التقرير رقم ( )6مشترك
مشروع قانون مقدم من الحكومة
ــــــــــــــــــــ تقرير
اللجنة المشتركة
من لجنة الطاقة والبيئة
ومكاتب لجان الشئون االقتصادية،
الخطة والموازنة ،الشئون الدستورية والتشريعية ،والصناعة ــــــــــــــــــــ
السيد المستشار الدكتور /حنفي جبالي
رئيس مجلس النواب
المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، تحية طيبة ..وبعد ،فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم ،مع هذا ،تقرير اللجنة ُ
ومكاتب لجان الشئون االقتصادية ،الخطة والموازنة ،الشئون الدستورية والتشريعية ،والصناعة عن مشروع
ومشتقاته ،برجاء التفضل قانون ُمقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين األخضر ُ بعرضه على المجلس الموقر.
المشتركة ُمقر اًر أصلياً ،والسيد العضو /محمد جنيديُ ،مقر اًر احتياطياً ،لها فيه أمام وقد اختارتني اللجنة ُ
المجلس.
5252/25/52م
وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،
المشتركة رئيس اللجنة ُ السيد/طلعت السويدي
تقرير
اللجنة المشتركة
من لجنة الطاقة والبيئة ،ومكاتب لجان الشئون االقتصادية ،الخطة والموازنة ،الشئون الدستورية والتشريعية ،والصناعة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين األخضر ومشتقاته
____
أحال المجلس بجلسته المعقودة في 0102/7/01مشروع قانون ُمقدما من الحكومة بشأن حوافز
المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ،ومكاتب ومشتقاته ،إلى اللجنة ُ مشروعات إنتاج الهيدروجين األخضر ُ
لجان الشئون االقتصادية ،الخطة والموازنة ،الشئون الدستورية والتشريعية ،والصناعة وذلك لبحثه وإعداد تقرير عنه للعرض على المجلس الموقر.
المشتركة خمسة اجتماعات لنظره بتواريخ 0102/00/02 ،0102/00/01برئاسةة فعقدت اللجنة ُ
المشتركة وبحضور السادة أعضاء اللجنة. السيد النائب /طلعت السويدي رئيس اللجنة ُ جانبا من هذه االجتماعات: وقد حضر ً
السيد المستشار عالء الدين فؤاد
السيد المستشار /محمد عبد العليم
وزير شئون المجالس النيابية
المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب
السيد المستشار /محمد جمال فراج
مستشار األمانة العامة لمجلس النواب
السيد المستشار /أحمد حمودة حسن
مستشار األمانة العامة لمجلس النواب
السيد المستشار /رامي سامي
مستشار األمانة العامة لمجلس النواب
كما حضر ممثالً عن الحكومة السادة:
عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة:
المستشار /أمجد محمد سعيد
المستشار القانوني للوزير
المهندس /أحمد سامى حسن
مدير إدارة بقطاع مكتب الوزير
األستاذ /وليد جمال الدين
رئيس الهيئة
األستاذ /سيف مصطفى
رئيس اإلدارة المركزية لالستثمار المباشر والتمويل
الدكتور /أحمد محمد مهينة
رئيس قطاع التخطيط اإلستراتيجي ومتابعة األداء والتعاون الدولي
عن الهيئة العامة للمنطقة االقتصادية لقناة السويس:
الدكتور /عالء قطب
األستاذة /رشا عشماوي
المستشار القانوني لرئيس الهيئة مدير عام ترويج االستثمار
1
عن وزارة المالية: األستاذ /سعيد فؤاد
األستاذ /أحمد أبو الحسن
الدكتورة /فداء فؤاد
األستاذ /وليد زهدي
مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية رئيس اإلدارة المركزية بمصلحة الجمارك
معاون رئيس مصلحة الضرائب العقارية باحث بقطاع الموازنة العامة
عن وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية: المستشار محمد جودة
المهندسة /نهاد مرسى
األستاذ /مصطفى أشرف
المستشار القانوني للو ازرة
مساعد الوزير للبنية التحتية
خبير قانوني بمبادرة إصالح مناخ األعمال في مصر "إرادة"
عن وزارة التجارة والصناعة: الدكتور /محمد نجم
معاون رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية
المستشار /ضياء عابد
مستشار الو ازرة
عن وزارة شئون المجالس النيابية:
المستشار /محمد أبوبكر
المستشار /أحمد أنور حلمي
المستشار /شريف الشعراوي
عن صندوق مصر السيادي األستاذ /محمد شيرين
مستشار وزير شئون المجالس النيابية مستشار وزير شئون المجالس النيابية مستشار وزير شئون المجالس النيابية نائب أول مدير االستثمار بصندوق مصر السيادى
المشتركة على مشروع القانون وال ُمذكرة اإليضاحية( )0والقوانين ذات الصلة، وقد اطلعت اللجنة ُ
المشتركة إلى ما أدلى به واستعادت نظر الدستور والالئحة الداخلية للمجلس ،وبعد أن استمعت اللجنة ُ
المشتركة تقريرها ومناقشات ،تعرض اللجنة ُ السادة ُممثلو الحكومة والسادة أعضاء اللجنة من إيضاحات ُ عنه على النحو التالي:
ُمقدمة.
أوالً :فلسفة مشروع القانون.
ثانياً :أهم األحكام العامة بمشروع القانون.
