حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي 17
12/28/21, 10:17 PM
17حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي admin
3نوفمبر 2021 ،
أخــبار
1,799زيارة
الحلقة األولى من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي
في مقدمة كتابه األحدث والهام للدكتور عبدالخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي قدم المولف أهداء الكتاب :إلى شهداء ثورات الربيع العربى األبرار .الى جرحاها األبطال ،فى مصر وتونس واليمن والبحرين ،الذين لوثت سمعتهم بغير ضمير ،وضاعت أحالمهم في الحرية والعدالة بغير مقتضى ،وتواطأ عليهم أما سفاح عديم الرحمة ،أو جماعة بال شرف أو ضمير.وفي المقدمة يطرح الدكتور عبدالخالق فاروق مقدمة يشرح فيها الكتاب و كتب في المقدمة يقول : حينما أطل الجنرال عبد الفتاح السيسى على الشعب المصرى كوزير للدفاع فى عام ، 2012وبعد إقالة الرئيس األخوانى محمد مرسى للمشير العتيق حسين طنطاوى وزير الدفاع والقائد العام ،وزميله الفريق سامى عنان رئيس هيئة األركان ،تناثرت التقديرات والتخمينات حول الرجل ،وعن طبيعة إتجاهاته وتحيزاته ،فذهب البعض إلى أنه ينتمى إلى الدوائر القريبة أو المتعاطفة مع تنظيم األخوان المسلمين السرى ،وعززت الدوائر والخاليا األخوانية فى ترويج هذه اإلشاعة ،ظنا منهم أنها تدعم موقفهم فى المؤسسة العسكرية وفى مواجهة خصومهم فى الساحة السياسية المصرىة .بينما ذهب تيار أخر للتأكيد بأن الرجل ذو إتجاهات وطنية ،مستقلة ،دون تحزب سياسى ،مقابل من ذهب إلى أن الرجل هو من أنصار الواليات المتحدة ومن تيار الجنراالت المصريين الذين تربوا على ” أتفاقية السالم ” والتعاون العسكرى الواسع النطاق مع الجيش األمريكى ،ويضاف إلى ذلك من ذهب إلى أن الرجل وبحكم كونه قد جاء من منصب مدير المخابرات الحربية ،فهو قد أعتاد التنسيق األمنى مع إسرائيل وأجهزة أمنها المختلفة .على أية حال ..فأن تداعيات الصراع الضارى الذى أشتعل بين تنظيم األخوان المسلمين وحلفائهم من السلفيين واإلرهابيين القدامى ( تنظيمى الجهاد والجماعة اإلسالمية ) من جهة ،وبقية القوى السياسية المدنية بكافة أشكالها وتالوينها بدءا من الليبراليين مرورا باليساريين والناصريين وغيرهم ،واإلندفاع غير الحصيف واألنانى للتيار األول ،وطمعه فى اإلنفراد بالسلطة والحكم ،قد أدى لبروز دور العسكر ،والجنراالت على الساحة السياسية بقوة وسفور هذه المرة .وهنا برز دور وزير الدفاع الجنرال عبد الفتاح السيسى ،فى المشهد السياسى ،مرة بطلب عقد لقاء مع رموز وقيادات جبهة اإلنقاذ
1/84
والقوى المدنية على مائدة أفطار عسكرية فى رمضان ،سرعان ما جرى إلغاءها تحت ضغط األخوان المسلمين ومندوبهم فى الرئاسة الرئيس محمد /حلقات-من-كتاب-الدكتور-عبد-الخالق-فاروقhttps://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-
حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي 17
12/28/21, 10:17 PM
مرسى ،بزعم حماية الشرعية وأحترامها ،ومرة أخرى حينما صدرت اإلنذارات واحدا بعد األخر من القيادة العامة للقوات المسلحة إلى كافة القوى السياسية بضرورة الحوار وحل مشكالت البالد ،وكان المقصود بتلك اإلنذارات حقيقة هو تنظيم األخوان وحلفائهم .وفى خضم هذا الصراع تحركت آليات العمل الخفى للمؤسسة العسكرية واألمنية المصرية بالتنسيق مع قوى إقليمية وفى مقدمتها دولة األمارات المتحدة وأجهزة أمنها ،لتقديم الجنرال السيسى بأعتباره البطل المخلص ،أو القائد المنقذ ،وأنتشرت مئات اآلالف من صور الرجل محاطة بهالة من التقديس واإلحترام ،والتماهى مع صور الزعيم جمال عبد الناصر تارة ،والرئيس األسبق أنور السادات تارة أخرى ،برغم ما بين الرجلين من خالفات عميقة فى السياسات والتوجهات ، ولسوء الحظ واألسف لم ينتبه أحدا من الذين أستغرقوا وغرقوا فى تأييد الجنرال السيسى إلى مغزى هذه المفارقة وداللتها السياسية الخطيرة .عموما ..مع زيادة ميل تنظيم األخوان المسلمين السرى وحلفائهم من اإلرهابيين القدامى إلى العنف وإستخدام السالح فى مواجهة خصومهم السياسيين فى الشوارع والميادين والمحافظات المختلفة ،تعلقت األمال أكثر ،وشخصت العيون إلى الجنرال السيسى وقوات الجيش وأجهزة األمن لحمايتهم من العنف الماثل فى الشوارع والميادين ،فكانت بقدر ما هى الغلطة اإلستراتيجية القاتلة لتنظيم األخوان وحلفائهم ،بقدر ما كانت نقطة اإلنطالق ،ومربط الرجاء للجنرال السيسى ومجموعة الجنراالت المحيطون به ،والمشاركون أياه فى الطموح والمشروع .صحيح أن كثير من الجنراالت المصريين لم يكونوا على علم بحقيقة مطامح ومطامع وزير الدفاع ،وكان تأييدهم له فى تلك اللحظات الفارقة ،مدفوعا بحسن النية ،والدفاع عن الدولة والمجتمع المصرى المعرض لحرب أهلية ومجازر فى الشوارع ،ولذك لم يستمر هؤالء شهورا بعد تولى الرجل منصب الرئاسة ،أو حتى قبلها بقليل ،فوجدنا إحالة للتقاعد لكثير من هؤالء الجنراالت حسنى النية والطوية .واألن وبعد أن نجحت إنتفاضة الثالثين من يونيه عام ، 2013وخروج ماليين المصريين للمطالبة بإجراء إستفتاء أو إنتخابات مبكرة لمنصب رئيس الجمهورية ،وما أرتكبته قيادات تنظيم األخوان وحلفائهم للمرة الثانية من تشدد ورفض للفكرة ،تحت زعم ” حماية الشرعية ” والتمسك بالشرعية ،جاءت اللحظة فى الثالث من يوليو بعزل الرئيس األخوانى المفتقر للحكمة والذكاء من منصبه ،فى مشهد ميلودرامى من تلك المشاهد اإلغريقية القديمة .ولم يكن رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلى منصور ، سوى محطة قصيرة ،فتولى الرجل منصب الرئاسة لمدة عام واحد ،ليمهد الطريق إلى الجنرال القادم من المجهول السياسى والمجهول الوطنى ، فالكثير من أسراره وأرتباطاته ،وتحيزاته ،ومستوى مدركاته السياسية والثقافية لم تكن سوى مجاهيل فيثاغورث أمام الشعب المصرى ،الذى أنتظر من خاطبهم يوما بالقول ” أن الشعب لم يجد من يحنو عليه ” ،ومرة أخرى بالقول ” أنتم مش عارفين أنكم نور عينينا وأال أيه ” ،ومرة ثالثة بالقول ” نموت نحن وتعيشوا أنتم ” .هكذا لعب الرجل على الوتر الحساس لدى شعب عاطفى بطبعه وتاريخه ،فأصبح طوع بنانه ،وتحت أمره ،وإشارته ، وطغت مقولة األستاذ محمد حسنين هيكل ” رئيس الضرورة ” على كل ما عداها .وقبل أن يتولى الرجل المنصب بأسابيع قليلة تسربت شرائط فيديو تتضمن مشاهد من إجتماعات للرجل ،مع بعض صغار ومتوسطى الضباط ،يأتى على لسانه تصريحات تكشف بعض المستور ،وبعض ما يثير القلق والخوف ،لدى بعض المراقبين والمحلليين – وللحق والتاريخ كان من أبرزهم المفكر السياسى واألديب الدكتور عمار على حسن وكاتب هذه السطور – فنقلت التخوف والقلق إلى حالة أشبه بالرفض لتولى الرجل هذا المنصب ،ولكن لألسف كانت العجلة قد دارت بقوة ،وجرفت فى حركتها طوفان البشر المؤيدين والراغبين بأن تخرج مصر من أزمتها ،ومن مصيرها الغامض منذ الخامس والعشرين من ينايرعام ، 2011أو بمعنى أدق منذ سيطر تنظيم األخوان على مؤسسات الدولة ( مجلس الشعب – مجلس الشورى – لجنة صياغة الدستور – ثم رئاسة الجمهورية ) عام 2012 .ويوما بعد يوم ..وأسبوعا وراء أسبوع ..وشهرا بعد شهر ،تكشفت الحقيقة عارية ..قاسية ..بال رحمة .فنحن إزاء رجل يحكم بالحديد والنار ، وال يتورع عن إستخدام أقسى وأبعد أشكال العنف ضد خصومه ومنافسيه ،وهو رجل يعانى من حالة من السادية والنرجسية ،وأمراض البارنويا ، فعقد النقص واإلضطهاد المصحوبة بعقدة الغرور والنرجسية ، مغلفة بدرجة من العنف اللفظى والعملى لم تشهده مصر فى تاريخها المعاصر ،ولم تعرفه مصر مع أحدا من حكامها السابقين ،سواء قبل ثورة 23يوليو عام ، 1952أو بعدها بإستثناءات نادرة فى مناصب أمنية أقل مستوى من منصب رئاسة الجمهورية .وكان من الممكن أن يتحمل الشعب بعض تلك األخطاء والخطايا ،لو كان اداء الرجل على مستوى االقتصاد وتحسين مستوى معيشة المصريين والغالبية الساحقة منهم قد تحققت فى السنوات األولى لحكمه ،فمقابل أن طلب الرجل من الشعب الصبر عليه وإنتظار نتائجه لمدة عامين ،أتبعها بستة شهور أخرى ،ثم بأعوام متالحقة ومتتالية ،حتى تجاوزت فترة حكمه سبع سنوات دون أن يبدو فى األفق أيه إشارات لإلنجاز ،أو أى عالمات لتحسين مستوى المعيشة ،بل على النقيض يزداد الفقر والبؤس والمعاناة مع كل يوم وكل أسبوع وكل شهر يمضيها هذا الرجل فى منصبه .واألن ..وبعد مرور سبع سنوات من تولى الرجل لهذا المنصب الرفيع ،وما نتج عن سياساته سواء االقتصادية أو االجتماعية ،أو
2/84
السياسة الداخلية ،أو سياساته الخارجية و عالقاته الدولية ،لم يعد الصمت ممكنا .صحيح أن كاتب هذه السطور – كما قليلون مثله – لم يصمت ، /حلقات-من-كتاب-الدكتور-عبد-الخالق-فاروقhttps://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-
حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي 17
12/28/21, 10:17 PM
فقد نشرت سلسلة مقاالت فى موقع مصراوى منذ مطلع عام ، 2017ترد باألرقام على تلك المقولة المغلوطة والجاهلة التى رددها الجنرال السيسى فى كثير من لقاءاته وإجتماعاته وهى ( أن مصر بلد فقير ..وفقيرة قوى كمان ) ،ثم قمت بجمع هذه المقاالت فى ضفتى كتاب عنونته ” هل مصر بلد فقير حقا ..الرد على الجنرال عبد الفتاح السيسى ” ،وشرعت فى نشره فى أكتوبر عام ، 2018أال أن أجهزة أمن الجنرال ،بمجرد أن أشتمت رائحة حروف الطباعة ،قد سارعت بمداهمة المطبعة ،وصادرت ألف نسخة من الكتاب ،وأعتقلت صاحب المطبعة الحاج إبراهيم الخطيب ،وأغلقت مطبعته ،ثم شرعت بالبحث عنى لعدة أيام حتى تمكنت أخيرا من إعتقالى ،لمدة عشرة أيام من أسوأ ما عايشت فى حياتى .صحيح أننا قد تمكنا من نشر الكتاب على الشبكة العنكبوتية بمجرد أن عرفنا بما جرى لصاحب المطبعة ومصادرة الكتاب ،مما أوصل الكتاب إلى مئات اآلالف من القراء والمتابعين ،فحققت بعض ما أرغب وما أريد .واألن ..وبعد أن أصبحت كل دور النشر محاصرة بقيود لم تحدث فى مصر منذ األحتالل البريطانى لمصر ،وأصبح اسمى يثير الخوف والذعر لدى أصحاب المطابع ودور النشر ،خوفا من اإلغالق وإنتقام األجهزة األمنية ،فقد قررت نشر كتابى الجديد هذا على شبكات التواصل االجتماعى ..حلقة وراء حلقة ،ومبحث وراء مبحث ،وفصال خلف فصل ..فلم يعد الصمت ممكنا .فعالوة على أن الصمت فوق طاقة الضمير الوطنى على التحمل ،وأن الصمت على ما يجرى من فساد ونهب للموادر واألصول والقدرات االقتصادية لمصر وشعبها -ناهيك عن القدرات النفسية والعصبية للناس – هى مسئولية سوف يحاسبنا عليها هللا وأجيالنا وشعبنا فى الحاضر وفى المستقبل .وألننى قد نشرت وطلبت مناظرة هذا الرجل أمام الرأى العام فى مصر حول مخاطر سياساته االقتصادية على مستقبل مصر ،فلم يستجب لى أحدا ،ولم يقبل حتى أحدا من معاونيه أن يتصدوا لهذه المناظرة. لكل هذا ..فأننى قد توكلت على هللا ..وأعتمدت على ثقة الناس ،وثقة دوائر البحث العلمى والبحث االقتصادى فى قدراتى وفى نتائج أبحاثى ..وبقدر ما تكون النتائج سوف أنشر تقييمى للسياسات االقتصادية التى أتبعها هذا الجنرال طوال سبع سنوات منذ تولى منصبه ( ، ) 2021-2014ومخاطر هذه السياسات على مصر وشعبها
” الحلقة الثانية ” عبدالخالق فاروق :الخطاب و الوعود التي قطعها الرجل على نفسه
تولى الجنرال عبد الفتاح السيسى منصب رئاسة الدولة فى مصر رسمًيا فى الثالثين من يوليو عام ،2014وبعد مرور عام على عزل الرئيس اإلخوانى محمد مرسى ،فى الثالث من يوليو عام ،2013وتنصيب المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة الدستورية الُعليا رئيًسا مؤقًتا للجمهورية ،بعد فترة اضطرابات عاصفة مرت بها طوال العام المنصرم ،الذى تولت فيه تنظيم جماعة اإلخوان المسلمين ومكتب إرشادهم الحكم ،بواجهة أحد أبرز قياداتهم وعضو مكتب اإلرشاد العام الدكتور محمد مرسى . وعلى أثر الموجة الثورية العاصفة التى اعتصم فيها ماليين المصريين فى الميادين العامة مطالبين بإجراء استفتاء مبكر على استمرار حكم الرئيس اإلخوانى الدكتور محمد مرسى من عدمه ،وهو ما ُقوبل بالرفض المطلق من جانب جماعة اإلخوان المسلمين وأنصارهم من التيار الدينى الرجعى فى
3/84
المجتمع (السلفيين – الجماعة اإلسالمية – جماعة الجهاد وغيرهم) . /حلقات-من-كتاب-الدكتور-عبد-الخالق-فاروقhttps://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-
حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي 17
12/28/21, 10:17 PM
وبعد أن جرى عزل الرئيس اإلخوانى محمد مرسى فى الثالث من يوليو عام ، 2013وتولى رئيس المحكمة الدستورية الُعليا المستشار عدلى منصور منصب الرئاسة ،حتى يونيه عام ،2014ثم انتخاب الجنرال عبد الفتاح السيسى رئيًسا للجمهورية فى يوليو عام ،2014توجه الرئيس الجديد بخطاب سياسى من نوع جديد ،قائم على مغازلة مشاعر المصريين ،واللعب على الوتر العاطفى الحساس والمؤثر لدى الشعب المصرى ،وخصوًص ا الفقراء منهم وأبناء الطبقة الوسطى ،واستمر فى هذا الخطاب طوال السنة األولى من حكمه ،ثم جرى تحول دراماتيكى فى نوع الخطاب ومسار السياسات التى يتبعها الرجل . على أية حال ،فإن أى تقييم موضوعى لسياسات الرجل ،ينبغى أن تنطلق من زوايا متعددة ،يتداخل فيها ما هو اقتصادى ،بما هو سياسى واجتماعى، وما هو داخلى ومحلى بما هو إقليمى ودولى ،ولهذا سوف يتحدد فى عدة مسارات هى : أوًال :نوع الخطاب والوعود التى قطعها الرجل على نفسه أمام الشعب المصرى . ثانًيا :مسار ونتائج سياساته االقتصادية . ثالًثا :سياساته تجاه الحقوق والحريات العامة والمسار الديموقراطى فى البالد . رابًعا :سياساته اإلقليمية والدولية والتنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للملكة السعودية . خامسا :مواقفه وسياساته من قضية فلسطين والصراع العربى – اإلسرائيلى .
لكننا سوف يقتصر تناولنا هنا على المستويين األولين فقط ،على أن نتناول فى الجزء الثانى المحاور الثالثة األخرى . المبحث األول نوع الخطاب والوعود التى قطعها الرجل على نفسه أمام الشعب المصرى سبق تولى الجنرال عبد الفتاح السيسى لمنصبه الرئاسى فى يوليه عام ،2014حملة منظمة ولغة مستخدمة من جانبه موجهة إلى الشعب المصرى، بدأت بالمقولة الشهيرة الواردة فى بيان المجلس األعلى للقوات المسلحة فى خضم الصراع ضد الرئيس اإلخوانى محمد مرسى بالقول “إن هذا الشعب لم يجد َم ْن يحنو عليه” ،ثم عاد وتكرر هذا المعنى فى أكثر من خطاب للرجل ،فى خضم هذا الصراع موجًه ا حديثه إلى المصريين بتاريخ/ 11 / 9 2013حينما قال“ :أنتم مش عارفين أنكم نور عينينا وال أيه” .
4/84
/حلقات-من-كتاب-الدكتور-عبد-الخالق-فاروقhttps://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-
حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي 17
12/28/21, 10:17 PM
وهنا داعب الرجل حلم المصريين باستعادة دورهم على المستوى الحضارى دولًيا وإقليمًيا ،حينما كرر أكثر من مرة بأن “مصر ستعود أم الدنيا..وقد الدنيا” . وقامت الشئون المعنوية للقوات المسلحة وكثير من القنوات الفضائية المملوكة لرجال المال واألعمال ،منذ خلع الرئيس اإلخوانى فى 3يوليه عام ،2013بتنظيم حملة دعاية شديدة الذكاء والفاعلية ،ترمى إلى نشر صورة إنسانية وذهنية لدى المصريين عن الجنرال السيسى القائد العام للقوات المسلحة ،وتوزيع صوره بمئات اآلالف من النسخ فى الميادين والشوارع العامة بكافة المدن المصرية ،باعتباره الصنو والوجه اآلخر للزعيم جمال عبد الناصر من جهة ،وللرئيس األسبق محمد أنور السادات من جهة أخرى ،لمداعبة ومغازلة أنصار ومؤيدى هذا الرئيس أو ذاك ،برغم التباين الشاسع بين الرجلين فى التوجهات واالنحيازات االجتماعية والمدركات السياسية . وفى حديثه ولقائه التليفزيونى األول – بعد أن أبدى رغبته فى الترشح للمنصب الرئاسى – مع اإلعالميين إبراهيم عيسى ولميس الحديدى ،بتاريخ / 5 ،2014/ 5و ،6/5/2014فى إطار ما يمكن أن يطلق عليه تجاوًز ا “الحملة االنتخابية” ،لم يقدم الرجل رؤية سياسية أو اقتصادية ،بقدر حرصه على أن يبدو الرجل القوى القادر على محاربة اإلرهاب ،الذى انطلق من عقاله بعد عزل الرئيس اإلخوانى محمد مرسى ،سواء فى سيناء أو فى مناطق أخرى من البالد ،كما حرص على أن يقدم للمصريين صورة الرجل العارف عن ظهر قلب بكل مشاكل مصر ،ولديه حلول لها . وبقدر الخوف والرعب الذى شاع بين الفئات األوسع من المصريين من استمرار الحكم الدينى لتنظيم اإلخوان المسلمين ،المتحالفين مع المجموعات السلفية الشديدة الرجعية ،والميالة للعنف وسفك الدماء مثل تنظيم الجماعة اإلسالمية ،وتنظيم الجهاد وغيرهما ،طوال عام كامل (يونيه -2012يونيه ،)2013بقدر النجاح الذى أحرزه الجنرال عبد الفتاح السيسى بصفته القائد العام للجيش ،فى استخدام الخطاب واللغة العاطفية ،واللعب على الوتر الحساس لدى الشعب المصرى ،خصوًص ا فى الفترة التى سبقت ترشحه للرئاسة ،والتى استمرت لمدة عام واحد فقط بعد توليه فعًالالمنصب األعلى فى الدولة المصرية . ثم حدث التحول الدرامى فى خطاب الرجل ،فانتقل من الخطاب الترويجى لمدة عام كامل إلى الخطاب التبريرى ،فبدا أكثر عصبية ،وأكثر غروًر ا ،حينما خاطب المصريين بشدة قائًال“ :ال تصدقوا وال تسمعوا كالم أحد غيرى” ،ثم بدأ لغة بدت لدى المصريين فيها من المبالغة وعدم الحقيقة بأكثر مما ينبغى ،حينما خاطبهم قائال“ :أنا ثالجتى وهللا العظيم ظلت عشر سنوات ليس بها سوى الماء” ،وانتقل بعدها إلى الكالم والخطاب الخشن حينما ردد أكثر من مرة “أنا أجيب لكم منين” و”أنا – يقصد كدولة – كمان غلبان قوى” ،وزاد عليها القول “أيوة أحنا بلد فقير..وفقير قوى كمان” ،وهكذا يكاد يكون الرجل قد قطع حبل المودة والتعاطف الشعبى التى كانت له فى الشهور القليلة السابقة ،ويضاف إليها أنه قد كشف دون أن يقصد أنه ال يمتلك حلوًال حقيقية للمشكالت واألزمات االقتصادية ،التى تحياها البالد منذ سنوات طويلة ،والتى ادعى فى بواكير ظهوره على المسرح السياسى أنه يمتلك حلوًال جاهزة لها . وفى غمرة الحديث المتكرر منه ومن وسائل اإلعالم التى جرى احتواؤها والسيطرة عليها تماًم ا ،حول المشروعات العمالقة فنقرأ مثال فى الصحف (السيسى يتعهد بمشروعات تعوض الشعب)( )1ونقرأ فى يوم آخر ( 39مشروًعا جديًدا افتتحها السيسى)( ، )2فإذا بنا نراجع هذه المشروعات فنجد الكثير منها بال معنى جوهرى مثل : تطوير بوابات تحصيل الرسوم بطريق القاهرة – اإلسكندرية . إنشاء بوابة لمدينة العلمين . إنشاء بوابة لمدينة 6أكتوبر . رفع كفاءة طريق اإلسكندرية مطروح . كوبرى العباسة العلوم بمحافظة الشرقية . افتتاح تطوير حديقة األسرة وإنشاء فندق ومجمع مطاعم ،ومركز تجارى شمال الحديقة بالقاهرة الجديدة .
5/84
تطوير مركز شباب الجزيرة بمنطقة الزمالك . /حلقات-من-كتاب-الدكتور-عبد-الخالق-فاروقhttps://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-
حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي 17
12/28/21, 10:17 PM
تطوير وتوسعة طريق القاهرة – السويس الصحراوى من الطريق الدائرى وحتى الطريق الدائرى اإلقليمى . وهكذا فى معظم المشروعات التى أعلن عنها خالل العام األول من حكمه ،وبقية السنوات الثالثة الالحقة ،رجل يبحث عن مشروعات الفتتاحها حتى لو كانت قليلة األهمية ،وال تليق بمقام رئيس الجمهورية ،أو مشروعات كان يجرى العمل فيها قبل أن يتبوأ منصبه بسنوات!وحتى مشروع تفريعة قناة السويس الجديدة ( 37كيلو متًر ا) ،والتى كانت فى األصل مشروًعا مخطًطا له لدى هيئة قناة السويس ،على أن تتم خالل ثالث سنوات ،فإن التكليف الرئاسى بضرورة إنجازها فى سنة واحدة ،حتى لو كلف األمر أن تتضاعف التكاليف ثالثة اضعاف وتؤثر سلًبا على المتاح من النقد األجنبى لدى البنك المركزى المصرى ،ومن الفائض المحول من حسابات هيئة قناة السويس لصالح الخزانة العامة ،فقد كانت مدفوعة بتثبيت دعائم حكمه بإنجاز من نوع ما ،حتى لو كانت جدواه االقتصادية ال تتطلب ذلك . وإذا تأملنا من جانب آخر مضمون الخطابات الرئيسة للفريق عبد الفتاح السيسى ،سواء قبل توليه الرئاسة مباشرة ،أو بعدها بشهور قليلة نكتشف اآلتى : أوًال :لقاؤه التليفزيونى األول بتاريخ ،2014 / 5 / 5على قناة سى بى سى مع اإلعالميين إبراهيم عيسى ولميس الحديدى. خالل هذا اللقاء الذى انتظره المصريون بشوق ،وتابعوه بشغف ،واستمر لمدة ساعتين تقريًبا ،تحددت أفكار الرجل على النحو التالى : -1فى مجال التعليم تحدث الرجل عن حاجتنا إلى بناء 20ألف مدرسة وتعيين 200ألف مدرس ،بما يحتاج فى المتوسط إلى 500مليار جنيه ،ولكنه لم يقدم خطة أو تصوًر ا إلعادة بناء تلك المنظومة ،التى ضاعت وتاهت معها مصر لثالثة أو أربعة عقود سابقة ،فجاء الخطاب بمثابة عذر تعجيزى من ناحية ،وخلًو ا من أى تصور القتحام تلك المشكلة ،التى يتوقف عليها مستقبل البالد كلها . -2وبالمقابل تحدث عن أن الموارد المتاحة ال تسمح بتحسين ظروف المعلم اآلن ،بما يؤكد مرة ثانية بأن الرجل ال يمتلك رؤية ،ولم يطلع على األفكار والدراسات ،التى تناولت وسائل إنقاذ التعليم فى مصر فى ضوء رد االعتبار لمجانية التعليم وعودة المدرسة العامة لتكون قيادة فى النظام التعليمى بدًال من تركه نهًبا لمفهوم الربح والتجارة والقطاع الخاص .
-3 لم يقترب الجنرال السيسى من موضوع كيفية تعظيم الموارد وبناء سياسات ضريبية عادلة ،بل إنه ناشد فى صيغة مكررة ومبتذلة رجال المال واألعمال بالتبرع بالمال ،دون أن يرنو بالبصر إلى تجارب الدول الكبرى فى إعادة بناء نظامها الضريبى ليوازن بين األرباح الهائلة لفئة من الناس واألعباء الضريبية الكفيلة بإعادة بناء الدولة . -4ولم يتطرق الرجل إلى مهمة إعادة بناء قطاعات اإلنتاج المهملة مثل قطاع الثروة المعدنية وشركات القطاع العام وقطاع األعمال العام ،وكذلك مراجعة نظم العمل والتشغيل فى قطاع البترول والغاز الحافل بالفساد ونهب الموارد العامة ( .)3 -5وبالمثل لم يتطرق أبًدا لموضوع الصناديق والحسابات الخاصة ،التى ظلت لسنوات طويلة ركيزة من ركائز دولة الفساد فى عهد حسنى مبارك ،بل
6/84
المصيبة أن الرجل قد بدأ عهده بإنشاء صندوق وحساب خاص تحت مسمى “صندوق تحيا مصر” . /حلقات-من-كتاب-الدكتور-عبد-الخالق-فاروقhttps://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-
حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي 17
12/28/21, 10:17 PM
-6لم يتطرق الجنرال السيسى فى هذا اللقاء المهم إلى موضوع استرداد األموال المنهوبة والمهربة من أركان نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك، ومن أموال أسرة حسنى مبارك . -7وصف الرجل الملك السعودى “عبد هللا بن عبد العزيز” بأنه “كبير العرب” و “حكيم العرب” ،وبصرف النظر عن مضمون ومعنى هذا التبجيل للملك السعودى ،وما يعكسه من تقزيم دور مصر ،فلم يسبق لرئيس مصرى أن وصف ملًكا سعودًيا أبًدا بأنه “كبير العرب” ،فإنه يتجاهل الدور المدمر الذى قام به هذا الملك وبقية أفراد األسرة المالكة السعودية فى تفتيت وتدمير المنطقة ،سواء فى العراق أو سوريا ،أو الحرب المدمرة فى اليمن، وتسليح العصابات التكفيرية المجرمة فى هذه البلدان ،والجميع يعلم أن الجماعات التكفيرية بدًء ا من القاعدة ومن بعدها داعش ،والفصائل المرتبطة بهما فى ساحات القتل والترويع وقطع الرؤوس فى سوريا والعراق واليمن هم على صالت وثيقة بالمخابرات السعودية ،وهم أدواتها منذ سنوات طويلة فى سياساتها الخارجية اإلقليمية والدولية . -8عندما تحدث الجنرال السيسى عن آليات السيطرة على األسعار واألسواق ،قال كالًم ا ساذًج ا ال يصلح فى إدارة دولة ،حيث أشار إلى أنه سوف يوفر- بالتعاون مع القوات المسلحة – ألف سيارة تجوب شوارع المدن المصرية لبيع السلع بأسعار أقل من مثيلتها لدى التجار ،وبصرف النظر عن تحويل جزء من الجيش إلى تجار فى األسواق ،فإن هذا الحديث يعكس جهًال فاضًح ا بأسس إدارة االقتصاد ،وفى القلب منها السيطرة على األسواق عبر حزمة من السياسات المتكاملة ،تأتى فى مؤخرتها منافذ التوزيع . -9أنتقل الرجل للحديث حول إعادة التقسيم اإلدارى للمحافظات بشكل أفقى بحيث يكون لكل محافظة منفذ على البحر ،وبعد مرور أكثر من ثالث سنوات على هذا لم يتقدم خطوة واحدة فى هذا االتجاه . -10ثم أنتقل إلى خطته الستزراع واستصالح أربعة ماليين فدان – هبط بها بعد عدة شهور إلى 1.5مليون فدان فقط – وبرغم أن هذا الهدف مفيد من الناحية اإلستراتيجية ،إال أنه يفتقر إلى األسس العلمية المرتبطة بالمخزون المائى المتاح لدى مصر ،خصوًص ا بعد شروع أثيوبيا فى بناء سد النهضة ومجموعة سدود أخرى على النيل األزرق ،مما سيحرم مصر من جريان مائى مناسب ،إن لم يحرمها من حصتها المائية فى النهر ،يضاف إلى ذلك فقر الدراسات الجادة بشأن المخزون المائى الجوفى .وبعد مرور أكثر من ثالث سنوات من حكم الرجل لم يتقدم سوى بضعة آالف من الفدادين فى مناطق واحة الفرافرة ومناطق أخرى لم تزد كلها عن 50ألًفا إلى 100ألف فدان . -11وعند حديثه عن الطاقة ،أكد على أن الطاقة الشمسية هى األساس ،وعدم اللجوء إلى محطات توليد الكهرباء بالوقود التقليدى ،وسوف يعمل على توفير 4آالف ميجاوات مع االستخدام المكثف للمبات الموفرة . -12واألهم أن الجنرال السيسى لم يأِت على ذكر وجود خطة لتعبئة الموارد والفوائض المالية المتاحة لدى المصريين فى الداخل والخارج ،وإنما اعتمد على المناشدات والرجاء .
7/84
/حلقات-من-كتاب-الدكتور-عبد-الخالق-فاروقhttps://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-
حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي 17
12/28/21, 10:17 PM
ثانيا :االنتقال إلى خطابات التخويف أما خطاب الجنرال السيسى بتاريخ ،24/2/2016وبعد مرور أكثر من 19شهًر ا على توليه المنصب الرئاسى فقد اتسم بطابع جديد منها: بدأه بخطاب التخويف والحديث حول التآمر على مصر ،وهى نفس اللغة التى سبق واستخدامها سلفه الرئيس أنور السادات بعد زيارته للقدس المحتلة فى نوفمبر عام ، 1977وتزايد المعارضة الداخلية والخارجية لحكمه ،بهدف دفع المصريين لتأييده وااللتفاف حول سلطته وتبرير إجراءاته القمعية ضد المتظاهرين من الشباب والمعارضين لحكمه ،وتعمد الخلط بين المجموعات اإلرهابية التابعة لتنظيم اإلخوان المسلمين ،وبقية المجموعات اإلرهابية األخرى ،وبين معارضيه من التيارات السياسية المدنية األخرى . ثم كرر الحديث الذى سبقه إليه الرئيس المخلوع حسنى مبارك عام ،1982بالقول بأن البنية األساسية لمصر محطمة ،وهو يتولى اآلن إعادة بنائها، سواء فى مجال الطرق ومحطات الكهرباء وغيرها ،وهو كالم مردود عليه . كرر الرجل الحديث حول أنه يعرف مصر ومشاكلها تماًم ا كما يرى مشاهديه ،والتنبيه على الشعب بأال يسمع من آخرين ،والقول بلغة غير مسبوقة فى الخطاب السياسى لرؤساء مصر من قبل “أنا فاهم باقول أيه” . ثم عاد الرجل بتاريخ ، 3/6/2016وبعناد وكبر غير معهود – إال فى خطابات الرئيس األسبق أنور السادات – بالحديث حول تضخم الجهاز اإلدارى المصرى ،وشموله على حوالى سبعة ماليين موظف ،وأنه يستطيع إدارته بمليون موظف فقط ، !!..وهذا ما دفعنا للرد عليه فى مقال منشور فى عمود الكاتب الدكتور عمار على حسن بجريدة الوطن بتاريخ ،2016 / 6 / وقد جاء فى المقال ما يلى : رًدا على تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى األخيرة بشأن الجهاز اإلدارى للدولة عزيزى الدكتور عمار على حسن تحياتى تقديًر ا واحتراًم ا لمنبرك الذى تطل منه على ماليين المصريين والعرب يومًيا ،ويتابعك هؤالء باهتمام واحترام ،أتمنى أن تشاركنى همومى وحزنى من تكرار تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى حول الموظفين والجهاز اإلدارى للدولة ،تلك التصريحات التى تمس قضايا وجدت أن أشاركك فيها وأن تسمح لى بأن أطل من نافذتك على قرائك على النحوالتالى : كرر الرئيس عبد الفتاح السيسى تصريحاته بشأن عدد موظفى الدولة البالغ 7ماليين موظف وعامل ،وقال هل يكفى أن ندير هذا الجهاز بكم شخص؟ مليون أو اثنين .. ونظًر ا أن تكراره لهذا النوع من التصريحات تكشف بجالء عن ثالثة أمور فى غاية الخطورة هى : أوًال :أن الرئيس يجهل تماًم ا ماهية الجهاز اإلدارى للدولة ،أو أن َم ْن حوله يضللونه ويورطونه فى مثل هذا النوع من التصريحات الجهولة ولذلك نذكره ببعض األرقام : -1أن أكبر وزارة يعمل بها موظفون فى البالد هى وزارة التربية والتعليم بعدد يزيد اآلن عن مليون و 800ألف شخص ،منهم مليون مدرس ،ولدينا حوالى 40ألف مدرسة حكومية بخالف الجهاز اإلدارى للوزارة ..فهل نغلق المدارس ونبيعها للقطاع الخاص حتى نتخفف من أعباء التعليم ،أم نعيد بناء منظومة التعليم حتى يتحقق لها الفاعلية؟ -2ثانى أكبر وزارة للتشغيل والتوظيف فى مصر هى وزارة الداخلية يعمل بها حوالى 830ألف ضابط وأفراد – بخالف األمن المركزى طبًعا ،الذين يزيدون عن 250ألف فرد ال يحتسبون من موظفى الدولة؛ ألنهم فى خدمة العلم ما عدا ضباطهم – فهل نغلق أقسام الشرطة ومديرياتها ونسرح كل هؤالء حتى تتخفف الدولة من أعبائهم؟
8/84
/حلقات-من-كتاب-الدكتور-عبد-الخالق-فاروقhttps://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-
حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي 17
12/28/21, 10:17 PM
– 3أما وزارتا الصحة واألوقاف فيعمل بكل منهما حوالى 420ألف شخص ،فهل نغلق المستشفيات الحكومية ويذهب الفقراء للجحيم فوق جحيمهم الراهن ،وكذلك نغلق المساجد واألزهر واألوقاف حتى يتخفف الرئيس وحكومته ونظامه من األعباء المالية؟ وهذه الوزارات األربعة وحدها يعمل بها أكثر من %65من السبعة ماليين موظف الذين يتكلم عنهم الرئيس. -4أما بقية الوزارات فيعمل بها الجزء الباقى مثل وزارةالشباب والرياضة ووزارة الشئون االجتماعية أو التموين والتجارة الداخلية وزارة التخطيط وزارة المالية وبقية الجهاز اإلدارى بالقاهرة .. فهل يعقل أن يدير الرئيس كل هذه القطاعات الخدمية بمليون شخص . ثانًيا :أن هذا النوع من الخطابات السياسية عالوة على ما يؤديه من أذى للموظفين وأسرهم باعتبارهم عبًئا وال ضرورة لهم ،فإنه يكشف عن رعبة دفينة لدى الرئيس فى الميل إلى الخصخصة وتسليم كل شىء للقطاع الخاص وإنهاء أى دور للدولة فى معالجة مشكالت الناس . ثالًثا :أنها تكشف كذلك عن غياب أى منظور للتنمية الحقيقة لدى الرئيس؛ ألن أدوار الحكومات فى التنمية والتخطيط فى الدول النامية كحالتنا أصبحت من المسلمات الفكرية فى علم التنمية االقتصادية ،وما سبب أزمتنا وبلوتنا االقتصادية اآلن سوى نتيجة انسحاب الدولة من النشاط االقتصادى واألدوار التنموية وترك البالد تحت رحمة السوق وفوضاه ورجال المال واألعمال. فليقل لنا الرئيس هو مع َم ْن بالضبط ..وإن كنت قد أدركت أنا اآلن أين يقف الرئيس . عبد الخالق فاروق كما برز فى هذا الحديث استخدامه للغة التهديد لخصومه . كما تجنب الرجل الحديث أو التطرق على اإلطالق إلى الموضوعات الحيوية فى إدارة الشأن االقتصادى ،بما يعكس نمط تحيزاته واتجاهات مدركاته السياسية ومنها : تجاهل شركات القطاع العام وشركات قطاع األعمال العام ،وموقفه من إعادة تشغيلها . لم يتطرق أبًدا إلى ضرورة بناء نظام ضريبى عادل بهدف تعظيم اإليرادات من ضرائب أرباح الشركات ودخول وثروات األغنياء ،والتى يقدرها الخبراء بأكثر من 150مليار جنيه إلى 300مليار جنيه إضافية. ج -لم يتطرق أبًدا إلى قضية استرداد األموال المنهوبة من مصر من رموز نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك ،بما يؤكد أنها ليست فى أولوياته وال اهتماماته ،خصوًص ا وأن بعض أقرب المقربين إليه سوف تمسها إجراءات التحقيق ،والكشف عن ثرواتها خصوًص ا من قيادات الجيش . د -لم يتطرق أبًدا إلى رؤيته لتفكيك ركائز دولة الفساد المستشرى فى البالد ،وكل ما فعله – هو تماًم ا ما فعله من قبله الرئيس المخلوع حسنى مبارك فى مطلع حكمه عام – 1982بالقبض على بعض الفاسدين من شاغلى مناصب وزارية محدودة العدد جًّدا . ه – لم يتطرق أبًدا لما ُيسمى “إستراتيجية مصر ، ”2030التى وضعتها وزارة التخطيط ووزيرها أشرف العربى ،كإطار أكاديمى لتوفير مظلة نظرية لنظام الحكم الجديد ،دون أن يكون هناك مقومات لنجاحها ،نظًر ا لغياب النسق السياسى واالختيارات االجتماعية ،التى تحكم أية خطة طويلة المدى، وبالنظر لكونها ليست من بنات أفكاره ،وال تتفق مع قناعاته وتحيزاته االجتماعية الحقيقية . و -لم يشتمل حديثه أبًدا – سواء فى هذه المرة أو فى غيرها – على األبعاد والرؤية اإلستراتيجية لسياسة مصر اإلقليمية والدولية ،مثل تورطنا فى تأييد الحرب العدوانية للسعودية واإلمارات على شعب اليمن ،وال الموقف السياسى الواضح من المأساة السورية ،وال الوضع فى العراق ،وترك لوزراء الخارجية التصرف وفًقا لما تمليه ظروف اللحظة ووقائعها ،دون رؤية إستراتيجية واضحة ،مما ورط نظامه فى مواقف فاضحة ومثيرة للشفقة فى مجلس األمن الدولى.
9/84
/حلقات-من-كتاب-الدكتور-عبد-الخالق-فاروقhttps://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-
حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي 17
12/28/21, 10:17 PM
ز -وانطلق الخطاب إلى الحديث المغلوط حول الدعم فقال إنه فى عامين ونصف العام استهلكت مصر وقوًدا باألسعار العالمية قدره 533مليار جنيه، وباألسعار المحلية 384مليار جنيه ،وأن أشقاءنا فى الخليج أسهموا معنا ب 151مليار جنيه (أى 20مليار دوالر بسعر الصرف السائد وقتئذ وقبل تغريق الجنيه المصرى فى 3نوفمبر عام .)2016وعالوة على كون هذا الحديث مغلوًطا اقتصادًيا – وهو ما سنتعرض إليه بعد قليل – فإنه يقدم نفس الخطاب التبريرى الذى كان يقدمه نظام حسنى مبارك ومسئولوه حول موضوع الدعم . ح – ووعد الرجل ببناء مليون وحدة سكنية تتكلف 165مليار جنيه (أى بتكلفة للوحدة قدره 165ألف جنيه) ،دون أن يحدد َم ْن يستطيع أن يدفع تكاليفها بالتقسيط أو نقًدا .
وفى لقائه بتاريخ ،3/6/2016أفصح الرجل عن نمط اهتماماته وأولوياته ،فركز على العاصمة اإلدارية الجديدة ،مقابل إهمال مقصود لقضية التعليم، حينما أشار إلى أن قضية التعليم تحتاج إلى جهد كبير وثالثة عشر عاًم ا ومئات المليارات من الجنيهات إلصالحها ،وبهذا أكد على أنها ليست فى جدول اهتماماته ،على األقل فى الفترة الرئاسية األولى ،وربما ما بعدها . وبعد ستة شهور من هذا الحديث أطل الرجل مرة أخرى فى حديث مطول بتاريخ 23/8/2016لصحيفة األهرام وبقية الصحف الحكومية الثالثة (أهرام – أخبار – جمهورية) ،فركز فيه على إنجازاته منذ تولى الحكم فى العامين الماضيين فذكر : تطرق إلى إنجاز الطرق فذكر أنها سبعة آالف كيلو متر ،بينما كان أصل المشروع ثالثة آالف كيلو متر ،وكذلك بناء 200كوبرى ،وتصل قيمة هذه المشروعات 100مليار جنيه حتى منتصف يونيه .2017وإذا علمنا أن تكلفة بناء كيلو متر واحد من الطرق يتكلف 10ماليين جنيه ،فنحن فعلًيا بصدد 70.0مليار جنيه للطرق وحدها . محطات الكهرباء سوف ينفق عليها 400مليار جنيه (أى 20مليار دوالر بأسعار صرف بعد تغريق الجنيه فى نوفمبر .)2016 وفى سابقة فريدة تذكرنا بمقولة الرئيس األسبق أنور السادات حينما دلل للمذيعة التليفزيونية (همت مصطفى) التى تحدثه عن الرخاء الذى وعد به المصريين عام 1980قال السادات“ :نحن فعال دخلنا الرخاء يا همت يا بنتى ..متر األرض كان بمالليم واآلن أصبح ب 500جنيه وأكثر” ،هنا كررها الجنرال السيسى بطريقة مدهشة ،حينما ذكر أنه قد أضاف أصوًال جديدة للدولة تصل إلى 1.2تريليون جنيه ،من خالل العاصمة اإلدارية الجديدة المزمع إنشاؤها من خالل احتساب مساحة األراضى المخصصة لها مضروبة فى سعر بيع المتر المربع (1.2مليار متر مربع × ألف جنيه للمتر المربع الواحد) ،هذا وكأن هذه األراضى سوف يدخل ريع بيعها إلى الخزانة العامة ،وليس إلى جيوب السماسرة وشركات المقاوالت وشركات الجيش التى ال تسدد ضرائب !.. ثم عاد وكرر مقولة ضرورة تخفيض عدد الموظفين فى الدولة . وأضاف الرجل فى حديثه أن هناك ألفى شركة بناء وتشييد تعمل فى تلك المشروعات تحت إشراف الجيش ،دون أن يذكر أنه مقابل هذا اإلشراف
10/84
تحصل القوات المسلحة وجهاز الخدمة الوطنية ،واإلدارة الهندسية فيها على حصة إشراف تصل أحياًنا إلى %20من قيمة المشروع ،مما يحمل /حلقات-من-كتاب-الدكتور-عبد-الخالق-فاروقhttps://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-
حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي 17
12/28/21, 10:17 PM
هذه المشروعات بتكاليف إضافية يتحملها االقتصاد المصرى دون مبرر موضوعى ،سوى الرغبة فى تحقيق أرباح وإيرادات ضخمة للجيش . كما ذكر الرجل فى حديثه أن القوات المسلحة تستورد اللحوم وغيرها من السلع دون وسطاء ،وبرغم أن هذا هو دور وزارة التموين وهيئة السلع التموينية فيها ،فان المفترض أن استيراد هذه السلع دون وسطاء من شأنه تخفيض أسعارها بصورة كبيرة وملحوظة فى السوق المصرية ،ولكن ما بدا من التجربة أن ما تطرحه سيارات القوات المسلحة لبيع تلك السلع ال تقل كثيًر ا عن تلك األسعار ،التى يبيع بها التجار والمحتكرون فى السوق المصرية ،وكأننا نضيف إلى المحتكرين من القطاع الخاص ،محتكًر ا جديًدا هو الجيش ،دون فائدة حقيقية تعود على المستهلكين المصريين الفقراء ومحدودى الدخل . وفى محاولة للدفاع عن القوات المسلحة ذكر الرجل أن كل اعتماداتها ال تزيد عن %2.5من الناتج القومى ،وهى نسبة ضئيلة ،وذلك دون أن يتطرق على اإلطالق إلى الصناديق والحسابات الخاصة التابعة للجيش ،والتى ال يعرف أحد عنها شيًئا ،سواء من حيث الحجم أو طريقة التصرف فيها ،ودون أن تسدد عنها أية مستحقات ضريبية ،ودون أن يتقاضى الجنود والضباط العاملون فى قطاعاتها مرتبات تتناسب مع تلك األرباح الهائلة المتوارية عن األنظار واألجهزة الرقابية ومجلس النواب ( راجع تصريحات اللواء حسن الروبى عن حسابات الجيش ) . وكوسيلة دفاعية قال الرجل أرقاًم ا ومعلومات غير صحيحة ،فذكر أن دعم الكهرباء رفع فقط على َم ْن يزيد استهالكه شهرًيا عن ألف كيلو وات ،كما ذكر أن َم ْن يستهلك 50كيلو وات شهرًيا يحصل على دعم قدره 28جنيًه ا ،وبصرف النظر عن الطريقة الخاطئة التى اعتمدها وتعتمدها الحكومات المصرية منذ عام 2005فى احتساب ما ُيسمى دعم المنتجات البترولية عموًم ا والكهرباء خصوًص ا ،فإن الحقيقة المنشورة فى كافة المصادر الرسمية تؤكد أن الكهرباء قد زادت أسعارها منذ أن تولى حتى لحظة كتابة هذه السطور (سبتمبر )2021خمس مرات ،بدأت من استهالك شهرى 50كيلو وات فأكثر وبصورة كبيرة وملحوظة ومرهقة لألسر المصرية
الطريق المسدود ( ) 3عبدالخالق فاروق :السيسي و استخدام خطاب المغالطات و المعلومات الخاطئة عمدا !!
