أهم مستجدات الوضع الاقتصادي والمالي الدولي والوطني إلى موفى مارس 2015

‫أهم مستجدات الوضع االقتصادي‬ ‫والمالي الدولي والوطني‬ ‫إلى موفى مارس ‪2015‬‬

‫البنك المركزي التونسي‬ ‫مارس ‪2015‬‬

‫‪ -1‬الظرف الدولي‬ ‫ اتسم الظرف االقتصادي الدولي في اآلونة األخيرة بتباين تطور أهم المؤشرات الظرفية‬‫بين أهم الدول المصنعة السيما الواليات المتحدة ومنطقة األورو‪.‬‬ ‫ ففي الواليات المتحدة‪ ،‬تأثر النشاط االقتصادي‪ ،‬خالل الثالثي األول من السنة الحالية‪،‬‬‫بالعوامل المناخية غير المالئمة في هذا البلد وهي تقريبا نفس الظروف التي أثرت على النشاط‬ ‫خالل الثالثي األول من العام الماضي‪ ،‬حيث تراجع النمو األمريكي في تلك الفترة بـ ‪٪2,1‬‬ ‫بحساب النسق السنوي‪.‬‬ ‫ أما في منطقة األورو‪ ،‬فيبدو أن االنتعاشة االقتصادية في المنطقة قد عرفت بعض‬‫االرتفاع في نسقها حتى قبل البدء بالعمل ببرنامج التيسير الكمي الجديد المبرمج من قبل البنك‬ ‫المركزي األوروبي‪ ،‬وذلك حسب ما تبرزه المؤشرات والبيانات الظرفية الصادرة مؤخرا‪ ،‬على‬ ‫غرار ارتفاع المبيعات بالتفصيل خالل شهر جانفي ‪ 2015‬وزيادة نسق الطلبيات الصناعية‬ ‫الجديدة وتوقعات إيجابية بشأن ارتفاع التشغيل في بعض القطاعات نتيجة ارتفاع مستوى الطلب‬ ‫وكذلك ارتفاع مؤشر مديري الشراءات "‪ "PMI‬ومؤشرات الثقة االقتصادية الصادرة عن‬ ‫المفوضية األوروبية‪ .‬وعموما‪ ،‬فإنه من المحتمل أن يكون اقتصاد منطقة األورو‪ ،‬رغم استمرار‬ ‫بعض المخاطر‪ ،‬قد دخل في مرحلة جديدة في مسار النمو‪ ،‬حسب آراء أغلب المحللين‪ ،‬تعتمد‬ ‫خاصة على تحسن الطلب الداخلي عوضا عن الصادرات‪ ،‬السيما مع احتمال نتائج وتأثيرات‬ ‫إيجابية للسياسة النقدية المرنة أو لتراجع األسعار العالمية للنفط‪.‬‬ ‫ و بخصوص األسعار العالمية للمواد األساسية‪ ،‬عرف المؤشر العام ألسعار المواد‬‫األساسية لصندوق النقد الدولي‪ ،‬خالل شهر فيفري ‪ ،2015‬بعض االرتفاع مقارنة بالشهر‬ ‫السابق (‪ )٪5,6+‬بعد ثمانية أشهر من االنخفاض المتواصل‪ .‬ويعود ذلك‪ ،‬حصريا‪ ،‬إلى زيادة‬ ‫أسعار الطاقة (‪ )٪12,3+‬نتيجة االرتفاع األخير الذي عرفته أسعار النفط بالعالقة خاصة مع‬ ‫ارتفاع الطلب المتأتي من شركات التكرير‪ .‬وفي المقابل‪ ،‬تراجعت أسعار باقي المواد‪ ،‬أي‬ ‫المواد الغذائية (‪ )٪3,7-‬والمعادن (‪ ،)٪2,1-‬لتعكس أساسا ارتفاع قيمة الدوالر مقابل‬ ‫العمالت األخرى‪ ،‬وكذلك تراجع الطلب الصيني وازدياد مستوى العرض عموما‪.‬‬ ‫تطور أسعار المواد األساسية‬ ‫)بحساب االنزالق السنوي(‬

‫‪20‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10‬‬‫‪20‬‬‫‪30‬‬‫‪40‬‬‫‪50‬‬‫جانفي‬

