التقرير رقم ()3 مشروع قانون مقدم الحكومة
مشترك ()3
ــــــــــــــــــــ
دور الانعقاد العادي الرابع ــــــــــــــــــــ
اللجنة املشرتكة من
جلنة الشئون االقتصادية
ومكتب جلنة الشئون الدستورية والتشريعية ــــــــــــــــــــــــ
األستاذ الدكتور /رئيس مجلس النواب
تحية طيبة ..وبعد ،،فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم ،مع هذا ،تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون
االقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة ،والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من
الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات واالستثمار.
وقد اختارتني اللجنة المشتركة مقر اًر أصلياً ،والسيد العضو د .محمد على عبد الحميد مقر اًر احتياطي ًا
لها فيه أمام المجلس.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام * رئيس اللجنة املشرتكة
2023/10/16
د.حممد سليمان
0
تقرير اللجنة املشرتكة من
جلنة الشئون االقتصادية ومكتبي جلنتي
اخلطة واملوازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن
مشروع قانون مقدم من احلكومة بإصدار قانون الوكالة املصرية لضمان الصادرات واالستثمار ------
أحال المجلس بجلسته المعقودة يوم األحد 15من أكتوبر سنة ،2023إلى لجنة مشتركة من لجنة
الشئون االقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية مشروع قانون مقدما من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات واالستثمار؛ وذلك لدراسته وإبداء الرأي فيه ،وإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس الموقر.
فعقدت اللجنة المشتركة اجتماعين لنظره يومي ،15و 16من أكتوبر ،2023وقد حضر االجتماعين
ممثل عن الحكومة كل من:
عن البنك املركزي املصري: المستشار /تامر الدقاق
المستشار /محمد هاني األستاذة /منة هللا فريد
المستشار القانوني للسيد محافظ البنك المركزي
المستشار القانوني بالبنك المركزي
وكيل محافظ لقطاع العالقات واالستثمارات الخارجية
األستاذ /سيف الدين سيف النصر قطاع التطوير المصرفي بالبنك المركزي ممثلي اهليئة للرقابة املالية:
المستشار /رضا عبد المعطي األستاذ /سعيد عرفة
ممثلي وزارة التجارة والصناعة:
الدكتورة /أماني الوصال األستاذ /حسام كرم
ممثلي وزارة املالية:
األستاذ /رجب محروس
كبير مستشاري رئيس الهيئة مستشار رئيس الهيئة
رئيس قطاع التجارة الخارجية والمدير التنفيذي لصندوق دعم الصادرات مدير عام التصدير بالوزارة مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية 1
ممثلي وزارة العدل:
المستشار /أحمد جميل
عضو قطاع التشريع
ممثلي اهليئة العامة لالستثمار واملناطق احلرة:
الدكتور /ناصر شحاتة
المستشار القانوني لرئيس الهيئة
األستاذ/هاني عرفات
مدير إدارة بالمكتب الفني لرئيس الهيئة
اطلعت اللجنة المشتركة على مشروع القانون المعروض ومذكرته اإليضاحية(*) ،واستعادت نظر
الدستور ،وقانون شركات المساهمة والتوصية باألسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159لسنة ،1981وقانون الشركة المصرية لضمان الصادرات رقم 21لسنة
،1992وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194لسنة ،2020واللئحة الداخلية للمجلس.
وفى ضوء ما دار في اجتماعيها من مناقشات ،وما أدلت به الحكومة من إيضاحات ،تورد اللجنة
المشتركة تقريرها مبوبا على النحو التالي: مقدمة.
أوالً :فلسفة مشروع القانون.
ثانياً :المالمح األساسية لمشروع القانون.
ثالثاً :التعديالت التى أدخلتها اللجنة على مشروع القانون.
رابعاً :رأي اللجنة المشتركة.
مقدمة:
تشكل الصادرات جزءا مهما وحيويا القتصاد أية دولة من دول العالم ،لما لها من أهمية كبيرة في
معالجة الخلل في الميزان التجاري ،باإلضافة إلى كونها تعد المورد الرئيسي للنقد األجنبي؛ وبالتالي فإن نمو مباشر على التوازن المالي واالستقرار النقدي للعملة المحلية ،ويؤثر في معدالت التنمية ا تأثير ا الصادرات يؤثر االقتصادية لتلك الدول.
