وثـيـقـة عـهـد الـتـنـمـيـة

‫اللّجنة االقتصـادية واالجتمـاعية‪ ‬‬

‫جهـــات‬ ‫تــو ّ‬

‫الربنامج االقتصادي واالجتامعي‬ ‫“ عهد ال ّتنمية‬

‫‪2020 - 2016‬‬

‫”‬

‫اإلصالحـــات الكبـــرى الخمسة عرش‬ ‫وامليض قدمــا‬ ‫لبعث الثّقـــة‬ ‫ّ‬ ‫من أجل منــــوال جديــد للتنميــــة‬ ‫• أقـوى إدماجا جهويـا و اجتامعيا‬ ‫• و أكثــر طمـوحــا دوليـــا‬

‫مــاي ‪2015‬‬

‫الفهرس‬ ‫‪ ‬الجزء األول ‪ :‬التّوجهات العا ّمة ‬

‫‪5‬‬

‫‪ .1‬تونس يف مفرتق الطّرق ‬

‫‪7‬‬

‫‪ .2‬املبدأ التّوجيهي ‪ :‬إزالة العقبات أمام مهام كل من الدولة ‬ ‫والقطاع الخاص والقطاع االجتامعي التضامني ‬

‫‪9‬‬

‫ضو ّرة « دّفعة قويّة » ‬ ‫‪ .3‬االنتعاش االقتصادي والتنمية املوصولة ‪ّ :‬‬

‫‪10‬‬

‫الجزء الثاين ‪ :‬اإلصالحات الكربى الخمسة عرش يف ‪ 4‬محاور رئيسية ‬

‫‪13‬‬

‫املحور األ ّول ‪ :‬مبادرة ال ّنمو‪ ‬والتشّ غيل ‪ .‬‬

‫‪16‬‬

‫رصف يف امليزان ّية ‬ ‫‪ .1‬اصالح اإلطار املؤسسايت للتنمية‪ ، ‬والجباية‪ ، ‬والت ّ‬ ‫‪ .2‬اصالح النظام املايل ‬

‫الصناعية والتّكنولوج ّية ‬ ‫السياسات ّ‬ ‫‪ .3‬اصالح ّ‬ ‫السياحي ‬ ‫‪ .4‬اصالح القطاع ّ‬

‫‪16‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪23‬‬

‫التبية والتّكوين والتّعليم العايل والبحث العلمي ‬ ‫‪ .5‬اصالح منظومة ّ‬

‫‪26‬‬

‫‪ .6‬إصالح آليات ادماج الشّ باب ‬

‫‪28‬‬

‫املحور الثّاين ‪ :‬مخطّط « طُ ُموح الجهات» من أجل تنمية دامجة وشاملة ‬

‫‪30‬‬

‫‪ .7‬اصالح سياسات التّنمية الجهويّة ‬

‫املحور الثّالث ‪ :‬املخطط األخرض ‪ :‬الطّاقة والفالحة والبيئة املستدامة ‬

‫السياسات الطّاقية و املنجمية ‬ ‫‪ .8‬اصالح ّ‬ ‫السياسات الفالحيّة ‬ ‫‪ .9‬اصالح ّ‬

‫السياسات البيئيّة ‬ ‫‪ .10‬اصالح ّ‬

‫املحور ال ّرابع ‪ :‬العقد‪ ‬االجتامعي‪ ‬الجديد ‬ ‫الصحية ‬ ‫‪ .11‬اصالح املنظومة ّ‬

‫‪30‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪48‬‬

‫‪ .12‬اصالح منظومة الحامية االجتامعية ‬

‫‪51‬‬

‫‪ .13‬اصالح من أجل االدماج الكامل للمرأة اقتصاديا واجتامعيا ‬

‫‪54‬‬

‫‪ .14‬اصالح إجراءات امللكية العقارية واقتناء املساكن ‬

‫‪57‬‬

‫‪ .15‬اصالح منظومة االدماج االجتامعي ‪ « :‬أرضيّة الكرامة االجتامعية »‪ ‬‬

‫‪62‬‬

‫الجزء الثالث ‪ :‬منط جديد للنم ّو والتّنمية ‬

‫‪65‬‬

‫الجزء األول‬

‫جهـــات العــــا ّمة‬ ‫ال ّتو ّ‬

‫ةّماــــعلا تاـــهّجوّتلا‬

‫‪1.1‬تونس يف مفرتق الطرق‬ ‫تونس اليوم يف مفرتق الطرق‪ ، ‬بني مكاسب الثورة واملخاطر التي ته ّددها‪ .‬فاألشهر القليلة املقبلة ستكون‬ ‫حاسمة وأمامنا مسارين محتملني‪ ، ‬وهام عىل طريف نقيض ‪:‬‬ ‫فاملسار األول هو طريق االزدهار‪ ،‬ويرتكز عىل منوال جديد للتنمية يتيح لتونس جني مثار الثورة رشيطة‬ ‫تحقيق تحالف برامجي واسع بني القوى الح ّية للبالد حول القضايا السياسية والتنموية الكربى‪ ، ‬لطأمنة‬ ‫األطراف املتداخلة وجميع رشكائنا‪.‬‬ ‫وإذا مل يحصل هذا‪ ، ‬فهناك مسار ثان يرتبّص البالد‪ ، ‬وهو طريق الركود االقتصادي‪ ،‬مع كل ما يرتت ّب‬ ‫عن ذلك من نتائج وخيمة عىل املالية العمومية‪ ، ‬والتامسك الوطني‪ ، ‬والوضع االجتامعي والتشغيل‪.‬‬ ‫التاريخ يبني أن عديد الثورات فشلت بسبب غرق االقتصاد يف أزمات حادة وعدم االيفاء باالنتظارات‬ ‫االجتمـــاعية‪.‬‬ ‫نحن نختار طريق االزدهار والعدالة‪ ، ‬والتجميع الواسع للقوى الدميقراطية والتقدمية‪ ، ‬للخروج ببالدنا‬ ‫من األزمة‪ ،‬واملشاركة معا يف إعادة إعامرها وتنميتها‪ ،‬ونحن ندرك أن تونس تعيش لحظة تأسيسية ذات‬ ‫أهمية استثنائية يف تاريخها‪.‬‬ ‫فتح االستقالل الطريق إلعادة بناء الدولة‪ ،‬ووضع أسس االقتصاد الوطني وتحديث املجتمع ‪ .‬وتفتح‬ ‫الثورة اليوم الطريق لبناء الدميقراطية وتجذيرالح ّريات وتجاوز تراكامت التخلف‪.‬‬ ‫إننا نضع اليوم املبادئ األساسية لتصوراتنا للتنمية فيام يخص الربنامج االقتصادي واالجتامعي‪ ‬للسنوات‬ ‫الخمس القادمة‪ ،)2016-2020( ‬ونسطّر التوجهات الكربى والسياسات الشاملة يف جميع مجاالت‬ ‫الحياة االقتصادية واالجتامعية ‪ .‬إن برنامجنا هذا قد حدّ د أهدافا طموحة‪ ‬وأخذ باالعتبار أ ّن الثورة‬ ‫كست‪« ‬السقف الزجاجي» للسلطوية واملحسوبية والفساد الذي ف ّوت عىل تونس فرصا كبرية للنمو‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫إن برنامجنا الخاميس هذا قد بُ ِن َي عىل أساس رؤية مستقبلية للعامل وملكانة تونس يف أفق ‪ 2035‬؛‬ ‫فالنجاح يقتيض الرؤية البعيدة ‪ :‬بعيدة يف الزمان واملكان‪ .‬فال ب ّد من النظر البعيد يف تاريخنا لتقييم‬ ‫نقاط القوة والضعف لدينا واستخالص الدروس من نجاحاتنا وإخفاقاتنا‪ ، ‬كام يتعني استرشاف املستقبل‬ ‫البعيد لفهم وإدراك املتغريات الكربى لعامل املستقبل وتحديد التموقع الذي نريده لتونس الغد‪.‬‬

‫عهــد التّـنمية‬

‫‪7‬‬

‫ةّماــــعلا تاـــهّجوّتلا‬

‫وقد وضعنا منط النمو التايل للخامسية املقبلة ‪: 2016-2020‬‬ ‫نسبة منو الناتج الداخيل الخام ‪ :‬مبعدل ‪ ٪ 5.5‬خالل كامل الفرتة‪ ‬و‪ ‬مجهود عمالق يف مستوى االستثامر‬ ‫العمومي والخاص‪ 125 :‬مليار دينار عىل ‪ 5‬سنوات (باألسعار القارة لسنة‪ ، )2015 ‬منها ‪ 50‬مليار‬ ‫استثامرات عمومية و ‪ 75‬مليار استثامرات خاصة‪.‬‬ ‫لتمويل هذا الربنامج‪ ،‬ستعتمد تونس أ ّوال وباألساس عىل‪ ‬طاقاتها الذاتية‪ ، ‬كام أنها تحتاج يف الوقت‬ ‫نفسه إىل متويالت أجنبية هامة‪ .‬وتق ّدر احتياجات التمويل اإلجاملية بحوايل ‪ 150‬مليار دينار عىل‬ ‫‪ 5‬سنوات (باألسعار القارة لسنة ‪ ، )2015‬وسيتم تغطيتها يف حدود ‪ 100‬مليار دينار بواسطة االدخار‬ ‫الوطني والـ ‪ 50‬مليار دينار املتبقية بواسطة التمويل‪ ‬الخارجي‪.‬‬ ‫وسوف تتوزع الـ ‪ 150‬مليار دينار إىل ‪ 125‬مليار دينار لالستثامرات و ‪ 25‬مليار دينار لسداد ال ّديون‪، ‬‬ ‫الصعبة‪.‬‬ ‫وتغطية عجز امليزانية‪ ، ‬وتجديد االحتياطي من‪ ‬العملة ّ‬ ‫ويتعي يف هذا الصدد التذكري بأن اجتامع مجموعة الدول الثامنية الكربى يف العامل ‪ ،G8‬املنعقد يف‬ ‫ّ‬ ‫‪ 27‬ماي ‪ 2011‬يف دوفيل‪ ، ‬والذي حرضته تونس‪ ، ‬قد أق ّر آنذاك مبدأ دعم برنامج التنمية االقتصادي‬ ‫واالجتامعي يف تونس للخامسية ‪«( 2016 - 2012‬مخطط الياسمني»)‪.‬‬ ‫قوي من التعاطف والتقدير‪ ، ‬يف حني بقي الدعم املق ّدم‬ ‫ومن املفارقات أن تونس ال زالت تحظى بتيار ّ‬ ‫لها من املجتمع الدويل شحيحا‪ ‬؛‪ ‬والحال أن هذا ال ّدعم مستعجال وال غنى عنه‪ ، ‬ألن املجتمع الدويل إذا‬ ‫فيتعي عليه أن يحقّق ذلك اآلن ويح ّول النوايا‬ ‫كان يعتزم بحق توطيد دميقراطيتنا وانفتاحنا عىل العامل‪ّ ، ‬‬ ‫إىل أفعال‪.‬‬ ‫واقتناعا منا بأنه مل يعد ممكنا اليوم إمالء السياسة التنموية من الفوق‪ ، ‬أي من قبل املركز‪ ، ‬فإننا نعرض‬ ‫املوسعة لدى كل القوى السياسية واالقتصادية واالجتامعية بالبالد‪ ، ‬ثم نق ّدم‬ ‫برنامجنا هذا للمشورة ّ‬ ‫برنامجنا هذا إىل املؤمتر الدويل املزمع تنظيمه خالل الثالثية الرابعة لــسنة ‪. 2015‬‬ ‫لقد حان الوقت لتحمل املسؤولية وعدم التامدي يف سياسة االنتظار‪ ، ‬بل اغتنام الفرص املتاحة بتونس‬ ‫الجديدة‪ ، ‬مبا معناه ‪ « :‬استثمر يف تونس‪ ، ‬استثمر يف الدميقراطية »‪.‬‬

‫‪ 8‬عهــد التّـنمية‬

‫ةّماــــعلا تاـــهّجوّتلا‬

‫‪ 2.2‬املبدأ ال ّتوجيهي ‪ :‬إزالة العقبات أمام مهام كل من الدولة والقطاع الخاص‬ ‫والقطاع االجتامعي ال ّتضامني‬ ‫تتأرجح منذ االستقالل إشكالية « الدولة ‪ /‬السوق » ‪ « -‬القطاع العام ‪ /‬القطاع الخاص » بني توجهني‬ ‫اثنني كالهام يكاد يقيص اآلخر؛ فيقع الرتكيز أحيانا عىل الدولة والقطاع العام باعتبارهام قاطرة التنمية‪، ‬‬ ‫وغالبا يف تعارض مع السوق والقطاع الخاص املوصوف بالطفييل‪ ‬؛ ويقع الرتكيز أحيانا أخرى عىل السوق‬ ‫والقطاع الخاص‪ ، ‬وغالبا يف تعارض مع الدولة باعتبارها مصدر عدم الكفاءة واالقتصاد الريعي‪.‬‬ ‫أما بالنسبة لقطاع االقتصاد االجتامعي التضامني ‪ -‬القطاع الثالث ‪ -‬فقد وقع تحريفه والتقليل من شأنه‬ ‫إىل الحد األدىن ‪ .‬وال ب ّد من التّذكري بأ ّن هذا القطاع هو قائم عىل الحوكمة الدميقراطية والتضامنية وعىل‬ ‫السعي وراء ال ّربح‪.‬‬ ‫االستقاللية وحريّة االنتامء دون ّ‬ ‫إن منوال التنمية الذي نريد اعتامده مينح لكل من القطاعات‪ ‬الثالثة مها ّم محدّ دة‪ ، ‬مع ضامن تحقيق‬ ‫أقىص قدر من التنسيق والتكامل بينها‪.‬‬ ‫فالدولة التي نعتزم إرسائها هي دولة ذات تو ّجه تنموي‪ ، ‬لها رؤية طويلة املدى وإسرتاتيجية متامسكة‬ ‫لتحقيق أهدافها‪ ‬؛‪ ‬فهي ترتكز عىل إدارة ف ّعالة وهيئات للرصد واملتابعة‪ ، ‬مبشاركة جميع األطراف املعن ّية‬ ‫والخربات الالزمة‪ ‬؛‪ ‬وهي كذلك دولة قادرة عىل تنفيذ السياسات الصناعية املناسبة‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إ ّن الدولة التنموية هي دولة دميقراطية واجتامعية للقرن الحادي والعرشين‪ ، ‬يف انسجام و تفاعل مع‬ ‫متطلبات املجتمعات الحديثة وطموحات الثورة ‪ .‬إنها دميقراطية تع ّبـر عن اإلرادة الجامعية يف نطاق‬ ‫الشفافية واملشاركة واملساءلة‪ ‬؛ وهي اجتامعية للتزامها األسايس بإدماج جميع مواطنيها‪.‬‬ ‫كام تتعهد الدولة بتشجيع القطاع الخاص‪ ، ‬وضامن حامية امللكية الخاصة‪ ، ‬وإزالة العقبات أمام الدخول‬ ‫إىل األسواق ‪ .‬وتقوم كذلك باإلصالحات الالزمة لخلق بيئة مواتية لالستثامر الخاص وتشجيع االستثامرات‬ ‫املنتجة وإنشاء مؤسسات قادرة عىل البقاء واملنافسة‪.‬‬ ‫وكذلك سيتم بعث أقطاب اقتصادية جديدة وحديثة يف جميع أنحاء البالد لتقديم فرص التكامل‬ ‫والرشاكة للقطاعني العام والخاص‪ ‬ورفع العوائق عىل مستوى املوارد البرشية و البنى التحتية لتعزيز‬ ‫القدرة التنافسية واالستدامة للمؤسسات‪ .‬و‪ ‬تؤدي هذه األقطاب إىل بعث « مراكز للحياة‪ » ‬التي من‬ ‫شأنها تيسري اقامة واستقرار اإلطارات العليا رفيعة املستوى وأرسهم بها‪ .‬كام تحتوي هذه األقطاب عىل‬ ‫مؤسسات للتعليم والتكوين والبحث ودعم املشاريع‪ ‬؛‪ ‬وبذلك‪ ، ‬يصبح القطاع الخاص املصدر الرئييس‬ ‫ملواطن الشغل والرثوات‪.‬‬ ‫عهــد التّـنمية‬

‫‪9‬‬

‫ةّماــــعلا تاـــهّجوّتلا‬

‫إن السوق التي نعتزم انشائها ليست مجرد ساحة التقاء بني العرض والطلب‪ .، ‬بل هي سوق منظمة‬ ‫ومقننة ومع ّدلة‪ ، ‬تستند إىل مجموعة من الرتاتيب والقواعد‪.‬‬ ‫وتستند السوق‪ ، ‬قبل كل يشء‪ ، ‬عىل مبدأ حامية امللكية الخاصة وضامن احرتام العقود‪ ‬؛ ويتم تأطريها‬ ‫من قبل مؤسسات تسهر عىل احرتام املنافسة‪ ، ‬والنفاذ املتكافئ للمعلومات‪ ، ‬ومبدأ تكافؤ الفرص‪.‬‬ ‫إن االقتصاد االجتامعي التضامني‪ ، ‬الذي نريد تفعيله وتقويته هو ذلك السائد يف البالد املتقدمة‬ ‫والدميقراطية حيث تفوق مساهمته ‪ ٪ 10‬من القيمة املضافة والتشغيل يف اقتصادياتها‪.‬‬ ‫لقد جعلت الثورة التونسية اليوم تنمية هذا القطاع ممكنة ومرغوب فيها‪ ‬؛ اذ ميكن للفالحني عىل وجه‬ ‫الخصوص تنظيم أنفسهم عىل أساس ح ّر‪ ، ‬دون وصاية‪ ‬؛‪ ‬كام ميكن لهم بعث املنظامت املهنية التي‬ ‫يحتاجون إليها‪ .‬وميكن أيضا بعث تعاونيات يف جميع امليادين وجميع القطاعات‪ ، ‬مبا يف ذلك السكن‪، ‬‬ ‫والبنوك والتأمني‪ ، ‬والتعليم‪ ، ‬والثقافة‪ ، ‬الخ‪ .‬وتحقيقا لهذه الغاية‪ ، ‬فإنه سيتم اصدار الترشيعات الالزمة‪.‬‬ ‫‪3.3‬االنتعاش االقتصادي والتنمية املوصولة ‪ّ :‬ضو ّرة « ّدفعة قويّة »‬ ‫شهدت تونس فرتة انتقالية مضطربة‪ ،‬خاصة يف املجال ‪ ‬السيايس‪ . ‬كام تدهور الوضع االقتصادي‬ ‫واالجتامعي بشكل حاد‪ ، ‬وانخرمت التوازنات املالية الخارجية‪ ، ‬وتعددت اإلنزالقات مام يه ّدد سيادتنا‬ ‫ومقدرتنا عىل الخروج من األزمة‪.‬‬ ‫ويف هذا السياق‪ ، ‬تم تسجيل نسبة منو جدا متدنية مبعدل ‪ ٪ 1.7‬سنويا بني سنة ‪ 2010‬وسنة ‪2014‬‬ ‫(مقابل معدل يناهز ‪ ٪ 5‬سنويا خالل العقود السابقة)‪ ‬؛‬ ‫كام ارتفع عدد العاطلني عن العمل من ‪ 492‬ألف سنة ‪ 2010‬إىل ‪ 572‬ألف سنة ‪ 2014‬؛ وارتفعت نسبة‬ ‫البطالة خالل نفس الفرتة من ‪ ٪ 13.0‬إىل ‪ ٪ 14.8‬؛ وتع ّمقت الفوارق بني الجهات‪ ، ‬بحيث ارتفع‬ ‫الفارق بني الجهات الساحلية والجهات الداخلية من ‪ 4‬نقاط سنة ‪( 2010‬مع نسبة بطالة بـ ‪٪ 11.6‬‬ ‫باملناطق الساحلية و ‪ ٪ 15.6‬بالجهات الداخلية) إىل ‪ 7.3‬نقطة سنة ‪( 2014‬مع مرور نسبة البطالة من‬ ‫‪ ٪ 12.4‬إىل ‪ ٪ 19.7‬تباعا)‪ ‬؛‬ ‫هذا‪ ، ‬وارتفع عدد العاطلني عن العمل من بني حاميل شهادات العليا من ‪ 157‬ألف سنة ‪ 2010‬إىل ‪182‬‬ ‫ألف سنة ‪ ، 2014‬علام أنه تم يف نفس الفرتة الرتفيع يف عدد أعوان اإلدارة بـ ‪ 240‬ألف‪ ،‬وذلك خاصة يف‬ ‫إطار العفو الترشيعي العام‪ ‬؛ ونتج عن ذلك ارتفاع غري مسبوق ملجمل األجور والرواتب باإلدارة‪ ، ‬إذ مرت‬ ‫بني سنتي ‪ 2010‬و ‪ 2015‬من مبلغ ‪ 6.8‬مليار دينار إىل مبلغ ‪ 11.2‬مليار دينار‪ ، ‬أي بزيادة تقدر بـ ‪ ٪ 65‬؛‬ ‫‪ 10‬عهــد التّـنمية‬

‫ةّماــــعلا تاـــهّجوّتلا‬

‫أما االنتدابات خارج القطاع العمومي‪ ،‬فقد اقترصت عىل حوايل ‪ 10‬آالف موطن شغل خالل نفس الفرتة‬ ‫(الفارق بني إحداث وفقدان مواطن الشغل)؛‬ ‫وبخصوص حجم الدين العام‪ ، ‬فقد ارتفع بني ‪ 2010‬و ‪ 2015‬من ‪ 25.6‬مليار دينار إىل ‪ 47.3‬مليار دينار‪، ‬‬ ‫أي بزيادة تناهز ‪ ، ٪ 85‬و ارتفعت نسبته من ‪ ٪ 40.7‬من الناتج الداخيل الخام إىل ‪ ٪ 52.9‬تباعا‪ ‬؛‬ ‫وبالرغم من هذا االرتفاع‪ ، ‬يبقى مستوى الدين العام مقبوال بالنظر إىل الرشوط امليرسة لالقرتاض (طول‬ ‫مدة التسديد وتدين نسبة الفائدة)‪ ، ‬عىل أن تتوفر الرشوط الرضورية الستعادة النمو ولرتشيد الترصف‬ ‫العمومي‪ ‬؛‬ ‫وتقتيض استعادة النمو رشطني أساسني ‪ :‬بعث الثقة وانطالق االستثامر‪ ، ‬وبالدنا قادرة عىل تحقيق‬ ‫ذلك‪ ‬؛ ويف هذا اإلطار‪ ، ‬بادرت بالدنا بإشعال فتيل ما يسمى «بالربيع العريب» ووعوده‪ ، ‬ونجحت إثر‬ ‫الثورة يف اجتياز فرتة انتقال سيايس مل يخل من االضطرابات ولكنها م ّرت بهدوء نسبي ويف كنف احرتام‬ ‫القانون‪ ، ‬وهي فرتة فتحت باب التطلعات الكبرية للحرية والكرامة والعدالة االجتامعية واملساواة بني‬ ‫الرجل واملرأة وتكافئ الفرص بني الفئات اإلجتامعية والجهات‪ ‬؛ وتفتح تونس اليوم صفحة جديدة من‬ ‫تاريخها‪ ، ‬فرتة ترسيخ الدميقراطية‪ ‬؛‬ ‫ومنذ تركيزها يف فيفري ‪ ، 2015‬تعمل الحكومة الحالية جاهدة عىل استعادة الثقة من خالل إشارات‬ ‫قوية وذات مصداقية‪ ، ‬واضعة يف جوهر اهتامماتها وأولياتها توفري أمن األفراد واملمتلكات وإرساء‬ ‫دولة القانون ومعالجة املشاكل والصعوبات التي يعاين منها املواطنون‪، ‬وخاصة منهم املقيمني بالجهات‬ ‫واملناطق املهمشة‪ ‬؛ كام تويل الحكومة الحالية أهمية خاصة لإلرساع بترسيح املشاريع التنموية املتوقفة‬ ‫واملعطلة منذ سنوات ولرفع العوائق التي تعرقل انجازها إىل جانب الرشوع يف اإلصالحات الالزمة يف‬ ‫الغرض (تيسري عمليات االنتزاع من أجل املصلحة العامة‪ ، ‬تبسيط إجراءات التعاقد مع رشكات البناء‬ ‫واألشغال العامة‪ )... ، ‬؛‬ ‫كام حددت الحكومة الحالية أهدافا ذات أولوية لنشاطها بغاية تغيري ظروف عيش املواطنني والرفع يف‬ ‫نسق عمل اإلدارة واملؤسسات العمومية بصفة ملموسة خالل الـ ‪ 100‬يوم األوىل‪.‬‬ ‫الشباب و املناطق امله ّمشة يف حاجة اىل أخذ مشاكلهم بعني االعتبار وإىل تحسني حالتهم بصفة عاجلة‪.‬‬ ‫يتعي أن يتحقّق خاللها التغيري املؤسسايت واالقتصادي‬ ‫إن السنتني األولتني للحكومة هام الفرتة التي ّ‬ ‫يتعي تحقيقه يف هذه الفرتة هو إنعاش االقتصاد وخلق مواطن‬ ‫واالجتامعي‪ .‬الهدف ال ّرئييس الذي ّ‬ ‫الشغل وتنمية املناطق املهمشة‪ ، ‬وذلك يف انتظار ارتفاع نسق االستثامر الخاص‪.‬‬ ‫عهــد التّـنمية‬

