التقرير السادس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مشت ـ ـ ــرك
ــــــــــــــــ
الفصل الترشيعى األول دور اإلنعقاد العادى الثانى ــــــــــــــــ
اللجنة املشرتكة من لجنة الخطة واملوازنة ومكتبي لجنتى الشئون االقتصادية والشئون العربية ــــــــــــــــ
األستاذ الدكتور /رئيس جملس النواب تحية طيبة ،،وبعد ،فأترشف بأن أقدم لسيادتكم ،مع هذا ،تقرير اللجنة املشرتكة من لجنة الخطة واملوازنة ومكتبي لجنتي الشئون االقتصادية والشئون العربية عن قرار رئيس جمهوريةة مرص العربية رقم 555لسنة 6102بشةأن املوافقةة عةت ات ةا اإلعةرتاف املتبةادب باملشة االقتصادي املعتمد بني الدوب أعضاء اإلت اقية العربية املتوسطية للتبادب الحر "ات اقية أغةادير" واملوقع يف القاهرة بتاريخ ،6102/4/01برجاء الت ض بعرضه عت املجلس املوقر. وقد اختارتنى اللجنة املشرتكة مقررا ً أصلياً ،والسيد النائب/طلعت خليل مقررا ً إحتياطياً،
لها فيه أمام املجلس.
وتفضلوا بقبول ف ائق االحترام والتقدير،،، 2027/2/7
رئيس اللجنة المشتركة أ.د /حسين عيسى
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة و الموازنة ومكتبي لجنتي الشئون االقتصادية والشئون العربية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 555لسنة 2022بشأن الموافقة على إتفاق اإلعتراف المتبادل بالمشغل االقتصادي المعتمد بين الدول أعضاء اإلتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر "إتفاقية أغادير" والموقع في القاهرة بتاريخ 2022/4/21
ــــــــــــــــــــــــ نظر المجلس بجلسته المعقودة يوم الثالثاء الموافق 02من ديسمبر سنة ،0202تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن طريقة إقرار إتفاق اإلعتراف المتبادل بالمشغل االقتصادي المعتمد بين الدول أعضاء اإلتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر "إتفاقية أغادير" والموقعة في القاهرة بتاريخ 0202/4/01والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 555 لسنة .0202 وقرر المجلس إحالة القرار رقم 555لسنة ،0202إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون االقتصادية والشئون العربية ،لبحثه وإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس ليقرر في شأنه ما يراه. وبناء عليه عقدت اللجنة إجتماعين بتاريخ ،0207/0/01 ،4حضره السادة: السفيرة /أماني محمود محمد فهمي األستاذ /محيي الدين عبد العزيز مهابة -األستاذ /مصطفى محمد محمود مراد
نائب مساعد وزير الخارجية للمنظمات والتجمعات االقتصادية األقليمية رئيس اإلدارة المركزية لخدمة الفاعل االقتصادي المعتمد بمصلحة الجمارك المصرية مدير عام بمصلحة الضرائب المصرية
لنظر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 555لسنة 0202ومذكرته اإليضاحية كماا أطلعا على أحكام الدستور والالئحة الداخلية لمجلس النواب. وبعد اإلطالع على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن طريقة إقرار اإلتفاق المشار إليه تبين للجنة أن هذا اإلتفاق: -0ال يتضمن ماا يخاالا الدساتور طبقاا لماا جااء باالفقرة األولاى مان الماادة )097مان الالئحاة الداخلية للمجلس والتي نص على: "يبلغ رئيس الجمهورية المعاهدات التى يبرمها إلى رئيس المجلس ،ويُحيلها الرئيس إلى لجناة الشئون الدستورية والتشريعية ،إلعداد تقرير فى شأن طريقة إقرارها وفقاا لحكام الماادة 050 من الدستور ،وذلك خالل سبعة أيام على األكثر من تاريخ إحالتها إليها.
-1-
-0طريقة إقرار هاذا اإلتفااق جااءت طبقاا للفقارة األولاى مان الماادة )050مان الدساتور والتاي تاانع علااى أن "يمثاال رئاايس الجمهوريااة الدولااة فااي عالقاتهااا الخارجيااة ،ويباارم المعاهاادات، ويصدق عليها بعاد موافقاة مجلاس الناواب ،وتكاون لهاا قاوة القاانون بعاد نشارها وفقاا ألحكاام الدستور" .وبالتالي يكتفي فيها بموافقة المجلس دون الحاجة إلى إستفتاء. وبعد أن أستمع اللجنة إلى ما أبداه السادة مندوبو الحكومة ،من إيضاحات بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 555لسنة ،0202وإلى مناقشات السادة النواب أعضاء اللجنة المشتركة، وبناء على ما تقدم تعرض اللجنة تقريرها علي النحو التالي: مقدمة: إتفاقية أغادير هي إتفاقية تجارية عربية هدفها على المدى الطويل تيسير الطريق أمام سوق عربية مشتركة وعلى المدى القريب تهدف إلى إقامة منطقة للتبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية حيث تم إطالق إعالن أغادير بالمغرب في مايو 0220حيث أعلن حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة األردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية مصر العربية رغبتهم في إقامة منطقة تجارة حرة فيما بينها ،وذلك بتشجيع من اإلتحاد األوروبي، إنطالقا من روابط األخوة العربية التي تربط بين شعوب هذه الدول والعالقات القوية القائمة بينهم ورغبة في تطوير التعاون االقتصادي والتجاري ودعمه فيما بينها على أساس المساواة من أجل توسيع قاعدة المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة في مختلا المجاالت وتعزيز التكامل االقتصادي بينها ودعم التنمية والتقدم لشعوبها الشقيقة. فقد قام الدول المؤسسة األربعة بالتوقيع على إتفاقية أغادير بالرباط بالمملكة المغربية في الخامس والعشرين من فبراير عام 0224ودخل اإلتفاقية حيز التنفيذ إعتبارا من السادس من يوليو عام 0222عقب إكتمال إجراءات التصديق عليها في الدول األربعة ،وبدأ التنفيذ الفعلي لإلتفاقية في 07مارس 0227عقب إخطار المنافذ الجمركية في الدول األربعة بالبدء في التنفيذ، على أن يتم اإلعفاء الكامل على كافة السلع المتبادلة بين الدول أعضاء اإلتفاقية من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب األخرى ذات األثر المماثل على كافة السلع المتبادلة بين الدول األعضاء. وإتساقا مع ميثاق جامعة الدول العربية وإدراكا ألهمية دعم التعاون العربي المشترك وسعيا إلى تطبيق منظمة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطويرها وإسهاما في الجهود المبذولة إلقامة سوق عربية مشتركة ورغبة في تنمية المبادالت التجارية وتحريرها ودعم الشراكة المشاركة) العربية المتوسطية وتشجيع اإلستثمارات المتبادلة وجذب اإلستثمارات الخارجية ،وتحقيقا ألهداف إعالن برشلونة بشأن إقامة المنطقة األورومتوسطية للتبادل الحر وإنسجاما مع مبادئ ومقتضيات إتفاقيات منظمة التجارة العالمية التي تتمتع الدول األربعة بعضويتها ،فقد تم توقيع اتفاق االعتراف المتبادل بالمشغل االقتصادى المعتمد بين الدول األطراف في " اتفاقية اغادير ".
