حلقات من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي 9
11/24/21, 9:10 PM
9حلقات من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي admin
3أسابيع مضت
أخــبار
667زيارة
الحلقة األولى من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي
في مقدمة كتابه األحدث والهام للدكتور عبدالخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي قدم المولف أهداء الكتاب :إلى شهداء ثورات الربيع العربى األبرار .الى جرحاها األبطال ،فى مصر وتونس واليمن والبحرين ،الذين لوثت سمعتهم بغير ضمير ،وضاعت أحالمهم في الحرية والعدالة بغير مقتضى ،وتواطأ عليهم أما سفاح عديم الرحمة ،أو جماعة بال شرف أو ضمير.وفي المقدمة يطرح الدكتور عبدالخالق فاروق مقدمة يشرح فيها الكتاب و كتب في المقدمة يقول : حينما أطل الجنرال عبد الفتاح السيسى على الشعب المصرى كوزير للدفاع فى عام ، 2012وبعد إقالة الرئيس األخوانى محمد مرسى للمشير العتيق حسين طنطاوى وزير الدفاع والقائد العام ،وزميله الفريق سامى عنان رئيس هيئة األركان ،تناثرت التقديرات والتخمينات حول الرجل ،وعن طبيعة إتجاهاته وتحيزاته ،فذهب البعض إلى أنه ينتمى إلى الدوائر القريبة أو المتعاطفة مع تنظيم األخوان المسلمين السرى ،وعززت الدوائر والخاليا األخوانية فى ترويج هذه اإلشاعة ،ظنا منهم أنها تدعم موقفهم فى المؤسسة العسكرية وفى مواجهة خصومهم فى الساحة السياسية المصرىة .بينما ذهب تيار أخر للتأكيد بأن الرجل ذو إتجاهات وطنية ،مستقلة ،دون تحزب سياسى ،مقابل من ذهب إلى أن الرجل هو من أنصار الواليات المتحدة ومن تيار الجنراالت المصريين الذين تربوا على ” أتفاقية السالم ” والتعاون العسكرى الواسع النطاق مع الجيش األمريكى ،ويضاف إلى ذلك من ذهب إلى أن الرجل وبحكم كونه قد جاء من منصب مدير المخابرات الحربية ،فهو قد أعتاد التنسيق األمنى مع إسرائيل وأجهزة أمنها المختلفة .على أية حال ..فأن تداعيات الصراع الضارى الذى أشتعل بين تنظيم األخوان المسلمين وحلفائهم من السلفيين واإلرهابيين القدامى ( تنظيمى الجهاد والجماعة اإلسالمية ) من جهة ،وبقية القوى السياسية المدنية بكافة أشكالها وتالوينها بدءا من الليبراليين مرورا باليساريين والناصريين وغيرهم ،واإلندفاع غير الحصيف واألنانى للتيار األول ،وطمعه فى اإلنفراد بالسلطة والحكم ،قد أدى لبروز دور العسكر ،والجنراالت على الساحة السياسية بقوة وسفور هذه المرة .وهنا برز دور وزير الدفاع الجنرال عبد الفتاح السيسى ،فى المشهد السياسى ،مرة بطلب عقد لقاء مع رموز وقيادات جبهة اإلنقاذ
1/43
والقوى المدنية على مائدة أفطار عسكرية فى رمضان ،سرعان ما جرى إلغاءها تحت ضغط األخوان المسلمين ومندوبهم فى الرئاسة الرئيس محمد /حلقات-من-كتاب-الدكتور-عبد-الخالق-فاروقhttps://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-
حلقات من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي 9
11/24/21, 9:10 PM
مرسى ،بزعم حماية الشرعية وأحترامها ،ومرة أخرى حينما صدرت اإلنذارات واحدا بعد األخر من القيادة العامة للقوات المسلحة إلى كافة القوى السياسية بضرورة الحوار وحل مشكالت البالد ،وكان المقصود بتلك اإلنذارات حقيقة هو تنظيم األخوان وحلفائهم .وفى خضم هذا الصراع تحركت آليات العمل الخفى للمؤسسة العسكرية واألمنية المصرية بالتنسيق مع قوى إقليمية وفى مقدمتها دولة األمارات المتحدة وأجهزة أمنها ،لتقديم الجنرال السيسى بأعتباره البطل المخلص ،أو القائد المنقذ ،وأنتشرت مئات اآلالف من صور الرجل محاطة بهالة من التقديس واإلحترام ،والتماهى مع صور الزعيم جمال عبد الناصر تارة ،والرئيس األسبق أنور السادات تارة أخرى ،برغم ما بين الرجلين من خالفات عميقة فى السياسات والتوجهات ، ولسوء الحظ واألسف لم ينتبه أحدا من الذين أستغرقوا وغرقوا فى تأييد الجنرال السيسى إلى مغزى هذه المفارقة وداللتها السياسية الخطيرة .عموما ..مع زيادة ميل تنظيم األخوان المسلمين السرى وحلفائهم من اإلرهابيين القدامى إلى العنف وإستخدام السالح فى مواجهة خصومهم السياسيين فى الشوارع والميادين والمحافظات المختلفة ،تعلقت األمال أكثر ،وشخصت العيون إلى الجنرال السيسى وقوات الجيش وأجهزة األمن لحمايتهم من العنف الماثل فى الشوارع والميادين ،فكانت بقدر ما هى الغلطة اإلستراتيجية القاتلة لتنظيم األخوان وحلفائهم ،بقدر ما كانت نقطة اإلنطالق ،ومربط الرجاء للجنرال السيسى ومجموعة الجنراالت المحيطون به ،والمشاركون أياه فى الطموح والمشروع .صحيح أن كثير من الجنراالت المصريين لم يكونوا على علم بحقيقة مطامح ومطامع وزير الدفاع ،وكان تأييدهم له فى تلك اللحظات الفارقة ،مدفوعا بحسن النية ،والدفاع عن الدولة والمجتمع المصرى المعرض لحرب أهلية ومجازر فى الشوارع ،ولذك لم يستمر هؤالء شهورا بعد تولى الرجل منصب الرئاسة ،أو حتى قبلها بقليل ،فوجدنا إحالة للتقاعد لكثير من هؤالء الجنراالت حسنى النية والطوية .واألن وبعد أن نجحت إنتفاضة الثالثين من يونيه عام ، 2013وخروج ماليين المصريين للمطالبة بإجراء إستفتاء أو إنتخابات مبكرة لمنصب رئيس الجمهورية ،وما أرتكبته قيادات تنظيم األخوان وحلفائهم للمرة الثانية من تشدد ورفض للفكرة ،تحت زعم ” حماية الشرعية ” والتمسك بالشرعية ،جاءت اللحظة فى الثالث من يوليو بعزل الرئيس األخوانى المفتقر للحكمة والذكاء من منصبه ،فى مشهد ميلودرامى من تلك المشاهد اإلغريقية القديمة .ولم يكن رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلى منصور ، سوى محطة قصيرة ،فتولى الرجل منصب الرئاسة لمدة عام واحد ،ليمهد الطريق إلى الجنرال القادم من المجهول السياسى والمجهول الوطنى ، فالكثير من أسراره وأرتباطاته ،وتحيزاته ،ومستوى مدركاته السياسية والثقافية لم تكن سوى مجاهيل فيثاغورث أمام الشعب المصرى ،الذى أنتظر من خاطبهم يوما بالقول ” أن الشعب لم يجد من يحنو عليه ” ،ومرة أخرى بالقول ” أنتم مش عارفين أنكم نور عينينا وأال أيه ” ،ومرة ثالثة بالقول ” نموت نحن وتعيشوا أنتم ” .هكذا لعب الرجل على الوتر الحساس لدى شعب عاطفى بطبعه وتاريخه ،فأصبح طوع بنانه ،وتحت أمره ،وإشارته ، وطغت مقولة األستاذ محمد حسنين هيكل ” رئيس الضرورة ” على كل ما عداها .وقبل أن يتولى الرجل المنصب بأسابيع قليلة تسربت شرائط فيديو تتضمن مشاهد من إجتماعات للرجل ،مع بعض صغار ومتوسطى الضباط ،يأتى على لسانه تصريحات تكشف بعض المستور ،وبعض ما يثير القلق والخوف ،لدى بعض المراقبين والمحلليين – وللحق والتاريخ كان من أبرزهم المفكر السياسى واألديب الدكتور عمار على حسن وكاتب هذه السطور – فنقلت التخوف والقلق إلى حالة أشبه بالرفض لتولى الرجل هذا المنصب ،ولكن لألسف كانت العجلة قد دارت بقوة ،وجرفت فى حركتها طوفان البشر المؤيدين والراغبين بأن تخرج مصر من أزمتها ،ومن مصيرها الغامض منذ الخامس والعشرين من ينايرعام ، 2011أو بمعنى أدق منذ سيطر تنظيم األخوان على مؤسسات الدولة ( مجلس الشعب – مجلس الشورى – لجنة صياغة الدستور – ثم رئاسة الجمهورية ) عام 2012 .ويوما بعد يوم ..وأسبوعا وراء أسبوع ..وشهرا بعد شهر ،تكشفت الحقيقة عارية ..قاسية ..بال رحمة .فنحن إزاء رجل يحكم بالحديد والنار ، وال يتورع عن إستخدام أقسى وأبعد أشكال العنف ضد خصومه ومنافسيه ،وهو رجل يعانى من حالة من السادية والنرجسية ،وأمراض البارنويا ، فعقد النقص واإلضطهاد المصحوبة بعقدة الغرور والنرجسية ، مغلفة بدرجة من العنف اللفظى والعملى لم تشهده مصر فى تاريخها المعاصر ،ولم تعرفه مصر مع أحدا من حكامها السابقين ،سواء قبل ثورة 23يوليو عام ، 1952أو بعدها بإستثناءات نادرة فى مناصب أمنية أقل مستوى من منصب رئاسة الجمهورية .وكان من الممكن أن يتحمل الشعب بعض تلك األخطاء والخطايا ،لو كان اداء الرجل على مستوى االقتصاد وتحسين مستوى معيشة المصريين والغالبية الساحقة منهم قد تحققت فى السنوات األولى لحكمه ،فمقابل أن طلب الرجل من الشعب الصبر عليه وإنتظار نتائجه لمدة عامين ،أتبعها بستة شهور أخرى ،ثم بأعوام متالحقة ومتتالية ،حتى تجاوزت فترة حكمه سبع سنوات دون أن يبدو فى األفق أيه إشارات لإلنجاز ،أو أى عالمات لتحسين مستوى المعيشة ،بل على النقيض يزداد الفقر والبؤس والمعاناة مع كل يوم وكل أسبوع وكل شهر يمضيها هذا الرجل فى منصبه .واألن ..وبعد مرور سبع سنوات من تولى الرجل لهذا المنصب الرفيع ،وما نتج عن سياساته سواء االقتصادية أو االجتماعية ،أو
2/43
السياسة الداخلية ،أو سياساته الخارجية و عالقاته الدولية ،لم يعد الصمت ممكنا .صحيح أن كاتب هذه السطور – كما قليلون مثله – لم يصمت ، /حلقات-من-كتاب-الدكتور-عبد-الخالق-فاروقhttps://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-
حلقات من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي 9
11/24/21, 9:10 PM
فقد نشرت سلسلة مقاالت فى موقع مصراوى منذ مطلع عام ، 2017ترد باألرقام على تلك المقولة المغلوطة والجاهلة التى رددها الجنرال السيسى فى كثير من لقاءاته وإجتماعاته وهى ( أن مصر بلد فقير ..وفقيرة قوى كمان ) ،ثم قمت بجمع هذه المقاالت فى ضفتى كتاب عنونته ” هل مصر بلد فقير حقا ..الرد على الجنرال عبد الفتاح السيسى ” ،وشرعت فى نشره فى أكتوبر عام ، 2018أال أن أجهزة أمن الجنرال ،بمجرد أن أشتمت رائحة حروف الطباعة ،قد سارعت بمداهمة المطبعة ،وصادرت ألف نسخة من الكتاب ،وأعتقلت صاحب المطبعة الحاج إبراهيم الخطيب ،وأغلقت مطبعته ،ثم شرعت بالبحث عنى لعدة أيام حتى تمكنت أخيرا من إعتقالى ،لمدة عشرة أيام من أسوأ ما عايشت فى حياتى .صحيح أننا قد تمكنا من نشر الكتاب على الشبكة العنكبوتية بمجرد أن عرفنا بما جرى لصاحب المطبعة ومصادرة الكتاب ،مما أوصل الكتاب إلى مئات اآلالف من القراء والمتابعين ،فحققت بعض ما أرغب وما أريد .واألن ..وبعد أن أصبحت كل دور النشر محاصرة بقيود لم تحدث فى مصر منذ األحتالل البريطانى لمصر ،وأصبح اسمى يثير الخوف والذعر لدى أصحاب المطابع ودور النشر ،خوفا من اإلغالق وإنتقام األجهزة األمنية ،فقد قررت نشر كتابى الجديد هذا على شبكات التواصل االجتماعى ..حلقة وراء حلقة ،ومبحث وراء مبحث ،وفصال خلف فصل ..فلم يعد الصمت ممكنا .فعالوة على أن الصمت فوق طاقة الضمير الوطنى على التحمل ،وأن الصمت على ما يجرى من فساد ونهب للموادر واألصول والقدرات االقتصادية لمصر وشعبها -ناهيك عن القدرات النفسية والعصبية للناس – هى مسئولية سوف يحاسبنا عليها هللا وأجيالنا وشعبنا فى الحاضر وفى المستقبل .وألننى قد نشرت وطلبت مناظرة هذا الرجل أمام الرأى العام فى مصر حول مخاطر سياساته االقتصادية على مستقبل مصر ،فلم يستجب لى أحدا ،ولم يقبل حتى أحدا من معاونيه أن يتصدوا لهذه المناظرة. لكل هذا ..فأننى قد توكلت على هللا ..وأعتمدت على ثقة الناس ،وثقة دوائر البحث العلمى والبحث االقتصادى فى قدراتى وفى نتائج أبحاثى ..وبقدر ما تكون النتائج سوف أنشر تقييمى للسياسات االقتصادية التى أتبعها هذا الجنرال طوال سبع سنوات منذ تولى منصبه ( ، ) 2021-2014ومخاطر هذه السياسات على مصر وشعبها
” الحلقة الثانية ” عبدالخالق فاروق :الخطاب و الوعود التي قطعها الرجل على نفسه
تولى الجنرال عبد الفتاح السيسى منصب رئاسة الدولة فى مصر رسمًيا فى الثالثين من يوليو عام ،2014وبعد مرور عام على عزل الرئيس اإلخوانى محمد مرسى ،فى الثالث من يوليو عام ،2013وتنصيب المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة الدستورية الُعليا رئيًسا مؤقًتا للجمهورية ،بعد فترة اضطرابات عاصفة مرت بها طوال العام المنصرم ،الذى تولت فيه تنظيم جماعة اإلخوان المسلمين ومكتب إرشادهم الحكم ،بواجهة أحد أبرز قياداتهم وعضو مكتب اإلرشاد العام الدكتور محمد مرسى . وعلى أثر الموجة الثورية العاصفة التى اعتصم فيها ماليين المصريين فى الميادين العامة مطالبين بإجراء استفتاء مبكر على استمرار حكم الرئيس اإلخوانى الدكتور محمد مرسى من عدمه ،وهو ما ُقوبل بالرفض المطلق من جانب جماعة اإلخوان المسلمين وأنصارهم من التيار الدينى الرجعى فى
3/43
المجتمع (السلفيين – الجماعة اإلسالمية – جماعة الجهاد وغيرهم) . /حلقات-من-كتاب-الدكتور-عبد-الخالق-فاروقhttps://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-
حلقات من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي 9
11/24/21, 9:10 PM
وبعد أن جرى عزل الرئيس اإلخوانى محمد مرسى فى الثالث من يوليو عام ، 2013وتولى رئيس المحكمة الدستورية الُعليا المستشار عدلى منصور منصب الرئاسة ،حتى يونيه عام ،2014ثم انتخاب الجنرال عبد الفتاح السيسى رئيًسا للجمهورية فى يوليو عام ،2014توجه الرئيس الجديد بخطاب سياسى من نوع جديد ،قائم على مغازلة مشاعر المصريين ،واللعب على الوتر العاطفى الحساس والمؤثر لدى الشعب المصرى ،وخصوًص ا الفقراء منهم وأبناء الطبقة الوسطى ،واستمر فى هذا الخطاب طوال السنة األولى من حكمه ،ثم جرى تحول دراماتيكى فى نوع الخطاب ومسار السياسات التى يتبعها الرجل . على أية حال ،فإن أى تقييم موضوعى لسياسات الرجل ،ينبغى أن تنطلق من زوايا متعددة ،يتداخل فيها ما هو اقتصادى ،بما هو سياسى واجتماعى، وما هو داخلى ومحلى بما هو إقليمى ودولى ،ولهذا سوف يتحدد فى عدة مسارات هى : أوًال :نوع الخطاب والوعود التى قطعها الرجل على نفسه أمام الشعب المصرى . ثانًيا :مسار ونتائج سياساته االقتصادية . ثالًثا :سياساته تجاه الحقوق والحريات العامة والمسار الديموقراطى فى البالد . رابًعا :سياساته اإلقليمية والدولية والتنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للملكة السعودية . خامسا :مواقفه وسياساته من قضية فلسطين والصراع العربى – اإلسرائيلى .
لكننا سوف يقتصر تناولنا هنا على المستويين األولين فقط ،على أن نتناول فى الجزء الثانى المحاور الثالثة األخرى . المبحث األول نوع الخطاب والوعود التى قطعها الرجل على نفسه أمام الشعب المصرى سبق تولى الجنرال عبد الفتاح السيسى لمنصبه الرئاسى فى يوليه عام ،2014حملة منظمة ولغة مستخدمة من جانبه موجهة إلى الشعب المصرى، بدأت بالمقولة الشهيرة الواردة فى بيان المجلس األعلى للقوات المسلحة فى خضم الصراع ضد الرئيس اإلخوانى محمد مرسى بالقول “إن هذا الشعب لم يجد َم ْن يحنو عليه” ،ثم عاد وتكرر هذا المعنى فى أكثر من خطاب للرجل ،فى خضم هذا الصراع موجًه ا حديثه إلى المصريين بتاريخ/ 11 / 9 2013حينما قال“ :أنتم مش عارفين أنكم نور عينينا وال أيه” .
4/43
/حلقات-من-كتاب-الدكتور-عبد-الخالق-فاروقhttps://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-
حلقات من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي 9
11/24/21, 9:10 PM
وهنا داعب الرجل حلم المصريين باستعادة دورهم على المستوى الحضارى دولًيا وإقليمًيا ،حينما كرر أكثر من مرة بأن “مصر ستعود أم الدنيا..وقد الدنيا” . وقامت الشئون المعنوية للقوات المسلحة وكثير من القنوات الفضائية المملوكة لرجال المال واألعمال ،منذ خلع الرئيس اإلخوانى فى 3يوليه عام ،2013بتنظيم حملة دعاية شديدة الذكاء والفاعلية ،ترمى إلى نشر صورة إنسانية وذهنية لدى المصريين عن الجنرال السيسى القائد العام للقوات المسلحة ،وتوزيع صوره بمئات اآلالف من النسخ فى الميادين والشوارع العامة بكافة المدن المصرية ،باعتباره الصنو والوجه اآلخر للزعيم جمال عبد الناصر من جهة ،وللرئيس األسبق محمد أنور السادات من جهة أخرى ،لمداعبة ومغازلة أنصار ومؤيدى هذا الرئيس أو ذاك ،برغم التباين الشاسع بين الرجلين فى التوجهات واالنحيازات االجتماعية والمدركات السياسية . وفى حديثه ولقائه التليفزيونى األول – بعد أن أبدى رغبته فى الترشح للمنصب الرئاسى – مع اإلعالميين إبراهيم عيسى ولميس الحديدى ،بتاريخ / 5 ،2014/ 5و ،6/5/2014فى إطار ما يمكن أن يطلق عليه تجاوًز ا “الحملة االنتخابية” ،لم يقدم الرجل رؤية سياسية أو اقتصادية ،بقدر حرصه على أن يبدو الرجل القوى القادر على محاربة اإلرهاب ،الذى انطلق من عقاله بعد عزل الرئيس اإلخوانى محمد مرسى ،سواء فى سيناء أو فى مناطق أخرى من البالد ،كما حرص على أن يقدم للمصريين صورة الرجل العارف عن ظهر قلب بكل مشاكل مصر ،ولديه حلول لها . وبقدر الخوف والرعب الذى شاع بين الفئات األوسع من المصريين من استمرار الحكم الدينى لتنظيم اإلخوان المسلمين ،المتحالفين مع المجموعات السلفية الشديدة الرجعية ،والميالة للعنف وسفك الدماء مثل تنظيم الجماعة اإلسالمية ،وتنظيم الجهاد وغيرهما ،طوال عام كامل (يونيه -2012يونيه ،)2013بقدر النجاح الذى أحرزه الجنرال عبد الفتاح السيسى بصفته القائد العام للجيش ،فى استخدام الخطاب واللغة العاطفية ،واللعب على الوتر الحساس لدى الشعب المصرى ،خصوًص ا فى الفترة التى سبقت ترشحه للرئاسة ،والتى استمرت لمدة عام واحد فقط بعد توليه فعًالالمنصب األعلى فى الدولة المصرية . ثم حدث التحول الدرامى فى خطاب الرجل ،فانتقل من الخطاب الترويجى لمدة عام كامل إلى الخطاب التبريرى ،فبدا أكثر عصبية ،وأكثر غروًر ا ،حينما خاطب المصريين بشدة قائًال“ :ال تصدقوا وال تسمعوا كالم أحد غيرى” ،ثم بدأ لغة بدت لدى المصريين فيها من المبالغة وعدم الحقيقة بأكثر مما ينبغى ،حينما خاطبهم قائال“ :أنا ثالجتى وهللا العظيم ظلت عشر سنوات ليس بها سوى الماء” ،وانتقل بعدها إلى الكالم والخطاب الخشن حينما ردد أكثر من مرة “أنا أجيب لكم منين” و”أنا – يقصد كدولة – كمان غلبان قوى” ،وزاد عليها القول “أيوة أحنا بلد فقير..وفقير قوى كمان” ،وهكذا يكاد يكون الرجل قد قطع حبل المودة والتعاطف الشعبى التى كانت له فى الشهور القليلة السابقة ،ويضاف إليها أنه قد كشف دون أن يقصد أنه ال يمتلك حلوًال حقيقية للمشكالت واألزمات االقتصادية ،التى تحياها البالد منذ سنوات طويلة ،والتى ادعى فى بواكير ظهوره على المسرح السياسى أنه يمتلك حلوًال جاهزة لها . وفى غمرة الحديث المتكرر منه ومن وسائل اإلعالم التى جرى احتواؤها والسيطرة عليها تماًم ا ،حول المشروعات العمالقة فنقرأ مثال فى الصحف (السيسى يتعهد بمشروعات تعوض الشعب)( )1ونقرأ فى يوم آخر ( 39مشروًعا جديًدا افتتحها السيسى)( ، )2فإذا بنا نراجع هذه المشروعات فنجد الكثير منها بال معنى جوهرى مثل : تطوير بوابات تحصيل الرسوم بطريق القاهرة – اإلسكندرية . إنشاء بوابة لمدينة العلمين . إنشاء بوابة لمدينة 6أكتوبر . رفع كفاءة طريق اإلسكندرية مطروح . كوبرى العباسة العلوم بمحافظة الشرقية . افتتاح تطوير حديقة األسرة وإنشاء فندق ومجمع مطاعم ،ومركز تجارى شمال الحديقة بالقاهرة الجديدة .