ونظ ار لألهمية المتزايدة للدور الذي تلعبه الصادرات ،فقد لجأت العديد من الدول إلى اتباع سياسة
تحفيزية وتشجيعية لها؛ وذلك من خلل إيجاد نظام خاص لضمان الصادرات في شكل يتلءم مع طبيعة هذه الصادرات واحتياجات كل من المصدر الوطني والمستورد األجنبي ،لذا فقد ظهرت هيئات حكومية تخصصت
في تقديم ضمان الصادرات ضد مختلف المخاطر التجارية والسياسية التي يمكن أن يتعرض لها المصدر في حالة ارتباطه بعقود تصدير خارجية.
(*) مرفقة بالتقرير. 2
ولعل لجوء مختلف الدول لتوفير خدمات لضمان الصادرات ينبع فى األساس من عدم كفاية الطرق
التقليدية في التأمين على الصادرات؛ حيث إن شركات التأمين التقليدية تعزف عن التأمين ضد بعض المخاطر
التجارية والسياسية المرتبطة بالصادرات ،ومن هنا برز نظام ضمان الصادرات والذي يرتبط بضرورة توفير الموارد المالية المناسبة لتغطية أية خسائر تصيب المصدرين وتكون ناتجة عن تلك المخاطر.
هذا وقد أثبتت تجارب العديد من الدول أن مثل هذا النظام يتعرض لصعوبات خاصة ،مما يتطلب
توفير موارد مالية مناسبة لتغطية أي عجز متوقع ،ويتم توفير هذه الموارد إما عن طريق اعتمادات سنوية من
موازنة الدولة أو عن طريق إنشاء صندوق خاص ،أو تحديد سقف معين لخصم وثائق الضمان بحدود معينة لدى البنك المركزي.
وقد انتهجت مصر هذا النهج منذ عام 1992؛ وذلك بصدور القانون رقم 21لسنة 1992بشأن
الشركة المصرية لضمان الصادرات ،حيث يقوم نشاط هذه الشركة على تشجيع وتنمية الصادرات المصرية
والمعاونة في تدعيم القطاع التصديري الزراعي والصناعي والتجاري والخدمي؛ وذلك عن طريق ضمان عمليات
تصدير السلع والخدمات الوطنية ضد األخطار التجارية وغير التجارية التي تحددها وثائق الضمان المعتمدة
من مجلس إدارة الشركة.
دور رئيسا في تنمية التجارة الخارجية والقطاع الخاص بمصر؛ وقد أنشئت الشركة المذكورة لتلعب ا
وذلك من خلل تقديم خدمات شاملة تدعم المصدرين وتساعدهم في إدارة مستحقاتهم وحمايتها وتمويلها
وتحقيق الشمول المالي. ً أوال :فلسفة مشروع القانون:
تسعى الحكومة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ،مستهدفة من ذلك مواجهة جميع التحديات
االقتصادية واالجتماعية ،وفى هذا الصدد اهتمت الحكومة باتخاذ جميع اإلجراءات التي تستهدف زيادة اإلنتاج ورفع معدالت التصدير ،وفتح أسواق جديدة للتصدير في الخارج تتمتع بالضمانات التي تمكنها من المنافسة
فى تلك األسواق.
ومن أجل تحقيق تلك األهداف تقوم الحكومة بإدخال بعض التعديلت التشريعية المهمة لعدد من
القوانين االقتصادية ،ومن ذلك مشروع القانون المعروض ،والذي يقضى بأن تحل الوكالة المصرية لضمان
الصادرات واالستثمار محل الشركة المصرية لضمان الصادرات ،والتي أنشئت بالقانون رقم 21لسنة .1992 وتستهدف الحكومة من مشروع القانون المعروض تحقيق عدد من األهداف ،ومنها:
دعم الصادرات المصرية وتعزيز قدراتها التنافسية إقليميا ودولياا ،بماا يعمال علاى تحقياق فاائض فاي الميازان التجااارى لمص اار ،فق ااد أساافرت الد ارس ااات ع اان أن عاادم زي ااادة الص ااادرات المص ارية بص اافة عام ااة ولألسا اواق
الناشئة بصفة خاصة ،يرجع إلاى عازوف المصادرين المصاريين عان التعامال ماع بعاض األساواق بسابب ماا يحيط بها من مخاطر.
3
دعام المصاادرين المصاريين فاى التعاماال مااع األساواق الخارجياة ،وعلااى األخااص اإلفريقياة منهااا ،مااع ضاامان مستحقاتهم كافة ،وخاصة في العقود طويلة األمد.
