مبادئ باريس by NIHR

‫ﻣﺒﺎدئ ﺑﺎرﻳﺲ‬

www.nihr.org.bh

‫�ص ب‪ ،10808 .‬املنامة‪ ،‬مملكة البحرين‬ ‫هاتف‪+973 17 111 666 :‬‬ ‫الربيد االلكرتوين‪info@nihr.org.bh :‬‬

‫ﻣﺒﺎدئ ﺑﺎرﻳﺲ‬

‫‪1‬‬

‫«مبادئ باريس» المتعلقة بمركز‬ ‫المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية‬ ‫حقوق اإلنسان‬ ‫تعترب "مبادئ باري�س" املتعلقة مبركز امل�ؤ�س�سات الوطنية‬ ‫لتعزيز وحماية حقوق الإن�سان‪ ،‬هي جمموعة املعايري الدولية‬ ‫واملوجه لعمل امل�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان‪،‬‬ ‫املنظمة‬ ‫ِّ‬ ‫�إذ هي مبثابة د�ستور لعملها وعن�صر ًا فاع ًال وبنا ًء يف تعزيز‬ ‫وحماية حقوق الإن�سان يف منظومة الدولة‪.‬‬ ‫وتولدت هذه املبادئ عن املقررات التي خ ُل�صت �إليها �أول حلقة‬ ‫عمل دولية معنية بامل�ؤ�س�سات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق‬ ‫الإن�سان‪ ،‬والتي ُعقدت يف العا�صمة الفرن�سية (باري�س) يف‬ ‫العام ‪ ،1991‬وقد جاء امل�ؤمتر العاملي حلقوق الإن�سان يف العام‬ ‫‪ 1993‬ليكون مبثابة نقطة حتول بالن�سبة للم�ؤ�س�سات الوطنية‪،‬‬ ‫حيث ولأول مرة مت االعرتاف ر�سمي ًا بهذه الكيانات ‪ -‬امل�ؤ�س�سات‬ ‫الوطنية حلقوق الإن�سان‪ -‬املتما�شية مع "مبادئ باري�س"‪ ،‬وجرى‬ ‫خالله الت�شجيع الر�سمي للدول على �إن�شائها‪ ،‬وهو ما َحدى‬ ‫‪3‬‬

‫باجلمعية العامة للأمم املتحدة مبوجب قرارها (‪)134/48‬‬ ‫امل�ؤرخ يف ‪ 20‬دي�سمرب ‪ 1993‬بامل�صادقة على "مبادئ باري�س"‬ ‫املتعلقة مبركز امل�ؤ�س�سات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق‬ ‫الإن�سان‪� ،‬إذ �أ�صحبت هذه املبادئ اليوم هي املعيار الأ�سا�سي‬ ‫واملحك ل�شرعية لأية م�ؤ�س�سة وطنية وم�صداقيتها‪.‬‬ ‫وتقوم "مبادئ باري�س" على جمموعة من املعايري التي يجب‬ ‫على امل�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان االمتثال لها‪ ،‬حيث‬ ‫يلزم �أن تتمتع هذه امل�ؤ�س�سات الوالية الوا�سعة يف جمال تعزيز‬ ‫وحماية حقوق الإن�سان‪ ،‬و�أن يكون لها �إدارة م�ستقلة عن‬ ‫احلكومة‪ ،‬ومتمتعة باال�ستقاللية التامة لها يف جمالها القانوين‬ ‫والتنفيذي واملايل‪ ،‬مع توافر عملية اختيار �أو تعني �شاملة‬ ‫و�شفافة لأع�ضائها‪� ،‬إىل جانب وجود املوارد املالية الوافية‬ ‫للنهو�ض بواجباتها‪ ،‬مع منحها ال�صالحيات الكافية للتحقيق‬ ‫والنظر يف �أية م�س�ألة بحرية تقع �ضمن واليتها‪.‬‬ ‫وت�ساعد مفو�ضية الأمم املتحدة ال�سامية حلقوق الإن�سان ممثلة‬ ‫يف جلنة التن�سيق الدولية وجلنتها الفرعية املعنية باالعتماد‪،‬‬ ‫على التحقق من مدى امتثال امل�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق‬ ‫‪4‬‬

