛﺎن.
٤٧
اﻟﻣﺷروع اﻟﻘوﻣﻰ ﻟﺣل ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻌﺷواﺋﯾﺎت.
٤٩
ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻟﺑﯾﺋﺔ ﻧظﯾﻔﺔ وﺻﺣﯾﺔ.
٥٣
١٢٥
اﻟﻣﺣوراﻟﺛﺎﻟث :اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ واﻟﺗﻌدﯾن واﻟطﺎﻗﺔ واﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ٥٦ .اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ.
٥٧
اﻟﺛروة اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ واﻟﺗﻌدﯾن.
٦١
اﻟطﺎﻗﺔ ،واﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺷﻣﺳﯾﺔ :اﻟﺑداﺋل واﻟﺣﻠول.
٦٦
اﻟﻣﺷروع اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺳﯾﻠﯾﻛون.
٦٩
اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ،واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺟدﯾدة واﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ.
٧١
-اﻟﻣﺣوراﻟراﺑﻊ :اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟرﯾﻔﯾﺔ.
٧٤
ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻧﯾل ﻣن اﻟﺗﻠوث ،وﺗرﺷﯾد اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﯾﺎه.
٧٥
ﻣﺿﺎﻋﻔﺔ إﻧﺗﺎج ﻏذاء ﺻﺣﻲ وﻛﺎف.
٧٨
اﻟﻣﺣور اﻟﺧﺎﻣس :اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ وﻣﻧﮭﺞ ﺟدﯾد ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ أزﻣﺎت اﻟﻧﻘلواﻟﻣواﺻﻼت واﻟﻣرور.
٨١
اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﻠﺳﯾﺎﺣﺔ.
٨٢
اﻟﻧﻘل واﻟﻣواﺻﻼت،
٨٤
واﺳﺗﺧدام ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ أزﻣﺔ اﻟﻣرور.
-اﻟﻣﺣور اﻟﺳﺎدس :اﻟﺧروج ﻣن اﻟوادي وزﯾﺎدة ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻌﻣران.
٨٨
اﻟﺧروج ﻣن اﻟوادي اﻟﺿﯾق ،وزﯾﺎدة ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻌﻣران: "ﺗﻌﻣﯾر ﺳﯾﻧﺎء ،واﻟﺳﺎﺣل اﻟﺷﻣﺎﻟﻰ ،واﻟﻧوﺑﺔ ،واﻟوادي اﻟﺟدﯾد، وﻣﻧﺧﻔض اﻟﻘطﺎرة".
٨٩
ﺗطوﯾر ﻣﺣور ﻗﻧﺎة اﻟﺳوﯾس.
٩٣
•
١٢٦
• اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ :ﺣرﯾﺔ ﯾﺣﻘﻘﮭﺎ اﻟﻧظﺎم اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ. -ﻣﻘدﻣﺔ.
٩٥ ٩٦
ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎر اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ وﺗﻌزﯾزه ،وإﻧﻔﺎذ ﻣواد اﻟدﺳﺗور.
٩٨
ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻣن واﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻹرھﺎب.
٩٩
اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ.
١٠١
اﻟﺗوﺟﮫ ﻧﺣو ﻻ ﻣرﻛزﯾﺔ اﻹدارة واﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ.
١٠٢
رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﻟﻣؤﺳﺳﺎت وﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد.
١٠٤
ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ.
١٠٦
اﺳﺗﻘﻼل اﻟﻘﺿﺎء.
١٠٧
إﺻﻼح ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﺔ.
١٠٩
ﺣرﯾﺔ اﻹﻋﻼم واﺳﺗﻘﻼﻟﮫ.
١١٠
• اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻟث :ﻛراﻣﺔ ﯾﺣﻣﯾﮭﺎ اﻻﺳﺗﻘﻼل اﻟوطﻧﻲ.
١١٢ ١١٣
-ﻣﻘدﻣﺔ.
إطﺎر ﻣﺑﺎدئ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ.