‫فيفري‬

‫مارس‬

‫أفريل‬

‫ماي‬

‫جوان‬

‫جويلية‬

‫أوت‬

‫سبتمبر‬

‫أكتوبر‬

‫نوفمبر‬

‫ديسمبر‬

‫جانفي‬

‫فيفري‬

‫مارس‬

‫أفريل‬

‫ماي‬

‫جوان‬

‫جويلية‬

‫أوت‬

‫سبتمبر‬

‫أكتوبر‬

‫نوفمبر‬

‫ديسمبر‬

‫جانفي‬

‫‪1‬‬

‫فيفري‬

‫المؤشر الجملي‬

‫‪2013‬‬

‫مؤشر المعادن‬

‫مؤشر الطاقة‬

‫‪2014‬‬

‫مؤشر المواد الغذائية‬

‫‪2015‬‬

‫ ومن سنة ألخرى‪ ،‬تقلص المؤشر العام لألسعار بقرابة ‪ ،٪34‬خالل نفس الشهر‪،‬‬‫نتيجة انخفاض أسعار جل المواد‪ ،‬خاصة الطاقة (‪ )٪43,5-‬والمعادن (‪ )٪20,2-‬وبدرجة‬ ‫أقل المواد الغذائية (‪.)٪16-‬‬ ‫ و بالعالقة مع تراجع األسعار العالمية للمواد األساسية‪ ،‬بقيت معدالت التضخم في‬‫أغلب البلدان المتقدمة في مستويات متدنية عموما حيث استقرت األسعار في الواليات‬ ‫المتحدة خالل شهر فيفري ‪ ،2015‬مقابل انخفاض بـ ‪ ٪0,1‬بحساب االنزالق السنوي‪ ،‬في‬ ‫شهر جانفي المنقضي (وهو أول معدل تضخم سلبي تم تسجيله منذ أكتوبر ‪ .)2009‬ويعود‬ ‫هذا التراجع باألساس‪ ،‬إلى التراجع الهام ألسعار الطاقة‪ .‬و في منطقة األورو‪ ،‬تواصل تراجع‬ ‫األسعار خالل شهر فيفري ‪ 2015‬و إن بأقل حدة من شهر آلخر‪ ،‬أي ‪ ٪0,3-‬مقابل ‪٪0,6-‬‬ ‫في جانفي و ذلك نتيجة انخفاض أسعار الطاقة (‪.)٪7,9-‬‬ ‫تطور التضخم (بحساب االنزالق السنوي وبـ ‪)٪‬‬ ‫‪3,0‬‬ ‫‪2,5‬‬ ‫‪2,0‬‬ ‫‪1,5‬‬ ‫‪1,0‬‬ ‫‪0,5‬‬ ‫‪0,0‬‬ ‫‪-0,5‬‬ ‫‪-1,0‬‬

