_ الطريق المسدود _ 17 .. عبدالخالق فاروق يكتب _ الألية الجديدة لرهن وبيع الأصول المصرية

Page 1

‫الطريق المسدود " ‪ .. 17‬عبدالخالق فاروق يكتب ‪ :‬األلية الجديدة لرهن وبيع األصول المصرية "‬

‫‪12/17/21, 2:29 PM‬‬

‫‪>--‬‬

‫" الطريق المسدود " ‪ .. 17‬عبدالخالق فاروق يكتب ‪ :‬األلية الجديدة لرهن وبيع األصول‬ ‫المصرية‬

‫‪‬‬

‫قانون توريق الحقوق المالية المستقبلية المتوقعة‪.‬‬

‫أكدت كل المصادر التاريخية الموثوقة – خصوصا فى عصر الخديوى إسماعيل – على حقيقة الدور‬ ‫الذى لعبته عمليات رهن ديون مصر ‪ ،‬وديون الخديوى‪ ‬و صغار وكبار المالك لصالح الدائنين ‪ ،‬من خالل‬ ‫أحتجاز اإليرادات المتوقعة للمرافق العمومية ( مثل السكك الحديدبة – إيرادات الجمارك – إيرادات‬ ‫البريد ‪ ..-‬وغيرها ) ‪ ،‬أو الملكيات الخاصة بالخديوى أو المتعثرون من الفالحين وكبار المالك ‪ ،‬فى‬ ‫أرتهان الدولة المصرية ومواردها وقراراتها السياسية واالقتصادية للدائنين من ناحية ‪ ،‬وللدول‬ ‫الدائنة أو أصحاب الوالية أو الحماية لهؤالء الدائنين (‪. )11‬‬ ‫‪1/11‬‬

‫‪https://www.masafapress.com/2021/12/17.html‬‬


‫الطريق المسدود " ‪ .. 17‬عبدالخالق فاروق يكتب ‪ :‬األلية الجديدة لرهن وبيع األصول المصرية "‬

‫‪12/17/21, 2:29 PM‬‬

‫ومنذ أن أعيد إنشاء البورصة المصرية من جديد عام ‪ ( 1992‬بالقانون رقم ‪ ، )95‬فى ظل برنامج ما‬ ‫سمى التعديل أو التصحيح الهيكلى ‪ Structural Readjustments‬برعاية صندوق النقد والبنك‬ ‫الدوليين ‪ ،‬وهناك مراحل تنتقل فيه أدوار هذه البورصة‪ ‬وسوق األوراق المالية من مرحلة إلى مرحلة‬ ‫أخرى ‪ ،‬وهى فى كل واحدة تؤدى دورا خطيرا فى عمليات نهب وإستنزاف الثروة الوطنية المصرية ‪ .‬‬ ‫وقد صاحب كل مرحلة من تلك المراحل إجراء بعض التعديالت التشريعية ‪ ،‬واللوائح التنفيذية لعمل‬ ‫البورصة ‪ ،‬فإذا كان البعض يعتبر‪ ‬سوق األوراق المالية ( البورصة) أداة هامة لتحويل الموارد المالية‬ ‫من وحدات الفائض إلى وحدات العجز بما تمثله من‪ ‬فرص استثمارية ممتازة ‪ ،‬وعامل هام فى جذب‬ ‫رؤوس األموال األجنبية والمحلية ‪ ،‬وتأمين الموارد التمويلية االقتصادية للمشروعات االستثمارية‬ ‫التى تحتاج للمزيد من الموارد تفوق مدخراتها مقابل إيجاد فرص مواتية للتوظيف الفعال للفوائض‬ ‫التى تتحقق لدى المدخرين بما يفوق إحتياجاتهم االستثمارية (‪. )12‬فأن هؤالء الخبراء قد توصلوا‬ ‫إلى أن البورصة المصرية قد تخلفت عن أداء وظائفها فى خدمة االقتصاد القومى وتحولها ألداة‬ ‫لخصخصة األموال العامة إلى الخاصة ‪ ،‬وسيطرة قلة من ذوى النفوذ والمصالح عليها ‪ ،‬واستغالل‬ ‫المعلومات الداخلية والقوانين الفاسدة التى تطبق على الورق فقط ‪ ،‬وعلى صغار المتعاملين‪ ‬دون‬ ‫غيرهم وزيادة عمليات التربح دون وجه حق‪ ،‬مما ترتب عليه ضياع‬ ‫مدخرات العديد من المستثمرين المصريين ( والمضاربين فيها ) ‪ ،‬وإنتشار أساليب الغش والتدليس‬ ‫واالستغالل الداخلى للمعلومات ‪ ،‬واتباع سياسة التفويتات لبعض الشركات دون شركات أخرى مما‬ ‫ترتب عليه ضياع مدخرات‪ ‬صغار المستثمرين وخسارة أموالهم ‪.‬وكذا غياب عنصرى اإلفصاح والشفافية‬ ‫بالقدر المناسب والذى يساعد المستثمر فى اتخاذ القرار الصحيح‪ ، ‬سواء بالنسبة للشركات المقيدة‬ ‫أو ألطراف ‪ ‬المنظومة القائمة على ادارة سوق المال المصرى ‪ ،‬و تحول البورصة ألداة لخصخصة‬ ‫أموال الشعب الى صالح فئة معينة تحقق نفعًا خاصًا دون أن يرتبط ذلك بالنفع العام للمجتمع أو‬ ‫الدولة ككل ‪ ،‬بما يثرى طبقة على حساب طبقة أخرى ويزيد من معدالت الفقر داخل المجتمع المصرى‬ ‫‪ ،‬فضًال عن عدم وجود طريق قانونى يحمى هؤالء المستثمرين حالة التعرض لغش أو تدليس أو خداع‬ ‫‪ ،‬أو نصب لتعويضهم أو حل مشاكلهم ‪ ،‬وهشاشة المؤسسات القائمة على إدارة سوق المال ‪،‬‬

