موقفنا لمواجهة ازمة محمول المصرية للاتصالات بدأمنذ 15عام ويستمر ولم يتعدى موقفنا احد

‫‪11/18/21, 4:37 PM‬‬

‫‪Facebook‬‬

‫‪ ‬‬

‫ ‪ FBP ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪Save‬‬

‫موقفنا لمواجهة ازمة محمول المصرية للاتصالات …‬ ‫‪Mohamed Abukrish · Last edited March 15 · 0 minute read‬‬

‫موقفنا لمواجهة ازمة محمول المصرية‬ ‫للاتصالات بدأمنذ ‪15‬عام ويستمر ولم يتعدى‬ ‫موقفنا احد‬ ‫‪ ‬رقـــــم‪ : . REF ‬‬ ‫‪ ‬التاريخ ‪ ATA : 13/10/2005 /‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪ ‬الموضـــــــوع ‪ :‬تقرير الجمعية العلمية لمهندسي الاتصالات عن ندوة ‬ ‫‪ " : SUBJECT ‬الرخصة الثالثة للتليفون المحمول ‪ . .‬لمن " ‬ ‫‪ ‬عقدت بساقية الصاوي في الثلاثاء ‪ 11‬أكتوبر ‪ 2005‬‬ ‫‪ ‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‬ ‫**‪ -‬ضيوف الندوة ‪ -:‬‬‫‪ ‬الاستاذ الدكتور ‪ /‬عثمان لطفي ‪ . .‬مدير معهد التخطيط للتنمية التكنولوجية والرئيس السابق للهيئة‬‫القومية للاتصالات ‬ ‫‪ ‬السيد المهندس ‪ /‬علاء فهمي ‪ . .‬رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ‬‫‪ ‬السيد المهندس ‪ /‬محمود أبو شادي ‪ . .‬النائب السابق للهيئة القومية للاتصالات ‬‫‪ ‬الاستاذ ‪ /‬عبد الخالق فاروق ‪ . .‬الخبير الاقتصادي والحائز علي جائزة الدوله التشجيعية في البحوث‬‫الاقتصادية ‬ ‫**‪ -‬محاور الندوة ‪ -:‬‬‫‪ -1‬حول ظروف أنشاء شبكة المحمول الاولي في مصر وظروف بيعها لموبينيل ‪ .‬‬ ‫‪ -2‬مسلسل أنشاء الشبكة الثالثة للمحمول ‪ .‬‬ ‫‪ -3‬أتجاه التكنولوجيا لدمج خدمات التليفون الثابت مع خدمات المحمول مع خدمات المعلومات ومايشكله من‬ ‫قوة ضاغطه علـــــــــي المشغلين وخصوصا شركات التليفون الثابت لممارسة نشاط المحمول والمعلومات‬ ‫للاستمرار احياء ‪ .‬‬ ‫‪1/6‬‬

‫‪https://www.facebook.com/notes/380106213113926/‬‬

‫‪Facebook‬‬

‫‪ -4‬حاله السوق والاستثمارات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ‪ .‬‬