11/84
/حلقات-من-كتاب-الدكتور-عبد-الخالق-فاروقhttps://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-
حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي 17
12/28/21, 10:17 PM
أستخدام خطاب المغالطات والمعلومات الخاطئة عمدا فى حديث الجنرال السيسى أمام مؤتمر الشباب السادس المختارين بعناية مساء يوم السبت الموافق ، 28/7/2018ذكر الرجل مجموعة من المعلومات واألرقام المغلوطة التى قد يكون من المناسب مناقشتها وتفنيدها أمام الرأى العام وهى : أن تكلفة زيادة أجور المدرسين بقيمة ألف جنيه فقط شهريا ،سوف تكلف الخزانة العامة 15مليار جنيه سنويا ،وأننا غير قادرين على ذلك ،برغم رغبتنا فى تحقيقها ،وأحد أسباب ذلك هو أن بقية الفئات الوظيفية سوف تطالب بالزيادة أيضا .والحقيقة أن هذا الكالم يعكس مغالطة وسوء إدارة للموارد معا ،فمن ناحية تعتبر وزارة التربية والتعليم فى مصر هى أكبر مشغل للعاملين حيث يعمل بها حوالى 1.7مليون موظف ،منهم 1.3 مليون مدرس وإدارة مدرسية ،وهؤالء يحصلون على أدنى الدخول الوظيفية فى البالد وربما فى العالم أجمع ،حيث يحصلون على مرتبهم الوظيفى واألجور المكملة ال تزيد على 1200جنيه كحد أدنى إلى 3500جنيه للمدرسين الذين قاربوا على سن الستين ،بالمقابل فأن الجنرال السيسى قد قام بزيادة أجور وحوافز فئات وظيفية أخرى بصورة كبيرة جدا خالل سنوات حكمه مثل ضباط الجيش والشرطة وأفراد الشرطة ،والقضاة والعاملين فى السلك القضائى ،و العاملون فى السلك الدبلوماسى والقنصلى ،واعضاء مجلس النواب والوزراء والعاملين فى اجهزة االستخبارت بكافة فروعها ،بحيث أن حصة العاملين فى وزارى التربية والتعليم وبقية العاملين فى المحافظات ( وعددهم يزيد على 3.5مليون موظف ) ال يزيد على %40من كعكعة األجور والمرتبات الواردة فى الموازنة العامة ،بينما العاملون فى وزارات القوى والجهاز اإلدارى ( وعددهم ال يزيد على 1.3 مليون موظف منهم 830ألف فى الشرطة ) يحصلون على %55من كعكعة األجور والمرتبات .وهنا جوهر الخلل فى إدارة الموارد المالية والتحيز لصالح فئات معينة بسبب حاجة النظام والحكم إلى والءها وطاعتها مثل القضاء والشرطة والجيش والوزراء وأعضاء مجلس النواب ،على حساب الفئات الوظيفية األضعف التى ينظر إليها الجنرال السيسى ونظامه بإزدراء وإستهانة كما قال بالنسبة للمدرسين . -2وبالنسبة للمدرسين أيضا ،فأن إعادة تنظيم موارد وزارة التربية والتعليم من شأنها زيادة دخلهم الشهرى بحوالى 750جنيها شهريا إلى 1000 جنيه شهريا لكل مدرس من خالل إعادة النظر فى طريقة صرف بعض المخصصات المالية مثل مكافآة االمتحانات التى تصرف فى نهاية العام الدراسى ،
12/84
وبمتوسط 3500جنيها إلى 5000جنيه للمدرس أو العامل فى قطاع التربية والتعليم ،بينما يظل المدرس طوال العام يحصل على أدنى المرتبات /حلقات-من-كتاب-الدكتور-عبد-الخالق-فاروقhttps://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-
حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي 17
12/28/21, 10:17 PM
والدخول ،فإذا أعادنا توزيع المخصص المالى لمكافآت االمتحانات على مدار العام ،يزيد دخل المدرس فى المتوسط بين 750جنيها شهريا إلى ألف جنيه شهريا دون أن تحتاج إلى تعزيزات مالية أضافية ،ومن شأن ذلك تخفيف حدة العوز والحاجة للمدرسين الذى يدفعهم دفعا إلى تعاطى جريمة الدروس الخصوصية . -3من شأن وقف اإلسراف فى كثير من الجوانب الحكومية مثل مكاتب الوزراء والمسئولين وبناء القصور الفاخرة واإلستراحات والمبانى الحكومية فى مدينة العلمين وغيرها ،ووقف الهدر فى بعض أبواب الموازنة العامة للدولة مثل المجموعة الخامس من الباب السادس ( االستثمارات ) وخصوصا مخصصات الدراسات المتعلقة بالمشروعات التى يحصل عليها غالبا مكاتب إستشارية لوزراء سابقين والحقين وأبناءهم ،وأقرباءهم ومنهم محمود محيى الدين وشريكه زياد بهاء الدين وغيرها من المكاتب االستشارية والتى تكلف الموازنة العامة ما بين 8.0مليار جنيه إلى 13.0مليار جنيه سنويا ،خصوصا فى السنوات السبع األخيرة ،وغيرها من النفقات غير الضرورية التى تعرضت لها فى الكثير من كتبى وأبحاثى ،أن توفر جزء من المبلغ المطلوب . -4بالنسبة للمغالطات فى موضوع الدعم فقد ذكر الرجل فى هذا المؤتمر السادس وأمام جمع كبير من الشباب المختارين أمنيا ومن خاللهم إلى بقية الشعب المصرى ،أن تكلفة الدعم الوارد فى موازنة هذا العام ( )2018/2019هى 330مليار جنيه … هكذا وترك الرقم يمرح بين الناس دون توضيح حقيقته ،تماما كما اآلية الكريمة ” وال تقربوا الصالة ” ..فلم يستكمل النص القرأنى صحيحا كما ورد فى القرآن . والحقيقة التى نرغب فى عرضها على الرأى العام هى : -1أن هذا الرقم ( 330مليار جنيه ، ) ورد فى باب واسع فى الموازنة العام للدولة لعام 2018/2019تحت مسمى ” الدعم والمنح والمزايا االجتماعية ” ،وهى مكونات أكبر من مجرد مصطلح ” الدعم ” الذى يتبادر إلى الذهن مباشرة لدى المصريين . -2أن مكونات هذا الباب تتوزع على عناصر وبنود كثيرة هى : (أ)ما يسمى الدعم بقيمة 213.7مليار جنيه ،وهى تشمل بنود متعددة منها ( دعم السلع التموينية – دعم المواد البترولية –دعم تنشيط الصادرات – دعم الكهرباء – دعم التأمين الصحى – دعم المزارعين – دعم فوائد اإلسكان والقروض الميسرة – دعم تنمية الصعيد ) ،وهذه األرقام تحمل مضامين بعضها يمثل تالعب محاسبى ومالى بدأ منذ عام 2005/2006كما عرضنا فى عدة مقاالت ودراسات وكتب خصوصا ما يسمى دعم المشتقات البترولية والغاز والكهرباء . (ب)المنح وقدرها 7.7مليار جنيه وتشمل المنح لجهات الحكومة العامة وللحكومات األجنبية ومنح أخرى . ج)مزايا إجتماعية وقدرها 93.6مليار جنيه وهى تشمل معاش الضمان االجتماعى ( 17.5مليار جنيه ) ومساهمات فى صناديق المعاشات (69.0 مليار جنيه ) ،وهى فى الحقيقة مستحقات أصحاب المعاشات الذين إحيلوا للتقاعد بعد خدمتهم لسنوات طويلة ،وبالتالى فهى أموال اصحاب المعاشات التى أستولت عليها الحكومة المصرية منذ عام 2005/2006من خالل تالعب مالى قامت به حكومة أحمد نظيف ووزير ماليته الهارب يوسف بطرس غالى ،أى أنها فى معظمها ديون مستحقة على الحكومة المصرية ،لم تكن لتدرج فى الموازنة العامة أو تتحملها الموازنة العامة أصال ،لوال هذا اإلستيالء المسبق للحكومة المصرية على أموال صندوقى التأمينات والمعاشات منذ عام ، 2005/2006وهو بالتالى ليس دعما بالمعنى العلمى الدقيقة بقدر ما هو تسديد لدين على الحكومة المصرية ووزارة المالية لصالح صندوقى التأمينات والمعاشات ،وفى المحصلة فهى نتيجة لسوء إدارة الموارد المالية للدولة وتصرفاتها الشاذة .
13/84
/حلقات-من-كتاب-الدكتور-عبد-الخالق-فاروقhttps://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-
حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي 17
12/28/21, 10:17 PM
كما أن هذه المساهمات فى صناديق المعاشات ،تتفاوت بين الفئات الوظيفية المختلفة ،فمعاشات فئات مثل القضاة وضباط الجيش والشرطة ،تلتهم جزءا كبيرا من هذا الباب المالى ،بينما الفئات الوظيفية الضعيفة والكادر العام ال يحصلون من هذه المساهمات على معاشات تليق بالبشر واإلنسان المصرى . د) وهناك مبلغ مالى مدرج تحت مسمى أحتياطيات عامة للدعم والمنح وقدره 16.8مليار جنيه ،أى انه مجرد أحتياطيات عامة قد ال يصرف أصال ، وغالبا ما تسترجعة الموازنة العامة للدولة فى ختام السنة المالية ،أللهم أال حدثت كارثة كبرى كالزالزل والبراكين ،ومصائب القطارات والطرق ..الخ ،وبالتالى فغالبا هذا المبلغ سيرد إلى الخزانة العامة ويصبح رقم هذا الباب ككل أقل كثيرا من 330.0مليار جنيه بقيمته ،كما ورد فى حديث الجنرال السيسى أما بالنسبة للدعم الوارد فى موازنة عام 2018/2019والبالغ حجمه 213.7مليار جنيه فهو موزع كالتالى : -1دعم السلع التموينية وقدره 86.2 مليار جنيه ،بعد أن كان 47.5مليار جنيه فى موازنة عام ، 2016/2017والزيادة طبعا بسبب أحتسابه بسعر صرف الدوالر الجديد بعد تغريق الجنيه المصرى فى نوفمبر عام ، 2016فقز سعر الدوالر من 8.9جنيه للدوالر إلى حوالى 18.0جنيه للدوالر حاليا ،أى بسبب سياساته الفاشلة وأتفاقه مع صندوق النقد الدولى وبطانة السماسرة والبورصجية المحيطين به ويديرون السياسة االقتصادية المدمرة للشعب المصرى ومقدراته . -2دعم ما يسمى المواد البترولية وقدره 89.0مليار جنيه بعد ان كان فى عام 2016/2017حوالى 115.0مليار جنيه ،وهذا الرقم يتضمن مغالطة محاسبية كبرى سبق وشرحتها عدة مرات وفى أكثر من وسيلة إعالمية ،فالحقيقة أنهم يرغبون فى بيع المنتجات البترولية بما يماثلها فى السوق الغربية وتحديدا األمريكية بينما تكاليف إنتاجها محليا تقل بحوالى الثلث عن مثيلتها فى الغرب ،ألن قطاع البترول والطاقة والكهرباء قد أصبح يسيطر عليه منذ مطلع اإللفية الثالثة القطاع الخاص والمستثمرين العرب واألجانب الذين ما فتأوا يضغطون على متخذ القرار فى مصر لزيادة أسعار بيع المنتجات البترولية لتقارب نظيرتها فى األسواق الغربية . -3دعم تنمية الصادرات وقدره 4.0مليار جنيه ،وهى دعم مخصص للمصدرين من رجال المال واألعمال الكبار ،فبدال من أن يوفر هؤالء مصدر أضافى للدخل المصرى من العمالت األجنبية ،يحصلون على دعم مالى من الموازنة العامة بحجة تخفيض تكاليف إنتاجهم حتى يتاح لهم مجاال للتنافس الخارجى ،ومن ثم أصبحوا عبئا على الموازنة العامة للدولة وقد زاد هذا الدعم إلى 7.0مليارات جنيه فى موازنة عام . 2020/2021
14/84
/حلقات-من-كتاب-الدكتور-عبد-الخالق-فاروقhttps://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-
حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي 17
12/28/21, 10:17 PM
-4دعم المزارعين وقدره 1.0مليار جنيه فقط ،وقارنوا بين هذا الدعم المخصص غالبا للفالحين المزارعين للقمح وبعض المحاصيل الزراعية ،وما يمنح كدعم للمصدرين من أمثال جالل الزوربا وأحمد خميس ،وأحمد عرفة ومجدى طلبه زوج وزيرة االستثمار الحالية سحر نصر ،وغيرهم من كبار رجال المال واألعمال .
-5 دعم الكهرباء وقدره 16.0مليار جنيه ،وكان فى السنوات السابقة حوالى 23.6مليار جنيه عام 2014/2015وبعدها 28.5مليار جنيه فى عام ، 2015/2016وبعدها 27.6مليار جنيه فى عام 2016/2017وبعدها 30.0مليار جنيه فى عام ، 2017/2018وهنا نالحظ أن خفض قيمة ما يسمى الدعم للكهرباء قد انخفض من 30.0مليار إلى 16.0مليار فى العام ، 2018/2019أى أن المواطنين المصريين الفقراء والطبقة الوسطى غالبا قد تحملوا حوالى 14.0 مليار جنيه هذا العام فى فواتير الكهرباء ،وهناك خلل بنيوى أخر سبق وتعرضت إليه من قبل حول أكذوبة وتحايل أحتساب دعم الكهرباء ،بسبب التالعب المحاسبى الذى جرى منذ عام ، 2005/2006وبناء عليه أصبح إحتساب تكلفة إنتاج الكيلو وات ساعة تتم وفقا لطريقة احتساب مستلزمات تشغيل محطات الكهرباء بالسعر العالمى ( سوالر – مازوت – غاز طبيعى ) . -6 دعم نقل الركاب وقدره 1850مليون جنيه ،وهى نفس القيمة تقريبا التى كانت قائمة منذ خمس سنوات سابقة ،وهى أيضا ناتجة عن تشوهات فى حساب ما يسمى الدعم ،وحساب تكاليف مستلزمات التشغيل لمرافق النقل وفقا لألسعار العالمية لمنتجات الطاقة مثل السوالر والكهرباء وغيرها ، وسوف يالحظ القارىء المصرى المتابع أن كثير من حسابات ومخصصات دعم بعض المرافق األخرى هى ناتجة عن الخطأ األصلى فى إحتساب منتجات البترول على أساس األسعار فى السوق الدولية ،وهى اللعبة المحاسبية التى أشرنا إليها من قبل ومنذ عدة سنوات ،ومن شأن تصحيح الخطأ األصلى ،أن تعتدل حسابات القطاعات األخرى . -7دعم التأمين الصحى واألدوية وبلغ فى موازنة 2018/2019حوالى 3.3مليار جنيه ،بينما كان فى عام 2014/2015حوالى 840مليون جنيه فقط ،وجزء من هذه الزيادة فى دعم التأمين الصحى ،ليس بسبب الرغبة فى تحسين هذا المرفق الحيوى ،وأنما بسبب الزيادة الهائلة التى جرت فى السنتين األخيرتين فى أسعار األدوية ،والسبب أيضا هو ما جرى من سياسة تغريق ( تحرير ) الجنيه المصرى ،مما أدى لهذا االرتفاع الكبير فى المخصصات المالية لدعم التامين الصحى واألدوية .
15/84
/حلقات-من-كتاب-الدكتور-عبد-الخالق-فاروقhttps://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-
حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي 17
12/28/21, 10:17 PM
-8أما دعم االنتاج الصناعى فهو صفر جنيه ،بينما كان حوالى 1400مليون جنيه فى عام ، 2017/2018وقبلها كان 640مليون جنيه ،أى أن الجنرال السيسى ال يهتم مطلقا بالقطاع الصناعى ،بل يركز كل قوته على المقاوالت والبناء والتشييد والتربح من وراءها ،مما يجعلنا نذهب إلى أن سياسات هذا الرجل تخريبا لمصر واقتصادها . -9دعم تنمية الصعيد لم تزد على 200مليون جنيه فقط ال غير ،وقبلها كان 200مليون جنيه أيضا ،وقبلها كان صفرا ،وبالتالى فكل اإلدعاء بتنمية الصعيد دعاوى ليست صحيحة على اإلطالق . -10أما دعم إسكان محدودى الدخل فقد بلغت صفر جنيه فى تلك الموازنة ،أكررها مرة أخرى صفر جنيه ،بينما يتشدق فى كل إجتماع أو خطاب بأنه يبنى للفقراء ويدعم االسكان االجتماعى لمحدودى الدخل . -11أخرى فقد بلغت 10.6مليار جنيه فى موازنة عام ، 2018/2019وهكذا تضاعفت قيمتها عن عام 2014/2015التى كانت 5.1مليار جنيه ، وهذه األخرى قد تذهب إلى قطاعات غير معلومة األن ،أو لبعض مؤسسات القوى فى البلد ( الجيش والشرطة والقضاء والمخابرات بأنواعها ) . وإذا قارنا ذلك الوضع عام ، 2018/2019بما جرى فى مشروع موازنة عام ، 2020/2021نكتشف إستمرار هذا التالعب وسياسة تضليل الرأى العام فى مصر ،فعلى سبيل المثال بلغ المبلغ المخصص لما يسمى ” الدعم والمنح والمزايا االجتماعية ” حوالى 326.3مليار جنيه (بينما كان فى العام السابق 327.7مليار جنيه والعام 2017/2018حوالى 329.4مليار جنيه ) ،فيبدو األمر لغير المتخصصين ،أن مخصص هذا الباب مازال كبيرا جدا ،بينما فى الحقيقة هناك إنخفاض كبير جدا فى مخصص الدعم الذى يستفيد منه المواطنون محدودى الدخل ،فما يسمى دعم المشتقات البترولية أنخفض من 52.9مليار جنيه عام 2019/2020إلى 28.2مليار جنيه عام ، 2020/2021وكذلك أنخفض دعم الكهرباء من 4.0 مليارات جنيه إلى صفر جنيه ،وبالمقابل زاد دعم المصدرين من رجال المال واألعمال من 3.6مليار جنيه عام 2018/2019إلى 7.0مليار جنيه عام ، 2020/2021أما المساهمات فى صناديق المعاشات فقد قفزت من 48.5مليار جنيه عام 2018/2019إلى 130.0مليار جنيه عام ، 2020/2021بسبب زيادة القسط الذى تسدده وزارة المالية لصالح صندوقى التأمينات والمعاشات اللتين أستولت على أموالهما منذ عام 2005/2006
وسوف نالحظ أن خطيئة أبليس األصلية تبدأ من سياسات وقرارات أتخذها الجنرال السيسى والطاقم المعاون له بداية من تغريق الجنيه ،مرورا بزيادة أسعار المنتجات البترولية والطاقة ،إنتهاءا بالتحيز المطلق لألغنياء ورجال المال واألعمال والسماسرة ومنحهم المزيد من المزايا الضريبية
16/84
/حلقات-من-كتاب-الدكتور-عبد-الخالق-فاروقhttps://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-
حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي 17
12/28/21, 10:17 PM
والجمركية وتخفيض الضرائب ،على حساب سياسات عادلة فى تحمل أعباء األزمة ،هذا ناهيك عن سياسات المقاوالت التى يتبعها ويحقق هو وبعض من هم وراءه فى مؤسسات القوى أرباحا هائلة ،وإستنزاف ونهب األراضى التى أضاعت على الدولة مئات المليارات من الجنيهات مثلما هو الحال فى العاصمة اإلدارية الجديدة التى سوف نتناولها بالتفصيل في الحلقة القادمة
” الطريق المسدود ” 4الدكتور عبدالخالق فاروق :مغالطات الجنرال السيسي في العاصمة األدارية 04نوفمبر 2021اخبار التاسعة خط المقالة
ذكر الجنرال السيسى فى حديثه أمام مؤتمر الشباب ،ومن خالله إلى الرأى العام ،بأن العاصمة اإلدارية لم نأخذ جنيها واحدا من الموازنة العامة للدولة لصالح هذا المشروع ،وأقسم بأغلظ اإليمان ،بأن هذا ال يحدث ،بل على العكس نحن نقدم للخزانة العامة . والحقيقة ان هذا الكالم يحمل مغالطات بعدد حروفه لعدة أسباب هى : -1أن التجهيز اللوجيستى للموقع الذى يزيد مساحته مع تجمع الشيخ محمد بن زايد على 166645فدانا كما ورد فى القرار الجمهورى بقانون رقم ( )57لسنة ( 2016أى ما يعادل 700مليون متر ) ،تتواله هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مع جهات أخرى سوف نذكرها بعد قليل ،وهذه الهيئة االقتصادية هى هيئة حكومية ،تعامل مثلها مثل 50هيئة اقتصادية أخرى منذ عام 1980/1981بطريقة خاصة ،نظمها القانون رقم ( )11لسنة ، 1979المعدل لقانون الموازنة العامة للدولة ،بحيث تكون هذه الهيئات بأعتبارها مستقلة عن الموازنة ،وتظل عالقتها بالموازنة العامة ،قائمة على تحويل الفائض المتاح لديها ،أو فى حالة العجز تحصل على تمويل من الموازنة لتغطية هذا العجز ،وقد حدد قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم ( )59لسنة 1979وتعديالته الالحقة موارد هذه الهيئة فى أربعة مصادر هى : ما تحصل عليه من أعتمادات مالية من الموازنة العامة للدولة سنويا ،وهى مبالغ تقدر بعدة مليارت من الجنيهات .– مبيعات األراضى التى تقوم ببيعها سنويا ،وهى أيضا عدة مليارت من الجنيهات بصرف النظر عن الفساد الذى ظل مالزما لهذه الهيئة ومعها هيئة التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة .، – التبرعات والهبات التى تحصل عليها الهيئة . – غيرها من الموارد . ومنذ ذلك التاريخ تقوم هذه الهيئة بتحويل جزء كبير من مواردها وفوائضها إلى حسابات وصناديق خاصة ،لم تكن تخضع أبدا للرقابة والمحاسبة الجادة والحقيقية ،وخصوصا فى ظل وزراء اإلسكان محمد إبراهيم سليمان وأحمد المغربى ،وإبراهيم محلب ،ومصطفى مدبولى ،وهذه الهيئة لديها موارد مالية وال تحولها إلى الخزانة العامة فتحرم الموازنة العامة من إيرادات وموارد كبيرة ،وبالتالى فقول الجنرال السيسى أنه ال يأخذ مليما واحدا من الموازنة العامة للدولة لمشروعه المسمى العاصمة اإلدارية الجديدة هو قول خاطىء ومضلل للرأى العام .
17/84
/حلقات-من-كتاب-الدكتور-عبد-الخالق-فاروقhttps://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-
حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي 17
12/28/21, 10:17 PM
-2من ناحية أخرى فأن القرار الجمهورى رقم ( )57لسنة ، 2016قد قضى بعملية تحويل ونهب أموال الدولة من خالل وضع اليد على 700مليون متر ،وضمها إلى هيئة أراضى القوات المسلحة ،على أن تكون هذه األراضى بعد تقييمها بمثابة حصة هذه الهيئة فى الشركة المساهمة التى أنشئوها – ويتوالها أحد اللواءات – ومعه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كغطاء للموقف ،وتتولى هذه الشركة عمليات تقسيم األراضى والبناء للشقق والفيالت والقصور ،وبيعها ،على أن تورد إيراداتها وأرباحها إلى حسابات هذه الشركة ،فإذا قدرنا أن ما سوف يستخدم من هذه المساحة لن يزيد على الربع فقط ( ، )%25فأن لدينا حوالى 175مليون متر مربع حصلت عليها هذه الشركة الجديدة دون أن تدفع مليما واحدا ثمنا لألرض لحسابات الدولة والخزينة العامة ،وإذا قدرنا أن قيمة المتر المربع هو ألف جنيه فقط ال غير ،فأن هذه الشركة قد حصلت على ما قيمته 175مليار جنيه بال مقابل ، وإذا كانت هذه الشركة تبيع الشقق األن بسعر 11ألف جنيه للمتر المربع ،والفيالت والقصور بسعر للمتر يترواح بين 28ألف جنيه إلى 35ألف جنيه ،فلكم أن تتصوروا حجم األرباح الهائلة التى تحققها هذه الشركة ،دون أن تسدد قيمة األرض التى حصلت عليها مجانا !!!.. كما أننا ال نعرف على وجه الدقة كيف ستحاسب هذه الشركة ضريبيا …!!! -3وعندما يقول الجنرال السيسى أنه بهذا المشروع قد أضاف للدولة وأقتصادها أصوال بقيمة تريليون جنيه ،فهو قول خادع ومضلل ذلك أن هذه األصول العقارية تدور رحاها بين األفراد وشركات المقاوالت والسماسرة والمضاربين ،دون أن يدخل منها جنيها واحدا للخزانة العامة للدولة وبالتالى لم يستفد بها الشعب المصرى خصوصا الفقراء والطبقة الوسطى ،الذين يبحثون عن نظام تعليمى جيد ونظام صحى مناسب وبيئة نظافة دون أن يجدوها فى جمهورية الجنرال السيسى .
-13 مغالطات الجنرال السيسى حول اإلحتياطى النقدى فى البنك المركزى يفاخر الجنرال السيسى ووسائل إعالمه منذ العام ( )2018وحتى اليوم بموضوع زيادة اإلحتياطى النقدى المتاح لدى البنك المركزى المصرى من أقل من 18.0مليار دوالر عام ، 2016إلى 44.0مليار دوالر عام 2018 والحقيقة التى ينبغى أن نعرفها ،أن ما ذكره الرجل هو خديعة نقدية واقتصادية أضافية ،ومغالطة من الرجل ،ذلك ان العبرة فى بناء اإلحتياطى النقدى للدول ،هو ما تملكه فعال ،ويكون فى ملكية خاصة للدولة ال يشاركها فيه أحدا ،وإذا تأملنا مكونات األحتياطى النقدى الذى ذكره الجنرال
18/84
/حلقات-من-كتاب-الدكتور-عبد-الخالق-فاروقhttps://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-
حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي 17
12/28/21, 10:17 PM
السيسى فسوف نكتشف أن %70منه ال تملكه مصر ،وأنما هى ودائع لفترة من الزمن مقابل فوائد كبيرة ،قد يستردها أصحابها فى أى وقت ،هى بهذا المعنى أقرب للديون ألطراف دولية . ويتوزع األحتياطى النقدى حتى يونيه 2018على النحو التالى : ودائع خليجية لدى البنك المركزى المصرى قدرها 12.0مليار دوالر مقابل فوائد سنوية . دين صندوق النقد الدولى وقدره 8.0مليار دوالر ،ويبقى 4.0مليار دوالر لم تحصل عليها مصر بعد ،وسوف تبدأ فى سدادها على أقساط بداية من عام . 2023 دين لصالح البنك الدولى قدره 3.0مليار دوالر ،وسوف يبدأ السداد بعد عام . 2022 دين لصالح البنك األفريقى للتنمية وقدره 1.5مليار دوالر . دين لصالح البنك األوربى إلعادة اإلعمار وقدره 1.5مليار دوالر . سندات دولية مستحقة على وزارة المالية المصرية قدرها 6.0مليار دوالر . أى أن مجموع الديون والودائع المملوكة ألطراف دولية وعربية تزيد على 30.0مليار دوالر ،فأين هو األحتياطى النقدى لمصر ،علما بأن بداية مرحلة السداد سوف تبدأ من عام ، 2022أما الودائع الخليجية فهى تجعل نظام الجنرال السيسى تحت رحمة المملكة السعودية واإلمارات والكويت ، تماما كما كان الحال فى عهد مرسى واألخوان لصالح قطر قبل 30يونيه عام . 2013 ثانيا :كتالوج مبارك ..والسيسى إذا تأملنا من جانب آخر ،أداء الرئيس المخلوع حسنى مبارك فى بداية عهده ( )1991-1981نكتشف تكراًر ا يكاد يكون مفزًعا لنفس األسلوب والممارسات ،والتى يمكن أن نطلق عليها “كتالوج مبارك” ،الذى يتحدد فى اآلتى : -1فى بداية عهده قام الرئيس حسنى مبارك بعمل قضيتين كبيرتين ضد الفساد أهمها قضية عصمت السادات وأبنائه ،ورشاد عثمان حوت اإلسكندرية والميناء ،وتحدثت الصحف ووسائل اإلعالم كما تحدث هو عن طهارة الحكم ومحاربة الفساد ،بينما كان الرجل منغمًسا فى عموالت تجارة سالح منذ عام ،1972وفى تشكيل عصابى دولى لتجارة السالح غير المشروعة ومعه حسين سالم وشخصيات عسكرية كبيرة وعمالء للمخابرات المركزية األمريكية ،ومنهم ” تيودور شيكللى” Theodore J. Shachley و” توماس كلينز” ، Tomas Clinesوأدوين ويلسون Edwin ، Wilsonو ريتشارد سيكورد ، Richard Secordو” ريتشارد بيرسون ” و آخرون . -2عندما تولى الرئيس محمد حسنى مبارك الحكم بعد اغتيال سلفه الرئيس أنور السادات فى السادس من أكتوبر عام ،1981قام بمحاربة اإلرهاب، الذى كانت تقوم به الجماعات الدينية مثل تنظيمى الجهاد والجماعة اإلسالمية بهدف توطيد دعائم حكمه ،ودون أن يتبنى إستراتيجية متكاملة لمحاربة الفكر الدينى المتطرف المنتشر فى المساجد والزوايا ،التى يسيطر عليها التيار السلفى. -3قام الرئيس الجديد بتدجين وخداع كافة القوى السياسية ،بما فيها قادة حزب التجمع اليسارى ،وكرر أمامهم أن اتفاقية كامب ديفيد قد ماتت ،وأخذ هؤالء القادة اليساريون والقوميون فى ترديد هذه العبارة فى اجتماعاتهم الحزبية الضيقة وكوادرهم الوسطى ،وبعد أقل من 10سنوات كان مبارك قد نجح فى جرجرة كل الحكام العرب تقريًبا إلى حظيرة كامب ديفيد ولقاء اإلسرائيليين. -4ادعى الرئيس مبارك وقتها أنه سيقوم بدعم شركات القطاع العام ،وخدع الجميع بزيارات متكررة تغطيها وسائل اإلعالم المصرية للمصانع وشركات القطاع العام ،والحقيقة أنه كان يقوم بمعاينة البضاعة قبل البيع لمعرفة حصته وأنجاله والمقربين منه من عموالت الخصخصة وبيع الشركات العامة،
19/84
وبعد عشر سنوات من حكمه بدأت أكبر عملية نهب منظمة لألصول والممتلكات العامة . /حلقات-من-كتاب-الدكتور-عبد-الخالق-فاروقhttps://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-
حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي 17
12/28/21, 10:17 PM
-5قام الرئيس مبارك بزيارات كثيرة ومتعددة لدول العالم شرًقا وغرًبا – بما فيها االتحاد السوفيتى والصين – وبعد أقل من ثالث سنوات كان قد أصبح العمود الفقرى للسياسات األمريكية فى المنطقة والعالم ،وبعد عشر سنوات أخرى كان قد أصبح الكنز اإلستراتيجى إلسرائيل. -6كان مبارك حريًص ا على أن يأتى بوزرائه ومساعديه ،من بين الموظفين والتكنوقراط والسواقط من أساتذة الجامعات ،حتى يكونوا مجرد منفذين ألوامره وتعليماته ،واستمر على هذا الحال حتى جاء نجله جمال مبارك ليختار من عينة رجال المال واألعمال َم ْن سيدير الدولة معه. -7مبارك كان يردد دائًم ا مقولة محدودى الدخل وضرورة حمايتهم ،وفى الوقت نفسه كان يتحالف بشراسة وُفجر مع طبقة رجال المال واألعمال ،ويقدم لهم كافة التنازالت الضريبية والسياسية والتشريعية . -8دعا الرئيس الجديد وقتئذ – حسنى مبارك – إلى عقد مؤتمر اقتصادى عام 1982حضرته كل القوى الوطنية – آنذاك – ومنهم أقطاب اليسار مثل الدكتور فؤاد مرسى ،دكتور ميالد حنا ،ودكتور إسماعيل صبرى عبد هللا وغيرهم ،ليبدو وكأنه يعد روشتة وطنية لعالج آثار االنفتاح…وكله كان أوهاًم ا ،وكسب مزيٍد من الوقت لتثبيت أركان حكمه ،ثم انطلق بعدها فى تطبيق واستكمال سياسات السوق وآليات العرض والطلب ضارًبا عرض الحائط بكل الرؤى والدراسات ،التى قدمها المفكرون وأساتذة التخطيط والتنمية. -9قام بزيارات متكررة ودائمة لدول الخليج والسعودية والوعود باكتشافات بترولية ضخمة ،وأننا سنكون من الدول البترولية الكبرى. وهناك الكثير الذى يرسم كتالوج مبارك فى حكم مصر ،والذى يسير عليه بالضبط دون أى تغيير أو إبداع الرئيس الجديد!..
( الطريق المسدود ) .. 5الدكتورعبد الخالق فاروق :السياسات الخبيثة في خصخصة الخدمات
السياسات الخبيثة فى خصخصة الخدمات األساسية للشعب المصرى فى عهد الجنرال السيسي تقوم السياسات الجديدة لبيع الشركات العامة وخصخصة الخدمات األساسية للشعب المصرى مثل مياه الشرب والكهرباء والصرف الصحي والتعليم والصحة وتطبيقا لمقولة الجنرال السيسي وقت أن كان وزيرا للدفاع ،والتي تسربت وهى مقولة ( واللة لو بيدى لدفع المصريين ثمن كل خدمة تقدم إليهم ) على النحو التالي : ـ تحويل الهيئات العامة للشرب والصرف الصحي إلى شركات كمرحلة أولى . ـ قيام تلك الشركات بتعديل أسعار فواتير إستهالك المياه والصرف الصحي تدريجيا وبصورة سريعة وبمعدالت كبيرة جدا ،حتى تتهيأ تلك الشركات للبيع في مرحلة الحقة ،أما بيعا جزئيا أو بيعا كليا .
20/84
/حلقات-من-كتاب-الدكتور-عبد-الخالق-فاروقhttps://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-
حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي 17
12/28/21, 10:17 PM
ـ عندما تتسلم الشركات الخاصة مصرية كانت أو عربية أو أجنبية تلك الخدمات ،ال تصطدم بالجمهور في مراحلها األولى ،ألن األسعار التي فرضت على المستهلكين في الفترة ما قبل البيع تكون كبيرة ومجزية ألصحاب تلك الشركات الخاصة . ـ بالنسبة للمدارس ،التوسع في إنشاء المدارس بمصروفات مثل مدارس مصر ومدارس النيل والمدارس اليابانية ( التي رفضت اليابان تسلمها وفقا لهذه الشروط وطالبت بمجانيتها فجرى إغالقها برغم بناء الكثير منها قى بعض المحافظات بما فيها تلك التي أفتتحها الجنرال السيسي نفسه فى مدينة الشروق فى أكتوبرعام ) 2017فظلت أصول معطلة ،وفضل أن تكون كذلك بدال من فتحها لتالميذ الشروق وفي بقية المحافظات التي تعاني مدارسها من تكدس فظيع ،حتى توصلوا إلتفاق مع الجانب الياباني وفرضت مصروفات كبيرة تسدد من أوليا األمور . ـوكذلك بالنسبة للجامعات ،فيجري التوسع في إنشاء والتصديق على إنشاء جامعات ومعاهد خاصة بمصروفات ،عمال بفكرة الجنرال السيسي التي نطق بها أخيرا ،بأن المصريين لديهم فلوس كتير قوي ،بدال من مقولة ” أحنا بلد فقير ..وفقير قوي كمان ” ـ أما المستشفيات العامة والوحدات الصحية بما فيها مستشفيات التكامل والتى تزيد وفقا لبيانات عام ، 2011على 1373مستشفى ووحدة صحية ،فسوف يجرى خصخصة بعضها كلما سمحت الظروف بذلك وخصوصا مستشفيات التكامل ،مقابل التوسع فى الموافقات على بناء المستشفيات الخاصة واالستثمارية ، وبهذا تتخلص الحكومة ودولة الجنرال من العبء المالى تدريجيا . رابعا :نتائج الهيمنة العسكرية على قطاعات االنتاج واإلدارة أستندت الهيمنة العسكرية على مؤسسات الدولة المدنية على ما أطلقت عليه ” خطيئة المادة ″15من دستور عام 1971فما هى خطيئة المادة (15 ) ؟ ( )6 يعرففقهاءالقانونالقواعدالقانونيةالدستوريةأوغيرالدستوريةبأنها ” تلكالتىتنظمالعالقاتاالجتماعيةوالسياسيةفىالمجتمعفىفترةتاريخيةمعينةووفًقالموازينالقوىأوالمصالحالسائدةفىتلكالفترة،وهىفىالحالةالدستوريةأساستنظيمالع القاتبينسلطاتالدولةوصالحياتمؤسساتها،بمايحفظالتوازنبينهاويصونالمجتمعوأفرادهمنتغولواستبدادإحدىهذهالسلطاتعلىبقيةمؤسساتالدولة“ . ومنهنافإنالقواعدالقانونيةالتييأتيبهاالدستورومشرعوه،ليستخارجهعنسياقالظروفاالجتماعيةوالسياسيةواالقتصادية،بلوحتىالثقافيةالسائدةفىهذاالمجتمعأوذا ك،فىتلكاللحظةالتاريخيةأوتلك . لذافإنتغييرأوتعديلهذهالنصوصالدستوريةهيمنألزمضرورياتالحياةالسياسية،التي ينبغيأنتحدثكلفترةصوًناللتوازنواعتباًر اللمصالحالمختلفةبينالقوىاالجتماعية المكونةلهذاالمجتمعفىكلمرحلةتاريخية . وقدحرصالمشرعالدستورىالمصرىعام ،1971علىأنيعبرويعكسحقائقوظروفالمجتمعالمصرىحينذاك،والتيمنأبرزهادورأبناءالقواتالمسلحةوضباطهافيتحريراألراضىالمصرية،التياحتلتهاإسرائيلبعدا لعدوانالحادثفىالخامسمنيونيهمنعام ،1967لذاجاءتبعضموادالدستورالصادرفيسبتمبرمنعام ،1971والسارىحتييومنا،مانًح ابعضاالمتيازاتألفرادوضباطهذهالمؤسسة،ارتباًطابالظروفواحتراًم اللدور،الذىسيقومبههؤالءفىتحريراألراضىالمصريةالمحتلة فيمعركةالتحريرالمتوقعة،برغمماقديشوببعضهذهالمزايامنتعارضوتناقضمعجوهرالدساتيرالمدنيةالحديثةوالمتعلقةبمبدأ “المساواةبينالمواطنين” والذيوردحصًر افىالمادة ( )40منذاتالدستورالمصرى . ومنأبرزتلكالمزاياواالمتيازاتالتيخلعهادستورعام 1971علىأفرادالقواتالمسلحةهوماجاءفينصالمادة ( )15حيثنصتعلى (للمحاربينالقدماءوالمصابينفىالحربأوبسببها،ولزوجاتالشهداءوأبنائهماألولويةفىفرصالعملوفًقاللقانون) . وكانمنالمفهومفىالضميرالمصرىالعامأنهذااالمتيازالذيجاءمناقًضاتماًم النصالمادة ( )40التينصتعلى
21/84
(المواطنونلدىالقانونسواء،وهممتساوونفيالحقوقوالواجباتالعامة،التمييزبينهمفيذلكبسببالجنسأواألصل /حلقات-من-كتاب-الدكتور-عبد-الخالق-فاروقhttps://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-
حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي 17
12/28/21, 10:17 PM
أواللغةأوالدينأوالعقيدة)،ولميردالمشرعالدستوريمنبابأولىأنيأتيبسببأقلشأًنافىمجااللتمييزبينالمواطنينوهو “سببالوظيفةأوالدوراالجتماعى“ . ومنثمفإنهذاالتناقضالمكشوفمعأصلمنأصواللتشريعالدستورىالحديث،لميتوقفعندهالضميرالمصريالعامبالرفضفىذلكالحين،اعتراًفاوإقراًر ابالتضحيةالجسيمة،ال تىقديقدمهاأفرادالقواتالمسلحةعلىمختلفرتبهمالعسكريةومواقعهمالقتاليةحتىلوكانبعضهممكانهمفيالغرفالمكيفةوالمحصنة . وبالتعبيرالقانونىفإنهذااالستثناءالدستوري – منأصلمبدأالمساواة – كانمرتبًطابتوافرشرطينأساسيينهما : األول:هووجودحالة “حرب” وأراضمحتلةتستدعيتقديمتضحياتمنكافةأبناءالمجتمععموًم ا،ومنأفرادالقواتالمسلحةعلىوجهالخصوص . الثانى:ضرورةصدورقانونينظمهذهالحالةفىحدودالضرورة،واليتسعفيأوضاعهابمايخرجبهاعنمضمونها . بيدأنهومنذأعلنالرئيسالسابق “أنورالسادات” فيمطلععام 1974 بأنحربأكتوبرهيآخرالحروب،وانقضاءأكثرمنثالثينعاًم اعلىهذهالحرب،دونمشاركةالقواتالمصريةفي واجباتوطنيةلتحريراألرضالمصرية،بلكانتمشاركتهابطلبا تمنالوالياتالمتحدةأوبعضالعائالتالحاكمةالعربيةفيالسعوديةوالخليج،بمايستحيلمعهتصورمشاركةأيمنشاغليالرتبالوسطىأوالًعليافيالقواتالمسلحةالمصريةحالًيا – رتباللواءوالعميدومندونه – فيحربأكتوبر،فإنالشرطاألولمنشروطالنصالدستورىالواردفىالمادة ( )15لميعدقائًم ا.
ومنناحيةأخرى،فإنعدمصدورقانونخاصينظمترتيبهذاالحقأواالمتيازالدستوريلماُيسمى “المحاربونالقدماء” قدأدىعملًياإليسوءاستغالاللمؤسسةالعسكريةوقياداتهالنصالمادة ( )19منقانونالعاملينالمدنيينبالدولةرقم ( )47لسنة ،1978والتيحصرتهافىالمصابينوالشهداء،ومنثمانتزاعقرارمنلجنةشئونالخدمةالمدنيةعام – 1980 وهيلجنةحكوميةيترأسهارئيسالجهازالمركزىللتنظيمواإلدارةأووزيرالتنميةاإلداريةبحسباألحوال – بشأنالتعيينفيغيرأدنىالدرجاتالوظيفيةطبًقاللمادة ()12 منقانونالعاملينالمدنيينالمشارإليه . فماذاأسفرتالتجربةالعمليةطوااللعقودالثالثةالماضية؟ لقداستغلتالمؤسسةالعسكرية – وأدخلتإليهاالمؤسسةاألمنيةوكبارقياداتوزارةالداخلية – هذاالنصالدستوريأسوأاستغالل،فجرىغزومنظمومستمرلجهازالخدمةالمدنيةوالمؤسساتالمدنيةوالوظيفيةكافة،منوزاراتوهيئاتومصالحومجالسأحياءومدنومح افظاتومحافظينوغيرهابصورةبشعة،بحيثجرىعسكرةالمراكزالقياديةلهذاالجهازالمدني،وتحولشيًئافشيًئاإلىمايشبهالثكناتالعسكريةتحتيافطة “الضبطوالربط” منناحية،كماجرىإهدارالكفاءاتالقياديةالحقيقيةالمدنيةمنناحيةأخرى،فانتشرتقيمالالمباالة،واإلحباطوعدمالرغبةفياإلجادةبينأعدادكبيرةمنالقياداتالمدنيةالوسط ى،وغلبالشكلدونالجوهرعلىاألداءالحكومي،وأصبحهناكثالثصورمنعملياتالغزوالعسكريةللجهازالمدنيتتمثلفى :
22/84
/حلقات-من-كتاب-الدكتور-عبد-الخالق-فاروقhttps://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-
حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي 17
12/28/21, 10:17 PM
األولى :استغالاللمادة ( )12منقانونالخدمةالمدنيةرقم ( )47لسنة ، 1978وقرارلجنةشئونالخدمةالمدنيةرقم ( )1لسنة ،1980بالتعيينفيغيرأدنىالدرجاتالوظيفية (أيالوظائفالًعليا) . الثانية :النقلمباشرةأثناءالخدمةعلىدرجةمدنيةبعدمعادلةرتبتهالعسكريةبالرتبةالمدنية (لواءيعادلوكيلوزارةفيمافوقأومحافظ)،معاحتفاظهبكافةبدالتهالعسكرية،التيتزيدعادةبخمسةأضعافشهرًياعمايحصلعليهأقرانهالمدنيونفيذاتالوظيفة . الثالثة :االستدعاءللخدمةبعدالتسريحثميتمنقلهمإلىوظائفمدنية . وعالوةعلىذلكفإن “صندوقمعاشاتالقواتالمسلحة” و “صندوقمعاشاتضباطالشرطة ” اللذينيموالنمنالموازنةالعامةللدولةومندافعىالضرائبالمدنيينوغيرالمدنيين،يمنحالضابطالمتقاعد – منرتبةعقيدفيماأعلى – مبالغماليةخياليةتبدأمنمائةألفجنيه،وتتدرجصعوًدالتصألحياًناإلىربعمليونجنيهلقادةاألفرعالرئيسةومنفىحكمهم . وهكذايتحصلهؤالءعلىمبالغضخمة،ثميزيدعلىهذاحصولهمعلىوظائفقيادية – مديروعمومووكالءووكالءأولوزاراتومحافظونووزراء – فيجهازالخدمةالمدنيةوالمصالحالحكومية،وأعطيكممثاًال،فإنضباطمباحثاألموااللعامةالمتقاعدينكانوايتولونمناصبقياديةفىوزاراتاالقتصادوالتجارةالخارجيةوا لماليةوغيرها!. وخاللثالثينعاًم امنهذهالسياسةأصبحتصورةالغزوالعسكرىللمؤسساتالمدنيةوالمجالسالتشريعيةوالتمثيليةعلىالنحوالتالي : –السيطرةشبهالكاملةعلىقممجهازالخدمةالمدنيةفيمعظمالوزاراتوالهيئاتالعامة . –السيطرةتماًم اعلىمجالسالمدنواألحياءوالقرىبالحافظات . –السيطرةعلىمناصبالمحافظين . –اختراقالمؤسسةالتشريعية،وتأملواأداءالنوابفيمجلسالشعبذوىاألصواللعسكرية (شرطةأوجيش) . –اختراقجزءليسبقليلمنالمؤسسةالقضائيةمنذعام 1979وحتىيومنا . –اختراقاألحزابالسياسيةومنظماتالمجتمعالمدنى . وهكذاأحكمتالمؤسسةالعسكريةواألمنيةقبضتهاعلىرئاتالعماللتنفيذيالمدني،والتشريعيالرقابيوبعضالمؤسسةالقضائية . وقدأدىذلكإلىتدهورأداءالجهازالحكومىالتنفيذىبسببعدمتأهلهؤالءالضباط / القياداتمنناحيةوسيادةمناخمناإلحباطبينبقيةأفرادجهازالخدمةالمدنية،الذيننظرواإلىهؤالءالضباطباعتبارهممغتصبينلحقوقهمووظائفهمالمنتظرةمنناحيةأخرى . كماأنماجرىيمثإلهداًر اخطيًر اللدستورومبدأالمساواةوتكافؤالفرصالواردفيصلبالمادة ()40 منه،حيثغالًبامايجريشغاللعسكريينلتلكالوظائفدونمسابقةلقياسالكفاءة،أوحتىعملهذهالمسابقةاستيفاءللشكلدونالموضوعودونشفافية،بليتماإلتيانبهؤالءهبوًطا ” بالبراشوت” كمايقولويرددالمدنيون . وقدتبينمنالتجربةالطويلةأنكثيًر امنهؤالءالعسكريينقدتورطوابعدشغلهملوظائفهمالجديدةفيجرائمفساد،ونهبللمااللعامبسببمنتصوراتهمالمسبقةبأنهمخارجدائر ةالحسابوالرقابة .
