!! الطريق المسدود " 19عبدالخالق فاروق يكشف :قانون الخدمة المدنية فى تشريعات السيسى "
1/8/22, 5:52 PM
>--
" الطريق المسدود " 19عبدالخالق فاروق يكشف :قانون الخدمة المدنية فى تشريعات السيسى !!
منذ فترة ليست بالقصيرة ( ) 2005تكرر الحديث من جانب المسئولين حول ضرورة تعديل قانون العاملين المدنيين بالدولة ،والذى يطلق عليه أحيانا قانون الخدمة المدنية ،أو قانون الوظيفة 1/8
https://www.masafapress.com/2021/12/19.html?fbclid=IwAR3DC-xhqzpyCHcPaGZvmrSpmpJlhuRHND1Nkm5DSd71sor_zS12lS2ip3Y
!! الطريق المسدود " 19عبدالخالق فاروق يكشف :قانون الخدمة المدنية فى تشريعات السيسى "
1/8/22, 5:52 PM
العامة ،خصوصا وأن القانون الذى كان ساريا رقم ( )47لسنة 1978قد مضى عليه أكثر من خمسة وثالثين عاما ،مما قد يجعله غير متوافق مع روح التغيرات االقتصادية واالجتماعية التى طرأت على البالد خالل هذه الفترة الطويلة نسبيا ،وبعد أن أصبح الفكر المسيطر والحاكم يعتمد كفلسفة ونهج مفهوم اقتصاد السوق والخصخصة وبيع األصول والشركات العامة ،فما المانع أن يشمل التغيير النظر إلى قوانين العاملين المدنيين بالدولة . ففى حكومة د .أحمد نظيف ووزيره للتنمية اإلدارية (د .أحمد درويش) ، أقدمت الحكومة عام 2009 على إعداد مشروع قانون للوظيفة العامة ،شمل أفكارا جديدة وخطيرة ،ووضعت لبنات لتقنين التعيينات بالوساطة والمحسوبية ،وشللية لجنة السياسات وتابعيها -المهيمنة وقتذاك – على شئون البالد والعباد . والحقيقة ان هذه المحاولة لم يكتب لها النجاح لعدة أسباب ،ربما من أبرزها تصدى عدد من الكتاب والمفكريين والمتخصصين – ومن بينهم كاتب هذه السطور – لألفكار التى تسربت دون قصد من اللجنة السرية التى عكفت على إعداد هذا المشروع ،كما أن موقف مجلس الدولة وقسمى الفتوى والتشريع فيه ،كان أيضا حاسما حينما رد هذا المشروع بطريقة فيها درجة من االستخفاف بأفكار وطريقة صياغة هذا المشروع . وقد استمر العقل المسيطر على الجهاز التنفيذى والتشريعى فى البالد منذ ذلك التاريخ ،محافظا على نفس الهدف واالتجاه ،وقد واتته الفرصة حينما تجمعت سلطتى التنفيذ والتشريع فى يد رئيس الجمهورية ،وغياب المجلس التشريعى المنتخب بعد 30يونيه عام ، 2013ففوجئنا بإصدار القانون رقم ( )18لسنة 2015بشأن نظم الخدمة المدنية ،دون إجراء إى حوار مجتمعى من أى نوع ، فما هو عوار ومخاطر هذا المشروع الجديد ؟ محاور مناقشة قانون الخدمة المدنية الجديد يتكون القانون الجديد من عدد من األبواب يمكن توزيعها على المحاور الثمانية التالية : المحور األول :األحكام العامة ويضم ثمانى مواد هى ( . )8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1 المحور الثانى :الوظائف والعالقة الوظيفية ويضم عشرين مادة هى ( ،14 ،9،10،11،12،13 . )28 ،27 ،24،25،26 ،23 ،20،21،22 ،19 ،15،16،17،18 المحور الثالث :الترقية والنقل والندب واإلعارة والحلول وألول مرة يستخدم المشرع القانونى تعبير أو مصطلح الحلول ،ويضم هذا المحور ستة مواد هى ( )34 ، 33 ،29،30،31،32 المحور الرابع :األجور والعالوات ويضم هذا المحور الهام ثمانى مواد هى (،40 ،39 ،38 ،37 ، 36 ،35 . ) 42 ،41 المحور الخامس :فى األجازات ويضم هذا الباب أحدى عشرة مادة هى( . )43،44،45،46،47،48،49،50،51،52،53