‫‪0,0‬‬

‫‪0,6-‬‬

‫جانفي‬

‫فيفري‬

‫مارس‬

‫أفريل‬

‫ماي‬

‫جوان‬

‫جويلية‬

‫أوت‬

‫سبتمبر‬

‫أكتوبر‬

‫نوفمبر‬

‫ديسمبر‬

‫جانفي‬

‫فيفري‬

‫مارس‬

‫أفريل‬

‫ماي‬

‫جوان‬

‫جويلية‬

‫أوت‬

‫سبتمبر‬

‫أكتوبر‬

‫نوفمبر‬

‫ديسمبر‬

‫منطقة األورو‬

‫جانفي‬

‫‪2013‬‬

‫فيفري‬

‫‪2014‬‬

‫‪2015‬‬

‫الواليات المتحدة‬

‫ وعلى مستوى األسواق المالية العالمية‪ ،‬عرفت أهم مؤشرات البورصات العالمية‬‫تباينا في آدائها‪ ،‬خالل الشهر الحالي‪ .‬ففي حين تراجعت البورصات األمريكية بالعالقة أساسا‬ ‫مع االرتفاع الهام لسعر صرف الدوالر وتأثيراته على نسق التصدير وكذلك االنعكاسات‬ ‫السلبية لتقلص أسعار النفط على الشركات األمريكية العاملة في القطاع‪ ،‬توجهت أغلب‬ ‫البورصات األوروبية نحو االرتفاع السيما مع تراجع سعر صرف األورو مقابل الدوالر‬ ‫وهو ما يعطي دفعا هاما للصادرات األوروبية‪ ،‬إلى جانب تراجع أسعار الطاقة وهو ما يعتبر‬ ‫جد إيجابي بالنسبة القتصاديات أوروبا عموما‪ ،‬التي تعتبر في أغلبها موردا صافيا للطاقة‪.‬‬ ‫ وبخصوص أسواق الصرف العالمية ‪ ،‬فقد سجل سعر صرف األورو تراجعا حادا‬‫مقابل الدوالر لينزل إلى ما دون ‪ 1,1‬دوالر لألورو الواحد‪ ،‬أي أدنى مستوى له منذ جانفي‬ ‫‪ ، 2003‬خالل شهر مارس الحالي‪ ،‬نتيجة أساسا‪ ،‬اعتزام البنك المركزي األوروبي انتهاج‬ ‫سياسة تيسير كمي لمدة طويلة مقابل توقع تشديد السياسة النقدية األمريكية خالل السنة‬ ‫الحالية‪ .‬وللتذكير فإن األورو قد انخفض بحوالي ‪ ٪13‬مقابل الدوالر منذ بداية السنة‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫تطور أسعار الصرف (معدالت شهرية)‬

‫‪125‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪115‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪105‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪75‬‬

‫‪1,50‬‬ ‫‪1,45‬‬ ‫‪1,40‬‬ ‫‪1,35‬‬ ‫‪1,30‬‬ ‫‪1,25‬‬ ‫‪1,20‬‬ ‫‪1,15‬‬ ‫‪1,10‬‬ ‫‪1,05‬‬ ‫‪1,00‬‬

‫‪9,7‬‬

‫‪9‬‬

‫مارس*‬ ‫فيفري‬ ‫جانفي‬ ‫ديسمبر‬ ‫نوفمبر‬ ‫أكتوبر‬ ‫سبتمبر‬ ‫أوت‬ ‫جويلية‬ ‫جوان‬ ‫ماي‬ ‫أفريل‬ ‫مارس‬ ‫فيفري‬ ‫جانفي‬ ‫ديسمبر‬ ‫نوفمبر‬ ‫أكتوبر‬ ‫سبتمبر‬ ‫أوت‬ ‫جويلية‬ ‫جوان‬ ‫ماي‬ ‫أفريل‬ ‫مارس‬ ‫فيفري‬ ‫جانفي‬ ‫‪2013‬‬

‫‪2014‬‬ ‫أورو‪/‬دوالر‬

‫* بتاريخ ‪ 24‬مارس ‪.2015‬‬

‫‪2015‬‬

‫دوالر‪/‬يان‬

‫‪ -2‬الظرف االقتصادي الوطني‬ ‫‪ 1-2‬القطاع الحقيقي‬ ‫ سجل إجمالي الناتج المحلي‪ ،‬بحساب االنزالق السنوي وباألسعار القارة‪ ،‬ارتفاعا‬‫بـ ‪ ٪2,3‬خالل الثالثي الرابع من سنة ‪ 2014‬وهي نفس النسبة المسجلة في الثالثي السابق‬ ‫مقابل ‪ ٪2‬خالل نفس الفترة من السنة الماضية‪ ،‬لتبلغ بالتالي نسبة النمو ‪ ٪2,3‬خالل كامل‬ ‫سنة ‪ 2014‬مقابل ‪ ٪2,4‬قبل سنة‪ .‬وللتذكير‪ ،‬تشير آخر تقديرات صندوق النقد الدولي إلى‬ ‫نسبة نمو بـ ‪ ٪3‬في سنة ‪ 2015‬وهي نفس النسبة المنتظرة حسب التقديرات المحينة للميزان‬ ‫االقتصادي‪.‬‬ ‫ام ر ا ا‬ ‫‪160‬‬

‫ا م در ‪ :‬ا م د ا و ني‬

‫نتا ا نا ات ا م ملية‬

‫أساس‬

‫ا‬

‫ام ر ا ا‬ ‫‪150‬‬ ‫‪20‬‬

‫‪150‬‬

‫ا م در ‪ :‬ا م د ا و ني‬

‫نتا ا نا ي‬

‫أساس‬

‫‪20‬‬

‫‪15‬‬ ‫‪140‬‬

‫‪15‬‬

‫‪130‬‬

‫‪10‬‬ ‫‪130‬‬

‫‪10‬‬

‫‪120‬‬

‫‪5‬‬ ‫‪120‬‬

‫‪5‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪-5‬‬

‫‪0‬‬

‫‪140‬‬

‫‪110‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪100‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪70‬‬

