التصالت . . .وقضايا . . .المجتمع أول الطريق إلى الحكمه هو أن نسمي الشياء بأسمائها الحقيقية – وباب التصالت وقضايا المجتمع يلقي الضواء علي تأثيرات تكنولوجيا التصالت والمعلومات علي القضايا الجتماعية والمور العظيمة قادمة وتستحق أن نحيا ونموت مـن أجلها .
ثورة المعلومات في الصين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب ترجمة لصدار البنك الدولي باسم ثورة المعلومات في الصين – ادارة التحول القتصادي والجتماعي CHINAS INFORMATION REVOLUTION : MANAGING THE ECONOMIC AND SOCIAL TRANSFORMATION
وقام بتأليف الكتاب كريستين زهن – واي كيانج وترجمة للعربية الدكتور حشمت قاسم – والكتاب يقع في ثماني فصول وتصدرت مقدمة للمترجم صفحات الكتاب وتناول فيها تعريفا للمعلومات بأنها عنصر محفز ويتجاوز دورها حدود البشر ليشمل جميع الكائنات الحية بل استثناء واعتبرها لتقل في اهميتها عن الهواء والماء واعتبر أن أفضل المجتمعات علي الطلق هو اكثرها كفاءة في استثمار المعلومات وأنه يعني في نفس الوقت المرونه والقدرة علي ترتيب الولويات ومواجهة التحديات وتنمية روح المبادأة ويعني الديمقراطية والمشاركة اليجابية ويعني الشفافية وتجفيف منابع الفساد ويعني تشجيع التنافس ومكافحة الحتكار ويعني ايضا المساواة وتكافؤ الفرص ويعني تقديم الخدمات للكافة بل معوقات ويعني المكاشفة والستعداد للمساءلة وهذه كلها خصائص تؤكد سلمة المجتمع وسلمة بنيانه . .ولقد جاء في التقديم أن هذا التقرير قد تم اعداده بناء علي طلب مركز أضفاء الطابع المعلوماتي بمجلس الدولة الصينية واللجنة الستشارية لضفاء الطابع المعلوماتي في الدولة وتعاون في اعداد التقرير خبراء البنك الدولي مع الخبراء الوطنيين في الصين وقد كانت الحكومة الصينية قد أصدرت الستراتيجية الوطنية لضفاء الطابع المعلوماتي 2006 - 2020واكدت أن الطابع المعلوماتي جزء ليتجزأ من الستراتيجيات الوطنية الصينية الرامية لتحقيق التحديث . .تقنيات المعلومات تضفي القيمة بتجهيز المعلومات وتنظيمها وأختزانها وبثها ويمكن مقارنتها بالطباعة فكلهما يكفل للشعب الحصول علي المعرفة بتكلفة منحفضة علي نحو ملحوظ زد علي ذلك أن المعلومات تتسم بالشمولية والكونية علي النحو الذي يجعل تكلفة توزيعها تبدو هامشية ،في الوقت الذي يمكن أن تكون فيه التكلفة المحدده لنتاج المعلومات والحتفاظ بملكيتها عالية جدا ويمكن لهذا التفاوت أن يفضي الي اساءة تقدير تكلفة المعلومات من جانب السوق ولهذا يتطلب التدخل الحكومي لتصحيح اخطاء السوق وأضفاء الطابع المعلوماتي هو التحول القتصادي الجتماعي الناتج عن تقنيات المعلومات والتصالت ولقد استطاعت كثير من البلدان سواء المتقدمة أو النامية استغلل الموارد علي نحو أكثر كفاءة وزيادة النتاجية ومنذ ثمانينات القرن العشرين مثل ) فنلندا ،ايرلندا ،وكوريا والنرويج وسنغافورة والسويد ( ومن النامية ) البرازيل ،وشيلي واستوينا والهند ( والجدير بالذكر أن بروز تقنيات المعلومات والتصالت في استراتيجيات الصين للتنمية يبدأ مع منتصف التسعينات ) وهو ايضا وتقريبا معنا بالضبط . .فلقد انشأنا الشبكة القومية لنقل المعلومات منذ . ( 1987 ...