‫وضعف أدواتها المالية وغياب الرؤية الشاملة لتطوير المنظومة (‪ . )13‬‬ ‫ومن أبرز تلك الجوانب السلبية فى أداء البورصة المصرية طوال عشرين عاما ‪ ،‬تعيين أبناء المشاهير‬ ‫من الممثلين والممثالت وغيرهم من السياسيين وذوى السلطة بمرتبات مرتفعة جدًا دون أن يكون‬ ‫لديهم أدنى كفاءة أو خبرة مسبقة فى حين وجود العديد من ذوى الخبرة والكفاءة للعمل بهذا‬ ‫القطاع ولكن دون جدوى فسيطرة المحسوبية والمجامالت تسيطر على هذه المجموعة بشكل فج‬ ‫(‪.)14‬‬ ‫وضعف الرقابة‪ ‬من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات على بنود ايرادات ونفقات األطراف العاملة فى‬ ‫هذه المنظومة متمثلة فى ادارة البورصة وهيئة الرقابة المالية وصندوق المخاطر ومصر للمقاصة ‪.‬‬ ‫‪2/11‬‬

‫‪https://www.masafapress.com/2021/12/17.html‬‬


‫‪12/17/21, 2:29 PM‬‬

‫الطريق المسدود " ‪ .. 17‬عبدالخالق فاروق يكتب ‪ :‬األلية الجديدة لرهن وبيع األصول المصرية "‬

‫وتخلى البورصة عن القيام بوظائفها فى خدمة االقتصاد القومى كونها أداة لتمويل التنمية‬ ‫االقتصادية ‪ ,‬أو وسيلة لتسعير األصول المالية بقيمتها الحقيقية نظرًا للتالعب بالقيم الحقيقة‬ ‫لألسهم بالبورصة ‪ ،‬إما بأعلى من قيمتها بكثير ‪ ،‬أو أقل من قيمتها بكثير‪ ‬وتحولها من أداة تجمع‬ ‫بين جمهور المستثمرين وجمهور المدخرين ‪ ،‬إلى أداة إلستنفاذ أموال المدخرين وإعطائها لقلة من‬ ‫رجال األعمال وذوى المصلحة والسلطة والمحسوبية بدون تكلفة فيما يشبه االحتيال القانونى على‬ ‫أموال المدخرين من صغار االفراد (‪. )15‬‬ ‫‪ ‬نمو قوة ونفوذ جماعات المصالح االقتصادية واألجنبية‪ ‬‬ ‫بيد أنه مع نمو قوة ونفوذ جماعات المصالح االقتصادية الخاصة واألجنبية فى مصر ‪ ،‬وتفشى‬ ‫ممارسات الفساد المحمى معظمها من رجال الحكم واإلدارة (‪ ، )16‬تعاظم دور البورصة وسوق‬ ‫األوراق المالية كوسيلة للتمويل المحدود من جهة ‪ ،‬وكأداة هائلة لعمليات تهريب وغسل األموال‬ ‫والتهرب الضريبى عبر المالذات الضريبية اآلمنة من جهة أخرى ‪ .‬‬ ‫‪ ‬ومن هنا جرى عدة تعديالت قانونية على قانون سوق المال الصادر عام ‪ :1992‬‬ ‫‪ ‬فصدر التعديل األول بالقانون رقم (‪ )143‬لسنة ‪ ، 2004‬الذى أدخل " نشاط التوريق " فى أعمال‬ ‫البورصة المصرية وسوق رأس المال ‪ ،‬والذى يقصد به تأسيس شركات التوريق‪ ( ‬التى تزاول نشاط‬ ‫اصدار سندات قابلة للتداول فى حدود ما يحال إليها من حقوق مالية ‪ ،‬ومستحقات آجلة الدفع‬ ‫بالضمانات المقررة لها ‪ ،‬وتعد شركات التوريق فى تطبيق أحكام هذا القانون من الشركات العاملة‬ ‫فى مجال األوراق المالية ‪ ،‬ويطلق على الحقوق والمستحقات والضمانات المحالة أسم ( محفظة‬ ‫التوريق ) ‪ ،‬ويقتصر غرض هذه الشركة على مزاولة النشاط المشار إليه دون غيره ‪ ،‬وال يجوز بغير‬ ‫ترخيص من مجلس إدارة الهيئة أن يحال إلى الشركة أكثر من محفظة توريق واحدة ‪ .‬أو أن تقوم‬ ‫بأكثر من إصدار واحد للسندات ‪ ،‬وذلك طبقا للقواعد واإلجراءات التى يصدر بها قرار من مجلس اإلدارة‬ ‫) (‪. )17‬‬ ‫تتم حوالة محفظة التوريق بموجب اتفاق بين المحيل وشركة التوريق المحال إليها وفًق ا للنموذج‬ ‫الذى تعده الهيئة‪ .‬ويجب أن تكون الحوالة نافذة وناجزة وغير معلقة على شرط وناقلة لجميع‬ ‫الحقوق والمستحقات والضمانات المحالة‪ ،‬وأن يكون المحيل ضامًن ا لوجودها وقت الحوالة‪ .‬وال يكون‬ ‫مسئوًال عن الوفاء بأى منها بعد إتمام الحوالة إلى شركة التوريق‪ ،‬ويجب إخطار الهيئة بذلك ونشر‬ ‫ملخص واف التفاق الحوالة فى جريدتين يوميتين صباحيتين واسعتى االنتشار إحداهما على األقل‬

