التاصالتا وقضايا المجتمع قراءه في ملف الدفاع عن حقوق المستخدمين لخدماتا التاصالتا صدر قانون تانطيم التاصالتا المصرى رقم ) (10لسنة 2003والذى تاضمن بمادتاه الثالثه انشاء الجهاز القومى لتنظيم التاصالتا – وتانص على" تانشأ هيئة قومية لدارة مرفق التاصالتا تاسمى "الجهاز القومى لتنظيم التاصالتا" ويكون للجهاز الشخصية العتبارية العامة ويتبع الوزير المختص ويكون مقره الرئيسى محافظة القاهرة أو الجيزة .وله إنشاء فروع أخرى بجميع أنحاء جمهورية مصر "العربية وجاء بمادتاه ال ) (18انشاء لجنة حماية حقوق المستخدمين :وتاضم ممثلين لمستخدمى خدماتا التاصالتا والجمعياتا المعنية-- بحماية المستهلك ،وتاتولى اللجنة تاقديم المشورة فى شأن حماية مصالح مستخدمى خدماتا التاصالتا.ومؤخرا صدر قرار بإعادة تاشكيل لجنة حماية حقوق المستخدمين وجاء تاشكيلها ليضم )2من الوزراء السابقين و 5من العلميين والصحفيين و 1أستاذ بكلية الهندسه و 1محامى بالنقض و 5من مؤسساتا وهيئاتا تاابعه للدوله و 2يمثلون هيئاتا استثماريه و 1من ذوى العاقه وعضو بالبرلمان( ، ----وجاءتا تاوصياتا اللجنة في اجتماعها على ضرورة تاحسين الخدماتا المقدمة لمستخدمي التاصالتا والعمل على أن تاكون جودة الخدماتا المقدمة مناسبة للسعار ،واستكمال حملتا التوعية في المحافظاتا بمساعدة المجتمع المدني لنشر ثقافة الستخدام المثل لخدماتا التاصالتا ،واكد الجتماع على دور اللجنة من حصول المستخدم على حقوقه داخل قطاع التاصالتا وتاكنولوجيا المعلوماتا والمتمثلة في المنافسة الحرة والسعار المناسبة وجودة الخدمة المقدمة ومنع الحتكار والهتمام .بذوي الحتياجاتا الخاصة وتاوفير الخدمة المناسبة لهم والقضاء على الممارساتا الخاطئة من خلل نشر الوعي بخدماتا التاصالتا والقراءه الوليه في تاشكيل لجنة حماية حقوق المستخدمين --المستخدمين هم المواطنين وأفراد المجتمع بالضافه لموءسساتاه وهئباتاه والمواطنين --والفراد بالطبع هم----النسبه العلى والغالبه فى المجتمع وحتى يكون هناك لجنه تامثل حقوق المستخدمين يجب ان يكون نسبة الممثلين عن المواطنين وأفراد المجتمع هم النسبه الغاليه فى اللجنه وهذا مالم يتوفر بعد في تاشكيل اللجنه --وتامثيل المواطنين يكون عن طريق منظماتا المجتمع المدنى مثل النقاباتا والحزاب والجمعياتا الهليه المدافعة عن حقوق المواطنين والنديه الجتماعيه والرياضية والتاحاداتا وهذا أيضا لم يتوفر حيث ان التمثيل الغالب على اللجنه ليعبر عن المواطنين وأفراد المجتمع ولم يثبت باداء اللجنه منذ انشاء الجهاز ولجنته انها خاضت مثل صراعا لتخفيض اسعار خدماتا التاصالتا –بل مايحدث هو العكس تاماما اذ تازيد أسعار خدماتا التاصالتا اخرها منذ أسابيع قليله ارتافعت أسعار كروتا الشحن للتليفون المحمول وارتافعت اشتراكاتا التليفون الثابت وارتافعت أسعار اشتراكاتا النترنت ---وهذا يجرى في اتاجاه معاكس لما يجرى بانحاء دول العالم اذ ان خدماتا التاصالتا تاتجه أسعارها الى النخفاض بسبب التقدم التكنولوجى وتازايد خدماتا القيمه المضافه والتي تاحقق منها الشركاتا أرباحها في حين تانخفض لحد كبير أسعار خدماتا التاصالتا الساسيه كالصوتا والمعلوماتا حتى انه يمكننا حاليا وبسبب تاطور خدماتا نقل الصوتا ببروتاوكولتا النترنت )فويس اوفر اى بى(ان نجرى اتاصالتا وحتى الدوليه منها بالمجان باستخدام الماسينجر والواتاساب على سبيل المثال .