-2-
ا
أول :العالقاااا الترار ااة وااقتةااا ة باام مةااو و وض أ ااااا اا ااقيااة العوبيااة
()2
()1
املتوسطية للتبا ض احلو (إ ااقية أغا و): -2المغرب :
بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والمغرب خالل عام 0222نحاو 45455ملياون دوالر ،مثلاالصااادرات المصاارية نحااو 422ماليااين دوالر ،بينمااا كانا الااواردات ماان المغاارب 4255مليااون دوالر ،بما يعنى أن الميزان التجارى كان فى صالح الجانب المصرى بنحو 15755مليون دوالر، كمااا وصاال حجاام التبااادل التجاااري بااين الاادولتين خااالل الفتاارة ماان يناااير إلااى يونيااو 0229لنحااو 00155مليااون دوالر ،مثل ا الصااادرات المصاارية نحااو 07555مليااون دوالر ،والااواردات ماان المغرب 42مليون دوالر. ويالحااإ إزدياااد المياازان التجاااري لمصاار بمبلااغ 04052مليااون دوالر فااي عااام ،0205مثل االصادرات المصرية مبلاغ 10459ملياون دوالر أي ماا يعاادل 042152ملياون جنياه ،والاواردات من المغرب مبلغ 07150مليون دوالر أي ما يعادل 010954مليون جنيه. كما يالحاإ إزديااد الميازان التجااري لمصار بمبلاغ 05559ملياون دوالر فاي عاام ،0202مثلاالصادرات المصرية مبلاغ 14951ملياون دوالر أي ماا يعاادل 154050ملياون جنياه ،والاواردات من المغرب مبلغ 9151مليون دوالر أي ما يعادل 27155مليون جنيه. -2تونس: تحكم العالقات التجارية بين مصر وتونس 1إتفاقيات رئيسية هي:أ -إتفاق التبادل التجارى الحر الموقع بين البلدين فى .0992/1/5 ب -إتفاق أغادير الموقع بين مصر وتاونس والمغارب واألردن والموقاع فاى ،0224/0/05والاذى يمنح إعفاءات كاملة بين الدول األعضاء باإلتفاقية. جـ -إتفاق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والذى دخل حيز التنفيذ إعتبارا من .0225/0/0
( )1المصدر /الموقع اإللكتروني لوزارة الخارجية المصرية http://www.mfa.gov.eg/Arabic/EgyptianForeignPolicy/EgyptianArabRelation ( )2مرفق طيه: جدول مقارن بين البرامج األربعة للمشغل االقتصادي المعتمد بدول اتفاقية أغادير. جداول توضح ما يلي: -1الميزان التجاري بين مصر ودول إتفاقية أغادير. -2صادرات مصر لدول إتفاقية أغادير من شركات الفاعل االقتصادي. -3واردات الفاعل االقتصادي من دول اإلتفاقية. -4نسبة ما تم إستيراده من الفاعل االقتصادي إلى واردات من دول اإلتفاقية. -5صادرات لشركات الفاعل االقتصادي إلى دول اإلتفاقية.
-3-
وقد ساهم اإلتفاقيتان األخيرتان فى مضاعفة حجم التبادل التجاارى باين الادولتين الاذى قفاز مان 21502مليااون دوالر عااام 0221إلااى 052مليااون دوالر عااام ،0222ويمياال المياازان التجااارى لصالح مصر بزيادة تبلغ حوالى 5254مليون دوالر عام .0222 كما شهد حجم التبادل التجاارى ارتفاعاا ملحوًاا خاالل الفتارة مان 0227إلاى 0222إال أن عاام 0229شهد تراجعا بسبب انعكاسات األزمة المالية العالمية. ويالحاااإ إزديااااد الميااازان التجااااري لمصااار بمبلاااغ 9759ملياااون دوالر فاااي عاااام ،0205مثلاااالصادرات المصرية مبلاغ 05259ملياون دوالر أي ماا يعاادل 002450ملياون جنياه ،والاواردات من تونس مبلغ 2259مليون دوالر أي ما يعادل 42452مليون جنيه. كما يالحاإ إزديااد الميازان التجااري لمصار بمبلاغ 01057ملياون دوالر فاي عاام ،0202مثلاالصادرات المصرية مبلاغ 02152ملياون دوالر أي ماا يعاادل 077950ملياون جنياه ،والاواردات من تونس مبلغ 5052مليون دوالر أي ما يعادل 50752مليون جنيه. -1األردن: ترتبط مصر واألردن باتفاقية للتبادل التجاري الحر تم التوقيع عليها في ديسامبر 0992ودخلاحيااز النفاااذ فااي ديساامبر 0999حيااث تضاامن التخفااير التاادريجي للرسااوم الجمركيااة والضاارائب والرسوم األخرى وصاوال إلاى اإللغااء الكامال فاي ينااير ،0225ذلاك باإلااافة إلاى اتفاقياة تيساير وتنمية التبادل التجاري الحر بين الدول العربية والتي وصل إلى حد اإلعفاء الجمركاي الكامال فاي يناير ،0225واتفاقية منطقة التبادل التجاري الحر بين الادول العربياة المتوساطية اتفاقياة أغاادير) والتي تم التوقيع عليها في فبراير ،0224حياث بلاغ حجام التباادل التجااري باين مصار واألردن ماا قيمته 424ماليين دوالر في عام 0225بزيادة نسبتها %00عن عام .0224 كما شهدت العالقات التجارية الثنائية تطورا ملحوًا حيث بلغ اجمالى حجم التباادل التجاارى باينالبلادين خااالل الفتاارة مان يناااير حتااى أكتااوبر 0227حاوالى 51252مليااون دوالر ،ويمياال المياازان التجااارى خااالل هااذه الفتاارة لصااالح مصاار بفااائر قاادره 41252مليااون دوالر ويشاامل صااادرات مصاارية لاادردن قيمتهااا 42757مليااون دوالر ،وواردات ماان األردن بلغ ا 5050مليااون دوالر، وبإسااتبعاد بنااود الطاقااة الغاااز الطبيعااي والكهرباااء) ماان الصااادرات المصاارية فااإن فااائر المياازان التجاري قد بلغ 01452مليون دوالر وبزيادة نسبتها %0054عن نفس الفترة من عام .0222 ويالحااإ إزدياااد المياازان التجاااري لمصاار بمبلااغ 40952مليااون دوالر فااي عااام ،0205مثل االصادرات المصرية مبلاغ 54154ملياون دوالر أي ماا يعاادل 407252ملياون جنياه ،والاواردات من األردن مبلغ 00152مليون دوالر أي ما يعادل 22551مليون جنيه. كما يالحاإ إزديااد الميازان التجااري لمصار بمبلاغ 11454ملياون دوالر فاي عاام ،0202مثلاالصادرات المصرية مبلاغ 50050ملياون دوالر أي ماا يعاادل 509254ملياون جنياه ،والاواردات من األردن مبلغ 02757مليون دوالر أي ما يعادل 094254مليون جنيه. -4-
