الجنسية الفلسطينية

‫الجنسية الفلسطينية‬ ‫أ‪ :‬شادي جبارين‬ ‫باحث قانوني‬

‫‪2016‬‬

‫الوحتىيات‬ ‫مقدمة تمهيدية ‪3 ............... ................................ ................................‬‬ ‫محددات الدراسة ‪5 .......... ................................ ................................ :‬‬ ‫فرضيات الدراسة ‪5 ......................................... ................................ :‬‬ ‫المنهج المتبع ‪6 .............. ................................ ................................ :‬‬ ‫المطلب األول ‪ :‬مفهوم الجنسية ‪7 ............................ ................................‬‬ ‫المطلب الثاني ‪ :‬التطور القانوني للجنسية الفلسطينية ‪17 ....................................‬‬ ‫المطلب الثالث ‪ :‬الوثائق الشخصية التي تصدر عن السلطة الفلسطينية ‪24 .................‬‬ ‫الفرع األول ‪ :‬تأثيرات اتفاق غزه – أريحا ‪27 ............. ................................‬‬ ‫الفرع الثاني ‪ :‬انعكاسات اتفاق طابا ‪32 ..................... ................................‬‬ ‫المبحث الثاني ‪40 ............. ................................ ................................‬‬ ‫مشكله تعدد الجنسيات للفلسطينيين ‪40 ....................... ................................‬‬ ‫المطلب األول ‪ :‬الفلسطينيون في الخارج ‪40 ................. ................................‬‬ ‫الفرع األول ‪ :‬قرار فك االرتباط وأثره على حمله جوازات السفر األردنية ‪44 ...........‬‬ ‫الفرع الثاني ‪ :‬حاملوا الوثيقة المصرية ووضعيه المقيم األجنبي ‪52 ........................‬‬ ‫المطلب الثاني ‪ :‬الفلسطينيون في األراضي المحتلة عام ‪56 ............................ 44‬‬ ‫المطلب الثالث ‪ :‬الفلسطينيون في القدس ‪62 .................. ................................‬‬ ‫قائمة المصادر والمراجع ‪73 ............................... ................................ :‬‬

‫‪1‬‬

2

‫الجىسية الفلسطيىية‬ ‫همذهة توهيذية‬ ‫إف حؽ التمتع بالجنسية ىو مف الحقوؽ األساسية البلزمة‬ ‫لحياة اإلنساف بؿ أنيا تعد حقا طبيعيا لو بعد أف بات مسمما بيا في‬ ‫التنظيـ الدولي باعتبارىا مف عناصر اليوية التي تميز اإلنساف في‬ ‫المجتمع ‪ ،‬كفؿ ىذا الحؽ عدة مواثيؽ دولية من يا ديباجة اتفاقية الىاي‬ ‫المبرمة في ‪ 2:41/5/23‬والتي تنص عمى انو مف المصمحة العامة‬ ‫لمجماعة الدولية العمؿ عمى تسميـ جميع أعضائيا باف كؿ فرد يكوف‬ ‫لو جنسية واف المثؿ األعمى الذي يجب أف تتجو إليو اإلنسانية في ىذا‬ ‫الخصوص ىو القضاء عمى حاالت انعداـ الجنسية ‪.‬‬ ‫وكذلؾ المادة ‪ 26‬مف اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف والتي تنص‬ ‫عمى انو لكؿ فرد التمتع بحؽ الجنسية ‪ ،‬كما كفمت المادة ‪ 4‬مف‬ ‫إعبلف حقوؽ الطفؿ والذي أقرتو الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في‬ ‫‪ 2:6:/22/31‬والتي تنص عمى " أف لمطفؿ الحؽ منذ مولده في اسـ‬

‫‪3‬‬

‫وفي جنسية " ‪،‬‬ ‫والسياسية‬

‫التي‬

‫والمادة ‪ 35‬مف العيد الدولي‬ ‫أقرتو‬

‫الجمعية‬

‫العامة‬

‫لؤلمـ‬

‫لمحقوؽ المدنية‬ ‫المتحدة‬

‫في‬

‫‪ 2:77/23/27‬التي تنص في فقرتيا الثالثة عمى انو "لكؿ طفؿ الحؽ‬ ‫في اكتساب جنسية ما" ‪.‬‬ ‫ويمكف القوؿ انو حتى يتمتع أي إنساف بشخصية في نظر القانوف‬ ‫يجب أف تكوف ىناؾ وسيمة تميزه أو عبلمة معينة تفرؽ بينو وبيف غيره‬ ‫مف الناس‪ ،‬وىذه الوسيمة أو العبلمة ىي االسـ في المجتمع الداخمي‪،‬‬ ‫وىي الجنسية في المجتمع الدولي‪ .‬واف الجنسية ىي التي توفر لو‬ ‫المأوى الدائـ وتكفؿ لو التمتع بالحقوؽ األساسية وىي الطريؽ لحمايتو‬ ‫في المجتمع الدولي ‪.‬‬ ‫ونظ ار لآلثار الخطيرة التي تترتب عمى انعداـ الجنسية لمبعض في‬ ‫ا لمجتمع الدولي فقد تـ إبراـ اتفاقية نيويورؾ المتعمقة بتقميؿ حاالت‬ ‫انعداـ الجنسية والتي دخمت حيز التنفيذ في ‪2:86/23/24‬‬

‫‪4‬‬

‫أما موضوع ىذه الدراسة فيتمحور حوؿ دراسة جنسيتنا الفمسطينية ‪،‬‬ ‫تمؾ الجنسية التي نعتز باالنتماء إلييا رغـ كؿ المحاوالت لطمس‬ ‫معالميا واختفائيا ‪.‬‬ ‫هحذدات الذراسة ‪:‬‬ ‫ مناقشة نص ـ ‪ 8‬مف القانوف األساسي الفمسطيني ‪.‬‬‫ مناقشة وضع الجنسية الفمسطينية في االتفاقيات المبرمة ‪.‬‬‫ مناقشة وضع الفمسطينييف في مخيمات الشتات ‪.‬‬‫ مناقشة وضع الفمسطينييف في القدس ‪.‬‬‫فرضيات الذراسة ‪:‬‬ ‫ دراسة وثائؽ السفر الصادرة عف السمطة الوطنية الفمسطينية‬‫وىؿ ىي تمثؿ جنسية اـ وثائؽ سفر ‪.‬‬ ‫‪ -‬دراسة حالة سكاف الفمسطينييف في القدس ‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫الوٌهح الوتبع ‪:‬‬ ‫المنيج الوصفي التحميمي نتيجة دراسة االتفاقيات المبرمة ودراسة‬ ‫القانوف األساسي الفمسطيني ومشروع قانوف الجنسية الفمسطيني‬ ‫بمقارنتو مع قانوف الجنسية العثماني الذي أعطى حؽ الجنسية‬ ‫الفمسطينية لمسكاف المقيميف في فمسطيف حتى إصدار القانوف ‪.‬‬ ‫تقسـ الدراسة إلى مبحثيف عمى النحو التالي ‪:‬‬ ‫المبحث األول‪ :‬مفهوم الجنسية والتطور القانوني لمجنسية‬ ‫الفمسطينية‬ ‫المطمب األوؿ‪ :‬مفيوـ الجنسية‪.‬‬ ‫المطمب الثاني ‪ :‬التطور القانوني لمجنسية الفمسطينية‪.‬‬ ‫المطمب الثالث‪ :‬اليوية الفمسطينية ووثيقة السفر الصادر عف السمطة‬ ‫الوطنية الفمسطينية ‪.‬‬ ‫المبحث الثاني‪ :‬مشكمة تداخل الجنسيات لمفمسطينيين كنتيجة لموضع‬ ‫الراهن‪.‬‬

‫‪6‬‬

‫المطمب األوؿ‪ :‬الفمسطينيوف في الخارج‪.‬‬ ‫المطمب الثاني ‪:‬الفمسطينيوف في األراضي المحتمة عاـ ‪.59‬‬ ‫المطمب الثالث ‪ :‬الفمسطينيوف في القدس ‪.‬‬

‫المبحث األول‬ ‫مفهىم الجىسية والتطىر القاوىوي‬ ‫للجىسية الفلسطيىية‬ ‫الوطلب األول ‪ :‬هفهىم الدٌسية‬ ‫وفقا لممفيوـ الحديث لمجنسية فاف مصطمح الجنسية يعتبر حديث‬ ‫النشأة حيث ارتبط وجوده بوجود الدولة ‪ ،‬ولكف الثابت أف الناس قبؿ‬ ‫ظيور فكرة الجنسية كانوا يعيشوف في جماعات متجانسة في نواحي‬ ‫ووجيات متخمفة مف ىذه المعمورة وكاف التجانس أساس وجود الفرد‬ ‫في ىذه الدولة أو تمؾ ‪ ،‬واستمر الحاؿ بيذه الطريقة إلى أف ظيرت‬ ‫الديانات وأصبح الترابط الديني ىو أساس لمتمييز بيف البشر‪.‬‬

‫‪7‬‬

‫وتعني كممة الجنسية بالمفيوـ الحديث‪ :‬الصمة السياسية التي تربط‬ ‫الشخص بدولتو وقيؿ عف الجنسية أيضا أنيا "رابطة سياسية حقوقية‬ ‫في آف واحد تنشا بيف شخص ودولة معينة"‪ .‬كما عرفيا بايتيفوؿ بأنيا‬ ‫‪" :‬االرتباط القانوني لشخص ما إلى السكاف المكونيف لمدولة ‪ .‬أو‬ ‫بأنيا‪:‬الرابطة القانونية التي تربط فردا بدولة معينة"‪ . 2‬وقيؿ بأنيا ‪:‬‬ ‫رابطة سياسية قانونية تفيد اندماج الفرد في عنصر السكاف بوصفو مف‬ ‫العناصر المكونة لمدولة ‪.‬‬ ‫ومف مجمؿ التعريفات يتضح بأف الجنسية ‪ :‬رابطة قانونية يعتبر‬ ‫بموجبيا الفرد مواطف مف مواطني الدولة ويندمج مع العنصر السكاني‬ ‫ليا والذي يعتبر مف أىـ عناصر قياميا ويترتب عمى ىذه الرابطة‬ ‫حقوؽ متبادلة بيف الفرد والدولة التي ينتمي إلييا وليذه الرابطة صفة‬ ‫سياسية مميزة‪.‬‬ ‫ومف الحقوؽ السياسية التي تترتب عمى الجنسية مثبل حؽ الترشيح‬ ‫وحؽ االنتخاب وقد حدد القرار بقانوف رقـ (‬

‫) لسنة ‪ 3118‬بشأف‬

‫‪ ) 1‬احمد قسمت الجداوي ‪ :‬الىجيز في القاوىن الدولي الخاص ‪.‬الجزء االول ‪. 1711.‬ص ‪. 13‬‬

‫‪4‬‬

‫االنتخابات في فمسطيف شروطا بناىا عمى‬

‫الجنسية لمف يحؽ لو‬

‫الترشيح أو االنتخاب عمى النحو التالي ‪:‬‬ ‫المادة(‪)7‬‬ ‫‪ -2‬االنتخابات حؽ لكؿ فمسطيني في الضفة الغربية بما فييا‬ ‫القدس وقطاع غزة ممف توفرت فيو الشروط المنصوص عمييا‬ ‫في ىذا القانوف لممارسة ىذا الحؽ‪ ،‬وذلؾ بغض النظر عف‬ ‫السياسي والمكانة االجتماعية‬

‫الديف والرأي واالنتماء‬ ‫واالقتصادية والعممية‬

‫‪ -3‬يمارس كؿ ناخب حقو في االنتخاب بصورة حرة ومباشرة‬ ‫وسرية وفردية ‪ ،‬وال يجوز التصويت بالوكالة ‪.‬‬ ‫‪ -4‬ال يجوز أف يكوف الناخب مسجبل في أكثر مف دائرة انتخابية‬ ‫واحدة‪ ،‬وال يجوز لو اإلدالء بصوتو إال في المركز الذي سجؿ‬ ‫فيو‪.‬‬

‫‪9‬‬

‫وبناء عمى ما سبؽ فاف الدولة ىي صاحبة السيادة في تنظيـ مف ليـ‬ ‫حؽ الحصوؿ عمى جنسيتيا وىذا مبدأ عاـ اعترفت بو االتفاقيات‬ ‫الدولية ومنيا اتفاقية الىاي في ابريؿ لعاـ ‪ 2:41‬حيث تنص المادة‬ ‫األولى منو عمى انو( يكوف لكؿ دولة الحؽ في تحديد المتمتعيف‬ ‫بجنسيتيا في الحدود التي ال يتعارض فييا تنظيـ الجنسية في الدولة‬ ‫مع االتفاقيات الدولية والعرؼ الدولي ومبادئ القانوف المعترؼ بيا‬ ‫عامة في شاف الجنسية )‪.‬‬ ‫كما أكدت لجنة الخبراء الخاصة بالتقنيف المتدرج لمقانوف الدولي المجنة‬ ‫الفرعية في شاف مسالة الجنسية المنبثقة عف عصبة األمـ المتحدة في‬ ‫تقريرىا الذي وضعتو سنة ‪ 2:37‬مبدأ حرية الدولة في مسالة الجنسية‬

‫‪.‬‬

‫وبما أف الجنسية ىي ما يطمؽ عمى جماعة البشر‪ ،‬فميس كؿ جماعة‬ ‫مف البشر ينتموف إلى جنسية معينة وانما تختمؼ الجنسية عما ىو‬ ‫قريب مف المصطمحات بيا والتي قد يكوف بينيما خمط لبعض‬ ‫الدارسيف عمى النحو التالي‪.‬‬

‫‪10‬‬

‫الجنسية واألمة ‪ :‬لقد تـ تعريؼ الجنسية في التعريفات السابقة مف ىذا‬ ‫المطمب وال بد مف تعريؼ األمة لكي نكوف عمى بينة مف الفرؽ بيف‬ ‫المصطمحيف فاألمة ىي ‪ :‬مجموعة مف األشخاص مرتبطيف مع‬ ‫بعضيـ البعض منذ زمف قديـ بوحدة التكويف والمصالح والجنس‬ ‫والعواطؼ واإلدراؾ المشترؾ ‪.‬‬ ‫ففمسطيف ىي جزء مف األمة العربية بما ليذا المعنى مف ارتباط‬ ‫بالمجتمع العربي وأمتو بينما الجنسية الفمسطينية ىي وليدة إعبلف أف‬ ‫يكوف لمفمسطينييف دولة وكياف وقد أكدت ذلؾ وثيقة إعبلف االستقبلؿ‬ ‫الصادرة عف المجمس الوطني الفمسطيني المنعقد في الجزائر بدورتو‬ ‫‪ 2:‬بتاريخ ‪ 2:99/22/26‬حيث نصت عمى أف فمسطيف جزء مف‬ ‫األمة العربية ومف تراثيا وحضارتيا وطموحيا الحاضر لتحقيؽ‬ ‫أىدافيا‪. 3‬‬

‫‪ ) 2‬وثيقػ ػػة إعػ ػػبلف دولػ ػػو فمسػ ػػطيف ‪ 2:99/22/26‬الػ ػػدورة التاسػ ػػعة عشػ ػػر لممجمػ ػػس‬ ‫الوطني الفمسطيني ‪ /‬الجزائر‬

