اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺮاﺑﻊ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق ا ﻧﺴﺎن ﻟﻌﺎم - 2016ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ www.nihr.org.bh
التقرير السنوي الرابع للمؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان لعام - 2016مملكة البحرين
العمل واجب على كل مواطن ،تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام ،ولكل مواطن الحق في العمل وفي اختيار نوعه وفقا للنظام العام واآلداب
املادة رقم (� /13أ ) من د�ستور مملكة البحرين
4
الفهرس
املقدمة الف�صل الأول :التعديالت على قانون �إن�شاء امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان الف�صل الثاين :الآراء اال�ست�شارية املرفوعة لل�سلطات -الفرع الأول :الآراء اال�ست�شارية املرفوعة �إىل ال�سلطة الت�شريعية -الفرع الثاين :الآراء اال�ست�شارية املرفوعة �إىل جمل�س الوزراء (ال�سلطة التنفيذية) -الفرع الثالث :الآراء اال�ست�شارية املرفوعة �إىل املجل�س الأعلى للق�ضاء (ال�سلطة الق�ضائية) الف�صل الثالث :دور امل�ؤ�س�سة يف جمال تعزيز وحماية حقوق الإن�سان -الفرع الأول :دور امل�ؤ�س�سة يف جمال تعزيز حقوق الإن�سان -الفرع الثاين :دور امل�ؤ�س�سة يف جمال حماية حقوق الإن�سان الف�صل الرابع :ق�ضايا رئي�سة ذات ت�أثري مبا�شر يف �أو�ضاع حقوق الإن�سان -الفرع الأول� :أو�ضاع حقوق الإن�سان يف مملكة البحرين -الفرع الثاين� :ضمانات املحاكمة العادلة :دور حمكمة التمييز -الفرع الثالث :احلق يف العمل :حقوق العمالة املنزلية والوافدة -الفرع الرابع :العقوبات البديلة غري ال�سالبة للحرية -الفرع اخلام�س :حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة :املزايا واملعوقات
7
11 17 18 38 41 47 48 52 61 62 65 67 74 79
5
6
المقـدمة
�شهدت مملكة البحرين ومنذ تويل ح�ضرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة عاهل البالد املفدى مقاليد احلكم حتوالت مهمة نحو تعزيز مزيد من �أطر الدميقراطية وتر�سيخ لدعائم دولة القانون ،وبناء منظومة ت�شريعية وقانونية متكاملة وممار�سات فعلية وعملية وم�ؤ�س�سات عامة تعمل على تعزيز منظومة حقوق الإن�سان ،وهي حتوالت جوهرية تهدف �إىل تعزيز م�سار حقوق الإن�سان واحلريات العامة و�ضمان متتع الأفراد بها. ي�أتي التقرير ال�سنوي الرابع للم�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان لعام 2016عمال بن�ص املادة رقم ( )21من القانون رقم ( )26ل�سنة 2014ب�إن�شائها ،املعدل باملر�سوم بقانون رقم ( )20ل�سنة ،2016والتي ن�صت على �أن“ :ي�ضع جمل�س املفو�ضني تقريرا �سنويا عن جهود امل�ؤ�س�سة و�أن�شطتها و�سائر �أعمالها ،يت�ضمن ق�سما يو�ضح م�ستوى التقدم احلا�صل يف و�ضع حقوق الإن�سان يف اململكة ،وما يراه من اقرتاحات وتو�صيات يف نطاق اخت�صا�صاتها ،و ُيحدد معوقات الأداء وما مت اعتماده من حلول لتفاديها ،ويرفع جمل�س املفو�ضني تقريره �إىل امللك وجمل�س الوزراء وجمل�س النواب وجمل�س ال�شورى ،كما يعر�ض تقريره �أمام الر�أي العام بالتوازي” لغر�ض بيان �أو�ضاع حقوق الإن�سان يف اململكة ،مع ا�ستعرا�ض جهود امل�ؤ�س�سة الوطنية يف جمال تعزيز وحماية حقوق الإن�سان ،وا�ضعة يف االعتبار �أحكام الد�ستور وال�صكوك واملعايري الدولية حلقوق الإن�سان ذات العالقة. يت�ألف التقرير من �أربعة ف�صول ت�سبقها مقدمة ،حيث يتناول الف�صل الأول التعديالت التي �صدرت على عدد من مواد القانون رقم ( )26ل�سنة 2014ب�إن�شاء امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان ،وذلك مبوجب املر�سوم بقانون رقم ( )20ل�سنة ،2016وجاء الف�صل الثاين ليت�ضمن الآراء اال�ست�شارية التي قامت امل�ؤ�س�سة الوطنية برفعها �إىل ال�سلطة الت�شريعية وجمل�س الوزراء (ال�سلطة التنفيذية) واملجل�س الأعلى للق�ضاء (ال�سلطة الق�ضائية). وخ�ص�ص الف�صل الثالث ال�ستعرا�ض دور امل�ؤ�س�سة الوطنية يف جمال تعزيز وحماية حقوق الإن�سان ،يف حني خ�ص�ص الف�صل الرابع والأخري لبيان عدد من الق�ضايا الرئي�سة التي الم�ست وب�شكل مبا�شر واقع حقوق الإن�سان ،من خالل بيان �أو�ضاع حقوق الإن�سان يف اململكة ،ودور حمكمة التمييز يف �ضمانات املحاكمة العادلة ،وحقوق العمالة املنزلية والوافدة ،وتطوير عمل مراكز الإ�صالح والت�أهيل من خالل العقوبات البديلة غري ال�سالبة للحرية� ،إ�ضافة �إىل املزايا التي يتمتع بها الأ�شخا�ص ذوو الإعاقة ،واملعوقات التي تعرت�ضهم ،كونهم من الفئات الأوىل بالرعاية يف املجتمع.
7
8
وت�أمل امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان �أن يكون هذا التقرير وما �سبقه من تقارير �أدوات تعزز من واقع حقوق الإن�سان يف مملكة البحرين ،على نحو يتوافق مع التزامات الدولة النا�شئة عن ان�ضمامها �إىل ال�صكوك الدولية حلقوق الإن�سان، �أو تقدميها للتقارير التعاهدية ملجل�س حقوق الإن�سان ،كي ن�صل يف النهاية �إىل �أف�ضل املمار�سات يف جمال التمتع مبختلف احلقوق واحلريات العامة.
9
10
الفصل األول التعديالت على قانون إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان
.1ا�ستكماال جلهود ح�ضرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه التي انطلقت ب�إن�شاء امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان يف 10نوفمرب 2009م من خالل الأمر امللكي رقم ()46 ل�سنة ،2009الذي عدل مبوجب الأمر امللكي رقم ( )28ل�سنة ،2012و�صدور القانون رقم ( )26ل�سنة 2014املعني ب�إن�شاء امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان ،بغر�ض �إيجاد �ضمانة قانونية حقيقية وتوفري ا�ستقاللية تامة للم�ؤ�س�سة الوطنية ،مع منحها مزيدً ا من االخت�صا�صات وال�صالحيات على نحو يتوافق ومبادئ باري�س املتعلقة مبركز امل�ؤ�س�سات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإن�سان. .2انطال ًقا من ذلك ،فقد قامت امل�ؤ�س�سة الوطنية ولهدف ح�صولها على ع�ضوية دائمة وفاعلة يف التحالف العاملي للم�ؤ�س�سات الوطنية لتعزيز حقوق الإن�سان وحمايتها ( ، )GANHRIالذي ميكن امل�ؤ�س�سة الوطنية -من خالله امل�شاركة بفعالية يف دورات جمل�س حقوق الإن�سان ،واجتماعات هيئات املعاهدات ،والإجراءات اخلا�صة،واللجان الفرعية وجمموعات وفرق العمل ،والتحدث كم�ؤ�س�سة ر�سمية من م�ؤ�س�سات اململكة الهادفة �إىل تعزيز وحماية حقوق الإن�سان ،فقد تقدمت امل�ؤ�س�سة الوطنية ر�سميا يف 16يوليو 2015بطلب احل�صول على االعتمادية �إىل اللجنة الفرعية املعنية باالعتماد ( )SCAالتي تتبع التحالف العاملي ،والتي تعنى بتلقي طلبات ح�صول امل�ؤ�س�سات الوطنية على ال�صفة االعتمادية ،حيث مت قبول طلب امل�ؤ�س�سة ر�سميا يف 25نوفمرب ،2015ومت حتديد يوم 9مايو 2016موعدا للنظر يف طلب امل�ؤ�س�سة الوطنية خالل االجتماع الر�سمي للجنة الفرعية ،التي طلبت من امل�ؤ�س�سة الوطنية تقدمي تقرير ي�سمى “بيان االمتثال ملبادئ باري�س املعنية بامل�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان”، يت�ضمن عددا من النقاط تتمحور حول الت�أ�سي�س واال�ستقاللية والتكوين ،والبنية التحتية التنظيمية ،و�أ�ساليب العمل ،واالخت�صا�صات وامل�سئوليات العامة والعالقة مع الهيئات واجلهات املعنية بحقوق الإن�سان. � . 3أر�سلت امل�ؤ�س�سة الوطنية بيان االمتثال ملبادئ باري�س �إىل اللجنة قبل موعد النظر يف طلبها ب�أربعة �أ�شهر بناء على متطلبات تقدمي طلب االعتماد ،حيث قامت اللجنة بدورها ب�إ�صدار تقرير خمت�صر لبيان االمتثال حددت فيه عددًا من امل�سائل التي ر�أت �أهمية الرتكيز فيها وت�ضمينها يف القانون النافذ ليتما�شى مع متطلبات االعتمادية، وتوا�صلت اللجنة الفرعية هاتفيا مع جمل�س املفو�ضني بامل�ؤ�س�سة الوطنية يف اليوم املحدد للنظر يف طلب االعتماد يف �شهر مايو 2016لال�ستي�ضاح حول عدد من النقاط .
11
. 4يف �ضوء املعلومات التي وفرتها امل�ؤ�س�سة الوطنية ،والنقا�شات التي دارت بني جمل�س املفو�ضني واللجنة الفرعية، �أ�صدرت اللجنة الفرعية تقريرها النهائي املت�ضمن تو�صياتها الذي �صدر ر�سميا يف � 2أغ�سط�س ،2016والذي ح�صلت مبوجبه امل�ؤ�س�سة الوطنية على ال�صفة االعتمادية (ب). اجتماعا هدف �إىل درا�سة تلك التو�صيات ،التي ركزت يف جوانب �إجرائية مل تكن واردة يف .5عقد جمل�س املفو�ضني ً قانون �إن�شاء امل�ؤ�س�سة ،على الرغم من �أن املمار�سة العملية التي قام عليها ت�شكيل امل�ؤ�س�سة الوطنية و�إدارتها و�أدا�ؤها يثبت �سالمة النهج الذي اتبع يف الت�شكيل وال�شفافية التي رافقت االختيار واحلر�ص على ا�ستقالليتها واملمار�سة املتوازنة التي حكمت قيامها بواجباتها و�أداء دورها. .6انطالقا من قناعة امل�ؤ�س�سة الوطنية ب�أن قانونها احلايل ،مقارنة بغريه من قوانني �إن�شاء امل�ؤ�س�سات الأخرى، يتقدم بدرجة كبرية ،ف�إن احلر�ص على تقدمي قانون منوذجي يكون �إ�ضافة بارزة ت�ؤكد مكانة حقوق الإن�سان يف مملكة البحرين وريادتها امل�شهودة ،مت رفع مقرتح التعديالت �إىل اجلهات املخت�صة ،لتتوافق مع جوهر الإ�صالح الذي يقوده ح�ضرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة ملك البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه ،الذي ي�ؤكد �أن مملكة البحرين ما�ضية قدما يف تقدمي كل ما من �ش�أنه حماية وتعزيز مكانة حقوق الإن�سان من خالل دعم امل�ؤ�س�سة الوطنية لتتبو�أ مكانتها الطبيعية بني نظرياتها يف املجتمع الدويل. � .7إن جوهر التو�صيات التي و�ضعتها اللجنة الفرعية املعنية باالعتماد ،التي اعتمدها التحالف العاملي للم�ؤ�س�سات الوطنية لتعزيز حقوق الإن�سان وحمايتها ،والتي على �أ�سا�سها منحت امل�ؤ�س�سة الوطنية درجة االعتمادية من الفئة ن�صا مفاده �أن يهي�أ املبنى ال�ستخدام الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة، (ب) ،ارتكزت على �أهمية ت�ضمني قانون الإن�شاء ًّ بالإ�ضافة �إىل وجوب �أال يكون �أع�ضاء ال�سلطة الت�شريعية ي�شكلون الأغلبية �أو �أن توثر ع�ضويتهم يف ا�ستقاللية امل�ؤ�س�سة الوطنية تفاد ًيا لت�ضارب امل�صالح بني منا�صبهم ال�سيا�سية وعملهم يف امل�ؤ�س�سة. . 8كما �أ�شارت تو�صيات اللجنة الفرعية املعنية باالعتماد �إىل �أهمية �أن تكون عملية امل�شاورات والتعيني يف امل�ؤ�س�سة الوطنية وا�سعة و�شفافة ،و�أن تت�ضمن معايري وا�ضحة وموحدة لتقييم جدارة جميع املر�شحني امل�ؤهلني ،حيث ترى اللجنة الفرعية �أهمية �إ�ضفاء الطابع الر�سمي على عملية اختيار وتعيني هيئة �صنع القرار بامل�ؤ�س�سة الوطنية. . 9و�أكدت اللجنة الفرعية املعنية باالعتماد يف تو�صياتها �أهمية �أن ين�ص قانون �إن�شاء امل�ؤ�س�سة الوطنية على �أن يكون من بني �أع�ضاء هيئة �صنع القرار فيها� ،أع�ضاء يعملون بدوام كامل� ،إذ �إن هذا ي�ساعد على ا�ستقاللية امل�ؤ�س�سات الوطنية من دون ت�ضارب فعلي �أو مت�صور للم�صالح ،وحتقيق ا�ستقرار يف فرتة والية الأع�ضاء ،والتوجيه املنتظم واملنا�سب للعاملني فيها ،بالإ�ضافة �إىل التنفيذ امل�ستمر والفعال ملهام امل�ؤ�س�سة الوطنية.
12
.10فيما يتعلق باخت�صا�ص امل�ؤ�س�سة الوطنية يف جمال تعزيز وحماية حقوق الإن�سان ،فقد �أو�صت اللجنة الفرعية املعنية باالعتماد ب�ضرورة �أن يت�ضمن قانون �إن�شاء امل�ؤ�س�سة قيامها بالزيارات غري املعلنة لأماكن االحتجاز �أو �أي مكان �آخر م�شابه من �أجل ر�صد �أو�ضاع حقوق الإن�سان والتحقيق فيها وتقدمي تقارير عنها على نحو فعال ويف الوقت املنا�سب ،والقيام ب�أن�شطة منتظمة للمتابعة. .11كما �أو�صت اللجنة ب�أهمية �أن تقوم امل�ؤ�س�سة الوطنية ب�إ�ضفاء الطابع الر�سمي على العالقة مع منظمات املجتمع املدين ،وذلك من خالل التفاعل املنتظم والبناء مع جميع �أ�صحاب امل�صلحة املعنيني ،مقدرة يف هذا ال�صدد اجلهود والتفاعل الذي قامت امل�ؤ�س�سة الوطنية يف هذا ال�ش�أن. .12من جانب �آخر� ،أ�شارت تلك التو�صيات �إىل خلو قانون �إن�شاء امل�ؤ�س�سة من ن�ص التعامل الفعال من قبل الوزارات املعنية واللجان الربملانية املخت�صة ،بالإ�ضافة �إىل �أن القانون مل يو�ضح كيفية تقدمي ميزانية امل�ؤ�س�سة الوطنية واملوافقة عليها ،مع �أهمية حتديد الرقابة املالية عليها كي ال ي�ضر با�ستقالليتها ،وفيما يتعلق بالتقارير ال�سنوية للم�ؤ�س�سة الوطنية ف�إن تو�صيات اللجنة دعت �إىل �أن ت�شتمل تلك التقارير على بيان �أو�ضاع حقوق الإن�سان يف اململكة ملا لذلك من ت�أثري مبا�شر يف تعزيز وحماية حقوق الإن�سان يف منظومة الدولة. � .13إميانا من ح�ضرة �صاحب اجلاللة امللك املفدى ب�أهمية تعزيز وحماية حقوق الإن�سان ،فقد �أ�صدر جاللته يف 9
�أكتوبر ،2016املر�سوم بقانون رقم ( )20ل�سنة 2016بتعديل بع�ض �أحكام قانون �إن�شاء امل�ؤ�س�سة الوطنية وفقا للتو�صيات الواردة من اللجنة املعنية باالعتماد ( )SCAواملعتمدة من قبل التحالف العاملي للم�ؤ�س�سات الوطنية لتعزيز حقوق الإن�سان وحمايتها ( ،)GANHRIبهدف تقوية هذه امل�ؤ�س�سة ومنحها مزيدً ا من ال�صالحيات لتحقيق الأهداف التي �أن�شئت من �أجلها ورفع ت�صنيفها دول ًّيا مبا يج�سد التزام اململكة ب�صون حقوق الإن�سان.
.14وقد ت�ضمنت التعديالت التي وردت يف املر�سوم بقانون رقم ( )20ل�سنة 2016بتعديل بع�ض �أحكام القانون رقم ( )26ل�سنة 2014ب�إن�شاء امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان ،ما جاء يف املادة رقم ( )4ب�ش�أن بيان �أحكام الع�ضوية من جواز اختيار �أع�ضاء جمل�س املفو�ضني من بني �أع�ضاء ال�سلطة الت�شريعية ،على �أال تكون لهم الأكرثية يف جمل�س املفو�ضني ،وم�شاركتهم يف النقا�ش من دون �أن يكون لهم �صوت معدود ،كما ق�ضت ذات املادة ب�أن �آلية و�إجراءات و�ضوابط اختيار �أع�ضاء جمل�س املفو�ضني ت�صدر ب�أمر ملكي تعزيزا ل�شفافية امل�شاورات والتعيني.
13
. 15فيما يتعلق بتفرغ �أع�ضاء جمل�س املفو�ضني لأداء واجبات الع�ضوية ،فقد ق�ضت املادة رقم ( )5من القانون ب�أن الأمر امللكي بتعيني �أع�ضاء جمل�س املفو�ضني يلزم �أن يحدد الع�ضو املتفرغ ،وهو الع�ضو الذي يكون متفرغا لإجناز مهام واليته يف امل�ؤ�س�سة وال يكون ملتزما ب�أداء عمل �أو مهنة �أخرى �أثناء قيامه مبهام الع�ضوية ،والع�ضو غري املتفرغ ،وهو الع�ضو الذي يقوم ب�إجناز مهام واليته يف امل�ؤ�س�سة بجانب التزامه ب�أداء عمل �أو مهنة �أخرى� ،شريطة �أن يكون ك ٌّل من الرئي�س ونائب الرئي�س من بني الأع�ضاء املتفرغني. .16كما جاءت التعديالت يف املادة رقم ( )12من القانون مبنح امل�ؤ�س�سة الوطنية والية القيام بالزيارات املعلنة وغري املعلنة لر�صد �أو�ضاع حقوق الإن�سان يف امل�ؤ�س�سات الإ�صالحية و�أماكن االحتجاز والتجمعات العمالية والدور ال�صحية والتعليمية� ،أو �أي مكان عام �آخر م�شابه ،كما �أقرت ذات املادة للم�ؤ�س�سة الوطنية �أهمية عقد اللقاءات والفعاليات امل�شرتكة ،والتعاون والتن�سيق والت�شاور مع م�ؤ�س�سات املجتمع املدين ذات العالقة واملنظمات غري احلكومية واملجموعات املتنوعة الأخرى واملدافعني عن حقوق الإن�سان ،والتوا�صل مبا�شر ًة مع من يدعي التعر�ض لأي �شكل من �أ�شكال االنتهاك ،وتقدمي تقارير بذلك �إىل جمل�س املفو�ضني. .17ومنحت املادة رقم ( )14من القانون امل�ؤ�س�سة الوطنية �صالحية طلب �أي معلومات �أو بيانات �أو وثائق تراها الزمة لتحقيق �أهدافها �أو ممار�ستها الخت�صا�صاتها من الوزارات والأجهزة املعنية باململكة ،و�أوجبت على تلك الوزارات والأجهزة معاونة امل�ؤ�س�سة يف �أداء مهامها وتي�سري مبا�شرة اخت�صا�صاتها ،وتزويدها مبا تطلبه يف هذا ال�ش�أن، و�إعداد الردود واملالحظات على التو�صيات الواردة يف تقارير امل�ؤ�س�سة ،وفقا للقوانني والأنظمة املعمول بها يف تلك اجلهات. .18فيما يتعلق بت�ضارب امل�صالح ،ق�ضت املادة ( 5مكر ًرا) من القانون ب�أنه ماعدا احلقوق واملزايا املقررة لع�ضو جمل�س املفو�ضني املن�صو�ص عليها يف القانون ،يحظر على الع�ضو تلقي �أي مبلغ مايل نظري �أداء �أية خدمة �أو عمل ـ ب�صفته ـ من امل�ؤ�س�سة الوطنية ،و�أعقبتها املادة رقم ( )10لتورد حك ًما يق�ضي باعتبار �أع�ضاء جمل�س املفو�ضني غري قابلني للعزل ،وال تنتهي ع�ضويتهم �إال يف احلاالت ووفقا للإجراءات املن�صو�ص عليها يف القانون. � .19أما ب�ش�أن املوارد املالية للم�ؤ�س�سة الوطنية فقد ق�ضت املادة رقم ( )20من القانون ب�أنه للم�ؤ�س�سة ويف �سبيل النهو�ض ب�أعبائها واملهام امل�سندة �إليها على �أف�ضل وجه �أن تكون لها االعتمادات املالية التي حتتاج �إليها ويتم تخ�صي�صها يف بند م�ستقل من امليزانية العامة للدولة التي ت�صدر بقانون ،كما يلزم �أن تتوىل امل�ؤ�س�سة الوطنية �إدارة مواردها املالية والتحكم فيها با�ستقاللية تامة ،وتخ�ضع ح�ساباتها املالية لرقابة ديوان الرقابة املالية والإدارية.
14
.20كما جاء التعديل على �أحكام املادة رقم ( )21من القانون ليق�ضي حك ًما ب�أن ي�ضع جمل�س املفو�ضني تقريرا �سنويا عن جهود امل�ؤ�س�سة و�أن�شطتها و�سائر �أعمالها ،يت�ضمن ق�سما يو�ضح م�ستوى التقدم احلا�صل يف و�ضع حقوق الإن�سان يف اململكة ،وما يراه من اقرتاحات وتو�صيات يف نطاق اخت�صا�صاتها ،و ُيحدد معوقات الأداء وما مت اعتماده من حلول لتفاديها ،ويرفع جمل�س املفو�ضني تقريره �إىل امللك وجمل�س الوزراء وجمل�س النواب وجمل�س ال�شورى ،كما يعر�ض تقريره �أمام الر�أي العام بالتوازي.
15
16
الفصل الثاني اآلراء االستشارية المرفوعة من المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان
متهيد
�إن ت�شجيع الت�صديق على ال�صكوك الدولية حلقوق الإن�سان �أو االن�ضمام �إليها ،وكفالة تنفيذها ً تنفيذا فعاال ،وظيفة رئي�سة من الوظائف املنوطة بامل�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان ،وال يقف الأمر عند ذلك ،بل يتعداه �إىل �ضرورة �إجراء تقييمات ملدى امتثال الدولة الطرف لاللتزامات الدولية النا�شئة عن الت�صديق �أو االن�ضمام ،مع اقرتاح ت�شريعات �أو �أنظمة �أو ممار�سات وتعديل القائم منها مبا يت�سق واملعايري الدولية ذات ال�صلة. 1 بالعودة �إىل �أحكام القانون رقم ( )26ل�سنة 2014ب�إن�شاء امل�ؤ�س�سة الوطنية املعدل مبوجب املر�سوم بقانون رقم ( )20ل�سنة ،2016جند �أن املادة رقم ( )12يف الفقرة (ب) �أقرت �صراحة �أن تخت�ص امل�ؤ�س�سة الوطنية بـ “درا�سة الت�شريعات والنظم املعمول بها يف اململكة املتعلقة بحقوق الإن�سان والتو�صية بالتعديالت التي تراها منا�سبة، خا�صة فيما يتعلق بات�ساق هذه الت�شريعات مع التزامات اململكة الدولية بحقوق الإن�سان ،كما يكون لها التو�صية ب�إ�صدار ت�شريع ات جديدة ذات �صلة بحقوق الإن�سان” ،يف حني ن�صت الفقرة (ج) من ذات املادة على اخت�صا�صها يف “بحث مالءمة الن�صو�ص الت�شريعية والتنظيمية باملعاهدات الإقليمية والدولية املعنية مب�سائل حقوق الإن�سان، وتقدمي املقرتحات والتو�صيات �إىل ال�سلطات املخت�صة فيما كل ما من �ش�أنه تعزيز وحماية حقوق الإن�سان ،مبا يف ذلك التو�صية باالن�ضمام �إىل االتفاقيات الإقليمية والدولية املعنية بحقوق الإن�سان”� ،إذ �إن هذه االخت�صا�صات هي انعكا�س ملا ت�ضمنته “مبادئ باري�س” واملالحظات العامة للجنة الفرعية املعنية باالعتما د (.)SCA تفعيال لهذا االخت�صا�ص ،فقد قامت امل�ؤ�س�سة الوطنية ب�إبداء مرئياتها على طلبني ورداها من جمل�س ال�شوى ب�ش�أن م�شروع بقانون واقرتاح بقانون ،كما قامت ب�إبداء الر�أي اال�ست�شاري على خم�سة طلبات حول االقرتاحات بقوانني املحالة �إليها من جمل�س النواب ،كما �أنها بادرت ومن تلقاء نف�سها ب�إحالة ر�أي ا�ست�شاري �إىل جمل�س الوزراء (ال�سلطة التنفيذية) ب�ش�أن تعديل ت�شريع وطني لين�سجم واملعايري الدولية حلقوق الإن�سان ،حيث �إن جمل�س الوزراء -وفقا لأحكام الد�ستور -يحيل م�شروعات القوانني �إىل ال�سلطة الت�شريعية ،كما �أحالت امل�ؤ�س�سة اقرتاحا �إىل املجل�س الأعلى للق�ضاء (ال�سلطة الق�ضائية) ب�ش�أن �إن�شاء نيابة عامة متخ�ص�صة بالبيئة ودوائر باملحاكم متخ�ص�صة باملخالفات واجلرائم البيئية.
1مبادئ باري�س املتعلقة مبركز امل�ؤ�س�سات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإن�سان -االخت�صا�صات وامل�س�ؤوليات -الفقرة (� )3ص - 5املالحظة العامة ( )1-3ت�شجيع الت�صديق على ال�صكوك الدولية حلقوق الإن�سان �أو االن�ضمام �إليها � -ص .91
17
وعليه� ،سوف يتم التطرق يف هذا الف�صل �إىل الآراء اال�ست�شارية التي قدمتها امل�ؤ�س�سة الوطنية يف ثالثة فروع �أ�سا�سية: يخ�ص�ص الأول منها ال�ستعرا�ض مرئياتها املحالة �إىل ال�سلطة الت�شريعية ،و�سيخ�ص�ص الفرع الثاين لبيان مرئياتها املحالة �إىل جمل�س الوزراء (ال�سلطة التنفيذية) ،والفرع الثالث ملقرتحها املحال �إىل املجل�س الأعلى للق�ضاء (ال�سلطة م�سا�سا �أو ت�أث ًريا مبا�ش ًرا على حقوق الإن�سان وحرياته الأ�سا�سية. الق�ضائية) ،وذلك يف املوا�ضيع التي ترى �أن لها ً
الفرع الأول الآراء اال�ست�شارية املرفوعة �إىل ال�سلطة الت�شريعية ( )1جمل�س ال�شورى
تثمينا للجهود التي يوليها جمل�س ال�شورى لكل ما يتعلق بامل�سائل ذات ال�صلة بحقوق الإن�سان ،فقد ورد على امل�ؤ�س�سة الوطنية خالل الفرتة الزمنية لنطاق التقرير ما جمموعه طلبان للح�صول فيهما على مرئياتها ب�ش�أن م�شروع بقانون، واقرتاح بقانون.
�أوال :االقرتاح بقانون بتعديل املر�سوم بقانون رقم ( )3ل�سنة 2002ب�ش�أن انتخاب �أع�ضاء املجال�س البلدية � .1أحالت امل�ؤ�س�سة الوطنية ر�أيها اال�ست�شاري ب�ش�أن االقرتاح بقانون بتعديل املر�سوم بقانون رقم ( )3ل�سنة 2002ب�ش�أن انتخاب �أع�ضاء املجال�س البلدية ،واملت�ضمن ت�شديد العقوبات املقررة للجرائم االنتخابية املن�صو�ص عليها يف املادة رقم ( )30من املر�سوم بقانون رقم ( )3ل�سنة 2002ب�ش�أن انتخاب �أع�ضاء املجال�س البلدية. .2حيث ن�ص املقرتح على ت�شديد العقوبة املن�صو�ص عليها يف املادة رقم ( )30من املر�سوم بقانون حمل البيان ب�ش�أن جرائم العملية االنتخابية �إىل عقوبة (احلب�س مدة ال تزيد على �سنتني وبغرامة ال جتاوز �ألفي دينار �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني) بدال من عقوبة (احلب�س مدة ال تزيد على ثالثة �أ�شهر وبغرامة ال جتاوز مائتي دينار �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني) ،بالإ�ضافة �إىل �إيراد فقرة تق�ضي بعدم جواز احلكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة ب�ش�أن اجلرائم املن�صو�ص عليها يف هذه املادة ،ف�ضال عن زيادة مدة انق�ضاء الدعوى اجلنائية �أو عدم �سماع الدعوى املدنية للجرائم املن�صو�ص عليها يف هذه املادة �إىل مدة (�ستة �أ�شهر) بدال من مدة (ثالثة �أ�شهر). .3وقد ركزت امل�ؤ�س�سة يف درا�سة فكرة االقرتاح بقانون وبينت �أن االقرتاح بقانون حمل الدرا�سة قد جاءت �أغلب �أحكامه لت�شديد العقوبة املقررة للجرائم االنتخابية ،ذلك �أن الت�شديد الذي انتهجه املقرتح يف اجلرائم جاء ملقا�صد و�أهداف تتمثل يف حتقيق الردع العام واخلا�ص عن ارتكاب هذا النوع منها ،ومبا يتنا�سب من ج�سامتها، وهو ال ُيع ّد من قبيل الت�شديد الذي يرتك �أث ًرا يف متتع الأفراد باحلقوق واحلريات الأ�سا�س ّية ،كما �أن التعديالت املقرتحة يف االقرتاح بقانون ال متثل انتهاكا حلقوق الإن�سان وفقا ملا �أوردته ال�صكوك الدولية حلقوق الإن�سان ذات ال�صلة.
