البرنامج اإلنتخابي لحمدين صباحي
الركيزة األولى حرية يصونها النظام الديمقراطى
الركيزة الثانية عدالة إجتماعية تحققها التنمية الشاملة
الركيزة الثالثة كرامة يحميها االستقالل الوطنى
مقدمة نقدم لمصر ولشعبها البرنامج اإلنتخابى لحمدين صباحى مرشحا ً لرئاسة الجمهورية ..نقدم لمصر برنامجا ً للنهضة نتعهد فيه بأن نعمل على أن تحتل مكانتها الالئقة بين األمم الناهضة ..ونقدم لشعبها برنامجاً نتعهد فيه أن نعمل على تحقيق ما طالب به فى ثورته :العيش والحرية والعدالة اإلجتماعية والكرامة اإلنسانية. هذا البرنامج لم يخرج من فراغ ولم يكتب ليظهر للناس مع الحملة اإلنتخابية .هذا البرنامج حلمنا به ووضعنا رؤيته مع الفريق الذى صاغ تفاصيله منذ شهور طويلة .وهم مجموعة متميزة من علماء مصر الوطنيين وكل منهم كان يصوغ ما عاش يحلم به سنوات طويلة قبل الثورة -النهضة المصرية وكيف نحققها لمصر -كيف ننهض بمصر ؟ مالذى نقدمه فى التعليم وفى الزراعة ،فى النوبة وفى سيناء ،فى الساحل الشمالى حيث الطاقة الشمسية والسياحة وعلى ساحل البحر األحمر حيث كنوز التعدين والرمال البيضاء التى يصنع منها السيليكون .مالذى نعمله لنضمن للفالح البسيط فى قريتنا عالجا جيداً متميزاً يقدر على كلفته وتعليما مجانيا البنه يسمح له بأن ينافس عالميا كمهندس متميز وللمعلم الذى ينوء بأعباء الحياة دخالً كريما ً يكفل له حياة راقية ويتيح له أن يتخلص من الحاجة للدروس الخصوصية ليعطى كل جهده ليبنى جيالً ينهض بمصر لتصبح كالبرازيل وماليزيا وتركيا والصين .كل هذه األسئلة وغيرها تجدون إجاباتها فى البرنامج الذى نضعه بين أيديكم. يهدف برنامجنا ل لنهضة ،مباشرة وفى كل جزئية منه ،لتصبح مصر دولة قوية ذات اقتصاد منافس خالل 8سنوات ..دولة على طريق البرازيل وماليزيا وتركيا وأندونيسيا والهند وجنوب إفريقيا .ولم ال؟ وقد امتلكنا حريتنا وقرارنا وأطلقنا قدراتنا على العمل بثورة 52يناير .أثناء كتابة البرنامج ،كنا نسأل أنفسنا ما هى الخطة التى يمكن أن يتبناها شعب مصر وحكومته ليصعدوا بمصر على هذا المحور -وليكن التعليم مثالً -من النقطة التى نحن عليها إلى النقطة التى نريد لمصر أن تكون عليها بعد أربع وثمانى سنوات. من ناحية أخرى هناك العدالة اإلجتماعية الحقيقية التى طالما حلمنا بها لشعبنا .كنا نسأل كيف نحققها ؟؟ فى هذه النقطة لدينا الحقوق االقتصادية واالجتماعية للمواطن المصرى التى يجب أن تحرص الدولة وتتعهد بإن توصلها له .هذه الحقوق والتى نطلق عليها شعار ( ) 1+7هى مكونات المحور األول من ركيزة "تنمية اقتصادية تحقق عدالة اجتماعية" فاهتمامنا األكبر هو العدالة اإلجتماعية ..النهضة مع العدالة اإلجتماعية إذ ليس هناك نهضة للعامل البسيط أو السيدة الفالحة التى تحصل على جركن المياه بمشوار طويل أو على أنبوبة البوتاجاز بشق األنفس إذا لم يكن هناك عدالة إجتماعية وإذا لم تتحقق لهما الخدمات البسيطة ،مثل سيارة أتوبيس مريحة يعود بها العامل إلى منزله مرتاحاً ليجلس مع اوالده العائدين من مدرسة جيدة ليستذكر معهم ومع أمهم دروسهم دون درس خصوصى. برنامجنا ،الذى طرحناه اطاره العام ومالمحه وبعض تفاصيله منذ ما يزيد على العامين ،ينطلق من ثالثة ركائز: الركيزة األولى :حرية يصونها النظام الديمقراطى وهى ركيزة السياسة الداخلية . ثم الركيزة الثانية ..قاعدة المثلث الذى يحتوى النهضة فى قلبه وهى عدالة إجتماعية تحققها التنمية الشاملة. وأخيراً الركيزة الثالثة كرامة يحميها اإلستقالل الوطنى -وهذه هى ركيزة السياسة الخارجية .ودور مصر فى كل دائرة من دوائر محيطها الحيوى :الدائرة العربية واإلفريقية (وقد ظهرت لنا اهمية هذه الدائرة واهمالنا لها عندما ظهرت مشكلة مياه النيل) واإلسالمية ووضع مصر فى األسرة االنسانية الدولية. نقدم لكم النص الكامل للبرنامج االنتخابى لتقرأوا ما عكفنا على إعداده من خطط النمو والنهضة لمصر وشعبها .وهذا البرنامج كائن حى بمعنى أنه يتأثر ويتغير بكم وبإضافاتكم ومالحظاتكم. حفظ هللا مصر وشعبها وسدد خطانا جميعاً على طريق النهضة وليكن مستقبل مصر زاهراً بإذن هللا وبجهد شعبها العظيم .. مصر مستقلة ..مصر قوية ..مصر عادلة ..مصر غنية .مصر دولة ناهضة فى 8سنوات.
مصر دولة ناهضة فى 8سنوات.
الركيزة األولى حرية يصونها النظام الديمقراطى الديمقراطية السياسية هى أول الطريق لنهضة مصر ،فال تقدم بدون بناء نظام سياسى يرسخ قيم الديمقراطية والشفافية والمحاسبة ،ونسعى فى برنامجنا لنقدم نموذج “الرئيس المواطن” الذى يتولى موقع الرئاسة لخدمة طموحات الشعب القائد المعلم . نسعى إلى بناء الجمهورية الثالثة التى تؤكد طابع الدولة المصرية دولة مدنية وطنية ديمقراطية ،السيادة فيها للشعب مصدر السلطات ،تحترم هوية مصر العربية وثقافتها العربية اإلسالمية ،وتستمد من حضارتها وتاريخها التى تشارك فيها المسلمين والمسيحيين معا أعظم ما فيها من قيم األديان السماوية فى العدالة والمحبة والمساواة والحرية ،وتحافظ على الثوابت الرئيسية لألمة ،دولة للمواطنة تساوى بين المواطنين وتجرم التمييز على أى أساس كان :الدين أو النوع أو اللون أو العرق ،وتحترم التعدد والتنوع وحق االختالف ،وتضمن سيادة القانون وتبنى دولة المؤسسات ،وتؤمن التكافؤ فى الفرص لجميع المصريين .ونسعى لتكون الجمهورية الثالثة فى مصر قائمة على دولة شابة عصرية منفتحة ،وأن يكون لألجيال الشابة الجديدة التى ساهمت بدور مبادر وفاعل فى ثورة 52يناير تمثيل حقيقى فى كل مواقع السلطة ابتداءا من مؤسسة الرئاسة ووصوال إلى المحليات . نبنى نظام سياسى يحقق الفصل بين السلطات الثالثة وممارسة البرلمان لدوره فى الرقابة والتشريع ،واإلستقالل الكامل للقضاء .نضمن إطالق الحريات العامة ،وضمان الحقوق السياسية وفى مقدمتها حق االعتقاد والرأى والتعبير بالسبل السلمية وحقوق التظاهر واالضراب واالعتصام ،وضمان الحق فى تأسيس األحزاب والصحف وحرية وسائل االعالم ومنظمات المجتمع المدنى والجمعيات والنقابات المستقلة ،وضمان نزاهة وديمقراطية وشفافية اإلنتخابات بدءا من موقع رئيس الجمهورية ومرورا بالبرلمان والمجالس المحلية وإتحادات الطالب ووصوال إلى عمدة القرية ،مع تأمين حق المصريين فى الخارج فى التصويت وتسهيله باجراءات تضمن قدرة كل مصرى فى الخارج على المشاركة فى صنع القرار فى وطنه األصلى ودون إخالل بضمانات كافية لنزاهة االنتخابات ،نتعهد بإصدار قانون محاسبة رئيس الجمهورية والوزراء أثناء الخدمة ،وتقليص اإلنفاق الرئاسى والحكومى على أن تكون بنود هذا اإلنفاق معلنة ومفصلة فى الموازنة العامة .
المحاور الرئيسية للسياسة الداخلية وإدارة الدولة: تسعة دعائم رئيسية للسياسة الداخلية وإدارة الدولة ،وهى: المحور األول :مفهوم األمن القومى . المحور الثانى :األمن (إعادة هيكلة الجهاز األمنى) . المحور الثالث :التوجه نحو ال مركزية اإلدارة والحكم المحلي . المحور الرابع :كفاءة أجهزة الدولة ومكافحة الفساد . المحور الخامس :المجتمع المدنى . المحور السادس :األزهر . المحور السابع :السلطة القضائية . المحور الثامن :االعالم . المحور التاسع :الثقافة والفنون .
المحور األول :مفهوم األمن القومى نضجت فى العقود األخيرة مفاهيم الدول لألمن القومي؛ وأصبحت ترتكز على القوة الوطنية ،والتي منها تستمد الدول قوتها االقتصادية .ومع بداية عهد جديد لوطننا فإننا أحوج ما نكون إلى فهم كامل معمق وموثق لمفهوم األمن القومي الحديث (بما يشمله من جوانب القوة االقتصادية) .والقاعدة التي البد أن نعيها هي أن إعادة بناء الدولة فى إطار مفهومنا للجمهورية الثالثة وحفظ أمننا القومى ينطلق باألساس من امتالك االرادة السياسية ،وانها الطريق إلى أن تمتلك أي دولة القوة االقتصادية والقوة العسكرية، ويصبح هدفها األول والرئيسي هو الحفاظ على أمنها القومي واالقتصادي. إن دعم القوات ا لمسلحة المصرية لتعضيد قوة الجيش المصرى وتعدد وتنوع مصادر تسليحه ،ورفع الكفاءات والمهارات للجنوده بالتدريب المستمر وتوطيد عقيدتهم الوطنية والقتالية ،هى من أهم أولويات األمن القومى للبالد ،كى يستطيع الجيش المصرى القيام بدوره الرئيسى والوحيد فى حماية أمن البالد من أى عدوان خارجى وصيانة الحدود ،دون اى تدخل فى الحياة السياسية الداخلية . وفى اعتقادنا أن إنشاء مجلس لألمن القومى هو طريق المحافظة علي أمننا القومى ،بأن يكون له دور جاد وفاعل كمؤسسة فى قرارات السلم والحرب ،وحفظ أمن مصر من أى تهديدات خارجية ،ورسم الخطوط العامة للسياسات الخارجية للوطن. و يشكل مجلس األمن القومي من وزيري الخارجية والدفاع ورئيس األركان إلي جانب رئيس الوزراء ومديري جهاز المخابرات العامة والحربية ورئيس المحكمة الدستورية ,والنائب العام بعد إعادة هيكلة هذا المنصب بحيث ال يكون تكليفه من رئيس الجمهورية بما يحد من استقالليته ويعطيه صالحيات أوسع في تحريك الدعاوي الجنائية. وينعقد المجلس برئاسة رئيس الجمهورية ،ويحق للمجلس دعوة الوزراء أو أحد الشخصيات العامة لحضور االجتماع للتشاور وسماع آرائهم إذا دعت الحاجة لذلك. ويتكامل هذا المجلس مع مؤسسة الرئاسة بعد اعادة هيكلتها انطالقا من مفهوم دولة المؤسسات ال الفرد ،بحيث تضم نوابا يمثلون كافة األطياف والتيارات السياسية ،لضمان فكرة الشراكة الوطنية فى أعلى موقع للسلطة التنفيذية ،ودون اخالل بمعيار الكفاءة يتم تمثيل المرأة والشباب واألقباط فى هذه المؤسسة ،وأن تضم مؤسسة الرئاسة مستشارين أكفاء فى مختلف المجاالت والملفات .
المحور الثانى :األمن (إعادة هيكلة الجهاز األمنى) بعد ثورة 52يناير ،وقد كان لمواقف وممارسات جهاز الشرطة السابق دور كبير فى اندالعها ،البد من تغيير هيكل وآليات وعقيدة الشرطة وسلوكها تجاه المواطن المصرى. وفى ظل حالة االنفالت األمنى التى سادت خالل المرحلة السابقة ،يأتى األمن أولوية لدى كل مواطن مصرى ،لذا فإن واحدة من أهم أولويات برنامجنا هى إعادة بناء الجهاز األمنى على أساس دوره فى تطبيق القانون وحماية أمن المواطن واحترام حقوق االنسان ..وفيما يلى تصورنا لبعض القواعد التى تضمن إعادة هيكلة جادة للجهاز األمنى فى مصر. -١فصل جهاز الشرطة عن وزارة الداخلية ( بمعني ان يكون الوزير مدنيا ،وتكون مهمة الشؤون االدارية والمالية والتدريب واالتصال مع الجهة التنفيذية ) ويختار رئيس الجهاز من قبل المجلس االعلي للشرطة طبقا لمعايير مشابهة لمعايير اختيار رئيس محكمة النقض حتي يكون جهاز الشرطة تابع للدولة والشعب وال يتأثر بالنظام الحاكم . -٢إعطاء صالحيات اكبر للمجلس االعلي للشرطة ( تعديل القانون الخاص بذلك حتي يكون لديه استقاللية قريبة من المجلس االعلي للقضاء ) وتكون له مهمة الترقية والنقل والتفتيش واختيار رئيس جهاز الشرطة ومعاونيه. -٣انشاء شرطة خاصة بالقضاء ( الشرطة القضائية ) تكون تابعة للمجلس االعلي للقضاء. -٤نقل تبعية السجون لوزارة العدل وتكون الشرطة الخاصة بالسجون تابعة للشرطة القضائية. -٥اعادة هيكلة كلية الشرطة من حيث المناهج وإدخال مناهج حقوق االنسان ،ورفع نسبة دخول ضباط من كلية الحقوق بعد التخرج وتأهيلهم في كلية الشرطة. -٦رفع كفاءة القوات من حيث التدريب الخاص بالبحث الجنائي ومن حيث المعدات والدورات. -٧تساوي الضباط في البدالت طبقا للمهام ( بمعني أال يكون ضابط مباحث الكهرباء يتقاضى ١٥ضعف الضابط في المباحث الجنائية). -٨اعتبار جهاز األمن الوطني جهاز خاص بمكافحة اإلرهاب مع وضع تعريف تشريعي لمعني اإلرهاب. -٩انشاء شرطة مكافحة الشغب مع تحديد صالحيات التدخل طبقا لقانون جديد يتيح حق التظاهر واإلضراب ولكن تكون مهمتها حماية المنشتت العامة فقط. -١١تشكيل مجلس التفتيش لمراقبة اقسام الشرطة مكون من (رئيس قسم التفتيش بجهاز الشرطة وعضو المجلس االعلي للشرطة ووكيل النائب العام وعضوين من المجلس القومي لحقوق االنسان و عضو لجنة األمن والدفاع بمجلس الشعب). -١١فصل مصلحة األحوال المدنية عن جهاز الشرطة بحيث يكون جهاز الشرطة خاص بالمهام الجنائية وحفظ األمن في المجتمع. -15فصل شرطة الموانئ عن جهاز الشرطة وتتبع وزارة العدل بحيث يكون مهمة الشرطة حفظ الموانئ بهدف تقليل األعباء عن جهاز الشرطة للتركيز في مهمة االساسية. -11إلغاء التحاق ضباط الشرطة بوظائف القضاء بعد انتهاء الخدمة أو أثناءها.
المحور الثالث :التوجه نحو ال مركزية اإلدارة والحكم المحلي الرؤية :
نعنىىى بالمركزيىىة اإلدارة فرصىىة أن يىدير أبنىىاء كىىل إقلىىيم شىىئونهم فىىى كىىل مسىىتويات الحكىىم المحلىىى وأن ينتخبىىوا ممثلىىيهم مىن القريىىة إلىىى
المحافظة وأن يتاح لهم الفرصة لتنمية وإدارة موارد اإلقليم وأن يكون لهم القرار فى خطة التنمية ومصارف الموازنة المخصصة لإلقليم.
األهداف التى تحققها المركزي الحكم المحلى: -1كفاءة أكبر فى التنمية وإدارة الموارد إلقليم معين. -5تحقيق الرقابة الشعبية المباشرة ألبناء اإلقليم وبالتالى تقليل منافذ الفساد. -1فرصة لتعزيز الديمقراطية والتدريب على آلياتها للوظائف والمستويات األعلى
السياسات والبرامج: أوالً :تطوير نظام الحكم المحلي بحيث يسمح بإختصاصات مالية وتنفيذية للمحافظات والمراكز والمدن. -1أن تكون لألقاليم االقتصادية الشخصية االعتبارية ،و منح المحافظات وغيرها من الوحدات المحلية السلطات واالختصاصات التى تمكنها من القيام بدور رئيسى فى عملية التنمية ،وذلك فى القطاعات اإلقتصادية التالية: الصناعة -السياسة الزراعية والتعاونية -التعدين -اإلستثمار.وفى القطاعات الخدمية التالية: الصحة -التعليم -اإلسكان -النقل الداخلى -المرافقعلى أن يتم تحديد هذه السلطات واالختصاصات بطريقة واضحة وأن يقتصر دور الحكومة المركزية على وضع السياسات القومية وعلى الرقابة ،وأن يترك للوحدات المحلية إدارة شئونها المحلية صنعا ً وتنفيذاً فى نطاق السياسات القومية. -5إعطاء المجالس الشعبية المحلية سلطات أكبر فى إدارة موازناتها المحلية وتمكينها فرض الضرائب والرسوم المحلية فى نطاقها ،تمكينا ألداء دورها. -1التأكيد على الدور الرقابى للمجالس الشعبية المحلية على القيادات التنفيذية المحلية بحيث يكون لها دور فى تعيين وعزل هذه القيادات. -4إعطاء المحافظ ورؤساء الوحدات المحلية سلطات فعلية على فروع الوزارات ،التى نقلت اختصاصاتها إلى الوحدات المحلية ،ثم النقل التدريجى الختصاصات الوزارات األخرى إلى الوحدات المحلية كل على مستواه اإلقليمى الخاص به. -2إعداد برامج متكاملة ومتطورة لإلعداد والتدريب لمختلف مستويات اإلدارة المحلية .مع إعادة النظر فى مرتبات العاملين بالوحدات المحلية خاصة المتعاملين مع المواطنين والمسئولين عن التعاقدات المختلفة لضمان سالمة وشفافية إنجاز األعمال ومقاومة االنحرافات. ثانياً - :تمويل التنمي المحلي -1ال يمكن تحقيق المركزية حقيقة وتنمية محلية بدون تمويل محلى ،مع توفير اإلطار القانونى لمنح سلطة اتخاذ القرار المحلى لفرض الرسوم المحلية وأوجه االتفاق للمجالس الشعبية المحلية ،وتخصيص نسبة من الضرائب والرسوم التى تئول حصيلتها لل حكومة المركزية للمحليات ،وتعديل فئات الرسوم المحلية بما يواكب زيادة الدخول وتكاليف أداء الخدمات وارتفاع األسعار. -5إعطاء المجالس الشعبية المحلية حق فرض الرسوم المحلية ،وإعطاء مرونة للمجالس المحلية فى تخصيص الموارد دون تعقيد فى اإلجراءات. -1تحديد نسبة من حصيلة إيرادات الموارد المحلية مثل البترول والتعدين والسياحة فى محافظات معينة لدعم الموارد المالية المخصصة لتنمية هذه المحافظات. -4تحديد نسبة من حصيلة ضريبة المبيعات ونسبة رسم تنمية الموارد للمحليات. -2إمكانية فرض ضرائب نوعية جديدة بواسطة المحليات وليس امتداداً للضرائب األصلية المفروضة قوميا ومركزيا.
ثالثاً :العالق بين مجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبي المحلي -1التنسيق بين أعضاء البرلمان وأعضاء المجالس المحلية فى طرح القضايا المحلية ومن ذلك طرح هذه القضايا أوال على المجلس المحلى المختص قبل طرحها على البرلمان. وبالتالى فإن من يريد من أعضاء مجلسى الشعب والشورى التحدث فى المجلس عن قضية محلية يجب أن يناقشها أوال فى الوحدة المحلية المختصة ،فإذا لم تحل يمكن مناقشتها فى البرلمان. -5إعطاء أعضاء البرلمان دور فى اجتماعات مجلس المحافظين كلما كان الموضوع متعلقا بسياسات عامة محلية. رابعاً - :تفعيل آليات المساءل والمشارك الشعبي -1علنية جلسات المجالس الشعبية المحلية وعرضها على جماهير الرأى العام من خالل الوسائل اإلعالمية المسموعة والمرئية. -5تيسير حصول المواطنين على المعلومات ،مع نشر القرارات المحلية فى وسائل اإلعالم وإتاحتها للمواطنين. -1توفير آليات مناسبة لشكاوى المواطنين من خالل لجان متخصصة للمقترحات والشكاوى فى المجالس الشعبية المحلية. -4ضم ممثلين للجمعيات األهلية والخبراء فى لجان المجالس الشعبية المحلية. -4تفعيل آلية المبادرة ،من خالل تقديم طلب موقع عليه من عدد معين من المواطنين بإقرار أو إلغاء أو تعديل القرارات والقواعد المحلية أو عزل المسئول التنفيذى. خامساً :ترسيخ الديمقراطي وتشجيع المشارك الشعبي فى اختيار القيادات وضع نظام النتخاب القيادات المحلية ،على كافة المستويات ،لترسيخ الديمقراطية وتشجيع المشاركة الشعبية فى اختيار القيادات المحلية القادرة على توجيه التغيير االجتماعى واالقتصادى المنشود ،وأن يأخذ هذا النظام بالمبادئ التالية: االنتخاب غير المباشر ،أى عن طريق المجالس الشعبية المحلية.االختيار بين المرشحين ،بحيث تختار السلطة التنفيذية من بين المرشحين بواسطة المجالس الشعبية المعنية.البدء بمستوى المراكز والمدن ،ثم التوسع تدريجيا نحو القرى واألحياء ،ثم االنتهاء بمستوى المحافظة. تحديد مواصفات (فنية-موضوعية-الخبرة ..الخ) لشاغلى المواقع التنفيذية (رؤساء الوحدات) ،تلتزم بها المجالس الشعبية فى ترشيحاتها ،ويكون ذلك وفقا لالئحة التنفيذيةللقانون. سادسا ً التقسيم اإلدارى لنطاقات المحافظات والوحدات المحلي -1إعادة النظر فى التقسيم اإلدارى للجمهورية ،على نحو يحقق لمحافظات الصعيد امتدادات حدودها شرق النيل حتى ساحل البحر األحمر وغرب النيل إليجاد ظهير صحراوى يسمح بالتوسع فى مشروعات افستصالح واإلسكان والطاقة ،وإيجاد ظهير صحراوى لمحافظات الدلتا. -5استكمال التخطيط العمرانى للمدن واألحياء والقرى لاللتزام به ومنع انتشار العشوائيات.
المحور الرابع :كفاءة أجهزة الدولة ومكافحة الفساد إن تحقيق كفاءة أجهزة الدو لة هو أحد دعائم النهضة اإلقتصادية واإلجتماعية التى يسعى البرنامج لبنائها فى الجمهورية الثالثة .وهناك ثالثة اعتبارات فى قضية رفع كفاءة أجهزة الدولة أحدها اقتصادى والثانى إدارى والثالث إجتماعى. اإلعتبار األول -اإلقتصادى: حيث أن كفاءة تنفيذ المشروعات اإلقتصادية بما فيها تلك التى ينفذها القطاع الخاص تمر من خالل الجهاز الحكومى .وبالتالى فإن أداء وكفاءة الجهاز الحكومى تؤثر تأثيراً بالغاً على كفاءة الدورة اإلقتصادية الالزمة لتنفيذ برنامج النهضة. ويتحقق ذلك باإلجراءات اآلتية: -1جعل الكفاءة والخبرة أساس شغل الوظائف القيادية فى الجهاز الحكومى وتطبيق ذلك بصرامة وهو ما يؤدى لتخفيض جزء كبير من اإلهدار بسبب عدم الكفاءة وضعف القدرات القيادية فى مؤسسات تتحكم فى شرايين اإلقتصاد. -5مالحقة الفساد بكل صرامة ودون هوادة وعدم التهاون حتى مع أصغر مظاهر الفساد. اإلعتبار الثانى -إدارى: -1إعادة توزيع جزء كبير من جهاز الدولة المكون من 6مليون موظف على المحليات التى سوف تصبح فى حاجة حقيقية لهذه الوظائف الحكومية إلدارة المسئوليات الجديدة التى ستسند إليها فى إطار سياسة الالمركزية. فالواقع أن المحليات سوف تقوم تدريجيا بدور الحكومة المركزية فى إقليمها وهى تحتاج لنفس المستوى من الخبرات والتدريب لتنجح فى تنمية موارد إقليمها وتوزيع ثرواته إجتماعياً .ولذلك سوف يتم نقل أعداد كبيرة تدريجيا ً من الوظائف الموجودة فى العاصمة واالدارات المركزية إلى قطاعات التعليم والصحة واإلسكان والمرافق وغيرها فى األقاليم. ونقدر أن %77من الجهاز الحكومى أى 4.5مليون موظف سوف يصبح فى األقاليم. -5تدريب أفراد الجهاز الحكومى تدريبا ً جاداً يرفع مستوى أدائهم فى برنامج النهضة المصرى ،وربط الترقيات بالتدريب واألداء. -3إنشاء جهاز للتدريب الحكومى (الجهاز المركزى للتدريب اإلدارى) لي شرف على برامج متقدمة ومكثفة لرفع كفاءة أداء الجهاز الحكومى .ويسند إلى هذه الهيئة وضع معايير األداء وقياسها وقياس العائد على الناتج اإلقتصادى القومى من إجراءات رفع كفاءة األداء. -4إدخال معايير قياس األداء بشكل كمى وكيفى واضح (كم ساعة عمل -كم ملف ينجز -كم موضوع متأخر ..الخ) وربط الترقيات والمكافتت بها. -2منع التعيين عن طريق الواسطة وإضفاء مظلة تشريعية تضمن الشفافية والمساواة وعدم التمييز على كافة التعيينات فى الدولة. الكرامة اإلنسانية حق دستورى ينص عليه فى الدستور وتحفظ للمواطن كافة عناصر الكرامة عن د أى تعامل مع أجهزة الدولة وتعتبر إهانة أى مواطن بالقول أو الفعل أو اإلمتناععن أداء الخدمة أو أداؤها بشكل مهين جريمة من الموظف العام واعتداء على الحقوق الدستورية للمواطن. -5سن القوانين والتشريعات التى تكفل وضع ذلك موضع التنفيذ وإجراء البرامج التدريبية الت ى تكفل الحفاظ على حق الكرامة للمواطن فى كل أجهزة الدولة بما فى ذلك أقسام الشرطة والمتميزة بسمعة سيئة فى معاملة المواطنين وكذا أجهزة الحكم المحلى والمرافق وتلك التى تتعامل مباشرة مع مصالح المواطنين.
آليات مكافحة الفساد مكافحة الفساد فى مصر مشروع قومى وط نى يشترك و يشرف عليه كل مواطن ومؤسسات وهيئات مستقلة فهى عملية تنمية اقتصادية و ثقافية و اجتماعية تتشابك فيها المجهودات التخاذ اجراءات منها اشراف البرلمان وقضاء قوى ومستقل وهيئة مكافحة فساد قوية و مستقلة ,وتطبيق صارم للقوانين ,وشفافية متناهية فى الميزانيات العامة ,وجهاز اعالمى مستقل و نزيه ,ومجتمع مدنى قوى و فاعل. وال يمكن ألى برنامج حقيقى للنهضة ان يخلو من استراتيجية واضحة و منهجية للقضاء على الفساد ،فقد أدى الفساد فى مصر الى االضرار بالفقراء وعرقلة خطط ومشاريع التنمية التى تستهدفهم بشكل خاص من خالل تقل يل فرص الحصول على الخدمات االجتماعية وتحويل الموارد الى غير استخداماتها الرئيسية فى االستثمار فى البنية التحتية والمؤسسات والخدمات االجتماعية .يقود ايضا الفساد الى االضرار بالحكم الرشيد و الديمقراطية داخل المجتمعات باالضافة الى تشوهات االقتصاد واالسواق و العبث بحقوق االنسان. ومصر من اوائل الدول التى انضمت الى اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد ولكننا لم نرى الى اآلن الجانب العملى ,هدفنا فى هذا البرنامج ان نقدم خطوط واضحة تحقق نتائج ملموسة وواضحة للمواطن للقضاء على الفساد خالل مدى زمني محدد. إننا نتبنى فى برنامجنا عدد من االجراءات واآلليات ونسعى لتطبيقها بقوة القانون وحزم االرادة للوصول بمصر الى أقل معدالت الفساد العالمية . -1العمل على الفصل بين االجهزة الرقابية المختلفة وضمان استقالليتها ونزاهتها. -5تعديل قانون العاملين بالدولة و تضمينه أسس أكثر موضوعي ة للتعيين والترقية وكذا رفع مرتبات العاملين الى الحد الذى يوفر لهم حياة كريمة وايجاد نظام حوافز مالية يتناسب مع الجهد المبذول وال يساوى بين العاملين بغض النظر عن كفاءتهم كما هو الوضع الحالى. -1العمل على انشاء قواعد شفافية واضحة فى تمويل األحزاب السياسية ،والمرشحين فى االنتخابات العامة. -4انشاء و تدعيم النظم الخاصة بتعزيز الشفافية و منع تضارب المصالح ،واتخاذ التدابير العاجلة والتى تلزم بتعزيز الشفافية والمساءلة فى ادارة األموال العامة و الحكومية. -2انشاء تدابير تسهيل و تيسيير قيام الموظفيين العموميين باب الغ السلطات المعنية بوقائع الفساد .ووضع التدابير التشريعية والتنفيذية المناسبة لتوفير الحماية لمن يقوم بابالغ السلطات المختصة بأى وقائع تتعلق بحاالت وقضايا الفساد وكذا توفير الحماية الالزمة للشهود والخبراء الذين يدلون بشهاداتهم فى أمور متعلقة بقضايا الفساد ،باالضافة الى عائالتهم للحماية من أى أعمال انتقام أو ترهيب محتمل. -6اعتماد اجراءات و قوانين الحق فى المعرفة والحصول على المعلومات لضمان الحصول على أى معلومة خاصة بالشأن العام للبالد بسهولة ويسر دون اى تعقيدات. -7تبسيط االجراءات االدارية والحد من البيروقراطية من أجل تيسير وصول المواطنين الى السلطات المختصة. -8نشر تقارير دورية من رئاسة مجلس الوزراء وتحت االشراف المباشر لرئيس الجمهورية عن الخطوات المتخذة والمحققة فى مكافحة الفساد. -9العمل على تشجيع المجتمع المدنى واالعالم للمشاركة النشطة والفعالة مع الحكومة فى منع ومكافحة الفساد ،وكذا العمل على رفع وعى المواطن بالفساد و ضرره المباشر على حياته. -17تشجيع التعاون بين السلطات والهيئات المعنية بمكافحة الفساد والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية. -11تشجيع التعاون و التكامل الدولى فى مكافحة الفساد عن طريق تبادل الخبرات وابرام االتفاقيات مع الخارج. -15العمل على توسيع شبكة التعاون االمنى على مستوي العالم وكذا اتفاقيات تسليم المذنبين حتى يتسنى للحكومة المصرية مالحقة أى مذنب.
المحور الخامس :المجتمع المدنى المجتمع المدنى أحد المؤسسات الرئيسية فى الدولة المصرية الجديدة .وتهدف سياستنا تجاه المجتمع المدنى إلى تشجيع ودعم المجتمع المدنى للقيام بالمهام اآلتية: -1استيعاب الطاقة التطوعية غير الرسمية للمواطنين المصريين فى كل اإلتجاهات فى وعاء العمل الوطنى وبناء النهضة .إذ أن هناك قدرات وطاقات كبيرة ترغب فى العمل من أجل الوطن بعيداً عن األجهزة الرسمية للدولة وقيود الوظائف ووجاهة المناصب .وهذه القدرات ال تقل فى كفاءاتها عن القدرات الموجودة فى القطاع الحكومى والخاص لكنها ال تبحث عن منصب وتحتاج إلى وعاء كفء يستوعب قدراتها وهو منظمات المجتمع المدنى التطوعى. -5اإلقتراب من بعض المشاكل والمجاالت يكون أفضل ما يمكن بواسطة المجتمع المدنى وخاصة المجال اإلجتماعى مثل مشكالت الفقر والمرأة المعيلة وأطفال الشوارع .وفى هذا المجال يشجع البرنامج تولى المجتمع المدنى هذه المشكالت مباشرة تحت إشراف الدولة ورقابتها وفى إطار خطة للدولة. -1المجاالت السياسية مثل مراقبة اإلنتخابات ومنظمات حقوق اإلنسان وهى أحد المجاالت الرئيسية الضرورية لنشاط المجتمع المدنى وقد أدت دوراً كبيراً فى السياق المؤدى إلى ثورة 52يناير. ً -4معظم المنح والمساعدات التى تصل إلى مصر فى المجال اإلجتماعى تشترط التعاون مع المجتمع المدنى ولذلك يجب أن يكون هذا المجتمع قادرا على استيعاب هذه المساعدات وتوجيهها فى اإلتجاه الصحيح بالتعاون مع خطة الدولة ومع تحقيق الشفافية واإلفصاح والرقابة واإللتزام بقواعد للصرف والمرتبات والمكافئات تتفق مع القواعد المتبعة فى المجتمع. النقابات واتحادات العمال والفالحين والطلبة والتعاونيات: القاعدة الرئيسية هى استقالل النقابات المهنية والعمالية والفالحية والتعاونية ،وحق تأسيس تلك النقابات مصون ويضمنه الدستور والقانون. -1تفعيل دور النقابات المهنية فى : أ -خدمة الوطن بالمشاركة فى مشروع النهضة فى تخصصها ومناقشة المشروعات القومية الصناعية والزراعية وغيرها من التخصصات والمشاركة فى وضع الوثائق الرئيسية فى المجتمع مثل الدستور معبرة عن رأى قطاع من الشعب يمثله أعضاؤها. ب-خدمة المهنة برفع مستوى المهنة والوصول إلى المستوى العالمى من قواعد وأخالقيات ومعايير للمهنة وكل هذا يصب فى إطار مشروع نهضة الوطن. ج-خدمة أعضائها. وينتخب أعضاء النقابات المجالس التى تدير أعمالها انتخابا ً حراً بين أعضائها. -5إنشاء اتحادات للفالحين فى كل قرية ومركز وزمام زراعى .وتعتبر هذه اإلتحادات األداة الرئيسية للدفاع عن حقوق الفالحين وصيانة مصالحهم ومراقبة تنفيذ التشريعات الخاصة بهم .ودعم إنشاء وتأسيس نقابات وجمعيات الصيادين للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم. -1نقابات واتحادات العمال هى األداة الرئيسية لتمثيلهم وتوصيل أصواتهم ولدفاع عن حقوقهم وصيانة مصالحهم. -4أحد مقومات السياسة الداخلية فى البرنامج اإلنتخابى هو حق ممارسة الطلبة فى الجامعات للحياة السياسية عن طريق اتحاداتهم الطالبية وبالئحة طالبية ديمقراطية جديدة.
المحور السادس :األزهر
نسعى الستعادة دور األزهر فى المجتمع المصرى بصفته المؤسسة الدينية الرئيسية التى تمثل اإلسالم الوسطى المستنير .ويجب أن يكون األزهر مستقالً عن الدولة وعن أى اتجاهات سياسية ولتحقيق ذلك يجب أن يكون مستقالً ماليا ً وإداريا ً أيضاً .وحتى يستطيع األزهر القيام بدوره كمركز للفكر اإلسالمى الوسطى فى العالم ومنارة لإلسالم وأحد مصادر القوى الناعمة لمصر يجب دعم األزهر علميا ً بالعلماء والدعاة الدارسين دراسة رصينة متعمقة وفى هذا الصدد يتخذ البرنامج السياسات اآلتية: -1استقالل األزهر وانتخاب شيخه بواسطة هيئة من كبار العلماء ومجمع البحوث اإلسالمية. ً -5وضع نظام للتشاور والتباحث بين علماء األمة لصدور أى رأى أو موقف لألزهر عن طريق التشاور الجماعى ليكون معبرا عن رأى مجموع العلماء. -1رفع المستوى المادى لعلماء األزهر والدعاة ليكونوا فى موضع اإلكتفاء واإلستغناء وليحفظ للعلماء كرامتهم. -4اإلبقاء على مؤسسة اإلفتاء والحرص على استقاللها العلمى مع استقالل األزهر حرصا ً على دعم مناخ الحرية واإلختالف العلمى فى القضايا الشرعية وهو مبدأ رئيسى فى الفقه اإلسالمى. -2تدعيم دور األزهر فى نشر الدعوة ونشر رسالة اإلسالم الوسطى المستنير فى الخارج ،والمزيد من التواصل مع المساجد بالخارج خاصة فى الدول التى يقيم فيها المصريين وتتواجد جالياتهم بأعداد كبيرة ،والتوسع فى إرسال المشايخ والعلماء والكتب.
المحور السابع :السلطة القضائية استقالل القضاء نقط ة البداية لحرية الوطن والمواطن ،وضمانة الستمرار مجتمع العدل والحرية والكرامة. هذه األمانة ال يقدر عل حملاا لال ضضاة مستقلون آمنون من الترغيب والترهيب وال يخشون لال هللا وال يراعون لال ضمائرهم فإستقالل القضاء هو ضمانة للمتقاضين ضبل غيرهم. واستقالل القضاء له أبعاد خمسة ه -: -1استقالل القاض -2استقالل المحاكم -3عدالة القانون والقدرة عل تطبيق القانون -4تنفيذ األحكام -5الرضابة عل القوانين ولتحقيق هذه األبعاد أو األهداف يحيط البرنامج السلطة القضائية بالضمانات اآلتية: -1يجب أن يكفل للسلطة القضائية االستقالل الكامل عن السلطتين التشىريعية والتنفيذيىة بحيىث ال يجىوز ألى منهمىا التىدخل فىى أعمالهىا .كمىا ال تكتمىل حمايىة السىلطة القضىائية إال بتنفيىذ األحكام فال يحق للسلطة التنفيذية ان تعطل أعمال السلطة القضائية بعدم تنفيذها األحكام القضائية النهائية. -5يجب أن تعرض جميع المنازعات على القاضى الطبيعى ،فال يحق للسلطة التشريعية ان تجور على السلطة القضىائية ،وتخىرج منازعىات بعينهىا مىن اختصىاص القضىاء الطبيعىى إلىى محاكم خاصة او استثنائية. -1إلغاء القوانين االستثنائية وباألساس قانون الطوارئ. -4احترام القاضى الطبيعى ،وبسط هيمنته على كل المنازعىات ،وإلغىاء محىاكم أمىن الدولىة ،واقتصىار القضىاء العسىكرى علىى الجىرائم العسىكرية وعىدم مثىول المىدنيين إال أمىام قاضىيهم الطبيعى. -2إلغاء تدخل وزير العدل فى الجمعيات العمومية للمحاكم فى توزيع القضايا وإنشاء الدوائر وعملها .وقرارات الجمعيات العمومية مستقلة. -6إلغاء تبعية رجال النيابة لوزير العدل بل يتبعون رؤسائهم بالتدريج وصوالً للنائب العام. -7إلغاء تعيين رئيس الجمهورية للنائب العام ،ويكون باالنتخاب داخل المجلس األعلى القضاء. -8تعيين القضاة فى كافة درجات المحاكم يكون بناءا علىى ترشىيح الجمعيىة العموميىة للمحكمىة وبموافقىة المجلىس األعلىى للقضىاء ،دون الرجىوع لىوزير العىدل .ويخىتص مجلىس القضىاء األعلى مستقالً بنظر كل ما يتعلق بتعيين وترقية ونقل وندب وإعارة رجال القضاء والنيابة العامة وكل ما يتعلق بشؤونهم كقضاة. جملة هذا الضمانات هى التى تكفل استقالل القضاء وعدم تدخل السلطة القضائية فى أعمال القضاء ،وعدم استئثار السلطة التشريعية بقرارات هى من سلطة القضاء.
-9يجب أن يستقل التفتيش القضائى عن وزارة العدل ويكون تابع للمجلس األعلى للقضاء تأكيداً لمبدأ استقالل القضاء .وأن تقام دعاوى التأديب للقضاة من إدارة التفتيش القضائى دون تدخل أو طلب من وزير العدل لحماية القضاه من تدخل السلطة التنفيذية. قاض ،وإلغاء سلطة الوزير فى إبالغ القاضى بقرار عزله فهو من شئون القضاء. -17أال يتدخل وزير العدل فى قرار عزل أى ٍ -11انتقال تبعية مصلحة السجون وكافة األماكن التى يتم فيها الحبس واإلجراءات التدبيرية إلى التفتيش القضائى حتى يتم التأكد من تنفيذ واحترام احكام القضاء، وإلغاء إشراف وزارة الداخلية عليها. -15استقالل المجلس األعلى للقضاء بموازنة مستقلة وحصيلتها من الرسوم القضائية المسددة للمحاكم والغرامات المحكوم بها وما تخصصه الدولة من اعتماد مالى للمجلس. ً -11إلغاء اإلمتيازات الممنوحة ألبناء القضاة فى التعيين لوظائف القضاء تنزيها للقضاء عن شبهة المحسوبية والتوريث. -14إلغاء دخول من انخرطوا فى سلك الشرطة فى أى وقت من المتقاعدين أو من هم فى الخدمة السلك القضائى وقصره على الحقوقيين المدنيين إلختالف المسارات المهنية والعقيدة العدلية. هذه الضمانات التى تكفل للقاضى والمحاكم يجب أن تحاط بضمانات أخرى أهمها: سلطة المحكمة الدستورية فى الرقابة على دستورية القوانين دون تأثر بالمناخ السياسى والمصالح الخاصة للحاكم.صيانة حقوق اإلنسان واحترام القواعد القانونية أثناء عمليات إلقاء القبض والتحقيق والحبس إلى أن يعرض على قاضيه الطبيعى.-إتاحة اإلشراف الكامل على كامل إجراءات العملية االنتخابية.
المحور الثامن :االعالم كشفت ثورة 52يناير 5711عن عدد من العوامل المتعلقة بأداء المؤسسات اإلعالمية التابعة للدولة المصرية ونمط ملكيتها وتشغيلها والعوائد من هذا التشغيل؛ ومنها: -1افتقاد منظومة وسائل اإلعالم التابعة للدولة الرؤية واالتجاه اإلداري والتحريري والتشغيلي. -5سقوط الفلسفة التي بنيت عليها فكرة تملك الدولة أو المجموع العام وسائل إعالم للنهوض بخدمات محددة وارتهان تلك المنظومة للحكومة وليس للدولة بوصفها تعبيراً عن المجموع العام ،وفي أحيان كثيرة لجناح ضيق في الحكومة جسدته مجموعة مصالح محددة ،وفي أحيان أخرى للحزب الحاكم سابقا ،ولجناح ضيق في هذا الحزبّ ، سخر معظم هذه الوسائل اإلعالمية لخدمة غرض توريث الحكم لنجل الرئيس المخلوع. -1افتقاد الجمهور المصري الثقة في منظومة وسائل اإلعالم المملوكة للدولة. -4تفاقم المظالم والمفاسد والهدر الذي تنطوي عليه إدارات تلك المؤسسات. -2عدم خضوع أي من هذه الوسائل للمساءلة بشكل مستمر ،وافتقادها أي إطار للمسؤولية بخالف تحقيق مصالح ورغبات النظام المتحكم فيها. وعلى الرغم من االنعكاسات السابقة على منظومة اإلعالم التابعة للدولة جراء الثورة وما سبقها من احتقان شعبي كبير ،فإن ثمة ذرائع ترجح ضرورة أن تبقي الدولة على ملكيتها لتلك الوسائل في هذه الفترة ،ومنها ما يلي: -1تعرف دول متقدمة كثيرة نمط وسائل اإلعالم المملوكة للمجموع العام ،والممولة من دافعي الضرائب ،والمدارة بواسطة الدولة وليس الحكومة ،والتي تؤدي خدمة عامة للجمهور، من دون اعتبارات ربحية أو أجندات خاصة أو أنماط أداء منحازة لبعض القوى السياسية واالقتصادية واالجتماعية على حساب القوى األخرى. ً -5حجم االستثمار المجتمعي في إنشاء وتطوير وسائل اإلعالم التابعة للدولة كبير ،وطرح تلك الوسائل للخصخصة أو أنماط تملك أخرى في ذلك التوقيت سيمثل إهدارا لها ،ألنه سيطرحها للبيع في وقت تبدو فيه فاقدة لالتجاه والمصداقية وغارقة في الفساد ،وبالتالي ستنخفض قيمتها السوقية مقارنة بقيمة أصولها ،بما يمثل هدراً للمال العام. -1الدولة المصرية في مرحلة إعادة بناء بعد ثورة 52يناير ،وهي تريد تطوير أنساق سياسية واجتماعية واقتصادية رشيدة تتسق مع المطالب الثورية المتعلقة باالنتقال الديمقراطي والقضاء على الفساد واالستبداد واختالط المال بالحكم ،ولذلك فإن تلك الفترة تحتاج إلى امتالك الدولة منظومة إعالمية يمكنها أن تؤطر أهدافها وتنقلها للمجموع العام. -4ما زالت البنية اإلعالمية الخاصة في مصر من دون أي تنظيم ذاتي أو نمط من أنماط الدقة العامة المعنية بمراقبة األداء اإلعالمي ،كما أن بعض عناصر منظومة اإلعالم الخاص تفرط أحيانا ً في انتهاك القواعد المهنية ،وتستخدم كأدوات مباشرة لمصالح سياسية ومالية ضيقة. .1تمت اإلستعانة بورقة الخبير اإلعالمى األستاذ ياسر عبدالعزيز مع بعض التعديالت لتتوافق مع سياق البرنامج .
الرؤي واألهداف :يجب أن تعدل المنظومة اإلعالمية المملوكة للدولة المصرية ،بأنماطاا المختلفة ،بحيث تحقق ما يل : أ-تمثل مصدر اعتماد رئيس للجماور المصري ،خصوصا ً في ما يتعلق بالتغطيات الخبرية.
ب-تعمل في لطار من الحرية والشفافية وتكافؤ الفرص والنزاهة والحق في المنافسة ،وفق األسس والمعايير الدولية. ج -تنتاج أساليب مانية ومؤسسية رشيدة. د -تصون حرية التعبير وتدافع عناا. هـ تعكس األوزان النسبية للقوى والمطالب االجتماعية والسياسية بقدر كبير من الموضوعية. و -تمثل استثماراً ناجحا ً للمال العام عل صعد الوظيفة اإلعالمية والمسؤولية االجتماعية والعمل الوطني.
-2اإلستراتيجي : -1التوجه نحو تحويل وسائل اإلعالم التابعة للدولة لل "هيئات خدمة عامة مستقلة" ،عبر لعادة هيكلتاا ،وتعزيز كفاءتاا المانية واإلدارية والمالية ،وتشغيلاا في خدمة المجموع العام ،مع ن قل ملكيتاا لمجموع العاملين بأجازة اإلعالم والمجتمع المصرى عامة وفرض حد أعل عل ما يمتلكه أى فرد ف المؤسسة أو يسمح بإمتالكه. -2لعادة صياغة اإلطار القانوني والماني الذي تعمل فيه هذه الوسائل ،بالتركيز عل العناصر التالية: أ -تكوين لدارات محترفة مسؤولة وخاضعة للمحاسبة من ضبل لجنة برلمانية ب-تطوير عناصر التنظيم الذاتي لوسائل اإلعالم التابعة للدولة ج-تطوير مؤسسات الدضة العامة لمتابعة ومراضبة وتقويم أداء وسائل اإلعالم التابعة للدولة
اآلليات:تتلخص آليات تأهيل منظومة اإلعالم المصرية التابعة للدولة في ما يلي: -1الصحف القومية مملوكة للدولة ،لكنها هيئات مستقلة عن أي حكومة ،وتقع تحت إشراف لجنة يختارها البرلمان ،وتكون تلك اللجنة مسئولة أمام البرلمان ،وتعين مجلس مديرين لكل مؤسسة صحفية قومية من أعضاء ،نصفهم يتم انتخابه من الجمعية العمومية التي تمثل العاملين في المؤسسة ،ويكون مجلس المديرين مسؤوالً أمام اللجنة البرلمانية. -5يعين مجلس المديرين مديراً مسئوالً (أو رئيس مجلس إدارة) محترفاً ،يمثل القيادة العليا في المؤسسة ،ويكلف بإعادة هيكلة مؤسسته ،وتحسين أوضاعها في السوق ،وتطويرها بما يسمح بتعزيز قدرتها التنافسية .ويكون المدير المسؤول مسئوالً أمام مجلس المديرين ،الذي يكون مسئوالً بدوره أمام اللجنة البرلمانية .ويعين المدير المسئول رئيس التحرير، ويكون هذا األخير مسئوال أمامه. -1تتحول الخدمات التليفزيونية واإلذاعية واإللكترونية التابعة التحاد اإلذاعة والتليفزيون إلى نمط "الخدمة العامة" ،بوصفها خدمات إعالمية مستقلة تابعة للدولة والمجموع العام، وال تقع تحت سيطرة الحكومة أو إشرافها من قريب أو بعيد ،على غرار "هيئة اإلذاعة البريطانية" (بي بي سي). -4تصبح "هيئة اإلذاعة والتليفزيون" المصرية هيئة مستقلة ،مسئولة أمام لجنة برلمانية مشك لة لإلشراف على اإلعالم التابع للدولة من خالل البرلمان المنتخب في انتخابات حرة نزيهة ويتبع نفس النمط فى إدارتها كما اتبع فى الصحف القومية. -2تنشأ فى مصر هيئة "دقة عامة" خاصة بالخدمات اإلذاعية والتليفزيونية واإللكترونية والهاتفية ،وهيئة أخرى خاصة بالصحافة المطبوعة. -6يتم تشكيل لجنة تضم عناصر من البرلمان المنتخب انتخابا حرا نزيها ،والتي تمتلك السمعة الحسنة والكفاءة المهنية والخبرة العميقة في مجاالت اإلعالم والقانون والمجتمع واالقتصاد واإلدارة والعلوم السياسية ،وتضم إليها عناصر من الشخصيات العامة التي يختار بعضها البرلمان وبعضها اآلخر رئيس الدولة ،تكون مهمتها اإلشراف على إنشاء هيئة الدقة العامة المصرية الخاصة باإلعالم المسموع والمرئي واإللكترونى والهاتفي ،وأخرى خاصة بالصحافة المطبوعة. -7تشكل هيئة الدقة العامة ضمانة لحرية التعبير وحرية وسائل اإلعالم ،وصيانة لإلطار الديمقراطي ،وضرورة إلتاحة المنابر أمام أصحاب المطالب والقوى االجتماعية والسياسية المختلفة من جهة ،وتضمن ضبط األداء اإلعالمي ،ضمن األطر األخالقية والوطنية التي يتوافق عليها المجتمع من جهة أخرى.
المحور التاسع :الثقاف والفنون " ال يجب أن نفكر فى مستقبل الثقافة فى مصر إال على ضوء ماضيها البعيد ،وحاضرها القريب .ألننا ال نريد -وال نستطيع – أن نقطع ما بيننا وبين ماضينا وحاضرنا من صلة .وبمقدار مانقيم حياتنا المستقبلية على حياتنا الماضية والحاضرة نجنب أنفسنا كثيرا من األخطار التى تنشأ عن الشطط وسوء التقدير واإلستسالم لألوهام ". د .طه حسين نؤمن بأن الثقافة هى األساس الذى تنطلق منه نهضة المجتمعات ،وأن مصر هى قاطرة الوطن العربى فإذا ما ازدهرت ثقافتها ازدهر ،وإذا ما انتكست انتكس .وألن الثقافة ذات أشكال وسبل م تنوعة فيجب أن يحكم اشكالها وسبلها إيمان راسخ بأن مصر هى جزء من وطن عربى كبير ذو حضارة اسالمية ممتدة .بل ويجب أن ينعكس ذلك اإليمان على كل فعل ثقافى سواء كان ممثال فى هيئة أو مؤسسة ،أو كان فعال ابداعيا أو كان تعليما وإعالما. ومن هذا اإليمان ينطلق فهمنا ،وينطلق تخطيطنا ب ضرورة أن تتعاون وتتكامل الهيئات الثقافية المختلفة ( المؤطرة داخل حاضنة أكبر اسمها وزارة الثقافة ) مع مؤسستين أخريتين ال تقالن أهمية عن المؤسسة الثقافية ،وهما وزارة التعليم ووسائل االعالم .فثقافة ال ترتبط بالتعليم هى ثقافة تحلق فى الهواء ال تجنى سوى وهما .وكذلك تكون الثقافة بدون إعالم ينشر هذا الفهم ويؤكد على ذلك اإليمان ،من أجل خلق عقل مصرى مؤمن بحرية التعبير واحترام اإلختالف من جانب ،و قادر -من جانب آخر -على الحفاظ على هويته العربية اإلسالمية ضد غزوات ال تنتهى وال تكل تستهدف القضاء على هذه الهوية. ومن أجل تحقيق هذا الهدف ستقوم خطتنا التنفيذية على عدة محاور أساسية ،منها ما سيعمل على إعادة تنظيم وتوزيع ما هو قائم بالفعل من مؤسسات ثقافية مختلفة ،ومنها ما يتعلق بإنشاء جديد لمؤسسات وتشريعات نراها إضافة هامة على طريق تحقيق الهدف.
