العدد الرابع

‫"ﻣﻌﺎ ﺣﺪاث ﻣﻤﺎرﺳﺔ أﻓﻀﻞ ﻟﺤﻘﻮق ا ﻧﺴﺎن"‬ ‫ً‬

‫‪ISSN 2210 - 1276‬‬

‫ﺣﻘﻮق ا ﻧﺴﺎن‬ ‫نشرة ﺷهرية تصدرها األمانة العامة للمؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان ‪ -‬العدد )‪ (4‬أﻛتوبر ‪2013‬م‬

‫اﻻفتتاحية‬ ‫يعد اختيار املنامة مقرا للمحكمة العربية‬ ‫حل �ق��وق الإن �� �س��ان مب�ث��اب��ة اع� ��رتاف عربي‬ ‫ودويل باملكانة الرفيعة التي يتبواأها �سجل‬ ‫ح�ق��وق الإن���س��ان يف مملكة البحرين منذ‬ ‫انطالق امل�سروع الإ�سالحي جلاللة امللك‬ ‫املفدى‪.‬‬ ‫ويف تقديرنا ف �اإن اإن�ساء املحكمة العربية‬ ‫حلقوق الإن�سان ياأتي من اعتبارين‪ ،‬اأولهما‬ ‫تطوير النظام الإقليمي العربي حلقوق‬ ‫الإن �� �س��ان ب�اإن���س��اء املحكمة ال ��ذي �سي�سكل‬ ‫ر�سيدا اإيجابيا للعامل العربي �ساأنه �ساأن‬ ‫مناطق العامل الأخرى‪ ،‬اأما العتبار الثاين‬ ‫فاإن اإن�ساء حمكمة عربية حلقوق الإن�سان‬ ‫ي���س��اع��د ع�ل��ى ت�ع��وي����ض ال�ق���س��ور امل��وج��ود‬ ‫حاليا يف امليثاق العربي حلقوق الإن�سان من‬ ‫حيث م�سمونه واآليات تنفيذه ويعترب نقلة‬ ‫نوعية يف جمال حماية حقوق الإن�سان يف‬ ‫الدول العربية وتطويرا للنظام الإقليمي‬ ‫العربي حلقوق الإن�سان‪.‬‬ ‫وم ��ازال ��ت امل�ن�ظ��وم��ة احل�ق��وق�ي��ة ال�ع��رب�ي��ة‬ ‫ب�ح��اج��ة اإىل م��زي��د م��ن ال�ت�ط��وي��ر لإي�ج��اد‬ ‫اآل �ي��ات ف� ّع��ال��ة للم�سائلة وامل�ح��ا��س�ب��ة فيما‬ ‫يتعلق بحقوق الإن�سان يف ظل توجه معظم‬ ‫ال��دول العربية نحو تعزيز مبادئ حقوق‬ ‫الإن�سان‪ ،‬و�سمان �سيادة القانون حلماية‬ ‫هذه املبادئ‪ .‬فمنذ تاأ�سي�ض منظومة جامعة‬ ‫ال� ��دول ال�ع��رب�ي��ة ك��ان��ت احل��اج��ة م�ستمرة‬ ‫لتطوير اأداء اجلامعة ودوره ��ا يف حماية‬ ‫حقوق الإن�سان وبالتايل فاإن مبادرة جاللة‬ ‫امل �ل��ك امل �ف��دى ب�ت�اأ��س�ي����ض حم�ك�م��ة ع��رب�ي��ة‬ ‫حل �ق��وق الإن �� �س��ان ت �اأت��ي يف ��س�ي��اق تطوير‬ ‫ه��ذه امل�ن�ظ��وم��ة ن�ح��و م��زي��د م��ن اله�ت�م��ام‬ ‫واحلماية للمبادئ احلقوقية املختلفة‪.‬‬ ‫‪39636643‬‬

‫‪nihrbh‬‬

‫المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان تشيد بموافقة جامعة‬ ‫الدول العربية علﻰ طلﺐ مملكة البحرين استﻀافة مقر‬ ‫المحكمة العربية لحقوق اإلنسان‬ ‫ت�سيد املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان مبوافقة جمل�ض جامعة الدول العربية يف دورته ال� (‪ )140‬على‬ ‫م�ستوى وزراء اخلارجية‪ ،‬الذي عقد يوم الأح��د املوافق ‪� 1‬سبتمرب ‪ 2013‬يف مقر جامعة ال��دول العربية‬ ‫بالقاهرة على طلب مملكة البحرين ا�ست�سافة مقر املحكمة العربية حلقوق الإن�سان‪.‬‬ ‫وتوؤكد املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان اأن مبادرة ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة‬ ‫عاهل البالد املفدى اخلا�سة باإن�ساء حمكمة عربية حلقوق الإن�سان تعد غري م�سبوقة على م�ستوى العامل‬ ‫العربي‪ ،‬وجاءت نتاج نظرة حكيمة وواعية ب�ساأن ا�ستحداث اآلية عربية يف جمال حقوق الإن�سان‪ ،‬وت�سيف‬ ‫بعدا جديدا اإىل العمل العربي امل�سرتك يف جمال احرتام وحماية حقوق الإن�سان باعتبارها اآلية قانونية‬ ‫�سرورية لدعم منظومة حقوق الإن�سان يف اإط��ار جامعة ال��دول العربية‪ ،‬كما تربز مدى الهتمام الذي‬ ‫توليه مملكة البحرين ملواكبة التحولت الع�سرية التي ت�سهدها ال�ساحة الدولية لتعزيز دعائم حقوق‬ ‫الإن�سان‪.‬‬ ‫كما توؤكد املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان اأن الدعم العربي للمبادرة امللكية جاء ليعزز من قوة ومتانة‬ ‫هذه املبادرة التي جاءت من اأجل اأن تواكب تطلعات �سعوب الأمة العربية وتلبي طموحاتهم اإىل الإ�سالح‬ ‫والتحديث والتطوير‪ ،‬وحتقق التنمية امل�ستدامة‪ ،‬وتعزز ركائز دولة القانون والعدالة والتكافوؤ وامل�ساواة‬ ‫واحرتام حقوق الإن�سان وكرامته‪ ،‬وهي روؤية ملكية ثاقبة وا�ست�سرافية للواقع العربي‪ ،‬والتحديات املاثلة‬ ‫والطموحات املرجوة‪ ،‬لتحقق م�ستقبال م�سرقا من اأجل م�سلحة �سعوب الأمة العربية‪.‬‬ ‫وتعترب املوؤ�س�سة الوطنية ا�ست�سافة مملكة البحرين مقر املحكمة العربية حلقوق الإن�سان مك�سبا لالأمة‬ ‫العربية عموما وللبحرين حتديدا‪ ،‬وذلك ملا تقدّمه البحرين من خال�سات للتجارب الناجحة باملجال‬ ‫احلقوقي من اأجل تطوير الآليات العربية يف جمال حقوق الإن�سان‪ ،‬و�ست�سهم يف تطوير النظام الإقليمي‬ ‫العربي حلقوق الإن�سان‪ ،‬وذلك بخلق اآلية لدعم عمل امليثاق العربي حلقوق الإن�سان الذي اأقره جمل�ض‬ ‫اجلامعة العربية بدورته ال� (‪ )16‬يف اجلمهورية التون�سية عام ‪ 2004‬ومواكبة للتطورات العاملية مبجال‬ ‫ت�سجيع اح��رتام وحماية حقوق الإن�سان‪ ،‬وت�ساعد على تعوي�ض ما قد يوجد من ق�سور حاليا يف امليثاق‬ ‫العربي حلقوق الإن�سان من حيث م�سمونه واآليات تنفيذه‪.‬‬ ‫‪nihrbh‬‬

‫‪@nihrbh‬‬

‫‪1‬‬

‫‪@nihrbh‬‬

‫‪www.nihr.org.bh‬‬

‫مجلﺲ المفوضين يعقد اجتماعﻪ اﻻعتيادي السابع‬ ‫عقد جمل�ض املفو�سن باملوؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان اجتماعه العتيادي‬ ‫ال�سابع‪ ،‬برئا�سة �سعادة الدكتور عبدالعزيز ح�سن اأب��ل رئي�ض املوؤ�س�سة الوطنية‬ ‫حلقوق الإن�سان يف مقر املوؤ�س�سة الوطنية ب�ساحية ال�سيف‪.‬‬ ‫” خ��الل الجتماع اإق��رار الالئحة اخلا�سة بتقنية املعلومات بالأمانة العامة‬ ‫للموؤ�س�سة‪ ،‬واإق� ��رار ال�ت�ع��دي��الت امل�ق��رتح��ة ع�ل��ى الهيكل التنظيمي وامل�سميات‬ ‫الوظيفية ملوظفي الأمانة العامة‪ ،‬بالإ�سافة اإىل مناق�سة وتقييم الفعاليات التي‬ ‫قامت بها املوؤ�س�سة‪ ،‬واملزمع اإقامتها يف الفرتة القادمة‪.‬‬ ‫كما متت مناق�سة مقرتح ب�ساأن تعديل بع�ض اأحكام املر�سوم بقانون رقم (‪ )17‬ل�سنة‬ ‫‪ 1976‬يف �ساأن الأحداث‪ ،‬حيث مت اإقراره على اأن يتم رفعه اإىل اجلهات املعنية‪.‬‬