‫با يمة م ور ا يمين‬

‫ا ت ور ب‬

‫م ور ا يسار‬

‫‪60‬‬

‫ا ر ا م يات ‪ :‬ديسمبر‬

‫‪2012‬‬

‫‪2013‬‬

‫‪2014‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-5‬‬

‫‪100‬‬ ‫‪-10‬‬

‫‪-10‬‬

‫‪90‬‬ ‫‪-15‬‬

‫‪-15‬‬

‫‪80‬‬ ‫‪-20‬‬ ‫‪2011‬‬

‫‪3‬‬

‫ا‬

‫ا ت ور ب‬

‫با يمة م ور ا يمين‬

‫م ور ا يسار‬

‫‪-20‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫ا ر ا م يات ‪ :‬ديسمبر‬

‫‪2012‬‬

‫‪2013‬‬

‫‪2014‬‬

‫ وعلى المستوى القطاعي‪ ،‬سجل المؤشر العام لإلنتاج في القطاع الصناعي خالل‬‫شهر ديسمبر ‪ 2014‬انتعاشة بـ ‪ ٪1,8‬مقابل تقلص بـ ‪ ٪ 0,2‬خالل نفس الشهر من السنة‬ ‫السابقة تبعا الرتفاع إنتاج الصناعات المعملية (‪ )٪3,3‬ورغم تراجع إنتاج الصناعات غير‬ ‫المعملية (‪.)٪4,9-‬‬ ‫ وتشير آخر اإلحصائيات المتوفرة والمتعلقة بتطور النشاط في القطاع الصناعي‪،‬‬‫خالل شهر فيفري ‪ ،2015‬إلى تقلص صادرات صناعات النسيج والمالبس والجلود واألحذية‬ ‫(‪ ٪4,3-‬بحساب االنزالق السنوي مقابل ‪ ٪3,1‬في فيفري ‪ )2014‬وانخفاض واردات مواد‬ ‫التجهيز (‪ ٪3,2-‬مقابل ‪ )٪5-‬وتباطؤ نسق واردات المواد األولية ونصف المصنعة (‪٪1‬‬ ‫مقابل ‪ . )٪6,1‬وبالمقابل‪ ،‬ارتفع‪ ،‬خالل نفس الشهر‪ ،‬نسق صادرات الصناعات الميكانيكية‬ ‫والكهربائية (‪ ٪9,8‬مقابل ‪ ،)٪4,8‬كما سجل استهالك الكهرباء عالي ومتوسط الضغط في‬ ‫القطاع الصناعي خالل شهر جانفي ‪ 2015‬تحسنا في نسق ارتفاعه (‪ ٪3,8‬بحساب االنزالق‬ ‫السنوي مقابل ‪ ٪1,5‬خالل نفس الشهر من السنة الماضية) والسيما في الصناعات المعملية‬ ‫(‪ ٪5‬مقابل ‪.)٪0,9‬‬ ‫ وبخصوص قطاع الخدمات‪ ،‬تواصل تدهور مؤشرات النشاط السياحي خالل شهر‬‫فيفري ‪ 2015‬حيث تراجعت حتى بالمقارنة مع المستويات المسجلة في سنتي ‪2012‬‬ ‫و‪ .2013‬وشمل هذا المسار بالخصوص البيتات السياحية الجملية (‪ ٪10,7-‬و‪٪27-‬‬ ‫بالمقارنة مع نفس الشهر من سنتي ‪ 2014‬و‪ 2010‬على التوالي) والعدد الجملي للسياح‬ ‫(‪ ٪28,8-‬و‪ ) ٪32,8-‬والمداخيل السياحية بالعملة األجنبية (‪ ٪2,6-‬و‪.)٪0,2+‬‬ ‫ وبالتوازي‪ ،‬شهد نشاط النقل الجوي خالل شهر جانفي ‪،2015‬انخفاضا حيث سجلت‬‫حركة المسافرين عبر المطارات تقلصا بـ‪ ،٪14,8‬بحساب االنزالق السنوي‪ ،‬مقابل ارتفاع‬ ‫بـ‪ ٪6,3‬قبل سنة ليبلغ عدد المسافرين حوالي ‪ 495‬ألف مسافر‪.‬‬