فيما يتعلق بإعادة الترتيب نرى التالى: أوال :ضرورة اإلبقاء على وزارة الثقافة وحرصنا على اإلبقاء على وزارة الثقافة (كمؤسسة راعية ومخططة) يأتى من نظرة موضوعية لواقع مجتمعنا الذى نراه مايزال بحاجة إلى مؤسسات ثقافية -تابعة للدولة - تساعده على النهوض واستعادة هويتنا الثقافية بعد التجريف العقلى والروحى الذى استمر طوال أربعين عاما متواصلة. ثانيا إعادة تشكيل وهيكلة هذه الوزارة بما يتالئم وسرعة تحقيق الهدف وهنا البد أن نبدأ أوال بما يعرف بـ(المجلس األعلى للثقافة) وهو الكيان الذى قام فى السابق كبديل لوزارة الثقافة ثم تم اإلبقاء عليه بعد عودة الوزارة ليصبح مجرد كيان مضاف لكيانات أخرى بالوزارة ،بال دور حقيقى خاصة وأن لجانه ليس لها أى سلطة تنفيذية أو رقابية على الهيئات األخرى ،األمر الذى حوله إلى منتدى يتحاور فيه المثقفون وال تجد حواراتهم أى صدى فى أى مؤسسة .ونحن نرى ان هناك أهمية لإلبقاء على المجلس األعلى للثقافة ولكن بتأسيس وتشريع جديدين يحقق التالى: أن تخرج تبعيته من وزارة الثقافة ،لتنضم إلى مكتب رئيس الوزراء األمر الذى سيعطيه سلطة أعلى تؤهل له حق متابعة مدى صدق تنفيذ ما تم اإلتفاق عليه فى لجانه المختلفة.أن تتشكل لجانه المختلفة ( شعر – رواية – مسرح -سينما ....وغيرها ) من كبار المتخصصين فى هذه المجاالت الذين سيكون هدفهم هو التخطيط ومتابعة التنفيذ. أال يقوم المجلس بأية أنشطة ثقافية حتى ال تتعارض أنشطته مع األنشطة الموكولة إلى المؤسسات التابعة لوزارة الثقافة ،ويجب أن يقتصر دوره على التخطيط والمتابعة وكتابةتقارير تفصيلية ترفع إلى المكتب التابع له بمجلس الوزراء. أال ينضم إلى تشكيل المجلس أى من رؤساء الهيئات الثقافية التابعة للوزارة حتى ال يميع الهدف الرقابى أحد أهداف إنشائه.أن يستمر تشكيل المجلس مدة ال تقل عن ثالث سنوات وال تزيد عن خمس.الهيئات الثقافية المختلفة من المالحظ فى مصر – ومنذ سنوات طويلة – أن هناك عشوائية فى تشكيل المؤسسات الثقافية المختلفة وتضارب فى أدوارها .فعلى سبيل المثال كيف يمكن فهم أن يكون هناك مركزا قوميا للمسرح إلى جانب بيت فنى للمسرح ؟ ولماذا ال يجمع الكيانين فى كيان واحد ليستقيم الهدف وال تتضارب السبل؟ وما ينطبق على المسرح ينطبق على الفنون التشكيلية ،وعلى السينما ،وعلى النشر ،بل ان هذا األخير ( النشر ) تزداد فيه الهيئات كما لو كان سوقا يتنافس فيه كل منافس .فهناك الهيئة العامة للكتاب ،والمجلس األعلى للثقافة والمركز القومى للترجمة ،وادارة النشر فى الهيئة العامة لقصور الثقافة .وهو األمر الذى خلق عشوائية وتداخل وتزاحم ،ولم ينتبه أحد للسؤال :ما الفارق الجوهرى بين ماتنشره هيئة الكتاب والهيئة العامة لقصور الثقافة ( مثال ) ؟ من هنا وجب أن نعيد ترتيب البيت من الداخل وفقا للهدف األسمى من تشكيل وزارة للثقافة .
الهيئة العامة لقصور الثقافة بداية البد من اإلشارة إلى أن هذه الهيئة هى أحدى أهم الهيئات الثقافية وأخطرها ،واإلشارة أيضا إلى أن اسمها القديم ( الثقافة الجماهيرية ) هو االسم األقرب لحقيقة دورها الذى كان ( نشر الثقافة واإلبداع فى ربوع مصر) األمر الذى يستوجب ضرورة إعادة اسمها القديم مقترنا بدورها القديم. ومن سبل تحقيق هذا الدور : إعادة ترميم وبناء قصور الثقافة فى المحافظات المختلفة بالشكل الذى يجعلها مؤهلة لتحقيق دورها .تدريب الكوادر الموكل إليهم مهمة إدارة هذه القصور تدريبا شامال بما يجعل من كل منهم تجسيد حقيقى لمعنى ( الناشط الثقافى ).ضرورة أن يحتوى كل قصر على :مكتبة عامرة – دار مسرح – دار سينما – قاعات للتدريب على األنشطة اإلبداعية المختلفة.التخطيط المسبق لألنشطة الرئيسية من خالل إ دارة الهيئة بالتعاون مع مديرى المواقع وهو ما يستوجب تشكيل مجلس إدارة الهيئة من عناصر منتخبة من المواقع باإلضافة إلىرئيسها المعين .حتى التكون العالقة بين المركز (اإلدارة فى القاهرة) واألطراف (المواقع فى األقاليم) عالقة تفتقد للحوار الذى سيكشف ما تحتاجه المواقع فى إطار الخطة الثقافية التى وضعتها وزارة الثقافة تنفيذا لخطة المجلس األعلى للثقافة. المسرح ال شك أن المسرح واحد من األشكال اإلبداعية ذات العالقة الوطيدة بالمجتمع ،وله من التأثير على الروح والعقل ما يجعلنا نهتم به اهتماما يستحقه .ولذلك علينا أن نتساءل أوال ما الذى نريده من المسرح المصرى حتى نستطيع أن نعرف ما الذى نقدمه له ؟ المسرح هو البرلمان الشعبى ،عاكس لهموم الوطن والمواطن ،ولذلك هو يحتاج إلى ماء الحرية ليترعرع ويزدهر ،لكنه أيضا يحتاج إلى التربة الخصبة وكذلك إلى األدوات المساعدة .ومن هنا وجب علينا أوال أن نبدأ بإعادة ترميم كافة المبانى المسرحية فى مصر وتزويدها بأحدث الوسائل التكنولوجية ،بما يجعلها قادرة على التنافس مع الفنون المرئية األخرى ،وبما يشجع المواطن على إرتيادها فيزداد وعيه اتساعا وروحه رحابة . كذلك البد ضم كافة الهيئات المسرحية فى اطار واحد (بيت فنى للمسرح ومركز قومى للمسرح ...وغيرها) من أجل وحدة التخطيط . كذلك البد من إضافة إدارة أو هيئة إلى هذا الكيان األكبر تعنى بدعم الفرق المستقلة (دعما ماديا ممثال فى المنح المالية وتوفير اماكن العرض) دون أن يكون لهذه الهيئة أي نوع من الوصاية الفنية على المبدع .األمر الذى نظنه يثرى الحركة المسرحية أكثر ويسرع الخطى نحو تنوير نستهدفه جميعا. كذلك البد أن يضم هذا الكيان المسرحى الكبير إدارة خاصة بالمهرجانات المسرحية (يجب أن يكون لكل نشاط ابداعى آخر ادارة تخص المهرجانات التابعة لهذا النشاط) . وهنا البد من التأكيد على ضرورة إقامة مهرجان قومى للمسرح العربى ،وهو المهرجان الذى ظلت فكرته تحارب طوال ثالثين عاما.
السينما الحديث عن أهمية السينما فى حياة الشعوب بات حديثا أشبه بالحديث عن أهمية القراءة والتعليم وغيرهما من األساسيات .لذلك فإن من المحزن أن يكون حال السينما فى مصر هو ذلك الحال المتدهور الذى ال يليق أبدا بتاريخها السينمائى الطويل ،بإعتبارها من أوائل الدول التى عرفت السينما فى العالم ،وال يليق بمكانة مصر الثقافية فى الوطن العربى والعالم . ونحن نؤمن أن تدهور السينما فى مصر ال يرجع أبدا لقلة مواهبها وال ندرة خبراتها ،وانما يرجع إلى تخطيط (نظنه مقصودا) دام ألكثر من أربعين عاما ،بدأ بإلغاء مؤسسة السينما ،واستمر إلى أن وصل إلى مجموعة من التشريعات التى تمنع الموهوبين من العمل وتترك الساحة لتجار الفنون يعيثون فيها فسادا . ان اصالح حال السينما فى مصر يكون فى رأينا عبر خطوتين هامتين ،بعدهما يمكن الحديث عن تفصيالت أخرى : الخطوة األولى :إعادة هيئة السينما التى يجب أن تضم فى جعبتها كافة المؤسسات السينمائية المتناثرة (مركز قومى للسينما -أرشيف سينمائى -وغيرها مما له عالقة بالسينما من قريب أو بعيد) .ويكون من بين المهام الكثيرة لهذه الهيئة انتاج أفالم سينمائية ،ودعم أفالم أخرى للمنتجين الصغار ،كذلك سيكون من بين أهم مهامها الحفاظ على التراث السينمائى المصرى بإنشاء أرشيف سينمائي على أحدث النظم التكنولوجية ..وايضا سيكون من بين إداراتها إدارة خاصة إلنتاج األفالم التسجيلية والقصيرة . أما الخطوة الثانية :فتتمثل فى مجموعة من التشريعات التى يتسهدف منها الحفاظ على هذه الصناعة وحماية المبدع . ومن أهم القوانين التى يجب أن نشرع فيها فورا هو قانون نسميه ( منع اإلحتكار السينمائى ) بحيث ال يحق ألى شركة أن توزع األفالم التى تنتجها رغم أنها تملك حق التوزيع، وكذلك ال يحق لها أن تعرض ما تنتجه فى شركاتها إال بنسبة معينة للبحث عن أفالم لشركات أخرى تعرضها . الرقابة منذ أن أنشئت هذه الهيئة والجدل حولها ال ينقطع ،واإلنقسام بين إلغائها واإلبقاء عليها يزداد حدة .لكننا نرى أنه قد آن اآلوان لتكون هذه الهيئة منوطة بحماية المبدع واإلبداع أكثر من كونها أداة منع ومنح .فهذه الهيئة التى نرى تغيير اسمها من (الرقابة) إلى (هيئة حماية اإلبداع) ستقوم بمطاردة لصوص اإلبداع ،والوقوف مدافعة عن المبدع أمام من تسول له نفسه ويرفع القضايا أمام المحاكم تتهم المبدع بما ليس فيه ،إلى جانب التصدى لمن يسرق ابداع األخرين وفقا لقوانين الملكية الفكرية. ومن هنا البد من أختيار أعضاء هذه الهيئة من دارسى الفنون – باختالف أنواعها – ليكونوا قادرين على مواجهة من يدعى على الفن ،وعلى تصنيف اإلبداع المرئى وفقا للفئات العمرية ( أقل من 18سنة ،أطفال ،كبار ) .
الركيزة الثانية
تنمية اقتصادية تحقق العدالة االجتماعية المحاور الرئيسية للتنمية االقتصادية واالجتماعية -1الحقوق االقتصادية واالجتماعية . -5التوجهات والسياسات االقتصادية . -3توسيع المعمور وإعادة توزيع السكان (المشروعات القومية الكبرى) . -4الزراعة و التنمية الريفية . -2الصناعة . -6التعدين والطاقة . -7البحث العلمى والتكنولوجيا . -8اقتصاد الخدمات -السياحة والنقل واالتصاالت والتكنولوجيا . -9التعليم . -11الرعاية الصحية . -11اإلسكان . -15الضمان االجتماعي .
المحور األول -الحقوق االقتصادية واالجتماعية -1الرؤية نؤمن بأن هناك حقوقا ً اقتصادية واجتماعية أساسية البد من العمل علي توفيرها للمواطن المصري ،بصرف النظر عن اعتبارات السن والجنس والدين ومستوي الدخل .وتضع الدولة السياسات واإلجراءات التي تضمن وصول هذه الحقوق ألصحابها كما هو موضح في البرنامج االنتخابي الرئاسى ،وهذه الحقوق هي: -1حق الغذاء . -5حق السكن . -3حق الرعاية الصحية . -4حق التعليم . -2حق العمل . -6حق األجر العادل . -7حق التأمين االجتماعي . : 1 +الحق في البيئة النظيفة .
ويمثل تأمين الحقوق االقتصادية واالجتماعية األساس الذ ي تقوم عليه العدالة االجتماعية ويقوم عليه برنامج النهضة ،حيث ال يمكن المضي في بناء النهضة دون تأمين هذه الحقوق للمواطن الذي سيبني النهضة .ولذلك فإن أولي أولويات البرنامج الرئاسى ،تنفيذ حزمة إجراءات مكثفة لتحقيق خطوات ملموسة على طريق العدالة االجتماعية ،وإنصاف المواطنين الذين حرموا طويالً منها مثلما حرموا من غالبية حقوقهم المشروعة .ونري أن تحقيق العدالة االجتماعية للمواطن هو الضمان لمشاركته بكل جهده وعزيمته في بناء نهضة الوطن ،متى تأكد أن ثمار هذه النهضة ستكون له وألوالده وأحفاده بال تمييز.
السياسات واآلليات التي ستتبع لتحقيق األهداف الخاصة بالحقوق االقتصادية واالجتماعية ،مشروحة تفصيليا في األبواب التالية
-5األهداف التفصيلية: 1-5حق الغذاء لتأمين حق الغذاء يستهدف البرنامج:
توفير غذاء كاف وصحي وآمن لإلنسان المصري
تحسين نوعية الغذاء من خالل مراعاة أسس الزراعة اآلمنة التي توازن بين تحقيق أعلي كفاءة إنتاجية دون اإلضرار بصحة المستهلكين ،والتوسع فى نظام الزراعة العضوية
االلتزام بدعم السلع التموينية األساسية للفقراء ومحدودى الدخل بما فيها دعم الخبز ،وإيجاد آليات فعالة تضمن وصول ترشيد الدعم ووصوله لمستحقيه
تحسين الحالة الغذائية ألطفال مدارس التعليم األساسى من خالل توزيع الوجبات الغذائية عليهم
تحقيق نسبة اكتفاء ذاتى آمنة من سلة الحبوب وغيرها من السلع الغذائية األساسية ،النباتية ،والحيوانية والسمكية.
5-5حق السكن لتأمين حق السكن يستهدف البرنامج: السكن الصحي والمناسب حق لكل مواطن وأسرة مصرية تلتزم الدولة بتوفيره بمختلف الوسائل من بناء مساكن متوسطة ،ومساكن منخفضة التكلفة ،وإتاحة المساكن لإليجار بتكلفة مناسبة وتطوير العشوائيات وتوسيع المعمور المصري وإنشاء مجتمعات عمرانية في مناطق التعدين واستصالح األراضي الجديدة .وفي هذه الصدد يستهدف البرنامج ما يلي:
توفير مساكن لمن ال مأوي لهم وسكان المقابر والعشش تطوير وإحالل المناطق العشوائية غير اآلمنة علي مدي أربعة أعوام تطوير وتقنين المساكن اآلمنة والمالئمة صحيا والمصنفة كعشوائيات ومدها بالمرافق خالل 4أعوام توفير سكن صحي ومالئم لحجم األسرة لكل أسرة مصرية خالل 8سنوات
3-5حق الرعاية الصحية لتأمين حق الرعاية الصحية يستهدف البرنامج: توفير نظام شامل تكافلي للتأمين الصحي ،يكون مجانيا للفئات غير القادرة ،ويرتبط فيه العبء التأميني بالدخل ،دون تفرقة في جودة الخدمة المقدمة توفير خدمات صحية جيدة داخل منشتت طبية جيدة التجهيز (مستشفيات وعيادات عامة وخاصة) ،ومزودة بفرق طبية مؤهلة وصول الدواء للمواطن المصري من داخل حزمة التأمين الصحي الشامل حماية األسرة المصرية من تحمل األعباء المالية الباهظة لألزمات الصحية الحادة واألمراض الخطيرة والمزمنة ضمان عدالة توزيع الخدمة الصحية بين مختلف مناطق الجمهورية ،بما ال يضطر سكان األقاليم لتحمل مشقة وأعباء السفر للحصول علي خدمة ورعاية طبية مالئمة بذل كل الجهود للقضاء علي األمراض المتوطنة والمتفشية في الريف المصري مثل الفشل الكلوي والفشل الكبدي
4-5حق التعليم لتأمين حق التعليم يستهدف البرنامج: تحقيق مجانية التعليم في كل مراحله بصورة فعلية ،بشرط استمرار النجاح في المراحل الدراسية . توفير تعليم إلزامي وأساسي مجاني جيد يتبني مفاهيم الديمقراطية والمساواة والحضارة والعلم واالنتماء للوطن ويطلق قدرات الفرد علي اإلبداع والتعلم والتفاعل ايجابيا مع بيئته ومجتمعه توفير تعليم جامعي جيد ومجاني للمواطنين بال تفرقة . االرتقاء بمناهج التعليم األساسي والجامعي والمعلم والمؤسسات التعليمية إلي مستوي بناء المواطن صانع النهضة حق للمواطن المصري وهدف لهذا البرنامج. تطوير الت عليم الفني بمختلف مجاالته ،وإدخال مجاالت ونظم تدريس جديدة وتوفير اإلمكانيات الفنية له ليصبح قادرا علي تلبية حاجات األنشطة االقتصادية النامية من المهارات ،ومدخال لحل مشكلة البطالة االهتمام بالتعليم األزهري ،بما يضمن كفاءة وتميز خريجيه والذين يوكل إليهم الوطن مسئولية تشكيل عقول أبنائه عن طريق الدعوة عدالة التوزيع الجغرافي ،ووحدة الجودة لمؤسسات التعليم بين مناطق الجمهورية المختلفة وخاصة الجامعات الكبرى القضاء علي التسرب من التعليم خالل 4سنوات و خفض نسبة األمية إلي النصف خالل 8سنوات إتاحة برامج مختلفة للتدريب وتعليم الكبار والعودة للتعليم ،بما يتيح لمن فاته قطار التعليم أو توقف عن استكماله تطوير قدراته
2-5حق العمل يتبني البرنامج الدراسي ما أكدته المواثيق الدولية حول حق اإلنسان في العمل باعتبار العمل حق أصيل وثيق الصلة بالحق في الحياة والتنمية ،وواحد من أهم روافدها وشروط تحقيقها ،وطريق لبناء الشخصية اإلنسانية وإعالء ذاتية الفرد ،وتجسيد إلسهامه في تقدم الجماعة وإشباع حاجاتها. ولتأمين حق العمل يستهدف البرنامج: توفير 277ألف فرصة عمل إضافية خالل السنة األولي من الرئاسة ،من خالل تنفيذ مجموعة من المشروعات كثيفة العمالة ومشروعات البنية األساسية توفير إعانة بطالة مقدارها 277ج شهريا ً لمدة ستة أشهر لكل باحث عن العمل ولم يجد فرصة عمل لمدة سنتين بشرط انخراطه في برنامج تدريبي مالئم
كفالة حق اختيار العمل في ظل توفير شروط عادلة وظروف عمل مناسبة
تفعيل تطبيق القوانين المنظمة لحقوق العمال وعلي رأسها المتعلقة بساعات العمل
تنظيم عمل النساء ومساعدة المرأة علي التوفيق بين ظروف العمل والمسئوليات األسرية
كفالة حق العمل لذوي االحتياجات الخاصة في أعمال تناسب ظروفهم وقدراتهم وبأجر عادل ،وضمان تطبيقه قانونا في القطاعين الخاص والعام وفي الحكومة
تأكيد مبدأ الحرية النقابية
كفالة حق التقاضي للعاملين كي ال تكون هذه الحقوق مجردة من وسيلة حمايتها بل معززة لضمان فاعليتها
6-5حق األجر العادل لكل عامل الحق في األجر العادل مقابل عمله .وانطالقا من ذلك يتبني البرنامج ضمان حصول العامل علي حقه في األجر العادل المقابل لعمله ،عن طريق عدة آليات ،مثل التفاوض وتحديد الحدود الدنيا والقصوى والقيم العادلة لألجور. ولتأمين حق األجر العادل يستهدف البرنامج: تطبيق الحد األدنى لألجور في الحكومة والقطاع الخاص بما يعادل 1577جنيها شهرياً ،بصورة تدريجية علي مدي ثالث سنوات
تطبيق الحد األقصى لألجور من الوظائف الحكومية والممولة من الحكومة بما يعادل ثالثين ضعف الحد األدنى
كفالة حق العاملين في التفاوض علي األجر العادل
كفالة حق تكوين النقابات والروابط وتفعيل دورها في التفاوض علي حقوق العاملين
كفالة حق زيادة األجور بالتوازي مع نسبة التضخم
كفالة الحق في األجازات والميزات العينية
تطبيق مبدأ تكافؤ األجر لدي تكافؤ العمل بصورة فعالة
7-5حق التأمين االجتماعي وتكفل الدولة حق مواطنيها في التأمين االجتماعي الشامل من خالل إجراءات الضمان االجتماعي ،ويستهدف البرنامج في هذا المجال:
مضاعفة معاشات الضمان االجتماعي للفقراء ومن ال عائل لهم وذوي االحتياجات الخاصة بصورة فورية وزيادة مخصصاتها من 5.4مليار جنيه إلى 7.2مليار جنيها
بسط مظلة الضمان االجتماعي لتشمل جميع حاالت العجز الكامل والجزئي ،ومن ال دخل لهم ،وحاالت الطوارئ والمرض والعجز واليتم والشيخوخة
إقرار حد أدنى للدخول أيا مكان مصدرها (أجور ،معاشات ،ضمان اجتماعى ،وغيرها) بحد أدنى يتجاوز خط الفقر القومى
توفير الرعاية الصحية للفئات الداخلة في نطاق التأمين االجتماعي
استمرار دعم الخبز والمواد الغذائية للفقراء مع توفير آليات جديدة تضمن ترشيده ووصوله لمستحقيه
8-5الحق في بيئة نظيفة لكل إنسان الحق في العيش في بيئة سليمة نظيفة ،ال تحمل أخطاراً صحية ،وتهيأ مواردها وتصان علي نحو يسمح له بحياة كريمة وتنمية متوازنة لشخصيته ،ويضع البرنامج الرئاسي هذا المفهوم نصب عينيه أثناء تطوير البرامج االجتماعية واالقتصادية لمشروع النهضة ،فالبيئة وحمايتها قاسم مشترك بين معظم أجزاء البرنامج. ولتأمين الحق فى بيئة نظيفة يستهدف البرنامج: حماية نهر النيل من كافة أشكال التلوث وخاصة الناشئ عن الصرف الصناعي والصحي
حماية الهواء من التلوث بأدخنة المصانع ،وذرات األسمنت ،ومخلفات حرق المواد الزراعية ،وعوادم السيارات ،وغيرها من مصادر وأنواع التلوث
إدخال نظم تدوير المخلفات علي نطاق واسع في كافة المدن ،وإنشاء مشروعات مربحة لتشغيل الشباب في هذا المجال
جعل الشارع المصري بيئة صديقة للمواطن بتأمين سير وعبور المشاة ،وإصالح وإخالء األرصفة ،وإتاحة مساحات آمنة للمشي والتريض ،وزيادة مساحات الحدائق
االلتزام الجدي بإجراء دراسات األثر البيئي قبل إنشاء المشروعات وتغليظ الرقابة والعقوبة للمخالفين
المحور الثانى -التوجهات االقتصادية -1الرؤية: يستند البرنامج االقتصادي للنهضة علي اقتصاد إنتاجي قوي ،يقضى على الفقر و يُمكن مصر من تحقيق التنمية االقتصادية وتشغيل قوة العمل ورفع إنتاجيتها بصورة فعالة، وإدارة االقتصاد على قواعد الكفاءة والتطور والنزاهة والعدالة ،بما يحقق التكامل بين النمو االقتصادى والعدل االجتماعى ،ويعبئ موارد الدولة وعلى رأسها المورد البشرى، ويسد منابع الفساد ،ويشجع االستثمار المحلي واألجنبي .ويأخذ البرنامج بنظام السوق المخطط ،ويعتمد علي القطاعات الثالثة ،الخاص ،والعام ،والتعاوني .ويضع مصر خالل أربع سنوات علي طريق النمو االقتصادي المستدام ،وينقلها خالل ثمان سنوات إلي مصاف الدول الناهضة اقتصاديا. ويستند البرنامج إلي التوجهات العامة التالية:
اعتماد التخطيط االستراتيجي للتنمية ،وتوجيه االستثمار الخاص لما يحقق إستراتيجية التنمية من خالل استخدام السياسات واألدوات االقتصادية المحفزة
تشجيع القطاع الخاص ودعمه ورفع تنافسيته فى السوق الدولية ،وتغيير التشريعات المعوقة له
عودة دور الدولة في التنمية وزيادة اإلنفاق االستثماري التنموي
دخول الدولة في شراكات مع القطاعين الخاص والتعاونى لتحفيز االستثمار في مشاريع التنمية
-5إجراءات عاجلة لتعبئة الموارد االقتصادية 1-5القضاء علي الفساد ويمثل أولوية ألي دولة تستهدف النمو الحقيقي ،إذ أن الفساد يستنزف الموارد ويهدد االستثمار ويزيد من تكلفته ويلغي تأثير أي نمو تحققه الدولة ويوجهه في مسارب المصالح الشخصية للطبقة المستفيدة من الفساد .فالفساد سبب رئيسي لتعطيل نمو الدولة الوطنية المصرية باقتصادها علي مدي أربعة عقود متصلة. ويتحقق ذلك باإلجراءات اآلتية:
مراجعة القوانين االقتصادية وقوانين اإلدارة المحلية والجامعات وغيرها ،لحصر المواد التي تسهل وتقنن عمليات الفساد واإلفساد وعرضها علي المجلس التشريعي إللغائها وتنقية المنظومة التشريعية
دعم وتطوير األجهزة الرقابية ،وتحقيق استقالليتها الكاملة وإضفاء الحصانة المناسبة علي أعضائها أثناء أدائهم ألعمالهم .ونشر تقاريرها علي الشعب
تشديد العقوبات علي جرائم الفساد بأنواعه ،بما فيها الوساطة فى التعيينات ،حتى تعود الجدارة والكفاءة أساس شغل الوظائف
إلغاء الصناديق والحسابات الخاصة من كافة الوحدات الحكومية والهيئات االقتصادية ومراجعة موقفها وضم حساباتها إلي الخزانة العامة
باالستناد بصورة أساسية إلي ورقة عمل من أعداد د .عبد الخالق فاروق
5حشد الموارد الوطنيةويتحقق ذلك باإلجراءات اآلتية:
وضع ملف استرداد أموال سارقي الشعب المصري علي رأس جدول األولويات ووضع إستراتيجية متكاملة إلدارة هذا الملف علي أعلي مستوي -ويقدر هذا المورد بمئات المليارات من الدوالرات والتي يمكن تحصيل نسبة كبيرة منها بمجرد توفر اإلرادة السياسية
تنشيط تحصيل الضرائب المتأخرة والتى تقدر بنحو 157مليار جنيه
تحصيل فروق أسعار عادلة عن األراضي التي منحت بأسعار متدنية للغاية ولم تستغل في أغراضها األصلية
تشجيع االدخار المحلي ،واستثمارات المصريين العاملين في الخارج ،وتشجيع االستثمار األجنبي بوضع قواعد وحوافز عادلة ومحفزة لالستثمار ،وتنقية أساليب وتشريعات التعامل مع المستثمر ودراسة واالستفادة من تجارب الدول التي نجحت في جذب االستثمار
االستفادة من الموارد الوطنية للتعدين والبترول والغاز وقناة السويس ،وإعادة هيكلة القطاعات العاملة فيها للقضاء علي الفساد واإلهدار وسوء اإلدارة لموارد الوطن واستثمار الثروات المعدنية الكبيرة الموجودة علي أرض مصر وداخلها لمصلحة النمو االقتصادي والصناعي الكبير إعادة النظر في أسعار تصدير الغاز وتعديل االتفاقيات المجحفة فى إطار التفاهم أو التحكيم إعطاء دفعة قوية لتشجيع السياحة باعتبارها أسرع مورد قابل للنمو علي المدى القصير ،والتوجه نحو استغالل الساحل الشمالي كمقصد سياحي متكامل مما يضاعف موارد السياحة عدة أضعاف
3-5ترشيد اإلنفاق الحكومي يستهدف البرنامج وقف الهدر الضخم للموارد في إطار اإلنفاق الحكومي ،ويصل هذا اإلنفاق في دواوين الوزارات وأنشطتها التي ال تصل إلي الشعب مباشرة .ويمكن التخفيض فيها خالل السنة المالية المنتهية 5711/6/17إلي 167مليار جنيه ،ويمكن بالترشيد وتوجيه المبالغ التي تنفق إلي مجالها السليم توفير % 57حد أدني بقيمة حوالي 17مليار جنيه بتطبيق قواعد صارمة لترشيد اإلنفاق ،منها: حصر أوجه اإلنفاق واإلسراف وإهدار المال العام في الدواوين العامة للحكومة الحد من شراء السيارات الحكومية ترشيد اإلنفاق علي تجديد المباني الحكومية والمقرات واألثاث عند كل تغيير وزاري تقليل وظائف المستشارين في الدولة إلي أقصي حد ممكن خفض االستيراد الترفي
السياسات المالية واالقتصاديةفيما يلي أهم السياسات واآلليات التي يتبناها البرنامج الرئاسي في المجاالت االقتصادية والمالية
1-3األجور والمرتبات والمعاشات والمزايا االجتماعية
وضع حد أدنى لألجر بشكل فوري يصل بالدخل الشامل إلى 1577جنيه شهريا لمن يعمل 8ساعات و 977جنيه لمن يعمل 6ساعات ويرتفع سنويا بصورة تلقائية بنفس نسبة معدل التضخم للحفاظ على قدرته الشرائية ،مع تسوية أوضاع العاملين القدامى ،مع وضع حد أقصى لألجر ال يزيد عن 17ضعف بالنسبة للعاملين لدى الدولة وإنهاء فوضى المستشارين والمد فوق سن المعاش ،وهو ما سيوفر الجانب األكبر من احتياجات إصالح نظام األجور كليا ،ويفتح الباب أمام األجيال الجديدة لتأخذ فرصتها في العمل .ويرتفع األجر األساسي للعامل سنويا بنسبة أقصاها %7كمقابل للخبرة واألقدمية ،يضاف إليها نسبة تعادل معدل التضخم المعلن رسميا ويرتفع بها األجر الشامل كله. تطبيق حد أدنى للدخول أيا كان مصدرها (أجور ،معاشات ،تحويالت) تحسين مستوي األجور التي تقع فوق مستوي الحد األدنى ،والعمل علي زيادة األجور عموما بصورة سنوية ،بما يتناسب مع معدل النمو الكلي لالقتصاد الذي يستهدفه برنامج النهضة ،ومعدل التضخم. زيادة المزايا االجتماعية من بطالة وإعانة األسر التي تقع في مستوي الفقر المدقع تحسين مستوي المعاشات بما يتناسب مع زيادة معدالت األجور ومعدل التضخم
5-3اإلنفاق الحكومي علي التعليم والصحة والبحث العلمي
زيادة نسبة اإلنفاق الحكومي علي التعليم والصحة والبحث العلمي بالنسب والمحددات الموضحة في المحاور الخاصة بهذه البنود في البرنامج
زيادة اإلنفاق الحكومي القطاع الصحي من %2من اإلنفاق الحكومي ( 57.11مليار جنيه حاليا) إلي %8.8في 4سنوات
زيادة اإلنفاق الحكومي علي التعليم %11.2من اإلنفاق الحكومي (حوالي 47مليار ج حاليا) إلي %16.2في 4سنوات بزيادة %27
زيادة اإلنفاق الحكومي علي البحث العلمي من 1مليار جنيه ( )%7.72إلي 17.9مليار جنيه في 5716بمعدل % 5من إجمالي اإلنفاق الحكومي
3-3الضرائب في هذا المجال يتبني البرنامج السياسات واآلليات التالية:
حصر وتوسيع القاعدة الضريبية ،وإخضاع كافة األنشطة المحققة للكسب بكافة صورها إلي الضرائب المناسبة والعادلة وإتباع مبدأ الضرائب التصاعدية ليتحمل كل بحسب قدراته وأرباحه
تحسين أداء الجهاز الضريبي وميكنة تحصيل الضريبية تدريجيا وربطها بالرقم القومي وقواعد البيانات األخرى التي تساعد علي حصر ومتابعة األنشطة الخاضعة للضريبية رفع حد اإلعفاء الضريبي علي الدخول من 9آالف جنيها ً سنويا ً إلي 12ألف جنيه سنويا ً مما سيؤدي إلي زيادة دخول الموظفين ومحدودي الدخل
منح إعفاء إضافي لألعباء العائلية (األعباء الصحية والتعليمية) ،في حالة تقديم الفواتير التي تثبت اإلنفاق تعديل قيمة الضرائب علي الدخول واألرباح إلي %52فيما يزيد علي 2مليون جنيه سنويا صعوداً في شرائح الدخل واألرباح إلي أعلي شريحة %47لما يزيد علي 27مليون جنيه سنوياً ،أسوة بما هو موجود في معظم الدول الصناعية
استخدام الضرائب كأداة لتحفيز االستثمار وتوجيهه إلي في قطاعات ،ومناطق ،وأنماط إنتاج مستهدفة ،وفقا للخطة اإلستراتيجية للتنمية ،ما يشمل تقديم تخفيضات وإعفاءات ضريبية للمناطق والقطاعات
تعديل قيمة الضريبة علي أرباح الشركات .
فرض ضريبة بواقع %2علي األرباح الرأسمالية من بيع األسهم والسندات خالل سنة وتخفض إلي %5.2في حالة االحتفاظ باألسهم لمدة سنة
تعد يل قانون الضريبة علي العقارات بما يؤدي إلي تحقيق العدالة بين كافة فئات المالك وإعفاء السكن الخاص من الضريبة ،وفرضها علي التصرفات الرأسمالية المحققة للربح من اإلتجار في العقارات واألراضي وغيرها.و اإلعفاء من الضريبة العقارية في حالة طرح الوحدات المغلقة لإليجار حيث يبلغ عدد الوحدات المغلقة حوالي 7.7مليون وحدة وبذلك يمكن تشجيع طرح الوحدات المغلقة لسوق التأجير مما يخفف من مشكلة اإلسكان
لتيسر توافر سيولة لموازنة الدولة سيتم توريد جميع أنواع الضرائب علي أرباح الشركات بصورة نصف سنوية تحت حساب التسوية في نهاية العام المالي .وسيكون لهذا القرار بالغ األثر في تخفيف العبء علي تمويل الدين العام استبدال ضريبة القيمة المضافة بضريبة المبيعات علي أن تتراوح ضريبة القيمة المضافة بين % 2و ،% 12وفقا ً ألنواع السلع والخدمات ،وإلغاء مما سوف يساهم في حصر اإلنتاج والتكلفة ،والتهرب ،ويساعد علي دمج االقتصاد غير الرسمي ،و زيادة العائد من الضرائب علي أرباح الشركات واألفراد بقدر ملموس
فرض ضريبة بواقع % 2عن قيمة استغالل الثروات الطبيعية وجميع االستخراجات التعدينية والمعدنية
إلغاء الضريبة المفروضة على فوائد ودائع الشخصيات االعتبارية والتى تبلغ % 57
إصالح وإعادة تنظيم الجهاز الضريبي ( الضرائب العقارية ،الضرائب علي المبيعات ،الضرائب العامة ..الخ) بحيث تتحقق فيه الكفاءة في التحصيل والشفافية ومحاربة أية إمكانية للفساد داخله
4-3الدعم في هذا المجال يتبني البرنامج السياسات واآلليات التالية:
اإلبقاء علي الدعم الموجه للفقراء ومحدودي الدخل ،والذي يشمل دعم الخبز والسلع الغذائية والبوتاجاز ،مع إيجاد اآلليات الكفيلة بترشيده وذلك إلي أن يبلغ البرنامج االقتصادي واالجتماعي أهدافه بالقضاء علي الفقر ورفع مستوي الدخل
إلغاء أشكال الدعم التي يستفيد منها من ال يحتاجون إليه من الفئات ذات الدخل المرتفع
خفض أو إلغاء الدعم (وفقا للدراسات االقتصادية التفصيلية) عن الصناعات كثيفة استهالك الطاقة ،والصناعات المصدرة للخارج والمتوجهة للسوق الداخلي باألسعار العالمية
2-3االدخار واإلقراض واالستثمار
توجيه سياسات اإلقراض ا لمصرفي لصالح دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة في مجال اإلنتاج الزراعي والصناعي والحرفي ،وتغيير فلسفة العمل المصرفي والقواعد المنظمة له بما يخدم هذا التوجه تشجيع االدخار بوصفه مصدر التمويل االستثماري الرئيسي ،وزيادة نسبته إلي الناتج المحلي اإلجمالي من %12.2إلي %56خالل 4سنوات تشجيع استثمار المصريين في الخارج في المشروعات التنموية الصناعية والزراعية عن طريق طرح أسهم الشركات الجديدة
6-3السياسة المالية والنقدية
ضم الهيئات االقتصادية إلي الموازنة العامة للدولة لضمان الرقابة المالية والتحكم في الموارد المالية في االقتصاد المصري
إلغاء إنشاء الصناديق و الحسابات الخاصة في الهيئات التنفيذية من جانب التنفيذيين دون الرجوع إلي مجلس الشعب
إعادة هيكلة نفقات الباب األول من الموازنة العامة لوقف اإلهدار المالي عبر عناصر األجور المتغيرة ويجري تطبيق هذا البرنامج علي كافة قطاعات الدولة
7-3إدارة األصول وقف برنامج بيع األصول العامة (الخصخصة) الحالي بما فيه من توجه قسري للتخلص من الشركات دون النظر لالعتبارات االقتصادية االحتفاظ بقطاع األعمال وتطويره ،حيث أثبتت الدراسات الدولية أن من أنجح الشركات وأكثرها رواجا ً ونشاطا ً في سوق رأس المال العالمي ،شركات قطاع عام مملوكة لدول عديدة بنسب ال تقل عن % 67 (تقدر القيمة السوقية لشركات قطاع األعمال المتبقية في يونيو عام 5774عند توقف برنامج الخصخصة بحوالي 17مليار جم والذي تقدر حصيلة طرح % 17منهم لالكتتاب العام سيدر لخطة الموازنة قرابة 17مليار جم)
8-3الدين العام والعجز
وقف االستدانة الداخلية (السندات وأذون الخزانة) التي أصبحت تشكل خطراً علي البنيان المالي للدولة إعادة تنظيم الباب السادس (االستثمارات) وتغيير نمط االستثمارات الحكومية من التركيز علي البنية التحتية إلي المشروعات اإلنتاجية التي تخلق فرص عمل جديدة للشباب زيادة االحتياطي من النقد األجنبي ،ويعتمد في ذلك علي مجمل محاور مشروع النهضة الذي يتبناه البرنامج ،وخاصة تدفق السياحة وزيادة االستثمارات المباشرة مع عودة األمن و استقرار الحياة السياسية ،وطرح السياسة االقتصادية والخطة والمشاريع االستثمارية علي رأس المال الوطني واألجنبي ،وتطبيق اإلجراءات السياسية النقدية التي تحفز المدخرين لبيع مدخراتهم بالعملة األجنبية( ،كل هذه اإلجراءات في مجموعها قادرة علي إحداث زيادة مطردة في االحتياطي األجنبي لدي البنك المركزي للوصول إلي 47مليار دوالر ،أي بواقع زيادة 52مليار دوالر في خالل سنتين)
9-3السياسات االقتصادية الخارجية
اتخاذ خطوات جادة نحو التكامل االقتصادى العربى والسوق العربية المشتركة ،وزيادة معدالت التجارة البينية مع الدول العربية ،والسعى لتطبيق تعريفة جمركية موحدة .
تدعيم العالقات االقتصادية الحالية وخاصة مع االتحاد األوروبي ،وتوسيع دائرة التعاون االقتصادي والتجاري لتشمل التعاون مع دول الجنوب ،خاصة الدول العربية واألفريقية
توسيع نطاق التعاون االقتصادي والتجاري مع إيران وتركيا لتحقيق التوازن في عالقات مصر مع دول األقطاب اإلقليمية
10-3التجارة الداخلية والخارجية أ -قطاع التجارة الداخلية:
تتمتع مصر بسوق نشيط وكبير في مجال التجارة الداخلية إال أنه يتسم بالعشوائية ويعتبر معظمه اقتصاد غير رسمي ،يصعب حصره وتسوده فوضي األسعار والغش التجاري وال تستفيد منه إيرادات الدولة إال بالقليل ،ولذ لك يتبني البرنامج هيكلة قطاع التجارة الداخلية ،سواء جملة أو تجزئة ،لحل جزء كبير من مشكلة األسعار، وجودة المنتج ،ودمج السوق غير الرسمية ،من خالل حصر قطاع التجارة الداخلية وتحفيزه ليأخذ الشكل المؤسسي مع تنظيم اآلليات واألسواق .ومن أهم اإلجراءات لتحقيق ذلك: إنشاء أسواق متعددة للخضر والفاكهة ،أسوة بسوق العبور ومدينة 6أكتوبر وربطهم جميعا ً ببعض في شكل بورصة مما سيسهل تعاقدات البيع والشراء ،ويتبني البرنامج إنشاء مئات األسواق عبر القطر المصري
إعادة تنظيم بورصة الدواجن
إنشاء سوق للسلع األولية (الحبوب والقطن) وسوق للمواشي واأللبان بحيث يتم عرض وتقنين األسعار وشراء تلك المنتجات عن طريق تجار الجملة بعلنية ومستندات رسمية ومنها إلي الموزعين وتجار التجزئة
ب -قطاع التجارة الخارجية:
إجراء مراجعة شاملة لتراخيص االستيراد الممنوحة لألفراد والمنشتت ،وتنظيم القطاع بوضع وتطبيق جدي للوائح والمواصفات ،بما يكفل القضاء علي االستيراد العشوائي غير المطابق للمواصفات و استيراد بضائع تضر بالصناعة الوطنية بشكل غير مشروع.
إشراك ممثلي اتحاد الصناعات و المنتجين الزراعيين مع مؤسسات الدولة المعنية في تحديد سياسة استيرادية متكاملة
اإلجراءات السابقة تدعم تمكين الدولة من تحصيل حقها من الضرائب الجمركية
تبني آليات للحد من تصدير المواد الخام خاصة التي تحتاجها الصناعة المحلية ،وتشجيع تصدير المنتجات المصنعة أو نصف المصنعة مما سيؤدي إلي خلق قيمة مضافة
فرض رسم تصدير علي الخامات المصدرة لزيادة عائد الدولة من ثرواتها المعدنية لحين التحول لتصنيع الخامات المعدنية
يتبني البرنامج سياسة دعم الصادرات وإتاحة التمويل له إذا استوفت شرط أن ال تقل نسبة التكوين المحلي عن % 27
رفع سعر التعريفة الجمركية من %2حاليا ً إلي 57%في المتوسط ،مما سيزيد من دخل إيرادات الدولة من الحصيلة الجمركية
إعادة النظر في التعريفات الجمركية التي شملتها ف االتفاقيات التجارية ،والتفاوض في األمر مع الدول الشريكة وباألخص اإلتحاد األوروبي بهذا الشأن يستند هذا الملف إلي ورقة أعدها الخبير االقتصادي أ .شيرين عبد الرؤوف القاضي بعنوان "البرنامج االقتصادي ودوره في التنمية
11-3البنوك والتأمين وسوق رأس المال أ -البنوك ترتكز سياسات البرنامج الرئاسي علي خلق كيانات مصرفية عمالقة لها القدرة التنافسية و التمويلية لتواكب مسيرة التنمية وتقدم منتجات متنوعة .ومن أهم الخطوات التنفيذية التي يتبناها البرنامج:
الترخيص لبنك جديد تحت مسمي " بنك الصعيد" يتولي المساهمة في مشروعات التصنيع والتنمية الصغيرة والمتوسطة (مشروع تصنيع الصعيد) أنماط مصرفية
إنشاء بنك غير ربحى متخصص في اإلقراض متناهي الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ( من المقترحات المطروحة للدراسة أن يتبع هذا الكيان المصرفى هيئة البريد أو قطاع التعاون اإلنتاجى) ب -شركات التأمين
دعم قطاع التأمين نظراً ألهميته البالغة في تنمية وحماية قطاعات كثيرة منها الصناعي والتعديني والتجاري والمالحي
تعظيم دور قاطع التأمين في منظومة العالج والرعاية الصحية
دعم دور قطاع التأمين في توفير الحماية ضد مخاطر الصناعة والخدمات المالية والتجارة والمحاصيل الزراعية والتخزين وكثير من األنشطة االقتصادية مما سيكون له مردود اقتصادي إيجابي علي تلك القطاعات وعلي قطاع التأمين ذاته ج -سوق رأس المال
يتبني البرنامج سياسة تدعيم د ور السوق األولي وسوق الطروحات لجذب المدخرين من الشعب للمشاركة في المشاريع العمالقة و الصناعات الحيوية التي ستقودها الحكومة كشريك جنبا ً إلي جنب مع القطاع الخاص والتعاوني.
15-3التأمينات االجتماعية و صناديق المعاشات الخاصة بلغت أموال التأمينات للعاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص 416مليار جم يستثمر معظمها بنك االستثمار القومي نيابة عنهم سواء في أدوات الدين الحكومية ( أذون وسندات وصكوك حكومية ) جنبا ً إلي ودائع بالبنوك .ونظر لالهتمام بمصير هذه األموال لجموع الشعب ،وضمان الفصل بين أموال التأمينات و أموال الحكومة يتبني البرنامج اآلليات التالية:
نشر البيانات واالستثمارات المالية المراجعة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات كل ستة أشهر بشفافية تامة ،وعرضها علي البرلمان
الفصل بين الدور المنظم لوزارة التأمينات االجتماعية علي أموال التأمينات والمعاشات وبين اإلدارة الفعلية علي استثمارات أموال التأمينات
إخضاع هيئة التأمينات االجتماعية إلي رقابة هيئة الرقابة علي التأمين و المعاشات من الناحية الفنية
استبدال مساهمات في شركات حكومية من قطاعات حيوية ومربحة باألموال التي استدانتها الحكومة في شكل صكوك ،وأموال المتأخرات الحكومية ،علي أن تتم المفاضلة بينها من قبل مجلس إدارة هيئة التأمينات االجتماعية باستقالل تام تعديل القانون الخاص بصناديق المعاشات الخاصة والتكميلية (والتي تصل إجمالي أموالها قرابة 18مليار جنيه ممثلة في 677صندوق تقريباً) بما يسمح باالستثمار المباشر في أسهم شركات بجزء من أموال تلك الصناديق ،وكذلك تطوير الدور الرقابي لهيئة الرقابة علي التأمين والمعاشات علي هذه الصناديق الخاصة وإخضاعها جميعهم للمراجعة من الجهاز المركزي للمحاسبات متابعة القطاع الخاص والحكومي لاللتزام بتوريد االشتراكات الفعلية وفقا ً لألجور الشاملة الحقيقية بما يضمن حصة االشتراكات التي ستساهم في مستوي معاشات الئق للمواطنين مستقبال
تيسير حرية زيادة المساهمة في اشتراكات التأمين االجتماعي من قبل الممولين ،وفتح أوعية جديدة للمعاشات في حالة رغبتهم في زيادة معاشاتهم المستقبلية
13-3االقتصاد غير الرسمي يقدر االقتصاد الرسمي غير المنظور وغير المدرج بمئات المليارات وفي أدني تقدير له بحوالي 17إلي %47من قيمة االقتصاد الرسمي ،أي بواقع 127مليار جنيها في المتوسط ،ويدخل االقتصاد غير الرسمي في غالبية األنشطة في االقتصاد بدءاً من اإلكراميات إلي الدروس الخصوصية للمدرسين وأتعاب الجراحين والتبرعات المدرسية إلي تجار الخضر والفاكهة وجميع أنواع السلع إلي مالك سيارات النقل الثقيل ووسائل االنتقال الثقيل .ويستهدف البرنامج حصر هذا القطاع ودفعه لالندماج في االقتصاد الرسمي، كأساس للعدالة في التطبيق علي جميع المواطنين والمهن وال منشتت من ناحية ،وكوسيلة الدولة لزيادة الناتج المحلي من ناحية أخري .ويتبني البرنامج لحصر هذا القطاع سياسة متأنية تعتمد علي حزمة إجراءات واسعة وبعيدة المدى ،أبرزها:
إلزام مقدمي الخدمات بتقديم فواتير عن خدماتهم
خصم المبالغ المنفقة علي الخدمات التعليمية والصحية من الوعاء الضريبي لمتلقي الخدمة ،بشرط تقديم الفواتير
حصر شامل للوحدات اإلنتاجية في مختلف القطاعات ،وتفعيل دور الكسب غير المشروع وإدارة مكافحة التهرب الضريبي
14-3حماية المستهلك
االسترشاد بأفضل النماذج الدولية لحماية المستهلك
دعم وتفعيل دور هيئة حماية المستهلك
إصدار تشريع يحمي المستهلك من االستغالل وبالتحديد التالعب في قوت الشعب ورفع األسعار غير المبرر ،وتطبيقه بصورة فعالة
12-3الثروة العقارية
تبني حصر شامل وكامل للثروة العقارية في مصر بكافة أنواعها ودرجاتها ،يستفيد منه المواطنون والسوق العقاري بشكل عام من خالل الشهر العقاري
تيسير إجراءات تسجيل الوحدات في الشهر العقاري كي يطمئن المواطنين علي ملكياتهم ومنع التسيب والتهرب من التسجيل العيني وتوفيق أوضاع جميع المباني المخالفة
تطبيق قانون الضريبة العقارية علي جميع الوحدات التي تزيد قيمتها علي نصف مليون جنيه مع إعفاء السكن الخاص
اإلعفاء من الضريبة العقارية في حالة طرح الوحدات المغلقة لإليجار ،حيث يبلغ عدد الوحدات المغلقة حوالي 7.7مليون وحدة وبذلك يمكن تشجيع طرح الوحدات المغلقة لسوق التأجير مما يخفف من مشكلة اإلسكان( .المزيد من التفاصيل في محور اإلسكان بالبرنامج)
تف عيل قانون اتحاد الشاغلين للحفاظ علي صيانة المباني وعلي جميع المواطنين االلتزام بأداء حصتهم ،حيث ستلزم الدولة جميع القاطنين بمواصفات داخلية وخارجية للمباني لصيانتها والحفاظ علي الشكل والجمال البيئي
16-3التشريعات االقتصادية يستلزم تحقيق أهداف البرنامج خلق مناخ اقتصادي مالئم لالستثمار والنمو ،يشجع االستثمار ويسهيل إجراءاته ،ويسد ثغرات الفساد ،ويعزز المنافسة وتفكيك االحتكارات ،مما يستلزم إجراء تعديالت تشريعية للعديد من القوانين االقتصادية ،مثل:
قانون اإلدارة المحلية .
قوانين البنوك والنقد األجنبي .
قانون المنافسة ومنع االحتكار .
قانون الضرائب علي الدخل .
قانون قطاع األعمال العام .
قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية .
-4االقتصاد
التعاوني1
-تفعيل وتطوير دور التعاونيات المصرية في التنمية االقتصادية واالجتماعية-
1-4الرؤية إن احد ركائز النظام االقتصادي الذي يتبناه المرشح الرئاسي وبرنامجه هو تفعيل دور القطاع التعاوني جنبا الى جنب مع القطاعين العام والخاص وقد اكد الدستور المصري اصادر عام 1971في موارده 56،58،59،11على رعاية الدولة للمنشتت التعاونية كاحد صور الملكية في مصر ( القطاع العام – القطاع الخاص – القطاع التعاوني ) .وقد كان لمصر دور الريادة في تطبيق النظام التعاونية منذ بدايات القرن العشرين ،واستطاعت التعاونيات ان تلعب دورا هاما في برامج التنمية االجتماعية و االقتصادية خالل فترات طويلة من تاريخ مصر . ومع ذلك فقد كانت ومازالت التعاونيات اوالجمعيات التعاونية في مصر كيانات شبه حكومية تتحكم في إدارتها الوزارات واالدارات الحكومية المختلفة ،وتحول دور مجلس إدارات هذه التعاونيات الى المنفذ للسياسات الحكومية . وعلى جانب اخر وفي تجارب تنمويه لدول ناهضة استطاعت المنظمات التعاونية ان تلعب دورا فعاال في المشاركة الجادة مع الجهود التنموية االخرى في الكثير من المجمتعات الحديثة النمو التي نجحت في التصدي لمشكالت الفقر واالمية والصحة واالنتاج عندما عملت على تعبئة وتجميع الموارد المجتمعية والبشرية من خالل اعتمادها على مواردها الذاتية ،وتستطيع الجمعية التعاونية تنمية واستثمار الجهود البشرية والموارد الطبيعية واالموال المتاحة والتكنولوجيا واالدارة الحديثة لتحقيق النتائج أفضل في تحقيق وتوزيع اإلنتاج والخدمات . ومن األهمية ان نشير ان النشاط التعاوني يمتد ليشمل كل القطاعات اإلنتاجية والخدمية ،وفي مصر يوجد خمس قطاعات تعاونية : قطاع االنتاج الزراعي واستصالح األراضي ،وتمثله الجمعيات التعاونية الزراعية . قطاع التموين وتوفير السلع والخدمات اال جتماعية والتعليمية وتمثله الجمعيات التعاونية االستهالكية الخاصة بتوزيع السلع او الجمعيات الخدمية الخاصة بالخدمات التي يحتاجها المستهلك او التعليمة والتربوية مثل الجمعيات المدرسية قطاع اإلسكان والبناء وتمثله جمعيات اإلسكان وبناء المساكن قطاع اإلنتاج الصناع ي والخدمي وتمثله الجمعيات التعاونية اإلنتاجية ( الحرفية) سواء كانت تنتج سلعة أو خدمة قطاع الصيد واإلنتاج السمكي وتمثله جمعيات صيادي األسماك والثروة المائية
1الورقة الرئيسية من أعداد أ.د .محمد عبد الغني هالل ،أستاذ التعاون الزراعى وخبير التنمية البشرية
وتمثل التعاونيات احد األشكال المجتمعية التي تتناسب مع الثقافة الدينية واالجتماعية المصرية ،والتي يمكن أن تستوعب كل األفراد والكيانات ،بغض النظر عن االختالفات الفكرية أو العمرية أو التعليمية أو الجغرافية وكذلك النوع .وفي نفس الوقت ال تنحاز للملكية العامة ( القطاع العام) وال للملكيات الخاصة ( القطاع الخاص ) ولكنها تنحاز إلي الملكية الجماعية أو الملكية المجتمعية. ومع أن التعاونيات تركز علي مساعدة الفقراء من خالل مساعدتهم علي مساعدة أنفسهم ،إال أنها تشمل أيضا الطبقات الوسطي والمتميزة من خالل التعاون لتحقيق األهداف المشتركة. وتأتي أهمية التعاونيات أيضا من كونها ال تقوم علي أي انتماءات سياسية أو عقائدية ،فطبيعة نشاطها االقتصادي يفرض عليها الحياد دون أن تعادي أي من االتجاهات أو الفئات. ً ً ً وتملك التعاونيات المصرية تاريخا عميقا وقويا في مجال الممارسة التعاونية ،بجانب اإلمكانات المادية الضخمة المتمثلة في المقار والمخازن والمصانع وأسطول النقل ،ومراكز التدريب ،والقوي العاملة التي تحتاج إلي المزيد من التدريب لصقل وتحديث الخبرات التي تملكها ،وكذلك تلك المؤسسة التعاونية الصحفية الضخمة الرائدة في العالم العربي، ووجود المعاهد التعاونية الزراعية والتجارية التي تخرج سنويا ً اآلالف،وهو ما يسهل إعادة استثمار هذه اإلمكانات وتوظيفها والتنسيق فيما بينها.
