لئحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية أم القرى السنة 83العدد 4124 :الجمعة 3ذو القعدة 1427هـ الموافق 24 نوفمبر 2006م هيئة السوق المالية لئحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية الباب الول :أحكام تمهيدية المادة الولى :تمهيد : أ( تبين هذه اللئحة القواعد والمعايير المنظمة لدارة الشركات المساهمة المدرجة في السوق ،من أجل ضمان اللتزام بأفضل ممارسات الحوكمة التي تكفل حماية حقوق المساهمين وحقوق أصحاب المصالح. ب( تعد هذه اللئحة استرشادية لجميع الشركات المدرجة في السوق المالية ما لم ينص نظام أو لئحة أخرى أو قرار مجلس الهيئة على إلزامية بعض ما ورد فيها من أحكام. ج( استثناء من الفقرة )ب( من هذه المادة يجب على الشركة اللتزام بالفصاح في تقرير مجلس الدارة عما تم تطبيقه من أحكام هذه اللئحة والحكام التي لم تطبق وأسباب ذلك. المادة الثانية :التعريفات : أ( يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللئحة المعاني الموضحة لها في النظام وفي قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها. ب( لغرض تطبيق أحكام هذه اللئحة ،يقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك. العضو المستقل :عضو مجلس الدارة الذي يتمتع بالستقللية التامة .ومما ينافي الستقللية على سبيل المثال ل الحصر أي من التي: .1أن يملك حصة سيطرة في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها. .2أن يكون من كبار التنفيذيين خلل العامين الماضيين في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها. .3أن تكون له صلة قرابة من الدرجة الولى من أي من أعضاء مجلس الدارة في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها. 1
.4أن تكون له صلة قرابة من الدرجة الولى مع أي من كبار التنفيذيين في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها. .5أن يكون عضو مجلس إدارة في أي شركة ضمن مجموعة الشركة المرشح لعضوية مجلس إدارتها. .6أن يكون موظفا خلل العامين الماضيين لدى أي من الرطراف المرتبطة بالشركة أو بأي شركة من مجموعتها كالمحاسبين القانونيين وكبار الموردين ،أو أن يكون مالكا لحصص سيطرة لدى أي من تلك الرطراف خلل العامين الماضيين. العضو غير التنفيذي :عضو مجلس الدارة الذي ل يكون متفرغا لدارة الشركة ، أو ل يتقاضى راتبا شهريا أو سنويا منها. القرباء من الدرجة الولى :الب والم والزوج والزوجة والولد. أصحاب المصالح :كل شخص له مصلحة مع الشركة مثل المساهمين ،والعاملين، والدائنين ،والعملء ،والموردين ،والمجتمع. التصويت التراكمي :أسلوب تصويت لختيار أعضاء مجلس الدارة يمنح كل مساهم قدرة تصويتية بعدد السهم التي يملكها ؛ بحيث يحق له التصويت بها لمرشح واحد أو تقسيمها بين من يختارهم من المرشحين دون وجود أي تكرار لهذه الصوات .ويزيد هذا السلوب من فرص حول مساهمي القلية على تمثيل لهم في مجلس الدارة عن رطريق الصوات التراكمية لمرشح واحد. مساهمو القلية :المساهمون الذين يمثلون فئة غير مسيطرة على الشركة بحيث ل يستطيعون التأثير عليها. الباب الثاني :حقوق المساهمين والجمعية العامة المادة الثالثة :الحقوق العامة للمساهمين : َتتبْثبت للمساهمين جميع الحقوق المتصلة بالسهم ،وبوجه خاص الحق في الحصول على نصيب من الرباح التي يتقرر توزيعها ،والحق في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية ،وحق حضور جمعيات المساهمين ، والشتراك في مداولتها والتصويت على قراراتها ،وحق التصرف في السهم، وحق مراقبة أعمال مجلس الدارة ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس ،وحق الستفسار ورطلب معلومات بما ل يضر بمصالح الشركة ول يتعارض مع 2
نظام السوق المالية ولوائحة التنفيذية. المادة الرابع ة :تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وحصولهم على المعلومات: أ( يجب أن يتضمن النظام الساس للشركة ولوائحها الداخلية الجراءات والحتيارطات اللزمة لضمان ممارسة جميع المساهمين لحقوقهم النظامية. ب( يجب توفير جميع المعلومات التي مُتمكن المساهمين من ممارسة حقوقهم على أكمل وجه ،بحيث تكون هذه المعلومات وافية ودقيقة ،وأن تقثّدم وتحثّد ث بطريقة منتظمة وفي المواعيد المحدد ،وعلى الشركة استخدام أكثر الطرق فعالية في التواصل مع المساهمين ،ول يجوز التمييز بين المساهمين فيما يتعلق بتوفير المعلومات. المادة الخامسة :حقوق المساهمين المتعلقة باجتماع الجمعية العامة: أ( مُتعقد الجمعية العامة مرة على القل في السنة خلل الستة الشهر التالية لنتهاء السنة المالية للشركة. ب( تنعقد الجمعية العامة بدعوة من مجلس الدارة .