23/84
/حلقات-من-كتاب-الدكتور-عبد-الخالق-فاروقhttps://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-
حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي 17
12/28/21, 10:17 PM
لقدآناألوانلتحريرمصرمنهذهالمفاهيمالمغلوطة،وهذااالغتصابللسلطةوالنفوذ،ولعلتغييرأوحذفالمادة ()15 منالدستورالراهنأووضعقيودبشأنهاهوأحدمداخالإلصالحمستقبًال. وقدتفشتخالاللسنواتالسبعمنحكمالجنرالعبدالفتاحالسيسيهيمنةوتوظيفكبارالجنراالتوالعسكريينفيالمؤسساتاالقتصاديةواإلدارةالحكومية،وقدكانلهذهالسياسة نتائجكارثيةعلىالكثيرمنالقطاعات،مثلماحدثفيمرفقالسكةالحديد،الذي تكررتفيهالحوادثالمأساويةالتيراح فيهامئاتمنالضحايامعظمهممنالفقراءومستخدميهذاال مرفقالحيوي،وقدأدىذلكإلىتعقببعضالدارسينوالصحفيينالعالقةالطرديةبينسيطرةالجنراالتعلىهذاالمرفقوبينكثرةالحوادثواألضرارالناتجعنهاوكاناخرهاماجرىفيم حطةرمسيسيوماألربعاءالموافق 26فبرايرعام 2019 وتبينأنقياداتهذاالمرفقكماكتباألستاذعبدالناصرسالمةرئيستحريرجريدةاألهرامالسابقوأحدالصحفيينالبارزينالمقااللتالىكاشفاعنجوهرالخللفيإدارةالمرافقالعامة قائال :
السيد رئيس الجمهورية /عبدالفتاح السيسي ، تحية طيبة وبعد، مقدمه لسيادتكم عبدالناصر سالمة ،مواطن مصري ،صحفي ،عضوية نقابة الصحفيين رقم .٣١٩١ أتقدم لسيادتكم بهذه الشكوى تجاوزًا ،بدًال من تقديمها للسيد المستشار النائب العام ،أو السيد اللواء رئيس هيئة الرقابة اإلدارية ،ذلك أنه في حال تحقيق هذه المعلومات جيدًا ،قضائيًا أو إداريًا ،المفترض أن هناك من سيتم حبسه ،ومن سيتم فصله ،ومن سيتم توقيع عقوبات إدارية عليه ،وهو ما ال نرجوه ،ذلك أنني كمواطن يأمل في االستقرار والتثبيت واالبتعاد عن النقد ،أدعو إلى تدارك هذا الموضوع دون ضجيج ،ألسباب تمس الُسمعة والشرف والنزاهة واألمن القومي. أود اإلشارة فى البداية ،إلى أن هذه المعلومات المتداولة ،كنت أود أن تكون خطًأ ،ذلك أنها غير قابلة للتصديق ،إال أنه بعد مزيد من البحث والتدقيق توصلت إلى أنها معلومات لألسف صحيحة ،ومع ذلك مازلت ال أصدقها ،ذلك أن العقل يرفضها جملة وتفصيًال لسبب وحيد ،وهو أنه كما هو واضح، هناك فهم خطأ لطبيعة العمل بوزارة النقل ،ذلك أنها تحتاج فى المقام األول إلى مهندسين متخصصين في جميع المجاالت ،نشأوا ،وترعرعوا في كنف الوزارة والعمل على أرض الواقع ،وليس كما هو واضح لواءات انتهت مهامهم في مواقع خدمتهم ،فتم تكريمهم بإسناد هذا الوظائف الموضحة أدناه إليهم ،وهنا تكمن المشكلة ،أو يكمن السر في تلك المأساة أو الكارثة التى تعيشها مصر ،على صعيد الطرق وحوادث الطرق بصفة عامة ،ومن بينها القطارات: -١اللواء مدحت شوشة ..رئيس هيئة السكك الحديدية ،الذى استقال فى أعقاب حادث القطار األخير.
24/84
-٢اللواء طارق غانم ..رئيس قطاع النقل البحري. /حلقات-من-كتاب-الدكتور-عبد-الخالق-فاروقhttps://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-
حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي 17
12/28/21, 10:17 PM
-٣اللواء عادل ترك ..رئيس هيئة الطرق والكباري. -٤اللواء أشرف حجاج ..مدير اإلدارة العامة للمراسم بالوزارة. -٥العميد أحمد سعيد ..مدير اإلدارة المركزية لديوان الوزارة. -٦اللواء خالد حمدي .. مستشار الوزير للرعاية والتأمين. -٧العميد محمد حسن ..مدير مركز األزمات بالوزارة -٨اللواء سامى محمد ..مستشار بمركز األزمات. -٩اللواء محمد قناوى ..مستشار الوزير للتشغيل والموازنات. -١٠اللواء محمد الشناوي ..رئيس اإلدارة المركزية للشؤون القانونية ،مع أنه غير مسجل بنقابة المحامين ،وال يحق له تولي المنصب. -١١العميد ممدوح قريش ..رئيس اإلدارة المركزية للمنشآت والمحطات. -١٢اللواء رفعت حتاتة ..رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات المتكاملة والنظافة بالسكة الحديد. -١٤اللواء محمد نصر هللا ..رئيس شركة عربات النوم. -١٥العميد خالد عطية ..رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا المعلومات. -١٦اللواء طارق جمال الدين ..رئيس الهيئة القومية لألنفاق. -١٧اللواء مجدى بدوي ..مدير عام األمن بالهيئة القومية لألنفاق. -١٨اللواء أحمد شكرى ..مدير عام األمن بالشركة المصرية إلدارة وتشغيل مترو األنفاق. -١٩اللواء رضا إسماعيل ..رئيس هيئة النقل النهري. -20اللواء فؤاد عثمان ..رئيس هيئة الموانئ البرية. خامسا :الحفاظ على ركائز دولة الفساد لم يكن كبار قيادات المؤسسة العسكرية واألمنية بعيدين تماًم ا عن الفساد المنظم والمقنن ،الذى استشرى فى البالد مع بداية تطبيق الرئيس السادات سياساته المسمى “االنفتاح االقتصادى” عام ،1974والذي استمر بسرعات أعلى وعمق أكبر في عهد الرئيس ،الذي خلفه في منصبه بعد اغتيال السادات في السادس من أكتوبر عام .1981 وقد انخرطت المؤسسة العسكرية وقياداتها الُعليا في ممارسات الفساد عبر مسارين خطط لهما بعناية ،سواء من جانب الرئيسين (أنور السادات ومن بعده حسني مبارك) ،أو من جانب قيادات تلك المؤسسات العسكرية واألمنية وهما : األول :السيطرة على اإلدارة المحلية بمحافظات البالد المختلفة ،حيث ظلت الغالبية الساحقة من مناصب ومواقع اإلدارة المحلية في يد القيادات العسكرية المحالة للتقاعد ،بدًء ا من منصب المحافظين ،مرورا برؤساء المدن ،انتهاًء برؤساء األحياء والمراكز ،ويشاركهم بحصة أقل كل من قيادات
25/84
/حلقات-من-كتاب-الدكتور-عبد-الخالق-فاروقhttps://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-
حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي 17
12/28/21, 10:17 PM
الشرطة المتقاعدة وبعض القضاة ،وقد أستندت المؤسسة العسكرية في تولى هذه المناصب والمواقع المدنية إلى نص المادة ( )15من دستور عام ،1971الذي يمنح األولوية فى شغل الوظائف المدنية لما ُيسمى “المحاربون القدماء” الثانى :األنشطة االقتصادية التي بدأت بإصدار الرئيس السادات القرار الجمهوري رقم ( )32لسنة 1979بإنشاء ما ُيسمى “جهاز الخدمة المدنية” التابع للقيادة الُعليا للقوات المسلحة ،بزعم المساعدة في إنجاز بعض المشروعات االقتصادية ،وخصوًص ا في مشروعات البنية األساسية كالطرق والكباري وشبكات االتصاالت والسنتراالت ،ومشروعات األمن الغذائى وغيرها ،ثم توسع هذا النطاق لألعمال ليشمل قطاعات واسعة ،دون أن يكون هناك رقابة أو معرفة من أية مؤسسة رقابية أو تشريعية في الدولة على نشاطات هذا الجهاز ومستوى أرباحه ،ومدى قانونية توزيعات األرباح تلك، خصوًص ا وأن مشروعات جهاز الخدمة الوطنية ،ال تخضع لألنظمة الضريبية فى الدولة المصرية ،كما أن العاملين فيها من المجندين وضباط االحتياط يكاد ال يحصلون على أجور عادلة ومناسبة لحجم هذه المشروعات ،أو معدالت أرباحها ،كما أن هذه المؤسسة العسكرية تكاد تضع يديها على أكثر من ثلث األراضى المترامية األطراف فى الدولة المصرية بدًء ا من السواحل الشمالية والشرقية ،انتهاًء باألراضى الصحراوية وداخل المدن المصرية بحجة مقتضيات األمن القومى . وقد أدى ذلك إلى تحول القوات المسلحة وقياداتها الُعليا إلى قوة اقتصادية هائلة ،تتشابك مصالحها أحياًنا مع بعض األطراف المحلية أو الدولية ، وتتعارض مع بعض تلك األطراف فى أحيان أخرى ،وهو ما حدا بأحد قيادات هذه المؤسسة فى غمار النقاش الحاد الذي انتشر فى مصر بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير عام ،2011إلى التصريح بحدة وعنف إلى الصحافة المصرية قائًال( :هذا عو عرق الجيش ولن نسمح ألحد باالقتراب منه ). وإذا أضفنا إلى ذلك أن كثيًر ا من أبناء كبار قيادات المؤسسة العسكرية واألمنية كانوا متورطين في أنشطة اقتصادية ومالية يشوبها الكثير من الفساد وبرعاية نجلي الرئيس المخلوع حسنى مبارك ،مثل أبناء المشير طنطاوى (شريف وعمرو وعالء األلفى) وكثيرين غيرهم ،أصبح من المفهوم والمبرر أال يقترب المجلس العسكري من ركائز دولة الفساد ،وكذلك حكوماته المدنية (عصام شرف – كمال الجنزورى) .فلم تجر عمليات تصحيح للعوار القائم في المنظومة القانونية االقتصادية ،التى تحمي الفساد والفاسدين وتسهل لهم أعمالهم ،بل على العكس تعززت تلك الممارسات الفاسدة ،وإصدار مراسيم بقوانين للمصالحة مع الفاسدين (مرسوم بقانون رقم ()4لسنة ، 2012والمرسوم بقانون رقم ( )97لسنة .)2015 كما منحت مزيًدا من المزايا لرجال المال واألعمال تمثلت فى إجراء تعديالت قانونية جديدة لقوانين االستثمار والمناقصات والمزايدات وغيرهما ،وكل ما قام به المجلس العسكرى وحكوماته المدنية هو تقديم بعض الرموز الفاضحة للفساد في عهد الرئيس مبارك من أمثال عالء مبارك وشقيقه جمال مبارك ،والمهندس أحمد عز ،وزكريا عزمي وصفوت الشريف ،وأنس الفقي ورشيد محمد رشيد ويوسف بطرس غالي وآخرين ،بهدف احتواء الحالة الثورية الغاضبة في الشوارع والميادين والمدن المصرية ،ولم تسفر تلك المحاكمات عن أحكام تتناسب مع حجم الجرائم ،التى ارتكبت فيذلك العهد . وسواء أكانت حكومة الدكتور عصام شرف أم الدكتور كمال الجنزوري ،وتحت راية المجلس العسكري األول (طنطاوى – عنان) ،فلم يقدم أًيا منهما على تخليص االقتصاد المصرى من األعباء الثقيلة ،التى نتجت عن سياسات أربعة عقود من فوضى السوق وفساده ،ولعل موقف كل منهما من عودة شركات القطاع العام التى حكمت محاكم القضاء اإلداري بعودتها إلى كنف الدولة بعدما تبين للمحاكم والقضاة المصريين مقدار الفساد ونهب األصول الحكومية اللذين صاحبا عمليات البيع والخصخصة طوال العقدين السابقين ( ، )9ورفضهما تنفيذ هذه األحكام ،وتشغيل شركات القطاع العام ،ما يظهر بوضوح أنهما لم يكونا سوى امتداد ماسخ لنفس سياسات الرئيس المخلوع حسني مبارك ،ومن قبله الرئيس المغدور أنور السادات .
26/84
/حلقات-من-كتاب-الدكتور-عبد-الخالق-فاروقhttps://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-
حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي 17
12/28/21, 10:17 PM
كما لم يقترب أى منهما من الظاهرة المالية الشاذة ،التي نمت وترعرت في ظل حكمي الرئيسين المشار إليهما ،إال وهي ظاهرة الصناديق والحسابات الخاصة ،التي تحولت على مدى ثالثين عاًم ا ،إلى ركيزة من ركائز دولة الفساد المقنن والمنظم في العهد ما قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير عام.2011 والغريب والمثير للتساؤالت ذلك الموقف الخجول سواء من جانب المجلس العسكرى الحاكم ،أو حكومتى عصام شرف وكمال الجنزوري من قضية استرداد الموال المنهوبة والمهربة من جانب رموز وأقطاب نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك ،فلم تتخذ أية خطوات جادة وحقيقية نحو استعادة هذه األموال ،أو حتى وضع تصور وإستراتيجية إلدارة هذه المعركة السياسية والقانونية ضد مراكز وكهوف التهريب تلك .
” الطريق المسدود ” .. 6الدكتور عبد الخالق فاروق يكتب :إتجاهات التفكير االقتصادي لدى الجنرال السيسي
يعانى االقتصاد المصرى كما سبق وعرضنا فى كثير من مؤلفاتنا من إختالالت هيكلية عميقة ،لن تفلح معها المسكنات من ناحية ،وال اإلنفاق على مشروعات كبيرة فى مجال اإلنشاء والبناء والبنية األساسية بهذه الطريقة التى يدير بها الجنرال السيسى االقتصاد والموارد المصرية ،ومن أبرز تلك اإلختالالت الهيكلية األتى -1 :اختالالت هيكلية في قطاعات االنتاج السلعي ( الزراعة والصناعة والكهرباء والطاقة ،مقابل قطاعات الخدمات والتجارة والتوزيع ) -2 .اختالالت في الهيكل المالي (الموازنة العامة للدولة والنظم الضريبية ) -3.اختالالت فى السياسة النقدية و المصرفية -4 .اختالالت في
27/84
السياسات األجرية -5 .دولة فساد مقنن ومنظم -6 .إنهيار قطاعات الخدمات االستراتيجية (التعليم – الصحة – البحث العلمي– اإلسكان – العدالة /حلقات-من-كتاب-الدكتور-عبد-الخالق-فاروقhttps://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-
حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي 17
12/28/21, 10:17 PM
والقضاء -7 .) حجم بطالة من أعلى المعدالت في العالم ( %20إلى %24من القوى العاملة) -8 .فوضى األسواق والقوى االحتكارية -9.قدرات اقتصادية كامنة ومهدرة -10 .معدالت للتضخم وإرتفاع األسعار .ومفتاح الفهم والتفسير للمشكالت ينطلق مما يسمى ” تحليل فلسفة السياسة االقتصادية ” وبالتالى ” فلسفة السياسة المالية ” المتبعة منذ عام . )12( 1974بيد أن هذه الصعوبات لم تحظ بتفكير عميق من الرجل برغم إقراره بطبيعة الظروف الصعبة التى يمر بها االقتصاد والمجتمع المصرى ،وإن كان قد ركز على البعد األمنى وأعمال إرهاب ،وكذا تضعضع البنية األساسية ،والرغبة فى جذب المستثمرين واالستثمار .وفى معرض تقديمه لسجل إنجازاته فى نهاية العهدة الرئاسية األولى ( ، )2018-2014فى مؤتمر ” حكاية وطن ” وأمام جمع كبير من الشباب فى يناير عام ، 2018أشار إلى أنه قد نجح فى إقامة 11 ألف مشروع خالل أربعة سنوات من حكمه ( وذكر الرجل بعض األمثلة لتلك المشروعات ) ،أنفق خاللها 2تريليون جنيه ،مع التأكيد بأنه ال يصح أن يسأله أحدا من أين جاء بهذه األموال ،وهى مقولة غير مسبوقة فى تاريخ النظم السياسية الحديثة شرقا وغربا .والحقيقة برغم عدم دقة األرقام التى ذكرها الجنرال السيسى فى مؤتمراته من حيث -1 :إن إنجازه ألحدى عشرة ألف مشروع – سوا أنجزت فعال أو تحت التنفيذ أو مجرد مخطط على الورق – يعنى أننا بصدد تحقيق 7.54 مشروع كل يوم دون توقف ،ودون أجازات للعاملين ،وهذا فوق طاقة المنطق والعقل المجرد -2 .لم يحدد الرجل ما جرى إنفاقه فعال خالل السنوات األربعة من حكمه ، وما هو مرصود على حساب مشروعات تحت التنفيذ ،أو التى مازالت على الورق وتنتظر البدء فيها ،فرقم األحدى عشرة ألف مشروع ليس هى ما تم تنفيذه فعال ،بل هى ما يتصور أن يطول به العمر لتنفيذها -3 .لم ينشر الرجل قائمة بتلك المشروعات ومدى أولوية تنفيذها ، التى منها رصف أرصفة فى شوارع القاهرة وبعض المدن األخرى ،وبوابة مدينة العلمين ،وكافيتريا فى الحديقة الدولية ،وطالء مبانى وسط القاهرة ،ومناطق أخرى كثيرة ،والقائمة تطول ربما تتجاوز عدة مئات من عينة تلك المشروعات ،فليس كلها مشروعات حيوية وإستراتيجية مثل محطات الكهرباء ،أو محطات المياه والصرف الصحى ،أو التعليم والصحة ،وبالتالى تغيب عنه ما يسمى فى علم التخطيط االقتصادى ( باألولويات )-4 . تناسى الرجل ،أو ربما لم يصل إلى علمه أنه خالل الفترة الممتدة من عام 1975حتى عام ، 2011أنفقت الحكومات المصرية فى عهدى الرئيسين أنور السادات وحسنى مبارك حوالى 440مليار جنيه على مشروعات البنية األساسية مثل الطرق والكبارى والمستشفيات والمدارس ومحطات الكهرباء ومحطات المياة والصرف الصحى ،وسنتراالت االتصاالت وغيرها ،من أجل جذب االستثمار والمستثمرين ،أى أننا بلد لديه بنية أساسية ضخمة ،قد تكون قليلة الكفاءة فى بعض قطاعاتها ،أو تحتاج إلى الصيانة والتجديد واإلصالح . -5ومن بين هذه البنية األساسية القائمة فعال ،تمهيد ورصف حوالى 25 ألف كيلو طرق بصرف النظر عما شابه الكثير منها من فساد وعدم صيانة بسبب الرشى والعموالت -6 .وفقا لمفهوم المقاول ،فإذا حصل على مقاولة فى مشروع كوبرى أو جزء من طريق ،ثم حصل على جزء أخر من الطريق أو الكوبرى فأنه يحتسب ذلك بأنه مشروعين وليس مشروع واحد ،حتى لو تكرر األمر لعشرة مشروعات على طريق واحد ،أو كوبرى أو مبنى أو غيره ،وهو ما يعرف فى قانون المناقصات والمزايدات الحكومية الذى عدل ثمانى مرات من أجل إرضاء المقاولين وأصحاب التوريدات وغيرهم ،بأسم ” إمتداد العقد ” ،ويستفيد المقاول من ذلك لثالثة أسباب هى :األولى :إلظهار حجم أعماله أكبر من الالزم حتى توضع فى سيرة أعماله لحين التقدم فى مناقصات أخرى لدى الحكومة أو الجهات األجنبية .الثانية :لتقليل االستقطاع الضريبى والحصول على مزايا ضريبة .الثالثة :لتقوية مظهره ومظهر شركته فى مواجهة المنافسين له ************.ومما ال شك فيه أن الجنرال السيسى فى فترة واليته األولى (2018-2014 ) ،قد أنفق الكثير من األموال على كثير من المشروعات – بصرف النظر عن العدد الذى أشار إليه ومضمون تلك المشروعات – وما نفذ منها وما هو جارى التنفيذ ،وما هو مازال على الورق ،ولكن من جانب أخر ينبغى اإلشارة إلى الحقائق واألسس التى تفرضها علوم التنمية والتخطيط االقتصادى وهى -1 :ال شك أن هناك ضرورات لكثير من تلك المشروعات التى أشار إليها الرجل ،سواء الطرق والكبارى ،أو مزلقانات السكة الحديد ،أو مشروعات الكهرباء والطاقة ،أو حتى مشروعات اإلسكان التى عرضت بتكاليف عالية جدا على الفقراء وأبناء الطبقة الوسطى ،ويبقى السؤالين الحيويين اللذين يعلمنا أياها علم التخطيط والتنمية وهما :ما هى ترتيبات األولويات فى دولة ومجتمع بظروف مصر ؟ وما هى جدواها وتكاليفها االقتصادية الراهنة ؟-2 فلنتأمل معا فى علم التخطيط واألولويات ،صحيح أن الكهرباء لها أولوية فى التنمية والتصنيع ،ولكن مع غياب خطة للتصنيع وإنسحاب الدولة عن ذلك وترك االقتصاد ومستقبله فى أيدى رجال المال واألعمال والمستثمرين المحليين واألجانب ،تصبح المراهنة خاسرة تماما ، وهو ما أثبتته تجربة االنفتاح االقتصادى منذ عام ، 1974والتى أنطلقت من فلسفة ” قيادة القطاع الخاص للتنمية ” فأوصلتنا إلى ما نحن فيه األن من أعلى معدل للبطالة ( تزيد على %22من القوى العاملة وليس كما تصرح البيانات الحكومية ، ) وعجز مزمن فى الموازنة العامة للدولة ،وعجز
28/84
مؤلم فى ميزان المدفوعات وخصوصا الميزان التجارى ،وحالة من نهب الثروة الوطنية ،وأعلى معدل لتهريب األموال ،والتهرب الضريبى ،وبيع /حلقات-من-كتاب-الدكتور-عبد-الخالق-فاروقhttps://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-
حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي 17
12/28/21, 10:17 PM
الشركات العامة بأبخس األثمان التى تحولت إلى أراضى فضاء وعقارات لصالح سمسارة ومضاربين ،وفساد غير مسبوق ،وبالتالى فأن األولويات تشير بأن التوسع فى مشروعات الكهرباء التى أنفق عليها عشرات المليارات من الجنيهات ،كان من الممكن فى ظل وجود خطة حقيقية للتصنيع واألحتياجات المقدرة من الطاقة خالل سنوات الخطة الخمسية أن يكون اإلنفاق على مشروعات الكهرباء متوازنا مع األحتياج الفعلى من الطاقة وليس إنتاج فائض من الكهرباء نبحث له عن مصادر لتصدير هذا الفائض من الكهرباء األن دون جدوى ( فى أكتوب عام 2021جرى توقيع أتفاق مع قبرص واليونان للربط الكهربائى وبيع المتاح لدى مصر ) . -3ومن جهة أخرى فأن األولويات كانت تستدعى أن يكون هناك ترتيب للبيت من حيث ترتيب التعليم والصحة و معها قطاع الصناعة والزراعة والكهرباء فى المقدمة ،فمجتمع يهمل التعليم ال تصلح معه طرق وكبارى ومساكن وغيرها ،وقد بدا من حديث الجنرال طوال األيام الثالثة من مؤتمر ” حكاية وطن ” ،أن التعليم والصحة ليس فى أولويات أجندته السياسية ،وكل ما يعنيه هو الطوب واألسمنت والطرق والكبارى والمساكن ،بحيث أصبحت المدن المصرية مقلوبة رأسا على عقب سواء لمد طريق ،أو توسيع طريق ،أو تشييد كبارى ،تجاوز عددها فى السنوات الخمس األولى من حكمه 770كوبريا وفقا لبعض المصادر ،التى لم تحدد بدقة هل هى فى العاصمة المصرية وحدها أم أنها تشمل بقية المحافظات المصرية ؟!-4وبالمقابل فأن نتائج التعداد العام للسكان والمنشأت الذى صدر فى نهاية عام 2017قد أورد رقما خطيرا لم يتوقف عنده الجنرال وحاشيته من الجنراالت والبورصجية ،وهى وجود 12.5مليون وحدة سكنية فارغة ومغلقة ( ، )13والكثير منها منذ سنوات بعيدة ،أى أن المجتمع المصرى لديه فائض من وحدات اإلسكان ،التى تكلفت حوالى 600 مليار جنيه ( بأفتراض تكاليف الوحدة 50ألف جنيه فقط ) ،أو 1.2تريليون جنيه ( بإفتراض تكلفة للوحدة مائة ألف جنيه ) ،وبالتالى فأن التحدى الذى كان يواجه السلطة السياسية الوطنية هو كيف نستفيد من هذا الكم الهائل ،عبر إدارة حوار مجتمعى راق ،وإتخاذ عدة إجراءات ،ومن بين تلك اإلجراءات فرض ضريبة على الوحدات الفارغة سنويا ،فنجبر أصحابها على تأجيرها ،فيتحقق هدفين فى وقت واحد ،األول هو تخفيف حدة المشكلة السكنية من ناحية ،والثانى رفع هذا العبء المالى على الدولة ببناء وحدات جديدة قيل فى المؤتمر أنها تكلفت 60مليار جنيه ( لبناء 600ألف وحدة سكنية متنوعة المستويات بمتوسط 100ألف جنيه للوحدة ) ،وهنا سوف يواجهنا أنصار البقرة المقدسة المسماه ” اقتصاد السوق ” ،وعدم التدخل فى سوق العقارات وهو ترف ال تتحمله ظروفنا االقتصادية واالجتماعية ،خاصة أننا لن ننزع الوحدات السكنية من أصحابها وأنما ” الناس مستخلفون فى المال ” وفقا للقاعدة الفقهية والشرعية . -5نأتى األن إلى التكاليف الباهظة التى تحملها االقتصاد المصرى من جراء هذه السياسة ،حيث حصلت مصر فى العامين األولين من تولى الجنرال السيسى على حوالى 128مليار جنيه فى صورة منح ال ترد من السعودية واإلمارات وبعض الدول العربية واألجنبية ، عالوة على زيادة اإلقتراض األجنبى من 46مليار دوالر فى يونيه عام 2014إلى 83مليار دوالر فى فبراير ( 2018بعد طرح 4مليار دوالر سندات دين فى السوق الدولية )، ثم قفزت إلى 137.0مليار دوالر فى سبتمبر عام ، 2021هذا عالوة على القرض الروسى ( 25مليار دوالر ) لبناء محطة الضبعة الذى لم ينشر تفاصيله وطريقة سداده بعد ،وبالتالى لم نضمه إلى الدين الخارجى ،وهذه الديون الضخمة ينوء بحملها االقتصاد المصرى ،خصوصا أن الدين الداخلى قد زاد بدوره من 1.8تريليون جنيه حينما تولى الرجل الحكم فى يونيه ، 2014إلى 3.5تريليون جنيه فى فبراير عام ، 2018ثم إلى 4.7تريليون جنيه فى سبتمبر عام ، 2021فأصبح الحمل ضخما حيث زادت تكاليف خدمة الديون األجنبية والمحلية لتبتلع حوالى %45تقريبا من الموازنة العامة للدولة ،ولم يتبق شيئا للتعليم والصحة وغيرها .لقد حصل الجنرال السيسى خالل السنوات األربعة األولى ( يونيه -2014يناير ) 2018على التمويل التالى 128.0 – :مليار جنيه فى صورة منح ال ترد من السعودية واإلمارات وبعض الدول األخرى ومؤسسات تمويل ومساعدات – .كما حصل على قروض قدرها 36مليار دوالر ،ووفقا لسعر الصرف السائد فى تلك السنوات ( 8.88جنيه للدوالر إلى 18.0جنيه للدوالر أى بمتوسط 13.5جنيه للدوالر ) فتصبح قيمة هذه القروض 486.0مليار جنيه مصرى ) – .كما حصل على قروض داخلية قدرها1.7 تريليون جنيه ( 3.5تريليون – 1.8تريليون) – .صحيح أن معظم هذه القروض قد ذهبت لتمويل العجز فى الموازنة العامة للدولة أو العجز فى الميزان التجارى ،بيد أن الكثير منها وجهت إلى بعض تلك المشروعات -.كما حصل الرجل على أموال تبرعات لمصريين فى صندوق تحيا مصر ، سواء من الجيش أو من مؤسسات عامة أو خاصة او أفراد تقدر قيمتها بأكثر من 20مليار جنيه أخرى – .ويضاف إلى ذلك الحصة التى تستقطعها وزارة المالية من إيرادات الصناديق والحسابات الخاصة ،والتى تقدر بحوالى 5.0مليارات جنيه إلى 7.5مليار جنيه أخرى مقابل الصمت على تلك
29/84
الظاهرة الشاذة - .أموال الصناديق والحسابات الخاصة من بعض الهيئات االقتصادية مثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ،وهيئة التعمير والتنمية /حلقات-من-كتاب-الدكتور-عبد-الخالق-فاروقhttps://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-
حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي 17
12/28/21, 10:17 PM
الزراعية ،والتى تقدر بعشرات المليارات خالل تلك السنوات ،هذا بخالف جهات أخرى وهيئات أخرى ،التى زادت من 26.2مليار جنيه عام 2016/2017إلى أن بلغت عام 2020/2021حوالى 48.4مليار جنيه -.ووفقا لما قاله أحد قادة المجلس األعلى ألحدى الجهات األمنية فى تصريحه العلنى أمام عدد من الشخصيات العامة بعد تقاعده فى عام 2012قال ( بأن الصناديق الخاصة فى تلك المؤسسة كانت تمتلك لحظة تقاعده على 100مليار جنيه ،باإلضافة إلى 28مليار دوالر فى حسابات وصناديق خاصة ال يعلم عنها الشعب المصرى شيئا . وفي دراسة معلوماتية رائدة أعدها األستاذ جمال غيطاس الباحث المتخصص فى الشئون المعلوماتية والرقمية حول القروض والمنح التى حصلت عليها مصر طوال 66عاما ( ، )2016-1964تبين خاللها ارتفاع معدل تدفق القروض والمنح في عهد الجنرال السيسي بصورة غير مسبوقة ، حيث وصل عدد القروض فى أول عامين من حكمه 35قرًضا ،قيمتها 31مليار و 529ألفا و 223دوالرا ،أما المنح فوصل عددها إلى 26منحة تصل قيمتها إلى 10مليارات و 242مليونا و 255ألفا و 250دوالرا ،وبالتالي وصل عدد القروض والمنح معا إلى( ) 61قرضا ومنحة ،ليصبح إجمالي قيمة القروض والمنح معا 41.7 مليار دوالر تجاوزت كثيًر ا القروض في عهود الرؤساء السابقين جميعهم (.)14وكشف «غطاس» أن الجنرال السيسي حصل على 16قرًضا في ، 2014بقيمة 2مليار و 728مليون و 391ألف دوالر ، ،كما حصل في عام 2015على 19قرًضا ، بقيمة 28مليار و 800مليون و 832ألف دوالر ،فيصبح إجمالي قيمة القروض التي حصل عليها السيسي حتى نهاية 2015حوالى 31مليار و 529مليون و 223ألف دوالر ،كما حصل على 26منحة خالل أعوام ،2016-2015-2014قيمتها 10مليار و 242مليون و 255ألفا و250 دوالرا ،فيصبح قيمة القروض والمنح التي حصل عليها حتى اآلن 41مليار و 771مليون و 478ألفا و 250 دوالرا(.)15أما القروض التى حصل عليها الرئيس السابق عدلي منصور خالل السنة التى قضاها فى الحكم ( يوليو – 2013يونيه ، ) 2014فقد بلغ عددها 15 قرضا بقيمة 7مليار و 130مليون و 288ألفا و 900دوالًر ا ،فيما بلغ عدد المنح التي حصلت عليها مصر في عهد «منصور» 6 ،منح بقيمة 7مليار و 154مليون و 196ألًفا ،و 120دوالًر ا.وبالتالى فأن حجم القروض والمنح التى حصلت عليها مصر بعد اإلطاحة بحكم األخوان ” المسلمين ” فى يوليو 2013 حتى نهاية عام 2016فقط ،قد بلغت حوالي 56مليار دوالر .و بالنظر إلى عدد السنوات التي قضاها كل رئيس في حكم مصر فإن إجمالي قيمة القروض والمنح التي حصل عليها الجنرال السيسي هى األشد كثافة ،واألكثر إندفاعا في طلب الديون والقروض ،وعلى الرغم من أن السيسي ال يزال في بداية عامه الثالث للحكم – وقت إجراء هذه الدراسة كما يشير جمال غيطاس – فإنه خالل سنتين فقط حصل على قروض ومنح تعادل ثلث مما حصل عليها مبارك في 30سنة ،ونحو 2.7ضعف ما حصل عليه السادات في 11عاما ،ونحو 70.6ضعف ما حصل عليه جمال عبد الناصر في 17 سنة ،وثالثة أضعاف ما حصل عليه عدلي منصور ،وعشرة أضعاف ما حصل عليه المجلس العسكري األول ( طنطاوى – عنان ) خالل سنة(. )16وقد تنوعت المساعدات المادية لمصر ،وتراوحت أرقامها ،وإن كانت الشكوك تحوم دوًم ا حول مدى جدواها لالقتصاد المصري ،وقد بلغت المساعدات الخليجية من السعودية واإلمارات والكويت فى العامين األولين ،أكثر من 30.0مليار دوالر ،ففي 2013وصلت المساعدات من السعودية والكويت واإلمارات حوالي 9مليارات دوالر ،بينما وصلت في ،2014إلى 21.03مليار دوالر ، ،قبل أن ترتفع مجدًدا بزيادة 4مليارات دوالر في ،2016 تمت زيادتها على هيئة منح نفطية ،وذلك لسد احتياجات مصر من منتجات بترولية تشمل السوالر ،والبنزين ،والبوتاجاز ،والمازوت ،بسبب األزمة الطاحنة التي تعانيها مصر في الوقود بين الحين واآلخر.كما قدمت السعودية واإلمارات والكويت ،نحو 12.9مليار دوالر ،كمساعدات نقدية ،وتمويل لمشروعات تنموية في مصر ،ووصلت المساعدات النفطية لمصر من السعودية ،واإلمارات ،والكويت ،خالل العام المالي ،2013/2014إلى 7.13 مليار دوالر(.)17وإذا حسبنا نسبة الدين العام المصرى ( المحلى واألجنبى ) إلى الناتج المحلى اإلجمالى GDP فى سبتمبر من عام 2019نجده قد تجاوز %135إلى %140من الناتج المحلى اإلجمالى ،بعكس ما تعلن عنه المصادر الحكومية الرسمية بأنه لم يتجاوز ( %95حيث يجرى التالعب فى إحتساب الناتج المحلى كل عام بالزيادة وفقا لألسعار الجارية ) .وقد لجأت الحكومات المصرية ،بدءا من حكومة أحمد نظيف ( -2004يناير ) 2011إلى أساليب جديدة ومخاتلة محاسبية ،فى حساب مصفوفة الناتج المحلى اإلجمالى ، GDP Matrixتؤدى عمليا إلى أظهار الناتج المحلى اإلجمال بأكبر من قيمته الحقيقية ،سواء بإدخال عناصر فى حساب الناتج لم تكن تحسب من قبل فى المصفوفة ، من قبيل استثمارت شركات البترول األجنبية ،واستثمارات البورصة وتدفقاتها السريعة والساخنة ،وكذا إحتساب حصة الشريك األجنبى من البترول والغاز كجزء من الناتج المحلى اإلجمالى ،وكذا حساب الناتج المحلى محمال بمعدالت التضخم وإرتفاع األسعار المبالغ فيها والمرتفعة وغيرها من العناصر ،مما قفز بالناتج المحلى
30/84
اإلجمالى المصرى بصورة غير طبيعية ،فالناتج المحلى االجمالى المصرى الذى لم يكن يزيد عام 65/1966على 2.5مليار جنيه ،وفى عام 1974 /حلقات-من-كتاب-الدكتور-عبد-الخالق-فاروقhttps://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-
حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي 17
12/28/21, 10:17 PM
ما يقارب 4.0مليار جنيه ،ظل ينمو بصورة طبيعية فى حدود %3.5سنويا فى المتوسط طوال عقدى الثمانينات والتسعينات حتى بلغ قيمته عام 82/1983حوالى 21.1مليار جنيه ،ثم إلى 450.0مليار جنيه عام ، 2004/2005ثم شهد قفزة غير مبررة ،وبنصيحة من موظفى صندوق النقد الدولى ،وبالتواطؤ مع وزير المالية الهارب يوسف بطرس غالى ،ورئيس وزرائه أحمد نظيف ،بهدف أبراز نجاحات ليست لها فى الحقيقة وجود ،وهو ما كان يرضى الرئيس حسنى مبارك والمجموعة المحيطة به ،حيث قفز الرقم المسجل للناتج المحلى االجمالى إلى 745.0مليار جنيه عام ، 2006/2007وأستمر فى قفزات كالغزال إلى 896.0مليار فى العام التالى ،ثم إلى 1.2تريليون جنيه فى عام ، )18( 2009/2010ولذلك روجت المؤسسات التمويلية الغربية ،وعلى رأسها صندوق النقد الدولى أكذوبة معدل النمو فى الناتج المصرى بأكثر من %7فى السنوات الخمس التى تولى فيها شلة رجال المال واألعمال المسئوليات الوزارية فى مصر فى السنوات األخيرة من حكم الرئيس حسنى مبارك ونجله جمال مبارك ،وقد سار على نفس النهج الجنرال عبد الفتاح السيسى ومجموعة البورصجية المحيطون به .ففى عهد الجنرال السيسى قفز الرقم المسجل للناتج المحلى االجمالى المصرى ،برشاقة األرنب من 3.4تريليون جنيه عام 2016/2017ليقارب عام 2020/2021حوالى 6.8تريليون جنيه (…)19؟؟!! هذه هى الموارد المتاحة التى تصرف وفقا لها الجنرال السيسى طوال األربعة أعوام من حكمه ( ) 2018-2014تتراوح بين 2.6تريليون جنيه إلى 3.0تريليون جنيه ،وقد زادت فى السنوات الثالثة الالحقة ( ، ) 2021-2019زيادة كبيرة ،سواء باإلستغراق فى مزيد من الديون الخارجية والداخلية ،أو بفرض مزيد من الضرائب والرسوم الهائلة على كافة الخدمات واإلحتياجات التى يحتاج إليها الشعب المصرى فى مناحى حياته المختلفة .فهل كانت هناك بدائل تنموية أفضل من شأنها دفع االقتصاد والمجتمع المصرى خطوات كبيرة لألمام ،وتنير الضوء فى نهاية النفق ؟ نعم ..كانت ولكنها ذهبت تحت ركام أسمنت الكبارى وتوسعات الطرق ،واإلختيارات الخطأ . الخالصة واالستنتاجويكشف تحليل المضمون ألحاديث الجنرال السيسى هذا عن حقائق جوهرية هى :األولى :أننا بصدد عقل مولع بفكرة اإلنشاءات كتعبير عن اإلنجاز بصرف النظر عن أولوياتها وجدواها االقتصادية .الثانية :أن هذا العقل بقدر ما يفتقر للخبرة االقتصادية التنموية الطابع ،والتعامل بأساليب أقرب إلى الصفقات التجارية ،فإنه ناجح فى تحقيق أعلى معدل لألرباح والتشغيل لدى المؤسسة االقتصادية للجيش .الثالثة :أن الرجل غير مشغول وفًقا لواجباته الدستورية ،بإعادة بناء وتشغيل قطاعات اإلنتاج المدنية ،التى تدهور أدائها وطالها الفساد طوال األربعين عاًم ا السابقة على حكمه ،ومنها شركات قطاع األعمال العام والقطاع العام ،والوزارات المرتبطة بالخدمات الحيوية للمصريين مثل وزارة التموين ،بقدر اهتمامه بسيطرة الجيش على كافة القطاعات االقتصادية وتحقيق األرباح .الرابعة :أن الرجل يفتقر تماًم ا ألى منظور تنموى وتخطيطى حقيقى إلعادة بناء االقتصاد المصرى ومعالجة اختالالته الهيكلية خصوًص افى قطاعات اإلنتاج السلعى كالزراعة والصناعة ،وكذلك رؤية لمحاربة الفساد وتفكيك ركائزه ،بدليل عدم ذكره أو اتخاذه أى إجراءات بشأن ما تفجر عام ،2015من فضيحة دولية ُتسمى “أوراق بنما” التى ورد فيها أسماء شخصيات مصرية كبيرة، وكذلك غياب مفهوم إقامة دولة عدالة اجتماعية ودولة قانون بحق ،ناهيك عن غياب فكرة الديموقراطية أصًال من خطابه ومن مدركاته السياسية الخامسة :فى أختيارات الجنرال السيسى للمشروعات نكتشف حقيقة غامضة ،تعتمد على مفهوم فرعونى قائم على فكرة الضخامة ،فيحلو للرجل وصف مشروعاته ومبانيه بأنها األضخم فى مصر ،فهنا المسجد األضخم بالعاصمة اإلدارية الجديدة ،وفيها الكنيسة األكبر ،والمبانى األفخم ، والبرج األعلى فى العالم ،وهذا الولع بالضخامة من حيث الشكل ،بقدر تكاليفها المبالغ فيها وغير الضرورية فى معظم الحاالت ،فهى تعكس حالة من الغرور والغطرسة ،وليس بالجدوى االقتصادية وبالمثل فأن قول الرجل فى مؤتمر ما يسمى ” حكاية وطن ” فى يناير ، 2018بأننا أنفقنا 2تريليون جنيه فى تلك المشروعات ،والتى ال نعرف على وجه الدقة أين ومتى وكيف ؟ فمن أين حصل الرجل على تلك األموال ؟ سوى بالديون وتحميل األجيال القادمة عبئا يفوق القدرة على التحمل .السادسة واألخيرة :لم يتطرق الرجل ولم يضع بارقة أمل لماليين األسر المصرية بشأن نظام التعليمى المصرى الفاسد والمنهار منذ سنوات طويلة ،وكذلك المنظومة الصحية ،بما يعكس غياًبا شبه كامل لهذه القضية من جدول أولوياته .الخالصة التى نستنتجها من أداء الرجل طوال السبع سنوات من حكمه هى أننا أقرب إلى مقاول حفر وردم ،مولع بالمشروعات اإلنشائية مستوحًيا تجارب الفراعنة المصريين فى المعابد الكبرى ،دون النظر إلى عوائدها على الشعب المصرى .
الطريق المسدود .. 7عبدالخالق فاروق يكتب :مصيبة ديون الجنرال السيسي 31/84
/حلقات-من-كتاب-الدكتور-عبد-الخالق-فاروقhttps://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-
حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي 17
12/28/21, 10:17 PM
فى دراسة تحليلية ممتازة أخرى أعدتها أحدى منظمات حقوق اإلنسان فى مصر ( ، )20وهى المبادرة الشخصية لحقوق اإلنسان حول الدين الخارجى لمصر ،أستخلصت نتائج جديرة بالتسجيل والتنوية ومن أبرزها : -1زاد الدين الخارجي في شكل قفزات منذ عام ،2016 ،2013 حتى عام ، 2020وبلغت نسبته حوالي %35من الناتج المحلي اإلجمالي في عام ، 2020مقابل %15في عام .2010ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تصل تلك النسبة إلى %38بحلول .2023أشارت إلى أن مصر قد اعتمدت على االقتراض الخارجي لمواجهة تبعات كورونا ،والتي تضمنت باﻷساس خروج المضاربين في أوراق الدين العام قصير اﻷجل ،وكذلك ضعف تدفقات االستثمار األجنبي ،وإيرادات السياحة .وكانت أهم أدوات االقتراض عام 2020هي أذون الخزانة (قصيرة اﻷجل) ،والتي بلغت 26مليار دوالر في يناير ،2021يليها صندوق النقد الدولي والذي بلغ حوالي 8مليار دوالر .وقد ترتب على ذلك أن قفز الدين الخارجي قفزة كبيرة (ال يظهر سوى نصفها في البيانات المنشورة عن البنك المركزي) .وتنوعت آجال سداده .كما كان سعر الفائدة على الدين اﻷعلى عالميا (ضمن مؤشر بلومبرج الذي يضم 50دولة ناشئة) ،وهو ما يعكس معدال عاليا لخطر التعثر في السداد . -2وشهدت هذه الفترة أمرين مثيرين للقلق ،األولى هو تنامي حصة القروض متوسطة وقصيرة األجل ،والثانى هوتآكل نصيب الحكومة المركزية من إجمالي محفظة القروض الخارجية .وكال األمرين يدالن من ناحية ،على أنها استدانة “لسد الخانة” وليست االستدانة المخططة بغرض التنمية ،ومن ناحية أخرى فإنها استدانة مخفية ،ال يظهر سوى نصفها فقط في الموازنة العامة. -3مع نهاية عام ،2016شهد تسارع وتيرة االقتراض الخارجي .وذلك بالتزامن مع توقيع مصر التفاقية التمويل الممتد مع صندوق النقد الدولي، والذي بلغ 12مليار دوالر على ثالثة سنوات .حيث كانت أحدى شروط الصندوق أن تدبر مصر تمويال خارجيا يعادل أكثر من ثالثة أضعاف ما يقدمه الصندوق سنويا ،حتى يوافق على القرض .ودبرت مصر حينها ما يقارب حوالى 20مليار دوالر .من خالل طبع البنكنوت والنزول إلى سوق شراء العمالت األجنبية بأعلى سعر ( قارب 20جنيها للدوالر الواحد ) ، ثم تكرر نفس الشرط في عام كورونا ( )2020حين طلبت مصر الحصول على قرض يقدر بـ 5.2مليار دوالر مقابل اتفاق االستعداد االئتماني ،ومن قبله التمويل الطاريء في مايو 2020بمبلغ 1.8مليار دوالر ” يخفف كل من االتفاقين من عبء االحتياجات التمويلية ،كما يساعدان في تعبئة وسائل أخرى من أجل سد ما يتبقى من الفجوة التمويلية” .ومن المتوقع أن يواصل الدين الخارجى االرتفاع ليصل إلى 139.4مليار دوالر في العام المالى ( 2021/2020لم يعلن الرقم بعد رغم نهاية العام المالي) ،مقارنة بـ 123.5 مليار دوالر فى العام المالى السابق .2020/2019وبلغت نسبة الدين الخارجى إلى الناتج المحلى اإلجمالى نحو %35خالل العامين الماضيين، . 2023ويتوقع صندوق النقد أن تصل نسبة الدين الخارجي إلى %38من الناتج المحلي اإلجمالي ،في نهاية عام . 2021وبهذا تصبح مصر ثاني أكبر دولة مقترضة من صندوق النقد الدولي بعد األرجنتين. -4تجدر اإلشارة إلى أن البيانات الرسمية المعلنة صارت تعاني من عدم االتساق ،وعدم الترابط والتأخر في النشر بالشهور ،بلغ حوالي عاما كامال في حالة تقرير الوضع الخارجي لمصر الصادر عن البنك المركزي ،ويبلغ خمسة أشهر في التقرير الشهري للبنك المركزي .وهي كلها من عالمات نقص الشفافية ، .على نفس المنوال ،أعلن البنك المركزي في بيان صحفي عن حجم الديون في سبتمبر 2020خالل شهر يناير ،2021أي بتأخير أربعة أشهر .ولم تشمل النشرة الشهرية لشهر نوفمبر رقم( ، ) 283والتي صدرت في نهاية ديسمبر 2020أي إشارة لرقم الدين الخارجي وال تفاصيله. و”كشف البنك المركزي المصري ،عن ارتفاع الدين الخارجي لمصر بنحو 1.847مليار دوالر خالل الربع األول من العام المالي الجاري ،2020/2021ليصل إلى 125.337مليار دوالر بنهاية سبتمبر ،2020مقابل 123.490مليار دوالر بنهاية يونيو .”2020ومن المتوقع أن يواصل الدين الخارجى االرتفاع ليصل إلى 139.4مليار دوالر في العام المالى الحالى ،2021/2020وهو ما يمثل %35من الناتج المحلي للعام الثاني على التوالي بحسب نفس المصدر( . )21 -5بالنسبة لمصادر القروض الخارجية فأن تركيبة الدائنين تتسم بالتنوع الكبير ،ومن ثم تنوع الشروط وآجال السداد وأسعار الفائدة .إال أن المعلومات المتاحة عن تلك الشروط غير كافية للحكم على سهولة السداد ،فيما عدا القروض من المؤسسات الدولية والسندات ،والتي تعلن معدالت الفائدة عليها.