5-4األهداف العامة لتفعيل دور التعاونيات أ -الهدف االقتصادي لم تعد الحكومات وحدها قادرة علي تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية وتحقيق المستوي المعيشي المناسب ،ولم يعد من الممكن أن تستمر الحكومات في سياسات استنزاف مواردها االقتصادية من خالل تحملها مسئوليات اإلنتاج الزراعي والصناعي ،وتوفير السلع والخدمات وخلق فرص العمل. وتختلف التعاونيات عن المنظمات المدنية األخرى في أنها منظمات اقتصادية ذات أهداف اجتماعية تعتمد بصفة رئيسية علي مواردها البشرية من األعضاء المؤمنين بالفكر التعاوني فه م يمثلون رأس المال األساسي ،وهي ال تعتمد علي التبرعات واألعمال الخيرية كمصادر للتمويل ولكنها تعتمد علي تكوين رأس المال الذاتي ،واستثمار وتنمية مواردها الذاتية دون أن تحمل الحكومات أي أعباء تمويلية .ويمكن للتعاونيات أن تخفف عن الحكومة الكثير من األعباء التي تثقل كاهلها ،كما آن التعاونيات تمثل قنوات شرعية وعادله تصل إلي الفقراء وذوي الدخل المحدود في كل مكان في مصر
ب -الهدف االجتماعي لقد اخطات النظام السياسية السابقة حينما جعلت العضوية في التعاونيات في شبه اجبارية بطريق غير مباشر حيث ربطت الحصول على مستلزمات االنتاج والسلع والخدمات المدعومة وبعضوية الجمعيات ،فاندفع الناس للحصول على العضوية دون رغبة او ايمان حقيقي بالتعاون بل ان الكثير منهم ينظر للتعاونيات على انها منظمات سيئة السمعة ، وذا كانت المنظمة التعاونية في مراحلها األولي بصفة خاصة تعتمد في نموها ع لي استثمار الطاقات البشرية لدي األعضاء ،وتقوية إصرارهم علي نجاح تعاونيتهم في تحقيق أهدافها ،ولذلك فمن غير المعقول أن يكون أي فرد يرغب في االنضمام للعضوية قد وقع تحت أي نوع من أنواع اإلجبار ،أو أن يحتفظ بعضويته لفترة طويلة دون أن يكون راغبا ً في ذلك ،ألن اإل جبار في هذه الحالة يعني قتل إرادة العضو وإصراره ،وهما الوقود المحرك لنجاح الفكرة التعاونية .ولقد أدي هذا النوع من اإلجبار علي تضخم عدد األعضاء في المنظمات التعاونية دون أن يمثلوا قيمة حقيقية كمورد بشري ،وهذا العدد الكبير من األعضاء يمثل قوة كاذبة للتعاونية يساعدها علي أن ال تنهار بفعل عوامل عدم الكفاءة والفعالية ولكنه يجعلها تستمر منهكة القوي ضعيفة .وتعتبر العضوية الجبرية خرق لمبدأ االختيارية لالنضمام أو االنسحاب من المنظمة التعاونية.
ج -الهدف البشري وتختلف عمليات تنمية الموارد البشرية في التعاونيات عن ال منظمات األخرى من خالل الحاجة إلي فهم المبادئ التعاونية وكيفية تطبيقها حيث أن نمو المنظمات التعاونية وتقدمها وتطورها يجب أن يبدأ ويستمر .وأساس الفكرة التعاونية استثمار الموارد البشرية من األعضاء والعاملين استنادا إلي القاعدة التعاونية التي جاءت مع ظهور الفكر التعاوني أنه ال يوجد تعاون بدون تعاونيين .ومع أن التعاون فكرة وحركة سامية وراقية إال أن التعاونيين ال يولدون وال يظهرون بالصدفة ،ولكنهم يصنعون من خالل اإلعداد المخطط .ذا يجب أن تستمد إدارة الموارد البشرية في التعاونيات فعاليتها من خالل أسسها ومبادئها وال تنفصل عنها ،ويتطلب ذلك أن يكون هناك برامج ومعايير لدعوة واستقطاب األعضاء لالنضمام إلي التعاونيات من جانب ،وفي نفس الوقت معايير خاصة الستقطاب األجهزة الوظيفية والعاملين في التعاونيات. وتمثل الجمعيات التعاونية مدارس حقيقية وعملية للممارسة الديمقراطية ،والت ي يمكن أن تساعد المجتمع في إنجاح تجربته الديمقراطية في إدارة االنتخابات في المجاالت والمستويات المختلفة .فالعضوية االختيارية في المنظمات التعاونية تعني ضمان حريات األفراد والمنظمات وعدم تقييدها في العمل التعاوني .وال تعني العضوية في المنظمات التعاونية فرض قيود علي تفكير واتجاهات األعضاء بل أنها تشجعهم علي حرية التعبير وممارسة النقد والمناقشة واالنتخاب والقيادة والممارسة الديمقراطية بصفة عامة .والبد أن تعمل الجمعيات التعاونية علي أساس من الكفاءة ،وأن تكون حرية األعضاء في التعامل ناتجة من القوة التي يولدها التعاون لديهم.
3-4الواقع الحالي للتعاونيات في مصر مع أن البيانات الصادرة عن التعاونيات المصرية تؤكد وجود ما ال يقل عن 18777جمعية تعاونية بمختلف أنشطتها ،إال أنها ضعيفة التأثير في الحياة االقتصادية واالجتماعية للمصريين .وهو ما يرجع إلي: فشل التنظيمات التعاونية في نشر الثقافة التعاونية الصحيحة ،حيث ما زال يسود تصور خاطئ عن التعاون يخلط بينه وبين المؤسسات الحكومية غير الناجحة التي تعمل في نفس المجاالت.
ضعف الثقة في الفكرة التعاونية وفي المنظمات التعاونية والنظر اليها علي انها منظمات سيئة السمعة نتيجة استغالل بعض القائمين عليها
وجود هياكل تنظيمية وإدارية غير متوازنة أصابها الجمود ،وانعدمت بها الممارسة الديمقراطية
ضعف اإلنتاجية وسيطرة البيروقراطية والفساد وتغليب المصالح الفردية علي الصالح العام
تأثر التعاون بالتحوالت التي حدثت في السياسة االقتصادية بوجه عام والزراعية واالستهالكية بوجه خاص والتي أدت إلي سيادة آليات السوق في توجيه الموارد ،دون تأهيل التعاونيات لواجهة هذه التغيرات
إهمال الحكومات المتتالية السابقة للتعاون ،لصالح القطاع الخاص
سوء القوانين التعاونية الحالية واللوائح التنفيذية ،والقرارات الحكومية المتضاربة والتي ساهمت في تدهور األوضاع وتحويل التعاونيات إلي مشروعات خاصة
عدم االستثمار األمثل لقدرات وإمكانات الصحافة التعاونية المادية والبشرية في نقد وتقييم أداء التعاونيات
غياب التنسيق بين نشاط وبرامج المعاهد التعاونية التعليمية وحاجات التعاونيات من القوي البشرية
وعلي الرغم مما سبق ،هناك القليل من التعاونيات الكبيرة التي استطاعت ببعض الجهود الفردية أن تحقق بعض النجاحات االقتصادية وليست التعاونية مما يهدد نجاحها مستقبالً.
4-4هدف البرنامج الرئاسى في ظل قناعة تامة بأهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه التعاونيات في برامج التنمية االجتماعية واالقتصادية التي تتطلبها المرحلة القادمة ،يستهدف البرنامج الرئاسي دعم وتطوير القطاع التعاوني بمختلف مجاالته ليصبح ركيزة أساسية من ركائز التنمية االقتصادية واالجتماعية.
2-4مبادئ العمل إعادة هيكلة الحركة التعاوني ة وإتاحة الفرصة أمام الشباب بخبراته المتجددة في أخذ مكانهم الطبيعي الذي حرموا منه لكي يقودوا التعاونيات في المرحلة القادمة االنطالق من الوضع الحالي للحركة التعاونية والبناء عليه مع الرصد الواعي للفرص والتهديدات التي تواجهها وضع خطط التطوير والعمل التفصيلية من خالل االتحادات التعاونية علي مستوي المحافظات وعلي المستوي القومي التعاون بين التعاونيات والجهات ذات االختصاص في الدولة تفعيل دور الصحافة واإلعالم التعاوني والعمل علي استقالليتها لكي تتمكن من القيام بدورها في نقد ومتابعة أداء التعاونيات تحرير التعاونيات من القيود اإلدارية والفكرية والمالية التي تمنعها من القيام بدورها
6-4المحاور والخطوط الرئيسية تشكيل مجلس اعلي للتعاونيات يضم الخبراء وممثلي القيادات التعاونية المنتخبة والصحافة واإلعالم والتعليم التعاوني والوزراء الذين لهم صلة بأنشطة التعاونيات المختلفة وبرئاسة احد نواب رئيس الوزراء وإدارة احد الخبراء المتخصصين ليقوم باآلتي:
إعادة بناء مفاهيم وثقافة التعاونيات لدي المجتمع من خالل حمالت إعالمية منظمة
إعادة تكوين العضوية وحصر اإلمكانات المتوفرة لدي الجمعيات
استطالع أراء األعضاء في تصوراتهم حول دور التعاونيات وكيفية مساهمتهم بفاعلية
أعداد مشروع القانون الجديد والموحد للتعاونيات باالستعانة بخبرات الدول األخري
إنشاء قاعدة بيانات جديدة في ضوء إعادة تكوين العضوية وإعادة إشهار الجمعيات ،بعد صدور قانون التعاون الجديد.
إجراء االنتخابات بصورة ديمقراطية وشفافة طبقا ً للقانون الجديد
تقديم الدعم الالزم للبنيان التعاوني الجديد ليشارك في تنفيذ خطط التنمية مع القطاعات األخرى والحكومة
دعم دور الصحافة واإلعالم التعاوني وبصفة خاصة استثمار ما تملكه مصر من ريادة وتميز في هذا المجال
تضمين الخطة العامة للدولة دور ومسئوليات القطاع التعاوني ،وتوفير اإلمكانات الالزمة له للقيام بهذا الدور
7-4السياسات واآلليات
وضع الضمانات الالزمة لعدم تحول التعاونيات إلي كيانات تخدم المصالح الخاصة ،وذلك من خالل وضع معايير دقيقة لمن لهم الحق في الترشح لعضوية مجالس إدارة الجمعيات العامة والمركزية واالتحادات العامة واإلقليمية في مستوياتها المختلفة جعل المدة القانونية لعضوية مجلس اإلدارة 4سنوات وال يحق الترشح لعضوية مجلس اإلدارة في التعاونيات في اي مستوي أو نشاط إال لدورتين فقط استحداث لجنة الرقابة الذاتية علي نشاط التعاونيات بانتخابها من خالل الجمعيات العمومية ،ومنحها الصالحيات الالزمة لتصحيح مسار التعاونية عند انحرافها، باإلضافة لرقابة الجهات اإلدارية والجهاز المركزي للمحاسبات. ربط الدعم واإلعفاءات التي تقدمها الدولة للمنظمات التعاونية بمدي مساهمتها في تنفيذ السياسات التنموية في المجال االقتصادي واالجتماعي وضع الضمانات الالزمة لعدم تسييس نشاط التعاونيات وانحيازها ألي تيار سياسي أو ديني تغليظ العقوبات الخاصة باستغالل أموال التعاونيات في غير أغراضها التأكيد علي أن أموال التعاونيات أموال عامة في حاالت االنحراف واالختالس ،وعند التصفية ،حيث تؤول أموالها إلي المنظمات التعاونية التي تمارس نفس النشاط إلزام االتحادات والجمعيات التعاونية المركزية والعامة واإلقليمية لكل نشاط بإعداد الخطط الالزمة علي مستوي أربع سنوات ( المدة القانونية للمجلس) ،والخطط السنوية ،وإظهار النتائج المستهدفة ،لتكون معيار للمحاسبة وتقييم األداء من جانب الجمعيات العمومية السنوية للتصديق علي نتائج األعمال والميزانيات ،وكذلك من جانب الجهات الرقابية الحكومية والجهاز المركزي للمحاسبات عقد المؤتمر التعاوني العام كل أربع سنوات بعد إعادة انتخاب البنيان التعاوني في مواعيد محددة وفي فترة زمنية محددة ،لتقيم أداء التعاونيات ووضع التصورات المستقبلية التأكيد علي عدم الجمع بين المناصب القيادية في المستويات المختلفة للبنيان التعاوني ،بحيث يتفرغ كل رئيس منتخب لمهام منصبه نظراً ألن التعاون عمل تطوعي ،فيجب وضع معايير واضحة للحد األقصى للبدالت والمكافتت التي تتحصل عليها القيادات التعاونية ،مع تفعيل القانون الخاص بتقديم إقرارات الذمة المالية العمل علي تقديم الدعم الالزم للمؤسسات والمنظمات التي تساهم في إنجاح دور التعاونيات وعلي رأسها الصحافة التعاونية ،لما كان ومازال لها من دور هام في تاريخ الحركة التعاونية المصرية وما يمكن أن يكون لها من دور فعال في تصحيح الفكر التعاوني ودعم ومساندة التغيير المنشود. تقديم الدعم الالزم من خالل الدراسات العلمية إلنشاء بنك تعاوني
تقديم الدعم والتمويل الالزم من الدولة للتعاونيات إلنشاء قناة تلفزيونية تعاونية ،تشترك في إدارتها أجهزة الدولة التعاونية واالتحادات التعاونية والصحافة التعاونية، لتتحمل مسئولياتها في نشر الفكر التعاوني واإلرشاد التعاوني.
المحور الثالث -توسيع المعمور وإعادة توزيع السكان المشروعات القومية الكبرى -سنقتحم هذه األرض الطيبة ونعمرها ونبنى فيها مدنا ً وصناعة وجامعات ،وسنصل إلى أقصى أطرافها بالعمران ،وسنشق طرقاً فى جبالها بين الوادى والبحر ،وسنستنبط أنواعاً جديدة من الزراعة الصحراوية وسنستغل الطاقة الشمسية لتحلية مياه البحر واستخراج المياه الجوفية ،وسنبنى صناعة السيليكون والصناعات التكنولوجية على ساحل البحر األحمر وفى سيناء ،وسننقل طمى النيل لننشئ به أرضا ً جديدة جنوب غرب النيل ،وسنبنى بسواعد شبابنا وأسرهم الجديدة مجتمعات الخير والنماء على كل أرض مصر. هذا وعدنا وهذه رؤيتنا لمصر الكبرى التى نريدها ونحلم بها..
أوال -المالمح العامة لمخطط توسيع المعمور -1الخلفية تعيش مصر منذ آالف السنين على المساحة حول نيلها العظيم فى واديه ودلتاه .ومع زيادة عدد سكان مصر وتضاعفهم أربع مرات منذ منتصف القرن العشرين (من 57مليون إلى 87مليون) ضاق الوادى والدلتا بأعباء ساكنيهما ونشأت مشكالت اجتماعية واقتصادية كبيرة فى مصر سببها الرئيسى التزاحم المكانى والتزاحم على الموارد المحدودة فى شريط الوادى ومثلث الدلتا .مما يمثل عائقا ال يمكن فى وجوده حقيق األهداف الطموحة لمشروع نهضة مصر.
-5الهدف يستهدف البرنامج الرئاسى توسيع مساحة المعمور المصرى ،من %6من المساحة الكلية لمصر حاليا ً إلى %17من مساحتها خالل 8سنوات ،وذلك بإضافة 40ألف كيلومتر مربع إلى المساحة الحالية أى ما يعادل حوالى عشرة ماليين فدان خالل 8سنوات ،وإعادة توزيع السكان بين الوادى والمناطق الجديدة ،للقضاء على التكدس السكانى، وإطالق قوى الشعب الكامنة للنهضة ،لالنطالق فى البناء والتعمير واإلنتاج على أوسع مساحة من أرضه ،وقيام حياة جديدة قريباً من مواقع الثروات والموارد واستثماره لها.
-3المشروعات القومية الكبرى يقوم مخطط توسيع المعمور المصرى وإعادة توزيع السكان على إنشاء خمسة مشروعات قومية كبرى ،موزعة على خمس محاور جغرافية ،وهى: المشروع القومى لتنمية سيناء المشروع القومى لتنمية أرض النوبة على ضفاف بحيرة ناصر المشروع القومى لتنمية الساحل الشمالى بعمق 47كم المشروع القومى لتنمية إقليم قناة السويس شرق وغرب القناة المشروع القومى لتنمية الوادى الجديد ويعول برنامج النهضة ،بصورة أساسية على هذه المشروعات ،ليس فقط فى تحقيق هدفى توسيع المعمور وإعادة توزيع السكان ،ولكن أيضا لقدرة هذه المشروعات على تحقيق طفرة فى النمو االقتصادى ،وخلق فرص العمل ،بل وتتخطى ذلك إلى المساهمة الفعالة فى تحقيق كل أهداف النهضة التى يتبناها البرنامج الرئاسى. وما يعرضه البرنامج حول هذه المشروعات يمثل الخطوط العريضة لها ،وال شك أن االنتقال إلى المراحل التنفيذية ال بد وأن يسبقه توفير المزيد من البيانات التفصيلية واستكمال للدراسات الحالية ،والتى تختلف فى درجة تغطيتها وعمق تحليلها من مشروع آلخر ،وال يقل أهمي ة عن إجراء الدراسات ،فتح حوار علمى وحوار مجتمعى حولها، ومن المخطط عقد مؤتمر قومى خالل السنة األولى للرئاسة لعرض خطة توسيع المعمور والمشروعات القومية الكبرى المرتبطة بها ،كبداية للحوار التشاركى حولها. ويستهدف البرنامج فى عامه األول تخصيص 5مليار جنيه سنويا من الموازنة العامة للدولة لتمويل البنية األساسية ووسائل النقل لمشروعات توسيع المعمور ،ويستهدف أيضا جذب االستثمارات الخاصة المحلية والعربية والدولية لها ،وتحفيزها بسائر التيسيرات للمساهمة فى هذه المشروعات.
-4فلسفة التنمية فى محاور توسيع المعمور 1-4تحديد األنشطة االقتصادية المثلى يقوم كل من المشروعات الكبرى على نشاط اقتصادى رئيسى ،يتكامل مع أنشطة فرعية بما يستغل الميزات النسبية المتاحة للمنطقة وكل المناطق السبع التى يركز عليها البرنامج تصلح لألنشطة االقتصادية الرئيسية بدرجات مختلفة وهى: أ -النشاط الزراعى ،وي رتبط بتوافر األرض الصالحة وموارد المياه وتشمل موارد المياه فى مصر مياه النيل والمياه الجوفية ،ومياه األمطار (فى الساحل الشمالى وسيناء) ،ومياه الصرف المعالجة ،ومياه البحر المحالة ت -النشاط السياحى ،حيث أن معظم المناطق المستهدفة للتوسع صالحة ألنماط مختلفة من السياحة ،منها السياحة الساحلية ،والصحراوية (السفارى) ،والثقافية (اآلثار)، والعالجية (رمال الواحات) ،وبالتالى هى مناطق يمكن فيها إنشاء مراكز عمرانية تقوم جزئيا على النشاط السياحى.
ج -النشاط الصناعى ،يستهدف البرنامج نقل الصناعات المك ّدسة فى المناطق السكانية فى وسط الدلتا إلى مناطق توسيع المعمور الجديدة ،وبالتالى تخفيف الضغط على مناطق الدلتا المكتظة ،وتحقق توزيعا ً سكانيا ً أفضل على أرض مصر .وهناك صناعات جديدة ستنشأ وتالئم هذه المناطق الجديدة ذات البيئة النظيفة مثل صناعات توليد الطاقة الشمسية، وصناعات التكنولوجيا المتقدمة (السيليكون وصناعات الفضاء ،وتوربينات الرياح) وهذه تحتاج إلى إنشاء مراكز صناعية وعمرانية تكون منطلقا ً لمناطق التوسع الجديدة. د -النشاط التعليمى والجامعات ،فالجامعات من أهم مراكز الجذب عند التخطيط لمنطقة جديدة ألنها تكفل مجتمعاً سكانيا ً مرتبطا بالمنطقة بحكم تواجده المستمر فيها للدراسة ومع نشوء صناعات حديثة إلى جوار الجامعات تنشأ مدن مكتملة االحتياجات ويعيش فيها أولئك الذين كانوا طالبا ً فى هذه الجامعات وأسرهم وتنتقل إلى جوارها الصناعات الناشئة المتقدمة ألنها ستجد فيها القوة العاملة عالية التدريب والمهارة .وفى هذا اإلطار نحن نتبنى الفكرة القائلة :إذا أردت أن تنشئ مجتمعاً ..ابن جامعة. هـ -النشاط التعدينى والتنقيب ،حيث تعتبر المناجم ومناطق التعدين من أفضل مراكز الجذب السكانى فى المراحل األولى لبناء المجتمعات ،وذلك ألنها تكفل بالضرورة فى مراحل حياة المنجم (وهى طويلة عادة تقدر بعشرات السنين) كثافة سكانية معقولة تنشأ حولها حياة تجارية وصناعية وعمرانية ،والمهم هو أن يقوم التخطيط على أن تكون المجتمعات التى تنشأ حول هذه المواقع والى جوارها مستدامة ،وليست مؤقتة ومرتبطة بانخفاض النشاط التعدينى ،بل يكون هذا النشاط بذرة وبداية لنشاط عمرانى متكامل وذلك بإنشاء أنشطة أخرى حوله. و -النقل والمواصالت ،حيث أن من أهم عوامل نجاح التوطين وانتقال الكتل السكانية إلى مواقع جديدة هو توافر الطرق السهلة الميسرة بين المواقع وبعضها لربط هذه المناطق، ولذلك فإن من أهم محاور هذا ا لبرنامج إنشاء الطرق العرضية والطولية التى تربط المناطق الجديدة بعضها البعض من ناحية ،وتربطها كلها بالوادى والدلتا من ناحية أخرى. ويالحظ فى تخطيط هذه الطرق أن مجتمعات جديدة سوف تنشأ على جوانب هذه الطرق وتساعد على نمو هذه المناطق.
5-4أسلوب نمو المناطق العمرانية الجديدة يتبنى محور توسيع المعمور منهج النمو الطبيعى حول مراكز التنمية ،وهو ما يتحقق من خالل إنشاء مجموعة من المراكز التنموية الصغيرة فى المنطقة المستهدفة ،والتى تتمحور حول أحد األنشطة السابقة فى إطار تخطيط شامل ،ثم يترك لهذه المناطق أن تنمو النمو الطبيعى ،وخالل عدد من السنوات تلتحم هذه المناطق وتتصل وتصبح منطقة عمرانية جديدة. ولذلك فإن دور المخطط العمرانى هو اختيار مواقع المراكز التنموية (مدن جديدة ،مناطق استصالح أراضى ،جامعات ،مراكز تصنيعية ،مراكز تعدين) ،والتخطيط لما حولها وللطرق فيما بينها ،ثم يسمح لهذه المراكز بالنمو الطبيعى التدريجى المخطط مع تشجيع هذا النمو بالحوافز المختلفة.
ثانيا -التناول التفصيلى لمشروعات توسيع المعمور المستهدفة -1المشروع القومى لتنمية سيناء
2
1-1أهمية سيناء للتنمية فى مصر 5
تبلغ مساحة سيناء 61ألف كم 5تمثل %6من إجمالى مساحة مصر التى تبلغ نحو مليون كم ،وبهذا االتساع المترامى فإن تعمير سيناء بمختلف أنشطة التعمير الزراعية، والصناعية ،والتعدينية ،والسياحية ،والتعليمية ،يحقق جانبا كبيراً من الهدف الذى يسعى إليه البرنامج الرئاسى ،وهو مضاعفة مساحة المعمور المصرى خالل 8سنوات. وباإلضافة إلى محور توسيع المعمور فإن تنمية سيناء تحقق شروطا بالغة األهمية لألمن القومى المصرى ،ولالقتصاد القومى وخاصة فى مجاالت الزراعة والسياحة والتعدين. 5-1أهم مقومات التنمية بسيناء أ -مصادر الطاقة وجود الغاز الطبيعى على امتدادات المياه اإلقليمية الم واجهة للدلتا فى اتجاه الشمال الشرقى بمياه البحر المتوسط شمال سيناء ،كما يُحتمل وجودها فى المياه العميقة .وقد أعطت أعمال البحث واالستكشاف التى تمت بسيناء وبمياهها اإلقليمية بالبحر المتوسط مؤشرات جيدة وقوية على وجود البترول والغاز الطبيعى بكميات تبلغ 17مليار برميل مكافئ من زيت البترول. وباإلضافة إلى الغاز فإن البترول يتدفق حاليا من أطراف سيناء الغربية ،وتعتبر محافظة جنوب سيناء من أهم المواقع المنتجة للبترول حيث تنتج وحدها ثلث إنتاج مصر من البترول ،كما أن الخط الموحد للغاز الطبيعى الذى يعبر قناة السويس ،وشب كة خطوط الغاز التى امتدت ويمكن أن تمتد ألى مكان بسيناء ،تعمل على تحفيز المستثمرين لالستثمار فى الصناعات الثقيلة بسيناء ،كما أن سيناء بفضل هذا الخط الموحد قد تحولت إلى محطة رئيسية لتصدير الغاز المصرى لألسواق العالمية ،وباإلضافة للغاز والبترول يوجد الفحم أيضا بشمال سيناء كمصدر للطاقة ،كما توجد رمال القار بجنوب سيناء كمصدر لزيت البترول.
2اعتمد هذا الجزء بصورة أساسية على دراسة للدكتور عاطف هالل
ب -الثروة المعدنية رواسب الجبس الضخمة بمنطقة رأس ملعب والرمال البيضاء عالية السليكا بمنطقة جبل الجنة ،والكبريت بشرق العريش ،كما يعتبر الجزء الجنوبى الغربى لوسط سيناء مخزنا ضخما للخامات الحرارية والسيراميك .كما يتوفر بسيناء خامات صناعة األسمنت ومواد البناء ورصف الطرق ،وكذلك أحجار الزينة من الصخور الجرانيتية والحجر الجيرى الصلب ذو المواصفات الرخامية الجيدة. ج -المقومات الزراعية مشروع ترعة السالم وتقدر احتياجاته المائية السنوية الستصالح 647ألف فدان بنحو 4.42مليار متر مكعب من مياه الصرف الزراعى المخلوطة مع مياه النيل بنسبة ،1:1 مع اختيار التراكيب المحصولية المناسبة .وتتوزع أراضى المشروع المخطط استصالحها بمساحة حوالى 477ألف فدان شرق قناة السويس بشمال سيناء وحوالى 551ألف فدان غرب القناة ،وقد تم االنتهاء من أعمال البنية األساسية بالكامل فى المرحلة األولى من المشروع بتكلفة 476مليون جنيه.
3-1األهداف أ -فى مجال التعمير واإلسكان توطين ثالثة ماليين مواطن لتخفيف الضغط السكانى على الوادى القديم وإعادة توزيع السكان خالل 8سنوات تيسير تقنين أوضاع ملكية األراضى ،واألصول العقارية ب -فى مجال الزراعة استكمال توصيل المياه من ترعة السالم إلى مساحة 568,777فدان وإنشاء نظم الرى التى تحقق الزراعات المطلوبة زراعة منطقة السرو والقوارير على المياه الجوفية واألمطار وإنشاء السدود للمحافظة على مياه األمطار تطبيق أفضل تركيب محصولى يتوافق مع الظروف البيئية و الطلب القومى على المنتجات الزراعية إعادة تأهيل المراعى المتدهورة ومكافحة التصحر ج -فى مجال الصناعة والتعدين
إقامة صرح صناعى لتصنيع الرقائق إللكترونية والخاليا الشمسية من مركبات السيليكون ،باستغالل خامات الرمال البيضاء عالية السليكا ،الموجودة بمنطقة جبل الجنة
إقامة مشروع استغالل خام الكبريت الذى يوجد بشمال سيناء فى منطقة العريش وتوفير الغاز الطبيعى له ،ويمر حاليا خط أنابيب للغاز الطبيعى بالقرب من منطقة المشروع ،إلنتاج الكبريت الالزم لكثير من الصناعات الكيميائية ولصناعة األسمدة الفوسفاتية وبطريقة عالية التنافسية على المستوى التجارى
د -فى مجال السياحة
دعم تنمية السياحة فى سيناء لتوظيف عناصر الجذب السياحي المتعددة التى تتميز بها سيناء ،وتنويع المنتج السياحى ،ليشمل إلى جانب سياحة الشواطئ ،السياحة البيئية (المحميات الطبيعية والشعب المرجانية) ،وسياحة الصحراء ،والسياحة الدينية (مسار العائلة المقدسة وسانت كاترين) ،وسياحة مراقبة الطيور(فى مسارات هجرة الطيور) ،وسياحة الصيد البرى والبحرى
4-1اآلليات يعتمد البرنامج الرئاسى اآلليات األساسية التالية لتنفيذ المشروع القومى لتنمية سيناء:
إنشاء وزارة لتنمية سيناء ينتهى وجودها بانتهاء تنفيذ المشروع القومى ،على غرار وزارة السد العالى
إنشاء هيئة خاصة للتنمية الصناعية بسيناء تتولى إنشاء مجموعة من الصناعات الجديدة
إنشاء شركة قابضة لتنمية الثروة البترولية والمعدنية فى سيناء
-5مشروع تنمية أرض النوبة على ضفتى بحيرة ناصر3 1-5الخلفية الموضوعية و الرؤية بحيرة ناصر من أكبر البحيرات الصناعية في العالم إذ يبلغ طولها نحو 487كيلو مترا ،منها 177كيلو متر داخل األراضي المصرية ،ويقع الجزء الباقي 187كيلو مترا داخل أراضي السودان الشقيق ،ويطلق عليه بحيرة النوبة ،وتبلغ مساحة المسطح المائي للبحيرة 1,52مليون متر مربع ،وتقدر أطوال شواطئ البحيرة بنحو 7آالف كيلو متر. وتشكل بحيرة ناصر إقليما اقتصاديا مميزا يضم المنطقة المحيطة بالبحيرة ،وبنظرة فاحصة علي خريطة بحيرة ناصر نجد أن المنطقة ذات قدرات استيعابية اقتصادية وسكانية عالية ،لوفرة المقومات التي تحتاج إلى اهتمام مخطط ومنظم .ومن أهم المحاذير فى التعامل مع منطقة بحيرة ناصر هو المحافظة علي البحيرة خالية من التلوث ،حيث تمثل االحتياطى االستراتيجى لمخزون المياه لمصر. ويمثل حل مشاكل أهالى النوبة توجها أساسيا فى رؤية البرنامج لتنمية منطقة بحيرة ناصر وواحد من أهم تعهدات البرنامج الرئاسى ،ومن هنا يتبنى البرنامج إعطاء األولوية إلعادة إسكان أهل النوبة فى قرى بنف س مناطق قراهم األصلية وبنفس التسميات وأولوية تشغيلهم فى الصناعات الناشئة والحفاظ علي التراث والهوية المحلية ألسوان والنوبة. 5-4األنشطة والمشروعات المستهدفة أ -األنشطة الزراعية 3جزء من المعلومات المذكورة هنا يستند إلى تقرير منشور لألستاذ موفق أبو النيل
االهتمام بالزراعة الدائمة والتركيز علي استصالح الضفة الغربية إنشاء مزارع تجريبية لتطبيق التكنولوجيا الحديثة في أعمال الزراعة استخراج ونقل طمى النيل ،واستصالح مليون فدان ،استخراج طمى النيل من ضفاف وخيران البحيرة لتعميق البحيرة وزيادة قدرتها على التخزين ،واالستفادة من الطمى فى استصالح مليون فدان على الضفة الغربية للنيل فى مناطق جنوب الصعيد (قيد الدراسة)
ب -األنشطة السياحية تشجيع أنماط جديدة من السياحة (رياضة الجولف ـ صيد األسماك والتزحلق علي المياه والرمال و السياحة البيئية) ج -االستزراع السمكى: االستزراع السمكي تصنيع األسماك إنشاء بنك لسالالت البلطي النيلي النقي وراثيا د -التعدين والطاقة الصناعات القائمة علي االستخراج التعديني (حديد .أسمنت ـ بورسلين ـ سيراميك ـ زجاج ـ فوسفات ـ جرانيت ورخام ،تفاصيل هذه الصناعات فى المحور العاشر: التعدين والصناعات االستخراجية) تطويع استخدامات الطاقة المتجددة (رياح ـ أشعة ـ أشعة الشمس ـ مياه البحيرة) ه -تنمية الثروة الحيوانية تنمية الثروة الحيوانية والمراعى حول البحيرة زراعة األعالف التي تتحمل الجفاف استغالل مصادر محلية غير تقليدية لتغذية الحيوان وصناعة أعالف بديلة(مثل مخلفات محصول قصب السكر ،ومخلفات النخيل والبلح ،ومخلفات تصنيع األسماك) إتباع برامج للتحسين الوراثي لحيوانات التربية وخاصة األغنام والماعز والجمال و -تربية الجمال وتصنيع اللحوم والجلود إنشاء محطة لفرز واستقبال رءوس الجمال الواردة من السودان وتسمينها في منطقة مثل أبو سمبل إنشاء مجزر إلى ومصنع للحوم حيث تتم عملية تجميد لحوم الجمال وتوفيرها في أسواق المحافظات وتصدير فائض اإلنتاج االستفادة من مخلفات الذبح وتصنيع الجلود والبقايا في األعمال الصناعية المختلفة إقامة مزارع لجمال الهجن التي يمكن تسويقها لمنطقة الخليج
تنظيم مهرجانات سياحية لسباقات الهجن
ز -المشروعات الصغيرة وتنمية تشجيع المشروعات الصغيرة وخاصة التي تنفذها المرأة في مجتمعات التوطين
-1المشروع القومى لتنمية الساحل الشمالى الغربى 1-5مقدمة وخلفية موضوعية يمتد الساحل الشمالى الغربى لمصر على ساحل البحر األبيض المتوسط بطول حوالى 277كيلومتر من اإلسكندرية حتى السلوم ،والساحل الشمالى الغربى هو أحد أبرز األمثلة على إهدار فرص التنمية والنهضة فى مصر بسبب انحياز رؤية النظام لألغنياء ،وانعدام الرؤية التنموية والنهضوية الشاملة التى تضع مصالح الوطن والشعب بفئاته المختلفة موضع االعتبار فى التخطيط للتنمية .فقد أهدر الساحل الشمالى الذى هو منطقة مثالية لبناء م جتمع كامل لماليين من الشعب المصرى ،بزراعته ،وصناعته ،ومدنه ،وجامعاته، وطرقه ووسائل نقله .والتضحية بكل ذلك مقابل استغالل شريط ساحلى عرضه أقل من كيلومتر واحد يحده طريق ساحلى طويل يحجب التنمية عن باقى مناطق الساحل. ومنطقة الساحل الشمالى بها مساحات واسعة صا لحة للزراعة ،كانت تمثل فى عصر الرومان سلة الخبز والعنب لإلمبراطورية الرومانية ،وتتمتع المنطقة بنزول المطر بأكبر كميات تهطل على أرض مصر والتى تسمح بالزراعة الموسمية للقمح وغيره من المحاصيل كما تشجع على إنشاء مشاريع التخزين والتنمية لهذا المورد المائى الهام فى عصر تناقص موارد مصر المائية التقليدية. 5-5الهدف يهدف المشروع إلى فتح الساحل الشمالى للعمران واإلسكان واألنشطة االقتصادية واإلنسانية المختلفة بمساحة نحو 57ألف كيلومتر مربع ،بطول 277كيلومتر وعمق 47 كيلومتر ،أى نصف المساحة التى يستهدف البرنامج الرئاسى إضافتها إلى مساحة مصر المعمورة خالل ثمانية سنوات. 3-5المالمح الرئيسية للمشروع ينقسم الساحل الشمالى إلى منطقتين ،لكل منهما طبيعة مختلفة ،األولى هى المنطقة الممتدة من اإلسكندرية إلى سيدى عبد الرحمن تقريبا ً ،وهى المنطقة التى أغلقت تماما بشريط ساحلى عمقه كيلومتر واحد أو أقل من القرى المصيفية فى وجه أى تنمية أو امتداد بالعمق للمنطقة كلها .والمنطقة الثانية هى تلك الممتدة من سيدى عبد الرحمن وحتى السلوم والتى لم يتم بيع الشريط الساحلى لها بعد. وتتمثل أهم مالمح المشروع ،فيما يلى:
فتح منافذ عرضية على البحر للظهي ر الصحراوى التنموى خلف المنطقة األولى ،وهو ما يستلزم شراء الدولة لشرائح من األرض بين القرى المصيفية ،وفتحها كمنافذ للظهير الصحراوى على البحر
إعالن الشريط الساحلى فى المنطقة الثانية كمحمية طبيعية بعمق كيلومترين ،وتخطيط بقية العمق إلقامة مدن عادية غير مصيفية للحياة على مدى العام
تخطيط الساحل الشمالى كله للتعمير بعمق 47كيلومتراً فى المتوسط على طول المسافة من برج العرب إلى السلوم على مراحل متتالية على مدى خمسة عشر عاما ً
إنشاء عدد من التجمعات العمرانية ،التى تتحول إلى مدن على مدى العشرين سنة القادمة على محاور الطرق العرضية والتى تتعامد على الشريط الساحلى الجديد بعمق 47كيلومتراً
االهتمام بوجود منافذ للتجمعات العمرانية إلى شاطئ البحر المتوسط سواء للصناعة أو للتصدير أو كمتنفس ترويحى ،ويتطلب هذا األمر تقسيم الشاطئ بين األنشطة السياحية واألنشطة الحياتية العادية
إنشاء صناعات عالية التقنية ،أى أن تكون هذه المنطقة "وادى السيليكون" لمصر
إنشاء عدد من المراكز البحثية على امتداد المنطقة وربطها بالصناعة الناشئة فيها
تنمية الزراعة المطرية فى المنطقة ،بما يتطلبه ذلك من بناء خزانات وتطوير وسائل الرى والزراعة
إنشاء صناعة تحلية المياه فى هذه المنطقة لدعم الموارد المائية من المطر
إنشاء صناعة الطاقة الشمسية عالية الكثافة جنوب المنطقة ،على آالف األفدنة من المناطق الصحراوية
-5مشروع تطوير إقليم قناة
السويس4
1-3الرؤية واألهداف يعتبر إقليم قناة السويس من أكثر المواقع أهمية على المستوى العالمى ،حيث يمثل حلقة الربط بين ثالث قارات ،هى آسيا وإفريقيا وأوروبا ،ويمر به قناة السويس ،أهم مجرى مالحى للتجارة العالمية بين التكتالت االقتصادية العالمية دول اآلسيان واإلتحاد األوروبى وأمريكا الشمالية ،األمر الذى يتيح إمكانات ضخمة للتنمية نتيجة عبور هذا القدر الهائل من التجارة الدولية فى القناة والذى يقدر بنحو %17من التجارة العالمية .وتساهم قناة السويس بحوالى %17فى نقل التجارة العالمية .كل هذه العوامل تجعل إقليم قناة السويس موقعا مثاليا كمركز عالمي للتجارة والصناعة والخدمات المتصلة بهاز كما يمثل إقليم قناة السويس أنسب المواقع لمزج عناصر االقتصاد العالمى المتمثل فى االستثمارات، والتكنولوجيا المتقدمة ،والتجارة ،والصناعة ،والخدمات التى تكون منظومة اإلنتاج العالمية.
5-3المنشآت القائمة تم فى السنوات الماضية إقامة عدد من اإلنشاءات والمشروعات لتنمية محور قناة السويس ،ينبغى استكمالها و توظيفها فى المشروع القومى لتنميتها ،فقد أنشأت الدولة على المدخل الشمالى لقناة السويس ميناء شرق بورسعيد بمساحه 12كم ، 5ومن المخطط أن يشمل مجموعة من موانى الحاويات ،وخصصت منطقه صناعية لهذه الموانى بمساحة 87كم 5إلنشاء مناطق تجارية ومراكز لوجستية وتجارية ،كذلك مستودعات للتخزين لخدمة التجارة العالمية ولكن لم يتم أى من هذه األنشطة حتى اآلن ،كذلك تم إنشاء ميناء 4
أعداد مهندس وائل صالح قدور ،عضو مجلس إدارة هيئة قناة السويس سابقا
آخر فى السخنة على المدخل الجنوبى لقناة السويس خصصت له منطقة اقتصادية خاصة .وقامت الدولة بإنفاق أكثر من 71مليار جنيه للبنيه األساسية إلقليم قناة السويس متمثلة فى إنشاء الموانى ،والبنية التحتية ،ومحطات الكهرباء والمياه ،وشبكة الطرق والمطارات ،وربطت سيناء بالوادى عن طريق نفق الشهيد احمد حمدى وكوبرى السالم وكوبرى الفردان ،وكذلك ترعة السالم ،وعدد من القرى السياحية والفنادق واالستثمارات السياحية فى سيناء.
3-3السياسات واآلليات فيما يلى السياسات واآلليات التى يتبناها البرنامج الرئاسى لتنمية محورى قناة السويس وإقليم القناة: إنشاء هيئة لتنمية إقليم قناة السويس ،لها جميع السلطات والصالحيات ،ويكون تعامل المستثمرون من خالل هذه الهيئة وضع مخطط استراتيجى متكامل للمنطقة ،يترجم إلى خطط تنفيذية وفق جداول زمنية ،وال يتغير بتغير الحكومات تطوير قوانين االستثمار لتتواكب مع التشريعات العالمية بما يفيد االقتصاد القومى ،لكى تتيح للشركات العاملة فى هذه المنطقة بيئة تنافسية بدون احتكار ووضع حد أقصى لمساهمة الشركات العالمية فى هذه المشاريع عدم تمليك األراضى فى اإلقليم وجعلها بحق االنتفاع طويل المدى إسناد دراسات الجدوى والتخطيط لهذه المنطقة لهيئة عالمية ،لها سابقة خبرة فى مثل هذه المشروعات مثل هيئة JICAاليابانية والتى سبق وان قامت بدراسة اإلقليم دعوة البنوك والمواطنين المصرين والعرب للمساهمة فى هذه المشروعات
4-3األولويات بصورة مبدئية سوف تكون األولوية للمشروعات اآلتية: المشروعات التى بدئ االستثمار فيها ولم يتم استكمالها الصناعات كثيفة العمالة فى المرحلة األولى لخلق فرص عمل لتخفيض البطالة الصناعات المتوجهة أساسا إلى التصدير الخدمات التى تؤدى للسفن العابرة للقناة وكذلك للتجارة العالمية المراكز التكنولوجية لتدريب العمالة طبقا للمستويات العالمية
2-3التمويل واإليرادات المتوقعة يعتمد التمويل على جذب مستثمرين مصرين وعرب ،وشركات عالمية ،وبنوك مصرية ،وتقدر االستثمارات المطلوبة بحوالى 47مليار دوالر. اإليرادات المتوقعة: بينما وصلت قيمة التجارة السلعية العالمية إلى 12.5ترليون دوالر يعبر قناة السويس منها نسبة %17أى ما قيمته 1,25تريلون دوالر ،فقد وصلت تجارة الخدمات فى التجارة العالمية عام 5717إلى 1.7تريليون دوالر .وتحصل الشركات العالمية ووسائل النقل والعبور والترانزيت الدولية التى تعمل فى هذه المنطقة على %17من حجم تجارة الخدمات أى 177مليار دوالر وال تحصل مصر فى الوقت الحالى من تجارة الخدمات هذه إال حوالى 6مليار دوالر أو أقل قليالً ،مصدرها الرسوم المباشرة لعبور القناة. ويمكن أن تحصل مصر -عند اكتمال المشروع على حوالى 72-22( %57-12مليار دوالر تقريباً) من هذه التجارة عن الخدمات التى تقدمها والتجارة التى تمر فى القناة ومن تجارة الحاويات والترانزيت التى تستخدم محور القناة. وبإضافة القيمة المض افة للصناعات المتعلقة بالسفن والصيانة وتصنيع وتخزين قطع الغيار وإضافة العائد من السياحة يمكن أن يكون دخل محور قناة السويس نحو 177مليار دوالر سنوياً .ويمكن الوصول إلى هذه األرقام بتطوير المحور واإلقليم خالل 17-2سنوات .ويوضح الجدول التالى التطور المتوقع إليرادات إقليم قناة السويس خالل 8سنوات ، 5717-5717متى تم تنفيذ المشروع ،5ويمكن تحديث الجدول للفترة 5757-5715بنفس نسب النمو تقريباً.
5
التقديرات فى هذا الجدول مأخوذة من دراسة للمهندس وائل قدور -عضو مجلس إدارة قناة السويس سابقاً.
6-3األنشطة المستهدفة لمحور قناة السويس تنقسم األنشطة المستهدفة إلى ثالث مجموعات: أ -خدمات السفن
وتشمل تموين السفن بالوقود
توفير قطع الغيار وخدمات الصيانة فى مواقف بحرية مزودة بالخدمات وأحواض بحرية عائمة
إنشاء ترسانات بناء السفن
تكوين شركات مالحية لتشغيل سفن الروافد
تقديم خدمات القطر واإلنقاذ
ب -خدمات التجارة الدولية
إنشاء مستودعات التخزين لسلع التجارة الدولية
إنشاء شركات الشحن والتفريغ والنقل البرى والبحرى والخدمات اللوجستية
إنشاء محطات تداول الحاويات
ج -التصنيع والمناطق الصناعية
إنشاء مناطق صناعية إلنتاج الصناعات الالزمة للتجارة الدولية العابرة لقناة السويس
إنشاء مناطق للتجميع الصناعى تعتمد على الموقع الفريد للقناة
7-1األنشطة المستهدفة فى إقليم قناة السويس الكبير يتطلب التخطيط لمستقبل قناة السويس رؤية جديدة قادرة على استيعاب كل المتغيرات العالمية وتفهم الدور الحيوى الذى يمكن لقناة السويس أن تؤديه فى خدمة التجارة العالمية عن طريق جعل إقليم قناة السويس متمثال فى محافظات السويس وبورسعيد واإلسماعيلية وسيناء الشمالية والجنوبية ،والمناطق المحيطة بالقناة كمركز عالمى لمناطق حرة اقتصادية للتصنيع وتوزيع تجارة الترانزيت والخدمات اللوجستية التى تؤدى للسفن والتجارة العابرة لقناة السويس ،باالشتراك مع الشركات العالمية وجعل موانى بورسعيد والسويس موانى محورية ومركز لحموالت البضائع.
محاور التنمية بإقليم قناة السويس الكبير: أ -محور بورسعيد ويشمل المحاور الفرعية التالية: محور التنمية الصناعية ويتمثل فى المنطقة الحرة الصناعية فى ظهير ميناء شرق بورسعيد ،وتضم هذه المنطقة مختلف أنواع الصناعات التجميعية ،والصناعات اإللكترونية ،وصناعات النسيج ،والصناعات البحرية والمينائية محور التنمية السياحية ،ويشمل تطوير مطار بورسعيد لكى يصبح دوليا لخدمة حركة السياحة والتصدير واالستيراد للمنطقة الصناعية والميناء المحورى محور التنمية الزراعية ،ويشمل زراعة أراضى سهل الطينة بعد وصول المياه الالزمة وكذلك إقامة مشروعات للتصنيع الزراعى محور تنمية الثروة السمكية ،حيث يوجد 27ألف فدان جنوب الميناء ،والمنطقة الصناعية ،وهى شبه جزيرة يجرى تطويرها وتحويلها إلى منطقة مزارع سمكيه إلنتاج أجود أنواع األسماك لالستهالك المحلى والتصدير ب -محور اإلسماعيلية إنشاء وادى التكنولوجيا ،ويهدف إلى خلق مجتمع صناعى شرق قناة السويس يعتمد أساسا على الصناعات عالية التقنية ،والتى تدخل فيها تكنولوجيا العصر مثل الصناعات اإللكترونية ،واالتصاالت ،وتكنولوجيا المعلومات ،والتكنولوجيا الحيوية ،وتكنولوجيا تصنيع الخامات الدوائية ،وسوف يضم المشروع جامعة تكنولوجية ومراكز لألبحاث التطبيقية ،الستغالل الميزة النسبية لهذه المنطقة والمتمثلة فى كونها بيئة نظيفة غير ملوثة ،وهو ما تتطلبه هذه النوعية من الصناعات. ج -محور السويس ويمثل مشروع شمال غرب خليج السويس أحد أقطاب التنمية فى إقليم قناة السويس ،حيث يقع ميناء السخنة فى المثلث الذهبى بين القارات الثالث آسيا وأوروبا و إفريقيا، ويربط بين مراكز اإلنتاج العالمية فى كل من أمريكا وأوربا والشرق األقصى ،كذلك تتمتع المنطقة بمصادر من الثروة التعدينية والموارد الطبيعية ،والمنطقة مرشحة لألنشطة التالية:
إقامة صناعات ثقيلة وصناعات بترو كيماوية
إقامة صناعات بحرية وبناء وإصالح السفن والصناعات المغذية لها
إقامة صناعات لمواد البناء لالستفادة من الموارد الطبيعية المتواجدة قى المنطقة
تقديم خدمات للسفن العابرة للقناه و المشاركة فى خدمات التجارة العالمية
د-
محور سيناء
تم تناوله تفصيليا تحت عنوان "المشروع القومى لتنمية سيناء"
-2مشروع تنمية الوادى الجديد 1-2الرؤية والخلفية يقع الوادى الجديد على كامل امتداد المنطقة الغربية من البالد بطول حوالى 1777كلم و عرض يتراوح بين 727-477كلم يشكل حوالى 5/1إلى ¾ من مساحة جمهورية مصر العربية و يمتد من جنوب محافظة مطروح(واحة و هضبة سيوة) إلى الحدود الجنوبية مع جمهورية السودان ،و يمتد عرضيا من غرب وادى النيل إلى الحدود الغربية مع ليبيا. و يتميز الوادى الجديد بالتنوع الجغرافى و البيئى بما يشمله من صحارى(الصحراء الغربية و بحر الرمال األعظم) ،وواحات ،وهضاب ،و تكوينات صخرية ،و أثار جيولوجية تنتمى لعصور سحيقة. ونظرا لطبيعة الوادى الجديد الصحراوية ،ورغم ما يشمله من واحات طبيعية (الخارجة-الداخلة-البحرية-الفرافرة-سيوة) فإن العنصر المحدد ألنشطة وحدود التنمية هو عنصر المياه واستدامته واقتصادياته. 5-2عناصر تحقيق التنمية الشاملة و المستدامة بالوادى الجديد
االنتهاء من مشروع توشكى و قناته الصناعية التى تربط بين بحيرة ناصر و الواحات الخارجة كمرحلة أولى ،وربطه الكامل بمنطقة شرق العوينات
تحقيق االتصال بين مشروع منخفض القطارة (تحت الدراسة النهائية) ،والمناطق الجنوبية له بالوادى الجديد و حتى الواحات الداخلة
تكثيف و زيادة مشروعات البنية األساسية
استغالل مصادر الطاقة الطبيعية والمتجددة وبالدرجة األولى الطاقة الشمسية فى توليد الكهرباء الالزمة لضخ المياه من اآلبار الجوفية والقنوات الصناعية تحت اإلنشاء (قناة توشكى و تفريعاتها)
تقييم موقف مشروع فوسفات أبو طرطور ووضع وتنفيذ خطة لالستغالل األمثل له ولبنيته األساسية
تقييم موقف الموارد التعدينية األخرى فى المنطقة فنيا واقتصاديا ،ووضع برامج تفصيلية الستغاللها
وضع إستراتيجية شاملة للتنمية السياحية لالستفادة الكاملة من المقومات الطبيعية و البيئية و السياحية بالوادى الجديد
المحور الرابع -الزراعة والتنمية الريفية أوالً :الزراعة6 -1الرؤية في أعقاب ثورة 52يناير تستحق الزراعة المصرية والريف والفالح المصري طفرة كبري تمكن المصريين من إنتاج غذاء وكساء آمن وصحي يكفي احتياجاتهم ويضاعف صادراتهم الزراعية ويجعل من الزراعة نشاطا ً اقتصاديا مجزياً .ويهدف محور الزراعة في البرنامج الرئاسي إلي تحقيق االستفادة القصوى من الموارد المتاحة وتعظيم اإلنتاج عن طريق التحديث الشامل للزراعة المصرية ببعديها الرأسي واألفقي وتأمين الغذاء الكافي والصحي واآلمن للشعب المصري ورفع دخل ومستوي الفالح المصري واستعادة مكانة القطن المصري ومراعاة استدامة الموارد الطبيعية (األرض والمياه) حفاظا ً علي حق األجيال المقبلة ،وإقامة جسور من التعاون مع الدول الصديقة واألفريقية وخاصة دول حوض النيل.
