اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد اﻻداري واﻟﻣﺎﻟﻰ ﻓﻰ اﻟﻌراق
١
ﻣﺳودة ﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد اﻹداري واﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻌراق )ﻟﺗﻌزﯾز اﻹرادة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﺷﻌﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد اﻹداري واﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻌراق( اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ظﺎھﺮة اﻟﻔﺴﺎد ﻣﻦ اﺑﺮز اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﮭﺪد اﻟﺪول ﻟﻜﻮﻧﮭﺎ اﻷﺧﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﯿﺎة اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﺣﯿﺚ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻻﺳﺎﺳﻲ واﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ ﺗﻌﻄﯿﻞ اﻻرﻛﺎن اﻻﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﺤﯿﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ . ﻓﮭﻲ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻟﻠﻔﻘﺮ وﺗﺘﺴﺒﺐ ﺑﺨﻠﻖ ﻋﻮاﺋﻖ اﻣﺎم اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻓﺔ اﻟﻔﻘﺮ وﻛﻮﻧﮭﺎ اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ اﻧﺘﮭﺎك ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن وﺗﻘﻮﯾﺾ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ وﺗﻜﻮن ﻋﺎﺋﻖ إﻣﺎم اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺗﻌﺘﺒﺮ اداة ﻣﻦ ادوات اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﺤﯿﺚ ﺗﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮ ﺟﺪي ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﻣﻨﻲ وﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺗﻌﺮﯾﺾ اﻟﻘﯿﻢ اﻻﺧﻼﻗﯿﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﻰ اﻟﺘﻘﻮﯾﺾ )(١ وھذا ﻣﺎ أﻛدﺗﮫ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗﻘﺎرﯾراﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ وﺗﺻرﯾﺣﺎت ﻛﺑﺎر ﻣﺳؤوﻟﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌراﻗﯾﺔ وﻋﺑر وﺳﺎﺋل اﻻﻋﻼم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى اﺗﺳﺎع رﻗﻌﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﺄﺳﺎﻟﯾب اﻟﻔﺳﺎد وﺑﻛل اﺷﻛﺎﻟﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻌراق وﺑﺷﻛل ﻣﺧﯾف اﻛﺑر ﻣن ان ﯾﻣﻛن ﺗﺟﺎھﻠﮫ. )(٢ ﺣﯾث ﻻ ﯾﻘدم ﺑرﻧﺎﻣﺞ إﺻﻼﺣﻲ ﻟﻠﻌراق إﻻ واﺣﺗل ﻣوﺿوع اﻟﻔﺳﺎد اﻟﺟزء اﻟﻣﮭم ﻣﻧﮫ اﺳﺗﺷرى ﺑﻛل ﻣﻔﺎﺻل اﻟدول ﺑﻼ اﺳﺗﺛﻧﺎء وﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻣﻣﺎ ﯾﺗطﻠب وﺿﻊ دراﺳﺎت ﻣﺳﺗﻔﯾﺿﮫ ﺣول اﺛﺎرة واﻟﺳﺑل اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﺗﺣﺟﯾﻣﮫ وﻣﺣﺎوﻟﺔ اﺳﺗﺄ ﺻﺎل ﺟذوره وان ﻣن اﺑرز ﻣﺧﺎطر ھذه اﻻﺳﺎﻟﯾب ھو ﺗورط ﻛﺑﺎر ﻣﺳؤوﻟﻲ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻏﯾر اﻟﺻﺣﯾﺢ واﺳﺗﺧدام ) (٣ اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻹدارﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﺳﻠﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺄدﯾﺔ إﻋﻣﺎﻟﮭم .ﺣﯾث ﺗؤﻛد ﺗﻘﺎرﯾر ھﯾﺋﺔ اﻟﻧزاھﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﯾﺗورط ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن ﻣﺳؤوﻟﻲ اﻟدوﻟﺔ وﻣن ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻔﺳﺎد وﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻻ اﻟﺣﺻر اﻟﺣﻛم اﻟذي أﺻدرﺗﮫ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ) (٤ﺑﺣق وزﯾر ﺳﺎﺑق ﺑﺗﮭﻣﺔ اھدار اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎم اﻻ دﻟﯾل ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وھذا ﻣﺎ أﻛدﺗﮫ ﺟﻣﯾﻊ ﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺧﺑراء واﻟﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﻋﻠﻰ ﺿرورة ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ھذه اﻻﻓﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺗطوﯾﻘﮭﺎ وﻋﻼﺟﮭﺎ واﻋﺗﺑرت ھدف أﺳﺎﺳﻲ وإﻟزاﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛوﻣﺔ واﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ھذه اﻟظﺎھرة ﻟﺧطورﺗﮭﺎ وﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ وﻣن اﻟﺟدﯾر ﺑﺎﻟذﻛر ان اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻻ ﺗﻧﻔرد وﺣدھﺎ ﺑﮭذه اﻟظﺎھرة وﻟﻛن اﻟﻔﺳﺎد ﻣوﺟود اﯾﺿﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ وﻗد ﺗﻌددت اﻻﺳﺑﺎب اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ وراء ﺑروز ظﺎھرة اﻟﻔﺳﺎد واﻧﺗﺷﺎرھﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت وان ﻛﺎﻧت ﻣﺗواﺟدة ﻓﻲ ﻛل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻻ اﻧﮭﺎ ﺗﺧﺗﻠف ﻓﻲ اﻟﺧطورة واﻻھﻣﯾﺔ ﺑﯾن ﻣﺟﺗﻣﻊ واﺧر ﻓﻌﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻷﺣد اﻷﺳﺑﺎب اﻷھﻣﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻧﺗﺷﺎر اﻟﻔﺳﺎد ﻧﺟده ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ اﺧر ﯾﻛون ﺳﺑﺑﺎ ﺛﺎﻧوﯾﺎ وﯾﺧﺗﻠف اﻟﻔﺳﺎد ﻓﻲ ﺣﺟﻣﮫ ودرﺟﺔ ﺧطورﺗﮫ ﺑﯾن
٢
ﻣﺟﺗﻣﻊ واﺧر ﻓﺑﻌض اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻛون ﻓﯾﮭﺎ ﻧظﺎم اﻟﺣﻛم ظﺎﻟم وﻣﺳﺗﺑد ﻻﯾﺷﺎرك اﻟﺷﻌب ﻓﻲ اﻟﺣﻛم وﻻ ﯾؤﺧذ راﯾﮫ ﯾﺻل ﻓﯾﮫ اﻟﻔﺳﺎد اﻗﺻﻰ درﺟﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺷﺎر واﻟﺧطورة ﻟذﻟك ﻻ ﯾوﺟد اﺗﻔﺎق او اﺟﻣﺎع ﻋﻠﻰ اﺳﺑﺎب ﻣﺣددة ﻟﮭذه اﻟظﺎھرة ﻓﻣﻧﮭم ﻣن ﯾرﺑطﮭﺎ ﺑﺎﻟﺑﻌد اﻟﺣﺿﺎري وﻣﺎ ﻓﯾﮫ ﻣن ﻗﯾم وﺗﻘﺎﻟﯾد وﻧظم ﻋﻘﺎﺋدﯾﺔ وﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﺑﯾﺋﯾﺔ وﻣﻧﮭم ﻣن ﺟﻌل اﻟﻔﺳﺎد ﻧﺗﺎج اﻟﺗﺳﯾب وﺳوء اﻻدارة او اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠﺣﺎﺟﺔ واﻟﻌوز او رد ﻓﻌل ﻻوﺿﺎع ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ او ﻧﻔﺳﯾﺔ او اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺗﺟدر اﻟﻣﻼﺣظﺔ اﻧﮫ ﻟم ﯾﺗم اﻋطﺎء ﺗﻌرﯾف ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﻔﺳﺎد وﻟﻛن ھﻧﺎك ﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﺗﻌرﯾف ﺟراﺋم اﻟﻔﺳﺎد ووﺿﻊ اطﺎر وﻧظﺎم ﻗﺎﻧوﻧﻲ وطﻧﻲ ﻓﻌﺎل ﻟﻛﺑﺢ ھذه اﻟﺟراﺋم وﻣﻌﺎﻗﺑﺔ ﻣرﺗﻛﺑﯾﮭﺎ وﻗد وﺿﻊ اﻟﻌراق ﻓﻲ اﻟﻣراﺗب اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﺿﻣن اﻟدول اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن اﻧﺗﺷﺎر اﻟﻔﺳﺎد وھذا ﻣﺎ اﻛدﺗﮫ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ وﻣﻧﮭﺎ. ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ) ( ٥ﻟذا أﺻﺑﺢ أﻟزاﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛوﻣﺎت واﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد وﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛوﻣﺎت ﺗدﻋﯾم دور اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ واﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ھذه اﻟظﺎھرة ﻋن طرﯾق اﻟﺗوﻋﯾﺔ وﺗدرﯾب اﻟﻛوادر ورﺻد وﺗﺧﺻﯾص اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟذﻟك ، وﺗﺗﺟﮫ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﻧظﺎر ﻧﺣو اﻟدور اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻟﺗﻠك اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺑﻧﺎء واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻟﻣﺎ ﻟﮭﺎ ﻣن اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻧﺎول وﻣواﺟﮭﺔ اﻟظواھر اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻣو ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺣﯾث ﺗﻌﺗﺑر ظﺎھرة اﻟﻔﺳﺎد ھﻲ اﺣدى ھذه اﻟظواھر اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ..وﻟﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻋﺑر اﻟﻌﺻور ھو اﻟﺿﺣﯾﺔ اﻻوﻟﻰ واﻻﻗوى اﻟﻣﺗﺎﺛر ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻔﺳﺎد ﻟﺗﻣﺎﺳﮭﺎ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻣﻊ ﺣﯾﺎﺗﮫ اﻟﯾوﻣﯾﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﺻﺑﺢ أﻟزاﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻌراﻗﻲ ﺑوﺻﻔﮭﺎ ﺷرﯾك رﺋﯾﺳﻲ وأﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺑﺗﻧﺎول ھذه اﻟظﺎھرة ﻣن اﺟل ﺗﺣﺟﯾﻣﮭﺎ وﺳﺗﺄﺻﺎﻟﮭﺎ ﻋن طرﯾق ﺗوﻋﯾﺔ اﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺧطورة ﺗﻠك اﻟظﺎھرة ﻋﻠﻰ اﻟﻛﯾﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي وﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺣدﯾد وﺗﺷﺧﯾص وﻣواﺟﮭﺔ ﺗﻠك اﻟظﺎھرة ﻟذﻟك ﺗﺑﻧت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﻣؤﺳﺳﺎت وﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻌراق ﻣوﺿوع اﻟﺗﺻدي ﻟﮭذه اﻟظﺎھرة ﻋن طرﯾق ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ وﻓﻌﺎﻟﺔ وﻣن ھذه اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﻣﻧظﻣﺎت )ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻧور اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ،اﺗﺣﺎد ﻧﺳﺎء ﻛردﺳﺗﺎن ،اﻟﻣرﻛز اﻟﻌراﻗﻲ ﻟﻠﻧﺷﺎطﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ،ﻣﻧظﻣﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ و اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻷﻧﻣوذج ،ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻣرأة اﻟﻌراﻗﯾﺔ اﻟﻧﻣوذﺟﯾﺔ ،ﻣؤﺳﺳﺔ إﻧﺳﺎن اﻟﻌراق ،ﺷﺑﻛﺔ ﻓﻌل اﻟﻣدﻧﯾﺔ ،اﻟﺟﻣﻌﯾﮫ اﻻﻧﺳﺎﻧﯾﮫ ﻟﺣﻘوق اﻟﻣراه اﻟﻌراﻗﯾﮫ ،ﻣﻧظﻣﺔ رﻋﺎﯾﺔ ﺷؤون اﻟﻣﮭﺎﺟرﯾن واﻟﻣﮭﺟرﯾن واﻟﻼﺟﺋﯾن ( . وﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻧزاھﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب ورﺋﺎﺳﺔ ﻣﺟﻠس اﻟوزراء وﻣﻛﺗب اﻟﻣﻔﺗش اﻟﻌﺎم ﻓﻲ وزارة اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟﻣﻌﺎدن ودﯾوان اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وھﯾﺋﺔ اﻟﻧزاھﺔ وﻟﺟﻧﺔ اﻟﻧزاھﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﻠس ﻣﺣﺎﻓظﺔ ﺑﻐداد وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻋﻘد اﻟﻠﻘﺎءات اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ واﻟورش ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ وطﻧﯾﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد ...................................................................................................... ) (١ﺗﺻرﯾﺢ اﻟزوﺑﻌﻲ –ﻧﺎﺋب رﺋﯾس اﻟوزراء )ان اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ورﺛت ﻓﺳﺎدا ﻣﺳﺗﺷرﯾﺎ ﻣن اﻹدارات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ واﻧﮫ ﻣن اﻟﺻﻌوﺑﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾن ﻋﻧﮫ( ) (٢ﻧﻼﺣﻆ ﻣﺸﺮوع اﻟﺴﯿﺪ اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء.ورد ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ) (٢٥ﻣﻨﮫ )وﺿﻊ آﻟﯿﺎت ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻹﻧﻔﺎق وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري واﻟﻤﺎﻟﻲ وﺗﻔﻌﯿﻞ اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺬﻟﻚ واﻟﺘﻌﮭﺪ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰام ﺑﮭﺎ( وﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎع ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻀﯿﺮﯾﺔ ﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻮﻓﺎق اﻟﻮطﻨﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ اﻟﺬي ﻋﻘﺪ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ/اﻟﻘﺎھﺮة ﺣﯿﺚ ورد ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﻔﻘﺮة ) (٨ﺗﻔﻌﯿﻞ ھﯿﺌﺔ اﻟﻨﺰاھﺔ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺘﮭﺎ وﺣﯿﺎدھﺎ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد. ) (٣ﺻﺮح اﻟﺴﯿﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺸﺒﻮط –اﻟﻨﺎطﻖ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﺳﻢ ﻣﻔﻮﺿﯿﺔ اﻟﻨﺰاھﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻲ ﺻﺪرت ﺑﺸﺄن ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ھﻲ ﻣﻮﺛﻘﺔ ﺑﺄدﻟﺔ وﻣﺴﺘﻨﺪات رﺳﻤﯿﺔ« .وﻗﺎل ان ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﻤﺤﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺴﻮء اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﻠﻄﺔ وإھﺪار اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم واﺳﺘﻐﻼل
٣
اﻟﻤﻨﺼﺐ ﻷﻏﺮاض ﺷﺨﺼﯿﺔ ،اﻟﻔﺴﺎد ﺑﻠﻎ أﻋﻠﻰ درﺟﺎﺗﮫ ووﺻﻞ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺟﺪا ،وان ھﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻠﻜﺆ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ھﺬه اﻟﻈﺎھﺮة« ) (٤ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ أﺻﺪرت ﺣﻜﻤﺎ ﺑﺴﺠﻦ اﻟﺴﺎﻣﺮاﺋﻲ ﻋﺎﻣﯿﻦ وﻓﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻟﺘﻮرطﮫ ﻓﻲ ﻗﻀﯿﺔ ﻓﺴﺎد ﻣﺎﻟﻲ وإداري وھﻲ واﺣﺪة ﻣﻦ ﺑﯿﻦ ﺳﺖ ﻗﻀﺎﯾﺎ ﻓﺴﺎد ﺗﺤﻘﻖ ﻓﯿﮭﺎ اﻷﺟﮭﺰة اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ ﺿﺪه · وﻗﺎم ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺑﺮﻓﻊ اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﻋﻦ اﺣﺪ أﻋﻀﺎﺋﮫ ﻷﺳﺒﺎب ﻋﺪﯾﺪة ﻣﻨﮭﺎ ھﺪر اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم. ) (٥أوردت ﺗﻘﺎرﯾﺮ اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ وطﺒﻘﺎ ﻟﻸرﻗﺎم اﻟﻘﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻨﮭﺎ ﻟﻌﺎم ٢٠٠٤ﻓﺎن اﻟﻌﺮاق ﯾﺄﺗﻲ ﺑﺎﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ١٢٩ﻣﻦ ﺣﯿﺚ درﺟﺔ وﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ إذ ﺑﻠﻎ اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻟﻤﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻋﺸﺮ درﺟﺎت ٢٫١درﺟﺔ وﻛﻠﻤﺎ اﻗﺘﺮب اﻟﻤﺆﺷﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺸﺮة دل ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺷﻔﺎﻓﯿﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ.