32/84
/حلقات-من-كتاب-الدكتور-عبد-الخالق-فاروقhttps://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-
حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي 17
12/28/21, 10:17 PM
وفي حالة المؤسسات الدولية ،تعلن معظم شروطها وتعلن باللغة اإلنجليزية فقط .وقد ظلت مصر معتمدة على الدول العربية (ودائع السعودية واإلمارات والكويت لدى البنك المركزي) ،وعلى المؤسسات الدولية مثل البنك والصندوق الدوليين( .)22 -6والحقيقة أن حجم القروض الخارجية أكبر مرتين من الديون المعلنة ،حيث يالحظ أن حجم القروض الخارجية الجديدة الذي يظهر في الموازنة العامة ال يتجاوز 7مليار دوالر ،بينما زاد الدين الخارجي بحسب بيانات البنك المركزي بمقدار 14.5مليار في عام ، 2019/2020أما المبلغ اإلجمالي للقروض الخارجية فأكبر من الرقم المعلن أيضا (البالغ 123.5مليار دوالر) ،حيث تضاف إلى هذا المبلغ أذون الخزانة المملوكة من غير المقيمين ،وهي قروض بالجنيه المصري قصيرة األجل ،أي واجبة السداد خالل أقل من سنة ،لكن أولئك المضاربين غير المقيمين حين يستردون قيمة أموالهم ،إضافة إلى ما ربحوا من الفوائد ،يستبدلون تلك األموال بالدوالرات وبالعمالت األجنبية بغرض تحويلها إلى الخارج .وتسمى تلك العملية حديثا بعمليات المراجحة ،carry tradeوهي ما كانت تعرف باﻷموال الساخنة ،وهي المضاربة التي تستفيد من التفاوتات في معدالت الفائدة بين البلدان. وفي لحظات األزمات ،يكون هؤالء المقرضين “أول من يترك الحفل” ،يلوذون بدوالراتهم لتخلق تلك العمليات نقصا في العملة الصعبة داخل مصر، ومن ثم ضغوطا في اتجاه تخفيض قيمة الجنيه. وهكذا تخلص األجانب من %60من أذون الخزانة التي اشتروها من السوق المصرية ،أثناء اإلغالق الجزئي في الفترة بين مارس ومايو ،2020 بسبب التخوف من األخطار االقتصادية التي قد تصيب العالم مع انتشار جائحة كورونا ،مما أدى إلى خروج موارد دوالرية تقدر بـحوالى 18 مليار دوالر . إال أن ارتفاع أسعار الفائدة التي تقدمها السلطات المصرية سرعان ما أغرى األجانب بالعودة إلى إقراض الحكومة عن طريق شراء أذون الخزانة ،سعيا وراء ارتفاع األرباح (رغم تصنيف مصر بلدا مرتفع المخاطر ،إلى جانب جنوب أفريقيا وتركيا) ،حيث تمنح مصر أعلى عائد حقيقي على أذون الخزانة بين 50من دول العالم التي تتابعها وكالة بلومبرج في هذا اﻹطار .كما عزز من ظاهرة العودة توقيع االتفاق مع صندوق النقد على قرض جديد بمبلغ 5.2مليار دوالر. وهكذا ،تبلغ قيمة القروض بالعملة المحلية المملوكة لألجانب في يناير 2021ما يعادل 26 مليار دوالر ،بحسب تصريحات وزير المالية ،وهي قروض ينبغي جمعها مع االقتراض الخارجي ،ألن حائزيها غير مقيمين وسدادها يتم بالدوالر ،ومن ثم يمثل عبئا على سوق الصرف . -7يعاب على سياسات االقتراض الخارجي خالل السنوات السبع األخيرة أن الحكومة المركزية لم تعد وحدها المسؤولة عن القروض الخارجية ،بل هناك عدد من الجهات الحكومية األخرى وبالتالي يصعب تتبع الدين الخارجي ،ألن معظمه ال يظهر في الموازنة العامة كما ذكرنا .كما أن البرلمان ال يناقش تلك القروض في كثير من الحاالت ،وال تحصل بالتالي على موافقته وال تحظى بمراقبته ،وذلك بالمخالفة للدستور.كما يالحظ أن الحكومة المركزية ال تستفيد سوى بحصة صغيرة من االقتراض الخارجي ،ال توجه إلى مشروعات مدرة للعوائد الدوالرية ،كما ال يوجه إلى أولويات اإلنفاق االجتماعي مثل التعليم والصحة والمساعدات االجتماعية . -8وبينما كانت الحكومة المركزية مسؤولة عن أكثر من %90من االقتراض الخارجي في عام .2010فأنها فى عام ،2020لم تعد مسؤولة سوى على %56.7 فقط .وال يراقب البرلمان على قروض البنك المركزي ،وال البنوك التجارية المملوكة للدولة ،كما ال يراقب على االقتراض الخارجي عبر أذون الخزانة ،وال السندات الدولية بأنواعها .يكفى أن نشير إلى أن قروض ( البنك المركزي +البنوك= 39.8 =27.9 + 11.9مليار دوالر في عام 2019/2020وحده ).التي ال يراقب البرلمان على أوجه صرفها والغرض منها . -9كما تنامت ظاهرة االقتراض عبر مؤسسات حكومية من خارج الموازنة خالل السنوات العشر األخيرة ،بما يساعد الحكومة على إخفاء الصورة اإلجمالية للدين الخارجي ،كي يبدو أقل من حقيقته .وتبدو المؤشرات أفضل أمام الرأي العام ،وأيضا في الحسابات المنشورة لدى صندوق النقد الدولي. ولكن ،في المقابل ،يعاب على هذا الوضع عدم اتساق سياسات االقتراض ،وتآكل قدرة الحكومة على تحديد أولويات اإلنفاق ،وأخيرا تقليص القدرة التفاوضية للحكومة من أجل الحصول على أفضل الشروط للسداد .
33/84
/حلقات-من-كتاب-الدكتور-عبد-الخالق-فاروقhttps://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-
حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي 17
12/28/21, 10:17 PM
-10كما يعاب على هيكل الدين الخارجي أيضا ،إلى جانب اللجوء إلى االقتراض من جانب مؤسسات حكومية غير الحكومة المركزية ،أن القروض الخارجية معظمها قصيرة األجل ،أي ُتَر د خالل أشهر ،وهو ما يعني أن الدولة تقع تحت رحمة الدائنين بشكل مستمر .فهي تضطر إلى االستدانة كي تسدد ما اقترضته وهكذا ،وهو ما يسمى بـ”فخ المديونية” .باختصار ،الدولة تقترض من أجل السداد ،وليس ألغراض التنمية ،ويتناقض هذا الوضع مع سياسات االقتراض الرشيد ،حيث يفترض أن تخطط الدولة احتياجاتها التنموية ،ثم تقوم بتقدير النقد األجنبي المطلوب توفيره وفقا لتلك االحتياجات، ومن ثم معرفة ذلك القدر من الدوالرات الذي تحتاج إليه وال تغطية مواردها الرئيسية من العملة الصعبة ،والتي تشمل الصادرات ،وجذب االستثمارات الخارجية ،وعائدات السياحة وتحويالت العاملين في الخارج وقناة السويس. -11وقد أعلنت الحكومة عن خطة خمسية إلطالة آجال سداد الدين في عام .2018وبدأت بالفعل في بيع سندات دولية دوالرية آلجال بلغت 5 و 7 أعوام ،و ٣٠عاما ،ثم مؤخرا ٤٠عاما ،وهو توجه غير كاف ،ألن الفائدة التي تدفعها الحكومة سنويا على تلك السندات هي األعلى في العالم .وتعكس هذه الفائدة في أحد جوانبها درجة الخطورة العالية (ارتفاع مخاطر عدم السداد ،و/أو عدم الثقة في االقتصاد المصري و/أو تدهور مؤشرات الدين الحكومي) . -12كما زادت مخصصات سداد القروض الخارجية والتزاماتها المحتملة إلى %50من مخصصات االحتياطيات الدولية في سبتمبر ، 2020أي أن أكثر من نصف االحتياطيات الدولية التي يحتفظ بها البنك المركزي ( البالغة حوالى 44.4مليار دوالر ) ،موجهة لسداد مستحقات ديون قصيرة األجل ،وإذا كان أحد مؤشرات سالمة سوق الصرف هو عدد الشهور التي تغطيها احتياطيات النقد األجنبي من األحتياجات المستوردة ،والتي بلغت 8أشهر وفقا لبيانات البنك المركزي في ديسمبر ،)23( 2020إال أنه باستبعاد مستحقات الديون قصيرة األجل فإن حقيقة الوضع هي أن المتبقي من االحتياطيات ال يغطي سوى أربعة أشهر من الواردات . -13ورطة السداد :دائما ما تتفاخر الحكومة المصرية بأن حوالي ٪٩٠من القروض الخارجية طويلة المدى ،ألن هذا عالمة على تقسيم أعباء السداد على فترات طويلة .ولكن في الحقيقة هذا ال ينطبق بالضبط على الحالة المصرية ،حيث تستند الحكومة في ذلك إلى تعريف البنك الدولي ،والذي يصف أي دين يرد خالل فترة أكثر من سنة واحدة بأنه دين طويل األجل .لذلك فإن االستعانة بمؤشرات حكومية أخرى غير هذا التعريف المضلل ،تبرز صورة أكثر تركيبا وأكثر تعبيرا عن الواقع الذى تتزايد فيه أعباء السداد عاما بعد آخر.فقد ظل المعلم األبرز في هيكل المديونية خالل السنوات الستة الماضية هو قصر آجال السداد ،واستمر هذا الوضع في العام األخير( ، )2020وقد أحرزت مصر في مارس ( 2020قبل أزمة كورونا) رقما قياسيا في المبلغ المستحق سداده للعالم الخارجي ،وهو 28مليار دوالر ،ورغم تنوع هيكل الدائنين وتمديد متوسط آجال السداد ،إال أن نسبة كبيرة من رصيد الدين ما زال قصير اﻷجل ،وتتزايد أعباء السداد خالل السنتين القادمتين. -14متوسط آجال السداد :بلغ متوسط آجال سداد الدين العام نحو 3.2عام في يونيو ،2020بدًال من 1.3عام فى يونيو ،2013ونحو 1.8عام في يونيو ،2014ومن المستهدف أن يصل إلى 3.8عام فى نهاية يونيو ،2021حيث لجأت وزارة المالية إلى إصدار السندات الدوالرية بأنواعها المختلفة كي تطيل من آجال السداد خالل العامين الماضيين بحسب استراتيجية متوسطة اﻷجل للدين .إال أن ذلك النجاح في إطالة متوسط آجال السداد لم يخفف من حجم الدين مستحق السداد خالل عام واحد . وقد تزايدت المبالغ السنوية التي تخرج من مصر لسداد أعباء ديونها خالل السنوات األخيرة ،وخالل العام المنتهي في مارس ٢٠٢٠كان على مصر أن تسدد للخارج مبلغا قياسيا يقدر بـ ٢٨.٦مليار دوالر ،وهو مبلغ يفوق إجمالي الصادرات ( 26.4مليار في يونيو ، )24( )2020و يعادل خمسة أضعاف دخل قناة السويس.يساوي هذا المبلغ إذا تم حسابه بالجنيهات نحو 3أضعاف ميزانية التعليم الحالية ،وحوالي خمسة أضعاف ميزانية الصحة.وبالتالي فمخصصات سداد القروض هي موارد كان من اﻷولى أن تبقى في مصر وتوجه من أجل التنمية الجادة . -15إعادة تدوير الديون :بسبب سداد تلك المبالغ الكبيرة سنويا ،تضطر مصر إلى إعادة تدوير ديونها أي إعادة االقتراض من أجل السداد .وبحسب صندوق النقد الدولى فأن هناك نسبة معتبرة من الدين الخارجي تستحق السداد خالل السنوات القليلة المقبلة ،منها حلول أجل سداد “ودائع كبيرة
34/84
مملوكة لثالثة دول خليجية مودعة لدى البنك المركزي” ، .وتم االتفاق على تمديد أجل استحقاق ودائع تقدر قيمتها بـ 13.4مليار دوالر ،لمدة عام . /حلقات-من-كتاب-الدكتور-عبد-الخالق-فاروقhttps://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-
حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي 17
12/28/21, 10:17 PM
ويشير صندوق النقد الدولي إلى أن استمرار التمديد في اﻷجل المتوسط من شأنه أن يساعد على تقليل مخاطر التعثر في السداد .ويقدر صندوق النقد أن أحد مخاطر الدين الخارجي لمصر أن عليها تدبير مبلغ معتبر خالل العامين الماليين 2023/24و 2024/25من أجل سداد مستحقات صندوق النقد الدولي ،والتي تبلغ 11.5مليار دوالر ،أو نحو ربع إجمالي االحتياطيات الدولية .ويربط الصندوق بين قدرة مصر على السداد وبين استمرار قدرتها على االقتراض من أسواق المال الدولية . وأخيرا ،يشير الصندوق إلى أن “حجم الدين الكبير واحتياجات مصر التمويلية من الخارج يجعلها منكشفة أمام تقلبات ظروف التمويل الدولي ،و ذلك حسب البيان الصحفي الذي صدر عقب الزيارة اﻷولى التي قام بها خبراؤه ،لتقييم أداء الحكومة بعد الشريحة األولى من قرض االستعداد االئتماني، ولهذا كله ،على الرغم من أن مؤسسات التصنيف تعطي مصر عالمة Bبأفق مستقر ،إال أن سعر الفائدة مقارنة بباقي الدول الناشئة يعكس موقع مصر مرتفع الفائدة/مرتفع المخاطر. -16دور صندوق النقد الدولي في زيادة المديونية الخارجية :يالحظ أن صندوق النقد الدولي يشترط على مصر عادة أن تدبر تمويال خارجيا يفوق ما يمنحه لها من قروض كشرط مسبق كي يوافق على إقراضها .ثم يلعب دورا يسمى بـ”شهادة الثقة” ،الذي يعطي ضوءا أخضر لسائر المقرضين الدوليين كي يقرضوا مصر على إثر القرض الذي تأخذه منه .وهكذا نجد قفزات الدين الخارجي الكبرى في 2017 ،2016و 2020تترافق مع توقيع برامج مع الصندوق( . )25 -17يوفر طرح السندات الدولية للحكومة تنويعا في أدوات الدين ،وإمكانية تحديد آجال أطول للسداد من معظم أدوات الدين األخرى.إال أن السندات الدوالرية المطروحة دوليا لها عيب هو األخطر ،بحكم القوانين المنظمة لها ،وهو صعوبة تأجيل السداد أو االمتناع عنه في أوقات الكوارث الطبيعية واألزمات .ويظهر هذا العيب في لحظات مثل تلك التي تسببت بها جائحة كوڤيد 19-في كل دول العالم وخاصة الدول النامية ،مثل مصر ،حيث يشكل عقبة في إعادة هيكلة الدين ،أو تجميد مؤقت لسداده في أوقات اﻷزمات الكبيرة.وفي الفترة مارس 2019إلى مارس ،2020أي قبل أزمة كورونا، بلغ حجم السندات الدولية في مصر %18من إجمالي القروض ،وهي نفس النسبة تقريبا للعام السابق ،وهي ضعف نسبتها مقارنة بعام .2010 هذه هى الموارد المتاحة التى تصرف وفقا لها الجنرال السيسى طوال األربع سنوات من حكمه ( ) 2018-2014تتراوح بين 2.6تريليون جنيه إلى 3.0تريليون جنيه ،وقد زادت فى السنوات الثالث الالحقة ( ، ) 2021-2019زيادة كبيرة ،سواء باإلستغراق فى مزيد من الديون الخارجية والداخلية ،أو بفرض مزيد من الضرائب والرسوم الهائلة على كافة الخدمات واإلحتياجات التى يحتاج إليها الشعب المصرى فى مناحى حياته المختلفة . فهل كانت هناك بدائل تنموية أفضل من شأنها دفع االقتصاد والمجتمع المصرى خطوات كبيرة لألمام ،وتنير الضوء فى نهاية النفق ؟ نعم ..كانت ولكنها ذهبت تحت ركام أسمنت الكبارى وتوسعات الطرق ،واإلختيارات الخطأ .
” الطريق المسدود ” .. 8الدكتور عبد الخالق فاروق :تعاظم الدور االقتصادي للمؤسسة العسكرية في ظل حكم الجنرال السيسي
35/84
/حلقات-من-كتاب-الدكتور-عبد-الخالق-فاروقhttps://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-
حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي 17
12/28/21, 10:17 PM
قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير عام ،2011ظلت التقديرات بشأن حجم ودور المؤسسة العسكرية المصرية فى النشاط االقتصادى ،والناتج المحلى اإلجمالى للبالد ،متضاربة ومتفاوتة إلى حد كبير ،فبينما ذهبت بعض تلك التقديرات بأنها ال تزيد عن %5من هذا الناتج ،ذهبت تقديرات أخرى إلى حد القول بأنها تقارب %40من هذا الناتج(. )1 ويرجع السبب فى غياب تقدير صحيح حول حصة الجيش من االقتصاد المصرى ،والذى بدأ منذ سنوات عقدى الخمسينيات والستينيات (المصانع الحربية ذات اإلنتاج المزدوج) ،والذى تنامى بصورة هائلة بعد عام ،1979لعدة أسباب : السبب األول :غياب الشفافية تماًم ا عن النشاط االقتصادى والربحى لهذه المؤسسة العسكرية ،التى تتعامل باعتبارها دولة داخل الدولة صاحب سيادة، وهو ما يخالف األعراف الدستورية فى كل الدول الدستورية . السبب الثانى :أن هذه المؤسسة معفاة تماما من الضرائب والرسوم الجمركية ،ومن ثم فإنه من الصعب التعرف على تكاليف إنتاج شركاتها، ، وإيردات النشاط ، وبالتالى معدالت األرباح . السبب الثالث :أن العاملين فى هذا القطاع االقتصادى يحصلون على أدنى األجور والمكافآت – باستثناء كبار القادة والجنراالت – باعتبارهم مجندين فى خدمة العلم . والحقيقة أن القطاع االقتصادى ومشروعات المؤسسة العسكرية الربحية قد مر بأربعة مراحل مختلفة ،من حيث الدوافع ،ومن حيث اآلليات ،ومن حيث النتائج : ففى المرحلة األولى :التى بدأت منذ منتصف الخمسينات ، وتحديدا من عام ( ، )1953كان الدافع األساسى إيجاد خطوط إنتاج للذخيرة واألحتياجات العسكرية ،تالفيا لألخطاء التى جرت أثناء الحرب العربية الصهيونية األولى فى عام ، 1948ولم يكن من أهدافها ،أو دوافعها تحقيق مكاسب مالية أو ربحية ،خاصة وأن الطاقات االنتاجية المتاحة لمصر عموما والقطاع العسكرى خصوصا لم تكن كافية لما هو أكثر من ذلك ،وقد أستمرت هذه المرحلة لعدة سنوات قليلة ،بدأت بعدها المرحلة الثانية . فى المرحلة الثانية :التى يمكن أن نقول أنها تدشنت نظريا بعد توقيع اتفاقية اإلسلحة ( التشيكية ) عام ، 1955وأخذت طابعها العملى بعد عام 1958 ،حينما توسع وتعمق التعاون العسكرى المصرى السوفيتى ،فنشأت خطوط انتاج للمهمات واألحتياجات العسكرية ،جانبا إلى جنب مع االنتاج المدنى ( بوتاجازات – ثالجات –مرواح – ..الخ ) ،اقتباسا من التجربة السوفيتية واليوغسالفية خصوصا ،وتجارب دول المنظومة اإلشتراكية عموما ، فنشأت هيئة االنتاج الحربى ،وأزداد عدد مصانعها لتلبية المتطلبات المزدوجة ،فى إطار خطط التنمية الخمسية ( .)2( ) 64/1965- 60/1961
36/84
/حلقات-من-كتاب-الدكتور-عبد-الخالق-فاروقhttps://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-
حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي 17
12/28/21, 10:17 PM
المرحلة الثالثة :بدأت بصورة موسعة وعلى أسس العمل االقتصادى الرأسمالى منذ عام ،1979حينما أصدر الرئيس األسبق أنور السادات قراره رقم ( )32لسنة 1979القاضى بإنشاء “جهاز الخدمة الوطنية ” التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة ،وقد استهدف من وراء هذه الخطوة تحقيق عدة أهداف فى آن مًعا : فهو من ناحية أولى :رغب فى إنجاز بعض المشروعات ،التى تحتاج إلى سرعة فى اإلنجاز ،قد يعجز عنها القطاع المدنى ،وشركات المقاوالت من القطاعين العام والخاص ،خصوًص ا فى قطاع اإلنشاءات مثل مد الطرق ،وبناء شبكات االتصاالت الهاتفية الحديثة ،وبعض مشروعات الصرف الصحى، ومحطات المياه ،ومحطات الكهرباء ،وهى القطاعات التى كانت تعانى مشكالت عويصة ،بعد أن توقف االستثمار فيها بعد العدوان اإلسرائيلى على مصر وبقية الدول العربية فى الخامس من يونيه عام ،1967وانصرف المجهود المصرى إلى تعبئة معظم الموارد من أجل إعادة بناء القوات المسلحة وخطوط الدفاع والمجهود العسكرى بشكل عام ،استعداًدا لحرب تحرير األرض ،التى احتلها الجيش اإلسرائيلى أثناء هذا العدوان . ومن ناحية ثانية :فقد ذهب فكر الرئيس السادات – بكل ما تميز به من مكر سياسى – إلى أن من شأن خلق مصادر للدخل والثروة للمؤسسة العسكرية وقياداتها الُعليا بشكل خاص ،من جراء إسناد كثير من هذه المشروعات ،التى كانت تمول فى بعضها من أموال المعونات والمنح والقروض العربية بعد حرب أكتوبر عام ،1973خلق ركائز اجتماعية ومالية داخل هذه المؤسسة تعزز من توجهاته االقتصادية فى االنفتاح االقتصادى والتخلى عن التخطيط واالشتراكية من ناحية ،وتساند سياساته الدولية واإلقليمية نحو الواليات المتحدة ودول الغرب عموًم ا ،ودول الخليج النفطية من ناحية أخرى . أما المرحلة الرابعة :التى بدأت بعد يونيه عام ، 2014فهى مختلفة تماما عما قبلها ،من حيث التوغل والتغول ،ومن حيث األهداف الربحية المؤكدة ،ومن حيث األحجام والوسائل الجديدة فى النشاط والتمويل . وعاًم ا بعد عام ،تطور هذا القطاع االقتصادى للجيش وتوسع بصورة كبيرة ،مقابل التآكل فى شركات القطاع العام ،والتحول نحو الخصخصة ،وبيع معظم تلك الشركات العامة ،كما عزز من سطوة هذا االنتشار والتوسع عجز وضعف القطاع الرأسمالى الخاص فى البالد ،الذى نشأ من جديد بعد عام ،1974فى تلبية االحتياجات األساسية والتنموية للشعب المصرى ،فغلب على معظمه الميل االحتكارى واالستغالل واالهتمام باألرباح دون غيرها . كما ساهمت المبالغ الضخمة التى خصصتها الواليات المتحدة فى صورة معونات عسكرية كثمن لتوقيع مصر أتفاقية ” السالم ” مع إسرائيل عام ، 1979فى تحقيق رواج كبير داخل هذه المؤسسة والتى تجاوزت 56.0مليار دوالر حتى عام . 2014 ويمكننا تحديد بعض مكونات هذا القطاع االقتصادى التابع للجيش منذ عام 1974حتى ما قبل يونيه عام 2014على النحو التالى : أوال :الهيئة القومية لالنتاج الحربى ،والتى يتبعها عدة شركات وعدد كبير من المصانع ،والمنشأت االنتاجية العسكرية والمدنية على حد سواء ،التى تؤدى دوًر ا مزدوًج ا بين اإلنتاج العسكرى ،واإلنتاج المدنى مثل السلع الكهربائية واإللكترونية والهندسية وغيرها . ثانيا :الهيئة العربية للتصنيع ،والتى نشأت فى عام 1975كمشروع مشترك بين أربع دول عربية (مصر – قطر – الكويت – اإلمارات) ،بهدف التصنيع العسكرى ،ثم انسحبت منها الدول العربية الثالثة بعد توقيع السادات اتفاقية السالم مع إسرائيل عام ،1979وكانت قد بدأت بأربعة مصانع، زاد عددها إلى 13مصنًعا ،وقد قدرت المصادر المسئولة حجم إنتاجها عام 2012بحوالى ثالثة مليارات جنيه ،منها %40إنتاج عسكرى ،و %60 إنتاج مدنى ،كما أشارت تلك المصادر إلى أن الهيئة قد حققت أرباًح ا عام 2012بلغت حوالى 220مليون جنيه)3(. ثالثا :جهاز الخدمة الوطنية الذى نشأ منذ عام ،1979وقد تولى معظم عمليات اإلنشاءات والبناء ،ومد الطرق وشبكات االتصاالت الهاتفية ،ثم توسعت إلى مشروعات األمن الغذائى واستصالح األراضى ،وشركات اإلنتاج الحيوانى و يتبعه حتى عام 2014حوالى 21 شركة وعدد كبير من المصانع التابعة لها ومنها : -1شركة مصر للتصنيع الزراعى ،وتملك 7مصانع إلنتاج الصلصة ومنتجات األلبان ،وأعالف الماشية ،وأسماك ،وبصل مجفف وانتاج البيض ،
37/84
وكذلك عدد كبير من المزارع والمجازر للحيوانات والدواجن ،وإنتاج األلبان والبيض . /حلقات-من-كتاب-الدكتور-عبد-الخالق-فاروقhttps://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-
حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي 17
12/28/21, 10:17 PM
-2كما امتلك هذا الجهاز حصًص ا فى رأسمال عدد كبير من المشروعات والشركات المملوكة للدولة ،وشركاتها العامة. -3وكذلك امتلك هذا الجهاز حصًص ا فى رأسمال عدد غير معروف بدقة من رأسمال شركات ومشروعات مملوكة لرجال مال وأعمال مصريين وعرب وأجانب ،وفى مشروعات مشتركة . Joint Venture -4كماامتلكهذاالجهازحصًص افىرأسمالعددكبيرمنالمشروعاتوالشركاتالمملوكةللدولةوشركاتهاالعامة -5ثم انتقلت المؤسسة العسكرية للعمل فى قطاع البترول والبتروكيماويات ،فأنشأت شركة النصر للشبة ،وشركة النصر للكلور والصودا الكاوية، وشركة النصر للكيماويات الوسيطة ،التى كانت قائمة منذ عام 1962وتخصصت فى إنتاج المواد الكيماوية ،والمبيدات الحشرية مثل (عبوة البيروسول) ،وكذلك أنشأت خط إنتاج لغاز (الميثان) وغاز (الكلور) بدعوى تلبية احتياجات قطاع تنقية المياه ،ومحطات المياه ،وكذلك شركة لصناعة األسمنت ،ومن غير المعروف بدقة عدد الشركات المملوكة للمؤسسة العسكرية فى قطاع البترول ،سواء فى صورة استثمار مستقل ،أو مشترك .وإن كانت بعض التقديرات تشير إلى وجود حوالى 25شركة ومصنعا تابعا للمؤسسة العسكرية فى قطاع البترول والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، تحقق أرباًح ا سنوية كبيرة جًّدا . -6وبحكم ما ُيسمى السلطة “السيادية” للجيش ،تضع المؤسسة العسكرية يدها على %75على األقل من مساحة األراضى فى مصر البالغة مليون كيلو متر مربع ( ما يعادل تريليون متر مربع ) ،بدًء ا من السلوم والحدود الغربية ،امتداد إلى طابا وسيناء ،ومن الساحل الشمالى للبحر األبيض المتوسط ،أمتدادا إلى وادى حلفا وحاليب وشالتين على الحدود الجنوبية للبالد .وقد أصبحت هذه المساحات الهائلة من األراضى ثروة هائلة بفعل التوسع العمرانى شرًقا وغرًبا وجنوًبا وشماًال ،وتوسع المدن القديمة ،وإنشاء مدن جديدة ،مما يستوجب موافقة المؤسسة العسكرية على التصرف فى هذه األراضى بالبيع ،أو بحق االنتفاع ( أنظر الوثيقة رقم 49بشأن القرار الجمهورى بوضع اليد على أراضى باألسكندرية وضمها للجيش ) . -7كما اقتضت ملكيتها المباشرة وغير المباشرة لهذه المساحات الشاسعة من األراضى ،وضع يدها على مئات المناجم والمحاجر المترامية األطراف فى الصحراء المصرية ،يديرون الكثير منها دون مراجعة من أية جهة رقابية فى الدولة ،وتتصرف فى عوائدها دون محاسبة من أى جهاز رقابى فى البالد. -8ثم انتقلت المؤسسة إلى قطاع األمن الغذائى فأنشأت عدًدا كبيًر ا من الشركات العاملة فى هذا المجال من استزراع األراضى ،إلى مصانع إلنتاج المكرونة واللحوم ،ومزارع للماشية ومزارع للدواجن ،وشركتين إلنتاج المياه المعدنية (صافى) ،وإنتاج البيض ،ومزارع سمكية وغيرها من المشروعات)4(. -9كما أنشأت المؤسسة أكثر من 50مستشفى تابعة للقوات المسلحة للضباط وصف الضباط وعائالتهم ،وفتحتها للمرضى المدنيين بنظام استرداد التكاليف أى مقابل أجر ،وبالتعاقد مع هيئات ومصالح مدنية حكومية وغير حكومية . -10كما أسست عشرات المنافذ لتوزيع السلع المنتجة بمشروعات القوات المسلحة مثل اللحوم والدواجن وغيرهما . -11وكذلك أسست شركة مصر الُعليا للتصنيع الزراعى واستصالح األراضى عام .1997 -12كما أقامت شركة تدير سبعة مصانع للعلف واأللبان فى أسيوط ،وثالثة مصانع أخرى فى سوهاج ،منها مصنع لتعبئة صلصة الطماطم والمشروبات . -13كما أنشأت سلسلة كبيرة من الفنادق واألندية التابعة ألسلحة القوات المسلحة (المشاة – الحرب الكيماوية – القوات الجوية – المدفعية – المركبات وغيرها) ،والتى يزيد عددها عام 2018على 65نادًيا وفندًقا ،التى تحولت إلى النشاط الفندقى وإقامة الحفالت االجتماعية مثل الزواج وأعياد الميالد وغيرها ،وداخل هذه األندية مصانع مصغرة إلنتاج الحلويات ،وقد بلغ تكلفة إقامة أحد تلك الفنادق (الماسة) عام 2017حوالى مليار
38/84
/حلقات-من-كتاب-الدكتور-عبد-الخالق-فاروقhttps://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-
حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي 17
12/28/21, 10:17 PM
جنيه مصرى ،هذا بخالف فنادق (تولب) التابعة للقوات المسلحة ،التى توسعت فيها توسعا كبيرا بعد أن تولى الجنرال السيسى الحكم فى يونيه عام ، 2014ودون دراسات جدوى اقتصادية حقيقية . -14باإلضافة إلى وضع اليد وإدارة مشروع استصالح 240ألف فدان فى شرق العوينات منذ عام .1999 -15كما تتولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ،ومنذ عام ،2011اإلشراف على معظم عمليات البناء والتشييد التى تقوم بها الدولة ،والعقود التى تقوم بها فيما يسمى المشروعات القومية ،مقابل نسب إشراف تصل فى الكثير من المشروعات إلى %20من التكلفة اإلجمالية للمشروعات ،مما زاد من تكلفة تلك المشروعات ،وأصبحت عبًئا على الموازنةالعامة للدولة . -16إنشاء الشركة الوطنية للزراعات المحمية التابعة لجهاز الخدمة الوطنية عام . 2017 -17كما جرى إنشاء والتوسع فيما يسمى الشركة الوطنية للطرق ،وسيطرت بزحفها غير القانونى على معظم الطرق الجديدة والقديمة ( مثل طريق القاهرة – اإلسماعيلية ،وطريق القاهرة – السويس وغيرهما ) ،وفرض أتاوات ورسوم للمرور فى تلك الطرق ،بما شكل خرقا حقيقيا لحقوق المواطنين فى التنقل والسفر . -18وقد استحدثت القوات المسلحة بعد تولى الفريق عبد الفتاح السيسى منصب رئيس الجمهورية فى يونيه عام ،2014أسلوًبا جديًدا قائًم ا على إنشاء عشرات الشركات المساهمة ،وشركات المحاصة بأسماء قيادات سابقة ومتقاعدة من القوات المسلحة ،وإدارة هذه المشروعات لصالح الجيش، دون أن نعرف بالضبط حجم وعدد تلك الشركات ،ومنها على سبيل المثال وليس الحصر :شركات وطنية للخدمات البترولية ،والشركة الوطنية للطرق ،التى تتولى تحصيل الرسوم الخاصة بالمرور على بعض الطرق الجديدة ، أو تلك التى قامت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بصيانتها ،أو تولى مناقصات إصالحها مثل طريقى السويس – القاهرة ،واإلسماعيلية – القاهرة. وعاًم ابعدعام،تطورهذاالقطاعاالقتصادىللجيشوتوسعبصورةهائلة،مقاباللتآكلفىشركاتالقطاعالعام،والتحولنحوالخصخصة،وبيعمعظمتلكالشركاتالعامة،كماعز زمنسطوةهذااالنتشاروالتوسععجزوضعفالقطاعالرأسمالىالخاصفىالبالد،الذىنشأمنجديدبعدعام ،1974فىتلبيةاالحتياجاتاألساسيةوالتنمويةللشعبالمصرى،فغلبعلىمعظمهالميالالحتكارىواالستغاللواالهتمامباألرباحدونغيرها . -19وتشير مراجعة القرارات الجمهورية التى اصدرها الجنرال السيسى بعد توليه منصب رئيس الجمهورية فى يوليو عام ، 2014إلى شهية مفتوحة وجاهزة لإلستحواذ على أراضى الدولة لصالح القوات المسلحة ووزارة الدفاع ،وجهاز الخدمة الوطنية التابع للجيش وهيئة أراضى القوات المسلحة ، وهو ما سنتناوله فى فصل مستقل . -21ونقدر حجم هذا النشاط االقتصادى للمؤسسة العسكرية المصرية (عام )2018بأكثر من 800مليار جنيه سنويا ( تتمثل فى الشركات والمصانع التى تمتلكها القوات المسلحة ،وجهاز الخدمة الوطنية ،ونسب مساهمة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فى المشروعات اإلنشائية التى تشرف عليها أو تتولى هى بنفسها أقامتها ،عالوة على امتالكها ألصول وممتلكات بأكثر قليًال من 1.5تريليون جنيه قبل تغريق الجنيه فى نوفمبر من عام ، 2016 خاصة بعد أضافة عنصر األراضى الموضوعة تحت سيطرة القوات المسلحة بحجة مقتضيات األمن القومى والتى يجرى إستخدامها فى أنشطة تجارية وعقارية ( مثل العاصمة اإلدارية الجديدة ) .وهذا النشاط يدر عوائد وأرباًح ا سنوية تزيد عن 180مليار جنيه ،ال تدفع عنها ضرائب ،توضع كلها فى صناديق وحسابات خاصة خارج الموازنة العامة للدولة ،وخارج نطاق المشروعية المالية والرقابة المحاسبية . وإذا أضفنا إلى ذلك ما تحصل عليه المؤسسة العسكرية من الموازنة العامة للدولة والذى يقارب عام 2017/2018حوالى 50مليار جنيه ،عالوة على ما تحصل عليه من دعم عسكرى أمريكى ،والمقدر بحوالى 1300مليون دوالر سنوًيا (أى ما يعادل 23.4مليار جنيه مصرى وفًقا ألسعار الصرف السائدة عام ،)2017وبالتالى فإن نصيب هذه المؤسسة من الدخل القومى المصرى يزيد عن 1.2تريليون جنيه ،وهو ما يعادل حوالى %25 إلى %30من الدخل القومى للبالد عام ،2017واآلخذ فى التزايد بعد هذا العام .
39/84
/حلقات-من-كتاب-الدكتور-عبد-الخالق-فاروقhttps://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-
حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي 17
12/28/21, 10:17 PM
( الطريق المسدود ) .. 9الدكتور عبدالخالق فاروق يكتب :العاصمة اإلدارية كنمط مافيوى إلدارة موارد الدولة
تكشف قضية العاصمة اإلدارية الجديدة وما جرى فيها عن ذلك النمط المافيوى فى إدارة الموارد المتاحة للدولة وخصوًص ا ما تعلق منها باألراضى ،منذ أن برز على سطح الحياة السياسية واالقتصادية فى مصر عام ،2014ما ُيسمى إنشاء عاصمة إدارية جديدة ،وظهور الجنرال السيسى ،أمام كاميرات التليفزيون بصحبة المستثمر اإلماراتى “محمد العبار” ولفيف من الوزراء والمسئولين والشيخ محمد آل مكتوم رئيس وزراء دولة اإلمارات وحاكم إمارة دبى ،والحديث لم ينقطع يوًم ا حول هذا المشروع ،ومدى أولوياته فى العمل التنموى المصرى ،خصوًص ا بعد أن أعلن على المأل أن هذه العاصمة الجديدة سوف تتكلف مبدئًيا 45مليار دوالر (أى ما يعادل 810مليارات جنيه مصرى وفًقا ألسعار الصرف بعد قرارات تغريق الجنيه فى نوفمبر .)2016 ويوًم ا بعد يوم ،أخذت األصوات ترتفع ،ودائرة الرفض تتسع بين المواطنين والخبراء االقتصاديين ،حول جدوى وأولوية هذا المشروع ،خصوًص ا بعد أن انسحبت منه الشركات العالمية واحدة بعد األخرى ،بدأت بالشركة اإلماراتية ومن بعدها الشركة الصينية “ ، CSCECفبدا بوضوح أن المخطط المسبق بأن تتولى هذه الشركات العقارية الكبرى تمويل هذا المشروع ،ومن خالل مبيعاتها تتحصل على تكاليفها ومصروفاتها وأرباحها لم يتحقق ،وأن المشروع فى النهاية قد وقع على عاتق شركات مقاوالت مصرية ،سوف تحصل على مستحقاتها أوًال بأول من الخزينة العامة بأية صورة من الصور، وهنا وقع المحظور ،فاضطر كبار المسئولين وعلى رأسهم رئيس الجمهورية إلى التصريح عدة مرات فى األسابيع األخيرة من شهرى سبتمبر وأكتوبر ،2017بأن هذه العاصمة اإلدارية الجديدة ال تمول من الموازنة العامة للدولة ،وإنما من مصادر أخرى ،فى محاولة لطمأنة الرأى العام المصرى، الذى ارتفعت أصواته مطالبة باستثمار هذه األموال فى بناء المصانع وتشغيل المصانع المتوقفة وهكذا . وقد فاجأ الجنرال السيسى الرأى العام بأن أصدر القرار رقم 57لسنة 2016بتخصيص األراضى الواقعة جنوب طريق القاهرة السويس الالزمة إلنشاء العاصمة اإلدارية للقوات المسلحة التى تبلغ مساحتها 16ألف فدان و 645فداًنا (أى ما يعادل 700مليون متر مربع ،ونص القرار على إنشاء شركة مساهمة مصرية تتولى تنمية وإنشاء وتخطيط العاصمة اإلدارية الجديدة ،وتكون قيمة األراضى من حصة القوات المسلحة فى رأسمالها، فإذا أفترضنا أننسبة البناء على هذه المساحة ستكون بنسبة %10فقط ،أى 70مليون متر مربع ،تقوم هذه الشركة الجديدة التابعة للقوات المسلحة بعمليات تقسيم وبيع األراضى ( بمتوسط أربعة آالف جنيه للمتر المربع ) ،أو تتولى هى البناء للعقارات الفاخرة ( بمتوسط سعر للمتر مبانى 11ألف جنيه ) ،أو بناء فيالت وقصور فاخرة ( بمتوسط 28.0ألف جنية للمتر المربع ) ،فأى ثروات وأرباح هائلة سوف تتحقق لهذه الشركة التى نشأت من الهواء ،وأين ستذهب هذه األرباح ،خاصة إذا علمنا أن المشروعات التى تقوم بها الشركات التابعة للجيش ال تسدد عنها ضرائب ،وتعفى وارداتها
40/84
من الرسوم الجمركية غالبا ( )5؟ /حلقات-من-كتاب-الدكتور-عبد-الخالق-فاروقhttps://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-
حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي 17
12/28/21, 10:17 PM
ومن جانب أخر ،إذا أفترضنا – وهذا هو الصحيح فى النظم الديموقراطية والدول التى يحترم يها القانون وحقوق الشعوب – أن حق الخزانة العامة من هذه األراضى تتمثل فى ألف جنيه للمتر المربع ،فنحن هنا نتحدث عن نهب الخزانة العامة بأكثر من 70.0مليار جنيه من مبيعات األراضى وحدها ،أما إذا كانت حصة الخزانة العامة ألفى جنيه للمتر المربع ،فنحن نتحدث والحال كذلك عن 140.0مليار جنيه ضاعت على الخزانة العامة للدولة ، كان من الممكن أن تستخدم فى تطوير التعليم أو المنظومة الصحية للفقراء ومحدودى الدخل . وبالمقابل فأن قيمة هذه األراضى ومن خالل هذه الشركة اللقيطة قد أنتقلت إلى صناديق وحسابات القوات المسلحة الخاصة دون أن تتكلف جنيًه ا واحًدا ،وزاد عليها فى هذا القرار أن عائد بيع أو استثمارات العاصمة اإلدارية الجديدة يعود إلى خزانة القوات المسلحة وليس إلى خزانة العامة للدولةعبر هذه الشركة المساهمة .وقد ظهر المهندس عالء عبد العزيز نائب وزير اإلسكان فى لقاء تليفزيونى مع اإلعالمى محمد على خير فى برنامجه المصرى أفندى على شاشة فضائية “القاهرة والناس” يوم األحد الموافق ، 22/10/2017ليقول بوضوح إن تمويل العاصمة اإلدارية الجديدة ليست من الموازنة العامة للدولة ،وإنما من أموال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وهنا أصبح النقاش أكثر انضباًطا ،ويكشف ما سبق أن أكدنا عليه أكثر من مرة ..فما الحقيقة إذن؟ وهل تعد أموال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من األموال العامة ومن المصادر الحكومية أم ال؟ وهو ما سبق وشرحناه بالتفصيل فى حلقة سابقة من هذا الكتاب وينطلق جزء كبير من مشروعات الجنرال السيسى من مدرك سياسى كامن يحمل مفهومين بهما الكثير من االلتباس ،أولهما أقرب إلى مفهوم الفراعنة المصريين؛ حيث كثير من منجزات الفراعنة وتخليدهم يرتبط بالمشروعات البنائية والتشييد ،سواء أكانت معابد أم مقابر أم أهرامات ،ولذا شاهدنا تكراًر ا لمقوالت من قبيل ،إن العاصمة اإلدارية الجديدة ،ستضم أكبر مسجد فى مصر ،وأضخم كنيسة فيها ،وأطول برج وهكذا كثير من كلمات التضخيم والتبجيل . ومن ناحية أخرى فإن الرجل يحمل مفهوًم ا مغلوًطا – كسلفه تماًم ا – لمعنى “المشروع القومى” والنهضوى للرئيس ،فى محاولة غير موفقة لما ُأطلق عليه فى التاريخ المصرى الحديث ،مشروع محمد على أو المشروع القومى لجمال عبد الناصر ،وهكذا رأينا الرئيس األسبق (حسنى مبارك)، يكرر طلبه إلى األمريكيين فى بداية حكمه عام ،1981وفى زياراته األولى للعاصمة األمريكية ،بأهمية مساعدته ببناء مشروع قومى ،مثلما بنى الروس السد العالى لجمال عبد الناصر ،وحينما لم يجد ما يفيد لدى األمريكيين فى هذا المجال ،أخذ يردد فى خطاباته العامة ،وبصورة مثيرة للسخرية ”:أليس مشروع مترو األنفاق بالقاهرة الكبرى مشروًعا قومًيا”.!.. ولم يدرك الرجل – ربما بفعل تواضع ثقافته السياسية وانعدام تجربته الوطنية – أن المشروع القومى الحقيقى لجمال عبد الناصر لم يكن هو بناء السد العالى برغم أهميته ،بقدر ما كان تعبير السد العالى عن مرحلة عريضة فى تاريخ النهضة التعليمية المجانية ،والصحية والصناعية والزراعية ، وكهربة الريف فى مصر ،والتحيز للفقراء ،وإعادة توزيع الثروات والدخول بين مختلف الطبقات االجتماعية ،وهو ما عبر عنه شعار “تذويب الفوارق بين الطبقات” .وكان التأميم والحراسات والنظام الضريبى فى الكثير من الحاالت هو المدخل والوسائل لتحقيق هذه الغايات . وبالمقابل فإذا جاز لنا أن نصف سياسات الرئيس أنور السادات ( )1981-1971بالمشروع القومى ،بحكم عمق تأثيراته فى حاضر ومستقبل مصر والمنطقة العربية كلها ،وربما العالم ،فهى استعادة هيمنة الواليات المتحدة األمريكية على مصر والمنطقة العربية ،والتحالف معها لمطاردة النفوذ الروسى ،وإقامة الصلح واالستسالم إلسرائيل ،والخروج من العباءة العربية ،والتحيز الستعادة طبقة رجال المال واألعمال بالتعاون مع الغرب والدول العربية النفطية ،وهدم ما أسماه اشتراكية الفقر على حد تعبيره ،ومعاداة مفهوم العدالة االجتماعية باعتباره من ميراث الحقد الطبقى للفترة الناصرية واألفكار االشتراكية الهدامة . وقد سار على نهج خلفه الرئيس األسبق حسنى مبارك طوال فترة حكمه ( ،)2011-1981وأضاف إليه عمليات نهب وتهريب لألموال وتشكيل كتلة
41/84
عصابية أقرب إلى سلوك المافيا فى نهب وتهريب األموال. /حلقات-من-كتاب-الدكتور-عبد-الخالق-فاروقhttps://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-
حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي 17
12/28/21, 10:17 PM
أما الجنرال السيسى فإن ما يمكن أن نطلق عليه مشروعه القومى ،هو أقرب إلى مفهوم مقاول “هدم وردم” ،أو بمعنى آخر التوسع فى اإلنشاءات، التى تتكلف مئات المليارات من الجنيهات مثل مد خمسة آالف كيلومتر من الطرق (علما بأن مصر قد مدت طرًقا منذ عام 1975حتى عام 2011 بأكثر من 25ألف كيلو طرق) ،وحفر تفريعة جديدة للممر المالحى لقناة السويس (بطول 37كيلو متر بتكلفة 35مليار جنيه فى عام واحد) ،بخالف ستة أنفاق تحت الممر المالحى لقناة السويس (بتكلفة 25مليار جنيه) ،والشروع فيما أسماه العاصمة اإلدارية الجديدة بتكلفة 45مليار دوالر (أى حوالى 810مليار جنيه) خالل عدة سنوات ،وبعض المشروعات األخرى مثل مدن العلمين الجديدة ،وعدة آالف من الوحدات سكنية بأسعار اقتصادية بنظام التمليك غالًبا ،وهيمنة القوات المسلحة على االقتصاد المصرى . حتى أن المشروع أو الفكرة الصحيحة للتوسع فى الرقعة الزراعية (ما ُأطلق عليه المليون ونصف المليون فدان) ،حوله إلى مشروع استثمارى تديره شركة خاصة بمفهوم وآليات السوق والبيع والشراء ،وليس بمفهوم التنمية وإعادة التوزيع الديموجرافى للسكان وامتصاص البطالة بين الفقراء والشباب . ومن ثم وطوال السبع سنوات من حكم الجنرال السيسى )( ، )2021 -2014أهمل الرجل الملفات اإلستراتيجية فى إدارة الحياة المصرية ،وأهمها ملفى التعليم والصحة ،تلك المنظومتان اللتان انهارتا تماًم ا وأصابهما الفساد طوال األربعين عاًم ا الماضية ،ولم يتردد فى التصريح علًنا – ودون خجل – بأن التعليم يحتاج إلى جهد كبير وثالثة عشر عاًم ا ومئات المليارت من الجنيهات ،وكذلك الصحة ،وكأن مسئوليته كرئيس للجمهورية أقسم على رعاية مصالح الشعب رعاية كاملة ،ال تلزمه بإجراء واقتحام تلك الملفات الخطيرة منذ اللحظة األولى لتوليه مسئوليته الرئاسية. وكذلك فقد أهمل مراجعة ملف الخصخصة وما جرى فيها من عمليات نهب ،وأهمل تنشيط شركات القطاع العام وقطاع األعمال العام ،وبدًال من ذلك بدأ فى طرح شركات ناجحة فى قطاع البترول (إنبى – بتروجيت) ،وكذلك بنوك عامة جديدة (بنك القاهرة) ،للبورصة والخصخصة ،لنبدأ دورة جديدة من السياسات الخطيرة والضارة على مستقبل هذا البلد . كما ذهب إلى ما لم يجرؤ أن ذهب إليه الرؤساء السابقون ،سواء بالتوقيع على اتفاق القرض مع صندوق النقد الدولى عام 2016بقيمة 12مليار دوالر على شرائح ربع سنوية ،ومن قبله قرض البنك الدولى عام 2015بقيمة 3.0مليارات دوالر ،ووضع بالتالى االقتصاد المصرى تحت الوصاية الدولية لمدة ثالث سنوات كاملة ،والتنفيذ األكثر من حرفى ألوامر الصندوق والبنك الدولى وموظفيهما ،مثل تعويم (تغريق) الجنيه المصرى ،وزيادة أسعار المنتجات البترولية والكهرباء ،وتخفيض عدد موظفى الجهاز الحكومى ،مما أشعل نار التضخم وارتفاع األسعار غير المسبوقة فى بيوت عشرات الماليين من المصريين الفقراء ومتوسطى الدخول . وبالمقابل ،ذهب فى مسار خطير لالقتراض من الداخل ومن الخارج بصورة غير مسبوقة فى تاريخ البالد ،فقفز الدين الخارجى من 46.0مليار دوالر فى بدايه حكمه (يوليو ،)2014إلى 112.0مليار دوالر فى ديسمبر عام ، 2019ثم إلى 137مليار دوالر فى سبتمبر من عام 2021 أما الدين الداخلى فقد زاد بدوره من 1.8تريليون جنيه إلى 4.4تريليون جنيه فى ديسمبر من عام ، 2019ومن المتوقع أن يتجاوز 5.0تريليون جنيه فى نهاية عام .2021 والحقيقة أن الجنرال السيسى لم يعر اهتماًم ا جاًدا باألساس الفلسفى ،الذى يقوم عليه النشاط االقتصادى فى مصر ،وأوصلها إلى ما وصلت إليه من مأزق ،ونقصد به “اقتصاد السوق” الفوضوى الذى ساد فى مصر منذ عام ،1974تحت شعار تشجيع االستثمار والمستثمرين ،وجذب االستثمار والمستثمرين ،ومن هنا ظلت الدائرة الشريرة مستمرة دون أمل أو ضوء فى نهاية النفق .كما لم يحَظ مفهوم التخطيط التنموى ،وإعادة توزيع األدوار بين قطاعات النشاط االقتصادى (القطاع العام – القطاع الخاص – القطاع التعاونى) ،بأى قدر من االهتمام . وزاد عليها الجنرال السيسى أن ضغط على مستوى معيشة الفقراء والطبقة الوسطى بصورة غير مسبوقة كما سوف نعرض فى جداول حول تطور اسعار الكهرباء ومياة الشرب والصرف الصحى ومصروفات دراسية والتصريحات المؤلمة التى صاحبته فى كل ظهور أعالم له مثلت أهانات متكررة
42/84
/حلقات-من-كتاب-الدكتور-عبد-الخالق-فاروقhttps://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-
حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي 17
12/28/21, 10:17 PM
للمصريين وخاصة الفقراء منهم ..نحن إزاء رجل يكاد يكون منسلخ تماما عن البيئة المصرية والقيم المصرية .