‫‪2/6‬‬

‫‪11/18/21, 4:37 PM‬‬

‫‪ ‬‬

‫ ‪ FBP ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ -5‬لمن تذهب الرخصة الثالثة لشبكة المحمول ؟ هل للكيان الوطني الضخم ( الشركة المصرية للاتصالات ) أم‬ ‫للمســــتثمرين العرب أم للمستثمرين الاجانب ‪ .‬‬ ‫**‪ -‬مقدمه ‪ -:‬‬‫‪ ‬في مايو ‪ 2003‬عقدت الجمعية العلمية لمهندسي الاتصالات ندوة حول " الشبكة الثالثة للمحمول بين‬‫الواقع والتحديات " ‪ . .‬وفتحـــــت فيها ملف الشبكة الثالثة حينها ‪ . .‬ومرفق توصيات الندوه السابقه " ‪ . .‬وسط‬ ‫الغموض وتضارب الاقوال والتصريحات من الجهـــــــات المســــــئوله حول جدوي السوق وعدم جدواه ‪ . .‬وقرار‬ ‫السيد رئيس الجمهورية بضرورة أنشاء الشبكة الثالثة للمحمول ولكن تــــــــــم أغلاق الملف وسط مزيد من‬ ‫الغموض وتنازل الشركة المصرية للاتصالات عن الرخضة التي حازتها بعد تركها للشبكة الاولي لشــــــركة‬ ‫موبينيل ‪ . .‬وطالبت نـــــــــــدوه الجمعية حينها بضرورة اعاده دراسات الجدوي مره آخري بواسطة أحدي بيوت‬ ‫الخبرة الوطنية ‪ . .‬وساد الصمت حول الموضوع وســــــط ضغط الرأي العام بضرورة قيام الكيان الوطني‬ ‫العملاق ممثلا في الشركة المصرية للاتصــــــالات بأنشاء الشبكة الثالثة ‪ . .‬وتم الترويج لقيام الشركة المصرية‬ ‫للاتصالات بأمتلاك ‪ %25.5‬من أسهم شركة فودافون مصر بأنه هو الحل الامثل حينها ‪ . .‬ولكن علاوه علي أن‬ ‫هذا الحل لايوفر الضمانات الكافيه لاعاده تدوير أرباح نشاط المحمول وضخه في الاســـــــتثمارات داخل البلد ‪. .‬‬ ‫وبالاضافة لعدم ملكية المصرية للاتصالات للقرار الاقتصادي في شركة فودافون مصر لانخفاض حصتها في‬ ‫الملكية ‪ . .‬ومرت سنتين وبلغنا عام ‪ . 2005‬‬ ‫**‪ -‬التقرير حول الندوه وكما ورد بالكلمات والمناقشات ‪ -:‬‬‫‪ ‬منذ ‪ 1992‬بدأت محاولات أنشاء شبكة للتليفون المحمول ولم تنجح المحاولات الا في سنة ‪ 1996‬وكانت‬‫حينها الهيئة القوميـــــــــــــــة للاتصالات ‪ . .‬وحينها تصاعدت الضغوط الخارجية بدعوي تحرير قطاع الاتصالات (‬ ‫وكما سبق الاشارة في توصيات الندوه الســــابقة ) فان القائمين علي اداره الهيئة قد أفلحوا في تسديد‬ ‫المديونيات الخارجية للشركات العالمية وأصبح تمويل خطه الاستثمارات ذاتيا بنــسبة ‪ . . ) %100‬وفي ‪1998‬‬ ‫أفلحت تلك الضغوط في تحويل الهيئة القومية للاتصالات لشركة مساهمه طبقا لقانون أنشاء الشـــــــــــركات‬ ‫المساهمه تمهيدا لطرحها في السوق للبيع ‪ . .‬وبعد أن قامت شركة المحمول الاولي ومع تحويل الهيئه‬ ‫الحكومية لشركة ‪ . .‬تصاعــــــد أتجاه بيعها لشركة موبينيل ‪ . .‬وتم بيعها بالفعل ‪ . .‬وظهر الاتجاه لاصدار الرخصة‬ ‫الثانية ( أنشاء وتشغيل ملكية تامه ) طبقا لقانـــون الاستثمار ‪ . .‬وبدأ مايسمي البيئه التنافسيه في قطاع‬ ‫الاتصالات في نوفمبر ‪ ( 1998‬جوده الخدمه وخفض الاسعار ) ‪ .‬‬ ‫‪ ‬أرتبط التحول الي خصخصة قطاع الاتصالات بقيام الشركة المصرية للاتصالات ( الهيئة القومية‬‫للاتصالات سابقا ) بالالتزام بموجــــــــب العقد مع موبينيل وفودافون ‪ . .‬بضرورة أن تدفع الشركة المصرية‬ ‫للاتصالات في حاله رغبتها في حيازة رخصه ثالثه للمحمــــــــول أن تدفع ثمن هذه الرخصه والذي بلغ حينها‬ ‫مايقرب من ‪ 2‬مليار جنيه مصري ‪ .‬‬ ‫والتفكير في ضرورة حيازة الرخصه الثالثه للمحمول جاء بناء علي توصيات الخبراء بضرورة حيازة شركات‬ ‫الاتصالات الرئيسيه لانشطة معلومات ومحمول اذا كانت تريد البقاء في السوق ولرفع قيمتها السوقية عند‬ ‫طرحها للبيع – هذا علاوه علي الاتجاه التكنولوجي نحـــــو دمج شبكات الثابت والمحمول والمعلومات والصور‬ ‫في شبكه واحده ‪ .‬‬ ‫‪ ‬جاءت مبررات بيع شبكة المحمول الاولي تتعلل بظروف البلد الاقتصادية وتم التغاضي عن الآثار السلبية‬‫علي تقييم الشركة عند بيعهــــا في السوق لانها سلكت طريقا لم يسلكه المشغلين الكبار الآخرين في أنحاء‬ ‫العالم بل لقد تسبب ذلك في الاضرار بالكيان القومي الكبير في سوق الاتصالات المصرية ‪ .‬‬ ‫‪ ‬استمر الانحياز للقطاع الخاص علي حساب الكيان القومي الكبير متمثلا في الشركة المصرية للاتصالات‬‫د ش كة ثالثة فعدد‬ ‫أن ا ة نشاط الات الات أذ ت الت ج عد ال د ي ن‬ ‫ك الق ا ات ش‬ ‫‪https://www.facebook.com/notes/380106213113926/‬‬