في الصين يعمل التصنيع والتمدين والستثمارات الجنبية المباشرة علي خلق فرص تدعم اضفاء الطابع المعلوماتي ويواصل القتصاد الصيني التحول من الصناعة كثيفة رأس المال الي التصنيع والخدمات المعتمدة علي المعلومات والتقنيات بكثافة . .وتقوم الستراتيجية الوطنية الصينية لضفاء الطابع المعلوماتي علي التعبير عن الهداف الوطنية في المقام الول وعلي هذه الستراتيجية أن تدعم التغييرات المؤسساتية الكفيلة بجعل وظائف الحكومة اكثر اهتماما بالخدمات واكثر كفاءة وشفافية ،نمو صناعة الخدمات كخدمات تقنية المعلومات والخدمات المعتمدة عليها ،الستفادة من تقنيات المعلومات والتصالت في اصلح التصنيع والطاقة والحد من تكلفة رأس المال وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الصينية . .ويتحدث التقرير عن مقومات تحقيق استراتيجية أضفاء الطابع المعلوماتي وتتلخص في تطوير الطار القانوني والتشريعي والتنظيمي والبنية الساسية للتصالت بعيد ة المدي وصناعة تقنيات المعلومات والتصالت والرتفاع بمستويات محو أمية تقنيات المعلومات وتنمية مهارات تقنيات المعلومات والتصالت . .الحكومة هي أكبر مستثمر في تقنيات التصالت والمعلومات في الصين وهي التي بدأت التوسع في أقامة وانشاء شبكات التصالت والمعلومات منذ منتصف التسعينات . .واستطاعت الجهزة الحكومية أن تكون هي الكثر قدرة علي استخدام تقنيات المعلومات وكان أبرز مبادرتها هي المشروعات الذهبية والتي تم تصميمها للرتفاع بمستوي كفاءة وشفافية المشروعات الخدمية العامة وتقوية التفاعل بين المواطنين والمسئولين الحكوميين . .وكما سبقت الشارة الي استراتيجية أضفاء الطابع المعلوماتي بمعني التحول المعتمد علي تقنيات المعلومات والتصالت للقتصاد والمجتمع وهو عملية تنموية معقدة يتم بها زيادة المجتمع لقدرته علي تداول المعلومات واستثمارها . .وانتاج المعرفة في المقابل وتنطوي عملية أضفاء الطابع المعلوماتي علي الستثمار الكفء في البنية الساسية والتي تمكن من سهولة استخدام تقنيات المعلومات والتصالت من جانب الحكومة والقطاعات القتصادية والجمهور العام وأضفاء الطابع المعلوماتي ليس هدفا في حد ذاته وأنما للتمكين من تحقيق الهداف الحيوية للتنمية . .وتقنيات التصالت والمعلومات لها خصائص تختلف عما عداها . .فهي متعددة الغراض . .وتعزز المزيد من الطرق والعمليات المبتكرة مثل تجميع المعلومات ونقلها وتصميم المنتجات الجديدة المعقدة وتنسيق واجراء البحوث وتنفيذ جهود التطوير في مختلف المجالت بما فيها التسويق وتيسير البتكارات ويؤدي ذلك لسرعة النمو في عدد العمال . .فلننظر لمشروع الجولدن تاكس ) ، ( e - Taxationتمكن
الصينيون من ادارة الضرائب اليكترونيا والرتفاع بمستوي تحصيل الضرائب وزيادة الموارد ،ولننظر الي تطبيقات البوابة الذهبية ) الجمارك والتجارة الخارجية الليكترونية ( وكيف تم الحد من التهريب والحتيال بالقضاء علي القرارات الجمركية المزيفة ،ولننظر كيف أدت مبادرة الثروة الذهبية ) الدارة المالية الليكترونية ( الي تعزيز قدرة نظام مدفوعات وزارة المالية في الشراف علي استخدام العتمادات المالية العامه ،لقد طورت الكثير من المدن الصينية الكبري تطبيقات تتيح اجراء المبادلت والمعاملت التجارية علي الخط المباشر مثل نظام بكين للمراجعة والقبول المتكامل لستجابات الطوارئ بمدينة تاتنج في اقليم جوانجزي ،وهناك التطبيقات التي تديرها الحكومة وتدعم التنمية الريفية ) هناك تم انشاء مواقع تقوم بتجميع وتقديم معلومات السعار لمئتي ن وثمانين من اسواق الجملة الزراعية الكبري واكثر من ثلثمائة منتج زراعي ( وهناك أرتفعت تغطية القري الي % 23وينتظر أن يكون مشروع الزراعة الذهبية بمثابة مبادرة وطنية لتنمية قطاع ضخم وحيوي . .