إزالة المعوقات التي نشأت بسبب عدم قدرة الشاركة المصارية لضامان الصاادرات ،المنشاأة بالقاانون رقام ۲۱ لساانة ،۱۹۹۲علااى القيااام بالاادور المرجااو منهااا نتيجااة لعاادد ماان األسااباب ،أهمهااا أنهااا مملوكااة لعاادد ماان أشخاص القانون الخاص التي تستهدف تحقيق األرباح؛ وبالتالي عدم وجود ضمان من الدولة.
تشااجيع وتنميااة الصااادرات واالسااتثمارات المص ارية بالخااارج وتنويعهااا وزيااادة قاادرتها التنافسااية وتعزيااز الثقااة فيها ،وكذا توسيع قاعدة المصدرين المصريين وتعزيز مساهمتهم في سلسل اإلمداد الدولياة ودخاول أساواق
جديدة.
ار جوهرياا يتوافااق المشااروع المعااروض مااع الممارسااات الدوليااة حيااث يعااد مصااطلح الوكالااة Agencyعنصا ا
يتوافر في وكااالت ضامان الصاادرات المنااظرة علاى مساتوى العاالم؛ لتصابح كياناا وطنياا يعمال علاى تعزياز وحماية الصادرات المصرية لألسواق الدولية واإلقليمية.
تعزي ااز الثق ااة ف ااي الض اامان ال ااذي تمنح ااه الوكال ااة؛ وذل ااك نتيج ااة لقي ااام البن ااك المرك اازي بتمل ااك أس ااهم الش ااركة المصا ارية لضا امان الص ااادرات بالكام اال ،وزي ااادة أرس اامالها وتح ااديث اختصاص اااتها وفق ااا ألفض اال الممارس ااات
الدولية. ً ثانيا :املالمح األساسية ملشروع القانون: يتكون مشروع القانون المعروض من خمس مواد إصدار بخلف مادة النشر ،واثنتي عشرة مادة
موضوعية في القانون المرافق تنظم اإلطار القانوني للوكالة ،وذلك على النحو اآلتي: مواد اإلصدار:
تضمنت هذه المواد تعديل مسمى "الشركة المصرية لضمان الصادرات" لتصبح "الوكالة المصرية لضمان الصادرات واالستثمار" ،وذلك تماشيا مع المصطلح المتعارف عليه دوليا ،وكذا تحديد اإلطار القانوني
الحاكم للوكالة ،وتضمنت أيضا الحكم باعتبار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية باألسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159لسنة 1981الشريعة العامة
الحاكمة للوكالة ،وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق أو الق اررات واللوائح الصادرة تنفيذا له. أهم المواد في القانون المرافق: المادة (:)1
تضمنت إيضاح الشكل القانوني للوكالة كشركة مساهمة مصرية تهدف إلى تحقيق الربح وتغطية
مصروفاتها التشغيلية ،وذلك للتأكيد على طبيعتها االقتصادية استرشادا بالممارسات الدولية في هذا الشأن. 4
المادة (:)3 حددت هذه المادة أهداف الوكالة والمتمثلة بصورة أساسية في األهداف التالية: تشجيع وتنمية الصادرات واالستثمارات المصرية بالخارج وتنويعها وزيادة قدرتها التنافسية وتعزيز الثقة فيها. -توسيع قاعدة المصدرين المصريين وتعزيز مساهمتهم في سلسلة اإلمداد الدولية ودخول أسواق جديدة ،من
خلل توفير خدمات ضمان الصادرات واالستثمارات المصرية بالخارج بمزايا تنافسية ،وذلك في إطار السياسة االقتصادية العامة للدولة.
المادة (:)4 نظمت أهم االختصاصات والوسائل التي ُتمكن الوكالة من تحقيق أهدافها ،ومن أهمها: -تقديم خدمات الضمان لتصدير السلع والخدمات من مصر ،أو الستيراد المواد الخام بهدف إيجاد قيمة
مضافة وإعادة التصدير ،أو للمشروعات ذات األهمية اإلستراتيجية الدولة ،أو للستثمارات المصرية بالخارج،
وإعادة الضمان على العمليات التي تجريها.