‫رﺋيﺲ المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان‬ ‫يستقبل مدير عام وﺯارة الﺨارجية األلمانية‬

‫لجنة الشكاوﻯ والرصد والمتابعة تعقد‬ ‫اجتماعها اﻻعتيادي الثامن‬

‫ا�ستقبل �سعادة الدكتور عبدالعزيز ح�سن اأبل رئي�ض املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق‬ ‫الإن�سان �سعادة ال�سيد بوري�ض رو‪ Æ‬مدير عام �سئون ال�سرق الأو�سط و�سمال‬ ‫اإفريقيا بوزارة خارجية جمهورية اأملانيا الحتادية‪.‬‬ ‫وخالل اللقاء‪ ،‬رحب رئي�ض املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان بال�سيف والوفد‬ ‫املرافق‪ ،‬وقدم اإليهم �سرحا عن الدور الذي تقوم به املوؤ�س�سة الوطنية يف تعزيز‬ ‫وتنمية حقوق الإن�سان يف مملكة البحرين‪ ،‬اإىل جانب ال��دور ال��ذي تقوم به‬ ‫جلان املوؤ�س�سة املتمثلة يف جلنة ال�سكاوى والر�سد واملتابعة‪ ،‬وجلنة احلقوق‬ ‫القت�سادية والجتماعية والثقافية‪ ،‬وجلنة احلقوق املدنية وال�سيا�سية‪.‬‬ ‫م��ن جانبه اأ��س��اد مدير ع��ام �سئون ال�سرق الأو��س��ط و�سمال اإفريقيا ب��وزارة‬ ‫اخل��ارج�ي��ة الأمل��ان�ي��ة ب��ال��دور امل�ه��م ال��ذي ت�ق��وم ب��ه املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق‬ ‫الإن�سان يف ن�سر ثقافة حقوق الإن�سان يف اململكة‪ ،‬واأكد اأهمية ا�ستمرار التن�سيق‬ ‫وتبادل وجهات النظر والروؤى بن اجلانبن يف جمال حقوق الإن�سان‪.‬‬

‫عقدت جلنة ال�سكاوى وال��ر��س��د واملتابعة باملوؤ�س�سة الوطنية حلقوق‬ ‫الإن�سان اجتماعها العتيادي الثامن برئا�سة �سعادة ال�سيد عبداهلل اأحمد‬ ‫ال��درازي‪ ،‬وع�سوية �سعادة ال�سيد اأحمد عبدالرحمن ال�ساعاتي و�سعادة‬ ‫الآن�سة ماريا خوري‪.‬‬ ‫ومت خالل الجتماع ا�ستعرا�ض جمريات الزيارة التي قامت بها اللجنة‬ ‫جلل�سة املحاكمة اخلا�سة بق�سية تنظيم ‪ 14‬فرباير التي عقدت بتاريخ‬ ‫‪� 5‬سبتمرب ‪ ،2013‬وقررت ح�سور جل�سة املحاكمة القادمة للوقوف على‬ ‫جمرياتها‪.‬‬ ‫وا�ستعر�ض اأع���س��اء اللجنة يف اجتماعهم جممل ال���س�ك��اوى وطلبات‬ ‫امل�ساعدة التي تلقتها املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان خالل الفرتة‬ ‫مت فيها من اإجراء‪ ،‬حيث خرجت اللجنة بعدد من القرارات‬ ‫ال�سابقة وما ّ‬ ‫�سيجرى العمل على تنفيذها‪.‬‬

‫لجنة الحقوق اﻻقتصادية واﻻجتماعية والثقافية تعقد اجتماعها اﻻعتيادي السادﺱ‬

‫عقدت جلنة احلقوق القت�سادية والجتماعية والثقافية باملوؤ�س�سة الوطنية‬ ‫حلقوق الإن�سان اجتماعها العتيادي ال�ساد�ض برئا�سة �سعادة الدكتورة فوزية‬ ‫�سعيد ال�سالح‪ ،‬وع�سوية �سعادة ال�سيد عبداجلبار اأحمد الطيب‪ ،‬وذلك يف‬ ‫مقر املوؤ�س�سة الوطنية ب�ساحية ال�سيف‪.‬‬ ‫ومت خالل الجتماع مناق�سة تقرير الزيارة امليدانية التي قامت بها اللجنة‬ ‫ب�ساأن الو�سع البيئي ملنطقتي وادي البحري وقاليل‪ ،‬وخرجت اللجنة بعدد‬ ‫من النتائج والتو�سيات املتعلقة بكفالة ح�سول املواطنن واملقيمن على بيئة‬ ‫�سليمة‪ ،‬والتي �سيتم عر�سها على الجتماع القادم ملجل�ض املفو�سن‪.‬‬

‫لجنة الحقوق المدنية والسياسية تعقد اجتماعها اﻻعتيادي السابع‬ ‫عقدت جلنة احلقوق املدنية وال�سيا�سية باملوؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان‬ ‫اجتماعها العادي ال�سابع برئا�سة �سعادة ال�سيدة جميلة علي �سلمان وع�سوية‬ ‫�سعادة ال�سيد فريد غازي رفيع و�سعادة ال�سيد عبداجلبار اأحمد الطيب‪.‬‬ ‫وخالل الجتماع ا�ستكملت اللجنة مناق�ساتها حول املالحظات والتو�سيات ب�ساأن‬ ‫ال�سرتاتيجية الوطنية للطفولة لالأعوام (‪ ،)2017-2013‬ومقرتح ب�ساأن تعديل‬ ‫بع�ض اأحكام املر�سوم بقانون رقم (‪ )17‬ل�سنة ‪ 1976‬يف �ساأن الأحداث‪ ،‬حيث تقرر‬ ‫اإحالة كال املو�سوعن اإىل جمل�ض املفو�سن لتخاذ الالزم ب�ساأنه‪.‬‬ ‫‪2‬‬

‫المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان بالتعاون مع رابطة المحامين الدولية‬ ‫تنظم دورة تدريبية حول (المفاهيم األساسية لحقوق اإلنسان)‬

‫ا�سرتاتيجية امل�ؤ�س�سة للفرتة من (‪ ،)2016-2013‬التي تت�ضمن الكثري من‬ ‫الربامج التدريبية والدورات حتى ن�صل �إىل امل�ستوى الذي نرجوه يف ت�أهيل‬ ‫اجلميع يف جمال حقوق الإن�سان‪ ،‬و�أن نحقق جل الأه��داف التي من �أجلها‬ ‫�أن�شئت امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان‪.‬‬ ‫وتناولت ال��دورة التدريبية يف يومها الأول عر�ضا ملقدمة عامة عن مفهوم‬ ‫حقوق الإن�سان وم�صادره‪ ،‬وااللتزامات التي تلقيها مواثيق و�إعالنات حقوق‬ ‫الإن�سان على الدول‪ ،‬واجلهود الدولية الرامية حلماية حقوق الإن�سان‪.‬‬ ‫كما �شملت ال��دورة ا�ستعرا�ضا لبع�ض املعاهدات التي �صدقت عليها مملكة‬ ‫البحرين وااللتزامات التي تتمخ�ض عنها‪ ،‬وعر�ضا لأمثلة عملية عن حقوق‬ ‫الإن�سان ال�سيا�سية واملدنية‪ ،‬واختتم اليوم الأول بعقد ور�شة عمل تطبيقية‬ ‫حول درا�سة حالة تتعلق بحرية التعبري‪.‬‬ ‫وي�أتي تنظيم هذه الدورة التدريبية بالتعاون مع رابطة املحامني الدولية‬ ‫مبوجب م��ذك��رة التفاهم التي مت توقيعها ب�ين امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق‬ ‫الإن���س��ان ومعهد حقوق الإن���س��ان برابطة املحامني الدولية يف ‪ 26‬يونيو‬ ‫املا�ضي‪ ،‬وبدعم من االحت��اد الأوروب ��ي يف �إط��ار توجهات امل�ؤ�س�سة الوطنية‬ ‫لتفعيل التعاون وتعزيز ج�سور التوا�صل مع املنظمات الدولية واجلهات ذات‪ ‬‬ ‫االخت�صا�ص يف جمال حقوق الإن�سان‪.‬‬

