الطريق المسدود 20د .عبدالخالق فاروق يكتب :قانون الخدمة المدنية فى تشريعات السيسى
1/8/22, 5:53 PM
>--
الطريق المسدود 20د .عبدالخالق فاروق يكتب :قانون الخدمة المدنية فى تشريعات السيسى
1/8
https://www.masafapress.com/2021/12/20.html?fbclid=IwAR2DqKH8efSaSyvwoNoD6wrNQaSflrRxd_k6Lm-Mco1FNEB0hAXTRtRzyes
الطريق المسدود 20د .عبدالخالق فاروق يكتب :قانون الخدمة المدنية فى تشريعات السيسى
1/8/22, 5:53 PM
في الحلقة السابقة من " الطريق المسدود " ناقش الدكتور عبدالخالق فاروق قانون 18لسنة ،2015 المعروف باسم قانون الخدمة المدنية ويواصل في هذه الحلقة مناقشة باقي مواد القانون الذي أثار الكثير من الجدل أثناء مناقشته ثم في أعقاب صدوره يستكمل عبدالخالق فاروق المناقشة في كتابة قائال : في مواد الترقية والنقل فى الترقية والنقل والندب واإلعارة والحلول ،ويضم هذا المحور ستة مواد هى ()،34 ،33 ،32 ،31 ،30 ،29 ،واألجور والعالوات ويضم هذا المحور ثمانى مواد هى ( )42 ،41 ،40 ،39 ،38 ،37 ،36 ،35 وألول مرة يستخدم المشرع القانونى تعبير أو مصطلح الحلول ،وقد جاء القانون الجديد بمجموعة من األحكام والمبادىء الجديدة ،بعضها إيجابى والبعض األخر سلبى ،ومن أبرز تلك المبادىء واألحكام : • ما نصت عليه المادة ( )29من ترك أمور حيوية مثل ضوابط ومعايير الترقية لالئحة التنفيذية للقانون ،مما يفتح الباب واسعا لهيمنة الحكومة والسلطة المختصة فى وضع معايير تتفق مع ضوابط مطلوبة فى ظل الوضع الصعب الذى تمر فيه البالد وهو ما سنراه فى إستسهال نقل وفصل وإبعاد القيادات اإلدارية التى قد ال تتناسب مع السياسات العامة أو التوجيهات العامة الحكومية المسكونة بالحرب ضد اإلرهاب . • وقدنصت المادة ( )30على مبدأ جديد إذ جاء فيها أن الموظف المرقى سوف يحصل على األجر الوظيفى المقرر للوظيفة الجديدة ،أو أجره السابق مضافا إليها عالوة الترقية على أساس " نسبة %2.5من هذا األجر الوظيفى ،وإن كان القانون وال الالئحة التنفيذية تحدد هل هذا األجر الوظيفى يمثل المرتب األساسى مضافا إليه كل العالوات الخاصة المضمومة فقط أو تلك المضمومة وغير المضمومة حيث يكون الفارق حوالى %100من قيمة المرتب األساسى فى . 30/6/2015 • أما المادة ( )31فقد منحت السلطة المختصة – التى تبدأ عادة من رئيس الهيئة أو المصلحة أو الوزير وما فوقه – سلطة نقل الموظف من وحدته إلى وحدة أخرى دون أن تضع أى ضوابط لهذه السلطة التى قد تستخدم فى العسف ببعض العاملين أو النقابيين أو غيرهم ،وحصرت سلطة نقل شاغلى الوظائف العليا فى يد رئيس الوزراء وهى أيضا نصوصا جديدة لم تكن واردة فى قانون العاملين السابق . • فى حال غياب شاغل وظيفة عليا منحت المادة ( )33للسلطة المختصة صالحية عدم التقيد باألقدمية فى ندب من يشغلها وسمحت لهذه السلطة بأن تأتى بمن يحل محله . • أما فى مجال األجر الوظيفى فأن نص المادة ( )35الذى أحال إلى الجداول الثالثة المرفقة بالقانون يمثل إرتباكا ومحاولة للتهرب الحكومى من فكرة تطبيق الحد األدنى لألجور بما يتناسب