دميقراطية غارقة بالعنصرية ماه ّية وا�سقاطات القوانني العن�رصية االخرية التي و�سنّت يف الكني�ست اال�رسائيلي اقرتحت ُ ن�رشة خا�صة بذكرى النكبة 2011 إصدار:
مؤسسـة ميزان حلقوق االنسان الفاخورة ،الناصرة (الداخل الفلسطيني) رمز بريدي 16000 :صندوق بريد10343 : هاتف )+972( 4-6471471 :فاكس)+972( 4-6559992 :
email: info@meezaan.org
website :www.Meezaan.org
هذه النشرة صدرت بدعم من: مؤسسة الصدقة اجلارية – الناصرة
www.mysadaqa.org
1432هــ 2011 -م
يسمح بنقل التقرير أو أجزاء منه مع اإلشارة للمصدر: مؤسسة ميزان حلقوق اإلنسان -الناصرة
الناشر:
الرســالة للنشر واالعـــالم م.ض ص.ب 134ام الفـــحـــــم 30010
2011م 1432 -هـ
يف ظل الت�صاعد املطرد واملالحظ للعن�صرية �ضد العرب الفل�سطينيني �سكان هذه البالد، وال �سيما بعد جملة من القوانني العن�صرية التي مت اقرتاحها بل و�إقرار بع�ض منها ، كان ال بد من التنبيه لهذه التطورات اخلطرية ،وتوعية اهلنا مبا يتعلق بهذه القوانني واال�سقاطات التي ُيخ�شى �أن حتملها ،على ال�سكان العرب ووجودهم وم�ستقبلهم. وم�ؤ�س�سة ميزان التي اخذت على عاتقها ان ّ ت�سخر كل اجلهود واالمكانات من �أجل هذا الهدف ،وهو رفع الوعي القانوين واحلقوقي لدى اهلنا يف الداخل لت�سهيل حماربة هذه املب�سط القوانني العن�صرية والت�صدي لها ،قد ر�أت ان ت�صدر هذا اال�صدار التثقيفي ّ للتعريف بهذه القوانني وتبعاتها وما �سيرتتب عليها من �إ�ضرار وت�ضييق بالفل�سطينيني يف الداخل ،لعلها تخلق حركة ممانعة �شعبية قادرة على الت�صدي لهذه القوانني واملخططات الت�ضييقية الأخرى. وال نن�سى طبعا واجبنا كم�ؤ�س�سة حقوقية ن�شطة يف الداخل الفل�سطيني ،و�سنعمل بكل الو�سائل القانونية املتاحة لنا للت�صدي لهذه القوانني وك�شف عن�صريتها واثارة الق�ضية يف املحافل القانونية الدولية ،وحماولة خلق راي عام �ضاغط لإلغائها ووقف هذا ال�سيل من القوانني العن�صرية التي ابدا ال تختلف عن االنظمة القمعية التي �سادت �سابقا مثل نظام الف�صل العن�صري يف جنوب افريقيا. احملامي مصطفى سهيل محاميد
رئيس مؤسسة ميزان حلقوق االنسان-الناصرة
)(5
عن م�ؤ�س�سة ميزان حلقوق الإن�سان �أ�س�ست "م�ؤ�س�سة ميزان حلقوق الإن�سان " يف مطلع عام 2005كم�ؤ�س�سة م�ستقلة وغري ربحية، على يد جمموعة من املحامني العرب النا�شطني يف الداخل الفل�سطيني يف جمال حقوق الإن�سان، اجتمعوا على �إقامة هذا املركز وقد و�ضعوا ن�صب �أعينهم ج�سر الهوة القائمة بني املفاهيم والقيم النظرية حلقوق الإن�سان وبني تطبيقها الفعلي على �أر�ض الواقع ،والعمل على تعزيز هذه املبادئ من خالل العمل بها واحرتامها ،وتوعية النا�س لكونها حقوقا قانونية �أ�سا�سية وطبيعية غري قابلة للتنازل عنها انطالقا من مبد�أ احرتام الإن�سان لكونه �إن�سانا ،واحرتام حقوقه الأ�سا�سية ،ال�سيا�سية ،االجتماعية ،الرتبوية والدينية؛ ونقوم بالدفاع عنها من خالل القوانني املحلية واملعاهدات واملواثيق الدولية� ،إ�ضافة لن�شرات و�إ�صدارات قانونية وحقوقية توعوية. ومن ثم فإن برنامج عملنا يتضمن:
-1متثيل ق�ضائي يف الأمور التي مت�س احلقوق ال�سيا�سية ،االجتماعية ،الثقافية ،والدينية للأقلية العربية� ،إ�ضافة اىل التوجه املبا�شر للم�ؤ�س�سات واللجان احلكومية املختلفة ومتخذي القرارات لأجل تقدمي دعاوى ،ا�ستئنافات ،التما�سات ،و�سائر الإجراءات القانونية املطلوبة. -2بناء ج�سم معريف قانوين ا�ست�شاري �شامل للم�ؤ�س�سات الغري ربحية واجلمعيات والأفراد العاملني خلدمة الداخل الفل�سطيني ،يكون م�صدرا للمعلومات و�أخذ امل�شورة القانونية ،وذلك لأهمية دور مثل هذا اجل�سم يف التغيري املجتمعي من بناء و�إ�صالح وتطوير. -3العمل على توعية املجتمع العربي مبا يخ�ص احلقوق واحلريات ،من خالل حما�ضرات وندوات و�أيام درا�سية ،ور�شات عمل ت�ستهدف �شرائح املجتمع على اختالفها� ،إ�ضافة اىل ن�شرات ودرا�سات وكتب مطبوعة ،دورية وغري دورية. -4توثيق االنتهاكات يف جمال احلقوق واحلريات و�إ�صدار تقارير معتمده وذات م�صداقية عالية تكون �شاهده على هذه االنتهاكات ،وي�شمل ذلك انتهاكات حقوق الإن�سان على يد قوات االحتالل يف املناطق املحتلة من ال�ضفة والقطاع ،والقيام ب�إجراءات قانونيه للم�ساعدة يف احتياجات �إن�سانية طارئة ،وتقدمي م�سانده قانونيه �ضد �إجراءات مت�س بحقوق الإن�سان واحلريات. -5ال�سعي لإي�صال �أ�صوات امل�ضطهدين واملقهورين �إىل اجلهات امل�ؤثرة منها :الإعالم ،جمعيات حقوق الإن�سان املحلية والدولية ،جلان الربملان ،مراكز الأبحاث واجلامعات ،املحافل الدولية وال�سفارات العربية والأجنبية.