تقديم المشورة المالية أو االقتصادية أو الفنية في مجال الصادرات وإبرام العقود المالية المرتبطة بأنشطتها. التعاون مع البنوك والمؤسسات المالية المحلية والدولية.المادة (:)6 -رأس المال المرخص به للوكالة يبلغ 600مليون دوالر أمريكي ،بينما رأس المال المصدر والمدفوع فيبلغ
50مليون دوالر أمريكي؛ وذلك لتوفير القاعدة الرأسمالية التي تمكن الوكالة من القيام بالدور المنوط بها. المادة (:)7
عدم خضوع الوكالة والعاملين بها ألحكام القوانين واللوائح والق اررات المعمول بها في شركات القطاع العاموقطاع األعمال العام والشركات المملوك أسهمها بالكامل للدولة أو التي تساهم فيها بأي وجه من الوجوه. المادة (:)10 تتناول هذه المادة تنظيم مراجعة حسابات الوكالة من جانب مراجعي حسابات ،أحدهما من الجهاز المركزىللمحاسبات ،واآلخر من بين المسجلين بسجل مراقبى الحسابات بالبنك المركزى.
5
ً ثالثا :التعديالت التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون: أدخلت اللجنة بعض التعديالت على مشروع القانون المعروض ،وذلك على النحو التالي: قانون اإلصدار:
(المادة األولى): أضافت اللجنة عبارة "وشركات الشخص الواحد" إلى هذه المادة ،على النحو الوارد بالجدول المقارن؛وذلك لضبط مسمى القانون رقم 159لسنة .1981
(المادة الخامسة): أضافت اللجنة كلمة "المصري" بعد عبارة "البنك المركزي" الواردة في هذه المادة؛ وذلك لضبط مسمىالبنك المركزي.
القانون املرافق: مادة (:)1 أضافت اللجنة عبارة "واالستثمار" في صدر هذه المادة ،على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك الستكمالاالسم المنضبط للوكالة والوارد في عنوان مشروع القانون ومواده.
مادة (:)2 حذفت اللجنة كلمة " لها" من هذه المادة وذلك ضبطا للصياغة.مادة (:)11 عدلت اللجنة هذه المادة ،على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك لضبط اختصاصات الجمعية العامةللوكالة وذلك باستخدام المصطلحات المحاسبية الدقيقة ،ثم أعادت ترتيب بنود هذه المادة.
-أما بشأن البند ( )4في نص المشروع الوارد من الحكومة ،فقد رأت اللجنة ضرورة حذفه لتعارضه مع معايير
المحاسبة والمراجعة المصرية. ً رابعا :رأي اللجنة املشرتكة:
ترى اللجنة المشتركة أن مشروع القانون المعروض يأتي في إطار األجندة التشريعية للحكومة إلنجاز
حزمة من التعديلت التشريعية للقوانين المرتبطة بدعم وضمان الصادرات واالستثمارات المصرية ،والتي
تستهدف إزالة جميع المعوقات أمام المصدرين المصريين ،كما تساهم في تحقيق رؤية الدولة في زيادة 6
الصادرات إلى 100مليار دوالر خلل السنوات القليلة المقبلة وفقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية ،ورؤية
مصر .2030
كبير كما ترى اللجنة المشتركة أن مشروع القانون جاء للتصدي للعديد من المشكلت والتي تمثل معوقا ا
للصادرات ،حيث استهدف المشروع ضمان مستحقات المصدرين والمشروعات االستثمارية وخاصة في العقود طويلة األمد. وال شك أن ضمان الصادرات من جانب هيئة حكومية لها وزن وموثوقية خارجيا وداخليا ،كالبنك
المركزى المصري ،يؤدي إلى تشجيع وتنمية الصادرات المصرية والمعاونة في تدعيم القطاع التصديري ،بما ينعكس إيجابيا على معدالت التنمية االقتصادية في مصر. هذا وقد استقر رأي اللجنة المشاتركة علاى الموافقاة علاى مشاروع القاانون بعاد تعديلاه علاى النحاو الووارد
بالجدول المقارن.