‫باللغة العربية‪.‬‬ ‫ويتولى المحيل تحصيل الحقوق والمستحقات المحالة ومباشرة حقوق شركة التوريق فى مواجهة‬ ‫المدينين لصالح حملة السندات التى تصدرها الشركة بصفته نائًب ا عنها‪ ،‬فإذا تم االتفاق على غير ذلك‬ ‫‪3/11‬‬

‫‪https://www.masafapress.com/2021/12/17.html‬‬


‫‪12/17/21, 2:29 PM‬‬

‫الطريق المسدود " ‪ .. 17‬عبدالخالق فاروق يكتب ‪ :‬األلية الجديدة لرهن وبيع األصول المصرية "‬

‫تعين على المحيل إخطار المدينين الملتزمين بالحقوق والمستحقات والضمانات المحالة بهذا االتفاق‪،‬‬ ‫وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول‪.‬‬ ‫وتكون الحوالة فى جميع األحوال نافذة ومنتجة ألثرها دون اشتراط موافقة المدين أو إخطاره‬ ‫بها(‪. )18‬‬ ‫وقد كانت عمليات التوريق من العوامل التى أدت إلى حدوث إنهيارات مالية فى األسواق المالية‬ ‫بصورة دورية ‪ ،‬كان أخرها ما جرى فى األزمة المالية العالمية عام ‪ )19( 2008‬‬ ‫وعلى شركات المساهمة من غير شركات التوريق الراغبة فى إصدار سندات توريق بضمان محفظة‬ ‫مستقلة من حقوقها المالية أن تتقدم بطلب إلى الهيئة مرفًق ا به باإلضافة إلى المستندات المبينة‬ ‫فى المادة (‪ )7‬من هذه الالئحة‬ ‫ويحظر على شركة التوريق أن تعقد اتفاًق ا لحوالة محفظة توريق مع محيل تزيد مساهمته سواء كان‬ ‫منفرًد ا أو مع مجموعة مرتبطة على (‪ )%20‬من رأس مالها‪.‬‬

‫ويقصد بالمجموعة المرتبطة األشخاص الذين يخضعون للسيطرة الفعلية لنفس األشخاص الطبيعيين‬

‫أو لذات األشخاص االعتبارية أو الذين بجمع بينهم اتفاق يتعلق بالمساهمة فى شركة التوريق‪.‬‬ ‫على أية حال ‪ ..‬جاء التعديل التالى‪ ‬للقانون رقم (‪ )95‬لسنة ‪ ، 1992‬بالقانون رقم (‪ )17‬لسنة ‪، 2018‬‬ ‫أستجابة لطلبات وضغوط مجموعات البورصجية المحيطون بالجنرال عبد الفتاح السيسى ‪ ،‬ومن ورائهم‬ ‫جماعات المصالح المحلية والعربية واألجنبية التى تمارس عمليات التالعب بسوق األوراق المالية‬ ‫والبورصة المصرية ‪ .‬‬

‫‪4/11‬‬

‫‪https://www.masafapress.com/2021/12/17.html‬‬


‫الطريق المسدود " ‪ .. 17‬عبدالخالق فاروق يكتب ‪ :‬األلية الجديدة لرهن وبيع األصول المصرية "‬

‫‪12/17/21, 2:29 PM‬‬

‫وقد أدخل التعديل الجديد الذى وافق عليه مجلس النواب فى جلسته العامة بتاريخ‪ ‬الثالثاء الموافق‬ ‫‪ 13/2/2018‬‬ ‫أدوات مالية جديدة للبورصة من بينها الصكوك ‪ ‬بأنواعها ‪ ،‬والسماح بإنشاء بورصة للسلع والعقود‬ ‫اآلجلة‪ ،‬وتتيح هذه التعديالت‪ ‬وفقا لما ورد فى المذكرة التفسيرية للقانون جذب شريحة كبيرة من‬ ‫المستثمرين المحليين والعرب‪ ،‬والتى ترفض االستثمار فى أدوات الدخل الثابتة من خالل إتاحة أدوات‬ ‫مالية جديدة لالستثمار مثل البنوك اإلسالمية وشركات التأمين التكافلى‪.‬‬ ‫كما تتيح بورصة العقود الخاصة بالسلع اتفاق المتعاملين على تفاصيل بيع وشراء سلعة بسعر طويل‬ ‫األجل‪ ،‬بما يعنى موافقة البائع على تسليم كمية معينة من سلعة ما‪ ،‬فى تاريخ مستقبلى‪ ،‬مقابل‬

‫‪5/11‬‬

‫‪https://www.masafapress.com/2021/12/17.html‬‬


‫‪12/17/21, 2:29 PM‬‬

‫الطريق المسدود " ‪ .. 17‬عبدالخالق فاروق يكتب ‪ :‬األلية الجديدة لرهن وبيع األصول المصرية "‬

