خطة الحكومة التنفيذية بشأن توصيات أول مرحلة by اليوم السابع

‫الخطة التنفيذية لتوصيات‬ ‫الحوار الوطني‬

‫الخطة التنفيذية لتوصيات الحوار الوطني‬

‫ً‬ ‫أواًل‪ :‬المحور السياسي‬ ‫لجنة المحليات‬ ‫‪1‬‬

‫الهدف الرئيسي‪ :‬تفعيل دور المجالس الشعبية المحلية‪.‬‬

‫اإلجراءات المقترحة وفقًا لمخرجات الحوار الوطني‬ ‫• سرعة إصدار قانون المجالس الشعبية المحلية‪،‬‬ ‫وسرعة إجراء انتخابها‪.‬‬ ‫• التوافق على النظام االنتخابي للمجالس الشعبية‬ ‫المحلية‪ ،‬والذي يجمع بين القائمة المطلقة المغلقة بنسبة‬ ‫‪ ،%75‬والقائمة النسبية المنقوصة بنسبة ‪ %25‬بحد أدنى‬ ‫ثالثة أفراد في تلك القائمة‪.‬‬

‫اإلجراءات التنفيذية (المرحلية المقترحة)‬ ‫• ال يوجد‬

‫جهات التنفيذ الرئيسية‪:‬‬ ‫جدوى‬ ‫التنفيذ‬

‫‪٥‬‬

‫• تشكيل لجنة من الخبراء والمتخصصين في الشأن‬ ‫القانوني للتصويت على النظام األكثر تناسباً‪.‬‬ ‫• إجراء استفتاء إلكتروني شعبي للتصويت على النظام‬ ‫األكثر تناسباً‪ ،‬مع تعريف طبيعة ومميزات كل نظام‬ ‫انتخابي‪.‬‬

‫‪٥‬‬

‫• رفع نتائج اللجنة واالستفتاء‪.‬‬ ‫• البدء في إجراءات تطبيق النظام‪.‬‬ ‫• إعادة النظر في التشريعات المصرية بتوسيع صفة‬ ‫العامل والفالح عند الترشح لعضوية المجالس الشعبية‬ ‫المحلية‪.‬‬

‫• النظر في وضع المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة‬ ‫وأهمية حصول المواطنين المقيمين فيها على حقهم في‬ ‫ً‬ ‫إعمااًل لمبادئ‬ ‫انتخاب أعضاء المجالس الشعبية المحلية‬ ‫المساواة‪.‬‬

‫• بحث الجهات المعنية إمكانية تقليل المستندات المطلوبة‬ ‫إلثبات صفة العامل والفالح‪.‬‬ ‫• تقديم مشروع قانون من جانب مجلس النواب يقضي‬ ‫بتوسيع صفة العامل وتقليل شروط الحصول على صفة‬ ‫عامل أو فالح‪.‬‬ ‫• اقتراح تشريع من جانب رئاسة الجمهورية يقضي بمنح‬ ‫المواطنين في المدن الجديدة الحقوق المذكورة‪.‬‬ ‫• إقرار القانون من جانب مجلس النواب‪.‬‬

‫مدة التنفيذ‪ )3 - 1( :‬أشهر‬

‫‪٣‬‬

‫مؤشرات متابعة األداء‬ ‫‪٥‬‬

‫■توسع عدد الصالحيات المكفولة للمواطنين بشأن تخطيط وإدارة المرافق‪.‬‬ ‫■إصدار إطار تنظيمي موحد يوضح مسؤوليات وضوابط أعضاء المجالس الشعبية المحلية‪.‬‬ ‫■نسبة اإلقبال على التقديم للجان التخطيط التشاركي‪.‬‬ ‫■عــدد المشــروعات والمرافــق التــي تــم التخطيــط لهــا وإدارتهــا بواســطة المجالــس الشــعبية المحليــة‬ ‫بالشــراكة مــع المواطنيــن‪.‬‬ ‫■تقييم أداء ومنجزات لجان التخطيط التشاركي‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫‪4‬‬

‫الخطة التنفيذية لتوصيات الحوار الوطني‬

‫لجنة المحليات‬ ‫‪٢‬‬

‫الهدف الرئيسي‪ :‬ضمان كفاءة المحليات وجودة الخدمات التي تقدمها‪.‬‬

‫اإلجراءات المقترحة وفقًا لمخرجات الحوار الوطني‬

‫اإلجراءات التنفيذية (المرحلية المقترحة)‬

‫• إعطاء المجالس الشعبية المحلية آليات وتدابير تتيح‬ ‫إشراك المواطنين في التخطيط وإدارة المشروعات‬ ‫والمرافق منها تشكيل (لجان التخطيط التشاركي)‬

‫• التنسيق بين الجهات المعنية بشأن دراسة آليات وتدابير‬ ‫إشراك المواطنين في التخطيط وإدارة المشروعات‪.‬‬

‫جهات التنفيذ الرئيسية‪:‬‬ ‫جدوى‬ ‫التنفيذ‬

‫• وضع إطار قانوني وتنظيمي يوضح الصالحيات‬ ‫الممنوحة في هذا الشأن‪.‬‬ ‫• تشكيل لجان التخطيط التشاركي‪ ،‬عبر إشراك مختلف‬ ‫قطاعات المجتمع وتحديد نسب كل منها‪.‬‬ ‫• اإلعالن عن استمارات تقديم إلكترونية الختيار نسبة‬ ‫تمثيلية من قطاعات المجتمع تشارك مع المجالس‬ ‫الشعبية في التخطيط وإدارة المشروعات والمرافق‪.‬‬

‫‪٤‬‬

‫• تخصيص مبلغ مالي للمشاركين نظير جهودهم‪.‬‬ ‫• تخصيص عقد سنوي للمشاركين في لجان التخطيط‬ ‫التشاركي للعمل بدوام جزئي أو كامل‪.‬‬ ‫• وضع تحديد مفصل الختصاصات المجالس الشعبية‬ ‫المحلية‪ ،‬وإعطاء آليات رقابية فعالة ألعضاء المجالس‬ ‫الشعبية المحلية ووضع ضوابط محددة لها ومنها السؤال‬ ‫واالستجواب‪.‬‬

‫• التنسيق بين الجهات المعنية بهدف التوصل إلى‬ ‫مقترحات الختصاصات وضوابط المجالس الشعبية‬ ‫المحلية‪.‬‬ ‫• رفع التوصيات إلى رئاسة الجمهورية‪.‬‬ ‫• تصويت البرلمان على مشروع القانون‪.‬‬

‫مؤشرات متابعة األداء‬ ‫‪٥‬‬

‫مدة التنفيذ‪ )9 - 6( :‬أشهر‬

‫■عــدد المشــروعات والمرافــق التــي تــم التخطيــط لهــا وإدارتهــا بواســطة المجالــس الشــعبية المحليــة‬ ‫بالشــراكة مــع المواطنيــن‪.‬‬ ‫■تقييم أداء ومنجزات لجان التخطيط التشاركي‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫‪6‬‬

‫الخطة التنفيذية لتوصيات الحوار الوطني‬

‫لجنة المحليات‬ ‫‪٣‬‬

‫الهدف الرئيسي‪:‬‬

‫توفير برامج تدريبية مالئمة لالرتقاء بمستوى العاملين بالمجالس‬ ‫الشعبية المحلية‪ ،‬بما يضمن جودة الخدمات المقدمة‪.‬‬

‫اإلجراءات المقترحة وفقًا لمخرجات الحوار الوطني‬

‫اإلجراءات التنفيذية (المرحلية المقترحة)‬

‫• توفير تدريب عملي ومهني مناسب ألعضاء المجالس‬ ‫الشعبية المحلية‪ ،‬وتأهيل الكوادر الشبابية المقبلة على‬ ‫الترشح النتخابات المجالس الشعبية المحلية‪.‬‬

‫• تنسيق الجهات المعنية إلطالق برنامج يوفر أماكن‬ ‫ومدربين لعقد تدريب دوري لتأهيل ‪ 50‬كادر شبابي في‬ ‫جميع المحافظات كل ‪ 6‬أشهر‪.‬‬ ‫• إطالق الجهات المعنية برنامج تدريبي يتم بمقتضاه‬ ‫إجراء تدريب عملي ومهني ألعضاء المجالس الشعبية‬ ‫المحلية المتميزين بواقع نحو ‪ 50‬عضو كل ‪ 3‬أشهر‪.‬‬

‫جهات التنفيذ الرئيسية‪:‬‬

‫جدوى‬ ‫التنفيذ‬

‫المشروع القومي لتأهيل الشباب‬ ‫للمحليات والمشاركة السياسية‬ ‫بوزارة الشباب والرياضة‬

‫‪٤‬‬

‫• إنشاء لجنة استشارية تختص بمساعدة الكوادر الشبابية‬ ‫المقبلة على الترشح النتخابات المجالس الشعبية المحلية‪.‬‬

‫مدة التنفيذ‪ :‬مستمر‬

‫مؤشرات متابعة األداء‬ ‫■عدد المستفيدين من التدريبات‪.‬‬ ‫■عدد الدورات والورش المقدمة‪.‬‬ ‫■نسبة الناجحين في انتخابات المجالس الشعبية المحلية‪ ،‬ممن شاركوا في البرامج التدريبية‪.‬‬ ‫■عدد المستفيدين من اللجنة االستشارية‪.‬‬