‫الإن�سان مع "مبادئ باري�س" من خالل عملية عادلة و�شفافة‬ ‫تعزز م�صداقية عمل امل�ؤ�س�سات الوطنية يف تعزيز وحماية‬ ‫حقوق الإن�سان‪ ،‬حيث تعترب هذه امل�ؤ�س�سات هي املعنية بتعزيز‬ ‫ور�صد التنفيذ الفعال للمعايري الدولية حلقوق الإن�سان على‬ ‫امل�ستوى الوطني‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫المبادئ المتعلقة‬ ‫بمركز المؤسسات الوطنية‬ ‫االختصاصات والمسؤوليات‬

‫‪ .1‬تخت�ص امل�ؤ�س�سة الوطنية بتعزيز حقوق الإن�سان وحمايتها‪.‬‬ ‫‪ .2‬تكون للم�ؤ�س�سة الوطنية والية وا�سعة قدر الإمكان ومن�صو�ص‬ ‫عليها �صراحة يف احد الن�صو�ص الد�ستورية او الت�شريعية التي‬ ‫حتدد ت�شكيلها ونطاق اخت�صا�صها‪.‬‬ ‫‪ .3‬تكون للم�ؤ�س�سة الوطنية‪ ،‬يف جملة �أمور‪ ،‬امل�س�ؤوليات التالية‪:‬‬ ‫(�أ‌) تقدمي فتاوى وتو�صيات ومقرتحات وتقارير‪ ،‬على �أ�سا�س‬ ‫ا�ست�شاري‪� ،‬إىل احلكومة والربملان واي جهاز �أخر خمت�ص‪،‬‬ ‫�سواء بناء على طلب ال�سلطات املعنية �أو با�ستخدام حقها يف‬ ‫اال�ستماع �إىل �أية م�س�ألة دون الإحالة �إىل جهة �أعلى‪ ،‬ب�ش�أن‬ ‫جميع امل�سائل املتعلقة بتعزيز حقوق الإن�سان وحمايتها‪ ،‬ويجوز‬ ‫للم�ؤ�س�سة الوطنية �أن تقرر ن�شر هذه الفتاوى والتو�صيات‬ ‫‪7‬‬

‫واملقرتحات والتقارير وكذلك جميع املبادرات التي تتخذها‬ ‫امل�ؤ�س�سة الوطنية والتي ت�شمل املجاالت التالية‪:‬‬ ‫‪ .1‬جميع الأحكام الت�شريعية والإدارية وكذلك الأحكام املتعلقة‬ ‫بالتنظيمات الق�ضائية التي تهدف اىل املحافظة على حماية‬ ‫حقوق الإن�سان وتو�سيع نطاقها‪ ،‬ويف هذا ال�صدد تدر�س‬ ‫امل�ؤ�س�سة الوطنية الت�شريعات والن�صو�ص الإدارية ال�سارية‪،‬‬ ‫ف�ضال عن م�شاريع القوانني واملقرتحات‪ ،‬وتقدمي التو�صيات‬ ‫التي تراها منا�سبة ل�ضمان ات�ساق هذه الن�صو�ص مع املبادئ‬ ‫الأ�سا�سية حلقوق الإن�سان‪ ،‬وتو�صي‪ ،‬عند االقت�ضاء‪ ،‬باعتماد‬ ‫ت�شريع جديد �أو بتعديل الت�شريع ال�ساري‪ ،‬وباعتماد التدابري‬ ‫الإدارية �أو بتعديها‪.‬‬ ‫‪� .2‬أية حالة النتهاك حقوق الإن�سان تقرر تناولها‪،‬‬ ‫‪� .3‬إعداد تقارير عن احلالة الوطنية حلقوق الإن�سان بوجه عام‪،‬‬ ‫وعن م�سائل �أكرث حتديد‪،‬‬