ﺧطوات اﻟﻌﻣل ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﻣﺳؤدة اﻟﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ إن ظﺎھرة ﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺳﺎد اﻹداري واﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻣﯾﻊ وﻻ ﺑد ﻣن ﺗﻌزﯾز اﻹرادة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﺷﻌﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ھذا اﻟﻔﺳﺎد وﻻﺑد ﻣن إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﺗﺷﺗرك ﺑﮭﺎ ﺟﻣﯾﻊ اﻹطراف اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ واﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻓﺣﺗﮫ. ﻟذا ﺑﺎدرت ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻧور اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺑرﻧﺎﻣﺞ ﯾﮭدف إﻟﻰ وﺿﻊ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد اﻹداري ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون واﻟﺗﻧﺳﯾق ﻣﻊ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ -: -١ -٢ -٣ -٤ -٥ -٦ -٧ -٨ -٩
ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻧور اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﺗﺣﺎد ﻧﺳﺎء ﻛردﺳﺗﺎن اﻟﻣرﻛز اﻟﻌراﻗﻲ ﻟﻠﻧﺷﺎطﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ إﻧﺳﺎن اﻟﻌراق اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻟﺣﻘوق اﻟﻣرآة اﻟﻌراﻗﯾﮫ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻣرآة اﻟﻌراﻗﯾﺔ اﻟﻧﻣوذﺟﯾﺔ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻷﻧﻣوذج ﺷﺑﻛﺔ ﻓﻌل )ﻧﺷطﺎء اﻟﻣدﻧﯾﯾن( ﻣﻧظﻣﺔ رﻋﺎﯾﺔ ﺷؤون اﻟﮭﺟرة واﻟﻣﮭﺟرﯾن واﻟﻼﺟﺋﯾن
وﺑﺎﻻﺷﺗراك وﺗﺑﺎدل اﻟﺧﺑرات ﻣﻊ اﻟﺟﮭﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ -: -١ -٢ -٣ -٤ -٥ -٦ -٧
ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻨﺰاھﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻟﻌﺮاﻗﻲ . رﺋﺎﺳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء. ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻨﺰاھﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺑﻐﺪاد. ھﯿﺌﺔ اﻟﻨﺰاھﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ -داﺋﺮة اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ . اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد. ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻤﻔﺘﺶ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ. دﯾﻮان اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.
ﺣﯾث ﺗم ﻋﻘد ﻋدة ﻟﻘﺎءاﺗﺛﻧﺎﺋﯾﮫ وﺛﻼﺛﯾﺔ ﺗﻣﺧﺿت ﻋن ﻋﻘد اﻟﻮرﺷﺔ اﻟﺘﺨﺼﺼﯿﺔ ﻟﺒﺤﺚ اﻟﻤﺤﺎور اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻟﻮﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري واﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق وذﻟك ﻓﻲ ﻓﻨﺪق اﻟﺮﺷﯿﺪ /ﻗﺎﻋﺔ دﻧﺎﻧﯿﺮ ﯾﻮم اﻷرﺑﻌﺎء اﻟﻤﻮاﻓﻖ ٢٠٠٨/١/٣٠وﺗﺣت ﺷﻌﺎر ) ﻟﻨﻌﻤﻞ ﻣﻌﺎ ،ﻣﻦ اﺟﻞ ﻋﺮاق ﺧﺎل ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري واﻟﻤﺎﻟﻲ(
ﻟﺗﺧرج ﺗﻠك اﻟورﺷﺔ ﺑﺎﻟﺗوﺻﯾﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ -:
٤
اﺳﺗﻣرار اﻟﻠﻘﺎءات ﺑﯾن اﻹطراف اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟورﺷ ﺔ ﺣﺳ ب ﺟ دول ﻣﻌ ﯾن وﺳ ﺗﻘوم ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ﺑﺎﻟدور أﻟﺗﻧﺳﯾﻘﻲ. اﻻﺗﺻ ﺎل ﺑ ﺎﻹطراف اﻟﺗ ﻲ ﺗﻐﯾﺑ ت ﻋ ن اﻟﺣﺿ ور وإﺷ راﻛﮭﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻠﻘ ﺎءات اﻟﺛﻧﺎﺋﯾ ﺔ واﻟﺛﻼﺛﯾﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺔ. وﺿﻊ ﻣﺳؤدة ﻟﻠﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗﺗﺿﻣن اﻟﻣﺣﺎور اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ-: أ -اﻟﻣﺣ ور اﻟﺗﺷ رﯾﻌﻲ /وﯾﺷ ﻣل إﻟﯾ ﺔ إﺻ دار اﻟﺗﺷ رﯾﻌﺎت اﻟﺗ ﻲ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﮭ ﺎ ان ﺗﺣ د ﻣ ن اﻧﺗﺷ ﺎر اﻟﻔﺳﺎد وﺗﻧظﯾم ﻋﻣل اﻟﮭﯾﺋﺎت واﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد. ب -اﻟﻣﺣ ور اﻟﺗﻧﻔﯾ ذي /وھ و دراﺳ ﺔ اﻟﻣ ﺎدة ) (٢٥ﻣ ن ﺑرﻧ ﺎﻣﺞ اﻟﺣﻛوﻣ ﺔ ووﺿ ﻊ اﻵﻟﯾ ﺎت واﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﻣن ﺗﺣﻘﻘﮫ. ت -اﻟﺟﮭﺎت واﻟﮭﯾﺋﺎت اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ /ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻣﻌوﻗﺗﮭﺎ وﺗوﺿﯾﺢ آﻟﯾﺎﺗﮭﺎ وﺳﺑل اﻟﺗﻌﺎون اﻟﻣﺷﺗرك. ث -اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ واﻹﻋﻼم /ﺑﺣ ث آﻟﯾ ﺎت اﻟﺗﻌ ﺎون اﻟﻣﺷ ﺗرك واﻟﺧط ﺔ اﻟﺗوﻋوﯾ ﺔ اﻟﺗ ﻲ ﯾﻣﻛ ن إن ﺗﻘوم ﺑﮭﺎ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ،وﺳﺑل ﺗطوﯾرھﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟرﺻد واﻟﺗﺷﺧﯾص. ج -اﻟﻔرد اﻟﻌراﻗﻲ //ﺑﺣث اﻵﻟﯾﺎت اﻟﺗ ﻲ ﻣﻣﻛ ن ان ﺗرﻓ ﻊ ﻣ ن وﻋ ﻲ اﻟﻔ رد اﻟﻌراﻗ ﻲ وﻣﺷ ﺎرﻛﺗﮫ ﻓﻲ اﻹﺧﺑﺎر ﻋن اﻟﻣﻔﺳدﯾن. ح -ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳؤدة ان ﺗﺗﺿﻣن آﻟﯾﺎت ﺗﻌزﯾز ﻣﺑدأ )اﻟوﻗﺎﯾﺔ ﺧﯾر ﻣن اﻟﻌﻼج( ،ﺣﯾ ث ﯾﺟ ب اﻟﺗﺄﻛﯾ د ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻟوﻗﺎﺋﻲ اﻟﻣﺗﻣﺛل ﺑﺎﻟﺗﺛﻘﯾف ورﻓﻊ اﻟوﻋﻲ ﺣول اﻟﻔﺳﺎد وﻣﺧﺎطره وأﺛ ﺎره اﻟﺳ ﻠﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ واﻷﻋﻣﺎر.وﺑﺣث ﻗﺎﻧون )ﺣق اطﻼع اﻟﻣواطن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت(. خ -ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳؤدة إن ﺗﺗﺿﻣن ﺗﻌزﯾ ز ﺟﺎﻧ ب اﻟرﻗﺎﺑ ﺔ واﻟرﺻ د واﻟﺗﺷ ﺧﯾص وﻛﯾﻔﯾ ﺔ ﺗط وﯾر ھ ذا اﻟﺟﺎﻧب ﻟدى ﺟﻣﯾﻊ اﻹطراف اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣواطن وﺗوﻓﯾر اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﻠﻣﺧﺑرﯾن . د -ﻋﻠ ﻰ اﻟﻣﺳ ؤدة إن ﺗﺗﺿ ﻣن آﻟﯾ ﺎت ﺗﻣﻛ ﯾن اﻹط راف اﻟﻣﻌﻧﯾ ﺔ وﺧﺎﺻ ﺔ اﻟﻣ واطن ﻣ ن ﻛﯾﻔﯾ ﺔ ﻣﺣﺎرﺑﺔ ھذه اﻟظﺎھرة. ذ -ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳؤدة إن ﺗﺗﺿﻣن دور اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن اﻟﻔﺳﺎد ﻓﻲ اﻟﻌراق ﺣﺳ ب اﺗﻔﺎﻗﯾ ﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻠدول اﻹطراف ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد اﻹداري. ر -ﻋﻠ ﻰ اﻟﻣﺳ ودة ان ﺗﺗﺿ ﻣن دور اﺳ ﺗﺛﻧﺎﺋﻰ وﻓﻌ ﺎل ﻟﻠﻣ راة ﺑﻛ ل ﻣراﺣ ل ﻋﻣ ل اﻟﺳ ﺗراﺗﯾﺟﯾﮫ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠ ﮫ ﺑﻠﺟﺎﻧ ب اﻟ وﻗﺋﻰ واﻟﺗﺛﻘﯾﻔ ﻰ ورﻓ ﻊ اﻟ وﻋﻰ ﺣ ول اﻟﻔﺳ ﺎدوﺗﻣﻛﯾن اﻟﻧﺳ ﺎء ﻋ ن ﻛﯾﻔﯾ ﺔ ﻣﺣﺎرﺑت اﻟﻔﺳﺎد ز -ﯾﺟب إن ﺗﻛون اﻟﻣﺳؤدة ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﺗﺎﺑﻌﺔ واﻟﺗﻘﯾﯾم وﻓق ﺟدول زﻣﻧﻲ ﻣﻌﻠوم. ﺑﻌد ذﻟك ﺗم ﻋﻘد ﻋدة ﻟﻘﺎءات ﻣﺗﻛررة ﺑﯾن اﻹطراف ﻟﺗﻧﺗﺞ ﻋﻧﮭﺎ ھذه اﻟﻣﺳؤدة .