5/43
تطوير مركز شباب الجزيرة بمنطقة الزمالك . /حلقات-من-كتاب-الدكتور-عبد-الخالق-فاروقhttps://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-
حلقات من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي 9
11/24/21, 9:10 PM
تطوير وتوسعة طريق القاهرة – السويس الصحراوى من الطريق الدائرى وحتى الطريق الدائرى اإلقليمى . وهكذا فى معظم المشروعات التى أعلن عنها خالل العام األول من حكمه ،وبقية السنوات الثالثة الالحقة ،رجل يبحث عن مشروعات الفتتاحها حتى لو كانت قليلة األهمية ،وال تليق بمقام رئيس الجمهورية ،أو مشروعات كان يجرى العمل فيها قبل أن يتبوأ منصبه بسنوات!وحتى مشروع تفريعة قناة السويس الجديدة ( 37كيلو متًر ا) ،والتى كانت فى األصل مشروًعا مخطًطا له لدى هيئة قناة السويس ،على أن تتم خالل ثالث سنوات ،فإن التكليف الرئاسى بضرورة إنجازها فى سنة واحدة ،حتى لو كلف األمر أن تتضاعف التكاليف ثالثة اضعاف وتؤثر سلًبا على المتاح من النقد األجنبى لدى البنك المركزى المصرى ،ومن الفائض المحول من حسابات هيئة قناة السويس لصالح الخزانة العامة ،فقد كانت مدفوعة بتثبيت دعائم حكمه بإنجاز من نوع ما ،حتى لو كانت جدواه االقتصادية ال تتطلب ذلك . وإذا تأملنا من جانب آخر مضمون الخطابات الرئيسة للفريق عبد الفتاح السيسى ،سواء قبل توليه الرئاسة مباشرة ،أو بعدها بشهور قليلة نكتشف اآلتى : أوًال :لقاؤه التليفزيونى األول بتاريخ ،2014 / 5 / 5على قناة سى بى سى مع اإلعالميين إبراهيم عيسى ولميس الحديدى. خالل هذا اللقاء الذى انتظره المصريون بشوق ،وتابعوه بشغف ،واستمر لمدة ساعتين تقريًبا ،تحددت أفكار الرجل على النحو التالى : -1فى مجال التعليم تحدث الرجل عن حاجتنا إلى بناء 20ألف مدرسة وتعيين 200ألف مدرس ،بما يحتاج فى المتوسط إلى 500مليار جنيه ،ولكنه لم يقدم خطة أو تصوًر ا إلعادة بناء تلك المنظومة ،التى ضاعت وتاهت معها مصر لثالثة أو أربعة عقود سابقة ،فجاء الخطاب بمثابة عذر تعجيزى من ناحية ،وخلًو ا من أى تصور القتحام تلك المشكلة ،التى يتوقف عليها مستقبل البالد كلها . -2وبالمقابل تحدث عن أن الموارد المتاحة ال تسمح بتحسين ظروف المعلم اآلن ،بما يؤكد مرة ثانية بأن الرجل ال يمتلك رؤية ،ولم يطلع على األفكار والدراسات ،التى تناولت وسائل إنقاذ التعليم فى مصر فى ضوء رد االعتبار لمجانية التعليم وعودة المدرسة العامة لتكون قيادة فى النظام التعليمى بدًال من تركه نهًبا لمفهوم الربح والتجارة والقطاع الخاص .
-3 لم يقترب الجنرال السيسى من موضوع كيفية تعظيم الموارد وبناء سياسات ضريبية عادلة ،بل إنه ناشد فى صيغة مكررة ومبتذلة رجال المال واألعمال بالتبرع بالمال ،دون أن يرنو بالبصر إلى تجارب الدول الكبرى فى إعادة بناء نظامها الضريبى ليوازن بين األرباح الهائلة لفئة من الناس واألعباء الضريبية الكفيلة بإعادة بناء الدولة . -4ولم يتطرق الرجل إلى مهمة إعادة بناء قطاعات اإلنتاج المهملة مثل قطاع الثروة المعدنية وشركات القطاع العام وقطاع األعمال العام ،وكذلك مراجعة نظم العمل والتشغيل فى قطاع البترول والغاز الحافل بالفساد ونهب الموارد العامة ( .)3 -5وبالمثل لم يتطرق أبًدا لموضوع الصناديق والحسابات الخاصة ،التى ظلت لسنوات طويلة ركيزة من ركائز دولة الفساد فى عهد حسنى مبارك ،بل
6/43
المصيبة أن الرجل قد بدأ عهده بإنشاء صندوق وحساب خاص تحت مسمى “صندوق تحيا مصر” . /حلقات-من-كتاب-الدكتور-عبد-الخالق-فاروقhttps://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-
حلقات من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي 9
11/24/21, 9:10 PM
-6لم يتطرق الجنرال السيسى فى هذا اللقاء المهم إلى موضوع استرداد األموال المنهوبة والمهربة من أركان نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك، ومن أموال أسرة حسنى مبارك . -7وصف الرجل الملك السعودى “عبد هللا بن عبد العزيز” بأنه “كبير العرب” و “حكيم العرب” ،وبصرف النظر عن مضمون ومعنى هذا التبجيل للملك السعودى ،وما يعكسه من تقزيم دور مصر ،فلم يسبق لرئيس مصرى أن وصف ملًكا سعودًيا أبًدا بأنه “كبير العرب” ،فإنه يتجاهل الدور المدمر الذى قام به هذا الملك وبقية أفراد األسرة المالكة السعودية فى تفتيت وتدمير المنطقة ،سواء فى العراق أو سوريا ،أو الحرب المدمرة فى اليمن، وتسليح العصابات التكفيرية المجرمة فى هذه البلدان ،والجميع يعلم أن الجماعات التكفيرية بدًء ا من القاعدة ومن بعدها داعش ،والفصائل المرتبطة بهما فى ساحات القتل والترويع وقطع الرؤوس فى سوريا والعراق واليمن هم على صالت وثيقة بالمخابرات السعودية ،وهم أدواتها منذ سنوات طويلة فى سياساتها الخارجية اإلقليمية والدولية . -8عندما تحدث الجنرال السيسى عن آليات السيطرة على األسعار واألسواق ،قال كالًم ا ساذًج ا ال يصلح فى إدارة دولة ،حيث أشار إلى أنه سوف يوفر- بالتعاون مع القوات المسلحة – ألف سيارة تجوب شوارع المدن المصرية لبيع السلع بأسعار أقل من مثيلتها لدى التجار ،وبصرف النظر عن تحويل جزء من الجيش إلى تجار فى األسواق ،فإن هذا الحديث يعكس جهًال فاضًح ا بأسس إدارة االقتصاد ،وفى القلب منها السيطرة على األسواق عبر حزمة من السياسات المتكاملة ،تأتى فى مؤخرتها منافذ التوزيع . -9أنتقل الرجل للحديث حول إعادة التقسيم اإلدارى للمحافظات بشكل أفقى بحيث يكون لكل محافظة منفذ على البحر ،وبعد مرور أكثر من ثالث سنوات على هذا لم يتقدم خطوة واحدة فى هذا االتجاه . -10ثم أنتقل إلى خطته الستزراع واستصالح أربعة ماليين فدان – هبط بها بعد عدة شهور إلى 1.5مليون فدان فقط – وبرغم أن هذا الهدف مفيد من الناحية اإلستراتيجية ،إال أنه يفتقر إلى األسس العلمية المرتبطة بالمخزون المائى المتاح لدى مصر ،خصوًص ا بعد شروع أثيوبيا فى بناء سد النهضة ومجموعة سدود أخرى على النيل األزرق ،مما سيحرم مصر من جريان مائى مناسب ،إن لم يحرمها من حصتها المائية فى النهر ،يضاف إلى ذلك فقر الدراسات الجادة بشأن المخزون المائى الجوفى .وبعد مرور أكثر من ثالث سنوات من حكم الرجل لم يتقدم سوى بضعة آالف من الفدادين فى مناطق واحة الفرافرة ومناطق أخرى لم تزد كلها عن 50ألًفا إلى 100ألف فدان . -11وعند حديثه عن الطاقة ،أكد على أن الطاقة الشمسية هى األساس ،وعدم اللجوء إلى محطات توليد الكهرباء بالوقود التقليدى ،وسوف يعمل على توفير 4آالف ميجاوات مع االستخدام المكثف للمبات الموفرة . -12واألهم أن الجنرال السيسى لم يأِت على ذكر وجود خطة لتعبئة الموارد والفوائض المالية المتاحة لدى المصريين فى الداخل والخارج ،وإنما اعتمد على المناشدات والرجاء .
7/43
/حلقات-من-كتاب-الدكتور-عبد-الخالق-فاروقhttps://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-
حلقات من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي 9
11/24/21, 9:10 PM
ثانيا :االنتقال إلى خطابات التخويف أما خطاب الجنرال السيسى بتاريخ ،24/2/2016وبعد مرور أكثر من 19شهًر ا على توليه المنصب الرئاسى فقد اتسم بطابع جديد منها: بدأه بخطاب التخويف والحديث حول التآمر على مصر ،وهى نفس اللغة التى سبق واستخدامها سلفه الرئيس أنور السادات بعد زيارته للقدس المحتلة فى نوفمبر عام ، 1977وتزايد المعارضة الداخلية والخارجية لحكمه ،بهدف دفع المصريين لتأييده وااللتفاف حول سلطته وتبرير إجراءاته القمعية ضد المتظاهرين من الشباب والمعارضين لحكمه ،وتعمد الخلط بين المجموعات اإلرهابية التابعة لتنظيم اإلخوان المسلمين ،وبقية المجموعات اإلرهابية األخرى ،وبين معارضيه من التيارات السياسية المدنية األخرى . ثم كرر الحديث الذى سبقه إليه الرئيس المخلوع حسنى مبارك عام ،1982بالقول بأن البنية األساسية لمصر محطمة ،وهو يتولى اآلن إعادة بنائها، سواء فى مجال الطرق ومحطات الكهرباء وغيرها ،وهو كالم مردود عليه . كرر الرجل الحديث حول أنه يعرف مصر ومشاكلها تماًم ا كما يرى مشاهديه ،والتنبيه على الشعب بأال يسمع من آخرين ،والقول بلغة غير مسبوقة فى الخطاب السياسى لرؤساء مصر من قبل “أنا فاهم باقول أيه” . ثم عاد الرجل بتاريخ ، 3/6/2016وبعناد وكبر غير معهود – إال فى خطابات الرئيس األسبق أنور السادات – بالحديث حول تضخم الجهاز اإلدارى المصرى ،وشموله على حوالى سبعة ماليين موظف ،وأنه يستطيع إدارته بمليون موظف فقط ، !!..وهذا ما دفعنا للرد عليه فى مقال منشور فى عمود الكاتب الدكتور عمار على حسن بجريدة الوطن بتاريخ ،2016 / 6 / وقد جاء فى المقال ما يلى : رًدا على تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى األخيرة بشأن الجهاز اإلدارى للدولة عزيزى الدكتور عمار على حسن تحياتى تقديًر ا واحتراًم ا لمنبرك الذى تطل منه على ماليين المصريين والعرب يومًيا ،ويتابعك هؤالء باهتمام واحترام ،أتمنى أن تشاركنى همومى وحزنى من تكرار تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى حول الموظفين والجهاز اإلدارى للدولة ،تلك التصريحات التى تمس قضايا وجدت أن أشاركك فيها وأن تسمح لى بأن أطل من نافذتك على قرائك على النحوالتالى : كرر الرئيس عبد الفتاح السيسى تصريحاته بشأن عدد موظفى الدولة البالغ 7ماليين موظف وعامل ،وقال هل يكفى أن ندير هذا الجهاز بكم شخص؟ مليون أو اثنين .. ونظًر ا أن تكراره لهذا النوع من التصريحات تكشف بجالء عن ثالثة أمور فى غاية الخطورة هى : أوًال :أن الرئيس يجهل تماًم ا ماهية الجهاز اإلدارى للدولة ،أو أن َم ْن حوله يضللونه ويورطونه فى مثل هذا النوع من التصريحات الجهولة ولذلك نذكره ببعض األرقام : -1أن أكبر وزارة يعمل بها موظفون فى البالد هى وزارة التربية والتعليم بعدد يزيد اآلن عن مليون و 800ألف شخص ،منهم مليون مدرس ،ولدينا حوالى 40ألف مدرسة حكومية بخالف الجهاز اإلدارى للوزارة ..فهل نغلق المدارس ونبيعها للقطاع الخاص حتى نتخفف من أعباء التعليم ،أم نعيد بناء منظومة التعليم حتى يتحقق لها الفاعلية؟ -2ثانى أكبر وزارة للتشغيل والتوظيف فى مصر هى وزارة الداخلية يعمل بها حوالى 830ألف ضابط وأفراد – بخالف األمن المركزى طبًعا ،الذين يزيدون عن 250ألف فرد ال يحتسبون من موظفى الدولة؛ ألنهم فى خدمة العلم ما عدا ضباطهم – فهل نغلق أقسام الشرطة ومديرياتها ونسرح كل هؤالء حتى تتخفف الدولة من أعبائهم؟
8/43
/حلقات-من-كتاب-الدكتور-عبد-الخالق-فاروقhttps://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-
حلقات من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي 9
11/24/21, 9:10 PM
– 3أما وزارتا الصحة واألوقاف فيعمل بكل منهما حوالى 420ألف شخص ،فهل نغلق المستشفيات الحكومية ويذهب الفقراء للجحيم فوق جحيمهم الراهن ،وكذلك نغلق المساجد واألزهر واألوقاف حتى يتخفف الرئيس وحكومته ونظامه من األعباء المالية؟ وهذه الوزارات األربعة وحدها يعمل بها أكثر من %65من السبعة ماليين موظف الذين يتكلم عنهم الرئيس. -4أما بقية الوزارات فيعمل بها الجزء الباقى مثل وزارةالشباب والرياضة ووزارة الشئون االجتماعية أو التموين والتجارة الداخلية وزارة التخطيط وزارة المالية وبقية الجهاز اإلدارى بالقاهرة .. فهل يعقل أن يدير الرئيس كل هذه القطاعات الخدمية بمليون شخص . ثانًيا :أن هذا النوع من الخطابات السياسية عالوة على ما يؤديه من أذى للموظفين وأسرهم باعتبارهم عبًئا وال ضرورة لهم ،فإنه يكشف عن رعبة دفينة لدى الرئيس فى الميل إلى الخصخصة وتسليم كل شىء للقطاع الخاص وإنهاء أى دور للدولة فى معالجة مشكالت الناس . ثالًثا :أنها تكشف كذلك عن غياب أى منظور للتنمية الحقيقة لدى الرئيس؛ ألن أدوار الحكومات فى التنمية والتخطيط فى الدول النامية كحالتنا أصبحت من المسلمات الفكرية فى علم التنمية االقتصادية ،وما سبب أزمتنا وبلوتنا االقتصادية اآلن سوى نتيجة انسحاب الدولة من النشاط االقتصادى واألدوار التنموية وترك البالد تحت رحمة السوق وفوضاه ورجال المال واألعمال. فليقل لنا الرئيس هو مع َم ْن بالضبط ..وإن كنت قد أدركت أنا اآلن أين يقف الرئيس . عبد الخالق فاروق كما برز فى هذا الحديث استخدامه للغة التهديد لخصومه . كما تجنب الرجل الحديث أو التطرق على اإلطالق إلى الموضوعات الحيوية فى إدارة الشأن االقتصادى ،بما يعكس نمط تحيزاته واتجاهات مدركاته السياسية ومنها : تجاهل شركات القطاع العام وشركات قطاع األعمال العام ،وموقفه من إعادة تشغيلها . لم يتطرق أبًدا إلى ضرورة بناء نظام ضريبى عادل بهدف تعظيم اإليرادات من ضرائب أرباح الشركات ودخول وثروات األغنياء ،والتى يقدرها الخبراء بأكثر من 150مليار جنيه إلى 300مليار جنيه إضافية. ج -لم يتطرق أبًدا إلى قضية استرداد األموال المنهوبة من مصر من رموز نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك ،بما يؤكد أنها ليست فى أولوياته وال اهتماماته ،خصوًص ا وأن بعض أقرب المقربين إليه سوف تمسها إجراءات التحقيق ،والكشف عن ثرواتها خصوًص ا من قيادات الجيش . د -لم يتطرق أبًدا إلى رؤيته لتفكيك ركائز دولة الفساد المستشرى فى البالد ،وكل ما فعله – هو تماًم ا ما فعله من قبله الرئيس المخلوع حسنى مبارك فى مطلع حكمه عام – 1982بالقبض على بعض الفاسدين من شاغلى مناصب وزارية محدودة العدد جًّدا . ه – لم يتطرق أبًدا لما ُيسمى “إستراتيجية مصر ، ”2030التى وضعتها وزارة التخطيط ووزيرها أشرف العربى ،كإطار أكاديمى لتوفير مظلة نظرية لنظام الحكم الجديد ،دون أن يكون هناك مقومات لنجاحها ،نظًر ا لغياب النسق السياسى واالختيارات االجتماعية ،التى تحكم أية خطة طويلة المدى، وبالنظر لكونها ليست من بنات أفكاره ،وال تتفق مع قناعاته وتحيزاته االجتماعية الحقيقية . و -لم يشتمل حديثه أبًدا – سواء فى هذه المرة أو فى غيرها – على األبعاد والرؤية اإلستراتيجية لسياسة مصر اإلقليمية والدولية ،مثل تورطنا فى تأييد الحرب العدوانية للسعودية واإلمارات على شعب اليمن ،وال الموقف السياسى الواضح من المأساة السورية ،وال الوضع فى العراق ،وترك لوزراء الخارجية التصرف وفًقا لما تمليه ظروف اللحظة ووقائعها ،دون رؤية إستراتيجية واضحة ،مما ورط نظامه فى مواقف فاضحة ومثيرة للشفقة فى مجلس األمن الدولى.
9/43
/حلقات-من-كتاب-الدكتور-عبد-الخالق-فاروقhttps://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-
حلقات من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي 9
11/24/21, 9:10 PM
ز -وانطلق الخطاب إلى الحديث المغلوط حول الدعم فقال إنه فى عامين ونصف العام استهلكت مصر وقوًدا باألسعار العالمية قدره 533مليار جنيه، وباألسعار المحلية 384مليار جنيه ،وأن أشقاءنا فى الخليج أسهموا معنا ب 151مليار جنيه (أى 20مليار دوالر بسعر الصرف السائد وقتئذ وقبل تغريق الجنيه المصرى فى 3نوفمبر عام .)2016وعالوة على كون هذا الحديث مغلوًطا اقتصادًيا – وهو ما سنتعرض إليه بعد قليل – فإنه يقدم نفس الخطاب التبريرى الذى كان يقدمه نظام حسنى مبارك ومسئولوه حول موضوع الدعم . ح – ووعد الرجل ببناء مليون وحدة سكنية تتكلف 165مليار جنيه (أى بتكلفة للوحدة قدره 165ألف جنيه) ،دون أن يحدد َم ْن يستطيع أن يدفع تكاليفها بالتقسيط أو نقًدا .
وفى لقائه بتاريخ ،3/6/2016أفصح الرجل عن نمط اهتماماته وأولوياته ،فركز على العاصمة اإلدارية الجديدة ،مقابل إهمال مقصود لقضية التعليم، حينما أشار إلى أن قضية التعليم تحتاج إلى جهد كبير وثالثة عشر عاًم ا ومئات المليارات من الجنيهات إلصالحها ،وبهذا أكد على أنها ليست فى جدول اهتماماته ،على األقل فى الفترة الرئاسية األولى ،وربما ما بعدها . وبعد ستة شهور من هذا الحديث أطل الرجل مرة أخرى فى حديث مطول بتاريخ 23/8/2016لصحيفة األهرام وبقية الصحف الحكومية الثالثة (أهرام – أخبار – جمهورية) ،فركز فيه على إنجازاته منذ تولى الحكم فى العامين الماضيين فذكر : تطرق إلى إنجاز الطرق فذكر أنها سبعة آالف كيلو متر ،بينما كان أصل المشروع ثالثة آالف كيلو متر ،وكذلك بناء 200كوبرى ،وتصل قيمة هذه المشروعات 100مليار جنيه حتى منتصف يونيه .2017وإذا علمنا أن تكلفة بناء كيلو متر واحد من الطرق يتكلف 10ماليين جنيه ،فنحن فعلًيا بصدد 70.0مليار جنيه للطرق وحدها . محطات الكهرباء سوف ينفق عليها 400مليار جنيه (أى 20مليار دوالر بأسعار صرف بعد تغريق الجنيه فى نوفمبر .)2016 وفى سابقة فريدة تذكرنا بمقولة الرئيس األسبق أنور السادات حينما دلل للمذيعة التليفزيونية (همت مصطفى) التى تحدثه عن الرخاء الذى وعد به المصريين عام 1980قال السادات“ :نحن فعال دخلنا الرخاء يا همت يا بنتى ..متر األرض كان بمالليم واآلن أصبح ب 500جنيه وأكثر” ،هنا كررها الجنرال السيسى بطريقة مدهشة ،حينما ذكر أنه قد أضاف أصوًال جديدة للدولة تصل إلى 1.2تريليون جنيه ،من خالل العاصمة اإلدارية الجديدة المزمع إنشاؤها من خالل احتساب مساحة األراضى المخصصة لها مضروبة فى سعر بيع المتر المربع (1.2مليار متر مربع × ألف جنيه للمتر المربع الواحد) ،هذا وكأن هذه األراضى سوف يدخل ريع بيعها إلى الخزانة العامة ،وليس إلى جيوب السماسرة وشركات المقاوالت وشركات الجيش التى ال تسدد ضرائب !.. ثم عاد وكرر مقولة ضرورة تخفيض عدد الموظفين فى الدولة . وأضاف الرجل فى حديثه أن هناك ألفى شركة بناء وتشييد تعمل فى تلك المشروعات تحت إشراف الجيش ،دون أن يذكر أنه مقابل هذا اإلشراف
10/43
تحصل القوات المسلحة وجهاز الخدمة الوطنية ،واإلدارة الهندسية فيها على حصة إشراف تصل أحياًنا إلى %20من قيمة المشروع ،مما يحمل /حلقات-من-كتاب-الدكتور-عبد-الخالق-فاروقhttps://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-
حلقات من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي 9
11/24/21, 9:10 PM
هذه المشروعات بتكاليف إضافية يتحملها االقتصاد المصرى دون مبرر موضوعى ،سوى الرغبة فى تحقيق أرباح وإيرادات ضخمة للجيش . كما ذكر الرجل فى حديثه أن القوات المسلحة تستورد اللحوم وغيرها من السلع دون وسطاء ،وبرغم أن هذا هو دور وزارة التموين وهيئة السلع التموينية فيها ،فان المفترض أن استيراد هذه السلع دون وسطاء من شأنه تخفيض أسعارها بصورة كبيرة وملحوظة فى السوق المصرية ،ولكن ما بدا من التجربة أن ما تطرحه سيارات القوات المسلحة لبيع تلك السلع ال تقل كثيًر ا عن تلك األسعار ،التى يبيع بها التجار والمحتكرون فى السوق المصرية ،وكأننا نضيف إلى المحتكرين من القطاع الخاص ،محتكًر ا جديًدا هو الجيش ،دون فائدة حقيقية تعود على المستهلكين المصريين الفقراء ومحدودى الدخل . وفى محاولة للدفاع عن القوات المسلحة ذكر الرجل أن كل اعتماداتها ال تزيد عن %2.5من الناتج القومى ،وهى نسبة ضئيلة ،وذلك دون أن يتطرق على اإلطالق إلى الصناديق والحسابات الخاصة التابعة للجيش ،والتى ال يعرف أحد عنها شيًئا ،سواء من حيث الحجم أو طريقة التصرف فيها ،ودون أن تسدد عنها أية مستحقات ضريبية ،ودون أن يتقاضى الجنود والضباط العاملون فى قطاعاتها مرتبات تتناسب مع تلك األرباح الهائلة المتوارية عن األنظار واألجهزة الرقابية ومجلس النواب ( راجع تصريحات اللواء حسن الروبى عن حسابات الجيش ) . وكوسيلة دفاعية قال الرجل أرقاًم ا ومعلومات غير صحيحة ،فذكر أن دعم الكهرباء رفع فقط على َم ْن يزيد استهالكه شهرًيا عن ألف كيلو وات ،كما ذكر أن َم ْن يستهلك 50كيلو وات شهرًيا يحصل على دعم قدره 28جنيًه ا ،وبصرف النظر عن الطريقة الخاطئة التى اعتمدها وتعتمدها الحكومات المصرية منذ عام 2005فى احتساب ما ُيسمى دعم المنتجات البترولية عموًم ا والكهرباء خصوًص ا ،فإن الحقيقة المنشورة فى كافة المصادر الرسمية تؤكد أن الكهرباء قد زادت أسعارها منذ أن تولى حتى لحظة كتابة هذه السطور (سبتمبر )2021خمس مرات ،بدأت من استهالك شهرى 50كيلو وات فأكثر وبصورة كبيرة وملحوظة ومرهقة لألسر المصرية
الطريق المسدود ( ) 3عبدالخالق فاروق :السيسي و استخدام خطاب المغالطات و المعلومات الخاطئة عمدا !!