ا ثانيا :فلساة ال ااق وأهدافه: إ ن الهدف الرئيسى البرام اتفاقات االعتراف المتبادل بالمشغل االقتصادى المعتمد سواء كان اتفاقا ثنائيا او متعدد االطراف يكمن فى تقديم تيسيرات فى اجراءات االفراج عن شحنات المشغلين المعتمدين لدى جمارك الطرفين كحافز لهم مقابل ارتفاع مستوى التزامهم بالتشريع الجمركى والتشريعات االخرى ذات الصلة مما يؤدى الى تسريع حركة التجارة بين تلك االطراف لذا فقد وقع كل من سلطات الجمارك في كل من جمهورية مصر العربية والمملكة األردنية الهاشمية ،والجمهورية التونسية ،والمملكة المغربية في القاهرة بتاريخ 0202/4/01 إتفاق اإلعتراف المتبادل بالمشغل االقتصادي المعتمد بين الدول أعضاء اإلتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر "إتفاقية أغادير". والذي يهدف إلى إنسياب حركة التجارة الدولية على أن يكون المشغل االقتصادي معتمدا من جانب سلطات الجمارك وفقا لتشريعاتها في كل دولة ،وعلى أساس مبادئ منظمة الجمارك العالمية بشأن معايير تأمين وتيسير حركة التبادل التجاري بين مصر ودول إتفاقية أغادير ،ومنح مزايا وتيسيرات للشركات المستوردة والمصدرة بناء على أسس ومعايير مواوعية أهمها اإللتزام وإنخفاض المخاطر إلى أدنى حد ممكن. وعليه فقد قامت سلطة الجمارك المصرية بإبرام إتفاق اإلعتراف المتبادل بالمشغل االقتصادي المعتمد بدول إتفاق أغادير متضمنا ً المزايا التالية:
منح تسهيالت جمركية للمشغلين اإلقتصاديين المعتمدين في دول إتفاقية أغادير. تبادل قوائم المشغلين اإلقتصاديين المعتمدين واإلفادة بأية مستجدات لبرامج اإلعتماد بكل دولة. إتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة لتيسير عملية الرقابة الجمركية وخفر معدالت زمن اإلفراج. تنمية العالقات االقتصادية والتجارية بين األطراف وإرساء أواصر التعاون ودفع حركة التجارة البينية. إيجاد إطار تنظيمي لتطوير التعاون فيما بينهم من خالل إرساء آلية للتشاور حول المسائل الجمركية لتحقيق أهداف اتفاقية اغادير. تحسين الكفاءة االقتصادية عبر تقليع زمن اإلفراج الجمركي والتكاليا المرتبطة باإلجراءات الجمركية ،وتعزيز القدرة التنافسية في نقل البضائع بين الشركاء التجاريين، وكذلك تحسين تأمين سلسلة التزويد اللوجستية. تحفيز القطاع الخاص للعمل على تنمية المبادالت التجارية واإلستثمارات بين دول اتفاقية أغادير. -5-
* الفوائد التي ستعود على الجانب المصري نتيجة لتطبيق هذا االتفاق (:)1 .0دعم المصدرين المعتمدين لدى خدمة الفاعل االقتصادى المعتمد بمنح ميزة معاملة تفضيلية للرسالة فى دولة االستيراد كأنه عميل معتمد طرف تلك الدولة. .0زيادة حجم التبادل التجارى بين دول االتفاق من خالل تسهيل اجراءات االفراج من المنافذ الجمركية عن رسائل اكبر شركات مستوردة ومصدرة بين تلك الدول . .1خفر اجراءات االفراج عن رسائل المصدرين وتقليل النفقات مما يزيد من تنافسية السلع المصرية المصدرة . .4منح المسار االخضر لتلك الشركات المصدرة مع عرض الرسالة على اجهزة الفحع باالشعة كتسريع لزمن االفراج مع تطبيق نسبة فحع عشوائى اليكترونيا . .5فى حالة بدء اجراءات االفراج عن رسالة فى اوقات العمل الرسمية ولم تنته االجراءات يتم استكمال العمل على الرسالة بعد مواعيد العمل الرسمية حتى االنتهاء من اجراءات االفراج . .2وجود مندوب للخدمة فى المنافذ يتدخل لحل اى مشكلة تظهر عند االفراج عن الرسائل بمجرد ابالغه من الشركة. .7وجود تنسيق متبادل بين جمارك الدول االعضاء وتبادل المعلومات بشكل يومى اليكترونيا . .2وجود ربط اليكترونى بين الجمارك فى الدول االربعة يتم من خالله التعرف على الشركات المعتمدة برقم التعامل والكود المبلغ لباقى الدول . .9منح اولوية الدور فى تسجيل الشهادة الجمركية لدى الجمارك وكذا المعاينة فى حالة المسار االحمر العشوائى . وجدير بالذكر أن التكتالت الكبرى فى العالم ومن اهمها االتحاد االوروبى تتابع تلك االتفاقات لتبرم اتفاقات مع هذه التكتالت حيث يعتبر هذا االتفاق نواة البرام اتفاق متبادل مع جميع دول االتحاد االوروبى التى كون برنامج فاعل اقتصادى واحدا لالتحاد . كما أن هذه االتفاقات تصب فى صالح تدعيم االقتصاد القومى وزيادة الصادرات التى تعود بالعملة االجنبية وفتح اسواق جديدة خارجية.