ويجب على مجلس الدارة أن يدعو الجمعية العامة للجتماع إذا رطلب ذلك المحاسب القانوني أو عدد من المساهمين تمثل ملكيتهم ) (%5من رأس المال على القل. ج( يجب العلن عن موعد انعقاد الجمعية العامة ومكانه وجدول أعمالها قبل الموعد )بعشرين( يوما على القل ،ونشر الدعوة في موقع السوق وموقع الشركة اللكتروني وفي صحيفتين واسعتي النتشار في المملكة .وينبغي استخدام وسائط التقنية الحديثة للتصال بالمساهمين. د( يجب أن يتاح للمساهمين الفرصة للمشاركة الفعالة والتصويت في اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين ،كما يجب إحارطتهم علما بالقواعد التي تحكم تلك الجتماعات وإجراءات التصويت. هـ( يجب العمل على تيسير مشاركة أكبر عدد من المساهمين في اجتماع الجمعية العامة ،ومن ذلك اختيار المكان والوقت الملئمين. و( يجب على مجلس الدارة عند إعداد جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة أن يأخذ في العتبار الموضوعات التي يرغب المساهمون في إدراجها على جدول أعمال الجتماع .ويجوز للمساهمين الذين يملكون نسبة ) (%5على القل من 3
أسهم الشركة إضافة موضوع او اكثر إلى جدول أعمال الجمعية العامة عند إعداده. ز( للمساهمين حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه السئلة في شأنها إلى أعضاء مجلس الدارة والمحاسب القانوني. وعلى مجلس الدارة أو المحاسب القانوني الجابة على أسئلة المساهمين بالقدر الذي ل يعرض مصلحة الشركة للضرر. ح( يجب أن تكون الموضوعات المعروضة على الجمعية العامة مصحوبة بمعلومات كافية تمكن المساهمين من اتخاذ قراراتهم. ط( يجب تمكين المساهمين من الرطلع على محضر اجتماع الجمعية العامة ، كما يجب أن تقوم الشركة بتزويد الهيئة بنسخة من محضر الجتماع خلل )عشرة( أيام من تاريخ انعقاده. ي( يجب إعلم السوق بنتائج الجمعية العامة فور انتهائها. المادة السادسة :حقوق التصويت: أ( يعد التصويت حقا أساسيا للمساهم ل يمكن إلغاؤه بأي رطريقة ،وعلى الشركة تجنب وضع أي إجراء قد يؤدي إلى إعاقة استخدام حق التصويت ،ويجب تسهيل ممارسة المساهم لحقه في التصويت وتيسيره. ب( يجب إتباع أسلوب التصويت التراكمي عند التصويت لختيار أعضاء مجلس الدارة في الجمعية العامة. ج( للمساهم أن يوكل عنه – كتابة – مساهما آخر مع غير أعضاء مجلس الدارة ومن غير موظفي الشركة في حضور اجتماع الجمعية العامة. د( يجب على المستثمرين من الشخاص ذوي الصفة العتبارية الذين يتصرفون بالنيابة عن غيرهم – مثل صناديق الستثمار – الفصاح عن سياساتهم في التصويت وتصويتهم الفعلي في تقاريرهم السنوية ،وكذلك الفصاح عن كيفية التعامل مع أي تضارب جوهري للمصالح قد يؤثر على ممارسة الحقوق الساسية الخاصة باستثماراتهم. المادة السابع ة :حقوق المساهمين في أرباح السهم : أ( يجب على مجلس الدارة وضع سياسة واضحة بشأن توزيع أرباح السهم بما يحقق مصالح المساهمين والشركة ،ويجب إرطلع المساهمين على هذه 4
السياسة في اجتماع الجمعية العامة ،والشارة إليها في تقرير مجلس الدارة. ب( تقر الجمعية العامة الرباح المقترح توزيعها وتاريخ التوزيع .وتكون أحقية ء الرباح النقدية أو أسهم المنحة لمالكي السهم المسجلين بسجلت الرباح سوا ً مركز إيداع الوراق المالية في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة. الباب الثالث :الفصاح والشفافية المادة الثامن ة :السياسات والجراءات المتعلقة بالفصاح : على الشركة أن تضع سياسات الفصاح وإجراءاته وأنظمته الشرافية بشكل مكتوب وفقا للنظام. المادة التاسعة :الفصاح في تقرير مجلس الدارة : بالضافة إلى ما ورد في قواعد التسجيل والدراج بشأن محتويات تقرير مجلس الدارة الذي يرفق بالقوائم المالية السنوية للشركة ،يجب أن يحتوي تقرير مجلس الدارة على التي: أ( ما تم تطبيقه من أحكام هذه اللئحة والحكام التي لم تطبق وأسباب ذلك. ب( أسماء الشركات المساهمة التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضوا في مجالس إدارتها. ج( تكوين مجلس الدارة وتصنيف أعضائه على النحو التي :عضو مجلس إدارة تنفيذي ،أو عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ،أو عضو مجلس إدارة مستقل. د( وصف مختصر لختصاصات لجان مجلس الدارة الرئيسة ومهماتها مثل لجنة المراجعة ،ولجنة الترشيحات والمكافآت ،مع ذكر أسماء هذه اللجان ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها. هـ( تفصيل عن المكافآت والتعويضات المدفوعة لكل من التي كل على حدة: .1أعضاء مجلس الدارة. .2خمسة من كبار التنفيذيين من تلقوا أعلى المكافأت والتعويضات من الشركة، يضاف إليهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي إن لم يكونا من ضمنهم. و( أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتيارطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى. ز( نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة. الباب الرابع :مجلس الدارة 5