‫�أكد �سعادة الدكتور عبدالعزيز ح�سن �أبل رئي�س امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق‬ ‫الإن �� �س��ان ح��ر���ص امل��ؤ��س���س��ة ال��وط�ن�ي��ة حل�ق��وق الإن �� �س��ان ع�ل��ى ت��وف�ير فر�ص‬ ‫التدريب ملوظفيها وتطوير كوادرها الب�شرية خا�صة يف املو�ضوعات‪ ‬املتعلقة‬ ‫بن�شر ثقافة حقوق الإن�سان‪.‬‬ ‫جاء ذلك خالل افتتاحه الدورة التدريبية حول “املفاهيم الأ�سا�سية حلقوق‬ ‫الإن�سان”‪ ،‬التي �أقامتها امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان ملوظفيها بالتعاون‬ ‫مع رابطة املحامني الدولية (‪.)IBA‬‬ ‫وقال رئي�س امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان �إن امل�ؤ�س�سة الوطنية حر�صت‬ ‫منذ �إن�شائها على ن�شر ثقافة حقوق الإن�سان‪ ،‬فقد مت تنظيم العديد من‬ ‫ور�ش العمل واملحا�ضرات والندوات للتعريف بحقوق الإن�سان ودور امل�ؤ�س�سة‬ ‫الوطنية يف تعزيز وحماية حقوق الإن�سان يف املجتمع‪ ،‬و�إ�شراكه يف الكثري من‬ ‫الدورات التدريبية‪ ،‬كل يف جمال اخت�صا�صه‪ ،‬واحلر�ص على تدريب املوظفني‬ ‫من خالل م�شاركتهم يف عدد من الدورات التدريبية وامل�ؤمترات خارج مملكة‬ ‫البحرين يف جمال حقوق الإن�سان‪.‬‬ ‫و�أ�ضاف رئي�س امل�ؤ�س�سة الوطنية �أنه خالل الفرتة املقبلة �سيتم تنظيم املزيد‬ ‫من ال��دورات التدريبية يف جم��ال حقوق الإن�سان‪� ،‬إذ �سيتم �إع�لان تد�شني‬

‫وفد المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان يشارك في الحوار العربي األوروبي الثامن‬ ‫للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان‬ ‫و�أكد تطلع الوفد �إىل اال�ستفادة الق�صوى من جتارب الوفود امل�شاركة ومن‬ ‫جل�سات الأي��ام املقبلة‪ ،‬وال�سيما من امل�ؤ�س�سات الوطنية وال��دول التي ت�شهد‬ ‫�إ�صالحات يف جمال حقوق الإن�سان واال�ستفادة من الفر�ص بغر�ض تعزيز‬ ‫عمل امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان يف مملكة البحرين ب�صورة عملية‬ ‫وا�ستقاللية وم�صداقية تامة‪ ،‬وي�شارك يف �إدارة اجلل�سات وتقدمي �أوراق‬ ‫العمل م���ش��ارك��ون م��ن م�صر وامل �غ��رب وج�ن��وب �إف��ري�ق�ي��ا و�سوي�سرا ولبنان‬ ‫والعديد من الدول الأوروبية‪.‬‬ ‫من جانبها �أو�ضحت �سعادة الآن�سة ماريا خ��وري ع�ضو امل�ؤ�س�سة الوطنية‬ ‫حلقوق الإن�سان �أن برنامج احل��وار يت�ضمن عددا من املو�ضوعات املرتبطة‬ ‫مببد�أي اال�ستقاللية وامل�ساءلة باعتبارهما اثنني من �أهم املبادئ التي حتكم‬ ‫عمل ومعايري امل�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان التي تن�ص عليها مبادئ‬ ‫باري�س الناظمة لعمل امل�ؤ�س�سات الوطنية‪ ،‬وذلك من خالل ا�ستعرا�ض كيفية‬ ‫عمل امل�ؤ�س�سات باال�ستقاللية مع االلتزام بامل�ساءلة من �أجل العمل ب�شكل‬ ‫فاعل على تعزيز وحماية ومراقبة حقوق الإن�سان‪ ،‬كما �سي�ستعر�ض جتارب‬ ‫هذه امل�ؤ�س�سات من خالل تقدمي النتائج التي تو�صلت �إليها حيال مبد�أي‬ ‫اال�ستقالل وامل�ساءلة يف القانون وكذلك يف املمار�سة‪ ،‬كما مت خالل احلوار‬ ‫ا�ستعرا�ض ورقة عمل حول �إدارة حقوق الإن�سان يف جامعة ال��دول العربية‬ ‫تناولت التحديات و�أولويات �إ�صالح حقوق الإن�سان يف العامل العربي منها‬ ‫تن�شئة �أجيال �صاحلة‪ ،‬وحتديات التنمية العربية‪ ،‬وحماربة الف�ساد‪ ،‬وحكم‬ ‫القانون‪ ،‬وا�ستقالل الق�ضاء من �أجل تفعيل امل�ساءلة‪.‬‬

‫�شارك �سعادة ال�سيد �أحمد عبدالرحمن ال�ساعاتي ع�ضو امل�ؤ�س�سة الوطنية‬ ‫حلقوق الإن�سان و�سعادة الآن�سة ماريا خوري ع�ضو امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق‬ ‫الإن�سان يف احل��وار العربي الأوروب��ي الثامن للم�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق‬ ‫الإن���س��ان حت��ت �شعار “ا�ستقاللية وم���س��اءل��ة امل��ؤ��س���س��ات الوطنية حلقوق‬ ‫الإن�سان” الذي عقد يف العا�صمة الدمناركية كوبنهاجن‪.‬‬ ‫وقال ال�سيد �أحمد عبدالرحمن ال�ساعاتي ع�ضو امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق‬ ‫الإن�سان �إن احل��وار ال��ذي ي�ست�ضيفه ه��ذه العام املعهد الدمناركي حلقوق‬ ‫الإن���س��ان يهدف �إىل تعزيز وت�شجيع التفاهم ب�ين �أوروب ��ا وال�ع��امل العربي‬ ‫حول ق�ضايا حقوق الإن�سان‪ ،‬وتطوير عمل امل�ؤ�س�سات الوطنية يف املنطقتني‬ ‫العربية والأوروب �ي��ة‪ ،‬وب�ن��اء ال �ق��درات يف جم��ال ح�ق��وق الإن���س��ان م��ن خالل‬ ‫ال�شراكات والتعاون حول الق�ضايا ذات االهتمام امل�شرتك‪.‬‬ ‫‪3‬‬

‫األمين العام يستقبل مدير العيادة القانونية في جامعة الحكمة اللبنانية‬ ‫امل�ساعد بجامعة البحرين‪ ،‬الذي قدم �إليه �سعادة الدكتور كرمي املفتي مدير‬ ‫العيادة القانونية يف جامعة احلكمة باجلمهورية اللبنانية‪.‬‬ ‫ومت خالل اللقاء ا�ستعرا�ض اجلهود التي تبذلها امل�ؤ�س�سة الوطنية يف جمال‬ ‫حماية وحفظ حقوق الإن�سان‪ ،‬والتعريف بالدور املنوط بها يف جمال ن�شر‬ ‫ثقافة حقوق الإن�سان للمواطنني واملقيمني على �أر���ض مملكة البحرين‪،‬‬ ‫حيث �أطلعهما الأم�ين العام على خطة عمل امل�ؤ�س�سة والربامج والأن�شطة‬ ‫التي تنوي تنفيذها يف خمتلف املجاالت‪.‬‬ ‫كما مت بحث �سبل تعزيز التعاون والتن�سيق بني اجلانبني‪ ،‬ومناق�شة بدء‬ ‫تنفيذ م�شروع العيادة القانونية حلقوق الإن�سان يف جامعة البحرين التي‬ ‫�ست�شارك من خاللها امل�ؤ�س�سة الوطنية يف تدريب الطلبة عمليا على طريقة‬ ‫تلقي ال�شكاوى وكتابة التقارير‪.‬‬ ‫ح�ضر اال�ستقبال ال��دك�ت��ورة �أ�سيل زم��و اخلبري ال�ق��ان��وين يف ق�سم ال�شرق‬ ‫ا�ستقبل ��س�ع��ادة امل�ست�شار ال��دك �ت��ور �أح �م��د ع �ب��داهلل ف��رح��ان الأم�ي�ن ال�ع��ام الأو��س��ط و�شمال �إفريقيا بجمعية املحامني الأمريكية‪ ،‬والأ�ستاذة لطيفة‬ ‫للم�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان مبكتبه يف مقر امل�ؤ�س�سة ب�ضاحية ال�سيف اجلالهمة الباحثة القانونية ب�إدارة ال�ش�ؤون القانونية يف امل�ؤ�س�سة الوطنية‬ ‫�سعادة الدكتور علي عمر امل�صراتي �أ�ستاذ القانون ال��دويل حلقوق الإن�سان حلقوق الإن�سان م�س�ؤولة برنامج العيادة القانونية‪.‬‬