-5الوضع الراهن 1-5الموارد الزراعية تبلغ المساحة الزراعية 2.2مليون فدان أراضي قديمة و 5.8مليون فدان أراضي مستصلحة بعد عام ،1925منها مليون قدان مستصلحة بين عامي 1925و ،1977وهي ما تعرف باسم "األراضي الجديدة القديمة" ،وتبلغ الموارد المائية لمصر من نهر النيل 22مليار متر مكعب ،يستخدم منها فى الزراعة حوالى 42مليار ،ويعاد استخدام 15.9 مليار من مياه الصرف الزراعي ،و 4.8مليار من المخزون الجوفي وما يقرب من المليار من مياه األمطار أي أن إجمالي ما تستخدمه الزراعة 65.7مليار م مكعب.
5-5الواردات والصادرات الزراعية بلغت الواردات الزراعية خالل العام المالي 5711-5717ما يقرب من 67مليار جنيها أى ما يقرب من 17مليار دوالر ،منها حوالى 15مليار جنيه لسلع غذائية (قمح-ذرة- سكر خام – فول -عدس -بطاطس -حمص) ،وحوالى 8.5مليار جنيه للقطن الخام والمصنع ،وحوالى 19.8مليار جنيه لمنتجات اللحوم واألسماك ،وبلغت قيمة الصادرات عن نفس العام 59مليار جنيه ،منها حوالى 17مليار جنيه محاصيل زراعية ،وحوالى 16مليار جنيه صناعات غذائية ،وحوالى 2مليار جنيه منسوجات.
6
أعداد أ.د .زكريا الحداد
-3األهداف والسياسات يسعى البرنامج الرئاسى فى مجا ل الزراعة إلى تحقيق مجموعة من األهداف ،تعتمد أساسا علي نتائج مجموعة كبيرة من المشروعات التي تمت تحت إشراف وزارتي الزراعة والري خالل مدة تعدت ربع قرن ،ووصلت ميزانياتها مجتمعة أكثر من 5مليار دوالر ،علي هيئة منح وقروض من هيئات التمويل الدولية .وعلي سبيل المثال ال الحصر مشروع ميكنة القطن ( 15عاما) ،مشروع ميكنة األرز ( 57عاما) ،مشروع التدريب علي الميكنة الزراعية ( 57عاما) ،مشروع السياسات الزراعية ( 7أعوام) ،مشروع األبحاث الزراعية ( 7أعوام) ،مشروع الميكنة الزراعية ( 6أعوام) ،ومشروعات تطوير الري ،ومعظم هذه المشروعات توصلت إلي نتائج هامة لم تستغل ولم توظف لصالح الزراعة المصرية .وفى إطار هذا البرنامج تم توظيف نتائج هذه المشروعات الزراعية وكذلك نتائج مشروعات وزارة الري ،وإسهامات متميزة من مجموعة من الخبراء في مجاالت خبراتهم في خطة متكاملة لتنمية و تطوير الزراعة المصرية. وفيما يلي األهداف والسياسات المقترحة لتحقيقها:
1-3
إنتاج غذاء كاف وصحي وآمن
األهداف: وصول إنتاج مصر في مجموعة الحبوب من 18إلي 17مليون طن سنويا مضاعفة إنتاج اللحوم واأللبان لتصل إلي 1,5مليون طن لحوم و 8مليون طن لبن مضاعفة اإلنتاج السمكي غير الملوث ووصول اإلنتاج من نحو مليون طن ،أكثر من %87منه ملوث وضار بالصحة ،إلي 5مليون طن سمك غير ملوث %52منه من مزارع بحرية إنتاج غذاء صحي وآمن لمحاربة األمراض الناشئة عن التلوث الغذائى ،والتي رفعت نسبة اإلصابة بأمراض الكبد والكلي ،وأدت إلى انتشار السرطان ،حتى بين الرضع لتلوث لبن األم. السياسات واآلليات المقترحة: أوال :في مجال اإلنتاج النباتي : تفعيل منظومة اإلرشاد الزراعي والتدريب وعودة الدورة الزراعية والتجميع الزراعي وإعادة هيكلة التركيب المحصولي تعميم نظم الميكنة الزراعية مما يؤدى إلي زيادة حقيقة في إنتاجية جميع المحاصيل بنسب 17إلي ( % 47تم في الربع قرن األخير التأكد من الجدوى االقتصادية، والمالئمة الفنية لصالحية هذه النظم للزراعة المصرية من خالل العشرات من المشروعات البحثية والتطبيقية التي تمت في وزارة الزراعة) تحويل النظام الحالي للزراعة ،الذي يعتمد علي االستخدام المكثف لألسمدة المعدنية والمبيدات الكيميائية ،إلي نظام الزراعة النظيفة الذي يتم فيه تحديد ما يضاف للتربة من األسمدة المعدنية طبقا لالحتياج الحقيقي للمحصول ،وذلك بهدف إنتاج غذاء صحي و آمن التوسع فى نظام الزراعة العضوية فى إنتاج الخضر والفاكهة باستخدام األسمدة ووسائل المكافحة الحيوية المتعددة وإصدار قانون خاص للزراعة العضوية ثانيا :في مجال اإلنتاج الحيواني ضبط الموازنة العلفية للحيوانات صيفا وشتاء ،ويتم ذلك عن طريق خفض مساحة البرسيم إلي 1.52مليون فدان وزراعة مليون قدان إلنتاج ذرة مع فول الصويا محمل عليه ومليون فدان يتم زراعتها بالذرة محمل عليه لوبيا العلف إلنتاج السيالج مرتين متتابعتين أي ما يعادل إنتاج 1مليون طن من البرسيم وعمل سيالج من سيقان الذرة وقش األرز و استخدام 11مليون طن من المخلفات الزراعية. تعميم نظام التلقيح الصناعي ،حيث يعتبر من أهم الوسائل لتحسين إنتاجية حيوانات البقر والجاموس
ثالثا :في مجال اإلنتاج السمكي تحديث نظم الزراعات السمكية ،فالزراعات السمكية الحالية تتبع النظام المفتوح ،وتصل مساحتها إلي نحو 177,777فدان مما يؤدى إلي فقد مياه عن طريق البخر تصل إلي 1مليار م 1سنويا علي األقل ،وتروي بحكم القانون علي مياه الصرف وتنتج أسماك غالبيتها ملوث فوق الحد المسموح به عالميا من 1إلي 4أضعاف طبقا لتقرير صادر من وزارة الموارد المائية والري. وسيتم استبدال بهذا النظام ،بنظم نصف مكثفة ،إما بإعادة تدوير المياه ،وفي هذه الحال تنتج المزرعة مساحة 477م 5حوالى 52طن سنويا ،أي إنتاج 52فدان حاليا، ونظام القنوات المائية المتدفقة ،حيث يصل إنتاج الفدان إلي 977طن سمك واستثمار شواطئ مصر علي البحار باستخدام نظم زراعات األقفاص العائمة ،ونصف العائمة ،والمغمورة طبقا للنظم الحديثة المتبعة عالميا.
5-3زيادة دخل الفالح والعاملين في قطاع الزراعة أ -المزارعون ً رفع الدخل الحقيقي للفالح خالل 4سنوات بنسبة %177بمعدل %57سنويا بالقياس إلي سنة األساس ،عن طريق ضمان عائد مجز للمحاصيل خاصة المحاصيل اإلستراتيجية ،و التي تتضمن القمح و الذرة و األرز و القطن ،وذلك عن طريق تحديد أسعار ضمان لهذه المحاصيل تحدد بمعرفة لجان علمية يشارك فيها المزارعون وتعلن قبل ميعاد زراعة كل محصول بمدة كافية .وضمان تواجد مدخالت اإلنتاج المختلفة من تقاوي وأسمدة ووسائل الميكنة الحديثة في الوقت المناسب بأعلى جودة ممكنة ،لتحقيق أعلي إنتاجية لهذه المحاصيل مما يزيد من دخول المزارعين. إلغاء كامل الديون لجميع المزارعين التي تقل حيازاتهم عن خمسة أفدنة ،وفوائد الديون للمساحات األكبر من ذلك ،على أن تتحملها الدولة ب -المهندسون الزراعيون النظر في دخول الزراعيين بجميع فئاتهم ،لكونهم أحد الفئات المهمشة تطوير التعليم الزراعي في المرحلة الثانوية والجامعات وتزويده بالخبرات العملية ووسائل التقنية الحديثة تحقيق موارد كافية لنقابة الزراعيين ودعمها لتتمكن من زيادة معاش المهندسين الزراعيين( يبلغ معاش النقابة للمهندس الزراعي حاليا 177جنيها مصريا فقط ) ج -األطباء البيطريون التدريب المستمر تسهيل الحصول علي قروض لتجهيز مراكز التلقيح الصناعي علي مستوي الجمهورية د -عمال الزراعة والصيد دعم النقابة العامة لعمال الزراعة ومعاونتها علي القيام بدورها رفع مستوي مهارات العمالة الزراعية عن طريق التدريب و خاصة عمال البستنة التأمين الصحي و االجتماعي للعمال تقليل عمالة األطفال إلي الحد األدنى
3-3تحويل الدلتا والوادي إلي محمية طبيعية للزراعة
وضع خطة إستراتيجية مدروسة لجعل الدلتا محمية طبيعية للزراعة ،للوصول إلى حل جذري لمشكلة البناء علي األراضي الزراعية ،وتشمل الخطة نقل جميع األنشطة غير الزراعية و مزارع الدواجن إلي مدن جديدة. وضع دراسة لهدف إنتاج خريطة لمجموعة من المدن ،جاذبة لتسكين الموظفين الذين يسكنون في قراهم لعدم وجود بديل مع شبكة طرق كافية ووسائل مواصالت مريحة
4-3النهوض بمحصول القطن
تنمية زراعة القطن وصناعاته بصورة متكاملة في الوجه القبلي ،وذلك من خالل زيادة المساحة المنزرعة إلي 177ألف فدان واإلنتاجية إلي 12قنطار للفدان، واإلنتاج الكلي إلي 4.2مليون قنطار ،باالعتماد أساسا علي زراعة أصناف متوسطة التيلة عالية اإلنتاجية تجريب أصناف قطن جديدة إلنتاج غزل متوسط ال جودة والسعر ،يتوجه إلي السوق المحلي ،ومن ثم يحد من االستيراد ويفي باحتياجات السكان الكسائية بتكاليف معقولة تنمية زراعة القطن وصناعاته بصورة متكاملة في الوجه البحري ،من خالل زيادة المساحة المنزرعة إلي 777ألف فدان واإلنتاجية إلي 15قنطار للفدان ،واإلنتاج الكلي إلي 8.4مليون قنطار.باالعتماد أساسا علي األقطان طويلة التيلة الممتازة ،وطويلة التيلة ،وإنتاج الغزل الرفيع ،والمالبس عالية الجودة والسعر ،وتتوجه أساسا للتصدير إنتاج 517ألف طن زيت طعام ،بما يعني كسر حدة النقص الشديد في الزيوت النباتية الغذائية إنتاج مل يون طن كسب علف ماشية،عالي القيمة الغذائية ،مما ينعكس على اقتصاديات اإلنتاج الحيوانى و تحسين القدرة التنافسية للقطن ومنتجاته
2-3توفير 9مليار متر مكعب من المياه
رفع كفاءة نظام الري السطحي إلي الحد األقصى في أراضي الوادي والدلتا عن طريق استكمال مشروع تطوير الري الذي بدأته وزارة الري منذ عام ،1978وتم إنجاز أقل من نصف مليون فدان ،ويهدف البرنامج إلي تطوير الرى فى كامل المساحة الزراعية ( 2مليون فدان) خالل 8سنوات ،األمر الذي يؤدي إلي توفير 1,2 مليار م 1من المياه ،ورفع كفاءة الري داخل الحقول عن طريق تعميم التسوي ة بالليزر والري بالشرائح والخطوط الطويلة وإعادة ضبط المسافات بين الخطوط ،مما يؤدي إلي زيادة المساحة المنزرعة بمقدار 277,777فدان ،وهي المساحة المهدرة حاليا داخل الحقول نتيجة إلي تقسيمها إلي قطع صغيرة حتى يمكن ريها. إعادة التركيب المحصولي إلي ما ينبغي أن يكون عليه سوف يؤدي إلي توفير مياه الري بكميات كبيرة ،حيث أن استبدال 7.2مليون فدان قمح بالبرسيم يوفر 7.2 مليار م ، 1واستبدال نصف مليون فدان ذرة باألرز يوفر 1مليار ،واستبدال المزارع السمكية نصف المكثفة بالمزارع السمكية المفتوحة يوفر 1مليار م 1وتغيير نظام ري البساتين في األراضي القديمة يوفر مليار م.1
6-3التوسع األفقي في األراضي الصحراوية
تأمين وصول مياه النيل لتأمين االستثمارات الوطنية في األراضي الجديدة التي تزرع علي المياه الجوفية ،وخاصة في مناطق الخطاطبة وغرب الطريق الصحراوي والتي تصل إلي ملي ون فدان ،والمعرضة أو بدأت فعال في التصحر نتيجة لزيادة الملوحة في اآلبار وارتفاع تكلفة الضخ النخفاض منسوب المياه في اآلبار ،علما بأنه يعمل في هذه المساحات ماال يقل عن 1مليون عامل و مهندس و يبلغ حجم االستثمارات إلي ما يتعدي 27مليار جنيه – وهذا المشروع مرتبط بالبند السابق حيث أن المياه التي قد تم توفيرها من مشروع تطوير الري السطحي هي المطلوبة لهذه المساحات. استكمال مشروع زراعة سيناء واستثمار ما تم تنفيذه في هذا المشروع ،وتنمية منطقة بحيرة السد العالي واستكمال مشروع توشكي استصالح مليون فدان لزراعتها بالمحا صيل التقليدية ،وزراعة مليون فدان بمحصول التين الشوكي لمزاياه المتعددة إلنتاج 57مليون طن ثمار إلقامة صناعات متعددة ومزارع اقتصادية إلنتاج الجمال علي قشور الثمار لقيمتها الغذائية العالية التعاون مع الدول األفريقية خاصة دول حوض النيل لتنفيذ مشروعات مشتركة
7-3تصنيع اآلالت الزراعية تبلغ قيمة االستثمارات المطلوبة لنشر اآلالت الزراعية المستوردة ما يزيد علي 17مليار جنيه ،ويهدف البرنامج إلي تصنيع هذه المعدات محليا تغطية احتياجات الزراعة المصرية ،والدخول إلى أسواق التصدير .ويعتبر التصنيع المحلى آلالت محددا أساسيا لتحقيق باقى عناصر خطة التنمية الزراعية. وتشمل طاقة التصنيع الحالية 49مصنعا ،يعمل بها 7777عامل ،وتتوافر الخامات محليا بنسبة ، %97-82وهي إمكانات كافية للصناعة. السياسات: التزام الحكومة بضمان شراء المعدات المصنعة سنويا ولمده عشر سنوات (يحتاج التصنيع إلي حد أدني من حجم اإلنتاج ليكون اقتصاديا) تمليك المعدات للخريجين بقروض ميسرة من الحكومة عن طريق إنشاء مشروع "مشروع تمليك مراكز الخدمة اآللية لشباب الخريجين" تدريب المنتجين الزراعيين علي أساليب إدارة و صيانة وتشغيل المعدات
ثانيا ً -التنمية الريفية
7
-1خلفية 1-1ظاهرة الفقر الريفي علي الرغم من المعاناة العامة من تدهور األوضاع ،إال أن معاناة الريف هي األكبر علي كل المحاور ،ويعكس ترتيب المؤشرات التنموية هذه الحقيقة ،حيث تكون أفضل القياسات من نصيب المحافظات الحضرية تليها محافظات الوجه البحري ثم محافظات الوجه القبلي .وعلي سبيل المثال تبلغ نسبة الفقراء في المحافظات الحضرية ،%7بينما تصل في ريف الوجه البحري إلي ،%17وفي ريف الوجه القبلي إلي .% 44كما أن هناك المزيد من التفاوتات بين محافظات كل مجموعة وكذلك بين القرى في المحافظة الواحدة ،إذ تبلغ نسبة الفقراء في محافظة أسيوط علي سبيل المثال ،%61وتضم األلف قرية األكثر فقرً ا )من إجمالي عدد القرى المصرية البالغ 4700قرية) 54 %من إجمالي عدد فقراء الريف في مصر .أما الفقر المدقع فتبلغ نسبته في الريف خمسة أضعاف نسبته في الحضر ،بينما يصل في ريف الصعيد إلي 11ضعف نسبته في الحضر. وال تقتصر مشكلة الفقر الريفي علي محور الدخل ولكنها تمتد إلي فقر القدرات ،كنتيجة لعدم العدالة في توزيع االستثمارات والخدمات والسلع العامة ،وانخفاض المستوي الصحي والتعليمي وبالتالي جودة فرص العمل مدي الحياة. ومن المتفق عليه أن التنمية الزراعية ال تكفي و حدها لتطوير الحياة في الريف ،إال أنها وال شك تمثل المحرك الرئيسي لتنمية الريف ،حيث تعتبر الزراعة هي النشاط االقتصادي األول بحكم طبيعة وتعريف المناطق الريفية .فالتنمية الزراعية هي شرط ضروري وإن كان غير كاف لتنمية الريف .كما أن التنمية الزراعية والريفية هي قضية قومية وليست فقط قضية متعلقة بحياة سكان الريف ،لما للزراعة وسكان الريف من أدوار اقتصادية متعددة األبعاد.
5-1مشاكل الريف والزراعة يعاني الريف المصري من مشاكل متراكمة متعددة األبعاد ومتشابكة التأثيرات ،نوجز فيما يلي أهمها:
7
غياب التخطيط الشامل ،إذ تتحرك التنمية الزراعية والتنمية الريفية كل في مسار مستقل بصورة شبه كاملة عن اآلخر ،كما أن هناك ضعفا ً في التنسيق بين األطراف المعنية بالتنمية الريفية عند وضع وتنفيذ االستراتيجيات.
قصور التشريعات واللوائح ،بحيث أصبحت القوانين المنظمة للحيازات الزراعية عائقا أمام التنمية الريفية ،حيث يفتقر التشريع الزراعي ألي قوانين تحمي األراضي الزراعية من التفتت ،كذلك تسبب قانون إيجارات األراضي الزراعية في الكثير من اآلثار االقتصادية واالجتماعية والبيئية السلبية ،باإلضافة إلي أن العديد من التشريعات والهياكل ذات الصلة بالمؤسسات الريفية لم تتغير لتتواءم مع المتغيرات االقتصادية واالجتماعية محليا وعالميا.
ضعف المؤسسات الفالحية ،إذ يفتقر الفالح المصري بصورة شبه كاملة إلي مؤسسات اقتصادية تدعم إنتاجه أو مؤسسات سياسية تمثل مصالحه ،و لم يسمح النظام السابق بنشوء أي تنظيم فالحي سياسي مستقل يد افع عن مصالح الفالحين ،كما خضعت التعاونيات الزراعية وهي المنظمات االقتصادية الداعمة للفالح ،إلي عملية
أعداد د .ماجدة غنيم الخبير الدولي في التنمية
تدمير منظمة ،نقل في إطارها اختصاصاتها وجانب كبير من أصولها إلي بنك التنمية واالئتمان الزراعي ،وتوج ذلك كله بصدور القانون المنظم للتعاون الزراعي والذي أحكم من سيطرة الدولة علي التعاونيات ،رغم توقفها عن دعمها.
محدودية وتدهور األراضي الزراعية ،فعلي الرغم من أن مساحة الرقعة الزراعية اإلجمالية قد تزايدت من 6مليون فدان في سبعينيات القرن الماضي إلي حوالي 8,4مليون فدان ،إال أن ثروة مصر من األراضي الزراعية تناق صت ومازالت تتناقص ،إذ تفقد مصر أفضل أراضيها في الوادي من خالل التعدي المستمر علي األراضي الزراعية .كما تدهورت نوعية األراضي الزراعية من حيث مستوي الخصوبة ودرجة التلوث وارتفع منسوب الماء األرضي والتملح.
محدودية وتلوث الموارد المائية ،حيث تناقصت حصة الفرد المصري من المياه إلي درجة الدخول في تصنيف الفقر المائي ،وتعاني الزراعات من نقص المياه خاصة عند أطراف الترع ،والي جانب ذلك تعاني مياه النيل من التلوث الشديد حيث يلقي فيها سنويا أكثر من 277مليون متر مكعب من مخلفات الصرف الصناعي والزراعي.
تفتت الحيازة الزر اعية ،حيث تمثل الحيازات الصغيرة والمتناهية الصغر الغالبية العظمي للحيازات ،ويزداد تركزها في الوجه القبلي ،إذ تمثل الفئتين مجتمعتين %25في الوجه البحري و %78في الوجه القبلي.
االفتقار إلي الحيازة اآلمنة ،حيث خرجت غالبية المستأجرين من نطاق الحيازة اآلمنة بعد "تحرير" قانون اإليجارات الزراعية ،فباإلضافة إلي من طردوا من أراضيهم دون أي بديل ،أصبح اإليجار العرفي قصير المدى هو القاعدة المعمول بها في غالبية الحاالت ،مما أدي إلي المزيد من تدهور األوضاع االقتصادية والبيئية.
ضعف أو غياب المؤسسات الحكومية الداعمة للزرا عة ،فعلي الرغم من الدور التنموي المفترض لبنك التنمية واالئتمان الزراعي الذي يمثل جهة التمويل الرئيسية لألنشطة الزراعية ،إال أن الجانب الرئيسي من أعماله يتم علي أساس تجاري بحت ،بل أن له من الممارسات األشد قسوة وإضرارا بالمقترضين من البنوك التجارية.
ضعف دور مراكز البحوث الزراعية وكليات الزراعة ،إذ تعاني هذه المؤسسات الحيوية من نقص حاد ومزمن في التمويل جعلها غير قادرة علي تلبية احتياجات الزراعة والفالح ،ويشمل التراجع في القدرات واألداء جهازي اإلرشاد الزراعي والخدمات البيطرية ،حيث يفتقر العاملون إلي اإلمكانيات والحوافز والمعلومات ووسائل االنتقال.
انخفاض اإلنتاجية واإلنتاج والعائد من الزراعة :كنتيجة لكل ما سبق تدهورت اقتصاديات اإلنتاج الزراعي والقيمة المضافة المتحققة منه ،سواء علي مستوي المزارع أو علي المستوي القومي ،ويعاني صغار الحائزين من هذا التدهور بصورة أكبر وخاصة المستأجرين منهم ،لضعف موقفهم اإلنتاجي والتسويقي.
-5اإلطار المبدئي وأهداف برنامج التنمية الريفية 1-5الهدف االستراتيجي للبرنامج يستهدف البرنامج الرئاسي في مجال التنمية الريفية: القضاء علي الفقر الريفي وتحسين األحوال المعيشية لسكان الريف اقتصاديا وبشريا واجتماعيا وبيئيا بصورة شاملة متكاملة ،وباالعتماد بالدرجة األولي علي التنمية المستدامة لقطاع الزراعة واألنشطة االقتصادية المرتبطة به ،بما يكفل الحفاظ علي الموارد الطبيعية و زيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية وتحقيق األمن الغذائي والتشغيل ومساهمة قطاع الزراعة الفعالة في النمو االقتصادي الكلي
5-5األسس المبدئية الحاكمة للبرنامج
محورية التنمية الزراعية واألنشطة االقتصادية المرتبطة بها كجوهر ومحرك التنمية الريفية
تعدد مصادر الدخل الريفي من األنشطة الزراعية وغير الزراعية
االستدامة البيئية من خالل نظم اإلدارة البيئية المتكاملة للموارد الطبيعية واالنحياز إلي نماذج اإلنتاج األخضر
صحة المستهلكين النهائيين للمنتجات الزراعية محدد أساسي يسبق في أولويته تعظيم اإلنتاج الزراعي
زيادة القيمة المضافة ال تقل أهمية عن رفع اإلنتاجية
التنمية البشرية أساس القضاء علي الفقر والحيلولة دون إعادة إنتاجه
تطبيق الالمركزية والمشاركة الشعبية في تخطيط وتنفيذ ومراقبة التدخالت التنموية ،واقتسام عوائدها (التنمية بالناس وللناس)
توجه السياسات المالية والسعرية والهيكلية واالجتماعية نحو محاربة الفقر الريفي وتحقيق العدالة االجتماعية
شمول التنمية مختلف جوانب الحياة الريفية ،والقطاعات اإلنتاجية ،و المناطق الجغرافية ،والفئات االجتماعية
التنمية اإلقليمية والتخطيط االستراتيجي كأساس تحقيق التكامل بين األنشطة والمجاالت التنموية
التمييز اإليجابي للمناطق والفئات األسوأ حاال واألكثر تهميشا
-3محاور البرنامج يشمل الجزء التالي محاور العمل التي ينفذ من خاللها البرنامج وأهدافها واليات تنفيذها ،وقد تم تقسيم اآلليات إلي آليات فورية ،ويقصد بها تلك التي تبدأ فور تسلم الرئيس لمهام منصبه ويعمل بها خالل العام األول للرئاسة ،وأخري متوسطة المدى ويقصد بها اآلل يات التي تبدأ خالل العام األول للرئاسة وينتهي تنفيذها خالل فترة الرئاسة األولي (بعض اآلليات لها صفة االستمرارية بطبيعتها)
محور التنمية الزراعية
1-3
8
الهدف األول :زيادة اإلنتاجية الزراعية والعائد االقتصادي لوحدة المياه ووحدة األرض اآلليات الفورية:
وضع تركيب محصولي بديل يتم تخطيطه بالطرق العلمية التي تكفل تحقيق أقصي عائد للمنتج الزراعي لوحدة المياه أوال واألرض ثانيا مع أخذ متطلبات تحقيق األمن الغذائي في االعتبار
وضع دورة زراعية استرشادية وفقا للتركيب المحصولي البديل وتطبيقها اختياريا من خالل منح الحوافز والدعم المشروط والخدمات اإلنتاجية والتسويقية وتعويض المزارعين عن أي تكلفة غير مباشرة تنشأ عن إتباع الدورة
تيسير االستثمار في التصنيع الزراعي ولمعامالت ما بعد الحصاد وتشجيع الشراكات بين القطاعين الخاص والتعاوني
تحسين الخدمة اإلرشادية والبيطرية بصورة فعالة من خالل دعم جهازي اإلرشاد والخدمة البيطرية
اآلليات متوسطة المدى:
تطوير البنية األساسية التسويقية ودعم األنشطة االقتصادية التي تؤدي إلي زيادة القيمة المضافة مثل إنشاء المخازن والصوامع ومحطات الفرز والتدريج والتعبئة والمخازن العادية والمبردة ووسائل النقل واألسواق
منح مزايا استثمارية للتصنيع الزراعي تزداد في المناطق األقل جاذبية أو األكثر تهميشا
زيادة االستثمارات في البنية األساسية ومرافق الري والصرف وخدمات تحسين األراضي واإلصحاح البيئي
نشر الميكنة الزراعية المتوافقة مع البيئة والظروف المحلية
دعم البحث العلمي في المجاالت الزراعية والبيطرية مع وضع برامج بحثية مستقلة لمواجهة آثار تغير المناخ
دعم اإلنتاج التعاقدي من أجل التصدير
8يشمل البرنامج االنتخابي فصال مستقال خاصا بالتنمية الزراعية من جوانبها الفنية
الهدف الثانى :زيادة المساحة المنزرعة في إطار تخطيط إقليمي يخلق مجتمعات عمرانية ريفية وحضرية متكاملة اآلليات الفورية:
دعم التعاونيات في األراضي المستصلحة وتفعيل دورها اإلنتاجي والتسويقي
المنع النهائي لطرق الري التقليدية في األراضي الجديدة ودعم توفير البدائل المتطورة
إعطاء األولوية لالستفادة من االستثمارات في المشروعات القومية الكبرى غير المكتملة وتوفير مستلزمات انطالقها
حصر األراضي الجديدة التي منحت بطرق يشوبها الفساد ومعالجة أوضاعها
اآلليات متوسطة المدى:
دمج استصالح األراضي والتوسع األفقي بصورة تكاملية في خطط التنمية اإلقليمية
جذب االستثمارات في مجال التوسع األفقي مع منح حوافز ضرائبية ترتبط بالحفاظ علي البيئة واستخدام تقنيات كثيفة العمالة والمساهمة في تحقيق األمن الغذائي وزيادة الصادرات والتصنيع الزراعي
دراسة الموارد المائية المتاحة في المناطق الجديدة والتخطيط االستراتيجي الستغالل المياه واألراضي بصورة مستدامة
االعتماد علي المساحات اإلنتاجية الكبيرة عن طريق التعاون اإلنتاجي أو توريق الملكية
التوسع في المراعي المروية في المناطق الجديدة في إطار مشروعات إنتاج حيواني وزراعي متكاملة
محور االئتمان والمؤسسات الفالحية والزراعية
5-3
الهدف األول :تحقيق التمكين االقتصادي للفالحين باالعتماد علي توفير االئتمان العادل و خلق كيان تعاوني زراعي قوي وفعال يدعم اقتصاديات أعضائه ويأخذ باألسس التعاونية ويتمتع بالكفاءة االقتصادية اآلليات الفورية:
تقديم الدعم الفني والمادي والمؤسسي الفوري للتعاونيات الزراعية لتكون المسئول الوحيد عن توفير كافة المستلزمات والخدمات ألعضائها والقيام بدور فعال في العمليات اإلنتاجية والتسويقية
اإلسقاط الفوري لديون الفالحين المتعثرين من ذوي الحيازات الصغيرة ومتناهية الصغر ،وإعادة جدولة ديون الفالحين ذوي الحيازات األكبر
وضع شروط جديدة لمنح االئتمان الزراعي علي أسس ال ربحية بالنسبة لصغار الفالحين وشروط ميسرة لذوي الحيازات الكبيرة واالستثمارات الزراعية
دعم الدولة وتحفيزها للتعاون الزراعي وتخليصه من القرارات اإلدارية المعوقة ،ومنحه المزايا الجمركية والضرائبية والتسهيالت اإلدارية وتوجيه المعونات الدولية الواردة لقطاع الزراعة للتعاونيات الزراعية
إلغاء أي دور لبنك التنمية واالئتمان ال زراعي في توريد المستلزمات الزراعية أو تسويق المنتجات وتحويل األصول ذات الصلة (مثل المخازن) إلي ملكية التعاونيات الزراعية
نشر الوعي التعاوني وإعادة انتخاب مجالس اإلدارات التعاونية علي كل المستويات
تفعيل مبدأ التعاون بين التعاونيات سواء علي مستوي التعاونيات الزراعية بعضها البعض ،و علي مستوي التعاون بين التعاون الزراعي وغيره من القطاعات التعاونية ،والتعاون مع التعاونيات والمنظمات التعاونية العربية واألفريقية والعالمية
اآلليات متوسطة المدى:
إصدار تشريع تعاوني جديد يتواءم مع الظروف االقتصادية ويتبني المفاهيم و المبادئ التعاونية األساسية ،ويخلص التعاونيات من التدخل الحكومي ويتيح لها األداء وفقا لألسس االقتصادية الرشيدة ويسمح بإعادة هيكلة البنيان التعاوني إلزالة تقاطع المهام وخلق تقسيم وظائفي أكثر استجابة للحاجات الفعلية.
تحويل بنك التنمية واالئتمان الزراعي إلي بنك تعاوني مع إجراء الدراسات الالزمة ووضع خطة تفصيلية لعملية التحويل ،مع مراعاة عدم اإلضرار بالعاملين في البنك وفروعه.
ضم التعاونيات الزراعية علي مستوي القرى في تعاونيات أكبر بحيث تكون الجمعية المشتركة هي أصغر وحدة تعاونية إداريا ،علي أن تظل جمعيات القرى كمنافذ لتقديم الخدمات.
دمج كل الخدمات المقدمة للفالح في الجمعيات التعاونية ابتداء من توفير المستلزمات والخدمات اإلرشادية والبيطرية والتمويل والميكنة وانتهاء بالتسويق ومعامالت ما بعد الحصاد والتصنيع الزراعي
الهدف الثانى :تحقيق التمكين السياسي للفالحين المصريين ،علي أساس من االستقالل واالختيارية والديمقراطية والشفافية اآلليات الفورية:
دعم تكوين منظمات سياسية تمثل الفالحين مثل النقابات واتحادات الفالحين بحيث تمثل قوة ضغط والية للمساءلة فيما يخص القرارات العامة ذات الصلة بالريف واإلنتاج الزراعي ،وتشارك بجدية في وضع السياسات الزراعية
اآلليات متوسطة المدى:
إزالة أية عقبات تشريعية أو مؤسسية تحول دون تكوين وتفعيل هذه المنظمات ،وتنظيم أنشطة تدريب وتوعية حول طرق تأسيسها وإدارتها
تطبيق الالمركزية والمشاركة في التخطيط والتنفيذ والتمويل بصورة جدية يحميها إطار قانوني ولوائح تنفيذية واضحة
محور هيكلة الملكية الزراعية
3-3
الهدف :تطبيق إصالح زراعي جديد يحقق تجميع الحيازات الزراعية المفتتة في وحدات يتوفر لها الحد األدني من اقتصاديات السعة ويمنع تفتتها مستقبال اآلليات الفورية:
تجميع الوحدات اإلنتاجية وتوحيد العمليات الزر اعية وعمليات ما بعد الحصاد من خالل التعاون الزراعي ،بصورة طوعية اعتمادا علي الحوافز والمزايا المتحققة للمنضمين للمساحات المجمعة
وقف منح حيازات صغيرة في األراضي الجديدة دون خلق اإلطار المؤسسي الذي يكفل تجميع اإلنتاج والتسويق
اآلليات متوسطة المدى:
إنشاء صناديق لدعم تجميع الملكيات الزراعية عن طريق الشراء وتعويض الوارثين
إصدار تشريعات تقنن وحدة المزرعة وتحول دون تفتت الوحدات اإلنتاجية
توريق الملكيات الصغيرة في األراضي الجديدة في شكل أسهم تعاونيات أو شركات ،بصورة اختيارية تعتمد علي الحوافز فيما يخص الملكيات القائمة حاليا ،وبصورة جبرية مع تقديم الدعم فيما يخص الملكيات المستجدة.
محور األنشطة االقتصادية غير الزراعية
4-3
الهدف :تنمية القطاعات االقتصادية غير الزراعية في صورة تكاملية مع اإلنتاج الزراعي األمثل لكل منطقة ،بما يحقق النمو االقتصادي وخلق فرص العمل اآلليات الفورية:
توجيه المزيد من االستثمار الحكومي للبنية األساسية الداعمة لالستثمار وإنشاء المناطق الصناعية ومدها بالمرافق
دعم التعاونيات اإلنتاجية الحرفية والخدمية ومنحها تسهيالت وأولوية في المناطق الصناعية
منح حوافز استثمارية لألنشطة الخدمية والصناعية المستهدفة وفقا للخطة اإلستراتيجية
تقديم الدعم الفني والمالي إلنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة تتكامل مع األنشطة االستثمارية في روابط قبلية وبعدية
تقديم الدعم الفني والمالي والتسويقي إلنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة تقوم علي استغالل الخامات المحلية
اآلليات متوسطة المدى:
دمج التنمية الريفية والزراعية في إطار التخطيط اإلقليمي االستراتيجي المتكامل لألقاليم االقتصادية
إنشاء مؤسسات تدريب فني علي مستوي المراكز بالتنسيق مع المستثمرين وفي إطار اتفاقات لمدهم بالعمالة الماهرة
محور التنمية البيئية
2-3
الهدف :إعادة تأهيل مكونات النظام ا لبيئي في الريف المصري ومناطق التوسع الزراعي األفقي والمراعي الطبيعية وصون قدرة الموارد الطبيعية علي اإلنتاج المستديم من خالل اإلدارة البيئية لها بما يحميها من اإلهدار والتلوث اآلليات الفورية:
وضع برنامج متكامل لإلصحاح البيئي لمعالجة آثار تدهور جميع مكونات النظام البيئي والبدء في تنفيذه
البدء في تطبيق منهج اإلدارة المتكاملة للموارد الطبيعية وبصفة خاصة للموارد المائية من خالل نشر روابط مستخدمي المياه وتدريب القائمين عليها علي االستخدام األمثل للمياه و ترشيد استخدام المياه في األراضي القديمة بتعديل الدورات الزراعية بما يكفل تعظيم العائد من وحدة المياه ،وإنشاء القنوات المبطنة ،وتطهير المجاري المائية ،والمنع التام للري بالغمر في األراضي الجديدة
البدء في نشر وتبني مبادئ اإلنتاج األخضر (صديق البيئة) بشكل متزايد تدريجيا وتوفير ودعم وسائله
تطبيق برامج الرصد البيئي علي الموارد والموائل الطبيعية
اآلليات متوسطة المدى:
6-3
المواجهة الجذرية لمشكلة الصرف الصحي في القرى المصرية والمسئولة عن جانب كبير من التدهور البيئي ،باللجوء إلي حلول مبتكرة وتقنيات غير تقليدية تتواءم مع الخصائص الجيوفيزيقية والهيدرولوجيكية لكل منطقة ،وباستخدام القوي البشرية المحلية الطوعية لخفض تكاليف اإلنشاء والتشغيل
دمج مفهوم التكلفة االجتماعية في حسابات التكلفة والعائد لألنشطة االقتصادية وتطبيق نظم المحاسبة البيئية للموارد الطبيعية
إعادة تأهيل المناطق الرعوية المتدهورة وتنظيم استغاللها بما يحقق االستدامة ويمنع االستغالل الجائر
جمع وحفظ األصول الجينية لإلنتاج الزراعي والحيواني للمحافظة علي التنوع الحيوي
وضع والبدء في تنفيذ خطة لالنتقال التدريجي من الري بالغمر إلي طرق الري الحديثة في األراضي القديمة
دعم وتحفيز االستثمار في مشروعات تدوير المخلفات وتصنيع المنتجات الثانوية الزراعية
دعم وتحفيز االستثمار في مشروعات الطاقة البديلة مثل استغالل الطاقة الشمسية وإنتاج الفحم النباتي من المخلفات الزراعية والغاز الحيوي من مخلفات الزراعة والصرف الصحي
التوسع في معالجة مياه الصرف الزراعي بصورة سليمة وإعادة استخدامها وفقا لدرجة المعالجة
تطوير ونشر أنماط عمرانية خضراء متوافقة حضاريا وبيئيا في المناطق الريفية بما يكفل توفير الطاقة وتحقيق التناغم مع طبيعة تلك المناطق
محور التنمية البشرية
تعد التنمية البشرية من أهم محاور التنمية الريفية ،إن لم تكن أهمها على اإلطالق ،إال أنه لتجنب التكرار فى البرنامج الرئاسى ،يكتفى بمعالجة عناصرها فى الفصول النوعية المتخصصة وعلى رأسها الصحة والتعليم
المحور الخامس -الصناعة
9
-1الرؤية الصناعة هي قاطرة النهضة والقطاع الرئيسي المؤهل لقيادة النهضة من حيث معدالت النمو االقتصادى ،وفرص التشغيل ،ويهدف البرنامج الرئاسى إلي إعادة بناء القطاع الصناعي في مصر ليصبح قاعدة القتصاد صناعي قوي تستطيع مصر المنافسة به في العالم وقاطرة للتقدم والنهضة.
-5أهداف البرنامج الرئاسي في مجال الصناعة
الهدف الرئيسي الشامل :النهوض بمصر لتصبح دولة صناعية منافسة عالميا ً خالل 8سنوات
مضاعفة اإلنتاج الصناعي لمصر من 111مليار دوالر في عام 5111إلي 511مليار دوالر خالل 4سنوات
رفع معدل نمو القطاع الصناعي إلي %51سنويا ً بمعدل نمو إجمالي قدره %111خالل 4سنوات أي مضاعفة حجم هذا القطاع في 4سنوات وحوالي %311 في ثماني سنوات
-3الوضع الراهن لقطاع الصناعة
يبلغ حجم إنتاج قطاع الصناعة شامالً البترول والصناعات االستخراجية 675مليار جنيه بما يمثل نصف الناتج القومي والبالغ تريليون ومائتي مليار جنيه ،ويبلغ حجم إنتاج قطاع الصناعة بدون البترول والصناعات االستخراجية 265.2مليار جنيه بنسبة %46.6من الناتج القومي (عام )5717
يبلغ حجم األصول المستثمرة في قطاع الصناعة 417مليار جنيه يبلغ حجم األجور في قطاع الصناعة 16مليار جنيه سنوياً تقريباً
يبلغ حجم العمالة في قطاع الصناعة بدون البترول والصناعات االستخراجية مليونا ً وستمائة وعشرون ألفاً تقريبا ً
من حيث كثافة العمالة تأتي صناعة الغزل والنسيج في المرتبة األولي بعدد عمال 448,677عامل (أكثر من ربع عدد العاملين في القطاع الصناعي ككل)
9أعداد أ.د .محمد بهي الدين عرجون ،أستاذ هندسة الفضاء ،جامعة القاهرة
-4محاور النهضة الصناعية تقوم خطة بناء قطاع صناعي قوي في مصر علي النهوض بالصناعة علي أربعة محاور:
الصناعات المحلية والزراعية والصناعات الصغيرة
الصناعات التحويلية واإلستراتيجية ،ويدخل فيها صناعة النسيج واألدوية والكيماويات واألسمدة واألسمنت والحديد والصناعات الهندسية بما فيها السيارات وصناعة السينما والكتاب
الصناعات الثقيلة ،وتشمل عربات السكة الحديد وصناعة اآلالت والمعدات ،ومعدات محطات الكهرباء والميكنة الزراعية
الصناعات التكنولوجية المتقدمة ،وتدخل فيها صناعة الطاقة الشمسية ومنتجاتها والرقائق اإللكترونية المصنعة من السيليكون الموجود بوفرة في خامة الرمال البيضاء المصرية وصناعة الفضاء والصناعات المنبثقة والخاليا الشمسية وصناعات تكنولوجيا النانو وغيرها
-2مراحل النهضة الصناعية فى إطار البرنامج الرئاسى ،تتم عملية تنمية القطاع الصناعى الصناعة علي مرحلتين:
مرحلة عاجلة (السنة األولي) إلدارة عجلة اإلنتاج وتشغيل الطاقات المعطلة في المصانع القائمة وتنشيط الصناعات الصغيرة والمحلية والمتوسطة
مرحلة متوسطة (السنوات األربع األولي) إعادة هيكلة الصناعات الرئيسية واإلستراتيجية وفتح أبواب الدخول في الصناعات التكنولوجية المتقدمة
-6تمويل النهضة الصناعية
تبلغ قيمة االستثمارات الالزمة للنهوض بقطاع الصناعة بنسبة %177في 4سنوات 577 ،مليار جنيها ،مقدرة علي أساس ضخ %27من حجم األصول واالستثمارات القائمة في قطاع الصناعة حاليا ً
يستند البرنامج الرئاسى فى توفير هذا التمويل إلى مصادر عديدة ،أهمها القطاع الخاص المصري ،واالكتتاب الشعبي داخل مصر ومن المصريين في الخارج، واالستثمارات األجنبية المباشرة ،وتمويل الدولة .وبافتراض أن هؤالء الشركاء سوف يقومون بالتمويل بحصص متساوية فإن نسبة كل شريك هي %52أو 15.2 مليار جنيه سنويا ً لمدة 4سنوات- وبذلك يبلغ التمويل المطلوب من الدولة للنهوض بقطاع الصناعة 15.2مليار جنيه ( 5مليار دوالر) سنويا ً مع ضرورة تحفيز الشركاء اآلخرين للقيام بأنصبتهم
-7عوامل تطوير الصناعة يعمل البرنامج الرئاسي لتحقيق النهضة الصناعية على تطوير كل العوامل المؤثرة على العملية اإلنتاجية ،وهى:
رفع كفاءة العمليات اإلنتاجية عن طريق تحديث التكنولوجيا
إزالة االختناقات من العملية اإلنتاجية والتسويقية والتصديرية
العنصر البشرى (العمالة)
رفع كفاءة اإلدارة ،واإلدارة باألهداف
تفعيل المنظومات المؤثرة علي قطاع الصناعة
البحث العلمي والصناعة
الجودة
التصدير
1-7رفع كفاءة العمليات اإلنتاجية عن طريق تحديث التكنولوجيا ويتم العمل فى هذا المجال علي المستويات األربعة سابقة الذكر المستوي األول -الصناعات الصغيرة والمحلية والتصنيع الزراعي: األهداف:
تشجيع االستثمار المحلي الصناعي الصغير
نشر التكنولوجيا والمعرفة التكنولوجية البسيطة التي هي أساس عملية التصنيع علي مستوي المجتمع ،وتشجيع التعليم الفني وتشجيع ونشر المناخ التصنيعي في الريف المصري خلق فرص عمل في القطاع الصناعي الريفي تخفيض البطالة في الصعيد والمناطق األكثر فقراً من %67إلي النسب الطبيعية %9-8
توزيع الصناعات جغرافيا علي مناطق الجمهورية لخلق فرص العمل والنشاط االقتصادي بطريقة متوازنة
تحويل الصعيد إلى منطقة صناعية
الوصول بالصناعات الصغيرة المصرية إلي مستوي التصدير
البرامج والسياسات:
برنامج تصنيع الصعيد ،ويشمل إنشاء 5777مصنع ومؤسسة إنتاجية صغيرة بقري الصعيد خالل 4سنوات بمعدل 277في السنة .مع تمويل كل مشروع في حدود 5 مليون جنيه ،نصفها من المستثمرين المحليين والنصف اآلخر من الدولة في صورة أراض.
إنشاء بنك الصعيد كمؤسسة تنموية تقوم بتقديم المعرفة والخبرة الفنية وجزء من التمويل وتشارك في متابعة اإلدارة والتسويق بتمويل 4مليار جنيه علي أربعة سنوات.
يوفر مشروع تصنيع الصعيد من57إلى 27فرصة عمل لكل منشأة ،بتكلفة متوسطة 17,777ج لكل فرصة عمل ،بإجمالي 52ألف فرصة عمل سنويا ،تشمل 52,777أسرة ،بما يخفف مستوي وأعباء الفقر والبطالة في المنطقة.
المستوي الثاني -الصناعات التحويلية واألساسية: األهداف:
دعم الصناعات اإلستراتيجية القائمة والتي تدهور وضعها في السنوات الست واألربعين الماضية 5717-1974 تقوية القطاع الصناعي عموما ً وزيادة دوره في االقتصاد القومي
زيادة معدالت التصدير من المنتجات المصرية وصوالً إلي النسب التي تحقق النمو االقتصادي المستدام
السياسات واآلليات:
عودة المشاركة القوية للدولة في خمس صناعات إستراتيجية بنسبة %12علي األقل ،وهى النسيج ،والدواء والكيماويات ،واألسمدة ،واألسمنت ،والحديد ،والصناعات الهندسية(بما فيها صناعة السيارات) ،و صناعة السينما والطباعة والنشر
المستوي الثالث -الصناعات الثقيلة: وتشمل عربات السكة الحديد وصناعة اآلالت والمعدات والجرار ات ومعدات محطات الكهرباء والميكنة الزراعية .وهى صناعات تحتاجها مصر الستكمال بنية القاعدة الصناعية القوية الضرورية للنهضة. المستوي الرابع -الصناعات التكنولوجية المتقدمة: يستهدف البرنامج دخول مصر في مجاالت الصناعات التكنولوجية المتقدمة ،مثل صناعة السيليكون ،والدوائر اإللكترونية ،والخاليا الشمسية ،والطاقة ،والتوربينات الهوائية، واألقمار الصناعية ،والنانو تكنولوجي .وفيما يلى وصف تفصيلى ألهم الصناعات التى يستهدفها البرنامج الرئاسى فى مجال الصناعات التكنولوجية المتقدمة: صناعة السيليكون: صناعة السيليكون صناعة شديدة األهمية لمصر وتمثل أحد مفاتيح النهضة الصناعية والتكنولوجية واالقتصادية ،وهي صناعة تحويل مادة السيليكا وهي المكون األساسي للرمال البيضاء إلي مواد فائقة النقاء والتوصيل اإللكتروني تستخدم في تصنيع الرقائق اإللكترونية والخاليا الشمسية واأللياف الضوئية وهي المنتجات التي تقع علي قمة الهرم في النقاء من مستخلصات عنصر السيليكون ويحتاجها العالم بشكل دائم لتصنيع األجهزة اإللكترونية وفي صناعة االتصاالت وتطبيقات واستخدامات الطاقة الشمسية .وفي مصر لدينا الميزة النسبية وهي الرمال البيضاء والموجودة علي أرض مصر بكميات كبيرة (ماليين األطنان) والمحتوية علي مركب السيليكا وبدرجة نقاء عالية جداً ال ينافسنا فيها علي مستوي العالم حسب الدراسات إال الخامات الموجودة في بلجيكا. و يتدرج حجم االستثمار في مصانع الصهر والتنقية للسيليكون حسب درجة النقاء ونوع المنتج المطلوب في كل مرحلة ،بدءاً من 177مليون دوالر للمنتجات عالية النقاء التى تستخدم فى الخاليا الشمسية ،إلي 5مليار دوالر للمنتجات فائقة النقاء التى تستخدم في الرقائق اإللكترونية .ويتبع هذه الصناعة ،صناعات مكملة عديدة إلنتاج منتجات جانبية
ومركبات ناتجة من صناعة السيليكون الرئيسية ،وال يلزم توفير هذا االستثمار الكبير علي مرحلة واحدة ،ولكن يمكن توفيره تدريجيا ً علي عدة مراحل ،إذ يتم بناء مرحلة نقاء معينة والتدرج منها لمراحل أعلي.
5-7حل االختناقات وإزالة المعوقات األهداف:
تشغيل المصانع المتعثرة 1277 ،مصنع في الستة شهور األولي من الرئاسة بتمويل مليار جنيه ،فى صورة قروض وتسهيالت وسوف يتم سدادها مع تشغيل المصانع وعودة اإلنتاج لطبيعته
حل مشكالت صناعة الغزل والنسيج وإعادة هذه الصناعة اإلستراتيجية إلي مكانتها
إنشاء 277مصنع ومؤسسة إنتاجية صغيرة في الصعيد خالل السنة األولي وإنشاء بنك الصعيد للتمويل
مضاعفة القوة اإلنتاجية في قطاع المناجم والمحاجر
البرامج واآلليات:
تحديد مشكالت التعثر ،وتشمل مشكالت تمويلية ،و مشكالت خاصة باالستيراد والجمارك والتعاقدات ،ومشكالت خاصة بالعالقة بين اإلدارة والعمال ،ومشكالت خاصة بتوفر المدخالت الصناعة ،ومشكالت هيكلية في دورة الصناعة ككل (مثل صناعة النسيج) ،ومشكالت خاصة باألمن والنقل
تشكيل لجان فنية لدراسة أسباب التعثر وتقديم تقارير عنها خالل شهرين ،وحل المشكالت الملحة التي تحتاج إلي قرارات عاجلة من الحكومة وليس إلي تمويل بالدرجة األولي
توفير تمويل من الموازنة العامة يقدر ب 1مليار جنيه في السنة األولي للرئاسة لحل مشكالت المصانع المتعثرة (يوفر هذا المبلغ من اعتمادات دعم الطاقة للصناعات كثيفة استهالك الطاقة)
3-7العنصر البشرى (العمالة)
رفع مستوي المهندس والعامل المصري في صناعة اإللكترونيات للمستوي التصديري العالمي
إنشاء مؤسسة قومية للتدريب تشرف علي جميع مراكز التدريب الصناعي والمهني جعل األجر مرتبطا ً بالتدريب والمهارة واإلنتاج
تطبيق برامج التدريب التحويلي لمكافحة البطالة
تحويل جزء كبير من الجهاز الحكومي إلي فنيين ومتخصصين إداريين عن طريق التدريب
وضع أكواد ومستويات حرفية لكل المهن (تنظيم سوق العمل)
وضع برنامج إعانة البطالة وربطه بالتدريب
4-7اإلدارة
التركيز في السنتين األوليتين من الرئاسة علي رفع كفاءة اإلدارة في مصر واستغالل كل اإلمكانات والبنية األساسية وقدرات العمالة المصرية
وضع برامج لرفع عدد ساعات العمل الفعلية للعامل المصري من نحو 1ساعات إلي 8ساعات يوميا
االهتمام بتطبيق علوم اإلدارة في المصانع والشركات والمستشفيات ومؤسسات التعليم وتعيين الحاصلين علي دراسات متقدمة في مجال اإلدارة
وضع برامج لخلق فئة من المديرين الصناعيين الدارسين لعلوم اإلدارة الحديثة ونقل علومها وخبراتها من الخارج ،وإرسال البعثات في هذا المجال
2-7تفعيل المنظومات المؤثرة علي قطاع الصناعة
تغيير التشريعات والحوافز في اتجاه تشجيع الصناعة والتكنولوجيا
تطوير التعليم الهندسي والفني واإلداري لدفع الصناعة
توفير الطاقة الالزمة للنمو المتزايد في قطاع الصناعة
تطوير منظومة الصيانة
6-7البحث العلمي والصناعة
إنشاء مركز للبحث والتطوير في كل منشأة صناعية توظف أكثر من 527عامالً وإعفاء نشاط هذا المركز من الضرائب
تشجيع توجه البحث العلمي نحو نقل وتوطين وتعميق التكنولوجيا خاصة في مجاالت الصناعات الحديثة
7-7الجودة
إنشاء مؤسسة قومية للجودة الصناعية علي مستوي مصر
8-7التصدير
تحديث منظومة التصدير لما له من دور أساسي في تحقيق النمو الصناعي المطلوب ( %57سنوياً)
المحور السادس -التعدين والطاقة أوال -التعدين -1الرؤية يعتبر التعدين أحد موارد األمة االقتصادية الهامة والتي ك انت وما زالت مهملة وخاضعة لسياسات غير رشيدة في استخراج المعادن وتصديرها في صورة خامات منخفضة السعر ضعيفة العائد .ويعتمد مشروع النهضة في محور التعدين علي أقصي استغالل ممكن لموارد األرض وثرواتها المعدنية واتخاذ كل السبل نحو االستفادة من هذه الموارد تصنيعا ً وتصديراً وتشغيالً للعمالة في مصر وخاصة لفترة السنوات األولي من مشروع النهضة والتي يتطلب فيها األمر تعظيم الموارد المالية للقيام بأعباء مشروعات النهضة التصنيعية.
