_ الطريق المسدود _ 14 .. الدكتور عبدالخالق فاروق يكتب _ الجنرال السيسى يدخل على خط إستنزاف الثروة ال by الجمعية العلمية لمهندسى الاتصالات

‫‪12/7/21, 3:30 PM‬‬

‫الطريق المسدود " ‪ .. 14‬الدكتور عبدالخالق فاروق يكتب ‪ :‬الجنرال السيسى يدخل على خط إستنزاف الثروة المعدنية "‬

‫‪>--‬‬

‫" الطريق المسدود " ‪ .. 14‬الدكتور عبدالخالق فاروق يكتب ‪ :‬الجنرال السيسى يدخل‬ ‫على خط إستنزاف الثروة المعدنية‬

‫وفى ظل حالة الفوضى والنهب الذى تتعرض له الثروة التعدينية فى مصر ‪ ،‬كما سبق وعرضنا ‪ ،‬والتى‬ ‫تشارك فيها شركات غامضة تابعة لرجال المال واألعمال المصريين والعرب واألجانب ‪ ،‬وشركات تابعة لجهاز‬ ‫الخدمة الوطنية التابع للجيش ‪ ،‬والتى أستمرت عقود طويلة وتحديدا منذ تغير التركيب الخاص بملكية هذه‬ ‫الشركات بعد عام ‪ ، 1974‬وبداية سياسة االنفتاح االقتصادى ‪ ،‬وأختالط الحابل بالنابل ‪ ،‬بين قيادات‬ ‫المحافظات والمحليات من جهة ‪ ،‬والمقاولين من جهة ثانية ‪ ،‬والشركات الخاصة المصرية والعربية واألجنبية‬ ‫‪ ،‬والجيش من ناحية ثالثة ‪ ،‬جاء القرار الجمهورى بقانون الذى أصدره الجنرال عبد الفتاح السيسى برقم‪ ‬‬ ‫(‪ ) 193‬لسنة ‪ ،2020‬بتاريخ ‪ ، 23/9/2020‬بالترخيص لوزراء البترول والثروة المعدنية‪ ،‬والتنمية المحلية‪،‬‬ ‫واإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية‪ ،‬في التعاقد مع الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغالل‬ ‫‪1/7‬‬

‫‪https://www.masafapress.com/2021/12/14.html‬‬

‫‪12/7/21, 3:30 PM‬‬

‫المحاجر والمالحات ‪ ،‬في شأن استغالل المحاجر والمالحات التي تقع في دائرة اختصاص كل المحافظات‬ ‫وهيئة المجتمعات العمرانية‪. ‬‬ ‫وبهذا سحب الجنرال السيسى سلطات وصالحيات هذه الجهات األربعة على مجاالت وقطاعات من المناجم‬ ‫والمحاجر والمالحات ‪ ،‬ليضعها فعليا وقانونيا فى قبضة هذه الشركة التابعة للجيش ‪ ،‬وتصبح هى‬ ‫المهيمنة وحدها دون رقيب أو حسيب على الثروة المعدنية فى مصر ‪ ،‬وتضمن القرار الجمهوري‪ ،‬الذي‬ ‫نشرته الجريدة الرسمية في عددها ( رقم "‪ 36‬مكرر ج" بتاريخ ‪ ) 23/9/2020‬أَّن تكون فترة االستغالل‬