‫‪7‬‬

‫‪8‬‬

‫الخطة التنفيذية لتوصيات الحوار الوطني‬

‫لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي‬ ‫‪١‬‬

‫الهدف الرئيسي‪ :‬التوصل إلى نظام انتخابي برلماني مناسب‪.‬‬

‫اإلجراءات المقترحة وفقًا لمخرجات الحوار الوطني‬

‫اإلجراءات التنفيذية (المرحلية المقترحة)‬

‫• تم االتفاق على رفع ثالثة أنظمة لرئاسة الجمهورية‬ ‫واالختيار فيما بينها (اإلبقاء على النظام االنتخابي‬ ‫الحالي‪ ،‬أو إجراء االنتخابات بنظام القائمة النسبية‪ ،‬أو‬ ‫تطبيق نظام انتخابي مختلط)‪.‬‬

‫جهات التنفيذ الرئيسية‪:‬‬ ‫جدوى‬ ‫التنفيذ‬

‫‪٥‬‬

‫• رفع نتائج اللجنة واالستفتاء‪.‬‬ ‫•‪ .‬البدء في إجراءات تطبيق النظام‪.‬‬

‫مؤشرات متابعة األداء‬ ‫■بدء العمل بنظام انتخابي برلماني من ضمن المقترحات المقدمة‪.‬‬

‫مدة التنفيذ‪ )٣ - ١( :‬أشهر‬

‫‪9‬‬

‫‪10‬‬

‫الخطة التنفيذية لتوصيات الحوار الوطني‬

‫لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي‬ ‫‪٢‬‬

‫الهدف الرئيسي‪ :‬أهمية تناسب مدة اإلشراف القضائي مع الضرورة العملية‪.‬‬

‫اإلجراءات المقترحة وفقًا لمخرجات الحوار الوطني‬

‫اإلجراءات التنفيذية (المرحلية المقترحة)‬

‫• النظر في مدة اإلشراف القضائي‪ ،‬خصوصاً في‬ ‫االنتخابات البرلمانية واالنتخابات المحلية القادمة‪ ،‬نظراً‬ ‫لما أثبته الواقع العملي من عدم كفاية مدة العشر سنوات‬ ‫لتخلق الهيئة الوطنية لالنتخابات الكوادر الفنية واإلدارية‬ ‫الالزمة إلدارة االنتخابات‪.‬‬

‫• بحث الجهات المعنية تمديد فترة اإلشراف القضائي‬ ‫أكثر من ‪ 10‬سنوات‪.‬‬ ‫• رفع المقترح إلى البرلمان للتصويت عليه‪.‬‬

‫مدة التنفيذ‪ )٦ - ٣( :‬أشهر‬

‫جهات التنفيذ الرئيسية‪:‬‬ ‫جدوى‬ ‫التنفيذ‬

‫‪٣‬‬

‫الجمعية العمومية‬ ‫لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة‪.‬‬

‫مؤشرات متابعة األداء‬ ‫■عدد الخريجين المؤهلين فن ًيا وإدار ًيا وف ًقا للهيئة الوطنية لالنتخابات‬

‫‪11‬‬

‫‪12‬‬

‫الخطة التنفيذية لتوصيات الحوار الوطني‬

‫لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي‬ ‫‪٣‬‬

‫الهدف الرئيسي‪ :‬تشجيع إقبال أكبر عدد من المواطنين على االنتخابات‪.‬‬

‫اإلجراءات المقترحة وفقًا لمخرجات الحوار الوطني‬

‫اإلجراءات التنفيذية (المرحلية المقترحة)‬

‫• إعطاء الهيئة الوطنية لالنتخابات الحق في وضع تدابير‬ ‫تحفيزية لتشجيع المواطنين على اإلدالء بأصواتهم‪ .‬بما‬ ‫في ذلك‪ :‬إمكانية تعويض يوم الذهاب لالنتخابات بيوم‬ ‫إجازة يضاف إلى ما يستحقه سنو ًيا بشرط تقديم ما يفيد‬ ‫قيامه بالتصويت وغيرها‬

‫• ال يوجد‬

‫• إضفاء حماية أكبر لقاعدة بيانات الناخبين وتغليظ‬ ‫التعدي عليها بالنظر إلى الهجمات السيبرانية واإللكترونية‬ ‫حول العالم‪ ،‬وذلك بتعديل يدخل على نص المادة "‪ "63‬من‬ ‫قانون مباشرة الحياة السياسية‬

‫• تشديد الرقابة على قاعدة بيانات الناخبين‪.‬‬

‫جهات التنفيذ الرئيسية‪:‬‬ ‫جدوى‬ ‫التنفيذ‬

‫‪٣‬‬

‫• سن تشريع يقضي بشدة معاقبة التعدي على بيانات‬ ‫الناخبين‪.‬‬

‫‪٣‬‬

‫مدة التنفيذ‪:‬‬ ‫(‪ )٣ - ١‬أشهر‬

‫(‪ )٦ - ٣‬أشهر‬

‫• تعاون الهيئة الوطنية لالنتخابات مع وزارة االتصاالت‬ ‫وتكنولوجيا المعلومات لتأمين إلكترونياً بنية العملية‬ ‫االنتخابية‪.‬‬ ‫• إدخال التصويت اإللكتروني أو التصويت بالبريد‬ ‫للمصريين في الخارج من خالل تشجيع الهيئة الوطنية‬ ‫لالنتخابات الستخدام صالحيتها المقررة لها في مادة ‪3‬‬ ‫من قانون مباشرة الحياة السياسية التي أجازت استخدام‬ ‫وسائل التصويت اإللكترونية‪.‬‬

‫• إنشاء بوابة إلكترونية مخصصة لتصويت المصريين‬ ‫بالخارج‪.‬‬ ‫• تسهيل آليات التواصل مع المصريين بالخارج‪.‬‬

‫‪٣‬‬

‫(‪ )٦ - ٣‬أشهر‬

‫• إنشاء قاعدة معلومات حول المصريين بالخارج‪.‬‬

‫مؤشرات متابعة األداء‬ ‫■توسيع صالحيات الهيئة الوطنية لالنتخابات في الشأن المقترح‪.‬‬ ‫■إدخال تعديل على نص المادة ‪ 63‬بما يوفر حماية أكبر للناخبين‪.‬‬ ‫■بدء العمل بنظام التصويت اإللكتروني أو بالبريد‬

‫‪13‬‬

‫‪14‬‬

‫الخطة التنفيذية لتوصيات الحوار الوطني‬

‫لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي‬ ‫‪٤‬‬

‫الهدف الرئيسي‪ :‬إدخال بعض التعديالت التشريعية بشأن قانون مباشرة الحقوق السياسية‬

‫اإلجراءات المقترحة وفقًا لمخرجات الحوار الوطني‬

‫اإلجراءات التنفيذية (المرحلية المقترحة)‬

‫• تعديل المادة "‪ "29‬لتصبح "للمترشح الحق في استخدام‬ ‫وسائل اإلعالم المملوكة للدولة وذلك في حدود المتاح‬ ‫فعل ًيا من اإلمكانات"‬

‫• ال يوجد‬

‫• تعديل "المادة ‪"2‬فقرة رقم ‪ 1‬لتصبح "من صدر ضده‬ ‫حكم نهائي الرتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو‬ ‫الرتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (‪ )132‬من‬ ‫قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ‪ 81‬لسنة‬ ‫‪."2005‬‬

‫• ال يوجد‬

‫• ضرورة زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ‬ ‫زيادة معقولة ومتناسبة مع الزيادة الملحوظة في عدد‬ ‫المواطنين المدرجين بقاعدة بيانات الناخبين‬

‫• تصويت البرلمان على الزيادة المناسبة بشأن مجلسي‬ ‫النواب والشيوخ‪.‬‬

‫• تطبيق ما ورد في "المادة ‪ "24‬من قانون مباشرة الحقوق‬ ‫السياسية على "المادة ‪ "30‬من القانون ذاته الخاصة‬ ‫بتخصيص مدة للصمت الدعائي قبل االستفتاء‬

‫• ال يوجد‬

‫• مراجعة القيم المالية المحددة على المادة "‪ "25‬من‬ ‫قانون مباشرة الحقوق السياسية والمتعلقة بالحد‬ ‫األقصى لإلنفاق على االنتخابات البرلمانية ومادة "‪"22‬‬ ‫من قانون تنظيم االنتخابات الرئاسية المتعلقة بما ينفقه‬ ‫كل مرشح رئاسي‬

‫• ال يوجد‬

‫جهات التنفيذ الرئيسية‪:‬‬

‫جدوى‬ ‫التنفيذ‬

‫‪٢‬‬

‫‪٣‬‬ ‫‪٢‬‬

‫مؤشرات متابعة األداء‬ ‫‪٢‬‬

‫■إجراء تعديالت للمادة ‪29‬‬ ‫■تعديل المادة رقم ‪2‬المقترح تطبيقها‪.‬‬ ‫■حدوث زيادة في عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ‪.‬‬

‫مدة التنفيذ‪ )٦ - ٣( :‬أشهر‬

‫‪15‬‬

‫■تعديل المادتين "‪ "25‬و "‪ "22‬المذكورتين للحد من إنفاق المرشحين البرلمانيين والرئاسيين‬

‫‪16‬‬

‫الخطة التنفيذية لتوصيات الحوار الوطني‬

‫لجنة حقوق اإلنسان والحريات العامة‬ ‫‪١‬‬

‫الهدف الرئيسي‪ :‬تحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص‬

‫اإلجراءات المقترحة وفقًا لمخرجات الحوار الوطني‬ ‫• اصدار قانون يضمن حقوق كبار السن والمسنين‬ ‫وتنظيم المجلس القومي لذوي اإلعاقة‬

