الطريق المسدود " .. 10الدكتور عبد الخالق فاروق يكتب :الجنرال السيسي ونهب أراضي الدولة "
12/3/21, 3:12 PM
>--
" الطريق المسدود " .. 10الدكتور عبد الخالق فاروق يكتب :الجنرال السيسي ونهب أراضي الدولة
تمتلك الجيوش عادة مساحات واسعة من أراضى الدولة – أى دولة – ألغراض الدفاع عن األمن القومى وحماية الحدود الجيو -سياسية لها ،وتتفاوت هذه المساحات من دولة إلى أخرى ،وفقا لعدة أعتبارات منها حجم وطبيعة التهديدات وإتجاهاتها ،وكذا مصادر الخطر المختلفة ، ،باإلضافة بالطبع إلى عوامل أخرى مثل حجم هذا الجيش من حيث عدده وتشكيالته ،وطبيعة تسليحه ومعداته ،وكذلك حجم مساحة الدولة نفسها . وتحتاج الجيوش الكبيرة إلى مساحات أكبر ،ألغراض مثل تنوع وتعدد مخازن األسلحة ،ومراكز التدريب ، ومقرات القيادة والسيطرة ،ومناطق تعسكر القوات ،ومناطق المناورات والرماية ،وغيرها من األغراض . وتبلغ مساحة مصر السياسية والجغرافية حوالى مليون كيلو متر مربع ،أى ما يعادل تريليون متر مربع ، وهى بال شك مساحة هائلة ،متنوعة التضاريس ،وإن كان يغلب عليها األراضى الصحرواية المنبسطة والمكشوفة .ومن الناحية النظرية والعملية – وليس الدستورية والقانونية -يمتلك الجيش المصرى واقعيا حوالى %75إلى %80من أراضى مصر المترامية األطراف ،تحت ذريعة " األمن القومى " و" أحتياجات الدفاع عن البالد " . 1/7
https://www.masafapress.com/2021/11/10.html?fbclid=IwAR1RgYCkiI8dmTkuNj3SVYOHLYPSw0bowEgNB-KxTNd0yyXe24CTePNUt9M
الطريق المسدود " .. 10الدكتور عبد الخالق فاروق يكتب :الجنرال السيسي ونهب أراضي الدولة "
12/3/21, 3:12 PM
ومنذ أن تولى الجنرال عبد الفتاح السيسى منصب رئيس الجمهورية فى يونيه عام ، 2014بعد العام االنتقالى الذى تولى فيه المنصب المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا ،بعد أنتفاضة الثالثين من يونيه عام ، 2013وخلع الرئيس األخوانى ( محمد مرسى ) ،قام الجنرال السيسى بإصدار مجموعة كبيرة جدا من التشريعات والقوانين ،بعد أن جمع فى يديه سلطتى التنفيذ والتشريع ،فى غياب مجلس النواب ،الذى نص عليه الدستور الجديد لمصر الصادر عام . 2014 وكان من أبرز قرارات وإجراءات الرئيس الجديد ،ثالثة أشياء : األول :إصدار قرارات بإنشاء عدد من الحسابات والصناديق الخاصة ،بالمخالفة للمطالب الشعبية التى رافقت ثورة الشعب المصرى فى الخامس والعشرين من يناير عام ، 2011التى طالبت بتصفية هذه الظاهرة المالية الشاذة ،والتى شكلت أحد ركائز دولة الفساد الممنهج والمقنن طوال األربعة عقود السابقة ،وكان من أبرز هذه الصناديق والحسابات الخاصة صندوق " تحيا مصر " ،الذى تجمع فيه عشرات المليارات من الجنيهات فى صورة تبرعات من األشخاص الطبيعيين واألشخاص اإلعتباريين ، وبعض الرسوم والجبايات التى تجمع من المصريين فى صور شتى ،وذلك خارج نطاق المالية العامة ،وخارج نطاق الرقابة المالية والشعبية ،سواء من حيث حجم األموال التى جرى جمعها ،أو أوجه التصرف فيها ،بما يمثل إستمرارا للسياسات الضارة والفاسدة التى ظلت السمة المميزة للعقود األربعة السابقة على ثورة الخامس والعشرين من يناير عام ، 2011حيث تركزت عشرات المليارات من الجنيهات ومن العمالت األجنبية األخرى ، لدى عدد كبير من الصناديق التابعة لبعض وزارات القوى فى النظام السياسى واإلدارى المصرى ( الدفاع – الداخلية – الخارجية –رئاسة الجمهورية – هيئة المجتمعات العمرانية – وزارة اإلسكان – هيئة التنمية الزراعية ..