المادة العاشرة :الوظائف الساسية لمجلس الدارة : من أهم الوظائف الساسية لمجلس الدارة ما يأتي: أ( اعتماد التوجهات الستراتيجية والهداف الرئيسة للشركة والشراف على تنفيذها ،ومن ذلك: .1وضع الستراتيجية الشاملة للشركة وخطط العمل الرئيسة وسياسة إدارة المخارطر ومراجعتها وتوجيهها. .2تحديد الهيكل الرأسمالي المثل للشركة واستراتيجياتها وأهدافها المالية وإقرار الميزانيات السنوية. .3الشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسة للشركة ،وتملك الصول والتصرف بها. .4وضع أهداف الداء ومراقبة التنفيذ والداء الشامل في الشركة. .5المراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية في الشركة واعتمادها. ب( وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والشراف العام عليها ،ومن ذلك: .1وضع سياسة مكتوبة تنظم تعارض المصالح ومعالجة حالت التعارض المحتملة لكل من أعضاء مجلس الدارة والدارة التنفيذية والمساهمين ويشمل ذلك إساءة استخدام أصول الشركة ومرافقها ،وإساءة التصرف الناتج عن التعاملت مع الشخاص ذوي العلقة. .2التأكد من سلمة النظمة المالية والمحاسبية ،بما في ذلك النظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية. .3التأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لدارة المخارطر ،وذلك من خلل تحديد التصور العام عن المخارطر التي قد تواجه الشركة ورطرحها بشفافية. .4المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة. ج( وضع نظام حوكمة خاص بالشركة – بما ل يتعارض مع أحكام هذه اللئحة – والشراف العام عليه ومراقبة مدى فاعليته وتعديله عند الحاجة. د( وضع سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس الدارة ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها. هـ( وضع سياسة مكتوبة تنظم العلقة مع أصحاب المصالح من أجل حمايتهم وحفظ حقوقهم .ويجب أن تغطي هذه السياسة – بوجه خاص – التي: 6
.1آليات تعويض أصحاب المصالح في حالة انتهاك حقوقهم التي تقرها النظمة وتحميها العقود. .2آليات تسوية الشكاوى أو الخلفات التي قد تنشأ بين الشركة وأصحاب المصالح. .3آليات مناسبة لقامة علقات جيدة مع العملء والموردين والمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بهم. .4قواعد السلوك المهني للمديرين والعاملين في الشركة بحيث تتوافق مع المعايير المهنية والخلقية السليمة وتنظم العلقة بينهم وبين أصحاب المصالح، على أن يضع مجلس الدارة آليات مراقبة تطبيق هذه القواعد واللتزام بها. .5مساهمة الشركة الجتماعية. و( وضع السياسات والجراءات التي تضمن احترام الشركة للنظمة واللوائح والتزامها بالفصاح عن المعلومات الجوهرية للمساهمين والدائنين وأصحاب المصالح الخرين. المادة الحادية عشر :مسؤوليات مجلس الدارة : أ( مع مراعاة اختصاصات الجمعية العامة ،يتولى مجلس إدارة الشركة جميع الصلحيات والسلطات اللزمة لدارتها .وتظل المسؤولية النهائية عن الشركة على المجلس حتى وإن شكل لجانا أو فوض جهات أو أفراد آخرين للقيام ببعض أعماله ،وعلى المجلس تجنب إصدار تفويضات عامة أو غير محددة المدة. ب( يجب تحديد مسؤوليات مجلس الدارة بوضوح في نظام الشركة الساس. ج( يجب أن يؤدي مجلس الدارة مهماته بمسؤولية وحسن نية وجدية واهتمام، وأن تكون قراراته مبنية على معلومات وافية من الدارة التنفيذية ،أو أي مصدر موثوق آخر. د( يمثل عضو مجلس الدارة جميع المساهمين ،وعليه أن يلتزم بالقيام بما يحقق مصلحة الشركة عموما وليس ما يحقق مصالح المجموعة التي يمثلها أو التي صوتت على تعيينه في مجلس الدارة. هـ( يحدد مجلس الدارة الصلحيات التي يفوضها للدارة التنفيذية ،وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض .كما يحدد الموضوعات التي يحتفظ بصلحية البت فيها .وترفع الدارة التنفيذية تقارير دورية عن ممارساتها للصلحيات المفوضة. 7
