الطريق المسدود " 15د .عبدالخالق فاروق يكتب :المخاطر االستراتيجية إلنشاء الصندوق السيادى على مصر "
12/17/21, 2:41 PM
>--
" الطريق المسدود " 15د .عبدالخالق فاروق يكتب :المخاطر االستراتيجية إلنشاء الصندوق السيادى على مصر
منذ أن طويت الحقبة التجارية فى االقتصاد األوربى ،أو ما عرف بالفترة الماركينتيلية Mercantilismالتى أمتدت من مطلع القرن الخامس عشر حتى نهاية القرن السابع عشر ،ودخلت أوروبا إلى العصر الرأسمالى الحديث القائم على الميكنة والتجميع الصناعى الكبير ، manufacturingلم تعد قضية تراكم الفوائض المالية المتمثلة فى الذهب والفضة ،تمثل ركيزة الثروة والنفوذ فى الدول والمجتمعات األوروبية ،بقدر ما أصبحت دورة االنتاج والتشغيل واالستثمار هى مقياس القوة ومناط النفوذ فى العالقات االقتصادية والسياسية الدولية . لقد تميزت المرحلة الميركنتيلية ( التجارية ) بسمات مميزة هى :
1/12
https://www.masafapress.com/2021/12/15.html?fbclid=IwAR1wBcMhgJgvxVLkgFbstRf-m-0Lx28ts6NMiPLycMB3YTmqiOod9hReQ84
الطريق المسدود " 15د .عبدالخالق فاروق يكتب :المخاطر االستراتيجية إلنشاء الصندوق السيادى على مصر "
12/17/21, 2:41 PM
األولى :أن التوسع فى االنتاج قد أستدعى بالضرورة وصاحبه اقتحام الدول ألسواق الشعوب األقل انتاجا فى آسيا وأفريقيا واألمريكيتين ،ولهذا لم يكن غريبا أن تتكون اإلمبراطوريات اإلستعمارية األوربية من الدول الساحلية األساسية فى القارة العجوز ( البرتغال – أسبانيا – فرنسا – انجلترا – إيطاليا ) . الثانية :أن هذا الفائض فى االنتاج والتوسع فى الكشوفات الجغرافية والغزو االستعمارى قد أديا إلى تحقيق فوائض مالية ضخمة تمثلت فى المعادن الثمينة وخصوصا الذهب والفضة ،اللتين أمتألت بهما خزائن الملوك والنبالء والتجار األوربيين ،فشكلت بذلك ركيزة أساسية من ركائز القوة والنفوذ ومقياسا للثراء فى العالقات االقتصادية والسياسية الدولية فى ذلك الوقت ( .)1 ومع إنتقال بعض تلك اإلمبراطوريات االستعمارية التقليدية إلى النموذج الرأسمالى الصناعى الحديث بدءا من القرن الثامن عشر حتى منتصف القرن العشرين ،حدث التحول الهائل فى المفاهيم االقتصادية وآليات العمل االقتصادى ،فلم يعد الفائض والثروات من الذهب والفضة والمعادن الثمينة مقياسا للقوة وتعبيرا عن النمو ،وأنما أصبح النمو والقوة تتمثل فى قدرة هذه الدولة أو تلك ،وهذا المجتمع أو ذاك على توظيف فوائضه وإعادة إستثمارها فى توسيع الطاقة االنتاجية الصناعية ،وهكذا أنتقل مفهوم الثراء من تكديس المال فى الخزائن إلى إعادة االستثمار وتوسيع دورة االنتاج والتشغيل ،فيما عرف باالنتقال من التراكم المالى Financial Accumulationإلى التراكم الرأسمالى الحديث . Capital Accumulation وبقدر هذا التوسع الذاتى للنماذج الرأسمالية الصناعية الحديثة ،على المستوى األفقى ( زيادة خطوط االنتاج والمصانع والطاقة االنتاجية ) ،وعلى المستوى الرأسى ( التطوير التكنولوجى المكثف والمتسارع ) ، بقدر السيطرة االقتصادية والسياسية عبر تجاوز الحدود الجيو -سياسية ،من خالل األشكال الجديدة لإلستنزاف ونهب ثروات الشعوب األقل تطورا المتجسدة فى الشركات عابرة القومية ،أو ما أطلق عليها أستاذنا د .محمد دويدار المتعدية الجنسية . )Cross – national Enterprises(2 وهكذا لم تعرف النظم الرأسمالية الحديثة فكرة تخزين الفوائض المالية ،بالمعنى القديم ،إال مع النظم الريعية النفطية منذ مطلع عقد الثالثينات من القرن العشرين ،حينما جرى إكتشاف النفط بكميات كبيرة ، فى ظل بنية إجتماعية وسياسية قائمة على القبيلة والعائلة ،وفى ظل عالقات داخلية شديدة التخلف (. )3 وال نبالغ إذا قلنا أن هذه الحالة السيالة ،قد أستدعت من الدول االستعمارية وشركاتها النفطية الكبرى ، العمل على تحويل تلك المناطق الجغرافية الشاسعة فى الصحراء العربية إلى كيانات جيو -سياسية ، فأنشأت دول وإمارات ومشيخات مثل السعودية والكويت وأبو ظبى والبحرين وسلطنة عمان و قطر وغيرها ، وتحولت بذلك اإلقطاعيات العائلية ( مثل عائلة الصباح ،وآل نهيان ،وآل سعود ،وآل ثان ،وآل خليفة ،وآل سعيد ..