مؤتمر الكويت للتحكيم التجاري الدولي
اعداد د /سامى الطوخى استاذ العلوم القضائية والقانون العام المساعد جامعة زايد – اكاديمية الدراسات القضائية
اهم الحلول البديلة لحل المنازعات
التحكيم في العقود اإلدارية
اهمية القانون فى حياة االمم وبناء الحضارات
من اراد ان يتعرف على امة ما فلينظر الى تشريعاتها القانونية فهى مراة تقدمها او تخلفها .
تعريف التحكيم
ُملزم أسلوب لفض المنازعات ألطرافها .و َينبني على اختيار الخصوم بإرادتهم أفرادا عاديين للفصل فيما يثور بينهم من نزاع .
وعرفت المحكمة الدستورية العليا التحكيم هو عرض نزاع معين بين طرفين على ُمحكم من األغيار يعين باختيارهما أو بتفويض منهما أو على ضوء شروط يحددانها ليفصل هذا المحكم فى ذلك النزاع بقرار يكون نائبا عن شبهة الممألة مجردا من التحامل وقاطعا لدابر الخصومة فى جوانبها التى أحالها الطرفان إليه بعد أن يدلى كل منهما بوجهة نظره تفصيل من خلل ضمانات التقاضى الرئيسية ...ويلتزم المحكمون بالنزول على القرار الصادر فيه وتنفيذه تنفيذا كامل وفقا لفحواه ليؤول التحكيم إلى وسيلة فنية لها طبيعة قضائية غايتها العقل فى نزاع مبناه علقة محل اهتمام من أطرافها وركيزته اتفاق خاص يستمد المحكمون منه سلطاتهم»
لماذا التحكيم
خصائص التحكيم بديل لنظام التقاضي ،أمام المحاكم التي تنظمها الدولة . يتميز ببساطة إجراءاته وسرعته في الفصل في المنازعات . التحكيم يتخفف كثيرا من اإلجراءات الصارمة التي يخضع لها نظام التقاضي . أطراف المنازعة يختارون من يقضي في خصوماتهم يختارون اإلجراءات التي يجب أن يسيروا عليها حين الفصل في هذه الخصومات يحددون المدة التي يجب صدور حكم التحكيم خلله. سرية إجراءاته إن أراد أطراف العلقة ذلك .
يبرر التحكيم بالحاجة إلى جذب االستثمارات األجنبي وتهيئة مناخ صالح لإلستثمار.
التحكيم ُيقدم على أنه نظام عالمي وبدأ نطاق تطبيقه يتسع ليشمل منازعات جديدة .وبدأت األمم المتحدة واألجهزة القانونية التابعة لها تنشط في إصدار مشروعات القوانين التي توحد نظم التحكيم وتعمم أنظمته وتدعو الدول األعضاء لألخذ بها .علوة على إبرام المعاهدات الدولية التي تضمن ألحكام التحكيم ذات الفاعلية واالحترام الواجب ألحكام القضاء الوطني .
• إرادة األطراف هي التي تنشىء إتفاق التحكيم وتحدد القواعد التي تحكمه • يجب تدخل المشرع للنص بداءة على جواز التحكيم ذلك أن إرادة الخصوم وحدها ليست كافية لخلقه • المشرع هو الذى يحدد نطاق التحكيم أي المسائل التي يجوز فيها التحكيم وتلك التي يجوز فيها .كما يبين كيفية تنفيذ أحكام المحكمين والطعن عليها . • تنص المادة 11من القانون رقم 27لسنة 1994بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية في مصر على مايلي «ال يجوز االتفاق على التحكيم إال للشخص الطبيعي أو اإلعتباري الذي يملك التصرف في حقوقه ،وال يجوز التحكيم في المسائل التي ال يجوز فيها الصلح» .
التحكيم يعتبر استثناء من األصل العام .ومن ثم فإنه «ال يجوز بحال أن يكون التحكيم إجباريا يذعن إليه أحد الطرفين إنفاذا لقاعدة قانونية آمرة ال يجوز االتفاق على خلفها .وذلك سواء كان موضوع التحكيم نزاعا قائما أو محتمل ،ذلك أن التحكيم مصدره االتفاق »...
األنظمة القانونية المختلفة تحرص على أن يكون للقضاء الوطني رقابة وسلطة على أعمال المحكمين .وهذه الرقابة يختلف مداها من نظام إلى آخر ،وتتخذ صورا متعددة ومنها(
تخويل القاضي إصدار األمر بتنفيذ حكمالمحكمين . خضوع حكم المحكمين للطعنالقضائي. تنظيم دعوى قضائية يتقرر فيهابطلن حكم التحكيم ألسباب معينة.
•
القانون رقم 27لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية نص في المادة 57 منه على أنه «ال يترتب على رفع دعوى البطلن وقف تنفيذ حكم التحكيم ،ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب المدعي ذلك في صحيفة الدعوى وكان الطلب مبنيا على أسباب جدية .»...
