اقتراح بقانون لتعديل بعض أحكام قانون رقم 107لسنة 2013 بتنظيم الحق فى االجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية
جدول مقارن رقم المادة 8
المادة المقترحة
المادة فى القانون الحالى
المالحظات وسبب التعديل
يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أو تسيير موكب يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أو تسيير موكب أو تم إضافة عبارة " تحديد ثالث بدائل " لمكان
أو تظاهرة أن يخطر كتابة بذلك قسم أو مركز الشرطة تظاهرة أن يخطر كتابة بذلك قسم أو مركز الشرطة الذى االجتماع العام أو التظاهرة إلى البند " "1حتى يكون
الذى يقع بدائرته مكان االجتماع العام أو مكان بدء سير يقع بدائرته مكان االجتماع العام أو مكان بدء سير الموكب هناك أكثر من بديل لدى األجهزة األمنية لالختيار
الموكب أو التظاهرة ،ويتم اإلخطار قبل بدء االجتماع العام أو التظاهرة ،ويتم اإلخطار قبل بدء االجتماع العام أو بينهم ،وتفادى االعتراض األمنى على تنظيم أو الموكب أو التظاهرة بثالثة أيام عمل على األقل وبحد الموكب أو التظاهرة بثالثة أيام عمل على األقل وبحد أقصى االجتماع العام أو التظاهرة ،وحتى يكون هناك
يوما وتقصر هذه المدة إلى أربع وعشرين ساعة مرونة من كال الطرفين. يوما وتقصر هذه المدة إلى أربع خمسة عشر ً أقصى خمسة عشر ً انتخابيا ،على أن يتم تسليم اإلخطار باليد كما تم إضافة عبارة " وفى جميع األحوال يجب أن انتخابيا ،على أن يتم إذا كان االجتماع وعشرين ساعة إذا كان االجتماع ً ً
تسليم اإلخطار باليد أو بموجب إنذار على يد محضر ،أو بموجب إنذار على يد محضر ،ويجب أن يتضمن يكون المكان المحدد لالجتماع العام أو الموكب أو ويجب أن يتضمن اإلخطار البيانات والمعلومات اآلتية:
اإلخطار البيانات والمعلومات اآلتية:
التظاهرة مغطى بكاميرات المراقبة الميدانية ".إلى آخر المادة لتجنب الدفع بتلفيق االتهامات واالستناد
8 of 1Page
مقدم من النائب أكمل قرطام ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين 2016/6/19
رقم
المادة
المادة المقترحة
المادة فى القانون الحالى
المالحظات وسبب التعديل
- 1مكان االجتماع العام أو مكان وخط سير الموكب أو – 1تحديد ثالث بدائل لمكان االجتماع العام أو مكان وخط إلى ما حدث بالفعل أثناء تنظيم االجتماع العام أو
التظاهرة.
سير الموكب أو التظاهرة.
التظاهرة.
التظاهرة.
التظاهرة وضبط المخالفين دون التذرع بشروع قوات
- 2ميعاد بدء وانتهاء االجتماع العام أو الموكب أو - 2ميعاد بدء وانتهاء االجتماع العام أو الموكب أو األمن بتلفيق االتهامات واألدلة. - 3موضوع االجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة - 3 ،موضوع االجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، والغرض منها ،والمطالب والشعارات التى يرفعها والغرض منها ،والمطالب والشعارات التى يرفعها المشاركون
المشاركون فى أى منها.
فى أى منها.
- 4أسماء األفراد أو الجهة المنظمة لالجتماع العام أو - 4أسماء األفراد أو الجهة المنظمة لالجتماع العام أو
المواكب أو التظاهرة وصفاتهم ومحل إقامتهم ووسائل المواكب أو التظاهرة وصفاتهم ومحل إقامتهم ووسائل االتصال بهم.
االتصال بهم.
وفى جميع األحوال يجب أن يكون المكان المحدد لالجتماع
العام أو الموكب أو التظاهرة مغطى بكاميرات المراقبة
الميدانية. 10
يجوز لوزير الداخلية أو مدير األمن المختص فى حالة يجوز لوزير الداخلية أو مدير األمن المختص فى حالة نقترح عدم جواز منع التظاهر أو الموكب أو
حصول جهات األمن -وقبل الميعاد المحدد لبدء حصول جهات األمن -وقبل الميعاد المحدد لبدء االجتماع االجتماع العام نظ اًر ألن الحق ال يجوز منعه ولكن االجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة -على معلومات العام أو الموكب أو التظاهرة -على معلومات جدية أو بما أن القانون ينصب فى األساس على تنظيم هذا
جدية أو دالئل عن وجود ما يهدد األمن والسلم ،أن يصدر دالئل عن وجود ما يهدد األمن والسلم ،أن يصدر قرار مس ًببا الحق فإنه يجوز إرجاء أو نقل أو تغيير مسار 8 of 2Page
مقدم من النائب أكمل قرطام ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين 2016/6/19
رقم
المادة
المادة فى القانون الحالى
المالحظات وسبب التعديل
المادة المقترحة
قرار مسببا بمنع االجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة بنقل االجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة إلى مكان آخر التظاهرة أو االجتماع العام أو الموكب لدواعى ً أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها ،أو تغيير مسارها ،على أن يبلغ مقدمى اإلخطار بذلك القرار أمنية ،كما يجب أن تكون المدة كافية حتى يستطيع
على أن يبلغ مقدمى اإلخطار بذلك القرار قبل الميعاد قبل الميعاد المحدد بثمان وأربعين ساعة على األقل.