‫المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان تشيد بتشكيل‬ ‫مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين‬ ‫وقال �إن جمل�س املفو�ضني يف امل�ؤ�س�سة ب�صدد تر�شيح �أربعة �أع�ضاء ح�سب ما‬ ‫جاء يف املر�سوم على �أن يكون من بينهم ممثلون عن منظمات املجتمع املدين‪.‬‬ ‫و�أكد �أن املجل�س �سيناق�ش يف اجتماعه املقبل �آلية اختيار الأع�ضاء من امل�ؤ�س�سة‬ ‫ومنظمات املجتمع املدين و�سي�ضع �ضوابط �شفافة تكفل م�شاركة �أكرب عدد‬ ‫ممكن يف املفو�ضية م��ن �أج��ل تعزيز املمار�سات احلقوقية وفقا للمعايري‬ ‫الدولية يف هذا ال�ش�أن‪ .‬و�أ�ضاف �أن امل�ؤ�س�سة الوطنية قامت م�ؤخرا ب�إيفاد عدد‬ ‫من موظفيها للم�شاركة يف دورة تدريبية حول �آلية الرقابة والتفتي�ش يف‬ ‫ال�سجون ومراكز التوقيف التي �أقامتها مفت�شية �صاحبة اجلاللة لل�سجون‬ ‫يف اململكة املتحدة‪.‬‬ ‫وكانت امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان قد حثت يف بيانها مبنا�سبة اليوم‬ ‫الدويل مل�ساندة �ضحايا التعذيب بتاريخ ‪ 26‬يونيو ‪ 2013‬احلكومة املوقرة‪ ‬‬ ‫على �إن�شاء �آلية وطنية م�ستقلة تتوىل مراقبة ال�سجون ومراكز التوقيف‬ ‫ومراكز رعاية الأح��داث واملحتجزين وغريها من الأماكن التي من املمكن‬ ‫�أن يتم فيها احتجاز الأ�شخا�ص كامل�ست�شفيات وامل�صحات النف�سية بهدف‬ ‫التحقق من �أو�ضاع احتجاز النزالء و�أن تكون املعاملة التي يتلقونها متوافقة‬ ‫مع املعايري الدولية ل�ضمان عدم تعر�ضهم للتعذيب �أو املعاملة الال�إن�سانية‬ ‫�أو احلاطة بالكرامة التي جاءت من �ضمن تو�صيات جنيف خالل مناق�شة‬ ‫التقرير الوطني الثاين ململكة البحرين يف �إطار اال�ستعرا�ض الدوري ال�شامل‬ ‫الذي عقد يف مايو من عام ‪ 2012‬لتكتمل املنظومة القانونية يف الدولة‪.‬‬

‫عربت امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان با�سم جمل�س املفو�ضني والأمانة‬ ‫العامة فيها ع��ن الإ� �ش��ادة والرتحيب‪ ‬البالغني باملر�سوم ال��ذي �صدر عن‬ ‫ح���ض��رة ��ص��اح��ب اجل�لال��ة امل�ل��ك ح�م��د ب��ن عي�سى �آل خليفة ع��اه��ل ال�ب�لاد‬ ‫املفدى حفظه اهلل ورعاه رقم (‪ )61‬ل�سنة ‪ 2013‬ب�إن�شاء وحتديد اخت�صا�صات‬ ‫مفو�ضية حقوق ال�سجناء واملحتجزين‪.‬‬ ‫و�أكد الدكتور عبدالعزيز ح�سن �أبل رئي�س امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان‬ ‫با�سم جمل�س املفو�ضني الرتحيب بهذه اخل�ط��وة الرائدة‪ ‬م�شريا �إىل �أن‬ ‫��ص��دور امل��ر��س��وم ب�إن�شاء وحت��دي��د اخت�صا�صات مفو�ضية ح�ق��وق ال�سجناء‬ ‫واملحتجزين يعترب خطوة غري م�سبوقة‪ ‬تعد الأوىل من نوعها يف ال��دول‬ ‫العربية‪ ،‬وهو دليل على ا�ستمرار جهود الدولة يف دعم وتطوير �آليات حماية‬ ‫حقوق الإن�سان وو�ضعها �ضمن ال�سيا�سة الهادفة �إىل تفعيل املواثيق الدولية‬ ‫على امل�ستوى الوطني‪.‬‬ ‫و�أ�ضاف رئي�س امل�ؤ�س�سة �أن �صدور املر�سوم ي�أتي ا�ستكماال لتحديث الدولة‬ ‫للمنظومة الت�شريعية احلقوقية‪ ،‬ويعرب ع��ن االل �ت��زام بتو�صيات اللجنة‬ ‫البحرينية امل�ستقلة لتق�صي احلقائق‪ ،‬ومن�سجمًا مع تو�صيات جمل�س حقوق‬ ‫الإن�سان يف مراجعته الدورية‪ ،‬ومع االتفاقيات التي وقعتها و�صدقت عليها‬ ‫مملكة البحرين وعلى ر�أ�سها اتفاقية مناه�ضة التعذيب وغريه من �ضروب‬ ‫املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة‪.‬‬

‫المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان تبدي أسفها لوفاة أحد أفراد قوات حفظ النظام‬ ‫تعرب امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان عن حزنها البالغ و�أ�سفها العميق‬ ‫لوفاة ال�شرطي عامر عبداخلالد �أح��د رج��ال ق��وات حفظ النظام ب��وزارة‬ ‫الداخلية اثر التفجري الذي وقع يف قرية الدير بتاريخ ‪� 17‬أغ�سط�س ‪2013‬‬ ‫�أثناء �أدائه لواجبه‪.‬‬ ‫كما تعرب امل�ؤ�س�سة الوطنية عن تعازيها وموا�ساتها لأ�سرة رجل الأم��ن ‪،‬‬ ‫داعية املوىل عز وجل �أن يلهم �أهله وذويه ال�صرب وال�سلوان‪.‬‬ ‫وجتدد امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان رف�ضها الأعمال غري القانونية‬ ‫ال�ت��ي ت�ستهدف ح�ي��اة رج��ال الأم ��ن‪ ،‬وت��زع��زع الأم ��ن واال��س�ت�ق��رار‪ ،‬وت��روع‬ ‫املواطنني واملقيمني الآمنني‪ ،‬وتعوق عملية التنمية الب�شرية واحل�ضارية‬

‫واالقت�صادية‪ ،‬وتهدد الأمن وال�سلم الأهليني‪.‬‬ ‫وتنا�شد امل�ؤ�س�سة الوطنية خمتلف م�ؤ�س�سات املجتمع امل��دين ��ض��رورة اتخاذ‬ ‫مواقف موحدة وفاعلة لوقف جميع الأعمال غري القانونية‪ ،‬والوقوف بحزم‬ ‫يف وج��ه الأع�م��ال ال�ضارة ب�أمن الوطن‪ ،‬التي تتنافى مع قيم ومبادئ الدين‬ ‫الإ�سالمي احلنيف‪ ،‬وجميع الأعراف واملواثيق واملعاهدات الدولية‪ ،‬والدخيلة‬ ‫على املجتمع البحريني الذي عُرف عنه املحبة والت�سامح ونبذ العنف والتطرف‪.‬‬ ‫يذكر �أن وفدا من امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان قام م�ؤخرا بزيارة رجال‬ ‫الأم��ن امل�صابني يف ح��ادث التفجري ال��ذي وق��ع يف ق��ري��ة ال��دي��ر يف امل�ست�شفى‬ ‫الع�سكري وم�ست�شفى امللك حمد اجلامعي‪.‬‬ ‫‪4‬‬

‫بيان المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان بمناسبة اليوم الدولي للسالم‬

‫حتتفي الأمم املتحدة باليوم الدويل لل�سالم املوافق‬ ‫‪� 21‬سبتمرب م��ن ك��ل ع ��ام‪ ،‬ال ��ذي تبنته اجلمعية‬ ‫العامة لل��أمم املتحدة يف ق��راره��ا رق��م (‪)36/87‬‬ ‫ل�سنة ‪ ،1981‬ليكون متزامنا م��ع م��وع��د اجلل�سة‬ ‫االفتتاحية لدورة اجلمعية العامة‪ ،‬التي تُعقد كل‬ ‫�سنة يف ثالث ي��وم ثالثاء من �شهر �سبتمرب‪ ،‬وقد‬ ‫احتفل ب� ��أوّل ي��وم لل�سالم يف �سبتمرب ‪ ،1982‬ويف‬ ‫عام ‪� 2001‬صوتت اجلمعية العامة بالإجماع على‬ ‫�ِّي� ت��اري��خ ‪21‬‬ ‫ال �ق��رار رق��م (‪ )55/8282‬ال ��ذي ي �ع ِّنّ‬ ‫�سبتمرب يوما لالمتناع عن العنف ووق��ف �إطالق‬ ‫ال�ن��ار‪ ،‬وليكون ي��و ًم��ا مكر�سً ا لتعزيز �أ�س�س ومثل‬ ‫ال�سالم يف �أو�ساط الأمم وال�شعوب وفيما بينها‪.‬‬

