اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق ا ﻧﺴﺎن ﻟــــﻌﺎم 2015ـ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
www.nihr.org.bh
‫اï»&#x;ﺘﻘﺮﻳﺮ اï»&#x;ﺴﻨﻮي اï»&#x;ﺜﺎï»&#x;ﺚ‬ ‫ï»&#x;ï» ï»¤ïº†ïº³ïº´ïº” اï»&#x;ﻮﻃﻨﻴﺔ ï»&#x;ﺤﻘﻮق ا ﻧﺴﺎن‬ ‫ï»&#x;ـــﻌﺎم ‪ 2015‬ـ ï»£ï»¤ï» ï»œïº” اï»&#x;ﺒﺤﺮﻳﻦ‬
ال يكون تنظيم الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في هذا الدستور ،أو تحديدها إال بقانون ،أو بناء عليه .وال يجوز أن ينال التنظيم أو التحديد من جوهر الحق أو الحرية
املادة رقم ( )31من د�ستور مملكة البحرين
‫اï»&#x;ﺘﻘﺮﻳﺮ اï»&#x;ﺴﻨﻮي اï»&#x;ﺜﺎï»&#x;ﺚ‬ ‫ï»&#x;ï» ï»¤ïº†ïº³ïº´ïº” اï»&#x;ﻮﻃﻨﻴﺔ ï»&#x;ﺤﻘﻮق ا ﻧﺴﻨﺎم‬ ‫ï»&#x;ﻌﺎم ‪ 2015‬ـ ï»£ï»¤ï» ï»œïº” اï»&#x;ﺒﺤﺮﻳﻦ‬
‫‪4‬‬
الفهـــرس
املقدمة الف�صل الأول :متابعة ما مت ب�ش�أن التو�صيات ال�صادرة يف تقرير امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان لعامي 2013و 2014 الف�صل الثاين :الآراء اال�ست�شارية املرفوعة من امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان الفرع الأول :الآراء اال�ست�شارية املرفوعة �إىل ال�سلطة الت�شريعية الفرع الثاين :الآراء اال�ست�شارية املرفوعة �إىل جمل�س الوزراء (ال�سلطة التنفيذية) الف�صل الثالث :دور امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان يف جمال تعزيز وحماية حلقوق الإن�سان الفرع الأول :دور امل�ؤ�س�سة الوطنية يف جمال تعزيز حقوق الإن�سان الفرع الثاين :دور امل�ؤ�س�سة الوطنية يف جمال حماية حقوق الإن�سان اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺴﻨﻮي ن البحري مملكة اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ الإن�سان يف الف�صل الرابع :ق�ضايا رئي�سة ذات �صلة بحقوق اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق ا ﻧﺴﻨﺎم ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ مملكة البحرين الفرع الأول� :أو�ضاع حقوق الإن�سان يف ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ 2015ـ النزالء (جو) ﻟﻌﺎموت�أهيل الفرع الثاين :تطوير مركز �إ�صالح الفرع الثالث :احلق يف امل�ساواة وعدم التمييز يف التمتع باحلقوق الفرع الرابع :احلق يف التمتع ب�ضمانات املحاكمة العادلة �أوال :ن�شر �أ�سماء و�صور املتهمني يف و�سائل الإعالم و�شبكات التوا�صل االجتماعي ثان ًيا :حق املتهم يف الدفاع عن نف�سه ثال ًثا :حق املقيدة حريتهم يف التوا�صل مع العامل اخلارجي . راب ًعا :حق املقيدة حريتهم يف العالج والرعاية ال�صحية الفرع اخلام�س :احلق يف اجلن�سية الفرع ال�ساد�س :حرية الر�أي واحلق يف التعبري ،ويف احل�صول على املعلومات ،ويف اخل�صو�صية الفرع ال�سابع :حرية الإقامة واحلق يف التنقل التو�صيات اخلتامية
5
7 11 31 32 53
71 72 77 85 86 89 92 95 96 97 99 100 101
105 1 09 112
‫اï»&#x;ﺘﻘﺮﻳﺮ اï»&#x;ﺴﻨﻮي اï»&#x;ﺜﺎï»&#x;ﺚ‬ ‫ï»&#x;ï» ï»¤ïº†ïº³ïº´ïº” اï»&#x;ﻮﻃﻨﻴﺔ ï»&#x;ﺤﻘﻮق ا ﻧﺴﻨﺎم‬ ‫ï»&#x;ﻌﺎم ‪ 2015‬ـ ï»£ï»¤ï» ï»œïº” اï»&#x;ﺒﺤﺮﻳﻦ‬
‫‪6‬‬
المقـدمة
�شهدت مملكة البحرين ومنذ تويل ح�ضرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة عاهل البالد املفدى مقاليد احلكم يف عام 1999حتوالت مهمة نحو تعزيز مزيد من �أطر الدميقراطية وال�شراكة يف �صنع القرار ر�سوخا لدعائم دولة القانون ،و�صوال �إىل �إجراء تعديالت د�ستورية يف عام 2012عززت من ال�صالحيات الت�شريعية والرقابية للمجل�س النيابي املنتخب (جمل�س النواب) واقت�صار الدور الت�شريعي دون الرقابي على املجل�س املعني (جمل�س ال�شورى) ،كما تناولت تلك التعديالت �ضرورة قيام احلكومة وخالل املدة الد�ستورية بتقدمي برنامج عمل لها �أمام جمل�س النواب ليتوىل �إقرار الربنامج �أو رف�ضه ،وهي حتوالت جوهرية كان لها الأثر يف م�سار حقوق الإن�سان واحلريات العامة ومدى �ضمان متتع الأفراد بها يف اململكة. اﻟﺴﻨﻮيالإن�سان اﻟﺘﻘﺮﻳﺮالوطنية حلقوق وعليه ،ي�أتي التقرير ال�سنوي الثالث للم�ؤ�س�سة لعام 2015عمال بن�ص املادة رقم ( )21من اﻟﺜﺎﻟﺚ املفو�ضني تقري ًرا �سنو ًّيا عن جهود ﻟﺤﻘﻮق جمل�س على �أن« :ي�ضع ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔالتي ن�صت القانون رقم ( )26ل�سنة 2014ب�إن�شائها، ا ﻧﺴﻨﺎم اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦمن اقرتاحات وتو�صيات يف نطاق اململكة ،وما يراه 2015الـإن�سان يف ﻟﻌﺎمأن حقوق امل�ؤ�س�سة و�أن�شطتها و�سائر �أعمالها ب�ش� ﻣﻤﻠﻜﺔ اخت�صا�صاتها ،و ُيحدد معوقات الأداء وما مت اعتماده من حلول لتفاديها ،ويرفع جمل�س املفو�ضني تقريره �إىل امللك وجمل�س الوزراء وجمل�س النواب وجمل�س ال�شورى ،كما يعر�ض تقريره �أمام الر�أي العام بالتوازي» لغر�ض تقدمي و�صف وتقييم لأبرز �أو�ضاع حقوق الإن�سان يف اململكة ،مع ا�ستعرا�ض جهود امل�ؤ�س�سة الوطنية يف جمال تعزيز وحماية حقوق الإن�سان ،وا�ضعة يف االعتبار �أحكام الد�ستور وال�صكوك واملعايري الدولية حلقوق الإن�سان ذات ال�صلة. يت�ألف التقرير من �أربع ف�صول ت�سبقها مقدمة ،حيث يتناول الف�صل الأول متابعة ما مت ب�ش�أن التو�صيات ال�صادرة يف تقرير امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان لعامي 2013و ،2014ويت�ضمن الف�صل الثاين ً عر�ضا للآراء اال�ست�شارية املرفوعة من امل�ؤ�س�سة الوطنية �إىل ال�سلطة الت�شريعية وجمل�س الوزراء (ال�سلطة التنفيذية) ،وي�ستعر�ض الف�صل الثالث دور امل�ؤ�س�سة الوطنية يف جمال تعزيز وحماية حقوق الإن�سان ،يف حني خ�ص�ص الف�صل الرابع والأخري لبيان عدد من الق�ضايا الرئي�سة التي الم�ست وب�شكل مبا�شر واقع حقوق الإن�سان ،من خالل بيان �أو�ضاع حقوق الإن�سان يف اململكة، وتطوير مركز �إ�صالح وت�أهيل النزالء (جو)� ،إىل جانب التطرق �إىل عدد من احلقوق متثلت يف احلق يف امل�ساواة وعدم التمييز يف التمتع باحلقوق ،واحلق يف التمتع ب�ضمانات املحاكمة العادلة ،واحلق يف اجلن�سية ،وحرية الر�أي واحلق يف التعبري ،ويف احل�صول على املعلومات ،ويف اخل�صو�صية ،وحرية الإقامة واحلق يف التنقل .وينتهي التقرير بعدد من التو�صيات اخلتامية.
7
ختاما ،ت�أمل امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان �أن يكون هذا التقرير ا�ستمرا ًرا لتطوير واقع حقوق الإن�سان يف اململكة، ً على نحو يتوافق مع التزاماتها الدولية النا�شئة عن ت�صديقها �أو ان�ضمامها �إىل ال�صكوك الدولية حلقوق الإن�سان، �أو تو�صيات اال�ستعرا�ض الدوري ال�شامل ،و�صوال �إىل �أف�ضل املمار�سات يف جمال التمتع مبختلف احلقوق واحلريات العامةً ، بلوغا �إىل جعل حقوق الإن�سان منط حياة.
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق ا ﻧﺴﻨﺎم ﻟﻌﺎم 2015ـ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
8
‫اï»&#x;ﺘﻘﺮﻳﺮ اï»&#x;ﺴﻨﻮي اï»&#x;ﺜﺎï»&#x;ﺚ‬ ‫ï»&#x;ï» ï»¤ïº†ïº³ïº´ïº” اï»&#x;ﻮﻃﻨﻴﺔ ï»&#x;ﺤﻘﻮق ا ﻧﺴﻨﺎم‬ ‫ï»&#x;ﻌﺎم ‪ 2015‬ـ ï»£ï»¤ï» ï»œïº” اï»&#x;ﺒﺤﺮﻳﻦ‬
‫‪9‬‬
‫اï»&#x;ﺘﻘﺮﻳﺮ اï»&#x;ﺴﻨﻮي اï»&#x;ﺜﺎï»&#x;ﺚ‬ ‫ï»&#x;ï» ï»¤ïº†ïº³ïº´ïº” اï»&#x;ﻮﻃﻨﻴﺔ ï»&#x;ﺤﻘﻮق ا ﻧﺴﻨﺎم‬ ‫ï»&#x;ﻌﺎم ‪ 2015‬ـ ï»£ï»¤ï» ï»œïº” اï»&#x;ﺒﺤﺮﻳﻦ‬
‫‪10‬‬
الفصل األول متابعة ما تم بشأن التوصيات الصادرة في
تقرير المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان لعامي 2013و 2014
متهيد
�أ�صدرت امل�ؤ�س�سة الوطنية عددًا من التو�صيات حول حت�سني �أو�ضاع حقوق الإن�سان يف اململكة ،رفعتها �إىل ال�سلطات الثالث (الت�شريعية والتنفيذية والق�ضائية) ،و�سيت�ضمن هذا الف�صل ما و�صل �إىل امل�ؤ�س�سة الوطنية من ردود حول ما مت تنفيذه من تلك التو�صيات ،وما تو�صلت �إليه امل�ؤ�س�سة الوطنية ،ح�سب التق�سيم التايل:
( )1احلق يف احلياة واحلق يف ال�سالمة اجل�سدية واملعنوية
• التو�صية بتقدمي احلكومة التقارير الدورية �إىل جلنة مناه�ضة التعذيب واملن�ش�أة مبوجب �أحكام اتفاقية مناه�ضة التعذيب وغريه من �ضروب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة يف مواعيد اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺴﻨﻮي جلنة مناه�ضة التعذيب يف 15نوفمرب 2015 تقريرها �إىل اﻟﺘﻘﺮﻳﺮبتقدمي ا�ستحقاقها ،فقد قامت مملكة البحرين اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق ا ﻧﺴﻨﺎم مبوجب الوثيقة رقمﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ .CAT/C/BHR/2
ﻟﻌﺎم 2015ـ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
• التو�صية بو�ضع معايري وا�ضحة و�شفافة وبرنامج زمني ل�سرعة �صرف التعوي�ضات ملن يثبت وقوع ال�ضرر عليه� ،سواء تلك التعوي�ضات املقررة من قبل ال�صندوق الوطني لتعوي�ض املت�ضررين �أو مكتب الت�سوية املدنية بوزارة العدل وال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف ح�سب الأحوال ،فقد �أو�ضحت احلكومة يف تقريرها املرفوع �إىل جلنة مناه�ضة التعذيب �أنه بنهاية عام 2013مت دفع مبلغ 159الف دوالر �أمريكي على �سبيل التعوي�ض املدين لعائلة كل �ضحية ،حيث تلقى �صندوق التعوي�ضات �أربعمائة وواحدً ا وع�شرين ( )421طلبا من �أفراد ت�ضرروا بالإ�صابة ،وهناك مائة وثالث وت�سعون ( )193حالة حتت نظر دوائر الفح�ص الطبي لتحديد درجة الإعاقة، و�أنه خالل عامي 2012 - 2013مت تعوي�ض جميع حاالت الوفاة البالغة خم�سا وثالثني ( )35حالة وفاة �صدرت مبوجب جلنة تق�صي احلقائق و�أربع ( )4حاالت مل يتطرق �إليها التقرير ،حيث بلغ مبلغ التعوي�ض مليونني ومائتان وع�شرين الف دينار� ،أي ما يعادل �ستة ماليني دوالر ،ويف عام 2014قام مكتب الت�سوية املدنية بوزارة العدل بتعوي�ض �ست ( )6حاالت وفاة جديدة من خارج تقرير جلنة التق�صي مببلغ ثالثمائة و�ستني الف دينار ،وتعوي�ض �سبع و�أربعني ( )47حالة مرتبطة بالأحداث مببلغ ثالثمائة وخم�سة ع�شر �ألفا وخم�سمائة دينار ،ليكون �إجمايل ما مت تعوي�ضه يف � 2014ستمائة وخم�سة و�سبعني �ألفا وخم�سمائة دينار ،ما يعادل مليونا وثمامنائة �ألف دوالر.
1تقرير مملكة البحرين �إىل جلنة مناه�ضة التعذيب ،الفقرات من � 130إىل ،141الوثيقة رقم .CAT/C/BHR/2
11
مو�سعة با�ستخدام مناهج تت�ضمن • التو�صية ب�إخ�ضاع القائمني على �إنفاذ القانون لربامج تدريب ّية �شاملة ّ تعليم حقوق الإن�سان يف جميع مك ّوناته ،على �أن يت�ضمن التدريب �أ�ساليب اال�ستجواب الف ّعالة والأ�سلوب ال�سليم يف احل�صول على املعلومة من دون اللجوء �إىل و�سائل الإكراه املتمثلة يف فعل التعذيب �أو غريه من �ضروب �سوء املعاملة ،وا�ستبعاد كل من تثبت �إ�ساءة معاملته للموقوفني �أو املحكومني من القائمني على �إنفاذ القانون من اخلدمة ،فقد قامت امل�ؤ�س�سة الوطنية بتعزيز التعاون مع الأكادميية امللكية لل�شرطة ،حيث مت تنفيذ عدد من الربامج التدريبية ملختلف القيادات والرتب. • التو�صية بالإ�سراع يف �إ�صدار ت�شريع متكامل ملراكز الإ�صالح والت�أهيل واحلب�س االحتياطي يتفق مع املعايري الدولية يف معاملة ال�سجناء واملحتجزين� ،صدر القانون رقم ( )18ل�سنة 2014ب�إ�صدار قانون م�ؤ�س�سة الإ�صالح والت�أهيل يف 3يوليو ، 22014كما �صدر القانون رقم ( )39ل�سنة 2014بتعديل بع�ض �أحكام قانون الإجراءات اجلنائية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )46ل�سنة 2002ب�ش�أن احلب�س االحتياطي ،كما �أ�صدر وزير الداخلية القرار رقم ( )131ل�سنة 2015ب�ش�أن الالئحة التنفيذية لقانون م�ؤ�س�سة الإ�صالح والت�أهيل ال�صادر بالقانون رقم ( )18ل�سنة 2014يف � 16أغ�سط�س .32015اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق ا ﻧﺴﻨﺎم إليها التحقيق يف مزاعم اجلهة املوكل � العامة كونها ﻟﻌﺎم النيابة • التو�صية ب�أن تكون وحدة التحقيق اخلا�صة يف اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻣﻤﻠﻜﺔ 2015ـ
التعر�ض للتعذيب وغريه من �ضروب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة ،متمتعة باال�ستقاللية التامة وفق ما جاء يف بروتوكول �إ�سطنبول ،حيث �أو�ضحت وحدة التحقيق اخلا�صة �أن الوحدة ذات كيان م�ستقل يف النيابة العامة وتبا�شر اخت�صا�صاتها القانونية حتت ال�سلطة الكاملة لرئي�سها ،وي�شرف النائب العام على �أعمالها �إ�شرافا �إداريا ،وهذا ما ن�صت عليه املادة الأوىل من القرار رقم ( )8ب�إن�شاء وحدة التحقيق اخلا�صة، واملادة الأوىل من القرار رقم ( )26ل�سنة 2013ب�إ�صدار التعليمات لأعمال وحدة التحقيق اخلا�صة.
فالوحدة تتمتع باال�ستقاللية التامة يف مبا�شرة �أعمالها كافة من دون رقابة �أو توجيه ،وتظهر هذه اال�ستقاللية يف �أن �أع�ضاء الوحدة الذين �سبق �أن مت اختيارهم من النيابة العامة قد انقطعت �صلتهم بالعمل ال�سابق وتفرغوا للعمل يف وحدة التحقيق اخلا�صة ،حيث ي�أتي هذا الأمر ت�أكيدا على مبادئ بروتوكول �إ�سطنبول لتق�صي وتوثيق حاالت التعذيب واملعاملة الال�إن�سانية التي ن�صت على عدم جواز تويل اجلهة التي با�شرت �إجراءات اتهام التحقيق يف �شكوى تعر�ضه للتعذيب �أو �إ�ساءة املعاملة ،وهذا ما �أكدته املادتان رقما ( )2و( )25من التعليمات اخلا�صة ب�أعمال وحدة التحقيق اخلا�صة.
2 3
دخل حيز النفاذ يف 25يوليو ،2014ون�شر يف اجلريدة الر�سمية العدد 3166ال�صادر يف 24يوليو .2014
دخل حيز النفاذ يف � 21أغ�سط�س ، 2015ون�شر يف اجلريدة الر�سمية العدد 3223ال�صادر يف � 20أغ�سط�س .2015
12
وتعزيزا ال�ستقاللية الوحدة يف جمال التحري وجمع املعلومات مت �إن�شاء �شعبة ال�شرطة الق�ضائية اخلا�صة ب�إ�شراف رئي�س الوحدة ،وهي تتكون من �ضابطني وخم�سة �أفراد من ال�شرطة يبا�شرون �أعمالهم يف جميع املعلومات و�إجراء التحريات الالزمة ب�ش�أن الوقائع املعرو�ضة على الوحدة با�ستقاللية تامة. كما مت تخ�صي�ص طبيب �شرعي وطبيبة �شرعية وطبيب نف�سي لوحدة التحقيق اخلا�صة يبا�شرون �أعمالهم طبقا لإر�شادات وتوجيهات بروتوكول �إ�سطنبول لتق�صي احلقائق وتوثيق حاالت التعذيب. ويف �إطار ق�ضايا الوحدة املحالة �إىل املحاكم اجلنائية فيمثل �سلطة االتهام فيها ع�ضو من وحدة التحقيق اخلا�صة، كما تتوىل الوحدة �إعداد املرافعات والرد على الدفوع والطعون يف الأحكام ح�سب الأحوال. • التو�صية بالتزام وحدة التحقيق اخلا�صة ووفقا لأحكام بروتوكول �إ�سطنبول ب�إ�صدار تقارير علنية تت�ضمن كحد �أدنى الإجراءات والأ�ساليب املتبعة يف تقييم الأدلة ،والأحداث املحددة التي وقعت ،والنتائج التي تو�صلت اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺜﺎﻟﺚة على النتائج التي خل�صت �إليها� ،أو�ضحت التو�صيات املبن ّي إغفال لبيان �إليها بنا ًء على القانون املطبق من دون � ا ﻧﺴﻨﺎمتقارير دورية علنية يتم ن�شرها ﻟﺤﻘﻮق 2012ب�إ�صدار اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ 27فرباير ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔمنذ �إن�شائها يف وحدة التحقيق اخلا�صة �أنها التزمت اﻟﺒﺤﺮﻳﻦملا ت�سلمته الوحدة من �شكاوى خا�صة ﻣﻤﻠﻜﺔبيانا تف�صيليا هذه التقارير ﻟﻌﺎم وتت�ضمن �شهريا يف و�سائل الإعالم املختلفة، 2015ـ بادعاءات التعذيب و�إ�ساءة املعاملة والإجراءات التحقيقية التي مت اتخاذها ب�ش�أنها ،ف�ضال عن الت�صريحات الأخرى التي ت�صدرها الوحدة ب�ش�أن الق�ضايا املهمة. جتدر الإ�شارة يف هذا ال�صدد �أن الوحدة تعمل على قاعدتني �أ�سا�سيتني عند الن�شر :الأوىل :هي بروتوكول �إ�سطنبول يف جمال حت�صيل الدليل ومعاملة ال�ضحايا ،والثانية :هي قانون الإجراءات اجلنائية يف جمال كيفية �إجراء التحقيق و�شروط �سالمته وحجيته �أمام الأطراف والق�ضاء ،و�أن مراعاة �سرية التحقيق هي من املبادئ التي يوجب قانون الإجراءات اجلنائية االلتزام بها ،وبناء على ذلك ف�إن الوحدة توازن بني حق ال�ضحية واملجتمع يف الإحاطة مبجريات الأمور ،وبني ما يتطلبه القانون من احلفاظ على �سرية التحقيق خ�شية �ضياع الأدلة �أو الت�أثري فيها. • التو�صية باتخاذ �إجراءات امل�ساءلة القانونية الالزمة جلميع متخذي القرار من القيادات الأمن ّية فيما يتعلق بحاالت الوفاة التي ح�صلت يف �أماكن االحتجاز نتيجة التعذيب �أو غريه من �سائر �ضروب �سوء املعاملة� ،أكدت وحدة التحقيق اخلا�صة �أنها با�شرت حتقيقاتها املطولة لتحديد امل�س�ؤولية بنوعيها اجلنائية والت�أديبية عن وقائع الوفيات وادعاءات التعذيب واملعاملة القا�سية واملهينة �إبان �أحداث فرباير ومار�س 2011و�سريان حالة ال�سالمة الوطنية ،وقد انتهت الوحدة من حتقيقاتها يف تلك الوقائع با�ستبعاد ال�شبهة اجلنائية عن القيادات يف وزارة الداخلية ،بينما �أحالت �ضابطني بوزارة الداخلية لتوقيع اجلزاء الت�أديبي عليهما ملا ثبت �ضدهما من الإخالل
13
بواجبات وظيفتهما ،جتدر الإ�شارة �أي�ضا �إىل �أن الوحدة تبحث عند التحقيق يف جميع الوقائع املعرو�ضة عليها عن مدى توافر م�س�ؤولية القادة ب�ش�أنها طبقا لقواعد بروتوكول �إ�سطنبول.
( )2احلق يف احلرية والأمان ال�شخ�صي
• التو�صية بعمل برامج تدريب ّية وتوعوية ف ّعالة ومكثفة لأع�ضاء النيابة العامة والعاملني يف اجلهاز التنفيذي فيها ،تعزز لديهم ثقافة حقوق الإن�سان ،واحرتام حقوق و�ضمانات املتهم ،والأخذ بالو�سائل البديلة عن الإجراءات املقيدة للحرية ،و�ضع معهد الدرا�سات الق�ضائية والقانونية �ضمن خطة العمل ال�سنوية للعام الق�ضائي 2016 - 2015يف �ش�أن برامج تدريب وور�ش عمل الق�ضاة و�أع�ضاء النيابة العامة �إجراء التدريب الأ�سا�سي والتدريب امل�ستمر واملتخ�ص�ص ،يف �ضوء اخلطة اال�سرتاتيجية لل�سلطة الق�ضائية ،2020وتقرير احتياجات التدريب امل�ستمر للق�ضاة ،وتقرير احتياجات التدريب للنيابة العامة ،من خالل تنفيذ برامج تدريب �أ�سا�سي ممتدة ،وكذلك التو�سع يف تنفيذ برامج التدريب امل�ستمر واملتخ�ص�ص ،وبرامج تدريب املدربني حتت �إ�شراف �أ�ساتذة متخ�ص�صني ،مع الرتكيز يف �إعداد �أن�شطة تدريبية دورية ت�ساعد الق�ضاة و�أع�ضاء النيابة العامة على اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ وقد راعت خطة تدريب الق�ضاة اﻟﺴﻨﻮيوالدويل، ال�صعيدين املحلي متابعة �أحدث امل�ستجدات الت�شريعية والق�ضائية على ﻟﺤﻘﻮق ا ﻧﺴﻨﺎملأ�سبوع الأول من من �سبتمرب �إىل ا اﻟﻮﻃﻨﻴﺔالق�ضائي ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔعلى مدار العام و�أع�ضاء النيابة العامة توزيع الأن�شطة التدريبية 2015ـ يونيو من عام 2016ب�إجمايل عدد �سبعةﻟﻌﺎم وع�شرين ()27 اﻟﺒﺤﺮﻳﻦإىل ما يقرب من ت�سعني ﻣﻤﻠﻜﺔخمتلفا ي�صل � برناجما تدريبيا ( )90برناجما بح�سب تكرار مرات التنفيذ.
• التو�صية ب�ضرورة تذليل العقبات كافة فيما يتعلق باحلد من حرية التنقل عرب احلدود �أو املنافذ الر�سمية، وعدم منع �أي �شخ�ص من ال�سفر من دون م�س ّوغ قانوين ،مع �أهمية �إبالغه ب�صدور �أي قرار مبنعه من كاف ،فقد �أطلقت وزارة العدل وال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف يف 11نوفمرب 2015خدمة �إلكرتونية ال�سفر بوقت ٍ لال�ستعالم عن املنع من ال�سفر ودفع امل�ستحقات ،متكن املواطنني واملقيمني من االطالع على �أو�ضاعهم القانونية وت�صحيحها �إذا لزم الأمر قبل ال�شروع يف �إجراءات ال�سفر عرب البوابة الوطنية ،bahrain.bhبالتعاون مع هيئة املعلومات واحلكومة الإلكرتونية و�ش�ؤون اجلن�سية واجلوازات والإقامة ووزارة املوا�صالت واالت�صاالت ،كما �أو�ضح وزير العدل وال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف “�أن هذه اخلدمة ت�ساعد جميع املواطنني واملقيمني �إذ متكنهم من التحقق يف حال وجود �أي �أحكام ق�ضائية مدنية �صادرة عن حماكم التنفيذ متنعهم من ال�سفر من ابتدا ًء يوليو ،2008وبالتايل �ستجنبهم يف املقام الأول احلجز ودفع تكاليف ال�سفر وتكبد �أي خ�سائر قد تنتج عن عدم �إمتام ال�سفر� ،إ�ضافة �إىل ذلك ،ي�ستطيع املواطن واملقيم جتنب �أي ت�أخري قد ينتج عند ا�ستكمال �إجراءات الأحكام يف حال وجودها ،وي�صب ذلك يف نهاية املطاف يف املنفعة العامة ،م�شريا �إىل �أنه بوجود هذه اخلدمة لن ي�ضطر املراجع �إىل زيارة الوزارة و�إمتام عملية الدفع ومن ثم متابعة حكم القا�ضي فيما يتعلق بهذا الأمر”.
14
• التو�صية ب�إ�صدار التعديالت الالزمة على قانون الإجراءات اجلنائية ب�ش�أن تقليل مدة احلب�س االحتياطي ومنح املتهم حق التظ ّلم الف ّعال ب�ش�أنه ،فقد �صدر القانون رقم ( )39ل�سنة 2014بتعديل بع�ض �أحكام قانون الإجراءات اجلنائية ،ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )46ل�سنة 2002بتاريخ � 3سبتمرب ،4 2014حيث ن�ص على �أنه ُي�ستبدل بن�صو�ص املواد ( )147و( )148و( )149من قانون الإجراءات اجلنائية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )46ل�سنة 2002الن�صو�ص الآتية: مادة ()147
الأمر باحلب�س ال�صادر من النيابة العامة ال يكون نافذ املفعول �إال ملدة ال�سبعة �أيام التالية لت�سليم املتهم لها .و�إذا ر�أت النيابة العامة مد احلب�س االحتياطي وجب قبل انق�ضاء مدة ال�سبعة �أيام �أن تعر�ض الأوراق على قا�ضي املحكمة ال�صغرى لي�صدر �أمره بعد �سماع �أقوال النيابة العامة واملتهم ،مبد احلب�س ملدة �أو ملدد متعاقبة ال يزيد جمموعها على ثالثني يوما ،وب�شرط �أال تزيد املدة الواحدة على خم�سة ع�شر يوما� ،أو بالإفراج عن املتهم بكفالة �أو بغري كفالة.
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺜﺎﻟﺚ العقوبات تكون للنيابة العامة �سلطات ﻟﺤﻘﻮقمن قانون الق�سم اخلا�ص الباب الأول من ويف اجلرائم املن�صو�ص عليها يف ا ﻧﺴﻨﺎم اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ الفقرة املن�صو�ص عليها يف ال�سابقة.اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻣﻤﻠﻜﺔ 2015ـ قا�ضي املحكمة ال�صغرى ﻟﻌﺎم مادة ()148
�إذا مل ينته التحقيق ور�أت النيابة العامة مد احلب�س االحتياطي زيادة على ما هو مقرر باملادة ال�سابقة وجب قبل انق�ضاء املدة �سالفة الذكر �إحالة الأوراق �إىل املحكمة الكربى اجلنائية منعقدة يف غرفة امل�شورة لت�صدر �أمرها بعد �سماع �أقوال النيابة العامة واملتهم ،مبد احلب�س مددا متعاقبة ال تزيد كل منها على ثالثني يوما �إذا اقت�ضت م�صلحة التحقيق ذلك� ،أو بالإفراج عن املتهم بكفالة �أو بغري كفالة. ومع ذلك يتعني عر�ض الأمر على النائب العام �إذا انق�ضى على حب�س املتهم احتياطيا ثالثة �أ�شهر وذلك التخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة لالنتهاء من التحقيق.
4
دخل حيز النفاذ يف � 12سبتمرب ،2014ون�شر يف اجلريدة الر�سمية العدد 3173ال�صادر يف � 11سبتمرب
15
.2014
ويف جميع الأحوال ال يجوز �أن تزيد مدة احلب�س االحتياطي على �ستة �أ�شهر ما مل يكن املتهم قد �أعلن ب�إحالته �إىل املحكمة املخت�صة قبل انتهاء هذه املدة ،ف�إذا كانت التهمة املن�سوبة �إىل املتهم جناية فال يجوز �أن تزيد مدة احلب�س االحتياطي على �ستة �أ�شهر �إال بعد احل�صول قبل انق�ضائها على �أمر من املحكمة املخت�صة مبد احلب�س مدة ال تزيد على ثالثني يوما قابلة للتجديد ملدد �أخرى مماثلة ،و�إال وجب الإفراج عن املتهم. مادة ()149
للنيابة العامة الأمر بالإفراج امل�ؤقت عن املتهم املحبو�س احتياطيا يف كل وقت من تلقاء نف�سها ،على �أن يتعهد املتهم باحل�ضور كلما طلب منه ذلك وب�أال يفر من تنفيذ احلكم الذي قد ي�صدر �ضده. وللمتهم �أن يطلب من النيابة املخت�صة الإفراج عنه ،و�إذا رف�ض طلبه فله �أن يتظلم �إىل املحامي العام ثم �إىل املحامي العام الأول ثم �إىل النائب العام ،على �أن يلتزم كل منهم بالبت يف التظلم خالل ثالثة �أيام من تاريخ تقدميه، رف�ض له يرتتب عليه رفع التظلم تلقائي ًا للجهة الأعلى”. ويعترب مرور فرتة الثالثة �أيام دون البت يف التظلم مبثابة ٍ
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺜﺎﻟﺚ ا ﻧﺴﻨﺎمالتدابري البديلة ﻟﺤﻘﻮق�إياها يف �إيقاع منحها امل�شرع ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔلل�سلطة التي • التو�صية بقيام النيابة العامة بالتفعيل العملي اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ املحبو�س احتياطيا املمنوحة عن املتهم إفراج امل�ؤقت التقديرية يف ا اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻣﻤﻠﻜﺔ 2015ل ـ عن احلب�س االحتياطي ،و�إعمال �سلطتهاﻟﻌﺎم لها يف املادة رقم ( )149من قانون الإجراءات اجلنائية� ،أكدت النيابة العامة �أنها ال تلج�أ �إىل احلب�س االحتياطي �إال يف �أ�ضيق احلدود وعند توافر مربراته �أو �أ�سبابه -والتي منها �أن تكون الواقعة جناية �أو جنحة معاقبا عليها باحلب�س الذي تزيد مدته على ثالثة �أ�شهر ،و�أن يكون عقب ا�ستجواب املتهم �أو لي�س للمتهم حمل �إقامة ثابت ومعروف مبملكة البحرين ،ومن ثم ف�إن الإفراج عن املتهم حتما بال �ضمانات يف جرائم اجلنح التي تقل العقوبة املقررة لها عن احلب�س مدة ثالثة �أ�شهر� -إذ �إن الغاية من احلب�س االحتياطي هي �ضمان �سالمة التحقيق الذي جتريه النيابة العامة من و�ضع املتهم حتت ت�صرف املحقق لتي�سري ا�ستجوابه �أو مواجهته كلما ا�ستدعى التحقيق ذلك ،وقد يكون وفقا لظروف احلال وقاية للمتهم نف�سه من احتماالت االنتقام منه ،وتهدئة لل�شعور العام ب�سبب ج�سامة اجلرمية.
وملا للنيابة العامة من �سلطة املالءمة واملواءمة بني الفعل الذي ارتكبه املتهم والعقوبة املقررة لهذا الفعل ف�إنه متى توافرت دواع تقت�ضي الإفراج عن املتهم ف�إن النيابة العامة ال تتوانى يف الإفراج عنه كما يجوز لها الإفراج عنه، يف �أي وقت متى وجدت ظروفا ت�ستدعي ذلك .كما �أنها تلج�أ �إىل البدائل الأخرى عن احلب�س وهو الإفراج عن املتهم بكفالة مالية وفقا للمادة رقم ( )151من قانون الإجراءات اجلنائية� ،أو االكتفاء مبنعه من ال�سفر مع جواز التظلم منه وفقا للمادة رقم ( )159من ذات القانون.
16
كما مت �إ�صدار بع�ض التعليمات اخلا�صة مبربرات احلب�س االحتياطي و�ضوابطه لأع�ضاء النيابة العامة للعمل مبوجبه، وا�ستحداث نظام للمراجعة الدورية بالنيابة لكل املحبو�سني احتياطيا للنظر يف مربرات احلب�س ،كما يتم عر�ض املتهمني الذين جتاوز بقا�ؤهم يف احلب�س االحتياطي ثالثة �أ�شهر على املكتب الفني للنائب العام للنظر يف الإجراءات التي يراها كفيلة ب�إنهاء التحقيق ،كما مت تعديل املادة رقم ( )149من قانون الإجراءات اجلنائية لتقرر نظاما جديدا لكيفية التظلم من قرار احلب�س ال�صادر عن النيابة العامة ب�أن �أعطت للمتهم حق الطلب �إىل النيابة املخت�صة الإفراج عنه ،و�إذا رف�ض طلبه فله �أن يتظلم �إىل املحامي العام ثم �إىل املحامي العام الأول ثم �إىل النائب العام ،كما �ألزمت البت يف التظلم خالل ثالثة �أيام من تاريخ تقدميه. • التو�صية بالعمل على �إيجاد نظام ف ّعال و�شفاف للم�ساءلة لكل من يثبت ت�سببه يف وقوع االنتهاك للحق يف احلرية والأمان ال�شخ�صي ،فقد �أو�ضحت النيابة العامة ب�أنها تعمل يف حدود الن�صو�ص الت�شريعية التي جترم هذه االنتهاكات وفق نظام �شفاف وفعال للم�ساءلة يف حالة التعدي على احلرية والأمان ال�شخ�صي� ،إذ تق�ضي �أحكام املادتان رقما ( )207و ( )209من قانون العقوبات بتوقيع عقوبة احلب�س على كل موظف عام قام بتفتي�ش اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺜﺎﻟﺚال�سلطة املخت�صة كما �أن املادة رقم ()357 بغري �أمر من اﻟﺘﻘﺮﻳﺮأودعه احلب�س �شخ�ص �أو م�سكن �أو حمل بغري ر�ضاه� ،أو � احلرمان من احلرية ب�أي و�سيلة بغري القب�ض �أو اﻟﻮﻃﻨﻴﺔيف حاالت عقوبة احلب�س من قانون العقوبات تق�ضي بتوقيع ا ﻧﺴﻨﺎم ﻟﺤﻘﻮق ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ أحكام املادة رقم ( )75الفقرة 4من ذات م�شددا وفقا ل يعد ظرفا موظف عام وجه قانوين ،و�إذا وقع الفعل من اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻣﻤﻠﻜﺔ 2015ـ ﻟﻌﺎم القانون. كما مت �إن�شاء وحدة م�ستقلة ومتخ�ص�صة يف مكتب النائب العام مب�سمى وحدة التحقيق اخلا�صة ،والتي تخت�ص بالتحقيق الت�صرف يف االنتهاكات املتعلقة باحلرية والأمان ال�شخ�صي طبقا لأحكام املادة الثامنة من تعليمات وحدة التحقيق اخلا�صة ،وذلك �إذا ما وقعت اجلرمية من موظف عام �أو �شارك يف ارتكابها على �شاهد �أو خبري يف ق�ضية جنائية� ،أو على متهم �أثناء مراحل جمع ال�ضبط واال�ستدالالت �أو التحقيق �أو �سري الدعوى �أمام املحاكم ،كما يكون للوحدة ذات االخت�صا�ص بالن�سبة �إىل اجلرائم املرتبطة باجلرائم ال�سابقة.
( )3احلق يف املحاكمة العادلة
• التو�صية بالعمل على تطوير برامج معهد الدرا�سات الق�ضائية والقانونية لتتوافق مع ال�صكوك الدول ّية حلقوق الإن�سان ،وبالأخ�ص ذات العالقة بالعدالة اجلنائ ّية وحقوق الإن�سان ،فقد مت �إعداد ور�ش عمل متنوعة على مدار العام لأع�ضاء ال�سلطة الق�ضائية تتعلق بتعزيز حماية حقوق الإن�سان بالتعاون مع معهد الدرا�سات الق�ضائية والقانونية ،حيث ت�ضمن الربنامج التدريبي ور�ش عمل ذات عالقة بالعدالة اجلنائية وحقوق الإن�سان.
17
العامة على امل�سائل ذات العالقة • التو�صية بزيادة االهتمام بالتدريب املكثف والف ّعال للق�ضاة و�أع�ضاء النيابة ّ بحقوق الإن�سان ،وبالأخ�ص اجلانب املتعلق ب�ضمانات املحاكمة العادلة ،فقد قام املجل�س الأعلى للق�ضاء ب�إطالق م�شروع ق�ضاة امل�ستقبل عام ، 2014الذي يهدف �إىل ا�ستقطاب ورعاية الباحثني القانونيني وامل�شتغلني بالأعمال القانونية يف امل�ؤ�س�سات احلكومية واخلا�صة واخلريجني يف كليات احلقوق لعام ()2013 - 2012 من كال اجلن�سني ،و�إعدادهم وفق �أ�س�س ومعايري �شفافة ومو�ضوعية ومعلنة ،ليتمتعوا ب�أعلى درجات الكفاءة القانونية واملهنية ،بالإ�ضافة �إىل املهارات الالزمة واملعرفة والثقافة لي�صبحوا مر�شحني منا�سبني لتويل تلك الوظائف. • التو�صية بالعمل على متكني املقيدة حريتهم من ح�ضور جنازة �أو مرا�سم العزاء يف وفاة �أحد �أ�صولهم �أو فروعهم �أو �أزواجهم �أو �أقربائهم حتى الدرجة الثانية ،و�إجراء التعديالت الت�شريع ّية الالزمة لتفعيل هذا احلق ،فقد بينت النيابة العامة �أن القانون رقم ( )18ل�سنة 2014ب�إ�صدار قانون م�ؤ�س�سة الإ�صالح والت�أهيل والئحته التنفيذية قد نظم �إجراءات و�ضوابط خروج املقيدة حريتهم لأماكن التعزية ،و�أنه فيما يتعلق باملحبو�سني اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺜﺎﻟﺚعلى وجود املحبو�س احتياطيا كل احلر�ص فهي حري�صة احتياطيا ف�إن النيابة العامة ب�صفتها ممثلة للمجتمع خروجه ال ي�ؤثر يف خروجه متى كان اﻟﻮﻃﻨﻴﺔقد تواجه ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔتذليل �أي عقبة مع ذويه يف حالة وفاة �أحد �أقربائه ،وت�سعى �إىل ا ﻧﺴﻨﺎم ﻟﺤﻘﻮق م�صلحة التحقيق وال يف النظام والأمن العام. ﻟﻌﺎم 2015ـ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ • " التو�صية بتفعيل النيابة العامة ل�سلطتها الإ�شراف ّية فيما يتعلق ب�أعمال م�أموري ال�ضبط الق�ضائي ،وما قد يقع منهم من خمالفات ،وم�ساءلتهم ت�أديبيا �أو جنائيا حال خمالفتهم لأحكام قانون الإجراءات اجلنائية، فقد �أو�ضحت النيابة العامة �أن �إجراءات اال�ستدالالت ت�أتي ح�سب قانون الإجراءات اجلنائية وهذا ما �أكدته املادة رقم ( )44من قانون الإجراءات اجلنائية ،وعليه فطاملا ثبت للنيابة العامة عند مبا�شرتها التحقيقات �أن �أيا من م�أموري ال�ضبط الق�ضائي قد وقع منه خمالفة لواجباته �أو تق�صري يف عمله �أن تطلب �إىل جهة عمله م�سائلته ت�أديبيا ،مع الأخذ يف االعتبار �أن هذا الإجراء ال مينع النيابة العامة من رفع الدعوى اجلنائية عليه متى كان الفعل الذي وقع منه ي�شكل جرمية معاقبا عليها جنائيا. جتدر الإ�شارة �إىل �أنه متت �إ�ضافة مادة يف قانون الإجراءات اجلنائية تعطي النيابة العامة االخت�صا�ص بنظر االدعاءات املتعلقة بالتعذيب �أو املعاملة الال�إن�سانية �أو احلاطة بالكرامة �أو الوفاة املرتبطة بها متى وقعت على متهم �أو �شاهد �أو خبري �أثناء مرحلة اال�ستدالل �أو التحقيق �أو �سري الدعوى �أمام املحكمة ،وغري تلك احلاالت تبا�شر النيابة العامة اخت�صا�صاتها بالن�سبة �إىل قوات الأمن العام بناء على ما يحال �إليها من �أمني عام التظلمات �أو املفت�ش العام بح�سب الأحوال .5 5املادة رقم ( )81مكرر من قانون الإجراءات اجلنائية. 18
كما مت �إن�شاء وحدة متخ�ص�صة يف مكتب النائب العام مب�سمى وحدة التحقيق اخلا�صة ،التي تخت�ص بالتحقيق والت�صرف يف جرائم التعذيب والإيذاء و�إ�ساءة املعاملة التي قد تقع من امل�س�ؤولني احلكوميني ،وحتديد م�س�ؤولياتهم اجلنائية عن تلك الأفعال .مدعومة هذه الوحدة باخلربات والتخ�ص�صات الالزمة والكافية لقيامها مبهامها، ومن ذلك ندب عدد من م�أموري ال�ضبط الق�ضائي حتت م�سمى ال�شرطة الق�ضائية ملعاونة الوحدة يف تنفيذ قراراتها ،وكذلك دعمها بالأطباء ال�شرعيني وخرباء الأدلة اجلنائية ،ف�ضال عن توفري جميع املتطلبات الب�شرية واملادية التي ت�ضمن للوحدة �أدا ًء يتم بالكفاءة والفاعلية .وتخت�ص الوحدة بتحديد امل�س�ؤولية اجلنائية للموظفني العموميني الذين ارتكبوا جرائم التعذيب �أو �إ�ساءة املعاملة �أو املعاملة الال�إن�سانية �أو احلاطة بالكرامة �أو العقوبة القا�سية مبن فيهم ذوو املنا�صب القيادية يف ظل مبد�أ م�س�ؤولية القيادة ،ولها كذلك �إحالة ق�ضاياها �إىل اجلهات املعنية للمحاكمة الت�أديبية �أو لتوقيع اجلزاء الإداري ح�سب الأحوال .كما تقوم ب�إعداد تقارير تت�ضمن التدابري الالزم اتخاذها ملنع تكرار وقائع التعذيب ،و�سبل جرب ال�ضرر الناجم عنها ،وتعوي�ض املجني عليهم التعوي�ض املنا�سب.
اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺜﺎﻟﺚأعمال الق�ضاة ،وذلك بغية عدم الإطالة يف الق�ضائي على � اﻟﺘﻘﺮﻳﺮللتفتي�ش • التو�صية بتفعيل الدور الرقابي والإ�شرايف بعيدة ،فقد �أو�ضح املجل�س الأعلى الق�ضايا �إىل فرتات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔأجيل ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اجلل�سات �أو ت� �أمد التقا�ضي ،وعدم الت�أخري يف عقد ا ﻧﺴﻨﺎم ﻟﺤﻘﻮق امل�شكالت العملية التي تعوق ال�سري الطبيعي إطار تعقب املجل�س يف � التي قام بها للق�ضاء �أنه من �ضمن املبادرات اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻣﻤﻠﻜﺔ 2015ـ ﻟﻌﺎم لإجراءات التقا�ضي ولتذليل املعوقات التي تواجه العمل الق�ضائي ،متت درا�سة وحتليل �أ�سباب بطء �إجراءات التقا�ضي يف الق�ضايا القدمية واملوقوفة ،وحر�ص املجل�س على �إعداد ا�سرتاتيجية وا�ضحة لالرتقاء بال�سلطة الق�ضائية وكوادرها ،لكي تعك�س تطلعات القيادة الر�شيدة �إىل العمل على تقوية البناء امل�ؤ�س�سي لل�سلطة الق�ضائية ب�شكل متكامل ،وتعزيز ثقة املجتمع بالنظام الق�ضائي ،ومبا ي�ضمن الأمن الق�ضائي للمجتمع ،وح�سن �سري العدالة وما يواكبها من �أنظمة ق�ضائية كف�ؤة. • التو�صية بزيادة االهتمام بالتدريب املكثف والف ّعال للق�ضاة و�أع�ضاء النيابة العا ّمة على امل�سائل ذات العالقة بحقوق الإن�سان ،وبالأخ�ص اجلانب املتعلق ب�ضمانات املحاكمة العادلة ،فقد �أ�شار املجل�س الأعلى للق�ضاء �إىل �أنه مت �إعداد ور�ش عمل لأع�ضاء ال�سلطة الق�ضائية تت�ضمن التطبيقات املثلى للمعايري الدولية للحلول البديلة للحب�س االحتياطي وعقوبة احلب�س ،بهدف حتديد الظروف املربرة للحب�س االحتياطي متا�شيا مع املعايري الدولية ليكون احلب�س االحتياطي اخليار الأخري ،وزيادة ا�ستعمال بدائل احلب�س االحتياطي مثل الكفالة �أو املنع من ال�سفر كلما �أمكن ،والتعرف على التطبيقات املثلى دوليا للحب�س مثل العمل االجتماعي والطوق الإلكرتوين ،ومناق�شة زيادة الطرق لتمكني القا�ضي من تطبيق بدائل احلب�س ،والتعرف على العدالة الت�صاحلية �أو التعوي�ضية �أو االتفاقية وما يرتبط بها من التو�سع يف بدائل الإجراءات والعقوبات االحتجازية.