صورتان للتحكيم :الشرط والمشارطة ،هى : شرط التحكيم قد يرد في ذات العقد مصدر الرابطة القانونية ،أو يكون في وثيقة مستقلة عنه غير أنه يكون في كل األحوال سابق على قيام النزاع وشرط التحكيم عادة ما يدرج في العقد األصلي أو يتفق عليه في ملحق للعقد األصلي ،وفي غالب األحيان يأتي بصيغة عامة ال تتطرق إلى التفصيلت بل يشير إلى أن كل نزاع ينشأ بين طرفي العقد يسوى عن طريق التحكيم .
واحتواء العقد األصلى لشرط التحكيم يثير تساؤال حول أثر بطلن هذا العقد على شرط التحكيم؟ أخذ المشرع المصري بفكرة استقلل شرط التحكيم عن العقد األصلي حيث نصت المادة 23من القانون رقم 27لسنة 1994بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية على أنه «يعتبر شرط التحكيم اتفاقا مستقل عن شروط العقد األخرى ،وال يترتب على بطلن العقد أو فسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحا في ذاته» .
أما مشارطة التحكيم فهييي اتفاقيييات الحقيية علييى قيييام النييزاع .وعلييى ذلييك فييإن شرط التحكيم يتعلق بنزاع محتمل لم تتحيدد ملمحيه. بينما المشارطة تتعلق بنزاع قيائم فعيل يحييط أطرافيه بكل جوانبه . أخيييذ قيييانون التحكييييم المصيييري رقيييم 27لسييينة 1994 بصورتي التحكييم (الشيرط والمشيارطة) ،ونيص فيي الميييادة العاشيييرة منيييه عليييى أن «اتفييياق التحكييييم هيييو إتفاق الطرفين على االلتجاء إلى التحكييم لتسيوية كيل أو بعييض المنازعييات التييي نشييأت أو يمكيين أن تنشييأ بينهما بمناسبة علقة قانونية معينية عقديية كانيت أو غير عقدية »
التطور التشريعي لنظام التحكيم في مصر .1قيييانون المرافعيييات الصيييادر فيييي 13نيييوفمبر عيييام 1883أفيييرد المشيييرع الفصيييل السيييادب مييين البييياب العاشييير بعنيييوان «تحكييييم المحكمين» وتضيمن 26ميادة مين الميواد 7.2إليى 727وكانيت تيينظم جميييع المسييائل المتعلقيية بييالتحكيم .باعتبيياره اتفاقييا ،كمييا اسيييتلزمت ثبيييوت مشيييارطة التحكييييم بالكتابييية ،وحيييددت ميعيييادا لصدور حكم التحكيم .وبينت إجراءات تعيين المحكم وبينيت كيفيية الطعن في أحكام المحكمين . .2صيييدر قيييانون المرافعيييات رقيييم 77لسييينة 1949عيييالس مسيييائل التحكيم في البياب الثاليث مين الكتياب الثاليث فيي الميواد مين 818 إلى . 850
- 3قانون المرافعات رقم 13لسنة 1968أُعيد تنظيم التحكيم االختياري في المواد 501إلى . 513 -4صييدر القييانون رقييم 27لسيينة 1994بشييأن التحكيييم فيييي الميييواد المدنيييية والتجاريييية .اليييذي أقيييام نظاميييا متكييامل للتحكيييم التجيياري الييدولي ،فضييل عيين أنييه وسع نطاق تطبيقه حيث نص في الميادة األوليى منيه علييى «مييع عييدم اإلخييلل بأحكييام االتفاقيييات الدولييية المعمييول بهييا فييي جمهورييية مصيير العربييية تسييري أحكام هيذا القيانون عليى كيل تحكييم بيين أطيراف مين أشخاص القانون العيام أو القيانون الخياص أييا كانيت طبيعة العلقة القانونية التي ييدور حولهيا النيزاع إذا كان هيذا التحكييم يجيري فيي مصير ،أو كيان تحكيميا تجاريا دوليا يجري فيي الخيارج واتفيق أطرافيه عليى إخضاعه ألحكام هذا القانون» .
القيييانون رقيييم 9لسييينة 1997واليييذي جييياء معيييدال للمادة األولى بإضافة فقرة جديدة لها تنص على ميييا يليييي «تضييياف إليييى الميييادة ( )1مييين قيييانون التحكيييم فييي المييواد المدنييية والتجارييية الصييادر بالقيييانون رقيييم 27لسييينة 1994فقيييرة ثانيييية، نصها كاآلتي : «وبالنسيييبة إليييى منازعيييات العقيييود اإلداريييية يكيييون االتفيياق علييى التحكيييم بموافقيية الييوزير المخييتص أو مييين يتيييولى اختصاصيييه بالنسيييبة لألشيييخاص االعتباريييية العامييية ،وال يجيييوز التفيييويض فيييي ذلك» .