11/43
/حلقات-من-كتاب-الدكتور-عبد-الخالق-فاروقhttps://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-
حلقات من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي 9
11/24/21, 9:10 PM
أستخدام خطاب المغالطات والمعلومات الخاطئة عمدا فى حديث الجنرال السيسى أمام مؤتمر الشباب السادس المختارين بعناية مساء يوم السبت الموافق ، 28/7/2018ذكر الرجل مجموعة من المعلومات واألرقام المغلوطة التى قد يكون من المناسب مناقشتها وتفنيدها أمام الرأى العام وهى : أن تكلفة زيادة أجور المدرسين بقيمة ألف جنيه فقط شهريا ،سوف تكلف الخزانة العامة 15مليار جنيه سنويا ،وأننا غير قادرين على ذلك ،برغم رغبتنا فى تحقيقها ،وأحد أسباب ذلك هو أن بقية الفئات الوظيفية سوف تطالب بالزيادة أيضا .والحقيقة أن هذا الكالم يعكس مغالطة وسوء إدارة للموارد معا ،فمن ناحية تعتبر وزارة التربية والتعليم فى مصر هى أكبر مشغل للعاملين حيث يعمل بها حوالى 1.7مليون موظف ،منهم 1.3 مليون مدرس وإدارة مدرسية ،وهؤالء يحصلون على أدنى الدخول الوظيفية فى البالد وربما فى العالم أجمع ،حيث يحصلون على مرتبهم الوظيفى واألجور المكملة ال تزيد على 1200جنيه كحد أدنى إلى 3500جنيه للمدرسين الذين قاربوا على سن الستين ،بالمقابل فأن الجنرال السيسى قد قام بزيادة أجور وحوافز فئات وظيفية أخرى بصورة كبيرة جدا خالل سنوات حكمه مثل ضباط الجيش والشرطة وأفراد الشرطة ،والقضاة والعاملين فى السلك القضائى ،و العاملون فى السلك الدبلوماسى والقنصلى ،واعضاء مجلس النواب والوزراء والعاملين فى اجهزة االستخبارت بكافة فروعها ،بحيث أن حصة العاملين فى وزارى التربية والتعليم وبقية العاملين فى المحافظات ( وعددهم يزيد على 3.5مليون موظف ) ال يزيد على %40من كعكعة األجور والمرتبات الواردة فى الموازنة العامة ،بينما العاملون فى وزارات القوى والجهاز اإلدارى ( وعددهم ال يزيد على 1.3 مليون موظف منهم 830ألف فى الشرطة ) يحصلون على %55من كعكعة األجور والمرتبات .وهنا جوهر الخلل فى إدارة الموارد المالية والتحيز لصالح فئات معينة بسبب حاجة النظام والحكم إلى والءها وطاعتها مثل القضاء والشرطة والجيش والوزراء وأعضاء مجلس النواب ،على حساب الفئات الوظيفية األضعف التى ينظر إليها الجنرال السيسى ونظامه بإزدراء وإستهانة كما قال بالنسبة للمدرسين . -2وبالنسبة للمدرسين أيضا ،فأن إعادة تنظيم موارد وزارة التربية والتعليم من شأنها زيادة دخلهم الشهرى بحوالى 750جنيها شهريا إلى 1000 جنيه شهريا لكل مدرس من خالل إعادة النظر فى طريقة صرف بعض المخصصات المالية مثل مكافآة االمتحانات التى تصرف فى نهاية العام الدراسى ،
12/43
وبمتوسط 3500جنيها إلى 5000جنيه للمدرس أو العامل فى قطاع التربية والتعليم ،بينما يظل المدرس طوال العام يحصل على أدنى المرتبات /حلقات-من-كتاب-الدكتور-عبد-الخالق-فاروقhttps://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-
حلقات من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي 9
11/24/21, 9:10 PM
والدخول ،فإذا أعادنا توزيع المخصص المالى لمكافآت االمتحانات على مدار العام ،يزيد دخل المدرس فى المتوسط بين 750جنيها شهريا إلى ألف جنيه شهريا دون أن تحتاج إلى تعزيزات مالية أضافية ،ومن شأن ذلك تخفيف حدة العوز والحاجة للمدرسين الذى يدفعهم دفعا إلى تعاطى جريمة الدروس الخصوصية . -3من شأن وقف اإلسراف فى كثير من الجوانب الحكومية مثل مكاتب الوزراء والمسئولين وبناء القصور الفاخرة واإلستراحات والمبانى الحكومية فى مدينة العلمين وغيرها ،ووقف الهدر فى بعض أبواب الموازنة العامة للدولة مثل المجموعة الخامس من الباب السادس ( االستثمارات ) وخصوصا مخصصات الدراسات المتعلقة بالمشروعات التى يحصل عليها غالبا مكاتب إستشارية لوزراء سابقين والحقين وأبناءهم ،وأقرباءهم ومنهم محمود محيى الدين وشريكه زياد بهاء الدين وغيرها من المكاتب االستشارية والتى تكلف الموازنة العامة ما بين 8.0مليار جنيه إلى 13.0مليار جنيه سنويا ،خصوصا فى السنوات السبع األخيرة ،وغيرها من النفقات غير الضرورية التى تعرضت لها فى الكثير من كتبى وأبحاثى ،أن توفر جزء من المبلغ المطلوب . -4بالنسبة للمغالطات فى موضوع الدعم فقد ذكر الرجل فى هذا المؤتمر السادس وأمام جمع كبير من الشباب المختارين أمنيا ومن خاللهم إلى بقية الشعب المصرى ،أن تكلفة الدعم الوارد فى موازنة هذا العام ( )2018/2019هى 330مليار جنيه … هكذا وترك الرقم يمرح بين الناس دون توضيح حقيقته ،تماما كما اآلية الكريمة ” وال تقربوا الصالة ” ..فلم يستكمل النص القرأنى صحيحا كما ورد فى القرآن . والحقيقة التى نرغب فى عرضها على الرأى العام هى : -1أن هذا الرقم ( 330مليار جنيه ، ) ورد فى باب واسع فى الموازنة العام للدولة لعام 2018/2019تحت مسمى ” الدعم والمنح والمزايا االجتماعية ” ،وهى مكونات أكبر من مجرد مصطلح ” الدعم ” الذى يتبادر إلى الذهن مباشرة لدى المصريين . -2أن مكونات هذا الباب تتوزع على عناصر وبنود كثيرة هى : (أ)ما يسمى الدعم بقيمة 213.7مليار جنيه ،وهى تشمل بنود متعددة منها ( دعم السلع التموينية – دعم المواد البترولية –دعم تنشيط الصادرات – دعم الكهرباء – دعم التأمين الصحى – دعم المزارعين – دعم فوائد اإلسكان والقروض الميسرة – دعم تنمية الصعيد ) ،وهذه األرقام تحمل مضامين بعضها يمثل تالعب محاسبى ومالى بدأ منذ عام 2005/2006كما عرضنا فى عدة مقاالت ودراسات وكتب خصوصا ما يسمى دعم المشتقات البترولية والغاز والكهرباء . (ب)المنح وقدرها 7.7مليار جنيه وتشمل المنح لجهات الحكومة العامة وللحكومات األجنبية ومنح أخرى . ج)مزايا إجتماعية وقدرها 93.6مليار جنيه وهى تشمل معاش الضمان االجتماعى ( 17.5مليار جنيه ) ومساهمات فى صناديق المعاشات (69.0 مليار جنيه ) ،وهى فى الحقيقة مستحقات أصحاب المعاشات الذين إحيلوا للتقاعد بعد خدمتهم لسنوات طويلة ،وبالتالى فهى أموال اصحاب المعاشات التى أستولت عليها الحكومة المصرية منذ عام 2005/2006من خالل تالعب مالى قامت به حكومة أحمد نظيف ووزير ماليته الهارب يوسف بطرس غالى ،أى أنها فى معظمها ديون مستحقة على الحكومة المصرية ،لم تكن لتدرج فى الموازنة العامة أو تتحملها الموازنة العامة أصال ،لوال هذا اإلستيالء المسبق للحكومة المصرية على أموال صندوقى التأمينات والمعاشات منذ عام ، 2005/2006وهو بالتالى ليس دعما بالمعنى العلمى الدقيقة بقدر ما هو تسديد لدين على الحكومة المصرية ووزارة المالية لصالح صندوقى التأمينات والمعاشات ،وفى المحصلة فهى نتيجة لسوء إدارة الموارد المالية للدولة وتصرفاتها الشاذة .
13/43
/حلقات-من-كتاب-الدكتور-عبد-الخالق-فاروقhttps://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-
حلقات من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي 9
11/24/21, 9:10 PM
كما أن هذه المساهمات فى صناديق المعاشات ،تتفاوت بين الفئات الوظيفية المختلفة ،فمعاشات فئات مثل القضاة وضباط الجيش والشرطة ،تلتهم جزءا كبيرا من هذا الباب المالى ،بينما الفئات الوظيفية الضعيفة والكادر العام ال يحصلون من هذه المساهمات على معاشات تليق بالبشر واإلنسان المصرى . د) وهناك مبلغ مالى مدرج تحت مسمى أحتياطيات عامة للدعم والمنح وقدره 16.8مليار جنيه ،أى انه مجرد أحتياطيات عامة قد ال يصرف أصال ، وغالبا ما تسترجعة الموازنة العامة للدولة فى ختام السنة المالية ،أللهم أال حدثت كارثة كبرى كالزالزل والبراكين ،ومصائب القطارات والطرق ..الخ ،وبالتالى فغالبا هذا المبلغ سيرد إلى الخزانة العامة ويصبح رقم هذا الباب ككل أقل كثيرا من 330.0مليار جنيه بقيمته ،كما ورد فى حديث الجنرال السيسى أما بالنسبة للدعم الوارد فى موازنة عام 2018/2019والبالغ حجمه 213.7مليار جنيه فهو موزع كالتالى : -1دعم السلع التموينية وقدره 86.2 مليار جنيه ،بعد أن كان 47.5مليار جنيه فى موازنة عام ، 2016/2017والزيادة طبعا بسبب أحتسابه بسعر صرف الدوالر الجديد بعد تغريق الجنيه المصرى فى نوفمبر عام ، 2016فقز سعر الدوالر من 8.9جنيه للدوالر إلى حوالى 18.0جنيه للدوالر حاليا ،أى بسبب سياساته الفاشلة وأتفاقه مع صندوق النقد الدولى وبطانة السماسرة والبورصجية المحيطين به ويديرون السياسة االقتصادية المدمرة للشعب المصرى ومقدراته . -2دعم ما يسمى المواد البترولية وقدره 89.0مليار جنيه بعد ان كان فى عام 2016/2017حوالى 115.0مليار جنيه ،وهذا الرقم يتضمن مغالطة محاسبية كبرى سبق وشرحتها عدة مرات وفى أكثر من وسيلة إعالمية ،فالحقيقة أنهم يرغبون فى بيع المنتجات البترولية بما يماثلها فى السوق الغربية وتحديدا األمريكية بينما تكاليف إنتاجها محليا تقل بحوالى الثلث عن مثيلتها فى الغرب ،ألن قطاع البترول والطاقة والكهرباء قد أصبح يسيطر عليه منذ مطلع اإللفية الثالثة القطاع الخاص والمستثمرين العرب واألجانب الذين ما فتأوا يضغطون على متخذ القرار فى مصر لزيادة أسعار بيع المنتجات البترولية لتقارب نظيرتها فى األسواق الغربية . -3دعم تنمية الصادرات وقدره 4.0مليار جنيه ،وهى دعم مخصص للمصدرين من رجال المال واألعمال الكبار ،فبدال من أن يوفر هؤالء مصدر أضافى للدخل المصرى من العمالت األجنبية ،يحصلون على دعم مالى من الموازنة العامة بحجة تخفيض تكاليف إنتاجهم حتى يتاح لهم مجاال للتنافس الخارجى ،ومن ثم أصبحوا عبئا على الموازنة العامة للدولة وقد زاد هذا الدعم إلى 7.0مليارات جنيه فى موازنة عام . 2020/2021
14/43
/حلقات-من-كتاب-الدكتور-عبد-الخالق-فاروقhttps://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-
حلقات من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي 9
11/24/21, 9:10 PM
-4دعم المزارعين وقدره 1.0مليار جنيه فقط ،وقارنوا بين هذا الدعم المخصص غالبا للفالحين المزارعين للقمح وبعض المحاصيل الزراعية ،وما يمنح كدعم للمصدرين من أمثال جالل الزوربا وأحمد خميس ،وأحمد عرفة ومجدى طلبه زوج وزيرة االستثمار الحالية سحر نصر ،وغيرهم من كبار رجال المال واألعمال .
-5 دعم الكهرباء وقدره 16.0مليار جنيه ،وكان فى السنوات السابقة حوالى 23.6مليار جنيه عام 2014/2015وبعدها 28.5مليار جنيه فى عام ، 2015/2016وبعدها 27.6مليار جنيه فى عام 2016/2017وبعدها 30.0مليار جنيه فى عام ، 2017/2018وهنا نالحظ أن خفض قيمة ما يسمى الدعم للكهرباء قد انخفض من 30.0مليار إلى 16.0مليار فى العام ، 2018/2019أى أن المواطنين المصريين الفقراء والطبقة الوسطى غالبا قد تحملوا حوالى 14.0 مليار جنيه هذا العام فى فواتير الكهرباء ،وهناك خلل بنيوى أخر سبق وتعرضت إليه من قبل حول أكذوبة وتحايل أحتساب دعم الكهرباء ،بسبب التالعب المحاسبى الذى جرى منذ عام ، 2005/2006وبناء عليه أصبح إحتساب تكلفة إنتاج الكيلو وات ساعة تتم وفقا لطريقة احتساب مستلزمات تشغيل محطات الكهرباء بالسعر العالمى ( سوالر – مازوت – غاز طبيعى ) . -6 دعم نقل الركاب وقدره 1850مليون جنيه ،وهى نفس القيمة تقريبا التى كانت قائمة منذ خمس سنوات سابقة ،وهى أيضا ناتجة عن تشوهات فى حساب ما يسمى الدعم ،وحساب تكاليف مستلزمات التشغيل لمرافق النقل وفقا لألسعار العالمية لمنتجات الطاقة مثل السوالر والكهرباء وغيرها ، وسوف يالحظ القارىء المصرى المتابع أن كثير من حسابات ومخصصات دعم بعض المرافق األخرى هى ناتجة عن الخطأ األصلى فى إحتساب منتجات البترول على أساس األسعار فى السوق الدولية ،وهى اللعبة المحاسبية التى أشرنا إليها من قبل ومنذ عدة سنوات ،ومن شأن تصحيح الخطأ األصلى ،أن تعتدل حسابات القطاعات األخرى . -7دعم التأمين الصحى واألدوية وبلغ فى موازنة 2018/2019حوالى 3.3مليار جنيه ،بينما كان فى عام 2014/2015حوالى 840مليون جنيه فقط ،وجزء من هذه الزيادة فى دعم التأمين الصحى ،ليس بسبب الرغبة فى تحسين هذا المرفق الحيوى ،وأنما بسبب الزيادة الهائلة التى جرت فى السنتين األخيرتين فى أسعار األدوية ،والسبب أيضا هو ما جرى من سياسة تغريق ( تحرير ) الجنيه المصرى ،مما أدى لهذا االرتفاع الكبير فى المخصصات المالية لدعم التامين الصحى واألدوية .
15/43
/حلقات-من-كتاب-الدكتور-عبد-الخالق-فاروقhttps://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-
حلقات من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي 9
11/24/21, 9:10 PM
-8أما دعم االنتاج الصناعى فهو صفر جنيه ،بينما كان حوالى 1400مليون جنيه فى عام ، 2017/2018وقبلها كان 640مليون جنيه ،أى أن الجنرال السيسى ال يهتم مطلقا بالقطاع الصناعى ،بل يركز كل قوته على المقاوالت والبناء والتشييد والتربح من وراءها ،مما يجعلنا نذهب إلى أن سياسات هذا الرجل تخريبا لمصر واقتصادها . -9دعم تنمية الصعيد لم تزد على 200مليون جنيه فقط ال غير ،وقبلها كان 200مليون جنيه أيضا ،وقبلها كان صفرا ،وبالتالى فكل اإلدعاء بتنمية الصعيد دعاوى ليست صحيحة على اإلطالق . -10أما دعم إسكان محدودى الدخل فقد بلغت صفر جنيه فى تلك الموازنة ،أكررها مرة أخرى صفر جنيه ،بينما يتشدق فى كل إجتماع أو خطاب بأنه يبنى للفقراء ويدعم االسكان االجتماعى لمحدودى الدخل . -11أخرى فقد بلغت 10.6مليار جنيه فى موازنة عام ، 2018/2019وهكذا تضاعفت قيمتها عن عام 2014/2015التى كانت 5.1مليار جنيه ، وهذه األخرى قد تذهب إلى قطاعات غير معلومة األن ،أو لبعض مؤسسات القوى فى البلد ( الجيش والشرطة والقضاء والمخابرات بأنواعها ) . وإذا قارنا ذلك الوضع عام ، 2018/2019بما جرى فى مشروع موازنة عام ، 2020/2021نكتشف إستمرار هذا التالعب وسياسة تضليل الرأى العام فى مصر ،فعلى سبيل المثال بلغ المبلغ المخصص لما يسمى ” الدعم والمنح والمزايا االجتماعية ” حوالى 326.3مليار جنيه (بينما كان فى العام السابق 327.7مليار جنيه والعام 2017/2018حوالى 329.4مليار جنيه ) ،فيبدو األمر لغير المتخصصين ،أن مخصص هذا الباب مازال كبيرا جدا ،بينما فى الحقيقة هناك إنخفاض كبير جدا فى مخصص الدعم الذى يستفيد منه المواطنون محدودى الدخل ،فما يسمى دعم المشتقات البترولية أنخفض من 52.9مليار جنيه عام 2019/2020إلى 28.2مليار جنيه عام ، 2020/2021وكذلك أنخفض دعم الكهرباء من 4.0 مليارات جنيه إلى صفر جنيه ،وبالمقابل زاد دعم المصدرين من رجال المال واألعمال من 3.6مليار جنيه عام 2018/2019إلى 7.0مليار جنيه عام ، 2020/2021أما المساهمات فى صناديق المعاشات فقد قفزت من 48.5مليار جنيه عام 2018/2019إلى 130.0مليار جنيه عام ، 2020/2021بسبب زيادة القسط الذى تسدده وزارة المالية لصالح صندوقى التأمينات والمعاشات اللتين أستولت على أموالهما منذ عام 2005/2006
وسوف نالحظ أن خطيئة أبليس األصلية تبدأ من سياسات وقرارات أتخذها الجنرال السيسى والطاقم المعاون له بداية من تغريق الجنيه ،مرورا بزيادة أسعار المنتجات البترولية والطاقة ،إنتهاءا بالتحيز المطلق لألغنياء ورجال المال واألعمال والسماسرة ومنحهم المزيد من المزايا الضريبية
16/43
/حلقات-من-كتاب-الدكتور-عبد-الخالق-فاروقhttps://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-
حلقات من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي 9
11/24/21, 9:10 PM
والجمركية وتخفيض الضرائب ،على حساب سياسات عادلة فى تحمل أعباء األزمة ،هذا ناهيك عن سياسات المقاوالت التى يتبعها ويحقق هو وبعض من هم وراءه فى مؤسسات القوى أرباحا هائلة ،وإستنزاف ونهب األراضى التى أضاعت على الدولة مئات المليارات من الجنيهات مثلما هو الحال فى العاصمة اإلدارية الجديدة التى سوف نتناولها بالتفصيل في الحلقة القادمة
” الطريق المسدود ” 4الدكتور عبدالخالق فاروق :مغالطات الجنرال السيسي في العاصمة األدارية 04نوفمبر 2021اخبار التاسعة خط المقالة
ذكر الجنرال السيسى فى حديثه أمام مؤتمر الشباب ،ومن خالله إلى الرأى العام ،بأن العاصمة اإلدارية لم نأخذ جنيها واحدا من الموازنة العامة للدولة لصالح هذا المشروع ،وأقسم بأغلظ اإليمان ،بأن هذا ال يحدث ،بل على العكس نحن نقدم للخزانة العامة . والحقيقة ان هذا الكالم يحمل مغالطات بعدد حروفه لعدة أسباب هى : -1أن التجهيز اللوجيستى للموقع الذى يزيد مساحته مع تجمع الشيخ محمد بن زايد على 166645فدانا كما ورد فى القرار الجمهورى بقانون رقم ( )57لسنة ( 2016أى ما يعادل 700مليون متر ) ،تتواله هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مع جهات أخرى سوف نذكرها بعد قليل ،وهذه الهيئة االقتصادية هى هيئة حكومية ،تعامل مثلها مثل 50هيئة اقتصادية أخرى منذ عام 1980/1981بطريقة خاصة ،نظمها القانون رقم ( )11لسنة ، 1979المعدل لقانون الموازنة العامة للدولة ،بحيث تكون هذه الهيئات بأعتبارها مستقلة عن الموازنة ،وتظل عالقتها بالموازنة العامة ،قائمة على تحويل الفائض المتاح لديها ،أو فى حالة العجز تحصل على تمويل من الموازنة لتغطية هذا العجز ،وقد حدد قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم ( )59لسنة 1979وتعديالته الالحقة موارد هذه الهيئة فى أربعة مصادر هى : ما تحصل عليه من أعتمادات مالية من الموازنة العامة للدولة سنويا ،وهى مبالغ تقدر بعدة مليارت من الجنيهات .– مبيعات األراضى التى تقوم ببيعها سنويا ،وهى أيضا عدة مليارت من الجنيهات بصرف النظر عن الفساد الذى ظل مالزما لهذه الهيئة ومعها هيئة التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة .، – التبرعات والهبات التى تحصل عليها الهيئة . – غيرها من الموارد . ومنذ ذلك التاريخ تقوم هذه الهيئة بتحويل جزء كبير من مواردها وفوائضها إلى حسابات وصناديق خاصة ،لم تكن تخضع أبدا للرقابة والمحاسبة الجادة والحقيقية ،وخصوصا فى ظل وزراء اإلسكان محمد إبراهيم سليمان وأحمد المغربى ،وإبراهيم محلب ،ومصطفى مدبولى ،وهذه الهيئة لديها موارد مالية وال تحولها إلى الخزانة العامة فتحرم الموازنة العامة من إيرادات وموارد كبيرة ،وبالتالى فقول الجنرال السيسى أنه ال يأخذ مليما واحدا من الموازنة العامة للدولة لمشروعه المسمى العاصمة اإلدارية الجديدة هو قول خاطىء ومضلل للرأى العام .
17/43
/حلقات-من-كتاب-الدكتور-عبد-الخالق-فاروقhttps://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-
حلقات من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي 9
11/24/21, 9:10 PM
-2من ناحية أخرى فأن القرار الجمهورى رقم ( )57لسنة ، 2016قد قضى بعملية تحويل ونهب أموال الدولة من خالل وضع اليد على 700مليون متر ،وضمها إلى هيئة أراضى القوات المسلحة ،على أن تكون هذه األراضى بعد تقييمها بمثابة حصة هذه الهيئة فى الشركة المساهمة التى أنشئوها – ويتوالها أحد اللواءات – ومعه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كغطاء للموقف ،وتتولى هذه الشركة عمليات تقسيم األراضى والبناء للشقق والفيالت والقصور ،وبيعها ،على أن تورد إيراداتها وأرباحها إلى حسابات هذه الشركة ،فإذا قدرنا أن ما سوف يستخدم من هذه المساحة لن يزيد على الربع فقط ( ، )%25فأن لدينا حوالى 175مليون متر مربع حصلت عليها هذه الشركة الجديدة دون أن تدفع مليما واحدا ثمنا لألرض لحسابات الدولة والخزينة العامة ،وإذا قدرنا أن قيمة المتر المربع هو ألف جنيه فقط ال غير ،فأن هذه الشركة قد حصلت على ما قيمته 175مليار جنيه بال مقابل ، وإذا كانت هذه الشركة تبيع الشقق األن بسعر 11ألف جنيه للمتر المربع ،والفيالت والقصور بسعر للمتر يترواح بين 28ألف جنيه إلى 35ألف جنيه ،فلكم أن تتصوروا حجم األرباح الهائلة التى تحققها هذه الشركة ،دون أن تسدد قيمة األرض التى حصلت عليها مجانا !!!.. كما أننا ال نعرف على وجه الدقة كيف ستحاسب هذه الشركة ضريبيا …!!! -3وعندما يقول الجنرال السيسى أنه بهذا المشروع قد أضاف للدولة وأقتصادها أصوال بقيمة تريليون جنيه ،فهو قول خادع ومضلل ذلك أن هذه األصول العقارية تدور رحاها بين األفراد وشركات المقاوالت والسماسرة والمضاربين ،دون أن يدخل منها جنيها واحدا للخزانة العامة للدولة وبالتالى لم يستفد بها الشعب المصرى خصوصا الفقراء والطبقة الوسطى ،الذين يبحثون عن نظام تعليمى جيد ونظام صحى مناسب وبيئة نظافة دون أن يجدوها فى جمهورية الجنرال السيسى .