واللجنة المشتركة إذ توافق على مشروع القانون المعروض ،فإنها ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة. رئيس اللجنة املشرتكة د .حممد سليمان
7
مشروع القانون كما ورد من احلكومة
جدول مقارن
قرار رئيس جملس الوزراء مبشروع قانون
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة مشروع قانون
بإصدار قانون الوكالة املصرية لضمان الصادرات واالستثمار
بإصدار قانون الوكالة املصرية لضمان الصادرات واالستثمار
رئيس جملس الوزراء
باسم الشعب
ــــــــــــ
رئيس اجلمهورية
بعد االطالع على الدستور؛
وعلى قانون العقوبات؛ وعلى القانون المدني؛
وعل ىىى الق ىىانون قى ى 117لسى ى 1958بإع ىىاتن ظى ىي ال يابى ى ارتا ى ى والمحاكمات التأتيبي ؛
وعلى القانون ق 47لس 1973بشأن ارتا ات القانوني للمؤسسات العام والهيئات العام والوحدات التابع لها؛
وعلى قانون ضر ب الدمغ الصات بالقانون ق 111لس 1980؛
وعلىىى قىىانون تىىرمات المسىىا م وتىىرمات التوصىىي باهسىىه والشىىرمات ذات المسىىئولي المحىىدوتن وتىىرمات الشىىصا الواحىىد الصىىات بالقىىانون ق 159لس 1981؛
وعلىىى قىىانون ءنشىىاك الب ى المصىىرل لت ميى الصىىات ات الصىىات بالقىىانون 7
ــــــــــــ
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة
مشروع القانون كما ورد من احلكومة
ق 95لس 1983؛
وعلىىى قىىانون يئىىات القعىىاو العىىاا وتىىرما ق الصىىات بالقىىانون ق ى 97
لس 1983؛
وعلىىى قىىانون ال هىىاك المرمىىسل للمحاسىىبات الصىىات بالقىىانون ق ى 144
لس 1988؛
وعلىىى قىىانون تىىرمات قعىىاو اهعمىىا العىىاا الصىىات بالقىىانون قى 203 لس 1991؛
وعلىىى القىىانون ق ى 21لس ى 1992بإنشىىاك الشىىرم المصىىر ل ىىمان الصات ات؛
وعلىىى قىىانون ال ىىر ب علىىى القيمى الم ىىال الصىىات بالقىىانون قى 67
لس 2016؛
وعلىىى قىىانون الب ى المرمىىسل وال هىىاك المص ىرلى الصىىات بالقىىانون ق ى
194لس 2020؛
وبعد أخذ أل ال هاك المرمسي للمحاسبات؛ وبعد أخذ أل الب
المرمسي المصري؛
وبعد أخذ أل الهيئ العام للرقاب المالي ؛
وبعد موالق م لس الوك اك؛
8
مشروع القانون كما ورد من احلكومة
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة
مشروع القانون اآلتى نصه يقدم إىل
وقد أصدرناه
(املادة األوىل)
(املادة األوىل)
قرر جملس النواب القانون اآلتي نصه،
قرر:
جملس النواب
يعمب بأحماا ذا القانون والقانون المرالا لق لى تأن الومال
يعمىىب بأحمىىاا ىىذا القىىانون والقىىانون الم ارلىىا لىىق لىىى تىىأن الومال ى
المصىر ل ىىمان الصىىات ات وااسىىت ما ،و سىرل علىىى الومالى ليمىىا لى
يىىرت لىىى تىىأنق نىىا لىىى القىىانون الم ارلىىا أو الق ى ار ات الصىىات ن
المصر ل مان الصات ات وااست ما ،و سرل على الومال ليما ل
يىىذا لىىق يرت لى تأنق نا لى القانون المرالا أو الق ار ات الصات ن
يذا لق
أحمىىاا قىىانون تىىرمات المسىىا م وتىىرمات التوصىىي باهسىىه والشىىرمات أحماا قانون ترمات المسا م وترمات التوصي باهسه والشرمات ذات المسئولي المحدوتن وشركات الشخص الواحد الصات بالقانون
ذات المسئولي المحدوتن الصات بالقانون ق 159لس .1981
ق 159لس .1981
(املادة الثانية)
حى ىىب الومال ى ى المصى ىىر ل ى ىىمان الصى ىىات ات وااسى ىىت ما محى ىىب
(املادة الثانية)
الشرم المصر ل مان الصات ات.
و تصىىذ الب ى المرمىىسل المصىىرل ءال ىراكات ااسىىتحواذ علىىى أسىىه
كما هي
الشرم المصر ل مان الصىات ات بالقيمى التىى يت ىا عليهىا اه ى ار خال مدن ا
اوك ثالث أتهر من ا خ العمب بهذا القانون.
و ستمر م لس ءتا ن الشىرم بتشىميلق الحىالى لحىين اانتهىاك مىن
ءالراكات ااستحواذ و شميب م لس ءتا ن الديد للومال .
9
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة
مشروع القانون كما ورد من احلكومة (املادة الثالثة)
(املادة الثالثة)
سىىتبد عبىىا ن "الومال ى المصىىر ل ىىمان الصىىات ات وااسىىت ما "
كما هي
بعبىىا ن "الشىىرم المصىىر ل ىىمان الصىىات ات" أي مىىا و تت لىىى الق ىوانين
والق ار ات المعمو بها.