المشتركة على مشروع القانون. ثالثاً :أهم التعديالت التي أدخلتها اللجنة ُ المشتركة. رابعاً :رأي اللجنة ُ
(0مرفق بالتقرير
2
ُمقدمة:
يدخل الهيدروجين في العديد من األنشطة الصناعية حيث يستخدم في معامل تكرير النفط ومصانع
البتروكيماويات وإنتاج األسمدة والزجاج المسطح وبعض األعمال المعدنية واالختزال المباشر بمصانع الحديد والصلب ،باإلضافة إلى استخدامه كوقود في بعض وسائل النقل حيث يمكن استخدامه في
محركات االحتراق الداخلي كوقود بديل صديق للبيئة ،كما يمكن استعماله كخليط مع البنزين أو السوالر
في محركات االحتراق العادية لتقليل االنبعاثات وتحسين أدائها كما يمكن تحويل الهيدروجين إلى غاز
الميثان لالستخدام المنزلي أو الصناعي ،ويمكن استخدامه في المركبات الكهربائية حيث إنه من المتوقع تطوير صناعة خاليا الوقود ومعدات التزود بالوقود والمحلالت الكهربائية التي تنتج الهيدروجين من
الكهرباء والماء في الفترة القادمة وحتى عام ،0121وال تتوقف استخدامات الهيدروجين عند ذلك فحسب فهناك إمكانية إلى دخول الهيدروجين إلى تطبيقات صناعات التبريد والتدفئة بالمباني وتوليد الطاقة.
يتم تصنيف الهيدروجين المنتج طبقا لمصدر الطاقة المستخدم في إنتاجه حيث يمكن إنتاج
الهيدروجين من مصادر الطاقة المختلفة كالطاقات المتجددة والنووية والوقود األحفوري كالغاز الطبيعي والفحم والنفط وتوجد العديد من التصنيفات أشهرها ما يلي:
الهيدروجين المنتج من الوقود األحفوري :ويشمل هذا النوع كال من الهيدروجين الرمادي في حال استخدام الغاز الطبيعي والهيدروجين األسود الذي ينتج من الفحم ،كما يضم الهيدروجين
األزرق المنتج من الوقود األحفوري مع استخدام تكنولوجيا استخالص الكربون وتخزينه.
الهيدروجين المتجدد :ويشمل هذا النوع كال من الهيدروجين األخضر المنتج باستخدام طاقة من مصادر الطاقة المتجددة ،والهيدروجين األصفر المنتج باستخدام الطاقة النووية.
يعتمد إنتاج الهيدروجين األخضر في مصر على محور أساسي هو إنتاج الطاقة الكهربائية من
الطاقات المتجددة (شمسي – رياح) ونقلها على الشبكة القومية للكهرباء لتغذية محطات تحلية مياه البحر وكذا مصانع التحليل الكهربائي للمياه المحالة.
أوالً :فلسفة مشروع القانون:
تأتي فلسفة مشروع القانون في إطار العمل على جذب مشروعات إنتاج الهيدروجين األخضر الجادة
والقادرة على التنفيذ الفعلي من بين المشروعات الموقع بشأنها مذكرات تفاهم أو اتفاقيات إطارية أو غيرها
وذلك بوضع حزمة من الحوافز يتم منحها لهذه المشروعات وفق لضوابط وشروط محددة وتسري هذه
الحوافز طوال مدة االتفاقيات والتوسعات المستقبلية لها على أن يكون التمتع بهذه الحوافز مشروطا بإبرام اتفاقيات المشروع خالل مدة محددة.
ويأتي مشروع القانون متمشيا مع الدستور المصري فيما يخص المقومات االقتصادية ومن ضمنها-:
المستدامة وزيادة فرص العمل وتقليل ُمعدالت البطالة ،ودعم محاور التنافسية تحقيق التنمية ُ وتشجيع االستثمار( .المادة 07من الدستور). 3
توفير المناخ الجاذب لالستثمار ،وزيادة اإلنتاج ،وتشجيع التصدير( .المادة 02من الدستور).
العمل على االستغالل األمثل لمصادر الطاقة المتجددة ،وتحفيز االستثمار فيها( .المادة 20 من الدستور).
تحفيز القطاع الخاص ألداء مسئوليته االجتماعية في خدمة االقتصاد الوطني والمجتمع. (المادة 23من الدستور).
مركز اقتصاديا متميزا( .المادة 32من الدستور). ا تنمية قطاع قناة السويس ،باعتباره
ثانياً :أهم األحكام العامة بمشروع القانون:
انتظم مشروع القانون المعروض في ست مواد بخالف مادة النشر وذلك على النحو التالي:
المادة ()2
احتوت المادة على تعاريف ألهم العبارات والكلمات المستخدمة فى مشروع القانون.
المادة ()5
حددت المادة نطاق سريان القانون على مشروعات إنتاج الهيدروجين األخضر ومشتقاته التي تبرم اتفاقيات المشروع الخاصة بها خالل خمس سنوات من تاريخ العمل به والتي تتمثل في :مصانع إنتاج
الهيدروجين األخضر ومشتقاته ،ومحطات تحلية المياه ومحطات إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقات المتجددة ،والمشروعات التي يقتصر نشاطها على نقل أو تخزين أو توزيع الهيدروجين األخضر
ومشتقاته ،والمشروعات التي يقتصر نشاطها بشكل مباشر على تصنيع مستلزمات أو مدخالت اإلنتاج
الالزمة لمصانع إنتاج الهيدروجين األخضر ومشتقاته.
المادة ()2
أوضحت المادة بعض الضوابط الخاصة بتأسيس شركة المشروع والقوانين الحاكمة وأقصى مدة التفاقيات المشروع ،كما تضمنت المادة شرطا وهو إبرام اتفاقيات التوسع في المشروعات خالل سبع
سنوات من تاريخ بدء التشغيل التجاري للمشروع وذلك لكي تتمتع مشروعات الهيدروجين األخضر ومشتقاته وتوسعاتها المستقبلية بالحوافز المقررة في مشروع القانون.
