دار الخدمات النقابية والعمالية
()/
MENU
()/
دار الخدمات النقابية والعمالية
()/
الحائزة على جائزة الجمهورية الفرنسية لحقوق الإنسان لعام 1999
بحث )https://www )https:.//twitter facebook (.com/CTUWS (.com/ctuws.center اتصل بنا ()content/%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D8%A8%D9%86%D8%A7/
عن الدار ()content/%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1/
الرئيسية
()/
بيانات صحفية
()press-releases/
أخبار
()news/
مقالات
()articles/
تقارير
()reports/
فعاليات
()events/
)English (/en
تقديم مشروع قانون بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148لسنة 2019ندعو القادة العماليين ،والقوى السياسية ،وكافة المهتمين إلى التضامن مع مشروع القانون ندعو البرلمان ولجانه المختصة إلى المناقشة العاجلة لمشروع القانون ,وإقراره أخبار الثلاثاء ,نوفمبر 18:25 - 2021 ,30
تقدم اليوم إلى البرلمان ستون نائبًا بمشروع قانون بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148لسنة ،2019مع مذكرته الإيضاحية ..حيث تضمن المشروع تعديلًا لمواد القانون فيما يتعلق بالعمالة غير المنتظمة ،وذلك بإضافة عدٍد من فئاتها التي أغفلها القانون ،واستثنائها من اشتراط استكمال مدة عشرة سنوات من الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
وتضمن المشروع أيضًا إلغاء زيادة مدد الاشتراك المشترطة للحصول على المعاش بعد خمس سنوات ،وتعديل النصوص الخاصة بالمعاش المبكر ،والاكتفاء باشتراط الاشتراك لمدة عشرين عامًا فعلية، دون باقي الشروط ،وإلغاء الجدول رقم ( )5المرافق للقانون. كما تضمن المشروع تعديل نظام المكافأة و العودة إلى نظام المكافأة الذي كان ينص عليه القانون السابق الملغى رقم 79لسنة ، 1975والنص على استحقاق المؤمن عليه تعويضًا عن كل سنة من سنوات الاشتراك في التأمين الزائدة على ست وثلاثين سنة ،.كما شمل مشروع القانون أيضًا تعديلًا للمواد المتعلقة بتعويض البطالة. الجدير بالذكر أن دار الخدمات النقابية والعمالية كانت قد نظمت جولة من المناقشات ،وفعاليات استطلاع آراء العاملين وأصحاب المعاشات المخاطبين بأحكام القانون ،وانتهت بناًء على ذلك إلى إعداد مقترح بتعديل مواد القانون المشار إليها منذ قرابة الستة أشهر ..حيث تم عرض المقترح على الخبراء ،والقادة العماليين ،وعدٍد من البرلمانيين إلى أن تم مؤخرًا إعداد مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية استنادًا إلى هذا المقترح. إن دار الخدمات النقابية والعمالية إذ تتوجه بالشكر إلى النواب الذين أبدوا اهتمامهم بمشروع القانون ،والذين تقدموا به إلى البرلمان ،وتخص بالشكر النائب ضياء الدين داوود الذي تبنى مشروع القانون، وبذل جهدًا محمودًا لا ينكر في إتمام الإجراءات اللازمة لتقديمه ،تدعو القادة العماليين وكافة المخاطبين بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ،والقوى السياسية ،وكافة المهتمين بهذا الشأن الذي يمس فئات واسعة من أبناء شعبنا إلى التضامن مع مشروع القانون المقدم اليوم ،ودعوة البرلمان ولجانه المختصة إلى مناقشته العاجلة وإقراره.
دار الخدمات النقابية والعمالية الثلاثاء الموافق 30/11/2021
ملفات متعلقة :
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات والمعاشاتdocx. 4%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%AA.docx جدول توضيحي لمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التأميناتdocx. D8%A7%D9%85%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA.docx المذكرة الإيضاحية_docx.0 %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9_0.docx
إضافة تعليق جديد
اسمك
* Comment
حفظ
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات االجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 841لسنة 9182 باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون اآلتي نصه ،وقد أصدرناه: (المادة األولى) تستبدل بنصوص المواد ( )12 ،11 ،18 ،63 ،63 ،94 ،98 ،9من قانــــــــــــــــون التأمينات االجتماعية و المعاشات الصادر بالقانون رقم 841لسنة ،9182النصوص اآلتية : مادة ()9 تسري أحكام هذا القانون على الفئات اآلتية:
أو ًلاً:العاملونًلدىًالغيرً : .8العاملون المدنيون بالجهاز اإلداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات االقتصادية التابعة ألي من هذه الجهات. .9العاملون بوحدات القطاع العام وقطاع األعمال العام وغيرها من الوحدات االقتصادية التابعة لها ،بما في ذلك رؤساء وأعضاء مجالس اإلدارة المنتدبون في شركات قطاع األعمال العام. كما تسري أحكام هذا القانون على العاملين المؤقتين والعرضيين والموسميين بهذه الجهات. .6العاملون بالقطاع الخاص الخاضعون ألحكام قانون العمل ،مع مراعاة أن تكون عالقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة ،ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاوالت وعمال الشحن والتفريغ وعمال الصيد وعمال النقل البرى ،وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط الالزم توافرها العتبار عالقة العمل منتظمة. .4المشتغلون باألعمال المتعلقة بخدمة المنازل ،فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل وتحددهم الالئحة التنفيذية لهذا القانون. .8أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ويعولهم فعالً ،بشرط توافر الشروط الالزم توافرها العتبار عالقة العمل منتظمة. ويشترط في البنود ( )8 ،4 ،6أال تقل سن المؤمن عليه عن الثامنة عشر. وفى حالة التحاق المؤمن عليه بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل فال يعتد ضمن مدة اشتراكه إال بمدة عمله لدى صاحب عمل واحد ،وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وأحكام تحديد مدة العمل الخاضعة لهذا القانون. ثانياً :أصحاب األعمال ،ومن في حكمهم: .8األفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطا ً تجاريا ً أو صناعيا ً أو زراعيا ً والحرفيون وغيرهم ممن يؤدون نشاطا ً أو خدمات لحساب أنفسهم. ويشترط لخضوعهم أن تنظم أنشطتهم قوانين خاصة ،أو يلزم لمزاولتها الحصول على ترخيص بذلك من الجهة اإلدارية المختصة. .9الشركاء المتضامنون في شركات األشخاص وشركات التوصية باألسهم ،ورؤساء وأعضاء مجالس اإلدارة واألعضاء المنتدبون في الشركات المساهمة بالقطاع الخاص ،والمديرون في الشـــــــــركات ذات المسئولية المحدودة. .6مالك شركات الشخص الواحد. 1