٥
. /٣اﻻﻧﺤﺮاﻓﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ أ( ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻹﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ب( ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻج
ﻣﺳودة إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد اﻹداري واﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻌراق
اﻟﻔﺻل اﻷول اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول .١ﻣﺎ ھﻮ اﻟﻔﺴﺎد .٢اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ ﻟﻠﻔﺴﺎد .٣أﺳﺒﺎب ظﮭﻮر اﻟﻔﺴﺎد
(١ﻣﺎ ھﻮ اﻟﻔﺴﺎد ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻔﺴﺎد وﺑﺸﻜﻠﮫ اﻟﻌﺎم اﻟﻮاﺳﻊ ﻓﻠﻠﻔﺴﺎد ﻣﻌﺎن ﻛﺜﯿﺮ ة ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ واﻻﺻﻄﻼح ﻓﺎﻟﻔﺴﺎد ﻟﻐﺔ ھﻮ ﺿﺪ اﻹﺻﻼح وﯾﻘﺎل اﻓﺴﺪ اﻟﺸﻲء أي أﺳﺎء ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮫ وﻋﻜﺴﮫ أﺻﻠﺢ اﻟﺸﻲء ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻔﺴﺎد اﺻﻄﻼﺣﺎ ◌ً ھﻮ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺷﺨﺼﯿﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻌﯿﻨﮭﺎ وﻋﺮﻓﺘﮫ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق : -١اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ اﻷول :ﺑﺄﻧﮫ ﺟﺮﯾﻤﺔ ﺿﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻣﺼﻠﺤﺘﮫ واﻧﮫ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﺜﻘﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﯾﺆدي اﻟﻰ ﻋﺪم اﻟﺘﺴﺎوي ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ واﻟﻰ اھﺪار اﻻﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ. -٢اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻟﺨﺮوج ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻨﻈﺎم واﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ واﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ او اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﻔﺮد او ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ
٦
-٣اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﻋﻤﻞ ﻻ أﺧﻼﻗﻲ وﻣﺘﺤﯿﺰ ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺴﻠﻄﺔ او اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﻮظﯿﻔﻲ ﺑﺤﯿﺚ ﯾﻌﻄﻲ ﻟﻠﺒﻌﺾ اﻓﻀﻠﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺮﯾﻦ ﺗﺠﺪر اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ اﻧﮫ ﻟﻢ ﯾﺘﻢ اﻋﻄﺎء ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻔﺴﺎد وﻟﻜﻦ ﻛﺎن اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻔﺴﺎد ﻣﻦ اﺟﻞ وﺿﻊ اطﺮ وﻧﻈﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ وطﻨﯿﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻜﺒﺢ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻔﺴﺎد وﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ﻣﺮﺗﻜﺒﯿﮭﺎ وﻗﺪ وردت ﻣﺎدة اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﯾﻢ ﻓﻲ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻵﯾﺎت ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺷﺘﻰ اﻧﻮاع اﻟﻔﺴﺎ د ﻣﺒﯿﻨﺔ ﺧﻄﻮرﺗﮫ وﻧﺘﺎﺋﺠﮫ اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ
وﻗﺪ ﻋﺮﻓﺘﮫ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻻوﺳﻂ وﺷﻤﺎل اﻓﺮﯾﻘﯿﺎ . اﻟﻔﺴﺎد ھﻮ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ اﻟﻀﻌﻒ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ،اﻓﺘﻘﺎر اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ ،وﺟﻮد اﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻟﻤﻠﺘﻮﯾﺔ ،اﻟﻀﻌﻒ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ وﯾﻨﺘﺞ ﻋﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻔﺎﺳﺪ ﻓﻮاﺋﺪ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻟﺸﺨﺺ او ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺻﻐﯿﺮة ﻣﻦ اﻻﺷﺨﺎص ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺤﺎﯾﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﻟﻌﺪل واﻟﻜﻔﺎءة ﻛﻤﺎ وﯾﻔﺮز ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻔﺘﻘﺮ اﻟﻰ اﻟﻌﺪل واﻟﻜﻔﺎءة وﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﮭﺪر. وﺣﺴﺐ ﺗﺼﻮرﻧﺎ ﻓﺎن ﺟﻤﯿﻊ ھﺬه اﻟﺘﻌﺎرﯾﻒ ﺗﻈﮭﺮ اﻟﻔﺴﺎد ﺑﺎﻧﮫ ﺟﺮﯾﻤﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اوﻻ ﻗﺒﻞ ان ﺗﻜﻮن اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ .
(٢اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ ﻟﻠﻔﺴﺎد اﻟﻔﺴﺎد ﯾﻀﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﺑﻌﺪة طﺮق وﯾﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮا ﺟﺪﯾﺎ ﻋﻠﻰ )اﺳﺘﻘﺮار واﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ( ﻣﻤﺎ ﯾﻘﻮض ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ وﯾﻌﺮض اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ واﻟﻘﯿﻢ اﻻﺧﻼﻗﯿﮫ واﻟﻌﺪاﻟﮫ وﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻠﺨﻄﺮ . ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺄن أھﻢ اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ ﻟﻠﻔﺴﺎد ھﻲ.:
أ -ﯾﺗﺳﺑب اﻟﻔﺳﺎد ﺑﺎﻟﻔﻘر وﯾﺧﻠق اﻟﻌواﺋق أﻣﺎم اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘر اﻟﻔﻘراء ھم اﻷﻛﺛر ﺗﺿررا ﺑظﺎھرة اﻟﻔﺳﺎد ﺣﯾث إﻧﮭم اﻷﺿﻌف ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وھ م ﻋ ﺎدة )اﻟﻧﺳ ﺎء .اﻷطﻔﺎل .ﻛﺑﺎرا ﻟﺳن ( ﻓﮭم ﯾﻌﺗﺑرون اﻷﻛﺛر ﺗﺿررا ً ﻣن ﺳوء ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣوارد اﻟﻌﺎﻣﺔ . ب -اﻟﻔﺳﺎد ﯾﺷﻛل ﻋﺎﺋق أﻣﺎم اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﯾﻌﻣل اﻟﻔﺳ ﺎد ﻛﻌ ﺎﺋق أﻣ ﺎم اﻟﺗﻧﻣﯾ ﺔ ﻣ ن ﺧ ﻼل ﺗﺣرﯾ ف إﻏ راض اﻹﻧﻔ ﺎق اﻟﻌ ﺎم وﺗﻘ وﯾض اﻟﻛﻔ ﺎءة وإﻋﺎﻗﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻛﻣﺎ إن اﻟﻔﺳﺎد ﯾﺣﺑط ﺟﮭود اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻓ رص اﻷﻋﻣ ﺎل و اﻟﻧﻣو وﯾﻘوض اﻟﺗﻧﺎﻓس اﻻﻗﺗﺻﺎدي. ج -اﻟﻔﺴﺎد ﯾﻘﻮض اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول ذات اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻨﯿﺎﺑﻲ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﺣﯿﺚ اﻟﻔﺴﺎد ﯾﺠﻌﻞ اﻹﻓﺮاد أو اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻐﻨﯿﺔ ﺗﻤﺎرس ﻧﻔﻮذ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻓﻲ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮطﻨﻲ واﻹﻗﻠﯿﻤﻲ واﻟﻤﺤﻠﻲ ﻣﺛﺎل /ﺷراء أﺻوات اﻟﻣواطﻧﯾن ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت . د -اﻟﻔﺳﺎد ﯾﻧﺗﮭك ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن إن اﻟﻔﺳﺎد ﯾﻧﺗﮭك اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻣدﻧﯾ ﺔ واﻻﻗﺗﺻ ﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾ ﺔ ﻣ ن ﺧ ﻼل ﺗﺷ وﯾﮫ طرﯾﻘ ﺔ ﻋﻣ ل اﻟﻣؤﺳﺳ ﺎت واﻟﻌﻣﻠﯾ ﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳ ﯾﺔ او ﺟﻌﻠﮭ ﺎ ﻋدﯾﻣ ﺔ اﻟﻔﺎﺋ دة .وﯾﻘ وض أداء اﻟﻘﺿ ﺎء وأﺟﮭ زة ﺗطﺑﯾق اﻟﻘﺎﻧون ﻛﻣﺎ اﻧﮫ ﯾؤدي اﻟﻰ اﻟﺣرﻣﺎن ﻣن اﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر اﻟﺧدﻣﺎت ﻣﺛﺎل /اﻟﺻﺣﺔ -اﻟﺗﻌﻠﯾم ھـ -اﻟﻔﺳﺎد أداة ﻣن أدوات اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ٧
ﯾﺷ ﻛل ﺧط ر ﺟ دي ﻋﻠ ﻰ اﻻﺳ ﺗﻘرار اﻷﻣﻧ ﻲ ﺣﯾ ث ﯾﻌﺗﺑ ر اﺣ د وﺳ ﺎﺋل اﻟﺟرﯾﻣ ﺔ اﻟﻣﻧظﻣ ﺔ وﯾﺳ ﮭل اﻻﺗﺟ ﺎر ﺑﺎﻟﻣﺧ درات واﻷﺳ ﻠﺣﺔ وﺗﮭرﯾ ب اﻹﻓ راد وﺑ ذﻟك ﯾﺗزﻋ زع اﻻﺳ ﺗﻘرار اﻷﻣﻧ ﻲ اﻟ داﺧﻠﻲ واﻟﺧﺎرﺟﻲ و -ﯾﻘﻮض اﻟﻘﯿﻢ اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ وﯾﻌﺮض ﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻠﺨﻄﺮ ﯾﺆدي اﻟﻔﺴﺎد إﻟﻰ اﻧﮭﯿﺎر اﻟﻘﯿﻢ اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺪق واﻷﻣﺎﻧﺔ واﻟﻌﺪل واﻟﻤﺴﺎواة وﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص ﻣﻤﺎ ﯾﻮﻟﺪ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻟﺪى أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وإﻧﺸﺎء ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ ﺗﺠﺎه اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ وﺗﺮاﺟﻊ اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺤﻖ اﻟﻌﺎم واﻟﺘﻔﺮﯾﻂ ﺑﻤﻌﺎﯾﯿﺮ أداء اﻟﻮاﺟﺐ اﻟﻮظﯿﻔﻲ واﻟﺮﻗﺎﺑﻲ ز -ﯾﺆدي إﻟﻰ ظﮭﻮر ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻤﯿﺰ واﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻹﻓﺮاد ﻣﻤﺎ ﯾﻮﻟﺪ أﺣﻘﺎد اﺗﺠﺎه اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻻﻧﻌﺪام اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وھﺬا ﯾﻘﻠﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ واﻟﻜﻔﺎءة
ح -ﯾﺆدي ﻟﻔﺴﺎد إﻟﻰ ﺿﯿﺎع أﻣﻮال اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻧﮭﺐ اﻷﻣﻮال وﺗﺒﺬﯾﺮھﺎ وھﺬا ﯾﺆدي إﻟﻰ ھﺠﺮة أﺻﺤﺎب اﻷﻣﻮال إﻟﻰ ﺧﺎرج اﻟﻘﻄﺮ و زﯾﺎدة اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻣﻤﺎ ﯾﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﻓﺮص اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص
ط -ﯾﺆدي اﻟﻔﺴﺎد إﻟﻰ أﺿﻌﺎف ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻮزارات واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت وھﺬا ﻣﺎ ﯾﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وﯾﻌﺮض أﻣﻨﮭﺎ واﺳﺘﻘﺮارھﺎ اﻟﻰ اﻻﻧﮭﯿﺎر ﻛﻤﺎ ﯾﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﻋﺪد اﻟﻮظﺎﺋﻒ اﻟﻨﻮﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ك -اﻟﻔﺴﺎد ﯾﺘﺴﺒﺐ ﺑﺎﻟﻀﺮر اﻟﺒﯿﺌﻲ ﯾﺴﮭﻞ اﻟﻔﺴﺎد اﻹﺳﺎءة اﻟﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ وﯾﺆدي اﻟﻰ ﺳﻮء اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ ،وھﻮ ﯾﺤﺮم اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﻣﻦ ﺣﻘﮭﻢ ﺑﺎﻟﻌﯿﺶ ﻓﻲ ﻣﺤﯿﻂ ﻧﻈﯿﻒ ﺧﺎل ﻣﻦ اﻟﺴﻤﻮم اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺣﺮﻣﺎﻧﮭﻢ ﻣﻦ ﺣﻘﮭﻢ ﻣﻦ ﻋﺎﺋﺪات اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ
(٣أﺳﺒﺎب ظﮭﻮر اﻟﻔﺴﺎد -١ -٢ -٣
-٤ -٥ -٦
-٧ -٨
ﻏﯾﺎب اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ واﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﻣل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻧﺗﺷﺎر ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﻣﻧﻊ ﺗداوﻟﮭﺎ ﻋدم ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻔرد ﺑﺣﻘوﻗﮫ وﺳﯾﺎدة اﻟﻘﯾم واﻟﻌﺎدات اﻟﻔﺎﺳدة . ﻋدم اﻻﻟﺗزام ﺑﻣﺑدأ اﻟﻔﺻل اﻟﻣﺗوازن ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺛﻼث .اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ،اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ، اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ وطﻐﯾﺎن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺗﯾن اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ واﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ وھذا ﯾؤدي اﻟﻰ اﻹﺧﻼل ﺑﻣﺑدأ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﺑﯾن ھذه اﻟﺳﻠطﺎت ﻋدم وﺟود إرادة وﻧﯾﺔ ﺻﺎدﻗﺔ ﻟدى اﻟﻘﯾﺎدات اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد ﺑﺳﺑب اﻧﻐﻣﺎس ﺑﻌض أطراﻓﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺳﺎد ﺿﻌف أﺟﮭزة اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ وﻋدم اﺳﺗﻘﻼﻟﮭﺎ وﻣﺣدودﯾﺔ ھﯾﺋﺎت اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ واﻷھﻠﯾﺔ . ﻋدم وﺟود ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت وﻟواﺋﺢ ﻣﻛﺗوﺑﺔ أو ﺗﻛون ﻏﯾر واﺿﺣﺔ او ﻏﯾر ﻣﻼﺋﻣﺔ او ﻗد ﺗﻛون ﻣﺗﻐﯾرة داﺋﻣﺎ وﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ﻣﻣﺎ ﯾؤدي اﻟﻰ ظﮭور اﻣﺗﯾﺎزات ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻋن طرﯾق اﻟﺗﺣﺎﯾل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧون ﻟﺷﺧص او ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﺷﺧﺎص ﺗﻐﯾب دور ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟﺧﯾرﯾﺔ واﻟﻣﮭﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺳﺎد ﻣن ﺧﻼل إﺑﻌﺎدھﺎ ﻋن ﻣراﻗﺑﺔ أﻋﻣﺎل اﻟﺣﻛوﻣﺔ إﺻدار ﺗﺷرﯾﻌﺎت وأﻧظﻣﺔ وﻟواﺋﺢ وﻗواﻧﯾن ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد وإﺻدار ﻋﻘوﺑﺎت رادﻋﺔ ﺑﺣق ﻣﺧﺎﻟﻔﯾﮭﺎ
٨
-٩ﺗراﺧﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت وﻋدم ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟﮭﺎز اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﺿﻌف أداء اﻹﻋﻼم اﻟﮭﺎدف وظﮭوراﻷﻋﻼم اﻟﻔﺎﺿﺢ -١٠ وﺟود ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺗﺳﺎھﻠﺔ ﻣﻊ ﻣظﺎھر اﻟوﺳﺎطﺔ واﻟﻣﺣﺳوﺑﯾﺔ واﻟﻣﺣﺎﺑﺎة -١١ واﻟﺗﺟرؤ ﺑﺎﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎم ﺗﻣﺗﻊ ﻛﺑﺎر اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾن اﻹدارﯾﯾن ﺑﺻﻼﺣﯾﺎت واﺳﻌﺔ ﻓﻲ ﺿل ﺿﻌف -١٢ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﻣﺳﺄﻟﺔ.
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ أﻧﻤﺎط اﻟﻔﺴﺎد : ھﻨﺎك أرﺑﻌﺔ أﻧﻤﺎط ﻟﻠﻔﺴﺎد
(١اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻌﺮﺿﻲ اﻟﺼﻐﯿﺮ )(petty corruption وھﻮ ﻣﺎ ﯾﺸﯿﺮ إﻟﻰ ﻛﺎﻓﺔ إﺷﻜﺎل اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺼﻐﯿﺮ واﻟﻌﺮﺿﻲ أي ﻧﺎﺑﻊ ﻋﻦ ﺳﻠﻮك ﺷﺨﺼﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ اﻧﮫ ﯾﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻧﻈﺎم ﻋﺎم ﻣﺜﺎل /اﻻﺧﺘﻼس واﻻﺳﺘﺤﻮاذ .اﻟﺮﺷﺎوى .اﻟﻤﺤﺴﻮﺑﯿﺔ .ﺳﺮﻗﺔ اﻷﻣﻮال اﻟﺼﻐﯿﺮة .
(٢اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻤﻨﺘﻈﻢ او اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ )(systematic corruption وھﻮ ﯾﺤﺪث ﺣﯿﻦ ﺗﺘﺤﻮل اﻹدارة إﻟﻰ إدارة ﻓﺎﺳﺪة وﻣﻨﻈﻤﺔ وﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺷﺒﻜﺔ ﻣﺘﺮاﺑﻄﺔ ﻟﻠﻔﺴﺎد وﯾﺴﺘﻔﯿﺪ وﯾﻌﺘﻤﺪ ﻛﻞ ﻋﻨﺼﺮ ﻓﯿﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺧﺮ ﻣﺜﺎل /ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد وﺗﻀﻢ رﺋﯿﺲ اﻟﺪاﺋﺮة وﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﺸﺮوع واﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻋﻦ اﻟﺸﺆون اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
(٣اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺸﺎﻣﻞ. وھﻮ اﻟﻨﮭﺐ اﻟﻮاﺳﻊ اﻟﻨﻄﺎق ﻟﻸﻣﻮال واﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﺻﻔﻘﺎت وھﻤﯿﺔ أو ﺗﺴﺪﯾﺪ أﺛﻤﺎن اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻮھﻤﯿﺔ ﻣﺜﺎل /اﻟﻌﻤﻮﻻت–اﻟﻨﮭﺐ و اﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ .......اﻟﺦ
(٤اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻌﺎﺑﺮ ﻟﻠﺤﺪود .: وھﻮ ﯾﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ وﻓﺎﻋﻠﯿﻦ ورؤوس أﻣﻮال وﻋﻤﻠﯿﺎت اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﯿﺪ اﻟﺪوﻟﻲ )ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺸﺮوﻋﺔ أو ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ ( وﻟﺬﻟﻚ ﯾﺘﻌﯿﻦ ان ﻧﻜﻮن ھﻨﺎك إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻟﻺﺻﻼح ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺣﯿﺚ إن ھﻨﺎك اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت ﺗﻜﻮن ذات ارﺗﺒﺎط وﺛﯿﻖ وﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻌﺎﺑﺮ ﻟﻠﺤﺪود واﻟﻔﺴﺎد اﻟﺪاﺧﻠﻲ .
٩
اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول اﻟﻔﺳﺎد اﻹداري واﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ اﻷول _ ﻋﻤﻞ ﻻ أﺧﻼﻗﻲ وﻣﺘﺤﯿﺰ ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺴﻠﻄﺔ او اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﻮظﯿﻔﻲ ﺑﺤﯿﺚ ﯾﻌﻄﻲ ﻟﻠﺒﻌﺾ أﻓﻀﻠﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮﯾﻦ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ -:ھﻮ ﻗﯿﺎم اﻟﻤﻮظﻒ اﻟﻌﺎم وﺑﻄﺮق ﻏﯿﺮ ﺳﻠﻤﯿﺔ ﺑﺎرﺗﻜﺎب ﻣﺎ ﯾﻌﺪ اھﺪار ﻟﻮاﺟﺒﺎت وظﯿﻔﺘﮫ ﻓﮭﻮ ﺳﻠﻮك ﯾﺨﺎﻟﻒ اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﺼﺐ اﻟﻌﺎم ﺗﻄﻠﻌﺎ اﻟﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎدﯾﺔ ﻛﺎﻧﺖ او ﻣﻌﻨﻮﯾﺔ
وﻗﺪ ﻋﺮﻓﺘﮫ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﺳﻮء اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻨﺼﺐ اﻟﻌﺎم ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺧﺎﺻﺔ ذاﺗﯿﮫ ﻟﻨﻔﺴﺔ اوﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ
وﻗﺪ ﻋﺮﻓﮫ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ وﺑﺮاﻣﺞ اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ھﻮ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺨﺺ ﻟﺪﯾﮫ ﻧﻔﻮذ وﯾﺪﻋﻰ ) اﻟﻤﻮظﻒ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ( وﻗﺪ ﻋﺮﻓﮫ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮه اﻟﺼﺎدر ﻋﺎم ١٩٩٦ﺑﺎﻧﮫ: ﺳﻮء اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺴﺐ ﺧﺎص ﯾﺘﺤﻘﻖ ﺣﯿﻨﻤﺎ ﯾﺘﻘﺒﻞ اﻟﻤﻮظﻒ اﻟﺮﺳﻤﻲ اﻟﺮﺷﻮة او ﯾﻄﻠﺒﮭﺎ او ﯾﺴﺘﺠﺪﯾﮭﺎ او ﯾﺒﺘﺰھﺎ .
ﻟﺬا ﺳﻨﺘﻄﺮق اﻟﻰ اﻟﻔﺴﺎد اﻷﻛﺜﺮ اﻧﺘﺸﺎر ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق وھﻮ اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري واﻟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻈﺎھﺮ اﻟﻔﺴﺎد اﻻداري واﻟﻤﺎﻟﻲ
. /١اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﻲ أ( .ﻋﺪم اﺣﺘﺮام اﻟﻮﻗﺖ ب( .ﻋﺪم اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺄواﻣﺮ وﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺮؤﺳﺎء ج( .اﻟﻨﻜﻮص واﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﺗﺄدﯾﮫ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﮫ ء( .ﻋﺪم ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ وأﻓﺸﺎء اﺳﺮار اﻟﻌﻤﻞ
. /٢اﻻﻧﺤﺮاﻓﺎت اﻟﺴﻠﻮﻛﯿﺔ واﻷﺧﻼﻗﯿﺔ أ (.ﻋﺪم اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺮاﻣﺔ اﻟﻮظﯿﻔﯿﺔ ب( .ﺟﻤﻊ اﻟﻤﻮظﻒ ﺑﯿﻦ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ وظﯿﻔﺔ ﺧﻼف ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ج( .ﺳﻮء اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺴﻠﻄﺔ ء( .اﻟﻤﺤﺴﻮﺑﯿﺔ واﻟﻮﺳﺎطﺔ وﻓﻘﺪان اﻟﺼﺪق واﻟﻌﺪاﻟﺔ ھﺰة اﻟﺮﻗﺎﺑﯿﺔ واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ج( ﻓﺮض اﻟﻤﻐﺎرم ء( اﻹﺳﺮاف وإھﺪار اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم واﻟﺘﮭﺮﯾﺐ ﻣﻦ دﻓﻊ اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺮﺳﻮﻣﺎت ﺑﻄﺮق ﻣﻠﺘﻮﯾﺔ
. /٤اﻻﻧﺤﺮاﻓﺎت
اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ .
١٠
أ( اﻟﺮﺷﻮة -:رﺷﻮة اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص ب( اﻟﻤﺤﺴﻮﺑﯿﺔ -:ھﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬ إﻋﻤﺎل ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻓﺮد او ﺟﮭﺔ ﯾﻨﺘﻤﻲ إﻟﯿﮭﺎ اﻟﺸﺨﺺ ﻣﺜﻞ ﺣﺰب او ﻋﺎﺋﻠﺔ او ﻓﺌﺔ دون ان ﯾﻜﻮﻧﻮا ﻣﺴﺘﺤﻘﯿﻦ ﻟﮭﺎ وﯾﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﺤﺴﻮﺑﯿﺔ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﺤﺎﺑﺎة أي ﺗﻔﻀﯿﻞ ﺟﮭﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﮭﺔ اﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﻐﯿﯿﺮ ﺣﻖ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻌﯿﻨﺔ ج( اﻟﻮاﺳﻄﺔ -:اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻓﺮد او ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺑﻐﯿﺔ ﻋﺪم اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺄﺻﻮل اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻜﻔﺎءة اﻻزﻣﺔ او ﻣﻔﮭﻮم اﺧﺮ ﻟﻠﻮﺳﺎطﺔ - :اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﻻ ﯾﺴﺘﺤﻘﮫ او إﻋﻔﺎءه ﻣﻦ ﺣﻖ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﯿﮫ دﻓﻌﮫ ﻣﻤﺎ ﯾﻠﺤﻖ اﻟﻀﺮر ﺑﺎﻻﺧﺮﯾﻦ ه (.اﺧﺘﻼس اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم :اي اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻣﻮال ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ واﻟﺘﺼﺮف ﺑﮭﺎ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ وﺟﮫ ﺣﻖ ﺗﺤﺖ ﻣﺴﻤﯿﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ و( أھﺪار اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم :وھﻮ ان ﯾﻘﻮم اﻟﻤﻮظﻒ ﺑﺄﻋﻔﺎء اﻟﺸﺮﻛﺎت او اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮم واﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﯿﮭﻢ دون ﻣﺴﻮغ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ع (.اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﻨﺼﺐ -:ھﻮ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻣﻮال ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻮظﯿﻔﺔ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺘﺼﻒ ﺑﺎﻟﻔﺴﺎد ﻣﺜﻞ .اﻟﻮزراء ووﻛﻼﺋﮭﻢ . ق (.ﻏﯿﺎب اﻟﻨﺰاھﺔ -:ﻣﻌﻨﺎھﺎ ﻏﯿﺎب اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ واﻟﺼﺪق واﻟﻤﺴﺎواة واﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﻮﺿﻮح ﻓﻲ طﺮح اﻟﻌﻄﺎءات اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎج اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬھﺎ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺒﻠﺪ ك (.ﻏﺴﯿﻞ اﻷﻣﻮال -:وھﻲ أﻣﻮال اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﻣﻦ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻔﺴﺎد
اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد ﻓﻲ اﻟﻌراق ﻧﺗﯾﺟﺔ إﻟﻰ اﻟوﺿﻊ اﻟﻣﺳﺗﺷري ﻟﻠﻔﺳﺎد ﻓﻲ ﻛل ﻣﻔﺎﺻل اﻟدوﻟﺔ ﺑﻼ اﺳﺗﺛﻧﺎء وﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻟذﻟك ﯾﺗطﻠب وﺿﻊ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ وطﻧﯾﺔ واﺿﺣﺔ و ﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﺗﺣﺟﯾم واﺳﺗﺋﺻﺎل ھذه اﻵﻓﺔ وﻛذﻟك ﻋﻠﯾﻧﺎ أن ﻧﺣدد أي ﻧوع ﻣن أﻧواع اﻟﻔﺳﺎد أﻛﺛر اﻧﺗﺷﺎرا وأﯾﮭﺎ اﺧطر وأﻛﺛر ﻧﺧرا ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ .
وﺑﻣﺎ اﻧﮫ ﻻ ﺗوﺟد إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ دﻗﯾﻘﺔ وﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻟﮭذا اﻟﻐرض وﻟﻛن ﺟﻣﯾﻊ أﻧواع اﻟﻔﺳﺎد وﻣظﺎھره ﻣﺳﺗﺷرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌراق ﻟذا ﻣن اﻟﺿروري وﺿﻊ ﺳﻠم ﻣن اﻵﻟﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾراﻋﻰ ﻓﯾﮭﺎ ﺣﺟم اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت وإﺿرارھﺎ ﻓﺿﻼ ﻋﻠﻰ أھﻣﯾﺔ وﺣﯾوﯾﺔ اﻟﻣرﻓق ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ ﺛروة اﻟﺑﻼد وﻣﺻﺎﻟﺣﮭﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔو ﻣن اﺟل ذﻟك .: (١ (٢ (٣ (٤ (٥
ﺗﺑﻧﻲ إﺳﺗراﺗﺟﯾﺔ اﻟﻧﮭﺞ اﻟﺷﺎﻣل ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد. ﺗﻌزﯾز اﻹرادة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد ﺧﻠق إرادة ﺷﻌﺑﯾﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد ﺧﻠق ﺛﻘﺎﻓﺔ إﻋﻼﻣﯾﺔ إﺻﻼﺣﯾﺔ ﺑﻌﯾدا ً ﻋن ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﺷﮭﯾر واﻟﺗﺳﻘﯾط ﺗﺑﻧﻲ ﺣﻣﻠﺔ وطﻧﯾﺔ واﺳﻌﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد وإﺷﺎﻋﺔ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻧزاھﺔ واﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﻟﻛﺎﻓﺔ إﻓراد اﻟﺷﻌب.