الخ ) إلى دول وفقا للشكل الحديث للدول ،وإن ظلت على عالقاتها وبنيتها االجتماعية والسياسية شديدة الرجعية والتخلف . وخالل الفترة األولى من تجربة هذه الدول /المشيخات ،التى أمتدت من ثالثينيات القرن العشرين حتى عشية حرب السادس من أكتوبر عام ، 1973لم تكن الفوائض المالية من الضخامة بحيث تزيد عن أحتياجات 2/12
https://www.masafapress.com/2021/12/15.html?fbclid=IwAR1wBcMhgJgvxVLkgFbstRf-m-0Lx28ts6NMiPLycMB3YTmqiOod9hReQ84
الطريق المسدود " 15د .عبدالخالق فاروق يكتب :المخاطر االستراتيجية إلنشاء الصندوق السيادى على مصر "
12/17/21, 2:41 PM
التحديث المتواضع للمجتمع ( مدارس – مستشفيات – إدارة حكومية ) ،وحسابات مصرفية وخزائن مملؤوة للحكام وعائالتهم ،ومقتضيات شراء الوالءات للقبائل المتناثرة داخل حدودهم الجديدة ،فلم يستدع األمر إنشاء صناديق سيادية ،ووسائط مالية دولية كبرى ،ولم يكن هناك مسافة بعيدة بين الجيب الشخصى للملك أو األمير أو الشيخ ،وبين ميزانية الدولة فكليهما تحت طوع وأمر الملك /الشيخ . حرب أكتوبر عام 1973والفوائض المالية الهائلة بإندالع حرب السادس من أكتوبر عام ، 1973أنتقل مركز الثقل المالى والسياسى لصالح الدول المنتجة للنفط عموما ،والدول العربية خصوصا ،لقد زاد سعر برميل النفط من أقل من ثالثة دوالرات عشية الحرب إلى 5.18دوالر فى أواخر نوفمبر عام ،1973ثم أخذ فى التزايد يوما بعد يوم وشهرا بعد شهر حتى سبتمبر عام ، 1980وهكذا زادت إيرادات الدول العربية الثمانية أعضاء منظمة أوبك من حوالى 5.2مليار دوالر عام ،1972إلى 124.0مليار دوالر عام ، )4( 1979فدولة مثل السعودية زادت إيراداتها وبعد زيادة األسعار األولى أثناء حرب أكتوبر من 5.1مليار دوالر فى نهاية عام ، 1973إلى 54.2مليار دوالر عام ، 1979وكذلك الكويت من 1.9مليار دوالر إلى 13.3مليار دوالر ،وبالمثل االمارات من 900مليون دوالر إلى 9.7مليار دوالر خالل نفس الفترة وهكذا لبقية الدولة /المشيخات الخليجية والدول العربية األخرى المنتجة للنفط مثل الجزائر وليبيا والعراق . وبهذا الكنز الهائل أو كما عبر وزير الخزانة األمريكية فى ذلك الحين " وليم سيمون " فأنهم لم يكونوا سوى غفراء على هذا الكنز النفطى ال أكثر وال أقل " these people do not Owen the oil they only sit on it
3/12
https://www.masafapress.com/2021/12/15.html?fbclid=IwAR1wBcMhgJgvxVLkgFbstRf-m-0Lx28ts6NMiPLycMB3YTmqiOod9hReQ84
الطريق المسدود " 15د .عبدالخالق فاروق يكتب :المخاطر االستراتيجية إلنشاء الصندوق السيادى على مصر "
12/17/21, 2:41 PM
وهنا أسقط فى يد تلك الدول /المشيخات ،فقد كانت الثروة الجديدة أكبر كثيرا حتى من أحتياجاتها من كافة اإلستخدامات المشروعة ( كالتنمية والتحديث ) ،وغير المشروعة ( السرقات العائلية ،والتبديد واإلنفاق السفيه ،وتوزيعات الغنائم ،وشراء الوالءات القبائلية والعشائرية بل وحتى الدولية ) ،فلجأت تحت مشورة الخبراء الغربيين -وجلهم تقريبا أمريكيين وبريطانيين -إلى أنشاء صناديق ،أطلق عليها فيما بعد زورا وبهتانا " صناديق سيادية " ، Sovereignty Fundsتوضع فيها تلك الفوائض المالية ،ويتولى الخبراء القائمون عليها – وجلهم أمريكيون وبريطانيون كما أشرنا -إعادة إستثمارها