‫‪11‬‬

‫الجنسية والمواطنة ‪ :‬اصطبلحيف مف حيث الحقوؽ‬ ‫مترادفاف ‪ ،‬إال أننا نرى أف‬

‫والواجبات‬

‫دولة االحتبلؿ تعاممت بتمييز بيف‬

‫الفمسطينييف في فمسطيف المحتمة لعاـ ‪ 2:59‬حيث اعتبرتيـ مواطنيف‬ ‫‪ ،‬مفرقة بينيـ وبيف مف اعتبرتيـ مف أصحاب الجنسية اإلسرائيمية التي‬ ‫لـ توضح معالميا حتى اليوـ بشكؿ نيائي ‪.‬‬ ‫ويعد الموطف مف أىـ موضوعات القانوف الدولي الخاص‪ ،‬وىو األداة‬ ‫و الوسيمة التي تعمؿ الى جانب الجنسية لتوزيع األفراد جغرافيا عبر‬ ‫دوؿ العالـ ‪ ،‬وىو األسبؽ في ىذا الدور مف الجنسية ‪،‬واذا كاف كؿ مف‬ ‫الموطف والجنسية يؤدي ىذا الدور ‪ ،‬فبلبد لنا أف نبيف االختبلؼ‬ ‫بينيما ‪ ،‬ففي الوقت الذي تكوف فيو الجنسية األداة التي توزع األفراد‬ ‫سياسيا بيف الدوؿ ‪،‬الموطف يضطمع بميمة تركيز األفراد موقعيا مكانيا‬ ‫بيف الدوؿ ‪،‬كما اف الجنسية رابطة قانونية روحية وسياسية في حيف‬ ‫الموطف رابطة قانونية واقعية ‪ ،‬كما انو يؤدي دو ار رئيسا في تحديد‬ ‫القانوف الواجب تطبيقو في مسائؿ األحواؿ الشخصية في الدوؿ االنكمو‬ ‫أمريكية لذا نجد الدوؿ األخيرة نظمت أحكاـ الموطف الدولي ‪ ،‬في حيف‬

‫‪12‬‬

‫يؤدي الموطف دو ار ثانويا إلى جانب الجنسية في أكثر دوؿ العالـ وىي‬ ‫التي تأخذ باالتجاه البلتيني ومنيا العراؽ ‪،‬اذ أنيا لـ تنظـ أحكاـ‬ ‫الموطف عمى المستوى الدولي واكتفت بتنظيـ أحكاـ الموطف الداخمي‬ ‫مف خبلؿ االطبلع عمى آراء الفقياء ومنيـ الفقيو دايسي و ستوري‬ ‫يظير أنيما اتفقا عمى اف الموطف ىو الحيز الجغرافي او المنطقة‬ ‫اإلقميمية التي يقصد الشخص اف يتخذىا مقاما او مق ار لمعمؿ‪ ،‬وىذا‬ ‫يعني اف معنى الموطف يظير بمظيريف ‪:‬األوؿ المكاف الذي يقيـ فيو‬ ‫الشخص بنية البقاء لمدة غير محدودة ‪،‬و الثاني مقر إدارة األعماؿ‬ ‫وفيو تتركز صبلتو العائمية والمينية ‪ ،‬ولـ تسير الدوؿ عمى مسار واحد‬ ‫نعرؼ الموطف ؛ بأنو المجاؿ‬ ‫في معنى الموطف لكف يمكف اف ّ‬

‫الجغرافي الذي يركز األشخاص تركي از مكانيا ماديا جغرافيا وبو تتحقؽ‬ ‫لمشخص صمة او رابطة قانونية وواقعية بالدولة التي تحقؽ استق ارره‬ ‫فييا وىذه الصمة أو الرابطة ممكف أف تكوف دائمية أو مؤقتة بحسب‬ ‫قصد الشخص ونيتو منيا ‪،‬وعمى وفؽ ما يحدده القانوف الوطني لدولة‬

‫‪13‬‬

‫اإلقامة‪،‬ويعد الموطف عمى وفؽ ذلؾ مسالة متعمقة بسيادة الدولة ومف‬ ‫ثـ يدخؿ في مسائؿ القانوف العاـ ‪.‬‬ ‫الجنسية والتبعية‪ :‬وتطمؽ كممة تبعية عمى الدوؿ الواقعة تحت االدولة‬ ‫صاحبة االنتداب في السابؽ وكاف يطمؽ عمى سكاف ىذه المناطؽ‬ ‫بالرعايا‪ .‬وكاف ىناؾ فرؽ في منح الحقوؽ والواجبات بيف كؿ مف حمؿ‬ ‫جنسية الدولة صاحبة السيادة وبيف رعايا سكاف الدوؿ المستعمرة‪.‬‬ ‫الجنسية والجنس البشري ‪ :‬في المغة ‪ :‬الجنسية مف الجنس‪ 4‬فنقوؿ‬ ‫جنس جنسا التمر أي نضج كمو كأنو صار مف جنس واحد وجنس‬ ‫بجنسية بمد مف البمداف أي أعطاه إياىا وجعميا حالة لو ‪ ،‬وتجانسا أي‬ ‫اتحدا في الجنس والجنس جمعيا أجناس أي أنواع متعددة ‪ ،‬كاألجناس‬ ‫النباتية أو الحيوانية والجنيس األصيؿ في جنسو ‪ ،‬والجنسية أو ماىية‬ ‫الجنس كالجنسية الفمسطينية أو األردنية ‪.‬‬

‫‪ ) 3‬المنجد في المغة واإلعبلـ ‪ .‬دار المشرؽ بيروت الطبعة ‪ 23‬ص‪. 216‬‬

‫‪14‬‬

‫ذىب جانب مف الفقو إلى القوؿ باف اصطبلح الجنسية قد يثير لبسا‬ ‫بما قد يوحي بو مف قياـ صمة بيف ىذه الرابطة ورابطة الجنس‪، 5‬‬ ‫واألصؿ أف تمنح الدولة جنسيتيا لسكانيا داخؿ حدودىا اإلقميمية ال أف‬ ‫تفعؿ ذلؾ نظ ار ألي ارتباط خارج حدودىا كما تفعؿ إسرائيؿ والتي‬ ‫قد تكوف الوحيدة بيف دوؿ العالـ والتي تمنح جنسيتيا الرتباطات‬ ‫دينية رغـ اختبلؼ ما قد قيؿ مف تحديد لمعنى الجنسية ‪ ،‬كما انو‬ ‫يوجد اختبلفات كثيرة بيف الجنسية ومصطمحات أخرى قريبة ومنيا‬ ‫مثبل القومية والتي تعني ارتباط مجموعة مف األمـ بوحدة تاريخية ‪.‬‬ ‫وأخي ار واف انقسـ الفقو في تعريفو لمفيوـ الجنسية إلى اتجاىيف ‪،‬‬ ‫األوؿ ‪ :‬يرى أنيا رابطة قانونية وسياسية ينتسب بمقتضاىا الفرد إلى‬ ‫دولة م عينة ‪ ،‬والثاني يرى بأنيا "صفة يرتب منحيا مف جانب الدولة‬

‫‪ ) 4‬احمػد قسػمت الجػداوي ‪ ،‬الػوجير فػي القػانوف الػدولي الخػاص ‪ ،‬الجػزء األوؿ فػػي‬ ‫الجنسية ومركز األجانب ‪ ،‬دار النيضة العربية ‪ 2:89 ،‬ص‪. 68‬‬

‫‪15‬‬

‫اختصاصا شخصيا ليا تجاه الفرد يحتج بو مف قبؿ الدوؿ األخرى" إال‬ ‫أف االتجاىيف اتفقا عمى أف مف يمنح الجنسية ىي الدولة‪.‬‬ ‫والقانوف الدولي العاـ ال يقرر الحؽ في منح الجنسية إال لمدوؿ‬ ‫التي تتمتع بالشخصية القانونية الدولية‪ ،‬أي تممؾ عناصر الدولة وىي‬ ‫الشعب واإلقميـ والسيادة‪ .‬وىذا أمر منطقي وبدييي فمف غير المتصور‬ ‫وجود دولة مف غير شعب‪ .‬وحتى يكوف ىنالؾ شعب لتمؾ الدولة ال بد‬ ‫مف قانوف يحدد ىوية أفراد ىذا الشعب أال وىو قانوف الجنسية‪.‬‬ ‫أما بالنسبة لمسيادة‪ ،‬فاف القانوف الدولي العاـ ال يشترط أف تكوف‬ ‫السيادة تامة حتى يثبت ليا حؽ إعطاء الجنسية‪ .‬فالدولة ناقصة‬ ‫السيادة _ كالخاضعة لنظاـ االنتداب أو الوصاية _ ليا الحؽ في‬ ‫اعطاء الجنسية ولكف في ىذه الحالة تكوف الجنسية منتقصة بمقدار‬ ‫انتقاص السيادة‪ .‬نظ ار ألنو يترتب عمى منح الجنسية حماية المتمتعيف‬ ‫بيا خارج إقميـ الدولة ‪ ،‬وكونيا ناقصة السيادة فاف حمايتيا لرعاياىا‬ ‫خارجيا ستكوف حتما منقوصة ‪.‬‬

‫‪16‬‬

‫وأخي ار فانو وبالرغـ مف‬

‫وجود مبدأ حرية الدوؿ في وضع قوانيف‬

‫الجنسية الخاصة بيا إال أف محكمة العدؿ الدولية وضعت بعض‬ ‫المبادئ العامة التي ينبغي إتباعي ا في وضع قوانيف الجنسية الخاصة‬ ‫بيا ‪ ،‬منيا أف الجنسية يجب أف تستند عمى أساس اجتماعي واف تعبر‬ ‫عف وجود روحي بيف الدولة والشخص ووجود حقوؽ والتزامات لكؿ مف‬ ‫الشخص والدولة‪ ، 6‬كما نص اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف في‬ ‫مادتو السادسة عمى انو "لكؿ إنساف أينما وجد الحؽ في أف يعترؼ لو‬ ‫بشخصيتو القانونية"‪.7‬‬ ‫الوطلب الثاًي ‪ :‬التطىر الماًىًي للدٌسية الفلسطيٌية‬

‫مرت الجنسية الفمسطينية بمفيومييا القانوني والسياسي بتطور‬ ‫كبير حتى وصمت إلى المفيوـ الحالي لمعنى كممة الجنسية ‪ ،‬لقد كاف‬ ‫الفمسطينيوف إباف الحكـ العثماني رعايا عثمانييف يتمتعوف بالجنسية‬

‫‪ ) 5‬غازي حسف الصباريني ‪ :‬الوجيز في حقوؽ اإلنساف وحرياتو ‪ .‬مكتبة دار الثقافة ‪.‬‬ ‫عماف ‪ . 2::6 .‬الطبعة األولى ‪ .‬ص‪::‬‬

‫‪ ) 6‬اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف ‪ 21 .‬ديسمبر ‪. 2:59‬‬

‫‪17‬‬

‫العثمانية ‪ ،‬وبعد فرض االنتداب‬ ‫مرسوـ ممكي بريطاني‬

‫البريطاني عمى فمسطيف صدر‬

‫بتاريخ ‪ 2:36/8/35‬يعمف نشوء الجنسية‬

‫الفمسطينية وينظميا ويضع شروط اكتسابيا وفقدانيا ‪ ،‬وقد أعطى‬ ‫المرسوـ وما ط أر عميو مف تعديبلت المندوب السامي صبلحيات‬ ‫واسعة مكنتو مف خدمة األىداؼ والمصالح الييودية وسيؿ اكتساب‬ ‫الييود لمجنسية ‪ ،‬وعمى اثر ذلؾ قامت الدولة العثمانية بإصدار‬ ‫مرسوـ‬

‫نظـ وضع العثمانييف الذيف استحقوا الجنسية الفمسطينية‬

‫بموجب المرسوـ البريطاني عمى النحو التالي ‪:‬‬ ‫‪ _ 2‬بما انو بمقتضى المادة األولى مف قانوف الجنسية الفمسطينية فاف‬ ‫جميع الرعايا العثمانييف المقيميف في فمسطيف في اليوـ األوؿ مف شير‬ ‫آب سنة ‪ 2:36‬يعدوف اآلف فمسطينييف‪.‬‬ ‫‪ _ 3‬يعتبر بأنو كاف عثمانيا كؿ مف في حيازتو مستندات رسمية تركية‬ ‫بأحوالو الشخصية ‪ ،‬كتذكرة نفوس ‪ ،‬أو جواز سفر عثماني أو شيادة‬ ‫تسريح مف الجيش التركي ‪.‬‬

‫‪14‬‬

‫‪ _ 4‬إف شيادات الجنسية الفمسطينية المؤقتة المعطاة كوثائؽ سفر‬ ‫وشيادات الجنسية العثمانية الصادرة مف رؤساء الطوائؼ وشيادات‬ ‫الشيود ال تقبؿ كبينة قاطعة عمى كوف حامميا مف ذوي الجنسية‬ ‫العثمانية ‪ ،‬وينظر في غير ذلؾ مف البينات الكتابية مف قبؿ قمـ‬ ‫الجوازات باعتبار ظروؼ كؿ قضية ‪. 8‬‬ ‫حدد المرسوـ شروطا لمعثمانييف الذيف يرغبوف بالتجنس بالجنسية‬ ‫الفمسطينية قي المادة ‪ :‬منو عمى النحو التالي ‪:‬‬ ‫اف األشخاص الذيف يرغبوف بالتجنس بالجنسية الفمسطينية بموجب‬ ‫المادة األولى مف القانوف عمييـ أف يثبتوا بأنيـ كانوا مقيميف عادة في‬ ‫فمسطيف في اليوـ األوؿ مف شير آب لسنة ‪ 2:36‬والمقصود مف‬ ‫اإلقامة العادية ما يمي ‪:‬‬ ‫‪ -2‬وجود الطالب بالذات في فمسطيف لمدة سنتيف عمى األقؿ بيف‬ ‫المدة الواقعة في ‪ 2‬آب ‪ 2:33‬و‪ 2‬آب ‪ 2:36‬أو‬ ‫‪ ) 1‬المزسىم العثماوي بخصىص العثماوييه الذيه أصبحىا فلسطيىييه بمىجب قاوىن الجىسية‬ ‫الفلسطيىي لعام ‪1722‬‬

‫‪19‬‬

‫‪ -3‬انو كاف لمطالب أو المرأتو بيت في فمسطيف خبلؿ تمؾ المدة ‪،‬او‬ ‫الدي الطالب إذا كاف عازبا دوف الخامسة والعشريف بيت في‬ ‫كاف لو ً‬ ‫فمسطيف خبلؿ تمؾ المدة أو ‪.‬‬