‫ا م در ‪ :‬ا ديوان ا و ني ا تونسي لسيا ة‬

‫ا دد ا جملي لسيا‬ ‫‪ 1200‬با‬

‫ا‬

‫ا‬

‫‪ 7000‬با‬

‫‪1100‬‬

‫‪1000‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪23,3‬‬

‫‪800‬‬ ‫‪700‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪400‬‬

‫‪-20,9‬‬ ‫‪-28,8‬‬

‫‪300‬‬

‫‪218,2‬‬

‫‪200‬‬ ‫‪100‬‬

‫با يمة م ور ا يمين‬

‫ا ت ور ب‬

‫‪2013‬‬

‫‪2014‬‬

‫م ور ا يسار‬

‫‪0‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫ا ر ا م يات ‪ :‬فيفري‬

‫‪4‬‬

‫ا بيتات ا سيا ية ا جملية‬

‫ا م در ‪ :‬ا ديوان ا و ني ا تونسي لسيا ة‬

‫‪2015‬‬

‫‪80‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪6000 60‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪4000 10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3000 -10‬‬ ‫‪-20‬‬ ‫‪-30‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪-40‬‬ ‫‪-50‬‬ ‫‪1000 -60‬‬ ‫‪-70‬‬ ‫‪0 -80‬‬

‫‪400‬‬ ‫با يمة م ور ا يمين‬

‫ا ت ور ب‬

‫م ور ا يسار‬

‫‪350‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪- 7‬‬

‫‬‫‪885,4‬‬ ‫‪2012‬‬

‫ا ر ا م يات ‪ :‬أفيفري‬

‫‪2013‬‬

‫‪2014‬‬

‫‪2015‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪-50‬‬ ‫‪-100‬‬

‫‪ 2-2‬المدفوعات الخارجية‬ ‫ أسفر الميزان العام للمدفوعات الخارجية عن فائض بـ ‪ 1.779‬م‪.‬د خالل الشهرين‬‫األولين من سنة ‪ 2015‬مقابل عجز بـ ‪ 183‬م‪.‬د قبل سنة نتيجة للتدعم الهام لصافي دخول‬ ‫رؤوس األموال الخارجية على إثر‪ ،‬خاصة‪ ،‬تعبئة القرض الرقاعي على السوق المالية‬ ‫الدولية بقيمة مليار دوالر خالل شهر جانفي من السنة الحالية‪ ،‬والذي تزامن مع تقلص العجز‬ ‫الجاري بـ ‪ ٪23,8‬مقارنة بمستواه المسجل خالل الشهرين األولين من سنة ‪.2014‬‬ ‫أهم أبواب المدفوعات الخارجية‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪2500‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪1500‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-500‬‬ ‫‪-1000‬‬ ‫‪-1500‬‬ ‫‪-2000‬‬

‫‪2629‬‬ ‫‪1779‬‬ ‫‪933‬‬ ‫‪-183‬‬

‫‪-942 -789‬‬

‫‪-1116‬‬

‫‪-850‬‬

‫‪-1731‬‬

‫‪2015‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫ميزان ا سابات برأس ا مال وا مليات ا ما ية‬ ‫جز ا ميزان ا جاري‬ ‫ا ميزان ا ا لمدفو ات ا ارجية‬