2/8
https://www.masafapress.com/2021/12/19.html?fbclid=IwAR3DC-xhqzpyCHcPaGZvmrSpmpJlhuRHND1Nkm5DSd71sor_zS12lS2ip3Y
!! الطريق المسدود " 19عبدالخالق فاروق يكشف :قانون الخدمة المدنية فى تشريعات السيسى "
1/8/22, 5:52 PM
المحور السادس :السلوك الوظيفى والتأديب ويضم هذا المحور أثنتى عشرة مادة هى ( . )65 ،60،61،62،63،64 ،59 ،54،55،56،57،58 المحور السابع :إنتهاء الخدمة ويضم هذا الباب مادتين فقط هما ( . )67 ،66 المحور الثامن واألخير :أحكام إنتقالية ويضم خمسة مواد هى ( . ) 72 ،71 ،70 ،69 ،68 وسوف ندمج بعض المحاور ببعضها البعض من أجل ضمان إدارة أوسع حوار ممكن ،لكن األهم هو ما يظلل هذا القانون بما يسميه فقهاء القانون " فلسفة القانون " أو الروح المهيمنة خلف نصوص ومواد القانون ،والتى يغلب عليها االنتقاص من حقوق كاسبى األجور والمرتبات من الموظفين الخاضعين ألحكامه وخصوصا شاغلى أدنى الدرجات الوظيفية من ناحية ،وتغليب كافة صاحب العمل الذى هو هنا الحكومة ،فى إخالل يكاد يكون واضحا بين الطرفين . كما أن القانون قد صدر فى ظل بيئة ومناخ الحرب ضد اإلرهاب ،والحرب ضد تنظيم األخوان المسلمين بكل تشعباته وتغلغله فى اإلدارات الحكومية فى كافة القطاعات ،ومن هنا يمكن تفسير الكثير من النصوص التى تستسهل فكرة إنهاء العالقة الوظيفية ،واإلحالة للتقاعد أو نقل العاملين وخصوصا فى الوظائف القيادية والعليا فى الجهاز اإلدارى للدولة . كما هيمنت على ظالل القانون فكرة " شيطانية " سادت طوال العشرين عاما الماضية ،وخصوصا منذ عام ، 2000وهى إستجالب قيادات من خارج الهيئة الوظيفية فى كل المواقع تحت مسمى " الخبرات النادرة " وكانت للحقيقة واالنصاف محاولة لتحزيب الوظيفة العامة وهيمنة أعضاء وقيادات الحزب الحاكم وقتئذ ( الحزب الوطنى ولجنة سياساته ) على كافة مفاصل األجهزة اإلدارية والمصرفية واالقتصادية والشركات العامة والشركات القابضة .فجاء نص المادة ( )18من القانون الجديد ليرسخ ويقنن هذا المفهوم الذى كان يجرى من قبل دون مظلة من نص قانونى واضح . كما أن إحالة الكثير من األمور الهامة فى العالقات الوظيفية والحقوق والواجبات إلى الالئحة التنفيذية للقانون ،يمثل أحد آفات العمل التشريعى المصرى طوال الثالثين عاما الماضية ،وهو ما جرى فى هذا القانون ،حيث غالبا ما سنرى نصوص واردة فى الالئحة التنفيذية مخالفة أو آتيه بأحكام جديدة لم ينص عليها القانون . أوال :فى األحكام العامة والوظائف والعالقة الوظيفية ويشملها المواد من،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1 ( )8و المواد. )28 ،27 ،24،25،26 ،23 ،20،21،22 ،19 ،15،16،17،18 ،14 ،9،10،11،12،13 (
3/8
https://www.masafapress.com/2021/12/19.html?fbclid=IwAR3DC-xhqzpyCHcPaGZvmrSpmpJlhuRHND1Nkm5DSd71sor_zS12lS2ip3Y
!! الطريق المسدود " 19عبدالخالق فاروق يكشف :قانون الخدمة المدنية فى تشريعات السيسى "