( )3المصدر /مصلحة الجمارك المصرية -قطاع العمليات الجمركية.
-6-
* أهم التساؤالت التي أثيرت حول خدمة الفاعل االقتصادي المعتمد والرد عليها: إن ال تحديث داخل اى مؤسسة يقابل غالبا بعدة تساؤالت تكون نابعة من حرص السادة المهتمين بهذه المؤسسة على تفهم طبيعة هذا التحديث وااللمام بمحاوره االساسية ،وحيث ان مصلحة الجمارك والتى تعد من اهم المصالح الحكومية فى اى دولة قد قام بانشاء خدمة طوعية مجانية داخل هيك ل المصلحة تتولى تقديم تيسيرات للشركات فائقة االلتزام التى تزاول نشاط االستيراد والتصدير او التخليع او ادارة المستودعات الجمركية وذلك وفقا السس ومعايير ادارة المخاطر . وفيما يلى بيان الكثر تلك التساؤالت شيوعا والرد عليها بإختصار : لماذا سمي الخدمة بهذا االسم ؟ ان االسم هو ترجمة للمسمى الدولى االنجليزى للبرنامج ففي مصر تسمى خدمة الفاعل االقتصادي ،وفى المغرب وتونس ت سمى المتعامل المعتمد وفى االردن "القائمة الذهبية" وتعتبر االلفاً " مشغل – متعامل – فاعل " كلها بنفس المعنى وال يمثل االسم عامال مهما فى مضمون البرنامج ذاته . هل ستأخذ الخدمة دور مكاتب التخليع ؟ ان الخدمة ليس لها عالقة بعمل المستخلع ولكن لكل جهة دورها فى سلسلة امداد التجارة الدولية، فإن خدمة الفاعل االقتصادى المعتمد تتبع مصلحة الجمارك وتختع بالتنسيق ومتابعة اجراءات االفراج فقط سواء مع نقطة االتصال داخل الشركة او مع المستخلع بشكل مباشر والدليل على ذلك ان الخدمة قام بادراج شريحة المستخلع المعتمد امن البرنامج ،لها معايير وآليات خاصة بها وتقدم لهم تيسيرات فى االفراج عن الرسائل التى يتولون اجراءات التخليع عليها . هل تقتصر الخدمة على المصانع فقط ؟ إ ن البرنامج يقوم على اسس نظام ادارة المخاطر الصادر عن منظمة الجمارك العالمية ومبدأ االنتقاء ويوجد بالخدمة شركات تجارية ولكن االغلب مصانع وذلك النها تمثل ادنى مستوى للمخاطر وتكون من اوائ ل الشركات التى تستوفى معايير االعتماد واغلب دول العالم تطبق هذا المبدأ . كيا يتم منح المسار االخضر دون فتح الحاويات ؟ يعتبر نظام المسارات هو آلية من آليات نظام ادارة المخاطر وهناك فحع عشوائى بنسبة معينة لبعر الرسائل وتعرض الرسائل التى تمنح المسار االخضر على جهاز الفحع باالشعة وهذا مطبق فى كافة الدول حيث تم ابتكار نظام ادارة المخاطر منذ عام 0222بمصلحة الجمارك المصرية بالالئحة التنفيذية رقم 02لسنة 0222لقانون الجمارك رقم 22لسنة .0921
-7-
لماذا يتم التمييز بين المتعاملين مع الجمارك فى المعاملة ومنح تيسيرات لشريحة معينة : ان هذا النظام مطبق فى معظم الجهات محليا ودوليا وعلى سبيل المثال مركز كبار الممولين فى مصلحة الضرائب – خدمة كبار العمالء فى البنوك – القائمة البيضاء فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ...الخ. ما سبب قلة عدد اعضاء الخدمة ؟ يتوقا ذلك على مدة تطبيق البرنامج ،والمعايير المطبقة وصرامتها وعدد المتعاملين مع الجمارك .ان اعضاء القائمة الذهبية التى انشئ منذ عام 0225وصل عددهم إلى 51مشغال اقتصاديا معتمدا فقط حتى منتصا .0202 ا ثالثا :أهم األحكام التي ور ا باا ااق: اشتمل االتفاق على مقدمة وأربع عشرة مادة والمحلق رقم المواد عدة أحكام أهمها ما يلي:
) 0والمذكرة االيضاحية وتتضمن
الديباجة او المقدمة: ويشمل االطراف الموقعة على االتفاق ،والدوافع التى ادت الى ابرام االتفاق ،وكذلك المرجعيات التى اسس عليها االتفاق مثل اتفاقية اغادير واطار عمل منظمة الجمارك لتأمين وتيسير سلسلة تزويد التجارة الدولية . SAFE Framework المادة االولى :تعريفات: وتشمل المصطلحات والتعريفات التى ترد فى االتفاق وتحتاج لتعريا موحد بين االطراف حتى ال يكون هناك اختالف فى التعريا لهذا المصطلح: البند أ) المقصود باتفاقية اغادير التى ورد ذكرها فى اإلتفاق وتوايح للمسمى الكامل والتفصيلى لالتفاقية وتاريخ ابرامها واعضائها . البند ب) المقصو د بالمشغل او الفاعل او المتعامل االقتصادى المعتمد وهذا التعريا منبثق من التعريا الدولى اى انه مشغل او فاعل اقتصادى مستورد – مصدر – مستخلع – شاحن – مستودع )....يشارك فى تداول البضائع دوليا عبر سلسلة التجارة الدولية وانتهى البند ببيان يشمل فقط المشغلين المعتمدين لدى برامج الفاعل االقتصادى المعتمد فى الدول االعضاء االربعة باتفاق اغادير وفقا لمسمى البرنامج فى كل دولة . البند ت) توايح لمصطلح التشريع الجمركى والتشريعات االخرى ذات الصلة حيث تم تفسير معناه بدقة ليكون شامال جامعا الن من معايير اعتماد المشغل االقتصادى فى البرنامج ان يكون ملتزما بكافة التشريعات المتعلقة باالستيراد والتصدير عامة . البند ث) المقصود باالدارات والسلطات الجمركية حيث يختلا مسمى ادارة الجمارك لدى كل طرف لذا لزم تحديد تلك االدارات النها المسئولة عن تطبيق االتفاق وادارته بالكامل.