‫‪ -4‬وجود الطالب بالذات في فمسطيف خبلؿ ستة أشير عمى األقؿ‬ ‫قبؿ ‪ 2‬آب ‪ 2:36‬إذا كاف قد اضطر لمغادرة فمسطيف ألسباب‬ ‫صحية‪.‬‬ ‫بعد نكبو عاـ ‪ 2:59‬اختمؼ وضع الفمسطينييف بالنسبة‬ ‫لمجنسية باختبلؼ أماكف تواجدىـ ‪ ،‬فمف بقي داخؿ األراضي المحتمة‬ ‫سنو ‪ 2:59‬اكتسب الجنسية اإلسرائيمية ‪ ،‬ومف تواجد في الضفة‬ ‫الغربية أو لجأ إلى شرؽ األردف اكتسب الجنسية األردنية ‪ .‬ومف تواجد‬ ‫في قطاع غزه بقي محتفظا بجنسية فمسطينية واقعية ناقصة ‪ ،‬أما‬ ‫البلجئيف إلى سوريا ولبناف ومصر والعراؽ فقد أصبحوا عديمي‬ ‫الجنسية ‪ ،‬عدا مف اكتسب جنسيو الدولة األجنبية التي أقاـ فييا بعد‬ ‫عاـ ‪. 2:59‬‬

‫‪20‬‬

‫كما أف قانوف الجنسية األردني رقـ ‪ 7‬لعاـ ‪ 2:65‬نص عمى منح‬ ‫الجنسية األردنية لمفمسطينييف مف غير الييود حيث نصت عمى ذلؾ‬ ‫الفقرة ‪ 3‬مف ـ ‪ 4‬بقوليا‪:‬‬ ‫ أف يكوف الشخص فمسطيني مف غير الييود ‪.‬‬‫ أف يكوف الشخص فمسطيني مقيـ في األردف أو في المنطقة‬‫الغربية التي تدار مف قبؿ المممكة األردنية الياشمية‬

‫‪.‬‬

‫وبعد عاـ ‪ 2:78‬بقيت أوضاع الفمسطينييف المتواجديف في الضفة‬ ‫الغربية وقطاع غزه مف حيث الجنسية عمى حاليا بحيث استمرت‬ ‫الحكومة األردنية باعتبار فمسطيني الضفة الغربية أردنيي الجنسية‬ ‫واستمرت في منحيـ جوازات سفر أردنيو ‪ .‬وفي عاـ ‪ 2:59‬قامت‬ ‫الحكومة االردنيو ببعض اإلجراءات بحيث أصدرت بطاقات جسور‬ ‫خضراء لمفمسطينييف الذيف يحمموف جوازات سفر أردنية ويقيموف في‬ ‫الضفة الغربية أقامو دائمة ‪ ،‬بينما أصدرت بطاقات جسور صفراء لمف‬ ‫كاف يقيـ منيـ بالضفة الشرقية ‪ ،‬ولـ يكف ىناؾ أي تمييز بيف مف‬

‫‪21‬‬

‫ي حمؿ البطاقة الصفراء أو البطاقة الخضراء مف الناحية القانونية حيث‬ ‫اعتبر الجميع رعايا أردنييف‪.‬‬ ‫وفي عاـ ‪ 2:99‬وعمى اثر صدور قرار فؾ االرتباط بتاريخ‬ ‫‪ 2:99/8/42‬صدرت تعميمات عف مجمس الوزراء األردني نزعت‬ ‫بموجبو الجنسية األردنية عف المقيميف في الضفة الغربية ( حممو‬ ‫البطاقة الخضراء ) وأبقت الجنسية لحممو البطاقة الصفراء ‪ .‬وبعد‬ ‫اتفاؽ أوسمو وأقامو السمطة الفمسطينية نزعت الحكومة األردنية الجنسية‬ ‫األردنية مف حممو البطاقة الصفراء مف الذيف حصموا عمى جواز سفر‬ ‫فمسطيني ‪ -‬والذي ال يعدو كونو وثيقة سفر ‪ -‬أو مف الذيف يعمموف‬ ‫في مؤسسات السمطة الرسمية‬

‫‪.‬‬

‫وبعد ظيور السمطة الوطنية الفمسطينية وبموجب االتفاقات الموقعة بيف‬ ‫الجانبيف الفمسطيني واإلسرائيمي ظيرت اليوية الفمسطينية الصادرة عف‬ ‫السمطة الفمسطينية وكذلؾ وثيقة السفر الفمسطينية وشيادة الميبلد‬ ‫الفمسطينية الصادرة عف الجيات المختصة في السمطة الوطنية ‪ ،‬إال‬ ‫أف ىذه الوثائؽ واف كانت ظاىريا مظي ار مف مظاىر السيادة‬

‫‪22‬‬

‫الفمسطينية في الواقع إال أنيا منقوصة السيادة ‪ ،‬إف لـ أكف جاحدا‬ ‫والتي قد تصؿ إلى درجو االنعداـ كوف ىذه الوثائؽ صادره بموجب‬ ‫اتفاقيات مقيدة لمسمطة ال تسمح ليا بإصدارىا إال بالتنسيؽ مع الجانب‬ ‫اإلسرائيمي ‪ ،‬ولمفمسطينييف الساكنيف في مناطؽ الضفة الفمسطينية لنير‬ ‫األردف ‪ ،‬وال يجوز أف تصدر ىذه الوثائؽ بحؽ الفمسطينييف خارج‬ ‫الوطف الفمسطيني ‪.‬‬ ‫حدد القانوف األساسي الفمسطيني بنصوص‬

‫مواده أف الجنسية‬

‫الفمسطينية تنظـ بقانوف في مادتو السابعة وىو أوؿ ما أشار إلى‬ ‫الجنسية الفمسطينية كتشريع أعمى لمتشريعات تندرج جميع التشريعات‬ ‫تحتو‪ ، 9‬وليذا فاف مناقشة المطمب التالي سوؼ يكوف حوؿ الوثائؽ‬ ‫التي تصدر عف السمطة الوطنية والتي تبرز مظاىر الجنسية إلى حيز‬ ‫الوجود ‪.‬‬

‫‪ ) 4‬القانوف األساسي الفمسطيني ‪ .‬ـ‪8‬‬

‫‪23‬‬

‫الوطلب الثالث ‪ :‬الىثائك الشخصية التي تصذر عي السلطة‬ ‫الفلسطيٌية‬ ‫يتمتع الفمسطينيوف المقيموف في مناطؽ السمطة الفمسطينية بالجنسية‬ ‫الفمسطينية بحكـ الواقع وىي جنسية ناقصة ألف سيادة السمطة‬ ‫الفمسطينية ناقصة ‪ ،‬إذ ال تممؾ السيطرة عمى اإلقميـ وال تستطيع تأميف‬ ‫الحماية لرعاياىا في الخارج ‪ ،‬ولعدـ وجود قانوف ينظـ الجنسية وشروط‬ ‫اكتسابيا وفقدانيا ‪ ،‬وبالرغـ مف انو تـ إعداد مشروع قانوف فمسطيني‬ ‫يحدد الجنسية منذ عاـ ‪ 2::6‬إال أنو لـ يعرض عمى المجمس‬ ‫التشريعي ‪ ،‬ومف المؤكد إف ىذا المشروع لف يرى النور قبؿ أف ترى‬ ‫دولو فمسطيف النور ‪ ،‬فاتفاقيو أوسمو فييا مف القيود ما يكبؿ يدا‬ ‫السمطة الفمسطينية وال يعطييا حؽ إصدار مثؿ ىذا القانوف ‪.‬‬ ‫فمف األمور التي جرت عمى أرض الواقع والتي قد نعتبرىا مظيرا‬ ‫سياديا يعيد الجنسية الفمسطينية إلى الوجود مره أخرى بمفيوميا‬ ‫القانوني ال الوجودي كصدور جواز سفر باسـ (السمطة الفمسطينية )‬ ‫لفمسطيني الضفة والقطاع ‪.‬‬

‫‪24‬‬

‫ولـ يشمؿ (حؽ) حمؿ ىذا الجواز الفمسطينييف في الخارج حيث جاء‬ ‫فيو عمى لساف (وزير الداخمية أو مدير عاـ األحواؿ المدنية والجوازات‬ ‫) القوؿ بأف (ىذا الجواز صادر بناء عف اتفاقيو الحكومة الذاتية‬ ‫الفمسطينية وفقا التفاقية أوسمو و الموقعة في واشنطف في ‪ 24‬سبتمبر‬ ‫‪. )2::4‬‬ ‫اف ص دور ىذا الجواز أثار مسألة ( الجنسية الفمسطينية ) وحيث أف‬ ‫جوىر الجنسية ومضمونيا ( أنيا تربط سكاف الدولة والمواطنيف بعبلقة‬ ‫قانونيو بدولتيـ )‪ .‬فوجود الجنسية ينبع مف وجود الدولة في مرحمة‬ ‫معينو مف تطورىا‪ ،‬وليس لمجرد إصدار قانوف بشاف الجنسية‪.‬‬ ‫إف اتفاقيات أوسمو ( ال تتطرؽ مباشره لمسائؿ الجنسية الفمسطينية بما‬ ‫يتضمنو مف مظاىر غير مباشره لدولو في مرحمو التكويف ‪ ،‬مثؿ‬ ‫إشراؼ سمطة عمى عده مجاالت حياتيو ‪ ،‬ورفع عمـ وترديد نشيد‬ ‫وطني واصدار قوانيف وبطاقات ىوية وجوازات سفر ) ‪.‬‬

‫‪25‬‬

‫إضافة إلى ذلؾ فاف اتفاقيو طابا التي وضعت قيودا وأسسا‬ ‫عمى تحديد وضع الجنسية الفمسطينية حيث أف إسرائيؿ اعترفت في‬ ‫اتفاؽ إعبلف المبادئ بالشعب الفمسطيني ‪ ،‬واعترفت أف ليذا الشعب‬ ‫حقوقا سياسيو دوف أف يتـ تعريؼ أو تحديد ماىية ىذه الحقوؽ ‪ ،‬وقد‬ ‫تركت ىذه المسالة لممفاوضات الجارية منذ اتفاؽ إعبلف المبادئ والتي‬ ‫لـ ت عالج حتى اآلف المسائؿ الجوىرية التي تمثؿ صمب ىذه الحقوؽ‬ ‫وىي عمى إي حاؿ ذات طابع سيادي ‪ ،‬ومف بينيا السيطرة عمى‬ ‫الحدود أو ما يعرؼ بالمعابر التي يرتبط بيا امتبلؾ القرار المتعمؽ‬ ‫بالدخوؿ إلى األرض الفمسطينية موضع التفاوض ( الضفة الغربية بما‬ ‫فييا القدس وقطاع غزه ) والمواطنة بما في ذلؾ اإلقامة ‪.‬‬ ‫ومف الصعوبة عمى المتفاوضيف عدـ التطرؽ إلى موضوع‬ ‫اإلقامة التي كانت تفرض نفسيا عند مناقشو بعض الترتيبات المتعمقة‬ ‫بالمرحمة االنتقالية كاالنتخابات وتصاريح الزيارة والسفر فيما يتعمؽ‬ ‫بمناطؽ والية السمطة الوطنية الفمسطينية ‪ ،‬لكف تـ تناوؿ ىذه القضية‬ ‫اليامة جزئيا وسطحيا بحيث احتفظت سمطات االحتبلؿ اإلسرائيمي‬

‫‪26‬‬

‫بالقرار النيائي في ىذا المجاؿ ‪ ،‬رغـ االنجازات الطفيفة التي تـ‬ ‫إحرازىا عمى ىذا الصعيد ولذا كاف ال بد مف التطرؽ الى اتفاقي غزة‬ ‫وأريحا مف جية واتفاؽ طابا مف جية أخرى لتبياف موقفيـ مف اإلقامة‬ ‫والمواطنة والتي ىما مؤثراف في اكتساب الجنسية عمى النحو التالي ‪:‬‬ ‫الفرع األول ‪ :‬تأثيرات اتفاق غسٍ – أريحا‬

‫تخضع األمور المتعمقة باإلقامة وخاصة جمع الشمؿ وتسجيؿ السكاف‬ ‫في قطاع غزه وأريحا إلى التشريعات واإلجراءات العسكرية التي كاف‬ ‫يطبقيا المحتؿ اإلسرائيمي عشية قدوـ السمطة الفمسطينية في كمتا‬ ‫المنطقتيف ‪ ،‬أضافو إلى أي تعديبلت تدخميا السمطة الفمسطينية ضمف‬ ‫اآللية التي ينص عمييا اتفاؽ غزه __اريحا ( الماده‪ )8‬والتي تقتضي‬ ‫الموافقة اإلسرائيمية عمييا ‪ .‬وعميو ال ينطبؽ عمى ىاتيف المنطقتيف أي‬ ‫تشريع عسكري أصدرتو السمطات اإلسرائيمية بعد ذلؾ حتى لو كاف‬ ‫مثؿ ىذا التشريع ايجابيا‪ ،‬كما ىو الحاؿ بالنسبة لؤلمر العسكري رقـ‬ ‫‪ 2532‬والمتعمؽ بشاف تسجيؿ المولود اذا كاف احد الوالديف قاطف‪.‬‬

‫‪27‬‬

‫يتناوؿ اتفاؽ غزه _ أريحا األمور المتعمقة بتسجيؿ السكاف واألمور‬ ‫الناجمة عنو بشيء مف التفصيؿ ‪ :،‬واقتصرت التغييرات التي أحدثتيا‬ ‫ىذه النصوص عموما عمى النواحي التنظيمية اإلجرائية مع استثناء‬ ‫بسيط في نواحي محدودة جدا‪.‬‬ ‫اف التغير اإلجرائي األساسي تمثؿ عموما في اختفاء العبلقة المباشرة‬ ‫ما بيف المواطف والسمطات اإلسرائيمية ‪ ،‬بحيث دخمت السمطة‬ ‫الفمسطينية ‪ ،‬عبر ادواتيا المختصة كحمقو وصؿ بيف المواطف واألجيزة‬ ‫اإلسرائيمية دوف اف تكوف في موقع التأثير المموس عمى القرار‬ ‫اإلسرائيمي ‪ ،‬وفيما يمي بعض األمثمة عمى ذلؾ دوف إغفاؿ اإلشارة الى‬ ‫اي تغيير ايجابي ذا مغزى في اي مف المجاالت التي سيجري ذكرىا‬ ‫عمى النحو التالي ‪.‬‬ ‫‪ -2‬تسجيؿ المواليد والوفيات ‪:‬يقدـ المواطف الفمسطيني الطمب‬ ‫والوثائؽ المتعمقة بالمواليد والوفيات الى مكاتب الداخمية‬ ‫الفمسطينية التي تقوـ بدورىا بتقديمو الى لجنو االرتباط‬ ‫‪ ) 7‬ممحؽ الشؤوف المدنية التفاؽ غزة اريحا ـ ‪ 3‬ؼ ‪. 28‬‬