1/8/22, 5:52 PM
تضمن القانون مجموعة من المبادىء واألفكار الجديدة ،لعل من أهمها : ألول مرة يجرى دمج المرتب األساسى مع العالوات الخاصة التى تقررت منذ عام 1987فيما يسمى " األجر الوظيفى " تبسيطا لجدول األجور والمرتبات ،ولكنه أبقى على بقية عناصر األجور المتغيرة وأطلق عليها " األجر المكمل " ،التى أصبحت تشكل حوالى %60إلى %70من الدخل الشامل الذى يحصل عليه الموظف الحكومى ،ونظرا للتفاوت الكبير بين األجور المتغيرة بين األجهزة الحكومية المختلفة ( رئاسة الجمهورية – مجلس الوزراء – وزارة المالية – وزارة التخطيط – الجهاز المركزى للمحاسبات وغيرهم ) وبين األجور المتغيرة لدى المحليات التى يعمل فيها حوالى %60من الموظفيين الحكوميين فأن المشكلة ستظل قائمة ،فيما أطلقنا عليه من قبل سيرك األجور والمرتبات بالقطاع الحكومى فى مصر ،نظرا إلحتساب العالوات الدورية ( بنسبة %5من األجر الوظيفى ) أو عالوات الترقية ( %2.5من األجر الوظيفى أو عالوة التميز . ) %2.5عموما فعل القائمون على هذا المشروع خيرا حينما أخذوا بالمبدأ الذى طالما طالبنا به فى مؤلفاتنا حول النسب وليس المبلغ القطعى المتواضع . ولكن المشروع جاء بتعبير جديد تحت مسمى " األجر المكمل " ويقصد به بالطبع عناصر األجور المتغيرة األخرى التى تكاد تشكل حوالى %60على األقل من المرتب الوظيفى الجديد مثل المكافآت الدورية والحوافز واألجور األضافية ،وبهذا فأن المشروع الجديد لم يعالج جوهر الخلل فى النظام األجرى بالوظائف الحكومية ،وال نبالغ إذا قلنا أنه قد أضاف إلى الغموض مزيدا من الغموض . إنشاء ما يسمى " مجلس الخدمة المدنية " بصورته الجديدة يجعل الوزير المختص سواء كان وزير التخطيط أو وزير تنمية إدارية أو غيره مهيمنا عليه بصورة كاملة ،فيفقده إستقالليته فى إدارة شئون الخدمة المدنية ،عكس التجارب الناجحة فى دول مثل اليابان التى يستقل 4/8
https://www.masafapress.com/2021/12/19.html?fbclid=IwAR3DC-xhqzpyCHcPaGZvmrSpmpJlhuRHND1Nkm5DSd71sor_zS12lS2ip3Y
!! الطريق المسدود " 19عبدالخالق فاروق يكشف :قانون الخدمة المدنية فى تشريعات السيسى "
1/8/22, 5:52 PM
فيها جهاز األفراد القومى National Personnel Authorityبشئون الخدمة المدنية تماما بعيدا عن هيمنة وزير فى الحكومة . نصت المادة ( )4على إنشاء لجنة مختصة للموارد البشرية فى كل وحدة إدارية سواء كانت وزارة أو هيئة أو غيرها ،تضم فى عضويتها أحد المتخصصين من داخل أو خارج الوحدة ،وهى ثغرة أخرى لتعيين بعض من يراهم ويرشخهم صاحب السلطة المختصة وهى أيضا وسيلة إلتفافية للوساطة والمحسوبية والشللية . أنهت المادة ( )9بصورة كبيرة دور الجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة فى وضع الهياكل التنظيمية للوحدات اإلدارية الحكومية بحيث أصبخت كل وحدة تتولى بنفسها وضع هيكلها التنظيمى والوظيفى ،ويصبح للجهاز دورا شكليا فى إعتماد تلك الهياكل مما سيزيد الفوضى اإلدارية القائمة فى هيكل وبنية اإلدارة الحكومية الراهنة . المادة ( )10أنشأت ألول مرة وظيفة ما يسمى " الوكيل الدائم للوزارة ،إفتباسا من النظام األنجلو – سكسونى ،يختاره الوزير لمدة 4سنوات قابلة للتجديد . المادة ( )13أسقطت شرط اإلعالن بالصحف عن الوظائف الشاغرة بالوحدات الحكومية وقصرتها فقط على البوابة االليكترونية للحكومة ،ولعودة مرة أخرى إلى اآلفه التى الزمت قوانين الوظيفة العامة لثورة يوليو فى سنواتها األولى ( القانون رقم ( )111لسنة 1960والقانون رقم ( )46لسنة 1964والقانون رقم 58لسنة ، ) 1971حيث نصت على محورية سلطة رئيس الجمهورية فى التعيينات والترقيات لشاغلى الوظائف العليا والقيادية فى الجهاز اإلدارى للدولة ،مما يمثل عبء على الرئيس من ناحية ،ويصبغ شغل هذه الوظائف بالطابع السياسى واألمنى .وكذلك ما نصت عليه المادة ( )41من سلطة الرئيس لإلحتفاظ لبعض األشخاص بوظيفة أخرى باألجر الوظيفى والمكمل أو بعضه الذى كان يتقاضاه قبل التعيين بهذه الوظيفة ،وغالبا هى مخصصة للقادة العسكريين الذين يكلفون بوظائف أخرى غير تلك التى كانوا يشغلونها بالقوات المسلحة أو المخابرات العامة أو المخابرات الحربية ،وهو ما يذكرنا مما جرى من إصدار قانون خاص بزكريا عزمى من مجلس الشعب عام 2007لمد خدمة هذا الرجل بالمخالفة لقوانين العاملين وبقرار من رئيس الجمهورية ،وهى عالوة عن كونها عودة للوراء خمسين عاما ،فهى تشكل عبئا كبيرا على رئيس الجمهورية ،وتضع ألجهزة األمن مرة أخرى دورا رئيسيا فى شغل الوظائف الحكومية ،وهى مسألة محفوفة بالكثير من األخطاء وإمكانية التجاوز والتالعب بتلك الوظائف ،خاصة وأنها تركت لالئحة التنفيذية كل المسائل المتعلقة بقواعد االعالن وتشكيل لجان االختبار وكيفية وقواعد المفاضلة وطريقة إعالن النتائج . المادة ( )11دمجت بين مجموعتين نوعيتين وظيفيتين فى مجوعة واحدة وهى " مجموعة الوظائف الحرفية والخدمات المعاونة ،وهما مجموعتان مختلفتان من حيث الواجبات 5/8
https://www.masafapress.com/2021/12/19.html?fbclid=IwAR3DC-xhqzpyCHcPaGZvmrSpmpJlhuRHND1Nkm5DSd71sor_zS12lS2ip3Y
!! الطريق المسدود " 19عبدالخالق فاروق يكشف :قانون الخدمة المدنية فى تشريعات السيسى "
1/8/22, 5:52 PM
والمسئوليات الوظيفية ،وليس هناك مبرر لذلك سوى الرغبة فى تقليل عدد الوظائف وإطالة المدد البينية للترقى ،ومن ناحية أخرى فهى إستهانة بالوظائف الحرفية ( الميكانيكية – النجاريين – الكهربائيين .. -الخ ) ،بخالف وظائف الخدمات المعاونة الذين يعملون كسعاة أو عمال نظافة بالوحدات اإلدارية . استحدث هذا القانون فى المادة ( )14إختصاص لرئيس الوزراء بحجز وظائف للمصابين فى العمليات الحربية والمحارين القدماء ومصابى العمليات األمنية وذوى اإلعاقة واألقزام ،وهى وإن كانت مقبولة ومبررة ،إال أن التجارب السابقة تثير القلق بشأن إمكانية إستخدامها بصورة خاطئة ،خاصة وأنه ليس هناك آلية فى القانون أو الالئحة التنفيذية للرقابة على سالمة تنفيذ هذه المادة ومضمونها .ووسعت المادة ( )15من إطارها أكثر بجواز تعيين أزواج الفئات المنصوص عليها أو أحد أوالدهم ،أو أحد أخواتهم .