ايضا لم تاحقق لجنة حماية حقوق المستخدمين اية نجاحاتا في قضية تاحسين جودة وكفاءة الخدمه ---ونتيجة لهذا يضج المواطنون ومستخدمى خدماتا التاصالتا بالشكوى مثل من بطء سرعة النترنت اذ تاعد مصر ضمن أبطأ عشرة دول على مستوى العالم فى سرعة النترنت ول يوجد إجراءاتا فعاله وحقيقية للزام شركاتا او اتاخاذ إجراءاتا عقابيه لعدم التزام شركاتا التاصالتا بشروط تاعاقداتاها مع المواطنين المستخدمين ---وعلى سبيل المثال تاتعاقد الشركاتا مع المستخدمين على سرعاتا للنترنت الرضى تاصل الى 16ميجا بت في الثانيه وقد يستمتع المستخدمين في أوقاتا غير ساعاتا الذروه بسرعاتا تاصل الى 15ميجا بت في الثانيه وفى الغالب هذا يحدث في المناطق السكنيه في أوقاتا النهار وكلما دخلنا في أوقاتا بعد الظهيره والمساء وليل تانخفض السرعه الى حدود في منتهى السؤ الى 100كيلو بت في الثانيه وتاظل بهذا السوء طوال ساعاتا المغرب والمساء وحتى للساعاتا الولى من صباح اليوم التالى وهذا راجع الى عدم التزام شركاتا التاصالتا بالنسبه القياسيه العالميه في اتااحة الجهزه وبالتالي المساراتا الخارجه منهاو المناسبه لعداد المستخدمين الداخلين على شبكة المعلوماتا –بمعنى تاوجد اختناقاتا داخليه بالشبكه وتاوجد اختناقاتا على الدوائر الدوليه او المتافذ الدوليه لشبكة المعلوماتا في مصر ---اما بالنسبه للنترنت المحمول بالجيل الرابع فالسرعه في أوقاتا غير الذروه يمكن ان تاصل الى 44ميجا وتانخفض في أوقاتا الذروه الى 18ميجا –في حين ان تاكنولوجيا الجيل الرابع تاتيح الوصول لسرعه 100ميجا في حالة الحركه و 1جيجا في حالة الثباتا—وهذا التوضيح بين النترنت الثابت والمحمول يكشف مدى تاأثير الختناقاتا على الدوائر الدوليه على هبوط السرعه بشكل سئ الى اكثر من نصفها – وطبقا لخر تاقارير وزارة التاصالتا والمعلوماتا تاصل سعة الدوائر الدوليه لحركة النترنت ١.٢تايرا بت فى الثانيه)التيرا يساوى ١٠٠٠جيجا او مليون ميجا (وبالقسمه على عدد المواطنين فى مصر يصبح نصيب الفرد من آلسعه الدوليه لحركة النترنت ٩.٤ك بت فى الثانيه ----وهذا ليكفى حركة المستخدمين للنترنت فى مصر ويتسبب فى تاباطوء سرعة النترنت يء جدا فى أوقاتا الذروه— وبحسب تقرير صادر عن مؤسسة المؤشر العالمىى لسرعة النترنت)نت-سبييد-جلوبال -انديكس(احتلت مصر المركز وبشكل س ي العاشر ضمن قائمة أبطأ 10دول في سرعات التحميل من النترنت على مستوى العالم ،وجاء ترتيبها 184من بين 194دولة شملتهم القائمة ،وجاء تقييم سرعة التحميل من خلل النترنت محليا بنحو 2.7ميجابايت فى الثانية ،بينما بلغت متوسط سرعة الرفع إلى الشبكة العنكوبتية .% 0.8وقد خرجت مصر من مؤشر جودة خدمة النترنت –وبالنسبه لسرعات الموبيل انترنت فقد سجلت المؤشرات 3.3ميجابايت في الثانية لسرعات التحميل عبر الموبايل ،و 0.8ميجابايت في الثانية للرفع .على الشبكة العنكبوتية كما ورد بالتقرير ان هناك دول أقل تكنولوجيا مقارنة بمصر ،ولكنها تعدتها في تصنيف سرعات النترنت ،مثل دول "جامبيا" التي احتلت المركز 182عالميا، و"بنين" التي احتلت المركز 80و"مالوي" التي جاءت بالمرتبة ،167و"فلسطين" التي احتلت المركز 153عالميا ا من حيث سرعة النترنت.