‫‪24‬‬

‫اإلسرائيمية عبر لجنو التنسيؽ واالرتباط المدنية الفمسطينية ‪،‬‬ ‫وياتي الرد عبر نفس القناة ‪ ،‬فالقرار اإلسرائيمي يستند إلى ما‬ ‫كاف نافذا مف تشريعات عشيو قدوـ السمطة ‪ ،‬وىذا يعني‬ ‫تسجيؿ المولود مف اـ مقيمو فقط ‪ ،‬وليس اذا كاف احد الوالديف‬ ‫مقيما طبقا لؤلمر العسكري ‪ 2532‬الذي صدر في شير‬ ‫كانوف الثاني ‪ 2::6‬اي بعد قياـ السمطة الوطنية الفمسطينية‪.‬‬ ‫‪ -3‬اإلقامة الدائمة ‪ :‬يتـ تقديـ طمب جمع الشمؿ الى مكتب‬ ‫الداخمية الفمسطيني الذي يقوـ بدوره بنقؿ الطمب الى لجنو‬ ‫االرتباط اإلسرائيمية عف طريؽ لجنو االرتباط والتنسيؽ‬ ‫الفمسطينية ‪ ،‬وعند اتخاذ القرار تطبؽ إسرائيؿ نفس السياسة‬ ‫المطبقة بيذا الشأف في باقي األراضي المحتمة ‪ ،‬وفي حاؿ‬ ‫الموافقة تستطيع مكاتب الداخمية إصدار بطاقة ىويو ‪ ،‬ذلؾ‬ ‫انيا تضطمع بصبلحية إصدار بطاقات ىوية لممقيـ الذي‬ ‫تتمؼ بطاقتو او تضيع او المسجؿ في سجؿ السكاف عند‬

‫‪29‬‬

‫بموغو سف السادسة عشر ‪ ،‬وتحمؿ بطاقة اليوية نفس الرقـ‬ ‫الذي كانت أعطتو سمطات االحتبلؿ لذلؾ المقيـ ‪.‬‬ ‫‪ -4‬تصاريح الزيارة ‪ :‬يقدـ طمب تصريح الزيارة بنفس الطريقة‬ ‫المبينة أعبله ‪ ،‬ويعود القرار فيو لمسمطات اإلسرائيمية حيث‬ ‫يكمف التغير االيجابي الذي ط ار عمى ىذا الصعيد في انو بعد‬ ‫موافقو إسرائيؿ منح تصريح زياره لمده ثبلث أشير ‪ .‬فيما‬ ‫يستوجب اي تجديد اخر الموافقة اإلسرائيمية ‪.‬‬ ‫‪ -5‬تصاريح و وثاتؽ السفر ‪ :‬لـ يط ار تغيير عمى طبيعة وثيقو‬ ‫السفر التي يحتاجيا كؿ مف يرغب بالسفر ‪ ،‬وىي وجوب‬ ‫الحصوؿ عمى وثيقة سفر إسرائيمية "لسيو بسيو" لمف يرغب‬ ‫بالسفر عبر المطار ‪ ،‬والحصوؿ عمى تصريح لمسفر عبر‬ ‫الجسر ‪ .‬والتغيير الياـ الذي ط ار يتمثؿ في رفع القيد الذي‬ ‫كاف السبب في سحب اإلقامة مف العديد مف الفمسطينييف ‪،‬‬ ‫حيث أصبح الشخص الذي يسافر الى الخارج ويمكث فتره‬

‫‪30‬‬

‫اطوؿ مف تمؾ المسموح بيا بموجب وثيقو السفر او تصريح ال‬ ‫يفقد إقامتو ولـ يعد ىناؾ حاجو لتجديدىا‪.‬‬ ‫‪ -6‬تسجيؿ المولود ‪ :‬يعطي االتفاؽ الحؽ لمجانب الفمسطيني في‬ ‫تسجيؿ األشخاص الذيف ولدوا في الخارج او في الضفة‬ ‫الغربية وقطاع غزه في سجؿ السكاف ‪ ،‬اذا كاف عمرىـ اقؿ‬ ‫مف ‪ 27‬سنو واحد الوالديف مقيما‪،‬‬

‫‪21‬‬

‫وبيذا خفؼ االتفاؽ كثي ار‬

‫مف القيود التي كانت مفروضة عمى تسجيؿ المواليد ‪ ،‬والتي‬ ‫ادت الى عدـ تسجيؿ عدد كبير منيـ وبالتالي الى فقداف‬ ‫الجنسية مما يجعؿ الفمسطيني ىنا اما عديـ الجنسية او حامبل‬ ‫لجنسيو دولو اخرى ‪ ،‬خاصة فيما يتعمؽ بشرط التسجيؿ لمف‬ ‫ولدوا في الخارج خبلؿ خمس سنوات ‪ .‬كما جاء ىذا النص‬ ‫ليؤكد ما ورد في االمر العسكري ‪ 2532‬الذي سبؽ اإلشارة‬ ‫اليو بشاف تسجيؿ المواليد اذا كاف احد الوالديف مقيما ‪ ،‬عمما‬ ‫اف األمر العسكري المذكور يحدد فتره التسجيؿ ب‪29‬سنو‬ ‫‪ ) 10‬ممحؽ الشؤوف المدنية ‪ ،‬الماده ‪ 39‬فقره ‪. 23‬‬

‫‪31‬‬

‫وليست‪ 27‬سنو كما ىو الحاؿ بالنسبة التفاؽ طابا ‪.‬ومف ىذه‬ ‫الناحية فاألمر العسكري ‪ 2532‬ىو افضؿ مما جاء في‬ ‫االتفاؽ‪ .‬وقد يكوف السبب في ارجاء تطبيؽ األمر العسكري‬ ‫قبؿ توقيع اتفاؽ طابا ‪ ،‬لكي يظير الجانب اإلسرائيمي انو قدـ‬ ‫تنازال لمجانب الفمسطيني عندما ضمف ىذا االمر في االتفاؽ‪.‬‬ ‫الفرع الثاًي ‪ :‬اًعكاسات اتفاق طابا‬

‫لقد جاء اتفاؽ المرحمة االنتقالية بشاف الضفة الغربية وقطاع غزه ‪،‬‬ ‫المعروؼ باتفاؽ طابا والذي جرى توقيعو قي ‪ 39‬ايموؿ ‪، 2::6‬‬ ‫ناسخا التفاؽ غزه_ اريحا ‪ .‬وىو لذلؾ تضمف الترتيبات التي وردت في‬ ‫اتفاؽ غزه _ اريحا بشاف اإلقامة واألمور األخرى المتفرعة عنيا ‪ ،‬مع‬ ‫ادخاؿ بعض التغييرات اإليجابية التي زادت نسبيا مف صبلحيات‬ ‫السمطة الوطنية الفمسطينية في ىذا المجاؿ ‪ ،‬ومف المفترض اف يستفيد‬ ‫منيا فئو غير قميمو مف األشخاص غير المقيميف الموجوديف في الضفة‬ ‫الغربية وقطاع غزه‪ .‬لكف ىذه التغييرات لـ تؤد الى انتزاع القرار‬ ‫المتعمؽ باإلقامة بالضفة الغربية وقطاع غزه مف الجانب االسرائيمي‬ ‫الذي احتفظ لنفسو بيذه الصبلحية رغـ موافقتو عمى عدـ التشدد في‬ ‫‪32‬‬

‫ىذا الصعيد ‪ .‬وفيما يمي ابرز القضايا المتعمقة باإلقامة ودخوؿ مناطؽ‬ ‫الضفة الغربية وقطاع غزه باالستناد إلى اتفاؽ طابا ‪.‬‬ ‫‪ -2‬إقامة دائمة لفئو غير مقيمو ‪ :‬يتحدث ممحؽ االنتخابات ( المادة ‪ 3‬فقره ز )‬ ‫عف اعتزاـ السمطات اإلسرائيمية منح اإلقامة ألولئؾ األشخاص غير المقيميف‬ ‫الموجوديف حاليا في الضفة الغربية وقطاع غزه في حالتيف ىما ‪ ،‬اوال ‪ :‬اذا كاف‬ ‫عمر الشخص أربعيف عاما فما قوؽ ‪ ،‬ويعيش في الضفة الغربية وقطاع غزه‬ ‫خبلؿ السنوات الثبلث التي سبقت التوقيع عمى اتفاؽ طابا ‪ ،‬ويستثنى مف ذلؾ‬ ‫فترات الغياب القصيرة ‪ .‬وثانيا ‪ ،‬اذا كاف تحت سف االربعيف ويعيش فعميا في‬ ‫الضفة الغربية وقطاع غزه خبلؿ السنوات االربع التي سبقت التوقيع عمى االتفاؽ‬ ‫مع نفس االستثناء السابؽ ‪ .‬ىؤالء األشخاص سوؼ يتـ تسجيميـ في سجؿ‬ ‫السكاف واعطاؤىـ بطاقة ىوية ‪ ،‬وسوؼ يتـ استنادا الى نفس المادة الطمب منيـ‬ ‫مف قبؿ الجانبيف الفمسطيني واإلسرائيمي عبر لجنو االرتباط المدني تقديـ الطمبات‬ ‫لتسجيميـ عمى اف تقدـ ىذه الطمبات حتى حموؿ يوـ االنتخابات ‪ .‬وتقدـ الطمبات‬

‫‪33‬‬

‫أما الى اإلدارة المدنية اإلسرائيمية او الى لجنو التنسيؽ اإلسرائيمية _ الفمسطينية‬ ‫ذات العبلقة ‪ .‬وسيتـ معالجو ىذه الطمبات مف قبؿ اي مف الجسميف‬

‫‪22‬‬

‫‪.‬‬

‫مف المفروض اف يستفيد مف ىذا النص ليس فقط االزواج والزوجات‬ ‫وانما كؿ شخص تنطبؽ عميو المواصفات المطموبة ‪ .‬لكف االتفاؽ ال‬ ‫يعالج قضيو األشخاص غير المقيميف الموجوديف في الضفة الغربية‬ ‫ومضى عمى وجودىـ اقؿ مف الفترة‬

‫الزمنية المحددة اعبله ‪ ،‬وال‬

‫يعرؼ ماذا سيكوف مصيرىـ ‪ .‬كما اف النص المشار اليو اعبله ‪ ،‬ال‬ ‫يقدـ اليو واضحة مع جدوؿ زمني محدد لتقديـ طمبات التسجيؿ او‬ ‫اإلقامة لمذيف تنطبؽ عمييـ الشروط المحددة في النص خاصو في‬ ‫ضوء ضيؽ الوقت حيث اف الفترة الزمنية المحددة لبلنتياء مف تقديـ‬ ‫الطمبات قصيرة ‪ ،‬تنتيي بيوـ بدء االنتخابات ‪ .‬ولغاية اآلف لـ يتـ‬ ‫ت عميـ ىذه المسالة بشكؿ كاؼ يضمف مف تشمميـ ‪ .‬والنص ال يوضح‬

‫‪ ) 11‬مستقبؿ فمسطينيي الخارج في ظؿ اتفاقيات التسوية ‪ :‬احمد صدقي الدجاني ‪20:00 .‬‬ ‫‪20/10/2014‬‬ ‫‪http://fatwa.islamweb.net/ramadan/index.php?page=article&lang=A‬‬ ‫‪&id=13984‬‬

‫‪34‬‬

‫كذلؾ ما المقصود بالغياب " لفترات قصيره "مف الببلد فيؿ ىي بضعو‬ ‫اياـ او بضعو أسابيع ‪.......‬الخ ‪.‬‬ ‫واالىـ مف ذلؾ كمو اف ىذا النص جاء ليتضمف وليؤكد ما تـ التوصؿ‬ ‫اليو ما بيف مؤسسات حقوؽ اإلنساف والسمطات اإلسرائيمية ‪ ،‬مع بعض‬ ‫اإلضافات ‪ .‬فاستنادا الى الفترة الزمنية التي يحددىا االتفاؽ ىي ثبلث‬ ‫سنوات او أربع سنوات مف تاريخ توقيع االتفاؽ ‪ ،‬اي مف تاريخ‬ ‫‪ . 2::6/:/39‬وىي اما ‪ 2::2/:/39‬في حاؿ االربع سنوات ‪ ،‬واما‬ ‫‪ 2::3/:/39‬في حالو الثبلث سنوات ‪ ،‬ونتيجة لجيود مؤسسات‬ ‫حقوؽ االنساف تـ الحصوؿ عمى موافقة السمطات اإلسرائيمية اف تمنح‬ ‫صفو الزائر الدائـ ومف ثـ جمع الشمؿ لؤلزواج والزوجات الموجوديف‬ ‫في الضفة الغربية قبؿ ‪ 2::3/9/42‬وصفو الزائر الدائـ مع الموافقة‬ ‫عمى جمع شمؿ الزواج والزوجات الموجوديف في الضفة الغربية قبؿ‬ ‫تاريخ ‪ 2::4/9/42‬بمعدؿ الفي طمب سنويا ‪ .‬وبالتالي بالنسبة‬ ‫لؤلزواج والزوجات لـ يأتي النص المذكور بجديد ‪ ،‬ويكمف الجديد في‬

‫‪35‬‬

‫االشخاص مف غير االزواج والزوجات ‪ ،‬في انطباقو الواضح عمى‬ ‫الضفة الغربية وقطاع غزه ال عمى الضفة الغربية وحدىا ‪.‬‬ ‫‪ -3‬استعاده بطاقات اليوية المفقودة ‪ :‬ينص ممحؽ الشؤوف المدنية‬ ‫(المادة ‪ 39‬فقره ‪ ) 4‬عمى تشكيؿ لجنو مشتركو لحؿ قضيو‬ ‫اعاده إصدار بطاقات ىوية الؤلئؾ المقيميف الذيف فقدوا‬ ‫بطاقات ىويتيـ ‪ .‬وفي حاؿ تطبيؽ ىذا األمر فسوؼ يستفيد‬ ‫منو آالؼ الفمسطينييف الذيف فقدوا بطاقات ىويتيـ نتيجة القيود‬ ‫واإلجراءات اإلسرائيمية التي سبؽ اإلشارة اليو‪ .‬ولـ يحدد ىذا‬ ‫النص ال الفترة الزمنية لتشكيؿ المجنة المشتركة ذات العبلقة ‪،‬‬ ‫وال اليو عمؿ المجنة ‪ ،‬مما يفسح المجاؿ اماـ الجانب‬ ‫اإلسرائيمي لممماطمة في وضعو موضع التنفيذ ‪ .‬اضافو الى‬ ‫ذلؾ فالنص المذكور لـ يتحدث صراحو عف حؽ فاقدي‬ ‫بطاقات اليوية في استعاده بطاقاتيـ ‪،‬وانما يحيؿ الموضوع‬ ‫الى لجنو مشتركو لوضعو موضع التنفيذ ‪ ،‬وليس صبلحية‬ ‫اتخاذ القرار األساسي بشاف كؿ قضيو لمعالجتيا ‪ .‬وكاف‬

‫‪36‬‬

‫افضؿ لو تضمف النص مثؿ ىذا الحؽ ‪ ،‬وحدد صبلحية‬ ‫المجنة المذكورة في تولي الجانب ‪.‬‬ ‫‪ -4‬اإلقامة الدائمة المرىونة بالموافقة اإلسرائيمية ‪ :‬يحؽ لمسمطة‬ ‫الوطنية الفمسطينية ‪23‬اف تمنح ‪ ،‬بعد الموافقة اإلسرائيمية ‪،‬‬ ‫إقامة دائمة في الضفة الغربية وقطاع غزه لممستثمريف لغرض‬ ‫تشجيع االستثمار‪ ،‬وألزواج وأطفاؿ أشخاص مقيميف ‪،‬‬ ‫وألشخاص آخريف ألسباب إنسانيو لتعزيز جمع الشمؿ‬ ‫لمعائبلت ‪ .‬إف األمر الياـ بالنسبة ليذا النص يكمف في كيفية‬ ‫تطبيقو ‪ ،‬اذ تتوقؼ نجاعتو عمى طريقة اداء السمطات‬ ‫اإلسرائيمية التي يستوجب الحصوؿ عمى موافقتيا قبؿ اف‬ ‫تستطيع السمطة الفمسطينية منح اقامو دائمة ألي مف الفئات‬ ‫وطبقا لبلعتبارات المذكورة أعبله ‪ .‬فإذا كانت الموافقة‬ ‫اإلسرائيمية ستكوف وفؽ تفسيرات إسرائيؿ الراىنة لبلعتبارات‬

