العدد التاسع

Page 1

‫حقوق اإلنسان‬ ‫نشرة ربع سنوية تصدرها األمانة العامة للمؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان ‪ -‬العدد (‪ - )9‬سبتمبر ‪2014‬م‬

‫صاحب الجاللة عاهل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه يتسلم التقرير السنوي‬ ‫للمؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان لعام ‪2013‬‬ ‫ت�شرف �أع�ضاء جمل�س املفو�ضني بامل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان‬ ‫بلقاء ح�ضرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة عاهل‬ ‫البالد املفدى وذل��ك يف ق�صر ال�صخري العامر يوم الأح��د ‪� 7‬سبتمرب‬ ‫‪ ،2014‬حيث رفعوا �إىل جاللته التقريــر ال�ســـنـــوي للم�ؤ�س�سة الوطنيــــــة‬ ‫حلقوق الإن�سان لعام ‪.2013‬‬ ‫وق��د �أ�شاد جاللة امللك املفدى مبا ت�ضمنه تقرير امل�ؤ�س�سة الوطنية‬ ‫من �إجنازات و�أن�شطة وفعاليات على امل�ستويني املحلي والدويل‪ ،‬رامية‬ ‫�إىل تعزيز وتنمية حقوق الإن�سان يف اململكة‪ ،‬والتعاون والتوا�صل مع‬ ‫املنظمات والهيئات الدولية للعمل على حماية وتر�سيخ حقوق الإن�سان‪.‬‬ ‫كما �أكد جاللته حر�ص مملكة البحرين على �صيانة حقوق الإن�سان‬ ‫ودعم كل ما من �ش�أنه احرتام هذه احلقوق مبا يكفل الأمن والطم�أنينة‬ ‫جلميع املواطنني‪ .‬و�أ�ضاف جاللته‪� ،‬أن البحرين ملتزمة دائما بجميع‬ ‫املواثيق والقوانني الدولية املتعلقة بحقوق الإن�سان‪ ،‬مو�ضحا �أن هذه‬ ‫احلقوق هي جزء �أ�سا�سي من ثقافة اململكة وعقيدتها الإ�سالمية‪.‬‬

‫كما �أفاد �سعادته ت�شجيع جاللة امللك املفدى جمل�س املفو�ضني على احلر�ص‬ ‫على تقدمي جميع املقرتحات التي تراها امل�ؤ�س�سة متوافقة مع التزامات‬ ‫مملكة البحرين مببادئ الدين الإ�سالمي احلنيف والقيم العربية الأ�صيلة‬ ‫واالتفاقيات والعهود الدولية‪.‬‬

‫وقد نّبي �سعادة الدكتور عبدالعزيز ح�سن �أبل رئي�س امل�ؤ�س�سة الوطنية‪،‬‬ ‫�أن جاللة امللك قد وجه جمل�س املفو�ضني خالل اللقاء �إىل اال�ستمرار‬ ‫يف ب��ذل اجل�ه��ود لالرتقاء بحقوق الإن���س��ان وحمايتها وتعزيزها مبا‬ ‫يتوافق مع الطموحات التي تتبناها القيادة ال�سيا�سية ويتمناها جميع‬ ‫�أبناء البحرين مبا يعزز مكانة مملكة البحرين بني الدول املتقدمة‪،‬‬

‫ح�ضر اللقاء �إىل جانب �أع�ضاء جمل�س املفو�ضني �سعادة الدكتور �أحمد‬ ‫ع�ب��داهلل ف��رح��ان الأم�ي�ن ال �ع��ام‪ ،‬والأ� �س �ت��اذ يا�سر �صقر ال���ش�يراوي الأم�ين‬ ‫العام امل�ساعد‪ ،‬والأ�ستاذ يا�سر غامن �شاهني مدير �إدارة ال�ش�ؤون القانونية‬ ‫بامل�ؤ�س�سة الوطنية‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫‪ISSN 2210 - 1276‬‬

‫"معا إلحداث ممارسة أفضل لحقوق اإلنسان"‬ ‫ً‬


‫صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء يتسلم التقرير السنوي‬ ‫للمؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان لعام ‪2013‬‬ ‫ت�شرف �أع�ضاء جمل�س املفو�ضني يف امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان بلقاء‬ ‫�صاحب ال�سمو امللكي الأم�ي�ر خليفة ب��ن �سلمان �آل خليفة رئي�س جمل�س‬ ‫ال ��وزراء ‪-‬حفظه اهلل ورع��اه‪ -‬وت�سليمه التقرير ال�سنوي الأول للم�ؤ�س�سة‬ ‫الوطنية يوم الثالثاء ‪� 9‬سبتمرب ‪.2014‬‬ ‫وق��د �أك��د �صاحب ال�سمو امللكي رئي�س جمل�س ال ��وزراء �أن احلكومة تبنت‬ ‫ا�سرتاتيجية �شاملة يف التعامل مع حقوق الإن�سان ترتكز على احلقوق كافة‪،‬‬ ‫ومنها متطلبات احلياة الكرمية‪ ،‬وقدمت ذل��ك على جميع الأول��وي��ات من‬ ‫خالل برامج اقت�صادية واجتماعية وخدمية موجهة يف املقام الأول للمواطن‪،‬‬ ‫الفتا �سموه �إىل �أن �إعالء قيم حقوق الإن�سان وت�أ�صيلها من منظور احلكومة‬ ‫هو خلق ن�سق اقت�صادي يحقق للمواطن الطم�أنينة واال�ستقرار حلا�ضره‬ ‫وم�ستقبله‪ .‬و�أ�شار �سموه �إىل �أن حق الإن�سان يف �أمنه و�سلمه وا�ستقراره حق‬ ‫را�سخ �أكدته جميع الأديان‪ ،‬وعليه ف�إن احلكومة لن ترتاخى مع �أي �أمر ي�ؤثر �أو�سع و�أ�شمل ا�ستهدفت االرتقاء مبعي�شة املواطن و�ضمان حقه يف العي�ش يف‬ ‫�أمن وا�ستقرار وتطوير اخلدمات املقدمة �إليه يف املجاالت كافة‪.‬‬ ‫يف هذا احلق‪.‬‬ ‫ح�ضر اللقاء �إىل جانب �أع�ضاء جمل�س املفو�ضني �سعادة الدكتور �أحمد‬ ‫ع �ب��داهلل ف��رح��ان الأم�ي�ن ال �ع��ام‪ ،‬والأ� �س �ت��اذ ي��ا��س��ر �صقر ال �� �ش�يراوي الأمي��ن‬ ‫العام امل�ساعد‪ ،‬والأ�ستاذ يا�سر غامن �شاهني مدير �إدارة ال�ش�ؤون القانونية‬ ‫بامل�ؤ�س�سة الوطنية‪.‬‬

‫م��ن جهته �أع ��رب ��س�ع��ادة ال��دك�ت��ور عبدالعزيز ح�سن أ�ب��ل رئي�س امل�ؤ�س�سة‬ ‫الوطنية عن ت�شرفه باال�ستماع �إىل �سموه ب�ش�أن حقوق الإن�سان يف البحرين‬ ‫وكيف تعاملت احلكومة معها بنظرة �شمولية‪ ،‬م�ؤكدا ب�أن �سموه رجل دولة‬ ‫من الطراز الأول قد و�ضع ا�سرتاتيجية للتعامل مع حقوق الإن�سان ب�شكل‬

‫صاحب السمو الملكي ولي العهد األمين يتسلم التقرير السنوي‬ ‫للمؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان لعام ‪2013‬‬ ‫والتوا�صل الفاعلني مع املنظمات والهيئات املتخ�ص�صة داخلياً وخارجياً يف‬ ‫�إطار من ال�شفافية والو�ضوح‪� ،‬إىل جانب الر�صد والتن�سيق واملتابعة امل�ستمرة‬ ‫مع اجلهات والأج�ه��زة املعنية والأف��راد حملياً ك�أركان مهمة يف عملها‪ .‬كما‬ ‫�أك��د �سموه �أن تنمية الوعي بحقوق الإن�سان و�أهمية تكري�س �أعرافها على‬ ‫جميع امل�ستويات الر�سمية وامل�ؤ�س�سية واملجتمعية هو �ش�أن جوهري ينبثق من‬ ‫التم�سك بالأعراف الإن�سانية والأ�س�س التي غر�ستها عقيدتنا الإ�سالمية يف‬ ‫الثقافة املحلية وهنا ي�أتي دور امل�ؤ�س�سات الوطنية يف الرتكيز يف ت�أطريها‬ ‫وطنياً كعرف يتفق اجلميع على �أولويته و�أهميته‪ ،‬م�ؤكداً �سموه �أهمية دور‬ ‫امل�ؤ�س�سات الوطنية املتخ�ص�صة‪ ،‬يف قيامها مب�س�ؤوليات تقييم ومتابعة تطبيق‬ ‫معايري تعزيز حقوق الإن�سان بكل فاعلية لإملامها التام بخ�صو�صية ال�ش�أن‬ ‫املحلي وكيفية التعامل املنا�سب معه‪.‬‬ ‫من جانبه‪� ،‬أعرب �سعادة الدكتور عبدالعزيز ح�سن �أبل عن تقدير امل�ؤ�س�سة‬ ‫الوطنية للدعم الر�سمي املتوا�صل ملهامها مما حفزها �إىل القيام بالدور‬ ‫املطلوب منها بكل تفانٍ و�إخال�ص‪ ،‬وتركيز اجلهود نحو االرتقاء مبتطلبات‬ ‫حقوق الإن�سان وموا�صلة العمل الد�ؤوب على تطوير خمرجات عمل امل�ؤ�س�سة‬ ‫الوطنية‪.‬‬