19
كما �أ�شارت النيابة العامة تعمل النيابة العامة �إىل �أنها تعمل على تعزيز حقوق الإن�سان انطالقا من وظيفتها ب�صفتها النائبة عن املجتمع وت�سعى �إىل حتقيق موجبات القانون ،فهي دائما حتث �أع�ضاءها على العمل ب�إن�صاف وات�ساق و�سرعة �إجناز التحقيقات لتحقيق العدالة الناجزة ،وان يراعوا حقوق الإن�سان باحرتام كرامته �أثناء التعامل معه كمتهم �أو جمني عليه ،ولذلك فان النيابة العامة يف �سعي متتابع لتدعيم منظومة التدريب للعاملني يف النيابة العامة ،من خالل االلتحاق بالدورات الداخلية �أو اخلارجية ،وهي منظومة م�ستمرة بالتعاون مع العديد من املعاهد املتخ�ص�صة يف املنطقة العربية �أو العديد من بلدان العامل. كما مت عقد العديد من الدورات وور�ش العمل �سواء يف داخل اململكة �أو خارجها بالتعاون مع اجلهات الق�ضائية املعنية بحقوق الإن�سان ،التي ت�أتي من �ضمنها ور�شة عمل حول مبادئ حقوق الإن�سان واحلق يف التظاهر والتجمع، وور�شة عمل حول التحقيقات الفعالة يف ادعاءات التعذيب واملعاملة القا�سية يف �ضوء بروتوكول �إ�سطنبول ،وور�شة عمل حول �ضمانات املتهم وفق املعايري الدولية ،وور�شة عمل حول �آليات املحاكمة العادلة يف الق�ضايا اجلنائية وحقوق املتهم ،وور�شة عمل خا�صة بحماية ال�سجون و�أماكن التوقيف ،وور�شة عمل حول الأبعاد القانونية حلرية اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺜﺎﻟﺚيف التظاهر والتجمع ال�سلمي، اﻟﺴﻨﻮيإن�سان واحلق مبادئ حقوق ال التعبري يف �ضوء التعديل الت�شريعي ،وور�شة عمل حول ا ﻧﺴﻨﺎم و�ضمانات املتهم ﻟﺤﻘﻮقعمل حول حقوق اجلنائية ،وور�شة إجراءات العدالة وور�شة عمل تتعلق بحماية حقوق الإن�سان يف � اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ مكافحة جرائم العنف �ضد ﻣﻤﻠﻜﺔ عمل حول �ضحايا ـالعنف ،وور�شة يف مرحلة ما قبل املحاكمة ،وور�شة عمل حول اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ حماية2015 ﻟﻌﺎم املر�أة ،ودورة تدريبية حول الآليات الدولية لتعزيز وحماية حقوق الإن�سان ،وتنفيذ برنامج التدريب يف مراقبة وتنفيذ االتفاقيات الدولية حلقوق الإن�سان ،وامل�شاركة يف الربنامج التدريبي لأع�ضاء النيابة العامة الذي �أُقيم يف املعهد الدويل للدرا�سات العليا يف العلوم اجلنائية يف �إيطاليا (�ساركوزا) الذي قدم امل�ساعدة الفنية �إىل �أع�ضاء النيابة العامة وال�سلطة الق�ضائية من خالل جمموعة من الدورات التدريبية يف جماالت حماية حقوق الإن�سان، والآليات الدولية والإقليمية املعنية بالعدالة اجلنائية وحقوق الإن�سان.
( )4احلق يف اجلن�سية
• التو�صية برفع التحفظات على املادة رقم ( )9من اتفاق ّية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة ،لي�صبح للمر�أة البحرين ّية حق م�سا ٍو حلق الرجل فيما يتعلق بجن�س ّية �أطفالها ،لعدم تعار�ضه مع مبادئ و�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ،فقد بينت احلكومة �أنها تتعاطى مع تو�صيات جلنة ال�سيداو ب�ش�أن مراجعة حتفظاتها ب�إيجابية ،م�ؤكدة �أن اململكة �صدقت على جميع املواد يف اتفاقية ال�سيداو ،و�سجلت حتفظاتها على ن�صو�ص ال تتما�شى مع ال�شريعة الإ�سالمية ،والن�صو�ص الد�ستورية الوطنية.
20
كما لعب املجل�س الأعلى للمر�أة دورا يف ت�سهيل منح اجلن�سية لأبناء املر�أة البحرينية املتزوجة من �أجنبي مبوجب املكرمات امللكية منذ عام ،2006حيث ت�شري تقارير املجل�س �إىل �أن الأبناء الذين منحوا اجلن�سية البحرينية من �أم بحرينية و�أب �أجنبي منذ عام � 2006إىل عام 2014بلغوا 3525ابنا وبنتا ،و�أن عدد الأمهات امل�ستفيدات بلغ ً � 1550أما بحرينية ،وكان ذلك مبوجب مكرمة ملكية. • التو�صية ب�ضرورة ت�ضمني قانون اجلن�س ّية حق املر�أة البحرينية يف منح �أبنائها اجلن�س ّية وفق �ضوابط قانون ّية، تتما�شى مع ال�صكوك الدول ّية حلقوق الإن�سان ذات ال�صلة ،فقد تعهدت حكومة مملكة البحرين �أمام جمل�س حقوق الإن�سان عند اال�ستعرا�ض الدوري ال�شامل ب�أنها �ستعمل على تنفيذ ذلك ،كما �أو�ضح جمل�س ال�شورى �أنه مت ت�أكيد منح اجلن�سية لأبناء املر�أة البحرينية املتزوجة من �أجنبي �إذا كانت هذه املر�أة بحرينية الأ�صل ال بالتجني�س، م�شريا �إىل �أن جلنة �ش�ؤون املر�أة والطفل مبجل�س ال�شورى تدر�س هذا املو�ضوع.
( )5احلق يف حرية الر�أي واحلق يف التعبري
اﻟﺜﺎﻟﺚ واالت�صال ،التي تقوم على تعزيز القيم اﻟﺴﻨﻮي ّية للإعالم اﻟﺘﻘﺮﻳﺮاخلطة الوطن • " التو�صية ب�ش�أن الإ�سراع يف �إعداد م�شروع ﻟﺤﻘﻮق ا ﻧﺴﻨﺎم تد�شني اخلطة اال�سرتاتيجية ومتوازنة ،حيث مت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔومهن ّية ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔإعالم ّية عادلة الوطن ّية امل�شرتكة ،وتبني �سيا�سة � اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ 2015ـ أهيل قطاع الإعالم واالت�صال وتطويره ﻣﻤﻠﻜﺔتهدف �إىل ت� ( )2013-2018التي ﻟﻌﺎمإعالم اخلم�سية لوزارة الدولة ل�شئون ال ب�شكل �شامل ليكون م�صدر �إ�شعاع �إقليمي وعربي ،ويقوم بدوره يف تعزيز الوحدة الوطنية والنهج الإ�صالحي يف مملكة البحرين ،ور�سوخ الأمان واال�ستقرار يف البالد ،ون�شر الوعي واملعرفة يف املجتمع. • التو�صية بالإ�سراع يف االنتهاء من مناق�شة امل�شروع بقانون ب�ش�أن �ضمان حق احل�صول على املعلومات ،باعتباره مكونا رئي�سا من مكونات حرية الر�أي واحلق يف التعبري واحلريات الإعالمية ،ومطلبا �أ�سا�سيا من متطلبات ال�شفافية يف الأداء احلكومي ،فقد �أ�شارت جلنة حقوق الإن�سان مبجل�س ال�شورى �إىل �أنه متت �إحالة امل�شروع بقانون املذكور �إىل جلنة ال�ش�ؤون اخلارجية والدفاع والأمن الوطني مبجل�س ال�شورى لدرا�سته و�إعداد تقريرها ب�ش�أنه ،علما �أن جمل�س النواب �أقر م�شروع قانون �ضمان حق احل�صول على املعلومة يف جل�سته املنعقدة بتاريخ 17نوفمرب ،2009و�أحاله �إىل جمل�س ال�شورى ،كما �صدر القانون رقم ( )16ل�سنة 2014ب�ش�أن حماية معلومات ووثائق الدولة.
21
• التو�صية بعدم اللجوء �إىل �أوامر التوقيف يف ق�ضايا الإعالم املرئي وامل�سموع والطباعة وال�صحافة والن�شر والإعالم الإلكرتوين ،فقد �أكدت النيابة العامة �أنها حتر�ص كل احلر�ص على حق �أي فرد يف ممار�سة حرية الر�أي والتعبري ،ولكن يف احلدود التي ر�سمها وكفلها القانون ومبا ال يخل مببد�أ ال�شرعية وحماية حقوق الآخرين، التي من بينها عدم النيل من �سمعة الغري �أو الت�شهري بالنا�س بالباطل وعن غري حق ،وحلماية الأمن الوطني �أو النظام العام والآداب العامة وفقا لأحكام القانون ،ومبا يتوافق مع �أحكام املادة رقم ( )19البند 3من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية. وبينت النيابة العامة �أنها ال تلج�أ �إىل احلب�س االحتياطي �إال يف �أ�ضيق احلدود وعند توافر مربراته �أو �أ�سبابه ال�سالفة الذكر� ،أما فيما يتعلق باجلرائم املرتكبة عرب و�سائل الإعالم املرئي وامل�سموع والطباعة وال�صحافة والن�شر والإعالم الإلكرتوين ف�إن ال�صحفي ال يجوز حب�سه احتياطيا يف اجلرائم التي تقع بوا�سطة ال�صحف ح�سب ما ن�صت عليه املادة رقم ( )81من املر�سوم بقانون رقم ( )47ل�سنة 2002ب�ش�أن تنظيم ال�صحافة والطباعة والن�شر.
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ا ﻧﺴﻨﺎماحلجب املفرو�ض مبا يف ذلك رفع و�سائل الإعالم، ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔخمتلف • التو�صية بتخفيف الرقابة والقيود املفرو�ضة على اﻟﺒﺤﺮﻳﻦجديدة �إىل املادة رقم ﻣﻤﻠﻜﺔ�إ�ضافة فقرة بها ،فقد متت ﻟﻌﺎم اخلا�صة على اجلمعيات ال�سيا�سية يف �إ�صدار الن�شرات 2015ـ
( )11من القانون رقم ( )34ل�سنة 2014بتعديل بع�ض �أحكام القانون رقم ( )26ل�سنة 2005ب�ش�أن اجلمعيات ال�سيا�سية ،6التي ن�صت على �أنه“ :للجمعية �إ�صدار ن�شرات دورية للتعبري عن مبادئها و�أهدافها وبراجمها، وذلك برتخي�ص ي�صدره الوزير املخت�ص ب�ش�ؤون الإعالم ،كما ي�صدر الوزير بالتن�سيق مع وزير العدل الئحة يبني فيها ال�شروط الواجب توافرها ملنح الرتخي�ص ،وبيان م�س�ؤولية رئي�س حترير الن�شرة و�شروط تداولها ،وتخ�ضع هذه الن�شرات حلدود حرية الر�أي والتعبري يف القانون املنظم لل�صحافة”.
( )6احلق يف التنظيم
• التو�صية ب�إجراء التعديالت الت�شريع ّية الالزمة على �أحكام القانون رقم ( )26ل�سنة 2005ب�ش�أن اجلمع ّيات ال�سيا�س ّية بت�ضمينه وجوب �إخطار وكيل امل�ؤ�س�سني للجمع ّية ال�سيا�س ّية بخطاب م�سجل برف�ض الطلب مع الت�سبيب ،من دون اعتبار �سكوت الوزارة املخت�صة �أو عدم الإخطار بحكم الرف�ض ال�ضمني لهذا الت�أ�سي�س، فقد �صدر القانون رقم ( )34ل�سنة 2014بتعديل بع�ض �أحكام القانون رقم ( )26ل�سنة 2005ب�ش�أن اجلمعيات ال�سيا�سية ، 7حيث ن�صت املادة رقم ( )9املعدلة على �أنه�“ :إذا كان طلب ت�أ�سي�س اجلمعية ال�سيا�سية م�ستوفيا �6صدر يف � 7أغ�سط�س ،2014ودخل حيز النفاذ يف � 29أغ�سط�س ، 2014ون�شر يف اجلريدة الر�سمية العدد 3171ال�صادر يف � 28أغ�سط�س � 7صدر يف � 7أغ�سط�س ،2014ودخل حيز النفاذ يف � 29أغ�سط�س ، 2014ون�شر يف اجلريدة الر�سمية العدد 3171ال�صادر يف � 28أغ�سط�س .2014 .2014
22
لل�شروط املن�صو�ص عليها يف هذا القانون يعلن وزير العدل ت�أ�سي�س اجلمعية خالل �ستني يوما من تاريخ طلب ت�أ�سي�سها� ،أو خالل خم�سة ع�شر يوما من تاريخ ت�سلم الإي�ضاحات والوثائق والبيانات امل�شار �إليها يف املادة ال�سابقة ،وين�شر هذا الإعالن يف اجلريدة الر�سمية .و�إذا امتنع الوزير عن الإعالن عن ت�أ�سي�س اجلمعية خالل املدد املن�صو�ص عليها يف الفقرة ال�سابقة ،وجب عليه �أن يخطر وكيل امل�ؤ�س�سني بخطاب م�سجل برف�ض الت�أ�سي�س و�أ�سباب الرف�ض .ويعترب فوات املواعيد امل�شار �إليها يف الفقرة الأوىل دون �إعالن ت�أ�سي�س اجلمعية �أو �إخطار وكيل امل�ؤ�س�سني بالرف�ض مبثابة قرار باالعرتا�ض على هذا الت�أ�سي�س .وت�سري الأحكام ال�سابقة اخلا�صة بالت�أ�سي�س على كل تعديل يطر�أ على النظام الأ�سا�سي للجمعية ،وين�شر يف اجلريدة الر�سمية”.
( )7احلق يف م�ستوى معي�شي الئق
• التو�صية بو�ضع ا�سرتاتيج ّية وطن ّية متكاملة م�ستدامة للمياه ،تتناول عددا من املحاور الأ�سا�سية كالإطار امل�ؤ�س�سي املتكامل للمياه ،والتن�سيق فيما بني املوارد الرئي�سة لها ،و�ضمان تطبيق نظام م�ؤ�شرات �أداء رئي�سة، وتوفري املياه للأجيال القادمة ،وحماية م�صادر املياه اجلوفية احلالية ،وتطوير دور منظمات املجتمع املدين اﻟﺜﺎﻟﺚ التعاون لدول اخلليج العرب ّية لغر�ض حماية اﻟﺴﻨﻮي جمل�س اﻟﺘﻘﺮﻳﺮالفعال بني دول والأفراد للم�شاركة فيها ،وتعزيز التعاون ا ﻧﺴﻨﺎم ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ املائي ،فقد مت اتخاذ خطة متكاملة موحدة للربط خليج ّية ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ�إن�شاء �شبكة هذه املياه وذلك باحلث والعمل على 2015ـ لو�ضع ا�سرتاتيجية مائية ﻟﻌﺎم اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ م�ؤ�س�سي متكامل للتعامل مع املوارد ﻣﻤﻠﻜﺔمثل :و�ضع �إطار ق�ضايا حمورية م�ستدامة ،تتناول املائية ،و�ضمان وجود تن�سيق فعال بني اجلهات امل�س�ؤولة عن املوارد املائية ،والت�أكد من توفري املاء على املدى الطويل للأجيال القادمة ،وتعزيز التعاون مع الدول املجاورة من �أجل حماية البيئة و�ضمان التنمية امل�ستدامة.
• التو�صية بو�ضعجدولزمنيملعاجلةجميعالطلباتاملتعلقةباخلدماتالإ�سكانية،مع�إيالء�أهمية خا�صة للطلبات القدمية ،عن طريق اال�ستفادة املثلى من املوارد املالية املتاحة ،فتنفيذا للتوجيهات امللكية ب�ش�أن الإ�سراع يف توزيع الوحدات ال�سكنية مبا يلبي احتياجات املواطنني يف املناطق واملحافظات كافة ،توا�صلت وزارة الإ�سكان مع املواطنني امل�ستوفني للمعايري وال�شروط الإ�سكانية املر�شحني لال�ستفادة من اخلدمات الإ�سكانية . • التو�صية ب�إيالء اهتمام �أكرب لت�صميم الطرق وال�شوارع واجل�سور لتكون مراعية ل�شروط الأمن وال�سالمة الدول ّية ،مبا ي�ضمن �سالمة م�ستخدميها من الأخطار الناجتة عن ا�ستعمالها ،فقد حر�ص قطاع الطرق بوزارة الأ�شغال على ت�صميم وتنفيذ و�إدارة �شبكة الطرق يف اململكة لتوفر حركة مرورية �آمنة وفعالة و�سل�سة جلميع م�ستخدمي الطريق ،وتوفري �شبكة نقل عالية اجلودة وبنية حتتية مريحة وفعالة يف اململكة.
23
• التو�صية ب�سرعة �إقرار امل�شروع بقانون ب�ش�أن �إيجار العقارات ،ليكون ت�شري ًعا منظ ًما للعالقة بني امل�ؤجر وامل�ست�أجر ،وموف ًرا احلماية الالزمة مل�ست�أجري امل�ساكن من زيادة قيمة الإيجارات على نحو غري معقول، وكافال احلماية القانون ّية من الإخالء بالإكراه �أو امل�ضايقة وغري ذلك من التهديدات� ،صدر القانون رقم ( )27ل�سنة 2014ب�إ�صدار قانون �إيجار العقارات ،8حيث �سيتم نظر �أي نزاعات �إيجارية يف جلنة املنازعات االيجارية ،وان قبول النظر يف النزاعات الإيجارية يتوقف على ت�سجيل العقود ،وللجنة اخت�صا�صات ق�ضائية وت�ضم قا�ضيني يندبهما املجل�س الأعلى للق�ضاء ،ويتوىل �أحدهما رئا�سة اللجنة بجانب موظف من ذوي اخلربة ير�شحه الوزير املخت�ص ،وي�صدر الوزير املخت�ص ب�ش�ؤون العدل قرارا بت�شكيل اللجنة �أو �أكرث من جلنة للف�صل يف املنازعات الإيجارية على وجه ال�سرعة ،كما �أوجد القانون مزيدا من التوازن يف العالقة بني امل�ؤجر وامل�ست�أجر.
( )8احلق يف العمل
• التو�صية با�ستكمال ما اتخذ من خطوات �إيجابية للت�سوية املر�ضية مللف املف�صولني عن العمل و�صوال �إىل اﻟﺜﺎﻟﺚ %97من حاالت املف�صولني اﻟﺴﻨﻮيإىل معاجلة اﻟﺘﻘﺮﻳﺮيف تقرير لها � �إغالق هذا امللف ب�شكل نهائي ،فقد �أ�شارت احلكومة ا ﻧﺴﻨﺎم املوظفنيﻟﺤﻘﻮق اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ العام بالكامل ،ومتت املف�صولني يف القطاع إعادة جميع ب�شكل نهائي ،و�أنها �أجنزت التو�صية اخلا�صة ب� اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ 2015ـ ف�صلهم �إىل وظائفهم بن�سبة ﻣﻤﻠﻜﺔالذين مت اخلدمة املدنية، ﻟﻌﺎم بقانون �إعادة جميع املوظفني يف القطاع العام امل�شمولني %100وعددهم مائة وثمانون ( )180موظفا.
• التو�صية ببذل املزيد من اجلهود اليجاد فر�ص عمل ال�ستيعاب �أكرب عدد ممكن من الباحثني عن عمل ،فقد �سعت وزارة العمل �إىل �إطالق املبادرات وامل�شروعات الهادفة �إىل توفري الفر�ص الوظيفية املنا�سبة للمواطنني، وتوفري برامج التدريب امللبية ملتطلبات �سوق العمل يف مملكة البحرين لتغطية احتياجات القطاع اخلا�ص من املوارد الب�شرية والكوادر املتمكنة وامل�ؤهلة ،مب�شروع توظيف وت�أهيل البحرينيني للأعوام 2016 - 2014كم�شروع �أ�سا�سي وحيوي ومكمل مل�شاريع التوظيف التي نفذتها الوزارة خالل ال�سنوات املا�ضية. • التو�صية ببذل املزيد من اجلهود لتح�سني م�ستوى الأجور واحلوافز الوظيفية يف القطاعني احلكومي واخلا�ص مبا يتنا�سب مع م�ستوى العي�ش الكرمي ،فقد مت توفري دعائم العمل الالئق للمواطنني ،تنفيذا لقرارات جمل�س الوزراء من خالل تنفيذ م�شروع حت�سني �أجور العمالة الوطنية اجلامعية ،وكذلك م�شروع حت�سني �أجور العمالة الوطنية يف القطاع اخلا�ص ،حيث بلغ عدد العمال اجلامعيني امل�ستهدفني 2203و 20919عامال غري جامعي لي�صبح بذلك �إجمايل العمالة الوطنية امل�ستهدفة من امل�شروعني 23122عامال بحرينيا. 8
�صدر يف 24يوليو 2014ودخل حيز النفاذ يف 7فرباير ، 2015ون�شر يف اجلريدة الر�سمية ملحق العدد 3168ال�صادر يف � 7أغ�سط�س .2014
24
• التو�صية باتخاذ الإجراءات القانون ّية ال�صارمة �ضد �أ�صحاب الأعمال وال�شركات التي مل تلتزم باحلد الأدنى من ا�شرتاطات احلماية الالزم توافرها يف �سكن العمالة الوافدة ،فقد قامت وزارة الأ�شغال والبلديات والتخطيط العمراين يف عام 2015بت�شكيل فرق عمل بالتعاون مع اجلهات املعنية للت�أكد من االلتزام باال�شرتاطات واملعايري الواجب توافرها يف م�ساكن العمال ،وقامت الفرق بزيارات حل�صر املخالفات لتتم �إحالتها �إىل اجلهات املخت�صة، ومت �إعداد درا�سة تنظيمية متكاملة عن ظاهرة �سكن العمال العزاب يف املناطق ال�سكنية بالتعاون مع املجال�س البلدية . • التو�صية ب�سن قانون يعالج �ش�ؤون خدم املنازل ومكاتب اال�ستقدام ،مت�ضمنا بيان حقوق والتزامات الأطراف ذات العالقة ،فقد �أ�صدرت هيئة تنظيم �سوق العمل القرار رقم ( )4ل�سنة 2014ب�ش�أن تنظيم ت�صاريح عمل خدم املنازل ومن يف حكمهم ،حيث ن�صت املادة رقم ( )7واملادة رقم ( )8على التزامات ٍّ كل من �صاحب العمل وخدم املنازل.
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺜﺎﻟﺚ ( )9مكافحة االجتار يف الأ�شخا�ص ﻟﺤﻘﻮق ا ﻧﺴﻨﺎم االجتار يف الأ�شخا�ص ،على مكافحة ومنع جرمية اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ �إىل ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ �شاملة تهدف • " التو�صية بو�ضع ا�سرتاتيجية وطنية اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻣﻤﻠﻜﺔ 2015ـ وحماية �ضحاياها ،وال�سعي �إىل معاقبة اجلرمية الالزمة ملنع ﻟﻌﺎمالتدابري �أن ت�شمل على وجه اخل�صو�ص
مرتكبيها� ،أو�ضح رئي�س اللجنة الوطنية ملكافحة االجتار يف الأ�شخا�ص �أن اللجنة لديها جمموعة من الربامج التي تعمل عليها �أولها اال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة االجتار يف الأ�شخا�ص ،وحتتوي اال�سرتاتيجية على جوانب خمتلفة تتعلق بالتوعية ونظام الإحالة الوطني.
• التو�صية بتخ�صي�ص مراكز منا�سبة لإيواء جميع �ضحايا الإجتار يف الأ�شخا�ص ،مبن يف ذلك �ضحايا العمل الق�سري و�ضحايا الإجتار يف الأ�شخا�ص من الذكور على م�ستوى يرقى �إىل حجم هذه اجلرمية ،وتزويدها بكوادر ذات خربات يف خمتلف املجاالت :ال�صح ّية ،والنف�س ّية ،واالجتماع ّية ،والقانون ّية ،لتقدمي جميع �سبل الدعم لهم ،فقد مت افتتاح مركز للإيواء وهو �أول مركز �شامل من نوعه على ال�صعيد الإقليمي يتم ت�أ�سي�سه لإيواء ال�ضحايا �أو الأ�شخا�ص املحتمل تعر�ضهم لعمليات اجتار يف الأ�شخا�ص ت�شرف عليه اللجنة الوطنية ملكافحة الإجتار يف الأ�شخا�ص بدعم من هيئة تنظيم �سوق العمل ،يقدم خدمات متكاملة بطاقة ا�ستيعابية تتجاوز مائة (� )100شخ�ص ،جمهز وف ًقا للموا�صفات الدولية ،وي�ضم جمموعة من اجلهات احلكومية والأهلية املعنية ،حيث مت ت�أ�سي�س دار الإيواء يف مبنى م�ستقل ليقدم �إىل العمالة الأجنبية من اجلن�سني �سل�سلة من اخلدمات الطبية، وخدمات ال�صحة النف�سية ،واال�ست�شارات القانونية ،واخلدمات االجتماعية ،ف�ضال عن توفري احلماية لهم من خالل ا�ستقبال �أي �ضحية �أو �ضحية حمتملة على مدار ال�ساعة ب�سبع لغات.
25
• التو�صية بتفعيل �أحكام قانون مكافحة الإجتار يف الأ�شخا�ص ومقا�ضاة مرتكبي هذه اجلرائم ،على �أن يتم تنفيذ برامج تدريبية لرفع كفاءة بع�ض اجلهات املخت�صة وخ�صو�صا الق�ضاة ،و�أع�ضاء النيابة العامة ،ورجال الأمن العام ،ومفت�شي وزارة العمل ،والعاملني يف مكاتب اال�ستقدام ،فقد تولت النيابة العامة متابعة تفعيل �أحكام القانون و�أحالت املتهمني �إىل املحاكم. كما قامت هيئة تنظيم �سوق العمل بالإعداد ملحا�ضرة وور�شة عمل لأع�ضاء ال�سلطة الق�ضائية تناولت التطبيقات املثلى للمعايري الدولية ملكافحة االجتار يف الأ�شخا�ص ،هدفت �إىل التعرف على طرائق ر�صد �ضحايا الإجتار يف الأ�شخا�ص بوا�سطة املتعاملني مع الفئات املعر�ضة للوقوع ك�ضحايا ملثل هذه اجلرائم كالعمال واخلدم ونحوهم، والتعرف على ال�صور املختلفة جلرمية الإجتار يف الأ�شخا�ص واجلرائم املتداخلة معها ،و�إبراز دور النيابة يف مرحلة التحقيق يف ق�ضايا االجتار يف الأ�شخا�ص ودور القا�ضي �أثناء املحاكمة ،وطرق معاملة ال�ضحايا وحمايتهم �أثناء التحقيق واملحاكمة ،والتعرف على التطبيقات املثلى دوليا يف جمال التعاطي مع ق�ضايا االجتار يف الأ�شخا�ص.
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺜﺎﻟﺚ ( )10احلق يف ال�صحة ا ﻧﺴﻨﺎم اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ال�صحية ،مبا يتوافق ﻟﺤﻘﻮقباخلدمات لغر�ض االرتقاء ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔلل�صحة، • التو�صية باعتماد وتنفيذ ا�سرتاتيجية وطنية 2015ـ ﻟﻌﺎم اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ 2018 -التي تت�ضمن ﻣﻤﻠﻜﺔللأعوام 2015 حت�سني ال�صحة ا�سرتاتيجية ومتطلبات النمو ال�سكاين ،فقد مت اعتماد �أهدافا ا�سرتاتيجية تتمثل يف احلفاظ على �صحة ال�سكان من خالل تعزيز ال�صحة الوقائية ،وتكامل اخلدمات وحتقيق اجلودة �أوال ،وو�صول اجلميع �إىل خدمات الرعاية ال�صحية ،كما تهدف اال�سرتاتيجية �إىل تعزيز دور وزارة ال�صحة يف و�ضع ال�سيا�سات واحلوكمة وا�ستدامة اخلدمات ال�صحية عرب توفري املوارد املالية والب�شرية والتكنولوجيا الطبية.
• التو�صية بالعمل على حت�سني الأداء الرقابي على اخلدمات ال�صحية ل�ضمان تفادي وقوع الأخطاء الطب ّية، فتعد اخلدمات ال�صحية متطورة ومثالية ،و�سجلت �أف�ضل معدالت �صحية على م�ستوى املنطقة ،وتوجد �أدوات رقابية لل�صحة على امل�ستويني الداخلي واخلارجي. • التو�صية ب�إيالء املزيد من االهتمام مبر�ضى فقر الدم املنجلي (ال�سكلر) ،ومر�ضى الت�ص ّلب املتعدد (،)MS من خالل زيادة الوعي بهذين املر�ضني يف احلقل الطبي� ،إىل جانب حت�سني الرعاية ال�صح ّية وتوفري االحتياجات الطب ّية كافة ،و�ضمان احل�صول عليها بال�سرعة املمكنة وفق ا�سرتاتيج ّية وطن ّية �شاملة يف هذا ال�ش�أن ،فقد مت افتتاح عيادة خا�صة لعالج مر�ضى ال�سكلر يف مايو ،2015ويتكون فريق العيادة من طبيب �أمرا�ض الدم ،وطبيب الأمرا�ض الباطنية ،وطبيب الدعم النف�سي ،وطبيب جراحة العظام ،وطبيب تخدير وعالج الآالم
26
املزمنة ،و�أخت�صا�صي اخلدمة االجتماعية ،و�إداري العيادة ،ومن�سقة الرعاية ال�صحية ملر�ضى ال�سكلر ،والطاقم التمري�ضي ،واخت�صا�صي التغذية ،واخت�صا�صي العالج الطبيعي� .إ�ضافة �إىل تو ّقع افتتاح املجمع الطبي باملحرق عام ،2017الذي �سي�ضم مركز عناية للإقامة الطويلة ،وم�ست�شفى للوالدة ،ومركزا ملر�ضى الت�صلب الع�صبي املتعدد ( )MSالذي يعد الأول من نوعه يف البحرين واملنطقة ،ومركزا لرعاية امل�سنني. • التو�صية بالعمل على رفع معايري ال�سالمة يف جمال الوقاية من الأمرا�ض املعدية والوبائ ّية داخل املراكز ال�صح ّية وامل�ست�شفيات احلكوم ّية منها واخلا�صة ،فقد نظمت وزارة ال�صحة العديد من الربامج الوقائية واحلمالت التوعوية للحفاظ على ال�صحة من خمتلف الأمرا�ض خارج نطاق املراكز ال�صحية وامل�ست�شفيات ،كما قام ق�سم مراقبة الأغذية بالتفتي�ش على عدد من املن�ش�آت ور�صد عددا من اخلالفات.
( )11احلق يف التعليم
• التو�صية مبراجعة حمتوى مناهج املواطنة لغر�ض ت�ضمينها عد ًدا من املو�ضوعات التي تنمي الثقافة واملمار�سة اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺜﺎﻟﺚالرتبية والتعليم بتعزيز ال�صورة الإيجابية اﻟﺴﻨﻮيقامت وزارة حقوق الإن�سان، الفعل ّية القائمتني على تعزيز احرتام ا ﻧﺴﻨﺎم ﻟﺤﻘﻮق ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ والتع�صب ،وذلك عن طريق تعليم ونبذ الكراهية اﻟﻮﻃﻨﻴﺔوالتعاي�ش، أ�سا�سية كالت�سامح ململكة البحرين ،و�إبراز القيم ال اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻣﻤﻠﻜﺔ 2015 مرئيات خمتلف اجلهات يف تطوير املناهج اال�ستفادة من كما ـمتت ﻟﻌﺎمعليهما، املواطنة وحقوق الإن�سان والرتبية والكتب والور�ش التدريبية ،وال �سيما يف املو�ضوعات املت�صلة بامل�ساواة بني املر�أة والرجل ومقاومة ال�صور النمطية لكال اجلن�سني ،ونبذ العنف املوجه �ضد املر�أة والطفل ،وحماية ذوي االحتياجات اخلا�صة. • التو�صية ب�ش�أن الرقابة على التعليم اخلا�ص ،للت�أكد من تغليب اجلانب الرتبوي والأكادميي على اجلانب الربحي للم�ؤ�س�سات التعليمية والتدريب ّية اخلا�صة ،وعلى وجه اخل�صو�ص م�ؤ�س�سات التعليم العايل اخلا�صة، فقد حر�صت وزارة الرتبية والتعليم على االهتمام بقطاع التعليم اخلا�ص وتعزيز املواطنة واالنتماء للطلبة يف جميع املدار�س.
( )12حقوق املر�أة
• التو�صية باتخاذ التدابري الكفيلة ب�شمول ا�ستفادة املر�أة البحرينية املتزوجة من �أجنبي يف حالة الطالق �أو الهجران �أو وفاة الزوج باخلدمات الإ�سكان ّية ،فقد �صدرت توجيهات ملكية باعتماد الفئة اخلام�سة يف م�شروعات الإ�سكان ،التي تعد جت�سيدا حقيقيا لالهتمام الكبري الذي يوليه ح�ضرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة عاهل البالد املفدى لتثبيت حقوق املر�أة البحرينية لأجل االرتقاء بها على الأ�صعدة كافة ،ف�ضال عن االهتمام والدعم الالحمدودين من �صاحبة ال�سمو امللكي الأمرية �سبيكة بنت �إبراهيم �آل خليفة لفكرة امل�شروع ومتابعتها ال�شخ�صية لتو�سيع مظلة ا�ستفادة املر�أة البحرينية من اخلدمات الإ�سكانية. 27
كما �صدر عن وزير الإ�سكان القرار الوزاري رقم ( )909ل�سنة 2015الذي نظم حق االنتفاع لهذه الفئة التي ت�شمل “املر�أة الأراملة واملطلقة واملهجورة -غري احلا�ضنة لأبناء -والعزباء اليتيمة الأبوين” ،الذي يعرب عن حر�ص البحرين على تو�سيع مظلة الفئات امل�ستفيدة من اخلدمات الإ�سكانية. • التو�صية بالعمل على التو�سع يف �إن�شاء وحدات تكاف�ؤ الفر�ص يف الوزارات والأجهزة احلكوم ّية وم�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص التي مل تبادر �إىل حتقيق ذلك ،ملتابعة تفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات املر�أة يف التنمية ،فقد مت �إن�شاء جلنة دائمة ت�سمى “جلنة تكاف�ؤ الفر�ص” يف الكثري من اجلهات احلكومية وامل�ؤ�س�سات الر�سمية.
( )13حقوق الطفل
• التو�صية بتفعيل الدور الرقابي والإ�شرايف على دور احل�ضانة والرو�ضات وامل�ؤ�س�سات التعليمية احلكوم ّية على اختالفها مبا ي�ضمن متتع الطفل ببيئة �آمنة من عدم التعر�ض للعنف و�سوء املعاملة �أو الإهمال يف �شتى اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إن�شاء دور احل�ضانة ،الذي ت�ضمن 2014ب�ش�أن � ( )11ل�سنة �صوره ،فقد �صدر قرار وزارة التنمية االجتماعية رقم اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ا ﻧﺴﻨﺎمو�ضبط املخالفات ﻟﺤﻘﻮقإدارة املخت�صة إداري من قبل ال ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔواملايل وال يف مادته رقم ( )27الدور الرقابي والتفتي�ش الفني ﻟﻌﺎم 2015ـ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ فيها. • التو�صية ب�إقرار م�شروع قانون ب�ش�أن حماية الأ�سرة من العنف ليكون غطاء ت�شريعيا �إ�ضافيا للحماية القانون ّية للطفل من التعر�ض للعنف و�سوء املعاملة ،فقد �صدر القانون رقم ( )17ل�سنة 2015ب�ش�أن احلماية من العنف الأ�سري.
( )14حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
• التو�صية بالعمل على حت�سني البنية التحت ّية مبراعاة االحتياجات الهند�س ّية املنا�سبة للأفراد ذوي الإعاقة يف املرافق العامة ،وخا�صة يف املباين واملجمعات احلديثة ،فقد مت تذليل ال�صعوبات واملعوقات على ذوي الإعاقة من خالل تهيئة الطرق والأر�صفة واملباين احلكومية واملرافق بح�سب املعايري ،مع توفري املنحدرات املنا�سبة وجتهيز احلدائق والألعاب وتوفري املواقف ،ليتمكن ذوو الإعاقة من الو�صول وممار�سة حقهم يف ذلك.
28
( )15حقوق كبار ال�سن
• التو�صية ب�إن�شاء وتطوير الأق�سام املخت�صة يف الرعاية ال�صحية لكبار ال�سن ،من �أجل توفري وتقدمي �أوجه العالج والرعاية الطبية الالزمة ،فقد �سعت وزارة ال�صحة �إىل �ضمان توفري خدمات �صحية وقائية وعالجية لكبار ال�سن ،وبالإ�ضافة �إىل توفري الرعاية يف املراكز ال�صحية ،فقد مت جتهيز فريق عمل متخ�ص�ص مكون من ممر�ضة وفني يقوم بالزيارات املنزلية للم�سنني لتقدمي اخلدمات الالزمة لهم من رعاية �صحية ومتري�ضية و�إر�شاد �أ�سري� ،إ�ضافة �إىل العناية ال�شخ�صية وتوفري االحتياجات املنا�سبة للم�سن.
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق ا ﻧﺴﻨﺎم ﻟﻌﺎم 2015ـ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
29
‫اï»&#x;ﺘﻘﺮﻳﺮ اï»&#x;ﺴﻨﻮي اï»&#x;ﺜﺎï»&#x;ﺚ‬ ‫ï»&#x;ï» ï»¤ïº†ïº³ïº´ïº” اï»&#x;ﻮﻃﻨﻴﺔ ï»&#x;ﺤﻘﻮق ا ﻧﺴﻨﺎم‬ ‫ï»&#x;ﻌﺎم ‪ 2015‬ـ ï»£ï»¤ï» ï»œïº” اï»&#x;ﺒﺤﺮﻳﻦ‬
‫‪30‬‬
الفصل الثاني اآلراء االستشارية المرفوعة من المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان
متهيد
�أكدت مبادئ باري�س املنظمة لعمل امل�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان �أنه من بني اخت�صا�صات امل�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان قيامها بـ “تعزيز و�ضمان املواءمة بني الت�شريع والأنظمة واملمار�سات الوطنية وال�صكوك الدولية املتعلقة بحقوق الإن�سان التي تكون الدولة طرفا فيها ،والعمل على تنفيذها بطريقة فعالة”� ،إ�ضافة �إىل ت�شجيع الدولة على الت�صديق على تلك ال�صكوك �أو “االن�ضمام �إليها ،وكفالة تنفيذها”� ،9إ�ضافة �إىل قيام امل�ؤ�س�سات الوطنية با�ستعرا�ض “القوانني والأنظمة وال�سيا�سات الوطنية ذات ال�صلة لتحديد مدى مطابقتها لاللتزامات النا�شئة عن املعايري الدولية حلقوق الإن�سان ،واقرتاح تعديل �أو �إلغاء �أي ت�شريعات �أو �أنظمة �أو �سيا�سات غري مت�سقة مع متطلبات هذه املعايري” . 10
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺜﺎﻟﺚ
�أقرت املادة رقم ( )12يف الفقرة (ب) من القانون رقم ( )26ل�سنة 2014ب�إن�شاء امل�ؤ�س�سة الوطنية ب�أن امل�ؤ�س�سة ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق ا ﻧﺴﻨﺎم الوطنية تخت�ص بـ “درا�سة الت�شريعات والنظم املعمول بها يف اململكة املتعلقة بحقوق الإن�سان والتو�صية بالتعديالت ﻟﻌﺎم 2015ـ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ التي تراها منا�سبة ،خا�صة فيما يتعلق بات�ساق هذه الت�شريعات مع التزامات اململكة الدولية بحقوق الإن�سان، كما يكون لها التو�صية ب�إ�صدار ت�شريعات جديدة ذات �صلة بحقوق الإن�سان” ،يف حني ن�صت الفقرة (ج) من ذات املادة على اخت�صا�صها يف “بحث مالءمة الن�صو�ص الت�شريعية والتنظيمية باملعاهدات الإقليمية والدولية املعنية مب�سائل حقوق الإن�سان ،وتقدمي املقرتحات والتو�صيات �إىل ال�سلطات املخت�صة فيما كل ما من �ش�أنه تعزيز وحماية حقوق الإن�سان ،مبا يف ذلك التو�صية باالن�ضمام �إىل االتفاقيات الإقليمية والدولية املعنية بحقوق الإن�سان” ،هذه االخت�صا�صات هي انعكا�س ملا ت�ضمنته “مبادئ باري�س” واملالحظات العامة للجنة الفرعية املعنية باالعتماد ( )SCAيف التحالف العاملي للم�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان (.)GANHRI لذا ،قامت امل�ؤ�س�سة الوطنية ب�إبداء مرئياتها ب�ش�أن عدد من الطلبات الواردة �إليها ب�ش�أن املرا�سيم �أو امل�شروعات �أو االقرتاحات بقوانني �أو االقرتاحات برغبة املحالة �إليها من ال�سلطة الت�شريعية والبالغ عددها ثمانية طلبات ،كما �أنها بادرت �إىل �إحالة مرئياتها �إىل جمل�س الوزراء (ال�سلطة التنفيذية) ب�ش�أن اقرتاح ت�شريعات �أو تعديل القائم منها لتن�سجم وال�صكوك الدولية حلقوق الإن�سان ،حيث بلغ عددها �ستة طلبات ،ذلك �أن جمل�س الوزراء هو املنوط به وفق �أحكام الد�ستور �إحالة م�شروعات القوانني �إىل املجل�س الوطني. 9مبادئ باري�س املتعلقة مبركز امل�ؤ�س�سات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإن�سان -االخت�صا�صات وامل�س�ؤوليات -الفقرة (- )3 10املالحظة العامة للجنة الفرعية املعنية باالعتماد رقم ( - )1-3ت�شجيع الت�صديق على ال�صكوك الدولية حلقوق الإن�سان �أو االن�ضمام �إليها ( -مايو .)2013
الوثيقة رقم (.)A/RES/48/134
31
الفرع الأول الآراء اال�ست�شارية املرفوعة من امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان �إىل ال�سلطة الت�شريعية تثمي ًنا للجهود التي يوليها جمل�س النواب يف كل ما يتعلق بامل�سائل ذات ال�صلة بحقوق الإن�سان باعتباره امل�ؤ�س�سة الد�ستورية ال�ضامنة للحقوق واحلريات العامة ،فقد ورد �إىل امل�ؤ�س�سة الوطنية خالل الفرتة الزمنية لنطاق التقرير ما جمموعه عدد ثمانية طلبات للح�صول فيها على مرئياتها ،وهي كما يلي:
�أوال :املر�سوم بقانون رقم ( )68ل�سنة 2014بتعديل بع�ض �أحكام القانون رقم ( )58ل�سنة 2006ب�ش�أن حماية املجتمع من الأعمال الإرهابية � .1أحالت امل�ؤ�س�سة الوطنية ر�أيها اال�ست�شاري ب�ش�أن �أحكام املر�سوم بقانون رقم ( )68ل�سنة 2014بتعديل بع�ض �أحكام القانون رقم ( )58ل�سنة 2006ب�ش�أن حماية املجتمع من الأعمال الإرهابية ،واملت�ضمن -ف�ضال عن الديباجة -عدد �أربع مواد ،جاءت املادة الأوىل منه با�ستبدال ن�صو�ص املواد �أرقام ( )8و( )15و( )26و()27 “النيابة العامة” ،واملادة الثالثة اﻟﺴﻨﻮي بعبارة اجلرائم الإرهابية” و( ،)28واملادة الثانية التي ا�ستبدلت عبارة “نيابة اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ مكررا و()27 التي �أقرت �إ�ضافة مادتني جديدتني برقمي ()2 مادة تنفيذية. ﻟﺤﻘﻮقكانت الرابعة مكررا ،يف حني ا ﻧﺴﻨﺎم اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ
ﻟﻌﺎم 2015ـ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
.2ت�ؤكد امل�ؤ�س�سة الوطنية �أنه و�إن كانت حماية املجتمع من الأعمال الإرهابية التي من �ش�أنها تقوي�ض الأمن واال�ستقرار وترويع الآمنني من املواطنني واملقيمني تعد من م�س�ؤوليات الدولة العليا ،و�أن عليها اتخاذ جميع الإجراءات التي حتول دون تهديد الأمن وال�سلم الأهل َّيني� ،إال �أن ذلك يجب �أال يكون �سببا يف امل�سا�س �أو انتهاك حقوق الإن�سان وحرياته العامة املحمية بن�صو�ص الد�ستور واالتفاقيات وال�صكوك الدولية حلقوق الإن�سان ذات ال�صلة. .3ت�ضمنت املادة الأوىل من املر�سوم بقانون ،ا�ستبدال املادة ( )8منه التي �أقرت �أن“ :يعاقب بال�سجن امل�ؤبد �أو ال�سجن الذي ال يقل عن �سبع �سنوات ،كل من درب �شخ�صا �أو �أكرث على ت�صنيع �أو ا�ستعمال الأ�سلحة و املفرقعات �أو غريها من الأعمال امل�سهلة �أو املجهزة ال�ستعمالها ،بق�صد اال�ستعانة به يف ارتكاب �إحدى اجلرائم املن�صو�ص عليها يف هذا القانون .ويعاقب بال�سجن الذي ال يقل عن خم�س �سنوات ،كل من تدرب على ت�صنيع �أو ا�ستعمال الأ�سلحة �أو املفرقعات �أو غريها �أو على الأعمال امل�سهلة �أو املجهزة ال�ستعمالها ،بق�صد ارتكاب �أي من اجلرائم املن�صو�ص عليها يف هذا القانون .ويعاقب بذات العقوبة املن�صو�ص عليها يف الفقرة ال�سابقة كل مواطن ارتكب يف اخلارج �أعمال عنف جماعية �أو عمليات قتالية غري موجهة �إىل اململكة �أو �شارك فيها ب�أي �صورة كانت”.
32
.4كما �أعقبتها املادة رقم ( )9منه ،التي ن�صت على �أنه يعاقب“ :بال�سجن كل من تعدى على �أحد القائمني على تنفيذ �أحكام هذا القانون �أو قاومه بالقوة �أو العنف �أو التهديد� ،أثناء ت�أدية وظيفته �أو ب�سببها .وتكون العقوبة ال�سجن مدة ال تقل عن �سبع �سنوات �إذا �أف�ضى التعدي �أو املقاومة �إىل عاهة م�ستدمية دون �أن يق�صد من ذلك �إحداثها� ،أو كان اجلاين يحمل �سالحا �أو قام بخطف �أو احتجاز �أي من القائمني على تنفيذ �أحكام هذا القانون �أو زوجه �أو �أحد �أ�صوله �أو فروعه �أو �أحد �أقاربه حتى الدرجة الرابعة .وتكون العقوبة ال�سجن مدة ال تقل عن ع�شر �سنوات �إذا �أحدث به عمدا عاهة م�ستدمية .وتكون العقوبة ال�سجن امل�ؤبد �إذا �أف�ضى االعتداء �إىل املوت ومل يق�صد من ذلك قتله”. � .5أو�ضحت امل�ؤ�س�سة الوطنية يف بيان مرئياتها �أن جوهر التعديل الوارد يف ن�ص املادتني �أعاله قد جاءت �أحكامه بت�شديد العقوبات املقررة� ،أو ا�ستحداث �أفعال �أخرى جمرمة ،كما �أن الت�شديد الذي �سلكه املر�سوم بقانون يف اجلرائم جاء ملقا�صد و�أهداف تتمثل يف �إيجاد حالة من اال�ستقرار الأمني واالجتماعي ،وحتقيق الردع عن ارتكاب هذا النوع منها ،وهو ال ُيع ّد من قبيل الت�شديد الذي يرتك �أث ًرا يف متتع الأفراد باحلقوق واحلريات الأ�سا�س ّية لهم، اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺜﺎﻟﺚالدولية حلقوق الإن�سان ذات ال�صلة. أوردته ال�صكوك اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ وفقا ملا � وال ت�شكل م�سا�سا �أو انتهاكا حلقوق الإن�سان
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق ا ﻧﺴﻨﺎم “تن�ش�أ نيابة ت�سمى “نيابة اجلرائم ﻣﻤﻠﻜﺔ على �أنه: بقانون فقد ن�صت املر�سوم � .6أما ب�ش�أن املادة رقم ( )26من اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ 2015ـ ﻟﻌﺎم
الإرهابية” يعني �أع�ضا�ؤها ب�أمر ملكي بنا ًء على عر�ض النائب العام ،تخت�ص بتحقيق اجلرائم املن�صو�ص عليها يف هذا القانون .ولهذه النيابة �أن ت�صدر �أمر احلب�س يف هذه اجلرائم من املحامي العام �أو من يقوم مقامه ملدة �أو ملدد متعاقبة ال يزيد جمموعها على �ستة �أ�شهر”� ،إذ ترى امل�ؤ�س�سة الوطنية �أن الن�ص الذي �أورده املر�سوم بقانون ،تناول �إن�شاء نيابة متخ�ص�صة يف نظر اجلرائم الإرهابية �ضمن الهيكل التنظيمي للنيابة العامة، وهو �إجراء ذو �صبغة تنظيمية �إدارية ،مع ت�أكيدها �أن جعل تعيني �أع�ضاء نيابة اجلرائم الإرهابية (ب�أمر ملكي) م�سا�سا �أو انتها ًكا حلقوق هو �ضمان ال�ستقاللية عملها ،لذا ف�إن التعديل الوارد يف املر�سوم بقانون �أعاله ال ي�شكل ً الإن�سان وفقا ملا �أوردته ال�صكوك الدولية حلقوق الإن�سان ذات ال�صلة.