)(6
فل�سطينيوالداخل يعي�ش اليوم يف جمال ار�ض فل�سطني التاريخية ما بني نهر الأردن والبحر الأبي�ض املتو�سط ما يعادل 11مليون ن�سمة تقريبا 53% ،منهم من اليهود داخل �إ�سرائيل و 47%
فل�سطينيون :ي�شمل فل�سطينيي الداخل ،وال�ضفة ،وغزّة. وي�سمى الفل�سطينيون يف داخل حدود �إ�سرائيل ب�أ�سماء خمتلفة ا�شهرها "عرب "48 و "عرب الداخل" �أو "فل�سطينيو الداخل" ،ن�سبة �إىل وجودهم داخل حدود دولة ا�سرائيل بعد �إعالنها يف العام 1948وهم ي�شكلون حوايل 1.5( 20%مليون �شخ�ص) من تعداد ال�سكان املواطنني يف ا�سرائيل (من �ضمنهم �أهل القد�س احلا�صلني على اقامة دائمة لكن دون مواطنة وه�ؤالء ُيق ّدرون بن�سبة 4%من جممل املواطنني يف الداخل)، وت�شري �إ�سرائيلإليهم يف ن�شراتها الر�سمية با�سم "�أبناءالأقليات". وقد كان عدد الفل�سطينيني عند انتهاء االنتداب الربيطاين �1,220,000شخ�ص �أما اليهود فكان تعدادهم � 608,000شخ�ص �إال انه وبعد الإعالن عن دولة �إ�سرائيل فقد فتحت الدولة ال�صهيونية الباب �أمام الهجرة اليهودية ويف مقابلها ُفتح على الفل�سطينيني باب التهجري واللجوء.والإبعاد ويعترب الفل�سطينيون يف الداخل من ال�شعوب الأ�صلية التي تقيم على ار�ض الآباء والأجداد رغم �أن الواقع ال�سيا�سي يجعلها �أقلية من ناحية العدد. مصطلح الشعوب األصلية يطلق يف املعاهدات الدولية على ال�شعوب التي �سكنت الأر�ض قبل �أن تتم ال�سيطرة عليها بالقوة من قبل اال�ستعمار �أو املحتل .ووفقا لتقرير املقرر اخلا�ص للجنة حماية وتعزيز حقوق الإن�سانف�إن املجتمعات وال�شعوب والأمم الأ�صلية هي "تلك ال�شعوب التي قد توفرت لها ا�ستمرارية تاريخية يف جمتمعات تطورت على �أرا�ضيها قبل الغزو وقبل اال�ستعمار ،وهي ت�شكل يف الوقت احلا�ضر قطاعات غري مهيمنة يف املجتمع ،وقد عقدت العزم على احلفاظ على �أرا�ضي �أجدادها وهويتها االثنية وعلى
)(7
تنميتها وتوريثها للأجيال القادمة وذلك باعتبارهما �أ�سا�س وجودها امل�ستمر ك�شعوب، وفقا لأمناطها الثقافية وم�ؤ�س�ساتها االجتماعية ونظمها الثقافية اخلا�صة بها". �إن ال�شعب الفل�سطيني يف الداخل حاله كحال العديد من ال�شعوب الأ�صلية ال يتمتع على ال�صعيد العملي باحلد الأدنى من احلقوق.ف�إىل يومنا هذا ال يزال يواجه العديد من املخاطر التي تهدد وجوده بفعاللنهج واملمار�سات احلكومية ،وهذا ُم�شاهَ د وموثق يف م�ؤ�شرات التنمية – كن�سبة �أبناء الفل�سطينيني �ضمن ال�سجناء ،ومعدل انت�شار الأمية بينهم ،ومعدل البطالة ..وغري ذلك من امل�ؤ�شرات –التي تدل على مدى تدهور و�ضعهم قيا�سا على املجموعة العرقية اليهودية يف الدولة.كما ت�ستمر احلكومات الإ�سرائيلية املتعاقبة يف �إنكار حق ال�شعب الفل�سطيني الأ�صلي يف العي�ش ويف ادارة �أرا�ضيه التقليدية ؛ وكثريا ما تتبنى �سيا�سات تو�ضع خ�صي�صا ال�ستغالل وانتزاع �أر�ض تعود اليهم منذ عدة قرون. ويعترب�إعالن الأمم املتحدة ب�ش�أن حقوق ال�شعوب الأ�صلية اكرث الوثائق �شمولية فيما يتعلق بحقوق ال�شعوب الأ�صلية حتى الآن .اذ يقر بحقوقهم اجلماعية على نحو �أو�سع من كافة �صكوك القانون الدويل حلقوق الإن�سان ،كما يقر بحق ال�شعوب الأ�صلية يف حماية ثقافتهم التقليدية وهويتهم وكذلك حقهم يف التعليم والتوظيف وال�صحة وحقوقهم ذات العالقة بالدين واللغة وعدد من احلقوق الأخرى. وي�شتمل الإعالن على خم�سة و�أربعني مادة مق�سمة اىل ت�سع �أجزاء : اجلزء الأول :احلقوق الأ�سا�سية اجلزء الثاين :احلياة والأمان اجلزء الثالث :الثقافة،الدين واللغة
)(8
اجلزء الرابع :التعليم والإعالموالوظائف اجلزء اخلام�س :امل�شاركة والتنمية اجلزء ال�ساد�س :الأر�ض واملوارد اجلزء ال�سابع :احلكم الذاتي اجلزء الثامن :التنفيذ
اجلزء التا�سع :املعايري الأدنى