-8-
البند ج) تعريا للفإ المعلومات حيث تم ابرام بروتوكول تعاون بين اعضاء اتفاقية اغادير خاص بتبادل المعلومات اليكترونيا يقوم على الربط االليكترونى بين المصالح الجمركية بدول االتفاقية. البند ح) تعريا لكلمة طلب المعلومات حيث سيتم تبادل المعلومات بين الجمارك بدولة التصدير والجمارك بدولة االستيراد لالستفسار عن معلومة او طلب معلومة عن رسالة معينة او عن مشغل اقتصادى معتمد فى احد الطرفين لذا لزم تحديد معنى الطلب وكيفية التعامل بين االطراف فى هذا الشأن . البند خ) تعريا المقصود بالمخالفة الجمركية الجوهرية حيث ان مفهوم المخالفة الجوهرية وغير الجوهرية يختلا معناه من ادارة جمركية بدولة عضو الى ادارة جمركية بالدولة االخرى لذا لزم توحيد التعريا لهذا المصطلح حتى يتم التعامل بمعايير موحدة داخل نطاق االتفاق وجدير بالذكر ان المخالفة الجوهرية لها عقوبة معينة عند ارتكاب المشغل االقتصادى المعتمد لها تختلا عن عقوبة ارتكاب المخالفة غير الجوهرية . البند د) المقصود بالتدقيق الجمركي هى المراجعة والفحع الجمركى لدى المشغل كتمهيد للموافقة من الجمارك على اعتماده فى البرنامج ومنحه صفة مشغل اقتصادى معتمد اى من الجمارك بأنه مصدر ثقة وملتزم ويستحق الحصول على التيسيرات االجرائية .وال يكتفى باجراء هذه المراجعة اوالفحع عند القبول فقط ولكن بعد اعتماد المشغل بالبرنامج يتم بصفة دورية او استثنائية ) اجراء المراجعة لمتابعة استمرار المشغل بمستوى التزامه او زيادته. المادة الثانية :أهداف االتفاق: الهدف او المغزى من ابرام االتفاق وهذا يوجد فى كافة االتفاقات المماثلة ،حيث يهدف هذا االتفاق إلى : واع أسس اإلعتراف المتبادل بالمشغل االقتصادي المعتمد بين سلطات الجمارك في الدولاألعضاء. تحديد المزايا والتسهيالت التي سيتم منحها للمشغلين اإلقتصاديين المعتمدين بالدول األعضاء. المادة الثالثة :أحكام عامة -منح صفة المشغل االقتصادي المعتمد: وهذه المادة تحتوى على: -0المعايير والشروط العامة الموحدة التى يتم بموجبها اعتماد المشغل االقتصادى لدى اى برنامج من برامج الفاعل االقتصادى المعتمد بجمارك الدول االعضاء وهذه المعايير مرجعيتها النموذج الدولى التابع لمنظمة الجمارك العالمية المسمى اطار عمل منظمة الجمارك لتأمين وتيسير سلسلة تزويد التجارة الدولية . SAFE Frameworkوتلك المعايير تم واعها بناء على اسس علمية هدفها اجراء تقييم مواوعى ودقيق للمشغل ونشاطه وبناء عليها يتم تقرير اعتماده ومنحه الصفة بانه معتمد من عدمه . -9-
-0على سلطات الجمارك أن تضمن توافق إجراءات متابعتها للمشغل االقتصادي المعتمد مع الشروط والمعايير المحددة بموجب هذا االتفاق ،وأن تعيد النظر في إستمرار منح صفة المشغل االقتصادي من عدمه. ويمكن لسلطات الجمارك تحديد إجراءات طلب ومنح صفة المشغل االقتصادي المعتمد لديها. ونظرا لكون تلك المعايير االربعة موجزة وعامة لزم تفسيرها فى المواد التالية لتلك المادة من الرابعة حتى السابعة. المادة الرابعة :سجل اإلمتثال: أن يكون لدى المشغل االقتصادى سجل امتثال بمعنى ان يكون تاريخ تعامالت المشغل مع الجمارك خاليا من المخالفات الجمركية الجوهرية خالل المدة التى تحددها الجمارك حيث يتم البحث فى تعامالت المشغل خالل الفترة القانونية المحددة من قبل سلطات الجمارك بالدول األعضاء خمس سنوات) ال سابقة لتاريخ تقديمه طلب االنضمام ويشمل ذلك خلو تاريخ رئيس الشركة من اى قضايا تمس الشرف واالمانة وكذلك خلو تاريخ تعامالت الشركة مع الجهات الحكومية االخرى مثل مصلحة الضرائب والجهات الرقابية االخرى من اى مخالفات تمس التزامه . المادة الخامسة :النظام الفعال إلدارة وحفظ السجالت: تفسير للمعيار الخاص بتطبيق المشغل االقتصادى لنظام فعال الدارة وحفإ سجالت الشركة وهذا يمكن قياسه من خالل المؤشرات التى وردت فى تلك المادة وهى كالتالى: -0وجود هيكل ادارى منظم يتوافق مع حجم ونشاط الشركة يلبى هذا الهيكل متطلبات وجود رقابة داخلية فى الشركة وآلية للفحع الداخلى والمتابعة . -0توافر نظام محاسبى يفى بعملية المراجعة التى تتم على الشركة ويكون معبرا بشكل دقيق عن االداء المالى لتلك الشركة . -1وجود اجراءات سليمة ووااحة للقائمين عليها للتعامل مع الجهات الحكومية للحصول على التراخيع الالزمة لمزاولة النشاط وكذا ممارسة عملية االستيراد والتصدير بشكل سليم . -4وجود نظام لحفإ البيانات يمكن من الشفافية وسرعة تقديم اى بيانات للجهات المعنية ومنها الجمارك ووجود نظام حماية لتلك البيانات . -5وجود آ لية تضمن االبالغ من قبل موًفى الشركة للجمارك عن اى ممارسات مريبة او غير قانونية . المادة السادسة :المالءة المالية: -وهى قدرة الشركة المشغل االقتصادى) على الوفاء بالتزاماته المالية المستقبلية وفقا لطبيعة النشاط.