‫ت�سلم �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير �سلمان بن حمد �آل خليفة ويل العهد‬ ‫الأمني نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل‬ ‫ورعاه التقرير ال�سنوي الأول للم�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان لعام ‪،2013‬‬ ‫جاء ذلك خالل ا�ستقبال �سموه رئي�س و�أع�ضاء جمل�س املفو�ضني بامل�ؤ�س�سة‬ ‫الوطنية يف ق�صر الرفاع يوم االثنني ‪� 8‬سبتمرب ‪.2014‬‬ ‫ح�ضر اللقاء �إىل جانب أ�ع���ض��اء جمل�س املفو�ضني �سعادة ال��دك�ت��ور �أحمد‬ ‫وقد �أثنى �صاحب ال�سمو امللكي ويل العهد على ما ي�شكله تقرير امل�ؤ�س�سة عبداهلل فرحان الأمني العام‪ ،‬والأ�ستاذ يا�سر �صقر ال�شرياوي الأمني العام‬ ‫الوطنية من توثيق مهم ب�صورة مو�ضوعية و�شاملة ملهامها ككيان ر�سمي امل�ساعد‪ ،‬والأ�ستاذ يا�سر غامن �شاهني مدير �إدارة ال�ش�ؤون القانونية بامل�ؤ�س�سة‬ ‫م�ستقل و�أن�شطتها التي تقوم بها حملياً ودول�ي�اً وم��ا تقوم به من التعاون الوطنية‪.‬‬ ‫‪2‬‬


‫المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان‬ ‫تدشن تقريرها السنوي األول لعام ‪2013‬‬ ‫فيما ب نّ�ّي� �سعادة ال�سيد ع�ب��داهلل ال ��درازي نائب رئي�س امل�ؤ�س�سة الوطنية‬ ‫ا�ستعدادات امل�ؤ�س�سة الوطنية للتقدم �إىل جلنة التن�سيق الدولية (‪)ICC‬‬ ‫املعنية بامل�ؤ�س�سات الوطنية خ�لال اجتماعها املزمع عقده يف �شهر مار�س‬ ‫‪ 2015‬للح�صول على االعتمادية الدولية‪.‬‬ ‫كما �أك��د �سعادة امل�ست�شار الدكتور �أحمد عبداهلل فرحان الأم�ين العام ب�أن‬ ‫تقرير امل�ؤ�س�سة الوطنية ق��د ارت�ك��ز على م�ب��د�أ ال�شفافية واال�ستقاللية‬ ‫التامتني بعيدا عن �أي جتاذبات �سيا�سية �أو طائفية �أو عرقية‪ ،‬م�شددا على‬ ‫�أن التقرير مت ن�شره على املوقع الإلكرتوين للم�ؤ�س�سة الوطنية مبا�شرة بعد‬ ‫ت�سليمه �إىل جاللة امللك املفدى كما ين�ص بذلك القانون رقم (‪ )26‬ل�سنة‬ ‫‪ 2014‬ب�إن�شاء امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان‪.‬‬ ‫و�شدد �سعادة الأمني العام على �أن التقرير قد وُ�ضع وفقا للمعايري الدولية‬ ‫لتقارير امل�ؤ�س�سات الدولية املعنية بحقوق الإن�سان‪.‬‬ ‫من جانبه دعا �سعادة رئي�س امل�ؤ�س�سة الوطنية اجلمعيات ال�سيا�سية وم�ؤ�س�سات‬ ‫املجتمع املدين �إىل �إطالع امل�ؤ�س�سة الوطنية على طموحاتهم ومقرتحاتهم‬ ‫ومالحظاتهم التي ت�ساعد امل�ؤ�س�سة الوطنية على حت�سني �أدائها‪.‬‬ ‫كما �أكد �سعادة الأمني العام �أن هذا التقرير يعترب �أول وثيقة تر�صد حقوق‬ ‫الإن�سان ب�شكلها العام يف مملكة البحرين منذ انطالقة امل�شروع الإ�صالحي‬ ‫جلاللة امللك املفدى‪ ،‬مو�ضحاً �إىل �أن هذا التقرير يعد مرجعا لكل من يريد‬ ‫معرفة حالة حقوق الإن�سان يف اململكة كونه قد ارتكز على مبد أ� ال�شفافية‬ ‫واال�ستقاللية التامتني ‪ ،‬م�ضيفا �أن امل�ؤ�س�سة الوطنية تعي �أنها ال تختلف يف‬ ‫مبا�شرة اخت�صا�صاتها عن كل امل�ؤ�س�سات الوطنية يف العامل‪ ،‬حيث �إنها تر�صد‬ ‫حاالت وجود انتهاكات حلقوق الإن�سان وتقدم التو�صيات املنا�سبة ملعاجلة‬ ‫هذه االنتهاكات‪.‬‬

‫عقدت امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان م�ؤمترا �صحفيا يوم االثنني ‪8‬‬ ‫�سبتمرب ‪ 2014‬لتد�شني تقريرها ال�سنوي الأول لعام ‪ ،2013‬وذلك بح�ضور‬ ‫�سعادة الدكتور عبدالعزيز ح�سن أ�ب��ل رئي�س امل�ؤ�س�سة الوطنية‪ ،‬و�سعادة‬ ‫ال�سيد عبداهلل �أحمد ال��درازي نائب الرئي�س‪ ،‬و�سعادة امل�ست�شار الدكتور‬ ‫�أحمد عبداهلل فرحان الأمني العام‪.‬‬ ‫وق��د �أو��ض��ح ال��دك�ت��ور عبدالعزيز ح�سن أ�ب��ل رئي�س امل�ؤ�س�سة الوطنية �أن‬ ‫ا�ستقبال جاللة امللك املفدى لأع�ضاء جمل�س املفو�ضني بامل�ؤ�س�سة الوطنية‪،‬‬ ‫وتقدميهم �إىل جاللته التقرير ال�سنوي الأول للم�ؤ�س�سة‪ ،‬ميثل اكرب دعم‬ ‫لهم من �أجل امل�ضي قدما يف عملهم‪ ،‬م�ضيفا �أن جاللة امللك �أعطى جمل�س‬ ‫املفو�ضني دفعة قوية لبذل املزيد من اجلهد يف هذا امللف‪ ،‬كما وجههم �إىل‬ ‫رفع كل املقرتحات التي ت�صب يف �صالح تعزيز حقوق الإن�سان يف اململكة‪.‬‬

‫جاللة الملك المفدى يصادق و يصدر قانون بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان‬ ‫�أ‪ -‬امل�ؤ�س�سة‪ :‬امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان‪.‬‬

‫�صادق ح�ضرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة عاهل البالد‬ ‫امل�ف��دى حفظه اهلل ورع��اه فا�صدر ق��ان��ون رق��م (‪ )26‬ل�سنة ‪ 2014‬ب�إن�شاء‬ ‫امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان‪ ،‬ومت ن�شره يف اجلريدة الر�سمية‪ ،‬مبلحق‬ ‫العدد ‪ 3168‬ال�صادر يف ‪� 7‬أغ�سط�س ‪ - 2014‬ال�سنة ال�سابعة وال�ستون‪.‬‬

‫ب‪ -‬جمل�س املفو�ضني‪ :‬جمل�س املفو�ضني بامل�ؤ�س�سة‪.‬‬ ‫ج‪ -‬الرئي�س‪ :‬رئي�س جمل�س املفو�ضني بامل�ؤ�س�سة‪.‬‬ ‫د‪ -‬نائب الرئي�س‪ :‬نائب رئي�س جمل�س املفو�ضني بامل�ؤ�س�سة‪.‬‬

‫وفيما يلي ن�ص القانون‪:‬‬

‫هـ‪ -‬الع�ضو‪ :‬ع�ضو جمل�س املفو�ضني بامل�ؤ�س�سة‪.‬‬

‫نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة ملك مملكة البحرين‪.‬‬

‫و‪ -‬الأع�ضاء‪� :‬أع�ضاء جمل�س املفو�ضني بامل�ؤ�س�سة‪.‬‬

‫بعد االطالع على الد�ستور‪،‬‬

‫ز‪ -‬اللجان‪ :‬اللجان النوعية الدائمة وامل�ؤقتة بامل�ؤ�س�سة‪.‬‬

‫وعلى املعاهدات واالتفاقيات التي ان�ضمت �إليها �أو �صادقت عليها مملكة‬ ‫البحرين املتعلقة بحقوق الإن�سان‪،‬‬

‫ح‪ -‬الأمني العام‪� :‬أمني عام امل�ؤ�س�سة‪.‬‬

‫وعلى الأمر امللكي رقم (‪ )46‬ل�سنة ‪ 2009‬ب�إن�شاء امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق‬ ‫الإن�سان‪ ،‬واملعدل بالأمر امللكي رقم (‪ )28‬ل�سنة ‪،2012‬‬

‫مادة (‪)2‬‬ ‫تن�ش�أ م�ؤ�س�سة م�ستقلة ت�سمى " امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان " تتوىل‬ ‫تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإن�سان‪ ،‬وتر�سيخ قيمها‪ ،‬ون�شر الوعي بها‪،‬‬ ‫والإ�سهام يف �ضمان ممار�ستها‪ ،‬ويكون مقرها مدينة املنامة‪.‬‬

‫و�أخذاً يف االعتبار مبادئ باري�س املتعلقة مبركز امل�ؤ�س�سات الوطنية لتعزيز‬ ‫وحماية ح�ق��وق الإن���س��ان‪ ،‬امل���ص��ادق عليها ب�ق��رار اجلمعية العامة ل�ل�أمم‬ ‫املتحدة رقم (‪ )48/134‬ال�صادر يف ‪ 20‬دي�سمرب ‪1993‬م‪،‬‬