وتوظيفها فى الخارج ،وتكوين محافظ مالية ضخمة مكونة من أسهم شركات ،وسندات وأذون خزانة على تلك الحكومات الغربية وخصوصا األمريكية والبريطانية ،وإيداعات مصرفية فى تلك الدول الغربية أيضا ،وأصبحوا بالتالى فريسة ولعبة فى عمليات إبتزاز غربى من جهة ،ومرهونة باإلنهيارات المتعددة فى أسواق المال الغربية ولعبة البورصات ،واألزمات العاصفة التى مرت بها تلك االقتصادات الغربية بصورة مستمرة . ومع كل أزمة من األزمات التى مر بها االقتصاد الرأسمالى العالمى وتقلص الفترات البينية لتلك األزمات أو الدورات فى المتوسط من عشر سنوات ،إلى أقل من خمس سنوات ،مثل األزمات العاصفة التى تكررت على مدار السنوات ( ، 2002 ، 2001 ، 2000 ، 1999 ، 1997 ، 1994 ، 1989 ، 1987 ، 1982 ، 1973 ،1971 ، ) 2008 ، 2003وسواء كانت هذه األزمات العاصفة شاملة لالقتصاد الرأسمالى العالمى ككل ،أو أزمات لبعض مكوناته اإلقليمية الهامة ( مثل جنوب شرق آسيا عام ، ) 1997أو المكسيك عام ، 1994أو األزمة الروسية الكبرى عام ،1999أو األرجنتين عام ، 2000أو البرازيل عام ، 2003أو فى غيرها ( .)5فقد كانت الصناديق " السيادية " العربية تخسر مئات المليارات ،وكان أصحاب األموال العرب يخسرون بدورهم . لقد خسر العالم من جراء األزمة العاصفة عام 2008فى أسابيعها الثمانية األولى ،ما يتجاوز خمسة عشرة تريليون دوالر ،منها حوالى تريليون دوالر ألصحاب فوائض النفط العربى فى الخليج ،وما زال الحبل على الجرار صحيح أن بعض تلك األموال " العربية " قد ساهمت فى إقراض وتمويل مشروعات تنموية فى بعض الدول العربية وغير العربية من خالل إنشاء صناديق للتنمية وأبرزها الصندوق الكويتى ،وصندوق أبو ظبى ، والصندوق العراقى – قبل تدمير العراق بحروب صدام حسين المتتالية –بيد أن الغالبية الساحقة من تلك األموال " العربية " قد ذهبت إلى األسياد الغربيين فيما عرف فى األدبيات االقتصادية الغربية إعادة التدوير . Recycling أذن من الناحية الشكلية كانت هذه الدول العربية /المشيخات ،لديها فوائض Surplusمالية يجرى توظيفها فى قنوات إستثمارية فى الخارج ،بصرف النظر عن المالبسات والمالحظات والمخاطر المحيطة بها ،بما فى ذلك إحتماالت التجميد وفقا للقوانين األمريكية مثل قانون صالحيات الرئيس أثناء الحرب أو الطوارىء الصادر عام ، 1977والذى جرى إستخدامه فعال ضد ليبيا والعراق وغيرها من الدول (. )6
4/12
https://www.masafapress.com/2021/12/15.html?fbclid=IwAR1wBcMhgJgvxVLkgFbstRf-m-0Lx28ts6NMiPLycMB3YTmqiOod9hReQ84
الطريق المسدود " 15د .عبدالخالق فاروق يكتب :المخاطر االستراتيجية إلنشاء الصندوق السيادى على مصر "
12/17/21, 2:41 PM
فماذا عما يسمى الصندوق السيادى لمصر ؟
وفقا لما عرضناه فى السطور السابقة ،هل يمكن وصف ما يسمى الصندوق المزمع إنشائه فى مصر بأنه صندوق سيادى ؟ الحقيقة ..كال وذلك لعدة أسباب هى : السبب األول:أن مصر كدولة ال تمتلك فوائض مالية كما هو الحال فى دول الخليج العربى والدول النفطية عموما. السبب الثانى :أن األصول االقتصادية التى تملكها الدولة المصرية مثل األراضى والشركات العامة والمرافق العامة هى أصول لالنتاج والخدمات وليست فوائض مالية بالمعنى االقتصادى للكلمة . السبب الثالث :أن قراءة دقيقة للقانون الصادر بإنشاء ما يسمى الصندوق السيادى لمصر رقم ( )177لسنة 2018والنظام األساسى لهذا الصندوق الصادر به قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( )555لسنة ، 2019يؤكدان بما ال يدع مجاال للشك أننا بصدد أكبر عملية خداع إستراتيجى للشعب المصرى ،حيث نحن بصدد إستكمال لبرنامج بيع األصول العامة ،واإلقتراض بضمانها لشركات ومؤسسات وأفراد من األجانب ومن العرب على وجه التحديد ،كما سوف نعرض بعد قليل . السبب الرابع :هو أن السياق الذى تدار به الشئون االقتصادية والمالية المصرية منذ عام ،1976تكشف درجة إستمراء القائمين على الحكم واإلدارة لفكرة الصناديق والحسابات الخاصة ،التى تخرج كميات مالية واقتصادية من اإلدارة المالية المنظمة خصوصا الموازنة العامة للدولة ،نظرا لضعف الرقابة على مثل تلك