-5أهداف سياسة التعدين
االهتمام بالثروة المعدنية باعتبارها أحد المحاور األساسية للتنمية وزيادة مساهمة قطاع التعدين في االقتصاد القومي إعادة هيكلة قطاع الثروة المعدنية بما يكفل قدراً أكبر من المرونة والشفافية إلتاحة االنطالق لهذا القطاع الحيوي
إصالح التشريعات المجحفة فيما يختص باستغالل الثروة المعدنية بما يعود علي مصر بنصيب عادل في استغالل ثروتها
إزالة العوائق أمام المستثمر المصري واألجنبي في استغالل الثروة المعدنية مع ضمان أنصبة عادلة للشعب المصري
قيام صناعات وطنية جديدة علي الخامات المتوافرة علي أرض مصر
تشجيع تصنيع المواد الخام في مصر وتصديرها مصنعة أو نصف مصنعة
تشغيل العمالة المصرية وخاصة الشباب في هذه الصناعات باعتبارها صناعة كثيفة العمالة في قطاع منها وفي نفس الوقت عالية األجر والخبرة والتقنية في جزء آخر منها تشجيع قيام مجتمعات عمرانية جديدة حول مواقع التعدين تحقيقا ً لهدف توسيع المعمور المصري
-3الوضع الراهن يعد قطاع التعدين من القطاعات الحيوية الهامة للنهضة الصناعية واالقتصادية ،حيث تقوم عليه العديد من الصناعات التي تحتاج إلي المعادن المختلفة ،كما أنه يمكن أن يمد مصر بدخل اقتصادي كبير عن طريق التصدير للخامات المصنعة ونصف المصنعة. وعلي الرغم من وفرة الدراسات الجيولوجية ،والتي تؤكد علي أن مصر غن ية بثرواتها المعدنية من ذهب وحديد وفوسفات ونحاس ورمال بيضاء ،وغيرها من المعادن الهامة، إال أن معظم هذه الثروات لم يستغل بعد ،حتى أننا نجد أن منجم السكري للذهب والذي يصنف الثامن عالميا من حيث حجم احتياطي الذهب والرابع عشر من حيث حجم اإلنتاج، لم يتم استخراج الذهب منه تجاريا إال عام .5779وقد بلغ حجم االستثمار في منجم السكري 4.5مليار جنيه مصري ،وبلغ حجم إنتاجه 17طن عام ،5717ويعمل في المنجم 4277عامل ،وهناك دراسات تشير إلي وجود ما يقرب من 577موقع يمكن استكشافها الستخراج الذهب منها،ويشير الخبراء إلي أنه من الممكن أن تصبح مصر المنتج األكبر للذهب في القارة األفريقية (أو الثاني بعد جنوب إفريقيا) والشرق األوسط ،علي شرط زيادة تقديم حوافز لتشجيع االستثمار في هذا المجال وعلي مستوي المعادن األخرى المتوفرة في مصر ،نجد أن الفوسفات من المعادن البالغة األهمية في مصر ،حيث يستخدم محليا في صناعة األسمدة كما يصدر بكميات كبيرة إلي الخارج ،وهناك معادن أخري يمكن استغاللها اقتصاديا في مصر كالكوارتز والكاولين والباريت ،والتي تدخل في العديد الصناعات ،باإلضافة إلي أن الرمال البيضاء والتي يجب استغاللها اقتصاديا من خالل التصنيع ،حيث يبلغ سعر طن الخام منها 7دوالر يصل إلي أكثر من 7777دوالر في حالة تصنيعها محليا. أما علي مستوي المعادن األخرى فنذكر أن الثروة المعدنية في مصر متنوعة من نحاس وحديد وزنك ونيكل وكوبلت وحتى الماس ،وتتنوع مواقعها في أكثر من موقع من الساحل الشمالي ،حتى سيناء ومن الصحراء الغربية حتى الصحراء الشرقية .وتحتل مصر 10المرتبة 11عالميا من حيث إنتاج األسمنت ،والمرتبة السابعة من حيث إنتاج الحديد ،.كما تصنف مصر من ضمن الدول المنتجة لبعض الخامات الهامة كالفلسبار والجبس والفوسفات واألمونيا. وتشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئ ة العامة واإلحصاء المصري ،أن صادرات الذهب والمعادن النفيسة مدعومة بصادرات منجم السكري ،قد بلغت ما يزيد عن مليار دوالر، خالل عام ،5717بينما بلغت صادرات الحديد الصلب ومصنوعات الحديد ما يزيد عن 1.58مليار دوالر ،بينما بلغت صادرات النحاس ومصنوعاته 778مليون دوالر ،أما صادرات األلومونيوم فقد تجاوزت 497مليون دوالر.
10
تقرير المساحة الجيولوجية التابعة لوزارة الداخلية األمريكية ،عن الصناعات المعدنية في العالم لعام 5779
وتنقسم الخامات الموجودة علي أرض مصر بكميات اقتصادية إلي: أ -خامات معدنية صناعية: وأهمها الحديد والتيتانيوم والقصدير والتنجستن النحاس والكروم والمنجنيز وتوجد رواسب الحديد في ثالث مناطق رئيسية وهي شرق أسوان والواحات البحرية والصحراء الشرقية وتتمثل الفائدة االقتصادية في خامات الحديد المختلفة في إنتاج الحديد الزهر الذي يمكن منه بعد ذلك إنتاج أنواع الصلب المختلفة. ويوجد الخام الرئيسي لعنصر التيتانيوم في الصحراء الشرقية وكأحد مكونات الرمال السوداء التي تتركز في شمال الدلتا بينما يتواجد خام القصدير والتنجستن في الصحراء الشرقية ويستخدم التنجستن في صناعة الصلب وعمل اآلالت ذات السرعة العالية واآلالت الثاقبة وفي صناعة المصابيح الكهربية .ويستخدم الكروم في صناعة الصلب المقاوم للتتكل والصدأ والصباغة ودباغة الجلود .ويتركز تواجد خامات النحاس في شبه جزيرة سيناء.كما توجد رواسب النحاس مالزمة لخامات النيكل في الصحراء الشرقية ،ولم تصل هذه الخامات بعد إلي االستغالل االقتصادي .والمنجنيز ويستخدم في صناعة الصلب والبطاريات الجافة وفي صناعة الطالء وأيضا في الصناعات الكيميائي وتوجد رواسب خامات المنجنيز في شبه جزيرة سيناء أيضا ويقدر االحتياطي مبدئيا بحوالي 160ألف طن. ب -خامات تعدينية غير معدنية: أهمها التلك وتتواجد رواسبه في أكثر من 17موقعا معظمها بجنوب الصحراء الشرقية .ويستخدم في صناعة الورق والصابون وبعض العقاقير الطبية والمنظفات الصناعي، والبارايت ويستخدم في سوائل حفر آبار البترول وفي صناعة الطالء والورق وبعض العقاقير الطبي والكبريت ويدخل في قائمة طويلة من الصناعات الكيميائية واألسمدة الكيمياوية والمبيدات الحشرية والجبس ويستخدم في مواد البناء والمصيص بصفة أساسية ،والكاولين ،ويعد من الخامات ذات االحتياطيات الكبيرة التي تصل إلي ما يزيد عن 577مليون طن ،ويستخدم في صناعة السيراميك والخزف والمطاط والورق. ج -خامات تعدينية ذات أهمية إستراتيجية: وتشمل: الذهب ،وتأتي قيمته كمخزن استراتيجي ومساند للعملة ويوجد في مصر قديما وحاليا عدد كبي ر من مناجم الذهب ويوجد علي هيئة حبيبات دقيقة منتشرة غالبا في عروق الكوارتز القاطعة للصخور الجرانيتية المنتشرة بطول وعرض الصحراء الشرقية .وتتيح التكنولوجيا الحديثة استخراج كميات من الذهب من مواقع كانت تعتبر صعبة االستخراج .وتشير الدراسات إلي وجود ما يقرب من 577موقع يمكن استكشافها الستخراج الذهب منها. الفوسفات ،ويعتبر من أهم الرواسب المعدنية من الناحيتين التعدينية واالقتصادية ،ويوجد علي هيئة حزام من رواسب الفوسفات يمتد إلي مسافة حوالي 727كم طوال من ساحل البحر األحمر شرقا إلي الواحات الداخلة غربا .أما أهميته االقتصادية فتتلخص في أنه يصدر إلي الخارج بكميات كبيرة كما يتم تصنيع جزء منه في صورة أسمدة كيميائية. وحيث أن الفوسفات يمثل ثروة هامة لمصر وهي من الثروات الناضبة علي مستوي العالم كله فإن البرنامج يتخذ سياسة واضحة من تصدير الفوسفات وهي التوجه إلي تصنيعه محليا وحظر تصديره فى صورة خام للحفاظ علي ثروة مصر من معادنها الناضبة. وتتواجد مواقع الفوسفات التي لها أهمية اقتصادية بمصر في ثالث مناطق رئيسية هي وادي النيل بين ادفو وقنا وساحل البحر األحمر بين سفاجا والقصير ثم هضبة أبو طرطور الواقعة بين الواحات الداخلة والتي تحتوي علي أضخم رواسب من الفوسفات في مصر حيث يقدر االحتياطي من الخام بنحو 1777مليون طن.
الكوارتز ،أو خام الرمال البيضاء ،وهو نوع من الرمال يتميز بخصائص نقاء معينة ويصنع منه حاليا الزجاج والكريستال ويتواجد الكوارتز في عدة مواقع بالصحراء الشرقية وتصل نسبة السيليكا إلي حوالي .%98ويستخدم الكوارتز بصفة أساسية في البصريات ،أما الكوارتز الفائق النقاء فيستخدم في صناعة الرقائق اإللكترونية والخاليا الشمسية عن طريق عملية صهر وتنقية معقدة ومكلفة وهي الصناعة التي تريد مصر الدخول فيها إلنتاج هذا المنتج الهام جداً للصناعات المتقدمة عالميا ً (الرقائق اإللكترونية) والستغالل الطاقة الشمسية والدخول إلي مجال الصناعات التكنولوجيات المتقدمة.
-4السياسات واآلليات 1-4في مجال التصدير
فرض رسم علي صادرات بعض الخامات التعدينية األساسية مثل الفوسفات والتيتانيوم والدولميت وبلوكات الرخام والجرانيت للحد من تصديرها
معالجة الخامات اآلتية وتجهيزها لزيادة القيمة المضافة وتشمل خام الحديد والحجر الجيري والدلوميت متوسط الجودة والفحم والتلك والطفلة والكاولين والمنتجات المصنعة من الرخام والجرانيت والرمال البيضاء
5-4في مجال التصنيع المحلي
عدم تشجيع تصدير المعادن كمواد خام دون تصنيعها ،حتى تعود الدولة في استيرادها في منتجات ذات قيمة تصل إلي أربعة أضعاف قيمة المادة الخام.
مواجهة قيام بعض الشركات بتصدير الجرانيت علي هيئة بلوكات ثم استيراده مصقوال ،فضال عن استخراج الجرانيت بالطرق البدائية (التفجير) والذي يهدر ما يعادل 8أطنان من المادة الخام نظير استخراج طن واحد فقط
3-4في مجال استخراج وتطوير إنتاج الخامات
منح حوافز للشركات القائمة علي استغالل وتأكيد احتياطيات خام الفوسفات وخامات الحديد والتيتانيوم واستخالصه من الرمال السوداء وإنشاء مصانع إلنتاج األسمدة الفوسفاتية
االلتزام باستخدام التكنولوجيات الحديث لطحن ومعالجة خام الحجر الجيري ,والمحافظة علي الخامة المتميزة الالزمة للصناعات المعدنية والكيماوية وتشجيع إقامة مشروعات تجهيز التلك ,والطفلة ,والكاولين لمشروعات السيراميك والورق
إعادة دراسة جدوى استغالل منجم فحم المغارة من النواحي التقنية واالقتصادية واستخدامه في إنتاج الكهرباء بعد خلطه بأنواع جيدة من الفحم
تطوير الطرق التكنولوجية الستخراج وتصنيع رخام وجرانيت عالي الجودة وتصنيعه وتقطيعه وتجهيزه إلي أشكال االستخدام النهائي بدالً من تصديره في صورة بلوكات وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تقوم بذلك ودخول الشباب في هذه الصناعة.
إقامة مشروعات لتجهيز الرمال البيضاء للصناعات المختلفة ,وتحفيز االستثمارات في الصناعات القائمة علي الرمال البيضاء وخاصة صناعة السيليكون الواعدة
4-4دور البحث العلمي دراسة إمكان ية استخالص العناصر النادرة المصاحبة لخام الفوسفات من حامض الفوسفوريك قبل تصنيعه وتحويلها إلي أسمدة كمنتجات نهائية،ومنح حوافز إلجراء البحوث العلمية علي خامات للحديد الصحراء الشرقية والعوينات لرفع نسبة الحديد .وإنشاء خريطة للحجر الجيري من مصر من حيث الكمية ودرجة النقاء والمواصفات الطبيعية. دراسة جدوي إنتاج الفيروتيتانيوم وبالنسبة لخام الدلوميت دراسة إنتاج أكسيد الماغنسيوم من الدلوميت وبالنسبة لخام التلك التركيز علي أهمية أعداد الدراسات الخاصة بدخول هذه الخامة في الصناعات العنقودية مثل األدوية والكيماوية والحراريات والسيراميك ,باإلضافة إلي البحث عن احتياطيات إضافية إجراء بحوث لرفع جودة الرمال البيضاء الخام للتخلص من الشوائب الملونة المصاحبة ورفع مستواها من السليكا واالستفادة من التوجهات العالمية في استخدام الخاليا الضوئية لتوليد الطاقة ،حيث يمكن استغالل الرمال البيضاء المتوفرة في مصر بقدرات كبيرة في تصنيع هذه الخاليا
2-4تشجيع االستثمار في مجال التعدين تشجيع االستثمار المحلى واألجنبي في التعدين ،بالشروط المجزية للدولة والعادلة للمستثمر ،وحل مشكالت االستثمار وإقامة المشروعات العمالقة في هذا المجال. تغيير ال نظام الحكومي المتبع حاليا في طرح مشروعات الثروة المعدنية بنظام المشاركة مع الحكومة ،واستبداله بنظام ضريبة يكفل حق الدولة في حالة استخراج أي معادن أو خامات. توفير مناخ جاذب لالستثمار ،يشجع علي دخول المزيد من االستثمارات المحلية ،واألجنبية في هذا المجال ،للعمل علي االستفادة المثلي من الموارد الهائلة المتاحة في مصر من الثروة المعدنية. تغيير القانون الحالي الذي يعطي المستثمر في التعدين الحق في الحصول علي محجر مقابل طلب ترخيص بقيمة 547قرشا ،وله الحق أن يشتغل المنطقة بأكملها، مقابل و 52جنيه سنويا لكل 5كيلومتر ،وهو ما أهدر الثروات المعدنية .وقد نتج عن ذلك أن نصيب الدولة من ثرواتها المعدنية ال يتجاوز الـ % 2ومن المفارقات أن يكون النشاط التعديني الذي يحقق عائدا ماليا يصل إلي مليارات الجنيهات ،ال يحقق للدولة أي استفادة تذكر. إعادة اإلشراف علي نشاط المحاجر واألنش طة التعدينية إلي هيئة الثروة المعدنية حيث أن إسنادها للمحليات فتح المجال األكبر إلهدار الثروة المعدنية .حيث تسبب في حدوث أخطاء عديدة في حفر المحاجر مما أدي إلي إهدار أماكن كثيرة كان من الممكن االستفادة منها والتسبب في كوارث طبيعية وبيئية كما حدث في الدويقة.
-2المشروعات وفرص االستثمار الواعدة إنشاء المرحلة األولي من صناعة السيليكون الستغالل وتصنيع الرمال البيضاء بمنطقة سيناء ،إلنتاج الخاليا الشمسية ومنتجات تكنولوجية أخري باستثمارات تقدر
بنحو 177مليون دوالر. إنشاء صناعة الستخدام خام الليثيوم في صناعة البطاريات الكهربائية المستخدمة في السيارات 527( ،مليون سيارة علي مستوي العالم بحلول عام 5757طبقا للدراسات) ،وهو ما يدخلنا في الصناعات التعدينية التكنولوجية المتقدمة. دعم مشروع منجم السكري وحل مشاكله وإزالة العوائق من طريقه بحيث يصبح نموذجا يحتذي في السياسة التعدينية الجديدة التي تشجع االستثمار وتضمن حقوق الدولة في آن واحد مناجم الكبريت بشمال سيناء ،باستثمارات تقدر ب 177مليون دوالر،ويقدر االحتياطي القابل لالستخراج ب 55مليون طن بحث وتقييم موقف منجم فحم المغارة بشمال سيناء ،ويقدر االحتياطي القابل لالستخراج منه بحوالي 57مليون طن ،تقدر قيمتهم ب 5مليار دوالر ،لتحديد األسباب التي أدت إلي توقف العمل فيه مشروع استغالل خام القصدير في منطقتي العجلة والموبلجة بالصحراء الشرقية ،والذي تقدر احتياطاته بأكثر من 142مليون طن ،وطاقة إنتاجية 157طن سنويا االستفادة بخام النحاس ا لذي يمكن استخراجه حاليا بجدوى اقتصادية ،حيث مصر تستورد ما يزيد عن 577ألف طن من النحاس الخام سنويا ،رغم أن مصر غنية ويمكن أن يتجاوز المنتج منه االحتياجات االستيرادية سابقة الذكر. تقييم موقف مشروع فوسفات أبو طرطور ،وحل مشكالته
ثانيا -الطاقة -1الرؤية الطاقة هي محرك النهضة في الدول الصناعية والناهضة حيث يعتمد علي توافرها النمو الصناعي الذي يهدف إلي تحقيق طفرة التنمية .ومصر دولة محدودة الموارد من الطاقة التقليدية وهي البترول والغاز وفي نفس الوقت لم تطور بعد قدراتها في الطاقة الشمسية والرياح التي حباها هللا منها بمصادر ال تنفد ولكنها في حاجة إلي التطوير واالستغالل .لذلك ال بد أن يرتبط ببرنامج النهضة الصناعية واالقتصادية التي تصبو إليها مصر والتي يضع هذا البرنامج خريطتها الشاملة ومالمحها الرئيسية ،برنامج تفصيلي يضع احتياجات الطاقة في مصر والمصادر المحتملة لها وإم كانية بل وضرورة تنمية هذه الموارد وترشيد االستهالك لتوفير الطاقة ألغراض النهضة.
-5الوضع الراهن
تصل الطاقة القائمة حاليا لتوليد الكهرباء في مصر إلي 52ألف ميجاوات تقريبا ً ( 54,777ميجاوات) منها %86من المحطات الحرارية التي تعمل بالوقود األحفوري وحوالي ( %5حوالي 277ميجاوات) من طاقة الرياح .وفي مجال الطاقة الشمسية يوجد فقط محطة تجريبية مخطط أن تنتج 147ميجاوات منها حوالي 57ميجاوات من الطاقة الشمسية.
من المتوقع أن تصل احتياجات توليد الكهرباء في مصر إلي 11,277ميجاوات عام 5716وحوالي 47,777ميجاوات بحلول عام 5757وذلك بحساب % 6.1 معدل نمو سنوي في استخدام الطاقة الكهربية.
يصل المتوسط السنوي لمعدل زيادة استخدام الطاقة إلي حوالي % 6خالل العقد الماضي و من المتوقع أن يزيد في المستقبل إلي %8-7لتحقيق معدالت التنمية المستهدفة.
تتسم السياسة العامة في استهالك الكه رباء والوقود باإلسراف واإلهدار علي المستويين الحكومي والشعبي ،وهو ما ال يتسق علي اإلطالق مع ظروف شعب يهدف إلي حشد قدراته للنهضة .وتؤدي سياسات دعم الطاقة فيها إلي إسراف وسوء توزيع في استخدام الطاقة وإعاقة اإلستراتيجيات التي تقود إلي تنمية مصادر الطاقة البدي لة الممكن تنميتها حسب ظروف مصر المناخية كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح .ومن أبرز األمثلة علي نقص الرشد في سياسة الطاقة المعمول بها في مصر:
بناء محطات كهرباء حرارية تتكلف الواحدة منها مليارات عديدة من الدوالرات وتستهلك آالف األطنان من الوقود المستورد لسد العجز في االستهالك المنزلي في الصيف في ساعات الذروة
تصدير الغاز إلسرائيل ودول أخري بأسعار مجحفة للشعب المصري الذي هو في أمس الحاجة لهذا الغاز
دعم الطاقة للصناعات كثيفة االستهالك للطاقة وتلك التي تصدر للخارج بأسعار عالمية
دعم االستهالك الترفي للوقود في السيارات الفارهة
1-5مصادر الطاقة الحالية يعتمد خليط الطاقة المحلية الحالية في مصر علي الموارد اآلتية:11 أ -الوقود الحفري (منتجات البترول و الغاز الطبيعي) بنسبة % 92باحتياطات محدودة للغاية .ويفوق االستهالك نصيب مصر من الوقود المستخرج ونضطر لشراء حصة الشريك األ جنبي باألسعار العالمية واستيراد المنتجات البترولية مثل البوتاجاز والسوالر وقد بلغت قيمة الواردات من منتجات البترول 19مليار جنيه عام .5776 ب -المصادر المتجددة وتشمل:
11بيانات مركز تحديث الصناعة.
الطاقة المائية بشكل أساسي وتغطي الطاقة الكهرومائية %17.2من احتياجات الكهرباء في مصر أو حوالي 5277ميجاوات من السد العالي وتتغير بظروف ارتفاع مياه بحيرة ناصر ومقدار الفيضان.
طاقة الرياح :يعد ساحل البحر األحمر أحد أفضل المواقع إلنتاج طاقة الرياح ،ويوجد حاليا 497ميجاوات يتم توليدها من هذه الطاقة ،أي %5كما سبق أن ذكرنا ،إال أن إمكانيات مصر تصل إلي توليد 57ألف ميجاوات (أربعون ضعفا ً من قيمة الطاقة المولدة حالياً) في منطقة خليج السويس فقط .ويتوافر بمصر مزايا تنافسية لتعظيم االستفادة من هذه الطاقة من ناحية الخبرة المحلية للمشاركة في تصنيع معدات الرياح ،وامتداد الشبكة القومية علي سواحل مصر .باإلضافة إ لي إمكانية استخدام الكهرباء المولدة من الرياح في تحلية مياه البحر .ويهدف البرنامج إلي وصول الطاقة المولدة من الرياح إلي 2777ميجاوات بحلول عام 5757أو %15.2من إجمالي احتياجات الطاقة الكهربية.
5-5مصادر الطاقة غير المستغلة أ -الطاقة الشمسية يتوفر في مصر ودول شمال إفريقيا أكبر مصدر للطاقة ،ويتمثل فى طاقة اإلشعاع الشمسي ،التى تستطيع أن تلبي استهالك العالم بأكمله من الطاقة ،وتعتبر مصر من أغني بالد العالم في الطاقة الشمسية حيث يبلغ معدل الطاقة اليومي المتوسط 7.6كيلووات/متر مربع كما أن ساعات سطوع الشمس تبلغ في المتوسط 9.2ساعة/يوم وفترات سطوع الشمس تمتد إلي 127يوما في العام وهو ما يؤدي إلي طاقة شمسية مباشرة تصل سنويا إلي ما بين 5777و 1577كيلووات.سـاعة للمتر المربع سنويا ً وهي طاقة هائلة إذا قورنت بموارد الطاقة المائية كالسد العالي أو الطاقة الحفرية. وعلى الـرغم مـن هـذا اإلشـعاع الشمسي العالي إال أن التطبيقات الحرارية للطاقة الشمسية لم يكتمل نضوجها بعد فـي الـسوق المصري سواﺀ كان استخدامها في عمليات توليد الطاقة أو عمليات التسخين والسبب الرئيـسي هو وجود الدعم المقدم ألسعار الطاقة والذي يسبب عدم جدوى إقامة هذه المـشروعات في المناطق السكنية وقطاع الصناعة إال بسياسات وإجراءات تأخذ في االعتبار تعويض هذه الفروق. وفي نفس الوقت يمكن تعظيم االستفادة من نظم العمارة الشمسية بما تؤدي إليه من تخفيض في استهالك الطاقة في مجاالت تكييف الهواء وتسخين المياه والتهوية وأعمال اإلنارة إذا تم تصميم المباني بطريقة علمية سليمة ،وتحقيق االستفادة القصوى من الطاقة الشمسية المتاحة ومن اإلضاءة أثناء النهار ،ووضع ذلك في أكواد المباني ،وفي نفس الوقت االتجاه إلي إضافة بند خاص بضرورة استخدام الطاقة الشمسية في تسخين المياه خاصة في المناطق الجديدة مما يحول المواطن العادي إلي منتج للطاقة. وهذا االتجاه المعماري الهندسي هو أحد األسس التي يتبناها البرنامج لترشيد استخدام الطاقة والتحول إلي الطاقة الشمسية والرياح من خالل تغيير أنماط البناء وبناء القرى الشمسية في المجتمعات الجديدة ودعم تكنولوجيا استخدام الطاقات الجديدة. ب -الطاقة الحيوية : توجد إمكانات كبيرة الستخراج الطاقة من الكتلة الحيوية في مصر وهذه الكتلة تشمل المخلفات النباتية الصلبة والمخلفات الصلبة للمدن والمخلفات الحيوانية ،ومخلفات الصرف الصحي والقمامة والمخلفات الصناعية ،والتي يمكن أن تولد نحو 14.2مليون طن بترول ،وبينما تعتبر هذه المخلفات اآلن مشكلة بيئية خطيرة فإنه يمكن بدعم التوجه نحو الطاقة الحيوية أن تتحول إلي مصدر هائل للطاقة النظيفة.
ومن المهم في إطار التوجه نحو الطاقة الحيوية االتجاه إلي زراعة محاصيل الطاقة خاصة في المناطق الصحراوية ومنها الجاتروفا والهوهوبا إلنتاج اإليثانول الحيوي وكذلك تربية الطحالب الستخراج الوقود الحيوي وتشجيع الزراعة واالستثمار في هذا المجال ج -مخلفات المحاصيل الزراعية: هناك عدة أنواع من المخلفات التي تنتج من عمليات الزراعة للمحاصيل المختلفة والتي يمكن استخدامها في مشروعات الطاقة .وتحتاج هذه المشروعات إلي محفزات تشريعية واقتصادية لتشجيع الفالح علي اإلقبال علي هذه الوسائل والمشروعات الصغيرة .ومن المخلفات الزراعية التي يمكن االستفادة منها في توليد الطاقة في مصر قشر األرز وبقايا عصير قصب السكر وورد النيل.
-3برنامج تنمية وترشيد مصادر الطاقة 1-1األهداف
زيادة موارد الطاقة البترولية وجذب المزيد من الشركات العالمية والعربية والقطاع الخاص الوطني إلضافة اكتشافات بترولية وغازية جديدة تنمية الموارد البترولية والغازية من المناطق االقتصادية الخالصة والمياه العميقة في البحر المتوسط وتشجيع االستكشاف في هذه المناطق تنمية مصادر الطاقة البديلة وعلي األخص الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والتي تتمتع فيهما مصر بميزة نسبية ملحوظة االهتمام بتوليد الطاقة من القمامة والمخلفات الزراعية وإنشاء الشركات التي يعمل فيها الشباب في المجال نظراً لكونها مجاالً كثيف العمالة الحد من اإلسراف في استهالك الكهرباء والتي يتم توليدها حاليا من المحطات الحرارية والذي أدي إلي ظهور الحاجة لبناء المزيد منها بتكلفتها الهائلة سواء علي مستوي اإلنشاء أو التشغيل إلغاء الدعم علي الوقود للصناعات كثيفة االستهالك للطاقة والمصدرة للخا رج بأسعار عالمية والسيارات الفارهة وقمائن الطوب وغير ذلك من جوانب االستهالك غير الرشيدة للطاقة وقف تصدير الغاز باألسعار الحالية المجحفة لشعب مصر وتعديل األسعار في الحاالت التي تتطلب ذلك والعمل علي تغيير االتفاقيات المؤدية إلي ذلك بالطرق القانونية
5-3محاور البرنامج والسياسات واآلليات
12
أوالً -زيادة نسبة الطاقة المتجددة من قدرات توليد الطاقة في مصر الهدف: توليد نسبة %57أي حوالي 8,777ميجاوات من احتياجات الطاقة الكهربية عام 5757والمقدرة ب 47,777ميجاوات من مصادر الطاقة المتجددة باستثناء الطاقة الكهرومائية .وربع هذه الطاقة من الطاقة الشمسية وثالثة أرباعها من طاقة الرياح. السياسات واآلليات: إنشاﺀ محطات لتوليد الكهرباﺀ باستخدام طاقة الرياح بقدرة مركبـة إجماليـة 2,777ميجاوات حتى 5757 توليد 1,777ميجاوات من الطاقة الشمسية حتى 5757 توفير 5مليون طن وقود مكافئ نتيجة استغالل طاقة الكتلة الحيوية حتى5716 احتياجات التمويل: يتكلف الميجاوات الواحد ( 1777كيلووات) من الطاقة اإلضافية حوالي 1.2مليون دوالر تكلفة إنشائية .وبذلك فإن إضافة 8,777ميجاوات تتكلف 15مليار دوالر علي 8 سنوات .بمعني أن تكلفة توفير الطاقة المطلوبة للنمو االقتصادي لمصر بصرف النظر عن مصدرها سوف يكون في حدود 1.2مليار دوالر سنوياً. ثانيا -استغالل الطاقة الشمسية الهدف: الوصول بنسبة توليد الطاقة الشمسية من حوالي الصفر حاليا ً إلي %7.2من احتياجات مصر من الطاقة بحلول عام ،5757وذلك من خالل: السياسات والبرامج: إنشاﺀ محطات لتوليد الكهرباﺀ باستخدام الطاقة الشمسية الحراريـة المركـزة ( )CSPبقدرة إجمالية مركبة 1,277ميجاوات حتى عام 5757وباستخدام الطاقة الشمسية الضوئية (الخاليا الفوتوفولطية) بقدرة مركبة إجمالية 1,277ميجاوات بإجمالي إضافة قدرة كهربية من الطاقة الشمسية تعادل 1777ميجاوات حتى عام 5757 نشر استخدام السخانات الشمسية وأنظمة التسخين الشمسي والصناعي بالمدن والتجمعات الجديدة ،والمناطق السياحية والعالجية ،واألندية الرياضية واالجتماعية استخدام نظم العمارة الشمسية خاصة في المجتمعات العمرانية الجديدة ،واالهتمام بتحسين عزل المباني حراريًا مع تعديل مواصفات البناء ،بما يوفر الطاقة الالزمة للتدفئة والتبريد وأحمال اإلنارة إنشاء قري شمسية مكتفية ذاتيا من الطاقة واستخراج المياه الجوفية وتحلية المياه 12 إعتمدنا في مجموعة من هذه التوصيات علي تقرير لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب -مع تعديالت لخبراء البرنامج -وعلي األخص المهندس وائل قدور عضو مجلس إدارة هيئة قناة السويس سابقاً.
التوسع في استخدام نظم الخاليا الفوتوفلطية في أغراض :تشغ يل أجهزة اإلنذار ،وإشارات المرور ،وأجهزة االتصاالت السلكية والالسلكية ،وتشغيل أجهزة الحاسبات الرقمية ،وشحن البطاريات ،ونظم الوقاية لخطوط نقل البترول والغاز ،وإمداد الكهرباء للوحدات العالجية والمدارس الصغيرة ،وغيرها من االستخدامات في األماكن البعيدة عن الشبكة القومية
ثالثا -استغالل طاقة الرياح الهدف: استهداف توليد نسبة %15.2من احتياجات مصر من الكهرباء باستخدام طاقة الرياح حتى عام 5757 السياسات والبرامج: التوسع في إنشاء مزارع طاقة الرياح في ممرات الرياح المتوفرة في مصر كميزة نسبية دعم مشروعات طاقة الرياح س واء لبيع الطاقة للشبكة القومية أو لتكوين شبكات محلية منفصلة في المناطق النائية وإعطاء حوافز استثمارية مختلفة مثل مجانية األرض تخصيص المساحات واألراضي الكافية الستغالل مصادر الطاقة المتوافرة بكثرة في منطقة غرب خليج السويس ،بد ًءا من الزعفرانة وحتى شمال الغردقة ،بعمق علي ساحل البحر األحمر ال يقل عن خمسة كيلو متر غرب الساحل ،لالستغالل األمثل لهذه المصادر المتجددة إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لالستثمار في طاقة الرياح وتشجيع بيع الطاقة المتولدة ودخولها علي الشبكة الرئيسية وشراء الطاقة بعقود طويلة األجل وبأسعار مجزية رابعا -المخلفات الزراعية والبيوجاز والقمامة إقامة محطات توليد الطاقة الكهربائية المدارة بحرق القمامة وإقامة مشروعات مشتركة لتصنيع معدات محطات توليد الطاقة الكهربائية المدارة بحرق القمامة محليا في مصر االستثمار في زراعة النباتات المولدة للطاقة مثل الجيت روفا والهوهوبا واللذان يمكن زراعتهما في الصحاري المصرية ،وتوجد تكنولوجيا مصرية اآلن إلنتاج الزيت منهما كبديل عن السوالر خامسا -االستثمار فى قطاع الطاقـة فرص االستثمار الواعدة: االستثمار في صناعة البتر وكيماويات االستثمار في صناعات التكرير االستثمار في مشروعات نقل وتخزين الطاقة
اإلنفاق علي برامج البحث والتطوير بالهيئات والجامعات ومراكز البحوث بغرض تحديث وتطوير التكنولوجيات الواعدة ،وبما يحقق تطويع وخفض تكلفة معدات الطاقة الشمسية تصنيع التوربينات الهوائية محلياً االستثمار فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة تحفيز االستثمار في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة: إصدار التشريعات الخاصة بإعفاء مستلزمات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة من الضرائب والرسوم الجمركية وإعطاء مزايا جمركية وضرائبية لمستخدمي معدات الطاقة المتجددة التزام جميع الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات الحكم المحلي باستخدام تطبيقات الطاقة الجديدة والمتجددة التي تناسبها خصوصا بالمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق الريفية والنائية إقامة صناعة قومية قادرة لمعدات الطاقة المتجددة مع التركيز علي استخدام الخامات والمكونات المحلية تشجيع القطاع الخاص علي إنشاء مشاريع الطاقة المتجددة بنظام BOTونظام BOOTمع قيام الدولة بتقديم كافة المساعدات الالزمة لتسهيل بدأ هذه المشروعات (تدريب ،تمويل) مع تحديد سعر مناسب للضخ للشبكة القومية سادسا ً -وضع إستراتيجية قومية لترشيد الطاقة
إصدار مواصفات قياسية لترشيد استهالك الطاقة للعديد من المنتجات المستهلكة للطاقة ومراجعة المواصفات القياسية القومية الحالية لتتواءم مع الهدف من رفع كفاءة استخدام الطاقة التحول الفوري علي مستوي الدولة الستخدام الغاز الطبيعي بدالً من المواد البترولية لجميع االستخدامات ،وخاصة استخدام الغاز الطبيعي المضغوط كوقود لوسائل النقل لجميع السيارات واألتوبيسات الحكومية وسيارات األجرة الخاصة ،وكذلك محركات القاطرات وفي الحافالت والشاحنات
التحول إلي وسائل النقل األكثر توفي ًرا للطاقة وحماية البيئة بالنسبة لنقل الركاب ،وكذلك بالنسبة لنقل البضائع ممثلة في النقل النهري والنقل بالسكك الحديدية حيث يوجد إمكانيات كبيرة لها لزيادة مساهمتها في حركة نقل البضائع حيث تبلغ الطاقة الالزمة لنقل حمولة معينة بالسكك الحديدية %57من الطاقة الالزمة لنقلها بالشاحنات و %6فقط إذا تم بالنقل النهري
سابعا ً -تطوير نظام دعم الطاقة لضمان وصوله لمستحقيه
االستمرار في دعم أسعار الطاقة لمحدودي الدخل مع التأكيد من وصوله لمستحقيه ببحث حالة األسر المصرية ،وحجم االستهالك ،ومتوسط الدخل السنوي ،وربطه بقيمة الدعم المقدم ،مع التأكيد علي عدم المساس بأسعار البوتاجاز لالستخدام المنزلي وأسعار الكهرباء للشرائح األولي األقل استهال ًكا والغاز الطبيعي لصغار المستهلكين
التوسع في تطبيق نظام الشرائح في استهالك الغاز أسوة باستهالك الكهرباء لضمان وصول الدعم لمستحقيه
تقليص استيراد البوتاجاز وإحالل الغاز الطبيعي وذلك باستكمال شبكات الغاز الطبيعي للمنازل
التفرقة عند إعادة تسعير الطاقة للمصانع بين الصناعات التصديرية والصناعات ذات البعد االجتماعي ،حتى ال ينعكس ذلك علي األسعار للمستهلكين
بيع الطاقة باألسعار العالمية للشركات كثيفة االستخدام للطاقة وتلك التي تصدر إنتاجها للخارج باألسعار العالمية
تقليل االعتماد علي المنت جات التي تستهلك جزء كبير من الدعم وخاصة السوالر والبوتاجاز بالتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كبديل للمنتجات البترولية السائلة وإعادة هيكلة منظومة نقل البضائع لزيادة مساهمة السكك الحديدة والنقل النهري حيث يستهلكان أقل من %57و %6علي التوالي من الطاقة التي تستخدمها الشاحنات
ثامنًا ً -تكثيف التعاون الدولي في مشروعات الطاقة
تكثيف التعاون مع دول حوض النيل وأفريقيا الستغالل األنهار ومساقط المياه والتي يمكن أن تولد كهرباء تصل إلي 517ألف ميجاوات
تكثيف التعاون مع اإلتحاد األوربي في مشروعات توليد الطاقة الشمسية وتصديرها إلي أوربا مع التركيز علي نقل التكنولوجيا وتصنيع المعدات داخل مصر
تاسعا ً -التمويل
توفير المساندة المالية لتطوير الصناعة ودعم مشروعات الطاقة المتجددة حتى يمكنها منافسة المشروعات التقليدية في مجال الطاقة
دعم منتجي الكهرباء من الطاقات المتجددة من خالل منح قروض ميسرة وتوفير دعم مباشر لكل كيلو وات ساعة من اإلنتاج الفعلي للطاقة النظيفة يتم تغذيتها وتوصيلها إلي الشبكات الكهربائية
عقد اتفاقيات بعيدة المدى لشراء الطاقة النظيفة المنتجة لمدة عشر سنوات مثال مما يبعث الثقة لدي المستثمرين
المحور السابع -البحث العلمي والتكنولوجيا
31
-1الرؤية البحث العلمي هو طليعة العمل الفكري والتخطيط المنظم لمستقبل أي دولة ووضع توجهاتها المستقبلية وحل مشكالتها الهيكلية واستكشاف آفاق التطور والتقدم في مجاالت النشاط اإلنساني المتعددة فيها .ويلعب البحث العلمى دورا أساسيا فى مشروع النهضة الذى يتبناه البرنامج الرئاسى. ويقوم البحث العلمي بثالثة أدوار رئيسية فيما يتعلق بنهضة الوطن:
مواجهة المشكالت الهيكلية
النهوض بالواقع القائم
فتح آفاق المستقبل
وللقيام بهذه األدوار يتحرك البحث العلمي في عدد من المجاالت أهمها الصناعة ،والتكنولوجيا ،والزراعة ،والطب والدواء ،و الطاقة ،و الجيولوجيا واستكشاف الموارد .وبقدر ما تعطي الدولة من اهتمام للبحث العلمي ودوره وحل مشكالته وتفريغه للفكر واإلبداع بقدر ما يستطيع البحث العلمي أن يعطي للدولة رؤى وحلوالً وابتكارات ونتائج علمية تسهم في تقدم الوطن ومواجهة مشكالته والنهوض به نحو األفق الذي تأمله مصر وهو أن تصبح مصر دولة كبري في غضون سنوات معدودة. وباإلضافة إلي األدوار الرئيسية التي ذكرناها يقوم البحث العلمي باألدوار التالية:
تفعيل وتنشيط مجاالت القوة والميزة النسبية لمصر.
دراسة المشروعات القومية الكبرى قبل الشروع في تنفيذها
تبني االبتكارات واالختراعات ووصولها إلي النماذج التصنيعية األولي
نقل وتوطين التكنولوجيا لتحديث الصناعة واختراق آفاق التكنولوجيا المتقدمة
13اعتمدت صياغة هذا المحور علي أوراق مقدمة من كل من: أ.د .محمد بهي الدين عرجون أ.د .مجدي زعبل
-5دور وأهداف البحث العلمي في مشروع النهضة -1-5البحث عن حلول لمشكالت البالد الهيكلية ( مثل المياه والصحراء والطاقة واألمراض المتوطنة) أهم االحتياجات لمواجهة المشكالت الهيكلية الحيوية لمصر في الفترة القادمة:
تطوير تكنولوجيا محلية لتحلية المياه
تصنيع وتطوير منتجات الطاقة الشمسية محلياً
تطوير مواد جديدة للتربة حافظة للمياه ،الستصالح األرض مع المحافظة علي المياه
تبني تقنيات وبرامج جديدة لبناء المساكن ذات الدورين منخفضة التكلفة بمواد من البيئة المحلية
تطوير وإنتاج أدوية فعالة لألمراض المتوطنة التي يعاني منها المصريون كالفشل الكلوي وفيروس سي .والتى ال تحتل أولوية لدى الشركات العالمية
-5-5النهوض بالواقع الصناعي القائم وربط البحث العلمي بالصناعة لتحقيق ذلك سوف يتخذ البرنامج السياسات واإلجراءات التالية:
إنشاء مجلس نوعي للبحث العلمي لكل قطاع صناعي لربط البحث العلمي بالصناعة
إنشاء مركز بحثي لتطوير صناعة النسيج يمول من الصناعة ذاتها
إطالق مبادرة بحثية إلعادة التركيز علي صناعة األدوية.
إطالق مبادرات للصناعات المحلية الصغيرة (السجاد -النسيج -تصنيع الخشب من النخيل-قش األرز)
-3-5فتح آفاق المستقبل يعتمد مشروع النهضة على إدخال وتوطين التكنولوجيات والعلوم الحديثة في عدد من المجاالت التي تمهد لقاعدة التقدم الصناعي والتكنولوجي في المرحلة القادمة ومن هذه المجاالت:14
تكنولوجيا الطاقة الشمسية :تطوير ونقل وتوطين تكنولوجيات الطاقة الشمسية وصناعة الخاليا الشمسية و صناعة البطاريات (تمثل عنق الزجاجة في انطالق الطاقة الشمسية)و تطوير أجهزة استخدام الطاقة الشمسية لرفع كفاءتها وتخفيض سعر الطاقة لمستوي مناسب
تكنولوجيا صناعة السيليكون :صناعة الرقائق اإللكترونية والخاليا الشمسية من الرمال البيضاء كأساس لصناعة الدوائر واألجهزة اإللكترونية
تكنولوجيا طاقة الرياح :دعم استخدام طاقة الرياح وتطوير الشبكات المحلية لتوليد ونقل الطاقة وتصنيع التوربينات الهوائية
مبادرة نقل تكنولوجيا المراوح الهوائية العمالقة والتي تحتاجها مصر كمنتج وطني لتعميم استخدام طاقة الرياح .وفي هذا الصدد فإن تصنيع النماذج األولي للتوربينة الهوائية مع شريك أجنبي ونقل التكنولوجيا خالل ذلك يكفل تخطي كل المراحل الحرجة في التصنيع ونركز بعد ذلك علي صعوبات توطين وتطوير هذه التكنولوجيا .ويلي ذلك مرحلة تطوير التصميم لتصنيع توربينة مصرية بنسبة تصل إلي %177 تكنولوجيا تحلية المياه :االهتمام بأبحاث تحلية المياه تحسبا ً للقصور المتوقع في سد احتياجات مصر من المياه
زراعات المياه المالحة والزراعات قليلة االعتماد علي المياه
النانو تكنولوجي :بعض آفاق هذه التكنولوجيا الهامة لمصر هي :تطوير مواد جديدة ألغشية تحلية المياه-عالج السرطان بجزيئات الذهب وإنشاء مركز قومي بوزارة البحث العلمي ألبحاث النانو تكنولوجي باعتبارها أحد مجاالت البحث العلمي المستقبلي الواعدة
صناعة وتكنولوجيا الفضاء واألقمار الصناعية :اقتحام مجال تكنولوجيا الفضاء وتصنيع األقمار الصناعية باعتباره يفتح أبواب صناعات وتكنولوجيات عديدة متقدمة مثل االتصاالت وتوليد وتخزين الطاقة الشمسية والمواد الجديدة والبصريات والتحكم والروبوتيات ،وإعادة إحياء ودفع برنامج الفضاء المصري الذي حقق إنجازاً
14هذه المجاالت والتكنولوجيات اقترحها وطالب بها عدد من العلماء البارزين في مجاالتهم في مناقشات تطوير البرنامج
مهماًًً بتصنيع وإطالق وتشغيل القمر الصناعي EgyptSat-1ونقل تكنولوجيا األقمار الصناعية بتدريب ومشاركة 64مهندساً وعالماً مصريا وتصنيع القمر المصري الثاني بأيدي وعقول مصرية خالل 1سنوات ( .)5712وإنشاء وكالة الفضاء المصرية
تكنولوجيا الدواء :دفع جهود التوصل إلي أدوية وطرق عالج جديدة لألمراض المتوطنة في مصر .وتحقيق القضاء علي هذه األمراض مثلما حدث في مرض البلهارسيا من قبل
تكنولوجيا الزراعة :دفع جهود التوصل إلي أنواع وسالالت جديدة من المحاصيل ذات عائد أكبر وتستطيع النمو في المياه المالحة
-4-5تفعيل وتنشيط مجاالت القوة والميزة النسبية لمصر يجعل البرنامج للصناعات والمجاالت البحثية فى المجاالت التي تمتلك فيها مصر ميزة نسبية أولوية عالية في قائمة المجاالت التي تنفق فيها مصر علي البحث العلمي وذلك إلمكانية تحقيق نتائج إيجابية في وقت أقصر وبتكلفة أقل .ومن هذه المجاالت:
بحوث استغالل الطاقة الشمسية
بحوث استغالل الصحراء-استغالل الرمال البيضاء في صناعة السيليكون
بحوث الدواء حيث تتمتع مصر بصناعة دواء عريقة وقوية
بحوث استغالل الشواطئ والبحار والبحيرات وتنمية الثروة السمكية
بحوث اكتشاف واستغالل الثروة المعدنية (المناجم والمحاجر) باستخدام تكنولوجيات االستشعار من البعد واألقمار الصناعية
بحوث الفضاء حيث خطت مصر الخطوات األولي في هذا المجال ونقلت تكنولوجيا األقمار الصناعية وأصبحت مستعدة وقادرة علي تصنيع أقمارها الصناعية بقدرتها الذاتية
بحوث الزراعة الستعادة مكانة القطن المصري
بحوث الصناعة لتحديث تكنولوجيات الغزل النسيج في مصر الستعادة مكانة المنسوجات المصرية ذات الميزة النسبية
-2-5دراسة المشروعات القومية الكبرى تعتبر وزارة البحث العلمي بأجهزتها المختلفة الذراع العلمي والبحثي القومي لمصر والذي يجب أن تسند إليه الدراسات األولي للمشروعات القومية الكبرى المقترح تنفيذها في إطار مشروع النهضة المصرية باعتبار هذه المؤسسة الوطنية تمثل "عقل األمة". وحيث أن مرحلة النهضة القادمة سوف تتبني كثيراً من المشروعات العلمية القومية الضخمة (من بينها مشروعات توسيع المعمور المصري في هذا البرنامج) والتي تحتاج إلي دراسات علمية تفصيلية تتنوع بين دراسات اآلثار البيئية والدراسات الجيولوجية ودراسات المياه الجوفية وغيرها فإنه من الضروري وجود كيان علمي مستقل ومحايد ومؤهل لعمل الدراسات الالزمة وإلجراء التقييم وإصدار التوصيات .وهذا الكيان سيكون في رأينا هو المجلس الوطني للتخطيط للعلوم والتكنولوجيا والمشروعات القومية ،والذي
يتبنى البرنامج إنشاءه ،ليكون منوطا به اإلشراف علي عمل الدراسات والتقييم وإصدار التوصيات فيما يختص بالمشروعات القومية الكبرى وبسياسة وأولويات العلوم والتكنولوجيا في مصر .وسيكون هذا المجلس كيانا ً علميا ً مستقالً ال يتبع الحكومات المتعاقبة ولكن يمثل خالصة العقول العلمية المصرية. -6-5تبني االبتكارات واالختراعات
تشجيع االختراع واالبتكار عن طريق وضع التشريعات واآلليات التي تسمح بوصول األفكار إلي مرحلة التنفيذ الجزئي بسرعة وحماية حقوق المبتكرين والمخترعين إنشاء هيئة لالبتكارات واالختراعات يكون هدفها تبني أفكار المخترعين والمبتكرين في مراحلها األولي وحماية حقوقهم فيها والمساعدة علي تسجيلها محلياً ودولياً وتطوير أفكار المخترعات إلي درجة الوصول بها إلي نموذج تطبيقي أولي يمكن بعد ذلك تطويره إلي منتج تجاري وصناعي
-7-5نقل وتوطين التكنولوجيا في هذه المرحلة من تطورنا الصناعي والتكنولوجي فإنه من المفيد إتباع أسلوب نقل التكنولوجيا في العديد من المجاالت التي نريد أن نحدث فيها طفرة صناعية وتكنولوجية بد ً ال من البدء من البدايات األولي وإعادة ما أنتجه اآلخرون بالفعل من تكنولوجيات ووسائل لإلنتاج .وهذه هي الطريقة التي اتبعتها كل الدول في تحقيق طفرتها التكنولوجية بدءاً من اليابان وكوريا الجنوبية وانتهاء بالصين وغيرهم من الدول .ويكون هذا النقل عن طريق الرخص ومشروعات التعاون العلمي والصناعي المختلفة ثم توطين هذه التكنولوجيا بإعادة تأهيل الصناعة المستقبلة ثم تطوير هذه التكنولوجيا وتعميقها في مراكز البحوث والجامعات المصرية.