‫وتتمتع امل�ؤ�س�سة بال�شخ�صية القانونية االعتبارية امل�ستقلة‪ ،‬ا�ستقال ًال مالياً‬ ‫و�إدارياً‪ ،‬ومتار�س مهامها بحرية وحيادية وا�ستقاللية تامة‪.‬‬

‫�أقر جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب القانون الآتي ن�صه‪ ،‬وقد �صدقنا عليه‬ ‫و�أ�صدرناه‪:‬‬

‫مادة (‪)3‬‬

‫يف تطبيق �أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املبينة‬ ‫قرين كل منها‪ ،‬ما مل يقت�ض �سياق الن�ص خالف ذلك‪:‬‬

‫يكون للم�ؤ�س�سة جمل�س مفو�ضني يُ�شكل من �أحد ع�شر ع�ضواً مبن فيهم‬ ‫الرئي�س ونائب الرئي�س‪ ،‬من ال�شخ�صيات امل�شهود لها بالكفاءة والنزاهة‪،‬‬ ‫يتم اختيارهم من بني اجلهات اال�ست�شارية والأكادميية وم�ؤ�س�سات املجتمع‬

‫مادة (‪)1‬‬

‫‪5 -4‬‬ ‫‪3‬‬


‫املدين‪ ،‬والنقابات والهيئات االجتماعية واالقت�صادية واملهنية‪ ،‬على �أن يراعى ج‪ -‬جتتمع اللجان بدعوة من رئي�سها‪ ،‬كما يجوز للرئي�س دع��وة �أي جلنة‬ ‫فيه متثيل املر�أة والأقليات ب�شكل منا�سب‪.‬‬ ‫من اللجان �إىل االنعقاد لبحث مو�ضوع ي��رى �أهميته‪ ،‬ويتوىل رئا�سة‬ ‫اجتماعات اللجان التي يح�ضرها‪ ،‬كما يجوز له تكليف أ�ح��د الأع�ضاء‬ ‫مادة (‪)4‬‬ ‫بالبحث �أو التحقق من مو�ضوع معني‪.‬‬ ‫ي�شرتط فيمن يعني ع�ضواً مبجل�س املفو�ضني ما ي�أتي‪:‬‬ ‫مادة (‪)8‬‬ ‫�أ‪� -‬أن يكون بحريني اجلن�سية‪.‬‬ ‫ي�ضع جمل�س املفو�ضني الئحة تنفيذية لتنظيم عمل اجتماعاته واللجان‪،‬‬ ‫ب‪� -‬أال يقل عمره عن ثالثني �سنة ميالدية كاملة‪.‬‬ ‫وحتديد اخت�صا�صاتها‪ ،‬وغري ذلك من �ش�ؤون الأع�ضاء‪ ،‬وت�صدر الالئحة‬ ‫بقرار من الرئي�س بناء على موافقة �أغلبية الأع�ضاء‪.‬‬ ‫ج‪� -‬أن يكون من ذوي الدراية واالهتمام مب�سائل حقوق الإن�سان‪.‬‬ ‫مادة (‪)9‬‬ ‫د‪� -‬أن يكون ح�سن ال�سرية وال�سمعة وال�سلوك‪.‬‬ ‫هـ ‪� -‬أال يكون قد �صدر �ضده حكم نهائي بعقوبة جناية �أو بعقوبة مقيدة ال يجوز م��ؤاخ��ذة ع�ضو جمل�س املفو�ضني عما يبديه من �آراء �أو �أفكار يف‬ ‫امل�سائل التي تدخل �ضمن اخت�صا�صات امل�ؤ�س�سة‪ ،‬وال يتم �إجراء التحقيق مع‬ ‫للحرية يف جرمية خملة بال�شرف �أو الأمانة‪� ،‬إال �إذا رد �إليه اعتباره‪.‬‬ ‫الع�ضو �إال بعد موافقة الرئي�س وح�ضور ممثل عن جمل�س املفو�ضني‪.‬‬ ‫مادة (‪)5‬‬ ‫وال يجوز تفتي�ش مقر امل�ؤ�س�سة �إال ب�أمر ق�ضائي وبح�ضور ممثل عن النيابة‬ ‫�أ‪ -‬ي�صدر بتعيني �أع�ضاء جمل�س املفو�ضني �أمر ملكي ملدة �أربع �سنوات قابلة‬ ‫العامة‪ ،‬على �أن يتم تبليغ الرئي�س بذلك ودعوة ممثل عنه حل�ضور التفتي�ش‪.‬‬ ‫للتجديد مل��دد مماثلة‪ ،‬على �أن يكون ذل��ك بعد م�شاورات مع م�ؤ�س�سات‬ ‫املجتمع امل��دين ذات العالقة وامل�ج�م��وع��ات املتنوعة الأخ ��رى‪ ،‬ومي��ار���س ويف جميع الأحوال يعترب باطال كل �إجراء يخالف ذلك‪.‬‬ ‫الأع�ضاء مهامهم ب�صفتهم ال�شخ�صية‪.‬‬ ‫مادة (‪)10‬‬

‫ب‪ -‬يعقد جمل�س املفو�ضني �أول اجتماع له برئا�سة �أكرب الأع�ضاء احلا�ضرين �أوالً‪ :‬تنتهي الع�ضوية يف جمل�س املفو�ضني يف �أي من احلاالت الآتية‪:‬‬ ‫�سنـ ًّا‪ ،‬لينتخب من بينهم رئي�سً ا ونائبًا للرئي�س‪ ،‬ملثل مدة تعيينهم‪ ،‬وذلك �أ‪ -‬الوفاة �أو العجز الذي يحول دون �أداء مهام الع�ضوية‪.‬‬ ‫بالأغلبية الن�سبية لعدد الأع�ضاء احلا�ضرين‪ ،‬ف ��إن ت�ساوى �أك�ثر من‬ ‫واح��د يف احل�صول على ه��ذه الأغلبية �أج��ري االختيار بينهم بالقرعة‪ ،‬ب‪ -‬اال�ستقالة‪.‬‬ ‫و�إن مل يتقدم �أحد للرت�شيح غري العدد املطلوب �أعلن انتخاب املر�شحني ج‪� -‬إذا فقد الع�ضو �أحد ال�شرطني املن�صو�ص عليهما يف البندين (�أ)‪( ،‬هـ) من‬ ‫املادة (‪ )4‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫بالتزكية‪.‬‬ ‫ج‪ -‬الرئي�س هو ال��ذي ميثل امل�ؤ�س�سة أ�م��ام الق�ضاء ويف �صالتها مع الغري‪ ،‬ثانياً‪ :‬يجوز �إنهاء الع�ضوية يف جمل�س املفو�ضني قبل انتهاء مدتها مبوجب‬ ‫ويجوز للرئي�س �أن يفو�ض غ�يره من الأع�ضاء يف بع�ض اخت�صا�صاته‪� ،‬أمر ملكي بناء على تو�صية من املجل�س ت�صدر ب�أغلبية ثلثي �أع�ضائه يف �أي‬ ‫ويحل نائب الرئي�س حمل الرئي�س يف مبا�شرة جميع اخت�صا�صاته يف من احلاالت الآتية‪:‬‬ ‫حالة غيابه �أو قيام مانع لديه‪.‬‬ ‫�أ‪� -‬إذا خالف �أحكام هذا القانون �أو اللوائح �أو القرارات ال�صادرة تنفيذاً له‪.‬‬ ‫مادة (‪)6‬‬ ‫ال يتعار�ض مع �أه��داف امل�ؤ�س�سة‪� ،‬أو كان من �ش�أنه تعطيل‬ ‫ب‪� -‬إذا اتخذ عم ً‬ ‫�أدائها ملهامها واخت�صا�صاتها‪.‬‬ ‫�أ‪ -‬يجتمع جمل�س املفو�ضني مرة على الأقل كل ثالثة �أ�شهر‪ ،‬بنا ًء على دعوة‬ ‫من الرئي�س‪ .‬ويجوز للرئي�س �أو بناء على طلب �أغلبية الأع�ضاء دعوة ج‪� -‬إذا تغيب عن ح�ضور خم�سة اجتماعات ملجل�س املفو�ضني �أو اللجان من‬ ‫جمل�س املفو�ضني �إىل اجتماع ا�ستثنائي يف �أي وقت‪.‬‬ ‫دون ع��ذر يقبله الرئي�س رغ��م �إن ��ذاره بذلك كتابة وذل��ك وفقاً لأحكام‬ ‫الالئحة التنفيذية‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يكون اجتماع جمل�س املفو�ضني �صحيحً ا بح�ضور �أغلبية �أع�ضائه‪ ،‬على‬ ‫�أن يكون من بينهم الرئي�س �أو نائب الرئي�س‪ ،‬وت�صدر قراراته ب�أغلبية د‪� -‬إذا فقد الع�ضو ال�شرط املن�صو�ص عليه يف البند (د) من امل��ادة (‪ )4‬من‬ ‫�أ�صوات الأع�ضاء احلا�ضرين‪ ،‬وعند الت�ساوي يُرجح اجلانب الذي منه‬ ‫هذا القانون‪.‬‬ ‫رئي�س االجتماع‪.‬‬ ‫ويف جميع الأح��وال‪� ،‬إذ خال مكان �أح��د �أع�ضاء جمل�س املفو�ضني لأيٍّ من‬ ‫ج‪ -‬ملجل�س املفو�ضني �أن يدعو �إىل ح�ضور اجتماعاته من ي��رى اال�ستعانة احلاالت ال�سابقة‪ ،‬يحل حمله ع�ض ٌو �آخر وفقًا للأحكام املن�صو�ص عليها يف‬ ‫بر�أيه �أو خربته يف مو�ضوع مطروح للبحث �أو املناق�شة‪ ،‬من دون �أن يكون هذا القانون‪ ،‬ويكمل الع�ضو اجلديد مدة �سلفه‪.‬‬ ‫لهم حق الت�صويت‪.‬‬ ‫مادة (‪)11‬‬ ‫مادة (‪)7‬‬ ‫حتدد مكاف�أة الرئي�س ونائب الرئي�س والأع�ضاء مبوجب �أمر ملكي‪.‬‬ ‫�أ‪ -‬ي�شكل جم�ل����س امل�ف��و��ض�ين جل��ان�ـ�ً�ا ن��وع�ي��ة دائ �م��ة م��ن �أع���ض��ائ��ه ملمار�سة‬ ‫اخت�صا�صات امل�ؤ�س�سة‪ ،‬ويجوز له ت�شكيل جلان م�ؤقتة متى دعت احلاجة مادة (‪)12‬‬ ‫للم�ؤ�س�سة يف �سبيل حتقيق �أهدافها حرية التعليق على �أي م�س�ألة متعلقة‬ ‫�إىل ذلك‪.‬‬ ‫ب‪ -‬جتتمع اللجان النوعية الدائمة مرة واحدة كل �شهر على الأقل‪ ،‬ويتوىل بحقوق الإن���س��ان‪ ،‬وت �ن��اول �أي ح��ال��ة م��ن ح��االت ح�ق��وق الإن���س��ان‪ ،‬مب��ا ت��راه‬ ‫رئا�سة كل جلنة �أحد �أع�ضاء جمل�س املفو�ضني‪ ،‬ويجوز للجنة �أن ت�ستعني منا�سبًا‪ ،‬وتخت�ص بالآتي‪:‬‬ ‫مبن ترى اال�ستعانة بخربته عند بحث �أي من املو�ضوعات الداخلة يف �أ‪ -‬امل�شاركة يف و�ضع وتنفيذ خطة وطنية لتعزيز وحماية حقوق الإن�سان على‬ ‫م�ستوى اململكة‪.‬‬ ‫اخت�صا�صاتها من دون �أن يكون له حق الت�صويت‪.‬‬ ‫‪4‬‬