‫‪8‬‬

‫‪ .4‬توجيه انتباه احلكومة �إىل حاالت انتهاك حقوق الإن�سان‬ ‫يف �أي جزء من البلد وتقدمي مقرتحات �إليها تتعلق باملبادرات‬ ‫الرامية �إىل و�ضع حد لهذه احلاالت‪ ،‬وعند االقت�ضاء‪� ،‬إبداء‬ ‫الر�أي ب�ش�أن موقف احلكومة وردود فعلها‪،‬‬ ‫(ب) تعزيز و�ضمان املواءمة بني الت�شريع والأنظمة واملمار�سات‬ ‫الوطنية وال�صكوك الدولية املتعلقة بحقوق الإن�سان التي يكون‬ ‫الدولة طرف فيها‪ ،‬والعمل على تنفيذها بطريقة فعالة‪،‬‬ ‫(ج) ت�شجيع الت�صديق على ال�صكوك املذكورة �أعاله �أو على‬ ‫االن�ضمام �إليها‪ ،‬وكفالة تنفيذها‪.‬‬ ‫(د) امل�ساهمة يف �إعداد التقارير التي ينبغي للدول �أن تقدمها‬ ‫�إىل هيئات وجلان الأمم املتحدة واىل امل�ؤ�س�سات الإقليمية عمال‬ ‫بالتزاماتها مبوجب املعاهدات‪ ،‬وعند االقت�ضاء‪� ،‬إبداء الر�أي‬ ‫يف هذا املو�ضوع مع �إيالء االحرتام الواجب ال�ستقاللها‪،‬‬ ‫(هـ) التعاون مع الأمم املتحدة وجميع امل�ؤ�س�سات الأخرى‬ ‫يف منظومة الأمم املتحدة وامل�ؤ�س�سات الإقليمية وامل�ؤ�س�سات‬ ‫‪9‬‬

‫الوطنية يف البلدان الأخرى‪ ،‬املخت�صة مبجاالت تعزيز وحماية‬ ‫حقوق الأن�سان‪،‬‬ ‫(و) امل�ساعدة يف �إعداد الربامج املتعلقة بتدري�س حقوق‬ ‫الأن�سان والبحوث املت�صلة بها‪ ،‬وامل�شاركة يف تنفيذها يف‬ ‫املدار�س واجلامعات والأو�ساط املهنية‪،‬‬ ‫(ز) الإعالن عن حقوق الإن�سان واجلهود املبذولة ملكافحة‬ ‫جميع �أ�شكال التمييز‪ ،‬ال �سيما التمييز العن�صري‪ ،‬عن طريق‬ ‫زيادة وعي اجلمهور‪ ،‬وب�صفة خا�صة عن طريق الإعالم‬ ‫والتثقيف وبا�ستخدام جميع �أجهزة ال�صحافة‪.‬‬ ‫التكوين وضمانات االستقالل والتعددية‬

‫‪ -1‬ينبغي �أن يكون تكوين امل�ؤ�س�سة الوطنية وتعيني �أع�ضائها‪،‬‬ ‫�سواء باالنتخاب �أو بغري ذلك‪ ،‬وفقا لإجراءات تتيح توفر جميع‬ ‫ال�ضمانات الالزمة لكفالة التمثيل التعددي للقوى االجتماعية‬ ‫(يف املجتمع املدين ) امل�شرتكة يف تعزيز وحماية حقوق الإن�سان‪،‬‬ ‫‪10‬‬