-3مشاكل منظومة البحث العلمي تعانى منظومة البحث العلمى فى مصر من معوقات عديدة ،تحول دون نهضة البحث العلمى وقيامه بدوره التنموى ،أهمها:
ت شرذم تبعية هيئات البحث العلمي بين عدد كبير من الوزارات والمراكز دون تنسيق فعال بينها ،حيث يوجد 152مركزاً بحثيا يعمل بها 547ألف موظف (شامالً الباحثين واإلداريين والمعاونين) ،منها 15مركزاً فقط تابعة لوزارة البحث العلمي أى حوالى %17
االفتقار إلى إستراتيجية متكاملة ،نتيجة لما سبق ،وانحصار السياسات البحثية في خطط محدودة قصيرة األمد توضع لكل مركز أو كيان علمي علي حدة
تضخم الجهاز اإلداري الذي يدير مراكز البحث العلمي
عدم مالءمة القواعد والتشريعات لطبيعة البحث العلمى ،الذى يدار بنفس القوانين التي تدار بها المشتروات الحكومية
-4سياسات وآليات تطوير منظومة البحث العلمى
إعادة أكاديمية البحث العلمي إلي وضعها األول ككيان علمي قومي جامع تجتمع تحت مظلته كافة مراكز البحث العلمي في مختلف الوزارات ويتولي التخطيط ووضع اإلستراتيجيات ومتابعة التنفيذ للوطن ككل
إعادة تفعيل ال مجالس القومية التابعة ألكاديمية البحث العلمي للتنسيق بين المراكز البحثية في مختلف المجاالت وإعطائها سلطات تحديد التمويل ومتابعة التنفيذ لمشروعات البحث العلمي
تشكيل قطاعات رأسية للمجاالت البحثية األساسية (قطاع البحوث الزراعية – قطاع البحوث لصناعية – قطاع البحوث الطبية – قطاع البحوث البيطرية ...إلخ) يضم كل قطاع النخبة األبرز من العلماء في كل مجال
اإلبقاء في المرحلة االنتقالية علي ضم وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي لخدمة هدف التخطيط المشترك علي أساس أن إدارة أنشطة البحث العلمي والتكنولوجي البد أن تكون علي المستوي القومي و أن الجامعات تشتمل علي القوى األساسية للعاملين بالبحث العلمي
دمج التخطيط للبحث العلمي في نطاق التخطيط اإلستراتيجي للتنمية ومنح األولوية للمجاالت التكنولوجية الحديثة المرتبطة بقضايا التنمية (االليكترونيات – الحاسبات – تكنولوجيا الفضاء واالستشعار -تحلية المياه – الكيمياء التوفيقية – األدوية – الهندسة الوراثية – التكنولوجية الحيوية – المواد البديلة – الطاقة المتجددة – النانو تكنولوجي) وما يرتبط بهذه التقنيات من المعلوماتية واالتصال والتكنولوجيا الصناعية المتقدمة القادرة علي رفع معدالت اإلنتاج
إنشاء "المجلس الوطني للعلوم والتكنولوجيا والمشروعات القومية" كمرجعية مستقلة يضم أبرز علماء مصر المهتمين بالتخطيط االستراتيجي يعاونهم علماء مصر في الخارج ويكون هذا المجلس هو المرجعية األساسية لمنظومة البحث والتطوير
إنشاء هيئة قومية لتبني االبتكارات واالختراعات ووصولها إلي النموذج التصنيعي األولي ،من خالل الدعم الفنى والمالى
على المدى الطويل ،إنشاء جامعات بحثية جديدة متميزة لدعم التوجه التكنولوجي والبحث العلمي في مختلف المجاالت وفي أقاليم تنموية مختلفة ،ومن أشكال الدعم المحتملة ،منح كل جامعة من الجامعات الجديدة وقفا ً بعشرة آالف فدان في األقاليم الصحراوية لتمويل إنشائها وبحوثها
اعتماد أسلوب رئيسى جديد لتكليف وتنفيذ المشروعات البحثية بدالً من أسلوب البحوث الفردية التنافسية ،هو أسلوب البرامج والفرق البحثية المكلفة بمشروعات قومية ذات أولوية للبالد ويتميز بالمالمح اآلتية:
منح أولوية التمويل لبرامج ومشروعات بحثية كبيرة ذات أولوية قومية يحددها المجلس الوطني للعلوم والتكنولوجيا أو الجهة العلمية التي تقوم مقامه
تشكيل فرق بحثية قومية لهذه البرامج والمشروعات تضم كافة الخبرات علي مستوي الوطن ومكلفة بتنفيذ البرنامج البحثى ،على أن يتم تشكيلها من عدة مراكز بحثية وجامعات لتحقيق نوع من التواصل والتجانس بين الجهات البحثية المختلفة ولإلستفادة من القوة البحثية الضخمة المتاحة في الجامعات وبقيادة علمية معروفة في مجالها ولها قدرة علي حشد القدرات العلمية وتوجيهها وقيادتها
-2تمويل البحث العلمي يبلغ تمويل البحث العلمي نحو ( %7.51أقل من ربع من الواحد في المائة) من الناتج القومي المحلي ( 518مليار دوالر في عام )5717أي حوالي 1مليار جنيه .ومعظم هذا المبلغ ينفق في صورة مرتبات للعاملين بوزارة البحث العلمي .وال يشمل هذا المبلغ المبالغ المخصصة لمراكز البحوث في الوزارات األخرى .ويصل تمويل المشروعات البحثية من صندوق تنمية العلوم والتكنولوجيا 577مليون جنيه. وإذا أضفنا المبالغ التي تخصص مباشرة لمشروعات بحثية أخري نجد أن اإلنفاق الحقيقي علي البحث العلمي (باستبعاد األجور والمرتبات) عن طريق وزارة البحث العلمي ال يتجاوز نصف مليار جنيه وهو ما يعادل 5477 :1من الناتج القومي (الناتج القومي يعادل 1577مليار جنيه) ،وهو بال شك تمويل محدود للغاية وال يكفي لدعم أي بحث علمي حقيقى يؤسس للنهضة. وفي هذا الصدد يتخذ البرنامج الرئاسى السياسات التالية: رفع نسبة تمويل البحث العلمي من % 7.51من الناتج القومي ( 1مليار جنيه) تقريبا ً إلي %1.2من الناتج القومي ( 18مليار جنيه سنويا ً أى ستة أضعاف معدل اإلنفاق الحالي ) تدريجيا خالل أربعة سنوات تحفيز تمويل البحث العلمي الصناعي بواسطة المؤسسات الصناعية ذاتها لحل المشكلة المزدوجة بعدم ارتباط البحث العلمي بالصناعة وضعف تمويل البحث العلمي، وفى هذا الصدد يقترح إنشاء مراكز بحثية فى المنشتت الصناعية الكبرى ،تعمل على تطوير الصناعة التي تعمل بها ،ويعفي تمويل المراكز البحثية الصناعية من الضرائب وتنسق هذه المراكز مع وزارة البحث العلمي. إعادة نظام الوقف األهلي للبحث العلمي والجامعات كأسلوب فعال لزيادة تمويل البحث العلمي والجامعات (مثال تبرع األميرة فاطمة إسماعيل بأرض جامعة القاهرة خير شاهد وكذا جامعات وقف األرض في الواليات المتحدة األمريكية). زيادة مرتبات الباحثين في مجال البحث العلمي والداخلين إلي هذا المجال بحيث تحقق الزيادة جذبا ً للمتميزين إلي البحث العلمي كما تحقق االحتفاظ بهم داخل الوطن الذي يحتاج جهودهم للنهضة (أو عودتهم بعد حصولهم علي درجاتهم العلمية) في مواجهة نزيف العقول الذي تواجهه الدول التي تحاول النهوض تعديل الفروق بين م ا يحصل عليه القيادات اإلدارية (مرتبات ومكافتت) سواء في الجامعات أو مراكز البحوث وبين ما يحصل عليه زمالئهم وأقرانهم بحيث ال يزيد الفرق بين أقل مرتب وأعلي مرتب عن ثالثة أضعاف
-6مبادرات بحثية قومية يتبناها البرنامج: يحتاج مشروع نهضة مصر في المرح لة المقبلة من علماء مصر إلي انجاز مجموعة من المبادرات البحثية ،التى تمثل شرطا ضروريا لبدء المشروعات الكبرى للنهضة، بعضها تمت دراسته بصورة عامة ويتبناه البرنامج الرئاسى ويحتاج إلى دراسات تفصيلية ،وبعضها مطروح للبحث للبت بشأنه ،وأهمها: تطوير وتوطين تكنولوجيا الطاقة الشمسية تصنيع توربينات الرياح محليا لتوليد الطاقة تصنيع القمر الصناعي المصري الثاني محليا ً تحلية مياه البحر زراعات المياه المالحة مشروع منخفض القطارة مشروع القرية الشمسية (نموذج لقرية مكتفية تماما بالطاقة الشمسية لتوليد كافة احتياجاتها) مشروع تطوير الساحل الشمالي بعمق 47كيلومتراً مشروع حفظ األصول الوراثية للنباتات (خاصة األعشاب الطبية النادرة والحيوانات المحلية)
المحور الثامن -اقتصاد الخدمات :السياحة والنقل واالتصاالت والتكنولوجيا أوال -السياحة -1الرؤية واألهداف السياحة من أبرز مكونات االقتصاد القومي في مصر في أي رؤية لمستقبل مصر االقتصادي بما تملكه مصر من إمكانات سياحية علي مستوي العالم كله .ويعتبر البرنامج الرئاسي السياحة محورا أساسيا فى برنامج النهضة ،ومدخال لتوفير جانب هام من التمويل الالزم للبرنامج على المدى القصير. األهداف:
خالل 4سنوات :مضاعفة عدد السياح ليصل إلى 51مليون سائح سنويا ،والوصول بالدخل المتحقق من السياحة إلى حوالي 15.2مليار دوالر سنويا
خالل 8سنوات :أن تصبح مصر واحدة من الدول القائدة سياحيا فى العالم بحجم سياحة يصل إلي 42مليون سائح سنويا ،ودخل قومي 67مليار دوالر سنويا
-5الوضع الراهن 1-5حجم السياحة ومصدرها إن مصر رغم كل المعوقات وفي ظل فساد سياسي اقتصادي طال جميع القطاعات استطاعت بالرغم من هذا كله أن تحقق في العقدين األخيرين تقدما ملموسا في مجال السياحة. وقد استطاعت مصر أن تستقطب أسواقا ً عالمية أصبحت مقصورة تقريبا ً علي مصر مثل السائح الروسي وأسواقا ً أخري أصبحت كثافتها في مصر عالية جداً مثل السوق اإليطالي واأللماني علي الترتيب وارتفعت أعداد السائحين لتصل في عام 5717إلي 14.73مليون سائح في 2010بزيادة بنسبة 17.5 %مقارنة بالعام السابق .وشكل عدد السياح الوافدين من أوروبا الغربية نسبة ، 44.5 %من إجمالي عدد السياح ،تالها السياح القادمون من أوروبا الشرقية بنسبة ، 31.3%ثم السياح القادمين من دول الشرق األوسط بنسبة ، 12%وسياح أفريقيا بنسبة ، 3.3 %ثم أميركا الشمالية بنسبة. 3.1 %. بلغ الدخل القومي من السياحة 11.2مليار دوالر بنسبة % 2.72تقريبا ً من الناتج القومي اإلجمالي في عام 5717-5779وبلغ عدد السائحين 14.72مليون سائح تقريباً ،وهو رقم يمثل تحسنا كبيراً عما سبق.
5-5التحديات التي تواجه السياحة
األوضاع األمنية العامة :تعتبر قضية األمن هي القضية العاجلة اآلن في مصر والمؤثرة علي قطاع السياحة تأثيراً عميقا ً ويتوقع أن تشهد طفرة كبيرة في اتجاه الحل بعودة االستقرار األمني في مصر بتولي الرئيس القادم مقاليد الرئاسة .وتشمل قضية األمن جوانب عديدة ،أهمها:
أمن الطرق والمواصالت :تمثل حوادث الطرق المتكررة ،خاصة علي الطرق الطويلة بين المواقع والمدن السياحية ،دعاية سيئة مدوية لمصر فى سوق السياحة الدولية ،وتؤدي إلي انهيار أي جهود تبذل للنهوض بالسياحة ،لذلك فإن هذه القضية هي علي رأس األولوية ،حيث ال نهضة للسياحة بدون حلول حقيقية وجذرية لهذه المشكلة.
أمن الطعام والشراب والنظافة العامة :إن ضعف النظافة العامة وعدم مطابقة الطعام والشراب للمواصفات العالمية ،يسيء إلي البلد السياحي إساءة كبيرة ،ومجرد حادثة واحدة لها صلة بأمن المأكل والمشرب أو إصابة أحد السائحين نتيجة تلوث الطعام تحدث صدي بعيد المدى ،وآثاراً يصعب تالفيها .ولألسف فإن مصر تواجهها مشاكل عديدة في هذا الصدد وتمس قطاع السياحة مساسا مباشراً.
مشكلة عبور الشوارع وسالمة المشاة :تتسبب مشاكل الطرق وعدم وجود مناطق للسير وعبور المشاة ،فى انطباعات سيئة تعوق عودة السائحين مرة أخري كسياحة عائدة أو متكررة أو نصح أقربائهم وأصدقائهم بزيارة مصر.
سوء معاملة واستغالل السائح :يتعرض السائحون (والسائحات بصفة خاصة) لمضايقات وسوء معاملة واستغالل ال يلقوه فى غالبية الدول السياحية األخرى ،مما يمثل عائقا أساسيا أما إحداث نقلة نوعية فى قطاع السياحة.
هبوط مستوي الخدمة :ال يتسم مستوى الخدمة فى الكثير من الفنادق والمواقع السياحية بالمهنية واالحتراف المطلوبين للتنمية السياحية.
القصور الكمى والكيفى فى التعليم السياحي والفندقي :ال تتوفر فى مصر مؤسسات التعليم السياحى بالعدد الكافى ،ويعانى الكثير منها من ضعف المستوى وعد مواكبته للمتغيرات الدولية فى سوق السياحة العالمية.
نقص الفنادق المتوسطة والشقق الفندقية :تتوجه السياحة في مصر بصورة أساسية نحو السائح عالي اإلنفاق والذي يقيم في الفنادق الفاخرة ،وتهمل بذلك شريحة عريضة من الطلب السياحى ،التي ترغب في النزول في فنادق وشقق فندقية رخيصة وبسيطة ونظيفة.
-3محاور وآليات النهوض بقطاع السياحة : 1-3تنويع المنتج السياحي تمتلك مصر مقومات سياحية هائلة ال تمتلكها أية دولة في العالم .وتتنوع مقاصد السياحة في مصر بين سياحة شاطئية وهي الغالبة وسياحة آثار ،وال تستغل بشكل كاف عناصر الجذب السياحية األخرى ،لذا يستهدف البرنامج تشجيع أنماط واعدة من السياحة ،مثل الساحة البيئية ،والدينية ،والعالجية ،والريفية ،وسياحة الصحارى ،وسياحة مراقبة الطيور.
5-3توسيع أسواق الطلب السياحى من األسواق الواعدة: دول أمريكا الالتينية البرازيل واألرجنتين والتي نشط اقتصادها مؤخرا وزاد لدي سكانها الطلب على السياحة
الصين ككتلة سكانية كبيرة تمثل نسبة كبيرة من سياح العالم
مسلمي الصين وروسيا واالتحاد السوفيتي السابق
زيادة السياحة العربية المعروفة باإلنفاق العالي
3 -3دمج الساحل الشمالي فى سوق السياحة يمكن أن يؤدى فتح الساحل الشمالي للسياحة ،إلى طفرة كبيرة فى أعداد السياح ،ويتواكب هذا التوجه مع محور توسيع المعمور المصري والذي يقضي بتعمير الساحل الشمالي بعمق 47كيلومتراً. ويقتضي ذلك تغيير استغالل الساحل الشمالي من قري مصيفية ،تستخدم ثالثة شهور في السنة علي األكثر إلي قري وساحل سياحي يعمره طول العام الماليين من سياح أوربا الذين يهربون من برد الشتاء القارس إلي دفء جو مصر ويلجأون في الصيف إلي االستمتاع بالشمس والشواطئ .ومن آليات تنفيذ هذا التوجه: تولي شركات السياحة والفندقة شراء بعض القرى المصيفية القائمة بالكامل أو جزئياً وتحويلها إلي قري فندقية وسياحية وتأجير البعض اآلخر أو أجزاء منها لفترة 17 شهور أو السنة كاملة الستغاللها كمصايف ونزالت سياحية.
بناء القرى السياحية جنوب الساحل الحالي مع توفير منافذ للشواطئ باالتفاق مع القرى القائمة وتوفير كباري وممرات للعبور وهو نمط متبع علي ساحل البحر األحمر
4-3تنمية الدخل السياحي من المبيعات والصناعات المحلية
زيادة وانتعاش التجارة والصناعات والعائد من التصدير خاصة مبيعات ومنتجات السياحة العربية والسياحة الدينية
استعادة سمعة وجودة منتجات القطن المصري
تعديل قوانين الضرائب بحيث يتمكن السائح من استعادة الضرائب المدفوعة على السلع المشتراة عند مغادرته ويشجع هذا اإلجراء السائحين علي زيادة مشترياتهم من المنتجات المحلية المصرية.
2-3إطالة اإلقامة وتكرار الزيارة
تقديم حزم سياحية تمزج بين عدد متنوع من المقاصد السياحية
تسهيل اإلقامة والمبيت لليال إضافية
زيادة الطاقة الفندقية في مواقع مطلوبة مثل أبو سمبل والواحات
االرتقاء بالخدمات السياحية
6-3االهتمام بالسائح المتوسط والسياحة الداخلية
تشجيع عرض برامج سياحية لكل المستويات
توفير الشقق الفندقية لسياحة العائالت ،والبنسيونات والنزل منخفضة التكلفة لسياحة الطبقة المتوسطة
7-3الوعي السياحي والتدريب
وتدريب العاملين بالسياحة على االهتمام بجودة الخدمة حتى يتم تفادي األخطاء السلوكية التي تنفر السائحين
نشر الوعي السياحي لدي المواطنين حتى يشعر المواطن العادي الغير عامل بالسياحة بالخير الذي تجلبه له السياحة ويستفيد من خيراتها ويسهم في دعمها وزيادتها كمورد للدخل القومي
إدخال مادة السياحة بالمدارس منذ المرحة االبتدائية حصة واحدة أسبوعيا علي األقل ودعم الحكومة وقطاع األعمال لتنظيم زيارات األطفال لآلثار بالمجان وتخفيض للوالدين المرافقين
االهتمام بأوضاع المرشدين السياحيين وحل مشاكلهم وهم األ كثر تضررا أبان تعطيل السياحة حيث أنهم العمود الفقري للسياحة المصرية وضمان الجودة السياحية، وسن قوانين تحسن من أحوالهم و تؤمن لهم أوضاعهم في األزمات السياحية
15
ثانيا -النقل والمواصالت -1الرؤية
النقل عصب التجارة واالقتصاد وبالتالي ال يمكن تحقيق نهضة اقتصادية دون االهتمام بمحور النقل والذي يمثل وسيلة الربط بين مراكز التصنيع ونقاط التوزيع وموانئ التصدير .ويهدف البرنامج إلي ربط مناطق التنمية المختلفة في مصر وخاصة بين الصعيد وساحل البحر األحمر وبين الوادي وسيناء بشبكة طرق ووسائل نقل كفئة. ونظراً لعدم كفاءة توزيع طاقة النقل بين وسائل النقل المختلفة -النهري-البري-السكك الحديدية حيث ال تأخذ طاقة النقل النهري أكثر من %2من طاقة النقل الكلية بينما هي أقل وسائل النقل تكلفة ،فإن البرنامج سوف يضع من أهدافه إعادة توزيع نسب النقل بما يحقق أقصي كفاءة وعلي األخص زيادة نسبة النقل النهري والسكة الحديد من طاقة نقل البضائع في مصر.
-5المحاور واآلليات 1-5النقل الخارجى للبضائع ويتم عن طريق سفن فى معظمها أجنبية تقوم بنقل البضائع من والي المواني المصرية آليات التطوير: أ -تطوير األسطول المصري
تمتلك مصر ما يقرب من 100سفينة رافعة للعلم المصري الحموالت (صغيره و متوسطة ) تعمل في نقل البضائع .ويهدف البرنامج إلي إضافة 300سفينة جديدة (حموالت كبيرة) في أربع سنوات ،تكون مسئولة عن تأمين نقل واردات وصادرات مصر ،مما يؤدي إلي توفير ما يقرب من 10إلي % 35من إجمالي تكلفة نقل البضائع المصرية ،مما يساهم في تمويل شراء تلك السفن الجديدة.
تشجيع القطاع الخاص المصري علي االستثمار في هذا المجال
تيسير اإلجراءات بما يتوافق مع االتفاقيات الدولية وفي ذات الوقت بما يحقق مستويات السالمة واألمان البحرى
ب -تطوير المواني المصرية
التحديث التكنولوجي في تشغيل المواني لرفع كفاءتها بصفة عامة
تطوير العنصر البشري للعاملين بالموانى عن طريق التدريب
15المعلومات الواردة في هذا المحور تعتمد بصورة كبيرة علي الورقة المقدمة من المهندس شريف فؤاد الخبير بوزارة النقل.
تطوير إنشاءات المواني القائمة وتعميق ( الغاطس ) حتى يتسنى لها استقبال السفن الجديدة
تشجيع نقل الترانزيت حتى تصبح مصر هي المركز الرئيسي لنقل البضائع الخاصة بالدول المجاورة في البحر المتوسط والبحر األحمر وإفريقيا
5-5النقل الداخلي للبضائع يتم نقل البضائع في مصر عن طريق البر بواسطة شاحنات مختلفة األحجام وتصل نسبة تلك الوسيلة إلي % 98من حجم البضائع المصرية (الصادرات – الواردات ) أما %5 الباقية يتم نقلها عن طريق السكك الحديدية ونهر النيل. ويستهدف البرنامج تغيير نمط النقل الداخلى ،بحيث يشمل بصورة أساسية النقل بالسكك الحديدية والنقل النهرى ،إلى جانب النقل البرى الذى يحتاج أيضا إلى التطوير أ-
تطوير السكك الحديدية فى مجال نقل البضائع
السكك الحديدية من أفضل الوسائل للنقل وأكثرها كفاءة اقتصادية في مصر ،سواء في نقل البضائع أو نقل الركاب ومع ذلك فإن المرفق قد أهمل طويالً ويدار بطريقة غير اقتصادية وغير كفئة وال يقدم خدمة جيدة للمستخدم .وفي هذا الصدد يتبنى البرنامج اآلليات التالية: طرح حزمة سياسات كاملة لزيادة نصيب السكك الحديدية من النقل طرح مشروع لتصنيع عربات السكك الحديدية باعتباره منشطا ً ومطوراً للصناعة المصرية ومنشئا ً لفرص عمل صناعية كبيرة طرح مشروع لمد السكك الحديدية وهو مشروع كثيف العمالة ويمكن البدء فيه فوراً لتشغيل عمالة كبيرة خاصة في الصعيد ب -تطوير النقل النهري للبضائع ال يوجد أي دور حقيقي لنهر النيل في نقل البضائع في حين انه في دوله مثل هولندا يتم نقل % 98عن طريق النهر حيث أنه أرخص أنواع النقل علي اإلطالق ويتم ذلك عن طريق إنشاء عدة مواني نهرية علي النهر بالقرب من التجمعات السكنية وذلك لنقل البضائع الخاصة لتلك التجمعات بواسطة النهر إلي المواني المصرية ( ميناء دمياط – ميناء اإلسكندرية ). وفي هذا الصدد يطرح البرنامج اآلليات التالية: إنشاء أسطول من السفن الصغيرة و الصنادل تصنيع السفن النهرية وسفن الصيد محليا ً وتنشيط الصناعة القائمة حاليا ً في هذا المجال ج -النقل البري والطرق فتح شرايين النقل ومحاوره بين الصعيد والبحر األحمر إنشاء مواني برية خارج المحافظات والمدن الكبرى ومنها يتم التوزيع لداخل المدن لتخفيف حركة النقل عن المدن
3-5نقل الركاب داخل المدن وبين المحافظات
يهدف هذا المحور إلي تقليل استخدام وسائل النقل والمواصالت المهدرة للطاقة والملوثة للبيئة والمسببة للزحام الخانق في المدن المصرية واستبدال وسائل النقل الكفء عالية السعة مكانها في مخطط علي مدي عشر سنوات .كما يهدف هذا المحور إلي تقليل الحوادث المرورية في الشارع المصري والتي هي حاليا ً أعلي معدالت في العالم علي وجه اإلطالق. ويتم ذلك عن طريق اآلليات التالية: التحول إلي وسائل النقل عالية السعة كالمترو والترام المعزول المسار مد خطوط المترو السطحية والترام المعزول المسار إلي المدن الجديدة لنقل جزء فعال من الكتلة السكنية إلي المدن الجديدة وكحل لمشكلة العشوائيات االهتمام بمسار ترام شرق القاهرة والموجود مساره حاليا ً وعزل المسار وتحسين كفاءة الخطوط ومدها إلي العاشر من رمضان وطريق السويس كحل عاجل ووحيد للتحول إلي النقل ذي السعة الكبيرة مد خطوط مماثلة معزولة المسار عبر محور 6أكتوبر إلي مدينة 6أكتوبر وتوابعها لتعمير هذه المنطقة وتخفيف الضغط علي العاصمة إصالح مترو مصر الجديدة وتحويله إلي وسيلة نقل سريعة وعالية السعة لتخفيف الضغط علي محاور القاهرة الكبرى منح األولوية ل مشروعات تصنيع عربات المترو وعربات السكة الحديد في إطار مد خطوط الترام لتشغيل العمالة وتخفيف مشكلة البطالة باإلضافة إلي دورها في حل مشاكل النقل رفع الدعم عن االستهالك الترفي لسيارات الركوب والوقود المستخدم فيها ،وال ينطبق هذا علي الوقود المستخدم في نقل البضائع والغذاء والنقل الجماعي تعديل قوانين المرور وتحسين آليات تطبيقها بما يكفل انضباطا ً أفضل قابل للقياس في الشارع المصري
ثالثا :االتصاالت والتكنولوجيا الرؤية ان يقوم قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بدور محوري فى نشر الثقافة المعلوماتية و التحول التنموي المستدام بجميع قطاعات الدولة والمشاركة فى تعاظم الدخل القومى ،مع التأكيد على حق المواطن فى الحصول على وسيلة اتصال مناسبة للوصول بمصر لمكانة مرموقة اقليميا ودوليا.
المـبادىء
تحقيق المصلحة العامة للدولة من خالل مواكبة التقدم التكنولوجي والتطبيق فى شتى أجهزة الدولة. تحقيق مصلحة المواطنين بالدولة من خالل تقديم أفضل الخدمات باقل التكاليف. تحقيق مصلحة المواطنين بالدولة من خالل تحرير قطاع االتصاالت من الرقابة االمنية وأيضا من االحتكار. خلق بيئة عمل مثالية تساعد على االبتكار وتتضمن كافة الحقوق فضال عن كونها منمية لمهارات العامل صناعة االتصاالت صناعة نظيفة تحافظ على البيئة. تشجيع االبتكار واالهتمام الكلي بانشطة البحث والتطوير. تبني برنامج إلدارة المخلفات اإللكترونية من أجل الحفاظ على البيئة. توفير خدمة االتصال بكافة انواعه لكل مواطن بطريقة امنة ودائمة فى كل ربوع مصر
أهم المشاكل الحالية بالقطاع
تبعية وعدم استقاللية مرفق تنظيم االتصاالت عن وزارة االتصاالت. ضعف اللوائح والقواعد المنظمة لتنظيم االتصاالت مما ينعكس على حرية المنافسة. االحتكار فى مجال االتصاالت الثابتة. سيطرة االجهزة االمنية على قطاع االتصاالت. محدودية صناعة البرمجيات. االعتماد الكلى فى مجال تكنولوجيا المعلومات على التكنولوجيا والبرامج المستوردة خاصة فى القطاع الحكومى ،البنوك والمؤسسات الرائدة بالدولة . انعدام المواصفات القياسية لنظم المعلومات والتشغيل االلكترونية. تضاؤل دور النقابات فى القطاع.
الحلول المقترحة تتبلور الحلول حول ثالث محاور : -1تشريعى
-5تنفيذى
-1مشاريع قومية نهضوية و تنموية
المحور التشريعى يعتمد هذا المحور على الزج و الضغط على المجلس التشريعى الصدار عدة قوانين متالحقة كاالتى : -1 -5 -1 -4 -2
قانون منع الإلحتكار قانون لإلعادة هيكلة مرفق األتصاالت :و البد لهذا القانون أن يضمن تبعية المرفق للمجلس التشريعى من حيث إختيار رئيس الهيئة ؛ رفع تقاريرة للمجلس ؛صالحيات الرقابة الجادة على الوزارة ؛ التأكد من إستقاللية الجهاز . قانون إنشاء بنك إستثمارى متخصص من أموال البريد المصرى لإلستثمار المباشر فى قطاع اإلتصاالت و التكنولوجيا . قانون إلنشاء نقابة مهنية لمهندسى البرمجيات . تعديل قانون اإلتصاالت بحيث يضمن خصوصية المستخدمين و ان ال يحدث اى نوع من أنواع التصنت من الجهات األمنية بدون أمر قضائى .
المحور التنفيذى -1
-5
-1 -4
إنشاء بنك إستثمارى من أموال البريد المصرى و يكون الغرض من إنشاء هذا البنك كاألتى : تمويل القطاع التكنولوجى من شركات برمجيات ؛إتصاالت ؛ تصنيع حاسبات و مكونات الحاسبات . يكون التمويل فى صورة مشاركة مما سيؤدى لحماية السوق من اإلحتكار المحدود و تكوين الكارتالت .كما سيؤدى لعدم توحش الشركات على السوق و الدولة. فتح فرصة إلنتاج برامج مصرية لغزو السوق المحلى و اإلقليمى و العالمى فتح فرص لتصنيع الحاسبات و مكوناتها و الصناعات التكنولوجية التى ترفض البنوك األخرى تمولها النها التستطيع تحديد الجدوى منها نظرا لطبيعة عملالبنوك التقليدية. إنشاء صندوق تمويل للمشاريع التقنية الصغيرة و متناهية الصغر بالتعاون مع بنك اإلستثمار التكنولوجى بالضوابط التالية : ال تزيد الفائدة عن % 4 يبداء التمويل من 17777جنية حتى 1777777جنية يقدم الصندوق الدعم و اإلستشارات اإلدارية و التسويقية و الفنية و التدريبية .يتم إنشاء إتحاد صناعى للبرمجيات و التكنولوجيا ,يكون الغرض من هذا اإلتحاد وضع الضوابط و الك ود للصناعة مع دعم التدريب و اإلستشارات الفنية و التسويقية , يصبح هذا اإلتحاد ممثال ألرباب هذا القطاع . يتم تدشين 4قرى لصناعة البرمجيات و يكون لهذة القرى بعدين : -5تنموى -1صناعى
صناعى تكون هذة القرى نواة لصناعة البرمجيات و النهوض بهذة الصناعة ا لتكنولوجية الحساسة لتتبوء مكانة عالمية و تزيد حجم حصة مصر من التبادل التجارى مع الدول األفريقية و العربية و العالمية . كما تزيد الدخل القومى و تفتح المجال لدخول مصر عصر صناعى جديد و تمهد للدخول فى الصناعات التكنولوجية المتقدمة . تنموى يتم إنشاء هذة القرى فى شمال و جنوب سيناء و الساحل الشمالى و جنوب الوادى .و تكون هذة القرى فى محيط مدن جديدة تبنى على نمط تكنولوجى متطور و بالضوابط و األكواد العالمية فى التخطيط و البناء ( مدن صديقة للبيئة ,تستخدم الطاقة النظيفة فى هذة المدن ) يتم أستيعاب ما ال يقل عن 127ألف نسمة فى كل مدينة كمرحلة أولية . سيساهم ذلك فى تنمية الظهير الحدودى المصرى و الخروج من الوادى الضيق و تنمية مناطق مهملة منذ سنين . -2إعا دة هيكلة المجموعة المصرية لإلتصاالت و إنشاء شركات جديدة تابعة لها تغطى كل قطاعات هذا السوق حيث سيتم إستخدام هذة الشركة كالعب رئيسى لضبط حركة السوق و أسعارة . و أيضا أستخدامها كحائط صد لتوحش شركات هذا السوق و منعهم من التالعب وإنشاء الكارتالت . يكون لهذة المجموعة دور تنموى للسياسة الخارجية حيث سيتم أستخدامها لإلستثمار فى دول حوض النيل و األفريقية حيث الحاجة لنهضة اإلتصاالت و التكنولوجيا .مما سيؤدى لتحكم مصر بهذا المحور التنموى فى افريقيا و أيضا اإلحتكاك بالمنافسة مع الشركات األوروبية ( باألخص الفرنسية و اإلنجيليزية ) التى تحاول السيطرة على هذة األسواق و الدول .و ذللك سيزيد من صقل هذة الشركة التى يجب ان تلعب دورا عالميا فى مجال اإلتصاالت. -6تحرير اإلتصاالت األرضية بطرح ترخيص عدة شبكات أقليمية على صعيد القطر المصرى مما سيزيد المنافسة و يحسن الخدمة للمواطن و يفتح الفرصة للقطاع الخاص و الشركات القابضة للتفاعل فى هذا السوق ثم التوجة أقليميا و قاريا . -7إعادة هيكلة التعليم و المناهج الخاصة بالحاسب األلى كالتالى : التعليم الفنى ( التخصص حاسب ألى ) مناهج الحاسب األلىمناهج الحاسب األلى إعادة هيكلة المناهج التعليمية الخاصة بالحاسب األلى بحيث تتوافق مع المتغيرات التكنولوجية و إدخال الشهدات العالمية لمستخدمى الحاسوب فى المناهج بحيث يحصل الطالب عند أتمام كل مرحلة تعليمية ما يناسبها من شهدات فى الحاسب األلى (إحتراف إستخدام البرامج و الويب ؛تركيب و صيانة األجهزة ؛ البرمج’ التصميم و التنفيذ للبوابات اإللكترونية ). جعل المادة من المواد األساسية المضافة للمجموع العام .
117
التعليم الفنى ( التخصص الحاسب األلى ) إعادة هيكلة التعليم الفنى ( الحاسب األلى) بحيث تكون مدة الدراسة 2سنوات .يحصل خاللها الطالب على : -
تعلم لغتان بدرجة إتقان جيد جدا ( إنجليزى و لغة أخرى مثل الفرنسية أو األلمانية ) تعلم فن تشغيل و صيانة الشبكات تعلم فن التعهد عن بعد ( )Technical assistance center تعلم فن تشغيل و صيانة الحاسبات تعلم فن تشغيل و صيانة البوابات اإللكترونية تعلم فن و تشغيل إدارات تكنولوجيا المعلومات بالشركات
و من هنا نكون قد خلقنا كوادر مؤهلة للعمل بخدمات التعهيد و األتصاالت عن بعد و صيانة الشبكات و الحواسيب.
مشاريع قومية نهضوية و تنموية انشاء مركز بحثى عالمى يعمل بالتعاون مع مدينة زويل لتحقيق نهضة تكنولوجية و ابتكار منتجات تقنية تسوق داخليا و خارجيا . تكون نواة هذا المركز ال ITIDAو يتم فصلها عن وزارة اإلتصاالت . يتمتع هذا المركز باإلستقاللية الكاملة عن الوزارة و يكون مؤسسة بحثية تهدف إلى الربحية . هدف هذا المركز هو تحويل البحوث التكنولوجية إلى تصاميم و prototypesلمنتجات يمكن تسويقها و إستخدامها . يتم تسويق التصاميم و البحوث لهذا المركز داخل مصر و خارجها مما سيعظم دخلنا القومى . يقام هذا المركز فى مدينة السادس من أكتوبر و قد يتم التوسع فية حيث يكون لة فروع فى قرى البرمجيات و التكنولوجيا . سيستوعب هذا المركز أكثر من 17االف باحث و أكثر من 12ألف موظف و مديرو برامج و مديرو تسويق و مبيعات ذو باع و خبرة عالمية . انشاء مدينة صناعية العادة تدوير المخلفات التكنولوجية ( المخلفات االوروبية و العربية و المحلية هى أساس المنتج) تتمركز هذة المدينة فى الصحراء الغربية جنوب مرسى مطروح . يتم إحضار النتج الخام عن طريق ميناء مرسى مطروح مما سيؤدى إلى تطوير هذا الميناء و خلق فرص عمل و تنمية محلية فى هذة المحافظة الستقبال أساس المنتج . تخلق هذة المدينة عدة فرص لإلستثمار فى محاور عدة . -1صناعات تكنولوجية متكاملة -5الصناعات المكملة للتكنولوجيا -1الصناعات ذو التقنية
118
الصناعات ذو التقنية ومنها صناعات األجهزية المنزلية و المعمرة التى تعتمد ع لى تكنولوجيا متوسطة نستطيع توفرها عن طريقة إعادة إستخدام المكونات التكنولوجية من المخلفات مع الوضع فى اإلعتبار إعادة تصميم إستخدام هذة المكونات وإعادة برمجتها . الصناعات المكملة للتكنولوجيا يكون ذلك عن طريق أستخدام رمال الصحراء السوداء الغنية بالسليكون و إنشاء صرح صناعى لتصنيع المنتجات التى تعتمد على السيليكون مثل ال Mother Boardالتى تعتمد صناعة الحاسبات و أجهزة الشبكات ؛ صناعة األلكترونيات ؛ صناعة السيارات متوسطة و عالية التقنية ،صناعة األقمار الصناعية ؛ بعض الصناعات العسكرية . صناعات تكنولوجية متكاملة صناعة الحاسبات و أجهزة الشبكات و اإلتصاالت و يكون ذلك عن طريق إعادة أستخدام مكونات المخلفات مع تبنى تنفيذ التصاميم و البحوث التى تمت فى المركز البحثى العالمى .
119
المحور التاسع -التعليم
61
-1الرؤية والمبادئ الحاكمة يعانى التعليم المصرى وعلى مر عش رات السنين من التدهور المستمر لمجمل مراحله وعناصره ،مما انعكس على المستوى المعرفى والمهارى للقوى العاملة المصرية ،وأصبح يمثل عائقا حقيقيا أمام نمو العديد من القطاعات االقتصادية الواعدة ،وانعكس بالضرورة على الطلب على العمالة المصرية بالخارج .وال تقتصر عواقب تدهور التعليم على الجانب االقتصادى بل تتعداه لسائر جوانب الحياة ،فالتعليم الجيد المنفتح الذى يبنى العقلية الناقدة هو أساس بناء الوعى السياسى والمجتمعى واإلطار الدينى واألخالقى للمواطنين. من هنا يتبنى البرنامج رؤية تنظر للتعليم ليس فقط كحق من حقوق المواط ن ،وكخدمة اجتماعية ينبغى أن تتكفل الدولة بتوفيرها ،وإنما تتعدى الرؤية ذلك ،باعتبارها التعليم أكثر االستثمارات عائدا اقتصاديا واجتماعيا .فالتعليم هو القادر على تحويل القوى البشرية من عبء ينوء بحمله المجتمع والحكومات ،إلى ثروة تحقق التقدم والرفاهة .فالتعليم فى البرنامج الرئاسى هو الشرط الرئيسى والركيزة األساسية لصناعة النهضة التى يستهدف البرنامج لتحقيقها. وتحكم البرنامج فى مجال التعليم مجموعة من المبادئ التى تمثل اإلطار المرجعى لكل ما يتخذ من سياسات وإجراءات ،وهذه المبادئ هى:
16
التعليم بجميع مستوياته حق أساسى من الحقوق االقتصادية واالجتماعية الدستورية ،التى تلتزم الدولة بتوفيرها لكل مواطن مصرى دون تمييز
التعليم األساسى (المرحلتين االبتدائية واإلعدادية) إلزامى بحكم القانون
يتبنى النظام التعليمى مفاهيم الديمقراطية والمساواة والحضارة والعلم واالنتماء للوطن ويطلق قدرات الفرد على اإلبداع والتفاعل ايجابيا مع بيئته ومجتمعه
يؤسس التعليم لدولة حديثة تقوم على العلم والتكنولوجيا وتتمسك بقيمها الدينية واألخالقية فى إطارها اإلنسانى الشامل
توضع السياسات التعليمية فى إطار االستراتيجيات والسياسات العامة للدولة وتتكامل معها ،بما يحقق الربط بين احتياجات القطاعات االقتصادية النامية واالحتياجات االجتماعية من جهة ،والمنتج التعليمى من جهة أخرى
ال يقتصر دور التعليم على إكساب المعارف العلمية الطبيعية واإلنسانية ،والمهارات المهنية ،وإنما يتعداها إلى بناء المهارات الشخصية المرتبطة بمنهج التفكير مثل مهارات التفكير النقدى والتحليلى واالبتكارى ،وقدرات التواصل مثل القدرة على التعبير وقبول اآلخر والقيادة والعمل فى فريق
أعداد د .ماجدة غنيم باالستعانة باألوراق اآلتية: أ.د .حامد عمار -نحو تعليم ديمقراطى لبلد ديمقراطى أ.د.عبد اللطيف محمود -السياسة التعليمية فى البرنامج االنتخاب للمرشح الرياس حمدين صباحى أ.د .محمد با الدين عرجون -التعليم للنهضة
120
حتمية تضييق الفجوة بين النظم التعليمية المتباينة للتعليم قبل الجامعى والتى تنتج خريجين يكاد ال يجمعهم قاسم مشترك
عدالة توفي ر فرص التعليم من حيث المستوى والجودة واختيار المجال ،بحيث تكون القدرات الشخصية هى المحدد الوحيد للحصول على الفرص التعليمية
عدالة التوزيع الجغرافى للخدمات التعليمية كما وكيفا
-5أوجه القصور فى هيكل التعليم الحالى أهم ما يواجه التعليم من مشاكل وما يعانى منه من قصور:
غياب العدالة االجتماعية فى الحصول على الخدمة التعليمية ،حيث أصبحت هناك عالقة طردية وثيقة بين القدرة المادية وجودة الخدمة التعليمية التى يحصل عليها الدارسون ،بغض النظر عن القدرات
تعدد وتباين أنماط التعليم ،إلى الحد الذى أدى إلى تباين ثقافى بين فئات المجتمع وفقا لنمط التعليم ،وتتكل القاسم الثقافى والحضارى المشترك بين هذه الفئات
االعتماد الكبير والمتزايد على الدروس الخصوصية كوسيلة ضرورية الجتياز االختبارات والحصول على الشهادات ،كنتيجة لتردى العملية التعليمي ،مما يفقد العملية التعليمية عناصر العدالة واإلتاحة والجودة ،ويمثل هدرا للميزانيات المخصصة للتعليم
القصور الشديد فى المناهج التعليمية شكال وموضوعا ،إذ تتسم بالجفاف وعدم الجاذبية للمتعلم ،وتعتمد على تلقين وحفظ المعلومات ،وال تعكس بمحتواها معطيات ومتطلبات العصر
االقتصار فى العملية التعليمية على ال كتاب المدرسى أو الجامعى بدال من االعتماد على المراجع المتعددة ،باإلضافة إلى اتسام هذه الكتب بالعديد من جوانب النقص التى تجعل الطالب يلجأون إلى الكتب الخارجية والمالزم المبتسرة والتى ترسخ التلقين والحفظ كأساس للتعليم
عدم التناسب بين الطاقة االستيعابية للمدارس والكليات وبين أعداد الدارسين ،مما يرفع الكثافة فى الفصول والمدرجات والمعامل ،وال يسمح بعملية تعليمية فعالة
ضعف التأهيل التربوى للمعلمين فى التعليم قبل الجامعى ،حيث ال تتعدى نسبة المعلمين الحاصلين على شهادات تربوية %12من إجمالى عددهم
ضعف اإلقبال على دراسة العلوم والرياضيات (حوالى %11فقط من طالب المرحلة الثانوية)
تجاهل أو عدم االهتمام باألنشطة الرياضية والفنية والمهارات اليدوية
ضعف إمكانيات ومناهج التعليم الفنى وعدم ارتباطها باحتياجات سوق العمل ،وعدم التقدير المجتمعى الكافى لخريج التعليم الفنى
انخفاض نسبة القيد فى رياض األطفال ( )%18الرتفاع تكلفتها أو عدم توفرها
انخفاض دخل المعلم وأستاذ الجامعة ومعاناتهم من مجمل األوضاع فى النظام التعليمى
تراجع البحث العلمى فى الجامعات واالنخفاض الشديد فى معدالت النشر فى الدوريات الدولية
121
-3األهداف واآلليات: -1-4زيادة اإلنفاق على التعليم يستهدف البرنامج الوصول باإلنفاق على التعليم إلى مستوى المتوسط الدولي ،وتوصيات منظمة اليونسكو والتى تدور حول نسبة %6على األقل من الناتج المحلي اإلجمالي ،أى ما يعادل حاليا حوالى %19-18من اإلنفاق الحكومى (اإلنفاق الحالى يدور حول نسبة 1.8من الناتج المحلى اإلجمالى) ،وذلك بصورة تدريجية على مدى 4سنوات ،وتمثل هذه النسبة الحد األدنى القابل للزيادة ،والذى سينمو بطبيعته من خالل النمو المتوقع فى الناتج المحلى اإلجمالى. -5-4إنشاء مجلس قومى للتعليم يدعم المجلس وزاراتى التربية والتعليم ،والتع ليم العالى فى وضع وتنفيذ آليات تطوير التعليم المصرى بصورة جذرية ويضع صوب عينيه العمل على تضييق الفجوة بين النظم التعليمية المختلفة ،ويضم فى عضويته األطراف الحكومية المعنية ،وممثلى أولياء األمور ،والطالب ،والخبراء ،والمجتمع المدنى ،ويتولى المجلس أيضا التنسيق بين المسئولين عن التعليم واألطراف ذات الصلة بالعمالة مثل اتحاد الصناعات والغرف التجارية والنقابات المهنية والغرف التجارية وهيئات التدريب المهنى ،ويبادر بفتح الحوار المجتمعى حول القضايا التعليمية ويشارك فى وضع تصورات التشريعات ذات الصلة.
122
-3-4تطوير المناهج وطرق التدريس والتقريب بين نظم التعليم المختلفة يمنح البرنامج أولويته األولى فى مجال التعليم لتطوير المناهج وطرق التدريس على جميع المستويات ،بما يجعلها تتماشى مع العصر وتتعامل بمفرداته ،مع الحفاظ على خصوصية الهوية ،وبما يؤهل الخريج المصرى لالنفتاح على العا لم ويرفع مستوى قدراته التنافسية على المستويين المحلى والدولى ،ويعتبر البرنامج المناهج وطرق التدريس جوهر العملية التعليمية ويقدر أن تطويرهما يحتاج إلى فترة زمنية طويلة نسبيا ،خاصة وأن دخول التطوير حيز التنفيذ لن يبدأ بمجرد االنتهاء منه نظريا ،وإنما يتوقف بعد ذلك على تأهيل القائمين بالتدريس ،وتوفير الكتب والمعينات المطلوبة .وفى هذا الصدد يسعى البرنامج إلى التقريب بين النظم التعليمية المتباينة والتى أدت إلى وجود خريجين ال تجمعهم ثقافة واحدة ،عن طريق خلق قاسم مشترك بينها ينمو مع التقدم فى عملية التطوير ،ومن أهم مجاالت هذا التقريب االهتمام بتعليم اللغة العربية والتاريخ والمواد القومية وإعادتها لمكانتها المركزية فى العملية التعليمية ،كوعاء للحضارة والهوية واالنتماء الوطنى ،خاصة فى مدارس اللغات والمدارس األجنبية ،وفى الوقت ذاته االهتمام بتعليم اللغات األجنبية ومهارات الحاسب اآللى واالستفادة من خبرات المناهج العلمية وطرق التدريس فى المدارس األجنبية لتطوير التعليم فى المدارس الحكومية ،خاصة فى المحافظات الريفية ،لتضييق الفجوة بين خريجي أنماط التعليم المختلفة وتحقيق العدالة فى الحصول على فرص العمل. 4-4تحسين مستوى دخل المعلمين وتأهيلهم المهنى يعمل هذا المحور على إجراء تعديل جوهرى على رواتب المعلمين وما يتاح لهم من مزايا اجتماعية بصورة تدريجية خالل 4سنوات ،وتتواكب هذه العملية مع التخلص التدريجى من كل أشكال الدروس الخصوصية وتطوير العملية التعليمية داخل المدرسة ،باإلضافة إلى رفع كفاءة المدرس ،سواء من حيث موضوع التخصص ،أو القدرات التربوية ،من خالل برامج تدريب حديث وجاد سواء للمعلمين المندرجين حاليا فى سلك التعليم ،أو الراغبين فى العمل فى التعليم من خريجى كليات التربية ،أو التخصصات األخرى بعد تأهيلهم بالمعارف والمهارات التربوية ،ومع أخذ المناهج وطرق التدريس المطورة فى االعتبار. 2-4تقليل كثافة الفصول وزيادة ساعات وأيام الدراسة تعتبر كثافة الفصول وفترة الدراسة سواء من حيث عدد الساعات اليومية أو عدد أيام العام الدراسى ،عوامل أساسية فى تحقيق جودة التعليم والتواصل بين الطالب والمعلمين، وإتاحة الفرصة لتعلم المهارات وممارسة األنشطة الفنية والثقافية والرياضية ،وأنشطة خدمة المجتمع ،ويستهدف البرنامج فى محور كثافة الفصول الوصول االنتقال خالل 4 سنوات من الكثافة الحالية التى تتراوح بين 47و 77طالبا إلى 17طالب خالل أربع سنوات ،بدءا بالمدارس ذات الكثافة األعلى فاألقل ،وفيما يخص مدة الدراسة يستهدف البرنامج تعميم نظام اليوم الدراسى الكامل الذى يطبق حاليا فى حوالى % 19من المدارس ،أيضا على مدى أربع سنوات ،كما يستهدف البرنامج زيادة عدد أيام العام الدراسى فى المدارس والجامعات ،والتى تدور حاليا حول 177يوما دراسيا ،لتبلغ المعدالت العالمية التى تتراوح بين 527-557يوما ،على أن يبدأ تطبيقها بالتوازى مع زيادة دخول المعلمين وأساتذة الجامعة بدءا من العام األول للبرنامج.
123
6-4زيادة وتطوير األبنية التعليمية وتأهيل المتدهور منها ترتبط األهداف والمحاور ا لسابقة بزيادة عدد األبنية التعليمية فى المدارس والجامعات واستكمال منشتتها بما يتوافق مع فلسفة تطوير التعليم ،ويحتاج تحقيق األهداف التعليمية التوسع فى إنشاء الجامعات اإلقليمية مع منح األولوية لسيناء وأسوان ،وإنشاء 1577مدرسة جديدة سنويا على مدار 2سنوات ،وهو ما يتطلب مليارى جنيه سنويا .ويطرح البرنامج المصادر التمويلية التالية لذلك:
تخصيص %12من موازنة التعليم لألبنية والمنشتت
دعم تأسيس التعليم التعاونى
طرح بناء المنشتت التعليمية للقطاع الخاص على أن يؤجرها للحكومة إيجار طويل المدى
طرح سندات للتعليم كاكتتاب وطنى
4-7تطوير التعليم الفنى يمنح البرنامج الرئاسى التعليم الفنى أهمية خاصة ويعتبره محورا بالغ التأثير ،ليس فقط على أحوال الملتحقين به ولكن كشرط ضرورة لمشروع النهضة ،فتطوير التعليم الفنى وإكسابه االعتبار والتقييم المجتمعى الالئق به ،ال يحسن فقط من أوضاع الملتحقين به وفرصهم فى سوق العمل ،وإنما يسهم بفاعلية فى تحقيق العديد من األهداف القومية على رأسها تعديل الخلل الكبير فى سوق العمل والمتمثل فى معدالت بطالة عالية من ناحية ،و قطاعات إنتاجية وخدمية يحد من نموها عدم توفر العمالة المؤهلة ،كما يؤدى إلى زيادة تنافسية العامل المصرى دوليا وزيادة الطلب عليه ،وهو ما يسهم أيضا فى تحويل الهجرة غير المشروعة إلى هجرة مشروعة ومقننة تحفظ حق العامل المصرى ،و ينعكس كل ذلك على األهداف الكلية المتعلقة بالنمو االقتصادى ،والعمالة ،وتحسين الدخل ومحاربة الفقر. ويستهدف البرنامج تحقيق ن قلة نوعية أساسية فى التعليم الفنى كما وكيفا ترفع من مستوى خريج التعليم الفنى المصرى إلى مستوى نظيره فى الدول الصناعية من خالل:
تطوير المناهج وربطها بطلب القطاعات اإلنتاجية الخدمية والسلعية
وضع وتنفيذ برنامج قومى لتدريب المعلمين
االستعانة بمتخصصين فنيين من الجامعات والمصانع فى العملية التعليمية
التوسع فى نظام التعليم الموازى للتدريب فى الوحدات اإلنتاجية
إعادة المعاهد الفنية المتخصصة ،لما لها من دور هام فى دعم الصناعة
ادعم لتدريب المستمر لمواكبة التغيرات المؤسسية والتكنولوجية
124
2-7الجامعات تناول البرنامج فى األجزاء السابقة العديد من القضايا المشتركة بين التعليم قبل الجامعى والتعليم الجامعى ،ونعرض هنا لبعض الجوانب المرتبطة بالتعليم الجامعى بصفة خاصة، إذ يستهدف البرنامج النهوض بالتعليم الجامعى والتوسع فيه وزيادة عدد الملتحقين به ،بما يحقق العدالة االجتماعية ويساهم فى صناعة النهضة ،حيث ال يتجاوز معدل القيد في التعليم الجامعي للفئة العمرية من ( 51 – 18سنة) نسبة ،%57.6وفى هذا الصدد يستهدف البرنامج أيضا دخول عدد من الجامعات المصرية فى التصنيفات الدولية ألفضل جامعات العالم خالل 4سنوات .وذلك من خالل:
زيادة مخصصات التعليم العالى
توحيد نظام التعليم داخل الكلية الواحدة بصورة تدريجية
تقييم تجربة نظام الجودة ،وطرحها لمناقشة األطراف المعنية لتعميمها أو تعديلها حسبما يكون التقييم
جذب العلماء المصريين فى الخارج من المبعوثين المتخلفين عن العودة وغيره
التوجه التدريجى نحو الجامعات المميزة ذات األعداد القليلة نسبيا
التوسع فى المعاهد والجامعات التكنولوجية المتخصصة
ورفع مستوى دخل األستاذ الجامعى والخدمات االجتماعية التى تقدم له
التوسع فى التحكيم الدولى للرسائل العلمية واألوراق البحثية
التوسع فى استقدام األساتذة الزائرين وإرسال المبعوثين للخارج
دعم برامج التعليم التى تتيح العودة إلى المسار التعليمى لمن تركه إلى سوق العمل ،مثل التعليم المفتوح ،ونظام االنتساب ،والتعليم عن بعد ،وذلك بعد تقييم هذه التجارب ووضع خطط لتطوير الصالح منها وضبط العملية التعليمية فيها
125
6-7التعليم األزهرى األزهر هو المنارة اإلسالمية التى تضئ العالم اإلسالمى بأكمله عبر التاريخ ،ويعول مشروع النهضة على التعليم األزهرى فى نشر الرؤية الوسطية المعتدلة لإلسالم ،والتى تمثل الجسر الحضارى الذى يربط المسلمين بالعالم وبالعصر ،كما يعول على التعليم األزهرى فى صد التيارات المتطرفة التى أساءت لإلسالم والمسلمين ،ويستهدف البرنامج دعم التعليم األزهرى بشقيه الدينى والمدنى ،ويعتمد فى ذلك (إلى جانب ما ذكر فى التعليم العام) على مجموعة آليات ،أهمها:
إعادة أوقاف األزهر لإلنفاق منها على التعليم األزهرى وتشجيع الوقف للتعليم والبحث العلمى بصفة عامة
االهتمام بالمعاهد االبتدائية لتحفيظ القرآن الكريم (الكتاتيب) وضمها للتعليم االبتدائى الرسمى
تغيير قواعد القبول فى التعليم األزهرى بما يحسن من مستوى خريجيه
7-7محو األمي وتعليم الكبار تعتبر األمية األبجدية عل المستوى الفردى عائق أساس أمام تمكي ن اإلنسان اضتصاديا ومجتمعيا وسياسيا ،وعل المستوى المجتمع عقبة رئيسية ف طريق التنمية ،وتصل نسبة األمية ف مصر ف أفضل التقديرات لل حوال % 02من السكان ،وتزداد هذه النسبة الت تعبر عن المتوسط الحساب بين فئات بعيناا مثل النساء والفقراء ،أو ف مناطق أكثر من غيرها مثل المناطق الريفية والعشوائية .وتزداد الصورة سوءا لذا ما نظرنا لألمية الحضارية والت تعن عدم توفر الماارات الضرورية إلدارة الحياة اليومية والعملية وتلبية االحتياجات األساسية ،والت تقدر نسبتاا بحوال %02من السكان .ويستادف البرنامج خفض معدل األمية األبجدية من المعدل الحال ( ) % 02لل معدل المتوسط العالم الذى يبلغ % 7خالل 8سنوات .ويرتكز ف تحقيق ذلك عل العديد من اآلليات واإلجراءات ،أهماا:
تعزيز وتدعيم مفاهيم تعليم الكبار ،بوصفه عملية مستمرة ومتطورة
دمج قضية محو األمية فى إطار المجلس الوطنى للتعليم باعتبارها قضية قومية
تشجيع ودعم دور منظمات المجتمع المدنى فى محو األمية
حشد قوى الشباب والجامعات والمجندين واستثمارها بشكل منظم لمحو األمية
استخدام منهج الدعم المشروط ،الذى يربط بين تقديم مزايا اجتماعية واقتصادية بمحو األمية سواء لمن تمحى أميته أو من يقوم بالعمل فى محو األمية ،خاصة اإلجراءات المتعلقة بمحاربة الفقر
زيادة مخصصات الموازنة الحكومية لمكافحة األمية بما يفى بالهدف الكمى للبرنامج
126
المحور العاشر -الصحة
71
-1الرؤية والمبادئ الحاكمة يعتبر تراجع الحالة الصحية ألعداد كبيرة من المصريين ،وانت شار األمراض الخطيرة بينهم من المشاكل الرئيسية التى تواجه مصر وتمثل عائقا تنمويا خطيرا ،وتستنزف الموارد المالية سواء بشكل مباشر من خالل اإلنفاق على العالج ،أو بشكل غير مباشر من خالل التأثير السلبى على إنتاجية العمل .ويواكب تراجع الحالة الصحية تزايد مسببات األمراض و تراجع الخدمات الطبية الوقائية والعالجية إلى حد خطير. وتقوم رؤية البرنامج الرئاسى فى مجال الصحة على اعتبار الحق فى الصحة من الحقوق االقتصادية واالجتماعية األساسية للمواطن أيا كانت قدراته المالية ،وتعتبر أن خلق البيئة الصحية ومحاربة مسببات األمراض ،وإنشاء منظومة طبية فعالة من واجبات الدولة تجاه مواطنيها. ويتبنى البرنامج الرئاسى موقفا مبدئيا فحواه أنه ال يمكن أن تتحقق الغاية النهائية للمنظومة الصحية دون مرجعية لنظام قيمي وأخالقي متفق عليه مجتمعيا ،تستمد منه المبادئ الحاكمة لتطوير قطاع الصحة ،أهم عناصره:
17
التضامن اإلنساني ،الذي يشمل التضامن بين القادر ماليا ،وغير القادر والمعدم ،والتضامن بين األصحاء والمرضى ،وبين الشباب وكبار السن ،بما يوجب مراعاة كرامة المرضى ،وأصحاب االحتياجات الخاصة من خالل التقدير االجتماعي الحتياجاتهم الصحية ،والعمل على توفيرها دون النظر إلى قدرتهم على الدفع من عدمه
اإلنصاف ،بمعنى عدالة توزيع الفرص في الرعاية على أساس من االحتياج واألولويات الصحية العادلة دون الخضوع لقوى السوق ،بما يتيح الرعاية لكل مواطن دون تمييز ،وخاصة غير القادرين ماديا
المساواة ،بمعنى عدم التمييز بين األفر اد بسبب العرق أو الجنس أو النوع أو الدين أو اللون أو الشريحة االجتماعية أو الموقع الجغرافى في توفير وإتاحة الخدمات الصحية بنفس الجودة والكفاءة
اإلنفاق على الصحة استثمار فى مشروع النهضة ،ووسيلة أساسية إلحداث النقلة النوعية و المستدامة في عمليات التنمية وزيادة القدرة على اإلبداع واإلنتاجية
اعتمد برنامج محور الرعاية الصحية بشكل أساسى علي ورقة عمل مقدمة من: أ.د .عمرو حلمي وزير الصحة السابق د .محمد نوح خبير لتخطيط الرعاية الصحية
127
-5مشكالت القطاع الصحى فى مصر يعانى القطاع الصحى من العديد من المشاكل وجوانب القصور ،التى انعكست سلبا على صحة وحياة المواطن المصرى ،أهمها:
ضعف الرعاية الصحية المتاحة لكافة فئات وطبقات المجتمع وخاصة الحكومية الموجهة والمتاحة للفقراء
عدم عدالة توزيع الخدمات الصحية جغرافيا ،مثل التفاوت بين القرى والمراكز وعواصم المحافظات والمناطق الحدودية
ارتفاع نسب اإلصابة بأمراض خطيرة و/أو مزمنة ،مثل السرطان والفشل الكلوى و االلتهاب الكبدى
عدم وجود برامج كافية ومناسبة للتأمين الصحى لكافة فئات المجتمع وارتفاع تكلفة العالج والعمليات الجراحية والرعاية الصحية فى القطاع الخاص.