تميز العقد اإلداري من غيره من العقود ثلثة وهي كالتالي :
• أن يكون أحد طرفي العقد جهة إدارية . • أن يتصل العقد بنشاط مرفق عام من حيث سيره أو تنظيمه . • إتباع وسائل القانون العام وذلك بتضمين العقد شروطا استثنائية غير مألوفة في عقود القانون الخاص .
شروط تطبيق القانون 9لسنة 1997 األول :موافقة الوزير المختص أو من يقوم مقامه بالنسبة لألشخاص اإلعتبارية العامة. الثاني :عدم جواز التفويض في ذلك. الثالث :ضرورة أخذ رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع عند إبرام عقد إداري يتضمن شرطا أو مشارطة تحكيم إذا كانت قيمة هذا العقد تتجاوز خمسة آالف جنيها.
المادة 58من القرار بقانون رقم 47لسنة 1972بشأن مجلب الدولة
آثار التحكيم في العقود اإلدارية
• استبعاد قضاء الدولة واالستعاضة عنه بهيئة تحكيم يختارها األطراف ويعهدون إليها ببعض المنازعات التي تنشأ بينهم. • استبعاد تطبيق القانون الوطني على النزاع ،واختيار قانون أجنبي لتطبيقه على العقد.
مركز القاهرة اإلقليمي للتحكيم التجاري الدولي • وفي هذا اإلطار أنشئ بموجب اتفاقية دولية بين جمهورية مصر العربية وبين اللجنة القانونية االستشارية لدول آسيا وأفريقيا والتي تتكون من أربع وأربعين دولة ، وقد صدر قرار رئيب الجمهورية رقم 515لسنة 1979 بالموافقة على هذه االتفاقية. • كما تم عقد اتفاقية المركز سنة 1987وبمقتضاها فإن المركز يتمتع بشخصية معنوية مستقلة كما يتمتع مقره بالحصانات واالمتيازات المقررة لمقر المنظمات الدولية المستقلة العاملة في مصر .وتم افتتاح فرع له يختص بالتحكيم البحري في اإلسكندرية سنة . 1992
مادة ()3 يكون التحكيم دوليا ً في حكم هذا القانون إذا كان موضوعه نزاعا ً يتعلق بالتجارة الدولية وذلك في األحوال اآلتية: •
• • •
• • •
أولً :إذا كان المركز الرئيسي ألعمال كل من طرفي التحكيم يقع في دولتين مختلفتين وقت إبرام اتفاق التحكيم فإذا كان ألحد الطرفين عدة مراكز لألعمال فالعبرة بالمركز األكثر ارتباطا ً بموضوع اتفاق التحكيم وإذا لم يكن ألحد طرفي التحكيم مركز أعمال فالعبرة بمحل اقامته المعتاد. ثانيا ً :إذا اتفق طرفا ً التحكيم على اللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة أو مركز للتحكيم يوجد مقره داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها. ثالثا ً :إذا كان موضوع النزاع الذي يشمله اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة واحدة . رابعا ً :إذا كان المركز الرئيسي ألعمال كل من طرفي التحكيم يقع في نفس الدولة وقت ابرام اتفاق التحكيم وكان أحد األماكن التالية واقعا ً خارج هذه الدولة. (أ) مكان إجراء التحكيم كما عينه اتفاق التحكيم أو أشار إلى كيفية تعيينه. (ب) مكان تنفيذ جانب جوهري من اإللتزامات الناشئة عن العالقة التجارية بين الطرفين. (ج) المكان األكثر ارتباطا ً بموضوع النزاع.
اتفاق التحكيم مادة 10 • مادة ()6 • إذا اتفق طرفا التحكيم على اخضاع العلقة القانونية بينهما ألحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو أية وثيقة أخرى وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم.
•
• •
مادة ()8 إذا استمر أحد طرفي النزاع في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام هذا القانون مما يجوز اإلتفاق على مخالفته ولم يقدم إعتراضا على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه أو في وقت معقول عند عدم اإلتفاق اعتبر ذلك نزوال منه عن حقه في اإلعتراض.
• •
•
مادة ()9 1يكون اإلختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها هذاالقانون إلى القضاء المصري للمحكمة المختصة أصل بنظر النزاع أما إذا كان التحكيم تجاريا دوليا سواء جرى في مصر أو في الخارج فيكون اإلختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر. 2وتظل المحكمة التي ينعقد لها اإلختصاص وفقا للفقرة السابقةدون غيرها صاحبة اإلختصاص حتى انتهاء جميع إجراءات التحكيم.