18
ثانيا :م�شروع قانون بتعديل بع�ض �أحكام قانون الإجراءات اجلنائية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ()46
ل�سنة ( 2002املعد يف �ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جمل�س النواب)
�أحالت امل�ؤ�س�سة الوطنية ر�أيها اال�ست�شاري حول م�شروع قانون بتعديل بع�ض �أحكام قانون الإجراءات اجلنائية .1 ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )46ل�سنة ،2002واملت�ضمن �أربع مواد ،تناولت املادة الأوىل ا�ستبدال عدد من املواد ،واملادة الثانية تق�ضي ب�إ�ضافة فقرة �إىل املادة رقم ( ،)142و�إ�ضافة مادتني ،وجاءت املادة الثالثة ب�إلغاء فقرة من املادة رقم ( ،)147ف�ضال عن مادة رابعة تنفيذية. � .2إال �أنه ووف ًقا لالخت�صا�ص املنوط بامل�ؤ�س�سة الوطنية ،فقد اقت�صر الر�أي اال�ست�شاري على الن�صو�ص القانونية التي م�سا�سا �أو ت�أث ًريا يف حقوق الإن�سان وحرياته الأ�سا�سية ،وحتديدا املواد �أرقام ( )57و( )63و ( )64و ارت�أت �أن لها ً ( )77و( )84فقرة �أوىل و( )86فقرة �أوىل و( )141و( )149و( )294فقرة �أوىل و( )297و( 142مكر ًرا)من م�شروع القانون ،وما عدا ذلك فقد �أحالت ما يتعلق باملالحظات ال�شكلية (اللغوية وال�صياغة القانونية) واملو�ضوعية (امل�ضمون) �إىل ما ت�ضمنته مذكرة ر�أي احلكومة املوقرة ومذكرة هيئة الت�شريع والإفتاء القانوين املرفقتان مع امل�شروع بقانون. .3ن�صت املادة ( )57على �أنه “ :يجب على م�أمور ال�ضبط الق�ضائي �أن ي�سمع فورا �أقوال املتهم املقبو�ض عليه ،و�إذا مل ي�أت مبا يربئه ير�سله يف مدى اثنتي ع�شرة �ساعة �إىل النيابة العامة .ويجب على النيابة العامة �أن ت�ستجوبه يف ظرف اثنتي ع�شرة �ساعة ثم ت�أمر بحب�سه �أو �إطالق �سراحه” ،حيث �أو�ضحت امل�ؤ�س�سة يف بيان مرئياتها �أنه وبالرغم من �أن م�شروع القانون قد جاء بتقليل املدة املقررة مل�أموري ال�ضبط الق�ضائي والنيابة العامة حال القب�ض �أو ا�ستجواب املتهم �إىل مدى اثنتي ع�شرة �ساعة بدال من ثمان و�أربعني �ساعة كما هي يف �أ�صل القانون ،وهو ح�سب الأ�صل العام م�سلك حممود يتوافق مع ما قرره العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،الذي ان�ضمت �إليه مملكة البحرين مبوجب القانون رقم ( )56ل�سنة ،2006يف الفقرتني الثانية والثالثة للمادة رقم ( ،)9من وجوب �إبالغ املتهم على “وجه ال�سرعة” مبا هو من�سوب �إليه ،ويكون له احلق يف �أن يحاكم خالل “مدة معقولة” �أو �أن يفرج عنه� ،إال �أن تقليل هذه املدة �إىل اثنتي ع�شرة �ساعة رمبا ال ين�سجم مع الغر�ض من قيام م�أموري ال�ضبط الق�ضائي باال�ستماع للمتهم �أو للنيابة العامة �أثناء ا�ستجوابه� ،إذ �إنها مدة ق�صرية ال تتنا�سب والإجراءات الواجب اتباعها من قبل تلك اجلهات و�صوال �إىل حتقيق العدالة.
19
. 4ولعل ما ذهبت �إليه اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان واملوكل �إليها تف�سري �أحكام العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،يف بيان املق�صود من عبارة “على وجه ال�سرعة” 2التي حددت هذه املدة مبا ال يزيد على ثمان و�أربعني �ساعة كحد �أق�صى ،هو ما يتواءم مع امل�سلك الذي انتهجه الن�ص الوارد يف �أ�صل القانون مع وجوب متتع املتهم بال�ضمانات املقررة �أثناء فرتة القب�ض عليه. .5لذا ،ترى امل�ؤ�س�سة الوطنية �أن املدة التي قررها الن�ص كما ورد يف �أ�صل القانون واملحددة مبدة ثمان و�أربعني �ساعة ،تن�سجم مع املقررات الدولية ذات ال�صلة بحقوق الإن�سان من جانب ،ومقت�ضيات حتقيق العدالة من جانب �آخر. �أما ب�ش�أن املادة رقم ( )63التي ن�صت على �أنه� “ :أ -يجب على كل من رئي�س ووكالء حمكمة اال�ستئناف .6 العليا والنائب العام زيارة ال�سجون وتفتي�شها دوريا كل ثالثة �أ�شهر ،ورفع تقارير بذلك �إىل املجل�س الأعلى للق�ضاء .ب -ومع عدم الإخالل بالفقرة ال�سابقة ،لكل من رئي�س حمكمة اال�ستئناف العليا املدنية ورئي�س املحكمة الكربى املدنية وق�ضاة تنفيذ العقاب و�أع�ضاء النيابة العامة يف �أي وقت تفتي�ش ال�سجون للت�أكد من عدم وجود حمبو�س ب�صفة غري قانونية ،ولهم �أن يطلعوا على دفاتر ال�سجن وعلى �أوامر القب�ض واحلب�س، و�أن ي�أخذوا �صورا منها و�أن يت�صلوا ب�أي حمبو�س وي�سمعوا منه �أية �شكوى يريد �أن يبديها لهم ،وعلى م�أموري وموظفي ال�سجون �أن يقدموا لهم كل م�ساعدة حل�صولهم على املعلومات التي يطلبونها”. .7تتفق امل�ؤ�س�سة مع الن�ص الوارد يف م�شروع القانون ،الذي قرر �ضرورة وجود رقابة ق�ضائية م�ستقلة دورية ومنتظمة على م�ؤ�س�سات الإ�صالح والت�أهيل ،كونها ت�ضمن التنفيذ ال�صحيح للأحكام الق�ضائية ال�صادرة عن املحاكم على اختالف �أنواعها ،كما �أنها رقابة تكفل حقوق وحريات الأفراد املقيدة حريتهم وفق ما قررته �أحكام الد�ستور والقانون واالتفاقيات الدولية التي ان�ضمت �إليها �أو �صدقت عليها مملكة البحرين. .8حيث �أكدت امل�ؤ�س�سة يف مرئياتها �أن ذات املادة كما وردت يف �أ�صل القانون قد �أعطت ال�سلطة الق�ضائية حق الرقابة والتفتي�ش على م�ؤ�س�سات الإ�صالح والت�أهيل وهو مبد�أ يتفق مع �ضرورة وجود رقابة ق�ضائية م�ستقلة على تلك امل�ؤ�س�سات ،و�أن تكون تلك الرقابة والزيارات ب�صورة دورية ومنتظمة كل ثالثة �أ�شهر ،ويخلق رقابة م�ستقلة وفعالة ت�ضمن التنفيذ ال�صحيح للأحكام الق�ضائية ال�صادرة عن املحاكم على اختالف �أنواعها ،كما �أنها رقابة تكفل حقوق وحريات الأفراد املقيدة حريتهم وفق ما قررته �أحكام الد�ستور والقانون واالتفاقيات الدولية التي ان�ضمت �إليها �أو �صدقت عليها مملكة البحرين ،ف�ضال عن ان�سجامها مع الأحكام القانونية ذات ال�صلة واملقررة يف القانون رقم ( )18ل�سنة 2014ب�إ�صدار قانون م�ؤ�س�سات الإ�صالح والت�أهيل ،وال�سيما املادة رقم ( )63منه. 2املالحظات اخلتامية للجنة املعنية بحقوق الإن�سان �أثناء نظرها التقارير الدورية للدول الأطراف يف العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،ومنها (�أوزبك�ستان) :وثيقة رقم (�( ،)CCPR/CO/83/UZBأوكرانيا) :وثيقة رقم (( ،)CCPR/C/UKR/CO/6مولدوفا) :وثيقة رقم (.)CCPR/C/MDA/CO/2
20
. 9فيما يتعلق باملادة رقم ( )64التي تن�ص على �أنه “ لكل م�سجون احلق يف �أن يقدم يف �أي وقت مل�أمور ال�سجن �شكوى كتابية ويطلب منه �إبالغها �إىل رئي�س حمكمة اال�ستئناف العليا املدنية �أو رئي�س املحكمة الكربى املدنية �أو قا�ضي تنفيذ العقاب �أو النيابة العامة ،ويجوز �أن تكون ال�شكوى يف ظرف مغلق ،وعلى امل�أمور قبولها وتقدمي �إي�صال لل�شاكي با�ستالمها م�ؤرخ بتاريخ اال�ستالم ،وعليه �إبالغها يف احلال �إىل من وجهت �إليه بعد �إثباتها يف ال�سجل املعد لذلك يف ال�سجن ،ويودع ملف ال�سجني ما يفيد تبليغ ال�شكوى ملن وجهت �إليه خالل مدة ال تتجاوز ثالثة �أيام من تاريخ ت�سليمها ،وذلك بعد �إثباتها يف ال�سجل املعد لذلك يف ال�سجن ،ويودع ملف ال�سجني ما يفيد تبليغ ال�شكوى ملن وجهت �إليه وتاريخ التبليغ .ولكل من علم بوجود حمبو�س ب�صفة غري قانونية �أو يف حمل غري خم�ص�ص للحب�س �أن يخطر قا�ضي تنفيـذ العقاب �أو �أحد �أع�ضاء النيابة العامة وف ًقا للفقرة ال�سابقة ،وعلى كل منهما �أن ينتقل فور �إخطاره �إىل املحل املوجود به املحبو�س و�أن يقوم ب�إجراء التحقيق و�أن ي�أمر بالإفراج عن املحبو�س ب�صفة غري قانونية و يحرر حم�ضرا بذلك ير�سل �إىل النائب العام التخاذ �إجراءات حتريك الدعوى اجلنائية بحق املت�سبب يف ذلك احلب�س .و�إذا �صدر �أمر بحفظ ال�شكوى ممن وجهت �إليه وجب �إبالغه �إىل ال�شاكي”. .10ترى امل�ؤ�س�سة الوطنية �أن الأحكام القانونية الواردة يف ذات املادة كما وردت يف �أ�صل القانون هي �أعم و�أ�شمل و�أكرث �ضمانا حلقوق وحريات الأفراد املقيدة حريتهم ،ذلك �أن ن�ص املادة �أعاله كما ورد يف م�شروع القانون قد اقت�صر على تقدمي ال�شكوى يف قالب مكتوب يف حني �أن �أ�صل الن�ص �أجاز تقدميها ب�صورة مكتوبة �أو �شفهية� ،إذ قد يتعذر يف بع�ض الأحيان تقدمي ال�شكوى الكتابية ،بالإ�ضافة �إىل �أن الن�ص -كما ورد يف م�شروع القانون -قد ق�صر على منح النائب العام اتخاذ �إجراءات حتريك الدعوى اجلنائية بحق املت�سبب يف حب�س املحكوم ب�صفة غري قانونية �أو يف حمل غري خم�ص�ص للحب�س دون غريها من الإجراءات ،يف حني �أن الن�ص كما ورد يف �أ�صل القانون �أعطى للنائب العام اتخاذ الإجراءات القانونية كافة التي تكفل حتريك الدعوى اجلنائية �ضد املت�سبب و�إبالغ اجلهات عاما التخاذ الإجراءات الت�أديبية �ضده. املخت�صة بو�صفه موظ ًّفا ً .11وعليه ،ف�إن الأحكام القانونية التي قررتها املادة كما وردت يف �أ�صل القانون �أكرث عمومية و�شموال ،تكفل حقوق الأفراد املقيدة حريتهم يف تقدمي �شكواهم الكتابية وال�شفهية حتت مظلة الرقابة الق�ضائية امل�ستقلة. .12بخ�صو�ص املادة رقم ( )77التي تن�ص على �أنه “ مل�أموري ال�ضبط الق�ضائي يف حالة قيامهم بواجباتهم �أن ي�ستعينوا مبا�شرة بالقوة الع�سكرية ب�إذن من النيابة املخت�صة” ف�إن امل�ؤ�س�سة الوطنية تتفق مع �إقران �صالحية م�أموري ال�ضبط الق�ضائي يف اال�ستعانة بالقوة الع�سكرية حال ال�ضرورة ،ب�أخذ الإذن من النيابة املخت�صة.
21
. 13ترى امل�ؤ�س�سة الوطنية �أن ما ذهب �إليه م�شروع القانون من وجوب قيام م�أموري الق�ضائي �أثناء ال�ضرورة باال�ستعانة بالقوة الع�سكرية م�شروط ب�إذن من النيابة املخت�صة ،هو �ضمانة ق�ضائية تن�سجم مع املقررات الدولية حلقوق الإن�سان ،وال�سيما �أن ذات القانون قد قرر يف املادة رقم ( )44منه �أن“ :يكون م�أمورو ال�ضبط الق�ضائي تابعني للنائب العام وخا�ضعني لإ�شرافه فيما يتعلق ب�أعمال وظيفتهم” ،وبالتايل من ال�ضرورة اقرتان هذه ال�صالحية ب�إذن من النيابة املخت�صة وهي ال تتعار�ض البتة مع ما تتطلبه حالة ال�ضرورة من ا�ستعجال �أو تدخل. .14ب�ش�أن الفقرة الأوىل من املادة رقم ( )84التي تن�ص على �أنه “للمتهم وللمجني عليه وللمدعي باحلقوق املدنية وللم�سئول عنها ولوكالئهم �أن يح�ضروا جميع �إجراءات التحقيق .وعلى ع�ضو النيابة العامة �إخطارهم باليوم والوقت الذي تبا�شر فيه �إجراءات التحقيق ومبكانها” .ف�إن امل�ؤ�س�سة الوطنية ترى �أن حتديد اليوم والوقت واملكان الذي تبا�شر فيه �إجراءات التحقيق ،يحقق العدالة املرجوة لأطراف الدعوى اجلنائية كافة، ف�ضال عن ان�سجامه مع املقررات الدولية ذات ال�صلة بحقوق الإن�سان. � .15أو�ضحت امل�ؤ�س�سة الوطنية يف مرئياتها �أن �إ�ضافة كلمة “الوقت” كما وردت يف م�شروع القانون ،وذلك يف الأحوال التي يقوم فيها ع�ضو النيابة العامة ب�إجراءات التحقيق ،هو �أمر ين�سجم والتمكني الفعلي للمتهم من اال�ستعانة مبحام �أثناء التحقيق معه على وجه اخل�صو�ص ،ولعل ما ي�ؤيد هذا االجتاه هو املوقف الذي تبنته اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان �أثناء نظرها تقارير الدول املن�ضوية حتت مظلة العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،3الذي ان�ضمت �إليه مملكة البحرين مبوجب القانون رقم ( )56ل�سنة .2006 � .16أما فيما يتعلق بالفقرة الأوىل من املادة رقم ( )86التي جاء فيها �أنه “ :يجب على ع�ضو النيابة العامة يف جميع الأحوال التي يندب فيها غريه لإجراء بع�ض التحقيقات مراعاة �أن يكون قرار الندب مكتو ًبا ،و�أن يبني امل�سائل املطلوب حتقيقها �أو الإجراءات املطلوب اتخاذها” ،فقد ارت�أت امل�ؤ�س�سة �أنها تتفق مع ما ذهب �إليه م�شروع القانون من وجوب مراعاة �أن يكون قرار الندب ال�صادرة من النيابة العامة مكتو ًبا. .17ترى امل�ؤ�س�سة الوطنية �أن ما قرره الن�ص كما ورد يف م�شروع القانون من وجوب �أن تكون قرارات الندب ال�صادرة عن النيابة العامة مكتوبة ،مبي ًنا فيها امل�سائل املطلوب حتقيقها �أو الإجراءات املطلوب اتخاذها ،هو الأمر الذي يحقق �ضمانة فعلية لأطراف الدعوى اجلنائية �أو �أ�صحاب امل�صلحة الآخرين ،وال�سيما يف عملية الإثبات ،ف�ضال عن �أن �إجراءات التحقيق مبا فيها قرارات الندب تكون حمال للتثبت والنظر �أمام املحكمة املخت�صة ،مما ي�سهل على الأخرية عند كتابة قرار الندب التثبت من �صحة �إجراءات التحقيق كافة.
3املالحظات اخلتامية للجنة املعنية بحقوق الإن�سان �أثناء نظرها التقارير الدورية للدول الأطراف يف العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،ومنها (�إيرلندا): وثيقة رقم (( ،)CCPR/C/IRL/CO/3هولندا) :وثيقة رقم(.)CCPR/C/NLD/CO/4
22
.18ب�ش�أن املادة رقم ( )141التي تن�ص على �أنه “ :يجب على ع�ضو النيابة العامة �أن ي�ستجوب فورا املتهم املقبو�ض عليه ،و�إذا تعذر ذلك �أمر ب�إيداعه �أحد الأماكن املخ�ص�صة للحب�س �إىل حني ا�ستجوابه ،ويجب �أال تزيد مدة �إيداعه على اثنتي ع�شرة �ساعة ،ف�إذا م�ضت هذه املدة وجب على القائم على �إدارة ذلك املكان �إر�ساله �إىل النيابة العامة وعليها �أن ت�ستجوبه يف احلال و�إال �أمرت ب�إخالء �سبيله” ف�إن امل�ؤ�س�سة الوطنية ترى �أن املدة التي قررها الن�ص كما ورد يف �أ�صل القانون واملحددة مبدة �أربع وع�شرين �ساعة ،تن�سجم مع املقررات الدولية ذات ال�صلة بحقوق الإن�سان من جانب ،ومقت�ضيات حتقيق العدالة من جانب �آخر. .19بخ�صو�ص املادة رقم ( )149التي تن�ص على �أنه “ :للنيابة العامة الأمر بالإفراج امل�ؤقت عن املتهم املحبو�س احتياطيا يف كل وقت من تلقاء نف�سها �أو بناء على طلب املتهم على �أن يقدم كفالة مالية و�أن يتعهد املتهم باحل�ضور كلما طلب منه ذلك وب�أال يفر من تنفيذ احلكم الذي قد ي�صدر �ضده .ويبت يف الطلب املقدم من املتهم املحبو�س احتياطيا بالإفراج امل�ؤقت عنه خالل �أربع وع�شرين �ساعة من تاريخ تقدميه ،وملن رف�ض طلبه �أن يقدم طعنه �أمام قا�ضي تنفيذ العقاب خالل ثالثة �أيام من تاريخ الرف�ض ،ويبت فيه القا�ضي خالل ثالثة �أيام من تاريخ تقدميه بعد االطالع على �أوراق النيابة العامة واملتهم .ويجرى اال�ستئناف على النحو املقرر يف املادة ( )158من هذا القانون”. .20بينت امل�ؤ�س�سة يف مرئياتها �أن منح املتهم حق التظلم من القرار ال�صادر بح�سبه احتياطيا قد جاء متما�شيا مع ما للمتهم من حقوق �أقرتها ال�صكوك الدولية حلقوق الإن�سان يف هذا ال�ش�أن� ،إال �أنه ولتحقيق غاية التظلم الفعال ي�ستوجب �أن يكون على �شكل تظلم هرمي بد ًءا من رئي�س اجلهة م�صدرة القرار و�صوال �إىل جهة ق�ضائية �أخرى ،وذلك ل�ضمان �سرعة التعامل مع التظلم من ال�سلطة املعنية ،من خالل منح املتهم حق الطلب �إىل النيابة املخت�صة الإفراج عنه ،و�إذا رف�ض طلبه فله �أن يتظلم �إىل النائب العام خالل مدة � 48ساعة من تاريخ تقدميه، ويعترب مرور املدة ال�سابقة من دون البت يف التظلم ً رف�ضا له يرتتب رفع التظلم تلقائيا �إىل املحكمة املخت�صة التي يجب عليها �أن تف�صل فيه خالل ثالثة �أيام. .21وعليه ،ترى امل�ؤ�س�سة الوطنية �أنها تتفق من حيث املبد�أ مع الن�ص الوارد يف م�شروع القانون الذي يق�ضي بحق املتهم يف التظلم من قرار احلب�س االحتياطي ال�صادر يف مواجهته� ،إال �أنه وحتقي ًقا للتظلم الفعال املرجو منه يلزم �أن يكون على �شكل هرمي بد ًءا من رئي�س اجلهة م�صدرة القرار و�صوال �إىل املحكمة املخت�صة ،وف ًقا للمربرات املنوه بها �أعاله.
23
� .22أما ب�ش�أن الفقرة الأوىل من املادة رقم ( )294التي تن�ص على �أن “ :يح�صل اال�ستئناف بتقرير يف قلم كتاب املحكمة التي �أ�صدرت احلكم �أو �أمام م�أمور ال�سجن يف ظرف ثالثني يوما من تاريخ النطق باحلكم احل�ضوري �أو احلكم ال�صادر يف املعار�ضة �أو من تاريخ انتهاء امليعاد املقرر للمعار�ضة يف احلكم الغيابي �أو من تاريخ احلكم باعتبارها ك�أن مل تكن”. . 23تتفق امل�ؤ�س�سة الوطنية مع التعديل الوارد ،حيث ترى �أن مد �أجل حق الطعن باال�ستئناف بالن�سبة �إىل من �صدر يوما ،هو الأمر الذي ين�سجم مع يوما كما وردت يف �أ�صل القانون �إىل ثالثني ً احلكم يف مواجهته من خم�سة ع�شر ً يوما لال�ستئناف من وقت ما قررته املادة رقم ( )295من ذات القانون التي �أعطت للنيابة العامة ميعاد ثالثني ً �صدور احلكم ،ف�ضال عن �أن مد �أجل الطعن باال�ستئناف يعطي من �صدر احلكم يف مواجهته �أجال كاف ًيا لإعداد دفوعه الإجرائية �أو املو�ضوعية ،كون هذا احلق هو �أحد املكونات الرئي�سة للحق يف �ضمانات املحاكمة العادلة، الذي �أقرته �أحكام العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،الذي ان�ضمت �إليه مملكة البحرين مبوجب القانون رقم ( )56ل�سنة ،2006حيث تن�ص الفقرة اخلام�سة يف املادة رقم ( )14منه على �أن“ :لكل �شخ�ص �أدين بجرمية حق اللجوء وف ًقا للقانون �إىل حمكمة �أعلى كيما تعيد النظر يف قرار �إدانته ويف العقاب الذي حكم به عليه”. . 24ب�ش�أن املادة رقم ( )297التي تن�ص على �أنه� “ :إذا ا�ست�أنف �أحد اخل�صوم يف مدة الثالثني يوماً املقررة ميتد ميعاد اال�ستئناف ملن له حق اال�ستئناف من باقي اخل�صوم باحل�ضور يف اجلل�سة املحددة” .ف�إن امل�ؤ�س�سة حتيل يف هذه املادة من امل�شروع بقانون� ،إىل ذات املربرات التي �ساغتها عن بيان املادة ( )294فقرة �أوىل �أعاله ،وذلك من ًعا للتكرار والإطالة ،وعليه تتفق امل�ؤ�س�سة مع التعديل الوارد يف م�شروع القانون وفقا للمربرات املنوه بها. . 25فيما يتعلق باملادة الأخرية رقم ( )142مكر َرا التي تن�ص على �أنه� “ :أ-للمتهم ال�صادر �ضده �أمر احلب�س االحتياطي �أن يتظلم منه خالل �أربع وع�شرين �ساعة من تاريخ �صدوره ،وعلى ع�ضو النيابة العامة املخت�صة �أن يبت يف التظلم خالل اثنتي ع�شرة �ساعة من تاريخ تقدميه ،ف�إن قرر رف�ضه وجب �أن يكون قرار الرف�ض م�سببا .ب -وملن رف�ض تظلمه �أو فاته ميعاد التظلم �أن يطعن على �أمر احلب�س االحتياطي �أو قرار رف�ض التظلم منه �أمام قا�ضي تنفيذ العقاب خالل ثالثة �أيام من تاريخ �صدور قرار الرف�ض �أو فوات ميعاد التظلم امل�شار �إليه بالفقرة ال�سابقة ،وعلى القا�ضي �أن يبت يف الطعن خالل ثالثة �أيام من تاريخ تقدميه وذلك بعد االطالع على الأوراق” ،ف�إن امل�ؤ�س�سة الوطنية تتفق من حيث املبد�أ مع الن�ص الوارد يف م�شروع القانون� ،إال �أنه يلزم مراعاة املربرات التي �أوردتها عند بيان مرئياتها حول املادة رقم ( )149من ذات م�شروع القانون.
24
( )2جمل�س النواب
تثمينا للجهود التي يوليها جمل�س النواب لكل ما يتعلق بامل�سائل ذات ال�صلة بحقوق الإن�سان ،فقد ورد امل�ؤ�س�سة الوطنية خالل الفرتة الزمنية لنطاق التقرير ما جمموعه عدد خم�سة طلبات للح�صول فيها على مرئياتها ب�ش�أن خم�سة اقرتاحات بقوانني.
�أوال :االقرتاح بقانون بتعديل املادتني ( )27و ( )41من �أحكام القانون رقم ( )18ل�سنة 2014ب�إ�صدار قانون م�ؤ�س�سة الإ�صالح والت�أهيل �أحالت امل�ؤ�س�سة الوطنية ر�أيها اال�ست�شاري ب�ش�أن االقرتاح بقانون بتعديل املادتني رقمي ( )27و( )41من �أحكام .1 القانون رقم ( )18ل�سنة 2014ب�إ�صدار قانون م�ؤ�س�سة الإ�صالح والت�أهيل ،حيث �أ�شارت �إىل مقرتح �إ�ضافة الفقرة: “وتوفر �إدارة املركز اجتماعات جمال�س دورية للوعظ والإر�شاد الديني مبعرفة املخت�صني من اجلهات الر�سمية لرتقية النزالء روحيا وعقائديا ب�شكل معتدل و�سليم مما ي�سهم يف �إعادة دجمهم يف املجتمع ب�صورة �أف�ضل بعد انتهاء مدة العقوبة” �إىل املادة رقم ( )27والتي تن�ص على �أنه “ :على �إدارة املركز �أن تكفل احرتام م�شاعر النزالء واملحبو�سني احتياطيا ب�إعطائهم احلق يف �أداء �شعائرهم الدينية يف �أوقاتها على �أال يخل ذلك ب�أمن ونظام املركز” ،فقد �أو�ضحت امل�ؤ�س�سة يف بيان مرئياتها �أن تعديل املادة �أعاله با�ستحداث فقرة حول تنظيم االجتماعات وعقد املجال�س الدورية للوعظ والإر�شاد الدين َّيني و�صوال �إىل �إعادة دمج النزالء يف املجتمع بعد انتهاء فرتة العقوبة ،ال ي�شري �إىل وجود انتهاك لأي من احلقوق الأ�سا�سية ،وعليه ف�إن امل�ؤ�س�سة ترى الإبقاء على الن�ص الأ�صلي للمادة. � . 2أما فيما يتعلق ب�إ�ضافة الفقرة“ :ويتم تن�سيق وقت الزيارة لي�شمل اتباع جنازة املتوفى �أو ح�ضور مرا�سم العزاء� ”.إىل املادة رقم ( )41التي تن�ص على �أنه “ :للنزيل �أو �أقاربه حتى الدرجة الثانية �أن يطلبوا زيارة ا�ستثنائية يف حالة وجود �سبب لذلك ،ولرئي�س املركز تقدير ظروف كل حالة .ويجوز ملدير امل�ؤ�س�سة بعد موافقة الوزير �أو من ينيبه الت�صريح بخروج النزيل لزيارة �أهله يف حالة وفاة �أحد �أقاربه حتى الدرجة الثانية �أو يف �أي حالة �أخرى تقدرها �إدارة امل�ؤ�س�سة .ويف جميع الأحوال حتدد الالئحة التنفيذية �إجراءات الزيارة و�شروط ا�ستحقاقها ومدتها”. � . 3إن امل�ؤ�س�سة الوطنية ترى �أن تعديل املادة �أعاله ب�إ�ضافة فقرة تتعلق بالت�صريح بخروج النزيل حل�ضور مرا�سم العزاء �أو جنازة املتوفى من �أقاربه حتى الدرجة الثانية ،جاء ليكر�س حق النزيل يف االت�صال بالعامل اخلارجي، وهو ما يعد جزءا �ضروريا لإعادة ت�أهيل النزيل اجتماعي ًا و�ضمان عودته للمجتمع من جانب ،كما يعد تطبيقا للمعايري الدولية حلقوق الإن�سان التي �أكدت حق املحرومني من حرياتهم يف �أن تتم معاملتهم معاملة �إن�سانية مرتكزة على الكرامة الأ�صيلة لديهم من جانب �آخر.4 " 4املادة ( )10من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،الذي ان�ضمت �إليه حكومة مملكة البحرين مبوجب املر�سوم بقانون رقم ( )56ل�سنة ،2006ومبوجب املادة ( )37من د�ستور مملكة البحرين ،يعترب العهد جزءا من الت�شريع الوطني واجب التطبيق.
25
� .4إذ ت�ؤكد امل�ؤ�س�سة الوطنية �أن حق النزيل يف االت�صال ب�أ�سرته ،وال�سيما يف الظروف احلرجة� ،إمنا يجد �أ�سا�سه يف د�ستور مملكة البحرين ،حيث ن�صت املادة رقم ( )5منه على �أن “ :يحمي القانون الأ�سرة ويقوي �أوا�صرها، وتكفل الدولة حتقيق الت�ضامن االجتماعي الالزم للمواطنني” ،وبالتايل يمُ ثل حق املحتجز يف االت�صال بالعامل اخلارجي متطلبا �ضروريا حلماية احلق يف احلياة اخلا�صة والأ�سرية ،وداف ًعا للنزيل �إىل احلفاظ على حالته النف�سية و�سندا له مينحه القدرة على التفاعل مع بيئة االحتجاز ،وفيما يتعلق بامل�شاركة يف ح�ضور النزيل مرا�سم العزاء �أو اتباع جنازة املتوفى ،ف�إن هذا يحقق للنزيل فر�صة الر�ؤية الأخرية للفقيد من �أقاربه ،وال�سيما �إذا كانت فرتة االنقطاع عن بع�ضهما طويلة. . 5وعليه تتفق امل�ؤ�س�سة الوطنية مع ما ذهب �إليه االقرتاح بقانون من حيث املبد�أ� ،إال �أنها ترى �أنه و�إن كان اخت�صا�ص مدير م�ؤ�س�سة الإ�صالح والت�أهيل ال يعدو كونه اخت�صا�صا تنظيميا حمدد الإطار يف امل�ؤ�س�سة ذاتها� ،إال �أن منح الوزير �سلطة �إ�صدار الإذن للنزيل قد يتعار�ض مع االخت�صا�صات املمنوحة لقا�ضي تنفيذ العقاب� ،إذ �إن خروج النزيل حل�ضور مرا�سم اجلنازة والعزاء يعترب مثل وقف تنفيذ العقوبة املقررة �ضده ب�شكل م�ؤقت ،وهو ما ينفرد ا�ستتباعا تعديل الالئحة التنفيذية املرافقة بتقريره قا�ضي تنفيذ العقاب دون معقب عليه ،الأمر الذي يقت�ضي ً للقانون التي �أوكل لها القانون �أمر حتديد �إجراءات الزيارة و�شروط ا�ستحقاقها ومدتها. .6ت�أ�سي�سا على ما �سبق ،ف�إن امل�ؤ�س�سة ترى تعديل الن�ص الأ�صلي ليكون كالتايل “ :للنزيل �أو �أقاربه حتى الدرجة الثانية �أن يطلبوا زيارة ا�ستثنائية يف حالة وجود �سبب لذلك ،ولرئي�س املركز تقدير ظروف كل حالة .ولقا�ضي تنفيذ العقاب بناء على طلب مدير امل�ؤ�س�سة الت�صريح بخروج النزيل يف حالة وفاة �أحد �أقاربه حتى الدرجة الثانية حل�ضور مرا�سم اجلنازة �أو مرا�سم العزاء� ،أو يف �أي حالة �أخرى تقدرها �إدارة امل�ؤ�س�سة .و يف جميع الأحوال حتدد الالئحة التنفيذية �إجراءات الزيارة �أو اخلروج و�شروط ا�ستحقاقها ومدتها و�ضوابطها”.
