Illicit Financial Flows and Asset Recovery in the State of Libya (Arabic)

‫التدفقات المالية غير المشروعة‬ ‫واسترداد األصول‬ ‫في دولة ليبيا‬ ‫ورقة بحث ‪2021‬‬

‫بتمويل من االتحاد‬ ‫األوروبي‬

‫مالحظة هامة‪ :‬لقد تم إجراء الكثير من البحوث من أجل إعداد هذا التقرير قبل نهاية عام ‪ ،2020‬ومع أن عددا من‬ ‫التغييرات السياسية قد حدثت في أوائل عام ‪ ،2021‬بما في ذلك إنشاء حكومة الوحدة الوطنية وتعيين الوزراء‪،‬‬ ‫فإن التوصيات الواردة في هذا التقرير يمكن أن تكون مفيدة لحكومة الوحدة الوطنية وكذلك للمسؤولين اآلخرين‬ ‫وأصحاب المصلحة الدوليين‪.‬‬

‫تصدير‬ ‫تؤثر التدفقات المالية غير المشروعة على التنمية االقتصادية واالجتماعية للبلدان بطرق ال تعد وال تحصى‪ .‬يتسبب هروب الثروات بطريقة غير‬ ‫موثقة من وإلى بلد ما ‪ -‬وكذلك داخله ‪ -‬في تداعيات خطيرة على اإليرادات الحكومية‪ ،‬فهذه الثروة كان باإلمكان استثمارها في اإلنفاق العام‬ ‫وأشكال أخرى من اإلصالحات االقتصادية واالجتماعية‪ .‬كما أن التدفقات المالية غير المشروعة‪ ،‬وال سيما تلك المتعلقة بالجريمة المنظمة‪،‬‬ ‫تسحب األموال من االقتصاد المشروع وقد تجبر الدولة على تحويل المزيد من الموارد لمنع النشاطات اإلجرامية والتصدي لها أو معالجة الضحايا‬ ‫أو تعويضهم‪ .‬ويعرقل استنزاف الموارد واإليرادات الضريبية الذي تسببه التدفقات المالية غير المشروعة توسيع الخدمات االجتماعية األساسية‬ ‫وبرامج البنية التحتية التي تهدف إلى تحسين رفاه وقدرات جميع المواطنين‪ ،‬وباألخص من هم في فقر مدقع‪.‬‬ ‫ومن نتائج التدفقات المالية غير المشروعة في العديد من البلدان النامية تقليص عدد المستشفيات والمدارس وأفراد الشرطة والطرق وفرص‬ ‫العمل‪ ،‬وكذلك نقص الموارد لصرف المعاشات التقاعدية‪ .‬ولهذه األسباب‪ ،‬يجب على الدول أن تولي أولوية أعلى بكثير لحجز ومصادرة األصول‬ ‫التي تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة‪ ،‬وتوجيه هذه األصول المستردة لتلبية االحتياجات اإلنمائية ذات األولوية العالية‪.‬‬ ‫ويجب وضع نماذج وسياسات جديدة لمواجهة التدفقات المالية غير المشروعة بهدف إحداث سلسلة غير منقطعة من العمل من تتبع وتجميد‬ ‫وحجز ومصادرة واسترداد األصول المتحصل عليها بطرق غير مشروعة‪ ،‬من خالل اإلدارة الشفافة لهذه األصول وتصفيتها‪ ،‬إلى استخدام‬ ‫العائدات لتلبية احتياجات التنمية ذات األولوية‪ .‬وستمكن هذه اآللية وهذا النموذج البلدان من استرداد المليارات من األصول واستخدامها‬ ‫فضال عن دفع رواتب المعلمين‬ ‫مباشرة‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬في بناء المزيد من المدارس والمستشفيات والعيادات المجتمعية والبنية التحتية‪،‬‬ ‫ً‬ ‫والممرضين والممرضات واألطباء الذين هم في أمس الحاجة إليها‪ .‬وستمكن هذه السياسات الدول من خفض معدالت البطالة بين الشباب‬ ‫بشكل كبير‪ .‬كل هذه العوامل لها أهمية جوهرية في دفع عجلة التنمية في أي بلد‪.‬‬ ‫والعدالة باإلعالن عن إطالق سلسلة من‬ ‫‏‏‬ ‫وفي ضوء ما ورد أعاله‪ ،‬يفتخر االتحاد األوروبي ومعهد األمم المتحدة األقاليمي لبحوث الجريمة‬ ‫الدراسات حول التدفقات المالية غير المشروعة واسترداد األصول‪ .‬تسلط هذه الدراسات الضوء على األضرار الكبيرة التي تلحق بالدول نتيجة‬ ‫التدفقات المالية التي تفلت من الرقابة‪ ،‬كما أنها تظهر القيمة الكبيرة إلعطاء األولوية لالستيالء على األصول التي يتم الحصول عليها بطرق غير‬ ‫مشروعة والمرتبطة بهذه التدفقات‪ .‬ويلتزم االتحاد األوروبي ومعهد األمم المتحدة األقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة بتقديم الدعم األساسي‬ ‫والخبرة التي تحتاجها الدول لمواجهة التدفقات المالية غير المشروعة بأكثر فعالية‪ .‬ولدى استحداث وتنفيذ استجابات أكثر فعالية‪ ،‬والتي تم تحديد‬ ‫الكثير منها في التوصيات الواردة في هذه التقارير‪ ،‬ستتمكن الدول من إضعاف تأثير الجريمة المنظمة‪ ،‬وكذلك ضخ المزيد من التمويل لتلبية‬ ‫االحتياجات اإلنمائية ذات األولوية العالية‪.‬‬

‫هنريك تراوتمان ‬ ‫المدير بالنيابة للجوار الجنوب ‬ ‫ي‬ ‫مديرية سياسة الجوار األوروبية ومفاوضات التوسع ‬

‫أنطونيا ماري دي ميو‬ ‫مديرة‬ ‫معهد األمم المتحدة األقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة‏‏‬

‫التدفقات المالية غير المشروعة واسترداد األصول‬ ‫في دولة ليبيا‬ ‫موجز تنفيذي‪:‬‬ ‫تنتج الجريمة المنظمة كميات كبيرة من اإليرادات والعائدات غير المشروعة على مستوى العالم ولها تأثير مدمر على االقتصاد‬ ‫العالمي‪ ،‬وال سيما على البلدان النامية مثل ليبيا‪ .‬إن الوضع السياسي الهش والمشتت للغاية في ليبيا يجعلها عرضة بوجه خاص‬ ‫وبناء على المعلومات المتاحة‪ ،‬فإن االتجار بالبشر وتهريب المهاجرين‬ ‫للتدفقات المالية غير المشروعة والفساد والجريمة المنظمة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫واالتجار باألسلحة واالتجار بالمخدرات وتهريب النفط والبنزين والديزل وتمويل اإلرهاب أمور منتشرة بشكل كبير في المنطقة‬ ‫وتنطوي على أضرار محتملة بالغة مع وجود الترابط عبر الحدود‪.‬‬ ‫ُيعتقد أن السياسات والقوانين الوطنية الليبية المتعلقة بالجريمة المنظمة‪ ،‬والنظام القضائي الليبي وسياق االحتجاز تفتقر إلى‬ ‫التطور والتطبيق بشكل جيد‪ ،‬حيث لم يستوف هذا البلد معظم المعايير التي وضعتها اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد‪.‬‬ ‫من الضروري اعتماد الشفافية في هياكل الشركات وإعادة استثمار األصول المستعادة لتلبية احتياجات التنمية ذات األولوية‬ ‫العالية من أجل التنمية االجتماعية واالقتصادية الشاملة‪ .‬وقد بذلت ليبيا بعض الجهود لتطبيق إصالحات أساسية‪ ،‬مثل إنشاء‬ ‫الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والمكتب الليبي السترداد األصول وإدارتها‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬هناك حاجة إلى اتخاذ المزيد من اإلجراءات‬ ‫إلنشاء إطار مؤسسي أقوى لمواجهة التدفقات المالية غير المشروعة والجريمة المنظمة والفساد‪.‬‬

‫النتائج الرئيسية‪:‬‬

‫ورقة بحث‬

‫ •إن أعطت ليبيا األولوية السترداد ‪ %10‬فقط من األصول‬ ‫المفقودة جراء التدفقات المالية غير المشروعة‪ ،‬سيكون من‬ ‫الممكن تغطية ما يقرب من ‪ %400‬من متطلبات التمويل‬ ‫التي تم تحديدها في إطار ميزانية خطة األمم المتحدة‬ ‫لالستجابة اإلنسانية في قطاع الصحة الليبي‪ .‬وسيستفيد من‬ ‫ذلك نحو ‪ 203 000‬فرد يحتاجون إلى المساعدات الصحية‬ ‫اإلنسانية المنقذة للحياة والمساعدات المديمة للحياة‪.‬‬ ‫ •وكبديل لذلك‪ ،‬يمكن لهذه األصول المستردة أن تغطي‬ ‫بالكامل الحد األدنى لتكلفة المعاشات التقاعدية التي تدفع ل‬ ‫‪ 100 000‬شخص‪ ،‬أو تدعم تكاليف الحد األدنى لألجور الخاصة‬ ‫ب ‪ 100 000‬شخص‪ ،‬أو تغطي متطلبات التمويل الخاصة‬ ‫بميزانية خطة األمم المتحدة لالستجابة اإلنسانية لقطاع‬ ‫التعليم‪ ،‬مما يضمن الوصول اآلمن والشامل للتعليم الجيد ل‬ ‫‪ 83 500‬طالب ودعم أكثر من ‪ 1 800‬معلم‪.‬‬ ‫ •وفي ظل تفشي الفساد في البلد‪ ،‬ينبغي أن تعتمد ليبيا‬ ‫سياسة عامة مفادها أن جميع األصول الليبية المجمدة‬ ‫والمحجوزة والمصادرة في الخارج ينبغي أن تبقى في الخارج؛‬ ‫ألن إرجاع مثل هذه األصول في الوضع السياسي الحالي‬ ‫والمتعلق بالصراع قد يفسر على أنه تفضيل لمصالح طرف‬ ‫(حكومي أو جغرافي) على آخر‪ .‬ولكن‪ ،‬يجب وضع استثناءات‬ ‫سهل موثوق به‬ ‫لهذه السياسة العامة في حالة وجود ُم ّ‬ ‫وشفاف (مثل منظمة الهالل األحمر‪ ،‬ومنظمة الصحة العالمية‪،‬‬ ‫إلخ) يمكنه تسهيل عملية تلبية االحتياجات اإلنسانية العاجلة‪.‬‬

‫ •ينبغي أن تنظر ليبيا في تمكين المكتب الليبي السترداد‬ ‫األصول وإدارتها باعتباره الكيان الوحيد المكلف بتعقب‬ ‫األصول المحجوزة والمصادرة‪ ،‬على أن يشمل ذلك سلطة‬ ‫إجراء مزادات علنية لبيع األصول المحجوزة المعرضة‬ ‫لالنخفاض الكبير في قيمتها‪ ،‬وإجراء مزادات علنية لبيع جميع‬ ‫األصول المصادرة‪.‬‬ ‫ •ينبغي لليبيا أيضا أن تنظر في وضع آليات للتعاون المستدام‬ ‫عبر الحدود‪ ،‬ال سيما من خالل الحوار المباشر مع نظرائها في‬ ‫البلدان األخرى فيما يتعلق بتعقب األصول المرتبطة بالنشاط‬ ‫اإلجرامي وتجميدها وحجزها ومصادرتها واستردادها‪.‬‬ ‫ •وينبغي لليبيا أيضا النظر في بناء قدرات مستدامة ومؤثرة‬ ‫بشكل قابل للقياس بين الموظفين العموميين في مجال‬ ‫التعاون بين المؤسسات‪ ،‬ال سيما فيما يتعلق بمسألة‬ ‫تعقب األصول المرتبطة بأعمال الفساد وتجميدها وحجزها‬ ‫ومصادرتها‪.‬‬ ‫ •كما ينبغي النظر في إنشاء آليات للمصادرة غير الجنائية‬ ‫لألصول المرتبطة بأعمال الفساد‪ ،‬بما في ذلك المصادرة‬ ‫المدنية (مع إبقاء عبء اإلثبات األولي على عاتق الدولة)‪،‬‬ ‫المبررة‪ ،‬والتفاوض لتخفيف‬ ‫واألوامر المتعلقة بالثروات غير‬ ‫َّ‬ ‫العقوبة أو المصالحة من أجل اإلسراع في إرجاع األصول‬ ‫تكدس القضايا‬ ‫المحصلة بطرق غير مشروعة‪ ،‬وكذلك من أجل ّ‬ ‫ّ‬ ‫العامين والمحاكم‪.‬‬ ‫المدعين‬ ‫أمام‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬

‫جدول المحتويات‬ ‫تصدير‪1......................................................................................................................................................................................‬‬ ‫المتحصل عليها بطرق غير مشروعة‪4............................................‬‬ ‫‪ .1‬نظرة عامة على التدفقات المالية غير المشروعة واسترداد األصول‬ ‫َّ‬ ‫‪ .1.1‬مقدمة ‪5.................................................................................................................................................................................‬‬

‫تعريف التدفقات المالية غير المشروعة‪5................................................................................................................................‬‬

‫المتحصل عليها بطرق غير مشروعة‪5..............................................................................................................‬‬ ‫استرداد األصول‬ ‫َّ‬ ‫‪ .1.2‬اللوائح والتوصيات الدولية ‪7........................................................................................................................................................‬‬ ‫‪ .2‬التدفقات المالية غير المشروعة والفساد والجريمة المنظمة في ليبيا ‪9..........................................................................................‬‬ ‫‪ .2.1‬لمحة عامة عن ليبيا ‪10................................................................................................................................................................‬‬

‫السياق الجغرافي واإلقليمي‪10............................................................................................................................................‬‬ ‫السياق االجتماعي واالقتصادي‪10........................................................................................................................................‬‬

‫السياق السياسي والحوكمة‪11.............................................................................................................................................‬‬ ‫‪ .2.2‬التدفقات المالية غير المشروعة والجريمة المنظمة في ليبيا ‪11..........................................................................................................‬‬ ‫االتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ‪12.....................................................................................................................................‬‬ ‫االتجار باألسلحة ‪13...........................................................................................................................................................‬‬

‫تهريب المخدرات ‪14...........................................................................................................................................................‬‬

‫تهريب النفط والبنزين والديزل ‪15........................................................................................................................................‬‬ ‫غسل األموال ‪15..............................................................................................................................................................‬‬ ‫تمويل اإلرهاب ‪16.............................................................................................................................................................‬‬

‫الفساد‪17........................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪ .3‬مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة والجريمة المنظمة والفساد في ليبيا ‪21............................................................................‬‬ ‫‪ .3.1‬اإلطار القانوني والمؤسسي الليبي‪22............................................................................................................................................‬‬ ‫‪ .3.2‬امتثال ليبيا للتدابير والتوصيات الدولية ‪23......................................................................................................................................‬‬ ‫‪ .3.3‬التقدم المحرز في ليبيا‪23............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪ .3.4‬قدرة ليبيا على تجميد وحجز ومصادرة واسترداد األصول المرتبطة بالنشاط اإلجرامي المنظم والفساد وتمويل اإلرهاب‪23.............................‬‬

‫استرداد األصول وتوزيعها ‪24..............................................................................................................................................‬‬

‫‪ .4‬تأثير وتكلفة التدفقات المالية غير المشروعة والجريمة المنظمة في ليبيا ‪25...................................................................................‬‬ ‫‪ .4.1‬تقييم ضرر التدفقات المالية غير المشروعة في ليبيا‪26.....................................................................................................................‬‬

‫الضرر االقتصادي ‪26..........................................................................................................................................................‬‬ ‫الضرر المجتمعي واإلنمائي‪27..............................................................................................................................................‬‬

‫الضرر الجسدي‪27..............................................................................................................................................................‬‬

‫الضرر في الهياكل والحكومة ‪27...........................................................................................................................................‬‬ ‫‪ .4.2‬التكاليف المباشرة للتدفقات المالية غير المشروعة والجريمة المنظمة بالنسبة للدولة والمجتمع في ليبيا‪28................................................‬‬ ‫‪ .4.3‬استثمار األصول المسترجعة في التنمية الليبية‪29............................................................................................................................‬‬ ‫قطاع الصحة‪29................................................................................................................................................................‬‬

‫القطاع االجتماعي‪30..........................................................................................................................................................‬‬

‫قطاع التعليم ‪31...............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪ .5‬االستنتاجات والتوصيات ‪32.....................................................................................................................................................‬‬ ‫المراجع ‪36..................................................................................................................................................................................‬‬

‫‪3‬‬

‫‪ .1‬نظرة عامة على التدفقات المالية غير المشروعة واسترداد‬ ‫المتحصل عليها بطرق غير مشروعة‬ ‫األصول‬ ‫َّ‬

‫‪ .1.1‬‬

‫مقدمة‬

‫تتناول هذه الدراسة التدفقات المالية غير المشروعة الناتجة عن‬ ‫النشاطات اإلجرامية المنظمة في ليبيا‪ .‬وتقدم لمحة عامة عن‬ ‫الجريمة المنظمة واألصول المرتبطة بالجريمة المنظمة في البالد‪،‬‬ ‫وتحدد األطر التشريعية والتشغيلية المعمول بها لمكافحة التدفقات‬ ‫المتحصل عليها بطرق غير‬ ‫المالية غير المشروعة واسترداد األصول‬ ‫َّ‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫أساسيا في‬ ‫عنصرا‬ ‫عد السياسة الفعالة السترداد األصول‬ ‫مشروعة‪ .‬تُ ّ‬ ‫مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة وتخفيف الضرر الناتج عنها‪.‬‬ ‫الهدف الرئيسي لهذه الدراسة هو تقديم توصيات هادفة للسلطات‬ ‫الوطنية‪ ،‬وكذلك ألصحاب المصلحة الرئيسيين اآلخرين‪ ،‬من أجل‬ ‫إنشاء وتعزيز آليات لحجز األصول المرتبطة بالجريمة المنظمة (وعند‬ ‫االقتضاء‪ ،‬المرتبطة بالفساد في المستويات العليا) ومصادرتها‬ ‫بفعالية وكفاءة‪ .‬كما تقدم الدراسة توصيات لتعزيز اإلدارة الفعالة‬ ‫والشفافة ألي أصول مستردة‪ ،‬بما في ذلك التوصيات المتعلقة‬ ‫بتوجيه هذه األصول إلى تلبية احتياجات التنمية ذات األولوية العالية‪.‬‬ ‫تشمل االحتياجات ذات األولوية العالية في ليبيا قطاعات التوظيف‬ ‫والصحة والبنية التحتية‪.‬‬ ‫تم جمع البيانات لهذه الدراسة من مايو ‪ 2020‬حتى يناير ‪ .2021‬وتم‬ ‫جمع البيانات من خالل بحث مكتبي مفتوح المصدر ومقابالت مع‬ ‫أصحاب المصلحة الرئيسيين والمعلومات المستقاة منهم‪.‬‬

‫تعريف التدفقات المالية غير المشروعة‬ ‫ال يوجد توافق في اآلراء بشأن تعريف التدفقات المالية غير‬ ‫المشروعة‪ ،‬حيث أنها تشمل مجموعة متنوعة من األنشطة‬ ‫والسلوكيات‪ ،‬مما يعكس الطبيعة المعقدة والمتعددة األوجه للتجارة‬ ‫والتمويل الدوليين غير المشروعين‪ 1.‬يفسر عدم وجود تعريف مفهوم‬ ‫عالميا لهذه الظاهرة صعوبة تحليلها‪ ،‬وبالتالي التصدي‬ ‫ومعتمد‬ ‫ً‬ ‫لها بطريقة مستهدفة‪ .‬أفادت اللجنة االقتصادية ألفريقيا التابعة‬ ‫لألمم المتحدة أن هذا االفتقار إلى الوضوح االصطالحي يحد من‬ ‫إمكانية اعتماد تدابير سياسية فعالة‪ 2.‬هذا باإلضافة إلى وجود سبب‬ ‫آخر يتعلق بالجدوى اإلحصائية لتحديد حجم التدفقات المالية غير‬ ‫المشروعة‪ ،‬وهو أمر صعب للغاية‪ ،‬ذلك أن المجرمين يقومون بإخفاء‬ ‫التدفقات المالية غير المشروعة والجرائم ذات الصلة أو تمويهها‬ ‫عن قصد بهدف حماية أنفسهم من تدخالت وكاالت إنفاذ القانون‪.‬‬ ‫وبالتالي‪ ،‬فإن محاولة جمع معلومات موثوقة لنمذجة اإلجراءات‬ ‫اإلجرامية والبيانات المطلوبة التي يمكن من خاللها إنتاج ردود دقيقة‬ ‫‪3‬‬ ‫أيضا‪.‬‬ ‫أمر صعب ً‬ ‫وعلى الرغم من هذه القيود‪ ،‬وألغراض هذه الدراسة ومساعدة الدول‬ ‫عرف‬ ‫في إعداد استجابات شاملة ومجدية لمواجهة هذا التهديد‪ ،‬تُ ّ‬ ‫التدفقات المالية غير المشروعة عموما على أنها إيرادات وعائدات وأي‬ ‫أصول أخرى ناتجة عن األنشطة التالية‪:‬‬ ‫ •الفساد‪ ،‬بما في ذلك عائدات السرقة والرشوة والكسب غير‬ ‫المشروع واختالس الثروة الوطنية من قبل مسؤولين حكوميين؛‬

‫ •التجارة غير المشروعة‪ ،‬بما في ذلك عائدات التهرب الضريبي‬ ‫والتحريف واإلبالغ الخاطئ والتالعب بالفواتير المتعلقة باألنشطة‬ ‫التجارية وغسل األموال من خالل المعامالت التجارية؛‬ ‫ •الجرائم الخطيرة األخرى‪ ،‬بما في ذلك عائدات األنشطة اإلجرامية‪،‬‬ ‫التي تشمل االتجار بالبشر والمخدرات‪ ،‬والتهريب‪ ،‬والتزوير‪،‬‬ ‫‪4‬‬ ‫واالبتزاز‪ ،‬وتمويل اإلرهاب‪.‬‬ ‫هذا التصنيف‪ ،‬الذي يختلف اختالفا طفيفا عن التصنيف الذي‬ ‫استخدمته اللجنة االقتصادية ألفريقيا في عام ‪ ،2013‬يسلط الضوء‬ ‫ليس فقط على الطبيعة المتنوعة والمتطورة للتدفقات المالية غير‬ ‫أيضا على الحاجة إلى استجابات متعددة األوجه‬ ‫المشروعة‪ ،‬ولكن ً‬ ‫(شاملة) تعالج التهديد من جوانب مختلفة ‪ -‬مثال‪ ،‬عدم االكتفاء‬ ‫أيضا وصف‬ ‫باللجوء إلى العدالة الجنائية‪ 5.‬يتجاهل هذا التصنيف ً‬ ‫التدفقات المالية غير المشروعة على أنها ذات طبيعة دولية فقط‬ ‫ فقد تُ حدث التدفقات المالية غير المشروعة داخل بلد ما خسائر‬‫وأضرار كبيرة لالقتصادات الوطنية وأنظمة الرعاية الصحية والتعليم‬ ‫وفرص العمل‪ .‬وتختلف ديناميكية أشكال التدفقات المالية غير‬ ‫المشروعة من بلد إلى آخر‪ ،‬حسب التدفقات غير المشروعة التي تدخل‬ ‫بلدا ما أو تمر عبره‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬فإن التدفقات غير المشروعة عالية‬ ‫القيمة‪ ،‬مثل تجارة المخدرات‪ ،‬تميل إلى االرتباط بمستويات أعلى من‬ ‫‪6‬‬ ‫الجرائم األخرى‪ ،‬مثل الفساد‪.‬‬ ‫تركز هذه الدراسة على اإليرادات والعائدات واألصول األخرى المتأتية من‬ ‫ونظرا لطبيعة الترابط بين التدفقات المالية‬ ‫األنشطة اإلجرامية في ليبيا‪.‬‬ ‫ً‬ ‫أيضا في األصول الناتجة عن الفساد‬ ‫غير المشروعة‪ ،‬تبحث هذه الدراسة ً‬ ‫والتجارة لتوفير إطار عمل مفيد حول التدفقات المالية غير المشروعة في‬ ‫ليبيا‪ .‬إن غسل األموال أداة بالغة األهمية تستخدمها الجماعات اإلجرامية‬ ‫المنظمة لنقل اإليرادات المتحصل عليها بطرق غير مشروعة وتمويل‬ ‫أيضا صلة قوية بين الفساد والجريمة المنظمة‬ ‫النشاط اإلجرامي‪ .‬وهناك ً‬ ‫حيث أن كالهما مدفوع بقيود الحكم والقانون ذاتها‪.‬‬

‫المتحصل عليها بطرق غير مشروعة‬ ‫استرداد األصول‬ ‫َّ‬ ‫ضروريا‬ ‫أمرا‬ ‫يعد استرداد األصول‬ ‫ً‬ ‫َّ‬ ‫المتحصل عليها بطرق غير مشروعة ً‬ ‫لمكافحة الجريمة المنظمة والتدفقات المالية غير المشروعة ألنه‬ ‫يحرم المجرمين من مكاسبهم المالية وقد يكون بمثابة ردع عن‬ ‫ارتكاب الجرائم في المستقبل (بإزالة الدوافع المالية للجرائم)‪ .‬وقد‬ ‫المتحصل عليها بطرق غير مشروعة في‬ ‫يساعد استرداد األصول‬ ‫َّ‬ ‫التخفيف من األثر الضار للتدفقات المالية غير المشروعة من خالل‬ ‫تصفية تلك األصول وإعادة استثمارها في الرفاه العام واحتياجات‬ ‫التنمية ذات األولوية العالية‪ .‬وألغراض هذه الدراسة‪ ،‬تشمل عملية‬ ‫المتحصل عليها بطرق غير مشروعة‬ ‫استرداد األصول تعقب األصول‬ ‫َّ‬ ‫وتجميدها وحجزها ومصادرتها وإدارتها‪.‬‬ ‫المتحصل عليها بطرق غير مشروعة‬ ‫تتقدم عملية استرداد األصول‬ ‫َّ‬ ‫بوتيرة متواضعة عبر العالم‪ .‬ففي عام ‪ ،2012‬أطلقت منظمة‬ ‫التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي دراسة استقصائية لقياس‬ ‫األصول المجمدة والتي تم إرجاعها بين ‪ 2010‬ويونيو ‪ .2012‬في هذه‬ ‫الفترة الزمنية‪ ،‬تم تجميد ما يقرب من ‪ 1,4‬بليون دوالر من األصول‬ ‫المتعلقة بالفساد‪ .‬وفيما يتعلق بإرجاع األصول‪ ،‬في الفترة الممتدة‬

‫‪1‬رشم ريغ قرطب اهيلع لَّصحتملا لوصألا دادرتساو ةعورشملا ريغ ةيلاملا تاقفدتلا ىلع ةماع ةرظن ‪1.‬‬

‫‪5‬‬

‫من ‪ 2010‬إلى يونيو ‪ ،2012‬تم إرجاع ما مجموعه ‪ 147‬مليون دوالر‬ ‫جدا مقارنة بالتقديرات‬ ‫إلى والية قضائية أجنبية‪ .‬هذه األرقام ضئيلة ً‬ ‫التي ُيستشهد بها على نطاق واسع بأن الحجم اإلجمالي لغسل‬ ‫األموال عبر العالم يتراوح بين اثنين وخمسة بالمائة من الناتج المحلي‬ ‫اإلجمالي العالمي‪ .‬ففي عام ‪ 2009‬فقط‪ُ ،‬قدرت العائدات اإلجرامية‬ ‫بنسبة ‪ % 3،6‬من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي‪ ،‬منها ‪% 2،7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫(أو ‪ 1،6‬تريليون دوالر) يتم غسلها‪.‬‬ ‫المتحصل عليها بطرق غير مشروعة في‬ ‫التقدم في استرداد األصول‬ ‫َّ‬ ‫االتحاد األوربي متواضع أيضا‪ .‬تقدر وكالة الشرطة األوروبية (اليوروبول)‬ ‫سنويا‬ ‫أرباحا تبلغ ‪ 110‬بليون يورو‬ ‫أن الجماعات اإلجرامية المنظمة تحقق‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫في االتحاد األوروبي‪ 8.‬وتشير التقديرات إلى أن الفساد يكلف اقتصاد‬ ‫سنويا‪ 9.‬وتقدر اليوروبول أنه‬ ‫االتحاد األوروبي حوالي ‪ 120‬بليون يورو‬ ‫ً‬ ‫سنويا في االتحاد األوروبي‪ ،‬وهو ما‬ ‫يتم مصادرة حوالي ‪ 1،2‬بليون يورو‬ ‫ًّ‬ ‫يمثل ‪ % 0,009‬من الناتج المحلي اإلجمالي لالتحاد األوروبي‪ .‬وبالنسبة‬ ‫لبلد يبلغ الناتج المحلي اإلجمالي فيه ‪ 200‬بليون يورو (مثال فنلندا‬ ‫في عام ‪ ،)2014‬فإن هذا الرقم يصل إلى حوالي ‪ 17,7‬مليون يورو؛‬ ‫وبالنسبة لبلد يبلغ الناتج المحلي اإلجمالي فيه تريليون يورو (مثال إسبانيا‬ ‫في عام ‪ ،2014‬فإن الرقم يبلغ حوالي ‪ 88,7‬مليون يورو؛ وبالنسبة لبلد‬ ‫يبلغ الناتج المحلي اإلجمالي فيه حوالي ‪ 2,2‬تريليون يورو (مثال فرنسا‬ ‫في عام ‪ ،)2014‬فإن الرقم يبلغ حوالي ‪ 195,2‬مليون يورو‪.‬‬ ‫وبالنسبة للرشوة فقط‪ ،‬فإن تقدير مبالغ الرشوة الذي يحظى‬ ‫بالقبول على أوسع نطاق يضع المجموع بحوالي ‪ 1,5‬إلى ‪2‬‬ ‫‪10‬‬ ‫تريليون دوالر كل عام‪.‬‬

‫تكلف الرشوة والفساد والسرقة والتهرب‬ ‫الضريبي وغيرها من التدفقات المالية غير‬ ‫المشروعة البلدان النامية ‪ 1,26‬تريليون دوالر‬ ‫سنويا‪ .‬يمثل هذا المبلغ الحجم المشترك‬ ‫ً‬ ‫القتصادات سويسرا وجنوب أفريقيا وبلجيكا‬ ‫ٍ‬ ‫كاف لرفع ما يقدر ب ‪ 1,4‬بليون‬ ‫تقريبا‪ ،‬وهو‬ ‫ً‬ ‫شخص يعيشون على أقل من ‪ 1,25‬دوالر في‬ ‫اليوم فوق عتبة الفقر‪ ،‬وإبقائهم فوق عتبة‬ ‫‪11‬‬ ‫الفقر لمدة ست سنوات على األقل‪.‬‬ ‫إن الرشوة التي تبلغ قيمتها مليون دوالر قد تؤدي بسرعة إلى خسارة‬ ‫قدرها ‪ 100‬مليون دوالر في بلد فقير بسبب عرقلة المشاريع واتخاذ‬ ‫‪12‬‬ ‫القرارات االستثمارية السيئة مما يقوض التنمية‪.‬‬ ‫وعلى الرغم مما ورد أعاله‪ ،‬ينبغي التعامل مع هذه التقديرات بحذر‪،‬‬ ‫حيث أنها تهدف إلى إعطاء فكرة عن حجم غسل األموال ولكن ال‬ ‫ونظرا للطبيعة‬ ‫تمثل سوى جزء من التدفقات المالية غير المشروعة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫غير القانونية لمثل هذه المعامالت‪ ،‬فإن اإلحصاءات الدقيقة ليست‬

‫‪6‬‬

‫متاحة‪ ،‬ومن المحتمل أال تكون متاحة على اإلطالق‪ ،‬وبالتالي من‬ ‫المستحيل وضع تقدير مؤكد لمقدار األموال التي يتم غسلها كل عام‬ ‫عبر العالم‪ .‬لذلك ال تنشر فرقة العمل المعنية باإلجراءات المالية أي‬ ‫أرقام في هذا الصدد‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬هناك شبه إجماع عالمي على أن‬ ‫عمليات غسل األموال والتدفقات المالية غير المشروعة في جميع‬ ‫أنحاء العالم تقوض معظم االقتصادات وكذلك التنمية‪.‬‬ ‫وإذا كانت التدفقات المالية غير المشروعة تضعف التنمية‪ ،‬فإن‬ ‫استرداد األصول المرتبطة بهذه التدفقات قادر على تعزيز التنمية‪.‬‬ ‫المتحصل عليها بطرق غير‬ ‫إن استرداد جزء صغير فقط من األصول‬ ‫َّ‬ ‫مشروعة والمرتبطة بنشاطات إجرامية خطيرة ‪ -‬سواء داخل البلدان‬ ‫أو خارجها ‪ -‬يمكن أن يزود البلدان النامية بموارد إضافية تمس‬ ‫الحاجة إليها‪ .‬وفي هذا السياق‪ ،‬فإن إعطاء األولوية لتعقب األصول‬ ‫المتحصل عليها بطرق غير مشروعة وحجزها ومصادرتها واستعادتها‬ ‫َّ‬ ‫يمكن‪ ،‬إلى جانب توفير رادع فعال عن الجريمة‪ ،‬تمويل احتياجات‬ ‫إنمائية ذات أولوية عالية‪ ،‬مثل تلك المتعلقة بقطاعات الصحة أو‬ ‫التعليم أو البنية التحتية‪.‬‬ ‫سمحت العديد من العقبات‪ ،‬ال سيما في التعاون عبر الحدود‬ ‫السترداد األصول‪ ،‬سمحت للمنظمات اإلجرامية والمسؤولين‬ ‫الفاسدين باالستفادة من نقاط الضعف هذه‪ .‬قد يصعب إثبات‬ ‫ارتباط األصول بالسلوك اإلجرامي‪ ،‬ألن هذه عملية معقدة وطويلة‪،‬‬ ‫مما يؤدي في النهاية إلى انعدام ثقة الجمهور في مؤسسات الدولة‪.‬‬ ‫ومع ذلك‪ ،‬فإن البلدان التي حققت أكبر قدر من النجاح في تعقب‬ ‫المتحصل عليها بطرق غير مشروعة‬ ‫وتجميد وحجز ومصادرة األصول‬ ‫َّ‬ ‫(سواء كانت في الخارج أو الداخل) هي التي اعتمدت آليات يمكنها‬ ‫‪13‬‬ ‫فضال عن آليات‬ ‫التعجيل بإجراءات العدالة الجنائية للمصادرة‪،‬‬ ‫ً‬ ‫‪14‬‬ ‫مصادرة األصول غير المستندة إلى إدانة‪.‬‬ ‫اعتمد عدد متزايد من الواليات القضائية آليات لمباشرة إجراءات‬ ‫الدعوى المتعلقة بالثروة غير المبررة أو اإلثراء غير المشروع‪ 15.‬تدرك‬ ‫العديد من البلدان اآلن قيمة إنشاء مكاتب مخصصة السترداد‬ ‫األصول‪ ،‬وهي في األساس مكاتب يديرها مسؤولون يتمتعون‬ ‫بإمكانية الوصول إلى قواعد بيانات متعددة (على سبيل المثال‪ ،‬سجل‬ ‫المركبات‪ ،‬والسجل التجاري‪ ،‬والمعلومات الضريبية‪ ،‬وقاعدة بيانات‬ ‫الجمارك‪ ،‬والسجالت الجنائية)‪ .‬تستطيع مثل هذه المكاتب المكلفة‬ ‫باسترداد األصول‪ ،‬بمجرد إنشائها‪ ،‬أن تشكل نظرة شاملة لعدة‬ ‫مؤسسات عن األصول التي بحوزة شخص ما‪ ،‬باإلضافة إلى األصول‬ ‫شركاء المشتبه في تورطهم في‬ ‫التي يحتفظ بها أفراد أسرته أو‬ ‫ُ‬ ‫نشاط إجرامي خطير ‪ -‬في كثير من األحيان‪ ،‬عندما يقوم‬ ‫المتحصل عليها بطرق غير مشروعة‬ ‫أحدهم بغسل األصول‬ ‫َّ‬ ‫وال يسجلها باسمه‪.‬‬ ‫تبين أن استحداث وظائف المحللين الماليين‬ ‫باإلضافة إلى ذلك‪ّ ،‬‬ ‫المتخصصين في االستدالل الجنائي وتدريبهم‪ ،‬ليدعموا دور المدعين‬ ‫العامين في إثبات الجرائم المالية‪ ،‬مفيد في اإلجراءات الجنائية‬ ‫وكذلك في إجراءات المصادرة المدنية‪ .‬وقد تبين أيضا أن الدول التي‬ ‫نجاحا أكبر في‬ ‫اعتمدت آليات تعاون قوية بين المؤسسات حققت‬ ‫ً‬ ‫‪16‬‬ ‫المتحصل عليها بطرق غير مشروعة‪.‬‬ ‫استرداد األصول‬ ‫َّ‬

‫التدفقات المالية غير المشروعة واسترداد األصول في دولة ليبيا‬

‫المبلغ السنوي المقدر للعائدات العالمية المغسولة أكبر من الناتج المحلي اإلجمالي‬ ‫(‪ )2019‬للبلدان التالية مجتمعة‬

