الطريق المسدود " .. 18عبد الخالق فاروق يكتب :مخاطر وأضرار السياسات التشريعية للجنرال السيسى "
12/28/21, 10:09 PM
>--
" الطريق المسدود " .. 18عبد الخالق فاروق يكتب :مخاطر وأضرار السياسات التشريعية للجنرال السيسى
يكشف التحليل المتأنى للتشريعات االقتصادية – ناهيك عن التشريعات السياسية المقيدة للحريات العامة وحق التعبير والتنظيم – طوال السنوات السبع التى تولى فيها الجنرال عبد الفتاح السيسى الحكم فى مصر ،مقدار العسف والغل والكراهية المبثوث فى كل حرف من حروف هذه القوانين والتشريعات والقرارات التنفيذية بكافة مستوياتها ( رئيس الجمهورية – رئيس مجلس الوزراء – الوزراء – المحافظون – روؤساء الهيئات والمصالح والمرافق العامة ) ،وهى بمئات القرارات والوائح التى يطلق عليها فى علم القانون اإلدارى " القوانين غير المشرعة " ،مثل قانون الخدمة المدنية رقم ( )18لسنة ، 2015وتعديله بالقانون رقم ( )81لسنة ، 2016وعشرات غيرها ،مقابل تلك التنازالت والتخلى عن حقوق الدولة والمجتمع المصرى لصالح كبار رجال المال واألعمال و" المستثمرين " من كل حدب وصوب ، مثل قوانين االستثمار 1/14
https://www.masafapress.com/2021/12/18.html?fbclid=IwAR0rdhie6SeE5ryrLuAwxAGjRk5kNe_GyJ1RL1I_6nyNIetJh7aX_nUW3tc
الطريق المسدود " .. 18عبد الخالق فاروق يكتب :مخاطر وأضرار السياسات التشريعية للجنرال السيسى "
12/28/21, 10:09 PM
المتتالية ،وتعديالت قانون المناقصات والمزايدات ،وقانون التصالح مع رجال نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك المتهمين بالفساد ونهب وإهدار المال العام . التنازالت التى قدمها قانون االستثمار الجديد رقم ( )17لسنة 2015 فعلى سبيل المثال ،وبرغم كل المزايا والتنازالت التى قدمها قانون االستثمار الجديد رقم ( )17لسنة 2015الذى أصدره الجنرال عبد الفتاح السيسى ،فى مستهل حكمه ،فلم يكن مرضيا لرجال المال واألعمال – و المستثمرين – فجرى إعادة النظر فيه بعد أقل من عامين ،وأصدار تعديل له بالقانون الجديد رقم ( )72لسنة ، 2017ليقدم مزيد من التنازالت لصالح رجال المال واألعمال والمستثمرين . وهنا سوف نقدم مثاال عمليا للقانونين كتعبير وتجسيد لتلك الحالة المفارقة ،وربما المصحوبة بالبارانويا ، والشعور المتناقض بالسادية أحيانا ،والمازوكية أحيانا أخرى . أصدر الرئيس الجديد ( عبد الفتاح السيسى ) قرارا جمهوريا بقانون برقم ( )17لسنة ، 2015يقضى بتعديل بعض أحكام عدد من القوانين المتعلقة بتسهيل عمل المستثمرين ورجال المال واألعمال ،حيث شملت تلك التعديالت : قانون شركات المساهمة والتوصية باألسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم ( )159لسنة 1981. قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم ( )11لسنة . 1991 قانون ضمانات وحوافز االستثمار رقم ( )8لسنة . 1997 - قانون الضريبة على الدخل رقم ( )91لسنة . 2005 أوال :دوافع إصدار هذا القانون أنطلقت الحملة اإلعالمية الحكومية المصاحبة إلعداد وإصدار هذا القانون من عدة مقوالت ،أسست الفلسفة الحاكمة لهذا القانون ومن أبرزها : • أن قوانين االستثمار السارية فى مصر وأخرها القانون رقم ( )8لسنة 1997وتعديالته ،لم تعد كافية لتوفير ضمانات وحماية للمستثمرين . • أن أحداث ثورة 25يناير وما تالها أدت إلى مخاوف كثير من رجال المال واألعمال والمستثمرين العرب واألجانب • أن مؤتمر شرم الشيخ المزمع تنظيمه فى مارس 2015يحتاج إلى حدث كبير يلفت األنظار ويقدم مزايا أضافية للمستثمرين ورجال والمال واألعمال . ومن هنا خرج القانون الجديد بتلك الصيغ التى شملت كثير من المزايا اإلضافية غير المسبوقة فى تاريخ التشريع االقتصادى فى مصر ،وربما فى كافة الدول الجاذبة لإلستثمار فى العالم .حيث تضمنت إستبدال 2/14
https://www.masafapress.com/2021/12/18.html?fbclid=IwAR0rdhie6SeE5ryrLuAwxAGjRk5kNe_GyJ1RL1I_6nyNIetJh7aX_nUW3tc
الطريق المسدود " .. 18عبد الخالق فاروق يكتب :مخاطر وأضرار السياسات التشريعية للجنرال السيسى "
12/28/21, 10:09 PM