5/12
https://www.masafapress.com/2021/12/15.html?fbclid=IwAR1wBcMhgJgvxVLkgFbstRf-m-0Lx28ts6NMiPLycMB3YTmqiOod9hReQ84
الطريق المسدود " 15د .عبدالخالق فاروق يكتب :المخاطر االستراتيجية إلنشاء الصندوق السيادى على مصر "
12/17/21, 2:41 PM
الصناديق والحسابات الخاصة ،هكذا فعل الرئيس المخلوع حسنى مبارك فى بداية حكمه ( حساب تبرعات سداد ديون مصر ) ،وكذا رئيس الجمهورية الحالى الجنرال عبد الفتاح السيسى ( صندوق تحيا مصر ) . ولم يكن طرح فكرة الصندوق الراهن جديدة ،خاصة بعد أن بدا ان برنامج الخصخصة وبيع األصول والممتلكات العامة الذى بدأ منذ عام ، 1992يكاد قد توقف عمليا بعد األزمة االقتصادية العاصفة التى حدثت فى االقتصاد العالمى عام ، 2008وهو ما دفع نظام الرئيس مبارك ولجنة سياسات الحزب الوطنى الحاكم -وقتئذ -إلى طرح فكرة قانون " الصكوك الشعبية فى ديسمبر عام . )7( 2008 ومع التصدى الواسع النطاق للفكرة ،جرى تداول فكرة أخرى على إستحياء وهى فكرة إنشاء صندوق كوعاء يجمع بداخله كل الشركات واألصول الحكومية بحجة إدارة أفضل لها ،واإللتفاف على المعارضة الشعبية الواسعة إلستمرار برنامج الخصخصة وبيع األصول والشركات العامة التى أودت فى النهاية إلى إهدار ما يقارب 150إلى 200مليار جنيه بسبب بيع 194شركة من الشركات العامة خالل تلك المرحلة بأبخس األثمان . وتذكرنا فكرة الصندوق السيادى فى مصر ،بما جرى فى صناديق مشابهة كانت مصحوبة بالفساد مثل " لجنة إدارة أمالك الدولة " فى روسيا فى فترة إنحطاطها فى عهد الرئيس المخمور بوريس يلتسن وجماعته عام ، 1992وكذلك صندوق ماليزيا السيادى IMOBالذى شهد أكبر عملية فساد ونهب فى تاريخ ماليزيا فى عهد رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق عام ، 2014وإختفاء 4.3مليار دوالر من حساباته . األن ..توافر ظرف جديد لتطبيق فكرة كان قد رفضها القطاع األوسع من الشعب المصرى ،والمتمثل فى وجود رئيس مندفع ،يحمل برنامج وأجندة غير معروفة األبعاد ،بدأها عام ، 2016بالتنازل عن جزء من األراضى المصرية ( جزيرتى تيران وصنافير ) مقابل وعود بمساعدات اقتصادية من المملكة السعودية قدرها 25مليار دوالر ،وذهب فيها إلى المدى الذى لم يسبقه فيه حاكم مصرى سابق ،وهو اإلطاحة بأحكام قضائية من أعلى المحاكم المصرية ،وضرب المؤسسات القضائية بعضها ببعض ( محاكم األمور المستعجلة غير المختصة ثم المحكمة الدستورية العليا ) ،وكذلك خلق صراع بين القضاء ومجلس نواب مصطنع أمنيا ، مما هدد أحد أهم أركان الدولة الحديثة ،وذلك من أجل تنفيذ ما وعد به حكام المملكة السعودية . فما هى األحكام والنصوص القانونية التى أتى بها القانون رقم ( )177لسنة 2018؟ ()8 تضمن القانون عشرين مادة ،بعضها إجرائى وتنظيمى وبعضها األخر موضوعى يضع أسس وقواعد خطيرة إلدارة األصول المصرية المملوكة للدولة المتبقية من أكبر عملية بيع وإهدار للثروة االنتاجية المصرية ،و يبلغ عدد هذه المواد الخطيرة ثالثة عشرة مادة هى المواد ( . )19-18-16-15-14-13-12-9-8-7-6-5-3 • فقد نصت المادة األولى من القانون على أن يكون للصندوق موازنة مستقلة ،ويعد الصندوق قوائم مالية سنوية وربع سنوية ،على أن يتم ترحيل الفائض من عام إلى أخر ،بما يعنى أنه خارج الموازنة العامة للدولة تماما .