توا فر شرط المالءة المالية للمشغل االقتصادي في حالة إثباته خالل المدة القانونية المحددة منقبل سلطات الجمارك. -11-
المادة السابعة :معايير األمن والسالمة: تتعلق ب المقصود بمعايير االمن والسالمة والعناصر التى يشملها هذا المعيار فى تلك المادة بمعنى تأمين كل من مقرات الشركة – مناطق الشحن والتخزين والتفريغ وتحميل البضائع وأماكن الحاويات– الموًفين المعنيين بالشركة – المعلومات اإللكترونية من التلا أو اإلختراق– السجالت) مع حيازة المشغل االقتصادي على شهادة السالمة الدولية أو شهادة على أساس القوانين المحلية وفقا للمعايير الدولية للمنظمة العالمية للتقييس ،أو المعايير األوروبية ،أو أي شهادة أخرى معترف بها سارية المفعول ترتبط بمعايير األمن والسالمة. المادة الثامنة :تعليق صفة المشغل االقتصادي المعتمد: .0يتم تعليق صفة المشغل االقتصادي المعتمد من قبل السلطة الجمركية المانحة ،وذلك في أحد الحاالت التالية:
أ) اإلخالل بشروط أو معايير صفة المشغل االقتصادي المعتمد ،ويمكن عدم تعليق الصفة إذا كان هناك مبررات مقبولة للسلطات الجمركية. ب) إذا كان لدى السلطات الجمركية دليل بأن الفعل المرتكب من قبل المشغل االقتصادي المعتمد أو القائمين عليه والذي يناقش في المحكمة له عالقة بإنتهاك التشريع الجمركي أو التشريعات األخرى ذات الصلة. جـ) تقديم طلب من المشغل االقتصادي المعتمد وذلك نظرا ألنه غير قادر بشكل مؤق على تلبية شروط أو معايير منح الصفة. د) وجود خطر يهدد أمن وسالمة المواطنين ،أو الصحة العامة أو البيئة وبناء على إفادة من الجهات المختصة يتم وقا الصفة فورا. . 0تحدد فترة التعليق من قبل السلطات الجمركية مانحة الصفة وذلك لتمكين المشغل االقتصادي المعتمد من توفيق أوااعه. . 1تقوم السلطات الجمركية مانحة الصفة برفع التعليق عندما تتأكد من قيام المشغل االقتصادي المعتمد بإتخاذ التدابير الالزمة لتوفيق أوااعه. المادة التاسعة :إلغاء صفة المشغل االقتصادي المعتمد: تتضمن معايير إلغاء صفة المشغل االقتصادي المعتمد من قبل سلطات الجمارك ،في إحدى الحاالت التالية: أ) ثبوت مخالفات جوهرية ارتكبها المشغل االقتصادي المعتمد. ب) ثبوت إخالل بشرط أو أكثر من شروط ومعايير منح الصفة. جـ) فشل المشغل االقتصادي المعتمد في إتخاذ التدابير الالزمة لتوفيق أوااعه خالل فترة التعليق. د) التأكد من وجود خطر يهدد أمن وسالمة المواطنين ،أو الصحة العامة أو البيئة بناء على إفادة من الجهات المختصة. هـ) بناء على طلب من المشغل االقتصادي المعتمد. -11-
المادة العاشرة :التسهيالت الممنوحة إلى المشغلين اإلقتصاديين المعتمدين بالدول األعضاء في إتفاقية أغادير: وهى من أهم المواد فى االتفاق ألنها تتعلق بالمزايا والتيسيرات التى تقدمها المصالح الجمركية فى نطاق إتفاقية اغادير للمشغل االقتصادى المعتمد لدى اى طرف حيث تم تقسيم المزايا وفقا لشريحتين كاآلتي: أ) الشريحة األولى :تعامل مشغل إقتصادي معتمد مع مشغل إقتصادي معتمد امن دول إتفاقية أغادير وفي هذه الحالة يحصل المستورد والمصدر على المزايا الواردة باإلتفاق كاملة. ب) الشريحة الثانية :تعامل مشغل إقتصادي معتمد مع مشغل إقتصادي آخر امن دول إتفاقية أغادير: في حالة إذا كان المورد معتمدا والمصدر غير معتمد تمنح التسهيالت المعمول بها في بلداإلستيراد. في حالة إذا كان المورد غير معتمد والمصدر معتمد يتم منح األولوية في إتمام اإلجراءاتالجمركية الخاصة باإلفراج عن البضاعة. كما تسعى البرامج االربعة برامج المشغل االقتصادي المعتمد المطبقة في دول إتفاقية أغادير) إلى توفير مزايا جديدة وفقا التفاقية تسهيل التجارة التابعة لمنظمة التجارة العالمية التى افردت نصا خاصا بالمزايا التى يمكن منحها للمشغل االقتصادى المعتمد رغم التحديات التى تواجه دول المنطقة والتى تعوق توسيع التيسيرات نظرا للمتطلبات االمنية التى تضعها المصالح الجمركية بالفعل فى االولوية . وتتمثل التيسيرات الرئيسية إلتفاقية تسهيل التجارة والتي تمنح للفاعل االقتصادي المعتمد فيما يلي: -0خفر المستندات والبيانات المطلوبة قدر اإلمكان. -0تخفير نسبة المعاينة الفعلية والفحع قدر اإلمكان. -1السرعة في اإلفراج خفر زمن اإلفراج قدر اإلمكان). -4سداد آجل للضرائب والرسوم. -5إستخدام نظام الضمان الشامل أو الضمان المخفر. -2بيان جمركي واحد لكل الرسائل الواردة والصادرة. -7اإلفراج عن البضائع في مقار الفاعل االقتصادي بالمواقع التنفيذية أو مكان آخر معتمد لدى الجمارك.