مع العانصر الثالثة التى على أساسها توضع األوزان النسبية ألجر الوظيفة وهى :التأهيل العلمى والخبرة العملية واألقدمية ، فنجد أن األجر الوظيفى لشاغلى الدرجة الثالثة التخصصية (أى حملة التأهيل العالى والجامعى ) يبدأ من 880جنيها شهريا ،بينما شاغلى الدرجة الرابعة الكتابية والفنية (أى حملة المؤهالت المتوسطة) يبدأ من 845جنيها شهريا ،ثم يأتى شاغلى الدرجة السادسة من الخدمات المعاونة ( أى غير المؤهلين ) ليبدأ من 2/8
https://www.masafapress.com/2021/12/20.html?fbclid=IwAR2DqKH8efSaSyvwoNoD6wrNQaSflrRxd_k6Lm-Mco1FNEB0hAXTRtRzyes
الطريق المسدود 20د .عبدالخالق فاروق يكتب :قانون الخدمة المدنية فى تشريعات السيسى
1/8/22, 5:53 PM
835جنيها شهريا ،فعالوة على أن هذا التدرج المالى للوظائف والدرجات المالية يفتقر إلى الموضوعية والعادلة ،فهو أيضا يتجاهل مطلب الحد األدنى لألجور بما يتناسب مع مستويات معيشية مقبولة وإنسانية ،فضال على أنه يتجاهل التفاوت الهائل القائم فعال بين الجهات الحكومية المختلفة فى األجر المكمل ،أى نظم الحوافز والمكافآت واألجور األضافية وبقية عناصر األجور المتغيرة ،ومن ثم فأن هذا النص ال يعالج قضية من أخطر وأهم القضايا المطلوبة من أجل إصالح اإلدارة الحكومية ،أال وهى نظام أجور ومرتبات عادل ومتوازن . • أحسن القانون فعال فى نص المادة ( )36حينما حدد العالوة الدورية السنوية للموظف بنسبة %5من األجر الوظيفى بدال من الوضع القديم الذى كانت تحدد فيه العالوة الدورية بمبلغ مالى متدنى للغاية يبدأ من 2.5جنيها شهريا ويصل فى أقصاها إلى 7جنيهات . • كما أحسن بتحديد نسبة العالوة التشجيعية للموظف بنسبة %2.5من أجره الوظيفى ( م ، )37وإن كنا نفضل أن تزيد هذه النسبة إلى %5على األقل .كما لم يأت ذكر فى القانون لعالوة غالء المعيشة أو عالوة التضخم وإرتفاع األسعار أسوة بما هو قائم فى النظم األجرية الحديثة فى كثير من الدول المتحضرة . • كما جاء نصت المادة ( )38على منح عالوة للموظف الذى يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة بنسبة ( %2.5من األجر الوظيفى ) ،وحصرتها فى المؤهالت فوق الجامعية .وأن كنا نفضل أن ال تقتصر على المؤهالت فوق الجامعية فقط ،وكذلك أن تزيد النسبة إلى %5على األقل تشجيعا للعاملين على تحسين مستواهم العلمى والمعرفى . • ثم جاءت المادة ( )40بنفس اآلفه القديمة ووسائل اإللتفاف البيروقراطية المعهودة طوال ثالثين عاما ، حيث نصت على إمكانية أن يقوم الوزير المختص بعرض نظام للحوافز واألجور األضافية والمكافآت التشجيعية على رئيس الوزراء – وبعد موافقة وزير المالية مع إسقاط حق الجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة فى هذا المجال وهو إختصاص أصيل له وفقا لقانون إنشائه – للموافقة عليه ،وهنا تأتى ثغرة إبليس التى من شأنها إعادة الكرة مرة أخرى وإستمرار سيرك األجور والمرتبات فى أجهزة الحكومة ووحداتها قائما . • منح المادة ( )41لرئيس الجمهورية سلطة أضافية تندرج فى باب المحسوبية والعالقات الشخصية
.