6/12
https://www.masafapress.com/2021/12/15.html?fbclid=IwAR1wBcMhgJgvxVLkgFbstRf-m-0Lx28ts6NMiPLycMB3YTmqiOod9hReQ84
الطريق المسدود " 15د .عبدالخالق فاروق يكتب :المخاطر االستراتيجية إلنشاء الصندوق السيادى على مصر "
12/17/21, 2:41 PM
• وفقا للمادة ( : )3وبعد الديباجة المعتادة فى مثل تلك القوانين التى صدرت منذ عام 1974وتطبيق سياسة االنفتاح االقتصادى ،حيث الهدف من إنشاء هذا الصندوق هو ( المساهمة فى التنمية االقتصادية المستدامة من خالل إدارة أمواله وأصوله )...لتعظيم قيمتها من أجل األجيال القادمة ،وله فى سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة .أى أن األهداف المحددة من إنشاء هذا الصندوق هى : • المساهمة فى التنمية االقتصادية المستدامة . * إدارة األموال واألصول الثابتة والمنقولة التى سيتم نقلها إليه . • إستغاللها اإلستغالل األمثل وفقا للمعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها . • من أجل األجيال القادمة . • وبالتعاون والمشاركة مع الصناديق العربية واألجنبية النظيرة والمؤسسات الماليةالمختلفة . • أما المادة ( : )5فقد حددت رأسمال الصندوق المرخص بمائتى مليار جنيه ،بينما رأسماله المصدر خمسة مليارات جنيه ،أما رأس المال المسدد فهو مليار جنيه فقط تسددها الخزانة العامة للدولة عند التأسيس ، ويسدد الباقى وفقا لخطط فرص االستثمار المقدمة من الصندوق خالل ثالث سنوات .وهنا يثور التساؤل ما هو المقابل الذى ستحصل عليه الخزانة العامة للدولة مقابل تسدديها المليار جنيه األولى من رأسمال الصندوق المصدر ؟ ال يقدم لنا القانون وال النظام األساسى للصندوق الذى صدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء ( رقم 555لسنة ) 2019أية إجابة حول هذا الموضوع ،خصوصا أن الصندوق كما سوف نرى قد تحرر تماما من القيود والقواعد الحكومية ،وأصبح شخصية مستقلة تماما عن الموازنة العامة والخزانة العامة للدولة . وبرغم ما ورد فى الفقرة الثانية لهذه المادة من حكم جواز زيادة رأسمال الصندوق نقدا أو عينا وفقا للضوابط الواردة فى النظام األساسى ،نكتشف بمراجعة النظام األساسى الذى صدر بقرار رئيس الوزراء رقم ( )555لسنة ، 2019عدم وجود لتلك الضوابط المشار إليها فى الفقرة الثانية من المادة الخامسة من هذا القانون . بل أن الفقرة الثالثة من هذه المادة قد نصت على ( أن أموال هذا الصندوق من األموال المملوكة للدولة ملكية خاصة ) ،مما يفتح الباب للتصرف فيها بالبيع والشراء وكافة التصرفات بعيدا عن السلطة التشريعية ( مجلس النواب ) وبعيدا عن بقية أجهزة الدولة ورقابتها ،أكتفاء بجمعية عمومية مكونة من 12شخصا كما سوف نرى. • وجاءت المادة ( )9لتحدد موارد الصندوق على النحو التالى : • رأسمال الصندوق . • األصول التى تنتقل ملكيتها للصندوق . * العائد من استثمار أمواله وإستغالل أصوله .
7/12
https://www.masafapress.com/2021/12/15.html?fbclid=IwAR1wBcMhgJgvxVLkgFbstRf-m-0Lx28ts6NMiPLycMB3YTmqiOod9hReQ84
الطريق المسدود " 15د .عبدالخالق فاروق يكتب :المخاطر االستراتيجية إلنشاء الصندوق السيادى على مصر "
12/17/21, 2:41 PM
• القروض والتسهيالت التى يحصل عليها ،وحصيلة إصدار السندات واألدوات المالية األخرى . •الموارد األخرى التى يقرها مجلس اإلدارة . وهنا مناط وجوهر العملية كلها ،فنحن إزاء صندوق سوف توضع فيه كل األصول المتبقية للدولة المصرية ( من أراضى – شركات – مشروعات وغيرها ) بهدف جعلها محل الرهن والضمان من أجل الحصول على مزيد من القروض األجنبية والمحلية . • وفى المادة ( : )6فقد منحت رئيس الجمهورية حقا مطلقا فى ( نقل ملكية أى من األصول غير المستغلةالمملوكة ملكية خاصة للدولة ،أو ألى من الجهات التابعة إلى الصندوق بعد عرض رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص ،أو أى من الصناديق التى يؤسسها والمملوكة له بالكامل ،أما بالنسبة لألصول المستغلة فيكون العرض من رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص باالتفاق مع وزير المالية وبالتنسيق مع الوزير المعنى ) . أى أن المادة قد ميزت من حيث الشكل بين األصول غير المستغلة ( مثل األراضى المملوكة للشركات أو الجهات الحكومية المختلفة ،أو المبانى غير المستغلة ،أو أى أصل أو معدات غير مستغلة ..