-13 مغالطات الجنرال السيسى حول اإلحتياطى النقدى فى البنك المركزى يفاخر الجنرال السيسى ووسائل إعالمه منذ العام ( )2018وحتى اليوم بموضوع زيادة اإلحتياطى النقدى المتاح لدى البنك المركزى المصرى من أقل من 18.0مليار دوالر عام ، 2016إلى 44.0مليار دوالر عام 2018 والحقيقة التى ينبغى أن نعرفها ،أن ما ذكره الرجل هو خديعة نقدية واقتصادية أضافية ،ومغالطة من الرجل ،ذلك ان العبرة فى بناء اإلحتياطى النقدى للدول ،هو ما تملكه فعال ،ويكون فى ملكية خاصة للدولة ال يشاركها فيه أحدا ،وإذا تأملنا مكونات األحتياطى النقدى الذى ذكره الجنرال
18/43
/حلقات-من-كتاب-الدكتور-عبد-الخالق-فاروقhttps://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-
حلقات من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي 9
11/24/21, 9:10 PM
السيسى فسوف نكتشف أن %70منه ال تملكه مصر ،وأنما هى ودائع لفترة من الزمن مقابل فوائد كبيرة ،قد يستردها أصحابها فى أى وقت ،هى بهذا المعنى أقرب للديون ألطراف دولية . ويتوزع األحتياطى النقدى حتى يونيه 2018على النحو التالى : ودائع خليجية لدى البنك المركزى المصرى قدرها 12.0مليار دوالر مقابل فوائد سنوية . دين صندوق النقد الدولى وقدره 8.0مليار دوالر ،ويبقى 4.0مليار دوالر لم تحصل عليها مصر بعد ،وسوف تبدأ فى سدادها على أقساط بداية من عام . 2023 دين لصالح البنك الدولى قدره 3.0مليار دوالر ،وسوف يبدأ السداد بعد عام . 2022 دين لصالح البنك األفريقى للتنمية وقدره 1.5مليار دوالر . دين لصالح البنك األوربى إلعادة اإلعمار وقدره 1.5مليار دوالر . سندات دولية مستحقة على وزارة المالية المصرية قدرها 6.0مليار دوالر . أى أن مجموع الديون والودائع المملوكة ألطراف دولية وعربية تزيد على 30.0مليار دوالر ،فأين هو األحتياطى النقدى لمصر ،علما بأن بداية مرحلة السداد سوف تبدأ من عام ، 2022أما الودائع الخليجية فهى تجعل نظام الجنرال السيسى تحت رحمة المملكة السعودية واإلمارات والكويت ، تماما كما كان الحال فى عهد مرسى واألخوان لصالح قطر قبل 30يونيه عام . 2013 ثانيا :كتالوج مبارك ..والسيسى إذا تأملنا من جانب آخر ،أداء الرئيس المخلوع حسنى مبارك فى بداية عهده ( )1991-1981نكتشف تكراًر ا يكاد يكون مفزًعا لنفس األسلوب والممارسات ،والتى يمكن أن نطلق عليها “كتالوج مبارك” ،الذى يتحدد فى اآلتى : -1فى بداية عهده قام الرئيس حسنى مبارك بعمل قضيتين كبيرتين ضد الفساد أهمها قضية عصمت السادات وأبنائه ،ورشاد عثمان حوت اإلسكندرية والميناء ،وتحدثت الصحف ووسائل اإلعالم كما تحدث هو عن طهارة الحكم ومحاربة الفساد ،بينما كان الرجل منغمًسا فى عموالت تجارة سالح منذ عام ،1972وفى تشكيل عصابى دولى لتجارة السالح غير المشروعة ومعه حسين سالم وشخصيات عسكرية كبيرة وعمالء للمخابرات المركزية األمريكية ،ومنهم ” تيودور شيكللى” Theodore J. Shachley و” توماس كلينز” ، Tomas Clinesوأدوين ويلسون Edwin ، Wilsonو ريتشارد سيكورد ، Richard Secordو” ريتشارد بيرسون ” و آخرون . -2عندما تولى الرئيس محمد حسنى مبارك الحكم بعد اغتيال سلفه الرئيس أنور السادات فى السادس من أكتوبر عام ،1981قام بمحاربة اإلرهاب، الذى كانت تقوم به الجماعات الدينية مثل تنظيمى الجهاد والجماعة اإلسالمية بهدف توطيد دعائم حكمه ،ودون أن يتبنى إستراتيجية متكاملة لمحاربة الفكر الدينى المتطرف المنتشر فى المساجد والزوايا ،التى يسيطر عليها التيار السلفى. -3قام الرئيس الجديد بتدجين وخداع كافة القوى السياسية ،بما فيها قادة حزب التجمع اليسارى ،وكرر أمامهم أن اتفاقية كامب ديفيد قد ماتت ،وأخذ هؤالء القادة اليساريون والقوميون فى ترديد هذه العبارة فى اجتماعاتهم الحزبية الضيقة وكوادرهم الوسطى ،وبعد أقل من 10سنوات كان مبارك قد نجح فى جرجرة كل الحكام العرب تقريًبا إلى حظيرة كامب ديفيد ولقاء اإلسرائيليين. -4ادعى الرئيس مبارك وقتها أنه سيقوم بدعم شركات القطاع العام ،وخدع الجميع بزيارات متكررة تغطيها وسائل اإلعالم المصرية للمصانع وشركات القطاع العام ،والحقيقة أنه كان يقوم بمعاينة البضاعة قبل البيع لمعرفة حصته وأنجاله والمقربين منه من عموالت الخصخصة وبيع الشركات العامة،
19/43
وبعد عشر سنوات من حكمه بدأت أكبر عملية نهب منظمة لألصول والممتلكات العامة . /حلقات-من-كتاب-الدكتور-عبد-الخالق-فاروقhttps://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-
حلقات من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي 9
11/24/21, 9:10 PM
-5قام الرئيس مبارك بزيارات كثيرة ومتعددة لدول العالم شرًقا وغرًبا – بما فيها االتحاد السوفيتى والصين – وبعد أقل من ثالث سنوات كان قد أصبح العمود الفقرى للسياسات األمريكية فى المنطقة والعالم ،وبعد عشر سنوات أخرى كان قد أصبح الكنز اإلستراتيجى إلسرائيل. -6كان مبارك حريًص ا على أن يأتى بوزرائه ومساعديه ،من بين الموظفين والتكنوقراط والسواقط من أساتذة الجامعات ،حتى يكونوا مجرد منفذين ألوامره وتعليماته ،واستمر على هذا الحال حتى جاء نجله جمال مبارك ليختار من عينة رجال المال واألعمال َم ْن سيدير الدولة معه. -7مبارك كان يردد دائًم ا مقولة محدودى الدخل وضرورة حمايتهم ،وفى الوقت نفسه كان يتحالف بشراسة وُفجر مع طبقة رجال المال واألعمال ،ويقدم لهم كافة التنازالت الضريبية والسياسية والتشريعية . -8دعا الرئيس الجديد وقتئذ – حسنى مبارك – إلى عقد مؤتمر اقتصادى عام 1982حضرته كل القوى الوطنية – آنذاك – ومنهم أقطاب اليسار مثل الدكتور فؤاد مرسى ،دكتور ميالد حنا ،ودكتور إسماعيل صبرى عبد هللا وغيرهم ،ليبدو وكأنه يعد روشتة وطنية لعالج آثار االنفتاح…وكله كان أوهاًم ا ،وكسب مزيٍد من الوقت لتثبيت أركان حكمه ،ثم انطلق بعدها فى تطبيق واستكمال سياسات السوق وآليات العرض والطلب ضارًبا عرض الحائط بكل الرؤى والدراسات ،التى قدمها المفكرون وأساتذة التخطيط والتنمية. -9قام بزيارات متكررة ودائمة لدول الخليج والسعودية والوعود باكتشافات بترولية ضخمة ،وأننا سنكون من الدول البترولية الكبرى. وهناك الكثير الذى يرسم كتالوج مبارك فى حكم مصر ،والذى يسير عليه بالضبط دون أى تغيير أو إبداع الرئيس الجديد!..
( الطريق المسدود ) .. 5الدكتورعبد الخالق فاروق :السياسات الخبيثة في خصخصة الخدمات
السياسات الخبيثة فى خصخصة الخدمات األساسية للشعب المصرى فى عهد الجنرال السيسي تقوم السياسات الجديدة لبيع الشركات العامة وخصخصة الخدمات األساسية للشعب المصرى مثل مياه الشرب والكهرباء والصرف الصحي والتعليم والصحة وتطبيقا لمقولة الجنرال السيسي وقت أن كان وزيرا للدفاع ،والتي تسربت وهى مقولة ( واللة لو بيدى لدفع المصريين ثمن كل خدمة تقدم إليهم ) على النحو التالي : ـ تحويل الهيئات العامة للشرب والصرف الصحي إلى شركات كمرحلة أولى . ـ قيام تلك الشركات بتعديل أسعار فواتير إستهالك المياه والصرف الصحي تدريجيا وبصورة سريعة وبمعدالت كبيرة جدا ،حتى تتهيأ تلك الشركات للبيع في مرحلة الحقة ،أما بيعا جزئيا أو بيعا كليا .
20/43
/حلقات-من-كتاب-الدكتور-عبد-الخالق-فاروقhttps://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-
حلقات من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي 9
11/24/21, 9:10 PM
ـ عندما تتسلم الشركات الخاصة مصرية كانت أو عربية أو أجنبية تلك الخدمات ،ال تصطدم بالجمهور في مراحلها األولى ،ألن األسعار التي فرضت على المستهلكين في الفترة ما قبل البيع تكون كبيرة ومجزية ألصحاب تلك الشركات الخاصة . ـ بالنسبة للمدارس ،التوسع في إنشاء المدارس بمصروفات مثل مدارس مصر ومدارس النيل والمدارس اليابانية ( التي رفضت اليابان تسلمها وفقا لهذه الشروط وطالبت بمجانيتها فجرى إغالقها برغم بناء الكثير منها قى بعض المحافظات بما فيها تلك التي أفتتحها الجنرال السيسي نفسه فى مدينة الشروق فى أكتوبرعام ) 2017فظلت أصول معطلة ،وفضل أن تكون كذلك بدال من فتحها لتالميذ الشروق وفي بقية المحافظات التي تعاني مدارسها من تكدس فظيع ،حتى توصلوا إلتفاق مع الجانب الياباني وفرضت مصروفات كبيرة تسدد من أوليا األمور . ـوكذلك بالنسبة للجامعات ،فيجري التوسع في إنشاء والتصديق على إنشاء جامعات ومعاهد خاصة بمصروفات ،عمال بفكرة الجنرال السيسي التي نطق بها أخيرا ،بأن المصريين لديهم فلوس كتير قوي ،بدال من مقولة ” أحنا بلد فقير ..وفقير قوي كمان ” ـ أما المستشفيات العامة والوحدات الصحية بما فيها مستشفيات التكامل والتى تزيد وفقا لبيانات عام ، 2011على 1373مستشفى ووحدة صحية ،فسوف يجرى خصخصة بعضها كلما سمحت الظروف بذلك وخصوصا مستشفيات التكامل ،مقابل التوسع فى الموافقات على بناء المستشفيات الخاصة واالستثمارية ، وبهذا تتخلص الحكومة ودولة الجنرال من العبء المالى تدريجيا . رابعا :نتائج الهيمنة العسكرية على قطاعات االنتاج واإلدارة أستندت الهيمنة العسكرية على مؤسسات الدولة المدنية على ما أطلقت عليه ” خطيئة المادة ″15من دستور عام 1971فما هى خطيئة المادة (15 ) ؟ ( )6 يعرففقهاءالقانونالقواعدالقانونيةالدستوريةأوغيرالدستوريةبأنها ” تلكالتىتنظمالعالقاتاالجتماعيةوالسياسيةفىالمجتمعفىفترةتاريخيةمعينةووفًقالموازينالقوىأوالمصالحالسائدةفىتلكالفترة،وهىفىالحالةالدستوريةأساستنظيمالع القاتبينسلطاتالدولةوصالحياتمؤسساتها،بمايحفظالتوازنبينهاويصونالمجتمعوأفرادهمنتغولواستبدادإحدىهذهالسلطاتعلىبقيةمؤسساتالدولة“ . ومنهنافإنالقواعدالقانونيةالتييأتيبهاالدستورومشرعوه،ليستخارجهعنسياقالظروفاالجتماعيةوالسياسيةواالقتصادية،بلوحتىالثقافيةالسائدةفىهذاالمجتمعأوذا ك،فىتلكاللحظةالتاريخيةأوتلك . لذافإنتغييرأوتعديلهذهالنصوصالدستوريةهيمنألزمضرورياتالحياةالسياسية،التي ينبغيأنتحدثكلفترةصوًناللتوازنواعتباًر اللمصالحالمختلفةبينالقوىاالجتماعية المكونةلهذاالمجتمعفىكلمرحلةتاريخية . وقدحرصالمشرعالدستورىالمصرىعام ،1971علىأنيعبرويعكسحقائقوظروفالمجتمعالمصرىحينذاك،والتيمنأبرزهادورأبناءالقواتالمسلحةوضباطهافيتحريراألراضىالمصرية،التياحتلتهاإسرائيلبعدا لعدوانالحادثفىالخامسمنيونيهمنعام ،1967لذاجاءتبعضموادالدستورالصادرفيسبتمبرمنعام ،1971والسارىحتييومنا،مانًح ابعضاالمتيازاتألفرادوضباطهذهالمؤسسة،ارتباًطابالظروفواحتراًم اللدور،الذىسيقومبههؤالءفىتحريراألراضىالمصريةالمحتلة فيمعركةالتحريرالمتوقعة،برغمماقديشوببعضهذهالمزايامنتعارضوتناقضمعجوهرالدساتيرالمدنيةالحديثةوالمتعلقةبمبدأ “المساواةبينالمواطنين” والذيوردحصًر افىالمادة ( )40منذاتالدستورالمصرى . ومنأبرزتلكالمزاياواالمتيازاتالتيخلعهادستورعام 1971علىأفرادالقواتالمسلحةهوماجاءفينصالمادة ( )15حيثنصتعلى (للمحاربينالقدماءوالمصابينفىالحربأوبسببها،ولزوجاتالشهداءوأبنائهماألولويةفىفرصالعملوفًقاللقانون) . وكانمنالمفهومفىالضميرالمصرىالعامأنهذااالمتيازالذيجاءمناقًضاتماًم النصالمادة ( )40التينصتعلى
21/43
(المواطنونلدىالقانونسواء،وهممتساوونفيالحقوقوالواجباتالعامة،التمييزبينهمفيذلكبسببالجنسأواألصل /حلقات-من-كتاب-الدكتور-عبد-الخالق-فاروقhttps://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-
حلقات من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي 9
11/24/21, 9:10 PM
أواللغةأوالدينأوالعقيدة)،ولميردالمشرعالدستوريمنبابأولىأنيأتيبسببأقلشأًنافىمجااللتمييزبينالمواطنينوهو “سببالوظيفةأوالدوراالجتماعى“ . ومنثمفإنهذاالتناقضالمكشوفمعأصلمنأصواللتشريعالدستورىالحديث،لميتوقفعندهالضميرالمصريالعامبالرفضفىذلكالحين،اعتراًفاوإقراًر ابالتضحيةالجسيمة،ال تىقديقدمهاأفرادالقواتالمسلحةعلىمختلفرتبهمالعسكريةومواقعهمالقتاليةحتىلوكانبعضهممكانهمفيالغرفالمكيفةوالمحصنة . وبالتعبيرالقانونىفإنهذااالستثناءالدستوري – منأصلمبدأالمساواة – كانمرتبًطابتوافرشرطينأساسيينهما : األول:هووجودحالة “حرب” وأراضمحتلةتستدعيتقديمتضحياتمنكافةأبناءالمجتمععموًم ا،ومنأفرادالقواتالمسلحةعلىوجهالخصوص . الثانى:ضرورةصدورقانونينظمهذهالحالةفىحدودالضرورة،واليتسعفيأوضاعهابمايخرجبهاعنمضمونها . بيدأنهومنذأعلنالرئيسالسابق “أنورالسادات” فيمطلععام 1974 بأنحربأكتوبرهيآخرالحروب،وانقضاءأكثرمنثالثينعاًم اعلىهذهالحرب،دونمشاركةالقواتالمصريةفي واجباتوطنيةلتحريراألرضالمصرية،بلكانتمشاركتهابطلبا تمنالوالياتالمتحدةأوبعضالعائالتالحاكمةالعربيةفيالسعوديةوالخليج،بمايستحيلمعهتصورمشاركةأيمنشاغليالرتبالوسطىأوالًعليافيالقواتالمسلحةالمصريةحالًيا – رتباللواءوالعميدومندونه – فيحربأكتوبر،فإنالشرطاألولمنشروطالنصالدستورىالواردفىالمادة ( )15لميعدقائًم ا.
ومنناحيةأخرى،فإنعدمصدورقانونخاصينظمترتيبهذاالحقأواالمتيازالدستوريلماُيسمى “المحاربونالقدماء” قدأدىعملًياإليسوءاستغالاللمؤسسةالعسكريةوقياداتهالنصالمادة ( )19منقانونالعاملينالمدنيينبالدولةرقم ( )47لسنة ،1978والتيحصرتهافىالمصابينوالشهداء،ومنثمانتزاعقرارمنلجنةشئونالخدمةالمدنيةعام – 1980 وهيلجنةحكوميةيترأسهارئيسالجهازالمركزىللتنظيمواإلدارةأووزيرالتنميةاإلداريةبحسباألحوال – بشأنالتعيينفيغيرأدنىالدرجاتالوظيفيةطبًقاللمادة ()12 منقانونالعاملينالمدنيينالمشارإليه . فماذاأسفرتالتجربةالعمليةطوااللعقودالثالثةالماضية؟ لقداستغلتالمؤسسةالعسكرية – وأدخلتإليهاالمؤسسةاألمنيةوكبارقياداتوزارةالداخلية – هذاالنصالدستوريأسوأاستغالل،فجرىغزومنظمومستمرلجهازالخدمةالمدنيةوالمؤسساتالمدنيةوالوظيفيةكافة،منوزاراتوهيئاتومصالحومجالسأحياءومدنومح افظاتومحافظينوغيرهابصورةبشعة،بحيثجرىعسكرةالمراكزالقياديةلهذاالجهازالمدني،وتحولشيًئافشيًئاإلىمايشبهالثكناتالعسكريةتحتيافطة “الضبطوالربط” منناحية،كماجرىإهدارالكفاءاتالقياديةالحقيقيةالمدنيةمنناحيةأخرى،فانتشرتقيمالالمباالة،واإلحباطوعدمالرغبةفياإلجادةبينأعدادكبيرةمنالقياداتالمدنيةالوسط ى،وغلبالشكلدونالجوهرعلىاألداءالحكومي،وأصبحهناكثالثصورمنعملياتالغزوالعسكريةللجهازالمدنيتتمثلفى :
22/43
/حلقات-من-كتاب-الدكتور-عبد-الخالق-فاروقhttps://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-
حلقات من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي 9
11/24/21, 9:10 PM
األولى :استغالاللمادة ( )12منقانونالخدمةالمدنيةرقم ( )47لسنة ، 1978وقرارلجنةشئونالخدمةالمدنيةرقم ( )1لسنة ،1980بالتعيينفيغيرأدنىالدرجاتالوظيفية (أيالوظائفالًعليا) . الثانية :النقلمباشرةأثناءالخدمةعلىدرجةمدنيةبعدمعادلةرتبتهالعسكريةبالرتبةالمدنية (لواءيعادلوكيلوزارةفيمافوقأومحافظ)،معاحتفاظهبكافةبدالتهالعسكرية،التيتزيدعادةبخمسةأضعافشهرًياعمايحصلعليهأقرانهالمدنيونفيذاتالوظيفة . الثالثة :االستدعاءللخدمةبعدالتسريحثميتمنقلهمإلىوظائفمدنية . وعالوةعلىذلكفإن “صندوقمعاشاتالقواتالمسلحة” و “صندوقمعاشاتضباطالشرطة ” اللذينيموالنمنالموازنةالعامةللدولةومندافعىالضرائبالمدنيينوغيرالمدنيين،يمنحالضابطالمتقاعد – منرتبةعقيدفيماأعلى – مبالغماليةخياليةتبدأمنمائةألفجنيه،وتتدرجصعوًدالتصألحياًناإلىربعمليونجنيهلقادةاألفرعالرئيسةومنفىحكمهم . وهكذايتحصلهؤالءعلىمبالغضخمة،ثميزيدعلىهذاحصولهمعلىوظائفقيادية – مديروعمومووكالءووكالءأولوزاراتومحافظونووزراء – فيجهازالخدمةالمدنيةوالمصالحالحكومية،وأعطيكممثاًال،فإنضباطمباحثاألموااللعامةالمتقاعدينكانوايتولونمناصبقياديةفىوزاراتاالقتصادوالتجارةالخارجيةوا لماليةوغيرها!. وخاللثالثينعاًم امنهذهالسياسةأصبحتصورةالغزوالعسكرىللمؤسساتالمدنيةوالمجالسالتشريعيةوالتمثيليةعلىالنحوالتالي : –السيطرةشبهالكاملةعلىقممجهازالخدمةالمدنيةفيمعظمالوزاراتوالهيئاتالعامة . –السيطرةتماًم اعلىمجالسالمدنواألحياءوالقرىبالحافظات . –السيطرةعلىمناصبالمحافظين . –اختراقالمؤسسةالتشريعية،وتأملواأداءالنوابفيمجلسالشعبذوىاألصواللعسكرية (شرطةأوجيش) . –اختراقجزءليسبقليلمنالمؤسسةالقضائيةمنذعام 1979وحتىيومنا . –اختراقاألحزابالسياسيةومنظماتالمجتمعالمدنى . وهكذاأحكمتالمؤسسةالعسكريةواألمنيةقبضتهاعلىرئاتالعماللتنفيذيالمدني،والتشريعيالرقابيوبعضالمؤسسةالقضائية . وقدأدىذلكإلىتدهورأداءالجهازالحكومىالتنفيذىبسببعدمتأهلهؤالءالضباط / القياداتمنناحيةوسيادةمناخمناإلحباطبينبقيةأفرادجهازالخدمةالمدنية،الذيننظرواإلىهؤالءالضباطباعتبارهممغتصبينلحقوقهمووظائفهمالمنتظرةمنناحيةأخرى . كماأنماجرىيمثإلهداًر اخطيًر اللدستورومبدأالمساواةوتكافؤالفرصالواردفيصلبالمادة ()40 منه،حيثغالًبامايجريشغاللعسكريينلتلكالوظائفدونمسابقةلقياسالكفاءة،أوحتىعملهذهالمسابقةاستيفاءللشكلدونالموضوعودونشفافية،بليتماإلتيانبهؤالءهبوًطا ” بالبراشوت” كمايقولويرددالمدنيون . وقدتبينمنالتجربةالطويلةأنكثيًر امنهؤالءالعسكريينقدتورطوابعدشغلهملوظائفهمالجديدةفيجرائمفساد،ونهبللمااللعامبسببمنتصوراتهمالمسبقةبأنهمخارجدائر ةالحسابوالرقابة .
23/43
/حلقات-من-كتاب-الدكتور-عبد-الخالق-فاروقhttps://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-
حلقات من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي 9
11/24/21, 9:10 PM
لقدآناألوانلتحريرمصرمنهذهالمفاهيمالمغلوطة،وهذااالغتصابللسلطةوالنفوذ،ولعلتغييرأوحذفالمادة ()15 منالدستورالراهنأووضعقيودبشأنهاهوأحدمداخالإلصالحمستقبًال. وقدتفشتخالاللسنواتالسبعمنحكمالجنرالعبدالفتاحالسيسيهيمنةوتوظيفكبارالجنراالتوالعسكريينفيالمؤسساتاالقتصاديةواإلدارةالحكومية،وقدكانلهذهالسياسة نتائجكارثيةعلىالكثيرمنالقطاعات،مثلماحدثفيمرفقالسكةالحديد،الذي تكررتفيهالحوادثالمأساويةالتيراح فيهامئاتمنالضحايامعظمهممنالفقراءومستخدميهذاال مرفقالحيوي،وقدأدىذلكإلىتعقببعضالدارسينوالصحفيينالعالقةالطرديةبينسيطرةالجنراالتعلىهذاالمرفقوبينكثرةالحوادثواألضرارالناتجعنهاوكاناخرهاماجرىفيم حطةرمسيسيوماألربعاءالموافق 26فبرايرعام 2019 وتبينأنقياداتهذاالمرفقكماكتباألستاذعبدالناصرسالمةرئيستحريرجريدةاألهرامالسابقوأحدالصحفيينالبارزينالمقااللتالىكاشفاعنجوهرالخللفيإدارةالمرافقالعامة قائال :
السيد رئيس الجمهورية /عبدالفتاح السيسي ، تحية طيبة وبعد، مقدمه لسيادتكم عبدالناصر سالمة ،مواطن مصري ،صحفي ،عضوية نقابة الصحفيين رقم .٣١٩١ أتقدم لسيادتكم بهذه الشكوى تجاوزًا ،بدًال من تقديمها للسيد المستشار النائب العام ،أو السيد اللواء رئيس هيئة الرقابة اإلدارية ،ذلك أنه في حال تحقيق هذه المعلومات جيدًا ،قضائيًا أو إداريًا ،المفترض أن هناك من سيتم حبسه ،ومن سيتم فصله ،ومن سيتم توقيع عقوبات إدارية عليه ،وهو ما ال نرجوه ،ذلك أنني كمواطن يأمل في االستقرار والتثبيت واالبتعاد عن النقد ،أدعو إلى تدارك هذا الموضوع دون ضجيج ،ألسباب تمس الُسمعة والشرف والنزاهة واألمن القومي. أود اإلشارة فى البداية ،إلى أن هذه المعلومات المتداولة ،كنت أود أن تكون خطًأ ،ذلك أنها غير قابلة للتصديق ،إال أنه بعد مزيد من البحث والتدقيق توصلت إلى أنها معلومات لألسف صحيحة ،ومع ذلك مازلت ال أصدقها ،ذلك أن العقل يرفضها جملة وتفصيًال لسبب وحيد ،وهو أنه كما هو واضح، هناك فهم خطأ لطبيعة العمل بوزارة النقل ،ذلك أنها تحتاج فى المقام األول إلى مهندسين متخصصين في جميع المجاالت ،نشأوا ،وترعرعوا في كنف الوزارة والعمل على أرض الواقع ،وليس كما هو واضح لواءات انتهت مهامهم في مواقع خدمتهم ،فتم تكريمهم بإسناد هذا الوظائف الموضحة أدناه إليهم ،وهنا تكمن المشكلة ،أو يكمن السر في تلك المأساة أو الكارثة التى تعيشها مصر ،على صعيد الطرق وحوادث الطرق بصفة عامة ،ومن بينها القطارات: -١اللواء مدحت شوشة ..رئيس هيئة السكك الحديدية ،الذى استقال فى أعقاب حادث القطار األخير.