‫‪11/18/21, 4:37 PM‬‬

‫‪Facebook‬‬

‫فعدد‬ ‫‪ . .‬يحكم القرارات بشــــــــــــأن ممارسة نشاط الاتصالات أذ تم الترويج بعدم الجدوي من وجود شركة ثالثة‬ ‫‪ ‬‬ ‫كذلك من تكلفة‬ ‫البلاد التي بها ‪ 3‬مشغلين عدد قليل ( حينها ) بالاضافـة لتعويم الجنيه المصري في ‪ 2003‬زاد ‪ FBP ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫أنشاء الشركة وماتم تعليقه علي دراسات الجدوي الاقتصادية ‪ . .‬وهذا لتتنـــــازل المصرية للاتصالات عن رخصة‬ ‫المحمول الثالثة ‪ .‬‬ ‫‪ ‬يؤدي نوع من التواطؤ بين جهات تنفيذية وشركات تشغيل في موضوع الشركة الثالثة الي وجود خلل‬‫جوهري في سوق الاتصالات فلـــم تقم الاجهزة المنوط بها حماية المستهلك وتنظيم السوق بدورها المنتظر بعد‬ ‫بسبب سيطرة الاجهزة التنفيذية عليها والتأثير علي قرارتها وأنعدام استقلاليتها ‪ .‬‬ ‫‪ ‬يثبت التحليل العلمي الاقتصادي الجدوي الاقتصادية منذ ‪ 2003‬لنشأة الشبكة الثالثة خلافا لما ساد من‬‫تصريحات حول عدم الجــــــــدوي الاقتصادية ‪ . .‬فلقد كان عدد المشتركين في ‪ . . 2003‬حوالي ‪ 5‬مليون مشترك‬ ‫وكان معدل النمو حينها يتراوح من ‪ %25‬الـي ‪ %40‬ومعدل الارباح حوالي ‪ % 30 – 35‬لرأس المال ‪ . .‬وبعد‬ ‫صفقة الغاء الشبكة الثالية في ‪ 2003‬تقفز أرباح الشركتين الـي ‪ % 85 – 91‬في ‪ . . 2005 ، 2004‬بل وتضاعف‬ ‫عدد المشتركين وبلغ ‪ 12‬مليون أي زاد في سنتين ‪ 7‬مليون يتفوق علي ماحققه في خمـــس سنوات سابقه علي‬ ‫الغاء الرخصة الثالثة وتدل هذه الارقام لارتفاع حده ودرجة الاحتكار لسوق المحمول ‪ .‬‬ ‫‪ ‬تشير الدراسات الدولية وتحدد شكل السوق المصري حتي ‪ . . 2015‬بأن يبلغ عدد مشتركي المحمول‬‫حوالي ‪ 20‬مليون مشــــــــــــترك والعرب كلية بـ ‪ 100‬مليون مشترك أي أنه في العشرة سنوات القادمه تتحقق‬ ‫زيادة قدرها حوالي ‪ 10 – 8‬مليون مشترك مما يزيــــــــد احتمالات تحديد ملامح الشريك الثالث ‪ . .‬بشريك صغير‬ ‫يرضي بنصيب لايزيد عن بضعة ملايين ويقلل من فرص المنافسه القوية ويهدد بأستمرار الوضع الاحتكاري في‬ ‫سوق المحمول وخصوصا مع سياسة الاغراق التي تتطبقها الشركتين حاليا ‪ .