‫‪ ) 12‬ممحؽ الشؤوف المدنية ‪ ،‬المادة ‪ ، 39‬الفقره ‪22‬‬

‫‪37‬‬

‫المشار إلييا ‪ ،‬فمف يكوف ىناؾ تغيير جوىري عمى الوضع‬ ‫القائـ حاليا ‪.‬‬ ‫‪ -5‬تصاريح الزيارة ‪ :‬لـ يتغير الوضع بالنسبة لمنح تصاريح‬ ‫الزيارة وتجديدىا عما كاف عميو في اتفاؽ غزه _ أريحا ‪ .‬وما‬ ‫تـ إضافتو في ىذا المجاؿ ىو إمكانية منح تصاريح زيارة‬ ‫لمده سنو ‪ ،‬مع المصادقة اإلسرائيمية ألغراض العمؿ او‬ ‫الدراسة ‪ .‬ويتطمب تجديدىا الموافقة اإلسرائيمية ‪ .‬وفي جميع‬ ‫األحواؿ يتوجب اال تتجاوز فتره التجديد فتره نفاذ جواز السفر‬ ‫لمزائر المعني ( ممحؽ الشؤوف المدنية ‪ ،‬المادة ‪ ،39‬الفقرة‬ ‫‪.)24‬‬ ‫‪ -6‬االعتراؼ بجواز سفر فمسطيني ‪ :‬تعترؼ إسرائيؿ بنفاذ جوازات‬ ‫السفر او وثائؽ السفر‬

‫التي تصدرىا السمطة الفمسطينية‬

‫لسكاف الضفة الغربية وقطاع غزه ‪ ،‬وتكوف نافذة غمى األخص‬ ‫لمسفر عبر الممرات ونقاط المغادرة اإلسرائيمية ( الفقرة ‪ 8‬مف‬ ‫المادة سالفة الذكر ) ويجيئ ىذا االعتراؼ منسجما مع قياـ‬

‫‪34‬‬

‫السمطة الفمسطينية بإصدار جوازات سفر فمسطينية ‪ ،‬ويشكؿ‬ ‫ىذا االعتراؼ خطوه نحو اإلقرار اإلسرائيمي بالمواطنة‬ ‫والجنسية الفمسطينية ‪.‬‬

‫‪39‬‬

‫الوبحث الثاًي‬ ‫هشكلَ تعذد الدٌسيات للفلسطيٌييي‬ ‫يمكف تقسيـ ىذا المبحث إلى ثبلث مطالب عمى النحو التالي ‪:‬‬ ‫المطمب األوؿ ‪ :‬الفمسطينيوف في الخارج ‪.‬‬ ‫المطمب الثاني ‪ :‬الفمسطينيوف في األراضي المحتمة عاـ ‪. 2:59‬‬ ‫المطمب الثالث ‪ :‬الفمسطينيوف في القدس ‪.‬‬

‫الوطلب األول ‪ :‬الفلسطيٌيىى في الخارج‬

‫موضوع مستقبؿ فمسطينيي الخارج في ظؿ اتفاقيات التسوية مطروح‬ ‫اليوـ بإلحاح ‪ ،‬في وسطيـ ووسطنا‪ ،‬تكتنفو مشاعر مفعمة بالقمؽ تعبر‬ ‫عنيا كممات تتردد عف المتاىة والضياع في غياىب الجب ‪ ،‬ومشاعر‬ ‫مفعمة بالعزـ عمى متابعو العمؿ لمعودة الى الوطف ‪ ،‬ويشغؿ ىذا‬ ‫الموضوع أيضا ابناء امتنا العربية وعددا مف الحكومات العربية بحكـ‬ ‫موضعو مف قضيو فمسطيف ‪ ،‬تماما كما يحتؿ مكانا بار از في‬

‫‪40‬‬

‫مخططات التحالؼ الصييوني االستعماري لتصفيو قضيو فمسطيف ‪.‬‬ ‫واإلحاطة بواقع فمسطينيي الخارج برؤيو شاممو تقتضي بداية تعريؼ‬ ‫ىذا المصطمح وتحديد مف ىـ الذيف يحممونو ‪ ،‬ثـ معرفو ايف ىـ وما‬ ‫عددىـ وكيؼ يتوزعوف ‪ ،‬ثـ التعرؼ عمى اوضاعيـ بإبعادىا المختمفة‪.‬‬ ‫اف مصطمح فمسطينيي ال خارج ( يتألؼ مف كممتيف ‪ ،‬االولى( فمسطيف)‬ ‫المكاف والوطف الذي ينتسب اليو كؿ فمسطيني ‪ ،‬واالخرى ( الخارج )‬ ‫اي خارج فمسطيف الذي يعيش فيو( فمسطيني الخارج) بعد اف ابعد عف‬ ‫وطنو ‪ .‬وىناؾ مف يستخدـ لفظ كممو ( الشتات) لمداللة عمى ( الخارج)‬ ‫الذي يعني التفرؽ والتشتت خارج الوطف ‪.‬‬ ‫حيف ننظر في اوضاع فمسطيني الخارج مف حيث الجنسيات‬ ‫التي يحممونيا ‪ ،‬نجد اف غالبيو المقيميف في لبناف وسوريا ومصر‬ ‫يحمموف الجنسية الفمسطينية التي اخرجوا مف ديارىـ بيا عاـ ‪، 2:59‬‬ ‫ويحمؿ غالبيو المقيميف في االردف الجنسية األردنية ‪ .‬ويحمؿ عدد‬ ‫غير محدود جنسيات بعض الدوؿ العربية التي يقيموف بيا ‪ ،‬وقد‬

‫‪41‬‬

‫تجنس كثير مف الفمسطينييف الذيف استقروا في االمريكيتيف وفي الخارج‬ ‫البعيد عموما جنسيات الدوؿ التي يقيموف فييا ‪.‬‬ ‫يعاني فمسطيني الخارج الذي يحتفظ بجنسيتو الفمسطينية ويحمؿ وثيقو‬ ‫سفر مؤقتو لمفمسطينييف مف صعوبات كثيره في التنقؿ واإلقامة والعمؿ‬ ‫تختمؼ درجتيا مف دولو الى اخرى‪ ،‬واذ استثنينا سوريا فاف دوال مضيفو‬ ‫أخرى ال تعتبر الوثيقة التي تمنحيا لمفمسطيني تمكنو مف العودة‬ ‫التمقائية إلى بيتو وأسرتو فييا بؿ البد مف الحصوؿ عمى تأشيره عوده‬ ‫الكثيرة التي شممت في العقديف‬

‫ليا شروطيا ‪ .‬وىذه الصعوبات‬

‫اآلخريف التعميـ والصحة تجعؿ كثي ار مف ىؤالء يسعوف لمحصوؿ عمى‬ ‫جنسيو أخرى ظنا منيـ انيا تسيؿ ليـ أمورىـ ‪ .‬وقد اتجو بعضيـ الى‬ ‫اليجرة لكندا واستراليا وأمريكا البلتينية ‪ .‬ويحمؿ غالبيو الفمسطينييف في‬ ‫األردف الجنسية األردنية ‪ ،‬وىـ يعتبروف مواطنيف أردنييف‪ ،‬ويتضمف‬ ‫جواز السفر األردني الذي يحممونو ما يشير الى أصميـ الفمسطيني‪.‬‬ ‫ويطمؽ عمى الفمسطينييف في خارج فمسطيف اسـ النازحوف نسبو الى‬ ‫نزوحيـ خارج فمسطيف إباف النكبات الفمسطينية المتعاقبة عمى شعبنا ‪،‬‬

‫‪42‬‬

‫فالنازحوف تعبير يطمؽ عمى البلجئيف العرب مف المناطؽ التي احتمتيا‬ ‫اسرائيؿ عاـ ‪ 2:78‬بما فييا قطاع غزه والمنطقة التي كانت تعرؼ‬ ‫باسـ الضفة الغربية لؤلردف ‪ ،‬وتعبير " النازحوف " وىو تعبير يطمؽ‬ ‫أساسا عمى الميجريف _ ألسباب مختمفة _ داخؿ البمد الواحد ‪.‬‬ ‫فالتعبير بيذا المعنى يفتقد إلى الدقة في حاؿ النازحيف الفمسطينييف‬ ‫الذيف فقدوا إمكانيو العودة لوطنيـ واضطروا لمعيش في بمداف أخرى ‪،‬‬ ‫وىو يطمؽ عمى الجئي ‪2:78‬‬

‫لتميزىـ عف الجئي ‪ 2:59‬مف‬

‫الفمسطينييف ‪ ،‬وقد اكتسب ىذا التمييز أىميو خاصة مع بدء مفاوضات‬ ‫السبلـ الحالية الخاصة بالشرؽ األوسط ‪ .‬حيث اف بعض ىؤالء‬ ‫النازحيف مع ذ لؾ ‪ ،‬ىـ ذوو صفو مزدوجة اي أنيـ الجئوف ونازحوف‬ ‫في اف واحد ‪ .‬فقد كاف بيف نازحي ‪ 78‬أعداد مف الجئي ‪ 2:59‬ممف‬ ‫كانوا مقيميف في الضفة الغربية وقطاع غزه عشيو نشوب الحرب في‬ ‫عاـ ‪ 78‬واضطروا لميجرة لممرة الثانية ‪ .‬ويعتبر ىؤالء نازحيف عف‬ ‫مكاف إقامتيـ األصمية أسوة بغيرىـ ‪.‬‬ ‫ويدخؿ ضمف اصطبلح النازحيف ثبلث فئات رئيسيو ىي ‪:‬‬

‫‪43‬‬

‫اوال ‪ :‬سكاف المناطؽ المحتمة الذيف كانوا يعيشوف خارج المناطؽ‬ ‫المحتمة ولـ يستطيعوا العودة إلييا بعد حرب ‪. 78‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬سكاف المناطؽ المحتمة الذيف ىاجروا منيا أثناء الحرب في‬ ‫اؿ‪. 78‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬فافدوا اإلقامة ف ي المناطؽ المحتمة بعد ‪ 78‬بسبب اإلجراءات‬ ‫والقيود التي فرضتيا سمطات االحتبلؿ اإلسرائيمي ‪.‬‬ ‫يمكف كذلؾ تصنيؼ النازحيف بالنظر الى جوازات السفر التي يحممونيا‬ ‫الى فئتيف ‪ :‬الفئة األولى ىـ حممة جوازات السفر األردنية مف سكاف "‬ ‫الضفة الغربية " سابقا التي كانت تحكـ مف قبؿ األردف اما الفئة الثانية‬ ‫فيـ حممو وثائؽ السفر المصرية مف سكاف قطاع غزه الذي كاف‬ ‫خاضعا لئلدارة المصرية ‪ .‬ىذا التصنيؼ ال يأخذ بالحساب حوالي‬ ‫‪ 31‬ألؼ مف الفمسطينييف الذيف يحمموف وثائؽ سفر سوريو واضطروا‬ ‫الى اليجرة مف ىضبة الجوالف الى داخؿ سوريا نتيجة الحرب في عاـ‬ ‫‪. 2:78‬‬

‫‪44‬‬

‫لقد تأثر وضع اإلقامة بالنسبة لمنازحيف في الدوؿ العربية بمدى‬ ‫الصبلحية وحقوؽ اإلقامة التي تمنحيا ليـ جوازات السفر ووثائؽ‬ ‫السفر التي يحممونيا ‪ ،‬وقد جرى تعديؿ عمى صبلحية ىذه الوثائؽ‬ ‫ومدى حقوؽ اإلقامة التي توفرىا لحامميا تبعا لمتطورات السياسية ‪،‬‬ ‫وشكمت بعض ىذه التطورات منعطفات تاريخيو ىامو في حياة ىؤالء‬ ‫الفمسطينييف ووضعية إقامتيـ كاف معظميا _ مع األسؼ_الى‬ ‫األسوأ‪.24‬‬ ‫وقد جمب احتبلؿ إسرائيؿ في عاـ ‪ 2:78‬تطو ار دراماتيكيا في حياة‬ ‫سكاف المناطؽ المحتمة اذ اعتبرت إسرائيؿ اف الفمسطينييف المقيميف‬ ‫في ىذه المناطؽ ىـ ليسوا بمواطنيف بؿ مقيميف يخضعوف الى حد‬

‫‪ ) 27‬وضع اإلقامػة لمنػازحيف الفمسػطينييف فػي الػدوؿ العربيػة ‪ .‬عبػاس شػببلؽ ‪ .‬النػدوة التػي‬ ‫عق ػ ػ ػ ػ ػػدىا مركػ ػ ػ ػ ػ ػػز شػ ػ ػ ػ ػ ػػمؿ فػ ػ ػ ػ ػ ػػي ‪ 29‬نػ ػ ػ ػ ػ ػػوفمبر ‪http://google-site-. 2::6‬‬ ‫‪. 3125/21/33 verifica.palestineforums.com/t171-topic‬‬

‫‪45‬‬

‫بعيد الى قيود اإلقامة المفروضة عمى األجانب ‪ ،‬وياتي ىذا اإلجراء‬ ‫مخالفا التفاقية جنيؼ الرابعة‪.‬‬

‫‪25‬‬

‫‪.‬‬

‫ورفضت إسرائيؿ _ وىي احدى الدوؿ الموقعة _ االستمرار بتطبيؽ‬ ‫ىذه االتفاقية عمى نحو ممزـ ورسمي اال أنيا عبرت عف استعدادىا‬ ‫لتطبيؽ بعض بنودىا " اإلنسانية" بصوره انتقائية وغير ممزمو ‪ .‬وتتذرع‬ ‫إسرائيؿ في عدـ تطبيقيا لبلتفاقية بما تراه "مف غياب السيادة الواضحة‬ ‫" ألي طرؼ مف المناطؽ الفمسطينية التي احتمتيا ‪ .‬اال اف ىذه‬ ‫المناطؽ تعتبر خاضعة لسيادة الدولة الفمسطينية التي نص قرار‬ ‫التقسيـ عمى إنشاءىا وسعت إسرائيؿ لمحيمولة دوف قياميا ‪ .‬كما اف‬ ‫إسرائيؿ تحاوؿ استغبلؿ بعض الثغرات بما يخالؼ روح ونص االتفاقية‬

‫‪ ) 14‬اتفاقية جىيف الزابعة الخاصة بحماية السكاف المدنييف في زمف الحرب الموقعة في‬ ‫‪ 23‬اوغسطس عاـ ‪.2:5:‬‬