‫إسبانيا‬ ‫‪ 1,393‬تريليون دوالر‬

‫‪ 87,79‬تريليون دوالر‬ ‫‪ 4,39‬تريليون دوالر‬

‫أستراليا‬ ‫‪ 1,396‬تريليون دوالر‬

‫أكبر من الناتج‬ ‫المحلي اإلجمالي ل‬

‫المكسيك‬ ‫‪ 1,268‬تريليون دوالر‬ ‫كولومبيا‬ ‫‪ 323‬بليون دوالر‬

‫‪ .1.2‬‬

‫اللوائح والتوصيات الدولية‬

‫تم اعتماد مجموعة واسعة من االتفاقيات والمعايير وإنشاء هيئات‬ ‫دولية من أجل مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة‪ ،‬تشمل‬ ‫اتفاقيات األمم المتحدة التي تضع معايير من المتوقع أن تمتثل لها‬ ‫جميع البلدان لتجنب توفير مالذ آمن ألنواع مختلفة من التدفقات‬ ‫أيضا معاهدات أو منظمات ذات‬ ‫المالية غير المشروعة‪ ،‬وتشمل ً‬ ‫تفصيال؛ وتسمح‬ ‫عضوية محدودة‪ ،‬ولكن تنص على تدابير أكثر‬ ‫ً‬ ‫بعض من هذه المعاهدات بإجراء مراجعات نظراء مهمة‬ ‫ومفيدة لضمان االمتثال‪.‬‬

‫الناتج المحلي‬ ‫اإلجمالي‬ ‫العالمي (‪)2019‬‬

‫العائدات‬ ‫المغسولة‬

‫بيانات البنك الدولي‬ ‫(‪)2019‬‬

‫المعايير الدولية الرئيسية فيما يتعلق بالتدفقات المالية غير‬ ‫المشروعة‬ ‫ ‬

‫•اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة االتجار غير المشروع بالمخدرات‬ ‫والمؤثرات العقلية لعام ‪1988‬؛‬

‫ ‬

‫•اتفاقية األمم المتحدة الدولية لقمع تمويل اإلرهاب لعام‬ ‫‪1999‬؛‬

‫ ‬

‫•اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود‬ ‫الوطنية لعام ‪2000‬؛‬

‫ ‬

‫•اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام ‪2003‬؛‬

‫ ‬

‫•التوصيات األربعون (لفرقة العمل المعنية باإلجراءات المالية)‪.‬‬

‫آليات التعجيل باإلدانة والمصادرة غير المستندة إلى إدانة‪:‬‬ ‫ ‬

‫•التفاوض لتخفيف العقوبة أو المصالحة أو أنواع التسوية السريعة األخرى لإلجراءات الجنائية التي تتطلب من المدعى عليه إعادة األصول‬ ‫المتحصل عليها بطرق غير مشروعة مقابل عقوبة مخففة (أو معلومات تتعلق باألصول التي حصل عليها آخرون بشكل غير مشروع)؛‬ ‫َّ‬

‫ ‬

‫•آليات تسمح للمحاكم بفرض أوامر بمصادرة ممتدة‬ ‫مثال‪ :‬إصدار أمر يفيد بأن جميع األصول المكتسبة‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬خالل السنوات الخمس الماضية من قبل مدعى عليه أدين بجريمة‬ ‫خطيرة‪ُ ،‬يفترض أنها مكتسبة بطريقة غير مشروعة‪ ،‬ما لم يتمكن المدعى عليه من دحض هذا االفتراض؛‬

‫ ‬

‫•أوامر بمصادرة أصول مكتسبة بشكل قانوني من قبل المدعى عليه‪ ،‬حيث تثبت الدولة أنها اتخذت كل التدابير المعقولة لتحديد مكان‬ ‫المتحصل عليها بطرق غير مشروعة‪ ،‬لكنها لم تتمكن من تحديد هذا المكان‪.‬‬ ‫وجود األصول‬ ‫َّ‬

‫قيمة أخرى تشمل‪ :‬إجراء منفصل لمصادرة مدنية ألصول يعتبر أنها قد اكتسبت بطرق غير شرعية ‪ -‬هذه اإلجراءات تضع العبء‬ ‫وهناك آليات ّ‬ ‫األولي على عاتق الدولة إلثبات أن بعض األصول ناتجة عن أنشطة غير مشروعة‪ ،‬وإن كان ذلك بعبء إثبات أقل؛ وإجراءات المصادرة المدنية‪،‬‬ ‫تبت في الجرم الجنائي ألي شخص معين‪ ،‬أو تسمح للقاضي بحرمان أي شخص من حريته‪ ،‬فإنها ّ‬ ‫تمكن من إصدار حكم في ظرف‬ ‫وإن كانت ال ّ‬ ‫ً‬ ‫خالفا للقضايا التي تنطوي على غسل األموال اإلجرامية‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬والتي تستغرق عادةً عدة‬ ‫أشهر‪ ،‬واستعادة األصول بسرعة أكبر‪،‬‬ ‫سنوات‪ .‬إن بدء إجراءات قضية ما تتعلق بمصادرة مدنية والفصل فيها (ضد أصول متحصل عليها بطرق غير مشروعة) ال يمنع بالضرورة تحريك‬ ‫الدعوى في قضية جنائية موازية والبت فيها (ضد شخص)‪.‬‬

‫‪1‬رشم ريغ قرطب اهيلع لَّصحتملا لوصألا دادرتساو ةعورشملا ريغ ةيلاملا تاقفدتلا ىلع ةماع ةرظن ‪1.‬‬

‫‪7‬‬

‫في عام ‪ ،2015‬اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة خطة عمل‬ ‫أديس أبابا التي تدعو “المؤسسات الدولية والمنظمات اإلقليمية‬ ‫المناسبة لنشر تقديرات لحجم وتكوين التدفقات المالية غير‬ ‫المشروعة”‪ 17.‬وعلى نفس المنوال‪ ،‬فإن خطة التنمية المستدامة‬ ‫لعام ‪ 2030‬وأهداف التنمية المستدامة تدعو البلدان إلى‪:‬‬ ‫ •الحد بشكل كبير من التدفقات المالية واألسلحة غير المشروعة‬ ‫بحلول عام ‪2030‬؛‬ ‫ •الحد بشكل كبير من الفساد والرشوة بجميع أشكالهما؛‬ ‫ •إنشاء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشفافة؛‬ ‫ •تعزيز تعبئة الموارد المحلية‪ ،‬وكذلك من خالل دعم البلدان‬ ‫النامية؛‬

‫أيضا على ضرورة اعتماد منهجية لتقدير‬ ‫تؤكد األمم المتحدة ً‬ ‫التدفقات المالية غير المشروعة من أجل االمتثال لمتطلبات البيانات‬ ‫‪19‬‬ ‫المنبثقة عن إطار المؤشرات العالمية ألهداف التنمية المستدامة‪.‬‬ ‫يضطلع االتحاد األوروبي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان‬ ‫أيضا بأدوار رئيسية في تحديد األولويات التي يتعين على‬ ‫االقتصادي ً‬ ‫الدول مراعاتها من أجل مواجهة تهديدات غسل األموال والتدفقات‬ ‫فضال عن تعزيز آليات حجز‬ ‫المالية غير المشروعة بشكل أفضل‪،‬‬ ‫ً‬ ‫األصول ومصادرتها‪ ،‬ومعالجة التهرب من الضرائب‪ 20.‬توفر اآلليات‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫كامدن المشتركة بين الوكاالت السترداد‬ ‫شبكة‬ ‫اإلضافية مثل‬ ‫وحوارا عبر الحدود‬ ‫للغاية‬ ‫ما‬ ‫قي‬ ‫ا‬ ‫دعم‬ ‫المماثلة)‬ ‫(والشبكات‬ ‫األصول‬ ‫ّ‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫للشرطة والمدعين العامين لتحسين ضبط األصول المرتبطة بالجريمة‬ ‫‪21‬‬ ‫المنظمة والفساد في المستويات العليا‪.‬‬

‫ •تعزيز استقرار االقتصاد الكلي العالمي؛‬ ‫ •تعزيز استرداد األصول المسروقة وإرجاعها ومكافحة الجريمة‬ ‫‪18‬‬ ‫المنظمة‪.‬‬

‫‪8‬‬

‫التدفقات المالية غير المشروعة واسترداد األصول في دولة ليبيا‬

‫‪ .2‬التدفقات المالية غير المشروعة والفساد والجريمة‬ ‫المنظمة في ليبيا‬

‫لمحة عامة عن ليبيا‬

‫‪ .2.1‬‬

‫السياق االجتماعي واالقتصادي‬

‫البحر األبيض المتوسط‬ ‫تونس‬

‫طرابلس‬ ‫مصر‬

‫ليبيا‬

‫الجزائر‬

‫السودان‬

‫تشاد‬

‫ ‬

‫•العاصمة‪ :‬طرابلس‬

‫ ‬

‫•عدد السكان‪ 6,7 :‬مليون نسمة‪ ،‬يعيش أكثر من ثالثة ماليين‬ ‫‪22‬‬ ‫منهم في طرابلس‬

‫•‬

‫•‪ %97‬من السكان من أصل عربي بربري‪ ،‬يدينون باإلسالم‬ ‫كديانة رسمية‪ %96,6 .‬من السكان مسلمون سنيون‪.‬‬

‫ ‬

‫•اللغة الرسمية‪ :‬العربية‬

‫ ‬

‫•العملة الرسمية‪ :‬الدينار الليبي‬

‫ ‬

‫•عضو في‪ :‬األمم المتحدة ومجموعة العمل المالي لمنطقة‬ ‫الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪ .‬تتمتع ليبيا بعالقات وثيقة مع‬ ‫االتحاد األوروبي من خالل االستفادة من برامج التعاون الثنائي‬ ‫المختلفة (مثل اآللية األوروبية للجوار وصندوق االتحاد األوروبي‬ ‫‪24‬‬ ‫االئتماني لحاالت الطوارئ)‪.‬‬

‫‪23‬‬

‫السياق الجغرافي واإلقليمي‬ ‫تقع ليبيا‪ ،‬واسمها الرسمي دولة ليبيا‪ ،‬في منطقة المغرب العربي‬ ‫في شمال أفريقيا‪ ،‬يحدها البحر األبيض المتوسط من الشمال‪،‬‬ ‫ومصر من الشرق‪ ،‬والسودان من الجنوب الشرقي‪ ،‬وتشاد من‬ ‫الجنوب‪ ،‬والنيجر من الجنوب الغربي‪ ،‬والجزائر من الغرب‪ ،‬وتونس‬ ‫من الشمال الغربي‪ .‬ليبيا رابع أكبر دولة في أفريقيا من حيث المساحة‬ ‫التي تبلغ ‪ 1 759 541‬كم‪.2‬‬

‫‪10‬‬

‫يعاني االقتصاد الليبي‪ ،‬الذي يعتمد بشكل شبه كامل على صادرات‬ ‫النفط والغاز‪ ،‬منذ عام ‪ 2014‬بسبب عدم االستقرار األمني‬ ‫والسياسي‪ ،‬واالضطرابات في إنتاج النفط‪ ،‬وانخفاض أسعار النفط‬ ‫العالمية‪ 25.‬تعثر االنتعاش االقتصادي األخير في أوائل عام ‪2019‬‬ ‫بسبب أخطر أزمة سياسية منذ عام ‪ .2011‬منع اندالع الحرب حول‬ ‫طرابلس في أبريل ‪ 2019‬ليبيا من مواصلة توسعها االقتصادي‪.‬‬ ‫وبعد الركود العميق الذي عانى منه بين ‪ 2013‬و‪ ،2016‬بسبب قلة‬ ‫إنتاج النفط‪ ،‬تمكن االقتصاد الليبي من زيادة إنتاج النفط بشكل كبير‬ ‫في الفترة ‪ 26 .2019-2017‬ونتيجة لذلك‪ ،‬بلغ نمو الناتج المحلي‬ ‫اإلجمالي في المتوسط ‪ %21‬خالل الفترة ‪ ،2018-2017‬لكنه تباطأ‬ ‫‪27‬‬ ‫بشكل حاد حيث انخفض إلى ‪ %2,5‬في عام ‪ .2019‬‬ ‫أدى الصراع في ليبيا وما تاله من فشل الخصوم السياسيين في‬ ‫التوصل إلى اتفاق سالم مستدام إلى خسائر فادحة في اقتصاد البالد‬ ‫وحصاد أرواح كثيرة‪ ،‬وتسببت جائحة كوفيد‪ 19-‬في المزيد من الخسائر‪.‬‬ ‫وفي هذا السياق‪ ،‬توقف إنتاج وتصدير النفط بشكل شبه كلي في يناير‬ ‫‪ 2020‬بسبب إغالق الموانئ والمحطات النفطية‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬كان‬ ‫من المتوقع أن يتراجع نمو الناتج المحلي اإلجمالي ليكون سلبيا في عام‬ ‫‪( 2020‬ناقص ‪ ،)%19,4‬ولكن من األرجح أن يتعافى بنسبة ‪ %22,2‬في‬ ‫‪28‬‬ ‫عام ‪ ،2021‬ويستقر عند حوالي ‪ %1,4‬خالل الفترة ‪ .2022-2021‬‬ ‫أدى التضخم المستمر وانخفاض إنتاج النفط إلى تفاقم الفقر في‬ ‫بلد مزقته الحرب األهلية والهجمات اإلرهابية المتكررة‪ .‬نفذت حكومة‬ ‫طرابلس (حكومة الوفاق الوطني) سياسة نشطة إلحداث فرص‬ ‫العمل‪ ،‬خاصة في القطاع العام‪ ،‬لكن حسب وزارة العمل‪ ،‬بلغ معدل‬ ‫‪29‬‬ ‫البطالة ‪ ،%18‬ويبقى حوالي نصف الشباب وربع النساء بال عمل‪.‬‬ ‫يبدو من الصعب استتباب السالم واالستقرار في المستقبل القريب‬ ‫نظرا لتضارب خطط جميع األطراف المعنية‪ .‬وقد يستمر توقف إنتاج‬ ‫ً‬ ‫النفط وتصديره لفترة أطول‪ ،‬مما سيؤدي إلى عواقب اقتصادية‬ ‫واجتماعية وخيمة‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬فإن جائحة كوفيد‪ 19-‬المستمرة‬ ‫سلبا على‬ ‫في أوروبا تعطل توريد السلع وطلبها في ليبيا‪ ،‬مما يؤثر‬ ‫ً‬ ‫‪30‬‬ ‫تقديم الخدمات األساسية وكذلك معدل الفقر‪.‬‬ ‫تضم القوى العاملة في ليبيا ‪ 2,5‬مليون شخص‪ .‬حصة الزراعة‬ ‫في االقتصاد الليبي ضئيلة‪ ،‬حيث شكلت ‪ %1,3‬من الناتج‬ ‫المحلي اإلجمالي في عام ‪ 31 ،2017‬وتوظف ‪ %7,7‬من القوى‬ ‫العاملة‪ 32.‬تشمل المنتجات الرئيسية القمح والشعير والزيتون والتمر‬ ‫والحمضيات والخضروات والفول السوداني وفول الصويا والماشية‪.‬‬ ‫‪33‬‬ ‫يحد المناخ الجاف وسوء نوعية التربة اإلنتاج الزراعي بشدة‪.‬‬ ‫تعد الصناعة العمود الفقري لالقتصاد الليبي بفضل صناعة‬ ‫ّ‬ ‫البتروكيماويات القوية‪ ،‬فهي تمثل ‪ %52,3‬من الناتج المحلي‬ ‫اإلجمالي‪ ،‬وتوظف ‪ %26,5‬من السكان العاملين‪ 34.‬يشمل اإلنتاج‬ ‫النفط والبتروكيماويات واأللمنيوم والحديد والصلب ومعالجة األغذية‬ ‫والمنسوجات والحرف اليدوية واإلسمنت‪ 35.‬تمثل الخدمات ‪%46,4‬‬ ‫من الناتج المحلي اإلجمالي‪ ،‬وقد ارتفعت حصتها في إجمالي العمالة‬ ‫‪36‬‬ ‫إلى ‪.%65 ,6‬‬

‫التدفقات المالية غير المشروعة واسترداد األصول في دولة ليبيا‬

‫إمكانات ليبيا‬

‫على الرغم من هذه النكسات‪ ،‬وبالنظر إلى الموارد الطبيعية الهائلة التي‬ ‫نسبيا والموقع االستراتيجي‪ ،‬فإن البالد‬ ‫تمتلكها ليبيا‪ ،‬وقلة عدد السكان‬ ‫ً‬ ‫لديها الوسائل الالزمة لتحقيق نمو سريع شريطة استعادة االستقرار‬ ‫السياسي الداخلي وترسيخ آليات مؤسسية مالئمة‪ ،‬ال سيما تلك‬ ‫‪37‬‬ ‫المتعلقة بمحاربة انتشار الفساد‪ ،‬لضمان حسن إدارة موارد البالد‪.‬‬

‫السياق السياسي والحوكمة‬ ‫نالت ليبيا استقاللها عام ‪ 1951‬وتعرضت النقالب عسكري عام‬ ‫‪ 1969‬بقيادة معمر القذافي الذي حكم البالد حتى تمت اإلطاحة‬ ‫نصبت‬ ‫به وقتل في الحرب األهلية الليبية عام ‪ .2011‬في البداية‪ّ ،‬‬ ‫سلطتان نفسيهما للحكم‪ :‬مجلس النواب في طبرق والمؤتمر‬ ‫الوطني العام في طرابلس عام ‪ .2014‬بعد محادثات السالم بقيادة‬ ‫األمم المتحدة بين حكومتي طبرق وطرابلس‪ ،‬تم تشكيل حكومة‬ ‫الوفاق الوطني الموحدة المؤقتة والمدعومة من األمم المتحدة في‬ ‫عام ‪ ،2015‬وتم حل المؤتمر الوطني العام لدعمها‪ .‬بعد ذلك‪ ،‬اندلعت‬ ‫حرب أهلية ثانية‪ ،‬حيث انقسمت أجزاء من ليبيا بين حكومتي طبرق‬ ‫وطرابلس‪ ،‬باإلضافة إلى العديد من الميليشيات القبلية واإلسالمية‪.‬‬ ‫في مارس ‪ ،2021‬تم تشكيل حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة‬ ‫الجديدة بدعم من األمم المتحدة نتيجة للمناقشات الالحقة في إطار‬ ‫ملتقى الحوار السياسي الليبي‪.‬‬ ‫بعد أكثر من تسع سنوات على سقوط معمر القذافي‪ ،‬ال تزال‬ ‫ليبيا تكافح إلنهاء نزاعها العنيف وبناء مؤسسات الدولة‪ .‬على‬ ‫المستوى المحلي‪ ،‬تعكس العديد من الصراعات المحلية نزاعات‬ ‫قديمة بين مختلف الفصائل والقبائل والجماعات العرقية‪ .‬وفي ظل‬ ‫الصراع الدائر حول طرابلس‪ ،‬تضاءلت آفاق الحل السياسي بسبب‬ ‫‪38‬‬ ‫االنقسامات السياسية والقبلية العميقة في البالد‪.‬‬ ‫على عكس جارتيها المباشرتين تونس ومصر‪ ،‬تواجه ليبيا تحدي التحكم‬ ‫في عناصر اإليرادات الوطنية القائمة على النفط‪ ،‬والسياسات القبلية‬ ‫والدينية المعقدة‪ ،‬واستقاللية قوية على المستوى دون الوطني‪.‬‬ ‫ويتفاقم هذا الوضع بسبب افتقار اإلدارة والمؤسسات الحكومية‬ ‫الفعالة ‪ -‬وهو نتاج هيكل الحكم‬ ‫والمحلية إلى القدرة والهياكل‬ ‫ّ‬ ‫‪39‬‬ ‫االستبدادي للنظام السابق‪.‬‬ ‫اغتنمت شبكة تنظيم الدولة اإلسالمية (داعش) النشطة في البالد هذا‬ ‫الصراع لتبسط سيطرتها على عدة مدن ساحلية‪ ،‬بما في ذلك مدينة‬ ‫سرت التي حكمتها حتى منتصف عام ‪ 40 .2017‬وال بد من حل سياسي‬ ‫لتنفيذ اإلصالحات الالزمة لتحقيق نمو يقوده القطاع الخاص وإحداث‬ ‫‪41‬‬ ‫فرص عمل جديدة‪.‬‬

‫‪2‬يبيل يف ةمظنملا ةميرجلاو داسفلاو ةعورشملا ريغ ةيلاملا تاقفدتلا ‪2.‬‬

‫‪ .2.2‬التدفقات المالية غير المشروعة والجريمة‬ ‫المنظمة في ليبيا‬ ‫شكلت الثورة الليبية عام ‪ 2011‬نقطة محورية في تطور الفساد‬ ‫والجريمة المنظمة في البالد وجوارها الجنوبي‪ .‬تغير النشاط اإلجرامي‬ ‫رفيع المستوى منذ اإلطاحة بمعمر القذافي‪ ،‬حيث فتحت الثورة‬ ‫فرصا لتطور صناعات إجرامية جديدة‪ ،‬مثل االختطاف مقابل فدية‪،‬‬ ‫ً‬ ‫وهو أمر ال سابق له في البالد قبل عام ‪ 42.2011‬أدى عدم سيطرة‬ ‫الحكومة الليبية على أقاليم البالد ومؤسساتها إلى خلق فرص‬ ‫هيأ‬ ‫متزايدة للمجرمين للعمل في ليبيا‪ 43.‬كما أن انعدام السيطرة ّ‬ ‫الظروف لتوسيع األسواق اإلجرامية القائمة‪ ،‬مثل تهريب المخدرات‬ ‫وتهريب المهاجرين‪ ،‬حيث أن هذه الظواهر بلغت مستويات لم‬ ‫‪44‬‬ ‫تشهدها ليبيا من قبل‪.‬‬ ‫بلغت معدالت اإلجرام في ليبيا أعلى المستويات في أفريقيا‪ ،‬حيث‬ ‫تحتل المرتبة السابعة في أفريقيا‪ ،‬واألعلى في شمال أفريقيا‪ 45.‬هناك‬ ‫نوعان من الفاعلين اإلجراميين األكثر نفوذً ا في ليبيا وهما جماعات‬ ‫مشكلة على نمط المافيا وجهات فاعلة في أجهزة الدولة‪ 46.‬تسيطر‬ ‫جماعات مختلفة من الميليشيات اإلجرامية على العديد من المناطق‬ ‫في جميع أنحاء البالد‪ ،‬وهي متورطة بشكل كبير في العديد من‬ ‫األسواق اإلجرامية‪ ،‬بما في ذلك تهريب المخدرات وتهريب المهاجرين‬ ‫‪47‬‬ ‫واالتجار بالبشر وتهريب النفط غير المشروع‪.‬‬ ‫ليبيا في األساس لديها حكومتان متنافستان‪ ،‬لكل منهما صالت وثيقة‬ ‫بالميليشيات والجهات الفاعلة اإلجرامية‪ 48.‬وفي بعض الحاالت‪ ،‬تعتمد‬ ‫ٌ‬ ‫تسليحا‬ ‫مسلحة‬ ‫هذه األطراف على بعضها البعض‪ .‬هذه الجماعات‬ ‫ً‬ ‫جيدا وتهيمن على أسواق مختلفة‪ ،‬بما في ذلك تهريب المهاجرين‪،‬‬ ‫ً‬ ‫‪49‬‬ ‫ومدفوعات الحماية‪ ،‬والمخدرات‪ ،‬والوقود‪ ،‬واألسلحة‪ ،‬واالتجار بالبشر‪.‬‬ ‫‪50‬‬ ‫وفي بعض المناطق‪ ،‬لديها نفوذ يفوق نفوذ السلطات الوطنية‪.‬‬ ‫إن الجهات الفاعلة في أجهزة الدولة لها تأثير كبير‪ .‬هيكل الدولة الليبية‬ ‫ضعيف ومشتت‪ ،‬وفي بعض المناطق تسيطر الميليشيات على‬ ‫أجهزة الدولة‪ .‬يفسر قرب الميليشيات والجهات اإلجرامية من الطبقة‬ ‫السياسية تطورات الفساد والجريمة المنظمة في ليبيا‪ .‬وفي بعض‬ ‫الحاالت‪ ،‬تكون هذه األطراف مترابطة‪ ،‬مما يجعل العملية‬ ‫السياسية تعتمد بشكل غير مباشر على عائدات الجريمة المنظمة‬ ‫‪51‬‬ ‫وتتأثر بها بشدة‪.‬‬ ‫عموما بسيطرة عائالت منفصلة‬ ‫تتميز الشبكات اإلجرامية في ليبيا‬ ‫ً‬ ‫تستخدم هياكل شبه مؤسسية الستيراد وتصدير مجموعة واسعة من‬ ‫غالبا ما يكون لهذه الجهات الفاعلة انتماءات سياسية‪ ،‬وتعمل‬ ‫السلع‪ً 52.‬‬ ‫‪53‬‬ ‫أيضا في مجال تهريب المهاجرين‪ .‬ومن ناحية أخرى‪ ،‬فإن الجهات‬ ‫ً‬ ‫األجنبية الفاعلة أقل انخراطا في الجريمة المنظمة في ليبيا مقارنة‬ ‫ونظرا إلى تاريخ البالد‬ ‫بمعظم الدول األخرى في جميع أنحاء أفريقيا‪.‬‬ ‫ً‬ ‫في السيطرة الواسعة على هياكل الدولة‪ ،‬لم تتمكن الكثير من الجهات‬ ‫بدال من ذلك‪،‬‬ ‫األجنبية الفاعلة من السيطرة على األسواق اإلجرامية‪ً 54.‬‬

‫‪11‬‬

‫في كثير من األحيان تكون هذه السيطرة في حوزة جهات حكومية‬ ‫فاسدة‪ ،‬وفي الفترة األخيرة‪ ،‬في أيدي الميليشيات‪ 55.‬وعلى الرغم من‬ ‫ذلك‪ ،‬فإن أحد األسواق اإلجرامية الرئيسية التي تلعب الجهات اإلجرامية‬ ‫‪56‬‬ ‫دورا فيها هو تهريب األسلحة‪ ،‬وتزويد الميليشيات‪.‬‬ ‫األجنبية ً‬ ‫بلغ مؤشر األسواق اإلجرامية في ليبيا أعلى المستويات‪ ،‬حيث تحتل‬ ‫‪57‬‬ ‫ليبيا المرتبة السادسة في أفريقيا في مؤشر الجريمة المنظمة‪.‬‬ ‫‪58‬‬ ‫بلغت خمسة من بين عشرة أسواق إجرامية تم تسجيلها في المؤشر‬ ‫درجة عالية‪ ،‬ولها تأثير كبير على هياكل المجتمع والدولة‪ .‬ويعتبر االتجار‬ ‫انتشارا في البالد‪ 59.‬وهذه أعلى‬ ‫بالبشر من أكثر األسواق اإلجرامية‬ ‫ً‬ ‫درجة في أفريقيا ليس فقط بالنسبة لالتجار بالبشر‪ ،‬ولكن في أي‬ ‫من األسواق اإلجرامية العشرة‪ .‬أصبح اختطاف العمال المهاجرين من‬ ‫شائعا للغاية في ليبيا‪ .‬كما أن حاالت‬ ‫أمرا‬ ‫ً‬ ‫أجل الحصول على فدية ً‬ ‫‪60‬‬ ‫االستغالل في العمل واإلكراه على الدعارة مرتفعة للغاية‪ .‬وعلى‬ ‫الرغم من قلة الوثائق وعدم وجود بيانات حقيقية حول هذا الموضوع‪،‬‬ ‫فإن نتائج الرصد الذي يتم في البالد تشير بقوة إلى أن هذه األنشطة‬ ‫قد ارتفعت في السنوات األخيرة (‪ ،)2017-2019‬ال سيما االختطاف‬ ‫من أجل الحصول على فدية‪ 61.‬وتجدر اإلشارة إلى االستغالل الوحشي‬ ‫للمهاجرين‪ ،‬وهو مبني على ثقافة راسخة ينتشر فيها استغالل عمل‬ ‫‪62‬‬ ‫المهاجرين القادمين من جنوب الصحراء الكبرى‪.‬‬ ‫يشتمل هذا التقرير على وجه التحديد األسواق غير المشروعة التالية‬ ‫في ليبيا‪ :‬االتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وتهريب األسلحة وتهريب‬ ‫المخدرات وتهريب النفط والبنزين والديزل‪ ،‬وتمويل اإلرهاب‪ .‬تجدر‬ ‫اإلشارة إلى أن الفساد وغسل األموال من القضايا المتداخلة التي‬ ‫تترابط مع كثير‪ ،‬إن لم يكن جميع أشكال النشاط اإلجرامي المذكورة‬ ‫أعاله‪ .‬وطبقا للمعلومات المتاحة‪ ،‬فهذه األسواق اإلجرامية منتشرة‬ ‫بشكل كبير في المنطقة وتنطوي على أضرار محتملة مع وجود ترابط‬ ‫‪63‬‬ ‫وثيق عبر الحدود واالتصال الدولي‪.‬‬

‫االتجار بالبشر وتهريب المهاجرين‬ ‫االتجار بالبشر وتهريب المهاجرين جريمتان منفصلتان‪ ،‬على الرغم من‬ ‫غالبا‬ ‫اإلشارة إليهما في كثير من األحيان على أنهما متبادلتين‪ 64.‬وكالهما ً‬ ‫ما ينطوي على تجنيد ونقل وتسليم المهاجرين من دولة مضيفة إلى‬ ‫دولة المقصد؛ ويكمن الفرق فيما إذا كان للمهاجرين عالقة توافقية‬ ‫(بدال من تعرضهم لالستغالل‪ ،‬على‬ ‫أحرارا‬ ‫مع المهربين‪ ،‬وما إذا كانوا‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫سبيل المثال) في نهاية الرحلة‪ 65.‬الهجرة في حد ذاتها ليست جريمة‪ ،‬لكن‬ ‫العديد من المهاجرين يدفعون المال مقابل خدمات مهربي المهاجرين‬ ‫الذين يدبرون عبورهم إلى دولة المقصد‪ .‬وبموجب اتفاقية األمم‬ ‫المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية‪ 66،‬االتجار بالبشر وتهريب‬ ‫دوليا‬ ‫المهاجرين غير قانونيين وكالهما من األشكال المعترف بها‬ ‫ً‬ ‫للجريمة المنظمة‪.‬‬

‫‪12‬‬

‫حاليا رابع أكبر قطاع جريمة‬ ‫يعتبر االتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ً‬ ‫عالمي ‪ -‬وتقدر قيمته السوقية السنوية بما ال يقل عن ‪ 157‬بليون‬ ‫دوالر‪ 67.‬لقد أتاحت العولمة وزيادة الوصول إلى وسائل النقل أتاحت‬ ‫للشبكات اإلجرامية تنظيم حركة الالجئين والمهاجرين على مستويات‬ ‫غير مسبوقة‪ ،‬حتى بالنسبة للتحركات الجماعية‪ .‬قدرت اليوروبول‬ ‫واإلنتربول قيمة حركة المهاجرين من خارج أوروبا إلى أوروبا في عام‬ ‫‪68‬‬ ‫‪ 2015‬في حدود خمسة إلى ستة باليين دوالر كل عام‪.‬‬ ‫تشير التقديرات إلى أن ‪ 3,7‬مليون شخص في القارة األفريقية يقعون‬ ‫ضحية االتجار بالبشر ولكن االفتقار إلى البيانات الشاملة والبحوث‬ ‫االستقصائية حول هذا الموضوع يجعل من الصعب قياس أرقام‬ ‫محددة لهذه الظاهرة في ليبيا‪ 69.‬كما أن عدم وجود ضوابط على‬ ‫الحدود يجعل من الصعب معرفة متى يتنقل الفرد طواعية أو يشتبه‬ ‫في االتجار به عبر الحدود‪ 70.‬ولالتجار بالبشر تأثير سلبي شديد على‬ ‫تقريبا حيث بلغت ليبيا أعلى درجة في مؤشر‬ ‫جميع القطاعات في ليبيا‬ ‫ً‬ ‫َ ‪71‬‬ ‫الجريمة المنظمة في أفريقيا والوضع يزداد تدهورا‪.‬‬ ‫انتشر تهريب المهاجرين في ليبيا بعد عام ‪2011‬؛ ولكن‪ ،‬منذ يوليو‬ ‫‪ 2017‬انخفض هذا النشاط بشدة‪ 72.‬ومع ذلك‪ ،‬فإن هذه الممارسة‬ ‫موجودة على مستويات أعلى بكثير مما هي عليه في البلدان المجاورة‪،‬‬ ‫‪73‬‬ ‫إذ تستضيف ليبيا أكبر عدد من المهاجرين في المنطقة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫وثيقا بجماعات الميليشيات التي تمنع‬ ‫ارتباطا‬ ‫يرتبط تهريب المهاجرين‬ ‫ً‬ ‫‪74‬‬ ‫االنتقال السياسي السلمي وتوطيد الدولة‪ .‬تُ ستخدم األرباح الناتجة‬ ‫عن هذه التجارة لتمويل السيطرة اإلقليمية وشراء األسلحة‪ ،‬مما يؤثر‬ ‫على الحوكمة واألمن في أجزاء كثيرة من البالد‪ 75.‬وهناك أيضا جماعات‬ ‫ً‬ ‫تنظيما تنشط في هذا الميدان‪ .‬تتسبب المنافسة بين‬ ‫أصغر عددا وأقل‬ ‫الجماعات المرتبطة مباشرة بالسيطرة على اقتصاد التهريب في نشر‬ ‫العنف المحلي والصراع‪ ،‬مما يؤدي إلى النزوح والوفيات بين السكان‬ ‫أيضا بمستويات عالية من العنف‬ ‫المحليين‪ 76.‬وترتبط تجارة التهريب ً‬ ‫ضد المهاجرين‪ ،‬ومعدالت عالية لوفيات المهاجرين وما يرتبط بها من‬ ‫أشكال االتجار بالبشر‪ ،‬بما في ذلك االختطاف من أجل الفدية واالبتزاز‬ ‫والعمل القسري واالستغالل الجنسي‪ 77.‬كما يؤثر تدفق األموال‬ ‫من هذه النشاطات غير المشروعة على نزاهة المسؤولين‬ ‫‪78‬‬ ‫الحكوميين المحليين‪.‬‬ ‫تعقيدا قبل اندالع موجة التهريب‬ ‫عند استخدامهم طرق التهريب األقل‬ ‫ً‬ ‫عادةً‬ ‫ثمن رحلتهم‬ ‫في الفترة ‪ ،2014-2013‬كان المهاجرون يدفعون‬ ‫غالبا للعمل لدفع ثمن الجزء‬ ‫نقدا‪ ،‬ويتقدمون ببطء‬ ‫ً‬ ‫شمال ويتوقفون ً‬ ‫ً‬ ‫لمسهل الرحلة وللشخص الذي يوفر‬ ‫التالي من رحلتهم‪ُ 79.‬يدفع الثمن‬ ‫ّ‬ ‫النقل‪ ،‬وعادة ما يتم دفع جزء من الثمن كرشوة للسلطات البلدية أو‬ ‫الشرطة أو قوة األمن المسيطرة في المدينة‪ 80.‬أصبحت الطرق البرية‬ ‫مهما للدخل للعديد من المناطق الحدودية‪ ،‬حيث بدأ السكان‬ ‫مصدرا‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫والمهربين بحيث سيؤثر‬ ‫بين‬ ‫المهر‬ ‫من‬ ‫لكل‬ ‫الخدمات‬ ‫مون‬ ‫يقد‬ ‫المحليون‬ ‫ّ‬ ‫َّ‬ ‫ِّ‬ ‫‪81‬‬ ‫الفقدان المفاجئ لهذه الصناعة الجانبية على استدامة تلك المدن‪.‬‬