وعند المقارنة بوضعنا الحالي . .تتزايد الشكاوي من الفساد وانعدام الشفافية والتهرب الضريبي والتهرب الجمركي وتخلف الزراعة وسوء حالة الفلحين . .ويتبادر للذهن سؤال عندما نضع استراتيجية للتصالت والمعلومات مع أضفاء الطابع المعلوماتي علي حياتنا المجتمعية هنا في مصر . .ماهو الولي بالرعاية وعين العتبار في توظيف أمكانيات تكنولوجيا التصالت والمعلومات في أية مجالت يجب علينا أول أن نوظف فيها ونطلق مبادراتنا كي يبدو ملموسا ومؤثرا علي التنمي ة المجتمعية . . .هناك ووفقا لما أنتهي اليه مركز بحوث التنمية بمجلس الدوله بالصين . .أنه من المتوقع لقتصاد الصين أن ينمو مابين عامي 2005الي عام 2020بمعدل يتراوح بين % 8 ، % 7ومن المنتظر أن يبلغ نصيب الفرد بالصين من اجمالي الدخل في العام 2020ماقيمته 3000دولر أمريكي وهو مايجعل الصين في منتصف سلم دول الدخل المنخفض . .هذا مع الوضع في الحسبان تحديات النمو القتصادي والجتماعي المتناغم التي يفرضها اتساع مساحة الدوله وضخامة عدد السكان وتستند الصين بالساس في استراتيجيتها لضفاء الطابع المعلوماتي لتحقيق أفضل نمو اقتصادي علي التغيرات المؤسساتية الكفيلة بجعل وظائف الحكومة اكثر ميل للهتمام بالخدمات وتتسم بالكفاءة والشفافية وتسهم بكفاءة في توزيع الموارد . .نمو صناعة الخدمات ) كخدمات تقنيات المعلومات والخدمات المعتمدة علي تقنيات المعلومات وزيادة فرص العمل . .الفادة من تقنيات التصالت والمعلومات في اصلح قطاعات التصنيع والطاقة وخفض تكلفة رأس المال وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الصينية . .جهود في أتجاه أرتفاع بمستوي أنتاجية المشروعات الصينية ودعم القدرة التنافسية الدولية وتعزيز مقومات البتكارات التقنية في مدي واسع من المنتجات والعمليات . .وهناك أربعة عوامل مساندة ومقومات رئيسية كفيلة بتحقيق الهداف . . الطار القانوني والتشريعي . .البنية الساسية للتصالت بعيدة المدي . .صناعة تقنيات المعلومات والتصالت . .محو أمية تقنيات المعلومات وتنمية القوي العامله المتمرسة في تقنيات المعلومات والتصالت ويدرك الصينيون قيمة التحول من نمط النمو الذي يعمل ايضا علي تشجيع الخدمات وتوفير فرص العمل والنتاجية والستهلك . . تدرك قيمته في تحقيق نموا اقتصاديا قادرا علي الصمود وتعم مزاياه جميع المواطنين . .والباب الثاني من الكفاءة يتناول تهيئة البيئة القانونية والتنظيمية المساندة . .الصين تفتقد الطار المؤسساتي الشامل اللزم لضفاء الطابع المعلوماتي الذي يحدد المسئوليات الواضحة للجهزة المتعددة الضالعة في تنظيم تقنيات المعلومات والتصالت وغالبا ماتمارس الوزارات الحكومية والجهزة التنظيمية أنشطة متداخلة متصارعة تودئ الي البلبلة فضل عن الضوابط التنظيمية غير الفعالة . .