‫ال �سيما ب�سلطات ت�سمح ب�إقامة تعاون فعال مع اجلهات التالية‪،‬‬ ‫�أو با�شرتاك ممثلني لها‪:‬‬ ‫(�أ) املنظمات غري احلكومية امل�س�ؤولة عن حقوق الإن�سان‬ ‫وجهود مكافحة التمييز العن�صري‪ ،‬ونقابات العمال‪ ،‬واملنظمات‬ ‫االجتماعية واملهنية املعنية‪ ،‬مثل رابطات احلقوقيني ‪ ،‬والأطباء‪،‬‬ ‫وال�صحفيني‪ ،‬والعلماء البارزين‪.‬‬ ‫(ب) التيارات يف الفكر الفل�سفي �أو الديني‪.‬‬ ‫(ج) اجلامعات واخلرباء امل�ؤهلون‪.‬‬ ‫(د) الربملان‪.‬‬ ‫(هـ) الإدارات احلكومية (ويف حالة �إن�ضمامها ال ي�شرتك‬ ‫ممثلوها يف املداوالت اال ب�صفة ا�ست�شارية )‪.‬‬ ‫‪ -2‬ينبغي �أن تتوفر لدى امل�ؤ�س�سة الوطنية الهياكل الأ�سا�سية‬ ‫املنا�سبة ل�سال�سة �سري �أن�شطتها‪ ،‬وب�صفة خا�صة االموال الكافية‬ ‫‪11‬‬

‫لذلك‪ .‬وينبغي �أن يكون الغر�ض من هذه الأموال هو متكينها من‬ ‫تدبري موظفيها و�أماكن عملها لتكون م�ستقلة عن احلكومة وغري‬ ‫خا�ضعة ملراقبة مالية قد مت�س ا�ستقاللها‪.‬‬ ‫‪ -3‬من اجل كفالة ا�ستقرار والية �أع�ضاء امل�ؤ�س�سة الوطنية‪،‬‬ ‫الذي تكون امل�ؤ�س�سة م�ستقلة حقا بغريه‪ ،‬ينبغي �أن يكون تعيينهم‬ ‫بقرار ر�سمي يحدد املدة املعينة لواليتهم‪ ،‬وتكون الوالية قابلة‬ ‫للتجديد‪� ،‬شريطة كفالة التعددية يف ع�ضوية امل�ؤ�س�سة‪.‬‬ ‫وسائل التشغيل‬

‫ينبغي للم�ؤ�س�سة الوطنية يف �إطار عملها‪ ،‬القيام مبا يلي ‪:‬‬ ‫(�أ) �أن تنظر بحرية يف جميع امل�سائل التي تدخل يف نطاق‬ ‫اخت�صا�صها‪� ،‬سواء كانت مقدمة من احلكومة �أو قررت تناولها‬ ‫دون الإحالة اىل �سلطة �أعلى‪ ،‬بناء على اقرتاح مقدم من‬ ‫�أع�ضائها �أو من �أي ملتم�س �أخر‪.‬‬

‫‪12‬‬

‫(ب) �أن ت�ستمع اىل �أي �شخ�ص و�أن حت�صل على اية معلومات‬ ‫و�أية وثائق الزمة لتقييم احلاالت التي تدخل يف نطاق‬ ‫اخت�صا�صها‪.‬‬ ‫(ج) �أن تخاطب الر�أي العام مبا�شرة �أو من خالل �أي جهاز‬ ‫�صحفي‪ ،‬ال�سيما للتعريف ب�أرائها وتو�صياتها‪،‬‬ ‫(د) �أن تعقد اجتماعات ب�صفة منتظمة وعند االقت�ضاء‪،‬‬ ‫بح�ضور جميع �أع�ضائها الذين يدعون اىل احل�ضور طبقا‬ ‫للأ�صول املقررة‪،‬‬ ‫(هـ) �أن تن�شئ �أفرقة عاملة من بني �أع�ضائها‪ ،‬ح�سب االقت�ضاء‪،‬‬ ‫و�أن تن�شئ فروعا حملية �أو �أقليمية مل�ساعدتها على اال�ضطالع‬ ‫مبهامها‪.‬‬ ‫(و) �أن جتري م�شاورات مع الهيئات الأخرى‪ ،‬الق�ضائية �أو غري‬ ‫الق�ضائية‪ ،‬امل�س�ؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإن�سان ( ال �سيما‬ ‫�أمناء املظامل‪ ،‬وو�سطاء التوفيق‪ ،‬وامل�ؤ�س�سات املماثلة)‪.‬‬ ‫‪13‬‬