والخوف كل الخوف ومن واقع التجربة العملية فى مصر أن تتحول هذه المادة إلى تقنين لثغرة جديدة قد تستغل للوساطة والمحسوبية ،خاصة إذا تركت هكذا دون رقابة من البرلمان أو جهاز رقابى موثوق فى ذمته الوظيفية وأمانته . كما أستحدثت المادة ( )16مبدأ جديدا وهو ضرورة إلتزام المعينون الجدد بالقسم القانونى . أما المادة ( )18فقد قننت جرثومة ما يسمى " الخبرات النادرة " ،أو ما نفضل أن نطلق عليه " النوادر " الذين عانت منهم اإلدارة الحكومية المصرية طوال العشرين سنة األخيرة من حكم مبارك ونجله جمال مبارك ،فهى كلمة حق إريد بها باطل ،ولم تكن فى الحقيقة سوى وسيلة لإللتفاف على قانون العاملين رقم ( )47لسنة 1978وجدول الوظائف المرفق به ،فلم تفلح قرارات أحمد نظيف أرقام ( )1732لسنة 2004و ( )2552لسنة 2009بإنشاء وظائف مستحدثة أطلق عليها مرة معاونى الوزراء ورؤوساء وأعضاء مكاتبهم ،وأسماها مرة أخرى مدير تنفيذى للمعلومات بالوزارات والمحافظات ،إلتفافا على قانون العاملين وبأجور ومرتبات خيالية ،ومن أجل تعيين رجال ونساء لجنة السياسات أو أبنائهم . أما المادة ( )19فقد نصت على أن التعيين فى الوظائف العليا لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ،على عكس التعيين فى مجلس الخدمة المدنية التى تركت بال سقف زمنى ،وعموما فأن العمل بمبدأ عدم التجديد أال لمرة واحدة مفيد ،وإن كانت من صالحيات الرئيس أن يتصرف خارج نطاق هذه المادة ،كما أن التجربة السابقة تؤكد أن فرص التالعب بهذا المبدأ ممكنة فى المستقبل وبعد تمرير هذا القانون بكل ما فيه من عدم توازن بين الحكومة والعاملين فيها . وقد جاءت المادة ( )20لتكمل ما بدأته المادة السابقة تفسيرا وتوضيحا ،حيث نصت على أنه فى حال إنتهاء المدة الزمنية لشغل الوظيفة القيادة لمرتين ( أى 6سنوات ) فينقل الموظف إلى وظيفة أخرى قد تكون قيادية فى مستوى مماثل ( مدير عام أو وكيل وزارة أو وكيل أول 6/8
https://www.masafapress.com/2021/12/19.html?fbclid=IwAR3DC-xhqzpyCHcPaGZvmrSpmpJlhuRHND1Nkm5DSd71sor_zS12lS2ip3Y
!! الطريق المسدود " 19عبدالخالق فاروق يكشف :قانون الخدمة المدنية فى تشريعات السيسى "
1/8/22, 5:52 PM
) ،وهنا ال يتغير األمر ،أما إذا نقل إلى وظيفه غير قيادية مثل مستشار ( ب) أو مستشار (أ) فقد فتحت له المادة باب طلب إنهاء خدمته ،وبالتالى فتحت باب المعاش المبكر لشاغلى هذه الوظائف .مع إستثناء وارد فى المادة ( )21فى بعض الوظائف التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية ،وهى وسيلة إلتفافية أخرى للمحسوبية والتالعب بالوظائف وفقا لألهواء السياسية أو الشخصية . حرمت المادة ( )23الموظفيين الذين يحصلون على مؤهل أعلى أثناء الخدمة من مكسب تحقق لهم فى السنوات السابقة ،وهى إمكانية تسوية حاالتهم الوظيفية من خالل االنتقال إلى المجموعة النوعية الجديدة مع ضم سنوات الدراسة إلى أقدمية شغل الوظيفة الجديدة ،فجاء النص الجديد خاليا من هذا المكسب . أما المادة ( )24فقد كانت من حيث الشكل جديدة حيث نصت على عدم جواز أن يعمل موظف تحت الرئاسة المباشرة ألحد أقاربه من الدرجة األولى فى نفس الوحدة ،ولكنها