‫سعر يحدد عند إبرام العقد‪ ،‬بغض النظر عن سعر السلعة يوم التسليم‪ ،‬ويمكن تداول تلك العقود‬ ‫اآلجلة‪ ،‬وانتقالها من متداول إلى آخر‪.‬‬ ‫‪ ‬كما قدم التعديل الجديد مزيد من المزايا والتنازالت لصالح المتعاملين فى البورصة ( المضاربين‬ ‫والسماسرة غالبا ) ‪ ،‬من بينها ‪ :‬‬ ‫ما تضمنته المادة (‪ /15‬الفقرة الثانية) من جواز‪ ‬قيد الورقة المالية أو األداة المالية فى أكثر‬ ‫من بورصة بموافقة الهيئة‪ ,‬ووفًق ا للشروط والضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة‬ ‫الهيئة‪.‬‬ ‫جواز موافقة مجلس إدارة الهيئة إنشاء بورصات تكون لها الشخصية المعنوية الخاصة‪ ،‬تتخذ‬ ‫شكل شركة مساهمة‪ ،‬ويقتصر التداول فيها على نوع أو أكثر من األوراق المالية‪ (.‬المادة ‪)26‬‬ ‫‪.‬‬ ‫المادة (‪ )35‬أجازت أنشاء صناديق استثمار تهدف إلى استثمار المدخرات فى األوراق المالية‬ ‫فى حدود ووفًق ا لألوضاع التى تبينها الالئحة التنفيذية لهذا القانون‪.‬ولمجلس إدارة الهيئة‬ ‫أن يرخص للصندوق بالتعامل فى القيم المالية المنقولة األخرى‪ ،‬أو فى غيرها من مجاالت‬ ‫االستثمار‪ ,‬طبًق ا للقواعد والشروط التى تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون‪.‬ويجب أن يتخذ‬ ‫صندوق االستثمار شكل شركة المساهمة برأس مال نقدى‪ ،‬ويحدد مجلس إدارة الهيئة ضوابط‬ ‫هيكل تشكيل مجلس اإلدارة بمراعاة طبيعة نشاط صناديق االستثمار‪.‬‬ ‫مادة (‪ :)41‬أجازت للبنوك بعد موافقة البنك المركزى المصرى‪ ،‬وللشركات التى تباشر أنشطة‬ ‫مالية غير مصرفية التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الهيئة‪ ،‬أن تباشر بنفسها أو مع‬ ‫غيرها‪ ،‬نشاط صناديق االستثمار بترخيص من الهيئة‪.‬‬ ‫أما المادة (‪ /68‬الفقرة األولى) ‪ ،‬فقد قصرا عقاب المخالف على‪ ‬المسئول عن اإلدارة الفعلية‬ ‫للشركة‪ ،‬بالعقوبات المقررة عن األفعال التى ترتكب بالمخالفة ألحكام هذا القانون متى ثبت‬ ‫علمه بها‪ ،‬وكانت المخالفة قد وقعت بسبب إخالله بواجباته الوظيفية‪ .‬وأستبعدت بالتالى‬ ‫صاحب الشركة ‪ ،‬وهو ما أستفاد منها كثير من كبار رجال المال واألعمال وفى مقدمتهم آل‬ ‫ساويرس ‪.‬‬ ‫استحدثت المادة (‪ )12‬أدوات مالية جديدة ‪ ‬مثل السندات وصكوك التمويل واألوراق المالية‬ ‫األخرى بقرار من الجمعية العامة للشركة‪ ،‬ووفًق ا للقواعد واإلجراءات التى تبينها الالئحة‬ ‫التنفيذية لهذا القانون‪ ،‬ويجوز بترخيص من الهيئة طرحها فى إكتتاب عام‪ .‬فإذا كانت السندات‬ ‫وصكوك التمويل واألوراق المالية األخرى المشار إليها قصيرة األجل لمدة ال تجاوز سنتين‪،‬‬ ‫يجوز أن يكون قرار اإلصدار بناًء على موافقة مجلس إدارة الشركة بشرط حصوله على تفويض‬ ‫‪6/11‬‬

‫‪https://www.masafapress.com/2021/12/17.html‬‬


‫‪12/17/21, 2:29 PM‬‬

‫الطريق المسدود " ‪ .. 17‬عبدالخالق فاروق يكتب ‪ :‬األلية الجديدة لرهن وبيع األصول المصرية "‬