و( يجب على مجلس الدارة التأكد من وضع إجراءات لتعريف أعضاء المجلس الجدد بعمل الشركة وبخاصة الجوانب المالية والقانونية فضل ً عن تدريبهم إن لزم المر. ز( يجب على مجلس الدارة التأكد من توفير الشركة معلومات وافية عن شؤونها لجميع أعضاء مجلس الدارة بوجه عام ولعضاء مجلس الدارة غير التنفيذيين بوجه خاص ،وذلك من أجل تمكينهم من القيام بواجباتهم ومهماتهم بكفاية. ح( ل يجوز لمجلس الدارة عقد القروض التي تجاوز آجالها ثل ث سنوات ،أو بيع عقارات الشركة أو رهنها ،أو إبراء مديني الشركة من التزاماتهم ،إل ثّ إذا كان مصرحا له بذلك في نظام الشركة وبالشروط الواردة فيه .وإذا لم يتضمن نظام الشركة أحكاما في هذا الشأن ،فل يجوز للمجلس القيام بالتصرفات المذكورة إل بإذن من الجمعية العامة ،ما لم تكن تلك التصرفات داخلة بطبيعتها في أغراض الشركة. المادة الثانية عشرة :تكوين مجلس الدارة : يجب اللتزام بالتي فيما يتعلق بتكوين مجلس الدارة: أ( أن يحدد نظام الشركة عدد أعضاء مجلس الدارة ،على أل ّ يقل عن ثلثة ول يزيد على أحد عشر. ب( أن تعين الجمعية العامة أعضاء مجلس الدارة للمدة المنصوص عليها في نظام الشركة بشرط أل تتجاوز ثل ث سنوات .ويجوز إعادة تعيين أعضاء مجلس الدارة ما لم ينص نظام الشركة على غير ذلك. ج( أن تكون أغلبية أعضاء مجلس الدارة من العضاء غير التنفيذيين. د( يحظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة مثل منصب العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي أو المدير العام. هـ( أل يقل عدد أعضاء مجلس الدارة المستقلين عن عضوين ،أو ثلث أعضاء المجلس ،أيهما أكثر. و( أن يبين نظام الشركة كيفية انتهاء عضوية المجلس ،وأنه يجوز للجمعية العامة في كل وقت عزل جميع أعضاء مجلس الدارة أو بعضهم ،ولو نص نظام الشركة على خلف ذلك. ز( عند انتهاء عضوية أحد أعضاء مجلس الدارة بأي من رطرق انتهاء العضوية 8
يجب على الشركة أن تخطر الهيئة والسوق فورا مع بيان السباب التي دعت إلى ذلك. ح( أل ثّ يشغل العضو عضوية مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة في آن واحد. ط( ل يجوز للشخص ذي الصفة العتبارية – الذي يحق له بحسب نظام الشركة تعيين ممثلين له في مجلس الدارة – التصويت على اختيار العضاء الخرين في مجلس الدارة. المادة الثالثة عشرة :لجان مجلس الدارة واستقلليتها : أ( ينبغي تشكيل عدد مناسب من اللجان حسب حاجة الشركة وظروفها ،لكي يتمكن مجلس الدارة من تأدية مهماته بشكل فعال. ب( يجب أن يكون تشكيل اللجان التابعة لمجلس الدارة وفقا لجراءات عامة يضعها مجلس الدارة تتضمن تحديد مهمة اللجنة ومدة عملها والصلحيات الممنوحة لها خلل هذه المدة وكيفية رقابة مجلس الدارة عليها .وعلى اللجنة أن تبلغ مجلس الدارة علما بما تقوم به أو تتوصل إليه من نتائج أو تتخذه من قرارات بشفافية مطلقة .وعلى مجلس الدارة أن يتابع عمل اللجان بشكل دوري للتحقق من قيامها بالعمال الموكلة إليها. ويجب أن يقر مجلس الدارة لوائح عمل جميع اللجان الدائمة المنبثقة عنه ،ومنها لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت. ف من أعضاء مجلس الدارة غير التنفيذيين في اللجان ج( يجب تعيين عدد كا ٍ المعنية بالمهمات التي قد ينتج عنها حالت تعارض مصالح ،مثل التأكد من سلمة التقارير المالية وغير المالية ،ومراجعة صفقات الشخاص ذوي العلقة، والترشيح لعضوية مجلس الدارة ،وتعيين المديرين التنفيذيين ،وتحديد المكافأت. المادة الرابعة عشرة :لجنة المراجعة : أ( يشكل مجلس الدارة لجنة من أعضاء غير التنفيذيين تسمى لجنة المراجعة ،ل يقل عدد أعضائها عن ثلثة ،يكون من بينهم مختص بالشؤون المالية والمحاسبية. ء على اقتراح من مجلس الدارة قواعد ب( تصدر الجمعية العامة للشركة بنا ً 9
اختيار أعضاء لجنة المراجعة ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة. ج( تشمل مهمات لجنة المراجعة ومسؤولياتها ما يلي: .1الشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة ؛ من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ العمال والمهمات التي حددها لها مجلس الدارة. .2دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه .3دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها. .4التوصية لمجلس الدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم، ويراعى عند التوصية بالتعيين التأكد من استقلليتهم. .5متابعة أعمال المحاسبين القانونيين ،واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة. .6دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء ملحوظاتها عليها. .7دراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها. .8دراسة القوائم المالية الولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الدارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها. .9دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الدارة في شأنها. المادة الخامسة عشرة :لجنة الترشيحات والمكافآت : أ( يشكل مجلس الدارة لجنة تسمى ) لجنة الترشيحات والمكافآت (. ب( تصدر الجمعية العامة للشركة – بناء على اقتراح من مجلس الدارة – قواعد اختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة ج( تشمل مهمات لجنة الترشيحات والمكافآت ومسؤولياتها ما يلي : .1التوصية لمجلس الدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقا للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والمانة. .2المراجعة السنوية للحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس 10
الدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهلت المطلوبة لعضوية مجلس الدارة ،بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لعمال مجلس الدارة. .3مراجعة هيكل مجلس الدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها. .4تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الدارة ،واقترح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة. .5التأكد بشكل سنوي من استقللية العضاء المستقلين ،وعدم وجود أي تعارض مصالح إذ كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى. .6وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الدارة وكبار التنفيذيين ،ويراعى عند وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط بالداء. المادة السادسة عشرة :اجتماعات مجلس الدارة وجدول العمال: أ( على أعضاء مجلس الدارة تخصيص وقت كاف للضطلع بمسؤولياتهم ،بما في ذلك التحضير لجتماعات المجلس واللجان الدائمة والمؤقتة ،والحرص على حضورها. ب( يعقد مجلس الدارة اجتماعات عادية منتظمة ،بدعوة من الرئيس .وعلى الرئيس أن يدعو مجلس الدارة لعقد اجتماع رطارئ متى رطلب ذلك – كتابة – اثنان من العضاء. ج( على رئيس مجلس الدارة التشاور مع العضاء الخرين والرئيس التنفيذي عند إعداد جدول محدد بالموضوعات التي ستعرض على المجلس .ويرسل جدول ف؛ حتى يتاح ت كا ٍ العمال – مصحوبا بالمستندات – للعضاء قبل الجتماع بوق ٍ لهم دراسة الموضوعات والستعداد الجيد للجتماع .ويقر مجلس الدارة جدول العمال حال انعقاده ،وفي حال اعتراض أي عضو على هذا الجدول مُتثبت تفاصيل هذا العتراض في محضر الجتماع. د( يجب على مجلس الدارة توثيق اجتماعاته وإعداد محاضر بالمناقشات والمداولت بما فيها عمليات التصويت التي تمت وتبويبها وحفظها بحيث يسهل الرجوع إليها. المادة السابعة عشرة :مكافآت أعضاء مجلس الدارة وتعويضاتهم: يبين نظام الشركة رطريقة مكافآت أعضاء مجلس الدارة ويجوز أن تكون هذه 11
المكافآت راتبا معينا أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من الرباح ،ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا. المادة الثامنة عشرة :تعارض المصالح في مجلس الدارة: أ( ل يجوز لعضو مجلس الدارة – بغير ترخيص من الجمعية العامة يجدد كل سنة – أن تكون له أي مصلحة ) مباشرة أو غير مباشرة( في العمال والعقود التي تتم لحساب الشركة ،وتستثنى من ذلك العمال التي تتم بطريق المنافسة العامة إذا كان عضو مجلس الدارة صاحب العرض الفضل .وعلى عضو مجلس الدارة أن يبلغ المجلس بما له من مصلحة شخصية في العمال والعقود التي تتم لحساب الشركة ،ويثبت هذا التبليغ في محضر الجتماع ،ول يجوز للعضو ذي المصلحة الشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن .ويبلغ رئيس مجلس الدارة الجمعية العامة عند انعقادها عن العمال والعقود التي يكون لحد أعضاء مجلس الدارة مصلحة شخصية فيها ،ويرفق بهذا التبليغ تقرير خاص من المحاسب القانوني. ب( ل يجوز لعضو مجلس الدارة – بغير ترخيص من الجمعية العامة يجدد كل سنة – أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة ،أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله. ج( ل يجوز للشركة أن تقدم قرضا نقديا من أي نوع لعضاء مجلس إدارتها أو أن تضمن أي قرض يعقده واحد منهم مع الغير ،ويستثنى من ذلك البنوك وغيرها من شركات الئتمان. الباب الخامس :أحكام ختامية المادة التاسعة عشرة :النشر والنفاذ تكون هذه اللئحة نافذة من تاريخ نشرها.
12
جريدة اليوم الثلثاء 09-02-1428هـ الموافق 27-02-2007م العدد 12310 السنة الربعون انتقادات جدية على حوكمة الشركات اللئحية 1/3 المحــامي د .عثمــان الدعجاني العتيبي بصدور قرار هيئة سوق المال الخاص بحوكمة الشركات استنادا الى المادة رقم 66من نظام السوق المالية الصادر بالقرار رقم 91وتاريخ 16/4/1424هـ وهو ما رأته مناسبا لتحقيق الشفافية والنزاهة وتحت مسمى »لئحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية« وجرى نشر نصوصها في الجريدة الرسمية »ام القرى« في العدد رقم 4124وتاريخ 3/11/1427هـ في تسع عشرة مادة. وهو نتاج جهد تشكر عليه الهيئة ،ويجد من يستعرض نصوص هذه اللئحة أنها تخارطب الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية ،وهي بذلك ل تنطبق على الشركات المساهمة الخرى أي الشركات المساهمة المغلقة على المؤسسين. وتتميز قواعد لئحة الحوكمة بأنها تقع في التدرج التشريعي في مستوى لئحي، مع ما يرتبه ذلك من نائج أهمها أنها أدنى مرتبة من النظام ،أي أنها قرار إداري يمكن الطعن فيه وليس عمل تشريعيا ،ويمكن أن ل تطبق بعض قواعده إن كانت مخالفة لنصوص النظام ،وقد صدرت اللئحة المذكورة استنادا الى نص نظامي سبقت الشارة اليه .ولذلك فمن المفترض أنها تتضمن قواعد تفصيلية تنفيذية لنصوص نظامية ،كما مُيفترض لسلمتها في التدرج التشريعي أن تكون قد أوردت نصوصا معثّدلة أو ملغية أو منشئة لحكام أو نصوص تتعارض مع النظمة )القوانين( السعودية النافذة .ومع أن المادة)/1ب( من اللئحة مُتظهر أن نصوصها استرشادية ,أي أنها غير ملزمة للشركات المخارطبة بأحكامها ،إل أن نص هذه 13