ويمكن تلخيص التشريعات التنظيمية لخدمات وشبكات تقنيات المعلومات والتصالت في الصين في تشريعات تنظيم التصالت ،تشريعات تنظيم الخدمات اللسلكية ،تشريعات تنظيم البث الذاعي والتلفزة ،التشريعات المشتركة لتنظيم التصالت والنترنت ،القطاعات غير واضحة المعالم ،قطاعات التنظيم الذاتي -وبالطبع فالهدف الرئيسي للصلح التنظيمي هو توفير البيئة المنفتحه المستقرة التي تعزز الثقة في سوق تقنيات المعلومات والتصالت . .في سنة 2000أصدرت الحكومة الصينية لعرض القواعد الخاصه بمحتوي النترنت ،وطبقا لهذه القواعد اعتبرت المعلومات العامه التي يبثها عبر النترنت ضرورة اتساقها مع التشريعات الدستورية وأن تحافظ علي القانون والنظام وأن تدعم التناغم الجتماعي أما المعلومات المخصصة فينبغي أن تلتزم بالضوابط التنظيمية المتفق عليها لقطاعات التصال الجماهيري والنشر والعلم والذاعة في الصين وفي العام 2004أقرت قانون التوقيع الليكتروني ,اضفي الصلحية القانونية علي الكثير من التعاملت الليكترونية . . وبالرغم من أهتمام الحكومة الصينية بتزويد الجمهور بالمزيد من المعلومات وتنظر للشفافية والستعداد للمساءلة بوصفها من الوسائل الحاسمة في القضاء علي الفساد ال أن الصين مازالت تفتقر لقانون محدد لتقديم المعلومات بالضافة الي أن تكلفة الوصول للمعلومات لتزال مرتفعة نسبيا . .ومايزال هناك بعض المعوقات أمام الصين في تطوير قانون الحماية الفكرية ،وقانون جرائم المعلومات . .وعلي وجه العموم تشغل المجالت السبعة ، التصالت بعيد ة المدي ،أمن الشبكات ،محتوي النترنت ،حماية البيانات والخصوصيه ،حرية الوصول للمعلومات ،حقوق المليكة الفكرية ،جرائم المعلومات ،قانون التوقيع الليكتروني ،هذه المجالت تشكل الولويات بالنسبة للنظام القانوني لضفاء الطابع المعلوماتي في الصين هذا مع العتبار لحاجة البيئة الداعمة الي تحسين ظروفها بتعدي ل القوانين القائمة . .والنظام القانوني في الصين مايزال مفتقرا التوازن من حيث الحقوق واللتزامات ،فالكثير من القوانين قد وضعت من وجهة نظر تلئم الدارة والتي مازالت تعد أكثر أهمية من حقوق الفراد أو المؤسسات ومازالت كفة التزامات المواطنين أرجح بكثير من كفة الحقوق المدنية والقانونية للفراد . . .والفصل الثالث بالكتاب يتناول دعم البنية الساسي للتصالت بعيد ة المدي . .ونظرة عامة علي سوق التصالت في الصين فالخدمة كانت تقدم عن طريق وزارة البريد والتصالت حتي عام 94نشأت شركة يونيكوم كمسئول تشغيل تملكه الدوله وفي عام 97أـنبثقت مؤسسة الصين للهاتف الجوال عن يونيكوم وفي العام 2000بدأت الصين في خصخصة يونيكوم وفي العام 2000شطرت الحكومة تليكوم الصين الي جهازين متنافسين للتشغيل هم تليكوم الصين للعمل في الجنوب ونتكوم الصين والتي نتجت عن اندماج تليكوم الصين للعمل في الشمال ونتكوم الصين ،ومؤسسة جيتونج وحاليا هناك خمسة تراخيص اتصالت رئيسية لخمسة أجهزة تشغيل تملكها الدوله وهي
تليكوم الصين ونتكوم الصين ويونيكوم الصين والصين للهاتف الجوال وريلكوم الصين يركز كل منهما علي قطاعات بعينها في السوق . .