١١٦
ﻣﻧﮭﺞ ﺟدﯾد ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ.
١١٩
ﻣواﺟﮭﺔ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ وإدارة ازﻣﺔ ﺳد اﻟﻧﮭﺿﺔ.
١٢٢
١٢٧
oھذا اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻛﺗﺑﮫ اﻟﺷﻌب ﻟﻠﺷﻌب. ﯾﺻر ﻋﻠﻰ اﺳﺗرداد ّ ﺣق ﻣﺻر ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ،وﻓﻲ رﺟوﻋﮭﺎ إﻟﻰ oھذا اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ُ ِ ﱡ ﻣﻛﺎﻧﮭﺎ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ اﻟراﺋد ،وﻣﻛﺎﻧﺗﮭﺎ اﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ،ﻓﺎﻟﺛورة ھﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺷﻌب ﻟﻠﺣﺎق ﺑﺎﻟﺗﺎرﯾﺦ! oھذا اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﯾﺗرﺟم ﺷﻌﺎرات اﻟﺛورة إﻟﻰ ﻣﺷروﻋﺎت ﻋﺎﺟﻠﺔ ،إﻟﻰ واﻗﻊ ﯾﻔﺗﺢ أﻓق اﻟﻔﻌل اﻟﺣﺿﺎري ﻟﺷﻌﺑﻧﺎ اﻟﻣﻌﻠم. oھذا اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﯾؤﻣن ﺑﺄﻧﮫ ﻻ دﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻟﻣواطن ﻻ ﯾﻣﻠك ﻣﻠﺑﺳﮫ وﻣﺳﻛﻧﮫ وﻋﻼﺟﮫ وﻗوت ﯾوﻣﮫ! ﻣﻌﺎ ،ﺣول ﻣﺷروع oھذا اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﯾﺣﻘق ﺛورة ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﺗﺟﻣﻊ إرادة اﻟﻣﺻرﯾﯾن ً ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ ،وﻗﯾﺎدة ﺗرﺑط اﻟﺛورة ﺑﺎﻟدوﻟﺔ. oھذا ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺻﺎﻏﺗﮫ ﻧﺧﺑﺔ ﻣن ﺧﺑراء ﻣﺻر اﻟوطﻧﯾﯾن اﻟﻣﻧﺗﻣﯾن إﻟﻰ اﻟﺛورة ،ﯾوﺿﺢ ﻣن ﻧﺣن؟ وﻣﺎذا ﻧرﯾد؟ oھذا ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﯾﺿﻊ ﺳﻠطﺎن اﻟﺷﻌب ﻗﺑل ﺳﻠطﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ،وﯾؤﻣن ﺑﺄن إرادة اﻷﻣﺔ ھﻲ اﻟﺗﺟﺳﯾد اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻘﺎﻧون ،ﻓﺎﻟﺛورة ﻟم ﺗﻘم ﻟﺗﻌﯾد اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻲ أﺳﻘطﺗﮭﺎ ،أو ﺛﺎرت ﻋﻠﯾﮭﺎ! وﻣﺻر ﻻ ﺗﻣﻠك ﺑﻌد ﻛل ﱢ ھذه اﻟﺗﺿﺣﯾﺎت ﺗرف اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن ﺛورﺗﮭﺎ oھذا اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ وھو ﯾﻌﺑر ﻋن ﺑداﯾﺔ اﻟرؤﯾﺔ وأوﻟوﯾﺎﺗﮭﺎ ،ﯾﻔﺗﺢ ذراﻋﯾﮫ ﻟﻛل ﻣن ﯾرﯾد اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻣﻌﻧﺎ ﻣن أﺑﻧﺎء ﺷﻌﺑﻧﺎ اﻟﻣﻌﻠم، ﻣﻌﺎ.. ﻷﻧﻧﺎ ً "ﻧﻘدر ﻧﺑﻧﯾﮭﺎ ﻣن ﺟدﯾد"
١٢٨
١٢٩