الفقرة ليس مطلقا ،بمعنى أنك تجد في اللئحة نصوصا إلزامية ،أي يجب على الشركات التقيد بها ،مثل النصوص الخاصة بوظائف مجلس الدارة ،ونصوص غير ملزمة ،مثل النصوص المخالفة لقواعد نظام الشركات. نظن ان دراسة تحليلية لنصوص لئحة حوكمة الشركات تحتاج الى بيان مجموعة من الملحظات التي تمس بناءها القانوني ،ول تناقش أهدافها أو تفسيرها إل بالقدر المتصل بهذا البناء فقط – وهي ملحظات مُتلقي الضوء على المثالب والهنات ،وتدعو الى ضرورة التغاضي عن عدم تحقيق المال المرجوة منها ، وتضع أيدي ذوي الختصاص على ما يعتريها تهيئة لمراجعتها ،أو توجيه جهود خاصة اثناء مراجعة ودراسة مشروع نظام الشركات ليتواءم معها. أول ً :كثير من قواعد لئحة الحوكمة مدرجة على نحو آمر وملزم في نظام الشركات السعودي ،مثل المادة ) (3من اللئحة مأخوذة من السطور الولى في المادتين ) 108و (78من نظام الشركات،ثم قارن المادة )/5أ( من اللئحة مع ذيل المادة ) (84من نظام الشركات ،أيضا المادة )/5ب( من اللئحة مع المادة ) (87من نظام الشركات ،المادة )/5ج( من اللئحة مع المادة ) (88من نظام الشركات ،المادة )ه/و( مدرج في المادة ) (87شركات ،المادة )/5ز( مع المادة ) (94شركات. من المعروف أن نظام الشركات نظام سعودي ملزم للكافة بما فيها شركات المساهمة وأن الشركة المكونة وفق قواعده هي شركة صحيحة مُيحتج بها أمام الكافة ،ويحتل هذا النظام في الهرم التشريعي السعودي مرتبة أعلى من أي لئحة أخرى في المملكة ،وهذا يدلل على أن لئحة الحوكمة لم تأت من هذه الناحية بشيء جديد تغطي به قصورا أو نقصا يعتري نظام الشركات ،كما يعني أن النصوص المشار اليها أعله تشكل تكرارا لنصوص نظام الشركات ،وهو تكرار هبط بمستوى قواعد نظام الشركات من قواعد نظامية الى قواعد لئحية مع وحدة المخارطب بأحكام كل من اللئحة والنظام ،وهذا يؤدي الى القول إن الشركات السعودية المساهمة لم تكن بحاجة قط الى هذه النصوص. ثانيا :إن شركات المساهمة ) المخارطبة فرضا وواقعا ( بأحكام نظام الشركات ملزمة بها ممتثلة لها ول تستطيع أن تطبق سياسة السوق المالية كما هي مبينة في لئحة الحوكمة وتتخلى عن نصوص نظام الشركات ،لن تقثّيدها بقواعد 14
لئحة الحوكمة ل يبرىء ذمتها ول يعفيها من العقوبات المنصوص عليها في نظام الشركات ،ومن العسف أن نطلب من الشركة المساهمة تطبيق الحكمين معا كما سنرى ،خصوصا متى كان حكم اللئحة مخالفا لحكم نظام الشركات ،فشركة المساهمة سواء كانت مدرجة في السوق من عدمه ملزمة بالتقيد اصل ً بنظام الشركات ،ول تستطيع هيئة سوق المال ان تنسب لشركة المساهمة المدرجة صفة التقصير .فإذا امتثلت الشركة لقواعد لئحة الحوكمة دون نظام الشركات فإن عملها يعتبر غير نظامي ويعرضها للعقوبات المنصوص عليها في نظام الشركات ،ول يخلصها من المسئولية مقولة نقثّيدها بنصوص لئحة الحوكمة، والمثلة على التعارض بين قواعد لئحة الحوكمة ونظام الشركات بينة جلية في أكثر من موقع .ونعرض في العدد القادم ان شاء ا أمثلة لذلك التعارض. جريدة اليوم الثلثاء 16-02-1428هـ الموافق 06-03-2007م العدد 12317 السنة الربعون انتقادات جدية على حوكمة الشركات اللئحية 2/3 المحــامي د .عثمــان الدعجاني العتيبي تطرقنا في الصفحةالسابقة في انتقادنا وتحليلنا للئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية الى أن اللئحة قرار اداري ول ترقى الى مرتبة النظام الصادر بقرار سام ,كما ان من المفترض أن تكون اللئحة شارحة لنظام معين وذكرنا إن اللئحة الصادرة من هيئة سوق المال موجهة للشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية فقط ,وذكرنا إنه بالرغم من أن الفقرة )ب( من المادة الولى تشير الى أن نصوص اللئحة استرشادية إل أننا نجد في اللئحة نصوصا ملزمة ,كما نجد فيها نصوصا مخالفة لقواعد نظام الشركات ،ووصلنا من ثانيا في المقال الى وجود امثلة على وجود تعارض بين قواعد لئحة الحوكمة ونظام الشركات ووعدنا بإيرادها في هذا العدد ،وأمثلة التعارض هي: * * التعارض القائم بين المادة )( 88من نظام الشركات التي توجب النشر قبل 25يوما من موعد انعقاد جمعية المساهمين والمادة)/5ج( من اللئحة التي تكتفي بعشرين يوما فقط. * * تعارض بين صدر المادة رقم) (79من نظام الشركات التي نصها )يعني مجلس الدارة من بين اعضائه رئيسا وعضوا منتدبا ويجوز ان يجمع عضو واحد 15