والسنغال المركز -التاسع بقائمة أقل دول فى سرعات النترنتفي حقيقة المر يؤدى --عدم النفاق على اجراء التوسعاتا المناسبه في مساراتا ومنافذ شبكة المعلوماتا يحقق للشركاتا أرباحا كبيره جدا على حساب سوء الخدمه والعتداء على الحق النسانى للمواطنين في التاصالتا ------بالرغم من ان ماده -2-في القانون تانص " تاقوم خدماتا التاصالتا على مراعاة القواعد التاية-1-علنية المعلوماتا-2-حماية المنافسه الحره-3-تاوفير الخدمه —"الشامله-4-حماية حقوق المستخدمين
كذلك لم تاقوم لجنة حماية حقوق المستخدمين بالدور المتوقع في قضية نشر خدماتا التاصالتا بالماكن الفقيره والمهمشه والنائيه في حين يبرز امامنا وبرغم الملحظاتا على برنامج جوجل للنترنت الفضائى مثل اطلقها لمنطاد على المناطق النائيه المعزوله مثل سيبيريا لربط البشر القاطنين في هذه المناطق بمناطق العالم الخرى وتاطبيقا للحق النسانى في التاصالتا طبقا لمواثيق المم المتحده والقمم العالميه للمعلوماتا ---ال اننا لم نشهد هنا في مصر دورا للجهاتا الرسميه المعنيه بحمايه الحق --النسانى في التاصالتا مشروعاتا تانمو لربط النجوع والمناطق المهمشه –بالعمرانوحقيقة المر ----هناك عدة عوامل تاقف وراء انخفاض مستوى خدماتا النترنت والتاصالتا بوجه عام أولها:عدم وجود جهاز مستقل عن منظومة التاصالتا يستطيع مراقبة الداء ،ودراسة شكاوى المستخدمين بشكل علنى وشفاف ،بينما ما يحدث الن أن هذه الشكاوى وكل ما يخص التاصالتا منذ عام ١٩٩٦ل يخرج عن هذه المنظومة ،ويظل طى السرية والكتمان ،وجهاز التاصالتا ل يصلح للقيام بهذا الدور؛ لنه يخضع لسلطة الوزير ،وليس من المنطقى أن يراقب نفسه ،ويجب أن يتفرغ الجهاز لدوره التنظيمى فقط ،وتارك هذه المهمة لجهاز جديد ليكون أكبر قدرة على التحرك للدفاع عن حقوق المستخدمين ،وثانيا :قلة عدد الجمعياتا الهلية العاملة –علوه على التقييد العام على منظماتا المجتمع المدنى ---فى مجال مراقبة نشاط شركاتا النترنت ،والتأيثر الكبر من نصيب الكياناتا التى تاضم فى عضويتها رجال العمال فى قطاعى التاصالتا وتاكنولوجيا المعلوماتا ،وبالتالى الدفاع عن الستثماراتا فيهما ،ول يعنيها مصلحة العملء ،وثالثا :غياب القيمة التى تاحكم خدماتا التاصالتا فى مصر باعتبارها حقا إنسانيا حرصت عليه مواثيق المم المتحدة ،كالحق فى الملبس والمأكل والتعليم والصحة ،مما أدى لتجاهل وجود اعتباراتا حاكمة لهذه المنظومة بين أطرافها الثلثة فى مقدمتها المواطنون ،ثم الشركاتا المقدمة للخدمة والجهزة الرقابية والتنظيمية ،ورابعا: السياساتا الحاكمة لمنظومة التاصالتا بها أخطاء بالجمله طبقا لما سبق ،خامسا تاشكيل لجنة حماية حقوق المستخدمين -- فمن يتولى قيادتاها من الضرورى أن يكون قانونيا ،خصوصا فى جهاز تانظيم التاصالتا وليس مجرد مهندس أو أستاذ جامعى من أجل إدراكه للبعاد التى ستترتاب على أى اتافاق مع الشركاتا المقدمة للخدمة بما يتناسب مع المصلحة الوطنية أول ،ول مانع من —الستعانة بمساعدين فنيين محمد ابوقريش نوفمبر 15 2017 التاصالتا