• • • • •
مادة ()12 يجب أن يكون إتفاق التحكيم مكتوبا وإال كان باطل ويكون إتفاق التحكيم مكتوبا إذا تضمنه محرر وقعه الطرفان أو إذا تضمنه ما تبادله الطرفان من رسائل أو برقيات أو غيرها من وسائل اإلتصال المكتوبة. مادة ()13 1يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه إتفاق تحكيم أنتحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفاع في الدعوى. 2وال يحول رفع الدعوى المشار إليها في الفقرة السابقة دون البدء فياجراءات التحكيم أو اإلستمرار فيها أو إصدار حكم التحكيم.
• •
مادة ()14 يجوز للمحكمة المشار إليها في المادة ( )9من هذا القانون أن تأمر بناء على طلب أحد طرفي التحكيم بإتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية سواء قبل البدء في اجراءات التحكيم أو أثناء سيرها .
هيئة التحكيم مادة 15 مادة ()15 1تشكل هيئة التحكيم بإتفاق الطرفين من محكم واحد أو أكثر فإذا لم يتفقا على عدد المحكمين كان العدد ثلثة.2إذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وترا وإال كان التحكيم باطل.مادة ()17 1لطرفي التحكيم اإلتفاق على إختيار المحكمين وعلى كيفية ووقت إختيارهم فإذا لم يتفقا اتبع ما يأتي:(أ) إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكوم واحد تولت المحكمة المشار إليها في المادة ( )9من هذا القانون إختياره بناء على طلب أحد الطرفين. (ب) فإذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلث محكمين إختار كل طرف محكما ثم يتفق المحكمان على إختيار المحكم الثالث فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلل الثلثين يوما التالية لتسلمه طلبا بذلك من الطرف اآلخر أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على إختيار المحكم الثالث خلل الثلثين يوما التالية لتاريخ تعيين آخرهما تولت المحكمة المشار إليها في المادة ( )9من هذا القانون إختياره بناء على طلب أحد الطرفين ويكون للمحكم الذي إختاره المحكمان المعينان أو الذي إختارته المحكمة رئاسة هيئة التحكيم وتسري هذه األحكام في حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر هيئة من ثلثة محكمين.
•
•
وإذا خالف أحد الطرفين إجراءات إختيار المحكمين التي اتفقا عليها أو لميتفقا أو لم يتفق المحكمان المعينان على أمر مما يلزم اتفاقهما عليه أو إذا تخلف الغير عن أداء ما عهد به إليه في هذا الشأن وتولت المحكمة المشار إليها في المادة( )9من هذا القانون بناء على طلب أحد الطرفين القيام باإلجراء أو بالعمل المطلوب ما لم ينص في اإلتفاق على كيفية أخرى إلتمام هذا اإلجراء أو العمل. 3وتراعي المحكمة في المحكم الذي تختاره الشروط التي يتطلبها هذاالقانون وتلك التي اتفق عليها الطرفان وتصدر قرارها بإختيار المحكم على وجه السرعة ومع عدم اإلخلل بأحكام المادتين(18و )19من هذا القانون ال يقبل هذا القرار الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.
• • •
مادة ()18 1ال يجوز رد المحكم إال إذا قامت ظروف تثير شكوكا جديةحول حيدته أو إستقلله. 2وال يجوز ألي من طرفي التحكيم رد المحكم الذي عينه أواشتراك في تعيينه إال لسبب تبينه بعد أن تم هذا التعيين
• • •
•
•
مادة ()22 1تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم إختصاصها بما في ذلك الدفوع المبينة على عدموجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلنه أو عدم شموله لموضوع النزاع. 2يجب التمسك بهذه الدفوع في ميعاد ال يجاوز ميعاد تقديم دفاع المدعى عليه المشار إليه في الفقرةالثانية من المادة ( )30من هذا القانون وال يترتب على قيام أحد طرفي التحكيم بتعيين محكم أو اإلشتراك في تعيينه سقوط حقه في تقديم أي من هذه الدفوع أما الدفع بعدم شمول إتفاق التحكيم لما يثيره الطرف اآلخر من مسائل أثناء نظر النزاع فيجب التمسك به فورا وإال سقط الحق فيه ويجوز في جميع األحوال أن تقبل هيئة التحكيم الدفع المتأخر إذا رأت أن التأخير كان لسبب مقبول. 3تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المشار إليها في الفقرة األولى من هذه المادة قبل الفصل فيالموضوع أو أن تضمها إلى الموضوع لتفصل فيهما معا فإذا قضت برفض الدفع فل يجوز التمسك به إال بطريق رفع دعوى بطلن حكم التحكيم المنهي للخصومة كلها وفقا للمادة( )53من هذا القانون.