‫التدفقات المالية غير المشروعة واسترداد األصول في دولة ليبيا‬

‫الدخل الناتج عن تهريب المهاجرين‬

‫من الصعب تحديد األرباح التي تجنيها صناعة تهريب المهاجرين بدقة‬ ‫أو معرفة من الجهة الرابحة‪ .‬أصبح تهريب المهاجرين وتسهيل مرورهم‬ ‫على طول الطرق العابرة للصحراء صناعة مربحة للغاية بالنسبة‬ ‫للجماعات المسلحة‪ ،‬حيث تجني هذه األنشطة إيرادات سنوية تقدر ب‬ ‫‪ 450‬إلى ‪ 765‬مليون دوالر (منها ‪ 89‬إلى ‪ 236‬مليون دوالر في ليبيا‬ ‫‪82‬‬ ‫واستنادا إلى أعداد المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا في‬ ‫وحدها)‪.‬‬ ‫ً‬ ‫عام ‪ ،2016‬ومستويات األسعار التفصيلية لمختلف مراحل السفر‪،‬‬ ‫من الممكن حساب اإليرادات واألرباح التي تجنيها الجماعات المسلحة‬ ‫على مختلف األصعدة‪ .‬يبلغ متوسط األسعار التي يتم تحصيلها في‬ ‫اعتبارا من تاريخ صياغة هذا‬ ‫ليبيا وصوال إلى الساحل الشمالي الغربي‪،‬‬ ‫ً‬ ‫التقرير‪ 300 ،‬دوالر إلى ‪ 500‬دوالر‪ ،‬باإلضافة إلى ‪ 250‬دوالر لإلبحار‬ ‫والمهربون على ربح يقدر ب‬ ‫على متن القوارب‪ .‬قد يحصل المتّ جرون‬ ‫ّ‬ ‫‪ %15‬إلى ‪ %30‬من الدخل‪ 83.‬ومع مرور ما يقدر ب ‪ 186 000‬إلى‬ ‫‪ 343 000‬شخص عبر ليبيا في عام ‪ ،2016‬فإن اإليرادات السنوية‬ ‫لسائر الجماعات المسلحة مجتمعة تبلغ ما بين ‪ 93‬مليون و ‪ 244‬مليون‬ ‫‪84‬‬ ‫دوالر‪ ،‬بربح صافي سنوي يتراوح بين ‪ 13‬مليون و ‪ 71‬مليون دوالر‪.‬‬ ‫تشير بعض التقارير إلى أن المهاجرين يضطرون إلى دفع نسبة مئوية‬ ‫قبل بدء الرحلة‪ ،‬وفي بعض الحاالت‪ ،‬يتم سداد تكاليف الرحلة والعمل‬ ‫‪86‬‬ ‫‪85‬‬ ‫يعرض المهاجرين وعائالتهم لالبتزاز‪.‬‬ ‫عند بلوغ الوجهة‪ ،‬مما ّ‬ ‫ال تتوفر إال دراسة منهجية محدودة للروابط بين االتجار بالبشر‬ ‫حد‬ ‫وتهريب المهاجرين والتدفقات المالية غير المشروعة‪ 87.‬إلى ّ‬ ‫اليوم‪ ،‬يقوم االقتصاد المتصل بتهريب المهاجرين على النقد إلى‬ ‫حد كبير‪ ،‬أما القدرة على تتبع التدفقات المالية غير المشروعة‬ ‫الناتجة عن هذا النشاط فهي محدودة‪ .‬ومع تشكيل المزيد من‬ ‫الشبكات الدولية لقياس وتتبع التدفقات المالية غير المشروعة‪ ،‬من‬ ‫المفترض أن يؤدي ذلك إلى زيادة القدرات الدولية لتحديد ومصادرة‬ ‫‪88‬‬ ‫األصول المتعلقة بتهريب المهاجرين‪.‬‬

‫االتجار باألسلحة‬ ‫يشمل االتجار باألسلحة استيراد وتصدير وحيازة وبيع وتسليم وحركة‬ ‫ونقل األسلحة عبر الحدود الوطنية‪ ،‬وكذلك التحويل المتعمد لألسلحة‬ ‫النارية من التجارة المشروعة إلى التجارة غير المشروعة‪ ،‬دون الحاجة إلى‬ ‫‪89‬‬ ‫نقل المواد عبر الحدود المادية‪.‬‬ ‫جدا‬ ‫تهريب األسلحة متفشي في ليبيا‪ ،‬حيث يحتل مرتبة عالية ً‬ ‫في مؤشر الجريمة المنظمة لعام ‪ 90 .2019‬وفي كثير من األحيان‪،‬‬ ‫يسهل االتجار باألسلحة ارتكاب أنشطة أخرى للجريمة المنظمة‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫يبدو أن العالقة بين االتجار بالبشر وتهريب األسلحة قوية للغاية‪،‬‬ ‫‪91‬‬ ‫مما يشير إلى وجود صلة مهمة بين هذين السوقين اإلجراميين‪.‬‬ ‫سوقا ونقطة عبور لألسلحة وتجارة األسلحة غير‬ ‫تعد ليبيا‬ ‫ً‬ ‫المشروعة‪ .‬تنخرط الجماعات المسلحة الليبية في تهريب األسلحة‬ ‫مهما لتدفقات‬ ‫داخل البالد وعبر حدودها‪ ،‬وال تزال ليبيا مركزً ا‬ ‫ً‬

‫‪2‬يبيل يف ةمظنملا ةميرجلاو داسفلاو ةعورشملا ريغ ةيلاملا تاقفدتلا ‪2.‬‬

‫األسلحة غير المشروعة إلى البلدان المجاورة‪ 92.‬ومع أن التدفقات‬ ‫الخارجة تظل متواضعة‪ ،‬وتتكون بشكل رئيسي من أسلحة صغيرة‬ ‫وأسلحة خفيفة‪ 93،‬فإن المعدات التي تدخل ليبيا أصبحت ذات‬ ‫‪94‬‬ ‫طبيعة معقدة بشكل متزايد‪.‬‬ ‫أدت اإلطاحة بنظام القذافي إلى انتشار األسلحة والذخائر غير المشروعة‬ ‫في ليبيا‪ 95.‬وينعكس االرتفاع الحاد في تدفقات األسلحة بعد الثورة‬ ‫وتنوع المواقع والمنصات‬ ‫في كمية األسلحة التي يتم تداولها بانتظام‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫المستخدمة لتسهيل المبيعات‪ 96.‬وقد أدى تصاعد تدفقات األسلحة غير‬ ‫المشروعة إلى ظهور بائعي السوق السوداء وتوطيدهم في مناطق‬ ‫مكتظة بالسكان في جميع أنحاء ليبيا‪ ،‬بما في ذلك طرابلس ومصراتة‪،‬‬ ‫حيث يتم اآلن تداول األسلحة النارية بصفة عالنية أو شبه عالنية في‬ ‫‪97‬‬ ‫األسواق‪.‬‬ ‫لقد ساهمت محدودية قدرة الحكومة على السيطرة الفعالة على‬ ‫ً‬ ‫مالذا لتهريب األسلحة‪.‬‬ ‫األراضي الصحراوية الشاسعة في ليبيا في خلق‬ ‫وساهم هذا االفتقار إلى السيطرة على األلوية ومخزوناتها من قبل‬ ‫هيكل قيادة وطني ساهم في خطر االنتشار غير المشروع داخل ليبيا‬ ‫وخارجها‪ 98.‬وال تزال إمدادات األسلحة المعتبرة وغير المؤمنة (المتراكمة‬ ‫معرضة بشكل‬ ‫منذ الحرب األهلية الليبية التي استمرت ثمانية أشهر) ّ‬ ‫كبير للمتشددين الذين لديهم القدرة المالية لتوفيرها لمقاتليهم‪ ،‬إذ‬ ‫تستطيع الجماعات المتشددة بسهولة الحصول على األسلحة الصغيرة‬ ‫والصواريخ المضادة للطائرات والقنابل الصاروخية من بعض أكبر‬ ‫‪99‬‬ ‫مستودعات األسلحة في العالم‪.‬‬ ‫تتوفر في منطقة غرب أفريقيا كمية مفرطة من اإلمدادات باألسلحة‬ ‫رئيسيا‬ ‫خارجيا‬ ‫مصدرا‬ ‫غير المشروعة من مصادر مختلفة‪ ،‬وتشكل ليبيا‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫لهذه األسلحة‪ 100.‬وقد أدت حالة الصراع في ليبيا وفي بعض البلدان‬ ‫المجاورة إلى زيادة توافر األسلحة وتداولها واإلتجار بها في شمال‬ ‫أفريقيا ومنطقة غرب أفريقيا‪ 101.‬تتسبب الجهات الخارجية في تفاقم‬ ‫مشاكل ليبيا من خالل تحويل األموال واألسلحة إلى وكالء وضعوا‬ ‫المصالح الشخصية فوق مصالح الشعب الليبي‪ .‬وال تزال الحدود الليبية‬ ‫‪102‬‬ ‫مليئة بالثغرات‪ ،‬مما يسهل زيادة اإلتجار باألسلحة وتهريبها‪.‬‬ ‫تطور االتجار باألسلحة بين ‪ 2012‬و‪ 2015‬إلى سوق إجرامي من الدرجة‬ ‫األولى في البالد‪ .‬ومنذ ذلك الحين‪ ،‬تغير اإلتجار باألسلحة في ليبيا‬ ‫نقصا في الذخيرة واألسلحة الصغيرة‬ ‫بشكل كبير‪ 103.‬تواجه البالد اآلن ً‬ ‫واألسلحة الثقيلة في مواجهة الطلب المتواصل بسبب استمرار القتال‬ ‫في جميع أنحاء ليبيا‪ 104.‬وبدأ النقص في التأثير على ديناميكيات ساحة‬ ‫التغيرات في العرض‬ ‫المعركة‪ 105.‬ففي السنوات األخيرة‪ ،‬أدت هذه‬ ‫ّ‬ ‫تحو ًال في‬ ‫والطلب إلى إعادة تنظيم هذه الصناعة‪ ،‬والتي شهدت ّ‬ ‫مالمح مهربي األسلحة المتورطين وطرق عملهم‪ 106.‬ال تزال تجارة‬ ‫األسلحة الثقيلة قائمة ولكنها محدودة وغير منتظمة‪ 107.‬وفي ظل حالة‬ ‫ّ‬ ‫الندرة الحالية‪ ،‬هناك تردد عن ترك األسلحة الثقيلة‪ ،‬خاصة وأنها قد تقع‬ ‫في أيدي قوى معادية‪ 108.‬تشمل غالبية ما ُيعرف اآلن بتجارة األسلحة‬ ‫الليبية أسلحة صغيرة وذخيرة‪ ،‬ال سيما المسدسات والبنادق‪ ،‬يتم‬ ‫‪109‬‬ ‫وأيضا المناطق الشمالية‬ ‫ً‬ ‫توريدها إلى األسواق الليبية واإلقليمية‪،‬‬ ‫‪110‬‬ ‫من تشاد والنيجر‪.‬‬

‫‪13‬‬

‫تقدر قيمة تجارة األسلحة الليبية في حقبة ما بعد القذافي بنحو ‪ 15‬إلى‬ ‫سنويا‪ 116،‬مع أن القيمة الحقيقية قد تكون ضعف‬ ‫‪ 30‬مليون دوالر‬ ‫ً‬ ‫ذلك الرقم بسبب عدم التأكد بشأن كميات األسلحة التي يتم االتجار‬ ‫بها‪ 117.‬وتعتبر القيمة االقتصادية لألسلحة إلى جانب نقص القدرة و‪/‬‬ ‫أو اإلرادة السياسية من جانب الحكومة المركزية‪ ،‬وغياب تأمين الحدود‬ ‫بالشكل المالئم‪ ،‬من التحديات الرئيسية التي قد تشجع على زيادة‬ ‫‪118‬‬ ‫االنتشار داخل وخارج ليبيا‪.‬‬

‫األسواق االفتراضية‬

‫إن توافر األسلحة الصغيرة والذخيرة‪ ،‬ليس فقط وجودها في المجال‬ ‫ٌ‬ ‫مهم ألنواع الحروب التي قد تنخرط فيها‬ ‫محدد‬ ‫عامل‬ ‫غير المشروع‪،‬‬ ‫ٌ‬ ‫ٌ‬ ‫الجماعات المسلحة من غير الدول‪ .‬فإن التوافر ال يشمل فقط العدد‬ ‫اإلجمالي لألسلحة المتداولة بشكل غير قانوني‪ ،‬بل هو عامل من‬ ‫عوامل إمكانية الوصول‪ ،‬والتي تحددها موارد الجماعات وتنظيمها‬ ‫وأهدافها ودعمها الخارجي‪ 111.‬ووجود المجموعات المنظمة التي تتاجر‬ ‫باألسلحة وتنشط عبر وسائل التواصل االجتماعي واألسواق االفتراضية‬ ‫يزيد من التوافر العام لألسلحة والذخائر في ليبيا‪ 112.‬يتلقى بائعو‬ ‫عروضا من المشترين المهتمين‬ ‫ً‬ ‫معظم السلع المعروضة عبر اإلنترنت‬ ‫قد تتراوح بين ‪ 95‬دوالر لسالح إطالق العيارات الخلبية أو ‪ 150‬دوالر‬ ‫للبندقية‪ ،‬إلى ‪ 3 000‬دوالر للسالح اليدوي‪ 5 900 ،‬دوالر لبندقية آلية‬ ‫ثقيلة‪ 6 500 113،‬إلى ‪ 30 000‬دوالر لقاذفة صواريخ‪ ،‬أو ‪ 9 000‬دوالر‬ ‫لمنظومة صواريخ مضادة للدبابات‪ 114.‬وقد يشمل العتاد المعروض‬ ‫ً ‪115‬‬ ‫أنظمة أثقل وأكثر تطورا‪.‬‬

‫تهريب المخدرات‬ ‫منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي تحولت ليبيا إلى منطقة عبور‬ ‫وسوق صغير للمخدرات‪ 119.‬وبعد عام ‪ ،2011‬أصبح االتجار والتهريب‬ ‫أكثر المركزية‪ ،‬مما أدى إلى زيادة كبيرة في تدفق المخدرات غير‬ ‫المشروعة وانتشار أسواق المخدرات المحلية‪ 120.‬الترتيب الهرمي للربح‬

‫التفيا‬

‫الدنمارك‬

‫ليتوانيا‬

‫بيالروس‬

‫ُب َ‬ ‫ولندا‬

‫أوكرانيا‬

‫كازاخستان‬

‫سلوفاكيا‬

‫مولدوفا‬ ‫رومانيا‬ ‫أوزبكستان‬

‫قيرغيزستان‬

‫تركمانستان‬

‫طاجيكستان‬

‫الصين‬

‫الكويت‬

‫پاکستان‬ ‫البحرين‬

‫اإلمارات العربية المتحدة‬

‫الهند‬

‫تركيا‬

‫األردن‬

‫قطر‬

‫هنغاريا‬

‫كرواتيا‬

‫سويسرا‬

‫إيطاليا‬

‫إسبانيا‬

‫اليونان‬ ‫مالطا‬

‫قبرص‬ ‫لبنان‬

‫العراق‬

‫إيران‬

‫النمسا‬

‫فرنسا‬

‫ألبانيا‬

‫سوريا‬

‫أفغانستان‬

‫نيبال‬

‫أذربيجان أرمينيا‬

‫الجمهورية التشيكية‬

‫صربيا‬

‫بلغاريا‬

‫جورجيا‬

‫تهريب ترامادول‬ ‫تهريب القنب‬ ‫االتجار بالبشر‬ ‫تهريب المهاجرين‬ ‫االتجار باألسلحة‬

‫تونس‬ ‫المغرب‬

‫إسرائيل‬

‫المملكة العربية‬ ‫السعودية‬

‫البرتغال‬

‫ليبيا‬

‫مصر‬

‫الجزائر‬

‫سلطنة عمان‬

‫اليمن‬

‫تشاد‬

‫السودان‬

‫إريتريا‬

‫النيجر‬

‫الصومال‬ ‫كينيا‬

‫نيجيريا‬

‫جمهورية أفريقيا‬ ‫الوسطى‬ ‫أوغندا‬ ‫رواندا‬ ‫تنزانيا‬

‫بوروندي‬

‫جمهورية‬ ‫الكونغو‬ ‫الديمقراطية‬

‫الكاميرون‬ ‫الكونغو‬

‫توغو‬ ‫بنين‬

‫أثيوبيا‬

‫‪14‬‬

‫السنغال‬

‫بوركينا‬ ‫فاسو‬

‫جيبوتي‬

‫سري النكا‬

‫مالي‬

‫غانا‬

‫موريتانيا‬

‫كوت‬ ‫ديفوار‬

‫غينيا‬ ‫سيرا ليون‬ ‫ليبيريا‬

‫الجابون‬

‫التدفقات المالية غير المشروعة واسترداد األصول في دولة ليبيا‬

‫غامبيا‬

‫في األسواق غير المشروعة في ليبيا وأهميتها االستراتيجية الجغرافية‪،‬‬ ‫ليس فقط أسواق المخدرات ولكن أيضا أسواق األسلحة والمهاجرين‬ ‫والسلع مثل الوقود‪ ،‬له آثار بالغة على ديناميكيات الصراع في البالد‪.‬‬ ‫تقريبا‬ ‫يتداخل االتجار بالمخدرات ويتشابك مع جميع التدفقات األخرى‬ ‫ً‬ ‫في االقتصاد الليبي غير المشروع المعقد‪ 121.‬وفي نهاية المطاف‪ ،‬فإن‬ ‫‪122‬‬ ‫االتجار بالمخدرات يغذي العنف ويتغذى عليه‪.‬‬ ‫غالبا ما يتم التغاضي عن استهالك المخدرات غير المشروعة واالتجار‬ ‫ً‬ ‫بها داخل ليبيا وعبرها كعوامل مسببة للوضع الهش في البالد‪ .‬لكن‬ ‫ديناميكيات االتجار غير المشروع بالمخدرات واستخدامها في ليبيا‬ ‫ليست سوى مظهر واحد من التحدي المتعاظم الذي تمثله المخدرات‬ ‫في البالد‪ 123.‬يتزايد إنتاج هذه المواد واالتجار بها واستهالكها ويتحول‬ ‫متزايدا لالستقرار واألمن‬ ‫تحديا‬ ‫في جميع أنحاء المنطقة‪ ،‬مما يشكل‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫‪124‬‬ ‫والصحة العامة في ليبيا‪.‬‬ ‫نظرا لدور هذا‬ ‫تنتشر تجارة القنب غير المشروعة بشكل كبير في ليبيا‪ً ،‬‬ ‫البلد كمنطقة عبور للقنب الذي يتم تهريبه من المغرب إلى البلقان‪.‬‬ ‫عددا من الشبكات اإلجرامية التي تنقل المنتوج‪.‬‬ ‫وتمول هذه التجارة ً‬ ‫انخفضت مضبوطات الهيروين في ليبيا بعد عام ‪ 125 .2011‬ومن‬ ‫المرجح أن تهريب الهيروين إلى ليبيا أو عبرها‪ ،‬سواء لالستهالك‬ ‫ً‬ ‫مستمرا‪ ،‬لكنه أصبح ظاهرة‬ ‫المحلي أو العبور إلى أوروبا‪ ،‬ال يزال‬ ‫‪126‬‬ ‫ال يتم اإلبالغ عنها‪.‬‬

‫هوامش ربح كبيرة للمهربين‪ 135.‬ومنذ عام ‪ ،2017‬انخفضت بشدة‬ ‫ً‬ ‫بحرا‪ ،‬مع وجود مالمح النشاط اإلجرامي‬ ‫كميات الوقود الذي يتم تهريبه‬ ‫المرتبط بهذه الصناعة‪ 136.‬ولكن في الوقت نفسه‪ ،‬فإن تهريب الوقود‬ ‫جدا‪ 137.‬وفي عام ‪،2014‬‬ ‫ًّبرا عبر الحدود الليبية وداخل البالد أمر شائع ً‬ ‫‪138‬‬ ‫اعتمد مجلس األمن التابع لألمم المتحدة القرار رقم ‪ 2014/2146‬‬ ‫الذي يحظر صادرات النفط الخام غير المشروعة من ليبيا ويسمح‬ ‫بتفتيش السفن المشبوهة في أعالي البحار‪.‬‬

‫تهريب النفط والبنزين والديزل كمصدر للدخل‬

‫تمثل مبيعات كميات النفط والبنزين والديزل المكتسبة بطرق غير‬ ‫قانونية ما يقدر ب ‪ %20‬من دخل الجماعات المسلحة غير الحكومية‬ ‫المنخرطة في الصراع‪ ،‬وكانت هذه المواد مصدر الدخل الرئيسي‬ ‫أيضا مصدر دخل‬ ‫لداعش في عامي ‪2014‬و‪ 139 .2015‬يعتبر النفط ً‬ ‫للجماعات المتمردة والجريمة المنظمة‪ ،‬وتفيد التقارير بأن هذا الدخل‬ ‫مصدره تهريب البنزين والديزل في مناطق من ليبيا‪ 140.‬وتفيد التقارير‬ ‫أيضا بأن كميات تقدر قيمتها ما بين ‪ 750‬مليون دوالر وبليون دوالر‬ ‫‪141‬‬ ‫من النفط الليبي يتم تهريبها إلى مالطا كل عام‪.‬‬ ‫تصدر العديد من الميليشيات الديزل من ليبيا‪ .‬ففي عام ‪،2017‬‬ ‫فككت الشرطة اإليطالية جماعة كانت تهرب الديزل من خالل شبكة‬ ‫مافيا إيطالية كانت متورطة مع عصابة تهرب الوقود الليبي حيث‬ ‫تم بيع ما قيمته على األقل ‪ 30‬مليون يورو من الديزل في محطات‬ ‫‪142‬‬ ‫الوقود األوروبية‪.‬‬

‫تجارة عقار الترامادول والمخدرات االصطناعية‬

‫وعلى نفس المنوال‪ ،‬فإن تجارة المخدرات االصطناعية في ليبيا‬ ‫مرتفعة للغاية بسبب تزايد انتشار عقار الترامادول وغيره من األدوية‬ ‫الموصوفة‪ ،‬التي يتم تهريبها من الخارج عبر موانئ البالد‪ ،‬وكذلك عبر‬ ‫حدودها الجنوبية‪ 127.‬يتلقى جنوب ليبيا شحنات من المنطقة الساحلية‬ ‫الليبية وكذلك من البلدان المجاورة على الحدود الجنوبية‪ 128.‬ويبدو أن‬ ‫ليبيا تمثل البوابة الرئيسية للترامادول إلى المنطقة‪ ،‬سواء لالستهالك‬ ‫المحلي أو للعبور و‪/‬أو االتجار نحو دول أخرى‪ 129.‬تعد إيطاليا نقطة‬ ‫عبور مهمة للترامادول الذي يتم تهريبه إلى ليبيا‪ ،‬مما يشير إلى صالت‬ ‫وأيضا مع جماعات من الهند‬ ‫ً‬ ‫محتملة مع عصابات الجريمة اإليطالية‬ ‫وسريالنكا‪ 130.‬في عام ‪ ،2017‬قامت سلطات إنفاذ القانون اإليطالية‬ ‫بمصادرة ‪ 61‬مليون حبة ترامادول مصدرها من الهند كانت موجهة إلى‬ ‫‪131‬‬ ‫ليبيا‪.‬‬

‫تهريب النفط والبنزين والديزل‬ ‫إن تهريب الموارد غير المتجددة يعد سببا رئيسيا في عدم استقرار‬ ‫جدا في الجرائم المتعلقة‬ ‫البالد‪ 132.‬فقد سجلت ليبيا مستويات عالية ً‬ ‫‪133‬‬ ‫بالموارد غير المتجددة‪ ،‬وهي واحدة من أعلى المستويات في القارة‪.‬‬ ‫تحتل المنتجات النفطية‪ ،‬مثل البنزين والديزل‪ ،‬مركزا جوهريا في‬ ‫المهرب إلى خارج البالد هو‬ ‫نشاطات التهريب‪ ،‬لكن الكثير من الوقود‬ ‫ّ‬ ‫في الواقع مستورد وليس منتجا في البالد‪ 134.‬عندما يدخل الوقود إلى‬ ‫البالد‪ ،‬يتم عرضه في السوق بسعر مدعوم بنسبة كبيرة‪ ،‬مما يوفر‬

‫‪2‬يبيل يف ةمظنملا ةميرجلاو داسفلاو ةعورشملا ريغ ةيلاملا تاقفدتلا ‪2.‬‬

‫غسل األموال‬ ‫يرتبط غسل األموال بأنشطة غير مشروعة مثل الفساد وتهريب‬ ‫المخدرات واإلتجار باألسلحة والعقارات وصرف العمالت وأسواق‬ ‫األوراق المالية والكثير من األنشطة األخرى‪ .‬وتسهل العديد من‬ ‫االقتصادات األفريقية الكبيرة‪ ،‬ذات الطابع غير الرسمي والقائمة على‬ ‫النقد‪ ،‬حركة األموال عبر البلدان إلى خارج القارة‪ ،‬دون اإلفصاح عن‬ ‫هوية أصحابها‪ ،‬ودون ترك آثار‪ 143.‬وترتبط أكثر قضايا غسل األموال‬ ‫المعروفة على نطاق واسع في المنطقة بالفساد‪ ،‬وال سيما تلك‬ ‫سياسيا الذين يسيئون استخدام‬ ‫التي تورط فيها األشخاص البارزون‬ ‫ً‬ ‫وصولهم إلى األموال العامة والمعرفة والقدرة على التحكم في‬ ‫‪144‬‬ ‫الميزانيات والشركات العامة والعقود‪.‬‬ ‫تتم معظم عمليات غسل األموال في دول شمال أفريقيا بشكل‬ ‫أساسي من خالل االقتصادات غير الرسمية‪ ،‬والتي تعتمد على النقد‪.‬‬ ‫يمكن أن يؤدي تأثير غسل األموال إلى تسريع “انهيار سيادة القانون‪،‬‬ ‫فضال عن‬ ‫وفساد الموظفين العموميين‪ ،‬وزعزعة استقرار االقتصادات‪،‬‬ ‫ً‬ ‫‪146‬‬ ‫تهديد االستقرار السياسي والديمقراطية واألسواق الحرة”‪.‬‬

‫‪145‬‬

‫ظلت ليبيا على قائمة وزارة الخارجية األمريكية للبلدان التي ال تشكل‬ ‫مصدر قلق فوري ولكنها مهمة من حيث مراقبة وضع غسل‬ ‫األموال‪ 147.‬ليبيا عضو في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا؛ لكنها الدولة الوحيدة في شمال أفريقيا التي‬

‫‪15‬‬

‫لم تخضع بعد للتقييم المتبادل‪ 148.‬وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬لم يتم العثور‬ ‫على أرقام دقيقة أو تقديرات موثوقة أو تقييم مخاطر غسل األموال‬ ‫في ليبيا خالل إنجاز هذا البحث‪.‬‬ ‫منذ سقوط نظام القذافي عام ‪ ،2011‬لم يتم الحصول على الكثير‬ ‫من المعلومات أو البيانات الموثوقة حول نطاق نظام مكافحة غسل‬ ‫األموال وتمويل اإلرهاب في ليبيا‪ ،‬بما في ذلك التحقيقات ومصادرة‬ ‫األصول والمحاكمات واإلدانات‪ 149.‬أعلن مصرف ليبيا المركزي عام‬ ‫‪ 2018‬عن اعتماد استراتيجية وطنية لمواجهة غسل األموال وتمويل‬ ‫اإلرهاب في ليبيا‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬تفتقر ليبيا بشكل عام إلى القدرات‬ ‫والموارد الالزمة إلجراء تدريب فعال ومؤثر في مجال مكافحة غسل‬ ‫مؤخرا فريق عمل‬ ‫األموال ومكافحة الفساد‪ 150.‬أنشأت وزارة الداخلية‬ ‫ً‬ ‫متعدد المؤسسات لمكافحة غسل األموال؛ ولكن‪ ،‬بنهاية عام ‪،2020‬‬ ‫(مثال‪ ،‬المزيد من عمليات الحجز أو المصادرة‪،‬‬ ‫لم تظهر أي أدلة ملموسة‬ ‫ً‬ ‫أو إدانات بجريمة غسل األموال‪ ،‬أو تفكيك شبكات الجريمة المنظمة)‬ ‫على النتائج التي حققتها فرقة العمل‪.‬‬ ‫ال تزال األسواق الليبية قائمة بشكل أساسي على النقد‪ ،‬وهناك‬ ‫شبكات غير رسمية تنشط في مجال تحويل القيم المالية‪ .‬وقد أدى‬ ‫نقص العمالت األجنبية إلى نمو السوق السوداء للعمالت‪ ،‬ومن األرجح‬ ‫أن نظام التحكم في العملة وعدم توفر العمالت األجنبية قد ّأديا إلى‬ ‫تفاقم ظاهرة غسل األموال في ليبيا‪ 151.‬وتسبب تدفق العملة الليبية‬ ‫المزيفة المطبوعة في روسيا في السنوات األخيرة إلى تفاقم التحديات‬ ‫االقتصادية في ليبيا‪ 152.‬على سبيل المثال‪ ،‬صادرت مالطا ما قيمته‬ ‫‪ 1,1‬بليون دوالر من العملة الليبية المزيفة التي طبعتها شركة روسية‬ ‫‪153‬‬ ‫مملوكة للدولة وطلبها كيان مواز غير شرعي‪.‬‬ ‫يعد تحويل األموال إلى خارج ليبيا دون موافقة مصرف ليبيا المركزي‬ ‫َ‬ ‫قانونيا ‪ ،‬ويقدر أن ما يصل إلى عشرة بالمائة من التحويالت‬ ‫غير‬ ‫األجنبية تتم من خالل وسائل غير قانونية (أي ليس من خالل البنك‬ ‫المركزي)‪ 154.‬هناك تقارير عن عمليات غسل أموال تتم من خالل إصدار‬ ‫فواتير كاذبة عن معامالت التجارة الخارجية‪ 155.‬ويصعب على الحكومة‬ ‫الليبية مراقبة تحويالت األموال من قبل العمال المهاجرين (معظمهم‬ ‫‪156‬‬ ‫ونظرا لرداءة ومحدودية قدرات‬ ‫من أفريقيا جنوب الصحراء وآسيا)‪.‬‬ ‫ً‬ ‫المراقبة لدى النظام المصرفي الليبي‪ ،‬يعتمد العديد من الليبيين‬ ‫‪157‬‬ ‫واألجانب على آليات غير رسمية للمدفوعات والمعامالت النقدية‪.‬‬ ‫ال يزال مصرف ليبيا المركزي ينظر في الطرق التي يمكن من خاللها‬ ‫تشجيع االقتصاد غير الرسمي إلضفاء الطابع الرسمي على الممارسات‬ ‫التجارية واستخدام المؤسسات المالية التجارية‪ 158.‬في عام ‪،2015‬‬ ‫أنشأ البنك المركزي وحدة االمتثال المصرفي للعمل مع دائرة‬ ‫‪159‬‬ ‫مكافحة غسل األموال‪.‬‬

‫‪16‬‬

‫الشبكات غير الرسمية لتحويل القيم المالية في ليبيا‬

‫“أدت الصعوبة المتزايدة للحصول على العملة الصعبة من خالل‬ ‫القنوات الرسمية إلى هرع الناس إلى البنوك‪ .‬رد الفعل هذا متوقع‬ ‫تقريبا التي‬ ‫في بيئة حيث الوصول إلى الدوالر أمر حيوي‪ .‬كل السلع‬ ‫ً‬ ‫يتم تداولها في ليبيا‪ ،‬تُ شترى من الخارج بالعملة الصعبة‪ .‬فعندما‬ ‫قيد مصرف ليبيا المركزي قابلية تحويل العملة‪ ،‬كان رد فعل أصحاب‬ ‫ّ‬ ‫المتاجر وأصحاب األعمال الصغيرة سحب أموالهم من النظام‬ ‫تماما‪ ،‬وسرعان ما حذت األسر حذوهم‪ .‬وبالنظر إلى أن‬ ‫المصرفي‬ ‫ً‬ ‫متاحا من خالل القنوات الرسمية‪ ،‬فإن التجار واألسر‬ ‫يعد‬ ‫الدوالر لم‬ ‫ً‬ ‫بدال من ذلك‪،‬‬ ‫البنوك‪.‬‬ ‫في‬ ‫دنانيرهم‬ ‫إليداع‬ ‫سبب‬ ‫أي‬ ‫اآلن‬ ‫ال يرون‬ ‫ً‬ ‫يودعون مبالغ كبيرة من أموالهم في السوق السوداء‪ ،‬حيث يحتفظ‬ ‫لهم تجار هذه السوق بالدينار كودائع غير رسمية‪ .‬وباستخدام شبكة‬ ‫أيضا بالتحويالت والخدمات األخرى‪ ،‬حتى‬ ‫تشبه نظام الحوالة‪ ،‬يقومون ً‬ ‫أنهم يشترون الشيكات المصرفية من المستخدمين النهائيين بجزء‬ ‫صغير من قيمتها االسمية‪ ”.‬المصدر‪:‬‬ ‫‪Harchaoui, Jalel. Libya’s Monetary Crisis - Lawfare.2018‬‬ ‫‪https://www.lawfareblog.com/libyas-monetary-crisis.‬‬

‫في عام ‪ ،2015‬أحال مصرف ليبيا المركزي ‪ 30‬شركة إلى مكتب‬ ‫المدعي العام لالشتباه في قيامها بغسل األموال باستخدام وثائق‬ ‫مزورة بقيمة إجمالية تبلغ حوالي ‪ 2,2‬بليون دوالر‪ 160.‬وفي عام‬ ‫‪ ،2012‬حققت السلطات األمريكية في ادعاءات تفيد بأن شركة إتش‬ ‫اس بي سي (‪ )HSBC‬قامت بغسل أموال مصدرها دول خاضعة‬ ‫لعقوبات فرضها مكتب مراقبة األصول األجنبية‪ ،‬بما في ذلك ليبيا‪.‬‬ ‫وفي عام ‪ ،2010‬دفع بنك رويال بنك أوف سكوتالند (‪Royal Bank‬‬ ‫‪ )of Scotland‬غرامة قدرها ‪ 500‬مليون دوالر بسبب معامالت قام‬ ‫بها بشكل غير قانوني مع زبائن في ليبيا‪ 161.‬وفي عام ‪ ،2009‬دفع‬ ‫بنك كريدي سويس (‪ )Credit Suisse‬غرامة قدرها ‪ 538‬مليون‬ ‫دوالر إلخفاء معامالت قام بها زبائن من ليبيا‪ .‬وفي العام نفسه‪،‬‬ ‫تجنبت مجموعة لويدز المصرفية (‪)Lloyds Banking Group‬‬ ‫المالحقة القضائية بسبب تعامالتها مع زبائن في ليبيا بدفع‬ ‫‪162‬‬ ‫‪ 350‬مليون دوالر‪.‬‬

‫تمويل اإلرهاب‬ ‫في عام ‪ ،2017‬أفادت األنباء أن داعش كان أخطر تهديد لمنطقة‬ ‫شمال أفريقيا‪ ،‬وخاصة ليبيا‪ ،‬بسبب االمتداد الدولي لهذا التنظيم‬ ‫وما يشتبه من حيازته من احتياطيات مالية‪ 163.‬وحسب التقارير‪،‬‬

‫التدفقات المالية غير المشروعة واسترداد األصول في دولة ليبيا‬

‫كان التنظيم يجني ما يصل إلى عشرة ماليين دوالر من العائدات‬ ‫شهريا‪ 164.‬وفي منتصف عام ‪ ،2018‬كان تمويل التنظيم في‬ ‫ًّ‬ ‫العراق وسوريا ُعشر ذلك‪ ،‬ما مجموعه ‪ 6‬ماليين إلى ‪ 24‬مليون‬ ‫سنويا‪ 165.‬وأشارت تقارير أخرى إلى أنه تم تحويل أكثر من ‪100‬‬ ‫دوالر‬ ‫ً‬ ‫مليون دوالر من العراق وسوريا‪ ،‬وتم غسل جزء منها في استثمارات‬ ‫في ليبيا‪ 166.‬أفادت األنباء أن عدد أعضاء هذا التنظيم يقدر بحوالي‬ ‫ويعتقد‬ ‫‪ 15 600‬فرد‪ ،‬بما في ذلك ‪ 5 600‬مقاتل أجنبي عائد‪ُ 167.‬‬ ‫أن ما بين ‪ 1 350‬و‪ 3 400‬مقاتل أجنبي انتقلوا إلى ليبيا منذ عام‬ ‫‪ 168 .2011‬تمثل عودة هؤالء المقاتلين أو هجرتهم إلى دولة أخرى‬ ‫‪169‬‬ ‫تهديدا لدول المنطقة‪ ،‬وكذلك ألوروبا‪.‬‬ ‫ً‬ ‫مشهد ليبيا األمني المشتت جعل منها بيئة عمل جذابة للتنظيمات‬ ‫المتطرفة العنيفة التي لديها طموحات لزيادة نفوذها في ليبيا‬ ‫وكذلك استخدامها كقاعدة لعملياتها في الخارج‪ 170.‬نفذ تنظيم‬ ‫الدولة اإلسالمية معظم هجماته اإلرهابية في ليبيا خالل السنوات‬ ‫القليلة الماضية (‪ 171 .)2016-2019‬ومع ذلك‪ ،‬من المحتمل أن تكون‬ ‫المنظمات المتطرفة العنيفة مندمجة في المجتمع الليبي والبنية‬ ‫‪172‬‬ ‫الليبية أكثر من تنظيم الدولة اإلسالمية‪.‬‬ ‫وفي عام ‪ ،2014‬أرسل زعيم تنظيم الدولة اإلسالمية آنذاك أبو بكر‬ ‫البغدادي مجموعة من عناصر التنظيم من سوريا إلى ليبيا لتأسيس‬ ‫فرع للتنظيم اإلرهابي‪ .‬ومنذ تأسيسه‪ ،‬نفذ التنظيم في ليبيا هجمات‬ ‫متعددة في جميع أنحاء ليبيا وهدد بتوسيع وجوده في دول أخرى في‬ ‫أفريقيا‪ .‬تشير التقديرات إلى أن لدى التنظيم في ليبيا أقل من ‪500‬‬ ‫مقاتل ويحصل على تمويله من مجموعة متنوعة من المصادر‪ ،‬بما‬ ‫فضال‬ ‫في ذلك النشاط اإلجرامي‪ ،‬مثل التهريب واالبتزاز داخل البالد‪،‬‬ ‫ً‬ ‫عن المصادر الخارجية‪ 173.‬تم تصنيف تنظيم الدولة اإلسالمية في‬ ‫العراق والشام ‪ -‬ليبيا (داعش ‪ -‬ليبيا) على أنها منظمة ممولة لإلرهاب‬ ‫ماليا‬ ‫دعما‬ ‫ً‬ ‫في عام ‪ .2016‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬يتلقى هذا التنظيم ً‬ ‫‪174‬‬ ‫من داعش‪.‬‬ ‫استمرت الجماعات اإلرهابية العابرة للحدود الوطنية المسجلة‪ ،‬مثل‬ ‫القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي وداعش‪ ،‬في العمل في ليبيا‪،‬‬ ‫مع وجود جماعات سلفية جهادية ليبية أخرى مثل سرايا الدفاع عن‬ ‫بنغازي‪ .‬وأدى غياب حكومة مركزية قادرة على االضطالع بمهامها‬ ‫وتشتت البيئة األمنية إلى توفير ظروف مواتية لعمليات التنظيمات‬ ‫اإلرهابية‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬فقد انخفضت االحتياطيات المالية للمنظمات‬ ‫المتطرفة العنيفة في السنوات األخيرة‪ 175.‬ومنذ عام ‪ ،2016‬افتقر‬ ‫ً‬ ‫وعوضا عن ذلك‬ ‫تنظيم داعش إلى الوجود المادي المكثف في ليبيا‬ ‫بدأ ينتشر في جماعات أصغر تتواجد في بيئات حضرية وفي بعض‬ ‫‪176‬‬ ‫المناطق الصحراوية‪.‬‬ ‫ومنذ عام ‪ ،2018‬بينما فقد داعش السيطرة على األراضي في‬ ‫سوريا والعراق‪ ،‬لم يختف َق ّ‬ ‫ط في ليبيا‪ ،‬بيد أنه ال يمارس الحكم‬ ‫في أي منطقة محددة‪ 177.‬تستخدم المنظمات المتطرفة العنيفة‬ ‫نسبيا في ليبيا كمنصة انطالق لدعم أنشطتها‬ ‫أيضا مساحتها اآلمنة‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫اإلرهابية في الخارج‪ .‬وبالفعل‪ ،‬قبل عام ‪ ،2014‬كان ُينظر إلى ليبيا‬ ‫على أنها مركز رئيسي لتدريب ونقل الجهاديين المسافرين إلى‬ ‫‪178‬‬ ‫سوريا والعراق‪.‬‬ ‫وباإلضافة إلى التهريب واالبتزاز المذكورين أعاله‪ ،‬تمول الجماعات‬ ‫اإلرهابية أنشطتها من خالل فرض ضرائب غير قانونية على السكان‪،‬‬ ‫أو من خالل النشاط التجاري غير المشروع أو ابتزاز المهاجرين‬