• أما المادة ( )42التى بدأت بتشجيع البحث العلمى والوعى التكنولوجى للعاملين بالحكومة ووحداتها فإنها إنتهت بما هو أخطر ،وهى جواز إنشاء صناديق خاصة وحسابات خاصة فى تلك الوحدات تتكون موارده من حصيلة إستغالل حق هذه اإلختراعات والمصنفات ،ويكون الصرف منه طبقا لالئحة المالية التى تضعها السلطة المختصة فى تلك الوحدة .وهنا مناط الخطر حيث أن ظاهرة الحسابات والصناديق الخاصة ظلت طوال أربعين عاما تمثل ركيزة من ركائز الفساد والتالعب بالموارد المالية العامة . • أدخل القانون الجديد ألول مرة مبدأ المعاش المبكر ( 50سنة فأكثر ) للموظف فى الجهاز اإلدارى للدولة (م ، )67وهو شديد الضرر وإستمرار هذا النهج ضار جدا بفكرة حق العمل ،ووضع العاملين باستمرار تحت 3/8
https://www.masafapress.com/2021/12/20.html?fbclid=IwAR2DqKH8efSaSyvwoNoD6wrNQaSflrRxd_k6Lm-Mco1FNEB0hAXTRtRzyes
الطريق المسدود 20د .عبدالخالق فاروق يكتب :قانون الخدمة المدنية فى تشريعات السيسى
1/8/22, 5:53 PM
اإلحساس بعدم األهمية هو شعور يؤدى إلى خلق بيئة عمل غير إيجابية على اإلطالق .وفى نفس الوقت جاءت بالمادة ( )66التى نصت على إمكانية مد الخدمة لمن بلغوا سن الستين لمدة أقصاها ثالث سنوات بموافقة رئيس الجمهورية .
• تركت المادة ( )71الفوضى المالية لسيرك األجور المرتبات الراهن على ما هو عليه لحين إعادة تنظيمها بالتنسيق مع وزارة المالية فى حدود اإلعتمادات المالية لكل وحدة إدارية ،وهى ثغرة خطيرة سوف تؤدى ال محالة إلى تخبط مالى وإدارى مربك ومحير . ثالثا :فى األجازات ويضم أحدى عشرة مادة هى ( . )53 ،52 ،51 ،50 ،49 ،48 ،47 ،46 ،45 ،44 ،43و السلوك الوظيفى والتأديب ويضم أنتى عشر مادة هى ( ،64 ، 63 ،62 ،61 ،60 ،59 ،58 ،57 ،56 ،55 ،54
، )65وإنهاء الخدمة ويضم مادتين فقط هما ( . )67 ،66
تضمن هذا الجزء من القانون مجموعة من المبادىء الجديدة بعضها جيد والبعض األخر سلبى جدا ويخل بالعالقة بين الحكومة كصاحب عمل والعاملين لديها على النحو التالى : • من اإلضافات الجديدة والجيدة ما نصت عليه المادة ( )46من أحقية الموظف من ذوى اإلعاقة أجازة أعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعون يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة ،خروجا على القواعد المعمول بها للفئات الوظيفية وفقا لفترات الخدمة ،وكذلك ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة ( )49من حق الموظفة أجازة وضع لمدة أربعة شهور بحد أقصى ثالث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية بدال من
4/8
https://www.masafapress.com/2021/12/20.html?fbclid=IwAR2DqKH8efSaSyvwoNoD6wrNQaSflrRxd_k6Lm-Mco1FNEB0hAXTRtRzyes
الطريق المسدود 20د .عبدالخالق فاروق يكتب :قانون الخدمة المدنية فى تشريعات السيسى
1/8/22, 5:53 PM