١١
وﻟﻠﻮﺻﻮل ﻟﮭﺬه اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﺗﻢ وﺿﻊ أﺳﺲ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﮭﺎ .: اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول
أﺳﺒﺎب وﺿﻊ ھﺬه اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ (١اﻟﺣد ﻣن اﻧﺗﺷﺎر اﻟﻔﺳﺎد (٢ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ إﺷﻛﺎل اﻟﻔﺳﺎد وﻛوﻧﮫ ﺳﺑب رﺋﯾﺳﻲ اﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﻔﻘر وﯾﻌﺗﺑر ﻋﺎﺋق أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘر (٣اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر اﻟﺑﻼد واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ (٤اﻟﺿرب ﻋﻠﻰ أﯾﺎدي اﻟﻣﻔﺳدﯾن واﻟﻣﺧرﺑﯾن ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد (٥اﻟﺣد ﻣن اﻧﺗﺷﺎر اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ واﻟذي ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻔﺳﺎد ﻋﻧﺻر ﻣﮭم ﺑﮭﺎ ﺑﺣﯾث ﯾﺷﻛل ﺧطرا ً ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻘرار اﻷﻣﻧﻲ ﻟﻠﺑﻼد
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻷﺳﺲ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ (١إﺻدار ﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻗوﯾﺔ وﻓﻌﺎﻟﺔ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺣد ﻣن اﻟﻔﺳﺎد ﺑﺻورة ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة ﻣﻧﮭﺎ )ﻗﺎﻧون اﻟﻧزاھﺔ واﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ،ﻗﺎﻧون ﺣق اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت،ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺧﺑرﯾن( وإﻋﺎدة اﻟﻧظر ﺑﻘواﻧﯾن اﻟﻣﻔﺗش اﻟﻌﺎم وﻗﺎﻧون دﯾوان اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻗﺎﻧون ھﯾﺋﺔ اﻟﻧزاھﺔ. (٢ﺧﻠق ﻣﻧﺎخ ﻣﻧﺎﺳب ﻟﻌﻣل ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد وﻓﺗﺢ أﻧواع اﻟﺗﻧﺳﯾق واﻟﺷراﻛﺔ ﻣﻌﮭﺎ. (٣ﺗﻔﻌﯾل دور اﻹﻋﻼم ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة أن ﯾﻛون اﻹﻋﻼم ھﺎدف وﺑﻌﯾد ﻋن ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﺷﮭﯾر واﻟﺗﺳﻘﯾط (٤ﺗطوﯾر ودﻋم اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص. (٥ﺗﺑﻧﻲ ﺣﻣﻠﺔ وطﻧﯾﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد وإﺷﺎﻋﺔ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻧزاھﺔ واﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ. (٦رﻓﻊ وﻋﻲ اﻟﻣواطن ﺣول اﻵﺛﺎر اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻟﻠﻔﺳﺎد وﺗﺷﺟﯾﻌﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺧﺑﺎر ﻟﺣﺎﻻت اﻟﻔﺳﺎد ﻣﻊ ﺗوﻓﯾر اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت ﻟﮫ. (٧ﺗطوﯾر ودﻋم اﻟﺟﮭﺎت واﻟﮭﯾﺋﺎت اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ وإﻧﺷﺎء ﺻﻧﺎدﯾق اﻟﺷﻛﺎوى ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻓق ﻧظﺎم ﻣوﺣد (٧إدﻣﺎج ﻗﯾم اﻟﻧزاھﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎھﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺔ وﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت (٨اﻧﺗﮭﺎج ﺳﯾﺎﺳﺔ داﺋﻣﺔ ﻟﺗﺄھﯾل وﺗدرﯾب اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﻌﻣوﻣﯾﯾن ﻋﻠﻰ ﻣدوﻧﺔ اﻟﺳﻠوك ﻟﻠوظﯾﻔﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ (٩إﻋداد ﻧظﺎم ﺗﻔﺻﯾﻠﻲ ﻵﻟﯾﺎت اﻹﺑﻼغ ﻋن اﻟﻔﺳﺎد وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺑﻠﻐﯾن (١٠ﻣراﻗﺑﺔ أداء اﻟﺣﻛوﻣﺔ _وﺗﻧﻔﯾذ ﺑرﻧﺎﻣﺟﮭﺎ اﻟذي ﻧﺎﻟت ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﮫ اﻟﺛﻘﺔ (١١اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺗﺟﺎرب وﺧﺑرات اﻟدول اﻟﺗﻲ ﻣرت ﺑﻧﻔس اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ واﺳﺗطﺎﻋت ﺗﺟﺎوزھﺎ ﻣﻊ ﻣﻼﺣظﺔ طﺑﯾﻌﺔ وﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌراﻗﻲ.
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻹﺣﻜﺎم اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻮﻗﺎﺋﻲ /اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻻﺣﺘﺮازي /اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ /ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ
ا( أﺣﻜﺎم ﻣﻔﺼﻠﺔ ﺣﻮل اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﻮﻗﺎﺋﯿﺔ (١أﺧﻼﻗﯿﺎت وإﺟﺮاءات اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ
١٢
ﯾﺟب أن ﯾﻛون اﻟﺗوظﯾف واﻟﺗرﻗﯾﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻔﺎءة واﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﺟدارة _اﻷھﻠﯾﺔ ﯾﺗطﻠب وﺟود ﻣدوﻧﺎت آو ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻟﻠﺳﻠوك ﻣن اﺟل اﻷداء اﻟﺻﺣﯾﺢ واﻟﻣﺷرف واﻟﺳﻠﯾم ﻟﻠوظﯾﻔﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ وان ﯾﻛوﻧوا اﻟﻌون ﻟﻠﻣواطن ﻣن اﺟل ﺗﺳﮭﯾل ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣواطﻧﯾن ﻓرض ﻗﯾود ﻋﻠﻰ ﺗﻌﯾﯾن اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﻌﻣوﻣﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﺑﻌد اﺳﺗﻘﺎﻟﺗﮭم أو ﺗﻘﺎﻋدھم إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﺧدﻣﺔ وﺗﻌدﯾﻠﮫ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺣﻘق وﺿﻊ اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺎن اﻟﻣﻧﺎﺳب وﻛذﻟك اﻧﺟﺎز ﻗﺎﻧون ﻣﺣﻠﻲ ﻟﻠﺧدﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﻛﻠﯾف اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺑﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ذﻟك ﺗﺄھﯾل اﻟﻘﯾﺎدات اﻹدارﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻣن ﺧﻼل دورات ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﻌرﯾف اﻟﻘواﻧﯾن واﻷﻧظﻣﺔ وطرق اﻹدارة اﻟﺣدﯾﺛﺔ وإدارة اﻷزﻣﺎت وﯾﻣﻛن اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑوزارة اﻟﺗﺧطﯾط ﺑوﺿﻊ ﺑراﻣﺞ ودورات ﻟﮭذا اﻟﻐرض
(٢اﻟﻣﺷﺗرﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﯾﺗطﻠب وﺟود أﻧظﻣﺔ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ واﻟﺗﻧﺎﻓس واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ
(٣ﺗﻣوﯾل اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﻣوﻣﻲ ﯾﺗطﻠب وﺟود ﺗداﺑﯾر ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﺗﻌزﯾز اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ واﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗداﺑﯾر اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ وﺗوﺿﯾﺢ اﻹﯾرادات واﻟﻧﻔﻘﺎت وﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ وﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت وﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ وﯾﺗطﻠب ذﻟك ﺗﻧﻔﯾذ ﻣﺷروع اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ .
(٤اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺑﻠﻐﯾن ﻋن اﻟﻔﺳﺎد
اﻟﺳﻣﺎح ﻹﻓراد اﻟﺷﻌب اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻧظﯾم اﻹدارة اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ طرﯾﻘﺔ اﺷﺗﻐﺎﻟﮭﺎ وﻋﻣﻠﯾﺎت اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ﻓﯾﮭﺎ ﯾﺗطﻠب اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺷﻛل ﻓﻌﻠﻲ وﺻﺣﯾﺢ وﺗﻣﻛﯾن اﻹﻋﻼم واﻟﻣواطن ﻣن اﻻطﻼع ﻋﻠﯾﮭﺎ
ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺷﮭود واﻟﻣﺑﻠﻐﯾن وﺿﺣﺎﯾﺎ اﻟﻔﺳﺎد وﺗﺷﺟﯾﻊ اﻹﺑﻼغ ووﺿﻊ ﺣواﻓز ﻟذﻟك وﻧﺷر ﺷﻔﺎﻓﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎم واﻟﺿﻐط ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب ﻣن اﺟل إﻗرار ﻗﺎﻧون )ﻣﻛﺎﻓﺋﺔ اﻟﻣﺧﺑرﯾن(
(٥اﻟﺗوﻋﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﯾﺗطﻠب ﺗﻌﻣﯾم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن ﺧﻼل أﻧﺷطﺔ وﺑراﻣﺞ ﻧوﻋﯾﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺷﻣل اﻟﻣﻧﺎھﺞ اﻟدراﺳﯾﺔ ﺑﻛل ﻣراﺣﻠﮭﺎ
ﯾﺗطﻠب وﺿﻊ ﺑراﻣﺞ ﺗوﻋﯾﺔ ﻋن طرﯾق اﻹﻋﻼم ﺑﻛل وﺳﺎﺋﻠﮫ وﻧﺟﻌل ﻣن اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ ﻣﺷروع ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد ﻋن طرﯾق )اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ ( .ﻣﺛﺎل /اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠﺻﺣﻔﯾﯾن اﻟﻣﻧﺎھﺿﺔ ﻟﻠﻔﺳﺎد ﻋﺎم ٢٠٠٠ﻓﻲ إﺣدى دول أﻣرﯾﻛﺎ اﻟﻼﺗﯾﻧﯾﺔ
ﺗوﻋﯾﺔ اﻟﻧﺳﺎء ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻧظﻣﺎت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻧﺳوﯾﺔ ﻟﻣﺎ ﻟﮭﺎ ﻣن دور ﻣﮭم ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻷﺳرة وإﺑراز ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣرأة ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد ﺑﻛل إﺷﻛﺎﻟﮫ
(٦وﺿﻊ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ وﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﯾﺗطﻠب وﺿﻊ اﻟﺣظر ﻣن اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت واﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻐﯾر ﻣدوﻧﺔ وﺗﺳﺟﯾل ﻧﻔﻘﺎت وھﻣﯾﺔ وﻗﯾد اﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ دون ﺗﺑﯾن ﻏرﺿﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟوﺟﮫ اﻟﺻﺣﯾﺢ أو اﺳﺗﺧدام ﻣﺳﺗﻧدات زاﺋﻔﺔ وأﺗﻼف اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻣﺛﺎل /اﻟﺗﮭرب ﻣن ﺗﺳدﯾد اﻟﺿراﺋب (٧ﻏﺳﯾل اﻷﻣوال ( ﯾﺟب أن ﯾﻛون ھﻧﺎك ﻧظﺎم داﺧﻠﻲ ﺷﺎﻣل ﻟﻠرﺻد واﻹﺷراف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎرف واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻐﯾر ﻣﺻرﻓﯾﺔ ( ﺿﻣﺎن وﺟود ﺗﻌﺎون ﻣﺣﻠﻲ ودوﻟﻲ ﻣن اﺟل اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳل اﻷﻣوال ﻋن طرﯾق اﻟﺗﻌﺎون وﺗﺑﺎدل اﻟﻣﻌوﻣﺎت
١٣
( ﯾﺗطﻠب ﻣن اﻟﺣﻛوﻣﺔ إﻧﺷﺎء وﺣدات ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ اﺳﺗﺧﺑﺎراﺗﯾﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﺟل اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ ﻧﺷﺎطﺎت ﺗﺑﯾض اﻷﻣوال وﻧﻘﺗرح إن ﺗﻛون ھﻧﺎك ﻟﺟﻧﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻣن ﻣﺟﻠس اﻷﻣن اﻟوطﻧﻲ ،اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ اﻟﻣرﻛزي ،وزارة اﻟﻌدل ،وزارة اﻟداﺧﻠﯾﺔ
(٨إﻧﺷﺎء وﺣدات ﻟﻘﯾﺎس ﻣﺳﺗوى اﻟﻔﺳﺎد ﻓﻲ ﻛل داﺋرة (٩ﺗطوﯾر وﺗدرﯾب اﻟﻛﻔﺎءات اﻹدارﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ رﻓﻊ ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد . (١٠إﻋداد دراﺳﺎت ھﯾﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠدواﺋر اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﺷر ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻔﺳﺎد وﺗﺣدﯾد اﺧطر أﻧواع اﻟﻔﺳﺎد اﻟﻣﻧﺗﺷر ﻓﯾﮭﺎ. (١١اﻟدﺧول ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻋﺑر اﻟﺣدود وﺗﻌرﯾف ھذه اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻧﺎس ﻋن طرﯾق اﻹﻋﻼم (١٢ﺗﻔﻌﯾل اﻟﻌﻣل ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد اﻹداري واﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗﻲ واﻓق اﻟﻌراق ﻟﻼﻧﺿﻣﺎم إﻟﯾﮭﺎ واﻟطﻠب ﻣن وزارة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ وﺿﻊ ھذه اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻣوﺿﻊ اﻟﺗﻧﻔﯾذ. (١٣ﺗﻌرﯾف أﺑﻧﺎء اﻟﺷﻌب ﻋﺎﻣﺔ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد و اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌراﻗﯾﺔ واﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ واﻟﻣﮭﺗﻣﺔ ﺑﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد ﻋن طرﯾق ﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ
ب( اﻟﺟﺎﻧب اﻻﺣﺗرازي (١ﻣﻧﻊ اﻹﻓراد اﻟﻣﺗورطﯾن ﺑﺎﻟﻔﺳﺎد ﻣن اﻟﺳﻔر ووﺿﻌﮭم ﺗﺣت اﻟﺣراﺳﺔ اﻟﻣﺷددة . (٢ﺗﺟﻣﯾد اﻷرﺻدة واﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ﺑﻣﺟرد إﺻدار اﻷواﻣر ﻣن ﻗﺑل اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ واﻟﺟﮭﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ) اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ( (٣اﺳﺗﺣداث ﺟﮭﺎت ﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺎﻟرﺻد واﻟﻣراﻗﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎرف واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻐﯾر ﻣﺻرﻓﯾﺔ (٤ﺗﺧﺻﯾص ﻣوارد ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﺗطوﯾر آﻟﯾﺎت اﻟرﺻد وﺟﻌﻠﮭﺎ أﻛﺛر ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ وان ﯾﻛون ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ دور أﺳﺎﺳﻲ ﻓﯾﮭﺎ (٥ﺳﺣب ﺻﻼﺣﯾﺎت اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﺗورطﯾن ﺑﺎﻟﻔﺳﺎد ﻟﻔﺗرة ﻣن اﻟزﻣن (٦ﺗﺟﻣﯾد وﺿﺑط وﻣﺻﺎدرة ﻋﺎﺋدات ﻣﺗﺄﺗﯾﺔ ﻣن ﺟراﺋم اﻟﻔﺳﺎد.