‫‪2‬يبيل يف ةمظنملا ةميرجلاو داسفلاو ةعورشملا ريغ ةيلاملا تاقفدتلا ‪2.‬‬

‫المستضعفين‪ 179.‬تتوفر مجموعة متنوعة من مصادر التمويل‬ ‫للجماعات المسلحة‪ ،‬وبالتحديد تهريب الوقود واالتجار بالبشر والتدخل‬ ‫في المؤسسات واالتجار باألسلحة‪ 180.‬وإذا لم تسيطر هذه الجماعات‬ ‫غالبا ما تجني عائداتها من أنشطة مثل االختطاف من‬ ‫على األقاليم‪ً ،‬‬ ‫‪181‬‬ ‫أجل الفدية‪ ،‬أو تهريب السلع عالية القيمة‪ ،‬مثل المخدرات والنفط‪.‬‬ ‫َ‬ ‫منع الصراع بين قوات حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني‬ ‫الليبي‪ ،‬باإلضافة إلى جهات فاعلة أخرى غير رسمية‪ ،‬منع السلطات‬ ‫الليبية من تخصيص موارد كافية لمحاربة الجماعات اإلرهابية‪ .‬ومع‬ ‫ذلك‪ ،‬استحدث مؤتمر برلين الدولي الذي عقد في يناير ‪،2020‬‬ ‫والمناقشات الالحقة‪ ،‬بما في ذلك تلك التي جرت في إطار ملتقى‬ ‫الموحدة للتعاون في‬ ‫الحوار السياسي الليبي‪ ،‬بذل المزيد من الجهود‬ ‫ّ‬ ‫‪182‬‬ ‫مجال مكافحة اإلرهاب‪.‬‬ ‫ليبيا عضو في التحالف الدولي لهزيمة داعش الذي يتعاون‪،‬‬ ‫بالتنسيق مع السلطات في طرابلس‪ ،‬في التحقيقات بشأن‬ ‫‪183‬‬ ‫اإلرهابيين المشتبه بهم‪.‬‬ ‫أصدرت ليبيا قانون مكافحة اإلرهاب (القانون رقم ‪ )3‬بعد استنتاجات‬ ‫مجلس النواب الليبي في جلسته العادية الحادية والعشرين المنعقدة‬ ‫في ‪ 9‬سبتمبر ‪ ،2014‬ومع ذلك يحتاج هذا القانون إلى تحسين‪.‬‬ ‫بتاريخ إعداد هذا التقرير‪ ،‬لم تصدر أي قرارات قضائية تشير إلى‬ ‫تطبيق هذا القانون‪ .‬يجرم قانون العقوبات الليبي األعمال التي تهدد‬ ‫األمن القومي‪ ،‬بما في ذلك اإلرهاب‪ ،‬والترويج لألعمال اإلرهابية‪،‬‬ ‫والتعامل باألموال لدعم مثل هذه األعمال‪ 184.‬صادقت ليبيا على‬ ‫اتفاقية االتحاد األفريقي لمنع اإلرهاب ومكافحته‪ ،‬والتي تلزم الدول‬ ‫‪185‬‬ ‫بتجريم األعمال اإلرهابية بموجب قوانينها الوطنية‪.‬‬ ‫في مناطق كثيرة من ليبيا‪ ،‬توفر الجماعات المسلحة‪ ،‬بدال من‬ ‫مؤسسات الدولة‪ ،‬وظائف في مجال األمن وإنفاذ القانون‪ ،‬بما في‬ ‫ذلك احتجاز العناصر اإلرهابية‪ 186.‬الشرطة الوطنية وقوات األمن‬ ‫ٍ‬ ‫كاف وتفتقر إلى سالسل إبالغ‬ ‫متفرقة وغير مدربة وال مجهزة بشكل‬ ‫واضحة وآليات التنسيق‪ ،‬كما أن القوات العسكرية الليبية ضعيفة‬ ‫غالبا ما تلقي بظاللها‬ ‫ومتفرقة‪ 187.‬الجماعات المسلحة غير الحكومية ً‬ ‫على الهياكل األمنية الرسمية‪ 188.‬وفيما يتعلق بمكافحة اإلرهاب‪،‬‬ ‫أيضا إلى صالحيات واضحة‬ ‫يفتقر موظفو إنفاذ القانون الليبيون ً‬ ‫‪189‬‬ ‫والقدرة على اكتشاف األفعال اإلرهابية والتحقيق فيها وردعها‪.‬‬ ‫وضعت حكومة الوفاق الوطني‪ ،‬بدعم فني دولي‪ ،‬استراتيجية وطنية‬ ‫لمكافحة اإلرهاب وأفادت األنباء أنها اعتمدت في نوفمبر ‪ .2020‬كما‬ ‫أنشأ رئيس الوزراء السابق السراج مركزً ا لمكافحة اإلرهاب لتنسيق‬ ‫االستراتيجية وتنفيذها‪ .‬وال ُيعرف حتى اآلن ما إذا كانت حكومة‬ ‫الوحدة الوطنية قد تبنت هذه اإلستراتيجية أو إذا تم تنفيذ أي أنشطة‬ ‫في إطارها‪.‬‬

‫الفساد‬ ‫تنص المواد ‪ 15‬إلى ‪ 25‬من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد‬ ‫(‪ 190)2003‬على سلسلة األفعال المرتبطة بالفساد التالية‪ :‬الرشو‬ ‫ّ‬ ‫الموظفين العموميين الوطنيين أو األجانب‪،‬‬ ‫واالرتشاء من قبل‬ ‫بما في ذلك موظفي المؤسسات الدولية؛ واختالس الممتلكات‬ ‫ّ‬ ‫موظف عمومي؛ وإعاقة‬ ‫أو تبديدها أو تسريبها بشكل آخر من ِقبل‬

‫‪17‬‬

‫العدالة؛ والمتاجرة بالنفوذ بشكل مباشر أو غير مباشر؛ وإساءة‬ ‫استغالل الوظائف؛ واإلثراء غير المشروع‪.‬‬ ‫الفساد أحد المصادر الرئيسية للتدفقات المالية غير المشروعة في‬ ‫أفريقيا‪ .‬تشمل التدفقات المالية غير المشروعة األموال المحولة إلى‬ ‫الموظفين العموميين األجانب‪ ،‬مثل األموال التي تدفع في الرشوة‬ ‫واالبتزاز والعموالت غير القانونية والهدايا والترفيه‪ 191.‬تفيد التقارير‬ ‫أن المبالغ التي تدفع كرشوة في العالم النامي تصل إلى ما يعادل‬ ‫نسبة ‪ %30-15‬من تدفقات المساعدة اإلنمائية الرسمية‪ 192.‬قد‬ ‫يلحق الفساد الضرر باالقتصاد بأكثر من مجرد تكلفته المالية‪ .‬وقد‬ ‫تتسبب رشوة بمبلغ قدره مليون دوالر أمريكي مقابل عقد قيمته‬ ‫‪ 100‬مليون دوالر لتقديم خدمات عامة‪ ،‬إلى أوجه قصور كبيرة في‬ ‫‪193‬‬ ‫االستثمار واختالس األموال العامة وتقويض الشرعية الجبائية‪.‬‬ ‫تبلغ التكاليف االجتماعية واالقتصادية للتدفقات المالية غير‬ ‫المشروعة مستويات ضخمة تستمر في عرقلة التنمية في جميع‬ ‫البلدان المتضررة‪ 194.‬وباإلضافة إلى استنزاف احتياطيات الصرف‬ ‫بالعملة الصعبة‪ ،‬والحد من تعبئة الموارد المحلية‪ ،‬ومنع تدفق‬ ‫االستثمار األجنبي المباشر‪ ،‬وتفاقم انعدام األمن والفقر وعدم‬ ‫أيضا‬ ‫المساواة االقتصادية‪ ،‬تقوض التدفقات المالية غير المشروعة ً‬ ‫سيادة القانون‪ ،‬وتعرقل التجارة‪ ،‬وتؤدي إلى تدهور ظروف االقتصاد‬ ‫الكلي في البلدان المتضررة‪ .‬الفساد والتدفقات المالية غير المشروعة‬ ‫في صميم المناقشات حول التنمية في أفريقيا نظرا لتأثيرها السلبي‬ ‫على تمويل التنمية في القارة‪ ،‬وقد بلغت اليوم مستويات واسعة‬ ‫سنويا‪ 195.‬ومع ذلك‪،‬‬ ‫النطاق لدرجة أن أفريقيا تخسر ‪ 50‬بليون دوالر‬ ‫ً‬ ‫فإن هذا الرقم أقل بكثير مما يحدث على أرض الواقع ألنه من‬ ‫الصعب الحصول على إحصاءات موثوقة‪ ،‬وبسبب الطبيعة السرية‬ ‫‪196‬‬ ‫لهذه األموال‪.‬‬ ‫توجد في ليبيا تقريبا جميع أشكال الفساد الموصوفة في اتفاقية‬ ‫األمم المتحدة‪ 197.‬تفيد التقارير بأن ليبيا واحدة من أكثر الدول‬ ‫فسادا في العالم‪ ،‬حيث احتلت المرتبة ‪ 168‬من بين ‪ 198‬دولة في‬ ‫ً‬ ‫مؤشر مؤسسة الشفافية الدولية الخاص بإدراك وجود الفساد لعام‬ ‫‪ 198 .2019‬ويعرقل الوضع األمني الحالي في ليبيا الجهود المبذولة‪،‬‬ ‫‪199‬‬ ‫حيث يمنع السلطات من معالجة األسباب الرئيسية للفساد‪.‬‬ ‫تتمثل إحدى نقاط الضعف الرئيسية في نظام النزاهة الليبي في‬ ‫اإلدارة العامة الواسعة‪ ،‬التي ُوصفت بأنها ضعيفة األداء فيما يخص‬ ‫قضايا الحوكمة والشفافية واإلدارة والتنفيذ السليم في مجموعة‬ ‫واسعة من القطاعات‪ 200.‬للقطاع العام صورة سلبية لدى الجمهور‪،‬‬ ‫ووفقا لمقياس الفساد العالمي‪ ،‬فإن ‪ %48‬من الليبيين يرون أن‬ ‫ً‬ ‫المسؤولين الحكوميين وموظفي الخدمة المدنية إما فاسدون أو‬ ‫فاسدون للغاية‪ 201.‬وعالوة على ذلك‪ ،‬أشار ما يقرب من نصف‬ ‫المستجوبين في الدراسة االستقصائية إلى أن الفساد قد ازداد بين‬ ‫عامي ‪ 2011‬و ‪ ،2013‬حيث أشار ‪ %67‬منهم إلى تحسن طفيف أو‬ ‫‪202‬‬ ‫معدوم بعد الثورة‪.‬‬ ‫غالبا ال يتم‬ ‫تعد المحسوبية من أهم المشاكل في القطاع العام‪ً 203.‬‬ ‫ّ‬ ‫تعيين الموظفين على أساس الجدارة؛ ومن الممارسات الشائعة‬ ‫في المجتمع الليبي تقديم األقارب أو األعضاء األقوياء في نفس‬ ‫المجموعة االجتماعية المساعدة أو المعاملة التفضيلية لآلخرين‬ ‫في نفس المجموعة‪ 204.‬يوظف القطاع العام الغالبية العظمى من‬ ‫الليبيين (ما بين ‪ 70‬و ‪ %85‬من القوى العاملة الرسمية) ويدعم‬ ‫السلع األساسية مثل األغذية والوقود‪ 205.‬يستخدم أعضاء اإلدارة‬

‫‪18‬‬

‫العليا والمتوسطة نظام المحسوبية لتوسيع دائرة األشخاص‬ ‫المعتمدين عليهم في الوظائف ومعيشتهم‪ ،‬وبالتالي زيادة‬ ‫‪206‬‬ ‫نفوذهم‪.‬‬ ‫وتؤكد دراسة استقصائية أجريت عام ‪ 2012‬مع موظفين رفيعي‬ ‫‪207‬‬ ‫المستوى من الوزارات والحكومة والقطاع الخاص هذا االنطباع‪.‬‬ ‫المستجوبين بشدة على أن الرشوة والفساد‬ ‫وافق حوالي ‪ %63‬من‬ ‫َ‬ ‫ال يزاالن من بين العقبات الرئيسية التي تحول دون تنفيذ الدولة‬ ‫لبرامج التنمية‪ ،‬حيث وافق ‪ %93‬منهم بقوة على أن انتشار‬ ‫أيضا على‬ ‫المحسوبية يعيق تنفيذ برامج التنمية‪ 208.‬وهذه هي الحال ً‬ ‫المستجوبين أو يوافقون‬ ‫المستوى اإلداري حيث يوافق ‪ %83‬من‬ ‫َ‬ ‫بشدة على أن القادة في القطاع العام يفتقرون إلى المهارات الالزمة‬ ‫‪209‬‬ ‫ألداء وظائفهم بكفاءة‪.‬‬

‫الفساد في قطاع البناء‬

‫قطاع البناء في ليبيا معرض بشدة لخطر الفساد وقبول الرشاوى؛‬ ‫جدا منح العقود للشركات العائلية من أجل تعظيم‬ ‫ومن الشائع ًّ‬ ‫األرباح‪ 210.‬وإلى جانب عدم كفاءة استخدام الموارد‪ ،‬فإن هذه‬ ‫الممارسات تسبب احتمال وجود مباني قد تكون خطرة بسبب‬ ‫الممارسات الفاسدة واإلهمال‪ 211.‬فمنذ الثورة‪ ،‬شهدت ليبيا عدة حاالت‬ ‫‪212‬‬ ‫انهيار مباني بسبب سوء الصيانة والتشييد‪.‬‬

‫الفساد في المشتريات العامة‬

‫المشتريات العامة مجال آخر ينطوي على مخاطر عالية للفساد في‬ ‫ليبيا‪ ،‬حيث تقدر منظمة الشفافية الدولية أن حوالي ‪ 10‬إلى ‪ % 25‬من‬ ‫جميع قيم العقود يتم فقدها بسبب الفساد‪ 213.‬تنص القوانين الليبية‬ ‫على أن العقود التي تزيد قيمتها على ‪ 500‬ألف دينار ليبي (‪408 323‬‬ ‫دوالر) يجب طرحها في مناقصة مفتوحة واإلعالن عنها قبل أن تمنح‪،‬‬ ‫‪214‬‬ ‫نادرا ما يتم ذلك على أرض الواقع‪.‬‬ ‫ولكن ً‬ ‫في قطاع النفط‪ ،‬يؤدي االفتقار إلى الشفافية‪ ،‬إلى جانب األداء‬ ‫الرديء للمؤسسات العامة وإدارة اإليرادات في ليبيا‪ ،‬إلى زيادة مخاطر‬ ‫الممارسات الفاسدة‪ 215.‬ففي ليبيا‪ ،‬تمول عائدات النفط شبكة أمان‬ ‫معتدلة لفائدة السكان‪ ،‬حيث تقدم خدمات تعليمية وصحية مجانية‬ ‫واسعا غير فعال‬ ‫عاما‬ ‫أيضا‬ ‫في الغالب‪ 216،‬ولكنها تمول ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫قطاعا ً‬ ‫‪217‬‬ ‫فسادا في البالد‪.‬‬ ‫يوصف بأنه أكثر القطاعات‬ ‫ً‬ ‫أحد األمثلة على هذا الفساد ظهر في عام ‪ 2014‬عندما تم تغريم‬ ‫شركة إسكندنافية مبلغ ‪ 48‬مليون دوالر لدفعها أو موافقتها على‬ ‫دفع أكثر من ‪ 12‬مليون دوالر في شكل رشاوى بين عامي ‪2004‬‬ ‫و‪ 2009‬لكبار المسؤولين الحكوميين في ليبيا‪ ،‬بما في ذلك وزير‬ ‫النفط‪ 218.‬في قضية أخرى‪ ،‬تورطت فيها الشركة الكندية اس ان سي‬ ‫الفالين (‪ ،)SNC-Lavalin‬تم تغريم هذه الشركة مبلغ ‪ 280‬مليون‬ ‫دوالر كندي لدفعها ‪ 112‬مليون دوالر كندي في شكل رشاوى‪ ،‬من‬ ‫‪ 2001‬إلى ‪ ،2011‬لشركات وهمية‪ ،‬دفعت منها أموال لمسؤولين‬ ‫‪219‬‬ ‫عموميين في نظام القذافي للحصول على مشاريع البناء‪.‬‬ ‫االعتماد المفرط على عائدات النفط له آثار جانبية سلبية على نظام‬ ‫تصعب أسعار النفط‬ ‫الحوكمة في ليبيا ويزيد من مخاطر الفساد‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫المتقلبة على الحكومة المركزية إجراء اإلدارة المالية والتخطيط‬

‫التدفقات المالية غير المشروعة واسترداد األصول في دولة ليبيا‬

‫المناسبين‪ .‬ففي عام ‪ ،2018‬حققت صادرات النفط في ليبيا‬ ‫عائدات بلغ مجموعها ‪ 24,5‬بليون دوالر‪ 220.‬يتحكم البنك المركزي‬ ‫في طرابلس في هذه األموال وهو مسؤول عن صرفها في جميع‬ ‫أنحاء البالد‪ ،‬لكن ال توجد آليات قانونية وتنظيمية كافية تضمن‬ ‫شفافية كافية من البنك لإلفصاح عن كيفية استخدام هذه األموال‬ ‫العامة‪ 221.‬وعالوة على ذلك‪ ،‬استخدم النظام السابق الثروة النفطية‬ ‫كوسيلة للتوظيف في القطاع العام وبالتالي تزويد أفراد المجتمع‬ ‫بمصدر رزق لتجنب استياء الشعب‪ 222.‬وقد أدى ذلك إلى انتشار ثقافة‬ ‫ً‬ ‫شيئا يكتسب‬ ‫تعتبر الرواتب في القطاع العام على أنها حق أكثر منها‬ ‫بالعمل‪ ،‬وقد يكون ذلك أحد األسباب الجذرية ألخالقيات العمل‬ ‫‪223‬‬ ‫السيئة التي لوحظت في جميع أنحاء القطاع العام‪.‬‬ ‫مثقل بعبء ثقيل موروث من النظام‬ ‫ال يزال النظام القضائي الليبي‬ ‫ً‬ ‫‪224‬‬ ‫السابق الذي كان يسيطر بشكل كامل على القضاء‪ .‬هناك عدم‬ ‫ثقة عامة في قطاع العدالة‪ 225،‬حيث أن ‪ %35‬من الشعب الليبي‬ ‫يوافقون بشدة أو يوافقون على أن القضاء فاسد‪ ،‬بينما اعترف‬ ‫‪ %20‬من المتقاضين أنهم دفعوا رشوة‪ 226.‬إحدى المشاكل الرئيسية‬ ‫في النظام القانوني في ليبيا هي الريبة فيما يتعلق بتطبيق القوانين‬ ‫والقواعد القانونية‪ ،‬حيث يرجع القضاة إلى القوانين والقواعد‬ ‫‪227‬‬ ‫الموروثة عن نظام القذافي والعهد الملكي والعهد العثماني‪.‬‬ ‫ويتسبب هذا التطبيق لمعايير قانونية مختلفة في احتمال وجود‬ ‫‪228‬‬ ‫الفساد في القضاء‪.‬‬ ‫بنى القذافي‪ ،‬مثل حكام شمال أفريقيا السابقين اآلخرين‪ ،‬ثروته‬ ‫غير المشروعة إلى حد كبير من االستيالء على األصول العامة‪ ،‬من‬ ‫خالل عمليات الخصخصة الغامضة‪ ،‬وإقامة االحتكارات الخاصة في‬ ‫القطاعات الرئيسية لالقتصاد‪ ،‬واختالس األموال العامة‪ ،‬بما في ذلك‬ ‫‪229‬‬ ‫على األرجح القروض الخارجية والمساعدات اإلنمائية من الخارج‪.‬‬ ‫ومع انهيار نظامه‪ ،‬تم الكشف عن كميات كبيرة من األصول كان‬ ‫يحتفظ بها القذافي وأفراد أسرته في الخارج‪ .‬وحسب ما ورد تشمل‬

‫ثروة القذافي أصوال في الواليات المتحدة (تقدر ب ‪ 37‬بليون دوالر)‪،‬‬ ‫وفي المملكة المتحدة (‪ 15‬بليون دوالر)‪ ،‬وفي هولندا (‪ 2,1‬بليون‬ ‫دوالر)‪ ،‬وفي النمسا (‪ 1,8‬بليون دوالر)‪ ،‬وفي السويد (‪ 1,6‬بليون‬ ‫دوالر)‪ ،‬وفي سويسرا (‪ 416‬مليون دوالر)‪ ،‬من بين العديد من‬ ‫‪230‬‬ ‫البلدان األخرى‪.‬‬ ‫قصرا في لندن بقيمة ‪16‬‬ ‫في عام ‪ ،2012‬استعادت الحكومة الليبية‬ ‫ً‬ ‫مليون دوالر من أحد أبناء القذافي‪ ،‬بعد أن قضت محكمة بريطانية‬ ‫بأنه تم شراؤه باستخدام أموال الدولة الليبية المسروقة‪ 231.‬كما‬ ‫مبلغا يقدر بحوالي ‪ 1,5‬مليون يورو (‪1,97‬‬ ‫حولت الخزينة الليبية‬ ‫ً‬ ‫‪232‬‬ ‫نقدا‪.‬‬ ‫مليون دوالر) إلى سفارتها في بروكسل‪ ،‬تم سحب معظمه ً‬ ‫وأفادت وحدة معالجة االستخبارات المالية البلجيكية أن األموال قد‬ ‫‪233‬‬ ‫تكون تابعة لمنظمات ليبية تسيطر عليها عائلة القذافي‪.‬‬ ‫ويتضح من هذه اللمحة العامة أن ميراث نظام القذافي قد أثر وال‬ ‫يزال يؤثر على ليبيا وسكانها‪ .‬ساهمت عوامل مثل نقص الشفافية‪،‬‬ ‫وقضايا الفساد في المستويات العليا في قطاع النفط‪ ،‬وتصور‬ ‫قوي لدى المجتمع بأن هناك فساد في القطاع العام ونظام‬ ‫العدالة‪ ،‬والتفاوتات المستمرة الكبيرة‪ ،‬ساهمت في قلة الثقة في‬ ‫المؤسسات العامة والدولة‪ ،‬مما أدى إلى تأجيج الصراع‪ 234.‬تفيد‬ ‫األنباء أن ما يزيد عن ‪ 160‬بليون دوالر من األموال العامة تمت‬ ‫سرقتها من قبل مسؤولين في األنظمة الحاكمة في ليبيا وفي الدول‬ ‫المجاورة‪ 235.‬وهناك حاجة ملحة التخاذ إجراءات لوضع حد لإلفالت‬ ‫من العقاب ولتعزيز مساءلة الحكومة‪ 236،‬وكذلك إعطاء األولوية لحجز‬ ‫ومصادرة األصول المرتبطة بالفساد‪.‬‬ ‫أساسيا في تحسين الحوكمة في ليبيا‪،‬‬ ‫عنصرا‬ ‫تعد مكافحة الفساد‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫والحد من هروب رؤوس األموال‪ ،‬وتحقيق أهداف التحول الهيكلي‪،‬‬ ‫مفتوحا على مصراعيه أمام التدفقات‬ ‫حيث أن الفساد يترك الباب‬ ‫ً‬ ‫المالية غير المشروعة‪ 237.‬تشير التقديرات إلى أن خمسة بالمائة من‬

‫أسئلة االستقصاء‬

‫‪%93‬‬

‫‪%83‬‬

‫‪%63‬‬

‫يوافق بشدة أو يوافق‬

‫يوافق بشدة أو يوافق‬

‫يوافق بشدة أو يوافق‬

‫تفشي المحسوبية يعيق‬ ‫تنفيذ البرامج اإلنمائية‬

‫المسؤولون في القطاع العام يفتقرون‬ ‫إلى الكفاءات الالزمة للقيام بمهامهم‬ ‫بفعالية‬

‫يظل الفساد والرشوة من أهم العوائق‬ ‫التي تعرقل تنفيذ البرامج اإلنمائية‬ ‫للدولة‬

‫‪2‬يبيل يف ةمظنملا ةميرجلاو داسفلاو ةعورشملا ريغ ةيلاملا تاقفدتلا ‪2.‬‬

‫‪19‬‬

‫التدفقات المالية غير المشروعة في العالم ناتجة عن أعمال الفساد‬ ‫وإساءة استخدام السلطة‪ 238.‬ومع ذلك‪ ،‬قد ال يعكس هذا الرقم‬ ‫الوضع في القارة األفريقية‪ ،‬ناهيك عن الواقع الليبي‪ ،‬حيث أصبحت‬ ‫‪239‬‬ ‫جدا‪.‬‬ ‫الظاهرة مقلقة ًّ‬ ‫وقعت ليبيا على اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد في عام‬ ‫‪ ،2003‬وصادقت عليها في عام ‪ 240 .2005‬وعلى هذا النحو‪ ،‬كان‬ ‫برنامج مكافحة الفساد موجود بالفعل في ظل نظام القذافي‪.‬‬ ‫تتطلب المادة ‪ 6‬من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد من‬ ‫الدول الموقعة أن تنشئ هيئة أو هيئات تتولى منع الفساد عن‬ ‫طريق تنفيذ سياسات مختلفة باإلضافة إلى زيادة المعرفة العامة‬ ‫بمنع الفساد‪ .‬لذلك‪ ،‬أنشأ النظام أجهزة لدعم الشفافية المالية والحد‬ ‫من الفساد‪ ،‬مثل هيئة الرقابة الشعبية العامة‪ .‬ولكن‪ ،‬كان تأثيرها‬ ‫‪241‬‬ ‫محدودا‪.‬‬ ‫على مكافحة الفساد‬ ‫ً‬ ‫يشمل اإلطار الوطني لمكافحة الفساد في ليبيا أحكاما مقتبسة‬ ‫من عدة نصوص تشريعية‪ ،‬وخاصة القانون الجنائي؛ وقانون‬ ‫اإلجراءات الجنائية؛ وقانون إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد؛‬ ‫وقانون الجرائم االقتصادية؛ وقانون مكافحة غسل األموال‬ ‫وتمويل اإلرهاب‪ 242.‬وضعت ليبيا بالفعل إطارا قانونيا ومؤسسيا‬ ‫نظرا لغياب‬ ‫لمكافحة الفساد على المستوى الوطني‪ .‬ولكن‪،‬‬ ‫ً‬ ‫البيانات ذات الصلة‪ ،‬يصعب إجراء تقييم مفصل للممارسات الليبية‬ ‫فيما يتعلق بالتجريم وإنفاذ القانون في قضايا الفساد‪ .‬وتنص‬ ‫التشريعات القائمة على أن الجرائم التالية مرتبطة بالفساد‪ :‬رشو‬ ‫الموظف العمومي‪ 243،‬وغسل األموال المتأتية من عائدات إجرامية‬ ‫واإلخفاء‪ 244،‬واالختالس‪ 245،‬وإساءة استخدام الوظائف‪ 246،‬واإلثراء غير‬ ‫المشروع‪ 247،‬وإعاقة سير العدالة‪ 248،‬وإفشاء السرية المصرفية‪ 249،‬من‬ ‫بين عدة أعمال أخرى‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬ال تتوفر الكثير من األمثلة في ليبيا‬

‫‪20‬‬

‫على المقاضاة الناجحة لهذه الجرائم‪ 250.‬ويمكن‪ ،‬فيما يتعلق بجرائم‬ ‫الخاصة التي ينص عليها قانون‬ ‫الفساد‪ ،‬استخدام أساليب التحري‬ ‫ّ‬ ‫‪251‬‬ ‫اإلجراءات الجنائية وقانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب‪.‬‬

‫تعاون االتحاد األوروبي واألمم المتحدة مع ليبيا‬

‫يعمل االتحاد األوروبي‪ ،‬بالتعاون مع معهد األمم المتحدة األقاليمي‬ ‫لبحوث الجريمة والعدالة‏‏‪ ،‬وكذلك مكتب األمم المتحدة المعني‬ ‫بالمخدرات والجريمة‪ ،‬على توطيد الجهود مع الشركاء الليبيين لتعزيز‬ ‫الشفافية والمساءلة في البالد‪ .‬ففي سبتمبر ‪ ،2020‬تم إطالق‬ ‫مشروع جديد لمكافحة الفساد بعنوان “بناء القدرات الوطنية‬ ‫الليبية لمنع ومكافحة الفساد وغسل األموال” لمساعدة الحكومة‬ ‫الليبية في وضع آليات أكثر فاعلية لمكافحة الفساد‪ ،‬وكذلك جميع‬ ‫المتحصل عليها بطرق غير‬ ‫اآلليات المتعلقة بحجز ومصادرة األصول‬ ‫َّ‬ ‫‪252‬‬ ‫مشروعة‪.‬‬ ‫لالستثمار في سياسات مكافحة الفساد آثار إيجابية‪ ،‬إذ تظهر تجربة‬ ‫الجهات المانحة في منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي‬ ‫نفق على التحقيق في عائدات الفساد المتأتية‬ ‫أنه مقابل كل دوالر ُي َ‬ ‫والمحولة إلى دول هذه المنظمة‪ ،‬تم تتبع وتجميد‬ ‫من العالم النامي‬ ‫ّ‬ ‫‪253‬‬ ‫ما يصل إلى ‪ 20‬دوالر‪ .‬ويمكن أن يؤدي التصدي للفساد إلى‬ ‫انتخاب قادة يتمتعون بالمصداقية‪ ،‬وتحسين إنفاذ القوانين التي‬ ‫تقرها الهيئة التشريعية‪ ،‬وتحسين مقاضاة المسؤولين العموميين‬ ‫على الجرائم المتعلقة بالفساد‪ .‬ويمكن إدارة التدفقات المالية غير‬ ‫المشروعة في ليبيا وتقييدها بشكل أفضل إذا أعطيت لمكافحة‬ ‫‪254‬‬ ‫الفساد األولوية القصوى‪.‬‬

‫التدفقات المالية غير المشروعة واسترداد األصول في دولة ليبيا‬

‫‪ .3‬مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة والجريمة‬ ‫المنظمة والفساد في ليبيا‬

‫تشمل مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة مجاالت متعددة‬ ‫للسياسات‪ ،‬داخل وخارج نظام العدالة الجنائية‪ .‬وتتطلب معالجة‬ ‫آثارها استجابات عبر القطاعات وعبر الحدود‪ ،‬من مكافحة الجريمة إلى‬ ‫اعتماد اللوائح في القطاع المالي‪ .‬كما تتطلب مكافحة هذه الظاهرة‬ ‫تدخل مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة لتصميم وتنفيذ سياسات‬ ‫وإجراءات مختلفة‪ ،‬تعزز بعضها البعض‪ ،‬على شتى مستويات اإلدارة‪.‬‬ ‫ويتعين على سلطات إنفاذ القانون والجمارك زيادة الوعي واإلجراءات‬ ‫التشغيلية‪ ،‬كما يحتاج القطاع المالي إلى تنفيذ التدابير الوقائية‬ ‫أيضا ويجب اتخاذ‬ ‫األساسية‪ .‬الشفافية في هياكل الشركات ضرورية ً‬ ‫خطوات لتعزيز نزاهة القطاع العام والتركيز على حجز األصول التي تم‬ ‫الحصول عليها بشكل غير مشروع ومصادرتها واستعادتها‪ .‬وباإلضافة‬ ‫إلى ذلك‪ ،‬من الضروري إعادة استثمار األصول المستعادة لتلبية‬ ‫احتياجات التنمية ذات األولوية العالية من أجل التنمية االجتماعية‬ ‫واالقتصادية الشاملة‪.‬‬

‫خطة التنمية المستدامة لعام ‪2030‬‬

‫من أولويات الخطة الدولية للسياسة اإلنمائية ضرورة الحد من‬ ‫التدفقات المالية غير المشروعة‪ .‬وتقر خطة التنمية المستدامة لعام‬ ‫‪ ،2030‬التي تخطط للقضاء على الفقر وضمان حياة كريمة للجميع‪،‬‬ ‫في هدفها ‪ 16‬بضرورة مكافحة الفساد من جميع جوانبه (الهدف‬ ‫‪“ :16.5‬الحد بشكل كبير من الفساد والرشوة بجميع أشكالهما”)‪،‬‬ ‫وتدعو إلى التخفيض بشكل كبير في التدفقات المالية غير المشروعة‪،‬‬ ‫وكذلك استرداد األصول التي تم الحصول عليها بشكل غير مشروع‬ ‫(الهدف ‪“ :16.4‬بحلول عام ‪ ،2030‬الحد بشكل كبير من األموال غير‬ ‫المشروعة وتدفقات األسلحة‪ ،‬وتعزيز استرداد األصول المسروقة‬ ‫‪255‬‬ ‫وإرجاعها ومكافحة جميع أشكال الجريمة المنظمة”)‪.‬‬

‫‪ .3.1‬‬

‫اإلطار القانوني‬ ‫والمؤسسي الليبي‬

‫يحدد التشريع الليبي إجراءات تجميد وحجز ومصادرة األصول المتأتية‬ ‫من عائدات الجريمة‪ 256،‬كما ينص على وجوب إتاحة السجالت‬ ‫المصرفية والمالية والتجارية عند الضرورة‪ ،‬وأن أي شخص يشتبه‬ ‫في حصوله على أموال غير مشروعة يجب أن يصرح بالمصدر‬ ‫‪257‬‬ ‫الشرعي ألصوله‪.‬‬ ‫ُيعتقد أن السياسات والقوانين الوطنية الليبية المتعلقة بالجريمة‬ ‫المنظمة والنظام القضائي الليبي وإطار االحتجاز غير متطورة وغير‬ ‫مطبقة بشكل جيد‪ 258.‬يفتقر النظام القضائي إلى القدرات الالزمة‬ ‫لمواجهة الجريمة المنظمة في البالد‪ 259.‬وفي حين أن الحكومة الليبية‬ ‫عموما إلى القدرة على تحديد واعتراض‬ ‫والمؤسسات المالية تفتقر‬ ‫ً‬ ‫التدفقات المالية غير المشروعة‪ ،‬حقق مصرف ليبيا المركزي ووحدة‬ ‫االستخبارات المالية تقدما حاسما لبناء قدراتهما في مجال مكافحة‬ ‫غسل األموال وتمويل اإلرهاب‪ 260.‬أصدرت ليبيا في أكتوبر ‪2017‬‬ ‫ً‬ ‫محدثا لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ينص على‬ ‫قانونً ا‬ ‫إنشاء “لجنة وطنية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب”‬ ‫برئاسة محافظ مصرف ليبيا المركزي وتتكون من موظفي مصرف‬

