مشهر ه برقم
الجمعية العلمية Scientific Society of Telecom SSTEالتصالت لمهندسى
816
لسنه
رقــــم: . REF /
التاريخ : DATA / تقرير الجمعية العلمية الموضــــوع : لمهندسي التصالت عـــن SUBJECT
:
" الحصـــــاد والتطلعات "
في مجال التصالت والمعلومات مع مطلع عام جديد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ الحصاد في نهاية عام 2008 نمو الكثافة التليفونية للمحمول الي % 50من السكان ) 40مليون مشترك ( في وقت سريع . تمدد البنية الساسية لشبكات التصالت والمعلومات ونمو عدد الشركات التي تعمل في مجال المعلوماتوالبرمجيات . زيادة عدد المتدربين علي برامج تكنولوجيا التصالت والمعلومات وزيادة عدد الشركات التي تقدم هذه البرامج . ظهور خدمات جديدة تؤدي بواسطة أمكانيات تكنولوجيا التصالت والمعلومات مثل حجز تذاكر الطيرانوالقطارات وخدمات مصلحة الحوال المدنية وبعض خدمات البريد اليكترونيا ونمو خدمات اليكترونية للجهاز المصرفي . نمو عدد مستخدمي النترنت الي 6مليون ومستخدمي النترنت فائق السرعة الي 600الف مشترك . ظهور حالت استحواذ من شركات المحمول لشركات معلومات وانترنت مثل أستحواذ فودافون علي رايةواتصالت علي نايل أون لين وأيجي نت لتقديم خدمات النترنت اللسلكي . لم يحدث نمو في قطاع التصالت الثابتة ال مؤخرا حينا تم طرح العرض الترويجي بالغاء مصاريف التركيبوجاءت الزيادة تعويضا عن العداد التي تركت التليفون الثابت . نمو حجم المبيعات في السلع المعلوماتية وأن كان هذا يعكس نموا في الستهلك فمازال مردوده علي عملياتالتنمي ة محل شك كبير . نمو مشروعات التعهيد والتي تعد مظهرا بارزا للقتصاد الريعي ) تدر دخل مثل قناة السويس والسياحة والبترولوليست نتيجة تحقيق قيمة مضافة من أنتاج شئ ما ( . جاء معدل نمو القيمة السوقية لقطاع تكنولوجيا المعلومات المصري في 2007بمقدار % 25ليصل الي 1.58مليار دولر وفي 2008أنخفض معدل النمو الي % 17وبلغ ) x 1.58 1.17مليار دولر ( وتتوقع المصادر الرسمية معدل للنمو % 11.1في الفترة من ) ( 2008 - 2012برغم الزمة المالية العالمية ) طبقا لتقرير حديث صادر عن مؤسسة IDCالستشمارية العالمية ( وتوقع التقرير ايضا نمو سوق الخدمات الستشارية . بالنسبة للوضع التشريعي يجري العمل علي تطوير حزمة من القوانين مثل قانون حماية حقوق الملكية الفكريةوقانون التصالت وقانون التوقيع الليكتروني وقانون حماية البيانات وتأمين الفضاء الليكترونية والجريمة المعلوماتية . حدوث نزاع بين شركتي المحمول والشركة المصرية للتصالت بسبب الخلف حول تقاسم نسب ايراداتالمكالمات الواردة من الخارج وذلك في عصر تتجه فيه كيانات التصالت الي الندماج بين الثابت والمحمول وفي ظل هذا التوجه تختفي النزاعات بين هذه الكيانات حول ايجارات وايرادات الترابط . خلل العام تم الغاء الرخصة الثانية للتصالت الثابتة وتم الغاء المناطق الحره واعادة بعضها مرة آخر وحدثتأزمة أنقطاع كابلت النترنت وعزل مصر معلوماتية مرتين خلل العام 2008وكانت هناك شكوك كبيرة حول تعويض المشتركين وشركات النترنت المحلية بسبب غموض التقارير عن أسباب الحوادث وبالتالي الحق في التعويضات التي تدفعها الشركات العالمية صاحبة الكوابل البحرية والمنصوص عليها في التفاقيات المبرمة مع هذه الشركات . جاءت أهم صفقات القطاع كالتالي ،موبينيل مع نوكيا سيمنس ومع هواوي لبناء محطات الجيل الثالث ،اتفاقيةايماك لنظم المعلومات ) الخرافي ( مع بريتش تليكوم لنشاء شبكة للتصالت والمعلومات في بورت غالب ، واتفاقية شركة اتصالت للستحواذ علي أيجي نت ونايل أون لين ،واستحوذت شركة فودافون علي شركة