” الطريق المسدود ” .. 10الدكتور عبد الخالق فاروق يكتب :الجنرال السيسي ونهب أراضي الدولة
تمتلك الجيوش عادة مساحات واسعة من أراضى الدولة – أى دولة – ألغراض الدفاع عن األمن القومى وحماية الحدود الجيو -سياسية لها ،وتتفاوت هذه المساحات من دولة إلى أخرى ،وفقا لعدة أعتبارات منها حجم وطبيعة التهديدات وإتجاهاتها ،وكذا مصادر الخطر المختلفة ، ،باإلضافة بالطبع إلى عوامل أخرى مثل حجم هذا الجيش من حيث عدده وتشكيالته ،وطبيعة تسليحه ومعداته ،وكذلك حجم مساحة الدولة نفسها .وتحتاج الجيوش الكبيرة إلى مساحات أكبر ،ألغراض مثل تنوع وتعدد مخازن األسلحة ،ومراكز التدريب ،ومقرات القيادة والسيطرة ،ومناطق تعسكر القوات ، ومناطق المناورات والرماية ،وغيرها من األغراض .وتبلغ مساحة مصر السياسية والجغرافية حوالى مليون كيلو متر مربع ،أى ما يعادل تريليون متر مربع ،وهى بال شك مساحة هائلة ،متنوعة التضاريس ،وإن كان يغلب عليها األراضى الصحرواية المنبسطة والمكشوفة .ومن الناحية النظرية والعملية – وليس الدستورية والقانونية – يمتلك الجيش المصرى واقعيا حوالى %75إلى %80من أراضى مصر المترامية األطراف ،تحت ذريعة ” األمن القومى ” و” أحتياجات الدفاع عن البالد ” .ومنذ أن تولى الجنرال عبد الفتاح السيسى منصب رئيس الجمهورية فى يونيه عام ، 2014بعد العام االنتقالى الذى تولى فيه المنصب المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا ،بعد أنتفاضة الثالثين من يونيه عام ، 2013وخلع الرئيس األخوانى ( محمد مرسى ) ،قام الجنرال السيسى بإصدار مجموعة كبيرة جدا من التشريعات والقوانين ،بعد أن جمع فى يديه سلطتى التنفيذ والتشريع ،فى غياب مجلس النواب ،الذى نص عليه الدستور الجديد لمصر الصادر عام . 2014وكان من أبرز قرارات وإجراءات الرئيس الجديد ، ثالثة أشياء : األول :إصدار قرارات بإنشاء عدد من الحسابات والصناديق الخاصة ،بالمخالفة للمطالب الشعبية التى رافقت ثورة الشعب المصرى فى الخامس والعشرين من يناير عام ، 2011التى طالبت بتصفية هذه الظاهرة المالية الشاذة ،والتى شكلت أحد ركائز دولة الفساد الممنهج والمقنن طوال األربعة عقود السابقة ،وكان من أبرز هذه الصناديق والحسابات الخاصة صندوق ” تحيا مصر ” ،الذى تجمع فيه عشرات المليارات من الجنيهات فى صورة تبرعات من األشخاص الطبيعيين واألشخاص اإلعتباريين ، وبعض الرسوم والجبايات التى تجمع من المصريين فى صور شتى ، وذلك خارج نطاق المالية العامة ،وخارج نطاق الرقابة المالية والشعبية ،سواء من حيث حجم األموال التى جرى جمعها ،أو أوجه التصرف فيها ، بما يمثل إستمرارا للسياسات الضارة والفاسدة التى ظلت السمة المميزة للعقود األربعة السابقة على ثورة الخامس والعشرين من يناير عام ، 2011 حيث تركزت عشرات المليارات من الجنيهات ومن العمالت األجنبية األخرى ،لدى عدد كبير من الصناديق التابعة لبعض وزارات القوى فى النظام السياسى واإلدارى المصرى ( الدفاع – الداخلية – الخارجية –رئاسة الجمهورية – هيئة المجتمعات العمرانية – وزارة اإلسكان – هيئة التنمية
43/84
الزراعية ..إلخ ) .الثانى :إصدار قرارات ومراسيم بقوانين تجاوز عددها أربعمائة قرار بقانون ،خالل الفترة الممتدة من يونيه 2014حتى مارس /حلقات-من-كتاب-الدكتور-عبد-الخالق-فاروقhttps://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-
حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي 17
12/28/21, 10:17 PM
، 2016التى جمع فيها بين سلطتى التنفيذ والتشريع وقبل أنتخاب وإنعقاد أولى إجتماعات المجلس النيابى الجديد فى مارس عام . 2016وقد شملت هذه القوانين كافة جوانب الحياة االقتصادية والسياسية واإلدارية ،مثل قوانين االستثمار ،وقوانين الخدمة المدنية ،وقوانين المناقصات والمزايدات الذى جرت عليه ثمانى تعديالت منذ أصداره عام 1989بهدف تسهيل عمليات اإلسناد باألمر المباشر ( منها القوانين ( أرقام ( )5لسنة ، 2005و ( )148لسنة ، 2006و( )191لسنة 2008و ( )14لسنة ، )2009ثم القرار الجمهورى بالقانون رقم ( )82لسنة ، 2013والقرار الجمهورى بالقانون رقم ( )48لسنة ، )1( ) 2014وقانون التصالح مع رموز وقيادات نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك ،وغيرها من القوانين .كما كان من بينها القرار الجمهورى بقانون رقم ( )57لسنة ، 2016والصادر فى 8فبراير ،أى قبل إنعقاد أولى جلسات مجلس النواب الجديد بأقل من شهر واحد قل أ !!!..الثالث :التركيز والتوسع فى اإلستيالء على أراضى الدولة ،وتحويل جزء كبير من األراضى المخصصة ألغراض الدفاع ،إلى مشروعات استثمارية وعقارية ،دون أن تستفيد منها الخزانة العامة للدولة ،وضمها إلى شركات تشرف عليها وتديرها جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة ،أو شركات خاصة تابعة للجيش .وكان من الالفت للنظر ،كثرة القرارات الجمهورية ،والقرارات التنفيذية المتعلقة بإستخدامات هذه األراضى ،وخصوصا تلك التى كانت فى حوذة القوات المسلحة ألغراض الدفاع ،ثم أخلتها الوحدات العسكرية ،فأنتفى عنها الغرض العسكرى واألمنى ،وتحولت فجاءة إلى مجاالت لالستثمار والربح لصالح المؤسسة العسكرية وجنراالتها ،بدال من أن تكون مصدرا للثروة والقيمة المضافة للمجتمع وللخزانة العامة للدولة ،تغطى جانبا كبيرا من أحتياجات الشعب فى التعليم والصحة وغيرها من الحاجات األساسية .وقد أصبح من الصعب حصر عدد هذه القرارات التى أصدرها الجنرال السيسى منذ أن تولى الحكم بسبب كثرتها ،طوال السنوات الستة الماضية من حكمه ( يونيه -2014يونيه 2020 ) ،ولكننا نعرض بعضا منها على سبيل االستئأنس بها ،والتعرف على إتجاهاتها من النفع العام إلى النفع الخاص -1 :فى عام 2014صدر قانون معنى بتنظيم األراضى التى يرفع الجيش يده عنها ،فأستحدث بندا يسمح للمؤسسات الفرعية التابعة للجيش بتكوين شركات منفردة ،أو بالشراكة مع القطاعين العام والخاص ،وتحويل هذه األراضى لمشروعات مملوكة للجيش -2 .بتاريخ 8 فبراير عام 2016أصدر الجنرال السيسى قرارا جمهوريا رقم ( )57لسنة 2016بتخصيص مساحة 166645فدانا ( ما يعادل 700مليون متر مربع ) لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وهيئة أراضى القوات المسلحة ،وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لبناء العاصمة اإلدارية الجديدة وتجمع الشيخ محمد بن زايد السكنى . -3أصدر الجنرال السيسى قرارا جمهوريا بتخصيص األراضى الصحراوية بعمق 2كيلو متر على جانبى 21طريقا جديدا يتم إنشائها أو إصالحها لصالح وزارة الدفاع -4 . بتاريخ 15/6/2016أصدر الجنرال السيسى القرار الجمهورى رقم ( )272بالموافقة على تخصيص قطعة أرض من أراضى الدولة مساحتها ( 1284638متر مربع ) بالعين السخنة لصالح الجيش بمحافظة السويس -5.بتاريخ 15/6/2016أصدر الجنرال السيسى قرارا بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 3.17كيلو متر مربع نقال من أراضى مملوكة للقوات المسلحة وأراضى وزارة اإلسكان والمرافق لصالح وزارة الدفاع -6 .بتاريخ 15/6/2016صدر القرار الجمهورى رقم ( )234بإعادة تخصيص مساحة (244فدانا ) من أراضى الدولة بأول طريق القاهرة – الفيوم الصحراوى إلستخدامها كمعسكرات لألمن المركزى التابع لوزارة الداخلية -7 .فى أغسطس 2016صدر قرار جمهورى بتخصيص مساحة 107.55فدانا ( ما يعادل 451710متر مربع )غرب بورسعيد لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة -7 .وفى عام 2016منح ملك البحرين حمد آل خليفة قطعة أرض بمنطقة شرم الشيخ ومعاملته معاملة المصريين فى التملك -8 .بتاريخ 2016 /12/7أصدر الجنرال السيسى القرار الجمهورى رقم ( ، )313بتخصيص مساحة 6174.17فدانا ( أى ما يعادل 25.9مليون متر مربع ) لصالح القوات المسلحة -9.بتاريخ 2017 / / صدر قرار جمهورى بتخصيص 14ألف و 596فدانا غرب وصلة الضبعة ( ما يعادل 61.3مليون متر مربع ) لصالح القوات المسلحة-10 .بتاريخ 2/3/2017صدر القرار الجمهورى رقم ( )85لسنة 2017بالموافقة على تخصيص 1351فدانا ( ما يعادل 5.7مليون متر مربع ) شرق النيل لصالح القوات المسلحة لمشروعات االستصالح السمكى -11 .ثم صدر القرار الجمهورى رقم ( )86لسنة 2017 بتخصيص ( ) 1141254فدانا من أراضى شرق العوينات لصالح القوات المسلحة -12 .بتاريخ 27/7/2017صدر القرار الجمهورى بإعادة تخصيص 360فدانا بمحافظة مرسى مطروح لصالح القوات المسلحة -13.فى أغسطس عام 2017أصدر القرار الجمهورى بتخصيص ثالث قطع أرض ألمير الكويت بمساحة 164فدانا ومعاملته معاملة المصريين فى التملك -14 .وأصدر قرارا بتخصيص قطعتى أرض لمواطن سعودى يسمى ( محمود محمد بن ناصر الصالح ) بمحافظة الجيزة ومعاملته معاملة المصريين فى التملك -15 .وبتاريخ 13/9/2020أصدر القرار الجمهورى رقم ( )548حيث نص القرار الجمهورى فى مادته األولى على ( إزالة صفة النفع العام على مساحة 116.9فدان ( تعادل 491254متر مربع الكائنة
44/84
ناحية محافظة األسكندرية ) ،وفى المادة الثانية نص على ( تخصص قطعة األرض المبينة فى المادة األولى لصالح القوات المسلحة ) ،وفى المادة /حلقات-من-كتاب-الدكتور-عبد-الخالق-فاروقhttps://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-
حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي 17
12/28/21, 10:17 PM
الثالثة نص على أن ( يودع هذا القرار فى مكتب الشهر العقارى المختص بغير رسوم ويترتب على هذا اإليداع آثار الشهر القانونية ) ( .أنظر الوثيقة رقم … ) ،بما يكشف عن مقدار الجشع والنهم الذى يتحلى به القائمون على إدارة موارد الدولة – وخصوصا األراضى والعقارات – وهكذا وبجرة قلم وضع الجيش ورئيس الجمهورية الحالى يده بهذا القرار على حوالى نصف مليون متر مربع ،من أجل إستخدامها فى أغراض خاصة واستثمارية لقيادات هذه المؤسسة ودون أن تستفيد الخزانة العامة للدولة جنيها واحدا !!..؟ وبرغم الهيمنة المطلقة لمؤسسة الجيش على معظم مناحى الحياة االقتصادية فى البالد بعد عام ، 2014فأن األداء السىء للقطاعات التى هيمنت عليها قيادات تلك المؤسسة قد دفع البعض إلى الصراخ علنا ،وعلى مرأى من العالم ،طالبين بتعديل هذا الوضع الشاذ ( )2في كلمته أثناء افتتاح مصنع أسمنت بني سويف بتاريخ 15/8/2018تطرق الرئيس عبد الفتاح السيسي لآلليات القانونية الُم نظمة إلجراءات تعاقد الدولة لتنفيذ المشروعاتالجديدة ،وتحدث عما أسماه الطريقة التقليدية إلدارة القطاع، وهاجمها كثيرا ،ودعا إلى التخلي عن هذه الطريقة (أي التخلى عن التمسك بقانون المناقصات والمزايدات كأسلوب عمل في تعاقدات الدولة وأجهزتها المختلفة عند طرح مشروعات استثمارية)(. )3وأرجع ضعف قطاع االستثمار إلى البنية القانونية ،التي تلزم الجميع باتباع إجراءات قانونية محددة لدرء شبهات الفساد ،والختيار أفضل عرض من الناحية الفنية والتكلفة المالية أيضا.كما تباهى الجنرال السيسي بقدرته على التفاوض وعبقريته في تقليل وقت تنفيذ المشروع المذكور( ، )4وألقى بكل اللوم على اإلطار القانوني المنظم لإلجراءات معتبًر ا أن هذا النظام نظام تقليدي ،وأننا يجب أن نعتمد على المهارات الشخصية والفردية في التفاوض داعًيا ضمًنا إلى مخالفة القانون ،وغاب عن الرئيس أن القوانين التي يشير إليها ُو ضعت باألساس لمواجهة الفساد وتحجيم دوره ،وأن األسباب الحقيقية وراء “البيروقراطية” السائدة هي نقص الكفاءة في كتابة مناقصات بشروط محكمة تلبي طموحات الدولة ،باإلضافة إلى قلة خبرة وتدريب الكوادر الوظيفية المسؤولة عن تنفيذ القانون.وهكذا جرت إدارة موارد الدولة وثرواتها فى ضوء رؤية جديدة تماما تقوم على فكرة نسف وتجاوز القوانين وخاصة قانون المناقصات والمزايدات ،عكس الفترة التى سادت فى عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك ،والتى كانت تقوم على فكرة إيجاد ثغرات فى القوانين تسمح بالتالعب والفساد . ففى سبتمبر عام ،2013 أصدر الرئيس عدلي منصور تعديالت على المادة األولى من قانون المزايدات والمناقصات بالقرار الجمهورى بقانون رقم ( )82لسنة ،2013استثنى فيه األجهزة ذات الموازنات الخاصة ،والهيئات العامة الخدمية واالقتصادية من تطبيق القانون ،إذا كانت هناك نصوص خاصة في القوانين أو القرارات الصادرة بإنشائها أو بتنظيمها أو في لوائحها الصادرة بناًء على تلك القوانين والقرارات.وقد جاء هذا التعديل ليتعارض مع إرادة المشرع السابقة ،حيث كان الحرص في المادة األولى قبل التعديل على سريان القانون على كافة الهيئات المخاطبة به دون أي استثنا ،فكان النص كالتالى ” يعمل بأحكام القانون المرفق في شأن تنظيم المناقصات والمزايدات ،وتسري أحكامه على وحدات الجهاز اإلداري للدولة – من وزارات ،ومصالح ،وأجهزة لها موازنات خاصة – وعلى وحدات اإلدارة المحلية ،وعلى الهيئات العامة ،خدمية كانت أو اقتصادية .“ .وهذا ما نقرؤه في مذكرته اإليضاحية حيث جاء حرفيا: “(…) كما تسري أحكامه على الهيئات العامة ويشمل ذلك الهيئات القومية ،وال يعتد بأي نص خاص في القوانين أو القرارات الخاصة بإنشاء تلك الهيئات (…)” ويوضح ذلك بجالء أن نية المشرع اتجهت منذ البداية إلى إخضاع جميع الهيئات العامة الخدمية واالقتصادية ووحدات اإلدارة المحلية ألحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات.كما طال التعديل كذلك المادة 7من القانون التي تجيز اإلسناد المباشر لمشاريع اقتصادية دون إتباع إجراءات المزايدات والمناقصات في الحاالت العاجلة التي ال تحتمل اتباع إجراءات المناقصة أو الممارسة ،حيث تم رفع قيمة هذا اإلسناد لتصل في بعض األحيان إلى أكثر من 50ضعفا وفقا لمستوى السلطة المختصة كالتالى-1:بالنسبة لرؤساء الهيئات والمصالح :في حاالت شراء المنقوالت أو تلقي الخدمات أوالدراسات االستشارية ،أو األعمال الفنية أو مقاوالت النقل ،ارتفع الحد األقصى إلى 500ألف جنيه ،بعد أن كان 50ألف فقط ، وأصبحت مليون جنيه بالنسبة لمقاوالت األعمال بعد أن كانت 100ألف ،وبالتالي تضاعف المبلغ 10أضعاف-2.بالنسبة للوزراء والمحافظين :في حال شراء المنقوالت أو تلقي الخدمات ،أوالدراسات االستشارية ،أواألعمال الفنية أو مقاوالت النقل ،ارتفع السقف إلى 5ماليين جنيه بدًال من 100 ألف أي 50ضعفا ،وزادت بقيمة 33ضعفا بالنسبة لمقاوالت األعمال فأصبحت 10مليون جنيه بعد أن كانت 300ألف.وأضاف التعديل بنًدا جديًدا على المادة المذكورة حيث أضاف الفقرة ج والتي أعطت الوزير المختص بالصحة والسكان الحق في التعاقد المباشر دون الخضوع ألحكام القانون بالنسبة لألمصال واللقاحات والعقاقير الطبية ذات الطبيعة االستراتيجية وألبان األطفال ،وذلك وفقًا للضوابط والشروط التي تحددها الالئحة التنفيذية، ودون أي وضع سقف مالي لهذه التعاقدات.في يونيو ،2014صدر قانون آخر هو القانون رقم ( )48لسنة 2014بتعديل نص المادة 38من القانون المشار إليه ،والتي تسمح للجهات التي ينطبق عليها القانون التعاقَد فيما بينها باألمر المباشر .وسمح التعديل بسريان حكمها على الهيئة العربية
45/84
للتصنيع ،وهي هيئة ذات طبيعة عسكرية تتبع رئاسة الجمهورية ووزير الدفاع -بحيث أصبح من حّق الجهات الحكومية التعاقد باألمر المباشر مع /حلقات-من-كتاب-الدكتور-عبد-الخالق-فاروقhttps://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-
حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي 17
12/28/21, 10:17 PM
الهيئة لتنفيذ األعمال ،وأصبح للهيئة كذلك الحق في إجراء المناقصات والمزايدات بديال عن أيا من الجهات المخاطبة بالقانون من وحدات الجهاز اإلداري للدولة – وزارات ،ومصالح ،وأجهزة لها موازنات خاصة وكذلك وحدات اإلدارة المحلية ،والهيئات العامة ،سواء كانت خدمية أو اقتصادية.ومن شأن هذا األمر أن يولد وضًعا شاذًا للهيئة ،بحيث استثناها من ضرورة االلتزام بقواعد القانون اإلجرائية واتباع المناقصات والمزايدات في تعاقداتها المختلفة ،كما أنه أبقى على نظامها الخاص المنصوص عليه في القانون رقم 150لسنة 1976بشأن حصانات وامتيازات الهيئة العربية للتصنيع ( ، )5والذي يعطي الهيئة امتيازات عدة ،كما يعفيها من كافة الضوابط المنصوص عليها في القوانين المختلفة ويغل يد األجهزة الرقابية، ورجال السلطة العامة عن اإلشراف عليها وذلك طبقا لنص المادة 2من القانون المشار إليه ( . )6إال أنه في الوقت نفسه منح الهيئة الحق في أن تحل محل أي من الجهات المخاطبة بالقانون ،ما يعني أن حلول الهيئة سيكون معفيا من اشتراطات قانون المناقصات والمزايدات ،ما يسمح لها بالتعاقد عن أي من الجهات المخاطبة بأحكام القانون ،لكن دون االلتزام بقواعده.يتضح من عرضنا السابق أن نظام الجنرال السيسى يجنح إلى إلقاء عبء فشله في الملفات المختلفة ،على التشريعات القانونية .فدائما ما يرى النظام أن المشكلة في القانون وليس في منفذيه ،وأن أسباب انتشار الجريمة هو قصور في مواد العقاب .وها هو يستعيد النظرة ذاتها فيما يتعلق بملفات التنمية االقتصادية ،حيث يتعامل النظام الحالي مع كل اإلجراءات التي تساهم في الحد من الفساد ،باعتبارها عوائق لعجلة التنمية ،مستبعًدا قصور العنصر البشري ،وغياب الكفاءة في اختيار الوظائف العليا.وفيما منح تعديل قوانين العقوبات النظام هامشا واسعا للتحكم في حريات الناس ،فإن من شأن استكمال التعديل على قانون المناقصات والمزايدات في اتجاه اعتماد مبدأ التعاقد المباشر، أن يشكل خطوة نحو تكريس وتجذير الفساد ،بل نحو منحه حماية قانونية.
“الطريق المسدود ” 11عبدالخالق فاروق يكتب :في وصف العاصمة األدارية .. ولمن ؟
يكشف المخطط المعلن عنه رسميا بالنسبة لمشروع هذه المدينة الجديدة ،عن طبيعة توجهات حكم الجنرال السيسى وتحيزاته االجتماعية ،ونمط سياساته ،فى ظل أزمة اقتصادية خانقة ومركبة يعيشها الغالبية الساحقة من الشعب المصرى منذ أكثر من أربعين هاما أو يزيد فإذا أخذنا بالوصف الوارد فى اإلعالنات المروجة رسميا لهذا المشروع نجد األتى : تقع العاصمة اإلدارية الجديدة على حدود مدينة بدر في المنطقة الواقعة بين طريقي القاهرة السويس ،والقاهرة العين السخنة ،مباشرًة بعد القاهرة الجديدة ،ومدينة المستقبل ومدينتي . ويعتبر موقع العاصمة االدارية الجديدة من أهم ما يميزها حيث تبعد حوالي 60كم عن العين السخنة والسويس وعن مناطق وسط القاهرة ،ويعتبر طريق السويس المؤدي إلى طريق جندالي ،2هو الطريق األساسي المؤدي إلى العاصمة الجديدة لحين االنتهاء من الطريق األساسي ، وهو طريق
46/84
محمد بن زايد. /حلقات-من-كتاب-الدكتور-عبد-الخالق-فاروقhttps://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-
حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي 17
12/28/21, 10:17 PM
تبلغ مساحة العاصمة اإلدارية الجديدة 168 ألف فدان أي ما يعادل مساحة مدينة سنغافورة ( أى ما يساوى 705.6مليون متر مربع ) ،وتنقسم العاصمة الجديدة إلى عدة أحياء هى :حي حكومي ،وحي دبلوماسي ،وحي سكني ،وحي المال واألعمال وتحتوي العاصمة الجديدة على حديقة مركزية كبيرة تسمى “كابيتال بارك” تبلغ مساحاتها أكثر من 1000فدان ( أى ما يساوى 4.2مليون متر مربع ) ،وطولها أكثر من 10كم – أي ما يعادل مساحة الحديقة المركزية بنيويورك مرتين ونصف .وتم بناء النموذج األول فقط على مساحة حوالى 7 أفدنة ،وتحتوى العاصمة على نهر أخضر بطول 35كيلو متر مرتبط بجميع أحياء وجامعات المدينة ليحاكى نهر النيل بمدينة القاهرة ،ويعتبر النهر أكبر محور أخضر فى العالم كما تقول الدعاية الحكومية للمشروع ،يحتوى على حدائق مركزية وترفيهية بدخول مجانى على مساحة 5آالف فدان. وتضم المدينة أول مركز سيطرة وتحكم أمني وخدمات السالمة العامة عن طريق 6آالف كاميرا في المدينة و سيتم ربط مشروع العاصمة الجديدة بخط سكة حديد جديد مع كافة شبكات سكك الحديد في الجمهورية ،كما سيتم ربط مشروع القطار الكهربائي بمدينة العاشر من رمضان وبلبيس عن طريق القطار الكهربائي . وسوف يتم إنشاء مطار دولي بالعاصمة اإلدارية على مساحة 16كم ،وسوف تحتوي المدينة على عدة خدمات أخرى مثل :مركز للمؤتمرات – مدينة طبية – مدينة رياضية – مدينة للمعارض. ومن المشروعات الخدمية في العاصمة اإلدارية الجديدة-1 :مسجد الفتاح العليم (هو واحد من أكبر المساجد حول العالم) ،يقع المسجد على الطريق الدائري األوسط ويسع المسجد 17ألف شخص ،وتبلغ المساحة اإلجمالية للمسجد 106فدان ( ما يعادل 445.2ألف متر مربع ) ،وطوله 3150 متر ،ويبلغ عدد المآذن 4على الطراز الفاطمي بطول 95متر ( 31دور) ،ويبلغ عدد القباب 21 :قبة -2أول جامعة أجنبية في العاصمة الجديدة ،حيث صدر قرار جمهوري بإنشاء مؤسسة جامعية بالعاصمة الجديدة باسم “الجامعات الكندية في مصر” .وهي الفرع الدولي لجامعة جزيرة األمير إدوارد الكندية ،وتحتوي الجامعة على عدة خدمات مثل :مالعب لكرة القدم وكرة السلة والتنس على الطراز األوروبي على مساحة 30فدان.
وعن مستويات وأنواع العقارات بهذا المشروع فهو يضم األتى : أوال :الحي السكني منطقة خاصة بالفيالت وآخرى بالتاون هاوس ،ومن المقرر أن يتم بهما إقامة 4000فيال ومنزل مقسمين على مرحلتين ،األولى: مساحتها 10أالف فدان وستضم 190 :فيال ،و 71تاون هاوس للبيع ،و الثانية :ومساحتها 15ألف فدان وستضم 139فيال 50 ،تاون هاوس.
47/84
/حلقات-من-كتاب-الدكتور-عبد-الخالق-فاروقhttps://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-
حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي 17
12/28/21, 10:17 PM
ثانيًا :حي المال واألعمال ويضم مشروع أبراج العاصمة الجديدة الذي يشمل 20برجا سكنيا وإداريا وتجاريا وخدميا ،وتحتوى المنطقة أعلى برج في إفريقيا بارتفاع 385متر ،وتبلغ إجمالي مساحة المشروع حوالي 195فدان. وتتكون كل عمارة من بدروم ودور أرضي و 7أدوار متكررة ،كل دور مساحته 580متر ،و تتراوح مساحات الوحدات من 130متر مربع إلى 180 متر مربع ،و تتميز الشقق في العاصمة بحسن التوزيع الداخلي حيث تضم كل شقة ريسيبشن ،و 3غرف نوم ،و 2حمام ،ومطبخ ،وغرفة نوم بحمام مستقبل ،وشرفات. وعن أسعار هذه الشقق يبدأ سعر المتر للشقق في العاصمة االدارية الجديدة من 4500جنيه( أى بمتوسط يترواح بين 585.0ألف جنيه إلى 675.0ألف جنيه ) .وقد تغيرت هذه األسعار بعد عام من بداية تنفيذ المشروع فأصبح سعر المتر المربع مبانى يترواح بين 11.0ألف جنيه للشقق ، و 28.0ألف جنيه للفيالت ،ومن ثم أصبج سعر الشقة الصغيرة يتجاوز المليون جنيه فأكثر ،والفيالت والقصور تتراوح بين 15.0مليون إلى 30.0 مليون جنيه . وتستعد وزارة اإلسكان لطرح 3أالف فدان للمطورين والعقاريين والمستثمرين بعد االنتهاء من تأسيس الخدمات والمرافق األساسية بهما ،وسوف يتراوح سعر المتر في تلك األراضي ما بين 3500جنيه إلى 5000جنيه. وتتولى إدارة المشروع شركة مساهمة برأسمال يقدر ب 6مليارات جنيه ،وتتكون الشركة من مجموعة من اإلدارات األساسية هي :جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ،وهيئة المجتمعات العمرانية ،وجهاز مشروعات أراضي القوات المسجلة . ويتكون مجلس إدارة الشركة من 13عضو 3 ،من األعضاء من ممثلي هيئة المجتمعات العمرانية ،و 5أعضاء ممثلين للقوات المسلحة ،و 5من ذوي الخبرة في مجال العقارات ،وتشترك أربعة شركات مقاوالت كبرى على تنفيذ المشروع هم :طلعت مصطفى – المقاولون العرب – أبناء عالم – كونكورد – تحالف أوراسكوم إلى جانب شركة بتروجيت للمقاوالت – شركة وادى النيل – تحالف مصرى أسبانى – شركة “ ”CSCECالصينية وهى الشركة التى تم تصنيفها أفضل شركة بين 250شركة مقاوالت عالمية( ملحوظة :أنسحبت الشركة الصينية من المشروع ومن بعدها التحالف اإلسبانى ) . و تخطط وزراة اإلسكان إلقامة 25ألف وحدة سكنية في الحي السكني.وتتراوح مساحات الوحدات السكنية في الحي السكني ما بين 100متر مربع إلى 180متر مربع . ويتكون الحي الحكومي من 18مبنى وزاري ،ومبنى لمؤسسة الرئاسة ،ومبنى البرلمان ،ومبنى لمجلس الوزراء.وتبلغ تكلفة ترفيق أراضي الحي الحكومي والسكني 10مليار جنيه ،هذا بخالف نفس المبنى الرئاسية فى مدينة العلمين الجارى إنشائها فى نمط من االنفاق السفيه لم ترى مصر مثيال له ،إال فى عهد الخديوى إسماعيل والذى أنتهى بإفالس مصر وأحتاللها .
48/84
/حلقات-من-كتاب-الدكتور-عبد-الخالق-فاروقhttps://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-
حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي 17
12/28/21, 10:17 PM
شروط حجز شقق العاصمة االدارية الجديدة؟ تم طرح كراسة شروط شقق العاصمة االدارية الجديدة باستمارة بيانات فقط بدون شروط لتكون متاحة لمن يستطيع سداد ثمن الوحدة السكنية، باإلضافة إلى كل من لديه وحدات فى مشروع دار مصر أو سكن مصر.و تم تحديد أسعار المتر بأنها لن تزيد عن 9االف جنيه لوحدات تتراوح مساحاتها بين 120متر و 180متر ،ولكن لم يتم اإلعالن عن السعر النهائى للمتر فى الوحدات السكنية من قبل لجنة التسعير فى وزارة اإلسكان التى تقوم بدراسة موقف السوق بعد االرتفاعات في أسعار مواد البناء. وتم اإلعالن عن ميعاد حجز شقق العاصمة االدارية الجديدة على أن يكون في مارس ،2018وهو مقتصر على الشركات وليس األفراد؛ حيث ال تقل المساحة المطروحة عن 20فدان.سوف يتم نقل مقرات الوزرات اآلتية إلى العاصمة الجديدة :الصحة واإلسكان والتعليم العالي والتربية والتعليم والتموين واإلنتاج الحربي واألوقاف والعدل ،باإلضافة إلى مبنى البرلمان ومبنى مجلس الوزراء إلى جانب مبنى رئاسة الجمهورية .ومن المخطط انتقالها بدايًة من منتصف عام .2020 بعض اإلضرار المترتبة على هذا المشروع ترتب على اإلندفاع فى تنفيذ هذا المشروع أن زادت أسعار مواد البناء بصورة هائلة ،حيث زاد طن األسمنت فى مصر من 230جنيها للطن عام ، 2003إلى 530جنيها للطن فى نوفمبر عام ، 2013ثم قفز فى 30/9/2017إلى 730جنيها للطن ،وفى ( عام ) 2018قارب 800جنيه للطن ،واألن يفاخر الجنرال السيسى فى أحد لقاءاته القريبة بأن سعر طن األسمنت قد أنخفض من 1300جنيه إلى ألف جنيه فقط بعد أن أقام مصنع بنى سويف لألسمنت !!.. وإذا تعمقنا فى األسباب وراء ذلك نجدها كالتالى: -1زيادة الطلب الهائل على األسمنت ومواد البناء بسبب التوسع غير المحسوب وغير المبرر فيما يسمى مشروعات السيسى الكبرى مثل العاصمة اإلدارية ،والطرق والكبارى ومشروعات اإلسكان التى غالبيتها لمن لديه قدرات مالية كبيرة -2زيادة أسعار مستلزمات االنتاج خصوصا الطاقة ( الكهرباء – المواد البترولية والغاز ) بسبب إحتساب بعضها باألسعار العالمية -3 .سيطرة الشركات األجنبية على أكثر من %75من انتاج األسمنت فى مصر ،ورغبتها فى زيادة وتعظيم أرباحها ،فلم يعد لها منافس من القطاع العام الذى جرى تدميره وبيعه قطعة قطعة وشركة شركة لألجانب . -4أما طن حديد التسليح فقد قفز من 5700جنيه للطن فى نوفمبر عام ، 2013إلى 11900جنيه للطن فى ، 30/9/2017وبالقطع فى ظل وجود
49/84
تخطيط لالنتاج ورقابة – ال أقول تحكم حتى ال يغضب عبدة وثن اقتصاد السوق وآليات العرض والطلب – كان من الممكن تجنب تلك األثار الضارة على /حلقات-من-كتاب-الدكتور-عبد-الخالق-فاروقhttps://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-
حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي 17
12/28/21, 10:17 PM
مجمل هيكل االنتاج واألسعار فى البالد ،فالفوضى هى قرين الفساد والتربح المغالى فيه من رجال المال واألعمال وسماسرة األراضى . وهل بعد ذلك نتحدث عن أن مصر بلد فقير ؟ العاصمة اإلدارية الجديدة ووظاهرة المنتجعات السكنية الفاخرة لم يكن مشروع العاصمة اإلدارية الجديدة ،وسياسات الجنرال عبد الفتاح السيسى فى مجال األراضى ،التى بدت واضحة وضوح الشمس منذ أن تولى الحكم رسميا فى يونيه عام ، 2014سوى إمتداد أكثر وضوحا وكثافة وعمقا للسياسات التى جرت طوال األربعين عاما السابقة عليها (-1980 . )2010 وتكشف دراستنا حول إنفاق المصريين على المنتجعات السكنية الفاخرة Compoundsمنذ عام 1980حتى عام ، 2010حقيقة الثروات التى تراكمت لدى فئات محدودة من المضاربين وسماسرة األراضى والمقاولين ( ،)8بالتعاون والتحالف مع رجال الحكم واإلدارة وجنراالت المؤسستين العسكرية واألمنية ،وقد أدى استخدام األراضي المملوكة للدولة وتخصيصها بطرق ال تخلو كثيرًا من فساد إلى توزيع جديد للثروات و الدخول؛ وساهمت في تعزيز دور وثقل جماعات السماسرة ،والمضاربة والمقاولين ( من أمثال آل سايورس وطلعت مصطفى وصبور وغيرهم ) داخل بنية المجتمع ،ومن هنا فأن إجراء هذا الحصر واإلحصاء و التحليل يحقق عدة أهداف : األول :ما يمكن أن نطلق علية الرفع المساحي لمكامن الثروات واألصول العقارية ،وفقًا لتطور عمليات الحصر والتحليل ،وبالتالي التعرف علي خرائط القوى االجتماعية واالقتصادية في البالد. الثاني :التعرف عن قرب على أحد مصادر الجباية الضريبية في إطار منظور أكثر استقامة للعدالة االجتماعية وفي الصدارة منها العدالة الضريبية . الثالث :التعرف على حجم األراضي المملوكة للدولة التي خصصت لهذا النوع من اإلسكان ،واألسعار التي بيعت بها ،ومقدار الهدر أو الضياع على الخزانة العامة بسبب التسعير المتدني لهذه األرض. الرابع :في ضوء هذا التحديد يمكن تقديم البدائل و السياسات التنموية الجديرة باالتباع في المستقبل. وكان من أبرز اإلستخدامات لألراضى المنهوبة في مصر طوال األربعين عامًا الماضية ؛ ظاهرة بناء منتجعات سكنية compoundsشبة مغلقة ؛ ذات مستويات سكنية وإجتماعية أكثر ثراًء من غيرها من التجمعات السكنية التي أقامتها الدولة المصرية للفقراء والطبقة المتوسطة ( مدن السالم – مساكن النهضة – العبور – الشروق – السادات الجديدة – المنيا الجديدة – … .إلخ ) . وقد تميزت هذه المنتجعات السكنية الجديدة بعدة خصائص ومميزات أبرزها ( :)9 -1أنها تكاد تكون مجتمعات مغلقة علي سكانها يحيطها سور وبوابات للحراسة . -2أنها وحدات سكنية راقية من حيث البناء ( فيالت – قصور – شاليهات ) ،تتميز بالجمال واإلتساع ( 250متر إلى ألف متر ) . -3أنها ذات تكاليف بناء أعلى وأغلى من تلك الوحدات الخاصة بالمجتمعات العمرانية للفقراء ومتوسطي الدخول ،حيث كانت تتراوح تكاليف البناء في المتوسط طوال عقدى الثمانينات والتسعينات ،بين ألف جنية للمتر المربع إلى 30ألف جنية للمتر المربع ،بينما كانت للوحدات الفقيرة والمتوسطة طوال نفس الفترة تتراوح بين 200جنية إلى 400جنيه للمتر مبانى . -4أنها تتميز بوجود مساحات فراغية وخضراء ال تقل في المتوسط عن %40من إجمالي المساحة الكلية المخصصة للبناء ،وقد تصل إلى . %60 -5أنها قد حققت أرباحًا طائلة للشركات المنفذة لهذه المنتجعات السكنية ( ومعظمها عربي وأجنبي ومشترك ) تقدر بعشرات المليارات من الجنيهات.