.7فيما يتعلق باملادة رقم ( )27منه فقد قررت �أنه“ :مل�أمور ال�ضبط الق�ضائي �إذا توافرت دالئل كافية على اتهام �شخ�ص بارتكاب �إحدى اجلرائم املن�صو�ص عليها يف هذا القانون� ،أن يقب�ض على املتهم ملدة ال جتاوز خم�سة �أيام ،وعند االقت�ضاء له �أن يطلب من النيابة العامة �أن ت�أذن له مبد مدة القب�ض ،وللنيابة العامة يف هذه احلالة مد مدة القب�ض ويكون م�سببا وت�ستلزمه �ضرورة التحقيق �أن ت�أذن با�ستمرار القب�ض على املتهم ملدة ال جتاوز ع�شرة �أيام �أخرى .ويجب على م�أمور ال�ضبط الق�ضائي �أن ي�سمع �أقوال املتهم املقبو�ض عليه وير�سله �إىل النيابة العامة بعد انتهاء املدة امل�شار �إليها يف الفقرة ال�سابقة .ويجب على النيابة العامة �أن ت�ستجوبه يف ظرف ثالثة �أيام من عر�ضه عليها ،ثم ت�أمر بحب�سه احتياطياً �أو �إطالق �سراحه” .حيث اعتربت امل�ؤ�س�سة 33
الوطنية �أن هذا التعديل قد منح م�أمور ال�ضبط الق�ضائي (ال�شرطة) �سلطة القب�ض على املتهم يف اجلرائم اخلا�ضعة لأحكام القانون حمل املناق�شة ملدة ال جتاوز ( )28يوما ،حيث �إنه وبالرجوع �إىل �أحكام املادة رقم ( )9يف فقرتها الثالثة من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية والذي ان�ضمت �إليه مملكة البحرين مبوجب القانون رقم ( )56ل�سنة 2006فقد �أقرت وجوب “تقدمي املوقوف �أو املعتقل بتهمة جنائية �سريعاً �إىل �أحد الق�ضاة �أو �أحد املوظفني املخولني قانوناً مبا�شرة وظائف ق�ضائية ويكون من حقه �أن يحاكم خالل مهلة معقولة �أو �أن يفرج عنه. 11 ”... .8علقت “اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان” واملوكل �إليها تف�سري �أحكام العهد الدويل يف معر�ض التعليق على ن�ص املادة رقم ( )9الفقرة الثالثة ،من �أنه يجب “�أن يراعى يف حالة وقف �أو اعتقال �أي �إن�سان يف ق�ضايا جنائية �إحالته فوراً �إىل �أحد الق�ضاة �أو املوظفني املخولني قانونا مبا�شرة الوظائف الق�ضائية ،وي�ضع القانون يف 12 معظم الدول الأطراف حدود زمنية �أكرث دقة ،وترى اللجنة �أن الت�أخري ال ينبغي �أن يتجاوز �أيام معدودة”.
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺜﺎﻟﺚاملقدمة من امل�صادر الأمنية اﻟﺴﻨﻮياملعلومات ق�ضت ب�أن“ :تبقى � .9أما ب�ش�أن املادة رقم ( )28من املر�سوم بقانون التي يجوز البوح بها �أو ﻟﺤﻘﻮقلإرهابية ،وال نيابة اجلرائم ا ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ�سرية لدى ب�صدد اجلرائم املن�صو�ص عليها يف هذا القانون ا ﻧﺴﻨﺎم اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اجلنائية” ،فقد �أكدت امل�ؤ�س�سة إجراءات من ـقانون ال املادة ()61 ب�أ�سماء مقدميها ،مع عدم الإخالل ب�أحكام اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻣﻤﻠﻜﺔ 2015 ﻟﻌﺎم الوطنية �أن �أحكامها جاءت لت�ضفي �صفة ال�سرية على جميع املعلومات املقدمة من امل�صادر الأمنية املتعلقة باجلرائم املن�صو�ص عليها ،يف حني �أن الن�ص الوارد يف �أ�صل القانون قد ق�صر تلك املعلومات على ما يقدم للح�صول على مد مدة القب�ض ،وهو �أمر تقت�ضيه م�صلحة التحقيق يف جميع جوانبه ،م�ؤكدة يف ذات الوقت حق املتهم يف �أن يطلع حماميه على تلك املعلومات ،وعليه ،ف�إن التعديل الوارد ال ي�شكل م�سا�سا �أو انتهاكا حلقوق الإن�سان وفقا ملا �أوردته ال�صكوك الدولية حلقوق الإن�سان ذات ال�صلة. .10وبخ�صو�ص املادة الثانية من املر�سوم بقانون ،التي ن�صت على �أنه“ :ت�ستبدل عبارة (نيابة اجلرائم الإرهابية) بعبارة (النيابة العامة) �أينما وردت بالقانون رقم ( )58ل�سنة 2006ب�ش�أن حماية املجتمع من الأعمال الإرهابية” ،حيث �إنها �إ�ضافة تقت�ضيها طبيعة احلال ،بعد �إن�شاء نيابة متخ�ص�صة حتت م�س ّمى “نيابة اجلرائم الإرهابية” وهي املعنية بالتحقيق يف تلك اجلرائم.
11بتقدمي تقارير دورية عن التدابري التي اتخذتها والتي متثل �إعما ًال للحقوق املعرتف بها فيه ،وتبني التقدم املحرز يف التمتع بهذه احلقوق ،وعلى وجه اخل�صو�ص بيان مدى مواءمة ت�شريعاتها الوطنية النافذة لأحكام العهد الدويل. 12التعليق العام رقم ( :)8املادة رقم ( )9حق الفرد يف احلرية ويف الأمان على �شخ�صه � -صادر عن اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان -وثيقة رقم- ))HRI/GEN/1/Rev.9 (Vo1.I( : �صفحة .182
34
.11يف حني ت�ضمنت املادة الثالثة من املر�سوم بقانون ،مادة جديدة برقم ( )2مكر ًرا والتي ن�صت على �أن“ :ت�سري ال يجعله فاع ً �أحكام هذا القانون على كل مواطن �أو اجنبي ارتكب خارج مملكة البحرين عم ً ال �أو �شريكاً يف جرمية من اجلرائم املن�صو�ص عليها يف هذا القانون” ،ذلك �أن هذه الإ�ضافة هي ا�ستحداث �أراد منه امل�شرع �سريان �أحكام هذا القانون على كل مواطن �أو �أجنبي يرتكب خارج احلدود الإقليمية للمملكة �أي عمل يكون فيه فاعال �أو �شريكا يف جرمية من اجلرائم املن�صو�ص عليها يف هذا القانون ،وهو �أمر جاء لغر�ض حماية الأمن م�سا�سا �أو انتهاكا حلقوق الإن�سان. اخلارجي ململكة البحرين ،وعليه ف�إن ا�ستحداث الن�ص ال ي�شكل ً .12ب�ش�أن املادة امل�ستحدثة برقم ( )27مكر ًرا التي ق�ضت ب�أن“ :مل�أموري ال�ضبط الق�ضائي يف حالة وقوع جرمية �إرهابية �أو وجود دالئل كافية على احتمال وقوعها� :أن يتخذ يف حدود النطاق املكاين للجرمية ولغر�ض �ضبط مرتكبيها �أو احليلولة دون وقوعها� ،أي من الإجراءات الآتية -1 :تفتي�ش الأ�شخا�ص الذين توافرت فيهم دالئل كافية على اتهامهم وتفتي�ش �أمتعتهم -2 .ا�ستيقاف وتفتي�ش املركبات العامة �أو اخلا�صة. -3حظر حركة و�سائل النقل واملوا�صالت وامل�شاة -4 .قطع االت�صاالت واملرا�سالت عن النطاق املكاين للجرمية اﻟﺜﺎﻟﺚتتجاوز اثنتي ع�شرة �ساعة ،ويجوز مدها وذلك ملدة ال مكافحة الإرهاب، واملواقع التي تبا�شر فيها �إجراءات اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أربع وع�شرين ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔملدة �أق�صاها � بقرار من نيابة اجلرائم الإرهابية ا ﻧﺴﻨﺎم�أي �شخ�ص تقوم ب�ش�أنه دالئل ﻟﺤﻘﻮق�ساعة -5 .منع اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦأوقات �أو �أيام حمددة ،وذلك ب�أمر من أماكن معينة يف � دخول ـمناطق �أو � إرهابي من قوية على �ضلوعه يف ن�شاط � ﻣﻤﻠﻜﺔ 2015 ﻟﻌﺎم رئي�س الأمن العام وملدة ال تزيد على خم�سة ع�شر يوماً ،ويجوز التظلم من هذا الأمر �أمام املحكمة املخت�صة، ويجب الف�صل يف التظلم خالل ثالثة �أيام من تاريخ تقدميه” ،ترى امل�ؤ�س�سة الوطنية �أن هذا الن�ص قد منح م�أموري ال�ضبط الق�ضائية �صالحيات متثلت يف �سلطة تفتي�ش الأ�شخا�ص واملركبات العامة واخلا�صة وحظر حركة و�سائل النقل واملوا�صالت ،وامتدت تلك ال�صالحية �إىل �إمكانية قطع االت�صاالت واملرا�سالت و�صوال يف ذلك �إىل منع �أي �شخ�ص من دخول مناطق �أو �أماكن معينة يف �أوقات �أو �أيام حمددة� ،إذ �إن هذه الإجراءات يف جمموعها ت�شكل انتهاكا ج�سي ًما حلقوق الإن�سان وحرياته الأ�سا�سية. .13ان امل�ؤ�س�سة الوطنية وعلى الرغم من �إميانها التام ب�ضرورة ا�ضطالع م�أموري ال�ضبط الق�ضائي بدورهم يف حماية املجتمع من الأعمال الإرهابية التي من �ش�أنها تقوي�ض الأمن واال�ستقرار وترويع الآمنني من املواطنني واملقيمني وتهديد الأمن وال�سلم الأهل َّيني ،ف�إنه يجب �أال تكون تلك ال�سلطات املمنوحة لهم منفلتة من دون عقال، بل يجب �أن تتخذ جميع تلك الإجراءات ب�أمر و�إ�شراف مبا�شرين من جهة ق�ضائية� ،سواء كان ذلك من قبل املحكمة املخت�صة �أو نيابة اجلرائم الإرهابية على �أقل تقدير.
35
.14ترى امل�ؤ�س�سة الوطنية �أن ال�صالحيات التي منحها املر�سوم بقانون �أعاله مل�أموري ال�ضبط الق�ضائي ال تتفق واملبادئ العامة والأ�سا�سية حلقوق الإن�سان� ،إذ قد ي�شكل منح تلك ال�صالحيات مل�أموري ال�ضبط الق�ضائي من دون �أمر �أو �إ�شراف من اجلهة الق�ضائية املخت�صة ،انتهاكا حلقوق الإن�سان وحرياته الأ�سا�سية.
ثان ًيا :امل�شروع بقانون ب�إ�صدار قانون املحاماة (املعد يف �ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جمل�س ال�شورى) � .1أحالت امل�ؤ�س�سة الوطنية ر�أيها اال�ست�شاري ب�ش�أن امل�شروع بقانون ب�إ�صدار قانون املحاماة (املعد يف �ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جمل�س ال�شورى) ،واملت�ضمن ف�ضال عن الديباجة عدد ت�سع و�سبعني ( )79مادة تناولت يف جمملها تنظيم مهنة املحاماة يف مملكة البحرين ،من خالل التعريف مبهنة املحاماة وحتديد �شروط القيد يف جداول املحامني ،وتنظيم ال�شروط والأحكام الواجب توافرها يف املكاتب الأجنبية للعمل يف اململكة ،وتنظيم جدول املحامني املقبولني للرتافع �أمام حمكمة التمييز واملحكمة الد�ستورية ،وتنظيم حقوق املحامني وواجباتهم وم�س�ؤولياتهم الت�أديبية وتقدير �أتعابهم ،واملعونة الق�ضائية ،بالإ�ضافة �إىل العقوبات املقررة عند املخالفة لأحكامه.
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺜﺎﻟﺚ ا ﻧﺴﻨﺎم اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ الن�صو�ص القانونية ﻟﺤﻘﻮقالوطنية على اال�ست�شاري للم�ؤ�س�سة ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔالر�أي � .2إال �أنه ووف ًقا لالخت�صا�ص املنوط بها ،فقد اقت�صر 2015 اﻟﺒﺤﺮﻳﻦأرقام ( )6و( )37و()38 ﻣﻤﻠﻜﺔوحتديدً ا املواد � وحرياتهـ الأ�سا�سية، ﻟﻌﺎمإن�سان م�سا�سا �أو ت�أث ًريا يف حقوق ال التي ارت�أت �أن لها ً
و( )39و( )42و(� ،)65أما ما عدا ذلك فقد �أحالت ما يتعلق باملالحظات ال�شكلية (اللغوية وال�صياغة القانونية) واملو�ضوعية (امل�ضمون) �إىل ما ت�ضمنته مذكرة ر�أي احلكومة املوقرة ومذكرة هيئة الت�شريع والإفتاء القانوين املرفقتان مع امل�شروع بقانون.
.3حيث ن�صت املادة رقم ( )6من م�شروع القانون على �أنه “ :ال يجوز اجلمع بني ممار�سة املحاماة والأعمال الآتية - 1 :رئا�سة جمل�س النواب وجمل�س ال�شورى �أو املجال�س البلدية - 2 .من�صب الوزارة� - 3 .شغل الوظائف العامة يف الدولة �أو التعيني يف �إحدى الهيئات �أو امل�ؤ�س�سات العامة �أو ال�شركات �أو التوظيف لدى البنوك �أو اجلمعيات والأفراد ،وذلك فيما عدا احلاالت التي ي�صدر با�ستثنائها مر�سوم ملكي بناء على تو�صية من جمل�س الوزراء - 4 .اال�شتغال بالتجارة� - 5 .شغل مركز رئي�س جمل�س الإدارة �أو ع�ضو جمل�س �إدارة يف �شركات امل�ساهمة �أو املدير يف ال�شركات ذات امل�س�ؤولية املحدود و�شركات الت�ضامن والتو�صية”.
36
� .4إذ �أو�ضحت امل�ؤ�س�سة الوطنية يف بيان مرئياتها �أن املادة قد قررت الأحوال القانونية التي ال يجوز فيها اجلمع بني ممار�سة مهنة املحاماة ،وبع�ض الأعمال الأخرى ،ولعل مرد ذلك هو احتمالية تعار�ض وت�ضارب امل�صالح بني تلك املهنة وهذه الأعمال يف املو�ضوعات ذات ال�صلة� ،إال �أنه يالحظ �أن الفقرة ( )1من ذات املادة قد �أوجبت عدم جواز اجلمع بني مهنة املحاماة ورئا�سة جمل�س النواب وجمل�س ال�شورى �أو املجال�س البلدية ،يف حني �أن ذات العلة املقررة للحظر متتد � ً أي�ضا �إىل الأع�ضاء املن�ضوين حتت هذه املجال�س ،وال�سيما �أن رئي�س جمل�س النواب ور�ؤ�ساء املجال�س البلدية يت�ساوون مع باقي الأع�ضاء يف ع�ضوية هذه املجال�س ومت انتخابهم فيما بعد كر�ؤ�ساء لها. .5من جانب �آخر ،ف�إن امل�ؤ�س�سة الوطنية ،مبوجب قانون �إن�شائها ،هي م�ؤ�س�سة عامة يف الدولة تهدف �إىل تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإن�سان يف مملكة البحرين ،كما �أن قانونها قد �أجاز �أن يكون �أع�ضاء جمل�س املفو�ضني املعينني فيها ب�أمر ملكي هم ممن ميتهنون مهنة املحاماة ،وبالتايل ف�إنه عمال بافرتا�ض حكم الفقرة ( )3من املادة حمل البيان ،ف�إنه ال يجوز اجلمع بني تلك املهنة وهذا املن�صب.
اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺜﺎﻟﺚ وجمل�س ال�شورى و�أع�ضاء املجال�س البلدية جمل�س النواب ت�ساوي �أع�ضاء .6ترى امل�ؤ�س�سة الوطنية �أنه من امل�ستح�سن الحتاد الغاية التي ابتغاها م�شروع وهذه املنا�صب مهنة املحاماة ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔاجلمع بني مع ر�ؤ�ساء هذه املجال�س يف عدم جواز ا ﻧﺴﻨﺎم ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ (مر�سوم ملكي بناء على تو�صية من جمل�س قبل عبارة 2015أمرـملكي �أو) إ�ضافة عبارة (� القانون ،كما ترى ا�ستح�سان � اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻣﻤﻠﻜﺔ ﻟﻌﺎم الوزراء) ،لكي ي�ضمن ذلك ا�ستثناء كل من املحامني الذين يعينون ب�أمر ملكي �أو مر�سوم ملكي يف الهيئات �أو امل�ؤ�س�سات العامة يف الدولة. � .7أما ب�ش�أن املادة رقم ( )37والتي ق�ضت ب�أن“ :للمحامي حق االطالع على الدعاوى والأوراق الق�ضائية واحل�صول على البيانات املتعلقة بالدعاوى التي يبا�شرها .ويجب على املحاكم والنيابات ودوائر ال�شرطة وغريها من اجلهات التي ميار�س املحامي مهمته �أمامها �أن تقدم له الت�سهيالت التي يقت�ضيها القيام بواجبه، ومتكينه من االطالع على الأوراق ،واحل�صول على البيانات ،وح�ضور التحقيق مع موكله وف ًقا لأحكام القانون، وال يجوز رف�ض طلبه دون م�سوغ قانوين .ويجب �إثبات جميع ما يدور يف اجلل�سة يف حم�ضرها” .فقد ارت�أت امل�ؤ�س�سة الوطنية �أن هذه املادة تثري م�س�ألة بالغة الأهمية يف القانون الدويل حلقوق الإن�سان وحتديدً ا حق الإن�سان يف التمتع ب�ضمانات املحاكمة العادلة ،التي منها حقه يف التوا�صل مع العامل اخلارجي ،كاال�ستعانة مبحام يختاره حلماية حقوقه وم�ساعدته على الدفاع عنها ،وهو حق �أ�صيل ي�ستوجب �إتاحته بد ًءا من جمع اال�ستدالالت و�صوال �إىل مرحلة التحقيق االبتدائي حتى �صدور حكم نهائي بات من قبل املحكمة املخت�صة ،بل ميتد �إىل فرتة تنفيذ العقوبة املقررة.
37
.8حيث �إنه وملا كانت �أحكام املر�سوم بقانون رقم ( )46ل�سنة 2002ب�إ�صدار قانون الإجراءات اجلنائية وتعديالته قد �أقرت بحق املتهم حلظة القب�ض عليه يف االت�صال بالعامل اخلارجي وحتديدً ا املادة رقم ( )61التي ن�صت على: “ ...ويواجه كل من يقب�ض عليه ب�أ�سباب القب�ض عليه ،ويكون له حق االت�صال مبن يرى من ذويه لإبالغهم مبا حدث واال�ستعانة مبحام” .وحيث �إن حق االت�صال بالعامل اخلارجي جاء مطل ًقا وجمردًا وغري مقيد بنوع اجلرمية حمل القب�ض ،الأمر الذي يجعل هذا احلق ثابتا للمقبو�ض عليه يف جميع الأحوال. .9ترى امل�ؤ�س�سة الوطنية �ضرورة �أن تكون ال�صياغة القانونية للمادة حمل البيان يف حالة ت�ضمن متتع الفرد �أ ًّيا كان مركزه القانوين ،من دون �إعاقة من �أي جهة كانت من التوا�صل الف ّعال مع العامل اخلارجي كاال�ستعانة مبحام يختاره حلماية حقوقه وم�ساعدته على الدفاع عنه ،ومن دون الإخالل بن�ص املادة رقم ( )61من �أحكام املر�سوم بقانون رقم ( )46ل�سنة 2002ب�إ�صدار قانون الإجراءات اجلنائية وتعديالته ،متا�شيا يف ذلك مع ال�صكوك الدولية حلقوق الإن�سان ذات ال�صلة.
اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺜﺎﻟﺚ�أحد املحبو�سني يف ال�سجون املرخ�ص له بزيارة “للمحامي .10فيما يتعلق باملادة رقم ( )38التي ن�صت على �أن: ا ﻧﺴﻨﺎمامل�ؤ�س�سة الوطنية ﻟﺤﻘﻮقال�سجن” ،ف�إن اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ الئق داخل ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔانفراد ويف مكان العمومية حق زيارته يف وقت االجتماع به على اﻟﺒﺤﺮﻳﻦمن التوا�صل مع العامل ﻣﻤﻠﻜﺔ متكني الفرد التي يلزم فيها ﻟﻌﺎم ال�سابقة، ارت�أت �أن جوهر املادة على ات�صال وثيق باملادة 2015ـ اخلارجي ،كاال�ستعانة مبحام يختاره حلماية حقوقه وم�ساعدته على الدفاع عنه ،وهو حق �أ�صيل ي�ستوجب �إتاحته بد ًءا من جمع اال�ستدالالت و�صوال �إىل مرحلة التحقيق االبتدائي حتى �صدور حكم نهائي بات من قبل املحكمة املخت�صة ،بل ميتد �إىل فرتة تنفيذ العقوبة املقررة ،كما ينبغي �أن يكون هذا الت�شاور واالت�صال مع املحامني من دون ت�أخري �أو �إعاقة �أو رقابة ، 13ومن دون فر�ض �أي قيود قد تعوق متتع الفرد با�ستعماله لهذا احلق. .11وعليه ،ف�إن كلمة (املرخ�ص) الواردة يف منت املادة �أعاله قد ت�ؤدي �إىل الإخالل بحق املقيدة حريتهم من التقاء حماميهم من قبل اجلهة مانحة الرتخي�ص الحتمالية تع�سفها يف عدم املنح �أو املماطلة فيه ،وهو الأمر الذي قد ي�سبب ت�أخ ًريا �أو �إعاقة يف ا�ستعمال احلق ،مما ينجم عنه �إخالل بحق الفرد يف اال�ستعانة مبحام يختاره حلماية حقوقه وم�ساعدته على الدفاع عنها.
13
راجع :التعليق العام رقم ( )32للجنة املعنية بحقوق الإن�سان ،املوكل �إليها تف�سري �أحكام العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،الذي ان�ضمت �إليه مملكة البحرين مبوجب القانون رقم ( )56ل�سنة - 2006وثيقة رقم (.)CCPR/C/GC/32
38
.12بخ�صو�ص املادة رقم ( )39من م�شروع القانون التي ق�ضت ب�أن“ :للمحامي �سواء كان خ�ص ًما �أ�صل ًيا �أو وكيلاً يف دعوى� ،أن ينيب عنه يف احل�ضور �أو املرافعات �أو يف غري ذلك من �إجراءات التقا�ضي حمام ًيا �آخر حتت م�س�ؤوليته دون توكيل خا�ص ،ما مل يكن يف التوكيل ما مينع ذلك” ،ف�إن امل�ؤ�س�سة الوطنية ارت�أت �أن املادة ملحام �آخر عنه يف احل�ضور �أو املرافعات �أو غري ذلك من �إجراءات التقا�ضي� ،سواء �أعاله جتيز �إنابة املحامي ٍ كان الأول خ�ص ًما �أ�صل ًّيا �أو وكيال يف الدعوى الق�ضائية� ،إال �أن هذه الإنابة وب�صورتها احلالية -وكما هو معمول به يف الواقع العملي -قد تقع حتت دائرة اال�ستغالل فيما لو كان املحامي الآخر املناب �سيئ النية �أو �أنه قام بهذه الإنابة من دون معرفة �أو علم املحامي الأ�صيل �أو على غري �إرادته ،الأمر الذي ي�ستتبعه امل�سا�س بحقوق وم�صلحة �أطراف الدعوى. .13ترى امل�ؤ�س�سة الوطنية �أنه من امل�ستح�سن �أن تكون الإنابة الواردة يف املادة �أعاله يف قالب مكتوب �أ ًّيا كانت حجيته، تق َّدم �إىل املحكمة املخت�صة رعاية وحماية يف ذلك مل�صلحة �أطراف الدعوى الق�ضائية كافة ،متا�ش ًّيا يف ذلك مع �ضمانات املحاكمة العادلة وفق ما قررته ال�صكوك الدولية حلقوق الإن�سان ذات ال�صلة.
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺜﺎﻟﺚ ا ﻧﺴﻨﺎم الق�ضائية للمواطنني غري تقدمي امل�ساعدات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔاملحامي ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔعلى �أن“ :على .14ب�ش�أن املادة رقم ( )42التي ن�صت ﻟﺤﻘﻮق وعليه �أن ي�ؤدي واجبه بنف�س العناية قبل املحاكم، ينتدب ـفيها من القادرين وغريهم يف احلاالت اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻣﻤﻠﻜﺔ التي2015 ﻟﻌﺎم
التي يبذلها �إذا كان موكلاً .وال يجوز له يف هذه احلالة �أن يتنح عن موا�صلة الدفاع �إال بعد ا�ستئذان املحكمة التي يتوىل الدفاع �أمامها ،وعليه �أن ي�ستمر يف احل�ضور حتى ُتقبل تنحيته ويعني غريه” .ترى امل�ؤ�س�سة الوطنية �أنه وملا كانت املادة رقم ( )20من د�ستور مملكة البحرين املعدل يف الفقرة (و) منها تن�ص �صراحة على �أن“ :حق التقا�ضي مكفول وف ًقا للقانون” ،كما �أن هذا احلق املقرر د�ستوريا هو حق ال يقبل البتة التمييز فيه بني املواطنني وغريهم ،كونه ح ًقا يتمتع به �أي فرد يقع �ضمن الوالية الق�ضائية للدولة ،لذا ف�إنه من غري املربر ا�صطالح عبارة (للمواطنني غري القادرين وغريهم) للداللة على �أطراف الدعوى كما ورد يف املادة �أعاله، ف�ضال على �أن كلمة (وغريهم) هي ا�صطالح غري ُمعرف �أو حمدد املدلول.
.15ترى امل�ؤ�س�سة الوطنية �أنه من امل�ستح�سن ومتا�ش ًيا مع ال�صياغة القانونية ال�سليمة �إحالل كلمة (املتقا�ضني) حمل عبارة (للمواطنني غري القادرين وغريهم) ،مع �إعادة �صياغة املادة يف جمملها � ً أخذا باالعتبارات املنوه بها �سل ًفا. .16فيما يتعلق باملادة الأخرية رقم ( )65التي تق�ضي ب�أن“ :كل حمام يخالف �أحكام هذا القانون يخل بواجبات مهنته �أو يقوم بعمل ينال من �شرف املهنة �أو تقاليدها �أو يحط من قدرها يجازى ب�إحدى العقوبات التالية - 1:الإنذار - 2 .اللوم - 3 .املنع من مزاولة املهنة ملدة ال تزيد على �سنتني - 4 .حمو اال�سم نهائ ًيا من 39
اجلدول” ،ف�إنه وملا كان م�ستق ًّرا يف ت�شريع وق�ضاء وفقه القانون الإداري وبالأخ�ص يف جمال امل�ساءلة الت�أديبية هو �ضرورة �أن تكون اجلزاءات الت�أديبية املقررة متدرجة من حيث ال�شدة ،باعتباره مبد�أ ي�ستقيم وحقوق الإن�سان، وهو امل�سلك الذي ت�ضمنته �أحكام قانون ديوان اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )48ل�سنة 2010 وبالأخ�ص املادة ( )23منه التي تبد�أ بالتنبيه ال�شفوي ،ويليه الإنذار الكتابي ،ثم الوقف عن العمل مع خ�صم الراتب ملدة ال جتاوز �شه ًرا خالل ال�سنة وال تزيد على ع�شرة �أيام للمرة الواحدة ،و�صوال يف ذلك �إىل الف�صل من اخلدمة. .17حيث �إن املادة حمل البيان قد جعلت جزاء (اللوم) �أ�شد من جزاء (الإنذار) ،الأمر الذي قد يتعار�ض مع املبد أ� املتمثل يف وجوب التدرج يف اجلزاءات الت�أديبية من حيث ال�شدة ،ف�ضال عن �صعوبة تطبيق و�إثبات جزاء (اللوم) ً ف�ضفا�ضا وغري حمدد املدلول. كونه .18ترى امل�ؤ�س�سة الوطنية �أنه من امل�ستح�سن ومتا�ش ًيا مع امل�سلك الدارج يف النظام القانوين البحريني وبالأخ�ص اﻟﺜﺎﻟﺚ الكتابي) حمل جزاءي (الإنذار) اﻟﺴﻨﻮيلإنذار اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ال�شفوي) و(ا يف جمال امل�ساءلة الت�أديبية �أن ي�ستبدل جزاءا (التنبيه جمملها � ً ا ﻧﺴﻨﺎمبها �سل ًفا. باالعتبارات املنوه أخذا �صياغة املادة يف و(اللوم) الواردين يف املادة �أعاله ،مع �إعادة ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ
ﻟﻌﺎم 2015ـ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
ثالثا :امل�شروع بقانون ب�ش�أن العاملني يف املنازل (املعد يف �ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جمل�س النواب) � .1أحالت امل�ؤ�س�سة الوطنية ر�أيها اال�ست�شاري حول امل�شروع بقانون ب�ش�أن العاملني يف املنازل (املعد يف �ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جمل�س النواب) ،واملت�ضمن ف�ضال عن الديباجة عدد �ست وع�شرين ( )26مادة ،تناولت يف جمملها تنظيم حاالت ا�ستقدام اخلدم والعاملني يف املنازل من غري البحرينيني ،من خالل التعريج على �أهم ال�شروط الواجب توافرها يف �أ�صحاب املنازل ملنحهم الرتخي�ص با�ستقدام العاملني يف املنازل ،وعلى تلك االلتزامات التي تقع على مكاتب اال�ستقدام ،و�أهم االلتزامات والواجبات وامل�س�ؤوليات التي تقع على كل من �صاحب املنزل والعامل والعالقة بينهما ،ف�ضال عن ت�ضمني القانون العقوبات املالية املتج�سدة يف الغرامات ملن يخالف �أحكامه. � .2إال �أنه ووف ًقا لالخت�صا�ص املنوط بها ،فقد اقت�صر الر�أي اال�ست�شاري للم�ؤ�س�سة الوطنية على الن�صو�ص القانونية ريا يف حقوق الإن�سان وحرياته الأ�سا�سية ،وحتديدً ا املواد �أرقام ( )7و( )12و()17 م�سا�سا �أو ت�أث ً التي ارت�أت �أن لها ً و(� ،)20أما ما عدا ذلك ف�إنها حتيل ما يتعلق باملالحظات ال�شكلية (اللغوية وال�صياغة القانونية) واملو�ضوعية (امل�ضمون) �إىل ما ت�ضمنته مذكرة ر�أي احلكومة ومذكرة هيئة الت�شريع والإفتاء القانوين املرفقتان مع م�شروع القانون.
40
.3
حيث ن�صت املادة رقم ( )7من م�شروع القانون على �أن“ :ي�شرتط يف �صاحب املنزل ما يلي� - 1:أن يكون بحريني اجلن�سية ،ويجوز للهيئة �أن ت�سمح لغري البحريني با�ستخدام العاملني يف املنازل وفقا لل�شروط التي تقررها لهذه الغاية ،ومن ذلك تقدمي كفالة بنكية بقيمة خم�سمائة دينار ل�ضمان حقوق العامل� - 2 .أن يكون رب �أ�سرة� ،أو يكون من الأ�شخا�ص املعوقني �أو من كبار ال�سن� - 3 .أال يكون قد �أدين �أو �أحيل �إىل املحكمة يف ق�ضية اعتداء على عامل ،ويلتزم �صاحب املنزل بتقدمي �إقرار خطي بذلك مرفق به �صورة من جواز �سفره� - 4 .أن تتوافر لديه القدرة املالية للوفاء بالتزاماته جتاه العامل”.
.4ارت�أت امل�ؤ�س�سة الوطنية �أن املادة قد بينت ال�شروط الواجب توافرها يف �صاحب املنزل حتى يكون قادرا على ا�ستقدام العامل ،وكان من بني ال�شروط �أال يكون �صاحب املنزل قد �أدين �أو �أحيل �إىل املحكمة يف ق�ضية اعتداء على عامل ،عالوة على التزامه بتقدمي �إقرار خطي بذلك مرفق به �صورة من جواز �سفره ،حيث �إن هذا ال�شرط و�إن كان ظاهره يوفر حماية للعامل من �أي انتهاك قد يقع عليه من �صاحب العمل� ،إال �إن امل�ؤ�س�سة الوطنية ترى �ضرورة �أن ي�ستند هذا ال�شرط �إىل حكم نهائي وبات �صادر عن حمكمة خمت�صة ومرفوعة �ضده ب�صفته ك�صاحب اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ قرينة الرباءة ُيعد حقا مالزما وقائما للجميع اﻟﺴﻨﻮيافرتا�ض املحكمة ،ذلك �أن عمل ،وعدم االكتفاء مبجرد الإحالة �إىل ا ﻧﺴﻨﺎمالوطنية مع ما ورد يف املادة رقم ﻟﺤﻘﻮقتتفق امل�ؤ�س�سة ال�سابقة .وعليه، ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔا�شرتاطاته وال ينق�ضه �سوى �صدور احلكم بكامل اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وذلك ما عدا ﻟﻌﺎم�شروط، ( )6من م�شروع القانون املاثل من اﻟﺒﺤﺮﻳﻦمت بيانه. البند ( )3ح�سبما ﻣﻤﻠﻜﺔ 2015ـ .5
�أما ب�ش�أن املادة رقم ( )12التي قررت �أنه� “ :أ -يلتزم العامل مبا يلي - 1 :القيام بالعمل املنزيل بكل �أمانة و�إخال�ص - 2 .احرتام خ�صو�صية املنزل الذي يعمل فيه واملحافظة على ممتلكات �صاحب املنزل وحمتويات املنزل - 3 .عدم �إف�شاء الأ�سرار التي يطلع عليها - 4 .احرتام عادات وتقاليد املجتمع ال�سائدة� - 5 .إعالم �صاحب املنزل قبل ترك املنزل �أو مغادرته �أو التغيب عنه .ب� -إذا ثبت �أن العامل قد ت�سبب يف فقد �أو �إتالف �أدوات �أو مواد ميلكها �صاحب املنزل �أو يحوزها �أو كانت يف عهدة العامل ،وكان ذلك نا�شئا عن عمد �أو خط�أ ج�سيم ،فل�صاحب املنزل �أن يقتطع من �أجر العامل قيمة الأ�شياء املفقودة �أو التالفة �أو قيمة �إ�صالحها ،ويف حال االختالف بني �صاحب املنزل والعامل يتم اللجوء �إىل جلنة �شئون العاملني املن�صو�ص عليها يف املادة ( )15من هذا القانون .ج -يتحمل العامل يف حال هروبه من املنزل ،دون �أن يكون �صاحب املنزل مت�سببا يف ذلك ،كافة امل�صاريف التي تكبدها �صاحب املنزل بالإ�ضافة �إىل تكلفة عودته �إىل بالده .د -يتحمل العامل دفع قيمة تذكرة ال�سفر �إىل بلده يف حال رغبته �شخ�صيا يف مغادرة اململكة لأي �سبب من الأ�سباب” .فقد �أو�ضحت امل�ؤ�س�سة الوطنية �أن املادة حمل البيان قد ح�صرت االلتزامات التي تقع على عاتق العامل ق ًبالة رب العمل (�صاحب املنزل)� ،إال �أن احل�صر مل يكن كافيا يف البند (ج) ب�ش�أن حتديد ماهية امل�صاريف التي يقع على العامل عبء ردها �إىل �صاحب املنزل يف حال هروبه ،وذلك فيما �إذا كان يق�صد منها م�صاريف اال�ستقدام واال�ستخدام فقط
41
�أو ما هو �أبعد من ذلك ،وال�س ًيما �أن الإخالل بااللتزام التعاقدي ي�ستلزم ا�ستتباعا حتمل الطرف املخل بالتعوي�ض متى اقت�ضى ذلك الذي ي�شمل بطبيعته ما فات �صاحب املنزل من ك�سب وما حلقه من خ�سارة. � .6أما ن�ص البند (د) ف�إنه يثري ت�سا�ؤال حول مدى االعتداد برغبة العامل املطلقة يف �إمتام �إجراءات �سفره ،وهذا ما ميثل يف حقيقته تعار�ضا مع ن�ص املادة رقم ( )21من القانون املرافق التي ن�صت على �أنه “ :يحظر على العامل مغادرة اململكة دون �إذن من �صاحب املنزل �أو املكتب بح�سب الأحوال ،وي�صدر وزير الداخلية -بالتن�سيق مع الوزير -قرارا بالأحكام والإجراءات اخلا�صة لت�صاريح العمال �إىل اململكة و�إجراءات مغادرتها” ،كما �أن املادة �أعاله قد �أغفلت الإ�شارة �إىل �ضرورة التزام العامل ب�أداء العمل املنوط به لدى �صاحب املنزل فقط دون غريه. .7ترى امل�ؤ�س�سة الوطنية �ضرورة حتديد ماهية امل�صاريف التي يلتزم العامل بردها طبقا للبند ( )3من املادة �أعاله دون �إطالقها ،وتعديل البند (د) بت�ضمينه عبارة “مع عدم الإخالل بن�ص املادة ( )21من القانون” ،كما ت�ؤكد امل�ؤ�س�سة �أهمية ا�ستحداث بند �أخري يف املادة يلزم العامل ب�أداء العمل املنوط به لدى �صاحب املنزل فقط دون اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺜﺎﻟﺚ غريه. .8
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق ا ﻧﺴﻨﺎم اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ معلومة �إليها تتعلق ورود �أي �شكوى �أو الهيئة ـيف حال “تتوىل بخ�صو�ص املادة رقم ( )17التي ق�ضت ب�أن: ﻣﻤﻠﻜﺔ 2015 ﻟﻌﺎم بانتهاك حقوق العامل �أو بالتزامات �أي من �صاحب املنزل والعامل اتخاذ الإجراءات الآتية� :أ -ا�ستدعاء كل من �صاحب املنزل والعامل �إىل الهيئة حلل ال�شكوى ب�شكل ودي .ب -يف حال تعلق ال�شكوى مبكان �سكن العامل ،يتم التفتي�ش على مكان ال�سكن من خالل مفت�ش ومفت�شة عمل جمتمعني للت�أكد من تطبيق �أحكام هذا القانون ،وذلك بعد �أخذ موافقة �صاحب املنزل على ذلك .ج� -إذا مل يوافق �صاحب املنزل على التفتي�ش امل�شار �إليه يف الفقرة (ب) من هذه املادة ،يعد ذلك قرينة �ضد �صاحب املنزل ت�ستد �إليها الهيئة يف ت�سبيب قرارها يف ال�شكوى .د� -إذا تبني من خالل التفتي�ش املن�صو�ص عليه يف هذه املادة وجود �أية خمالفات ،يتم �إنذار �صاحب املنزل لإزالتها خالل مدة �أ�سبوع من تاريخ �إنذاره بها ،وبخالف ذلك يتم حترير حم�ضر �ضبط بحقه واتخاذ الإجراءات الالزمة املن�صو�ص عليها يف قانون العمل يف القطاع الأهلي النافذ”.
42
.9ترى امل�ؤ�س�سة الوطنية الوطنية �أن املادة و�إن كانت يف جوهرها تنظم الإجراءات الواجبة االتباع يف حال ورود �شكوى تتعلق بانتهاك حقوق العامل� ،إال �إن البند (ب) قد جاوز حدود التنظيم وم�س باخل�صو�صية التي كفلها د�ستور مملكة البحرين للم�ساكن يف املادة رقم ( )25والتي تن�ص على �أن “ :للم�ساكن حرمة ،فال يجوز دخولها �أو تفتي�شها بغري �إذن �أهلها �إال ا�ستثناء يف حاالت ال�ضرورة الق�صوى التي يعينها القانون ،وبالكيفية املن�صو�ص عليها فيه” ،هذا بالإ�ضافة �إىل ن�ص املادة رقم ( )17من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية الذي ان�ضمت �إليه حكومة مملكة البحرين مبوجب القانون رقم ( )56ل�سنة � ،2006إذ ن�صت املادة على �أنه� “:أ .كذلك ال يجوز تعري�ض �أي �شخ�ص ،على نحو تع�سفي �أو غري قانوين ،للتدخل يف خ�صو�صياته �أو �ش�ؤون �أ�سرته �أو بيته �أو مرا�سالته ،وال لأي حمالت غري قانونية مت�س �شرفه و�سمعته .ب .من حق كل �شخ�ص �أن يحميه القانون من هذا التدخل �أو امل�سا�س” .وبطبيعة احلال ،ين�صرف �أثر البند (ب) �إىل ما يليه من بنود جانبت جميعها ما ت�ضمنته املعايري الدولية والت�شريعات الوطنية متمثلة يف الد�ستور يف تعديها على احلماية املمنوحة للأفراد يف حمل �سكنهم.
اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اجلهة الق�ضائية واكت�سب الطابع الإداري� ،إال اﻟﺴﻨﻮيجهة غري كان قد �صدر عن .10من جانب �آخر ،ف�إن �إجراء التفتي�ش و�إن ا ﻧﺴﻨﺎممن خالل البحث واال�ستق�صاء ﻟﺤﻘﻮقك�شف احلقيقة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔيهدف �إىل ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ التحقيق الذي �أنه يف طبيعته يعترب عمال من �أعمال يتمتعون ب�صفة م�أموري ال�ضبط الق�ضائي امل�شار �إليهم 2015أن ـاملفت�شني خا�صة ،كما � يف حمل منح له القانون حرمة اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻣﻤﻠﻜﺔ ﻟﻌﺎم الذين ت�سري عليهم مواد و�أحكام املر�سوم بقانون رقم ( )46ل�سنة 2002ب�إ�صدار قانون الإجراءات اجلنائية وتعديالته املنظمة لعمل م�أموري ال�ضبط الق�ضائي. .11كما يالحظ �أن البند (ج) قد �أقام قرينة قانونية �ضد �صاحب املنزل م�ؤداها �سالمة ما ت�ضمنته �شكوى العامل يف حال عدم موافقة �صاحب املنزل على تفتي�ش مكان �سكن العمل ،وال مراء �أن ثمة �شبهة د�ستورية تكتنف هذه القرينة� ،إذ ال عالقة �سببية بني عدم املوافقة على تفتي�ش مكان العامل الكائن داخل منزل �صاحب العمل و�سالمة ال�شكوى ،فقد تكون ثمة اعتبارات تقود �صاحب املنزل �إىل التم�سك بعدم التفتي�ش ومنها الإ�ساءة �إىل �سمعته الأدبية والتعدي على خ�صو�صيته. .12ترى امل�ؤ�س�سة الوطنية �إعادة مراجعة املادة �أعاله ب�شكل ال يتعار�ض مع حق الفرد يف خ�صو�صية وحرمة مكان �سكنه واملكفول له مبوجب الت�شريعات الوطنية واملواثيق الدولية ،وذلك ب�أال يعطى حق العامل يف الت�أكد من �سالمة �شكواه الأولوية على اخل�صو�صية التي �أ�ضفاها امل�شرع على مكان ال�سكن ،ومبا ال يتعار�ض مع �أحكام املر�سوم بقانون رقم ( )46ل�سنة 2002ب�إ�صدار قانون الإجراءات اجلنائية وتعديالته يف هذا ال�ش�أن.
43
.13فيما يتعلق باملادة الأخرية رقم ( )20التي تن�ص على �أن� “ :أ -يكون للمفت�شني ،من موظفي الهيئة ،الذين يعينهم الرئي�س التنفيذي للقيام ب�أعمال التفتي�ش والتحقق من تنفيذ �أحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح والقرارات ال�صادرة تنفيذا له ،ال�صالحيات الآتية -1 :دخول �أماكن العمل ومكاتب التوظيف وغريها من املحال ذات ال�صلة -2 .االطالع على ال�سجالت املتعلقة بالعمال الأجانب -3 .التحقق من ت�صاريح العمل وهوية العمال الأجانب -4 .طلب البيانات وامل�ستندات واملعلومات الالزمة من �أ�صحاب العمل ومكاتب التوظيف �أو ممثليهم �أو امل�سئولني عن �إدارتهم الفعلية .ب -يجب على �أ�صحاب العمل ومكاتب التوظيف �أو ممثليهم �أو امل�سئولني عن �إدارتهم الفعلية عدم �إعاقة مفت�شي الهيئة يف �أداء مهاهم ،و�أن يزودهم بامل�ستندات والبيانات واملعلومات ال�صحيحة والالزمة لأداء مهاهم ،وذلك خالل مدة منا�سبة يحددوها. ج -يكون للموظفني الذين يخولهم وزير العدل باالتفاق مع الوزير �صفة م�أموري ال�ضبط الق�ضائي وذلك بالن�سبة للجرائم املن�صو�ص عليها يف هذا القانون والتي تقع يف دوائر اخت�صا�صهم وتكون متعلقة ب�أعمال وظائفهم .وحتال املحا�ضر املحررة بالن�سبة لهذه اجلرائم �إىل النيابة العامة بقرار من الرئي�س التنفيذي للهيئة” .حتيل امل�ؤ�س�سة الوطنية ر�أيها ب�ش�أن هذه املادة �إىل ذات الر�أي املذكور يف املادة رقم ( ،)17وذلك لتعلق اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺜﺎﻟﺚب�أحكام املر�سوم بقانون رقم عدم الإخالل اﻟﺘﻘﺮﻳﺮالتالية“ :مع املادة املاثلة ب�إجراء التفتي�ش ،كما ترى �إ�ضافة العبارة ا ﻧﺴﻨﺎم ﻟﺤﻘﻮق ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ال�ضبط الق�ضائي” يف لعمل م�أموري اﻟﻮﻃﻨﻴﺔاملنظمة اجلنائية وتعديالته ( )46ل�سنة 2002ب�إ�صدار قانون الإجراءات ال�ضبط الق�ضائي الواردة يف ﻣﻤﻠﻜﺔم�أموري 2015ـاملنظمة لعمل الن�صو�ص القانونية اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ م�ستهل املادة ،وذلك حتى ال تت�ضارب ﻟﻌﺎم املر�سوم بقانون رقم ( )46ل�سنة 2002ب�إ�صدار قانون الإجراءات اجلنائية وتعديالته مع م�شروع القانون حمل البيان.
راب ًعا :االقرتاح بقانون بتعديل املادة رقم ( )45من القانون رقم ( )23ل�سنة 2014ب�إ�صدار قانون املرور � .1أحالت امل�ؤ�س�سة الوطنية ر�أيها اال�ست�شاري حول االقرتاح بقانون بتعديل املادة رقم ( )45من القانون رقم ()23
ل�سنة 2014ب�إ�صدار قانون املرور ،الذي جاء فيه على �أن“ :ي�ضاف �إىل ن�ص املادة ( )45من قانون املرور ال�صادر بالقانون رقم ( )23ل�سنة ،2014بند جديد برقم ( ،)25على النحو التايل - 25 :ت�صوير حادث مروري ون�شره �إلكرتون ًيا ،وي�ستثنى من ذلك و�سائل الإعالم”.
44
.2ارت�أت امل�ؤ�س�سة الوطنية ب�أن البند �أعاله واملت�ضمن معاقبة كل من يقوم بت�صوير احلوادث املرورية يف الأماكن العامة، وذلك للتبعات التي قد ت�ؤديها هذه الأفعال من احتمالية ن�شر هذه ال�صور �أو الأ�شخا�ص �أ�صحاب العالقة باحلادث يف مواقع التوا�صل االجتماعي من دون �أخذ الإذن الالزم ،ف�ضال عما ي�سببه التجمهر ب�سبب الت�صوير يف مكان احلادث من �إعاقة لعمل الأجهزة الأمنية وتعطيل حركة ال�سري ،ومن دون م�صادرة حلق و�سائل الإعالم وال�صحف من تغطية مثل هذه الأخبار� ،أنه قد ورد يف حمله ،وال�س ًيما �أن املر�سوم بقانون رقم ( )15ل�سنة 1976ب�إ�صدار قانون العقوبات وتعديالته مل يت�ضمن حكما ليجرم ذات الفعل� ،إال �أن امل�ؤ�س�سة الوطنية ترى وجوب ا�ستثناء و�سائل الإعالم (املرخ�صة) فقط دون غريها ومنحها احلق يف الوجود يف مكان احلادث املروري وتغطيته �إعالميا.
خام�سا :االقرتاح بقانون ب�إ�ضافة مادة جديدة برقم ( 350مكررا) �إىل قانون العقوبات ال�صادر باملر�سوم ً بقانون رقم ( )15ل�سنة 1976 � .1أحالت امل�ؤ�س�سة الوطنية ر�أيها اال�ست�شاري حول االقرتاح بقانون ب�إ�ضافة مادة جديدة برقم ( 350مكررا) �إىل قانون العقوبات ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )15ل�سنة ،1976الذي ن�صت املادة امل�ستحدثة فيه على �أن: اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺜﺎﻟﺚ “يعاقب باحلب�س مدة ال جتاوز �سنة واحدة وبغرامة ال جتاوز �ألف دينار �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق ا ﻧﺴﻨﺎم ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔمن ال�صور”. من ت�شبه باجلن�س الآخر ب�أي �صورة
ﻟﻌﺎم 2015ـ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
.2
حيث �أكدت امل�ؤ�س�سة الوطنية �أنها تتفق ومن حيث املبد�أ مع املبادئ والأ�س�س والغايات القانونية والواقعية التي يرمي �إليها االقرتاح بقانون من خالل �أهمية �إيجاد ت�شريع يجرم الأفعال وال�سلوكات التي تتعار�ض والنظام العام �أو رئي�سا للت�شريع ،وذلك ح�سب ما قررته املادة ( )2من الد�ستور. ال�شريعة الإ�سالمية باعتبارها م�صد ًرا ً
.3
كما ت�ؤكد �أهمية �أن تكون هنالك ت�شريعات تنظم �أو تعالج �أو جترم �أي �أفعال �أو �سلوكات ت�سهم يف احلفاظ على النظام العام والآداب العامة ،يف الأحوال التي ت�شكل تلك الأفعال �أو ال�سلوكات ظاهرة جمتمعية بارزة ت�ستلزم التدخل الت�شريعي ،ليكون فيه حينه الت�شريع لي�س على نحو العقاب لغر�ض الردع ،بل حتى ملعاجلة تلك الظاهرة بنواحيها املختلفة.