• •
•
مادة()24 1يجوز لطرفي التحكيم اإلتفاق على أن يكون لهيئة التحكيم بناءعلى طلب أحدهما أن تأمر أيا منهما بإتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة أو تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع وأن تطلب تقديم ضمان كاف لتغطية نفقات التدابير الذي تأمر به. 2وإذا تخلف من صدر إليه األمر عن تنفيذه جاز لهيئة التحكيمبناء على طلب الطرف اآلخر أن تأذن لهذا الطرف في إتخاذ اإلجراءات اللزمة لتنفيذه وذلك دون إخلل بحق هذا الطرف في أن يطلب رئيب المحكمة المشار إليها في المادة( )9من هذا القانون األمر بالتنفيذ.
إجراءات التحكيم • •
•
مادة ()25 لطرفي التحكيم اإلتفاق على اإلجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم بما في ذلك حقهما في إخضاع هذه اإلجراءات للقواعد النافذة في أي منظمة أو مركز تحكيم في جمهورية مصر العربية أو خارجها فإذا لم يوجد مثل هذا اإلتفاق كان لهيئة التحكيم مع مراعاة أحكام هذا القانون أن تختار إجراءات التحكيم التي تراها مناسبة. مادة ()26
• • • • • •
مادة ()26 يعامل طرفا التحكيم على قدم المساواة وتهيأ لكل منهما فرصة متكافئة وكاملة لعرض دعواه. مادة ()27 تبدأ اجراءات التحكيم من اليوم الذي يتسلم فيه المدعى عليه طلب التحكيم من المدعي ما لم يتفق الطرفان على موعد آخر. مادة ()28 لطرفي التحكيم اإلتفاق على مكان التحكيم في مصر أو خارجها فإذا لم يوجد إتفاق عينت هيئة التحكيم مكان التحكيم مع مراعاة ظروف الدعوى وملئمة المكان ألطرافها وال يخل ذلك بسلطة هيئة التحكيم في أن تجتمع في أي مكان تراه مناسبا للقيام بإجراء من اجراءات التحكيم كسماع أطراف النزاع أو الشهود أو الخبراء أو اإلطلع على مستندات أو معاينة بضاعة أو أموال أو إجراء مداولة بين أعضائها أو غير ذلك.
• مادة ()29 • 1-يجرى التحكيم باللغة العربية ما لم يتفق الطرفان أو تحدد هيئة التحكيم لغة أو لغات أخرى ويسري حكم اإلتفاق أو القرار على لغة البيانات والمذكرات المكتوبة وعلى المرافعات الشفهية وكذلك على كل قرار تتخذه هذه الهيئة أو رسالة توجهها أو حكم تصدره ما لم ينص اتفاق الطرفين أو قرار هيئة التحكيم على غير ذلك. • 2-ولهيئة التحكيم أن تقرر أن يرفق بكل أو بعض الوثائق المكتوبة التي تقدم في الدعوى ترجمة إلى اللغة أو اللغات المستعملة في التحكيم وفي حالة تعدد هذه اللغات يجوز قصر الترجمة على بعضها.
• •
•
•
مادة ()30 1يرسل المدعي خلل الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم إلىالمدعى عليه وإلى كل واحد من المحكمين بيانا مكتوبا بدعواه يشتمل على اسمه وعنوانه واسم المدعى عليه وعنوانه وشرح لوقائع الدعوى وتحديد للمسائل محل النزاع وطلباته وكل أمر آخر يوجب اتفاق الطرفين ذكره في هذا البيان. 2ويرسل المدعى عليه خلل الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيمإلى المدعى وكل واحد من المحكمين مذكرة مكتوبة بدفاعه ردا على ما جاء ببيان الدعوى وله أن يضمن هذه المذكرة أية طلبات عارضة متصلة بموضوع النزاع أو أن يتمسك بحق ناشئ عنه بقصد الدفع بالمقاصة وله ذلك ولو في مرحلة الحقه من اإلجراءات إذا رأت هيئة التحكيم أن الظروف تبرر األخير. 3يجوز لكل من الطرفين أن يرفق ببيان الدعوى أو بمذكرة الدفاع على حسب األحوالصورا من الوثائق التي يستند إليها وأن يشير إلى كل أو بعض الوثائق وأدلة اإلثبات التي يعتزم تقديمها وال يخل هذا بحق هيئة التحكيم في أي مرحلة كانت عليها الدعوى في طلب تقديم أصول المستندات أو الوثائق التي يستند إليها أي من طرفي الدعوى.
• •
• •
مادة ()31 ترسل صورة مما يقدمه أحد الطرفين إلى هيئة التحكيم من مذكرات أو مستندات أو أوراق أخرى إلى الطرف اآلخر وكذلك ترسل إلى كل من الطرفين صورة من كل ما يقدم إلى الهيئة المذكورة من تقارير الخبراء والمستندات وغيرها من األدلة. مادة ()32 لكل من طرفي التحكيم تعديل طلباته أو أوجه دفاعه أو استكمالها خلل اجراءات التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم عدم قبول ذلك منعا من تعطيل الفصل في النزاع.