ثانيا :االقرتاح بقانون بتعديل بع�ض �أحكام القانون رقم ( )37ل�سنة 2012ب�إ�صدار قانون الطفل �أحالت امل�ؤ�س�سة الوطنية ر�أيها اال�ست�شاري ب�ش�أن االقرتاح بقانون بتعديل بع�ض �أحكام القانون رقم ( )37ل�سنة .1 2012ب�إ�صدار قانون الطفل واملت�ضمن ا�ستبدال ن�صو�ص املواد �أرقام ( )11و( )12و( )19( )18و( )20و()21 ( )22و( )23و( )25و( )26و( )28و( )38و( )40و( )43و( )51و( )54و( )55و( )56من القانون رقم ( )37ل�سنة 2012ب�إ�صدار قانون الطفل. � .2إال �أنه ووف ًقا لالخت�صا�ص املنوط بها ،فقد اقت�صر الر�أي اال�ست�شاري للم�ؤ�س�سة الوطنية على الن�صو�ص القانونية م�سا�سا �أو ت�أث ًريا يف حقوق الإن�سان وحرياته الأ�سا�سية. التي ارت�أت �أن لها ً
26
.3بخ�صو�ص املادة رقم ( )11التي تن�ص على �أنه“ :ت�شكل جلنة وطنية للطفولة ،بقرار من جمل�س الوزراء برئا�سة وزير العمل والتنمية االجتماعية وت�ضم يف ع�ضويتها ممثلني من وزارة العمل والتنمية االجتماعية، ووزارة الداخلية ،وامل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان ،ووزارة الرتبية والتعليم ،واملجل�س الأعلى للمر�أة، والنيابة العامة ،ووزارة �ش�ؤون الإعالم ،ووزارة ال�صحة ،ووزارة العدل وال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف ،ووزارة اخلارجية ،وجامعة البحرين ،ووزارة ال�شباب والريا�ضة ،وع�ضوين من م�ؤ�س�سات املجتمع املدين املخت�صة بالطفولة ،”.واملادة رقم ( )12التي ت�ضمنت اخت�صا�صا اللجنة الوطنية للطفولة ،واملادة رقم ( )51التي ن�صت على �أنه “ :يكون ملركز حماية الطفل جمل�س �إدارة ي�شكل كل ثالث �سنوات مبوجب قرار من وزير العمل والتنمية االجتماعية ،وي�ضم �أع�ضاء ممثلني عن وزارات العدل وال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف ،والداخلية، و ال�صحة ،والرتبية والتعليم ،والعمل والتنمية االجتماعية ،ووزارة �ش�ؤون الإعالم ،وامل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان ،واملجل�س الأعلى للمر�أة ،وع�ضوين ميثالن م�ؤ�س�سات املجتمع املدين”. � . 4إن امل�ؤ�س�سة الوطنية تتفق على �أهمية �إ�شراكها يف اللجان الوطنية املعنية بحقوق الإن�سان لفئات حمددة� ،أو املراكز املعنية بحماية حق من حقوق الإن�سان كون تلك الع�ضوية تولد عمال ت�شاركيا بني اجلهات احلكومية املعنية وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين ذات العالقة وامل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان ،وهو الأمر الذي يلقي بظالله �إيجابيا على تعزيز وحماية حقوق الإن�سان لتلك الفئة حتديدً ا يف منظومة الدولة� ،إال �أنه ويف جميع الأحوال يلزم �إدراك �أنه من واجب امل�ؤ�س�سة عند ممار�سة ع�ضويتها يف اللجان الوطنية �أو املراكز املتخ�ص�صة �أن تن�سجم واخت�صا�صاتها الواردة يف قانون �إن�شائها ،وهذا ميتد اىل ع�ضويتها يف اللجنة الوطنية للطفولة وجمل�س �إدارة مركز حماية الطفل اللذين ي�ضمان يف ع�ضويتيهما الوزارات والأجهزة احلكومية املعنية وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين ذات ال�صلة. � .5أما فيما يتعلق باملادة رقم ( )18التي تن�ص على �أنه“ :يعترب دارا للح�ضانة كل مكان منا�سب يخ�ص�ص لرعاية الأطفال الذين مل يبلغوا �سن الثالثة .وترخ�ص هذه الدور من قبل وزارة العمل والتنمية االجتماعية التي تقوم بالرقابة والإ�شراف عليها كما تقوم امل�ؤ�س�سة الوطنية بزيارات رقابية دورية عليها .وي�صدر وزير العمل والتنمية االجتماعية الأحكام والقرارات التنفيذية اخلا�صة بذلك” ،واملادة رقم ( )19التي ت�ضمنت الأهداف التي ت�سعى دور احل�ضانة �إىل حتقيقها.
27
.6ف�إن امل�ؤ�س�سة الوطنية تتفق من حيث املبد�أ يف اعتبار دور احل�ضانة هو املكان املخ�ص�ص لرعاية الأطفال من هم دون �سن الثالثة كما جاء يف ن�ص االقرتاح بقانون ،بدال من �سن الرابعة كما هو وارد يف �أ�صل القانون� ،إال �أنه يلزم يف هذا ال�ش�أن الرجوع �إىل اجلهة احلكومية �صاحبة االخت�صا�ص الأ�صيل للوقوف على مرئياتها يف هذا ال�ش�أن. كما �أن امل�ؤ�س�سة الوطنية ترى �أن منحها اخت�صا�ص الرقابة الدورية على دور احل�ضانة هو �أمر متحقق يف �أر�ض الواقع وب�شكل �أو�سع و�أ�شمل وفق ما ن�صت عليه الفقرتني (د) و(ز) يف املادة رقم ( )12من قانون �إن�شائها. . 7ب�ش�أن املادة رقم ( )55من املقرتح التي تن�ص على �أنه “ :يعد رئي�س مركز حماية الطفل تقريرا كل ثالثة �أ�شهر عن ن�شاط املركز ب�صورة عامة وب�صورة خا�صة عن احلاالت التي ي�ستقبلها املركز والإجراءات املتبعة للتعاطي معها ،و� ً أي�ضا تقري ًرا �سنويا عن ن�شاط املركز خالل ال�سنة املالية ال�سابقة وما يواجه املركز من معوقات واحللول املقرتحة يف هذا ال�ش�أن ،ويقوم بعر�ض كل التقارير على جمل�س الإدارة يف الوقت املحدد لكل تقرير خالل �شهرين من تاريخ انتهاء ال�سنة املالية بالن�سبة للتقرير ال�سنوي للو�ضع املايل للمركز ،على �أن يقوم هذا املجل�س برفع التقرير �إىل وزير العمل والتنمية االجتماعية م�شفوعا مبالحظات املجل�س عليه التخاذ ما يلزم يف هذا ال�ش�أن”. � .8إن امل�ؤ�س�سة الوطنية قد �أو�ضحت يف مرئياتها �أنها تتفق من حيث املبد�أ مع وجوب �أن يقوم جمل�س �إدارة مركز حماية الطفل ب�إعداد التقارير الدورية عن جهود املركز و�أن�شطته و�سائر �أعماله ،ف�ضال عن قيامه ب�إعداد التقارير املالية اخلا�صة به� ،إال �أنه من امل�ستح�سن �أن تكون مدة �إعداد التقارير اخلا�صة بن�شاط املركز �سنوية �أو ن�صف �سنوية على �أقل تقدير ،حيث �إن مدة الثالثة الأ�شهر هي مدة ق�صرية لإعداد مثل هذه التقارير ،كما يلزم الرجوع �إىل اجلهة احلكومية �صاحبة االخت�صا�ص الأ�صيل للوقوف على مرئياتها يف هذا ال�ش�أن ،كون �أن املذكرة الإي�ضاحية املرفقة مع االقرتاح بقانون قد خلت من �أي �إ�شارة �أو تو�ضيح لهذا التعديل. �أما ب�ش�أن املادة رقم ( )20التي تن�ص على �أنه “ :يتم الرتخي�ص للأ�شخا�ص الطبيع ّيني �أو االعتبار ّيني .9 ب�إن�شاء دور للح�ضانة وفقا للأحكام التي ي�صدر بها قرار من وزير العمل والتنمية االجتماعية .ويجب �أن ي�صدر القرار مبنح الرتخي�ص �أو رف�ضه خالل (ثالثني يوما) من تاريخ تقدمي الطلب ،ويعترب عدم البت يف الطلب خالل املدة املذكورة رف�ضا للطلب .ويجوز ملن رف�ض طلبه �صراحة �أو حكما الطعن �أمام املحكمة املخت�صة خالل (ثالثني يوما) من تاريخ �إعالنه بقرار الرف�ض �أو من تاريخ انتهاء املدة املحددة للبت بالطلب .ويلتزم املرخ�ص له بو�ضع الئحة داخلية خالل (ثالثني يوما) من تاريخ �صدور الرتخي�ص للدار تعتمد من وزارة العمل والتنمية االجتماعية ،وي�صدر بتحديد القواعد وال�شروط التي يجب �أن تت�ضمنها الالئحة النموذجية لدور احل�ضانة قرار من وزير العمل والتنمية االجتماعية ،بعد �إطالع امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان و�إبداء املالحظات”.
28
.10واملادة رقم ( )21التي ن�صت على �أنه“ :تتوىل الأجهزة الفنية املخت�صة بوزارة العمل والتنمية االجتماعية التفتي�ش الفني والإ�شراف املايل والإداري على دور احل�ضانة ،للتحقق من تنفيذ �أحكام هذا القانون والقرارات ال�صادرة تنفيذا له .كما تتوىل وزارة العمل والتنمية االجتماعية بعد اطالع امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان على نتائج الإ�شراف �إخطار الدار مبا يتبني لها من �أوجه املخالفة مع �إنذارها بت�صحيحها خالل مهلة منا�سبة حتددها لها”. .11واملادة رقم ( )23التي ن�صت على �أنه“ :يجوز لوزير العمل والتنمية االجتماعية يف حالة وجود خماطر حمدقة تهدد �سالمة الأطفال و�صحتهم وبعد ت�أييد مالحظات امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان �إغالق الدار م�ؤقتا حلني ت�صحيح الو�ضع خالل ع�شرة �أيام عمل ،ويكون قرار الإغالق نافذا �إذا مل تزل الأ�سباب .ويجوز ل�صاحب الدار �أن يطعن يف القرار �أمام حمكمة الأمور امل�ستعجلة خالل ثالثني يوما من تاريخ �إعالنه ”.واملادة رقم ( )38التي تن�ص على �أنه“ :تتكفل الدولة ب�إن�شاء مكتبات للطفل يف كل حمافظات اململكة وي�صدر بها قرار من وزارة الرتبية والتعليم ،كما تن�ش�أ �أندية للطفل يراعى فيها احتياجات الأطفال من ذوي الإعاقة تتبع وزارة حقوق الإن�سان والتنمية االجتماعية وي�صدر بكيفية �إن�شائها وتنظيم العمل بها قرار من وزير العمل والتنمية االجتماعية بالتن�سيق مع امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان واجلهات املعنية الأخرى”. .12واملادة رقم ( )43التي ن�صت على �أنه“ :ين�ش�أ بوزارة العمل والتنمية االجتماعية مركز ي�سمى “مركز حماية الطفل” ي�ضم بهيكله التنظيمي مكاتب فرعية عن وزارات العدل ،والداخلية ،وال�صحة ،والرتبية والتعليم، واخلارجية ،وامل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان”. .13واملادة رقم ( )56التي ن�صت على �أنه�“ :إذا كان الطفل يف حاجة عاجلة للحماية �أو كان من املرجح مغادرته الوطن ،فيجوز للنيابة العامة بنا ًء على طلب رئي�س املركز �إ�صدار قرار م�ؤقت بنقل رعاية الطفل خارج العائلة على �أن يعر�ض �أمر الطفل على املحكمة املخت�صة يف �أول يوم عمل التخاذ القرار ب�ش�أنه �أو لتحديد ال�شخ�ص �أو اجلهة امللزمة بالإ�شراف على الطفل �أو رعايته ب�صفة م�ؤقتة �أو دائمة ومقدار نفقته واملكلف بها. وتتوىل وزارة العمل والتنمية االجتماعية بالتن�سيق مع امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان تدبري مكان �آمن لرعاية الطفل خارج عائلته ،ب�صفة م�ؤقتة �أو دائمة ،ب�سبب تعر�ض الطفل ل�سوء املعاملة من قبل الوالدين �أو املتويل رعايته”.
29
.14ترى امل�ؤ�س�سة الوطنية �أن االخت�صا�صات املمنوحة لها يف املادة رقم ( )12من قانون �إن�شائها رقم ( )26ل�سنة 2014
وتعديله ،تعد يف جمملها �أكرث دقة وتف�صيال مما ن�صت عليه �أحكام املواد الواردة يف االقرتاح بقانون حمل الدرا�سة ،وبالتايل ف�إن ال�صالحيات املراد منحها للم�ؤ�س�سة الوطنية متحققة على �أر�ض الواقع من دون احلاجة �إىل �إجراء تعديالت على قانون الطفل -ال�صادر حديثا -ف�ضال عن �أن بع�ض االخت�صا�صات الواردة يف مقرتح القانون هي من اخت�صا�ص اجلهة احلكومية املعنية لذا ي�أتي دور امل�ؤ�س�سة الوطنية الح ًقا بالإ�شراف والرقابة على �أعمالها.
� .15أما فيها يتعلق املادة رقم ( )22التي تن�ص على �أنه“ :ي�صدر وزير العدل وال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف قرارا باالتفاق مع وزير العمل والتنمية االجتماعية بتخويل بع�ض موظفي الأجهزة املخت�صة امل�شار �إليها باملادة ( )21من هذا القانون �صفة م�أموري ال�ضبط الق�ضائي”. .16واملادة رقم ( )25التي تن�ص على �أنه“ :تن�شئ وزارة العمل والتنمية االجتماعية نظاما للرعاية البديلة، يهدف �إىل توفري الرعاية االجتماعية والنف�سية وال�صحية للأطفال الذين حالت ظروفهم دون ا�ستمرارهم يف �أ�سرهم الطبيعية ،وي�صدر قرار من وزير العمل والتنمية االجتماعية بتنظيم الرعاية البديلة”. .17واملادة رقم ( )26التي تن�ص على �أنه“ :يق�صد مب�ؤ�س�سة الرعاية االجتماعية للأطفال املحرومني من الرعاية الأ�سرية ،كل دار لإيواء الأطفال ،وت�شمل املحرومني من الرعاية الأ�سرية �أو جمهويل الأب �أو الأبوين �أو اليتامى �أو من يف حكمهم .ويجوز ا�ستمرار الطفل يف امل�ؤ�س�سة �إذا كان ملتحقاً بالتعليم العايل �إىل �أن يتم تخرجه متى كانت الظروف التي �أدت �إىل التحاقه بامل�ؤ�س�سة قائمة واجتاز مراحل التعليم بنجاح. وي�صدر قرار من وزير العمل والتنمية االجتماعية بتحديد الالئحة النموذجية لتلك امل�ؤ�س�سات والبيانات التي تت�ضمنها”. .18واملادة رقم ( )28التي تن�ص على �أنه“ :تلتزم وزارة العمل والتنمية االجتماعية بتخ�صي�ص �أماكن يف املراكز االجتماعية بكافة حمافظات اململكة لتنفيذ حكم الزيارة يعمل يف فرتات �صباحية وم�سائية طوال الأ�سبوع وبتوفري طاقم عمل خمت�ص”. .19واملادة رقم ( )40التي تن�ص على �أنه“ :يكون حظر ما يعر�ض على الأطفال يف دور ال�سينما والأماكن العامة املماثلة طبقا لل�شروط والقواعد التي ي�صدر بتحديدها قرار من وزير �ش�ؤون الإعالم وهيئة الثقافة والآثار، ويحظر على امل�ستغلني ومديري دور ال�سينما واملنتفعني وامل�شرفني على �إقامة احلفالت وامل�سئولني عن �إدخال اجلمهور ال�سماح للأطفال بدخول هذه الدور �أو م�شاهدة ما يعر�ض فيها �إذا كان العر�ض حمظورا عليهم طبقا ملا تقرره جهة االخت�صا�ص ،كما يحظر ا�صطحاب الأطفال عند الدخول مل�شاهدة هذه الأفالم �أو احلفالت”.
30
. 20واملادة رقم ( )54التي تن�ص على �أنه� “ :أ -يكون ملركز حماية الطفل رئي�س يعني مبوجب قرار من وزير العمل والتنمية االجتماعية بنا ًء على تو�صية جمل�س �إدارة املركز .ب -يتوىل �إدارة مركز حماية الطفل رئي�س متفرغ من �أ�صحاب االخت�صا�ص ،ويقوم بت�صريف �شئونه الإدارية والفنية والإ�شراف على �سري العمل به”. .21ف�إن امل�ؤ�س�سة الوطنية ت�ستح�سن ا�ستحداث مادة جديدة يف االقرتاح بقانون تق�ضي با�ستبدال عبارة (الوزارة املعنية ب�ش�ؤون الطفل) حمل عبارة (وزارة حقوق الإن�سان والتنمية االجتماعية) ،وعبارة (الوزير املعني ب�ش�ؤون الطفل) حمل عبارة (وزير حقوق الإن�سان والتنمية االجتماعية) �أينما وجدت يف هذا القانون ،من ًعا للتكرار والإطاللة يف املقرتح ،وهو الأمر الذي يتفق مع النهج ال�سليم الذي �سلكه امل�شرع البحريني يف �صياغة القوانني والت�شريعات الوطنية ،كما �أن املادة رقم ( )40من املقرتح ا�ستبدلت عبارة (وزير �ش�ؤون الإعالم وهيئة الثقافة والآثار) حمل عبارة (وزير الثقافة) ،يف حني �أن اال�سم الر�سمي للهيئة هو (هيئة البحرين للثقافة والآثار).
ثالثا :االقرتاح بقانون بتعديل ن�ص املادة ( 127مكررا) من املر�سوم بقانون رقم ( )46ل�سنة 2002ب�إ�صدار قانون الإجراءات اجلنائية � .1أحالت امل�ؤ�س�سة الوطنية ر�أيها اال�ست�شاري ب�ش�أن املقرتح بقانون بتعديل ن�ص املادة رقم ( 127مكررا) من املر�سوم بقانون رقم ( )46ل�سنة 2002ب�إ�صدار قانون الإجراءات اجلنائية ،الذي جاء فيه التعديل على �أن“ :للنيابة العامة �أو قا�ضي التحقيق �أو املحكمة املخت�صة بنا ًء على طلب املجني عليهم �أو ال�شهود �أو املبلغني �أو اخلرباء �أو من يدلون مبعلومات يف الدعوى �أو بح�سب ما يتبني للجهات املخت�صة من التحقيقات ،والعتبارات مقبولة تتعلق ب�سالمتهم والأ�شخا�ص وثيقي ال�صلة بهم� ،أن ت�أمر باتخاذ الإجراءات الالزمة حلمايتهم مما قد يتهددهم من خماطر ب�سبب �أو مبنا�سبة الإدالء بال�شهادة �أو املعلومات ،ولها يف ذلك �أن ت�أمر مبوافقة املجني عليهم �أو املبلغني �أو ال�شهود �أو اخلرباء �أو الأ�شخا�ص املتعني حمايتهم اتخاذ كل �أو بع�ض التدابري التالية �إىل حني زوال اخلطر -1:تغيري حمل الإقامة -2 .تغيري الهوية -3 .حظر �إف�شاء �أي معلومات تتعلق بالهوية و�أماكن وجود الأ�شخا�ص املتعني حمايتهم وحمال �إقامتهم� ،أو و�ضع قيود على تداول بع�ض هذه املعلومات. -4فر�ض حرا�سة على ال�شخ�ص �أو امل�سكن -5 .مراقبة و�سائل االت�صال واملرا�سالت .ويف حالة اتخاذ �أي من التدابري املبينة بالفقرة ال�سابقة ،يثبت يف التحقيق موجز مب�ضمون ال�شهادة �أو املعلومات دون ت�صريح مب�صدرها احلقيقي �إىل حني زوال الظروف التي دعت �إىل اتخاذ تلك التدابري� ،أو �إحالة الدعوى �إىل املحكمة املخت�صة و�صدور �إذن منها بالك�شف عن هوية امل�صدر”.
31
� .2أو�ضحت امل�ؤ�س�سة يف مرئياتها �أن املادة حمل التعديل تتعلق بحق الإن�سان يف اخل�صو�صية �أو يف حقه يف حرمة حياته اخلا�صة ،الذي يعد ع�ص ًبا للحرية ال�شخ�صية وركيزة �أ�سا�سية للتمتع باحلقوق واحلريات العامة كافة ،وما يرتتب عليه من �صون كرامة الإن�سان واحرتامها .وميتد احلق يف حرمة احلياة اخلا�صة لي�شمل حق الإن�سان يف حرمة م�سكنه ،وحقه يف �سرية ات�صاالته ومرا�سالته اخلا�صة ،حيث �إن كليهما يعد ترجمة مادية لأفكار �شخ�صية �أو �آراء خا�صة ال يجوز لغري م�صدرها ومن توجه �إليه االطالع �أو التن�صت عليها. � .3أ�ضفى امل�شرع �سياجا من احلماية القانونية على حق الأفراد يف اخل�صو�صية بالن�ص عليها يف د�ستور مملكة البحرين يف املادة ( )26منه التي ن�صت على �أن“ :حرية املرا�سلة الربيدية والربقية والهاتفية والإلكرتونية م�صونة، و�سريتها مكفولة ،فال يجوز مراقبة االت�صاالت �أو �إف�شاء �سريتها �إال يف ال�ضرورات التي يبينها القانون، ووفقا للإجراءات وال�ضمانات املن�صو�ص عليها فيه” ،كما ت�ضمنت املادة ( )31من الد�ستور ما مفاده �إحالة الد�ستور �أمر تنظيم احلقوق واحلريات الواردة يف الد�ستور �إىل القوانني � ،شريطة �أال ينال التنظيم �أو التحديد من جوهر احلق واحلرية ،وعليه ف�إن حرية املرا�سالت ومنها االت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية والإلكرتونية بطبيعة احلال باعتبارها و�سيلة من و�سائل هذه املرا�سالت حرية �شخ�صية مكفولة لكل فرد ،وهي من احلريات العامة والأ�سا�سية وال�شخ�صية املكفولة للمواطن د�ستور ّيا ،ويتفرع من ذلك مبد�أ �صيانة �سرية هذه االت�صاالت ومن دون �ضمان هذه ال�سرية ف�إنه ي�صبح مبد�أ حرية و�سرية االت�صاالت واملرا�سالت مفرغا من م�ضمونه وحمتواه. . 4تبعا لذلك يقت�ضي هذا احلق منحه االحرتام من قبل ال�سلطة والأفراد ،كما يقت�ضي يف الوقت ذاته �أن تكفل له ال�سلطات احلماية الد�ستورية والقانونية �ضد االنتهاك غري امل�شروع� .إال �أن احلق يف حرمة احلياة اخلا�صة لي�س حقا ُمطلقا بل ُتقيده اعتبارات امل�صلحة العامة ،متى كان حق الدولة وم�صلحتها يف احلفاظ على �سالمتها الداخلية واخلارجية ومراقبة كل ما من �ش�أنه امل�سا�س بنظامها و�أمن مواطنيها من خالل التحكم يف الظاهرة الإجرامية �أوىل بالرعاية من حق الفرد التمتع ب�سرية احلياة اخلا�صة وحقه يف عدم انتهاك حرمتها وك�شف حجب �سريتها من دون �إذن .ويرتتب على ذلك �أن امل�صلحة العامة هي التي تر�سم حدود هذا احلق وحتدد نطاقه وفقا ملبد�أ امل�شروعية ،عن طريق املوازنة بني حق الفرد يف التمتع باخل�صو�صية ،وحق الدولة يف حتقيق الأمن والنظام. .5فيما يتعلق بالبند رقم “ -5مراقبة و�سائل االت�صال واملرا�سالت” ،ترى امل�ؤ�س�سة الوطنية �أنه مع الت�سليم بحق النيابة العامة يف اتخاذ العديد من الإجراءات خالل مرحلة التحقيق التي من بينها �ضبط اخلطابات والر�سائل واجلرائد واملطبوعات والطرود والربقيات� ،إىل جانب مراقبة املحادثات واملرا�سالت ال�سلكية والال�سلكية �أو �إجراء ت�سجيالت لأحاديث جرت يف مكان خا�ص متى كان لذلك فائدة يف ظهور احلقيقة يف جناية �أو جنحة معاقب عليها باحلب�س� ،إال �أن ذلك ال يتم �إال من خالل ال�ضمانة الق�ضائية املقررة من قبل امل�شرع وف ًقا لن�ص
32
املادة رقم ( )93من املر�سوم بقانون رقم ( )46ل�سنة 2002ب�إ�صدار قانون الإجراءات اجلنائية وهي ح�صول النيابة العامة على �إذن م�سبب من قا�ضي املحكمة اجلنائية ال�صغرى بعد اطالعه على �أوراق االتهام كافة ،ملدة ال تزيد على ثالثني يوما قابلة للتجديد ملدة �أو مدد �أخرى مماثلة. .6كما ترى امل�ؤ�س�سة الوطنية �أن اال�ستثناء الوارد يف ن�ص املادة رقم ( )26من الد�ستور املن َوه بها �أعاله ب�ش�أن احلد من حرية و�سرية املرا�سالت واالت�صاالت ،يجب �أال ُيتو�سع يف تف�سريه ،وت�ؤكد �أن مناط ذلك اجلواز اال�ستثنائي الذي يحد من حرية و�سرية االت�صاالت ينبغي -فوق كونه ا�ستثنائيا وحالة خا�صة � -أن ي�صدر به قانون ،وال يجوز لل�سلطة العامة �أن تتعر�ض ملمار�سة هذا احلق �إال وفقا للقانون ومبا متليه ال�ضرورة يف جمتمع دميقراطي “ل�صالح” الأمن القومي وحفظ النظام ومنع اجلرمية� ،أو حماية ال�صحة العامة والآداب� ،أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. . 7ومن ثم ف�إن حدود �أي ت�شريع ينظم حقا ما ال بد �أن يكون وفق �إطار الن�ص الد�ستوري ،فال يجوز �أن يكون �أي قانون مفرغا جلوهر الن�ص الد�ستوري �أو متعديا على احلقوق �أو احلريات العامة وال�شخ�صية والأ�سا�سية املن�صو�ص عليها فيه ،التي كفلتها كذلك ال�شرعة الدولية حلقوق الإن�سان ،وال�صكوك الدولية التي ان�ضمت �إليها مملكة البحرين ،5والتي تعترب جزءا من قوانينها الواجبة االحرتام والتطبيق ،وفقا لن�ص املادة رقم ( )37من الد�ستور والتي ن�صت على �أن“ :يـربم امللك املعاهدات مبر�سوم ،ويـبلغها �إىل جمل�سي ال�شورى والنواب فوراً م�شفوعة مبا ينا�سب من البيان ،وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد �إبرامها والت�صديق عليها ون�شرها يف اجلريدة الر�سمية”. . 8من جانب �آخر ،ت�ؤكد امل�ؤ�س�سة الوطنية �أن طبيعة االت�صال �أو املرا�سلة تقت�ضي �أن يكون هناك مت�صل ومت�صل لزاما التقيد بال�ضمانة عليه ،ومر�سل ومر�سل �إليه ،و�إذا كان �أحدهم متهما فالآخر غري متهم ،وبالتايل بات ً الق�ضائية التي �أوردتها املادة رقم ( 127مكر ًرا) من املر�سوم بقانون رقم ( )46ل�سنة 2002ب�إ�صدار قانون الإجراءات اجلنائية من �أجل كفالة حق غري املتهم يف �سرية ات�صاالته ومرا�سالته اخلا�صة. .9يف �سياق مت�صل ،ف�إن حق املتهم يف التمتع ب�ضمانات املحاكمة العادلة يقت�ضي �إتاحة املجال له لالت�صال مبحاميه والت�شاور معه بحرية تامة ويف �أي وقت ب�شكل �سري من دون �إمكانية التن�صت على م�ضمون احلديث ،6كما �أنه ُي�ستفاد من ن�ص املادة رقم ( )94من املر�سوم بقانون رقم ( )46ل�سنة 2002ب�إ�صدار قانون الإجراءات اجلنائية حرمة املرا�سالت املتبادلة بني املتهم واملدافع عنه �أو اخلبري اال�ست�شاري ،الأمر الذي ال يدع جماال لل�شك يف �أن املادة �أعاله جاءت متناغمة مع مبد�أ قرينة الرباءة ومع اعتبار املتهم فردًا تثبت له كل احلقوق املكفولة يف الد�ستور. 5املادة ( )12من الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان. املادة ( )17من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية. 6املبد�أ الثامن ع�شر من جمموعة املبادئ املتعلقة بحماية جميع الأ�شخا�ص الذين يتعر�ضون لأي �شكل من �أ�شكال االحتجاز �أو ال�سجن.
33
.10وعليه� ،إن امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان ترى عدم توافق بع�ض فقرات مقرتح التعديل مع متطلبات حماية حقوق الإن�سان ،وتقرتح الإبقاء على ن�ص املادة رقم ( 127مكررا) الأ�صلية من املر�سوم بقانون رقم ( )46ل�سنة 2002ب�إ�صدار قانون الإجراءات اجلنائية للأ�سباب الوارد ذكرها.
رابعا :مرئيات امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان ب�ش�أن االقرتاح بقانون بتعديل بع�ض �أحكام القانون رقم ( )23ل�سنة 2014ب�إ�صدار قانون املرور � .1أحالت امل�ؤ�س�سة الوطنية ر�أيها اال�ست�شاري حول االقرتاح بقانون بتعديل بع�ض املواد من القانون رقم ( )23ل�سنة 2014ب�إ�صدار قانون املرور ،الذي يتكون من مادتني ،تناولت املادة الأوىل �إ�ضافة مادة جديدة برقم ( 3مكر ًرا) وفقرة ثالثة �إىل املادة رقم ( )27من القانون رقم ( )23ل�سنة 2014ب�إ�صدار قانون املرور ،ومادة ثانية تنفيذية. .2ن�صت املادة رقم ( 3مكررا) على �أنه “ :يفر�ض على كل مركبة مملوكة لأجنبي ر�سم مقابل ا�ستخدام الطرق العامة اململوكة للدولة يعادل �ضعف الر�سم املقرر لإ�صدار �شهادة ت�سجيلها ،وي�ؤدى الر�سم �سنو ًيا مع �أداء ر�سم ت�سجيل املركبة” ،والفقرة الثالثة من املادة ( )27على �أنه“ :ويراعى يف حتديد الر�سوم امل�شار �إليها يف الفقرة ال�سابقة �أن تكون قيمتها بالن�سبة للأجنبي �ضعف قيمتها بالن�سبة للبحريني ،ويعامل مواطنو دول جمل�س التعاون اخلليجي ب�ش�أنها معاملة املواطن البحريني”. � .3أ�شارت امل�ؤ�س�سة يف معر�ض مرئياتها ب�ش�أن ن�صو�ص املواد �أرقام ( )1و( )2و( )5من االتفاقية الدولية للق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز العن�صري ،حيث ن�صت املادة الأوىل يف البند الأول منها على �أنه “ يف هذه االتفاقية، يق�صد بتعبري “التمييز العن�صري” �أي متييز �أو ا�ستثناء �أو تقييد �أو تف�صيل يقوم على �أ�سا�س العرق �أو اللون �أو الن�سب �أو الأ�صل القومي �أو االثني وي�ستهدف �أو ي�ستتبع تعطيل �أو عرقلة االعرتاف بحقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية �أو التمتع بها �أو ممار�ستها ،على قدم امل�ساواة ،يف امليدان ال�سيا�سي �أو االقت�صادي �أو االجتماعي �أو الثقايف �أو يف �أي ميدان �آخر من ميادين احلياة العامة ” .والبند الثاين من ذات املادة على �أنه: “ال ت�سري هذه االتفاقية علي �أي متييز �أو ا�ستثناء �أو تقييد �أو تف�ضيل بني املواطنني وغري املواطنني من جانب �أية دولة طرف فيها ”. .4ن�صت املادة الثانية من ذات االتفاقية على �أنه“ :ت�شجب الدول الأطراف التمييز العن�صري وتتعهد ب�أن تنتهج ،بكل الو�سائل املنا�سبة ودون �أي ت�أخري� ،سيا�سة للق�ضاء على التمييز العن�صري بكافة �أ�شكاله وتعزيز التفاهم بني جميع الأجنا�س ،وحتقيقا لذلك ... :د -تقوم كل دولة طرف ،بجميع الو�سائل املنا�سبة ،مبا يف ذلك الت�شريعات املقت�ضاة �إذا تطلبتها الظروف ،بحظر و�إنهاء �أي متييز عن�صري ي�صدر عن �أي �أ�شخا�ص �أو �أية جماعة �أو
34
منظمة ” .و�أعقبت املادة اخلام�سة منها بالن�ص على �أنه� “ :إيفاء لاللتزامات الأ�سا�سية املقررة يف املادة ()2
من هذه االتفاقية ،تتعهد الدول الأطراف بحظر التمييز العن�صري والق�ضاء عليه بكافة �أ�شكاله ،وب�ضمان حق كل �إن�سان ،دون متييز ب�سبب العرق �أو اللون �أو الأ�صل القومي �أو االثني ،يف امل�ساواة �أمام القانون .” ...