المادة ()4
منحت المادة العديد من الحوافز الضريبية لمشروعات إنتاج الهيدروجين األخضر ومشتقاته وتوسعاتها
الخاضعة ألحكام هذا القانون والتي تمثلت أهمها في:
حافز الهيدروجين األخضر ال تقل قيمته عن ٪22وال تزيد عن ٪22من قيمة الضريبةالمسددة مع إقرار الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع أو توسعاته،
بحسب األحوال. 4
إعفاء المعدات واألدوات واآلالت واألجهزة والمواد الخام والمهمات ووسائل النقل عدا سياراتالركوب من ضريبة القيمة المضافة.
-ضريبة القيمة المضافة بسعر(صفر )٪لصادرات مشروعات الهيدروجين األخضر ومشتقاته.
كما تضمنت المادة التزام وزارة المالية بتحمل الخزانة العامة ما يلي:
oقيمة الضريبة على العقارات المبنية التي تستحق على مباني مشروعات الهيدروجين األخضر ومشتقاته. ُ
المنشآت المستحقة على عقود تأسيس الشركات و ُ oقيمة ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر ُ المرتبطة بها وعقود تسجيل األراضي الالزمة إلقامة وعقود التسهيالت االئتمانية والرهن ُ
ومشتقاته. مشروعات الهيدروجين األخضر ُ
oقيمة الضريبة الجمركية التي تُستحق عن جميع الواردات الالزمة إلقامة مشروعات الهيدروجين ومشتقاته باستثناء سيارات الركوب. األخضر ُ
المادة ()2
منحت المادة العديد من الحوافز غير الضريبية لمشروعات إنتاج الهيدروجين األخضر ومشتقاته
وتوسعاتها الخاضعة ألحكام هذا القانون والتي تمثلت أهمها في: الحصول على الموافقة الواحدة لشركة المشروع.
السماح لشركة المشروع أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير ،ما تحتاج إليه في إنشاء المشروع أو التوسع فيه أو تشغيله ،وكذا السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع أو وارداته باالتفاق مع وزير المالية.
السماح لشركة المشروع خالل العشر سنوات األولى من تاريخ توقيع اتفاقيات المشروع في استخدام عاملين أجانب في حدود نسبة ٪21من إجمالي عدد العاملين بالمشروع.
تخفيض بنسبة ٪21من قيمة رسوم وفئات مقابل االنتفاع بالموانئ البحرية والنقل البحري ومقابل الخدمات التي تؤدى للسفن في الموانئ البحرية المصرية.
تخفيض بنسبة ٪02من قيمة مقابل حق االنتفاع باألراضي الصناعية المخصصة إلقامة مصنعإنتاج الهيدروجين األخضر ومشتقاته ،ونسبة ٪01من مقابل حق االنتفاع بأراضي مستودعات
التخزين بالموانئ.
المادة ()6
وضعت المادة عددا من الشروط لمنح مشروعات الهيدروجين األخضر ومشتقاته وتوسعاتها الحوافز
المقررة بموجب هذا القانون والتي من أهمها: -
بدء التشغيل التجاري للمشروع خالل خمس سنوات من تاريخ إبرام اتفاقيات المشروع.
5
اعتماد المشروع أو توسعاته بحسب األحوال في تمويله على النقد األجنبي الممول من الخارجبنسبة ال تقل عن ٪71من تكلفته االستثمارية ،مع االلتزام باستخدام المكونات محلية الصنع
والالزمة لتنفيذه متى كانت متاحة بالسوق المحلي وبحد أدنى نسبة ٪01من مكونات المشروع.
مساهمة المشروع في نقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة إلى مصر ،مع االلتزامبوضع وتنفيذ برامج تدريبية للعمالة المصرية.
المشتركة على مشروع القانون: ثالثاً :أهم التعديالت التي أَدخلتها اللجنة ُ
ارتأت اللجنة المشتركة إجراء بعض التعديالت على مشروع القانون وذلك لضبط الصياغة وتناسق
األحكام ولتحقيق أغراض وأهداف مشروع القانون وذلك على النحو التالي:
مادة(:)5
استثناء من أحكام قانون المناطق االقتصادية ذات الطبيعة الخاصة أضافت اللجنة عبارة "ً الصادر بالقانون رقم 32لسنة ،5225وقانون االستثمار الصادر بالقانون رقم 25لسنة "5222إلى صدر الفقرة األولى من المادة وذلك للتأكيد على أن مشروع القانون المعروض ُيعد
قانونا خاصا بتحفيز االستثمار في إنتاج الهيدروجين األخضر ومشتقاته ،وذلك خروجا على أحكام الشريعة العامة لالستثمار والتي يحكمها قانون االستثمار وقانون المناطق االقتصادية ذات الطبيعة
الخاصة ،حيث إن مشروع القانون المعروض وقانوني االستثمار والمناطق االقتصادية ذات الطبيعة الخاصة لكل منهم مجال إعمال ،وأن الغاية التشريعية المستهدفة من مشروع القانون هي مخاطبة اتفاقيات المشروع بالحوافز الواردة به دون الحوافز الواردة في القانونين المشار إليهما.
استبدلت اللجنة عبارة "البندين ( )2و( )5من هذه الفقرة" بعبارة "البندين السابقين" الواردة بالبند( )2من الفقرة األولى وذلك لضبط الصياغة.
استبدلت اللجنة كلمة "الفقرة" بكلمة "المادة" ،وكذلك عبارة "وبعد أخذ رأي الوزير المعني بشؤونالكهرباء والطاقة المتجددة ووزير المالية" بعبارة "بعد أخذ رأي وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة
والمالية" وذلك بالبند ( )2من الفقرة االولى وذلك لضبط الصياغة.