‫الممنوحة للشركة ثالثين عاما قابلة بالطبع للتمديد ‪.‬‬

‫وهكذا تم دمج نشاط المناجم والمحاجر والمالحات تحت هيمنة جهة واحدة هى‪ ‬الشركة المصرية للتعدين‬ ‫وإدارة واستغالل المحاجر والمالحات‪ ،‬التى تتبع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة‪.‬كما‬ ‫تضمن حق "االستغالل"‪ ،‬المنصوص عليه في القانون‪ ،‬كافة اإلنشاءات والعمليات واألنشطة الالزمة لتجهيز‬ ‫المواد الخام من محاجر ومالحات‪ ،‬وكل ما يتعلق بعمليات استخراج الخامات بقصد تجهيزها وتهيئتها‬ ‫لالستخدام الصناعي‪ ،‬وأعمال الحفر والمسح األرضي للكشف عن الخامات‪ ،‬واإلنتاج النقل‪ ،‬والتخزين‪،‬‬ ‫والتسويق‪ ،‬والبحث‪ ،‬والتطوير‪ ،‬وجميع األنشطة الضرورية المباشرة وغير المباشرة التي تقوم بها الشركة‬ ‫في مناطق االلتزام وصوًال إلى المنتج في شكله الصناعي النهائي (‪.)14‬‬ ‫ويتيح القانون لـ"الشركة" إدارة المحاجر والمالحات بمناطق االلتزام ‪ ،‬سواء بطرحها لالستغالل بنظام‬ ‫الممارسة العلنية ‪ ،‬أو الممارسة المحدودة حسب األحوال‪ ،‬ولها الحق في تمديد عقود اإليجار الحالية‬ ‫بضوابط وشروط محددة‪ ،‬كما أنه للشركة حق إدارة المالحات والمحاجر التي تري لدواعي الصالح العام‬ ‫إدارتها واستغاللها بنفسها أو بالشراكة مع الغير‪.‬‬ ‫كما يمنح القانون الشركة أيضًا حق إدارة واستغالل خامات المحاجر والمالحات التي تقع في دائرة اختصاص‬ ‫المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة‪ ،‬وما يستجد عليها مستقبًال بالشكل الذي يمكنها من‬ ‫تعظيم القيمة المضافة لها‪ ،‬والعمل على تنفيذ األنشطة التصنيعية بمراحلها المختلفة للخامات التعدينية‪،‬‬ ‫وتلبية احتياجات السوق داخليًا وخارجيًا ‪)15 (.‬‬ ‫ولم يمض على‪ ‬صدور القرار الجمهورى رقم (‪ )193‬بتاريخ ‪ ، 23/9/2020‬سوى عدة شهور ‪ ،‬إال وقام مجلس‬ ‫النواب –شبه المعين ومعظم أعضائه من ضباط الجيش والشرطة وعمالء األجهزة األمنية –‪ ‬بتاريخ األثنين‬ ‫الموافق الموافق ‪ ، 1/11/2021‬بتغطية هذا القرار الجمهورى بالموافقة على سبعة مشروعات قوانين‬ ‫بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية‪ ،‬وشركة‬ ‫شالتين للثروة المعدنية‪ ،‬التابعة لجهاز الخدمة الوطنية المملوكة للجيش ‪ ،‬للبحث عن الذهب والمعادن‬ ‫المصاحبة له واستغاللها فى العديد من المناطق على مستوى الجمهورية ‪ .‬‬

‫‪2/7‬‬

‫‪https://www.masafapress.com/2021/12/14.html‬‬

‫‪12/7/21, 3:30 PM‬‬

‫وجاءت مشروعات القوانين كالتالى‪:‬‬ ‫‪ -1‬مشروع قانون ُم قدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة‬

‫المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شالتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له‬ ‫واستغاللها فى منطقة ( وادي العالقي ) الواقعة بين خطى عرض ‪ 22‬درجة جنوبا و‪ 23.03‬درجة شماال ومن‬ ‫البحر االحمر شرقا الى وادي النيل غربا فيما عدا مناطق االتفاقية الصادر بها القانون رقم ‪ 43‬لسنة ‪،2014‬‬ ‫ومنطقة أم جرايات بالصحراء الشرقية‪.‬‬ ‫‪ -2‬مشروع قانون ُم قدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة‬

‫المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شالتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له‬ ‫واستغاللها فى منطقة ( فاطيرى ) بالصحراء الشرقية‪.‬‬ ‫‪ -3‬مشروع قانون ُم قدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة‬

‫المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شالتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له‬ ‫واستغاللها فى منطقة ( حماطة ) بالصحراء الشرقية‪.‬‬ ‫‪ -4‬مشروع قانون ُم قدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة‬

‫المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شالتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له‬ ‫واستغاللها فى منطقة ( حنجلية وأم عود ) بالصحراء الشرقية‪.‬‬ ‫‪ -5‬مشروع قانون ُم قدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة‬

‫المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شالتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له‬ ‫واستغاللها فى منطقة ( عتود ) بالصحراء الشرقية‪.‬‬