‫(ز) �أن تعمد‪ ،‬نظرا للدور الأ�سا�سي الذي ت�ؤديه املنظمات غري‬ ‫احلكومية يف تو�سيع نطاق عمل امل�ؤ�س�سات الوطنية‪ ،‬اىل �إقامة‬ ‫عالقات مع املنظمات غري احلكومية املكر�سة لتعزيز وحماية‬ ‫حقوق االن�سان‪ ،‬وللتنمية االقت�صادية واالجتماعية‪ ،‬ومكافحة‬ ‫العن�صرية‪ ،‬وحماية اجلماعات ال�ضعيفة ب�صفة خا�صة (ال�سيما‬ ‫الأطفال‪ ،‬والعمال املهاجرين‪ ،‬والالجئني‪ ،‬واملعوقني ج�سديا‬ ‫وعقليا )‪� ،‬أو ملجاالت متخ�ص�صة‪.‬‬ ‫مبادئ إضافية بشأن مركز اللجان ذات‬ ‫االختصاصات شبه القضائية‬

‫قد تخول امل�ؤ�س�سة الوطنية �سلطة تلقي وتبحث ال�شكاوى‬ ‫وااللتما�سات املتعلقة بحاالت فردية‪ .‬وميكن عر�ض الق�ضايا‬ ‫عليها بوا�سطة الأفراد �أو ممثليهم‪� ،‬أو �أطراف ثالثة‪� ،‬أو‬ ‫منظمات غري حكومية �أو رابطات �أو نقابات �أو غريها من‬ ‫الهيئات التمثيلية‪ .‬ويف تلك الظروف‪ ،‬ودون الإخالل باملبادئ‬ ‫املبينة �أعاله ب�ش�أن االخت�صا�صات الأخرى للجان‪ ،‬يجوز �أن‬ ‫ت�ستند املهام التي تكلف بها اىل املبادئ التالية‪:‬‬ ‫‪14‬‬

‫(�أ) التما�س الت�سوية الودية عن طريق امل�صاحلة‪ ،‬مع االلتزام‬ ‫باحلدود املقررة قانونا‪ ،‬عن طريق قرارات ملزمة �أو‪ ،‬عند‬ ‫االقت�ضاء‪ ،‬باللجوء �إىل ال�سرية‪.‬‬ ‫(ب) �إخطار مقدم االلتما�س بحقوقه‪ ،‬ال�سيما ب�سبل االنت�صاف‬ ‫املتاحة له‪ ،‬وتي�سري و�صوله �إليها‪.‬‬ ‫(ج) اال�ستماع اىل �أية �شكاوى �أو التما�سات �أو �إحالتها اىل �أي‬ ‫�سلطة خمت�صة �أخرى مع االلتزام باحلدود املقررة قانونا‪.‬‬ ‫(د) تقدمي تو�صيات اىل ال�سلطات املخت�صة‪ ،‬ال�سيما باقرتاح‬ ‫تعديالت �أو �إ�صالحات للقوانني والأنظمة واملمار�سات الإدارية‪،‬‬ ‫وب�صفة خا�صة عندما تكون هي م�صدر ال�صعوبات التي‬ ‫يواجهها مقدمو الإلتما�سات لإثبات حقوقهم ‪.‬‬

‫‪15‬‬

Paris Principles

(c) Hearing any complaints or petitions or transmitting them to any other competent authority within the limits prescribed by the law. (d) Making recommendations to the cometent authorities, especially by proposing amendments or reforms of the laws, regulations and administrative practices, especially if they have created the difficulties encountered by the person filing the petitions in order to assert their rights.