50/84
/حلقات-من-كتاب-الدكتور-عبد-الخالق-فاروقhttps://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-
حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي 17
12/28/21, 10:17 PM
-6والمدهش أنه وفقًا لقوانين الضرائب السائدة ؛ فأن هذه التصرفات الرأسمالية المكسبة لواقعة الربح لم تخضع لضرائب األرباح الرأسمالية capital gains taxesغير المعمول بها في النظام الضريبي المصري بعد اتباع سياسات االنفتاح االقتصادي ( بدءًا من القانون رقم 43لسنة 1974وتعديله بالقانون رقم 32لسنة 1977 انتهاء بقوانين حوافز االستثمار رقم 8لسنة ، ) 1997خصوصًا بعد تأسيس وتشغيل البورصة المصرية وسوق األوراق المالية بعد عام .1992
-7واألن ومع تطبيق قانون الضرائب العقارية رقم 196لسنة ، 2008وتعديالته بالقانون رقم ( )117لسنة ، 2014أصبح من الضروري أن تتحمل هذه الوحدات والمنتجعات السكنية بوقع ضريبي يتناسب مع حالة الثراء التي تميز أصحابها في أطار سياسة ضريبية عادلة توازن بين المكاسب واألرباح من جهة ،والعبء الضريبي المتناسب معها في سياق عدالة إجتماعية يطالب بها الشعب المصري ،ويلح في تطبيقها الماليين الذين شاركوا في الثورة المصرية. ويبقى السؤال قائمًا :كم هي أعداد هذه الوحدات بالمنتجعات السكانية الفاخرة ؟ وكم تكلفت علي أصحابها ؟ وكم نستطيع أن نحصل منها ضريبيًا سواء من الشركات التي حققت األرباح الطائلة ( في صورة ضريبة علي األرباح الرأسمالية أو ضرائب علي الدخل ) ،أو في صورة ضرائب عقارية سنوية تعزز من إيرادات الخزانة العامة وتسد جزءًا من العجز الضخم في الموازنة العامة للدولة ؟ أوال :أنواع المنتجعات والتجمعات السكنية الفاخرة لقد وضعنا مجموعة من المعايير للتقسيم والتمييز بين هذه الوحدات الى أنواع أربعة هي: -1المنتجعات السكنية : Compoundsفتعرف بأنها تلك المجتمعات السكنية المغلقة التى تتميز برقى الوحدات داخلها ،حيث تتنوع بين القصور والفيالت والتوين هاوس ،والتاون هاوس ،وتتوافر بداخلها كافة الخدمات ،بحيث تعزلها تماما عن المجتمعات المحيطة بها ،وتتفاوت المساحات للوحدة السكنية ،بحيث تبدأ بحد أدنى 250مترا مربعا وتصل إلى 1500متر مربع .وقد أطلق عليها بعض الدارسين منتجعات العزلة Retreat Resortبإعتبارها تجمعات سكنية معزولة عن بقية محيطها االجتماعي()10 -2المنتجعات السياحية : Compound tourism فتتميز بوجودها في المناطق الساحلية باألساس ،وتتنوع بين قرى سياحية ،ومنتجعات سياحية . -ويقصد بالقرى السياحية :نوع من الوحدات يتمثل في الشاليهات ،والفيالت ،واألستوديوهات وعدد الشاليهات بها تمثل النسبة األكبر من عدد
51/84
الوحدات . /حلقات-من-كتاب-الدكتور-عبد-الخالق-فاروقhttps://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-
حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي 17
12/28/21, 10:17 PM
( ب )أما المنتجع السياحي :فالوحدات بها بين الشاليهات ،والفيالت ،وعمائر سكنية بها شقق مصيفيه وأستوديوهات (ج) أما االستديو :فهو عبارة عن “شقة صغيرة ،متوسط مساحتها 50 متر مربع تكفي ألسرة صغيرة “.وقد عرفها بعض الدارسين بأنها المواقع التي توفر االكتفاء الذاتي ،وتتوفر فيها أنشطة سياحية مختلفة وخدمات متعددة ألغراض الترفيه و االستراحة واالستجمام)11( . -3أما التجمعات السكنية :فهى عبارة عن مجموعة من المباني السكنية (عمائر وأبراج) المتجاورة ،التي تتوافر بداخلها خدمات ،وال يقتصر تواجد هذه التجمعات على المناطق السكنية الجديدة ،وتتفاوت من حيث مستوى التشطيب والمساحات التي تتراوح بين 70متر مربع إلى 400 متر مربع. -4وأخيرا التجمعات والمنتجعات المختلطة :فهي تشتمل على مساحة تضم نوعين من العقارات ما بين القصور والفيالت من ناحية ،والمساكن العادية (أبراج -عمارات) من ناحية أخرى ،فى تداخل ملحوظ مثلماهو الحال في مدينة الشروق ،والعبور ،وأكتوبر ،والقاهرة الجديدة وغيرها من المدن الجديدة. وقد أستند هذا التقسيم على مجموعة من اإلعتبارات أهمها :المساحة ،ونوع الوحدات ،وفترات اإلقامة ،واالستقاللية للوحدات .كما حددنا تمرحال زمنيا time stagesلتكاليف االنتاج من ناحية ،وإيرادات البيع من ناحية أخرى قائمة على التقسيم الزمنى التالى : الفترة األولى :من عام 1980حتى عام . 1990 الفترة الثانية :من عام 1991حتى عام . 2000 الفترة الثالثة :من عام 2001حتى عام . 2011 الفترة الرابعة :من عام 2014حتى عام . 2022 و يقصد بالتمرحل الزمنى هو معيار للتقدير الحالي للوحدات السكنية ،وفقًا لمتوسط أسعار الفترات الممتدة من عام 1980وحتي عام . 2010 لقد بلغ حجم ما أنفقه المصريين على تلك الوحدات السكنية الفاخرة والشاليهات الصاحلية خالل الفترات الثالثة األولى ( )2011-1980حوالى 415.0مليار جنيه على أقل تقدير ووفقا ألسعار تلك السنوات المتعاقبة ( ،)12أما الفترة الرابعة التى تولى فيها الجنرال السيسى الحكم ،فأن األسعار المطروحة بها تلك الوحدات وخصوصا فى عاصمته اإلدارية سوف تقفز بالرقم إلى خمسة أضعاف الرقم األول ،سوف تذهب أرباحها إلى المقاولين والسماسرة والشركة التى أنشأها الجنرال السيسى بالقرار الجمهورى رقم ( )57لسنة ، 2016التابعة لجهاز الخدمة الوطنية للجيش . لقد شكلت األراضى والمضاربة عليها أحد المصادر الكبرى لتحقيق الثروة والثراء فى مصر منذ مطلع التسعينات من القرن العشرين ، سواء كان ذلك من خالل الحصول على تخصيصات لألراضى بمئات األفدنة من هيئة التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزير الزراعة ،أو بماليين األمتار فى األراضى التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزير اإلسكان والتعمير .ولعبت المجامالت والوساطات وشبكات المصالح الفاسدة ،وقوة نفوذ بعض الشخصيات الموجودة فى الحكم ،وفى الدائرة الرئاسية ذاتها دورا فى عمليات الفساد الواسعة النطاق . والحقيقة فأن من أوائل من دخلوا إلى هذا المجال منذ منتصف الثمانينات ،كان عالء مبارك النجل األكبر للرئيس حسنى مبارك ،ووفقا للرواية الشهيرة التى رواها وزير اإلسكان األسبق المرحوم المهندس حسب هللا الكفراوى ،فقد فوجىء الرجل يوما بنجل الرئيس مبارك يدخل عليه مكتبه فى الوزارة طالبا منه الموافقة على الحصول على ألف فدان فى منطقة تقع على طريق القاهرة اإلسماعيلية ،وكان عدم إستجابته للطلب سببا فى خروجه من التشكيل الوزارى فى أول تعديل جرى ،وأتى بالدكتور محمد إبراهيم سليمان وزيرا لإلسكان والتعمير والمرافق عام ، 1993بعد أن جرى ضم وزارة
52/84
التعمير والمرافق إلى وزارته ليصبح هو المسيطر األكبر على مساحات شاسعة من األراضى المصرية ( )13 /حلقات-من-كتاب-الدكتور-عبد-الخالق-فاروقhttps://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-
حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي 17
12/28/21, 10:17 PM
وقد أنتبه الجنرال عبد الفتاح السيسى بمجرد توليه منصبه كرئيس للجمهورية فى يونيه عام ، 2014إلى هذا المصدر الهائل للثروة فى مصر ،وبدال من إستخدامها لتصحيح تلك األوضاع الشاذة ،وإسترداد أموال الدولة من مغتصبى هذه األراضى الذين هم من كبار رجال المال واألعمال ورجال الحكم واإلدارة ،والقضاة وغيرهم ،حرص على أن يحصل لمؤسسة الجيش على حصتها من هذه الغنيمة الكبرى ،فأصدر عشرات القرارات الجمهورية لإلستيالء على هذه األراضى – كما عرضنا فى الصفحات السابقة – والضغط المحسوب على بعض ناهبى أراضى الدولة للحصول منهم على بعض المستحقات المالية . هنا نعرض بعض تلك الحاالت المعروفة فى نهب األراضى ،وبعض اإلجراءات التى أتخذت بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير عام ، 2011 للتخفيف على الرأى العام الذى صدم بكشف مئات قضايا الفساد ونهب األراضى ،وذلد دون أن يمس جوهر عمليات الفساد ،التى شاركت فيها هذه المرة مؤسسة عريقة من مؤسسات الدولة ،تحت اإلشراف المباشر للجنرال السيسى . ففى أعقاب ثورة 25يناير عام ، 2011قامت وزارة الزراعة وإستصالح األراضى – وهى جهاز الدولة المسئول عن ادارة واستغالل والتصرف فى االراضى الصحراوية التى تخصص ألغراض االستصالح واالستزراع فى المناطق التى تشملها خطة مشروعات استصالح االراضى ،وفى اراضى طرح النهر وتمارس سلطات المالك فى كل ما يتعلق بشئونها – بحصر مساحات أراضى لشركات وأشخاص تبلغ نحو 26ألف و 767فدان ،تم تغيير نشاطها بطريقي مصر إسكندرية ،ومصر – إسماعيلية . وأكد اللواء محمد حلمي ،رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة وعضو لجنة استرداد اراضي الدولة ،أن منطقة سهل الطينة بها مساحة 50ألف فدان مقسمة إلى ثالث مستويات ،وقد أهتم صغار المزارعين بزراعة األرض ،بينما خالف كبار المزارعين بتحويل األرض لنشاط االستزارع السمكي.وقال في تصريح لـ”الدستور” إن هيئة التعمير قررت سحب األراضي من شركتين زراعيتين تعمالن في شرق العوينات لم تستكمل عمليات االستصالح ،بينما ثالث شركات أخرى استكملت عمليات االستصالح (. )14 واستعرضت اللجنة أيضا نتائج الموجة الحادية عشر إلزالة التعديات والتى أكد تقريرها قيام كافة المحافظات بتنفيذ المخطط المطلوب منها ،من خالل متابعة وزارة التنمية المحلية برئاسة اللواء محمود شعراوى وتنسيق كامل بين وزارات الدفاع والداخلية وكافة المحافظات وجهات الوالية ،وهو ما أسهم فى تحقيق المستهدف من الموجة خالل الفترة الماضية حيث تمت إزالة تعديات على 2مليون و 165الف متر مربع أراضى بناء ،و 151الف فدان أراض زراعية(. )15 وشدد رئيس اللجنة على استمرار موجة اإلزاالت خالل الفترة القادمة إلستكمال تنفيذ أعمال اإلزالة مع قيام كل محافظة بوضع مخطط إلستخدام األراضى التى تم استردادها فى نطاقها ،سواء تخصيصها لمشروعات قومية أو خدمية أو اإلعداد لعرضها فى مزادات علنية لبيعها وفقا للقانون. كما أعلنت الوزارة ،ممثلة فى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ،أنه تم بيع 39قطعة بمساحة إجمالية تقدر بنحو 747فدانًا، بمبلغ 51مليونًا و 368ألف جنيه ،وذلك خالل آخر جلستين بالمزاد العلنى الذى عقد بالمتحف الزراعى ،والمخصص لبيع 7500فدان ضمن أراضى مشروع تنمية سيناء بمنطقة بئر العبد ،والمفتوح ألبناء جميع المحافظات (.)16 هكذا أعيد بيع فدان األرض بمبلغ يترواح بين 50ألف جنيه إلى 80.0ألف جنيه ،بينما كان جل رجال المال واألعمال ورجال الحكم واإلدارة قد حصلوا على مساحات هائلة من األراضى بسعر للفدان يترواح بين 50.0جنيها و 200.0جنيها فقط الغير فى أكبر عملية نهب وإستنزاف للثروة الوطنية من األراضى (!!.. )17 واألن جاء من يستولى على األراضى بمئات اآلالف من األفدنة دون أن يسدد جنيها واحدا للخزانة العامة ؟؟!!
” الطريق المسدود ” 12د .عبدالخالق فاروق :سياسات السيسي والمسكوت عنه في ” حقل” ظهر للغاز 53/84
/حلقات-من-كتاب-الدكتور-عبد-الخالق-فاروقhttps://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-
حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي 17
12/28/21, 10:17 PM
من المفارقات المحزنة فى الحالة المصرية ،هو كيف تحولت ثروة البترول والغاز والمعادن من نعمة تدفع بمستوى معيشة المصريين إلى التحسن والتقدم ،إلى شىء أخر تماما ،حيث زادت المعاناة خصوصا منذ تولى الجنرال السيسى الحكم ،بسبب سوء إدارة هذا القطاع الحيوى ،وإنتشار ممارسات الفساد داخله ،مما أدى إلى زيادة عمليات النهب وسيطرة الشركاء األجانب على ثروات هذا القطاع .
خصائص عقود البترول والغاز وكيفية التالعب بها ومن أهم المرتكزات األساسية فى العقود الموقعة فى مجال البترول والغاز مع الشركات األجنبية العناصر األساسية التالية( :)1 -1طبيعة إلتزامات الشريك األجنبى ،سواء فى مرحلة األمتياز األولى ( البحث واألستكشاف ) ،أو فى مرحلة اإلمتداد ، Extension أو فى مرحلة التنمية واالنتاج ،خصوصا ما يتعلق منها بمنح التوقيع Signature Bonus ومنح االنتاج ، Production Bonus وكذلك حجم االنفاق واالستثمارات المقدرة فى كل مرحلة من هذه المراحل. -2المدد الزمنية للعقود ،خصوصا المدة األولية للبحث واإلستكشاف ،فكلما طالت هذه المدد ،وزاد عليها المد األختيارى للعقود ،يؤدى ذلك إلى تحمل الجانب المصرى بنفقات أعلى فى بند إسترداد التكاليف فى حال االكتشاف التجارى للزيت الخام ،أو الغاز الطبيعى ،ألن الفترة تحمل كلها بتكاليف هذه المراحل مجتمعة من ناحية ،أو حرمان مصر من فرص إعادة طرح هذه المناطق على شركات دولية جديدة من ناحية ثانية . -3بند إسترداد التكاليف ،Recovery of Costsوكيفية حسابه والتدقيق فى سجالت وفواتير المقاول ( الشريك األجنبى ) منعا للتالعب أو تحميل الجانب المصرى بأعباء غير ضرورية . -4طريقة توزيع الحصص ،وشراء بعض حصص الشريك األجنبى . -5ملكية األصول والمعدات بعد إنتهاء فترة عقد التنمية ،أو تخلى الشريك األجنبى عن العقد ،وطريقة تسجيلها ،ومنع التالعب ،أو احتماالت التواطؤ بين المقاول أو الشريك األجنبى ،وبعض الموظفين المصريين كما أظهرت وقائع عديدة وتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات وما رواه وزير الصناعة األسبق الدكتور مصطفى الرفاعى خير دليل على ذلك( .)2 -6نظم الرقابة والتفتيش على السجالت والعينات ،والتى بدا بوضوح من قراءة العقود المصرية مع الشركاء األجانب خالل الثالثين عاما األخيرة ، التساهل وإستخدام تعبيرات ومصطلحات لم تكن موجودة من قبل ،من شأنها أن تغل يد المراقبين المصريين عن التفتيش بدقة وصرامة على أعمال المقاول والشريك األجنبى ،مثل تعبيرات ” فى األوقات المناسبة ” ،أو ” بالطريقة المناسبة ” أو ” فى الحدود المعقولة ” . -7كيفية حساب الضرائب على الدخل ،والضريبة األضافية ،أو ضرائب األرباح . -8األتاوة التى تقدر كنسبة من كميات البترول أو الغاز المنتج من األبار ،وفقا للسعر المعلن ،وهى تتفاوت من بلد إلى أخر ،ومن عقد إلى أخر ،حيث تصل فى ليبيا إلى %16.67بينما تتدنى فى مصر إلى . %10 -9حقوق الجانب المصرى مثل حق اإللغاء ،وحق االستيالء ،وحق الشريك األجنبى فى التنازل ،وشروط تطبيق هذه الحقوق األساسية فى التعاقد . -10مسئولية الشريك األجنبى أو ( المقاول ) ،أو الشركة القائمة بالعمليات فى التعويض فى حال اإلضرار بالغير. -11وأخيرا وليس أخرا مبادىء قانونية أساسية ينبغى أن يتضمنها العقد مثل مبدأ ” القوة القاهرة ” ،أو مبدأ ” تغير الظروف ” اللذين يمثالن بوابة العبور من المواقف الصعبة بالنسبة لحكومات الدول النامية أو المنتجة .
54/84
/حلقات-من-كتاب-الدكتور-عبد-الخالق-فاروقhttps://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-
حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي 17
12/28/21, 10:17 PM
وسط هذه الظروف االقتصادية والسياسية والثقافية المصرية الجديدة التى مرت على مصر – دولة وشعبا – نشأت آليات منتظمة للتعاقد والعالقات بين قيادات قطاع البترول والغاز المصرى ،وبين الشركات الكبرى فى السوق الدولية ، فعلى سبيل المثال أستمر ضغط الشركات األجنبية على قيادات وزارة البترول وهيئة البترول ،حتى جرى تعديل على االتفاقيات منذ عامى 1987و ، 1988ووفقا لهذه التعديالت ،ففى حال ظهور الغاز الطبيعى تسترد الشركات األجنبية تكاليف البحث والتنقيب فى حدود ، %40عالوة على %25حصتها من الغاز المستخرج ،وبهذا تحصل الشركة األجنبية على ما يزيد على %65من الغاز المصرى المكتشف ،ويبقى لمصر حوالى %35فقط من هذا الغاز ،كما أصبحت مصر منذ ذلك التاريخ ملتزمة بشراء %75من حصة الشريك األجنبى من الغاز ،وهو ما يعفى الشريك األجنبى من أعباء تسييل الغاز وتصديره ،كما أعطت هذه التعديالت الشريك األجنبى حق التحفظ على الغاز لمدة سبع سنوات للبحث عن وسيلة لتسويقه ،أو تصديره إلى الخارج دون إلتزام بالحفاظ على إحتياطى قومى لمصر ( . )3 ومن ضمن الوسائل واألساليب التى قد تضر بالجانب المصرى ،ما يجرى فى طريقة حساب إيرادات شركات البترول والغاز األجنبية ،فهناك طريقتان فى حساب تلك اإليرادات : األولى :تلك التى تستخدم ما يسمى األسعار المعلنة Posted Priceلبرميل الزيت الخام أو الغاز الطبيعى وتحسب على أساسها الضرائب المستحقة للدولة المصرية . والثانية :التى تستخدم ما يسمى األسعار الفعلية Realized Price لبرميل الزيت الخام أو الغاز وغالبا تقدمها الشركات األجنبية لمساهمى الشركات ومموليها . فالطريقة األولى :هى التى تستخدم عادة فى مصر مع الشركات األجنبية تحت شعار جذب االستثمارات وعدم ( تطفيش المستثمرين ) ،تؤدى دائما إلى إهدار جزء من الموارد التى كان من المفترض دخولها إلى الخزانة العامة .فجميع الخبراء العاملين فى هذا الحقل يعرفون تماما أن الشركات األجنبية غالبا ما تتالعب باألسعار المعلنة ،والذى يتكون من جزأين ،األول :السعر المعلن األساسى Base Postingوالثانى :السعر المتغير والذى يمثل عالوة مؤقتة تمنح على السعر ،وقد نجحت ليبيا فى عهد القذافى وبعض دول أمريكا الالتينية فى أضافة هذه العالوة على السعر المعلن وأسمتها عالوة التضخم أو عالوة الشحن أو غيرها ( .)4 أما أسعار السوق وهى األسعار الحقيقية التى – لألسف – ال يجرى التعامل على أساسها فى مصر لحساب إيرادات الشركات األجنبية من ناحية ، وبالتالى حساب الضرائب المستحقة عليها للدولة المصرية .
55/84
ق
ف
ة
أل
/حلقات-من-كتاب-الدكتور-عبد-الخالق-فاروقhttps://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-
حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي 17
12/28/21, 10:17 PM
قراءة فى تغير عقود البترول والغاز المصرية مع الشركاء األجانب إذا تناولنا نصوص بعض عقود البترول التى وقعتها الحكومة المصرية مع الشركات األجنبية ،نستطيع أن نميز بين ثالثة مراحل مختلفة هى : األولى :عقود ما قبل عام . 1975 الثانية :عقود الفترة من 1976حتى عام . 2000 الثالثة :عقود الفترة التى تولى فيها سامح فهمى مسئولية وزارة البترول وأستمرت بعد عزله ( . ) 2019 – 2000 ونظرا لصعوبة عرض كل العقود التى تمت خالل الفترات المشار إليها ،خاصة فى الفترة الممتدة من عام 1976حتى عام 2010والتى تجاوز عددها 471أتفاقية وعقد ،ودخول القطاع الخاص المصرى على خط إستغالل الموارد البترولية والغازية المصرية بداية من عام ،1994حيث تم توقيع أول إتفاقية لتشجيع استثمارات القطاع الخاص المصري للتنقيب عن البترول والغاز في مصر ،لذا سوف يقتصر عرضنا على نموذج لعقد فى كل مرحلة من تلك العقود هى : -1القرار الجمهورى بقانون رقم ( )155لسنة 1963بشأن التعاقد بين الحكومة المصرية ( ممثلة فى المؤسسة المصرية العامة للبترول ) وشركة ( فيلبس ) األمريكية بالبحث عن البترول فى منطقة الصحراء الغربية . -2التعديل الذى تم على تلك االتفاقية عام ، 2003بين الحكومة المصرية ( ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للبترول ) وشركة ( أباتشى ) األمريكية فى منطقة الصحراء الغربية ، وهذه الشركة (أباتشى أم بركة ) L.DCهى شركة محدودة األسهم ومنشأة طبقا لقوانين جزر ( كايمان ) البريطانية التى تعد أحد المالذات للتهرب الضريبى . -3القانون رقم ( )81لسنة 2007بالتعاقد بين الحكومة المصرية ( ممثلة فى شركة جنوب الوادى القابضة ) وشركات ثالثة أجنبية هى شركة ( جوجارات ستات بتروليم كوربوريشن ليمتد ) وشركة (جو جلوبال ريسورز ) الكندية المسجلة فى جزيرة ( باربادوس ) وشركة ( ألكو نيروليمتد – ألكور ) فى منطقة الصحراء الغربية . فلنتأمل التطور – أو التدهور – الذى حدث فى صياغة العقود المصرية مع الشركاء األجانب خالل هذه الفترة ،وما يكمن خلفها من مصالح ،وما ترتب عليها من إهدار لموارد مالية وثروات طبيعية مصرية . مدة العقد :فى التعاقد الذى تم عام 1963كانت مدة العقد 30عاما للبحث واإلستكشاف والتنمية يحق مدها إلى مدد أخرى قد تصل إلى 15عاما ، وهى مدة طويلة جدا ،لكن فى التعديل الذى تم عام 2003أصبحت مدة عقد التنمية ( االنتاج ) 20عاما تبدأ من تاريخ سريان هذه اإلتفاقية ،مضافا إليها فترة اإلمتداد األختيارية ومدتها 5سنوات ،ويجوز للمقاول(يقصد بالمقاول فى عقود البترول الشركة المشتركة التى تؤسس بين هيئة البترول والشركة األجنبية ) .طلبها بخطاب يرسل إلى الهيئة قبل 6شهور سابقة من تاريخ إنقضاء االتفاقية ،وتنازلت هيئة البترول المصرية عن وضع أية شروط جديدة لمد الفترات ،أو توقيع عقد جديد يسمح بالحصول على منحة توقيع وأضافة موارد جديدة للخزانة العامة المصرية ،فى أتفاقية عام 2007جرى تغيير جوهرى حيث أصبحت مدة البحث 4سنوات من تاريخ السريان ،يمنح بعدها المقاول فترة إمتداد لمرتين متالحقتين مدة كل منهما سنتان ،أى لدينا 8سنوات ،لكن فترة تنمية األكتشاف التجارى تصل إلى 20عاما من تاريخ اإلكتشاف بخالف فترات المد ( ، )2+2+4بحيث ال يزيد أجل عقد التنمية عن 35عاما من تاريخ اإلكتشاف التجارى ،ويمكن اإلتفاق على خالف ذلك بموافقة وزير البترول ( بما يفتح بابا واسعا إلفساد وزراء البترول المصريين ) ( .)5 -2األتاوة :فى األتفاقية األولى (ق 155لسنة ) 1963كانت نسبة األتاوة %15من كمية االنتاج اليومى ( م )21تدفع على أساس السعر المرجح لتصدير الزيت الخام خالل الفترة المستحق عنها األتاوة ،كما نص العقد على أن تشمل أتاوة الحكومة المصرية كل مادة هيدرو كربونية – بخالف الزيت الخام – على أساس القيمة السوقية عند رأس البئر أو المنشأت األخرى ،ولكن فى التعديل الذى تم عام 2003خفضت نسبة األتاوة إلى %10
56/84
/حلقات-من-كتاب-الدكتور-عبد-الخالق-فاروقhttps://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-
حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي 17
12/28/21, 10:17 PM
فقط وتسرى هذه النسبة أيضا على فترة التجديد ،كما أسقط النص على كل المواد الهيدروكربونية السابق اإلشارة إليها فى عقود الستينات ،وكذلك لم يأخذ بالقيمة السوقية وأنما أخذوا تحت ضغط الشركات األجنبية وممثليهم ( مثل السيد طارق حجى ) بالسعر المعلن وهو أقل قيمة من القيمة السوقية(يقصد بالقيمة السوقية متوسط السعر المرجح المتحصل عليه من المشترين من غير الشركات التابعة مطروحا منها التكاليف والمصروفات التى أنفقت فى معالجة هذه المادة ،وهذا يختلف عن السعر المعلن الذى أخذت به العقود المصرية منذ منتصف الثمانينات والتسعينات ) .
-3التخلى :Relinquishments وفقا إلتفاقية عام ، 1963فقد نصت على أنه فى حال انقضاء السنة الثالثة من تاريخ نفاذ االتفاقية ،أو قبل إنقضائها يتخلى المقاول ( الشركة المشتركة بين المؤسسة وشركة فيلبس ) عن عدد من قطاعات البحث يعادل ربع المساحة على األقل من مجموع قطاعات البحث ،وعند إنقضاء 6سنوات بعد نفاذ االتفاقية يتخليان عن ربع القطاعات األخرى ،وعند إنقضاء 10سنوات يكونلهما أن يختارا ،وأن يحتفظا بعدد من قطاعات التى تكون قد تحولت إلى عقود تنمية ،أو طلب تحويلها إلى ذلك ،ويحق لشركة فيلبيس بعد إنقضاء 3سنوات التخلى عن أى قطاع بشرط إخطار الحكومة المصرية قبلها بتسعين يوما على األقل ،وفى هذه الحال تعفى شركة فيلبس من أى إلتزامات ،وإذا كان نفقاتها أقل من تلك الملتزمة بها تدفع للحكومة المصرية %50الفارق ،وذهبت االتفاقية إلى أبعد من ذلك بالنص صراحة على أنه إذا لم تحفر شركة فيلبس خالل 24شهرا من نفاذ االتفاقية بئرا إستكشافيا واحدا فى أحد مناطقها ،فعليها أن تتخلى للحكومة المصرية عن واحدة من تلك المناطق الثالثة المشمولة بالعقد ،وما لم يوافق الوزير المصرى على إعفائها من ذلك ،على العكس من ذلك فى تعديل االتفاقية عام ، 2003حيث نصت على تنازالت جديدة للشريك األجنبى ،منها أنه فى حال عدم تحقيق انتاج تجارى للزيت ،أو الغاز خالل 5سنوات من تاريخ سريان هذه االتفاقية ،يمكن للهيئة أن توافق على إستمرار قطاع التنمية هذا فى يد المقاول ،وهنا يتبين مقدار التنازل والتضحية بالمصالح الوطنية المصرية مقارنة بما كان يجرى من قبل ،وحتى بما كان يجرى فى الدولة المجاورة ( ليبيا ) منذ عام ، )6( 1970وفى اتفاقية عام 2007جرى مزيد من التنازالت حيث نصت على أنه فى نهاية السنة الرابعة بعد سريان تلك االتفاقية يتخلى المقاول عن ربع المنطقة األصلية التى لم يتم تحويلها إلى عقود تنمية ( م ، ) 5وفى نهاية السنة السادسة يتخلى المقاول للحكومة المصرية عن ربع أضافية من المنطقة األصلية من تاريخ سريان االتفاقية التى لم تتحول إلى عقود تنمية ،إلى هنا ويبدو هذا النص جيد ،ولكن بقية نصوص االتفاقية شديدة الضرر حيث جاء فى هذا العقد وبقية عقود تلك الفترة مبدأ جديد هو (وحدة وعدم إنقسام مفهومى األكتشاف التجارى وعقد التنمية ) ،أى أصبح عقد التنمية هو إمتداد قانونى لعقد االلتزام بالبحث واإلستكشاف دون حاجة لموافقة حكومية جديدة ،وعقد جديد كما جاءت هذه االتفاقية بمبدأ جديد يقوم على جعل فترات إعالن نتائج البحث والتنقيب للجانب المصرى طويلة جدا تمتد من 30 يوما إلى 12شهرا بالنسبة للزيت الخام ،و إلى 24شهرا بالنسبة آلبار الغاز الطبيعى . -4االنتاج وتوزيع الحصص : Sharing Production وفقا إلتفاقية عام ، 1963عندما يتحقق إكتشاف تجارى فى أى منطقة من المناطق الثالثة للبحث يتحمل المقاول %50من جميع التكاليف والمصروفات التى تنفق على التنمية واالنتاج ،وعلى مواصلة البحث والعمليات األخرى داخل المنطقة باستثناء األراضى التى تكون قد تحولت إلى عقود تنمية متى كانت شركة فيلبس قد أنفقت ما إلتزمت به من مبالغ وهو 10.0مليون دوالر ،
57/84
وفى حال الكشف التجارى خالل فترة ال تقل عن 60يوما قبل بدء السنة التقويمية( يقصد بالسنة التقويمية التى يبدأ منها حساب الشركة على ما /حلقات-من-كتاب-الدكتور-عبد-الخالق-فاروقhttps://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-
حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي 17
12/28/21, 10:17 PM
تنتجه من زيت أو غاز ) ،يجوز لشركة فيلبس أن تخطر المؤسسة برغبتها فى أن توفى كل أو بعض ما قد يكون باقيا عليها من إلتزامات البحث فى عقد التنمية المشتركة ، ونصت االتفاقية على مناصفة االنتاج يتصرف فيه كل طرف بمعرفته ،أما االتفاقية المعدلة عام 2003فقد نصت على طريقة جديدة إلقتسام االنتاج يقوم على خصول الشريك األجنبى على %40من كمية االنتاج اليومى فى صورة إسترداد التكاليف ،والنسبة الباقية () %60 توزع مناصفة بين الهيئة والمقاول ،بمعنى أخر فأن الشريك األجنبى يحصل على %60من كمية االنتاج اليومى على األقل ،وأضافت االتفاقية الجديدة ،مبدأ خطيرا حيث نصت على أنه فى حال إكتشاف الزيت الخام ،فلن يكون المقاول والشريك األجنبى مطالبا بالتقدم بطلب لتوقيع عقد جديد ،كما أن له الحق فى فترة ” اإلمتداد اإلختيارى ” مدتها 5سنوات سابقة لتاريخ إنتهاء ال 20عاما ،وزادت عليها النص على موافقة الهيئة على إستمرار قطاع التنمية هذا فى يد المقاول ،إذا لم يتحقق إنتاج تجارى للزيت أو الغاز خالل 5سنوات من تاريخ سريان العقد ،أما اتفاقية عام 2007فقد نصت على أن يكونتوزيع الحصص على أساس %37فى صورة إسترداد التكاليف ،وتوزع النسبة الباقية ( ) %63بين شركة جنوب الوادى القابضة والشريك األجنبى ،وفقا لكميات االنتاج ،والتى تظهر أن حصة الشريك األجنبى سوف تزيد فى المتوسط على %64.5من كميات االنتاج اليومية . -5استرداد التكاليف : Recovery of Costsحدث تطور – أو تدهور مهم – فى هذا المجال فوفقا ألتفاقية عام 1963فأن إحتساب بند إسترداد التكاليف كان شديد الحرص على المصلحة الوطنية المصرية ،حيث كانت ال تزيد على ، %25وينص فيها على أن شركة فيلبس تقدم كل ثالثة شهور قائمة بالتكاليف التى تحملتها والمستندات الالزمة لها جاهزة للفحص فى أى وقت ،وقد حرص المفاوض المصرى فى اتفاقية عام 1963على التدقيق والتمييز بين تكاليف الحفر لآلبار والتكاليف التى يتحملها الطرف المقترح ،والطرف غير المقترح لهذا الحفر ،حتى يجنب الجانب المصرى فى هذه الشراكة مصروفات غير ضرورية قد يقوم بها الشريك األجنبى دون مقتضى . أما فى أتفاقية عام 2003فقد جرى إحتساب مختلف لبند إسترداد التكاليف شاملة التكاليف والمصروفات بجميع عمليات البحث والتنقيب والتنمية ، والعمليات المتعلقة بها – وهو تعبير مطاط يدخل عناصر غير ضرورية – فى حدود %40من كل البترول المنتج ،والمحتفظ به من عقد التنمية داخل حدود المنطقة ،وأضاف إلى ذلك المصروفات غير المباشرة التى قد تشملها معدات غير ضرورية وسيارات ووقود شخصى وغيرها من العناصر ، وتشير تجربة ليبيا على سبيل المثال إلى تضيقهم من مفهوم المصروفات غير الضرورية نظرا لسابق تالعب الشركات األجنبية خصوصا األمريكية والبريطانية واإليطالية بها (.)7وزادت على ذلك االتفاقية المصرية لعام 2003بأن وزعتها بحيث تكون نفقات البحث المستردة بمعدل %25سنويا ، تبدأ من تاريخ سريان االتفاقية ،وليس من تاريخ العمل بها ،وفى السنة الضريبية التى حملت ودفعت فيها هذه النفقات ،باالضافة إلى %25أخرى لنفقات تنمية الحقول تسترد أيضا سنويا وبنفس الطريقة ،وأخيرا يضاف إليها مصروفات التشغيل التى تسترد فى السنة الضريبية ،بل لقد أوغل مفاوض هيئة البترول المصرية فى إرضاء الشريك األجنبى على حساب المصالح المصرية بالنص على أنه ( عندما تزيد قيمة كل البترول المخصص إلسترداد التكاليف على التكاليف والنفقات الفعلية القابلة إلسترداد والمزمع إستردادها فى ربع السنة ذاك ،بما فى ذلك ما قد يرحل طبقا للمادة السابعة فأنه يتعين تقسيم قيمة هذا الفائض من البترول بين الهيئة والمقاول ) ،أى أنه ببساطة جعل الشركة األجنبية تشاركنا فى قيمة البترول الزائد عن بترول االسترداد بدال من أن تسترد الهيئة هذا الفائض كله ،فى سابقة غير معهودة فى تاريخ العقود المصرية حتى منتصف الثمانينات . وبالمقابل وحفاظا على حق الشريك األجنبى جاء النص بأنه ( يحق للهيئة قبل بدء كل سنة تقويمية ب 90يوما أن تخطر المقاول كتابة بطلب سداد نصيبها من هذا الفائض بنسبة %100عينا بالزيت الخام بشرط أال تزيد كمية الزيت الخام الذى تأخذه الهيئة عينا فى أى ربع سنة على قيمة الزيت المخصص إلسترداد التكاليف المأخوذه فعال ،والذى تصرف فيه المقاول بصفة منفردة ) ،فهنا توضع القيود لحماية مصالح الشريك األجنبى فى زيت االسترداد ،أما مصر ومصالحها فعليها ألف قيد وقيد ،حرصا على االستثمار والمستثمرين !!… أما أتفاقية عام 2007فقد خفضت نسبة االسترداد إلى %37من كمية االنتاج اليومى ،ولكنها عادت ووزعت حصص االنتاج بحيث تصل نسبة ما يحصل عليه الشريك األجنبى إلى %62.5من كمية االنتاج كما سبق وأشرنا .وقد زادت عليها بأن نصت إرضاء للمستثمرين والشركات األجنبية بأنه ( إذا كانت التكاليف والمصروفات فى أى سنة ضريبية تزيد على قيمة كل البترول الواجب إستردادها فى تلك السنة الضريبية ،فأن الزيادة ترحل إلستردادها فى السنة أو السنوات الضريبية التالية إلى أن تسترد بالكامل ) ،يضاف إلى ذلك ثغرة أبليس التى فتحت لبعض ممارسات الفساد حيث نصت
58/84
المادة ( ) من تعديل عام 2003على أنه ( إذا لم تقم الهيئة بأخطار المقاول – والشريك األجنبى بالطبع – فى مدى ثالثة شهور بإعتراضها على البيان /حلقات-من-كتاب-الدكتور-عبد-الخالق-فاروقhttps://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-
حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي 17
12/28/21, 10:17 PM
فأن هذا البيان يعتبر معتمدا ) ،بمعنى أخر فأن إهمال مسئول فى هيئة البترول أو شركة جنوب الوادى القابضة التى حلت تقريبا محل هيئة البترول بعد عام ، 2004أو حصوله على رشوة للتغاضى عن الرد سيكلف مصر عدة ماليين من الدوالرات هى مسألة تترك هكذا . -6شراء البترول :وفقا إلتفاقية عام 1963ورد فى المادة ( )28النص على حق الحكومة المصرية فى شراء الزيت الخام بما ال يجاوز أحتياجات معامل التكرير فى البالد ،وال تزيد كمية شراء الحكومة للزيت الخام عن %20من الكمية التى تملكها شركة فيلبس أو مؤسسة البترول ،وفقا إلخطارت سابقة متدرجة زمنيا ،أما األسعار فقد حددتها االتفاقية بأقل %10من متوسط السعر المرجح الذى حصلت عليه مؤسسة البترول المصرية ، أو شركة فيلبس المصدرإلى الخارج خالل الشهر التقويمى الذى سار فيه التسليم إلى الحكومة المصرية ،فإذا كان الشراء أكثر من %20من زيت شركة فيلبس أو المؤسسة فيكون سعره هو السعر األدنى من كل من السعر الجارى استعماله فى إحتساب اإلتاوات ومتوسط السعر المرجح للتصدير، أما شراء المنتجات البترولية من جانب الحكومة المصرية فهو فى حدود %20من الكميات المستخرجة من الزيت الخام المملوك للمؤسسة أو شركة فليبس ،وسنالحظ أن هذا النص قد أختفى تماما من عقود الثمانينات والتسعينات وحتى اليوم ( ، )2015ففى األتفاقية المعدلة لعام 2003نصت على أنه فى حال رغبت هيئة البترول المصرية فى شراء مستحقات المقاول من البترول المخصص إلسترداد التكاليف أو حصته من البترول المخصص إلقتسام االنتاج ،فأن السعر يكون هو سعر السوق منقوصا منه %2.0فقط ال غير !!..وبمقارنة هذا النص بما كان موجودا فى ليبيا ،نجد أن حصول الحكومة الليبية على حصة الشريك األجنبى كانت تتم بسعر التكلفة مضافا إليها عدة سنتات أو عدة دوالرات كربح عن البرميل الواحد .أما أتفاقية عام 2007فقد نصت على أن سعر الشراء يتحدد على أساس سعر السوق – وليس السعر المعلن – بشرط أخطار هيئة البترول المصرية الشريك األجنبى قبلها ب 45يوما قبل بدء نصف السنة التقويمية ،عن رغبتها فى الشراء لكمية محددة (.)8
” الطريق المسدود ” .. 13عبدالخالق فاروق : -ما هو المسكوت عنه في حقل ظهر المصري اإليطالي ؟ 02ديسمبر 2021
59/84
/حلقات-من-كتاب-الدكتور-عبد-الخالق-فاروقhttps://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-
حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي 17
12/28/21, 10:17 PM
جاء اإلعالن الضخم عن أكتشاف حقل الغاز المصرى الجديد الذى أطلق عليه أسم ” ظهر ” عام 2015بالتعاون والمشاركة مع واحدة من كبريات شركات البترول والغاز العالمية وهى ” شركة أينى اإليطالية ” ،بمثابة حبل إنقاذ لقطاع البترول والغاز المصرى من ناحية ،وإعالنا بالخروج من عنق الزجاجة الخطير فى القطاعات الصناعية والكهرباء اللذين يعتمدان بصورة متعاظمة على الغاز الطبيعى . وبرغم الغموض وغياب الشفافية وإنعدام اإلفصاح عن مضمون ومحتويات هذا االتفاق الجديد مع شركة ( إينى ) اإليطالية ،وبقية الشركاء األجانب ، فقد تحصلنا على بعض البيانات والمعلومات المنشورة فى جريدة األهرام بتاريخ ،2/2/2018ومنها نستطيع التحليل والوصول إلى نتائج شبه دقيقة لما جرى فى هذا االتفاق ومقدار التنازالت التى قدمها الجنرال السيسى – الذى قاد التفاوض بشكل رئيسى تقريبا مع الشركة اإليطالية – ووفقا لما هو منشور فى الصحف ووسائل اإلعالم المصرية طوال العامين الماضيين وأخرها جريدة األهرام ،فأن أهم المعلومات والبيانات المنشورة عن هذا الحقل الغازى هى كالتالى ( : )9 -1يبعد حقل ظهر المكتشف عن شواطىء بورسعيد بمسافة 190كيلو متر شمال شرق . -2األحتياطى المؤكد للغاز المكتشف هو 30تريليون قدم مكعب من الغاز . -3االستثمارات التى قامت بها شركة” إينى االيطالية ” وشركاتها المتعاقدة معها تدور حول 8مليار دوالر حتى نهاية عام ، 2017وسوف تصل إلى 16مليار دوالر خالل السنوات الثالثة الالحقة أى حتى عام . 2019 -4تشير المصادر الحكومية المصرية بأن الحقل سوف يحقق وفرا قدره 2.0مليون دوالر /يوميا من فاتورة إستيراد الغاز ،أى ما يعادل 600مليون دوالر فى المتوسط سنويا ( أى يتمثل اإليراد الرئيسى للحقل من الوفر الذى يحققه بسبب إنخفاض فاتورة الواردات من الغاز ،والمؤكد أن مرجع ذلك األسعار التفضيلية التى سوف تمنحها الشركة اإليطالية للجانب المصرى ،ولم يأت على ذكر اإليرادات التى سوف تتحقق لمصر من حصتها من الغاز المكتشف ) -5إنتاج الحقل فى ديسمبر عام 2017هو 350مليون قدم مكعب يوميا ،ويستمر هكذا حتى يونيه ، 2018ثم يتزايد بعد ذلك إلى مليار قدم مكعب يوميا خالل العام التالى ( يونيه 2018حتى يونيه ، ) 2019وبعدها يزيد إلى أن يصل إلى 2.7مليار قدم مكعب يوميا . -6فإذا قدرنا ثمن بيع المليون وحدة حرارية فى المتوسط من هذا الحقل بحوالى 5.5دوالر ،فنحن بصدد إيرادات تقدر بحوالى 165مليار دوالر طوال عمر الحقل الذى يصل إلى 30عاما تقريبا ،أى بمتوسط سنوى 5.5مليار دوالر ،أـو 176.4مليار دوالر فى حال بيع الغاز المنتج ب 5.88دوالر للمليون وحدة حرارية ،أو 210مليار دوالر فى حال بيع المليون وحدة حرارية ب 7دوالر فى السوق الدولية . بيد أن هناك الكثير من المسائل الشائكة والحساسة التى لم تعرض على الرأى العام المصرى ،وكذلك على الخبراء االقتصاديين من داخل ومن خارج العمل الحكومى ،بيد أن فهمها والتعامل معها ينبغى بداية أن يتفهم المرء كيفية بناء عقود البترول والغاز سواء فى العالم أو فى مصر ؟ فغالبا ما تؤدى الصياغات المطاطة ،وعدم المراجعة الدقيقة للبنود والتفاصيل الفنية والمالية من جانب السلطة التشريعية ( مجلس الشعب السابق ،أو مجلس النواب الحالى ) ،إلى إهدار جانب كبير من المصلحة الوطنية ،وحرمان الخزانة العامة من موارد مستحقة . أوال :التطور المتوقع النتاج الحقل على مدى الفترة الزمنية من بداية االنتاج ( ديسمبر عام ، ) 2017التى تبلغ 350مليون قدم مكعب /يوميا ، حتى الوصول إلى أقصى طاقة انتاجية للحقل عام ( 2019بواقع 2.7مليار قدم مكعب /يوميا ) ،ألن هذا الجدول الزمنى لالنتاج يظهرالعمر الفنى للحقل من ناحية ،والتطور الحقيقى إليرادات الحقل ماليا من ناحية أخرى ،وبالتالى إمكانية التعرف على نصيب كل طرف من أطراف العالقة التعاقدية سواء كان( الشريك األجنبى أو الشركاء األجانب ،وكذلك الجانب المصرى ) . ثانيا :الفترة الزمنية التى سوف تستغرقها ما يسمى بند إسترداد الشريك أو الشركاء األجانب للتكاليف ( إى إستعادة استثماراتهم وما أنفقوه فعال قبل
60/84
االكتشاف التجارى للغاز) ،ألنه فى ضوء هذا البند يمكن التعرف بدقة على توزيع جزء هام من إيرادات الحقل بين األطراف األجنبية والطرف المصرى /حلقات-من-كتاب-الدكتور-عبد-الخالق-فاروقhttps://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-
حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي 17
12/28/21, 10:17 PM
،فإذا أمتدت فترة االسترداد لعشر سنوات مثال ( بمتوسط 1.6مليار دوالر سنويا ) فأن هذا يعنى أن الشريك األجنبى سوف يحصل على ما ال يقل عن %40من إنتاج الحقل سنويا فى بند واحد هو إسترداد التكاليف ،وإذا أضفنا إليها حصة الشريك األجنبى من إنتاج الحقل (هل هى %25أو %30أو مناصفة بنسبة ، ) %50ومن ثم علينا أن نتساءل كم يبقى للجانب المصرى من إنتاج هذا الحقل إذن ؟ ثالثا :لم تذكر المصادر المصرية الحكومية والجنرال السيسى ،التى أحتفت بالحقل وإكتشافه أحتفاءا كبيرا ،وأيضا المصادر األجنبية ،ما هى نسبة اإلتاواة التى تستحق للحكومة المصرية ،التى هى من الحقوق األساسية فى مثل تلك التعاقدات ؟ أم أن الحكومة المصرية قد تنازلت عن نسبة اإلتاواة المقدرة التى كانت فى العقود السابقة %10تجنب من انتاج اآلبار ،ثم تقتسم الحصص ويحسب بند إسترداد التكاليف ،علما بأن هذه النسبة فى مصر قبل عشرين عاما كانت %15ثم جرى التنازل وتخفيضها إلى %12.5ثم إلى %10فقط ،بزعم تشجيع االستثمار والمستثمرين األجانب ؟ رابعا :لم تذكر المصادر المصرية أسلوب أستعادة األصول أو ملكية األصول التى أقامتها وأستثمرت فيها شركة ” أينى ”ENI و الشركات األجنبية ، والتى أستردت تكاليفها ؟ أم أن هذا الموضوع قد جرى التغاضى عنه تشجيعا للشركاء األجانب ؟ وهى أصول ( معدات وآالت وسيارات وغيرها ) تقدر بأكثر من 16مليار دوالر ،قد تنخفض إلى 8مليار دوالر فى نهاية المشروع بسبب تلف وإستهالك بعض تلك األصول الرأسمالية . حيث تنص العقود عادة على أن تؤول ملكية األصول من معدات وآالت وأصول منقولة أخرى ( كالسيارات وغيرها ) ،سبق أحتساب المقاول والشريك األجنبى لها فى بند إسترداد التكاليف إلى هيئة البترول المصرية ،أو الشركة القابضة ( إيجاس ) – التى أنشأت بعد عام – 2002وتتم هذه العملية بعد إنتهاء فترة إسترداد التكاليف ،أو إنقضاء االتفاقية أيهما أقرب ،وهنا قد يجرى تالعب وتواطؤ بين بعض قيادات قطاع البترول المصرى والشركات األجنبية ،من خالل طرق تحديد قيمة تلك األصول سواء بالقيم الدفترية أوبغيرها ،حيث تنص معظم العقود على أن يقوم المقاول أو الشريك األجنبى بأخطار الهيئة أو الشركة القابضة قبل نهاية ربع السنة التقويمية بالقيمة الدفترية لهذه األصول ،وقد كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عام ، 2016عن أنه عادة ال تتمكن الهيئة العامة للبترول من إسترداد أصولها التى حصلت الشركات األجنبية على قيمتها وفقا لبند إسترداد التكاليف ،وهى أصول ضخمة بلغت حتى 30/6/2015حوالى 149.4مليار جنيه مصرى ( ، )10ويشير التقرير إلى تعذر تحقيق هذه القيمة بدفاتر الهيئة لعدم وجود سجل لها يتضمن بيانات وقيم األصناف بالدوالر أو بالجنيه المصرى . خامسا :لم تذكر المصادر المصرية سعر بيع أو شراء الغاز المستخرج من هذا الحقل ،سواء فى السوق الدولية ،أو فى حال شراء الجانب المصرى لجزء من حصة الشركاء األجانب ،فالمعلومات المتضاربة تشير أنه يتراوح بين 3.25 دوالر للمليون وحدة حرارية ،BTUإلى 5.5دوالر للمليون وحدة حرارية بريطانية BTU؟ سادسا :واألهم واألخطر من كل هذا ،هو عدم وجود أىة إشارة لهيكل توزيع حصص االنتاج بين الطرفين المصرى واإليطالى ،بما يجعلنا نرجح أن الجنرال السيسى قد تنازل عن حصة مصر من االنتاج مقابل مجرد شراء أحتياجاتنا من الغاز بسعر تفضيلى من الشركة اإليطالية والشركاء األجانب ، تماما كما كاد يفعل الرئيس مبارك ووزير بتروله سامح فهمى عام ، 2010مع الشركة البريطانية bpفى الحقل البحرى شرق األسكندرية فى المياة العميقة ،لوال إندالع ثورة الخامس والعشرين من يناير عام . 2011 وما يزيد تأكيد هذا اإلحتمال ،أنه فى نفس فترة اإلحتفاء بكشف حقل ظهر ،يقوم أثنان من كبار رجال األعمال المرتبطين بأجهزة المخابرات العامة المصرية ( خالد أبو بكر وعالء عرفة ) بتأسيس شركة خاصة إلستيراد الغاز من إسرائيل لسببين األول :التخلص من ضغط الشركات األجنبية صاحبة الحصص األكبر فى معاملى إسالة الغاز فى ادكو وفى دمياط ( شركتى جاز دى فرنس الفرنسية ويونيون دى فيونسيا األسبانية وشركاءهما ) ،اللتين هددتا الحكومة المصرية باإللتجاء إلى التحكيم الدولى ،بسب إخالل الجانب المصرى بتعاقداته بشأن نقص وإنخفاض توريد الكميات المحددة فى العقد لمعملى اإلسالة ،والثانى :هو تالفى دفع التعويض الذى حكمت به غرفة التحكيم الدولية على مصر لصالح إسرائيل بسبب توقف الجانب المصرى عن توريد الغاز إليها وفقا للعقد الموقع بينهما عام 2005 أذن مصر ليس لديها فائض من الغاز لتلبية أحتياجات عمالءها من ناحية ،وال تلبية أحتياجات سوقها المحلية من ناحية أخرى ،فوقعت فى مصيدة