(املادة الرابعة)
(املادة الرابعة)
يلغى ىىى القى ىىانون ق ى ى 21لس ى ى 1992بإنشى ىىاك الشى ىىرم المصى ىىر
ل ىىمان الص ىىات ات ،مم ىىا يلغ ىىى م ىىب حمى ى يص ىىال
والقانون المرالا.
أحم ىىاا ىىذا الق ىىانون
(املادة اخلامسة)
يصد م لس ءتا ن الب
كما هي
المرمسل الق ار ات الم ذن هحماا القانون
المرالا ،و شر لى الوقائع المصر .
(املادة السادسة)
(املادة اخلامسة)
يصد م لس ءتا ن الب
المرمسل المصري الق ار ات الم ذن
هحماا القانون المرالا ،و شر لى الوقائع المصر . (املادة السادسة)
ي شر ذا القانون لى ال ر دن الرسمي ،و عمب بق من اليوا التىالى
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ،ويعمل به من اليوم
رئيس مجلس الوزراء
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ،وينفذ كقانون من قوانينها.
لتا خ نشره.
2023/ /
دكتور مصطفى كمال مدبولي
10
التالي لتاريخ نشره.
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة
مشروع القانون كما ورد من احلكومة
قانون الوكالة املصرية لضمان الصادرات واالستثمار
قانون الوكالة املصرية لضمان الصادرات واالستثمار ـــــــــــــــ
مادة (:)1
الومالى المصىىر ل ىىمان الصىىات ات تىرم مسىىا م مصىىر ،لهىىا
مادة (:)1
ـــــــــــــــ
الومال المصر ل مان الصىات ات واالستتممار تىرم مسىا م
تصص ىىي اعتبا ى ى ،ولش ىىا ءليه ىىا ل ىىي ىىذا الق ىىانون ب ى ى "الومالى ى " ،ولع ىىد مص ىىر ،له ىىا تصص ىىي اعتبا ى ى ،ولش ىىا ءليه ىىا ل ىىي ىىذا الق ىىانون ب ى ى أموالها أمواا خاص . "الومال " ،ولعد أموالها أمواا خاص . و عمب الومال ممؤسسى مسىتقل هىد
ءلىى حقيىا الىربي و غعيى
كما هي
مص ىىرولا ها التش ىىغيلي م ىىن خ ىىال نقعى ى التع ىىات ،عل ىىى ال ح ىىو المب ىىين
بال ظاا اهساسي للومال . مادة (:)2
المرمىىس الرئيسىىي للومال ى مدي ى القىىا رن ،و ىىوك لهىىا ءنشىىاك لىىروو
مادة (:)2
المرمس الرئيسي للومال مدي
القا رن ،و وك لها ءنشاك لروو
لها تاخب البالت أو لي الصا ج مما ي وك أن يمون لها ومالك ومراسلون تاخب البالت أو لي الصا ج ،مما ي وك أن يمون لها ومالك ومراسلون لي الداخب أو لي الصا ج حسبما قت ي حاال العمب.
لي الداخب أو لي الصا ج حسبما قت ي حاال العمب.
مادة (:)3
مادة (:)3
ه ى ىىد
الومالى ى ى ءل ى ىىى شى ى ى يع و ميى ى ى الص ى ىىات ات وااس ى ىىت ما ات
المصىىر بالصىىا ج و و عهىىا وك ىىاتن قىىد ها الت السىىي و عس ىىس ال قى ليهىىا، ومذا وسيع قاعدن المصىد ن المصىر ين و عس ىس مسىا مته لىي سلسىل ارمدات الدولي وتخو أسواق الديدن ،مىن خىال
ىولير خىدمات ضىمان 11
كما هي
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة
مشروع القانون كما ورد من احلكومة
الصىىات ات وااسىىت ما ات المصىىر بالصىىا ج بم اسيىىا السىىي ،وذل ى لىىي
كما هي
ء ا السياس ااقتصاتي العام للدول .
مادة (:)4
للومالى ى ل ىىي س ىىبيب حقي ىىا أ ىىدالها مباتى ىرن مالى ى ااختصاص ىىات
مادة (:)4
للومالى لىىي سىىبيب حقيىىا أ ىىدالها مباتىرن مال ى ااختصاصىىات
وا صىىاذ أي مىىن الوسىىائب التىىي مم هىىا مىىن ذلى ،ولهىىا علىىى اهخىىا مىىا وا صاذ أي من الوسائب التي مم ها من ذل ،ولها على اهخىا مىا
يأ ي:
يأ ي:
-1قىىدي خىىدمات ال ىىمان؛ لتصىىدير السىىلع والصىىدمات مىىن المهو ى
-1قدي خدمات ال ىمان؛ لتصىدير السىلع والصىدمات مىن المهو ى
ءي ىات قيمى م ىال
ءي ىىات قيمى ى
مصر العربي أو استيرات المىوات الصىاا بهىد
وإعىاتن التصىدير أو للمشىروعات ذات اه ميى ارسىت ار ي ي للدولى أو لالست ما ات المصر بالصا ج.