‫اإلجراءات التنفيذية (المرحلية المقترحة)‬

‫جهات التنفيذ الرئيسية‪:‬‬ ‫جدوى‬ ‫التنفيذ‬

‫• ال يوجد‬

‫مؤشرات متابعة األداء‬ ‫مدة التنفيذ‪ )٦ - ٣( :‬أشهر‬

‫‪17‬‬

‫■إصدار القانون المشار إليه‬

‫‪18‬‬

‫الخطة التنفيذية لتوصيات الحوار الوطني‬

‫لجنة حقوق اإلنسان والحريات العامة‬ ‫‪٢‬‬

‫الهدف الرئيسي‪ :‬تعزيز حقوق اإلنسان وتوسيع نطاق الحريات العامة وانشاء مفوضية منع‬ ‫التمييز‪.‬‬

‫اإلجراءات المقترحة وفقًا لمخرجات الحوار الوطني‬

‫اإلجراءات التنفيذية (المرحلية المقترحة)‬

‫• تطبيق االستحقاق الدستوري في نص المادة ‪ ٥٣‬بإصدار‬ ‫قانون ينظم إنشاء وإدارة مفوضية منع التمييز" حيث تنص‬ ‫المادة المشار إليها على المواطنون لدى القانون سواء‪،‬‬ ‫وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة ال‬ ‫تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة‪ ،‬أو الجنس أو األصل‬ ‫أو اللون‪ ،‬أو اللغة‪ ،‬أو اإلعاقة أو المستوى االجتماعي أو‬ ‫االنتماء السياسي‪ ،‬أو الجغرافي‪ ،‬والذي يجب أن يتضمن‪:‬‬

‫•ادار قانون انشاء المفوضية والتنسيق بين الجهات‬ ‫المعنية مثل وزارة التضامن االجتماعي ووزارة التخطيط‬ ‫والمجلس القومي لذوي اإلعاقة والمجلس القومي للمرأة‬ ‫من اجل متابعة انشاء المفوضية وتشكيل مجلس إدارة‬ ‫المفوضية من ممثلين عنهم تواف ًقا مع المادة ‪ 215‬من‬ ‫الدستور المصري وقانون الهيئات العامة‪.‬‬

‫جهات التنفيذ الرئيسية‪:‬‬

‫جدوى‬ ‫التنفيذ‬

‫—االستناد على الدستور واالتفاقيات الدولية والمصدق عليها والنافذة‬ ‫التي انضمت إليها جمهورية مصر العربية بحسبان أن تلك االتفاقيات‬ ‫بموجب نص الدستور هي جزء من التشريع الداخلي ولها مرتبة‬ ‫القوانين‬ ‫—ضرورة التفرقة بين التمييز المباشر وغير المباشر ووضع تعريف‬ ‫لكل منها‬ ‫—غرض المفوضية باتخاذ التدابير الالزمة للقضاء على جميع أشكال‬ ‫التمييز وف ًقا لنص المادة ‪ 53‬من الدستور‬ ‫—ممارسة المفوضية جميع أعمالها دون االخالل باعتبارات حماية‬ ‫األمن القومي والنظام العام واآلداب العامة‬ ‫—سريان التشريع وعمل المفوضية على أشخاص القانون العام والخاص‬ ‫على مراحل ويشمل ذلك الحكومة والهيئات العامة والمؤسسات‬ ‫والشركات الخاصة والمؤسسات األهلية والتعاونية وفق المراحل التي‬ ‫سيحددها القانون‪ ،‬كما يتضمن عمل المفوضية مكافحة أي شكل‬ ‫من أشكال التمييز في التمتع بالحقوق والحريات في كافة المجاالت‬

‫مؤشرات متابعة األداء‬ ‫■إصدار القانون الذي ينظم إنشاء وإدارة مفوضية منع التمييز‬

‫—تمتع المفوضية باالستقالل الفني والمالي واإلداري‬ ‫—تحديد العالقة بين المفوضية ومجلس النواب‪ ،‬ويقترح أن يكون شأنها‬ ‫شأن عالقة مجلس النواب مع كل الهيئات المستقلة السيما الجهاز‬ ‫المركزي للمحاسبات) مع عدم قابلية رئيس المفوضية للعزل إال في‬ ‫الحاالت التي يحددها القانون‬ ‫—ترفع المفوضية تقاريرها لكل من السيد رئيس الجمهورية ‪ -‬رئيس‬ ‫مجلس النواب ‪ -‬رئيس مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫—اشتراط أن في جميع أعضاء المفوضية ورئيسها أال يكونوا أعضاء‬ ‫أو لهم مناصب في السلطة التنفيذية أو التشريعية أو القضائية مع‬ ‫التأكيد على صعوبة تحقيق ذلك من الناحية العملية)‬ ‫—تنشئ المفوضية جهازها اإلداري الخاضع لسلطتها المباشرة‪.‬‬ ‫—يكون للمفوضية موازنة مالية مستقلة تخضع لرقابة الجهاز المركزي‬ ‫للمحاسبات يؤخذ رأيها في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة‬ ‫بمجال عملها‪.‬‬

‫مدة التنفيذ‪ )٦ - ٣( :‬أشهر‬

‫—ممارسة المفوضية لنشاطها على مراحل من الناحية النوعية أو‬ ‫الجغرافية‪ ،‬على أن يكون لكل مرحلة مدة زمنية محددة‪.‬‬

‫‪19‬‬

‫‪20‬‬

‫الخطة التنفيذية لتوصيات الحوار الوطني‬

‫لجنة حقوق اإلنسان والحريات العامة‬ ‫‪٣‬‬

‫الهدف الرئيسي‪ :‬تفعيل مفوضية منع التمييز‬

‫اإلجراءات المقترحة وفقًا لمخرجات الحوار الوطني‬

‫اإلجراءات التنفيذية (المرحلية المقترحة)‬

‫• تلقي البالغات والشكاوى من األفراد أو األشخاص‬ ‫االعتبارية ورقياً‪ ،‬وإلكترونياً‪ ،‬ومنح المفوضية صالحيات‬ ‫لمواجهة الحاالت العاجلة التي تحتاج إلى إجراء وقتي‬ ‫يصدر من قاضي األمور الوقتية بناء على طلب المفوضية‬ ‫وذلك مع توفير ضمانات التحقيق العادلة والمنصفة‪.‬‬

‫• ال يوجد‬

‫• يجوز للمفوضية بعد تلقى جميع المستندات واألوراق‬ ‫والبيانات الخاصة بشكوى تمييزية‪ ،‬وبعد سماع من ترى‬ ‫لزوم سماعه وتحقيق دفاع المشكو في حقه وتعرض ما‬ ‫انتهى إليه على قاضي األمور الوقتية المختص إلصدار‬ ‫أمر مسبب بإزالة التمييز‪ ،‬ويكون األمر الصادر نافذا‬ ‫فور صدوره وعلى المفوضية إعالن األمر لذوي الشأن‬ ‫خالل ثالثة أيام من تاريخ صدوره بالطرق المقررة في‬ ‫قانون المرافعات المدنية والتجارية‪ ،‬ولها في سبيل ذلك‬ ‫االستعانة برجال السلطة العامة‪ ،‬ويحق للصادر ضده‬ ‫األمر الوقتي التعلم منه‪ ،‬ومع عدم اإلخالل بالحق في‬ ‫التقاضي‬

‫• ال يوجد‬

‫• التزم المفوضية في تحقيقاتها بضمانات العدالة ومبدأ‬ ‫المواجهة‪ ،‬وخصوصاً سرية البيانات والمعلومات وتمكين‬ ‫أطراف الشكوى من تقديم وجهات نظرهم ومستنداتهم‬ ‫وبشكل عام‪ ،‬فإن قرارات المفوضية هي قرارات إدارية‬ ‫قابلة للطعن أمام المحكمة المختصة‪.‬‬

‫• ال يوجد‬

‫جدوى‬ ‫التنفيذ‬

‫‪٣‬‬

‫مدة التنفيذ‪:‬‬

‫جهات التنفيذ الرئيسية‪:‬‬

‫شه ـ ـ ــر‬

‫بحد أقصى سنة‬

‫(‪ )٩ - ٦‬أشهر‬

‫مؤشرات متابعة األداء‬ ‫■عدد البالغات والشكاوى من األفراد أو األشخاص االعتبارية ورقياً‪ ،‬وإلكترونياً‬ ‫■عدد األوامر الصادرة المسببة إلزالة التمييز‬

‫‪21‬‬

‫‪22‬‬

‫الخطة التنفيذية لتوصيات الحوار الوطني‬

‫لجنة حقوق اإلنسان والحريات العامة‬ ‫‪٤‬‬

‫الهدف الرئيسي‪ :‬تعزيز الحريات األكاديمية والبحث العلمي وتشجيع التفكير اإلبداعي‬

‫اإلجراءات المقترحة وفقًا لمخرجات الحوار الوطني‬

‫اإلجراءات التنفيذية (المرحلية المقترحة)‬

‫• تيسير إجراءات سفر األساتذة للخارج في مهام علمية‬ ‫بما ال يؤدي إلى ضياع فرصة مشاركة األكاديميين في‬ ‫الندوات والمؤتمرات الدولية‪ ،‬واختصار دورة ووقت‬ ‫الموافقات المطلوبة لدعوة األساتذة والباحثين الزائرون‬ ‫من الخارج إللقاء المحاضرات وحضور الندوات‬ ‫والمؤتمرات‪.‬‬

