NOV
28
كتب الهامى الميرغنى وجع في قلب السكة الحديد (1 ) السكة الحديد بين الصلح والفساد كتب الهامى الميرغنى وجع في قلب السكة الحديد(1) السكة الحديد بين الصلح والفساد إلهامي الميرغني تعد سكك حديد مصر أولى خطوط السكك الحديد التي تم إنشاؤها في أفريقيا والشرق الوسط ،والثانية على مستوى العالم بعد المملكة المتحدة، حيث بدأ إنشاؤها عام 1834 إذ مدت قضبان خطوط السكة الحديد فعل وقتها بخط السويس/السكندرية ،إل أن العمل ما لبث أن توقف بسبب بعض المشاكل السياسية ،ثم تم إحياء الفكرة في عام 1851 في خمسينيات القرن التاسع عشر لتمتد عبر محافظات مصر من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها.وكان الهدف الساسي لنشائها هو تسهيل نقل البضائع والفراد القادمين من الهند الي ميناء السويس بميناء السكندرية .علي البحر المتوسط وصولل لوروبا وبما يوفر الكثير من التكلفة والوقت تم مد أول خط سكك حديد في مصر بين القاهرة / السكندرية ،قامة إحدى الشركة النجليزية بإنشائه في عهد الخديوي عباس الول الذي تولي حكم مصر سنة 1848 م واستمر ست سنوات حتى عام1854 م .أي أن المهندسين والعمال المصريين يديرون السكة الحديد منذ أكثر من 167سنة من قبل الحتلل البريطاني لمصر وبعد جلء الحتلل وحتى الن .لذلك سأقتصر هنا على هيئة السكك الحديدية ولن أتعرض لمترو .النفاق والقطار الكهربائي لن لكل مهم قصة مختلفة والجدير بالذكر أن هيئة السكك الحديد تمتلك خطوط حديدية بطول 9570 كم وتخدم عدد 23 محافظة وتنقل ما يقرب من 420 مليون راكب سنويا ،عدد المحطات بها 705 محطة ويوجد عدد 1332 مزلقانا و 3040عربة ركاب منها 850 عربة مكيفة و 8553عربة بضائع و 793جرار 826 ،كوبري و 100نفق 6 ،مناطق 9 ،قطاعات 8 ،شركات تابعة 191 ،مليون متر مربع أراضي صالحة للستثمار وتقوم سكك حديد مصر بدور فعال في خدمة نقل الركاب وتداول البضائع بين مختلف أنحاء الجمهورية حيث تربط السكك الحديدية جميع الموانئ .الرئيسية بوصلت حديدية عام 1980 صدر القانون رقم 152 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر وبعدها توالي على الهيئة العديد من المتغيرات ومع رياح : الخصخصة تم تفكيك الهيئة الي عدة شركات منها .الشركة المصرية للصيانة وخدمات السكك الحديدية
.الشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية والنقل
.الشركة الوطنية لدارة خدمات عربات النوم والخدمات الفندقية والسياحية .تم إنشائها في 20 أغسطس2012
.شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة وأعمال التأمين والنظافة
الشركة المصرية لتجديد وصيانة خطوط السكك الحديدية .تأسست الشركة في 22/11/2006 كشركة مساهمة مصرية لغرض إنجاز أعمال عمرة وإصلح وحدات النقل المتحركة المملوكة للهيئة القومية لسكك حديد مصر .شركة السكك الحديدية للصناعات التكميلية وقطع الغيار والمعدات
.شركة المركز الطبي
.شركة تطوير مشروعات تكنولوجيا النقل