24/43
-٢اللواء طارق غانم ..رئيس قطاع النقل البحري. /حلقات-من-كتاب-الدكتور-عبد-الخالق-فاروقhttps://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-
حلقات من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي 9
11/24/21, 9:10 PM
-٣اللواء عادل ترك ..رئيس هيئة الطرق والكباري. -٤اللواء أشرف حجاج ..مدير اإلدارة العامة للمراسم بالوزارة. -٥العميد أحمد سعيد ..مدير اإلدارة المركزية لديوان الوزارة. -٦اللواء خالد حمدي .. مستشار الوزير للرعاية والتأمين. -٧العميد محمد حسن ..مدير مركز األزمات بالوزارة -٨اللواء سامى محمد ..مستشار بمركز األزمات. -٩اللواء محمد قناوى ..مستشار الوزير للتشغيل والموازنات. -١٠اللواء محمد الشناوي ..رئيس اإلدارة المركزية للشؤون القانونية ،مع أنه غير مسجل بنقابة المحامين ،وال يحق له تولي المنصب. -١١العميد ممدوح قريش ..رئيس اإلدارة المركزية للمنشآت والمحطات. -١٢اللواء رفعت حتاتة ..رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات المتكاملة والنظافة بالسكة الحديد. -١٤اللواء محمد نصر هللا ..رئيس شركة عربات النوم. -١٥العميد خالد عطية ..رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا المعلومات. -١٦اللواء طارق جمال الدين ..رئيس الهيئة القومية لألنفاق. -١٧اللواء مجدى بدوي ..مدير عام األمن بالهيئة القومية لألنفاق. -١٨اللواء أحمد شكرى ..مدير عام األمن بالشركة المصرية إلدارة وتشغيل مترو األنفاق. -١٩اللواء رضا إسماعيل ..رئيس هيئة النقل النهري. -20اللواء فؤاد عثمان ..رئيس هيئة الموانئ البرية. خامسا :الحفاظ على ركائز دولة الفساد لم يكن كبار قيادات المؤسسة العسكرية واألمنية بعيدين تماًم ا عن الفساد المنظم والمقنن ،الذى استشرى فى البالد مع بداية تطبيق الرئيس السادات سياساته المسمى “االنفتاح االقتصادى” عام ،1974والذي استمر بسرعات أعلى وعمق أكبر في عهد الرئيس ،الذي خلفه في منصبه بعد اغتيال السادات في السادس من أكتوبر عام .1981 وقد انخرطت المؤسسة العسكرية وقياداتها الُعليا في ممارسات الفساد عبر مسارين خطط لهما بعناية ،سواء من جانب الرئيسين (أنور السادات ومن بعده حسني مبارك) ،أو من جانب قيادات تلك المؤسسات العسكرية واألمنية وهما : األول :السيطرة على اإلدارة المحلية بمحافظات البالد المختلفة ،حيث ظلت الغالبية الساحقة من مناصب ومواقع اإلدارة المحلية في يد القيادات العسكرية المحالة للتقاعد ،بدًء ا من منصب المحافظين ،مرورا برؤساء المدن ،انتهاًء برؤساء األحياء والمراكز ،ويشاركهم بحصة أقل كل من قيادات
25/43
/حلقات-من-كتاب-الدكتور-عبد-الخالق-فاروقhttps://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-
حلقات من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي 9
11/24/21, 9:10 PM
الشرطة المتقاعدة وبعض القضاة ،وقد أستندت المؤسسة العسكرية في تولى هذه المناصب والمواقع المدنية إلى نص المادة ( )15من دستور عام ،1971الذي يمنح األولوية فى شغل الوظائف المدنية لما ُيسمى “المحاربون القدماء” الثانى :األنشطة االقتصادية التي بدأت بإصدار الرئيس السادات القرار الجمهوري رقم ( )32لسنة 1979بإنشاء ما ُيسمى “جهاز الخدمة المدنية” التابع للقيادة الُعليا للقوات المسلحة ،بزعم المساعدة في إنجاز بعض المشروعات االقتصادية ،وخصوًص ا في مشروعات البنية األساسية كالطرق والكباري وشبكات االتصاالت والسنتراالت ،ومشروعات األمن الغذائى وغيرها ،ثم توسع هذا النطاق لألعمال ليشمل قطاعات واسعة ،دون أن يكون هناك رقابة أو معرفة من أية مؤسسة رقابية أو تشريعية في الدولة على نشاطات هذا الجهاز ومستوى أرباحه ،ومدى قانونية توزيعات األرباح تلك، خصوًص ا وأن مشروعات جهاز الخدمة الوطنية ،ال تخضع لألنظمة الضريبية فى الدولة المصرية ،كما أن العاملين فيها من المجندين وضباط االحتياط يكاد ال يحصلون على أجور عادلة ومناسبة لحجم هذه المشروعات ،أو معدالت أرباحها ،كما أن هذه المؤسسة العسكرية تكاد تضع يديها على أكثر من ثلث األراضى المترامية األطراف فى الدولة المصرية بدًء ا من السواحل الشمالية والشرقية ،انتهاًء باألراضى الصحراوية وداخل المدن المصرية بحجة مقتضيات األمن القومى . وقد أدى ذلك إلى تحول القوات المسلحة وقياداتها الُعليا إلى قوة اقتصادية هائلة ،تتشابك مصالحها أحياًنا مع بعض األطراف المحلية أو الدولية ، وتتعارض مع بعض تلك األطراف فى أحيان أخرى ،وهو ما حدا بأحد قيادات هذه المؤسسة فى غمار النقاش الحاد الذي انتشر فى مصر بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير عام ،2011إلى التصريح بحدة وعنف إلى الصحافة المصرية قائًال( :هذا عو عرق الجيش ولن نسمح ألحد باالقتراب منه ). وإذا أضفنا إلى ذلك أن كثيًر ا من أبناء كبار قيادات المؤسسة العسكرية واألمنية كانوا متورطين في أنشطة اقتصادية ومالية يشوبها الكثير من الفساد وبرعاية نجلي الرئيس المخلوع حسنى مبارك ،مثل أبناء المشير طنطاوى (شريف وعمرو وعالء األلفى) وكثيرين غيرهم ،أصبح من المفهوم والمبرر أال يقترب المجلس العسكري من ركائز دولة الفساد ،وكذلك حكوماته المدنية (عصام شرف – كمال الجنزورى) .فلم تجر عمليات تصحيح للعوار القائم في المنظومة القانونية االقتصادية ،التى تحمي الفساد والفاسدين وتسهل لهم أعمالهم ،بل على العكس تعززت تلك الممارسات الفاسدة ،وإصدار مراسيم بقوانين للمصالحة مع الفاسدين (مرسوم بقانون رقم ()4لسنة ، 2012والمرسوم بقانون رقم ( )97لسنة .)2015 كما منحت مزيًدا من المزايا لرجال المال واألعمال تمثلت فى إجراء تعديالت قانونية جديدة لقوانين االستثمار والمناقصات والمزايدات وغيرهما ،وكل ما قام به المجلس العسكرى وحكوماته المدنية هو تقديم بعض الرموز الفاضحة للفساد في عهد الرئيس مبارك من أمثال عالء مبارك وشقيقه جمال مبارك ،والمهندس أحمد عز ،وزكريا عزمي وصفوت الشريف ،وأنس الفقي ورشيد محمد رشيد ويوسف بطرس غالي وآخرين ،بهدف احتواء الحالة الثورية الغاضبة في الشوارع والميادين والمدن المصرية ،ولم تسفر تلك المحاكمات عن أحكام تتناسب مع حجم الجرائم ،التى ارتكبت فيذلك العهد . وسواء أكانت حكومة الدكتور عصام شرف أم الدكتور كمال الجنزوري ،وتحت راية المجلس العسكري األول (طنطاوى – عنان) ،فلم يقدم أًيا منهما على تخليص االقتصاد المصرى من األعباء الثقيلة ،التى نتجت عن سياسات أربعة عقود من فوضى السوق وفساده ،ولعل موقف كل منهما من عودة شركات القطاع العام التى حكمت محاكم القضاء اإلداري بعودتها إلى كنف الدولة بعدما تبين للمحاكم والقضاة المصريين مقدار الفساد ونهب األصول الحكومية اللذين صاحبا عمليات البيع والخصخصة طوال العقدين السابقين ( ، )9ورفضهما تنفيذ هذه األحكام ،وتشغيل شركات القطاع العام ،ما يظهر بوضوح أنهما لم يكونا سوى امتداد ماسخ لنفس سياسات الرئيس المخلوع حسني مبارك ،ومن قبله الرئيس المغدور أنور السادات .
26/43
/حلقات-من-كتاب-الدكتور-عبد-الخالق-فاروقhttps://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-
حلقات من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي 9
11/24/21, 9:10 PM
كما لم يقترب أى منهما من الظاهرة المالية الشاذة ،التي نمت وترعرت في ظل حكمي الرئيسين المشار إليهما ،إال وهي ظاهرة الصناديق والحسابات الخاصة ،التي تحولت على مدى ثالثين عاًم ا ،إلى ركيزة من ركائز دولة الفساد المقنن والمنظم في العهد ما قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير عام.2011 والغريب والمثير للتساؤالت ذلك الموقف الخجول سواء من جانب المجلس العسكرى الحاكم ،أو حكومتى عصام شرف وكمال الجنزوري من قضية استرداد الموال المنهوبة والمهربة من جانب رموز وأقطاب نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك ،فلم تتخذ أية خطوات جادة وحقيقية نحو استعادة هذه األموال ،أو حتى وضع تصور وإستراتيجية إلدارة هذه المعركة السياسية والقانونية ضد مراكز وكهوف التهريب تلك .
” الطريق المسدود ” .. 6الدكتور عبد الخالق فاروق يكتب :إتجاهات التفكير االقتصادي لدى الجنرال السيسي
يعانى االقتصاد المصرى كما سبق وعرضنا فى كثير من مؤلفاتنا من إختالالت هيكلية عميقة ،لن تفلح معها المسكنات من ناحية ،وال اإلنفاق على مشروعات كبيرة فى مجال اإلنشاء والبناء والبنية األساسية بهذه الطريقة التى يدير بها الجنرال السيسى االقتصاد والموارد المصرية ،ومن أبرز تلك اإلختالالت الهيكلية األتى -1 :اختالالت هيكلية في قطاعات االنتاج السلعي ( الزراعة والصناعة والكهرباء والطاقة ،مقابل قطاعات الخدمات والتجارة والتوزيع ) -2 .اختالالت في الهيكل المالي (الموازنة العامة للدولة والنظم الضريبية ) -3.اختالالت فى السياسة النقدية و المصرفية -4 .اختالالت في
27/43
السياسات األجرية -5 .دولة فساد مقنن ومنظم -6 .إنهيار قطاعات الخدمات االستراتيجية (التعليم – الصحة – البحث العلمي– اإلسكان – العدالة /حلقات-من-كتاب-الدكتور-عبد-الخالق-فاروقhttps://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-
حلقات من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي 9
11/24/21, 9:10 PM
والقضاء -7 .) حجم بطالة من أعلى المعدالت في العالم ( %20إلى %24من القوى العاملة) -8 .فوضى األسواق والقوى االحتكارية -9.قدرات اقتصادية كامنة ومهدرة -10 .معدالت للتضخم وإرتفاع األسعار .ومفتاح الفهم والتفسير للمشكالت ينطلق مما يسمى ” تحليل فلسفة السياسة االقتصادية ” وبالتالى ” فلسفة السياسة المالية ” المتبعة منذ عام . )12( 1974بيد أن هذه الصعوبات لم تحظ بتفكير عميق من الرجل برغم إقراره بطبيعة الظروف الصعبة التى يمر بها االقتصاد والمجتمع المصرى ،وإن كان قد ركز على البعد األمنى وأعمال إرهاب ،وكذا تضعضع البنية األساسية ،والرغبة فى جذب المستثمرين واالستثمار .وفى معرض تقديمه لسجل إنجازاته فى نهاية العهدة الرئاسية األولى ( ، )2018-2014فى مؤتمر ” حكاية وطن ” وأمام جمع كبير من الشباب فى يناير عام ، 2018أشار إلى أنه قد نجح فى إقامة 11 ألف مشروع خالل أربعة سنوات من حكمه ( وذكر الرجل بعض األمثلة لتلك المشروعات ) ،أنفق خاللها 2تريليون جنيه ،مع التأكيد بأنه ال يصح أن يسأله أحدا من أين جاء بهذه األموال ،وهى مقولة غير مسبوقة فى تاريخ النظم السياسية الحديثة شرقا وغربا .والحقيقة برغم عدم دقة األرقام التى ذكرها الجنرال السيسى فى مؤتمراته من حيث -1 :إن إنجازه ألحدى عشرة ألف مشروع – سوا أنجزت فعال أو تحت التنفيذ أو مجرد مخطط على الورق – يعنى أننا بصدد تحقيق 7.54 مشروع كل يوم دون توقف ،ودون أجازات للعاملين ،وهذا فوق طاقة المنطق والعقل المجرد -2 .لم يحدد الرجل ما جرى إنفاقه فعال خالل السنوات األربعة من حكمه ، وما هو مرصود على حساب مشروعات تحت التنفيذ ،أو التى مازالت على الورق وتنتظر البدء فيها ،فرقم األحدى عشرة ألف مشروع ليس هى ما تم تنفيذه فعال ،بل هى ما يتصور أن يطول به العمر لتنفيذها -3 .لم ينشر الرجل قائمة بتلك المشروعات ومدى أولوية تنفيذها ، التى منها رصف أرصفة فى شوارع القاهرة وبعض المدن األخرى ،وبوابة مدينة العلمين ،وكافيتريا فى الحديقة الدولية ،وطالء مبانى وسط القاهرة ،ومناطق أخرى كثيرة ،والقائمة تطول ربما تتجاوز عدة مئات من عينة تلك المشروعات ،فليس كلها مشروعات حيوية وإستراتيجية مثل محطات الكهرباء ،أو محطات المياه والصرف الصحى ،أو التعليم والصحة ،وبالتالى تغيب عنه ما يسمى فى علم التخطيط االقتصادى ( باألولويات )-4 . تناسى الرجل ،أو ربما لم يصل إلى علمه أنه خالل الفترة الممتدة من عام 1975حتى عام ، 2011أنفقت الحكومات المصرية فى عهدى الرئيسين أنور السادات وحسنى مبارك حوالى 440مليار جنيه على مشروعات البنية األساسية مثل الطرق والكبارى والمستشفيات والمدارس ومحطات الكهرباء ومحطات المياة والصرف الصحى ،وسنتراالت االتصاالت وغيرها ،من أجل جذب االستثمار والمستثمرين ،أى أننا بلد لديه بنية أساسية ضخمة ،قد تكون قليلة الكفاءة فى بعض قطاعاتها ،أو تحتاج إلى الصيانة والتجديد واإلصالح . -5ومن بين هذه البنية األساسية القائمة فعال ،تمهيد ورصف حوالى 25 ألف كيلو طرق بصرف النظر عما شابه الكثير منها من فساد وعدم صيانة بسبب الرشى والعموالت -6 .وفقا لمفهوم المقاول ،فإذا حصل على مقاولة فى مشروع كوبرى أو جزء من طريق ،ثم حصل على جزء أخر من الطريق أو الكوبرى فأنه يحتسب ذلك بأنه مشروعين وليس مشروع واحد ،حتى لو تكرر األمر لعشرة مشروعات على طريق واحد ،أو كوبرى أو مبنى أو غيره ،وهو ما يعرف فى قانون المناقصات والمزايدات الحكومية الذى عدل ثمانى مرات من أجل إرضاء المقاولين وأصحاب التوريدات وغيرهم ،بأسم ” إمتداد العقد ” ،ويستفيد المقاول من ذلك لثالثة أسباب هى :األولى :إلظهار حجم أعماله أكبر من الالزم حتى توضع فى سيرة أعماله لحين التقدم فى مناقصات أخرى لدى الحكومة أو الجهات األجنبية .الثانية :لتقليل االستقطاع الضريبى والحصول على مزايا ضريبة .الثالثة :لتقوية مظهره ومظهر شركته فى مواجهة المنافسين له ************.ومما ال شك فيه أن الجنرال السيسى فى فترة واليته األولى (2018-2014 ) ،قد أنفق الكثير من األموال على كثير من المشروعات – بصرف النظر عن العدد الذى أشار إليه ومضمون تلك المشروعات – وما نفذ منها وما هو جارى التنفيذ ،وما هو مازال على الورق ،ولكن من جانب أخر ينبغى اإلشارة إلى الحقائق واألسس التى تفرضها علوم التنمية والتخطيط االقتصادى وهى -1 :ال شك أن هناك ضرورات لكثير من تلك المشروعات التى أشار إليها الرجل ،سواء الطرق والكبارى ،أو مزلقانات السكة الحديد ،أو مشروعات الكهرباء والطاقة ،أو حتى مشروعات اإلسكان التى عرضت بتكاليف عالية جدا على الفقراء وأبناء الطبقة الوسطى ،ويبقى السؤالين الحيويين اللذين يعلمنا أياها علم التخطيط والتنمية وهما :ما هى ترتيبات األولويات فى دولة ومجتمع بظروف مصر ؟ وما هى جدواها وتكاليفها االقتصادية الراهنة ؟-2 فلنتأمل معا فى علم التخطيط واألولويات ،صحيح أن الكهرباء لها أولوية فى التنمية والتصنيع ،ولكن مع غياب خطة للتصنيع وإنسحاب الدولة عن ذلك وترك االقتصاد ومستقبله فى أيدى رجال المال واألعمال والمستثمرين المحليين واألجانب ،تصبح المراهنة خاسرة تماما ، وهو ما أثبتته تجربة االنفتاح االقتصادى منذ عام ، 1974والتى أنطلقت من فلسفة ” قيادة القطاع الخاص للتنمية ” فأوصلتنا إلى ما نحن فيه األن من أعلى معدل للبطالة ( تزيد على %22من القوى العاملة وليس كما تصرح البيانات الحكومية ، ) وعجز مزمن فى الموازنة العامة للدولة ،وعجز
28/43
مؤلم فى ميزان المدفوعات وخصوصا الميزان التجارى ،وحالة من نهب الثروة الوطنية ،وأعلى معدل لتهريب األموال ،والتهرب الضريبى ،وبيع /حلقات-من-كتاب-الدكتور-عبد-الخالق-فاروقhttps://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-
حلقات من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي 9
11/24/21, 9:10 PM