‫• السماح لألكاديميين بالحصول على جوازات سفر خاصة‬ ‫ومهمة علي غرار موظفي الجهاز اإلداري للدولة لتسهيل‬ ‫إجراءات الحصول علي تأشيرات السفر للخارج‬ ‫• ضمان الحرية االكاديمية من خالل تعديل سياسات‬ ‫الجامعات المصرية وتوفير بدالت سفر مجزية واعتبار‬ ‫تلك المشاركات العلمية بالخارج مأموريات عمل‪.‬‬

‫جهات التنفيذ الرئيسية‪:‬‬ ‫جدوى‬ ‫التنفيذ‬

‫‪٣‬‬

‫• تيسير إجراءات دخول أساتذة وطالب الجامعات‬ ‫العربية إلى داخل الجامعات المصرية للقاء أعضاء هيئة‬ ‫التدريس فيها واالطالع على مكتباتها‪.‬‬

‫• التنسيق مع الجهات األمنية لتحجيم االشتراطات‬ ‫البيروقراطية للحصول على الموافقات األمنية للزيارات‬ ‫االكاديمية لألجانب‪.‬‬

‫‪٣‬‬

‫• تيسير عقد الندوات والمؤتمرات والحلقات النقاشية‬ ‫التي تعالج قضايا تدخل في تخصص الكليات الجامعية‬ ‫المختلفة‪.‬‬

‫• تخفيض حجم الموافقات األمنية المطلوبة لعقد الندوات‬ ‫والمشروعات البحثية والشراكات االكاديمية الدولية مع‬ ‫أساتذة وخبراء وجامعات اجنبية‬

‫‪٤‬‬

‫• تشجيع إقامة المشروعات البحثية المشتركة بين‬ ‫الجامعات ومراكز البحوث المصرية من جهة والجامعات‬ ‫ومراكز البحوث األجنبية من جهة أخرى لعدم تعطيل تلك‬ ‫المشروعات‬

‫• توقيع عدد من بروتوكوالت التعاون مع الجامعات‬ ‫األجنبية المختلفة وتسهيل إجراءات تبادل الخبراء لتبادل‬ ‫أفضل الممارسات الدولية‪.‬‬

‫‪٤‬‬

‫• تشجيع التوأمة بين الجامعات المصرية ومراكز البحوث‬ ‫المصرية ونظيراتها األجنبية‪ ،‬وخصوصا تيسير التعاون‬ ‫العلمي مع الجامعات العربية‬ ‫• تشجيع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني‬ ‫للمساهمة في تحمل تكلفة البحث العلمي والدراسات‬ ‫العليا خاصة في ضوء ارتفاع تكلفتها‪.‬‬

‫‪٥‬‬ ‫• انشاء منصة توضح األولويات البحثية للجامعات‬ ‫بما يتوافق مع أولويات الدولة االقتصادية والسياسية‬ ‫واالجتماعية ويحقق منفعة للقطاع الخاص وذلك من اجل‬ ‫ضمان توجيه المنح واموال المسئولية االجتماعية للقطاع‬ ‫الخاص بما يتوافق مع الخطط القومية والبحثية‪.‬‬

‫مدة التنفيذ‪:‬‬

‫(‪ )3- 1‬أشهر‬

‫مؤشرات متابعة األداء‬ ‫(‪ )3- 1‬أشهر‬

‫مستمــر‬

‫‪٥‬‬

‫مستمــر‬

‫‪23‬‬

‫■عــدد األســاتذة وطــاب الجامعــات العربيــة الذيــن يقومــوا بزيــارات إلــى الجامعــات‬ ‫المصريــة‬

‫■عــدد المشــروعات البحثيــة المشــتركة بيــن الجامعــات ومراكــز البحــوث المصريــة‬ ‫والجامعــات ومراكــز البحــوث األجنبيــة‬ ‫■عــدد برامــج التوأمــة بيــن الجامعــات المصريــة ومراكز البحوث المصريــة ونظيراتها‬ ‫األجنبية‪،‬‬ ‫■عدد رسائل الماجستير التي يمولها القطاع الخاص والمجتمع المدني‬

‫• اصدار الضوابط‏المطلوبة وتفعيلها‪.‬‏‬ ‫• وضع حد أقصي ‏للتمويل والتبرعات ‏المقدمة إلى‬ ‫الجهات‏المسؤولة عن البحث‏العلمي‪.‬‏‬

‫■الوقــت المســتغرق للموافقــات المطلوبــة لدعــوة األســاتذة والباحثيــن الزائــرون مــن‬ ‫الخــارج‬

‫■عدد الندوات والمؤتمرات والحلقات النقاشية داخل الكليات‬

‫• تقديم إعفاءات‏ضريبية لجهات‏القطاع الخاص‏ومؤسسات‬ ‫المجتمع‏المدني المشاركة في‏تكلفة البحث العلمي‬ ‫• وضع الضوابط التي تضمن التوازن بين الحاجة للتمويل‬ ‫المطلوب وحيادية جهات التمويل وضمان استقاللية‬ ‫مخرجات البحث الممول‬

‫■القطاع الخاص‬ ‫■المجتمع المدني‬

‫‪٥‬‬

‫(‪ )6-3‬أشهر‬

‫■عدد األبحاث العلمية‏الصادرة بعد تفعيل‏الضوابط‪.‬‏‬ ‫‪24‬‬

‫الخطة التنفيذية لتوصيات الحوار الوطني‬

‫لجنة النقابات والعمل األهلي‬ ‫‪١‬‬

‫الهدف الرئيسي‪ :‬حل تحديات التعاونيات واالستفادة من النظام التعاوني‬

‫اإلجراءات المقترحة وفقًا لمخرجات الحوار الوطني‬

‫اإلجراءات التنفيذية (المرحلية المقترحة)‬

‫• إصدار قانون موحد للعمل التعاوني‬

‫• ال يوجد‬

‫• تطوير برامج تعليمية وثقافية لنشر ثقافة الفكر التعاوني‬

‫• عقد ورش عمل دورية للشباب في الجامعات لتعزيز‬ ‫فكرة التعاونيات‬ ‫• إدراج فكرة التعاونيات في المناهج الدراسية‬

‫جدوى‬ ‫التنفيذ‬

‫‪٥‬‬ ‫‪٥‬‬

‫مدة التنفيذ‪:‬‬ ‫(‪ )3- 1‬أشهر‬

‫مستمــر‬

‫جهات التنفيذ الرئيسية‪:‬‬

‫مؤشرات متابعة األداء‬ ‫■إصدار القانون المشار إليه‬ ‫■عدد البرامج المتعلقة بنشر ثقافة الفكر التعاوني‬

‫‪25‬‬

‫‪26‬‬

‫الخطة التنفيذية لتوصيات الحوار الوطني‬

‫لجنة النقابات والعمل األهلي‬ ‫‪2‬‬

‫الهدف الرئيسي‪ :‬تيسير تأسيس الجمعيات األهلية من خالل تعديل مواد قانون العمل األهلي‬ ‫رقم ‪ 149‬لسنة ‪2019‬‬

‫اإلجراءات المقترحة وفقًا لمخرجات الحوار الوطني‬

‫اإلجراءات التنفيذية (المرحلية المقترحة)‬

‫• تعديل المادة رقم (‪ )5‬بأن تصبح النسبة المحددة‬ ‫لعضوية الجمعية من غير المصريين ممن لهم إقامة‬ ‫قانونية دائمة أو مؤقتة أكثر من ‪%25‬‬

‫• ال يوجد‬

‫• تعديل المادة رقم (‪ )10‬بأحقية الجمعيات األهلية فتح‬ ‫حسابات لدى البريد المصري بجانب البنوك‬

‫• ال يوجد‬

‫• تعديل المادة رقم (‪ )17‬بحيث يتم تخفيض ‪%50‬‬ ‫من سعر الكهرباء والغاز مقارنة بأسعارها في المنازل‬ ‫للجمعيات والمؤسسات‬

‫• ال يوجد‬

‫• تعديل أحكام المادة (‪ )43‬الخاصة بعدم جواز عضو‬ ‫مجلس اإلدارة بأن يتقاضى مبالغ مالية مقابل حضوره‬ ‫الجلسات‪ ،‬على أن يكون التعديل أن يتقاضى العضو‬ ‫النفقات الفعلية طب ًقا للموارد الفعلية للجمعية‬

‫• ال يوجد‬

‫• إعادة النظر في المدد الالزمة لمنح الموافقات لعمل‬ ‫مبادرة أو نشاط التي تستغرق الموافقة عليها ‪ 60‬يوم‪،‬‬ ‫ولجمع التبرعات حوالي ‪ 90‬يو ًما‬

‫• ال يوجد‬

‫• تعديل بند العقوبات في الباب العاشر من القانون‬ ‫بإعادة النظر في المبالغ المحددة للعقوبات التي تسبب‬ ‫عبء مالي على الجمعيات‬

‫• ال يوجد‬

‫جدوى‬ ‫التنفيذ‬

‫‪٥‬‬

‫جهات التنفيذ الرئيسية‪:‬‬

‫‪٥‬‬ ‫‪٥‬‬

‫‪٥‬‬

‫مدة التنفيذ‪ )3- 1( :‬أشهر‬

‫‪٥‬‬ ‫‪٥‬‬

‫مؤشرات متابعة األداء‬ ‫■تعديل المادة المشار إليها‬ ‫■المدد الالزمة لمنح الموافقات لعمل المبادرات‬