وبعد ذلك تم فتح سوق الصين للمشغلين الجانب مثل تليفونكا ) اسبانيا ( وفودافون ) المملكة المتحدة ( ولكنها تمتلك جزء ضئيل من الملكية في القطاع أذ تأتي تليكوم الصين في الصدارة من حيث ضخامة عدد العاملين والذي بلغ في 2004حوالي 300.000الف ويساوي عدد العاملين في جميع أجهزة التشغيل الخري تقريبا ،أما مؤسسة الصين للهاتف الجوال فهي أكبر مشغل من حيث العائدات أذ بلغ رقم عائداتها 30مليار دولر في العام 2005وقد بلغ أجمالي عائدات القطاع في العام 71.4 2005دولر وبالنسبة لمؤسسات الخطوط الثابتة في الصين فان تليكوم الصين ونتكوم الصين تحظي بـ % 86من حجم التعاملت المحلية في الصين وبالنسبة لمؤسسات آخري تعمل في مجال الخطوط الثابتة ولكنها تحظي بنصيب ضيئل من السوق ) ريلكوم الصين ويونيكوم الصين ( . . وبالنسبة لسوق الهاتف الجوال مايزال احتكارا ثنائيا أذ تتقاسم مؤسسة الصين للهاتف الجوال ويونيكوم الصين تقديم الخدمة ومؤسسة الصين للهاتف الجوال لديها 247مليون مشترك في 2005ويونيكوم لديها 95مليون مشترك هذا بالضافة لنظام ) CDMAالنفاذ المتعدد بتقسيم الترميز ( يضم 33مليون مشترك وبالنسبة لخدمات النترنت تعد الشبكة التي تديرها تليكوم الصين هي أكبر متعهدي خدمات النترنت في البلد أذ توفر مقومات التعامل واستضافة 70من مواقع الشبكة العنكبوتية العالمية ويؤجر متعهد و النترنت المحليون الخطوط من مؤسسات ادارة الخطوط الثابتة والسعار تتراجع بشكل مستمر نظرا لشدة المنافسة . .معظم المشتركين يستخدمون الدخول للنترنت بطلب ( ولكن مستخدمي النترنت عن طريق الموجات واسعة المدي ينمو بسرعة رقم الهاتف ) DIAL - UP ويستخدمون خطوط المشتركين الرقمي اللتماثله ) ( ADSLوتعد تليكوم الصين ونتكوم الصين هما أكبر المؤسسات العامله في سوق الموجات واسعة المدي وتعد الصين أكبر اسواق العالم لهواتف الخطوط الثابتة والهواتف الجواله وثاني أكبر اسواق العالم للنترنت فائق السرعة ) ( ADSLوأرتبط تطور عدد المشتركين في النترنت فائق السرعة الي 64مليون في العام ، 2005طفرة في المحتوي ،فلقد أصبح هناك في ذلك العام حوالي 50مليون حاسب مضيف 694.000 ،من المواقع علي الشبكة وتراجعت أسعار الجهزة سريعا وبشكل حاد . .وبالنسبة للتوسع في اتاحة تقنيات المعلومات والتصالت في المناطق الريفية من المور الحيوية بالنسبة للتنمي ة الجتماعية والقتصادية ،وهذا الهتمام نابع من الحد من الفقر وعدم المساواه والعزله الجتماعية علي وجه الخصوص . . والصين مازالت لم تنشئ صندوق لتمويل التوسع في البنية الساسية في المناطق التي تعاني انخفاضا في مستوي الخدمات ولم تشرع بعد تحصيل رسوم من المؤسسات العامله لتمويل التزامات التوسع في تغطية البنية الساسية ولكنها لجأت لسلوب آخر وهو أن يتقاسم متعهد ي التصالت بعيدة المدي ) الخمسة الكبار ( التزامات توفير الخدمة للكافة بناء علي تقسيمات جغرافية بل لقد وضعت الحكومة الصينية خطة لتوفير خدمات النترنت لكافة القري بحلول عام . . 2010ولكن ماهو موقف أندماج الشبكات في الصين ،ينطوي الندماج علي تحقيق التكامل في الخدمات عبر مختلف المنصات ،كالهاتف والنترنت والهاتف الجوال والبث الذاعي فمن الممكن لشبكات الهاتف الثابت تقديم الخدمات البصرية عن طريق تكنولوجيا الموجات واسعة المدي مثل خطوط المشتركين الرقمية اللمتماثلة ADSL كما يمكن لشبكات التلفزة السلكية توفير مقومات التعامل مع النترنت . .ويعمل كل من شركات الهاتف في الصين ومتعهدي المحتوي ومنتجي الجهزة ومؤسسات البحث ومعاهدة علي مساندة تكامل كل من شبكات الهاتف الثابت وشبكات الموجات واسعة المدي أي الندماج بين الخدمات الصوتية وخدمات البيانات وبناء علي ذلك تستثمر مؤسسات الهاتف الثابت في البنية الساسية للنترنت لتحقيق فكرة دمج الشبكات . .