61/84
إسرائيل ورجال أعمال والجنرال السيسى وجماعته . /حلقات-من-كتاب-الدكتور-عبد-الخالق-فاروقhttps://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-
حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي 17
12/28/21, 10:17 PM
وما يؤكد ذلك ما أقدمت عليه الحكومة المصرية فى نوفمبر من عام 2021بتوقيع مذكرة تفاهم مع الجانب اإلسرائيلى من أجل زيادة أمدادات الغاز من إسرائيل إلى مصر من أجل إعادة التصدير ،أى لتلبية مطالب لبنان التى تعانى من أزمة كهرباء ،حيث وافقت الواليات المتحدة على تصدير الغاز من مصر إلى األردن لمحطات الكهرباء ومنها عبر سوريا يصدر إلى لبنان ،بهدف وقف شحنات النفط والمنتجات البترولية اإليرانية إلى لبنان التى أستوردها حزب هللا فى سبتمبر من عام ، 2021لوقف حالة التدهور واإلنهيار التى تعرضت له لبنان فى هذا المجال . سابعا :والمفاجأة من العيار الثقيل ما أعلنت عنه شركة روسنفت الروسية ROSNIFT على موقعها فى يوم األربعاء /21فبراير 2018بأن الشركة الروسية قد أشترت ما نسبته %30من نفقات البحث والتنقيب وتنمية الحقل ،بما يعنى مشاركتها لشركة أينى االيطالية ENIفى الحصول على حصة من الغاز تحت بند إسترداد التكاليف ،ومن قبلها فعلت الشركة البريطانية العمالقة بريتش بتروليم bpوبالتالى تصبح توزيع حصص الغاز من بند إسترداد التكاليف كالتالى %60 :لشركة أينى اإليطالية ،و %30لشركة روسنفت الروسية ،و %10لشركة بريتش بتروليم البريطانية . واألن كيف نحتسب إيرادات المشروع من األن وحتى نفاد آبار الحقل بعد أقل من ثالثين عاما ؟ أوال :العمر الفنى و االنتاجى للحقل -1إذا كان األحتياطى المؤكد للحقل يعادل 30تريليون قدم مكعب من الغاز ،فمعنى ذلك أنه سوف ينتج طوال عمره حوالى 30مليار ( BTUبحساب الوحدة BTUتعادل مليون وحدة حرارية = ألف قدم مكعب من الغاز= 28.5متر مكعب ) . -2إذا كان االنتاج سوف يتزايد من 350مليون قدم مكعب خالل الفترة من ديسمبر عام 2017حتى يونيه ( 2018بمتوسط 150يوم عمل ) ، فمعنى ذلك أن هذا يعادل 350ألف وحدة ، BTUوهذا يعنى إنتاج وإستخراج 52.5مليار قدم مكعب من الغاز خالل الفترة األولى ( ديسمبر 2017 حتى يونيه 2018بمتوسط 150يوم /إنتاج ) . -3ثم يزداد االنتاج المستخرج خالل السنة التالية ( من يونيه 2018حتى يونيه ) 2019ليصل إلى مليار قدم مكعب يوميا ،وهذا يقارب إستخراج 300مليار قدم مكعب خالل هذه الفترة ( يونيه – 2018يونيه . ) 2019 -4وبحلول النصف الثانى من عام 2019سوف يصل مستوى إنتاج الحقل إلى 2.7 مليار قدم مكعب /يوميا وهو أقصى مستوى مقدر إلنتاج الحقل ، وبالتالى فان االنتاج السنوى المقدر ( 2.7مليار قدم مكعب يوميا × 300يوم عمل فى السنة = 810مليار قدم مكعب من الغاز سنويا ) . -5وبالتالى فأن العمر الفنى االنتاجى المرجح لهذا الحقل = 30( تريليون قدم مكعب ÷ ( 810مليار قدم مكعب مستخرج سنويا 52 +مليار قدم مكعب خالل الستة شهور األولى 300 +مليار فى السنة التالية = 35سنة تماما ) يخصم منها الفاقد الحتمى فيكون العمر الحقيقى لهذا الحقل فى المتوسط هو أقل قليال من 30عاما . -6لكن جميع الخبراء فى مجال البترول والغاز يعرفون أن هناك معدل إنحدار لكميات االنتاج المستخرج وفقا لقانون الغلة المتناقصة ،بمعنى بداية تناقص كميات االنتاج المستخرج بعد فترة زمنية قد تصل إلى نصف العمر الفنى للحقل ( 15عاما ) ،إال إلذا توافرت شروط تنمية وتطوير الحقل واآلبار ،ووجود إكتشافات جديدة فى نفس النطاق السيزمى والجيولوجى للحقل ،أو تطور التكنولوجيا المستخدمة ،وهذا موضوع أخر وأفتراض أخر . وبالتالى فاألرجح أن يتم إستخراج ما نسبته %60إلى %75من األحتياطى المؤكد للحقل أى ما يعادل 18 إلى 22.5تريليون قدم مكعب فقط من الغاز . ثانيا :أشكال التعاقد وحصص األطراف المختلفة : حرصت الحكومة المصرية والجنرال السيسى على عدم نشر تفاصيل التعاقد وإلتزامات الطرفين المصرى واإليطالى حول هذا الحقل ،بما أثار الكثير من عالمات اإلستفهام حول الحقوق المصرية ،خاصة وأن سابقة التعاقد مع الشركة البريطانية العمالقة bpعام 2010فى حقل شمال األسكندرية ،
62/84
/حلقات-من-كتاب-الدكتور-عبد-الخالق-فاروقhttps://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-
حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي 17
12/28/21, 10:17 PM
والذى بمقتضاه تنازلت حكومة الرئيس مبارك عن الحقوق المصرية كافة مقابل الحصول على أحتياجاتها من الغاز المنتج بأسعار تفضيلية تقل عن السعر السائد فى األسواق الدولية .وقد كشفت بعض المصادر الحكومية مؤخرا عن الوقائع التالية : • أن الشريك األجنبى صاحب اإلمتياز األصلى وهى شركة أينى اإليطالية ( وممثلها فى مصر شركة أيوك برودكشن بى فى ) سوف يسترد تكاليف البحث والتنقيب وتطوير وتنمية الحقل من واقع إنتاج الحقل بواقع %40من كمية الغاز المستخرج ،بما يعادل 1.6مليار دوالر سنويا ،يضاف إليها نفقات التشغيل اليومية ،وهذا يعنى إستمراره فى الحصول على هذه النسبة لفترة قد تزيد على 10سنوات أو 12عاما . • وبعدها تقسم الكمية الباقية من االنتاج بين الطرفين المصرى والشريك األجنبى ( الذين أصبحوا ثالثة شركاء وليس شريكا واحدا ) بنسبة الثلث للشريك األجنبى ( أى ) %21والثلثين للطرف المصرى ،بما يعنى أن الشريك األجنبى سوف يحصل على %61 من إنتاج الحقل وإذا أضفنا نفقات االنتاج اليومية فأن هذه النسبة سوف تصل إلى %65على األقل إلى ، %70ويبقى للجانب المصرى ما بين %30 إلى %35من انتاج الحقل . ( )3وبهذا ووفقا لحجم االنتاج المقدر من ديسمبر عام ، 2017مرورا بعام ، 2018ووصوال لمنتصف عام 2019حيث يبلغ إنتاج الحقل أقصاه بكمية 2.7مليار قدم مكعب يوميا ،ووفقا للمعادلة التالية : (كمية الطاقة المولدة بوحدات × btuسعر الوحدة × ) btuحصة مصر من إنتاج الحقل (. ) %35 فأن حصة مصر سوف تكون كالتالى : جدول رقم ()4 حصة مصر المقدرة ماليا من حقل ظهر خالل الفترة من ديسمبر 2017حتى ديسمبر 2035
وإذا كان معدل التشغيل للحقل سنويا هى 300يوم عمل وإنتاج ،فأن الدخل المقدر للحكومة المصرية سيكون كالتالى : أوال :فى الفترة األولى ( ديسمبر 2017حتى يونيه ) 2018 ووفقا لسعر 3.5دوالر للمليون وحدة حرارية = ( 428750دوالر يوميا × 150يوم ) = 64.3 مليون دوالر .ووفقا لسعر 5.5دوالر = ( 673750دوالر × 150يوم ) = 101.1مليون دوالر .ثانيا :فى الفترة الثانية ( يوليو 2018حتى يونيه ) 2019 .وفقا لسعر 3.5دوالر للمليون وحدة حرارية = ( 1225000دوالر يوميا × 300يوم ) = 367.5مليون دوالر . وفقا لسعر 5.5دوالر للمليون وحدة حرارية = ( 1925000دوالر يوميا × 300يوم ) = 577.5مليون دوالر . ثالثا :فى السنة الثالثة ( يوليو 2019حتى يونيه )2020
63/84
/حلقات-من-كتاب-الدكتور-عبد-الخالق-فاروقhttps://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-
حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي 17
12/28/21, 10:17 PM
وفقا لسعر 3.5دوالر = ( 3307500دوالر يوميا × 300يوم ) = 992.3 مليون دوالر . وفقا لسعر 5.5دوالر =( 5157500دوالر يوميا × 300يوم ) = 1547.3مليون دوالر . وإذا استمر االنتاج على هذا المعدل ( 2.7مليار قدم مكعب يوميا ) وحتى نهاية العمر الفنى واالنتاجى للحقل ( 20عاما ) فيكون العائد المتحقق للحكومة المصرية : فى حال سعر 3.5دوالر = ( 64.3مليون دوالر 367.5 +مليون دوالر 992.3( +مليون دوالر × 20عاما ) = 20277.8مليون دوالر = 20.3مليار دوالر لفترة 22سنة انتاج . فى حال سعر 5.5دوالر = ( 101.1مليون دوالر 577.5 +مليون دوالر 1547.3( +مليون دوالر × 20عاما ) = 31.6مليار دوالر لفترة 22سنة إنتاج . أما الشريك األجنبى فسوف يحصل على : فى حال سعر 3.5 دوالر = 60.9مليار دوالر خالل فترة االنتاج وقدرها 22عاما . فى حال سعر 5.5دوالر = 94.8مليار دوالر . بيد أن الحكومة والمفاوض المصرى قد تنازل عن حقه فى اإلتاواة التى تنص عليها كل العقود السابقة المصرية وغير المصرية ،سواء فى مجال الغاز أو الزيت فيما عدا ذلك التعاقد المجحف والمشبوه مع الشركة البريطانية عام 2010فى حقل شمال األسكندرية السابق اإلشارة إليه . فماذا كانت النتيجة لو إلتزمت الحكومة المصرية بحقوقها فى اإلتاواة بنسبة %10من االنتاج الكلى للحقل يوميا ؟ السيناريو الثانى : فى حال اإللتزام بحقنا فى اإلتاواة يكون التوزيع للحصص كالتالى : • 10%من حجم االنتاج اليومى فى صورة إتاواة لصالح الحكومة المصرية ،يجنب تماما من حساب الحصص الموزعة بين األطراف المختلفة . • يتبقى %90يتوزع كالتالى %40 ( :منها فى صورة بند إسترداد التكاليف التى انفقها الشريك األجنبى = %36فقط ) . • يتبقى %54تقسم بنظام الثلث كحصة للشريك األجنبى ،والثلثين للطرف المصرى ،وبالتالى يكون ما حصل عليه الشريك األجنبى = + %36 %54.9 = %18.9من االنتاج فقط يضاف إليها نفقات التشغيل اليومية فتزيد إلى %60على األكثر ،وليس %65أو . %70 • وبالتالى فأن هذا التنازل المصرى قد كلف الخزانة العامة المصرية حوالى 2.0مليار دوالر إلى 3.1مليار دوالر خالل العمر الفنى إلنتاج الحقل . • كما أننا ال نعرف على وجه الدقة كيف سيحاسب الشريك األجنبى ضريبيا فى ظل هذا التهاون فى التفاوض وبالمقابل ال يخجل كبار المسئولين فى الدولة المصرية ،من ممارسة قدر عال من الزيف والتضليل على الرأى العام ،ففى تصريح للمهندس سعد أبو المعاطى رئيس شركة ” أبو قير لألسمدة ” ،وهى شركة مملوكة للدولة زعم فيه أن شركته تدعم الفالح المصرى بحوالى 2.0مليار جنيه سنويا ،تمثل الفارق بين بيع منتجات الشركة باألسعار المحلية واألسعار العالمية ( ، ) 11وبنفس القدر من الرعونة وعدم اإلحساس بالمسئولية الوطنية يكرر وزير البترول الجديد السيد طارق المال نفس المعنى حينما يتحدث عن تكاليف دعم الطاقة فى البالد( ، )12ومن قبل كل هؤالء وبعدهم تأتى التصريحات المستفزة التى يرددها
64/84
رئيس الجمهورية الجنرال عبد الفتاح السيسى حول مصر الدولة الفقيرة قوى !!.. /حلقات-من-كتاب-الدكتور-عبد-الخالق-فاروقhttps://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-
حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي 17
12/28/21, 10:17 PM
هكذا وكما هو واضح من عرضنا ،إستمرت سياسات إهدار الثروة الوطنية من البترول والغاز ،حتى بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير عام ، 2011ونجاح قوى الثورة المضادة ،والدولة السفلية الفاسدة من العودة مرة أخرى والسيطرة على مقاليد الحكم واإلدارة فى مصر .
” الطريق المسدود ” .. 14الدكتور عبدالخالق فاروق يكتب :الجنرال السيسى يدخل على خط إستنزاف الثروة المعدنية
وفى ظل حالة الفوضى والنهب الذى تتعرض له الثروة التعدينية فى مصر ،كما سبق وعرضنا ،والتى تشارك فيها شركات غامضة تابعة لرجال المال واألعمال المصريين والعرب واألجانب ،وشركات تابعة لجهاز الخدمة الوطنية التابع للجيش ،والتى أستمرت عقود طويلة وتحديدا منذ تغير التركيب الخاص بملكية هذه الشركات بعد عام ، 1974وبداية سياسة االنفتاح االقتصادى ،وأختالط الحابل بالنابل ،بين قيادات المحافظات والمحليات من جهة ،والمقاولين من جهة ثانية ،والشركات الخاصة المصرية والعربية واألجنبية ،والجيش من ناحية ثالثة ،جاء القرار الجمهورى بقانون الذى أصدره الجنرال عبد الفتاح السيسى برقم ) 193( لسنة ،2020بتاريخ ، 23/9/2020بالترخيص لوزراء البترول والثروة المعدنية ،والتنمية المحلية، واإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ،في التعاقد مع الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغالل المحاجر والمالحات ،في شأن استغالل المحاجر والمالحات التي تقع في دائرة اختصاص كل المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية. وبهذا سحب الجنرال السيسى سلطات وصالحيات هذه الجهات األربعة على مجاالت وقطاعات من المناجم والمحاجر والمالحات ،ليضعها فعليا وقانونيا فى قبضة هذه الشركة التابعة للجيش ،وتصبح هى المهيمنة وحدها دون رقيب أو حسيب على الثروة المعدنية فى مصر ،وتضمن القرار الجمهوري، الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها ( رقم “ 36مكرر ج” بتاريخ ) 23/9/2020أَّن تكون فترة االستغالل الممنوحة للشركة ثالثين عاما قابلة بالطبع للتمديد . وهكذا تم دمج نشاط المناجم والمحاجر والمالحات تحت هيمنة جهة واحدة هى الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغالل المحاجر والمالحات ،التى تتبع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.كما تضمن حق “االستغالل” ،المنصوص عليه في القانون ،كافة اإلنشاءات والعمليات واألنشطة الالزمة لتجهيز المواد الخام من محاجر ومالحات ،وكل ما يتعلق بعمليات استخراج الخامات بقصد تجهيزها وتهيئتها لالستخدام الصناعي ،وأعمال الحفر والمسح األرضي للكشف عن الخامات ،واإلنتاج النقل ،والتخزين ،والتسويق ،والبحث ،والتطوير ،وجميع األنشطة الضرورية المباشرة وغير المباشرة التي تقوم بها الشركة في مناطق االلتزام وصوًال إلى المنتج في شكله الصناعي النهائي (.)14 ويتيح القانون لـ”الشركة” إدارة المحاجر والمالحات بمناطق االلتزام ،سواء بطرحها لالستغالل بنظام الممارسة العلنية ،أو الممارسة المحدودة حسب
65/84
األحوال ،ولها الحق في تمديد عقود اإليجار الحالية بضوابط وشروط محددة ،كما أنه للشركة حق إدارة المالحات والمحاجر التي تري لدواعي الصالح /حلقات-من-كتاب-الدكتور-عبد-الخالق-فاروقhttps://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-
حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي 17
12/28/21, 10:17 PM
العام إدارتها واستغاللها بنفسها أو بالشراكة مع الغير. كما يمنح القانون الشركة أيضًا حق إدارة واستغالل خامات المحاجر والمالحات التي تقع في دائرة اختصاص المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ،وما يستجد عليها مستقبًال بالشكل الذي يمكنها من تعظيم القيمة المضافة لها ،والعمل على تنفيذ األنشطة التصنيعية بمراحلها المختلفة للخامات التعدينية ،وتلبية احتياجات السوق داخليًا وخارجيًا )15 (. ولم يمض على صدور القرار الجمهورى رقم ( )193بتاريخ ، 23/9/2020سوى عدة شهور ،إال وقام مجلس النواب –شبه المعين ومعظم أعضائه من ضباط الجيش والشرطة وعمالء األجهزة األمنية – بتاريخ األثنين الموافق الموافق ، 1/11/2021بتغطية هذا القرار الجمهورى بالموافقة على سبعة مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية ،وشركة شالتين للثروة المعدنية ،التابعة لجهاز الخدمة الوطنية المملوكة للجيش ،للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغاللها فى العديد من المناطق على مستوى الجمهورية .
وجاءت مشروعات القوانين كالتالى: -1مشروع قانون ُم قدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شالتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغاللها فى منطقة ( وادي العالقي ) الواقعة بين خطى عرض 22درجة جنوبا و23.03 درجة شماال ومن البحر االحمر شرقا الى وادي النيل غربا فيما عدا مناطق االتفاقية الصادر بها القانون رقم 43لسنة ،2014ومنطقة أم جرايات بالصحراء الشرقية. -2مشروع قانون ُم قدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شالتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغاللها فى منطقة ( فاطيرى ) بالصحراء الشرقية. -3مشروع قانون ُم قدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شالتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغاللها فى منطقة ( حماطة ) بالصحراء الشرقية. -4مشروع قانون ُم قدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شالتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغاللها فى منطقة ( حنجلية وأم عود ) بالصحراء الشرقية. -5مشروع قانون ُم قدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شالتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغاللها فى منطقة ( عتود ) بالصحراء الشرقية.
66/84
/حلقات-من-كتاب-الدكتور-عبد-الخالق-فاروقhttps://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-
حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي 17
12/28/21, 10:17 PM
-6مشروع قانون ُم قدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شالتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغاللها فى منطقة ( البرامية ) بالصحراء الشرقية. -7مشروع قانون ُم قدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شالتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغاللها فى منطقة ( جبل إيقات – جبل الجرف – جبل مسيح – جبل علبة -منطقة أسوان ) بالصحراء الشرقية (. )16 وهكذا أصبحت مناج الذهب الموجودة بالصحراء الشرقية مملوكة بالكامل للشركة التابعة للجيش ،وبالقطع أصبحت من األسرار العسكرية ومقتضيات األمن القومى ،التى ال يجوز ألحد من المواطنيين المصريين أو خبراء االقتصاد السؤال عنها ،ومعرفة كيف يجرى العمل ،وكيف تجرى المحاسبة المالية والضريبية ،وأال يقدم أمام محاكم عسكرية بتهمة ” أفشاء أسرار عسكرية “!. وبلغ األمر بنواب هذا المجلس – الغريب فى تاريخ الحياة النيابية فى مصر – بأن يطالب بمزيد من مثل هذه االتفاقيات لمواجهة التنقيب العشوائى ؟ وبدوره أكد أشرف األمير ،رئيس مجلس إدارة شركة شالتين للثروة المعدنية ،أن رأسمال الشركة موزعا بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بنسبة %35من األسهم ،وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة بنسبة ،%34وبنك االستثمار القومى بنسبة ،%24باإلضافة إلى الشركة المصرية للثروات التعدينية التابعة للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بنسبة .%7 أما الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب – القادم توا من عمله كموظف فى صندوق النقد الدولى بالواليات المتحدة – فقد أشار إلى أن الصحراء الشرقية بها الكثير من الثروات التعدينية ،الفتا إلى أنه خالل الـ 11عام الماضية كانت شركة أجنبية واحدة تعمل فى مجال التنقيب عن الذهب ،كما أشار الفقى ،إلى أن احتياطى الذهب كان يبلغ نحو 74طن قبل 11عام ،واآلن يبلغ نحو 80طن ، ،موضحا أن االتفاقيات محل المناقشة من شأنها رفع االحتياطى المصرى من الذهب. ومن ناحيته قال المهندس أحمد سمير ،رئيس لجنة الشئون االقتصادية بمجلس النواب ،إن هذه االتفاقيات تحافظ على ثروة مصر المعدنية وتزيد من مساهمتها فى الناتج المحلى اإلجمالى ،مطالبا بأن يتم إنشاء معمل فى مصر لفصل الذهب عن المعادن حيث أن الذهب عندما يتم استخراجه يكون مخلوطا بمعادن ،ما يتطلب خروجه للخارج إلتمام عملية الفصل ،الفتا إلى أنه يوجد 7معامل من هذا النوع فى العالم. وبدورها أعلنت النائبة ميرفت ألكسان ،عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ،موافقتها على مشروعات القوانين ،الفتة إلى أن البحث واالستكشاف والتنقيب عن الذهب ووضعه ضمن اتفاقيات قانونية يقنن استخراج الذهب من مناطق محددة ،وهو توجه جيد الستغالل الثروات المعدنية. وأعلنت النائب ريهام عبد النبى ،موافقة الحزب المصرى الديمقراطى على مشروعات القوانين ،الفتة إلى أنه يقضى على ظاهرة التنقيب العشوائى، الفتة إلى أن تلك الظاهرة تنتشر بمحافظة أسوان ،مطالبة بإنشاء منطقة صناعية للتعدين بأسوان ،والقضاء على التنقيب العشوائى والتصريح للمواطنين بالتنقيب بشكل قانونى ،وأن التعامل مع التنقيب العشوائى من قبل أجهزة الدولة باعتبارهم مواطنين اضطرتهم الظروف لذلك وليس كمجرمين. فيما طالب النائب فتحى قنديل بإسناد ملف التنقيب عن معدن الذهب للقوات المسلحة ،وقال النائب إيهاب عبد العظيم ،إن االتفاقيات ستتيح اكتشاف المزيد من الثروات المعدنية التى تساهم فى زيادة القيمة المضافة ،كما ُتسهم فى الحد من ظاهرة التنقيب العشوائى عن الذهب وتدفع عجلة االقتصاد القومى.
67/84
/حلقات-من-كتاب-الدكتور-عبد-الخالق-فاروقhttps://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-
حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي 17
12/28/21, 10:17 PM
وتقدم النائب إيهاب عبد العظيم بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على اإلنجازات التى تمت بقطاع البترول خالل الـ 7سنوات الماضية ،متوجها بالشكر أيضا لوزير البترول والثروة المعدنية على جهوده للنهوض بهذا القطاع. وبدوره قال النائب أشرف أبو الفضل ،إن التعدين العشوائى منتشر بمحافظات قنا واألقصر وأسوان والبحر األحمر ،الفتا إلى أن تلك المحافظات كانت قائمة على السياحة ،وأن معظم الشباب اتجه للتنقيب العشوائى عقب ثورة ينايرقائال“ :هذا الشباب ليس خارج على القانون ومنهم حاصل على دكتوراه فى القانون ،ويجب استخراج تصاريح لهؤالء الشباب”(. )17 وبهذه الهيمنة الجديدة للجيش وجنراالته على مصادر الثروة المعدنية والذهب ،دون رقابة أو محاسبة تدخل البالد إلى تاريخ جديد من أستنزاف الثروة الوطنية . ولم يكتفى الجنرال عبد الفتاح السيسى بوضع يده على مصادر الثروة المعدنية فى طول البالد وعرضها ،عبر جهاز الخدمة الوطنية التابع للجيش ، وأنما وتحت ذريعة حماية األمن القومى تارة ،ومحاربة اإلرهاب تارة أخرى ،أقدم على خطوة أضافية فى عام ، 2020بوضع كل مساحة سيناء البالغة 61ألف كيلو متر مربع ( حوالى سدس مساحة مصر وما يعادل ( 61مليار متر مربع ) الغنية بالثروة المعدنية تحت أشراف مباشر لوزير الدفاع من خالل أشرافه المباشر على جهاز التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء . وفى تفاصيل ما جرى بتاريخ األثنين 20/7/2020وافق مجلس النواب ، ،بشكل نهائي علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع واألمن القومي، ومكتب لجنة اإلدارة المحلية عن مشروع قانون ُم قدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء الصادر بالقانون رقم 14لسنة ،2012الذى كان قد ضمن إنشاء هيئة عامة اقتصادية تسمى ” الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء” . وقد حددت المادة الثامنة منه مهام الجهاز فى 16مهمة .تنفيذا اللتزامات الدولة المقررة في المادتين ( )236( ،)224من الدستور . وقد جاء التعديل الجديد عام 2020بنقل تبعية الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء من رئيس الوزراء لتصبح لوزير الدفاع ،وكذا استبدال الفقرات الثانية والعاشرة ،والحادية عشر من المادة ( )۷من قانون التنمية المتكاملة في بنصوص جديدة ،بحيث يرأس مجلس اإلدارة رئيس يعينه وزير الدفاع ،ويحدد القرار معاملته المالية ،ويشترك في عضويته ممثلون عن الجهات المعنية على أن يكون من بينهم ممثلون لوزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة. كما جاء فى المادة ( )12الفقرة الثالثة النص على أنه يحق لواضع اليد قبل العمل بهذا المرسوم بقانون تملك أو االنتفاع باألراضى التى قاموا بالبناء عليها ،أو استصالحها واستزراعها بعد موافقة وزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات العامة والجهاز ،وذلك وفًقا للقواعد والشروط والضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء طبًقا ألحكام هذا المرسوم بقانون. وهكذا وضع كل أهالى سيناء المتملكون لألراضى تحت رحمة قرارات األجهزة األمنية والعسكرية ،بما يخلق مصدرا أضافيا للتوتر والقلق . وعلى الفور صدق الجنرال السيسى بأعتباره رئيسا للجمهورية على القانون الجديد بتاريخ . 16/8/2020
68/84
/حلقات-من-كتاب-الدكتور-عبد-الخالق-فاروقhttps://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-
حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي 17
12/28/21, 10:17 PM
وتنفيًذا للقرار الجمهوري الصادر في 16أغسطس ،2020بتعديل قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء قرر وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي ،إخضاع الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء لسلطته بداًل من رئيس مجلس الوزراء ،مع اشتراط موافقة وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة على قرارات مجلس إدارة الجهاز ،المسؤول عن منح حق تملك األراضي أو االنتفاع بها للمصريين واألجانب ،فضاًل عن إدارة واستثمار األراضي في سيناء .وتضمن قرار وزير الدفاع الذي نشرته الوقائع المصرية ،تحت برقم 256لسنة ،2021أربع مواد هي: ( )1التعريف بالجهاز بـأعتباره (هيئة عامة اقتصادية تتبع وزير الدفاع وتطبق عليها كافة القواعد واألحكام السارية على الهيئات االقتصادية بالقوات المسلحة ) ،و منح وزير الدفاع سلطة تعيين رئيس مجلس إدارة الجهاز ،واإلشراف على عمله إدارًيا وفنًيا ،والموافقة على ما يصدره من لوائح تنظيمية وداخلية للجهاز. ( )2أضاف من خاللها وزير الدفاع مادة جديدة للنظام األساسي للجهاز تعطي لمجلس إدارته أن يعد الهيكل اإلداري والفني للعاملين بالجهاز بما يتفق مع النظام المعمول به بالقوات المسلحة ويسمح بمده بالكوادر المطلوبة من جهات االختصاص بوزارة الدفاع. ( )3و( )4نقل جميع االختصاصات التي حددها النظام األساسي للجهاز منذ إنشائه ،عام ،2012إلى وزير الدفاع بداًل من رئيس الوزراء ،وإلغاء كل القرارات التي تخالف ذلك. وفي 22سبتمبر ، 2021أصدر رئيس الوزراء قرارا بتخصيص 89ألف فدان في منطقة بين بئر العبد ووسط سيناء لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة. وبعدها بيوم واحد بتاريخ 23 سبتمبر ، 2021قرر رئيس الجمهورية توسيع مساحة المناطق الحدودية ونقاط تمركز القوات المسلحة في المناطق المتأخمة للحدود الشرقية ،من 13كيلو متر بطول الحدود من ساحل رفح شمااًل وحتى معبر كرم أبو سالم جنوًبا ،إلى نحو 70كيلومتر من ساحل رفح وحتى قرية القسيمة في وسط سيناء جنوًبا ،ومن عرض 5كيلومتر من خط الحدود شرًقا في اتجاه عمق مدينة رفح غرًبا ،إلى نحو 75كيلومتر في عمق سيناء من أبعد نقطة على خط الحدود وحتى قرية بغداد في وسط سيناء في االتجاه الشرقي لخط الحدود. وفي اليوم نفسه ،صدر قرار ثالث من رئيس الجمهورية بتخصيص نحو 6آالف فدان كحدود لمطار طابا وحولهم 5آالف فدان كحدود نطاق آمن للمطار. وفي 16أكتوبر ،أصدر الرئيس قراًر ا خامًسا بنقل تبعية ميناء العريش ،وجميع األراضي المحيطة بها التي حددها القرار في أكثر من 541فدان بشمال سيناء لصالح القوات المسلحة. وهكذا فأن ما يجرى فى سيناء أصبح يشوبه الكثير من الغموض ،ويتجاوز فى الكثير من أبعاده مسألة محاربة األرهاب ،الذى يكاد يكون قد لفظ أنفاسه األخيرة منذ فترة ليست قصيرة ،وإذا ربطنا بين تلك القرارات والتصرفات ،بالبروتوكول الجديد الذى وقع بين مصر والكيان اإلسرائيلى لتعديل بعض بنود أتفاقية ” السالم ” المصرية اإلسرائيلية بما يسمح بزيادة تمركز القوات المسلحة المصرية على الحدود ،وما جرى من تجريف وتدمير وإزالة مدينة رفح المصرية بالكامل ،وأبعاد سكانها عن خط الحدود لعشرة كيلو مترات ،فأننا نكون أمام مشروع كبير وخطير ،ما يظهر منه سوى قمة جبل الجليد .وفى األعماق تسكن الحقائق واألسرار ،فما جرى من تنازل طقم الجنرال السيسى عن جزيرتى تيران وصنافير يجعلنا نتحسس من كل قرار أو تصرف يجرى فى سيناء أو حولها .
” الطريق المسدود ” 15د .عبدالخالق فاروق يكتب :المخاطر االستراتيجية إلنشاء الصندوق السيادى على مصر 69/84
/حلقات-من-كتاب-الدكتور-عبد-الخالق-فاروقhttps://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-
حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي 17
12/28/21, 10:17 PM
منذ أن طويت الحقبة التجارية فى االقتصاد األوربى ،أو ما عرف بالفترة الماركينتيلية Mercantilismالتى أمتدت من مطلع القرن الخامس عشر حتى نهاية القرن السابع عشر ،ودخلت أوروبا إلى العصر الرأسمالى الحديث القائم على الميكنة والتجميع الصناعى الكبير ، manufacturingلم تعد قضية تراكم الفوائض المالية المتمثلة فى الذهب والفضة ،تمثل ركيزة الثروة والنفوذ فى الدول والمجتمعات األوروبية ،بقدر ما أصبحت دورة االنتاج والتشغيل واالستثمار هى مقياس القوة ومناط النفوذ فى العالقات االقتصادية والسياسية الدولية .
لقد تميزت المرحلة الميركنتيلية ( التجارية ) بسمات مميزة هى : األولى :أن التوسع فى االنتاج قد أستدعى بالضرورة وصاحبه اقتحام الدول ألسواق الشعوب األقل انتاجا فى آسيا وأفريقيا واألمريكيتين ،ولهذا لم يكن غريبا أن تتكون اإلمبراطوريات اإلستعمارية األوربية من الدول الساحلية األساسية فى القارة العجوز ( البرتغال – أسبانيا – فرنسا – انجلترا – إيطاليا ) . الثانية :أن هذا الفائض فى االنتاج والتوسع فى الكشوفات الجغرافية والغزو االستعمارى قد أديا إلى تحقيق فوائض مالية ضخمة تمثلت فى المعادن الثمينة وخصوصا الذهب والفضة ،اللتين أمتألت بهما خزائن الملوك والنبالء والتجار األوربيين ،فشكلت بذلك ركيزة أساسية من ركائز القوة والنفوذ ومقياسا للثراء فى العالقات االقتصادية والسياسية الدولية فى ذلك الوقت ( .)1 ومع إنتقال بعض تلك اإلمبراطوريات االستعمارية التقليدية إلى النموذج الرأسمالى الصناعى الحديث بدءا من القرن الثامن عشر حتى منتصف القرن العشرين ،حدث التحول الهائل فى المفاهيم االقتصادية وآليات العمل االقتصادى ،فلم يعد الفائض والثروات من الذهب والفضة والمعادن الثمينة مقياسا للقوة وتعبيرا عن النمو ،وأنما أصبح النمو والقوة تتمثل فى قدرة هذه الدولة أو تلك ،وهذا المجتمع أو ذاك على توظيف فوائضه وإعادة إستثمارها فى توسيع الطاقة االنتاجية الصناعية ،وهكذا أنتقل مفهوم الثراء من تكديس المال فى الخزائن إلى إعادة االستثمار وتوسيع دورة االنتاج والتشغيل ، فيما عرف باالنتقال من التراكم المالى Financial Accumulationإلى التراكم الرأسمالى الحديث . Capital Accumulation وبقدر هذا التوسع الذاتى للنماذج الرأسمالية الصناعية الحديثة ،على المستوى األفقى ( زيادة خطوط االنتاج والمصانع والطاقة االنتاجية ) ،وعلى المستوى الرأسى ( التطوير التكنولوجى المكثف والمتسارع ) ،بقدر السيطرة االقتصادية والسياسية عبر تجاوز الحدود الجيو -سياسية ،من خالل األشكال الجديدة لإلستنزاف ونهب ثروات الشعوب األقل تطورا المتجسدة فى الشركات عابرة القومية ،أو ما أطلق عليها أستاذنا د .محمد دويدار المتعدية الجنسية . )Cross – national Enterprises(2
70/84
/حلقات-من-كتاب-الدكتور-عبد-الخالق-فاروقhttps://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-
حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي 17
12/28/21, 10:17 PM
وهكذا لم تعرف النظم الرأسمالية الحديثة فكرة تخزين الفوائض المالية ،بالمعنى القديم ،إال مع النظم الريعية النفطية منذ مطلع عقد الثالثينات من القرن العشرين ،حينما جرى إكتشاف النفط بكميات كبيرة ،فى ظل بنية إجتماعية وسياسية قائمة على القبيلة والعائلة ،وفى ظل عالقات داخلية شديدة التخلف (. )3 وال نبالغ إذا قلنا أن هذه الحالة السيالة ،قد أستدعت من الدول االستعمارية وشركاتها النفطية الكبرى ،العمل على تحويل تلك المناطق الجغرافية الشاسعة فى الصحراء العربية إلى كيانات جيو -سياسية ،فأنشأت دول وإمارات ومشيخات مثل السعودية والكويت وأبو ظبى والبحرين وسلطنة عمان و قطر وغيرها ،وتحولت بذلك اإلقطاعيات العائلية ( مثل عائلة الصباح ،وآل نهيان ،وآل سعود ،وآل ثان ،وآل خليفة ،وآل سعيد ..الخ ) إلى دول وفقا للشكل الحديث للدول ،وإن ظلت على عالقاتها وبنيتها االجتماعية والسياسية شديدة الرجعية والتخلف . وخالل الفترة األولى من تجربة هذه الدول /المشيخات ،التى أمتدت من ثالثينيات القرن العشرين حتى عشية حرب السادس من أكتوبر عام ، 1973 لم تكن الفوائض المالية من الضخامة بحيث تزيد عن أحتياجات التحديث المتواضع للمجتمع ( مدارس – مستشفيات – إدارة حكومية ) ،وحسابات مصرفية وخزائن مملؤوة للحكام وعائالتهم ،ومقتضيات شراء الوالءات للقبائل المتناثرة داخل حدودهم الجديدة ،فلم يستدع األمر إنشاء صناديق سيادية ،ووسائط مالية دولية كبرى ،ولم يكن هناك مسافة بعيدة بين الجيب الشخصى للملك أو األمير أو الشيخ ،وبين ميزانية الدولة فكليهما تحت طوع وأمر الملك /الشيخ .
حرب أكتوبر عام 1973والفوائض المالية الهائلة بإندالع حرب السادس من أكتوبر عام ، 1973أنتقل مركز الثقل المالى والسياسى لصالح الدول المنتجة للنفط عموما ،والدول العربية خصوصا ،لقد زاد سعر برميل النفط من أقل من ثالثة دوالرات عشية الحرب إلى 5.18دوالر فى أواخر نوفمبر عام ،1973ثم أخذ فى التزايد يوما بعد يوم وشهرا بعد شهر حتى سبتمبر عام ، 1980وهكذا زادت إيرادات الدول العربية الثمانية أعضاء منظمة أوبك من حوالى 5.2مليار دوالر عام ،1972إلى 124.0مليار دوالر عام ، )4( 1979فدولة مثل السعودية زادت إيراداتها وبعد زيادة األسعار األولى أثناء حرب أكتوبر من 5.1مليار دوالر فى نهاية عام ، 1973إلى 54.2مليار دوالر عام ، 1979وكذلك الكويت من 1.9مليار دوالر إلى 13.3مليار دوالر ،وبالمثل االمارات من 900 مليون دوالر إلى 9.7مليار دوالر خالل نفس الفترة وهكذا لبقية الدولة /المشيخات الخليجية والدول العربية األخرى المنتجة للنفط مثل الجزائر وليبيا والعراق . وبهذا الكنز الهائل أو كما عبر وزير الخزانة األمريكية فى ذلك الحين ” وليم سيمون ” فأنهم لم يكونوا سوى غفراء على هذا الكنز النفطى ال أكثر وال أقل ” these people do not Owen the oil they only sit on it
وهنا أسقط فى يد تلك الدول /المشيخات ،فقد كانت الثروة الجديدة أكبر كثيرا حتى من أحتياجاتها من كافة اإلستخدامات المشروعة ( كالتنمية
71/84
والتحديث ) ،وغير المشروعة ( السرقات العائلية ،والتبديد واإلنفاق السفيه ،وتوزيعات الغنائم ،وشراء الوالءات القبائلية والعشائرية بل وحتى /حلقات-من-كتاب-الدكتور-عبد-الخالق-فاروقhttps://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-
حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي 17
12/28/21, 10:17 PM
الدولية ) ،فلجأت تحت مشورة الخبراء الغربيين – وجلهم تقريبا أمريكيين وبريطانيين – إلى أنشاء صناديق ،أطلق عليها فيما بعد زورا وبهتانا ” صناديق سيادية ” ، Sovereignty Fundsتوضع فيها تلك الفوائض المالية ،ويتولى الخبراء القائمون عليها – وجلهم أمريكيون وبريطانيون كما أشرنا – إعادة إستثمارها وتوظيفها فى الخارج ،وتكوين محافظ مالية ضخمة مكونة من أسهم شركات ،وسندات وأذون خزانة على تلك الحكومات الغربية وخصوصا األمريكية والبريطانية ،وإيداعات مصرفية فى تلك الدول الغربية أيضا ،وأصبحوا بالتالى فريسة ولعبة فى عمليات إبتزاز غربى من جهة ، ومرهونة باإلنهيارات المتعددة فى أسواق المال الغربية ولعبة البورصات ،واألزمات العاصفة التى مرت بها تلك االقتصادات الغربية بصورة مستمرة . ومع كل أزمة من األزمات التى مر بها االقتصاد الرأسمالى العالمى وتقلص الفترات البينية لتلك األزمات أو الدورات فى المتوسط من عشر سنوات ، إلى أقل من خمس سنوات ،مثل األزمات العاصفة التى تكررت على مدار السنوات ( 1997 ، 1994 ، 1989 ، 1987 ، 1982 ، 1973 ،1971 ، ) 2008 ، 2003 ، 2002 ، 2001 ، 2000 ، 1999 ،وسواء كانت هذه األزمات العاصفة شاملة لالقتصاد الرأسمالى العالمى ككل ،أو أزمات لبعض مكوناته اإلقليمية الهامة ( مثل جنوب شرق آسيا عام ، ) 1997أو المكسيك عام ، 1994أو األزمة الروسية الكبرى عام ،1999أو األرجنتين عام ، 2000أو البرازيل عام ، 2003أو فى غيرها ( .)5فقد كانت الصناديق ” السيادية ” العربية تخسر مئات المليارات ،وكان أصحاب األموال العرب يخسرون بدورهم . لقد خسر العالم من جراء األزمة العاصفة عام 2008فى أسابيعها الثمانية األولى ،ما يتجاوز خمسة عشرة تريليون دوالر ،منها حوالى تريليون دوالر ألصحاب فوائض النفط العربى فى الخليج ،وما زال الحبل على الجرار صحيح أن بعض تلك األموال ” العربية ” قد ساهمت فى إقراض وتمويل مشروعات تنموية فى بعض الدول العربية وغير العربية من خالل إنشاء صناديق للتنمية وأبرزها الصندوق الكويتى ،وصندوق أبو ظبى ،والصندوق العراقى – قبل تدمير العراق بحروب صدام حسين المتتالية –بيد أن الغالبية الساحقة من تلك األموال ” العربية ” قد ذهبت إلى األسياد الغربيين فيما عرف فى األدبيات االقتصادية الغربية إعادة التدوير . Recycling أذن من الناحية الشكلية كانت هذه الدول العربية /المشيخات ،لديها فوائض Surplusمالية يجرى توظيفها فى قنوات إستثمارية فى الخارج ، بصرف النظر عن المالبسات والمالحظات والمخاطر المحيطة بها ،بما فى ذلك إحتماالت التجميد وفقا للقوانين األمريكية مثل قانون صالحيات الرئيس أثناء الحرب أو الطوارىء الصادر عام ، 1977والذى جرى إستخدامه فعال ضد ليبيا والعراق وغيرها من الدول (. )6
فماذا عما يسمى الصندوق السيادى لمصر ؟ وفقا لما عرضناه فى السطور السابقة ،هل يمكن وصف ما يسمى الصندوق المزمع إنشائه فى مصر بأنه صندوق سيادى ؟
الحقيقة ..كال وذلك لعدة أسباب هى : السبب األول:أن مصر كدولة ال تمتلك فوائض مالية كما هو الحال فى دول الخليج العربى والدول النفطية عموما. السبب الثانى :أن األصول االقتصادية التى تملكها الدولة المصرية مثل األراضى والشركات العامة والمرافق العامة هى أصول لالنتاج والخدمات وليست فوائض مالية بالمعنى االقتصادى للكلمة . السبب الثالث :أن قراءة دقيقة للقانون الصادر بإنشاء ما يسمى الصندوق السيادى لمصر رقم ( )177لسنة 2018والنظام األساسى لهذا الصندوق الصادر به قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( )555لسنة ، 2019يؤكدان بما ال يدع مجاال للشك أننا بصدد أكبر عملية خداع إستراتيجى للشعب المصرى ،حيث نحن بصدد إستكمال لبرنامج بيع األصول العامة ،واإلقتراض بضمانها لشركات ومؤسسات وأفراد من األجانب ومن العرب على وجه التحديد ،كما سوف نعرض بعد قليل .
72/84
/حلقات-من-كتاب-الدكتور-عبد-الخالق-فاروقhttps://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-
حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي 17
12/28/21, 10:17 PM
السبب الرابع :هو أن السياق الذى تدار به الشئون االقتصادية والمالية المصرية منذ عام ،1976تكشف درجة إستمراء القائمين على الحكم واإلدارة لفكرة الصناديق والحسابات الخاصة ،التى تخرج كميات مالية واقتصادية من اإلدارة المالية المنظمة خصوصا الموازنة العامة للدولة ،نظرا لضعف الرقابة على مثل تلك الصناديق والحسابات الخاصة ،هكذا فعل الرئيس المخلوع حسنى مبارك فى بداية حكمه ( حساب تبرعات سداد ديون مصر ) ، وكذا رئيس الجمهورية الحالى الجنرال عبد الفتاح السيسى ( صندوق تحيا مصر ) . ولم يكن طرح فكرة الصندوق الراهن جديدة ،خاصة بعد أن بدا ان برنامج الخصخصة وبيع األصول والممتلكات العامة الذى بدأ منذ عام ، 1992يكاد قد توقف عمليا بعد األزمة االقتصادية العاصفة التى حدثت فى االقتصاد العالمى عام ، 2008وهو ما دفع نظام الرئيس مبارك ولجنة سياسات الحزب الوطنى الحاكم – وقتئذ – إلى طرح فكرة قانون ” الصكوك الشعبية فى ديسمبر عام . )7( 2008 ومع التصدى الواسع النطاق للفكرة ،جرى تداول فكرة أخرى على إستحياء وهى فكرة إنشاء صندوق كوعاء يجمع بداخله كل الشركات واألصول الحكومية بحجة إدارة أفضل لها ،واإللتفاف على المعارضة الشعبية الواسعة إلستمرار برنامج الخصخصة وبيع األصول والشركات العامة التى أودت فى النهاية إلى إهدار ما يقارب 150إلى 200مليار جنيه بسبب بيع 194شركة من الشركات العامة خالل تلك المرحلة بأبخس األثمان . وتذكرنا فكرة الصندوق السيادى فى مصر ،بما جرى فى صناديق مشابهة كانت مصحوبة بالفساد مثل ” لجنة إدارة أمالك الدولة ” فى روسيا فى فترة إنحطاطها فى عهد الرئيس المخمور بوريس يلتسن وجماعته عام ، 1992وكذلك صندوق ماليزيا السيادى IMOBالذى شهد أكبر عملية فساد ونهب فى تاريخ ماليزيا فى عهد رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق عام ، 2014وإختفاء 4.3مليار دوالر من حساباته . األن ..توافر ظرف جديد لتطبيق فكرة كان قد رفضها القطاع األوسع من الشعب المصرى ،والمتمثل فى وجود رئيس مندفع ،يحمل برنامج وأجندة غير معروفة األبعاد ،بدأها عام ، 2016بالتنازل عن جزء من األراضى المصرية ( جزيرتى تيران وصنافير ) مقابل وعود بمساعدات اقتصادية من المملكة السعودية قدرها 25مليار دوالر ،وذهب فيها إلى المدى الذى لم يسبقه فيه حاكم مصرى سابق ،وهو اإلطاحة بأحكام قضائية من أعلى المحاكم المصرية ،وضرب المؤسسات القضائية بعضها ببعض ( محاكم األمور المستعجلة غير المختصة ثم المحكمة الدستورية العليا ) ،وكذلك خلق صراع بين القضاء ومجلس نواب مصطنع أمنيا ،مما هدد أحد أهم أركان الدولة الحديثة ،وذلك من أجل تنفيذ ما وعد به حكام المملكة السعودية .