‫‪27‬‬

‫‪28‬‬

‫الخطة التنفيذية لتوصيات الحوار الوطني‬

‫لجنة األسرة والتماسك المجتمعي‬ ‫‪١‬‬

‫الهدف الرئيسي‪ :‬تحســين األنظمــة والقوانيــن الحاكمــة لقضيــة الوصايــة علــى المــال لحــل‬ ‫مشــكالت االف االســر وتوفيــر المنــاخ المالئــم لــام المصريــة لالهتمــام بتربيــة‬ ‫أبنائهــا بعــد وفــاة االب وعــدم ارهاقهــا فــي رعايــة مصالــح أبنائهــا الماليــة‪.‬‬ ‫اإلجراءات المقترحة وفقًا لمخرجات الحوار الوطني‬

‫• تعديل المادة (‪ )1‬من قانون ‪ 119‬لعام ‪ 1952‬الخاص بأحكام الوالية على المال لتصبح االم في المرتبة التالية مباشرة‬ ‫لألب في مسألة الوصاية على أموال القاصر‪.‬‬

‫جدوى‬ ‫التنفيذ‬

‫‪٥‬‬

‫جهات التنفيذ الرئيسية‪:‬‬ ‫مدة التنفيذ‪:‬‬ ‫(‪ )3- 1‬أشهر‬

‫• تعديل جميع القيم المالية الواردة في قانون الوصاية على المال لتتناسب مع الوضع االقتصادي الحالي ومن أمثلتها‪:‬‬ ‫ ‪1‬عــدم جــواز التصــرف فــي عقــار القاصــر أو المحــل التجــاري أو األوراق الماليــة‪ ،‬إذا زادت قيمتهــا علــى‬‫‪ ٣٠٠‬جنيــة (تعــادل حاليــا حوالــي مليــون و‪ ٤٥٠‬ألــف جنيــه) (المــادة (‪)٧‬‬ ‫ ‪2‬عــدم جــواز قيــام الوصــي بالصلــح أو التحكيــم اال فيمــا يقــل عــن مائــة جنيــه (المــادة (‪ .)۳۸‬إعفــاء‬‫الوصــي مــن تقديــم كشــف حســاب إذا كانــت أمــوال القاصــر ال تزيــد عــن ‪ ٥٠٠‬جنيــه إن لــم تــرى‬

‫‪٥‬‬

‫(‪ )3- 1‬أشهر‬

‫المحكمــة غيــر ذلــك‪.‬‬ ‫واخيــرا عقــاب الوصــي بعقوبــة الغرامــة التــي ال تزيــد عــن مائــة جنيــه عنــد االمتنــاع عــن تســليم أمــوال القاصــر‬ ‫(مــادة (‪.)۸۸‬‬ ‫• وضع تنظيم قانوني خاص لإلنفاق في الحاالت الحرجة والعاجلة وتحديد مبلغ مالي مناسب يضمن مرونة االنفاق على‬ ‫شئون القاصر ويكون خاضع للرقابة الالحقة‪.‬‬ ‫• رقمنه النيابة العامة المختصة وتيسير التعامل الكترون ًيا وانشاء تطبيق الكتروني الستقبال الطلبات والشكاوى من‬ ‫الوصي لتسهيل االجراءات‬ ‫• انشاء صندوق استثماري للمحافظة على أموال القصر وحمايتها من انخفاض قيمتها واستثمارها استثما ًرا آمنًا ويتم‬ ‫إدارة الصندوق إدارة اقتصادية مستقلة‬ ‫• انشاء هيئة مستقلة للوالية على أموال القصر وف ًقا لما جاء في المادة ‪ 215‬من الدستور المصري وتكون لها كل‬ ‫صالحيات الهيئات المستقلة‪ .‬وذلك إلفساح المجال للنيابة العامة للقيام بباقي اختصاصاتها فيما يتعلق بشئون األسرة‬ ‫واالحوال الشخصية‪.‬‬

‫‪٢‬‬

‫(‪ )6 - 3‬أشهر‬

‫مؤشرات متابعة األداء‬ ‫‪٥‬‬

‫بحد أقصى سنة‬

‫■تعديل نص المادة كما هو مقترح‬ ‫■نسبة المواد المتضمنة قيم مالية التي تم تعديلها في القانون المشار اليه‬

‫‪٥‬‬

‫(‪ )9- 6‬أشهر‬

‫(‪ )6 - 3‬أشهر‬

‫■صدور التنظيم القانوني‬ ‫■إنشاء التطبيق أو الموقع االلكتروني لتلقي الشكاوى‪.‬‬ ‫■معــدل الوقــت الــازم لتلقــي الشــكوى وحلهــا فــي ظــل رقمنــه النيابــة مقارنــة‬ ‫بالوقــت الــازم لحــل الشــكوى بالشــكل التقليــدي‪.‬‬ ‫■انشاء الصندوق‬ ‫■معدل أرباح وعوائد الصندوق‬ ‫■إنشاء الهيئة واعطائها صالحيات الهيئات المستقلة‬

‫‪29‬‬

‫‪30‬‬

‫الخطة التنفيذية لتوصيات الحوار الوطني‬

‫لجنة الشباب‬ ‫‪١‬‬

‫الهدف الرئيسي‪ :‬تعزيز اإلطار التشريعي والمؤسسي لريادة األعمال‬

‫اإلجراءات المقترحة وفقًا لمخرجات الحوار الوطني‬

‫اإلجراءات التنفيذية (المرحلية المقترحة)‬

‫• إطالق االستراتيجية الوطنية لريادة األعمال في مصر‬

‫• طرح مناقشة االستراتيجية الوطنية لريادة األعمال على‬ ‫جدول المجلس األعلى لالستثمار‬ ‫• التنسيق بين الجهات المعنية لصياغة المسودة النهائية‬ ‫لالستراتيجية‬

‫• التوسع في إقامة مشروعات ريادة األعمال في المناطق‬ ‫الحرة الخاصة والعامة أو تخصيص مناطق استثمارية لها‬ ‫بالنظر لما تتمتع به تلك المناطق من تيسيرات إجرائية‬ ‫واستثمارية‬

‫• ضرورة وجود جهاز منظم لنشاط ريادة األعمال‬ ‫(‪ )Regulator‬على غرار جهاز تنمية المشروعات‬ ‫الصغيرة أو هيئة االستثمار يستطيع تنظيم هذا النشاط‬ ‫بما يتناسب مع القواعد التي تضمن استمرار المشروعات‬ ‫الناجحة منه وتيسير خروج المشروعات غير الناجحة‬ ‫وتسوية االًثار المترتبة على ذلك‬

‫• عقد اجتماع بين الجهات المعنية للنظر في إمكانية جذب‬ ‫رواد األعمال الشباب ومنحهم الحوافز إلقامة مشروعات‬ ‫ريادة األعمال في المناطق الحرة العامة والخاصة‪.‬‬ ‫• بحث العقبات التي من الممكن أن تواجه رواد األعمال‬ ‫الشباب لالستثمار في تلك المناطق‬ ‫• إشراف الوحدة الدائمة بمجلس الوزراء للشركات‬ ‫الناشئة على وضع اإلطار التنفيذي للجهاز المنظم لنشاط‬ ‫ريادة األعمال‪.‬‬

‫جدوى‬ ‫التنفيذ‬

‫‪٥‬‬

‫جهات التنفيذ الرئيسية‪:‬‬ ‫مدة التنفيذ‪:‬‬ ‫بحد أقصى سنة‬

‫‪٤‬‬ ‫مستمـ ــر‬

‫■الوحــدة الدائمــة بمجلــس الــوزراء‬ ‫للشــركات الناشــئة‬

‫‪٥‬‬ ‫(‪ )6 - 3‬أشهر‬

‫مؤشرات متابعة األداء‬ ‫■إطالق االستراتيجية الوطنية لريادة األعمال في مصر‬ ‫■عدد مشروعات الشركات الناشئة الجديدة في المناطق الحرة الخاصة والعامة‬ ‫■تدشين جهاز منظم لنشاط ريادة األعمال (‪)Regulator‬‬

‫‪31‬‬

‫‪32‬‬

‫الخطة التنفيذية لتوصيات الحوار الوطني‬

‫لجنة الشباب‬ ‫‪٢‬‬

‫الهدف الرئيسي‪ :‬زيادة التمويل والدعم المقدم للشركات الناشئة‬

‫اإلجراءات المقترحة وفقًا لمخرجات الحوار الوطني‬

‫اإلجراءات التنفيذية (المرحلية المقترحة)‬

‫• إنشاء صندوق استثماري لدعم تمويل الشركات الناشئة‬

‫• إشراف جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية‬ ‫الصغر على جميع الصناديق االستثمارية المزمع عقدها‬ ‫لتمويل الشركات الناشئة وذلك من أجل ضمان فاعليتها‪.‬‬ ‫• التنسيق بين الجهات المعنية لسرعة تدشين ذلك‬ ‫الصندوق‬

‫جدوى‬ ‫التنفيذ‬

‫جهات التنفيذ الرئيسية‪:‬‬

‫■الوحدة الدائمة بمجلس الوزراء للشركات الناشئة‬ ‫‪٥‬‬

‫مدة التنفيذ‪ )9 - 6( :‬أشهر‬

‫مؤشرات متابعة األداء‬ ‫■إنشاء الصندوق االستثماري‬ ‫■عدد الشركات التي حصلت على التمويل من الصندوق‬