يوم 20 فبراير عام 2002 شب حريق في القطار رقم 832 المتوجه من القاهرة إلى أسوان والتي عرفت بحادث قطار العياط والذي أودي بحياة 350 شخص واعتبر أخطر حادث منذ إنشاء السكة الحديد واقيل وقتها وزير النقل إبراهيم الدميري .وربما كان حادث قطار العياط بداية لهتمام الرأي العام بأزمة السكة الحديد والفساد الموجود بالهيئة وتوالت الحوادث وتوالت إقالت وزارات النقل واستمرت شكاوى المواطنين وحتى الن من بطيء وتأخير القطارات والرتفاع في أسعار التذاكر والحديث المتكرر من أيام مبارك ووزارة عاطف عبيد وحتى الن في ظل وزارة الدكتور مصطفي مدبولي وتولي اللواء كامل الوزيري وزارة النقل والمواصلت من مارس ،2019 وفي ظل قروض بعشرات .المليارات من الدولرات لصلح المرفق رؤية الدولة المصرية لصلح السكة الحديد في 13 أغسطس عام 2017 وفي أحد لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي سأل الدكتور هشام عرفات وزير النقل عن إيرادات ومصروفات السكك الحديدية والتي تحتاج إلى 10 مليار جنيه لصلحها .أوضح الوزير أن اليرادات ل تتجاوز 2 مليار جنيه والمصروفات 5 مليار جنيه. وهنا تدخل الرئيس ليعقب طيب انا عايز احط 10 مليار في خطة اصلح السكة الحديد وانا لو حطيتهم في بنك يجيبوا مليار جنيه في السنة ولو بسعر دلوقت يجيبوا أثنين مليار جنيه .وواصل الرئيس احنا بناخد قروض علشان السكة الحديد طيب هنسددها منين ،ولما نقول هنزود سعر .التذكرة المواطن يقولك أنا ممعايش ،طيب أنا كمان ممعايش https://www.youtube.com/watch?v=teP_10NoXE0 أوضح الرئيس في كلمته إن الصلح يحتاج إلى أكثر من 100 مليار جنيه وان التشغيل القتصادي يعني رفع أسعار التذاكر حتى يمكن زيادة .إيرادات الهيئة وسداد القروض لم يجري الحديث عن فساد الهيئة ووقف الفساد ،لكن ارتكزت الرؤية على التطوير بالقروض ومشاركة القطاع الخاص من ناحية وعن تحمل !!!المواطن لتكلفة الصلح ،ورفع أي دعم عن الهيئة من ناحية أخري .لن الدولة ل تستطيع تحمل هذه العباء
الفساد في السكة الحديد هناك عشرات الوقائع التي نشرتها الصحف علي مدي السنوات الماضية ،ربما نسينا معركة الجرارات الموردة من شركات أمريكية في 2010،2009ونشرت" جريدة المصري اليوم" تقرير لجهاز المحاسبات جاء فيه :أن الجرارات المتوقفة هي الجرارات الحديثة ،وهى: الجرارات الواردة من شركة جنرال إلكتريك المريكية عام 2009 المخصصة للبضائع ،الجرارات الموردة من شركة جنرال إلكتريك المريكية عام 2010 المخصصة للركاب ،وقد بلغ المتوقف ركابا وبضائع ، %60 الجرارات الموردة من شركة» جنرال موتورز« المريكية عام 2009 المخصصة للركاب ،الجرارات الموردة من شركة ألستوم السبانية عام 2004 المخصصة للمناورة ،الجرارات الموردة من شركة إلكتريك المريكية عام 1996 المخصصة للركاب ،الجرارات الموردة من شركة أدرانز اللمانية عام 1997 المخصصة للركاب .والبضائع ،الذى يعمل حاليا هو الجرارات الموردة من شركة هنشل اللمانية ،ما بين 1976 و1992 وأوضح التقرير أن جرارات المناورة السبانية التي تم توريدها عام 2004 ذات قدرة منخفضة 900 حصان ،بقيمة 435 مليون جنيه ،حيث توقفت بعد 4 سنوات ،وقد تم إيقافها وتشغيل جرارات كبيرة ذات قدرة كبيرة ،قدرة 2475 حصان ،بدل من تشغيلها بقطارات خدمة الركاب، ويكشف تقرير المركزي للمحاسبات أن عملية الشراء شابتها مخالفات ،وأن السكة الحديد اعترفت بالخطأ ،وأنه ل يوجد لها سابق خبرة بهذه النوعية من الجرارات) .