‫‪46‬‬

‫‪ ،‬فتعترؼ بالسيادة األردنية عمى ىذه المناطؽ بما يخدـ مصالحيا‬ ‫أحيانا وتنكر ىذه السيادة أحيانا أخرى‪.26‬‬ ‫وأجرت إسرائيؿ إحصاءا لمسكاف في المناطؽ التي احتمتيا في‬ ‫عاـ ‪ 78‬واعتبرت المقيميف فييا مف شمميـ ىذا اإلحصاء‪ ،‬وىكذا‬ ‫وبجره قمـ حرمت إسرائيؿ آالؼ مف الفمسطينييف مف سكاف المناطؽ‬ ‫المحتمة الذيف كانوا خارجيا وقت اجراء اإلحصاء وأولئؾ الذيف‬ ‫اضطرتيـ ظروؼ الحرب الى ترؾ بيوتيـ بحثا عف األماف ‪ ،‬ليس مف‬ ‫المواطنة والجنسية فقط بؿ مف حؽ اإلقامة في وطنيـ‪ ،‬واتبعت إسرائيؿ‬ ‫ذلؾ بسمسمة مف اإلجراءات والقيود التي كاف مف نتيجتيا اف فقدت‬ ‫مجموعات أخرى مف الفمسطينييف المسجميف في اإلحصاء امكانيو‬ ‫العودة الى وطنيـ ‪ .‬اف الحرماف مف حؽ المواطنة واإلقامة ‪ ،‬حددا‬ ‫معمـ الوضع القانوني لنازحي ‪ 2:78‬مف الفمسطينييف باعتبارىـ فاقدي‬ ‫‪15‬‬

‫) لقد رفضت إسرائيؿ عمى اي حاؿ تطبيؽ اتفاقيو جنيؼ الرابعة في المناطؽ التي‬

‫احتمتيا مف مصر وسوريا في سيناء والجوالف ‪.‬‬

‫‪47‬‬

‫الوطف وىذا يفسر ما يعانونو اليوـ مف فقداف المواطنة ومكاف اإلقامة‬ ‫المضموف ومف تشتيت لشمؿ العائبلت في البمداف التي لجأوا الييا ‪.‬‬ ‫ولذا كاف ال بد مف مناقشة بعض الق اررات التي ليا تأثير عمى‬ ‫الفمسطينييف في الخارج عمى النحو التالي في ىذا المطمب وبفرعيف ‪:‬‬

‫الفرع األول ‪ :‬لرار فك االرتباط وأثرٍ على حولَ خىازات السفر‬ ‫األردًية‬ ‫حمؿ سكاف " الضفة الغربية" مف النازحيف جوازات سفر أردنية ومف‬ ‫ناحية قانونيو ونظريو فيـ يتمتعوف بكامؿ حقوؽ المواطنة واإلقامة في‬ ‫األردف ‪ ،‬اال اف ىذا الوضع تبدؿ بعد اف أصدرت الحكومة األردنية‬ ‫ق ار ار بفؾ االرتباط اإلداري والقانوني مع الضفة الغربية في يوليو‬ ‫‪. 2:99‬‬ ‫وكاف القرار يعني ببساطو اف كؿ األشخاص المقيميف عاده في الضفة‬ ‫الغربية قبؿ ‪ 42‬يوليو ‪ 2:99‬لـ يعودوا مواطنيف أردنييف بؿ مواطنيف‬

‫‪44‬‬

‫فمسطينييف‪ ،‬وجرى استبداؿ جوازات سفر المواطنيف الفمسطينييف‬ ‫بجوازات سفر أردنية مؤقتة ال تتجاوز صبلحيتيا مده عاميف بدال مف‬ ‫خمسو أعواـ ىي مده صبلحية جواز السفر األردني العادي ‪ .‬وطبقت‬ ‫الحكومة األردنية ىذا اإلجراء عمى العامميف في أجيزة منظمو التحرير‬ ‫الفمسطينية وفي المدة األخيرة عمى العامميف في السمطة الوطنية‬ ‫الفمسطينية ‪.‬‬ ‫وحددت الحكومة األردنية وضعية جوازات السفر األردنية المؤقتة‬ ‫بأنيا ليست دليبل عمى الجنسية األردنية بؿ ىي بمثابة " وثائؽ سفر "‬ ‫لتسييؿ انتقاؿ وسفر أصحابيا ‪ .‬وفرضت قيودا عمى إقامة حاممي ىذا‬ ‫النوع مف وثائؽ السفر منيا اف حممو ىذه الوثائؽ ال يتمتعوف بحؽ‬ ‫اإلقامة في األردف بصوره تمقائية واف عمييـ تجديدىا بصورة دوريو ‪.‬‬ ‫وتحتفظ السمطات األردنية بحقيا في عدـ تجديد ىذه االقامات ألسباب‬ ‫أمنيو او سياسيو ‪ .‬كما اف حممو ىذا النوع مف الوثائؽ يخضعوف‬ ‫لبعض القيود المفروضة عمى األجانب كعدـ السماح ليـ بالعمؿ في‬ ‫اجيزه الدولة والقطاع العاـ ‪ ،‬ووجد حامموا جوازات السفر األردنية‬

‫‪49‬‬

‫المؤقتة انفسيـ ‪ ،‬كبقية البلجئيف مف حممو وثائؽ السفر في البمداف‬ ‫العربية األخرى ‪ ،‬محروميف عمميا مف السفر ‪ ،‬اذ امتنعت معظـ الدوؿ‬ ‫العربية واألجنبية إصدار تأشيرات دخوؿ لحممو ىذا النوع مف‬ ‫الجوازات‪ .‬وبات محظو ار عمييـ الدخوؿ الى دوؿ مثؿ سوريا ولبناف‬ ‫ومصر و دوؿ الخميج ‪.‬‬ ‫اف التعميمات األردني ة بشاف فؾ االرتباط ‪ ،‬لـ يجر تطبيقيا عمى‬ ‫نحو فوري بعد صدور القرار في ‪ 42‬يوليو مف عاـ ‪ 2:99‬وانما جاء‬ ‫في مراحؿ الحقو وعمى النحو يكتنفو الكثير مف الغموض ولـ يتـ ىذا‬ ‫عمى نحو متساو وأسقطت الجنسية عف فمسطينييف مقيميف في االردف‬ ‫ومف غير العامميف في اجيزة منظمو الت حرير ‪ .‬وأثار قرار لممحكمة‬ ‫العميا في صيؼ ‪ 2::6‬يؤكد باف لمحكومة صبلحيات واسعة في‬ ‫إسقاط الجنسية باعتبار اف ذلؾ مف اعماؿ السيادة غير القابمة لمطعف‬ ‫‪ ،‬موجة مف القمؽ واالستياء ‪ .‬وثار جدؿ واسع داخؿ البرلماف‬ ‫والحكومة ومنظمات لمدفاع عف حقوؽ اإلنساف حوؿ دستوريو ىذه‬

‫‪50‬‬

‫اإلجراءات وامكانية حرماف مواطف مف جنسيتو بق اررات حكومية‬ ‫واداريو‪.‬‬ ‫وال شؾ اف قرار فؾ االرتباط يثير مسائؿ دستوريو وسياسيو لـ‬ ‫تحسـ بعد في عبلقة الكياف الفمسطيني الناشئ مع األردف ‪ .‬ويضع ىذا‬ ‫الفمسطينييف مف سكاف الضفة الغربية في حالو صعبو مف عدـ اليقيف‬ ‫‪ ،‬ففي ا لوقت الذي يفقدوف فيو الحماية التي منحتيا ليـ الجنسية‬ ‫األردنية ‪ ،‬لـ تتضح بعد مدى الحماية والمزايا التي تمنحيا ليـ الجنسية‬ ‫الفمسطينية الجديدة ‪ ،‬اف حالو عدـ اليقيف تنبع في األساس مف عدـ‬ ‫اتضاح طبيعة الكياف الفمسطيني ومدى استقبلليتو وعبلقتو مع دوؿ‬ ‫الجوار في األردف واسرائيؿ خبلؿ المرحمة االنتقالية مف مفاوضات‬ ‫السبلـ الحالية ‪ .‬وتتجمى حالو عدـ اليقيف ىذه في الصفة او الطبيعة‬ ‫المختمطة لجواز السفر الفمسطيني المدموغ عمى انو " جواز سفر "‬ ‫و"وثيقو سفر" في اف واحد ‪.‬‬ ‫واتخذ األردف في مطمع نوفمبر ‪ 2::6‬إجرائييف استيدفا تبديد حالو‬ ‫القمؽ السائدة ىذه وىما‪:‬‬

‫‪51‬‬

‫اإلجراء األوؿ ‪ :‬الموافقة عمى تبديؿ جوازات السفر المؤقتة الصبلحية‬ ‫لعاميف بجوازات سفر ‪ ،‬صالحو لخمسو اعواـ مع التوضيح باف ىذه‬ ‫اإلجراءات ىي كسابقتيا " وثائؽ سفر " لتسييؿ السفر واالنتقاؿ وليست‬ ‫دليبل عمى اكتساب صاحبيا الجنسية األردنية ‪.‬‬ ‫اإلجراء الثاني ‪ :‬تقديـ حوافز لممستثمريف مف أصحاب رؤوس األمواؿ‬ ‫بمنحيـ الجنسية األردنية مقابؿ إيداع مبالغ تتراوح ‪ 611-461‬ألؼ‬ ‫دوالر أمريكي لمده تتراوح بيف ‪ 6-4‬سنوات في المصارؼ األردنية ‪.‬‬ ‫الفرع الثاًي ‪ :‬حاهلىا الىثيمة الوصرية ووضعيَ الومين األخٌبي‬

‫عومؿ الفمسطينيوف المقيموف في مصر خبلؿ فتره الستينات‬ ‫والسبعينات معاممة المصرييف مف حيث حقوؽ اإلقامة والعمؿ ‪ ،‬ولـ‬ ‫يتغير ىذا الوضع بالنسبة لمنازحيف مف قطاع غزه في عاـ ‪2:78‬‬ ‫ممف استقروا في مصر ‪ ،‬ولـ يجد حاممو الوثيقة المصرية مف الغزييف‬ ‫ممف كانوا يعيشوف خارج مصر صعوبة في تجديد ىذه الوثائؽ‬ ‫والحصوؿ عمى تأشيرات العودة الى مصر‪ ،‬اال اف التطورات السياسية‬ ‫التي أعقبت توقيع اتفاؽ السبلـ المصري اإلسرائيمي في كامب ديفيد‬

‫‪52‬‬

‫عاـ ‪ ، 2:8:‬والخبلؼ في وجيات النظر مع منظمو التحرير حينيا‬ ‫جمب‬

‫تغييرات جوىريو عمى وضع اإلقامة بالنسبة لحممو الوثائؽ‬

‫المصرية عاـ ‪.2:91‬‬ ‫ولعؿ ابرز تطور تضمنتو ىذه اإلجراءات ىو تغيير وضع‬ ‫اإلقامة بالنسبة لمفمسطينييف وانياء مساواتيـ بالمصرييف مف حيث‬ ‫المعاممة ‪ .‬ووجد الفمسطينيوف أنفسيـ بيف ليمو وضحاىا كالزوار‬ ‫األجانب مف حيث القيود المفروضة عمى إقامتيـ وعمميـ ‪ .‬وقد أصبح‬ ‫عمييـ تجديد إقامتيـ بصوره دوريو ‪ ،‬ولـ تعد وثائؽ السفر تضمف‬ ‫الحصوؿ عمى تأشيرات عوده ‪ ،‬وانتيت صبلحية اآلالؼ مف حممة‬ ‫وثائؽ السفر التي لـ يتمكف أصحابيا مف تجديدىا او الذيف انتيت‬ ‫صبلحية تأشيرات عودتيـ بسسبب اإلجراءات اإلدارية المعقدة‬ ‫والطويمة‪.‬‬ ‫ومع بداية تطبيؽ اإلجراءات الجديدة ‪ ،‬سحبت كافة االمتيازات‬ ‫الممنوحة لمفمسطينييف عمى صعيد العمؿ والتعميـ ‪ .‬وأقفمت أماميـ‬

‫‪53‬‬

‫فرص التوظيؼ في القطاع العاـ والحكومي وفرضت عمييـ القيود‬ ‫نفسيا المفروضة عمى عمؿ األجانب في القطاع الخاص ‪.‬‬ ‫لقد فقد الكثيروف مف حممة الوثائؽ المصرية إمكانية العودة إلى‬ ‫قطاع غزه بعد ‪ 78‬وفقدوا أيضا حؽ اإلقامة في بمد المجوء األوؿ وىي‬ ‫مصر ‪.‬‬ ‫ويجد حممة الوثائؽ عموما وخاصة المصرية منيا صعوبة في‬ ‫الحصوؿ عمى تأشيرات دخوؿ لمعظـ البمداف العربية اف لـ يكف‬ ‫جميعيا ‪ .‬كما تتردد السفارات األجنبية في منحيـ تأشيرات دخوؿ لعدـ‬ ‫استيفائيـ بشرط اإلقامة المضموف في بمد المغادرة او البمد المصدر‬ ‫الوثيقة السفر‬ ‫وترفض مصر عودة حامؿ الوثيقة المصرية إلييا إذا لـ يكف‬ ‫لديو اقامة فييا وتأشيرة عوده صالحو ‪ ،‬وتسمح مصر فقط لمف لديو‬ ‫موافقة مف السمطات اإلسرائيمية بالعودة في اطار لـ الشمؿ الى قطاع‬ ‫غزه او مف لدييـ تصريح زياره لمقطاع بالمرور عبر األراضي المصرية‬

‫‪54‬‬

‫وسط حراسو مشدده لضماف عدـ بقائيـ في األراضي المصرية ‪ .‬وتقوـ‬ ‫مصر منذ مده بسحب وثائؽ السفر المصرية مف العائديف لمقطاع‬ ‫بموافقة إسرائيمية عمى لـ الشمؿ ‪ ،‬وتفرض مصر منذ صيؼ ‪2::5‬‬ ‫قيودا مشدده تحوؿ دوف دخوؿ الفمسطينييف مف قطاع غزه إلييا ‪.‬‬

‫‪55‬‬

‫الوطلب الثاًي ‪ :‬الفلسطيٌيىى في األراضي الوحتلة عام ‪84‬‬

‫في ىذا المطمب سنناقش مظي ار واحدا مف التشريع اإلسرائيمي‬ ‫ليذا النيب الشامؿ‪ ،‬اي التشريع الذي ييدؼ الى تحويؿ شرائح كبيره‬ ‫مف افراد المجتمع العربي الفمسطيني والخاضعيف الى الحكـ اإلسرائيمي‬ ‫منذ عاـ ‪ 2:59‬الى الجئيف داخمييف ( والذيف يعرفوف باسـ الغائبيف‬ ‫الحاضريف ) وسنكتشؼ بانو كيؼ يمكف لعربي فمسطيني يعيش تحت‬ ‫الحكـ اإلسرائيمي منذ عاـ ‪ 2:59‬كدافع لمضرائب وعضو في المجتمع‬ ‫اإلسرائيمي لو حؽ التصويت ومع ذلؾ فيو عمى األكثر مصنؼ قانونيا‬ ‫بصفة شخص غائب ‪ ،‬حيث يفقد جميع حقوقو عمى ممتمكاتو التي‬ ‫كانت خالصة لو حتى توقيع اتفاقيات اليدنة بيف إسرائيؿ والدوؿ‬ ‫العربية عاـ ‪ ، 2:59‬وكيؼ يمكف لييودي غير مولود في إسرائيؿ اف‬ ‫يكتسب الجنسية اإلسرائيمية بحجة العودة وليس بسبب الميبلد‪.‬‬ ‫اف حالة الطوارئ التي أعمنيا مجمس الدولة بتاريخ‬ ‫‪ 2:59/6/2:‬اي بعد ‪ 6‬اياـ مف تأسيس الدولة ‪ ،‬استمر العمؿ بيا‬ ‫دوف انقطاع حتى يومنا ىذا ‪.‬‬