‫ تراجع عجز الميزان الجاري بـ ‪ ٪23,8‬أو ‪ 266‬م‪.‬د ‪ ،‬خالل الشهرين األولين من سنة‬‫‪ ،2015‬ليبلغ ‪ 850‬م‪.‬د أي ما يمثل ‪ ٪1‬من الناتج المحلي اإلجمالي مقابل ‪ 1.116‬م‪.‬د‬ ‫و‪ ٪1,4‬خالل نفس الفترة من السنة المنقضية‪.‬‬ ‫ هذا وعرف العجز التجاري (فوب‪-‬كاف) خالل نفس الفترة تقلصا بـ ‪ 355,5‬م‪.‬د أو‬‫‪ ٪18,6‬ليبلغ ‪ 1556,4‬م‪.‬د‪ .‬وتعزى هذه النتيجة إلى ارتفاع الصادرات بـ‪ ٪4,1‬خاصة‬ ‫مبيعات المنتوجات الفالحية والغذائية بينما سجلت الواردات تراجعا بـ ‪ ٪2,6‬مما أدى إلى‬ ‫ارتفاع نسبة التغطية بـ ‪ 4,9‬نقاط مائوية لتدرك ‪.٪75,1‬‬ ‫ أما على مستوى ميزان الخدمات فقد تراجع فائضه بـ ‪ 22‬م‪.‬د ليبلغ ‪ 196‬م‪.‬د‪ ،‬وذلك‬‫نتيجة انخفاض المداخيل بعنوان النقل بـ ‪ ٪9,3‬و تراجع المداخيل السياحية بـ ‪ ٪2,1‬مقارنة‬ ‫بمستواها المسجل خالل نفس الفترة من السنة المنقضية لتبلغ ‪ 390‬م‪.‬د ( مقابل ‪٪22,1+‬‬ ‫خالل الشهرين األولين من سنة ‪ )2014‬بالعالقة مع تراجع عدد الوافدين من سنة ألخرى‬ ‫و كذلك عدد البيتات الجملية‪.‬‬ ‫ وبالتوازي‪ ،‬تراجع فائض ميزان مداخيل العوامل والتحويالت الجارية بـ ‪ 58‬م‪.‬د‬‫ليبلغ ‪ 166‬م‪.‬د‪ ،‬نتيجة ‪:‬‬ ‫‪ ‬تزايد النفقات بعنوان مداخيل رأس المال بـ ‪ ٪8‬لتبلغ ‪ 613‬م‪.‬د‪.‬‬ ‫‪ ‬تراجع مداخيل الشغل بـ ‪ ٪1‬مقارنة بمستواها المسجل خالل الشهرين االولين من‬ ‫سنة ‪ 2014‬لتبلغ ‪ 582‬م‪.‬د‪.‬‬ ‫ وفيما يتعلق بفائض ميزان الحسابات برأس المال والعمليات المالية‪ ،‬فقد سجل تزايدا‬‫هاما ليبلغ ‪ 2.629‬م‪.‬د خالل الشهرين االولين من سنة ‪ 2015‬مقابل ‪ 933‬م‪.‬د قبل سنة‪ ،‬نتيجة‬ ‫التدعم الهام لفائض ميزان القروض واالقتراضات وااللتزامات األخرى الذي بلغ‬ ‫‪5‬‬

‫‪ 2.354‬م‪.‬د وكذلك نتيجة تزايد فائض ميزان االستثمار األجنبي بـ ‪ ٪55,4‬ليبلغ ‪ 275‬م‪.‬د ‪،‬‬ ‫علما وأن ت دفقات االستثمار األجنبي المباشر قد سجلت ارتفاعا بـ ‪ ٪16,9‬لتبلغ ‪ 222‬م‪.‬د‬ ‫مقابل ‪ 190‬م‪.‬د في ‪.2014‬‬ ‫ ونتيجة لهذه التطورات‪ ،‬ارتفع مستوى الموجودات الصافية من العملة األجنبية إلى‬‫مستوى ‪ 14.975‬م‪.‬د أو ‪ 129‬يوم توريد بتاريخ ‪ 24‬مارس ‪ 2015‬مقابل ‪ 13.097‬م‪.‬د أو‬ ‫‪ 112‬يوم في موفى سنة ‪.2014‬‬