المادة الحادية عشر :تبادل المعلومات: تتعلق بنوعية وكيفية وآليات تبادل المعلومات بين البرامج االربعة برامج المشغل االقتصادي المعتمد المطبقة بدور إتفاقية أغادير). المادة الثانية عشر :التنفيذ والمتابعة: تتعلق بإجراءات تنفيذ االتفاق واالدوات التى ستكون مسئولة عن التطبيق وتقديم التقارير عن االداء وتقييم تطبيق االتفاق . -12-
المادة الثالثة عشر :الدخول حيز النفاذ والسريان: تتعلق باإل جراءات الالزمة لتفعيل االتفاق ومن اهمها ان كل دولة تبلغ الوحدة الفنية التفاق اغادير بانتهاء االجراءات التشريعية لتطبيق االتفاق حيث يتم سريان االتفاق فى اليوم التالى الخطار الوحدة من جميع الدول االعضاء . المادة الرابعة عشر :إنهاء العمل باإلتفاق: تختع بسريان هذا االتفاق لمدة غير محددة ،ويجوز إنهاء العمل به ألحد األطراف المتعاقدة، بمقتضى إشعار كتابي صادر عنه عبر القنوات الدبلوماسية إلى الوحدة الفنية إلتفاقية أغادير، ويتم إنهاء العمل باإلتفاق لهذا الطرف بعد الستة أشهر التي تعقب إستالم الوحدة الفنية إلتفاقية أغادير اإلشعار بذلك. ا واللرنة قد وا منها لألهداف التي ومى إىل حتقيقها ال ااق والتي أستعوضتها يف التقو و املعووض ،فإنها وافق ليه ،و وجو اجمللس املوقو املوافقة لى القوار اآل ي:
(ووفق عىل إتفاق اإلعرتاف املتبادل با ُملشغلل االقتصغادا املعت غد بغد الغدول أع غا اإلتفاقية العربية املتوسغطية للتبغادل الحغر فإتفاقيغة أرغاديرف ،واملوقغق ه القغا ر بتاريخ ،6132/4/31وذلك مق التحفظ برشط التصديق).
رئيس اللجنة المشتركة
2027 / 2/7
أ.د /حسين عيسى
-13-
مقارنة بين البرامج االربعة للمشغل اإلقتصادي المعتمد بدول أغادير وجه المقارنة
األردن
مصر
إسم البرنامج
القائمة الذهبية
برنامج الفاعل اإلقتصادي المعتمد " AEOمصر "
تاريخ البدء
5002/8
3102 / 4 التفعيل فى 3104 / 6
5008
النطاق
الوارد /الصادر شركات سلسلة التزويد في التجارة الدولية (مصدرين ، مستوردين ،وسائل النقل(بحري ،جوي ، سكك حديدية، وكاالت شحن) سماسرة جمارك،
الوارد /الصادر
الصادر
نوع المشغل
عدد المشغلين
التشريعات
25
تونس
مستورد -مصدر -مستخلص -مستودعات
•
001مشغل معتمد
المادة 88من قرار وزير المالية رقم 5005/504باصدار الئحة قانون الجمارك رقم 5008 / 00والتى نصت على "ينشأ بمصلحة الجمارك خدمة الفاعل االقتصادى المعتمد وفقا الطار عمل منظمة الجمارك العالمية لمعايير تأمين وتيسير سلسلة التجارة الدولية ،تتولى تيسير وسرعة االفراج عن الرسائل الواردة والصادرة للمتعاملين بهذه الخدمة وفقا للشروط والقواعد التى يصدر بها قرار من رئيس مصلحة الجمارك" والمادة ( )0من ذات القرار والخاصة بالتعريفات حيث عرفت الفاعل االقتصادى المعتمد على انه "كل طرف يشارك فى انسياب حركة التجارة الدولية مهما كان دوره ويتم اعتماده من قبل مصلحة الجمارك الوطنية ويلتزم بمعايير منظمة الجمارك العالمية واطار عمل المنظمة لمعايير تأمين وتيسير سلسلة التجارة الدولية" قرار رئيس المصلحة رقم 5005 / 58بنماذج البرنامج ( نموذج 0خاص بطلب االنضمام نموذج 5خاص بدليل التقييم الذاتى نموذج 5خاص بمعايير االعتماد وااليقاف والشطب نموذج 4خاص بالمزايا .
41
المتعامل اإلقتصادي المعتمد
المغرب المتعامل اإلقتصادي المعتمد 5002 الوارد /الصادر
للصناعيين المتحصلين على شهادة الجودة ISO
تبسيطات جمركية األمن والسالمة
9
545
الفصلين 008و 050من القانون عدد 5008-54 قرار وزير المالية بتاريخ 58 جانفي ( 5009الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 00 بتاريخ 05فيفري .)5009
الفصل 35المكرر من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة (قانون المالية لسنة ( )5009ملحق رقم )0-0؛ - مرسوم رقم -5 050-00بتاريخ 55رجب 08(0450 يوليوز )5000 المتمم للمرسوم رقم 57337885 بتاريخ 52شوال 9(0593أكتوبر
وجه المقارنة
األردن
تونس
مصر منشورات تفعيل مزايا الخدمة فى المنافذ الجمركية .