-2ءعاتن ال مان على العمليات التي
ر ها.
-3قب ىىو ءع ىىاتن ال ىىمان عل ىىى العملي ىىات الت ىىي
مص ىىر العربيى ى ،أو اس ىىتيرات المى ىوات الص ىىاا به ىىد
م ى ى ى ىىال وإع ى ى ى ىىاتن التص ى ى ى ىىدير ،أو للمش ى ى ى ىىروعات ذات اه ميى ى ى ى ى
ارست ار ي ي للدول ،أو لالست ما ات المصر بالصا ج. -2كما هو.
ر ه ىىا ال ه ىىات ذات -3كما هو.
ال شى ىىام المشى ىىابق أو المممى ىىب اختصاصى ىىا ها ،والتى ىىي مى ىىن تى ىىأنها ش يع و مي الصات ات وااست ما ات.
-4ق ى ى ىىدي المش ى ى ىىو ن الماليى ى ى ى أو ااقتص ى ى ىىاتي أو ال يى ى ى ى ل ى ى ىىي م ى ى ىىا
-4كما هو.
الصات ات.
-5ءبراا عقوت التحوم القانوني أو عقوت المقاي ى أو عقىوت الصيىا ات -5كما هو. المالي ى ى ى أو أي عقى ى ىىوت مالي ى ى ى أخى ى ىىرل رتا ن المصى ى ىىا ر المر بع ى ى ى
12
مشروع القانون كما ورد من احلكومة
بأنشىىعتها وعمليا هىىا ورتا ن محالظهىىا المالي ى ،علىىى ال حىىو المبىىين
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة
بال ظاا اهساسي للومال .
-6ااقتىراو وإصىىدا الس ى دات ومير ىىا مىىن اهو اق واهتوات المالي ى لتمو ب أنشعتها.
-6كما هو.
-7التعاون مىع الب ىوو والمؤسسىات الماليى المحليى والدوليى مىن أالىب -7كما هو. قى ىىدي خى ىىدمات مالي ى ى مت امل ى ى لتمو ى ىىب الصى ىىات ات وااسى ىىت ما ات
المصر بالصا ج ،وذل ولقا لل ظ والقواعد المعمىو بهىا لىي ىذا الشأن.
-8ااتى ىىتراو أو المسى ىىا م بى ىىأي والى ىىق مى ىىن الوالى ىىوه مى ىىع الهيئى ىىات أو -8كما هو. المؤسسات أو الشرمات الو ي أو اهال بي أو الدولي التي ساو
نشىىا ا مشىىابها أو مممىىال أو مر بعىا ب شىىام الومالى أو يسىىا
لىىي
حقيا أمراضها سواك تاخىب الىبالت أو خا الهىا ،أو أن شىتر ها أو
سىىا
لىىي أسيسىىها ،وذلى ملىىق ولقىىا للى ظ والقواعىىد المعمىىو بهىىا
لي ذا الشأن.
-9أس ى ىىيس ت ى ىىرمات مس ى ىىا م بم رت ى ىىا أو م ى ىىع ت ى ىىرماك خ ى ىىر ن أو -9كما هو. المسا م لي ترمات قائم ،وذل بما يلسا لتحقيا أ دالها.
-10مباترن أوالق ال شىام الممملى أو المر بعى بغرضىها علىى ال حىو -10كما هو. الذي الذل يحدته ال ظاا اهساسي للومال .
13
مشروع القانون كما ورد من احلكومة
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة
المدن المحدتن للومال خمسون عاما بدأ من ا خ العمب بهذا القانون.
كما هي
مادة (:)5 مادة (:)6
أس الما المرخا بق للومال ستمائ مليون توا أمر مي،
مادة (:)5 مادة (:)6
و أسمالها المصد والمدلوو خمسون مليون توا أمر مي موكو على خمسمائ أل
أمر مي.
كما هي
سه ذات قيم متساو ،قيم مب سه م ها مائ توا
و ىىون الومال ى مملوم ى للب ى المرمىىسي و
المالي .