إلخ ) . الثانى :إصدار قرارات ومراسيم بقوانين تجاوز عددها أربعمائة قرار بقانون ،خالل الفترة الممتدة من يونيه 2014حتى مارس ، 2016التى جمع فيها بين سلطتى التنفيذ والتشريع وقبل أنتخاب وإنعقاد أولى إجتماعات المجلس النيابى الجديد فى مارس عام . 2016 وقد شملت هذه القوانين كافة جوانب الحياة االقتصادية والسياسية واإلدارية ،مثل قوانين االستثمار ، وقوانين الخدمة المدنية ،وقوانين المناقصات والمزايدات الذى جرت عليه ثمانى تعديالت منذ أصداره عام 1989بهدف تسهيل عمليات اإلسناد باألمر المباشر ( منها القوانين ( أرقام ( )5لسنة ، 2005و ( )148لسنة ، 2006و( )191لسنة 2008و ( )14لسنة ، )2009ثم القرار الجمهورى بالقانون رقم ( )82لسنة ، 2013 والقرار الجمهورى بالقانون رقم ( )48لسنة ، )1( ) 2014وقانون التصالح مع رموز وقيادات نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك ،وغيرها من القوانين .كما كان من بينها القرار الجمهورى بقانون رقم ( )57لسنة ، 2016والصادر فى 8فبراير ،أى قبل إنعقاد أولى جلسات مجلس النواب الجديد بأقل من شهر واحد قل أ !!!.. الثالث :التركيز والتوسع فى اإلستيالء على أراضى الدولة ،وتحويل جزء كبير من األراضى المخصصة ألغراض الدفاع ،إلى مشروعات استثمارية وعقارية ،دون أن تستفيد منها الخزانة العامة للدولة ،وضمها إلى شركات تشرف عليها وتديرها جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة ،أو شركات خاصة تابعة للجيش .وكان من الالفت للنظر ،كثرة القرارات الجمهورية ،والقرارات التنفيذية المتعلقة بإستخدامات هذه 2/7
https://www.masafapress.com/2021/11/10.html?fbclid=IwAR1RgYCkiI8dmTkuNj3SVYOHLYPSw0bowEgNB-KxTNd0yyXe24CTePNUt9M
الطريق المسدود " .. 10الدكتور عبد الخالق فاروق يكتب :الجنرال السيسي ونهب أراضي الدولة "
12/3/21, 3:12 PM
األراضى ،وخصوصا تلك التى كانت فى حوذة القوات المسلحة ألغراض الدفاع ،ثم أخلتها الوحدات العسكرية ،فأنتفى عنها الغرض العسكرى واألمنى ،وتحولت فجاءة إلى مجاالت لالستثمار والربح لصالح المؤسسة العسكرية وجنراالتها ،بدال من أن تكون مصدرا للثروة والقيمة المضافة للمجتمع وللخزانة العامة للدولة ،تغطى جانبا كبيرا من أحتياجات الشعب فى التعليم والصحة وغيرها من الحاجات األساسية . وقد أصبح من الصعب حصر عدد هذه القرارات التى أصدرها الجنرال السيسى منذ أن تولى الحكم بسبب كثرتها ،طوال السنوات الستة الماضية من حكمه ( يونيه -2014يونيه ، ) 2020ولكننا نعرض بعضا منها على سبيل االستئأنس بها ،والتعرف على إتجاهاتها من النفع العام إلى النفع الخاص : -1فى عام 2014صدر قانون معنى بتنظيم األراضى التى يرفع الجيش يده عنها ،فأستحدث بندا يسمح للمؤسسات الفرعية التابعة للجيش بتكوين شركات منفردة ،أو بالشراكة مع القطاعين العام والخاص ، وتحويل هذه األراضى لمشروعات مملوكة للجيش .