ويأتي الفصل الرابع من الكتاب ليعالج موضوع تطوير صناعة تقنيات المعلومات والتصالت والبتكار فيها . .تعمل خكومة الصين علي الرتقاء بمستوي صناعة تقنيات المعلومات والتصالت بمساندة الشركات المحلية ودعم جهود البحث والتطوير وعلي التوازي توفر الحوافز اللزمة لجتذاب الستثمار الجنبي ولكن تفرض شروطا علي الستثمار الجنبي القادم باستغلل ميزتها النسية المتمثلة في حجم السوق . .ولدي الصين أربعة أسواق استراتيجية لتقنيات المعلومات والتصالت وهي العتاد . .والبرمجيات ) بما في ذلك الخدمات والستعانة بالموارد البشرية الخارجية ( وخدمات أمن المعلومات والشبكات والوسائط الرقمية فضل عن السياسات اللزمة لتطوير الصناعة بتشجيع البتكار ومساندة البحث والتطوير . .يبلغ سوق العتاد في الصين 23.6مليار مليار دولر في العام 2004وتشمل الدوائر المتكاملة والحاسبات الشخصية والدعامه الساسية هي بيوت التصميم المحلية والعتماد علي من تتوفر لديهم موهبة وامكانيات التصميم مع تطوير سلسلة قيمة أكثر اكتمال تشمل كل من الختبار والتعبئة وبحلول عام 2005أصبح هناك أكثر من 450شركة تصميم . .وبالنسبة لصناعة الحاسبات الشخصية فلقد تطورت تطورا سريعا وبشكل غير عادي وتسيطر الشركات المحلية علي السوق المحلية الصينية للحاسبات وخصوصا شركة لنوفو ) ( LENOVOوالتي بلغت نسبة استحواذها علي السوق % 25وتبدو أنصبة الشركات الجنبية مثل أي .بي .أم ) ، ( IBMدل ) ، ( DELLهيولت باكارد ) ( HEWLETT-PACKARDفي تراجع . .وشركة لينوفو الصينية بدأت عام 1984بتمويل من الكاديمية الصينية للعلوم ثم أشترت قسم الحاسبات الشخصية بشركة أي .بي .أم في أواخر عام 2004وتتربع الن علي قمة موردي الحاسبات في آسيا والمحيط الهادي فيما عدا اليابان – والشركة الثانية هي فاوندر تأسست باستثمارات جامعة بكين أما الشركة الثالثة فلقد تأسست بطرح أسهم تأسيسها المبدئي ة للكتتاب العام في بورصة شنغهاي وكانت جامعة تسنجهوا أكبر حامل للسهم . .وبالنسبة لصناعة البرمجيات تتبع الصين عدة أجراءات مثل تيسير التمويل والحضانات والعفاء من الضرائب خلل العامين الولين لممارسة نشاطها وتحظي بخفض قدره % 50في العامين الثالث والرابع مع نهاية عام 2005بلغ عدد شركات البرمجيات ثمانية آلف شركة برمجيات وتركز الجهود علي أضفاء الطابع المحلي علي النتاج وخدمات العملء .ويلقي أمن المعلومات اهتماما وتدعيما من الحكومة بل وحققت الشركات في الصين نجاحا كبيرا في البرمجيات المضادة للفيروسات وخصوصا في السوق الستهلكية وتعمل الشركات المحلية لمضادات الفيروسات علي ابتكار منتجات أكثر تطورا وتواصل الصين الستثمار في أنشطة البحث والتطوير المتصلة بالمن وتجاوز حدود العملء الحكوميين . .ويأتي الفصل الخامس
ليغطي جوانب تنمية الموارد البشرية في تقنيات المعلومات والتصالت . .حيث يعتبر رأس المال البشري هو القوة الدافعة لمجتمع المعلومات وهناك ثلث مستويات للموارد البشرية لتقنيات المعلومات والتصالت لغني عنها لضفاء الطابع المعلوماتي . .