‫‪11‬‬

‫ةّماــــعلا تاـــهّجوّتلا‬

‫كام يتعني يف هذه الفرتة ضامن الربط بني السنتني األولتني والثالث سنوات املوالية‪ ، ‬وذلك باالعتامد‬ ‫أساسا عىل االستثامر العام والرشاكة بني القطاعني العام والخاص (‪ )PPP‬حول مشاريع ذات وزن‪، ‬‬ ‫لتحقيق األثر االقتصادي والتنافيس‪ ، ‬والتغريات االيجابية يف حياة الفئات الضعيفة واستعادة سلطة‬ ‫الدولة وخلق مناخ سانح لالستثامر‪.‬‬ ‫ومن املنتظر أن ترتاجع البطالة والفقر بشكل ملحوظ مع نهاية السنة الخامسة‪ ، ‬وأن تكون تونس قد‬ ‫حقّقت اإلصالحات االقتصادية واملالية الالزمة التي ستمكنها من نّ و ّسيع يسمح لها بالتواجد ضمن‬ ‫مجموعة البلدان الصاعدة‪.‬‬ ‫يف هذا السياق‪ ، ‬تقوم مقرتحاتنا عىل قناعتنا بإمكانية وضع منط جديد للتنمية‪:‬‬ ‫•منط تشاريك‪ ، ‬أقوى إدماجا جهويا واجتامعيا‪ ، ‬وأكرث توازنا يف عالقة الدولة مع القطاع الخاص‬ ‫ومع القطاع االجتامعي التضامني‪،‬‬ ‫مم يعني أن جميع الجهات مرتبطة مبختلف‬ ‫•منط أكرث طموحا دوليا‪ ، ‬يحقّق ارتباط أمنت بالعامل‪ّ ، ‬‬ ‫أنحاء العامل ومنخرطة يف املبادالت االقتصادية الدولية‪، ‬التي تندرج ضمن اسرتاتيجية الصعود‬ ‫التكنولوجي واالندماج يف العوملة‪ « ‬من‪ ‬األعىل »‪.‬‬

‫‪ 12‬عهــد التّـنمية‬

‫الجزء الثاين‬

‫اإلصالحات الكربى الخمسة عرش‬ ‫فـي ‪ 4‬محاور رئيسية‬

‫ رشع ةسمخلا ىربكلا تاحالصإلااكلا تاحالصإلا‬

‫رشك أكرب‬ ‫سيتم تدوين‪ ‬برنامجنا الخاميس ‪ ،2020 - 2016‬يف‪ ‬ميثاق من أجل التنمية ‪« :‬عهد التنمية»‪ ‬ي ّ‬ ‫عدد من األطراف املتداخلة‪.‬‬ ‫ويتضمن هذا الربنامج الخاميس إصالحات كربى‪ ٫‬عددها ‪ 15‬وتندرج يف ‪ 4‬محاور رئيسية ‪:‬‬ ‫املحور األ ّول‬

‫مبـــادرة النمـــ ّو‪ ‬والتشغيـــل‬ ‫املحور الثاين‬

‫مخطط « طموح الجهات » من أجل تنمية دامجة وشاملة‬ ‫املحور الثالث‬

‫املخطط األخرض ‪ :‬الطاقة والفالحة والبيئة املستدامة‬ ‫املحور الرابع‬

‫العقد االجتامعي الجديد ‪ :‬الضامن االجتامعي‪ ‬والتنمية البرشية‬ ‫تنقسم اإلصالحات املقرتحة إىل إصالحات دافعة وإصالحات داعمة‪ ‬؛‪ ‬فاإلصالحات الدافعة هي تلك التي‬ ‫تؤثر بشكل مبارش عىل التغريات يف أمناط الحياة والعمل‪ ، ‬فضال عن التغريات يف التسيري ويف التنمية‬ ‫الرتابية ‪ .‬أما بالنسبة لإلصالحات الداعمة‪ ، ‬فهي تضمن الظروف املالمئة النجاز االصالحات الدافعة‪.‬‬ ‫ويستند التناسق بني اإلصالحات عىل مقاربة موضوعية تنقسم إىل محاور رئيسية يحتوي كل واحد منها‬ ‫عىل إصالحات دافعة وإصالحات داعمة‪.‬‬

‫عهــد التّـنمية‬

‫‪15‬‬

‫ رشع ةسمخلا ىربكلا تاحالصإلااكلا تاحالصإلا‬

‫املحور األول ‪ :‬مبادرة النم ّو ‪ ‬والتشغيل‬

‫رصف يف امليزانية‬ ‫‪1.1‬اصالح اإلطار‬ ‫ّ‬ ‫املؤسسايت للتنمية‪ ، ‬والجباية والت ّ‬ ‫شـرح األسبـاب‬

‫نظرا للتدين امللحوظ يف ال ّنمو واالستثامر وخلق فرص التشغيل‪ ، ‬واعتبارا للتّطلعات العديدة التي أفرزتها‬ ‫فرتة االنتخابات األخرية‪ ، ‬فقد بات من الرضوري واملستعجل أن تقدم الدولة عىل إنجاز اإلصالحات‬ ‫الجريئة لبعث الثقة ودفع املبادرة الخاصة وانجاز املشاريع العمومية املهيكلة ومشاريع الرشاكة بني‬ ‫القطاعني العام والخاص (‪ )PPP‬وذلك من خالل ‪:‬‬ ‫•اصالح اإلطار املؤسسايت للتنمية‪، ‬‬ ‫•اصالح القطاع املايل لتسهيل متويل املشاريع الصغرية واملتوسطة‪ ، ‬والتنمية الجهوية والتكنولوجية‬ ‫رصف يف امليزانية‪.‬‬ ‫•اصالح الت ّ‬ ‫اإلصالح‬

‫‪1. 1‬اصالح النصوص األساسية من أجل إطار مؤسسايت ج ّذاب‪ ‬وبالخصوص ‪:‬‬ ‫•إصالح مجلة االستثامر‪ ، ‬مع الحذر من القيام مبراجعة مجانبة لألهداف املرجوة منها‪ ‬؛ إذ يتعني أن تتجه‬ ‫هذه املراجعة إىل التبسيط الرضوري‪ ، ‬وإعطاء ما يكفي من الحوافز (أقل من ‪ 50‬مليون دينار سنويا عىل‬ ‫مدىعقود)لفائدةاملؤسساتالصغرىواملتوسطةومناطقالتنميةالجهويةودفعالتنميةالتكنولوجية‪ .‬‬ ‫لذا وجب أن يكون إصالح املجلة يف االتجاهات التالية ‪:‬‬ ‫‪.‬أتعزيز‪ ‬سياسة‪ ‬تشجيع التنمية الجهوية‪.‬‬ ‫‪.‬بمنح امتيازات خاصة للمشاريع ذات املحتوى التكنولوجي الرفيع‪.‬‬ ‫‪.‬ج مواصلة‪ ‬تشجيع‪ ‬الرشكات املصدرة‪ ، ‬ألن خضوعها للرضيبة بــ ‪ ٪ 10‬يكون له تأثري مايل ضعيف‬ ‫عىل مداخيل امليزانية ولكنه يفرز نتائج سلبية عىل جاذبية البالد‪.‬‬

‫‪ 16‬عهــد التّـنمية‬

‫ رشع ةسمخلا ىربكلا تاحالصإلااكلا تاحالصإلا‬

‫•سن قانون مالئم للرشاكة بني القطاعني العام والخاص ‪ :‬لتونس خربة طويلة ومتنوعة يف مجال‬ ‫الرشاكة بني القطاعني العام والخاص ‪ ، PPP‬إذ صدرت عديد النصوص ذات الصلة‪ ، ‬و انجزت‬ ‫العديد من املشاريع يف هذا اإلطار (االمتيازات‪ ،IPP ، ‬األقطاب تكنولوجية‪ ، ‬املراكز الفنية ‪ .)...‬‬ ‫فاملوضوع يتعلق إذا بتص ّور قانون جديد للرشاكة بني القطاعني العام والخاص عىل أساس تقييم‬ ‫نقدي لهذه النصوص ولهذه التجارب‪ ، ‬مع األخذ بعني االعتبار الخربات الدولية يف املجال‪ .‬إن‬ ‫مرشوع قانون الرشاكة بني القطاعني العام والخاص ‪ PPP‬يف نسخته لسنة ‪ ، 2012‬واملعروض‬ ‫حاليا عىل الدرس‪ ، ‬ال يستجيب لهذا التميش‪ ، ‬بل هو نص غري مناسب لبلدنا وغاية يف التبسيط‬ ‫إذ يقترص عمليا عىل البنية التحتية الكربى‪ ‬؛‪ ‬وبالتايل فإنه من املناسب إعادة النظر فيه برسعة‬ ‫بالتنسيق مع الجهات املعنية‪ ، ‬ملالمئة مختلف مشاريع الرشاكة التي تحتاجها تونس‪ ، ‬وخاصة يف‬ ‫املناطق الداخلية ‪.‬‬

‫‪2. 2‬اصالح جبايئ جريء‬ ‫‪ ‬‬

‫السيطرة‬ ‫يتمحور اإلصالح الجبايئ املقرتح حول تبسيط اإلجراءات وتحديث اإلدارة الجبائية‪ ، ‬إىل جانب ّ‬ ‫عىل االقتصاد املوازي والتجارة املوازية ومقاومة التهرب والتهريب ‪ .‬وينتظر من هذا اإلصالح تحسني‬ ‫استخالص الرضائب واألداءات مبا يخول ‪ ‬زيادة املوارد الذاتية للدولة مبا ال يقل عن ‪ ٪ 1‬إىل ‪ ٪ 1.5‬من‬ ‫الناتج الداخيل الخام‪.‬‬ ‫إن أه ّم ُسبل اإلصالح الجبايئ تتمثل يف ‪:‬‬ ‫•مراجعة وتبسيط وتقليص األداءات الجمركية كأفضل وسيلة ملكافحة التهريب‪.‬‬ ‫•مراجعة النظام‪ ‬الرضيبي التقديري (‪ : )régime forfaitaire‬واستبداله بنظام جديد وهو « النظام‬ ‫الرضيبي للمؤسسات الصغرية جدا‪ ».‬وينبغي أن يعتمد هذا النظام عىل طريقة موثوق بها وسهلة‬ ‫املراقبة لضبط قاعدة الرضائب‪.‬‬ ‫•تحيني مبلغ الدخل املطابق لعنارص منط الحياة ‪ :‬واملقرتح تحيني كافة املبالغ (تحديد للدخل‬ ‫التقديري حسب عنارص منط الحياة) من خالل اخضاعها ملؤرشات‪ ‬التضخم‪ ‬املس ّجلة خالل‬ ‫السنوات األخرية‪.‬‬ ‫•ترسيع عمليات تحديث وتبسيط‪ ‬االجراءات الجبائية ‪ :‬اإلعالم‪ ‬والسالمة‪ ‬والتبسيط هي املفاتيح‬ ‫األساسية إلرساء إدارة شفافة وفعالة مصغية لدافعي الرضائب واالداءات‪.‬‬ ‫•تعزيز آليات املراقبة هو أفضل طريقة ملحاربة التهرب الرضيبي والتو ّجه نحو العدالة املنشودة‪.‬‬ ‫عهــد التّـنمية‬

‫‪17‬‬

‫ رشع ةسمخلا ىربكلا تاحالصإلااكلا تاحالصإلا‬

‫‪3. 3‬اصالح الترصف يف امليزانية‬ ‫إن برنامجنا االقتصادي واالجتامعي طموح‪ ‬ويتطلب‪ ‬إدارة صارمة يف اإلنفاق العام‪ ، ‬وتعبئة كبرية للموارد‬ ‫املالية‪ ‬يف سياق وضع اقتصادي عام متدهور‪ ، ‬كام يحتّم رضورة استعادة مصداقية تونس لدى املجموعة‬ ‫املالية الدولية‪.‬‬ ‫أننا عازمون عىل وضع حد لهذا التدهور بإتباع سياسة مالية سليمة‪ ، ‬مع التعهد بانجاز برنامج اقتصادي‬ ‫واجتامعي طموح يف مستوى تطلعات التونسيني ‪ .‬‬ ‫إن إصالح الترصف يف املالية العمومية يرمي إىل تحقيق األهداف التالية ‪ :‬تنقية‪ ‬الترصف يف امليزانية‬ ‫وإعادة هيكلتها مبا يخ ّول توفري موارد مالية إضافية توجه لالستثامر العمومي‪ ‬؛ وإصالح النظام الجبايئ‬ ‫يف العمق‪ ‬؛ وإعادة املصداقية املالية لتونس السرتجاع مرتبتها بني األمم‪.‬‬ ‫كمـا سيتم ترشيـد دعم املواد اإلستهالكيّة و‪ ‬االنتدابات صلب اإلدارة بتوجيههــا خـاصة نحو املهارات‬ ‫العليـا ومتكني الهيـاكل الالمركزية (الجهــات والبلديـات) من املوارد البرشية املالئــمة لحاجياتهــا يف‬ ‫إطار تفعيل املهـام الجديـدة التـي ستوكل إليهـا‪.‬‬ ‫النتائج املرتقبة‬

‫اعادة دفع منو الناتج الداخيل الخام من‪ ٪ 3.5 ‬يف ‪ 2016‬إىل‪ ٪ 7.5 ‬يف عام ‪ ، 2020‬وذلك عرب انتعاش‬ ‫االستثامر العام والخاص ليبلغ معدل سنوي قدره ‪ 25‬مليار دينار سنويا (‪ ٪ 40‬استثامر عمومي و ‪٪ 60‬‬ ‫خاص) وخلق ‪ 85.000‬موطن شغل سنويا‪.‬‬ ‫استثامر ّ‬ ‫إن التحكّم يف اإلنفاق العام وزيادة املوارد‪ ، ‬ال سيام بفضل اإلصالح الجبايئ‪ ، ‬سيمكن من تخفيض عجز‬ ‫امليزانية إىل حدود ‪ ٪ 3‬من الناتج الداخيل الخام يف سنة ‪.2020‬‬ ‫وسيتأىت ذلك من التخفيض يف نسبة مجمل األجور والرواتب إىل ‪ ٪ 11‬من الناتج الداخيل الخام بحلول‬ ‫املخصص للمحروقات‬ ‫سنة ‪( 2020‬مقابل ‪ ٪ 13‬سنة ‪ 2013‬و ‪ ٪ 11‬سنة ‪ ، )2010‬ومن تقليص الدعم‬ ‫ّ‬ ‫إىل ‪ ٪ 1‬من الناتج الداخيل الخام (مقابل ‪ ٪ 7‬سنة ‪.)2013‬‬

‫‪ 18‬عهــد التّـنمية‬

‫ رشع ةسمخلا ىربكلا تاحالصإلااكلا تاحالصإلا‬

‫‪2.2‬اصالح النظام املايل‬ ‫رشح األسباب‬

‫تضمن املجموعة الوطنية‪ ، ‬من خالل البنك املركزي و السياسة املالية‪ ، ‬اإلطار العام لنمؤ وازدهار النظام‬ ‫املايل للبالد و عليه ‪ ،‬مقابل ذلك ‪ ،‬املساهمة يف تحقيق األهداف التنموية الوطنية مع احرتام قواعد‬ ‫التوقي ومبادئ الحوكمة الرشيدة واستقاللية املؤسسات املالية‪ .‬ويف هذا اإلطار‪ ، ‬فأن تلبية احتياجات‬ ‫البنوك إلعادة متويلها يجب أن تقوم عىل درجة مشاركتها يف متويل التنمية‪.‬‬ ‫اإلصالح‬

‫يشمل اإلصالح إعادة هيكلة البنوك العمومية ويتعلق أيضا باإلصالح الجذري للنظام املايل برمته عرب‬ ‫معالجة أوجه القصور الرئيسية الثالثة ‪ :‬متويل املؤسسات الصغرى واملتوسطة‪ ، ‬والجهات‪ ، ‬واالبتكار‪.‬‬ ‫•بعث بنك للمناطق واملؤسسات الصغرية واملتوسطة‪ ‬بصفة عاجلة‪ ، ‬من خالل تحويل وتعزيز بنك‬ ‫متويل املؤسسات الصغرى واملتوسطة (‪ ، )BFPME‬وذلك باالعتامد عىل التجارب الدولية الناجحة‬ ‫يف هذا املجال (‪ KFW‬يف أملانيا‪ ، ‬و‪ BPI‬يف فرنسا)‪.‬‬ ‫•يف هذا السياق‪ ، ‬سيتم تخصيص‪ ‬أعتامد مبعدل ‪ 1‬مليار دينار سنويا السناد قروض بفائض ‪، ٪ 0‬‬ ‫وللمشاركة‪ ،‬وللضامن‪ ،‬وللتدخل لفائدة الجهات واملؤسسات الصغرى واملتوسطة‪.‬‬ ‫•وسوف يتجاوز بنك الجهات واملؤسسات الصغرى واملتوسطة‪ BRPME ‬دوره كمؤسسة مالية‬ ‫ليكون حافزا ومحركا لشبكة تدعم املؤسسات الصغرى واملتوسطة‪( ‬وكالة النهوض باالستثامر‬ ‫واالبتكار‪ -‬الشبابيك املو ّحدة‪ ، ‬محاضن املشاريع‪ ، ‬وكالة النهوض باالستثامرات الفالحية‪،SICAR ، ‬‬ ‫دواوين جهوية ومراكز تجارية ‪ )...‬وسيمكن من توفري املوارد املالية والخربات الالزمة لتلبية‬ ‫احتياجات الباعثني يف جميع مراحل مشاريعهم (التصميم والتدريب‪ ،‬ورأس املال والقرض ‪.)...‬‬ ‫•تفعيل رعاية‪ ‬كل من الــ ‪ 14‬والية داخلية من قبل أحد البنوك‪ ‬الذي سيتوىل وضع املوارد البرشية‬ ‫واملالية الالزمة عىل ذ ّمة باعثي املشاريع داخل الوالية املعنية‪.‬‬

‫عهــد التّـنمية‬

‫‪19‬‬

‫ رشع ةسمخلا ىربكلا تاحالصإلااكلا تاحالصإلا‬

‫•إعادة هيكلة‪ ‬البنوك العمومية ‪ :‬لقد ق ّررت الحكومة فتح رأس مال البنوك العمومية الثالثة‪ ‬وهي‬ ‫الرشكة التونسية للبنك‪ ،STB ‬وبنك اإلسكان ‪ BH‬والبنك الوطني الفالحي ‪ BNA‬جزئيا بنسبة‬ ‫‪ ، ٪ 15‬وذلك «لرشكاء تقنيني» ‪ ‬يف‪ ‬إطار‪ ‬ميثاق رشاكة يضبط املساهمة التقنية واألهداف التي‬ ‫يتعني بلوغها إىل جانب الرشوط املالية النسحاب هؤالء الرشكاء‪.‬‬ ‫•دفع وتفعيل عمل‪ ‬صندوق‪ ‬اإليداع والضامنات (‪ )CDC‬حتى يكون له دورا محركا بامتياز يف‬ ‫نشاط بنك الجهات واملؤسسات الصغرى واملتوسطة‪ ، ‬ويف متويل املشاريع الكربى واملهيكلة وكذلك‬ ‫يف النهوض بقطاع رأس املال املخاطر‪... ،‬‬ ‫•ارساء نظام فاعل للقرض الفالحي‪ ، ‬وهو نظام يحىض يف عديد البلدان بآليات ومؤسسات متويل‬ ‫مالمئة‪ ،‬غري متوفرة حاليا ببالدنا‪.‬‬ ‫•اصالح يف العمق منظومة رأس املال املخاطرة‪ ‬لتيسري متويل املؤسسات الصغرى واملتوسطة‬ ‫واملشاريع املبتكرة‪.‬‬ ‫•تنمية منظومة القروض الصغرى‪ )Microcrédit( ‬ومتويل املشاريع املحدثة من طرف الشباب‬ ‫واملبادرات العائلية‪.‬‬ ‫املتخصصة يف اسناد القروض لفائدة مؤسسات القطاع االجتامعي التضامني‬ ‫•تنمية املالية التعاونية‬ ‫ّ‬ ‫(جمعيات‪ ، ‬وتعاضديات‪ ، ‬وتعاونيات ‪.)...‬‬ ‫النتائج املرتقبة‬

‫تحسني نفاذ املؤسسات الصغرى واملتوسطة للتمويل بشكل عام‪ ، ‬وخاصة بالنسبة لتلك املتواجدة‬ ‫بالجهات الداخلية‪ ، ‬وذلك مبعدل زيادة سنوية بـ ‪ ٪ 15‬من مجمل التمويالت البنكية لفائدة هذه‬ ‫الفئات املستهدفة‪ ‬؛ وستتأىت هذه الزيادة من تفاعل مجمل النظام املايل مع محيطه‪ ، ‬واستحداث‬ ‫مؤسسات وآليات متويل جديدة‪ ، ‬وكذلك بتطهري وإعادة هيكلة البنوك العمومية وتطوير أدائها‪.‬‬

‫‪ 20‬عهــد التّـنمية‬

‫ رشع ةسمخلا ىربكلا تاحالصإلااكلا تاحالصإلا‬

‫‪3.3‬إصالح‪ ‬السياسات‪ ‬الصناعية‪ ‬والتكنولوجية‬ ‫الربنامج الوطني لتطوير التكنولوجيا من أجل «الرتسخ من األعىل» يف االقتصاد العاملي‪.‬‬

‫رشح األسباب‬

‫إن االنتقال‪ ‬من مرحلة النمو عرب القدرة التنافسية إىل مرحلة النمو عرب‪ ‬االبتكار يقتيض ابرام «برنامج‬ ‫أهداف» يعكس التزامات الدولة والقطاع الخاص‪ ‬ويح ّدد األهداف الطموحة للصناعة التونسية يف‬ ‫آفق سنة ‪ .2020‬وتحقيقا لهذه الغاية‪ ، ‬فإن الدولة تلتزم بتنفيذ سياسة وإسرتاتيجية تنمية صناعية‬ ‫وتكنولوجية قوية ‪ .‬ويلتزم‪ ، ‬يف املقابل‪ ، ‬القطاع الخاص بانجازات مرقمة تخص االستثامر والتصدير‬ ‫والتشغيل يف سياق تص ّور واسع للتنمية التكنولوجية‪.‬‬ ‫وميثل هذا الخيار االسرتاتيجي الحل الجذري الوحيد ملشكلة البطالة من خالل توجيه هيكلة االقتصاد‬ ‫الوطني نحو اقتصاد متطور يرتكز عىل األنشطة ذات القيمة املضافة العالية‪.‬‬ ‫ولذلك‪ ، ‬طموح تونس يتمثل يف تح ّول بالدنا إىل قاعدة تكنولوجية عاملية‪ ، ‬بهدف تلبية أوىل تطلعات‬ ‫الشباب املتمثلة يف الشغل‪.‬‬ ‫يتعي تداركها يف نسيجنا‬ ‫يف هذا السياق‪ ، ‬فقد أبرزت الدراسات القطاعية‪ ‬النقائص التكنولوجية‪ ‬التي ّ‬ ‫الصناعي‪ .‬ولهذا‪ ‬الغرض‪ ، ‬فقد أفرزت هذه الدراسات قامئة يف‪ ‬عرشين من التكنولوجيات الرئيسية‬ ‫التي يتعني علينا إتقانها ‪ ‬ومنها‪ ‬تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت‪ ،‬وهندسة امليكاترونيك‪ ،‬واملكونات‬ ‫اإللكرتونية‪ ، ‬واملنسوجات التقنية‪ ، ‬املواد املركبة‪ ،‬البيوتكنولوجيا ‪...‬‬ ‫تجدر‪ ‬املالحظة‪ ‬أن‪ ‬جميع هذه التكنولوجيات الرئيسية هي من امليادين غري املستهلكة بصفة مفرطة للطاقة‪.‬‬ ‫اإلصالح‬