.4
�إذ �إنه لي�س هناك من �شك من حيث املبد�أ يف �أن الت�شبه باجلن�س الآخر هو من ال�سلوكات التي تخالف النظام العام والآداب العامة يف الدولة التي يلزم �أن تواجه بت�شريع يجرمها� ،إال �أنها ويف ذات الوقت �أفعال يجب �أن تعالج من جوانب ج�سمانية �أو نف�سية لل�شخ�ص املتهم فيها بجرمية الت�شبه.
45
.5
بالعودة �إىل الن�ص الوارد يف االقرتاح بقانون ،يالحظ �أنه قد جاء يف �صياغة ف�ضفا�ضة وغري دقيقة� ،إذ يعطي ل�سلطة م�أموري ال�ضبط الق�ضائي وبالتحديد يف مرحلة جمع اال�ستدالالت �سلطة تقديرية يف القب�ض والإحالة �إىل النيابة العامة يف ظل عدم وجود تعريف وا�ضح وحمدد لفعل (الت�شبه)� ،إذ �إن هذا النهج ي�شجع على �إر�ساء معايري فردية و�شخ�صية للقب�ض على الأ�شخا�ص (املت�شبهني باجلن�س الآخر) بناء على امللب�س �أو احلركات �أو طريقة الكالم �أو املظهر اخلارجي لل�شعر �أو الرتكيبة اجل�سمانية لل�شخ�ص ،وهو �أمر يناق�ض املبادئ العامة يف �صياغة الت�شريعات والنظم اجلنائية ،التي ت�ستوجب الأخذ مببد�أ �شرعية العقوبة (ال جرمية وال عقوبة �إال بناء على قانون) ،ف�ضلاً عن �أنه من املبادئ التي �أقرتها الفقرة (�أ) من املادة رقم ( )20يف الد�ستور ،كما هي من امل�سلمات التي �أقرتها ال�صكوك الدولية حلقوق الإن�سان وبالأخ�ص احلق يف التمتع ب�ضمانات املحاكمة العادلة، ولي�س ملجرد (العرف ال�سائد) كما ت�ضمنته املذكرة الإي�ضاحية لالقرتاح بقانون.
.6
لذا ،ف�إنه و�إن كانت ت�شكل يف بع�ض الأحيان �صور الت�شبه باجلن�س الآخر �أفعاال تخالف النظام العام والآداب العامة يف املجتمع التي ت�ستوجب العقوبة للحد منها وردع ارتكابها� ،إال �أنها ويف �أحوال �أخرى قد تكون هذه الأفعال لتحديداﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ال�سلوكات النف�سية للأفراد وميولهم الطب املخت�ص نتيجة لعوامل ج�سمانية �أو نف�سية يلزم فيها تدخل حاالت مر�ضية ت�ستلزم اجتماعية� ،أو نتيجة أ�ساليب تربوية �أو الطبيعية �أو املكت�سبة التي تنتج يف حاالت عن � ا ﻧﺴﻨﺎم تن�شئةﻟﺤﻘﻮق اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ التدخل العالجي ال �إيقاع العقوبة .ﻟﻌﺎم 2015ـ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
.7لذا ،ف�إن �سلوك (الت�شبه باجلن�س الآخر) قد يكون نتيجة حلالة مر�ضية يحتاج فيها ال�شخ�ص (املت�شبه) �إىل العر�ض على جلنة طبية متخ�ص�صة لتحديد نوع احلالة التي يتعر�ض لها ،ومدى اعتبار هذه ال�سلوكات من قبيل الت�شبه من عدمه ،وكيفية التعامل مع هذه احلاالت ،ليكون ذلك يف جمموعه دليال للقا�ضي وفق �سلطته التقديرية يف �إيقاع العقوبة املنا�سبة �أو الإحالة �إىل العالج الطبي �أو النف�سي �إن ا�ستلزم الأمر. أ�سي�سا على ما �سبق ،ترى امل�ؤ�س�سة الوطنية �أنه ومع كامل التقدير للمبادئ والأ�س�س التي يرمي �إليها االقرتاح .8وت� ً بقانون ب�إ�ضافة مادة جديدة برقم ( 350مكررا) �إىل قانون العقوبات ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )15ل�سنة ،1976واملت�ضمن جترمي كل من ت�شبه باجلن�س الآخر ب�أي �صورة من ال�صور ،كونه يهدف �إىل �إيجاد ت�شريع يجرم رئي�سا للت�شريع� ،إال الأفعال وال�سلوكات التي تتعار�ض والنظام العام �أو ال�شريعة الإ�سالمية باعتبارها م�صد ًرا ً ً ف�ضفا�ضا وغري حمدد ل�سلوك الت�شبه باجلن�س الآخر ،ومن دون �أن املقرتح وب�صيغته احلالية يت�سم بكونه وا�س ًعا مراعاة يف ذلك للجوانب اجل�سمانية والنف�سية التي قد يعانيها ال�شخ�ص املت�شبه ،مما ي�ستلزم �إعادة �صياغته ح�سب االعتبارات الواردة �أعاله.
46
�ساد�سا :االقرتاح بقانون ب�إلغاء املادة رقم ( )353من املر�سوم بقانون رقم ( )15ل�سنة 1976ب�إ�صدار ً قانون العقوبات .1
�أحالت امل�ؤ�س�سة الوطنية ر�أيها اال�ست�شاري حول االقرتاح بقانون ب�إلغاء املادة رقم ( )353من املر�سوم بقانون رقم ( )15ل�سنة 1976ب�إ�صدار قانون العقوبات ،الذي ت�ضمن �إلغاء املادة امل�شار �إليها من �أحكام القانون ،التي تن�ص فيه على �أن “ال يحكم بعقوبة ما على من ارتكب �إحدى اجلرائم املن�صو�ص عليها يف املواد ال�سابقة �إذا عقد زواج �صحيح بينه وبني املجني عليها .ف�إذا كان قد �صدر عليه حكم نهائي قبل عقد الزواج يوقف تنفيذه وتنتهي �آثاره اجلنائية”.
.2
�إن امل�ؤ�س�سة الوطنية تثمن من حيث املبد�أ الأ�س�س واملبادئ التي يقوم عليها االقرتاح بقانون حمل البيان ،واملتمثل يف �إلغاء املادة رقم ( )353من قانون العقوبات ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )15ل�سنة ،1976التي تق�ضي بعدم معاقبة اجلاين مرتكب فعل االعتداء على املر�أة متى ما �أبرم عقد زواج �صحيح بينه وبني املجني عليها� ،إذ اﻟﺜﺎﻟﺚاجلاين من العقوبة اجلنائية مبجرد الزواج عدم �إفالت اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ�سوف ي�ضمن اعترب مقدم املقرتح �أن �إلغاء املادة �أعاله اﻟﺴﻨﻮي ال�صحيح من املجني عليها ،ذلك �أن املادة يف �صيغتها احلالية ال ت�ؤمن احلماية للمر�أة من فعل االعتداء ،كما �أن ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق ا ﻧﺴﻨﺎم بقاءها ي�شجع مرتكبي جرائم االغت�صاب وهتك العر�ض على املزيد من اجلرائم طاملا كانت هناك و�سيلة قانونية ﻟﻌﺎم 2015ـ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ متنع العقوبة تتمثل يف �إجراء عقد زواج �صحيح بني اجلاين واملجني عليها ،وهو ما يعني تعار�ضها مع فل�سفة العقوبة املقررة.
.3
على الرغم من �أن جلنة حقوق الإن�سان العربية (جلنة امليثاق) واملنبثقة عن امليثاق العربي حلقوق الإن�سان ،الذي �صدقت عليه مملكة البحرين مبوجب القانون رقم ( )7ل�سنة ،2006قد �ضمت التو�صيات اخلتامية لها �أثناء نظر تقرير مملكة البحرين الأول يف الدورة الثالثة املنعقدة يف ( )16-21فرباير 2012القيام“ :بتعديل قانون العقوبات و�ضمان عدم �إفالت مرتكبي جرائم االغت�صاب من امل�س�ؤولية اجلنائية يف حال الزواج من املجني عليها ،مبا يكفل مبد�أ الزواج القائم على الر�ضاء الكامل الذي ال �إكراه فيه وفقا ملا هو من�صو�ص عليه يف امليثاق” ،وهو �أمر يتما�شى مع ما ذهب �إليه االقرتاح بقانون حمل البيان.
� .4إال �أن امل�ؤ�س�سة الوطنية ويف قبالة ذلك ترى �أن املادة رقم ( )353من قانون العقوبات ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )15ل�سنة 1976قد �أوجبت على املحكمة عدم احلكم بالعقوبة املقررة على اجلاين مرتكب فعل االعتداء ،كونه اقرتن بوجود عقد زواج �صحيح بينه وبني املجني عليها� ،إذ �إن “عقد الزواج ال�صحيح” الذي قررته املادة �أعاله ي�ستلزم �أن يكون م�ستوف ًيا جلميع �أركانه و�شروطه.
47
.5وعليه ،ف�إن زواج اجلاين باملجني عليها وفق ما ق�ضت به املادة حمل البيان يلزم �أن يكون فيه متام الر�ضا للمر�أة (املجني عليها)� ،إذ ال �إجبار عليها يف �إجراء هذا الزواج من ال�شخ�ص اجلاين مرتكب فعل االعتداء� ،إذ لها يف ذلك احلرية املطلقة يف �إبرام هذا العقد ال�صحيح مع اجلاين وهو ما ي�ؤدي يف هذه احلالة �إىل عدم احلكم بعقوبة جنائية يف مواجهته ،على �أ�سا�س �أن العقوبة و�إن كانت تهدف �إىل حتقيق الردع العام وحماية املجتمع، �إال �أنها باملقابل ت�سعى � ً أي�ضا �إىل املحافظة على الكيان املجتمعي وعدم تفكك الأ�سرة ،كما يكون للمر�أة املجني عليها احلرية املطلقة � ً أي�ضا يف عدم القبول بهذا الزواج وهو ما يعني تطبيق العقوبة اجلنائية املقررة على اجلاين النتفاء الغر�ض الذي �أراده امل�شرع من عدم �إيقاعها ،الأمر الذي ال يجعل املر�أة حينها يف مركز قانوين �ضعيف، �أو مبرتبة االنتقا�ص �أو الدونية من حقوقها. .6لعل التو�صية التي خرجت بها جلنة امليثاق العربية �أثناء نظر تقرير مملكة البحرين وامل�شار �إليها على النحو الذي تقدم ،قد قرنت تعديل �أحكام قانون العقوبات و�ضمان عدم �إفالت مرتكبي جرائم االغت�صاب من امل�س�ؤولية اجلنائية يف حال الزواج من املجني عليها ،مبا يكفل مبد�أ الزواج القائم على الر�ضاء الكامل الذي ال �إكراه فيه، اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺜﺎﻟﺚ ا�ستوجبت وجود عقد زواج يالحظ �أنها قد ذات القانون، �إال �أنه وبالرجوع �إىل حكم املادة رقم ( )353من ا ﻧﺴﻨﺎمالتام فيه� ،إذ �إنه ﻟﺤﻘﻮقمبا يحقق الر�ضا اﻟﻮﻃﻨﻴﺔعلى �إبرامه طرف فيه �صحيح قائم بني الطرفني ،وهو ما يعني عدم �إجبار ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ �أي ٍ امليثاق. ً 2015ما ـمع �أحكام ﻟﻌﺎمجاء متوائ وبهذا ال�شرط الوارد يف القانون يكون الن�ص قد اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻣﻤﻠﻜﺔ أ�سي�سا على ما �سبق ،ترى امل�ؤ�س�سة الوطنية �أنه ومع كامل التقدير للأ�س�س واالعتبارات التي يرمي �إليها االقرتاح .7ت� ً بقانون من �إلغاء املادة رقم ( )353من املر�سوم بقانون رقم ( )15ل�سنة 1976ب�إ�صدار قانون العقوبات� ،إال �أنها ت�ستح�سن الإبقاء عليها كما وردت يف �أ�صل القانون ،مادام عقد الزواج املربم بني اجلاين واملر�أة املجني عليها قد حتقق بكامل ر�ضاها التام ومن دون �إكرا ٍه لها بذلك ،ف�ضال عن �أن ذات املادة قد ا�ستلزمت لعدم �إيقاع العقوبة املقررة على اجلاين �ضرورة �إبرام عقد زواج �صحيح مكتمل الأركان وال�شروط بني الطرفني ،وهو الأمر الذي ين�سجم والغايات التي �أرادها امل�شرع من هذه املادة.
48
�ساب ًعا :االقرتاح بقانون بتعديل بع�ض �أحكام قانون اجلن�سية البحرينية ل�سنة ،1963املقدم من جمل�س النواب � .1أحالت امل�ؤ�س�سة الوطنية ر�أيها اال�ست�شاري حول االقرتاح بقانون بتعديل بع�ض �أحكام قانون اجلن�سية البحرينية ل�سنة ،1963املقدم من جمل�س النواب ،حيث تقرر التعديل املقرتح على ن�ص املادتني رقمي ( )7( ،)6من القانون �أعاله ،واملتعلقتني ب�شروط منح اجلن�سية البحرينية للأجنبي وزوجته و�أوالدهما الق�صر ،وحرمانهم من بع�ض احلقوق املرتتبة على منحهم اجلن�سية ملدة ع�شر �سنوات من تاريخ اكت�سابها (كحق االنتخاب �أو التمثيل �أو الرت�شيح �أو التعيني يف املجال�س املحلية ،وحق اال�ستفادة من �أي نوع من �أنواع اخلدمات الإ�سكانية املكفولة حلملة اجلن�سية البحرينية بامليالد) ،ف�ضال عن تنظيم عملية فقد وا�سرتداد املر�أة البحرينية املتزوجة من �أجنبي جلن�سيتها. .2
جاءت املادة رقم ( )6من االقرتاح بقانون لتق�ضي ب�أنه -1“ :يجوز ب�أمر امللك منح اجلن�سية البحرينية لكل �أجنبي كامل الأهلية �إذا طلبها و توفرت فيه ال�شروط التالية� :أ� -أن يكون قد �أقام يف مملكة البحرين �إقامة اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ع�شر �سنة متتالية على الأقل �إذا كان يحمل اﻟﺴﻨﻮيأو خم�س �سنة على الأقل � م�شروعة متتالية ملدة خم�س و ع�شرين ا ﻧﺴﻨﺎم ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ بامليالد .وال يخل بالتوايل �أن يخرج طالب اجلن�سية من البحرين ملهمة ر�سمية جن�سية �إحدى الدول العربية مع 2015 ﻟﻌﺎم اﻟﺒﺤﺮﻳﻦالتي يق�ضيها يف اخلارج من ح�ساب ﻣﻤﻠﻜﺔخ�صمت املدة احتفاظه ـبنية العودة- فاذا خرج لغري مهمة ر�سميةمدة �إقامته يف البحرين .ب� -أن يكون ح�سن الأخالق .ج� -أن يكون له و�سيلة م�شروعة للرزق ل�سد حاجاته. د� -أن يكون عقار ثابت م�سجل با�سمه لدى جهاز امل�ساحة والت�سجيل العقاري� ،أو ح�ساب بنكي ال يقل عن مائة �ألف دينار .هـ� -أن ال يكون حمكوما عليه يف البحرين �أو يف اخلارج بعقوبة جنائية �أو يف جرمية خملة بال�شرف والأمانة �أو جرمية مت�س النظام العام طوال فرتة �إقامته ال�سابقة .و� -أن يجيد اللغة العربية حتدثاً و قراءة وكتابة ويجتاز االمتحان الذي يعد لهذا الغر�ض والذي ي�صدر بتحديده قرار من وزير الداخلية. ز� -أن يحيط بتاريخ وثقافة وتقاليد �شعب البحرين ويجتاز االمتحان الذي يعد لهذا الغر�ض والذي ي�صدر بتحديده قرار من وزير الداخلية -2 .يجوز للملك �أن ي�أمر مبنح اجلن�سية البحرينية لأي �شخ�ص يحمل جن�سية دولة عربية يطلبها �إذا �أدى ململكة البحرين خدمات جليل -3 .ا�ستثناء من حكم الفقرة الأوىل من هذه املادة ،يجوز �أن متنح اجلن�سية البحرينية لأ�صحاب التخ�ص�صات النادرة �أو حملة درجة الأ�ستاذية والدكتوراه بال�شروط الآتية� :أ� .أن يو�صي الوزير املخت�ص يف جمال تخ�ص�صه مبنحه اجلن�سية البحرينية للحوجة املا�سة له يف جمال تخ�ص�صه وحتتاج �إليه مملكة البحرين .ب� .أن يكون قد م�ضى على نيله درجة الدكتوراه �أكرث من ع�شرة �سنوات ،و�أن يكون قد �أم�ضى هذه الفرتة ما ال يقل عن خم�سة �سنوات مبملكة البحرين� -4 .إذا منح رجل اجلن�سية البحرينية مبوجب هذه املادة �أعترب �أوالده الق�صر وقت منحه اجلن�سية بحرينيني بالتجني�س ،على �أن يكون لهم خالل �سنة من تاريخ بلوغهم �سن الر�شد اختيار جن�سيتهم الأ�صلية
49
�أو �أي جن�سية �أخرى ،كما يعترب بحرينيا بالتجني�س كل من يولد لهذا الرجل بعد جتن�سه .وال يرتتب على اكت�ساب الأجنبي اجلن�سية البحرينية �أن ت�صبح زوجته متمتعه بها �إال �إذا �أعلنت وزارة الداخلية برغبتها يف ذلك ،وا�ستمرت الزوجة مقيمة مع زوجها يف البحرين ملدة خم�س �سنوات من تاريخ �إعالن رغبتها ومل الزوجة خالل هذه الفرتة لغري وفاة الزوج .ويجوز لوزير الداخلية الإعفاء من كل هذه املدة �أو بع�ضها ،كما يجوز له خاللها بقرار م�سبب حرمان الزوجة من اكت�ساب اجلن�سية البحرينية -5 .ال يكون للأجنبي الذي ك�سب اجلن�سية البحرينية وفقاً لأحكام هذه املادة قبل انق�ضاء ع�شر �سنوات من تاريخ ك�سبة لهذه اجلن�سية �أي من احلقوق التالية� :أ .حق االنتخاب �أو التمثيل �أو الرت�شيح �أو التعيني يف املجال�س املحلية (عدا الأندية �أو اجلمعيات اخلا�صة) .ب .حق اال�ستفادة من �أي نوع من �أنواع اخلدمات الإ�سكانية املكفولة حلملة اجلن�سية البحرينية بامليالد .وي�سري هذا احلكم على من �سبق لهم التجني�س باجلن�سية البحرينية قبل العمل لهذا القانون وت�سرى الع�شر �سنوات بالن�سبة �إىل ه�ؤالء من تاريخ اكت�سابهم للجن�سية .وي�ستثنى من تطبيق �أحكام البندين ال�سابقني البحريني والذي يحمل جن�سية �إحدى الدول الأع�ضاء مبجل�س التعاون لدول اخلليج العربية”.
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺜﺎﻟﺚ بحريني بعد تاريخ التي تتزوج من اﻟﻮﻃﻨﻴﺔلأجنبية ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔأن -1“ :املر�أة ا .3يف حني ن�صت املادة رقم ( )7من املقرتح على � ا ﻧﺴﻨﺎم ﻟﺤﻘﻮق هذه اجلن�سية وا�ستمرت برغبتها يف ك�سب الداخلية ﻟﻌﺎمأعلمت وزير العمل بهذا القانون ال ت�صبح بحرينية �إال �إذا � اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻣﻤﻠﻜﺔ 2015ـ
العالقة الزوجية قائمة ملدة خم�س �سنوات من تاريخ �إعالن رغبتها �أو توفى عنها زوجها البحريني �أو طلفها قبل انق�ضاء هذه املدة وكان له منها �أبناء بحرينيني بامليالد وحافظت على �إقامتها امل�شروعة والعادية يف البحرين حتى انق�ضاء هذه املدة فيجوز منحها اجلن�سية البحرينية .ويجوز لوزير الداخلية الإعفاء من كل هذه املدة �أو بع�ضها ،كما يجوز له خالل هذه املدة ولأ�سباب تتعلق بالأمن القومي والنظام العام حرمان املر�أة الأجنبية من ك�سب اجلن�سية البحرينية بطريق التبعية لزوجها .ويجوز ل�صاحب امل�صلحة الطعن يف قرار وزير الداخلية بحرمان الزوجة الأجنبية من احل�صول على اجلن�سية بالتبعية لزوجها �أمام املحكمة املدنية الكربى -2 .املر�أة البحرينية التي تتزوج من اجنبي ال تفقد جن�سيتها �إال �إذا �أدخلت يف جن�سية زوجها الأجنبي ومن تاريخ دخولها هذه اجلن�سية ،ومع ذلك ترد لها جن�سيتها البحرينية من تاريخ انتهاء الزوجية �إذا �أعلنت رغبتها بذلك �إىل وزير الداخلية وكانت �إقامتها العادية يف البحرين �أو عادت للإقامة فيها .ويجوز لوزير الداخلية الإعفاء من كل هذه املدة �أو بع�ضها ،كما يجوز له خالل هذه املدة ولأ�سباب تتعلق بالأمن القومي والنظام العام حرمانها من ا�سرتداد اجلن�سية البحرينية وفقاً للفقرة ال�سابقة� -3 .إذا اكت�سبت امر�أه �أجنبية اجلن�سية البحرينية مبوجب الفقرة ال�سابقة �أو مبوجب الفقرة ( )4من املادة ( )6من هذا القانون ،ف�إنها ال تفقدها عند انتهاء الزوجية �إال اذا ا�سرتدت جن�سيتها الأ�صلية �أو ك�سبت جن�سية �أخرى ،وميكن �أن ترد لها جن�سيتها البحرينية ب�أمر امللك �إذا طلبت ذلك”.
50
.4ارت�أت امل�ؤ�س�سة الوطنية �أن الفقرات ( )4-3-2-1من املادة رقم ( )6حمل االقرتاح بقانون متفقة مع �أحكام الد�ستور البحريني ومع �أحكام االتفاقيات الدولية املتعلقة بحقوق الإن�سان التي ان�ضمت �إليها مملكة البحرين، باعتبار �أن هذه الفقرات تتناول ال�شروط التي يجب توافرها يف كل �أجنبي يتقدم بطلب احل�صول على اجلن�سية البحرينية ،وهي �ضوابط قانونية ي�ضعها امل�شرع وفق معيار عام لكل من يرغب يف احل�صول على اجلن�سية البحرينية ،وله يف ذلك �سلطة تقديرية مطلقة يف و�ضع �أي من ال�شروط التي يراها منا�سبة ،ونظرا لأن اكت�ساب اجلن�سية يف بلد ما له ات�صال وثيق بال�سيا�سة العليا للدولة ومبا لها من �سلطة عليا و�سيادة يف الداخل واخلارج، ف�أن فقه القانون العام درج على اعتبارها عمل من الأعمال ال�سيا�سية التي ال تخ�ضع لرقابة الق�ضاء وال يجوز التعقيب عليها. � .5أما فيما يتعلق بالفقرة ( )5من املادة رقم ( )6من االقرتاح بقانون حمل االقرتاح بقانون قد خالفت كال من ن�ص املواد �أرقام (/1هـ /16 ، 4 ،ب )31 ، 18 ،من الد�ستور البحريني ،واملواد �أرقام ( )26 ، 25 ، 5 ، 2من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،واملادتني رقمي ( )5 ، 2من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االتفاقية الدولية للق�ضاء على جميع �أ�شكال اﻟﺴﻨﻮي )5من واملادتني رقمي (، 1 االقت�صادية واالجتماعية والثقافية، اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ا ﻧﺴﻨﺎمذكره. ﻟﺤﻘﻮق النحو ال�سالف البحرين جميعا على ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔمملكة التمييز العن�صري التي ان�ضمت �إليها اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻌﺎم 2015ـ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
.6كما �أن الفقرة ( )1من املادة رقم ( )7حمل االقرتاح بقانون قد خالفت كال من ن�ص املواد (/1هـ )31 ،18 ،4 ،من الد�ستور البحريني ،واملادتني رقمي ( )5 ، 2من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،واملادتني رقمي ( )5 ، 2من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية، واملادتني رقمي ( )5 ، 1من االتفاقية الدولية للق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز العن�صري.
ثامنا :االقرتاح برغبة ب�ش�أن قيام احلكومة املوقرة ب�إعداد ا�سرتاتيجية وطنية �شاملة تت�ضمن الآليات والإجراءات واخلطط الالزمة للتعامل مع التقارير احلقوقية التي ت�صدر ب�ش�أن مملكة البحرين .1
�أحالت امل�ؤ�س�سة الوطنية ر�أيها اال�ست�شاري حول االقرتاح برغبة ب�ش�أن قيام احلكومة املوقرة ب�إعداد ا�سرتاتيجية وطنية �شاملة تت�ضمن الآليات والإجراءات واخلطط الالزمة للتعامل مع التقارير احلقوقية التي ت�صدر ب�ش�أن مملكة البحرين ،وقد �أو�ضحت يف هذا ال�صدد �أنها ترى �أهمية وجود ا�سرتاتيجية وطنية �شاملة حلقوق الإن�سان يف الدولة كونها من الأ�س�س ال�ضرورية امل�ؤثرة يف جهود تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإن�سان ،كونها حتدد جملة من الأهداف الرئي�سة حمل االهتمام ،وتت�ضافر فيها اجلهود احلكومية وغري احلكومية (ال�سلطة الت�شريعية، امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان ،م�ؤ�س�سات املجتمع املدين) لتحقيقها على �أر�ض الواقع من خالل ممار�سات عملية حقيقية يف هذا ال�ش�أن.
51
.2
من ال�ضروري �أن يتوافر عن�صر ال�شمولية يف هذه اال�سرتاتيجية ،بحيث ميتد نطاقها جلميع �سيا�سات تنفيذ احلقوق املدنية وال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية من جانب ،ومن جانب �آخر �إيجاد �صيغة وا�ضحة يف جمال التعاون مع الآليات الدولية حلماية حقوق الإن�سان ،من خالل و�ضع خطة لتن�سيق و�صياغة التقارير وتقدميها �إىل هيئات املعاهدات و�آلية اال�ستعرا�ض الدوري ال�شامل.
.3
كما �أن نطاق ال�شمولية ميتد �أي�ضا لإيجاد تعاون مع املنظمات الدولية واجلهات الإقليمية العاملة يف جمال حقوق الإن�سان ،وبالأخ�ص �أوجه التن�سيق يف �إعداد الردود على البيانات والت�سا�ؤالت وطلبات �إر�سال وفود �إىل اململكة.
.4حيث �إن وزارة اخلارجية هي التي تر�أ�س اللجنة التن�سيقية العليا حلقوق الإن�سان املعاد ت�شكيلها مبوجب قرار جمل�س الوزراء رقم ( )14ل�سنة ،2014حيث تن�ص املادة رقم ( )3من ذات القرار على االخت�صا�صات املوكلة لعمل اللجنة ومنها -1“ :و�ضع �آلية للتن�سيق تكفل حتقيق �أف�ضل ال�سيا�سيات للتعامل مع امل�سائل املتعلقة بحقوق الإن�سان� -2 .إعداد خطة وطنية حلقوق الإن�سان على م�ستوى احلكومة وعر�ضها على جمل�س الوزراء اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ال�صادرة من املنظمات واجلمعيات اﻟﺴﻨﻮيؤالت البيانات والت�سا� للموافقة عليها -3 .التن�سيق يف �إعداد الردود على داخل اململكة وخارجها املتعلقة بحقوق الإن�سان”. ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق ا ﻧﺴﻨﺎم
ﻟﻌﺎم 2015ـ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
.5لذا ف�إن الأهداف التي ي�صبو �إليها االقرتاح برغبة واملتمثلة يف �إعداد ا�سرتاتيجية وطنية �شاملة تت�ضمن الآليات والإجراءات الالزمة للتعامل مع التقارير احلقوقية على �أن ت�شمل خططا متكاملة للت�صدي للمغالطات الواردة يف تلك التقارير و�إظهار ال�صورة احلقيقية للمملكة ،ترى امل�ؤ�س�سة الوطنية �أنها متحققة نظر ًّيا من خالل االخت�صا�صات املنوطة باللجنة التن�سيقية العليا حلقوق الإن�سان. .6لكن امل�ؤ�س�سة الوطنية ترى �أن االقرتاح برغبة حمل الدرا�سة يحمل يف طياته دعوة تنطلق من احلر�ص على امل�صلحة العامة يف �ضرورة الإ�سراع يف �إعداد خطة �أو ا�سرتاتيجية وطنية �شاملة حلقوق الإن�سان على م�ستوى مملكة البحرين ،تت�ضافر فيها جهود الكافة �سواء اجلهات احلكومية ذات العالقة �أو ال�سلطات واجلهات الأخرى كال�سلطة الت�شريعية مبجل�سيها النواب وال�شورى ،وامل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان التي تتخذ من مبادئ باري�س مرجعا قانونيا يف �إن�شائها ،بالإ�ضافة �إىل م�ؤ�س�سات املجتمع املدين العاملة يف جمال حقوق الإن�سان ،وال ميكن �إغفال الدور الذي تلعبه النقابات العمالية واجلمعيات املهنية وخا�صة تلك التي لها عالقة بالفئات الأوىل بالرعاية (املر�أة ،والطفل ،وامل�سنني ،وذوي الإعاقة) مع �ضرورة �أن ت�ستند اال�سرتاتيجية �إىل عملية الت�شاور املجتمعي ملا لذلك من �أهمية ق�صوى يف بلورة الأهداف الرئي�سة لهذه اخلطة ،كونها جهات معنية ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة بحقوق الإن�سان.
52
.7
كما ارت�أت امل�ؤ�س�سة الوطنية �أنه من الأهمية �أن يتم و�ضع �آلية للتعامل مع جوانب معينة تتعلق ب�أحداث �أو تطورات ذات �صلة بحقوق الإن�سان ،كي ال ترتك �أي حجة �أو ذريعة لإ�صدار تقارير �أو بيانات ت�ضر ب�صورة اململكة ،وذلك من خالل تو�ضيح ما يت�صل ب�أي انتقادات ب�صورة �شفافة وواقعية من خالل ما يلي� :أ -الت�أكد من وقوع االنتهاك والتحقق من م�صداقيته ،من خالل جمع الأدلة والتوا�صل مع اجلهات الر�سمية يف اململكة ذات العالقة ،ملعرفة تفا�صيل ما حدث .ب� -إذا ثبت �أن االنتهاك مل يقع ،فيجب �أن تكون الآلية املقررة قادرة على تفنيده بتقدمي الأدلة والرباهني على عدم حدوثه .ج� -إذ ثبت �أن االنتهاك قد وقع في�ستوجب �إظهار احلقيقة وتطور الأحداث وما مت من معاجلات وبالأخ�ص ما اتخذ من �إجراءات ملنع تكرار االنتهاك ،وعلى وجه اخل�صو�ص ما مت ب�ش�أن من ارتكبه من املعينني ب�إنفاذ القانون ،ذلك �أن املنظمات الدولية تهتم باملعاجلة وحتر�ص على �إجراءات عدم تكرار التجاوز �أو االنتهاك وال تود �سماع التربيرات ،فيجب هنا الإ�شارة �إىل الو�ضع احلقيقي على �أر�ض الواقع ،وتو�ضيح ما مت اتخاذه من �إجراء ،ذلك �أن االعرتاف مبا وقع والعمل على ت�صحيح الو�ضع وتقدمي الذين قاموا بتلك االنتهاكات للعدالة هو الذي يعزز امل�صداقية وي�ضعف املزاعم عندما يتم ا�ستغاللها لأهداف وغايات حقوقية .د -ومن الأهمية الت�أكيد �أن ت�ضافر جميع اجلهود احلكومية وغري احلكومية يف اململكة ،هو ال�سبيل الوحيد ل�صون كرامة اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺜﺎﻟﺚاجلاد بو�ضع اال�سرتاتيجية الوطنية حلقوق يتطلب الدفع حقوقه ،وهذا ما الإن�سان والعمل على تعزيز وحماية اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ا ﻧﺴﻨﺎممطلوب للحفاظ على احلقوق ﻟﺤﻘﻮقوتعزيز وما هو العقود ال�سابقة، ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔعلى مدار الإن�سان ،لإظهار ما حققته اململكة كافة. على الأ�صعدة الوطن املعطاء أبناء هذا واحلريات للأجيال القادمة من � اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻣﻤﻠﻜﺔ 2015ـ ﻟﻌﺎم
الفرع الثاين الآراء اال�ست�شارية املرفوعة من امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان �إىل جمل�س الوزراء (ال�سلطة التنفيذية) �إميا ًنا من امل�ؤ�س�سة الوطنية ب�أن دورها املنوط بها يف جمال تعزيز وحماية حقوق الإن�سان ال يتكامل �إال بال�شراكة احلقيقية مع ال�سلطات العامة يف الدولة وال�سيما ال�سلطة التنفيذية ممثلة يف جمل�س الوزراء ،ولعل هذا التكامل مرجعه االخت�صا�ص املوكل �إىل احلكومة يف �صياغة االقرتاحات بقوانني املحالة �إليها من جمل�سي النواب �أو ال�شورى ل�صياغتها يف الأداة الد�ستورية املقررة كم�شروع بقانون� ،أو �إحالتها ابتدا ًء �إىل املجل�سني م�شروعات بقوانني مقدمة منها .وعليه ف�إن امل�ؤ�س�سة الوطنية وخالل النطاق الزمني للتقرير �أحالت �إىل جمل�س الوزراء عدد �ستة �آراء ا�ست�شارية تنوعت م�ضامينها �إما بتعديل بع�ض الن�صو�ص القانونية النافذة و�إما �إلغاء العمل ببع�ضها و�إما ا�ستحداث ن�صو�ص �أخرى تن�سجم واملقررات الدولية والتزامات اململكة يف جمال حقوق الإن�سان.
53
�أوال :مقرتح حول تعديل قانون اجلن�سية البحرينية لعام 1963وتعديالته ،ب�ش�أن منح املر�أة البحرينية حقا م�ساو ًيا للرجل فيما يتعلق بجن�سية �أبنائها مقرتحا حول تعديل قانون اجلن�سية البحرينية لعام 1963وتعديالته ،ب�ش�أن منح املر�أة .1قدمت امل�ؤ�س�سة الوطنية ً البحرينية حقا م�ساو ًيا للرجل فيما يتعلق بجن�سية �أبنائها ،وي�أتي هذا املقرتح ملربرات د�ستورية وقانونية ،ذلك �أن د�ستور مملكة البحرين وبالتحديد يف املادة رقم ( )18منه جاءت لتن�ص �صراحة على �أن“ :النا�س �سوا�سية يف الكرامة الإن�سانية ،ويت�ساوى املواطنون لدى القانون يف احلقوق واحلريات والواجبات العامة ،ال متييز بينهم يف ذلك ب�سبب اجلن�س �أو الأ�صل �أو اللغة �أو الدين �أو العقيدة” ،وهو ما يعني �أن الد�ستور الذي يعد �أ�سا�س النظام القانوين يف الدولة جاء م�ؤكد ًا �أن املواطنني ب�إطالقهم �سواء كانوا رجاال �أو ن�سا ًء مت�ساوون يف احلقوق واحلريات كافة ،ال متييز بينهم يف ذلك ب�سبب اجلن�س �أو الأ�صل �أو الدين �أو اللغة �أو العقيدة. .2ملا كانت املادة رقم ( )37من الد�ستور تق�ضي حك ًما باعتبار االتفاقيات الدولية متى ما ُ�صدِّ ق عليها �أ�صبحت جز ًءا من الت�شريع الوطني كونها ُ�صدِّ قت بالأداة الد�ستورية (القانون) ال�صادر عن ال�سلطة الت�شريعية مبجل�سيهما اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺜﺎﻟﺚ النواب وال�شورى ،وعليه ف�إن اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة ( )CEDAWالتي ان�ضمت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ( )5ل�سنة �إليها مملكة البحرين مبوجب املر�سوم بقانون رقم ا ﻧﺴﻨﺎمأ�سي�سه جز ًءا من ﻟﺤﻘﻮق على ما �سبق ت� 2002تعد بناء ﻟﻌﺎم 2015ـ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ الت�شريعات الوطنية النافذة. .3حيث �إن املادة رقم ( )1من ذات االتفاقية وامل�شار �إليها �سلفا قد عربت عن �أنه“ :يعني م�صطلح (التمييز �ضد املر�أة ) �أيّ تـفرقة �أو ا�ستبعاد �أو تقييد يتم على �أ�سا�س اجلن�س ويكون من �آثاره �أو �أغـرا�ضه النيل من االعرتاف للمر�أة ،على �أ�سا�س ت�ساوي الرجل واملر�أة ،بحقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية يف امليادين ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية والثـقافية واملدنية �أو يف �أي ميدان �آخر� ،أو �إبطال االعرتاف للمر�أة بهذه احلقوق �أو متتعها بها وممار�ستها لها بغ�ض النظر عن حالتها الزوجية”. .4و�أردفت املادة رقم ( )2من ذات االتفاقية وجوب �أن“ :تـ�شجب الدول الأطراف جميع �أ�شكال التميـيز �ضد املر�أة وتوافق على �أن تـنتهج ،بكل الو�سائل املنا�سبة ودون �إبطاء � ،سيا�سة الق�ضاء على التميـيز �ضد املر�أة ،وحتقيقاً لذلك ،تـتعهد بالقيام مبا يلي� :أ .جت�سيد مبد�أ امل�ساواة بني الرجل واملر�أة يف د�ساتريها الوطنية �أو تـ�شريعاتها املنا�سبة الأخرى� ،إذا مل يكن هذا املبد�أ قد �أدمج فيها حتى الآن ،وكفالة التحقيق العملي لهذا املبد�أ من خالل القانون والو�سائل املنا�سبة الأخرى .ب .اتخاذ املنا�سب من التدابري التـ�شريعية وغريها ،مبا يف ذلك ما يقت�ضيه الأمر من جزاءات ،حلظر كل متيـيز �ضد املر�أة” .وجاء يف املادة رقم ( )9الفقرة ( )2من االتفاقية -التي حتفظت عليها اململكة -والتي تن�ص على �أن“ :متنح الدول الأطراف املر�أة ح ًقا م�ساو ًيا حلق الرجل فيما يتعلق بجن�سية �أطفالها”. 54
.5ملا كانت املادة رقم ( )4من قانون اجلن�سية لعام 1963وتعديالته قد ن�صت على �أنه“ :يعترب ال�شخ�ص بحرينياً: �أ� -إذا ولد يف البحرين �أو خارجها وكان �أبوه بحرينياً عند تلك الوالدة .ب� -إذا ولد يف البحرين �أو خارجها وكانت �أمه بحرينية عند والدته ،على �أن يكون جمهول الأب �أو مل تثبت ن�سبته لأبيه قانوناً”. .6يت�ضح جلي ًا �أنه ا�ستنادًا �إىل مبد�أ امل�ساواة الوارد يف الد�ستور ،وما ت�ضمنته �أحكام اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة ف�إن تفعيل �أحكام االتفاقية يلزم اتخاذ التدابري الت�شريعية املنا�سبة التي حتظر التمييز �ضد املر�أة والتي من �ضمنها �إمكانية منح املر�أة اجلن�سية التي تتمتع بها لأبنائها مع �إمكانية و�ضع �ضوابط تنظم هذا املنح من دون الإخالل بجوهره. .7لذا ف�إن امل�ؤ�س�سة الوطنية ترى �أنه من ال�ضروري �إجراء التعديل الالزم على املادة رقم ( )4من قانون اجلن�سية البحرينية لعام 1963وتعديالته ليكون مبقت�ضاه حق للمر�أة البحرينية يف منح اجلن�سية لأبنائها ولي�صبح الن�ص متما�شيا مع ما ورد من �أحكام يف اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة التي هي جزء اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺜﺎﻟﺚوغري م�شوب ب�شبهة عدم الد�ستورية وفقا ل�سنة ،2002 بقانون رقم ()5 من الت�شريع الوطني مبوجب املر�سوم ا ﻧﺴﻨﺎمأبنائها اجلن�سية التي حتملها ال ﻟﺤﻘﻮقاملر�أة يف منح � اﻟﻮﻃﻨﻴﺔإغفال �أن حق الد�ستور ،من دون � ملا ق�ضت به املادة رقم ( )18من ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦش�أن. إ�سالمية يف هذا ال� بال�شريعة ال املبادئ املتعلقة ﻣﻤﻠﻜﺔ 2015ـ يتعار�ض جملة وتف�صيال معﻟﻌﺎم .8
14
�إىل جانب ذلك ف�إن املجل�س الأعلى للمر�أة قد �أو�ضح يف تقرير حكومة مملكة البحرين الثالث املق َّدم �إىل اللجنة املعنية بالق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة املن�ش�أة مبوجب اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة (� ،)CEDAWأن املجل�س يعمل حاليا مع ال�سلطات املعنية كافة ليعجل بالنظر يف م�شروع قانون جديد للجن�سية يهدف لتحقيق امل�ساواة بني املر�أة والرجل يف م�س�ألة اجلن�سية وفق �ضوابط ومعايري مو�ضوعية حتفظ حقوق هذه الفئة ،وال تتعار�ض مع �سيادة الدولة ،حتى يت�سنى النظر يف �سحب التحفظ الوارد على الفقرة ( )2من املادة رقم ( )9من االتفاقية عند �صدور قانون جديد للجن�سية ي�سمح ب�سحب مثل هذا التحفظ . 14
للمزيد :التقرير الدوري الثالث املقدم من مملكة البحرين �إىل اللجنة املعنية بالق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة – 21دي�سمرب – 2011وثيقة رقم (.)CEDAW/C/BHR/3
55
.9اجلدير بالذكر �أنه خالل اال�ستعرا�ض الدوري ال�شامل وعند مناق�شة تقرير اململكة حول �أو�ضاع حقوق الإن�سان املقدم يف اجلولة الثانية (مايو )2012فقد ت�ضمن تقرير الفريق العامل املعني باال�ستعرا�ض ما يقارب �أربع ()4 تو�صيات مفادها �ضرورة �إجراء التعديل الالزم على قانون اجلن�سية لي�ضمن الأبناء احل�صول على جن�سية الأم البحرينية على قدم امل�ساواة مع الرجل ،15وقبالة ذلك فقد �أو�ضحت اململكة يف معر�ض ردها على تلك التو�صيات �أنها حتظى بالدعم والقبول و�أنه جترى �صياغة قانون لتعديل قانون اجلن�سية احلايل.16 .10مع التنويه �أن هذا املنح �سوف ي�ؤدي لتاليف العديد من امل�شكالت التي يعانيها �أبناء املر�أة البحرينية �سواء كانوا من �آباء جمهويل اجلن�سية �أو ال جن�سية لهم �أو كانوا من �آباء يحملون اجلن�سية الأجنبية ولكن لظروف تقت�ضيها ال�ضرورة والتما�سك الأ�سري يتحتم الأمر منحهم جن�سية الأم البحرينية. .11من هذا املنطلق فقد ارت�أت امل�ؤ�س�سة الوطنية �أهمية تعديل ن�ص املادة رقم ( )4كما ورد يف قانون اجلن�سية اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ال�شخ�ص بحرينياً� :أ� -إذا ولد يف “يعترب النحو التايل: البحرينية لعام 1963وتعديالته لي�صبح الن�ص على خارجها وكانت �أمه ﻟﺤﻘﻮقالبحرين �أو اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ �إذا ولد يف تلك الوالدة .ب- البحرين �أو خارجها وكان �أبوه بحرينياً عند ا ﻧﺴﻨﺎم ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻤﻠﻜﺔأبيه قانوناً”. تثبت ن�سبته ل ﻟﻌﺎملأب �أو مل بحرينية عند والدته ،على �أن يكون جمهول ا اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ 2015ـ .12كما اقرتحت ا�ستحداث مادة جديدة يف القانون يكون ن�صها كما يلي“ :مينح �أبناء املر�أة البحرينية املتزوجة من �أجنبي حال ما �أعلنت رغبتها يف ح�صول �أبنائها على اجلن�سية البحرينية ،وفقاً لل�ضوابط التالية� :أ� -أن تكون الأم بحرينية عند والدة االبن .ب� -أن يكون لالبن �إقامة م�شروعة وم�ستمرة يف مملكة البحرين ملدة (� )10سنوات على الأقل �أو (� )5سنوات �إذا كان الأب عربي اجلن�سية �أو �سنة واحدة على الأقل �إذا كانت جن�سية الأب لدولة من دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية .ج -موافقة الأب كتابة على ح�صول ابنه القا�صر اجلن�سية البحرينية ،وي�ستثنى من هذا ال�شرط �أبناء املر�أة البحرينية املطلقة �أو يف حالة وفاة الأب �أو فقده الأهلية القانونية .د -يجوز لالبن حال بلوغه �سن الر�شد االحتفاظ باجلن�سية البحرينية �أو التنازل عنها. ويف جميع الأحوال ،يجوز للملك منح �أبناء املر�أة البحرينية املتزوجة من �أجنبي اجلن�سية البحرينية دون التقيد بال�ضوابط الواردة يف هذه املادة”.
15للمزيد :تقرير الفريق املعني العامل باال�ستعرا�ض الدوري ال�شامل -مايو وثيقة رقم (.)A/HRC/21/6 16للمزيد :تقرير مملكة البحرين ب�ش�أن التو�صيات اخلتامية لال�ستعرا�ض الدوري ال�شامل يف � 13سبتمرب ( 2012مت �إجراء تعديل على التو�صيات يف � 12أكتوبر - )2012 وثيقة رقم (.)A/HRC/21/6/Add.1/Rev.1 - 2012
التو�صيات الواردة يف البنود �أرقام
56
(- )115-142( ،)115-140( ،)115-95( ،)115-75
أ�سي�سا على ما �سبق ،ترى امل�ؤ�س�سة الوطنية �أن التعديل املقرتح ال�سالف الإ�شارة يهدف �إىل حتقيق مبد�أ امل�ساواة .13ت� ً املن�صو�ص عليه �صراحة يف املادة رقم ( )18من الد�ستور ،ويتما�شى ما ورد من �أحكام يف اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة التي ان�ضمت لها اململكة مبوجب املر�سوم بقانون رقم ( )5ل�سنة ،2002والتي تعد الأخرية جز ًءا من الت�شريع الوطني وفقا ملا ق�ضت به املادة رقم ( )37من الد�ستور من جانب ،ومت�سقا مع تعهدات اململكة �أمام جمل�س حقوق الإن�سان عند اال�ستعرا�ض الدوري ال�شامل لأو�ضاع حقوق الإن�سان من جانب �آخر.
ثان ًيا :مقرتح حول تعديل �أحكام املادتني رقمي ( )60و ( )69من القانون رقم ( )37ل�سنة 2012ب�إ�صدار قانون الطفل ،وذلك فيما يتعلق بتجرمي ا�ستغالل الأطفال يف العملية االنتخابية مقرتحا حول تعديل �أحكام املادتني رقمي ( )60و( )69من القانون رقم ( )37ل�سنة .1قدمت امل�ؤ�س�سة الوطنية ً 2012ب�إ�صدار قانون الطفل ،وذلك فيما يتعلق بتجرمي ا�ستغالل الأطفال يف العملية االنتخابية ،حيث �أو�ضحت امل�ؤ�س�سة الوطنية يف ر�أيها اال�ست�شاري �أنه ملا كانت حقوق الأطفال تتطلب حماية خا�صة ،تختلف عن باقي احلقوق يف م�ضمونها وطبيعتها� ،إذ يتطلب �إ�شباعها توفري بيئة �صح ّية ونف�س ّية واجتماع ّية �سليمة ،وهذا ما يدعو �إىل اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺜﺎﻟﺚ اال�ستمرار يف حت�سني حالة الأطفال من دون متييز ،ف�ضال عن تن�شئتهم وتربيتهم يف كنف ال�سلم والأمن. .2
.3
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق ا ﻧﺴﻨﺎم اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ 2015 مملكة البحرين من ا�ستغالل يف جمال ﻣﻤﻠﻜﺔالأطفال يف إزاء ـما يتعر�ض له ﻟﻌﺎمالبالغ � �أعربت امل�ؤ�س�سة الوطنية عن قلقها
الدعاية االنتخابية خالل فرتة االنتخابات ،مما قد يعر�ضهم خلطر الإ�صابة �أو الوفاة �أو االحتجاز ،م�ؤكدة عدم جواز تعري�ض حياة الأطفال للخطر �أو و�ضعهم يف مو�ضع التجاذبات ال�سيا�سية وهم يف طور ت�شكيل وعيهم ال�سيا�سي ،وت�ؤكد م�س�ؤولية القائمني على ذلك ،حيث �إن حماية الأطفال من اال�ستغالل ال�سيا�سي ُيعد من �أهم العنا�صر الأ�صيلة حلماية حقهم يف البقاء والنمو والنماء ،ليكونوا قادرين على الإ�سهام يف بناء املجتمع واالرتقاء به . با�ستقراء ن�صو�ص القانون رقم ( )37ل�سنة 2012ب�ش�أن قانون الطفل ،ف�إن املادة رقم ( )60املتعلقة بتجرمي اال�ستغالل ال�سيا�سي للأطفال قد ن�صت على �أنه“ :يحظر ا�ستغالل الأطفال يف التجمعات وامل�سريات واملظاهرات التي يكون الغر�ض منها �سيا�سياً” .كما ن�صت املادة رقم ( )69منه املتعلقة بفر�ض العقوبات على كل من يقوم بفعل اال�ستغالل على �أنه“ :دون الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد من�صو�ص عليها يف �أي قانون �آخر، يعاقب كل من يخالف �أحكام املادة ( )60من هذا القانون باحلب�س مدة ال تقل عن �سنة وغرامة ال تزيد عن �ألف دينار �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني”.