14مادة فى قانون حوافز االستثمار رقم ( )8لسنة ، 1997وأضافة 11مادة مكررة ،عالوة على إضافة 17 مادة على ثالثة أبواب جديدة . ثانيا :المغالطات التى أنطلق منها المتحمسون لهذا القانون إنطلقت الحملة االعالمية لرجال الحكم واإلدارة ،ورجال المال واألعمال المصريين من مقولة أساسية تمثل مغالطة فاضحة وهى أن قوانين االستثمار السارية فى مصر حتى األن ( ، ) 2015ال توفر الضمانات الكافية لحماية االستثمار والمستثمرين . والحقيقة أن هذا الكالم يفتقر إلى الحقيقة ويرقى إلى مستوى الكذب البواح لعدة أسباب : • لقد صدر فى مصر منذ عام 1974وحتى عام ، 2005سبعة قوانين متتالية لتشجيع االستثمار المحلى والعربى واألجنبى وجذب المستثمرين ، وهذه القوانين هى : • القانون ( )43لسنة 1974وتعديله بالقانون رقم ( )32لسنة . 1977 • ثم صدر القانون رقم ( )230لسنة . 1989 • أعقبه القانون رقم ( )8لسنة ، 1997الذى أجرى عليه ثالثة تعديالت الحقة بالقانون رقم ( )13لسنة ، 2002 والقانون رقم ( )13لسنة ، 2004والقانون رقم ( )94لسنة . 2005 وكل منها كان يقدم مزيدا من المزايا األضافية والتنازالت المجانية لرجال المال واألعمال والمستثمرين والسماسرة من كل حدب وصوب . • كذلك تعدلت عشرات القوانين األخرى المرتبطة بشكل أو بأخر بالنشاط االستثمارى مثل قوانين المناقصات والمزايدات ( رقم 89لسنة 1998الذى أجرى عليه أكثر من ستة تعديالت) ،واالستيراد والتصدير ( ) والنقد األجنبى ( 38لسنة 1994وتعديالته ) والضرائب على الدخل واألرباح ( بدءا بالقانون رقم 157 لسنة 1981 وتعديالته بالقانون رقم 187لسنة 1993ثم القانون رقم 91لسنة ) 2005والجمارك ( رقم 66لسنة 1963وتعديالته بالقانون رقم 186لسنة ، ) 1986وقانون هيئة المجتمعات العمرانية رقم ( )59لسنة 1979 وتعديالته ،وقانون األراضى الصحراوية رقم ( )143لسنة 1981وتعديالته ،وقانون سوق رأس المال رقم ( )95لسنة 1992وتعديالته الالحقة بالقانون رقم )17( لسنة 2018والقانون رقم ( )143لسنة ، 2004 وقانون المناطق االقتصادية ذات الطبيعة الخاصة رقم ( )83لسنة 2002وتعديالته الالحقة ،وقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم ( )11لسنة 1991وتعديالته بالقانون رقم ( )2لسنة ، 1997وغيرها من القوانين التى تزيد على مائة وعشرين قانونا فى كافة مجاالت النشاط التى تتصل بشكل مباشر أو غير مباشر باالستثمار والمستثمرين ورجال المال واألعمال .
3/14
https://www.masafapress.com/2021/12/18.html?fbclid=IwAR0rdhie6SeE5ryrLuAwxAGjRk5kNe_GyJ1RL1I_6nyNIetJh7aX_nUW3tc
الطريق المسدود " .. 18عبد الخالق فاروق يكتب :مخاطر وأضرار السياسات التشريعية للجنرال السيسى "
12/28/21, 10:09 PM
• وفرت القوانين االستثمارية المتتالية والمتالحقة ضمانات وحماية أكثر من كافية للنشاط ،بحيث بدا األمر وكأننا أمام حالة تسليم الدولة واقتصادها لرجال المال واألعمال تسليم مفتاح ،ويكفى أن نشير للضمانات والحماية المقررة فى القوانين السابقة لالستثمار والمستثمرين على النحو التالى : ثالثا :الضمانات والحماية المقررة لإلستثمار والمستثمرين ورجال المال واألعمال فى قوانين االستثمار المصرية قبل عام 2015 تضمنت قوانين االستثمار فى مصر الكثير من الحصانات والضمانات للمستثمرين ومشروعاتهم وكان أخرها القانون رقم ( )8لسنة 1997ومن أبرز هذه الضمانات األتى : -1ال يجوز تأميم الشركات والمنشأت الخاضعة ألحكامه أو مصادرتها (م . )8 -2ال يجوز فرض الحراسة عليها أو أموالها ،أو االستيالء ،أو التحفظ عليها ،أو تجميدها أو مصادرتها (م )9 -3للمنشأت والشركات وحدها حق تسعير منتجاتها وتحديد أرباحها تمشيا مع آليات السوق ومع الظروف االقتصادية السائدة ( م . )10
4/14
https://www.masafapress.com/2021/12/18.html?fbclid=IwAR0rdhie6SeE5ryrLuAwxAGjRk5kNe_GyJ1RL1I_6nyNIetJh7aX_nUW3tc
الطريق المسدود " .. 18عبد الخالق فاروق يكتب :مخاطر وأضرار السياسات التشريعية للجنرال السيسى "
12/28/21, 10:09 PM
-4ال يجوز ألية جهة حكومية إلغاء أو إيقاف التراخيص لإلنتفاع بالعقارات ،إال فى حالة مخالفة شروط الترخيص (م . )11 -5الحق فى تملك األراضى للبناء والعقارات أيا كانت جنسية الشركاء أو محال إقامتهم أو نسب مشاركتهم ( م 12مستبدلة بالقانون رقم 94لسنة . ) 2005 -6فى مجال االستيراد والتصدير للشركات والمنشأت الخاضعة لهذا القانون االستيراد بذاتها أو عن طريق سجل المستوردين ( منفذ لتهريب البضائع ) وكذلك تصدير منتجاتها بالذات أو بالواسطة ودون حاجة إلى قيدها فى سجل المستوردين ( م . )13 -7التحرر من نطاق أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية باألسهم ،والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم ( )159لسنة ، 1981خصوصا المواد 17و 18و 19المتعلقة بإجراءات تأسيس الشركات ،والمادة ( )41المتعلقة بتحديد نصيب العاملين فى األرباح التى يتقرر توزيعها ،والفقرتين األولى والرابعة من المادة ( ، )77والمواد 83و 92و 93المتعلقة بمجلس اإلدارة وتمثيل العاملين فى مجالس إدارات تلك الشركات ( م 14المعدلة بالقانون رقم 94لسنة .) 