‫‪56‬‬

‫انطبلقا مف نصوص قانوف العودة الذي تـ التصويت عميو‬ ‫في الكنيست اإلسرائيمي بتاريخ ‪ 2:61-8-6‬فاف اإلعبلف الرسمي مف‬ ‫قبؿ الحكومة اإلسرائيمية في المستقبؿ بإنياء حالو الطوارئ يعني إنياء‬ ‫الوضع القانوني ( الغائب ) كما ىو مطبؽ عمى العرب الفمسطينييف‬ ‫سواء كانوا تحت او خارج الحكـ اإلسرائيمي وميما كانت حقيقة الحالة‬ ‫األمنية بيف إسرائيؿ وجيرانيا مف الدوؿ العربية فظير اف حالة الطوارئ‬ ‫في إسرائيؿ ستستمر تطبيقيا دوف حدود ‪ ،‬الف إنيائيا سيبيح لمئات‬ ‫اآلالؼ مف العرب الفمسطينييف باف يطالبوا بممتمكاتيـ الواسعة في (‬ ‫إسرائيؿ ) ‪ ،‬والتي نيبت منيـ بموجب ىذا القانوف والتي تـ تحويميا‬ ‫الى االستعماؿ الييودي الشامؿ ‪ ،‬مف خبلؿ السيطرة القاىرة لمحراسة‬ ‫التي يمارسيا الحارس عمى أمواؿ الغائبيف ‪.‬‬ ‫ومف اجؿ اف نفيـ اختيار تاريخ ‪ 2:59 /:/2‬كيوـ حاسـ‬ ‫يحدد حالة الغياب كما وردت في قانوف ممكيو الغائبيف لعاـ ‪2:61‬‬ ‫فيجب عمينا اف نتذكر انو حتى في ذلؾ الوقت كانت مساحات واسعة‬ ‫مف الجميؿ والمثمث تحت سيطرة القوات العربية ‪ ،‬وبعد ىذا الوقت‬

‫‪57‬‬

‫استطاعت إسرائيؿ اما اف تحتؿ او تضـ ىذه المناطؽ استنادا الى‬ ‫اتفاقيات اليدنة ‪ .‬وسبؽ اف التجأ القرويوف وأبناء المدف مع عائبلتيـ‬ ‫خوفا مف األعماؿ العسكرية وغادروا ( أماكف إقامتيـ المعتادة في‬ ‫فمسطيف ) إلى أماكف أخرى في فمسطيف ‪،‬األمر الذي كاف في ذلؾ‬ ‫الوقت عمبل شرعيا وقانونيا ‪ ،‬فجرى تصنيفيـ بموجب نصوص ىذا‬ ‫القانوف بصفتيـ (غائبيف ) ‪ .‬وينطبؽ األمر نفسو عمى الجماعات‬ ‫العربية الفمسطينية التي أجميت بالقوة عف " أماكف إقامتيا المعتادة "‬ ‫الى مكاف آخر في فمسطيف بفعؿ القوات المتقدمة لمجيش اإلسرائيمي ‪.‬‬ ‫كما ينطبؽ نفس األمر عمى األقمية مف العرب الفمسطينييف الذيف‬ ‫التحقوا بالقوات الفمسطينية والعربية في حربيا ضد إس ارئيؿ ‪.‬‬ ‫انو ألمر مفيد اف نرى كيؼ تـ سمب شرائح ضخمو مف ابناء‬ ‫المجتمع العربي الفمسطيني مف حقوقيا في ممكياتيا األساسية ‪،‬‬ ‫وتحويميا الى االستعماؿ الييودي الشامؿ دوف اف يذكر القانوف كممو "‬ ‫عرب" وال يستطيع المرء اال أف يعجب بحيوية وبراعة المشرع‬ ‫اإلسرائيمي ‪ ،‬فيظير انو كاف مف واجب المواطف العربي في عاـ‬

‫‪54‬‬

‫‪ 2:58‬اف يعرؼ مسبقا اف تاريخ ‪ 2:59/23/23‬سيكوف موعدا لنشر‬ ‫المواد القانونية التي تحدد كيفيو اكتسابو لممكيو اراضيو والتي ينص‬ ‫عمى اف مجرد زيارتو لبمد عربي مجاور ‪ ،‬او تغييره مكاف إقامتو ‪،‬‬ ‫أسباب كافيو العتباره غائبا بموجب ىذه المواد ‪.‬‬ ‫وفي الحقيقة ‪ ،‬فاف ىذا القانوف ىو اكثر ما صدر مف قوانيف‬ ‫في دولو إسرائيؿ عيبا ىذا يتزامف كمو فعبل مع وجود الفكر اإلسرائيمي‬ ‫الذي يعمؿ دائبا عمى التفريؽ ما بيف سكاف فمسطيف التي احتمت عاـ‬ ‫‪ 2:59‬وبيف الييود المقيميف فييا او القادميف الييا وفؽ قانوف العودة‬ ‫التي وضعتو سمطتيا ومشرعوىا بوجود مصطمح مواطف حيث اف دولو‬ ‫" إسرائيؿ " تعرؼ مواطنتيا مف خبلؿ قانوف الجنسية اإلسرائيمي لعاـ‬ ‫‪ 2:63‬والذي عدؿ مرتيف ‪ ،‬في عامي ‪ 2:69‬و ‪ ، 2:79‬والذي‬ ‫اشتمؿ عمى قانوف العودة اإلسرائيمي لعاـ ‪ . 2:61‬ويفرض القانوف‬ ‫الجنسية اإلسرائيمية بشكؿ الي عمى جميع الييود المقيميف في "‬ ‫إسرائيؿ " بعد تأسيسيا حيث يصبح مواطنا منذ وصولو ‪.‬‬

‫‪59‬‬

‫ومف األمور المعتادة اف التمييز والعنصرية كاف مف اجؿ‬ ‫الوصوؿ الى تحقيؽ أىداؼ سياسيو ‪ ،‬ويتبدى المنطؽ الذي يفرض‬ ‫التمييز المبرمج في أىـ األسس القانونية لدولو "إسرائيؿ" وىو تعريفيا‬ ‫لممواطنة ‪ ،‬الذي ينبع بالضرورة مف اليدؼ األصمي لمحركة الصييونية‬ ‫‪ ،‬اال وىو ايجاد حؿ لممسالة الييودية مف خبلؿ تأسيس دولو ييودية‬ ‫صرفو في فمسطيف ‪.‬‬ ‫وبقدر ما تكوف الدولة الييودية بمضمونيا ‪ ،‬فيي بالضرورة ال‬ ‫يمكف اف تكوف ديمقراطية ‪ ،‬او اف تضمف المساواة في الحقوؽ‬ ‫االقتصادية او السياسية او الوطنية لغير الييود وكاف التطمع لتأسيس‬ ‫دولو ييودية في فمسطيف كوسيمة لحؿ المسألة الييودية "يستمزـ " ما‬ ‫يمي ‪:‬‬ ‫‪ -2‬خمؽ اكثريو ييودية كاسحو في بمد يقطنو مجتمع مف‬ ‫السكاف العرب الفمسطينييف‬

‫‪60‬‬

‫‪ -3‬ضماف السيطرة السياسية الييودية عمى االراضي التي تقرر‬ ‫اف تصبح دولو " اسرائيؿ " الييودية المستقمة ‪.‬‬ ‫ونظر الستحالة اي امؿ إلنجاح المشروع الصييوني في‬ ‫فمسطيف ‪ ،‬دوف التوصؿ الى تاميف الشرطيف المذكوريف ‪ .‬فباإلمكاف‬ ‫التنبؤ باف نجاح الحركة الصييونية مرىوف بالتدمير والتمييز ضد‬ ‫السكاف العرب الفمسطينييف ‪ ،‬مف اجؿ تحقيؽ أىدافيا السياسية ‪،‬‬ ‫والسبب البسيط لذلؾ ىو اف دولو تعرؼ نفسيا بأنيا ييودية ‪ ،‬ال يمكف‬ ‫اف تتحمؿ اكثريو غير ييودية ‪ ،‬كما انيا ال تتحمؿ ممكيو مسيطرة عمى‬ ‫مجمؿ األراضي التي تدعي السيادة عمييا لغير الييود وىذا يستدعي ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬وجود حتمي لمتمييز القانوني الرسمي ضد العرب الفمسطينييف‬ ‫في المجاؿ البالغ األىمية والذي يحدد العبلقة بيف الدولة‬ ‫ورعاياىا اال وىو حؽ المواطنة ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬وجود حتمي لمنيب الرسمي لؤلراضي الممموكة مف العرب‬ ‫عف طريؽ التشريعات البرلمانية اإلسرائيمية الصادرة بعد عاـ‬

‫‪61‬‬

‫‪ ، 2:59‬وما تبعيا مف تشريعات الحقو تشمؿ شرائح كبيره‬ ‫مف السكاف ىـ في االساس " البلجئوف المحميوف " والغائبوف‬ ‫الحاضروف‪.27‬‬ ‫الوطلب الثالث ‪ :‬الفلسطيٌيىى في المذش‬

‫تعتبر القدس صاحبو النصيب االكبر في التيجير والمنع مف‬ ‫اإلقامة وفقداف المواطنة حتى أف اليوية الصادرة عف الداخمية‬ ‫اإلسرائيمية لسكاف القدس العرب تختمؼ اختبلفا كميا عف تمؾ التي‬ ‫يحمميا المواطنوف الفمسطينيوف في المدف العربية األخرى داخؿ الخط‬ ‫االخضر فيي ليست متساوية معيا بالقيمة السياسية كوف الفكر‬ ‫الصييوني قائـ عمى فكره القدس الكبرى ‪.‬‬ ‫اف قرار الضـ لمدينو القدس الذي أصدرتو اسرائيؿ بعد احتبلؿ‬ ‫باقي المدينة يثبت أف اسرائيؿ ال تنظر الى المواطنيف فييا كمواطنيف‬ ‫إسرائيمييف كما اسمفنا بؿ عمى اعتبار انيـ مقيموف وبالتالي ليس ليـ‬ ‫‪)2:‬‬

‫‪http://www.hrcap.org/a_reporta/report.htm31- 15:30‬‬

‫جمعية حقوؽ االنساف لمساعدة السجناء ‪. 3125/21/33‬‬

‫‪62‬‬

‫اي حقوؽ ‪ ،‬ولكف عمييـ التزامات اإلقامة ‪ ،‬وىو ما نراه في مجاالت‬ ‫مختمفة‪ ،28‬اف ىذه النظرة القانونية الضيقة لممواطنيف العرب في القدس‬ ‫باعتبارىـ مقيموف وليسوا مواطنيف يتفؽ مع البعد االسرائيمي في تيويد‬ ‫المدينة العربية المحتمة بحصر نسبو عدد العرب فييا ب ‪ %39‬مف‬ ‫العدد العاـ لمسكاف‪.‬‬ ‫اف المخطط اإلسرائيمي الذي أوضحتو األسطر السابقة ييدؼ‬ ‫الى اإلخبلؿ بالتوازف الديمغرافي بيف العرب والييود في ىذه المدينة‬ ‫‪،‬واسرائيؿ اذ تسعى الى تحقيؽ ىذا اليدؼ تعمؿ عمى ضـ اكبر نسبو‬ ‫ممكنو مف اراضي الضفة الغربية الى القدس‪ ،‬والمناطؽ التي تعمؿ‬ ‫عمى ضميا ىي في اغمبيا خاليو مف السكاف العرب ‪ ،‬وتعمؿ عمى‬ ‫زياده عدد الييود في ىذه المناطؽ مف خبلؿ بناء المستوطنات ‪.‬‬

‫‪ ) 11‬ىذه النظرة يمكف ادراكيا في قرار المحكمة العميا اإلسرائيمية في القضية رقـ ‪-393‬‬ ‫‪ 99‬بخصوص االستثناء المقدـ مف المواطف مبارؾ عوض الذي كاف يممؾ المواطنة‬

‫وقررت المحكمة ابعاده ‪ ،‬اذ ورد في قرار القاضي " اإلقامة الدائمة ممنوحو لسكاف شرقي‬

‫القدس ‪ ،‬تماما مثمما تمنح ألي أجنبي"‬

‫‪63‬‬

‫مقابؿ ذلؾ فاف اسرائيؿ تجاىمت متعمده وضع سياسو قانونيو‬ ‫تحكـ حقوؽ المواطنو لممواطنيف المقيميف في شرقي القدس ‪ ،‬فمـ تمنح‬ ‫العرب المقيميف في القدس الجنسية اإلسرائيمية ‪ ،‬كما ىو الحاؿ بالنسبة‬ ‫لفمسطينيي المناطؽ المحتمة عاـ ‪ 59‬رغـ ضـ المدينة إلسرائيؿ‬ ‫باعتبار اف منح الجنسية كاف دوما يتناقص مع ىدفيا االستراتيجي‬ ‫والسياسي حوؿ المدينة ‪.‬‬ ‫وبعد‬

‫االحتبلؿ اإلسرائيمي لممدينة في العاـ ‪ 78‬سارعت‬

‫السمطات اإلسرائيمية الى إجراء عممية إحصاء لمسكاف الفمسطينييف ‪،‬‬ ‫وشمؿ ىذا اإلحصاء سكاف القدس الشرقية ‪ ،‬عمى اساس ىذا اإلحصاء‬ ‫حدد سكاف المدينة التي ليـ حقوؽ اإلقامة بيا وحرـ االؼ الفمسطينيوف‬ ‫مف اإلقامة في المدينة ليس باعتبار انيـ ىاجروا بسبب الحرب ‪ ،‬وانما‬ ‫بسبب تواجدىـ خارج المدينة لظروؼ مختمفة أثناء عمميو اإلحصاء ‪.‬‬ ‫ورافؽ ذلؾ تشكيؿ مكتب خاص تابع لو ازرة الداخمية اإلسرائيمية لمنظر‬ ‫في األمور المتعمقة بمواطني القدس مف ناحيو حقوؽ المواطنة وبدأت‬ ‫بالتالي عمميات تقديـ طمبات الحصوؿ عمى اليوية اإلسرائيمية ‪ ،‬وجمع‬

‫‪64‬‬

‫الشمؿ مف قبؿ الفمسطينييف المقيميف في المدينة ألقاربيـ المقيميف في‬ ‫الضفة الغربية او خارج فمسطيف ‪.‬‬ ‫وذا ما اخذنا باالعتبار الظروؼ الواضحة التي دعت‬ ‫المقدسييف لئلقامة خارج حدود المدينة اما لعدـ التمكف مف البناء في‬ ‫القدس او بسبب الزواج مف خارج القدس وخروج الزوج او الزوجة‬ ‫لئلقامة مع الطرؼ االخر‪ ،‬فاف السمطات تسعى وضمف سياسو تفريغ‬ ‫المدينة الى حرماف ىؤالء الذيف نقمو اقامتيـ خارج المدينة مف حؽ‬ ‫المواطنة وسحب ىوياتيـ المقدسية منيـ ‪ ،‬بحيث اصبح الزما عمى‬ ‫مقدـ كؿ طمب في و ازره الداخمية في شرقي القدس سواء تجديد ىويو او‬ ‫اصدارىا ‪ ،‬او جمع شمؿ او خبلفو اف تثبت اف مركز حياتو في القدس‬ ‫‪ ،‬واف لـ يستطع اثبات ذلؾ فانو في المصمحة النيائية يفقد حؽ اإلقامة‬ ‫في القدس ‪.29‬‬