‬‬ ‫‪ ‬جاءت فلسفة خصخصة ( هناك نوع من العمي الاستراتيجي وكراهية كل ماهو عام )‪ ‬قطاع الاتصالات‬‫علي أساس ملكية الدوله للمـوارد الاساسية للترددات ‪ ،‬والترقيم ‪ ،‬والارض ‪ ،‬والتنظيم والمراقبة لعمل الشركات ‪ .‬‬ ‫‪ .‬ولكن زادت علي ذلك حرمان الصرح الوطني ممثلا في الشركة المصرية للاتصالات من نشاط خدمات‬ ‫المعلومات والمحمول ‪ . .‬مما يهدد بكارثة علي مستقبل الشركه ويجب علي الجميــــــــــع مراجعة مايتم من‬ ‫سياسات في مجال الاتصالات ‪ . .‬ويدرك الجميع أن هناك أخطاء لن يبررها تكرار التصريحات بأننا مازلنا في‬ ‫البدايــــة وهذه الاخطاء طبيعية أو لم يكن من الممكن أن نصل للنضج مره واحده ‪ .‬‬ ‫‪ ‬برغم ماتم الاعلان عنه بأن كراسة الشروط والمواصفات الخاصه بأنشاء الشبكة الثلثة للمحمول والتي‬‫ستطرح بعد حوالي شهر ونصــف من الان ‪ . .‬بأنها تحتوي علي بعض عوامل تدعم الشريك الثالث القادم بهدف‬ ‫القدرة علي المنافسة مثل ( خاصية التجوال المحلـــــي أي خدمة المشترك بواسطة شبكة لآخري عند تجواله‬ ‫محليا وأمكانية أيجار المحطات الهوائية من الشركتين هذا بالاضافة لتسهيلات أنتقــــال المشتركين من شبكة‬ ‫لآخري ‪ . .‬الا أن الاعلان عن مثل هذه التسهيلات بدون أن تقترن بمواصفات وسيرة اعمال كيان ضخم يمتــــــــلك‬ ‫مقومات ودعائم وموارد المنافسة القوية والتي تتوفر للصرح الوطني ( الشركة المصرية للاتصالات ‪ . .‬بما‬ ‫تمتلكه من خبرات طويلـــــه في التشغيل لانظمة الاتصالات ‪ 150 . .‬عاما ‪ . .‬بالاضافة للموارد الآخري ) ‪ . .‬أما في‬ ‫حاله الشركات العالميه الاجنبية فيجب الحـــــد من تحويل الارباح للخارج والنص علي مشاركة الحكومة في‬ ‫الرخصة بنسبه النصف علي الاقل ‪ ( . .‬وهذا يدعم الاتجاه نحو الصـــــرح الوطني ) ‪ . .‬فان هذه التسهيلات تثير‬ ‫القلق أكثر مما تطمئن ‪ .‬‬ ‫‪ ‬هناك شكوك كبيرة حول دور الشركة الثالثة بأنها ليست الا محلل لزواج غير معلن بين أجهزه تنفيذيه‬‫وشركات تشغيل ‪ . .‬وأن هنــــــاك صفقة يتم بموجبها سد الطريق أمام مشاركة المصرية للاتصالات في الرخصة‬ ‫الثالثة ويجب أن تبادر الاجهزة المعنية بأزالة هذه الشكوك أمام الـــــــــرأي العـــــــــــام ‪ .‬‬ ‫مع أطيب تمنيات الجمعية العلمية لمهندسي الاتصالات بالتوفيق ‪ ،،،‬‬ ‫‪3/6‬‬