ساركوم والتي تعتبر أحدي شركات صناعة المحتوي ،حصول شركة الكان علي عقد لتوريد وتشغيل نظام متكامل للمؤتمرات المرئية لوزارة التصالت والمعلومات ووزارة التعليم العالي . العلن عن تأسيس قري ذكية في المحافظات والبدء في تنفيذ منطقة المعادي التكنولوجية . -بالنسبة للشركة المصرية للتصالت
ماذا تحقق للشركة بعد تغييرات هيكلية كبيرةاتسمت بنمو قطاعى لهياكل لغير نشاطها الساسى– التشغيل والصيانة وتوفير خدمات التصالتكالتسويق والمبيعات والستثمارات فى سنة 1979 عقد الدكتور مصطفى خليل مايسمى باتفاقية القرن لتحديث البنية الساسية لشبكة التصالت العامة فى مصر واقترب تمويل الخطة الستثمارية من %100 قروض من بنوك اوربا وامريكا—وبلغت القيمة الجمالية لهذة القروض 2 مليار جنية مصرى)حينها لم يزيد سعر الدولر عن ثلث جنية مصرى(وكان نظام القراض يقوم على ان تقترض الحكومة بنسبة فائدة اقل نسبيا وتقوم الحكومة باعادة القراض للمؤسسات بنسبة اعلى وصلت لحوالى %6 للهيئة القومية للتصالت وبدات فى عهد المهندس عطا صدقى) الرئيس السيق لهيئة التصالت(عمليات تمهيدية ومسح ميدانى كخطوة اولية لرسم خطة التحديثوبدأت المفاوضات مع الشركات العالمية فى عهد المهندس احمد كامل)الرئيس التالىللهيئة(وبرزت ادوار السادة المهندسين حلمى ابوعلى وفريد رسمى وحنا ناروز فى لجان العمل مع الشركات الجنبيةوبدات عمليات التنفيذ والتحديث لشبكة التصالت العامة فى مصر وعلى اثرها عملت الشركات العالمية مثل لوسنت والكاتيل وسيمنس واريكسون وان اى سى اليابنية فى تحويل بنية السنترالت الميكانيكية الى البنية الليكترونية التماثلية والرقمية— وتوسعت عملية التحديث هذة فى عهد م وجدى عبد الحميدوبلغت القدرات الذاتية للهيئة القومي للتصالت وخصوصا بعدما انشئت شركة المحمول الولى فى مصر وقبل بيعها لموبينيلان طلبت فى 1997 ان تشترى ديونها بالكامل ولكن الحكومة حينها فضلت الستمرار ببقاء القرض مع سداد الفوائد وفى منتصف التسعينات استطاعت الدارة حينهاوتحت ادارة السيد المهندس وجدى عبد الحميد ان %تصل قدراتها الى امكانية سداد كل الدين وتصل الى مكون محلى للخطة الستثمارية يصل الى85 قبل سنة 2000 حققت الدارة الحكومية السابقة زيادة فى عدد الخطوط التليفونية تبلغ4 و 4مليون خط على مدى عشر سنوات منذ 1900وحتى سنة 2000 تمويل ذاتى للتوسع فى شبكة التصالت فى مصر ولم تستدين وتكاد ديون الشركة فى سنة 2000 تكاد تكون مافيش مولت مشروعات قومية زى متروالتفاق عملت شبكة المحمول الولى فى مصر وكانت الخطة الستثمارية فى التصالت قد بلغت 3 مليار فى العام فى ظل الوزير المهندس سليمان متولى وكانت م بلقيس السبع نائبا للتخطيط وتنفيذ المشروعات حققت سنة 2000 ارباح صاقية تقدر1.8 مليارجنية وقبل تعويم سعر الجنية لم ترتفع التعريفة التليفونية بدات الميجا PROJECT حوالى عام1997 ومع بدايات التحول الى شركة مساهمةولم تقترض من البنوك او تصدر سندات)استدانة كاش من الفراد(بل اعتمدت