المحدد بأربع وعشرين ساعة على األقل.
القائمون على الفعالية أو المنظمون لها إبالغ
ومع عدم اإلخالل باختصاص محكمة القضاء اإلدارى ،المشاركين بها نظ ار لصعوبة إبالغهم بالتعديالت
ومع عدم اإلخالل باختصاص محكمة القضاء اإلدارى ،يجوز لمقدمى اإلخطار التظلم من قرار المنع أو اإلرجاء خالل المدة المنصوص عليها فى المادة بصيغتها يجوز لمقدمى اإلخطار التظلم من قرار المنع أو اإلرجاء إلى قاضى األمور الوقتية بالمحكمة االبتدائية المختصة الحالية.
إلى قاضى األمور الوقتية بالمحكمة االبتدائية المختصة على أن يصدر ق ارره على وجه السرعة. على أن يصدر ق ارره على وجه السرعة.
11
تتولى قوات األمن فى إطار اإلجراءات والتدابير وطرق تتولى قوات األمن فى إطار اإلجراءات والتدابير وطرق نقترح حذف عبارة "فض االجتماع العام أو تفريق
التعامل التى تضعها اللجنة المنصوص عليها فى المادة التعامل التى تضعها اللجنة المنصوص عليها فى المادة الموكب أو التظاهرة" من الفقرة الثانية من المادة،
التاسعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير لتأمين التاسعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير لتأمين االجتماع حتى ال تتخذ ذريعة للحجر على الحق فى التظاهر االجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة المخطر عنها ،العام أو الموكب أو التظاهرة المخطر عنها ،والحفاظ على أو تنظيم االجتماعات العامة أو المواكب بداعى والحفاظ على سالمة المشاركين فيها ،وعلى األرواح سالمة المشاركين فيها ،وعلى األرواح والممتلكات العامة صدور فعل يشكل جريمة يعاقب عليها القانون ،ال والممتلكات العامة والخاصة ،دون أن يترتب على ذلك والخاصة ،دون أن يترتب على ذلك إعاقة الغرض منها.
إعاقة الغرض منها.
سيما وأن هذه األسباب تخضع للسلطة التقديرية
واذا صدر خالل االجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أى للقائد الميدانى المخاطب بنص الفقرة الثانية من
واذا صدر خالل االجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة فعل من المشاركين فيها يشكل جريمة يعاقب عليها القانون المادة فى ظل غياب أى من أعضاء السلطة
أى فعل من المشاركين فيها يشكل جريمة يعاقب عليها أو خروج عن الطابع السلمى للتعبير عن الرأى يكون لقوات القضائية أو من ممثال عن النيابة العامة. 8 of 3Page
مقدم من النائب أكمل قرطام ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين 2016/6/19
المادة فى القانون الحالى
رقم
المادة
المالحظات وسبب التعديل
المادة المقترحة
وبناء على أمر من القائد الميدانى القانون أو خروج عن الطابع السلمى للتعبير عن الرأى األمن بالزى الرسمى، ً وبناء على أمر من المختص القبض على المتهمين بارتكاب الجريمة. يكون لقوات األمن بالزى الرسمى، ً
مكانيا قبل القبض أن يطلب القائد الميدانى المختص فض االجتماع العام أو تفريق ويجوز لمدير األمن المختص ً الموكب أو التظاهرة ،والقبض على المتهمين بارتكاب من قاضى األمور الوقتية بالمحكمة االبتدائية المختصة ندب من يراه ،إلثبات الحالة غير السلمية لالجتماع العام أو
الجريمة.
مكانيا قبل الفض أو التفريق الموكب أو التظاهرة ،ويصدر القاضى أمره على وجه ويجوز لمدير األمن المختص ً
أو القبض أن يطلب من قاضى األمور الوقتية بالمحكمة السرعة. االبتدائية المختصة ندب من يراه ،إلثبات الحالة غير
السلمية لالجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة ،ويصدر القاضى أمره على وجه السرعة.