الخ ) ، واألصول المستغلة ،والفارق بين النوعين شكلية ،حيث الكل سوف يجرى نقل ملكيته إلى الصندوق ( األم ) ،أو الصناديق الفرعية التى سوف ينشأها الصندوق ،أو الشركات المنشأة حديثا ،والفارق بين الحالتين هى أن األولى ( غير المستغلة ) ال تحتاج سوى إلى العرض من رئيس الوزراء ووزير التخطيط ( الوزير المختص ) على رئيس الجمهورية ليصدر القرار بنقلها ،بينما األصول من النوع الثانى ( المستغلة ) ،يضاف إلى رئيس الوزراء ووزير التخطيط ، االتفاق – وليس الموافقة -لكل من وزير المالية والتنسيق مع الوزير المعنى ( أى الذى يتبعه هذا األصل سواء كان شركة أو أراضى أو أوراق مالية أو غيرها ) . وهكذا سوف يجرى تسريب األصول المتبقية المملوكة للدولة والمجتمع المصرى إلى أطار قانونى وتنظيمى جديد ،فى شراكة مع المؤسسات والبنوك والشركات األجنبية ،وتكرار تجربة القانون رقم ()203 لسنة ، 1991المسمى قانون قطاع األعمال العام الذى جرى فى ظله أكبر وأخطر عملية لنهب وإهدار األصول االنتاجية المملوكة للدولة والمجتمع المصرى ،والتى أضاعت على الدولة المصرية ما يربوا على 150 إلى 200مليار جنيه . ومن ناحية أخرى ،فأن تعبير األصول غير المستغلة هو تعبير مطاط ،يحمل فى داخله الكثير من إمكانيات التالعب بقيمة األصل أثناء عملية نقل ملكيته إلى الصندوق ( األم ) أو الصناديق الفرعية أو الشركات التى سوف تنشأ بالتعاون والمشاركة مع المؤسسات األجنبية والعربية . كما نصت الفقرة الثانية من المادة ( ، )6على أن يتم قيد هذه األصول المنقولة فى دفتر الصندوق بالقيمة السوقية وفقا لقواعد وإجراءات التقييم التى يحددها النظام األساسى ،وبما ال يتعارض مع اآلليات واألحكام المنصوص عليها فى المادة الثامنة . ولكن بالرجوع إلى النظام األساسى الذى صدر به قرار رئيس الوزراء رقم ( )555لسنة ( 2019الجريدة الرسمية ،العدد 9تابع بتاريخ ، ) 28/2/2019والذى أشتمل على 48مادة ،لم نجد على اإلطالق تلك 8/12
https://www.masafapress.com/2021/12/15.html?fbclid=IwAR1wBcMhgJgvxVLkgFbstRf-m-0Lx28ts6NMiPLycMB3YTmqiOod9hReQ84
الطريق المسدود " 15د .عبدالخالق فاروق يكتب :المخاطر االستراتيجية إلنشاء الصندوق السيادى على مصر "
12/17/21, 2:41 PM
القواعد وإجراءات التقييم للقيمة السوقية لتلك األصول ،مما يفتح الباب للكثير من عالمات االستفهام حول من سيقوم بالتقييم ،وعلى أى أسس اقتصادية وعلمية ،خصوصا وأن تجربة الخصخصة اإلجرامية التى جرت فى مصر طوال ستة عشرة عاما ( ، ) 2008 -1992والتى أدانتها المحاكم المصرية والقضاء المصرى ،مازالت ماثلة فى األذهان .
• وتكشف المادة ( )8من القانون عن جوهر ومناط الغرض من هذا الصندوق فقد نصت على أن ( التصرف فى األصول المملوكة للصندوق أو الصناديق الفرعية المملوكة للصندوق ( األم ) بالكامل سوف تتم بأحد الصور التالية : • البيع . • أو التأجير المنتهى بالتملك . • أو الترخيص باالنتفاع . • أو المشاركة كحصة عينية .
9/12
https://www.masafapress.com/2021/12/15.html?fbclid=IwAR1wBcMhgJgvxVLkgFbstRf-m-0Lx28ts6NMiPLycMB3YTmqiOod9hReQ84
الطريق المسدود " 15د .عبدالخالق فاروق يكتب :المخاطر االستراتيجية إلنشاء الصندوق السيادى على مصر "
12/17/21, 2:41 PM
وذلك كله وفقا للقيمة السوقية ،وبما ال يقل عن التقييم الذى يتم على أساس متوسط القيمة المحددة بموجب ثالثة تقارير من مقيميين ماليين معتمدين من الهيئة العامة للرقابة المالية ( التى يعين رئيسها من قبل رئيس الجمهورية ) والبنك المركزى المصرى ( الذى يعين محافظها ونوابه من قبل رئيس الجمهورية أيضا ) . والحقيقة أن هذه التقارير ومن هذه الجهات تحديدا ،ال يمكن االرتكان إليها فى تحديد متوسط القيمة السوقية لألصل محل التصرف بالبيع أو التأجير أو غيرها من التصرفات التى من شأنها إهدار تلك األصول بالبيع أو بجعلها ضمانة للقروض الهائلة التى يستهدف النظام ورئيس الجمهورية الحصول عليها ،خاصة فى ظل سيطرة جماعات مصالح فاسدة من جميع األنواع واالتجاهات والتحالفات الدولية . -7وهذا ما تكشفه بوضوح وجالء نص المادة ( )7من القانون التى نصت على أن هذا الصندوق سوف يقوم باألنشطة التالية : المساهمة بمفرده أو مع الغير فى تأسيس الشركات أو زيادة رؤوس أموالها ( أقتباسا للمادة الثالثة منالقانون سىء الصيت المسمى قانون قطاع األعمال العام رقم 203لسنة 1991لصاحبه وطباخ السم كله د .عاطف عبيد ) . االستثمار فى األوراق المالية المقيدة أو غير المقيدة بأسواق األوراق المالية وأدوات الدين وغيرها داخلمصر وخارجها . اإلقتراض والحصول على التسهيالت االئتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين شراء وبيع وتأجير وإستئجار وإستغالل األصول الثابتة ( كاألراضى ) والمنقولة واالنتفاع بها .