57
.4على الرغم من التقدم املحرز يف البنية الت�شريعية باململكة واملتعلق بتجرمي ا�ستغالل الأطفال يف التجمعات وامل�سريات ذات الغر�ض ال�سيا�سي كما ن�صت عليها املادة رقم ( )69من القانون رقم ( )37ل�سنة 2012ب�ش�أن قانون الطفل املنوه بها �أعاله� ،إال �أن هذا القانون مل يفر�ض احلماية الكافية للطفل من �صور اال�ستغالل ال�سيا�سي الأخرى املتمثلة �أي�ض ًا يف ا�ستغاللهم من قبل اجلماعات ال�سيا�سية يف �أعمال العنف والتخريب والإرهاب �سواء كان مبقابل مادي �أو بغري مقابل ،وا�ستغالل الأطفال يف حمالت الدعاية االنتخابية ،الذي لوحظ انت�شاره يف املجتمع البحريني م�ؤخرا. .5لذا ،ومن منطلق التزام اململكة بوجوب مراعاة الن�شء ،وحمايتهم من اال�ستغالل ،ووقايتهم من الإهمال الأدبي واجل�سماين والروحي ،ف�إن امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان تعتقد ب�ضرورة تعديل �أحكام املادتني رقمي ()60 و( )69من القانون رقم ( )37ل�سنة 2012ب�ش�أن قانون الطفل ،ل�سد الفراغ الت�شريعي املوجود بالن�سبة �إىل ال�صور الأخرى من �صور اال�ستغالل ال�سيا�سي للأطفال.
اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ وال�صكوك الدولية التي ان�ضمت �أو االتفاقيات متما�شيا مع � .6أكدت امل�ؤ�س�سة الوطنية �أن هذا امل�سلك �سوف يكون ا ﻧﺴﻨﺎم اجلمعية العامة الطفل التي اعتمدتها اﻟﻮﻃﻨﻴﺔحلقوق ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔلأمم املتحدة �صدقت عليها مملكة البحرين ،وال�سيما اتفاقية ا ﻟﺤﻘﻮق ﻣﻤﻠﻜﺔاملواد �أرقام - 1991وذلك يف اململكة عام يف نوفمرب عام - 1989التي ان�ضمت �إليها ( )19الفقرة (،)32( ،)1 اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ 2015ـ ﻟﻌﺎم ( ،)36بالإ�ضافة �إىل ما ورد من �أحكام يف اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ( )128ل�سنة 1999ب�ش�أن حظر �أ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للق�ضاء عليها -التي ان�ضمت �إليها اململكة عام - 2001وال�سيما املادة ( )3الفقرة (د) ،التي ن�صت على �أن“ ي�شمل تعبري (�أ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال) يف مفهوم هذه االتفاقية ما يلي :د -الأعمال التي يرجح �أن ت�ؤدي ،بفعل طبيعتها �أو بفعل الظروف التي تزاول فيها� ،إىل الإ�ضرار ب�صحة الأطفال �أو �سالمتهم �أو �سلوكهم الأخالقي”. .7كما �أن هذا النهج هو الآخر يتواءم مع الت�شريعات الوطنية النافذة ،وعلى ر�أ�سها ما ن�ص عليه د�ستور مملكة البحرين يف مادته اخلام�سة من الفقرة (�أ) على �أن“ :الأ�سرة �أ�سا�س املجتمع قوامها الدين والأخالق، يحفظ القانون كيانها ال�شرعي ،ويقوي �أوا�صرها وقيمها ،ويحمي يف ظلها الأمومة والطفولة ،ويرعى الن�شء ،ويحميه من اال�ستغالل ،ويقيه الإهمال الأدبي واجل�سماين والروحي”.
58
.8بالإ�ضافة �إىل ما ورد يف �أحكام القانون رقم ( )37ل�سنة 2012ب�ش�أن قانون الطفل يف املادة ( )1منه التي ن�صت على �أن“ :تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة ،وترعى الأطفال ،وتعمل على تهيئة الظروف املنا�سبة لتن�شئتهم تن�شئة �صحيحة من كافة النواحي” ،واملادة رقم ( )3منه التي �أقرت �أن“ :تكون حلماية الطفل وم�صاحله الف�ضلى الأولوية يف جميع القرارات �أو الإجراءات املتعلقة بالطفولة �أياً كانت اجلهة التي ت�صدرها �أو تبا�شرها” ،وما ن�صت عليه املادة رقم ( )7على �أنه“ :يراعى يف ت�شغيل الطفل عدم الإ�ضرار ب�سالمته �أو �صحته �أو جوهر حقوقه املن�صو�ص عليها يف هذا القانون ،كما تراعى �أحكام قوانني العمل يف اململكة”. .9كما �أنه ال ميكن �إغفال ما ق�ضت به �أحكام املر�سوم بقانون رقم ( )17ل�سنة 1976يف �ش�أن الأحداث املعدل باملر�سوم بقانون رقم ( )23ل�سنة 2013وحتديدا املادة رقم ( )2البند ( ،)8واملادة رقم ( )4البند (ج) واملواد �أرقام ( )19و( )20و( )22من ذات القانون. .10مما �سبق ارت�أت امل�ؤ�س�سة الوطنية �ضرورة تعديل ن�ص املادة رقم ( )60من القانون رقم ( )37ل�سنة 2012ب�ش�أن اﻟﺜﺎﻟﺚ أوجه اال�ستغالل ال�سيا�سي للأطفال ،منها على اﻟﺴﻨﻮيملختلف � اﻟﺘﻘﺮﻳﺮتعريفا �شامال قانون الطفل امل�شار �إليها �أعاله ،وت�ضمينها ا ﻧﺴﻨﺎم اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ والتخريب والإرهاب �سواء كان مبقابل ﻟﺤﻘﻮقالعنف ال�سيا�سية يف �أعمال اجلماعات �سبيل املثال؛ ا�ستغاللهم من قبل اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ واملظاهرات ،وا�ستخدام وا�ستغالل امل�سريات والتجمعات أطفال يف وا�ستغالل ا مادي �أو بغري مقابل ،وا�ستخدام ﻣﻤﻠﻜﺔ 2015ل ـ ﻟﻌﺎم الأطفال يف حمالت الدعاية االنتخابية ،لتكتمل مظلة احلماية القانونية للطفل من جميع �صور اال�ستغالل ال�سيا�سي له ،بالإ�ضافة �إىل تعديل ن�ص املادة رقم ( )69من ذات القانون واملتعلقة بفر�ض العقوبات ال�سالبة للحرية �أو العقوبات املالية على من يقوم بفعل اال�ستغالل ،وذلك بت�ضمني املادة عقوبات متدرجة ح�سب نوع اال�ستغالل الذي قد يقع على الطفل.
ثال ًثا :مقرتح ب�إ�ضافة مادة جديدة �إىل القانون رقم ( )23ل�سنة 2014ب�إ�صدار قانون املرور ،ب�ش�أن �إعادة تخ�صي�ص الغرامات املتح�صلة من املخالفني ملواقف ال�سيارات املخ�ص�صة للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة مقرتحا ب�إ�ضافة مادة جديدة �إىل �أحكام القانون رقم ( )23ل�سنة 2014ب�إ�صدار قانون املرور، .1قدمت امل�ؤ�س�سة الوطنية ً وذلك فيما يتعلق ب�إعادة تخ�صي�ص الغرامات املتح�صلة من املخالفني ملواقف ال�سيارات املخ�ص�صة للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،حيث �أو�ضحت امل�ؤ�س�سة الوطنية يف ر�أيها اال�ست�شاري �أنه ملا كان مو�ضوع حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يحظى ب�أهمية خا�صة لدى لدولة ،حيث �إنه يقع على الأخرية التزام بكفالة متتع هذه الفئة بحقوقها اخلا�صة كاف ًة� ،إ�ضافة �إىل �ضمان متتعها باحلقوق الأخرى التي ت�شرتك فيها مع الغري ليعترب مقيا�سا ُيحدد من خالله امل�ستوى احل�ضاري لها.
59
.2ذلك �أن حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة تتميز عن باقي احلقوق يف م�ضمونها وطبيعتها ،حيث �إن حقوق هذه الفئة تهدف �إىل �إ�شباع حاجاتها اخلا�صة عن طريق التحول من العزل �إىل الدمج ،ومن الرعاية �إىل التمتع باحلقوق، ومن اال�ستبعاد �إىل ال�شمولية ،متهيدا للتو�صل �إىل تعزيز م�شاركتها الف ّعالة يف املجتمع ،لتكون قادرة على الإ�سهام يف بنائه واالرتقاء به. .3
�ص ّدقت حكومة مملكة البحرين على اتفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة مبوجب القانون رقم ( )22ل�سنة 2011لت�ؤكد �ضرورة متتع جميع الأ�شخا�ص الذين يعانون الإعاقة بجميع �أنواعها بحقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية املدنية وال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية كافة.
.3من هذا املنطلق ،ول�ضمان ممار�سة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة حلقوقهم على �أر�ض الواقع ودعمهم ،ارت�أت امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان لزوم �إجراء تعديل ت�شريعي ب�إ�ضافة مادة جديدة �إىل �أحكام القانون رقم ( )23ل�سنة 2014ب�إ�صدار قانون املرور ،وذلك ب�إعادة تخ�صي�ص الغرامات املتح�صلة من املخالفني ملواقف ال�سيارات اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ميزانية الوزارة املعنية ب�ش�ؤون ذوي �ضمن البحرين ،وتوجيهها املخ�ص�صة للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف مملكة ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق ا ﻧﺴﻨﺎم الإعاقة ل�صرفها على امل�ستحقني من هذه الفئة.
ﻟﻌﺎم 2015ـ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
راب ًعا :مقرتح بتعديل بع�ض �أحكام القانون رقم ( )27ل�سنة 2005ب�ش�أن التعليم ،فيما يتعلق بتمديد �سن التعليم الإلزامي لي�شمل التعليم الثانوي .1
مقرتحا بتعديل بع�ض �أحكام القانون رقم ( )27ل�سنة 2005ب�ش�أن التعليم ،فيما يتعلق قدمت امل�ؤ�س�سة الوطنية ً بتمديد �سن التعليم الإلزامي لي�شمل التعليم الثانوي ،حيث �أو�ضحت امل�ؤ�س�سة الوطنية يف ر�أيها اال�ست�شاري �أنه ملا كان د�ستور مملكة البحرين قد ن�ص يف املادة ال�سابعة منه على �أن� “ :أ -ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون، وت�شجع البحث العلمي ،كما تكفل اخلدمات التعليمية والثقافية للمواطنني ،ويكون التعليم �إلزامياً وجمانياً يف املراحل الأوىل التي يعينها القانون وعلى النحو الذي يبني فيه .وي�ضع القانون اخلطة الالزمة للق�ضاء على الأمية .ب -ينظم القانون �أوجه العناية بالرتبية الدينية والوطنية يف خمتلف مراحل التعليم و�أنواعه، كما ُيعنى فيها جميعاً بتقوية �شخ�صية املواطن واعتزازه بعروبته”.
60
� .2أو�ضحت امل�ؤ�س�سة الوطنية �أنه وبا�ستقراء �أحكام القانون رقم ( )27ل�سنة 2005ب�ش�أن التعليم ،فقد ن�صت املادة رقم ( )1منه على �أن “ :يف تطبيق �أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املو�ضحة قرين كل منها :التعليم الأ�سا�سي :مرحلة التعليم التي تبد�أ من �سن الإلزام ومدتها ت�سع �سنوات درا�سية على الأقل .التعليم الثانوي :مرحلة التعليم التي تبد�أ بعد التعليم الأ�سا�سي ومدتها ثالث �سنوات درا�سية� .سن الإلزام :بلوغ �سن ال�ساد�سة من عمر الطفل ح�سب التاريخ امليالدي لوالدة الطفل ،وينتهي الإلزام ببلوغه �سن اخلام�سة ع�شرة من عمره”. .3
كما ن�صت املادة رقم ( )6من ذات القانون على �أن“ :التعليم الأ�سا�سي حق للأطفال الذين يبلغون ال�ساد�سة من عمرهم يف بداية العام الدرا�سي ،وتلتزم اململكة بتوفريه لهم ،ويلزم الآباء �أو �أولياء الأمور بتنفيذه ،وذلك على مدى ت�سع �سنوات درا�سية على الأقل ،وي�صدر الوزير القرارات الالزمة لتنظيم وتنفيذ الإلزام بالن�سبة للآباء و�أولياء الأمور .ويجوز يف حالة وجود �أماكن مبدار�س التعليم الأ�سا�سي قبول من تقل �أعمارهم عن �سن الإلزام وفقاً للقواعد وبال�ضوابط التي ي�صدر بها قرار من الوزير”.
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺜﺎﻟﺚ ا ﻧﺴﻨﺎم تزيد على مائة دينار والد “يعاقب بغرامة ال ق�ضت ب�أن: ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ( )8والتي � .4أعقب ذلك ما ن�صت عليه املادة رقم ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦعن االلتحاق بالتعليم� ،أو انقطاعه بلغ �سن الإلزام الطفل الذي ﻟﻌﺎميف تخلف الطفل �أو املتويل �أمره �إذا ت�سبب ﻣﻤﻠﻜﺔ 2015ـ دون عذر مقبول عن احل�ضور �إىل املدر�سة مدة ع�شرة �أيام مت�صلة �أو منف�صلة خالل ال�سنة الدرا�سية ،وال حترك الدعوى اجلنائية يف احلالتني �إال بناء على طلب من الوزارة ،وبعد قيامها ب�إنذار املخالف بكتاب مو�صى عليه م�صحوب بعلم الو�صول”.
.5يت�ضح مما �سبق �أن القانون املخت�ص بتنظيم التعليم يف الدولة قد جعل ال�سن الإلزامي تبد�أ من عمر �ست �سنوات ومن املمكن النزول بها يف حالة توافر �أماكن يف املدار�س ،وتتكون املرحلة االبتدائية والتي ت�شكل املرحلة الأوىل من التعليم الأ�سا�سي من �ستة �صفوف ،كما �أنه ويف حال �إمتام املرحلة الأوىل من التعليم الأ�سا�سي بنجاح ينتقل الطالب �إىل املرحلة الثانية من التعليم الأ�سا�سي وتتكون هذه املرحلة من ثالثة �صفوف وهي ما ت�سمى باملرحلة الإعدادية .وبذلك تنتهي ال�سن الإلزامية للتعليم يف املرحلة الإعدادية� ،أي ببلوغ الطالب �سن خم�س ع�شرة �سنة، لت�أتي املرحلة الثانوية كمرحلة تالية للتعليم الأ�سا�سي الإلزامي وبذلك يكون التعليم يف املرحلة الثانوية -التي يكون فيها عمر الطالب ما بني �ستة ع�شر عاما وثمانية ع�شر عاما -اختياريا طاملا مل ين�ص القانون املخت�ص �صراحة على �إلزاميته.
61
.6كما �أنه وبا�ستقراء �أحكام القانون رقم ( )37ل�سنة 2012ب�إ�صدار قانون الطفل ،ف�إن املادة رقم ( )3قد ن�صت على �أن“ :تكون حلماية الطفل وم�صاحلة الف�ضلى الأولوية يف جميع القرارات �أو الإجراءات املتعلقة بالطفولة �أياً كانت اجلهة التي ت�صدرها �أو تبا�شرها” .و�أعقبتها املادة رقم ( )4من ذات القانون لتن�ص على �أنه“ :يق�صد بالطفل يف هذا القانون كل من مل يتجاوز ثماين ع�شرة �سنة ميالدية كاملة وذلك مع مراعاة القوانني النافذة اخلا�صة ّ املنظمة ملن هم دون هذه ال�سن .”... .7ملا كان قانون الطفل قد حدد �سن الطفل ب�أنها الثامنة ع�شرة �سنة وفقا للمادة الرابعة منه ،ون�ص على �أنه ينبغي �أن يكون مل�صالح الطفل الف�ضلى الأولوية يف جميع القرارات والإجراءات املتعلقة بالطفولة ،ف�إن ذلك ي�ستدعي تعديل الت�شريع املخت�ص بتنظيم التعليم� ،أي تعديل القانون رقم ( )27ل�سنة 2005ب�ش�أن التعليم وحتديدا ن�صو�ص املواد �أرقام ( ،)1و( ،)6و( ،)7ليتوافق مع قانون الطفل ،بحيث تنتهي �سن الإلزام ببلوغ الطالب الثامنة ع�شرة من عمره، وبذلك يكون التعليم الإلزامي من املرحلة االبتدائية حتى نهاية املرحلة الثانوية ،وال�س ّيما �أن التعليم الثانوي ميثل م�صدر قلق متزايد وحتديا كبريا بالن�سبة �إىل وا�ضعي ال�سيا�سات العامة والباحثني يف جميع �أنحاء العامل ملا اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ تن�شد حفز النمو االقت�صادي، اﻟﺴﻨﻮيومتطورة متما�سكة و�سليمة له من �أهمية كبرية ومتزايدة يف تكوين جمتمعات ا ﻧﺴﻨﺎمالتعليم الأ�سا�سي ميثل �أداة ربط بني اﻟﻮﻃﻨﻴﺔذلك �أنه النظام التعليمي، ف�ضال عن كونه يج�سد مرحلة حرجة ومهمة يف ﻟﺤﻘﻮق ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ جانب �أنه حلقة الو�صل بني ﻣﻤﻠﻜﺔالعايل� ،إىل إعدادية) بالتعليم االبتدائية وال اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ 2015ـ مبرحلتيه الأوىل والثانية (�أي املرحلتني ﻟﻌﺎم النظام الدرا�سي و�سوق العمل .وبذلك تقت�ضي م�صلحة الطفل الف�ضلى �أن يتم جعل التعليم يف املرحلة الثانوية �إلزاميا. .8بالرجوع �إىل التعليق العام رقم ( )11بخ�صو�ص املادة رقم ( )14من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية ،17واملتعلق بخطط العمل من �أجل التعليم االبتدائي ،جند �أن الفقرة رقم ( )6منه بينت معنى الإلزامية ف�أو�ضحت �أن عن�صر الإلزام يهدف �إىل �إبراز �أنه ال يحق للآباء وال للأو�صياء وال للدولة النظر �إىل القرار املتعلق ب�إتاحة التعليم االبتدائي للطفل كما لو كان قرارا اختياريا .وهذا املتطلب ي�شدد �أي�ضا على حظر التمييز على �أ�سا�س اجلن�س فيما يتعلق ب�إتاحة التعليم ،وذلك وفقا للمادتني رقمي ( )2و ( )3من العهد . 18
17 18
ان�ضمت مملكة البحرين �إىل العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية مبوجب القانون رقم ( )10ل�سنة التعليق العام رقم :11خطط العمل من �أجل التعليم االبتدائي (املادة ،)14الدورة الع�شرون ( .)1999جلنة احلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية -وثيقة رقم .2007
(.)E/C.12/1999/4
62
.9ف�إن عن�صر الإلزام يف مرحلة التعليم الثانوي �سيكون من�صبا على تو�ضيح عدم �أحقية الآباء وال الأو�صياء وال الدولة يف النظر �إىل القرار املتعلق ب�إتاحة التعليم الثانوي للطفل كما لو كان اختياريا ،بحيث يتم اعتبار �أن �إكمال الطفل لتعليمه يف هذه املرحلة هو حق �أ�سا�سي للطفل وم�صلحة ف�ضلى من م�صاحله تقت�ضي معاقبة من يحرم طفله �أو املتويل �أمر الطفل �إكمال درا�سته الثانوية ،ا�ستنادا �إىل ن�ص املادة رقم ( )8من القانون رقم ( )27ل�سنة 2005ب�ش�أن التعليم. .10كما �أ�شار �إىل ذات املعنى ما ن�صت عليه املادة رقم ( )13يف الفقرة (ب) من العهد الدويل للحقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية مبا يتعلق بالتعليم الثانوي حيث ن�صت على �ضرورة “تعميم التعليم الثانوي مبختلف �أنواعه ،مبا يف ذلك التعليم التقني واملهني وجعله متاحاً للجميع بكافة الو�سائل املنا�سبة وال�سيما بالأخذ تدريجياً مبجانية التعليم” ،ويو�ضح التعليق العام بخ�صو�ص ذات املادة �أن الهدف من هذه املرحلة هو �إمتام التعليم الأ�سا�سي وت�أ�سي�س قواعد التعلم مدى احلياة وتطوير الإن�سان و�إعداده للحياة املهنية وملرحلة التعليم العايل.19 .11
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺜﺎﻟﺚ ( ،)1و( ،)6و( )7من القانون رقم ﻟﺤﻘﻮق املواد �أرقام اﻟﻮﻃﻨﻴﺔتعديل �أحكام ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔالوطنية �أهمية ا�ستنادا �إىل ما �سبق ،ارت�أت امل�ؤ�س�سة ا ﻧﺴﻨﺎم اﻟﺒﺤﺮﻳﻦمت�ضمنا التعليم يف املرحلة الثانوية، أ�سا�سي الإلزامي بجعل ـالتعليم ال ﻟﻌﺎموذلك ( )27ل�سنة 2005ب�ش�أن التعليم، ﻣﻤﻠﻜﺔ 2015 وبذلك يكون التعليم الأ�سا�سي متكونا من ثالث مراحل هي؛ املرحلة االبتدائية ،واملرحلة الإعدادية ،واملرحلة الثانوية ،ومدتها اثنتا ع�شرة �سنة درا�سية.
خام�سا :مقرتح بتعديل املادة رقم ( )82من املر�سوم بقانون رقم ( )3ل�سنة 1982ب�ش�أن نظام قوات الأمن ً العام ،املعدل مبوجب املر�سوم بقانون رقم ( )37ل�سنة 2002 مقرتحا بتعديل املادة رقم ( )82من املر�سوم بقانون رقم ( )3ل�سنة 1982ب�ش�أن نظام .1قدمت امل�ؤ�س�سة الوطنية ً قوات الأمن العام ،املعدل مبوجب املر�سوم بقانون رقم ( )37ل�سنة ،2002حيث �أو�ضحت امل�ؤ�س�سة الوطنية يف ر�أيها اال�ست�شاري �أنه ملا كان د�ستور مملكة البحرين قد ن�ص يف املادة رقم ( )20منه ،يف الفقرتني ( ج ،و) حتديدً ا على �أن“ :ج -املتهم بريء حتى تثبت �إدانته يف حماكمة قانونية ت�ؤمن له فيها ال�ضمانات ال�ضرورية ملمار�سة حق الدفاع يف جميع مراحل التحقيق واملحاكمة وفقاً للقانون .و“ -حق التقا�ضي مكفول وف ًقا للقانون”.
19
التعليق العام رقم - 13الدورة احلادية والع�شرون ( ،)1999احلق يف التعليم (املادة .)13جلنة احلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية ،وثيقة رقم
63
(.)E/C.12/1999/10
.2كما جاءت املادة رقم ( )105منه يف فقرتيها (�أ ،ب) لتن�ص على �أن� “ :أ .يرتب القانون املحاكم على اختالف �أنواعها ودرجاتها ،ويبني وظائفها واخت�صا�صها .ب .يقت�صر اخت�صا�ص املحاكم الع�سكرية على اجلرائم الع�سكرية التي تقع من �أفراد قوة الدفاع واحلر�س الوطني والأمن العام ،وال ميتد �إىل غريهم �إال عند �إعالن الأحكام العرفية ،وذلك يف احلدود التي يقررها القانون”. .3با�ستقراء ن�صو�ص املر�سوم بقانون رقم ( )3ل�سنة 1982ب�ش�أن نظام قوات الأمن العام واملعدل مبوجب املر�سوم بقانون رقم ( )37ل�سنة ،2002ف�إن املادة رقم ( )82املتعلقة بت�شكيل املحاكم قد ن�صت على �أن“ :املحاكم الع�سكرية هي -1 :املحكمة الع�سكرية اال�ستئنافية العليا :وت�شكل من ثالثة ق�ضاة برئا�سة �أقدمهم على �أال تقل رتبته عن عقيد -2 .املحكمة الع�سكرية الكربى :وت�شكل من ثالثة ق�ضاة برئا�سة �أقدمهم على �أال تقل رتبته عن مقدم -3 .املحكمة الع�سكرية ال�صغرى :وت�شكل من قا�ض منفرد ال تقل رتبته عن نقيب .وي�شرتط �أن يكون �أحد الق�ضاة على الأقل يف هذه املحاكم حا�صلاً على �إجازة يف القانون ويجوز �أن يكون من املدنيني املنت�سبني لوزارة الداخلية ،ويراعى دائماً �أن يكون رئي�س املحكمة �أقدم يف الرتبة من املتهم ،و�إذا تعذر ذلك اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺜﺎﻟﺚ وتنعقد املحكمة يف الزمان وزير الداخلية، اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ قرار من يكون من نف�س الرتبة .وي�صدر بت�شكيل هذه املحاكم واملكان اللذين يعينهما رئي�سها”.ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق ا ﻧﺴﻨﺎم
ﻟﻌﺎم 2015ـ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
.4بالتايل مل ينظم املر�سوم بقانون ب�ش�أن نظام قوات الأمن العام امل�شار �إليه �أعاله درجة الطعن �أمام (حمكمة التمييز) �ضمن ت�شكيلة املحاكم التي يخ�ضع لها �أع�ضاء قوات الأمن العام امل�شار �إليهم يف املادة رقم ( )5من ذات القانون. .5بالعودة �إىل ن�ص املادة رقم ( )105الفقرة (�أ) من الد�ستور والتي �أناطت بالقانون �صالحية ترتيب املحاكم على اختالف �أنواعها ودرجاتها مع بيان وظائف هذه املحاكم واخت�صا�صاتها ،فقد مت تنظيم الق�ضاء مبوجب املر�سوم بقانون رقم ( )42ل�سنة 2002ب�إ�صدار قانون ال�سلطة الق�ضائية ،الذي مت مبوجبه تق�سيم املحاكم �إىل مدنية و�أخرى �شرعية ،بالإ�ضافة �إىل املحاكم اجلنائية التي ينظمها املر�سوم بقانون رقم ( )46ل�سنة 2002ب�إ�صدار قانون الإجراءات اجلنائية ،ف�ضال عن وجود حماكم �أخرى كالق�ضاء امل�ستعجل واملحكمة الد�ستورية والق�ضاء الع�سكري.
64
.6بت�سليط ال�ضوء على ما ت�ضمنه املر�سوم بقانون رقم ( )42ل�سنة 2002ب�إ�صدار قانون ال�سلطة الق�ضائية ،جند �أن املادة رقم ( )6منه ن�صت على �أن“ :تتكون املحاكم املدنية من -1 :حمكمة التمييز -2 .حمكمة اال�ستئناف العليا املدنية -3 .املحكمة الكربى املدنية -4 .املحكمة ال�صغرى .وتخت�ص كل منها بالف�صل يف جميع امل�سائل التي ترفع �إليها طبقاً للقانون يف املواد املدنية والتجارية والإدارية ،ويف املنازعات املتعلقة بالأحوال ال�شخ�صية لغري امل�سلمني ،ويف اجلرائم �إال ما ا�ستثنى بن�ص خا�ص”. .7كما جاء املر�سوم بقانون رقم ( )12ل�سنة 1971ب�إ�صدار قانون املرافعات املدنية والتجارية لي�ؤكد ذات ما ت�ضمنه املر�سوم بقانون رقم ( )42ل�سنة 2002ب�إ�صدار قانون ال�سلطة الق�ضائية ،حيث ن�صت املادة رقم ( )200منه على �أن“ :طرق الطعن يف الأحكام هي -1 :اعرتا�ض اخلارج عن اخل�صومة -2 .اال�ستئناف -3 .طلب �إعادة النظر -4 .التمييز وينظم التمييز قانون خا�ص”. .8من جانب �آخر ،ف�إن املر�سوم بقانون رقم ( )32ل�سنة 2002 ب�إ�صدار قانون قوة دفاع البحرين قد خال من ثمة أحكامه� ،إال �إنه با�ستقراء �أحكام املر�سوم بقانون املخاطبون ب� يخ�ضع لها ن�ص ي�شري �إىل تنظيم املحاكم التي اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻟﺤﻘﻮقمبوجب املر�سوم الع�سكري املعدل ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔالعقوبات رقم ( )34ل�سنة 002 2ب�إ�صدار قانون ا ﻧﺴﻨﺎمبقانون رقم ( )46ل�سنة ،2010 اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ هي� :أ -حمكمة التمييز الع�سكرية. “املحاكم الع�سكرية ﻟﻌﺎم ن�صت يالحظ �أن املادة رقم ( )35منه قد اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ على ـ�أن:ﻣﻤﻠﻜﺔ 2015 ب -حمكمة اال�ستئناف الع�سكرية العليا .ج -املحكمة الع�سكرية الكربى .د -املحكمة الع�سكرية ال�صغرى. و -املحكمة الع�سكرية اخلا�صة .وتخت�ص كل منها بنظر الدعاوى التي ترفع �إليها طبقا للقانون”. .9
كما ت�ضمنت املادة رقم ( 46مكررا) من القانون الأخري االخت�صا�صات املوكلة �إىل حمكمة التمييز واملتمحورة يف نظر الطعون املقدمة من النيابة الع�سكرية �أو من املحكوم عليه يف الأحكام النهائية ال�صادرة عن حمكمة اال�ستئناف الع�سكرية العليا �أو املحكمة الع�سكرية الكربى ب�صفتها اال�ستئنافية يف جناية �أو جنحة ،بالإ�ضافة �إىل االخت�صا�ص بالف�صل يف طلبات �إعادة النظر يف الأحكام النهائية ال�صادرة بالعقوبة يف مواد اجلنايات وا ُ جلنح، عالو ًة على الف�صل يف تنازع االخت�صا�ص بني املحاكم الع�سكرية.
.10بالعودة �إىل املر�سوم بقانون رقم ( )3ل�سنة 1982ب�ش�أن نظام قوات الأمن العام واملعدل مبوجب املر�سوم بقانون رقم ( )37ل�سنة ،2002الذي مل ين�ص على ت�شكيل حمكمة التمييز �ضمن املحاكم الع�سكرية التي يخ�ضع لها املخاطبون ب�أحكامه ،وا�ستثنى من ذلك طائفة املوظفني وامل�ستخدمني املدنيني العاملني بهذه القوات الذين يخ�ضعون يف ذلك �إىل الق�ضاء العادي.
65
.11ارت�أت امل�ؤ�س�سة الوطنية �أهمية تعديل �أحكام املر�سوم بقانون رقم ( )3ل�سنة 1982ب�ش�أن نظام قوات الأمن العام لت�ضمينه (حمكمة متييز) �ضمن ت�شكيلة املحاكم الع�سكرية التي يخ�ضع لها املخاطبون ب�أحكامه� ،إذ ال يوجد مربر للتفرقة بني املوظفني الع�سكريني والآخرين املدنيني يف التمتع ب�ضمان وجود حمكمة متييز تراقب التطبيق ال�سليم للقانون ،وي�أتي التعديل متما�ش ًيا مع املر�سوم بقانون رقم ( )34ل�سنة 2002 ب�إ�صدار قانون العقوبات الع�سكري املعدل مبوجب املر�سوم بقانون رقم ( )46ل�سنة ،2010الذي ا�ستحدث حمكمة متييز لت�ضم �ضمن ت�شكيلة املحاكم الع�سكرية التي يخ�ضع لها �أفراد قوة دفاع البحرين.
�ساد�سا :مقرتح بتعديل بع�ض �أحكام املر�سوم بقانون رقم ( )46ل�سنة 2002ب�إ�صدار قانون الإجراءات ً اجلنائية ،وذلك ب�ش�أن ا�ستئناف مدة احلب�س االحتياطي والتظلم منه ومهلة بدء التحقيق .1
مقرتحا بتعديل بع�ض �أحكام املر�سوم بقانون رقم ( )46ل�سنة 2002ب�إ�صدار قانون قدمت امل�ؤ�س�سة الوطنية ً الإجراءات اجلنائية ،وذلك ب�ش�أن ا�ستئناف مدة احلب�س االحتياطي والتظلم منه ومهلة بدء التحقيق ،حيث �أو�ضحت امل�ؤ�س�سة الوطنية يف ر�أيها اال�ست�شاري �أنه ملا كانت املادة رقم ( )2من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺜﺎﻟﺚ املدنية وال�سيا�سية ،الذي ان�ضمت �إليه مملكة البحرين مبوجب القانون رقم ( )56ل�سنة ، 2006قد ن�صت على ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ �أن )3(“ :تتعهد كل دولة طرف يف هذا العهد: ا ﻧﺴﻨﺎم �شخ�ص انتهكت فعال للتظلم لأي توفري �سبيل -1ب�أن تكفل 2015.”...ـ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻟﻌﺎم حقوقه �أو حرياته املعرتف بها يف هذا العهد
.2كما �أ�شارت املادة رقم ( -)9الفقرة ( )4من العهد �أعاله �إىل احلق يف التظلم من قرار احلب�س االحتياطي املتمثل يف �إعادة النظر يف االحتجاز ،حيث ن�صت على �أنه“ :لكل �شخ�ص ُحرم من ح ّريته بالتوقيف �أو االعتقال حق الرجوع �إىل حمكمة لكي تف�صل هذه املحكمة دون �إبطاء يف قانونية اعتقاله”. .3
حيث �إن جمموعة املبادئ املتعلقة بحماية جميع الأ�شخا�ص الذين يتعر�ضون لأي �شكل من �أ�شكال االحتجاز �أو ال�سجن ،ال�صادرة مبوجب قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة رقم ( )173/43امل�ؤرخ 9دي�سمرب ،1988قد �أقر املبد�أ رقم ( )32منها �أنه -1 “ :يحق لل�شخ�ص املحتجز �أو حماميه يف �أي وقت �أن يقيم وف ًقا للقانون املحلى دعوى �أمام �سلطة ق�ضائية �أو �سلطة �أخرى للطعن يف قانونية احتجازه بغية احل�صول على �أمر ب�إطالق �سراحه دون ت�أخري� ،إذا كان احتجازه غري قانوين”.
66
� .4أردف ذلك ما ت�ضمنه املبد�أ رقم (� )37أن“ :يح�ضر ال�شخ�ص املحتجز املتهم بتهمة جنائية �أمام �سلطة ق�ضائية �أو �سلطة �أخرى ،ين�ص عليها القانون ،وذلك على وجه ال�سرعة عقب القب�ض عليه ،وتبت هذه ال�سلطة دون ت�أخري يف قانونية و�ضرورة االحتجاز” ،ويف ذات ال�سياق �أكد املبد�أ رقم (� )38أنه“ :يكون لل�شخ�ص املح َتجز بتهمة جنائية احلق يف �أن ُيحاكم خالل مدة معقولة �أو �أن يفرج عنه رهن حماكمته”. .5
ارت�أت امل�ؤ�س�سة الوطنية �أهمية تعديل حكمي املادتني رقمي ( )49و( )158من املر�سوم بقانون �أعاله ،بحيث يكون للمتهم احلق يف �أن يطلب �إىل النيابة املخت�صة الإفراج عنه ،و�إذا رف�ض طلبه فله �أن يتظلم �إىل النائب العام ،ثم �إىل املحكمة املخت�صة ،على �أن يلتزم كل منهما بالبت يف التظلم خالل ثالثة �أيام من تاريخ تقدميه ،ويعترب مرور فرتة الثالثة الأيام من دون البت يف التظلم مبثل رف�ض له يرتتب عليه رفع التظلم تلقائيا �إىل اجلهة الأعلى.
.6
كما اعتربت امل�ؤ�س�سة �أهمية �أن يكون للنيابة العامة يف اجلنايات واملتهم حق ا�ستئناف الأمر ال�صادر عن قا�ضي املحكمة ال�صغرى مبد احلب�س �أو الإفراج عن املتهم املحبو�س احتياطيا ،وللمحكمة �أن ت�أمر مبد احلب�س �أو الإفراج اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ رقمي ( )147و عن املتهم طبق ًا ملا هو مقرر يف املادتني قانون الإجراءات اجلنائية. ( )148من
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق ا ﻧﺴﻨﺎم الوطنية يف ر�أيها اال�ست�شاري �أن د�ستور أو�ضحت امل�ؤ�س�سة التحقيق ،فقد � .7من جانب �آخر ،وفيما يتعلق مبد اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻣﻤﻠﻜﺔ ﻟﻌﺎممهلة 2015ـ مملكة البحرين قد جعل حق اال�ستعانة مبحام للدفاع عن املتهم �أم ًرا وجوبيا يف اجلنايات ،حيث ن�صت املادة رقم ( )20الفقرة (هــ) على �أن“ :يجب �أن يكون لكل متهم يف جناية حمام يدافع عنه مبوافقته”.
.8حيث �إن �أحكام املر�سوم بقانون رقم ( )46ل�سنة 2002ب�إ�صدار قانون الإجراءات اجلنائية وتعديالته قد �أقرت ب�أن للمهتم احلق يف االت�صال بالعامل اخلارجي وحتديدا حقه يف اال�ستعانة مبحام ،وجعلته حقا مطل ًقا وجمردًا وغري مقيد بنوع اجلرمية حمل القب�ض ،وهذا يعني ثبوت هذا احلق للمقبو�ض عليه يف جميع الأحوال ،حيث ن�صت املادة رقم ( )61منه على �أن ...“ :ويواجه كل من يقب�ض عليه ب�أ�سباب القب�ض عليه ،ويكون له حق االت�صال مبن يرى من ذويه لإبالغهم مبا حدث واال�ستعانة مبحام” ،و�أردفتها الفقرة الأوىل من املادة رقم ()84 من ذات القانون التي ن�صت على �أن“ :للمتهم وللمجني عليه وللمدعي باحلقوق املدنية وللم�سئول عنها ولوكالئهم �أن يح�ضروا جميع �إجراءات التحقيق .”...
67
.9فيما يتعلق باجلنايات ،فقد ا�ستوجبت املادة رقم ( )134دعوة املحامي �إىل ح�ضور اال�ستجواب �إن وجد وذلك فيما عدا حاالت اال�ستعجال �أو التلب�س باجلرمية ،فقد ن�صت على �أن“ :يف غري حالتي التلب�س واال�ستعجال ب�سبب اخلوف من �ضياع الأدلة ال يجوز لع�ضو النيابة العامة يف اجلنايات �أن ي�ستجوب املتهم �أو يواجهه بغريه من املتهمني �أو ال�شهود �إال بعد دعوة حماميه للح�ضور �إن وجد ،”...و�أردفت املادة رقم ( )135حق حمامي املتهم يف االطالع على التحقيق ،وعلى عدم جواز الف�صل بني املتهم وحماميه احلا�ضر معه �أثناء التحقيق ،فقد ن�صت على �أن ”:يجب �أن ميكن حمامي املتهم من االطالع على التحقيق قبل اال�ستجواب �أو املواجهة بيوم على الأقل ما مل يقرر ع�ضو النيابة غري ذلك .ويف جميع الأحوال ال يجوز الف�صل بني املتهم وحماميه احلا�ضر معه �أثناء التحقيق”. .10ملا كانت املبادئ الأ�سا�سية اخلا�صة بدور املحامني قد ن�صت الفقرة ( )1منها على �أن “ :لكل �شخ�ص احلق يف طلب امل�ساعدة من حمام يختاره بنف�سه حلماية حقوقه و�إثباتها ،وللدفاع عنه يف جميع مراحل الإجراءات اجلنائية” ،و�أعقبتها الفقرة ( )7من ذات املبادئ لتقر�“ :ضرورة ال�سماح باالت�صال مبحام على وجه ال�سرعة”. .11
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺜﺎﻟﺚ أ�شكال االحتجاز �أو ﻟﺤﻘﻮقلأي �شكل من � الذين يتعر�ضون ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔلأ�شخا�ص حيث �إن جمموعة املبادئ اخلا�صة بحماية جميع ا ا ﻧﺴﻨﺎم اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦم�ساعدة حمام .وتقوم ﻣﻤﻠﻜﺔيح�صل على لل�شخ�صـ املحتجز �أن ال�سجن قد �أقر املبد�أ رقم ( )17منها �أنه: “يحق2015 ﻟﻌﺎم ال�سلطة املخت�صة ب�إبالغه بحقه هذا فور القب�ض عليه وتوفر له الت�سهيالت املعقولة ملمار�سته”.
.12يف ذات ال�سياق ،فقد �أو�صى مقرر الأمم املتحدة املعني مبنع التعذيب وغريه من �ضروب �سوء املعاملة بوجوب �إتاحة �إمكانية االت�صال مبحام لكل �شخ�ص ُيقب�ض عليه ،يف غ�ضون مدة ال تتجاوز الأربع والع�شرين �ساعة بعد القب�ض عليه ،وال يجوز ب�أي حال من الأحوال �أن يت�أخر ال�سماح للمحتجز يف االت�صال مبحام عن ثمان و�أربعني �ساعة من وقت القب�ض عليه �أو احتجازه. .13لكل ما تقدم ،ولأهمية �إجراء التحقيق وخطورته وما قد ي�سفر عنه من �أدلة مهمة وفا�صلة قد تغري جمرى ال�سري يف الدعوى كاالعرتاف ،كان لزاما على امل�شرع �أن يحيط �إجراء التحقيق ب�سياج قانوين لي�ضفي عليه - حال وقوعه -ال�شرعية الإجرائية ويحميه من �أي دفع بالبطالن قد يقع ،ولعل ذلك يتج�سد يف متكني املتهم من االت�صال مبحاميه ودعوته �إىل احل�ضور ،ويعد حق املتهم يف اال�ستعانة مبحام يختاره حلماية حقوقه وم�ساعدته على الدفاع عنه ،هو حق �أ�صيل ي�ستوجب �إتاحته يف جميع مراحل التقا�ضي.
68
.14لذا ،ارت�أت امل�ؤ�س�سة الوطنية �أهمية �إ�ضافة مادة جديدة برقم ( 134مكررا) �إىل �أحكام املر�سوم بقانون رقم ( )46ل�سنة 2002ب�إ�صدار قانون الإجراءات اجلنائية لتقر �أنه“ :مع مراعاة عدم الإخالل بالأحكام الواردة يف هذا القانون ،يراعى عند بدء التحقيق مع املتهم دعوة حماميه يف احلالة التي يف�صح فيها عن وجوده ورغبته يف احل�ضور” ،وهو الأمر الذي ين�سجم مع املربرات املنوه بها �سل ًفا.
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق ا ﻧﺴﻨﺎم ﻟﻌﺎم 2015ـ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
69
‫اï»&#x;ﺘﻘﺮﻳﺮ اï»&#x;ﺴﻨﻮي اï»&#x;ﺜﺎï»&#x;ﺚ‬ ‫ï»&#x;ï» ï»¤ïº†ïº³ïº´ïº” اï»&#x;ﻮﻃﻨﻴﺔ ï»&#x;ﺤﻘﻮق ا ﻧﺴﻨﺎم‬ ‫ï»&#x;ﻌﺎم ‪ 2015‬ـ ï»£ï»¤ï» ï»œïº” اï»&#x;ﺒﺤﺮﻳﻦ‬
‫‪70‬‬
الفصل الثالث دور المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان في مجال تعزيز وحماية حقوق اإلنسان
متهيد
ينه�ض دور امل�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان من خالل واليتها الد�ستورية �أو الت�شريعية يف جمال تعزيز وحماية حقوق الإن�سان ،وقد جتلى هذا الدور بو�ضوح يف “مبادئ باري�س” املتعلقة مبركز امل�ؤ�س�سات الوطنية يف تعزيز وحماية حقوق الإن�سان باعتبارها د�ستورا لعملها وعن�صرا فاعال وبنا ًء يف تعزيز وحماية حقوق الإن�سان يف منظومة الدولة. ويكون التعزيز من خالل ن�شر ثقافة حقوق الإن�سان عرب خمتلف الو�سائل املتاحة ،منها عقد امل�ؤمترات والدورات التدريبية وور�ش العمل واملحا�ضرات بني عامة اجلمهور� ،أو فئات م�ستهدفة بعينها� ،إىل جانب التدريب يف جمال حقوق الوطنية. اﻟﺴﻨﻮي�ؤ�س�سات اﻟﺘﻘﺮﻳﺮال�صلة بعمل امل الإن�سان ون�شر وطباعة الن�شرات التثقيفية ذات اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق ا ﻧﺴﻨﺎم وتعترب حماية حقوق الإن�سان الركيزة الأ�سا�سية املقابلة لدور امل�ؤ�س�سات الوطنية يف تعزيز هذه احلقوق ،وقد بدا ذلك ﻟﻌﺎم 2015ـ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ بو�ضوح يف “مبادئ باري�س” وبالأخ�ص عندما منحت هذه املبادئ امل�ؤ�س�سات الوطنية اخت�صا�صات �شبه ق�ضائية من خالل �سلطتها يف تلقي ال�شكاوى املتعلقة بحقوق الإن�سان ودرا�ستها و�إحالتها �إىل جهات االخت�صا�ص ومتابعتها ،مع تب�صري ذوي ال�ش�أن بالإجراءات الواجبة االتباع وم�ساعدتهم على اتخاذها �أو املعاونة يف ت�سويتها مع اجلهات املعنية. كما ي�شمل دور امل�ؤ�س�سات الوطنية يف جمال احلماية قيامها بعملية ر�صد لكل ما من �ش�أنه امل�سا�س بحق الأفراد يف التمتع باحلقوق واحلريات العامة املقررة لهم� ،إذ ت�شكل عملية الر�صد و�سيلة �ضرورية للت�أكد من درجة ومدى احرتام الدولة اللتزاماتها القانونية �أو الدولية ذات ال�صلة بحقوق الإن�سان .كما تقت�ضي تلك احلماية قيام امل�ؤ�س�سات الوطنية بالزيارات امليدانية للأماكن التي يحتمل �أن تقع فيها انتهاكات حلقوق الإن�سان.
�سوف يتم التعر�ض يف هذا الف�صل للدور الذي قامت بها امل�ؤ�س�سة الوطنية يف جمال تعزيز وحماية حقوق الإن�سان يخ�ص�ص الثاين يخ�ص�ص الأول منهما لبيان �أن�شطتها يف جمال تعزيز حقوق الإن�سان ،يف حني َّ يف فرعني �أ�سا�سينيَّ : ال�ستعرا�ض جهودها يف جمال حماية تلك احلقوق.
71
الفرع الأول دور امل�ؤ�س�سة الوطنية يف جمال تعزيز حقوق الإن�سان .1جاءت �أحكام القانون رقم ( )26ل�سنة 2014ب�إن�شاء امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان ،م�ؤكدة دورها يف جمال تعزيز حقوق الإن�سان ،حيث �أقرت املادة رقم ( )12منه جملة من االخت�صا�صات للم�ؤ�س�سة الوطنية يف �سبيل حتقيق �أهدافها يف هذا املجال ،من خالل م�شاركتها يف و�ضع وتنفيذ خطة وطنية لتعزيز حقوق الإن�سان على م�ستوى اململكة ،ودرا�سة الت�شريعات والنظم املعمول بها املتعلقة بحقوق الإن�سان والتو�صية بالتعديالت التي تراها منا�سبة ،خا�صة ما يتعلق بات�ساق هذه الت�شريعات مع التزامات اململكة الدولية بحقوق الإن�سان ،والتو�صية ب�إ�صدار ت�شريعات جديدة ذات �صلة بحقوق الإن�سان. .2
كما منحت �أحكام القانون امل�ؤ�س�سة الوطنية اخت�صا�صا يف بحث مالءمة الن�صو�ص الت�شريعية والتنظيمية مع املعاهدات الإقليمية والدولية املعنية مب�سائل حقوق الإن�سان ،وتقدمي املقرتحات والتو�صيات �إىل ال�سلطات املخت�صة يف كل ما من �ش�أنه تعزيز حقوق الإن�سان ،مبا يف ذلك التو�صية باالن�ضمام �إىل االتفاقيات الإقليمية اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺜﺎﻟﺚ والدولية املعنية ذات ال�صلة ،وتقدمي التقارير املوازية ،والإ�سهام يف �صياغة ومناق�شة التقارير التي تتعهد اململكة ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ا ﻧﺴﻨﺎمإن�سان ،ون�شرها يف خا�صة بحقوق ال إقليمية ودولية ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔالتفاقيات � بتقدميها دوريا و�إبداء املالحظات عليها ،تطبيقا ﻣﻤﻠﻜﺔ ﻟﻌﺎم اﻟﺒﺤﺮﻳﻦذات ال�صلة يف البلدان والدولية ،وامل�ؤ�س�سات 2015ل ـإقليمية واملنظمات ا و�سائل الإعالم ،والتعاون مع الهيئات الوطنية الأخرى املعنية بتعزيز حقوق الإن�سان.