الستثمارات فى الميجا مشروعات على نظام ان تقوم الشركات العالمية بتنفيذ المشروع ويقوم احد البنوك العالمية بالتمويل وتقوم الشركة المصرية % للتصالت بالسداد للبنك على خمس سنوات وبسعر الفائدة السائدة عالميا وكانت حوالى5 وماذ حدث فى ظل الدارة بعد سنة 2000 طوال عشرة سنوات لم تزيد عددالخطوط التليفونية عن مليون ونصف)6مليون فى1990 عشرة مليون فى112000 ونصف مليون فى)(2009 اعلنت الوزارة مؤخرا عن 13 مليون تليفون ثابت هذا )مع تراجع عدد المشتركين الى تسعة مليون ونصف ارتفعت ديون الشركة الى مايزيد عن ثمانية مليار لم تمول ايا من المشروعات القومية لم تستطع استعادة شبكة المحمول ارتفعت اسعار التعريفة التليفونية ثلث مرات لم تزيد الرباح المحققة مؤخرا عما كان سنة الفين علما بان نصف هذة الرباح المحققة لياتى من
ايراد النشاط بل من حيازة اسهم فودافون
التطلعات مع بداية عام 2008 - 1أن تكون قضية المحتوي وتطويره علي رأس أولويات الخطه وهذا يربط مابين النمو الجاري بشبكات التصالت والمعلومات بأنتاج محتوي يتناسب معه ويحقق قيمة مضافة للنتاج الوطني . - 2التوجه ناحية المصادر المفتوحة في تطبيقات الحكومة والجهات الكاديمية والبحثية وقطاعات المجتمع الخري . تابع مابعده . . . / تابع ماقبله . . . / - 3التنسيق مع الوزارات والهيئات المختلفة في المجتمع وأدخال وسائل تكنولوجيا التصالت والمعلومات كأحد العناصر والمعوقات الساسية في مشروعات التنمية المختلفة . - 4تعديل قانون التصالت والمعلومات بحيث يحدد قيمة معينة من أرباح الشركات العاملة في المجال وتوجيهها ناحية البحث العلمي ويمكن أن تتناول التراخيص الصادرة لممارسة النشاط هذا البند . - 5قضية توطين التكنولوجيا يجب أن تأتي علي رأس الخطة القادمة واعادة صياغة العلقة مع الشركاء الجانب علي أساس نقل المعرفة التكنولوجية وأقامة المشروعات التكنولوجية التي تحقق لمجتمعنا تسييد النمط النتاجي . - 6الفقر ليس مبررا للتخلف وتسييد منهج توظيف التكنولوجيا في شتي مناحي حياتنا لتدعيم تنمية الطاقات النتاجية بالمجتمع . .هي ضرورة يجب أن ينتهجها أصحاب السياسات . - 7الهتمام بالمجتمع المدني بمفهومة الواسع وأنه ليقتصر فقط علي رجال العمال وضرورة التعاون معه لتحقيق الشفافية والرقابة والمحاسبة . 8الهتمام المتزايد ناحية دمج شبكات التصالت الثابتة والمحمولة ونقل المعلومات والعمل فورا علي توفير اتصالت رخصية للمجتمع تحقيقا للعلن العالمي لحقوق النسان في أن التصالت حق أنساني . - 9نشر خدمات التصالت والرخيصة في ذات الوقت في المناطق الفقيرة وذات الكثافة التليفونية المنخفضة والسراع في أدخال الشبكات اللسلكية الواي فاي والواي ماكس بعدما زاد دخولها أوربا عن خمس سنوات . - 10مايزال نشاط شركات البرمجيات بعيدا عن مشروعات التنمية النسانية والمجتمعية وغاية أمل هؤلء هو عقد اتفاقيات للعمل من الباطن للشركات الجنبية وليس بالضرورة الرتباط بالمشروع الوطني للتنمي ة ويجب أعادة مراجعة هذا النهج وربط نشاط هذه الشركات بالمشروع الوطني للتنمية المستقلة في مصر في المقام الول ويجب تنمية الطلب المحلي علي منتجات البرمجيات مثل استخدامها في المشروعات الحكومية وتطوير المحتوي الوطني مع ضرورة تكثيف التعاون بين وزارة التصالت والتعليم والبحث العلمي .