‫باململكة‪ ،‬وعلى تلك ال��وزارات والأجهزة معاونة امل�ؤ�س�سة يف �أداء مهامها‬ ‫وتي�سري مبا�شرة اخت�صا�صاتها‪ ،‬وتزويدها مبا تطلبه يف هذا ال�ش�أن‪ ،‬وذلك‬ ‫وفقاً للقوانني والأنظمة املعمول بها يف تلك اجلهات‪.‬‬

‫ب‪ -‬درا�سة الت�شريعات والنظم املعمول بها يف اململكة املتعلقة بحقوق الإن�سان‬ ‫والتو�صية بالتعديالت التي تراها منا�سبة‪ ،‬خا�صة فيما يتعلق بات�ساق‬ ‫هذه الت�شريعات مع التزامات اململكة الدولية بحقوق الإن�سان‪ ،‬كما يكون‬ ‫لها التو�صية ب�إ�صدار ت�شريعات جديدة ذات �صلة بحقوق الإن�سان‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يجوز للم�ؤ�س�سة �إخ�ط��ار ال�سلطات املخت�صة‪ ،‬يف حالة ع��دم تعاون تلك‬ ‫ال��وزارات والأجهزة يف تزويد امل�ؤ�س�سة باملعلومات �أو البيانات �أو الوثائق‬ ‫ج‪ -‬بحث مالءمة الن�صو�ص الت�شريعية والتنظيمية باملعاهدات الإقليمية‬ ‫املطلوبة �أو منعها من االطالع عليها‪ ،‬وذلك التخاذ ما يلزم من �إجراءات‬ ‫والدولية املعنية مب�سائل حقوق الإن�سان‪ ،‬وتقدمي املقرتحات والتو�صيات‬ ‫�إىل ال�سلطات املخت�صة يف كل ما من �ش�أنه تعزيز وحماية حقوق الإن�سان‪،‬‬ ‫وفقًا للقانون‪.‬‬ ‫مبا يف ذل��ك التو�صية باالن�ضمام �إىل االتفاقيات الإقليمية والدولية مادة (‪)15‬‬ ‫املعنية بحقوق الإن�سان‪.‬‬ ‫يتكون اجل�ه��از الإداري للم�ؤ�س�سة م��ن أ�م��ان��ة ع��ام��ة ت�ك��ون مبثابة اجلهاز‬ ‫د‪ -‬تقدمي التقارير امل��وازي��ة‪ ،‬والإ�سهام يف �صياغة ومناق�شة التقارير التي التنفيذي لها‪ ،‬وتتكون من عدد كاف من امل�ست�شارين واخل�براء والباحثني‬ ‫تتعهد اململكة بتقدميها دورياًّ و�إبداء املالحظات عليها‪ ،‬تطبيقاً التفاقيات وغريهم من العاملني يف الأمانة العامة‪ ،‬ويتم تعيينهم بقرار من الرئي�س‬ ‫�إقليمية ودولية خا�صة بحقوق الإن�سان‪ ،‬ون�شر هذه التقارير يف و�سائل بناء على تو�صية من الأمني العام‪.‬‬ ‫الإعالم‪.‬‬ ‫مادة (‪)16‬‬ ‫هـ‪ -‬ر�صد حاالت انتهاكات حقوق الإن�سان‪ ،‬و�إجراء التق�صي الالزم‪ ،‬وتوجيه‬ ‫ي�صدر بتعيني الأم�ي�ن ال�ع��ام ق��رار م��ن الرئي�س ب�ن��ا ًء على موافقة �أغلبية‬ ‫انتباه‬ ‫الأع�ضاء وملدّة �أربع �سنوات قابلة للتجديد ملدد مماثلة‪ ،‬من بني ال�شخ�صيات‬ ‫اجلهات املخت�صة �إليها مع تقدمي املقرتحات التي تتعلق باملبادرات الرامية امل�شهود لها بالكفاءة والنزاهة واال�ستقاللية‪ ،‬وي�شرتط يف املر�شح ل�شغل‬ ‫ال على �شهادة البكالوريو�س �أو ما يعادلها‬ ‫�إىل و�ضع حد لهذه احل��االت‪ ،‬وعند االقت�ضاء إ�ب��داء ال��ر�أي ب�ش�أن موقف من�صب الأمني العام �أن يكون حا�ص ً‬ ‫تلك اجلهات وردود فعلها‪.‬‬ ‫على الأقل و�أن يكون من ذوي اخلربة‪ ،‬بالإ�ضافة �إىل ذات ال�شروط املطلوبة‬ ‫و‪ -‬تلقي ال�شكاوى املتعلقة بحقوق الإن�سان ودرا�ستها والبحث فيها و�إحالة يف الأع�ضاء الواردة يف املادة (‪ )4‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫ما ترى امل�ؤ�س�سة �إحالته منها �إىل جهات االخت�صا�ص مع متابعتها ب�شكل مادة (‪)17‬‬ ‫فعال‪� ،‬أو تب�صري ذوي ال�ش�أن ب��الإج��راءات الواجبة االتباع وم�ساعدتهم‬ ‫يتوىل الأم�ين العام �إدارة ��ش��ؤون الأم��ان��ة العامة والإ� �ش��راف على �أعمالها‪،‬‬ ‫على اتخاذها‪� ،‬أو املعاونة يف ت�سويتها مع اجلهات املعنية‪.‬‬ ‫ويكون م�سئو ًال مبا�شرة �أمام الرئي�س يف �أدائه واجبات وظيفته‪ ،‬ويتوىل بوجه‬ ‫ز‪ -‬القيام ب��ال��زي��ارات امليدانية وف��ق الأ��ص��ول املتبعة لر�صد �أو��ض��اع حقوق خا�ص ما يلي‪:‬‬ ‫الإن�سان يف امل�ؤ�س�سات الإ�صالحية و�أماكن االحتجاز والتجمعات العمالية‬ ‫�أ‪ -‬الإ�شراف العام على الأمانة العامة و�ش�ؤون العاملني وال�ش�ؤون الإداري��ة‬ ‫وال��دور ال�صحية والتعليمية‪� ،‬أو �أي مكان ع��ام �آخ��ر ي�شتبه يف �أن يكون‬ ‫واملالية‪ ،‬وفقًا لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات ال�صادرة تنفيذاً له‪.‬‬ ‫موقعًا النتهاك حقوق الإن�سان‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ح�ضور اجتماعات جمل�س املفو�ضني وتنفيذ قراراته من دون �أن يكون‬ ‫ح‪ -‬املبادرة بالتعاون مع الأجهزة املخت�صة ب�شئون الثقافة والإعالم والتعليم‪،‬‬ ‫له حق الت�صويت‪ ،‬و�إعداد تقارير دورية كل ثالثة �أ�شهر مت�ضمنة ن�شاط‬ ‫وتقدمي االقرتاحات والتو�صيات يف كل ما من �ش�أنه ن�شر وتعزيز ثقافة‬ ‫امل�ؤ�س�سة و�سري العمل يف الأمانة العامة‪ ،‬وما مت �إجنازه من �أعمال‪ ،‬وفق‬ ‫الوعي باحرتام حقوق الإن�سان‪.‬‬ ‫اخلطط والربامج املو�ضوعة‪.‬‬ ‫ط‪ -‬التعاون مع الهيئات الوطنية واملنظمات الإقليمية والدولية‪ ،‬وامل�ؤ�س�سات‬ ‫ج‪ -‬ح�ضور اجتماعات اللجان ومتابعة �أعمالها‪ ،‬وت��وف�ير م��ا يلزم ملمار�سة‬ ‫ذات ال�صلة يف البلدان الأخرى املعنية بتعزيز وحماية حقوق الإن�سان‪.‬‬ ‫اخت�صا�صاتها‪ ،‬من دون �أن يكون له حق الت�صويت‪.‬‬ ‫ي‪ -‬عقد امل�ؤمترات وتنظيم الندوات والدورات التثقيفية والتدريبة يف جمال‬ ‫ل�م�ين العام �أن يفو�ض كتاب ًة من ي��راه من العاملني يف الأم��ان��ة العامة‬ ‫ول� أ‬ ‫حقوق الإن�سان‪ ،‬و�إجراء البحوث والدرا�سات يف هذا ال�ش�أن‪.‬‬ ‫ملبا�شرة بع�ض مهامه واخت�صا�صاته‪.‬‬ ‫ك‪ -‬امل�شاركة يف املحافل املحلية والدولية‪ ،‬ويف اجتماعات املنظمات الإقليمية مادة (‪)18‬‬ ‫والدولية املعنية مب�سائل حقوق الإن�سان‪.‬‬ ‫يكون للم�ؤ�س�سة الئحة داخلية ت�صدر بقرار من الرئي�س بنا ًء على موافقة‬ ‫ل‪� -‬إ�صدار الن�شرات واملطبوعات والبيانات والتقارير اخلا�صة‪ ،‬وعر�ضها على �أغلبية الأع�ضاء‪ ،‬وت�شمل بوجه خا�ص الهيكل التنظيمي للأمانة العامة‬ ‫املوقع الإلكرتوين اخلا�ص بها‪ ،‬ولها خماطبة الر�أي العام مبا�شرة �أو من وتنظيم �شئون العاملني فيها‪ ،‬وذلك باال�سرت�شاد بالقوانني والأنظمة ذات‬ ‫خالل �أي من و�سائل الإعالم‪.‬‬ ‫العالقة املعمول بها يف اململكة‪.‬‬ ‫مادة (‪)13‬‬ ‫ويكون للم�ؤ�س�سة الئحة لتنظيم �ش�ؤونها املالية واملحا�سبية‪.‬‬ ‫للملك ولأي من �سلطات الدولة الد�ستورية �إحالة ما يرونه �إىل امل�ؤ�س�سة من مادة (‪)19‬‬ ‫مو�ضوعات تت�صل باخت�صا�صها لدرا�ستها و�إبداء الر�أي فيها‪.‬‬ ‫يحظر على �أع�ضاء جمل�س املفو�ضني والعاملني يف الأم��ان��ة العامة �إف�شاء‬ ‫مادة (‪)14‬‬ ‫�سرية �أية معلومات �أو بيانات يكونوا قد ح�صلوا �أو اطلعوا عليها بحكم عملهم‬ ‫�أ‪ -‬للم�ؤ�س�سة �أن تطلب �أي معلومات �أو بيانات �أو وثائق تراها الزمة لتحقيق �إال بناء على �أمر �صادر من النيابة العامة �أو املحكمة املخت�صة‪ ،‬ويظل هذا‬ ‫أ�ه��داف�ه��ا �أو ممار�ستها الخت�صا�صاتها م��ن ال ��وزارات والأج �ه��زة املعنية‬ ‫‪6‬‬