2005 -8سمح القانون رقم ( )8لسنة 1997بجواز تداول حصص التأسيس واألسهم خالل السنتين الماليتين األوليتين للشركة ،بموافقة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه ( عادة وزير االستثمار ) بينما كانت القوانين ال تسمح بذلك قبل مرور ثالث سنوات ضمانا للجدية وعدم التالعب ( م 14المعدلة ) . -9ال تخضع الشركات المساهمة ألحكام القانون رقم ( )73لسنة 1973بشأن شروط وإجراءات انتخاب ممثلى العمال فى مجالس إدارات شركات القطاع العام ،وبالتالى أصبح ممثلى العمال بالمنشأت الخاضعة لهذا القانون يعينها مجلس اإلدارة ويحدد مكافآتها ،وليس لها تمثيل مستقل للعمال وهى لجنة شكلية ال دور حقيقى لها( م 14المعدلة ) . -10استثنى قانون االستثمار رقم ( )8لسنة 1997هذه الشركات والمنشأت الخاضعه ألحكامه من أحكام القانون رقم ( )113لسنة 1958بشأن ضرورة اإلعالن عن الوظائف الخالية والمسابقات وطريقة اعالن النتنائج( م . )15 -11 أعفيت الشركات الخاضعة لقانون حوافز االستثمار رقم ( )8لسنة 1997من نص المادة ( )24من قانون العمل رقم ( )137لسنة 1981الخاص بحق وزير القوى العاملة فى إلزام المنشأت باستخدام العمال وفقا لتواريخ قيدهم لدى الجهات اإلدارية المختصة . رابعا :األعفاءات والمزايا الضريبية والجمركية قبل صدور قانون الضريبة على الدخل رقم ( )91لسنة ، 2005كانت المشروعات والشركات والمنشأت الخاضعة لقانون االستثمار رقم ( )8لسنة 1997تحظى بالمزايا واإلعفاءات الضريبية والجمركية التالية : -1تعفى لمدة خمس سنوات من الضريبة الموحدة على دخول األشخاص الطبيعيين ( األفراد ) أنصبة الشركاء فيها بالنسبة إليرادات النشاط التجارى والصناعى ،أو من الضريبة على أرباح شركات األموال ،أو 5/14
https://www.masafapress.com/2021/12/18.html?fbclid=IwAR0rdhie6SeE5ryrLuAwxAGjRk5kNe_GyJ1RL1I_6nyNIetJh7aX_nUW3tc
الطريق المسدود " .. 18عبد الخالق فاروق يكتب :مخاطر وأضرار السياسات التشريعية للجنرال السيسى "
12/28/21, 10:09 PM
أرباح الشركات والمنشأت ،تبدأ من أوةل سنة مالية تالية لبداية االنتاج ومزاولة النشاط ( من يحدد ؟؟ ) . -2يكون األعفاء لمدة عشر سنوات بالنسبة للشركات والمنشأت التى تقام داخل المناطق الصناعية الجديدة ( المنيا الجديدة – بنى سويف الجديدة – أسيوط الجديدة – السادات – العاشر من رمضان ..الخ ) ، والمجتمعات العمرانية الجديدة ،والمناطق النائية التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء ( وكله بثمنه ؟؟) . -3أعفت المادة ( )17أرباح المنشأت والشركات التى تمارس نشاطها – خارج الوادى القديم – وكذلك أنصبة الشركات من الضريبة على إيرادات النشاط التجارى والصناعى ،أو من الضريبة على أرباح شركات األموال بحسب األحوال لمدة عشرين عامامن أول سنة تالية لبداية االنتاج أو مزاولة النشاط ( هى مادة مستحدثة فى قوانين االستثمار فى مصر ) . -4أعفاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة الممولة من الصندوق االجتماعى للتنمية ( م . )18 -5أعفاء المشروعات والمنشأت من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر ،وعقود القرض والرهن المرتبطة بأعمالها لمدة 3سنوات من تاريخ القيد فى السجل ( جرى تعديلها لتصبح 5سنوات بدال من 3سنوات بالقانون رقم 13لسنة . ) 2002 -6أعفت المادة ( )21أرباح شركات األموال ( مثل البنوك ) من الضريبة بما يعادل نسبة من رأس المال المدفوع بشرط أن تكون الشركة من شركات المساهمة ،وأن تكون أسهمها مقيدة بأحدى بورصات األوراق المالية ،وهى تفوق النسبة التى قررتها المادة ( )120من قانون الضرائب رقم ( )157لسنة 1981الخاصة بالضرائب على الدخل المعدل بالقانون رقم ( )187لسنة . 1993 -7أعفت المادة ( )22من الضريبة إيرادات رؤوس األموال المنقولة وعوائد السندات وصكوك التمويل واألوراق المالية األخرى المماثلة التى تصدرها شركات المساهمة بشرط أن تطرح فى أكتتاب عام ،وأن تكون مقيدة ببورصات األوراق المالية ( أى من األرباح الرأسمالية . ) Capital Gains -8ورد فى المادة ( )23من قانون حوافز االستثمار رقم ( )8لسنة 1997أحكام المادة ( )4من قانون تنظيم اإلعفاءات الجمركية رقم ( )186لسنة 1986بتحصيل ضريبة %5فقط من قيمة جميع ما تستورده من آالت ومعدات وأجهزة الزمة إلنشائها ( م ( ، ) 23جرى تخفيضها فى قانون االستثمار الجديد رقم 17لسنة 2015 إلى %2.5فقط ) . -9تعفى األرباح الناتجة عن إندماج أو تقسيم أو تغيير الشكل القانونى للشركة من الضرائب والرسوم التى تستحق بسبب هذا االندماج أو التقسيم أو تغيير الشكل القانونى (م 24من قانون 8لسنة ) 1997وهى ثغرة للتهرب الضريبى واضحة للعيان ( أحتفظ قانون الضرائب على الدخل الجديد رقم ( )91لسنة 2005 بنفس النص ) . -10أما المادة ( )25فقد منحت مزايا تمتع الشركات والمنشأت المندمجة والدامجة ،أو التى جرى تقسيمها أو تغيير شكلها القانونى باالعفاءات المقررة لها قبل االندماج أو التقسيم أو تغيير شكلها القانونى إلى أن تنتهى مدة األعفاء الخاصة بها .