‫‪3/7‬‬

‫‪https://www.masafapress.com/2021/12/14.html‬‬

‫‪12/7/21, 3:30 PM‬‬

‫‪ -6‬مشروع قانون ُم قدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة‬

‫المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شالتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له‬ ‫واستغاللها فى منطقة ( البرامية ) بالصحراء الشرقية‪.‬‬ ‫‪ -7‬مشروع قانون ُم قدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة‬

‫المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شالتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له‬ ‫واستغاللها فى منطقة ( جبل إيقات ‪ -‬جبل الجرف ‪ -‬جبل مسيح ‪ -‬جبل علبة ‪-‬منطقة أسوان ) بالصحراء‬ ‫الشرقية (‪. )16‬‬ ‫‪ ‬وهكذا أصبحت مناج الذهب الموجودة بالصحراء الشرقية مملوكة بالكامل للشركة التابعة للجيش ‪،‬‬ ‫وبالقطع أصبحت من األسرار العسكرية ومقتضيات األمن القومى ‪ ،‬التى ال يجوز ألحد من المواطنيين‬ ‫المصريين أو خبراء االقتصاد السؤال عنها ‪ ،‬ومعرفة كيف يجرى العمل ‪ ،‬وكيف تجرى المحاسبة المالية‬ ‫والضريبية ‪ ،‬وأال يقدم أمام محاكم عسكرية بتهمة " أفشاء أسرار عسكرية "‪!.‬‬ ‫وبلغ األمر بنواب هذا المجلس – الغريب فى تاريخ الحياة النيابية فى مصر ‪ -‬بأن يطالب بمزيد من مثل هذه‬ ‫االتفاقيات لمواجهة التنقيب العشوائى ؟‪ ‬‬ ‫‪ ‬وبدوره أكد أشرف األمير‪ ،‬رئيس مجلس إدارة شركة شالتين للثروة المعدنية‪ ،‬أن رأسمال الشركة موزعا‪ ‬‬ ‫بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بنسبة ‪ %35‬من األسهم‪ ،‬وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية‬ ‫التابع للقوات المسلحة بنسبة ‪ ،%34‬وبنك االستثمار القومى بنسبة ‪ ،%24‬باإلضافة إلى الشركة المصرية‬ ‫للثروات التعدينية التابعة للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بنسبة ‪.%7‬‬ ‫‪ ‬أما الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ‪ -‬القادم توا من عمله كموظف فى‬ ‫صندوق النقد الدولى بالواليات المتحدة ‪ -‬فقد أشار إلى أن الصحراء الشرقية بها الكثير من الثروات‬ ‫التعدينية‪ ،‬الفتا إلى أنه خالل الـ‪ 11‬عام الماضية كانت شركة أجنبية واحدة تعمل فى مجال التنقيب عن‬ ‫الذهب ‪ ،‬كما أشار الفقى‪ ،‬إلى أن احتياطى الذهب كان يبلغ نحو ‪ 74‬طن قبل ‪ 11‬عام‪ ،‬واآلن يبلغ نحو ‪80‬‬ ‫طن‪ ، ،‬موضحا أن االتفاقيات محل المناقشة من شأنها رفع االحتياطى المصرى من الذهب‪.‬‬ ‫‪ ‬ومن ناحيته قال المهندس أحمد سمير‪ ،‬رئيس لجنة الشئون االقتصادية بمجلس النواب‪ ،‬إن هذه االتفاقيات‬ ‫تحافظ على ثروة مصر المعدنية وتزيد من مساهمتها فى الناتج المحلى اإلجمالى‪ ،‬مطالبا بأن يتم إنشاء‬ ‫معمل فى مصر لفصل الذهب عن المعادن حيث أن الذهب عندما يتم استخراجه يكون مخلوطا بمعادن‪ ،‬ما‬ ‫يتطلب خروجه للخارج إلتمام عملية الفصل‪ ،‬الفتا إلى أنه يوجد ‪ 7‬معامل من هذا النوع فى العالم‪.‬‬ ‫‪ ‬وبدورها أعلنت النائبة ميرفت ألكسان‪ ،‬عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب‪ ،‬موافقتها على‬ ‫مشروعات القوانين‪ ،‬الفتة إلى أن البحث واالستكشاف والتنقيب عن الذهب ووضعه ضمن اتفاقيات قانونية‬ ‫يقنن استخراج الذهب من مناطق محددة‪ ،‬وهو توجه جيد الستغالل الثروات المعدنية‪.‬‬ ‫‪ ‬وأعلنت النائب ريهام عبد النبى‪ ،‬موافقة الحزب المصرى الديمقراطى على مشروعات القوانين‪ ،‬الفتة إلى‬ ‫أنه يقضى على ظاهرة التنقيب العشوائى‪ ،‬الفتة إلى أن تلك الظاهرة تنتشر بمحافظة أسوان‪ ،‬مطالبة‬ ‫بإنشاء منطقة صناعية للتعدين بأسوان‪ ،‬والقضاء على التنقيب العشوائى والتصريح للمواطنين بالتنقيب‬ ‫‪4/7‬‬