الجمهور العام القادر علي استخدام تطبيقات تقنيات المعلومات والتصالت ،مديرو أضفاء الطابع المعلوماتي والذين يقودون تطوير تقنيات المعلومات والتصالت في الحكومة وادارة العمال , اختصاصيو تقنيات المعلومات والتصالت المتمرسون في تصميم الشبكات وتطوير البرمجيات والبحث والتطوير ، التعليم الساسي اللزامي أرتفع بمستوي محو المية لكثر من % 90في العام 2003والمقيدين بالثانوي من % 46 الي % 65في العام 2003وتسعي الصين الي تزويد % 90من المدارس البتدائية والثانوية بمقومات التعامل مع النترنت حتي العام 2010ولتأهيل العاملين المتمرسين لصناعة البرمجيات في شنغهاي وقعت الحكومة المحلية اتفاقا مع أي بي أم لتدريب مهندسي البرمجيات وتقوم أي بي أم وأكاديمية شنغهاي شنزن لتقنيات المعلومات التابعة لمركز شنغهاي لضفاء الطابع المعلوماتي بأتاحة فرص التدريب والتأهيل في تقنيات المعلومات والتصالت لمئتين وخمسين مدرسا وخمسة آلف من المبرمجين ومهندسي البرمجيات في كل من شنغهاي وجيانجو ،زهيجيانج لتلبية احتياجات صناعة البرمجيات النامية ولقد أعتمدت وزارة التربية والتعليم في الصين سبعة وستين جامعة ومن بينها الجامعة المركزية للذاعة والتليفزيون وفي العام 2003أصبح هناك 2100مركز للتعليم عن بعد وتخدم اكثر من 2.2مليون طالب . .وهناك جانب آخر علي جانب كبير من الهمية وهو تنمية الوعي الجماهيري بأضفاء الطابع المعلوماتي فلقد توسعت الدارة الليكترونية في بكين في العام 2002وقامت المدينة بتنفيذ حملة تعتمد علي الكتيبات والوسائط والتدريب المباشر والمقررات المتاحة علي الخط المباشر للرتفاع بمستوي الوعي الجماهيري بتوفير التدريب العملي في تقنيات المعلومات والتصالت للجمهور العام مجانا حتي لقد بلغ من أجتاز أختبارات شهادة الدارة الليكترونية 48000من العاملين وذلك في يناير 2003وحين نصل للفصل السادس من الكتاب يتحدث عن تقرير الدارة الليكترونية ،يبلغ عدد مستخدمي النترنت في الصين 111مليون في الوقت الراهن وليمثلون سوي % 9من مجموع السكان وتقف عوائق مثل التكلفة وتدني مستويات الوعي وعزوف مقدمي الخدمة عن مراعاة ظروف المستفيدين ولن الحكومة الصينية اعتبرت استراتيجية لضفاء الطابع المعلوماتي علي المجتمع في السنوات الخيرة ،اعتبرت ذلك من المهام الولية بالنسبة لها ،أدي ذلك الي تحقيق اسهامات متميزة في مساعدة الفئات المحرومة والتغلب علي المعوقات المشار اليها سابقا ويستطرد الفصل السابع في تعزيز ادارة العمال اليكترونيا . .ويخلص التقرير في نهايته الي أنه تحقق تقدم ليستهان به في الصين ولكن لتزال هناك بعض المعوقات تحول دون سرعة أضفاء الطابع المعلوماتي وتتمثل هذه المعوقات الي حد بعيد في المشكلت التنظيمية ، الجتماعية ،والقتصادية المرتبطة بالتحول القتصادي الجتماعي الراهن في الصين وهذا تطلب نوعا من الصلحات المؤسساتية ويمكن تلخيص استراتيجية الصين لمواجهة مثل هذه المعوقات ،تشجيع البتكارات الوطنية للسواق المحلية والجنبية والسعي نحو أن تصبح الصين مركزا للبتكارات وانتاج المحتوي والبحث والتطوير والتركيز علي الحلول منخفضة التكاليف ،دعم مقومات المشاركة الستراتيجية في المواصفات المعيارية ،المواءمة بين العرض والطلب فيما يتعلق بالتطبيقات الناجحة تجاريا ،تحقيق التوازن بين الضوابط التنظيمية الحكومية وديناميكيات السوق الحره . .وتعرف الصين جيدا أن تطور القطاع يمكن أن تنعكس آثاره في جميع أنحاء المجتمع عن طريق تبني التقنيات ومن ثم فأنه من الممكن النظر ايضا الي قرارات الحكومة بشأن تقنيات المعلومات والتصالت بوصفها قرارات تتعلق بمسار المجتمع بأسرة .