القوانني الإ�رسائيلية العن�رصية يعاين الداخل الفل�سطيني ومنذ قيام دولة �إ�سرائيل من ا�ضطهاد عرقي وديني ومن متييز عن�صري وذلك بالرغم من اعتبارهم يف ظاهر الأمر مواطنني مت�ساوين يف احلقوق مع املواطنني اليهود .وقد �سنّ الربملان اال�سرائيلي (الكني�ست) ما ال يعد ويح�صى من القوانني املتعاقبة باالعتماد على الأغلبية اليهودية العرقية ،هدفها الوحيد هو تثبيت وتعزيز هذه التفرقة العن�صرية. هذه الورقة تهدف �إىل تعريف القارئ ب�أحدث هذه القوانني العن�صرية والتي �إما �أنها ُقدمت ومت اقرارها و�س ّنها� ،أو �أنها طرحت على طاولة الكني�ست يف ال�سنوات الأخرية وال تزال قيد الدرا�سة .وقد جاءت هذه القوانني متزامنة مع موجة عن�صرية ميينية يهودية تغلغلت يف املجتمع اليهودي الإ�سرائيلي وقد القت الدعم من الكني�ست ومن القوانني التي مت �س ّنها �صبغت والتي �صبغت كافة مرافق الدولة وم�ؤ�س�سات احلكم فيها ب�صبغة عن�صرية �صارخة .وهذه القوانني هي الآتية:
)(9
القوانني العنصرية االسرائيلية األخرية
قانون النكبة: هو قانون عن�صري جديد مت اقراره يف الكني�ست بتاريخ 23.3.2011وكان قد تقدم به ع�ضو الكني�ست اليك�س ميلر من قائمة "�إ�سرائيل بيتنا" وا�سمه القانوين قانون �أ�س�س امليزانية، تقلي�ص ميزانية �أو دعم ب�سبب فعالية �ضد مبادئ الدولة – تعديل رقم 39ل�سنة .2010
ين�ص القانون على ان �أي ج�سم �أو م�ؤ�س�سة مدعومة من الدولة ،ومن �ضمن ذلك على �سبيل املثال ال احل�صر ،املجال�س املحلية ،يقوم بفعالية تعترب يوم �إقامة دولة �إ�سرائيل هو يوم نكبة فانه يتم حرمان هذه امل�ؤ�س�سة من امليزانيات ،وحتديدا حترم من ما جمموعه ي�ساوي 3ا�ضعاف ما مت �صرفه على الفعالية املذكورة. من الوا�ضح �أن القانون م�صاغ بطريقة الع�صا والعقاب والتهديد ب�صورة فر�ض "عقاب" مايل مقداره حتى ثالثة �أ�ضعاف ما مت �صرفه (وتعريف امل�صروف هو ما ُي�صرف دون �أخذ مقابل) يف فعالية جوهرها �أحد البنود املذكورة يف القانون ومنها اعتبار �أو ذكر يوم اال�ستقالل كيوم حزن. �إذا فان تنفيذ القانون على ار�ض الواقع �سيكون ب�صورة متابعة فعاليات (عن طريق املخابرات طبعا) وهذه املعلومات حتول �إىل وزير املالية ومن ثم �إىل الوزير امل�س�ؤول عن متويل �أو دعم امل�ؤ�س�سة امل�شاركة يف الفعالية ،ومن ثم يتم حجز واقتطاع مبلغ من امليزانية املقرة لهذه امل�ؤ�س�سة.
)( 10
الفعاليات اليت ينطبق عليها القانون تشمل أي نشاط هو يف جوهره أحد اآلتي:
-1انكار هوية دولة ا�سرائيل كدولة يهودية ودميقراطية. -2حتري�ض على العن�صرية ،العنف �أو االرهاب. -3دعم ل�صراع م�سلح �أو عمل ارهابي ،من دولة عدوة �أو منظمة ارهابية� ،ضد دولة ا�سرائيل. -4ذكر يوم اال�ستقالل �أو يوم اقامة الدولة كيوم حزن. -5عمل تخريبي �أو حتقري مادي مي�س هيبة علم الدولة �أو رموز للدولة. ومما يذكر يف �سياق هذا املو�ضوع انه ال يزال على طاولة الكني�ست اقرتاح قانون مل ي�صادق عليه بعد َيعترب ان اظهار احلزن يف يوم اال�ستقالل خمالفة جنائية يحاكم مرتكبها بال�سجن (!) ،وال ميكننا اال ان نتخيل الوقاحة يف مثل هذا القانون املقرتح حيث انه ال يزال جرح النكبة ينزف يف عروق ال�شعب الفل�سطيني بل ال تزال امهاتنا وجداتنا و�آبا�ؤنا و�أجدادنا يعي�شون واقع الت�شريد والتفريق بل والقتل للأبناء والإخوة والأهل ،فهل يطلب من ه�ؤالء ابداء الفرحة يف مثل هذه الذكرى ؟!!!
قانون الوالء للدولة (مقرتح): طرحت احلكومة الإ�سرائيلية يوم ،2010/10/10يف جل�سة املجل�س احلكومي ،م�شروع تعديل بند رقم 5لقانون املواطنة من �سنة ،1952وقد �صادقت احلكومة على م�شروع القرار ب�أغلبية 22وزير ًا واعرتا�ض 8وزراء.
)( 11
ح�سب التعديل املقرتح للقانون� ،أقرت احلكومة �أن ي�ضاف لبند 5للقانون "�إعرتاف بالدولة كدولة يهودية ودميقراطية ،والإلتزام ب�إحرتام قوانني الدولة " ك�شرط للح�صول على اجلن�سية .وح�سب التعديل املقرتح يكون على طالب اجلن�سية ان ي�صرح : "אני מצהיר שאהיה אזרח נאמן למדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית،
ואני מתחייב לכבד את חוקי המדינה ".