‫‪https://www.masafapress.com/2021/12/14.html‬‬

‫‪12/7/21, 3:30 PM‬‬

‫بشكل قانونى‪ ،‬وأن التعامل مع التنقيب العشوائى من قبل أجهزة الدولة باعتبارهم مواطنين اضطرتهم‬ ‫الظروف لذلك وليس كمجرمين‪.‬‬ ‫‪ ‬فيما طالب النائب فتحى قنديل بإسناد ملف التنقيب عن معدن الذهب للقوات المسلحة‪ ،‬وقال النائب‬ ‫إيهاب عبد العظيم‪ ،‬إن االتفاقيات ستتيح اكتشاف المزيد من الثروات المعدنية التى تساهم فى زيادة‬ ‫القيمة المضافة‪ ،‬كما ُت سهم فى الحد من ظاهرة التنقيب العشوائى عن الذهب وتدفع عجلة االقتصاد‬ ‫القومى‪.‬‬

‫‪ ‬وتقدم ‪ ‬النائب إيهاب عبد العظيم بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على اإلنجازات التى تمت بقطاع‬ ‫البترول خالل الـ‪ 7‬سنوات الماضية‪ ،‬متوجها بالشكر أيضا لوزير البترول والثروة المعدنية على جهوده‬ ‫للنهوض بهذا القطاع‪.‬‬ ‫‪ ‬وبدوره قال النائب أشرف أبو الفضل‪ ،‬إن التعدين العشوائى منتشر بمحافظات قنا واألقصر وأسوان والبحر‬ ‫األحمر‪ ،‬الفتا إلى أن تلك المحافظات كانت قائمة على السياحة‪ ،‬وأن معظم الشباب اتجه للتنقيب العشوائى‬ ‫عقب ثورة ينايرقائال‪" :‬هذا الشباب ليس خارج على القانون ومنهم حاصل على دكتوراه فى القانون‪ ،‬ويجب‬ ‫استخراج تصاريح لهؤالء الشباب"(‪. )17‬‬ ‫وبهذه الهيمنة الجديدة للجيش وجنراالته على مصادر الثروة المعدنية والذهب ‪ ،‬دون رقابة أو محاسبة‬ ‫تدخل البالد إلى تاريخ جديد من أستنزاف الثروة الوطنية‪ . ‬‬ ‫ولم يكتفى الجنرال عبد الفتاح السيسى بوضع يده على مصادر الثروة المعدنية فى طول البالد وعرضها ‪،‬‬ ‫عبر جهاز الخدمة الوطنية التابع للجيش ‪ ،‬وأنما وتحت ذريعة حماية األمن القومى تارة ‪ ،‬ومحاربة اإلرهاب‬ ‫تارة أخرى ‪ ،‬أقدم على خطوة أضافية‪ ‬فى عام ‪ ، 2020‬بوضع كل مساحة سيناء‪ ‬البالغة ‪ 61‬ألف كيلو متر‬ ‫مربع ( حوالى سدس مساحة مصر وما يعادل (‪ 61‬مليار متر مربع ) الغنية بالثروة المعدنية تحت أشراف‬ ‫مباشر لوزير الدفاع من خالل أشرافه المباشر على جهاز التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء ‪ .‬‬

‫‪5/7‬‬

‫‪https://www.masafapress.com/2021/12/14.html‬‬

‫‪12/7/21, 3:30 PM‬‬

‫وفى تفاصيل ما جرى بتاريخ األثنين ‪ 20/7/2020‬وافق مجلس النواب‪ ، ،‬بشكل نهائي علي تقرير اللجنة‬ ‫المشتركة من لجنة الدفاع واألمن القومي‪ ،‬ومكتب لجنة اإلدارة المحلية عن مشروع قانون ُم قدم من‬