‫و�سريكز اليوم الدويل لل�سالم هذا العام يف “التعليم من �أجل ال�سالم”‪ ،‬و�ستبحث الأمم املتحدة بهذه‬ ‫املنا�سبة يف الدور الذي ميكن �أن ي�ؤديه التعليم يف تعزيز املواطنة‪ ،‬كما تدعو جميع الأمم وال�شعوب �إىل‬ ‫االلتزام بوقف الأعمال العدائية خالل هذا اليوم‪ ،‬و�إىل �إحيائه بالتثقيف ون�شر الوعي لدى اجلمهور‬ ‫بامل�سائل املت�صلة بال�سالم‪ ،‬و�أ�شار الأمني العام للأمم املتحدة معايل ال�سيد بان كي مون يف ر�سالته‬ ‫مبنا�سبة العد التنازيل ملائة يوم حتى حلول اليوم الدويل لل�سالم‪ ،‬قائال‪“ :‬ال يكفي �أن يتعلم الأطفال‬ ‫القراءة والكتابة واحل�ساب‪ ،‬بل يجب �أن ين�شر التعليم االحرتام املتبادل جتاه الآخرين‪ ،‬وجتاه العامل‬ ‫الذى نعي�ش فيه‪ ،‬و�أن ي�ساعد النا�س على بناء جمتمعات �أعدل �سِ متها املزيد من ال�شمولية وال�سالم”‪.‬‬ ‫وبهذه املنا�سبة ت�ؤكد امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان �أهمية هذا اليوم ملا يحمله من قيم ومثل عليا‬ ‫وعاملية يف ظل الأو�ضاع الراهنة التي مير بها العامل من حتوالت ت�ستوجب ت�ضافر اجلهود املحلية‬ ‫والإقليمية والدولية من �أجل �إر�ساء الدميقراطية‪ ،‬وحتقيق ال�سالم املجتمعي‪ ،‬والأمن واال�ستقرار‬ ‫داخل الدول‪ ،‬وت�أكيد اللحمة الوطنية‪ ،‬ونبذ اخلالفات وامل�شاحنات‪.‬‬ ‫وت��رى امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان �أن��ه �إذا كانت العوامل امل�ؤثرة يف ال�سلم والأم��ن الدوليني‬ ‫أي�ضا �أن تت�سم بالتنوع واالختالف‪ ،‬منها‬ ‫متعددة ومتنوعة ف�إن احللول املختلفة لتحقيق ال�سالم يجب � ً‬ ‫�سيا�سة احلد من الت�سلح ومنع انت�شار �أ�سلحة الدمار ال�شامل‪ ،‬وتعزيز اللجوء �إىل ال�سبل ال�سلمية‬ ‫لت�سوية املنازعات الدولية‪ ،‬وال�سري قدمًا نحو مزيد من ت�شابك العالقات وتبادل امل�صالح بني الدول‪،‬‬ ‫واالهتمام ب�شئون العلم واملعرفة مما ي�سهم يف بناء عامل ي�سوده ال�سلم والأمن‪ ،‬متمنية �أن يكون ال�سالم‬ ‫احلقيقي هو ال�سالم القائم على العدل وامل�ساواة واحلق‪ ،‬واحرتام حقوق الإن�سان وكرامته و�آدميته‪.‬‬ ‫ومبنا�سبة بدء العام الدرا�سي اجلديد‪ ،‬تدعو امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان جميع العاملني يف‬ ‫امليدان التعليمي �إىل العمل على �إعالء قيم ال�سالم وثقافة حقوق الإن�سان واملواطنة ال�صاحلة �إىل‬ ‫جانب تعلم القراءة والكتابة‪.‬‬ ‫كما تدعو امل�ؤ�س�سة الوطنية جميع الأطياف املجتمعية يف مملكة البحرين �إىل �ضرورة التعاون من‬ ‫�أجل ت�أكيد احرتام حقوق الإن�سان وقيم ال�سالم وتوجيه اجلهود نحو التنمية‪ ،‬ونبذ الفتنة والتطرف‪،‬‬ ‫واحرتام �سيادة القانون‪ ،‬كما تثمن امل�ؤ�س�سة الوطنية اجلهود املبذولة من احلكومة املوقرة وم�ؤ�س�سات‬ ‫املجتمع امل��دين لإح�ي��اء وتثقيف ون�شر الوعي بني املواطنني واملقيمني بامل�سائل املتعلقة بال�سالم‬ ‫والدميقراطية وحقوق الإن�سان‪.‬‬

‫بيان المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان بمناسبة‬ ‫اليوم الدولي للديمقراطية‬ ‫تزامنا مع احتفاالت الأمم املتحدة باليوم الدويل للدميقراطية‬ ‫امل��واف��ق ‪� 15‬سبتمرب من كل ع��ام‪ ،‬ال��ذي تبنته اجلمعية العامة‬ ‫للأمم املتحدة يف دورتها الثانية وال�ستني يف قرارها رقم (‪)2007‬‬ ‫‪ A/62/7‬ال���ص��ادر ب�ت��اري��خ ‪ 13‬دي�سمرب ‪ ،2007‬ح�ي��ث �شجعت‬ ‫احلكومات على تعزيز الربامج الوطنية املكر�سة لتعزيز وتوطيد‬ ‫ال��دمي�ق��راط�ي��ة‪ ،‬م��ن خ�لال زي ��ادة ال�ت�ع��اون الثنائي والإقليمي‬ ‫وال��دويل‪ ،‬ميثل االحتفال باليوم الدويل للدميقراطية ترجمة‬ ‫لتطلعات م�شرتكة لل�شعوب يف جميع �أرجاء العامل‪ ،‬فهي و�سيلة‬ ‫ال غنى عنها من �أجل حتقيق التنمية الب�شرية جمعاء‪.‬‬ ‫وت�شكل القيم املتعلقة باحلرية واح�ترام حقوق الإن�سان ومبد�أ‬ ‫تنظيم انتخابات دورية نزيهة باالقرتاع العام عنا�صر �ضرورية‬ ‫للدميقراطية‪ ،‬وه��ذه القيم واردة يف د�ستور مملكة البحرين‬ ‫يف مادته الأوىل الفقرة (ه�ـ)‪“ :‬للمواطنني رج��اال ون�ساء‪ ،‬حق‬ ‫امل�شاركة يف ال�شئون العامة والتمتع باحلقوق ال�سيا�سية‪ ،‬مبا فيها‬ ‫حق االنتخاب والرت�شح‪ ،‬وذل��ك وفقا لهذا الد�ستور وال�شروط‬ ‫والأو�ضاع التي بينها القانون‪ ،‬وال يجوز �أن يحرم �أحد املواطنني‬ ‫من حق االنتخاب �أو الرت�شح �إال وفقا للقانون”‪ ،‬ويف الإع�لان‬ ‫العاملي حلقوق الإن�سان يف املادة الـ (‪ )21‬الفقرة رقم (‪ )3‬بالقول‪:‬‬ ‫“�إن �إرادة ال�شعب هي م�صدر �سلطة احلكومة‪ ،‬ويعرب عن هذه‬ ‫الإرادة بانتخابات نزيهة دوري ��ة جت��رى على �أ��س��ا���س االق�ت�راع‬ ‫ال�سري وع�ل��ى ق��دم امل���س��اواة ب�ين اجلميع‪� ،‬أو ح�سب �أي �إج��راء‬ ‫مماثل ي�ضمن حرية الت�صويت”‪ ،‬كما �أنها مذكورة بالتف�صيل‬

‫يف العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية الذي يكر�س جمموعة من حقوق‬ ‫الإن�سان واحلريات املدنية من �ش�أنها �أن ت�ساند الدميقراطيات الهادفة‪.‬‬ ‫وت�ؤكد امل�ؤ�س�سة الوطنية �أهمية القيم الدميقراطية وت�أثرياتها املتنامية على جميع‬ ‫الأ�صعدة‪ :‬ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادية والتنموية يف اململكة‪ ،‬مبا ي�ضمن تعزيز‬ ‫ا�ستمرار امل�سرية الدميقراطية و�سيا�سات الإ�صالح والتحديث امل�ؤ�س�سي التي انتهجتها‬ ‫القيادة الر�شيدة‪.‬‬ ‫وتود امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان الإ�شارة �إىل اجلهود التي يبذلها ح�ضرة �صاحب‬ ‫اجلاللة امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورع��اه‪ ،‬فيما‬ ‫يتعلق بالعملية الإ�صالحية ال�شاملة‪ ،‬عرب ال�سعي �إىل تر�سيخ دولة امل�ؤ�س�سات والقانون‪،‬‬ ‫وت�أكيد امل�شاركة ال�شعبية من �أجل حتقيق طموحات املواطنني‪.‬‬ ‫وبهذه املنا�سبة‪ ،‬ت�شارك امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان العامل يف احتفاالته باعتبارها‬ ‫ركنا �أ�سا�سيا يف العملية الدميقراطية يف مملكة البحرين‪ ،‬وذل��ك عرب تعزيز وتنمية‬ ‫وحماية حقوق الإن�سان وتر�سيخ قيمها‪ ،‬ون�شر الوعي بها والإ�سهام يف �ضمان ممار�ستها‪،‬‬ ‫ا�ستنادا �إىل الأمر امللكي رقم (‪ )46‬ل�سنة ‪ 2009‬املعدل بالأمر امللكي رقم (‪ )28‬ل�سنة ‪،2012‬‬ ‫كما تهنئ القيادة ال�سيا�سية وال�شعب البحريني بهذه املنا�سبة الدولية‪ ،‬وت�ؤكد �أهمية‬ ‫ت�ضافر اجلهود الوطنية من �أج��ل ال�سعي نحو تر�سيخ قيم الدميقراطية ال�صحيحة‬ ‫وت�أكيدها من �أجل التنمية يف املجاالت كافة عرب الو�سائل القانونية وال�سلمية‪.‬‬ ‫وتدعو امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان جميع الأط��راف امل�شاركة يف ح��وار التوافق‬ ‫الوطني باعتباره و�سيلة دميقراطية �إىل التعاطي الإي�ج��اب��ي م��ع الفر�صة القائمة‬ ‫واالل�ت��زام ب��الأط��ر الد�ستورية والتوافق الوطني باعتبارهما منربًا متثيليًا ح�ضاريًا‬ ‫ي�صب يف القنوات الد�ستورية ويعزز جتان�س املجتمع التعددي‪ ،‬والتم�سك بنجاح احلوار‬ ‫ال�سيا�سي باعتباره و�سيلة دميقراطية لإخراج البالد من الأزمة التي متر بها‪.‬‬ ‫‪5‬‬