.5علقت “جلنة الق�ضاء على التمييز العن�صري” املن�ش�أة مبوجب االتفاقية الدولية للق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز العن�صري ،التي �أُ ِوكل �إليها تف�سري �أحكام هذه االتفاقية ،على الفقرة ( )2من املادة رقم ( )1منها ب�أن: “ -1الفقرة ( )1من املادة ( )1من االتفاقية الدولية للق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز العن�صري تـُع ِّرف التمييز العن�صري .وت�ستثني الفقرة ( )2من املادة ( )1من هذا التعريف الأفعال التي ت�صدر عن �إحدى الدول الأطراف والتي تفرق بني املواطنني وغري املواطنني .والفقرة ( )3من املادة ( )1تقيد الفقرة ( )2من املادة ( )1ب�إعالنها �أنه ال يجوز للدول الأطراف فيما يتعلق بغري املواطنني� ،أن تـُم ِّيز �ضد �أي جن�سية معينة”. . 6وت�ؤكد اللجنة �أن الدول الأطراف ملزمة بالإبالغ ب�شكل كامل عن الت�شريعات املتعلقة بالأجانب وتنفيذها .وت�ؤكد ف�سر على نحو ينتق�ص ب�أي �شكل من احلقوق واحلريات اللجنة كذلك �أن الفقرة ( )2من املادة ( )1يجب �أال تـُ َّ املعرتف بها واملن�صو�ص عليها يف ال�صكوك الأخرى ،وبخا�صة الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ،والعهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية ،والعهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية.7 . 7يف ذات ال�سياق ،علقت “جلنة الق�ضاء على التمييز العن�صري” يف معر�ض تف�سريها على املادة ( )5من االتفاقية ب�أنه -2 :متى ما فر�ضت دولة ما قيدًا على حق من احلقوق املدرجة يف املادة ( )5من االتفاقية ،...وجب عليها �أن تكفل �أال يكون القيد مناف ًيا يف الغر�ض وال يف النتيجة للمادة ( )1من االتفاقية باعتبارها جز ًءا ال يتجز�أ من املعايري الدولية حلقوق الإن�سان -2 ،...ويتعني �أن يتمتع كل الأ�شخا�ص الذين يعي�شون يف كنف دولة ما بكثري من احلقوق واحلريات املذكورة يف املادة ( ،)5مثل احلق يف امل�ساواة �أمام املحاكم� ،أما غري ذلك من احلقوق ،مثل حق اال�شرتاك يف االنتخابات والت�صويت ويف الرت�شيح ،فهي من حقوق املواطنني”.8 .8نوهت امل�ؤ�س�سة يف بيان مرئياتها ب�أنها -وعمال ب�أحكام االتفاقية الدولية للق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز العن�صري والتي ان�ضمت �إليها حكومة مملكة البحرين مبوجب املر�سوم رقم ( )8ل�سنة - 1990ت�ؤكد �ضرورة حظر و�إنهاء �أي متييز عن�صري على �أ�سا�س العرق �أو اللون �أو الن�سب �أو الأ�صل القومي �أو االثني ،مبا يف ذلك التمييز �أو اال�ستثناء �أو التقييد �أو التف�ضيل القائم على �أ�سا�س املواطنني �أو غري املواطنني. 7التو�صية العامة احلادية ع�شرة للجنة الق�ضاء على التمييز العن�صري واملتعلقة بغري املواطنني (د -
):
1993 / 42 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N94/032/64/PDF/N9403264.pdf?OpenElement
8التو�صية العامة الع�شرون للجنة الق�ضاء على التمييز العن�صري واملتعلقة بغري املواطنني
(د :)1996 / 48 - http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=A%2f51%2f18(SUPP)&Lang=en
35
. 9على الرغم من �أن الفقرة ( )2من املادة رقم ( )1من االتفاقية الدولية للق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز العن�صري يفهم من ظاهرها �أن �أي متييز �أو ا�ستثناء �أو تقييد �أو تف�ضيل بني املواطنني �أو غري املواطنني هو خارج عن نطاق تطبيقها ،ف�إن “جلنة التمييز العن�صري” واملوكل �إليها تف�سري �أحكام هذه االتفاقية قد �أقرت �صراحة ب�أن التمييز �أو اال�ستثناء �أو التف�ضيل الذي �أجازه الن�ص هو لغر�ض التفرقة بني املواطنني وغري املواطنني ،ومثال ذلك� :أن تقوم الدولة ب�إ�صدار بطاقات هوية للمواطنني بلون �أو �شكل حمدد ،على �أن ت�صدر لغريهم من غري املواطنني بطاقة هوية حتمل لونا �أو �شكال �آخر� ،إذ �إن الغر�ض من ذلك هو التفرقة بني الفئتني ال التمييز �أو اال�ستثناء �أو التف�ضيل بينهما. .10ت�أ�سي�سا على ما تقدم ،ف�إن امل�ؤ�س�سة الوطنية ترى �أن االقرتاح بقانون بتعديل بع�ض �أحكام القانون رقم ( )23ل�سنة 2014ب�إ�صدار قانون املرور ،الذي اقرتح فر�ض ر�سوم على كل مركبة مملوكة لأجنبي مقابل ا�ستخدام الطرق العامة يعادل �ضعف الر�سم املقرر لإ�صدار �شهادة ت�سجيلها ،رغم عدم وجود هذا الر�سم �أ�صال على املواطنني يف �أ�صل القانون ،هو حكم ينطوي على متييز وي�ؤدي �إىل تقييد �أو ا�ستثناء �أو تف�ضيل فئة دون �أخرى ،والغر�ض منه التفرقة بني املواطنني وغريهم ،وبالتايل ف�إن االقرتاح بقانون حمل البيان يتعار�ض مع املعايري الدولية حلقوق الإن�سان ،وال ي�ستقيم مع التزامات مملكة البحرين الدولية يف هذا ال�ش�أن.
خام�سا :االقرتاح بقانون بتعديل ن�ص املادة ( )60من القانون رقم ( )37ل�سنة 2012ب�ش�أن الطفل � .1أحالت امل�ؤ�س�سة الوطنية ر�أيها اال�ست�شاري ب�ش�أن االقرتاح بقانون بتعديل ن�ص املادة رقم ( )60من القانون رقم ( )37ل�سنة 2012ب�ش�أن الطفل ،الذي ت�ضمن تعديل ن�ص املادة لتن�ص على �أنه “ :يحظر ا�ستغالل الأطفال يف التجمعات وامل�سريات واملظاهرات التي يكون الغر�ض منها �سيا�سيا ،كما يحظر ا�ستغاللهم يف الدعاية االنتخابية �أو يف �سائر �إجراءات ومراحل االنتخابات بكافة �صورها و�أ�شكالها”. � . 2أو�ضحت امل�ؤ�س�سة يف مرئياتها �أن حقوق الأطفال تتطلب حماية خا�صة ،تختلف عن باقي احلقوق يف م�ضمونها وطبيعتها� ،إذ يتطلب �إ�شباعها توفري بيئة �صح ّية ونف�س ّية واجتماع ّية �سليمة ،وهذا ما يدعو �إىل اال�ستمرار يف حت�سني حالة الأطفال من دون متييز ،ف�ضال عن تن�شئتهم وتربيتهم يف كنف ال�سلم والأمن ،و�إبعادهم عن مظاهر اال�ستغالل التي قد تعر�ضهم للخطر ،وت�ؤكد عدم جواز زج الأطفال �أو و�ضعهم يف مو�ضع التجاذبات ال�سيا�سية، حيث �إن حماية الأطفال من اال�ستغالل ال�سيا�سي ُيعد من �أهم العنا�صر الأ�صيلة حلماية حقهم يف البقاء والنماء، ليكونوا قادرين على الإ�سهام يف بناء املجتمع واالرتقاء به ،وهذا ما �أكده د�ستور مملكة البحرين يف الفقرة (�أ) من املادة اخلام�سة منه التي ن�صت على �أن“ :الأ�سرة �أ�سا�س املجتمع قوامها الدين والأخالق ،يحفظ القانون كيانها ال�شرعي ،ويقوي �أوا�صرها وقيمها ،ويحمي يف ظلها الأمومة والطفولة ،ويرعى الن�شء ،ويحميه من اال�ستغالل، ويقيه الإهمال الأدبي واجل�سماين والروحي” ،وما ترجمته املادة رقم ( )1من القانون حمل التعديل لتتفق بذلك مع الن�ص الد�ستوري املنوه به.
36
.3وعليه ،ف�إن امل�ؤ�س�سة الوطنية تتفق مع ما ورد من تعديل على ن�ص املادة رقم ( )60من القانون امل�شار �إليه ،وترى �أن هذا التعديل يتما�شى مع التزامات اململكة الدولية النا�شئة عن ان�ضمامها �أو ت�صديقها على املعاهدات الدولية ذات العالقة مب�سائل حقوق الإن�سان و�أبرزها اتفاقية الأمم املتحدة حلقوق الطفل التي اعتمدتها اجلمعية العامة يف نوفمرب عام 1989والتي ان�ضمت �إليها حكومة مملكة البحرين يف عام ،1991و�أ�صبحت بذلك جزءا من الت�شريع الوطني وفقا للمادة رقم ( )37من الد�ستور ،لتكتمل بذلك مظلة احلماية القانونية للطفل من جميع �أوجه اال�ستغالل الذي قد يحيط به �سواء كان ذلك مبقابل �أو من دون مقابل .
37
الفرع الثاين الآراء اال�ست�شارية املرفوعة من امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان �إىل جمل�س الوزراء (ال�سلطة التنفيذية) � . 1إميانا من امل�ؤ�س�سة الوطنية ب�أن دورها املنوط بها يف جمال تعزيز وحماية حقوق الإن�سان ال يتكامل �إال بال�شراكة احلقيقية مع ال�سلطات العامة يف الدولة وال�سيما ال�سلطة التنفيذية ممثلة يف جمل�س الوزراء ،ولعل هذا التكامل مرجعه االخت�صا�ص املوكل �إىل احلكومة يف �صياغة االقرتاحات بقوانني املحالة �إليها من جمل�سي النواب �أو ال�شورى ل�صياغتها يف الأداة الد�ستورية املقررة كم�شروع بقانون� ،أو �إحالتها ابتدا ًء �إىل املجل�سني كم�شروعات بقوانني مقدمة منها .وعليه ،ف�إن امل�ؤ�س�سة الوطنية وخالل النطاق الزمني للتقرير �أحالت �إىل جمل�س الوزراء (احلكومة) ر�أيا ا�ست�شاريا واحدا حول تعديل ن�ص الفقرة ( )2من املادة رقم ( )21من القانون رقم ( )74ل�سنة 2006ب�ش�أن رعاية وت�أهيل وت�شغيل املعوقني. مقرتحا حول تعديل ن�ص الفقرة ( )2من املادة رقم ( )21من القانون رقم ( )74ل�سنة .2قدمت امل�ؤ�س�سة الوطنية ً 2006ب�ش�أن رعاية وت�أهيل وت�شغيل املعوقني ،حيث �أو�ضحت امل�ؤ�س�سة الوطنية يف ر�أيها اال�ست�شاري �أنه ملا كانت املادة رقم ( )7من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،الذي ان�ضمت �إليه مملكة البحرين مبوجب القانون رقم ( )56ل�سنة ،2006قد ن�صت على �أنه“ :ال يجوز �إخ�ضاع �أحد للتعذيب وال للمعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو احلاطة بالكرامة .”... .3كما �أ�شارت اتفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة لها قوة القانون والتي �صدقت عليها مبوجب القانون رقم ()22
ل�سنة 2011يف الفقرة الثانية من املادة رقم ( )15من االتفاقية �إىل �أنه “تتخذ الدول الأطراف جميع التدابري الت�شريعية والإدارية والق�ضائية وغريها من التدابري الفعالة ملنع �إخ�ضاع الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،على قدم امل�ساواة مع الآخرين ،للتعذيب �أو املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة” ،واملادة رقم ()17 من ذات االتفاقية التي تن�ص على �أنه “لكل �شخ�ص ذي �إعاقة احلق يف احرتام �سالمته ال�شخ�صية والعقلية على قدم امل�ساواة مع الآخرين”.
.4تثمن امل�ؤ�س�سة جهود ال�سلطة الت�شريعية يف �إيالء املعوقني درجة �أعلى من الرعاية � ،إذ �إن هذه الرعاية ال تعد من باب عدم امل�ساواة و�إمنا تعد متييزا �إيجابيا لفئة لها احلق يف الرعاية اخلا�صة ل�ضمان حمايتها من انتهاك احلقوق كما بينت اتفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف ن�ص الفقرة الرابعة من املادة ( )5حيث ن�صت على �أنه “ال تعترب التدابري املحددة ال�ضرورية للتعجيل بامل�ساواة الفعلية للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة �أو حتقيقها متييزا مبقت�ضى �أحكام هذه االتفاقية”� ،إال �أن هناك جملة من املالحظات التي �أوردتها امل�ؤ�س�سة يف مرئياتها.
38
� .5أ�شارت امل�ؤ�س�سة �أوال� :إىل �أن الن�ص املقرتح بالتعديل جاء م�شددا لعقوبة الإهمال يف رعاية املعاق ،حيث اعترب الن�ص قبل التعديل فعل االنتهاك من قبيل اجلنح التي ت�ستحق عقوبة احلب�س ،بينما جاء الن�ص املقرتح بالتعديل لي�صنفها يف م�صاف اجلنايات التي ت�ستوجب ال�سجن ،كما �أن الن�ص املقرتح بالتعديل قد رفع من �سقف الغرامة امل�ستحقة على فعل االنتهاك مما ُيح�سب ت�شديدا للعقوبة ،و�ضمانا حلماية حقوق املعوق ،كما �أن الن�ص قبل التعديل قد ت�ضمن يف ختامه عبارة “�أو �إحدى هاتني العقوبتني” � ،إال �أن التعديل جاء لي�سلب ال�سلطة التقديرية للقا�ضي يف اختيار العقوبة بني �سلب احلرية �أو الغرامة ،واعترب اجلرم بال�شدة التي ت�ستوجب �إيقاع العقوبتني معا �ضمانا لردع من ت�سول له نف�سه االمتناع عن �إيالء املعوق رعاية خا�صة تتنا�سب مع حاجته. . 6من اجلدير باملالحظة �أن املقرتح بقانون ي�ستهدف ت�شديد العقوبة على القائم برعاية املعوق يف حالة الإهمال اجل�سيم الذي �إما �أن يكون فعال متعمدا من دون �أن تتجه النية �إىل �إحداث الوفاة ولكنه ي�ؤدي بحياة ال�شخ�ص املعوق �إىل الوفاة ،و�إما �أن يكون واقعا من امل�شتغلني يف رعاية املعوق والذين تفر�ض عليهم �أ�صول املهنة بذل واجب احليطة واحلذر يف �إيالء املعوق رعاية خا�صة ،من دون ت�شديد العقوبة على الوالدين يف حالة الإهمال الب�سيط، مما يعد �ضمانة م�ضاعفة للمري�ض ورادعا �أقوى ملن يكون املعوق حتت رعايته ،حيث ال ُيت�صور -يف الو�ضع الطبيعي� -أن يتعمد الوالدان �إهمال ابنهما بق�صد �إحداث ال�ضرر حتى �إن مل تتجه النية لتعري�ض املعوق خلطر الوفاة� ،إال ما �شذ عن الطبيعة الفطرية مبا ي�ستوجب ت�شديد العقوبة ،بينما من املت�صور �أن يقع �إهمال متعمد من �سواهما �سواء كان ذلك ال�شخ�ص راعيا للمعوق مبوجب واجب قانوين �أو ق�ضائي� ،أم يف جمال امل�شتغلني يف رعاية املعوق ،ف�إن من يعمل يف هذا املجال ُيفرت�ض منه بذل الرعاية اخلا�صة واحلذر ال�شديد ،و�أن الإهمال الواقع من ِق َب ِله حتى �إن مل يكن متعمدا ف�إنه ي�ستوجب ت�شديد العقوبة حماية مل�صالح املعوق وحقوقه. .7كما بينت �أن العقوبة الواردة يف املادة رقم ( )320من قانون العقوبات ال�صادر باملر�سوم رقم ( )15ل�سنة 1971
املتعلقة بتعري�ض ال�شخ�ص العاجز عن حماية نف�سه ب�سبب حالته ال�صحية �أو العقلية للخطر التي تن�ص على �أنه: “يعاقب باحلب�س �أو الغرامة من عر�ض للخطر طفال مل يبلغ ال�سابعة �أو �شخ�صا عاجزا عن حماية نف�سه ب�سبب حالته ال�صحية �أو العقلية ،”...والعقوبة الواردة يف املادة رقم ( )342املتعلقة بعقوبة من يت�سبب بخطئه يف موت �شخ�ص التي تن�ص على �أنه“ :يعاقب باحلب�س �أو الغرامة من يت�سبب بخطئه يف موت �شخ�ص،”... تت�ضمنان عقوبة اجلنحة التي ال ترقى �إىل م�ستوى جرمية الإهمال يف رعاية املعوق.
39
.8حيث ال ت�شكل هذه العقوبة �ضمانة كافية حلماية حقوق املعوق من االنتهاك � ،أو ردع القائم على رعايته عن القيام بذلك ،حيث �إن الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة بحاجة �إىل رعاية خا�صة ،و�إن �إهمالهم يتطلب و�ضع عقوبة �شديدة من جانبني ،لكون املعوق يف بع�ض احلاالت ال�شديدة قد ال ي�ستطيع الكالم وال�شكوى من جهة ،ولكون ال�شخ�ص الذي يتوىل رعاية املعوق عليه واجب قانوين ،و�إنه ب�إهماله ال يقوم بالواجب املنوط به على �أكمل وجه من جهة �أخرى ،ف�إن الن�ص املقرتح بالتعديل جاء م�شددا للعقوبة ممثال بذلك �ضمانة �أكرب من تلك املقررة يف النظام العقابي ململكة البحرين ،للت�أكد من متتع املعوق بحقه يف الرعاية اخلا�صة من جانب ،ورادعا قويا عن تق�صري القائم على رعايته يف القيام بواجباته جتاه املعوق من جانب �آخر. .9وعليه ،ف�إن امل�ؤ�س�سة ترى �أهمية تعديل ن�ص الفقرة الثانية من املادة رقم ( )21ليكون كما يلي “ :وتكون العقوبة ال�سجن مدة ال تزيد على ع�شر �سنوات و بغرامة ال جتاوز خم�سة �آالف دينار �إذا ترتب على هذا الإهمال وفاة ال�شخ�ص املعوق” ،وفقا للمربرات املنوه بها �أعاله.
40
الفرع الثالث الآراء اال�ست�شارية املرفوعة من امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان �إىل املجل�س الأعلى للق�ضاء (ال�سلطة الق�ضائية) .1عملت امل�ؤ�س�سة الوطنية على التوا�صل الفاعل مع املجل�س الأعلى للق�ضاء (ال�سلطة الق�ضائية) لتعزيز التكامل يف منظمة حقوق الإن�سان ،حيث �أحالت �إىل املجل�س مقرتحها ب�ش�أن �إن�شاء نيابة عامة متخ�ص�صة بالبيئة ودوائر باملحاكم متخ�ص�صة باملخالفات واجلرائم البيئية. .2يعترب احلق يف البيئة من احلقوق التي ت�ضمنها اجليل الثالث من حقوق الإن�سان �أو ما ا�صطلح عليه بحقوق الت�ضامن، والبيئة بو�صفها حقا من حقوق الإن�سان هي “احلق يف وجود البيئة املتوازنة وما يقت�ضيه ذلك من وجوب �صيانة وحت�سني النظم واملوارد الطبيعية ،ودفع التلوث عنها �أو التدهور اجلائر مبواردها”. . 3وقد �أكد امليثاق العاملي للطبيعة لعام 91982الذي تبنته اجلمعية العامة يف ديباجته“ :انه يجب على الإن�سان �أن يكت�سب املعرفة الالزمة ل�صيانة وتنمية قدرته على ا�ستخدام املوارد الطبيعية بطريقة تكفل احلفاظ على الأنواع احلياتية والنظم الإيكولوجية ل�صالح الأجيال احلا�ضرة واملقبلة” ،وهذا احلق يجب �أن حتميه الدولة ل�ضمان متتع اجلميع به ،و�أن تتخذ التدابري الالزمة لتحقيق الإعمال الكامل للحق يف بيئة نظيفة. .4وقد جاء د�ستور مملكة البحرين لين�ص يف الباب الثاين منه على املقومات الأ�سا�سية للمجتمع البحريني ،وقد ت�ضمنت املادة (� )9أحكاما تكفل متتع املواطنني باحلق يف بيئة �سليمة ونظيفة .فن�صت الفقرة (ح) على �أن“ :ت�أخذ الدولة التدابري الالزمة ل�صيانة البيئة واحلفاظ على احلياة الفطرية” ،كما حر�ص الد�ستور على املحافظة على املعامل البيئية ،و�صون توازن النظام البيئي ،واحلفاظ على مقومات الأمن البيئي والرثوات الطبيعية للمجتمع من خالل �أحكام املادة رقم ( ،)11التي ن�صت على �أن“ :الرثوات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك للدولة ،تقوم على حفظها وح�سن ا�ستثمارها ،مبراعاة مقت�ضيات �أمن الدولة واقت�صادها الوطني”. .5وبا�ستقراء ن�صو�ص املر�سوم بقانون رقم ( )47ل�سنة 2012ب�إن�شاء وتنظيم املجل�س الأعلى للبيئة ،فقد ن�صت املادة رقم ( )1على �أنُ “ :ين�ش�أ جمل�س ي�سمى “املجل�س الأعلى للبيئة” يلحق مبجل�س الوزراء .وي�صدر بت�شكيله وحتديد مدة ع�ضويته مر�سوم ،وي�شار �إليه يف هذا القانون بكلمة “املجل�س” .ويتوىل املجل�س مبا�شرة االخت�صا�صات املخولة �إىل كل من :جهاز البيئة والوزير املخت�ص ب�شئون البيئة املن�صو�ص عليها يف املر�سوم بقانون رقم ()21 ل�سنة 1996ب�ش�أن البيئة ،الهيئة الوطنية حلماية احلياة الفطرية املن�صو�ص عليها يف املر�سوم بقانون رقم ()2 ل�سنة 1995ب�ش�أن حماية احلياة الفطرية .وللمجل�س على الأخ�ص و�ضع اال�سرتاتيجية امل�ستقبلية للبيئة وللتنمية امل�ستدامة يف مملكة البحرين ومتابعة تنفيذها مع الوزارات والهيئات وامل�ؤ�س�سات ذات ال�صلة”. 9امليثاق العاملي للطبيعة – وثيقة رقم
A/RES/37/7
41
.6بالرجوع �إىل ن�صو�ص املر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة 1996ب�ش�أن البيئة ،ف�إن املادة رقم ( )28قد ن�صت على �أن”:يندب وزير الإ�سكان والبلديات والبيئة ،املوظفني الالزمني لأعمال التفتي�ش ،التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون والقرارات ال�صادرة تـنفيذ ًا له ،و�إثبات ما يقع من خمالفات لأحكامه ولأحكام هذه القرارات ،ويكون له�ؤالء املوظفني ،حق دخول الأماكن التي تقع فيها هذه املخالفات وطلب املعلومات والبيانات وحترير املحا�ضر و�أخذ العينات و�إجراء القيا�سات والدرا�سات الالزمة لتحديد مدى تل ـ ـ ــوث البيئة وم�صادر التلوث والت�أكد من تطبيق النظم واال�شرتاطات اخلا�صة بحماية البيئة .ولوزير الإ�سكان والبلديات والبيئة ،تفوي�ض �أي من اجلهات الر�سمية ،يف ممار�سة ال�سلطات امل�شار �إليها يف الفقرة ال�سابقة” ،ويفهم مما تقدم �أن احلماية القانونية للبيئة تتطلب �أحد �أمرين� :إما منع �أ�سباب التلوث ،و�إما مكافحة الأ�سباب القائمة من �أجل �إعادة التوازن البيئي والق�ضاء على �آثارها. .7حر�ص امل�شرع البحريني على �إ�صدار العديد من القوانني الالزمة حلماية البيئة واحلفاظ على الرثوات الطبيعية، و�أ�سند �إىل املجل�س الأعلى للبيئة العديد من االخت�صا�صات التي متكنه من �أداء هذا الدور ،ومن �أهم ال�صالحيات املمنوحة للمجل�س تلك املن�صو�ص عليها يف املادة ( )28ال�سالفة الذكر .حيث يندب املجل�س املوظفني الالزمني لأعمال التفتي�ش وهم الذين يعرفون بـ”م�أموري ال�ضبط الق�ضائي ذوي االخت�صا�ص اخلا�ص”. . 8وتهدف ال�ضبطية الق�ضائية يف جمال حماية البيئة �إىل القيام ب�أعمال املراقبة والتفتي�ش و�أخذ العينات و�إجراء القيا�سات والتحاليل الالزمة لإثبات جرائم االعتداء على البيئة وفقا للقوانني واللوائح ال�صادرة يف هذا ال�ش�أن. فمهام ال�ضبط الق�ضائي يف جمال جرائم االعتداء على البيئة ال تقف عند حد �ضبط اجلرائم البيئية والتو�صل �إىل مرتكبيها فقط ،بل متتد لتقدميهم �إىل املحاكمة لينالوا اجلزاء الرادع ،من خالل �إلزام القانون ملفت�شي البيئة ب�إر�سال حما�ضر املخالفات �إىل وكيل النيابة املخت�ص خالل مدة زمنية حمددة من قبل القانون من تاريخ �إجراء املعاينة ،كما تر�سل هذه املحا�ضر �أي�ضا �إىل املعني بالأمر ،وهذا ما مل مينحه امل�شرع البحريني مل�أموري ال�ضبط الق�ضائي يف جمال جرائم االعتداء على البيئة .حيث �إن املادة رقم ( )28ال�سالفة الذكر مل تن�ص على �ضرورة قيام م�أموري ال�ضبط الق�ضائي بالتبليغ عن اجلرائم البيئية يف حال اكت�شافها ،وحتريك الدعوى ق�ضائيا ،حيث �إن ال�ضرر الناجت عن جرائم البيئة يف كثري من الأحيان غري منح�صر يف �شخ�ص حمدد بذاته ،بل من املمكن �أن ت�ضار منها جمموعة من الأ�شخا�ص� ،أو �أن ي�ضار منها املجتمع ب�أ�سره ،وقد ميتد ال�ضرر ليطول الكائنات احلية الأخرى.
42
.9كما �أن جرائم البيئة تت�سم ب�أنها ال تتوقف عند زمان حمدد �أو مكان معني ،فهي قد ت�ستمر وت�ستغرق وقتا طويال، وتعرب حدود الدول من دون �أن تفلح اجلهود الب�شرية يف وقفها �أو ال�سيطرة عليها ،ف�ضال عن �أن مرتكب اجلرمية من املمكن �أن يكون �شخ�صا طبيعيا �أو �شخ�صا معنويا -كاملن�ش�آت وامل�صانع� -أو جمموعة من الأ�شخا�ص الذين قد يتعذر �أحيانا التو�صل �إليهم ومعرفتهم على وجه التحديد يف حال ت�أخر عملية التبليغ عنهم وتقدميهم �إىل املحاكمة. .10من ناحية �أخرى ،ف�إن ال�ضبطية الق�ضائية يف نطاق ت�شريعات حماية البيئة تتميز بطبيعة خا�صة و�أهمية بالغة تعتمدان ب�شكل رئي�س على املوظفني الذين يتم منحهم �صفة ال�ضبطية الق�ضائية� .إذ يجب �أن يكون ه�ؤالء املوظفون على قدر كبري من الت�أهيل الفني ،و�أن يتمتعوا بخربة علمية وعملية فائقة يف املجال البيئي مبا ميكنهم من �أداء املهام املنوطة بهم على الوجه الأمثل. .11كما ي�ستوجب عليهم �أن يكونوا من �أ�صحاب اخلربات ولديهم م�ؤهالت -يف جمال البحث والتحري ور�صد املخالفات متكنهم من �أداء عملهم على �أح�سن وجه ،فيتعني على م�أمور ال�ضبط الق�ضائي �أن يثبت جرائم البيئة التييتو�صل �إليها بجميع الأدلة والرباهني املتح�صل عليها ب�شكل قانوين �سليم ،و�ضبط اجلرائم التي تقع باملخالفة لأحكام القوانني والقرارات البيئية املتعلقة مبجال عمله ،وعليه التقيد بحدود اخت�صا�صه املكاين املحدد له، وله احلق يف ك�شف اجلرائم بالو�سائل املمكنة كافة طاملا كانت هذه الو�سائل ال ت�ضر بحقوق الأفراد وال تقيد حرياتهم� ،أي �أن تكون كل الأدلة التي تو�صل �إليها م�أمور ال�ضبط وجميع ما قام به من �إجراءات يف نطاق القانون ومبد�أ امل�شروعية. .12لذا يتعني يف هذه احلالة �إيجاد تدابري ت�شريعية وغري ت�شريعية وعلى ر�أ�سها �إن�شاء نيابة عامة متخ�ص�صة بالبيئة، بهدف النهو�ض بدور مفت�شي املجل�س الأعلى للبيئة الذين مينحهم القانون حق ال�ضبطية الق�ضائية للقيام بدورهم املن�شود. متخ�ص�صة ،تكون مهمتها حتريك الدعوى با�سم املجتمع �أمام املحاكم املخت�صة ،ويكون .13والنيابة البيئية هي نيابة ّ اخت�صا�ص النيابة البيئية �شامال جميع �أرا�ضي الدولة ومياهها الإقليمية.
43
. 14تتوىل النيابة البيئية مالحقة عدد من اجلرائم مثل :اجلرائم النا�شئة عن خمالفة �أحكام القوانني البيئية ،وال�صحة البيئية ،واالعتداء على �أمالك الدولة العامة واخلا�صة ،خا�صة الزراعية منها ،واجلرائم النا�شئة عن خمالفة قوانني منع التلوث واحلفاظ على الرثوة الزراعية واحليوانية وال�سمكية ،واجلرائم النا�شئة عن ا�ستخراج الرمال و�سائر املواد من الأمالك العمومية البحرية ومن قعر البحر ،واجلرائم النا�شئة عن خمالفة قوانني املحميات واحلياة الفطرية واحلماية الإجبارية ،واجلرائم النا�شئة عن خمالفة قوانني ت�صنيف امل�ؤ�س�سات والرقابة على �سالمة و�صحة املواد التي ت�ؤثر يف �صحة الإن�سان ،واجلرائم النا�شئة عن خمالفة قوانني البناء والتنظيم املدين. .15كما �أن م�س�ألة حماية البيئة واحلفاظ على الرثوات الطبيعية ال تقف عند حد �إن�شاء نيابة خمت�صة بالبيئة و�إن�شاء �أجهزة م�ساعدة لها ،بل �إنها متتد لت�شمل � ً أي�ضا �إن�شاء دوائر يف املحاكم خمت�صة باجلرائم البيئية ،حيث حتتاج هذه املحاكم لتقوم بت�أدية دورها �أن يتم �إعداد الق�ضاة من ناحية معرفتهم بال�صكوك الدولية والت�شريعات الوطنية ذات العالقة باحلقوق البيئية.