-2 بتاريخ 8 فبراير عام 2016أصدر الجنرال السيسى قرارا جمهوريا رقم ( )57لسنة 2016بتخصيص مساحة 166645فدانا ( ما يعادل 700مليون متر مربع ) لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وهيئة أراضى القوات المسلحة ،وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لبناء العاصمة اإلدارية الجديدة وتجمع الشيخ محمد بن زايد السكنى .
-3أصدر الجنرال السيسى قرارا جمهوريا بتخصيص األراضى الصحراوية بعمق 2كيلو متر على جانبى 21 طريقا جديدا يتم إنشائها أو إصالحها لصالح وزارة الدفاع .
-4بتاريخ 15/6/2016أصدر الجنرال السيسى القرار الجمهورى رقم ( )272بالموافقة على تخصيص قطعة أرض من أراضى الدولة مساحتها ( 1284638متر مربع ) بالعين السخنة لصالح الجيش بمحافظة السويس . -5بتاريخ 15/6/2016أصدر الجنرال السيسى قرارا بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 3.17كيلو متر مربع نقال من أراضى مملوكة للقوات المسلحة وأراضى وزارة اإلسكان والمرافق لصالح وزارة الدفاع . -6بتاريخ 15/6/2016صدر القرار الجمهورى رقم ( )234بإعادة تخصيص مساحة (244فدانا ) من أراضى الدولة بأول طريق القاهرة – الفيوم الصحراوى إلستخدامها كمعسكرات لألمن المركزى التابع لوزارة الداخلية . -7فى أغسطس 2016صدر قرار جمهورى بتخصيص مساحة 107.55فدانا ( ما يعادل 451710متر مربع )غرب بورسعيد لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة .
3/7
https://www.masafapress.com/2021/11/10.html?fbclid=IwAR1RgYCkiI8dmTkuNj3SVYOHLYPSw0bowEgNB-KxTNd0yyXe24CTePNUt9M
الطريق المسدود " .. 10الدكتور عبد الخالق فاروق يكتب :الجنرال السيسي ونهب أراضي الدولة "
12/3/21, 3:12 PM
-7وفى عام 2016منح ملك البحرين حمد آل خليفة قطعة أرض بمنطقة شرم الشيخ ومعاملته معاملة المصريين فى التملك . -8بتاريخ 2016 /12/7أصدر الجنرال السيسى القرار الجمهورى رقم ( ، )313بتخصيص مساحة 6174.17فدانا ( أى ما يعادل 25.9مليون متر مربع ) لصالح القوات المسلحة . -9بتاريخ 2017 / / صدر قرار جمهورى بتخصيص 14ألف و 596فدانا غرب وصلة الضبعة ( ما يعادل 61.3 مليون متر مربع ) لصالح القوات المسلحة . -10بتاريخ 2/3/2017صدر القرار الجمهورى رقم ( )85لسنة 2017بالموافقة على تخصيص 1351فدانا ( ما يعادل 5.7مليون متر مربع ) شرق النيل لصالح القوات المسلحة لمشروعات االستصالح السمكى . -11ثم صدر القرار الجمهورى رقم ( )86لسنة 2017بتخصيص ( ) 1141254فدانا من أراضى شرق العوينات لصالح القوات المسلحة . -12بتاريخ 27/7/2017صدر القرار الجمهورى بإعادة تخصيص 360فدانا بمحافظة مرسى مطروح لصالح القوات المسلحة . -13فى أغسطس عام 2017أصدر القرار الجمهورى بتخصيص ثالث قطع أرض ألمير الكويت بمساحة 164 فدانا ومعاملته معاملة المصريين فى التملك . -14وأصدر قرارا بتخصيص قطعتى أرض لمواطن سعودى يسمى ( محمود محمد بن ناصر الصالح ) بمحافظة الجيزة ومعاملته معاملة المصريين فى التملك . -15وبتاريخ 13/9/2020أصدر القرار الجمهورى رقم ( )548حيث نص القرار الجمهورى فى مادته األولى على ( إزالة صفة النفع العام على مساحة 116.9فدان ( تعادل 491254متر مربع الكائنة ناحية محافظة األسكندرية ) ،وفى المادة الثانية نص على ( تخصص قطعة األرض المبينة فى المادة األولى لصالح القوات المسلحة ) ،وفى المادة الثالثة نص على أن ( يودع هذا القرار فى مكتب الشهر العقارى المختص بغير رسوم ويترتب على هذا اإليداع آثار الشهر القانونية ) ( .