‫التا خ ‪DATA : 28/5/2003 /‬‬

‫‪https://www.facebook.com/notes/380106213113926/‬‬

‫‪11/18/21, 4:37 PM‬‬

‫‪Facebook‬‬

‫‪ ‬التاريخ ‪ ATA : 28/5/2003 /‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫المحمـــــول بين ‬ ‫‪ ‬الموضــــوع ‪ :‬توصيات ندوة الشبكه الثالثه للتليفون ‪ FBP ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ ‬الواقع والتحديات ‪ .‬قدمتها الجمعيه العلميه لمهندسي الاتصالات بنقابة ‬ ‫‪ ‬الصحفيين بتاريخ الاربعاء ‪ 28/5/2003‬‬ ‫‪ ‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‬

‫‪ -1‬توصي الندوه بضرورة اعادة دراسه الجدوي التي تشير الي أنعدام الفائده الاقتصاديه من الشركه الثالثه‪ . . ‬‬ ‫‪ .‬وذلك بالاســتعانه ببيت خبره وطني ولجنه من اساتذة الجامعات المصريه والمختصين بدلا من بيت الخبره (‬ ‫المجهول ) صاحــــــب الدراسه محل الجدل أذ ســـــــــبق لبيوت خبره ماليه عالميه في ســـــــــــنة ‪ 2000‬وهي‬ ‫مؤسسات ‪ - ABN‬آمرو ‪ -‬روتشيلد مع بنك ‪ CIB‬ومؤسسة بيكرأند ماكنيزي ووكيلـه حـــــازم حسن ومؤسســة‬ ‫‪ KPMG‬ووكيله مؤسسة حلمي وحمزه للاستشارات الماليه ‪ . . .‬‬ ‫سبق لهذه المؤسسات أن أوصت بضرورة قيام الشركه المصريه للاتصالات بأنشاء شبكه لخدمات التليفون لكي‬ ‫تســـــــــتمر قيمتها الســـوقيه في تزايد والمؤشرات السوقيه الحاليه لعدد مشتركي المحمول حاليا لايتجاوزون‬ ‫‪ %20‬من سكان القاهـــــره فقط وقيمة الاستثمارات المطلوبه ‬ ‫( ‪ 4‬مليارات جنيه ) لاتمثل سوي نسبه ضئيله من حجم الودائع بالجهاز المصرفـي ( ‪4‬ر‪ 379‬مليار جنيه ) وحجـم‬ ‫الائتمان ( ‪9‬ر‪ 382‬مــليار جنيه ) وذلك حسب أحدث تقارير للبنك المركزي والمنشور بجريدة الاهرام ‪27/5/2003‬‬ ‫ص ‪ 14‬وعن نفس المصدر بلغ احتياطي مصر مـن النقد الاجنبي ‪ 14‬مليار ‪ 203 ،‬مــــــــلايين دولار بزيادة ‪124‬‬ ‫مليون دولار خلال شهر أي ماتوفر خلال شهر واحد من النقد الاجنبي يمــــثل حوالي ‪ %50‬من التمويل المطلوب‬ ‫لاستثمارات شبكه المحمول ‪ .‬‬ ‫‪ -2‬توصي الندوه بأن المدخرات الوطنيه من الشعب المصري هو البديل الاستراتيجي لتمويل الشبكه الوطنيه‬ ‫للتليفون المحمول ‪.‬‬ ‫‪ -3‬توصي الندوه بأن هناك فرص عديده يمكن أقتناصها بواسطة الشركه الثالثه مثل جذب قطاعات وفئات‬ ‫معينه في السوق المصري بتقديــــم خدمه أقتصاديه لها تعتمد علي أنتاج وطني لجهاز محمول أقتصادي‬ ‫رخيص الثمن من شركة المعصره مثلا ‪ -‬وهناك فرصه أيضا في المناطـق منعدمه ‪ /‬وضعيفه التغطيه وهذه‬ ‫الفرص محل بحوث ودراسات جدوي من بيوت خــــــبره وطنيه ‪ .‬‬ ‫‪ -4‬توصي الندوه بالاعتماد علي خبرات العناصر البشريه الوطنيه في الشركه المصريه للاتصالات في التشغيل‬ ‫والصيانـه واداره شـــــــــبكات الاتصالات فقد استطاعت هذه الخبرات في الفترة من ‪ 79‬منذ عقد اتفاقية القرن‬ ‫لتمويل البنيه الاساســـــــــيه للاتصـــالات في مصر وقــــــــت وزارة السيد المهندس ‪ /‬مصطفي خليل ‪ -‬وحتي‬ ‫أواخر التسعينات ‪ ،‬استطاعت هذه الخــــــــبرات اداره عمليات التشغيل والصيانه وتسديد كافة مستحقات التمويل‬ ‫الاجنبي والانتقال الي التمويل الذاتي لمشروعات الاتصالات بنسبة ‪ %100‬وهذه الاجيال تستحق كل التقدير‬ ‫والاحترام مـن جمهور الحاضرين لاسهاماتها وأنجازاتها ‪ .‬‬ ‫‪4/6‬‬