‫المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان تعقد محاضرة‬ ‫"الحق في حرية الرأي والتعبير"‬

‫عقدت امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان حما�ضرة بعنوان “احلق يف‬ ‫حرية ال��ر�أي والتعبري” قدمها الأ�ستاذ حممود قنديل ع�ضو جمل�س‬ ‫�إدارة امل��رك��ز العربي للرتبية على ال�ق��ان��ون ال��دويل الإن���س��اين وحقوق‬ ‫الإن�سان‪ ،‬وذلك بفندق الدبلومات‪.‬‬ ‫وقد �ألقى �سعادة الدكتور عبدالعزيز ح�سن �أبل رئي�س امل�ؤ�س�سة الوطنية‬ ‫حلقوق الإن�سان كلمة يف افتتاح املحا�ضرة �أكد فيها �أهمية هذه املحا�ضرة‬ ‫التي ت�أتي �ضمن خطة امل�ؤ�س�سة الوطنية ال�سنوية لالرتقاء مبكانة حقوق‬ ‫الإن�سان يف البحرين من خالل عقد الندوات التثقيفية وور���ش العمل‬ ‫لتعزيز وتنمية وتطوير الوعي بحقوق املواطنني واملقيمني يف املو�ضوعات‬ ‫املتعلقة بحقوق الإن�سان‪.‬‬ ‫وب�ين رئي�س امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن���س��ان �أن جمل�س املفو�ضني‬ ‫�أق��ر ا�سرتاتيجية امل�ؤ�س�سة لل�سنوات (‪ )2016-2013‬وال�ت��ي تركز على‬ ‫ن�شر ثقافة حقوق الإن�سان عن طريق تنظيم العديد من ور���ش العمل‬ ‫واملحا�ضرات والندوات لالرتقاء مبمار�سات حقوق الإن�سان يف املجتمع‪.‬‬ ‫و�أ�ضاف �أن تلك املحا�ضرات والندوات تهدف �أي�ضا �إىل حتقيق الهدف‬ ‫الأ�سا�سي للم�ؤ�س�سة ال��ذي �أن�شئت من �أج�ل��ه‪ ،‬املتمثل يف جم��ال اح�ترام‬ ‫حقوق الإن�سان وااللتزام باملعايري الدولية‪.‬‬ ‫ولفت رئي�س امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان �إىل �أن حرية التعبري‬ ‫التي تعي�شها اململكة اليوم بف�ضل جاللة امللك املفدى تختلف عن �أي‬ ‫مرحلة �أخ��رى‪ ،‬خ�صو�صا �أن حرية التعبري ال تتعلق فقط بال�صحافة‬ ‫وو�سائل الن�شر الأخرى‪ ،‬بل ت�شمل احلق يف ت�أ�سي�س اجلمعيات ال�سيا�سية‬ ‫والنقابات وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين‪.‬‬ ‫من جانبه �أك��د �سعادة امل�ست�شار الدكتور �أحمد عبداهلل فرحان الأمني‬ ‫العام للم�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان �أن مملكة البحرين حققت‬ ‫مركزا رائدا يف جمال حقوق الإن�سان مبنطقة اخلليج العربي‪ ،‬وقطعت‬

‫�شوطا يحتاج �إىل مزيد من الدعم الر�سمي من جهة والأهلي من جهة �أخرى‬ ‫لتو�ضيح مبادئ ومفاهيم حقوق الإن�سان لدى املواطن واملقيم والواجبات عليهما‬ ‫م�شريا �إىل �أن ندوة «احلق يف حرية الر�أي والتعبري» ت�صب يف ن�شر ثقافة حقوق‬ ‫الإن�سان يف املجتمع البحريني‪.‬‬ ‫وق��ال من الالفت للنظر �أن احل�ضور متعدد الوجوه وك�ثر العدد‪ ،‬وو�صل �إىل‬ ‫�أكرث من ‪ 180‬م�شاركا من �إعالميني وحقوقيني ورجال ال�شرطة وموظفي دولة‬ ‫وعمال ونقابيني وغريهم و�أن ه��ذه الت�شكيلة تعك�س يف احلقيقة حر�ص �أكرب‬ ‫ع��دد من �شرائح املجتمع البحريني على تعليم وتثقيف نف�سها ح��ول احلقوق‬ ‫الإن�سانية واملواطنة وال��واج�ب��ات وع�لاق��ات ال��دول��ة مبواطنيها وعالقة ال��دول‬ ‫ببع�ضها‪ ،‬بالإ�ضافة �إىل احلقوق املرتبطة بحرية التعبري وال��ر�أي‪ ،‬وال�ضوابط‬ ‫العامة لتطبيق احلقوق من دون امل�سا�س بحريات الآخرين �أو الإ�ساءة �إىل الوطن‬ ‫ورم��وزه‪ ،‬كما يعك�س ه��ذا احل�ضور جن��اح امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان يف‬ ‫ا�ستقطاب هذا العدد ليكونوا نواة ت�ؤ�س�س ملزيد من ات�ساع رقعة احلريات وتقبل‬ ‫الت�ضاد يف الآراء و�أهمية االحرتام املتبادل‪ ،‬وكيفية تطبيق هذه احلريات واحلقوق‬ ‫على �أر�ض الواقع كمرحلة جميعنا كب�شر �سواء كنا مواطنني �أو مقيمني ب�أم�س‬ ‫احلاجة �إليها للأخذ بهذه املبادئ والقيم مما يدفع بالبحرين قدما �إىل مرف�أ‬ ‫التقدم واال�ستقرار‪ ،‬وهذه غاية �سامية نتطلع للو�صول �إليها واحلفاظ عليها مما‬ ‫يك�شف عن حقيقة ولوج البحرين هذا التوجه الإن�ساين واحلقوقي‪ ،‬وما يرتتب‬ ‫علينا بامل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان من �إقامة املزيد من الندوات والور�ش‬ ‫لن�شر مبادئ وثقافة حقوق الإن�سان يف البحرين‪.‬‬ ‫ومن جهته تناول املحا�ضر الأ�ستاذ حممود قنديل �أهمية احلق يف حرية الر�أي‬ ‫والتعبري‪ ،‬واحلقوق التي تكفل هذا احل��ق‪ ،‬و�إلقاء ال�ضوء على الإع�لان العاملي‬ ‫حلقوق الإن�سان‪ ،‬والعهد الدويل للحقوق ال�سيا�سية واملدنية‪ ،‬وتطرق �إىل بع�ض‬ ‫مواد د�ستور مملكة البحرين املتعلقة بحق حرية الر�أي والتعبري‪.‬‬ ‫ويف ختام املحا�ضرة ق��ام امل�ست�شار الدكتور �أحمد عبداهلل فرحان الأم�ين العام‬ ‫للم�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان بتقدمي درع امل�ؤ�س�سة �إىل املحا�ضر‪.‬‬ ‫‪6‬‬