‫‪129‬‬ ‫‪106‬‬

‫‪102‬‬

‫‪100‬‬

‫‪96‬‬

‫‪97‬‬

‫‪108‬‬

‫‪98‬‬

‫‪11688‬‬

‫‪11353‬‬

‫‪11158‬‬

‫‪10791‬‬

‫‪10800‬‬

‫‪10957‬‬

‫‪12085‬‬

‫‪12642‬‬

‫‪12769‬‬

‫‪13148‬‬

‫‪12946‬‬

‫‪13097‬‬

‫نوفمبر ديسمبر‬

‫‪15055‬‬

‫جويلية‬

‫أوت‬

‫سبتمبر‬

‫أكتوبر‬

‫‪112‬‬

‫‪14963‬‬

‫جانفي‬

‫فيفري‬

‫مارس‬

‫أفريل‬

‫ماي‬

‫جوان‬

‫‪111‬‬

‫‪111‬‬

‫‪113‬‬

‫‪111‬‬

‫‪129‬‬

‫‪129‬‬

‫‪14975‬‬

‫‪16000‬‬ ‫‪15000‬‬ ‫‪14000‬‬ ‫‪13000‬‬ ‫‪12000‬‬ ‫‪11000‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪9000‬‬ ‫‪8000‬‬ ‫‪7000‬‬ ‫‪6000‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪4000‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪1000‬‬

‫تطور الموجودات الصافية من العملة‬

‫جانفي‬

‫فيفري‬

‫مارس‬

‫‪2015‬‬

‫‪2014‬‬ ‫الموجودات الصافية من العملة (المحور األيمن)‬

‫بعدد أيام التوريد (محور‬

‫‪ 3-2‬سوق الصرف المحلية‬ ‫ بلغت قيمة الدينار‪ ،‬يوم ‪ 23‬مارس الحالي‪ 2,1115 ،‬دينار إزاء األورو‬‫و ‪ 1,9388‬دينار مقابل الدوالر‪ ،‬مسجلة بذلك ارتفاعا بـ ‪ ٪3,5‬و ‪ ،٪0,6‬على التوالي‪،‬‬ ‫مقارنة بنهاية شهر فيفري ‪.2015‬‬ ‫ ومنذ بداية السنة‪ ،‬ارتفع الدينار بـ ‪ ٪7,1‬مقابل األورو في حين انخفض بـ ‪ ٪4‬إزاء‬‫الدوالر‪.‬‬ ‫تطور سعر صرف األورو والدوالر األمريكي إزاء الدينار‬

‫دو ر‪/‬دينار‬

‫‪2,00‬‬ ‫‪1,95‬‬ ‫‪1,90‬‬ ‫‪1,85‬‬ ‫‪1,80‬‬ ‫‪1,75‬‬ ‫‪1,70‬‬ ‫‪1,65‬‬ ‫‪1,60‬‬ ‫‪1,55‬‬ ‫‪1,50‬‬ ‫‪1,45‬‬ ‫‪1,40‬‬ ‫‪1,35‬‬ ‫‪1,30‬‬ ‫أورو‪/‬دينار‬

‫‪ 4-2‬التضخم‬ ‫‪6‬‬

‫دو ر‪/‬دينار‬

‫أورو‪/‬دينار‬

‫‪2,35‬‬ ‫‪2,30‬‬ ‫‪2,25‬‬ ‫‪2,20‬‬ ‫‪2,15‬‬ ‫‪2,10‬‬ ‫‪2,05‬‬ ‫‪2,00‬‬ ‫‪1,95‬‬ ‫‪1,90‬‬ ‫‪1,85‬‬ ‫‪1,80‬‬

‫‪160‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪130‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪10‬‬

‫ تواصل ارتفاع مستوى التضخم‪ ،‬حيث بلغ ‪ ٪5,7‬بحساب االنزالق السنوي‪ ،‬في شهر‬‫فيفري ‪ ،2015‬مقابل ‪ ٪5,5‬في جانفي و‪ ٪4,6‬خالل نفس الشهر من السنة السابقة‪ .‬وقد نتج‬ ‫هذا االرتفاع‪ ،‬بالخصوص‪ ،‬عن ازدياد أسعار المواد الغذائية (‪ ٪7,7‬مقابل ‪ ٪7‬في الشهر‬ ‫السابق و‪ ٪4,8‬قبل سنة)‪.‬‬ ‫ وعلى عكس ذلك تواصل تراجع التضخم األساسي‪ ،‬حيث بلغ تطور أسعار المواد‬‫ماعدا المؤطرة والطازجة ‪ ٪4,9‬في فيفري مقابل ‪ ٪5,1‬قبل شهر‪.‬‬ ‫تطور مؤشرات التضخم (سنة األساس ‪)2010‬‬ ‫‪ 8‬ب ‪%‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬

‫‪5,8‬‬ ‫‪5,7‬‬

‫‪5‬‬

‫‪4,9‬‬ ‫‪4,8‬‬

‫‪4‬‬

‫نسبة ا تض‬

‫نسبة ا تض‬ ‫نسبة ا تض لمواد ا رة‬ ‫ما دا ا م رة و ا ازجة‬

‫أفريل‬

‫أفريل‬

‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬

‫جانفي‬ ‫‪2011‬‬

‫أفريل‬

‫جويلية‬

‫أكتوبر‬

‫آ ر ا م يات‪ :‬فيفري‬

‫جانفي‬ ‫‪2012‬‬

‫أفريل‬

‫جويلية‬

‫أكتوبر‬

‫جانفي‬ ‫‪2013‬‬

‫جويلية‬

‫أكتوبر‬

‫جانفي‬ ‫‪2014‬‬

‫جويلية‬

‫أكتوبر‬

‫جانفي‬ ‫‪2015‬‬

‫‪ 5-2‬السيولة المصرفية وعمليات السياسة النقدية‬ ‫ بروز ضغوط على مستوى السيولة المصرفية‪ ،‬مما أدى إلى ارتفاع عمليات‬‫السياسة النقدية للبنك المركزي لتبلغ ‪ 3.881‬م‪.‬د بالمعدل اليومي إلى غاية ‪ 24‬مارس‬ ‫الحالي مقابل ‪ 3.796‬م‪.‬د في الشهر السابق‪ ،‬وذلك بالرغم من قرار البنك المركزي التونسي‬ ‫المتعلق بإلغاء العمل باالحتياطي اإلجباري على قائم قروض االستهالك الذي مكن من‬ ‫تحرير موارد إضافية لفائدة البنوك‪ ،‬علما وأن تدخل البنك المركزي يبقى دون مستواه‬ ‫المسجل في سنة ‪ 2014‬حيث بلغ ‪ 4.973‬م‪.‬د و بالمعدل اليومي‪.‬‬ ‫نسبة الفائدة الوسطية‬ ‫بـ‪%‬‬ ‫‪5,00‬‬ ‫‪4,90‬‬ ‫‪4,80‬‬ ‫‪4,70‬‬ ‫‪4,60‬‬ ‫‪4,50‬‬ ‫‪4,40‬‬ ‫‪4,30‬‬ ‫‪4,20‬‬ ‫‪4,10‬‬ ‫‪4,00‬‬

‫‪4,82‬‬

‫جانفي ‪3‬‬

‫فيفري‬

‫مارس‬

‫أفريل‬

‫ماي‬

‫جوان‬

‫جويلية‬

‫أوت‬

‫سبتمبر‬

‫أكتوبر‬

‫نوفمبر‬

‫ديسمبر‬

‫جانفي‬

‫فيفري‬

‫مارس‬

‫افريل‬

‫ماي‬

‫جوان‬

‫جويلية‬

‫اوت‬

‫سبتمبر‬

‫اكتوبر‬

‫نوفمبر‬

‫ديسمبر‬

‫جانفي‬

‫فيفري‬

‫مارس‬

‫‪7‬‬

‫ شهدت نسبة الفائدة الوسطية في السوق النقدية استقرارا حيث بلغت مستوى ‪٪4,82‬‬‫في المعدل‪ ،‬إلى غاية ‪ 24‬مارس الحالي‪ ،‬مقابل ‪ ٪4,80‬في فيفري الماضي‪.‬‬ ‫‪ 6-2‬نشاط القطاع المصرفي‬ ‫ تباطؤ نسق قائم االيداعات‪ ،‬خالل الشهرين األولين من سنة ‪ ٪0,4( 2015‬مقابل‬‫‪ ٪2,3‬قبل سنة)‪ ،‬بسبب تراجع قائم االيداعات تحت الطلب وشهادات اإليداع عالوة عن‬ ‫التطور بأقل سرعة للحسابات ألجل‪.‬‬ ‫ تباطؤ نسق تطور التمويالت الممنوحة لالقتصاد‪ ،‬خالل الشهرين األولين من سنة‬‫‪ ٪0,7( ،2015‬مقابل ‪ ٪1,6‬خالل الشهرين األولين من سنة ‪ )2014‬نتيجة تواصل تراجع‬ ‫القروض قصيرة األجل وركود القروض متوسطة وطويلة األجل‪.‬‬

‫‪8‬‬