‫‪5‬‬


‫احلظر قائماً حتى بعد انتهاء الع�ضوية �أو اخلدمة‪.‬‬

‫وجمل�س النواب وجمل�س ال�شورى‪ ،‬كما يعر�ض تقريره �أم��ام ال��ر�أي العام‬ ‫بالتوازي‪.‬‬

‫يكون للم�ؤ�س�سة امل��وارد املالية الكافية التي متكنها من النهو�ض ب�أعبائها‬ ‫واملهام امل�سندة �إليها على �أف�ضل وجه‪ ،‬وتتكون هذه املوارد من‪:‬‬

‫مادة (‪)22‬‬

‫مادة (‪)20‬‬

‫يلغى الأمر امللكي رقم (‪ )46‬ل�سنة ‪ 2009‬ب�إن�شاء امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق‬ ‫الإن�سان‪ ،‬واملعدل بالأمر امللكي رقم (‪ )28‬ل�سنة ‪ ،2012‬وكل حكم يتعار�ض‬ ‫مع �أحكام هذا القانون‪.‬‬

‫�أ‪ -‬االعتمادات املالية التي تخ�ص�ص للم�ؤ�س�سة يف بند م�ستقل من امليزانية‬ ‫العامة للدولة‪.‬‬

‫مادة (‪)23‬‬

‫ب‪ -‬التربعات واملعونات غري امل�شروطة واملن�سجمة و�أه��داف امل�ؤ�س�سة التي‬ ‫يقر جمل�س املفو�ضني قبولها‪ ،‬وذلك وفقًا للقوانني والأنظمة املعمول‬ ‫بها يف اململكة‪.‬‬

‫على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء ‪ -‬ك ّل فيما يخ�صه ‪ -‬تنفيذ هذا القانون‪،‬‬ ‫ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمي‪.‬‬

‫وتتوىل امل�ؤ�س�سة �إدارة م��وارده��ا املالية والتحكم فيها با�ستقاللية تامة‪،‬‬ ‫وتخ�ضع ح�ساباتها لرقابة ديوان الرقابة املالية والإدارية‪.‬‬

‫ ‬

‫ملك مملكة البحرين‬

‫ ‬

‫حمد بن عي�سى �آل خليفة‬

‫مادة (‪)21‬‬ ‫ي�ضع جمل�س املفو�ضني تقريرًا �سنويًا عن جهود امل�ؤ�س�سة و�أن�شطتها و�سائر‬ ‫�أعمالها ب�ش�أن حقوق الإن�سان يف اململكة‪ ،‬وما يراه من اقرتاحات وتو�صيات‬ ‫يف نطاق اخت�صا�صاتها‪ ،‬ويُحدد معوقات الأداء وما مت اعتماده من حلول‬ ‫لتفاديها‪ ،‬وي��رف��ع جمل�س املفو�ضني تقريره �إىل امللك وجمل�س ال��وزراء‬

‫�صدر يف ق�صر الرفاع‪:‬‬ ‫بتاريخ‪ 26 :‬رم�ضان ‪ 1435‬هـ‬ ‫املوافق‪ 24 :‬يوليو ‪ 2014‬م‬

‫أمين عام المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان يستقبل‬ ‫األمين العام المساعد للمجلس األعلى للقضاء‬

‫ا�ستقبل �سعادة امل�ست�شار الدكتور �أحمد عبداهلل فرحان الأم�ين العام‬ ‫للم�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان �سعادة ال�سيد خليفة حمبوب الوردي‬ ‫الأم�ين العام امل�ساعد للمجل�س الأعلى للق�ضاء‪ ،‬وذلك يف ‪� 11‬أغ�سط�س‬ ‫‪ 2014‬مبقر امل�ؤ�س�سة الوطنية يف �ضاحية ال�سيف‪.‬‬

‫العادلة‪.‬‬ ‫من جهته‪� ،‬أ�شاد الأمني العام امل�ساعد للمجل�س الأعلى للق�ضاء باجلهود‬ ‫التي تبذلها امل�ؤ�س�سة الوطنية يف تعزيز وحماية حقوق الإن�سان‪ ،‬متطلعا‬ ‫�إىل اال�ستفادة منها على م�ستوى التدريب الق�ضائي‪�� ،‬س��وا ًء للق�ضاة‬ ‫احلاليني �أو الق�ضاة املقبولني يف م�شروع ق�ضاة امل�ستقبل‪ ،‬وذل��ك مبا‬ ‫يتالءم مع ر�ؤية املجل�س و�أهدافه‪.‬‬

‫ويف م�ستهل ال��زي��ارة‪ ،‬رحَّ ��ب الأم�ين العام للم�ؤ�س�سة الوطنية بال�ضيف‬ ‫وال��وف��د امل��راف��ق‪ ،‬م� ؤ�ك��دا �أهمية ت�ب��ادل مثل ه��ذه ال��زي�ـ��ارات واال�ستفادة‬ ‫منهـا يف توثيق جماالت التعاون بني امل�ؤ�س�سة الوطنية واملجل�س الأعلى‬ ‫للق�ضـاء‪ ،‬خ�صو�صاً فيما يت�صل مبقاربة الق�ضاء الوطني لالتفاقيات‬ ‫الدوليــة املعنـــــية بحقـــوق الإن�ســــان ال�ت��ي ان�ضمت �إليهــــا مملكــــة‬ ‫البحــرين‪ ،‬ودور ال�سلطـــة الق�ضائية يف تعزيــــز احل��ري��ات الأ�سا�سية‬ ‫وحمايـــة حقـــوق الأفراد وفق �أف�ضل املعايري الدولية ل�ضمانات املحاكمة‬

‫ح�ضر اللقاء كل من ال�سيد يا�سر �شاهني مدير �إدارة ال�ش�ؤون القانونية‪،‬‬ ‫وال�سيد فا�ضل حبيب القائم ب�أعمال مدير �إدارة االت�صال‪ ،‬وال�سيدة‬ ‫�إمي��ان علي العبو القائم ب�أعمال رئي�س وحدة �ش�ؤون اللجان بامل�ؤ�س�سة‬ ‫الوطنية حلقوق الإن�سان‪.‬‬ ‫‪6‬‬