المصري اليوم .(28/9/2014 – ومن العجائب المصرية أن بدأ إجراء تحقيقات حول صفقة الجرارات المريكية !!!فنشب حريق في إدارة المشتريات بالهيئة واحترقت كل ملفات الصفقة؟ رغم ذلك لم يتم وقف التعامل مع هذه الشركات التي ورد ذكرها في تقرير المركزي للمحاسبات وفي عام 2017 عقدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الستثمار والتعاون الدولي ،والدكتور هشام عرفات ،وزير النقل ،اجتماعا مع أيمن خطاب ،الرئيس التنفيذى لشركة" جنرال إليكتريك مصر" ،وبدأ الجانبان ،التفاوض على العرض المقدم من الشركة للمساهمة في تطوير شبكة سكك حديد مصر ،بتوريد من 100 إلى 200 عربة قطار ،على أن تقوم بتصنيع % 35 منها في مصر ،وذلك في اطار تتطلع الشركة لزيادة استثماراتها وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب في مصر خلل السنوات المقبلة) .مصراوي 11 – إبريل(2017
كما نشرت " الوطن" يشكو عدد كبير من العمال والفنيين والسائقين والداريين بالسكة الحديد من وجود تفاوت في الرواتب والحوافز الشهرية، وحصلت » الوطن« على صورة طبق الصل من أحد كشوف الحوافز التي تم صرفها لعمال ومهندسي الهيئة في شهر ديسمبر الماضي ،حيث حصل 3 مهندسين فقط على حافز شهري قيمته 18 ألف جنيه ،بواقع 6 آلف جنيه لكل فرد ،بينما حصل 222 فنيا ل وعاملل وسائقا ل على16 ألف جنيه ،بواقع 71 جنيه لا لكل عامل في الشهر ،يقول أحد موظفي السكة الحديد ،رفض ذكر اسمه" :ما يهم قيادات الهيئة هو الجلوس على الكرسي لطول فترة ممكنة ،لتقاضى رواتب وحوافز كبيرة ،ففي الوقت الذى تجرى فيه حرب بين قيادات الهيئة على الحوافز ،ل يتسابقون في إصلح بنيتها الساسية وتطوير مرافقها ،واكتفوا بإنفاق مليارات الجنيهات على تغيير بلط الرصفة ودهان الحوائط وبناء السوار بجوار قضبان الخطوط الفرعية بمحافظات الوجه البحري ،هيئة السكة الحديد أنفقت المليارات على تطوير المرفق من الخارج ،وأهملت الساس ،مثل تطوير محطة سكك حديد مصر وزخرفة جدرانها ودهان حوائطها وإنشاء كافتيريات جديدة ،لكنهم تركوا البنية التحتية ،مثل الجرارات ".والقضبان والفلنكات والشارات أو السيمافورات كما هي دون تطوير حقيقي وجذري يوضح الموظف الربعينى ،الذى تحدث بصوت غاضب» كل المليارات التي تنفق على تطوير السكة الحديد مجرد حبر على ورق ،لن قيادات الهيئة تقوم بإنفاق %30 على أعمال التطوير بينما تنفق النسبة المتبقية على الحوافز والمكافآت ،وفى النهاية يقولون إن الهيئة تخسر ،ويتقاضى بعض القيادات رواتب كبيرة جدال ل تناسب حجم وظيفتهم تصل إلى 300 ألف جنيه لكل فرد ،السائق يأخذ 45 جنيها ل على مشوار السكندرية مع أنه يقود قطارال ثمنه أكثر من 100 مليون جنيه ،لنه يحاسب على الكيلو وهو عين السكة وأهم أفرادها ،وسواق الميكروباص بياخد في المشوار الواحد 200 جنيه للسكندرية في اليام العادية« ،وتابع» :يبلغ عدد عمال هيئة السكة الحديد نحو 73 ألف عامل وفنى وسائق وإداري ) ومهندس ،فيما يبلغ عدد السائقين نحو 6 آلف قائد قطار«(.