�أنا ا�ص ّرح انني مواطن خمل�ص لدولة ا�سرائيل ،ب�صفتها دولة يهودية ودميقراطية، و�أنا اتع ّهد باحرتام قوانينها. هذا التعديل للقانون ي�سري على كل من �سيطلب اجلن�سية الإ�سرائيلية� .أما الأمور اال�سا�سية التي ا�ستندت عليها احلكومة يف امل�صادقة على التعديل فهي �أن دولة �إ�سرائيل هي دولة ال�شعب اليهودي ،وهي دولة دميقراطية ومواطنوها ينعمون بامل�ساواة الكاملة يف احلقوق. يذك ��ر ب�أن ه ��ذا االقرتاح لتعديل قان ��ون املواطنة جاء من فكر وزي ��ر اخلارجية ليربمان، وم�صادق ��ة احلكومة عل ��ى االقرتاح تعترب انت�ص ��ارا لوزير اخلارجية ال ��ذي افتخر خالل دعايته االنتخابية ب�شعار " ال مواطنة بدون والء " وبنا ًء على هذا االجناز فقد ا�صدر وزير اخلارجي ��ة وبعد يوم واحد فقط من قرار احلكومة ت�صريح ًا جديد ًا القرتاح تعديل جديد لقان ��ون املواطن ��ة ين�ص على �أن كل �شاب يبلغ �سن � 16سنة علي ��ه ان ي�صرح بالوالء لدولة �إ�سرائيل ك�شرط ا�سا�سي ال�ستالم الهوية !. �إن الدول ��ة الت ��ي تفر�ض �أيديولوجي ��ا معينة عل ��ى مواطنيها ،رغم وج ��ود مواطنني لي�سوا بيه ��ود وال يحمل ��ون الفكر اليه ��ودي ف�إمنا هي تتط ��رف ب�أفكارها وهي �أبع ��د ما تكون عن الدميقراطي ��ة املبنية عل ��ى مبد�أ امل�س ��اواة الكاملة بني جميع املواطن�ي�ن .عن طريق هذا
)( 12
القانون العن�صري تتجم ��د مبادئ الدميقراطية لدرجة طم�س الهوية والثقافة للمواطنني غري اليه ��ود ،و�سلب حقهم بالتعبري عن ثقافتهم وتاريخه ��م وموروثهم الثقايف من خالل الرموز املعتمدة يف الدولة التي يعي�شون فيها� ،إذ �أن الرموز الدينية اليهودية ال ميكن ب�أي حال �أن متثل �أبناء الأقليات العرب وامل�سلمني يف البالد. �إن الأقلية العربية يف البالد تنتمي لديانات خمتلفة ولي�ست يهودية يف �أي حال ،وعليه ف�إن املعتقدات اليهودية الدينية والرموز اليهودية ال متثل الأقلية العربية يف البالد .من الوا�ضح �أن هذا القانون هو قانون عن�صري من الدرجة الأوىل وامل�ستهدفون منه هم الأقلية العربية يف البالد و�أبناء ال�شعب الفل�سطيني الواحد ،حيث �أنه يتطرق �إىل فكر الإن�سان ومعتقده وهو �سابقة من ناحية دولية يف الأنظمة الدميقراطية.
قانون �سحب اجلن�سية الإ�رسائيلية: قان ��ون �سح ��ب اجلن�سي ��ة ه ��و قان ��ون مت �سن ��ه يف الكني�س ��ت الإ�سرائيل ��ي يف ي ��وم � 28.3.2011إذ �ص ��ادق الكني�س ��ت عل ��ى تعدي ��ل جدي ��د لقان ��ون املواطن ��ة مبوجبه مت ��ت �إ�ضاف ��ة بن ��د جدي ��د للقان ��ون يخ� � ّول املحكم ��ة الإ�سرائيلي ��ة ب�سح ��ب املواطن ��ة من كل �إن�سان ُيدان يف خمالفة "مت�س ب�أمن الدولة". وح�سب البند اجلديد الذي مت �إقراره ،وهو البند رقم (� 11أ) للقانون ،فهناك عدة بنود يف القانون اجلنائي ،ت�شري اىل خمالفات تتعلق باخليانة والتج�س�س ،يكون مرتكبها معر�ضا ل�سحب جن�سيته وهذه البنود هي كالآتي: • بند – 97امل�سا�س ب�سيادة الدولة. • بند – 98الت�سبب بحرب
)( 13
• بند – 99م�ساعدة العدو خالل احلرب • بند – 101العمل مع قوات العدو • بند – 112التج�س�س • بند ( 113ب) التج�س�س اخلطري وكذلك كل من تدينه املحكمة يف خمالفة ح�سب قانون منع متويل االرهاب. هذا التعديل يف القانون جاء ليو�سع ال�صالحيات ب�سحب املواطنة واجلن�سية من املواطنني، حيث ان هذه ال�صالحية موجودة ا�ص ًال يف البند 11لقانون املواطنة الذي يعطي احلق لوزير الداخلية ب�إبطال و�سحب املواطنة واجلن�سية يف حاالت معينة وحمدودة. هذا التعديل للقانون امنا يدل على العن�صرية املتف�ش ّية يف امل�ؤ�س�سة اال�سرائيلية اوال وال�شعب اليهودي ثانيا ،حيث ان اجلمهور املق�صود يف التعديل هم ابناء ال�شعب الفل�سطيني يف الداخل. ُيذكر ان التعديل جاء متزامنا مع تقدمي اقرتاح لتعديل قانون اعالن الوالء للدولة ك�شرط للح�صول على املواطنة.
قانون املعتقل الأمني:
قام الكني�ست الإ�سرائيلي ب�سن قانون جديد دعي "قانون نظام الأحكام اجلنائ ّية" (امل�شتبه يو�سع ال�صالحيات يف بهم مبخالفات �أمنية) (�أمر �ساعة) (التعديل رقم ّ ،2010 – )2 اخلا�صة �سارية املفعول ،فقط على املعتقلني امل�شتبه بهم مبخالفات �إجراءات االعتقال ّ �أمنية .ومن هذه الإجراءات ال�سماح ل�سلطات القانون التنفيذية بت�أجيل �إح�ضار " ُمعتقل قا�ض ،حتى م ّدة �أق�صاها � 96ساعة بعد االعتقال (بد ًال من م ّدة �أمني" للمثول �أمام ٍ
)( 14
حمتجز �آخر) وغريها. �أق�صاها � 24ساعة ،كما هو احلال بالن�سبة ل ّأي َ من اغرب الأمور التي ين�ص عليها القانون اجلديد هي انه يجيز للمحكمة عقد جل�سات متديد اعتقال للم�شتبه به دون ح�ضور امل�شتبه به نف�سه ،وهو ما يتنافى مع مبادئ العدل الأ�سا�سية .بل �إن القانون اجلديد يتجاوز قرا ًرا للمحكمة العليا منذ �شباط � 2010أبطل بندا م�شابها هو البند 5من قانون نظام الأحكام اجلنائ ّية (املعتقلون امل�شتبه بهم ين�ص على �أ ّنه ميكن متديد اعتقال مبخالفات �أمنية) (�أمر �ساعة) – ،2006الذي ّ "امل�شتبه بهم الأمنيني" قبل مثولهم �أمام املحكمة وبغيابهم� ،أي من دون معرفتهم بذلك ومن دون منحهم فر�صة للدفاع عن �أنف�سهم.