‫سعادة األمين العام يستقبل رئيسة الجمعية البحرينية‬ ‫للتخطيط االستراتيجي‬ ‫ا�ستقبل �سعادة امل�ست�شار الدكتور �أحمد عبداهلل فرحان الأمني‬ ‫العام للم�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان‪ ،‬الدكتورة هالة بدر‬ ‫�صليبيخ رئي�سة اجلمعية البحرينية للتخطيط اال�سرتاتيجي‬ ‫وعددًا من �أع�ضاء جمل�س �إدارة اجلمعية‪ ،‬وذلك يوم ‪� 17‬أغ�سط�س‬ ‫‪ 2014‬مبقر امل�ؤ�س�سة الوطنية يف �ضاحية ال�سيف‪.‬‬ ‫وقد �أعرب �سعادة الأمني العام للم�ؤ�س�سة الوطنية خالل اللقاء‬ ‫عن تقديره للجهود التي تبذلها اجلمعية يف رفد العمل الإداري‬ ‫التخ�ص�صي على م�ستوى منظمات املجتمع امل��دين‪ ،‬م�ؤكداً على‬ ‫�أه�م�ي��ة ت �ب��ادل الأب �ح��اث واخل �ب�رات وع�ق��د ال� ��دورات التدريبية‬ ‫امل�شرتكة لن�شر ثقافة التخطيط اال�سرتاتيجي يف جمال حقوق‬ ‫الإن�سان‪.‬‬ ‫ه��ذه اخلطة وتلك اال�سرتاتيجية مو�ضع التنفيذ بعد تد�شني‬ ‫برناجمها التنفيذي لعام ‪ ،2014‬الذي يت�ضمن جميع الأن�شطة‬ ‫والفعاليات والفئات امل�ستهدفة واملخرجات املتوقعة منها‪.‬‬

‫م��ن ج�ه�ت�ه��ا‪ ،‬أ�� �ش��ادت رئ�ي���س��ة اجل�م�ع�ي��ة ال�ب�ح��ري�ن�ي��ة للتخطيط‬ ‫اال� �س�ترات�ي�ج��ي ب � إ�ط�ل�اق امل� ؤ���س���س��ة ال��وط�ن�ي��ة حل �ق��وق الإن �� �س��ان‬ ‫ا�سرتاتيجية وخ�ط��ة عملها لل��أع��وام (‪ 2013‬ـ�ـ�ـ�ـ ‪ )2016‬وو��ض��ع‬

‫رئيس وأمين عام المؤسسة الوطنية يشاركان في ندوة‬ ‫تجمع الوحدة الوطنية‬ ‫الإن���س��ان ال�ت��اب��ع لل��أمم امل�ت�ح��دة لي�س ل��دي��ه ق��رار إ�ل��زام��ي بحق‬ ‫الدول‪ ،‬ولكنه يقدم تو�صيات �إىل الدولة‪ ،‬وال توجد �أي �إ�شكالية يف‬ ‫التو�صيات التي ال ت�أخذ بها الدول‪ ،‬و�إمنا الإ�شكالية ت�أتي عندما‬ ‫تلزم الدولة نف�سها بتنفيذ التو�صيات‪.‬‬

‫��ش��ارك ��س�ع��ادة ال��دك�ت��ور عبدالعزيز ح�سن أ�ب��ل رئي�س امل�ؤ�س�سة‬ ‫الوطنية حلقوق الإن�سان و�سعادة امل�ست�شار الدكتور �أحمد عبداهلل‬ ‫فرحان الأمني العام للم�ؤ�س�سة يف الندوة النقا�شية التي نظمها‬ ‫جتمع ال��وح��دة الوطنية مبقره يف الب�سيتني‪ ،‬و�أداره ��ا املهند�س‬ ‫عبداهلل احلويحي رئي�س الهيئة املركزية بالتجمع يوم الأربعاء‬ ‫‪� 20‬أغ�سط�س ‪ 2014‬حول تو�صيات جمل�س حقوق الإن�سان التابع‬ ‫للأمم املتحدة اخلا�صة مبملكة البحرين تزامنا مع انعقاد دورته‬ ‫ال�سابعة والع�شرين‪.‬‬

‫م�ضيفا �أن التقرير الطوعي الذي قدمته البحرين خالل �شهر‬ ‫�أغ�سط�س أ�م ��ام جمل�س ح�ق��وق الإن �� �س��ان ه��و ت�ق��ري��ر غ�ير قابل‬ ‫للنقا�ش �أو اال�ستعرا�ض م��ن قبل ال��دول الأع���ض��اء يف املجل�س‪،‬‬ ‫مو�ضحا �أن تقدمي البحرين هذا التقرير الطوعي هو دليل على‬ ‫جدية الدولة يف تنفيذ التو�صيات املطلوبة‪.‬‬

‫وق��ال �سعادة الدكتور عبدالعزيز �أبل‪� ":‬إن �إ�صدار جاللة امللك‬ ‫حمد بن عي�سى �آل خليفة القانون رقم (‪ )26‬ل�سنة ‪2014‬م ب�إن�شاء‬ ‫امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان و�ضع مملكة البحرين يف مكانة‬ ‫متقدمة جدا حقوقيا �سواء على م�ستوى دول اخلليج �أو الدول‬ ‫العربية" ‪.‬‬

‫م�ؤكداً �ضرورة تعاون امل�ؤ�س�سة الوطنية ومنظمات املجتمع املدين‬ ‫لبناء عالقة حقيقية متينة مبنية على الثقة مع ال��دول��ة‪ ،‬كما‬ ‫�أن ملف حقوق الإن�سان كما هو مهم للدولة هو مهم للم�ؤ�س�سة‬ ‫�أي�ضا‪ ،‬ويجب �أن تكثف الدولة من اجتماعاتها معنا وتطلعنا على‬ ‫كل التطورات واخلطوات التي تقوم بها يف هذا امللف حتى نكون‬ ‫على علم بها لنقدم تو�صياتنا التي �ستكون متفقة مع تو�صيات‬ ‫الدولة‪.‬‬

‫و�أ�ضاف �أن القانون يراعي مبادئ باري�س حلقوق الإن�سان‪ ،‬كما‬ ‫�أ��ش��ادت ب��ه املفو�ضية ال�سامية حلقوق الإن���س��ان‪ ،‬م�شريا �إىل �أن‬ ‫امل�ؤ�س�سة الوطنية تعمل ل�صالح الأجيال القادمة‪ ،‬و�أن ملف حقوق‬ ‫الإن�سان يف اململكة ي�سري �إىل الأم ��ام‪ ،‬ويجب التعامل مع ملف‬ ‫حقوق الإن�سان يف البحرين بال�شكل الواقعي واحلقيقي‪.‬‬

‫وتابع قائال‪� ":‬إن امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان �أعدت تقريرا‬ ‫حول تو�صيات جمل�س حقوق الإن�سان للبحرين‪ ،‬و�أن امل�ؤ�س�سة لن‬ ‫تف�صح عن هذا التقرير �إال بعد �أن تعر�ض الدولة تقريرها �أوال"‪.‬‬

‫م��ن ج��ان��ب آ�خ��ر ق��ال ��س�ع��ادة الأم�ي�ن ال �ع��ام‪�" :‬إن جمل�س حقوق‬

‫‪7‬‬


‫مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان يعقد‬ ‫االجتماع االستثنائي الخامس‬ ‫ع�ق��د جم�ل����س امل�ف��و��ض�ين ب��امل� ؤ���س���س��ة ال��وط�ن�ي��ة حل �ق��وق الإن �� �س��ان اجتماعه‬ ‫اال�ستثنائي اخلام�س برئا�سة �سعادة الدكتور عبدالعزيز ح�سن أ�ب��ل‪ ،‬رئي�س‬ ‫امل�ؤ�س�سة الوطنية ‪ ،‬يوم الثالثاء املوافق ‪� 26‬أغ�سط�س ‪ 2014‬يف مقر امل�ؤ�س�سة‬ ‫الوطنية ب�ضاحية ال�سيف‪.‬‬ ‫حيث اطلع جمل�س املفو�ضني على أ�ه��م ما جاء يف القانون رقم (‪ )26‬ل�سنة‬ ‫‪ 2014‬ب��إن���ش��اء امل� ؤ���س���س��ة ال��وط�ن�ي��ة حل �ق��وق الإن �� �س��ان‪ ،‬ومت إ�ق� ��رار ال�لائ�ح��ة‬ ‫التنفيذية‪ ،‬بعد �إعادة وترتيب موادها بناء على قانون امل�ؤ�س�سة اجلديد‪.‬‬ ‫كما مت عر�ض جمريات الأمور املتعلقة بالتقرير ال�سنوي للم�ؤ�س�سة الوطنية‬ ‫حلقوق الإن�سان لعام ‪ ،2013‬وكذلك مناق�شة ت�شكيل جلنة �صياغة للإعداد‬ ‫للتقرير ال�سنوي للم�ؤ�س�سة الوطنية لعام ‪.2014‬‬

‫توقيع مذكرة تفاهم بين المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان‬ ‫ووزارة شؤون حقوق اإلنسان‬ ‫وقعت امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان ووزارة �ش�ؤون حقوق الإن�سان يف ‪27‬‬ ‫�أغ�سط�س ‪ 2014‬مذكرة تفاهم بهدف توطيد �أوا�صر التن�سيق والتعاون بني‬ ‫اجلانبني والعمل على تعزيز هذه الأوا�صر وت�شجيعها‪ ،‬وي�أتي توقيع مذكرة‬ ‫التفاهم لتفعيل اخت�صا�صات امل�ؤ�س�سة والوزارة يف ن�شر ثقافة حقوق الإن�سان‬ ‫وتعزيزها والتعاون مع املنظمات الدولية واجل�ه��ات الإقليمية والوطنية‬ ‫املعنية بتعزيز وحماية حقوق الإن�سان‪.‬‬ ‫وق��د وق��ع من جانب امل�ؤ�س�سة �سعادة الدكتور عبدالعزيز ح�سن �أب��ل رئي�س‬ ‫امل�ؤ�س�سة الوطنية و�سعادة الدكتور �صالح بن علي عبدالرحمن وزير �ش�ؤون‬ ‫حقوق الإن�سان‪.‬‬ ‫من جانبه قدم رئي�س امل�ؤ�س�سة الوطنية ال�شكر والتقدير �إىل الوزير ملوافقته‬ ‫على توقيع مذكرة التفاهم‪ ،‬مبينا �أن مذكرة التفاهم �ست�سهم يف تعزيز العمل‬ ‫امل�ؤ�س�ساتي احلقوقي يف البحرين‪� ،‬إذ �إن جميع اجلهات املعنية بحقوق الإن�سان‬ ‫يف البحرين تتكامل وتت�شارك يف الأدوار الوطنية املنوطة بها‪.‬‬ ‫من جهته رح��ب وزي��ر ��ش��ؤون حقوق الإن�سان بت�شكيل جلنة م�شرتكة بني‬ ‫ال��وزارة وامل�ؤ�س�سة واالجتماع دوري��ا لو�ضع برنامج عمل تنفيذي للتعاون‬ ‫امل�شرتك‪.‬‬ ‫وق��ال ال��وزي��ر‪�" :‬إن مذكرة التفاهم ت�سهم يف تعزيز العمل امل�شرتك لن�شر‬ ‫ثقافة حقوق الإن�سان يف املجتمع و�إر�ساء مرحلة جديدة يف العمل اجلماعي‬ ‫بني اجلهات ذات العالقة يف املجال احلقوقي بهدف تطوير العمل احلقوقي‬