الشركات العامة بأبخس األثمان التى تحولت إلى أراضى فضاء وعقارات لصالح سمسارة ومضاربين ،وفساد غير مسبوق ،وبالتالى فأن األولويات تشير بأن التوسع فى مشروعات الكهرباء التى أنفق عليها عشرات المليارات من الجنيهات ،كان من الممكن فى ظل وجود خطة حقيقية للتصنيع واألحتياجات المقدرة من الطاقة خالل سنوات الخطة الخمسية أن يكون اإلنفاق على مشروعات الكهرباء متوازنا مع األحتياج الفعلى من الطاقة وليس إنتاج فائض من الكهرباء نبحث له عن مصادر لتصدير هذا الفائض من الكهرباء األن دون جدوى ( فى أكتوب عام 2021جرى توقيع أتفاق مع قبرص واليونان للربط الكهربائى وبيع المتاح لدى مصر ) . -3ومن جهة أخرى فأن األولويات كانت تستدعى أن يكون هناك ترتيب للبيت من حيث ترتيب التعليم والصحة و معها قطاع الصناعة والزراعة والكهرباء فى المقدمة ،فمجتمع يهمل التعليم ال تصلح معه طرق وكبارى ومساكن وغيرها ،وقد بدا من حديث الجنرال طوال األيام الثالثة من مؤتمر ” حكاية وطن ” ،أن التعليم والصحة ليس فى أولويات أجندته السياسية ،وكل ما يعنيه هو الطوب واألسمنت والطرق والكبارى والمساكن ،بحيث أصبحت المدن المصرية مقلوبة رأسا على عقب سواء لمد طريق ،أو توسيع طريق ،أو تشييد كبارى ،تجاوز عددها فى السنوات الخمس األولى من حكمه 770كوبريا وفقا لبعض المصادر ،التى لم تحدد بدقة هل هى فى العاصمة المصرية وحدها أم أنها تشمل بقية المحافظات المصرية ؟!-4وبالمقابل فأن نتائج التعداد العام للسكان والمنشأت الذى صدر فى نهاية عام 2017قد أورد رقما خطيرا لم يتوقف عنده الجنرال وحاشيته من الجنراالت والبورصجية ،وهى وجود 12.5مليون وحدة سكنية فارغة ومغلقة ( ، )13والكثير منها منذ سنوات بعيدة ،أى أن المجتمع المصرى لديه فائض من وحدات اإلسكان ،التى تكلفت حوالى 600 مليار جنيه ( بأفتراض تكاليف الوحدة 50ألف جنيه فقط ) ،أو 1.2تريليون جنيه ( بإفتراض تكلفة للوحدة مائة ألف جنيه ) ،وبالتالى فأن التحدى الذى كان يواجه السلطة السياسية الوطنية هو كيف نستفيد من هذا الكم الهائل ،عبر إدارة حوار مجتمعى راق ،وإتخاذ عدة إجراءات ،ومن بين تلك اإلجراءات فرض ضريبة على الوحدات الفارغة سنويا ،فنجبر أصحابها على تأجيرها ،فيتحقق هدفين فى وقت واحد ،األول هو تخفيف حدة المشكلة السكنية من ناحية ،والثانى رفع هذا العبء المالى على الدولة ببناء وحدات جديدة قيل فى المؤتمر أنها تكلفت 60مليار جنيه ( لبناء 600ألف وحدة سكنية متنوعة المستويات بمتوسط 100ألف جنيه للوحدة ) ،وهنا سوف يواجهنا أنصار البقرة المقدسة المسماه ” اقتصاد السوق ” ،وعدم التدخل فى سوق العقارات وهو ترف ال تتحمله ظروفنا االقتصادية واالجتماعية ،خاصة أننا لن ننزع الوحدات السكنية من أصحابها وأنما ” الناس مستخلفون فى المال ” وفقا للقاعدة الفقهية والشرعية . -5نأتى األن إلى التكاليف الباهظة التى تحملها االقتصاد المصرى من جراء هذه السياسة ،حيث حصلت مصر فى العامين األولين من تولى الجنرال السيسى على حوالى 128مليار جنيه فى صورة منح ال ترد من السعودية واإلمارات وبعض الدول العربية واألجنبية ، عالوة على زيادة اإلقتراض األجنبى من 46مليار دوالر فى يونيه عام 2014إلى 83مليار دوالر فى فبراير ( 2018بعد طرح 4مليار دوالر سندات دين فى السوق الدولية )، ثم قفزت إلى 137.0مليار دوالر فى سبتمبر عام ، 2021هذا عالوة على القرض الروسى ( 25مليار دوالر ) لبناء محطة الضبعة الذى لم ينشر تفاصيله وطريقة سداده بعد ،وبالتالى لم نضمه إلى الدين الخارجى ،وهذه الديون الضخمة ينوء بحملها االقتصاد المصرى ،خصوصا أن الدين الداخلى قد زاد بدوره من 1.8تريليون جنيه حينما تولى الرجل الحكم فى يونيه ، 2014إلى 3.5تريليون جنيه فى فبراير عام ، 2018ثم إلى 4.7تريليون جنيه فى سبتمبر عام ، 2021فأصبح الحمل ضخما حيث زادت تكاليف خدمة الديون األجنبية والمحلية لتبتلع حوالى %45تقريبا من الموازنة العامة للدولة ،ولم يتبق شيئا للتعليم والصحة وغيرها .لقد حصل الجنرال السيسى خالل السنوات األربعة األولى ( يونيه -2014يناير ) 2018على التمويل التالى 128.0 – :مليار جنيه فى صورة منح ال ترد من السعودية واإلمارات وبعض الدول األخرى ومؤسسات تمويل ومساعدات – .كما حصل على قروض قدرها 36مليار دوالر ،ووفقا لسعر الصرف السائد فى تلك السنوات ( 8.88جنيه للدوالر إلى 18.0جنيه للدوالر أى بمتوسط 13.5جنيه للدوالر ) فتصبح قيمة هذه القروض 486.0مليار جنيه مصرى ) – .كما حصل على قروض داخلية قدرها1.7 تريليون جنيه ( 3.5تريليون – 1.8تريليون) – .صحيح أن معظم هذه القروض قد ذهبت لتمويل العجز فى الموازنة العامة للدولة أو العجز فى الميزان التجارى ،بيد أن الكثير منها وجهت إلى بعض تلك المشروعات -.كما حصل الرجل على أموال تبرعات لمصريين فى صندوق تحيا مصر ، سواء من الجيش أو من مؤسسات عامة أو خاصة او أفراد تقدر قيمتها بأكثر من 20مليار جنيه أخرى – .ويضاف إلى ذلك الحصة التى تستقطعها وزارة المالية من إيرادات الصناديق والحسابات الخاصة ،والتى تقدر بحوالى 5.0مليارات جنيه إلى 7.5مليار جنيه أخرى مقابل الصمت على تلك
29/43
الظاهرة الشاذة - .أموال الصناديق والحسابات الخاصة من بعض الهيئات االقتصادية مثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ،وهيئة التعمير والتنمية /حلقات-من-كتاب-الدكتور-عبد-الخالق-فاروقhttps://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-
حلقات من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي 9
11/24/21, 9:10 PM
الزراعية ،والتى تقدر بعشرات المليارات خالل تلك السنوات ،هذا بخالف جهات أخرى وهيئات أخرى ،التى زادت من 26.2مليار جنيه عام 2016/2017إلى أن بلغت عام 2020/2021حوالى 48.4مليار جنيه -.ووفقا لما قاله أحد قادة المجلس األعلى ألحدى الجهات األمنية فى تصريحه العلنى أمام عدد من الشخصيات العامة بعد تقاعده فى عام 2012قال ( بأن الصناديق الخاصة فى تلك المؤسسة كانت تمتلك لحظة تقاعده على 100مليار جنيه ،باإلضافة إلى 28مليار دوالر فى حسابات وصناديق خاصة ال يعلم عنها الشعب المصرى شيئا . وفي دراسة معلوماتية رائدة أعدها األستاذ جمال غيطاس الباحث المتخصص فى الشئون المعلوماتية والرقمية حول القروض والمنح التى حصلت عليها مصر طوال 66عاما ( ، )2016-1964تبين خاللها ارتفاع معدل تدفق القروض والمنح في عهد الجنرال السيسي بصورة غير مسبوقة ، حيث وصل عدد القروض فى أول عامين من حكمه 35قرًضا ،قيمتها 31مليار و 529ألفا و 223دوالرا ،أما المنح فوصل عددها إلى 26منحة تصل قيمتها إلى 10مليارات و 242مليونا و 255ألفا و 250دوالرا ،وبالتالي وصل عدد القروض والمنح معا إلى( ) 61قرضا ومنحة ،ليصبح إجمالي قيمة القروض والمنح معا 41.7 مليار دوالر تجاوزت كثيًر ا القروض في عهود الرؤساء السابقين جميعهم (.)14وكشف «غطاس» أن الجنرال السيسي حصل على 16قرًضا في ، 2014بقيمة 2مليار و 728مليون و 391ألف دوالر ، ،كما حصل في عام 2015على 19قرًضا ، بقيمة 28مليار و 800مليون و 832ألف دوالر ،فيصبح إجمالي قيمة القروض التي حصل عليها السيسي حتى نهاية 2015حوالى 31مليار و 529مليون و 223ألف دوالر ،كما حصل على 26منحة خالل أعوام ،2016-2015-2014قيمتها 10مليار و 242مليون و 255ألفا و250 دوالرا ،فيصبح قيمة القروض والمنح التي حصل عليها حتى اآلن 41مليار و 771مليون و 478ألفا و 250 دوالرا(.)15أما القروض التى حصل عليها الرئيس السابق عدلي منصور خالل السنة التى قضاها فى الحكم ( يوليو – 2013يونيه ، ) 2014فقد بلغ عددها 15 قرضا بقيمة 7مليار و 130مليون و 288ألفا و 900دوالًر ا ،فيما بلغ عدد المنح التي حصلت عليها مصر في عهد «منصور» 6 ،منح بقيمة 7مليار و 154مليون و 196ألًفا ،و 120دوالًر ا.وبالتالى فأن حجم القروض والمنح التى حصلت عليها مصر بعد اإلطاحة بحكم األخوان ” المسلمين ” فى يوليو 2013 حتى نهاية عام 2016فقط ،قد بلغت حوالي 56مليار دوالر .و بالنظر إلى عدد السنوات التي قضاها كل رئيس في حكم مصر فإن إجمالي قيمة القروض والمنح التي حصل عليها الجنرال السيسي هى األشد كثافة ،واألكثر إندفاعا في طلب الديون والقروض ،وعلى الرغم من أن السيسي ال يزال في بداية عامه الثالث للحكم – وقت إجراء هذه الدراسة كما يشير جمال غيطاس – فإنه خالل سنتين فقط حصل على قروض ومنح تعادل ثلث مما حصل عليها مبارك في 30سنة ،ونحو 2.7ضعف ما حصل عليه السادات في 11عاما ،ونحو 70.6ضعف ما حصل عليه جمال عبد الناصر في 17 سنة ،وثالثة أضعاف ما حصل عليه عدلي منصور ،وعشرة أضعاف ما حصل عليه المجلس العسكري األول ( طنطاوى – عنان ) خالل سنة(. )16وقد تنوعت المساعدات المادية لمصر ،وتراوحت أرقامها ،وإن كانت الشكوك تحوم دوًم ا حول مدى جدواها لالقتصاد المصري ،وقد بلغت المساعدات الخليجية من السعودية واإلمارات والكويت فى العامين األولين ،أكثر من 30.0مليار دوالر ،ففي 2013وصلت المساعدات من السعودية والكويت واإلمارات حوالي 9مليارات دوالر ،بينما وصلت في ،2014إلى 21.03مليار دوالر ، ،قبل أن ترتفع مجدًدا بزيادة 4مليارات دوالر في ،2016 تمت زيادتها على هيئة منح نفطية ،وذلك لسد احتياجات مصر من منتجات بترولية تشمل السوالر ،والبنزين ،والبوتاجاز ،والمازوت ،بسبب األزمة الطاحنة التي تعانيها مصر في الوقود بين الحين واآلخر.كما قدمت السعودية واإلمارات والكويت ،نحو 12.9مليار دوالر ،كمساعدات نقدية ،وتمويل لمشروعات تنموية في مصر ،ووصلت المساعدات النفطية لمصر من السعودية ،واإلمارات ،والكويت ،خالل العام المالي ،2013/2014إلى 7.13 مليار دوالر(.)17وإذا حسبنا نسبة الدين العام المصرى ( المحلى واألجنبى ) إلى الناتج المحلى اإلجمالى GDP فى سبتمبر من عام 2019نجده قد تجاوز %135إلى %140من الناتج المحلى اإلجمالى ،بعكس ما تعلن عنه المصادر الحكومية الرسمية بأنه لم يتجاوز ( %95حيث يجرى التالعب فى إحتساب الناتج المحلى كل عام بالزيادة وفقا لألسعار الجارية ) .وقد لجأت الحكومات المصرية ،بدءا من حكومة أحمد نظيف ( -2004يناير ) 2011إلى أساليب جديدة ومخاتلة محاسبية ،فى حساب مصفوفة الناتج المحلى اإلجمالى ، GDP Matrixتؤدى عمليا إلى أظهار الناتج المحلى اإلجمال بأكبر من قيمته الحقيقية ،سواء بإدخال عناصر فى حساب الناتج لم تكن تحسب من قبل فى المصفوفة ، من قبيل استثمارت شركات البترول األجنبية ،واستثمارات البورصة وتدفقاتها السريعة والساخنة ،وكذا إحتساب حصة الشريك األجنبى من البترول والغاز كجزء من الناتج المحلى اإلجمالى ،وكذا حساب الناتج المحلى محمال بمعدالت التضخم وإرتفاع األسعار المبالغ فيها والمرتفعة وغيرها من العناصر ،مما قفز بالناتج المحلى
30/43
اإلجمالى المصرى بصورة غير طبيعية ،فالناتج المحلى االجمالى المصرى الذى لم يكن يزيد عام 65/1966على 2.5مليار جنيه ،وفى عام 1974 /حلقات-من-كتاب-الدكتور-عبد-الخالق-فاروقhttps://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-
حلقات من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي 9
11/24/21, 9:10 PM
ما يقارب 4.0مليار جنيه ،ظل ينمو بصورة طبيعية فى حدود %3.5سنويا فى المتوسط طوال عقدى الثمانينات والتسعينات حتى بلغ قيمته عام 82/1983حوالى 21.1مليار جنيه ،ثم إلى 450.0مليار جنيه عام ، 2004/2005ثم شهد قفزة غير مبررة ،وبنصيحة من موظفى صندوق النقد الدولى ،وبالتواطؤ مع وزير المالية الهارب يوسف بطرس غالى ،ورئيس وزرائه أحمد نظيف ،بهدف أبراز نجاحات ليست لها فى الحقيقة وجود ،وهو ما كان يرضى الرئيس حسنى مبارك والمجموعة المحيطة به ،حيث قفز الرقم المسجل للناتج المحلى االجمالى إلى 745.0مليار جنيه عام ، 2006/2007وأستمر فى قفزات كالغزال إلى 896.0مليار فى العام التالى ،ثم إلى 1.2تريليون جنيه فى عام ، )18( 2009/2010ولذلك روجت المؤسسات التمويلية الغربية ،وعلى رأسها صندوق النقد الدولى أكذوبة معدل النمو فى الناتج المصرى بأكثر من %7فى السنوات الخمس التى تولى فيها شلة رجال المال واألعمال المسئوليات الوزارية فى مصر فى السنوات األخيرة من حكم الرئيس حسنى مبارك ونجله جمال مبارك ،وقد سار على نفس النهج الجنرال عبد الفتاح السيسى ومجموعة البورصجية المحيطون به .ففى عهد الجنرال السيسى قفز الرقم المسجل للناتج المحلى االجمالى المصرى ،برشاقة األرنب من 3.4تريليون جنيه عام 2016/2017ليقارب عام 2020/2021حوالى 6.8تريليون جنيه (…)19؟؟!! هذه هى الموارد المتاحة التى تصرف وفقا لها الجنرال السيسى طوال األربعة أعوام من حكمه ( ) 2018-2014تتراوح بين 2.6تريليون جنيه إلى 3.0تريليون جنيه ،وقد زادت فى السنوات الثالثة الالحقة ( ، ) 2021-2019زيادة كبيرة ،سواء باإلستغراق فى مزيد من الديون الخارجية والداخلية ،أو بفرض مزيد من الضرائب والرسوم الهائلة على كافة الخدمات واإلحتياجات التى يحتاج إليها الشعب المصرى فى مناحى حياته المختلفة .فهل كانت هناك بدائل تنموية أفضل من شأنها دفع االقتصاد والمجتمع المصرى خطوات كبيرة لألمام ،وتنير الضوء فى نهاية النفق ؟ نعم ..كانت ولكنها ذهبت تحت ركام أسمنت الكبارى وتوسعات الطرق ،واإلختيارات الخطأ . الخالصة واالستنتاجويكشف تحليل المضمون ألحاديث الجنرال السيسى هذا عن حقائق جوهرية هى :األولى :أننا بصدد عقل مولع بفكرة اإلنشاءات كتعبير عن اإلنجاز بصرف النظر عن أولوياتها وجدواها االقتصادية .الثانية :أن هذا العقل بقدر ما يفتقر للخبرة االقتصادية التنموية الطابع ،والتعامل بأساليب أقرب إلى الصفقات التجارية ،فإنه ناجح فى تحقيق أعلى معدل لألرباح والتشغيل لدى المؤسسة االقتصادية للجيش .الثالثة :أن الرجل غير مشغول وفًقا لواجباته الدستورية ،بإعادة بناء وتشغيل قطاعات اإلنتاج المدنية ،التى تدهور أدائها وطالها الفساد طوال األربعين عاًم ا السابقة على حكمه ،ومنها شركات قطاع األعمال العام والقطاع العام ،والوزارات المرتبطة بالخدمات الحيوية للمصريين مثل وزارة التموين ،بقدر اهتمامه بسيطرة الجيش على كافة القطاعات االقتصادية وتحقيق األرباح .الرابعة :أن الرجل يفتقر تماًم ا ألى منظور تنموى وتخطيطى حقيقى إلعادة بناء االقتصاد المصرى ومعالجة اختالالته الهيكلية خصوًص افى قطاعات اإلنتاج السلعى كالزراعة والصناعة ،وكذلك رؤية لمحاربة الفساد وتفكيك ركائزه ،بدليل عدم ذكره أو اتخاذه أى إجراءات بشأن ما تفجر عام ،2015من فضيحة دولية ُتسمى “أوراق بنما” التى ورد فيها أسماء شخصيات مصرية كبيرة، وكذلك غياب مفهوم إقامة دولة عدالة اجتماعية ودولة قانون بحق ،ناهيك عن غياب فكرة الديموقراطية أصًال من خطابه ومن مدركاته السياسية الخامسة :فى أختيارات الجنرال السيسى للمشروعات نكتشف حقيقة غامضة ،تعتمد على مفهوم فرعونى قائم على فكرة الضخامة ،فيحلو للرجل وصف مشروعاته ومبانيه بأنها األضخم فى مصر ،فهنا المسجد األضخم بالعاصمة اإلدارية الجديدة ،وفيها الكنيسة األكبر ،والمبانى األفخم ، والبرج األعلى فى العالم ،وهذا الولع بالضخامة من حيث الشكل ،بقدر تكاليفها المبالغ فيها وغير الضرورية فى معظم الحاالت ،فهى تعكس حالة من الغرور والغطرسة ،وليس بالجدوى االقتصادية وبالمثل فأن قول الرجل فى مؤتمر ما يسمى ” حكاية وطن ” فى يناير ، 2018بأننا أنفقنا 2تريليون جنيه فى تلك المشروعات ،والتى ال نعرف على وجه الدقة أين ومتى وكيف ؟ فمن أين حصل الرجل على تلك األموال ؟ سوى بالديون وتحميل األجيال القادمة عبئا يفوق القدرة على التحمل .السادسة واألخيرة :لم يتطرق الرجل ولم يضع بارقة أمل لماليين األسر المصرية بشأن نظام التعليمى المصرى الفاسد والمنهار منذ سنوات طويلة ،وكذلك المنظومة الصحية ،بما يعكس غياًبا شبه كامل لهذه القضية من جدول أولوياته .الخالصة التى نستنتجها من أداء الرجل طوال السبع سنوات من حكمه هى أننا أقرب إلى مقاول حفر وردم ،مولع بالمشروعات اإلنشائية مستوحًيا تجارب الفراعنة المصريين فى المعابد الكبرى ،دون النظر إلى عوائدها على الشعب المصرى .
الطريق المسدود .. 7عبدالخالق فاروق يكتب :مصيبة ديون الجنرال السيسي 31/43
/حلقات-من-كتاب-الدكتور-عبد-الخالق-فاروقhttps://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-
حلقات من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي 9
11/24/21, 9:10 PM
فى دراسة تحليلية ممتازة أخرى أعدتها أحدى منظمات حقوق اإلنسان فى مصر ( ، )20وهى المبادرة الشخصية لحقوق اإلنسان حول الدين الخارجى لمصر ،أستخلصت نتائج جديرة بالتسجيل والتنوية ومن أبرزها : -1زاد الدين الخارجي في شكل قفزات منذ عام ،2016 ،2013 حتى عام ، 2020وبلغت نسبته حوالي %35من الناتج المحلي اإلجمالي في عام ، 2020مقابل %15في عام .2010ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تصل تلك النسبة إلى %38بحلول .2023أشارت إلى أن مصر قد اعتمدت على االقتراض الخارجي لمواجهة تبعات كورونا ،والتي تضمنت باﻷساس خروج المضاربين في أوراق الدين العام قصير اﻷجل ،وكذلك ضعف تدفقات االستثمار األجنبي ،وإيرادات السياحة .وكانت أهم أدوات االقتراض عام 2020هي أذون الخزانة (قصيرة اﻷجل) ،والتي بلغت 26مليار دوالر في يناير ،2021يليها صندوق النقد الدولي والذي بلغ حوالي 8مليار دوالر .وقد ترتب على ذلك أن قفز الدين الخارجي قفزة كبيرة (ال يظهر سوى نصفها في البيانات المنشورة عن البنك المركزي) .وتنوعت آجال سداده .كما كان سعر الفائدة على الدين اﻷعلى عالميا (ضمن مؤشر بلومبرج الذي يضم 50دولة ناشئة) ،وهو ما يعكس معدال عاليا لخطر التعثر في السداد . -2وشهدت هذه الفترة أمرين مثيرين للقلق ،األولى هو تنامي حصة القروض متوسطة وقصيرة األجل ،والثانى هوتآكل نصيب الحكومة المركزية من إجمالي محفظة القروض الخارجية .وكال األمرين يدالن من ناحية ،على أنها استدانة “لسد الخانة” وليست االستدانة المخططة بغرض التنمية ،ومن ناحية أخرى فإنها استدانة مخفية ،ال يظهر سوى نصفها فقط في الموازنة العامة. -3مع نهاية عام ،2016شهد تسارع وتيرة االقتراض الخارجي .وذلك بالتزامن مع توقيع مصر التفاقية التمويل الممتد مع صندوق النقد الدولي، والذي بلغ 12مليار دوالر على ثالثة سنوات .حيث كانت أحدى شروط الصندوق أن تدبر مصر تمويال خارجيا يعادل أكثر من ثالثة أضعاف ما يقدمه الصندوق سنويا ،حتى يوافق على القرض .ودبرت مصر حينها ما يقارب حوالى 20مليار دوالر .من خالل طبع البنكنوت والنزول إلى سوق شراء العمالت األجنبية بأعلى سعر ( قارب 20جنيها للدوالر الواحد ) ، ثم تكرر نفس الشرط في عام كورونا ( )2020حين طلبت مصر الحصول على قرض يقدر بـ 5.2مليار دوالر مقابل اتفاق االستعداد االئتماني ،ومن قبله التمويل الطاريء في مايو 2020بمبلغ 1.8مليار دوالر ” يخفف كل من االتفاقين من عبء االحتياجات التمويلية ،كما يساعدان في تعبئة وسائل أخرى من أجل سد ما يتبقى من الفجوة التمويلية” .ومن المتوقع أن يواصل الدين الخارجى االرتفاع ليصل إلى 139.4مليار دوالر في العام المالى ( 2021/2020لم يعلن الرقم بعد رغم نهاية العام المالي) ،مقارنة بـ 123.5 مليار دوالر فى العام المالى السابق .2020/2019وبلغت نسبة الدين الخارجى إلى الناتج المحلى اإلجمالى نحو %35خالل العامين الماضيين، . 2023ويتوقع صندوق النقد أن تصل نسبة الدين الخارجي إلى %38من الناتج المحلي اإلجمالي ،في نهاية عام . 2021وبهذا تصبح مصر ثاني أكبر دولة مقترضة من صندوق النقد الدولي بعد األرجنتين.