قانون "�شاليط" بخ�صو�ص ال�سجناء الأمنيني (مقرتح): "قوان�ي�ن �شالي ��ط" ،ه ��ي قوان�ي�ن مت اقرتاحها وطرحه ��ا على طاول ��ة الكني�ست بهدف مزيد م ��ن التقييدات امل�ش ّددة عل ��ى ال�سجناء الفل�سطين ّي�ي�ن املعتقلني يف ال�سجون فر� ��ض ٍ الإ�سرائيل ّيةّ .مت الت�صديق على م�شاريع القوانني هذه ،ك ّلها ،بالقراءة الأوىل ،وهي حتظى قوي ووا�سع بني �أع�ضاء الكني�ست. بدعم ٍّ ٍ ت�سمى هذه القوانني بقوانني �شاليط الن التقييدات هذه تهدف �إىل ال�ضغط على "حما�س" اجلندي الإ�سرائيلي الأ�سري جلعاد �شاليط. لإطالق �سراح ّ حظر عا ّم عل ��ى ال�سجناء، * م�ش ��روع قان ��ون منع الزي ��ارات – 2009ي�سع ��ى �إىل فر�ض ٍ منظم ��ات ّمت تعريفها ّ الذي ��ن ينتمون �إىل ّ كمنظمات �إرهاب ّية ،م ��ن احل�صول على زيارات
)( 15
يف ال�سج ��ن ،وه ��ذا التعريف يطال غالبي ��ة -ان مل يكن جميع -اال�س ��رى الفل�سطينيني يف ال�سجون اال�سرائيلية. * م�ش ��روع قان ��ون تقييد الزيارات �إىل ال�سج�ي�ن الأمني – 2010يق�ت�رح منع الزيارات �إىل � ّأي �سج�ي ٍ�ن ينتم ��ي �إىل منظم ��ة ّمت تعريفها بو�صفه ��ا منظمة �إرهاب ّي ��ة حتتفظ ب�أ�س ٍري مبحام ،وهذا امل�شروع يهدف �إىل الت�ضييق على �إ�سرائيل � ّ�ي ،بل وحرمانه من حقّ االلتق ��اء ٍ �أ�سرى حركة "حما�س" دون غريهم ،بحجة �أن االخرية حتتجز �أ�سريا �إ�سرائيليا. ين�ص على �أ ّنه �إذا كانت * م�شروع قانون �إطالق �سراح الأ�سرى واملخطوفني – ّ 2009 إ�سرائيلي وتطالب هناك منظمة ّمت تعريفها بو�صفها منظمة �إرهابية حتتفظ ب�أ�س ٍري � ّ إ�سرائيلي ،ف�إنّ هذا ال�سجني يجب �أن عيني معتقل يف ال�سجن ال ّ ب�إطالق �سراح �سجني ّ َ يو�ضع يف "عزل ٍة تا ّمة ويمُ نع من التوا�صل مع � ّأي �إن�سان �آخر". ين�ص على �أنّ * مشروع قانون إبقاء من انتهت حمكوميته من االسرى معتقال – ّ 2009 ً إ�سرائيلي لدى ّ منظمة ّمت م�شروطا ب�إطالق �سراح �أ�س ٍري � �أي �سجني يكون �إطالق �سراحه ّ تعريفها بو�صفها ّ منظمة �إرهابية ،يجب �أن ُيح َرم من � ّأي حقٍّ و�أن َ يو�ضع يف ُعزل ٍة تا ّمة، و�أن ُيج َّرد من �أحق ّية �إطالق ال�سراح املب ّكر �أو �إطالق ال�سراح امل�شروط .وحتى بعد ق�ضاء فرتة عقوبتهم ،فيجب الإعالن عن مثل ه�ؤالء ال�سجناء كمعتقلني والإبقاء عليهم قيد الأ�سر. ال �ش��ك يف ان ه��ذه القوان�ين تخدم ً �رشع��ي ال ميكن ا�س��تخدامه لتربير حرمان �سيا�س��يا غري هدفا ًّ ّ
�ستعر�ض اقرتاحات القانون هذه ال�س��جناء من حقوقهم ال ّ أ�سا�سية .يف حال �إقرار الكني�س��ت لهاّ ، الفل�س��طينيني ال�س��تخدامهم كرهائن �أو ك�أورا ٍق للم�س��اومة يف التفاو���ض على تبادل ال�س��جناء ّ الأ�رسى.
)( 16
قانون خ�صخ�صة �أرا�ضي الالجئني:
هو قانون دائرة أراضي إسرائيل (التعديل رقم 2009 ،)7مت �إقراره يف الكني�ست يوم ،3.8.2009وهذا القانون مي ّكن الدولة من نقل م�ساحات �شا�سعة من الأرا�ضي امل�صادرة من الفل�سطينيني �إىل ملكية الكرين كييمت ،مقابل �أن يكون لكل من ي�ست�أجر �أر�ضا من الكرين كييمت احلق ب�شراء الأر�ض التي ي�ست�أجرها وان يتملكها ب�شكل كامل. دائرة �أرا�ضي �إ�سرائيل هي اجلهة امل�س�ؤولة عن �إدارة الأرا�ضي التي متلكها دولة �إ�سرائيل و"الكرين كييمت" (ال�صندوق القومي اال�سرائيلي) و�سلطة التطوير ،وذلك وفق قانون دائرة �أرا�ضي �إ�سرائيل من العام ،1960بحيث ي�صل �إجما ّ يل حجم الأرا�ضي التابعة مللكية عامة �إىل 93%من م�ساحة الدولة .معظم هذه الأرا�ضي هي امالك فل�سطينية أرا�ض ُ�صودرت من العرب بوا�سطة جمموعة وا�سعة تتبع لبلدات هُ جرت �أو دُمرت� ،أو � ٍ من قوانني امل�صادرة� .أهم هذه القوانني هو قانون امتالك الأرا�ضي (ت�صديق ن�شاطات وتعوي�ضات).1953 ، يهدف هذا القانون ،يف � ٍآن واحد� ،إىل متكني الدولة من بيع �أو نقل امللكية على الأرا�ضي �إىل امل�ست�أجرين ،من دون مقابل ،من جهة ،واحلفاظ من اجلهة الأخرى على �أرا�ضي "ال�شعب اليهودي" التي ميلكها ال�صندوق القومي الإ�سرائيلي ،الذي ميلك حوايل 13% من �أرا�ضي الدولة .وحيث ان جميع امل�ست�أجرين عند الكرين كييمت هم من اليهود وحيث ان االرا�ضي التي �ستح�صل عليها الكرين كييمت من الدولة بدورها �ست�ؤجر لليهود فقط، (لأن د�ستور الكرين كييمت يعترب �أمالك الكرين كييمت هي ملنفعة ال�شعب اليهودي فقط) ،فان النتيجة هي نقل �أرا�ضي الفل�سطينيني �إىل ملكية يهودية خا�صة.