أعادت اللجنة صياغة الفقرة الثانية لتصبح "ومع عدم اإلخالل بحكم الفقرة الرابعة من المادة ()2من هذا القانون ،تسري أحكامه على التوسعات المستقبلية للمشروعات المنصوص عليها في
ويقصد بالتوسعات المستقبلية إضافة أصول جديدة تؤدي إلى زيادة الفقرة األ ولى من هذه المادة ُ الطاقة اإلنتاجية للمشروع" وذلك للتأكيد على عدم اإلخالل بحكم الفقرة الرابعة من المادة ( )2من
مشروع القانون والتي اشترطت لسريان أحكامه على التوسعات المستقبلية لمشروعات الهيدروجين األخضر – الخاضعه ألحكامه -إبرام اتفاقية المشروع الخاصة بالتوسع خالل سبع سنوات من
6
تاريخ بدء التشغيل التجاري للمشروع ،كما حذفت اللجنة عبارة "سواء من خالل زيادة في رأس
المال أو من خالل حقوق الملكية" من ع ُجز الفقرة منعا للتزيد.
مادة(:)2
"وفقا للنظام القانوني الذي يخضع عدلت اللجنة صياغة الفقرة األولى من المادة وحذفت عبارة ًله" وذلك اكتفاء بمفهوم شركة المشروع الوارد بالمادة ( )0من مشروع القانون.
ن عاما من تاريخ حذفت اللجنة عبارة "على أن يكو الحد األقصى لهذه االتفاقيات خمسين ًإبرامها" الواردة بع ُجز الفقرة الثانية من المادة ،وذلك ألن بعض مشروعات الهيدروجين األخضر هي بمثابة استغالل لمورد طبيعي (مياه البحر بعد تحليتها) ،وبالتالي تدخل في نطاق التنظيم
الوارد في المادة ( )20من الدستور والتي تنص في الفقرة الثالثة منها على أن " .....يكون منح ن عاما". حق استغالل الموارد الطبيعية أو التزام المرافق العامة بقانو ولمدة ال تتجاوز ثالثين ً
مادة(:)4
استبدلت اللجنة عبارة "المنصوص عليها" في المادة ( )5بعبارة "الخاضعة ألحكام" في صدرالفقرة األولى ،وذلك لضبط الصياغة.
قامت اللجنة باستبدال عبارة "حافز استثماري نقدي ُيسمى "حافز الهيدروجين األخضر" ال يقلعن نسبة ٪22وال ُيجاوز نسبة "٪22بعبارة "حافز الهيدروجين األخضر ال تقل قيمته عن
نسبة ٪22وال تزيد عن نسبة "٪22وذلك بصدر البند ( )0من الفقرة األولى ،مع إعادة ضبط صياغة البند.
-ارتأت اللجنة إعادة صياغة البند ( )0ليصبح "عدا سيارات الركوب ،تعفى من الضريبة على
القيمة المضافة؛ المعدات واألدوات واآلالت واألجهزة والمواد الخام والمهمات ووسائل النقل
الضرورية والالزمة لمزاولة النشاط المرخص به لمشروعات الهيدروجين األخضر ومشتقاته".
المستخدمة فع ًليا في" بكلمة "مباني" وذلك بالبند ( )0من رأت اللجنة استبدال عبارة "العقارات ُالفقرة الثانية ،للتأكيد على أن العقارات التي سوف تتحمل الخزانة العامة الضريبة العقارية عنها
المستخدمة فعليا في مشروعات إنتاج الهيدروجين األخضر ومشتقاته وفق ألحكام هي العقارات ُ
مشروع القانون.
-قامت اللجنة بإعادة صياغة للبند ( )2بالفقرة الثانية.
مادة(:)2
استبدلت اللجنة عبارة "المنصوص عليها في المادة ( )5من هذا القانون" بعبارة "الخاضعةألحكام هذا القانون" بصدر المادة وذلك لضبط الصياغة.
-قامت اللجنة بإعادة صياغة البند (.)0
بالنسبة للبند ( )0قامت اللجنة لضبط الصياغة باستبدال:7
عبارة "مع عدم اإلخالل بأحكام القوانين واللوائح والق اررات المنظمة لالستيراد ،يحق" بكلمة "السماح".
عبارة "إنشائها أو التوسع فيها أو تشغيلها" بعبارة "إنشاء المشروع أو التوسع فيه أو تشغيله".
كلمة "نشاطها" بكلمة "النشاط".
أعادت اللجنة صياغة البند ( )2ليصبح "لشركة المشروع الحق في استخدام عاملين أجانب فيحدود نسبة ٪22من إجمالي عدد العاملين بها ،وذلك خالل السنوات العشر األولى من تاريخ توقيع اتفاقيات المشروع".
استبدلت اللجنة كلمة "دوائر" بكلمة "منافذ" ،وذلك بالبند ( ،)3ليكون متفقا مع قانون الجمارك رقم 017لسنة .0101
أضافت اللجنة عبارة " ُتمنح شركة المشروع" وكلمتي "التابعة" "والبحرية" إلى البند ( )2وذلكلضبط الصياغة.
-أضافت اللجنة عبارة " ُتمنح شركة المشروع" بصدر البند ( )3لضبط الصياغة.
-أعادت اللجنة صياغة البند ( )7ليصبح "يكون سداد مقابل حق االنتفاع باألراضي الصناعية
والتخزينية الخاصة بشركة المشروع وتوسعاتها التي تخصصها الجهات صاحبة الوالية ،من
تاريخ التشغيل التجاري للمشروع.
-استبدلت اللجنة كلمة "تكون" بكلمة "تحديد" وكلمة "هي ذات" بكلمة "بذات" بالبند ( )2وذلك لضبط
عاما" الواردة بع ُجز البند وذلك اتفاقا الصياغة ،كما حذفت اللجنة عبارة "وبما ال ُيجاوز خمسين ً
مع التعديل الذي أجرى بالفقرة الثانية من المادة ( )2بمشروع القانون.
مادة(:)6
قامت اللجنة بضبط صياغة المادة وإدخال بعض التعديالت اللغوية.