6/14
https://www.masafapress.com/2021/12/18.html?fbclid=IwAR0rdhie6SeE5ryrLuAwxAGjRk5kNe_GyJ1RL1I_6nyNIetJh7aX_nUW3tc
الطريق المسدود " .. 18عبد الخالق فاروق يكتب :مخاطر وأضرار السياسات التشريعية للجنرال السيسى "
12/28/21, 10:09 PM
-11المادة ( )26تعفى أرباح شركات األموال وإيرادات النشاط التجارى والصناعى من الضريبة الناتجة عن تقييم الحصص العينية التى تدخل فى تأسيس شركات مساهمة أو التوصية باالسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة ،أو فى زيادة رأسمالها . -12شمل مجال سريان هذا القانون ومزاياه أنشطة 16مجاال واسعا تشمل تقريبا كل أوجه النشاط االقتصادى والمالى فى الدولة مثل (إستصالح األراضى بجميع أنواعها – االنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى – الصناعة والتعدين – تصميم اآلالت والمعدات الصناعية – صناعة السينما ودور عرضها – التنقيب عن المعادن – الفنادق والموتيالت والشقق والقرى السياحية والنقل السياحى وأستكمال منشأتها – النقل المبرد للبضائع والثالجات الخاصة بحفظ الحاصالت الزراعية والمنتجات الغذائية ومحطات الحاويات وصوامع الغالل – أعمال الشحن والتفريغ – النقل الجوى للركاب والبضائع وإستغالل المطارات – النقل البحرى وأعالى البحار ونقل الركاب والشحن – الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر واالستكشاف ونقل وتوصيل الغازك – اإلسكان بشرط أال تقل عن 50وحدة سكنية فى شكل بناء واحد – مشروعات البنية األساسية من مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والطرق واالتصاالت – المستشفيات والمراكز الطبية والعالجية التى تقدم %10من طاقتها بالمجان – التأجير التمويلى – ضمانات اإلكتتاب فى األوراق المالية – رأس مال المخاطر والمشاركة فى المشروعات – إنتاج برامج وأنظمة الحاسبات اإلليكترونية – المشروعات الممولة من الصندوق االجتماعى للتنمية ) ويجوز لرئيس الوزراء أضافة مجاالت أخرى تتطلبها حاجة البالد ،وذلك بناء على التفويض التشريعى الذى خوله القانون لمجلس الوزراء . صحيح أن قانون الضرائب على الدخل رقم ( )91لسنة 2005قد نص على إلغاء اإلعفاءات الضريبية للمشروعات والمنشأت الجديدة التى تعمل وفقا لقانون االستثمار رقم ( )8لسنة ، 1997إال أنه قد نص أيضا على إحتفاظ المشروعات القائمة قبل صدور القانون الجديد ( رقم ( )91لسنة ) 2005على اإلعفاءات والمزايا الضريبية القائمة حتى إنتهاء مدتها سواء كانت خمس سنوات أو عشر أو عشرين عاما !!.. خامسا :ما الذى جاء به قانون االستثمار الجديد رقم ( )17لسنة 2015؟ جاء القانون الجديد بالكثير من المزايا وأعاد العمل بنظم اإلعفاءات الضريبية والجمركية الذى كاد أن يوقفه قانون الضريبة على الدخل رقم ( )91لسنة 2005وإن على المدى المتوسط ،واألخطر أن قانون االستثمار الجديد الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى قد جاء بمبادىء جديدة وخطيرة من أبرزها ( :)24 -1أسقاط المسئولية الجنائية للشخص االعتبارى بما يتفق وطبيعته تشجيعيا لالستثمار فى مصر لحماية للمستثمر غير المسئول عن " اإلدارة الفعلية " من الخضوع للعقوبات الجنائية المقيدة للحرية عن األفعال المرتكبة باسم الشركة أو المنشأة ، وقصر العقوبات الموقعة على الشخص االعتبارى فى الغرامة مع اإليقاف ،وإلغاء ترخيص مزاولة النشاط كعقوبات أصلية ،هذا باإلضافة إلى العقوبات التبعية أو التكميلية التى تتفق وطبيعة الشخص االعتبارى.