‫الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء الصادر بالقانون رقم ‪14‬‬ ‫لسنة ‪ ،2012‬الذى كان قد ضمن إنشاء هيئة عامة اقتصادية تسمى " الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة‬ ‫سيناء"‪ . ‬وقد حددت المادة الثامنة منه مهام الجهاز فى ‪ 16‬مهمة‪ .‬تنفيذا اللتزامات الدولة‪ ‬المقررة في‬ ‫المادتين (‪ )236( ،)224‬من الدستور‪ .‬‬ ‫وقد جاء التعديل الجديد عام ‪ 2020‬بنقل تبعية الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء من رئيس الوزراء‬ ‫لتصبح لوزير الدفاع ‪ ،‬وكذا استبدال الفقرات الثانية والعاشرة ‪ ،‬والحادية عشر من المادة (‪ )۷‬من قانون‬ ‫التنمية المتكاملة في بنصوص جديدة ‪ ،‬بحيث يرأس مجلس اإلدارة رئيس يعينه وزير الدفاع‪ ،‬ويحدد القرار‬ ‫معاملته المالية‪ ،‬ويشترك في عضويته ممثلون عن الجهات المعنية على أن يكون من بينهم ممثلون‬ ‫لوزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة‪.‬‬ ‫كما جاء فى المادة (‪ )12‬الفقرة الثالثة‪ ‬النص على أنه يحق لواضع اليد قبل العمل بهذا المرسوم بقانون‬ ‫تملك أو االنتفاع باألراضى التى قاموا بالبناء عليها ‪ ،‬أو استصالحها واستزراعها بعد موافقة وزارتى الدفاع‬ ‫والداخلية والمخابرات العامة والجهاز ‪ ،‬وذلك وفًق ا للقواعد والشروط والضوابط التى يصدر بها قرار من‬ ‫مجلس الوزراء طبًق ا ألحكام هذا المرسوم بقانون‪.‬‬ ‫وهكذا وضع كل أهالى سيناء المتملكون لألراضى تحت رحمة قرارات األجهزة األمنية والعسكرية ‪ ،‬بما‬ ‫يخلق مصدرا أضافيا للتوتر والقلق ‪.‬‬ ‫وعلى الفور صدق الجنرال السيسى بأعتباره رئيسا للجمهورية على القانون الجديد بتاريخ ‪ . 16/8/2020‬‬ ‫وتنفيًذ ا للقرار الجمهوري الصادر في ‪ 16‬أغسطس ‪ ،2020‬بتعديل قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة‬ ‫سيناء قرر وزير الدفاع الفريق أول‪ ‬محمد زكي‪ ،‬إخضاع الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء لسلطته بداًل‬ ‫من رئيس مجلس الوزراء‪ ،‬مع اشتراط موافقة وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة على قرارات‬ ‫مجلس إدارة الجهاز‪ ،‬المسؤول عن منح حق تملك األراضي أو االنتفاع بها للمصريين واألجانب‪ ،‬فضاًل‬

‫عن‬

‫إدارة واستثمار األراضي في سيناء ‪ .‬وتضمن قرار وزير الدفاع الذي نشرته الوقائع المصرية‪ ،‬تحت برقم ‪256‬‬ ‫لسنة ‪ ،2021‬أربع مواد‪ ‬هي‪:‬‬ ‫(‪ )1‬التعريف بالجهاز بـأعتباره (هيئة عامة اقتصادية تتبع وزير الدفاع‪ ‬وتطبق عليها كافة القواعد واألحكام‬ ‫السارية على الهيئات االقتصادية بالقوات المسلحة ) ‪ ،‬و منح وزير الدفاع سلطة تعيين رئيس مجلس إدارة‬ ‫الجهاز‪ ،‬واإلشراف على عمله إدارًي ا وفنًي ا‪ ،‬والموافقة على ما يصدره من لوائح تنظيمية وداخلية للجهاز‪.‬‬

‫(‪ )2‬أضاف من خاللها وزير الدفاع مادة جديدة للنظام األساسي للجهاز تعطي لمجلس إدارته أن يعد‬