‫‪22‬‬

‫ليبيا المركزي وممثلين عن الوزارات المعنية‪ .‬يتبع القانون المبادئ‬ ‫التوجيهية لألمم المتحدة بشأن التعريفات والمحظورات وينص على‬ ‫التنسيق مع الكيانات العالمية ذات الصلة‪ 261.‬وينص هذا القانون‬ ‫أيضا على إنشاء وحدة استخبارات مالية تتمتع بصالحيات تمكنها من‬ ‫جمع المعلومات ذات الصلة وتبادلها مع السلطات حسب ما تقتضيه‬ ‫الضرورة‪ .‬كما يحدد القانون إجراءات وقائية واسعة النطاق يجب على‬ ‫المؤسسات المالية اتخاذها‪ ،‬باإلضافة إلى بعض األحكام المحددة‪،‬‬ ‫مثل منع العالقات مع البنوك الوهمية أو االحتفاظ بحسابات بأسماء‬ ‫‪262‬‬ ‫ً‬ ‫صارما‪،‬‬ ‫وفقا لمصرف ليبيا المركزي‪ ،‬مع أن القانون يبدو‬ ‫وهمية‪.‬‬ ‫ً‬ ‫نظرا للوضع السياسي في ليبيا‬ ‫إال أن تنفيذه يتأخر بشكل كبير‬ ‫ً‬ ‫باإلضافة إلى نقص القدرات واألدوات في مصرف ليبيا المركزي‬ ‫‪263‬‬ ‫وفي البنوك نفسها‪.‬‬ ‫فيما يلي أهم الهيئات والسلطات المنخرطة في مكافحة الجريمة‬ ‫المنظمة والفساد وغسل األموال وتمويل اإلرهاب في البالد‪:‬‬ ‫ •الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ‪ -‬االختصاصات الرئيسية للهيئة‬ ‫هي التحقيق والكشف عن جرائم الفساد؛ والتنسيق مع مصرف‬ ‫ليبيا المركزي والجهات ذات الصلة السترداد األموال الناتجة عن‬ ‫الفساد داخل وخارج البالد؛ وتلقي اإلفصاحات المالية وفحصها‬ ‫واالحتفاظ بها؛ وطلب أي بيانات أو توضيحات تتعلق باألشخاص‬ ‫المعنيين أو الكيانات المختصة؛ وإعداد اقتراحات حول تعديل‬ ‫‪264‬‬ ‫التشريعات الخاصة بمكافحة الفساد‪.‬‬ ‫ •هيئة الرقابة اإلدارية ‪ -‬تتمثل االختصاصات الرئيسية لهذه الهيئة‬ ‫في إجراء التحقيقات الالزمة بشأن الهيئات التنفيذية في الدولة‬ ‫للتأكد من أن أداء مهامها يتوافق والتشريعات وأن موظفيها‬ ‫يؤدون وظائفهم دون محاباة أو إساءة استخدام للسلطة؛‬ ‫ومكافحة الفوضى اإلدارية؛ وإجراء التحقيقات الالزمة للكشف‬ ‫عن أي ممارسة إدارية غير عادلة تتعارض مع القوانين واألنظمة‪،‬‬ ‫‪265‬‬ ‫ضد الموظفين العموميين‪.‬‬ ‫ •ديوان المحاسبة الليبي ‪ -‬الديوان أعلى سلطة تنظيمية مالية‬ ‫في الدولة‪ .‬تتمثل صالحيته الرئيسية في منع الفساد من خالل‬ ‫تقييم السياسات المتبعة في إدارة األموال العامة‪ .‬ويضطلع‬ ‫بدور مهم فيما يتعلق بالرقابة المالية على السلطتين التنفيذية‬ ‫‪266‬‬ ‫والتشريعية‪.‬‬ ‫ •مصرف ليبيا المركزي ‪ -‬مصرف ليبيا المركزي هو السلطة‬ ‫النقدية في ليبيا المكلفة بالحفاظ على االستقرار النقدي‬ ‫في البالد‪ ،‬وتعزيز النمو المستدام لالقتصاد وفقا للسياسة‬ ‫االقتصادية العامة للدولة‪ 267.‬تشمل صالحياته الرئيسية إصدار‬ ‫وتنظيم األوراق النقدية والقطع النقدية في ليبيا؛ والقيام‬ ‫المصرفي مع البنوك التجارية‪ ،‬والدولة والهيئات العامة؛‬ ‫بدور‬ ‫ّ‬ ‫‪268‬‬ ‫واإلشراف على الصرف األجنبي‪.‬‬ ‫ •وحدة االستخبارات المالية ‪ -‬وحدة االستخبارات المالية الليبية‬ ‫هيئة وطنية مركزية مسؤولة عن تلقي وتحليل المعلومات‬ ‫من الكيانات الخاصة بشأن المعامالت المالية التي يشتبه‬ ‫في ارتباطها بنشاط إجرامي خطير‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬تعتبر وحدة‬ ‫االستخبارات المالية الليبية غير فعالة وغير متوافقة مع المعايير‬ ‫‪269‬‬ ‫الدولية‪.‬‬

‫التدفقات المالية غير المشروعة واسترداد األصول في دولة ليبيا‬

‫ •وزارة المالية ‪ -‬تتعاون وزارة المالية مع صندوق النقد الدولي‬ ‫والبنك الدولي فيما يتعلق باعتماد التشريعات والسياسات‬ ‫الخاصة بالمشتريات العامة‪ ،‬وفي إعداد اإلحصاءات‬ ‫‪270‬‬ ‫االقتصادية الوطنية‪.‬‬

‫فرقة العمل المعنية باإلجراءات المالية‪ .‬لم تقم ليبيا بعد بإعداد تقرير‬ ‫حول التقييم المتبادل فيما يتعلق بتنفيذ قوانينها وإجراءاتها الخاصة‬ ‫‪274‬‬ ‫بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب‪.‬‬

‫ •وزارة العدل ‪ -‬تعزز وزارة العدل سيادة القانون والعدالة في ليبيا‪،‬‬ ‫فعال ونظام السجون‪ ،‬وهي‬ ‫وتهدف إلى ترسيخ نظام قضائي ّ‬ ‫مسؤولة عن صياغة القوانين المتعلقة بقطاع العدالة‪.‬‬

‫‪ .3.3‬التقدم المحرز في ليبيا‬

‫ •وزارة الداخلية ‪ -‬تشرف وزارة الداخلية على المهام الشرطية‪،‬‬ ‫وفي عام ‪ ،2020‬أنشأت فرقة عمل جديدة لمكافحة الجرائم‬ ‫المالية وغسل األموال وتمويل اإلرهاب‪ .‬تم تشكيل فرقة‬ ‫العمل لتبادل المعلومات بين الجهات ذات العالقة واتخاذ كافة‬ ‫اإلجراءات الالزمة لكشف مرتكبي الجرائم المالية بالتنسيق مع‬ ‫الجهات المحلية واإلقليمية والدولية‪.‬‬

‫في ظل النظام السابق‪ ،‬تم تقويض القدرات والهياكل المؤسسية‬ ‫الليبية بهدف الحد من التحديات المحتملة للسلطة‪ .‬ونتيجة لذلك‪،‬‬ ‫تعاني المؤسسات العامة الليبية من ضعف شديد في القدرات‪،‬‬ ‫‪275‬‬ ‫وغياب إطار عمل وتخطيط استراتيجي‪ ،‬ونقص في الخبرة الفنية‪.‬‬ ‫ويقوض ضعف القدرة القيادية في المستويات اإلدارية العليا‬ ‫‪276‬‬ ‫للمؤسسات العامة نجاح التنسيق المؤسسي والحوكمة‪.‬‬

‫ •مكتب النائب العام ‪ -‬يتولى مكتب النائب العام مسؤولية‬ ‫تحريك الدعوى القضائية والمقاضاة في القضايا التي تنطوي‬ ‫فضال عن جرائم متعددة أخرى مدرة للدخل‪.‬‬ ‫على أعمال فساد‪،‬‬ ‫ً‬

‫ومع ذلك‪ ،‬قامت الحكومة الليبية ببعض الخطوات نحو إصالحات‬ ‫محدودة ولكنها أساسية‪ ،‬مثال‪ ،‬تم إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة‬ ‫الفساد والمكتب الليبي السترداد األصول وإدارتها‪ ،‬وتم تقييم‬ ‫مصرفين مركزيين متوازيين من قبل بعثة األمم المتحدة للدعم‬ ‫في ليبيا‪ 277.‬ومع ذلك‪ ،‬ينبغي القيام بمزيد من الخطوات لبناء إطار‬ ‫قانوني ومؤسسي قوي لمواجهة التدفقات المالية غير المشروعة‬ ‫والفساد وحماية األصول الوطنية على جميع المستويات ‪ -‬وتضم‬ ‫التوصيات التي تقدمها هذه الدراسة بعض الخطوات الرئيسية‪ .‬وفي‬ ‫غياب حكومة موحدة سيظل تنفيذ مزيد من اإلصالحات القوية‬ ‫‪278‬‬ ‫ً‬ ‫محدودا‪.‬‬ ‫أمرا‬ ‫الضرورية لتعزيز الحوكمة الشاملة في ليبيا‬ ‫ً‬

‫ •المكتب الليبي السترداد األصول وإدارتها ‪ -‬تم إنشاء هذا‬ ‫المكتب بدعم فني من معهد األمم المتحدة األقاليمي لبحوث‬ ‫ً‬ ‫وفقا للمعايير الدولية‪ ،‬وهو مكلف بتسهيل‬ ‫الجريمة والعدالة‪،‬‬ ‫فضال عن‬ ‫تتبع األصول المتحصل عليها بطرق غير مشروعة‪،‬‬ ‫ً‬ ‫اإلدارة الشفافة لألصول المستردة‪ .‬إال أنه من غير الواضح ما‬ ‫إذا كانت المؤسسات األخرى مثل مصرف ليبيا المركزي ومكتب‬ ‫النائب العام والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد‪ ،‬والتي كانت‬ ‫تماما عن واليتها لصالح المكتب‬ ‫تضطلع بهذه المهام‪ ،‬قد تخلت‬ ‫ً‬ ‫الليبي السترداد األصول وإدارتها‪.‬‬ ‫في الوقت الحاضر‪ ،‬العالقات بين هذه الهيئات الرئيسية لم تتضح‬ ‫بعد‪ ،‬حيث يبدو أن والياتها متداخلة‪ .‬ال تزال مهمة التحقيق في‬ ‫الجرائم المالية مشتركة بين مصرف ليبيا المركزي ووحدة االستخبارات‬ ‫المالية ووزارة الداخلية‪ .‬ويقوم المكتب الليبي السترداد األصول‬ ‫أيضا بدور رئيسي في تتبع األصول‪ .‬كما يقوم مكتب النائب‬ ‫وإدارتها ً‬ ‫العام بدور رئيسي‪ ،‬ولكن يتعين إنشاء آليات تنسيق واضحة أو لجان‬ ‫‪271‬‬ ‫مشتركة بين أصحاب المصلحة الرئيسيين وتنفيذها بشكل فعال‪.‬‬

‫إنشاء مكتب جديد السترداد األصول‬

‫نتيجة لتنفيذ المشروع المشترك السابق بين االتحاد األوروبي ومعهد‬ ‫األمم المتحدة األقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة قامت ليبيا بإنشاء‬ ‫المكتب الليبي السترداد األصول وإدارتها‪ .‬يقوم المكتب من خالل‬ ‫هذه المبادرة‪ ،‬بمساعدة فنية من معهد األمم المتحدة األقاليمي‬ ‫لبحوث الجريمة والعدالة‪ ،‬بتتبع وتحديد مكان وجود أصول ليبية‬ ‫بقيمة ‪ 54‬بليون دوالر خارج البالد؛ وال تزال العديد من هذه األصول‬ ‫في الخارج‪ ،‬غير مصفاة‪ ،‬حيث أشار العديد من المسؤولين الليبيين‬ ‫الرئيسيين إلى أنه قد يكون من الصعب إعادتها إلى البالد حيث ال‬ ‫متفشيا‪ .‬ويجب تجميد العديد من األصول األخرى‪،‬‬ ‫يزال الفساد‬ ‫ً‬ ‫وهي عرضة للتنقل أو ألي شكل آخر من أشكال الخسارة في أيدي‬ ‫مسؤولين ليبيين سابقين و‪/‬أو أفراد عائالتهم وشركاء األعمال‪.‬‬

‫‪ .3.2‬امتثال ليبيا للتدابير والتوصيات الدولية‬ ‫حتى اآلن‪ ،‬لم ِ‬ ‫تف ليبيا بمعظم المعايير التي تنص عليها اتفاقية‬ ‫‪272‬‬ ‫األمم المتحدة لمكافحة الفساد‪ .‬تظل متطلبات اإلعالن غير‬ ‫مستوفاة بشكل كبير وال تزال هناك فجوة كبيرة بين اإلطار القانوني‬ ‫والممارسات العملية‪ 273.‬عالوة على ذلك‪ ،‬تعاني ليبيا من أوجه‬ ‫قصور في هياكل مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب كما تم‬ ‫تحديدها في التوجيه الرابع والخامس للمفوضية األوروبية فيما يتعلق‬ ‫بمكافحة غسل األموال (‪ .)2019‬كما أن ليبيا مدرجة في قائمة البلدان‬ ‫التي تعاني من نقص في تدابير مكافحة غسل األموال التي وضعتها‬

‫‪ .3.4‬قدرة ليبيا على تجميد وحجز ومصادرة‬ ‫واسترداد األصول المرتبطة بالنشاط‬ ‫اإلجرامي المنظم والفساد وتمويل اإلرهاب‬ ‫قامت ليبيا بتجميد وحجز ومصادرة كميات متوسطة من األصول‬ ‫المرتبطة بالجريمة المنظمة وأعمال الفساد الكبرى‪ 279.‬وتفتقر‬ ‫‪280‬‬ ‫وبدال من إعداد‬ ‫ليبيا إلى سياسة متماسكة السترداد األصول‪.‬‬ ‫ً‬

‫‪3‬يبيل يف داسفلاو ةمظنملا ةميرجلاو ةعورشملا ريغ ةيلاملا تاقفدتلا ةحفاكم ‪3.‬‬

‫‪23‬‬

‫استراتيجية طويلة األمد وتفويض مؤسسة واحدة أو اتحاد مؤسسات‬ ‫لتنفيذها‪ ،‬تجاهلت الحكومات المتتالية الجهود التي بذلت في‬ ‫السابق‪ ،‬مما أدى إلى عدم تحديد واضح للمسؤوليات والسلطة‪،‬‬ ‫وقد أدى ذلك في النهاية إلى خسارة محتملة ألصول تقدر قيمتها‬ ‫بالماليين‪ ،‬إن لم يكن مئات الماليين من الدوالرات‪ 281.‬وهذا النقص‬ ‫في تحديد األدوار والوالية الواضحة‪ ،‬باإلضافة إلى االفتقار إلى القدرة‬ ‫النوعية‪ ،‬يقلل من التعاون مع السلطات القضائية األجنبية (وثقة‬ ‫هذه األخيرة)‪ ،‬حيث تحجم السلطات القضائية األجنبية عن التعامل‬ ‫مع مؤسسات ال تملك والية واضحة‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬فإن استمرار‬ ‫العنف وتفشي الفساد وانعدام االستقرار السياسي في البالد يقلل‬ ‫من ثقة السلطات القضائية األجنبية واستعدادها لتجميد األصول‬ ‫‪282‬‬ ‫التي قد تكون مملوكة لليبيا أو حجزها أو إرجاعها‪.‬‬ ‫وتواجه الدولة العديد من القيود‪ ،‬حيث تفتقر إلى المهنيين ذوي‬ ‫الخبرة في التحقيق في قضايا الفساد‪ ،‬وخاصة من لهم معرفة‬ ‫بتعقب األصول وتجميدها وحجزها ومصادرتها واستعادتها‪ 283.‬ونظرا‬ ‫لتعدد الهيئات المسؤولة عن التحقيق في الفساد ومقاضاته هناك‬ ‫الكثير من العراقيل التي تعيق التنسيق الفعال في التحقيقات بشأن‬ ‫(فضال عن منع الفساد)‪ .‬ومن المحتمل‬ ‫الفساد ومقاضاة الفاسدين‬ ‫ً‬ ‫أن يؤدي التعاون بين المؤسسات في قضايا الفساد‪ ،‬وكذلك جميع‬ ‫القضايا التي ينبغي فيها تعقب األصول وضبطها‪ ،‬إلى تحسن كبير‪.‬‬ ‫باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬فإن مبلغ األصول التي تم استرجاعها أقل بكثير‬ ‫ً‬ ‫وثيقا‬ ‫ارتباطا‬ ‫من قيمة األصول المجمدة في الخارج‪ 284.‬ويرتبط ذلك‬ ‫ً‬ ‫بصعوبة جمع المعلومات وتحويلها إلى أدلة يمكن اتخاذ إجراءات‬ ‫على أساسها على مستوى قطاع العدالة الليبي والمحاكم في‬ ‫الواليات القضائية األجنبية‪ 285.‬وعالوة على ذلك‪ ،‬فإن افتقار ليبيا إلى‬ ‫يصعب تحديد النهج الذي يتعين‬ ‫الشفافية والتنسيق بين المؤسسات‬ ‫ّ‬ ‫‪286‬‬ ‫على السلطات اتباعه لتجميد األصول في الخارج‪.‬‬

‫لتلبية احتياجات التنمية ذات األولوية العالية والحد من الفقر‪.‬‬ ‫وقد أعربت األمم المتحدة واالتحاد األوروبي عن قلقهما‬ ‫من أن أصول الدولة الليبية المجمدة في الخارج قد تتعرض‬ ‫لسوء االستعمال من قبل المؤسسات المالية؛ وهذه المسألة‬ ‫تثير سؤاال حول ما إذا كانت بعض المؤسسات المالية في‬ ‫الواليات القضائية األجنبية قد تستفيد من الفوائد (أو “الرسوم‬ ‫‪289‬‬ ‫المصرفية” األخرى) المتراكمة في هذه الحسابات‪.‬‬

‫‪288‬‬

‫ونظرا النتشار الفساد في معظم مؤسسات الدولة‪ ،‬فإن استرداد‬ ‫ً‬ ‫هذه األصول يعني المخاطرة بإساءة استخدامها عن طريق الفساد‬ ‫‪290‬‬ ‫مرة أخرى‪.‬‬ ‫هناك إجماع عام بين المسؤولين الرئيسيين على ضرورة إبقاء‬ ‫األموال المستردة خارج دائرة الفساد‪ .‬وعلى وجه التحديد‪ ،‬ينبغي‬ ‫استخدامها بشكل مناسب في تهيئة الظروف لالمتثال اللتزامات‬ ‫حقوق اإلنسان وتجنب تحويل هذه األموال مرة أخرى عن‬ ‫مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق‬ ‫طريق الفساد‪ .‬حسب‬ ‫ّ‬ ‫اإلنسان‪“ ،‬ينبغي تخصيص األموال المعادة إلى الوطن والمتأتية‬ ‫من مصدر غير مشروع إلعمال الحقوق االقتصادية واالجتماعية‬ ‫والثقافية بما يتفق مع مبدأ الموارد القصوى المتاحة‪ ،‬من خالل‬ ‫عمليات صنع القرار وإجراءات التنفيذ التي تضمن احترام مبادئ‬ ‫‪291‬‬ ‫الشفافية والمشاركة والمساءلة”‪.‬‬ ‫وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬ال يمكن للمجتمع الدولي‪ ،‬في حواره مع‬ ‫الحكومة الليبية‪ ،‬تجاهل االحتياجات اإلنسانية الفورية حتى ينتهي‬ ‫الصراع الحالي والعملية السياسية ذات الصلة ‪ -‬يجب النظر في‬ ‫إرجاع وتوزيع بعض األصول على األقل‪ ،‬من خالل آلية شفافة‬ ‫ على سبيل المثال‪ ،‬يحتاج مرضى السرطان إلى العالج اآلن‪،‬‬‫ويحتاج األطفال إلى كتب مدرسية اآلن‪.‬‬

‫وقد يؤدي سوء إدارة هذه األصول‪ ،‬وسوء إدارة صناديق الثروة‬ ‫‪287‬‬ ‫تعد بباليين الدوالرات‪.‬‬ ‫السيادية الليبية‪ ،‬إلى خسارة سنوية ّ‬

‫استرداد األصول وتوزيعها‬ ‫إن استرداد األصول التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة‬ ‫إلى بلد يفتقر إلى حكومة مستقرة‪ ،‬كما في الحالة الليبية‪ ،‬يسلط‬ ‫الضوء على مسألة كيفية ضمان استخدام األصول المسترجعة‬

‫‪24‬‬

‫التدفقات المالية غير المشروعة واسترداد األصول في دولة ليبيا‬

‫‪ .4‬تأثير وتكلفة التدفقات المالية غير المشروعة والجريمة‬ ‫المنظمة في ليبيا‬

‫التدفقات المالية غير المشروعة تستنزف الموارد التي يمكن‬ ‫استخدامها لتمويل الخدمات العامة التي تشتد الحاجة إليها‪ ،‬من األمن‬ ‫والعدالة إلى الخدمات االجتماعية األساسية مثل الصحة والتعليم‪،‬‬ ‫كما تضعف األنظمة المالية والتنمية االقتصادية‪ ،‬وتبطئ النمو‬ ‫االقتصادي المستدام‪ 292.‬تَ حدث هذه الممارسات في معظم البلدان‪،‬‬ ‫ولكن في البلدان النامية تكون وطأتها االجتماعية واالقتصادية أكثر‬ ‫فضال عن الفساد‬ ‫حدة بالنظر إلى قاعدة مواردها وأسواقها األصغر‪،‬‬ ‫ً‬ ‫الذي يؤدي إلى سوء إدارة هذه الموارد‪ .‬تقوض التدفقات المالية‬ ‫غير المشروعة في ليبيا الجهود المبذولة لالنتقال من الحرب إلى‬ ‫سلبا‬ ‫السالم‪ ،‬وتزيد من ضعف الحوكمة وتغذي الفساد‪ ،‬كما أنها تؤثر‬ ‫ً‬ ‫على حياة المواطنين ألنها تقلل الموارد المالية المتاحة لالستثمار‬ ‫في الصحة والتعليم واإلسكان والبنية التحتية وغيرها من القطاعات‬ ‫الحيوية األخرى التي من شأنها تحسين الرفاهية‪.‬‬ ‫قد يكون للتدفقات المالية غير المشروعة تأثير مباشر على قدرة‬ ‫الدولة على تعبئة مواردها الخاصة واالحتفاظ بها واستخدامها لتمويل‬ ‫التنمية المستدامة‪ 293.‬وباإلضافة إلى مناقشة حجم التدفقات المالية‬ ‫غير المشروعة‪ ،‬من الضروري فهم ومعالجة األضرار البليغة ومتعددة‬ ‫األبعاد التي تسببها‪ 294.‬وإذا ُأخذ في الحسبان ما تسببه من آثار إلى‬ ‫جانب خسائر اإليرادات‪ ،‬فمن الواضح أن هذه التدفقات المالية غير‬ ‫تكبد أضرارا واسعة النطاق ومتعددة األوجه على أهداف‬ ‫المشروعة ّ‬ ‫التنمية‪ 295‬وبالتحديد يمكن أن تضعف بشكل مباشر ومعتبر القدرة‬ ‫‪296‬‬ ‫على تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام ‪ .2030‬‬ ‫تؤثر التدفقات المالية غير المشروعة والجريمة المنظمة على الثقة‬ ‫في الموظفين العموميين والمؤسسات الحكومية وسيادة القانون‪.‬‬ ‫يمكن أن تؤدي المستويات المنخفضة من الثقة والمشاركة المدنية‬ ‫ورأس المال االجتماعي إلى إعاقة التنمية وتدعيم الجماعات اإلجرامية‬ ‫المنظمة‪ 297.‬ويحدث مثل هذا الوضع حلقة ضارة تزيد من عدم‬ ‫االستقرار السياسي وتضعف الحوكمة‪ ،‬كما أن تكلفة الفساد على‬ ‫البلدان النامية باهظة‪ ،‬حيث يقدر المنتدى االقتصادي العالمي تكلفته‬ ‫‪298‬‬ ‫السنوية ب ‪ 1,26‬تريليون دوالر في البلدان النامية‪.‬‬

‫ما يمكن فعله بمبلغ ‪ 1,26‬تريليون دوالر؟‬

‫لتوضيح التكلفة الباهظة التي يتسبب فيها الفساد‪ ،‬مبلغ ‪1,26‬‬ ‫ٍ‬ ‫كاف لرفع ما يقدر ب ‪ 1,4‬بليون شخص يعيشون‬ ‫تريليون دوالر‬ ‫على أقل من ‪ 1,25‬دوالر في اليوم فوق عتبة الفقر وإبقائهم فوق‬ ‫عتبة الفقر لمدة ست سنوات على األقل‪ .‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬اقترح‬ ‫مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية (األونكتاد) في مارس ‪2020‬‬ ‫ضخ تريليون دوالر من السيولة من خالل صندوق النقد الدولي‬ ‫لمساعدة البلدان في مواجهة أزمة جائحة كوفيد‪ -19‬وتوفير األموال‬ ‫للخدمات الصحية الطارئة وبرامج اإلغاثة االجتماعية‪.‬‬ ‫الفساد يولد بشكل مباشر تدفقات مالية غير مشروعة (مثل‬ ‫االحتيال المصرفي واالختالس) ويخلق أيضا بيئة تساعد على ازدهار‬ ‫النشاط اإلجرامي المنظم؛ وكالهما يعزز اآلخر‪ 299.‬تستغل الجماعات‬ ‫اإلجرامية المنظمة ضعف السلطات العامة الناجم عن الفساد‪ ،‬كما‬ ‫أنها تحصل في كثير من األحيان على فوائد ووصول إلى السلطة‬ ‫السياسية‪ 300.‬وينتج عن هذا الوضع بيئة تستفيد فيها الجريمة‬

‫‪26‬‬

‫المنظمة من الفساد‪ ،‬مما يضاعف ويعزز الجريمة والفساد‪ ،‬كما أن‬ ‫الفساد قد يقلل من العواقب القضائية والقانونية على النشاط‬ ‫اإلجرامي‪ ،‬مما يضعف األثر الرادع للنظام القانوني‪.‬‬

‫‪ .4.1‬‬

‫تقييم ضرر التدفقات المالية غير‬ ‫المشروعة في ليبيا‬

‫تركز معظم الدراسات على األضرار االقتصادية التي تسببها التدفقات‬ ‫المالية غير المشروعة‪ ،‬ومع ذلك فهناك عدد من األنشطة غير‬ ‫ضررا على التنمية في‬ ‫المشروعة المدرة للدخل التي لها تأثير أكبر وأكثر‬ ‫ً‬ ‫بلد ما‪ ،‬وقد تحدث التدفقات المالية غير المشروعة التأثيرات التالية‬ ‫في ليبيا ومجتمعها‪:‬‬

‫الضرر االقتصادي‬ ‫ •بشكل مباشر‪ ،‬تسحب التدفقات المالية غير المشروعة األموال‬ ‫من االقتصاد المشروع‪ ،‬وقد تجبر الدولة على تحويل الموارد من‬ ‫أجل منع النشاط اإلجرامي والتصدي له‪ .‬وبشكل غير المباشر‪،‬‬ ‫تضر التدفقات المالية غير المشروعة بالمناخ االقتصادي والقدرة‬ ‫‪301‬‬ ‫التنافسية واالستثمار وريادة األعمال‪.‬‬ ‫ •قد تزيد التدفقات المالية غير المشروعة من عجز ميزانية الدولة‬ ‫ومن االعتماد على المصادر الخارجية للتمويل من أجل التنمية‪،‬‬ ‫كما أنها تُ ضعف األنظمة المالية وتسمح لألفراد بإخفاء األصول‬ ‫المسروقة والتهرب من الضرائب وتجنب اآلثار السلبية النخفاض‬ ‫وبدال من إفادة الناس واالقتصادات المحلية‪،‬‬ ‫قيمة العملة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫قد ينتهي األمر باألموال في المالذات الضريبية الخارجية‪ .‬في‬ ‫بعض الحاالت‪ ،‬تبرز أقلية لها نفوذ سياسي ونفوذ على معظم‬ ‫السكان‪ ،‬وليس لها حافز كبير لتطوير االقتصاد المحلي والخدمات‬ ‫االجتماعية‪.‬‬ ‫ •وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬فإن استنزاف الموارد واإليرادات الضريبية‬ ‫بسبب التدفقات المالية غير المشروعة له تأثيرات كبيرة على‬ ‫الميزانية ويزيد من العجز‪ .‬ويؤدي فقدان الموارد المالية إلى منع‬ ‫توسيع الخدمات االجتماعية األساسية وبرامج البنية التحتية التي‬ ‫تهدف إلى تحسين رفاهية وقدرات جميع المواطنين‪ ،‬بما في‬ ‫‪302‬‬ ‫ذلك فئة المجتمع التي تعيش في فقر مدقع‪.‬‬ ‫ •لقد تمت دراسة األسباب الجذرية للتدفقات المالية غير المشروعة‬ ‫على نطاق واسع (تتراوح من ضعف أنظمة اإلدارة المالية‪،‬‬ ‫إلى عدم االستقرار السياسي واالقتصادي الكلي‪ ،‬واالفتقار‬ ‫إلى التحرير المالي‪ ،‬والبحث عن عائدات أعلى لالستثمار)‪ ،‬وال‬ ‫يمكن االستهانة بتأثيرها على التنمية االقتصادية في أفريقيا‪.‬‬ ‫تعتبر العواقب المباشرة وغير المباشرة للتدفقات المالية غير‬ ‫المشروعة (أي انخفاض االستثمار واإليرادات في مجاالت الصحة‬ ‫والتعليم والتوظيف والدخل‪ ،‬وما إلى ذلك) من المعوقات‬

‫التدفقات المالية غير المشروعة واسترداد األصول في دولة ليبيا‬

‫الرئيسية للتنمية في ليبيا‪ .‬الفساد المتفشي المقترن بالمخاطر‬ ‫والمخاوف المحدقة باالقتصاد المحلي كلها عوامل تضعف‬ ‫التدابير االقتصادية واالجتماعية المتخذة‪ ،‬ومن ثم فإنها تحد من‬ ‫‪303‬‬ ‫شموال‪.‬‬ ‫احتماالت تحقيق نمو أكثر‬ ‫ً‬

‫الضرر المجتمعي واإلنمائي‬ ‫ •يؤدي الضرر المجتمعي واإلنمائي إلى حدوث أو تفاقم التوترات‬ ‫‪304‬‬ ‫فضال عن التهميش االقتصادي أو االجتماعي‪.‬‬ ‫المجتمعية‪،‬‬ ‫ً‬ ‫وقد تؤثر التدفقات المالية غير المشروعة على المجتمعات من‬ ‫خالل تسهيل النشاط اإلجرامي المنظم‪ .‬ولهذا السبب‪ ،‬قد يساعد‬ ‫التصدي للتدفقات المالية غير المشروعة في تحسين تلبية‬ ‫‪305‬‬ ‫االحتياجات المجتمعية واإلنمائية‪.‬‬ ‫ •المجتمع الليبي ممزق‪ ،‬ويتم استبعاد العديد من فئات المجتمع‬ ‫من الحياة العامة واالجتماعية واالقتصادية‪ .‬تشمل هذه الفئات‬ ‫نسبة كبيرة من النساء والشباب‪ ،‬وكذلك المهاجرين والالجئين‬ ‫وطالبي اللجوء‪ .‬يؤدي عدم االندماج في الحياة االجتماعية‬ ‫والسياسية إلى زيادة التهميش االجتماعي واالقتصادي ويظل‬ ‫عقبة أساسية أمام توحيد ليبيا‪ 306،‬كما يرتبط الفقر والتفاوتات‬ ‫االجتماعية بزيادة الجريمة المنظمة ‪ -‬وبصورة رئيسية االتجار‬ ‫بالبشر وتهريب السلع المقلدة ‪ -‬والفساد‪ .‬في ليبيا‪ ،‬ينتج عن‬ ‫اجتماع مجموعات االتجار والتهريب‪ ،‬وكذلك المتورطين في غسل‬ ‫األموال والفساد‪ ،‬تأثير كبير على التنمية البشرية‪ 307.‬ويحذر تقرير‬ ‫األمم المتحدة عن التنمية البشرية من أن التدفقات المالية غير‬ ‫المشروعة تشكل عقبة أمام التنمية البشرية من خالل “إضعاف‬ ‫الحوكمة‪ ،‬وتقليل االستهالك واالستثمار واإلنفاق االجتماعي‪،‬‬ ‫مما يضر ببناء القدرات الجماعية على المدى الطويل وتوسيع‬ ‫‪308‬‬ ‫التنمية البشرية”‪.‬‬ ‫ •وعالوة على ذلك‪ ،‬تدهور الوصول إلى الخدمات العامة في ليبيا‪.‬‬ ‫الوزارات التنفيذية غير قادرة على تلبية الطلب على الخدمات ألنها‬ ‫تعاني في كثير من األحيان من نقص القدرات والخبرة وآليات‬ ‫التنسيق‪ 309.‬كما أن تكاليف البنية التحتية غير المالئمة والمرتفعة‬ ‫‪310‬‬ ‫(الطاقة والمياه) تعرقل التنمية االجتماعية‪.‬‬

‫الضرر الجسدي‬ ‫ضررا‬ ‫أيضا‬ ‫ •يمكن أن تسبب التدفقات المالية غير المشروعة ً‬ ‫ً‬ ‫لسالمة األفراد الجسدية والنفسية‪ 311.‬مثال‪ ،‬تؤثر التدفقات‬ ‫المالية غير المشروعة والجريمة المنظمة على تحقيق الهدف‬ ‫الثالث من أهداف التنمية المستدامة (“ضمان الصحة الجيدة‬ ‫وتعزيز الرفاه للجميع في جميع األعمار)‪ 312‬في ليبيا بعدة طرق‪.‬‬

‫‪4‬يبيل يف ةمظنملا ةميرجلاو ةعورشملا ريغ ةيلاملا تاقفدتلا ةفلكتو ريثأت ‪4.‬‬

‫وبسبب االضطرابات السياسية واألمنية المستمرة التي بدأت‬ ‫‪313‬‬ ‫في عام ‪ ،2011‬تعتبر البالد في حالة طوارئ معقدة‪.‬‬ ‫ •خالل السنوات القليلة الماضية‪ ،‬عانت البالد من صراع واسع‬ ‫النطاق ّ‬ ‫خلف العديد من القتلى والجرحى والمشردين‪ 314.‬ومع أن‬ ‫ما يجري في البالد لم يسمح بإجراء تقييم دقيق للوضع الفعلي‬ ‫على األرض‪ُ ،‬يعتقد أن عدد اإلصابات الجسدية والصدمات‬ ‫النفسية في ارتفاع مستمر‪ 315.‬وتعتبر الصدمات المرتبطة بالحرب‬ ‫إحدى أهم المشاكل الصحية في البالد‪ .‬لقد أثر النزاع الحالي على‬ ‫تقديم الرعاية الصحية واإلمدادات الطبية بشكل كبير‪ .‬كما أدى‬ ‫تزايد عدد المهاجرين غير الشرعيين‪ ،‬معظمهم من أفريقيا جنوب‬ ‫الصحراء الكبرى‪ ،‬الداخلين البالد إلى تدهور المشاكل الصحية‬ ‫‪316‬‬ ‫واألمنية أثناء الصراع‪.‬‬ ‫ •تسبب الصراع في تفاقم انقطاع اإلمدادات في البالد‪ ،‬مما أدى‬ ‫إلى نقص حاد في األدوية واإلمدادات الطبية واللقاحات‪ .‬ونتيجة‬ ‫لهذا الوضع يفتقر ما يقدر بنحو ‪ 1,1‬مليون شخص إلى الرعاية‬ ‫الصحية المنقذة للحياة‪ 317.‬ومن جهة أخرى‪ ،‬فقد ارتفع تعاطي‬ ‫المخدرات خاصة بين الشباب‪ ،‬كما تنتشر أشكال مختلفة من سوء‬ ‫‪318‬‬ ‫التغذية لدى األطفال دون سن الخامسة‪.‬‬

‫الضرر في الهياكل والحكومة‬ ‫ •تتضرر سمعة الحكومة عندما يتم انتهاك القانون وتبدو الحكومة‬ ‫عاجزة عن الرد على النشاط اإلجرامي‪ 319.‬وتتضرر الهياكل‬ ‫والحوكمة بفعل تدني جودة الحوكمة وشرعية العقد االجتماعي‪،‬‬ ‫وسيادة القانون‪ ،‬وعملية التنمية نتيجة للفساد والجريمة المنظمة‬ ‫‪320‬‬ ‫والتدفقات المالية غير المشروعة واإلفالت من العقاب‪.‬‬ ‫ •يمنع هذا النوع من الضرر‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬تحقيق الهدف‬ ‫السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة‪ ،‬المتمثل في‬ ‫همش فيها أحد‪،‬‬ ‫التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة ال ُي ّ‬ ‫من أجل تحقيق التنمية المستدامة‪ ،‬وإتاحة إمكانية وصول‬ ‫الجميع إلى العدالة‪ ،‬وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة‬ ‫وشاملة للجميع على جميع المستويات‪ 321.‬على سبيل المثال‪،‬‬ ‫يمكن أن تؤدي التدفقات المالية غير المشروعة المرتفعة‬ ‫والمستويات العالية من الفساد إلى إضعاف تقديم الخدمات‬ ‫واستخدام األموال العامة في غير ما تحتاج إليه برامج الحكومة‬ ‫الليبية‪ .‬ويمكن أن يساهم أثر غسل األموال في انهيار سيادة‬ ‫القانون‪ ،‬وفساد الموظفين العموميين‪ ،‬وزعزعة استقرار الهياكل‬ ‫االقتصادية للدولة‪ ،‬كما يهدد االستقرار السياسي والديمقراطية‬ ‫واألسواق الحرة”‪ 322.‬وعلى نفس المنوال‪ ،‬فإن الحاجة إلى زيادة‬ ‫اإلنفاق على األولويات األمنية لمكافحة الجريمة المنظمة يمكن‬ ‫بعيدا عن االستثمارات‬ ‫أن تحول الموارد الحكومية المحدودة‬ ‫ً‬ ‫في الخدمات االجتماعية‪ ،‬مثل الصحة والتعليم‪ 323.‬كما يمكن أن‬