‫‪14‬‬

‫) في لقاء مع جريدة " النيار" المقدسية صرحت الناطقة بمساف و ازره الداخمية باف‬

‫و ازرتيا سوؼ تعمؿ عمى سحب ىويات المقيميف خارج المدينة لسبع سنوات متتالية ‪ ،‬وقد‬

‫‪65‬‬

‫عقب ىذا اإليضاح البسيط لبعض النماذج حوؿ حؽ‬ ‫المواطنة لفمسطينيي القدس فإنني اود اإلشارة الى الفيـ اإلسرائيمي‬ ‫القانوني لحؽ اإلقامة الدائمة في إسرائيؿ وايضاح بعض الردود عميو‪.‬‬ ‫اف القانوف اإلسرائيمي وفقا ألنظمة الدخوؿ إلسرائيؿ لعاـ‬ ‫‪ 2:85‬يشير إلى اف حؽ اإلقامة الدائمة يزوؿ في الحاالت التالية ‪:‬‬ ‫‪ -2‬اذا قيد وزير الداخمية حؽ اإلقامة بأي شرط وكاف ىذا الشرط‬ ‫ال يطبؽ ‪.‬‬ ‫‪ -3‬اذا وقع تغيير عمى وثيقو السفر التي منح بموجبيا حؽ‬ ‫اإلقامة الدائمة مف قبؿ شخص ال يممؾ الصبلحية في اجراء‬ ‫ىذا التغيير ‪.‬‬

‫نفذ االمر فعبل ببعض الزوجات المواتي تزوجف مف أشخاص مف خارج الببلد وسحبت‬ ‫ىوياتيف بحجو اف مركز حياتيف أوالدىف خارج المدينة ‪.‬‬

‫‪66‬‬

‫‪ -4‬اذا ترؾ المتمتع حؽ اإلقامة الدائمة في إسرائيؿ واستقر في‬ ‫دولة اخرى خارج اسرائيؿ‪.‬‬

‫واف المادة ‪ 22‬مف انظمو الدخوؿ السرائيؿ تنظـ سحب‬ ‫الجنسية ومنع اإلقامة بما يمي‪:‬‬ ‫اذا كاف احد المقيميف الدائميف ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬يعيش خارج إسرائيؿ لمده تزيد عف سبعو سنوات ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬أصبح مواطنا دائما في بمد اخر ‪.‬‬ ‫ت‪ -‬قدـ طمب جنسيو لبمد اخر ‪.‬‬ ‫وعمى اعتبار اف اسرائيؿ قد ضمت القدس الييا ‪ ،‬فإنيا‬ ‫عممت عمى استغبلؿ ىذا القانوف بما يخدـ سياستيا في طرد المواطنيف‬ ‫العرب مف القدس ‪ ،‬بحيث لجأ مكتب داخميو القدس الى استغبلؿ ىذه‬ ‫المادة في سحب بطاقات اليوية عمى النحو الذي رأيناه سابقا ‪ .‬ولكننا‬

‫‪67‬‬

‫نرى انو ال يمكف العمؿ عمى تطبيؽ المادة ‪ 22‬واستغبلليا لحرماف‬ ‫االؼ المواطنيف العرب مف حؽ اإلقامة فييا‪.2:‬‬ ‫كما اف تطبيؽ المادة ‪ 22‬مف قانوف الدخوؿ الى اسرائيؿ‬ ‫يتناقص مع ما ورد في المادة ‪ 45‬مف اتفاقيو الىاي والتي ال تمنح‬ ‫لسمطات االحتبلؿ سوى صبلحيات مؤقتو ومحدودة وضرورية لمنظاـ‬ ‫العاـ او لدواعي األمف بالضرورة التي تقتضييا الضرورة العسكرية ‪،‬‬ ‫حيث ال يجوز ليا اف تصدر كافو انوع التشريعات وبغض النظر عف‬ ‫‪19‬‬

‫) اف القانوف الدولي واتفاقيو جنيؼ التي ترى في القدس جزءا ال يتج أز مف االراضي‬

‫التي احتمتيا اسرائيؿ عاـ ‪ 2:78‬باعتبار اف احتبلليا تـ بطريقو عسكريو وبالتالي ينطبؽ‬ ‫عمييا ما ينطبؽ عمى األراضي المحتمة ‪ ،‬وباف اسرائيؿ قد صادقت عمى االتفاقيات بتاريخ‬ ‫‪ . 2:62-8-7‬كما اف اسرائيؿ ال تستطيع مطمقا اف تبرر اجراءاتيا ىذه بحجو انيا‬ ‫ضمت المدينة ‪ ،‬اذ اف ذلؾ يتناقص مع ما ورد في المادة ‪ 58‬مف اتفاقيو جنيؼ الرابعة‬ ‫التي تنص ‪ " :‬ال يحرـ االشخاص المحميوف الذيف يوجدوف في اي اقميـ محتؿ باي حاؿ‬ ‫مف األحواؿ وال باي كيفيو مف االنتفاع بيذه االتفاقيو سواء بسبب اي تغيير يط أر نتيجو‬ ‫اي اتفاؽ يعقد بيف سمطات اإلقميـ المحتؿ ودولو االحتبلؿ ‪ ،‬او كذلؾ بسبب قياـ ىذه‬ ‫الدولو بضـ كؿ او جزء مف األراضي المحتمة ‪.‬‬

‫‪64‬‬

‫موضوعيا ‪ ،‬كما ال يجوز اف تغير او تعدؿ األوضاع التشريعية او‬ ‫القضائية او االجتماعية او االقتصادية ‪ ،‬واذا ما تـ مثؿ ىذا التصرؼ‬ ‫فانو يتعيف عمى المحتؿ عند ذلؾ مراعاة مصمحو الشعب الرازخ تحت‬ ‫االحتبلؿ‪.‬‬ ‫لقد ربطت اسرائيؿ دوما بيف اقامو الفمسطيني المقدسي في‬ ‫القدس وبيف االلتزامات الكبيره الثقيمو‬

‫المفروض عميو والتي تخدـ‬

‫السياسو اإلسرائيمية في المدينو ‪ ،‬فيي تعمؿ عمى حرماف السكاف مف‬ ‫الخدمات األساسية البلزمة الي مواطف في اي مكاف في العالـ‪ ،‬ونظره‬ ‫مقارنو واحده بيف غربي المدينو وشرقيا توضح لنا االمر ‪ .‬ويتضح‬ ‫ذلؾ في وضع عراقيؿ جمو في مجاؿ البناء وتشجيع العرب عمى‬ ‫اإلقامة والبناء خارج المدينو ‪ .‬وفرض الضرائب الباىضو عمى‬ ‫الفمسطينييف الذيف استمرت إقامتيـ في القدس كضريبة االرنونا ‪ .‬ورغـ‬ ‫اف اتفاقيو جنيؼ الرابعو تنص عمى اف جميع الضرائب المحصمة مف‬ ‫منطقو محتمو يجب اف تصرؼ في نفس المنطقة اال اف الوضع في‬

‫‪69‬‬

‫القدس مختمؼ بحيث ال توجد اي مؤسسات لصرؼ ىذه الضرائب‬ ‫لصالح خدمات تقدـ لممواطنيف المقدسييف ‪.‬‬ ‫اف العمؿ الميداني حوؿ ىذا الموضوع قد أعطى ثماره في بعض‬ ‫المجاالت خاصو في مجاؿ األزواج والزوجات وتسجيؿ المواليد ومنح‬ ‫تصاريح لبلزواج والزوجات لدخوؿ القدس ‪ .‬لكف السؤاؿ المثار دائما‬ ‫ىو م دى التزاـ الجانب اإلسرائيمي بيذه االتفاقيات االيجابيو في بعض‬ ‫االحياف وباختصار فاف جميع ىذه األساليب واإلجراءات اإلسرائيمية‬ ‫االنفو الذكر تيدؼ الى ‪:‬‬ ‫اوال ‪ :‬تكريس واقع جغرافي يتمثؿ في فصؿ القدس عف بقيو المناطؽ‬ ‫المحتمة ‪ ،‬وواقع ديمغرافي يتمثؿ في تيويد المدينو سكانيا ‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬فرض الواقع االستيطاني في المدينو وزياده النسبو العدديو‬ ‫لمسكاف الييود عمى العرب ‪.‬‬ ‫اف تاخير بحث قضيو القدس بموجب اتفاؽ اوسمو الموقع بيف منظمو‬ ‫التحرير الفمسطينيو واسرائيؿ وتحويؿ قضيو النازحيف لمبحث مف قبؿ‬

‫‪70‬‬

‫المجنة الرباعية في المنطقة " االردف ومصر وفمسطيف واسرائيؿ " قد‬ ‫اعطى اسرائيؿ الفرصة لمعمؿ عمى المستوى الجغرافي والديمغرافي‬ ‫لتغيير معالـ المدينة ‪ ،‬والتوازف الديمغرافي يسير لصالح اسرائيؿ حيث‬ ‫"اشارت اخر االحصائيات عف القدس الشرقية اف عدد الييود فييا‬ ‫‪ 271‬الؼ نسمو مقابؿ ‪ 261‬الؼ مواطف عربي وىذا بدوره سوؼ‬ ‫يؤثر عمى كؿ حؿ مستقبمي بخصوص المدينو"‬

‫‪31‬‬

‫‪.‬‬

‫وىكذا فاف القضية الخاصة بجنسيو شعبنا ىي االساس قبؿ المقدسات‬ ‫واف كنت جاحدا فيي التي بوجودىا تحفظ الكرامات وبتحديدىا غير‬ ‫منقوصو تحدد الحقوؽ ‪ .‬ورغـ اف بحثي ىذا قد دخؿ في السياسو‬ ‫والقانوف الدولي العاـ وكذلؾ في تداخؿ الجنسيات مما جعمو ايضا‬ ‫ضمف موضوعات القانوف الدولي الخاص وتـ مناقشتو وفقا لمقانوف‬ ‫االساسي الفمسطيني وقانوف الجنسية الفمسطيني الذي صدر مف قبؿ‬ ‫العثمانييف وقانوف الجنسية الفمسطيني الذي اصدرتو بريطانيا اال انو‬ ‫مف الحقيقو بمكاف اف يكوف واجب كؿ فمسطيني اف يبحث في ىـ‬ ‫‪ ) 20‬االستيطان االسزائيلي في القدس ‪http://www.surbaher1.8m.com/ahbar33.htm‬‬ ‫‪10:00 2014/10/22‬‬

‫‪71‬‬

‫الشعب اال وىو التشتت بيف الجنسيات والبحث عف جنسيو تاوينا‬ ‫بحقوقيا ونحف نممؾ في الواقع جنسيو مف ىـ في اكناؼ بيت المقدس‬ ‫والذي اعزنا اهلل بيا‪.‬‬

‫‪72‬‬

‫لائوة الوصادر والوراخع ‪:‬‬ ‫‪ -1‬القانوف األساسي الفمسطيني ‪.‬‬ ‫‪ -2‬المرس ػ ػػوـ العثم ػ ػػاني بخص ػ ػػوص العثم ػ ػػانييف ال ػ ػػذيف أص ػ ػػبحوا‬ ‫فمسطينييف بموجب قانوف الجنسية الفمسطيني لعاـ ‪2:33‬‬ ‫‪ -3‬وثيقػػة إعػػبلف دولػػو فمسػػطيف ‪ 2:99/22/26‬الػػدورة التاسػػعة‬ ‫عشر لممجمس الوطني الفمسطيني ‪ /‬الجزائر ‪.‬‬ ‫‪ -4‬المنج ػػد ف ػػي المغ ػػة واإلع ػػبلـ ‪ .‬دار المش ػػرؽ بي ػػروت الطبع ػػة‬ ‫‪. 23‬‬ ‫‪ -5‬احمد قسمت الجػداوي ‪ ،‬الػوجير فػي القػانوف الػدولي الخػاص‬ ‫‪ ،‬الجػػزء األوؿ فػػي الجنسػػية ومركػػز األجانػػب ‪ ،‬دار النيضػػة‬ ‫العربية ‪. 2:89 ،‬‬ ‫‪ -6‬غازي حسف الصباريني ‪ :‬الوجيز في حقوؽ اإلنساف‬ ‫وحرياتو ‪ .‬مكتبة دار الثقافة ‪ .‬عماف ‪ . 2::6 .‬الطبعة‬ ‫األولى ‪.‬‬ ‫‪ -7‬اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف ‪ 21 .‬ديسمبر ‪. 2:59‬‬

‫‪73‬‬

. ‫ ممحؽ الشؤوف المدنيو التفاؽ غزة اريحا‬-4 ‫ اتفاقية جنيؼ الرابعة الخاصة بحماية السكاف المدنييف في زمف‬-9 .2:5: ‫ اوغسطس عاـ‬23 ‫الحرب الموقعة في‬

1- http://fatwa.islamweb.net/ramadan/index.php?p age=article&lang=A&id=13984 2- http://google-siteverifica.palestineforums.com/t171-top 3http://www.hrcap.org/a_reporta/report.htm3 1- 15:30 4- http://www.surbaher1.8m.com/ahbar33.htm

74

‫شادي جبارين‬

‫ذ‬ ‫ؿواؾودذعامذ‪7711‬ذيفذؼريةذاؾطوبة‪-‬ذجننيذ‪/‬ذػلدطني ذ‬ ‫وحاصلذعلىذدرجةذاملاجدتريذيفذاؾقاـونذؿنذجاؿعةذاؾنجاحذاؾوطنوةذ‪ .‬ذ‬ ‫حماضر ذيف ذجاؿعيت ذاالستقالل ذوجاؿعة ذاؾقدس ذاملفتوحة ذوؿدير ذاؾدائرة ذاألؽادميوة ذيف ذؽلوة ذػلدطنيذ‬ ‫ؾلعلومذاؾشرطوةذوؿدتشاراذؼاـوـواذإلدارةذؿكاػحةذاملخدراتذيفذاؾشرطةذاؾفلدطونوةذذسابقا‪ .‬ذ‬ ‫حاصلذعلىذجمموعةذدوراتذيفذجمالذاؾتنموةذاؾبشريةذوعضوذمجعوةذاملدربنيذاؾفلدطونونيذوؿدربذيفذ‬ ‫ؿهاراتذاؾتنموةذاؾبشريةذ‪ .‬ذ‬ ‫ؾهذاؾعديدذؿنذاالحباثذواؾدراساتذاحملكمةذوغريذاحملكمةذ‪ .‬ذ‬ ‫ؿندقذتدرييبذؾدائرةذمحايةذاألسرةذواألحداثذيفذػدطنيذحاؾواذ‪ .‬ذ‬

‫‪75‬‬