أنظر الوثيقة رقم ، ) ...بما يكشف عن مقدار الجشع والنهم الذى يتحلى به القائمون على إدارة موارد الدولة – وخصوصا األراضى والعقارات – وهكذا وبجرة قلم وضع الجيش ورئيس الجمهورية الحالى يده بهذا القرار على حوالى نصف مليون متر مربع ،من أجل إستخدامها فى أغراض خاصة واستثمارية لقيادات هذه المؤسسة ودون أن تستفيد الخزانة العامة للدولة جنيها واحدا !!..؟
وبرغم الهيمنة المطلقة لمؤسسة الجيش على معظم مناحى الحياة االقتصادية فى البالد بعد عام ، 2014 فأن األداء السىء للقطاعات التى هيمنت عليها قيادات تلك المؤسسة قد دفع البعض إلى الصراخ علنا ، وعلى مرأى من العالم ،طالبين بتعديل هذا الوضع الشاذ ( )2
4/7
https://www.masafapress.com/2021/11/10.html?fbclid=IwAR1RgYCkiI8dmTkuNj3SVYOHLYPSw0bowEgNB-KxTNd0yyXe24CTePNUt9M
الطريق المسدود " .. 10الدكتور عبد الخالق فاروق يكتب :الجنرال السيسي ونهب أراضي الدولة "
12/3/21, 3:12 PM
في كلمته أثناء افتتاح مصنع أسمنت بني سويف بتاريخ 15/8/2018تطرق الرئيس عبد الفتاح السيسي لآلليات القانونية الُم نظمة إلجراءات تعاقد الدولة لتنفيذ المشروعاتالجديدة ،وتحدث عما أسماه الطريقة التقليدية إلدارة القطاع ،وهاجمها كثيرا ،ودعا إلى التخلي عن هذه الطريقة (أي التخلى عن التمسك
بقانون المناقصات والمزايدات كأسلوب عمل في تعاقدات الدولة وأجهزتها المختلفة عند طرح مشروعات استثمارية)(. )3وأرجع ضعف قطاع االستثمار إلى البنية القانونية ،التي تلزم الجميع باتباع إجراءات قانونية محددة لدرء شبهات الفساد ،والختيار أفضل عرض من الناحية الفنية والتكلفة المالية أيضا. كما تباهى الجنرال السيسي بقدرته على التفاوض وعبقريته في تقليل وقت تنفيذ المشروع المذكور(، )4 وألقى بكل اللوم على اإلطار القانوني المنظم لإلجراءات معتبًر ا أن هذا النظام نظام تقليدي ،وأننا يجب أن نعتمد على المهارات الشخصية والفردية في التفاوض داعًي ا ضمًن ا إلى مخالفة القانون ،وغاب عن الرئيس أن
القوانين التي يشير إليها ُو ضعت باألساس لمواجهة الفساد وتحجيم دوره ،وأن األسباب الحقيقية وراء
"البيروقراطية" السائدة هي نقص الكفاءة في كتابة مناقصات بشروط محكمة تلبي طموحات الدولة، باإلضافة إلى قلة خبرة وتدريب الكوادر الوظيفية المسؤولة عن تنفيذ القانون. وهكذا جرت إدارة موارد الدولة وثرواتها فى ضوء رؤية جديدة تماما تقوم على فكرة نسف وتجاوز القوانين وخاصة قانون المناقصات والمزايدات ،عكس الفترة التى سادت فى عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك ،والتى كانت تقوم على فكرة إيجاد ثغرات فى القوانين تسمح بالتالعب والفساد . ففى سبتمبر عام ،2013 أصدر الرئيس عدلي منصور تعديالت على المادة األولى من قانون المزايدات والمناقصات بالقرار الجمهورى بقانون رقم ( )82لسنة ،2013استثنى فيه األجهزة ذات الموازنات الخاصة ،والهيئات العامة الخدمية واالقتصادية من تطبيق القانون ،إذا كانت هناك نصوص خاصة في القوانين أو القرارات الصادرة بإنشائها أو بتنظيمها أو في لوائحها الصادرة بناًء على تلك القوانين والقرارات.