‫على امل�ستوى الوطني"‪.‬‬ ‫و�أ�ضاف �أن الوزارة �ستقدم كل الت�سهيالت املمكنة من �أجل �إجناح الفعاليات‬ ‫امل�شرتكة فيما بني اجلانبني يف �ضوء االخت�صا�صات املنوطة بالوزارة‪.‬‬ ‫وتتكون مذكرة التفاهم من ثماين مواد تخدم العمل احلقوقي و�إر�ساء مبادئ‬ ‫حقوق الإن�سان و�صون كرامة الإن�سان وتبادل اخلربات وبناء القدرات بني‬ ‫اجلانبني‪ ،‬وت�شمل التعاون يف خمتلف اجلوانب ذات االهتمام امل�شرتك‪ ،‬مبا يف‬ ‫ذلك تر�سيخ مبادئ حقوق الإن�سان وتبادل اخلربة والزيارات واال�ست�شارات‪،‬‬ ‫واملطبوعات والدرا�سات‪ ،‬وتنظيم دورات تدريبية وور�ش عمل‪ ،‬وعقد فعاليات‬ ‫وم�ؤمترات م�شرتكة‪ ،‬وامل�ساهمة والتن�سيق يف دعم املجاالت احلقوقية‪.‬‬

‫رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان يستقبل رئيس وأعضاء‬ ‫لجنة حقوق اإلنسان العربية‬ ‫وخالل اللقاء‪ ،‬اطلع �سعادة رئي�س امل�ؤ�س�سة الوطنية على اخت�صا�صات ومهام‬ ‫جلنة حقوق الإن�سان العربية و�آل�ي��ة عملها يف �إط��ار امليثاق العربي حلقوق‬ ‫الإن�سان املن�شئ لها‪ ،‬ال��ذي تعترب مملكة البحرين طرفاً فيه كونه اتفاقية‬ ‫�إقليمية يف �إطار جامعة الدول العربية‪.‬‬ ‫كما قدم �سعادة رئي�س امل�ؤ�س�سة الوطنية �إىل �أع�ضاء اللجنة �شرحاً مف�صال عن‬ ‫الدور الذي ت�ضطلع به امل�ؤ�س�سة الوطنية و�إجنازاتها يف املجال احلقوقي‪ ،‬وما‬ ‫تتطلع �إليه من دور يف تعزيز وحماية حقوق الإن�سان‪ ،‬خ�صو�صا بعد ت�صديق‬ ‫ح�ضرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة ملك البالد املفدى‬ ‫حفظه اهلل ورع��اه‪ -‬على القانون رق��م (‪ )26‬ل�سنة ‪2014‬م ب�إن�شاء امل�ؤ�س�سة‬‫الوطنية حلقوق الإن�سان‪.‬‬ ‫وا�ستعر�ض �سعادة رئي�س امل�ؤ�س�سة الوطنية مع رئي�س و�أع�ضاء اللجنة �آفاق‬ ‫التعاون امل�شرتك والتن�سيق بني اجلانبني يف جمال حقوق الإن�سان‪.‬‬ ‫من جانبهم‪ ،‬عبرَّ رئي�س و�أع�ضاء جلنة حقوق الإن�سان العربية (جلنة امليثاق)‬ ‫ع��ن �سعادتهم ب��زي��ارة اململكة واالط�ل�اع على دور امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق‬ ‫الإن���س��ان‪ ،‬واجل�ه��ود التي تبذلها يف تعزيز وتنمية حقوق الإن�سان يف مملكة‬ ‫البحرين‪.‬‬

‫ا�ستقبل �سعادة الدكتور عبدالعزيز ح�سن �أبل رئي�س امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق‬ ‫الإن�سان مبقر امل�ؤ�س�سة الوطنية يف �ضاحية ال�سيف رئي�س و�أع�ضاء جلنة حقوق‬ ‫الإن�سان العربية (جلنة امليثاق) التي زارت مملكة البحرين حاليًا بدعوة‬ ‫من وزارة �ش�ؤون حقوق الإن�سان لعقد �سل�سلة من ور���ش العمل للقطاعني‬ ‫احلكومي والأهلي وذلك يف الفرتة من ‪� 1‬إىل غاية ‪� 4‬سبتمرب ‪2014‬م‪.‬‬ ‫‪8‬‬


‫المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان توقع اتفاقية تعاون مع المجلس‬ ‫األعلى للقضاء ‪ 28‬أغسطس ‪2014‬‬ ‫وقعت امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان اتفاقية تعاون مع املجل�س‬ ‫الأعلى للق�ضاء لتعزيز مبادئ حقوق الإن�سان وتبادل اخل�برات‪ ،‬يوم‬ ‫اخلمي�س املوافق ‪� 28‬أغ�سط�س ‪ 2014‬يف مقر املجل�س الأعلى للق�ضاء‪،‬‬ ‫وتهدف االتفاقية �إىل و�ضع �آلية للتعاون امل�شرتك من خالل تنظيم‬ ‫الدورات التدريبية وور�ش العمل‪.‬‬ ‫من جانبه قال �سعادة الدكتور عبدالعزيز ح�سن �أبل رئي�س امل�ؤ�س�سة‬ ‫الوطنية حلقوق الإن�سان‪� ":‬إن التعاون بني املجل�س وامل�ؤ�س�سة م�ستمر‪،‬‬ ‫وامل�ؤ�س�سة على توا�صل مع املجل�س تزويده ب�أبرز ال�شكاوى التي تلقتها‬ ‫امل�ؤ�س�سة فيما يخ�صّ حقوق الإن�سان يف بع�ض الق�ضايا"‪.‬‬ ‫و�أ�ضاف �أن مذكرة التفاهم جاءت ال�ستكمال خطوات �سابقة يف جمال‬ ‫حقوق الإن�سان التي تعترب �صلب العدالة‪.‬‬ ‫من جهته بني �سعادة امل�ست�شار �سامل حممد الكواري رئي�س املجل�س‬ ‫الأعلى للق�ضاء رئي�س حمكمة التمييز �أن االتفاقية تهدف �إىل تر�سيخ‬ ‫مبادئ حقوق الإن�سان وتعزيز الكرامة الإن�سانية للمتقا�ضي‪� ،‬إذ �إن‬ ‫االتفاقية �سيكون لها دور مهم‪ ،‬وذلك �ضمن اال�سرتاتيجية الوطنية‬ ‫التي يعمل من خاللها املجل�س الأعلى للق�ضاء على تدريب ق�ضاة‬ ‫امل�ستقبل ‪ ،2014‬بتزويد املتدرب باملعايري الق�ضائية وحقوق الإن�سان‬

‫يف �آن واحد‪ ،‬وتهيئته ليكون قا�ضيا ملما بحق وكرامة الإن�سان‪.‬‬ ‫من جانب آ�خ��ر ق��ال �سعادة امل�ست�شار الدكتور �أحمد عبداهلل فرحان‬ ‫الأم�ين العام للم�ؤ�س�سة‪�" :‬إن امل�ؤ�س�سة بالتعاون مع املجل�س �ست�شكل‬ ‫ف��ري��ق عمل لو�ضع اال�سرتاتيجية وال�برن��ام��ج التدريبي اخلا�صني‬ ‫مببادئ حقوق الإن�سان لت�شكيل ر�ؤية حديثة لل�سلك الق�ضائي"‪.‬‬ ‫وتابع قائال‪� ":‬إن امل�ؤ�س�سة ر�صدت يف الآون��ة الأخ�يرة‪ ،‬بع�ض الأحكام‬ ‫الق�ضائية التي تطرقت يف حيثياتها �إىل اتفاقية ومعاهدات دولية‪ ،‬وهو‬ ‫�أمر يظهر مدى �إملام القا�ضي البحريني بتلك االتفاقيات الدولية"‪.‬‬

‫مشاركة المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان في االجتماع السنوي‬ ‫لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ (‪)APF‬‬

‫وبحث االجتماع ا�سرتاتيجية و�أول��وي��ات العمل ملنتدى �آ�سيا واملحيط‬ ‫الهادئ للأعوام ‪� 2015‬إىل ‪2020‬م‪ ،‬واملت�ضمنة الأه��داف اال�سرتاتيجية‬ ‫للمنتدى‪ ،‬و�آلية حتقيقها‪ ،‬وم�صادر الدعم املايل‪.‬‬ ‫�إ��ض��اف��ة �إىل أ�ن��ه مت التطرق �إىل برنامج العمل املتعلق بحقوق امل��ر�أة‬ ‫والفتيات‪.‬‬ ‫واجل��دي��ر بالذكر �أن امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان ح�صلت على‬ ‫ع�ضوية املنتدى (م��راق��ب) يف منتدى �آ�سيا واملحيط ال�ه��ادئ‪ ،‬وتعمل‬ ‫للح�صول على الع�ضوية الكاملة خالل الأ�شهر القادمة‪.‬‬