12
تلتزم قوات األمن فى الحاالت التى يجيز فيها القانون فض تلتزم قوات األمن فى الحاالت التى يجيز فيها القانون فض نقترح حذف البند 3من الفقرة األخيرة من المادة أو تفريق االجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة بأن تقوم أو تفريق االجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة بأن تقوم لضمان عدم االستخدام المفرط للقوة ضد
المتظاهرين ال سيما أن التعامل مع المتظاهرين
بذلك وفقًا للوسائل والمراحل اآلتية: بذلك وفقًا للوسائل والمراحل اآلتية: أوالً -مطالبة المشاركين فى االجتماع العام أو الموكب أوالً -مطالبة المشاركين فى االجتماع العام أو الموكب أو باله اروات قد يؤدى إلى إحداث عاهات مستديمة أو التظاهرة باالنصراف الطوعى بتوجيه إنذارات شفهية التظاهرة باالنصراف الطوعى بتوجيه إنذارات شفهية متكررة كالشلل أو فقدان البصر أو الوفاة نتيجة نزيف متكررة وبصوت مسموع ،بفض االجتماع العام أو الموكب وبصوت مسموع ،بفض االجتماع العام أو الموكب أو داخلى إذا تم استخدامها بقوة أو إذا وجهت الضربات إلى الرأس. 8 of 4Page
مقدم من النائب أكمل قرطام ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين 2016/6/19
المادة فى القانون الحالى
رقم
المادة
المالحظات وسبب التعديل
المادة المقترحة
أو التظاهرة متضمنة تحديد وتأمين الطرق التى يسلكها التظاهرة متضمنة تحديد وتأمين الطرق التى يسلكها كما أن استخدام خراطيم المياه والغازات المسيلة المشاركون لدى انصرافهم.
المشاركون لدى انصرافهم.
للدموع قد تكون كافية لتفريق التظاهرات
ثانيا -فى حالة عدم استجابة المشاركين فى االجتماع العام ثانيا -فى حالة عدم استجابة المشاركين فى االجتماع ً ً العام أو الموكب أو التظاهرة لإلنذارات باالنصراف تقوم أو الموكب أو التظاهرة لإلنذارات باالنصراف تقوم قوات قوات األمن بتفريقهم وفقًا للتدرج اآلتى: - 1استخدام خراطيم المياه. - 2استخدام الغازات المسيلة للدموع.
- 3استخدام اله اروات. 13
األمن بتفريقهم وفقًا للتدرج اآلتى: - 1استخدام خراطيم المياه.
- 2استخدام الغازات المسيلة للدموع.
فى حالة عدم جدوى الوسائل المبينة فى المادة السابقة فى فى حالة عدم جدوى الوسائل المبينة فى المادة السابقة فى نقترح حذف عبارة "استخدام طلقات الخرطوش غير فض وتفريق المشاركين فى االجتماع العام أو الموكب أو فض وتفريق المشاركين فى االجتماع العام أو الموكب أو المطاطى" من المادة لضرورة التزام قوات األمن التظاهرة أو قيامهم بأعمال العنف أو التخريب أو اإلتالف التظاهرة أو قيامهم بأعمال العنف أو التخريب أو اإلتالف بضبط النفس ألقصى درجة ممكنة والحفاظ على للممتلكات العامة أو الخاصة ،أو التعدى على األشخاص للممتلكات العامة أو الخاصة ،أو التعدى على األشخاص حياة المشاركين فى االجتماع العام أو الموكب أو أو القوات ،تقوم قوات األمن بالتدرج فى استخدام القوة على أو القوات ،تقوم قوات األمن بالتدرج فى استخدام القوة على التظاهرة مع اإلبقاء على حق قوات األمن فى الدفاع
النحو اآلتى:
النحو اآلتى:
عن النفس فى حالة لجوء المشاركين فى االجتماع
استخدام الطلقات التحذيرية.
استخدام الطلقات التحذيرية.
العام أو الموكب أو التظاهرة الستعمال أسلحة
استخدام قنابل الصوت أو قنابل الدخان.
استخدام قنابل الصوت أو قنابل الدخان.
نارية.
استخدام طلقات الخرطوش المطاطى.
استخدام طلقات الخرطوش المطاطى. 8 of 5Page
مقدم من النائب أكمل قرطام ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين 2016/6/19
رقم
المادة
المادة المقترحة
المادة فى القانون الحالى
المالحظات وسبب التعديل
استخدام طلقات الخرطوش غير المطامى.
وفى حالة لجوء المشاركين فى االجتماع العام أو الموكب وفى حالة لجوء المشاركين فى االجتماع العام أو الموكب
أو التظاهرة الستعمال األسلحة النارية بما ينشأ معه توافر أو التظاهرة الستعمال األسلحة النارية بما ينشأ معه توافر حق الدفاع الشرعى ،يتم التعامل معهم لرد االعتداء بوسائل حق الدفاع الشرعى ،يتم التعامل معهم لرد االعتداء بوسائل تتناسب مع قدر الخطر المحدق بالنفس ،أو المال أو تتناسب مع قدر الخطر المحدق بالنفس ،أو المال أو
الممتلكات. 15
الممتلكات.