‫من الجمعية العامة للشركة ‪ ،‬أوموافقة السلطة المختصة فى غيرها من األشخاص االعتبارية‪،‬‬ ‫ووفًق ا للقواعد واإلجراءات التى يضعها مجلس إدارة الهيئة فى شأن إصدارها وطرحها فى‬ ‫اكتتاب عام أو خاص‪.‬‬ ‫وفى جميع األحوال‪ ،‬يجب أن يتضمن قرار اإلصدار العائد الذى يجنيه السند أو الصك أو الورقة المالية‪،‬‬ ‫وأساس حسابه‪ ،‬دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أى قانون آخر‪.‬‬ ‫‪-7‬أما المادة (‪ /15‬الفقرة الثانية)‪:‬فقد أجازت‪ ‬قيد الورقة المالية أو األداة المالية فى أكثر من بورصة‬ ‫بموافقة الهيئة‪ ,‬ووفًق ا للشروط والضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة‪.‬‬ ‫وفى مايو ‪ 2021‬بدأت الموجة الجديدة من أجل تعديل جديد لقانون البورصة وسوق األوراق المالية ‪،‬‬ ‫بهدف أدخال تنظيم قانوني جديد هو ـ«توريق الحقوق المالية المستقبلية المتوقعة" ‪ ،‬واستحداث‬ ‫آلية لتوريق ‪ ‬هذه الحقوق ‪ ،‬كبديل تمويل غير تقليدي يتيح توفير التمويل الالزم للجهات القائمة‬ ‫على شئون المرافق والخدمات العامة في الدولة‪ ‬سواء من القطاع الحكومى والعام ‪ ،‬أو من القطاع‬ ‫الخاص ‪ ،‬وشركات المرافق العامة بما يمكنها من دعم استثماراتها ذاتيا وتمكينها من القيام‬ ‫بأعمالها وأنشطتها في مشروعات البنية التحتية من مشروعات الطرق والمواصالت باإلضافة إلى ما‬ ‫سبق وإدراجه فى التعديل القانونى السابق الخاص «تنظيم توريق الحقوق المالية اآلجلة» (‪ . )20‬‬ ‫وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية د‪ .‬محمد عمران ‪ ،‬وهو أحد المشبوهين فى قضايا فساد منذ‬ ‫سنوات بعيدة ‪ ‬قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير عام ‪ ، 2011‬إلى أن قانون سوق رأس المال‬ ‫الصادر بالقانون رقم‪ )143( ‬لسنة ‪ 2004‬المعدل للقانون األصلى رقم (‪ )95‬لسنة ‪ 1992‬قد نظم نشاط‬ ‫( توريق الحقوق المالية آجلة الدفع ) باعتباره أحد الوسائل الفعالة للتمويل ‪ ،‬وذلك من خالل إصدار‬ ‫سندات قابلة للتداول مقابل حوالة حقوق مالية ومستحقات قائمة آجلة الدفع‪ .‬واألن فقد جاء الدور‬ ‫على «توريق الحقوق المالية المستقبلية المتوقعة‬ ‫ويأتى هذا التعديل مدعوما بطفرة فى إصدارات سندات التوريق فى العام ‪ ،2020‬حيث تجاوزت‬ ‫قيمتها ‪ 24‬مليار جنيه‪ ،‬وفقا لبيانات هيئة الرقابة المالية‪ ،‬ما يشير إلى أن النشاط أصبح مصدرًا‬ ‫رئيسيًا لتمويل المشروعات‪ .‬‬ ‫وأضاف رئيس هيئة ‪ ‬الرقابة المالية أنه من أهم القطاعات التى يمكن أن تستفيد من توريق‬ ‫حقوقها المالية المستقبلية المتوقعة‪ ،‬مع ضخامة المستفيدين من تمويلها هى ‪ :‬قطاع الكهرباء‪،‬‬ ‫قطاع الغاز‪ ،‬قطاع المياه‪ ،‬قطاع االتصاالت‪ ،‬قطاع الطرق والكبارى‪ ،‬قطاع نقل الركاب والبضائع سواء‬ ‫بريًا أو بحريًا أو جويًا بما فى ذلك رسوم بوابات الطرق ومترو األنفاق وشبكة السكك الحديدية‪ ،‬قطاع‬ ‫الصحة‪ ،‬قطاع التعليم‪ ،‬قطاع اإلسكان‪.‬‬ ‫ومن خالل توريق حقوقها المالية المتوقع دخولها فى ذمتها المالية فى المستقبل‪ .‬نظرا‬ ‫العتمادها على تدفقات مالية مستقبلية مضمونة بناء على المسار التاريخى للجهة المصدرة‪ ،‬بينما‬ ‫‪7/11‬‬

‫‪https://www.masafapress.com/2021/12/17.html‬‬


‫الطريق المسدود " ‪ .. 17‬عبدالخالق فاروق يكتب ‪ :‬األلية الجديدة لرهن وبيع األصول المصرية "‬

‫‪12/17/21, 2:29 PM‬‬

‫تعتمد توريق الحقوق المالية اآلجلة ‪ ‬على حقوق مدينة منشأة بالفعل‪ ،‬وُم درجة بموازنة الجهة‬

‫الُم صِد رة‪.‬‬

‫وأكدوا أن عملية التصنيف االئتمانى للجهات التى قد تلجأ لآللية الجديدة تشمل جميع الجوانب التى‬