32/43
/حلقات-من-كتاب-الدكتور-عبد-الخالق-فاروقhttps://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-
حلقات من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي 9
11/24/21, 9:10 PM
-4تجدر اإلشارة إلى أن البيانات الرسمية المعلنة صارت تعاني من عدم االتساق ،وعدم الترابط والتأخر في النشر بالشهور ،بلغ حوالي عاما كامال في حالة تقرير الوضع الخارجي لمصر الصادر عن البنك المركزي ،ويبلغ خمسة أشهر في التقرير الشهري للبنك المركزي .وهي كلها من عالمات نقص الشفافية ، .على نفس المنوال ،أعلن البنك المركزي في بيان صحفي عن حجم الديون في سبتمبر 2020خالل شهر يناير ،2021أي بتأخير أربعة أشهر .ولم تشمل النشرة الشهرية لشهر نوفمبر رقم( ، ) 283والتي صدرت في نهاية ديسمبر 2020أي إشارة لرقم الدين الخارجي وال تفاصيله. و”كشف البنك المركزي المصري ،عن ارتفاع الدين الخارجي لمصر بنحو 1.847مليار دوالر خالل الربع األول من العام المالي الجاري ،2020/2021ليصل إلى 125.337مليار دوالر بنهاية سبتمبر ،2020مقابل 123.490مليار دوالر بنهاية يونيو .”2020ومن المتوقع أن يواصل الدين الخارجى االرتفاع ليصل إلى 139.4مليار دوالر في العام المالى الحالى ،2021/2020وهو ما يمثل %35من الناتج المحلي للعام الثاني على التوالي بحسب نفس المصدر( . )21 -5بالنسبة لمصادر القروض الخارجية فأن تركيبة الدائنين تتسم بالتنوع الكبير ،ومن ثم تنوع الشروط وآجال السداد وأسعار الفائدة .إال أن المعلومات المتاحة عن تلك الشروط غير كافية للحكم على سهولة السداد ،فيما عدا القروض من المؤسسات الدولية والسندات ،والتي تعلن معدالت الفائدة عليها. وفي حالة المؤسسات الدولية ،تعلن معظم شروطها وتعلن باللغة اإلنجليزية فقط .وقد ظلت مصر معتمدة على الدول العربية (ودائع السعودية واإلمارات والكويت لدى البنك المركزي) ،وعلى المؤسسات الدولية مثل البنك والصندوق الدوليين( .)22 -6والحقيقة أن حجم القروض الخارجية أكبر مرتين من الديون المعلنة ،حيث يالحظ أن حجم القروض الخارجية الجديدة الذي يظهر في الموازنة العامة ال يتجاوز 7مليار دوالر ،بينما زاد الدين الخارجي بحسب بيانات البنك المركزي بمقدار 14.5مليار في عام ، 2019/2020أما المبلغ اإلجمالي للقروض الخارجية فأكبر من الرقم المعلن أيضا (البالغ 123.5مليار دوالر) ،حيث تضاف إلى هذا المبلغ أذون الخزانة المملوكة من غير المقيمين ،وهي قروض بالجنيه المصري قصيرة األجل ،أي واجبة السداد خالل أقل من سنة ،لكن أولئك المضاربين غير المقيمين حين يستردون قيمة أموالهم ،إضافة إلى ما ربحوا من الفوائد ،يستبدلون تلك األموال بالدوالرات وبالعمالت األجنبية بغرض تحويلها إلى الخارج .وتسمى تلك العملية حديثا بعمليات المراجحة ،carry tradeوهي ما كانت تعرف باﻷموال الساخنة ،وهي المضاربة التي تستفيد من التفاوتات في معدالت الفائدة بين البلدان. وفي لحظات األزمات ،يكون هؤالء المقرضين “أول من يترك الحفل” ،يلوذون بدوالراتهم لتخلق تلك العمليات نقصا في العملة الصعبة داخل مصر، ومن ثم ضغوطا في اتجاه تخفيض قيمة الجنيه. وهكذا تخلص األجانب من %60من أذون الخزانة التي اشتروها من السوق المصرية ،أثناء اإلغالق الجزئي في الفترة بين مارس ومايو ،2020 بسبب التخوف من األخطار االقتصادية التي قد تصيب العالم مع انتشار جائحة كورونا ،مما أدى إلى خروج موارد دوالرية تقدر بـحوالى 18 مليار دوالر . إال أن ارتفاع أسعار الفائدة التي تقدمها السلطات المصرية سرعان ما أغرى األجانب بالعودة إلى إقراض الحكومة عن طريق شراء أذون الخزانة ،سعيا وراء ارتفاع األرباح (رغم تصنيف مصر بلدا مرتفع المخاطر ،إلى جانب جنوب أفريقيا وتركيا) ،حيث تمنح مصر أعلى عائد حقيقي على أذون الخزانة بين 50من دول العالم التي تتابعها وكالة بلومبرج في هذا اﻹطار .كما عزز من ظاهرة العودة توقيع االتفاق مع صندوق النقد على قرض جديد بمبلغ 5.2مليار دوالر. وهكذا ،تبلغ قيمة القروض بالعملة المحلية المملوكة لألجانب في يناير 2021ما يعادل 26 مليار دوالر ،بحسب تصريحات وزير المالية ،وهي قروض ينبغي جمعها مع االقتراض الخارجي ،ألن حائزيها غير مقيمين وسدادها يتم بالدوالر ،ومن ثم يمثل عبئا على سوق الصرف . -7يعاب على سياسات االقتراض الخارجي خالل السنوات السبع األخيرة أن الحكومة المركزية لم تعد وحدها المسؤولة عن القروض الخارجية ،بل هناك عدد من الجهات الحكومية األخرى وبالتالي يصعب تتبع الدين الخارجي ،ألن معظمه ال يظهر في الموازنة العامة كما ذكرنا .كما أن البرلمان ال يناقش تلك القروض في كثير من الحاالت ،وال تحصل بالتالي على موافقته وال تحظى بمراقبته ،وذلك بالمخالفة للدستور.كما يالحظ أن الحكومة
33/43
/حلقات-من-كتاب-الدكتور-عبد-الخالق-فاروقhttps://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-
حلقات من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي 9
11/24/21, 9:10 PM
المركزية ال تستفيد سوى بحصة صغيرة من االقتراض الخارجي ،ال توجه إلى مشروعات مدرة للعوائد الدوالرية ،كما ال يوجه إلى أولويات اإلنفاق االجتماعي مثل التعليم والصحة والمساعدات االجتماعية . -8وبينما كانت الحكومة المركزية مسؤولة عن أكثر من %90من االقتراض الخارجي في عام .2010فأنها فى عام ،2020لم تعد مسؤولة سوى على %56.7 فقط .وال يراقب البرلمان على قروض البنك المركزي ،وال البنوك التجارية المملوكة للدولة ،كما ال يراقب على االقتراض الخارجي عبر أذون الخزانة ،وال السندات الدولية بأنواعها .يكفى أن نشير إلى أن قروض ( البنك المركزي +البنوك= 39.8 =27.9 + 11.9مليار دوالر في عام 2019/2020وحده ).التي ال يراقب البرلمان على أوجه صرفها والغرض منها . -9كما تنامت ظاهرة االقتراض عبر مؤسسات حكومية من خارج الموازنة خالل السنوات العشر األخيرة ،بما يساعد الحكومة على إخفاء الصورة اإلجمالية للدين الخارجي ،كي يبدو أقل من حقيقته .وتبدو المؤشرات أفضل أمام الرأي العام ،وأيضا في الحسابات المنشورة لدى صندوق النقد الدولي. ولكن ،في المقابل ،يعاب على هذا الوضع عدم اتساق سياسات االقتراض ،وتآكل قدرة الحكومة على تحديد أولويات اإلنفاق ،وأخيرا تقليص القدرة التفاوضية للحكومة من أجل الحصول على أفضل الشروط للسداد . -10كما يعاب على هيكل الدين الخارجي أيضا ،إلى جانب اللجوء إلى االقتراض من جانب مؤسسات حكومية غير الحكومة المركزية ،أن القروض الخارجية معظمها قصيرة األجل ،أي ُتَر د خالل أشهر ،وهو ما يعني أن الدولة تقع تحت رحمة الدائنين بشكل مستمر .فهي تضطر إلى االستدانة كي تسدد ما اقترضته وهكذا ،وهو ما يسمى بـ”فخ المديونية” .باختصار ،الدولة تقترض من أجل السداد ،وليس ألغراض التنمية ،ويتناقض هذا الوضع مع سياسات االقتراض الرشيد ،حيث يفترض أن تخطط الدولة احتياجاتها التنموية ،ثم تقوم بتقدير النقد األجنبي المطلوب توفيره وفقا لتلك االحتياجات، ومن ثم معرفة ذلك القدر من الدوالرات الذي تحتاج إليه وال تغطية مواردها الرئيسية من العملة الصعبة ،والتي تشمل الصادرات ،وجذب االستثمارات الخارجية ،وعائدات السياحة وتحويالت العاملين في الخارج وقناة السويس. -11وقد أعلنت الحكومة عن خطة خمسية إلطالة آجال سداد الدين في عام .2018وبدأت بالفعل في بيع سندات دولية دوالرية آلجال بلغت 5 و 7 أعوام ،و ٣٠عاما ،ثم مؤخرا ٤٠عاما ،وهو توجه غير كاف ،ألن الفائدة التي تدفعها الحكومة سنويا على تلك السندات هي األعلى في العالم .وتعكس هذه الفائدة في أحد جوانبها درجة الخطورة العالية (ارتفاع مخاطر عدم السداد ،و/أو عدم الثقة في االقتصاد المصري و/أو تدهور مؤشرات الدين الحكومي) . -12كما زادت مخصصات سداد القروض الخارجية والتزاماتها المحتملة إلى %50من مخصصات االحتياطيات الدولية في سبتمبر ، 2020أي أن أكثر من نصف االحتياطيات الدولية التي يحتفظ بها البنك المركزي ( البالغة حوالى 44.4مليار دوالر ) ،موجهة لسداد مستحقات ديون قصيرة األجل ،وإذا كان أحد مؤشرات سالمة سوق الصرف هو عدد الشهور التي تغطيها احتياطيات النقد األجنبي من األحتياجات المستوردة ،والتي بلغت 8أشهر وفقا لبيانات البنك المركزي في ديسمبر ،)23( 2020إال أنه باستبعاد مستحقات الديون قصيرة األجل فإن حقيقة الوضع هي أن المتبقي من االحتياطيات ال يغطي سوى أربعة أشهر من الواردات . -13ورطة السداد :دائما ما تتفاخر الحكومة المصرية بأن حوالي ٪٩٠من القروض الخارجية طويلة المدى ،ألن هذا عالمة على تقسيم أعباء السداد على فترات طويلة .ولكن في الحقيقة هذا ال ينطبق بالضبط على الحالة المصرية ،حيث تستند الحكومة في ذلك إلى تعريف البنك الدولي ،والذي يصف أي دين يرد خالل فترة أكثر من سنة واحدة بأنه دين طويل األجل .لذلك فإن االستعانة بمؤشرات حكومية أخرى غير هذا التعريف المضلل ،تبرز صورة أكثر تركيبا وأكثر تعبيرا عن الواقع الذى تتزايد فيه أعباء السداد عاما بعد آخر.فقد ظل المعلم األبرز في هيكل المديونية خالل السنوات الستة الماضية هو قصر آجال السداد ،واستمر هذا الوضع في العام األخير( ، )2020وقد أحرزت مصر في مارس ( 2020قبل أزمة كورونا) رقما قياسيا في المبلغ المستحق سداده للعالم الخارجي ،وهو 28مليار دوالر ،ورغم تنوع هيكل الدائنين وتمديد متوسط آجال السداد ،إال أن نسبة كبيرة من رصيد الدين ما زال قصير اﻷجل ،وتتزايد أعباء السداد خالل السنتين القادمتين.
34/43
/حلقات-من-كتاب-الدكتور-عبد-الخالق-فاروقhttps://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-
حلقات من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي 9
11/24/21, 9:10 PM
-14متوسط آجال السداد :بلغ متوسط آجال سداد الدين العام نحو 3.2عام في يونيو ،2020بدًال من 1.3عام فى يونيو ،2013ونحو 1.8عام في يونيو ،2014ومن المستهدف أن يصل إلى 3.8عام فى نهاية يونيو ،2021حيث لجأت وزارة المالية إلى إصدار السندات الدوالرية بأنواعها المختلفة كي تطيل من آجال السداد خالل العامين الماضيين بحسب استراتيجية متوسطة اﻷجل للدين .إال أن ذلك النجاح في إطالة متوسط آجال السداد لم يخفف من حجم الدين مستحق السداد خالل عام واحد . وقد تزايدت المبالغ السنوية التي تخرج من مصر لسداد أعباء ديونها خالل السنوات األخيرة ،وخالل العام المنتهي في مارس ٢٠٢٠كان على مصر أن تسدد للخارج مبلغا قياسيا يقدر بـ ٢٨.٦مليار دوالر ،وهو مبلغ يفوق إجمالي الصادرات ( 26.4مليار في يونيو ، )24( )2020و يعادل خمسة أضعاف دخل قناة السويس.يساوي هذا المبلغ إذا تم حسابه بالجنيهات نحو 3أضعاف ميزانية التعليم الحالية ،وحوالي خمسة أضعاف ميزانية الصحة.وبالتالي فمخصصات سداد القروض هي موارد كان من اﻷولى أن تبقى في مصر وتوجه من أجل التنمية الجادة . -15إعادة تدوير الديون :بسبب سداد تلك المبالغ الكبيرة سنويا ،تضطر مصر إلى إعادة تدوير ديونها أي إعادة االقتراض من أجل السداد .وبحسب صندوق النقد الدولى فأن هناك نسبة معتبرة من الدين الخارجي تستحق السداد خالل السنوات القليلة المقبلة ،منها حلول أجل سداد “ودائع كبيرة مملوكة لثالثة دول خليجية مودعة لدى البنك المركزي” ، .وتم االتفاق على تمديد أجل استحقاق ودائع تقدر قيمتها بـ 13.4مليار دوالر ،لمدة عام . ويشير صندوق النقد الدولي إلى أن استمرار التمديد في اﻷجل المتوسط من شأنه أن يساعد على تقليل مخاطر التعثر في السداد .ويقدر صندوق النقد أن أحد مخاطر الدين الخارجي لمصر أن عليها تدبير مبلغ معتبر خالل العامين الماليين 2023/24و 2024/25من أجل سداد مستحقات صندوق النقد الدولي ،والتي تبلغ 11.5مليار دوالر ،أو نحو ربع إجمالي االحتياطيات الدولية .ويربط الصندوق بين قدرة مصر على السداد وبين استمرار قدرتها على االقتراض من أسواق المال الدولية . وأخيرا ،يشير الصندوق إلى أن “حجم الدين الكبير واحتياجات مصر التمويلية من الخارج يجعلها منكشفة أمام تقلبات ظروف التمويل الدولي ،و ذلك حسب البيان الصحفي الذي صدر عقب الزيارة اﻷولى التي قام بها خبراؤه ،لتقييم أداء الحكومة بعد الشريحة األولى من قرض االستعداد االئتماني، ولهذا كله ،على الرغم من أن مؤسسات التصنيف تعطي مصر عالمة Bبأفق مستقر ،إال أن سعر الفائدة مقارنة بباقي الدول الناشئة يعكس موقع مصر مرتفع الفائدة/مرتفع المخاطر. -16دور صندوق النقد الدولي في زيادة المديونية الخارجية :يالحظ أن صندوق النقد الدولي يشترط على مصر عادة أن تدبر تمويال خارجيا يفوق ما يمنحه لها من قروض كشرط مسبق كي يوافق على إقراضها .ثم يلعب دورا يسمى بـ”شهادة الثقة” ،الذي يعطي ضوءا أخضر لسائر المقرضين الدوليين كي يقرضوا مصر على إثر القرض الذي تأخذه منه .وهكذا نجد قفزات الدين الخارجي الكبرى في 2017 ،2016و 2020تترافق مع توقيع برامج مع الصندوق( . )25 -17يوفر طرح السندات الدولية للحكومة تنويعا في أدوات الدين ،وإمكانية تحديد آجال أطول للسداد من معظم أدوات الدين األخرى.إال أن السندات الدوالرية المطروحة دوليا لها عيب هو األخطر ،بحكم القوانين المنظمة لها ،وهو صعوبة تأجيل السداد أو االمتناع عنه في أوقات الكوارث الطبيعية واألزمات .ويظهر هذا العيب في لحظات مثل تلك التي تسببت بها جائحة كوڤيد 19-في كل دول العالم وخاصة الدول النامية ،مثل مصر ،حيث يشكل عقبة في إعادة هيكلة الدين ،أو تجميد مؤقت لسداده في أوقات اﻷزمات الكبيرة.وفي الفترة مارس 2019إلى مارس ،2020أي قبل أزمة كورونا، بلغ حجم السندات الدولية في مصر %18من إجمالي القروض ،وهي نفس النسبة تقريبا للعام السابق ،وهي ضعف نسبتها مقارنة بعام .2010 هذه هى الموارد المتاحة التى تصرف وفقا لها الجنرال السيسى طوال األربع سنوات من حكمه ( ) 2018-2014تتراوح بين 2.6تريليون جنيه إلى 3.0تريليون جنيه ،وقد زادت فى السنوات الثالث الالحقة ( ، ) 2021-2019زيادة كبيرة ،سواء باإلستغراق فى مزيد من الديون الخارجية والداخلية ،أو بفرض مزيد من الضرائب والرسوم الهائلة على كافة الخدمات واإلحتياجات التى يحتاج إليها الشعب المصرى فى مناحى حياته المختلفة .
35/43
/حلقات-من-كتاب-الدكتور-عبد-الخالق-فاروقhttps://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-
حلقات من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي 9
11/24/21, 9:10 PM
فهل كانت هناك بدائل تنموية أفضل من شأنها دفع االقتصاد والمجتمع المصرى خطوات كبيرة لألمام ،وتنير الضوء فى نهاية النفق ؟ نعم ..كانت ولكنها ذهبت تحت ركام أسمنت الكبارى وتوسعات الطرق ،واإلختيارات الخطأ .
” الطريق المسدود ” .. 8الدكتور عبد الخالق فاروق :تعاظم الدور االقتصادي للمؤسسة العسكرية في ظل حكم الجنرال السيسي
قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير عام ،2011ظلت التقديرات بشأن حجم ودور المؤسسة العسكرية المصرية فى النشاط االقتصادى ،والناتج المحلى اإلجمالى للبالد ،متضاربة ومتفاوتة إلى حد كبير ،فبينما ذهبت بعض تلك التقديرات بأنها ال تزيد عن %5من هذا الناتج ،ذهبت تقديرات أخرى إلى حد القول بأنها تقارب %40من هذا الناتج(. )1 ويرجع السبب فى غياب تقدير صحيح حول حصة الجيش من االقتصاد المصرى ،والذى بدأ منذ سنوات عقدى الخمسينيات والستينيات (المصانع الحربية ذات اإلنتاج المزدوج) ،والذى تنامى بصورة هائلة بعد عام ،1979لعدة أسباب : السبب األول :غياب الشفافية تماًم ا عن النشاط االقتصادى والربحى لهذه المؤسسة العسكرية ،التى تتعامل باعتبارها دولة داخل الدولة صاحب سيادة، وهو ما يخالف األعراف الدستورية فى كل الدول الدستورية . السبب الثانى :أن هذه المؤسسة معفاة تماما من الضرائب والرسوم الجمركية ،ومن ثم فإنه من الصعب التعرف على تكاليف إنتاج شركاتها، ، وإيردات النشاط ، وبالتالى معدالت األرباح . السبب الثالث :أن العاملين فى هذا القطاع االقتصادى يحصلون على أدنى األجور والمكافآت – باستثناء كبار القادة والجنراالت – باعتبارهم مجندين فى خدمة العلم . والحقيقة أن القطاع االقتصادى ومشروعات المؤسسة العسكرية الربحية قد مر بأربعة مراحل مختلفة ،من حيث الدوافع ،ومن حيث اآلليات ،ومن حيث النتائج : ففى المرحلة األولى :التى بدأت منذ منتصف الخمسينات ، وتحديدا من عام ( ، )1953كان الدافع األساسى إيجاد خطوط إنتاج للذخيرة واألحتياجات
36/43
العسكرية ،تالفيا لألخطاء التى جرت أثناء الحرب العربية الصهيونية األولى فى عام ، 1948ولم يكن من أهدافها ،أو دوافعها تحقيق مكاسب مالية /حلقات-من-كتاب-الدكتور-عبد-الخالق-فاروقhttps://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-
حلقات من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي 9
11/24/21, 9:10 PM
أو ربحية ،خاصة وأن الطاقات االنتاجية المتاحة لمصر عموما والقطاع العسكرى خصوصا لم تكن كافية لما هو أكثر من ذلك ،وقد أستمرت هذه المرحلة لعدة سنوات قليلة ،بدأت بعدها المرحلة الثانية . فى المرحلة الثانية :التى يمكن أن نقول أنها تدشنت نظريا بعد توقيع اتفاقية اإلسلحة ( التشيكية ) عام ، 1955وأخذت طابعها العملى بعد عام 1958 ،حينما توسع وتعمق التعاون العسكرى المصرى السوفيتى ،فنشأت خطوط انتاج للمهمات واألحتياجات العسكرية ،جانبا إلى جنب مع االنتاج المدنى ( بوتاجازات – ثالجات –مرواح – ..الخ ) ،اقتباسا من التجربة السوفيتية واليوغسالفية خصوصا ،وتجارب دول المنظومة اإلشتراكية عموما ، فنشأت هيئة االنتاج الحربى ،وأزداد عدد مصانعها لتلبية المتطلبات المزدوجة ،فى إطار خطط التنمية الخمسية ( .)2( ) 64/1965- 60/1961 المرحلة الثالثة :بدأت بصورة موسعة وعلى أسس العمل االقتصادى الرأسمالى منذ عام ،1979حينما أصدر الرئيس األسبق أنور السادات قراره رقم ( )32لسنة 1979القاضى بإنشاء “جهاز الخدمة الوطنية ” التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة ،وقد استهدف من وراء هذه الخطوة تحقيق عدة أهداف فى آن مًعا : فهو من ناحية أولى :رغب فى إنجاز بعض المشروعات ،التى تحتاج إلى سرعة فى اإلنجاز ،قد يعجز عنها القطاع المدنى ،وشركات المقاوالت من القطاعين العام والخاص ،خصوًص ا فى قطاع اإلنشاءات مثل مد الطرق ،وبناء شبكات االتصاالت الهاتفية الحديثة ،وبعض مشروعات الصرف الصحى، ومحطات المياه ،ومحطات الكهرباء ،وهى القطاعات التى كانت تعانى مشكالت عويصة ،بعد أن توقف االستثمار فيها بعد العدوان اإلسرائيلى على مصر وبقية الدول العربية فى الخامس من يونيه عام ،1967وانصرف المجهود المصرى إلى تعبئة معظم الموارد من أجل إعادة بناء القوات المسلحة وخطوط الدفاع والمجهود العسكرى بشكل عام ،استعداًدا لحرب تحرير األرض ،التى احتلها الجيش اإلسرائيلى أثناء هذا العدوان . ومن ناحية ثانية :فقد ذهب فكر الرئيس السادات – بكل ما تميز به من مكر سياسى – إلى أن من شأن خلق مصادر للدخل والثروة للمؤسسة العسكرية وقياداتها الُعليا بشكل خاص ،من جراء إسناد كثير من هذه المشروعات ،التى كانت تمول فى بعضها من أموال المعونات والمنح والقروض العربية بعد حرب أكتوبر عام ،1973خلق ركائز اجتماعية ومالية داخل هذه المؤسسة تعزز من توجهاته االقتصادية فى االنفتاح االقتصادى والتخلى عن التخطيط واالشتراكية من ناحية ،وتساند سياساته الدولية واإلقليمية نحو الواليات المتحدة ودول الغرب عموًم ا ،ودول الخليج النفطية من ناحية أخرى . أما المرحلة الرابعة :التى بدأت بعد يونيه عام ، 2014فهى مختلفة تماما عما قبلها ،من حيث التوغل والتغول ،ومن حيث األهداف الربحية المؤكدة ،ومن حيث األحجام والوسائل الجديدة فى النشاط والتمويل . وعاًم ا بعد عام ،تطور هذا القطاع االقتصادى للجيش وتوسع بصورة كبيرة ،مقابل التآكل فى شركات القطاع العام ،والتحول نحو الخصخصة ،وبيع معظم تلك الشركات العامة ،كما عزز من سطوة هذا االنتشار والتوسع عجز وضعف القطاع الرأسمالى الخاص فى البالد ،الذى نشأ من جديد بعد عام ،1974فى تلبية االحتياجات األساسية والتنموية للشعب المصرى ،فغلب على معظمه الميل االحتكارى واالستغالل واالهتمام باألرباح دون غيرها . كما ساهمت المبالغ الضخمة التى خصصتها الواليات المتحدة فى صورة معونات عسكرية كثمن لتوقيع مصر أتفاقية ” السالم ” مع إسرائيل عام ، 1979فى تحقيق رواج كبير داخل هذه المؤسسة والتى تجاوزت 56.0مليار دوالر حتى عام . 2014 ويمكننا تحديد بعض مكونات هذا القطاع االقتصادى التابع للجيش منذ عام 1974حتى ما قبل يونيه عام 2014على النحو التالى : أوال :الهيئة القومية لالنتاج الحربى ،والتى يتبعها عدة شركات وعدد كبير من المصانع ،والمنشأت االنتاجية العسكرية والمدنية على حد سواء ،التى تؤدى دوًر ا مزدوًج ا بين اإلنتاج العسكرى ،واإلنتاج المدنى مثل السلع الكهربائية واإللكترونية والهندسية وغيرها . ثانيا :الهيئة العربية للتصنيع ،والتى نشأت فى عام 1975كمشروع مشترك بين أربع دول عربية (مصر – قطر – الكويت – اإلمارات) ،بهدف التصنيع العسكرى ،ثم انسحبت منها الدول العربية الثالثة بعد توقيع السادات اتفاقية السالم مع إسرائيل عام ،1979وكانت قد بدأت بأربعة مصانع،
37/43
/حلقات-من-كتاب-الدكتور-عبد-الخالق-فاروقhttps://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-
حلقات من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي 9
11/24/21, 9:10 PM
زاد عددها إلى 13مصنًعا ،وقد قدرت المصادر المسئولة حجم إنتاجها عام 2012بحوالى ثالثة مليارات جنيه ،منها %40إنتاج عسكرى ،و %60 إنتاج مدنى ،كما أشارت تلك المصادر إلى أن الهيئة قد حققت أرباًح ا عام 2012بلغت حوالى 220مليون جنيه)3(. ثالثا :جهاز الخدمة الوطنية الذى نشأ منذ عام ،1979وقد تولى معظم عمليات اإلنشاءات والبناء ،ومد الطرق وشبكات االتصاالت الهاتفية ،ثم توسعت إلى مشروعات األمن الغذائى واستصالح األراضى ،وشركات اإلنتاج الحيوانى و يتبعه حتى عام 2014حوالى 21 شركة وعدد كبير من المصانع التابعة لها ومنها : -1شركة مصر للتصنيع الزراعى ،وتملك 7مصانع إلنتاج الصلصة ومنتجات األلبان ،وأعالف الماشية ،وأسماك ،وبصل مجفف وانتاج البيض ، وكذلك عدد كبير من المزارع والمجازر للحيوانات والدواجن ،وإنتاج األلبان والبيض . -2كما امتلك هذا الجهاز حصًص ا فى رأسمال عدد كبير من المشروعات والشركات المملوكة للدولة ،وشركاتها العامة. -3وكذلك امتلك هذا الجهاز حصًص ا فى رأسمال عدد غير معروف بدقة من رأسمال شركات ومشروعات مملوكة لرجال مال وأعمال مصريين وعرب وأجانب ،وفى مشروعات مشتركة . Joint Venture -4كماامتلكهذاالجهازحصًص افىرأسمالعددكبيرمنالمشروعاتوالشركاتالمملوكةللدولةوشركاتهاالعامة -5ثم انتقلت المؤسسة العسكرية للعمل فى قطاع البترول والبتروكيماويات ،فأنشأت شركة النصر للشبة ،وشركة النصر للكلور والصودا الكاوية، وشركة النصر للكيماويات الوسيطة ،التى كانت قائمة منذ عام 1962وتخصصت فى إنتاج المواد الكيماوية ،والمبيدات الحشرية مثل (عبوة البيروسول) ،وكذلك أنشأت خط إنتاج لغاز (الميثان) وغاز (الكلور) بدعوى تلبية احتياجات قطاع تنقية المياه ،ومحطات المياه ،وكذلك شركة لصناعة األسمنت ،ومن غير المعروف بدقة عدد الشركات المملوكة للمؤسسة العسكرية فى قطاع البترول ،سواء فى صورة استثمار مستقل ،أو مشترك .وإن كانت بعض التقديرات تشير إلى وجود حوالى 25شركة ومصنعا تابعا للمؤسسة العسكرية فى قطاع البترول والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، تحقق أرباًح ا سنوية كبيرة جًّدا . -6وبحكم ما ُيسمى السلطة “السيادية” للجيش ،تضع المؤسسة العسكرية يدها على %75على األقل من مساحة األراضى فى مصر البالغة مليون كيلو متر مربع ( ما يعادل تريليون متر مربع ) ،بدًء ا من السلوم والحدود الغربية ،امتداد إلى طابا وسيناء ،ومن الساحل الشمالى للبحر األبيض المتوسط ،أمتدادا إلى وادى حلفا وحاليب وشالتين على الحدود الجنوبية للبالد .وقد أصبحت هذه المساحات الهائلة من األراضى ثروة هائلة بفعل التوسع العمرانى شرًقا وغرًبا وجنوًبا وشماًال ،وتوسع المدن القديمة ،وإنشاء مدن جديدة ،مما يستوجب موافقة المؤسسة العسكرية على التصرف فى هذه األراضى بالبيع ،أو بحق االنتفاع ( أنظر الوثيقة رقم 49بشأن القرار الجمهورى بوضع اليد على أراضى باألسكندرية وضمها للجيش ) . -7كما اقتضت ملكيتها المباشرة وغير المباشرة لهذه المساحات الشاسعة من األراضى ،وضع يدها على مئات المناجم والمحاجر المترامية األطراف فى الصحراء المصرية ،يديرون الكثير منها دون مراجعة من أية جهة رقابية فى الدولة ،وتتصرف فى عوائدها دون محاسبة من أى جهاز رقابى فى البالد. -8ثم انتقلت المؤسسة إلى قطاع األمن الغذائى فأنشأت عدًدا كبيًر ا من الشركات العاملة فى هذا المجال من استزراع األراضى ،إلى مصانع إلنتاج المكرونة واللحوم ،ومزارع للماشية ومزارع للدواجن ،وشركتين إلنتاج المياه المعدنية (صافى) ،وإنتاج البيض ،ومزارع سمكية وغيرها من المشروعات)4(. -9كما أنشأت المؤسسة أكثر من 50مستشفى تابعة للقوات المسلحة للضباط وصف الضباط وعائالتهم ،وفتحتها للمرضى المدنيين بنظام استرداد التكاليف أى مقابل أجر ،وبالتعاقد مع هيئات ومصالح مدنية حكومية وغير حكومية .