ج ( اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ان ﺗﺣدد ﻣﺟﻣوﻋﺔ واﺳﻌﺔ ﻣن اﻟﺟﻧﺢ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﺗﺗﺑﻧﻰ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺿرورة ﻟﺗﺣرﯾم أﻓﻌﺎل اﻟﻔﺳﺎد ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺣﻠﻲ
اﻹﺟراءات اﻟﻌﻘﺎﺑﯾﺔ (١اﻹﺳراع ﺑﺎﻧﺟﺎز اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺟدﯾدة اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﮭﯾﺋﺔ اﻟﻧزاھﺔ ودﯾوان اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﻔﺗش اﻟﻌﺎم (٢إﺻدار ﻗواﻧﯾن رادﻋﺔ (٣إدراج اﻟﻣﺗورطﯾن ﺑﺟراﺋم اﻟﻔﺳﺎد ﺑﺎﻟﻘواﺋم اﻟﺳوداء (٤ﺗﺟرﯾم اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﻔﺳﺎد (٥اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ واﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ﻟﻸﺷﺧﺎص اﻟﻣﺗورطﯾن ﺑﺎﻟﻔﺳﺎد ١٤
(٦ﻋدم وﺟود ﻓﺗرة ﺗﻘﺎدم طوﯾﻠﺔ (٧إﯾﻘﺎف اﻟﺗﻌﺎﻣل /ﺑﺎﻟﺣﺻﺎﻧﺎت _اﻹﻓراج ﻟﺣﯾن اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ /اﻹﻓراج اﻟﺷرطﻲ (٨ﻋدم إﻋﺎدة ﺗﻌﯾﯾن اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﻌﻣوﻣﯾﯾن ﻣن أﺻﺣﺎب اﻟﺳواﺑق (٩ﺳﺣب ﺻﻼﺣﯾﺎت اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﺗﮭﻣﯾن ﺑﺎﻟﻔﺳﺎد (١٠ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺷﮭود (١١اﻟﺗﻌوﯾض ﻋن اﻟﺧﺳﺎﺋر (١٢اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﻣن ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب ﺑﺗﺷرﯾﻊ ﻗﺎﻧون وطﻧﻲ ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻔﺳﺎد اﻹداري ﺗﺻوﻏﮫ ﻟﺟﻧﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻣن أﺟﮭزة اﻟرﻗﺎﺑﺔ وﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد و وزارة اﻟﻌدل وﻣﺟﻠس اﻟﻘﺿﺎء اﻷﻋﻠﻰ وﻟﺟﻧﺔ اﻟﻧزاھﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب (١٣ﻣن اﺟل اﻟﺳﯾطرة واﻟﺗﺳرﯾﻊ ﻓﻲ اﻟﺑت ﺑﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻔﺳﺎد اﻹداري وﺣﺳﻣﮭﺎ ﻧﻘﺗرح ﺗوﻟﻲ ﻣﺟﻠس اﻟﻘﺿﺎء اﻷﻋﻠﻰ ﺑوﺿﻊ إﺟراءات وﺳﯾﺎﻗﺎت ﻓﻌﺎﻟﺔ وﺳرﯾﻌﺔ -١٤اﻋﺗﺑﺎردﻋﺎوى اﻟﻔﺳﺎد ﻣن اﻟدﻋﺎوى اﻟﻣﺳﺗﻌﺟﻠﮫ د ( اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ وﯾﻘﺴﻢ اﻟﻰ ﻗﺴﻤﯿﻦ ) ا -اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻤﺤﻠﻲ -٢-اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﺎرﺟﻲ ( :
أ( اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻤﺤﻠﻲ (١إدراج اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻔﺴﺎد أو اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻣﻨﺎھﻀﺔ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﺤﺪود اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ وﺿﻊ اطﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ واﺳﻌﺔ اﻟﻨﻄﺎق ﻟﺘﻌﺎون ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺘﺒﺎدل (٢إﺻﺪار ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت وطﻨﯿﺔ ﻣﺤﻠﯿﺔ اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻣﻊ إﺟﺮاء ﺗﻌﺪﯾﻼت ﺿﺮورﯾﺔ ﻋﻦ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﮭﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت (٣اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻤﺘﺒﺎدل ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻘﯿﻘﺎت واﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎت واﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺪول (٤ﻋﻠﻰ اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ إن ﺗﺘﺒﻨﻰ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺻﺎرﻣﺔ ﺣﻮل )ﻣﺒﺪأ ﻣﻦ أﯾﻦ ﻟﻚ ھﺬا( (٥ﻋﻠﻰ ھﯿﺌﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻀﻤﺎن ﺗﺒﻨﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد واﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻣﻨﺎھﻀﺔ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﺤﺪود
ب( اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﺎرﺟﻲ (١ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻟﻤﺠﺮﻣﯿﻦ (٢ﺟﻤﻊ وﺗﺤﻮﯾﻞ اﻷدﻟﺔ واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻘﯿﻘﺎت واﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎت (٣ﻣﺒﺪأ اﺳﺘﺮداد اﻟﻤﻮﺟﻮدات (٤اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺘﻘﻨﻲ وﺗﺒﺎدل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺜﺎل /ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺪول (٥ﻣﺒﺪأ اﺳﺘﺮداد اﻟﻤﻮﺟﻮدات وإﻋﺎدة اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت (٦ﺗﺠﻤﯿﺪ وﻣﺼﺎدرة اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﻨﮭﺎ ﺑﻤﺠﺮد إﺻﺪار اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ . (٧ھﻨﺎك اﻟﺘﺰام اﯾﺠﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﻨﮭﺎ ان ﺗﺘﺨﺬ اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻷزﻣﺔ ﻟﺘﺠﻤﯿﺪ اﻷرﺻﺪة وﻣﺼﺎدرة اﻟﻌﺎﺋﺪات اﻹﺟﺮاﻣﯿﺔ ......
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑﻊ
آﻟﯿﺎت ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ھﻨﺎك ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد وھﻲ : (١اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ (٢اﻟﻤﺴﺎﻟﺔ (٣اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ (٤اﻟﻨﺰاھﺔ (٥ﺗﻔﻌﯿﻞ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﻮﺟﻮدة واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻟﺞ اﻟﻔﺴﺎد ﺑﺠﻤﯿﻊ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎﺗﮫ (٦ﺗﻔﻌﯿﻞ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﻣﺜﻞ ﺑﺮاﻣﺞ /دﯾﻮان اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ /داﺋﺮة اﻟﻤﻔﺘﺶ اﻟﻌﺎم (٧اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﻋﯿﻢ اﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ اﻟﻘﻀﺎء واﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺠﻌﻞ دﻋﺎوي اﻟﻔﺴﺎد ﻣﻦ اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ (٨ﺧﻠﻖ إرادة ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ وﺷﻌﺒﯿﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد.
١٥
(٩ﺗﺒﻨﻲ ﺣﻤﻠﺔ وطﻨﯿﺔ ﺗﺸﺘﺮك ﺑﮭﺎ ﻛﺎﻓﺔ ﻓﺌﺎت وﺟﮭﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ . (١٠ﺗﻌﺰﯾﺰ أواﺻﺮ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﯿﻦ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ واﻟﻤﮭﺘﻤﺔ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد. (١١ﺗﻮطﯿﺪ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ واﻟﻤﮭﺘﻤﺔ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ وﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ.
(١اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ -:وﻧﻌﻨﻲ ﺑﮭﺎ ﻣﺴﺎﻟﺔ ﻛﻞ ﻣﻮظﻒ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن إذا ﺛﺒﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﮫ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ ﺛﻼث ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ -:أي ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﺗﺼﺮﻓﺎت اﻹﻓﺮاد ﻣﻊ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﻹﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﯾﻘﻮﻣﻮن ﺑﮭﺎ وإذا ﺛﺒﺖ وﺟﺪ ﺗﺠﺎوز ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﺗﺘﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﺘﮭﻢ ﻟﺪى اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻹدارﯾﺔ -:ﻧﻌﺮض اﻹﻓﺮاد اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﻔﺤﺺ واﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ واﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺮؤﺳﺎء اﻹدارﯾﯿﻦ اﻷﻋﻠﻰ ﻣﻨﮭﻢ درﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻢ اﻟﻮظﯿﻔﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ او اﻟﻮزارة اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ -:وﻧﻌﻨﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻹﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﯾﻘﻮم ﺑﮭﺎ اﻟﺸﺨﺺ ﻣﻊ اﻟﻘﯿﻢ اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺐ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﮭﺎ ﻣﺜﺎل /اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ و اﻟﺼﺪق ( ٢اﻟﻤﺴﺎﻟﺔ -:ﺣﻖ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻋﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﻦ ﻓﻲ اﻹدارات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻨﻮاب ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﻲ واﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻌﻤﻠﻮن ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﻮزارات ﻣﻦ اﺟﻞ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ إﻋﻤﺎل ھﺆﻻء ﻣﻊ أﺳﺲ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ وھﻲ ﻧﻮﻋﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎﻟﺔ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ -:ھﻲ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻜﻞ اﻷﺟﮭﺰة واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺼﻮرة ﻣﻨﻔﺮدة أو ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ او ﻣﺘﺪاﺧﻠﺔ ا( اﻟﻤﺴﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺜﻼﺛﺔ )اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ /اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ /اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ ( ب( اﻟﻤﺴﺎﻟﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اذا ﻛﺎﻧﺖ ھﺬه اﻟﮭﯿﺌﺎت رﺳﻤﯿﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ او ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯿﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ ج( اﻟﻤﺴﺎﻟﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﺎﺧﺐ واﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﻲ ﺑﻐﯿﺔ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ دورﯾﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻤﺴﺎﻟﺔ اﻟﻐﯿﺮ رﺳﻤﯿﺔ .-:ھﺬا اﻟﻨﻮع ﯾﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﺳﺎﺑﻘﺘﮭﺎ ﻷﻧﮭﺎ ﻣﺄﺧﻮذة ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻟﺔ اﻟﺸﻌﺐ وﻟﮫ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﺤﻖ واﻟﺤﺮﯾﺔ ﻓﻲ إﻧﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﯾﺮاه ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﻋﻨﮫ وھﻨﺎك ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﻣﻮر ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎ ﻣﻨﮭﺎ درﺟﺔ وﻋﻲ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ وذﻟﻚ ﻛﻠﻤﺎ زاد ﻣﻦ درﺟﺔ وﻋﻲ اﻟﻤﻮاطﻦ ازداد ﺗﺄﺛﯿﺮا وﻟﻼﻋﻼم دور ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع. (٢اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ - :وﺗﺄﺧﺬ ﺟﺎﻧﺒﯿﻦ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻷول -:ھﻮ وﺿﻮح اﻟﻌﻤﻞ داﺧﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ووﺿﻮح اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﯿﻦ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎﺗﮭﺎ او اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺴﺎﻋﺪون ﻓﻲ ﺗﻤﻮﯾﻠﮭﺎ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ -:ﺗﻌﺘﺒﺮ رﻛﻦ أﺳﺎﺳﻲ وﻋﺎﻣﻞ ﻣﮭﻢ ﻓﻲ ﺗﺮﺳﯿﺦ وﺗﻜﺮﯾﺲ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻹﻓﺮاد أو اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت (٤اﻟﻨﺰاھﺔ -:ھﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻘﯿﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺼﺪق واﻷﻣﺎﻧﺔ واﻹﺧﻼص ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ . وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺎرب ﺑﯿﻦ اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ واﻟﻨﺰاھﺔ إﻻ إن اﻷول ﯾﺘﺼﻞ ﺑﻨﻈﻢ وإﺟﺮاءات ﻋﻤﻠﯿﺔ إﻣﺎ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﯾﺘﺼﻞ ﺑﻘﯿﻢ أﺧﻼﻗﯿﺔ ﻣﻌﻨﻮﯾﺔ
اﻹطﺮاف اﻟﺸﺮﯾﻜﺔ ﻓﻲ إﻟﺴﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ (١اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻟﻌﺮاﻗﻲ /ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻨﺰا
١٦
(٣دﯾﻮان اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ (٤ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻤﻔﺘﺶ اﻟﻌﺎم (٥ھﯿﺌﺔ اﻟﻨﺰاھﺔ (٦ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻨﺰاھﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺑﻐﺪاد (٧ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ (٨اﻹﻋﻼم (٩ﻣﻮظﻔﻲ دواﺋﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ( ١٠اﻟﻤﻮاطﻦ اﻟﻌﺮاﻗﻲ