‫‪33‬‬

‫‪34‬‬

‫الخطة التنفيذية لتوصيات الحوار الوطني‬

‫لجنة الشباب‬ ‫‪٣‬‬

‫الهدف الرئيسي‪ :‬تسريع تبني التقنيات وتعزيز اإلطار التكنولوجي لريادة األعمال‬

‫جهات التنفيذ الرئيسية‪:‬‬

‫اإلجراءات المقترحة وفقًا لمخرجات الحوار الوطني‬

‫اإلجراءات التنفيذية (المرحلية المقترحة)‬

‫جدوى‬ ‫التنفيذ‬

‫• اإلسراع في تقديم رخصة البنوك الرقمية وخاصة‬ ‫المختصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة‬

‫• التنسيق بين الوحدة الدائمة بمجلس الوزراء والبنك‬ ‫المركزي لضمان سرعة تقديم رخصة البنوك الرقمية‬ ‫وإزالة كافة العقبات البيروقراطية‪.‬‬

‫‪٤‬‬

‫• ضرورة إنشاء قاعدة بيانات موحدة لجميع الشركات‬ ‫العاملة في مجال ريادة األعمال لسهولة التعامل معها‬

‫• ال يوجد‬

‫‪٥‬‬

‫مدة التنفيذ‪:‬‬ ‫(‪ )3 - 1‬أشهر‬

‫(‪ )9 - 6‬أشهر‬

‫■الوحــدة الدائمــة بمجلــس الوزراء‬ ‫للشــركات الناشئة‬ ‫مؤشرات متابعة األداء‬ ‫■المدي الزمني لتقديم رخصة البنوك الرقمية وخاصة المختصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة‬ ‫■تدشين قاعدة بيانات متكاملة وموحدة لجميع الشركات العاملة في مجال ريادة األعمال‬

‫‪35‬‬

‫‪36‬‬

‫الخطة التنفيذية لتوصيات الحوار الوطني‬

‫لجنة الشباب‬ ‫‪٤‬‬

‫الهدف الرئيسي‪ :‬زيادة الوعي التعليمي والثقافي بريادة األعمال‬

‫اإلجراءات المقترحة وفقًا لمخرجات الحوار الوطني‬

‫اإلجراءات التنفيذية (المرحلية المقترحة)‬

‫• زيادة االهتمام بدعم ذوي اإلعاقة في مجال ريادة‬ ‫األعمال‬

‫• تخصيص نسبة معينة من ذوي االحتياجات الخاصة‬ ‫للمشاركة في شركات ريادة األعمال‪ ،‬على غرار نسبة ال‬ ‫‪ %5‬من ذوي اإلعاقة في أماكن العمل‬ ‫• عقد ورش عمل دورية (كل شهر) من وزارة التضامن‬ ‫االجتماعي لتأهيل ذوي االحتياجات الخاصة لتمكنهم من‬ ‫دخول سوق ريادة األعمال‬

‫• التوسع في التعريف بثقافة ريادة األعمال وتشجيع‬ ‫الشباب والنشء على فهمها وتطبيقها من خالل المدارس‬ ‫ومراكز الشباب ووسائل اإلعالم المختلفة‬

‫• ضرورة ربط مشروعات تخرج الطالب في الكليات‬ ‫والمعاهد والمدارس المعنية بريادة األعمال مع التركيز‬ ‫على مشروعات ريادة األعمال الزراعية لما ترتبط به من‬ ‫توفير األمن الغذائي‪.‬‬

‫• تدريب ثالث دفعات من الشباب سنوياً عن طريق ورش‬ ‫عمل لتعزيز فهم ريادة االعمال‬ ‫• تضمين مادة دراسية لتوسيع فهم ريادة األعمال وكيفية‬ ‫تطبيقها‬

‫جهات التنفيذ الرئيسية‪:‬‬ ‫جدوى‬ ‫التنفيذ‬

‫‪٤‬‬

‫‪٣‬‬

‫مدة التنفيذ‪:‬‬

‫(‪ )9 - 6‬أشهر‬

‫مستم ــر‬

‫• التنسيق بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي‬ ‫والمراكز البحثية في الكليات والمعاهد إليصال مشروعات‬ ‫التخرج المتميزة في مجال ريادة األعمال‪.‬‬ ‫• تخصيص نسبة معينة من مشروعات الخريجيين لكل‬ ‫كلية بحيث تسهم في موضوع ريادة األعمال‬

‫‪٥‬‬

‫(‪ )6 - 3‬أشهر‬

‫• استضافة مشروعات التخرج المتميزة الخاصة بريادة‬ ‫األعمال ليتم رعايتها وتطبيقها عن طريق الجهات المعنية‬

‫مؤشرات متابعة األداء‬ ‫■نسبة المشاركين من ذوي اإلعاقة في مجال ريادة األعمال‬ ‫■النسبة المئوية للشباب رواد األعمال في المجتمع المصري‬ ‫■عدد مشروعات الخريجين التي ترتبط بريادة األعمال‬ ‫‪37‬‬

‫‪38‬‬

‫الخطة التنفيذية لتوصيات الحوار الوطني‬

‫لجنة الصحة‬ ‫‪١‬‬

‫الهدف الرئيسي‪ :‬تسريع وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل‬

‫اإلجراءات المقترحة وفقًا لمخرجات الحوار الوطني‬

‫اإلجراءات التنفيذية (المرحلية المقترحة)‬

‫• التوسع العرضي في نظام الرعاية الصحية األولية على‬ ‫مستوي الجمهورية طبقاً للمعايير التشغيلية لهيئة الرعاية‬ ‫الصحية خالل مدة زمنية محددة تتراوح بين ‪ 3‬إلى ‪5‬‬ ‫سنوات كحد أقصي مع ضرورة استغالل جهود الدولة في‬ ‫تطوير المنشآت الصحية ومنها مبادرة حياة كريمة وتعزيز‬ ‫مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني‬

‫• ال يوجد‬

‫• تعديل المادة رقم (‪ )3‬من قانون نظام التأمين الصحي‬ ‫الشامل رقم (‪ )2‬لسنة ‪2018‬‬

‫• ال يوجد‬

‫جدوى‬ ‫التنفيذ‬

‫‪٥‬‬

‫‪٤‬‬

‫مدة التنفيذ‪:‬‬

‫جهات التنفيذ الرئيسية‪:‬‬

‫‪ 3‬إلى ‪ 5‬سنوات‬

‫(‪ )6 - 3‬أشهر‬

‫مؤشرات متابعة األداء‬ ‫■المعايير التشغيلية لهيئة الرعاية الصحية‬ ‫■تعديل المادة (‪ )3‬من قانون نظام التأمين الصحي الشامل رقم (‪ )2‬لسنة ‪2018‬‬

‫‪39‬‬

‫‪40‬‬

‫الخطة التنفيذية لتوصيات الحوار الوطني‬

‫لجنة الصحة‬ ‫‪٢‬‬

‫الهدف الرئيسي‪ :‬الحفاظ على حقوق األطباء والمرضي‬

‫اإلجراءات المقترحة وفقًا لمخرجات الحوار الوطني‬ ‫• إصدار القانون المنظم للمسئولية الطبية وفقاَ ألحدث‬ ‫النظم الدولية‬

‫اإلجراءات التنفيذية (المرحلية المقترحة)‬

‫جهات التنفيذ الرئيسية‪:‬‬ ‫جدوى‬ ‫التنفيذ‬

‫• ال يوجد‬

‫‪٥‬‬

‫مدة التنفيذ‪ )3- 1( :‬أشهر‬

‫مؤشرات متابعة األداء‬ ‫■إصدار قانون المسئولية الطبية‬

‫‪41‬‬

‫‪42‬‬

‫الخطة التنفيذية لتوصيات الحوار الوطني‬

‫لجنة الصحة‬ ‫‪٣‬‬

‫الهدف الرئيسي‪ :‬توسيع قاعدة المنتفعين بالتأمين الصحي الحالي بضم فئات جديدة لم تكن‬ ‫مشمولة في القانون حتى االن‪.‬‬

‫اإلجراءات المقترحة وفقًا لمخرجات الحوار الوطني‬

‫اإلجراءات التنفيذية (المرحلية المقترحة)‬

‫• تقنين أوضاع الفئات غير القادرة على سداد اشتراكات‬ ‫التأمين الصحي الشامل مع إيجاد جهات تتحمل نفقاتهم‬ ‫كمؤسسة حياة كريمة أو وزارة التضامن أو غيرهما مما‬ ‫يضمن حصول جميع المواطنين المصريين بالخدمات‬ ‫المقدمة من الهيئة‬

‫• البدء في إدراج غير القادرين على دفعات عن طريق‬ ‫تقديم األولوية لبعض المحافظات التي تعاني من نسب‬ ‫فقر عالية‬

‫جهات التنفيذ الرئيسية‪:‬‬

‫جدوى‬ ‫التنفيذ‬

‫‪٥‬‬

‫مدة التنفيذ‪ :‬مستم ـ ــر‬

‫مؤشرات متابعة األداء‬ ‫■النسبة المئوية للفئات غير القادرة المنضمة للمنظومة‬

‫‪43‬‬

‫‪44‬‬

‫الخطة التنفيذية لتوصيات الحوار الوطني‬

‫لجنة الصحة‬ ‫‪٤‬‬

‫الهدف الرئيسي‪ :‬إضافة خدمات جديدة بمنظومة التأمين الصحي الشامل‬

‫اإلجراءات المقترحة وفقًا لمخرجات الحوار الوطني‬ ‫• صدور قرار تنفيذي من مجلس إدارة هيئة التأمين‬ ‫الصحي الشامل بإضافة خدمات الصحة النفسية لقائمة‬ ‫الخدمات التي يقدمها نظام الرعاية الصحية الشاملة‬ ‫وهذا من اختصاصات الهيئة بناء على عرض اللجان‬ ‫المختصة‬