جريدة الوطن 10 أسباب لنهيار" سكك حديد مصر"20170816 أما التليفزيون اللماني فتحدث عن أموال تثير شهية الفاسدين وقال :على صعيد التمويل يبدو أن الحكومة المصرية حشدت أموال ضخمة بحجم يزيد على 16 مليار دولر لتمويل مشاريع المترو والسكك الحديدية وربطها ببعضها البعض .ويأتي قسم من هذه الموال عن طريق عائدات وقروض محلية ،أما القسم الخر فسيكون على شكل قروض وتسهيلت من دول ومؤسسات مالية أجنبية على رأسها بنك الستثمار الوروبي الذي وافق حتى الن على برامج تمويل في قطاع النقل بقيمة 1.1 مليار يورو حسب وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط .ويثير إنفاق الموال التي تم حشدها في مشاريع السكك الحديدية شهية الفاسدين وما أكثرهم في الكثير من الدارات الحكومية ومن بينها إدارات شبكة السكك الحديدية .وما إقالة مسؤولين كثر والتحقيقات التي شملت العشرات منهم خلل السنوات القليلة الماضية سوى بعض الدلة على ذلك .وإضافة إلى الفساد تعاني هذه الدارات من الفلتان والتسيب وغياب ثقافة النضباط في العمل .ومن هنا فإن السؤال المطروح هل يتم إصلح الدارات بشكل يسمح بإنفاق الموال على المشاريع بكفاءة عالية؟ وفيما عدا ذلك فإن قسما كبيرا من الموال سيجد طريقه إلى جيوب الفاسدين وأعوانهم شبكة قطارات مصر . (DW عن طريق صفقات شراء مستلزمات المشاريع بنوعية رديئة وتنفيذ العقود بشروط ل تلبي المواصفات المطلوبة )بين خطط طموحة وإدارة فاسدة7/12/2020 كما يقول سيد محمود سويدان ،فنى أول هندسة سكة بنبرة غاضبة، أنه رغم قيام الهيئة القومية للسكك الحديدية بالتعاقد مع شركة فرنسية لعادة تأهيل القضبان والفلنكات على خط الطوالى بالسكندرية ،بقيمة 25 مليون جنيه للكيلو الواحد ،إل أن السكة ل تزال تعانى من مشكلت كثيرة جد لا .ويقول " :تواجه الهيئة العاملين الذين يبلغون عن المشكلت بنوع من التعسف وتوقفهم عن العمل ،بينما ترحب فقط بمن يوافقها على الستمرار في الخطاء ،لكن الكوارث والحوادث التي تقع يوميال ل تكشف هؤلء القيادات ،لو عندي جرار كويس مش هيقدر يمشى على سكة متهالكة ،لكن الجرارات سيئة والسكة أسوأ ،فعمليات اللحام ل تتم بالمواصفات القياسية وتؤدى إلى حدوث مشكلت كبيرة ،والراكب العادي يستطيع كشف عيوب السكة من خلل ملحظته لهتزاز القطار بشكل رأسي وبشكل أفقي ،وسبب ذلك هو وجود عيب اسمه يد دريسة ،أو بسبب وجود هبوط في السكة«) الوطن 16 أغسطس(2021 مؤكد أن هناك العديد من تقارير الجهزة الرقابية مثل التقرير الذي نشرته المصري اليوم منذ سنوات ولكن ل يوجد جهة للتحقيق في هذه التقارير والتحقق من وجود المخالفات من عدمه وتحيل الفاسدين للنيابة العامة ليلقوا جزائهم على الفساد الذي يودي بحياة عشرات المصريين .ويهدر المليارات التي تنفق لصلح الهيئة .فكشف ومكافحة الفساد قضية أكثر أولوية لصلح السكة الحديد .وللحديث بقية
إلهامي الميرغني