بين مركز رئيس المجلس ومركز العضو المنتدب(. والمادة) /12د( من اللئحة التي تمنع الجمع بين منصبي رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي. * * تعارض بين المادة ) (72من نظام الشركات التي تحظر على أعضاء مجلس الدارة اذاعة أسرار عن الشركة للمساهمين في غير اجتماعات الجمعية العمومية ،والمادة)/4ب( من اللئحة التي توجب تقديم تعليمات وافية ودقيقة للمساهمين بطريقة منتظمة في مواعيد محددة،وهذا التعدد في الحالت الذي ذكرته اللئحة يتجاوز بكثير حالت انعقاد جمعية المساهمين ،ثم إن أعضاء مجلس الدارة مكلفون نظاما بتقديم المعلومات غير الضارة بالشركة وليس كل المعلومات ،كما أن أعضاء المجلس مكلفون بتقديم المعلومات للمساهمين الحاضرين للجمعية وليس الغائبين ،ناهيك عن أن ولء المساهمين للشركة ليس متساويا ،فل يتساوى المساهم المستثمر )الستراتيجي( مع المساهم المضارب مما يعثّرض اسرار الشركة التنافسية لوخم العواقب. * * تعارض بين المادة ) (91والمادة )(92من نظام الشركات التي تقضي بصحة انعقاد جمعية المساهمين العادية أيا كان عدد السهم الممثلة في الدعوة الثانية للنعقاد ،وربع رأس المال في الجمعية غير العادية ،مع المادة )/5هـ( من اللئحة التي تستخدم صيغة اللزام في العمل علي تيسير مشاركة أكبر عدد من المساهمين في اجتماعات جمعيات المساهمين ولم تبين لنا هذه المادة كيف يمكن تحقيق مطلبها. و ل يصح أن يقال في المجمل إن قواعد لئحة الحوكمة قواعد خاصة وقواعد نظام الشركات قواعد عامة ،وأن الحكم الخاص يقيد الحكم العام ويتقدم عليه، ويترتب على ذلك أن الشركات المكلفة بنصوص الحوكمة تلتزم بها ول تلتزم بنصوص نظام الشركات في حالة التعارض بينهما ،لنه يلزم لتطبيق هذه القاعدة أن يكون الحكم الخاص من ذات المستوى التشريعي للحكم العام أو من مستوى أعلى منه ،والحاصل أن قواعد لئحة الحوكمة أدنى درجة من مستوى نظام الشركات ولذلك ل مجال لنطباق قاعدة أن الحكم الخاص يقيد العام بقدر خصوصيته .كما يتعذر دفع التعارض بين نصوص نظام الشركات وقواعد لئحة الحوكمة بالقول إن قواعد لئحة الحوكمة تشكل في مجموعها لئحة تنفيذية 16
لنظام هيئة سوق المال،لن من صفات اللئحة التنفيذية أن يأتي النص النفيذي فيها مستندا الى نص نظامي مجمل ومرسل أو مطلق ،فيأتي النص التنفيذي ببيان للجزئيات وبقيود على المرسل وبعرض لمراحل وخطوات التنفيذ ،وإل كانت لئحة تنفيذية في الشكل ونظامية في الموضوع ،أي أنها تنفيذية في ظاهرها، بينما هي في مضمونها جاءت بنصوص من مستوى النظام ،وهي إن كانت كذلك فإن ذلك يعني أنها نوع آخر من اللوائح وهو ما يعرف بـ »اللوائح المستقلة« فتكون بذلك قد صدرت من جهة غير مختصة .واذا ورد تساؤل ؛ أل يجوز لجهة ما في الدولة أن تدرج نصوصا نظامية )مدرجة أصل ً في نظام ما ( في لئحة تنفيذية ؟ فنهبط بها من مستوى النظام ) القانون( الى مستوى اللئحة ؟ الجواب :نعم يجوز بشرط وهو لزوم اختلف المكلف بأحكامها ،فمثل مُ يجوز لوزارة التنمية الجتماعية أن تأخذ بنصوص وردت في نظام الشركات وتدرجها في لئحة تنفيذية أو حتى تعليمات أو تعاميم تحكم الجمعيات التعاونية ،والسبب في ذلك هو أن الجمعيات التعاونية ليست مكلفة أصل ً بنظام الشركات ل من قريب ول من بعيد، فالجمعية التعاونية ليست شركة تجارية ،فإذا رطبقتها الجمعيات التعاونية أو الخيرير على نحو يوافق رطلب وزارة التنمية الجتماعية وبشكل يخالف نظام الشركات فل مسئولية على الجمعيات لنها مكلفة بما يصدر من وزارة التنمية وليس بما ورد في نظام الشركات .والى اللقاء في العدد القادم إكمال ً لتحليل لئحة حوكمة الشركات. تنويه ورد في الحلقة الماضية سقوط حرف )ل( سهوا أثناء الطباعة حيث وردت فقرة »كما مُيفترض لسلمتها في الدرج التشريعي أن تكون قد أوردت نصوصا معثّدلة أو ملغية أو منشئة لحكام أو نصوص تتعارض مع النظمة ) القوانين( السعودية النافذة« والصحيح أن ما تحته خط يجب ان يكون على هذا النحو »أل تكون« ، نعتذر عن اللبس. جريدة اليوم الثلثاء 23-02-1428هـ الموافق 13-03-2007م العدد 12324 السنة الربعون انتقادات جدية على حوكمة الشركات اللئحية 3/4 17