‫اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان‬ ‫‪(11) IOÉŸG‬‬ ‫‪ .1‬ك��ل �سخ�ض متّهم بجرمية يعترب ب��ري�ئ�اً اإىل اأن تثبت اإدان �ت��ه قانوناً‬ ‫مبحاكمة علنية توؤمّ ن له فيها ال�سمانات ال�سرورية للدفاع عنه‪.‬‬ ‫‪ .2‬ل يدان اأي �سخ�ض من جراء اأداء عمل اأو المتناع عن اأداء عمل اإل اإذا‬ ‫كان ذلك يعترب جرماً وفقاً للقانون الوطني اأو الدويل وقت الرتكاب‪،‬‬ ‫كذلك ل توقع عليه عقوبة اأ�سد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت‬ ‫ارتكاب اجلرمية‪.‬‬ ‫‪(12) IOÉŸG‬‬ ‫ل يعرّ�ض اأح��د لتدخل تع�سفي يف حياته اخلا�سة اأو اأ�سرته اأو م�سكنه اأو‬ ‫مرا�سالته اأو حلمالت على �سرفه و�سمعته‪ ،‬ولكل �سخ�ض احلق يف حماية‬ ‫القانون من مثل هذا التدخل اأو تلك احلمالت‪.‬‬ ‫‪(13) IOÉŸG‬‬ ‫‪ .1‬لكل فرد حرية التنقل واختيار حمل اإقامته داخل حدود كل دولة‪.‬‬ ‫‪ .2‬يحق لكل فرد اأن يغادر اأي��ة بالد مبا يف ذلك بلده كما يحق له العودة‬ ‫اإليه‪.‬‬ ‫‪(14) IOÉŸG‬‬ ‫‪ .1‬لكل فرد احلق يف اأن يلجاأ اإىل بالد اأخرى اأو يحاول اللتجاء اإليها هرباً‬ ‫من ال�سطهاد‪.‬‬ ‫‪ .2‬ل ينتفع ب�ه��ذا احل��ق م��ن ق��دم للمحاكمة يف ج��رائ��م غ��ري �سيا�سية اأو‬ ‫لأعمال تناق�ض اأغرا�ض الأمم املتحدة ومبادئها‪.‬‬ ‫‪(15) IOÉŸG‬‬ ‫‪ .1‬لكل فرد حق التمتع بجن�سية ما‪.‬‬ ‫‪ .2‬ل يجوز حرمان �سخ�ض من جن�سيته تع�سفاً اأو اإنكار حقه يف تغيريها‪.‬‬ ‫‪(16) IOÉŸG‬‬ ‫‪ .1‬للرجل وامل��راأة متى بلغا �سن ال��زواج حق التزوج وتاأ�سي�ض اأ�سرة دون اأي‬ ‫قيد ب�سبب اجلن�ض اأو الدين‪ ،‬ولهما حقوق مت�ساوية عند الزواج واأثناء‬ ‫قيامه وعند انحالله‪.‬‬ ‫ال‬ ‫‪ .2‬ل يربم عقد الزواج ا ّإل بر�سى الطرفن الراغبن يف الزواج ر�سى كام ً‬ ‫ل اإكراه فيه‪.‬‬ ‫‪ .3‬الأ��س��رة ه��ي ال��وح��دة الطبيعية الأ�سا�سية للمجتمع ولها ح��ق التمتع‬ ‫بحماية املجتمع والدولة‪.‬‬ ‫‪(17) IOÉŸG‬‬ ‫‪ .1‬لكل �سخ�ض حق التملك مبفرده اأو بال�سرتاك مع غريه‪.‬‬ ‫‪ .2‬ل يجوز جتريد اأحد من ملكه تع�سفاً‪.‬‬ ‫‪(18) IOÉŸG‬‬ ‫لكل �سخ�ض احلق يف حرية التفكري وال�سمري والدين‪ ،‬وي�سمل هذا احلق‬ ‫حرية تغيري ديانته اأو عقيدته‪ ،‬وحرية الإع��راب عنهما بالتعليم واملمار�سة‬ ‫واإقامة ال�سعائر ومراعاتها �سواء اأكان ذلك �سراً اأم جهراً اأم مع اجلماعة‪.‬‬ ‫‪(19) IOÉŸG‬‬ ‫لكل �سخ�ض احلق يف حرية الراأي والتعبري‪ ،‬وي�سمل هذا احلق حرية اعتناق‬ ‫الآراء دون اأي تدخل‪ ،‬وا�ستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها واإذاعتها باأية و�سيلة‬ ‫كانت دون تقيد باحلدود اجلغرافية‪.‬‬ ‫‪(20) IOÉŸG‬‬ ‫‪ .1‬لكل �سخ�ض احلق يف حرية ال�سرتاك يف اجلمعيات واجلماعات ال�سلمية‪.‬‬ ‫‪ .2‬ل يجوز اإرغام اأحد على الن�سمام اإىل جمعية ما‪.‬‬ ‫‪(21) IOÉŸG‬‬ ‫‪ .1‬لكل فرد احلق يف ال�سرتاك يف اإدارة ال�سوؤون العامة لبالده اإما مبا�سرة‬ ‫واإما بوا�سطة ممثلن يختارون اختياراً حراً‪.‬‬ ‫‪ .2‬لكل �سخ�ض نف�ض احلق الذي لغريه يف تقلّد الوظائف العامة يف البالد‪.‬‬ ‫‪ .3‬اإن اإرادة ال�سعب هي م�سدر �سلطة احلكومة‪ ،‬ويعرب عن ه��ذه الإرادة‬ ‫بانتخابات نزيهة دورية جتري على اأ�سا�ض القرتاع ال�سري وعلى قدم‬ ‫امل�ساواة بن اجلميع اأو ح�سب اأي اإجراء مماثل ي�سمن حرية الت�سويت‪.‬‬ ‫‪(22) IOÉŸG‬‬ ‫لكل �سخ�ض ب�سفته ع�سواً يف املجتمع احلق يف ال�سمانة الجتماعية ويف اأن‬

‫)‪(2 - 2‬‬

‫حتقق بو�ساطة املجهود القومي والتعاون الدويل ومبا يتفق ونظم كل دولة‬ ‫ومواردها احلقوق القت�سادية والجتماعية والرتبوية التي ل غنى عنها‬ ‫لكرامته وللنمو احلر ل�سخ�سيته‪.‬‬ ‫‪(23) IOÉŸG‬‬ ‫‪ .1‬لكل �سخ�ض احلق يف العمل‪ ،‬وله حرية اختياره ب�سروط عادلة مر�سية‬ ‫كما اأن له حق احلماية من البطالة‪.‬‬ ‫‪ .2‬لكل فرد دون اأي متييز احلق يف اأجر‪ m‬مت�سا ‪m‬و للعمل‪.‬‬ ‫‪ .3‬لكل فرد يقوم بعمل احلق يف اأجر عادل مر�ض يكفل له ولأ�سرته عي�سة‬ ‫لئقة بكرامة الإن�سان ت�ساف اإليه‪ ،‬عند اللزوم‪ ،‬و�سائل اأخرى للحماية‬ ‫الجتماعية‪.‬‬ ‫‪ .4‬لكل �سخ�ض احلق يف اأن ين�سىء وين�سم اإىل نقابات حماية مل�سلحته‪.‬‬ ‫‪(24) IOÉŸG‬‬ ‫لكل �سخ�ض احلق يف الراحة‪ ،‬ويف اأوقات الفرا‪ ،Æ‬ول �سيما يف حتديد معقول‬ ‫ل�ساعات العمل ويف عطالت دورية باأجر‪.‬‬ ‫‪(25) IOÉŸG‬‬ ‫‪ .1‬لكل �سخ�ض احلق يف م�ستوى من املعي�سة كاف للمحافظة على ال�سحة‬ ‫والرفاهية له ولأ�سرته‪ ،‬ويت�سمن ذلك التغذية وامللب�ض وامل�سكن والعناية‬ ‫الطبية وك��ذل��ك اخل��دم��ات الجتماعية ال��الزم��ة‪ ،‬ول��ه احل��ق يف تاأمن‬ ‫معي�سته يف حالت البطالة واملر�ض والعجز والرتمل وال�سيخوخة وغري‬ ‫ذلك من فقدان و�سائل العي�ض نتيجة لظروف خارجة عن اإرادته‪.‬‬ ‫‪ .2‬ل�الأم��وم��ة والطفولة احل��ق يف م�ساعدة ورع��اي��ة خا�ستن‪ ،‬وينعم كل‬ ‫الأط�ف��ال بنف�ض احلماية الجتماعية �سواء اأكانت ولدتهم ناجتة عن‬ ‫رباط �سرعي اأم بطريقة غري �سرعية‪.‬‬ ‫‪(26) IOÉŸG‬‬ ‫‪ .1‬لكل �سخ�ض احلق يف التعلم‪ ،‬ويجب اأن يكون التعليم يف مراحله الأوىل‬ ‫يل اإلزامياً وينبغي‬ ‫والأ�سا�سية على الأقل باملجان‪ ،‬واأن يكون التعليم الأو ّ‬ ‫اأن يعمم التعليم الفني واملهني‪ ،‬واأن يي�سر القبول للتعليم العايل على‬ ‫قدم امل�ساواة التامة للجميع وعلى اأ�سا�ض الكفاءة‪.‬‬ ‫‪ .2‬يجب اأن تهدف الرتبية اإىل اإمناء �سخ�سية الإن�سان اإمنا ًء كامالً‪ ،‬واإىل‬ ‫تعزيز احرتام الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية وتنمية التفاهم والت�سامح‬ ‫وال�سداقة بن جميع ال�سعوب واجلماعات العن�سرية اأو الدينية‪ ،‬واإىل‬ ‫زيادة جمهود الأمم املتحدة حلفظ ال�سالم‪.‬‬ ‫‪ .3‬لالآباء احلق الأول يف اختيار نوع تربية اأولدهم‪.‬‬ ‫‪(27) IOÉŸG‬‬ ‫‪ .1‬لكل فرد احلق يف اأن ي�سرتك ا�سرتاكاً حراً يف حياة املجتمع الثقايف ويف‬ ‫ال�ستمتاع بالفنون وامل�ساهمة يف التقدم العلمي وال�ستفادة من نتائجه‪.‬‬ ‫‪ .2‬لكل فرد احلق يف حماية امل�سالح الأدبية واملادية املرتتبة على اإنتاجه‬ ‫العلمي اأو الأدبي اأو الفني‪.‬‬ ‫‪(28) IOÉŸG‬‬ ‫لكل فرد احلق يف التمتع بنظام اجتماعي دويل تتحقق مبقت�ساه احلقوق‬ ‫واحلريات املن�سو�ض عليها يف هذا الإعالن حتققاً تاماً‪.‬‬ ‫‪(29) IOÉŸG‬‬ ‫‪ .1‬على كل فرد واجبات نحو املجتمع الذي يتاح فيه وحده ل�سخ�سيته اأن‬ ‫تنمو منواً حراً كامالً‪.‬‬ ‫‪ .2‬يخ�سع الفرد يف ممار�سة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها‬ ‫القانون فقط‪ ،‬ل�سمان الع��رتاف بحقوق الغري وحرياته واحرتامها‬ ‫ولتحقيق املقت�سيات العادلة للنظام العام وامل�سلحة العامة والأخالق يف‬ ‫جمتمع دميقراطي‪.‬‬ ‫‪ .3‬ل ي�سح بحال من الأحوال اأن متار�ض هذه احلقوق ممار�سة تتناق�ض مع‬ ‫اأغرا�ض الأمم املتحدة ومبادئها‪.‬‬ ‫‪(30) IOÉŸG‬‬ ‫لي�ض يف هذا الإعالن ن�ض يجوز تاأويله على اأنه يخوّل لدولة اأو جماعة اأو‬ ‫فرد اأي حق يف القيام بن�ساط اأو تاأدية عمل يهدف اإىل هدم احلقوق واحلريات‬ ‫الواردة فيه‪.‬‬ ‫‪7‬‬