.4المشتغلون بالمهن الحرة وأعضاء النقابات المهنية .ويحدد تاريخ بدء انتفاع كل مهنة بأحكام هذا القانون بقرار من رئيس الهيئة. .8األعضـاء المنتجون في الجمعيات التعاونية اإلنتاجية الذين يشتغلون لحساب أنفسهم. .3مالكو األراضي الزراعية التى تبلغ مساحتها فدان فأكثر. .3حائزو األراضي الزراعية التى تبلغ مساحتها فدان فأكثر ،سواء كانوا مالكا ً أو مستأجرين باألجرة أو بالمزارعة أو كالهما معاً. .1مالك العقارات المبنية الذين ال يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن الحد األدنـى ألجر االشتراك، وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد الخضوع لهذا البند. .2أصحاب وسائل النقل اآللية لألشخاص أو البضائع ،بما فى ذلك وسائل النقل البرى والنهري والبحري والجوى. .81الوكالء التجاريون. .88أصحاب مراكب الصيد الميكانيكية أو الشراعية. .89المأذونون الشرعيون والموثقون المنتدبون من غير الرهبان. .86العمد والمشايخ. .84المرشدون واألدالء السياحيون وقصاصو األثر. .88األدباء والفنانون. .83ورثة أصحاب األعمال فى المنشآت الفردية ،وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون شروط الخضوع. .83أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية واألسرية. ويشترط لالنتفاع بأحكام هذا البند عدم الخضوع ألحكام هذا القانون طبقا ً للبند أوالً من هذه المادة ،وأال تقل سن المؤمن عليه عن الحادية والعشرين. ويجوز بقرار من رئيس الهيئة إضافة فئات أخرى وفقا ً لهذا البند ،على أن يحدد القرار تاريخ بدء االنتفاع والشروط األخرى لالنتفاع بأحكام هذا القانون. ثالثاً :العاملين المصريين في الخارج: .8العاملون المرتبطون بعقود عمل شخصية. .9العاملون لحساب أنفسهم. .6المهاجرون من الفئات المشار إليها في البنود السابقة المحتفظ لهم بالجنسية المصرية. .4العاملون البحريون الذين يعملون على سفن بحرية ترفع علم دولة أجنبية وذلك خالل فترة سريان جواز السفر البحري. ويعتبر العامل المصري بوحدات المنظمات الدولية واإلقليمية والسفارات األجنبية داخل جمهورية مصر العربية المرتبط بعقد عمل شخصي وال يسرى في شأنه قانون العمل في حكم العامل المصري بالخارج. ويشترط لالنتفاع بأحكام هذا البند ما يأتي : ~ أال يكون خاضعا ً ألحكام البندين أوالً وثانيا ً من هذه المادة . ~ أال يقل سن المؤمن عليه عن الثامنة عشرة. رابعا ً :العمالة غير المنتظمة: .8مالك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن فئة الحد األدنـى ألجر االشتراك. .9عمال التراحيل. .6صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومناديي السيارات وموزعي الصحف وماسحي األحذية المتجولين وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين. .4العاملون غير المنتظمين في قطاعات السياحة ،والمقاوالت والبناء والتشييد ،والصيد ،والمناجم والمحاجر، والنقل ،والمحالت التجارية بكافة أنواعها ،ومحطات الوقود ،ومحالت الترفيه كالمقاهي والنوادي وغيرها، والفنيون في قطاع السينما والمسرح والدراما. .8خدم المنازل ومن في حكمهم الذين يعملون داخل المنازل. 2
.3محفظو القرآن الكريم وقراؤه. .3المرتلون والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة. .1ورثة أصحاب األعمال فى المنشآت الفردية غير الخاضعين للبند ثانيا ً متى توافرت فى شأنهم الشروط اآلتية: أً -أال يعمل بالمنشأة عمال وقت وفاة مورثها. بً -أن يكون نصيب الوارث من الدخل السنوي للمنشأة المتخذ أساسا ً لربط الضريبة على الدخل أقل من الحد األدنى ألجر االشتراك. جً -أال يكون قائما ً بإدارة المنشأة. .2العاملون المؤقتون في الزراعة سواء في الحقول والحدائق والبساتين أو في مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة أو الدواجن أو في المناحل أو في أراضي االستصالح واالستزراع ،ويقصد بالعاملين المؤقتين من تقل مدة عمالتهم لدى صاحب العمل عن ستة أشهر متصلة أو كان العمل الذي يزاولونه ال يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط. .81حائزو األراضي الزراعية ا لذين تقل مساحة حيازتهم عن فدان سواء كانوا مالكًا أو مستأجرين باألجرة أو بالمزارعة. .88مالك األراضي الزراعية (غير الحائزين لها) ممن تقل ملكيتهم عن فدان. .89العاملون في القطاعات االقتصادية غير الرسمية. ويشترط لالنتفاع بأحكام هذا البند عدم الخضوع ألحكام هذا القانون طبقًا للبنود أوالً وثانيًا وثالثًا ،وأال يقل سن المؤمن عليه عن الثامنة عشرة. ويجوز بقرار من رئيس الهيئة إضافة فئات أخرى وفقا ً لهذا البند ،على أن يحدد القرار تاريخ بدء االنتفاع والشروط األخرى لالنتفاع بأحكام هذا القانون وقواعد وإجراءات سداد االشتراكات. وتح دد الالئحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط خضوع كل فئة من هذه الفئات ألحكام هذه المادة. مادة ()98 يستحق المعاش فى الحاالت اآلتية: شهرا .8بلوغ سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ال تقل عن 891 ً فعلية على األقل. وتستثنى من هذا الشرط الفئات المنصوص عليها بالبند رابعا ً من المادة ( )9من هذا القانون. .9انتهاء خدمة المؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالبند أوالً من المادة ( )9للوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئي المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل. ويثبت عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل فى حالة ثبوت العجز الجزئي المشار إليه بقرار من لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الهيئة باالتفاق مع الوزراء المختصين ،ويكون من بين أعضائها ممثل عن التنظيم النقابى أو العاملين بحسب األحوال وممثل عن الهيئة ،ويحدد القرار قواعد وإجراءات ونظام عمل اللجنة. ويستثنى من شرط عدم وجود عمل آخر الحاالت التى يصدر بها قرار من رئيس الهيئة بنا ًء على موافقة مجلس اإلدارة. .6العجز الكامل أو الوفاة أثناء مزاولة العمل أو النشاط حسب األحوال بالنسبة للفئات المشار إليها بالبنود ثانيا ً وثالثا ً ورابعا ً من المادة ( )9من هذا القانون. .4العجز الكامل أو الوفاة خالل سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه ،وبشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة وعدم صرف تعويض الدفعة الواحدة. .8العجز الكامل أو الوفاة بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه متى كانت شهرا فعليه بعد خمس شهرا فعلية على األقل ،وتكون المدة 811 مدة اشتراكه فى التأمين ال تقل عن 891 ً ً سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ،وبشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة وعدم صرف تعويض الدفعة الواحدة. 3
.3انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة مع توافر الشروط اآلتية: أً-أن تتضمن مدة االشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة مدة اشتراك فعلية ال تقل عن 941شهراً. بً-تقديم طلب الصرف. جً-أال يكون المؤمن عليه خاضعا ً لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فى تاريخ تقديم طلب الصرف. ويشترط الستحقاق المعاش في الحاالت الواردة بالبنود ( )4 ،6 ،9أن تكون للمؤمن عليه مدة اشتراك ال تقل عن ثالثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة ،وال يسرى هذا الشرط فى الحاالت اآلتية: أً -المؤمن عليهم المنصوص عليهم في ( )9 ، 8من البند أوالً من المادة ( )9من هذا القانون. بً -المؤمن عليهم المنصوص عليهم في ( )6من البند أوالً من المادة ( )9الذين يخضعون للوائح توظف صادرة بناء على قانون أو حددت أجورهم وعالواتهم وترقياتهم بمقتضى اتفاقات جماعية أبرمت وفقًا لقانون العمل متى وافق رئيس الهيئة على هذه اللوائح أو االتفاقات. ً جً -انتقال المؤمن عليه من العاملين المشار إليهم في ( )9 ، 8من البند أوال من المادة ( )9من هذا القانون إلى الفئة المشار إليها في ( )6من ذات البند ،أو إلى أي من البنود األخرى من ذات المادة. دً -ثبوت العجز أو وقوع الوفاة نتيجة إصابة عمل. ويجوز تخفيض سن الشيخوخة بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين فى األعمال الصعبة أو الخطرة التى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بنا ًء على عرض رئيس الهيئة ،ويجب أن يتضمن هذا القرار ما يأتي: أً -تحديد السن المشار إليها بالنسبة لكل من تلك األعمال. بً -رفع النسب التى يحسب على أساسها المعاش بالقدر الذى يعوض المؤمن عليه عن تخفيض السن. ج ً -زيادة نسبة االشتراكات التى يتحملها صاحب العمل لمواجهة األعباء الناتجة عن المزايا التى تتقرر للعاملين المشار إليهم. مادة ()94 يسوى المعاش عن مدة االشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة التي تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين ،بحد أقصى مقداره %11من أجر أو دخل التسوية. ويسوى المعاش عن مدة االشتراك السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون بواقع هذا المعامل المنصوص عليه، وأجر التسوية الذي يحدد عن كل من األجر األساسي واألجر المتغير وفقا ً لقانون التأمين االجتماعي الذي قضيت المدة في ظله (السابق) ،بحد أقصى مقداره %11من أجر التسوية. ويربط المعاش بمجموع المعاشات المستحقة بما ال يجاوز %11من أجر التسوية األكبر وفقا ً للفقرتين األولى والثانية من هذه المادة. وإذا قل إجمالي المعاش المستحق في حالة استحقاقه وفقا ً للبنود ( )4 ، 6 ، 9من المادة ( )98من هذا القانون عن %38من أجر أو دخل التسوية األكبر رفع إلى هذا المقدار. وفي جميع األحوال يتعين أال يزيد إجمالي المعاش المستحق عن ( )%11من الحد األقصى ألجر االشتراك في تاريخ االستحقاق. وفي حاالت استحقاق المعاش وفقا ً للبنود ( )8 ، 4 ، 6 ، 9 ، 8من المادة ( )98من هذا القانون يجب أال يقل إجمالي المعاش المستحق عن %38من الحد األدنى ألجر االشتراك في تاريخ استحقاق المعاش. مادة ()63 يخضع لنظام المكافأة المؤمن عليهم الوارد ذكرهم في البند أوالً من المادة 9من هذا القانون. وتحسب المكاف أة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة االشتراك فى نظام المكافأة . ويكون الحد األدنى للمكافأة أجر عشرة شهور محسوبا ً وفقا ً ألجر التسوية وذلك في الحاالت اآلتية : -8انتهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت العجز الكامل أو الوفاة 4
-9انتهاء انتفاع المؤمن عليه بنظام المكافأة لبلوغه سن التقاعد وكانت مدة اشتراكه فى نظاام االدخاار عشار سنوات علاى األقال ،وإذا كانات هاذه السان تقال عان الساتين تتحمال الخزاناة العاماة باالفرق باين هاذا الحاد والمكافأة المستحقة عن المدة الفعلية . مادة ()63 تصرف المكافأة للمؤمن عليه الخاضع لهذا النظام عند تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمينية وفقا ً ألحكام هذا القانون. وفى حالة وفاته يصرف هذا الرصيد لمستحقي المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وفقًا ألنصبتهم المحددة بالجدول رقم ( ) 3المرافق لهذا القانون ،فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أدى إليه بالكامل ،وفى حالة عدم وجود مستحقين للمعاش يصرف هذا الرصيد للورثة الشرعيين. مادة ()18 تسرى أحكام هذا الباب على المؤمن عليهم المنصوص عليهم في البنود ( )6 ،9من هذا القانون ويشترط لالنتفاع بهذا التأمين أال تجاوز سن المؤمن عليه الستين. مادة ()11 يستحق تعويض البطالة ابتدا ًء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل بحسب األحوال. ويستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمدة 91أسبوعا ً أيهما أسبق. كما يصرف التعويض خالل فترة التدريب المهني التي يقررها مكتب القوى العاملة. مادة ()12 يقدر تعويض البطالة للمؤمن عليه خالل مدة التعطل بنسبة %38من أجر االشتراك األخير. (المادة الثانية) تضاف إلى قانون التأمينات االجتماعية و المعاشات الصادر بالقانون رقم 841لسنة ،9182المادة اآلتية تحت رقم ( 98مكرر) : إذ زادت مدة االشتراك فى التأمين على ست وثالثين سانة أو القادر المطلاوب الساتحقاق الحاد األقصاى للمعااش أيـهما أكبر ،استحق المؤمن عليه تعويضا ً من دفعة واحدة يقدر بواقع %88من األجاـر السانوي عان كال سانة من السنوات الزائدة. ويقصد باألجر السنوي المتوسط الشهري ألجر التسوية مضروبا ً فى اثني عشر. ويجوز لصاحب المعاش و للمستحقين أن يستبدلوا بكل مبلغ التعويض أو بجزء منه معاشا ً يحسب بواقع 38/8 عن كل سنة من السنوات الزائدة ويضاف للمعاش المستحق ويعتبر جزءا ً منه. (المادة الثالثة) ت ُلغى المادتان ( )26 ،21من قانون التأمينات االجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 841لسنة .9182 (المادة الرابعة) يُلغى الجدول رقم ( )8المرافق لقانون التأمينات االجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 841لسنة .9182 (المادة الخامسة) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ،ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ،ويُنفذ كقانون من قوانينها. 5
المذكرة اإليضاحية لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات االجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 841لسنة 9182 بتاريخ 82أغسطس صدر القانون رقم 841لسنة 9182بإصدار قانون التأمينات االجتماعية و المعاشات ليعمل به اعتبارا ً من 9191/8/8فيما عدا المواد 884 ،886 ،889 ،888التي عُمل بها من اليوم التالي لنشر القانون. ولما كان هذا القانون أحد التشريعات االجتماعية بالغة األهمية ،وكان المخاطبون بأحكامه من أصحاب المعاشات والعاملين في كافة القطاعات يمثلون نسبة ال يستهان بها من أبناء الشعب المصري ،فقد صاحبت الب دء في إعماله ردود أفعال واسعة في المجتمع المصري ،وأسفرت خبرات تطبيقه عن اإلشارة إلى بعض النواقص التي ينبغي معالجتها. ورغم أن القانون قد تضمن عددا ً من المزايا التي نجملها في توحيد القوانين المنظمة للتأمينات االجتماعية والمعاشات بما يؤدي إلى تالفي أوجه التضارب واللبس ،ووضع آلية لزيادة المعاشات سنويا ً بما يعادل نسبة التضخم وبما ال يزيد عن ، %88ورفع سقف أجر االشتراك بما يترتب عليه من زيادة المعاشات ،غير أنه قد انطوى أيضا ً على بعض أوجه القصور والتناقض التي تحتاج إلى المراجعة والتعديل ،على األخص وانه قد ترتب على تطبيقه اإلضرار بمصالح بعض الفئات االجتماعية التي شرعت تتظلم مما أصابها وتطالب وتلح على إعادة النظر في بعض أحكام القانون. إننا –لذلك -نتقدم بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات االجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 841لسنة 9182التي كشفت المما رسة العملية عن الحاجة العاجلة إلى تعديلها حيث يتضمن المشروع ما يلي : أوالً :في شأن العمالة غير المنتظمة .2عدد القانون في المادة ( )9البند رابعا ً منه فئات العمالة غير المنتظمة غير أنه أغفل العاملين غير المنتظمين في قطاعات السياحة ،والمقاوالت والبناء والتشييد ،والصيد ،والمناجم والمحاجر ،والنقل ،والمحالت التجارية بكافة أنواعها ،ومحطات الوقود ،ومحالت الترفيه كالمقاهي والنوادي وغيرها ،والفنيين في قطاع السينما والمسرح والدراما. ً ورغم أن القانون قد نص على أنه "يجوز بقرار من رئيس الهيئة إضافة فئات أخرى وفقا لهذا البند" ، غير أننا نرى من الالزم أيضا ً أن يتضمن نص المادة هذه الفئات المشار إليها. وقد أغفل القانون أيضا ً في هذا البند العاملين في القطاعات غير الرسمية ،والذين يشكلون ما يقرب من %81من القوى العاملة في بالدنا ..إننا جميعا ً -بغير شك -نستهدف إدماج القطاع غير الرسمي حيث أن تهميش ماليين المصريين خارج البنى القانونية والنظم االقتصادية واالجتماعية الرسمية القائمة يمثل شأنا ً بالغ الخطورة على استقرار المجتمع المصرى وقدرته على تحقيق التنمية المستدامة ..غير أننا نرى من الضروري في ظل األوضاع الراهنة ا لعمل على توفير الحماية االجتماعية للعاملين في هذا القطاع. مع إصدار قانون التأمينات االجتماعية والمعاشات تم إلغاء القانون رقم 889لسنة 8211الذي كان يكفل حدا ً أدنى من الحماية التأمينية للعمالة غير المنتظمة ،حيث يستحق المعاش كل من بلغ سن الخامسة والستين ،أو توفي (المستحقين عنه) أو ثبت عجزه الكامل ،ولم يستحق معاشا ً وفقا ً لقوانين التأمين االجتماعي األخرى قبل أول يوليو ، 8211فيما كان يتم تمويل هذا النظام على أساس مشاركة رمزية من المؤمن عليه. وقد تضرر الكثير من العاملين غير المنتظمين الذين بلغوا سن الخامسة وا لستين بعد إعمال قانون التأمينات االجتماعية والمعاشات رقم 841لسنة 9182من إلغاء القانون رقم 889لسنة 8211دون أن يقدم القانون الجديد بديالً لكفالة الحماية التأمينية ولو في حدها األدنى ..ذلك أن توافر مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ال تقل عن 891شهرا ً فعلية على األقل يصعب على الكثيرين من العاملين عمالً 6