‫نظرا لتدين موقعنا يف عدة قطاعات واعدة عىل الصعيد الدويل (الصناعات امليكانيكية والكهربائية‪، ‬‬ ‫النسيج‪ ، ‬الصناعات الغذائية‪ ، ‬تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ‪ ، )...‬واعتبارا لألهداف الطموحة‬ ‫املرسومة‪ ، ‬فإنه من الرضوري وضع‪ ‬برنامج وطني لتنمية التكنولوجيا من أجل «الرتسخ من األعىل يف‬ ‫االقتصاد العاملي»‪ . ‬ويشمل هذا‪ ‬الربنامج حوايل مائة من التدابري‪ ‬التي ترتجم إىل أدوات قطاعية وأخرى‬ ‫عهــد التّـنمية‬

‫‪21‬‬

‫ رشع ةسمخلا ىربكلا تاحالصإلااكلا تاحالصإلا‬

‫افقية ‪ .‬وتتمحور هذه األدوات حول ستة محاور متكاملة ‪:‬‬ ‫•تنمية البنية التحتية الصناعية والتكنولوجية‪( ‬أقطاب‪ ‬تكنولوجية‪ ، ‬مناطق صناعية‪ ، ‬مخابر‪ ، ‬مراكز‬ ‫فنية…) مع الرتكيز بوجه خاص عىل مناطق التنمية الجهوية‪.‬‬ ‫•تحديث‪ ‬البنية التحتية اللوجستية (موانئ‪ ، ‬مناطق لوجستية‪ ، ‬تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ‪.)...‬‬ ‫•وضع‪ ‬آليات‪ ‬لتمويل املؤسسات الصغرى واملتوسطة‪ ‬واالبتكار‪.‬‬ ‫•تكييف‪ ‬عروض التكوين مع احتياجات القطاعات ذات األولوية‪.‬‬ ‫•الرتويج عىل املستوى الدويل لتونس الصناعية والتكنولوجية‪.‬‬ ‫• إطالق الربامج الخصوصية للقطاعات وفروعها (تونس الرقمية ‪ 2018‬لربامج تكنولوجيا املعلومات‬ ‫واالتصاالت‪ ، ‬ومجموعة من الربامج ‪ ‬الخاصة‪ ‬بـ ‪( :‬الصناعات امليكانيكية والكهربائية‪ ، ‬النسيج‪، ‬‬ ‫الصناعـات الغذائيـة‪ ، ‬النسيـج‪ ، ‬الصناعات االنشائية‪ ، ‬البيوتكنولوجيـا‪ ، ‬صنـاعات األدوية‪، ‬‬ ‫الصنـاعات املختلفـة‪.)...‬‬ ‫النتائج املرتقبة‬

‫األهداف الكمية‬ ‫• مضاعفة الصادرات الصناعية الوطنية لتصل إىل ‪ 40‬مليار دينار يف عام ‪ 2020‬مقابل ‪ 20‬مليار دينار‬ ‫يف عام ‪.2010‬‬ ‫• خلق ‪ 150.000‬موطن شغل‪ ، ‬منها ‪ ٪ 50‬لصالح‪ ‬حاميل الشهائد العليا ليبلغ إجاميل عدد‪ ‬مواطن‬ ‫الشغل الصناعية‪ 650.000 ‬ستة ‪ ، 2020‬مقابل ‪ 500.000‬سنة ‪.2010‬‬ ‫• االستثامرات الصناعية ‪ 3 :‬مليار دينار سنة ‪ 2020‬مقابل ‪ 1.4‬مليار دينار سنة ‪ 2010‬و ‪ 0.58‬مليار‬ ‫دينار سنة ‪ .1995‬ويف املجموع‪ ، ‬تقدر االستثامرات‪ ‬يف الفرتة مابني ‪ 2020 - 2016‬بــ ‪ 15‬مليار‬ ‫دينار‪ .‬يلتزم القطاع الخاص‪ ‬باستثامر ‪ 12.5‬مليار دينار‪ ، ‬يف حني تلتزم الدولة بتعبئة ‪ 2.5‬مليار‬ ‫دينار يف شكل عمليات دعم‪.‬‬

‫‪ 22‬عهــد التّـنمية‬

‫ رشع ةسمخلا ىربكلا تاحالصإلااكلا تاحالصإلا‬

‫األهداف النوعية‬ ‫• مضاعفة نسبة األنشطة التكنولوجية‪ ‬يف الصادرات الصناعية من ‪ ٪ 25‬سنة ‪ 2010‬إىل‪ ٪ 50 ‬سنة ‪.2020‬‬ ‫• رفع عدد عدد‪ ‬املؤسسات املعتمدة (‪ )certifiées‬وفق املواصفات الدولية لجودة املنتجات‬ ‫إىل‪ 2200 ‬سنة ‪ 2020‬مقابل ‪ 1300‬مؤسسة ‪ ‬سنة ‪.2010‬‬ ‫• االستثامر الخارجي املبارش ‪ IDE‬يف مجال الصناعة ‪ 1.5 :‬مليار دينار ‪ ‬سنة ‪ ، 2020‬مقابل ‪650‬‬ ‫مليون دينار سنة ‪ ، 2015‬لتعزيز مكانة تونس كوجهة أوىل للمؤسسات الصغرى واملتوسطة‬ ‫األوروبية‪ ‬ضمن بلدان جنوب البحر األبيض املتوسط (أكرث من ‪ 2 000‬مؤسسة صغرى ومتوسطة‬ ‫أوروبية متواجدة)‪.‬‬

‫‪4.4‬إصالح القطاع السياحي‬ ‫رشح األسباب‬

‫إن مت ّيز تونس السياحي هو عامل اشعاع حضاري وثقايف‪ .‬لذا‪ ،‬فإننا نؤكد إرادتنا السياسية لجعل القطاع‬ ‫السياحي عامال من عوامل التنمية االقتصادية واالجتامعية‪ ، ‬ولنحقق له كل ظروف االنتعاش وإالنطالق‪.‬‬ ‫إن أولويتنا هي الخروج من األزمة وانجاز اإلصالحات الهيكلية التي ستؤدي إىل تحسني جودة املنتوج‬ ‫وإثرائه ‪.‬‬ ‫وال يتوقف األمر عىل حل مشكلة مديونية الوحدات السياحية فحسب‪ ، ‬بل يتع ّداه للعمل عىل مستوى‬ ‫السياحي وتوفري الظروف األساسية من حيث جاذبيتها‪ ، ‬وتطوير البنية التحتية‪، ‬‬ ‫جميع مكونات املنتوج ّ‬ ‫واألمن‪ ، ‬وتنويع املنتوج وإثرائه ‪.‬‬ ‫إن إرادتنا هي تحسيس جميع هياكل الدولة والجمعيات املحلية مبسؤولياتها وترشيكها يف النشاط‬ ‫السياحة يف السياحة الشاطئية‪ ، ‬بل أن تكون‬ ‫السياحي يف مختلف املناطق والعمل عىل أن ال تختزل ّ‬ ‫سياحي‪ ، ‬متتاز بكرم شعبها‪ ، ‬وجامل مناظرها الطبيعية‪ ، ‬وثراء تراثها التاريخي واألثري‪، ‬‬ ‫تونس ككل بلد‬ ‫ّ‬ ‫ومرافقها الرتفيهية‪... ، ‬‬ ‫عهــد التّـنمية‬

‫‪23‬‬

‫ رشع ةسمخلا ىربكلا تاحالصإلااكلا تاحالصإلا‬

‫وتستند اسرتاتيجيتنا يف تنشيط السياحة عىل ‪:‬‬ ‫•انتعاش االستثامر ؛‬ ‫•استعادة التوازنات املالية ملؤسسات القطاع‪ ‬؛‬ ‫•مراجعة سياسة املنتوج والخدمات ذات الصلة‪ ‬؛‬ ‫•إرساء حوكمة جديدة لقطاع السياحة بإرشاك جميع املتداخلني ومختلف الجهات‪ ، ‬واعتامد سياسة‬ ‫الجودة الشاملة‪.‬‬ ‫اإلصالح‬

‫‪1. 1‬النهوض باالستثامر السياحي‪ ‬‬ ‫الذي سيتم عرب تطوير محكم لطاقة اإليواء بإحداث ‪ 20.000‬رسير إضايف عىل مدى ال ‪ 5‬سنوات املقبلة‪، ‬‬ ‫منها ‪ 5.000‬رسير عىل األقل يف املناطق الداخلية‪ ، ‬تثمينا لخصوصياتها الطبيعية والثقافية (الصحراء‪، ‬‬ ‫واملياه اإلستشفائية‪ ، ‬واملواقع الطبيعية‪ ، ‬وواملعامل األثرية‪ ، ‬والجوالت االستكشافية ‪. )...‬‬

‫‪2. 2‬إنقاذ املؤسسات السياحية‪ ‬‬ ‫سيتم التعامل مع مديونية القطاع عىل أساس التشخيص الدقيق ملختلف الحاالت‪ ، ‬وبعث هيكل عمومي‬ ‫مستقل يرشف عىل إعادة الهيكلة املالية للمؤسسات املعن ّية‪ ، ‬وفقا لخطة عمل واقعية ومنصفة‪ ، ‬مع‬ ‫األخذ بعني االعتبار للمعطيات الخصوصية لكل حالة‪.‬‬

‫‪3. 3‬تطوير النقل الج ّوي‬ ‫سعيا لتنشيط الطلب السياحي‪ ، ‬فإننا نلتزم باستكامل املفاوضات مع االتحاد األورويب واملصادقة عىل‬ ‫تحرير فضاء النقل الجوي‪ ، ‬مع دعم الخطوط الجوية التونسية لتعزيز قدرتها التنافسية‪ ‬؛ وتحقيقا لهذه‬ ‫الغاية‪ ، ‬سنعيد هيكلة الخطوط الجوية التونسية مع تجديد أسطولها‪.‬‬ ‫كام سنقوم بتعصري اإلطار التنظيمي واملؤسسايت للنقل الجوي‪ ، ‬ورفع مستوى مرافق االستقبال يف املطارات‪،‬‬ ‫وخاص ّة مطار تونس قرطاج لالرتقاء به إىل مرتبة مركز طريان عاملي (‪)hub aérien international‬‬ ‫مجهز بخدمات حديثة وفضاءات تجارية معفاة جمركيا‪.‬‬ ‫‪ 24‬عهــد التّـنمية‬

‫ رشع ةسمخلا ىربكلا تاحالصإلااكلا تاحالصإلا‬

‫‪4. 4‬تنمية الرحالت البحرية واملالحة الرتفيهية‬ ‫متثّل السواحل التونسية نقاط قوة تش ّجع عىل تطوير األنشطة البحرية الرتفيهية وتعزيز البعد املتوسطي‬ ‫للسياحة التونسية‪ .‬ويعتمد خيارنا عىل ‪ 3‬عنارص ‪:‬‬ ‫•االرتقاء باملواين الرتفيهية إىل مستوى املعايري الدولية‪ ‬؛‬ ‫•انشاء مواين ترفيهية جديدة‪ ‬؛‬ ‫•الزيادة يف طاقة ايواء ميناء حلق الوادي الستيعاب بواخر الرحالت البحرية‪ ، ‬والرتويج لرحالت‬ ‫استكشاف جديدة‪ ‬لدى منظمي الرحالت البحرية‪.‬‬

‫‪5. 5‬تعزيز األسواق التقليدية واستكشاف أسواق جديدة صاعدة‪ ‬‬ ‫•دعم الجهود إلعادة جلب األسواق األوروبية وتعزيزها‪ ‬؛‬ ‫•تكثيف العمل قصد استكشاف األسواق الجديدة الناشئة يف آسيا وأمريكا‪ ‬؛‬ ‫•الوصول اىل املسالك الجديدة الخارجية للتسويق وشبكات البيع‪ ، ‬مبا يف ذلك اإلنرتنت‪.‬‬

‫‪6. 6‬تنمية السياحة الداخلية‬ ‫• تكريس فتح األسواق الداخلية ملختلف الفئات االجتامعية (العائالت‪ ، ‬الطلبة‪ ، ‬املوظفني‪ ، ‬املس ّنني‪، ‬‬ ‫مجموعات الشباب والتالميذ ‪ )...‬عىل أساس تلبية حاجة املوطنني للعطلة والرتفيه‪ ‬؛‬ ‫• االستجابة يف نفس املناسبة الحتياجات الس ّياح املغاربيني‪ ، ‬عىل مستوى املنتوج والخدمات‪، ‬‬ ‫وكذلك فيام يتعلق باألسعار‪ ، ‬وقنوات التسويق وأساليب اإلقامة‪.‬‬

‫‪7. 7‬تعصري املعابر الحدودية‬ ‫ضامن ربطها بشبكة الطرقات‪ ، ‬مع تحسني االستقبال والخدمات‪.‬‬

‫عهــد التّـنمية‬

‫‪25‬‬

‫ رشع ةسمخلا ىربكلا تاحالصإلااكلا تاحالصإلا‬

‫‪8. 8‬حوكمة أفضل‬ ‫يعود تاريخ معظم الهياكل السياحية العمومية والخاصة يف السياحة ألكرث من ‪ 40‬سنة‪ ، ‬وبالتايل فهي مل‬ ‫تعد مه ّيأة الحتياجات السياحة يف عرصنا‪.‬‬ ‫يتطلب إصالح القطاع ‪:‬‬ ‫• إعادة تحديد مها ّم مختلف املتداخلني وتنمية الرشاكة بني القطاعني العام والخاص‪ ،‬ال سيام يف‬ ‫مجاالت التكوين والتسويق‪ ‬؛‬ ‫• مزيد التحسيس باملسؤولية وزيادة ترشيك املهنيني والجمعيات واملنظامت املهنية يف ضبط‬ ‫السياسة السياحية وإدارة القطاع‪.‬‬ ‫النتائج املرتقبة‬

‫•معالجة الوضعية املالية للوحدات السياحية‪.‬‬ ‫•احرتام معايري الجودة بالوحدات السياحية‬ ‫•‪ 20.000‬رسير فندقي إضايف‪ ، ‬منها ‪ 5.000‬أرسة عىل األقل بالجهات الداخلية‪ ‬؛‬ ‫•تعصري األسطول الج ّوي الوطني وتحسني قدراته التنافسية‪ ‬؛‬ ‫•جعل مطار تونس ‪ -‬قرطاج مركزا عامليا للطريان‪ ‬؛‬ ‫•ارتقاء املواين الرتفيهية إىل املعايري الدولية‪ ‬؛ وزيادة طاقة استيعابها‪ ‬؛‬ ‫•استخدام أفضل الشبكة االنرتنت يف السياسة التسويقية‬

‫‪5.5‬اصالح الرتبية والتكوين والتعليم العايل‪ ‬والبحث العلمي‬ ‫رشح األسباب‬

‫حتى نستجيب ملتطلبات التنمية التكنولوجية وللحاجيات املتزايدة لحاميل الشهائد بخلق أكرب عدد‬ ‫يتعي ايجاد أفضل تكييف ملعادلة تكوين والتشغيل‪ .‬ويف هذا اإلطار‪ ، ‬سوف يتم‬ ‫من مواطن الشغل‪ّ ، ‬‬ ‫انجاز اصالحات جوهرية ملنظومة التعليم عىل ثالث مستويات ‪ :‬التعليم‪ ، ‬والتكوين املهني‪ ، ‬والتعليم‬ ‫العايل والبحث العلمي‪ .‬الغاية من ذلك هي جعل التعليم أولوية مطلقة‪ ، ‬ووجوب اعادة االعتبار ملفهوم‬ ‫‪ 26‬عهــد التّـنمية‬

‫ رشع ةسمخلا ىربكلا تاحالصإلااكلا تاحالصإلا‬

‫العمل والجدارة‪ ، ‬والنجاح يف الدراسة ‪ .‬فمن الرضوري إعطاء األمل من جديد للشباب من خالل إعادة‬ ‫االعتبار للدراسة كمحرك رئييس للرقي االجتامعي ‪.‬‬ ‫اإلصالح‬

‫يتعي ‪:‬‬ ‫لتحقيق هذه الغاية ّ‬ ‫• النهوض بالتطبيق الفعيل للتعليم العرصي‪ ، ‬الدميقراطي‪ ، ‬موحد يف برامجه‪ ، ‬إجباري من سن‬ ‫‪ 5‬إىل‪ 16 ‬سنة (ذلك السنة التحضريية)‪ ، ‬ومجاين‪ ‬باملدارس العمومية للتصد لظاهرة اإلنقطاع‬ ‫املدريس املبكر و تداعياتها‪.‬‬ ‫• توفري دروس دعم مجانية‪ ‬لجميع تالميذ االبتدايئ والثانوي‪ ، ‬مع إعادة حصص اإلقامة املدرسية‬ ‫كامل اليوم (‪ )permanence scolaire‬؛‬ ‫• الرشوع يف إعادة هيكلة مراكز التدريب‪ ‬املهني وآليات التكوين املستمر ملالمئة اختصاصات‬ ‫التكوين مع تطور املهن وخصوصيات الجهات‪.‬‬ ‫• تنفيذ برنامج‪ ‬واسع ألعادة التأهيل املهني لصالح أصحاب الشهادات من ذوي االختصاصات‬ ‫ضعيفة التشغيلية‪ ‬؛‬ ‫• انشاء شبكة من مراكز التكوين بأقطاب التنمية الجهوية ملواكبة انتصاب املشاريع الصناعية الكربى‪.‬‬ ‫• إعادة تأهيل ما يقارب من ربع املؤسسات التعليمية (حوايل ‪ )50‬لتدارك حالة ارتفاع نسبة‬ ‫العاطلني عن العمل من بني حاميل شهاداتها‪.‬‬ ‫• ارساء اعتامد املواصفات عىل الدراسات الجامعية‪ ، ‬وفقا ألفضل املعايري الدولية‪ ، ‬و‪ ‬تنفيذ برنامج اصالح‬ ‫املؤسسات العمومية والخاصة لتمكينها من تحقيق مستويات األداء الرضورية من أجل هذا االعتامد‪.‬‬ ‫• اسناد منح جامعية ميكن أن تصل إىل مستوى األجر األدىن (‪ )SMIG‬باحتساب إعانات السكن‬ ‫للذين يف حاجة إليها‪ ، ‬و للطلبة الذي‪ ‬يستحقّون املساعدة‪. ‬‬ ‫• دعم الحريات‪ ‬األكادمية‪ ، ‬والثقافية‪ ، ‬وحرية التعبري والبحث واالبداع والنرش‪ ، ‬كقيم عاملية مصانة‪. ‬‬ ‫• وضع‪ ‬آليات مشاركة‪ ‬الشباب يف‪ ‬الحياة العامة‪ ، ‬وخاصة من خالل مجالس املؤسسات التعليمية‬ ‫من املدرسة االبتدائية إىل‪ ‬الجامعة‪. ‬‬ ‫• بعث اقطاب جامعية وبحثية‪ ‬مستقلة ومندمجة صاب أقطاب التنمية الجهوية‪ ‬؛‬ ‫• اعادة االعتبار للبحث العلمي‪ ‬األسايس والتطبيقي‪ ، ‬وربطه مع‪ ‬بيئته‪.‬‬ ‫عهــد التّـنمية‬

‫‪27‬‬

‫ رشع ةسمخلا ىربكلا تاحالصإلااكلا تاحالصإلا‬

‫النتائج املرتقبة‬

‫• تقليص هام (بـ ‪ ٪ 50‬يف موىف الخامسية القادمة) من ظاهرة الفشل املدريس‪ ، ‬الذي بلغ يف سنة‬ ‫‪ 2014‬حوايل ‪ 100.000‬طفل وشاب غادروا املنظومة الرتبوي دون أفق مستقبلية بديلة‪ ‬؛‬ ‫• تحسني ملموس يف ترتيب ‪ PISA‬لنظامنا التعليمي‪ ‬؛‬ ‫•الوصول إىل اعتامد املعايري الدولية لجميع شعب واختصاصات التعليم العايل‪ ‬؛‬ ‫• زيادة يف عدد الطلبة بشعبة علوم ‪ /‬تقنية ‪ ‬اىل حدود ‪ 200.000‬سنة ‪ ، 2020‬مقابل ‪ 150.000‬حاليا‪،‬‬ ‫• الوصول يف نهاية ال ‪ 5‬سنوات القادمة اىل مستوى االنفاق يف البحوث األساسية والتطبيقية يناهز‬ ‫‪ ٪ 1.75‬من الناتج الداخيل الخام‪.‬‬

‫‪6.6‬إصالح آليات ادماج الشباب‬ ‫رشح األسباب‬

‫الشباب هو مركز أولوياتنا و من الرضوري أن نعيد له األمل‪ .‬ونظرا لتفاقم البطالة فإننا نقرتح مجموعة‬ ‫واسعة من الربامج للحد برسعة من ح ّدة هذه البطالة ‪ .‬ويف انتظار انتعاشة اقتصادية قوية‪ ، ‬من شأنها‬ ‫استيعاب العاطلني عن العمل يف أرسع وقت ممكن‪ ، ‬فإن الهدف الرئييس اآلن هو تعزيز آليات ادماج‬ ‫الشباب يف عامل الشغل‪.‬‬ ‫اإلصالح‬

‫سيتم فورا انشاء منظومتني هيكليتني ‪:‬‬ ‫• نظام وطني لالدماج والتكوين والتشغيل‪ ، ‬متكامل ومتامسك‪ ، ‬يقوم عىل استبدال مختلف‬ ‫الربامج املعمول بها حاليا “بعقد تكوين وادماج” موحد يستجيب ملتطلبات التبسيط والفعالية‪ ‬؛‬ ‫• « فريق الشباب »‪ ، ‬الذي سيتكون من حاميل شهادات ش ّبان‪ ، ‬سيقومون مبهام تأطري وإعالم‬ ‫وتوجيه الشباب املتمدرس وغري املتمدرس‪ ، ‬وذلك تربويا وثقافيا واجتامعيا ومهنيا‪ ‬؛‬ ‫كام سنتخذ تدابري محددة لتعزيز تشغيل الشباب بشكل ملحوظ‪ ، ‬وخاصة خالل العامني األولني من‬ ‫الخامسية القادمة‪ ، ‬وذلك عرب ‪:‬‬ ‫‪ 28‬عهــد التّـنمية‬