‫‪27‬‬

‫أيضا إلى تفاقم الصراع‪،‬‬ ‫تؤدي التدفقات المالية غير المشروعة ً‬ ‫والعكس صحيح‪ ،‬حيث أن ضعف مؤسسات الدولة قد يكون‬ ‫َ ‪324‬‬ ‫ً‬ ‫سببا ونتيجة‪.‬‬ ‫ •تظل الحوكمة المحلية أولوية رئيسية بالنسبة للسياسيين‬ ‫والمواطنين الليبيين‪ ،‬إذ في غياب دولة مركزية قوية قادرة على‬ ‫ضمان التوزيع العادل للثروة وتقديم الخدمات‪ ،‬يتجه الناس إلى‬ ‫المستويات الحكومية الوسيطة لتلبية احتياجاتهم ومطالبهم‪.‬‬

‫‪ .4.2‬التكاليف المباشرة للتدفقات المالية غير‬ ‫المشروعة والجريمة المنظمة بالنسبة‬ ‫للدولة والمجتمع في ليبيا‬ ‫بحكم طبيعتها التدفقات المالية غير المشروعة مخفية‪ ،‬وبالتالي‪ ،‬ال‬ ‫يمكن قياسها إال بشكل غير مباشر باستخدام البيانات ذات الصلة‪،‬‬ ‫مما يجعل هذا القياس غير دقيق‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬هناك العديد‬ ‫من أشكال التدفقات غير المشروعة التي ال يمكن اكتشافها باستخدام‬ ‫‪325‬‬ ‫البيانات واألساليب االقتصادية المتاحة (مثل المعامالت النقدية)‪.‬‬ ‫لهذه األسباب‪ ،‬يحتمل أن تكون التقديرات المقدمة في هذا الدراسة‬ ‫متحفظة‪ ،‬ومع ذلك‪ ،‬فإنها توفر واحدا من المقاييس لمشكلة‬ ‫التدفقات المالية غير المشروعة التي ال يمكن رصدها إلى حد كبير‪.‬‬ ‫وإن كان تقدير هذه الظاهرة متحفظا فإنه يدل على درجة كبيرة من‬ ‫التأثير على المجتمع الليبي‪.‬‬ ‫تتباين تقديرات التدفقات المالية غير المشروعة في البلدان النامية‬ ‫بشكل كبير‪ ،‬ومع أن األمم المتحدة قامت بتقدير عائدات مختلف‬ ‫األنشطة اإلجرامية عبر الوطنية‪ ،‬فال تزال هناك فجوات كبيرة في‬ ‫المعارف‪ ،‬بما في ذلك مدى تدفق هذه العائدات عبر النظام المالي‬ ‫الدولي‪ 326.‬ومع ذلك‪ ،‬فإن أي مؤشر على األهمية الجماعية للتدفقات‬ ‫المالية غير المشروعة مفيد لصانعي السياسات والمواطنين وأصحاب‬ ‫المصلحة اآلخرين في ليبيا‪.‬‬ ‫عاما (‪ ،)1980-2009‬تم استنزاف ما يقرب من ‪1,4‬‬ ‫على مدى ‪ً 30‬‬ ‫تريليون دوالر من أفريقيا‪ 327.‬ففي الفترة من ‪ 2010‬إلى ‪،2015‬‬ ‫بلغ إجمالي التدفقات المالية غير المشروعة الواردة من أفريقيا ‪836‬‬ ‫بليون دوالر‪ .‬كل عام‪ ،‬يغادر القارة األفريقية في شكل تدفقات مالية‬ ‫غير مشروعة ما يقدر ب ‪ 88,6‬بليون دوالر‪ ،‬أي ‪ % 3,7‬من الناتج‬ ‫المحلي اإلجمالي للقارة‪ 328.‬وهذا يعني أن التدفقات الخارجة تقارب‬

‫‪28‬‬

‫المجموع الكلي للتدفقات السنوية للمساعدات اإلنمائية الرسمية (‪48‬‬ ‫بليون دوالر) واالستثمار األجنبي المباشر السنوي (‪ 54‬بليون دوالر)‬ ‫‪329‬‬ ‫التي تتلقاها البلدان األفريقية ‪ -‬وهو متوسط ‪ 2013‬إلى ‪ .2015‬‬ ‫معظم رؤوس األموال الهاربة غير قانونية وناتجة عن الفساد والتهرب‬ ‫الضريبي واألنشطة اإلجرامية وتهريب البضائع وغيرها من األنشطة‬ ‫التجارية غير المشروعة عبر الحدود‪ 330.‬التوزيع الجغرافي للتدفقات‬ ‫المالية غير المشروعة كان متفاوتً ا‪ ،‬حيث تجاوزت منطقتي غرب‬ ‫ووسط أفريقيا المناطق األخرى بقيمة ‪ 494‬بليون دوالر (‪ ،)%37‬تليها‬ ‫شمال أفريقيا (‪ 415,6‬بليون دوالر‪ ،‬أي ‪ )%31‬والجنوب األفريقي‬ ‫(‪ 370‬بليون دوالر‪ ،‬أي ‪ .)%27‬سجلت منطقة الشرق األوسط وشمال‬ ‫أفريقيا أعلى معدل زيادة التدفقات المالية غير المشروعة في العالم‪،‬‬ ‫بمتوسط زيادة قدرها ‪ %31,5‬كل عام على مدار العقد المنتهي في‬ ‫عام ‪ 331 .2011‬وكانت البلدان الخمسة األولى التي شهدت أعلى‬ ‫تدفقات مالية غير مشروعة خالل الفترة ‪ 2009-2000‬نيجيريا وجنوب‬ ‫أفريقيا ومصر والجزائر وليبيا‪ 332.‬من عام ‪ 2004‬إلى عام ‪ ،2013‬بلغ‬ ‫المتوسط السنوي للتدفقات المالية غير المشروعة الليبية ‪ 1,2‬بليون‬ ‫‪333‬‬ ‫دوالر‪ ،‬وفي المجموع ‪ 11,8‬بليون دوالر‪.‬‬ ‫يعطي تحليل تقديرات التدفقات المالية غير المشروعة كنسبة مئوية‬ ‫من الناتج المحلي اإلجمالي الليبي صورةً لهذه التدفقات تختلف‬ ‫عن الصورة المقدمة فقط من خالل حجمها‪ ،‬حيث أنه يشير إلى‬ ‫التأثير المحتمل لهذه الظاهرة على االقتصاد‪ 334.‬بالنسبة لليبيا‪ ،‬ظلت‬ ‫التدفقات المالية غير المشروعة كنسبة مئوية من الناتج المحلي‬ ‫اإلجمالي منخفضة للغاية منذ عام ‪ %2( 2008‬من الناتج المحلي‬ ‫اإلجمالي)‪ ،‬والسبب األكثر منطقية لهذا التقدير المتحفظ للغاية هو‪،‬‬ ‫سابقا‪ ،‬نقص البيانات لقياس التدفقات المالية غير‬ ‫كما أوضحنا‬ ‫ً‬ ‫المشروعة في البالد‪.‬‬ ‫ومع ذلك‪ ،‬فإن التدفقات المالية غير المشروعة في البلدان األفريقية‬ ‫عددا أقل من المستشفيات والمدارس‬ ‫النامية‪ ،‬مثل ليبيا‪ ،‬تعني ً‬ ‫فضال عن فرص عمل أقل‪ .‬أشارت‬ ‫والطرق والمعاشات التقاعدية‪،‬‬ ‫ً‬ ‫األمم المتحدة إلى وجود “أضرار جانبية” واضحة للتدفقات الخارجة‬ ‫الناتجة عن االختالس وتسريب األموال العامة ونهب الخزينة‬ ‫العامة‪ 335.‬سيكون للتركيز المتزايد على حجز ومصادرة جزء فقط من‬ ‫األصول المرتبطة بالتدفقات المالية غير المشروعة تأثير كبير على‬ ‫تسريع التنمية في ليبيا‪ ،‬بافتراض تصفية األصول المستردة وتوزيعها‬ ‫بشكل فعال على احتياجات التنمية ذات األولوية العالية‪.‬‬ ‫فضال‬ ‫يعرض القسم التالي تحديات التنمية في القطاعات الرئيسية‪،‬‬ ‫ً‬ ‫عن فرص التنمية في ليبيا إن أعطت السلطات األولوية السترجاع‬ ‫قدر بأنها ُفقدت من خالل التدفقات‬ ‫‪ %10‬فقط من األصول التي ُي ّ‬ ‫المالية غير المشروعة‪.‬‬

‫التدفقات المالية غير المشروعة واسترداد األصول في دولة ليبيا‬

‫‪ .4.3‬استثمار األصول المسترجعة في‬ ‫التنمية الليبية‬ ‫قطاع الصحة‬ ‫أدى الصراع الذي اندلع عام ‪ 2011‬إلى تغييرات كبيرة في النظام‬ ‫الصحي الليبي‪ :‬فقد أدى إغالق مراكز الرعاية الصحية األولية بسبب‬ ‫األضرار الناجمة عن الحرب‪ ،‬والنقص الحاد في األموال واألدوية‬ ‫واإلمدادات‪ ،‬ونقص العاملين في مجال الرعاية الصحية إلى إجبار‬ ‫المواطنين على طلب الرعاية الصحية في المستشفيات التي عانت‬ ‫من أعباء ثقيلة‪ 336.‬وتسبب تعطيل برامج التحصين والوقاية من‬ ‫األمراض إلى جانب إضعاف أنظمة مراقبة األمراض والسيطرة على‬ ‫تفشي األمراض إلى زيادة كبيرة في مخاطر تفشي األمراض المعدية‪.‬‬ ‫باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬فإن الخطط التي وضعت إلجالء جرحى الحرب‬ ‫‪337‬‬ ‫لتلقي العالج الخاص في الخارج افتقرت إلى الشفافية والمساءلة‪.‬‬ ‫في الوقت الحالي‪ ،‬ال تزال خدمات الرعاية الصحية في ليبيا متدهورة‬ ‫للغاية‪ ،‬حيث أن ‪ %17,5‬فقط من المستشفيات كانت تعمل في عام‬ ‫‪ 338 .2018‬وال تتوفر البالد على خطة صحية وطنية فاعلة‪ 339.‬ارتفع‬ ‫نصيب الفرد من اإلنفاق الحكومي على الصحة في الفترة بين ‪2005‬‬ ‫و‪ 2013‬من ‪ 219‬دوالر إلى ‪ 432‬دوالر‪ .‬ويتّ سم نظام التمويل الصحي‬ ‫بحصة عالية من اإلنفاق الشخصي‪ ،‬حيث بلغ ‪ %29,7‬في ‪،2013‬‬ ‫بانخفاض عن ‪ 2005‬لما كان يبلغ ‪ 340.%35,3‬ساهمت قيود التمويل‬ ‫الصحي التي واجهتها البالد وندرة مخصصات الميزانية للعام الماضي‬ ‫في تدهور الخدمات الصحية بشكل كبير‪ .‬وعلى الرغم من زيادة ميزانية‬ ‫الصحة في السنوات األخيرة‪ ،‬فإنها ال تزال متواضعة مقارنة بميزانية‬ ‫الدول األخرى المنتجة للنفط في المنطقة‪ .‬ويجري البحث عن مصادر‬ ‫أيضا على ترشيد الميزانية‬ ‫تمويل جديدة للقطاع الصحي مع التركيز ً‬ ‫‪341‬‬ ‫الحالية لقطاع الصحة‪.‬‬

‫من المشاكل الخطيرة التي تواجه نظام الرعاية الصحية الليبي‬ ‫االفتقار إلى مرافق الرعاية الصحية األولية‪ ،‬مثل العيادات المحلية‬ ‫ومستشفيات المقاطعات‪ .‬تنفق الدولة ‪ %3,3‬من ناتجها المحلي‬ ‫اإلجمالي على الرعاية الصحية‪ 342.‬ولكن‪ ،‬بسبب عدم وجود استراتيجية‬ ‫شاملة طويلة األجل للرعاية الصحية‪ ،‬فإن نفقات الرعاية الصحية‬ ‫غالبا ما تكون غير مستهدفة وغير متسقة‪ .‬يتلقى عشرات اآلالف‬ ‫ً‬ ‫حاليا رعاية صحية في الخارج‪ ،‬مما يكلف الدولة ماليين‬ ‫من الليبيين ً‬ ‫‪343‬‬ ‫يوميا‪.‬‬ ‫الدوالرات‬ ‫ً‬ ‫وفقا لتقرير صدر عن وزارة الصحة عام ‪ ،2014‬فإن ‪ %8‬فقط من‬ ‫ً‬ ‫مرافق الرعاية الصحية األولية القائمة تعمل؛ والبقية (‪ )%92‬معطلة‬ ‫بسبب نقص الصيانة أو الصراع أو النقص في العاملين في قطاع‬ ‫الصحة أو اإلمدادات أو األضرار‪ .‬وقد أدى انعدام األمن إلى فرض‬ ‫قيود على حركة األشخاص والعاملين في قطاع الصحة في مناطق‬ ‫الصراع‪ 344.‬تتعرض رعاية األم والطفل ورعاية المرضى المصابين‬ ‫بأمراض مزمنة أو إعاقات أو اضطرابات نفسية للخطر بسبب القيود‬ ‫المفروضة على الوصول إلى المرافق الصحية القليلة التي تعمل‪.‬‬ ‫يتم استنزاف القوى العاملة الصحية بسرعة؛ حيث يغادر الموظفون‬ ‫المؤهلون البالد ويواجه الباقون عقبات في الوصول إلى المرافق‬ ‫‪345‬‬ ‫الصحية‪.‬‬ ‫إن أعطت ليبيا األولوية السترداد ‪ %10‬فقط (تقريبا ‪ 120‬مليون دوالر)‬ ‫من األصول المفقودة جراء التدفقات المالية غير المشروعة‪ ،‬سيكون‬ ‫من الممكن تغطية ما يقرب من ‪ %400‬من متطلبات التمويل التي‬ ‫تم تحديدها في إطار ميزانية خطة األمم المتحدة لالستجابة اإلنسانية‬ ‫(اعتبارا من عام ‪ ،)2020‬وسيستفيد من ذلك‬ ‫في قطاع الصحة الليبي‬ ‫ً‬ ‫نحو ‪ 203 000‬شخص يحتاجون إلى المساعدات الصحية اإلنسانية‬ ‫المنقذة للحياة والمساعدات المديمة للحياة‪ 346.‬وإذا تم توجيه هذا‬ ‫التمويل من خالل فريق األمم المتحدة لالستجابة اإلنسانية سيساعد‬ ‫على ضمان تقديم الدعم بطريقة عادلة عبر جميع المناطق الجغرافية‬ ‫في ليبيا‪ ،‬كما سيقلل من احتمالية استخدام هذه األموال على نحو‬ ‫فاسد‪ ،‬إذ أن ذلك يشكل مصدر قلق كبير بالنظر إلى األوضاع الليبية‬ ‫الحالية‪.‬‬

‫كيف يمكن لألصول المستردة أن تعزز قطاع الرعاية الصحية في ليبيا‬ ‫متوسط الخسارة السنوية التي تتكبدها‬ ‫ليبيا جراء التدفقات المالية غير المشروعة‬ ‫المرتبطة بالنشاطات اإلجرامية‬ ‫(إجمالي يقدر ب ‪ 1,2‬بليون دوالر)‪:‬‬ ‫‪%90‬‬ ‫‪1,08‬بليون دوالر‬

‫‪%10‬‬

‫‪ 120‬مليون‬ ‫دوالر‬

‫إن تم استرجاع ‪ %10‬فقط من‬ ‫التدفقات المالية غير المشروعة‬ ‫الليبية‪ ،‬هذه األموال‪:‬‬

‫‪4‬يبيل يف ةمظنملا ةميرجلاو ةعورشملا ريغ ةيلاملا تاقفدتلا ةفلكتو ريثأت ‪4.‬‬

‫ستمكن من توفير المساعدات ل‪:‬‬

‫‪ 203 000‬شخص في‬

‫حاجة إلى رعاية صحية عاجلة‬

‫‪29‬‬

‫القطاع االجتماعي‬

‫التقدم المحرز في هذه اإلصالحات غير معروف بالنظر إلى المناخ‬ ‫‪353‬‬ ‫السياسي غير المستقر في البالد‪.‬‬

‫تفتقر الدولة الليبية إلى تخطيط آليات الحماية االجتماعية‪ 347.‬ال توجد‬ ‫بيانات موثوقة وحديثة بشكل كبير فيما يتعلق بنسبة األشخاص‬ ‫وفقا‬ ‫الذين يعيشون تحت خط الفقر في ليبيا‪ .‬وتشير التقديرات‪،‬‬ ‫ً‬ ‫مصدر واحد على األقل‪ ،‬إلى أن ما يقرب من ثلث السكان يعيشون‬ ‫‪348‬‬ ‫تحت خط الفقر وأن أزيد من ‪ %30‬من السكان عاطلون عن العمل‪.‬‬ ‫وفقا لتقرير التنمية البشرية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي لعام‬ ‫ً‬ ‫‪ ،2019‬بلغ دليل التنمية البشرية في ليبيا ‪ 0,708‬عام ‪ ،2018‬مما‬ ‫يضع البالد في فئة التنمية البشرية المرتفعة إذ تحتل المرتبة ‪110‬‬ ‫‪349‬‬ ‫من أصل ‪ 189‬دولة وإقليم‪.‬‬

‫المجتمع الليبي ممزق‪ ،‬حيث يتم استبعاد العديد من فئات المجتمع‬ ‫من الحياة العامة واالجتماعية واالقتصادية‪ .‬وتشمل هذه الفئات‬ ‫نسبة كبيرة من النساء والشباب‪ ،‬وكذلك المهاجرين والالجئين‬ ‫قيودا كبيرة على التنقل‪،‬‬ ‫وطالبي اللجوء‪ .‬ال تزال المرأة في ليبيا تواجه‬ ‫ً‬ ‫وتعاني من تفاوتات خطيرة من حيث فرص العمل‪ ،‬والمساواة أمام‬ ‫القانون‪ ،‬والمشاركة في الحياة السياسية والعامة‪ ،‬وعموما المشاركة‬ ‫في صنع القرار‪ .‬تحتل ليبيا المركز ‪ 41‬من أصل ‪ 148‬دولة في مؤشر‬ ‫‪354‬‬ ‫عدم المساواة بين الجنسين لعام ‪ .2018‬‬

‫ومع ذلك‪ ،‬فشلت ليبيا في معالجة البطالة (التي بلغت في أوساط‬ ‫الشباب نسبة ‪ 350.)%50‬يمنع الوضع السياسي واألمني المتقلب‬ ‫في البالد ظهور إطار إنمائي جديد يمكن أن يولد فرص عمل‪ 351.‬وقد‬ ‫تم التخفيف من تأثير ذلك على مستويات الفقر في البالد من خالل‬ ‫ويعتقد أن الدعم الذي‬ ‫برامج شبكة األمان االجتماعي الحكومية‪ُ .‬‬ ‫شكل حوالي ‪ 7,7( %16‬بليون دوالر) من ميزانية ‪ 2013‬يقلل من‬ ‫الكفاءة ويزيد من تهريب الوقود دون أن تستفيد منه الجماعات األكثر‬ ‫احتياجا‪ 352.‬ومن المقرر استبدال الدعم بالتحويالت النقدية للمواطنين‪.‬‬ ‫ً‬

‫إن أعطت ليبيا األولوية السترداد ‪ %10‬فقط (تقريبا ‪ 120‬مليون‬ ‫دوالر) من األصول المفقودة جراء التدفقات المالية غير المشروعة‪،‬‬ ‫سيكون من الممكن تغطية مجمل تكاليف الحد األدنى من “معاشات‬ ‫عاما أو أكثر) ل‬ ‫الشيخوخة” (األشخاص البالغون من العمر ‪ً 65‬‬ ‫‪ 100 000‬ليبي‪ ،‬بمعدل تم اإلبالغ عنه لعام ‪ 2019‬يبلغ ‪ 450‬دينار‬ ‫‪355‬‬ ‫وبدال من ذلك‪ ،‬يمكن لألصول المستردة أن تدعم مجمل‬ ‫ليبي‪.‬‬ ‫ً‬ ‫تكاليف الحد األدنى لألجور لحوالي ‪ 100 000‬ليبي‪ ،‬كل عام‪ ،‬بنفس‬ ‫‪356‬‬ ‫ليبيا في الشهر‪.‬‬ ‫تقريبا البالغ ‪450‬‬ ‫المعدل‬ ‫دينارا ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬

‫كيف يمكن لألصول المستردة أن تعزز القطاع االجتماعي في ليبيا‬ ‫متوسط الخسارة السنوية التي تتكبدها ليبيا‬ ‫جراء التدفقات المالية غير المشروعة المرتبطة‬ ‫بالنشاطات اإلجرامية (إجمالي يقدر ب ‪1,2‬‬ ‫بليون دوالر)‪:‬‬

‫الحد األدنى‬ ‫لتكاليف‬

‫‪%90‬‬ ‫‪1,08‬بليون دوالر‬ ‫‪%10‬‬ ‫‪ 120‬مليون‬ ‫دوالر‬

‫إن تم استرجاع ‪ %10‬فقط من‬ ‫التدفقات المالية غير المشروعة‬ ‫الليبية‪ ،‬سيمول هذا المبلغ‪:‬‬

‫معاشات‬ ‫التقاعد ل‬ ‫‪ 100 000‬ليبي‬

‫أو‬

‫الحد األدنى‬ ‫لألجور‬

‫‪100 000‬‬

‫ليبي‬

‫‪30‬‬

‫التدفقات المالية غير المشروعة واسترداد األصول في دولة ليبيا‬

‫قطاع التعليم‬ ‫تفتقر ليبيا إلى أنظمة تعليمية عالية الجودة‪ 357.‬وعلى الرغم من‬ ‫النسبة العالية من السكان الذين يحسنون القراءة والكتابة التي‬ ‫تبلغ حوالي ‪ ،%84‬وهي من بين أعلى المعدالت في المنطقة‪،‬‬ ‫فإن درجات ليبيا ضعيفة للغاية عندما يتعلق األمر بجودة الخدمات‬ ‫التعليمية‪ .‬حسب مؤشر التعليم‪ ،‬تحتل ليبيا المرتبة ‪ 119‬من بين ‪189‬‬ ‫دولة في تقرير التنمية البشرية‪ 358.‬ومن المحتمل أن تتفاقم هذه‬ ‫المشكلة خالل العقد القادم بسبب الصراعات التي تعرقل األنشطة‬ ‫المدرسية والجامعية‪ 359.‬ينبغي أن يكون التعليم والتدريب في صميم‬ ‫التنمية في ليبيا‪ ،‬ال سيما بالنظر إلى أهميتهما في معالجة البطالة‬ ‫‪360‬‬ ‫وتوفير التدريب والفرص للشباب الليبيين‪.‬‬ ‫إن أعطت ليبيا األولوية السترداد ‪ %10‬فقط (تقريبا ‪ 120‬مليون‬ ‫دوالر) من األصول المفقودة جراء التدفقات المالية غير المشروعة‪،‬‬

‫سيكون من الممكن بسهولة تغطية مجمل متطلبات التمويل التي‬ ‫تم تحديدها في إطار ميزانية خطة األمم المتحدة لالستجابة اإلنسانية‬ ‫في قطاع التعليم الليبي (حسب تقديرات عام ‪ ،)2020‬مما يضمن‬ ‫الوصول إلى التعليم اآلمن والشامل وعالي الجودة ل ‪ 83 500‬طفل‬ ‫‪361‬‬ ‫ومراهق (‪ 46 000‬فتاة ‪ 37 500‬فتى)‪.‬‬ ‫كما ستوفر األصول المستردة الدعم الذي يحتاج إليه أكثر من ‪1 800‬‬ ‫ّ‬ ‫معلم وموظف في قطاع التعليم في مناطق جغرافية متعددة‪،‬‬ ‫بما في ذلك بلديات مناطق الجبل الغربي والجفرة والكفرة والزاوية‬ ‫وبنغازي ودرنة والجابية ومصراتة وسبها وطرابلس وزوارة‪ 362.‬وهنا‬ ‫أيضا‪ ،‬إذا تم توجيه هذا التمويل من خالل فريق األمم المتحدة‬ ‫لالستجابة اإلنسانية سيساعد على ضمان تقديم الدعم بطريقة عادلة‬ ‫عبر جميع المناطق الجغرافية في ليبيا‪ ،‬كما سيقلل من احتمالية‬ ‫استخدام هذه األموال على نحو فاسد‪ ،‬إذ أن ذلك يشكل مصدر قلق‬ ‫ً‬ ‫نظرا لألوضاع الليبية الحالية‪.‬‬ ‫كبير‬

‫كيف يمكن لألصول المستردة أن تعزز قطاع التعليم في ليبيا‬ ‫متوسط الخسارة السنوية التي تتكبدها ليبيا‬ ‫جراء التدفقات المالية غير المشروعة المرتبطة‬ ‫بالنشاطات اإلجرامية (إجمالي يقدر ب ‪1,2‬‬ ‫بليون دوالر)‪:‬‬

‫التعليم‬

‫‪83 500‬‬ ‫طفل‬

‫‪%90‬‬ ‫‪1,08‬بليون دوالر‬ ‫‪%10‬‬ ‫‪ 120‬مليون‬ ‫دوالر‬

‫إن تم استرجاع ‪ %10‬فقط من‬ ‫التدفقات المالية غير المشروعة‬ ‫الليبية‪ ،‬سيمول هذا المبلغ‪:‬‬

‫‪4‬يبيل يف ةمظنملا ةميرجلاو ةعورشملا ريغ ةيلاملا تاقفدتلا ةفلكتو ريثأت ‪4.‬‬

‫أو‬ ‫دعم أكثر من‬

‫‪ 1 800‬معلم‬

‫‪31‬‬

‫‪ .5‬االستنتاجات والتوصيات‬

‫يحلل هذا التقرير إشكالية التدفقات المالية غير المشروعة في ليبيا‬ ‫ويشرح أهم الجرائم المنظمة الموجودة في البالد واألضرار التي يمكن أن‬ ‫تسببها االقتصادات اإلجرامية‪ .‬وتهدف هذه الدراسة إلى المساعدة في‬ ‫توفير خارطة طريق جزئية على األقل إلنشاء نهج أكثر شمولية للتعامل‬ ‫مع التدفقات المالية غير المشروعة‪ ،‬وتعزيز الجهود المبذولة لحجز‬ ‫ومصادرة األصول المرتبطة بالجريمة المنظمة والفساد وتمويل اإلرهاب‪.‬‬ ‫وعلى الرغم من تنوع االقتصادات اإلجرامية التي تم تناولها في هذا‬ ‫التقرير‪ ،‬يمكن استخالص عدد من االستنتاجات المشتركة‪ .‬وتتعلق هذه‬ ‫االستنتاجات بشكل خاص بالظروف التمكينية في ليبيا التي تسمح‬ ‫لألشخاص بالقيام بهذه األنشطة في ليبيا دون مقاومة كبيرة‪.‬‬ ‫يوصي بأن تنظر ليبيا في اتخاذ اإلجراءات التالية لتحسين استهداف‬ ‫التدفقات المالية غير المشروعة‪ ،‬وتحسين حجز ومصادرة األصول‬ ‫المرتبطة بالفساد والنشاط اإلجرامي المنظم‪ ،‬وبالتالي تسهيل التنمية‬ ‫المتسارعة في البالد‪:‬‬

‫‪ .1‬تحديد وتنفيذ آليات تحسين الكفاءة‬ ‫في حجز األصول‬ ‫تحديد وتنفيذ اآلليات التي تعمل على تحسين الكفاءة في حجز‪،‬‬ ‫ومصادرة األصول‪ ،‬وتصفية تلك األصول‪ ،‬وتوزيع األموال‪ ،‬بطريقة‬ ‫شفافة للغاية‪ ،‬لتلبية االحتياجات اإلنمائية ذات األولوية القصوى‬ ‫(االحتياجات المحددة بالتعاون الوثيق مع منظمات المجتمع المدني‪،‬‬ ‫واالحتياجات التي تم تحديدها من خالل المالحظات المنتظمة التي‬ ‫يبديها المواطنون)‪.‬‬

‫‪ .2‬توفير الموارد الالزمة لمواجهة الجريمة المنظمة‪،‬‬ ‫وغسل األموال‪/‬تمويل اإلرهاب والتدفقات المالية‬ ‫غير المشروعة‬ ‫توفير التوجيه والموارد الالزمة لتحديد أولويات اإلنفاذ لمواجهة‬ ‫الجريمة المنظمة‪ ،‬وغسل األموال‪/‬تمويل اإلرهاب‪ ،‬والتدفقات‬ ‫المالية غير المشروعة في البالد‪ .‬ويتطلب ذلك زيادة الميزانية وعدد‬ ‫الموظفين وتحسين المهارات‪ ،‬وكذلك تمويل األبحاث التي تدعم‬ ‫السياسة الفعالة من خالل التحليل القائم على األدلة لتحديد حجم‬ ‫التدفقات المالية غير المشروعة‪ ،‬واألشكال التي يتخذها هذا التهديد‪،‬‬ ‫والطرق التي يتطور بها في ليبيا وفي المنطقة‪.‬‬

‫‪ .3‬تحسين جودة اإلحصائيات المتعلقة بالتدفقات‬ ‫المالية غير المشروعة‬ ‫تحسين جودة المعلومات اإلحصائية وقياس التدفقات المالية غير‬ ‫المشروعة‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬ينبغي إجراء البحوث لتحسين فهم‬ ‫العوامل السياسية واالقتصادية التي تحرك التدفقات المالية غير‬ ‫المشروعة‪ ،‬وكذلك تأثير التدفقات المالية غير المشروعة‪.‬‬

‫‪ ­.4‬جمع اإلحصاءات وتحليلها إلجراء‬ ‫التقييمات االستراتيجية‬ ‫جمع وتحليل اإلحصاءات المتعلقة بمستوى الجرائم المولدة لألموال‬ ‫إلى جانب عمليات الحجز والمصادرة‪ ،‬إلجراء تقييم استراتيجي لمخاطر‬ ‫غسل األموال‪/‬تمويل اإلرهاب‪.‬‬

‫‪5‬يصوتلاو تاجاتنتسالا ‪5.‬‬

‫‪ .5‬نشر بيانات وسياسات واضحة ال لبس فيها‬ ‫بشأن يتعلق بالتدفقات المالية غير المشروعة‪/‬‬ ‫غسل األموال‬ ‫نشر بيانات وسياسات واضحة ال لبس فيها بشأن التدفقات المالية‬ ‫غير المشروعة‪/‬غسل األموال وأولوية الحكومة في حجز ومصادرة‬ ‫األصول (مع مراعاة اإلجراءات القانونية الصحيحة) المرتبطة بالنشاط‬ ‫اإلجرامي المنظم‪.‬‬

‫‪ .6‬ترسيخ استخدام المصادرة الممتدة كمعيار في‬ ‫نظام العدالة الجنائية‬ ‫اعتماد وتنفيذ‪ ،‬كقاعدة وليس استثناء‪ ،‬في نظام العدالة الجنائية‪،‬‬ ‫المصادرة الممتدة التي تسمح للمحكمة بعد إدانة شخص ما بجرائم‬ ‫خطيرة محددة يمكن أن تولد تدفقات مالية كبيرة‪ ،‬بإصدار أمر يقضي‬ ‫بوجود افتراض قانوني بأن جميع مداخيل وأصول المدعى عليه التي‬ ‫تم اكتسابها‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬على مدى السنوات الخمس إلى‬ ‫العشر الماضية‪ ،‬تعتبر متحصل عليها بطرق غير مشروعة ما لم يتمكن‬ ‫حامل الملكية من إثبات أن الممتلكات قد تم الحصول عليها بطرق‬ ‫قانونية وبأصول مكتسبة بشكل قانوني وبحسن نية‪.‬‬

‫‪ .7‬ترسيخ استخدام مصادرة القيمة المعادلة كمعيار‬ ‫في نظام العدالة الجنائية‬ ‫اعتماد وتنفيذ‪ ،‬كقاعدة وليس استثناء‪ ،‬في نظام العدالة الجنائية‪،‬‬ ‫استخدام األوامر لمصادرة األصول المكتسبة قانونً ا ذات القيمة‬ ‫المعادلة‪ ،‬إذا لم يكن ممكنا تحديد موقع األصول التي تم الحصول‬ ‫عليها بشكل غير مشروع أو التي تم استنفادها من قبل المدعى عليه‬ ‫أو غيره‪ .‬وهذا يتفق مع المبدأ القائل بأن الجريمة ال ينبغي أن تنفع‪.‬‬

‫‪ .8‬التأكد من أن نظام العدالة الجنائية يمكنه مواصلة‬ ‫اإلجراءات ضد أصول األفراد المتهمين بجرائم‬ ‫خطيرة مدرة للدخل‪ ،‬حتى وإن‪:‬‬ ‫‌أ‪ .‬كان المدعى عليه هاربا من العدالة (طالما أثبتت الدولة‬ ‫للمحكمة أنها فعلت كل ما هو معقول لتقديم إشعار‬ ‫للمدعى عليه باإلجراءات الجنائية ضده)؛ أو‬ ‫‌ب‪ .‬توفي المدعى عليه قبل انتهاء اإلجراءات الجنائية؛ أو‬ ‫ّ‬ ‫جسديا على‬ ‫عقليا أو‬ ‫‌ج‪ .‬تم اإلعالن بأن المدعى عليه غير قادر‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫المشاركة في اإلجراءات الجنائية ضده‪.‬‬ ‫كل ما سبق يتفق مع المبدأ القائل بأنه ال ينبغي للجريمة أن تنفع‪،‬‬ ‫حتى وإن ُوجد أن األصول مسجلة باسم أشخاص آخرين أو في‬ ‫حيازتهم‪ .‬االستثناء الوحيد في هذه الحالة يتعلق باألشخاص الذين‬ ‫حصلوا على هذه األصول بحسن نية ودون أي معرفة بأن األصول‬ ‫ناتجة عن جريمة‪.‬‬

‫‪ .9‬ترسيخ استخدام اإلجراءات المتعلقة باإلثراء غير‬ ‫المبرر كمعيار في نظام العدالة الجنائية‬ ‫اعتماد وتنفيذ‪ ،‬كقاعدة وليس استثناء‪ ،‬إقامة الدعوة ضد األفراد بسبب‬ ‫اإلثراء غير المشروع أو اإلثراء غير المبرر‪ ،‬إذا أثبتت الدولة للمحكمة‬

‫‪33‬‬

‫أن األصول التي في حوزة الفرد تتجاوز بكثير مداخيله المبلغ عنها أو‬ ‫الممكنة بشكل معقول‪ ،‬وانتشار استخدام مثل هذا اإلجراء القضائي‪.‬‬ ‫ويمكن القيام بذلك في اإلجراءات الجنائية أو اإلجراءات المدنية أو‬ ‫كليهما‪.‬‬

‫‪ .10‬اعتماد آليات أكثر مرونة لتسوية القضايا الجنائية‬ ‫لتكدس القضايا أمام المدعين العامين والقضاء‪ ،‬ينبغي اعتماد‬ ‫نظرا‬ ‫ّ‬ ‫آليات أكثر مرونة حيثما أمكن لتسوية القضايا الجنائية‪ ،‬حيث يوافق‬ ‫المدعى عليه على إرجاع األصول التي تعتقد الدولة بشكل معقول‬ ‫أنها ناتجة عن جريمة خطيرة‪ ،‬و‪/‬أو تقديم معلومات موثوقة إلى‬ ‫الدولة فيما يتعلق بالجرائم الخطيرة أو األصول المكتسبة بطرق غير‬ ‫نسبيا‪ .‬ينبغي‬ ‫مشروعة التي في حوزة الغير‪ ،‬مقابل تخفيف العقوبة‬ ‫ً‬ ‫النظر في عدم السماح بمثل هذه اآللية لزعماء العصابات اإلجرامية‬ ‫المنظمة‪.‬‬