44
45
46
الفصل الثالث دور المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان في مجال تعزيز وحماية حقوق اإلنسان
متهيد
ينه�ض دور امل�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان من خالل واليتها الد�ستورية �أو الت�شريعية يف جمال “تعزيز وحماية حقوق الإن�سان” ،وقد جتلى هذا الدور بو�ضوح يف مبادئ باري�س املتعلقة مبركز امل�ؤ�س�سات الوطنية يف تعزيز وحماية حقوق الإن�سان باعتبارها د�ستور ا لعملها وعن�صرا فاعال وبنا ًء يف تعزيز وحماية حقوق الإن�سان يف منظومة الدولة. ويتخذ دور هذه امل�ؤ�س�سات يف التعزيز من خالل ن�شر ثقافة حقوق الإن�سان عرب خمتلف الو�سائل املتاحة ،منها عقد امل�ؤمترات والدورات التدريبية وور�ش العمل واملحا�ضرات �إىل عامة اجلمهور� ،أو فئات م�ستهدفة بعينها� ،إىل جانب التدريب يف جمال حقوق الإن�سان ون�شر وطباعة الن�شرات التثقيفية ذات ال�صلة بعمل امل�ؤ�س�سات الوطنية ،حيث �إن االفتقار �إىل املعرفة مببادئ حقوق الإن�سان بني �شرائح املجتمع كافة مدعاة النتهاكها ،ذلك �أن تعزيز مفاهيم حقوق الإن�سان ور�سوخ الوعي بها هما �أمر ي�ساهم يف توفري حماية ملجمل تلك احلقوق. وتعترب حماية حقوق الإن�سان الركيزة الأ�سا�سية املقابلة لدور امل�ؤ�س�سات الوطنية يف تعزيز هذه احلقوق ،وقد بدا ذلك بو�ضوح يف “مبادئ باري�س” وبالأخ�ص عندما منحت تلك املبادئ امل�ؤ�س�سات الوطنية اخت�صا�صات �شبة ق�ضائية من خالل �سلطتها يف تلقي ال�شكاوى املتعلقة بحقوق الإن�سان ودرا�ستها و�إحالتها �إىل جهات االخت�صا�ص ومتابعتها ،مع تب�صري ذوي ال�ش�أن بالإجراءات الواجبة االتباع وم�ساعدتهم على اتخاذها �أو املعاونة يف ت�سويتها مع اجلهات املعنية. كما ي�شمل دور امل�ؤ�س�سات الوطنية يف جمال احلماية قيامها بعملية ر�صد لكل ما من �ش�أنه امل�سا�س بحق الأفراد يف التمتع باحلقوق واحلريات العامة املقررة لهم� ،إذ ت�شكل عملية الر�صد و�سيلة �ضرورية للت�أكد من درجة ومدى احرتام الدولة اللتزاماتها القانونية �أو الدولية ذات ال�صلة بحقوق الإن�سان .كما تقت�ضي تلك احلماية قيام امل�ؤ�س�سات الوطنية بالزيارات امليدانية للأماكن التي يحتمل �أن تقع فيها انتهاكات حلقوق الإن�سان. وعليه �سوف يتم التطرق يف هذا الف�صل �إىل الدور الذي قامت بها امل�ؤ�س�سة الوطنية يف جمال تعزيز وحماية حقوق الإن�سان يف فرعني �أ�سا�سيني :يخ�ص�ص الأول منهما لبيان �أن�شطتها يف جمال تعزيز حقوق الإن�سان ،يف حني �سيخ�ص�ص الثاين ال�ستعرا�ض جهودها يف جمال حماية تلك احلقوق .
47
الفرع الأول دور امل�ؤ�س�سة الوطنية يف جمال تعزيز حقوق الإن�سان .1جاءت �أحكام القانون رقم ( )26ل�سنة 2014ب�إن�شاء امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان واملعدل باملر�سوم بقانون رقم ( )20ل�سنة ،2016م�ؤكدة دورها يف جمال تعزيز حقوق الإن�سان ،حيث �أقرت املادة رقم ( )12منه جملة من االخت�صا�صات للم�ؤ�س�سة الوطنية يف �سبيل حتقيق �أهدافها يف هذا املجال ،من خالل م�شاركتها يف و�ضع وتنفيذ خطة وطنية لتعزيز حقوق الإن�سان على م�ستوى اململكة ،ودرا�سة الت�شريعات والنظم املعمول بها املتعلقة بحقوق الإن�سان والتو�صية بالتعديالت التي تراها منا�سبة ،خا�صة فيما يتعلق بات�ساق هذه الت�شريعات مع التزامات اململكة الدولية بحقوق الإن�سان ،والتو�صية ب�إ�صدار ت�شريعات جديدة ذات �صلة بحقوق الإن�سان. � .2إىل جانب ذلك ،منحت �أحكام القانون امل�ؤ�س�سة الوطنية اخت�صا�صا يف بحث مالءمة الن�صو�ص الت�شريعية والتنظيمية مع املعاهدات الإقليمية والدولية املعنية مب�سائل حقوق الإن�سان ،وتقدمي املقرتحات والتو�صيات �إىل ال�سلطات املخت�صة يف كل ما من �ش�أنه تعزيز حقوق الإن�سان ،مبا يف ذلك التو�صية باالن�ضمام �إىل االتفاقيات الإقليمية والدولية املعنية ذات ال�صلة ،وتقدمي التقارير املوازية ،والإ�سهام يف �صياغة ومناق�شة التقارير التي تتعهد اململكة بتقدميها دوريا و�إبداء املالحظات عليها ،تطبيقا التفاقيات �إقليمية ودولية خا�صة بحقوق الإن�سان، ون�شرها يف و�سائل الإعالم ،والتعاون مع الهيئات الوطنية واملنظمات الإقليمية والدولية ،وامل�ؤ�س�سات ذات ال�صلة يف البلدان الأخرى املعنية بتعزيز حقوق الإن�سان. .3كما �أناطت تلك الأحكام بامل�ؤ�س�سة الوطنية يف �سبيل ذلك ،عقد امل�ؤمترات وتنظيم الندوات والدورات التثقيفية والتدريبية يف جمال حقوق الإن�سان ،و�إجراء البحوث والدرا�سات يف هذا ال�ش�أن ،وامل�شاركة يف املحافل املحلية والدولية ،ويف اجتماعات املنظمات الإقليمية والدولية ،ف�ضال عن �إ�صدار الن�شرات واملطبوعات والبيانات والتقارير اخلا�صة ،وعر�ضها على املوقع الإلكرتوين اخلا�ص بها. �إعماال لتلك االخت�صا�صات التي ت�ضمنتها �أحكام القانون ،لعبت امل�ؤ�س�سة دورا ن�شيطا يف جمال تعزيز حقوق .4 الإن�سان من خالل �إقامة عدد من الندوات واملحا�ضرات ،و�إبرام مذكرة تفاهم مع �إحدى املنظمات العاملة يف جمال حقوق الإن�سان ،كما �أ�سهمت امل�ؤ�س�سة الوطن ّية بدور ف ّعال يف جمال املراجعة الت�شريع ّية بالتعاون مع جمل�س النواب وجمل�س ال�شورى ،بالإ�ضافة �إىل �إ�صدارها عددًا من البيانات تزامنـًا مع الأيام �أو املنا�سبات الدول ّية� ،إىل جانب م�شاركتها الإقليم ّية والدول ّية يف العديد من الندوات وور�ش العمل والدورات التدريب ّية وامل�ؤمترات ذات ال�صلة بعملها.
48
. 5بغر�ض �إثراء اجلانب العلمي واملعريف يف امل�سائل املتعلقة بحقوق الإن�سان لدى اجلمهور� ،أقامت امل�ؤ�س�سة الوطنية دورة تدريبية بالتعاون مع اللجنة الوطنية حلقوق الإن�سان يف دولة قطر حول الآليات الإقليمية والدولية املعنية بتعزيز وحماية حقوق الإن�سان� ،إذ �شارك فيها عدد من منت�سبي اجلهات الر�سمية واحلكومية ومنظمات املجتمع املدين. .6ا�ستكماال ال�سرتاتيجية وخطة عمل امل�ؤ�س�سة الوطنية يف جمال ن�شر ثقافة حقوق الإن�سان والتمتع بها وفق �أف�ضل املمار�سات مبا يتما�شى مع املعايري الدولية عقدت امل�ؤ�س�سة حما�ضرة تعريفية حول حقوق الإن�سان الواردة يف د�ستور مملكة البحرين ودور امل�ؤ�س�سة الوطنية يف جمال تعزيز وحماية تلك احلقوق لطلبات مدر�سة ال�شروق الثانوية للبنات. .7يف ذات ال�صدد� ،أ�سهمت امل�ؤ�س�سة الوطنية وب�شكل ف ّعال يف برنامج “العيادة القانونية حلقوق الإن�سان بجامعة البحرين” لدفعتها ال�ساد�سة ،وهو برنامج تدريب عملي لطلبة كلية احلقوق الكت�ساب املهارات يف جمال حقوق الإن�سان ،من خالل تقدمي ور�ش العمل واملحا�ضرات والعرو�ض املرئية من قبل املخت�صني يف امل�ؤ�س�سة الوطنية كل ح�سب اخت�صا�صه حول دور امل�ؤ�س�سة الوطنية يف جمال تعزيز وحماية حقوق الإن�سان ،حيث امتد الربنامج �إىل خم�سة ع�شر �أ�سبوعا تناول اخت�صا�ص امل�ؤ�س�سة يف جمال التعزيز� ،إىل جانب دورها يف جمال حماية حقوق الإن�سان من خالل بيان �آلية تلقي ال�شكاوى والإجراءات املتعلقة بها ،وتقدمي امل�ساعدة وامل�شورة القانونيتني� ،إىل جانب دورها يف عملية ر�صد انتهاكات حقوق الإن�سان. .8تفاعال من امل�ؤ�س�سة الوطنية مع الآليات الدولية حلقوق الإن�سان وبالأخ�ص �آلية اال�ستعرا�ض الدوري ال�شامل، قامت برفع تقريرها مت�ضمنا مالحظاتها حول �أو�ضاع حقوق الإن�سان يف مملكة البحرين �إىل جمل�س حقوق الإن�سان التابع للأمم املتحدة متهيدا ملناق�شة التقرير الدوري الثالث ململكة البحرين �أمام الفريق العامل املعني باال�ستعرا�ض الدوري ال�شامل الذي يعقد �أول جل�ساته يف �شهر فرباير من عام .2017 . 9كما حر�صت امل�ؤ�س�سة الوطن ّية على احل�ضور والتمثيل املحليني �أو اخلارج َّيني يف املحافل الإقليم ّية والدول ّية ذات ال�صلة بعملها واخت�صا�صاتها ،من خالل م�شاركتها يف العديد من الندوات وور�ش العمل والدورات التدريب ّية وامل�ؤمترات ،فقد �شاركت امل�ؤ�س�سة الوطنية يف ور�شة عمل حول مكافحة االجتار يف الأ�شخا�ص املُنظمة من قبل مركز الأمم املتحدة للتدريب والتثقيف بالتعاون مع ال�شبكة العربية للم�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان واملركز الوطني حلقوق الإن�سان يف اململكة الأردنية الها�شمية ،وامل�شاركة يف ور�شة عمل حول الر�صد وتقارير الر�صد ور�صد خطاب الكراهية ودور امل�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان ،التي نظمتها ال�شبكة العربية للم�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان وبالتعاون مع املفو�ضية ال�سامية حلقوق الإن�سان واللجنة العمانية حلقوق الإن�سان ،بالإ�ضافة �إىل م�شاركتها يف برنامج تدريبي يف جامعة نوتنغهام الربيطانية حول حقوق الأطفال.
49
.10كما �شاركت امل�ؤ�س�سة الوطنية يف دورة تدريبية حول �إن�شاء امل�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان وفق مبادئ باري�س ودورها يف النظام الدويل واملنظمة من قبل املكتب الإقليمي ملنتدى �آ�سيا واملحيط الهادئ يف العا�صمة القطرية الدوحة ،بالإ�ضافة �إىل م�شاركتها يف �أعمال الدورة احلادية ع�شرة للجنة حقوق الإن�سان العربية املنبثقة عن امليثاق العربي حلقوق الإن�سان التابع جلامعة الدول العربية �أثناء مناق�شة التقرير الدوري الأول املقدم من اجلمهورية اجلزائرية حول �أو�ضاع حقوق الإن�سان فيها. .11ي�ضاف �إىل ذلك ،قيام امل�ؤ�س�سة الوطنية بامل�شاركة يف اجتماعات الدورة رقم ( )33ملجل�س حقوق الإن�سان التابع للأمم املتحدة ،حيث قدمت وعلى هام�ش فعاليات االجتماع حما�ضرة تعريفية للم�شاركني تناولت دور امل�ؤ�س�سة الوطنية يف تعزيز وحماية حقوق الإن�سان على ال�صعيد االقت�صادي واالجتماعي والثقايف يف مملكة البحرين ،كما �شاركت يف االجتماع ال�سنوي احلادي والع�شرين ملنتدى �آ�سيا واملحيط الهادئ الذي عقد يف العا�صمة التايلندية بانكوك ،وامل�شاركة يف �أعمال امل�ؤمتر ال�سنوي التا�سع والع�شرين للتحالف العاملي للم�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان الذي عقد يف جنيف ب�سوي�سرا. .12كما �شاركت امل�ؤ�س�سة الوطنية يف اجتماع اجلمعية العامة الثالث ع�شر لل�شبكة العربية للم�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان يف العا�صمة العمانية م�سقط� ،إىل جانب م�شاركتها يف املالحظة على االنتخابات الت�شريعية يف كل من اململكة املغربية ،واململكة الأردنية الها�شمية� ،إ�ضافة �إىل م�شاركتها يف الور�شة التدريبية حول �أدوات الر�صد واملتابعة حلقوق ال�صحة الإجنابية اخلا�صة بامل�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان ،التي �أقامها �صندوق الأمم املتحدة لل�سكان ،واملكتب الإقليمي للمفو�ضية ال�سامية حلقوق الإن�سان يف ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا يف عمان بالأردن. � .13إ�ضافة �إىل امل�شاركة يف ور�شة عمل حول حقوق العمال ،التي �أقامها املكتب الإقليمي ملنتدى �آ�سيا واملحيط الهادئ بالعا�صمة القطرية الدوحة ،كما �شاركت يف م�ؤمتر “املناخ COP 22وامل�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان، حول دور امل�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان يف عملية ر�صد �أهداف التنمية امل�ستدامة وااللتزامات مبوجب اتفاق باري�س ب�ش�أن تغري املناخ” الذي �أقيم مبراك�ش باململكة املغربية بدعوة من املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان باململكة املغربية ،وامل�شاركة يف ور�شة عمل حول كتابة التقارير املوازية للجنة حقوق الإن�سان العربية املنظم من قبل ال�شبكة العربية للم�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان بالأمانة العامة جلامعة الدول العربية يف القاهرة.
50
.14كما نظمت امل�ؤ�س�سة الوطنية و�شاركت يف الكثري من الفعاليات وور�ش العمل والندوات املحلية ذات �صلة مبوا�ضيع تهدف �إىل تعزيز وحماية حقوق الإن�سان� ،أقامتها جهات ر�سمية وجمعيات وطنية خمتلفة ،مثل ور�شة عمل حول كتابة التقارير املتعلقة بتفتي�ش ال�سجون ،وور�شة عمل بعنوان “منهجية التحليل الرباعي ( )SWOTوالتخطيط اال�سرتاتيجي من �أجل التنمية الق�ضائية” ،وور�شة عمل حول �آلية ت�سلُّم ال�شكاوى والتعامل معها ،وور�شة عمل حول قانون اجلن�سية وحق املر�أة يف منحها جن�سيتها لأبنائها ،ودورة تدريبية حول �شرح احلقوق التقاعدية واملزايا، ودورة تدريبية حول الآليات الإقليمية والدولية املعنية بتعزيز وحماية حقوق الإن�سان ،ودورة تدريبية حول الهجرة املختلطة واللجوء. � .15إ�ضافة اىل قيام امل�ؤ�س�سة الوطنية -يف �سبيل توطيد �أوا�صر التعاون مع املنظمات ومراكز التدريب العاملة يف جمال حقوق الإن�سان -ب�إبرام مذكرة تفاهم مع املعهد العربي حلقوق الإن�سان لغر�ض اال�ستفادة من برامج املعهد يف بناء القدرات الوطنية يف جمال حقوق الإن�سان وفق املعايري الدولية ذات ال�صلة ،حيث بلغ جمموع ما وقعته امل�ؤ�س�سة الوطنية من مذكرات تفاهم مع اجلمعيات ومنظمات املجتمع املدين واجلهات الر�سمية �سواء يف اململكة �أو خارجها زهاء ثالثني ( )30مذكرة تفاهم حتى نهاية عام .2016
51
الفرع الثاين دور امل�ؤ�س�سة الوطنية يف جمال حماية حقوق الإن�سان . 1ت�ؤكد �أحكام القانون رقم ( )26ل�سنة 2014ب�إن�شاء امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان املعدل باملر�سوم بقانون رقم ( )20ل�سنة ،2016دور امل�ؤ�س�سة الوطنية يف جمال حماية حقوق الإن�سان ،من خالل تلقي ال�شكاوى املتعلقة بحقوق الإن�سان ،والقيام بالزيارات امليدانية لر�صد �أو�ضاع حقوق الإن�سان يف �أماكن االحتجاز. . 2حيث ن�صت املادة رقم ( )12من ذات القانون يف الفقرة (هـ) منها على �أن للم�ؤ�س�سة الوطنية اخت�صا�صا بـ “ر�صد حاالت انتهاكات حقوق الإن�سان ،و�إجراء التق�صي الالزم ،وتوجيه انتباه اجلهات املخت�صة �إليها مع تقدمي املقرتحات التي تتعلق باملبادرات الرامية �إىل و�ضع حد لهذه احلاالت ،وعند االقت�ضاء �إبداء الر�أي ب�ش�أن موقف تلك اجلهات وردود �أفعالها” ،كما ن�صت الفقرة (و) منها على �سلطتها يف “تلقي ال�شكاوى املتعلقة بحقوق الإن�سان ودرا�ستها والبحث فيها و�إحالة ما ترى امل�ؤ�س�سة �إحالته منها �إىل جهات االخت�صا�ص مع متابعتها ب�شكل فعال� ،أو تب�صري ذوي ال�ش�أن بالإجراءات الواجبة االتباع وم�ساعدتهم على اتخاذها� ،أو املعاونة يف ت�سويتها مع اجلهات املعنية”. .3فيما يتعلق بالزيارات امليدانية ك�إحدى و�سائل الر�صد املمنوحة للم�ؤ�س�سة الوطنية ،فقد ن�صت الفقرة (ز) من املادة رقم ( )12منه على واليتها يف “القيام بالزيارات امليدانية املعلنة وغري املعلنة ،لر�صد �أو�ضاع حقوق الإن�سان يف امل�ؤ�س�سات الإ�صالحية و�أماكن االحتجاز والتجمعات العمالية والدور ال�صحية والتعليمية� ،أو �أي مكان عام �آخر ي�شتبه يف �أن يكون موقعا النتهاك حقوق الإن�سان” .وهي اخت�صا�صات ت�صب يف جمملها يف الدور الذي ت�ضطلع به امل�ؤ�س�سة الوطنية يف جمال حماية حقوق الإن�سان. .4ي�أتي ذلك الن�ص ت�أكيدا على �ضرورة التو�سع يف االخت�صا�صات يف جمال حماية حقوق الإن�سان على نحو يتفق واملقررات الدولية يف هذا ال�ش�أن ،كما �أن احلماية املطلوبة يجب �أال تقت�صر على تلقي ال�شكاوى فح�سب ،بل متتد �إىل القيام بعملية تتبع ومراقبة احلالة التي تكون عليها و�ضعية حقوق الإن�سان وتوثيقها مبختلف الو�سائل وال�سبل ،ذلك �أن عملية الر�صد �ضرورية للت�أكد من درجة ومدى احرتام الدولة اللتزاماتها القانونية �أو الدولية ذات ال�صلة بحقوق الإن�سان. � .5إعماال لتلك االخت�صا�صات التي ت�ضمنتها �أحكام القانون ،فقد لعبت امل�ؤ�س�سة الوطنية دورا ن�شيطا يف جمال حماية حقوق الإن�سان ،حيث تفاعلت مع بع�ض الأحداث التي �ألقت بظاللها على حقوق الإن�سان و�أ�صدرت عدة بيانات يف منا�سبات منف�صلة ،حيث �أبدت يف �أحدها �أ�سفها البالغ لوفاة رجل و�إ�صابة �آخرين من �أفراد ال�شرطة ،معربة عن تعازيها وموا�ساتها لذوي املتويف وامل�صابني ،ومبدية ا�ستنكارها يف ذات الوقت ال�ستخدام العنف �ضد ال�شرطة،
52
ودعت �أفراد املجتمع �إىل اليقظة وعدم االجنرار وراء دعوات العنف والتم�سك ب�أدوات العمل ال�سلمي والدفاع عن املطالب امل�شروعة بالو�سائل القانونية املتاحة التي كفلها القانون� ،إىل جانب التم�سك بالوحدة الوطنية وتعزيز قيم التعاي�ش ال�سلمي بني الفئات واملكونات يف املجتمع البحريني ،كما دعت اجلهات املخت�صة �إىل �ضرورة تطبيق القانون مبا يحد من اللجوء �إىل العنف والعمل على ت�شجيع العمل ال�سلمي يف ممار�سة حرية الر�أي واحلق يف التعبري ،مع مراعاة حقوق املتهم القانونية التي كفلها د�ستور مملكة البحرين والت�شريعات الوطنية والدولية ذات ال�صلة. .6كما �أ�صدرت بيانا ا�ستنكرت فيه التفجري الذي �أدى �إىل وفاة مواطنة و�إ�صابة ثالثة �أطفال كانوا برفقتها يف ال�سيارة ،معرب ًة عن موا�ساتها لأ�سرة الفقيدة ،وداعي ًة جميع �أطياف املجتمع �إىل اليقظة وعدم االجنرار وراء دعوات العنف ،وتعزيز قيم التعاي�ش ال�سلمي يف املجتمع. .7ويف �ش�أن حق الأفراد يف اخل�صو�صية� ،أ�صدرت امل�ؤ�س�سة الوطنية بيانا ثمنت فيه توجيه �صاحب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء �إىل اجلهات املخت�صة بو�ضع الت�شريعات املنا�سبة التي متنع انتهاك خ�صو�صية الأفراد وذلك عرب اال�ستخدام امل�سيء لو�سائل التوا�صل االجتماعي �أو �أية و�سيلة �أخرى من دون موافقة ذوي ال�ش�أن �أو تخويل منهم ، ومبا ال يراعي حقوق الأفراد وينتهك حرماتهم ،معتربة �أن توجيه �سموه الكرمي ل�سن ت�شريعات ترمي �إىل حفظ خ�صو�صية الأفراد هو توجيه يعك�س مدى حر�ص احلكومة على الدفع بجهود مملكة البحرين نحو ت�أكيد احرتامها الدائم حلقوق الإن�سان ،م�ؤكدة �أن احلق يف اخل�صو�صية هو حق �أ�سا�سي من حقوق الإن�سان ،وعن�صر �أ�سا�سي يف املجتمع الدميقراطي. .8 يف ذات ال�سياق املتعلق بحماية حقوق الإن�سان ،ح�ضرت امل�ؤ�س�سة الوطنية عددًا من جل�سات املحاكمات التي كان لها �صدى يف ال�ش�أن العام ،منها ح�ضور جل�سات حماكمة الأمني العام جلمعية �سيا�سية ،كما ح�ضرت خم�س جل�سات متعلقة بالدعوى الإدارية امل�ستعجلة املقامة من قبل وزارة العدل وال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف �ضد �إحدى اجلمعيات ال�سيا�سية حل ّلها وت�صفية �أموالها و�أيلولتها �إىل خزانة الدولة ،وذلك الرتكابها �أعماال باملخالفة للقانون رقم ( )26ل�سنة 2005يف �ش�أن اجلمعيات ال�سيا�سية ،م�ؤكدة �أن احلق يف املحاكمة العادلة يعترب معيارا من معايري القانون الدويل حلقوق الإن�سان يهدف �إىل حماية الأ�شخا�ص من انتقا�ص حقوقهم املتعلقة مبراكزهم القانونية �أمام اجلهة الق�ضائية ،وركيزة جوهرية من ركائز املحاكمة العادلة املن�صو�ص عليه يف ال�صكوك الدولية بد ًءا من الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان� ،إذ ن�صت املادة ( )11/1منه على �أن “ ...ت�ؤمن له (�أي اخل�صم) فيها ال�ضمانات ال�ضرورية للدفاع عنه” ،وتاله العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية يف املادة (14/3- ب) منه على “�أن ُيعطى من الوقت ومن الت�سهيالت ما يكفيه لإعداد دفاعه ،”...وجاء الد�ستور لي�ؤكد �أي�ضا حق الدفاع يف املادة (/20ج) منه على �أن “ ...ت�ؤمن له فيها ال�ضمانات ال�ضرورية ملمار�سة حق الدفاع .”...
53
.9ر�صدت امل�ؤ�س�سة الوطنية �أي�ضا يف �أربع منا�سبات خمتلفة� ،سواء عرب �شبكات التوا�صل االجتماعي �أو ال�صحف املحلية� ،أو�ضاع النزالء يف مركز �إ�صالح وت�أهيل النزالء ،حيث تعلقت �إحداها بادعاءات تعر�ض نزالء يف مركز �إ�صالح وت�أهيل النزالء بوجود حاالت ت�سمم ب�سبب الطعام املقدم لهم ،وعلى �إثر ذلك �أجرت امل�ؤ�س�سة الوطنية ممثلة يف جلنة ال�شكاوى والر�صد واملتابعة توا�صال مع املعنيني يف املركز وتبني عدم �صحة تلك االدعاءات ، و�أخرى تعلقت بادعاء �إلقاء القب�ض على متهم من دون اتباع الإجراءات القانونية وحرمانه من التوا�صل مع العامل اخلارجي ،وقد قامت امل�ؤ�س�سة باتخاذ الالزم حيث مت التوا�صل من قبل اللجنة املذكورة مع اجلهات املعنية حمكومني وانتهى الأمر بتوا�صل املتهم مع ذويه و�إبالغهم مبكان وجوده ،كما تعلقت حالتا ر�صد بادعاء حرمان َ من تلقي العالج والرعاية ال�صحية املنا�سبة ،وقد توا�صلت اللجنة �أي�ضا مع اجلهة املعنية ب�ش�أنهما ومتابعة حالتهما. .10كما ر�صدت امل�ؤ�س�سة �أي�ضا خربا يف �إحدى ال�صحف املحلية يتعلق بتعطيل معاملة مواطنة من قبل �إحدى اجلهات الر�سمية ب�سبب غياب امل�س�ؤول ،مما �أدى �إىل م�سا�س ببع�ض حقوقها الأ�سا�سية ،حيث توا�صلت امل�ؤ�س�سة الوطنية عن طريق جلنة ال�شكاوى والر�صد واملتابعة مع الأطراف املعنية ومتت ت�سوية الأمر. .11على �صعيد احلق يف التعليم وتوفري بيئة مدر�سية �آمنة للطفل ،ر�صدت امل�ؤ�س�سة عرب ال�صحف املحلية حالة اعتداء من قبل �أحد املعلمني على طالب يف املرحلة الإعدادية م�سببا له ك�سرا يف �ضر�سه ،وعلى �إثر ذلك قامت امل�ؤ�س�سة الوطنية مبخاطبة اجلهات املعنية التي با�شرت الإجراءات القانونية املتبعة يف هذا ال�ش�أن واتخاذ الإجراءات الالزمة. .12كما ر�صدت امل�ؤ�س�سة الوطنية عرب و�سائل التوا�صل االجتماعي وال�صحافة املحلية� ،إىل جانب تلقيها �شكاوى و�صل عددها �إىل خم�س و�أربعني ( )45ت�ضمنت ادعاء ذوي بع�ض املحبو�سني احتياطيا يف مركز احلب�س االحتياطي (احلو�ض اجلاف) وجود �إجراءات �أمنية حتول دون قدرتهم على االلتقاء املبا�شر مع املوقوفني �أثناء عملية الزيارة ب�سبب وجود حاجز زجاجي بينهم ،وعلى �إثر ذلك قامت امل�ؤ�س�سة وبتعاون م�شكور من قبل وزارة الداخلية ب�إجراء زيارة للمركز للوقوف على حقيقة االدعاء ،حيث التقى وفد امل�ؤ�س�سة الوطنية ممثال بلجنة ال�شكاوى والر�صد واملتابعة مع �إدارة املركز التي �أو�ضحت �أن الإجراء املتبع مت تقريره مل�صلحة املوقوفني ولدواعي منع دخول املواد املحظورة ،حيث مت �ضبط عدد من احلاالت مت فيها �إدخال مواد خمدرة �أو �آالت حادة ،مع وجود نظام ي�سمح للموقوف باالختالء بذويه يف غرفة خا�صة وفق �ضوابط حمددة ،وقد قامت اللجنة بتقدمي تو�صيات باتخاذ �إجراءات منا�سبة و�أكرث مرونة ت�ضمن عدم امل�سا�س بحق املوقوفني يف التوا�صل املبا�شر من خالل الزيارة، والنهو�ض بعملية تثقيف النزالء وذويهم بالأنظمة والإجراءات املتبعة يف هذا ال�ش�أن.
54
. 13يف �إطار والية امل�ؤ�س�سة الوطنية يف جمال حماية حقوق الإن�سان ،لعبت امل�ؤ�س�سة دورا ن�شيطا يف جمال تلقي ال�شكاوى املتعلقة بحقوق الإن�سان على اختالفها ودرا�ستها و�إحالة ما ترى �إحالته �إىل جهات االخت�صا�ص مع متابعتها ب�شكل فعال �أو تب�صري ذوي ال�ش�أن بالإجراءات الواجبة االتباع وم�ساعدتهم على اتخاذها �أو املعاونة يف ت�سويتها مع اجلهات املعنية ،حيث تعاملت امل�ؤ�س�سة الوطنية خالل عام 2016مع عدد مائة واثنتني وثالثني (� )132شكوى تنوعت م�ضامينها من حيث احلقوق املدعى وقوع االنتهاك فيها. . 14فقد بلغ عدد ال�شكاوى املتعلقة باحلقوق املدنية وال�سيا�سية عدد مائة و�ستة ع�شرة (� )116شكوى ،كان ن�صيب ال�شكاوى املتعلقة باحلق يف ال�سالمة اجل�سدية واملعنوية عدد �ست وع�شرين �شكوى ،وعدد ثمانية وع�شرين �شكوى متعلقة باحلق يف احلرية والأمان ال�شخ�صي� ،أما بالن�سبة �إىل ال�شكاوى املتعلقة باحلق يف التمتع ب�ضمانات املحاكمة العادلة ،فقد بلغت عدد �أربع و�أربعني �شكوى ،يف حني تلقت امل�ؤ�س�سة الوطنية ت�سع �شكاوى ب�ش�أن احلق يف الإقامة والتنقل ،وثماين �شكاوى متعلقة باحلق يف عدم التمييز يف التمتع باحلقوق واحلريات ،و�شكوى واحدة تتعلق باحلق يف تلقي الأجر. � .15أما ب�ش�أن ال�شكاوى املتعلقة باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية ،فقد بلغ جمموع ما تلقته امل�ؤ�س�سة الوطنية فيها عدد احدى وع�شرين (� )21شكوى ،حيث كان ن�صيب ال�شكاوى املتعلقة باحلق يف التعليم عدد�أربع �شكاوى ،و�شكويني للحق يف ال�صحة ،وعدد �ست �شكاوى للحق يف العمل ،وت�سع �شكاوى للحق يف م�ستوى معي�شي الئق.