.3كذلك �أناطت تلك الأحكام بامل�ؤ�س�سة الوطنية عقد امل�ؤمترات وتنظيم الندوات والدورات التثقيفية والتدريبية يف جمال حقوق الإن�سان ،و�إجراء البحوث والدرا�سات يف هذا ال�ش�أن ،وامل�شاركة يف املحافل املحلية والدولية ،ويف اجتماعات املنظمات الإقليمية والدولية ،ف�ضال عن �إ�صدار الن�شرات واملطبوعات والبيانات والتقارير اخلا�صة، وعر�ضها على املوقع الإلكرتوين اخلا�ص بها. .4
�إعماال لتلك االخت�صا�صات التي ت�ضمنتها �أحكام القانون ،فقد لعبت امل�ؤ�س�سة دورا ن�شيطا يف جمال تعزيز حقوق الإن�سان من خالل �إ�صدار عدد من الن�شرات واملطبوعات التثقيف ّية ذات ال�صلة بحقوق الإن�سان ،و�إقامة عدد من الندوات واملحا�ضرات ،و�إبرام عدد من مذكرات التفاهم مع خمتلف منظمات املجتمع املدين واجلهات الإقليم ّية ذات العالقة ،كما �أ�سهمت بدور ف ّعال يف جمال املراجعة الت�شريع ّية بالتعاون مع جمل�س النواب وجمل�س ال�شورى، بالإ�ضافة �إىل �إ�صدارها عددًا من البيانات تزامنـًا مع الأيام �أو املنا�سبات الدول ّية� ،إىل جانب م�شاركتها الإقليم ّية والدول ّية يف العديد من الندوات وور�ش العمل والدورات التدريب ّية وامل�ؤمترات ذات ال�صلة بعملها.
72
.5قامت امل�ؤ�س�سة الوطن ّية يف جمال �إ�صدار الن�شرات واملطبوعات ،وبالتعاون مع منتدى �آ�سيا واملحيط الهادئ برتجمة كتيب بعنوان “تعزيز وحماية حقوق الإن�سان للن�ساء والفتيات :دور امل�ؤ�س�سات حقوق الإن�سان الوطنية”، وهو عبارة عن كتيب يهدف �إىل م�ساعدة امل�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان على النهو�ض بتعزيز وحماية فئة الن�ساء والأقليات يف املجتمع كونه يت�ضمن معلومات عملية ب�ش�أن الآلية التي ميكن للم�ؤ�س�سات الوطنية �أن تقوم بها يف جمال الر�صد والتحقيق وتقدمي امل�شورة القانونية حول االنتهاكات الواقعة على هذه الفئة وتعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني ،كما مل يغفل الكتيب عن �إيراد عدد من املمار�سات الف�ضلى ذات ال�صلة بتعزيز وحماية حقوق هذه الفئة. .6وي�أتي تعاون امل�ؤ�س�سة الوطنية مع منتدى �آ�سيا واملحيط الهادئ يف ترجمة هذا الكتيب باعتبار فئة الن�ساء والفتيات من الفئات الأوىل بالرعاية التي يجب �أن حتظى بحقوق خا�صة تتنا�سب وطبيعتها ومبا يوفر بيئة �صحية ونف�سية واجتماعية �سليمة .وجدير بالتنويه �أن منتدى �آ�سيا واملحيط الهادئ هو جتمع ي�ضم امل�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان يف قارة �آ�سيا ،لغر�ض تقدمي الدعم وتطوير عمل امل�ؤ�س�سات الوطنية ،وتو�سيع نطاق الدعم املتبادل والتعاون والأن�شطة امل�شرتكة بني امل�ؤ�س�سات الأع�ضاء يف املنتدى.
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺜﺎﻟﺚ ا ﻧﺴﻨﺎم اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اجلمهور� ،أقامت امل�ؤ�س�سة الوطنية ﻟﺤﻘﻮقلإن�سان لدى املتعلقة بحقوق ا ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ يف امل�سائل .7وبغر�ض �إثراء اجلانب العلمي واملعريف اﻟﺒﺤﺮﻳﻦأ�شخا�ص ذوي الإعاقة” ،حيث ات�سمت ﻣﻤﻠﻜﺔاالجتماعية لل مو�ضوع “احلقوق ﻟﻌﺎمالأوىل حما�ضرتني متخ�ص�صتني ،تناولت 2015ـ بامل�شاركة الوا�سعة من قبل م�ؤ�س�سات املجتمع املدين واملهتمني بحقوق هذه الفئة ،يف حني تناولت الأخرى مو�ضوع “مفاهيم الدميقراطية ومبد�أ �سيادة القانون و�أثرها على حقوق الإن�سان يف منظومة الدولة”.
.8ا�ستكماال جلهود امل�ؤ�س�سة الوطنية يف هذا املجال ،ا�ستمرت يف متابعة �إ�صداراتها من “�سل�سلة ثقافة حقوق الإن�سان” وبالتعاون مع مركز الدرا�سات الد�ستور ّية والقانون ّية بجامعة البحرين ،وبع�ض الباحثني واملهتمني يف هذا املجال داخل وخارج اململكة ،لغر�ض �إ�صدار عدد من امل�ؤلفات الأكادمي ّية القانون ّية ذات ال�صلة بحقوق الإن�سان ،حيث انتهت امل�ؤ�س�سة الوطنية من ثمانية كتب متهيدا لن�شرها بالتزامن مع املنا�سبات الدولية ذات ال�صلة بحقوق الإن�سان ،وقد تناولت هذه الكتب والدرا�سات مو�ضوعات خمتلفة تعنى بحقوق الإن�سان هي“ :حقوق الإن�سان وحر ّياته الأ�سا�س ّية من منظور �إ�سالمي ودويل و�إقليمي ،مع �إ�شارة خا�صة لتلك احلقوق واحلر ّيات يف مملكة البحرين” ،و“حقوق العامل يف �ضوء قانون العمل البحريني واملعايري الدول ّية حلقوق الإن�سان” ،و“احلماية القانون ّية للمعوقني بني الواقع وامل�أمول يف مملكة البحرين” ،و“عقوبة الإعدام يف الت�شريعات الوطن ّية ،الت�شريع البحريني منوذجا ،واملواثيق الدولية وال�شريعة الإ�سالمية ،درا�سة مقارنة” ،و“حقوق املر�أة يف قانون �أحكام الأ�سرة البحريني (الق�سم الأول)” ،و“حقوق الإن�سان يف قانون الإجراءات اجلنائ ّية” ،و“�ضمانات املحاكمة العادلة وف ًقا للمعايري الدول ّية حلقوق الإن�سان” ،و�أخريا كتاب حول “امل�ؤ�س�سة الوطن ّية حلقوق الإن�سان يف مملكة البحرين :الت�شكيل والآفاق امل�ستقبل ّية”. 73
.9وت�أتي هذه ال�سل�سلة القانونية املتنوعة �إعماال للدور الذي ت�ضطلع به امل�ؤ�س�سة الوطنية يف جمال تعزيز ون�شر ثقافة حقوق الإن�سان من خالل ت�سليط ال�ضوء على �أبرز احلقوق واحلريات الأ�سا�سية الأكرث �أهمية وممار�سة لدى الأفراد ،وبيان واقع الت�شريعات املحلية منها ومدى مواءمتها مع املعايري الدولية حلقوق الإن�سان ذات ال�صلة، وو�ضعها يف متناول الأفراد مبن فيهم الباحثون والأكادمييون واملحامون واملعنيون ب�إنفاذ القانون والق�ضاة و�أع�ضاء النيابة العامة و�أع�ضاء جمل�سي النواب وال�شورى ،وطلبة اجلامعات واملدار�س واجلمعيات الأهلية والنا�شطون يف جمال حقوق الإن�سان ،وذلك بغر�ض التعريف بتلك احلقوق واحلريات والتمكني من ممار�ستها على نحو ي�ضمن التمتع الفعلي بها. .10كما �أنه ،وحر�صا من امل�ؤ�س�سة الوطنية على ن�شر ثقافة حقوق الإن�سان بني فئات املجتمع كافة وعلى اختالف م�ستوياتهم املعرفية� ،شرعت يف �إعداد جمموعة من املقاالت القانونية ذات ال�صلة بحقوق الإن�سان ليتم ن�شرها يف و�سائل الإعالم املقروءة ،وال�سيما ال�صحف اليومية املحلية ،على �شكل عمود �صحفي حيث تناول العمود مو�ضوعات حول مبادئ حقوق الإن�سان ودورها يف مكافحة الف�ساد ،واحلق يف م�ستوى معي�شي الئق ،واحلق يف اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺜﺎﻟﺚواحلق يف اجلن�سية. وحقوق املر�أة اﻟﺘﻘﺮﻳﺮيف التعبري، التمتع ب�ضمانات املحاكمة العادلة ،وحرية الر�أي واحلق .11
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق ا ﻧﺴﻨﺎم اﻟﺒﺤﺮﻳﻦوالتمتع بها وفق �أف�ضل ﻣﻤﻠﻜﺔحقوق الإن�سان جمال ن�شر ثقافة الوطنية يف ا�ستكماال ال�سرتاتيجية وخطة عمل امل�ؤ�س�سة 2015ـ ﻟﻌﺎم املمار�سات مبا يتما�شى مع املعايري الدولية من خالل �إقامة الدورات التدريبية املتخ�ص�صة لتحويل املعرفة بحقوق الإن�سان �إىل مهارات عملية ،وتنفيذا لذلك �أقامت امل�ؤ�س�سة الوطن ّية حما�ضرة تعريفية لطلبة الأكادميية امللكية لل�شرطة وامل�سجلني �ضمن براجمها لنيل درجتي املاج�ستري ودبلوم حقوق الإن�سان حول “دور امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان يف تعزيز وحماية حقوق الإن�سان” ،و�أخرى ملجموعة من ال�ضباط حول “املعايري احلقوقية للعمل ال�شرطي” بالتعاون مع مديرية �شرطة املحافظة اجلنوبية بوزارة الداخلية .ي�ضاف �إىل ذلك� ،أقامت برناجما تدريبيا لطلبة املع�سكر ال�صيفي ال�سابع لإعداد �شباب امل�ستقبل بالأكادميية امللكية لل�شرطة ،تناول املبادئ الأوىل حلقوق الإن�سان ،م�ستهدفا الفئة العمرية بني (� )17-7سنة.
� .12أولت امل�ؤ�س�سة الوطنية اهتماما باجلانب التدريبي للم�شتغلني يف جمال العدالة ،وبالأخ�ص للمحامني املبتدئني، الذي تناول التعريف باملبادئ الأ�سا�سية حلقوق الإن�سان ،ومبادئ باري�س املتعلقة مبركز امل�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان ،والقانون الدويل حلقوق الإن�سان ،والقانون الدويل الإن�ساين ،حيث عقدت حما�ضرتني متخ�ص�صتني، تناولت الأوىل مو�ضوع احلق يف التمتع ب�ضمانات املحاكمة العادلة ،يف حني تناولت الثانية حقوق و�ضمانات املتهم، مع الرتكيز يف مكانة كال احلقني يف القانون الدويل حلقوق الإن�سان والت�شريع الوطني ،مع ا�ستعرا�ض �أف�ضل املمار�سات العملية لهذين احلقني.
74
� .13إميانا من امل�ؤ�س�سة الوطنية ب�أهمية تعزيز مفاهيم حقوق الإن�سان لدى اجلهاز الق�ضائي يف اململكة ،كونه احل�صن احل�صني يف حماية احلقوق واحلريات العامة ،وبالتعاون مع الأمانة العامة للمجل�س الأعلى للق�ضاء� ،أعدت امل�ؤ�س�سة الوطنية برناجما تدريبيا ا�ستهدف جمموعة من املرت�شحني ل�شغل وظائف ق�ضائية م�ستقبلية ،حيت امتد الربنامج ملدة عام كامل ،من خالل عقد ور�ش عمل تناولت موا�ضيع خمتلفة تتعلق بـ “املبادئ الأ�سا�سية حلقوق الإن�سان” ،و“البحث يف امل�صادر واملراجع الإلكرتونية ذات العالقة بحقوق الإن�سان” ،و“ا�ستعرا�ض احلقوق الواردة يف التقرير ال�سنوي الأول للم�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان” ،و“احلقوق واحلريات العامة يف د�ستور مملكة البحرين” ،و“مبادئ �أ�سا�سية يف القانون الدويل الإن�ساين” ،و“دور املحاكم يف حماية احلقوق املدنية وال�سيا�سية” ،و“دور املحاكم يف حماية احلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية” ،و“مفهوم العدالة اجلنائية وحقوق الإن�سان” ،و“مكافحة جرمية االجتار يف الأ�شخا�ص” ،و“معايري تقدير العقوبة و�ضوابط ت�سبيب الأحكام يف �ضوء مبادئ حقوق الإن�سان” ،و�أخريا “االحتجاج باالتفاقيات الدولية حلقوق الإن�سان �أمام الق�ضاء الوطني”. .14يف ذات ال�صدد� ،أ�سهمت امل�ؤ�س�سة الوطنية وب�شكل ف ّعال يف برنامج “العيادة القانونية حلقوق الإن�سان بجامعة اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ املهارات يف جمال حقوق الإن�سان ،من خالل اﻟﺴﻨﻮيالكت�ساب لطلبة كلية احلقوق تدريب عملي برنامج البحرين” ،وهو ٍ ُ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ا ﻧﺴﻨﺎموحماية حقوق الإن�سان ،حيث ﻟﺤﻘﻮقيف جمال تعزيز ؤ�س�سة الوطنية ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔحول دور امل� تقدمي ور�ش العمل والعرو�ض املرئية اﻟﺒﺤﺮﻳﻦالتعزيز� ،إىل جانب دورها يف جمال ﻣﻤﻠﻜﺔؤ�س�سة يف جمال اخت�صا�ص امل� أ�سبوعا امتد الربنامج �إىل خم�سة ع�شر � تناول ـ 2015 ﻟﻌﺎم حماية حقوق الإن�سان من خالل بيان �آلية تلقي ال�شكاوى والإجراءات املتعلقة بها ،وتقدمي امل�ساعدة وامل�شورة القانونيتني� ،إىل جانب دورها يف عملية ر�صد انتهاكات حقوق الإن�سان. .15يف �إطار قيام امل�ؤ�س�سة الوطنية مبد ج�سور و�أوا�صر التعاون مع م�ؤ�س�سات املجتمع املدين العاملة يف جمال حقوق الإن�سان ،قامت بعقد لقاءات ت�شاورية مع كل من االحتاد العام لنقابات عمال البحرين ،واالحتاد احلر لنقابات عمال البحرين ،واالحتاد الن�سائي البحريني ،وجمعية املحامني البحرينية ،واجلمعية البحرينية لل�شفافية، وجمعية البحرين لرعاية مر�ضى ال�سكلر ،وجمعية مبادئ حلقوق الإن�سان ،وجمعية معا حلقوق الإن�سان ،ومركز املنامة حلقوق الإن�سان ،وجمعية حماية العمالة الوافدة ،وجمعية رعاية الطفل والأمومة ،واجلمعية البحرينية ملر�ضى الت�صلب املتعدد� .إىل جانب ذلك ،قامت امل�ؤ�س�سة الوطنية بتنظيم ور�شة عمل مل�ؤ�س�سات املجتمع املدين العاملة يف جمال حقوق الإن�سان حول املنهجيات ال�صحيحة والأ�ساليب املعتمدة يف �إعداد التقارير احلقوقية، وذلك باال�سرت�شاد بالقواعد النموذجية املعتمدة من قبل الأمم املتحدة يف هذا ال�ش�أن ،حيث بحثت تلك اللقاءات عددا من املو�ضوعات التي من �أبرزها ن�ش�أة امل�ؤ�س�سة الوطنية والإطار القانوين لها ودورها يف جمال تعزيز وحماية حقوق الإن�سان� ،إىل جانب دور تلك امل�ؤ�س�سات ون�شاطاتها يف خمتلف الق�ضايا ذات العالقة بحقوق الإن�سان، و�سبل الدعم والتعاون امل�شرتك بني الطرفني ،وا�ستعداد امل�ؤ�س�سة الوطنية تقدمي اخلربات يف جمال التدريب على ق�ضايا حقوق الإن�سان وبناء القدرات لدى منت�سبي تلك امل�ؤ�س�سات على خمتلف ال�صكوك الدولية حلقوق الإن�سان وااللتزامات املرتتبة عليها من جانب مملكة البحرين ،والآليات الدولية ملجل�س حقوق الإن�سان ذات العالقة. 75
.16كما �شاركت امل�ؤ�س�سة الوطنية يف االجتماعات الت�شاورية التي عقدتها وزارة اخلارجية بح�ضور م�ؤ�س�سات املجتمع املدين العاملة يف جمال حقوق الإن�سان ذات ال�صلة ،وذلك لغر�ض مناق�شة وتقييم التو�صيات التي خل�ص �إليها الفريق العامل املعني ب�آلية اال�ستعرا�ض الدوري ال�شامل مبجل�س حقوق الإن�سان التابع للأمم املتحدة ،وبيان ما حتقق من تلك التو�صيات ،حيث قامت امل�ؤ�س�سة الوطنية ب�إحالة مرئياتها حول جممل التو�صيات �إىل وزارة اخلارجية. .17مل تكن امل�ؤ�س�سة الوطنية يف من�أى عن التفاعل مع املنا�سبات الدولية ذات العالقة بتعزيز حقوق الإن�سان يف املجتمع ،حيث �أ�صدرت خالل عام � 2015ستة بيانات مبنا�سبة يوم حقوق الإن�سان ،واليوم الدويل لل�سالم ،واليوم الدويل مل�ساندة �ضحايا التعذيب ،واليوم الدويل للق�ضاء على التمييز العن�صري ،واليوم العربي حلقوق الإن�سان، واليوم الدويل للمر�أة ،حيث هدفت هذه البيانات �إىل تعريف اجلمهور واملعنيني كافة باليوم �أو املنا�سبة الدول ّية، مع بيان �أهم ّيتها.
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺜﺎﻟﺚلإقليم ّية والدول ّية ذات ال�صلة اﻟﺴﻨﻮييف املحافل ا املحلي واخلارجي .18كما حر�صت امل�ؤ�س�سة الوطن ّية على احل�ضور والتمثيل ا ﻧﺴﻨﺎم ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ التدريب ّية وامل�ؤمترات، ﻟﺤﻘﻮق والدورات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔوور�ش العمل العديد من الندوات بعملها واخت�صا�صاتها من خالل م�شاركتها يف اﻟﺒﺤﺮﻳﻦنظمتها الأمانة العامة ﻣﻤﻠﻜﺔموحدة” التي إن�سان :رـ�ؤية خليجية حقوق ال 2015 حيث �شاركت امل�ؤ�س�سة الوطنية يف “ندوةﻟﻌﺎم ملجل�س التعاون بدول اخلليج العربية ،كما �شاركت يف م�ؤمتر احلوار العربي الأيبريي الثالث للم�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان .والربنامج التدريبي حول دور امل�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان يف جمال تعزيز وحماية حقوق الإن�سان الذي نظمه معهد اجل�سر لبناء ال�سالم وحل النزاعات الدولية .كما �شاركت يف ور�شة عمل حول تنفيذ اتفاقية مناه�ضة التعذيب وغريه من �ضروب �سوء املعاملة و�أف�ضل املمار�سات ملنع التعذيب يف مراكز التوقيف يف ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا. .19ي�ضاف �إىل ذلك ،قيام امل�ؤ�س�سة الوطنية بامل�شاركة يف اجتماعات الدورتني رقمي ( )29و ( )30ملجل�س حقوق الإن�سان التابع للأمم املتحدة ،حيث قدمت -وعلى هام�ش فعاليات االجتماع -حما�ضرة تعريفية تناولت دور امل�ؤ�س�سة الوطنية يف تعزيز وحماية حقوق الإن�سان يف مملكة البحرين ،كما �شاركت يف االجتماع ال�سنوي الع�شرين ملنتدى �آ�سيا واملحيط الهادئ الذي عقد يف جمهورية منغوليا� ،إىل جانب م�شاركتها يف الرقابة على االنتخابات اجلماعية واجلهوية يف اململكة املغربية بدعوة من املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان �ضمن فريق ال�شبكة العربية للم�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان. .20نظمت امل�ؤ�س�سة الوطنية برناجما تدريبيا ا�ستهدف �أع�ضاء جمل�س املفو�ضني فيها حول �سبل التعاطي مع الإعالم يف جمال حقوق الإن�سان ،بالتعاون مع معهد اجل�سر حلل النزاعات وبناء ال�سالم ،كما حر�صت امل�ؤ�س�سة الوطنية
76
على بناء قدرات العاملني فيها بامل�شاركة يف عدد من امل�ؤمترات وور�ش العمل والدورات التدريبية ،ومنها ور�شة عمل حول تعزيز الأطر الت�شريعية حلماية املر�أة من العنف بالتعاون مع مركز املر�أة العربية للتدريب والبحوث يف اململكة الأردنية الها�شمية ،وم�شاركتها يف ور�شة العمل املنعقدة يف العا�صمة امل�صرية القاهرة بالتعاون مع ال�شبكة العربية حلقوق الإن�سان حول التعريف ب�آلية امليثاق العربي حلقوق الإن�سان باعتباره �آلية �إقليمية يف جمال تعزيز وحماية احلقوق واحلريات ،كما �شاركت يف االجتماع الذي عقدته ال�شبكة العربية للم�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان ملناق�شة وتقييم املدونة النموذجية لقواعد �سلوك رجال �إنفاذ القانون العرب.
الفرع الثاين دور امل�ؤ�س�سة الوطنية يف جمال حماية حقوق الإن�سان .1
جاءت �أحكام القانون رقم ( )26ل�سنة 2014ب�إن�شاء امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان ،م�ؤكدة دورها يف جمال حماية حقوق الإن�سان ،من خالل منحها جملة من االخت�صا�صات يف �سبيل حتقيق �أهدافها يف هذا املجال ،كر�صد حاالت انتهاكات حقوق الإن�سان و�إجراء التق�صي الالزم ب�ش�أنها ،وتلقي ال�شكاوى املتعلقة بحقوق الإن�سان ،والقيام اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺜﺎﻟﺚ بالزيارات امليدانية لر�صد �أو�ضاع حقوق الإن�سان يف الأماكن التي يحتمل �أن تكون موقعا النتهاك تلك احلقوق.
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق ا ﻧﺴﻨﺎم ﻟﻌﺎم 2015ـ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
.2حيث ن�صت املادة رقم ( )12من ذات القانون يف الفقرة (هـ) منها على �أن للم�ؤ�س�سة الوطنية اخت�صا�صا بـ “ر�صد حاالت انتهاكات حقوق الإن�سان ،و�إجراء التق�صي الالزم ،وتوجيه انتباه اجلهات املخت�صة �إليها مع تقدمي املقرتحات التي تتعلق باملبادرات الرامية �إىل و�ضع حد لهذه احلاالت ،وعند االقت�ضاء �إبداء الر�أي ب�ش�أن موقف تلك اجلهات وردود �أفعالها” ،كما ن�صت الفقرة (و) منها على �سلطتها يف “تلقي ال�شكاوى املتعلقة بحقوق الإن�سان ودرا�ستها والبحث فيها و�إحالة ما ترى امل�ؤ�س�سة �إحالته منها �إىل جهات االخت�صا�ص مع متابعتها ب�شكل فعال� ،أو تب�صري ذوي ال�ش�أن بالإجراءات الواجبة االتباع وم�ساعدتهم على اتخاذها� ،أو املعاونة يف ت�سويتها مع اجلهات املعنية”. .3فيما يتعلق بالزيارات امليدانية ك�إحدى و�سائل الر�صد املمنوحة للم�ؤ�س�سة الوطنية ،فقد ن�صت الفقرة (ز) من املادة رقم ( )12منه على واليتها يف “ القيام بالزيارات امليدانية وفق الأ�صول املتبعة لر�صد �أو�ضاع حقوق الإن�سان يف امل�ؤ�س�سات الإ�صالحية و�أماكن االحتجاز والتجمعات العمالية والدور ال�صحية والتعليمية� ،أو �أي مكان عام �آخر ي�شتبه يف �أن يكون موقعا النتهاك حقوق الإن�سان” .وهي اخت�صا�صات ت�صب يف جمملها يف الدور الذي ت�ضطلع به امل�ؤ�س�سة الوطنية يف جمال حماية حقوق الإن�سان.
77
� .4إعماال لتلك االخت�صا�صات التي ت�ضمنتها �أحكام القانون ،فقد لعبت امل�ؤ�س�سة الوطنية دورا مميزا يف جمال حماية حقوق الإن�سان ،حيث �أ�صدرت �سبعة بيانات يف منا�سبات منف�صلة تتعلق بحقوق الإن�سان ،حيث �أبدت يف بيان لها �أ�سفها البالغ لوفاة و�إ�صابة عدد من �أفراد ال�شرطة يف ظروف �أمنية متفرقة ،معربة عن تعازيها وموا�ساتها لذوي املتوفني ،مع الدعوة �إىل االلتزام بال�سلمية ،ومطالبة املجتمع بالدعوة �إىل التهدئة ونبذ العنف، واحلر�ص على اال�ستقرار. .5كما �أ�صدرت بيانا جددت فيه رف�ضها تكرار ن�شر �صور و�أ�سماء املتهمني قبل �صدور حكم ق�ضائي نهائي ،م�ؤكدة �أهمية االلتزام ب�أحكام الد�ستور وخ�صو�صا الفقرة (ج) من املادة رقم ( )20التي ن�صت على “املتهم بريء حتى تثبت �إدانته يف حماكمة قانونية ت�ؤمن له فيها ال�ضمانات ال�ضرورية ملمار�سة حق الدفاع يف جميع مراحل التحقيق واملحاكمة وفقا للقانون” ،وال يتوافق مع الفقرة الأوىل من املادة رقم ( )11من الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان التي ن�صت على �أن “كل �شخ�ص متهم بجرمية يعترب بريئا �إىل �أن تثبت �إدانته قانونا مبحاكمة علنية ت�ؤمن له فيها ال�ضمانات ال�ضرورية للدفاع عنه” والفقرة الثانية من املادة رقم ( )14من العهد الدويل اخلا�ص اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺜﺎﻟﺚ�أن يعترب بريئا �إىل �أن يثبت بارتكاب جرمية اﻟﺘﻘﺮﻳﺮكل متهم باحلقوق املدنية وال�سيا�سية التي ن�صت على “من حق ا ﻧﺴﻨﺎم اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ للمتهم. ﻟﺤﻘﻮقلإن�سانية و�صيانة الكرامة ا ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ الرباءة، عليه اجلرم قانونا” ،م�ؤكدة احرتام مبد�أ افرتا�ض
ﻟﻌﺎم 2015ـ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
.6ويف جمال حماية حرية الر�أي واحلق يف التعبري� ،أ�صدرت امل�ؤ�س�سة بيانا ب�ش�أن قيام هيئة �ش�ؤون الإعالم بوقف �صدور وتداول �صحيفة حملية و�أكدت �أهمية االلتزام ب�أحكام املر�سوم بقانون رقم ( )47ل�سنة 2002ب�ش�أن تنظيم ال�صحافة والطباعة والن�شر وحتديدا املادة رقم ( )78التي �أناطت باملحكمة دون غريها �سلطة وقف �صدور ال�صحيفة وذلك بناء على طلب من النيابة العامة �أو املجني عليه ،واملادة رقم ( )28التي ن�صت على �أنه ”:ال يجوز م�صادرة ال�صحف �أو تعطيلها �أو �إلغاء ترخي�صها �إال بحكم من الق�ضاء”. .7وحر�صا على حماية حقوق الإن�سان ،راقبت امل�ؤ�س�سة الوطنية عددًا من جل�سات املحاكمات التي كان لها �صدى يف ال�ش�أن العام ،منها ح�ضور جل�سات حماكمة املتهمني من منت�سبي وزارة الداخلية يف وفاة �أحد النزالء مبركز �إ�صالح وت�أهيل النزالء ح�سبما انتهت �إليه وحدة التحقيق اخلا�صة بالنيابة العامة� ،إىل جانب ح�ضورها عدد ت�سع جل�سات تعلقت مبحاكمة الأمني العام جلمعية الوفاق الوطني الإ�سالمية. .8حيث ي�أتي ح�ضور ممثل عن امل�ؤ�س�سة الوطن ّية جلل�سات املحاكمة� ،إعماال لدورها يف ر�صد �أو�ضاع حقوق الإن�سان املتعلقة بحقوق املتهم يف جمال �إقامة العدل ،وذلك للوقوف على جمريات املحاكمة ور�صد مداوالتها.
78
.9
تابعت امل�ؤ�س�سة الوطنية يف منا�سبتني خمتلفتني �أو�ضاع النزالء يف مركز �إ�صالح وت�أهيل النزالء (جو) ،حيث كانت الأوىل بناء على ما ورد من �شكاوى وطلبات امل�ساعدة من قبل �أهايل بع�ض النزالء .وجاءت الثانية لغر�ض الوقوف على و�ضع �أحد النزالء املحكوم بال�سجن امل�ؤبد بناء على ما مت ر�صده يف �شبكات التوا�صل االجتماعي من تدهور يف حالته ال�صحية ،ويف هذا ال�صدد قامت امل�ؤ�س�سة الوطنية وبالتعاون مع وزارة الداخلية ب�إجراء عدد من الزيارات ملركز �إ�صالح وت�أهيل النزالء (جو) للوقوف على ما مت متابعته من حاالت ،وااللتقاء ب�إدارة املركز والنزالء كل على حدة ،ومتت التو�صية باتخاذ الإجراءات املنا�سبة حيال كل حالة.
.10بلغ عدد ال�شكاوى املتعلقة باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ثماين وخم�سني �شكوى ،كان ن�صيب ال�شكاوى املتعلقة باحلق يف ال�سالمة اجل�سدية واملعنوية ت�سع �شكاوى ،و �أربعا وثالثني �شكوى متعلقة باحلق يف احلرية والأمان ال�شخ�صي� ،أما بالن�سبة �إىل ال�شكاوى املتعلقة باحلق يف التمتع ب�ضمانات املحاكمة العادلة ،فقد بلغت ثالث ع�شرة �شكوى ،يف حني تلقت امل�ؤ�س�سة الوطنية �شكويني تتعلقان باحلق يف الإقامة وحرية التنقل.
واالجتماعيةاﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ والثقافية ،فقد بلغ جمموع ما تلقته امل�ؤ�س�سة الوطنية االقت�صادية � .11أما ب�ش�أن ال�شكاوى املتعلقة باحلقوق �شكاوى ،و�شكوى واحدة للحق يف ﻟﺤﻘﻮقالتعليم ثالث املتعلقة باحلق يف ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ال�شكاوى فيها ثماين �شكاوى ،حيث كان ن�صيب ا ﻧﺴﻨﺎم اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻌﺎمللحق يف ال�ضمان االجتماعي ،و�أربع �شكاوى العمل.ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ 2015ـ ر�سم بياين رقم ()1
عدد ال�شكاوى الواردة �إىل امل�ؤ�س�سة الوطنية يف عام 2015
واملتعلقة باحلقوق املدنية وال�سيا�سية
40 34
35
احلق يف ال�سالمة اجل�سدية و املعنوية
30
احلق يف احلرية و الأمان ال�شخ�صي
25
احلق يف التمتع ب�ضمانات املحاكمة العادلة
20
احلق يف الإقامة و التنقل
13
15 9
2
10 5 0
79
ر�سم بياين رقم ()2
عدد ال�شكاوى الواردة �إىل امل�ؤ�س�سة الوطنية يف عام 2015
واملتعلقة باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية
4.5
4
4
احلق يف التعليم
3.5
3
3
احلق يف ال�ضمان الإجتماعي
2.5 2
احلق يف العمل
1.5
1
1
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق ا ﻧﺴﻨﺎم ﻟﻌﺎم 2015ـ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ر�سم بياين رقم ()3
عدد ال�شكاوى الواردة �إىل امل�ؤ�س�سة الوطنية خالل الأعوام ( )2015-2014-2013-2012-2011على النحو التايل: 2015
66
2014
88 118
2013
18 26
2012 2011
140
120
100
60
80
80
40
20
0
0.5 0
ر�سم بياين رقم ()4
يبني ما مت ب�ش�أن �إجمايل عدد ال�شكاوى املحفوظة والأخرى قيد املتابعة مع اجلهات املعنية الواردة �إىل امل�ؤ�س�سة الوطنية لعام 2015 39
45 40 35
ال�شكاوي املحفوظة لتحقق النتيجة ال�شكاوي املحفوظة ال�شكاوي قيد املتابعة من اجلهات املعنية
30 25 20
15
15 7
10 5
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق ا ﻧﺴﻨﺎم ﻟﻌﺎم 2015ـ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
0
.12عودا على �أحكام القانون رقم ( )26ل�سنة 2014ب�إن�شاء امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان يف املادة رقم (- )12
الفقرة (و) منها ،التي منحتها تقدمي امل�ساعدة وامل�شورة القانونيتني ،من خالل تب�صري ذوي ال�ش�أن بالإجراءات الواجبة االتباع وم�ساعدتهم على اتخاذها ،فقد ورد �إىل امل�ؤ�س�سة الوطنية عدد مائة وثمانية طلبات للم�ساعدة وامل�شورة القانونيتني ،كان بع�ضها متعلقا مب�سائل �أو نزاعات �شخ�صية بني الأفراد� ،أو مو�ضوعات منظورة �أمام جهة حتقيق ق�ضائية �أو �إدارية� ،أو تتعلق بطلب الإفراج عن حمكومني �أو موقوفني �أو النظر يف �صحة ثبوت االتهام من عدمه� ،أو موا�ضيع ال ينعقد للم�ؤ�س�سة اخت�صا�ص يف نظرها كونها وقعت خارج احلدود الإقليمية للمملكة ،وقد لدواع �إن�سانية رغم عدم انعقاد االخت�صا�ص للم�ؤ�س�سة يف نظرها. جرى التوا�صل مع اجلهات املعنية يف بع�ضها ٍ
81
جدول يو�ضح عدد ال�شكاوى وطلبات امل�ساعدة وامل�شورة القانونيتني الواردة �إىل امل�ؤ�س�سة الوطنية يف عام 2015 ال�شهر ينايـ ــر فربايـ ــر م ــار�س �أبريـ ــل مايـ ـ ـ ــو يونيـ ــو يوليو �أغ�سط�س �سبتمرب �أكتوبر نوفمرب دي�سمرب املجموع
عدد امل�شتكني
رجل
الفئات امر�أة
1
1
1
-
-
4
6
6
6
-
-
17
7
7
7
-
-
6
11
13
13
-
1
13
4
4
4
-
-
4
11
11
12
2
-
3
1
1
1
-
-
9
3
3
3
-
-
9
7
7
7
-
-
-
-
عدد طلبات امل�ساعدة عدد ال�شكاوى 3
6 17 17 108
3 3 3 اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ 6 6 6 3 اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق3 6 6 ا ﻧﺴﻨﺎم ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ 5 66 66 ﻟﻌﺎم 2015ـ 68ﻣﻤﻠﻜﺔ
82
طفل دون � 16سنة
1
‫اï»&#x;ﺘﻘﺮﻳﺮ اï»&#x;ﺴﻨﻮي اï»&#x;ﺜﺎï»&#x;ﺚ‬ ‫ï»&#x;ï» ï»¤ïº†ïº³ïº´ïº” اï»&#x;ﻮﻃﻨﻴﺔ ï»&#x;ﺤﻘﻮق ا ﻧﺴﻨﺎم‬ ‫ï»&#x;ﻌﺎم ‪ 2015‬ـ ï»£ï»¤ï» ï»œïº” اï»&#x;ﺒﺤﺮﻳﻦ‬
‫‪83‬‬
‫اï»&#x;ﺘﻘﺮﻳﺮ اï»&#x;ﺴﻨﻮي اï»&#x;ﺜﺎï»&#x;ﺚ‬ ‫ï»&#x;ï» ï»¤ïº†ïº³ïº´ïº” اï»&#x;ﻮﻃﻨﻴﺔ ï»&#x;ﺤﻘﻮق ا ﻧﺴﻨﺎم‬ ‫ï»&#x;ﻌﺎم ‪ 2015‬ـ ï»£ï»¤ï» ï»œïº” اï»&#x;ﺒﺤﺮﻳﻦ‬
‫‪84‬‬
الفصل الرابع قضايا رئيسة ذات صلة بحقوق اإلنسان في مملكة البحرين
متهيد تعترب حالة حقوق الإن�سان كغريها من احلاالت التي تت�أثر بالظروف واملتغريات التي تطر�أ على املجتمع� ،سواء تلك املتغريات التي ت�أخذ طابعا �إيجابيا يرتقي ب�أو�ضاع حقوق الإن�سان يف الدولة� ،أو طابعا �سلبيا يجعل تلك احلقوق عر�ضة لالنتهاك ،وقد تكون تلك الظروف واملتغريات نتيجة �أحداث �أمن ّية �أو �سيا�س ّية �أو اقت�صاد ّية� ،أو نتيجة خمالفات وجتاوزات. اﻟﺜﺎﻟﺚلإن�سان يف مملكة البحرين ،والفرع الثاين أو�ضاع حقوق ا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮالفرع الأول � �سوف يتناول هذا الف�صل �سبعة �أفرع ،يتناول اﻟﺴﻨﻮي ا ﻧﺴﻨﺎمالثالث احلق يف امل�ساواة وعدم ﻟﺤﻘﻮق(جو) ،والفرع اﻟﻮﻃﻨﻴﺔأهيل النزالء مركز �إ�صالح وت� تو�صيات امل�ؤ�س�سة الوطنية ب�ش�أن تطوير ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ التمييز يف التمتع باحلقوق ،والفرع الرابع احلق يف التمتع ب�ضمانات املحاكمة العادلة وما يندرج حتته من بع�ض ﻟﻌﺎم 2015ـ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ احلقوق ذات ال�صلة ،بينما ي�أتي الفرع اخلام�س حول احلق يف اجلن�سية كونها �أحد عنا�صر ال�شخ�صية القانونية ،وجاء الفرع ال�ساد�س حول احلق يف حرية الر�أي واحلق يف التعبري واحل�صول على املعلومات ويف اخل�صو�صية ،و�أخ ًريا تناول الفرع ال�سابع حرية الإقامة واحلق يف التنقل ،مع الرتكيز يف الأفراد املمنوعني من ال�سفر وفئة املقيمني الذين �صدرت يف �ش�أنهم قرارات ق�ضائية باملنع من ال�سفر نتيجة مطالبات مالية.
85
الفرع الأول �أو�ضاع حقوق الإن�سان يف مملكة البحرين � .1إن و�ضع م�ؤ�شرات لأو�ضاع حقوق الإن�سان يف �أي منظومة خا�ضعة ملبد�أ �سيادة القانون يقوم على معيارين رئي�سني، الأول :يتمثل يف �ضرورة �أن تكون الت�شريعات النافذة متوائمة مع املعايري واملقررات الدولية حلقوق الإن�سان، والثاين :يف وجوب �أن تكون املمار�سات العملية يف قيام ال�سلطات العامة ب�إعمال حقوق الإن�سان من�سجمة وتلك املعايري واملقررات. .2
.3
من هذا املنطلق ،ف�إنه �سيتم التطرق �إىل �أو�ضاع حقوق الإن�سان يف مملكة البحرين والتطورات احلا�صلة ب�ش�أن هذه احلقوق �أو املعوقات التي حتول دون ذلك ،من خالل ا�ستعرا�ض �أهم القوانني �أو املرا�سيم بقوانني ال�صادرة خالل النطاق الزمني للتقرير ومدى ان�سجامها واملقررات الدولية ذات ال�صلة بحقوق الإن�سان� ،إىل جانب ا�ستعرا�ض املمار�سات العملية لبع�ض احلقوق.
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺜﺎﻟﺚ ا ﻧﺴﻨﺎم ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ذات ال�صلة بحقوق الت�شريعات الوطنية عدد من الوطنية �صدور على �صعيد الت�شريعات الوطنية ،ر�صدت امل�ؤ�س�سة 2015ـ الإن�سان ،وا�ستقراء لتلك الت�شريعات تبنيﻟﻌﺎم اﻟﺒﺤﺮﻳﻦحني �أن بع�ضا من تلك ﻣﻤﻠﻜﺔيف �أغلبها ،يف املعايري الدولية مواءمتها مع الت�شريعات الحظت امل�ؤ�س�سة الوطنية م�سا�سها �أو ت�أثريها يف حقوق الإن�سان.
.4من تلك الت�شريعات التي جاءت متوائمة مع املعايري الدولية والتي من �ش�أنها االرتقاء بحالة حقوق الإن�سان يف اململكة �صدور القانون رقم ( )9ل�سنة 2015ب�إ�صدار قانون التحكيم ،حيث نظم امل�سائل املتعلقة بالتحكيم يف املعامالت املدنية والتجارية بحيث يتما�شى مع قانون الأوني�سرتال النموذجي للتحكيم التجاري الدويل لعام 1985 املعدل يف عام 2006اللذين �صدرا مبوجب قراري اجلمعية العامة للأمم املتحدة رقمي )40/72( :و()61/33 على التوايل. .5ت�شيد امل�ؤ�س�سة الوطنية ب�صدور املر�سوم بقانون رقم ( )23ل�سنة 2015بتعديل بع�ض �أحكام قانون حمكمة التمييز ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )8ل�سنة ،1989واملر�سوم بقانون رقم ( )24ل�سنة 2015بتعديل بع�ض �أحكام قانون ال�سلطة الق�ضائية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )42ل�سنة 2002اللذين ت�ضمنا ا�ستحداث حمكمة متييز �ضمن املحاكم ال�شرعية ب�شقيها ال�سني واجلعفري وتنظيم امل�سائل ذات ال�صلة بالطعن يف الأحكام النهائية املنهية للخ�صومة ،وهو الأمر الذي ين�سجم مع احلق يف التمتع ب�ضمانات املحاكمة العادلة وفق املعايري الدولية حلقوق الإن�سان.
86
.6كما �أن �صدور القانون رقم ( )6ل�سنة 2015ب�ش�أن تنازع القوانني يف امل�سائل املدنية والتجارية ذات العن�صر الأجنبي هي �إ�ضافة حقيقية ت�ضمن متتع �أطراف اخل�صومة ذات العن�صر الأجنبي بحقوقهم املقررة يف حال تنازع القوانني ،و�صوال يف ذلك �إىل حتقيق امل�ساواة وعدم التمييز يف التمتع مبختلف احلقوق واحلريات العامة. .7يف جمال حماية الأ�سرة والطفل ،فقد �صدر القانون رقم ( )17ل�سنة 2015ب�ش�أن احلماية من العنف الأ�سري الذي ت�ضمنت �أحكامه مفهوم العنف الأ�سري واجلرائم التي يتولد عنها هذا العنف ،والتدابري املقررة للحد من العنف وحماية الأ�سرة منها ،والإجراءات التي يجب �أن تلتزم بها �سلطة ال�ضبط الق�ضائي والنيابة العامة يف مثل هذه احلاالت والعقوبات املقررة لها ،حيث �إن هذا الت�شريع ي�شكل �إطارا من احلماية للحقوق التي كفلها الد�ستور واملواثيق الدولية للأ�سرة والفئات التي تنطوي حتتها. .8يف ذات ال�سياق ف�إن �صدور القانون رقم ( )10ل�سنة 2015بتعديل املادة رقم ( )320من قانون العقوبات ال�صادر باملر�سوم رقم ( )15ل�سنة 1976الذي ج ّرم كل من ع ّر�ض للخطر طفال مل يبلغ ال�سابعة من عمره �أو �شخ�صا اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ غريه على ذلك ،يحقق مبد�أ املعاملة الف�ضلى اﻟﺴﻨﻮي�أو حمل ال�صحية والعقلية، عاجزا عن حماية نف�سه ب�سبب حالته ا ﻧﺴﻨﺎم اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ( )37ل�سنة 2012ب�إ�صدار قانون ﻟﺤﻘﻮقالقانون رقم الطفل و�أحكام املتحدة حلقوق للطفل التي �أقرتها اتفاقية الأمم الطفل. ﻟﻌﺎم 2015ـ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ .9بخ�صو�ص الر�أي اال�ست�شاري للم�ؤ�س�سة الوطنية حول امل�شروع بقانون ب�إ�صدار قانون املحاماة (املعد يف �ضوء االقرتاح بقانون املق َّدم من جمل�س ال�شورى) ،وامل�شروع بقانون ب�ش�أن العاملني يف املنازل (املعد يف �ضوء االقرتاح بقانون املق َّدم من جمل�س النواب) ،فهما مازاال حتت الدرا�سة والبحث �أمام اللجنة املخت�صة مبجل�س النواب. � .10أما ب�ش�أن االقرتاح بقانون بتعديل املادة رقم ( )45من القانون رقم ( )23ل�سنة 2014ب�إ�صدار قانون املرور، واالقرتاح بقانون ب�إ�ضافة مادة جديدة برقم ( 350مكررا) �إىل قانون العقوبات ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )15ل�سنة ،1976واالقرتاح بقانون بتعديل بع�ض �أحكام قانون اجلن�سية البحرينية ل�سنة ،1963املقدم من جمل�س النواب ،واالقرتاح برغبة ب�ش�أن قيام احلكومة املوقرة ب�إعداد ا�سرتاتيجية وطنية �شاملة تت�ضمن الآليات والإجراءات واخلطط الالزمة للتعامل مع التقارير احلقوقية التي ت�صدر ب�ش�أن مملكة البحرين ،ف�إنها مو�ضوعات مازالت منظورة للبحث والدرا�سة �أمام اللجان املخت�صة يف جمل�س النواب.
87
.11فيما يتعلق بال�شكاوى ذات ال�صلة باحلقوق املدنية وال�سيا�سية فقد تلقت امل�ؤ�س�سة الوطنية يف عام 2013عدد �أربع وثمانني (� )84شكوى ،وعدد �إحدى و�ستني (� )61شكوى يف عام ،2014يف حني بلغ عدد ال�شكاوى ثماين وخم�سني (� )58شكوى يف عام ،2015كان ن�صيب احلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية عدد اثنتني وع�شرين ()22 �شكوى لعام ،2013وعدد خم�س وثالثني (� )35شكوى لعام ،2014و�أخريا عدد ثماين (� )8شكاوى لعام .2015 وثمان وت�سعني (� )298شكوى بني .12وقد �أفادت وحدة التحقيق اخلا�صة بالنيابة العامة ب�أنها تلقت عدد مائتني ٍ ادعاء بالتعذيب و�سوء معاملة ،مت حفظ عدد مائة واثنتي ع�شرة ( )112منها ال�ستبعاد �شبهة اجلرمية فيها.
جدول تو�ضيحي حول عدد ال�شكاوى الواردة �إىل امل�ؤ�س�سة الوطنية واملتعلقة باحلقوق الأربعة يف الأعوام 2015 - 2014 - 2013
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق ا ﻧﺴﻨﺎم الأعوام احلق املنتهك ﻟﻌﺎم 2015ـ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
املجموع
2013
2014
2015
27
14
9
50
21
33
34
88
19
24
13
56
5
20
11
36
احلق يف ال�سالمة اجل�سدية واملعنوية احلق يف احلرية والأمان ال�شخ�صي احلق يف التمتع ب�ضمانات املحاكمة العادلة حق النزالء يف التمتع بالعالج والرعاية ال�صحية
88
الفرع الثاين تطوير مركز �إ�صالح وت�أهيل النزالء (جو) � .1إعماال لدور امل�ؤ�س�سة الوطنية يف جمال حماية حقوق الإن�سان ،وال�سيما ما ن�صت عليه املادة رقم ( )12من قانون �إن�شائها يف الفقرة (هـ) منه على �أن للم�ؤ�س�سة الوطنية اخت�صا�صا بـ“ :ر�صد حاالت انتهاكات حقوق الإن�سان، و�إجراء التق�صي الالزم ،وتوجيه انتباه اجلهات املخت�صة �إليها مع تقدمي املقرتحات التي تتعلق باملبادرات الرامية �إىل و�ضع حد لهذه احلاالت ،وعند االقت�ضاء �إبداء الر�أي ب�ش�أن موقف تلك اجلهات وردود �أفعالها”، كما ن�صت الفقرة (و) منها على �سلطتها يف “تلقي ال�شكاوى املتعلقة بحقوق الإن�سان ودرا�ستها والبحث فيها و�إحالة ما ترى امل�ؤ�س�سة �إحالته منها �إىل جهات االخت�صا�ص مع متابعتها ب�شكل فعال� ،أو تب�صري ذوي ال�ش�أن بالإجراءات الواجبة االتباع وم�ساعدتهم على اتخاذها� ،أو املعاونة يف ت�سويتها مع اجلهات املعنية”. .2فيما يتعلق بالزيارات امليدانية ك�إحدى و�سائل الر�صد املمنوحة للم�ؤ�س�سة الوطنية ،فقد ن�صت الفقرة (ز) من املادة رقم ( )12من قانون ان�شائها على واليتها يف “ القيام بالزيارات امليدانية وفق الأ�صول املتبعة لر�صد اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺜﺎﻟﺚ �أو�ضاع حقوق الإن�سان يف امل�ؤ�س�سات الإ�صالحية و�أماكن االحتجاز والتجمعات العمالية والدور ال�صحية ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق ا ﻧﺴﻨﺎم والتعليمية� ،أو �أي مكان عام �آخر ي�شتبه يف �أن يكون موقعا النتهاك حقوق الإن�سان”.