‫ رشع ةسمخلا ىربكلا تاحالصإلااكلا تاحالصإلا‬

‫• خلق العقد املوحد للتكوين والتدريب واإلدماج (‪ )FII‬لالستجابة إىل احتياجات املشاريع الكربى‬ ‫للتنمية بصدد االنجاز‪ ‬؛ ‪ ‬ويشتمل العقد عىل ‪: ‬‬ ‫‪.‬أفرتة تدريب ملدة سنة أو سنتني‪ ‬؛‬ ‫‪.‬بتح ّمل الدولة لثلثي األجر وكامل التغطية االجتامعية للمتدرب طوال فرتة التدريب‪ ، ‬وذلك‬ ‫قصد التشجيع‪ ‬عىل‪ ‬تشغيله بصفة دامئة‪ ‬؛‬ ‫‪.‬جإمكانية‪ ‬التكوين االضايف‪ ‬حسب طلبات املؤسسة املشغلة‪.‬‬ ‫•خلق ‪ « ‬عقد الشغل من أجل املستقبل‪( » ‬حالة خاصة من ‪ ، )FII‬وهو مخصص لفائدة خريجي التعليم‬ ‫العايل‪ ، ‬ويكون انخراط املؤسسات االقتصادية يف هذا إراديا بواسطة التعاقد مع الدولة‪ ، ‬بحيث ‪:‬‬ ‫‪.‬أيتحصل الشبان املستفيدون عىل تدريب إضايف ملدة سنتني‪ ‬؛ ‪ ‬‬ ‫‪.‬بتتح ّمل الدولة أجر املتدربني والتغطية االجتامعية لهم وكلفة تكوينهم اإلضايف‪ ‬؛‪ ‬‬ ‫‪.‬ج تلتزم‪ ‬املؤسسات االقتصــادية املنخرطــة يف هذا الربنامج بانتداب املستفيدين عند نهاية فتـرة‬ ‫التدريـب‪. ‬‬ ‫•تح ّمل الدولة لقسط التمويل الذايت املطلوب عند بعث مؤسسات اقتصادية أو تعاضديات من‬ ‫طرف الشباب وكذلك يف حاالت إعادة تأهيل مؤسسات موجودة وغري منظمة‪.‬‬ ‫•توجيه‪ ‬الشباب املنقطع عن التعليم بسبب الفشل املدريس إىل‪ « ‬مدرسة الفرصة الثانية‪، » ‬‬ ‫وهي مبادرة تسمح‪ ‬باكتساب مهنة من خالل التعلم والتدرب بالتداول صلب الوسط‬ ‫االجتامعي‪ ‬واالقتصادي املحيل‪ ، ‬مع متتيع هؤالء السباب مبنح تدريب‪ ‬؛‬ ‫•انشاء رشكات تعاونية جهوية لألشغال‪ ، ‬يف كل والية‪ ، ‬كبديل ناجع «للحضائر الجهوية» الحالية‪.‬‬ ‫النتائج املرتقبة‬

‫وبالنظر إىل مختلف مك ّونات مبادرة النمو والتشغيل‪ ، ‬وإىل اإلصالحات املقرتحة آلليات إدماج الشباب‪، ‬‬ ‫مم سيساعد عىل‬ ‫فإن الهدف هو إحداث ‪ 425.000‬موطن شغل يف غصون السنوات الخمس املقبلة‪ّ ، ‬‬ ‫تخفيض كبري يف عدد العاطلني عن العمل ويف معدل البطالة ‪ .‬وبذلك‪ ، ‬فإن عدد العاطلني عن العمل‬ ‫سيتقلّص ​بحوايل ‪ 90.000‬وسوف تنخفض نسبة البطالة ​​بـ ‪ 3.2‬نقطة‪ ، ‬أي من ‪ ٪ 14.8‬سنة ‪2014‬‬ ‫الـي ‪ ٪ 11.6‬سنـة ‪ .2020‬أمـا بالنسبة لخريجـي التعليم العالـي العاطلني عن العمل‪ ، ‬فـإن عددهـم‬ ‫سيـنخفض ​​بـ ‪.50.000‬‬ ‫عهــد التّـنمية‬

‫‪29‬‬

‫ رشع ةسمخلا ىربكلا تاحالصإلااكلا تاحالصإلا‬

‫ااملحور الثّاين ‪ :‬مخطط « طمـوح الجهات » من اجل‬ ‫تنمية دامجة وشاملة‬

‫‪7.7‬اصالح سياسات التنمية الجهوية ‪:‬‬ ‫رشح االسباب‬

‫بالرغم من طابعها الرضوري ‪ ،‬فإن حوافز االستثامر يف الجهات الداخلية ‪ ،‬ال ميكن لها تحقق ديناميكية‬ ‫ايجابية إال إذا تم بالتوازي توفري مناخ مالئم النتصاب املؤسسات االقتصادية واستقرار العاملني بها‪ .‬ومن‬ ‫واجبات الدولة ان توفر لجميع جهات البالد رشوط تثمني ثرواتها ‪ ،‬وملتساكنيها وبالتشاور معهم ‪ ،‬رشوط‬ ‫تطوير قدراتهم ‪ ،‬مبا يضمن املساهمة الفعالة لهذه الجهات يف منو االقتصاد الوطني ويف انصهارها يف‬ ‫االقتصاد العاملي‪.‬‬ ‫و يرتتب عىل هذا القيام بإصالحات تهدف إىل ‪:‬‬ ‫•ربط مختلف الجهات يف ما بينها ومع بقية أنحاء العامل‬ ‫•ضامن إسهام منظومة التمويل وتطويعها بصفة ف ّعالة لخدمة التنمية الجهوية‪ ‬؛‬ ‫•الرفع من جاذبية الجهات الستقطاب املزيد من املؤسسات و العاملني بها‪ ‬؛‬ ‫•تحسني الظروف املعيشية ملتساكني الجهات‪ ‬؛‬ ‫•إرساء أسس الحوكمة الدميوقرطية املحلية‪.‬‬ ‫اإلصالح‬

‫تتطلب هذه الرؤية إرادة قوية تتمثل يف « مخطط طموح الجهات » من اجل تنمية دامجة و شاملة‪ ‬؛‬ ‫و يقتيض هذا املخطط استثامرات تقدر بـ ‪ 50‬مليار دينار عىل امتداد خمس سنوات ‪ ،‬ويتعهد القطاع‬ ‫العام بتمويل ‪ 30‬مليار دينار فيام يتوىل القطاع الخاص التعهد بـ‪ 20‬مليار دينار‪ ‬؛ و ميثل هذا جهدا‬ ‫غري مسبوق يف تاريخ تنمية البالد‪.‬‬ ‫‪ 30‬عهــد التّـنمية‬

‫ رشع ةسمخلا ىربكلا تاحالصإلااكلا تاحالصإلا‬

‫ويشتمل " مخطط طموح الجهات " عىل العنارص األساسية التالية ‪:‬‬

‫‪1. 1‬فك عزلة الجهات‬ ‫• توسيع وتعصري البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية ‪ ،‬وفق مثال تهيئة متناسق ميكن املدن‬ ‫الكربى املوجودة بوسط وغرب البالد (وهي سليانة والقريوان وسيدي بوزيد وقفصة والقرصين‬ ‫والكاف وجندوبة) من االرتباط مبارشة وبالرسعة املطلوبة مع الجهات الساحلية ‪ ،‬لالستفادة من‬ ‫خدماتها و بنيتها التحتية وبخاصة املواين املوجودة بها‪ ‬؛‬ ‫• توسيع شبكة الطرقات السيارة والطرقات الرسيعة لتمر من ‪ 420‬كم إىل ‪ 1240‬كم (بإضافة بعض‬ ‫الطرقات منها ‪ :‬صفاقس ‪ -‬قابس ‪ ،‬قابس– مدنني‪ -‬رأس جدير ‪ ،‬وادي الزرقة – بوسامل ‪ ،‬بوسامل –‬ ‫الجزائر ‪ ،‬القريوان – القرصين ‪ -‬سيدي بوزيد ‪ -‬قفصة ‪) ...‬‬ ‫• تعصري وتوسيع شبكة السكك الحديدية بنسبة ‪ ٪ 50‬ومن هذه املشاريع ‪ :‬تأهيل الخط تونس –‬ ‫القرصين ‪ ،‬انجاز خطوط قابس ‪ -‬مدنني والنفيضة ‪ -‬القريوان ‪ ،‬وتـأهيل خط القريوان ‪ -‬سبيطلة‬ ‫– القرصين ‪... ،‬‬

‫‪2. 2‬تطوير وتوسيع شبكة املواين‬ ‫•ترسيع االنطالق يف إجراءات مرشوع إحداث امليناء يف املياه العميقة‪ ‬؛‬ ‫•تطوير طاقة استيعاب ميناء رادس بانجاز الرصيفني ‪ 8‬و ‪ 9‬؛‬ ‫• تعصري ميناء السخرية عرب الرشاكة بني القطاعني العام و الخاص‪ ،‬لتعزيز دوره كقاعدة برتولية‬ ‫وفسفاطية السناد ومعاضدة مرشوع مصفاة "تيفرت"‪ ‬؛ هذا باإلضافة إىل تطوير ميناء جرجيس‬ ‫لتمكينه من معاضدة تنمية املناطق الصناعية واللوجستية بكل من جرجيس وبن قردان‪.‬‬

‫‪3. 3‬البنية التحتية لالتصاالت و الغاز الطبيعي‬ ‫•توسيع شبكة األلياف البرصية لتمر من ‪ 9.000‬كم إىل ‪ 30.000‬كم يف غضون سنة ‪ ، 2020‬وربط‬ ‫‪ 54‬منطقة صنـاعية ومنـاطق خدمات بشبكة االتصـاالت الحديـثة من األليـاف البرصيـة وتطويـر‬ ‫سعتهــا‪.‬‬ ‫• إحداث مناطق جديدة مخصصة لـ"‪ ‬الخدمات خارج بلد املنشأ‪ )offshoring( " ‬عىل مساحة‬ ‫مليون م‪ 2‬يف أفاق سنة ‪.2020‬‬ ‫عهــد التّـنمية‬

‫‪31‬‬

‫ رشع ةسمخلا ىربكلا تاحالصإلااكلا تاحالصإلا‬

‫•تطوير شبكات الغاز الطبيعي لبلوغ رقم مليون مشرتك يف سنة ‪ ، 2020‬أي ما يعادل تغطية نسبة‬ ‫‪ ٪ 40‬من األرس‪ ،‬وذلك عرب توسيع شبكة نقل وتوزيع الغاز وجعلها تبلغ طول ‪ 20.000‬كم سنة‬ ‫‪ ، 2020‬مقابل ‪ 13.450‬كم سنة ‪.2010‬‬

‫‪4. 4‬إحداث أقطاب تنموية جاذبة‬ ‫باإلضافة إىل الجهود الرامية إىل تطوير االستثامر العمومي بالجهات الداخلية ‪ ،‬سيقع إحداث وتهيئة‬ ‫عرشة «‪ ‬أقطاب تنموية جاذبة‪ » ‬متثل نقاط إشعاع تتميز بدينامكية اقتصادية عالية تجعلها قادرة عىل‬ ‫استقطاب املؤسسات والسكان‪.‬‬ ‫وتتكون هذه األقطاب من عنارص متكاملة منها ‪:‬‬ ‫•قطب تكنولوجي ‪ /‬منطقة صناعية ميسح ‪ 50‬هك ‪ ،‬مع احتياطي صناعي ال يقل عن مائة هك‬ ‫لضامن إمكانية التوسعة عىل موقع وحيد أو عدة مواقع‪.‬‬ ‫•توفري مباين جاهزة الحتضان األنشطة الصناعية والخدمات خارج بلد املنشأ عند الطلب‪ ‬؛‬ ‫•بعث شباك موحد ملعاضدة ومرافقة الباعثني‪.‬‬ ‫•توفري السكن مبختلف أنواعه‪.‬‬ ‫•توفري مختلف الخدمات الرضورية ‪ :‬فنادق ‪ ،‬مطاعم ‪ ،‬خدمات صحية ‪ ،‬فضاءات رياضية وثقافية‬ ‫ترفيهية ومناطق خرضاء‪.)...‬‬ ‫•منظومة التكوين و التدريب و البحث ( مراكز تكوين ‪ ،‬مؤسسات جامعية ‪ ،‬مراكز بحث)‬ ‫•ربط هذه األقطاب مبختلف شبكات الخدمات‬ ‫ومن املنتظر أن يوفر كل من هذه األقطاب معدل ‪ 10.000‬موطن شغل يف غضون ‪ 10‬سنوات‪ .‬؛ ويف املجموع‬ ‫ستمكن هذه األقطاب العرشة من أحداث ‪ 100.000‬فرصة عمل ‪ ،‬و هو ما يفوق نصف فرص العمل املؤمل‬ ‫إحداثها يف هذه الواليات العرشة‪ ‬؛ وتقدر الكلفة الجملية لهذه االحداثات بحوايل ‪ 1.000‬مليون دينار‪.‬‬ ‫وسيوكل انجاز هذه األقطاب ثم الترصف فيها إىل مؤسسات يف إطار الرشاكة بني القطاعني العمومي‬ ‫والخاص ‪ ،‬ويقع اختيارها عن طريق املنافسة ‪ ،‬ويكرس هذا التوجه مفهوم جديد النجاز املشاريع الكربى‪.‬‬ ‫و من املنتظر أن تعرف هذه األقطاب انجاز حوايل عرشون من املشاريع الكربى املهيكلة ‪ ،‬يوفر كل‬ ‫مرشوع منها حوايل ‪ 1000‬موطن شغل ‪ ،‬هذا باإلضافة إىل إحداث ما يناهز ألف مؤسسة صغرى‬ ‫ومتوسطة ميكن أن توفر كل منها حوايل ‪ 100‬فرصة عمل‪ .‬كام ينتظر أن ينتج عىل هذا التوجه بعث‬ ‫اآلالف من املؤسسات الصغرى يف مناطق التنمية الجهوية‬ ‫‪ 32‬عهــد التّـنمية‬

‫ رشع ةسمخلا ىربكلا تاحالصإلااكلا تاحالصإلا‬

‫‪5. 5‬االفراق الصناعي يف مختلف معتمديات الواليات الداخلية‬ ‫باإلضافة إىل "األقطاب التنموية الجاذبة " واملشاريع الصناعية الكربى املهيكلة ‪ ،‬فانه يتعني العناية بباقي‬ ‫معتمديات الواليات الداخلية لتمكينها من تجاوز النشاط الحرصي الفالحي وما يرتتب عليه من ركود‬ ‫وتقلص لنشاطها االقتصادي ‪ ،‬والغاية من ذلك تنويع األنشطة والتشجيع عىل بعث مؤسسات صناعية‬ ‫وخدماتية صغرى‪ .‬و يف غياب تحقيق المركزية صناعية جادة ‪ ،‬سيتواصل تردي وضعية هذه املدن‬ ‫الصغرية لعدم قدرتها عىل املحافظة عىل طاقاتها البرشية ‪.‬‬

‫‪6. 6‬آليات متويل الجهات واملؤسسات الصغرى واملتوسطة‬ ‫يتطلب انجاز هذا املخطط إعادة النظر يف منظومة متويل التنمية بالجهات واتخاذ العديد من التدابري‪:‬‬ ‫•إن إعادة هيكلة منظومة التمويل وإحداث «‪ ‬بنك الجهات » لتمويل تنمية الجهات واملؤسسات‬ ‫الصغرى واملتوسطة ‪ ،‬ميثل رشطا أساسيا للنهوض بالجهات الداخلية وإخراجها من عزلتها‪.‬‬ ‫•إحداث خط متويل بدون فائض يرصد له إعتامد مببلغ مليار دينار ووضعه تحت ترصف بنك‬ ‫الجهات‪.‬‬ ‫•متكني بنك الجهات من املوارد البرشية الرضورية ( ‪ 200‬إطار من ذوي الكفاءة العالية ‪ ،‬باإلضافة‬ ‫إىل شبكة خرباء مختصني يف مرافقة الباعثني)‪.‬‬ ‫•يلتزم كل بنك تجاري بتبني والية من الواليات األربع عرش األقل منو وبدفع متويل املشاريع‬ ‫التنموية بها‪ .‬كام يتعهد بتكوين خلية بالوالية تقوم بدور املخاطب املبارش ونقطة االتصال مع‬ ‫األطراف املتدخلة بالوالية‪.‬‬ ‫•يكون لبنك الجهات فرع يف كل والية يتوىل تعبئة االدخار ودراسة و متويل املشاريع‪.‬‬ ‫•تعزيز تدخل صندوق الالمركزية الصناعية ‪ FOPRODI‬بتعبئة إعتامدات بقيمة ‪ 500‬مليون دينار‬ ‫تخصص لتمويل بعث وتنمية املؤسسات الصغرى واملتوسطة يف قطاعي الصناعة والخدمات ذات‬ ‫الصلة ‪ ،‬خاصة يف الجهات الداخلية (بحساب ‪ 200‬مليون دينار يف شكل مساهامت ومنح تسند‬ ‫وفق مقتضيات مجلة االستثامرات ‪ ،‬و‪ 300‬مليون دينار يف شكل منح لفائدة التنمية واملشاريع‬ ‫الكربى بالجهات)‪.‬‬

‫عهــد التّـنمية‬

‫‪33‬‬

‫ رشع ةسمخلا ىربكلا تاحالصإلااكلا تاحالصإلا‬

‫‪7. 7‬الظروف املعيشية لسكان الجهات األقل منو‬ ‫إحداث تغيري جذري يف ظروف العيش بهذه املناطق يتمثل يف ‪:‬‬ ‫•تأهيل شامل لكافة التجهيزات األساسية بكل الجهات وجعلها ترتقي اىل مستوى املعدل العام‬ ‫بالبالد‪.‬‬ ‫•تطوير الشبكات االتصالية وتجهيزات البنية التحتية والتجهيزات األساسية ‪.‬‬ ‫•تأهيل التجهيزات الصحية للخط األمامي و تعصري املستشفيات الجهوية لتلبية حاجيات متساكني‬ ‫مختلف الجهات ‪.‬‬ ‫•تجديد وتهذيب األحياء الشعبية الكربى ‪ ،‬وذلك عرب التعهد بنصف هذه األحياء خالل الخمس‬ ‫سنوات املقبلة‪.‬‬ ‫•إصالح الطرقات واألرصفة والتنوير العمومي ‪ ،‬وكذلك تأهيل األحياء الحرضية واملساكن الجامعية‬ ‫الشعبية املتدهورة‪.‬‬ ‫•إقامة مساكن اجتامعية معدة للبيع عرب الكراء ‪ ،‬تيسريا إليواء األرس الشبابية عند تنقلها داخل‬ ‫البالد ألسباب اقتصادية و اجتامعية‪.‬‬ ‫•بعث برنامج وطني مندمج ملقاومة الفقر لصالح الفئات الضعيفة واألشخاص الذين يعانون‬ ‫الهشاشة‪.‬‬ ‫•تهيئة "مراكز حياة" عرصية بعواصم الواليات ‪ ،‬تتوفر فيها ظروف عيش مالمئة لتشجيع الشباب‬ ‫عىل االستقرار داخلها ‪ ،‬كام ميكن أن تستقطب الكوادر العليا للعمل بهذه الواليات‪.‬‬

‫‪8. 8‬الالمركزية و الحوكمة الدميقراطية املحلية‬ ‫العمل عىل تحقيق الالمركزية و الحوكمة الدميقراطية املحلية ‪ ،‬و ذلك عرب ‪:‬‬ ‫•إقرار إصالحات عاجلة لتوزيع السلط و الصالحيات واملوارد املالية والبرشية بني الحكومة املركزية‬ ‫والجامعات املحلية‪.‬‬ ‫•الرشوع يف انجاز برنامج وطني لدعم البلديات ومساعدتها عىل القيام مبهامها الجديدة‪.‬‬

‫‪ 34‬عهــد التّـنمية‬

‫ رشع ةسمخلا ىربكلا تاحالصإلااكلا تاحالصإلا‬

‫النتائج املرتقبة‬

‫•عرشون من فئة املشاريع الصناعية الكربى املهيكلة ( أكرث من ‪ 1000‬موطن شغل لكل مرشوع ) ‪،‬‬ ‫وحوايل ‪ 1000‬مؤسسة صغرية و متوسطة (أكرث من ‪ 100‬موطن شغل) ‪ ،‬وعدة أالف من املؤسسات‬ ‫الصغرية واملتوسطة يف مناطق التنمية الجهوية‪ ‬؛‬ ‫•‪ 1‬مليار دينار بفائض صفر مخصص عرب بنك الجهات لفائدة الجهات واملؤسسات الصغرى‬ ‫واملتوسطة‪ ‬؛‬ ‫•تدخل معزز لـ ‪ 500 FOPRODI‬مليون دينار مخصصة للمؤسسات الصغرى واملتوسطة يف‬ ‫قطاعي الصناعة و الخدمات ذات الصلة ‪ ،‬خاصة يف املناطق الداخلية‪.‬‬ ‫•متديد شبكة الطرقات السيارة من ‪ 420‬كم إىل ‪ 1240‬كم‪.‬‬ ‫•توسيع شبكة السكك الحديدية بنسبة ‪. ٪ 50‬‬ ‫•بعث ميناء يف املياه العميقة‬ ‫•تعزيز قدرات مواين رادس و السخرية‪.‬‬ ‫•شبكة األلياف البرصية بـ ‪ 30.000‬كلم يف آفاق ‪2020.‬‬ ‫•ربط ‪ 54‬منطقة صناعية و خدمات بشبكة األلياف البرصية‪.‬‬ ‫•فضاءات لألنشطة خارج بلد املنشأ (‪ )off shoring‬عىل مساحة مليون م‪ 2‬يف آفاق ‪.2020‬‬ ‫•‪ ٪ 40‬من األرس مرتبطة بشبكة الغاز الطبيعي يف ‪.2020‬‬ ‫•تأهيل كل املعتمديات للوصول إىل املعدل الوطني الحايل يف املرافق العمومية‪.‬‬ ‫•تأهيل املنشئات الصحية للخط األمامي وتعصري املستشفيات الجهوية‪.‬‬ ‫•تهذيب ‪ ٪ 50‬من األحياء الشعبية‪.‬‬ ‫•التنقل الجغرايف لألزواج الشابة من خالل توفري السكن االجتامعي املعد للبيع عرب الكراء‪.‬‬ ‫• برنامج وطني مندمج ملقاومة الفقر لصالح الفيئات الضعيفة ‪.‬‬ ‫• تهيئة مراكز الحياة العرصية يف املدن عواصم الواليات‪.‬‬ ‫•برنامج وطني لدعم و مساعدة البلديات لتمكينها من االضطالع مبهامها الجديدة‪.‬‬ ‫عهــد التّـنمية‬

‫‪35‬‬

‫ رشع ةسمخلا ىربكلا تاحالصإلااكلا تاحالصإلا‬

‫ااملحور الثّالث ‪ « :‬املخطط األخرض » الطاقة والفالحة‬ ‫والبيئة املستدامة‬ ‫تقع البالد التونسية بني البحر املتوسط والصحراء‪ ، ‬مناخها شبه جاف إىل جاف عىل معظم أراضيها‪.‬‬ ‫وتتعرض بالدنا إىل تغريات مناخية تضاف إىل هذا الجفاف لتجعل من املاء والرتبة والغابات واملراعي‬ ‫والتنوع البيولوجي‪ ، ‬واملوارد الطبيعية بشكل عام‪ ، ‬ثروتها الطبيعية و»رأس مالها» املحدود وغري املتكافئ‬ ‫من حيث توزيعه بني مختلف املناطق بالرتاب الوطني ‪.‬‬ ‫وتجدر اإلشارة كذلك إىل أن الفجوة بني البيئة والتنمية توسعت أكرث إثر اندالع الثورة‪ ،‬ويربز ذلك من خالل‪: ‬‬ ‫•انتشار البناء الفوضوي وعمليات االستيالء عىل امللك العمومي العام والخاص‪ ‬؛‬ ‫•االشغال غري املرخص فيه للملك العمومي البحري (عىل الرشيط الساحيل)‪ ‬؛‬ ‫•اكتساح املحميات الوطنية واملنتزهات الحرضية العمومية واإلرضار بها؛‬ ‫•االستغالل املفرط للموارد الطبيعية‪ ، ‬وخاصة منها املياه والغابات واملوارد السمكية واملناطق‬ ‫الحساسة املعروفة بتنوعها البيولوجي‪ ‬؛‬ ‫•انتشار النفايات املنزلية والصناعية والخاصة بكامل أنحاء البالد وعدم كفاية إدارة مسالك ووحدات‬ ‫جمعها ونقلها وتثمينها ومعالجتها وإزالتها‪ ‬؛‬ ‫•تدين فعالية معالجة مياه الرصف الصحي يف املناطق الحرضية وداخل الوحدات الصناعية‪ ‬؛‬ ‫•تدهور الجاملية الحرضية والوضع البيئي عامة عىل نطاق واسع تقريبا‪.‬‬