‫تضمن نجاح اإلصدارات‪ ،‬وكفاءتها‪ ،‬وأهمها التدفقات المالية المستقبلية للجهة بناء على أرباحها‬ ‫تاريخيا‪.‬‬ ‫ومن أبرز األحكام التى جاء بها مشروع القانون الجديد ‪:‬االسماح لشركات التوريق المرخص لها من‬ ‫الهيئة العامة للرقابة المالية بإصدار سندات قابلة للتداول توجه حصيلتها لتمويل أشخاص القانون‬ ‫العام ‪ ،‬واألشخاص االعتبارية الخاصة مقابل ما ينشأ لصالح هذه الجهات من حقوق مالية مستقبلية‬ ‫متوقعة نتيجة إدارة مرافق عامة ‪ ،‬أو تقديم خدمات عامة للجمهور‪ ،‬وكذا ‪ ‬السماح لمجلس إدارة‬ ‫الهيئة العامة للرقابة المالية بإضافة أنواع أخرى من الحقوق المالية المستقبلية المتوقعة التى يتم‬ ‫إصدار سندات توريق مقابلها‪.‬وأخيرا النص على سريان األحكام المنصوص عليها بقانون سوق رأس‬ ‫المال والمنظمة لتوريق الحقوق المالية اآلجلة فى شأن توريق الحقوق المالية المستقبلية‬ ‫المتوقعة وذلك فيما لم يرد بشأنه تنظيم خاص لهذا النوع من الحقوق‪.‬‬ ‫وعندما نتأمل أسماء المؤيدين بقوة لمثل هذا القانون نجدهم من العاملين فى البورصات (‬ ‫البورصجية ) ن الذين نجحوا تما فى السيطرة على توجهات الجنرال السيسى طوال السبع سنوات‬ ‫األولى من حكمه من أمثال ‪ :‬السيد " معتز الدرينى " الشريك المؤسس فى مكتب الدرينى وشركاه ‪،‬‬ ‫و" ‪ ‬د‪.‬عمرو حسنين " ‪ ‬رئيس شركة ميريس للتصنيف االئتمانى التابعة لوكالة موديز للتصنيف‬ ‫االئتمانى ‪ ،‬و " أيمن أبو هند " الشريك المؤسس لمجموعة «أدفيسبل» لالستثمار األمريكية ‪،‬‬ ‫وغيرهم كثيرين ‪.‬‬ ‫وجميعهم قد أتفقوا على أن‪ ‬قرار هيئة الرقابة المالية يتيح للجهات التى تقدم خدمات عامة‪ ،‬سواء‬ ‫كانت عامة أو خاصة مثل‪ ،‬شركات االتصاالت‪ ،‬والجامعات‪ ، ،‬ومرفق المياه‪ ،‬وشركات الكهرباء ‪ ،‬‬ ‫والصحة ‪ ،‬وهيئة السكة الحديد نظرا الحتياجها لتمويالت لتطويرها‪ ،‬وشركات المرافق العامة‪، ،‬‬ ‫والشركات التى تقدم خدمات تعليمية بالقطاعين العام والخاص‪ ،‬و الشركة الشرقية للدخان على‬ ‫اعتبار أن هذه الجهات حقوقها المالية مضمونة‪ ،‬نظرا ألنها تقدم خدماتها حصريا‪ ،‬ومخاطر محفظتها‬ ‫المستقبلية محدودة للغاية‪ ،‬فضال عن أنها تقدم خدمات ضرورية وأساسية‪ ،‬و مدلال أن البلدان بالخارج‬ ‫يتم أحيانا توريق الحقوق المالية لتذاكر مباريات كرة القدم‪ ،‬وشركات الطيران (تذاكر السفر)‪ ،‬على‬ ‫اعتبار أنها حقوق مالية مستقبلية مضمونة(‪. )21‬‬ ‫وقدر هؤالء أن طرح هذه اآللية اآلن يتماشى مع خطة الدولة لتحسين االستثمارات الحكومية‪ ،‬وأيضا‬ ‫يدعم هيكلة قطاعات عديدة كانت بحاجة ألدوات تمويلية جديدة‪ ،‬تستغل األصول المالية المتاحة لها‪،‬‬ ‫بدال من االقتراض من البنوك‪ ،‬وكذلك مرافق وزارة النقل ‪ ‬التى تنفذ حاليا خطة لتطوير السكة‬

‫‪8/11‬‬

‫‪https://www.masafapress.com/2021/12/17.html‬‬


‫‪12/17/21, 2:29 PM‬‬

‫الطريق المسدود " ‪ .. 17‬عبدالخالق فاروق يكتب ‪ :‬األلية الجديدة لرهن وبيع األصول المصرية "‬