55
ر�سم بياين رقم ()1 عدد ال�شكاوى التي ت�سلمتها امل�ؤ�س�سة الوطنية واملتعلقة باحلقوق املدنية وال�سيا�سية 45
44
احلق يف ال�سالمة اجل�سدية واملعنوية احلق يف احلرية والأمان ال�شخ�صي احلق يف التمتع ب�ضمانات املحاكمة 28 العادلة احلق يف الإقامة والتنقل احلق يف الأجر احلق يف عدم التمييز يف9التمتع باحلقوق 8 واحلريات العامة
44
40
40
35
35
30
26
28
26
25 20
20
15
15
0
10
9
5
1
0
ر�سم بياين رقم ()2 عدد ال�شكاوى التي ت�سلمتها امل�ؤ�س�سة الوطنية واملتعلقة باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية
9
احلق يف ال�صحة احلق يف التعليم احلق يف العمل احلق يف ال�سكن
56
9
6
6 4
4 2
30 25
10 8 5
1
45
9
9
8
8
7
7
6
6
5
5
4
4
3 2
2
3 2
1
1
0
0
ر�سم بياين رقم ()3 عدد ال�شكاوى الواردة على امل�ؤ�س�سة الوطنية يف عام 2016 يف خمتلف احلقوق املدنية وال�سيا�سية �أو االقت�صادية واالجتماعية والثقافية، �أو املو�ضوعات الأخرى التي ال تندرج حتت �أي فئة من تلك احلقوق
116املدنية وال�سيا�سية احلقوق احلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية 21 120
100
80
40
60
116 21
0120
20
80
100
40
60
20
0
ر�سم تو�ضيحي رقم ()4 عدد ال�شكاوى التي تلقتها امل�ؤ�س�سة الوطنية خالل الأعوام ()2016-2015-2014-2013-2012-2011
2016 2015 2014
137 118
2013
66
88
26
2012 140
120
100
80
60
40
18 20
0
2011
57
. 16عودا على �أحكام القانون رقم ( )26ل�سنة 2014ب�إن�شاء امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان وتعديله ،يف املادة رقم ( )12الفقرة (و) منه التي منحتها �إىل جانب �سلطة تلقي ال�شكاوى ،تقدمي امل�ساعدة القانونية ،من خالل تب�صري ذوي ال�ش�أن بالإجراءات الواجبة االتباع وم�ساعدتهم على اتخاذها� ،أو املعاونة يف ت�سويتها مع اجلهات املعنية، ف�إن امل�ؤ�س�سة الوطنية تتخذ دورا يف تقدمي امل�ساعدة القانونية للأفراد �أو �أي جهة� ،سواء كان ذلك مبنا�سبة تقدمي �شكوى تبني عدم اخت�صا�ص امل�ؤ�س�سة الوطنية يف نظرها� ،أو عند طلب تلك امل�ساعدة القانونية ابتدا ًء ،وذلك من خالل التب�صري بالإجراءات الواجبة االتباع وامل�ساعدة على اتخاذها قبل اللجوء �إىل امل�ؤ�س�سة الوطنية ،مع بيان �ضرورة ا�ستنفاد جميع �سبل االنت�صاف والتظلم الإداري �أو القانوين ح�سب الأحوال� ،أو القيام بتقدمي بالغ لدى اجلهات الأمنية املخت�صة� ،أو التوجه �إىل جهة �أخرى ذات اخت�صا�ص �أ�صيل يف نظر الطلب. .17يف هذا ال�صدد ،ورد على امل�ؤ�س�سة الوطنية عدد مائة وخم�سة و�أربعني ( )145طلبا للم�ساعدة وامل�شورة القانونيتني، كان بع�ضها متعلقا مب�سائل �أو نزاعات �شخ�صية بني الأفراد� ،أو مو�ضوعات منظورة �أمام جهة حتقيق ق�ضائية �أو �إدارية� ،أو تتعلق بطلب الإفراج عن حمكومني �أو موقوفني �أو النظر يف �صحة ثبوت االتهام من عدمه� ،أو موا�ضيع ال ينعقد للم�ؤ�س�سة اخت�صا�ص يف نظرها كونها وقعت خارج احلدود الإقليمية للمملكة ،وقد جرى التوا�صل مع اجلهات املعنية يف بع�ضها لدواع �إن�سانية رغم عدم انعقاد االخت�صا�ص للم�ؤ�س�سة يف نظرها.
جدول يو�ضح عدد ال�شكاوى وطلبات امل�ساعدة القانونية الواردة على امل�ؤ�س�سة الوطنية يف عام 2016 ال�شهر ينايـ ــر فربايـ ــر م ــار�س �أبريـ ــل مايـ ـ ـ ــو يونيـ ــو يوليو �أغ�سط�س �سبتمرب �أكتوبر نوفمرب املجموع
عدد طلبات امل�ساعدة عدد ال�شكاوى
طفل دون � 16سنة
10
3
3
3
-
-
20
*16
61
60
-
1
13
*9
10
8
1
1
4
*7
9
9
-
-
16
*22
32
27
4
1
13
*28
30
28
1
1
10
*13
27
20
7
-
18
10
12
8
2
2
17
14
14
14
-
-
13
11
12
10
1
1
11
-
4
3
1
-
145
137
214
190
17
7
*بع�ض ال�شكاوى تقدم بها فرد واحد �إال انها تت�ضمن �أكرث من �شاكي.
58
جمموع عدد امل�شتكني
رجل
الفئات امر�أة
59
60
الفصل الرابع قضايا رئيسة ذات تأثير مباشر في أوضاع حقوق اإلنسان
متهيد
تعترب حالة حقوق الإن�سان كغريها من احلاالت التي تت�أثر بالظروف واملتغريات التي تطر�أ على املجتمع� ،سواء تلك املتغريات التي ت�أخذ طابعا �إيجابيا يرتقي ب�أو�ضاع حقوق الإن�سان يف الدولة� ،أو طابعا �سلبيا يجعل تلك احلقوق عر�ضة لالنتهاك ،وقد تكون تلك الظروف واملتغريات نتيجة �أحداث �أمن ّية �أو �سيا�س ّية �أو اقت�صاد ّية �أ�صابت املجتمع يف كيانه، �أو نتيجة خمالفات وجتاوزات �أ�صابته يف مقدراته ومكت�سباته. وعليه� ،سوف يتناول هذا الف�صل خم�سة �أفرع ،يتناول الفرع الأول �أو�ضاع حقوق الإن�سان يف اململكة ،والفرع الثاين حول �ضمانات املحاكمة العادلة ودور حمكمة التمييز يف ذلك ،ويتناول الفرع الثالث احلق يف العمل للعمالة الوافدة واملنزلية ،يف حني ارتكز الفرع الرابع من هذا الف�صل على العقوبات البديلة غري ال�سالبة للحرية ،و�أخ ًريا تناول الفرع اخلام�س حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة واملعوقات التي تواجههم كونهم من الفئات الأوىل بالرعاية يف املجتمع.
61
الفرع الأول �أو�ضاع حقوق الإن�سان يف مملكة البحرين .1يخ�ضع م�ؤ�شر �أو�ضاع حقوق الإن�سان يف �أي منظومة خا�ضعة ملبد�أ �سيادة القانون ملعيارين رئي�سني ،الأول :يتمثل يف �ضرورة �أن تكون الت�شريعات النافذة متوائمة مع املعايري واملقررات الدولية حلقوق الإن�سان ،والثاين :وجوب �أن تكون املمار�سات العملية يف قيام ال�سلطات العامة ب�إعمال حقوق الإن�سان من�سجمة وتلك املعايري واملقررات. .2لذا� ،سيتم يف هذا الفرع ا�ستعرا�ض �أهم القوانني �أو املرا�سيم بقوانني ال�صادرة خالل النطاق الزمني للتقرير ومدى ان�سجامها واملقررات الدولية ذات ال�صلة بحقوق الإن�سان ،ومرئيات امل�ؤ�س�سة الوطنية التي قدمتها �إىل ال�سلطتني الت�شريعية والتنفيذية� ،إىل جانب ا�ستعرا�ض املمار�سات العملية لبع�ض احلقوق من خالل ما ت�سلمته امل�ؤ�س�سة الوطنية من �شكاوى. .3على �صعيد الت�شريعات الوطنية ،ر�صدت امل�ؤ�س�سة الوطنية �صدور جملة من الت�شريعات الوطنية ذات ال�صلة يف بع�ض جوانبها بحقوق الإن�سان ،حيث �إنه وا�ستقراء لتلك الت�شريعات تبني مواءمتها مع �أحكام الد�ستور واملعايري الدولية مبا يعزز حقوق الإن�سان املدنية وال�سيا�سية �أو االقت�صادية واالجتماعية والثقافية يف منظومة الدولة. .4من تلك الت�شريعات التي جاءت متوائمة مع املعايري الدولية والتي من �ش�أنها االرتقاء بحالة حقوق الإن�سان يف اململكة �صدور القانون رقم ( )9ل�سنة 2016ب�ش�أن املوا�صفات واملقايي�س ،حيث يهدف القانون وب�شكل �أ�سا�سي �إىل املحافظة على ال�صحة وال�سالمة العامة للم�ستهلك وحمايته من الغ�ش والغنب مع �ضمان جودة ال�سلع وف ًقا للموا�صفات القيا�سية. . 5ت�شيد امل�ؤ�س�سة الوطنية ب�صدور القانون رقم ( )13ل�سنة 2016بتعديل بع�ض �أحكام القانون رقم ( )26ل�سنة 2005
ب�ش�أن اجلمعيات ال�سيا�سية ،واملت�ضمن عدم جوازية اجلمع بني ع�ضوية االنتماء للجمعيات ال�سيا�سية واعتالء املنرب الديني �أو اال�شتغال بالوعظ واخلطابة ،وعدم جواز اجلمع بني املنرب الديني والعمل ال�سيا�سي يف جميع الأحوال.
.6فيما يتعلق باحلقوق ال�سيا�سية ،فقد �صدر القانون رقم ( )14ل�سنة 2016بتعديل بع�ض �أحكام املر�سوم بقانون رقم ( )14ل�سنة 2002ب�ش�أن مبا�شرة احلقوق ال�سيا�سية ،واملت�ضمن ت�شديد و�إيراد عدد من الأفعال اجلرمية ذات ال�صلة مببا�شرة احلقوق ال�سيا�سية ،التي يف جوهرها جرائم �شددت العقوبة عليها مبا يوفر حماية كربى ت�صب يف م�صلحة العملية االنتخابية.
62
.7يف جمال حماية احلقوق املدنية االقت�صادية� ،صدرت جملة من الت�شريعات التي من �ش�أنها خلق بيئة اقت�صادية وا�ستثمارية تعزز املعامالت املدنية والتجارية وتعود بالنفع على االقت�صاد العام للمملكة ،والتي من بينها �صدور القانون رقم ( )18ل�سنة 2016ب�ش�أن �شركات اال�ستثمار املحدودة ،واملر�سوم بقانون رقم ( )27ل�سنة 2016 بتعديل بع�ض �أحكام قانون م�صرف البحرين املركزي وامل�ؤ�س�سات املالية ال�صادر بالقانون رقم ( )64ل�سنة ،2006 واملر�سوم بقانون رقم ( )22ل�سنة 2016ب�ش�أن �شركات اخلاليا املحمية ،واملر�سوم بقانون رقم ( )23ل�سنة 2016 ب�ش�أن ال ُع َهد. .8وفيما يتعلق بالآراء اال�ست�شارية التي قدمتها امل�ؤ�س�سة الوطنية �إىل جمل�سي النواب وال�شورى �أو تلك التي رفعتها ابتداء كمقرتحات �إىل جمل�س الوزراء ،فان تعديل املر�سوم بقانون رقم ( )3ل�سنة 2002ب�ش�أن انتخاب �أع�ضاء املجال�س البلدية ،واملت�ضمن ت�شديد العقوبات املقررة للجرائم االنتخابية املن�صو�ص عليها يف املادة رقم ( )30من املر�سوم بقانون رقم ( )3ل�سنة 2002ب�ش�أن انتخاب �أع�ضاء املجال�س البلدية ،خل�ص ر�أي امل�ؤ�س�سة الوطنية فيه �إىل �أن التعديالت املقرتحة ال متثل انتهاكا حلقوق الإن�سان وفقا ملا �أوردته ال�صكوك الدولية حلقوق الإن�سان ذات ال�صلة ،وهو مازال منظو ًرا �أمام اللجنة املخت�صة مبجل�س ال�شورى. .9بخ�صو�ص ر�أي امل�ؤ�س�سة الوطنية اال�ست�شاري حول م�شروع قانون بتعديل بع�ض �أحكام قانون الإجراءات اجلنائية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )46ل�سنة ،2002املعد يف �ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جمل�س النواب ،فقد جاء قرار جمل�س ال�شورى متف ًقا مع ما ق�ضى به جمل�س النواب برف�ض م�شروع القانون من حيث املبد�أ ،رغم �أن امل�ؤ�س�سة الوطنية و�أثناء �إبداء مرئياتها حول م�شروع القانون ارت�أت �أن هناك جوانب ميكن تعديلها يف القانون ليوفر �ضمانات قانونية ت�ستقيم و�أحكام الد�ستور واالتفاقيات الدولية ذات ال�صلة. .10فيما يتعلق باالقرتاح بقانون بتعديل املادتني ( )27و( )41من �أحكام القانون رقم ( )18ل�سنة 2014ب�إ�صدار قانون م�ؤ�س�سة الإ�صالح والت�أهيل ،و االقرتاح بقانون بتعديل بع�ض �أحكام القانون رقم ( )37ل�سنة 2012ب�إ�صدار قانون الطفل ،و املقرتح بقانون بتعديل ن�ص املادة ( 127مكر ًرا) من املر�سوم بقانون رقم ( )46ل�سنة 2002 ب�إ�صدار قانون الإجراءات اجلنائية ،االقرتاح بقانون بتعديل بع�ض املواد من القانون رقم ( )23ل�سنة 2014 ب�إ�صدار قانون املرور ،فهي مو�ضوعات ما زالت منظورة �أمام اللجان املخت�صة مبجل�س النواب.
63
� .11أما ب�شان املقرتح الذي قامت امل�ؤ�س�سة الوطنية برفعه �إىل جمل�س الوزراء حول تعديل ن�ص الفقرة ( )2من املادة رقم ( )21من القانون رقم ( )74ل�سنة 2006ب�ش�أن رعاية وت�أهيل وت�شغيل املعوقني ،الذي يهدف �إىل ت�شديد العقوبة على القائم برعاية املعوق يف حالة الإهمال اجل�سيم الذي �إما �أن يكون فعال متعمدا دون �أن تتجه النية �إىل �إحداث نتيجة الوفاة ولكنه ي�ؤدي بحياة ال�شخ�ص املعوق �إىل الوفاة ،و�إما �أن يكون واقعا من امل�شتغلني يف رعاية املعوق الذين تفر�ض عليهم �أ�صول املهنة بذل واجب احليطة واحلذر يف �إيالء املعاق رعاية خا�صة ،فانه ال يزال قيد النظر لدى اجلهات املعنية� ،إذ �إنه تعديل مل ي�ؤخذ به حتى حينه. .12ا�ستقراء لواقع املمار�سة العملية حلقوق الإن�سان ،ومن خالل ما تلقته امل�ؤ�س�سة الوطنية من �شكاوى ملختلف احلقوق املدنية وال�سيا�سية ،ف�إن الإح�صاءات ت�شري �إىل تلقي امل�ؤ�س�سة الوطنية يف عام 2016عدد مائة و�ستة ع�شرة (� )116شكوى ،مقارنة بعدد ثمان وخم�سني (� )58شكوى يف عام ،2015يف حني كان ن�صيب احلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية عدد احدى وع�شرين (� )21شكوى يف عام ،2016مقارنة بعدد ثماين (� )8شكاوى يف عام .2015
.13فقد تبني ازدياد �أعداد ال�شكاوى التي تلقتها امل�ؤ�س�سة الوطنية خالل هذا العام عن العام املا�ضي� ،إال �أن ذلك ال ميكن اعتباره م�ؤ�شرا على تراجع �أو�ضاع حقوق الإن�سان يف اململكة ،وال على عدم متتع الأفراد مبختلف احلقوق واحلر ّيات العامة ،و�إمنا يدل على زيادة الثقة بامل�ؤ�س�سة يف قيامها بالأعمال املنوطة بها ،و�سعيها احلثيث بتقدمي كل ما من �ش�أنه تعزيز وحماية حقوق الإن�سان.
64
الفرع الثاين �ضمانات املحاكمة العادلة :دور حمكمة التمييز
ُ .1يع ّد احلق يف املحاكمة العادلة معيارا من معايري القانون الدويل حلقوق الإن�سان ،يهدف �إىل حماية الأ�شخا�ص من انتقا�ص حقوقهم املتعلقة مبراكزهم القانونية �أمام اجلهة الق�ضائية منذ حلظة القب�ض عليهم ،و�أثناء احتجازهم قبل تقدميهم �إىل املحاكمة و�أثناءها ،حتى �آخر مراحل املحاكمة يف اال�ستئناف �أو التمييز ،وال ميكن اعتبار املحاكمة عادلة� ،أو م�شهودًا لها بالعدل �إال �إذا توافر لها �شرطان على الأقل� ،أولهما� :أن ت�سرت�شد �إجراءات املحاكمة كلها من بدايتها �إىل نهايتها بالد�ستور والت�شريعات املحل ّية املنظمة لعملها ،وال�صكوك التي و�ضعها املجتمع الدويل ،ثانيهما� :أن تقوم �سلطة ق�ضائية م�ستقلة وحمايدة بتطبيق هذه الإجراءات املنظمة لها. .2كفل د�ستور مملكة البحرين هذا احلق يف املادة رقم ( )20منه ،التي �أ�شارت �إىل جمموعة من ال�ضمانات ،كمبد�أ ال�شرعية ب�أن ال جرمية وال عقوبة �إال بنا ًء على قانون ،وعدم املعاقبة على الأفعال ال�سابقة على العمل بالقانون املج ّرم له ،كما تناولت �شخ�صية العقوبة وافرتا�ض قرينة الرباءة حتى ثبوت الإدانة يف حماكمة قانون ّية ت�ؤمن فيها كل ال�ضمانات ال�ضرورية ملمار�سة حق الدفاع يف جميع مراحلها� ،إىل جانب حظر التعذيب ماديا كان �أو معنويا. .3على �صعيد ال�صكوك الدولية ،ف�إن احلق يف التمتع ب�ضمانات املحاكمة العادلة قد �أوجد له �إطارا من احلماية يف املادة رقم ( )14من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية الذي ان�ضمت �إليه حكومة مملكة البحرين مبوجب القانون رقم ( )56ل�سنة ،2006حيث �أوردت جمموعة من ال�ضمانات تكاد تكون �شاملة جلميع مراحل املحاكمة ،وحتديدا ما �أوردته الفقرة ( )5من ذات املادة التي ن�صت على �أنه“ :لكل �شخ�ص �أدين بجرمية حق اللجوء ،وفقا للقانون� ،إىل حمكمة �أعلى كيما تعيد النظر يف قرار �إدانته ويف العقاب الذي ُحكم به عليه”. .4تعترب حمكمة التمييز باعتبارها �أعلى هيئة يف النظام الق�ضائي ،حمكمة قانون تخت�ص يف نظر �صحة الإجراءات املتبعة �أثناء الف�صل يف الدعاوى وقانونية النتائج التي انتهت �إليها املحاكم االبتدائية �أو اال�ستئنافية ،ذلك �أن مهمة هذه املحكمة تقت�صر على نظر �صحة الأحكام ال�صادرة عن املحاكم العادية و�أنها مبنية على �إجراءات قانونية �صحيحة �صدرت طبقا للقانون ،فهي ال تعيد النظر يف مو�ضوع الدعوى وال تتدخل يف وقائعها. .5نظمت �أحكام املر�سوم بقانون رقم ( )8ل�سنة 1989ب�إ�صدار قانون حمكمة التمييز وتعديالته �إن�شاء املحكمة وت�شكيلها واخت�صا�صاتها والطعون املقدمة �أمامها يف الأحوال املدنية والتجارية والأحوال ال�شخ�صية لغري امل�سلمني واملواد اجلزائية ،لت�ضيف مزيدا من احلماية للحق يف التمتع ب�ضمانات املحاكمة العادلة من خالل �إعمال املادة ( )14الفقرة ( )5من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية.
65
� .6إعماال لدور امل�ؤ�س�سة الوطنية يف ر�صد �أو�ضاع حقوق الإن�سان املتعلقة بحقوق املتهم يف جمال �إقامة العدل الوارد يف قانون �إن�شائها وحتديدا يف املادة رقم ( )12يف الفقرة (هـ) ،فقد تابعت �صدور بع�ض من الأحكام عن حمكمة التمييز التي ق�ضت فيها ب�إلغاء الأحكام ال�صادرة من حماكم اال�ستئناف ،ومنها نق�ضها لأحد الأحكام ال�صادرة يف دعوى مت�صلة بالقانون رقم ( )58ل�سنة 2006ب�ش�أن حماية املجتمع من الأعمال الإرهابية وتعديالته الذي انتهت فيه حمكمة اال�ستئناف بال�سجن ع�شر �سنوات للمتهمني ،وذلك ملخالفته للثابت يف الأوراق ومعيب بالق�صور يف الت�سبيب على نحو يوجب نق�ضه و�إعادته �إىل ذات املحكمة التي �أ�صدرته لتحكم يف الدعوى من جديد. .7كما ر�صدت امل�ؤ�س�سة الوطنية �صدور حكمني ملحكمة التمييز ق�ضت فيهما ب�إعادة الدعويني �إىل حمكمة اال�ستئناف لتق�ضي فيهما من جديد ،وذلك يف الدعويني املعروفتني با�سم ق�ضيتي “ال�سهلة” ،و“الديه” اللتني �صدرت فيهما �أحكام لبع�ض املتهمني بالإعدام ،حيث جتلى وبو�ضوح حياد ونزاهة وا�ستقاللية حمكمة التمييز من خالل نق�ضها للحكمني املذكورين و�إعادة النظر فيهما من جديد ليكونا متفقني وال�ضمانات القانونية املقررة. . 8ويف مو�ضوع �آخر ر�صدت امل�ؤ�س�سة الوطنية احلكم ال�صادر عن حمكمة التمييز ب�ش�أن الطعن املقدم من �أمني عام �إحدى اجلمعيات ال�سيا�سية الذي ق�ضى بنق�ض حكم حمكمة اال�ستئناف و�إعادته �إىل ذات املحكمة التي �أ�صدرته لتحكم يف الدعوى من جديد. .9ويف هذا ال�صدد ،ترى امل�ؤ�س�سة الوطنية �أن ما ج�سدته حمكمة التمييز هو �إر�ساء ملبادئ العدالة والإن�صاف ،الأمر الذي ي�ستحق الإ�شادة بال�سلطة الق�ضائية ،والإعراب عن عظيم التقدير واالحرتام لدورها باعتبارها �إحدى �أبرز ال�ضمانات الد�ستورية يف جمال �إعمال و�ضمان التمتع باحلقوق واحلريات العامة .وتتمنى امل�ؤ�س�سة الوطنية على امل�شتغلني واملهتمني والباحثني يف جمال �إنفاذ القانون والعدالة الأخذ واال�سرت�شاد باملبادئ التي تر�سيها حمكمة التمييز يف خمتلف املو�ضوعات ذات ال�صلة بحقوق الإن�سان لغر�ض التطبيق ال�صحيح لأحكام القانون ومبا يتفق وااللتزامات الدولية ململكة البحرين ذات ال�صلة.
66
الفرع الثالث احلق يف العمل :حقوق العمالة املنزلية والوافدة ُ . 1يع ّد احلق يف العمل �أحد �أهم حقوق الإن�سان على اختالفها ،الذي يحتاج �إىل مقومات متكن الأفراد من ممار�سته، حيث ال ميكن متتع الفرد مب�ستوى معي�شي الئق من دون وجود مقومات� ،أه ّمها احلق يف العمل باعتباره حقا تقت�ضيه الكرامة الإن�سان ّية وي�ستوجبه اخلري العام يف املجتمع وفق �أ�س�س اقت�صادية وقواعد العدالة االجتماع ّية بني �أطراف العمل. ن�صت على �أن� “ :أ .العمل واجب على .2كفل د�ستور مملكة البحرين احلق يف العمل يف املادة رقم ( )13التي ّ كل مواطن ،تقت�ضيه الكرامة وي�ستوجبه اخلري العام ،ولكل مواطن احلق يف العمل ويف اختيار نوعه وفقا للنظام العام والآداب .ب .تكفل الدولة توفري فر�ص العمل للمواطنني وعدالة �شروطه .ج .ال يجوز فر�ض عمل �إجباري على �أحد �إال يف الأحوال التي يعينها القانون ل�ضرورة قومية ومبقابل عادل� ،أو تنفيذا حلكم ق�ضائي .د .ينظم القانون ،على �أ�س�س اقت�صاد ّية مع مراعاة قواعد العدالة االجتماع ّية ،العالقة بني الع ّمال و�أ�صحاب الأعمال”. .3على م�ستوى الت�شريع الوطني ،جاء القانون رقم ( )19ل�سنة 2006ب�ش�أن تنظيم �سوق العمل لينظم عمل الأجانب الوافدين بهدف العمل وك�سب الرزق ،وجاء قانون العمل يف القطاع الأهلي رقم ( )36ل�سنة 2012لينظم العالقة بني العامل ورب العمل ،مب ّي ًنا حقوق والتزامات كل منهما يف مواجهة الآخر على نحو ي�ضمن متتع العامل باحلقوق واالمتيازات والتدابري القانون ّية املنا�سبة ،كما �صدر قرار وزارة العمل والتنمية االجتماعية رقم ( )4ل�سنة 2006 ب�ش�أن �إلزام �أ�صحاب الأعمال يف القطاع الأهلي بتحويل رواتب عمالهم �إىل البنوك ،والقانون رقم ( )1ل�سنة 2008ب�ش�أن مكافحة الإجتار يف الأ�شخا�ص ،والذي ت�ضمن بع�ض �أحكامه �ضرورة توفري احلماية للعمال الأجانب الذين تعر�ضوا جلرمية االجتار يف الأ�شخا�ص ،من خالل توفري احلماية القانونية لهم ودرء ال�ضرر الناجت عن ذلك من خالل جلنة ت�سمى “جلنة تقييم و�ضعية ال�ضحايا الأجانب لالجتار يف الأ�شخا�ص”. � . 4أما على م�ستوى ال�صكوك الدول ّية ،فقد تناول احلق يف العمل العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صاد ّية واالجتماع ّية والثقاف ّية ،الذي ان�ضمت �إليه حكومة مملكة البحرين مبوجب القانون رقم ( )10ل�سنة 2007يف املادتني رقمي ( ،)7 ،6التي �أ�شارتا �إىل اعرتاف الدول الأطراف يف هذا العهد بحق الفرد يف العمل على نحو يختاره ويقبله بحر ّية ،على �أن يتمتع جميع الع ّمال بالأجر املن�صف ومكاف�أة مت�ساوية لدى ت�ساوي قيمة العمل من دون �أي متييز ،ومنح املر�أة �شروط عمل ال تكون �أدنى من تلك التي يتمتع بها الرجل ،وتقا�ضيها �أج ًرا ي�ساوي �أجر الرجل عند ت�ساوي العمل ،ومن دون �إغفال متتع الع ّمال باحلق يف اال�سرتاحة و�أوقات الفراغ والتحديد املعقول ل�ساعات العمل والإجازات الدورية املدفوعة الأجر ،واملكاف�أة عن �أيام العطل الر�سم ّية ،مع مراعاة �إيجاد ظروف عمل تكفل ال�سالمة وال�صحة املهنية الآمنة.
67
� .5إن ان�ضمام مملكة البحرين �إىل منظمة العمل الدول ّية مبوجب املر�سوم رقم ( )9ل�سنة 1977هو ما حدا بها الح ًقا �إىل االن�ضمام �إىل جمموعة من االتفاق ّيات ذات ال�صلة باحلق يف العمل و�صل جمموعها �إىل ع�شر اتفاقيات ،حيث ان�ضمت حكومة مملكة البحرين مبوجب املر�سوم رقم ( )5ل�سنة � 1981إىل كل من اتفاق ّيات منظمة العمل الدول ّية رقم ( )14ل�سنة 1921ب�ش�أن تطبيق الراحة الأ�سبوعية يف املن�ش�آت ال�صناعية ،ورقم ( )29ل�سنة 1930ب�ش�أن ال�سخرة �أو العمل الإجباري ،ورقم ( )81ل�سنة 1947ب�ش�أن تفتي�ش العمل يف ال�صناعة والتجارة ،ورقم ( )89ل�سنة 1948ب�ش�أن ت�شغيل الن�ساء يف ال�صناعة ليال ،وتال ذلك ت�صديقها �أو ان�ضمامها �إىل جمموعة من االتفاق ّيات، كاالتفاقية رقم ( )105ل�سنة 1957يف �ش�أن �إلغاء العمل اجلربي مبوجب املر�سوم رقم ( )7ل�سنة ،1998و�أعقب ذلك ان�ضمامها �إىل االتفاق ّية رقم ( )159ل�سنة 1983اخلا�صة بالت�أهيل املهني والعمالة (املعوقون) مبوجب املر�سوم بقانون رقم ( )17ل�سنة ،1999كما �صدقت احلكومة على االتفاق ّية رقم ( )11ل�سنة 1985اخلا�صة بالتمييز يف اال�ستخدام واملهنة مبوجب املر�سوم رقم ( )11ل�سنة ،2000وقد ان�ضمت مبوجب املر�سوم بقانون رقم ( )12ل�سنة � 2001إىل االتفاق ّية رقم ( )182ل�سنة 1999ب�ش�أن حظر �أ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال والإجراءات الفور ّية للق�ضاء عليها ،واالتفاق ّية رقم ( )155ل�سنة 1981ب�ش�أن ال�سالمة وال�صحة املهنيتني وبيئة العمل وذلك مبوجب القانون رقم ( )25ل�سنة ،2009حيث كان �آخر تلك االتفاق ّيات التي ان�ضمت �إليها حكومة مملكة البحرين االتفاق ّية رقم ( )138ل�سنة 1973ب�ش�أن احلد الأدنى ل�سن اال�ستخدام ،مبوجب القانون رقم ( )1ل�سنة ،2012 حيث �إن ت�صديق �أو ان�ضمام حكومة مملكة البحرين �إىل اتفاق ّيات منظمة العمل الدول ّية ال�سالفة الذكر ي�ش ّكل التزاما من قبلها باملعايري الدول ّية ذات العالقة باحلق يف العمل. ً .6تكري�سا ملبد�أ امل�ساواة والكرامة الإن�سانية بني جميع العمال ومن بينهم العمالة املنزلية والوافدة ،وذلك على قدم امل�ساواة مع العمالة الوطنية من دون متييز بينهم �سواء على �أ�سا�س اجلن�س �أو الدين �أو اللون �أو اللغة �أو العقيدة �أو الأ�صل ،فقد �أ�صبحت احلاجة ملحة �إىل وجود منظومة قانونية تكفل لهاتني الفئتني العي�ش الكرمي واحلماية الالزمة �ضد �أي خطر قد يتعر�ضون له� ،إذ يجب االعرتاف لهم مبجموعة من احلقوق واالمتيازات على امل�ستويات كافة ،ال تختلف عن تلك التي تتمتع بها العمالة الوطنية ،وال �سيما يف جمال احلماية االجتماعية والقانونية والأمنية وال�صحية الالزمة. . 7هذه امل�ساواة يف املعاملة ت�أتي من�سجمة مع القيم واملبادئ التي تنطوي عليها املعايري الدولية حلقوق الإن�سان والتي ترتجمها د�ساتري الدول وت�شريعاتها على اختالفها ،ت�أ�سي�سا على �أهمية الإن�سان بو�صفة الرثوة احلقيقية والعن�صر الأ�سا�سي يف الإنتاج ب�صرف النظر عن كونه مواط ًنا �أم �أجنب ًّيا.