7/14
https://www.masafapress.com/2021/12/18.html?fbclid=IwAR0rdhie6SeE5ryrLuAwxAGjRk5kNe_GyJ1RL1I_6nyNIetJh7aX_nUW3tc
الطريق المسدود " .. 18عبد الخالق فاروق يكتب :مخاطر وأضرار السياسات التشريعية للجنرال السيسى "
12/28/21, 10:09 PM
-2توسيع نطاق الضمانات التى يتمتع بها المستثمر بما يكفل له إنشاء مشروعه االستثمارى وتمويله وتملكه وإدارته والتصرف فيه ،وتصفيته دون قيود عليه فى ذلك ،واحترام نفاذ العقود المبرمة بين الدولة والمستثمر( وفقا لما صدر من قرارجمهورى بقانون رقم 34لسنة 2014بشأن تحصين العقود بين الحكومة والمستثمرين ) . -3خولت الدولة حق منح حوافز إضافية غير ضريبية لتشجيع االستثمار فى المشروعات ذات التشغيل كثيف العمالة ،والمشروعات التى تعمل على زيادة نسبة المكون المحلى فى المنتج النهائى التى تستثمر فى مجال الخدمات اللوجستية ،أو مجاالت تنمية التجارة الداخلية ،أومجاالت الطاقة التقليدية أو الجديدة أو المتجددة ،أو التى تستثمر فى المناطق النائية والمحرومة ،وبناء على سياسة الدولة الموجهة نحو الحد من االستثمار بنظام المناطق الحرة لما فيه من أضرار على الخزانة العامة للدولة . -4إضافة فقرة جديدة إلى المادة 31من القانون مؤداها االكتفاء بصدور الترخيص للتعامل مع أجهزة الدولة للحصول على الخدمات والتيسيرات للمشروع دون الحاجة إلى قيدها بالسجل الصناعى. -5إضافة مادة جديدة تنص على سريان قواعد السماح الجمركى المؤقت والدورباك التى تحدد بقرار رئيس مجلس الوزراء على المناطق االستثمارية . -6إضافة مادة جديدة خاصة باستخدام نظام جديد متميز بمقتضاه تستوفى الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة ،جميع التراخيص والموافقات الخاصة بالمشروعات التى تستثمر فى مجاالت محددة نيابة عن المستثمر ،ويتم تحديد تلك المجاالت بقرار من رئيس الجمهورية . -7إضافة مادة جديدة تفيد براءة ذمة المستثمر من أى التزامات تجاه الجهة اإلدارية ،حال مضى 120 يوما من تاريخ تقديمه طلب تصفية الشركة ،أوالتخارج منها دون موافاته ببيان لهذه االلتزامات . -8تم استحداث نظاما جديدا لضبط آلية تخصيص االراضى والعقارات المملوكة للدولة أو المملوكة لألشخاص االعتبارية العامة . -9تم استحداث باب سادس تحت مسمى ( الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة ،والمركز القومى لتنمية وترويج االستثمار ) يتضمن فصلين هما -: الفصل األول :إعادة هيكلة الهيئة لزيادة فعاليتها ،وأن تكون للهيئة موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات االقتصادية . يتم تحديد اختصاصات الهيئة ،والتى من أهمها تفعيل نظام الشباك الواحد والذى تم وضع خطةلتطويره ،وميكنة اإلجراءات والخدمات التى يقدمها للمستثمرين بمعاونة بعض المؤسسات الدولية ،التى ساهمت فى تطوير نظام الشباك الواحد فى دول أخرى . الفصل الثانى :إنشاء قطاع مستقل بالهيئة يسـمى(المركز القومى لتنمية وترويج االستثمار ) ،يكون المسئول دون غيره عن إعداد الخريطة االستثمارية للدولة ،فضال عن وضع الخطة الخاصة بجذب االستثمار والترويج له ،وتحسين صورة المناخ االستثمارى للبالد فى الداخل والخارج . -10إضافة باب سابع تحت مسمى ( تسوية منازعات االستثمار ) يتضمن 3فصول تشمل اآلتى : الفصل األول :تنظيم لجان التظلمات من القرارات الصادرة عن الهيئة .8/14
https://www.masafapress.com/2021/12/18.html?fbclid=IwAR0rdhie6SeE5ryrLuAwxAGjRk5kNe_GyJ1RL1I_6nyNIetJh7aX_nUW3tc
الطريق المسدود " .. 18عبد الخالق فاروق يكتب :مخاطر وأضرار السياسات التشريعية للجنرال السيسى "
12/28/21, 10:09 PM
الفصل الثانى :تنظيم اللجنة الوزارية لفض منازعات االستثمار التى تفصل فى الشكاوى والطلباتوالمنازعات التى تنشأ مع الجهات اإلدارية . الفصل الثالث :تنظيم اللجنة الوزارية لتسوية منازعات االستثمار.تعالوا نتأمل معا هذه المبادىء والقواعد الجديدة فى التعامل مع المستثمرين ورجال المال واألعمال فى صياغتها القانونية : • المادة ( )2الجديدة :أضافة فقرة ثالثة للمادة ( )3من القانون تنص على " تخفيض سعر الضريبة على اآلالت والمعدات المستخدمة فى االنتاج إلى %5فقط بدال من %10المنصوص عليها فى القانون رقم ()2 لسنة 1997المعدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم ( )11لسنة . 1991 • المادة ( )31فقرة الثانية :وترد الضريبة على اآلالت والمعدات التى تستخدم فى إنتاج سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة عند تقديم أول إقرار ضريبى . • المادة ( : )11ألغى أى دور ألية جهة إدارية – محافظة أو وزارة أو هيئة المجتمعات أو هيئة التنمية الزراعية وغيرها – فى إيقاف أو إلغاء الترخيص باالنتفاع بالعقارات وحصرها فقط فى سلطة رئيس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ( أى هيمنة وزير االستثمار على الموضوع ) . • المادة ( : )12سبق تعديلها بالقانون رقم ( )94لسنة 2005وهنا عدلت ايضا إلى " يكون للشركات والمنشأت الحق فى تملك األراضى والعقارات أيا كانت جنسية المشاركين أو المساهمين أو محل إقامتهم ( ) .... ذلك عدا األراضى والعقارات الواقعة فى المناطق التى تنظمها قوانين خاصة أو يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء " وكانت قبل ذلك التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء فقط أى أنه قيد السلطة التنفيذية وحصن ملكية المستثمرين من خالل النص على صدور قانون خاص يصدر من البرلمان لتنظيم الحق فى التملك للمستثمرين حتى لو كانوا إسرائيليين أو من جنسيات معادية لمصر . • المادة ( )14الفقرة األولى :كانت هذه المادة قد جرى عليها تعديل بالقانون