Additional principles concerning the statue of commissions with quasi- jurisdictional competence A national institution may be authorized to hear and consider complaints and petitions concerning individual situations. Cases may be brought before it by individuals, their representatives, third parties, nongovernmental organizations, associations of trade unions or any other representative organizations. In such circumstances, and without prejudice to the principles stated above concerning the other powers of the commissions, the functions entrusted to them may be based on the following principles: (a) Seeking an amicable settlement through conciliation or, within the limits prescribed by the law, through binding decisions or, where necessary, on the basis of confidentiality. (b) Informing the party who filed the petition of his rights, in particular the remedies available to him, and promoting his access to them. 15

regional sections to assist it in discharging its functions. (f) Maintain consultation with the other bodies, whether jurisdictional or otherwise, responsible for the promotion and protection of human rights ( in particular ombudsmen, mediators and similar institutions. (g) In view of the fundamental role played by the nongovernmental organizations in expanding the work of the national institutions, develop relations with the nongovernmental organizations devoted to promoting and protecting human rights, to economic and social development, to combating racism, to protecting particularly vulnerable groups (especially children, migrant workers, refugees, physically and mentally disabled persons) or to specialized areas.

Methods of operation Whithin the framework of its operation, the national institution shall: (a) Freely consider any questions falling within its competence, whether they are submitted by the Government or taken up by it without referral to higher authority, on the proposal of its members or of any petitioner. (b) Hear any person and obtain any information and any documents necessary for assessing situations falling within its competence. (c) Address public opinion directly or through any press organ; particularly in order to publicize its opinions and recommendations. (d) Meet on a regular basis and whenever necessary in the presence of all its members after they have been duly convened. (e) Establish working groups from among its members as necessary, and set up local or 13

(d) Parliament. (e) Government departments (if these are included, their representatives should participate in the deliberations only in an advisory capacity). 5- The national institution shall have an infrastructure which is suited to the smooth conduct of its activities, in particular adequate funding. The purpose of this funding should be to enable it to have its own staff and premises, in order to be independent of the Government and not be subject to financial control which might affect its independence. 6- In order to ensure a stable mandate for the members of the national institution, without which there can be no real independence, their appointment shall be effected by an official act which shall establish the specific duration of the mandate. This mandate may be renewable, provided that the pluralism of the institutionâ&#x20AC;&#x2122;s membership is ensured.

Composition and guarantees independence and pluralism

4- The composition of the national institution and the appointment of its members, whether by means of an election or otherwise, shall be established in accordance with a procedure which affords all necessary guarantees to ensure the pluralist representation of the social forces ( of civilian society ) involved in the promotion and protection of human rights, particularly by powers which will enable effective cooperation to be established with, or through the presence of, representatives of : (a) Non â&#x20AC;&#x201C; governmental organizations responsible for human rights and efforts to combat racial discrimination, trade unions, concerned social and professional organizations, for example, associations of lawyers, doctors, journalists and eminent scientists. (b) Trends in philosophical or religious thought. (c) Universities and qualified experts. 11

pursuant to their treaty obligations and, where necessary, to express an opinion on the subject, with due respect for their independence. (e) To cooperate with the united nations and any other organization in the united nations system, the regional institutions and the national institutions of other countries that are competent in the areas of the promotion and protection of human rights. (f) To assist in the formulation of programmers for the teaching of, and research into, human rights and to take part in their execution in schools, universities and professional circles. (g) To publicize human rights and efforts to combat all forms of discrimination, in particular racial discrimination, by increasing public awareness, especially through information and education and by making use of all press organs.