عدم توفر إمكانيات محلية بشرية وتقنية مناسبة للتعامل مع الكثير من الحاالت المرضية
انخفاض مستوى التمريض بشكل عام ،وعدم كفاية أعداد الممرضين المؤهلين وضعف االهتمام بهذه المهنة الهامة
عدم توفر المستوى األول من األطباء فى الريف بشكل كفء وفعال مثل طبيب األسرة والطبيب المقيم لضعف الحوافز
استمرار مسببات األمراض مثل التلوث البيئى بأنواعه ،وعدم توفر مياه الشرب اآلمنة ،وتلوث وسوء مكونات األغذية ضعف التدريب والتعليم الطبى وتباين مستواه بين الجامعات الكبرى وجامعات األقاليم ضعف دخول األطباء التابعين لوزارة الصحة مما يؤدى إلى تركهم العمل والتوجه لمؤسسات طبية خاصة ضعف التنسيق بين مستويات الرعاية الصحية المختلفة التابعة لوزارة الصحة والوزارات األخرى والتأمين الصحي وأنظمة التأمينات المختلفة االجتماعية والصحية والقطاع الطبي الخاص ضعف االهتمام بصناعة الدواء التى تعتبر صناعة إستراتيجية تضمن المحافظة على تكلفة العالج منخفضة ضعف الكفاءة اإلدارية ألجهزة تقديم الخدمة والرعاية الصحية بشكل عام
-3هدف برنامج تطوير الرعاية الصحية يستهدف البرنامج الرئاسى التطوير الشامل لقطاع الصحة ،بما يكفل توفير الرعاية الصحية الوقائية والعالجية عالية الجودة لكل مواطن ،بتكلفة مناسبة للقادرين وبصورة مجانية لغير القادرين.
128
-4محاور البرنامج وآليات التنفيذ 1-4اإلنفاق الحكومى وتمويل نظام الرعاية الصحية تبلغ نسبة اإلنفاق الحكومى على الصحة حاليا ً %2.9سنويا ً من إجمالى اإلنفاق الحكومى ويستهدف البرنامج الرئاسى زيادة نسبة اإلنفاق الحكومى بنسبة1حوالى %11سنوياً، وصوالً إلى المستوى العالمى الذى يدور حول %12خالل ثمانية سنوات ،وبالتالى زيادة نصيب الفرد من اإلنفاق الصحى من 115دوالراً للفرد ليصل إلى 572دوالر تقريباً ،مما يؤدى إلى خفض نسبة اإلنفاق الذاتى والخاص على الصحة ،والعمل على امتداد مظلة تأمين شامل وتقديم خدمة صحية تأمينية شاملة تعفى المواطن من اللجوء المستمر لتحمل تكلفة الرعاية الصحية الخاصة ،وتحقيق االستدامة المالية لقطاع الرعاية الصحية. اآلليات: مشروع إنشاء صندوق قومي لتأمين صحة األسرة ،ويهدف الصندوق إلى تجميع الموارد المتاحة ،وإدارتها بكفاءة ،وتوزيعها بشفافية على مؤسسات تقديم الخدمة وفقا لتخطيط شامل وتعد موارد الموازنة العامة الموجهة للصندوق المورد األساسي له ،مضافا إليها اشتراكات الفئات القادرة على الدفع في النظام الشامل الموحد اإللزامي، والمساهمات االجتماعية. مشروع تطوير هيئة التأمين الصحي ،ويستهدف التطوير اإلدارى والمالى لهيئة التأمين الصحي ،بمفهوم يحقق الفصل بين إدارة األموال وتحصيلها من جهة ،وتقديم خدمات الرعاية الصحية من جهة أخرى بما يضمن استدامة التمويل ،ورفع قدرة مقدمي الخدمات على تقديم خدمة صحية عالية الجودة. مشروع إنشاء نظام شامل للتأمين الصحى وتوفير اإلطار التشريعى له ،يقوم على األسس التالية: يشمل النظام العاملين بالحكومة ومعدومى ومحدودى الدخل ومن يريد االنضمام من القطاع الخاص تخصم نسبة 18%5.2من دخل العاملين بالحكومة لتغطية التأمين الصحى للعاملين ومن يعولونهم تتكفل الحكومة بسداد أقساط التأمين الصحى عن من يقل دخلهم عن 15جنيها ً يوميا ً (حد الفقر) من غير العاملين بالحكومة تلتزم مؤسسات القطاع الخاص باالنضمام إلى نظام التأمين الصحى عن العاملين بها يكفل النظام تقديم خدمة متكافئة ومتساوية دون تمييز بسبب فئة الدخل يسمح النظام بانضمام الراغبين من مستشفيات وأطباء ومراكز القطاع الخاص لتوسيع نطاق مزودى الخدمة -توسيع وتجميع نظم التأمين الصحى القائمة فى النقابات والجامعات لزيادة قوتها التفاوضية وترشيد النفقات والتكلفة
18
هذه النسبة مبنية على أفضل التقديرات المتاحة لدينا عند وضع البرنامج -وقد يتم تغييرها بدرجة محدودة نتيجة الدراسات االكتوارية والديموجرافية التى يتم عملها خالل السنتين األوليتين.
129
5-4توفير وتطوير الخدمات الصحية يستهدف هذا المحور توفير الرعاية العالجية الالزمة للمواطن بشكل وكفء ومناسب الحتياجاته وقدراته من خالل نظام وقائى وعالجى متكامل ،من خالل إعادة هيكلة النظام الصحي الوطني لتطوير وتوحيد ودمج عناصره اعتمادا على البنية التحتية القائمة. اآلليات: التوسع في نظام صحة األسرة من خالل التغطية الجغرافية الشاملة لوحدات ومراكز صحة األسرة وتطوير مستوى الخدمات األولية والوقائية داخل نظام موحد، واالعتماد على " أطباء األسرة " وتسجيل األسر طبقا الماكن إقامتهم في إطار من التأمين الصحي الشامل تطوير المستشفيات العامة ومستشفيات التأمين الصحي والمستشفيات الجامعية ،وغيرها من المستشفيات المملوكة للدولة ،ويشمل التطوير إدارات المستشفيات ،بتكليف مديرين من األطباء المؤهلين فى تخصص إدارة المستشفيات نشر المستشفيات المتخصصة ذات اإلمكانات المتكاملة فى كافة المدن الكبرى وخاصة المناطق المحرومة إشراك القطاع الطبي الخاص واألهلي من مستشفيات وعيادات ومراكز التحليل واألشعة في منظومة التأمين الصحي لتحقيق مستوى عال من الرعاية الطبية وطبقا لرغبات المواطنين الخاضعين للتأمين الصحي تطوير الرعاية العاجلة والحرجة من خالل رفع كفاءة شبكة إدارة الطوارئ واإلسعاف وتوفير إمكانيات إنقاذ المرضي والمصابين في أماكنهم إال في حاالت ضرورة نقلهم ألقسام الطوارئ بالمستشفيات تطوير خدمات الصحة العامة والصحة الوقائية للقضاء على األمراض المتوطنة خاصة فى الريف المصرى ،وخلق البيئة الداعمة لتعزيز الصحة بالتعاون مع وزارات البيئة والصناعة والزراعة واإلسكان ،للتنسيق فيما يتعلق بتوفير مياه الشرب ،والصرف الصحى ،وتلوث الهواء ومصادر المياه ،والمتبقيات الكيماوية فى األغذية
130
3-4إدارة وتنمية الموارد البشرية في القطاع الصحي يستهدف هذا المحور رفع مستوى أداء ودخل الفريق الصحى المتكامل فى إطار من التنمية المهنية المستدامة اآلليات: وضع معايير محددة لتشكيل الفريق الصحي ،مرتبطة بتعداد السكان والصورة الوبائية لألمراض ونوعية وحجم العمل وتحقيق التوازن بين أعداد الفئات المختلفة للفريق الصحي ومستويات تأهيلها وتوزيعها جغرافياً رفع دخل الطبيب الممارس (طبيب األسرة،طبيب القرية ،الطبيب المقيم) باعتباره البوابة الرئيسية لمنظومة الرعاية الصحية رفع مستوى التمريض ودخل فريق التمريض باعتباره اللبنة األساسية للرعاية الصحية توفير كوادر مساعدة إدارية وفنية للعمل في الفريق الصحي مع هيئة التمريض أعداد حزمة مزايا خاصة للقوى البشرية في القطاع الصحي من مختلف الفئات وتحسين ظروف العمل والمعيشة لهم وخاصة فيما يتعلق بعوامل الجذب للعمل في المناطق النائية والتخصصات النادرة إنشاء شهادات مهنية لجميع فئات العاملين ،معترف بها من المجلس األعلى للجامعات ووزارة الصحة والنقابات التوسع في تطبيق برامج التعليم والتدريب الطبي المستمر لجميع شرائح وفئات القوى البشرية العاملة في مجال الصحة والدواء وتطويرها وربطها بنظم الترقية واختيار القيادات ،وتكامل العالقة بين الجامعات ومنافذ الخدمات بوزارة الصحة تطوير المعاهد الفنية الصحية ومدارس وكليات التمريض وتوفير الموارد البشرية والمادية الالزمة لذلك
4-4إدارة المعلومات الصحية يستهدف هذا المحور توفير قاعدة بيانات شاملة ودقيقة ،تمثل األساس لضبط وتوفير الرعاية الصحية ،وترشيدها. اآلليات: ا العتماد على منظومة المعلومات االلكترونية التي تضمن متابعة كفاءة األداء للفريق الطبي في وحدات ومراكز صحة األسرة باستخدام ملف طبي لألسرة وتقارير طبية دورية إصدار بطاقة صحية تكون أساسا ً لتقديم الرعاية الصحية والطبية للمواطنين
131
2-4األدوية والمنتجات الطبية يستهدف هذا المحور تطوير ودعم سياسة دوائية عادلة تحمي حقوق المواطنين في الحصول على الدواء اآلمن والفعال بالكميات واألسعار المناسبة دون حدوث أزمات أواختناقات. اآلليات: دعم الصناعة الدوائية الوطنية باعتبارها إحدى ركائز إمداد الفقراء بالرعاية الصحية ،بحيث يغطي اإلنتاج المحلي نسبة %92من جملة استهالك البالد من المستحضرات الصيدلية ،ونسبة %27من احتياجات البالد من الخامات الدوائية والمستلزمات الطبية .وذلك من خالل: االستفادة من مما تتيحه االتفاقيات الدولية للتجارة في مجال الدواء من استثناءات وتيسيرات إ عفاء القيمة المضافة لألدوية الضرورية المستوردة والمواد األولية التي تستخدمها الصناعة الوطنية في إنتاج األدوية األساسية من الرسوم الجمركية تطوير بحوث الدواء بالتعاون بين الجامعات ووزارة الصحة ،واعتبارها أحد المجاالت اإلستراتيجية فى البحث العلمى والتصنيع تشجيع االستثمار األجنبي في قطاع الدواء لتوسع في تصدير الخبرة المصرية في مجال صناع الدواء إلى محيط التأثير المصرى (إفريقيا والدول العربية)
ترشيد منظومة إمداد وتوزيع الدواء ،من خالل: إنشاء هيئة متخصصة لإلمداد مركزيا ً وعلى مستوى كل محافظة واستخدام نظم المعلومات والتقنية الحديثة والحاسب اآللي في تسجيل وتخزين ونقل وتوزيعاألمصال واألدوية األخذ بأسلوب صرف الدواء بنظام التذكرة الطبية األخذ بنظام ضمان الجودة في اإلنتاج الدوائي مع اإلشراف المستمر لمنع تدوال الدواء الذي يعرف عنه الضرر أو اآلثار الجانبية والرقابة على التداول لمحاربةاألدوية والمستلزمات المغشوشة والمهربة ومجهولة المصدر -إقامة معامل على أعلى المستويات التقنية لضمان فاعلية الدواء المرخص به
132
6-4إعادة هيكلة مؤسسات النظام الصحي يستهدف هذا المحور تحقيق اإلدارة الرشيدة والحوكمة للمنظومة المتكاملة للرعاية الصحية فى مصر اآلليات: تشكيل مجلسا أعلى للصحة يتولى صياغة اإلستراتيجية العامة للخدمات الصحية والعالجية ويحقق استقرارها دون التأثر بتغيير وزراء الصحة إنشاء هيئة قومية لضمان جودة الرعاية الصحية واعتماد المنشتت الصحية إنشاء هيئة للمستشفيات العامة تتولى إدارة جميع المستشفيات الحكومية وإعطائها المرونة الكافية إلدارة شئونها ماليا ً وإداريا ً وفنيا ً ويكون لها فروع في المحافظات دون تدخل من وزارة الصحة
133
المحور الحادى عشر -اإلسكان
19
-1الرؤية والهدف ينطلق البرنامج الرئاسى فى معالجته لقضية اإلسكان ،من اعتبار السكن الصحى والمناسب واحد من الحقوق االقتصادية واالجتماعية لكل أسرة مصرية ،تكفله الدولة للمواطن بمختلف الوسائل واآلليات ،وبالتحرك على عدة محاور بشكل متواز ،كما يضع البرنامج فى االعتبار أن مشكلة اإلسكان قد تفاقمت إلى حد يضعها على قائمة األولويات ،التى تحشد لها الجهود فى إطار مشروع النهضة. وفي هذه الصدد يستهدف البرنامج: توفير مسكن مالئم لكل مواطن مصري خالل 8سنوات ،مع وضع األولوية لمن ال مأوي لهم وقاطني المقابر ،وإحالل وتطوير العشوائيات المتدهورة والمناطق غير اآلمنة ويأخذ البرنامج بالتعريف التالى للمسكن المناسب:
19
تصله المرافق و الخدمات األساسية من مياه و صرف صحي و كهرباء
يقع في منطقه مخططة عمرانيا ،منتظمة الشوارع متوسطة الكثافة السكانية
يقع علي مسافة مناسبة في محيط الخدمات الطبية والتعليمية
ال تقل مساحة الوحدة الصغيرة عن 82م5
تتمتع الوحدة السكنية بالخصوصية والتهوية الصحية
ال يزيد االرتفاع عن حد معين ( 6أدوار كحد أقصي) بدون مصعد
اعتمد هذا المحور علي أوراق مقدمة من كل من: مهندس عادل محمود خبير اإلسكان مهندس محمود السرنجاوي نائب وزير اإلسكان األسبق.
134
-5الوضع الراهن لإلسكان فى مصر 1-5حجم المشكلة تقدر الفجوة اإلسكانية ،من ال يجدون سكنا ً على اإلطالق ،بمليون أسرة ،يتركز معظمها في إقليم شمال الصعيد (بنسبه )%18ويليه إقليم جنوب الصعيد (بنسبة .)%54باإلضافة إلى هؤالء ،يعيش ما يقرب من 16مليون نسمة في عشوائيات متدهورة عمرانيا تشمل 1.9مليون وحدة سكنية تقريباً ،20ويتراوح عدد المناطق العشوائية ما بين 979منطقة إلى 1179منطقة ،ويستأثر إقليم القاهرة الكبرى وحده بما يقرب من 7مليون نسمة من سكان العشوائيات بنسبة % 41.4من إجمالي سكان العشوائيات ،بينما يقطن المقابر حوالي 1.2 مليون نسمة أو نحو 167ألف أسرة. أما عن الوحدات المطلوبة سنويا في مقابل األسر التي تتكون حديثا ،فيمكن تقديرها من خالل أعداد عقود الزواج السنوية ،التى تبلغ حوالي 252ألف عقد ، 21وتحدد تقديرات الجهاز المركزي للتعبئة و اإلحصاء أعداد الوحدات المطلوبة بناءا علي أعداد الشباب في سن الزواج حاليا في مصر بحوالي سبعة ماليين وحدة.22
5-5أسباب المشكلة تتركز أسباب تفاقم المشكلة اإلسكانية في مصر فيما يلي: تراجع موقع اإلسكان في قائمة األولويات القومية ،حيث تضاءلت األهمية النسبية لإلسكان ،وهو ما يعكسه معـدل االستثمار في قطـاع التشييد والبنـاء حيـث بلغ % 1.7 23 من إجمالي االستثمارات عام 5778 / 5777 ضعف مساهمة الدولة في حل مشكلة اإلسكان وذلك بسبب عدم توفير الوحدات السكنية الالزمة لمحدودي الدخل من اإلسكان االقتصادي الذي بلغ حوالي 5.9مليون 24 وحدة فقط حتى عــــــام 5777 / 5776والذي يمثل حوالي % 11.8فقط من إجمالي الوحدات السكنية ارتفاع تكاليف المساكن نتيجة ارتفاع أسعار األراضي ومواد البناء ،وخاصة األسمنت وحديد التسليح التي بلغت نسبـة الزيادة في سعـر الطـن منه خـالل الفــترة ( 1992 – ) 5776حوالي ، % 118.5ويرجع ذلك إلي احتكار بعض الشركات الكبرى للحديد واألسمنت قانون العالقة اإليجارية (قانون اإليجار القديم) والذي أدي إلي وجود عدد كبير من الوحدات المغلقة التي ال يستخدمها أصحابها لوجود مسكن أخر ،وعدم طرح هذه الوحدات في السوق العقاري ،مما يساهم قى انخفاض عرض المساكن مقارنة بالطلب عليها، ضعف عوامل الجذب ،مثل الخدمات و فرص العمل والمواصالت ،فى المدن العمرانية الجديدة (نسبيا) تزايد الهجرة من الريف إلي المدن والتي بلغت 4.8مليون نسمة في عام 5776كنتيجة لعدم االهتمام بالمناطق الريفية وتدهور عائد الزراعة وأحوال سكان الريف ،مما أدي إلي إغالق مساكنهم و زيادة الطلب علي مساكن المدن 20دراسة لجنه اإلسكان بمجلس الشعب عام ،5777في حين يقدر الجهاز المركزي للتعبئة و اإلحصاء الرقم بما يقرب من 15.5مليون و قد اعتمدنا الرقم األكبر مع اعتبار معدل الزيادة السكانية % 1.8في الفترة من 5776حتى 5711 21ورقه عمل بعنوان نهاية مشكله اإلسكان اآلن – المهندس نبيل محيسن 22دراسة االحتياجات الحالية و المستقبلية في مصر -مها سامي كامل – مركز بحوث البناء و التعمير – مرجع سابق
23المرجع السابق 24المرجع السابق
135
-3
إستراتيجية مواجهة مشكلة اإلسكان
1-3األهداف التفصيلية والكمية يستهدف البرنامج: على المدى القصير :تسكين من ال مأوي لهم ،وسكان المقابر ،و اإلحالل الجزئى للعشوائيات خالل عامين إلي أربعة أعوام على المدى المتوسط :إحالل المناطق المتدهورة عمرانيا (المساكن غير المالئمة) علي مدار ثمانية أعوام تدريجيا ً على المدى الطويل (الحل الدائم) :تغطية الطلب المتجدد على اإلسكان لمواجهة الزيادة السكانية وعمليات اإلحالل و التجديد ويوضح الجدول التالى ،األهداف الكمية ،متمثلة فى عدد الوحدات السكنية التى يستهدف البرنامج توفيرها ،على مدار 8أعوام
الوحدات السكنية المطلوبة /المستهدفة على مدار 8سنوات (ألف وحدة) نوع اإلسكان
إجمالى
إسكان من ال مأوي لهم
1777
/5115 5113 477
177
إسكان قاطني المقابر
167
177
177
177
5114
5112
5116
127
127 67
5117
5118
5119
5151
إحالل وتطوير العشوائيات المتدهورة
4777
277
277
277
277
277
277
277
277
النمو السكاني واألسر الجديدة
277
277
277
277
277
277
277
277
277
إجمالي
1,277
1,477
1,527
1,517
1,777
1,777
1,777
1,777
وحدات لإليجار
1777
1777
727
727
727
727
727
727
وحدات مطلوب بنائها
277
477
277
467
527
527
527
527
136
5-3السياسات واآلليات
تشجيع استثمار مستوي القطاع الخاص فى اإلسكان وخاصة فى حالة البناء لإليجار
زيادة مشاركة الدولة في مشاريع اإلسكان لتصل إلي %12
اعتبار مواد البناء (الحديد و االسمنت و الطوب تحديدا) سلعا استراتجيه يمنع احتكارها
استحداث تعديل تشريعي لتحفيز طرح الوحدات المغلقة لإليجار وذلك بإعفاء هذه الشقق من الضريبة العقارية فى حالة تأجيرها ،وذلك لتشجيع فتح الشقق المغلقة لسنوات طويلة ومساهمتها في تخفيض اإليجارات في مصر (يقدر عدد الوحدات التي يمكن فتحها لإليجار بحوالى %87من الشقق والوحدات المغلقة ،أى حوالي 6.2مليون وحدة من إجمالى 8مليون وحدة مغلقة)
إنشاء صندوق إسكان مهمته تمويل و إدارة مشروعات اإلسكان المختلفة من بناء وتطوير بحيث تكون موارده من عائد الضرائب العقارية ،وعائد األرباح من الوحدات االستثمارية و المراكز التجارية
وضع سياسة مالية متكاملة تشمل الدعم واإلقراض إلسكان الفئات غير القادرة ،اعتمادا علي مبدأ التكاملية بين فئات مستخدمي السكن .وعلي سبيل المثال تجنيب (تخصيص) نسبة من متحصالت بيع األراضي الفاخرة لدعم اإلسكان االجتماعي تودع في صناديق خاصة لهذا الغرض وأيضا تخصيص نسبة من الضريبة العقارية لهذا الصندوق مباشرة
إنشاء هيئة جديدة لإلسكان االجتماعي تتولي وضع وتنفيذ الخطط والسياسات في مجال اإلسكان االجتماعي مع منح الشركات التي تعمل في هذا المجال مزايا تفضيلية من حيث اإلعفاءات و التيسيرات
توظيف قدرات جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة فى مشروعات اإلسكان منخفض التكلفة
تشجيع المشروعات اإلنتاجية في المناطق النائية والمجتمعات الجديدة على توفير مساكن للعاملين بها مع قيام هذه المشروعات اإلنتاجية بإنشاء نوع آخر من المساكن ينتقل إليه الساكن حال وصوله لسن المعاش أو وفاة العائل وذلك بأسعار مدعومة يتم تحصيلها من العامل ادخاريا طيلة مدة خدمته ( تشارك في ذلك شركات التأمين)
استحداث أنظمة إسكانية جديدة تتيح تدرج مساحات السكن بزيادة األعباء العائلية عن طريق إخالء الوحدة القديمة ودفع مقابل اإلضافة الجديدة فقط مع إدخال الوحدة القديمة ضمن الوحدات المتاحة لحديثي الزواج
137
تطوير
-4
العشوائيات25
نظرا ألهمية مشكلة العشوائيات وتعدد وتشابك آثارها السلبية ،يفرد لها برنامج اإلسكان فيما يلى معالجة أكثر تفصيلية.
1-4أنواع العشوائيات تنقسم العشوائيات إلي عدة أنماط أو أنواع ولكل منها طريقة في المعالجة والتطوير وهي على الترتيب من األدنى إلى األفضل:
العشش
مساكن اإليواء
مـساكن المقابر
اإلسكان العشوائي غير المنتظم
اإلسكان العشوائي شبه المنتظم
5-4حجم مشكلة العشوائيات يختلف عدد المناطق العشوائية وفقا للمصدر اإلحصائى ،فيبلغ عددها 1714منطقة ،وفقا لمركز المعلومات ودعم القرار ( ،)5779بينما يبلغ 979منطقة وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ( ،)5717ويصل إلى 1179منطقة وفقا لمعهد التخطيط القومي ( ،)5717وتشير بعض التقديرات إلى بلوغ عدد المناطق العشوائية حوالى 5777منطقة فى الوقت الحالى ( .)5715ويبلغ عدد سكان العشوائيات المتدهورة عمرانيا على مستوى الجمهورية حوالى 16مليون نسمة على أقل التقديرات. وتقع في القاهرة وحدها 18منطقة عشوائية كبري تشغل مساحة 1677فدانا ً ،ويقطنها حوالى 4مليون نسمة ،وإذا ما أضيفت المناطق العشوائية التي نشأت حول الطريق الدائري، وخاصة في محافظة القليوبية والجيزة ،يرتفع عدد المناطق العشوائية فى القاهرة الكبرى إلى 87منطقة ،وعدد السكان إلى سبعة ماليين نسمة. 3-4مستويات إصالح عشوائيات القاهرة الكبرى تتوزع المناطق العشوائية فى القاهرة الكبرى ،من حيث إمكانية إصالحها إلى:
25
مناطق مطلوب إزالتها دون أمل في اإلبقاء عليها ،ويبلغ عددها 57منطقة مناطق قابلة للتطوير ،ويبلغ عددها 68منطقة مناطق مطورة نسبيا ً وتتطلب رفع كفاءتها ،ويبلغ عددها 11منطقة
يعتمد هذا الجزء على ورقة المهندس محمود السرنجاوي ،نائب وزير اإلسكان األسبق.
138
4-4إستراتيجية مواجهة مشكلة العشوائيات تختلف أساليب مواجهة مشكلة العشوائيات وفقا لنوعها ،كما يلى: أ -مناطق العشش والعشوائيات المتدهورة والخطرة :اإلخالء الفورى ونقل السكان إلي مساكن إيواء مؤقتة حتى يتم توفير مساكن دائمة ب -عشوائيات يمكن تطويرها دون نقل سكانها :اإلخالء المؤقت ،وتخطيط المنطقة وبناء عمارات متعددة الطوابق بواسطة مطورين عقاريين ،على أن يحصل سكان الوحدات األصلية على وحدات سكنية بديلة في هذه العمارات ،وتطرح باقي الوحدات تجاريا .وبذلك يتم إحالل هذه العشوائيات دون تكلفة علي الدولة ج -عشوائيات قريبة من أنماط السكن العادية :رفع كفاءتها عن طريق تحسين المرافق ورصف الشوارع
139
المحور الثاني عشر -الضمان االجتماعي والفئات األولي بالرعاية -1الرؤية تعتبر العدالة االجتماعية قضية محورية فى البرنامج الرئاسى للنهضة ،تم تناولها كقضية عرضية فى جميع محاور البرنامج ،إال أن هناك فئات مهمشة و/أو تعانى من ظروف خاصة ،مثل الفقراء تحت خط الفقر المدقع ،والنساء المعيالت ،وأطفال ال شوارع ،وكبار السن( ،مع األخذ فى االعتبار إمكانية التداخل بين هذه الفئات) مما يستوجب توجيه برامج وسياسات إضافية فى إطار الضمان االجتماعى ،لتحقيق الحياة الكريمة للمواطنين فى هذه الفئات .ونظرا لعجز الكثير من الواقعين فى هذه الفئات االجتماعية المظلومة والمهمشة عن السعى لنيل حقوقها أو تحقيق بعض المزايا الممكنة ،يتبنى البرنامج الرئاسى فى مجال التضامن االجتماعى مبدءا أساسيا: على الضمان االجتماعى أن يبحث عن المستحقين ويذهب إليهم ،ال أن يتركهم يبحثون عنه ويذهبون إليه ويتحرك البرنامج فى هذا الصدد على محورين أساسيين ،هما: محو الفقر المدقع حقوق الفئات األولي بالرعاية
-5محو الفقر المدقع 1-5واقع الفقر المدقع في مصر الفقر المدقع هو موقف األفراد واألسر العاجزة عن الكسب تماما ً ،أو األسر التي بدون عائل ،أو التى ال يكفى دخلها لتغطية احتياجاتها األساسية ،ويقدر خط الفقر المدقع دوليا بما يعادل دوالر واحد للفرد يوميا ً ،مقاسا بالقوة الشرائية ،وعادة ما يتصف الفقر المدقع بكونه فقر متجذر وهيكلى ،أى أنه ال يستجيب بقدر يذكر للتغيرات االقتصادية العامة ،مثل فرض حد أدنى لألجور ،أو تغير سعر الصرف ،أو تغير معدل التضخم ،بل يحتاج إلى تدخالت مباشرة لمواجهته .ويرتبط هذا النوع من الفقر بمستوى عال من الحرمان من الحاجات األساسية مثل الغذاء ،والمسكن ،والرعاية الصحية والتعليم. ويبلغ عدد األسر التي تعاني من الفقر المدقع فى مصر حوالى 2.5مليون أسرة ،وعلى ضتلة مخصصات الضمان االجتماعى باختالف أنواعها ،فإن هذه المخصصات ال يستطيع جزء كبير من مستحقيها الوصول إليها ،حيث ال يستطيعون القيام باإلجراءات اإلدارية ،لعدم توفر الوثائق الرسمية المطلوب ،أو ،لعدم قدرتهم الصحية أو المادية على الذهاب للمقرات المعنية (كثيرا ما ال تتوفر لهم تكاليف االنتقال إلى المدينة عدة مرات للمتابعة) ،وفى الكثير من الحاالت لعدم معرفتهم بما يحق لهم من مساعدات نقدية وال كيف يحصلون عليها.
140
5-5برنامج الضمان االجتماعى فى مواجهة الفقر المدقع أ -هدف البرنامج الرئاسى يستهدف البرنامج رفع دخل األفراد واألسر الواقعين فى نطاق الفقر المدقع ،بشكل نقدي مباشر إلي مستوي يتجاوز خط الفقر علي األقل ،بصورة عاجلة وخالل عام على أقصى تقدير. ب -السياسات واآلليات
مضاعفة معاش الضمان االجتماعى الحالى وزيادة تمويله فى الموازنة العامة للدولة من 5.4مليار جنيه إلى 7.2مليار جنيه ،بصورة عاجلة خالل العام األول للبرنامج
إصدار تشريع يحدد الحد األدنى للدخل ،أيا كانت مصادره (معاش تأمينات اجتماعية ،معاش ضمان اجتماعى ،وغيرها)
حصر األسر التي تقع في دائرة الفقر المدقع ،وتكوين قاعدة بيانات كاملة عنهم تشمل كل مصادر الدخل
استكمال الدخل الحالى إلى مستوى الحد األدنى للدخل
وضع نظام شامل يتم من خالله التعاون مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات الخيرية لتوصيل اإلعانات النقدية (والعينية) إلي األسر المستهدفة ،واستكمال مظلة الرعاية بحيث يتم تخصيص كل أسرة لجمعية معينة مسئولة عنها.
توفير الميزانية الالزمة لتحقيق هذا الهدف من دعم الطاقة الموجه للصناعات كثيفة االستهالك ،ودعم الوقود للسيارات الفارهة
-3الفئات األولي بالرعاية 1-3المرأة المعيلة أ -أبعاد المشكلة تصل نسبة األسر التى تعولها نساء في مصر إلي حوالى ،%14وترتفع النسبة بصورة اكبر في الحضر عنها في الريف ،وتتعرض المرأة المعيلة لعدد من المشاكل والصعوبات منها العمل في سوق غير رسمية ،مما يقود إلي ساعات عمل أكبر وإلي إنتاجية وعائد مادي أقل ،باإلضافة إلي االفتقار إلي التأمينات أو التعويضات والرعاية الصحية .بجانب العديد من المشكالت المتعلقة بالسكن والتعليم والصحة والتغذية .كل ذلك يجعل المرأة المعيلة تعاني بشكل عام من حالة شديدة من الفقر. ب -هدف البرنامج الرئاسى يستهدف البرنامج تحسين أوضاع المرأة المعيلة ومساعدتها علي مواجهة ما تتعرض له من مخاطر وعقبات ،وتمكينها من حقوضاا وحقوق أوالدها ،عن طريق نظام يكفله ويدعمه القانون ،يتكامل مع منظومة التعليم والصحة والرعاية االجتماعية ،بطريقة عاجلة تبدأ ف العام األول من الرئاسة.
141
ج -السياسات واآلليات
إنشاء لجنة خاصة داخل المجلس القومي للمرأة لرعاية حقوق المرأة المعيلة وتكليفها بالعمل علي تضمين النساء المعيالت ،كمجموعة مستهدفة لمنظمات المجتمع المدني
إنشاء إدارة متخصصة للمرأة المعيلة داخل وزارة الضمان االجتماعي ،أومن يقوم بمهامها لرعاية شئون المرأة المعيلة وتقديم الحلول لها بالتنسيق مع المجلس القومي ومنظمات المجتمع المدني
رفع المستوي التعليمي والمهاري للمرأة من خالل مراكز التدريب المتخصصة ،حتى ال تضطر العمل في األعمال الهامشية ،وتأمين حصولها علي دخل مناسب
تيسير شروط منح القروض للمرأة المعيلة إلقامة مشروعات صغيرة تزيد من إنتاجيتها ودخلها ،ودعم تسويق المنتجات
إعداد وتنفيذ حزمة من برامج التوعية والتثقيف الحقوقي واألسري ،يساهم فيها ،إلى جانب الجهات الرسمية المعنية ،اإلعالم بشتى صوره ،ومنظمات المجتمع المدنى
تيسير اإلجراءات القانونية التي تساعد المرأة المعيلة علي حل مشكالتها وضبط القوانين واللوائح التي تتحكم في عمل المرأة بشكل عام ،والمرأة المعيلة بشكل خاص حتى ال تستنزف بسبب ظروفها واحتياجاتها تمكين المرأة المعيلة من.
142
5-3أطفال الشوارع أ -أبعاد المشكلة أطفال الشوارع كارثة إنسانية واجتماعية ،فتثارها الفادحة على ضحاياها من األطفال تمثل مأساة تحمل أقصى مالمح المعاناة ،والحرمان من أدنى حقوق البشر ،مأساة تتعارض مع األديان والقيم والحس اإلنسانى ،وال تقتصر نتائجها على ضحاياها ،وإنما تنعكس بالعديد من اآلثار السلبية والمخاطر على المجتمع كله. وترتبط ظاهرة أطفال الشوارع بالعديد من الظواهر األخرى للتدهور االجتماعي ،مثل الفقر ،والبطالة ،واألمية ،واإلدمان .وترصد الدراسات أن أعداد أطفال الشوارع تزايدت فى العقد األخير بمعدل متزايد ،ويقدر عددهم اليوم بحوالى 5مليون طفل ،وهو رقم هائل يوضح خطورة المشكلة وحدتها ،خاصة وأن هؤالء الضحايا يعيشون فى ظروف بالغة السوء ويتعرضون لمخاطر جمة.
ب -هدف البرنامج الرئاسى يستهدف البرنامج الرئاسى القضاء على ظاهرة أطفال الشوارع خالل 4سنوات ،ورعاية وتحسين ظروف حياة األطفال الواقعين
ج -السياسات واآلليات لتحقيق الهدف الشامل يتبنى البرنامج الرئاسى وضع برنامج قومى لمواجهة ظاهرة أطفال الشوارع ،يحدد التدخالت المطلوبة والتكامل بينها ،ويقوم على رصد وتحليل علمى دقيق لحجم الظاهرة وجوانبها المختلفة ،على أن تبدأ الدراسة الميدانية واسعة النطاق خالل الشهور األولى لتطبيق البرنامج الرئاسى. وسيوظف البرنامج إلى جانب الجهود الحكومية ،جهود أطراف أخرى بصورة تكاملية ،أهمها: منظمات المجتمع المدنى ،التى يستهدف تحفيزها وتنظيمها والتنسيق بينها للمشاركة فى مواجهة المشكلة ،بحيث يتم ربط كل منطقة جغرافية بمنظمة مجتمع مدني تعمل في نطاقها ،وإنشاء جهاز للرقابة والمتابعة والتمويل لهذه المنظمات ،وتشجيع إنشاء منظمات جديدة باألعداد واإلمكانات المطلوبة لمواجهة الظاهرة. المنظمات الدولية العاملة فى مجال حماية الطفولة ،وعلى رأس هذه المنظمات "اليونيسيف" التابعة لألمم المتحدة ،والتى تملك خبرات واسعة فى حماية األطفال ،وإنشاء المراصد ألوضاعهم ،كما يمكن أن تقدم الدعم المالى واللوجيستى للبرنامج اإلعالم ،تفعيل دور اإلعالم لتعريف الرأي العام بأبعاد وحجم الظاهرة ،وحشد جهود المجتمع لمواجهتها
143
ويشمل البرنامج محورين رئيسيين ،هما القضاء على الظاهرة ،ورعاية وتأهيل ضحاياها ،كالتالى: القضاء الجذرى على ظاهرة أطفال الشوارع مراجعة وتفعيل التشريعات والقوانين الخاصة باألمومة والطفولة ،وتوفير الحماية للطفل المصري داخل وخارج أسرته تخصيص بند ثابت فى الموازنة العامة للدولة لمدة 4سنوات لمواجهة الظاهرة تخصيص موازنة قدرها 527مليون جنيه مصري سنوياً علي مدي 4سنوات للقضاء علي مشكلة أطفال الشوارع حماية أطفال المدارس خاصة في المناطق العشوائية من التسرب ،وحماية األطفال المتسربين من التعليم أو المعرضين للتسرب والذين يتعرضون لعنف داخل األسر والمدارس إنشاء مراكز الرصد والتوثيق لرصد األطفال المعرضين للخطر والتدخل المبكر لحمايتهم من العنف واالستغالل إنشاء مكاتب لالستشارات األسرية ،وتحسين أوضاع المكاتب الموجودة حاليا لتأهيلها للقيام بدور فعال في وقاية األسر من التعرض لمشكالت تؤدي إلي هروب األطفال إلى الشوارع
144
رعاية وتأهيل أطفال الشوارع إنشاء مراكز لتلقي شكاوي أطفال الشوارع ومتابعة أحوالهم وتقديم الدعم النفسي واالجتماعي واالقتصادي دمج أطفال الشوارع في برامج تعليمية و برامج تأهيل مهني ونفسي واجتماعي ،وتشجيع التحاقهم بهذه البرامج عن طريق منح عينية ونقدية وغذائية ،ويمكن استخدام المدارس في الفترة المسائية لتقديم هذه البرامج إنشاء مراكز ميدانية داخل المستشفيات والمراكز الطبية في األحياء لتقديم الرعاية الصحية ألطفال الشوارع ومنحهم قدر من اإلحساس باألمان النفسي ومساعدتهم علي الحياة الكريمة (وجبة غذائية ،خدمات عالجية ،رعاية اجتماعية ومعيشية ،دورات مياه وحمامات)
3-3ذوي اإلعاقة أ -أبعاد المشكلة طبقا ً لمؤشرات منظمة الصحة العالمية فإن نسبة األشخاص ذوي اإلعاقة في مصر تبلغ من 17إلي %11من تعداد السكان ،وهو ما يمثل حوالي 15مليون شخص .ويمثل األطفال ذوي اإلعاقة حوالي %8تقريبًا من إجمالي أعداد األطفال في مصر حتى سن الثامنة عشر. وعلى الرغم من وجود إتحاد لهيئات األشخاص ذوي اإلعاقة ،يمثل587منظمة عاملة فى المجال ،وكذلك شبكة دعم حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ،وتضم 17منظمة أهلية ،تشير الدراسات إلي مواجهة ذوى اإلعاقة للعديد من المشاكل تدور بالدرجة األولى حول انخفاض مستوي الخدمات التعليمية والصحية والثقافية واإلعالمية واالجتماعية المقدمة لهم بصفة عامة ،ولألطفال منهم بصفة خاصة ،وهو ما يتضح فيما يلى (اعتمادا على دراسة ميدانية): في مجال التعليم:
تصل نسبة األميين بين ذوى اإلعاقة إلي أكثر من ،%67فيما ال تتجاوز النسبة الـ %18للمجتمع ككل
تصل نسبة تغطية الخدمة التعليمية لألطفال ذوى اإلعاقة (حتى سن الثامنة عشرة) إلى %8مقابل %71للمجتمع ككل
تصل نسبة الحاصلين علي دبلومات متوسطة من ذوى اإلعاقة إلى ، %17ونسبة الحاصلين علي مؤهالت جامعية ألقل من %1
في مجال الرعاية الصحية:
هناك نقص عام فى عدد وطاقات المراكز الصحية المتخصصة فى رعاية األطفال ذوي اإلعاقة وهي التى تقدم خدمات العالج الطبيعي والكشف المبكر والفحوصات والتأهيل الذهني ،وتوفير األجهزة التعويضية
يتركز معظم هذه المراكز في محافظة القاهرة ،وإلى جانب عدم كفايتها حتى لذوى اإلعاقة من سكان القاهرة ،إال أن تركزها فى العاصمة يترتب عليه أعباء جسيمة نتيجة النتقال األسر واألطفال ذوي اإلعاقة إليها من محافظات الجمهورية
145
في مجال حق العمل واإلتاحة الوظيفية:
على الرغم من وجود قانون يخصص %2من الوظائف لذوي اإلعاقة إال أنه غير مفعل ،ونادرا ما يطبق في الواقع
في مجال األولوية في الخدمات والمزايا:
ال يمنح ذوى اإلعاقة األولوية فى الحصول على المساكن
ال يهتم المجتمع ومؤسساته بتقديم التسهيالت الحركية لذوى اإلعاقة الجسدية ،مثل تخصيص أماكن لهم فى وسائل النقل وتزويدها بساللم متحركة لتسهيل الحركة ،أو تخصيص منازل ومصاعد لسير الكراسى المتحركة فى الطرق ومداخل المؤسسات الحيوية
ال توجد تخفيضات لذوى اإلعاقة فى أسعار تذاكر وسائل المواصالت المختلفة
ال توجد خدمات رياضية تذكر موجهة لذوى اإلعاقة مثل خدمات مراكز الشباب والرياضة
ب -هدف البرنامج الرئاسى القضاء على كل أشكال التمييز ضد ذوى اإلعاقة من األطفال والكبار ،ودمجهم فى المجتمع ،وضمان تمكينهم من الحقوق االقتصادية واالجتماعية والسياسية ،ومساهمة الدولة فى رفع العبء عنهم وعن أسرهم ،بما يحقق العدالة والمساواة ويراعى خصوصية حاالتهم.
146
البرامج واآلليات
لتحقيق هذا الهدف يتبنى البرنامج الرئاسى السياسات واآلليات التالية:
إدراج حقوق ذوى اإلعاقة فى الدستور الجديد لتحويلها إلى حقوق دستورية ثابتة ،وترجمتها إلى تشريعات تضمن وتفعل حقوقهم االقتصادية واالجتماعية والسياسية
تخصيص بند مالى محدد فى الموازنة العامة لتحسين أوضاع ذوى اإلعاقة
وضع نظام لتيسير حركة ذوى اإلعاقة الجسدية والمكفوفين ،تكون الدولة بمختلف مؤسساتها كل فى تخصصه ،مسئولة عن تنفيذه
إقرار معاش إضافي لذوى اإلعاقة المحتاجين ماديا يساعدهم علي سد النقص الحادث في الدخل بسبب اإلعاقة ويتحدد حسب طبيعة اإلعاقة ومستوي الدخل واحتياجات الشخص ذى اإلعاقة
تفعيل بطاقات اإلعاقة ،التى تضمن لصاحبها الحصول علي كافة الخدمات المقررة له فى القوانين واللوائح
إقرار وتفعيل حقوق ذوى اإلعاقة في نسبة من المساكن الحكومية ،والوظائف والتعيينات
االهتمام بالتعليم الموجه لذوي اإلعاقة واالحتياجات الخاصة وتقديم كافة التسهيالت له
إنشاء مراكز التدريب والتأهيل المهني ،إلكساب ذوي اإلعاقة واالحتياجات الخاصة المهارات التي تمكنهم من العمل المهني بمختلف صيغه لمساعدتهم علي الحياة المستقلة
إنشاء هيئة تنسيقية معنية بأحوال ذوى اإلعاقة مثل المجلس القومي لحقوق ذوى اإلعاقة
تأهيل حضانات األطفال التابعة لوزارة التضامن االجتماعي ( 14ألف حضانة) الستقبال ودمج األطفال ذوى اإلعاقة كمدخل حقيقي لدمجهم تعليميا
دعم الجمعيات األهلية التي تقدم خدمات لذوي اإلعاقة
147
الركيزة الثالثة كرامة يحميها االستقالل الوطنى يكتمل مثلث الديمقراطية السياسية والعدالة اإلجتماعية بإستقالل إرادة مصر الوطنية وحرية قرارها ،ومصر عادت بالفعل بثورتها العظيمة إلى وزنها الطبيعى عربيا وإقليميا ودوليا ،وما تحتاجه مصر هو تعظيم اإلستفادة من عالقات الجوار بما يحقق ويعزز قدرات مصر التنموية فى مجالها السياسى والجغرافى والدولى وبما يتناسب مع إمكانياتها التاريخية والحضارية والبشرية. فقد عانت مصر كغيرها من معظم الدول العربية ،وبالذات تلك الدول التى شهدت وتشهد ثورات وانتفاضات ثورية ،الكثير من األزمات التى تحولت إلى ما يكاد يكون انتكاسات فى كافة المجاالت ابتدا ًء من التدهور المروع فى معدالت النمو والتقدم الناجم أوالً عن فساد السياسات االقتصادية ،وعن االنتقال من االقتصاد الموجه إلى االقتصاد الحر دون ضوابط األمر الذى أدى إلى تفاقم الظلم االجتماعى من ناحية ،وهروب األموال إلى الخارج من ناحية أخرى ،والعجز عن الوفاء بالحد األدنى من المطالب ،ناهيك عن اتساع الفجوة بشكل هائل بين األغنياء والفقراء واختفاء الطبقة الوسطى وكل ما ترتب على هذا الغياب من تفكك فى التماسك االجتماعى .واقترن هذا كله بتزايد وتائر االستبداد والتسلط ،حتى أن النظام السابق تحول فى ظل حالة مستمرة من حكم قانون الطورائ إلى دولة تسلطية بكل معنى الكلمة تعتمد بإفراط على األداة األمنية التى أصبح لها الكلمة العليا فى إدارة السياسة والحكم بالدولة. ه ذا التدهور االقتصادى والسياسى أدى إلى انهيار منظومة األمن الوطنى واختل توازن القوى فى المنطقة فى وقت تكشفت فيه عالقات التبعية للواليات المتحدة والغرب، وتقطعت سبل التعاون مع القوى اإلقليمية ،وانهارت منظومة العالقات العربية والدور القومى لمصر. لقد تفجرت ثورة 52يناير للتخلص من هذا كله وإقامة دولة العدل والحرية والكرامة والسيادة الوطنية .وإذا كان المصريون يأملون فى تحقيق العدل الكامل بكافة أنواعه القانونى واالقتصادى واالجتماعى والسياسى فإنهم يأملون أيضاً فى الحرية الشاملة للوطن وللمواطن والكرامة والعزة لكل المصريين وتغليب السيادة واالستقالل الوطنى على ما عداها من مطالب. ومن هنا فإن مشروعنا لسياسة مصر الخارجية ينبع من مبدأ الحرية الكاملة للوطن المصرى وإعالء سيادته واستقالله من ناحية ،والعمل من أجل عودة مصر لموقعها فى صدارة مشروع عربى للنهضة تعيد به عزة األمة وكرامتها من ناحية أخرى.
148
أوالً :نحو منهج جديد لسياس مصر الخارجي انطالضا ً من الوع باذا الدور فإن رؤيتنا للسياسة الخارجية لمصر الثورة تقوم أوالً عل التوجه نحو مشروع حضارى للناضة يبدأ من مصر وينطلق نحو آفاضه العربية ،وأن يقوم ثانيا ً عل دور مركز ى لمصر ف لضليماا وبالذات مع دول الجوار الحضارى لألمة العربية وعل األخص مع كل من تركيا وليران وأن يمتد هذا الدور ليشمل الجوار اإلضليم ووادى النيل. لن الربط بين هذين الدورين ينطلق من لدراكنا للمجال الحيوى لألمن القوم المصرى الذى نرى أنه يجب أن يمتد من باكستان شرضا ً وحت المحيط األطلس غرباً ،ومن تركيا شماالً وحت منابع النيل جنوباً .لن ما نعنيه باذا المجال الحيوى لألمن القوم المصرى هو تفعيل عالضات المصالح المتبادلة بين كافة الدول الواضعة ضمن هذا المجال عل لغة الصراع ،بحيث يكون التعاون الكامل هو أساس لعالضات وشراكات استراتيجية بين مصر وشقيقاتاا من األضطار العربية ومع دول الجوار اإلضليم .وهذه األدوار لن تتحقق لال ف لطار مشروع ناضوى مصرى شامل يكون ركيزة لمشروع عرب للناضة والتطور الحضارى ،والذى بدونه ال يمكن التعامل مع القوى اإلضليمية والدولية من منطلق الندية، مع التوضف عن توسل معونات دولية مشروطة والت أفقدت مصر دورها المستقل وأهدرت مصالحاا ،ودعمت شبكة الفساد ،وجعلت التعاون والمشاريع المشتركة ه البديل لتلك السياسة الت كرّست التبعية وجعلت مصر مطية للايمنة األمريكية والغربية ،وفرضت علياا أن تعيش تحت طائلة حكم الفساد واالستبداد واالحتكار للثروة والسلطة بدعم من ضوى الايمنة تلك الت رأت ف النظام البائد أهم مرتكزات هيمنتاا وسيطرتاا اإلضليمية ودعم الكيان الصايون . من ناحية ثانية ،فإن مناج سياسة مصر الخارجية يجب أن يول اهتماما ً بتخطيط تلك السياسة ،بحيث ال تكون سياسة مصر مجرد رد فعل.