‫‪8.8‬اصالح سياسات الطاقية واملنجمية‬ ‫‪1. 1‬قطــاع الطــاقة‬ ‫رشح األسباب‬

‫عاشت تونس مناءا رسيعا و هاما للطلب عىل الطاقة بعد الثورة و جاء هذا النمو مع إنخفاض الكميات‬ ‫املتوفرة من الطاقة‪ .‬و بلغ عجز ميزان الطاقة ‪ 3.8‬مليون طن من النفط سنة ‪ ، 2014‬مقارنة بـ‪0.5 ‬‬ ‫مليون طن من النفط سنة ‪ ، 2010‬أي ما يقارب ‪ 8‬مرات مام كان عليه العجز سنة ‪ .2010‬وبلغ عجز‬ ‫‪ 36‬عهــد التّـنمية‬

‫ رشع ةسمخلا ىربكلا تاحالصإلااكلا تاحالصإلا‬

‫ميزان الطاقة يف تونس حوايل ‪ ٪ 50‬من اإلستهالك الجميل للطاقة‪ ، ‬ومن املر ّجح أن يزداد رسعة بعد‬ ‫انسحاب العديد من املستثمرين الهامني يف هذا القطاع‪.‬‬ ‫وكان النمو يف استهالك الطاقة مرطبتا أساسا بنمو اإلستهالك يف قطاع الكهرباء مبعدل ‪ ٪ 5‬سنويا​​خالل‬ ‫الـ ‪ 4‬سنوات املاضية‪ ،‬وبأكرث من ‪ ٪ 11‬يف أوقات ذروة الطلب عىل الكهرباء‪ .‬وشهدت تونس يف السنوات‬ ‫األخرية تأخريا يف تطوير طاقات إنتاج الكهرباء الذي يدعم إشكاالت قطع التيار الكهربايئ وتقليص‬ ‫املردودية الطاقية إلنتاج الكهرباء ( ‪ 240‬كغ من النفط إلنتاج كلواط ساعة )‬ ‫كام كان تنويع مزيج الطاقة ومصادر إمدداتها من األولويات يف تونس بدون نتائج تذكر حتى اآلن‪.‬‬ ‫و‪ ‬مكنت‪ ‬سياسة التحكم يف اإلستهالك من تقليص تزايد الطلب عىل الطاقة حيث انخفضت الكثافة‬ ‫الطاقية لالقتصاد التونيس بأكرث من ‪ ٪ 25‬منذ عام ‪.1990‬‬ ‫اإلصالح‬

‫إقامة عالقة ثقة مع املستثمرين يف قطاع استكشاف وإنتاج النفط والغاز‪ ‬وذلك عرب‪:‬‬ ‫•توفري تأمني العمليات وحامية املواقع الحساسة من اإلنتاج؛‬ ‫•تنمية موارد الطاقة و تطوير البنية التحتية الوطنية لتسهيل نقل الطاقة من مواقع اإلنتاج؛‬ ‫•اعادة مناخ الثقة يف قطاع النفط والغاز من خالل توضيح الفصل ‪ 13‬من الدستور بهدف توضيح‬ ‫الرؤية و شفافية اإلطار القانوين ودعم استقرار النظام الجبايئ للقطاع‪.‬‬ ‫•استكشاف اإلمكانات الوطنية يف الغاز الصخري‪.‬‬ ‫تعزيز برنامج التحكّم يف الطاقة يف اطار رشاكة بني القطاعني العام والخاص ‪:‬‬ ‫•الترسيع يف انجاز وحدات إنتاج الكهرباء ال سيام وحدات الدورة املزدوجة لتحسني مردودية‬ ‫اإلنتاج الكهربايئ‪.‬‬ ‫•تعزيز الربامج الرامية للتحكم يف إستهالك الطاقة‪ .‬‬ ‫•تنويع املزيج الطاقي بتطويرالطاقات املتجددة؛‬ ‫•الترسيع يف تزويد املعتمديات بالغاز الطبيعي وال سيام الداخلية‪.‬‬ ‫عهــد التّـنمية‬

‫‪37‬‬

‫ رشع ةسمخلا ىربكلا تاحالصإلااكلا تاحالصإلا‬

‫دعم اشعاع تونس باعتبارها مركزا للطاقة يف املنطقة املتوسطية من خالل‪: ‬‬ ‫•تعزيز الرتابط الكهربايئ والغازي مع دول املغرب وأوروبا‪.‬‬ ‫•تعزيز التعاون معد بلدان املغرب العريب‪ ،‬وال سيام لضامن تز ّود البالد من الطاقة؛‬ ‫النتائج املرتقبة‬

‫تتمثل األهداف الرئيسية الثالثة ملدة الـ ‪ 5‬سنوات املقبلة يف ‪:‬‬ ‫•تحسني فعالية التحكم يف إستهالك الطاقة لتبلغ الكثافة الطاقية مستوى ‪ 0,268‬طن‪ ‬م‪.‬ن‪1000 / .‬‬ ‫دينار من الناتج الداخيل الخام مقابل ‪ 0,309‬طن‪ ‬م‪.‬ن‪ 1000 / .‬دينار من الناتج الداخيل الخام‬ ‫يف سنة ‪.2009‬‬ ‫•مضاغفة حصة الطاقات املتجددة بـ ‪ 4‬مرات يف اإلنتاج الجميل اللكهرباء لينتقل من ‪ ٪ 4‬يف عام‬ ‫‪ )MW 144( 2010‬إىل ‪ ٪ 16‬يف عام ‪( 2019‬أي ‪.)MW 1000‬‬ ‫•التحكّم يف عجز ميزان الطاقة للبالد‪.‬‬ ‫تتحسن يف عام ‪ 2030‬بحيث ستصل إىل مستوى ‪ 0,200‬طن‪ ‬م‪.‬ن‪ 1000 / .‬دينار‬ ‫إن الكثافة الطاقية للبالد سوف ّ‬ ‫دينار من الناتج الداخيل الخام من ناحية؛‪ ‬و من جهة أخرى فإن حصة الطاقات املتجددة يف توليد‬ ‫الكهرباء سرتتفع إىل ‪( ٪ 35‬أي ‪.)MW 4112‬‬ ‫أما بالنسبة لالقتصاد يف الطاقة فقد بلغ ‪ 1.1‬مليون طن من النفط يف سنة ‪ ،2009‬أي ‪ ٪ 12‬من الطلب‬ ‫عىل الطاقة‪ ،‬و ستبلغ ‪:‬‬ ‫•‪ ٪ 24‬من الطلب عىل الطاقة يف عام ‪ ،2020‬أي ‪ 3‬ماليني طن‪ ‬م‪.‬ن‪.‬‬ ‫•‪ ٪ 50‬من الطلب عىل الطاقة يف عام ‪ 2035‬أي ‪ 13,75‬مليون طن‪ ‬م‪.‬ن‪.‬‬

‫‪2. 2‬قطاع املناجم‬ ‫رشح األسباب‬

‫يعيش قطاع املناجم مأساة وطنية و ذلك بعد أن تقلص إنتاج الفسفاط بصفة كارثية اىل حد ثلث إنتاج‬ ‫سنة ‪ 2010‬و إنقطع متاما إبتداءا من ماي ‪.2015‬‬ ‫‪ 38‬عهــد التّـنمية‬

‫ رشع ةسمخلا ىربكلا تاحالصإلااكلا تاحالصإلا‬

‫أنتجت بالدنا حتى سنة ‪ ،2010‬حوايل ‪ 8‬مليون طن من الفسفاط التجاري منها ‪ ٪ 90‬يتم تحويلها اىل‬ ‫أسمدة كيمياوية محليا من قبل املجمع الكيميايئ التونيس ‪ .‬و‪ ‬بلغ رقم معامالت التصدير لرشكة فسفاط‬ ‫قفصة و املجمع الكيميايئ التونيس بني ‪ 3‬و ‪ 3.5‬مليار دينار يف السنة يف فرتات النشاط العادي‪ ،‬مع أرباح‬ ‫جملية بحوايل ‪ 1‬مليار دينار سنويا‪.‬‬ ‫اإلصالح‬

‫•يجب قبل كل شئ تعبئة كل الطاقات و ترشيك كل األطراف ذات العالقة لتأمني رجوع إنتاج‬ ‫رشكة فسفاط قفصة و متوين وحدات املجمع الكيميايئ التونيس‪ .‬و هذا اإلجراء له عالقة مبارشة‬ ‫مع دميومة هذه الرشكات و دميومة عرشات اآلالف من مواطن شغل و ازدهار اإلقتصاد الوطني‬ ‫•كام يتعني تطوير إنتاج حوض فسفاط‪ ‬قفصة ‪ :‬استنادا إىل احتياطات الفسفاط الخام التونيس‬ ‫املثبتة واملحتملة‪ ، ‬والقيود البيئية و املوارد املائية املسموح بها‪ ، ‬فإن رشكة فسفاط قفصة ‪ ‬وضعت‬ ‫خطة تنمية ‪ 2010-2031‬للرتفيع يف قدرة اإلنتاج من ‪ 8‬ماليني طن من الفسفاط التجاري يف سنة‬ ‫‪ 2010‬إىل ‪ 11.2‬مليون طن‪ ‬بداية من ‪ ، 2017‬من الحوض املنجمي بقفصة بعد ايجاد الحلول‬ ‫للمشاكل البيئية ونقل الفسفاط‪.‬‬ ‫• كام سيقع تطوير أحواض فسفاطية جديدة‪ : ‬إن خطة التنمية لرشكة فسفاط قفصة ستمكن يف ‪5‬‬ ‫سنوات من تحقيق ‪ 11.2‬مليون طن من الفسفاط التجاري سنويا‪ .‬إن استغالل أحواض رساورتان‬ ‫يف الكاف و املكنايس سيمكنان من بلوغ إنتاج سنوي حوايل ‪ 13‬مليون طن من الفسفاط التجاري‬ ‫يف سنة ‪ 2020‬و‪ ‬حوايل ‪ 16‬مليون طن‪ ‬يف سنة ‪ ،2030‬أي ضعف إنتاج سنة ‪ .2010‬وهذه الخطة‬ ‫ال تأخذ بعني االعتبارامكانات الفسفاط اإلضافيةلشط الجريد والبالغة ‪ 3‬ماليني طن من الفسفاط‬ ‫التجاري يف السنة (إال أن‪ ‬استغالل هذا الحوض يبقى مرطبة بحل اإلشكاالت‪ ‬البيئية ) ‪.‬‬ ‫النتائج املرتقبة‬

‫باإلضافة إىل طموح تونس لتكون بلد رائدة يف انتاج الفسفاط وجعل رشكة فسفاط قفصة و املجمع‬ ‫الكيميايئ التونيس عنرصا فعاال عامليا يف القطاع فإن تنشيط قطاع املناجم رضوري ألن األسعار العاملية‬ ‫الحالية مرتفعة مبا يكفي إلعادة إستغالل املناجم املهجورة‪ ،‬أو التي مل تستغل بعد‪ ،‬وخاصة مناجم الزنك‬ ‫والرصاص والحديد ‪ ...‬التي يقع معظمها يف جبال الشامل الغريب لتونس‪.‬‬

‫عهــد التّـنمية‬

‫‪39‬‬

‫ رشع ةسمخلا ىربكلا تاحالصإلااكلا تاحالصإلا‬

‫‪9.9‬اصالح السياسات الفالحية‬ ‫رشح األسباب‬

‫متثل الفالحة قطاعا اسرتاتيجيا متعدد الوظائف ‪ :‬اقتصادية واجتامعية وبيئية وأمنية‪ ‬؛‪ ‬وقد عرف هذا‬ ‫القطاع تطورا موصوال منذ االستقالل‪ ، ‬ساعد عىل توفري مورد الرزق لنصف مليون ناشط‪ ، ‬واستقرار‬ ‫حوايل ‪ 3.5‬مليون نسمة يف املناطق الريفية‪ ، ‬والحفاظ عىل توازن امليزان التجاري يف املجال الغذايئ‬ ‫بالرغم من منو االستهالك‪ ‬؛‬ ‫إن األرايض الصالحة للزراعة واملستغلة بانتظام نادرة وهي متثل حوايل ‪ 4.5‬مليون هكتار‪ ، ‬أي أقل من‬ ‫نصف هكتار للفرد الواحد‪ ‬؛ ويعاين املزارعون من تشتت األرايض الفالحية ومن التدهور املستمر للرتبة‬ ‫بسبب التملح والالنجراف والتصحر‪ ‬؛ كام يعانون من ركود وحتى تراجع دخلهم‪ ‬؛ فهم يشكلون الفئة‬ ‫التي لها أعىل نسبة فقر‪ ‬؛ وكذلك الشأن بالنسبة للصيادين الذين ميثلون فئة ذات نسبة فقر عالية‬ ‫تتعرض ملخاطر جسيمة دون التّمتّع بالتغطية االجتامعية الرضورية‪.‬‬ ‫اإلصالح‬

‫تطوير وترشيد قطاع الحبوب مبا يدعم األمن الغذايئ‪ ، ‬من خالل زيادة اإلنتاج‪ ، ‬وتنمية طاقة التخزين‪، ‬‬ ‫والتقليص من تقلبات مستوى اإلنتاج‪ ، ‬وزيادة مساحات الزراعات الكربى‪ ، ‬وتحسني االنتاجية‪ ، ‬والحد‬ ‫من تغريات محاصيل الحصاد بالنسبة املزارعني‪ ‬؛‬ ‫إصالح األرايض الزراعية وتشجيع النفاذ إىل ملكية األرايض الفالحية‪ ، ‬خاصة بالنسبة للشباب ‪:‬‬ ‫•تيسري ملكية األرايض الفالحية ودعم دور املستغلني وحقوقهم‪ ‬؛‬ ‫•مراجعة وتخفيف منظومة التسجيل العقاري والنرش العقاري بتبسيط اإلجراءات والتقليص يف‬ ‫كلفتها‪ ‬؛‬ ‫•اإلرساع بتصفية وضعية األرايض االشرتاكية بتسليم وثائق ملكية فردية لصغار ومتوسطي الفالحني‪، ‬‬ ‫مع تحديد مساحات املراعي وإقحامها يف النظام العقاري‪ ‬؛‬ ‫•ترشيد‪ ‬استغالل األرايض الدولية وتشجيع توظيفها لخدمة التنمية الجهوية و» تشبيب « الفالحة‬ ‫ميسة‪ ، ‬قروض‬ ‫بتمليك الشباب ومتكينهم من تعاطي النشاط الفالحي (منح األرايض برشوط ّ‬ ‫بنسب محدودة أو بنسبة صفر‪ ، ‬الخ)‪ ‬؛‬ ‫‪ 40‬عهــد التّـنمية‬

‫ رشع ةسمخلا ىربكلا تاحالصإلااكلا تاحالصإلا‬

‫تحسني الظروف عيش الفالحني ‪:‬‬ ‫•تطوير املسالك الفالحية وتسهيل‪ ‬النفاذ إىل السوق‪ ‬؛ ‪ ‬وسيتم انجاز برنامج لتطوير املسالك‬ ‫املختصة من الوسائل الالزمة لذلك‪ ‬؛‬ ‫الفالحية مع سن ترشيع لتيسري هذا العمل ومتكني املصالح‬ ‫ّ‬ ‫•بعث وتعزيز‪ ‬آليات التأمني‪ ، ‬ووضع سياسة جديدة للقروض الفالحية ملجابهة تقلبات االنتاج‪ ‬؛‬ ‫•مراجعة سياسة‪ ‬القرض الفالحي ملالمئتها لالحتياجات الخصوصية لدورة االنتاج الفالحي‪ ‬؛‬ ‫•معالجة مسألة مديونية صغار الفالحني‪ ،‬باعتبارها متثل أولوية مطلقة؛‬ ‫•معاضدة ودعم الفالحة العائلية الصغرية‪ ، ‬وال سيام باملناطق الريفية األقل حظا‪ ، ‬وباملناطق‬ ‫الجبلية والحدودية‪ ‬؛ انجاز مشاريع تشاركية للتنمية الفالحية والريفية ذات اإلمكانات فالحية غري‬ ‫املستغلة عىل أحسن وجه‪ ، ‬وتستهدف هذه املشاريع بصفة أولوية فئات الشباب واملرأة الريفية‪.‬‬ ‫ترشيد استخدام مواردنا السمكية ‪:‬‬ ‫•تحسني ظروف مامرسة الصيد الساحيل‪ ‬؛‬ ‫•ضامن احرتام‪ ‬فرتات الراحة البيولوجية الستعادة الرثوة السمكية وضامن دميومة قطاع الصيد‬ ‫البحري‪ ‬؛‬ ‫•تقليص مامرسات الصيد العشوايئ من خالل انشاء محميات بحرية وأرصفة اصطناعية‪ ، ‬وتعزيز‬ ‫وسائل وسبل املراقبة‪ ‬؛‬ ‫للصيادين ‪:‬‬ ‫تحسني الظروف عيش ّ‬ ‫•تعميم ‪ ‬منح مداخيل للصيادين خالل فرتات الراحة البيولوجية‪ ‬؛‬ ‫•تعميم التغطية االجتامعية للصيادين من جميع الفئات بايجاد نظام تعاوين يضمن لهم حقوقهم‬ ‫يف الرعاية الصحية‪ ‬مقابل االنخراط ‪ ‬يف صندوق الضامن االجتامعي‪ ‬؛‬ ‫•تجهيز املوانئ الرئيسية بوسائل اإلنقاذ يف البحر‪ ، ‬وترشيك املنظامت املهنية يف مراقبة احرتام‬ ‫قواعد املالحة والسالمة يف قوارب الصيد‪ ‬؛‬ ‫•تشجيع بعث وتطوير املنظامت املهنية للصيادين‪ ‬؛‬ ‫عهــد التّـنمية‬

‫‪41‬‬

‫ رشع ةسمخلا ىربكلا تاحالصإلااكلا تاحالصإلا‬

‫•اعتامد مواصفات عالية لقطاع الصيد البحري ترتقي إىل مستوى تلك املعتمدة لدى الدول‬ ‫املتقدمة‪ ، ‬ال سيام فيام يتعلق بالنظافة وسالمة التغذية عىل مستوى» اإلنتاج « والتخزين‬ ‫والتعليب والتوزيع باألسواق املحلية والتصدير ملنتجات الصيد البحري‪ ‬؛‬ ‫تأهيل وتعزيز القدرات املؤسساتية للمتداخلني املعنيني بتطوير القطاع الفالحي‪: ‬‬ ‫•تشجيع بعث منظامت املنتجني الفالحيني والص ّيادين‪ ، ‬عىل غرار الرشكات التعاونية‪ ، ‬وتعاضديات‬ ‫اإلنتاج والخدمات الفالحية ‪ ...‬؛‬ ‫•تشجيع انشاء غرف للفالحة والصيد البحري بالجهات الفالحية الكربى‪ ، ‬وتعزيزها باملوارد املالية‬ ‫والبرشية الرضورية للمساهمة يف التصميم وتنفيذ السياسات والربامج املتعلقة بالتنمية الفالحية‬ ‫والريفية‪ ، ‬والبحوث والتكوين واإلرشاد الفالحي واالستشارات‪ ‬؛‬ ‫•إنشاء نظام‪ ‬رشاكات مؤسساتية بني األطراف الفاعلة يف امليدان الفالحي والريفي وغريها من‬ ‫األطراف املتدخلة يف مجاالت مهنية أخرى (الصناعات الفالحية‪ ، ‬ومسالك التخزين والتوزيع‬ ‫وأسواق املنتجات الغذائية‪ ، ‬واملستهلكني‪ ، ‬وأصحاب املنشآت السياحية‪ ، ‬الخ)‪.‬‬ ‫النتائج املرتقبة‬

‫•االستثامر بكثافة من أجل تحقيق نسبة نّ و للقطاع مبعدل ‪ ٪ 5‬سنويا‪ ،‬خالل الخامسية ‪2016-‬‬ ‫‪ ، 2020‬مقابل معدل منو ب ‪ ٪ 2.6‬سنويا خالل املخططني السابقني‪ ‬؛‬ ‫•زيادة حصة الفالحة يف صادرات السلع لتبلغ ‪ 11‬إىل ‪ ٪ 12‬خالل الفرتة ‪ ، 2020 - 2016‬وذلك‬ ‫بفضل تطوير الصناعات الغذائية املميزة (زيت الزيتون‪ ، ‬والتمور‪ ، ‬ومنتجات البحر‪ ،‬وغريها)‪.‬‬

‫‪1010‬اصالح السياسات البيئية‬ ‫يتجسم خاصة يف االستغالل املفرط للموارد الطبيعية‪، ‬‬ ‫يربز الربط بني البيئة والتنمية اختالال هاما‬ ‫ّ‬ ‫وتلوث العديد من األوساط واملواقع الربية والبحرية‪ ، ‬واإلستعامل املكثف للمناطق الساحلية للبالد‪، ‬‬ ‫والتدهور امللحوظ يف نوعية الحياة داخل مناطق العمران ‪ ...‬؛‬ ‫‪ 42‬عهــد التّـنمية‬

‫ رشع ةسمخلا ىربكلا تاحالصإلااكلا تاحالصإلا‬

‫وتشهد مواردنا املائية ضغوطات عديدة ومتنامية‪ ، ‬ونتجت عن ذلك ظواهر خطرية تتمثل يف االستغالل‬ ‫املفرط للموائد الجوفية‪ ‬؛ يتجاوز معدل النسبة الوطنية الستغالل املائدة املائية ‪ ، ٪ 106‬مام أ ّدى‬ ‫إىل متلّح املياه‪ ‬وتدهور األرايض الزراعية خاصة يف املناطق السقوية املروية مبياه ذات نسبة ملوحة‬ ‫مرتفعة‪ ‬؛ وهي ظاهرة تهدد كذلك مياه املائدة الجوفية العميقة للجنوب التونيس‪ ، ‬املتأتية بنسبة ‪٪ 38‬‬ ‫من املياه الجوفية األحفورية الغري قابلة للتجديد (مائدتها مشرتكة بني تونس والجزائروليبيا)‪.‬‬ ‫تربز سياساتنا البيئية العديد من النقائص‪ ، ‬منها خاصة ‪:‬‬ ‫•ضعف تأثريات األنشطة البيئية املنجزة عىل املحيط وعىل نوعية الحياة‪ ، ‬مقارنة مع األهداف‬ ‫املرسومة لها‪ ‬؛‬ ‫•سيطرة املقاربة القطاعية العمودية للتنمية‪ ، ‬دون اعتامد مقاربة التخطيط املندمج أو حتى اجراء‬ ‫مشورة حقيقية مع األطراف املعنية أو ترشيكها يف صنع القرار‪ ، ‬ودون القيام بالتقييم البيئي‬ ‫االسرتاتيجي‪ ‬؛‪ ‬‬ ‫•ضعف مستوى ادماج األبعاد واالهتاممات البيئية يف السياسات واالسرتاتيجيات القطاعية للتنمية‪ ‬؛‪ ‬‬ ‫•قلة فاعلية املنظومة املعلوماتية البيئية (رصد وتحليل وتقييم)‪ ، ‬وضعف هياكل وآليات املتابعة‬ ‫واملراقبة يف مختلف مجاالت التنمية املستدامة‪.‬‬

‫‪1. 1‬اإلدارة الجديدة للموارد املائية‬ ‫رشح األسباب‬

‫تتعرض مواردنا الطبيعية (املاء‪ ، ‬والرتبة‪ ، ‬والغطاء النبايت والغايب‪ )... ، ‬لشتى االعتداءات (انجراف من‬ ‫مم زاد يف هشاشتها‪ ‬؛لذا‪ ،‬فإن البالد بحاجة أكيدة التخاذ‬ ‫ج ّراء املياه والرياح واألنشطة البرشية)‪ّ ، ‬‬ ‫اإلحتياطات الالزمة لتفادي نقص املياه وعدم التوازن بني املناطق الساحلية والداخلية‪.‬‬ ‫اإلصالح‬

‫ترمي‪ ‬االسرتاتيجية الجديدة إلستغالل املوارد املائية إىل تلبية‪ ‬احتياجات املناطق التي تفتقد لهذا املورد‪، ‬‬ ‫مع تعزيز جهود االقتصاد يف املاء والحد من التبذير ‪ .‬وتشمل هذه االسرتاتيجية ‪:‬‬ ‫عهــد التّـنمية‬