38/43
-10كما أسست عشرات المنافذ لتوزيع السلع المنتجة بمشروعات القوات المسلحة مثل اللحوم والدواجن وغيرهما . /حلقات-من-كتاب-الدكتور-عبد-الخالق-فاروقhttps://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-
حلقات من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي 9
11/24/21, 9:10 PM
-11وكذلك أسست شركة مصر الُعليا للتصنيع الزراعى واستصالح األراضى عام .1997 -12كما أقامت شركة تدير سبعة مصانع للعلف واأللبان فى أسيوط ،وثالثة مصانع أخرى فى سوهاج ،منها مصنع لتعبئة صلصة الطماطم والمشروبات . -13كما أنشأت سلسلة كبيرة من الفنادق واألندية التابعة ألسلحة القوات المسلحة (المشاة – الحرب الكيماوية – القوات الجوية – المدفعية – المركبات وغيرها) ،والتى يزيد عددها عام 2018على 65نادًيا وفندًقا ،التى تحولت إلى النشاط الفندقى وإقامة الحفالت االجتماعية مثل الزواج وأعياد الميالد وغيرها ،وداخل هذه األندية مصانع مصغرة إلنتاج الحلويات ،وقد بلغ تكلفة إقامة أحد تلك الفنادق (الماسة) عام 2017حوالى مليار جنيه مصرى ،هذا بخالف فنادق (تولب) التابعة للقوات المسلحة ،التى توسعت فيها توسعا كبيرا بعد أن تولى الجنرال السيسى الحكم فى يونيه عام ، 2014ودون دراسات جدوى اقتصادية حقيقية . -14باإلضافة إلى وضع اليد وإدارة مشروع استصالح 240ألف فدان فى شرق العوينات منذ عام .1999 -15كما تتولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ،ومنذ عام ،2011اإلشراف على معظم عمليات البناء والتشييد التى تقوم بها الدولة ،والعقود التى تقوم بها فيما يسمى المشروعات القومية ،مقابل نسب إشراف تصل فى الكثير من المشروعات إلى %20من التكلفة اإلجمالية للمشروعات ،مما زاد من تكلفة تلك المشروعات ،وأصبحت عبًئا على الموازنةالعامة للدولة . -16إنشاء الشركة الوطنية للزراعات المحمية التابعة لجهاز الخدمة الوطنية عام . 2017 -17كما جرى إنشاء والتوسع فيما يسمى الشركة الوطنية للطرق ،وسيطرت بزحفها غير القانونى على معظم الطرق الجديدة والقديمة ( مثل طريق القاهرة – اإلسماعيلية ،وطريق القاهرة – السويس وغيرهما ) ،وفرض أتاوات ورسوم للمرور فى تلك الطرق ،بما شكل خرقا حقيقيا لحقوق المواطنين فى التنقل والسفر . -18وقد استحدثت القوات المسلحة بعد تولى الفريق عبد الفتاح السيسى منصب رئيس الجمهورية فى يونيه عام ،2014أسلوًبا جديًدا قائًم ا على إنشاء عشرات الشركات المساهمة ،وشركات المحاصة بأسماء قيادات سابقة ومتقاعدة من القوات المسلحة ،وإدارة هذه المشروعات لصالح الجيش، دون أن نعرف بالضبط حجم وعدد تلك الشركات ،ومنها على سبيل المثال وليس الحصر :شركات وطنية للخدمات البترولية ،والشركة الوطنية للطرق ،التى تتولى تحصيل الرسوم الخاصة بالمرور على بعض الطرق الجديدة ، أو تلك التى قامت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بصيانتها ،أو تولى مناقصات إصالحها مثل طريقى السويس – القاهرة ،واإلسماعيلية – القاهرة. وعاًم ابعدعام،تطورهذاالقطاعاالقتصادىللجيشوتوسعبصورةهائلة،مقاباللتآكلفىشركاتالقطاعالعام،والتحولنحوالخصخصة،وبيعمعظمتلكالشركاتالعامة،كماعز زمنسطوةهذااالنتشاروالتوسععجزوضعفالقطاعالرأسمالىالخاصفىالبالد،الذىنشأمنجديدبعدعام ،1974فىتلبيةاالحتياجاتاألساسيةوالتنمويةللشعبالمصرى،فغلبعلىمعظمهالميالالحتكارىواالستغاللواالهتمامباألرباحدونغيرها . -19وتشير مراجعة القرارات الجمهورية التى اصدرها الجنرال السيسى بعد توليه منصب رئيس الجمهورية فى يوليو عام ، 2014إلى شهية مفتوحة وجاهزة لإلستحواذ على أراضى الدولة لصالح القوات المسلحة ووزارة الدفاع ،وجهاز الخدمة الوطنية التابع للجيش وهيئة أراضى القوات المسلحة ، وهو ما سنتناوله فى فصل مستقل . -21ونقدر حجم هذا النشاط االقتصادى للمؤسسة العسكرية المصرية (عام )2018بأكثر من 800مليار جنيه سنويا ( تتمثل فى الشركات والمصانع التى تمتلكها القوات المسلحة ،وجهاز الخدمة الوطنية ،ونسب مساهمة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فى المشروعات اإلنشائية التى تشرف عليها أو تتولى هى بنفسها أقامتها ،عالوة على امتالكها ألصول وممتلكات بأكثر قليًال من 1.5تريليون جنيه قبل تغريق الجنيه فى نوفمبر من عام ، 2016
39/43
خاصة بعد أضافة عنصر األراضى الموضوعة تحت سيطرة القوات المسلحة بحجة مقتضيات األمن القومى والتى يجرى إستخدامها فى أنشطة تجارية /حلقات-من-كتاب-الدكتور-عبد-الخالق-فاروقhttps://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-
حلقات من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي 9
11/24/21, 9:10 PM
وعقارية ( مثل العاصمة اإلدارية الجديدة ) .وهذا النشاط يدر عوائد وأرباًح ا سنوية تزيد عن 180مليار جنيه ،ال تدفع عنها ضرائب ،توضع كلها فى صناديق وحسابات خاصة خارج الموازنة العامة للدولة ،وخارج نطاق المشروعية المالية والرقابة المحاسبية . وإذا أضفنا إلى ذلك ما تحصل عليه المؤسسة العسكرية من الموازنة العامة للدولة والذى يقارب عام 2017/2018حوالى 50مليار جنيه ،عالوة على ما تحصل عليه من دعم عسكرى أمريكى ،والمقدر بحوالى 1300مليون دوالر سنوًيا (أى ما يعادل 23.4مليار جنيه مصرى وفًقا ألسعار الصرف السائدة عام ،)2017وبالتالى فإن نصيب هذه المؤسسة من الدخل القومى المصرى يزيد عن 1.2تريليون جنيه ،وهو ما يعادل حوالى %25 إلى %30من الدخل القومى للبالد عام ،2017واآلخذ فى التزايد بعد هذا العام .
( الطريق المسدود ) .. 9الدكتور عبدالخالق فاروق يكتب :العاصمة اإلدارية كنمط مافيوى إلدارة موارد الدولة
تكشف قضية العاصمة اإلدارية الجديدة وما جرى فيها عن ذلك النمط المافيوى فى إدارة الموارد المتاحة للدولة وخصوًص ا ما تعلق منها باألراضى ،منذ أن برز على سطح الحياة السياسية واالقتصادية فى مصر عام ،2014ما ُيسمى إنشاء عاصمة إدارية جديدة ،وظهور الجنرال السيسى ،أمام كاميرات التليفزيون بصحبة المستثمر اإلماراتى “محمد العبار” ولفيف من الوزراء والمسئولين والشيخ محمد آل مكتوم رئيس وزراء دولة اإلمارات وحاكم إمارة دبى ،والحديث لم ينقطع يوًم ا حول هذا المشروع ،ومدى أولوياته فى العمل التنموى المصرى ،خصوًص ا بعد أن أعلن على المأل أن هذه العاصمة الجديدة سوف تتكلف مبدئًيا 45مليار دوالر (أى ما يعادل 810مليارات جنيه مصرى وفًقا ألسعار الصرف بعد قرارات تغريق الجنيه فى نوفمبر .)2016 ويوًم ا بعد يوم ،أخذت األصوات ترتفع ،ودائرة الرفض تتسع بين المواطنين والخبراء االقتصاديين ،حول جدوى وأولوية هذا المشروع ،خصوًص ا بعد أن انسحبت منه الشركات العالمية واحدة بعد األخرى ،بدأت بالشركة اإلماراتية ومن بعدها الشركة الصينية “ ، CSCECفبدا بوضوح أن المخطط المسبق بأن تتولى هذه الشركات العقارية الكبرى تمويل هذا المشروع ،ومن خالل مبيعاتها تتحصل على تكاليفها ومصروفاتها وأرباحها لم يتحقق ،وأن المشروع فى النهاية قد وقع على عاتق شركات مقاوالت مصرية ،سوف تحصل على مستحقاتها أوًال بأول من الخزينة العامة بأية صورة من الصور، وهنا وقع المحظور ،فاضطر كبار المسئولين وعلى رأسهم رئيس الجمهورية إلى التصريح عدة مرات فى األسابيع األخيرة من شهرى سبتمبر وأكتوبر ،2017بأن هذه العاصمة اإلدارية الجديدة ال تمول من الموازنة العامة للدولة ،وإنما من مصادر أخرى ،فى محاولة لطمأنة الرأى العام المصرى، الذى ارتفعت أصواته مطالبة باستثمار هذه األموال فى بناء المصانع وتشغيل المصانع المتوقفة وهكذا .
40/43
/حلقات-من-كتاب-الدكتور-عبد-الخالق-فاروقhttps://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-
حلقات من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي 9
11/24/21, 9:10 PM
وقد فاجأ الجنرال السيسى الرأى العام بأن أصدر القرار رقم 57لسنة 2016بتخصيص األراضى الواقعة جنوب طريق القاهرة السويس الالزمة إلنشاء العاصمة اإلدارية للقوات المسلحة التى تبلغ مساحتها 16ألف فدان و 645فداًنا (أى ما يعادل 700مليون متر مربع ،ونص القرار على إنشاء شركة مساهمة مصرية تتولى تنمية وإنشاء وتخطيط العاصمة اإلدارية الجديدة ،وتكون قيمة األراضى من حصة القوات المسلحة فى رأسمالها، فإذا أفترضنا أننسبة البناء على هذه المساحة ستكون بنسبة %10فقط ،أى 70مليون متر مربع ،تقوم هذه الشركة الجديدة التابعة للقوات المسلحة بعمليات تقسيم وبيع األراضى ( بمتوسط أربعة آالف جنيه للمتر المربع ) ،أو تتولى هى البناء للعقارات الفاخرة ( بمتوسط سعر للمتر مبانى 11ألف جنيه ) ،أو بناء فيالت وقصور فاخرة ( بمتوسط 28.0ألف جنية للمتر المربع ) ،فأى ثروات وأرباح هائلة سوف تتحقق لهذه الشركة التى نشأت من الهواء ،وأين ستذهب هذه األرباح ،خاصة إذا علمنا أن المشروعات التى تقوم بها الشركات التابعة للجيش ال تسدد عنها ضرائب ،وتعفى وارداتها من الرسوم الجمركية غالبا ( )5؟ ومن جانب أخر ،إذا أفترضنا – وهذا هو الصحيح فى النظم الديموقراطية والدول التى يحترم يها القانون وحقوق الشعوب – أن حق الخزانة العامة من هذه األراضى تتمثل فى ألف جنيه للمتر المربع ،فنحن هنا نتحدث عن نهب الخزانة العامة بأكثر من 70.0مليار جنيه من مبيعات األراضى وحدها ،أما إذا كانت حصة الخزانة العامة ألفى جنيه للمتر المربع ،فنحن نتحدث والحال كذلك عن 140.0مليار جنيه ضاعت على الخزانة العامة للدولة ، كان من الممكن أن تستخدم فى تطوير التعليم أو المنظومة الصحية للفقراء ومحدودى الدخل . وبالمقابل فأن قيمة هذه األراضى ومن خالل هذه الشركة اللقيطة قد أنتقلت إلى صناديق وحسابات القوات المسلحة الخاصة دون أن تتكلف جنيًه ا واحًدا ،وزاد عليها فى هذا القرار أن عائد بيع أو استثمارات العاصمة اإلدارية الجديدة يعود إلى خزانة القوات المسلحة وليس إلى خزانة العامة للدولةعبر هذه الشركة المساهمة .وقد ظهر المهندس عالء عبد العزيز نائب وزير اإلسكان فى لقاء تليفزيونى مع اإلعالمى محمد على خير فى برنامجه المصرى أفندى على شاشة فضائية “القاهرة والناس” يوم األحد الموافق ، 22/10/2017ليقول بوضوح إن تمويل العاصمة اإلدارية الجديدة ليست من الموازنة العامة للدولة ،وإنما من أموال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وهنا أصبح النقاش أكثر انضباًطا ،ويكشف ما سبق أن أكدنا عليه أكثر من مرة ..فما الحقيقة إذن؟ وهل تعد أموال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من األموال العامة ومن المصادر الحكومية أم ال؟ وهو ما سبق وشرحناه بالتفصيل فى حلقة سابقة من هذا الكتاب وينطلق جزء كبير من مشروعات الجنرال السيسى من مدرك سياسى كامن يحمل مفهومين بهما الكثير من االلتباس ،أولهما أقرب إلى مفهوم الفراعنة المصريين؛ حيث كثير من منجزات الفراعنة وتخليدهم يرتبط بالمشروعات البنائية والتشييد ،سواء أكانت معابد أم مقابر أم أهرامات ،ولذا شاهدنا تكراًر ا لمقوالت من قبيل ،إن العاصمة اإلدارية الجديدة ،ستضم أكبر مسجد فى مصر ،وأضخم كنيسة فيها ،وأطول برج وهكذا كثير من كلمات التضخيم والتبجيل . ومن ناحية أخرى فإن الرجل يحمل مفهوًم ا مغلوًطا – كسلفه تماًم ا – لمعنى “المشروع القومى” والنهضوى للرئيس ،فى محاولة غير موفقة لما ُأطلق عليه فى التاريخ المصرى الحديث ،مشروع محمد على أو المشروع القومى لجمال عبد الناصر ،وهكذا رأينا الرئيس األسبق (حسنى مبارك)، يكرر طلبه إلى األمريكيين فى بداية حكمه عام ،1981وفى زياراته األولى للعاصمة األمريكية ،بأهمية مساعدته ببناء مشروع قومى ،مثلما بنى الروس السد العالى لجمال عبد الناصر ،وحينما لم يجد ما يفيد لدى األمريكيين فى هذا المجال ،أخذ يردد فى خطاباته العامة ،وبصورة مثيرة للسخرية ”:أليس مشروع مترو األنفاق بالقاهرة الكبرى مشروًعا قومًيا”.!.. ولم يدرك الرجل – ربما بفعل تواضع ثقافته السياسية وانعدام تجربته الوطنية – أن المشروع القومى الحقيقى لجمال عبد الناصر لم يكن هو بناء السد العالى برغم أهميته ،بقدر ما كان تعبير السد العالى عن مرحلة عريضة فى تاريخ النهضة التعليمية المجانية ،والصحية والصناعية والزراعية ، وكهربة الريف فى مصر ،والتحيز للفقراء ،وإعادة توزيع الثروات والدخول بين مختلف الطبقات االجتماعية ،وهو ما عبر عنه شعار “تذويب الفوارق
41/43
بين الطبقات” .وكان التأميم والحراسات والنظام الضريبى فى الكثير من الحاالت هو المدخل والوسائل لتحقيق هذه الغايات . /حلقات-من-كتاب-الدكتور-عبد-الخالق-فاروقhttps://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-
حلقات من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي 9
11/24/21, 9:10 PM
وبالمقابل فإذا جاز لنا أن نصف سياسات الرئيس أنور السادات ( )1981-1971بالمشروع القومى ،بحكم عمق تأثيراته فى حاضر ومستقبل مصر والمنطقة العربية كلها ،وربما العالم ،فهى استعادة هيمنة الواليات المتحدة األمريكية على مصر والمنطقة العربية ،والتحالف معها لمطاردة النفوذ الروسى ،وإقامة الصلح واالستسالم إلسرائيل ،والخروج من العباءة العربية ،والتحيز الستعادة طبقة رجال المال واألعمال بالتعاون مع الغرب والدول العربية النفطية ،وهدم ما أسماه اشتراكية الفقر على حد تعبيره ،ومعاداة مفهوم العدالة االجتماعية باعتباره من ميراث الحقد الطبقى للفترة الناصرية واألفكار االشتراكية الهدامة . وقد سار على نهج خلفه الرئيس األسبق حسنى مبارك طوال فترة حكمه ( ،)2011-1981وأضاف إليه عمليات نهب وتهريب لألموال وتشكيل كتلة عصابية أقرب إلى سلوك المافيا فى نهب وتهريب األموال. أما الجنرال السيسى فإن ما يمكن أن نطلق عليه مشروعه القومى ،هو أقرب إلى مفهوم مقاول “هدم وردم” ،أو بمعنى آخر التوسع فى اإلنشاءات، التى تتكلف مئات المليارات من الجنيهات مثل مد خمسة آالف كيلومتر من الطرق (علما بأن مصر قد مدت طرًقا منذ عام 1975حتى عام 2011 بأكثر من 25ألف كيلو طرق) ،وحفر تفريعة جديدة للممر المالحى لقناة السويس (بطول 37كيلو متر بتكلفة 35مليار جنيه فى عام واحد) ،بخالف ستة أنفاق تحت الممر المالحى لقناة السويس (بتكلفة 25مليار جنيه) ،والشروع فيما أسماه العاصمة اإلدارية الجديدة بتكلفة 45مليار دوالر (أى حوالى 810مليار جنيه) خالل عدة سنوات ،وبعض المشروعات األخرى مثل مدن العلمين الجديدة ،وعدة آالف من الوحدات سكنية بأسعار اقتصادية بنظام التمليك غالًبا ،وهيمنة القوات المسلحة على االقتصاد المصرى . حتى أن المشروع أو الفكرة الصحيحة للتوسع فى الرقعة الزراعية (ما ُأطلق عليه المليون ونصف المليون فدان) ،حوله إلى مشروع استثمارى تديره شركة خاصة بمفهوم وآليات السوق والبيع والشراء ،وليس بمفهوم التنمية وإعادة التوزيع الديموجرافى للسكان وامتصاص البطالة بين الفقراء والشباب . ومن ثم وطوال السبع سنوات من حكم الجنرال السيسى )( ، )2021 -2014أهمل الرجل الملفات اإلستراتيجية فى إدارة الحياة المصرية ،وأهمها ملفى التعليم والصحة ،تلك المنظومتان اللتان انهارتا تماًم ا وأصابهما الفساد طوال األربعين عاًم ا الماضية ،ولم يتردد فى التصريح علًنا – ودون خجل – بأن التعليم يحتاج إلى جهد كبير وثالثة عشر عاًم ا ومئات المليارت من الجنيهات ،وكذلك الصحة ،وكأن مسئوليته كرئيس للجمهورية أقسم على رعاية مصالح الشعب رعاية كاملة ،ال تلزمه بإجراء واقتحام تلك الملفات الخطيرة منذ اللحظة األولى لتوليه مسئوليته الرئاسية. وكذلك فقد أهمل مراجعة ملف الخصخصة وما جرى فيها من عمليات نهب ،وأهمل تنشيط شركات القطاع العام وقطاع األعمال العام ،وبدًال من ذلك بدأ فى طرح شركات ناجحة فى قطاع البترول (إنبى – بتروجيت) ،وكذلك بنوك عامة جديدة (بنك القاهرة) ،للبورصة والخصخصة ،لنبدأ دورة جديدة من السياسات الخطيرة والضارة على مستقبل هذا البلد . كما ذهب إلى ما لم يجرؤ أن ذهب إليه الرؤساء السابقون ،سواء بالتوقيع على اتفاق القرض مع صندوق النقد الدولى عام 2016بقيمة 12مليار دوالر على شرائح ربع سنوية ،ومن قبله قرض البنك الدولى عام 2015بقيمة 3.0مليارات دوالر ،ووضع بالتالى االقتصاد المصرى تحت الوصاية الدولية لمدة ثالث سنوات كاملة ،والتنفيذ األكثر من حرفى ألوامر الصندوق والبنك الدولى وموظفيهما ،مثل تعويم (تغريق) الجنيه المصرى ،وزيادة أسعار المنتجات البترولية والكهرباء ،وتخفيض عدد موظفى الجهاز الحكومى ،مما أشعل نار التضخم وارتفاع األسعار غير المسبوقة فى بيوت عشرات الماليين من المصريين الفقراء ومتوسطى الدخول . وبالمقابل ،ذهب فى مسار خطير لالقتراض من الداخل ومن الخارج بصورة غير مسبوقة فى تاريخ البالد ،فقفز الدين الخارجى من 46.0مليار دوالر فى بدايه حكمه (يوليو ،)2014إلى 112.0مليار دوالر فى ديسمبر عام ، 2019ثم إلى 137مليار دوالر فى سبتمبر من عام 2021 أما الدين الداخلى فقد زاد بدوره من 1.8تريليون جنيه إلى 4.4تريليون جنيه فى ديسمبر من عام ، 2019ومن المتوقع أن يتجاوز 5.0تريليون
42/43
جنيه فى نهاية عام .2021 /حلقات-من-كتاب-الدكتور-عبد-الخالق-فاروقhttps://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-
حلقات من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي 9
11/24/21, 9:10 PM
والحقيقة أن الجنرال السيسى لم يعر اهتماًم ا جاًدا باألساس الفلسفى ،الذى يقوم عليه النشاط االقتصادى فى مصر ،وأوصلها إلى ما وصلت إليه من مأزق ،ونقصد به “اقتصاد السوق” الفوضوى الذى ساد فى مصر منذ عام ،1974تحت شعار تشجيع االستثمار والمستثمرين ،وجذب االستثمار والمستثمرين ،ومن هنا ظلت الدائرة الشريرة مستمرة دون أمل أو ضوء فى نهاية النفق .كما لم يحَظ مفهوم التخطيط التنموى ،وإعادة توزيع األدوار بين قطاعات النشاط االقتصادى (القطاع العام – القطاع الخاص – القطاع التعاونى) ،بأى قدر من االهتمام . وزاد عليها الجنرال السيسى أن ضغط على مستوى معيشة الفقراء والطبقة الوسطى بصورة غير مسبوقة كما سوف نعرض فى جداول حول تطور اسعار الكهرباء ومياة الشرب والصرف الصحى ومصروفات دراسية والتصريحات المؤلمة التى صاحبته فى كل ظهور أعالم له مثلت أهانات متكررة للمصريين وخاصة الفقراء منهم ..نحن إزاء رجل يكاد يكون منسلخ تماما عن البيئة المصرية والقيم المصرية.
43/43
/حلقات-من-كتاب-الدكتور-عبد-الخالق-فاروقhttps://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-