اﻟﺟﮭﺎت اﻟﺗﻲ أﻏﻧت اﻟﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﻧﺻﺎﺋﺢ )ﺣﺳب ﺗﺳﻠﺳل اﻟﻠﻘﺎءات( -: -١ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻧزاھﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب اﻟﻌراﻗﻲ .ﻣﻣﺛﻠﺔ ﺑﺎﻟﺳﯾدة اﻟﻧﺎﺋﺑﺔ ﻏﻔران أﻟﺳﺎﻋدي. -٢ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻧزاھﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﻠس ﻣﺣﺎﻓظﺔ ﺑﻐداد .ﻣﻣﺛﻠﺔ ﺑﺎﻟﺳﯾد ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم اﻟﻔرطوﺳﻲ رﺋﯾس اﻟﻠﺟﻧﺔ . -٣ﻣﻛﺗب اﻟﻣﻔﺗش اﻟﻌﺎم ﻓﻲ وزارة اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ. -٤دﯾوان اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ. -٥ھﯾﺋﺔ اﻟﻧزاھﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ .ﻣﻣﺛﻠﺔ ﺑﺎﻟﺳﯾد ﺳﻌد اﻟطﺎﺋﻲ -ﻣدﯾر ﻋﺎم اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻏﯾر اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ . -٦ﻋﺿو اﺣد اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺑﻠدﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻐداد .ﻣﻣﺛﻠ ﺔ ﺑﺎﻟﺳ ﯾدة ﻋﻔ ﺎف ﻣ ن اﻟﻣﺟﻠ س اﻟﺑﻠ دي ﻟﻠﻛ رادة – ﻣﺳ ؤوﻟﺔ ﻟﺟﻧ ﺔ م .م.م ﻓﻲ ﻗﺎطﻊ اﻟﻛرادة. -٧ﻣﺟﻠس ﻣﺣﺎﻓظﺔ ﺑﻐداد /ﻟﺟﻧﺔ م.م.م .ﻣﻣﺛﻠﺔ ﺑرﺋﯾﺳﮭﺎ اﻟﺳﯾد طﺎرق ﺑﺧش. -٨اﻟﻘﺎﺿﻲ رﺣﯾم اﻟﻌﻛﯾﻠﻲ – رﺋﯾس ھﯾﺋﺔ اﻟﻧزاھﺔ. -٩اﻟﻧﺎﺋب ﻛﻣﺎل أﻟﺳﺎﻋدي واﻟﻧﺎﺋﺑﺔ ﺳﺣر ﺟﺎﺑر ﻋطﺎ. -١٠اﻟﻣﻌﮭد اﻟﻌراﻗﻲ ﻣﻣﺛل ﺑﺎﻟﺳﯾد ﻣﺎھر اﻟدﻟﯾﻣﻲ رﺋﯾس ﻗﺳم ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد . -١١ﻣﻧظﻣﺔ ﻋراق ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ .ﻣﻣﺛﻠﺔ ﺑﺎﻟﺳﯾدة ﺧﻠود ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن. -٨ﻣرﻛز اﻟﯾﻘﯾن ﻟﻠدراﺳﺎت ﻣﻣﺛل ﺑﺎﻟﺳﯾد ﺣﯾدر اﻟزﺑﯾدي. -٩اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻧزاھﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﻠس ﻣﺣﺎﻓظﺔ ﺑﻐداد.اﻟﺳﯾد ﺑﺎﺳم ﺟﻣﯾل ﻣﻧﺻور. -١٠د.ﻣﺣﻣد /ﻣن ھﯾﺋﺔ اﻟﻧزاھﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ – ﻗﺳم اﻟﺗدرﯾب -١١اﻷﺳﺗﺎذ اﺳﻌد ﻓﺎﺿل /ﻧﺎﺷط ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ وإﻋﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﻗﻧﺎة إذاﻋﺔ اﻟﺑﻼد ﻧﺑذة ﻣن ﺳﯾر اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ اﻟذي ﺑذﻟوا اﻟﺟﮭد ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﺔ ھذه اﻟﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ -:
ﻟﻤﺤﺎت ﻣﻦ اﻟﺴﯿﺮ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﻤﻨﻈﻤﯿﻦ ﻟﻠﻮرﺷﺔ ﻋﺬراء ﻓﺎﺿﻞ ﻋﺒﺎس اﻟﺤﺴﻨﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻤﺮآة اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﯿﺔ ٠٧٧٠٢٩٣٣٩٢٩ ١٧
Athra_alhassani@yahoo.com
وﻟﺪت اﻟﺴﯿﺪة ﻋﺬراء اﻟﺤﺴﻨﻲ ﺑﺒﻐﺪاد وﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺑﻜﺎﻟﻮرﯾﻮس ﺑﻌﻠﻮم اﻟﻜﯿﻤﯿﺎء ،وﻗﺪ ﻋﻤﻠﺖ وزارة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﻛﺄﻣﯿﻨﺔ ﻣﺨﺘﺒﺮات ،ﺛﻢ ﺑﺪأت ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻘﺎوﻻت ، ﻋﻤﻠﺖ اﻟﺴﯿﺪة ﻋﺬرا اﻟﺤﺴﻨﻲ ﻛﻨﺎﺷﻄﺔ وﻣﺪاﻓﻌﺔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺮآة وﻗﺪ ﻧﻔﺬت اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎطﺎت ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻗﺪرات اﻟﻤﺮآة اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ وأﺳﺴﺖ ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻤﺮآة اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﯿﺔ وھﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ طﻮﻋﯿﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﺎﻟﻤﺮآة وﺗﻮﻋﯿﺘﮭﺎ وﺟﻌﻠﮭﺎ ﻋﻨﺼﺮا ﻓﻌﺎﻻ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،وﻗﺪ ﺷﺎرﻛﺖ ﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ واﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر وﺷﺎرﻛﺖ ﻓﻲ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺿﻤﻦ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ،وﻧﻔﺬت ﻣﻨﻈﻤﺘﮭﺎ ﻋﺪة ﻣﺸﺎرﯾﻊ ﻣﻊ ) ( ADFوﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ ﻛﺎن ﺣﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ واﻟﻤﺎدة . ٤١وﺗﻘﻮم اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﻤﻨﺘﺪى ﺷﮭﺮي ﺛﻘﺎﻓﻲ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﺸﺆون اﻟﻤﺮآة.
واﻋﻲ ﻛﺎظﻢ ﺣﻤﺰة ﺷﺒﻜﺔ ﻓﻌﻞ )ﻧﺸﻄﺎء اﻟﻤﺪﻧﯿﯿﻦ( ٠٧٨٠١٢٢٦٢٣٢ wkican@yahoo.com وﻟﺪ اﻷﺳﺘﺎذ واﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﻠﺔ وﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة ﺑﻜﺎﻟﻮرﯾﻮس ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﻋﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺑﻔﻌﻠﯿﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﺟﺪا وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﻣﺮاﻗﺒﺘﮭﺎ .وﻗﺪ ﻋﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري وﻟﮫ ﻛﺮاس ﻓﻲ ذﻟﻚ .د ﯾﻌﻤﻞ اﻷﺳﺘﺎذ واﻋﻲ ﻓﻲ ﺷﺒﻜﺔ ﻓﻌﻞ وھﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻧﺎﺷﻄﺔ وﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻋﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء وﺗﻄﻮﯾﺮ ﻗﺪرات ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻗﺪ ﻧﻔﺬت ﻣﺸﺎرﯾﻊ ﻛﺜﯿﺮة أھﻤﮭﺎ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺠﻨﻮب واﻟﻔﺮات اﻷوﺳﻂ واﻟﻠﻘﺎءات اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب وإﺻﺪار اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺒﻨﺎء وﺗﻄﻮﯾﺮ ﻗﺪرات ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ .وﯾﺸﺎرك اﻟﺴﯿﺪ واﻋﻲ ﻓﻲ إﻋﺪاد ﺳﻠﺴﺔ ﻣﻦ اﻹﺻﺪارات اﻟﻤﺘﺴﻠﺴﻠﺔ ﺗﺼﺪرھﺎ ﺷﺒﻜﺔ ﻓﻌﻞ ﻟﺘﻄﻮﯾﺮ ﻗﺪرات ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ وھﻲ أﻻن وﺻﻠﺖ إﻟﻰ اﻹﺻﺪار اﻟﻌﺎﺷﺮ .وﻛﺬﻟﻚ ﺳﺎھﻢ ﻣﻊ اﻟﺸﺒﻜﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﻟﻘﺎء ﺑﯿﻦ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب واﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﺑﻌﺪ إﺟﺮاء اﺳﺘﺒﯿﺎن ﺣﻮل ذﻟﻚ.
ﺑﺮوﯾﻦ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﺗﺤﺎد ﻧﺴﺎء ﻛﺮدﺳﺘﺎن ٠٧٩٠١٣٠٦٥٦١ وﻟﺪت اﻟﺴﯿﺪة ﺑﺮوﯾﻦ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮر اﻟﺠﺎﻓﺎ ﻋﺎم ١٩٥٤ﻓﻲ ﺧﺎﻧﻘﯿﻦ وﻋﻤﻠﺖ ﻓﻲ إدارة اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺼﻐﯿﺮة وﻣﺎرﺳﺖ اﻹﻋﻤﺎل ﻛﺘﺎﺟﺮة وإﻋﻤﺎل اﻻﺳﺘﯿﺮاد واﻟﺘﺼﺪﯾﺮ ﻛﻤﺎ ﻋﻤﻠﺖ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت أﺟﻨﺒﯿﺔ ﻛﻤﺪﯾﺮة إدارة /ﺷﺆون اﻟﻌﻤﺎل /ﻣﺘﺮﺟﻢ ،اھﺘﻤﺖ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻲ وأﺻﺒﺤﺖ ﻧﺎﺷﻄﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺮآة وﺗﻄﻮﯾﺮھﺎ ودﻋﻢ ﻗﻀﺎﯾﺎھﺎ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ وﺗﺒﻨﻲ ﻣﺸﺎرﯾﻊ ﻟﺨﺪﻣﺔ إﻻم واﻟﻄﻔﻞ واﻟﻤﺮأة ﻣﻦ ﺧﻼل اﺗﺤﺎد ﻧﺴﺎء ﻛﺮدﺳﺘﺎن واﻟﺬي اﻧﺘﺨﺒﺖ ﻛﺮﺋﯿﺴﺔ ﻟﻔﺮع ﺑﻐﺪاد .وﻗﺪ اﺷﺘﺮﻛﺖ ﻓﻲ ﻋﺪة ورش داﺧﻞ اﻟﻌﺮاق وﺧﺎرج اﻟﻌﺮاق. اﻟﺴﯿﺪة ﺑﺮوﯾﻦ ﺗﺠﯿﺪ اﻟﻠﻐﺎت :اﻟﻜﻮردﯾﺔ /اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ /اﻻﻧﻜﻠﯿﺰﯾﺔ /اﻟﻔﺎرﺳﯿﺔ /اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ اﻟﺴﯿﺪة ﻣﺎﺟﺪة اﻟﻜﺒﯿﺴﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ رﻋﺎﯾﺔ ﺷﺆون اﻟﮭﺠﺮة واﻟﻤﮭﺠﺮﯾﻦ واﻟﻼﺟﺌﯿﻦ ٠٧٩٠١٣٥٦٤٠٩ اﻟﺴﯿﺪة ﻣﺎﺟﺪة اﻟﻜﺒﯿﺴﻲ اﻣﺮأة ﻧﺎﺷﻄﺔ وﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﺤﻤﻞ ﺷﮭﺎدة ﻓﻲ اﻹدارة واﻻﻗﺘﺼﺎد ،ﺗﻤﺎرس اﻟﺴﯿﺪة اﻟﻜﺒﯿﺴﻲ ﻣﮭﻨﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻹزھﺎر ﺑﺪﻗﺔ وﺟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎرﻋﺔ ﺟﺪا . ﻋﻤﻠﺖ اﻟﺴﯿﺪة اﻟﻜﺒﯿﺴﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻋﺪة ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﻌﺮوﻓﺔ وﻧﺎﺷﻄﺔ وﺗﻌﻤﻞ أﻻن ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ رﻋﺎﯾﺔ ﺷﺆون اﻟﮭﺠﺮة واﻟﻤﮭﺠﺮﯾﻦ واﻟﻼﺟﺌﯿﻦ .ﺷﺎرﻛﺖ ﻓﻲ ﻋﺪة ورش ﺗﺪرﯾﺒﯿﺔ داﺧﻞ وﺧﺎرج اﻟﻌﺮاق
١٨
وﻓﻲ ﻣﻮاﺿﯿﻊ ﻣﺘﻌﺪدة وﺣﺼﻠﺖ اﻟﺴﯿﺪة اﻟﻜﺒﯿﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﺷﮭﺎدة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺪرﯾﺐ وھﻲ أﻻن ﻣﺪرﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﻣﺘﻌﺪدة أھﻤﮭﺎ ﺣﻮل ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن .وﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺈدارة ﻋﺪة ورش ﺗﺪرﯾﺒﯿﺔ ﻓﻲ إﻧﺤﺎء ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﻋﺮاﻗﻨﺎ اﻟﺤﺒﯿﺐ .وﻛﺬﻟﻚ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺴﯿﺪة اﻟﻜﺒﯿﺴﻲ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﻢ ورش ﺣﻮل إدارة اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إدارة ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ وﻗﺪ ﻋﻤﻠﺖ اﻟﺴﯿﺪة اﻟﻜﺒﯿﺴﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﻏﺎﺛﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﻈﻤﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ إﺣﺪى اﻛﺒﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺑﺬﻟﻚ وﻟﮭﺎ ﺟﮭﻮد ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﺑﺬﻟﻚ. أﺳﻤﺎء ﺧﻀﯿﺮ ﻛﺎظﻢ اﻟﻘﯿﺴﻲ اﻟﻤﻮاﻟﯿﺪ١٩٦٣ : اﻟﮭﺎﺗﻒ٠٧٩٠٣٣٢٢٠٣٠ : asmaaorg@yahoo.com وﻟﺪت اﻟﺴﯿﺪة أﺳﻤﺎء ﻓﻲ ﻋﺎم ١٩٦٣وﻗﺪ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة ﺑﻜﺎﻟﻮرﯾﻮس ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻤﯿﻢ وﻋﻤﻠﺖ ﻛﻤﺼﻤﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻼت واﻟﺼﺤﻒ و) ﺳﻜﺮﺗﯿﺮة ﺗﺤﺮﯾﺮ ﺟﺮﯾﺪة اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ورﺋﯿﺴﺔ ﺗﺤﺮﯾﺮ ﺟﺮﯾﺪة ﺗﻨﻮع ( وﻛﺎﺗﺒﺔ وﻣﺤﺮره ﻓﻲ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﻒ . وﻗﺪ اﺷﺘﺮﻛﺖ اﻟﺴﯿﺪة أﺳﻤﺎء ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺪورات اﻟﺘﺪرﯾﺒﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎم ﺑﮭﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ )(ADF ﺣﻮل ) اﻟﺪﺳﺘﻮر -ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن – ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري – اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺪﻧﻲ – اﻟﺪﻋﻮة وﻛﺴﺐ اﻟﺘﺄﯾﯿﺪ – اﻹدارة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ – اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ –ﺣﻘﻮق اﻟﻨﺎﺧﺐ –ﺗﺪرﯾﺐ اﻟﻤﺪرﺑﯿﻦ – اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ –ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ – ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻣﻘﺘﺮح ﻣﺸﺮوع – ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات ﻟﻠﻨﺴﺎء – ﺣﻞ اﻟﻨﺰاﻋﺎت – دور اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ ﺣﻞ اﻟﻨﺰاع _ ﻣﮭﺎرات اﻟﺘﻔﺎوض ( وﻛﺬﻟﻚ اﺷﺘﺮﻛﺖ ﻓﻲ دورات ﺗﺪرﯾﺒﯿﺔ ﺣﻮل )اﻟﮭﻨﺪﺳﺔ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ – اﻷﻧﻤﺎط اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ – اﻻﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة –اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻌﺎدات اﻟﺴﯿﺌﺔ ( .وﻗﺪ ﻋﻤﻠﺖ ﺑﺠﺪ ﻓﻲ أﻋﻄﺎء اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻮرش اﻟﺘﺜﻘﯿﻔﯿﺔ ﺣﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ واﻟﻤﺎدة ٤١ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﺎﻟﻒ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻮطﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﻛﻌﻀﻮه ﻓﯿﮫ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺈﻋﻄﺎء اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻮرش اﻟﺘﺜﻘﯿﻔﯿﺔ ﺣﻮل اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ وﺑﻐﺪاد واﻟﺘﺜﻘﯿﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﻛﺬﻟﻚ ورش ﺣﻮل اﻟﻤﺪاﻓﻌﺔ وﻛﯿﻒ ﺗﻜﺴﺐ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺣﻮل ﻗﻀﯿﺔ ﻣﺎ واﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ وﺑﻨﺎء ﻗﺪرات اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻘﯿﺎدﯾﺎت . ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ زﻧﻜﻨﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ إﻧﺴﺎن اﻟﻌﺮاق 07803146136اﻟﻨﻘﺎل / 07902282442 / zangana@i-acci.org ansanaliraq@yahoo.com وﻟﺪ اﻟﺴﯿﺪ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻋﻠﻲ زﻧﻜﻨﺔ ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد ﻋﺎم ١٩٧١وﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة دﺑﻠﻮم ﻣﻌﮭﺪ اﻟﻨﻔﻂ وﻋﻤﻞ رﺋﯿﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺐ وزﯾﺮ اﻟﻨﻔﻂ ﻋﺎم ٢٠٠٥ﺛﻢ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﺪوب ﻋﻦ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺸﺎھﯿﻦ ﻓﻲ ﺳﻮرﯾﺎ وﻛﺮدﺳﺘﺎن ﻹﺑﺮام ﻋﻘﻮد ﺳﯿﺎﺣﺔ وﺳﻔﺮ . ٢٠٠٦ ﺛﻢ ﺑﺪا اﻟﺴﯿﺪ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻲ وﻗﺪ ﺷﺎرك ﻓﻲ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﺆﺳﺴﺔ إﻧﺴﺎن اﻟﻌﺮاق اﻟﺬي اﻧﺘﺨﺐ رﺋﯿﺲ ﻟﻤﺠﻠﺲ إدارﺗﮭﺎ وﻗﺪ ﺷﺎرك ﻓﻲ ﻋﺪ ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻮرش داﺧﻞ وﺧﺎرج اﻟﻌﺮاق وﻓﻲ ﻋﺪة ﻣﻮاﺿﯿﻊ وأﺻﺒﺢ ﻣﺪرب ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات .وﺷﺎرك ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺨﺎص ﺑﻮﺿﻊ ﻣﺴﺆدة ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ .وﻗﺪ ﻗﺪم ﻋﺪة إﻋﻤﺎل ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد وﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎب ﺷﻜﺮ ﻣﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ ﺗﺮﺑﯿﺔ اﻟﺮﺻﺎﻓﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻋﺎم .٢٠٠٦ ﻛﻤﺎ وﺷﺎرك ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﺑﻔﻨﺪق ﺑﺎﺑﻞ. ﺷﺎرك اﻟﺴﯿﺪ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻓﻲ دورة إﻋﺪاد اﻟﻤﺪرﺑﯿﻦ ﻓﻲ ﻋﺎم ٢٠٠٧اﻟﻤﻘﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﺎن .وھﻮ ﻋﻀﻮ أﻻن ﻓﻲ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ.