فما هى األحكام والنصوص القانونية التى أتى بها القانون رقم ( )177لسنة 2018؟ ()8 تضمن القانون عشرين مادة ،بعضها إجرائى وتنظيمى وبعضها األخر موضوعى يضع أسس وقواعد خطيرة إلدارة األصول المصرية المملوكة للدولة المتبقية من أكبر عملية بيع وإهدار للثروة االنتاجية المصرية ،و يبلغ عدد هذه المواد الخطيرة ثالثة عشرة مادة هى المواد ( -12-9-8-7-6-5-3 . )19-18-16-15-14-13 • فقد نصت المادة األولى من القانون على أن يكون للصندوق موازنة مستقلة ،ويعد الصندوق قوائم مالية سنوية وربع سنوية ،على أن يتم ترحيل الفائض من عام إلى أخر ،بما يعنى أنه خارج الموازنة العامة للدولة تماما . • وفقا للمادة ( : )3وبعد الديباجة المعتادة فى مثل تلك القوانين التى صدرت منذ عام 1974وتطبيق سياسة االنفتاح االقتصادى ،حيث الهدف من إنشاء هذا الصندوق هو ( المساهمة فى التنمية االقتصادية المستدامة من خالل إدارة أمواله وأصوله …) لتعظيم قيمتها من أجل األجيال القادمة ،وله فى سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة .أى أن األهداف المحددة من إنشاء هذا الصندوق هى : • المساهمة فى التنمية االقتصادية المستدامة . * إدارة األموال واألصول الثابتة والمنقولة التى سيتم نقلها إليه .
73/84
• إستغاللها اإلستغالل األمثل وفقا للمعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها . /حلقات-من-كتاب-الدكتور-عبد-الخالق-فاروقhttps://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-
حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي 17
12/28/21, 10:17 PM
• من أجل األجيال القادمة . • وبالتعاون والمشاركة مع الصناديق العربية واألجنبية النظيرة والمؤسسات الماليةالمختلفة . • أما المادة ( : )5فقد حددت رأسمال الصندوق المرخص بمائتى مليار جنيه ،بينما رأسماله المصدر خمسة مليارات جنيه ،أما رأس المال المسدد فهو مليار جنيه فقط تسددها الخزانة العامة للدولة عند التأسيس ،ويسدد الباقى وفقا لخطط فرص االستثمار المقدمة من الصندوق خالل ثالث سنوات . وهنا يثور التساؤل ما هو المقابل الذى ستحصل عليه الخزانة العامة للدولة مقابل تسدديها المليار جنيه األولى من رأسمال الصندوق المصدر ؟ ال يقدم لنا القانون وال النظام األساسى للصندوق الذى صدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء ( رقم 555لسنة ) 2019أية إجابة حول هذا الموضوع ، خصوصا أن الصندوق كما سوف نرى قد تحرر تماما من القيود والقواعد الحكومية ،وأصبح شخصية مستقلة تماما عن الموازنة العامة والخزانة العامة للدولة . وبرغم ما ورد فى الفقرة الثانية لهذه المادة من حكم جواز زيادة رأسمال الصندوق نقدا أو عينا وفقا للضوابط الواردة فى النظام األساسى ،نكتشف بمراجعة النظام األساسى الذى صدر بقرار رئيس الوزراء رقم ( )555لسنة ، 2019عدم وجود لتلك الضوابط المشار إليها فى الفقرة الثانية من المادة الخامسة من هذا القانون . بل أن الفقرة الثالثة من هذه المادة قد نصت على ( أن أموال هذا الصندوق من األموال المملوكة للدولة ملكية خاصة ) ،مما يفتح الباب للتصرف فيها بالبيع والشراء وكافة التصرفات بعيدا عن السلطة التشريعية ( مجلس النواب ) وبعيدا عن بقية أجهزة الدولة ورقابتها ،أكتفاء بجمعية عمومية مكونة من 12شخصا كما سوف نرى. • وجاءت المادة ( )9لتحدد موارد الصندوق على النحو التالى :
• رأسمال الصندوق . • األصول التى تنتقل ملكيتها للصندوق . * العائد من استثمار أمواله وإستغالل أصوله . • القروض والتسهيالت التى يحصل عليها ،وحصيلة إصدار السندات واألدوات المالية األخرى . •الموارد األخرى التى يقرها مجلس اإلدارة . وهنا مناط وجوهر العملية كلها ،فنحن إزاء صندوق سوف توضع فيه كل األصول المتبقية للدولة المصرية ( من أراضى – شركات – مشروعات وغيرها ) بهدف جعلها محل الرهن والضمان من أجل الحصول على مزيد من القروض األجنبية والمحلية . • وفى المادة ( : )6فقد منحت رئيس الجمهورية حقا مطلقا فى ( نقل ملكية أى من األصول غير المستغلةالمملوكة ملكية خاصة للدولة ،أو ألى من الجهات التابعة إلى الصندوق بعد عرض رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص ،أو أى من الصناديق التى يؤسسها والمملوكة له بالكامل ،أما بالنسبة لألصول المستغلة فيكون العرض من رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص باالتفاق مع وزير المالية وبالتنسيق مع الوزير المعنى ) . أى أن المادة قد ميزت من حيث الشكل بين األصول غير المستغلة ( مثل األراضى المملوكة للشركات أو الجهات الحكومية المختلفة ،أو المبانى غير المستغلة ،أو أى أصل أو معدات غير مستغلة ..الخ ) ،واألصول المستغلة ،والفارق بين النوعين شكلية ،حيث الكل سوف يجرى نقل ملكيته إلى الصندوق ( األم ) ،أو الصناديق الفرعية التى سوف ينشأها الصندوق ،أو الشركات المنشأة حديثا ،والفارق بين الحالتين هى أن األولى ( غير المستغلة ) ال تحتاج سوى إلى العرض من رئيس الوزراء ووزير التخطيط ( الوزير المختص ) على رئيس الجمهورية ليصدر القرار بنقلها ،بينما األصول من النوع الثانى ( المستغلة ) ،يضاف إلى رئيس الوزراء ووزير التخطيط ، االتفاق – وليس الموافقة – لكل من وزير المالية والتنسيق مع الوزير المعنى ( أى الذى يتبعه هذا األصل سواء كان شركة أو أراضى أو أوراق مالية أو غيرها ) . وهكذا سوف يجرى تسريب األصول المتبقية المملوكة للدولة والمجتمع المصرى إلى أطار قانونى وتنظيمى جديد ،فى شراكة مع المؤسسات والبنوك والشركات األجنبية ،وتكرار تجربة القانون رقم ( )203لسنة ، 1991المسمى قانون قطاع األعمال العام الذى جرى فى ظله أكبر وأخطر عملية لنهب
74/84
/حلقات-من-كتاب-الدكتور-عبد-الخالق-فاروقhttps://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-
حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي 17
12/28/21, 10:17 PM
وإهدار األصول االنتاجية المملوكة للدولة والمجتمع المصرى ،والتى أضاعت على الدولة المصرية ما يربوا على 150إلى 200مليار جنيه . ومن ناحية أخرى ،فأن تعبير األصول غير المستغلة هو تعبير مطاط ،يحمل فى داخله الكثير من إمكانيات التالعب بقيمة األصل أثناء عملية نقل ملكيته إلى الصندوق ( األم ) أو الصناديق الفرعية أو الشركات التى سوف تنشأ بالتعاون والمشاركة مع المؤسسات األجنبية والعربية . كما نصت الفقرة الثانية من المادة ( ، )6على أن يتم قيد هذه األصول المنقولة فى دفتر الصندوق بالقيمة السوقية وفقا لقواعد وإجراءات التقييم التى يحددها النظام األساسى ،وبما ال يتعارض مع اآلليات واألحكام المنصوص عليها فى المادة الثامنة . ولكن بالرجوع إلى النظام األساسى الذى صدر به قرار رئيس الوزراء رقم ( )555لسنة ( 2019الجريدة الرسمية ،العدد 9تابع بتاريخ ، ) 28/2/2019والذى أشتمل على 48مادة ،لم نجد على اإلطالق تلك القواعد وإجراءات التقييم للقيمة السوقية لتلك األصول ،مما يفتح الباب للكثير من عالمات االستفهام حول من سيقوم بالتقييم ،وعلى أى أسس اقتصادية وعلمية ،خصوصا وأن تجربة الخصخصة اإلجرامية التى جرت فى مصر طوال ستة عشرة عاما ( ، ) 2008 -1992والتى أدانتها المحاكم المصرية والقضاء المصرى ،مازالت ماثلة فى األذهان .
• وتكشف المادة ( )8من القانون عن جوهر ومناط الغرض من هذا الصندوق فقد نصت على أن ( التصرف فى األصول المملوكة للصندوق أو الصناديق الفرعية المملوكة للصندوق ( األم ) بالكامل سوف تتم بأحد الصور التالية :
• البيع . • أو التأجير المنتهى بالتملك . • أو الترخيص باالنتفاع . • أو المشاركة كحصة عينية . وذلك كله وفقا للقيمة السوقية ،وبما ال يقل عن التقييم الذى يتم على أساس متوسط القيمة المحددة بموجب ثالثة تقارير من مقيميين ماليين معتمدين من الهيئة العامة للرقابة المالية ( التى يعين رئيسها من قبل رئيس الجمهورية ) والبنك المركزى المصرى ( الذى يعين محافظها ونوابه من قبل رئيس الجمهورية أيضا ) . والحقيقة أن هذه التقارير ومن هذه الجهات تحديدا ،ال يمكن االرتكان إليها فى تحديد متوسط القيمة السوقية لألصل محل التصرف بالبيع أو التأجير أو غيرها من التصرفات التى من شأنها إهدار تلك األصول بالبيع أو بجعلها ضمانة للقروض الهائلة التى يستهدف النظام ورئيس الجمهورية الحصول عليها ،خاصة فى ظل سيطرة جماعات مصالح فاسدة من جميع األنواع واالتجاهات والتحالفات الدولية .
75/84
/حلقات-من-كتاب-الدكتور-عبد-الخالق-فاروقhttps://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-
حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي 17
12/28/21, 10:17 PM
-7وهذا ما تكشفه بوضوح وجالء نص المادة ( )7من القانون التى نصت على أن هذا الصندوق سوف يقوم باألنشطة التالية : المساهمة بمفرده أو مع الغير فى تأسيس الشركات أو زيادة رؤوس أموالها ( أقتباسا للمادة الثالثة من القانون سىء الصيت المسمى قانون قطاعاألعمال العام رقم 203لسنة 1991لصاحبه وطباخ السم كله د .عاطف عبيد ) . االستثمار فى األوراق المالية المقيدة أو غير المقيدة بأسواق األوراق المالية وأدوات الدين وغيرها داخل مصر وخارجها .اإلقتراض والحصول على التسهيالت االئتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين شراء وبيع وتأجير وإستئجار وإستغالل األصول الثابتة ( كاألراضى ) والمنقولة واالنتفاع بها .إقراض أو ضمان صناديق االستثمار والشركات التابعة التى يملكها أو يساهم فيها مع الغير .وهنا بيت القصيد من هذه العملية كلها ،أن يكون هذا الصندوق منصة لإلقتراض ،وبضمان هذه األصول الضخمة التى سوف يجرى بيعها تدريجيا والتى قدروها بحوالى مائتى مليار جنيه ،أما تسديدا للديون التى أغرقناها فيها هذا الرئيس وجماعته ،أو تحقيقا إليرادات لتغطية العجز فى الموازنة ببيع هذه األصول للسماسرة العرب أو األجانب . -8أما المادة ( )12فقد أقرت مبدأ فى غاية الخطورة يأتى فى سياق كل حرف من حروف هذا القانون الخطير حيث نصت على ( أن يدير الصندوق أمواله وأصوله بذاته ،كما له أن يعهد بإدارتها كلها أو بعضها إلى شركات ومؤسسات متخصصة فى إدارة األصول ) . وهنا مكمن أضافى للخطر ،فمثل تلك المؤسسات والشركات المتخصصة فى إدارة األصول ال توجد سوى لدى الشركات والمؤسسات والبنوك الغربية وخصوصا األمريكية والبريطانية ،برغم أن تلك الصناديق ومنها صناديق التحوط – التى كان يدير أحداها د .محمد العريان – لم تنجح فى إنقاذ االقتصاد األمريكى خصوصا والغربى عموما من الكارثة التى حلت به فى األزمة العاصفة عام ، 2008والتى ما زالت أثارها وتداعياتها قائمة حتى يومنا . -9وعلى نفس المنوال الخطير والمدمر جاءت المادة ( ، )13حيث نصت على أن ( للصندوق ( األم ) تأسيس صناديق فرعية بمفرده أو بمشاركة مع الصناديق المصرية والعربية واألجنبية النظيرة ،والمصارف والمؤسسات المالية والشركات المصرية واألجنبية ،أو أى منها دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية) .وبرغم إحالة المادة إلى النظام األساسى لوضع الضوابط ،فأننا وبالرجوع إلى قرار رئيس الوزراء بشأن النظام األساسى رقم ( )555لسنة ، 2019لم نعثر على اية إشارة لتلك الضوابط والمعايير والقواعد ،بل على العكس تماما ،جاء فيها التأكيد على أن كل هذه العمليات الكبرى من بيع وتأجير وإنتفاع وإقتراض سوف تتم بعيدا عن القواعد والنظم الحكومية ،مما يزيد من ظالل الشك والقلق على مصير تلك األصول وطريقة التصرف فيها بعيدا عن أية رقابة حقيقية كما جرى فى برنامج الخصخصة ( ) 2008 -1992السىء الصيت . -10ولهذا جاءت المادة ( )14التى نصت على أن ( الصندوق والصناديق الفرعية التى يؤسسها أو يشارك فى تأسيسها من أشخاص القانون الخاص أيا كانت نسبةمساهمة الدولة أو القطاع العام أو قطاع األعمال العام فيها ،وال يتقيد أى منها بالقواعد والنظم الحكومية ) . والحقيقة فأن هذا اإلصرار على أبعاد أى نوع من الرقابة بما فيها رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات على هذا الصندوق والصناديق الفرعية التابعة ، برغم إمتالكه ألصول الدولة المصرية وأراضيها غالبا ،يضع ألف عالمة إستفهام حول نوايا القائمين على هذا األمر والدوافع الحقيقية إلنشاء هذا الصندوق ،تماما كما هو حالة صندوق ( تحيا مصر ) ،الذى ال يعرف عنه المواطن المصرى والرأى العام والمتخصصين فى االقتصاد المصرى ،حجم إيراداته وحجم نفقاته ومدى الجدوى من تلك النفقات وغيرها . -11وقد زادت المادة ( )19فنصت على ( إعفاء كافة المعامالت البينية للصندوق والكيانات المملوكة له بالكامل من جميع الضرائب والرسوم وما فى
76/84
حكمها ) ،وإن كانت قد أبقت على الرسوم والضرائب على معامالت الصناديق الفرعية التى يساهم فيها الصندوق ( األم ) ،كما أبقت على الضرائب /حلقات-من-كتاب-الدكتور-عبد-الخالق-فاروقhttps://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-
حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي 17
12/28/21, 10:17 PM
والرسوم على توزيعات األرباح الناتجة عن معامالت الصندوق ( األم ) أو الصناديق والشركات الفرعية . وقد عرفت المادة ( )30من النظام األساسى الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم ( )555لسنة 2019المعامالت البينية بأنها ( جميع التعامالت والتصرفات القانونية التى تتم بين الصندوق والكيانات المملوكة له بالكامل ،سواء أتخذت هذه الكيانات شكل صناديق فرعية أو شركات متمتعة بالجنسية المصرية أو جنسية أية دولة أجنبية أخرى ) . كما ذكرت الفقرة الثانية من المادة ( )30من النظام األساسى ( أن هذا اإلعفاء من الرسوم والضرائب سوف يتم طبقا للضوابط التى يصدر بها قرار من وزير المالية بالتشاور مع الوزير المختص ( أى وزير التخطيط ) ،ويندرج تحت إطار المعامالت البينية على سبيل المثال التعامالت التالية :
*عمليات البيع والشراء واالستغالل واالنتفاع . • عمليات اإليجار واالستئجار . • عمليات اإلقراض واإلقتراض . وهنا مناط جديد للضرر ،خصوصا إذا عرفنا أن هذه التعامالت من الضخامة المالية واالقتصادية من ناحية ،وكذا فأن إنتقال ملكية هذه األصول والشركات غيرها إلى هذا الصندوق قد حرم الخزينة العامة من مصادر للدخل واإليرادات السيادية متمثلة فى الرسوم والضرائب بكافة أنواعها التى كانت تدفعها قبل أنتقال ملكيتها إلى هذا الصندوق ،أى مزيد من الخلل فى الموازنة العامة للدولة .كما أن أعفاء الشركات والصناديق التى يشارك فيها األجانب سواء كانوا عربا أو عجما يعنى نقل جزء من الثروة المصرية لصالح هؤالء على حساب الشعب المصرى والخزينة العامة المصرية . ولمزيد من الكرم وعمال بالقول المأثور ( أعطى من ال يملك مزايا لمن ال يستحق ) فقد نصت المادة فى فقرتها الثانية على أنه ( وذلك كله دون اإلخالل بأى أعفاءات منصوص عليها فى أى قانون أخر) سواء كان قانون االستثمار الجديد رقم ( ) لسنة ، 2018أو قانون الضرائب على الدخل رقم ()91 لسنة 2005وتعديالته ،أو قانون المجتمعات العمرانية الجديدة ( رقم )59لسنة 1979وتعديالته أو غيرها . -12أما المادتين ( )15و ( )18فقد خصصتا لتشكيل مجلس إدارة هذا الصندوق ،وكذا الجمعية العمومية له ،ووفقا للمادة ( )15يشكل مجلس إدارة هذا الصندوق بقرار من رئيس الجمهورية – بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء – ويتكون المجلس من عشرة أشخاص هم : • الوزير المختص ( أى وزير التخطيط ) رئيسا لمجلس اإلدارة غير التنفيذى . • خمسة أعضاء مستقلين – وال نعرف مستقلين عن من ؟ – من ذوى الخبرة . • ممثل عن كل وزارة من الوزرارت المعنية بشئون التخطيط والمالية واالستثمار . •مدير تنفيذى للصندوق متفرغ إلدراته ويمثله فى صالته مع الغير وأمام القضاء . أما المادة ( )18فقد نصت على تشكيل الجمعية العمومية للصندوق بقرار من رئيس الجمهورية ويتكون من ( )12عضوا هم : • رئيس مجلس الوزراء رئيسا للجمعية العمومية . • الوزير المختص ( وزير التخطيط ) . • الوزيرين المعنيين بالشئون المالية واالستثمار . • أحد نائبى محافظ البنك المركزى المصرى . • باإلضافة إلى سبعة أعضاء من ذوى الخبرة فى المجاالت المالية واالقتصادية والقانونية ،وفى إدارة الصناديق النظيرة ،والشركات االستثمارية العالمية يرشحهم رئيس مجلس الوزراء .
77/84
/حلقات-من-كتاب-الدكتور-عبد-الخالق-فاروقhttps://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-
حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي 17
12/28/21, 10:17 PM
فإذا تأملنا فى هذا التكوين ،سواء مجلس اإلدارة ،أو الجمعية العمومية ،فسوف نكتشف ببساطة أن لدينا حوالى 10أشخاص على األكثر يسيطرون تماما على هذا الصندوق الضخم وفروعه وشركاته ،ولرئيس الجمهورية الحق المطلق فى تعيينهم وفى عزلهم .
الطريق المسدود ” 16الدكتور عبد الخالق فاروق يكتب :الخطوة األخيرة قبل بيع أصول الدولة المصرية
يطرح العرض السابق لمجموعة الحلقات السابقة من كتاب ” الطريق المسدود ” تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي نجد مجموعة من المالحظات الجديرة بالتسجيل وهى : أوال :أننا بصدد مشروع يحمل الكثير من المخاطر ،والمرجح عندنا أنه إستكمال لمسار الخصخصة وبيع األصول العامة ويزيد عليها هذه المرة ، اإلقتراض بضمان هذه األصول . ثانيا :أن الدور المنوط لألجانب فى إدارة هذا الصندوق والصناديق الفرعية والشركات دور رئيسى ومؤثر ،وال نبالغ إذا قلنا أنه المقرر والمخطط والمنفذ على أرض الواقع ،ووفقا للمادة األولى من النظام األساسى فأن مدير االستثمار لهذا الصندوق ( شركة أو مؤسسة متخصصة فى إدارة األصول يعهد إليها بإدارة األصول أواالستثمارات المنصوص عليها فى المادتين ( )12و ( )13من قانون الصندوق وفقا إلتفاقية إدارة االستثمار الموقعة بين الصندوق ومدير االستثمار .وإذا أضفنا دور أمين الحفظ الذى عرفته المادة األولى من النظام الساسى بأنه ( شركة أو مؤسسة متخصصة فى نشاط أمناء الحفظ يعهد إليها بأعمال أمين الحفظ لحافظة األوراق المالية المملوكة للصندوق وفقا إلتفاقية موقعة بين الصندوق وأمين الحفظ ،وكذا دور المدير التنفيذى الذى من األرجح أن يكون أجنبيا ،فنحن إزاء سيطرة األجانب على األصول المصرية المتبقية فى ذمة الدولة المصرية . ثالثا :والغريب أن يكون الصندوق من أشخاص القانون الخاص وال يتقيد بالقواعد والنظم الحكومية ،ثم تتولى الخزانة العامة تسديد الجزء المدفوع من رأسماله قدرها مليار جنيه دون أن تحصل الخزانة العامة على أى مقابل لهذا رابعا :ووفقا للمادة العاشرة من النظام األساسى للصندوق والخاص بتحديد الحد األقصى لمدة تنمية األراضى الفضاء المملوكة للدولة أو شركاتها ، فأن الخطير أن هذه األراضى التى يركز عليها القائمون على هذا المشروع الخطير خى جزء من الهيكل المالى واالقتصادى لهذه الشركات العامة ، ونزعها أو نقل ملكيتها من هذه الشركات بدعوى عدم االستغالل ،من شأنه أن يخل بالتوازن المالى واالقتصادى لتلك الشركات العامة . خامسا :ولم ينسى القائمون على هذا المشروع الخطير إسترضاء بعض جماعات المصالح وشلل المنتفعين ،فقد نصت المادة ( )15من النظام
78/84
األساسى ضمن أختصاصات الجمعية العمومية ( أقتراح تشكيل مجلس إستشارى متخصص فى المجاالت ذات الصلة بأغراض الصندوق لتقديم المشورة /حلقات-من-كتاب-الدكتور-عبد-الخالق-فاروقhttps://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-
حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي 17
12/28/21, 10:17 PM
فى سياسات االستثمار ويصدر بتشكيلة قرار من رئيس الجمهورية ) وهو ما يذكرنا بالجمعيات العمومية التى أنشأها قانون الخصخصة الشهير رقم ( )203لسنة ، 1991والذى كون جمعيات عمومية لكل شركة من الشركات القابضة والشركات التابعة وكل للمكافآت الهائلة التى كان يحصل عليها عؤالء األعضاء فعل السحر فى القبول والموافقة على ما جرى من جرائم خصخصة وبيع الشركات العامة بأبخس األثمان كما سجلته أحكام المحاكم اإلدارية . ويزيد على ذلك نص المادة ( )33من النظام األساسى بتكوين مجالس إدارات للصناديق الفرعية ويتراوح عدد أعضاء مجلس إدارة كل صندوق فرعى بين 11عضوا إلى 15عضوا ،تكون عضويته لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى ،وغالبا سيكونوا من جنراالت المؤسسة العسكرية واألمنية . كما يكون للصندوق الفرعى تعيين مدير لالستثمار قد يكون شركة أو مؤسسة متخصصة مصرية أو أجنبية ،ولكل صندوق فرعى نظام اساسى جديدومستقل ( م . ) 34وله حق اإلقتراض واإلقراض . سادسا :لم يضع النظام الساسى الضوابط المطلوبة لتجنب تعارض المصالح ،أنما تركها ليضعها النظام األساسى لكل صندوق فرعى على حدة . وتكشف المادة ( )38من النظام األساسى للصندوق ( األم ) أن مجلس اإلدارة يتولى وضع نظم الرقابة على الصناديق الفرعية وكذا اللوائح والنظم الداخلية الخاصة بمتابعة أداءها دون اإلحالل بإستقاللية تلك الصناديق الفرعية سابعا :وقد أوردت المادة ( )39من النظام األساسى مبدأ ( ترحيل الفائض للصندوق ( األم ) أو الصناديق الفرعية من عام إلى أخر ،وبالتالى لن يطل الخزانة العامة منها مليما واحدا ،كما نصت المادة ( )42على عدم التقيد بالقواعد والنظم الحكومية بشأن مراجعة حساباتها أو الحد األقصى لألجور وغيرهامن القواعد . وإذا جاز لنا أن نصف هذا القانون بصفة ،فهو أكبر مثال على الفساد بالقانون ،وإهدار الموارد والقدرات الوطنية بالقانون .
الخطوة قبل األخيرة فى بيع كافة أصول الدولة : وفى 26ديسمبر من عام ، 2019خطت الحكومة المصرية والجنرال السيسى خطوة جديدة وخطيرة فى بيع كل أصول الدولة ،وذلك بإدخال تعديالت جديدة على القانون رقم ( )177لسنة 2018بهدف تحصين قرارات رئيس الجمهورية وعقود صندوق مصر السيادى ،بما يجعل من المستحيل على أى طرف أو شخص طبيعى أو معنوى الطعن على التصرفات المالية التى يقوم بها هذا الصندوق والقائمين عليه .حيث جاء فى تلك التعديالت بالقانون رقم ( )197لسنة 2020األتى (:)9 – ينص المشروع في مادته األولى على أن يستبدل بعبارة ” صندوق مصر” عبارة ”صندوق مصر السيادي لالستثمار والتنمية” أينما وردت في القانون رقم 177لسنة 2018وفي أي من القرارات . – ونص مشروع القانون في مادته الثانية على أن ُيستبدل بنصوص المواد( 3 و 6فقرة ثالثة ،و 19فقرة أخيرة من القانون رقم 177لسنة
79/84
( 2018المواد التالية : /حلقات-من-كتاب-الدكتور-عبد-الخالق-فاروقhttps://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-
حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي 17
12/28/21, 10:17 PM
مادة ) )3وتنص على أن الصندوق يهدف إلى المساهمة في التنمية االقتصادية المستدامة من خالل إدارة أمواله وأصوله ،أو أموال وأصول الجهاتوالكيانات المملوكة للدولة ،أو الجهات التابعة لها ،أو الشركات المملوكة للدولة ،أو تساهم فيها التي ُيعهد إلى الصندوق بإدارتها ،وفقًا للضوابط المنصوص عليها في النظام األساسي ،وتحقيق االستغالل األمثل لتلك األموال واألصول وفقًا ألفضل المعايير والقواعد الدولية؛ لتعظيم قيمتها من أجل األجيال القادمة ،وللصندوق في سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية واألجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة. كما تنص المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يضاف للقانون رقم 177لسنة 2019بإنشاء صندوق مصر ،مواد جديدة بأرقام( 6( :مكررا،و 6مكررا أ ،و 6مكررا ب ) بحيث تنص المادة ( 6مكررا) على أن ُيودع قرار رئيس الجمهورية بنقل ملكية األصول المنصوص عليها بالمادة ()6 من القانون رقم 177لسنة 2018بإنشاء صندوق مصر مكتب الشهر العقاري المختص ،بغير رسوم ،ويترتب على هذا اإليداع آثار الشهر القانونية. ( أى أن قرارات رئيس الجمهورية الجنرال السيسى سوف تصبح من األن فصاعدا لها قوة اإلشهار القانونى فى نقل وبيع والتصرف فى اصول الدولة دون رقيب أو حسيب ) وبهذا أصبح الصندوق مهيمنا هيمنة مطلقة على كافة أصول الدولة إينما كانت وتتبع ألى وزارة ،أو مصلحة حكومية . – حظر الطعن فى قرارات رئيس الجمهورية بنقل ملكية األصول أى بيعها :ولعل أخطر ما جاء فى هذا القانون ولم يسبق له أن جرى طوال الخمسين عاما الماضية ،هو ما جاءت به المادة ( 6مكرر أ ) حيث نصت على : ( أنه مع عدم اإلخالل بحق التقاضي ،يكون الطعن في قرار رئيس الجمهورية بنقل ملكية األصول ،أو اإلجراءات أو التي اتخذت بناء على هذا القرار، من الجهة المالكة أو الصندوق المنقول له ملكية ذلك األصل دون غيرهما ،وال ترفع الدعاوي ببطالن العقود التي يبرمها الصندوق ،أو التصرفات التي يتخذها لتحقيق أهدافه ،أو اإلجراءات التي اتخذت استنادًا لتلك العقود ،أو التصرفات إال من أطراف التعاقد ،دون غيرهم ،وذلك ما لم يكن قد صدر حكم بات بإدانة أحد أطراف التعاقد ،أو التصرف في إحدى الجرائم المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ،وكان العقد أو التصرف قد تم إبرامه بناء على تلك الجريمة .كما نصت المادة ( 6مكرر ب ) على ( :أنه مع عدم اإلخالل باألحكام القضائية الباتة ،تقضي المحكمة ،من تلقاء نفسها ،بعدم قبول الطعون ،أو الدعاوى المتعلقة بالمنازعات المنصوص عليها في المادة( 6مكررا أ) من هذا القانون المقامة من غير األطراف المذكورين فيها ) . وهكذا حصن رئيس الجمهورية قراراته – بالمخالفة لنصوص الدستور المصرى وكل الدساتير فى الدول المتحضرة – من دعاوى اإللغاء ورغبة أطراف وطنية فى حماية الموارد والقدرات واألصول المملوكة للدولة والمجتمع المصرى . ( )4قيد األصول المحالة لصندوق مصر السيادي بالقيمة السوقية ،فقد نصت المادة( 6 فقرة ثالثة) فأصبحت تنص على أن يتم قيد األصول في دفاتر الصندوق بالقيمة السوقية وفقًا لقواعد وإجراءات التقييم التي يحددها النظام األساسي ،وبما ال يتعارض مع اآلليات واألحكام المنصوص عليها في المادة ( )8من هذا القانون ،ولمجلس إدارة الصندوق أن يعهد بإجراء التقييم إلى أحد بيوت الخبرة العالمية في األحوال التي تقتضي ذلك. (وهكذا وبنص القانون – وليس أوامر وقرارات إدارية يمكن الطعن عليها – أصبح اللجوء إلى المؤسسات الدولية وبيوت الخبرة األجنبية والمكاتب اإلستشارية األجنبية هى صاحبة الوالية فى التقييم وتقدير األصول ) . أما المادة ( 19فقرة أخيرة ) :فتنص على أن ترد الضريبة على القيمة المضافة التي تسدد من الصناديق الفرعية ،أو الشركات التي يساهم فيهاالصندوق بنسبة تزيد على %50من رأسمالها ،في حدود نسبة مشاركته فيها ،وذلك كله دون اإلخالل بأي إعفاءات منصوص عليها في أي قانون آخر.
كما نص القانون على رد ضريبة القيمة المضافة التي تسددها الصناديق والشركات التابعة لمصر السيادي . * وقد صدر القانون فعال برقم ( )197لسنة ، 2020بتاريخ ، 27/9/2020وتضمن نفس المقترحات مع إجراء مناورات شكلية مثل إدخال مادتين
80/84
جديدتين هما ( 6مكرر ،و 6مكرر أ ) بدال من ثالثة ،ولكنه بسلوك اللصوص األغبياء قام بضم المواد الثالثة المقترحة فى مادتين فقط ،والهدف /حلقات-من-كتاب-الدكتور-عبد-الخالق-فاروقhttps://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-
حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي 17
12/28/21, 10:17 PM
منهما تحصين قرارات نقل الملكية ( بالبيع أو التأجير المنتهى بالتملك أو الترخيص باالنتفاع أو المشاركة كحصة عينية ) التى يقوم بها رئيس الجمهورية وتصدر فى صورة عقود ،وإلزام المحاكم بعدم قبول دعاوى اإلبطال أو اإللغاء من طرف ثالث ،مثل النقابات أو العاملين فى تلك المنشأت أو الشخصيات العامة ،أو أى صاحب مصلحة فى إلغاء هذه التصرفات الضارة بالقدرات والموارد المصرية المملوكة للمجتمع المصرى فى مجموعه ، وبأعتبار قرار رئيس الجمهورية بنقل الملكية بمثابة وثيقة توثيق لدى الشهر العقارى بدون سداد رسوم توفيرا للمستثمر أو المنقول إليه األصل (.)10 • كما أدخل القانون المعدل عبارة أو فقرة جديدة على المادة ( )8فى غاية الخطورة ،حيث نص على أن يكون ( لمجلس إدارة الصندوق أن يعهد بإجراءات التقييم إلى واحد أو أكثر من بيوت الخبرة العالمية المصرية أو األجنبية ،وذلك كله وفقا للضوابط التى يضعها مجلس اإلدارة ) وهكذا أصبحت بيوت الخبرة األجنبية أو حتى المصرية المرتبطة باألجانب ( مثل بيكر أند ماكينزى فى القاهرة ) حاضرة بقوة القانون هذه المرة ،وليس مجرد رأى إستشارى قد نأتى بها أو ال نأتى بها ،وقد عرفنا ما قامت به بيوت الخبرة األجنبية منذ تطبيق برنامج الخصخصة وبيع األصول المملوكة للدولة منذ عام ، 1992ومقدار الخراب ونهب المال العام الذى شاركت فيه ،وبهذا تصبح األصول المصرية التى فى حوذة هذا الصندوق ( اللقيط ) خاضعة لقوى وأطراف أجنبية ودولية محاطة بالكثير من الشكوك وبعالقاتها المريبة بدوائر المال واألعمال األجنبية والصهيونية . كما أدخل أضافة جديدة فى غاية الخبث والدهاء على المادة ( ، )11فبعد أن اسندت المادة مراجعة حسابات الصندوق لمراقبا حسابات أحدهما منالجهاز المركزى للمحاسبات ،واألخر من المراقبين المقيدين لدى البنك المركزى أو الهيئة العامة للرقابة المالية ( ورؤساء هذا الجهات تخضع لسلطة رئيس الجمهورية خصوصا بعد تجربة العصف بالمستشار هشام جنينة وسجنه خمس سنوات فى تهم محل شك كبير ) ،نصت الفقرة على أن تعرض حسابات الصندوق وخطتها على الجمعية العمومية خالل ثالثة أشهر من إنتهاء السنة المالية ،وعلى رئيس الجمهورية ،ثم اضاف وعلى رئيس مجلس النواب ،دون أن يقول بالعرض على مجلس النواب ذاته ،وهنا ليس هناك إلزام بأن يقوم رئيس مجلس النواب ،بعرض هذه التقارير الحسابية على الجهاز الرقابى والتشريعى األول ،فترك أمر العرض متروكا بحرية إلى رئيس المجلس فقط ؟؟ وأخرجها بالتالى من صالحيات مجلس النواب . وأخيرا ووفقًا للمادة الرابعة من مشروع القانون ،يصدر رئيس مجلس الوزراء ،بناء على عرض الوزير المختص ،قرارًا بتعديل النظام األساسي لصندوق مصر لتنفيذ أحكام هذا القانون. هكذا بوضوح تام نحن إزاء أخطر وأكبر عملية تالعب قانونية ،ودستورية من أجل بيع وتهريب األصول المصرية المملوكة للدولة والتى بناها الشعب المصرى طوال سبعين عاما سابقة ،فالمشترى حاضر ،والبائع متلهف على البيع غير العادل وما أخفى كان أعظم ؟
” الطريق المسدود ” .. 17عبدالخالق فاروق يكتب :األلية الجديدة لرهن وبيع األصول المصرية
81/84
/حلقات-من-كتاب-الدكتور-عبد-الخالق-فاروقhttps://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-
حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي 17
12/28/21, 10:17 PM
قانون توريق الحقوق المالية المستقبلية المتوقعة. أكدت كل المصادر التاريخية الموثوقة – خصوصا فى عصر الخديوى إسماعيل – على حقيقة الدور الذى لعبته عمليات رهن ديون مصر ،وديون الخديوى و صغار وكبار المالك لصالح الدائنين ،من خالل أحتجاز اإليرادات المتوقعة للمرافق العمومية ( مثل السكك الحديدبة – إيرادات الجمارك – إيرادات البريد ..-وغيرها ) ،أو الملكيات الخاصة بالخديوى أو المتعثرون من الفالحين وكبار المالك ،فى أرتهان الدولة المصرية ومواردها وقراراتها السياسية واالقتصادية للدائنين من ناحية ،وللدول الدائنة أو أصحاب الوالية أو الحماية لهؤالء الدائنين (. )11 ومنذ أن أعيد إنشاء البورصة المصرية من جديد عام ( 1992بالقانون رقم ، )95فى ظل برنامج ما سمى التعديل أو التصحيح الهيكلى Structural Readjustmentsبرعاية صندوق النقد والبنك الدوليين ،وهناك مراحل تنتقل فيه أدوار هذه البورصة وسوق األوراق المالية من مرحلة إلى مرحلة أخرى ،وهى فى كل واحدة تؤدى دورا خطيرا فى عمليات نهب وإستنزاف الثروة الوطنية المصرية . وقد صاحب كل مرحلة من تلك المراحل إجراء بعض التعديالت التشريعية ،واللوائح التنفيذية لعمل البورصة ،فإذا كان البعض يعتبر سوق األوراق المالية ( البورصة) أداة هامة لتحويل الموارد المالية من وحدات الفائض إلى وحدات العجز بما تمثله من فرص استثمارية ممتازة ،وعامل هام فى جذب رؤوس األموال األجنبية والمحلية ،وتأمين الموارد التمويلية االقتصادية للمشروعات االستثمارية التى تحتاج للمزيد من الموارد تفوق مدخراتها مقابل إيجاد فرص مواتية للتوظيف الفعال للفوائض التى تتحقق لدى المدخرين بما يفوق إحتياجاتهم االستثمارية (. )12فأن هؤالء الخبراء قد توصلوا إلى أن البورصة المصرية قد تخلفت عن أداء وظائفها فى خدمة االقتصاد القومى وتحولها ألداة لخصخصة األموال العامة إلى الخاصة ،وسيطرة قلة من ذوى النفوذ والمصالح عليها ،واستغالل المعلومات الداخلية والقوانين الفاسدة التى تطبق على الورق فقط ،وعلى صغار المتعاملين دون غيرهم وزيادة عمليات التربح دون وجه حق ،مما ترتب عليه ضياع مدخرات العديد من المستثمرين المصريين ( والمضاربين فيها ) ،وإنتشار أساليب الغش والتدليس واالستغالل الداخلى للمعلومات ،واتباع سياسة التفويتات لبعض الشركات دون شركات أخرى مما ترتب عليه ضياع مدخرات صغار المستثمرين وخسارة أموالهم .وكذا غياب عنصرى اإلفصاح والشفافية بالقدر المناسب والذى يساعد المستثمر فى اتخاذ القرار الصحيح ، سواء بالنسبة للشركات المقيدة أو ألطراف المنظومة القائمة على ادارة سوق المال المصرى ،و تحول البورصة ألداة لخصخصة أموال الشعب الى صالح فئة معينة تحقق نفعًا خاصًا دون أن يرتبط ذلك بالنفع العام للمجتمع أو الدولة ككل ،بما يثرى طبقة على حساب طبقة أخرى ويزيد من معدالت الفقر داخل المجتمع المصرى ،فضًال عن عدم وجود طريق قانونى يحمى هؤالء المستثمرين حالة التعرض لغش أو تدليس أو خداع ،أو نصب لتعويضهم أو حل مشاكلهم ،وهشاشة المؤسسات القائمة على إدارة سوق المال ،وضعف أدواتها المالية وغياب الرؤية الشاملة لتطوير المنظومة ( . )13 ومن أبرز تلك الجوانب السلبية فى أداء البورصة المصرية طوال عشرين عاما ،تعيين أبناء المشاهير من الممثلين والممثالت وغيرهم من السياسيين
82/84
وذوى السلطة بمرتبات مرتفعة جدًا دون أن يكون لديهم أدنى كفاءة أو خبرة مسبقة فى حين وجود العديد من ذوى الخبرة والكفاءة للعمل بهذا القطاع /حلقات-من-كتاب-الدكتور-عبد-الخالق-فاروقhttps://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-
حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي 17
12/28/21, 10:17 PM
ولكن دون جدوى فسيطرة المحسوبية والمجامالت تسيطر على هذه المجموعة بشكل فج (.)14 وضعف الرقابة من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات على بنود ايرادات ونفقات األطراف العاملة فى هذه المنظومة متمثلة فى ادارة البورصة وهيئة الرقابة المالية وصندوق المخاطر ومصر للمقاصة . وتخلى البورصة عن القيام بوظائفها فى خدمة االقتصاد القومى كونها أداة لتمويل التنمية االقتصادية ,أو وسيلة لتسعير األصول المالية بقيمتها الحقيقية نظرًا للتالعب بالقيم الحقيقة لألسهم بالبورصة ،إما بأعلى من قيمتها بكثير ،أو أقل من قيمتها بكثير وتحولها من أداة تجمع بين جمهور المستثمرين وجمهور المدخرين ،إلى أداة إلستنفاذ أموال المدخرين وإعطائها لقلة من رجال األعمال وذوى المصلحة والسلطة والمحسوبية بدون تكلفة فيما يشبه االحتيال القانونى على أموال المدخرين من صغار االفراد (. )15
نمو قوة ونفوذ جماعات المصالح االقتصادية واألجنبية بيد أنه مع نمو قوة ونفوذ جماعات المصالح االقتصادية الخاصة واألجنبية فى مصر ،وتفشى ممارسات الفساد المحمى معظمها من رجال الحكم واإلدارة ( ، )16تعاظم دور البورصة وسوق األوراق المالية كوسيلة للتمويل المحدود من جهة ،وكأداة هائلة لعمليات تهريب وغسل األموال والتهرب الضريبى عبر المالذات الضريبية اآلمنة من جهة أخرى .
ومن هنا جرى عدة تعديالت قانونية على قانون سوق المال الصادر عام :1992 فصدر التعديل األول بالقانون رقم ( )143لسنة ، 2004الذى أدخل ” نشاط التوريق ” فى أعمال البورصة المصرية وسوق رأس المال ،والذى يقصد به تأسيس شركات التوريق ( التى تزاول نشاط اصدار سندات قابلة للتداول فى حدود ما يحال إليها من حقوق مالية ،ومستحقات آجلة الدفع بالضمانات المقررة لها ،وتعد شركات التوريق فى تطبيق أحكام هذا القانون من الشركات العاملة فى مجال األوراق المالية ،ويطلق على الحقوق والمستحقات والضمانات المحالة أسم ( محفظة التوريق ) ،ويقتصر غرض هذه الشركة على مزاولة النشاط المشار إليه دون غيره ،وال يجوز بغير ترخيص من مجلس إدارة الهيئة أن يحال إلى الشركة أكثر من محفظة توريق واحدة .أو أن تقوم بأكثر من إصدار واحد للسندات ،وذلك طبقا للقواعد واإلجراءات التى يصدر بها قرار من مجلس اإلدارة ) (. )17 تتم حوالة محفظة التوريق بموجب اتفاق بين المحيل وشركة التوريق المحال إليها وفًقا للنموذج الذى تعده الهيئة .ويجب أن تكون الحوالة نافذة وناجزة وغير معلقة على شرط وناقلة لجميع الحقوق والمستحقات والضمانات المحالة ،وأن يكون المحيل ضامًنا لوجودها وقت الحوالة .وال يكون مسئوًال عن الوفاء بأى منها بعد إتمام الحوالة إلى شركة التوريق ،ويجب إخطار الهيئة بذلك ونشر ملخص واف التفاق الحوالة فى جريدتين يوميتين صباحيتين واسعتى االنتشار إحداهما على األقل باللغة العربية.ويتولى المحيل تحصيل الحقوق والمستحقات المحالة ومباشرة حقوق شركة التوريق فى مواجهة المدينين لصالح حملة السندات التى تصدرها الشركة بصفته نائًبا عنها ،فإذا تم االتفاق على غير ذلك تعين على المحيل إخطار المدينين الملتزمين بالحقوق والمستحقات والضمانات المحالة بهذا االتفاق ،وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.وتكون الحوالة فى جميع األحوال نافذة ومنتجة ألثرها دون اشتراط موافقة المدين أو إخطاره بها(. )18وقد كانت عمليات التوريق من العوامل التى أدت إلى حدوث إنهيارات مالية فى األسواق المالية بصورة دورية ،كان أخرها ما جرى فى األزمة المالية العالمية عام )19( 2008 وعلى شركات المساهمة من غير شركات التوريق الراغبة فى إصدار سندات توريق بضمان محفظة مستقلة من حقوقها المالية أن تتقدم بطلب إلى الهيئة مرفًقا به باإلضافة إلى المستندات المبينة فى المادة ( )7من هذه الالئحة ويحظر على شركة التوريق أن تعقد اتفاًقا لحوالة محفظة توريق مع محيل تزيد مساهمته سواء كان منفرًدا أو مع مجموعة مرتبطة على ( )%20من رأس مالها. ويقصد بالمجموعة المرتبطة األشخاص الذين يخضعون للسيطرة الفعلية لنفس األشخاص الطبيعيين أو لذات األشخاص االعتبارية أو الذين بجمع بينهم
83/84
اتفاق يتعلق بالمساهمة فى شركة التوريق. /حلقات-من-كتاب-الدكتور-عبد-الخالق-فاروقhttps://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-
حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي 17
12/28/21, 10:17 PM
على أية حال ..جاء التعديل التالى للقانون رقم ( )95لسنة ، 1992بالقانون رقم ( )17لسنة ، 2018أستجابة لطلبات وضغوط مجموعات البورصجية المحيطون بالجنرال عبد الفتاح السيسى ،ومن ورائهم جماعات المصالح المحلية والعربية واألجنبية التى تمارس عمليات التالعب بسوق األوراق المالية والبورصة المصرية .
84/84
/حلقات-من-كتاب-الدكتور-عبد-الخالق-فاروقhttps://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-