• • • • •
مادة ()33 1تعقد هيئة التحكيم جلسات مرافعة لتمكين كل من الطرفين منشرح موضوع الدعوى وعرض حججه وأدلته ولها اإلكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك. 2ويجب إخطار طرفي التحكيم بمواعيد الجلسات واإلجتماعاتالتي تقرر هيئة التحكيم عقدها قبل التاريخ الذي تعينه لذلك بوقت كاف تقدره هذه الهيئة حسب الظروف. 3وتدون خلصة وقائع كل جلسة تعقدها هيئة التحكيم فيمحضر تسلم صورة منه إلى كل من الطرفين ما لم يتفقا على غير ذلك. 4-ويكون سماع الشهود والخبراء بدون أداء يعين.
• • • •
مادة ()37 يختص رئيب المحكمة المشار إليها في المادة( )9من هذا القانون بناء على طلب هيئة التحكيم بما يأتي: (أ) الحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور لو يمتنع عن اإلجابة بالجزاءات المنصوص عليها في المادتين78و80من قانون اإلثبات المواد المدنية والتجارية. (ب) األمر باإلنابة القضائية.
حكم التحكيم وإنهاء اإلجراءات • • • • •
مادة ()39 1تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد التي يتفق عليها الطرفان وإذا إتفقاعلى تطبيق قانون دولة معينة اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين ما لم يتفق على غير ذلك. 2وإذا لم يتفق الطرفان على القواعد القانونية واجبة التطبيق على موضوع النزاع طبقتهيئة التحكيم القواعد الموضوعية في القانون الذي ترى أنه األكثر اتصاال بالنزاع. 3يجب أن تراعي هيئة التحكيم عند الفصل في موضوع النزاع شروط العقد محل النزاعواألعراف الجارية في نوع المعاملة. 4يجوز لهيئة التحكيم -إذا إتفق طرفا التحكيم صراحة على تفويضها بالصلح -أن تفصلفي موضوع النزاع على مقتضى قواعد العدالة واإلنصاف دون التقيد بأحكام القانون.
• •
• •
مادة ()40 يصدر حكم هيئة التحكيم المشكلة من أكثر من محكم واحد بأغلبية اآلراء بعد مداولة تتم علىالوجه الذي تحدده هيئة التحكيم ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك. مادة ()41 إذا إتفق الطرفان خلل إجراءات التحكيم على تسوية تنهي النزاع كان لهما أن يطلبا إثبات شروط التسوية أمام هيئة التحكيم التي يجب عليها في هذه الحالة أن تصدر قرارا يتضمن شروط التسوية وينهي اإلجراءات ويكون لهذا القرار ما ألحكام المحكمين من قوة بالنسبة للتنفيذ.
• • • • •
•
مادة ()42 يجوز أن تصدر هيئة التحكيم أحكاما وقتية أو في جزء من الطلبات وذلك قبل إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها. مادة ()43 1يصدر حكم التحكيم كتابة ويوقعه المحكمون وفي حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر منمحكم واحد يكتفى بتوقيعات أغلبية المحكمين بشرط أن تثبت في الحكم أسباب عدم توقيع األقلية. 2يجب أن يكون حكم التحكيم مسببا إال إذا إتفق طرفا التحكيم على غير ذلك أو كانالقانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم ال يشترط ذكر أسباب الحكم. 3يجب أن يشتمل حكم التحكيم على أسماء الخصوم وعناوينهم وأسماء المحكمينوعناوينهم وجنسياتهم وصفاتهم وصورة من إتفاق التحكيم وملخص لطلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم وتاريخ ومكان إصداره وأسبابه إذا كان ذكرها واجبا.
• • • • •
•
مادة ()44 1تسلم هيئة التحكيم إلى كل من الطرفين صورة من حكم التحكيم موقعة من المحكمينالذين وافقوا عليه خلل ثلثين يوما من تاريخ صدوره. 2وال يجوز نشر حكم التحكيم أو نشر أجزاء منه إال بموافقة طرفي التحكيم.مادة ()45 1على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلل الميعاد الذي اتفق عليهالطرفان فإن لم يوجد إتفاق وجب أن يصدر الحكم خلل أثنى عشر شهرا من تاريخ بدء إجراءات التحكيم وفى جميع األحوال يجوز أن تقرر هيئة التحكيم مد الميعاد على أال تزيد فترة المد على ستة أشهر ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك. 2وإذا لم يصدر حكم التحكيم خلل الميعاد المشار إليه في الفترة السابقة جاز ألي منطرفي التحكيم أن يطلب من رئيب المحكمة المشار إليها في المادة( )9من هذا القانون أن يصدر أمرا بتحديد ميعاد إضافي أو بإنهاء إجراءات التحكيم ويكون ألي من الطرفين عندئذ رفع دعواه إلى المحكمة المختصة أصل بنظرها.