غير منتظم ،ولعلنا قد رأينا جميعا ً إزاء أزمة جائحة كورونا الصعوبات التي اكتنفت عملية تسجيل العمالة غير المنتظمة لحصولهم على المنحة التي تقررت لهم رغم تضافر جهود العديد من األجهزة التنفيذية للقيام بهذه العملية. لذلك نرى تعديل البند ( )8من المادة ( )98باستثناء فئات العمالة غير المنتظمة من شرط توافر مدة اشتراك فعلية 891شهرا ً على األقل الستحقاق المعاش. ثانيا ً :مدة االشتراك الالزمة الستحقاق المعاش ينص قانون التأمينات االجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 841لسنة 9182في المادة ( ) 98منه على أنه يشترط الستحقاق المعاش بلوغ سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ال تقل عن 891شهرا ً فعلية على األقل ،وتكون المدة 811شهرا ً فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون. إننا ال نرى مسوغا ً من الواقع لزيادة المدة بعد خمس سنوات ..ليست ثمة متغيرات تبرر مثل هذه الزيادة ،بل أننا على العكس نرى أن أوضاع سوق العمل الحالية ربما كانت تستدعي تقليل المدة وليس زيادتها ،حيث تبدلت األوزان النسبية للقطاعات االقتصادية ،واتسعت المساحة التي يشغلها القطاع الخاص ،والقطاع غير المنظم ،فيما تراجع القطاع العام وقطاع األعمال العام تراجعا ً كبيرا ً فضالً عن االتجاه إلى تخفيض أعداد العاملين في الجهاز اإلداري ..حيث غني عن الذكر أن هؤالء العاملين في الحكومة والقطاع العام وقطاع األعمال العام هم من كانت تحتسب لهم مدة اشتراك متصلة بصورة مستقرة دون انقطاع ،بينما العاملون في القطاع الخاص الذين كثيرا ً ما يعملون بعقود مؤقتة ،وربما ال يتم التأمين عليهم لفترات طويلة ،وقد يتعثر صاحب العمل فيتوقف عن سداد االشتراكات التأمينية. لذلك نرى إلغاء الفقرة المشار إليها من المادة ( ، )8/98وعدم زيادة مدة االشتراك الالزمة إلى خمس عشرة سنة بعد خمس سنوات. ثالثا ً :المعاش المبكر نص قانون التأمينات االجتماعية والمعاشات الصادر برقم 841لسنة 9182فى المادة ( ) 3/98منه على أن يستحق المعاش حال انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجـــــــز أو الوفاة مع توافر مدد اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطى الحق فى معاش ال يقل عن %81من أجر أو دخل التسوية األخير ،وبما ال يقل عن %38من الحد األدنى ألجر االشتراك في تاريخ استحقاق المعاش ،وعلى أن تتضمن مدة االشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة مدة اشتراك فعلية ال تقل عن شهرا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون ،مع اشتراط أال يكون شهرا ،وتكون المدة 611 941 ً ً المؤمن عليه خاضعا ً لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في تاريخ تقديم طلب صرف المعاش. كما نص القانون في المادة ( )94منه على أن "يسوى المعاش عن مدة االشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة التي تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن عليه المحدد بالجدول رقم ( )8المرافق لهذا القانون عن كل سنة ،بحد أقصى مقداره %11من أجر أو دخل التسوية. ويسوى المعاش عن مدة االشتراك السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون بواقع هذا المعامل المنصوص عليه، وأجر التسوية الذي يحدد عن كل من األجر األساسي واألجر المتغير وفقا ً لقانون التأمين االجتماعي الذي قضيت المدة في ظله (السابق) ،بحد أقصى مقداره %11من أجر التسوية. ويربط المعاش بمجموع المعاشات المستحقة بما ال يجاوز %11من أجر التسوية األكبر وفقا ً للفقرتين األولى والثانية من هذه المادة". وينطوي النص على عوار يستوجب المعالجة ،فمن غير الجائز في أي حال أن ينص القانون على أحقية بعض العاملين في استحقاق المعاش المبكر ثم يضع شرطا ً يحول عمليا ً دون هذا االستحقاق.
7
إن شرط توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش ال يقل عن %81من أجر أو دخل التسوية األخير مع تطبيق المعامل المنصوص عليه في الجدول رقم ( )8يجعل المعاش غير متاح لعامل سنه 88سنة وله مدة اشتراك تأميني 98سنة !! وال يقدح في ذلك ما يراه البعض من عدم تشجيع العمال على الخروج من الخدمة بنظام المعاش المبكر ،أو أن بعض أصحاب األعمال يسيئون استخدام نظام المعاش المبكر ويدفعون العاملين لديهم إلى االستفادة بهذا النظام ، مع استمرار عملهم لديهم بأجر منخفض. ذلك أن إساءة استخدام أي نظام وأية حقوق ال يعني العصف بها ،كما أن الكثيرين من العاملين في القطاع الخاص كثيرا ً ما يفقدون وظائفهم فعليا ً في سن مبكرة وال تتوفر لهم فرص االلتحاق بعمل آخر ،فضالً عن هؤالء الذين يعملون عمالً غير منتظم. كما أن القانون هنا يتناقض أيضا ً مع قانون الخدمة المدنية رقم 18لسنة 9183فيما تضمنه من تشجيع للعاملين الخاضعين ألحكامه على إنهاء خدمتهم بنظام المعاش المبكر بعد تجاوزهم سن الخمسين وتحفيزهم على ذلك بإضافة خمس سنوات إلى مدة اشتراكهم في نظام التأمين االجتماعي ..غير أن هؤالء رغم ذلك سوف يصطدمون بمعامل حساب المعاش الوارد في الجدول رقم 8والذي قد يحول بينهم وبين االنتفاع بهذا النظام..حيث ينطوي ذلك على تضارب تشريعي واضح. لقد أثبتت الممارسة العملية أيضا ً على أرض الواقع اإلشكالية التي يثيرها هذا النص ،فبعض شركات قطاع األعمال العام التي تقرر تصفيتها (الشركة القومية إلنتاج األسمنت ،شركة الحديد والصلب المصرية) قد واجهت إجراءات تصفيتها تحديا ً كبيرا ً ،حيث األغلبية الساحقة من عمالها الذين يتم االستغناء عنهم ال معاش وفقا ً للمادة ، 3/98والمادة 94من قانون التأمينات االجتماعية والمعاشات رقم 841لسنة يُستحق لهم ٌ ، 9182وإذا كانت هذه المشكلة قد تم التعامل معها بصرف تعويضا ً شهريا ً عن المعاش ،فإنها رغم ذلك قد كشفت عن عوار أحكام القانون في هذا الصدد. إننا لذلك نرى ما يأتي : تعديل المادة ( )3/98بحذف البند (أ) الذي ينص على اشتراط "توافر توافر مدد اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطى الحق فى معاش ال يقل عن %81من أجر أو دخل التسوية األخير ،وبما ال يقل عن الحد األدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة 94من هذا القانون" تعديل البند (ب) من المادة ( )3/98بحذف عبارة "وتكون المدة 611شهرا ً فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون. تعديل المادة ( ) 94من القانون ،وذلك بإلغاء الجدول رقم ( ، )8على أن يكون المعامل 48/8لجميع المؤمن عليهم -أيا ً ما تكون أعمارهم -لدى تقديمهم طلب صرف المعاش. رابعا ً :نظام المكافأة نص قانون التأمينات االجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 841لسنة 9182في المادة ( ) 63منه على أن "يخضع لنظام المكافأة المؤمن عليهم الوارد ذكرهم في البند أوالً من المادة 9من هذا القانون ويمول نظام المكافأة مما يأتي: .8حصة يلتزم بها المؤمن عليه بواقع %8من أجر االشتراك شهريًا. .9حصة يلتزم بها صاحب العمل بواقع %8من أجر اشتراك المؤمن عليه لديه شهريًا. وتودع المبالغ المذكورة فى حساب شخصي خاص بالمؤمن عليه ،ويستحق عن المبالغ الفعلية المودعة في هذا الحساب عائد استثمار عن المدة من أول الشهر التالى إليداع المبالغ في الحساب وحتى نهاية الشهر السابق على تاريخ استحقاق الحقوق التأمينية.