الخطط المستقبلية
الفوائد
تحسين خدمات التسجيل الشخصي اإلعفاء من الرسوم أو حدودها الدنيا تقليل عدد الفحص تقليل الرقابة علي السلع اإلفراج المسبق عن السلع الحدود الدنيا للغرامات المالية اإلفراج عن السلع قبل اإلنتهاء من اإلجراءات الجمركية التخليص في غير أوقات الدوام
• إضافة مزايا اخري للخدمة أهمها السداد االجل وخفض عدد المستندات ... إلخ • إبرام إتفاقيات إعتراف متبادل مع برامج دول اخرى لتعزيز التعاون االقتصادى . • توسيع نطاق البرنامج ليشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة • التوسع في إبرام بروتوكوالت التعاون مع الجهات الحكومية األخري المعنية للوصول لنموذج النافذه الواحدة حيث يجرى االعداد البرام بروتوكول تعاون مع اتحاد الصناعات وكذا مع االدارة المركزية لمعامل وزارة الصحة . .0خفض زمن االفراج من خالل : .aمنح المسار االخضر وفقا لنظام المخاطر مع نسبة عشوائية .bاولوية الدور فى قيد االقرار الجمركى وفى الكشف والمعاينة .cوجود مسئول عمليات تابع للخدمة فى المنافذ لحل المشاكل اثناء االفراج .dميزة الحد االدنى لمدة الفحص المعملى .5التعامل من خالل نظام حساب العميل .5ميزة اسكمال إنهاء اإلجراءات بعد مواعيد العمل الرسمية .4تخصيص مدير حسابات لكل عميل .2لجنة مشتركة من الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في مواقع اإلفراج .8استخدام نظام االفراج المسبق عن رسائل العمالء المعتمدين .3االستفاده من ميزه الفحص المسبق للرسائل المصدره واالعتراف بشهادات المطابقه لدى الدول التى ابرمت اتفاقيات اعتراف متبادل "مبدأ المعامله بالمثل" مع الهيئه العامه للرقابه على الصادرات و الواردات
41
المغرب )0933بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشر والصادر بالجريدة الرسمية رقم 2885بتاريخ 02غشت 5000 ؛ (ملحق رقم 5-0
تقليص آجال التسريح الديواني للبضائع. تقليص آجال مكوث وحدات الشحن بالنقاط الحدودية. تشجيع التصدير ودعم القدرة التنافسية للمؤسسة. الضغط على التكاليف المباشرة وغير المباشرة التي
تبسيطات جمركية : تمنح إدارةالجمارك للفاعلين االقتصاديين المعتمدين مجموعة من التسهيالت و االمتيازات هامة حسب الصنف ومجال نشاط الشركة تمكنهم من تعزيز قدراتهم التنافسية في األسواق الداخلية و الخارجية. األمن والسالمة: جميع التسهيالت الممنوحة للفاعلين االقتصاديين المعتمدين -تبسيطات
وجه المقارنة
األردن
تونس
مصر
نشر أسماء األعضاء علي الموقع اإللكتروني.
االعتماد (العملية ،والمكونات)
النماذج الرسمية
عملية االعتماد : المرحلة األولي: دراسة الطلب دراسة الطلب من الشركة ،دراسة الطلب وفقا للشروط المعتمده ،هل إنطبقت الشروط ؟ نعم : تشكيل لجنة تقييم اإللتزام وزيارة الشركة ميدانيا ال :األعتذار للشركة المرحلة الثانية: التدقيق الميداني المرحلة الثالثة: المتابعة الالحقة. المكونات: متطلبات أساسيةA : متطلبات مهمه B : متطلبات مرغوبه: C
المغرب جمركية – يضاف إليها العبور في الممر األخضر وكدا التسهيالت الممنوحة من طرف الجمارك الشركة في إطار االعتراف المتبادل
عملية االعتماد ومتابعته : المرحلة االولى وتشمل : انتقاء الشركات والتسويق للخدمة . جلب طلب االنضمام ومرفقاته . المرحلة الثانية وتشمل : دراسة الطلب والمستندات وفقا للشروط المطلوبة ..مستوفى ..يتم تقييم التزام الشركة واالستعالم القانونى وحجم التعامل واالعداد الجراء زيارة ميدانية للشركة . المرحلة الثالثة تشمل : زيارة التحقق تقرير نهائى ..استيفاء المعايير ..اخطار بالقبول عدم استيفاء ..اخطار بالرفض مسبب المرحلة الرابعة تشمل : متابعة التزام المتعامل بالمعايير الستمرار تمتعه بالصفة اجراء المراجعة الالحقة لتجديد اعتماد المتعامل او اجراء اخر
( اربعة نماذج لكل شريحة من المشغلين ) نموذج 0خاص بطلب االنضمام ، نموذج 5خاص بدليل التقييم الذاتى ،نموذج 5خاص بمعايير االعتماد وااليقاف والشطب ،نموذج 4خاص بالمزايا .
41
معايير اإلنضمام: وضعيّة ديوانية وجبائية سليمة مع عدم إرتكاب مخالفات
المتطلبات: ليست لها سوابقخطيرة في مجال المنازعات الجمركية؛ -
جدول رقم ( )1الميزان التجاري 5112
5112 الدولة الواردات$
الصادرات$
الميزان
الواردات$
الصادرات$
الميزان
األردن
116,316,311
396,643,643
974,239,343
132,329,771
377,133,991
669,649,714
تونس
31,429,312
133,341,443
42,413,641
31,367,743
136,331,761
161,293,463
المغرب
126,139,313
619,347,173
191,312,311
46,614,961
694,739,661
733,439,411
االجمالى
692,327,277
1,112,131,313
334,313,243
667,313,492
1,139,419,111
277,143,139
12
تم اعداد التقرير عن طريق االدارة العامة لألنظمة االحصائية باالدارة المركزية لالحصاء تاريخ استخراج البيان 7112/1/11
جدول رقم ()5 صادرات مصر لدول (األردن -تونس -المغرب) من شركات الفاعل االقتصادى السنة
قيمة الصادرات لشركات الفاعل االقتصادي لمجموعة الدول 5112نسبة صادرات الفاعل االقتصادي الي اجمالي الصادرات لمجموعة الدول قيمة الصادرات لشركات الفاعل االقتصادي لمجموعة الدول 5112نسبة صادرات الفاعل االقتصادي الي اجمالي الصادرات لمجموعة الدول
القيمة بالجنيه
القيمة بالدوالر
641,276,092
112,964,271
114921
114921
1,154,117,200
111,267,914
114701
114961
13
تم اعداد التقرير عن طريق االدارة العامة لألنظمة االحصائية باالدارة المركزية لالحصاء تاريخ استخراج البيان 7112/1/11
جدول رقم ( )0واردات الفاعل االقتصادي من دول (األردن -تونس -المغرب) دولة المنشأ االردن تونس المغرب االجمالي
عام 5112
عام 5112 القيمة بالدوالر القيمة 611 7,642 732,243 7,919,241 361,336 9,329,371 614,421 7,165,116
القيمة 916,633 1,336,171 6,433,233 2,120,102
القيمة بالدوالر 36,336 714,761 377,116 749,742
جدول رقم ( )9نسبة ما تم استيراده من الفاعل االقتصادي الي واردات من دول (األردن -تونس -المغرب) دولة المنشأ االردن تونس المغرب االجمالي
القيمة 10110 10930 10390 14511
عام 5112 القيمة بالدوالر 10110 10330 10320 14521
عام 5112 القيمة بالدوالر القيمة 10130 10130 10630 10630 10610 10610 14501 14501
14
تم اعداد التقرير عن طريق االدارة العامة لألنظمة االحصائية باالدارة المركزية لالحصاء تاريخ استخراج البيان 7112/1/11