‫‪ .11‬تمكين المكتب الليبي السترداد األصول وإدارتها‬ ‫باعتباره الكيان الوحيد الذي يتولى تعقب األصول‬ ‫وإدارتها بفعالية‬ ‫ينبغي إيالء اعتبار قوي لتمكين المكتب ليكون الكيان الوحيد‬ ‫المسؤول عن تعقب األصول‪ ،‬وإدارة جميع األصول المحجوزة‬ ‫والمصادرة بشكل فعال‪ ،‬وإجراء مزادات عامة لألصول المحجوزة‬ ‫المعرضة لالنخفاض الكبير في قيمتها (يتعين االحتفاظ بعائدات‬ ‫هذه المبيعات في حساب مصرفي للدولة حتى يتم الفصل في‬ ‫القضية نهائيا)‪ ،‬وإجراء مزادات عامة‪ ،‬كقاعدة وليس استثناء‪ ،‬فيما‬ ‫يتعلق بجميع األصول المصادرة‪ ،‬ال سيما إذا لم تتمكن الدولة من‬ ‫تحسين إدارة هذه األصول بشكل فعال‪ .‬قد توجد استثناءات‪ ،‬على‬ ‫سبيل المثال‪ ،‬بالنسبة لألصول التي هي شركات والتي قد يفقد‬ ‫فيها األفراد األبرياء وظائفهم إذا تمت تصفية األعمال المحجوزة‬ ‫أو المصادرة‪ ،‬أو إذا يمكن توزيع بعض األصول بطريقة شفافة‬ ‫على المجتمعات المحلية لالستخدام األمثل‪ ،‬أو توزيعها على‬ ‫كيانات الدولة (على سبيل المثال‪ ،‬إعطاء المركبات للشرطة الوطنية‬ ‫لتستخدم في العمليات السرية‪ ،‬طالما وجدت ضوابط لتجنب التوزيع‬ ‫الفاسد أو إساءة استخدام هذه الممتلكات)‪ .‬ينبغي وضع سياسات‬ ‫عامة لضمان توجيه نسبة كبيرة من عائدات بيع األصول المصادرة‬ ‫نحو تلبية احتياجات التنمية الحالية والملحة ذات األولوية العالية‬ ‫(على سبيل المثال‪ ،‬لبناء المدارس والعيادات والبنية التحتية)؛ ونظرا‬ ‫للفساد المتفشي في البالد‪ ،‬ينبغي إيالء اعتبار قوي لضمان توزيع‬ ‫األصول المصفاة بطريقة شفافة ومن خالل كيانات موثوقة ذات‬ ‫امتداد وطني في ليبيا (مثل الهالل األحمر الليبي أو منظمة الصحة‬ ‫العالمية أو برنامج األغذية العالمي)‪.‬‬

‫لتمكين المكتب بتزويد أجهزة إنفاذ القانون (الشرطة والمدعين‬ ‫العامين) بتقارير موحدة عن األصول التي في حوزة المشتبه في‬ ‫فضال عن األصول التي في حوزة أفراد‬ ‫ارتكابهم نشاط إجرامي خطير‪،‬‬ ‫ً‬ ‫أسرهم و‪/‬أو الشركاء المحتملين ‪ -‬نظرا ألن معظم الذين يقومون‬ ‫بغسل األصول ال يستخدمون أسماءهم في هذه العمليات‪.‬‬

‫‪ .13‬إنشاء أو تعزيز آليات غير عقابية‬ ‫(المصادرة المدنية)‬ ‫ً‬ ‫غالبا ما تستغرق سنوات للفصل‬ ‫نظرا إلى أن قضايا غسل األموال ً‬ ‫فيها وإلصدار األوامر النهائية لمصادرة األصول المرتبطة بالنشاطات‬ ‫ً‬ ‫تصورا لدى‬ ‫اإلجرامية المنظمة والفساد؛ وألن هذا الوضع يحدث‬ ‫الجمهور‪ ،‬مبررا في الغالب‪ ،‬بأن العدالة الجنائية بطيئة للغاية في‬ ‫استرداد األصول‪ ،‬ينبغي النظر في إنشاء و‪/‬أو تعزيز آليات غير عقابية‬ ‫لحجز األصول ومصادرتها (المصادرة المدنية) ‪ -‬عندما يتم وضع‬ ‫وتنفيذ هذه اآلليات (مع مراعاة اإلجراءات القانونية الواجبة بالنسبة‬ ‫ألي فرد يطالب بحق ملكية هذه األصول)‪ ،‬سيتم التقليل من الوقت‬ ‫الالزم لمصادرة األصول من سنوات إلى أشهر‪ ،‬وبالتالي سيسمح‬ ‫ذلك بتعزيز ثقة الجمهور في النظام القضائي‪ ،‬وكذلك تسهيل‬ ‫تمويل االحتياجات اإلنمائية ذات األولوية العالية‪ ،‬وتمويل هيئات‬ ‫إنفاذ القانون والهيئات القضائية المكلفة بمكافحة الجريمة المنظمة‬ ‫ومحاربة الفساد‪.‬‬

‫‪ .14‬تمكين مصلحة الضرائب‬ ‫بالنظر إلى أن ليبيا تخسر أكثر من ‪ 50‬مليون دوالر من الضرائب كل‬ ‫عام‪ 363،‬ينبغي النظر في تعزيز سلطة وقدرات مصلحة الضرائب‪،‬‬ ‫للسماح لها بمزيد من الفعالية في حجز ومصادرة األصول المرتبطة‬ ‫بالتهرب الضريبي وغيره من الدخل واألصول غير المبلغ عنها‪.‬‬

‫‪ .15‬تشديد الضوابط على المؤسسات المالية بهدف‪:‬‬ ‫‌أ‪ .‬اإلبالغ عن المعامالت المشبوهة؛‬ ‫‌ب‪ .‬تحديد أصحاب الحسابات المصرفية والشركات‬ ‫والصناديق االستئمانية الحقيقيين (“المستفيدين”)؛‬ ‫‌ج‪ .‬فرض عقوبات صارمة على المؤسسات المالية وغيرها‬ ‫من الكيانات المبلغة غير الممتثلة‪ ،‬بما في ذلك فرض‬ ‫الغرامات الباهظة و‪/‬أو اإلغالق (المؤقت أو الدائم) لهذه‬ ‫المؤسسات المالية أو الكيانات المبلغة؛‬ ‫‌د‪ .‬التأكد من قيام جميع الكيانات المعنية باإلبالغ‬ ‫عن المعامالت المالية المشبوهة إلى وحدة‬ ‫االستخبارات المالية‪.‬‬

‫‪ .12‬اعتماد وتنفيذ آليات للتأكد من أن المكتب الليبي‬ ‫السترداد األصول وإدارتها يستقبل تحت سقف‬ ‫واحد مسؤولين يتمتعون بإمكانية الوصول إلى‬ ‫مختلف قواعد البيانات‬

‫‪ .16‬تعزيز الحوافز في القطاع المالي‬

‫اعتماد وتنفيذ آليات للتأكد من أن المكتب الليبي السترداد األصول‬ ‫وإدارتها يستقبل تحت سقف واحد مسؤولين يتمتعون بإمكانية‬ ‫الوصول إلى مختلف قواعد البيانات‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬هيئة‬ ‫الضرائب‪ ،‬وهيئة تسجيل المركبات‪ ،‬وهيئة السجل العقاري‪ ،‬وهيئة‬ ‫السجل التجاري‪ ،‬وهيئة السجالت الجنائية‪ ،‬والهيئات ذات الصلة‪،‬‬

‫النظر في تعزيز آليات الحوافز في القطاع المالي للتشجيع على‬ ‫استخدام الخدمات المصرفية وتحديد الطرائق لضمان االنتقال‬ ‫التدريجي والفعال آلليات الدفع غير الرسمية‪ ،‬مثل نظام الحوالة‬ ‫وأنظمة وشبكات التحويل‪ ،‬إلى معامالت مالية رسمية شفافة‬ ‫يمكن تتبعها‪.‬‬

‫‪34‬‬

‫التدفقات المالية غير المشروعة واسترداد األصول في دولة ليبيا‬

‫‪ .17‬رصد وتنفيذ وتطوير سياسة وطنية لمكافحة‬ ‫الفساد مع إشراك المجتمع المدني‪ ،‬من خالل‪:‬‬ ‫‌أ ‪.‬‬

‫وضع سياسات شاملة قائمة على األدلة لمكافحة الفساد ‪ -‬في كل‬ ‫مؤسسة عامة ‪ -‬لها أهداف وجداول زمنية ومؤشرات نتائج واضحة‬ ‫وميزانية للتنفيذ‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬ينبغي تحليل مخاطر ومشاكل‬ ‫الفساد الموجودة‪ ،‬بشكل منهجي‪ ،‬وتقييم أثر التدابير المتخذة‬ ‫لمكافحة الفساد؛‬

‫‌ب ‪ .‬قيام المؤسسات الليبية بوضع آليات الرصد والتقييم تشجع‬ ‫الشفافية‪ ،‬من أجل مراجعة التقدم المحرز وتقييم أثر التنفيذ‬ ‫بانتظام؛‬ ‫‌ج ‪ .‬اعتماد وتنفيذ خطط التوعية بمكافحة الفساد‪ ،‬ال سيما في‬ ‫القطاعات المعرضة للفساد‪ ،‬مثل قطاعات المالية والصحة‬ ‫واألمن‪ ،‬ألن منع الفساد ينبغي أن يكون على رأس أولويات الدولة؛‬ ‫‌د ‪ .‬إعداد برامج تدريب منهجية حول السلوك األخالقي ومعايير‬ ‫مكافحة الفساد لفائدة القضاة‪ ،‬مع إيالء اهتمام خاص للمنهجية‬ ‫المطبقة في األنشطة التدريبية‪ .‬ينبغي أن يشمل التدريب مواضيع‬ ‫مثل تضارب المصالح‪ ،‬واألنشطة المتنافية‪ ،‬ومتطلبات اإلفصاح‬ ‫المالي‪ ،‬وسياسات الهدايا‪ ،‬واإلبالغ عن الفساد؛ وينبغي إيالء‬ ‫اهتمام كبير باعتماد آليات تحفز السلوك األخالقي (وليس مجرد‬ ‫مفيدا‪ ،‬يجب‬ ‫معاقبة السلوك غير األخالقي)‪ ،‬وحيثما يكون ذلك‬ ‫ً‬ ‫اإلبالغ عن أعمال الفساد المحتملة دون كشف الهوية؛‬ ‫‌ه ‪ .‬اتخاذ التدابير الالزمة لتسهيل الوصول السريع والسري إلى‬ ‫المعلومات المصرفية والمالية من قبل المدعين العامين الذين‬ ‫يحققون في قضايا الفساد (والجريمة المنظمة)‪ ،‬مع ضمان عدم‬ ‫سوء استخدام هذه السلطة من قبل المدعين العامين‪.‬‬

‫‪ .18‬تعزيز آليات الحوار المنتظم ومالحظات المجتمع‬ ‫المدني والمواطنين‪ ،‬ال سيما فيما يتعلق بكيفية‬ ‫توزيع األصول المستردة‬ ‫ينبغي النظر في تعزيز آليات الحوار المنتظم مع المجتمع المدني‬ ‫والمواطنين‪ ،‬وتلقي التعليقات منهم‪ ،‬فيما يتعلق بالقطاعات‬ ‫التي يرون أنها ينبغي أن تكون ذات أولوية عالية الستثمار األصول‬ ‫المستردة والمصفاة‪ .‬وهذا من شأنه أن يساعد على خلق شعور‬ ‫فضال عن تسهيل‬ ‫بالمشاركة العامة في القرارات الحكومية‪،‬‬ ‫ً‬ ‫االستجابات األكثر مرونة لالحتياجات المحددة‪.‬‬

‫‪5‬يصوتلاو تاجاتنتسالا ‪5.‬‬

‫‪ .19‬التأكد من أن مكتب المدعي العام يعطي‬ ‫األولوية لحجز ومصادرة األصول المرتبطة‬ ‫بالفساد كإجراء معياري‬ ‫التأكد من أن مكتب المدعي العام يعطي األولوية لعمليات حجز‬ ‫ومصادرة األصول المرتبطة بالفساد (وباألشكال األخرة للجريمة‬ ‫المنظمة)‪ ،‬كإجراء معياري‪ ،‬مع اتخاذ اإلجراءات القانونية الواجبة‪.‬‬

‫‪ .20‬تعزيز التعاون اإلقليمي والدولي‬ ‫تعزيز التعاون اإلقليمي والدولي‪ ،‬ال سيما من خالل الحوار المنتظم‬ ‫ً‬ ‫وجها لوجه مع جهات التنسيق في الشرطة والنيابة العامة في‬ ‫البلدان الرئيسية األخرى فيما يتعلق بتعقب األصول المرتبطة‬ ‫بالنشاط اإلجرامي المنظم (والفساد) وتجميدها وحجزها ومصادرتها‬ ‫واستعادتها‪ ،‬وتعجيل تسوية القضايا المعلقة‪ .‬يمكن أن يشمل ذلك‪،‬‬ ‫على أساس كل حالة على حدة‪ ،‬اتفاقات لتقاسم األصول المصادرة‪،‬‬ ‫كوسيلة لتحفيز التعاون عبر الحدود‪.‬‬

‫‪ .21‬اعتماد سياسة عامة مفادها أن جميع األصول‬ ‫الليبية التي تم تجميدها وحجزها ومصادرتها في‬ ‫الخارج ينبغي أن تبقى في الخارج‬ ‫في ظل تفشي الفساد في البالد‪ ،‬ينبغي اعتماد سياسة عامة مفادها‬ ‫أن جميع األصول الليبية المجمدة والمحجوزة والمصادرة في الخارج‬ ‫ينبغي أن تبقى في الخارج؛ ألن إرجاع مثل هذه األصول في ظل‬ ‫الوضع السياسي الحالي والمتعلق بالصراع قد ُيفسر على أنه تفضيل‬ ‫لمصالح طرف (حكومي أو جغرافي) على آخر ‪ -‬وينبغي النظر في‬ ‫وضع استثناءات لهذه السياسة العامة لتسهيل تلبية االحتياجات‬ ‫اإلنسانية العاجلة‪ ،‬وحيث توجد كيانات موثوقة وشفافة ولها امتداد‬ ‫جغرافي واسع في البالد (مثل الهالل األحمر أو برنامج األغذية‬ ‫العالمي أو منظمة الصحة العالمية)‪.‬‬

‫‪ .22‬اعتماد سياسة على مستوى الحكومة للتعاون‬ ‫بين المؤسسات‬ ‫فضال عن انعدام‬ ‫في ضوء التشتت الشديد للوظائف الحكومية‪،‬‬ ‫ً‬ ‫الثقة في الوكاالت الحكومية وفيما بينها في ليبيا‪ ،‬ينبغي إيالء اعتبار‬ ‫قوي العتماد آليات وسياسات في جميع أجهزة الدولة تحفز التعاون‬ ‫داخل المؤسسات وفيما بينها‪.‬‬

‫‪35‬‬

‫ أو أوامر لمصادرة األصول‬،‫وآليات استخدام المصادرة الممتدة‬ ‫ حيث تثبت الدولة أنها‬،‫المكتسبة بشكل قانوني يمتلكها المدعى عليه‬ ‫اتخذت كل التدابير المعقولة لتحديد موقع األصول المكتسبة بشكل‬ .‫ ولكنها غير قادرة على القيام بذلك‬،‫غير مشروع‬ ‫ التي تضع العبء‬،‫غالبا ما يتضمن ذلك إجراءات المصادرة المدنية‬ ً ‫األولي على عاتق الدولة إلثبات أن بعض األصول ناتجة عن أنشطة غير‬ .‫ وإن كان ذلك بعبء إثبات أقل‬،‫مشروعة‬ ‫ أنتيغوا وبربودا والنمسا وكندا وكولومبيا وفرنسا‬،‫على سبيل المثال‬ ‫وهونغ كونغ وإيطاليا وهولندا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة وسنغافورة‬ .‫وسويسرا‬ ‫ على‬.‫ كولومبيا وإيطاليا وهولندا والواليات المتحدة‬،‫على سبيل المثال‬ ‫ أثبت بعض الواليات القضائية أنها بارعة في حجز‬،‫الرغم من ذلك‬ ‫ ومع ذلك فإنها تظل ضعيفة للغاية من حيث‬،‫األصول ومصادرتها‬ ‫إرجاع األصول المحجوزة والمصادرة إلى الدول الطالبة (البلدان التي‬ ‫ إما عن طريق النشاط‬،‫تم فيها الحصول على الثروة غير المشروعة‬ .)‫اإلجرامي المنظم أو من خالل الفساد‬ UNDESA. Goal 16 | Department of Economic and Social Affairs. https://sdgs.un.org/goals/goal16. Accessed on 14 February 2021. .‫المرجع نفسه‬ ‫لاثملا ليبس ىلع رظنا‬: UNCTAD. Task Force Meeting on Statistical Methodologies for Measuring Illicit Financial Flows | UNCTAD. 2019. https://unctad.org/meeting/taskforce-meeting-statistical-methodologies-measuring-illicitfinancial-flows.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Illicit Financial Flows from Developing Countries: Measuring OECD Responses. 2013.

European Commission. Commission Staff Working Document on the Assessment of the Risk of Money Laundering and Terrorist Financing Affecting the Internal Market and Relating to Cross-Border Activities. 2019. https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/supranational_ risk_assessment_of_the_money_laundering_and_terrorist_ financing_risks_affecting_the_union_-_annex.pdf

CARIN - The Asset Recovery Network. https://www.carin. network/. Accessed on 14 February 2021.

The World Bank. Libya. 2020. https://data.worldbank.org/ country/libya Treasury - UN Operational Rates of Exchange. UN Operational Rates of Exchange. 2020. https://treasury. un.org/operationalrates/OperationalRates.php.

European Commission. Libya. 2020.

Nordea Trade Portal. The Economic Context of Libya - Economic and Political Overview. 2020. https:// www.nordeatrade.com/en/explore-new-market/libya/ economical-context The World Bank. Libya’s Economic Update. Apr. 2020. https://www.worldbank.org/en/country/libya/publication/ economic-update-april-2020

‫التدفقات المالية غير المشروعة واسترداد األصول في دولة ليبيا‬

‫المراجع‬

1 4 1 5 16

17 18 19

20

1

Hunter, Marcena. Measures That Miss the Mark: Capturing Proceeds of Crime in Illicit Financial Flows Models | Global Initiative. 2018. https://globalinitiative.net/analysis/capturing-proceeds-ofcrime-in-illicit-financial-flows-models/.

2

UNECA. Illicit Financial Flows Report of the High-Level Panel on Illicit Financial Flows from Africa. 2015. https:// repository.uneca.org/handle/10855/22695.

3

Aziani, Alberto. Illicit Financial Flows - An Innovative Approach to Estimation | Alberto Aziani | Springer. 2018. https://www.springer.com/gp/book/9783030018894.

4

UNECA. Illicit Financial Flows Report of the High-Level Panel on Illicit Financial Flows from Africa. 2015. https:// repository.uneca.org/handle/10855/22695.

5

Hunter, Marcena. Measures That Miss the Mark: Capturing Proceeds of Crime in Illicit Financial Flows Models | Global Initiative. 2018. https://globalinitiative.net/analysis/capturing-proceeds-ofcrime-in-illicit-financial-flows-models/.

6

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Illicit Financial Flows The Economy of Illicit Trade in West Africa. 2018. https://www.oecd-ilibrary.org/development/illicit-financialflows_9789264268418-en.

7

Financial Action Task Force (FATF). Money Laundering. https://www.fatf-gafi.org/faq/moneylaundering/. Accessed on 14 February 2021.

8

. European Union Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on the EU Security Union Strategy. 2020. https://ec.europa.eu/info/sites/info/ files/communication-eu-security-union-strategy.pdf.

21 22 23 24 25

26

European Commission. “Anti-Corruption Report.”. 2014. https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/ organised-crime-and-human-trafficking/corruption/anticorruption-report_en. Accessed on 14 February 2021.

International Monetary Fund (IMF). Corruption: Costs and Mitigating Strategies. 2016. https://www.imf.org/external/ pubs/ft/sdn/2016/sdn1605.pdf World Economic Forum. How Bad Is the Global Corruption Problem? 2019. https://www.weforum.org/ agenda/2019/12/corruption-global-problem-statisticscost/.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Illicit Financial Flows from Developing Countries: Measuring OECD Responses. 2013. ‫ آليات التفاوض لتخفيف العقوبة‬،‫ على سبيل المثال‬،‫قد يشمل ذلك‬ ‫أو المصالحة أو خيارات التسوية األخرى التي تتطلب من المدعى عليه‬ ‫المتحصـل عليها بطرق غير مشروعة مقابل عقوبة‬ ‫إرجاع األصول‬ َّ ‫مخففة؛ واآلليات التي تسمح باتخاذ إجراءات موازية ضد األصول؛‬

9

10 11

12 13

36

.‫المرجع نفسه‬ .‫المرجع نفسه‬ .‫المرجع نفسه‬ .‫المرجع نفسه‬ .‫المرجع نفسه‬ .‫المرجع نفسه‬ .‫المرجع نفسه‬ ‫ وتهريب‬،‫ االتجار بالبشر‬:‫انتشارا في ليبيا هي‬ ‫األسواق اإلجرامية األكثر‬ ً ‫ وتجارة‬،‫ وتجارة الكوكايين‬،‫ وتجارة الهيروين‬،‫ واالتجار باألسلحة‬،‫البشر‬ ‫ وجرائم‬،‫ وجرائم النباتات‬،‫ وتجارة المخدرات االصطناعية‬،‫القنب‬ .‫ وجرائم الموارد غير المتجددة‬،‫الحيوانات‬ ENACT. Organised Crime Index 2019. 2020. https://enact-africa.s3.amazonaws.com/site/ uploads/2019-09-24-oc-index-2019.pdf.

.‫المرجع نفسه‬ .‫المرجع نفسه‬ .‫المرجع نفسه‬ ENACT. Overview of Serious and Organized Crime in North Africa. 2018. www.INTERPOL.int.

OECD. Illicit Financial Flows - The Economy of Illicit Trade in West Africa. 2018. https://www.oecd-ilibrary.org/development/illicit-financialflows_9789264268418-en.

Shelley, Louise. Human Smuggling and Trafficking into Europe - A Comparative Perspective. 2014. www. migrationpolicy.org/transatlantic.

ENACT. United Nations Convention Against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto. 2004. www.unodc.org.

91 UNEP, and INTERPOL. The Rise of Environmental Crime: A Growing Threat to Natural Resources Peace, Development and Security. United Nations Environment Programme (UNEP). 2016. www.rhipto.org.

Europol. Europol and INTERPOL Issue Comprehensive Review of Migrant Smuggling Networks. 2016. https:// www.europol.europa.eu/newsroom/news/europoland-interpol-issue-comprehensive-review-of-migrantsmuggling-networks.

OECD. Illicit Financial Flows - The Economy of Illicit Trade in West Africa. 2018. https://www.oecd-ilibrary.org/development/illicit-financialflows_9789264268418-en.

.‫المرجع نفسه‬ ENACT. Organised Crime Index 2019. 2020. https://enact-africa.s3.amazonaws.com/site/ uploads/2019-09-24-oc-index-2019.pdf.

.‫المرجع نفسه‬ Micallef, Mark, et al. After the Storm - Organized Crime across the Sahel-Sahara Following Upheaval in Libya and www.GlobalInitiative.net. Mali. 2019.

37

51 52 53

.‫المرجع نفسه‬ .‫المرجع نفسه‬

55

Nordea Trade Portal. The Economic Context of Libya - Economic and Political Overview. 2020. https:// www.nordeatrade.com/en/explore-new-market/libya/ economical-context

57

The World Bank. Libya’s Economic Update. Apr. 2020. https://www.worldbank.org/en/country/libya/publication/ economic-update-april-2020

54 56 58

59

Nordea Trade Portal. The Economic Context of Libya - Economic and Political Overview. 2020. https:// www.nordeatrade.com/en/explore-new-market/libya/ economical-context ; CIA. Libya - The World Factbook. 2021. https://www.cia. gov/the-world-factbook/countries/libya/#economy.

60

The World Bank. Libya. 2020. https://data.worldbank.org/ country/libya

62

.‫المرجع نفسه‬

61 63 64

.‫المرجع نفسه‬ .‫المرجع نفسه‬ .‫المرجع نفسه‬ African Development Bank. Libya - Country ReEngagement Note 2014-2016. 2014.

65

Nordea Trade Portal. The Economic Context of Libya - Economic and Political Overview. 2020. https:// www.nordeatrade.com/en/explore-new-market/libya/ economical-context.

66

African Development Bank. Libya - Country ReEngagement Note 2014-2016. 2014.

67

68

The World Bank. Libya. 2020. https://data.worldbank.org/ country/libya

.‫المرجع نفسه‬ Micallef, Mark, et al. After the Storm - Organized Crime across the Sahel-Sahara Following Upheaval in Libya and Mali. 2019. www.GlobalInitiative.net US Department of State - Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs. Money Laundering and Financial Crimes Country Database. 2015.

69

70 71 72 73

Micallef, Mark, et al. After the Storm - Organized Crime across the Sahel-Sahara Following Upheaval in Libya and www.GlobalInitiative.net Mali. 2019.

ENACT. Organised Crime Index 2019. 2020. https://enact-africa.s3.amazonaws.com/site/ uploads/2019-09-24-oc-index-2019.pdf.

.‫المرجع نفسه‬ .‫المرجع نفسه‬ .‫المرجع نفسه‬ .‫المرجع نفسه‬ .‫المرجع نفسه‬

27 28 29

30 31

32 33 34 35 36 37 38

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

‫عجارملا‬

ENACT. Organised Crime Index 2019. 2020. https://enactafrica.s3.amazonaws.com/site/uploads/2019-09-24-ocindex-2019.pdf.

Jenzen-Jones, N. R., and Ian McCollum. Web Trafficking Analysing the Online Trade of Small Arms and Light Weapons in Libya. 2017.

.‫المرجع نفسه‬ UNSC. Letter Dated 23 March 2012 from the Chairman of the Security Council Committee Established Pursuant to Resolution 1970 (2011) Concerning Libya Addressed to the President of the Security Council. 2012. https://www. undocs.org/S/2012/178.

African Development Bank. Libya - Country ReEngagement Note 2014 - 2016. 2014.

95 96 97 98

.‫المرجع نفسه‬ FRONTEX. People Smugglers: The Latter-Day Slave Merchants. 2014.

.‫المرجع نفسه‬ 99

Roz, Price. Illicit Financial Flows in North Africa 101 (Algeria, Egypt, Libya, Morocco and Tunisia). IDS, 25 June 2019. https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/ handle/20.500.12413/14985.

ENACT. Organised Crime Index 2019. 2020. https://enact- 102 africa.s3.amazonaws.com/site/uploads/2019-09-24-ocindex-2019.pdf.

Micallef, Mark, et al. After the Storm - Organized Crime 103 across the Sahel-Sahara Following Upheaval in Libya and Mali. 2019. www.GlobalInitiative.net.

.‫ المرجع نفسه‬104 .‫ المرجع نفسه‬105 .‫ المرجع نفسه‬106 .‫ المرجع نفسه‬107

UNSC. Letter Dated 23 February 2015 from the Panel 108 of Experts Established Pursuant to Resolution 1973 (2011) Addressed to the President of the Security Council. 2015. https://www.securitycouncilreport. org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3CF6E4FF96FF9%7D/s_2015_128.pdf.

.‫ المرجع نفسه‬109

UNSC. Letter Dated 5 September 2018 from the Panel of 110 Experts on Libya Established Pursuant to Resolution 1973 (2011) Addressed to the President of the Security Council.

2018. https://undocs.org/S/2018/812.

Jenzen-Jones, N. R., and Ian McCollum. Web Trafficking 111 Analysing the Online Trade of Small Arms and Light Weapons in Libya. 2017.

.‫ المرجع نفسه‬112 .‫ المرجع نفسه‬113

Micallef, Mark, et al. After the Storm - Organized Crime 114 across the Sahel-Sahara Following Upheaval in Libya and Mali. 2019. www.GlobalInitiative.net.

74 75 76

https://frontex.europa.eu/media-centre/news/focus/people.smugglers-the-latter-day-slave-merchants-UArKn1

.‫المرجع نفسه‬

OECD. Illicit Financial Flows - The Economy of Illicit Trade 100 in West Africa. 2018. https://www.oecd-ilibrary.org/development/illicit-financialflows_9789264268418-en.

‫التدفقات المالية غير المشروعة واسترداد األصول في دولة ليبيا‬

ENACT. Organised Crime Index 2019. 2020. https://enact-africa.s3.amazonaws.com/site/ uploads/2019-09-24-oc-index-2019.pdf.

Shelley, Louise. Human Smuggling and Trafficking into Europe - A Comparative Perspective. 2014. www. migrationpolicy.org/transatlantic.

UNODC. The Role of Organized Crime in the Smuggling of Migrants from West Africa to the European Union. 2011.

Reitano, Tuesday, and Peter Tinti. Survive and Advance The Economics of Smuggling Refugees and Migrants into Europe. 2015.

INTERPOL, and RHIPTO. World Atlas of Illicit Flows. 2018. www.interpol.int.

.‫المرجع نفسه‬ .‫المرجع نفسه‬ UNODC. The Role of Organized Crime in the Smuggling of Migrants from West Africa to the European Union. 2011.

.‫المرجع نفسه‬ FATF. Trafficking in Human Beings and Smuggling of Migrants. 2011.

.‫المرجع نفسه‬ UN General Assembly. Protocol Against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Their Parts and Components and Ammunition, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime. 2001.

ENACT. Organised Crime Index 2019. 2020. https://enact-africa.s3.amazonaws.com/site/ uploads/2019-09-24-oc-index-2019.pdf.

.‫المرجع نفسه‬ UNSC. Letter Dated 1 June 2017 from the Panel of Experts on Libya Established Pursuant to Resolution 1973 (2011) Addressed to the President of the Security Council. 2017. ‫أي سالح محمول ذي ماسورة‬ ّ ‫يشير مصطلح “األسلحة النارية” إلى‬ ‫ أو يكون‬،‫يقذف طلقة أو رصاصة أو قذيفة بفعل مادة متفجرة‬ ‫ باستثناء األسلحة‬،‫مصمما لذلك أو يمكن تحويله بسهولة لهذا الغرض‬ ّ ’‫ يشير مصطلحا ‘األسلحة الصغيرة‬.‫النارية العتيقة أو نسخها المقلدة‬ ،‫و‘األسلحة الخفيفة’ إلى مجموعة أسلحة محددة (مجلس األمن الدولي‬ .)2017 UNSC. Letter Dated 1 June 2017 from the Panel of Experts on Libya Established Pursuant to Resolution 1973 (2011) Addressed to the President of the Security Council. 2017.

77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

90 91 92

9 3

94

38

.‫ المرجع نفسه‬140 .‫ المرجع نفسه‬141 .‫ المرجع نفسه‬142

African Union Commission. Domestic Resource 143 Mobilization: Fighting Against Corruption and Illicit Financial Flows. 2019. https://au.int/sites/default/files/documents/37326doc-k-15353_au_illicit_financial_flows_devv10_electronic. pdf.

Roz, Price. Illicit Financial Flows in North Africa 144 (Algeria, Egypt, Libya, Morocco and Tunisia). IDS, 25 June 2019. https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/ handle/20.500.12413/14985.

US Department of State - Bureau for International 145 Narcotics and Law Enforcement Affairs. Money Laundering and Financial Crimes Country Database. 2015.

US Department of State - Bureau of International Narcotics 146 and Law Enforcement Affairs. International Narcotics Control Strategy Report Volume II Money Laundering.

2019.

US Department of State - Bureau for International 147 Narcotics and Law Enforcement Affairs. Money Laundering and Financial Crimes Country Database. 2015.

.‫ المرجع نفسه‬148 .‫ المرجع نفسه‬149 .‫ المرجع نفسه‬150

Roz, Price. Illicit Financial Flows in North Africa 151 (Algeria, Egypt, Libya, Morocco and Tunisia). IDS, 25 June 2019. https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/ handle/20.500.12413/14985.

United States Department of State. Seizure by Malta 152 of $1.1 Billion of Counterfeit Libyan Currency. 2020. https://2017-2021.state.gov/seizure-by-malta-of-1-1billion-of-counterfeit-libyan-currency/index.html.

.‫ المرجع نفسه‬153

US Department of State - Bureau for International 154 Narcotics and Law Enforcement Affairs. Money Laundering and Financial Crimes Country Database. 2015.

.‫ المرجع نفسه‬155

‫ مليون يعيشون‬2‫ و‬1،5 ‫ كان يقدر عدد األجانب ما بين‬،‫ قبل الثورة‬156 ،‫ وحاليا‬،‫ انخفض هذا العدد بشكل كبير خالل الثورة‬.‫ويعملون في ليبيا‬ )Price2019 ،( ‫ عامل مهاجر‬200000 ‫ال يقيم في ليبيا سوى ما يقدر بـ‬ US Department of State - Bureau for International 157 Narcotics and Law Enforcement Affairs. Money Laundering and Financial Crimes Country Database. 2015.

UNCTAD. Tackling Illicit Financial Flows for Sustainable 158 Development in Africa. 2020.

.‫ المرجع نفسه‬159 .‫ المرجع نفسه‬160

39

Security Assessment in North Africa. The Online Trade of 115 Light Weapons in Libya. 2016.

The Global Initiative Against Transnational Organized 116 Crime. Libya: A Growing Hub for Criminal Economies and Terrorist Financing in the Trans-Sahara. 2015.

UNSC. Letter Dated 23 March 2012 from the Chairman of 117 the Security Council Committee Established Pursuant to Resolution 1970 (2011) Concerning Libya Addressed to the President of the Security Council. 2012. https://www. undocs.org/S/2012/178.

.‫ المرجع نفسه‬118

Mangan, Fiona. Illicit Drug Trafficking and Use in 119 Libya: Highs and Lows. 2020. https://www.usip.org/ publications/2020/05/illicit-drug-trafficking-and-use-libyahighs-and-lows.

.‫ المرجع نفسه‬120 .‫ المرجع نفسه‬121 .‫ المرجع نفسه‬122

ENACT. Organised Crime Index 2019. 2020. 123 https://enact-africa.s3.amazonaws.com/site/ uploads/2019-09-24-oc-index-2019.pdf.

.‫ المرجع نفسه‬124

OECD. Illicit Financial Flows - The Economy of Illicit Trade 125 in West Africa. 2018. https://www.oecd-ilibrary.org/development/illicit-financialflows_9789264268418-en.

.‫ المرجع نفسه‬126

151 ENACT. Organised Crime Index 2019. 2020. 127 https://enact-africa.s3.amazonaws.com/site/ uploads/2019-09-24-oc-index-2019.pdf.

Micallef, Mark, et al. After the Storm - Organized Crime 128 across the Sahel-Sahara Following Upheaval in Libya and www.GlobalInitiative.net. Mali. 2019.

.‫ المرجع نفسه‬129 .‫ المرجع نفسه‬130 .‫ المرجع نفسه‬131

ENACT. Organised Crime Index 2019. 2020. 132 https://enact-africa.s3.amazonaws.com/site/ uploads/2019-09-24-oc-index-2019.pdf.

.‫ المرجع نفسه‬133 .‫ المرجع نفسه‬134 .‫ المرجع نفسه‬135 .‫ المرجع نفسه‬136 .‫ المرجع نفسه‬137

UNSC. Resolution 2146 (2014). 2014. https://www.undocs. 138 org/S/RES/2146 2014.

INTERPOL, and RHIPTO. World Atlas of Illicit Flows. 2018. 139 www.interpol.int.

‫عجارملا‬

ً ‫ وهي‬،‫مقرا لها‬ ‫ و”قوة الردع الخاصة” التي تتخذ من طرابلس‬،”‫مصراتة‬ ً ‫شكليا في وزارة الداخلية في حكومة الوفاق‬ ‫ميليشيا سلفية مدمجة‬ ‫ أجرت غرف العمليات الغربية والشرقية والجنوبية للجيش‬.‫الوطني‬ ‫شخصا على األقل‬ 57 ‫ عملية اعتقلت خاللها‬25 ‫الوطني الليبي أكثر من‬ ً ً ‫مرتبطا بهذه الجماعات اإلرهابية‬ ‫شخصا‬ 44 ‫وقتلت ما ال يقل عن‬ ً ‫نظرا لمحدودية النطاق الجغرافي لحكومة الوفاق الوطني‬ 187.‫نفسها‬ ً ‫ تقتصر قدرتها على ردع األنشطة اإلرهابية أو الحد‬،‫دوليا‬ ‫المعترف بها‬ ً .‫منها على المناطق الخاضعة لسيطرتها‬

US Department of State - Bureau of Counterterrorism. 187 Country Reports on Terrorism 2019. 2020.

.‫ المرجع نفسه‬188 .‫ المرجع نفسه‬189

UNODC. United Nations Convention Against Corruption. 190 2004. www.unodc.org.

UNODC, and The World Bank. Stolen Asset Recovery 191 (StAR) Initiative: Challenges, Opportunities, and Action Plan. 2007. www.worldbank.org.

.‫ المرجع نفسه‬192

African Union Commission. Domestic Resource 193 Mobilization: Fighting Against Corruption and Illicit Financial Flows. 2019. https://au.int/sites/default/files/documents/37326doc-k-15353_au_illicit_financial_flows_devv10_electronic. pdf.

Herkenrath, Marc. “Illicit Financial Flows and Their 194 Developmental Impacts: An Overview.” Revue Internationale de Politique de Développement, no. 5.3, OpenEdition, Aug. 2014. https://journals.openedition.org/ poldev/1863

African Union Commission. Domestic Resource 195 Mobilization: Fighting Against Corruption and Illicit Financial Flows. 2019. https://au.int/sites/default/files/documents/37326doc-k-15353_au_illicit_financial_flows_devv10_electronic. pdf.

.‫ المرجع نفسه‬196

Transparency International. Middle East & North Africa: 197 Corruption Continues as Institutions and Political Rights Weaken. 2019. https://www.transparency.org/en/news/ regional-analysis-mena.