العاملونًلدىًالغير 8
وتقوم الهيئة باستثمار أموال هذا الحساب ،وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون القواعد واإلجراءات المنظمة إليداع المبالغ وحساب عائد استثمار أموال هذا الحساب وكيفية إضافته للرصيد". ووفقا ً لذلك ت حول نظام المكافأة من نظام تأميني إلى نظام ادخاري حيث يحصل المؤمن عليه على عائد استثمار أمواله بدالً من أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة كما كان الحال في القانون ال ُملغى رقم 32لسنة ، 8238حيث يتناقض ذلك مع الفلسفة المفترضة للقانون كقانون للتأمينات االجتماعية. ولما كان العاملون في بعض القطاعات يعتمدون على المكافأة التي يحصلون عليها لدى انتهاء خدمتهم لتنظيم أحوالهم نرى العودة إلى نظام المكافأة الذي كان ينص عليه القانون السابق الملغى رقم 32لسنة .8238 خامسا ً :تعويض البطالة نص قانون التأمينات االجتماعية والمعاشات الصادر برقم 841لسنة 9182في المادة 18منه على أن "تسرى أحكام هذا الباب على المؤمن عليهم المنصوص عليهم في البنود ( )6 ،9من أوالً من المادة ( )9من هذا القانون ، ويستثنى من ذلك العاملون الذين يستخدمون فى أعمال عرضية أو مؤقتة وعلى األخص عمال المقاوالت وعمال التراحيل والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ وعمال النقل البرى وعمال الزراعة وعمال الصيد". و نرى أن استثناء العاملين المؤقتين والعاملين في أعمال عرضية من التمتع بتأمين البطالة يتناقض مع واقع أن الكثيرين من العاملين في القطاع الخاص يعملون بعقود مؤقتة. لذلك نرى تعديل الفقرة لتكون على النحو التالي " :تسرى أحكام هذا الباب على المؤمن عليهم المنصوص عليهم في البنود ( )6 ،9من أوالً من المادة ( )9من هذا القانون" نصت المادة ( ) 11من القانون على أن " ُيستحق تعويض البطالة ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل بحسب األحوال. ويستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمـدة 89أسبوعًا أيهما أسبق ،وتمتد هذه المدة إلى 91أسبوعًا عند تعطل المؤمن عليه للمرة األولى إذا كانت مدة االشتراك فى هذا التأمين تجاوز 63شهرا ً " ونرى أن ثمانية وعشرين أسبوعا ً هو الحد األدنى المقبول لمدة استحقاق تعويض البطالة. نصت المادة ( ) 12من القانون على أن "يقدر تعويض البطالة للمؤمن عليه خالل مدة التعطل وفقًا للنسب اآلتية من أجر االشتراك األخير: %38 .8لألربعة أسابيع األولى. %38 .9لألربعة أسابيع الثانية. %88 .6لألربعة أسابيع الثالثة. %48 .4لباقي األسابيع. ونرى أن الحد األدنى المقبول لقيمة تعويض البطالة هو نسبة %38من أجر االشتراك األخير. نصت المادة ( )21من القانون على أنه "استثنا ًء من حكم المادة ( )12من هذا القانون ،يُستحق تعويض البطالة بنسبة %41من أجر االشتراك األخير إذا انتهت خدمة المؤمن عليه ألحد األسباب اآلتية: .8ارتكابه خطأ نشأت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل ،أبلغ عنه صاحب العمل الجهات المختصة خالل 94ساعة من وقت علمه بوقوعه. .9عدم مراعاته التعليمات الالزم إتباعها لسالمة العاملين والمنشأة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة فى مكان ظاهر. .6عدم قيامه بتأدية التزامات العمل الجوهرية. .4إفشاؤه األسرار الخاصة بالعمل. العاملون ًبوحدات ًالقطاع ًالعامً ،وقطاع ًاألعمال ًالعام ًوغيرها ًمن ًالوحدات ًالقتصادية ًالتابعة ًلهاً ،والعاملين ًبالقطاع ًالخاصً الخاضعينًألحكامًقانونًالعمل 9
متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة. .8وجوده أثناء العمل فى حالة سكر بين أو ً .3اعتداؤه على صاحب العمل أو المدير المسئول وكذلك اعتداؤه اعتدا ًء جسيما ً على أحد رؤسائه في العمل أثناء العمل أو بسببه. كما نصت المادة ( ) 26على أنه "إذا قام نزاع على سبب انتهاء الخدمة يصرف تعويض البطالة بنسبة %41من األجر األخير لمدة أربعة أسابيع يبدى خاللها مكتب عالقات العمل المختص رأيه في النزاع وفقا ً لإلجراءات التى يبينها قرار من رئيس الهيئة باالتفاق مع وزير القوى العاملة. و فى ضوء النتيجة التى ينتهي إليها المكتب المذكور من ظاهر األوراق يتم اآلتي: .8صرف التعويض المستحق متى توافرت باقى الشروط المنصوص عليها فى هذا الباب. .9استرداد ما سبق صرفه للمؤمن عليه إذا ثبت عدم استحقاقه للتعويض". ولعله من المفهوم أن صاحب العمل إذا أراد فصل أحد العمال قد ينسب إليه أيا ً من هذه المخالفات ،وقد ينتقل النزاع إلى مكتب العمل أو إلى المحكمة العمالية ،وقد يضطر العامل إلى االنتظار زمنا ً طويالً ليثبت عدم ارتكابه مخالفات ،ويتمكن من الحصول على حقوقه من صاحب العمل ،فهل يُعاقب مرتين بتخفيض تعويض البطالة إلى نسبة %41من األجر ،حيث ال يمكن لمثل هذا التعويض أن يلبي احتياجاته الضرورية !! لذلك نرى إلغاء كل من المادتين (.)26( ،)21 سادسا ً :مدة االشتراك الزائدة (مادة مستحدثة) أغفل قانون التأمينات االجتماعية والمعاشات حق المؤمن عليه الذي تتجاوز مدة اشتراكه ست وثالثين سنة، وهو وجه للعوار نعتقد أنه من الضروري معالجته. ذلك أن المؤمن عليه الذي عمل واشترك في نظام التأمينات االجتماعية لمدة أربعين عاما ً على سبيل المثال يتساوى معاشه مع المؤمن عليه الذي اشترك في النظام لمدة ستة وثالثين عاماً ..حيث يحصل كالهما على الحد األقصى للمعاش ( %11من أجر التسوية) ..بينما يتم إهدار ما قام األول بسداده من اشتراكات خالل األربعة أعوام الزائدة ..فكيف يتفق ذلك؟ يبدو لنا أن هذه المادة قد سقطت سهوا ً لدى إعداد القانون فال يعقل أن المشرع قصد إلى إهدار الحق الجلي لهؤالء المؤمن عليهم !!. لذلك نرى إضافة مادة إلى القانون تحت رقم ( 98مكرر) تعالج هذا العوار هذا نصها : "إذ زادت مدة االشتراك فى التأمين على ست وثالثين سنة أو القدر المطلوب الستحقاق الحاد األقصاى للمعااش أيـهما أكبر ،استحق المؤمن عليه تعويضا ً من دفعة واحدة يقدر بواقع %88من األجاـر السانوي عان كال سانة من السنوات الزائدة. ويقصد باألجر السنوي المتوسط الشهري ألجر التسوية مضروبا ً فى اثني عشر. ويجوز لصاحب المعاش و للمستحقين أن يستبدلوا بكل مبلغ التعويض أو بجزء منه معاشا ً يحسب بواقع 38/8 عن كل سنة من السنوات الزائدة ويضاف للمعاش المستحق ويعتبر جزءا ً منه".