ار بتحديد منطقة كافية داخل تم إضافة عبارة " على أن تكون مغطاه بكاميرات ار بتحديد منطقة كافية داخل يصدر المحافظ المختص قرًا يصدر المحافظ المختص قرًا المحافظة تباح فيها االجتماعات العامة أو المواكب أو المحافظة تباح فيها االجتماعات العامة أو المواكب أو المراقبة ".إلى آخر المادة لنفس األسباب الواردة فى
التظاهرات السلمية للتعبير السلمى فيها عن الرأى دون التظاهرات السلمية للتعبير السلمى فيها عن الرأى دون التقيد تعديل المادة ""8 التقيد باإلخطار.
18
باإلخطار ،على أن تكون مغطاه بكاميرات المراقبة.
يعاقب بالسجن وبالغرامة التى ال تقل عن مائة ألف جنيه يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنتين وال تجاوز خمس نرى أن المادة تفتقر إلى التدرج فى العقوبات بين
وال تجاوز مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين سنين ،وبالغرامة التى ال تقل عن خمسين ألف جنيه وال المحرض على األفعال المنصوص عليها فى المادة
كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أية منفعة تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من السابعة وبين منفذ هذه األفعال المخاطب بالمادة لتنظيم اجتماعات عامة أو مواكب أو تظاهرات بقصد عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أية منفعة لتنظيم 19حيث أن منفذ هذه األفعال يعاقب بعقوبة أقل
ارتكاب أى من األفعال المنصوص عليها فى المادة اجتماعات عامة أو مواكب أو تظاهرات بقصد ارتكاب أى من المحرض ،وهو األمر الذى يتنافى مع المنطق، السابعة من هذا القانون ،أو توسط فى ذلك.
من األفعال المنصوص عليها فى المادة السابعة من هذا حيث أن المحرض يعتبر شريك فى الجريمة وبالتالى
القانون ،أو توسط فى ذلك. 8 of 6Page
مقدم من النائب أكمل قرطام ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين 2016/6/19
رقم
المادة فى القانون الحالى
المادة
المادة المقترحة
المالحظات وسبب التعديل
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرض على ارتكاب الجريمة ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرض على ارتكاب الجريمة له نفس عقوبة المنفذ ولذلك نقترح أن تكون العقوبة
حتى ولو لم تقع.
22
حتى ولو لم تقع.
واحدة على المحرض والمنفذ
مع عدم اإلخالل بحقوق الغير حسنى النية تقضى فى جميع األحوال تقضى المحكمة بمصادرة المواد أو المادة غير مفهومة وفضفاضة "ما هى حقوق الغير
المحكمة فى جميع األحوال بمصادرة المواد أو األدوات أو األدوات أو األموال المستخدمة فى إحدى الجرائم المنصوص حسنى النية حتى ال يتم اإلخالل بها" األموال المستخدمة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها عليها فى هذا القانون.
فى هذا القانون. 22
مكرر
مستحدثة
تلتزم و ازرة الداخلية بتقديم نسخ من محتويات كاميرات لضمان عدم تلفيق األدلة واالتهامات ،أو رصد
المراقبة فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بعض المشاركين واتهامهم بطريقة عقابية ،ولغلق ضمن أدلة الثبوت واإلدانة إلى النيابة العامة.
الباب أمام تصفية الحسابات ،إضافة إلى أن معظم
الدول التى تطبق نفس القانون تستند إلى وجود تسجيالت كاميرات المراقبة ضمن أدلة االتهام.
22
مكرر أ
مستحدثة
للقاضى أن يحكم على المتهمين بالبراءة فى حالة عدم تقديم نظ اًر لوقوع هذه الكاميرات بحوزة و ازرة الداخلية فهى
و ازرة الداخلية نسخة من محتويات كاميرات المراقبة فيما المسئولة عن تقديم هذه التسجيالت ،كما أن عدم
يتعلق بالجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.
تقديم التسجيالت من قبل و ازرة الداخية يعتبر مؤش ار على كذب االدعاءات الواردة بمحضر االتهام،
ويترك األمر فى النهاية لتقدير القاضى نظ اًر ألنه
8 of 7Page
مقدم من النائب أكمل قرطام ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين 2016/6/19
رقم
المادة
المادة فى القانون الحالى
المادة المقترحة
المالحظات وسبب التعديل من الممكن أن يكون هناك وقائع أخرى وشهود على
الواقعة أو اعتراف من المتهم.
8 of 8Page
مقدم من النائب أكمل قرطام ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين 2016/6/19