مادة( )2المستحدثة:
استحدثت اللجنة مادة جديدة تنص على: " يصدر الوزير المختص أو من يفوضه الشهادة الالزمة للتمتع بالحوافز المنصوص عليها في هذا
القانون.
وتعتبر هذه الشهادة نهائية ونافذة بذاتها دون حاجة إلى موافقة جهات أخرى ويتعين على جميع
الجهات العمل بموجبها واال لتزام بما ورد بها من بيانات".
وذلك اتفاقا مع صياغة المادة ( )03من قانون االستثمار والتي تهدف إلى سهولة حصول المشروعات على الحوافز المقررة لها. 8
المشتركة: رً ابعا :رأي اللجنة ُ
ى المشتركة أن مشروع القانون المعروض يأتي استكماال للجهود والخطوات الفعلية التي اتخذتها تر اللجنة ُ
الدولة لتصبح مصر واحدة من رواد العالم في اقتصاد الهيدروجين األخضر ومشتقاته وذلك لما تتمتع به من
موقع إستراتيجي متميز باإلضافة إلى حسن استغاللها للموارد من الطاقة المتجددة.
المشتركة توافق على مشروع القانون المعروض ،وترجو المجلس الموقر ومن ثم فإن اللجنة ُ
ن المعدلة. الموافقة على ما رأت وعلى مشروع القانو بالصيغة ُ
المشتركة رئيس اللجنة ُ السيد /طلعت السويدي
9
جدول مقارن
مشروع قانون
بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين األخضر ومشتقاته
مشروع القانون كما جاء من الحكومة
مشروع القانون كما انتهى إليه رأي اللجنة المشتركة
بمشروع قانون
مشروع قانون
قرار رئيس مجلس الوزراء
بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين األخضر ومشتقاته ــــــــــــــــ رئيس مجلس الوزراء بعد االطالع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 21لسنة 2691بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري؛ وعلى القانون رقم 221لسنة 2691بشأن االستيراد والتصدير؛ وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية باألسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 216 لسنة 2612؛ وعلى القانون رقم 201لسنة 2619بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة؛ وعلى قانون المناطق االقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 18لسنة 1001؛ وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 21لسنة 1008؛
بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين األخضر ومشتقاته ــــــــــــــــ باسم الشعب؛ رئيس الجمهورية؛
11
مشروع القانون كما انتهى إليه رأي اللجنة المشتركة
مشروع القانون كما جاء من الحكومة وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 62لسنة 1001؛ وعلى قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 269لسنة 1001؛ وعلى قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء الصادر بالقانون رقم 21لسنة 1021؛ وعلى القانون رقم 108لسنة 1021بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة؛ وعلى قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 19لسنة 1021؛ وعلى قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 99لسنة 1029؛ وعلى قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 21لسنة 1029؛ وعلى قانون االستثمار الصادر بالقانون رقم 91لسنة 1029؛ وعلى قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية الصادر بالقانون رقم 61لسنة 1021؛ وعلى قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 21لسنة 1026؛ وعلى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 211لسنة 1010؛ وعلى قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 261لسنة 1010؛ وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 109لسنة 1010؛ وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 9لسنة 1011؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
11
مشروع القانون كما جاء من الحكومة قرر مشروع القانون اآلتي نصه ،يقدم إلى مجلس النواب
مشروع القانون كما انتهى إليه رأي اللجنة المشتركة قرر مجلس النواب القانون اآلتي نصه ،وقد أصدرناه: مادة ()1
مادة ()1 في تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: الوزير المختص :رئيس مجلس الوزراء. الهيدروجين األخضر :الهيدروجين المنتج من التحليل الكهربائي للمياه المحالة باالعتماد على الطاقة المتجددة. مشتقات الهيدروجين األخضر :المنتجات النهائية التي تعتمد في إنتاجها على الهيدروجين األخضر مثل األمونيا الخضراء والميثانول األخضر. الطاقات المتجددة :الصور الطبيعية للطاقة غير القابلة للنضوب ويمكن استخدامها في إنتاج الكهرباء. المطور :الشخص االعتباري الذي يرغب في تنفيذ مشروع أو أكثر من مشروعات الهيدروجين األخضر ومشتقاته. شركة المشروع :الشركة المساهمة التي يؤسسها المطور وفقًا للتشريعات القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون بغرض تنفيذ مشروع أو أكثر من مشروعات إنتاج الهيدروجين األخضر ومشتقاته. اتفاقيات المشروع :عقود مشروعات إنتاج الهيدروجين األخضر ومشتقاته التي تبرمها شركة المشروع مع الجهات اإلدارية ذات الوالية أو الشركات التابعة للدولة القائمة على إدارة المرافق العامة.