11
جـــــــــدول توضيحي لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات االجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 841لسنة 9182
11
المادة كما وردت في قانون التأمينات والمعاشات
التعديل المقترح
المادة ( ) 9رابعا ً
المادة ( ) 9رابعا ً
العمالة غير المنتظمة: .86مالك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن فئة الحد األدنـى ألجر االشتراك. .84عمال التراحيل. .88صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومناديي السيارات وموزعي الصحف وماسحي األحذية المتجولين وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين. .83خدم المنازل ومن في حكمهم الذين يعملون داخل المنازل. .83محفظو القرآن الكريم وقراؤه. .81المرتلون والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة. .82ورثة أصحاب األعمال فى غير الفردية المنشآت الخاضعين للبند ثانيا متى توافرت فى شأنهم الشروط اآلتية: أً -أال يعمل بالمنشأة عمال وقت وفاة مورثها. بً -أن يكون نصيب الوارث من الدخل السنوي للمنشأة أساسا ً لربط المتخذ الضريبة على الدخل أقل من الحد األدنى ألجر االشتراك. جً -أال يكون قائما ً بإدارة المنشأة. في المؤقتون .91العاملون الزراعة سواء في الحقول والحدائق والبساتين أو في مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة أو الدواجن أو في المناحل أو في أراضي واالستزراع، االستصالح ويقصد بالعاملين المؤقتين من
العمالة غير المنتظمة: .81مالك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن فئة الحد األدنـى ألجر االشتراك. .88عمال التراحيل. .89صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومناديي السيارات وموزعي الصحف وماسحي األحذية المتجولين وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين. .86العاملون غير المنتظمين في قطاعات السياحة ،والمقاوالت والصيد، والبناء والتشييد، والمناجم والمحاجر ،والنقل، والمحالت التجارية بكافة أنواعها، ومحطات الوقود ،ومحالت الترفيه كالمقاهي والنوادي وغيرها، والفنيون في قطاع السينما والمسرح والدراما. .84خدم المنازل ومن في حكمهم الذين يعملون داخل المنازل. الكريم القرآن .88محفظو وقراؤه. .83المرتلون والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة. .83ورثة أصحاب األعمال فى المنشآت الفردية غير الخاضعين للبند ثانيا متى توافرت فى شأنهم الشروط اآلتية: أً -أال يعمل بالمنشأة عمال وقت وفاة مورثها. بً -أن يكون نصيب الوارث من الدخل السنوي للمنشأة المتخذ أساسا ً لربط الضريبة على الدخل أقل من الحد األدنى ألجر االشتراك. جً -أال يكون قائما ً بإدارة المنشأة.
أسباب اقتراح التعديل أغفل القانون العاملين غير قطاعات في المنتظمين السياحة ،والمقاوالت والبناء والتشييد ،والصيد ،والمناجم والمحاجر ،والنقل ،والمحالت أنواعها، بكافة التجارية ومحطات الوقود ،ومحالت الترفيه كالمقاهي والنوادي وغيرها ،والفنيين في قطاع السينما والمسرح والدراما. كما أغفل العاملين في القطاعات غير الرسمية .
12
تقل مدة عمالتهم لدى صاحب العمل عن ستة أشهر متصلة أو كان العمل الذي يزاولونه ال يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط. .98حائزو األراضي الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن فدان سواء كانوا مالكًا أو أو باألجرة مستأجرين بالمزارعة. .99مالك األراضي الزراعية (غير الحائزين لها) ممن تقل ملكيتهم عن فدان. ويشترط لالنتفاع بأحكام هذا البند عدم الخضوع ألحكام هذا القانون طبقًا للبنود أوالً وثانيًا وثالثًا ،وأال يقل سن المؤمن عليه عن الثامنة عشرة. ويجوز بقرار من رئيس الهيئة إضافة فئات أخرى وفقا ً لهذا البند، على أن يحدد القرار تاريخ بدء االنتفاع والشروط األخرى لالنتفاع بأحكام هذا القانون وقواعد وإجراءات سداد االشتراكات.
.81العاملون المؤقتون في الزراعة سواء في الحقول والحدائق والبساتين أو في مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة أو الدواجن أو في المناحل أو في أراضي االستصالح واالستزراع ،ويقصد بالعاملين المؤقتين من تقل مدة عمالتهم لدى صاحب العمل عن ستة أشهر متصلة أو كان العمل الذي يزاولونه ال يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط. .82حائزو األراضي الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن فدان سواء كانوا مالكًا أو مستأجرين باألجرة أو بالمزارعة. .96مالك األراضي الزراعية (غير الحائزين لها) ممن تقل ملكيتهم عن فدان. القطاعات في .94العاملون االقتصادية غير الرسمية. ويشترط لالنتفاع بأحكام هذا البند عدم الخضوع ألحكام هذا القانون طبقًا للبنود أوالً وثان ًيا وثالثًا ،وأال يقل سن المؤمن عليه عن الثامنة عشرة. ويجوز بقرار من رئيس الهيئة إضافة فئات أخرى وفقا ً لهذا البند ،على أن يحدد القرار تاريخ بدء االنتفاع والشروط األخرى لالنتفاع بأحكام هذا القانون وقواعد وإجراءات سداد االشتراكات
لما كان العمال غير المنتظمين المادة ( ) 98 المادة ( ) 98 يعملون مدد زمنية متقطعة ،فإنهم (البند ) 8 (البند )8 قد يصعب عليهم استكمال مدة بلوغ سن الشيخوخة مع توافر مدة بلوغ سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك في التأمين تبلغ 891 اشتراك فى تأمين الشيخوخة اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز شهراً ،ولما كانوا فئة أولى شهرا فعلية والعجز والوفاة ال تقل عن 891والوفاة ال تقل عن 891 ً بالرعاية ،وكنا نرغب في حفزهم
13
على االشتراك في نظام التأمينات شهرا فعلية على األقل ،وتكون على األقل. ً شهرا فعلية بعد خمس وتستثنى من هذا الشرط الفئات االجتماعية ،نرى استثناءهم من المدة 811 ً سنوات من تاريخ العمل بهذا المنصوص عليها في البند رابعا ً من هذا الشرط. وفي جميع األحوال نرى عدم القانون. المادة 9من هذا القانون زيادة مدة االشتراك الالزمة الستحقاق معاش الشيخوخة إلى المادة ()98 المادة ()98 خمس عشرة سنة بعد خمس البند ( )3 سنوات. البند ( ) 3 انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط ينطوي النص على عوار ال المؤمن عليه لغير بلوغ سن المؤمن عليه لغير بلوغ سن يجب قبوله ،فمن غير الجائز الشيخوخة أو العجز أو الوفاة مع الشيخوخة أو العجز أو الوفاة مع في أي حال أن ينص القانون توافر الشروط اآلتية: على أحقية بعض العاملين في توافر الشروط اآلتية: دً -توافر مدد اشتراك فى تأمين أً -أن تتضمن مدة االشتراك في استحقاق المعاش المبكر ثم الشيخوخة والعجز والوفاة تأمين الشيخوخة والعجز يضع شرطا ً يحول عمليا ً دون تعطى الحق فى معاش ال يقل والوفاة مدة اشتراك فعلية ال هذا االستحقاق باستثناء أحوال عن %81من أجر أو دخل قليلة شهرا. تقل عن 941 ً التسوية األخير ،وبما ال يقل إن شرط توافر مدد اشتراك في بً -تقديم طلب الصرف. عن الحد األدنى للمعاش ج ً -أال يكون المؤمن عليه خاضعا ً تأمين الشيخوخة والعجز المشار إليه بالفقرة 94من لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش هذا القانون والوفاة في تاريخ تقديم طلب ال يقل عن %81من أجر أو هً -أن تتضمن مدة االشتراك في دخل التسوية األخير مع تطبيق الصرف. تأمين الشيخوخة والعجز المعامل الجائر المنصوص عليه والوفاة مدة اشتراك فعلية ال في جدول 8يجعل المعاش غير شهرا ،وتكون تقل عن 941 ً متاح لعامل سنه 88سنة وله شهرا فعلية بعد المدة 611 ً مدة اشتراك تأميني 98سنة !! خمس سنوات من تاريخ وال يقدح في ذلك ما يراه البعض العمل بالقانون. من عدم تشجيع العمال على وً -تقديم طلب الصرف. الخروج من الخدمة بنظام زً -أال يكون المؤمن عليه المعاش المبكر ،أو أن بعض خاضعا ً لتأمين الشيخوخة يسيئون األعمال أصحاب والعجز والوفاة فى تاريخ استخدام نظام المعاش المبكر تقديم طلب الصرف. ويدفعون العاملين لديهم إلى االستفادة بهذا النظام ،مع استمرار عملهم لديهم بأجر منخفض. ذلك أن إساءة استخدام أي نظام وأية حقوق ال يعني العصف بها ،كما أن الكثيرين من العاملين في القطاع الخاص كثيرا ً ما %38ٌ من الحد األدنى ألجر االشتراك في تاريخ استحقاق المعاش ًالعمالةًغيرًالمنتظمةً 14
يفقدون وظائفهم فعليا ً في سن مبكرة وال تتوفر لهم فرص االلتحاق بعمل آخر ،فضالً عن هؤالء الذين يعملون عمالً غير منتظم. وواقع الحال أيضا ً أن القانون هنا يتناقض بصورة فظة مع قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 9183فيما تضمنه من تشجيع للعاملين الخاضعين ألحكامه على إنهاء خدمتهم بنظام المعاش المبكر بعد تجاوزهم سن الخمسين وتحفيزهم على ذلك بإضافة خمس سنوات إلى مدة اشتراكهم في نظام التأمين االجتماعي ..غير أن هؤالء رغم ذلك سوف يصطدمون بمعامل حساب المعاش الوارد في الجدول رقم 8والذي قد يحول بينهم وبين االنتفاع بهذا النظام..أال ينطوي ذلك على تضارب تشريعي واضح ؟ المادة ( ) 94
الماد ة ( ) 94
الفقرات الثالث األولى يسوى المعاش عن مدة االشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة التي تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن عليه المحدد بالجدول رقم ( )8المرافق لهذا القانون عن كل سنة ،بحد أقصى مقداره %11من أجر أو دخل التسوية. ويسوى المعاش عن مدة االشتراك السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون بواقع هذا المعامل المنصوص عليه ،وأجر التسوية الذي يحدد عن كل من األجر األساسي واألجر المتغير وفقا ً لقانون التأمين االجتماعي الذي قضيت المدة في ظله (السابق) ،بحد أقصى مقداره %11من أجر التسوية.
الفقرات الثالث األولى يسوى المعاش عن مدة االشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة التي تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين ،بحد أقصى مقداره %11من أجر أو دخل التسوية. ويسوى المعاش عن مدة االشتراك السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون بواقع هذا المعامل المنصوص عليه ،وأجر التسوية الذي يحدد عن كل من األجر األساسي واألجر المتغير وفقا ً لقانون التأمين االجتماعي الذي قضيت المدة في ظله (السابق) ،بحد أقصى مقداره %11 من أجر التسوية. ويربط المعاش بمجموع المعاشات المستحقة بما ال يجاوز %11من أجر التسوية األكبر وفقا ً للفقرتين
نرى حذف الجدول رقم 8 المتضمن معامل حساب المعاش على أن يكون المعامل 48/8 لجميع المؤمن عليهم أيا ً ما تكون أعمارهم لدى تقديمهم طلب صرف المعاش. وفد كان الحال كذلك إلى أن صدر القانون رقم 861لسنة 9112الذي تضمن الجدول رقم ( 2معامل احتساب المعاش المبكر) ورغم أن هذا الجدول قد تضمن جورا ً عل حقوق المؤمن عليهم إال أنه ال يقارن بالجدول رقم 8 المرفق بهذا القانون ،وما نص عليه من معامل .
15
ويربط المعاش بمجموع المعاشات األولى والثانية من هذه المادة. المستحقة بما ال يجاوز %11من أجر التسوية األكبر وفقا ً للفقرتين األولى والثانية من هذه المادة. نظام المكافأة
نظام المكافأة
المادة ()63 يخضع لنظام المكافأة المؤمن عليهم الوارد ذكرهم في البند أوالً من المادة 9من هذا القانون ويمول نظام المكافأة مما يأتي: .6حصة يلتزم بها المؤمن عليه بواقع %8من أجر االشتراك شهريًا. .4حصة يلتزم بها صاحب العمل بواقع %8من أجر اشتراك المؤمن عليه لديه شهريًا. وتودع المبالغ المذكورة فى حساب شخصي خاص بالمؤمن عليه، ويستحق عن المبالغ الفعلية المودعة في هذا الحساب عائد استثمار عن المدة من أول الشهر التالى إليداع المبالغ في الحساب وحتى نهاية الشهر السابق على تاريخ استحقاق الحقوق التأمينية. وتقوم الهيئة باستثمار أموال هذا الحساب ،وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون القواعد واإلجراءات المنظمة إليداع المبالغ وحساب عائد استثمار أموال هذا الحساب وكيفية إضافته للرصيد.
المادة ()63 يخضع لنظاام المكافاأة الماؤمن علايهم الوارد ذكرهم في البند أوالً من الماادة 9من هذا القانون. وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر عان كل سنة من سنوات مدة االشاتراك فاى نظام المكافأة . و يكو ن ا لحد ا أل د نى للمكا فأ ة أ جر عشر ة شهو ر محسو با ً و فقا ً أل جر التسوية وذلك في الحاالت اآلتية : -6انتهاااااء خدمااااة المااااؤمن عليااااه لثبوت العجز الكامل أو الوفاة -4انتهااااء انتفااااع الماااؤمن عليااااه بنظااااام المكافااااأة لبلوغااااه ساااان التقاعد وكانت مدة اشتراكه فى نظااااام االدخااااار عشاااار ساااانوات علاااى األقااال ،وإذا كانااات هاااذه الساان تقاال عاان السااتين تتحماال الخزانة العامة بالفرق باين هاذا الحااد والمكافااأة المسااتحقة عاان المدة الفعلية .
المادة ( )63 يصرف للمؤمن عليه الخاضع لنظام المكافأة الرصيد المتوافر فى حسابه الشخصي عند تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمينية وفقا ألحكام القانون. وفى حالة وفاته يصرف هذا الرصيد لمستحقي المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وفقًا
المادة ()63 تصرف المكافأة للمؤمن عليه الخاضع لهذا النظام عند تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمينية وفقا ً ألحكام هذا القانون. وفى حالة وفاته يصرف هذا الرصيد لمستحقي المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وفقًا ألنصبتهم المحددة بالجدول رقم ( )3المرافق لهذا
حول القانون نظام المكافأة من نظام تأميني إلى نظام ادخاري حيث يحصل المؤمن عليه على عائد استثمار أمواله بدالً من أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة حيث ال يتفق ذلك مع الفلسفة المفترضة له كقانون للتأمينات االجتماعية ولما كان العاملون في بعض القطاعات يعتمدون على المكافأة التي يحصلون عليها لدى انتهاء خدمتهم لتنظيم أحوالهم نرى العودة إلى نظام المكافأة الذي كان ينص عليه القانون السابق الملغى رقم 32لسنة .8238
العاملونًلدىًالغير 16
ألنصبتهم المحددة بالجدول رقم ()3 المرافق لهذا القانون ،فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أدى إليه بالكامل ،وفى حالة عدم وجود مستحقين للمعاش يصرف هذا الرصيد للورثة الشرعيين.