)( 17
�ست�ؤدي �سيا�سة اخل�صخ�صة �إىل بيع الكثري من �أمالك الالجئني الفل�سطينيني .ويف واقع الأمر ف�إنّ مدلوالت �سيا�سة اخل�صخ�صة يف �سياق الالجئني الفل�سطينيني تعني م�صادرة جميع احلقوق التي كانت من ن�صيب �أ�صحاب هذه الأمالك ،املعرفني على �أنهم "غائبون" وفق قانون �أمالك الغائبني( 1950 ،فيما يلي" :قانون �أمالك الغائبني") ،وذلك رغم مكانة هذه الأمالك اخلا�صة من الناحية الق�ضائية والتاريخية وال�سيا�سية. يذكر �إنّ بيع �أمالك الغائبني ي�ش ّكل ،وفق جميع الآراء ،انتها ًكا للق�ضاء الدويل الإن�ساين وخ�صو�صا لقوانني "هاغ" ال�صادرة يف العام � 1907إ�ضافة �إىل �أنه يعار�ض مبد�أ قانون ً �أمالك الغائبني القا�ضي باحلفاظ على هذه الأمالك اىل حني ت�سوية �سيا�سية نهائية بخ�صو�ص هذه الأمالك. نذكر يف هذا ال�سياق �أنّ غالبية الأرا�ضي التي �ستُنقل �إىل ملكية "كرين كييمت" وفق االتفاق ،هي �أرا�ضي دولة يف منطقة النقب واجلليل ،وعليه ف�إنّ موقع هذه الأرا�ضي يعزز النقب امل�س املتوقع بال�سكان العرب .فهذه املجموعة ال�سكانية تقطن يف غالبيتها َ من ّ َ أرا�ض كافية أم�س احلاجة �إىل التطوير والتخطيط نْ الالئقي و�إىل موارد و� ٍ واجلليل وهي ب� ّ لنمو طبيعي .وهكذا ،ف�إنّ نقل موارد جماهريية �إىل ج�سم يعلن �أنه يعمل من �أجل جمموعة �سكانية واحدة ،وهي ال�سكان اليهود ،وهو غري ملزَ م �أمام عامة اجلمهور يف الدولة ،ف�إن الد�ستوري يف الكرامة ومببادئ التطوير امل�ستدمي. �سيم�س مببادئ امل�ساواة وباحلق هذا ّ ّ
قانون جلان القبول يف التجمعات ال�سكانية القروية يف ا�رسائيل: ين�ص على تفعيل جلان قبول تقوم هي باختيار من ميكنه ال�سكن واحل�صول على قطع ار�ض يف القرى التعاونية والتجمعات القروية يف ا�سرائيل املقامة على "ارا�ضي الدولة".
)( 18
هذه اللجان ت�ضم ممثال عن الوكالة اليهودية او املنظمة ال�صهيونية العاملية واج�سام حكومية ،وكما يبدو من خالل ن�شاطاتها ،ف�إن الهدف من توظيفها هو منع دخول العرب اىل هذه التجمعات. وبح�سب تقرير �أ�صدرته جمعية "عدالة" ،ف�إن هذه اللجان م�س�ؤولة اليوم عن ما يقارب ال 695من التجمعات ال�سكانية والزراعية .وبناء على القانون اجلديد ،ميكن للجان القبول ان تقرر املوافقة على او رف�ض طلبات مقدمي طلب ال�سكن او �شراء االر�ض ،بناء على اعتبارات عامة ومبهمة وهي مدى مالءمته "للحياة االجتماعية يف التجمع ال�سكاين" و "الن�سيج االجتماعي والثقايف" فيها ،ا�ضافة ل�شروط اخرى حتددها اللجنة املحلية يف كل جتمع. ويربز تكري�س معيار "التوافق االجتماعي" ك�شرط للقبول وفقا للقانون ك�أداة تهدف لتثبيت العن�صرية �ضد الفل�سطينيني يف ا�سرائيل ومنعهم من احل�صول على االرا�ضي ،بل وم�أ�س�سة اقامة القرى واملدن املف�صولة عن�صريا ،رغم قرا ٍر �سابق للمحكمة يق�ضي ب�أن ا�ستغالل الدولة للوكالة اليهودية ملنع العرب من �شراء االرا�ضي هو عن�صرية قومية.
قانون منع املقاطعة: بعد احلمالت العاملية واملحلية التي نادت اىل مقاطعة املنتوجات اال�سرائيلية ب�شكل عام او منتوجات امل�ستوطنات ب�شكل خا�ص (مثل حملة جمعية "اعمار للتطوير والتنمية االقت�صادية" بعنوان "انا مقاطع") ،مل يكن امام امل�شرع اال�سرائيلي �أي بند يعاقب مثل هذه املبادرات وعليه قامت جمموعة من اع�ضاء الكني�ست باقرتاح قانون "منع فر�ض مقاطعة" وو�ضع على طاولة جلنة القانون يف الكني�ست يف عام 2010حيث اجريت عليه العديد من التعديالت حتى مت الت�صويت عليه بالقراءة االوىل .وحاليا ،فالقانون قيد
)( 19
الت�شاور واملراجعة للت�صويت عليه للقراءة الثانية والثالثة. فبعد ان كان االقرتاح ي�شمل بند يعاقب املواطنني االجانب الذين ي�شاركون يف هذه احلمالت او الدعوة اليها ،بحرمانهم من احلق يف احل�صول على ت�أ�شرية دخول اىل ا�سرائيل ،قد ي�صل اىل � 10سنوات؛ فقد مت �شطب هذا البند خ�شية ان يت�سبب يف ا�ضرار بعالقات ا�سرائيل اخلارجية ،ومت االكتفاء بعقوبة تعوي�ضية نتيجة �أ�ضرار مادية. يعرف االقرتاح احلالي مقاطعة دولة اسرائيل على انه:
"االمتن ��اع املق�صود عن اقامة عالقة اقت�صادية ،ثقافية ،او اكادميية مع �شخ�ص او ط ��رف اخ ��ر ،ب�سب ��ب �صلت ��ه بدول ��ة ا�سرائي ��ل ،او مب�ؤ�س�س ��ة م ��ن م�ؤ�س�ساته ��ا او مبنطق ��ة حتت نفوذها و�سيطرتها ،االمر الذي ي� ��ؤدي لإحلاق ال�ضرر به من الناحية االقت�صادية الثقافية او االكادميية". وعليه فان كل من يقوم بن�شر حملة علنية لفر�ض مقاطعة على دولة ا�سرائيل ،وحتمل يف طياتها وحيثيات ن�شرها دعوة قد ت�ؤدي لفر�ض مقاطعة حقيقية ،فهو يقع حتت طائلة املالحقة القانونية املدنية ومطالبته بالتعوي�ض عن اال�ضرار التي ي�سببها الن�شر لكل مت�ضرر. كما ان هناك بند مينع �أي �شخ�ص ا�شرتك يف املقاطعة من دخول مناق�صة للدولة.