‫اإلجراءات التنفيذية (المرحلية المقترحة)‬

‫جهات التنفيذ الرئيسية‪:‬‬ ‫جدوى‬ ‫التنفيذ‬

‫• ال يوجد‬

‫‪٥‬‬

‫مدة التنفيذ‪ :‬مستم ـ ــر‬

‫مؤشرات متابعة األداء‬ ‫■إصدار القرار التنفيذي بإضافة خدمات الصحة النفسية لمنظومة التأمين الصحي الشامل‬

‫‪45‬‬

‫‪46‬‬

‫الخطة التنفيذية لتوصيات الحوار الوطني‬

‫لجنة التعليم‬ ‫‪١‬‬

‫الهدف الرئيسي‪ :‬ضــرورة إعــداد قانــون موحــد للتعليــم قبــل الجامعــي واســتراتيجية تعليميــة‬ ‫موحــدة‪ ،‬بمــا ينعكــس بشــكل إيجابــي علــى النهــوض بالمنظومــة التعليميــة‬ ‫واســتقرار السياســة التعليميــة مــن خــال التعــاون بيــن القطــاع العــام والخــاص‬ ‫والمجتمــع المدنــي لدعــم عمليــة تطويــر التعليــم فــي مصــر‪.‬‬

‫مدة التنفيذ‪:‬‬

‫اإلجراءات المقترحة وفقًا لمخرجات الحوار الوطني‬

‫جدوى‬ ‫التنفيذ‬

‫• إعداد اجتماعات تنسيقية بين الجهات المعنية للتشاور حول بنود هذ القانون واالستراتيجية‪ ،‬وسرعة عرضها على‬ ‫مجلس النواب‪ .‬على أن تكون تلك االجتماعات شاملة ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني‪.‬‬

‫‪٤‬‬

‫دوري (كل ‪ 3‬أشهر)‬

‫• عقد مؤتمر سنوي للتعليم لمناقشة التعاون بين القطاعات الثالثة في الدولة(حكومي ‪ ،-‬خاص‪ ،‬مجتمع مدني) للوصول‬ ‫الي طرق مبتكرة لتمويل التعليم وتحديد مستجدات سوق العمل وخطط تأهيل وتدريب المعلمين‪.‬‬

‫‪٤‬‬

‫( ‪ )6 -3‬أشهر‬

‫‪٥‬‬

‫( ‪ )6 -3‬أشهر‬

‫‪٥‬‬

‫( ‪ )6 -3‬أشهر‬

‫• اصدار قانون موحد للتعليم في مصر‬ ‫• اصدار استراتيجية تعليمية موحدة تركز على توافق مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل وتطوير المناهج‬ ‫وتدريب وتأهيل المعلمين وتمويل القضايا الملحة‪.‬‬

‫جهات التنفيذ الرئيسية‪:‬‬

‫مؤشرات متابعة األداء‬ ‫■عدد االجتماعات التنسيقية التي تم عقدها‪.‬‬ ‫■نسبة تمثيل المجتمع المدني والقطاع الخاص من اجمالي عدد أعضاء االجتماعات‪.‬‬ ‫■عقد المؤتمر السنوي للتدريب ألول مرة‪.‬‬ ‫■نسبة التمثيل العادل للقطاعات الثالثة في المؤتمر‪.‬‬ ‫■عدد القرارات القابلة للتنفيذ التي تم التوصل اليها خالل المؤتمر‬ ‫■نسبة القرارات التي تم تنفيذها من اجمالي قرارات المؤتمر خالل عام‪.‬‬ ‫■صدور القانون‬ ‫■صدور االستراتيجية‬ ‫■نسبة األهداف التي تم تنفيذها من اجمالي األهداف في االستراتيجية‪.‬‬

‫‪47‬‬

‫‪48‬‬

‫الخطة التنفيذية لتوصيات الحوار الوطني‬

‫لجنة التعليم‬ ‫‪٢‬‬

‫الهدف الرئيسي‪ :‬تطويــر المناهــج التعليميــة بمــا يعــزز الهويــة الوطنيــة ويحفــز االبتــكار واالبــداع‬ ‫ويواكــب احتياجــات ســوق العمــل واالقتصــاد‪.‬‬ ‫اإلجراءات المقترحة وفقًا لمخرجات الحوار الوطني‬

‫• اجراء دراسة مفصلة بالتعاون مع المراكز البحثية المختصة عن حالة المناهج الحالية (التعليم قبل الجامعي بكل‬ ‫مساراته) والتعديالت المتوقعة في المحتوي وطبيعة المواد العلمية والمنهجيات الدراسية والمسارات التي يجب استحدثها‬ ‫او حذفها بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل وتعزيز الهوية المصرية‪.‬‬

‫• انشاء لجنة منوطة بتطوير المناهج التعليمية بالتعاون مع المراكز البحثية المختصة والخبراء وذلك وف ًقا لتوصيات‬ ‫الدراسة بما يتناسب مع المراحل العمرية المختلفة وعدد أيام الدراسة‪.‬‬

‫جهات التنفيذ الرئيسية‪:‬‬

‫جدوى‬ ‫التنفيذ‬

‫‪٥‬‬

‫‪٤‬‬

‫مدة التنفيذ‪:‬‬

‫(‪ )6 - 3‬أشهر‬

‫(‪ )3 - 1‬أشهر‬

‫مؤشرات متابعة األداء‬ ‫■عدد الخبراء الذي تم االستعانة بهم في الدراسة‪.‬‬ ‫■نسبة توصيات وخطط الدراسة التي تم تنفيذها خالل عام من اجمالي التوصيات والخطط‪.‬‬ ‫■نسبة المناهج التي تم تطويرها من اجمالي المناهج‪.‬‬ ‫■عدد المواد‪ /‬األنشطة‪ /‬المنهجيات التعليمية‪ /‬المسارات التي تم استحداثها‪.‬‬ ‫■عدد المواد‪ /‬األنشطة‪ /‬المنهجيات التعليمية‪ /‬المسارات التي تم حذفها‪.‬‬

‫■مراكز بحثية وجهات دولية غير حكومية‪.‬‬ ‫‪49‬‬

‫‪50‬‬

‫الخطة التنفيذية لتوصيات الحوار الوطني‬

‫لجنة التعليم‬ ‫‪٣‬‬

‫الهدف الرئيسي‪ :‬تطوير التعليم الفني وتوفير فرص عمل مناسبة لخريج التعليم الفني‪.‬‬ ‫اإلجراءات المقترحة وفقًا لمخرجات الحوار الوطني‬

‫جهات التنفيذ الرئيسية‪:‬‬

‫جدوى‬ ‫التنفيذ‬

‫• منح رخصة مزاولة مهنة لخريجي التعليم الفني توفر لهم بعض االمتيازات في االلتحاق بالوظائف ومستوي الرواتب‪.‬‬

‫‪٣‬‬

‫مدة التنفيذ‪)3 - 1( :‬ـ أشهر‬

‫مؤشرات متابعة األداء‬ ‫■نسبة خريجي التعليم الفني الحاصلين على رخصة مزاولة المهنة‬ ‫■نســبة الحاصليــن علــى رخصــة مزاولــة المهنــة الذيــن اســتطاعوا الحصــول علــى وظائــف بمســتوي راتــب‬ ‫مناســب‪.‬‬

‫‪51‬‬

‫‪52‬‬

‫الخطة التنفيذية لتوصيات الحوار الوطني‬

‫لجنة التعليم‬ ‫‪٤‬‬

‫الهدف الرئيسي‪ :‬التوســع فــي عقــد الشــراكات الدوليــة واإلقليميــة والمحليــة مــن اجــل تعزيــز جــودة‬ ‫التعليــم المصــري قبــل الجامعي‪.‬‬ ‫اإلجراءات المقترحة وفقًا لمخرجات الحوار الوطني‬

‫• عقد بروتوكوالت تعاون دولي مع األكاديميات الفنية والمصانع للتبادل الفني والتقني لزيادة عدد العمالة المتخصصة‬ ‫والتدريب الفني‪.‬‬

‫جهات التنفيذ الرئيسية‪:‬‬

‫جدوى‬ ‫التنفيذ‬

‫‪٤‬‬

‫• التعاون مع الكليات الفنية المتخصصة بالجامعات المصرية للمساهمة في تدريب الفنيين والتقنيين بالمدارس الفنية‪.‬‬

‫• التوسع في عقد التوأمة بين المدارس الحكومية والدولية لسد الفجوة بين مخرجات التعليم العام والخاص في مجاالت‬ ‫األنشطة والمناهج وتدريب المعلمين ورف كفاءة البنية التحتية‪.‬‬

‫مدة التنفيذ‪ )9 - 6 ( :‬أشهر‬

‫مؤشرات متابعة األداء‬ ‫■عدد بروتوكوالت التعاون الدولي التي تم توقيعها وتفعيلها‪.‬‬ ‫■عدد الكليات الفنية التي تم ادماجها لتدريب الفنيين بالمدارس الفنية‬ ‫■عدد الفنيين الذي تم تدريبهم من خالل التعاون مع الكليات الفنية المصرية المتخصصة‪.‬‬ ‫■عدد اتفاقيات التوأمة التي تم عقدها‬ ‫■معدل رفع كفاءة المدارس الحكومية التي عقدت اتفاقيات توأمة مع مدارس دولية‪.‬‬