من حيث المضمون يمكن التالعب بها ،فالمجموعات المترابطة داخل البنية اإلدارية الحكومية تستطيع أن تلتف حول هذه المادة ببساطة ودون عناء من خالل تبادل المصالح والمنافع . أما فى تقييم أداء الموظفيين فقد جاءت المادة ( )25بأحكام جديدة ،زادت من اإلرتباك درجة ، ولم تحل المشكلة الجوهرية المتمثلة فى ( الجميع إمتياز ) ،فبدال من مستويات التقييم المعمول به حاليا وهو ( ممتاز – جيد جدا – جيد – كفء – ضعيف ) ،جاءت المادة الجديدة بمستويات ( ممتاز – كفء – فوق متوسط – متوسط – ضعيف ) ،فلم يتغير من األمر شيئا ، وغالبا طالما أن نظام العمل الحكومى لم يجر عليه تغيير فسوف يحصل الجميع فى الفترة القادمة على تقدير ممتاز . أما المادة ( )26فقد حافظت على مبدأ عالنية تقارير الكفاية للعاملين الذى أتى به القانون رقم ( )47لسنة 1978والذى كان مكسبا كبيرا للعاملين فى الدولة . ولعل من أسوأ ما جاء به القانون الجديد جدول الوظائف ،حيث إعاد القانون تقسيم الوظائف الحكومية إلى ما كان عليه الوضع فى عام 1951وفقا للقانون رقم ( )210لسنة ، 1951 بتقسيم الجدول الوظيفى إلى طابور طويل ،والهدف بالطبع إطالة أمد بقاء الموظف فى الدرجة الوظيفية أو المالية ألطول فترة ممكنة ،فخريج الجامعة الذى يجرى تعيينه على الدرجة الثالثة التخصصية ،والذى يفترض وفقا للقانون الملغى رقم ( )47لسنة 1978أن يبقى فى هذه الدرجة ثمانى سنوات على األقل حتى يجرى ترقيته إلى الدرجة الثانية ( ما يسمى المدة البينية ) ،والحاصل أنه يبقى فى هذه الدرجة على األقل فى المتوسط عشر سنوات وقد تصل إلى 14سنة فى كثير من الوحدات الحكومية خصوصا فى المحليات ،ووفقا للتقسيم الجديد للقانون األن ،فقد قسمت هذه الدرجة إلى ثالثة مستويات هى ( الثالثة ج – والثالثة ب – والثالثة أ ) ،وتقرر ثالث سنوات لإلنتقال بين كل مستوى منها ،أى زاد المجموع 7/8
https://www.masafapress.com/2021/12/19.html?fbclid=IwAR3DC-xhqzpyCHcPaGZvmrSpmpJlhuRHND1Nkm5DSd71sor_zS12lS2ip3Y
!! الطريق المسدود " 19عبدالخالق فاروق يكشف :قانون الخدمة المدنية فى تشريعات السيسى "
1/8/22, 5:52 PM
إلى تسع سنوات وليس ثمانى سنوات ،وكل من لدية خبرة فى العمل اإلدارى المصرى يعلم أن هذا التحايل القصد منه إطالة – شبة مقننه ورسمية هذه المرة – لبقاء الموظف أطول فترة فى هذه الدرجات الدنيا ،ونفس الشىء بالنسبة للدرجة الثانية والدرجة األولى اللتين قسمتا إلى مستويين لكل منها ،مع بقاء الفترات البينية للترقى إلى الوظائف القيادية ( من مدير عام حتى الممتازة ) كما كانت فى القانون رقم ( )47لسنة ، 1978وكأن المقصود إيذاء شاغلى الوظائف الدنيا فى الكادر الوظيفى ،خصوصا وأن نفس المسلك قد تم بالنسبة لجدولى الوظائف الكتابية والفنية من ناحية ،ووظائف الخدمات المعاونة والحرفيين من ناحية أخرى .
الثالثاء القادم الحلقة العشرون نستكمل قانون الخدمة المدنية في " الطريق المسدود " للدكتور عبدالخالق فاروق
8/8
https://www.masafapress.com/2021/12/19.html?fbclid=IwAR3DC-xhqzpyCHcPaGZvmrSpmpJlhuRHND1Nkm5DSd71sor_zS12lS2ip3Y