ﺳﻌﺪﯾﺔ ﺳﻠﻤﺎن ﻋﺬاب اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻟﻠﻨﺸﺎطﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ٠٧٧٠٥٨٠٠١١٣ ٠٧٩٠١٨٩٩٤٦٣ وﻟﺪت اﻟﺴﯿﺪة ﺳﻌﺪﯾﺔ اﻟﻼﻣﻲ ﻋﺎم ١٩٦٠وﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة ﺑﻜﺎﻟﻮرﯾﻮس ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐﺪاد، وﻗﺪ ﻋﻤﻠﺖ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﺤﺎﻣﺎة ﻋﺪة ﺳﻨﻮات.
١٩
وﻗﺪ ﻋﻤﻠﺖ اﻟﺴﯿﺪة اﻟﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت وﻗﺪ ﺳﺎھﻤﺖ ﻓﻲ ﺗﺄﺳﯿﺲ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻟﻠﻨﺸﺎطﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ واﻧﺘﺨﺒﺖ رﺋﯿﺴﺔ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ .وﺷﺎرﻛﺖ ﻓﻲ ﻋﺪة ورش ﺗﺪرﯾﺒﯿﺔ ﺧﺎرج وداﺧﻞ اﻟﻌﺮاق اﺑﺮز ﺗﻠﻚ اﻟﻮرش ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻤﺎرك ﺣﻮل اﻟﺪﺳﺘﻮر.وﻗﺪ ﺳﺎھﻤﺖ اﻟﺴﯿﺪة اﻟﻼﻣﻲ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺜﻘﯿﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺣﯿﺚ اﻟﺘﻘﺖ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ١٠٠ﻣﺤﺎﺿﺮة ﻓﻲ ﻣﻨﺎطﻖ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ إﺣﯿﺎء ﺑﻐﺪاد ،وﺳﺎھﻤﺖ اﻟﺴﯿﺪة اﻟﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء ﺑﺼﻮرة ﻋﺎﻣﺔ . ﺷﺎرﻛﺖ اﻟﺴﯿﺪة اﻟﻼﻣﻲ ﻓﻲ ورﺷﺔ ﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺘﻲ أﻋﺪﺗﮭﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻮر اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ واﻟﻤﺆﺗﻤﺮات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺬﻟﻚ. اﻟﺴﯿﺪة اﻟﻼﻣﻲ ﻋﻤﻠﺖ ﻣﻊ ا ﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻮطﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﻓﻲ إﻋﺪاد ﻣﻘﺘﺮح ﻟﻠﻤﺎدة . ٤١ﻛﻤﺎ ﻟﻠﺴﯿﺪة اﻟﻼﻣﻲ ﻣﺸﺮوع ﻧﻔﺬﺗﮫ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺣﻮل اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ.
إﯾﻤﺎن ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺮأة اﻟﻌﺮاﻗﯿﮫ ٠٧٧٠٥٠٣٩٤٦٧ eman_200156@yahoo.com وﻟﺪت اﻟﺴﯿﺪة إﯾﻤﺎن ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ١٩٥٦وﻗﺪ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة ﺑﻜﺎﻟﻮرﯾﻮس ﻗﺎﻧﻮن وأﻻن طﺎﻟﺒﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻗﺪ ﻋﻤﻠﺖ اﻟﺴﯿﺪة إﯾﻤﺎن ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻜﺒﺮﯾﺖ اﻟﻤﺸﺮاق و اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻸﺛﺎث /اﻷردن وﻋﻤﻠﺖ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ارض اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻼﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ وﻋﻤﻠﺖ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﺤﺎﻣﺎة وﻟﺤﺪ أﻻن ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻓﻲ ﻋﻤﻠﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ . وﻗﺪ ﻋﻤﻠﺖ اﻟﺴﯿﺪة إﯾﻤﺎن ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﺮأة وﻗﺪ ﺷﺎرﻛﺖ ﻓﻲ ﻋﺪة ورش داﺧﻞ وﺧﺎرج اﻟﻌﺮاق ﻣﻨﮭﺎ دورة ﻓﻲ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﯿﻦ اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ ﻟﻤﺪة ) ٦أﺷﮭﺮ ( دورة ﺗﻮﺳﯿﻊ ﺻﻼﺣﯿﺎت وﻛﺎﻧﺖ اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺪورة ودورة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ واﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﻤﺘﮭﻢ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻧﻔﺴﮫ وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺘﻲ ﻧﻈﻤﺘﮭﺎ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﯿﻦ ودورة ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﯿﻦ ودورة ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺪﺳﺘﻮر ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﯿﻦ اﻟﻌﺮاﻗﯿﯿﻦ أھﻤﮭﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﻋﻤﺎن ﻟﺪراﺳﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ ﻋﻤﺎن واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ دورة ﺗﺪرﯾﺒﯿﺔ ﻋﻦ ﻣﻔﺎھﯿﻢ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺿﻤﻦ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ وﺷﺎرﻛﺖ ﻓﻲ دورة ) ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﮭﺎرات اﻟﻘﯿﺎدﯾﺔ ( ﻣﻊ ﺗﺤﺎﻟﻒ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻮطﻨﻲ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﻲ .وﺷﺎرﻛﺖ ﻓﻲ دورة ﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺘﻲ أﻋﺪﺗﮭﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻮر اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ. ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﻋﻤﻞ اﻟﺴﯿﺪة إﯾﻤﺎن ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻓﺈﻧﮭﺎ ﻣﻠﯿﺌﺔ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎط ﻓﻘﺪ أﻟﻘﺖ ٤٠ﻣﺤﺎﺿﺮة ﻓﻲ دواﺋﺮ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت واﻟﻤﻌﺎھﺪ ﺣﻮل ) ھﯿﻜﻠﯿﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ودوره ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ ( ﻣﻊ ھﯿﺌﺔ اﻟﻤﺮأة اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ وأﻟﻘﺖ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٤٠ﻣﺤﺎﺿﺮة ﺣﻮل اﻟﻤﺎدة ٤١ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺠﺪﯾﺪ واﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻣﻊ ﺗﺤﺎﻟﻒ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻮطﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق وأﻟﻘﺖ ﻋﺪة ﻣﺤﺎﺿﺮات ﺣﻮل اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء وأﻟﻘﺖ ﻋﺪة ﻣﺤﺎﺿﺮات ﺣﻮل اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺳﯿﺪاو. وﻗﺪ ﺳﺎھﻤﺖ اﻟﺴﯿﺪة إﯾﻤﺎن ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻋﺪة ﺑﺤﻮث أھﻢ ﻣﺎ ﯾﺤﺘﺎﺟﮫ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﻌﺪﯾﻞ – ﻋﯿﻮب اﻟﻤﺎدة ٤١ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر ووﺿﻊ ﺑﺪﯾﻞ ﻟﮭﺬه اﻟﻤﺎدة ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ –واﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟﻀﺮورﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .وھﻲ أﻻن ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﺟﺮﯾﺪة اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﺗﻨﻮع اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻮطﻨﻲ وﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﯿﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ واﻟﻮرﻗﯿﺔ ﺗﻨﻮع ورﺋﯿﺴﺔ ا ﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻮطﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق .
اﺣﻤﺪ ﺟﺴﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻮر اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ٠٧٩٠١٨٣١٤٩٢ Ahja70@yahoo.com
٢٠
وﻟﺪ اﻷﺳﺘﺎذ اﺣﻤﺪ ﺟﺴﺎم ﻓﻲ دﯾﺎﻟﻰ وﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻜﺎﻟﻮرﯾﻮس ﻓﯿﺰﯾﺎء ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨﺼﺮﯾﺔ ﻋﺎم ،١٩٩٤ﻋﻤﻞ ﻣﻊ ﺟﻤﻌﯿﺔ اﻟﮭﻼل اﻷﺣﻤﺮ ﻓﺮع دﯾﺎﻟﻰ ﻛﻨﺎﺷﻂ وﻣﺪرب ﻓﻲ ﻋﺪة ﺣﻤﻼت ،أﺳﺲ ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ أﺻﺪﻗﺎﺋﮫ اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺬي طﻮره إﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻨﻮر ﺛﻢ ﺗﺤﻮل اﻟﻤﺮﻛﺰ إﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻮر اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ. ﻗﺎم ﺑﺈﻋﻤﺎل ﻛﺜﯿﺮة ﻓﻔﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت واﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ دﯾﺎﻟﻰ وﺑﺎدر اﻟﻰ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﺮﻗﯿﺐ ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮطﻨﻲ.ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﻛﺘﺐ ﺷﻜﺮ ﻣﻦ ﺟﮭﺎت ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ وﻏﯿﺮ ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ ﻣﻨﮭﺎ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ دﯾﺎﻟﻰ وﻣﺠﻠﺲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺑﻐﺪاد ﻻﺷﺘﺮاﻛﮫ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺴﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺑﻐﺪاد واﺧﺘﯿﺮ ﻛﻌﻀﻮ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺪى اﻟﺘﻮﻋﯿﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ ﻋﺎم . ٢٠٠٨ وﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻮر اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣﺤﻠﯿﺔ طﻮﻋﯿﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﮭﺪف إﻟﻰ ﺑﻨﺎء وﺗﻄﻮﯾﺮ ﻗﺪرات ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮﺷﯿﺪ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد وﻧﺸﺮ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﺗﻤﻜﯿﻦ اﻟﻤﺮأة وﺑﻨﺎء وﺗﻄﻮﯾﺮ ﻗﺪرات ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ وﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻔﺮد اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎ ﻧﻔﺬت اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﻣﻊ ﻋﺪة ﻣﻨﻈﻤﺎت ﻋﺎﻟﻤﯿﺔ أھﻤﮭﺎ ھﻮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻔﻌﯿﻞ دور ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ إﻋﺪاد وﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻮطﻨﯿﺔ وﺗﺸﻜﯿﻞ اﻻﺋﺘﻼف اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد وﺑﻨﺎء وﺗﻄﻮﯾﺮ وﺗﻘﯿﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ واﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮطﻨﻲ اﻟﻤﺪاﻓﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻮﺳﻂ واﻟﺸﻤﺎل.
٢١