(iii) The preparation of reports on the national situation with regard to human rights in general, and on more specific matters. (iv) Drawing the attention of the Government to situations in any part of the country where human rights are violated and making proposals to it for initiatives to put an end to such situations and, where necessary, expressing an opinion on the positions and reactions of the government. (b) To promote and ensure the harmonization of national legislation regulations and practices with the international human rights instruments to which the state is a party, and their effective implantation. (c) To encourage ratification of the abovementioned instruments or accession to those instruments, and to ensure their implementation. (d) To contribute to the reports which states are required to submit to united nations bodies and committees, and to regional institutions , 9

and protection of human rights; the national institution may decide to publicize them; these opinnions, recommendations, proposals and reports, as well as any prerogative of the national institution, shall relate to the following areas: (i) Any legislative or administrative provisions, as well as provisions relating to judicial organizations, intended to preserve and extend the protection of human rights; in that connection, the national institution shall examine the legislation and administrstive provisions in force, as well as bills and proposals, and shall make such recommendations as it deems appropriate in order to ensure that these provisions conform to the fundamental principles of human rights; it shall, if necessary, recommend the adoption of new legislation, the amendment of legislation in force and the adoption or amendment of administrative measures. (ii) Any situation of violation of human rights which it decides to take up. 8

Principles relating to the status of national institutions Competence and responsibilities 1- A national institution shall be vested with competence to promote and protect human rights. 2- A national institution shall be given as broad a mandate as possible, which shall be clearly set forth in a constitutional or legislative text, specifying its composition and its sphere of competence. 3- A national institution shall, inter alia, Have the following responsibilities: (a) To submit to the Government, parliament and any other competent body, on an advisory basis either at the request of the authorities concerned or throgh the exercise of its power to hear a matter without higher referral, opinions, recommendations, proposals and reports on any matters concerning the promotion 7

duties and obligations and sufficient power and authority to freely investigate and look into any issue that falls within their competence The United Nationsâ&#x20AC;&#x2122; High Commissioner for Human Rights, represented by the International Coordination Committee and its subcommittees concerned with approvals, extend assistance in verification of the extent of compliance by the national institutions of human rights with the Paris Declarations, using a fair and transparent processes that amplify and enhance the credibility of the workings of the national institutions for promotion and protection of human rights, which institutions are regarded as watchdogs primarily concerned with strengthening and monitoring effective implementation of the international standards of human rights at the national level.

of human rights, were officially recognized for the first time ever to be in conformity with the Paris Declarations. During the conference, the states were formally urged to set up such institutions. This step prompted the General Assembly of the United Nations to pass its resolution No.134 / 48, dated 20 December 1993, sanctioning the Paris Declarations for the Center of National Institutions for Promotion and Protection of Human Rights. Today, these principles became the hallmark standard and test for the legality, credibility and authenticity of any national institution. Paris Declarations are based on a set of standards that the national institutions of human rights must adhere to. Such institutions must have and are required to enjoy extensive power and competence in the field of human rights promotion and protection, that they must have in place independent and autonomous management from the government, that they must enjoy total independence in their legal, executive and financial domains, coupled with availability of adequate financial resources in a way that would enable them to carry out their 4

“Paris Principles” as they relate to the Center of the National Institutions for Promotion and Protection of Human Rights “Paris Principles” related to the Centre of the National Institutions for Promotion and Protection of Human Rights are the set of international standards which regulate and orchestrate the operations of the national institution of human rights and are tantamount to a constitution of their functional operations and an effective and constructive element in promoting and protecting human rights within the state’s system. These principles are spawned from the conclusions reached in the first international seminar concerned with the national institutions for promotion and protection of human rights which was held in the French capital, Paris, in the year 1991. The International Conference on Human Rights held in the year 1993 represented a turning point for the national institutions as these entities, namely the national institutions 3

Paris Principles

P.O. Box 10808, Manama, Kingdom of Bahrain Tel: +973 17 111 666 eMail: info@nihr.org.bh

Paris Principles