ثالثة شهور التى كان معمول بها فى القوانين السابقة ،فيما عدا ذلك فأن القانون قد جاء منتقصا من حقوق العاملين فى بعض المجاالت . • المادة ( )47وتخلصا من عبء البدل الخاص برصيد األجازات المجمع للمحالين إلى التقاعد الذى كان محل نزاع قانونى وحمل الحكومة والموازنة العامة بأعباء مالية جاء نص المادة ليمنع تماما حق الموظف أو الوحدة اإلدارية بترحيل إجازات الموظف إال ألسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على األكثر ، وهى إشارة ال تخطئها العين العاقلة فى توجيه معظم الوحدات اإلدارية بمنع ترحيل تلك األجازات فتسد بذلك ثغرة مالية كان المحالين إلى التقاعد يحاولون االستفادة بها لتعويض تدنى معاشات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة ،واألرجح أن عملية الترحيل سوف تكون قاصرة على أجهزة القوة مثل األمن ( وزارة الداخلية ) أو غيرها من الجهات المماثلة . • بالنسبة لألجازات المرضية بأجر ،فوفقا للمادة ( )48جرى التقيد فيها حيث نصت على أجر وظيفى كامل فى الثالثة أشهر األولى ،ثم %75من األجرالوظيفى فى الثالثة أشهر التالية ،و %50من األجر فى الستة أشهر التالية ( ترفع إلى %75لمن يجاوز عمره الخمسين ) ،وهذا يخالف القانون السابق الذى كان يعطى مدد زمنية أطول ،خصوصا وأن هؤالء المرضى بقرار من المجلس الطبى هم من أصحاب األمراض الكبيرة التى اصيبوا بها بعد التحاقهم بالخدمة المدنية . • أما فى السلوك الوظيفى والتأديب فقد أضافت المادة ( )54مفاهيم ومصطلحات مطاطة وضارة ،مثل أن يلتزم العاملين بمدونات السلوك وأخالقيات الخدمة المدنية الصادرة من الوزير المختص ،مع التشديد طبعا على حظر العمل السياسى داخل مقار العمل وهذا مفهوم أو جمع تبرعات أو مساهمات لصالح أحزاب سياسية ،والمشكلة ليست هنا بل فيما سوف يصدره الوزير المختص من مدونات وأخالقيات غالبا مسكونة بالوضع السياسى الراهن . • توسعت المادة ( )57فى سلطات النيابة اإلدارية فى التحقيق وتوقيع الجزاءات إستجابة لمطالب هذه الهيئة القضائية . • تشددت المادة ( )58فى الجزاءات التى توقع على الموظف فبدأت باإلنذار وأنتهت سريعا إلى اإلحالة إلى المعاش ثم الفصل من الخدمة ،أما شاغلى الوظائف العليا فقد بدأت بالتنبيه ثم اللوم وأنتقلت فورا إلى اإلحالة للمعاش ثم الفصل من الخدمة ،وهى هنا كانت تحت تأثير المناخ السياسى العام السائد فى البالد حاليا .كما منحت المادة ( )59السلطة المختصة والرؤساء المباشرين صالحيات واسعة وغير معهودة من قبل فى توقيع هذه الجزاءات كل بحسب مستواه الوظيفى . • أضافت المادة ( )60من القانون مبدأ جديدا وخطيرا إال وهو وقف العامل أحتياطيا من جانب السلطة المختصة لمدة ثالثة شهور إذا أقتضت مصلحة التحقيق ذلك ،والصحيح أن تظل هذه الصالحية فى يد النيابة أو الجهة القضائية التى تمارس التحقيق مع الموظف ،حتى ال تتحول إلى إداة عسف وتصفية حسابات فى يد الوزير أو السلطة المختصة ،وألن اإليقاف عن العمل بمثابة عقوبة فعلية قبل أن ينتهى 5/8
https://www.masafapress.com/2021/12/20.html?fbclid=IwAR2DqKH8efSaSyvwoNoD6wrNQaSflrRxd_k6Lm-Mco1FNEB0hAXTRtRzyes
الطريق المسدود 20د .عبدالخالق فاروق يكتب :قانون الخدمة المدنية فى تشريعات السيسى
1/8/22, 5:53 PM
التحقيق ،وكل من مارس العمل النقابى والعمل العام فى العهود السابقة يعلم تماما خطورة هذا المبدأ .وهذه أداة قاسية فى يد السلطة المختصة بكل ما تتميز به عادة فى مصر من تعسف فى إستخدام السلطة خاصة فى وجه معارضيها . وقد كانت هذه السلطة فى السابق من صالحيات المحكمة التأديبية المختصة بما يصاحبه ذلك من أضرار مادية ومعنوية كبيرة ،وهنا إخالل جسيم بحق من حقوق العامل وحقوق االنسان .