‫الهيكل اإلداري والفني للعاملين بالجهاز بما يتفق مع النظام المعمول به بالقوات المسلحة ويسمح بمده‬ ‫بالكوادر المطلوبة من جهات االختصاص بوزارة الدفاع‪.‬‬ ‫(‪ )3‬و(‪ )4‬نقل جميع االختصاصات التي حددها النظام األساسي للجهاز منذ إنشائه‪ ،‬عام ‪ ،2012‬إلى وزير‬ ‫الدفاع بداًل من رئيس الوزراء‪ ،‬وإلغاء كل القرارات التي تخالف ذلك‪.‬‬ ‫‪6/7‬‬

‫‪https://www.masafapress.com/2021/12/14.html‬‬

‫‪12/7/21, 3:30 PM‬‬

‫وفي ‪ 22‬سبتمبر ‪ ، 2021‬أصدر رئيس الوزراء قرارا بتخصيص ‪ 89‬ألف فدان في منطقة بين بئر العبد ووسط‬ ‫سيناء لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة‪.‬‬ ‫وبعدها بيوم واحد بتاريخ ‪ 23 ‬سبتمبر ‪ ، 2021‬قرر رئيس الجمهورية توسيع مساحة المناطق الحدودية‬ ‫ونقاط تمركز القوات المسلحة في المناطق المتأخمة للحدود الشرقية‪ ،‬من ‪ 13‬كيلو متر بطول الحدود من‬ ‫ساحل رفح شمااًل وحتى معبر كرم أبو سالم جنوًب ا‪ ،‬إلى نحو ‪ 70‬كيلومتر من ساحل رفح وحتى قرية القسيمة‬ ‫في وسط سيناء جنوًب ا‪ ،‬ومن عرض ‪ 5‬كيلومتر من خط الحدود شرًق ا في اتجاه عمق مدينة رفح غرًب ا‪ ،‬إلى نحو‬

‫‪ 75‬كيلومتر في عمق سيناء من أبعد نقطة على خط الحدود وحتى قرية بغداد في وسط سيناء في االتجاه‬ ‫الشرقي لخط الحدود‪.‬‬ ‫وفي اليوم نفسه‪ ،‬صدر قرار ثالث من رئيس الجمهورية بتخصيص نحو ‪ 6‬آالف فدان كحدود لمطار طابا‬ ‫وحولهم ‪ 5‬آالف فدان كحدود نطاق آمن للمطار‪.‬‬ ‫وفي ‪ 16‬أكتوبر‪ ،‬أصدر الرئيس قراًر ا خامًس ا بنقل تبعية ميناء العريش‪ ،‬وجميع األراضي المحيطة بها التي‬

‫حددها القرار في أكثر من ‪ 541‬فدان بشمال سيناء لصالح القوات المسلحة‪.‬‬

‫وهكذا فأن ما يجرى فى سيناء أصبح يشوبه الكثير من الغموض ‪ ،‬ويتجاوز فى الكثير من أبعاده مسألة‬ ‫محاربة األرهاب ‪ ،‬الذى يكاد يكون قد لفظ أنفاسه األخيرة منذ فترة ليست قصيرة ‪ ،‬وإذا ربطنا بين تلك‬ ‫القرارات والتصرفات ‪ ،‬بالبروتوكول الجديد الذى وقع بين مصر والكيان اإلسرائيلى لتعديل بعض بنود أتفاقية‬ ‫" السالم " المصرية اإلسرائيلية بما يسمح بزيادة تمركز القوات المسلحة المصرية على الحدود ‪ ،‬وما جرى‬ ‫من تجريف وتدمير وإزالة مدينة رفح المصرية بالكامل ‪ ،‬وأبعاد سكانها عن خط الحدود لعشرة كيلو مترات ‪،‬‬ ‫فأننا نكون أمام مشروع كبير وخطير ‪ ،‬ما يظهر منه سوى قمة جبل الجليد ‪.‬وفى األعماق تسكن الحقائق‬ ‫واألسرار ‪ ،‬فما جرى من تنازل طقم الجنرال السيسى عن جزيرتى تيران وصنافير يجعلنا نتحسس من كل قرار‬ ‫أو تصرف يجرى فى سيناء أو حولها ‪.‬‬ ‫الحلقة الخامسة عشر من " الطريق المسدود " الخميس القادم‪ ‬‬

‫‪7/7‬‬

‫‪https://www.masafapress.com/2021/12/14.html‬‬