ﻟﻌﺎم 2015ـ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
.3ورد �إىل امل�ؤ�س�سة الوطنية عدد من ال�شكاوى وطلبات امل�ساعدة القانونية من قبل �أهايل بع�ض النزالء تت�ضمن ادعاءات بتعر�ضهم العتداءات بال�ضرب و�سوء املعاملة يف مركز �إ�صالح وت�أهيل النزالء (جو) ،ف�ضال عما �أثري يف و�سائل التوا�صل االجتماعي وال�صحف املحلية وتداول �صور لنزالء ،وهو ما ُعرف حينها ب�أحداث 10مار�س، حيث بادرت امل�ؤ�س�سة الوطنية وعلى وجه ال�سرعة �إىل طلب زيارة عاجلة للمركز وقد ا�ستجابت وزارة الداخلية لذلك ،و�أجريت الزيارة على مدى يومني بتاريخ 25و 30مار�س .2015 .4التقى وفد امل�ؤ�س�سة الوطنية م�س�ؤويل املركز الذين �أو�ضحوا �أن �أعمال �شغب حدثت يف عدد من “العنابر” ،حيث مت عر�ض ت�سجيل مرئي للكامريات الأمنية املثبتة يف املبنى اخلا�ص بالزيارة ،تبني من خالله �أن الو�ضع كان طبيعيا ،و�شوهد من خالل الت�سجيل وجود �سيدتني برفقة �أربعة �أطفال متجهني ملبنى الزيارات لإنهاء �إجراءات زيارة �أحد ذويهم ،و�شوهد �شخ�ص من ذوي املذكورين يقوم بدفع ال�سيدتني للخارج من دون �سبب وا�ضح، ويبدو يف الت�سجيل �صراخ ي�صدر عن ذلك ال�شخ�ص ،ثم تدخل عدد من �أفراد ال�شرطة و�أم�سكوا به �إال �أنه قام مبقاومتهم ،و�شوهد �أي�ضا اعتداء �إحدى ال�سيدتني املذكورتني على �أحد �أفراد ال�شرطة الن�سائية.
89
� .5أو�ضح م�س�ؤولو املركز �أن هذه احلادثة كانت مفتعلة لغر�ض �إحداث الفو�ضى و�أعمال ال�شغب داخل مرافق املركز، وهو الأمر الذي ت�أكد لهم من خالل ورود معلومات م�سبقة تفيد �أن افتعال احلادثة جاء بالتزامن مع اجتماعات جمل�س حقوق الإن�سان (بجنيف) ،من خالل �إي�صال معلومات غلى داخل املركز مفادها اعتداء رجال ال�شرطة على ن�ساء و�أطفال من ذوي النزالء خللق ردود فعل �سلبية. � .6أ�ضاف م�س�ؤولو املركز �أنه وبعد ورود تلك املعلومات �إىل النزالء يف املباين املذكورة بد�أوا �إحداث الفو�ضى من خالل تعايل �أ�صوات التكبري وال�ضرب على �أبواب الزنازين ،وقام النزالء املوجودون باحتجاز �أحد �أفراد الطاقم الطبي (ممر�ض) داخل �إحدى الزنزانات عندما كان يقوم بواجبه يف توزيع الأدوية على حمتاجيها من النزالء. .7
�أطلع م�س�ؤولو املركز وفد امل�ؤ�س�سة الوطنية على حما�ضر �أمنية و�صور تت�ضمن و�صفا لعملية الإتالف داخل املباين املذكورة التي ت�سبب بها النزالء ،كما ت�ضمنت عدد امل�صابني من �أفراد ال�شرطة والقوات امل�ساندة البالغ عددهم اثنني وع�شرين ( )22فردا من ال�شرطة ،وعدد مائة وواحد ( )101فردا من القوات اخلا�صة ،وعدد ثمانية ()8 اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺴﻨﻮي ونظرا �إىل حجم الإتالف داخل مو�ضحني �أنه اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ النزالء، �أفراد من القوات امللحقة ،وعدد مائة وثالثة ( )103من ا ﻧﺴﻨﺎم ﻟﺤﻘﻮق النزالء منها وو�ضعهم إخراج جميع اﻟﻮﻃﻨﻴﺔاملركز �إىل � ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ا�ضطر �إدارة املباين فقد باتت غري �صاحلة للإقامة ،الأمر الذي اﻟﺒﺤﺮﻳﻦأفادوا. ال�صيانة ،ح�سبما � 2015منـ�أعمال حلني االنتهاء يف ال�ساحات اخلارجية داخل خيام جمهزة ﻣﻤﻠﻜﺔ ﻟﻌﺎم
.8
طلب وفد امل�ؤ�س�سة الوطنية اال�ستي�ضاح عن نوعية الأ�سلحة التي مت ا�ستعمالها �أثناء تدخل �أفراد ال�شرطة والقوات امل�ساندة للتعامل مع حالة الو�ضع النا�شئ ،حيث متت الإفادة �أن ما مت ا�ستعماله من �أ�سلحة هو الغاز امل�سيل للدموع ور�ش مادة الفلفل فقط .وطلب وفد امل�ؤ�س�سة الوطنية �إىل �إدارة املركز تزويده بك�شوف تت�ضمن �أ�سماء جميع النزالء يف املباين التي حدثت فيها �أعمال الفو�ضى ،وبعد االطالع على تلك الك�شوف مت اختيار خم�سة وخم�سني ( )55نزيال على نحو ع�شوائي لاللتقاء بهم و�سماع �أقوالهم.
.9
التقى وفد امل�ؤ�س�سة الوطنية النزالء كال على انفراد ،حيث �أجمعوا على �أن الو�ضع قبل 10مار�س - 2015وهو يوم احلادثة -كان طبيعيا ،و�أن �أ�سباب الفو�ضى و�أعمال ال�شغب التي ح�صلت كانت ب�سبب ورود معلومات �إىل النزالء مفادها تعر�ض ن�ساء و�أطفال لالعتداء من قبل �أفراد ال�شرطة يف املبنى اخلا�ص بالزيارات ،بعدها بد�أت جمموعة من النزالء باالحتجاج على ذلك من خالل الطرق على �أبواب “العنابر” و�إحكام غلقها با�ستعمال خراطيم �إطفاء احلريق ،كما متكن �آخرون من ال�صعود �إىل �سطح “العنابر” و�إلقاء الأثاث منها على �أفراد ال�شرطة.
90
.10كما كان من �ضمن العينة الع�شوائية املنتقاة نزالء حمكومون يف ق�ضايا �أخرى ،بع�ضهم من مواطني الدول العربية املجاورة و�آخرون �أجانب ،حيث �أكدوا عدم علمهم بالأ�سباب احلقيقة لأحداث ال�شغب ،مرجحني �أن الأ�سباب رمبا تكمن يف قيام املحكومني يف الق�ضايا الأمنية با�ستفزاز رجال ال�شرطة لغر�ض �إحداث الفو�ضى، وقيام النزالء القدامى بتحري�ض النزالء اجلدد �أو ال�صغار ال�سن على عدم االن�صياع لأوامر الإدارة� ،إىل جانب تعمدهم �إثارة اخلالفات بني رجال ال�شرطة والنزالء ،الأمر الذي ترتب عليه تدخل رجال ال�شرطة وفر�ض اجلزاءات. .11
تقدم وفد امل�ؤ�س�سة الوطنية بطلبات �شفهية عاجلة �إىل م�س�ؤويل املركز بعد �إجراء الزيارة ،متثلت يف �ضرورة عر�ض بع�ض النزالء وب�صفة م�ستعجلة على الطبيب لإجراء الك�شف الالزم وتلقي العالج والرعاية ال�صحية، وتوفري املالب�س وم�ستلزمات النظافة العامة وال�شخ�صية كافة ،ومتكني النزالء من دون ا�ستثناء من اال�ستحمام وتغيري مالب�سهم ،واالنتهاء وعلى وجه ال�سرعة من �أعمال ال�صيانة يف املباين املت�ضررة ونقل النزالء �إليها مع مقتنياتهم والأثاث اخلا�ص بهم ،ويف حالة عدم �إجناز العمل �ضرورة تهيئة اخليام لكي تكون �صاحلة للإقامة اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺜﺎﻟﺚ�إجراء عملية التوا�صل مع العامل اخلارجي، النزالء جميعا من أخريا متكني وعلى نحو ال يخل بالكرامة الإن�سانية ،و� ا ﻧﺴﻨﺎم اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﺤﻘﻮق البحرينيني. بالن�سبة �إىل غري مبمثلي الدول �سواء كان بذويهم �أو مبحاميهم �أو
ﻟﻌﺎم 2015ـ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
.12ت�ؤكد امل�ؤ�س�سة الوطنية �أن ال�شخ�ص املقيدة حريته -لدى اجلهة املنوط بها �إنفاذ القانون يف تنفيذ الأحكام ال�سالبة للحرية -يف حالة خا�صة من ال�ضعف ،نظرا �إىل متتع ال�سلطة يف تلك اجلهة ب�صالح ّيات خا�صة كاال�ستخدام القانوين للقوة ،وعليه يكون م�صري املقيدة حريته بني �أيدي املوظفني املكلفني ب�إنفاذ القانون ،ويخلق هذا االنعدام يف التوازن يف ال�سلطة و�ض ًعا قد ي�ؤدي �إىل حدوث �سوء املعاملة وانتهاك للحقوق. .13ترى امل�ؤ�س�سة الوطن ّية �أنه من ال�ضروري �أن تو�ضع �ضوابط �صارمة لإدارة الأزمات ومن بينها حاالت اال�ضطراب للتعامل مع و�ضع الفو�ضى واالنفالت يف مراكز الإ�صالح والت�أهيل ،ولإعادة حالة اال�ستقرار �أو فر�ض جزاءات �أو قيود على النزالء يقت�ضيها احلفاظ على النظام والأمن فيجب �أن يكون على نحو ال مي�س بحقوقهم الأ�سا�سية �أو يعر�ضهم لأي نوع من التعذيب �أو �سوء املعاملة الذي �أ�شارت �إليه املادة رقم ( )7من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية التي ن�صت على �أنه“ :ال يجوز تعري�ض �أحد للتعذيب وال للمعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة” ،واملادة رقم ( - )10الفقرة ( )1منه التي ن�صت على �أن“ :يعامل جميع املحرومني من حريتهم معاملة �إن�سانية حترتم الكرامة الأ�صيلة يف ال�شخ�ص” ،و�أن ذلك هو عني ما �أ�شار �إليه د�ستور مملكة البحرين يف الفقرة (د) من املادة رقم ( )19التي ن�صت على �أن“ :ال يعر�ض �أي �إن�سان للتعذيب املادي �أو املعنوي� ،أو للإغراء �أو للمعاملة احلاطة بالكرامة.”... ،
91
.14ت�ؤكد امل�ؤ�س�سة الوطنية �أن فر�ض النظام ي�ستوجب �أن يكون بو�سائل قانونية ،مع الأخذ يف االعتبار عدم التع�سف يف ذلك ،و�أن يكون وفق الأطر القانونية املعتمدة يف هذا ال�ش�أن ،التي ن�ص عليها القانون رقم ( )18ل�سنة 2014 ب�إ�صدار قانون م�ؤ�س�سة الإ�صالح والت�أهيل ،وعلى الأخ�ص االلتزام مببد�أ التنا�سبية ،و�ضمان عدم الوقوع يف دائرة االنتهاك حلقوق النزالء ،حيث �إن فر�ض اجلزاء نتيجة خمالفة يجب �أال يرقى �إىل حد التمادي يف العقوبة.
الفرع الثالث احلق يف امل�ساواة وعدم التمييز يف التمتع باحلقوق .1ميثل احلق يف امل�ساواة وعدم التمييز جزءا ال يتجز�أ من �أ�س�س مبد�أ �سيادة القانون ،الذي هو �أحد العنا�صر الرئي�سة يف النظم الدميقراطية� ،إذ ينبغي �أن يتمتع جميع الأفراد داخل الدولة باحلقوق واحلريات العامة املن�صو�ص عليها يف نظمها القانونية ،وعلى قدر من امل�ساواة فيما بينهم ،دومنا متييز على �أ�سا�س العرق �أو اجلن�س �أو اللغة �أو الدين �أو العقيدة �أو االختالف ال�سيا�سي �أو غري ذلك. .2
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺜﺎﻟﺚ ا ﻧﺴﻨﺎم ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ �سوا�سية يف الكرامة ﻟﺤﻘﻮقأن“ :النا�س اﻟﻮﻃﻨﻴﺔن�صت على � مملكة البحرين� ،إذ وهو ما ق�ضت به املادة رقم ( )18من د�ستور ﻣﻤﻠﻜﺔ ﻟﻌﺎميف2015 اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ بينهم يف ذلك ب�سبب العامة ،ال متييز احلقوق ـوالواجبات الإن�سانية ،ويت�ساوى املواطنون لدى القانون اجلن�س �أو الأ�صل �أو اللغة �أو الدين �أو العقيدة”.
.3وقد جاء العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،الذي ان�ضمت �إليه مملكة البحرين مبوجب القانون رقم ( )56ل�سنة ،2006يف الفقرة الأوىل من املادة رقم ( )2لين�ص على �أن“ :تتعهد كل دولة طرف يف هذا العهد باحرتام احلقوق املعرتف بها فيه ،وبكفالة هذه احلقوق جلميع الأفراد املوجودين يف �إقليمها والداخلني يف واليتها ،دون �أي متييز ب�سبب العرق� ،أو اللون� ،أو اجلن�س� ،أو اللغة� ،أو الدين� ،أو الر�أي �سيا�سيا �أو غري �سيا�سي� ،أو الأ�صل القومي �أو االجتماعي� ،أو الرثوة� ،أو الن�سب� ،أو غري ذلك من الأ�سباب”. .4كما �أن �أحكام العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية ،الذي ان�ضمت �إليه مملكة البحرين مبوجب القانون رقم ( )10ل�سنة ،2007قد �أقرت ذات النهج� ،إذ ن�صت الفقرة الثانية من املادة رقم ( )2على �أن“ :تتعهد الدول الأطراف يف هذا العهد ب�أن ت�ضمن جعل ممار�سة احلقوق املن�صو�ص عليها يف هذا العهد بريئة من �أي متييز ب�سبب العرق� ،أو اللون� ،أو اجلن�س� ،أو اللغة� ،أو الدين� ،أو الر�أي �سيا�سيا �أو غري �سيا�سي� ،أو الأ�صل القومي �أو االجتماعي� ،أو الرثوة� ،أو الن�سب� ،أو غري ذلك من الأ�سباب”.
92
.5
�أو�ضحت اللجنة املعنية باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية يف تعليقها العام رقم (�“ )20إن االلتزام بعدم التمييز هو التزام فوري و�شامل يف العهد .فالفقرة ( )2من املادة ( )2تق�ضي ب�أن ت�ضمن الدول الأطراف عدم التمييز بني الأ�شخا�ص يف ممار�سة كل حق من احلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية املن�صو�ص عليها يف العهد ،وب�أنه ال ميكن تطبيق العهد �إال مبمار�سة هذه احلقوق .وجتدر الإ�شارة �إىل �أن التمييز يتمثل يف �أي تفرقة �أو ا�ستثناء �أو تقييد �أو تف�ضيل� ،أو غري ذلك من �أوجـه املعاملة التفا�ضليـة املبنية ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر على �أ�سباب متييز حمظورة ،بق�صد �إبطـال �أو �إ�ضعاف الإقـرار باحلقوق املن�صو�ص عليها يف العهد �أو التمتع بها �أو ممار�ستها على قـدم امل�ساواة� ،أو مبا ي�ؤدي �إىل ذلك .وي�شمـل التمييز �أي�ضـا التحري�ض على التمييز وامل�ضايقة” . 20
.6
كما �أو�ضح تقرير �صادر عن جمل�س حقوق الإن�سان التابع للأمم املتحدة �أنه على الدولة �أن“ :تكفل عدم تعر�ض �أحد للتمييز على �أ�سا�س دينه �أو معتقده يف احل�صول على منافع التعليم �أو الرعاية الطبية �أو امل�ساعدة الإن�سانية اﻟﺜﺎﻟﺚ على اخلدمات العامة يف بلده على قدم وفر�صة احل�صول اﻟﺘﻘﺮﻳﺮفرد حق �أو الإعانات االجتماعية ،و�أن تكفل لكل اﻟﺴﻨﻮي التزام يفر�ض على الدولة �أن تتخذ املعتقد” ،وهذا الدين �أو ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔعلى �أ�سا�س امل�ساواة مع غريه ودون �أي متييز ا ﻧﺴﻨﺎم ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ �شكل من �أ�شكال التفرقة على �أ�سا�س ﻣﻤﻠﻜﺔمنعها “�أي للتمييز من خالل تعر�ض �أحد خطوات �إيجابية لت�ضمن عدم اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ 2015ـ ﻟﻌﺎم الدين �أو املعتقد ي�ضعف االعرتاف بحقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية �أو التمتع بها �أو ممار�ستها يف كنف امل�ساواة ،و�أن تك�شف مظاهر التع�صب التي قد تف�ضي �إىل التمييز على �أ�سا�س الدين �أو املعتقد”.21
.7
كما �أو�ضحت مبادئ ما�سرتيخت املتعلقة بالتزامات الدول يف جمال احلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية �أنه على الدول �أن“ :تتخلى عن القيام ب�أفعال �أو االمتناع عن �أفعال ميكن �أن تخلق خطرا حقيقيا من �ش�أنه تعطيل �أو �إ�ضعاف التمتع باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية ...ويجب على جميع الدول اتخاذ الإجراءات الالزمة ،على حدة �أو ب�شكل م�شرتك من خالل التعاون الدويل ،من �أجل احرتام احلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية للأ�شخا�ص املتواجدين داخل �أرا�ضيها �أو خارجها 22 ”.ويف ذات ال�سياق �أكدت هذه املبادئ �أن الدولة عندما ت�صبح طرفا يف العهد ينبغي لها �أن تق�ضي على �أي متييز قائم بحكم القانون ،مبا يف ذلك االمتناع عن الفعل رغم وجوب القيام به ،وذلك ب�إلغاء �أي قوانني �أو لوائح �أو ممار�سات متييزية ت�ؤثر يف التمتع باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية.
20 21
التعليق العام رقم ( ،)20عدم التمييز يف احلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية ،وثيقة رقم.)E/C.12/GC/20( : جمل�س حقوق الإن�سان ،الدورة الثامنة والع�شرون ،تعزيز وحماية جميع حقوق الإن�سان ،املدنية وال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية ،مبا يف ذلك احلق يف التنمية ،وثيقة رقم: (.)A/HRC/RES/28/18
22
مبادئ ما�سرتيخت املتعلقة بااللتزامات اخلارجية للدول يف جمال احلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية ،املُقر يف اجتماع عقدته جامعة ما�سرتيخت واللجنة الدولية للحقوقيني يف � 28سبتمرب .2011
93
.8
تلقت امل�ؤ�س�سة الوطنية عددا من طلبات امل�ساعدة القانونية للنظر يف امتناع اجلهة املعنية عن �إ�صدار �إفادة ح�سن ال�سرية وال�سلوك �أو املوافقة الأمنية لأغرا�ض احل�صول على فر�صة عمل� ،أو لإنهاء بع�ض الإجراءات التي يتوقف عليها وجود تلك الإفادة �أو املوافقة الأمنية ،مبينني خلو �سجلهم اجلنائي من �أي ق�ضايا جرمية قد �أدينوا بها ،وقد ترتب على ذلك حرمانهم من التمتع ببع�ض احلقوق ،كان من �أبرزها احلق يف العمل .وعلى �إثر ذلك قامت امل�ؤ�س�سة الوطنية مبخاطبة وزارة الداخلية للوقوف على �أ�سباب عدم منح تلك الإفادة.
.9
كما تلقت امل�ؤ�س�سة الوطنية عددا من طلبات امل�ساعدة لدى �ش�ؤون اجلن�سية واجلوازات والإقامة ملتابعة �إ�صدار وثيقة ال�سفر حلديثي الوالدة لأ�سباب تتعلق بكون الأب موقوفا �أو حمكوما عليه ،وت�شري امل�ؤ�س�سة الوطنية �إىل �أن �إ�صدار هذه الوثيقة ال�ضرورية ال يحتاج �سوى �إىل �إجراءات �إدارية ي�سرية تتخذ يف �أماكن االحتجاز.
.10ت�ؤكد امل�ؤ�س�سة الوطنية �أن االعرتاف من قبل الدولة باحلقوق التي يتمتع بها الأفراد والناجتة عن الت�صديق �أو االن�ضمام �إىل ال�صكوك الدولية حلقوق الإن�سان ،ي�ستوجب القيام باتخاذ التدابري الالزمة التي تكفل للأفراد اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اللغة �أو الدين �أو الر�أي ال�سيا�سي اﻟﺴﻨﻮياجلن�س �أو العرق �أو اللون �أو ممار�سة ف ّعالة لتلك احلقوق من دون �أي متييز ب�سبب بعمل �إيجابي لتمكني الدولة القيام اﻟﻮﻃﻨﻴﺔعلى عاتق ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔأ�سباب� ،إذ يقع �أو الأ�صل القومي �أو االجتماعي �أو غري ذلك من ال ا ﻧﺴﻨﺎم ﻟﺤﻘﻮق احل�صول على اخلدمات ذات ومتطلبات إجراءات الر�سمية ت�سهيل ال الأفراد من التمتع بتلك احلقوق ،وبالأخ�ص اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻣﻤﻠﻜﺔ 2015ـ ﻟﻌﺎم ال�صلة باحلقوق امل�شار �إليها.
94
الفرع الرابع احلق يف التمتع ب�ضمانات املحاكمة العادلة ُيع ّد احلق يف املحاكمة العادلة معيارا من معايري القانون الدويل حلقوق الإن�سان� ،إذ يهدف �إىل حماية الأ�شخا�ص .1 من انتقا�ص حقوقهم املتعلقة مبراكزهم القانونية �أمام ال�سلطة الق�ضائية منذ حلظة القب�ض عليهم ،و�أثناء احتجازهم قبل تقدميهم �إىل املحاكمة و�أثناءها ،حتى �آخر مراحل املحاكمة وهي اال�ستئناف والتمييز .وال ميكن اعتبار املحاكمة عادلة� ،إال �إذا توافر لها �شرطان على الأقل� ،أولهما� :أن تتم �إجراءات املحاكمة كلها من بدايتها �إىل نهايتها وفقا للد�ستور والت�شريعات املحل ّية املنظمة لعملها ،وال�صكوك الدولية ،ثانيهما� :أن تقوم �سلطة ق�ضائية م�ستقلة وحمايدة بتطبيق هذه الإجراءات املنظمة للمحاكمة. .2كفل د�ستور مملكة البحرين هذا احلق يف املادة رقم ( )20منه ،التي �أ�شارت �إىل جمموعة من ال�ضمانات يف جمال املحاكمة العادلة ،كمبد�أ ال جرمية وال عقوبة �إال بنا ًء على قانون ،وعدم املعاقبة على الأفعال ال�سابقة على العمل بالقانون املج ّرم له ،كما �أكدت �أن العقوبة �شخ�صية و�أن قرينة الرباءة مفرت�ضة حتى ثبوت الإدانة يف اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺴﻨﻮي الدفاع يف جميع مراحلها� ،إىل جانب حظر ملمار�سة حق اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ال�ضرورية حماكمة قانون ّية ت�ؤمن فيها كل ال�ضمانات ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق ا ﻧﺴﻨﺎم التعذيب ماديا �أو معنويا.
ﻟﻌﺎم 2015ـ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
.3ت�ضمن قانون الإجراءات اجلنائية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )46ل�سنة 2002وتعديالته جمموعة من الإجراءات وال�ضوابط �ش ّكلت �إطا ًرا قانون ًّيا متكامال حلماية حق الإن�سان يف التمتع ب�ضمانات حماكمة عادلة، بد ًءا من مرحلة القب�ض وجمع اال�ستدالالت مرو ًرا مبرحلة التحقيق االبتدائي و�صوال �إىل مرحلة املحاكمة. .4على �صعيد ال�صكوك الدولية ،ف�إن احلق يف التمتع ب�ضمانات املحاكمة العادلة قد �أوجد له �إطارا من احلماية يف املادة رقم ( )14من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية الذي ان�ضمت �إليه حكومة مملكة البحرين مبوجب القانون رقم ( )56ل�سنة ،2006حيث �أوردت جمموعة من ال�ضمانات تكاد تكون �شاملة جلميع مراحل املحاكمة. .5ي�ضاف �إىل ذلك االتفاقيات التي �صدقت عليها مملكة البحرين وتناولت تلك ال�ضمانات كاتفاقية مناه�ضة التعذيب وغريه من �ضروب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة التي ان�ضمت �إليها اململكة مبوجب املر�سوم بقانون رقم ( )4ل�سنة ،1998واتفاقية حقوق الطفل التي ان�ضمت �إليها مبوجب املر�سوم بقانون رقم ( )16ل�سنة ،1991واتفاقية الق�ضاء على �أ�شكال التمييز العن�صري كافة التي ان�ضمت �إليها مبوجب املر�سوم رقم ( )8ل�سنة ،1990واتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة التي ان�ضمت �إليها مبوجب القانون رقم ( )15ل�سنة .2010 95
.6يف هذا الإطار ،ونظ ًرا �إىل ما للحق يف التمتع ب�ضمانات املحاكمة العادلة من �أهمية بالغة ت�ؤثر ب�شكل مبا�شر يف متتع الأفراد بحقوقهم وحرياتهم� ،سيتناول هذا الفرع بيان بع�ض احلقوق الل�صيقة باحلق يف التمتع ب�ضمانات املحاكمة العادلة ،بناء على ما تلقته امل�ؤ�س�سة الوطنية من �شكاوى �أو طلبات للم�ساعدة �أو ما ر�صدته من و�سائل الإعالم و�شبكات التوا�صل االجتماعي.
�أوال :ن�شر �أ�سماء و�صور املتهمني يف و�سائل الإعالم و�شبكات التوا�صل االجتماعي ُيعد “مبد�أ قرينة الرباءة” �أحد �أهم مرتكزات احلق يف التمتع ب�ضمانات املحاكمة العادلة ،وتبقى هذه القرينة .1 مرافقة للمتهم بارتكاب فعل جنائي بد ًءا من حلظة القب�ض و�صوال �إىل مرحلة املحاكمة �إىل �أن تثبت �إدانته وفقا ويعامل املتهم خالل هذه الفرتة على �أ�سا�س �أنه بريء مما �أ�سند �إليه، للقانون ،ويع ّد افرتا�ض الرباءة هو الأ�صل َ وال يجوز النزول عنه �أو العمل بخالفه ،وال يثبت عك�س هذه القرينة �إال من خالل حكم ا�ستنفد طرق الطعن كافة و�أ�صبح عنوانا للحقيقة.
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺜﺎﻟﺚ
.2ال يقت�صر مبد�أ افرتا�ض الرباءة على معاملة املتهم خالل املحاكمة �أو يف �أدوار تقدمي البينات والدفاع ،و�إمنا ا ﻧﺴﻨﺎم ﻟﺤﻘﻮق ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ والتحقيقية كافة مقرونة اال�ستداللية اﻟﻮﻃﻨﻴﺔإجراءات فيجب �أن تكون ال ي�شمل جميع الإجراءات ال�سابقة على املحاكمة، 2015ـ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦالفقرة الثانية من املادة ﻣﻤﻠﻜﺔوال�سيا�سية يف للحقوق املدنية ﻟﻌﺎم الدويل وم�صحوبة بهذا املبد�أ ،وهو ما �أكده عليه العهد رقم ( )14التي تن�ص على �أنه“ :من حق كل متهم بارتكاب جرمية �أن يعترب بريئا �إىل �أن يثبت عليه اجلرم قانونا” ،ف�ضال عن الد�ستور يف املادة رقم ( )20الفقرة (ج) التي ن�صت على �أن “املتهم بريء حتى تثبت �إدانته يف حماكمة قانونية ت�ؤمن له فيها ال�ضمانات ال�ضرورية ملمار�سة حق الدفاع يف جميع مراحل التحقيق واملحاكمة وفقا للقانون”� .إذ يلزم لإعمال هذا املبد�أ �أال ُيجرب ال�شخ�ص على �أن يدين نف�سه �أو يعرتف بذنبه ،وما يرتتب عليه من حق يف التزام ال�صمت ،حيث �إن �إجبار ال�شخ�ص على ال�شهادة �ضد نف�سه �أو االعرتاف بذنبه حتت وط�أة التعذيب النف�سي �أو اجل�سدي ينتهك ويهدر هذا املبد�أ ويقو�ض جوهره. .3يعترب تفعيل مبد�أ قرينة الرباءة �أحد التدابري الوقائية لل�ضبطية الق�ضائية و�سلطات االتهام يف جمع البيانات وتعقب مرتكبي اجلرائم ،ويعد من �ضمانات �إعمال هذا املبد�أ عدم ا�ستنتاج �أو �إ�صدار �أحكام وحتليالت م�سبقة �أو ت�سريب معلومات منقو�صة حيال الدعوى التي ال تزال جترى ب�ش�أنها �إجراءات اال�ستدالل والتحري �أو قيد التحقيق.
96
.4هذا ما �أكدته اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان واملوكل �إليها تف�سري �أحكام العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية� ،أن مبد�أ افرتا�ض الرباءة يعني �أن عبء �إثبات التهمة يلقى على عاتق االدعاء وي�ؤول ال�شك مل�صلحة املتهم .وال ميكن �أن يفرت�ض �أي ذنب �إىل حني ثبوت التهمة مبا ال يدع �أي جمال لل�شك .و�أن يعامل الإن�سان وفق م�ضمون وجوهر هذا املبد�أ و�أن متتنع جميع ال�سلطات عن احلكم م�سبقا عليه .ويف ذلك قيل� :إن الأحكام تبنى على اجلزم واليقني ال على ال�شك والتخمني. 23 .5ا�ستقراء للواقع العملي ،ترى امل�ؤ�س�سة الوطنية �أن مبد�أ افرتا�ض قرينة الرباءة مازال عر�ضة لالنتهاك من خالل مي�س جوهره ،عرب ن�شر �أ�سماء و�صور املتهمني يف و�سائل الإعالم ،الأمر الذي التع ّر�ض لهذا املبد�أ على نحو ّ مي�س الكرامة الإن�سانية للمتهم ،حيث �إن ال�صكوك الدولية حلقوق الإن�سان ت�ؤكد ُيعد خر ًقا لهذا املبد�أ ،ومبا ّ ب�شكل قاطع ال لب�س فيه �أنه يجب على القائمني على �إنفاذ القانون �سوا ًء يف مرحلة جمع اال�ستدالالت �أو التحقيق االبتدائي� ،أو �أثناء نظر الدعوى �أمام الق�ضاء ،عدم ن�شر �أ�سماء و�صور املتهمني.
اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ فيهما رف�ضها ن�شر �صور و�أ�سماء متهمني يف منف�صلتني جتدد واقعتني � .6أ�صدرت امل�ؤ�س�سة الوطنية بيانني ب�ش�أن املتهمني يف جرمية �إ�ساءة ا�ستخدام ﻟﺤﻘﻮقأ�سماء و�صور اﻟﻮﻃﻨﻴﺔب�ش�أن ن�شر � 29يناير 2015 ق�ضايا خمتلفة ،حيث �صدر الأول يف ا ﻧﺴﻨﺎم ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ الثاين يف 5مايو حني �صدر و�سائل التوا�صل االجتماعي ،يف اﻟﺒﺤﺮﻳﻦن�شر �أ�سماء و�صور املتهمني بارتكاب ﻣﻤﻠﻜﺔ 2015ب�ش�أن 2015ـ ﻟﻌﺎم جرائم .24وقد �أكدت يف �أحد البيانني �أن بع�ض املقبو�ض عليهم و�إن �صدرت �أحكام بحقهم� ،إال �أن افرتا�ض الرباءة يبقى حقا مالزما لهم كونها �صدرت غيابية و�أن احتمالية �إلغائها �أو نق�ضها �سواء كان مبعار�ضتها �أو ا�ستئنافها �أو متييزها واردة� ،إىل جانب عدم ا�ستعمالهم حقهم يف الدفاع خالل جمع اال�ستدالالت �أو التحقيق االبتدائي و�أثناء املحاكمة.
ثان ًيا :حق املتهم يف الدفاع عن نف�سه .1
يعترب حق الدفاع جمموعة من االمتيازات اخلا�صة �أعطيت �إىل املتهم يف الدعوى اجلنائية ليثبت براءته �أمام الق�ضاء من خالل عر�ض حقيقة ما يراه يف الواقعة امل�سندة �إليه ،ويت�ساوى يف ذلك �أن يكون منكرا اقرتافه اجلرمية امل�سندة �إليه �أو معرتفا بها ،ويعد هذا احلق ركيزة جوهرية من الركائز التي يقوم عليها حق الفرد يف التمتع ب�ضمانات املحاكمة العادلة.
23التعليق العام رقم ( )13ب�ش�أن املادة رقم (�( )14إقامة العدل) من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية -وثيقة رقم 24لالطالع على البيانني ال�صادرين عن امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان ،انظر الرابط .www.nihr.org.bh
97
(.)HRI/GEN/1/Rev.9
.2
�أكد د�ستور مملكة البحرين يف الفقرة (ج) من املادة رقم (� ،)20أن“ :املتهم بريء حتى تثبت �إدانته يف حماكمة قانونية ت�ؤمن له فيها ال�ضمانات ال�ضرورية ملمار�سة حق الدفاع يف جميع مراحل التحقيق واملحاكمة وفقا للقانون” ،كما جاءت �أحكام العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،الذي ان�ضمت له مملكة البحرين مبوجب القانون رقم ( )58ل�سنة 2006لت�ؤكد يف الفقرة الثالثة من املادة رقم ( )14منه على �أن“ :لكل متهم بجرمية �أن يتمتع �أثناء النظر يف ق�ضيته ،وعلى قدم امل�ساواة التامة ،بال�ضمانات الدنيا التالية: د� -أن يحاكم ح�ضوريا و�أن يدافع عن نف�سه ب�شخ�صه �أو بوا�سطة حمام من اختياره ،و�أن يخطر بحقه يف وجود من يدافع عنه �إذا مل يكن له من يدافع عنه .”...
.3تتجلى �أهمية حق املتهم يف الدفاع عن نف�سه ،باعتباره حقا طبيعيا يحتل مكان ال�صدارة بني احلقوق الفردية العامة ،وهو حق مل يتقرر مل�صلحة الفرد فح�سب ،بل مل�صلحة املجتمع يف حتقيق العدالة �أي�ضا� .إن غياب هذا احلق ي�ؤدي �إىل تزييف احلقائق التي قد تنتج عن �شهادة الزور �أو االعرتاف املنتزع عن طريق الو�سائل غري امل�شروعة ،الأمر الذي �سي�ضلل الق�ضاء ويحجب عنه احلقيقة.
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﺤﻘﻮق ا ﻧﺴﻨﺎمالتي تقوم عليها بالقواعد املبدئية اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ الإخالل ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ متتع املتهم به .4ي�ؤدي �إنكار �ضمان حق الدفاع �أو تقييده �أو �إعاقة وحماية حقوقه الأ�سا�سية كرامة الإن�سان يتوخى �صون ﻟﻌﺎماملالمح املحاكمة العادلة والتي تعك�س نظاما متكامل اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻣﻤﻠﻜﺔ 2015ـ ويحول ب�ضماناته دون �إ�ساءة ا�ستخدام العقوبة على نحو يخرجها عن �أهدافها ،كما ينال الإخالل ب�ضمانة حق الدفاع من �أ�صل الرباءة ،ذلك �أن افرتا�ض الرباءة يظل مالزما للمتهم حتى �صدور احلكم و�صريورته باتا.
� .5إعماال لذلك ،ف�إن للمتهم �أن يقدم ما ي�شاء من دفاع �شفوي �أو مكتوب ،وال قيد عليه يف كمية ونوع ما يقدمه وما يراه الزما لتحقيق دفاعه .الأمر الذي ي�ستلزم �إعطاءه يف جميع الأوقات الإمكانية الكافية للرد على ما هو من�سوب �إليه يف جو من االحرتام لكرامته ،وهو ما يعرب عنه “مببد�أ تكاف�ؤ الفر�ص القانونية يف الإجراءات”، حيث �أو�ضحت املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان �أن مبد�أ تكاف�ؤ الفر�ص القانونية هو �سمة من �سمات مفهوم املحاكمة العادلة ،مما يعني �ضمنا �أنه البد لكل طرف من �أن يمُ نح فر�صة معقولة لإعداد ق�ضيته وفقا ل�شروط ال جتعل موقفه �أقل �صالبة من موقف خ�صمه . 25
25حقوق الإن�سان يف جمال �إقامة العدل -احللقة رقم ( )9من �سل�سلة التدريب املهني ال�صادر عن مفو�ضية الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان بالتعاون مع رابطة املحامني الدولية.
98
ثالثا :حق املقيدة حريتهم يف التوا�صل مع العامل اخلارجي
.1يعترب احلق يف االت�صال بالعامل اخلارجي �ضمانة �أ�سا�سية تقي املقيدة حريته من مغبة التعر�ض النتهاكات كالتعذيب و�سوء املعاملة ،الذي �أكدته الكثري من ال�صكوك الدولية ذات العالقة ،ف�ضال عن �أحكام د�ستور مملكة البحرين والت�شريعات الوطنية ذات ال�صلة. .2كما تناولت القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء ال�صادرة عن الأمم املتحدة حق املقيدة حريتهم يف التوا�صل مع العامل اخلارجي ملا له من �أهمية بالغة الأثر يف �صحتهم النف�سية ،حيث ن�صت القاعدة رقم ()37 على �أن“ :ي�سمح لل�سجني يف ظل الرقابة ال�ضرورية ،باالت�صال ب�أ�سرته وبذوي ال�سمعة احل�سنة من �أ�صدقائه، على فرتات منتظمة ،باملرا�سلة وبتلقي الزيارات على ال�سواء” . 26
.3
�أكدت جمموعة املبادئ املتعلقة بحماية جميع الأ�شخا�ص الذين يتعر�ضون لأي �شكل من �أ�شكال االحتجاز �أو ال�سجن، ذات احلق يف املبد�أ رقم ( ،)19على �أن“ :يكون لل�شخ�ص املحتجز �أو امل�سجون احلق يف �أن يزوره �أفراد �أ�سرته اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺴﻨﻮي لالت�صال بالعامل اخلارجي ،رهنا مبراعاة فر�صة كافية اﻟﺘﻘﺮﻳﺮوتتاح له ب�صورة خا�صة ويف �أن يرتا�سل معهم. ا ﻧﺴﻨﺎم ﻟﺤﻘﻮق ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ القانونية” .27 اﻟﻮﻃﻨﻴﺔاللوائح يحددها القانون �أو ال�شروط والقيود املعقولة التي
ﻟﻌﺎم 2015ـ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
.4ي�ؤدي االعرتاف بحق املقيدة حريتهم يف التوا�صل مع العامل اخلارجي اىل اتخاذ الإجراءات والتدابري التي تكفل متتعهم مبمار�سته على نحو ال مي�س جوهره وال يفقده قيمته والغاية منه ،مع الإقرار بحق اجلهة املخت�صة يف و�ضع ال�ضوابط التنظيمية� ،شريطة عدم التع�سف يف ا�ستعمالها ،و�أن تكون وفق الأطر القانونية واملعايري الدولية املعتمدة يف هذا ال�ش�أن ،و�أال يخ�ضع هذا احلق لأي قيود �أو �ضوابط �إال بالقدر ال�ضروري لتحقيق م�صلحة العدالة ومبا يتما�شى مع املركز القانوين للمحتجز وفقا لن�ص املادة رقم ( )31من د�ستور مملكة البحرين. .5
ترى امل�ؤ�س�سة �أهمية متتع املقبو�ض عليه با�ستعمال حقه يف التوا�صل مع العامل اخلارجي وبالأخ�ص �أهله مبا�شرة بعد تنفيذ �إجراءات القب�ض لتعريفهم مكان احتجازه وتوفري م�ستلزماته الأ�سا�سية.
26القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء �أو�صى باعتمادها م�ؤمتر الأمم املتحدة الأول ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني املعقود يف جنيف عام 1955و�أقرها املجل�س االقت�صادي واالجتماعي بقراريه 663جيم (د )-24امل�ؤرخ 31متوز/يوليو 1957و( 2076د )-62امل�ؤرخ � 13أيار/مايو .1977 27 جمموعة املبادئ املتعلقة بحماية جميع الأ�شخا�ص الذين يتعر�ضون لأي �شكل من �أ�شكال االحتجاز �أو ال�سجن اعتمدت مبوجب قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة 43/173 امل�ؤرخ 9كانون الأول/دي�سمرب .1988
99
راب ًعا :حق املقيدة حريتهم يف العالج والرعاية ال�صحية � .1إن حق املقيدة حريتهم يف العالج والرعاية ال�صح ّية ي�ستوجب �أن تتاح لكل �شخ�ص حمتجز �أو م�سجون فر�صة اخل�ضوع لفح�ص طبي منا�سب عقب �إدخاله مكان االحتجاز ،مع �ضمان توفري الرعاية الطب ّية والعالج املنا�سبني املخت�صني واملجانيني كل ّما دعت احلاجة �إىل ذلك. � .2إن امل�ؤ�س�سة الوطنية على علم ب�أن مدير ّيات ال�شرطة واملراكز التابعة لها ومراكز الإ�صالح والت�أهيل واحلب�س االحتياطي توفر الرعاية ال�صحية جلميع املحتجزين �أو ال�سجناء املر�ضى ب�صورة دور ّية ،وحتتفظ بتقارير طب ّية عن �صحتهم اجل�سد ّية والنف�سية يف امللف ال�شخ�صي لل�سجني �أو املحتجز ،كما �أنهم يخ�ضعون للفح�ص الطبي ال�شامل حلظة االحتجاز وعند خروجهم. .3تلقت امل�ؤ�س�سة الوطنية عدد �إحدى ع�شرة (� )11شكوى� ،إىل جانب ر�صدها عدد �أربع حاالت عرب �شبكات االجتماعي وال�صحف املحلية �إىل جانب تلقيها ات�صاالت من نزالء يف مركز �إ�صالح وت�أهيل النزالء (جو) ت�ضمنت ادعاءات اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ العر�ض على طبيب خمت�ص بنوع اﻟﺴﻨﻮيأو عدم �صرف الأدوية� ، بعدم تلقيهم العالج �أو الرعاية واملتابعة ال�صحية �أو ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ا ﻧﺴﻨﺎمؤ�س�سة مل يت�سن لها املقررة ،علما ب�أن امل� املواعيد ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔالطبيب وفق معني من الأمرا�ض� ،أو عدم التمكني من الأخذ �إىل ﻟﻌﺎم 2015ـ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ الت�أكد من �صحة هذه االدعاءات. .4قامت امل�ؤ�س�سة الوطنية باتخاذ الإجراءات املنا�سبة �سواء مبخاطبة الأمانة العامة للتظلمات �أو مكتب املفت�ش العام بوزارة الداخلية� ،إىل جانب �إجراء التوا�صل املبا�شر مع �إدارة مركز �إ�صالح وت�أهيل النزالء التي �أبدت تعاونا ملحوظا يف هذا ال�ش�أن ملعاجلة تلك االدعاءات ،مع ت�أكيد �إيالء النزالء ممن يعانون �أمرا�ضا مزمنة �أو ذات طبيعة خا�صة كفقر الدم املنجلي (ال�سكلر) �أو مر�ض الت�صلب الع�صبي املتعدد �أو الأمرا�ض اجللدية عناية خا�صة ومتابعة دورية وم�ستمرة من خالل عر�ضهم على الأطباء املخت�صني وتوفري ظروف معي�شية تتنا�سب مع و�ضعهم ال�صحي.
100
الفرع اخلام�س احلــق فـي اجلن�سي ــة .1يعترب احلق يف اجلن�س ّية �أحد �أهم عنا�صر ال�شخ�ص ّية القانون ّية التي ال ب ّد �أن يتمتع بها كل �إن�سان ،ويتمثل هذا احلق يف وجود رابطة �سيا�سية وقانونية بني الفرد والدولة توجب عليه الوالء لها ،كما توجب عليها حمايته ومنحه املزايا واحلقوق املرتتبة على هذه الرابطة ،و�أن انعدام اجلن�س ّية ُيرتّب �آثا ًرا �سلب ّية على الو�ضع القانوين للأفراد عدميي اجلن�سية. ن�صت املادة رقم ( )17من د�ستور مملكة البحرين يف الفقرة (�أ) على �أن“ :اجلن�س ّية البحرين ّية يحددها .2فقد ّ القانون ،وال يجوز �إ�سقاطها عمن يتمتع بها �إال يف حالة اخليانة العظمى ،والأحوال الأخرى التي يحددها القانون” .كما ّ نظم قانون اجلن�س ّية البحريني لعام 1963وتعديالته الأحكام املتعلقة باكت�ساب اجلن�س ّية� ،سواء كان اكت�سابها ب�صفة �أ�صل ّية �أو طارئة ،مب ّي ًنا احلاالت التي يتم فيها فقد اجلن�سية -بالتغيري �أو بالتجريد -من انعدامها. اجلن�س ّية �أو دون �إغفال احلاالت التي يتم فيها تعدد اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق ا ﻧﺴﻨﺎم اﻟﺒﺤﺮﻳﻦوال�سيا�سية ،الذي ان�ض ّمت �إليه مملكة باحلقوق املدنية الدويل اخلا�ص ﻟﻌﺎم العهد .3على م�ستوى ال�صكوك الدول ّية ،جاء ﻣﻤﻠﻜﺔ 2015ـ
البحرين مبوجب القانون رقم ( )56ل�سنة ،2006لي�ؤكد يف املادة رقم ( )16منه �أن“ :لكل �إن�سان ،يف ك ّل مكان، احلق ب�أن يعرتف له بال�شخ�ص ّية القانونية” ،وقد �أكدت ذات امل�ضمون املادة رقم ( )24من العهد يف فقرتها ( )3مقررة �أن“ :لكل طفل حق يف اكت�ساب جن�سية”.
.4يف ذات ال�سياق ،جاءت اتفاق ّية حقوق الطفل لعام 1989م التي ان�ضمت �إليها مملكة البحرين مبوجب املر�سوم بقانون رقم ( )16ل�سنة ،1991لت�ؤكد يف املادة رقم ( )7منها وجوب ت�سجيل الطفل بعد والدته فورا ،ويكون له احلق منذ والدته يف ا�سم ،واحلق يف اكت�ساب اجلن�س ّية ،كما توجب الفقرة ( )2من ذات املادة �أن تكفل الدول الأطراف يف هذه االتفاق ّية �إعمال هذه احلقوق وف ًقا لقوانينها الوطن ّية والتزاماتها الدول ّية ذات ال�صلة ،وال �س ّيما احلاالت التي يكون فيها الطفل عدمي اجلن�س ّية.