إقراض أو ضمان صناديق االستثمار والشركات التابعة التى يملكها أو يساهم فيها مع الغير .وهنا بيت القصيد من هذه العملية كلها ،أن يكون هذا الصندوق منصة لإلقتراض ،وبضمان هذه األصول الضخمة التى سوف يجرى بيعها تدريجيا والتى قدروها بحوالى مائتى مليار جنيه ،أما تسديدا للديون التى أغرقناها فيها هذا الرئيس وجماعته ،أو تحقيقا إليرادات لتغطية العجز فى الموازنة ببيع هذه األصول للسماسرة العرب أو األجانب . -8أما المادة ( )12فقد أقرت مبدأ فى غاية الخطورة يأتى فى سياق كل حرف من حروف هذا القانون الخطير حيث نصت على ( أن يدير الصندوق أمواله وأصوله بذاته ،كما له أن يعهد بإدارتها كلها أو بعضها إلى شركات ومؤسسات متخصصة فى إدارة األصول ) . وهنا مكمن أضافى للخطر ،فمثل تلك المؤسسات والشركات المتخصصة فى إدارة األصول ال توجد سوى لدى الشركات والمؤسسات والبنوك الغربية وخصوصا األمريكية والبريطانية ،برغم أن تلك الصناديق ومنها صناديق التحوط – التى كان يدير أحداها د .محمد العريان – لم تنجح فى إنقاذ االقتصاد األمريكى خصوصا والغربى عموما من الكارثة التى حلت به فى األزمة العاصفة عام ، 2008والتى ما زالت أثارها وتداعياتها قائمة حتى يومنا . -9وعلى نفس المنوال الخطير والمدمر جاءت المادة ( ، )13حيث نصت على أن ( للصندوق ( األم ) تأسيس صناديق فرعية بمفرده أو بمشاركة مع الصناديق المصرية والعربية واألجنبية النظيرة ،والمصارف 10/12
https://www.masafapress.com/2021/12/15.html?fbclid=IwAR1wBcMhgJgvxVLkgFbstRf-m-0Lx28ts6NMiPLycMB3YTmqiOod9hReQ84
الطريق المسدود " 15د .عبدالخالق فاروق يكتب :المخاطر االستراتيجية إلنشاء الصندوق السيادى على مصر "
12/17/21, 2:41 PM
والمؤسسات المالية والشركات المصرية واألجنبية ،أو أى منها دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية) . وبرغم إحالة المادة إلى النظام األساسى لوضع الضوابط ،فأننا وبالرجوع إلى قرار رئيس الوزراء بشأن النظام األساسى رقم ( )555لسنة ، 2019لم نعثر على اية إشارة لتلك الضوابط والمعايير والقواعد ،بل على العكس تماما ،جاء فيها التأكيد على أن كل هذه العمليات الكبرى من بيع وتأجير وإنتفاع وإقتراض سوف تتم بعيدا عن القواعد والنظم الحكومية ،مما يزيد من ظالل الشك والقلق على مصير تلك األصول وطريقة التصرف فيها بعيدا عن أية رقابة حقيقية كما جرى فى برنامج الخصخصة ( ) 2008 -1992السىء الصيت . -10ولهذا جاءت المادة ( )14التى نصت على أن ( الصندوق والصناديق الفرعية التى يؤسسها أو يشارك فى تأسيسها من أشخاص القانون الخاص أيا كانت نسبةمساهمة الدولة أو القطاع العام أو قطاع األعمال العام فيها ،وال يتقيد أى منها بالقواعد والنظم الحكومية ) . والحقيقة فأن هذا اإلصرار على أبعاد أى نوع من الرقابة بما فيها رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات على هذا الصندوق والصناديق الفرعية التابعة ،برغم إمتالكه ألصول الدولة المصرية وأراضيها غالبا ،يضع ألف عالمة إستفهام حول نوايا القائمين على هذا األمر والدوافع الحقيقية إلنشاء هذا الصندوق ،تماما كما هو حالة صندوق ( تحيا مصر ) ،الذى ال يعرف عنه المواطن المصرى والرأى العام والمتخصصين فى االقتصاد المصرى ،حجم إيراداته وحجم نفقاته ومدى الجدوى من تلك النفقات وغيرها . -11وقد زادت المادة ( )19فنصت على ( إعفاء كافة المعامالت البينية للصندوق والكيانات المملوكة له بالكامل من جميع الضرائب والرسوم وما فى حكمها ) ،وإن كانت قد أبقت على الرسوم والضرائب على معامالت الصناديق الفرعية التى يساهم فيها الصندوق ( األم ) ،كما أبقت على الضرائب والرسوم على توزيعات األرباح الناتجة عن معامالت الصندوق ( األم ) أو الصناديق والشركات الفرعية . وقد عرفت المادة ( )30من النظام األساسى الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم ( )555لسنة 2019المعامالت البينية بأنها ( جميع التعامالت والتصرفات القانونية التى تتم بين الصندوق والكيانات المملوكة له بالكامل ، سواء أتخذت هذه الكيانات شكل صناديق فرعية أو شركات متمتعة بالجنسية المصرية أو جنسية أية دولة أجنبية أخرى ) . كما ذكرت الفقرة الثانية من المادة ( )30من النظام األساسى ( أن هذا اإلعفاء من الرسوم والضرائب سوف يتم طبقا للضوابط التى يصدر بها قرار من وزير المالية بالتشاور مع الوزير المختص ( أى وزير التخطيط ) ، ويندرج تحت إطار المعامالت البينية على سبيل المثال التعامالت التالية : * عمليات البيع والشراء واالستغالل واالنتفاع . • عمليات اإليجار واالستئجار . • عمليات اإلقراض واإلقتراض .