وقد جاء هذا التعديل ليتعارض مع إرادة المشرع السابقة ،حيث كان الحرص في المادة األولى قبل التعديل
على سريان القانون على كافة الهيئات المخاطبة به دون أي استثنا ،فكان النص كالتالى " يعمل بأحكام القانون المرفق في شأن تنظيم المناقصات والمزايدات ،وتسري أحكامه على وحدات الجهاز اإلداري للدولة من وزارات ،ومصالح ،وأجهزة لها موازنات خاصة -وعلى وحدات اإلدارة المحلية ،وعلى الهيئات العامة،خدمية كانت أو اقتصادية ." .وهذا ما نقرؤه في مذكرته اإليضاحية حيث جاء حرفيا )...(" :كما تسري أحكامه على الهيئات العامة ويشمل ذلك الهيئات القومية ،وال يعتد بأي نص خاص في القوانين أو القرارات الخاصة بإنشاء تلك الهيئات (…)" ويوضح ذلك بجالء أن نية المشرع اتجهت منذ البداية إلى إخضاع جميع الهيئات العامة الخدمية واالقتصادية ووحدات اإلدارة المحلية ألحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات. كما طال التعديل كذلك المادة 7من القانون التي تجيز اإلسناد المباشر لمشاريع اقتصادية دون إتباع إجراءات المزايدات والمناقصات في الحاالت العاجلة التي ال تحتمل اتباع إجراءات المناقصة أو الممارسة ،حيث تم رفع قيمة هذا اإلسناد لتصل في بعض األحيان إلى أكثر من 50ضعفا وفقا لمستوى السلطة المختصة كالتالى: -1بالنسبة لرؤساء الهيئات والمصالح :
5/7
https://www.masafapress.com/2021/11/10.html?fbclid=IwAR1RgYCkiI8dmTkuNj3SVYOHLYPSw0bowEgNB-KxTNd0yyXe24CTePNUt9M
الطريق المسدود " .. 10الدكتور عبد الخالق فاروق يكتب :الجنرال السيسي ونهب أراضي الدولة "
12/3/21, 3:12 PM
في حاالت شراء المنقوالت أو تلقي الخدمات أوالدراسات االستشارية ،أو األعمال الفنية أو مقاوالت النقل، ارتفع الحد األقصى إلى 500ألف جنيه ،بعد أن كان 50ألف فقط ،وأصبحت مليون جنيه بالنسبة لمقاوالت األعمال بعد أن كانت 100ألف ،وبالتالي تضاعف المبلغ 10أضعاف. -2بالنسبة للوزراء والمحافظين : في حال شراء المنقوالت أو تلقي الخدمات ،أوالدراسات االستشارية ،أواألعمال الفنية أو مقاوالت النقل، ارتفع السقف إلى 5ماليين جنيه بدًال من 100ألف أي 50ضعفا ،وزادت بقيمة 33ضعفا بالنسبة لمقاوالت
األعمال فأصبحت 10مليون جنيه بعد أن كانت 300ألف.