القانون ،فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أدى إليه بالكامل ،وفى حالة عدم وجود مستحقين للمعاش يصرف هذا الرصيد للورثة الشرعيين.
في تأمين البطالة المادة ( ) 18 تسرى أحكام هذا الباب على المؤمن ال نرى مبررا ً الستثناء هؤالء عليهم المنصوص عليهم في البنود ( العمال من أحكام تأمين البطالة )6 ،9من هذا القانون رغم أنهم األولى بالرعاية. ويشترط لالنتفاع بهذا التأمين أال تجاوز سن المؤمن عليه الستين.
في تأمين البطالة المادة ( )18 تسرى أحكام هذا الباب على المؤمن عليهم المنصوص عليهم في البنود ( )6 ،9من هذا القانون ، ويستثنى من ذلك العاملون الذين يستخدمون فى أعمال عرضية أو مؤقتة وعلى األخص عمال المقاوالت وعمال التراحيل والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ وعمال النقل البرى وعمال الزراعة وعمال الصيد. ويشترط لالنتفاع بهذا التأمين أال المادة ( ) 11 تجاوز سن المؤمن عليه الستين يستحق تعويض البطالة ابتدا ًء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو المادة ( )11 يُستحق تعويض البطالة ابتداء من عقد العمل بحسب األحوال. اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة ويستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه أو عقد العمل بحسب األحوال. ويستمر صرف التعويض إلى اليوم بعمل أو لمدة 91أسبوعا ً أيهما السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه أسبق. بعمل أو لمـدة 89أسبوعًا أيهما كما يصرف التعويض خالل فترة أسبق ،وتمتد هذه المدة إلى 91التدريب المهني التي يقررها مكتب أسبوعًا عند تعطل المؤمن عليه القوى العاملة. للمرة األولى إذا كانت مدة االشتراك شهرا. فى هذا التأمين تجاوز 63 ً كما يصرف التعويض خالل فترة التدريب المهني التى يقررها مكتب المادة ( ) 12 القوى العاملة. يقدر تعويض البطالة للمؤمن عليه الماد ة( ) 12 خالل مدة التعطل بنسبة %38من يقدر تعويض البطالة للمؤمن عليه أجر االشتراك األخير. خالل مدة التعطل وفقًا للنسب اآلتية
نرى أن ثمانية وعشرين أسبوعا ً هو الحد األدنى المقبول لمدة استحقاق تعويض البطالة.
يعد ذلك أيضا ً هو الحد األدنى المقبول لقيمة تعويض البطالة (في القانون رقم 32لسنة 8238الملغى كانت قيمة تعويض البطالة %31لمدة ستة أشهر.
ًالجدولًرقمً(ً:ً)7جدولًتوزيعًالمعاشًعلىًالمستحقين العاملين ًبوحدات ًالقطاع ًالعامً ،وقطاع ًاألعمال ًالعام ًوغيرها ًمن ًالوحدات ًالقتصادية ًالتابعة ًلهاً ،والعاملين ًبالقطاع ًالخاصً الخاضعينًألحكامًقانونًالعمل 17
من أجر االشتراك األخير: %38 .8لألربعة أسابيع األولى. %38 .3لألربعة أسابيع الثانية. %88 .3لألربعة أسابيع إلغاء المادة الثالثة. %48 .1لباقي األسابيع. المادة ( ) 21 استثنا ًء من حكم المادة ( )12من هذا القانون ،يُستحق تعويض البطالة بنسبة %41من أجر االشتراك األخير إذا انتهت خدمة المؤمن عليه ألحد األسباب اآلتية: .8ارتكابه خطأ نشأت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل ،أبلغ عنه صاحب العمل الجهات المختصة خالل 94ساعة من وقت علمه بوقوعه. .9عدم مراعاته التعليمات الالزم إتباعها لسالمة العاملين والمنشأة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة فى مكان ظاهر. .6عدم قيامه بتأدية التزامات إلغاء المادة العمل الجوهرية. .4إفشاؤه األسرار الخاصة بالعمل. .8وجوده أثناء العمل فى حالة متأثرا بما تعاطاه سكر بين أو ً من مادة مخدرة. .3اعتداؤه على صاحب العمل أو المدير المسئول وكذلك اعتداؤه اعتدا ًء جسيما ً على أحد رؤسائه في العمل أثناء العمل أو بسببه. المادة ()26 إذا قام نزاع على سبب انتهاء الخدمة يصرف تعويض البطالة بنسبة %41 من األجر األخير لمدة أربعة أسابيع يبدى خاللها مكتب عالقات العمل المختص رأيه في النزاع وفقا ً
لعله من المفهوم أن صاحب العمل إذا أراد فصل أحد العمال قد ينسب إليه أيا ً من هذه المخالفات ،وقد ينتقل النزاع إلى مكتب العمل أو إلى المحكمة العمالية ،وقد يضطر العامل إلى االنتظار زمنا ً طويالً ليثبت عدم ارتكابه مخالفات ،ويتمكن من الحصول على حقوقه من صاحب العمل ،فهل يُعاقب مرتين بتخفيض تعويض البطالة إلى نسبة %41من األجر ، حيث ال يمكن لمثل هذا التعويض أن يلبي احتياجاته الضرورية !!
18
لإلجراءات التى يبينها قرار من رئيس الهيئة باالتفاق مع وزير القوى العاملة. و فى ضوء النتيجة التى ينتهي إليها المكتب المذكور من ظاهر األوراق يتم اآلتي: .6صرف التعويض المستحق متى الشروط باقى توافرت المنصوص عليها فى هذا الباب. .4استرداد ما سبق صرفه للمؤمن عليه إذا ثبت عدم استحقاقه للتعويض". مادة مستحدثة (يقترح أن تأتي تحت رقم 98مكرر) إذ زادت مااادة االشاااتراك فاااى التاااأمين علااااى ساااات وثالثااااين ساااانة أو القاااادر المطلااااوب السااااتحقاق الحااااد األقصااااى للمعاش أيـهما أكبار ،اساتحق الماؤمن عليااه تعويض اا ً ماان دفعااة واحاادة يقاادر بواقع %88من األجاـر السانوي عان كل سنة من السنوات الزائدة. ويقصااااد باااااألجر الساااانوي المتوسااااط الشااهري ألجاار التسااوية مضااروبا ً فااى اثني عشر. ويجااااااااااوز لصااااااااااااحب المعااااااااااااش و للمساااتحقين أن يساااتبدلوا بكااال مبلاااغ التعويض أو بجزء منه معاشا ً يحساب بواقاااااع 38/8عااااان كااااال سااااانة مااااان السااانوات الزائااادة ويضااااف للمعااااش المستحق ويعتبر جزءا ً منه.
أغفل القانون حق المؤمن عليه الذي تتجاوز مدة اشتراكه ست وثالثين سنة وهو أيضا ً أحد أوجه العوار التي اعترت القانون. ذلك أن المؤمن عليه الذي عمل واشترك في نظام التأمينات االجتماعية لمدة أربعين عاما ً على سبيل المثال يتساوى معاشه مع المؤمن عليه الذي اشترك في النظام لمدة ستة وثالثين عاماً ..حيث يحصل كالهما على الحد األقصى للمعاش ( %11من أجر التسوية) ..حيث يتم ما قام بسداده من اشتراكات خالل األربعة أعوام الزائدة ..فكيف يتفق ذلك؟ ويبدو لنا أن هذه المادة قد سقطت سهوا ً لدى إعداد القانون فال يعقل أن المشرع قد قصد إلى إهدار الحق الجلي لهؤالء المؤمن عليهم !!
19