)( 20
قوانين عنصرية أخرى
قانون حماية قيم دولة �إ�رسائيل كدولة يهودية (مقرتح): اقرتاح قانون يخول م�سجل اجلمعيات وم�سجل ال�شركات برف�ض ت�سجيل �أي جمعية �أو �شركة و�إغالقها �إذا كان من بني اهدافها ما يعار�ض يهودية الدولة ،هذا القانون يتعار�ض مع املبادئ الدميقراطية اال�سا�سية ومع حرية التنظيم وحرية الر�أي.
قانون حتديد م�س�ؤولية الدولة عن اال�رضار (تعديل 8من �سنة :)2007 ين�ص هذا التعديل على اعفاء دولة ا�سرائيل من كل م�س�ؤولياتها عن اال�ضرار التي تلحق باي كان جراء اعمال ع�سكرية كما ويحدد هذه القانون م�س�ؤولية الدولة ب�صورة كبرية يف ٍّ باقي احلاالت ،ويعد هذا القانون من اكرث القوانني و�ضوحا يف اهدافه العن�صرية حرمان الفل�سطينيني يف املناطق املحتلة من التعوي�ض جراء العمليات التي يقوم بها اجلي�ش يف تلك املناطق.
قانون التحقيق يف متويل املنظمات: ج ��اءت املب ��ادرة لهذا القان ��ون يف اعق ��اب م�شاركة جمعي ��ات وم�ؤ�س�سات �أهلي ��ة وقانونية يف حت�ض�ي�ر وجم ��ع امل ��واد الت ��ي قدم ��ت اىل املحق ��ق املكل ��ف م ��ن قب ��ل الأمم املتح ��دة غولد�ست ��ون ،وق ��د �أثار التقرير موج ��ة من العداء داخ ��ل املجتمع اال�سرائيل ��ي ملا ت�ضمنه ه ��ذا التقرير من ك�ش ��ف جلرائم االحت�ل�ال اال�سرائيلي يف ح ��رب "الر�صا�ص امل�سكوب" عل ��ى غ ��زة فج ��اءت ردة الفع ��ل ه ��ذه يف حماول ��ة االنتق ��ام م ��ن كل م ��ن كان ل ��ه ي ��د يف ك�شف جرائم احلرب هذه.
)( 21
وين� ��ص تعدي ��ل القانون على فر�ض الت�صريح با�ستالم ام ��وال او دعم من هيئات دولية او عاملية حتى تتم متابعة هذه االموال من قبل الدولة ومعرفة اهداف هذا الدعم.
قانون اجلمعيات (تعديل :تقييدات يف الت�سجيل ون�شاط جمعيات) (( )2010ال�صالحية العاملية) (مقرتح): يهدف اقرتاح هذا القانون اىل حظر �أي جمعية ت�شارك يف حملة او م�ساع اىل حماكمة �أي من افراد اجلي�ش اال�سرائيلي او ا�صحاب املنا�صب يف الدولة يف دول خارجية او هيئات دولية وذلك على خلفية ارتكاب ه�ؤالء جلرائم حرب. يتعار�ض اقرتاح هذا القانون ب�شكل �صارخ مع القانون الدويل ومع تعهدات دولة ا�سرائيل يف املواثيق التي وقعت عليها مع االمم املتحدة ومع دول العامل.
م�رشوع قانون جتريد �أع�ضاء كني�ست م�شتبهني بقيامهم مبخالفات جنائية من املخ�ص�صات: مت اقرار هذا القانون يف تاريخ 14.2.2011ويهدف القانون ب�صورة مبا�شرة �إىل حرمان ع�ضو الكني�ست ال�سابق عزمي ب�شارة من �أي خم�ص�صات كانت تدفع له من قبل الكني�ست. و ُقدم م�شروع القانون بعد ان غادر ب�شارة �إ�سرائيل يف �آذار 2007بعد �أن �أعلنت ال�شرطة اال�شتباه يف انه قام بتزويد حزب اهلل مبعلومات �أثناء حرب لبنان الثانية. وي�ؤثر هذا القانون على �أع�ضاء كني�ست �سابقني �أو حاليني ،فبمجرد �أن يكون ع�ضو
)( 22
الكني�ست م�شتبها �أو متهما يف املحكمة ومل ميثل للمحاكمة اجلنائية اجلارية �ضده �أو �إىل التحقيق� ،أو �إذا متت �إدانته بارتكاب خمالفات جنائية عقوبتها يف القانون ع�شر �سنوات �أو �أكرث ،ف�إن ع�ضو الكني�ست �سيحرم من املخ�ص�صات التي ي�ستحقها.