المحــامي د .عثمــان الدعجاني العتيبي في البداية أنوه الى أنني كنت في بداية سلسلة هذه المقالت المخصصة لتحليل ء ،لم أتوقع أن تأخذ مني أكثر من ثل ث وانتقاد لئحة حوكمة الشركات انتقادا بنا ً ل يحتاج الى أكثر من مقالت إل أنني وجدت أن ايفاء الموضوع حقه من التحلي ً ذلك ولذلك وجدتها امتدت الى اربع مقالت وليس ثلثا وهو السبب في جعل هذه المقالة الثالثة من اربع مقالت وليس من ثل ث مقالت مترابطة كما أشرنا سابقا. ونعود الى موضوعنا وهو استكمال تحليل لئحة حوكمة الشركات فنقول إننا وصلنا في المقالة السابقة في ثالثا الى أن نصوص اللئحة ل يمكن أن يطلق عليها قواعد خاصة وقواعد نظام الشركات عامة وبالتالي تقييد العام بالخاص، كما ل يصح القول إن قواعد اللئحة في مجموعها تشكل لئحة تنفيذية لنظام هيئة سوق المال ،كما ل يمكن ارطلق وصف اللوائح المستقلة ،كما ل يجوز لي جهة أن تدرج نصوصا »مدرجة أصل ً في نظام ما« في لئحة تنفيذية .أما اليوم فنبدأ ونقول ،رابعا :في ضوء ما تقدم ،يمكن القول بأن شركات المساهمة المكلفة بأحكام لئحة الحوكمة تتقيد بنصوص هذه اللئحة في كل جزئياتها غير المخالفة لنظام الشركات ،مثل القواعد الواردة في اللئحة تحت عنوان ] الثالث عشر -تعارض المصالح[ التي تعود للمادة ) (69من نظام الشركات ومثل ذلك أيضا المادة ) (88من نظام الشركات التي توجب أن يجري نشر دعوة جمعية المساهمين قبل ميعاد النعقاد بـ ) (25يوما ،فإنه مما ل يخالف نظام الشركات أن تنص المادة )/5جـ( من لئحة الحوكمة على نشر الدعوة الموجهة للمساهمين في موقع السوق المالية وموقع الشركة اللكترونيين قبل موعد انعقاد جمعية المساهمين بعشرين يوما ،دون إعفاء الشركة المعنية من التقيد بالمادة المنصوص عليها في نظام الشركات ,لن هذا النظام لم يوجب النشراللكتروني ،بل هو ل يعرفه وليس هناك ضرر أو تعارض معه اذا التزمت الشركة المساهمة بالنشر اللكتروني ما دام النشر الذي يوجبه نظام الشركات قد تم الخذ به. مثل ذلك ايضا تتقيد الشركات المعنية بقواعد الحوكمة الجديدة التي ل نظير لها في نظام الشركات ،ومنها :المادة )/2ب( من اللئحة التي جاءت بتعريف لعضو 18
مجلس الدارة المستقل ،المادة )/4أ،ب( الخاصة بالصوت التراكمي »وإن كانت أحكامها مستقاة من نظام الشركات«،مع مراعاة أن الفقرة )ب( من هذه المادة تتعارض مع المادة ) (72من نظام الشركات ،أيضا المادة )/5جـ( من اللئحة التي تمكن المساهم من الرطلع على أوراق الشركة ،وبضرورة تزويد هيئة سوق المال بمحضر اجتماع جمعية المساهمين »العادية أو غير العادية« خلل اليام العشرة من تاريخ الجتماع ،أيضا المادة )/6د( من اللئحة التي تخارطب المستثمرين من الشخاص العتبارية ،والمادة ) (8التي تقضي بوضع سياسات الفصاح وإجراءات التنظيم المتعلقة به. خامسا :وماذا عن قواعد لئحة الحوكمة المخالفة لنظام الشركات؟ هل هي قواعد ملزمة للشركات المخارطبة بها أم ل ؟ يعود سبب هذا التساؤل الى أن الشركة المساهمة المدرجة مكلفة بموجب المادتين )/1جـ و /9أ( من اللئحة بالفصاح عن مبررات عدم تقثّيدها بقواعد الحوكمة ويرد التساؤل عن معنى ) لئحة استرشادية( في اللغة القانونية ؟ تفيد عبارة ) لئحة استرشادية( بأن للشركة أن تأخذ بأحكامها أو أن تتجاهلها !!! كما أن للشركة – تبعا لذلك – أن تتفق مع الغير ،أو أن يتفق الشركاء أو المساهمون فيما بينهم على مخالفة نصوص هذه اللئحة بسبب صفتها السترشادية ،وأنه ل مسئولية على سلوك الشركة المخالف لهذه اللئحة ،فهل يمكن قول ذلك عن نصوص نظام الشركات لمجرد أن هذه النصوص قد أدرجت في لئحة الحوكمة ؟ الجواب هو :إن القواعد المنظمة لشركات المساهمة ) مدرجة في السوق المالي أوغير مدرجة( انما هي قواعد نظامية آمرة في مجملها ،مما ل يجوز معه مخالفتها أو التفاق مع الغير أو بين المساهمين على هذه المخالفة وبذلك أيضا ليس لجمعية المساهمين عادية أو غير عادية بالغلبية أو بالجماع أن تخالف قاعدة آمرة ،بغض النظر عن كونها مُأدرجت في لئحة الحوكمة من عدمه ،وأن الشركات المعنية والقائمين عليها يتعرضون لعقوبات ورد النص عليها في ذيل نظام الشركات إن خالفت نصوصه. ل يمكن القول إن قواعد نظام الشركات قد أصبحت بإدراجها في لئحة الحوكمة ذات رطبيعة مزدوجة ،تارة قواعد آمرة وأخرى استرشادية ،ولذلك فإن النصوص محل الدراسة انما هي نصوص آمرة يتعذر على الشركات المساهمة اغفال 19
العمل بها أو مخالفتها بحجة أن هذه النصوص قد جاءت بصيغة استرشادية في لئحة الحوكمة. فنصوص لئحة الحوكمة المأخوذة من نظام الشركات انما هي نصوص واجبة التباع على الوجه الذي ارتآه المنظم في نظام الشركات وليس على الساس أو المفهوم الذي جاءت به لئحة الحوكمة ،ويبقى الوضع المتعلق بهذه النصوص على هذا النحو وبغير مسئولية على شركات المساهمة إلى أن يجري تعديل نظام الشركات على نحو يوافق لئحة الحوكمة أو أن مُيحل التنازع في الختصاص بين وزارة التجارة وهيئة سوق المال بشكل تستثنى به الشركات المساهمة المدرجة من الخضوع لنظام الشركات.
http://www.cma.org.sa/Ar/Pages/home.aspx
20