‫‪43‬‬

‫ رشع ةسمخلا ىربكلا تاحالصإلااكلا تاحالصإلا‬

‫•تلبية حاجيات املناطق التي تفتقد للامء الصالح للرشاب (املناطق العمرانية واملتاخمة لها‪، ‬‬ ‫املناطق الريفية‪ ، ‬واملناطق الجبلية‪ ، ‬واملناطق الصحراوية) وذلك من خالل مزيد تعبئة املوارد‬ ‫التقليدية وغري التقليدية‪ ‬؛‬ ‫•حشد املوارد املائية السطحية الجاهزة واملربحة بانجاز السدود‪ ، ‬والسدود التل ّية‪ ، ‬والبحريات‬ ‫الجبلية‪ ... ، ‬بحوض مجردة واملرتفعات وسفوح‪ ‬جبال الوسط والجنوب ‪...‬؛‬ ‫•تعبئة املوارد السطحية والعميقة املتاحة وحفر اآلبار‪ ، ‬مع الحرص عىل ‪ ‬حامية املياه الجوفية من‬ ‫التلوث واالستغالل املفرط‪ ‬؛‪.‬‬ ‫•تعصري وتوسيع املساحات السقوية‪ ‬؛‬ ‫•تغطية عجز املياه يف املناطق السقوية التي هي يف طور اإلنتاج‪ ، ‬بهدف وقايتها و‪ ‬تحسني منتجاتها‬ ‫ودخل املزارعني‪، ‬وحامية املناطق املهددة‪ ‬بالفيضانات‪ ‬؛‬ ‫•مكافحة التصحر والحفاظ عىل املياه والرتبة‪ ، ‬من خالل تنفيذ مخططات عمل جهوية ومحلية‬ ‫مندمجة ملقاومة التصحر وانجاز مشاريع تشاركية‪ ‬؛‬ ‫•الحامية ضد تلوث املياه‪ ، ‬من خالل إنشاء‪ ‬نظام معلومايت وطني‪ ، ‬محني باستمرار وموثوق به‪، ‬‬ ‫لجرد ومتابعة مختلف مصادر تلوث املياه‪ ‬؛ وجمع ومعالجة املياه املستعملة يف املناطق الحرضية‬ ‫والريفية‪ ‬؛‪ ‬وتشجيع الصناعيني عىل انجاز تشغيل وصيانة محطات معالجة أولية لنفاياتها السائلة‪ ‬؛‬ ‫وترسيع وتنفيذ وتوسيع برامج ومشاريع ازالة التلوث الصناعي عىل غرار برنامج حامية املوارد‬ ‫البحرية والساحلية لخليج قابس‪ ، ‬وبرنامج القضاء عىل امللوثات العضوية الثابتة ‪ ...‬؛‬ ‫•النهوض بإسرتاتيجية فعالة للترصف يف طلب املياه مع تعميم التقنيات لالقتصاد يف املاء تدريجيا‬ ‫عىل جميع قطاعات النشاط‪.‬‬ ‫النتائج املرتقبة‬

‫•إن امكانيات املوارد املائية السطحية التي تم تعبئتها يف عام ‪ 2013‬هي ‪ 2.4‬مليار م‪ 3‬موزعة بني‬ ‫‪ 2.080‬مليون م‪ 3‬عىل مستوى السدود‪ 190 ، ‬مليون م‪ 3‬يف السدود التلية‪ ، ‬و ‪ 130‬مليون م‪ 3‬يف‬ ‫البحريات الجبلية‪ .‬ومن املتوقع بلوغ حجم تعبئة يف عام ‪ 2020‬مبقدار ‪ 2.5‬مليار م من مجمل‬ ‫إمكانات تعبئة تقدر بــ ‪ 2.7‬مليار م‪. 3‬‬ ‫•اإلدماج التدريجي لإلقتصاد يف املاء كعنرص هام يف اإلسرتاتيجيات القطاعية‬ ‫‪ 44‬عهــد التّـنمية‬

‫ رشع ةسمخلا ىربكلا تاحالصإلااكلا تاحالصإلا‬

‫‪2. 2‬اسرتاتيجية ملكافحة التلوث وحامية الوسط الطبيعي‬ ‫رشح األسباب‬

‫عالوة عىل محدودية الرثوة الطبيعية واالستغالل املفرط لها ببالدنا‪ ، ‬وبالرغم من الجهود الكبرية التي‬ ‫بذلت للمحافظة عىل هذه الرثوة وضامن دميومتها‪ ، ‬فهي ال تزال اليوم تحت ضغط أشكال متعددة من‬ ‫التلوث التي تساهم يف تدهورها وبالتايل يف إلحاق الرضر بصحة اإلنسان‪.‬‬ ‫اإلصالح‬

‫•النفايات الصلبة‪ : ‬‬ ‫‪.‬أالتحسني الرسيع (بداية من ‪ )2015‬لحالة النظافة العامة مبدننا وقرانا‪ ، ‬وذلك خاصة من خالل‬ ‫التنسيق العميل (عىل املستويات الجهوية واملحلية) وتجميع املوارد البرشية واملادية املتاحة‬ ‫(وتعزيزها برسعة) لدى الجامعات املحلية واملصالح الخارجية للدولة واملؤسسات العمومية‬ ‫وحتى الخواص ومنظامت املجتمع املدين‪ ، ‬واملتابعة الدقيقة لعمليات النظافة‪ ، ‬والتطبيق‬ ‫الحازم للعقوبات ضد امللوثني واملخالفني للقوانني املتعلقة بالنظافة والصحة العامة‪ ‬؛‬ ‫‪.‬بالتأهيل والترسيع بتحسني ظروف امتام وتوسيع وتشغيل وصيانة املصبات املراقبة وكذلك‬ ‫ملحطات نقل وعبور ومعالجة النفايات الصلبة يف املناطق الحرضية‪ ‬؛‬ ‫‪.‬جمراجعة وتنسيق نظم وآليات متويل عمليات الترصف يف الصلبة‪.‬‬ ‫•النفايات السائلة‪ : ‬سيقع مراجعة االسرتتيجية الوطنية للتطهري‪ ، ‬يف اتجاه البحث عن تغطية‬ ‫ترابية أفضل تشمل املناطق الريفية‪ ، ‬مع السيطرة أكرث عىل تكلفة وجودة الخدمات‪ ، ‬ومع‬ ‫مزيد االدماج للتأثريات البيئية (حامية الوسط الطبيعي الربي والبحري‪ ، ‬إعادة استعامل املياه‬ ‫املستعملة بقصد تحسني الغطاء النبايت والغايب‪ ، ‬استعامل طني محطات التطهري النتاج السامد‬ ‫العضوي والطاقة‪ )... ، ‬منذ مراحل التخطيط والربمجة ملختلف مشاريع التطهري‪ ، ‬وتطوير الرشاكة‬ ‫بني القطاعني العمومي والخاص‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫عهــد التّـنمية‬

‫‪45‬‬

‫ رشع ةسمخلا ىربكلا تاحالصإلااكلا تاحالصإلا‬

‫•الترصيفات الغازية‪ : ‬مراجعة وتطوير وترسيع انجاز برامج ومشاريع‪ ‬ازالة تلوث الهواء املتأيت‬ ‫خاصة من أنشطة األقطاب الصناعية الكربى املتواجدة بجهات صفاقس‪ ، ‬قفصة ‪ ،‬قابس‪ ، ‬بنزرت‬ ‫ومنزل بورقيبة‪ ، ‬والحوض املنجمي لقفصة ‪ ...‬والنقل الحرضي (تونس الكربى وصفاقس)‪.‬‬ ‫النتائج املرتقبة‬

‫سيمثل «االقتصاد األخرض» قطاعا حيويا‪ ، ‬يساهم بحوايل ‪ ٪ 0.5‬من الناتج الداخيل الخام‪ ، ‬ومبا‬ ‫يناهز ‪ 5.000‬موطن شغل سنويا‪ ‬؛ و‪ ‬ستدمج األبعاد البيئية يف السياسات واالسرتاتيجيات االقتصادية‬ ‫واالجتامعية‪.‬‬ ‫تسجيل نقلة نوعية يف مستوى جودة الحياة ونظافة املحيط وجاملية املدن من خالل تنفيذ برامج‬ ‫توسيع الغطاء النبايت الرعوي والغايب والحرضي‪ ، ‬وإنشاء املساحات الخرضاء وانجاز مراكز الرتفيهية‬ ‫والفضاءات الرياضية يف املدن واألرياف‪.‬‬

‫‪ 46‬عهــد التّـنمية‬

‫ رشع ةسمخلا ىربكلا تاحالصإلااكلا تاحالصإلا‬

‫املحور ال ّرابع ‪ :‬العقد االجتامعي الجديد‬ ‫لقد أنجزت تونس نقلتها الدميغرافية‪ ، ‬ومن املتوقع أن ظاهرة تقدم معدل السن املسجل يف البلدان‬ ‫املتقدمة سوف يجعلها تواجه نفس التحديات غري أنه علينا رفعها يف فرتة وجيزة‪ .‬وستشهد تونس عىل‬ ‫هذه الوترية ارتفاع حصة املسنني ما فوق الستني سنة من مجمل السكان من نسبة ‪ ٪ 9‬التي سجلت يف‬ ‫مطلع سنة ‪ 2000‬إىل ‪ ٪ 17‬متوقعة سنة ‪.2030‬‬ ‫لقد أمضت فرنسا قرنا كامال لبلوغ هذه النسبة من املسنني يف نسيجها السكاين ومتتعت مبجال زمني‬ ‫مريح ملواجهة هذه الظاهرة‪ .‬وتعزى رسعة التح ّول الدميغرايف يف تونس إىل التطور الطبي الكبري‪ ، ‬بالتوازي‬ ‫مع تدعيم البنية األساسية الصحية يف البالد‪.‬‬ ‫غري أن متديد معدل مؤمل الحياة يكلّف مثنا‪ ، ‬باعتبار ما تقتضيه شيخوخة القاعدة السكانية من طلبات‬ ‫متزايدة للعالج وما يقابلها من حاجيات لألدوية‪ .‬وهي تقدر بالنسبة للرشيحة املسنة بضعف حجم‬ ‫الطلبات العادية‪.‬‬ ‫كام أن لتقدم سن السكان أيضا وقعه عىل الخدمات االجتامعية طويلة املدى‪ ، ‬وبالخصوص صلب نظم‬ ‫جرايات التقاعد التوزيعي التي متول من خالل حصص متناوبة زمنيا‪ ، ‬وتطلب استدامتها مؤرشا دميغرافيا‬ ‫مستقر عرب الزمن‪ .‬وليس الحال كذلك بالنسبة لنظامنا إجامليا‪ ، ‬وخاصة يف جانبه املخصص لتأمني‬ ‫التغطية االجتامعية للوظيفة العمومية والقطاع العام‪.‬‬ ‫باإلضافة إىل ذلك فقد أصبحت النقلة الدميغرافية والتطور االقتصادي واالجتامعي تفرض تحديات‬ ‫جديدة عىل نظم الضامن االجتامعي تبعا ملا يرافقها من تغريات للسلوكيات الفردية عىل شاكلة نفاذ‬ ‫املرأة للعمل‪ ،‬أو تصدع األرسة الذي يفرز أشكاال جديدة من عدم االستقرار مثل العزلة وظاهرة االقصاء‬ ‫االجتامعي‪ ،‬اضافة إىل أوضاع التبعية املسجلة بالخصوص لدى األشخاص املسنني أو املعوزين‪ .‬ومن مثة‬ ‫فإن هذه املخاطر الحديثة تقتيض آليات خصوصية للكفالة‪.‬‬ ‫ان التحدي الذي يواجهه الضامن االجتامعي سيتمثل إذن يف ايجاد آليات التمويل التي متكنه من أداء‬ ‫رسالته يف ارساء العدالة االجتامعية عرب خدمات مقبولة يف مجال الصحة والحيطة االجتامعية‪ ، ‬مع‬ ‫السهر عىل أن تكون تكلفة هذه املنظومة موزعة بطريقة عادلة بني األجيال‪.‬‬

‫عهــد التّـنمية‬

‫‪47‬‬

‫ رشع ةسمخلا ىربكلا تاحالصإلااكلا تاحالصإلا‬

‫إن العقد االجتامعي الجديد الذي نقرتحه للخامسية ‪ ، 2020 2016‬وما يليها لكامل العرشية (‪2016‬‬ ‫‪ 2020‬و ‪ ، )2025 2020‬يرتكز عىل ترابط خمسة إصالحات أساسية‪:‬‬ ‫•إصالح املنظومة الصحية‪.‬‬ ‫•إصالح منظومة الحامية االجتامعية‬ ‫•إصالح من أجل اإلدماج الكامل للمرأة اقتصاديا واجتامعيا‬ ‫•إصالح إجراءات امللكية العقارية واقتناء املساكن‬ ‫•إصالح منظومة االدماج االجتامعي عرب "أرضية الكرامة االجتامعية"‬ ‫يجسم تقدما ملموسا يف تطوير وتأمني ظروف عيش التونسيني عىل‬ ‫إن نجاح هذه اإلصالحات الخمس ّ‬ ‫امتداد حياتهم‪ .‬وهي تساهم أيضا يف تحسني القدرة الرشائية للفئات املتوسطة والشعبية‪ ، ‬وذلك من‬ ‫خالل ما ستقتصده هذه الفئات عىل مستوى نفقات الصحة والسكن ومختلف عوائل ال ّدهر‪.‬‬

‫‪1111‬اصالح املنظومة الصحية‬ ‫إعادة تأهيل املنظومة الصحية والتغطية الصحية الشاملة للجميع‪.‬‬

‫رشح األسباب‬

‫تبقى الصحة‪ ، ‬باعتبارها عنرصا أساسيا للموارد البرشية‪ ، ‬احدى املشاغل الكربى للمواطن التونيس نظرا‬ ‫ملحدودية العرض العمومي للخدمات االستشفائية وجودتهاغري الوافية بالغرض‪.‬‬ ‫نحن نويص إذن بـ ‪:‬‬ ‫•إرساء ظروف النجاعة وإحكام تسيري املنشآت اإلستشفائية العمومية‪ ،‬وباتخاذ إجراءات عاجلة‬ ‫لفائدة الفئات املعوزة‪.‬‬ ‫•تأهيل القطاعات العمومية والخاصة للصحة من أجل تحسني نوعية الخدمات والتحكم يف التكلفة‪،‬‬ ‫إىل جانب مراجعة الخارطة الصحية قصد ارساء توازن جهوي أفضل‪.‬‬ ‫•ارساء نظام تغطية صحية شاملة للتأمني عن املرض‪ ،‬وذلك ألن نسبة هامة من النفقات االجاملية للصحة‬ ‫(أكرث من ‪ )٪ 50‬تتحملها األرس‪ ، ‬مام جعل الفئات االجتامعية املتوسطة والشعبية أكرث هشاشة‪.‬‬ ‫‪ 48‬عهــد التّـنمية‬

‫ رشع ةسمخلا ىربكلا تاحالصإلااكلا تاحالصإلا‬

‫االصالح‬

‫‪1. 1‬رضورة الرشوع بإجراءات العاجلة التالية ‪:‬‬ ‫•تلبية حاجيات املنشئات الصحية يف الجهات بالحرص عىل تدعيمها بأطباء االختصاص‪.‬‬ ‫•تأهيل أقسام االستعجايل يف املستشفيات الجامعية واملستشفيات الجهوية يف املناطق ذات‬ ‫األولوية‪.‬‬ ‫•بعث وحدة يف كل منشأة استشفائية مكلفة بتهذيب الخدمات العالجية وفرض احرتام املرىض‪.‬‬ ‫•وضع برنامج للمراقبة املشددة عىل ظروف النظافة واإلقامة باملؤسسات الصحية العمومية‪.‬‬ ‫•تأمني فرص الحصول عىل العالج للمواطنني الفقراء من خالل اجراءات عاجلة تيرس التكفل بنفقات‬ ‫املرىض غري املتمتعني بأي صنف من أصناف التغطية الصحية‪.‬‬ ‫•تهذيب وتجديد املنشآت الصحية للصف األول‪ ، ‬وذلك بصيانة البنايات‪ ،‬واقتناء التجهيزات‬ ‫املناسبة‪ ،‬وترفيع عدد االطار الطبي‪ ،‬والحرص عىل عدم انقطاع الخدمات العالجية طيلة اليوم أو‬ ‫انعدام األدوية بالنسبة لألمراض املزمنة‪.‬‬ ‫•وضع لبنات الحوكمة الرشيدة انطالقا من تقييم أداء املسؤولني عىل كل املستويات (ادارات‬ ‫جهوية‪ ،‬مستشفيات‪ ، ‬أقسام استشفائية) وتركيز آليات للمحاسبة وااللتزام بتعيني املسؤولني‬ ‫حسب مقاييس الكفاءة‬

‫‪2. 2‬يجب حاليا الرشوع يف تأهيل املنشآت الصحية العمومية عىل عديد املستويات ‪:‬‬ ‫•تأهيل كل مواقع العالج‪ ،‬من الصف األول حتى الصف الثالث‪ ،‬بهدف تدعيمها بالوسائل البرشية‬ ‫واملادية الكفيلة بتسيري أدائها‪.‬‬ ‫•تدعيم املستشفى العمومي بالوسائل املادية والبرشية الرضورية‪ ،‬إىل جانب احاطته بترصف عرصي‬ ‫وشفاف يسمح بضامن خدمات مطابقة ملعايري الجودة والنجاعة املعتمدة عىل املستوى الوطني‪.‬‬ ‫•مراجعة تنمية املوارد البرشية للقطاع الصحي قصد مالءمتها بشكل افضل مع الحاجيات الحالية‬ ‫واملستقبلية‪.‬‬ ‫• بعث أقطاب ما بني الجهات لالختصاصات الطبية وذلك بإرساء نظم مركبة حول املنشآت‬ ‫العمومية والجهوية املميزة‪ ، ‬وتدعيمها بالوسائل املادية والبرشية الرضورية لتقديم خدمات ذات‬ ‫عهــد التّـنمية‬

‫‪49‬‬

‫ رشع ةسمخلا ىربكلا تاحالصإلااكلا تاحالصإلا‬

‫نوعية جيدة‪ ، ‬ويتم عىل هذا األساس تركيز ستة أقطاب‪ ، ‬عىل أن يقع تحديد املدن املحتضنة لها‬ ‫بالتشاور مع السلط الجهوية واعتامدا عىل املعطيات الوبائية والحاجيات الخصوصية للجهات‪.‬‬ ‫•العمل عىل تدعيم التكامل بني القطاعني العمومي والخاص قصد توسيع وقع االستثامرات املنجزة‬ ‫لكل منهام‪ ،‬موازاة مع تثمني تجهيزات املخابر‪.‬‬

‫‪3. 3‬التغطية الصحية الشاملة‬ ‫هي الضامن الوحيد لتمكني الجميع من النفاذ اىل املرافق االستشفائية وتوفري الوقاية وخدمات العالج‬ ‫بكلفة معقولة‪ .‬وعىل الدولة التعهد بتقديم خدمات ذات جودة لكل املواطنني وأينام تواجدوا‪ ،‬وتشمل‬ ‫هذه الخدمات مختلف أمناط األمراض والوقاية والنهوض بالصحة‪.‬‬ ‫وتضم هذه التغطية بعدين متكاملني ‪ :‬توفري فرص العالج والحامية من املخاطر املالية‪.‬‬ ‫فبالنسبة لتوفري فرص العالج ستتم مراجعة الخارطة الصحية من أجل متكني كل التونسيني من االنتفاع‬ ‫بنفس الوسائل التكنولوجية املتاحة‪ ،‬سواء بالنسبة لتشخيص االمراض أو العالج وذلك بشكل مطابق‬ ‫للمعطيات العلمية الحالية‪.‬‬ ‫أما بالنسبة لتقليص حجم املساهمة املبارشة لألرس يف متويل النفقات الجملية للصحة‪ ،‬فإن توفري تغطية‬ ‫صحية شاملة (‪ )CMU‬لسائر التونسيني (الذين سيحتفطون بحرية االختيار بني منظومات العالج‬ ‫املعمول بها حاليا يف الصندوق الوطني للتأمني عىل املرض) سيكون بتمويل عمومي‪.‬‬ ‫النتائج املرتقبة‬

‫•تنفيذ اإلجراءات العاجلة خالل السنتني األولتني من الخامسية وتأهيل املنشآت العمومية للصحة‬ ‫عىل امتداد السنوات الخمسة‪.‬‬ ‫•متويل التغطية الصحية الشاملة عىل املرض ضمن ميزانية الدولة يف حدود ‪ ٪ 4‬من الناتج الداخيل‬ ‫الخام (زيادة عن ميزانية وزارة الصحة)‪ .‬وسوف يكون هذا التمويل تدريجيا‪ ، ‬حيث ينحرص يف‬ ‫نسبة ‪ ٪ 0.8‬خالل السنة االوىل لريتفع تدريجيا حتى يصل إىل ‪ ٪ 4‬أثناء السنة الخامسة‪ ، ‬وسوف‬ ‫يحل هذا التمويل مرحليا محل مساهامت املشغلني واألجراء بعنوان الصندوق الوطني للتأمني‬ ‫عىل املرض‪ ،‬والتي سيقع تحويلهالتمويل صناديق التقاعد‪.‬‬ ‫‪ 50‬عهــد التّـنمية‬

‫ رشع ةسمخلا ىربكلا تاحالصإلااكلا تاحالصإلا‬

‫• حرص املساهمة املبارشة لألرس يف نفقات الصحة (خارج االكتتابات االجتامعية) يف حدود ‪.٪ 30‬‬ ‫• القضاء عىل الفقر األرسي الناتج عن النفقات الصحية الثقيلة ‪.‬‬

‫‪1212‬اصالح منظومة الحامية االجتامعية‬ ‫توسيع مجال الحامية االجتامعية وتحقيق التوازن املايل للضامن االجتامعي‪.‬‬

‫رشح االسباب‬

‫تقتيض التحوالت االجتامعية واالقتصادية التي نشهدها آليات مالمئة للرعاية االجتامعية‪ ، ‬فالتأمني كنمط‬ ‫انتاج للتضامن يبقى مجسام ألسس للضامن االجتامعي‪ ، ‬اذ بفضل قيم التآزر يستطيع الضامن االجتامعي‬ ‫تأمني التامسك االجتامعي وتخفيض وقع الهزات االقتصادية والنهوض بالكرامة االنسانية‪ ،‬وهكذا يكون‬ ‫منطق التأمني ومنطق التضامن قابلني لالنسجام‪.‬‬ ‫كام ينبغي انجاز اصالح نظم الضامن االجتامعي بالتشاور مع االطراف االجتامعية‪ ، ‬من نقابات االعراف‬ ‫واألجراء‪ ، ‬ألنهم أول املعنيني باملساهامت يف التمويل وبخدمات الحامية االجتامعية‪.‬‬ ‫إن توجهاتنا وقناعاتنا التآزر واالندماج وحسن التسيري متيل خياراتنا لإلصالح التي تتصنف كاآليت‪:‬‬ ‫•اعتبار النهوض بالشغل الالئق عامال أساسيا الستدامة منظومة الحامية االجتامعية‪.‬‬ ‫•املقاربة بني نظم التقاعد للقطاع العام والقطاع الخاص‪ ، ‬مع اعتبار مبدأ املساواة بني األجراء يف‬ ‫مجال اإلسهام يف التمويل والتمتّع بالخدمات‪ ، ‬قاعدة أساسية‪.‬‬ ‫•بعث صندوق مستقل مس ّخر للتأمني ضد فقدان الشغل ألسباب اقتصادية أو فنية‪.‬‬ ‫•التزام الدولة بضامن الحق يف العالج للفئات الضعيفة ومتكينها من ح ّد أدىن للدخل‪ ، ‬مع الحرص‬ ‫عىل توجيه مختلف التدخالت لفائدة الفئات املعوزة حسب مقاييس موضوعية‪.‬‬