رقم ( )94لسنة ، 2005 فأسقط أحكام المواد (83و 92و )93من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية باألسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادرة بالقانون رقم ( )159لسنة ، 1981ثم جاء التعديل الجديد بالقانون رقم ( )17لسنة 2015فأسقط عنها أحكام المواد (17و18و19و 41والفقرتين األولى والرابعة من المادة ) 77من قانون الشركات المشار إليها ،وسوف نعود بالشرح على مضامين هذه المواد فى قانون الشركات التى أسقطت فى القانون الجديد لنكشف مقدار التنازالت الضارة والخطيرة التى قدمت للمستثمرين ورجال المال واألعمال من جديد تحت الشعارالفاسد المسمى تشجيع االستثمار وجذب المستثمرين . • المادة ( : )23قدمت ميزة أضافية أضافية للمستثمرين فى مجال اإلعفاءات الجمركية فخفضت الفئة الجمركية للضريبة من %5إلى %2من قيمة جميع ما تستورده الشركات من آالت ومعدات وأجهزة . • المادة ( : )29كانت مضافة بالقانون رقم ( )94لسنة ، 2005وجاء القانون الجديد ليقيد فوضى إنشاء المناطق الحرة التى أدت إلى إضرار اقتصادية طوال الثالثين عاما الماضية من قبيل : • أسقط دور أية جهة إدارية فى تقديم إقتراح بإنشاء منطقة حرة إلى مجلس الوزراء وحصرها فقط فى وزير االستثمار . 9/14
https://www.masafapress.com/2021/12/18.html?fbclid=IwAR0rdhie6SeE5ryrLuAwxAGjRk5kNe_GyJ1RL1I_6nyNIetJh7aX_nUW3tc
الطريق المسدود " .. 18عبد الخالق فاروق يكتب :مخاطر وأضرار السياسات التشريعية للجنرال السيسى "
12/28/21, 10:09 PM
• أسقط حق الجهة اإلدارية المختصة فى تحويل أحد المشروعات المقامة داخل البالد إلى المنطقة الحرة . • حظر الترخيص بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة فى مجال صناعات األسمدة والحديد والصلب وتصنيع البترول وتسييل الغاز وغيرها من الصناعات الكثيفة إستخدام الطاقة . المادة ( )31الفقرة الثانية :كانت مستبدلة بالقانون ( )94لسنة 2005فأضافت المادة الجديدة حكمايسهل على رجال األعمال والمستثمرين من حيث جهات التظلم من أية قرارات قد يراها المستثمر غير مفيدة له ،حيث نقلت تظلم المستثمر من الجهة اإلدارية إلى لجنة إدارية يصدر بها قرار من وزير االستثمار منفردا ،ويهدف بذلك من إبعاد المستثمر عن التعامل مع الجهات الحكومية المعنية (منصوص عليها فى المادة ( . ))101 المادة ( : )32أكدت المادة الجديدة على اإلعفاءات من قواعد االستيراد والتصدير لمشروعات المناطقالحرة ،وأسقطت شرط " الالزمة لمزاولة النشاط المرخص للمشروعات داخل المنطقة الحرة عدا سيارات الركوب " ،وبمعنى أخر اسقطت المادة الجديدة الربط بين اإلعفاءات تلك ومزاولة النشاط المرخص . المادة ( )35الفقرة الثانية :أسقط عبارة " المحددة الوجهه " فقد كان النص يقول ( تخضع هذهالمشروعات لرسم سنوى مقداره %1من قيمة السلع عند الدخول بالنسبة لمشروعات التخزين ،ومن قيمة السلع عند الخروج بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع ،وتعفى من هذا الرسم تجارة البضائع العابرة ( الترانزيت ) المحددة الوجهه ) .وبهذا وبطلب من المستثمرين والمهربين ورجال األعمال أسقطت أحدى القيود على حركة البضائع الترانزيت فأصبحت سهلة الحركة معفاة فى أية إتجاهات حتى لو كانت هذا البضائع سوف تهرب إلى الداخل أو إلى الخارج . المادة ( )43الفقرة األول :أسقطت إلتزام المشروعات بالمناطق الحرة بقانون العمل وخصوصا المادة ()24والفصل الخامس من الباب الثالث منه .التى كانت تنص على (يصدر الوزير المختص القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل ،وعلى األخص القرارات المتعلقة بواجبات الشركات المرخص لها بالعمل فى مجال التشغيل و الشروط الواجب توافرها فى مقر الشركة وتنظيم إجراءات العمل فى هذا النشاط وتحديد السجالت التى يتعين إمساكها و الالزمة لمباشرة عملها وقواعد القيد فيها والرقابة والتفتيش عليها الواجب توافرها فى اإلعالنات التى تنشر فى جمهورية مصر العربية عن فرص العمل وكذلك تحديد أسلوب ووسيلة إخطار الجهات المنصوص عليها فى المادتين ( ) 17،18من هذا القانون باعتراض الوزارة وذلك كله خالل ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون ) . والفصل الخامس الخاصة بحقوق العمال فى األجور واألجازات وغيرها . ثم أضاف القانون الجديد رقم ( )17لسنة 2015ثمانى مواد جديدة وخطيرة ،باإلضافة إلى ثالثة فقرات جديدة على بعض المواد القائمة ،كما أضاف ثالثة أبواب جديدة ( خامسا وسادسا وسابعا ) لترسيخ دور هيئة االستثمار ووزير االستثمار وهيمنته على هذا النشاط . فلنتأمل معا هذه اإلضافات الجديدة وما تقدمه من تنازالت خطيرة لرجال المال واألعمال والمستثمرين بما يتناقض مع سيادة الدولة القضائية وواليتها العامة :
10/14
https://www.masafapress.com/2021/12/18.html?fbclid=IwAR0rdhie6SeE5ryrLuAwxAGjRk5kNe_GyJ1RL1I_6nyNIetJh7aX_nUW3tc
الطريق المسدود " .. 18عبد الخالق فاروق يكتب :مخاطر وأضرار السياسات التشريعية للجنرال السيسى "
12/28/21, 10:09 PM
المادة ( 7مكررا : )1من أخطر المبادىء والمواد التى أتى بها القانون الجديد هو إعفاء المستثمر منالمسئولية الجنائية حيث نصت المادة على ( فى األحوال التى ترتكب فيها الجريمة بأسم ولحساب الشخص اإلعتبارى ( الشركة أو المنشأة ) ال يعاقب المسئول عن اإلدارة الفعلية إال إذا ثبت علمه بالجريمة وأتجهت إراداته إلرتكابها تحقيقا لمصلحة لنفسه وغيره ) .ولم تكتفى المادة بذلك وأنما أستطردت بالنص ( وفى الحالة التى ال تثبت فيها مسئولية الشخص اإلعتبارى بغرامة ال تقل عن أربعة أمثال الغرامة المقررة قانونا للجريمة وال تجاوز عشرة أمثالها ) .