‫الحديد‪ ،‬بهدف تقليل حوادث القطارات‪ ،‬من خالل تنفيذ ‪ 257‬مشروعا بإجمالى تكلفة ‪ 225‬مليار جنيه‬ ‫حتى عام ‪2024‬‬ ‫وأوضحوا أن اآللية المستحدثة تختلف‪ ،‬عن اآللية الحالية ( اآلجلة ) التى تم اللجوء إليها سابقا من‬ ‫قبل عدد من الشركات فى طبيعة الحقوق المالية التى يتم إصدار السندات بموجبها‪ ،‬حيث إن اآللية‬ ‫الحالية يجب أن تكون لحقوق مالية تم إنشاؤها بالفعل‪ ،‬وتم إبرام عقود بشأنها‪ ،‬تخلق التزاما على‬ ‫مدين بسدادها‪ ،‬بينما اآللية المستحدثة تعتمد على حقوق مالية مستقبلية بناء على توقعات‬ ‫تدفقات مالية معينة بناء على المؤشرات التاريخية للجهة‪.‬وقد انتشرت آلية التوريق بين شركات‬ ‫التطوير العقارى والتمويل االستهالكى‪ ،‬وصارت بديال مهما لسندات الشركات‪ ،‬ومن أبرز الشركات‬ ‫(بالم هيلز ) ‪ ،‬و( شركة مدينة نصر لإلسكان والتعمير) ‪ ،‬و( شركة طلعت مصطف) ‪.‬‬ ‫كما إن تأثير القرار جيد‪ ،‬سيساهم فى توسيع قاعدة إصدارات سندات التوريق‪ ،‬وهو يصب فى صالح‬ ‫سوق المال‪ ،‬ويجذب عدد أكبر من المستثمرين‪ ،‬وأن عملية التصنيف االئتمانى لهذه السندات‪ ،‬تتضمن‬ ‫دراسة المنشأة تاريخيا‪ ،‬وقدرتها على التحصيل‪ ،‬وحجم التحصيالت‪ ،‬والهيكل المؤسسى الذى يؤهلها‬ ‫للتحصيل بشكل مضبط‪.‬‬ ‫وكانت شركة‪« ‬ميريس» قد أجرت تقييما للشركة‪ ‬الشرقية للدخان منذ سنوات‪ ،‬سجل أعلى درجة مع‬ ‫عدم وجود منافس للشركة فى صناعتها‪ ،‬وارتفاع مبيعاتها‪ ،‬وقوة مواردها المالية وانضباط العمل‬ ‫بداخلها‪ ،‬وبالتالى فى حالة سماح القرار بذلك يمكنها االستفادة‪ .‬وتخدم‪ ‬هذه اآللية إعادة هيكلة‬ ‫القنوات التمويلية للدولة لجميع الشركات التابعة للدولة‪ ،‬ولقطاع األعمال‪ ،‬وكذلك تلك التى تمت‬ ‫خصخصتها بشكل جزئى‪ ،‬وأيضا الشركات التابعة للصندوق المصرى السيادى‪ ،‬وصندوق تحيا مصر‪.‬‬ ‫‪ ‬وهنا مربط الفرس ‪ ..‬الصندوق السيادى المصرى ‪.‬‬

‫فجماعات المصالح ‪ ‬المحلية ‪ ،‬ومن يقف ورائهم خلف الستار من العرب واألجانب ‪ ،‬الذين أستنزفوا‪ ‬‬ ‫البالد ألكثر من أربعة عقود ونيف (‪ ، ) 2020 -1974‬قد بدأت األن فى التلمظ والتجهيز ألكبر عملية‬ ‫نهب لما بقى من األصول المملوكة للدولة المصرية من األراضى والشركات والعقارات والمرافق‬ ‫العامة وغيرها ‪ .‬تماما كما جرى فى روسيا فى عهد الرئيس المخمور " بوريس يلتسن " ‪ .‬‬

‫‪ ‬فكيف ستتم هذه العملية اإلجرامية ؟‪ ‬‬

‫‪9/11‬‬

‫‪https://www.masafapress.com/2021/12/17.html‬‬


‫‪12/17/21, 2:29 PM‬‬

‫الطريق المسدود " ‪ .. 17‬عبدالخالق فاروق يكتب ‪ :‬األلية الجديدة لرهن وبيع األصول المصرية "‬

‫هناك أصول سوف يجرى اإلقتراض بضمانها ‪ ،‬وقد بدأت بالفعل مع بداية الحديث حول هذا‬ ‫القانون المقترح ‪.‬‬ ‫وهناك أصول سوف يجرى رهن إيراداتها المستقبلية مثل السكك الحديدة وشركات الطيران‬ ‫شركات الكهرباء وشركات االتصاالت والمرافق العامة ذات اإليراد المضمون ‪ ،‬ويوفر هذا‬ ‫القانون الجديد المظلة القانونية لهذه العملية ‪ .‬‬ ‫وهناك أصول سوف يتم طرحها فى صورة سندات توريق فى البورصات العالمية لمن يشترى‬ ‫سواء من الشركات أو البنوك ‪ ،‬أو جماعات اليهود والصهاينة ‪ .‬‬ ‫ولدينا أصول سوف تستخدم لتربح السماسرة المحليون ‪ ،‬فهم الواجهة لمشترين من وراء‬ ‫الستار ‪ ،‬وهؤالء هم البورصجية وكثير منهم من المحيطون بالجنرال الحاكم ومعاونيه ‪ .‬‬ ‫وبقدر ما كشفت دراسات علمية مرموقة عن العالقة الطردية الخفية بين زيادة ديون دولة ما –‬ ‫مثل مصر – ومقدار الثراء الذى تراكم لطبقة اجتماعية من كبار رجال الحكم واإلدارة (‪ ، )22‬فأننا‬ ‫األن أمام حالة ال تخطئها العين عن عمليات النهب والفساد المصاحب لها فى عهد هذا الرجل‬ ‫‪.‬‬ ‫وكما كان عملية رهن إيرادات بعض األصول والمرافق الحكومية فى عهد الخديوى إسماعيل ‪،‬‬ ‫مدخال لسيطرة األجانب على هذه األصول والممتلكات ‪ ،‬فأننا اليوم نواجه نفس الحالة وإن‬ ‫بمظهر جديد ومختلف ‪ ،‬فكما جاء نظام ‪ BOOT‬الحديث بأشكاله وأنواعه المختلفة ‪،‬وريثا لنظام‬ ‫اإلمتياز االستعمارى القديم (‪ ، )23‬يأتى ما يسمى نظام " التوريق للحقوق المالية المستقبلية‬ ‫المتوقعة " ‪ ،‬وريثا لنظام الرهن والحجز المالى القديم ‪.‬‬ ‫وتثبت عمليات البيع المتسارعة لبعض األصول العقارية والحدائق التاريخية التى بدأت بطرح مبنى‬ ‫مجمع التحرير اإلدارى للبيع بعد صدور قانون الصندوق السيادى عن مستقبل يحمل الكثير من المخاطر‬ ‫‪ .‬‬ ‫ووفقا لما أعلنته الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط‪ ، ‬أثناء مداخلة تليفونية مع برنامج تقدمه‬ ‫المذيعة لميس الحديدى بتاريخ ‪ ، 6/12/2021‬فقد جرى توقيع اتفاقية تطوير وإعادة تأهيل مجمع‬ ‫التحرير مع تحالف يضم ‪ 3‬من الشركات الدولية ‪ ،‬وقالت الوزيرة‪ ‬إن مجمع التحرير بعد تطويره سيكون‬ ‫عبارة عن غرف فندقية وبعضها شقق فندقية وجزء إداري وتجاري‪ ،‬مشيرة إلى أن التحالف الذي‬ ‫سيباشر العمل في المجمع يضم شركات لديها خبرات كبيرة في تطوير المباني التاريخية في أوروبا‬ ‫والواليات المتحدة األمريكية ‪ ،‬وأن التحالف األمريكي هو المسؤول عن ضخ استثمارات في هذا‬ ‫المشروع والتى تصل قيمته إلى ‪ 3.5‬مليار جنيه" أى ما يعادل ‪ 218.0‬مليون دوالر ‪ ‬مشيرا إلى أن‬ ‫االنتهاء من المشروع سيكون خالل ‪ 24‬شهًر ا منذ بدء العمل واستالم التحالف المجمع ‪ ،‬وأشارت إلى‬