• •
• • •
مادة ()46 إذا عرضت خلل إجراءات التحكيم مسألة تخرج عن والية هيئة التحكيم أو طعن بالتزوير في ورقة قدمت لها أو اتخذت إجراءات جنائية عن تزويرها أو عن فعل جنائي آخر لهيئة التخكيم االستمرار في نظر موضوع النزاع إذا رأت أن الفصل في هذه المسألة أو في تزوير الورقة أو في الفعل الجنائي اآلخر ليب الزما للفصل في موضوع النزاع وإال أوقفت اإلجراءات حتى يصدر حكم نهائي في هذا الشأن ويترتب على ذلك وقف سريان الميعاد المحدد إلصدار حكم التحكيم. مادة ()47 يجب على من صدر حكم التحكيم لصالحه إيداع أصل الحكم أو صورة موقع منه باللغة التي صدر بها أو ترجمة باللغة العربية مصدقا عليها من جهة معتمدة إذا كان صادرا بلغة أجنبية وذلك في قلم كتاب المحكمة المشار إليها في المادة( )9من هذا القانون. ويحرر كاتب المحكمة محضرا بهذا اإليداع ويجوز لكل من طرفي التحكيم طلب الحصول على صورة من هذا المحضر.
• •
• • • •
مادة ()48 1تنتهي إجراءات التحكيم بصدور الحكم المنهي للخصومة كلها أو بصدورأمر بإنهاء إجراءات التحكيم وفقا للفقرة الثانية من المادة( )45من هذا القانون كما تنتهي أيضا بصدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء اإلجراءات في األحوال اآلتية : (أ) إذا إتفق الطرفان على إنهاء التحكيم. (ب) إذا ترك المدعى خصومة التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم بناء على طلب المدعى عليه أن له مصلحة جدية في إستمرار اإلجراءات حتى يحسم النزاع. (ج) إذا رأت هيئة التحكيم ألي سبب آخر عدم جدوى إستمرار إجراءات التحكيم أو إستحالته. 2مع مراعاة أحكام المواد49و50و51من هذا القانون تنتهي مهمة هيئةالتحكيم بإنتهاء إجراءات التحكيم.
• •
• •
مادة ()49 1يجوز لكل من طرفي التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم خللالثلثين يوما التالية لتسلمه حكم التحكيم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض ويجب على طلب التفسير إعلن الطرف اآلخر بهذا الطلب قبل تقديمه لهيئة التحكيم. 2يصدر التفسير كتابة خلل الثلثين يوما التالية لتاريخ تقديمطلب التفسير لهيئة التحكيم ويجوز لهذه الهيئة مد هذا الميعاد ثلثين يوما إذا رأت ضرورة لذلك. 3ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما لحكم التحكيم الذييفسره وتسري عليه أحكامه.
• •
•
مادة ()50 1تتولى هيئة التحكيم تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاءمادية بحتة كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم وتجري هيئة التحكيم التصحيح من غير مرافعة خلل الثلثين يوما التالية لتاريخ صدور الحكم أو إيداع طلب التصحيح بحسب األحوال ولها مد هذا الميعاد ثلثين يوما أخرى إذا رأت ضرورة لذلك. 2ويصدر قرار التصحيح كتابة من هيئة التحكيم ويعلن إلىالطرفين خلل ثلثين يوما من تاريخ صدوره وإذا تجاوزت هيئة التحكيم سلطتها في التصحيح جاز التمسك ببطلن هذا القرار بدعوى بطلن تسري عليها أحكام المادتين()54\53من هذا القانون.
• مادة ()51 • 1-يجوز لكل من طرفي التحكيم ولو بعد إنتهاء ميعاد التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم خلل الثلثين يوما التالية لتسلمه حكم التحكيم إصدار حكم تحكيم إضافي في طلبات قدمت خلل اإلجراءات وأغفلها حكم التحكيم: ويجب إعلن هذا الطلب إلى الطرف اآلخر قبل تقديمه. • 2-وتصدر هيئة التحكيم حكمها خلل ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب ويجوز لها مد هذا الميعاد ثلثين يوما أخرى إذا رأت ضرورة لذلك
بطلن حكم التحكيم • -ال تقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقا ألحكام هذا القانون المطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. • 2-يجوز رفع دعوى بطلن حكم التحكيم وفقا لألحكام المبينة في المادتين التاليتين.