قانون املواطنة " قانون منع مل ال�شمل": جممد �إىل �إ�شعار �آخر حيث تقوم احلكومة منذ عام 2002ومل �شمل العائالت الفل�سطينية ّ الإ�سرائيلية بتمديد تعديل قانون املواطنة كحزمة من قوانني الطوارئ ب�شكل دوري كل �ستة �أ�شهر مينع مل ال�شمل هذا ،الأمر الذي هدد ا�ستقرار عائالت كثرية ب�سب القانون العن�صري الذي جاء للعبث بوجودها فار�ضا عملية "تران�سفري" بغطاء القانون والق�ضاء. يف عام � 2005أعيد ال�سماح للفل�سطينيني ولعائالت من دول عربية �أخرى بتقدمي طلبات مل �شمل العائالت ،وا�ست�ؤنفت �إجراءات الإقامة وت�سجيل الأبناء ،ولكن ب�شرط �أن يكون املتقدم اكرب من 35عاما ان كان رجال و � 25سنة ان كانت امر�أة ،وبعد فرتة ق�صرية من الت�سهيل املحدود الهادف �إىل �إظهار الدميقراطية الإ�سرائيلية املزعومة�،صدر قرار من حمكمة العدل العليا ،ين�ص على منع اهايل ال�ضفة وغزة من مل �شملهم مع عائالتهم املقيمة يف القد�س او داخل اخلط االخ�ضر ح�سب قانون مل ال�شمل والتاكيد على �شرعية النظام املعمول �سابقا والذي مينع مل ال�شمل باملطلق .واجلدير بالذكر ان حمكمة العدل العليا ا�ستمعت اللتما�سات مطالبة بالغاء القانون ب�صيغتة املعمول بها ،وبعد ان ا�ستمع لاللتما�س 11قا�ضيا مت يف نهاية املطاف ر ّده والإبقاء على القانون دون تغيري دون اكرتاث بظروف العائالت املطالبة بحق يعترب من اقد�س حقوق الب�شرية ،وهو احلق يف تكوين
)( 23
عائلة .وقد مت تربير هذا القرار املخالف حلقوق االن�سان بحجج "الدواعي االمنية"، اال ان الواقع هو ان دوافع هذا القانون هي دميوغرافية لإبعاد الآالف من الفل�سطينيني الذين مل يح�صلوا على ت�صريح �إقامة وطردهم من الداخل ومن القد�س ،ولي�ست ب�أي حال من الأحوال دوافع �أمنية كما تدعي الكني�ست واحلكومة الإ�سرائيلية و�صادقت عليها املحكمة اال�سرائيلية ،فالقانون �ساري املفعول بغ�ض النظر عن احلالة الأمنية املوجودة يف البالد.
قانون اال�ستفتاء ال�شعبي: مت يف نهاية عام 2010تعديل يف بنود قانون اجراءات احلكم والق�ضاء ،تن�ص على �إلزام احلكومة ب�أن حت�صل على �أ�صوات �أغلبية اع�ضاء الربملان اال�سرائيلي� ،أي 80نائبا من �أ�صل 120نائبا يف الربملان اال�سرائيلي (الكني�ست) ،من �أجل امل�صادقة على �أي اتفاق �سالم يف امل�ستقبل مبوجبه �سيكون لزاما على ا�سرائيل �أن "تن�سحب" او "تتنازل" عن "�أرا�ض �سيادية" .وهذا ي�سري عمليا على مدينة القد�س املحتلة مبنطقة نفوذها املو�سعة، والتي تقدر بحوايل � 3أ�ضعاف ما كانت عليه يف العام ،1967وه�ضبة اجلوالن ال�سورية املحتلة ،و�أي�ضا على �أرا�ض قد يجري تبادلها مع ال�ضفة الغربية وغزة .ويف حال مل ت�ستطع احلكومة احل�صول على موافقة 80ع�ضو كني�ست حتيل االمر ال�ستفتاء �شعبي حول "التنازل" او "االن�سحاب" .واحلديث هنا عن االرا�ضي املحتلة التي ال توجد �أي �شرعية قانونية لإ�سرائيل عليها ،ويجري ربط ارجاع االرا�ضي امل�سلوبة لأ�صحابها احلقيقيني ليبت فيه ،وما ب�شرط هو ت�أييد ثلثي اع�ضاء الكني�ست� ،أو احالة االمر لل�شارع اال�سرائيلي ّ
)( 24
هذا اال غرزا للع�صي يف الدواليب ،يف حال قررت احلكومة االقدام على خطوة جريئة ب�إعادة االرا�ضي املحتلة.
اقرتاح قانون اللغات� -شطب العربية كلغة ر�سمية: ان الت�شريع االنتدابي يف فل�سطني من العام � ،1922أق ّر اللغات العربية والعربية والإنكليزية كلغات ر�سمية ،ومنذ ذلك احلني مل يطر�أ �أي تغيري يف القانون حتى بعد الإعالن عن قيام دولة �إ�سرائيل على االرا�ضي الفل�سطينية عام ،1948مع ان الواقع هو جتاهل م�ؤ�س�سات الدولة لذاك القانون والت�صرف كما لو ان العربية هي اللغة الر�سمية الوحيدة واللغات االخرى وخا�صة العربية لغة ثانوية .وذلك رغم ان املحاكم اال�سرائيلية قد اقرت يف اكرث من قرار ان اللغة العربية هي لغة ر�سمية وعلى م�ؤ�س�سات الدولة التعامل معها كذلك ،اال ان ال�سنوات االخرية �شهدت ت�صاعدا للأ�صوات املنادية ب�إلغاء اللغة العربية كلغة ر�سمية؛ وعليه و�ضع على طاولة الكني�ست م�شروع اقرتاح قانون اللغات والذي ين�ص على ان اللغة العربية هي اللغة الر�سمية الأوىل يف الدولة� ،أما اللغة العربية والرو�سية واالجنليزية فهي لغات ر�سمية ثانوية .ومن الناحية ال�سيا�سية والأخالقية ،ف�إن ر�سمية اللغة العربية يف البالد م�شتقة من كوننا �سكان البالد الأ�صليني ،ولذلك ف�إلغاء هذه املكانة يتناق�ض مع احلماية التي يوفرها القانون الدويل للأقليات عامة ،ولل�شعوب الأ�صلية خا�صة ،حيث ي�ؤكد القانون الدويل على �ضرورة حماية اللغة الأم و�صيانتها وتطويرها.
)( 25
قانون التخطيط والبناء -تعديل متويل هدم مبنى: م�شروع تعديل قانون التخطيط والبناء حيث يتم مبوجبه �إ�ضافة بند ين�ص على تغرمي �صاحب املبنى الذي تقوم ال�سلطة بهدمه ب�أمر �إداري من حمكمة ا�سرائيلية ،بدفع تكلفة عملية الهدم .ويهدف القانون �إىل زيادة عدد املباين والبيوت التي تهدم ،و�إىل توفري تكلفة الهدم والقائها على م�س�ؤولية املواطن .وهو قانون موجه �أ�سا�سا �ضد ال�سكان العرب الذين ي�ضطرون للبناء من دون ترخي�ص ب�سبب ت�ضييق اخلناق عليهم وحرمانهم من مناطق بناء وتو�سيع للخرائط الهيكلية ،وبالذات يف منطقة النقب ،ومع ذلك تقوم ال�سلطات اال�سرائيلية ب�إجبار من يتم هدم بيته رغما عنه ،ان يدفع اجرة اجلرافات التي ارتكبت هذه اجلرمية الوح�شية وتركته و�أهله يف العراء!.
)( 26
( 27)