وأضاف التعديل بنًد ا جديًد ا على المادة المذكورة حيث أضاف الفقرة ج والتي أعطت الوزير المختص بالصحة
والسكان الحق في التعاقد المباشر دون الخضوع ألحكام القانون بالنسبة لألمصال واللقاحات والعقاقير الطبية ذات الطبيعة االستراتيجية وألبان األطفال ،وذلك وفقًا للضوابط والشروط التي تحددها الالئحة
التنفيذية ،ودون أي وضع سقف مالي لهذه التعاقدات. في يونيو ،2014صدر قانون آخر هو القانون رقم ( )48لسنة 2014بتعديل نص المادة 38من القانون المشار إليه ،والتي تسمح للجهات التي ينطبق عليها القانون التعاقَد فيما بينها باألمر المباشر .وسمح
التعديل بسريان حكمها على الهيئة العربية للتصنيع ،وهي هيئة ذات طبيعة عسكرية تتبع رئاسة الجمهورية ووزير الدفاع -بحيث أصبح من حّق
الجهات الحكومية التعاقد باألمر المباشر مع الهيئة لتنفيذ
األعمال ،وأصبح للهيئة كذلك الحق في إجراء المناقصات والمزايدات بديال عن أيا من الجهات المخاطبة
بالقانون من وحدات الجهاز اإلداري للدولة -وزارات ،ومصالح ،وأجهزة لها موازنات خاصة وكذلك وحدات اإلدارة المحلية ،والهيئات العامة ،سواء كانت خدمية أو اقتصادية.
ومن شأن هذا األمر أن يولد وضًع ا شاذًا للهيئة ،بحيث استثناها من ضرورة االلتزام بقواعد القانون اإلجرائية
واتباع المناقصات والمزايدات في تعاقداتها المختلفة ،كما أنه أبقى على نظامها الخاص المنصوص عليه في القانون رقم 150لسنة 1976بشأن حصانات وامتيازات الهيئة العربية للتصنيع ( ، )5والذي يعطي الهيئة امتيازات عدة ،كما يعفيها من كافة الضوابط المنصوص عليها في القوانين المختلفة ويغل يد األجهزة الرقابية ،ورجال السلطة العامة عن اإلشراف عليها وذلك طبقا لنص المادة 2من القانون المشار إليه ( . )6إال أنه في الوقت نفسه منح الهيئة الحق في أن تحل محل أي من الجهات المخاطبة بالقانون ،ما يعني أن حلول الهيئة سيكون معفيا من اشتراطات قانون المناقصات والمزايدات ،ما يسمح لها بالتعاقد عن أي من الجهات المخاطبة بأحكام القانون ،لكن دون االلتزام بقواعده. يتضح من عرضنا السابق أن نظام الجنرال السيسى يجنح إلى إلقاء عبء فشله في الملفات المختلفة ،على التشريعات القانونية .فدائما ما يرى النظام أن المشكلة في القانون وليس في منفذيه ،وأن أسباب انتشار الجريمة هو قصور في مواد العقاب .وها هو يستعيد النظرة ذاتها فيما يتعلق بملفات التنمية االقتصادية، حيث يتعامل النظام الحالي مع كل اإلجراءات التي تساهم في الحد من الفساد ،باعتبارها عوائق لعجلة التنمية ،مستبعًد ا قصور العنصر البشري ،وغياب الكفاءة في اختيار الوظائف العليا.
وفيما منح تعديل قوانين العقوبات النظام هامشا واسعا للتحكم في حريات الناس ،فإن من شأن استكمال
التعديل على قانون المناقصات والمزايدات في اتجاه اعتماد مبدأ التعاقد المباشر ،أن يشكل خطوة نحو 6/7
https://www.masafapress.com/2021/11/10.html?fbclid=IwAR1RgYCkiI8dmTkuNj3SVYOHLYPSw0bowEgNB-KxTNd0yyXe24CTePNUt9M
الطريق المسدود " .. 10الدكتور عبد الخالق فاروق يكتب :الجنرال السيسي ونهب أراضي الدولة "
12/3/21, 3:12 PM
تكريس وتجذير الفساد ،بل نحو منحه حماية قانونية. الخميس القادم الحلقة الحادية عشر
7/7
https://www.masafapress.com/2021/11/10.html?fbclid=IwAR1RgYCkiI8dmTkuNj3SVYOHLYPSw0bowEgNB-KxTNd0yyXe24CTePNUt9M