11/12
https://www.masafapress.com/2021/12/15.html?fbclid=IwAR1wBcMhgJgvxVLkgFbstRf-m-0Lx28ts6NMiPLycMB3YTmqiOod9hReQ84
الطريق المسدود " 15د .عبدالخالق فاروق يكتب :المخاطر االستراتيجية إلنشاء الصندوق السيادى على مصر "
12/17/21, 2:41 PM
وهنا مناط جديد للضرر ،خصوصا إذا عرفنا أن هذه التعامالت من الضخامة المالية واالقتصادية من ناحية ، وكذا فأن إنتقال ملكية هذه األصول والشركات غيرها إلى هذا الصندوق قد حرم الخزينة العامة من مصادر للدخل واإليرادات السيادية متمثلة فى الرسوم والضرائب بكافة أنواعها التى كانت تدفعها قبل أنتقال ملكيتها إلى هذا الصندوق ،أى مزيد من الخلل فى الموازنة العامة للدولة .كما أن أعفاء الشركات والصناديق التى يشارك فيها األجانب سواء كانوا عربا أو عجما يعنى نقل جزء من الثروة المصرية لصالح هؤالء على حساب الشعب المصرى والخزينة العامة المصرية . ولمزيد من الكرم وعمال بالقول المأثور ( أعطى من ال يملك مزايا لمن ال يستحق ) فقد نصت المادة فى فقرتها الثانية على أنه ( وذلك كله دون اإلخالل بأى أعفاءات منصوص عليها فى أى قانون أخر) سواء كان قانون االستثمار الجديد رقم ( ) لسنة ، 2018أو قانون الضرائب على الدخل رقم ( )91لسنة 2005وتعديالته ،أو قانون المجتمعات العمرانية الجديدة ( رقم )59لسنة 1979وتعديالته أو غيرها . -12أما المادتين ( )15و ( )18فقد خصصتا لتشكيل مجلس إدارة هذا الصندوق ،وكذا الجمعية العمومية له ،ووفقا للمادة ( )15يشكل مجلس إدارة هذا الصندوق بقرار من رئيس الجمهورية – بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء – ويتكون المجلس من عشرة أشخاص هم : • الوزير المختص ( أى وزير التخطيط ) رئيسا لمجلس اإلدارة غير التنفيذى . • خمسة أعضاء مستقلين – وال نعرف مستقلين عن من ؟ -من ذوى الخبرة . • ممثل عن كل وزارة من الوزرارت المعنية بشئون التخطيط والمالية واالستثمار . •مدير تنفيذى للصندوق متفرغ إلدراته ويمثله فى صالته مع الغير وأمام القضاء . أما المادة ( )18فقد نصت على تشكيل الجمعية العمومية للصندوق بقرار من رئيس الجمهورية ويتكون من ( )12عضوا هم : • رئيس مجلس الوزراء رئيسا للجمعية العمومية . •
الوزير المختص ( وزير التخطيط ) .
• الوزيرين المعنيين بالشئون المالية واالستثمار . • أحد نائبى محافظ البنك المركزى المصرى . • باإلضافة إلى سبعة أعضاء من ذوى الخبرة فى المجاالت المالية واالقتصادية والقانونية ،وفى إدارة الصناديق النظيرة ،والشركات االستثمارية العالمية يرشحهم رئيس مجلس الوزراء . فإذا تأملنا فى هذا التكوين ،سواء مجلس اإلدارة ،أو الجمعية العمومية ،فسوف نكتشف ببساطة أن لدينا حوالى 10أشخاص على األكثر يسيطرون تماما على هذا الصندوق الضخم وفروعه وشركاته ،ولرئيس الجمهورية الحق المطلق فى تعيينهم وفى عزلهم . األثنين القادم موعدنا والحلقة السادسة عشر في " الطريق المسدود "
12/12
https://www.masafapress.com/2021/12/15.html?fbclid=IwAR1wBcMhgJgvxVLkgFbstRf-m-0Lx28ts6NMiPLycMB3YTmqiOod9hReQ84