كما هي
12
مشروع القانون كما انتهى إليه رأي اللجنة المشتركة
مشروع القانون كما جاء من الحكومة
مادة ()2 مادة ()2 تسري أحكام هذا القانون على مشروعات إنتاج الهيدروجين األخضر ومشتقاته استثنا ًء من أحكام قانون المناطق االقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر التي تبرم اتفاقيات المشروع الخاصة بها خالل خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون رقم 18لسنة ،1001وقانون االستثمار الصادر بالقانون رقم 91 لسنة ،1029تسري أحكام هذا القانون على مشروعات إنتاج الهيدروجين بهذا القانون ،والتي تتمثل في اآلتي: األخضر ومشتقاته التي تبرم اتفاقيات المشروع الخاصة بها خالل خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ،والتي تتمثل في اآلتي: -1كما هو -1مصانع إنتاج الهيدروجين األخضر ومشتقاته. -2محطات إنتاج المياه المحالة التي تخصص نسبة ال تقل عن ٪59من -2كما هو إنتاجها الستخدامها في إنتاج الهيدروجين األخضر ومشتقاته. -3محطات إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقات المتجددة ،والتي -3محطات إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقات المتجددة ،والتي تخصص نسبة ال تقل عن ٪59من إنتاجها لتغذية مصانع إنتاج تخصص نسبة ال تقل عن ٪59من إنتاجها لتغذية مصانع إنتاج الهيدروجين األخضر ومشتقاته ومحطات إنتاج المياه المحالة المشار الهيدروجين األخضر ومشتقاته ومحطات إنتاج المياه المحالة المشار إليهما في البندين ( )2و( )1من هذه الفقرة. إليهما في البندين السابقين. -4المشروعات التي يقتصر نشاطها على نقل أو تخزين أو توزيع الهيدروجين -4كما هو األخضر ومشتقاته المنتج داخل جمهورية مصر العربية. -9المشروعات التي يقتصر نشاطها ،وبشكل مباشر ،على تصنيع مستلزمات -9المشروعات التي يقتصر نشاطها ،وبشكل مباشر ،على تصنيع مستلزمات أو مدخالت اإلنتاج الالزمة للمصانع المشار إليها في البند ( )1من هذه أو مدخالت اإلنتاج الالزمة للمصانع المشار إليها في البند ( )1من هذه الفقرة والتي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المادة والتي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص وبعد أخذ رأي الوزير المعني بشؤون الكهرباء والطاقة المختص بعد أخذ رأي وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والمالية. المتجددة ووزير المالية. كما تسري أحكام هذا القانون على التوسعات المستقبلية للمشروعات ومع عدم اإلخالل بحكم الفقرة الرابعة من المادة ( )8من هذا القانون ،تسري المنصوص عليها في الفقرة السابقة ،ويُقصد بالتوسعات المستقبلية إضافة أحكامه على التوسعات المستقبلية للمشروعات المنصوص عليها في الفقرة أصول جديدة تؤدي إلى زيادة الطاقة اإلنتاجية للمشروع سواء من خالل زيادة االولى من هذه المادة ويُقصد بالتوسعات المستقبلية إضافة أصول جديدة تؤدي إلى زيادة الطاقة اإلنتاجية للمشروع. في رأس المال أو من خالل حقوق الملكية. 13
مشروع القانون كما جاء من الحكومة
مشروع القانون كما انتهى إليه رأي اللجنة المشتركة
مادة ()4 تمنح مشروعات إنتاج الهيدروجين األخضر ومشتقاته وتوسعاتها الخاضعة ألحكام هذا القانون الحوافز اآلتية-: -1حافز الهيدروجين األخضر ال تقل قيمته عن نسبة ٪33وال تزيد عن نسبة ٪99من قيمة الضريبة ال ُمسددة مع إقرار الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع أو توسعاته ،بحسب األحوال ،وال يُعد هذا ً دخال خاضعًا للضريبة ،وتلتزم وزارة المالية بصرف هذا الحافز الحافز خالل خمسة وأربعين يو ًما من نهاية األجل المحدد لتقديم اإلقرار
مادة ()4 تمنح مشروعات إنتاج الهيدروجين األخضر ومشتقاته وتوسعاتها المنصوص عليها في المادة ( )1من هذا القانون الحوافز اآلتية-: -1حافز استثماري نقدي يُسمى "حافز الهيدروجين األخضر" ال يقل عن نسبة ٪33وال يُجاوز نسبة ٪99من قيمة الضريبة ال ُمسددة مع إقرار الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع أو توسعاته، بحسب األحوال ،وتلتزم وزارة المالية بصرف هذا الحافز خالل خمسة وأربعين يو ًما من نهاية األجل المحدد لتقديم اإلقرار الضريبي؛ وإال استحق
مادة ()3 مادة ()3 يتولى المطور تأسيس شركة المشروع وفقًا للنظام القانوني الذي يخضع له ،يتولى المطور تأسيس شركة المشروع ويجوز له تأسيس فرع تشغيلي أو أكثر ويجوز تأسيس فرع تشغيلي أو أكثر للشركة يختص بنشاط أو أكثر من أنشطة للشركة يختص بنشاط أو أكثر من أنشطة الشركة ،وفقًا للتشريعات المنظمة الشركة ،وفقًا للتشريعات المنظمة لذلك ،ودون اإلخالل بالقواعد المنظمة لكل لذلك ،ودون اإلخالل بالقواعد المنظمة لكل نشاط. نشاط. ويكون تنفيذ مشروع إنتاج الهيدروجين األخضر ومشتقاته بموجب اتفاقيات ويكون تنفيذ مشروع إنتاج الهيدروجين األخضر ومشتقاته بموجب اتفاقيات المشروع وفقًا للتشريعات المنظمة لذلك ،على أن يكون الحد األقصى لهذه المشروع وفقًا للتشريعات المنظمة لذلك. االتفاقيات خمسين عا ًما من تاريخ إبرامها. ويكون تنفيذ التوسعات المستقبلية لهذا المشروع بموجب اتفاق إضافي يلحق كما هي باتفاقيات المشروع بعد موافقة مجلس الوزراء ،وبعد أخذ رأي وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وجهة الوالية على األرض. وتتمتع مشروعات إنتاج الهيدروجين األخضر ومشتقاته وتوسعاتها المستقبلية كما هي بالحوافز المقررة في هذا القانون طوال مدة سريان اتفاقيات المشروع ،شريطة أن تبرم اتفاقيات المشروع الخاصة بالتوسع خالل سبع سنوات من تاريخ بدء التشغيل التجاري للمشروع.