‫‪10/11‬‬

‫‪https://www.masafapress.com/2021/12/17.html‬‬


‫الطريق المسدود " ‪ .. 17‬عبدالخالق فاروق يكتب ‪ :‬األلية الجديدة لرهن وبيع األصول المصرية "‬

‫‪12/17/21, 2:29 PM‬‬

‫أن التحالف األمريكي هو الذى فاز بعملية استغالل وتطوير مجمع التحرير‪ ،‬الفتة إلى أن‪" :‬مصر‬ ‫ستشارك باألرض والتحالف األمريكي سيشارك بالتمويل" ‪.‬‬ ‫والحقيقة أن ما لم تعلنه‪ ‬الوزيرة صراحة هو وجود شركات إماراتية وراء هذا الموضوع ‪ ،‬وهى حريصة‬ ‫على التخفى والتماهى وراء شركات أمريكية ‪ ،‬نظرا لما أصبح يثيره دور اإلمارات من مخاوف على‬ ‫االقتصاد المصرى ‪ ،‬وأقتحامها للدولة المصرية ‪ ،‬وشراء الكثير من األصول والخدمات مستغلة الظروف‬ ‫االقتصادية غير المواتية فى مصر ‪ ،‬ووجود الجنرال عبد الفتاح السيسى على رأس السلطة فى هذا‬ ‫البلد ‪.‬‬ ‫كما كشفت الوزيرة فى تصريحاتها التى نشرتها جريدة الدستور بتاريخ الثالثاء‪ ٧ ،‬ديسمبر‪ ٢٠٢١ ‬عن‬ ‫مصير أرض الحزب الوطني بالتحرير وأيضا وزارة الداخلية والقرية الكونية قائلة‪" :‬أرض الحزب الوطني‬ ‫سيتم طرحها خالل أسابيع قليلة ألننا انتهينا من كافة الدراسات‪ ،‬ولكن لدينا بعض االشتراطات التي‬ ‫سيتم التأكد منها أوال ثم يتم طرحها" ‪ ،‬وأوضحت الوزيرة أن من ضمن المستهدف خالل عام ‪،2022‬‬ ‫وعبر الصندوق السيادي هو دراسة استغالل بعض المباني الهامة مثل أرض القرية الكونية ‪ ،‬وأيضا‬ ‫أرض مبني وزارة الداخلية في التحرير ‪ ،‬وأرض معهد ناصر على كورنيش النيل ‪ ،‬وأضافت أنه‪" :‬مع‬ ‫االنتقال للعاصمة اإلدارية ندرس مع عدد من المستثمرين االستغالل األمثل للمباني الهامة كنوع من‬ ‫التنشيط السياحي مثل منطقة باب العزب والتي سينتهي الدراسات الخاصة بها نهاية ديسمبر‬ ‫الجاري ( ‪ ) 2021‬بالشراكة مع شركة (بدايات ) لتحويلها لمنطقة ثقافية ‪ ،‬والمعروف أن شركة بدايات‬ ‫مملوكة لمشايخ إماراتيين وفى الواجهة‪ ‬يظهر الوزير الهارب‪ ‬والمحكوم عليه بالسجن رشيد محمد‬ ‫رشيد ‪.‬وأكدت الوزيرة أنه بتكليف من الرئيس السيسي‪ ‬يتم النظر في إستغالل بعض الحدائق مثل‬ ‫األورمان حدائق الحيوان واألسماك واألورمان والميرالند وغيرها من الحدائق‪ ،‬ونعمل عليها اآلن‬ ‫واستغاللها بشكل أمثل‪ .‬‬ ‫‪ ‬األثنين القادم الحلقة الثامنة عشر من كتاب " الطريق المسدود " للدكتور عبد الخالق فاورق‪ ‬‬

‫‪11/11‬‬

‫‪https://www.masafapress.com/2021/12/17.html‬‬


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.