• • • • • • • • •
مادة ()53 1ال تقبل دعوى بطلن حكم التحكيم إال في األحوال اآلتية:(أ) إذا لم يوجد إتفاق تحكيم أو كان هذا اإلتفاق باطل أو قابل لإلبطال أو سقط بإنتهاء مدته. (ب) إذا كان أحد طرفي إتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد األهلية أو ناقصها وفقا للقانون الذي يحكم أهليته. (ج) إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلنه إعلنا صحيحا بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو ألي سبب آخر خارج عن إرادته. (د) إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق األطراف على تطبيقه على موضوع النزاع. (ه) إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون أو إلتفاق الطرفين. (و) إذا فصل حكم التحكيم في مسائل ال يشملها إتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا اإلتفاق ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فل يقع البطلن إال على األجزاء األخيرة وحدها. (ز) إذا وقع بطلن في حكم التحكيم أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلنا أثر في الحكم.
• • • •
•
2وتقضي المحكمة التي تنظر دعوى البطلن من تلقاء نفسها ببطلن حكمالتحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية. مادة ()54 1ترفع دعوى بطلن حكم التحكيم خلل التسعين يوما التالية لتاريخ إعلنحكم التحكيم للمحكوم عليه وال يحول دون قبول دعوى البطلن نزول مدعي البطلن عن حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكيم. 2تختص بدعوى البطلن في التحكيم التجاري الدولي المحكمة المشارإليها في المادة( )9من هذا القانون وفى غير التحكيم التجاري الدولي يكون اإلختصاص لمحكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصل بنظر النزاع.
حجية أحكام المحكمين وتنفيذها • • • • • • • •
مادة () 55 تحوز أحكام المحكمين الصادرة طبقا لهذا القانون حجية األمر المقضي وتكون واجبة النفاذ بمراعاة األحكام المنصوص عليها في هذا القانون. مادة ()56 يختص رئيب المحكمة المشار إليها في المادة( )9من هذا القانون أو من يندبه من قضاتها بإصدار األمر بتنفيذ حكم المحكمين ويقدم طلب تنفيذ الحكم مرفقا به ما يلى: 1أصل الحكم أو صورة موقعة منه.2صورة من إتفاق التحكيم.3ترجمة مصدق عليها من جهة معتمدة إلى اللغة العربية لحكم التحكيم إذا لم يكن صادرابها. 4-صورة من المحضر الدال على إيداع الحكم وفقا للمادة( )47من هذا القانون.
•
مادة ()57 ال يترتب على رفع دعوى البطلن وقف تنفيذ حكم التحكيم ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب المدعي ذلك في صحيفة الدعوى وكان الطلب مبنيا على أسباب جدية وعلى المحكمة الفصل في طلب وقف التنفيذ خلل ستين يوما من تاريخ أول جلسة محددة لنظره وإذا أمرت بوقف التنفيذ جاز لها أن تأمر بتقديم كفالة أو ضمان مالي وعليها إذا أمرت بوقف التنفيذ الفصل في دعوى البطلن ستة أشهر من تاريخ صدور هذا األمر.
• • • • • • • •
مادة ()58 1ال يقبل تنفيذ حكم إذا لم يكن ميعاد رفع دعوى بطلن الحكم قد انقضى.2ال يجوز األمر بتنفيذ حكم التحكيم وفقا لهذا القانون إال بعد التحقيق ممايأتي : (أ) أنه ال يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية في موضوع النزاع. (ب) أنه ال يتضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية. (ج) أنه قد تم إعلنه للمحكوم عليه إعلنا صحيحا. 3وال يجوز التظلم من األمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم أما األمر الصادربرفض التنفيذ فيجوز التظلم منه إلى المحكمة المختصة وفقا لحكم المادة()9 من هذا القانون خلل ثلثين يوما من تاريخ صدوره.
التحكيم والتوفيق التجاريان الدوليان • • • • • • •
2002القانون النموذجي للجنة األمم المتحدة للقانونالتجاري الدولي للتوفيق التجاري الدولي 1996ملحوظات األونسيترال عن تنظيم اجراءات التحكيم 1985قانون األونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي 1982توصيات لمساعدة هيئات التحكيم وغيرها من الهيئاتالمهتمة فيما يتعلق بعمليات التحكيم بموجب قواعد األونسيترال للتحكيم 1980قواعد األونسيترال للتوفيق 1976قواعد األونسيترال للتحكيم1958 -اتفاقية االعتراف بقرارات التحكيم األجنبية وانفاذها
العقود التى تتصل بمرفق عام ) جواز التحكيم فى العقود مشروط بأال يتعارض مع النظام العام ) الداخلي أو الدولي . الشروط والقواعد اآلمرة التي ال يجوز االتفاق على مخالفتها ،المستمدة من قانون بلد التنفيذ أو قانون المكان الذى ينفذ فيه المشروع ) . ومن الجدير بالمالحظة أن البطالن محل الشرط ل العقد ،وهو بطالن مطلق لتعلقه بالنظام العام ،فال يصححه اتفاق ول تذهب بعواره إجازة .