‫ياسر الشيراوي أمينا عاما مساعدا بالمؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان‬ ‫يف �إطار اهتمام وحر�ص امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان على التطوير والتجديد‪ ،‬عينت امل�ؤ�س�سة الوطنية‬ ‫حلقوق الإن�سان ال�سيد يا�سر �صقر ال�شرياوي �أمينا عاما م�ساعدا ابتدا ًء من الأول من �أكتوبر اجلاري‪.‬‬ ‫يذكر �أن ال�سيد يا�سر ال�شرياوي قد التحق بامل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان منذ �إن�شائها‪ ،‬حيث كان ي�شغل‬ ‫من�صب املدير التنفيذي للموارد واخلدمات امل�شرتكة‪ ،‬وم�سجل حاليا يف برنامج الدكتوراه املهنية يف املوارد‬ ‫الب�شرية يف جامعة عني �شم�س بجمهورية م�صر العربية‪ ،‬وهو حا�صل على درجة املاج�ستري يف �إدارة الأعمال‪،‬‬ ‫ودرجة البكالوريو�س يف �إدارة الأعمال تخ�ص�ص حما�سبة‪.‬‬ ‫كما �شغل من�صب مدير �إدارة ال�ش�ؤون الإداري��ة واملالية مبركز البحرين للدرا�سات والبحوث (�أكتوبر‪-2004‬‬ ‫يناير ‪ ،)2011‬ومثل مملكة البحرين يف العديد من االجتماعات وامل�ؤمترات داخل اململكة وخارجها‪ ،‬و�شارك يف‬ ‫العديد من الدورات التدريبية‪.‬‬

‫المبادئ األساسية لمعاملة السجناء‬ ‫جديد إصدارات المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان‬ ‫�أ� �ص��درت امل�ؤ�س�سة الوطنية حل�ق��وق الإن���س��ان من�شورا خا�صا حول‬ ‫امل�ب��ادئ الأ�سا�سية ملعاملة ال�سجناء‪ ،‬ال�ت��ي اعتمدت و�أع�ل�ن��ت بقرار‬ ‫اجلمعية العامة للأمم املتحدة رقم (‪ )45/111‬امل�ؤرخ يف ‪ 14‬دي�سمرب‬ ‫‪1990‬م‪.‬‬ ‫وتن�ص املبادئ الأ�سا�سية ملعاملة ال�سجناء التي جاءت يف ‪ 11‬مادة على‬ ‫ما يلي‪:‬‬ ‫‪ . 1‬يعامل كل ال�سجناء مبا يلزم من االحرتام لكرامتهم املت�أ�صلة‬ ‫وقيمتهم كب�شر‪.‬‬ ‫‪ .2‬ال يجوز التمييز بني ال�سجناء على �أ�سا�س العن�صر �أو اللون �أو‬ ‫اجلن�س �أو اللغة �أو الدين �أو الر�أي ال�سيا�سي �أو غري ال�سيا�سي‪،‬‬ ‫�أو الأ�صل القومي �أو االجتماعي �أو الثورة �أو املولد �أو �أي و�ضع‬ ‫�آخر‪.‬‬ ‫‪ .3‬م��ن امل�ستحب‪ ،‬م��ع ه��ذا‪ ،‬اح�ت�رام املعتقدات الدينية وامل�ب��ادئ‬ ‫الثقافية للفئة ال�ت��ي ينتمي �إل�ي�ه��ا ال���س�ج�ن��اء‪ ،‬م�ت��ى اقت�ضت‬ ‫الظروف املحلية ذلك‪.‬‬ ‫‪ .4‬ت�ضطلع ال�سجون مب�س�ؤوليتها عن حب�س ال�سجناء وحماية‬ ‫املجتمع من اجلرمية ب�شكل يتوافق مع الأه��داف االجتماعية‬ ‫الأخ��رى للدولة وم�س�ؤولياتها الأ�سا�سية عن تعزيز وف��اء كل‬ ‫�أفراد املجتمع‪.‬‬ ‫‪ .5‬با�ستثناء القيود التي من الوا�ضح �أن عملية ال�سجن تقت�ضيها‪،‬‬ ‫يحتفظ ك��ل ال�سجناء بحقوق الإن���س��ان واحل��ري��ات الأ�سا�سية‬ ‫املبينة يف الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان‪ ،‬وحيث تكون الدولة‬ ‫املعنية طرفا‪ ،‬يف العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية‬ ‫واالجتماعية والثقافية‪ ،‬وال�ع�ه��د اخل��ا���ص ب��احل�ق��وق املدنية‬ ‫وال�سيا�سية‪ ،‬وبروتوكوله االختياري‪ ،‬وغري ذلك من احلقوق‬ ‫املبينة يف عهود �أخرى للأمم املتحدة‪.‬‬ ‫‪ . 6‬يحق لكل ال�سجناء �أن ي�شاركوا يف الأن�شطة الثقافية والرتبوية الرامية �إىل النمو الكامل لل�شخ�صية الب�شرية‪.‬‬ ‫‪ . 7‬ي�ضطلع بجهود لإلغاء عقوبة احلب�س االنفرادي �أو للحد من ا�ستخدامها‪ ،‬وت�شجيع تلك اجلهود‪.‬‬ ‫‪ .8‬ينبغي تهيئة الظروف التي متكن ال�سجناء من اال�ضطالع بعمل مفيد م�أجور يي�سر �إعادة انخراطهم يف �سوق العمل يف بلدهم‪ ،‬ويتيح لهم �أن ي�سهموا‬ ‫يف التكفل ب�أ�سرهم وب�أنف�سهم ماليا‪.‬‬ ‫‪ . 9‬ينبغي �أن توفر لل�سجناء �سبل احل�صول على اخلدمات ال�صحية املتوافرة يف البلد من دون متييز على �أ�سا�س و�ضعهم القانوين‪.‬‬ ‫‪ . 10‬ينبغي العمل – مب�شاركة ومعاونة املجتمع املحلي‪ ،‬وامل�ؤ�س�سات االجتماعية‪ ،‬ومع �إي�لاء االعتبار الواجب ل�صالح ال�ضحايا – على تهيئة الظروف‬ ‫املواتية لإعادة �إدماج ال�سجناء املطلق �سراحهم يف املجتمع يف ظل �أح�سن الظروف املمكنة‪.‬‬ ‫‪ . 11‬تطبيق املبادئ املذكورة �أعاله بكل جترد‪.‬‬ ‫اتصل بنا‪� :‬ص‪ .‬ب‪ ،10808 .‬املنامة‪ ،‬مبنى ‪ ،2771‬طريق ‪� ،2835‬ضاحية ال�سيف‪ ,428 ,‬هاتف‪ ,+973 17 111 666 :‬فاك�س‪ +973 17 111 600 :‬مملكة البحرين‪.‬‬ ‫‪8‬‬