149
ثانياً :دوائر السياس الخارجي المصري الجديدة لن سياسة مصر الخارجية ف عاد ثورة 25يناير وكما نراها يجب أن تتحرك ضمن عدة دوائر متكاملة عل النحو التال : -1الدائرة العربي : ه األصل ف تفاعالتنا الخارجية فمصر جزء من األمة العربية وهدفاا االستراتيج هو السع لل وحدة األمة العربية ،لذلك فإننا مطالبون بالعمل ضمن هذه الدائرة وفق األولويات التالية: دعم كل الشعوب العربية ف تحقيق الحرية والديموضراطية دون لخالل باالستقالل والسيادة الوطنية لكل دولة عربية ورفض أى محاولة للتدخل الخارج . دعم صمود الشعب الفلسطين وتقديم كل العون الذى يدعم هذا الصمود مع فضح ممارسات الكيان الصايون الذى لم يتخل عن مشروعه التوسع وسعيه للايمنة عل الوطنالعرب من خالل تحالفاته مع الغرب ،ومن خالل احتكار امتالك السالح النووى دون سند من أى شرعية دولية. ولذا كانت مصر الثورة حريصة عل احترام االتفاضات الموضعة ،فإن ذلك يجب أن يكون مشروطا ً أوال بالمصلحة الوطنية وثانيا باحترام الطرف اآلخر لاا .ثم أنه حت لذا بقيت النصوص فالمشكلة األكبر كانت ف روح السياسة الخارجية المصرية الت كبلت نفساا بروح االستسالم واالنازام من أجل مصالح النظام السابق ف استمرار حكمه ،لذا فإنه لذا كانت خيارات مصر وأولوياتاا بالتأكيد ال تشمل عل أى نحو الدخول ف حروب خارجية عل أجندتاا ،لال أن لزهاق روح كامب ديفيد واتفاضية السالم مع اسرائيل ضرورة وطنية ،وهناك مسافة شاسعة فاصلة بين التور ط ف حروب عسكرية وبين الدفاع عن الحقوق المشروعة وحفظ الكرامة ورفض سياسات الماانة والمذلة ،وهناك أدوات سياسية ودبلوماسية متعددة يمكن استخداماا . لننا مع دعم نضال الشعب الفلسطين ،ومن ثم يجب الوضف الناائ لسياسة بيع الغاز لل لسرائيل وأن تتحول لل الضفة الغربية وضطاع غزة ،وأن تفتح أبواب الدخول لل ضطاع غزة بإجراءات ميسرة ووفقا للقوانين ،وأن تدعم مصر النضال والمقاومة المشروعة ل لشعب الفلسطين ضد االحتالل وأن تدعم الوحدة الوطنية الفلسطينية وتؤكد لصرارها عل تمكين الشعب الفلسطين من الحصول عل حقوضه كاملة وخاصة حق العودة وحق لضامة الدولة الفلسطينية وعاصمتاا القدس. الناوض بمشروع التكامل واالندماج العرب ف عالضات مصر الثنائية مع الدول العربية الشقيقة ،والعمل المشترك من أجل لضامة نظام عرب جديد يتوافق مع ربيعالثورات العربية من منظور تكثيف وتعميق الدور الشعب ف هيكلة وأداء النظام الجديد ،ومن منظور الناوض باذا النظام ليتحول لل اتحاد عرب يكون مشروعا ً مؤسسا ً للوحدة العربية المأمولة بمؤسسات جديدة تنفيذية وتشريعية وضضائية وأمنية وسياسية عل غرار تجربة الوحدة األوروبية. لن من أولويات العمل العرب هو التفاعل مع مثلث العالضات المصرية الليبية السودانية فاذا المثلث مرشح أكثر من غيره من حيث المقومات والتجاور والعالضات بينالشعوب الثالثة لسرعة التفعيل وسرعة تحقيق النتائج .ولذلك يضع برنامجنا هذا المثلث ف أولوياته ويتخذ توجاات محددة ه أن يكون التوجه لتفعيل هذا المثلث بصياغة ال ستراتيجية عربية جديدة مع دول الجوار العرب اللصيق تادف للتكامل اإلضتصادى وساولة تنقل األفراد وحركة البضائع ولسقاط العقبات بين الدول الثالث ف اإلستيراد والتصدير والعمل والسكن وتنقل األفراد واألسر. -العمل عل تسايل اجراءات التنقل والسفر بين الدول العربية والحصول عل التاشيرات.
150
-
تحويل وتطوير الصندوق العرب لإلنماء لل بنك تنمية عرب ال يقل رأسماله عن 55مليار دوالر حت يستطيع تحقيق أهدافه للتنمية الشاملة ف الوطن العرب وان تكون عضويته مفتوحة أمام الدول غير العربية. اثراء معايير العمل العرب واالضليم بحيث تشمل عناصر الحكم الديمقراط واحترام حقوق االنسان. ان تاخذ مصر زمام المبادرة ف تنفيذ مشروعات عربية مشتركة مثل اضامة شبكة للطرق البرية والسكك الحديدية. وضع استراتيجية تعاون مع الدول العربية تادف ال تفعيل دور المجتمع المدن ف العالضات االضتصادية الدولية. تمثل العمالة المصرية ف الدول العربية رافداً هاما ً لدعم العالضات مع الوطن العرب والبد من اعطاء اولوية لتدريب هذه العمالة ف مصر حت تتمكن من منافسة العمالة القادمة من دول شرق اسيا كما يتعين عل مصر مواصلة ابرام االتفاضيات مع الدول المستقبلة للعمالة المصرية لتوفير الضمانات لاا والمحافظة عل حقوضاا. -2دائرة حوض النيل:
إعادة بناء العالقات مع دول منابع النيل: من حوض وادى النيل تأت معظم المياه الت يستالكاا المصريون .كما أن من تلك الدول ينبع أكبر خطر خارج عل األمن القوم المصرى من خالل المشروعات المطروحة للتحكم ف تدفق مياه النيل من المصب لل المنبع ،ولذلك فإن المامة األول ينبغ أن تكون ه لعادة بناء العالضات مع دول منابع النيل من خالل مشاركات لستراتيجية تنموية مع دول الحوض وتقديم بدائل استثمارية ف مياه النيل وغيرها لتلك الدول . تفعيل مشروعات وحدة وادى النيل: ويدخل ف ذلك تطوير عالضاتنا بالسودان من خالل تفعيل مشروعات وحدة وادى النيل .فاذه المشروعات ه الضمان لتحقيق أمن مصر والسودان ف آن واحد ،ولنااء المنازعات اإلضليمية بيناما ،وهناك آليات كثيرة يمكن لمصر أن تناض من خاللاا بعالضاتاا مع دول حوض النيل وف مقدمتاا ما بات يعرف باسم "مفوضيات األحواض الدولية" وه نظام مؤسس يادف لل التنمية واالندماج اإلدارى الجيد للموارد المائية المشتركة العابرة للحدود السياسية داخل لضليم حوض النار ،بحيث يحقق أضص منفعة للدول المشاركة ،وذلك من خالل حزمة من المنافع السياسية وا الضتصادية واالجتماعية تعتمد عل مبدأ التوزيع المنصف والعادل للموارد المائية ف حوض النار ووفقا للمبادئ والقوانين الدولية للمياه.
151
المفوضي الدولي لحوض نهر النيل: لن وجود المفوضيات الدولية ألحواض األناار يدعم مشروعات التنمية الت تشكل هدفا لستراتيجيا لجميع دول الحوض الدول ،السيما أن لدراك الحاجة للتعاون اإلدارى يؤدى ال البحث عن لستراتيجيات جديدة ومتطورة للتعاون والمشاركة ف ضضايا تخص الدول النامية مثل التنمية االضتصادية واالجتماعية والزيادة السكانية والحاجة للتنمية وزيادة الطلب عل المياه. ولذلك فإن نا يجب أن نضع ف االعتبار الوضع بالنسبة لمصر ف ظل التغيرات اإلضليمية المختلفة وحاجتاا الشديدة للتنمية وكذلك حاجة دول المنابع للتنمية الفعلية الت تعتمد ال حد كبير عل الموارد المائية والطاضة المائية والزيادة السكانية والندرة المائية ف اإلضليم .هذا ال جانب الدولة الجديدة ( السودان الجنوب ) الذى أعلن انقسامه ف التاسع من يوليو ، 2511ومن المرجح انه سوف يحظ بحصة لضافية ف المستقبل القريب ،وتحتاج مصر لل تنمية عالضاتاا وتوثيقاا مع دولة جنوب السودان الوليدة. اإلتفاقي اإلطاري : لن كل هذه التحديات الت تواجااا مصر ف ظل تلك التغيرات تحتاج لل التدبر واالهتمام بموضوع االتفاضية اإلطارية ،والسع للوصول لتقارب ف وجاات النظر يحفظ أمن مص القوم والمائ ،وف ذات الوضت يراع وجاات نظر ومصالح الدول المشاركة ف االتفاضية .وتأت مبادرة حوض النيل لتطرح مشروعات للتنمية تعكس الرؤية المشتركة لدول الحوض ،كما أن تنمية الموارد المائية من خالل مفوضيات لألناار الدولية ضد يضيف مرونة ف التعامل مع اإلمكانيات الحقيقية للموارد المائية ف الحوض ،وضد يزيد من تحقيق أضص منفعة من تلك الموارد ف ظل لدارة مائية مشتركة (مفوضية النيل) ،ويمكن ف ظل المفوضية االنتااء من مشروعات ضد تم طرحاا والعمل باا من ضبل مثل "ضناة جونجل " ،لكن نظرا لظروف الحرب األهلية ف السودان توضف المشروع ،حيث كان هذا المشروع سيسام بحوال 5مليارات متر مكعب لضافية لحصة مصر ،كما يجب أن ننوه ال أن موضوع مشروعات الرب ط الكارب ف حوض النيل الشرض يمكن أن تسام ف تقليل الضغط عل استاالك المياه ويتم توفير مياه ألغراض أخرى ف مصر ،كذلك يمكن أن تسام مشروعات المبادرة ف لتباع أساليب حديثة للرى توفر مزيدا من المياه. لن مصر ودول حوض النيل تحتاج لحسم ضضية االتفاضية االطارية بما يسام ف تحقيق السلم واألمن ف اإلضليم وتعظيم مزايا التعاون والمشاركة مع دول المنابع وتحسين العالضات المصرية مع دول لضليم حوض النيل ،وعل مستوى المصالح االضتصادية فإنه يمكن من خالل هذه العالضات الجيدة أن تفتح أسواضا ً كبيرة لمصر ف دول اإلضليم ،كما يمكن م واجاة تواجد القوى الخارجية المكثف بزعم عمل مشروعات استثمارية وكان من األجدر أن تتم هذه المشروعات من خالل مفوضية حوض النيل بعد أن تتشاور دول اإلضليم حول السماح لبعض القوى بالتواجد أو الحد من هذا التواجد ،كما أن مشاركة جميع األطراف ف المفوضية ضد يسام ف أن تعط مميزات االنتفاع باألراض ف اإلضليم للدول األطراف ف المقام األول.
152
-3الدائرة األفريقي : لسنوات طويلة عانت السياسة الخارجية المصرية تجاه أفريقيا من لهمال كبير ،فتحولت السياسة المصرية عن اهتماماا بمحيطاا األفريق دون أن تعبأ بمصالح مصر اإلسترات يجية ف هذه القارة الت نستمد مناا الحياة فينبع مناا نار النيل ،ومع تنازل مصر طواعية عن مكانتاا الرائدة ودورها ف أفريقيا الذى صنعته سنوات النضال ضد االستعمار خالل الستينيات من القرن الماض ،ظارت ضوى عديدة تواجدت وشاركت دول القارة ف ضضاياها واستفادت من ثرواتاا واستثماراتاا مما زاد من الاوة بين مصر ودول القارة. لال أن ثورة 25يناير ضد طرحت آفاضا ً جديدة للتغيير ولتطوير السياسة الخارجية المصرية بما يخدم مصالحنا الحيوية وبعيدا عن السياسات الت تحركاا األهواء واالعتبارات الشخصية ومن ثم كان علينا تحديد مصالحنا ا لخارجية ف كل مناطق العالم وأهماا القارة األفريقية الت ننتم للياا ،وتحديد المبادئ الت سنسترشد باا لتحقيق هذه المصالح وآليات العمل. أ -المصالح المصري فى أفريقيا تتعدد مصالح مصر ف أفريقيا وهذا ليس غريبا فمصر احدى دول القارة البالغ عددها -بعد انفصال دولة جنوب السودان 54 -دولة ،ولاا روابط تاريخية بعيدة تؤكد عل عمق المصالح المصرية ف هذه القارة والت يمكن توضيحاا ف عدد من القضايا الحيوية أهماا : ( )1مياه النيل تمثل هذه القضية أهم القضايا المكونة للتوجاات المصرية ف القارة األفريقية ،فمصر ه الدولة الوحيدة ف دول حوض النيل الت تعتمد بشكل أساس عل مياه النيل ف توفير احتياجاتاا المائية ومن ثم ه أكثر الدول تأثرا بما يحدث من تطورات ف لضليم حوض النيل .ونظرا لما شادته عالضات مصر مع دول حوض النيل من توترات خالل السنوات األخيرة هددت مصالح مصر وأمناا المائ ،فإن ضضية مياه النيل تعتبر من القضايا االستراتيجية بالنسبة لمصر . ( )2استقرار األوضاع فى دولتى السودان تحمل التوترات الت تشادها الجارة الجنوبية ( السودان ) تاديدات أمنية لمصر ومن ثم البد أن يكون هناك حرص شديد من جانب النظام السياس ف مصر عل محاولة تحقيق االستقرار ف السودان من خالل التقارب مع نظام الحكم سواء ف الخرطوم أو ف جوبا .والبد من أن تنم مصر عالضاتاا مع دولت السودان وأال تربط عالضاتاا مع دولة جنوب السودان بمصالح هذه الدولة مع لسرائيل بل أن يكون هدفاا التعاون والتنمية فاناك أضاليم كثيرة ف القارة تتنافس فياا دول مثل ايران واسرائيل لال أن هذا ال يعن ان تربط اى من الدولتين عالضاتام بالدول األفريقية بوضف هذه الدول لتعاوناا مع الدولة األخرى .
153
( )3أمن البحر األحمر خالل السنوات القليلة الماضية تزايدت التاديدات األمنية ف لضليم البحر األحمر وخاصة مع بروز ظواهر مثل اإلرهاب والقرصنة والاجرة غير القانونية حيث تضاعفت آثار هذه الظواهر ف ظل استمرار حالة االنايار الت تشادها الدولة الصومالية ،ووجود ضوى لضليمية ودولية تسع للقضاء عل أى محاوالت لتسوية األزمة الصومالية واستعادة االستقرار لاذا االضليم . وتؤ ثر التطورات ف لضليم البحر األحمر والدول المطلة عليه عل األوضاع األمنية ف مصر .ومن ثم يجب عل مصر االهتمام بالمشاركة ف تسوية األزمة الصومالية حيث ينتظر الجميع سواء الحكومة االنتقالية أو المعارضة االسالمية دور مصر الفعال لتسوية هذه األزمة وخاصة ف ظل عالضاتاا المتميزة مع لريتريا . ( )4التعاون االقتصادى يعتبر التعاون االضتصادى بين مصر ودول القارة من القضايا الملحة الت تتطلب اهتماما ً أكبر من الجانب المصرى فالعالم كله يشاد صعوداً للتكتالت االضتصادية القائمة بين عدد من الدول المتجاورة ،وضد حققت الدول األف ريقية تقدما ملحوظا ف مجال تكوين التنظيمات اإلضليمية الفرعية الت تركز عل التعاون المشترك بين دول لضليم معين ،وعززت هذه التنظيمات ف مرحلة الحقة من ضدراتاا بإضافة آليات أمنية وسياسية ساهمت هذه اآلليات ف تسوية الصراعات ف األضاليم الت تتواجد فياا هذه التنظيمات .ومن أشار هذه التنظيمات ،الجماعة االضتصادية لدول غرب أفريقيا (االيكواس) ،وجماعة تنمية الجنوب األفريق (السادك) ،والايئة الحكومية للتنمية (االيجاد) .ولل جانب التجمعات االضتصادية ،فإن مصر ف حاجة ماسة لتحقيق التعاون االضتصادى مع دول القارة األفريقية الت تتميز بثرائاا من الموارد الطبيعية وخاصة الثروات المعدنية والنفطية وبموضعاا المتميز الذى يعمل عل تسايل حركة التجارة بين دولاا ومختلف دول العالم. ب -مبادئ العمل فى أفريقيا لك تتمكن مصر من تنفيذ مصالحاا ف القارة األفريقية وتحقيق التقارب المنشود مع دولاا البد أوال من فام دضيق لطبيعة الشعوب الت تسكن هذه الدول وتصوراتاا عن اآلخرين واحتياجاتاا االنسانية والمادية ومن ثم يجب تحديد مجموعة من المبادئ الت تعتمد علياا مصر ف تحقيق أهدافاا ف القارة ،ومن أهماا : ( )1التأكيد على االنتماء األفريقى لقد تعر ضت شعوب القارة األفريقية لعقود من االستغالل الخارج سواء من المستعمرين أو المستثمرين وصاحب هذا االستغالل انتكاسات انسانية عديدة ف ظل موجات الصراع الت مولتاا واستفادت مناا ضوى خارجية وداخلية .وتركت التجارب المريرة الت تعرضت لاا شعوب القارة آثارها الواضحة عل الشخصية األفريقية وتصورها لآلخر ،ومن ثم بات البعد الثقاف من أهم األبعاد الت تحرص عل االهتمام باا جميع القوى الت تسع للتقارب مع دول القارة . وتبحث القوى الخارجية عل الروابط الثقافية واألبعاد التاريخية والدينية الت تجمع بيناا وبين شعوب القارة ،ومن ثم أصبح عل مصر اآلن أن تسع نحو تأكيد " هويتاا األفريقية " بعد أن ظلت لسنوات تعمل عل تجاهلاا ف مقابل التأكيد عل الاوية العربية أو االسالمية أو المتوسطية ،وأن تعمل عل التواصل مع شعوب القارة عبر استخدام أدوات ثقافية ولنسانية مثل الروابط التاريخية بين مصر ودول القارة األفريقية .
154
كما أن رؤية مصر األفريقية ينبغ أن تكون موضوعية ف النظر لل دول القارة وما تشاده هذه الدول من تقدم أو تراجع ف مجاالت شت ،فال تتعامل مصر مع هذه الدول عل أناا نموذج واحد من التخلف أو التقدم ،بل هناك تفاوت بيناا استثمرته ال عديد من القوى الخارجية ف تحقيق مصالحاا داخل القارة األفريقية ،بل وداخل المنظمات الدولية بعد أن تمكنت عدد من الدول األفريقية من أن تصبح ذى مواضف مؤثرة ف هذه المنظمات ،كما ال تتجاهل مصر أيا ً من هذه الدول فكال مناا له خصوصيته وأهميته ف تفعيل التواصل المصرى مع أفريقيا . ( )2دعم التحول الديمقراطى عل الرغم من أن دول أفريقية كثيرة ضد سبقتنا ف عملية التحول الديمقراط وتداول السلطة سلميا ومن ثم شاهدنا نماذج لتخل رؤساء الدول عن مناصبام بصورة طوعية ( مثل نيريرى وسنجور ومانديال وغيرهم ) وتجارب النتقال السلطة سلميا عبر انتخابات حرة ( مثل غانا ) لال أن ضسما ً كبيراً من الدول األفريقية ال يزال يعان من االستبداد وتمسك الرؤساء بمناصبام لعقود من الزمن أو تحويل الصراع عل السلطة لل حروب وصراعات أهلية ودينية تعصف بكل مقومات اإلنسانية والمادية . ومن ثم ضدمت ثورة 25يناير نموذجا ً جديداً لمواجاة التسلط واالستبداد بصورة سلمية وبعيدا عن الصراعات واالنقالبات العسكرية ،ولم يكن من الغريب أن تلق الثورة المصرية بظاللاا عل التطورات السياسية ف عدد من دول القارة فظارت صور تحاك الثورة المصرية وتطالب برحيل النظم المستبدة وكان أبرزها ف أوغندا والسنغال وجيبوت وموريتانيا . وعل مصر أن تستفيد من تأثيرات الثورة المصرية عل الواضع األفريق وأن تستثمر هذه التأثيرات باستمرار من خالل دعماا لمحاوالت التحرر من الديكتاتورية واالستبداد . جـ -أدوات تطوير العالقات المصري -األفريقي ( )1األداة االقتصادي عل الرغم من أن البعض يرى أن مصر " الثورة " ال تمتلك امكانيات للتعاون مع دول القارة األفريقية وخاصة ف مجاالت االستثمار والتنمية الت تحتاجاا هذه الدول ،لال أن الواضع يشاد بغير ذلك ألن مصر تمتلك من القدرات ما يمكناا من التواجد باستثمارات داخل عدد من دول القارة ،فاألمر يحتاج لل بعض التنظيم فيما يتعلق بإمكانيات االستعانة بالخبرات الصناعية والتكنولوجية لمصر والعمالة ،هذا فضال عن دور القطاع الخاص الذى يمكن أن يشارك بدور وطن ف استعادة مكانة مصر األفريقية .ولل جانب االستثمارات هناك مجاال ت للتقارب المصرى مع دول القارة عبر المنظمات االضتصادية اإلضليمية مثل السوق المشتركة للشرق والجنوب األفريق (الكوميسا) . كذلك فإن حضور مصر ف أفريقيا يتطلب العمل مع القوى الدولية وخاصة القوى الت تتشابه ف تطورها التاريخ ومواضفاا السياسية وااليديولوجية مع دول القارة مثل الاند والبرازيل وفنزويال وغيرها ،هذا لل جانب ضرورة التواجد النشط ف المنتديات االجتماعية والسياسية العالمية. ( )2األداة الثقافي احتل البعد الثقاف مكانة مامة ف العالضات األفريقية -األفريقية ،وأثناء االستعمار حاول األفارضة االستناد لل الحضارة المصرية إلثبات سماتام الحضارية وأنام يمتلكون أضدم حضارة ف التاريخ؛ لمواجاة األطماع االستعمارية. ولتنفيذ سياسة خارجية فعالة ف لفريقيا البد أن تاتم هذه السياسة بتدعيم الروابط الثقافية بين مصر وأفريقيا ،والتأكيد عل االنتماء األفريق للشعب المصرى من امتدادات للحضارة المصرية ف أفريقيا ،ووجود عادات وتقاليد شعبية تجمع مصر بعدد من الدول األفريقية .كما يمكن االعتماد عل السينما والتليفزيون المصرى ف تحقيق التواصل مع الشعوب األفريقية .كما ينبغ وضع خطط لعالمية لمخاطبة الشعوب األفريقية عبر مؤسسات اإلعالم والصحافة .
155
هذا فضال عن الروابط الدينية فقد كان لألزهر دور رائد ف أفريقيا لال أن اإلهمال الرسم لاذا الدور أدى لتراجع مكانته لدى األفارضة .وألهمية الدين ف حياة األفارضة فإن السياسة الخارجية المصرية يجب أن تعتمد ف تحركاتاا عل األداة الدينية سواء األزهر أو الكنيسة المصرية والت لاا حضور واضح ومرجعية ف القارة األفريقية . والستخدام هذه األداة البد أن تبدأ الحكومة المصرية ف تطوير نظم التعليم ف األزهر الشريف بحيث تؤهل كوادر علمية تستطيع تحقيق رسالة مصر ف أفريقيا. ( )3األداة السياسي واالمني تعان دول كثيرة ف القارة األفريقية من انتشار الصراعات الداخلية واإلضليمية ،ولزاء هذه األوضاع المضطربة ف أجزاء كثيرة من القارة تتطلع الشعوب األفريقية لدور حقيقي لدول أفريقية ف تسوية هذه الصراعات ،ومن ثم يجب عل مصر أن تشارك ف تسوية هذه الصراعات بما تمتلكه من خبرات سياسية وأمنية. عل أال يكون دور مصر ف تسوية الصراعات ف أفريقيا عل المستوى الرسم فقط بل يجب أن تعمل مصر عل التواصل مع القوى الشعبية والقوى التقليدية المتواجدة ف القارة بان تقيم اتصاالت مع زعماء الجماعات اإلثنية أو الممالك ف بعض دول القارة .كما يجب ان تعمل مصر عل التقارب مع دول القارة األفريقية ف المنظمات الدولية بما يدعم الكتلة التصويتية لدول القارة ف هذه المنظمات . هذا باالضافة لل ضرورة أن تسع مصر الن يكون لاا حضور ف كافة المنظمات االضليمية واالضليمية الفرعية ف القارة وخاصة االتحاد األفريق ،فقد تخلفت مصر عن حضور مؤتمرات القمة الخاصة باالتحاد منذ عام ، 1995لذلك يجب عل القيادات المصرية الجديدة تنشيط دور مصر ف هذه المنظمة القارية المامة . ( )4منظمات المجتمع المدنى والمؤسسات التعليمي والرياض : تعتبر منظمات المجتمع المدن من األ دوات المامة الت يجب أن تعتمد السياسة الخارجية المصرية علياا ف تنفيذ أهدافاا ف أفريقيا ،نظرا لما تقوم به هذه المنظمات من دور حقيق ف الوصول لل الفئات المختلفة ف المجتمعات األفريقية وبما يسمح لاذه المؤسسات بالمشاركة الفعالة ف تنفيذ أهداف السياسة الخارجية . كما تقوم المؤسسات التعليمية بدور مام ف تنفيذ السياسات الخارجية للدول ،وف لطار تطوير أدوات السياسة الخارجية المصرية البد من االعتماد عل المؤسسات التعليمية ف مصر ،لتلعب دورا ف توضيح االنتماء األفريق لمصر من ناحية ،وتوظيف هذا التعلم من ناحية أخرى ف لطار التبادل للبعثات الطالبية بين مصر ودول القارة .هذا فضال عن الرحالت الطالبية المتبادلة بين مصر ودول القارة. ونظراً لتواجد مصر عل الساحة الرياضية اإلفريقية وخاصة كرة القدم واهتمام األفارضة باذه الرياضة بدرجة كبيرة مما يسمح بتحقيق تواصل مصرى عبر هذه الرياضة سواء ف لطار القارة األفريقية ،أو خالل المنافسات العالمية ،فإن الرياضة يمكن أن تكون أداة فعالة لممارسة الدبلوماسية الشعبية وتحقيق أهداف السياسة الخارجية المصرية. وأخيرا ،فإن الشعوب األفريقية انتظرت كثيرا عودة مصر لل االهتمام بقضاياها ف مواجاة القوى الدولية واإلضليمية الت تسع لل ناب ثروات القارة ونشر الصراعات والحروب بين ربوعاا . وكان الوجدان األفريق يستحضر دوما مواضف مصر ف الستينات من الشعوب األفريقية الت كانت تسع للتحرر من االستعمار دون أن تجد سنداً لاا لال مصر " مصر جمال عبد الناصر " وال تزال صور الزعيم عبدالناصر يحتفظ باا المواطنون ف الدول األفريقية باعتباره محرر شعوب القارة . ومع التطورات الت تشادها مصر أصبح الطريق ممادا أمام مراجعة السياسة الخارجية المصرية تجاه أفريقيا وأن تع مصر أهمية التقارب مع شعوب وحكومات هذه القارة .
156
( )5مشروعات كبرى لتعزيز التعاون مع دول حوض النيل: -1استكمال مشروع ضناة جونجلي عن طريق فتح المفاوضات مع دولة جنوب السودان لتوفير نحو 5مليارات متر مكعب من المياه تقسم بين مصر والسودان. -2زيادة ليراد نار النيل عن طريق نقل فواضد المياه المادرة من نار الكو نغو ف المحيط الاادى لل حوض نار النيل ،دون التعارض مع اتفاضيات األناار الدولية .وذلك ألن نار الكونغو ال يخضع لالتفاضيات الدولية ،حيث سيتم استخدام جزء من فاضد نار الكونغو الذى يصل لل 1555مليار متر مكعب سنويا ً يلق ف المحيط الاادى ،وذلك عن طريق لنشاء ضناة حاملة بطول 055كيلو متر لنقل المياه لل حوض نار النيل عبر جنوب السودان لل شمالاا ومناا لل بحيرة ناصر. و تقوم فكرة المشروع عل تماس حوض نار النيل ونار الكونغو ،حيث سيتم االستعانة بكافة البيانات المتاحة من خالل البيانات الت رصدتاا األضمار الصناعية المرئية والرادارية والخرائط الطوبوغرافية والخرائط الجيولوجية والبيانات المناخية ،لدراسة أنسب مسار لتوصيل المياه من نار الكونغو لل نار النيل عبر خط تقسيم المياه وصوالً لل جنوب جوبا "جنوب السودان". وتمت دراسة 3سيناريوهات مقترحة لتحديد مسار المياه ،طول األول 424كيلو متر وفرق منسوب المياه سيكون 1555وهو ما يحل تنفيذه ،والسيناريو الثان عل مسافة 945كيلو متر وارتفاع 455متر ،والثالث ينقل المياه عل مسافة 055كيلو متر وفرق ارتفاع 255متر ،وهو السيناريو األضرب لل التنفيذ من خالل 4محطات رفع للمياه متتالية. المشروع سيولد طاضة كاربائية تبلغ 355تريليون وات ف الساعة ،وه تكف إلنارة ضارة أفريقيا بالكامل. تنفيذ المشروع سوف يتضمن لنشاء شبكة طرق والمسارات الت يمكن من خاللاا ربط اإلسكندرية بكيب تاون لربط شعوب القارة األفريقية من أضص شمالاا لل أضص جنوباا من خالل خط سكك حديدية .كما أن تنفيذ المشروع سيتم عل عدة مراحل حسب توافر ظروف التمويل تنفيذاً للادف األساس ،وهو وضع ضدم مصر وتثبيتاا ف عمقاا االستراتيج ،والمدى الزمن لتنفيذ المشروع ف حالة تنفيذ السيناريو الثالث يستغرق 24شارا بتكلفة 8مليارات جنيه ،وه تكلفة محطات الرفع األربعة لنقل المياه من حوض نار الكونغو لل حوض نار النيل ،باإلضافة لل أعمال البنية األساسية المطلوبة لنقل المياه. -3دعم مبادرة دول حوض النيل وهي اآللية التي تعتبر خطوة كبيرة ومثمرة عل طريق التعاون اإلضليمي بين دول حوض النيل ،عن طريق لضامة العديد من المشروعات التنموية بين الدول أبرزها : أ) مشروع نيل هضبة البحيرات االستوائية ،ويادف للي: ـ ترشيد استخدام المياه في الزراعة. ـ الربط الكاربائي. ـ تنمية الثروة السمكية في بحيرة ألبرت. ـ مقاومة نبات ورد النيل في نار كاجيرا. ـ تنمية حوض نار كاجيرا الذي تشترك فيه كل من رواندا وبوروندي وتنزانيا وأوغندا. ـ لدارة أحواض أناار سيوـ كاالبا ـ ماالكيسي التي تقع بين أوغندا وكينيا. ـ لنشاء وحدة لتنسيق المشروعات. ب) مشروع النيل الشرضي ،ويادف للي:
157
ـ تطوير نموذج رياضي تخطيطي للنيل الشرضي لتقييم تأثير المشروعات التنموية ذات الفائدة المتبادلة سلبا ً وليجاباً. ـ دراسات المصادر المائية المتكاملة والمتعددة األغراض لحوض نار الباروـ أكوبو. . ـ مشروع لدارة الفيضان واإلنذار المبكر. ـ مشروع تنمية الطاضة الكارومائية والربط الكاربائي. آليات تحقيق أوال :الدور االضتصادي التنموي: وتشير االحتياجات لل الحاجة لل نحو 211مليون دوالر تصرف في ثالث اتجاهات هي: ـ تنفيذ مشروع برنامج الرؤية المشتركة بتكلفة 122مليون دوالر. ـ لعداد مشروع العمل العابر للحدود بتكلفة 99مليون دوالر. ـ لدارة برنامج مبادرة حوض النيل بتكلفة 15مليون دوالر. ولتوفير االحتياجات المالية تم االستقرار عل آليات للتمويل تادف لل تعظيم ضدرة الدول عل تنفيذ المشروعات من ناحية ،ومقابلة طلبات المانحين بالمحاسبة والشفافية من ناحية ثانية ،وليجاد لدارة فعالة للتمويل من ناحية ثالثة .وضد أسفرت الجاود الجماعية المدع ومة من ضبل المؤسسات الدولية المانحة عن آلية جديدة للتعاون وذلك بإضرار مستويين من مقترحات المشروعات: ثانيا :المستوى الجماعي للتعاون: سبعة مشروعات هي :الوصول لل االستخدام األمثل للمياه في األغراض الزراعية ،لدارة وتخطيط الموارد المائية ،وضع خطط للتدريب التطبيقي ،تبادل الطاضة الايدرومائية، لنشاء لطار بيئي استراتيجي لضمان التنمية المستديمة لحوض نار النيل ،تنمية اإلمكانيات التجارية ،التنمية االضتصادية واالجتماعية وتحقيق االنتفاع المشترك وتقدر التكلفة الكلية لدراسات جدوى هذه المشروعات بنحو 122مليون دوالر. ثالثا :مشروع الربط الكاربائي: ً يُعد تنفيذ مشروعات الربط الكاربائي بين دول حوض النيل الشرضي خالل العشرين عاما القادمة باعتبارها األساس لتنفيذ مشروعات السدود ومحطات الكارباء. الربط الكاربائي بين السد العالي ف أسوان وسد لنجا ف الكونغو بما يحقق فائضا يكف من احتياجات دول حوض النيل كلاا من الطاضة كاربيةرابعا :مشروع غرب الدلتا: يسام هذا المشروع في ري واستصالح أكثر من 355ألف فدان جديدة بفرع جديد من النيل يمتد لل هذه المنطقة في مصر.
158
-4الدائرة األوروبي المتوسطي : يجب أن تتحرك مصر ف اتجاه اعادة هيكلة تلك الدائرة وتغيير أسلوب العمل فياا .فقد رضخت مصر لعمليات التفتيت الت ضامت باا أوربا من خالل تقسيم العرب ال خليجيين ومتوسطيين ،وبناء مؤسسات مختلفة للتعامل مع كل فريق ،بل والتفاوض الثنائ مع كل دولة عربية ،ومحاولة لضحام الكيان الصايون ف تلك الدائرة ف وضت الزال فيه يحتل األرض العربية. لقد استعملت أوربا مشروعاا المتوسط كأداة الضعاف العروبة وتمرير المشروع الصايون ف اطار شروط مجحفة ومعونات عاد معظماا ال خزائن أوربا .عل مصر أن تسع لتحويل تلك الدائرة ال دائرة عربية -أوروبية بحيث يكون التعامل الجماع األورب مقرونا بتعامل جماع عرب ،مع االصرار عل تكافؤ شروط التعامل االضتصادى ،واحترام أوربا للقيم االسالمية والعربية ،والربط الوثيق بين مختلف مسارات التعاون. ويمكن وضع آليات عمل لتفعيل ذلك ومناا.: تكثيف مشاوراتنا مع االتحاد االوروب بخصوص القضية الفلسطينية لتعظيم فاعلية الدور االوروب من خالل الرباعية الدولية او االمم المتحدة او االستمرار ف زيادة دعماالضتصاد الفلسطين وممارسة اضص ضغوط ممكنة عل اسرائيل. ضرورة اعطاء االهتمام للدول الجديدة من شرق اوروبا االعضاء ف االتحاد االوروب وا جراء مراجعة شاملة معاا لالستعانة بشكل ثنائ من امكانياتاا العلمية ف بعضالمجاالت فضالً عن امكانيات توسيع نطاق منتجاتنا ف اسواضاا. توطيد عالضاتنا مع الدول االوروبية غير االعضاء ف االتحاد (الدول المتبقية من يوغسالفيا السابقة والدول القائدة ف اوروبا الشرضية وخاصة روسيا وبيالروس واوكرانيا)ودول منظمة ( EFTAسويسرا ،النمسا ،النرويج) الت تستند عالضاتنا معاا ال تاريخ طويل من المصالح السياسية واالضتصادية. اعطاء اهمية خاصة لعالضاتنا بروسيا نظراً لوجود رصيد ضخم من العالضات االستراتيجية المتنوعة ال جانب اهمية دور روسيا ف عملية السالم وضرورة استثمار الثقلالروس ف تدعيم الشرعية الدولية للحقوق العربي. التريث ف تحديد موضفنا تجاه االتحاد من اجل المتوسط لحين اعادة النظر ف مدى االستفادة الت ستعود عل مصر خالل المشروعات المقترحة. عقد اجتماع استثنائ مع االتحاد االو روب من خالل مجلس المشاركة المصرية االوروبية او اى الية يتم االتفاق علياا وذلك بادف مراجعة االوضاع االضتصادية ف مصر بعدالثورة وبحث سبل دعم االتحاد لمصر لمواصلة وتعميق االصالحات االضتصادية والتشريعية واالجتماعية ودراسة افضل السبل لتحقيق اضص منافع من حقوضاا ف االتفاضية. تضافر الجاود من جانب الجاات المختصة والمعنية من اجل عودة االفواج السياحية القادمة من اوروبا ال مصر ال معدالتاا السابقة. -تفعيل التعاون العلم والتكنولوج مع االتحاد االوروب واالنضمام لالليات العلمية المتوافرة ف االتحاد والت تتيح االستعانة بامكانيات البحث العلم والتكنولوجيا.
159
-5الدائرة االسالمي : عل مصر أن تتحرك ف تلك الدائرة الحضارية الستثمار رصيدها الدين والثقاف والحضارى ف الدول أعضاء منظمة التعاون اإلسالم ،سواء ف جنوب شرض آسيا ،أو آسيا الوسط ،أو لفريقيا ،بما ف ذلك السع لل تفعيل المنظمة بحيث توفر أداة فعالة لحل المنازعات بين الدول اإلسالمية بالطرق السلمية ،وتطوير التعاون االضتصادى بيناا. وف تلك الدائرة يجب لعادة العالضات مع ليران ف لطار مشروع مصرى لبناء "مثلث القوة" ،المصرى ،اإليران ،الترك ،وهو مثلث للتعاون ،لو أضيم لغير وجه التوازنات ف الشرق األوسط كلية .وينطلق هذا التحالف من أولوية مصر العربية ،وال يغض الطرف عن خالفات ومخاوف مشروعة موجودة بالفعل لكن حلولاا ال تأت بالمعارك الت تخدم الغير بأكثر مما تخدم مصر ،ولنما بالحوار والدبلوماسية وتعظيم الم صالح المشتركة ،والسع لحوار جاد مع ليران حول القضايا العالقة بيناا وبين مصر ودول عربية خاصة الخليج . ويشمل ذلك تفعيل المنح ألبناء الدول اإلسالمية ف مؤسسات األزهر وغيره من الجامعات المصرية .فاؤالء رصيد مام لعالضات مصر مع تلك الدول ف المدى البعيد. ويمكن تفعيل ذلك الدور باالليات االتية: السع لزيادة فاعلية منظمة المؤتمر االسالم واألزهر الشريف وزيادة التعاون والتنسيق بينام. ليجاد عالضة مؤسسية بين المجتمع المدن ومنظمة المؤتمر االسالم وليجاد نظام اعتماد لمنظمات المجتمع المدن . تفعيل شبكة من خريج األزهر المنتشرين ف الدول اإلسالمية والدول األخرى ذات األضليات اإلسالمية والذين يعملون ف مختلف المجاالت. اعطاء مشكلة القدس اهمية خاصة والدفع باا ال ضمة اولويات العمل االسالم ووضع برنامج عمل لمواجاة مخططات التاويد والعمل عل تكثيف الضغوط عل اسرائيلوالمنظمات الصايونية. -تحديث اتفاضيات التعاون االضتصادى بين الدول االعضاء ف منظمة المؤتمر االسالم او احاللاا باتفاضيات اخرى اكثر فاعلية.
160
-6الدائرة اآلسيوي : سياس مصر اآلسيوي : نظرا ألهمية الصعود اآلسيوى ،فانه من الضرورى أن تتبع مصر لستراتيجية حقيقية للتوجه شرضا ،أى ف اتجاه آسيا .حيث ظلت سياسة مصر اآلسيوية هامشية ف عصر مبارك .فعندما انعقد مؤتمر باندونج األول سنة 1955حضره الرئيس جمال عبد الناصر .ولكن عندما انعقد مؤتمر باندونج الثان سنة 2555رفض مبارك المشاركة ف الدعوة لليه أو حضوره ،ولم يمثل مصر سوى مساعد لوزير الخارجية. النموذج اآلسيوى للتنمي : يجب أن تركز مصر عل فام واستيعاب النماذج اآلسيوية ف التنمية لمعرفة دالالتاا بالنسبة للنموذج المصرى للتنمية .ولعل أهم دالالت النماذج االسيوية هو حيوية الدور التوجيا للدولة ،وأهمية التعليم ،وتطوير التكنولوجيا ،وتطبيق نظم الجدارة واالستحقاق وغيرها .فضال عن بناء مشاركات تكنولوجية مع الدول الشرق آسيوية تقوم عل توطين التكنولوجيا ف مصر ،وليس مجرد استيراد التكنولوجيا .ويرتبط بذلك تطوير مشاركة مصر ف التنظيمات االضليمية اآلسيوية حيث تخلق تلك التنظيمات فرصا مامة لمصر، وتطوير عالضات مصر الدول االسيوية ذات الخبرة التنموية ،أى دول النمور اآلسيوية، ويمكن تفعيل ذلك الدور باالليات االتي : االستفادة من موضع مصر الجغراف االستراتيج عل البحر االحمر والمتوسط وضناة السويس ف جذب الدول االسيوية الضامة مشروعات مشتركة ف المناطق الصناعيةالحرة ف مصر وتطوير امكانية مصر ف النقل البحرى مع الدول االسيوية. تفعيل البعد االسيوى لمصر ف سيناء مما سيمثل نقطة انطالق لتدعيم العالضات مع الدول االسيوية. التعاون بقفزة ملموسة مع الدول االسيوية الت حققت معدالت نجاح عالمية ف مجاالت التنمية االضتصادية والبشرية او لدياا تجارب ناجحة يمكن االستفادة مناا عل سبيلالمثال تركيا وايران (الشرق االوسط) ،الاند وباكستان (جنوب اسيا) ،ماليزيا وسنغافورة واندونيسيا (جنوب شرق اسيا) ،الصين واليابان وكوريا الجنوبية (شرق اسيا). العمل عل االنضمام لمجموعة BRICSخاصة بعد انضمام جنوب افريقيا للمجموعة الت تضم البرازيل وروسيا والاند والصين مما سيفتح لنا افاق جديدة ف اسيا وايضا ًامريكا الالتينية. فتح حوار مع المنظمات االضليمية ف اسيا مثل منظمة شنغااى للتعاون او من خالل المنظمات الت تضم دول اسيوية مثل منظمة المؤتمر االسالم . توسيع مجاالت االضتصاد المصرى بما ف ذلك دول الكومنولث الجديدة الت انفصلت عن االتحاد السوفيت وذلك من خالل بذل جاد مضاعف ف سبيل تحقيق المزيد منالتدفق السياحي لمواطني تلك الدول وايضا ً التصدير السريع الذى يتميز بقلة تكلفته لدول آسيا.
161
-
تفعيل دور القوة الناعم فى عالقات مصر بآسيا من خالل: االهتمام بتفعيل الدور االسالم لمصر ف الدول األسيوية اإلسالمية والت تضم جاليات لسالمية وذلك عن طريق تطوير دور األزهر ومراكزه البحثية ومبعوثيه ف هذه الدول او مبعوثين هذه الدول للدراسة ف األزهر. القيام بمبادرة للحوار حول الحضارات الشرضية القديمة مما سيدعم التقارب والتفاعل والتعاون بين هذه المجتمعات والحضارات. لنشاء مراكز ثقافية مصرية تعلم اللغة العربية والتاريخ المصري لزيادة الترابط الثقافي بين مصر والدول األسيوية .تفعيل دور مراكز األبحاث والدراسات األسيوية ودعم لجراء أبحاث متخصصة حول المجتمعات والثقافات األسيوية وخصوصا ً الت حققت تجارب ناجحة.
-7الدائرة الالتيني : يجب عدم لغفال دول أمريكا الالتينية الت تضم عدداً من الدول البازغة عل الساحة الدولية الت تمثل ضوى اضتصادية وسياسية واجب االستفادة مناا ف دعم القضايا العربية لما لاا من مواضف سابقة متعاطفة مع القضايا العربية .ويمكن تحقيق ذلك باآلليات اآلتية: زيادة التبادل التجاري واالستثمار المتبادل المعلومات بين الطرفين ف كافة المجاالت حيث تعتبر أمريكا الالتينية من أكثر مناطق العالم نشاطا ً ف المجال االضتصادي. لحياء الحوار االفريق الالتيني والذى كان يعقد سنويا ً ف مصر والمكسيك عل التوالي لذ كانت مصر ه المنسق للدول اإلفريقية والمكسيك ه المنسق للدول الالتينية. ضرورة المشاركة ف مؤتمرات القمة العربية الالتينية. العمل عل تحقيق االستف ادة القصوى من الجاليات العربية الكبيرة ف دول أمريكا الالتينية خاصة ف مجالي السياحة واالستثمار. تفعيل خطة عمل الرباط لتحقيق تكامل فريد بين اإلضليم الالتيني والعربي وااللتزام بتنسيق المواضف ف المحافل الدولية االضتصادية والتجارية ،وتوفير الموارد المالية لتعزيزالتنمية االضتصادية خاصة ف مجال البنية األساسية. -تعزيز التعامل البحثي لرفع اإلنتاج وتحقيق األمن الغذائي وتبادل المنح واألبحاث ودعم المراكز البحثية ف الجانبي
162
-8دائرة القوى الكبرى: يجب أن تحتفظ سياسة مصر الخارجية بمسافة بيناا وبين القوى الكبرى ،بما يمكناا من الحركة الحرة والمناورة المستقلة ف المجال الدول .فكون النظام العالم أحادى القطبية لم يمنع دوال مثل ماليزيا وتركيا من اتباع سياسات اضليمية مستقلة عظمت مصالحاا ،بعكس نظام مبارك الذى اتخذ من القطبية األحادية ذريعة للتبعية .ومن ثم يجب أن تطور مصر مشاركات استراتيجية مع القوى الكبرى ،ولكن ف اطار االحتفاظ بالدور المستقل لمصر وبشرط االلتزامات المتكافئة للجميع ،وأن تكون عالضات مصر مع تلك الدول عالضات ودية – ندية ضائمة عل أساس المصالح الوطنية والقومية ،وف اطار التنويع وتعدد الشركاء.
ثالثا :أسلوب العمل الوطنى فى مجال السياس الخارجي : لن العمل ف تلك المجاالت ينبغ أن يستند لل عدة أساليب جديدة تعظم من ضدرة مصر عل استعادة دورها اإلضليم والعالم . ( )1بناء توازن جديد للقوى من خالل تطوير ضدرات مصر ف مختلف المجاالت بما فياا القدرات التكنولوجية والعلمية. ( )2أن تتوافق سياسة مصر الخارجية الجديدة مع مقدرات مصر .بحيث ال تتخطاها من ناحية وال تتخلف عناا من ناحية أخرى ،مع وجود جاد دائب لتنمية تلك المقدرات. ( )3العمل الجماع التنسيق مع القوى الصديقة ،من خالل االنخراط الفعال ف المؤسسات االضليمية المختلفة ،والجاود "متعددة األطراف" ،والعمل مع اآلخرين من خالل "القيادة الرشيدة" ،أى القيادة الت تقدم الرؤية اإلستراتيجية لآلخرين وتقنعام باا وتنخرط معام ف تنفيذها ،وتقدم النموذج الصالح لآلخرين من منطلق العمل المشترك ( )4االهتمام بالبعد اإلنسان ف سياسة مصر الخارجية .ويدخل ف هذا البعد عدة محاور أهماا: (أ) رعاية كاملة للمصريين ف الخارج والدفاع عن مصالحام ولنشاء وزارة جديدة لرعاية شئونام ،ومراجعة وتطوير أداء السفارات المصرية بالخارج وأن تكون أولويتاا خدمة المواطن المصرى وحفظ كرامته وحقوضه ،ودراسة تدعيم السفارات بالكفاءات والتخصصات من المصريين المقيمين لفترات طويلة بالدولة الت تقبع فياا السفارة ،واإلصرار عل معاملة الدول األخرى بمثل ما تعامل به المصريين من حيث شروط الدخول واإلضامة والتملك .مع دعم تأسيس مقار للجاليات والنوادى المصرية بالخارج ،ودعم برامج لتعليم أبنائام اللغة العربية ،وبحث امكانية تخصيص مقاعد تمثلام ف المؤسسات النيابية المصرية ،وعقد مؤتمر سنوى بمصر مع ممثل المصريين ف الخارج لتبادل وجاات النظر واالستفادة من خبراتام ..ليشعر المواطن المصرى ف الخارج أنه يتمتع بحماية بلده ومساندتاا له لك يرتق اساامه ف بناء مصر ودوره المام ف المساهمة ف خطة الناضة بابداعه وعلمه وفكره واستثماره .واطالق مشروع وطن لدعوة العقول واألموال المصرية المااجرة لل الخارج للعودة لل الوطن والمشاركة ف خطة ناضة الوطن. (ب) استثمار كل عناصر ضوة مصر الثقافية ،وتنشيط عودة الطالب العرب واألفارضة وتنشيط الصناديق التابعة لوزارة الخارجية ف ليفاد األساتذة المصريين لل الدول األفريقية ودول الكومنولث. (ج) انخراط مصر ف حوارات الحضارات الت تجرى مع عدد من القوى مثل اليابان ،وأوربا ،والصين من خالل مشاركة فعالة لمثقفياا وتقديم رؤية جديدة للقضايا الدولية ،لذ أن تبن معرفة حضارية جديدة تعظم مكانة مصر هو من أولويات البعد اإلنسان ف سياسة مصر الخارجية الجديدة.
163
رابعاً :مصر والقضايا العالمي : -
-
االهتمام بحقوق اإلنسان خاصة ف أعقاب الثورة المصرية السلمية الت طالبت بالحريات والديمقراطية والمساواة ف الحقوق والواجبات بالنسبة لجميع أفراد الشعب. منع انتشار األسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل وتفعيل االتفاضات الدولية ف هذا المجال والعمل عل انضمام لسرائيل للياا واالهتمام عل وجه الخصوص بإنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية وجميع أسلحة الدمار الشامل مع اإلعداد الجيد بمؤتمر 2512إلنشاء هذه المنطقة والذي دعا لليه مؤتمر مراجعة معاهدة منع انتشار األسلحة النووية في نيويورك خالل شار مايو .2515 اإلرهاب الدولي وأهمية االتفاق عل مجموعة من المبادئ ترشدنا في التوصل التفاضية دولية وحيدة لمعالجة هذا الموضوع. التغيير المناخي وتأثيراته الخطيرة المحتملة وبصفة خاصة عل الساحل الشمالي المصري والدلتا وهو ما يقتضي منا تحرك داخلي وخارجي كبير لدرء أخطار هذا التغيير المناخي عل مصر. الطاضة النووية وموضفاا ف مصر والعالم العربي الذي أبدى مؤخراً اهتماما ً كبيراً بالطاضة النووية لتوليد الكارباء ،ونرى عدم التسرع في البدء بمشروع المحطات النووية اآلن خاصة بعد أحداث التسونامي في اليابان وتاديد مفاعالت نووية باا ،ولذلك فإن البرنامج الرئاس يتخذ موضفا ً بتأجيل اتخاذ ضرار بشأن المفاعالت النووية ولجراء مزيد من الدراسات للتأكد من حاجة مصر للطاضة النووية ف ضوء توجااا بقوة للطاضة الشمسية وطاضة الرياح وف ضوء اعتبارات األمان النووى.
164
أسماء المشاركين فى إعداد البرنامج االنتخابى (وفقا للترتيب األبجدى)
أشرف على صياغة البرنامج وقيادة اللجنة : د .محمد بهى الدين عرجون -أستاذ هندسة الطيران والفضاء جامعة القاهرة -مدير برنامج الفضاء المصرى (سابقا)ً نائب رئيس لجنة البرنامج : د .زكريا الحداد -أستاذ الزراعة بجامعة بنها والخبير الزراعى فى العديد من المشروعات القومية والدولية أعضاء لجنة صياغة ومراجعة البرنامج : أ.سهام نجم -خبير التعليم د .شريف بسيم -خبير إدارة مشروعات د .شيرين القاضى -خبير اقتصادى ورئيس مجلس إدارة مجموعة استثمارية أ .عادل محمود -مهندس نقابى وخبير إسكان د.عبد الخالق فاروق -خبير االقتصاد والمالية د .ماجدة غنيم -خبير دولى فى التنمية الريفية أعضاء لجنة التنسيق للبرنامج : أ.أحمد كامل -باحث بمركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية أ.عماد حمدى -صحفى وباحث أ.مصطفى شومان -باحث اقتصادى ومؤسس حركة محليات شارك فى اعداد البرنامج : م .أحمد سماحة – باحث فى مجال االتصاالت والتكنولوجيا د .السيد عوض شعبان – استاذ تكنولوجيا االغذية بمركز البحوث الزراعية د .أمانى الطويل – خبير فى الشئون االفريقية بمركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية د .حامد عمار – عميد التربويين العرب وأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس أ .حمدى زكى – خبير السياحة د .خالد غانم – أستاذ علوم البيئة بجامعة األزهر أ .خالد يوسف – المخرج السينمائى
165
أ .رضا عيسى – الباحث االقتصادى وخبير التعاونيات أ .ريهام الحناوى – عضو نقابة السياحة المستقلة م .شريف فؤاد – خبير بوزارة النقل د .عاطف هالل – الخبير فى تنمية سيناء د .عبد اللطيف محمود – استاذ التخطيط واقتصاديات التعليم جامعة حلوان د .عصام الصعيدى – أستاذ كلية العلوم قسم الرياضيات جامعة عين شمس د .عمرو حلمى – أستاذ الكبد ووزير الصحة سابقا د .مجدى زعبل – خبير البحث العلمى د .محسن خضر – أستاذ ورئيس قسم أصول التربية جامعة عين شمس د .محمد ابراهيم المصرى – أستاذ هندسة االلكترونيات بجامعة ووترلو بكندا أ .محمد الروبى – الناقد الفنى د .محمد السعيد إدريس – نائب الشعب والخبير ورئيس وحدة الخليج بمركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية د .محمد حسن عبد الغنى – خبير التنمية البشرية والتدريب د .محمد شومان – أستاذ االعالم د .محمد نوح – خبير التخطيط والرعاية الصحية أ .مصطفى الجندى – نائب الشعب والمتخصص فى مجال السياحة د .ممدوح حمزة – المهندس االستشارى وخبير التنمية م .وائل قدور – عضو مجلس إدارة هيئة قناة السويس سابقا شارك فى المناقشات : د .إبراهيم فوزى – أستاذ كلية الهندسة جامعة القاهرة ووزير الصناعة سابقا د .محمود عمارة – الكاتب والخبير الزراعى ورئيس الجالية المصرية فى فرنسا تمت االستعانة بأوراق ودراسات وأفكار كل من : د .أحمد السيد النجار – خبير اقتصادى ورئيس الوحدة االقتصادية بمركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية د .أيمن عبد الوهاب – خبير المجتمع المدنى بمركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية د .سحر الطويلة – رئيس مركز العقد االجتماعى م .طارق توفيق -رئيس مجلس إدارة شركة صناعات غذائية د .محمد عبد الفتاح القصاص (رحمه هللا) – أستاذ وخبير علوم البيئة م .محمود السرنجاوى – نائب وزير االسكان سابقا أ .ياسر عبد العزيز – خبير االعالم
166