101
ن�صت املادة رقم ( )9من اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة ،التي ان�ضمت �إليها مملكة .5كما ّ البحرين مبوجب املر�سوم بقانون رقم ( )5ل�سنة 2002على �أن .1“ :متنح الدول الأطراف املر�أة حقا م�ساو ًيا حلق الرجل يف اكت�ساب جن�سيتها �أو االحتفاظ بها �أو تغيريها .وت�ضمن بوجه خا�ص �أال يرتتب على الزواج من �أجنبي� ،أو تغيري جن�س ّية الزوج �أثناء الزواج� ،أن تتغري تلقائيا جن�س ّية الزوجة� ،أو �أن ت�صبح بال جن�س ّية �أو �أن تفر�ض عليها جن�س ّية الزوج .2 .متنح الدول الأطراف املر�أة حقا م�ساو ًيا حلق الرجل فيما يتعلق بجن�سية �أطفالها” ،ويف هذا ال�صدد ،ف�إن قيام اململكة ب�إعادة �صياغة حتفظها على ذات املادة لت�أكيد التكيف مع م�ضمون االتفاقية ومن دون الإخالل ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ،يعد عمال �إيجابيا ل�صالح حقوق املر�أة املتعلقة باجلن�سية. .6وعودًا على �أحكام قانون اجلن�س ّية لعام 1963وتعديالتهُ ،يالحظ �أنه قد ح�صر من ُيعترب بحرينيا يف حالتني، الأوىل� :إذا ولد يف البحرين �أو خارجها وكان �أبوه بحرين ًّيا عند تلك الوالدة ،والثانية� :إذا ولد يف البحرين �أو خارجها وكانت �أمه بحرينية عند والدته� ،شريطة �أن يكون جمهول الأب� ،أو مل تثبت ن�سبته لأبيه قانونا ،حيث �إن اقت�صار هذا املنح يف احلالة الأخرية بالن�سبة �إىل جمهول الأب� ،أو من مل تثبت ن�سبته لأبيه قانونا جاء بغية �أال اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺜﺎﻟﺚتنبهت امل�ؤ�س�سة الوطن ّية �إىل بحرين ّية ،وقد اﻟﺘﻘﺮﻳﺮكانت �أمهم يغدو (الأبناء غري ال�شرعيني) عدميي اجلن�س ّية متى ما ا ﻧﺴﻨﺎم ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ وقدمت �إىل احلكومة ﻟﺤﻘﻮقمن الأبناء، اﻟﻮﻃﻨﻴﺔمع غريهم من غري بحريني �ضرورة م�ساواة �أبناء املر�أة البحرينية املتزوجة العام. ﻣﻤﻠﻜﺔ مع ال�صالح الالزمة ومبا يتوافق الت�شريع ّية تو�صياتها يف هذا ال�ش�أن لإجراء التعديالت اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ 2015ـ ﻟﻌﺎم .7وفيما يتعلق بحاالت �سحب اجلن�سية البحرينية �أو �إ�سقاطها ،فقد نظمت املادة رقم ( )8من ذات القانون - وعلى �سبيل احل�صر -احلاالت التي يجوز فيها قانونا �سحب اجلن�سية البحرينية من ال�شخ�ص املتجن�س ،قا�صر ًة �أثر هذا الإجراء على ال�شخ�ص وحده دون من اكت�سبها عن طريقه ،عدا ما �إذا كان قد ح�صل على اجلن�سية البحرينية بطريق الغ�ش �أو بناء على �أقوال كاذبة �أو �إخفاء معلومات جوهرية �أو ا�ستنادا �إىل حمررات مزورة. � .8أما فيما يتعلق ب�إ�سقاط اجلن�سية البحرينية ،ف�إن املادة رقم ( )10من ذات القانون قد حددت -وعلى �سبيل احل�صر -احلاالت التي يجوز فيها �إ�سقاط اجلن�سية عمن يتمتع بها ،وهي دخول البحريني اخلدمة الع�سكرية لإحدى الدول الأجنبية وبقا�ؤه فيها على الرغم من الأمر الذي ي�صدر له عن حكومة مملكة البحرين برتكها� ،أو �إذا �ساعد �أو انخرط يف خدمة دولة معادية� ،أو �إذا ت�سبب يف الإ�ضرار مب�صالح اململكة �أو ت�صرف ت�صرفا يناق�ض واجب الوالء لها.
102
.9ويف جميع الأحوال ،حددت �أحكام القانون �آلية �سحب اجلن�سية و�إ�سقاطها متى ما حتققت �شروطها وجعلتها مرتبطة ب�صدور (مر�سوم) بناء على عر�ض من وزير الداخلية وبعد موافقة جمل�س الوزراء ،يف حني �أن ذات القانون قبل التعديل ال يجيز �سحب اجلن�سية �أو �إ�سقاطها �إال ب�أمر جاللة امللك املفدى دون �سواه ،باعتباره ر�أ�س الدولة واملمثل الأ�سمى لها وحامي احلقوق واحلريات فيها ،ملا لهذا الإجراء من م�سا�س مبا�شر بحقوق الأفراد وحرياتهم. .10ويف ذات ال�سياق ،فقد �أحالت امل�ؤ�س�سة الوطنية ر�أيها اال�ست�شاري �إىل جمل�س النواب عند مناق�شة م�شروع قانون بتعديل بع�ض �أحكام قانون اجلن�سية البحرينية لعام ،1963املرافق للمر�سوم رقم ( )46ل�سنة ،2014حيث �أكدت �أنه و�إن كان للدولة �سلطة تنظيم وحتديد امل�سائل كافة ذات ال�صلة باكت�ساب وفقد و�سحب و�إ�سقاط اجلن�سية لهدف حماية �أمنها و�سالمة م�صاحلها الوطنية والإقليمية والدولية� ،إال �أنه يلزم يف جميع الأحوال �أال مي�س هذا التنظيم والتحديد ب�أي حال من الأحوال احلقوق واحلريات العامة املقررة يف الد�ستور �أو االتفاقيات الدولية التي ان�ضمت �إليها الدولة �أو �صدقت عليها.
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺜﺎﻟﺚ ا ﻧﺴﻨﺎم اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ م�شروع القانون يف املادة رقم ()8 ﻟﺤﻘﻮقالذي �سلكه النهج املحمود اال�ست�شاري على � . 11أثنت امل�ؤ�س�سة الوطنية يف ر�أيها �سحب اجلن�سية البحرينية من ال�شخ�ص فيها قانونا احلاالت ـالتي يجوز اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻣﻤﻠﻜﺔ احل�صر2015- من حتديد -وعلى �سبيل ﻟﻌﺎم املتجن�س ،قا�ص ًرا �أثر هذا الإجراء على ال�شخ�ص وحده دون من اكت�سبها عن طريقه ،عدا ما �إذا كان قد ح�صل على اجلن�سية البحرينية بطريق الغ�ش �أو بناء على �أقوال كاذبة� ،أو �إخفاء معلومات جوهرية �أو ا�ستنادا �إىل حمررات مزورة.
� . 12أما ب�ش�أن املادة رقم ( )10من م�شروع القانون التي حددت -على �سبيل احل�صر احلاالت التي يجوز فيها �إ�سقاط اجلن�سية البحرينية عمن يتمتع بها ،وبالأخ�ص الفقرة (ج) منها ،حيث اعتربت قيام البحريني ب�أي ت�صرف يناق�ض واجب الوالء للمملكة هو مدعاة لإ�سقاط جن�سيته ،ف�إنه من الالزم ولغر�ض غل تع�سف ال�سلطة التقديرية جلهة الإدارة يف �إ�سقاط اجلن�سية البحرينية وما ي�شكله ذلك من خطورة بالغة لها �آثار ذات م�سا�س مبا�شر بحقوق الإن�سان وحرياته الأ�سا�سية ،كونها �أحواال ذات �ضوابط ف�ضفا�ضة ووا�سعة ،ف�إنه يجب �أن يحاط حق الدولة �إ�سقاط اجلن�سية عن مواطنيها ب�سياج قانوين متني متمثل يف تقرير الق�ضاء حلاالت الإ�سقاط ،مع منح امل�سقطة عنه جن�سيته حق التظلم الفعال جراء ذلك. . 13لذا ،ترى امل�ؤ�س�سة الوطن ّية �أن حق الدولة يف �إ�سقاط اجلن�س ّية هو �أمر ُمتبع يف الت�شريعات والنظم القانون ّية كافة، �إال �أن ممار�سة هذا احلق يجب �أال ت�ؤدي �إىل ن�شوء ظاهرة «عدميي اجلن�س ّية ،ويجوز بح�سب الت�شريع البحريني للم�سقطة عنهم اجلن�سية اللجوء �إىل الق�ضاء للطعن على قرار �إ�سقاط اجلن�سية. 103
. 14يلزم الإ�شارة يف هذا ال�ش�أن �إىل �أنه �سبق للم�ؤ�س�سة الوطن ّية �أن �أعربت يف بيان �صدر لها يف 28يوليو 2013م بهذا ال�ش�أن عن تقديرها للتو�صيات التي خرج بها املجل�س الوطني يف جل�سته اال�ستثنائية� ،إميانا مب�س�ؤوليتها عن احلفاظ على مقدرات ومكت�سبات وم�ستقبل هذا الوطن� ،إال �أنها �أكدت �ضرورة عدم جتاوز تعهدات حكومة مملكة البحرين والتزاماتها الدول ّية واحرتام حقوق الإن�سان ،و�ضرورة مراعاة �أحكام القانون و�ضمان تطبيقه مبا يتوافق وال�ضمانات الد�ستورية والقانونية. . 15يف هذا ال�صدد ،ف�إن امل�ؤ�س�سة الوطنية تدعو �إىل �ضرورة تعزيز ال�ضمانات الت�شريعية فيما يتعلق ب�إ�سقاط اجلن�سية البحرينية ،وعدم امتداد �آثار �إ�سقاط اجلن�سية �إىل الغري ،مما قد مي�س حقوقهم الأ�سا�سية ،ف�ضال عما لإ�سقاط اجلن�سية من ت�أثري يف مكانة اململكة �أمام املحافل الدولية ،وال�سيما �إذا ما تعلق الأمر بااللتزامات املرتتبة على ان�ضمامها �أو ت�صديقها على ال�صكوك الدولية حلقوق الإن�سان.
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق ا ﻧﺴﻨﺎم ﻟﻌﺎم 2015ـ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
104
الفرع ال�ساد�س حرية الر�أي واحلق يف التعبري ،ويف احل�صول على املعلومات ،ويف اخل�صو�صية . 1تعترب حر ّية الر�أي واحلق يف التعبري واحلق يف احل�صول على املعلومات �أمورا ت�شكل حجر الزاوية لك ّل جمتمع ً ارتباطا وثيقا مع احلق يف التعبري ،باعتبار الأخري الأداة التي ت�سوده احلر ّية والدميقراط ّية ،وترتبط حر ّية الر�أي تتيح تبادل الآراء وتطويرها ،وال تقت�صر حر ّية الر�أي واحلق يف التعبري على ما يبديه الأفراد من �آراء �أو �أفكار، و�إمنا ميتد ذلك �إىل احل�صول على املعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها �إىل �آخرين من دون اعتبار للحدود .كما �أن حرية الر�أي واحلق يف التعبري واحلق يف احل�صول على املعلومات ميتد لي�شمل � ً أي�ضا حر ّية ال�صحافة والإعالم، وحرية ال�ضمري والفكر والوجدان واحلرية الدينية ،لذلك يعترب هذا احلق من �أهم مقومات احلكم ال�صالح، والأداة الأ�سا�س ّية التي يتمكن من خاللها الفرد من احل�صول على املعلومات وتلقيها ون�شرها لتعزيز دوره الرقابي على �أداء ال�سلطات العامة ،وامل�ساءلة لهذه ال�سلطات عن �أي جتاوز �أو تق�صري يف �أداء مهامها. . 2وال ميكن احلديث عن حرية الر�أي واحلق يف التعبري واحلق يف احل�صول على املعلومات مبعزل عن احلق يف اﻟﺜﺎﻟﺚ يف �إطار من ال�سرية وحقه يف عدم مراقبة اﻟﺴﻨﻮي والأفكار اﻟﺘﻘﺮﻳﺮتبادل املعلومات اخل�صو�صية ،الذي ي�شمل حق الفرد يف ا ﻧﺴﻨﺎم ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ال�ضرورة الق�صوى ،ووفقا للقيود ﻟﺤﻘﻮقإال يف حاالت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔوالإلكرتونية � والربقية والهاتفية ات�صاالته ومرا�سالته الربيدية جمتمعﻣﻤﻠﻜﺔ 2015ـ املن�صو�ص عليها يف القانونﻟﻌﺎم اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ �أن تتما�شى مع مبد�أ التنا�سب ،و�أن دميقراطي ،والتي يجب وال�ضرورية يف تكون �أقل الو�سائل �ضر ًرا مقارنة بغريها من الو�سائل الكفيلة بتحقيق النتيجة املن�شودة ومع امل�صلحة املراد حمايتها� ،إذ غالبا ما ينظر �إىل احلق يف اخل�صو�صية على �أنه �شرط �أ�سا�سي لإعمال حرية الر�أي واحلق يف التعبري ،وقد ينطوي �أي تدخل ال لزوم له يف خ�صو�صية الأفراد على تقييد مبا�شر وغري مبا�شر لتوليد الأفكار وتبادلها بحرية ،الأمر الذي ين�شئ التزاما �شامال على الدولة يق�ضي ب�ضمان احرتام احلق يف اخل�صو�صية .28 . 3كفل د�ستور مملكة البحرين التمتع بحر ّية الر�أي واحلق يف التعبري واحل�صول على املعلومات يف املادة رقم ()22
ن�صت على �أن“ :حر ّية ال�ضمري مطلقة ،وتكفل الدولة حرمة دور العبادة ،وحر ّية القيام ب�شعائر الأديان التي ّ واملواكب واالجتماعات الدين ّية طب ًقا للعادات املرع ّية يف البلد” ،واملادة رقم ( )23منه على �أن“ :حرية الر�أي والبحث العلمي مكفولة ،ولكل �إن�سان حق التعبري عن ر�أيه ون�شره بالقول �أو الكتابة �أو غريهما ،وذلك وفقا لل�شروط والأو�ضاع التي يبينها القانون ،مع عدم امل�سا�س ب�أ�س�س العقيدة الإ�سالمية ووحدة ال�شعب، ومبا ال يثري الفرقة �أو الطائفية” ،كما كفل الد�ستور التمتع باحلق يف اخل�صو�صية يف املادة رقم ( )26التي ن�صت على �أن“ :حرية املرا�سلة الربيدية والربقية والهاتفية والإلكرتونية م�صونة ،و�سريتها مكفولة ،فال يجوز مراقبة املرا�سالت �أو �إف�شاء �سريتها �إال يف ال�ضرورات التي يبينها القانون ،ووفقا للإجراءات وال�ضمانات املن�صو�ص عليها فيه”.
28
تقرير املقرر اخلا�ص املعني بتعزيز وحماية احلق يف حرية الر�أي والتعبري املقدم �إىل جمل�س حقوق الإن�سان ،الدورة الثالثة والع�شرون ،الوثيقة رقم: 105
(.)A/HRC/23/40
. 4على م�ستوى الت�شريع الوطني �صدر املر�سوم بقانون ( )47ل�سنة 2002ب�ش�أن تنظيم ال�صحافة والطباعة والن�شر، الذي تناول الأحكام املتعلقة بالطباعة والن�شر وتنظيم ال�صحافة� ،إال �أنه حتى تاريخه مل ي�صدر �أي تعديل حول �أحكامه ،رغم كرثة اجلدل يف املجتمع البحريني حول ما ت�ضمنه هذا الت�شريع من �أحكام. . 5كما �أن �صدور القانون رقم ( )51ل�سنة 2012بتعديل بع�ض �أحكام قانون العقوبات ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )15ل�سنة 1976ب�إلغاء املادة رقم ( 134مكررا) ،التي كانت جت ّرم �إذاعة �أخبار �أو بيانات �أو �شائعات كاذبة يف اخلارج عن الأو�ضاع الداخل ّية يف البالد ،وكذلك �إلغاء املادة رقم ( )174ب�ش�أن جترمي �صنع �أو حيازة �أو توزيع �أو ل�صق �صور من �ش�أنها الإ�ساءة �إىل �سمعة البالد ،وتعديل املادة رقم ( 69مكرر) ،التي ب ّينت �أن تف�سري القيود الواردة على احلق يف التعبري يف قانون العقوبات �أو �أي قانون �آخر هي يف الإطار ال�ضروري الالزم ملجتمع دميقراطي وف ًقا ملبادئ ميثاق العمل الوطني والد�ستور ،واعتربت �أن ممار�سة احلق يف التعبري يف هذا النطاق ُيعد عذ ًرا ُمعفى من العقاب ،كما �أن تعديل املادة رقم ( )168من هذا القانون بتحديد -وعلى �سبيل احل�صر- الأو�صاف القانون ّية املرتتبة على �إذاعة الأخبار الكاذبة ،وا�شرتاطها وجوب �أن يكون الفعل عمد ّيا ومرت ًبا حلدوث اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺜﺎﻟﺚ�أ�ضفت مزيدً ا من ال�ضمانات جمموعها تعديالت اﻟﺘﻘﺮﻳﺮهي يف �ضرر بالأمن الوطني �أو النظام العام �أو ال�صحة العامة، ﻟﺤﻘﻮق ا ﻧﺴﻨﺎم اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ البحرين. التعبري يف مملكة وم�ساحة �أو�سع للتمتع بحر ّية الر�أي واحلق يف
ﻟﻌﺎم 2015ـ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
. 6جاءت �أحكام قانون الإجراءات اجلنائية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )46ل�سنة 2002وتعديالته لتقرر جملة من ال�ضمانات الق�ضائية على احلق يف اخل�صو�صية ،حيث �أناطت املادة رقم ( )93من القانون بالنيابة العامة بعد احل�صول على �إذن من املحكمة املخت�صة �ضبط جميع اخلطابات والر�سائل واجلرائد واملطبوعات والطرود، ومراقبة املحادثات واملرا�سالت ال�سلكية والال�سلكية �أو �إجراء ت�سجيالت لأحاديث جرت يف مكان خا�ص ،متى كان لذلك فائدة يف ظهور احلقيقة يف جناية �أو جنحة معاقب عليها باحلب�س . � . 7أما على م�ستوى ال�صكوك الدول ّية ،فقد جاء العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�س ّية ،الذي ان�ض ّمت �إليه حكومة مملكة البحرين مبوجب القانون رقم ( )56ل�سنة ،2006لي�ؤكد يف املواد �أرقام ( )18و( )19و (� )20أن لكل �إن�سان احلق يف اعتناق الآراء من دون م�ضايقة ،واحلق يف حر ّية التعبري والتما�س خمتلف �ضروب املعلومات والأفكار� ،سواء كانت مكتوبة� ،أو مطبوعة� ،أو يف قالب فني� ،أو ب�أي و�سيلة يختارها دومنا اعتبار للحدود ،ويجوز �إخ�ضاع ممار�سة احلق يف التعبري لبع�ض القيود �شريطة �أن تكون حمددة بن�ص القانون ،و�ضرور ّية حلماية حقوق الآخرين و�سمعتهم� ،أو الزمة حلماية الأمن الوطني �أو النظام العام �أو ال�صحة العامة �أو الآداب العامة .و�إىل جانب ذلك فقد كفل العهد حق الإن�سان يف حر ّية الفكر والوجدان والدين ،وحر ّيته يف �إظهار دينه �أو معتقده بالتع ّبد و�إقامة ال�شعائر واملمار�سة والتعليم ،مبفرده �أو مع جماعة �أمام امللأ �أو على حدة ،كما قد كفل حق الإن�سان يف عدم التدخل التع�سفي �أو غري القانوين يف خ�صو�صياته �أو �ش�ؤون �أ�سرته �أو بيته �أو مرا�سالته. 106
.8وعليه ،ف�إن حر ّية الر�أي ت�شمل حق الفرد يف اعتناق �أي �آراء من دون م�ضايقة ،ومتتد هذه احلر ّية لت�شمل حقه يف تغيري ر�أيه يف �أي وقت ولأي �سبب يختاره مبلء حر ّيته ،بل متتد �إىل حر ّيته يف عدم الإف�صاح عن ر�أيه .وتعترب م�ضايقة الفرد ب�سبب الآراء التي يعتنقها �أو تخويفه �أو و�صمه ،مبا يف ذلك توقيفه �أو احتجازه �أو حماكمته �أو �سجنه ،هو انتهاك للقواعد الأ�سا�س ّية حلرية الر�أي ،ويف جميع الأحوال ف�إن الأخرية هي حر ّية ال يجوز �إخ�ضاعها لال�ستثناء �أو التقييد البتة. � .9أ ّما احلق يف التعبري فهو التما�س خمتلف �ضروب املعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها �إىل �آخرين دومنا اعتبار للحدود ،وت�شمل احلق يف اخلطاب ال�سيا�سي والتعليقات العا ّمة وا�ستطالع الر�أي ومناق�شة مو�ضوعات حقوق الإن�سان وال�صحافة والتعبري الثقايف والفني والتدري�س واخلطاب الديني� ،سواء ُمور�س هذا احلق بلغة منطوقة �أو مكتوبة �أو لغة الإ�شارة �أو التعبري يف الكتب وال�صحف واملن�شورات واملل�صقات والالفتات والوثائق الأخرى ،وت�شمل كذلك جميع الو�سائل ال�سمع ّية والب�صر ّية ،ف�ضال عن طرائق التعبري الإلكرتونية. التع�سف يف ا�ستعماله ،لذا يقع اﻟﺴﻨﻮيقانوين مينع اﻟﺘﻘﺮﻳﺮحاط ب�سياج � .10إال �أن ممار�سة احلق يف التعبري يلزم �أن ُي اﻟﺜﺎﻟﺚالإ�ساءة �أو ّ ا ﻧﺴﻨﺎم ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ والقيود التي قد تفر�ضها ملنع �إ�ساءة ﻟﺤﻘﻮقيف التعبري اﻟﻮﻃﻨﻴﺔحق الأفراد ولغر�ض املوازنة بني على الدولة يف �إطار حمايته، أدنى ملمار�سة هذا احلقُ ،متمثلة يف �أن ﻣﻤﻠﻜﺔ ّكل احلد ال �ضوابط ـا�ستثنائية ت�ش اال�ستعمال �أو التع�سف ،وجود قيود اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻟﻌﺎم �أو2015 من�صو�صا عليها يف القانون ،و�أن يكون الهدف منها العمل على خدمة هدف م�شروع ،و�أن تكون تكون هذه القيود ً �ضرورية يف جمتمع دميقراطي ،و�أن ت�ضمن ُح�سن ا�ستعمال احلق وممار�سته ولي�س م�صادرته ،وذلك تطبيقا للمادة رقم ( )31من د�ستور مملكة البحرين التي تن�ص على �أن“ :ال يكون تنظيم احلقوق واحلريات العامة املن�صو�ص عليها يف هذا الد�ستور �أو حتديدها �إال بقانون� ،أو بنا ًء عليه .وال يجوز �أن ينال التنظيم �أو التحديد من جوهر احلق �أو احلرية”. .11يف جمال البناء امل�ؤ�س�سي ،فقد ّ مت �إن�شاء الهيئة العليا للإعالم واالت�صال مبوجب املر�سوم رقم ( )47ل�سنة 2013 التي تتولىّ اقرتاح ر�سم ال�سيا�سة العامة للإعالم واالت�صال مبملكة البحرين ومتابعة تنفيذها ،واقرتاح ال�ضوابط والقواعد الالزمة لالرتقاء مبهنة الإعالم واالت�صال وو�ضع معايري الإ�شراف والرقابة على املحتوى الإعالمي والإعالنات يف خمتلف و�سائل الإعالم واالت�صال ،بالإ�ضافة �إىل تلقي ال�شكاوى املتعلقة باملحتوى الإعالمي والعمل على التوفيق بني الأطراف ذات العالقة ب�ش�أنها ،وعليه �صدر الأمر امللكي رقم ( )29ل�سنة 2013بت�شكيل الهيئة من رئي�س وت�سعة �أع�ضاء من ال�شخ�ص ّيات ذوي العالقة بالإعالم واالت�صال.
107
.12ر�صدت امل�ؤ�س�سة الوطنية قرار هيئة �ش�ؤون الإعالم املت�ضمن منع �صحيفة حملية من بث وعر�ض مقاطع (الفيديو) على موقع �شبكات التوا�صل االجتماعي (اليوتيوب) ،معزية �أن ال�صحيفة تعمل حتت مظلة �أحكام القانون رقم ( )47ل�سنة 2002ب�ش�أن تنظيم ال�صحافة والطباعة والن�شر ،وبالتايل ف�إن الرتخي�ص املمنوح لها مل ي�شمل ن�شاط بث وعر�ض مقاطع الفيديو الإخبارية ،وذلك ح�سب ما نقلته تلك ال�صحيفة ،ويف الوقت الذي تثمن فيه امل�ؤ�س�سة الوطنية جهود الهيئة يف تطبيق �أحكام قانون ال�صحافة والطباعة والن�شر وحماية حرية الر�أي واحلق يف التعبري، �إال �أنها يف الوقت ذاته ترى �أن ذلك الدور ال ميكن �أدا�ؤه مبخالفة القانون� ،أو �أن يكون تنظيم احلق �أو حتديده مبا ال ينال من جوهره. .13ترى امل�ؤ�س�سة الوطنية �أن �أحكام القانون النافذ ب�ش�أن تنظيم ال�صحافة والطباعة والن�شر ،الذي ينظم امل�سائل ذات ال�صلة بال�صحافة ،قد عرف يف املادة رقم ( )1منه (ال�صحيفة) ب�أنها“ :كل جريدة �أو جملة �أو �أي مطبوع �آخر ي�صدر با�سم واحد وب�صفة دورية يف مواعيد منتظمة �أو غري منتظمة مبا يف ذلك ال�صحف الإلكرتونية التي ت�صدر �أو تبث بالو�سائل الإلكرتونية” ،كما عرف ذات القانون (املطبوعات) على �أنها: اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺜﺎﻟﺚال�سمعية الب�صرية �أو غريها اﻟﺴﻨﻮيال�سمعية �أو وعاء املنتجات “الكتابات �أو الر�سوم �أو امل�ؤلفات املغناة �أو ال�صور �أو ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ا ﻧﺴﻨﺎممبا فيها الطرق طريقة من الطرق م�سجل ب�أية ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔم�صور �أو من و�سائل التعبري مما هو مطبوع �أو مر�سوم �أو أوعية حافظة ممغنطة �أو حمفوظ يف � دعامة� ،أو للثبوت على الإلكرتونية �أو الرقمية� ،أو مما هو قابل اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻣﻤﻠﻜﺔ 2015ـ ﻟﻌﺎم �إلكرتونية �أو �أية و�سيلة تقنية جديدة متى كانت معدة وقابلة للتداول”. .14فما تقوم به ال�صحيفة من ا�ستخدام لو�سائل التوا�صل االجتماعي على اختالفها مبنتجات �سمعية �أو ب�صرية �أو غريها من و�سائل التعبري ،وكان ذلك مبا ال يتعار�ض مع القيود الواردة يف القانون النافذ� ،أو يف الإطار ال�ضروري الالزم ملجتمع دميقراطي ،هي منتجات �سمعية �أو ب�صرية تتفق و�صريح القانون ،ف�ضال عن عدم جواز تعذر الهيئة �آنذاك بقرار املنع حلني �صدور قانون جديد لتنظيم مهنة الإعالم لي�شمل بالتنظيم �أن�شطة الإعالم املرئي وامل�سموع. .15كما ر�صدت امل�ؤ�س�سة الوطنية يف ذات ال�ش�أن ا�ستمرار حجب �صدور بع�ض الن�شرات لعدد من اجلمعيات ال�سيا�سية املرخ�صة� ،إذ �إن ا�ستمرار ذلك هو �أم ٌر يتعار�ض مع املبادئ العامة حلرية الر�أي واحلق يف التعبري ،ما مل يتبني �أن هناك خروجا على تلك املبادئ. .16وت�ؤكد امل�ؤ�س�سة الوطنية �أهمية بذل اجلهود من قبل الدولة واملجتمع يف احلفاظ على جو التعاي�ش وقبول الآخر والوحدة الوطنية ومتا�سك الن�سيج املجتمعي وتعميق وعيه ال�سيا�سي واحلقوقي ،وهو الأمر الذي يتيح للجميع التمتع الفعلي مبختلف احلقوق واحلريات العامة. 1
108
الفرع ال�سابع حرية الإقامة واحلق يف التنقل .1تعترب حرية الإقامة واحلق يف التنقل �أحد �أهم حقوق الإن�سان على اختالفها ،وركنا �أ�سا�سيا من �أركان حتقيق الكرامة الإن�سانية ،وي�شمل هذا احلق حرية الأفراد يف التنقل واختيارهم مكان الإقامة داخل �إقليم الدولة، وحرية مغادرتهم لأي بلد مبا يف ذلك بلدانهم التي ينتمون �إليها� ،إىل جانب حريتهم يف دخول بلدانهم التي غادروها .وت�شكل عنا�صر هذا احلق يف جمموعها عامال م�ؤثرا وب�شكل مبا�شر يف حقوق الإن�سان الأخرى. .2فقد ن�ص د�ستور مملكة البحرين يف الفقرة (ب) من املادة رقم ( )17على �أنه“ :يحظر �إبعاد املواطن عن البحرين �أو منعه من العودة �إليها” ،و�أعقبتها الفقرة (ب) من املادة رقم ( )19لتن�ص على �أنه“ :ال يجوز القب�ض على �إن�سان �أو توقيفه �أو حب�سه �أو تفتي�شه �أو حتديد �إقامته �أو تقييد حريته يف الإقامة �أو التنقل �إال وفق القانون وبرقابة من الق�ضاء”.
املدنيةاﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺘﻘﺮﻳﺮاملرافعات .3على �صعيد الت�شريعات الوطنية ،ف�إن قانون والتجارية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )12ل�سنة ا ﻧﺴﻨﺎم ﻟﺤﻘﻮق ي�ست�صدر �أمرا من املحكمة مبنع للمدعي �أن اﻟﻮﻃﻨﻴﺔأنه“ :يجوز ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ (� )178إىل � 1971وتعديالته لي�شري يف املادة رقم اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻟﻌﺎم 2015 أ�سباب جدية تدعو �إىل الظن ب�أن فرار ﻣﻤﻠﻜﺔإذا قامت � ال�شرطان اـلآتيان� -1 : املدعى عليه من ال�سفر �إذا توافر املدعى عليه من اخل�صومة �أمر قريب الوقوع� -2 .إذا ا�ستندت املطالبة �إىل دين حمقق الوجود وحال الأداء وثابت بالكتابة� ،أو �أن يرجح وجود احلق من ظاهر الأوراق .ويجب على املدعي �أو ال�صادر له �أمر املنع من ال�سفر �أن ُيعلن ال�صادر بحقه الأمر �إذا �صدر يف غيبته ،خالل ثمانية �أيام من تاريخ �صدوره بخطاب م�سجل بعلم الو�صول”. .4و�أعقبتها املادة رقم ( )179يف الفقرة (ب) املعدلة ،لتن�ص على �أنه“ :ينق�ضي �أمر املنع من ال�سفر يف �أي من احلاالت الآتية� -1 :إذا مل يقم املدعي �أو ال�صادر له الأمر ب�إعالن من �صدر بحقه �أمر املنع من ال�سفر طبقا لأحكام الفقرة الثانية من املادة ( )178من هذا القانون� -2 .إذا �سقط �أي �شرط من ال�شرطني الالزم توافرهما للأمر باملنع من ال�سفر� -3 .إذا قدم املدعى عليه كفيال مقبوال لدى املحكمة �أو ت�أمينا نقديا تقدره املحكمة ل�ضمان تنفيذ ما ع�سى �أن يحكم به عليه يف الدعوى� -4 .إذا انق�ضت مدة �ستني يوما على �صدور احلكم و�صريورته نهائيا يف دعوى املطالبة بالدين ال�صادر �أمر املنع من ال�سفر القت�ضائه دون �أن يتقدم الدائن املحكوم له �إىل حمكمة التنفيذ بطلب تنفيذ احلكم”.
109
2
� .5أما يف جمال ال�صكوك الدولية ،ف�إن احلق يف حرية التنقل والإقامة قد وجد مكانه يف العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،الذي ان�ضمت �إليه مملكة البحرين مبوجب القانون رقم ( )56ل�سنة ،2006يف املادة رقم ( )12منه لتن�ص على �أن -1 “ :لكل فرد يوجد على نحو قانوين داخل �إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان �إقامته -2 .لكل فرد حرية مغادرة �أي بلد ،مبا يف ذلك بلده -3 .ال يجوز تقييد احلقوق املذكورة �أعاله ب�أي قيود غري تلك التي ين�ص عليها القانون ،وتكون �ضرورية حلماية الأمن القومي �أو النظام العام �أو ال�صحة العامة �أو الآداب العامة �أو حقوق الآخرين وحرياتهم ،وتكون متما�شية مع احلقوق الأخرى املعرتف بها يف هذا العهد -4 .ال يجوز حرمان �أحد ،تع�سفا ،من حق الدخول �إىل بلده”. .6كما جاءت املادة رقم ( )13من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية لتن�ص على �أنه“ :ال يجوز �إبعاد الأجنبي املقيم ب�صفة قانونية يف �إقليم دولة طرف يف هذا العهد �إال تنفيذا لقرار اتخذ وفقا للقانون ،وبعد متكينه ،ما مل حتتم دواعي الأمن القومي خالف ذلك ،من عر�ض الأ�سباب امل�ؤيدة لعدم �إبعاده ومن عر�ض ق�ضيته على ال�سلطة املخت�صة �أو على من تعينه �أو تعينهم خ�صي�صا لذلك ،ومن توكيل من ميثله �أمامها �أو �أمامهم”. اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق ا ﻧﺴﻨﺎم اﻟﺒﺤﺮﻳﻦالدويل اخلا�ص باحلقوق ﻣﻤﻠﻜﺔ�أحكام العهد واملوكلـ�إليها تف�سري ﻟﻌﺎمإن�سان .7ويف بيان ذلك� ،أ�شارت اللجنة املعنية بحقوق ال 2015
املدنية وال�سيا�سية ،يف تعليقها العام رقم (� ،29)27إىل وجوب �أن يتمتع كل فرد موجود ب�صفة قانونية يف �إقليم دولة ما باحلق يف حرية التنقل واختيار مكان �إقامته داخل الإقليم ،م�ؤكدة �أن هذا احلق يجب �أال يخ�ضع لأي غر�ض �أو �سبب معني للفرد الراغب يف التنقل والإقامة ،و�أن �أي قيود على هذا احلق يجب �أن تكون مت�سقة مع �أحكام الفقرة ( )3من ذات العهد من خالل الن�ص عليها يف القانون ،و�ضرورية حلماية الأمن القومي �أو النظام العام �أو ال�صحة العامة �أو الآداب العامة �أو حقوق الآخرين وحرياتهم ،وتكون متما�شية مع احلقوق الأخرى املعرتف بها يف العهد الدويل ،و�أن ت�ضمن الدولة الطرف حماية هذا احلق من �أي تدخل �سواء كانت من جهات عامة �أو خا�صة.
.8كما �أكدت اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان عدم جواز ا�شرتاط �أن تكون حرية ال�شخ�ص يف مغادرة �أي �إقليم يف دولة ما خا�ضعة لأي غر�ض حمدد �أو متوقفة على املدة التي يختارها للبقاء خارج البلد ،و�أن حق الفرد يف حتديد الدولة لزاما على دولة الإقامة ودولة اجلن�سية متكني الفرد من التي يق�صدها ميثل جزءا من ال�ضمان القانوين .ويقع ً التمتع باحلق يف حرية الإقامة والتنقل ،من خالل قيامهما با�ست�صدار الوثائق املنا�سبة �أيا كان نوعها لغر�ض املغادرة.
29
التعليق العام رقم ( :)27املادة ( )12حرية التنقل -ال�صادر من اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان املنبثقة عن العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية -الدورة ال�سابعة وال�ستون ( - )1999الوثيقة رقم (.)CCRR/21/Rev.1/Add.9
110
.9وعليه ،ف�إنه ال يجوز ب�أي حال من الأحوال حرمان فرد ما وعلى نحو تع�سفي من حقه يف الدخول �إىل بلده ،وقد �أ�شارت اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان �إىل �أن مفهوم “التع�سف” املن�صو�ص عليه يف الفقرة ( )4من املادة رقم ( )12يف العهد الدويل ،ين�صرف �إىل �أي �إجراء من جانب الدولة �سواء كان ت�شريعيا �أو �إداريا �أو ق�ضائيا� ،إذ يلزم �أن يكون �أي تدخل ملنع الفرد �أو تقييده من العودة ولو كان بحكم القانون ،يجب �أن يكون متف ًقا و�أحكام العهد الدويل. .10على �صعيد املمار�سة العملية ،ر�صدت امل�ؤ�س�سة الوطنية عددا من حاالت املنع من ال�سفر جوا وبرا ملواطنني رغم عدم ا�ستدعائهم من �أي جهة ق�ضائية ،و�إذ تقدر امل�ؤ�س�سة الوطنية الظروف التي متر بها اململكة ،فاملنع من ال�سفر من دون ن�ص قانوين �أو �أمر ق�ضائي ،يتعار�ض مع �أحكام الد�ستور والتزامات اململكة باالتفاقيات الدولية والإقليمية املتعلقة بحقوق الإن�سان. .11فيما يتعلق بحق املقيمني يف مغادرة اململكة ،ر�صدت امل�ؤ�س�سة الوطنية ومن خالل ما تلقته من �شكاوى من حمتجزين اجلنائية ،وعدم قيام اجلهة املخت�صة ممثلة يف للعقوبات رغم تنفيذهم �أجانب ،مت االدعاء با�ستمرار احتجازهم اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ا ﻧﺴﻨﺎماململكة ال�صادرة �ضدهم ،حيث عقوبة الإبعاد من إقامة) بتنفيذ واجلوازات وال وزارة الداخلية (�ش�ؤون اجلن�سية ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ الداخلية التي �أفادت بوجود �أوامر ق�ضائية مبخاطبة وزارة ال�شكاوى تلقيها تلك قامت امل�ؤ�س�سة الوطنية وعلى �إثر اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻣﻤﻠﻜﺔ 2015ـ ﻟﻌﺎم �صادرة عن املحاكم املدنية تت�ضمن مطالبات مالية �أدت �إىل اتخاذ �إجراء منعهم من ال�سفر ،تعذر معها تنفيذ ال�شق املتعلق بالإبعاد ،كما �أفادت �أنها قامت بالتوا�صل مع املجل�س الأعلى للق�ضاء للنظر يف �إمكانية تنفيذ حكم الإبعاد. .12قامت امل�ؤ�س�سة الوطنية ،وا�ستمرارا جلهودها يف هذا ال�ش�أن ،مبخاطبة املجل�س الأعلى للق�ضاء للنظر يف تلك الأوامر الق�ضائية ،حيث تبني �أن النظر يف �إمكانية تنفيذ حكم الإبعاد من عدمه يقع �ضمن اخت�صا�ص قا�ضي تنفيذ العقاب� ،إال �أن ا�ستمرار الو�ضع كما هو يتعار�ض مع ما ن�صت عليه املادة رقم ( )11من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية من �أنه“ :ال يجوز �سجن �أي �إن�سان ملجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي” ،حيث �إن قرار املنع من ال�سفر هو نتيجة العجز عن الوفاء بهذا االلتزام املايل. .13تثمن امل�ؤ�س�سة الوطنية جهود وزارة الداخلية يف �سبيل حل هذه امل�س�ألة ،وت�ؤكد �ضرورة تويل املجل�س الأعلى للق�ضاء معاجلة هذا الأمر ،مبا ال يتعار�ض مع حقوق املقيمني وم�صالح الأطراف املحليني ذوي امل�صلحة ،ومبا يراعي التزامات اململكة وفقا للمعاهدات واالتفاقيات وال�صكوك الدولية ذات ال�صلة.
111
التوصيات الختاميـــــة
�أوال :تو�صيات ب�ش�أن تطوير مركز �إ�صالح وت�أهيل النزالء (جو) مو�سعة با�ستخدام مناهج تت�ضمن تعليم حقوق � .1ضرورة �إخ�ضاع القائمني على �إنفاذ القانون لربامج تدريب ّية �شاملة ّ الإن�سان يف جميع مك ّوناته ،على �أن يت�ضمن التدريب �أ�ساليب اال�ستجواب الف ّعالة والأ�سلوب ال�سليم يف احل�صول على املعلومة. .2و�ضع �ضوابط �صارمة لال�ستعانة بقوات حفظ النظام يف حاالت االنفالت الأمني داخل مراكز �إ�صالح وت�أهيل النزالء. .3تفعيل الدور امل�شرتك بني وزارة الداخلية وال�سلطة الق�ضائية ،وال�س ّيما يف جمال العمل على �إنفاذ املادتني رقمي اﻟﺜﺎﻟﺚأهيل النزالء و�أماكن احلب�س اﻟﺴﻨﻮي �إ�صالح وت� اﻟﺘﻘﺮﻳﺮبتفتي�ش مراكز ( )63و ( )64من قانون الإجراءات اجلنائية ،واملتعلق االحتياطي ،وتلقي ال�شكاوى من املقيدة حريتهم. ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق ا ﻧﺴﻨﺎم .4
ﻟﻌﺎم 2015ـ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
احلد من اللجوء �إىل عقوبة احلب�س االنفرادي وغريه من �ضروب �سوء املعاملة.
ثان ًيا :احلق يف امل�ساواة وعدم التمييز يف التمتع باحلقوق
� . 1سرعة �إ�صدار الرد على طلبات احل�صول على �إفادة ح�سن ال�سرية وال�سلوك للأفراد. . 2اتخاذ الإجراءات ال�ضرورية لإ�صدار وثيقة ال�سفر حلديثي الوالدة من �أب موقوف �أو حمكوم عليه.
ثال ًثا :احلق يف التمتع ب�ضمانات املحاكمة العادلة
• ن�شر �أ�سماء و�صور املتهمني يف و�سائل الإعالم و�شبكات التوا�صل االجتماعي .1 توليّ ال�سلطة الت�شريعية �إجراءات التعديالت الالزمة على الفقرة اخلام�سة من املادة رقم ( )246يف قانون العقوبات ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )15ل�سنة ، 1976ل�ضمان عدم ن�شر �أ�سماء �أو �صور املتهمني قبل �صدور حكم نهائي يف الدعوى ،ومبا ال ينتهك مبد�أ قرينة الرباءة. .2عدم ن�شر �أ�سماء و�صور املتهمني يف و�سائل الإعالم الر�سم ّية وبع�ض ال�صحف املحل ّية اليومية قبل �صدور حكم نهائي بات عن املحكمة املخت�صة� ،أو َمن �صدرت يف �ش�أنهم �أحكام غيابية.
112
• حق املتهم يف الدفاع عن نف�سه تويل ال�سلطة الت�شريعية �إجراء التعديالت الالزمة ل�ضمان حق املتهم يف اال�ستعانة مبحام لي�شمل اجلنح �إىل جانب اجلنايات. • حق املقيدة حريتهم يف التوا�صل مع العامل اخلارجي .1مراعاة �أحكام املادة ( )61من قانون الإجراءات اجلنائية ،التي توجب �إحاطة كل من يقب�ض عليه ب�أ�سباب القب�ض ومنحه احلق يف االت�صال مبن يرى من ذويه لإبالغهم مبا حدث ،واال�ستعانة مبحام �سواء كان ذلك يف اجلنح �أو اجلنايات. .2متكني املقيدة حريتهم من ح�ضور جنازة �أو مرا�سم العزاء يف وفاة �أحد �أ�صولهم �أو فروعهم �أو �أزواجهم �أو �أقربائهم حتى الدرجة الثانية.
اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ال�صحية • حق املقيدة حريتهم يف العالج والرعاية ا ﻧﺴﻨﺎم ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ح�سبما تقت�ضيه احلالة ال�صحية. طبيب خمت�ص معدية على أمرا�ض خطرة �أو عر�ض املقيدة حريتهم ممن يعانون � ﻟﻌﺎم 2015ـ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
راب ًعا :احلق يف اجلن�سية
.1توليّ ال�سلطة الت�شريعية مراجعة قانون اجلن�س ّية ليتوافق مع الظروف املتطورة للمجتمع البحريني. .2تعديل �أحكام املر�سوم بقانون رقم ( )36ل�سنة 2015ب�ش�أن وقف احلقوق واملزايا التقاعدية يف حالة �سحب اجلن�سية البحرينية �أو فقدها �أو �إ�سقاطها �أو التجن�س بجن�سية دولة �أجنبية من دون �إذن. .3ت�ضمني قانون اجلن�س ّية حق املر�أة البحرينية يف منح �أبنائها اجلن�س ّية وفق �ضوابط قانون ّية ،تتما�شى مع ال�صكوك الدول ّية حلقوق الإن�سان ذات ال�صلة. .4اتخاذ التدابري الت�شريع ّية الكفيلة مبنح �أبناء املر�أة البحرين ّية من �أب ال جن�س ّية له �أو �أب جمهول اجلن�س ّية حق التمتع باجلن�س ّية البحرين ّية� ،أ�سوة مبن كانت �أ ّمه بحرين ّية وكان جمهول الأب� ،أو مل تثبت ن�سبته لأبيه قانونا. .5عدم اللجوء �إىل �إ�سقاط اجلن�س ّية البحرين ّية �إال يف حاالت حمددة وا�ستثنائ ّية من�صو�ص عليها يف القانون ،و�أن تكون حاالت الإ�سقاط مبن ّية على �أحكام ق�ضائية باتة ،مع مراعاة عدم انعدام اجلن�س ّية لأي �شخ�ص ّمت �إ�سقاطها عنه ،وذلك تفاديا لن�شوء حالة عدميي اجلن�سية يف املجتمع ملا يف ذلك من �أ�ضرار ج�سيمة على اال�ستقرار.
113
� .6ضمان عدم امتداد �آثار �إ�سقاط اجلن�سية �إىل �أفراد �أ�سرة امل�سقطة عنه جن�سيته� ،أو املولود يف فرتة الحقة على الإ�سقاط ،عمال مببد�أ �شخ�صية العقوبة.
خام�سا :حرية الر�أي واحلق يف التعبري واحل�صول على املعلومات ًَ
.1الإ�سراع يف �إ�صدار قانون متكامل ب�ش�أن ال�صحافة والطباعة والن�شر والإعالم املرئي وامل�سموع واملطبوع والإعالم الإلكرتوين ،متوافق مع ال�صكوك الدول ّية املعن ّية بحقوق الإن�سان ،وب�شكل ال يتعار�ض مع حق الأفراد يف حر ّية الر�أي والتعبري. � .2إقرار امل�شروع بقانون ب�ش�أن �ضمان حق احل�صول على املعلومات ،باعتباره مكونا رئي�سا من مكونات حرية الر�أي واحلق يف التعبري واحلريات الإعالمية. با�ستخدام �أكرب للبث التلفزيوين والإذاعي والإعالم املقروء. .3ال�سماح جلميع اجلمعيات ال�سيا�سية املرخ�صة ٍ
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺜﺎﻟﺚ �ساد�سا :احلق يف حرية التنقل والإقامة ً ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق ا ﻧﺴﻨﺎم ال�سفر. قراراتـ املنع من ﻟﻌﺎمبه يف .1الت�أكيد على االلتزام بالتنظيم القانوين املعمول اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻣﻤﻠﻜﺔ 2015
� .2ضرورة معاجلة �أو�ضاع �أبناء امل�سقطة عنهم جن�سياتهم ،ممن ولدوا يف وقت الحق على الإ�سقاط ،لتمكينهم من التنقل بحرية ،وبالأخ�ص يف حال كون الأم بحرينية اجلن�سية.
114
‫اï»&#x;ﺘﻘﺮﻳﺮ اï»&#x;ﺴﻨﻮي اï»&#x;ﺜﺎï»&#x;ﺚ‬ ‫ï»&#x;ï» ï»¤ïº†ïº³ïº´ïº” اï»&#x;ﻮﻃﻨﻴﺔ ï»&#x;ﺤﻘﻮق ا ﻧﺴﻨﺎم‬ ‫ï»&#x;ﻌﺎم ‪ 2015‬ـ ï»£ï»¤ï» ï»œïº” اï»&#x;ﺒﺤﺮﻳﻦ‬
‫‪115‬‬
‫اï»&#x;ﺘﻘﺮﻳﺮ اï»&#x;ﺴﻨﻮي اï»&#x;ﺜﺎï»&#x;ﺚ‬ ‫ï»&#x;ï» ï»¤ïº†ïº³ïº´ïº” اï»&#x;ﻮﻃﻨﻴﺔ ï»&#x;ﺤﻘﻮق ا ﻧﺴﻨﺎم‬ ‫ï»&#x;ﻌﺎم ‪ 2015‬ـ ï»£ï»¤ï» ï»œïº” اï»&#x;ﺒﺤﺮﻳﻦ‬
‫‪116‬‬
يشجع [مجلس حقوق اإلنسان] المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان على تقديم المساعدة والمشورة إلى الدول و غيرها من الجهات صاحبة المصلحة والعمل معها من أجل منع انتهاكات وتجاوزات حقوق اإلنسان ،بوسائل منها تعزيز التصديق على المعاهدات الدولية ،والتشجيع على اإلصالحات القانونية واإلجرائية وتنظيم عمليات تدريب وتثقيف عملية وذات صلة في مجال حقوق اإلنسان وإذكاء اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺴﻨﻮي وعي الجمهوراﻟﺘﻘﺮﻳﺮ حقوق اإلنسان والدعوة وحماية بمسألة تعزيز إليها ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق ا ﻧﺴﻨﺎم
ﻟﻌﺎم 2015ـ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
قرار جمل�س حقوق الإن�سان ب�ش�أن امل�ؤ�س�سات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإن�سان الوثيقة رقم ()A/HRC/RES/27/18
117
Cover & back.indd 4
11/24/16 5:41 PM