‫�شارك �سعادة امل�ست�شار الدكتور �أحمد عبداهلل ف��رح��ان‪ ،‬الأم�ين العام‬ ‫للم�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان‪ ،‬والأ�ستاذ يا�سر غامن �شاهني مدير‬ ‫�إدارة ال�ش�ؤون القانونية‪ ،‬يف جل�سة افتتاح االجتماع ال�سنوي التا�سع ع�شر‬ ‫ملنتدى �آ�سيا واملحيط ال�ه��ادئ للم�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان‪،‬‬ ‫الذي عقد يف مدينة نيودلهي بجمهورية الهند يوم الأربعاء ‪� 3‬سبتمرب‬ ‫‪ ،2014‬والذي ا�ستمر ملدة ثالثة �أيام‪.‬‬ ‫ومت��ت مناق�شة ع��دد م��ن امل��و��ض��وع��ات منها ا��س�ت�ع��را���ض ت�ق��ري��ر جلنة‬ ‫التن�سيق الدولية‪ ،‬وتقرير اللجنة الفرعية لالعتماد‪ ،‬وتقرر الفريق‬ ‫العامل املفتوح الع�ضوية واملعني بال�شيخوخة‪ ،‬كما قامت الأمانة العامة‬ ‫للمنتدى بتقدمي التقرير املايل وتقرير املدقق اخلارجي‪.‬‬ ‫‪9‬‬


‫المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان تنظم محاضرة‬ ‫"المعايير الحقوقية للعمل الشرطي"‬

‫وتخ�ضع للرقابتني املحلية والدولية وتعطى االعتمادية‪.‬‬ ‫وتناول �سعادة نائب رئي�س امل�ؤ�س�سة مبادئ باري�س التي تتمثل يف الوالية‬ ‫ال��وا��س�ع��ة والإدارة امل�ستقلة ع��ن احل�ك��وم��ة‪ ،‬واال�ستقاللية والتعددية‬ ‫واملوارد الوافية وال�صالحيات الكافية للتحقيق‪.‬‬ ‫و�أ�شار �سعادة ال�سيد عبداهلل الدرازي �إىل �آلية ر�صد حالة حقوق الإن�سان‬ ‫يف اململكة‪ ،‬والتقارير ذات العالقة بعمل امل�ؤ�س�سة‪� ،‬إىل جانب الرتكيز يف‬ ‫�إن�شاء قانون امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان الذي �صادق عليه جاللة‬ ‫امللك يف يوليو املا�ضي‪.‬‬ ‫وعلى �صعيد مت�صل قام �سعادة نائب رئي�س امل�ؤ�س�سة و�سعادة الأمني العام‬ ‫مع العميد ال�شيخ خليفة بن �أحمد �آل خليفة بجولة يف مراكز التوقيف‬ ‫وغرف التحقيق مبديرية �شرطة اجلنوبية‪ ،‬و�أ�شاد �سعادة ال�سيد عبداهلل‬ ‫ال� ��درازي ب��ال�ت��زام امل��دي��ري��ة ب��امل�ع��اي�ير ال�ع��ال�ي��ة مل��راك��ز ال�ت��وق�ي��ف وغ��رف‬ ‫التحقيق ومدى مالءمتها ملعايري حقوق الإن�سان‪.‬‬ ‫ويف ذات ال�سياق‪ ،‬اختتمت املحا�ضرة التعريفية باملعايري احلقوقية لعمل‬ ‫ال�شرطي ظهر اخلمي�س ‪� 7‬أغ�سط�س املا�ضي‪ ،‬بورقة حول دور ال�شرطة‬ ‫يف حماية حقوق الإن�سان �أثناء �أداء واجبهم ب�شكل ع��ام قدمها �سعادة‬ ‫الأم�ين العام تناول فيها اح�ترام احلق يف احلياة‪ ،‬و�أن كل اعتداء على‬ ‫�أي من احلريات ال�شخ�صية �أو حرمة احلياة اخلا�صة للإن�سان وغريها‬ ‫من احلقوق واحلريات العامة التي يكفلها القانون‪ ،‬جرمية ال ت�سقط‬ ‫الدعوى اجلنائية وال املدنية النا�شئة عنها بالتقادم‪ ،‬وت�ضمن ال�سلطة‬ ‫الوطنية تعوي�ضا عادال ملن وقع عليه ال�ضرر ‪.‬‬ ‫و�أ� �ش��ار امل�ست�شار ال��دك�ت��ور أ�ح�م��د ف��رح��ان �إىل احل��ق يف ع��دم التعر�ض‬ ‫للتعذيب �أو الإ�ساءة �أو املعاملة املهينة‪ ،‬فقد مت تعديل املادة رقم (‪)208‬‬ ‫من قانون العقوبات ب�صورة ت�ضمن �صون كرامة الأ�شخا�ص املحتجزين‬ ‫وعدم تعري�ضهم للتعذيب‪.‬‬ ‫ويف ختام املحا�ضرة مت توزيع ال�شهادات على امل�شاركني يف املحا�ضرة‪،‬‬ ‫كما مت تقدمي الدروع التذكارية �إىل �سعادة نائب رئي�س امل�ؤ�س�سة رئي�س‬ ‫جلنة ال�شكاوى والر�صد واملتابعة‪ ،‬و�إىل �سعادة الأمني العام للم�ؤ�س�سة‪،‬‬ ‫م�شيدين بجهودهما وجهود امل�ؤ�س�سة الوطنية يف �إجناح هذه املحا�ضــرة‪.‬‬

‫أ�ك ��د ��س�ع��ادة امل�ست�شار ال��دك�ت��ور أ�ح �م��د ع �ب��داهلل ف��رح��ان الأم�ي�ن ال�ع��ام‬ ‫للم�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان �أن حقوق الإن�سان يجب التعامل‬ ‫معها ع�ل��ى �أن �ه��ا من��ط ح �ي��اة‪ ،‬وال�ت�ع��ام��ل م��ع م�ب��ادئ�ه��ا ع�ل��ى �أن �ه��ا م�ب��د�أ‬ ‫لال�ستفادة من حق الإن�سان يف الكرامة الإن�سانية‪.‬‬ ‫وق��ال �سعادة الأم�ين العام خالل حما�ضرة "املعايري احلقوقية للعمل‬ ‫ال�شرطي"التي نظمتها امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان بالتعاون‬ ‫مع مديرية �شرطة املحافظة اجلنوبية بوزارة الداخلية‪ ،‬والتي عقدت‬ ‫�صباح الأربعاء ‪� 6‬أغ�سط�س ‪2014‬م يف مقر املديرية‪ ،‬وبح�ضور العميد‬ ‫ال�شيخ خليفة بن �أحمد �آل خليفة مدير عام مديرية �شرطة املحافظة‬ ‫اجلنوبية‪ ،‬وم�شاركة جمموعة من ال�ضباط باملديرية‪� ،‬إن تنظيم هذه‬ ‫املحا�ضرة ي�أتي �ضمن خطة وا�سرتاتيجية امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق‬ ‫الإن�سان للأعوام ‪ 2016-2013‬بهدف ن�شر ثقافة حقوق الإن�سان وحماية‬ ‫هذه احلقوق يف مملكة البحرين‪ .‬وقال‪�“ :‬إننا يف مملكة البحرين نود‬ ‫االرتقاء بثقافة حقوق الإن�سان وتطبيق القانون كون حقوق الإن�سان‬ ‫هي جمموعة من احلقوق الفردية واجلماعية املحددة يف د�ساتري الدول‬ ‫والقانون الدويل"‪.‬‬ ‫و�أ�ضاف �سعادة الدكتور �أحمد فرحان �أن حقوق الإن�سان مرتبطة باحلياة‬ ‫وال�سيا�سة واالقت�صاد ومرتبطة مبكانة الدولة‪ ،‬كما �أن العمل يف جمال‬ ‫حقوق الإن�سان يحتاج �إىل الإمي��ان باملبد�أ املرتبط بالإميان ال�شخ�صي‬ ‫لالرتقاء مبفهوم حقوق الإن�سان‪.‬‬ ‫وتناول �سعادة الأم�ين العام يف املحا�ضرة التدريبية تاريخ ون�ش�أة فكرة‬ ‫حقوق الإن���س��ان وت�ط��ور املفهوم‪� ،‬إىل جانب امل�ب��ادئ الأ�سا�سية حلقوق‬ ‫الإن�سان والإعالن العاملي حلقوق الإن�سان الذي يعترب الوثيقة الر�سمية‬ ‫حلقوق الإن�سان‪ ،‬متطرقا �إىل مفهوم الدميقراطية وحقوق الإن�سان‪.‬‬ ‫م��ن جانبه تطرق �سعادة ال�سيد ع�ب��داهلل �أح�م��د ال ��درازي نائب رئي�س‬ ‫امل�ؤ�س�سة الوطنية رئي�س جلنة ال�شكاوى وال��ر��ص��د واملتابعة �إىل دور‬ ‫امل�ؤ�س�سات الوطنية يف تعزيز وحماية حقوق الإن�سان التي هي منظمات‬ ‫ر�سمية تن�شئها الدول بح�سب مبادئ باري�س وتهدف هذه امل�ؤ�س�سات �إىل‬ ‫حماية وتعزيز حقوق الإن�سان‪ ،‬وهي ذات كيان ر�سمي لها �أ�سا�س د�ستوري‬

‫اتصل بنا‪� :‬ص‪ .‬ب‪ ،10808 .‬املنامــة‪ ،‬مبنى ‪ ،2771‬طريــق ‪� ،2835‬ضاحيــة ال�سيـــف ‪ ,428‬هاتف‪ ,+973 17 111 666 :‬فاكـ�س‪ ،+973 17 111 600 :‬مملكة البحريــن‪.‬‬ ‫‪10‬‬


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.