Transparency International. Corruption Perceptions Index 198 2019 for Libya. https://www.transparency.org/en/cpi/2019/ index/lby#details.

Zaptia, Sami. “2013 Audit Bureau Report Rebukes 199 Government for Giving Poor Value for Money.” Libya Herald, 2014. https://www.libyaherald.com/2014/03/18/2013-auditbureau-report-rebukes-government-for-giving-poor-valuefor-money/.

.‫ المرجع نفسه‬200

Transparency International. Global Corruption 201 Barometer 2013. 2013. https://images.transparencycdn. org/images/2013_GlobalCorruptionBarometer_ EN_200525_112757.pdf.

‫التدفقات المالية غير المشروعة واسترداد األصول في دولة ليبيا‬

OECD (2014). Illicit Financial Flows from Developing 161 Countries. Measuring OECD Responses. ‫عقوملا ىلع رفوتم‬: https://www.oecd.org/corruption/Illicit_Financial_Flows_ from_Developing_Countries.pdf.

.‫ المرجع نفسه‬162

NTERPOL, and RHIPTO. World Atlas of Illicit Flows. 2018. 163 www.interpol.int.

.‫ المرجع نفسه‬164 .‫ المرجع نفسه‬165 .‫ المرجع نفسه‬166 .‫ المرجع نفسه‬167

Watanabe, Lisa. The Next Steps of North Africa’s Foreign 168 Fighters. 2018. https://css.ethz.ch/content/dam/ethz/ special-interest/gess/cis/center-for-securities-studies/pdfs/ CSSAnalyse222-EN.pdf.

.‫ المرجع نفسه‬169

Dirsus, Marcel. Instability in Libya: Assessing the Regional 170 Impacts. 2019.

US Department of State - Bureau of Counterterrorism. 171 Country Reports on Terrorism 2019. 2020. ‫بناء على المعلومات الواردة من كبار مسؤولي االتحاد األوروبي‬ 72 ً 1 .2021 ‫ مارس‬،‫العاملين في ليبيا‬

US Department of State - Bureau of Counterterrorism. 173 Country Reports on Terrorism 2019. 2020.

.‫ المرجع نفسه‬174 .‫ المرجع نفسه‬175 .‫ المرجع نفسه‬176

Trauthig, Ingra Kristina. “Assessing the Islamic State in 177 Libya.” Europol, 2019. https://www.europol.europa.eu/ publications-documents/assessing-islamic-state-in-libya.

.‫ المرجع نفسه‬178

UNSC. Letter Dated 1 June 2017 from the Panel of Experts 179 on Libya Established Pursuant to Resolution 1973 (2011) Addressed to the President of the Security Council. 2017.

.‫ المرجع نفسه‬180

INTERPOL, and RHIPTO. World Atlas of Illicit Flows. 2018. 181 www.interpol.int.

Remarks of United Nations Secretary General. 8 182 July 2020. https://www.un.org/sg/en/content/sg/ speeches/2020-07-08/remarks-security-council-libya

US Department of State - Bureau of Counterterrorism. 183 Country Reports on Terrorism 2019. 2020.

.‫ المرجع نفسه‬184 .‫ المرجع نفسه‬185

‫ من خارج أو تحت‬،‫ ادعت بعض المنظمات الحكومية وغير الحكومية‬186 .‫ مسؤوليات مكافحة اإلرهاب‬،‫سلطة حكومة الوفاق الوطني الرسمية‬ ‫تشمل الجماعات المتحالفة مع حكومة الوفاق الوطني والتي تتمتع‬ ‫ “غرفة العمليات األمنية المشتركة‬:‫بأكبر قدرة على مكافحة اإلرهاب‬

40

Ellsworth, Barry. “Canadian Firm Fined for Bribes to Libyan 219 Officials.” AA, 2019. https://www.aa.com.tr/en/americas/ canadian-firm-fined-for-bribes-to-libyan-officials/1677738.

Transparency International. Middle East & North Africa: 220 Corruption Continues as Institutions and Political Rights Weaken. 2019. https://www.transparency.org/en/news/ regional-analysis-mena.

.‫ المرجع نفسه‬221

Transparency International. National Integrity Assessment 222 Libya 2014. 2014. https://images.transparencycdn.org/ images/2014_NIS_Libya_ENG.pdf.

.‫ المرجع نفسه‬223

International Legal Assistance Consortium (ILAC). ILAC 224 Rule of Law Assessment Report: Libya 2013.

.‫ المرجع نفسه‬225

Transparency International. Global Corruption 226 Barometer 2013. 2013. https://images.transparencycdn. org/images/2013_GlobalCorruptionBarometer_ EN_200525_112757.pdf.

Transparency International. National Integrity Assessment 227 Libya 2014. 2014. https://images.transparencycdn.org/ images/2014_NIS_Libya_ENG.pdf.

.‫ المرجع نفسه‬228

Boyce, James K., and Léonce Ndikumana. Capital Flight 229 from North African Countries. 2012 https://www.peri. umass.edu/publication/item/486-capital-flight-from-northafrican-countries.

.‫ المرجع نفسه‬230

Reuters. “Belgium Thinks Gaddafi Laundered Cash 231 through Embassy.” Reuters, 2012. https://www. reuters.com/article/us-libya-gaddafi-launderingidUSBRE8430PP20120504.

.‫ المرجع نفسه‬232 .‫ المرجع نفسه‬233

Transparency International. Asset Declarations in Libya 234 - Illicit Enrichment and Conflicts of Interest of Public Officials. 2015. www.transparency.org.

.‫ المرجع نفسه‬235 .‫ المرجع نفسه‬236

Asongu, Simplice A., and Jacinta C. Nwachukwu. 237 “Fighting Capital Flight in Africa: Evidence from Bundling and Unbundling Governance.” Journal of Industry, Competition and Trade, vol. 17, no. 3, Springer New York LLC, Sept. 2017, pp. 305–23. https://link.springer.com/ article/10.1007/s10842-016-0240-1.

African Union Commission. Domestic Resource 238 Mobilization: Fighting Against Corruption and Illicit Financial Flows. 2019. https://au.int/sites/default/files/documents/37326doc-k-15353_au_illicit_financial_flows_devv10_ electronic.pdf.

41

.‫ المرجع نفسه‬202

Transparency International. National Integrity Assessment 203 Libya 2014. 2014. https://images.transparencycdn.org/ images/2014_NIS_Libya_ENG.pdf.

.‫ المرجع نفسه‬204 .‫ المرجع نفسه‬205 .‫ المرجع نفسه‬206

Kamba, Ibrahim, and M. F. Sakdan. Reality Assessment 207 of the Corruption in Libya and Search for Causes and Cures. 2012. https://www.researchgate.net/ publication/265945613_REALITY_ASSESSMENT_OF_ THE_CORRUPTION_IN_LIBYA_AND_SEARCH_FOR_ CAUSES_AND_CURES.

،‫أيضا إلى أن ليبيا تفتقر إلى آليات التوظيف‬ ً ‫ تجدر اإلشارة‬،‫ ومع ذلك‬2 08 ‫حيث ال توجد وكاالت توظيف مما يجعل من الصعب على أصحاب‬ ‫العمل تنفيذ إجراءات التوظيف المناسبة (منظمة الشفافية‬ https://images. ).2014 ‫ ليبيا‬- ‫ تقييم النزاهة الوطني‬،‫الدولية‬ transparencycdn.org/images/2014_NIS_Libya_ENG.pdf.

Kamba, Ibrahim, and M. F. Sakdan. Reality Assessment 209 of the Corruption in Libya and Search for Causes and Cures. 2012. https://www.researchgate.net/ publication/265945613_REALITY_ASSESSMENT_OF_ THE_CORRUPTION_IN_LIBYA_AND_SEARCH_FOR_ CAUSES_AND_CURES.

Khan, Umar. “Corruption – The Biggest Problem Facing 210 Libya.” Libya Herald, 2013. https://www.libyaherald. com/2013/08/03/opinion-corruption-the-biggest-problemfacing-libya/.

Transparency International. National Integrity Assessment 211 Libya 2014. 2014. https://images.transparencycdn.org/ images/2014_NIS_Libya_ENG.pdf.

Associated Press. “Three-Storey Building Collapses in 212 Libya, Kills Five.” NDTV, 2013. https://www.ndtv.com/ world-news/three-storey-building-collapses-in-libya-killsfive-521761.

Transparency International. National Integrity Assessment 213 Libya 2014. 2014. https://images.transparencycdn.org/ images/2014_NIS_Libya_ENG.pdf.

.‫ المرجع نفسه‬214 .‫ المرجع نفسه‬215

UNDP. UNDP in Libya. https://www.ly.undp.org/content/ 216 libya/en/home/about-us.html.

Transparency International. National Integrity Assessment 217 Libya 2014. 2014. https://images.transparencycdn.org/ images/2014_NIS_Libya_ENG.pdf.

Agence France-Presse. “Former Yara International Execs 218 Plead Not Guilty to Bribery Charges.” Industry Week, 2015. https://www.industryweek.com/leadership/companiesexecutives/article/21964357/former-yara-internationalexecs-plead-not-guilty-to-bribery-charges.

‫عجارملا‬

.‫ المرجع نفسه‬259

The World Bank. Libya Financial Sector Review. 2020. 260

.‫ المرجع نفسه‬261 .‫ المرجع نفسه‬262 .‫ المرجع نفسه‬263

Law No. 11 of 2014 on the Establishment of the 264 National Anti-Corruption Commission. 2014. http://ilo. org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/98868/117775/F217627282/613-LawNo.(11)f2014_EN.pdf.

“Law No. (20) of 2013 on the Establishment of the 265 Administrative Control Authority.” International Ombudsman Institute, 2013. https://www.theioi.org/ioimembers/africa/libya/administrative-control-authority-aca.

Transparency International. National Integrity Assessment 266 Libya 2014. 2014. https://images.transparencycdn.org/ images/2014_NIS_Libya_ENG.pdf.

Central Bank of Libya. Our Vision – Central Bank of Libya. 267 https://cbl.gov.ly/en/our-vision/.

Central Bank of Libya. History – Central Bank of Libya. 268 https://cbl.gov.ly/en/history/.

US Department of State - Bureau for International 269 Narcotics and Law Enforcement Affairs. Money Laundering and Financial Crimes Country Database. 2015.

Transparency International. National Integrity Assessment 270 Libya 2014. 2014. https://images.transparencycdn.org/ images/2014_NIS_Libya_ENG.pdf.

EU Commission. Action Document for European Union 271 MOUSANADA for Libya – European Union Support to Public Administration in Libya. 2019.

Transparency International. Asset Declarations in Libya 272 - Illicit Enrichment and Conflicts of Interest of Public Officials. 2015. www.transparency.org.

.‫ المرجع نفسه‬273

EU Commission. Commission Implementing Decision of 274 10.8.2018 on the Preparatory Action for Support to EU Neighbours to Implement Asset Recovery to Be Financed from the General Budget of the Union. 2018. https:// ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/ files/c_2018_5142_preparatory_action_asset_recovery_ merged.pdf.

African Development Bank. Libya - Country Re- 275 Engagement Note 2014-2016. 2014.

.‫ المرجع نفسه‬276

EU Commission. Action Document for European Union 277 MOUSANADA for Libya – European Union Support to Public Administration in Libya. 2019.

.‫ المرجع نفسه‬278

EU Commission. Commission Implementing Decision of 279 10.8.2018 on the Preparatory Action for Support to EU Neighbours to Implement Asset Recovery to Be Financed

‫التدفقات المالية غير المشروعة واسترداد األصول في دولة ليبيا‬

.‫ المرجع نفسه‬239

UNODC. United Nations Convention Against Corruption. 240 2004. www.unodc.org.

OECD. “OECD Foreign Bribery Report.” OECD Foreign 241 Bribery Report, OECD, 2 Dec. 2014. https://www.oecd.org/ corruption/oecd-foreign-bribery-report-9789264226616en.htm.

UNODC. Country Review Report of The State of Libya. 242 2018. ‫ من قانون الجرائم‬22 ‫ من القانون الجنائي والمادة‬229 ‫ المادة‬2 43 .‫االقتصادية‬

‫ من قانون مكافحة غسل األموال وتمويل‬1 ‫ والمادة‬83 ‫ المادة‬2 44 .‫ على التوالي‬،‫اإلرهاب‬ .‫ من قانون العقوبات‬230 ‫ المادة‬2 45

34‫ و‬33‫ و‬30 ‫ من قانون العقوبات؛ المواد‬236 ‫ إلى‬233‫ و‬231 ‫ المواد‬246 ‫ من قانون إساءة استغالل‬1 ‫من قانون الجرائم االقتصادية؛ والمادة‬ .‫الوظيفة أو المهنة‬ ‫ من قانون اإلثراء‬1 ‫ والمادة‬،‫ من قانون اإلفصاح عن األصول‬6 ‫ المادة‬2 47 .‫غير المشروع‬ .‫ من قانون العقوبات‬269 ‫ المادة‬2 48

.‫ من قانون البنوك‬94‫ و‬61 ‫ المادتان‬2 49

UNODC. Country Review Report of The State of Libya. 250 2018.

.‫ المرجع نفسه‬251

UNICRI. The European Union, UNODC, and UNICRI Jointly 252 Launch Project to Prevent and Combat Corruption and Money Laundering in Libya. 2020. http://www.unicri.it/ News/Libya-capacity-corruption-moneylaundering.

OECD. “OECD Foreign Bribery Report.” OECD Foreign 253 Bribery Report, OECD, 2 Dec. 2014. https://www.oecd.org/ corruption/oecd-foreign-bribery-report-9789264226616en.htm.

Asongu, Simplice A., and Jacinta C. Nwachukwu. 254 “Fighting Capital Flight in Africa: Evidence from Bundling and Unbundling Governance.” Journal of Industry, Competition and Trade, vol. 17, no. 3, Springer New York LLC, Sept. 2017, pp. 305–23. https://link.springer.com/ article/10.1007/s10842-016-0240-1.

UNDESA. Transforming Our World: The 2030 255 Agenda for Sustainable Development. https://sdgs. un.org/2030agenda.

‫ من قانون‬59 ‫ إلى‬53 ‫ من قانون العقوبات؛ المواد‬164‫ و‬163 ‫ المادتان‬2 56 ‫ من قانون‬84 ‫ إلى‬11 ‫مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب؛ والمواد‬ .‫اإلجراءات الجنائية‬ ‫) وقانون مكافحة غسل‬84‫ و‬43 ‫ قانون اإلجراءات الجنائية (المادتان‬2 57 ‫) وقانون إنشاء اللجنة الوطنية‬53 ‫األموال وتمويل اإلرهاب (المادة‬ .)5 ‫لمكافحة الفساد (المادة‬ ENACT. Organised Crime Index 2019. 2020. 258 https://enact-africa.s3.amazonaws.com/site/ uploads/2019-09-24-oc-index-2019.pdf.

42

Aziani, Alberto. Illicit Financial Flows - An Innovative 293 Approach to Estimation | Alberto Aziani | Springer. 2018. https://www.springer.com/gp/book/9783030018894.

from the General Budget of the Union. 2018. https:// ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/ files/c_2018_5142_preparatory_action_asset_recovery_ merged.pdf

‫ يمكن تحليل هذه األضرار والشعور بها على المستويات الفردية‬2 94 ‫ مع وجود اختالفات حسب‬،‫والمجتمعية والوطنية واإلقليمية والدولية‬ .‫التركيبة السكانية وفئات ضعيفة معينة‬

Transparency International. Lost Billions: Recovering 280 Public Money in Egypt, Libya, Tunisia and Yemen. 2016. www.transparency.org.

Reitano, Tuesday, et al. Organized Crime: A Cross-Cutting 295 Threat to Sustainable Development. 2015.

.‫ المرجع نفسه‬281 .‫ المرجع نفسه‬282

UN Sustainable Development Goals. Take Action for the 296 Sustainable Development Goals. https://www.un.org/ sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/.

Varese, Federico. Mafias on the Move: How 297 Organized Crime Conquers New Territories. Princeton University, 2011. https://press.princeton.edu/books/ hardcover/9780691128559/mafias-on-the-move.

Fleming, Sean. “Corruption Costs Developing Countries 298 $ 1.26 Trillion Every Year - yet Half of EMEA Think It’s Acceptable.” World Economic Forum, 2019. https://www.weforum.org/agenda/2019/12/corruption .global-problem-statistics-cost/

Center for the Study of Democracy. Examining the Links 299 Between Organised Crime and Corruption. 2010.

UNDP. National Human Development Report 2015/2016 300 - Inequalities and Sustainable Human Development in Moldova. 2017. http://hdr.undp.org/sites/default/files/ reports/2757/raport_en_nhdr.pdf.

UNCTAD. Tackling Illicit Financial Flows for Sustainable 284 Development in Africa. 2020.

.‫ المرجع نفسه‬285

Transparency International. Lost Billions: Recovering 286 Public Money in Egypt, Libya, Tunisia and Yemen. 2016. www.transparency.org.

EU Commission. Commission Implementing Decision of 287 10.8.2018 on the Preparatory Action for Support to EU Neighbours to Implement Asset Recovery to Be Financed from the General Budget of the Union. 2018. https:// ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/ files/c_2018_5142_preparatory_action_asset_recovery_ merged.pdf

Greenfield, Victoria A., and Letizia Paoli. “A Framework 301 to Assess the Harms of Crime.” British Journal of Criminology, vol. 53, 2013, pp. 864–85. https://academic. oup.com/bjc/article/53/5/864/336249?login=true.

OECD. Illicit Financial Flows from Developing Countries - 288 Measuring OECD Responses. 2014.

Reitano, Tuesday, et al. Organized Crime: A Cross-Cutting 302 Threat to Sustainable Development. 2015.

UNSC. Letter Dated 5 September 2018 from the Panel of 289 Experts on Libya Established Pursuant to Resolution 1973 (2011) Addressed to the President of the Security Council.

2018. https://undocs.org/S/2018/812 ;

African Development Bank Group. Hemorrhage of Illicit 303 Financial Flows in Africa. 2013. https://blogs.afdb.org/fr/ afdb-championing-inclusive-growth-across-africa/post/ hemorrhage-of-illicit-financial-flows-in-africa-11859.

EU Commission. Commission Opinion of 7.6.2019 on Article 5(4) of Council Regulation (EU) 2016/44. 2019. https:// .ec.europa.eu/fpi/sites/fpi/files/5_en_act_part1_v5_1.pdf

Greenfield, Victoria A., and Letizia Paoli. “A Framework 304 to Assess the Harms of Crime.” British Journal of Criminology, vol. 53, 2013, pp. 864–85. https://academic. oup.com/bjc/article/53/5/864/336249?login=true.

EU Commission. Commission Implementing Decision of 290 10.8.2018 on the Preparatory Action for Support to EU Neighbours to Implement Asset Recovery to Be Financed from the General Budget of the Union. 2018. https:// ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/ files/c_2018_5142_preparatory_action_asset_recovery_ merged.pdf

Blankenburg, Stephanie and Khan, Mushtaq. Governance 305 and Illicit Flows. 2012 in Reuter, Peter. Draining Development? Controlling Flows of Illicit Funds from Developing Countries. 2012. https://openknowledge. worldbank.org/bitstream/handle/ 10986/2242/668150PUB0EPI0067848B09780821388693. pdf?sequence=1&isAllowed=y ; Levi, M. “Combating the Financing of Terrorism: A History and Assessment of the Control of ‘Threat Finance.’” British Journal of Criminology, vol. 50, no. 4, Oxford Academic, July 2010, pp. 650–69. https://academic.oup.com/bjc/ article-abstract/50/4/650/434246 ;

Schneider, Friedrich S. “Money Laundering and Financial Means of Organised Crime: Some Preliminary Empirical

43

EU Commission. Commission Implementing Decision of 283 10.8.2018 on the Preparatory Action for Support to EU Neighbours to Implement Asset Recovery to Be Financed from the General Budget of the Union. 2018. https:// ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/ files/c_2018_5142_preparatory_action_asset_recovery_ merged.pdf

OHCHR. Conference of the States Parties to the United 291 Nations Convention against Corruption. 2012.

Kar, Dev, and Joseph Spanjers. Illicit Financial Flows 292 from Developing Countries: 2004-2013. 2015; Clark, Helen. “Clark: Illicit Finances Divert Resources Away from Development.” UNDP, 2011. https://www.undp.org/ content/undp/en/home/presscenter/speeches/2011/05/11/ clark-illicit-finances-divert-resources-away-fromdevelopment.html.

‫عجارملا‬

UN Sustainable Development Goals. Take Action for the 323 Sustainable Development Goals. https://www.un.org/ sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/.

African Development Bank Group. Hemorrhage of Illicit 324 Financial Flows in Africa. 2013. https://blogs.afdb.org/fr/ afdb-championing-inclusive-growth-across-africa/post/ hemorrhage-of-illicit-financial-flows-in-africa-11859.

Global Financial Integrity. Illicit Financial Flows to and from 325 Developing Countries: 2005-2014. 2017.

OECD. Illicit Financial Flows from Developing Countries - 326 Measuring OECD Responses. 2014.

African Development Bank Group. Hemorrhage of Illicit 327 Financial Flows in Africa. 2013. https://blogs.afdb.org/fr/ afdb-championing-inclusive-growth-across-africa/post/ hemorrhage-of-illicit-financial-flows-in-africa-11859.

Boyce, James K., and Léonce Ndikumana. Capital Flight 328 from North African Countries. 2012. https://www.peri.umass.edu/publication/item/486-capitalflight-from-north-african-countries.

UNCTAD. Africa Could Gain $89 Billion Annually by 329 Curbing Illicit Financial Flows. 2020. https://unctad.org/ news/africa-could-gain-89-billion-annually-curbing-illicitfinancial-flows.

African Development Bank Group. Hemorrhage of Illicit 330 Financial Flows in Africa. 2013. https://blogs.afdb.org/fr/ afdb-championing-inclusive-growth-across-africa/post/ hemorrhage-of-illicit-financial-flows-in-africa-11859.

Kar, Dev, and Joseph Spanjers. Illicit Financial Flows from 331 Developing Countries: 2004-2013. 2015.

African Development Bank Group. Hemorrhage of Illicit 332 Financial Flows in Africa. 2013. https://blogs.afdb.org/fr/ afdb-championing-inclusive-growth-across-africa/post/ hemorrhage-of-illicit-financial-flows-in-africa-11859.

Kar, Dev, and Joseph Spanjers. Illicit Financial Flows from 333 Developing Countries: 2004-2013. 2015.

.‫ المرجع نفسه‬334

UNODC and The World Bank. Stolen Asset Recovery 335 (StAR) Initiative: Challenges, Opportunities, and Action Plan. 2007. https://www.unodc.org/pdf/Star_Report.pdf.

African Development Bank. Libya - Country Re- 336 Engagement Note 2014-2016. 2014.

.‫ المرجع نفسه‬337

African Development Bank. African Economic Outlook 338 2020. 2020. https://www.afdb.org/en/documents/africaneconomic-outlook-2020.

World Health Organisation. Health Profile 2015 Libya. 339 2017. https://extranet.who.int/iris/restricted/bitstream/handle/ 10665/254933/EMROPUB_2017_EN_19620.pdf;jsessionid =3175E0F08357202D843B981A8885A676?sequence=1.

‫التدفقات المالية غير المشروعة واسترداد األصول في دولة ليبيا‬

Findings.” Global Business and Economics Review, vol.

10, no. 3, Inderscience Publishers, 2008, pp. 309–30. http://www.inderscience.com/offer.php?id=19986

Amnesty International. Libya’s Dark Web of Collusion - 306 Abuses Against Europe-Bound Refugees and Migrants.

2017. www.amnesty.org.

UNDP. Human Development Report 2016 Human 307 Development for Everyone. 2016.

.‫ المرجع نفسه‬308

African Development Bank. Libya - Country Re- 309 Engagement Note 2014-2016. 2014.

.‫ المرجع نفسه‬310

Greenfield, Victoria A., and Letizia Paoli. “A Framework 311 to Assess the Harms of Crime.” British Journal of Criminology, vol. 53, 2013, pp. 864–85. https://academic. oup.com/bjc/article/53/5/864/336249?login=true.

UN Sustainable Development Goals. Take Action for the 312 Sustainable Development Goals. https://www.un.org/ sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/.

World Health Organisation. Health Profile 2015 Libya. 2017. 313 https://extranet.who.int/iris/restricted/bitstream/ handle/10665/254933/EMROPUB_2017_EN_19620. pdf;jsessionid= 3175E0F08357202D843B981A8885A676?sequence=1.

.‫ المرجع نفسه‬314

UNOCHA. Annual Report 2019. 2019. 315

World Health Organisation. Health Profile 2015 Libya. 2017. 316 https://extranet.who.int/iris/restricted/bitstream/handle/ 10665/254933/EMROPUB_2017_EN_19620. pdf;jsessionid= 3175E0F08357202D843B981A8885A676?sequence=1.

UNOCHA. Annual Report 2019. 2019. 317

World Health Organisation. Health Profile 2015 Libya. 318 2017. https://extranet.who.int/iris/restricted/bitstream/handle/ 10665/254933/EMROPUB_2017_EN_19620.pdf;jsessionid =3175E0F08357202D843B981A8885A676?sequence=1.

Greenfield, Victoria A., and Letizia Paoli. “A Framework 319 to Assess the Harms of Crime.” British Journal of Criminology, vol. 53, 2013, pp. 864–85. https://academic. oup.com/bjc/article/53/5/864/336249?login=true.

Reitano, Tuesday, et al. Organized Crime: A Cross-Cutting 320 Threat to Sustainable Development. 2015.

UN Sustainable Development Goals. Take Action for the 321 Sustainable Development Goals. https://www.un.org/ sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/.

US Department of State - Bureau of International Narcotics 322 and Law Enforcement Affairs. International Narcotics Control Strategy Report Volume II Money Laundering.

2019.

44

.‫ المرجع نفسه‬352

.‫ المرجع نفسه‬340

UNDP. Human Development Report 2019. 2019. 354

African Development Bank. African Economic Outlook 342 2020. 2020. https://www.afdb.org/en/documents/africaneconomic-outlook-2020.

.‫ المرجع نفسه‬353

Social Security - Office of Retirement and Disability Policy. 355 Social Security Programs Throughout the World: Africa, 2019 - Libya. 2019. https://www.ssa.gov/policy/docs/ progdesc/ssptw/2018-2019/africa/libya.html.

S WageIndicator. Minimum Wage - Libya. 2021. https:// 356 wageindicator.org/salary/minimum-wage/libya.

African Development Bank. Libya - Country Re- 357 Engagement Note 2014-2016. 2014.

UNDP. Human Development Report 2019. 2019. 358

African Development Bank. African Economic Outlook 359 2020. 2020. https://www.afdb.org/en/documents/africaneconomic-outlook-2020.

The World Bank. World Bank Country and Lending Groups. 360 2020. https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/ articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups.

OCHA Humanitarian Response. Humanitarian Response 361 Plan Libya. 2020. https://www.humanitarianresponse.info/.

.‫ المرجع نفسه‬362

Global Alliance for Tax Justice, PSI and Tax Justice 363 Network, The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the Time of COVID-19, 2020, https://www.taxjustice. net/wp-content/uploads/2020/11/The_State_of_Tax_ Justice_2020_ENGLISH.pdf.

45

.‫ المرجع نفسه‬341

African Development Bank. Libya - Country Re- 343 Engagement Note 2014-2016. 2014.

World Health Organisation. Health Profile 2015 Libya. 344 2017. https://extranet.who.int/iris/restricted/bitstream/handle/ 10665/254933/EMROPUB_2017_EN_19620. pdf;jsessionid= 3175E0F08357202D843B981A8885A676?sequence=1.

.‫ المرجع نفسه‬345

OCHA Humanitarian Response. Humanitarian Response 346 Plan Libya. 2020. https://www.humanitarianresponse.info/.

The World Bank. World Bank Country and Lending Groups. 347 2020. https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/ articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups.

Theodora.com. Libya Economy 2020. 2020. https:// 348 theodora.com/wfbcurrent/libya/libya_economy.html.

UNDP. Human Development Report 2019. 2019. 349

The World Bank. World Bank Country and Lending Groups. 350 2020. https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/ articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups.

.‫ المرجع نفسه‬351

‫عجارملا‬

‫إخالء المسؤولية‬ ‫اآلراء والنتائج واالستنتاجات والتوصيات الواردة في هذه الوثيقة ال تعكس بالضرورة وجهات نظر معهد األمم المتحدة األقاليمي لبحوث الجريمة‬ ‫والعدالة أو االتحاد األوروبي أو أي كيان وطني أو إقليمي أو دولي آخر معني‪ .‬تقع مسؤولية اآلراء واالستنتاجات المعبر عنها على عاتق المؤلف‬ ‫والعدالة أو االتحاد األوروبي لهذه اآلراء أو االستنتاجات‪.‬‬ ‫‏‏‬ ‫وحده‪ ،‬والمنشور ال يشكل تأييدا من قبل معهد األمم المتحدة األقاليمي لبحوث الجريمة‬ ‫وال تعني التسمية المستخدمة في هذا المنشور وعرض وال تقديم المواد الواردة فيه التعبير عن أي رأي مهما كان من جانب األمانة العامة لألمم‬ ‫المتحدة بشأن الوضع القانوني ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة تابعة لسلطاته‪ ،‬أو بشأن تعيين حدوده‪ .‬يمكن االستشهاد بمحتويات هذا‬ ‫المنشور أو إعادة نسخها‪ ،‬شريطة ذكر مصدر المعلومات‪ .‬حقوق الملكية © معهد األمم المتحدة األقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة‪ ،‬مايو ‪2021‬‏‏‬

‫شكر وتقدير‬ ‫تم إنتاج هذا التقرير بفضل التمويل السخي من االتحاد األوروبي‪ .‬في سبتمبر ‪ ،2020‬أطلق االتحاد األوروبي‪ ،‬بالتعاون مع معهد األمم المتحدة‬ ‫الليبية لمنع ومكافحة‬ ‫الوطنية‬ ‫األقاليمي ألبحاث الجريمة والعدالة ومكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة‪ ،‬المشروع “بناء القدرات‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫الفساد وغسيل األموال”‪ ،‬وهو مشروع مليء بالتحديات يسعى إلى العمل مع السلطات الوطنية الرئيسية في ليبيا هدفه الرئيسي هو منع‬ ‫أعمال الفساد وتعزيز ثقافة الشفافية والسلوك األخالقي في أجهزة الدولة باإلضافة إلى تعزيز القدرة التشغيلية الليبية لتعقب األصول المرتبطة‬ ‫بالنشاطات اإلجرامية المنظمة والفساد ومصادرتها‪ .‬ملحوظة‪ :‬بدأ البحث في هذا التقرير في إطار مشروع سابق بين االتحاد األوروبي ومعهد‬ ‫األمم المتحدة األقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة؛ ولكن تأخر البحث واستكمال صياغة التقرير النهائية بسبب القيود المفروضة نتيجة وباء‬ ‫كوفيد‪.19-‬‬ ‫والعدالة عن امتنانه للعديد من المسؤولين الليبيين‪ ،‬بمن فيهم موظفي المكتب الليبي‬ ‫‏‏‬ ‫يعرب معهد األمم المتحدة األقاليمي لبحوث الجريمة‬ ‫السترداد األصول وإدارتها‪ ،‬وإلى وفد االتحاد األوروبي في ليبيا والمسؤولين الدوليين اآلخرين على مالحظاتهم وإسهاماتهم القيمة فيما يتعلق‬ ‫بهذا التقرير‪.‬‬ ‫خاصا إلى مكتب االتصاالت التابع لمعهد األمم المتحدة األقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة‪ ،‬وإلى المطبعة المركزية في لوكسمبورغ‬ ‫نوجه‬ ‫تقديرا ً‬ ‫ً‬ ‫لتصميم الرسوم البيانية‪ .‬تم إجراء البحث الرئيسي وصياغة هذا التقرير من قبل آنا ماريا ماسيدو‪ ،‬مع تحرير إضافي قامت به جوليا ترافيرسو‬ ‫وياسمين شنوخ‪ ،‬بتوجيه من جيمس شو‪ ،‬كبير المسؤولين القانونيين (استرداد األصول)‪.‬‬

‫حول معهد األمم المتحدة األقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة‏‏‬ ‫عمال بقرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم‬ ‫تأسس معهد األمم المتحدة األقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة في عام ‪1968‬‬ ‫ً‬ ‫‪ B (XXXIX) 1086‬لعام ‪ ،1965‬الذي حث على توسيع أنشطة األمم المتحدة في مجال منع الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية‪ .‬المعهد مؤسسة‬ ‫مستقلة يديرها مجلس أمنائها‪.‬‬ ‫ومن خالل العمل ضمن النطاق الواسع لواليته لتصميم وتنفيذ سياسات وإجراءات محسنة في مجال منع الجريمة ومكافحتها‪ ،‬يسعى المعهد‬ ‫ً‬ ‫دعما للسالم وحقوق اإلنسان والتنمية المستدامة‪.‬‬ ‫إلى النهوض بالعدالة ومنع الجريمة وتعزيز األمن وسيادة القانون‬ ‫يركز عمل معهد األمم المتحدة األقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة على الهدف ‪ 16‬من خطة التنمية المستدامة لعام ‪ ،2030‬المتمثل في‬ ‫التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة وعادلة وشاملة وخالية من الجريمة والعنف‪ .‬تعد العدالة ومنع الجريمة وسيادة القانون أساس محاربة‬ ‫الفقر والحد من عدم المساواة مع تعزيز النمو االقتصادي واالستقرار وحماية البيئة‪ .‬يدعم المعهد الحكومات والمجتمع الدولي ككل في معالجة‬ ‫المخاطر اإلجرامية التي تهدد السالم االجتماعي والتنمية واالستقرار السياسي‪.‬‬

‫‪46‬‬

‫التدفقات المالية غير المشروعة واسترداد األصول في دولة ليبيا‬

‫تتمثل أهداف المعهد في‪:‬‬ ‫• ‬ ‫• ‬ ‫• ‬ ‫• ‬

‫تعزيز فهم المشاكل المتعلقة بالجريمة؛‬ ‫تعزيز أنظمة العدالة الجنائية العادلة والفعالة؛‬ ‫دعم احترام الصكوك الدولية والمعايير األخرى؛‬ ‫تسهيل التعاون الدولي في مجال إنفاذ القانون والمساعدة القضائية‪.‬‬

‫تشمل األولويات الحالية للمعهد‪:‬‬ ‫• ‬ ‫• ‬

‫الذكاء االصطناعي والروبوتات في سياق منع الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية؛‬ ‫التخفيف من المخاطر بشأن المواد الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية؛‬

‫• ‬

‫الجرائم اإللكترونية؛‬

‫• ‬

‫العنف المنزلي؛‬

‫• ‬

‫الجرائم البيئية؛‬

‫• ‬

‫التدفقات المالية غير المشروعة واسترداد األصول؛‬

‫• ‬

‫االتجار غير المشروع بالمعادن الثمينة واألحجار الكريمة؛‬

‫• ‬

‫قضاء األحداث؛‬

‫• ‬

‫حماية الفئات الضعيفة والضحايا؛‬

‫• ‬

‫تعزيز القانون الجنائي الدولي؛‬

‫• ‬

‫السياحة وتأمين الفعاليات الكبرى؛‬

‫• ‬

‫التطرف العنيف (بما في ذلك إعادة تأهيل وإعادة دمج المجرمين المتطرفين العنيفين)‪.‬‬

‫حقوق النشر‬ ‫‪© United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute (UNICRI), 2021 Viale Maestri del Lavoro,‬‬ ‫‪10, 10127 Torino – Italy‬‬ ‫الهاتف‪ - +390116537111 :‬الفاكس ‪+390116313368‬‬ ‫الموقع االلكتروني‪:‬‬ ‫‪www.unicri.it‬‬ ‫البريد اإللكتروني‪unicri.publicinfo@un.org :‬‬

‫‪47‬‬

‫منشورات ذات الصلة‬ ‫التدفقات المالية غير المشروعة‬ ‫واسترداد األصول‬ ‫في جمهورية بيالروس‬

‫التدفقات المالية غير المشروعة‬ ‫واسترداد األصول‬ ‫في جمهورية مولدوفا‬

‫ورقة بحث ‪2021‬‬

‫ورقة بحث ‪2021‬‬

‫التدفقات المالية غير المشروعة‬ ‫واسترداد األصول‬ ‫في جمهورية أرمينيا‬ ‫ورقة بحث ‪2021‬‬

‫بتمويل من االتحاد‬ ‫األوروبي‬

‫بتمويل من االتحاد‬ ‫األوروبي‬

‫بتمويل من االتحاد‬ ‫األوروبي‬

‫التدفقات المالية غير المشروعة‬ ‫واسترداد األصول‬ ‫في أوكرانيا‬

‫التدفقات المالية غير المشروعة‬ ‫واسترداد األصول‬ ‫في جورجيا‬

‫ورقة بحث ‪2021‬‬

‫ورقة بحث ‪2021‬‬

‫التدفقات المالية غير المشروعة‬ ‫واسترداد األصول‬ ‫في جمهورية أذربيجان‬ ‫ورقة بحث ‪2021‬‬

‫بتمويل من االتحاد‬ ‫األوروبي‬

‫بتمويل من االتحاد‬ ‫األوروبي‬

‫بتمويل من االتحاد‬ ‫األوروبي‬

‫بتمويل من االتحاد‬ ‫األوروبي‬