• ويفسر هذا العنف البادى فى صالحيات السلطة المختصة فى وقف العامل أحتياطيا لمدة ثالثة شهور النص الوارد فى المادة ( )63بعدم جواز ترقية الموظف الموقوف عن العمل ،ويصبح الموظف المعارض للسلطة المختصة ألعوبة فى يد هذه السلطة بأمكانية تجاوزه فى الترقية من خالل إيقافه عن العمل أحتياطيا وقبل حركة الترقيات المستحقة . • وتضم المادة ( )64أحكاما تحاول أن تحارب الفساد الصغير الذى يقع من موظف أيا كان مستواه حتى وكيل أول وزارة ،أما المتعلق منها بالوزراء ومن هم أعلى ،فال يوجد حتى األن أى نص يعالج جرائمهم ، بل على العكس ،يطالب البعض علنا بنسف حمامك القديم ،وأن يوقعوا وال يخافوا ،وجمل تقال من الرئيس واإلعالميين التابعين للرئيس فى غاية الخطورة .أما المادة ( )65فقد قررت إسقاط الدعوى 6/8
https://www.masafapress.com/2021/12/20.html?fbclid=IwAR2DqKH8efSaSyvwoNoD6wrNQaSflrRxd_k6Lm-Mco1FNEB0hAXTRtRzyes
الطريق المسدود 20د .عبدالخالق فاروق يكتب :قانون الخدمة المدنية فى تشريعات السيسى
1/8/22, 5:53 PM
التأديبية بالنسبة للموظف بمضى ثالث سنوات من تاريخ إرتكاب المخالفة ،وهى مده قصيرة حتى لو تعلل البعض ببساطة تلك المخالفات . • وفى إنتهاء الخدمة ،فقد جاءت باألحكام المعتادة فى هذه الحاالت ،ولكن الفقرة الثانية من المادة ( )66منحت لرئيس الجمهورية رخصة مد خدمة شاغلى الوظائف العليا لمدة ثالث سنوات ،دون سقف ، لتتكرر مرة أخرى تجربة الرئيس األسبق ،وتغلق الوظائف العليا أو جزء مؤثر منها على الحلقة الضيقة للنظام والحكم وشخصياته العليا . إدخال المعاش المبكر في الوظائف الحكومية • أما المادة ( )67فقد جاءت بسابقة غير معهودة فى تاريخ الوظيفة العامة فى مصر ،وهى جواز اإلحالة للمعاش المبكر بعد سن الخمسين بطلب الموظف ،لتتكرر التجربة المؤلمة لشركات القطاع العام ،والتى أضافت للبطالة رافدا جديدا فى البالد .وتسهيال لذلك كرغبة ملحة من جانب الحكومة الحالية فى التخلص من عدد كبير من الموظفين منحت الفقرة الثانية من المادة هؤالء إشتراكه الكامل فى التأمينات االجتماعية أو خمس سنوات أيهما أقل . • أما األحكام االنتقالية التى تشملها المواد من ( )68حتى ( ، )72فأهم ما جاء فيها هو إلغاء وظيفة ( كبير باحثين /كبير إخصائيين /كبير كتاب ) والذين يعادلون درجة مدير عام من الجدول الوظيفى ،على أن يحتفظ أصحابها بوظائفهم بصفة شخصية لحين إنتهاء مدة شغلهم لها أو بلوغ سن التقاعد ( م ، )69علما بأن هؤالء يقاربون 800ألف إلى مليون موظف فى الوقت الحالى . • كما أحتفظ إصحاب اللوائح الخاصة والكادر الخاص بوظائفهم ( مثل كادر الشرطة – والمخابرات – والقضاء – الكادر الجامعى والسلكين الدبلوماسى والقنصلى ) ،لم يقترب منهم أحد وكذا بجدولهم المالى ونظم الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية واألعمال اإلضافية ( م )71بعد تحويلها من نسب مئوية – كالعالوات الدورية والتشجيعية وغيرها – إلى مبالغ مقطوعة وفقا لما كان قائما فى . 30/6/2015 • كما نصت المادة ( )72على تحديث الوحدات اإلدارية المخاطبة بأحكام هذا القانون هياكلها التنظيمية ، بكل ما يحمله ذلك من سيرك سوف ينصب فى الشهور القليلة القادمة . وهنا لم يترك المشرع فى عهد الجنرال السيسى ،مجاال للقيود والتشدد إال وأستخدمها ،ولم يجد منفذا أو ثغرة للتقليص من حقوق العاملين بأجر ومزاياهم إال وأستعملها ،ولم يجد فرصة للفصل والتنكيل بمن تراه جهة اإلدارة المهيمن عليها من أجهزة األمن والمنظور األمنى فى هذا العهد إال وطبقها .
7/8
https://www.masafapress.com/2021/12/20.html?fbclid=IwAR2DqKH8efSaSyvwoNoD6wrNQaSflrRxd_k6Lm-Mco1FNEB0hAXTRtRzyes
الطريق المسدود 20د .عبدالخالق فاروق يكتب :قانون الخدمة المدنية فى تشريعات السيسى
1/8/22, 5:53 PM
وبالمقابل تسهيالت ومزايا مخلة بحقوق الخزانة العامة والمجتمع والدولة لصالح رجال المال واألعمال وما يسمى المستثمرون ،فهذه هى فلسفة التشريع فى عهد الجنرال السيسى . الجمعة القادمة الحلقة ( )21من كتاب " الطريق المسدود للدكتور عبدالخالق فاروق عن التعليم في عهد الجنرال السيسي
8/8
https://www.masafapress.com/2021/12/20.html?fbclid=IwAR2DqKH8efSaSyvwoNoD6wrNQaSflrRxd_k6Lm-Mco1FNEB0hAXTRtRzyes