‫عهــد التّـنمية‬

‫‪51‬‬

‫ رشع ةسمخلا ىربكلا تاحالصإلااكلا تاحالصإلا‬

‫اإلصالح‬

‫أمام ارتفاع نفقات الخدمات االجتامعية‪ ، ‬واالختالالت املالية املتتالية‪ ، ‬بات من الرضوري تنويع موارد‬ ‫متويل صناديق الضامن االجتامعي‪ .‬ففي أغلب البلدان‪ ، ‬ومهام كان النظام الذي تم اختياره يف البداية‪، ‬‬ ‫يكون التوجه بعد ذلك نحو تجميع التمويل املتأيت من االسهامات والتمويل عرب الجباية‪.‬‬ ‫ويكمن املبدأ العام ملرشوعنا اإلصالحي يف ‪:‬‬ ‫•جعل تغطية الصندوق الوطني للتأمني عىل املرض (‪ )CNAM‬شمولية‪ ،‬وجعل الجباية مصدر‬ ‫متويلها (متويل متعلق بالتضامن الوطني مع خدمات غري مرتبطة باملداخيل)‪ ،‬وستستغل مساهامت‬ ‫املش ّغلني واألجراء بعنوان الصندوق الوطني للتأمني عىل املرض‪ ، ‬لتمويل صناديق التقاعد تِبا ًعا‬ ‫لتمويل التغطية الصحية الشاملة (‪ )CMU‬من ِق َبلِ ميزانية الدولة‪.‬‬ ‫•املحافظة صلب متويل صناديق التقاعد‪ ، ‬الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتامعية‬ ‫(‪ )CNRPS‬والصندوق الوطني للضامن االجتامعي (‪ ، )CNSS‬عىل النظام التوزيعي ذو املنافع‬ ‫املحددة (متويل متعلق بالتضامن االجتامعي املهني‪ ،‬ألنه متمثل يف مداخيل بديلة)‪.‬‬ ‫•االرساع باعتامد مبدا التقاعد االختياري‪ ، ‬واملتمثل يف حرية األجري يف اختيار موعد خروجه للتقاعد‬ ‫بني ‪ 60‬و ‪ 65‬سنة‪ ،‬أو أكرث‪ .‬مع تحسني طريقة احتساب جراية املعاش للعاملني ما بعد الستني سنة‪.‬‬ ‫•ويف مرحلة الحقة (بداية من سنة ‪ )2021‬يجدر التفكري يف مزج نظام التقاعد التوزيعي حتى‬ ‫يصبح مكونًا من ‪:‬‬ ‫‪.‬أجانب قائم عىل التوزيع حسب منافع محددة (وهو النظام الحايل)‪.‬‬ ‫‪.‬بوجانب قائم عىل التوزيع حسب مساهامت محددة ‪ :‬وهو نظام ترقيمي (‪ )notionnel‬أو‬ ‫باحتساب النقاط (‪ - par points‬شبيه بالنظام التكمييل الحايل للصندوق الوطني للضامن‬ ‫االجتامعي ‪.)CNSS‬‬ ‫أما تفاصيل جانبي التقاعد واملرض‪ ، ‬فهي تتمثل كاآليت ‪:‬‬

‫‪1. 1‬جانب صناديق التقاعد ‪:‬‬ ‫بالنسبة لصندوقي الضامن االجتامعي‪ ، ‬ال شك أن التحول من نسب االسهامات الحالية (الصندوق‬ ‫الوطني للتقاعد والحيطة االجتامعية ‪ ، ٪ 20,7 :‬والصندوق الوطني للضامن االجتامعي ‪ )٪ 12,5‬اىل‬ ‫‪ 52‬عهــد التّـنمية‬

‫ رشع ةسمخلا ىربكلا تاحالصإلااكلا تاحالصإلا‬

‫نسب التوازن املالية التي اقرتحتها الدراسات الحالية (الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتامعية‪: ‬‬ ‫‪ ٪ 31,6‬والصندوق الوطني للضامن االجتامعي ‪ )٪ 16,03‬تبدو هامة نسب ًّيا‪ ، ‬غري أننا سنعتمد هذه‬ ‫ال ّنسب املقرتحة قصد رسم تصورنا لإلصالح‪.‬‬ ‫من أجل تخفيف وقع هذه القفزة يف النسب‪ ، ‬وخاصة بالنسبة للموظفني‪ ، ‬نقرتح بالتوازي مع التدرج‬ ‫يف التمويل الجبايئ للتغطية الصحية الشاملة (‪ ، )CMU‬تحويل نسب االسهام بعنوان املرض (‪)٪ 6,75‬‬ ‫املمنوح حاليا اىل الصندوق الوطني للتأمني عىل املرض نحو الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة‬ ‫االجتامعية والصندوق الوطني للضامن االجتامعي‪ .‬وميكن أن يتم ذلك تدريجيا مبقدار ‪ 1,35‬نقطة كل‬ ‫سنة حتى بلوغ (‪ )٪ 6,75‬عىل امتداد خمس سنوات (‪.)2020 ، 2019 ، 2018 ، 2017 ، 2016‬‬

‫‪2. 2‬جانب الصندوق الوطني للتأمني عىل املرض‬ ‫متثل حاليا خدمات الصندوق الوطني للتأمني عىل املرض (املساوية تقريبا للمساهامت) حوايل ‪ ٪ 2‬من‬ ‫الناتج الداخيل الخام‪ .‬وتتفق الدراسات حاليا‪ ، ‬أنه بالنسبة لبلد ذو دخل متوسط عا ٍل مثل بلدنا‪ ، ‬ميثل‬ ‫متويل التغطية الصحية الشاملة (‪٪ CMU) 4‬من الناتج الداخيل الخام‪.‬‬ ‫وسوف يتطور هذا التمويل تدريجيا بالطريقة التالية ‪ :‬خالل السنوات (‪ ، )2020 – 2016‬سيتم تحويل‬ ‫موارد جبائية اىل الصندوق الوطني للتأمني عىل املرض‪ ، ‬وذلك لتعويض املساهامت بعنوان الصندوق‬ ‫الوطني للتأمني عىل املرض التي سيقع تحويلها لتمويل صناديق التقاعد‪ .‬ومن ‪ 2016‬حتى ‪ ، 2020‬يكون‬ ‫هذا التمويل تصاعديًا ليمر من ‪ ٪ 0,8‬من الناتج الداخيل الخام خالل السنة األوىل اىل ‪ ٪ 4‬خالل السنة‬ ‫الخامسة‪ ، ‬وذلك مبقدار إضايف بنسبة ‪ ٪ 0,8‬يف السنة‪.‬‬ ‫وميكن تعبئة املوارد الرضورية لهذا التمويل عرب إحداث " رضيبة اجتامعية عىل القيمة املضافة " (‪TVA‬‬ ‫‪ )sociale‬ت ُوظف أساسا عىل املواد املو ّردة التي ال يُسهم انتاجها يف متويل ضامننا االجتامعي‪ ، ‬كام ميكن‬ ‫تصور موارد أخرى لإليفاء بالغرض‪.‬‬ ‫النتائج املرتقبة‬

‫‪1. 1‬جانب صناديق التقاعد‬ ‫السن القانونية للتقاعد سيكون اختياريا لألجري من سن ‪ 60‬اىل سن ‪ 65‬مام سيمكن من ضامن التوازن‬ ‫إن ّ‬ ‫املايل للصناديق حتى موىف ‪.2020‬‬ ‫عهــد التّـنمية‬

‫‪53‬‬

‫ رشع ةسمخلا ىربكلا تاحالصإلااكلا تاحالصإلا‬

‫ونقرتح لضامن استدامة هذا التوازن املايل عىل املدى الطويل‪ ، ‬أن ينتظم التفاوض بداية سنة ‪ 2016‬حول‬ ‫اعتامد نظام التوزيعي‪ ، ‬مع االحتفاظ بقسم قاعدي للمنافع املحددة (النظام الحايل) يُك ّمله جزء آخر‬ ‫حسب املساهامت املحددة (حسب النظام الرتقيمي أو حسب النقاط)‪ ،‬وذلك بداية من سنة ‪.2021‬‬ ‫وستسمح هذه الصيغة بضامن استمرارية نظام التقاعد حتى أفق ‪ 2050‬أو ما بعدها‪ ، ‬والتخلص نهائيا‬ ‫من تردد الحلقة املفرغة لالختالالت املالية وارتفاع نِسب وآماد املساهامت املالية‪ ،‬هذا اذا اعتمدنا‬ ‫حرصيًا منط التوزيع حسب خدمات معينة‪.‬‬ ‫كام سيمكننا هذا التميش االصالحي لنظام التقاعد يف مجمله من الخروج الفوري واىل آماد بعيدة من‬ ‫د ّوامة االصالحات الالمتناهية (زيادات مستمرة يف نسب وفرتات املساهامت) خاصة أنها تح ُّد من‬ ‫تنافسية املؤسسات ومن مستوى الدخل الصايف لألجراء‪.‬‬

‫‪2. 2‬جانب الصندوق الوطني للتأمني عىل املرض‬ ‫اعتامدا عىل موارد من امليزانية العمومية (مبا فيها أداءات مخصصة للغرض)‪ ، ‬ميكننا التوصل اىل تأمني‬ ‫نسبة ‪ ٪ 4‬من الناتج الداخيل الخام لتغطية ‪ ٪ 100‬من السكان مبظلة التأمني عىل املرض (مقابل ‪٪ 91‬‬ ‫حال ًيا‪ ، ‬إذا ما احتسبنا "الكنام" (‪ )CNAM‬وبرامج ‪ AMG1‬و ‪، )2AMG‬هذا مع تخفيض مساهامت‬ ‫األرس يف النفقات الصحية اىل حدود ‪ ٪ 30‬مقابل ‪ ٪ 50‬حاليا‪.‬‬

‫‪1313‬اصالح من أجل االدماج الكامل للمرأة اقتصاديا واجتامعيا‬ ‫رشح األسباب‬

‫إن ادماج املرأة يف الدورة االجتامعية ويف الحركة االقتصادية ليس فقط انصافا لها‪ ، ‬بل هو حتمية للنمو‬ ‫الوطني‪ .‬فبقدر تطور مساهمتها‪ ، ‬بقدر ارتفاع عدد العاملني‪ ، ‬وبالتايل إمكانية اللحاق مبستوى دخل‬ ‫الفرد لألمم املتقدمة‪.‬‬ ‫إن تونس تشهد تحوالت دميغرافية عميقة ج ّدا‪ ، ‬فالكتلة السكانية االضافية من الرشيحة العمرية‬ ‫النشيطة والتي كانت تقدر بـ ‪ 120‬ألف أو ‪ 130‬ألف فرد يف السنة منذ ربع قرن‪ ، ‬أصبحت حال ًّيا يف‬ ‫انحدار كاريث لتنحرص اليوم تحت سقف ‪ 80‬ألف فرد‪ .‬وسوف تنخفض خالل سنوات ‪ 2020‬اىل ‪ 45‬ألف‪، ‬‬ ‫ثم اىل أقل من ‪ 30‬ألف فرد خالل السنوات املوالية لسنة ‪.2030‬‬ ‫‪ 54‬عهــد التّـنمية‬

‫ رشع ةسمخلا ىربكلا تاحالصإلااكلا تاحالصإلا‬

‫تعترب نسبة تشغيل املرأة حاليا ضعيفة جدا‪ ، ‬إذ ما يقارب ربع عدد النساء اللوايت يف سن العمل (‪15‬‬ ‫سنة فأكرث) تنتمني اىل النسيج املسمى بالنشيط‪ ، ‬أي يعملن أو هم يف حالة البحث عن عمل‪ ، ‬يف حني‬ ‫أن نسبة نشاط الرجال يناهز ‪.٪ 69,5‬‬ ‫فاملرأة ليست فقط مقصاة من النسيج النشيط‪ ، ‬بل هي مقصاة أيضا من سوق الشغل عندما تقبل عليه‬ ‫وهو ما جعل نسبة البطالة لدى النساء هي ضعف النسبة املسجلة لدى الرجال‪ ، ‬وهي مرشحة لالرتفاع‬ ‫كلام تدرجنا يف مستوى التعليم‪.‬‬ ‫وبالتايل‪ ، ‬فإن التقدم امللحوظ املنجز يف مجال األحوال الشخصية وفيام يتعلق بالتحكم يف الوالدات‬ ‫والتعليم‪ ،‬مل يتم ارفاقه بنفاذ حقيقي للنساء يف الحياة االقتصادية‪.‬‬ ‫فاليوم أصبحت نسبة تدريس الفتيات أعىل مام هي لدى الذكور‪ ، ‬ويف الجامعة نالحظ بذهول أن ‪ :‬نسبة‬ ‫الطالبات من مجموع الطلبة قد بلغت ‪.٪ 61‬‬ ‫اإلصالح‬

‫إذا كانت النساء مقصاة اىل هذا الحد من العمل‪ ، ‬فذلك ألنهن معرضات اىل متييز سلبي يف شتى‬ ‫املجاالت‪ .‬وعندما يوضع حد لهذه الظاهرة‪ ، ‬فإن النساء سيك َّن مدمجات بطريقة أفضل‪ ، ‬وعندها أيضا‬ ‫يتسنى لتونس االنتفاع بهذه الرثوة الكربى املهدرة‪.‬‬ ‫من أجل إزالة عدم االنصاف بني الرجال واملرأة يف مجتمعنا‪ ، ‬ولتجنيب تونس انهيار نسيجها النشيط‪، ‬‬ ‫ال بد من انتهاج جملة من السياسات واإلجراءات منذ اآلن‪ ،‬وذلك حسب التميش التايل ‪:‬‬ ‫•تطوير املؤسسات العمومية لحضانة وتأطري الطفولة الصغرية (محاضن‪ ،‬روضات أطفال‪ ،‬االلتحاق‬ ‫باملدارس العمومية بداية من سن الخامسة‪.)...‬‬ ‫•تحديث وتدعيم برامج تحديد النسل ومكافحة األمية‪ ، ‬خاصة يف املناطق الريفية‪.‬‬ ‫•متتيع النساء الحوامل بعطلة والدة خالصة األجر مطابقة للمعايري الدولية (أربعة أشهر‪ ، ‬وذلك‬ ‫بداية من الشهر التاسع للحمل حتى الشهر الثالث بعد الوالدة‪ ، ‬مقابل شهرين فحسب حاليا)‪.‬‬ ‫•وضع حوافز ملموسة (اعالم‪ ، ‬حصص‪ ، ‬منح وتسهيالت أخرى) قصد توجيه الفتيات نحو شُ عب‬ ‫التكوين املهني والجامعية ذات قابلية التشغيل والنمو‪.‬‬ ‫عهــد التّـنمية‬

‫‪55‬‬

‫ رشع ةسمخلا ىربكلا تاحالصإلااكلا تاحالصإلا‬

‫ميس‪ ، ‬ومراكز إليواء املرأة العاملة يف مناطق الشغل‪.‬‬ ‫•بناء مساكن للتسويغ ذات كراء ّ‬ ‫•ارساء آليات تحفز املؤسسات املتجمعة يف مناطق صناعية أو مناطق سياحية عىل االسهام يف بناء‬ ‫مراكز إيواء وتجهيزات اجتامعية لفائدة أجرياتها‪.‬‬ ‫•احداث هيئة عليا ملكافحة التمييز ضد النساء‪.‬‬ ‫•تركيز نظام مندمج للتمييز االيجايب (مبا يف ذلك اقامة نظام الحصص) يدعم النساء لإلسهام يف كل‬ ‫امليادين (نقابات‪ ، ‬جمعيات‪ ، ‬مجالس ادارة‪ ، ‬مجالس بلدية‪ ، ‬أحزاب سياسية‪ ، ‬مجلس الن ّواب ‪)...‬‬ ‫•تنفيذ برنامج وطني لإلعالم والتحسيس‪ ، ‬يهدف اىل تثمني املبادرات والتدخالت االيجابية لفائدة‬ ‫النساء‪ ، ‬وتحسني صورتهن يف شتى قطاعات وميادين النشاط‪.‬‬ ‫•اعتامد "مقاربة النوع" يف مناهج التخطيط‪ ، ‬وإعداد املوازنات‪ ، ‬ويف السياسات العمومية عىل‬ ‫املستوى الوطني‪ ، ‬والجهوي واملحيل‪.‬‬ ‫حسب توفر هذه الظروف‪ ، ‬متكنت البلدان املتطورة يف مجال تحرير املرأة من النجاح‪ ، ‬وبفضل هذه‬ ‫الرشوط ستتمكن تونس من النجاح بدورها‪.‬‬ ‫النتائج املرتقبة‬

‫إن العامل الفعال يف تشكيل املستقبل االقتصادي لتونس كامن يف الطاقة التي سرتصدها الدولة واملجتمع‬ ‫لتحرير املرأة من الضغوط التي تحبسها يف املجال املنزيل فقط‪.‬‬ ‫وهكذا يتمثل السيناريو الطموح املطلوب تجسيمه خالل العرشين سنة املقبلة‪ ، ‬والذي يتطلب م ًّدا‬ ‫تطوعيا حقيقيا‪ ، ‬يف االنتقال اجامليا‪ ، ‬بالنسبة النسائية النشيطة من ‪ ٪ 25‬اىل ‪ ، 50%‬ومن نسبة عامة‬ ‫(نساء ورجال) ترتفع من ‪ ٪ 50‬اىل ‪ .٪ 66‬وهو ما يسمح بتوسيع النسيج النشيط بأكرث من‪ 1,5‬مليون‬ ‫فرد خالل نفس الفرتة‪ .‬ويتطلب هذا السيناريو انتهاج سياسة جديدة‪.‬‬ ‫ويف ذات الصدد يتمثل هدفنا للسنوات الخمسة القادمة يف االنتقال من نسبة نسائية نشيطة بـ ‪٪ 28,5‬‬ ‫سنة ‪ 2014‬اىل ‪ ٪ 35‬يف أفق ‪. 2020‬‬ ‫ويتفرع عن هذا الهدف العام هذف آخر ذو أهمية كربى يتمثل يف الحرص عىل تقليص نسبة البطالة‬ ‫لدى حامالت الشهائد الجامعية اىل أقل من ‪ ٪ 30‬مع موىف الخمس سنوات القادمة‪ ، ‬مقابل أكرث من‬ ‫‪ ٪ 40‬حاليا‪ ،‬ذلك مع تركيز مجهود خاص عىل مناطق الجنوب أين تتجاوز هذه النسبة ‪.٪ 70‬‬ ‫‪ 56‬عهــد التّـنمية‬

‫ رشع ةسمخلا ىربكلا تاحالصإلااكلا تاحالصإلا‬

‫‪1414‬اصالح اجراءات امللكية العقارية واقتناء املساكن‬ ‫رشح األسباب‬

‫منذ ثورة جانفي ‪ ، 2011‬ظل عدد املساكن االجتامعية املش ّيدة من قبل الباعثني العموميني والخواص يف‬ ‫تراجع واضح‪ .‬وحسب املعطيات التي جمعتها الهيئة االستشارية للبعث العقاري‪ ، ‬فإن انجاز املساكن‬ ‫االجتامعية كان يف حدود ‪ 963‬سنة ‪ 2011‬وانخفض اىل ‪ 283‬فقط سنة ‪.2012‬‬ ‫ومنذ حلول حكومة الرتويكا (ديسمرب ‪ ، )2011‬فإن منسوب عرض املساكن االجتامعية ما انفك يُستغل‬ ‫ألغراض انتخابية محضة‪ ،‬حيث بُرمج يف قانون املالية التكمييل ‪ 2012‬احداث ‪ 150.000‬مسكن مبا فيها‬ ‫الربنامج الخصويص املتضمن لــ ‪ 30.000‬مسكن اجتامعي‪ .‬وقد عمدت الحكومة يف ابرازها للجانب‬ ‫االجتامعي لغايات انتخابية اىل طرح طلب عروض دويل لبناء ‪ 12.000‬مسكن عرب مختلف الواليات‪ ، ‬غري‬ ‫أن هذا الطلب مل يتلقى أي مشاركة‪.‬‬ ‫وأمام هذا الفشل اضطرت الحكومة اىل تقليص عدد املساكن املربمجة لالنجاز اىل ‪ 2.500‬وحدة فقط‪، ‬‬ ‫لكنها مل تر النور‪ ،‬ما عدا ترميم منازل بدائية كانت بصدد االنجاز‪.‬‬ ‫ميكن لنا تحديد االختالالت املتزايدة خالل العرشيتني األخريتني كام ييل ‪:‬‬ ‫•إن مسألة املساكن البدائية مل تتم احاطتها سوى بالحلول املقدمة حالة بحالة‪ .‬وذلك دون ضبط‬ ‫خطة شمولية إلزالة األكواخ نهائيا ضمن برنامج مستديم‪ .‬ويف الواقع كانت عمليات ازالة املساكن‬ ‫البدائية تتبع دوما بظهور مساكن أخرى من نفس النمط‪.‬‬ ‫•إن طرق ووسائل الحصول عىل السكن مل ترافق نسق تطور حاجيات املواطنني‪.‬‬ ‫•إن انعدام مساندة وتأطري القامئني عىل انجاز الوحدات السكنية قد نجم عنه نقص هام يف مستوى‬ ‫العرض للمساكن االجتامعية‪ ، ‬امام ارتفاع الطلب باستمرار (حيث يقدر حجم الطلبات حاليا‬ ‫بحوايل ‪ 100‬ألف وحدة سكنية)‪.‬‬ ‫•إن اهامل األحياء القدمية باملدن‪ ، ‬وغياب تدخل الصيانة بالنسبة للبنايات العمومية وأمالك‬ ‫األجانب تسبب يف تدهور النوعية الهيكلية واملظهرية لهاته البنايات‪.‬‬ ‫•إن اعتامد املحابات وظاهرة التدخالت تحت غطاء سياسة اجتامعية رسمية‪ ،‬أدى بداية من‬ ‫عهــد التّـنمية‬

‫‪57‬‬

‫ رشع ةسمخلا ىربكلا تاحالصإلااكلا تاحالصإلا‬

‫منتصف السنوات ‪ 2.000‬اىل حدوث اختالل ‪:‬‬ ‫‪.‬أبيئي (مدن عشوائية‪ ،‬انتشار عمراين مشط‪ ،‬القضاء عىل مخزون البناء املستقبيل)‪.‬‬ ‫‪.‬باقتصادي (استنزاف األرايض الفالحية الخصبة‪ ،‬تشتت اليد العاملة الفالحية)‪.‬‬ ‫‪.‬جاجتامعي – دميغرايف (نزوح من األرياف‪ ،‬اختالل النسيج الحرضي‪ ،‬اكتضاض وفوىض باملدن‪،‬‬ ‫نقص كبري يف املساكن االجتامعية)‪.‬‬ ‫اإلصالح‬

‫‪ 1. 1‬اعتامد تخطيط حرضي مستديم وتكوين مدخرعقاري احتياطي من األرايض الصالحة للبناء‬ ‫من قبل الدولة والجامعات املحلية‪.‬‬ ‫•العمل يف آجال معقولة‪ ، ‬عىل مراجعة األمثلة العمرانية املوجودة أو التي يتواصل اعدادها‪ ،‬وذلك‬ ‫إلدخال اإلصالحات الالزمة حسب حاجيات كل مدينة‪ ،‬واألخذ بعني االعتبار الضوابط االقتصادية‬ ‫(الحد من االنتشار العمراين) والبيئة (املحافظة عىل الفضاءات الخرضاء وتطويرها يف املدن‬ ‫واملناطق الريفية)‪.‬‬ ‫•برمجة مقاسم جديدة وعمليات تهذيب يف كل مدينة قصد االستجابة للتوقعات املتعلقة بالسكن‬ ‫خالل السنوات القادمة‪.‬‬ ‫•التشجيع عىل مبدإ تجميع املساكن يف الوسط الريفي باحداث قرى حول محاور الخدمات‬ ‫األساسية والبنى التحتية العمومية (مدارس‪ ،‬مكاتب بريد ومستوصفات وطرقات)‪.‬‬ ‫•احصاء األرايض الدولية والبلدية املتواجدة داخل املناطق املهيأة وبرامج التهيئة العمرانية يف كل والية‪.‬‬ ‫•توزيع األرايض املحصاة حسب نوعية برمجتها عىل الباعثني العموميني والخواص يف اطار الربنامج‬ ‫املخصص لبناء املساكن‪.‬‬ ‫•احداث منطقة تدخل عقاري يف مناطق األحياء القدمية التي ال تكتيس صبغة تاريخية‪ ، ‬وذلك‬ ‫لفائدة البلديات باملدن الكربى‪.‬‬ ‫•تهذيب األحياء القدمية املتواجدة باملدن حسب برامج تعدها كل مدينة حسب حاجياتها‬ ‫الخصوصية ويف اطار رشاكة بني العمومي والخاص (بلدية‪ ، ‬وكالة التهذيب والتجديد العمراين‪، ‬‬ ‫مالكني خواص) أو بني العمومي والخاص (بلدية‪ ، ‬وكالة التهذيب والتجديد العمراين‪ ، ‬مالكني‬ ‫خواص وباعثني عقاريني)‪.‬‬ ‫‪ 58‬عهــد التّـنمية‬