‫‪ 5‬ت‬

‫الند ه الا تفاده ن ت ا‬

‫الد ل النا‬

‫هف‬

‫تن ة أقت ادها الخد ات الت‬

‫تقد ها ل‬

‫ت عاتها‬

‫‪https://www.facebook.com/notes/380106213113926/‬‬

‫‪11/18/21, 4:37 PM‬‬

‫‪Facebook‬‬

‫لمجتمعاتها‬ ‫‪ -5‬توصي الندوه بالاستفاده من تجارب الدول الناجحه في تنمية أقتصادها والخدمات التي تقدمها‬ ‫‪ ‬‬ ‫سيطرة‬ ‫فلقـــــد أثبتت خبرات النمــــــــو الاسيويه مثلا أن الاستثمارات الاجنبيه التي وردت للبلاد تمت تحت‬ ‫ ‪ FBP ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫الحكومات الوطنيه لهذه البـــــلاد وفي مجالات الاستثمار التـــــــي تحتاجها هذه البلاد بالفعل وبأستغلال الميزات‬ ‫النسبيه لاسواق هذه البلدان ( مثل سوق الصــين الضخم مثلا ) استطاعت فرض شروطها لنقـل الخـــــــبرات‬ ‫التكنولوجيه ودخلت مع رأس المال الاجنبي في مشروعات شــــراكه تمثلت فيها المدخرات الوطنيه بالنسبه‬ ‫الرئيسيه وبالتالــــي لاتوجد ضمـــــانات فعاله في أن تعمل الشركه الوطنيه العملاقه والتي تعد من أقدم وأكبر‬ ‫شركات الاتصالات الوطنيه في العالم ( ‪ 150‬عامــــا علي أنشاء الشركه المصريه للاتصالات ) ‪ . . .‬لاتوجد‬ ‫ضمانات في أن تعمل تحت عباءه شركة محمول قطاع خاص عمرها لايتعـــدي أربع سنوات ‪ .‬‬ ‫‪ -6‬توصي الندوه بضرورة منع الاحتكار وتحذر من نتائج عمليه الخصخصه وتحرير الخدمات وأنها لاتؤدي‬ ‫بالضــروره لاشعال المنافســــــه وخفض الاسعار بل أن أحدي نتائجها علي العكس تماما تؤدي الي الاحتكار كما‬ ‫يحدث حاليا في سـوق المحمول ‪ .‬‬ ‫‪ -7‬توصي الندوه بضرورة أجراء دراسه جدوي أقتصاديه توضح حجم الطلب المتوقع علي خدمة المحمول خلال‬ ‫الســنوات العشر القادمـــــه ومعدل تزايدها وحجم الايرادات التي يمكن أن تنتج عن هذا الطلب ‪ .‬‬ ‫فاذا كان حجم الطلب يشير أن أمكانية حصول الشركه الثالثه علي الفرق بين حجم الطلب المتوقع والعدد الحالي‬ ‫للمشتركين فهذا يمثـــــــــــــل فرصـــــــه للشركه الثالثه يجب أقتناصها ويمكن أن يتزايد هذا العدد نتيجه لتحول عدد‬ ‫كبير من مشتركي المحمـــول بالشركتين القائمتين الي الشركه الجديده ويجب ربط معدل نمو الطلب علي خدمة‬ ‫المحمول بنمو المشروعات الاســتثماريه الجديده ومنها السياحيه والعمرانيـــــــــــــه والصناعيه بالمناطق الجديده ‪ .‬‬ ‫‪ -8‬الوضع الحالي لسوق المحمول في مصر يمثل درجه غير مقبوله من درجات الاحتكار ويجب أتخاذ أجــراءات‬ ‫فعـــــــاله تتسـم بالشـــفافيه لمنع الاستمرار في هذا الاحتكار ‪ -‬ويجب أنشاء الشبكه الثالثه بأموال المصريين‬ ‫حمايــة للمســــــتهلك المصري والحد من أســـتنزاف أرباح النشاط للخارج حتي يعود علي دوره التنميه في‬ ‫المجتمع المصري وعلاج التشـوهات الهيكليه فـي الاقتصاد المصري ‪ .‬‬

‫**‪ -‬تحيه وتقدير من الندوه للساده الخبراء والمختصين والكتاب والمفكرين ونواب مجلس الشعب والصحافه‬‫الوطنيه وقرار السيد ‪ /‬رئيــس ‬ ‫‪ ‬الجمهوريه بضرورة أنشاء الشبكه الوطنيه للتليفون المحمول ‪ .‬‬ ‫مع أطيب تمنيات الجمعية العلمية لمهندسي الاتصالات بالتوفيق ‪ ،،،‬‬

‫‪5/6‬‬

‫‪https://www.facebook.com/notes/380106213113926/‬‬

11/18/21, 4:37 PM

https://www.facebook.com/notes/380106213113926/

Facebook

6/6