المادة ( 20مكرر) :لقد أجازت بقرار من مجلس الوزراء منح تيسيرات وحوافز إضافية غير ضريبية للمشروعاتمثل : أ – السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات أو واردات المشروع االستثمارى باالتفاق مع وزير المالية ( وهو ما سبق وقام به وزير المالية األسبق يوسف بطرس غالى ) . ب -منح المشروعات أسعار مخفضة للطاقة أو تيسيرات فى السداد . ج -رد توصيل المرافق إلى األراضى المخصصة للمشروع االستثمارى . د -تحمل الدولة جزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين . ه -تحمل الدولة حصة العامل وصاحب العمل فى التأمينات لمدة محددة . و -التصرف فى األراضى والعقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة . المادة ( 30مكرر ) :أجازت هذه المادة لهيئة االستثمار أن تستكمل مقومات البنية األساسية للمناطقالحرة العامة غير المملوكة لها ،ثم تؤول للهيئة قيمة ما أنفقته خصما من مقابل االنتفاع الذى تحصله من المشروعات . المادة ( 31فقرة ثالثة ) :تيسيرا أضافيا باإلكتفاء بالترخيص عند التعامل مع أجهزة الدولة للحصول علىالخدمات دون حاجة لقيدها فى السجل الصناعى .
11/14
https://www.masafapress.com/2021/12/18.html?fbclid=IwAR0rdhie6SeE5ryrLuAwxAGjRk5kNe_GyJ1RL1I_6nyNIetJh7aX_nUW3tc
الطريق المسدود " .. 18عبد الخالق فاروق يكتب :مخاطر وأضرار السياسات التشريعية للجنرال السيسى "
12/28/21, 10:09 PM
المادة ( 33الفقرة الثانية ) :سمح فيها باستيراد المواد والنفايات الناتجة عن أنشطة المشروعات العاملةبالمناطق الحرة بغرض التخلص منها فقط على نفقة صاحب الشأن . المادة ( 46مكرر : )1تسرى على المناطق االستثمارية القواعد الخاصة بالسماح الجمركى المؤقتوالدروباك وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية . المادة ( 51مكرر ) :قصر تعامل المستثمر مع هيئة االستثمار التى تتولى بدورها التعامل مع الجهاتاإلدارية المختصة ( ما يسمى الشباك الواحد ) . المادة ( 54الفقرة الثانية ) :أسقط شرط اإللتزام بأحكام قانون المناقصات والمزايدات وفقا لألئحةالتنفيذية . المادة ( 60مكرر ) :تيسيرا على المستثمرين ألزمت تلك المادة الجهات اإلدارية ( أى الحكومة ) المعنيةبإخطار الشركة تحت التصفية ببيان ما عليها من إلتزامات خالل مدة أقصاها 120يوم عمل ،تبدأ من تاريخ تقديم المصفى طلبا مرفقا به المستندات الالزمة لذلك ،ويعتبر إنقضاء هذه المدة دون بيان تلك اإللتزامات إبراءا لذمة الشركة تحت التصفية . المادة ( : )71قننت هذه المادة التصرف فى أراضى الدولة وعقاراتها المملوكة لها ملكية خاصة دونالرجوع إلى قانون المناقصات والمزايدات . المادة ( : )72منحت هذه المادة ميزة أضافية للمستثمرين إذ حددت طريقة التصرف فى أراضى وعقاراتالدولة سواء بالبيع أو التأجير أو بالمشاركة باألرض فى المشروع االستثمارى كحصة عينية بناء على طلب المستثمر أو بدعوة من هيئة االستثمار ،ولم تحدد هذه المادة طريقة تقييم هذه األراضى أو الحصة العينية ،ومن المناط إليه تقييم وتحديد قيمة هذه األرض . المادة ( : )74أجازت هذه المادة التصرف فى أراضى الدولة والعقارات المملوكة لها بدون مقابل فىالمناطق التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ،وفى هذه الحالة يقدم المستثمر ضمانا نقديا أو ما يقوم مقامه إلى جهة التصرف ،يستردها بعد مرور خمس سنوات على بدء االنتاج الفعلى للمشروعات أو بدء مزاولة النشاط . المادة ( : )75سمحت هذه المادة بالتصرف فى األراضى والعقارات بنظام الترخيص بحق االنتفاع بمقابللمدة ال تزيد على ثالثين عاما ،يجدد تلقائيا إذا كان المشروع مستمرا فى نشاطه . المادة ( : )76بعد أن نصت الفقرة الثانية من هذه المادة على أن التنتقل ملكية األراضى أو العقاراتللمستثمر إال بعد سداد كامل الثمن ،وبدء االنتاج الفعلى أو مزاولة النشاط ،عاد فى الفقرة الثالثة ليسمح للهيئة بناء على طلب المستثمر االتفاق على تأجيل سداد كامل الثمن أو بعضه أو غير ذلك من التيسيرات إلى ما بعد التشغيل الفعلى للمشروع . المادة ( : )77مرة ثانية تأتى المادة فى التعامل مع األراضى والعقارات دون اإلشارة إلى قانونالمناقصات والمزايدات تماما . المادة ( : )78أجاز فيها للجهات اإلدارية صاحبة الوالية على األراضى والعقارات المعدة لالستثمار أنتشترك فى تلك المشروعات بتلك األراضى أو العقارات كحصة عينية ،وترك لالئحة التنفيذية ترتيب أوضاع 12/14