‫ رشع ةسمخلا ىربكلا تاحالصإلااكلا تاحالصإلا‬

‫‪2. 2‬تنقية الوضع العقاري الحرضي وتسليم عقود ملكية ألصحاب الحق‪ ، ‬من خالل ‪:‬‬ ‫•اصدار قانون خالل سنة ‪ 2016‬يتعلق بامللكيةالعقارية وتسجيل العقار يف اتجاه ادماج العقارات‬ ‫املجمدة بالدورة اإلقتصادية‪.‬‬ ‫• مراجعة الترشيع والنصوص القانونية الخاصة باألمالك العقارية التي كانت عىل ملك األجانب‬ ‫قصد تيسري نقل ملكيتها للتونسيني‪ ، ‬وحامية هذه املمتلكات من الخراب‪ ، ‬والسعي اىل تسوية‬ ‫وضعية ساكنيها‪.‬‬ ‫•تحيني عقود امللكية مبا يسمح للاملكني يف ميدان الرشاكة يف امللكية العقارية من االنتفاع بعقود‬ ‫ملكية فردية‪.‬‬ ‫•إن اصالح القوانني الخاصة بامللكية املشرتكة يفيض اىل ترصف عقالين وناجع يسمح باملحافظة عىل‬ ‫رصيدنا العقاري‪.‬‬

‫‪3. 3‬النفاذ لتمويل سكن متالئم مع الحاجيات‪ ، ‬وذلك من خالل ‪:‬‬ ‫•تعميم القرض بدون نسبة الفائدة (‪ ، )٪ 0‬رشيطة أن يحدد سقف التمويل‪ ، ‬وذلك لصالح‬ ‫املقتنني ملسكن ألُ َول م ّرة‪ .‬وباإلمكان أيضا تخصيص قرض دون نسبة فائدة لتوفري التمويل الذايت‬ ‫يف حال عجز املقتنني عن توفريه‪.‬‬ ‫• اعادة صياغة وتوسيع مجال تدخل صندوق النهوض باملساكن االجتامعية (‪ ،)FOPROLOS‬ألن‬ ‫هذا الصندوق الذي أحدث ألغراض اجتامعية بات يفرز عدم تكافئ الفرص‪ ، ‬وال بد من معالجة‬ ‫ذلك عرب ‪:‬‬ ‫‪.‬أتوسيع مجال تدخل الصندوق لتشمل رشائح جديدة للمشرتكني واملنتفعني (مهن حرة‪ ، ‬صغار‬ ‫التجار‪ ، ‬الحرفيني وصغار املهنيني وصغار الفالحني والعملة الفالحيني ‪ )...‬الذين ال يتعدى‬ ‫دخلهم أربعة أضعاف األجر األدىن (‪ )SMIG‬وذلك بإحداث آلية خاصة لإلسهامات املالية‪.‬‬ ‫‪.‬بتحوير آلية القرض بتعديل القيم املالية ونسب الفائدة للقرض املتعلقة بصندوق النهوض‬ ‫باملساكن االجتامعية (‪ FOPROLOS) 1‬و‪ 2‬و‪ 3‬مام يخلق موارد جديدة للصندوق‪.‬‬ ‫‪.‬جاحداث ‪ – FOPROLOS‬صفر (بدون نسبة فائدة) خاض بأصحاب الدخل األقل من األجر‬ ‫الصناعي األدىن (‪ )SMIG‬واألجر الفالحي األدىن (‪ )SMAG‬ويتمثل يف مساعدة عينية مبواد‬ ‫البناء إلقامة مسكن يف الوسط الريفي أو يف األحياء الحزامية املحيطة باملدن‪.‬‬

‫عهــد التّـنمية‬

‫‪59‬‬

‫ رشع ةسمخلا ىربكلا تاحالصإلااكلا تاحالصإلا‬

‫‪4. 4‬برنامج وطني للنهوض باملساكن االجتامعية واالقتصادية‬ ‫حسب اإلحصاءات الرسمية فإن ‪ 60.000‬مسكن (اجتامعي‪ ، ‬اقتصادي أو فاخر) يتم بناؤها كل سنة من‬ ‫بينها ‪ 75%‬تنجز بتعهد ذايت‪ ، ‬أما الـ ‪ ٪ 25‬املتبقية (أي ‪ 15‬ألف مسكن) فهي تبنى عن طريق القطاع‬ ‫املنظم (باعثني عقاريني خواص وعموميني)‪.‬‬ ‫يكون انتاج القطاع املنظم والبناء الذايت مرتبطا بالعرض والطلب بالنسبة لألول‪ ، ‬وبالحاجيات الذاتية‬ ‫بالنسبة للثاين ‪ ...‬أما السكن االجتامعي‪ ، ‬فهو عىل الدوام رهني العمل السيايس اإلرادي ‪ :‬إذ ال بد أن‬ ‫يكون مدرجا ضمن برنامج وطني‪.‬‬ ‫ونحن نويص يف هذا الصدد بتوجيه االهتامم اىل محيط الجامعات واألقطاب التكنولوجية واملناطق‬ ‫الصناعية قصد النهوض باملساكن االجتامعية واالقتصادية املعدة للتسويغ لفائدة الطلبة‪ ، ‬والعامل‬ ‫والعامالت واألرس‪.‬‬ ‫ويهم برنامجنا بناء املساكن االجتامعية واالقتصادية التي تنجز من ِقبل ‪:‬‬ ‫•الباعثني العقاريني (العموميني والخواص) لغرض البيع‬ ‫• البناء الذايت من قبل الخواص‬ ‫• وكالة النهوض باملساكن االجتامعية لغرض التسويغ‬ ‫• صيانة وتهذيب املساكن البدائية‪.‬‬

‫‪5. 5‬تهذيب األحياء الشعبية املحيطة باملدن‬ ‫حي مربمجة للتهذيب‪ ، ‬وهي تأوي ‪ 600.000‬ساكن‪.‬‬ ‫ُّ‬ ‫ينص املخطط الذي تم اعداده سنة ‪ 2012‬عىل ‪ٍّ 1.150‬‬ ‫إال أنه مل يح ّدد سوى برنامج واحد لتهذيب ‪ 119‬حي موزعة عىل ‪ 62‬بلدية للفرتة ما بني ‪.2016 –2012 ‬‬ ‫وقدرت تكلفة هذا الربنامج بــ ‪ 435‬مليون دينار ‪ :‬متويل ‪ 135‬مليون دينار من ميزانية الدولة و ‪260‬‬ ‫مليون دينار متويل خارجي‪.‬‬ ‫وقد كان التقدم يف اإلنجاز متعرثا نظرا للصعوبات التي جابهتها الحكومة يف تجميع التمويل الخارجي‪.‬‬ ‫لذلك نقرتح مراجعة هذا الربنامج يف مجمله والعمل عىل ‪:‬‬ ‫‪ 60‬عهــد التّـنمية‬

‫ رشع ةسمخلا ىربكلا تاحالصإلااكلا تاحالصإلا‬

‫•وضع اسرتاتيجية وطنية فعالة لتجنب احداث مثل هذه األحياء مستقبال‪.‬‬ ‫•تهذيب األحياء املوجودة حاليا يف اطار برنامج وطني يأخذ يف االعتبار التخطيط الحرضي للمدن‪.‬‬ ‫ويتطلب األمر تهيئة وتطهرياألحياء وتهيئة مقاسم خاصة ببناء مساكن جديدة‬ ‫•اعتامد اسرتاتيجية جديدة للنهوض باملدينة‪ ، ‬تكون مركزة عىل تقريب الخدمات لفائدة أحياء‬ ‫مخصصة لخمسة آالف ساكن‪ .‬مع الحرص عىل احداث روضات أطفال تؤمن دو ًرا أساسيا يف تطوير‬ ‫عمل املرأة‪ ، ‬اىل جانب ُدور للشباب وللثقافة‪ .‬ويهم هذا املستوى من العمل التنظيمي والتنموي‬ ‫مصالح الرتبية والصحة‪ ، ‬اىل جانب أنه يهدف اىل تطوير جذري لنوعية التجهيزات والخدمات‪، ‬‬ ‫والترصف يف النفايات املنزلية والتطهري‪ ، ‬والطرقات والتنوير العمومي‪ ، ‬وهي عنارص متثل الحزمة‬ ‫القاعدية االجتامعية – الحرضية‪ .‬وال بد من شحن حركية دائبة للتشغيل الحرضي القريب من‬ ‫مناطق العمران من خالل تهيئة فضاءات مميزة وتعبئة آليات القروض الصغرى املالمئة‪.‬‬ ‫النتائج املرتقبة‬

‫•يتضمن برنامجنا بناء وتهذيب ‪ 100.000‬وحدة سكنية عىل امتداد خمس سنوات (‪– 2016‬‬ ‫‪ ، )2020‬مصنفة كاآليت ‪:‬‬ ‫‪.‬أبناء ‪ 16.000‬مسكن عن طريق الرشكة الوطنية العقارية (‪.)SNIT‬‬ ‫‪.‬ببناء ‪ 32.000‬مسكن عن طريق الباعثني العقاريني الخواص حسب نسق تصاعدي من سنة اىل‬ ‫أخرى اعتبا ًرا لتطور واردات صندوق النهوض باملساكن االجتامعية ‪.FOPROLOS‬‬ ‫‪.‬جبناء ‪ 12.000‬مسكن من قبل املالكني أنفسهم (عن طريق البناء الذايت)‪.‬‬ ‫‪.‬دتهذيب ‪ 30.000‬مسكن يف إطار برنامج تهذيب املساكن البدائية‪ ، ‬وخاصة يف الوسط الريفي‪، ‬‬ ‫ويتم متويلها مبنحة من قبل الصندوق (‪ )FOPROLOS‬وال يتم تسديدها‪.‬‬ ‫‪.‬ه‪ 10.000‬مسكن مع ٍّد للكراء ستنجزها وتترصف فيها وكالة النهوض باملساكن االجتامعية (‪.)SPROLS‬‬ ‫ويبلغ حجم االستثامرات الخاصة بهذا الربنامج ‪ 7000‬مليون دينار موزعة كام ييل ‪:‬‬ ‫‪.‬أمساكن مخصصة للملكية ‪ 4.800 :‬مليون دينار‪.‬‬ ‫‪.‬بمساكن يف إطار البناء الذايت ‪ 600 :‬مليون دينار‪.‬‬ ‫‪.‬جمساكن مخصصة للتسويغ ‪ 1.000:‬مليون دينار‪.‬‬ ‫‪.‬دتهذيب املساكن البدائية ‪ 600 :‬مليون دينار‪.‬‬ ‫عهــد التّـنمية‬

‫‪61‬‬

‫ رشع ةسمخلا ىربكلا تاحالصإلااكلا تاحالصإلا‬

‫•ستتم مع موىف السنوات الخمس القادمة تصفية املشاكل العقارية للمساكن ذات امللكية املشرتكة‪.‬‬ ‫•تسوية نهائية لوضعيات األمالك العقارية التي كانت عىل ملك األجانب‪.‬‬ ‫•تهذيب األحياء األكرث تهميشا‪ ،‬حسب مقاربة تشمل ‪ ٪ 50‬من األحياء املعنية (‪ 600‬من مجمل ‪1.200‬‬ ‫حي التي تم تحديدها) بالنسبة للفرتة ‪ ، 2020 – 2016‬وبكلفة انجاز قدرت بثالثة مليارات دينار‪.‬‬

‫‪ 1515‬اصالح منظــومة اإلدمــاج االجتامعي «‪ ‬أرضية‬ ‫الكرامة االجتمـاعية‪» ‬‬ ‫رشح األسباب‬

‫يجب اإلقرار يف البداية بوجود أرضية وطنية دنيا وتوافقية قاعدية‪ ، ‬تلك املتعلقة باملطالب األساسية‬ ‫للثورة‪ ، ‬وهي قاعدة مجسمة ألرضية صلبة مبا فيه الكفاية للرشوع يف إقامة "عهد التنمية"‪.‬‬ ‫إن مسألة التامسك االجتامعي متثل محور التميش التوافقي إلقامة وتجسيم " عهد التنمية " وهو ما‬ ‫يدفعنا اىل أخذ الظرف الوطني بعني االعتبار‪ ، ‬ويستوجب عىل كل األطراف املعنية تأطري متشيها من‬ ‫خالل نظرة شمولية للمشاكل املطروحة‪ .‬إضافة اىل أن مسألة نجاعة اإلدارة واملصالح العمومية تبقى‬ ‫قابلة للتقييم واملراقبة‪ ، ‬ومتثل عنرصا ال محيد عنه من مجمل حزمة االتفاقات الوطنية الشاملة‪.‬‬ ‫اإلصالح‬

‫يف إطار املطالبة بالعدالة االجتامعية التي عربت عنها الثورة‪ ، ‬فإن «‪ ‬أرضية الكرامة االجتامعية‪ » ‬يجب‬ ‫أن تتضمن العنارص األساسية التالية ‪:‬‬ ‫•اإلرساع بالقضاء عىل الفقر املدقع الذي يهم ‪ ٪ 5‬من األرس‪ ، ‬أي أكرث من نصف مليون مواطن‪.‬‬ ‫•اإلرساع أيضا بالتخفيض بشكل ملموس يف البطالة‪ ، ‬وحسب األولوية يف مناطق الجنوب والغرب‪، ‬‬ ‫وخاصة لدى أصحاب الشهائد العليا‪.‬‬ ‫•انجاز يف أقرب وقت ممكن "حزمة التجهيزات والخدمات العمومية الدنيا والرضورية للحياة‬ ‫‪ 62‬عهــد التّـنمية‬

‫ رشع ةسمخلا ىربكلا تاحالصإلااكلا تاحالصإلا‬

‫الكرمية " وخاصة بالنسبة ملتساكني األحياء الشعبية املحيطة باملدن وذات الواقع الهش أو‬ ‫امله ّمشة‪ ، ‬مثلها مثل املناطق الريفية الحدودية‪.‬‬ ‫•التطوير العاجل ملستوى القدرة الرشائية للطبقات الشعبية وللرشائح الدنيا يف الطبقة املتوسطة‪، ‬‬ ‫وذلك بتقليص نسبة التضخم والرتفيع يف املداخيل الضعيفة‪.‬‬ ‫وما نحتاجه يف أقرب اآلماد هو سلسلة من اإلجراءات والرتاتيب القابلة للتنفيذ املبارش وتهم عىل‬ ‫املستوى الوطني ‪:‬‬ ‫•تعبئة أفضل لإلدارة الجبائية وتحسني مردوديتها‪.‬‬ ‫•اتخاذ إجراءات ف ّعالة ملكافحة الفساد عىل مستوى الديوانة‪.‬‬ ‫•تأطري وإدماج االقتصاد الهاميش ومكافحة التهريب‪.‬‬ ‫•اإلرساع بإدماج مجمل األنشطة الخارجة حاليا عن كل أشكال الجباية حاال وبدون تأخرييف إطار‬ ‫النظام التقديري‪.‬‬ ‫•تعميم نظام الفوترة وبالتايل تيسري تجميع األداء عىل القيمة املضافة‪.‬‬ ‫إن عملية تخفيض نفقات ميزانية الدولة ميكن تيسريها عن طريق اإلجراءات الفعالة آنفة الذكر‪ ،‬عىل‬ ‫أن تكون مدعومة بعاملني متوازيني ‪ :‬قرض وطني بقيمة مليار دينار ومساعدة عمومية دولية بنفس‬ ‫القيمة بظروف تكلفة وآجال تفاضلية ويخصص لدعم امليزانية‪.‬‬ ‫تحت هذه الظروف بالذات‪ ، ‬تكون " أرضية الكرامة االجتامعية " قابلة للتنفيذ برسعة وتهيئ بذلك‬ ‫الستتباب الثقة الشعبية التي تشكل سن ًدا رضوريًا لعمل الحكومة‪.‬‬ ‫النتائج املرتقبة‬

‫يف ظرف خمس سنوات يجب أن تسمح " أرضية الكرامة االجتامعية " بـ ‪:‬‬ ‫•تأهيل التجهيزات العمومية اعتام ًدا عىل قامئة مرجعية للتجهيزات ميكن اعتامدها للنهوض بكل‬ ‫املعتمديات دون مستوى املعدل الوطني‪.‬‬ ‫•القضاء عىل الفقر املدقع الذي يرزح تحت وطأته حاليا أكرث من نصف مليون مواطن‪.‬‬ ‫•العمل عىل تخفيض نسبة الفقر اىل النصف وسحبها اىل ‪.٪ 8‬‬ ‫•تخفيض نسبة البطالة لدى حاميل الشهائد العليا (أكرث من ‪ ٪ 30‬حاليا) إىل مستوى النسبة العامة‬ ‫للبطالة يف أفق ‪.2020‬‬ ‫عهــد التّـنمية‬

‫‪63‬‬

‫الجزء الثالث‬

‫منط جديد للنمو والتنمية‬

‫يمنتلاو ومنلل ديدج طمن‬

‫ترتكز اسرتاتيجية التنمية عىل انخراط تونس يف منهاج جديد للتطور واإلمناء‪ ، ‬وهو ما يسمح‬ ‫بتحقيق أهداف طموحة عىل مختلف املستويات‪.‬‬

‫‪1. 1‬منو قوي وتطور تكنولوجي مسرتسل‬ ‫إن النمو املربمج للناتج الداخيل الخام ينطلق بنسبة ‪ ٪ 3,5‬خالل السنة األوىل (‪ )2016‬ويتدرج سنويا‬ ‫بنسق ‪ ، ٪ 1‬أي مبعدل ‪ ٪ 5,5‬سنويا عىل كامل الخامسية‪ ، ‬مام يهيأ لرتفيع الدخل الفردي باألسعار القارة‬ ‫ألكرث من ‪ ٪ 28‬يف موىف الخمس سنوات القادمة‪.‬‬ ‫وسوف تنمو صادرات املنتجات والخدمات بنسق ‪ ٪ 8‬سنويا حتى تبلغ ‪ ٪ 50‬سنة ‪ 2020‬مقارنة‬ ‫بالوضعية الحالية‪ ، ‬مع محتوى تكنولوجي عايل سيبلغ ‪ ٪ 50‬مقابل ‪ ٪ 25‬حاليا‪.‬‬

‫‪2. 2‬تكثيف مجهود االستثامر العمومي والخاص واعتامد مخطط طموح للجهات‬ ‫ولتجسيم هذه اإلنجازات ينبغي تعبئة جهود االستثامر لتبلغ ‪ 125‬مليار دينار باألسعار القارة لسنة‬ ‫‪ ،2015‬أي مبعدل ‪ 25‬مليار دينار يف السنة‪.‬‬ ‫ويتصنف املبلغ الجميل (‪ 125‬مليار دينار) اىل استثامرات عمومية ترتفع قيمتها اىل ‪ 50‬مليار دينار‪،‬‬ ‫واستثامرات خاصة بحوايل ‪ 75‬مليار دينار (أي ‪ ٪ 40‬عمومي و ‪ ٪ 60‬خاص)‪.‬‬ ‫وستنتفع املناطق الغربية والجنوبية بنسبة ‪ ٪ 60‬من االستثامرات العمومية‪ ، ‬أي ‪ 30‬مليار دينار عىل‬ ‫امتداد كامل الفرتة ومبعدل سنوي بــ ‪ 6‬مليارات دينار‪ ، ‬و‪ ٪ 37,5‬من االستثامرات الخاصة‪ ، ‬أي ‪20‬‬ ‫مليار دينار‪.‬‬ ‫وهكذا يكون املجهود املوجه اىل دعم البنية األساسية والتجهيز وأيضا آليات حفز االستثامر الخاص بهاته‬ ‫الجهات قادر عىل توفري حجم جميل لالستثامر بـ ‪ 50‬مليار دينار خالل السنوات الخمسة املقبلة ومبعدل‬ ‫سنوي لالستثامر الجميل بـ ‪ 10‬مليار دينار‪.‬‬

‫عهــد التّـنمية‬

‫‪67‬‬

‫يمنتلاو ومنلل ديدج طمن‬

‫‪3. 3‬إحداث عـدد هام من مواطن الشغل‬ ‫عىل أساس الحوافز السالف ذكرها‪ ،‬يُتَوقع احداث معدل ‪ 85.000‬موطن شغل سنويا‪ ، ‬يتأىت من ‪:‬‬ ‫‪ 65.000‬موطن شغل سنة ‪ 75.000 ، 2016‬سنة ‪ 85.000 ، 2017‬سنة ‪ 95.000 ، 2018‬سنة ‪، 2019‬‬ ‫و‪ 105.000‬سنة ‪.2020‬‬ ‫وباحتساب الطلبات اإلضافية املقدرة بـ ‪ 330.000‬موطن شغل بني ‪ 2016‬و ‪ ، 2020‬فإن عدد العاطلني‬ ‫عن العمل سوف ينخفض ب ‪ 90.000‬عاطل يف أفق ‪ .2020‬مع العلم أن قسطا هاما من مواطن الشغل‬ ‫التي سيتم احداثها خالل هاته الفرتة سينتفع بها حاملو الشهائد العليا‪.‬‬ ‫وسيم ّر عدد العاطلني عمو ًما من ‪ 572‬ألف سنة ‪( 2014‬وحوايل ‪ 580‬ألف عاطل سنة ‪ 2015‬حسب كل‬ ‫االحتامالت‪ ، ‬أي ‪ )٪ 14,7‬اىل ‪ 490‬ألف عاطل سنة ‪ .2020‬لكن نسبة البطالة ينبغي أن تنخفض من‬ ‫‪ ٪ 14,8‬سنة ‪( 2014‬و‪ ٪ 14,7‬سنة ‪ )2015‬اىل ‪ ٪ 11,6‬سنة ‪ ، 2020‬أي أنها ستتقلص بـ ‪ 3,2‬نقطة‪.‬‬

‫‪4. 4‬الحاجة اىل متويالت هامة‬ ‫تقدر حاجيات متويل االقتصاد بـ ‪ 150‬مليار دينار (باألسعار القارة لسنة ‪ : )2015‬مبعدل ‪ 125‬مليار دينار‬ ‫لالستثامرات و ‪ 30‬مليار دينار لتسديد الدين ومتويل عجز امليزانية‪.‬‬ ‫و سيتخفض تأمني التمويل الداخيل عرب االدخار الوطني الذي ينبغي أن يبلغ ‪ 100‬مليار دينار (ما يساوي‬ ‫‪ ٪ 80‬من االستثامر) ‪ .‬أما التمويل الخارجي فسيبلغ ‪ 50‬مليار دينار يف شكل استثامرات مبارشة خارجية‬ ‫وهبات وقروض‪.‬‬

‫‪5. 5‬قابلية احتامل مستوى الدّ ين العام والدّ ين الخارجي‬ ‫خالل سنة ‪ 2020‬ستنحرص فوائض الدين الخارجي يف حدود ‪ ٪ 12‬من مواردنا بالعملة‪ ،‬كام سيتم حرص‬ ‫عجز امليزانية يف مستوى ‪ .٪ 3‬وسيتحقق ذلك بفضل النمو املربمج للناتج الداخيل الخام‪ ، ‬وصادرات‬ ‫املنتجات والخدمات‪ ، ‬وبفضل الترصف املسؤول يف امليزانية‪.‬‬

‫‪ 68‬عهــد التّـنمية‬