68
.8كما �أن احلماية القانونية املفرت�ض تقدميها �إىل هاتني الفئتني من خالل �سن الت�شريعات املنظمة �إمنا جتد �أ�سا�سها يف الت�صدي ملنع وقوع جرمية االجتار يف الأ�شخا�ص ،كونها ت�ستهدف فئة من الب�شر �أجربتهم ظروف معينة على �أن يكونوا يف مركز قانوين واجتماعي �ضعيف ،من خالل ممار�سات تقع عليهم من قبل �آخرين يف مركز قانوين واجتماعي �أقوى. .9تقوم العالقة بني العمالة املنزلية و�أ�صحاب العمل على �أ�سا�س عالقة العمل ب�أجر ،ولهذا فهي على وجه العموم لي�ست ذات طبيعة خمتلفة عن غريها من العالقات القانونية الواردة على �أنواع العمل الأخرىَ ،ب ْيد �أن هناك نوعا من “ اخل�صو�صية” التي تنطوي على هذه العالقة ،مردها �إىل طبيعة اخلدمة التي ي�ؤديها العامل املنزيل ً �إىل �صاحب العمل ،وهي خدمة “�شخ�صية” مبا�شرة �أم غري مبا�شرة ،تت�صل يف الكثري من احلاالت ب�شخ�ص املخدوم ،مما ين�شئ عالقة تتجاوز يف م�ضمونها “ �شكلها القانوين” لت�صبح ذات طابع �إن�ساين ،مما يعزز الكثري من االعتبارات الأدبية ال�ضابطة للعالقة الثنائية خارج �إطار ال�ضوابط القانونية املح�ضة ،ف�ضال عن طبيعة املكان الذي ت�ؤدى فيه اخلدمة ،بكل ما يرتتب على كونه مكانا خا�صا ،ال يجوز لغري �أ�صحابه مبقت�ضى �أخالقيات املنظومة القيمية ال�سائدة يف املجتمع بكل مكوناتها حق دخوله ،ولعل هذه اخل�صو�صية بركيزتيها املذكورتني، تعد الأ�سا�س الذي يقوم عليه القول بوجوب معاجلة العالقة القانونية بني عمال اخلدمة املنزلية و�أ�صحاب عملهم معاجلة “ ا�ستثنائية” ،تتنا�سب مع خ�صو�صيتها. . 10وملا كانت �أحكام قانون العمل يف القطاع الأهلي النافذ وال�صادر مبوجب القانون رقم ( )36ل�سنة 2012قد ا�ستثنت خدم املنازل ومن يف حكمهم من اخل�ضوع له ،عدا بع�ض املواد التي تناولت بع�ض احلقوق ،الأمر الذي ي�ستلزم وجود ت�شريع ينظم �ش�ؤونهم و�ش�ؤون مكاتب اال�ستقدام وحقوق والتزامات كل طرف ،ومما ي�ؤكد �أهم ّية وجود ت�شريع ينظم �ش�ؤون هذه الفئة هو التزايد امللحوظ حلاالت الهروب ،حيث بلغ متو�سط بالغات الهروب امل�سجلة لدى وزارة العمل والتنمية االجتماعية خالل الأعوام ( )2015 ،2014ما يقارب خم�سمائة وثالثة و�ستني ()563 عامل �سنويا.
69
.11بالرجوع �إىل �أحكام القانون رقم ( )26ل�سنة 2014ب�إن�شاء امل�ؤ�س�سة الوطنية وتعديله ،جند �أن املادة رقم ()12
يف الفقرة (ب) منها �أقرت �صراحة �أن تخت�ص امل�ؤ�س�سة الوطنية بـ “درا�سة الت�شريعات والنظم املعمول بها يف اململكة املتعلقة بحقوق الإن�سان والتو�صية بالتعديالت التي تراها منا�سبة ،خا�صة فيما يتعلق بات�ساق هذه الت�شريعات مع التزامات اململكة الدولية بحقوق الإن�سان ،كما يكون لها التو�صية ب�إ�صدار ت�شريعات جديدة ذات �صلة بحقوق الإن�سان” ،يف حني ن�صت الفقرة (ج) من ذات املادة على اخت�صا�صها يف “بحث مالءمة الن�صو�ص الت�شريعية والتنظيمية باملعاهدات الإقليمية والدولية املعنية مب�سائل حقوق الإن�سان ،وتقدمي املقرتحات والتو�صيات �إىل ال�سلطات املخت�صة فيما كل ما من �ش�أنه تعزيز وحماية حقوق الإن�سان ،مبا يف ذلك التو�صية باالن�ضمام �إىل االتفاقيات الإقليمية والدولية املعنية بحقوق الإن�سان”� ،إذ �إن هذه االخت�صا�صات هي انعكا�س ملا ت�ضمنته مبادئ باري�س واملالحظات العامة للجنة الفرعية املعنية باالعتماد( )SCAبالتحالف العاملي للم�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان (.)GANHRI
.12وتفعيال لهذا االخت�صا�ص ،فقد قامت امل�ؤ�س�سة الوطنية يف عام 2015ب�إبداء مرئياتها على م�شروع قانون ب�ش�أن العاملني يف املنازل ،املعد يف �ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جمل�س النواب ،الذي مت بيانه تف�صيال يف التقرير ال�سنوي الثالث للم�ؤ�س�سة الوطنية لعام ،2015حيث اقت�صرت مرئياتها حول �أحكام م�شروع القانون حمل البيان م�سا�سا �أو ت�أث ًريا يف حقوق الإن�سان وحرياته الأ�سا�سية ،ودعت امل�ؤ�س�سة على الن�صو�ص القانونية التي ارت�أت �أن لها ً الوطنية يف ذات ال�سياق �إىل �ضرورة الإ�سراع يف �سن ت�شريعات من �ش�أنها تنظيم ومعاجلة �ش�ؤون العمالة املنزلية تت�ضمن حقوق والتزامات الأطراف ذات العالقة. .13على �صعيد مت�صل ،ف�إن للعمالة الوافدة احلق يف التمتع بالعديد من احلقوق املنبثقة من مبد�أ امل�ساواة ،ومن �أهمها جملة احلقوق القانونية والق�ضائية ،التي يقع من بينها حق امل�ساواة يف اال�ستخدام دومنا متييز ،لت�شمل امل�ساواة بذلك جميع الآثار املرتتبة على عقد العمل �سواء تعلقت بحقوق العامل �أو تعلقت بالتزاماته جتاه �صاحب العمل ،كما متتد �آثار عدم التمييز املرتتب على عقد العمل �إىل التزامات �صاحب العمل جتاه العامل ب�إلزامه بالوفاء مب�ستحقاته وتوفري بيئة عمل �صاحلة له� ،إ�ضافة �إىل عوامل الأمن وال�سالمة وال�صحة املهنية واخلدمات االجتماعية وغريها. .14وت�شيد امل�ؤ�س�سة الوطنية مبوافقة جمل�س الوزراء على ا�ستحداث نظام جديد ي�سمى “ت�صريح العمل املرن ”الذي يوفر بديال قانونيا ال�ستخدام العمالة غري النظامية ،حيث �ستتوىل هيئة تنظيم �سوق العمل �إ�صدار الت�صاريح الالزمة للعامل الأجنبي ملدة �سنتني مت ّكنه من العمل امل�ؤقت لدى �أي �صاحب عمل �أو فرد يف �أي مهنة ال تتطلب ترخي�صا احرتافيا ملزاولتها ،وقد �صرح رئي�س هيئة تنظيم �سوق العمل ب�أن “ت�صريح العمل املرن” -الذي
70
�سيدخل حيز التنفيذ يف عام � - 2017سيتيح جماال جديدً ا �أمام العمالة الوافدة لت�صحيح �أو�ضاعها وفق �إطار تنظيمي جديد ،تتوىل فيه الهيئة �إدراج العمالة غري النظامية �ضمن النظام ووفق �شروط ت�ضمن حقوق جميع �أطراف العمل ،و�سي�سمح هذا النظام للعامل بااللتحاق ب�أي �صاحب عمل �سواء �سجل جتاري �أو فردي ،وبالتعاقد املبا�شر امل�ؤقت ،كما مينح لأي �صاحب عمل �إمكانية التعاقد مع العامل املرن ب�صورة كلية �أو جزئية وبنظام ال�ساعات �أو الأيام �أو الأ�سابيع. .15تقدم وزارة العمل والتنمية االجتماعية عددا من اخلدمات العمالية الهادفة اىل توفري الدعم القانوين للعمال ،منها التفتي�ش والرقابة على املن�ش�آت املختلفة ل�ضمان تنفيذ �أحكام قانون العمل يف القطاع الأهلي من قبل �أ�صحاب الأعمال ،كما مت و�ضع �أق�سام تعنى بتقدمي خدمات مبا�شرة للعمال مثل ق�سم التحكيم واال�ست�شارات العمالية، الذي يعمل على ت�سجيل ال�شكاوى العمالية والتحقيق فيها والعمل على ت�سويتها ،وجمل�س ت�سوية املنازعات العمالية الذي يعمل على تعزيز الثقافة العمالية للم�ساهمة والتعاون الإيجابي يف حل الق�ضايا والنزاعات بني �أ�صحاب العمل والعمال ،كما مت �إن�شاء مركز �إيواء وخدمات العمالة الوافدة. � .16إىل جانب احلق يف امل�ساواة يف اال�ستخدام دومنا متييز ،ي�أتي احلق يف التقا�ضي ليمثل �أحد �أكرث احلقوق �أهمية للعمالة الوافدة ،وينظم كيفية ت�سوية منازعات العمل الفردية واجلماعية للجميع من دون ا�ستثناء على �أ�سا�س التفاو�ض والتو�سط والتوفيق والتحكيم ،فحق اللجوء �إىل الق�ضاء مكفول للجميع �سواء كانوا مواطنني �أم �أجانب ،وهذا ما �أكدته املحكمة الد�ستورية يف مملكة البحرين يف حكمها الذي يق�ضي ب�أن “ :احلقوق التي ت�ستمد وجودها من الن�صو�ص القانونية يالزمها بال�ضرورة -ومن �أجل اقت�ضائها -متتعها باحلماية التي يكفلها الد�ستور �أو امل�شرع لها ،وتلقي على عاتق الدولة التزاما قانونيا بتوفري الو�سائل الإجرائية والقواعد املو�ضوعية التي متكن �أ�صحاب احلقوق ،وطنيني كانوا �أو �أجانب ،ومن خالل رد العدوان الداهم على حقوقهم الثابتة وفقا لنظمها القائمة ” .ويتمثل املدخل الطبيعي لتلك احلماية يف مبد�أ حق التقا�ضي املقرر يف املادة رقم (/20و) من د�ستور مملكة البحرين التي تن�ص على �أن“ :حق التقا�ضي مكفول � ”...إذ وردت العبارة ب�صيغة العموم والإطالق ،مبا ي�شمل حكمه املواطنني والأجانب على حد �سواء ،ومبا ي�شمل احلقوق جميعها �سواء وردت يف الد�ستور �أو يف القوانني.10
10ن�شر يف اجلريدة الر�سمية بتاريخ 3يوليو 2008يف العدد رقم /2850الدعوى املقيدة بجدول املحكمة الد�ستورية برقم د 1/60/ل�سنة 4ق�ضائية.
71
. 17تي�سريا حل�صول العمالة الوافدة على حقوقهم ،كان البد من منحهم بع�ض االمتيازات ،ومنها الإعفاء من الر�سوم الق�ضائية يف جميع مراحل التقا�ضي والتنفيذ يف الدعاوى التي ترفع من قبل العمال �أو امل�ستحقني عنهم ،باعتبار �أن العامل هو الطرف الأ�ضعف يف عالقة العمل ،الأمر الذي ي�ستوجب �إن�صافه وحمايته ،بالإ�ضافة �إىل عن �ضرورة ال�سرعة يف نظر مثل تلك الدعاوى والبت فيها ،مراعاة للظروف اخلا�صة التي مير بها العامل ،وهذا ما ج�سده امل�شرع البحريني من خالل ما ق�ضت به املادة رقم ( )6من قانون العمل يف القطاع الأهلي رقم ( )36ل�سنة ، 2012حيث يتم الإعفاء من الر�سوم الق�ضائية يف جميع الدعاوى العمالية التي يرفعها العمال �أو امل�ستحقون عنهم. .18فيما يتعلق باحلماية ذات الطابع االجتماعي ،فللعامل احلق يف الت�أمني االجتماعي وما يتفرع منه من الت�أمني �ضد الأمرا�ض املهنية و�إ�صابات العمل ،و�صوال �إىل �إيجاد ت�أمني للعامل �ضد البطالة �ش�أنه يف ذلك �ش�أن املواطنني ،حيث �أعطى املر�سوم بقانون ( )78ل�سنة 2006ب�ش�أن الت�أمني �ضد التعطل للعامل الأجنبي فر�صة احل�صول على تعوي�ض �ضد خطر البطالة متى ما حتققت �شروط ذلك ،هذا �إىل جانب احلق يف الإجازات، وتنظيم �ساعات العمل ،وحماية املر�أة العاملة ،واحلق يف الرعاية ال�صحية واال�ستفادة من اخلدمات العالجية على قدم امل�ساواة ،ناهيك عن حقهم يف اخل�ضوع للفح�ص الطبي الدوري. .19ويف �إطار �سعي حكومة مملكة البحرين �إىل الرقابة على مدى متتع الأفراد باحلق يف العمل وما يرتتب عليه من �آثار ،ومن �أجل الإ�شراف الرقابي الدائم على بيئة العمل� ،إ�ضافة �إىل حل املنازعات الفردية �أو اجلماعية بني �أطراف العالقة ،قامت وزارة العمل مبا يقارب ( )10273زيارة تفتي�شية يف عام � ،2015إذ بلغت ن�سبة التزام املن�ش�آت بقانون العمل يف القطاع الأهلي والقرارات املنظمة له 98.82%من �إجمايل املن�ش�آت ،وفيما يتعلق بجهودها يف الرقابة على مدى التزام املن�ش�آت بالقرار رقم ( )3ل�سنة 2013ب�ش�أن حظر العمل حتت �أ�شعة ال�شم�س يف �شهري يوليو و�أغ�سط�س ،فقد بلغ �إجمايل الزيارات 16563زيارة ملختلف مواقع العمل. . 20على �صعيد مت�صل ،ومن �أجل �ضمان توفري البيئة املالئمة للعمالة الوافدة ،نفذت وزارة العمل والتنمية االجتماعية زيارات تفتي�شية لعدد ( )2727عامال يقطنون يف امل�ساكن املعدة ل�سكن العمال ،فيما تلقت الوزارة (� )33شكوى عمالية بخ�صو�ص عدم توافر املوا�صفات ال�صحية وا�شرتاطات ال�سالمة واتخذت ب�ش�أنها الإجراءات الالزمة.
72
.21ملا كانت ال�سالمة املهن ّية �أحد مقومات احلق يف العمل ،فقد �صدرت عدة قرارات تعمل يف جمملها على توفري بيئة عمل �آمنة ،مثل قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم ( )2ل�سنة 2015ب�ش�أن �إن�شاء جمل�س ال�سالمة وال�صحة املهنية ،الذي يتوىل ر�سم ومتابعة تنفيذ ال�سيا�سة العامة يف جمال ال�سالمة وال�صحة املهنية وت�أمني بيئة العمل املثلى للعاملني ،وقرارات وزارة العمل والتنمية االجتماعية �أرقام ( )40ل�سنة 2014ب�ش�أن حتديد ا�شرتاطات وموا�صفات م�ساكن العمال ،ورقم ( )3ل�سنة 2013ب�ش�أن حظر العمل وقت الظهرية ،ورقم ( )6ل�سنة 2013ب�ش�أن حماية الع ّمال من �أخطار احلرائق يف املن�ش�آت ومواقع العمل ،ورقم ( )8ل�سنة 2013ب�ش�أن تنظيم ال�سالمة املهن ّية داخل املن�ش�أة ،ورقم ( )12ل�سنة 2013ب�ش�أن الإبالغ عن الإ�صابات والأمرا�ض املهن ّية ،ورقم ( )31ل�سنة 2013 للوقاية من �أخطار الكهرباء. .22كما تناولت �أحكام قانون العمل يف القطاع الأهلي والقرارات التابعة له ،كل ما من �ش�أنه حتقيق ال�سالمة املهن ّية، ف�ضال عن اتفاق ّية منظمة العمل الدول ّية رقم ( )155ل�سنة 1981ب�ش�أن ال�سالمة وال�صحة املهنيتني وبيئة العمل التي ان�ضمت �إليها مملكة البحرين مبوجب القانون رقم ( )25ل�سنة ،2009كل ذلك يف جمموعه ي�شكل منظومة توفر ال�سالمة املهن ّية عن الأخطار والإ�صابات الواقعة �أثناء العمل.
73
الفرع الرابع العقوبات البديلة غري ال�سالبة للحرية . 1تعترب العقوبة هي اجلزاء الذي يقرره القانون ويوقعه القا�ضي بحكم ق�ضائي با�سم املجتمع على كل من تثبت م�سئوليته عن اجلرمية ويتنا�سب معها .فكون العقوبة جزاء ،يجب �أن تنطوي على �أمل يحيق مبرتكب اجلرمية نظري خمالفته ن�صو�ص القانون ،وذلك بحرمانه من حق من حقوقه التي يتمتع بها ،كما �أن هذا اجلزاء يتعني �أن يكون مقابال جلرميته ،فال عقوبة ما مل ترتكب جرمية وتن�ش�أ امل�سئولية عنها ،ف�ضال عن الأخذ مببد�أ امل�شروعية ب�أن ال عقوبة وال جرمية �إال بن�ص ،متا�شيا مع احلق يف التمتع ب�ضمانات املحاكمة العادلة. .2العقوبة كجزاء ،لها دور تربوي يف املجتمع ،وهو حتقيق م�صلحته عن طريق مكافحة الإجرام من خالل توقيع العقاب على مرتكب اجلرم ،والق�ضاء هو اجلهة املخت�صة بتقرير العقاب على من تثبت م�سئوليته عن اجلرمية. وتتفاوت العقوبة بح�سب اجلرم وج�سامته ،ف�إما �أن تكون عقوبة �سالبة للحرية ،و�إما عقوبة مالية ،وهذه العقوبات يوقعها القا�ضي تبعا لظروف اجلاين الواقعية� ،سواء منها ما يت�صل بظروف ومالب�سات ارتكاب اجلرمية� ،أو ما يت�صل منها ب�شخ�ص اجلاين ومدى خطورته الإجرامية. .3تعد العقوبة ال�سالبة للحرية من �أ�شد العقوبات -بعد العقوبة ال�سالبة للحياة املتمثلة يف عقوبة الإعدام -وتوقع �أخذا بنوع اجلرم املرتكب ومدى ج�سامته وكفايتها يف حتقيق الردع العام واخلا�ص و�إ�صالح اجلاين� .إال �أن الواقع والدرا�سات العلمية ،واالجتاهات احلديثة للفل�سفة العقابية �أظهرت جمموعة من اخليارات تواكب تطور املجتمعات من قبيل العقوبات البديلة عن العقوبات ال�سالبة للحرية كونها يف �أحايني كثرية ال تكون الأكرث كفاءة وفعالية لتحقيق الغاية من فر�ضها ،فكونها ت�ستند �إىل ا�ستبعاد و�إق�صاء اجلناة عن بيئتهم االجتماعية واملعي�شية الطبيعية ،فقد تكون �سبب ًا الكت�ساب عادات �أخرى تكون �ضارة بهم وباملجتمع. ُ .4تع ّرف العقوبات البديلة بتلك التي يفر�ضها الق�ضاء على املحكوم عليه عو�ضا عن العقوبة ال�سالبة للحرية ،مع �ضرورة �أن تتفق معها يف الهدف يف حتقيق الردع العام واخلا�ص ،و�أن يكون من �ش�أنها �إ�صالح املحكوم عليه وت�أهيله .وقد �أثبتت التجارب �أن العقوبة ال�سالبة للحرية يف حاالت معينة باتت ال تكفي وحدها لتحقيق الغايات املرجوة من نظام العدالة اجلنائية ،ف�ضال عن �أنها مل تعد الو�سيلة الف�ضلى لت�أهيل و�إعادة �إدماج اجلانحني يف املجتمع ،فالغاية الأ�سا�سية من العقوبات البديلة هي �إيجاد و�سائل غري تلك ال�سالبة للحرية تكون فعالة ومن �ش�أنها متكني ال�سلطات من الأخذ مببد�أ التنا�سب مع حيث احتياجات اجلاين ،وطبيعة اجلرم الذي ارتكبه، وظروف الق�ضية واحتياجات املجتمع ،وجتدر الإ�شارة �إىل �أن نظام العقوبات البديلة يطبق على جرائم اجلنح دون اجلنايات.
74
.5تتيح العقوبات البديلة للجاين البقاء طليقا وبعيدا عن بيئة االحتجاز التي عادة ما تكون ذات ت�أثري �سلبي يف احلالة ال�صحية والنف�سية والعقلية ،كما �أنها ت�سمح له ب�أن ي�ستمر يف مزاولة �أن�شطته املهنية والأ�سرية ،وعليه �سعى املجتمع الدويل وبالتزامن مع تطور حركة حقوق الإن�سان �إىل �إيجاد تدابري بديلة عن العقوبات ال�سالبة للحرية. .6ت�شكل قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا للتدابري غري االحتجازية (قواعد طوكيو) 11املرجع القانوين الرئي�س لهذا النظام� ،إذ ت�ضمنت الأهداف الأ�سا�سية من هذه القواعد ،ونطاقها ،وال�ضمانات القانونية املقررة لتطبيقها، والتدابري غري االحتجازية ال�سابقة ملرحلة املحاكمة ،واملعا�صرة ملرحلة املحاكمة و�إ�صدار احلكم ،ثم التدابري الالحقة ملرحلة املحاكمة ،و�آلية تنفيذها والإ�شراف عليها. .7تبنت الأمم املتحدة جملة من املبادئ واملعايري التي ت�ؤكد وجوب �أن تكون العقوبات ال�سالبة للحرية هي امللج�أً الأخري. ومن بني �أهم تلك املبادئ التي تبنتها اجلمعية العامة للأمم املتحدة يف هذا املجال :املبادئ الأ�سا�سية ملعاملة ال�سجناء ،والقواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء ،واملبادئ املتعلقة بحماية جميع الأ�شخا�ص املحرومني من حريتهم ،وقواعد الأمم املتحدة الدنيا النموذجية لإدارة �شئون ق�ضاء الأحداث ،12وقواعد الأمم املتحدة ب�ش�أن حماية الأحداث املجردين من حريتهم ،كما �أقرت الأمم املتحدة �أي�ضا قواعد تتعلق مبعاملة ال�سجينات والعقوبات البديلة لهن ،13حيث نظمت الإجراءات التي تراعي الن�ساء احلوامل ،والقا�صرات ،والأجنبيات. .8و�ضع القانون الدويل �أنواعا للتدابري غري االحتجازية ملختلف املراحل التي مير بها املتهم ،كاملرحلة ال�سابقة للمحاكمة �أو �أثناءها� ،أو كعقوبة بعد املحاكمة والإدانة ،حيث مل تقت�صر قواعد طوكيو على التو�صية با�ستبدال العقوبة املن�صو�ص عليها يف القانون بعد الإدانة بارتكاب اجلرمية ،و�إمنا تدعو �أي�ضا �إىل ا�ستبدال �إجراء احلب�س االحتياطي يف مرحلة التحقيق وجمع اال�ستدالالت ب�إجراءات بديلة غري �سالبة للحرية ،وهو ما تقت�ضيه العدالة واحلفاظ على الكرامة الإن�سانية ،ذلك �أن امل�شتبه به يف مرحلة التحقيق مل ي�صل بعد �إىل مرحلة احلكم وتنفيذ العقوبة ،ومل يثبت بعد ارتكابه للجرم� ،إذ لي�س من العدالة الت�شديد على حرية امل�شتبه به �أكرث من حرية من متت �إدانته ،لأن الأول �أحق بحريته من الأخري. . 9يفر�ض الواقع العملي �ضرورة اللجوء �إىل �أ�ساليب �أقل تقييدا حلرية الفرد� ،إذ لي�س من العدالة �أن تطبق على الفرد امل�شتبه به يف �أحوال معينة تدابري ت�سلب حريته ريثما ي�صدر حكم �إدانته بعقوبة �سالبة للحرية قد تكون �أقل من تلك املدة التي ق�ضاها كاحلب�س االحتياطي .لذلك ،ف�إن القاعدة رقم ( )5-1من قواعد طوكيو املتعلقة باملرحلة ال�سابقة للمحاكمة قد دعت �إىل �صياغة ت�شريعات تخ ّول ال�ضبطية الق�ضائية �أو النيابة العامة �أو غريهما �سلطة �إ�سقاط الدعوى اجلنائية الب�سيطة متى ر�أت �أن ال�سري فيها غري �ضروري حلماية املجتمع �أو ملنع اجلرمية �أو لتعزيز احرتام القانون وحقوق املجني عليهم. 11قواعد طوكيو ،قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا للتدابري غري الإحتجازية ،اعتُمدت بقرار اجلمعية العامة 45/110امل�ؤرخ 14كانون الأول/ 12قواعد بكني ،قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا لإدارة �ش�ؤون ق�ضاء الأحداث ،اع ُتمِ دت بقرار اجلمعية العامة 40/33امل�ؤرخ 29ت�شرين الثاين.1985/ 13 قواعد بانكوك ،قواعد الأمم املتحدة ملعاملة ال�سجينات والتدابري غري الإحتجازية ،اع ُتمِ دت بقرار رقم 229/65امل�ؤرخ يف 16مار�س .2011 .1990
75
.10يف ذات الوقت جتيز تلك القواعد فر�ض تدابري غري ال�سالبة للحرية عند االقت�ضاء ،كااللتزام باحل�ضور �أمام املحكمة عند الطلب� ،أو االمتناع عن التدخل يف �سري العدالة� ،أو االلتزام ب�سلوك معني بتحديد �ضوابط للإقامة والتنقل� ،أو تقدمي تقرير يومي �أو دوري �إىل املحكمة� ،أو ال�شرطة �أو لأية �سلطة �أخرى� ،أو قبول رقابة جهة تعينها املحكمة� ،أو من خالل تقدمي �ضمانات مالية �أو عينية ت�ضمن ح�ضور املحاكمة. .11كما ت�شتمل قواعد طوكيو على عدد كبري من التدابري غري ال�سالبة للحرية التي يجوز لل�سلطات الق�ضائية �أن ت�ستخدمها كعقوبات بديلة عن عقوبة احلب�س ،مع مراعاتها حاجة اجلاين �إىل الت�أهيل ،وحماية املجتمع وم�صالح املجني عليه ،كالعقوبات ال�شفوية من قبيل التوبيخ والتحذير والإنذار ،و�إخالء ال�سبيل امل�شروط ،والعقوبات التي مت�س حالة الفرد القانونية :كاحلرمان من ممار�سة بع�ض الأن�شطة التي ال تتنا�سب وطبيعة اجلرم املرتكب ،منها حرمان من �أدين باالحتيال من ممار�سة مهنة تقوم على الثقة كاملحاماة �أو �إدارة ال�شركات. � .12إىل جانب عقوبات ذات طابع اقت�صادي �أو مادي كالغرامات التي يجب �أن يراعى يف فر�ضها احلالة املادية للفرد، والأمر مب�صادرة الأموال �أو نزع امللكية ،والأمر برد احلق �إىل املجني عليه �أو تعوي�ضه ،واحلكم مع وقف التنفيذ �أو �إرجائه ،والو�ضع حتت االختبار والإ�شراف الق�ضائي ،والأمر بت�أدية خدمات ذات طابع اجتماعي خدمي من دون �أجر� ،أو الإحالة �إىل مراكز املثول التي يق�ضي فيها اجلاين يومه ويخ�ضع فيه �إىل العالج �أو �إك�سابه مهارات معينة لتقومي �سلوكه ،و�أخريا الإقامة اجلربية وفق ما يحدده القا�ضي. � .13أما يف املرحلة التالية للحكم ،فقد و�ضعت قواعد طوكيو عددا كبريا من التدابري غري ال�سالبة للحرية الالحقة على �صدور احلكم بغية جتنب �إيداع ال�شخ�ص املدان �أماكن االحتجاز ،من قبيل الت�صريح بالغياب ودور الت�أهيل، و�إطالق ال�سراح من �أجل العمل �أو تلقي العلم� ،إخالء ال�سبيل امل�شروط مبختلف �أ�شكاله� ،إ�سقاط العقوبة ،العفو عن العقوبة. .14ا�ستقرا ًء للت�شريع الوطني وحتديدا املر�سوم بقانون رقم ( )46ل�سنة 2002ب�إ�صدار قانون الإجراءات اجلنائية وتعديالته يتبني �أنه مل يتناول العقوبات البديلة كنظام عقابي بديال عن العقوبات ال�سالبة للحرية عدا ما ن�صت عليه املادة رقم ( )337على �أن ”:لكل حمكوم عليه باحلب�س ملدة ال جتاوز ثالثة �أ�شهر �أن يطلب من قا�ضي تنفيذ العقاب بدال من تنفيذ عقوبة احلب�س عليه ت�شغيله خارج ال�سجن وفقا ملا هو مقرر باملادة ( )371وما بعدها “، وبالرجوع �إىل املادة رقم ( )371التي ن�صت على �أن “ للمحكوم عليه �أن يطلب يف �أي وقت من قا�ضي تنفيذ العقاب قبل �صدور الأمر بالإكراه البدين �إبداله بعمل يدوي �أو �صناعي يقوم به”.
76
.15
كذلك وبالرجوع �إىل املادة ( )372التي ن�صت على �أن “ي�شتغل املحكوم عليه يف هذا العمل بال مقابل لإحدى جهات احلكومة �أو البلدية مدة من الزمن م�ساوية ملدة الإكراه التي كان يجب التنفيذ عليه بها .وتعني �أنواع الأعمال التي يجوز ت�شغيل املحكوم عليه فيها واجلهات الإدارية التي تقرر هذه الأعمال بقرار ي�صدر من الوزير املخت�ص. ويراعى يف العمل الذي يفر�ض عليه يوميا �أن يكون قادرا على �إمتامه يف ظرف �ست �ساعات بح�سب حالة بنيته”، واملادة رقم (“ )373املحكوم عليه الذي تقرر معاملته مبقت�ضى املادة ( )371وال يح�ضر �إىل املحل املعد لت�شغيله �أو يتغيب عنه �أو ال يتم العمل املفرو�ض عليه ت�أديته يوميا بال عذر تراه جهات الإدارة مقبوال ،ير�سل �إىل ال�سجن للتنفيذ عليه بالإكراه البدين الذي كان ي�ستحق التنفيذ به عليه ويخ�صم له من مدته الأيام التي يكون قد �أمت فيها ما فر�ض عليه ت�أديته من الأعمال .ويجب التنفيذ بالإكراه البدين على املحكوم عليه الذي اختار ال�شغل بدل الإكراه �إذا مل يوجد له عمل يكون من ورائه فائدة” ،واملادة رقم ( )374التي تن�ص على �أن “ي�ستنزل من املبالغ امل�ستحقة للدولة من الغرامة وما يجب رده والت�ضمينات وامل�صاريف مقابل �شغل املحكوم عليه باعتبار خم�سة دنانري عن كل يوم”.