https://www.masafapress.com/2021/12/18.html?fbclid=IwAR0rdhie6SeE5ryrLuAwxAGjRk5kNe_GyJ1RL1I_6nyNIetJh7aX_nUW3tc
الطريق المسدود " .. 18عبد الخالق فاروق يكتب :مخاطر وأضرار السياسات التشريعية للجنرال السيسى "
12/28/21, 10:09 PM
وإجراءات وكيفية االشتراك . المادة ( : )79وتسهيال لإلستثمار وتدعيما للمستثمرين ورجال المال واألعمال ،أجازت هذه المادة لهيئةاالستثمار بالتنسيق مع الجهات اإلدارية توجيه الدعوة إلقامة مشروعات استثمارية فى مناطق ومجاالت محددة ،وتوفير األراضى والعقارات بأسعار محددة سلفا بنسبة تخفيض ال تجاوز نصف القيمة المقدرة لتلك األراضى أو العقارات .وفى حال التزاحم تجرى القرعة بين المستثمرين المتقدمين ،وهكذا جرى مرة أخرى إهدار قانون المناقصات والمزايدات ،وترك األمر فى أيدى مسئولين ،سواء فى الهيئة أو تلك الجهات اإلدارية يتفاوضون ويديرون الموضوع مع المستثمرين وفقا لقواعد غير محددة . المادة ( : )80تركت هذه المادة لالئحة التنفيذية اإلجراءات الالزمة لمباشرة عملية تقدير ثمن بيع األراضىأو العقارات ومدة صالحيته . المادة ( : )81نصت على تشكيل لجان فنية بمعرفة الهيئة للبت فى طلبات تخصيص األراضى والعقاراتللمشروعات االستثمارية ،كما تركت لالئحة التنفيذية إجراءات إعداد العقود وتحديد طرق السداد وغيرها من الموضوعات الحيوية . المادة ( : )82سمحت هذه المادة للستثمر بتغيير الغرض من األراضى والعقارات التى خصصت له ،بعدموافقة كتابية من هيئة االستثمار . المادة ( : )83برغم أن هذه المادة قد منحت الهيئة الحق فى فسخ العقد وسحب األرض أو العقار منالمستثمر فى حاالت حددتها على وجه الحصر ( 5حاالت ) ،إال أن العبرة دائما بميزان القوى على األرض ، فدولة تهرول بهذه الصورة المؤسفة مستجدية المستثمرين وتقدم إليهم كل هذه التنازالت المقبولة وغير المقبولة ،ال يمكن أن تقدم على تصرف قد يؤدى إلى زيادة مخاوف المستثمرين ،فتظل حالة االبتزاز األجبارى التى أختارتها الدولة المصرية قائمة . أما الباب السادس الخاص بالهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة ( المواد من 84حتى ) 100فقد أشتملت على مواد ومبادىء خطيرة وضارة ،أعتاد عليها التشريع المصرى خالل الثالثين عاما االماضية ، ومن أبرزها عدم تقيد هيئة االستثمار بالقواعد المالية واإلدارية المعمول بها بالنظم الحكومية (م ، )84 وأستقدام واالستعانة بما يسمى الخبرات النادرة ( النوادر ) ،وإنشاء حساب وصندوق خاص لموارد الهيئة المالية ( م ، )91كما شمل القانون التوسع فى الهيكل التنظيمى لهيئة االستثمار كما هى عادة البيروقراطية المصرية بإستغالل األحداث ( مؤتمر شرم الشيخ واالهتمام باالستثمار ) فى توسيع فرص الوظائف والمغانم العليا ( مواد 96و 97وحتى المادة . )100 أما الباب السابع الخاص بتسوية منازعات االستثمار ( المواد من 101حتى المادة ، ) 110فقد إنشئت لجنتين وزارتين أحدهما لفض منازعات االستثمار والثانية لتسوية منازعات عقود االستثمار ،وهى بهذا تخلق إطارا غير قضائيا لحل المنازعات ،والفصل فى الحقوق وااللتزامات لألطراف المختلفة ،ولذا فهى أضافة وتسهيال للمستثمرين ورجال المال واألعمال بعيدا عن القضاء المصرى ،وحصر تلك المنازعات داخل أروقة اللجان الوزارية التى يتوالها رجال الحكم واإلدارة المتحالفين دائما والمشاركين عادة مع رجال المال
13/14
https://www.masafapress.com/2021/12/18.html?fbclid=IwAR0rdhie6SeE5ryrLuAwxAGjRk5kNe_GyJ1RL1I_6nyNIetJh7aX_nUW3tc
الطريق المسدود " .. 18عبد الخالق فاروق يكتب :مخاطر وأضرار السياسات التشريعية للجنرال السيسى "
12/28/21, 10:09 PM
واألعمال والمستثمرين ،سواء عبر مكاتبهم االستشارية أو كوزراء يطبقون سياسة دولة ال ترعى سوى مصالح تلك الفئة االجتماعية منذ عام 1974حتى يومنا هذا . وبرغم كل هذه المزايا والتنازالت التى قدمها قانون االستثمار الجديد الذى أصدره الجنرال عبد الفتاح السيسى رقم ( )17لسنة ، 2015فى مستهل حكمه ،فلم يكن مرضيا لرجال المال وال؟عمال – المسمى مستثمرين – فجرى إعادة النظر فيه بعد أقل من عامين وأصدار قانون جديد رقم )72( لسنة ، 2017ليقدم مزيد من التنازالت لصالح رجال المال واألعمال والمستثمرين . الجمعة القادمة الحلقة الجديدة من " الطريق المسدود " للدكتور عبدالخالق فاروق
14/14
https://www.masafapress.com/2021/12/18.html?fbclid=IwAR0rdhie6SeE5ryrLuAwxAGjRk5kNe_GyJ1RL1I_6nyNIetJh7aX_nUW3tc