14
مشروع القانون كما جاء من الحكومة الضريبي؛ وإال استحق عليها مقابل تأخير يحسب على أساس سعر االئتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في األول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز مع استبعاد كسور الشهر والجنيه ،ويصدر بتحديد فئات الحافز المشار إليه وضوابط منحه قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بعد أخذ رأي وزارة المالية. -2تعفى من ضريبة القيمة المضافة المعدات واألدوات واآلالت واألجهزة والمواد الخام والمهمات ووسائل النقل الالزمة لمشروعات الهيدروجين األخضر ومشتقاته ،عدا سيارات الركوب. -3تخضع صادرات مشروعات الهيدروجين األخضر ومشتقاته لضريبة القيمة المضافة بسعر صفر.٪ كما تلتزم وزارة المالية بتحمل الخزانة العامة اآلتي: -1قيمة الضريبة على العقارات المبنية التي تستحق على مباني مشروعات الهيدروجين األخضر ومشتقاته. -2قيمة ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر المستحقة على عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيالت االئتمانية والرهن المرتبطة بها وعقود تسجيل األراضي الالزمة إلقامة مشروعات الهيدروجين األخضر ومشتقاته. -3قيمة الضريبة الجمركية التي تستحق عن جميع الواردات الالزمة إلقامة مشروعات الهيدروجين األخضر ومشتقاته باستثناء سيارات الركوب.
مشروع القانون كما انتهى إليه رأي اللجنة المشتركة عليها مقابل تأخير يُحسب على أساس سعر االئتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في األول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز ،وال يُعد هذا الحافز ً دخال خاضعًا للضريبة ،ويصدر بتحديد فئات الحافز المشار إليه وضوابط منحه قرار من مجلس الوزراء ،بناء على عرض الوزير المختص بعد أخذ رأي وزير المالية. -2عدا سيارات الركوب ،تعفى من الضريبة على القيمة المضافة المعدات واألدوات واآلالت واألجهزة والمواد الخام والمهمات ووسائل النقل الضرورية والالزمة لمزاولة النشاط ال ُمرخص به لمشروعات الهيدروجين األخضر ومشتقاته. -3كما هو كما تلتزم وزارة المالية بتحمل الخزانة العامة اآلتي: -1قيمة الضريبة على العقارات المبنية التي تستحق على العقارات ال ُمستخدمة فعليًا في مشروعات الهيدروجين األخضر و ُمشتقاته. -2كما هو
-3عدا سيارات الركوب ،قيمة الضريبة الجمركية التي تستحق عن جميع الواردات الالزمة إلقامة مشروعات الهيدروجين األخضر ومشتقاته.
مادة ()5 مادة ()5 تمنح مشروعات إنتاج الهيدروجين األخضر ومشتقاته وتوسعاتها الخاضعة تمنح مشروعات إنتاج الهيدروجين األخضر ومشتقاته وتوسعاتها المنصوص ألحكام هذا القانون ،باإلضافة إلى الحوافز المقررة بالمادة رقم ( )4من هذا عليها في المادة( )1من هذا القانون ،باإلضافة إلى الحوافز المقررة بالمادة رقم ( )4من هذا القانون ،الحوافز اآلتية: القانون ،الحوافز اآلتية: 15
مشروع القانون كما انتهى إليه رأي اللجنة المشتركة مشروع القانون كما جاء من الحكومة -1الحصول على الموافقة الواحدة لشركة المشروع وفقًا للتنظيم الوارد -1حصول شركة المشروع على الموافقة الواحدة وفقًا للتنظيم الوارد بقانون االستثمار ال ُمشار إليه. بقانون االستثمار الصادر بالقانون رقم 91لسنة 1029والئحته التنفيذية. -2السماح لشركة المشروع أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير ،ما تحتاج -2مع عدم اإلخالل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لالستيراد، يحق لشركة المشروع أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير ،ما تحتاج إليه إليه في إنشاء المشروع أو التوسع فيه أو تشغيله من المواد الخام في إنشائها أو التوسع فيها أو تشغيلها من المواد الخام ومستلزمات ومستلزمات اإلنتاج واآلالت وقطع الغيار ووسائل النقل المناسبة لطبيعة اإلنتاج واآلالت وقطع الغيار ووسائل النقل المناسبة لطبيعة نشاطها ،دون النشاط ،دون حاجة لقيدها في سجل المستوردين ،كما يحق لها أن تصدر حاجة لقيدها في سجل المستوردين ،كما يحق لها أن تصدر منتجاتها بالذات منتجاتها بالذات أو الواسطة دون ترخيص وبغير حاجة لقيدها في سجل أو الواسطة دون ترخيص وبغير حاجة لقيدها في سجل المصدرين. المصدرين. -3السماح لشركة المشروع خالل العشر سنوات األولى من تاريخ توقيع -3لشركة المشروع الحق في استخدام عاملين أجانب في حدود نسبة ٪80 من إجمالي عدد العاملين بها ،وذلك خالل السنوات العشر األولى من اتفاقيات المشروع في استخدام عاملين أجانب في حدود نسبة ٪80من تاريخ توقيع اتفاقيات المشروع. إجمالي عدد العاملين بالمشروع. -4السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع أو وارداته -4السماح بإنشاء دوائر جمركية خاصة لصادرات المشروع أو وارداته باالتفاق مع وزير المالية. باالتفاق مع وزير المالية. -9تخفيييي بنسببببة ٪33مبببن قيمبببة رسبببوم وفئبببات مقاببببل االنتفببباع ببببالموان -9ت ُمنح شركة المشروع تخفيضًا بنسبة ٪33من قيمة رسوم وفئات مقابل االنتفاع بالموان البحرية والنقل البحري ومقابل الخدمات التي تؤدس للسفن البحريببببة والنقببببل البحببببري ومقابببببل الخببببدمات التببببي