ىىمن مال ى التساما هىىا
مادة (:)7
ا ص ى ىىع الومالى ى ى والع ى ىىاملون به ى ىىا هحم ى ىىاا القى ى ىوانين واللى ى ىوائي
مادة (:)7
والق ار ات المعمو بها لي ترمات القعاو العاا وقعىاو اهعمىا العىاا، أو الشىىرمات المملىىوو أسىىهمها بال امىىب للدولى أو التىىي سىىا
ليهىىا بىىأي
والىىق مىىن الوالىىوه ؛ بمىىا لىىي ذل ى القىىانون ق ى 47لس ى 1973بشىىأن ارتا ات القانوني للمؤسسىات العامى والهيئىات العامى والوحىدات التابعى
له ىىا ،والق ىىانون قى ى 117لسى ى 1958بإع ىىاتن ظ ىىي ال يابى ى ارتا ى ى والمحاكمات التأتيبي .
14
كما هي
مشروع القانون كما ورد من احلكومة
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة
بدأ الس المالي للومال ببداي الس الميالتي ،و تهي ب هايتها.
كما هي
مادة (:)8
مادة (:)8
مادة (:)9
يح ىىدت م ل ىىس ءتا ن الومالى ى الح ىىد اهقص ىىى رالم ىىالي االت اسم ىىات
مادة (:)9
التي تحملها الومال وذل بما ا يصب بسالم المرمس المالي لها. مادة (:)10
يت ىىولى مراالعى ى حس ىىابات الومالى ى اث ىىان م ىىن مراقب ىىي الحس ىىابات،
مادة (:)10
ليعىىين أحىىد ما ال هىىاك المرمىىسي للمحاسىىبات مىىن بىىين أع ىىائق ،ولعىىين
ال معي ى ى العام ى ى للومال ى ى اآخى ىىر مى ىىن بى ىىين المس ى ى لين بس ى ى ب مراقبى ىىي
الحسابات بالب
كما هي
المرمسي.
و ىىت المراالع ى
كما هي
بقىىا لمعىىايير المراالع ى المصىىر و بيع ى نشىىام
تىىرمات ضىىمان الصىىات ات وااسىىت ما ات ،و قىىوا مقىىاا مراالع ى ال هىىاك
المرمسي للمحاسبات. مادة (:)11
يبين ال ظاا اهساسىي للومالى شىميب م لىس ارتا ن واختصاصىا ق،
واهحمىىاا المتعلق ى بال معي ى العام ى العاتي ى وميىىر العاتي ى بمىىا لىىي ذل ى
كي يى ى ال ىىدعون انعقات ىىا وال ص ىىا صدو ق ار ا ها.
ال ىىالكا لص ىىح االتماعا ه ىىا ومي يى ى
15
مادة (:)11 كما هي
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة
مشروع القانون كما ورد من احلكومة
و مون لل معي العام العاتي للومال على اهخا ما يأ ي:
-1ءق ى ى ار الحسى ىىا
الصتى ىىامي وحسى ىىا
و مون لل معي العام العاتي للومال على اهخا ما يأ ي: -1
اعتماد تقرير مجلس اإلدارة عن نتائج أعمال الوكالة.
-2
اعتماد تقرير مراقبى الحسابات.
اه با .
اه بى ىىا والصسى ىىائر و وك ى ىىع -3
اعتماد القوائم المالية للوكالة.
-4
الموافقة على توزيع األرباح.
-2اعتمات قر ر م لس ارتا ن عن نتائج أعما الومال .
أصبح بند ()1
-5
-3اعتمات المواكن التصعيعي للومال .
كما هو.
-4الت ى ى ىىرخيا باس ى ى ىىتصداا المصصص ى ى ىىات ل ى ى ىىي مي ى ى ىىر اهمى ى ى ىراو حذف
المصصص لها.
-6
-5أي مسأل أخرل ي ا عليها ال ظاا اهساسي.
كما هو.
و صى ىىتا ال معي ى ى العام ى ى ميى ىىر العاتي ى ى للومال ى ى بتعى ىىديب ال ظى ىىاا
كما هي
اهساسىىي للومال ى و قر ىىر ك ىىاتن أس المىىا المىىرخا بىىق ،وإ ال ى المىىدن
المحدتن للومال . مادة (:)12
ع ى خدمات ال ىمان وإعىاتن ال ىمان التىي قىدمها الومالى ومىا
تقاضاه من أقسام من ضر ب الدمغ وال ر ب على القيم الم ىال ، ومير ا من ال رائب والرسوا. 16
مادة (:)12
كما هي
17