� .16إال �أن امل�ؤ�س�سة الوطنية ترى �أن املادة رقم ( )337قد ا�ستبعدت امل�شتبه بهم يف مرحلة التحقيق �أو �أثناء املحاكمة وقبل �صدور احلكم من طلب ا�ستبدال التدبري ال�سالب للحرية ب�إيرادها عبارة “لكل حمكوم عليه” ،ولعل من مقت�ضيات العدالة متكني امل�شتبه به من التمتع بالعقوبات البديلة غري ال�سالبة للحرية مادامت املادة رقم ()337 متنح املدان حق التمتع بها. . 17كما ح�صرت املادة ال�سالفة الذكر ا�ستبدال العقوبة ال�سالبة للحرية بالتدابري غري االحتجازية يف حالة احلب�س الذي ال يتجاوز ثالثة �أ�شهر ،مما يعني ت�ضييق نطاق تطبيق العقوبات البديلة على �أ�ضيق حد ،يف حني يلزم التو�سع يف جوازية تطبيق العقوبات البديلة لي�شمل احلد الأق�صى يف عقوبة احلب�س �أخذا يف االعتبار �أنها عقوبة جلنحة قد تو�صف بالب�سيطة� .إىل جانب تقييد ا�ستبدال العقوبة بطلب يقدم من املحكوم عليه �إىل القا�ضي ،وهذا يتطلب منح القا�ضي �سلطة تقديرية للمبادرة �إىل تطبيق العقوبة البديلة �أخذا بظروف اجلاين وطبيعة اجلرم املرتكب. .حددت املادة ال�سابقة نوع التدبري غري ال�سالب للحرية بـ “الت�شغيل” خارج ال�سجن فقط ،مما يفيد عدم �إمكانية 18 تطبيق �أي تدبري �آخر ك�إ�صالح �أ�ضرار اجلرمية� ،أو و�ضع اجلاين حتت املراقبة �أو االختبار الق�ضائي ،وكان الأجدر عدم تخ�صي�ص نوع التدبري غري ال�سالب للحرية� ،أو �إيراده على �سبيل املثال ال احل�صر� ،سعيا يف ذلك �إىل تو�سيع نطاق التطبيق من حيث نوع التدبري.
77
.19جاء القرار رقم ( )2ل�سنة 2013بتعديل القرار رقم ( )27ل�سنة 2008ب�ش�أن تعديل القرار رقم ( )3ل�سنة 2008
بتعيني الأعمال واجلهات الإدارية التي يجوز ت�شغيل املحكوم عليه فيها مبوجب �أمر من قا�ضي تنفيذ العقاب و�ضوابط هذا الت�شغيل ،وقد �أوردت وزارة العدل وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف جدوال بالأعمال التي يجوز احلكم بها بالت�شغيل خارج ال�سجن من خالل “�إبدال الإكراه البدين بعمل �صناعي �أو يدوي” يف بع�ض �أماكن العمل التي تغلب عليها الطبيعة االجتماعية� ،إال �أن هذا القرار ما زال ي�شوبه النق�ص الذي ي�شوب املادة رقم ( )337ال�سالفة الذكر.
.20ت�ؤكد امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان �أهمية العمل بنظام العقوبات البديلة ملا له من ت�أثري �إيجابي يف امل�ستوى ال�شخ�صي للجاين ،ويف م�ستوى مراكز الإ�صالح والت�أهيل وبالأخ�ص حالة االكتظاظ التي ت�ؤثر �سلبا يف اخلدمات والربامج الت�أهيلية على اختالفها التي تقدمها امل�ؤ�س�سة الإ�صالحية عمال بدورها يف هذا ال�ش�أن� ،إىل جانب ما ترتكه العقوبات ال�سالبة للحرية من �صعوبات يف اندماج النزيل يف املجتمع ب�سبب الآثار النف�سية ،ف�ضال عن الأعباء املالية التي تكابدها اجلهة الإ�شرافية على مراكز الإ�صالح والت�أهيل. .21تدعو امل�ؤ�س�سة الوطنية �إىل �إ�صدار قانون خا�ص ينظم العقوبات البديلة واعتبارها جز ًءا من النظام العقابي يف الت�شريع اجلنائي الوطني ،حيث �إن الأخذ بنظام العقوبات البديلة يحد من الآثار ال�سلبية لبيئة االحتجاز التي تنتج عن اختالط النزالء املدانني يف الق�ضايا اخلطرة مع النزالء املبتدئني �أو املدانني يف ق�ضايا ب�سيطة ،كما �أن الأخذ بهذا النظام ي�ساعد ال�شخ�ص املدان على تلبية احتياجاته �إىل جانب احتياجات �أ�سرته وجمتمعه ،وهو ما يتفق ونظام تفريد العقوبة القائم على مراعاة ظروف اجلاين ال�شخ�صية والأ�سرية من جهة ،وحماية املجتمع من جهة �أخرى.
78
الفرع اخلام�س حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة واملعوقات :املزايا واملعوقات ُيعد اهتمام الدولة بحقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ومن يف حكمهم والتزامها بكفالة متتع هذه الفئة بحقوقها .1 اخلا�صة كافة ،واحلقوق الأخرى التي ت�شرتك فيها مع الغري� ،أحد املعايري الأ�سا�س ّية لقيا�س امل�ستوى احل�ضاري لها يف جمال الرعاية االجتماعية .وتختلف حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة على وجه خا�ص عن باقي احلقوق يف م�ضمونها وطبيعتها ،ذلك �أن حقوق هذه الفئة تهدف �إىل �إ�شباع حاجاتها اخلا�صة عن طريق التحول من العزل �إىل الدمج ،ومن الرعاية وال�شفقة �إىل التمتع باحلقوق ،ومن اال�ستبعاد �إىل ال�شمول ّية ،وتعزيز م�شاركتها الف ّعالة يف املجتمع ،لتكون قادرة على الإ�سهام يف بنائه واالرتقاء به. .2وي�أتي اهتمام مملكة البحرين بهذه الفئة �إميانا منها ب�أن فئة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة فئة قادرة على العطاء والنهو�ض باملجتمع والدولة نحو الرقي والتقدم ،و�أن الإعاقة ال تقف حجر عرثة يف م�سريتهم احلياتية .وقد جتلى هذا االهتمام يف حر�ص القيادة يف مملكة البحرين على تعزيز وحماية وكفالة متتع هذه الفئة متتعا على قدم امل�ساواة مع الآخرين بجميع احلقوق واحلريات الأ�سا�سية وتعزيز احرتام كرامتهم املت�أ�صلة من خالل اتخاذ الإجراءات والتدابري والت�سهيالت كافة لهذه الفئة ،بد ًءا من �سن الت�شريعات التي تكفل حقوقهم ،مرورا بالت�صديق على االتفاقيات الدولية ذات العالقة ،و�صوال �إىل تقدمي �أف�ضل اخلدمات ال�صحية والرعاية االجتماعية ،والقيام بامل�شاريع امليدانية املهنية واخلدمية على نحو ينعك�س �إيجابا على هذه الفئة و�أ�سرهم. .3لقد �أو�ضح د�ستور مملكة البحرين يف املادة رقم ( )5الفقرة (ج) كفالة ال�ضمان االجتماعي ملجموعة من الفئات، حيث ن�صت املادة على �أن“ :تكفل الدولة حتقيق ال�ضمان االجتماعي الالزم للمواطنني يف حالة ال�شيخوخة �أو املر�ض �أو العجز عن العمل �أو اليتم �أو الرتمل �أو البطالة .كما ت�ؤمن لهم خدمات الت�أمني االجتماعي والرعاية ال�صح ّية ،وتعمل على وقايتهم من براثن اجلهل واخلوف والفاقة”. .4على �صعيد الت�شريعات الوطنية ،جاء القانون رقم ( )74ل�سنة 2006ب�ش�أن رعاية وت�أهيل وت�شغيل املعوقني وتعديالته ليكفل لفئة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة حقهم يف الرعاية والت�أهيل والت�شغيل ،حيث تناول جملة من الأحكام ت�ضمنت �إلزاما للوزارات واجلهات املعنية تقدمي اخلدمات املنظمة وامل�ستمرة لهذه الفئة وال �سيما يف املجاالت الطبية واالجتماعية والرتبوية والتعليمية والثقافية والريا�ضية والت�شغيل واملوا�صالت والإ�سكان واملجاالت الأخرى. وتفعيال لذلك ،فقد �ألزم القانون الوزارة املعنية -وزارة العمل والتنمية االجتماعية � -إن�شاء مراكز ومعاهد الت�أهيل ،ودور رعاية وور�ش للمعوقني ،ودور �إيواء للحاالت ال�ضرورية لهذه الفئة.
79
.5على �صعيد ال�صكوك الدول ّية حلقوق الإن�سان ،فقد جاءت اتفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة التي �صدقت عليها حكومة مملكة البحرين مبوجب القانون رقم ( )22ل�سنة ،2011لت�ؤكد �ضرورة متتع جميع الأ�شخا�ص الذين يعانون الإعاقة بجميع �أنواعها بكل حقوق الإن�سان واحلر ّيات الأ�سا�س ّية املدن ّية وال�سيا�س ّية �أو االقت�صاد ّية واالجتماع ّية والثقاف ّية ،كما تو�ضح كيف ّية انطباق احلقوق بجميع فئاتها على الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة لكي مي َّكنوا من ممار�سة حقوقهم على �أر�ض الواقع ،مما يرتب التزامات حقوقية على الدولة لهذه الفئة. .6يف جمال البناء امل�ؤ�س�سي ولإ�ضفاء مزيد من احلماية ل�ضمان متتع الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة بحقوقهم ،فقد ّمت ت�شكيل اللجنة العليا لرعاية �شئون املعوقني مبوجب قرار جمل�س الوزراء رقم ( )1ل�سنة 2012برئا�سة وزارة التنمية االجتماعية وع�ضوية ممثلني عن خمتلف اجلهات احلكوم ّية والقطاع الأهلي ،وتخت�ص هذه اللجنة بالعمل على تخطيط وتن�سيق الربامج اخلا�صة برعاية وت�أهيل وت�شغيل املعوقني ،وو�ضع القواعد اخلا�صة بتحديد االحتياجات الأ�سا�سية لرعايتهم وت�أهيلهم وت�شغيلهم و�شروط قبولهم مبراكز الت�أهيل� ،إىل جانب و�ضع اللوائح وحتديد الإجراءات املتعلقة بتنفيذ االلتزامات املن�صو�ص عليها يف القانون رقم ( )74ل�سنة 2006ب�ش�أن رعاية وت�أهيل وت�شغيل املعوقني ،كما �أن�شئت جلنة ُ�سم ّيت جلنة البت يف طلبات �صرف الأجهزة التعوي�ضية للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة مبوجب القرار رقم ( )58ل�سنة 2016التي تخت�ص ب�إ�صدار القرارات يف �ش�أن الطلبات اخلا�صة ب�صرف الأجهزة التعوي�ضية للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة. .7ي�ضاف �إىل ذلك وجود العديد من املراكز الت�أهيل ّية التي تقدم الرعاية وكل الدعم واخلدمات لهذه الفئة ،ومن �أبرزها �إن�شاء مبنى متكامل حتت م�سمى “جممع الإعاقة ال�شامل” ب�أمر من �صاحب اجلاللة امللك املفدى وتخ�صي�ص �أر�ض للم�شروع مب�ساحة ثالثة هكتارات ،وي�شارك يف تنفيذه جهات مهتمة بهذه الفئة ،حيث مت و�ضع حجر الأ�سا�س يف عام ،2012على �أن يتم ت�شغيله تدريجيا ،وي�ضم املجمع �أحد ع�شر مبنى ملختلف حاالت الإعاقة، وتزويده بكوادر ب�شرية متخ�ص�صة يف املجال النف�سي واالجتماعي وغريه .ويهدف املجمع �إىل توفري الرعاية املتكاملة والت�أهيل ،وتقدمي العناية ال�صحية والنف�سية والعالج الطبيعي ،وتقدمي الإر�شاد والتوجيه الأ�سري واالجتماعي ،وعر�ض وت�سويق املنتجات التي تنتجها هذه الفئة ،والتعريف بالأجهزة التعوي�ضية وتدريب �أ�سر الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة والعاملني و�أع�ضاء اجلمعيات الأهلية يف هذا املجال. .8ت�أكيدا على حق هذه الفئة يف العمل والتدريب ،فقد مت يف �سبتمرب من عام 2016افتتاح مركز توظيف وتدريب ذوي الإعاقة ،ويعمل املركز على تقدمي خدمات �شاملة لذوي الإعاقة ،ت�شمل توظيف وتدريب وتقييم الباحثني عن عمل من هذه الفئة ،ويقدم املركز اخلدمات املتكاملة لذوي الإعاقة ،حيث �إنه مزود ب�أحدث التقنيات والأجهزة املتعلقة بتقييم احلاالت والقدرات متهيدا لرت�شيحها للوظائف املنا�سبة ،وتذليل العقبات �أمام هذه الفئة لدجمهم يف وظائف تنا�سب �إمكانياتهم وقدراتهم وتراعي احتياجاتهم ليتمكنوا من �أداء دورهم وامل�ساهمة يف تنمية املجتمع.
80
.9يف هذا ال�صدد ،ت�شري امل�ؤ�س�سة �إىل �صدور قرار وزارة العمل والتنمية االجتماعية رقم ( )67ل�سنة 2016ب�ش�أن بيانات �شهادة الت�أهيل للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة الذي مبوجبه يمُ نح ال�شخ�ص املعوق �شهادة ت�أهيلية جمانية تت�ضمن بياناته ال�شخ�صية وامل�ؤهل احلا�صل عليه ،واملهن املقرتحة التي ميكن له مزاولتها ،وي�أتي هذا القرار ا�ستكماال للمنظومة الت�شريعية يف هذا اجلانب التي تعنى بهذه الفئة يف جمال العمل والتدريب والت�أهيل. .10و�إعماال الخت�صا�صات اللجنة العليا لرعاية �شئون املعوقني ،فقد قامت بو�ضع ا�سرتاتيج ّية وطن ّية �شاملة ومتكاملة ت�ستند �إىل جمموعة درا�سات بحث ّية وميدان ّية حول �أو�ضاع املعوقني يف اململكة ،وتقوم اال�سرتاتيج ّية على �سبعة حماور :تت�ضمن الت�شريعات وال�صحة والت�أهيل والرتبية والتعليم والتمكني االقت�صادي واالجتماعي ،ومتكني املر�أة املعوقة بالإ�ضافة �إىل تي�سري و�صول املعوقني �إىل املباين واخلدمات ،مع �إبراز دور الإعالم والتوعية ب�أهم ّية العمل على �إعطاء املعوقني حقوقهم كاملة من دون انتقا�ص. .11يعترب مبد�أ امل�ساواة وعدم التمييز على �أ�سا�س الإعاقة يف التمتع بجميع احلقوق واحلر ّيات الأ�سا�س ّية املدن ّية وال�سيا�س ّية واالقت�صاد ّية واالجتماع ّية والثقاف ّية من املبادئ الأ�سا�س ّية املعرتف بها يف ال�صكوك الدول ّية املعن ّية بحقوق الإن�سان ،وتكون امل�ساواة متحققة ب�صورة فعل ّية من خالل قيام الدولة باتخاذ التدابري والت�شريعات كافة واعتماد �سيا�سات وطن ّية قائمة على مبد�أ امل�ساواة بني الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة وغريهم ،وهو ما يتجلى بو�ضوح يف �أحكام اتفاق ّية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،حيث �أكدت املادة رقم ( )5منها مبد�أ امل�ساواة وعدم التمييز، مع كفالة متتع هذه الفئة باحلماية القانون ّية املت�ساوية والفعالة يف احلقوق واحلر ّيات كافة. � .12أ ّما ب�ش�أن متتع الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة باحلقوق املدن ّية ،وعلى الأخ�ص احلق يف امل�ساواة مع الآخرين �أمام القانون والو�صول �إىل العدالة ،فقد �أ�شارت اتفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة �إىل �ضرورة االعرتاف بالأهل ّية القانون ّية لهذه الفئة على قدر من امل�ساواة مع غريهم ،وهو ما يلزم اتخاذ جملة من التدابري والإجراءات املنا�سبة لتوفري �إمكان ّية ح�صولهم على الدعم الذي يحتاجون �إليه �أثناء ممار�سة تلك الأهلية. .13ويف هذا ال�صدد فقد ر�صدت امل�ؤ�س�سة الوطن ّية اتخاذ املجل�س الأعلى للق�ضاء ووزارة العدل وال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف والنيابة العامة عدة �إجراءات تي�سري ّية متكن الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة من التمتع بحقهم يف امل�ساواة �أمام القانون والو�صول �إىل العدالة من خالل توفري مرتجمي الإ�شارة لل�صم والبكم ،مع �إمكان ّية انتقال القا�ضي �أو �أحد املوظفني �إىل حمل �إقامة من يتعذر ح�ضوره للمحكمة ب�سبب الإعاقة لإمتام �أي �إجراء من �إجراءات التقا�ضي �أو التوثيق.
81
.14يف جمال احلقوق االقت�صاد ّية واالجتماع ّية والثقاف ّية ،وحتديدا فيما يتعلق بحق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف التمتع مب�ستوى معي�شي الئق ،فقد جاء القانون رقم ( )7ل�سنة 2009ب�إ�ضافة مادة �إىل املر�سوم بقانون رقم ( )10ل�سنة 1976يف �ش�أن الإ�سكان ليلزم اجلهات املعن ّية ب�ضرورة مراعاة حالة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة �أو �أ�سرهم عند تخ�صي�ص امل�سكن ب�أهمية وجود جتهيزات خا�صة باملعوق تتنا�سب ونوع �إعاقته ،وهو ما يتفق مع ما �أ�شارت له االتفاقية الدول ّية ذات العالقة من �ضرورة م�ساواة هذه الفئة بغريهم يف العي�ش الالئق من خالل متكينهم من اال�ستفادة من تلك اخلدمات. . 15كما �أن �أحكام القانون رقم ( )40ل�سنة 2010بتعديل بع�ض �أحكام القانون رقم ( )74ل�سنة 2006ب�ش�أن رعاية وت�أهيل وت�شغيل املعوقني وفر غطاء قانونيا يف تقدمي امل�ساعدة االجتماع ّية للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة من خالل خم�ص�صا �شهر ًّيا ال يقل عن مائة دينار لغر�ض االرتقاء بالعي�ش الكرمي لهم ،ويف هذا ال�صدد قامت منحهم ً الوزارة املعنية ب�إ�صدار بطاقة تعريفية لل�شخ�ص ذي الإعاقة ،متنحه ن�س ًبا متفاوتة من التخفي�ض على بع�ض ال�سلع واخلدمات ،حيث اطلعت امل�ؤ�س�سة الوطنية ومن خالل املوقع الإلكرتوين لوزارة العمل والتنمية االجتماعية على وجود قائمة جلهة داعمة لهذا امل�شروع ،ويف جممله ي�صب يف حت�سني امل�ستوى املعي�شي لهذه الفئة. .16كما مل يتم �إغفال الأ�شخا�ص الذين يعانون بع�ض الأمرا�ض التي قد جتعلهم يف مراحل متقدمة من املر�ض يف م�صاف الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،كمر�ضى فقر الدم املنجلي احلاد (ال�سكلر) ،ومر�ض الت�صلب الع�صبي املتعدد ( ،)MSومر�ض الدم الوراثي (الثال�سيميا) ،من اخلدمات التي تقدمها الدولة .حيث ر�صدت امل�ؤ�س�سة الوطنية قيام عدد من اجلهات الر�سمية ذات العالقة كوزارة الداخلية ،ووزارة ال�صحة ،ووزارة العمل والتنمية االجتماعية ،بعقد لقاءات مع ممثلي عدد من اجلمعيات التي تعنى بهذه الأمرا�ض ،ومت خاللها العمل على ت�سهيل ح�صولهم على اخلدمات التي تقدمها الدولة ،من خالل توفري الأدوية والعالج �أو �إ�صدار بطاقات خا�صة بهم لغر�ض ت�سهيل �إجراءات ح�صولهم على اخلدمات الطبية والعالجية يف املراكز ال�صحية �أو الوقوف يف مواقف ذوي الإعاقة ،والعمل على �إ�صدار بطاقات خا�صة بهم با�سم فئة ذوي االحتياجات اخلا�صة ،كما ر�صدت امل�ؤ�س�سة �أي�ضا قيام �شعبة ذوي الإعاقة يف جامعة البحرين بتوفري بطاقة خا�صة للطلبة ممن يعانون فقر الدم املنجلي احلاد (ال�سكلر) ،وفتح ملف �صحي يف عيادة اجلامعة بغر�ض تقدمي خدمات تي�سريية و�إيالئهم اهتماما يتنا�سب مع حالتهم ال�صحية ،وت�أمل امل�ؤ�س�سة الوطنية �أن حتذو حذوها بقية اجلامعات واملراكز التعليمية. .17فيما يتعلق بحق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف العمل ،فقد �أكدت �أحكام القانون رقم ( )74ل�سنة 2006ب�ش�أن رعاية وت�أهيل وت�شغيل املعوقني مبد�أ امل�ساواة يف التمتع بجميع احلقوق واملزايا العمالية للمعوقني مع غريهم دومنا �أي متييز ،مع �إلزام املن�ش�آت التي يبلغ عدد العاملني فيها �أكرث من خم�سني عامال ت�شغيل ما ن�سبته ( )2%من العمال ذوي الإعاقة من املجموع الكلي لعمال املن�ش�أة ،كما ي�شمل هذا االلتزام جميع الأجهزة احلكومية وامل�ؤ�س�سات والهيئات العامة يف الدولة.
82
. 18ومل يغفل قانون رعاية وت�أهيل وت�شغيل املعوقني عن حق فئة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة وحتديدا املوظفة احلامل يف ا�ستحقاقها لإجازة كاملة وعدم احت�سابها من �إجازاتها الأخرى ومنح القانون هذه الفئة معا�شا تقاعديا متى ما بلغت اخلدمة املح�سوبة يف املعا�ش خم�س ع�شرة �سنة على الأقل بالن�سبة �إىل الذكور وع�شر �سنوات بالن�سبة �إىل الإناث �إذا كان �أي منهم ال ي�ستحق معا�شا وفق �أحكام القوانني املنظمة لهذا ال�ش�أن. . 19مراعاة للحالة ال�صحية للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة مبن فيهم العمال الذين يعانون مر�ض فقر الدم املنجلي احلاد (ال�سكلر) والتي قد تت�أثر بظروف العمل ،فقد �صدر قرار وزارة العمل والتنمية االجتماعية رقم ( )24ل�سنة 2013ب�ش�أن تخفي�ض احلد الأق�صى ل�ساعات العمل مبا ال يقل عن �ساعة واحدة بالن�سبة �إىل بع�ض فئات العمال وبع�ض ال�صناعات والأعمال التي تتطلب ظروفها �أو طبيعتها ذلك ،حيث حدد القرار ال�صناعات والأعمال التي يجب �أن تراعى فيها حالة تلك الفئة� .إىل جانب ذلك �صدر القانون رقم ( )59ل�سنة 2014بتعديل املادة ( )5من القانون رقم ( )74ل�سنة 2006ب�ش�أن رعاية وت�أهيل وت�شغيل املعوقني الذي مينح مبوجبه املوظف �أو العامل من ذوي الإعاقة �أو الذي يرعى معوقا من �أقربائه من الدرجة الأوىل �ساعتي راحة يوميا مدفوعتي الأجر وفق �شروط و�ضوابط حمددة. .20يف �سبيل ح�صول فئة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة على حقهم يف التعليم �إعماال ملا ت�ضمنته اتفاق ّية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة من �ضرورة العمل على تنمية �شخ�ص ّية ذوي الإعاقة ومواهبهم و�إبداعهم ،وقدراتهم العقل ّية والبدن ّية و�صوال بها �إىل �أق�صى مدى ،من خالل عدم ا�ستبعادهم من النظام التعليمي العام على �أ�سا�س الإعاقة، واحل�صول على جميع الدعم الالزم يف نطاق التعليم ،فقد �أ�شارت املادة رقم ( )5يف الفقرة ( )10من القانون رقم ( )27ل�سنة 2005ب�ش�أن التعليم �إىل تنويع الفر�ص التعليم ّية وف ًقا لالحتياجات الفرد ّية املتنوعة للطلبة ورعاية ذوي الإعاقة من خالل متابعة تقدمهم ودمج القادرين منهم مع �أقرانهم يف امل�ؤ�س�سات التعليمية. .21يف هذا ال�ش�أن ،فقد �أولت وزارة الرتبية والتعليم هذه الفئة اهتماما ملحوظا ،حيث قامت بالت�سهيالت والتجهيزات الالزمة للطلبة املعوقني من خالل �إعداد ف�صول عالجية يف بع�ض املدار�س للطلبة بطيئي التع ّلم وحاالت الت�أخر الدرا�سي ،والعمل على دمج الطلبة ذوي الإعاقة يف الف�صول العاد ّية مع �أقرانهم من الطلبة بهدف عدم عزلهم عن حميطهم وجمتمعهم وهو املدر�سة والف�صل العادي� .إىل جانب قيامها بدرا�سة ومتابعة حاالت التخلف العقلي وا�ضطراب الكالم و�ضعف ال�سمع والب�صر يف املدار�س احلكومية ،والعمل على حتويلها �إىل املعاهد �أو املراكز املتخ�ص�صة ،بالإ�ضافة �إىل اتخاذ تدابري خا�صة تتنا�سب مع ت�صنيف احلالة ح�سب نوع وطبيعة الإعاقة عن طريق العمل على تهيئة البنية التحت ّية للطالب من ذوي الإعاقة على نحو ميكنه من ا�ستعمال املرافق ،وتوفري املعلم املتخ�ص�ص والأدوات التعليم ّية املنا�سبة ،مع تقدمي خدمات العالج ملن هم بحاجة �إليها.
83
. 22لغر�ض االرتقاء بجودة التعليم للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة اخلا�صة قامت احلكومة با�ستحداث عالوة تعليم �أو ت�أهيل �أو رعاية الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف املدار�س احلكومية التابعة لوزارة الرتبية والتعليم ومراكز الت�أهيل التابعة لوزارة التنمية االجتماعية ،مبقدار مائة دينار للموظفني يف جمموعة الوظائف التعليمية ،وخم�سني دينارا للموظفني يف جمموعة الوظائف العمومية وذلك مبوجب قرار جمل�س الوزراء رقم ( )16ل�سنة .2013 .23يف هذا ال�صدد �أي�ضا� ،أطلقت وزارة العمل والتنمية االجتماعية مبادرة نوعية متثلت يف جتهيز حا�سب �آيل خا�ص للمكفوفني مزود بربنامج ناطق �أطلق عليه “ب�صار” ميكن هذه الفئة من ا�ستخدام برامج احلا�سب الآيل وقراءة �صفحات الويب العربية والإجنليزية بطريقة �سهلة ووا�ضحة ،وم�ساعدتهم على متييز امل�ستندات �ضوئي ًا وقراءة الربيد الإلكرتوين ،واال�ستفادة من التكنولوجيا احلديثة ،وتطوير قدراتهم على التوا�صل وتنمية اندماجهم يف احلياة العامة والعملية. .24وخالل متابعة امل�ؤ�س�سة الوطنية لواقع هذه فئة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة �أو ممن يعانون حاالت مر�ضية جتعلهم يف م�صاف تلك الفئة ،ر�صدت افتتاح وت�شغيل مركز طبي عالجي لأمرا�ض الدم الوراثية ُيعد �أحد �أبرز و�أهم املراكز الرائدة يف منطقة اخلليج العربي ،حيث مت �إن�شا�ؤه و�إعداده ب�أعلى امل�ستويات الفنية والتقنية ،وقد �ضم املركز ق�سما للحوادث والطوارئ و�آخر للت�شخي�صات الوظائفية ،كما ر�صدت �أي�ضا عرب ال�صحف املحلية توجه وزارة ال�صحة لإن�شاء جممع طبي يف حمافظة املحرق مطلع عام � 2017سي�ضم مركزا ملر�ضى الت�صلب الع�صبي املتعدد ( ،)MSويف هذا ال�صدد تثمن امل�ؤ�س�سة الوطنية هذه اجلهود ملا لها من دور كبري يف �ضمان متتع هذه الفئة بحقوقهم وال �سميا يف جمال العالج والرعاية ال�صحية. � .25إال �أن امل�ؤ�س�سة ر�صدت عدم تنفيذ القانون رقم ( )59ل�سنة 2014بتعديل املادة ( )5من القانون رقم ( )74ل�سنة 2006ب�ش�أن رعاية وت�أهيل وت�شغيل املعوقني ،الذي �أ�ضاف فقرتني جديدتني ،ن�صت الفقرة الأوىل منه على �أنه: “ومينح املوظف �أو العامل من ذوي الإعاقة �أو الذي يرعى معاقا من �أقربائه من الدرجة الأوىل ،ممن يثبت ب�شهادة �صادرة عن اللجنة الطبية املخت�صة حاجتهم لرعاية خا�صة� ،ساعتي راحة يوميا مدفوعتي الأجر ،وذلك وفقا لل�شروط وال�ضوابط التي ي�صدر بها قرار من الوزير” ،ون�صت الفقرة الثانية على �أنه“ :وال يجوز اجلمع بني �ساعتي الراحة املقررة مبوجب هذا القانون و�ساعات الرعاية �أو الر�ضاعة �أو الراحة املقررة يف القوانني والقرارات الأخرى”.
84
.26وبررت وزارة ال�صحة عدم تنفيذ �أحكام هذا القانون يف خرب ن�شر يف ال�صحف املحلية ،ب�أن ا�ستحقاق َت ْينك ال�ساعتني يتطلب ح�صول تلك الفئة على �شهادة �صادرة عن اللجنة الطبية املخت�صة وفق �شروط ومعايري ،مبينة �أن تلك ال�شروط واملعايري مل ت�صدر بعد عن اجلهة املعنية ممثلة يف وزارة العمل والتنمية االجتماعية التي حتدد ال�شروط وال�ضوابط و�آلية العمل بالقانون. .27كما ر�صدت امل�ؤ�س�سة الوطنية يف وقت الحق عرب �إحدى ال�صحف املحلية �أي�ضا قرارا �صادرا عن وزارة ال�صحة يلغي منح �ساعتي الراحة ملن �صدر يف حقهم بعد ثبوت ا�ستحقاقهم لهما من قبل اللجنة الطبية املخت�صة ،و�أنه عليهم االلتزام ب�أوقات الدوام الر�سمي املقررة لهم. .28
ويف هذا اخل�صو�ص ترى امل�ؤ�س�سة الوطنية �أن �صدور القانون رقم ( )59ل�سنة 2014ال�سالف الذكر ما هو �إال تنفيذ لأحكام اتفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة التي �صدقت عليها مملكة البحرين مبوجب القانون رقم ()22 ل�سنة ،2011و�أن تعطيل العمل بالقانون هو �أقرب �إىل التحلل من االلتزام النا�شئ عن الت�صديق على االتفاقية املذكورة� ،إذ يلزم اجلهات املعنية اتخاذ الإجراءات والتدابري الالزمة لتنفيذ القانون عند �صدوره ،حيث �إن ت�أخر تنفيذه -زهاء �سنتني � -أو �إلغاء اال�ستفادة منه ملن �صدر يف حقهم منح �ساعتي الراحة قد ينعك�س �سلبا على تلك الفئة على نحو يعوق متتعهم بحقوقهم يف جمال الرعاية واخلدمات ال�صحية.
.29وتعبريا عن االهتمام مبعاجلة هذا الو�ضع ،فقد �أ�صدر �صاحب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء توجيهاته للإ�سراع يف حتديد ال�شروط وال�ضوابط واملعايري التي حتدد حالة الإعاقة التي ت�ستوجب منح �ساعتي راحة يوميا مدفوعتي الأجر للموظف �أو العامل من ذوي الإعاقة �أو الذي يرعى معوقا من �أقربائه من الدرجة الأوىل ،والتي ن�ص عليها القانون رقم ( )59ل�سنة 2014بتعديل املادة ( )5من القانون رقم ( )74ل�سنة 2006ب�ش�أن رعاية وت�أهيل وت�شغيل املعوقني متهيدا لإ�صدارها بقرار عن الوزير املخت�ص وتفعيلها ،وكلف �سموه اللجنة الوزارية املخت�صة بذلك.
85
86
للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها حرية التعليق على أي مسألة متعلقة بحقوق اإلنسان، وتناول أي حالة من حاالت حقوق اإلنسان ،بما تراه مناسبا ً القانون رقم ( )26ل�سنة 2014
املادة رقم ( )12من ب�إن�شاء امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان املعدل مبوجب املر�سوم بقانون رقم ( )20ل�سنة 2016