تببببؤدس للسببببفن فببببي في الموان البحرية المصرية ،ومقابل االنتفاع بالمهمات والمنشآت الثابتة المببببوان البحريببببة المصببببرية ،ومقابببببل االنتفبببباع بالمهمببببات والمنشببببآت والعائمة التابعة لهيئات الموان البحرية وهيئة السالمة البحرية ،وأنشطة الثابتببببة والعائمببببة لهيئببببات المببببوان البحريببببة وهيئببببة السببببالمة ،وأنشببببطة الصب السائل وتموين السفن ومقابل الخدمات اإللكترونية المقدمة من الصبببب السبببائل وتمبببوين السبببفن ومقاببببل الخبببدمات االلكترونيبببة المقدمبببة إدارات الموان البحرية المصرية. من إدارات الموان البحرية المصرية. -6تخفي بنسبة ٪29من قيمة مقابل حق االنتفاع باألراضي الصناعية -6تُمنح شركة المشروع تخفيضًا بنسبة ٪29من قيمة مقابل حق االنتفاع باألراضي الصناعية المخصصة إلقامة مصنع إنتاج الهيدروجين األخضر المخصصة إلقامة مصنع إنتاج الهيدروجين األخضر ومشتقاته ،ونسبة ومشتقاته ،ونسبة ٪23من مقابل حق االنتفاع بأراضي مستودعات ٪23من مقابل حق االنتفاع بأراضي مستودعات التخزين بالموان ،وذلك التخزين بالموان ،وذلك دون اإلخالل بالزيادات السنوية لمقابل حق دون اإلخالل بالزيادات السنوية لمقابل حق االنتفاع بعقود حق االنتفاع
16
مشروع القانون كما انتهى إليه رأي اللجنة المشتركة االنتفاع بعقود حق االنتفاع والتراخيص ،مع االلتزام بأية قواعد تنظيمية أخرس مقررة بالجهة صاحبة الوالية على األراضي. -7يكون سداد مقابل حق االنتفاع باألراضي الصناعية والتخزينية الخاصة بشركة المشروع وتوسعاتها التي تخصصها الجهات صاحبة الوالية ،من تاريخ التشغيل التجاري للمشروع.
مشروع القانون كما جاء من الحكومة والتراخيص ،مع االلتزام بأية قواعد تنظيمية أخرس مقررة بالجهة صاحبة الوالية على األراضي. -7منح فترة سماح لسداد مقابل حق االنتفاع باألراضي الصناعية والتخزينية الخاصة بالمشروع وتوسعاته التي تخصصها الجهات صاحبة الوالية، ليكون بدء السداد من تاريخ التشغيل التجاري للمشروع ،دون حساب أي فوائد أو غرامات. -8تحديد مدد التراخيص الالزمة لتنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين األخضر -8تكون مدد التراخيص الالزمة لتنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين األخضر ومشتقاته هي ذات مدد حق االنتفاع بأراضي المشروع. ومشتقاته بذات مدد حق االنتفاع بأراضي المشروع وبما ال يجاوز خمسين عا ًما. مادة ()6 مادة ()6 يشترط لمنح مشروعات الهيدروجين األخضر ومشتقاته وتوسعاتها الحوافز يشترط لمنح مشروعات الهيدروجين األخضر ومشتقاته وتوسعاتها الحوافز المقررة بموجب هذا القانون ،توفر الشروط اآلتية: المقررة بموجب هذا القانون ،توفر الشروط اآلتية: -1أن يبدأ المشروع التشغيل التجاري خالل خمس سنوات من تاريخ إبرام -1أن يبدأ التشغيل التجاري للمشروع خالل خمس سنوات من تاريخ إبرام اتفاقيات المشروع. اتفاقيات المشروع. -2أن يعتمد المشروع أو توسعاته بحسب األحوال في تمويله على النقد -2كما هو األجنبي الممول من الخارج بنسبة ال تقل عن ٪73من تكلفته االستثمارية. -3أن يلتزم المشروع باستخدام المكونات محلية الصنع والالزمة لتنفيذه متى -3أن يلتزم المشروع باستخدام المكونات المحلية الصنع والالزمة لتنفيذه متى كانت متاحة بالسوق المحلية وبحد أدنى نسبة ٪23من مكونات المشروع. كانت متاحة بالسوق المحلي وبحد أدنى نسبة ٪23من مكونات المشروع. -4أن يسهم المشروع في نقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة -4كما هو والمتطورة إلى مصر ،مع االلتزام بوضع وتنفيذ برامج تدريبية للعمالة المصرية. -9أن تلتزم شركة المشروع بوضع خطة لتنمية المناطق المحلية العاملة بها -9كما هو من خالل تنفيذ قواعد المسئولية المجتمعية طبقًا ألحكام المادة ( )19من قانون االستثمار المشار إليه. 17
مشروع القانون كما انتهى إليه رأي اللجنة المشتركة مشروع القانون كما جاء من الحكومة ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ،بعد أخذ رأي ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ،وبعد أخذ رأي قرارا قرارا بالضوابط الالزمة للتحقق الوزير المعني بشؤون الكهرباء والطاقة المتجددة ووزير المالية، وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والمالية، ً ً بالضوابط الالزمة للتحقق من توفر الشروط المشار إليها في الفقرة األولى من من توافر الشروط المشار إليها في الفقرة األولى من هذه المادة. هذه المادة. مادة ( )7مستحدثة يصدر الوزير المختص أو من يفوضه الشهادة الالزمة للتمتع بالحوافز المنصوص عليها في هذا القانون. وتعتبر هذه الشهادة نهائية ونافذة بذاتها دون حاجة إلى موافقة جهات أخرى ويتعين على جميع الجهات العمل بموجبها وااللتزام بما ورد بها من بيانات. مادة ( )8وأصلها مادة ()7 مادة ()7 يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ،ويُعمل به من اليوم التالي التاريخ نشره .يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ،ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ويُنفذ كقانون من قوانينها. 1018/ /
رئيس مجلس الوزراء دكتور /مصطفى كمال مدبولي
18