‫‪53‬‬

‫‪54‬‬

‫الخطة التنفيذية لتوصيات الحوار الوطني‬

‫لجنة التعليم‬ ‫‪٥‬‬

‫الهدف الرئيسي‪ :‬تعزيز وتحسين العملية التعليمية لمرحلة التعليم قبل الجامعي‬ ‫اإلجراءات المقترحة وفقًا لمخرجات الحوار الوطني‬

‫• اصدار تشريع لتنظيم المنشآت التعليمية التابعة لوزارة األوقاف‬

‫• التوسع في مرحلة رياض األطفال التجريبي دون اشتراط أن يكون ذلك ضمن المدارس التجريبية فقط‬

‫جدوى‬ ‫التنفيذ‬

‫مدة التنفيذ‪:‬‬

‫‪٤‬‬

‫(‪ )6 - 3‬أشهر‬

‫‪٤‬‬

‫• إعادة توجيه اجمالي المبالغ التي يتم تحصيلها لصالح خدمات التعليم (شراكات ‪ -‬منح ‪ -‬إنفاق حكومي‪ ..‬الخ) للقضايا‬ ‫الملحة مثل تعيين معلمين جدد والمساهمة في تحسين العملية التعليمية‬

‫مستم ــر‬ ‫(‪ )6 - 3‬أشهر‬

‫• التوسع في تدريس مناهج التربية القومية واألخالق في أنماط التعليم المختلفة في مصر (عام ‪ -‬خاص ‪ -‬أهلي )‬

‫(‪ )3 - 1‬أشهر‬

‫• اشراك المجتمع المدني في العملية التعليمية في المناطق الجغرافية التي تحتاج لذلك‪ ،‬من خالل توفير أراضي ومنح‬ ‫تراخيص وتيسير رسوم استهالك المرافق العامة‬

‫(‪ )3 - 1‬أشهر‬

‫• التناسب بين المناهج الدراسية وعدد أيام الدراسة بحيث يتم اختصار المناهج الدراسية أو زيادة عدد أيام الدراسة‬ ‫ويقترح بدء الدراسة في ‪ 9/15‬من كل عام‬

‫(‪ )3 - 1‬أشهر‬

‫‪٤‬‬

‫مؤشرات متابعة األداء‬ ‫■صدور تشريع بتنظيم المنشآت التعليمية التابعة لوزارة األوقاف‬ ‫■عدد فصول رياض األطفال بالمدارس التجريبية‬

‫جهات التنفيذ الرئيسية‪:‬‬

‫■حجم المبالغ الموجهة لصالح تعيين المعلمين الجدد‬ ‫■عدد المعلمين الجدد بالمدارس الحكومية‬ ‫■عدد المعلمين نسبة إلى عدد الطالب‬ ‫■عدد الحصص المخصصة لتلك المناهج‬ ‫■حجم األراضي الممنوحة لصالح المجتمع المدني‬ ‫■مقدار التيسيرات الممنوحة للمجتمع المدني في ذات الشأن‬ ‫■موعد بدء الدراسة‬ ‫■حجم المناهج الدراسية مقارنة بعام سابق‬

‫‪55‬‬

‫‪56‬‬

‫الخطة التنفيذية لتوصيات الحوار الوطني‬

‫لجنة الثقافة والهوية الوطنية‬ ‫‪١‬‬

‫الهدف الرئيسي‪ :‬تعظيم االستفادة من المؤسسات الثقافية في دعم الهوية الوطنية‪.‬‬

‫اإلجراءات المقترحة وفقًا لمخرجات الحوار الوطني‬

‫اإلجراءات التنفيذية (المرحلية المقترحة)‬

‫• تعديل قانون إنشاء الهيئة العامة لقصور الثقافة‪ ،‬بحيث‬ ‫يسمح لها ببيع الحرف التراثية وفقاً لخطط تسويقية‬ ‫مدروسة‪ ،‬بما يضمن تطور الحرفة وعدم اندثارها ووجود‬ ‫عائد منها يسمح بدعم األنشطة الثقافية والفنية‬

‫• تنسيق الجهات المعنية لوضع خطة تسويقية مدروسة‬ ‫بهذا الشأن‪.‬‬ ‫• تقديم الخطة إلى مجلس النواب ووزارة العدل‬

‫• تكليف (أطلس الفلكلور) بالهيئة العامة لقصور الثقافة‬ ‫بعمل أطلس الحرف التراثية‪ ،‬حيث إنها ترتبط في تنوعها‬ ‫باألقاليم الجغرافية‪ ،‬حتى يتم التخطيط لتطوير هذه‬ ‫الحرف ووضع استراتيجية لالستفادة منها على أسس‬ ‫علمية سليمة‪.‬‬

‫• ال يوجد‬

‫• إنشاء قطاع مختص بالحرف التراثية في وزارة الثقافة‪.‬‬

‫• ال يوجد‬

‫• تطوير منطقة سور األزبكية وما حولها (حيث المسرح‬ ‫القومي) من حيث األهمية التاريخية والثقافية لهذا المكان‬

‫• عمل دراسة جدوى من جانب الجهات المعنية بهدف‬ ‫معرفة كيفية تطوير سوق األزبكية‪.‬‬

‫جدوى‬ ‫التنفيذ‬

‫‪٥‬‬

‫‪٣‬‬

‫‪٤‬‬

‫‪٢‬‬

‫مدة التنفيذ‪:‬‬ ‫(‪ ) 3 - 1‬أشهر‬

‫جهات التنفيذ الرئيسية‪:‬‬

‫بحد أقصى سنة‬

‫(‪ ) 3 - 1‬أشهر‬

‫(‪ )9 - 6‬أشهر‬

‫مؤشرات متابعة األداء‬ ‫■اإلعالن عن تعديل لقانون إنشاء الهيئة العامة لقصور الثقافة وفقاً للتوصية‪.‬‬ ‫■االنتهاء من إنشاء أطلس الحرف التراثية‪.‬‬ ‫■بدء نشاط قطاع مختص بالحرف التراثية في وزارة الثقافة‪.‬‬ ‫■االنتهاء من تطوير المنطقة وفق خطط للتطوير‬ ‫‪57‬‬

‫‪58‬‬

‫الخطة التنفيذية لتوصيات الحوار الوطني‬

‫لجنة الثقافة والهوية الوطنية‬ ‫‪٢‬‬

‫المنظم للحفاظ على وترسيخ الهوية الوطنية‬ ‫الهدف الرئيسي‪ :‬تعزيز اإلطار ُ‬

‫اإلجراءات المقترحة وفقًا لمخرجات الحوار الوطني‬

‫اإلجراءات التنفيذية (المرحلية المقترحة)‬

‫• وضع وتنفيذ استراتيجية تهدف للحفاظ وترسيخ الهوية‬ ‫الوطنية وتشكيل الوعي وفق خطط تنمية ثقافية عادلة‪.‬‬ ‫ويتم االتفاق عليها تحت قيادة سياسية وثقافية وفكرية‬ ‫جامعة على أن تراعي البدء بالمحافظات الحدودية وأال‬ ‫تغفل شأن المصريين في الخارج وأن تكون متوافقة مع‬ ‫الخريطة السكانية وما يحدث من توسعات في المدن‬

‫جدوى‬ ‫التنفيذ‬

‫‪٥‬‬

‫مدة التنفيذ‪:‬‬ ‫بحد أقصى سنة‬

‫جهات التنفيذ الرئيسية‪:‬‬

‫• صياغة وثيقة تحافظ على الهوية المصرية وتشكيل‬ ‫الوعي‪ ،‬من خالل تحويل القيم متفق عليها من لجنة‬ ‫الوثيقة إلى سياسات تطبق في شكل ممارسات واجبة‬ ‫االحترام من الفرد ومؤسسات الدولة‪.‬‬

‫• ال يوجد‬

‫• تأسيس إطار تنظيمي للوزارات والجهات المعنية‬ ‫بقضية الهوية وتشكيل الوعي (مجموعة وزارية تحت‬ ‫إشراف السيد رئيس مجلس الوزراء)‬

‫• ال يوجد‬

‫‪٥‬‬

‫‪٤‬‬

‫(‪ )9 - 6‬أشهر‬

‫(‪ ) 3 - 1‬أشهر‬

‫مؤشرات متابعة األداء‬ ‫■إطالق االستراتيجية التي تهدف للحفاظ وترسيخ الهوية الوطنية وتشكيل الوعي‪.‬‬ ‫■ اإلعالن عن الوثيقة وقياس درجة تطبيق القيم إلى سياسات وممارسات‪.‬‬ ‫■إصدار إطار تنظيمي للوزارات والجهات المعنية بقضية الهوية وتشكيل الوعي‪.‬‬

‫‪59‬‬

‫‪60‬‬

‫الخطة التنفيذية لتوصيات الحوار الوطني‬

‫لجنة الثقافة والهوية الوطنية‬ ‫‪٤‬‬

‫الهدف الرئيسي‪ :‬ربط العملية التعليمية بالنهوض بالثقافة والهوية الوطنية بما يساهم في‬ ‫تعزيز روح االنتماء‬ ‫جدوى‬ ‫التنفيذ‬

‫اإلجراءات المقترحة وفقًا لمخرجات الحوار الوطني‬

‫اإلجراءات التنفيذية (المرحلية المقترحة)‬

‫• استعادة روح الهوية المصرية القديمة في الطابع‬ ‫المعماري‪ ،‬عن طريق االستفادة من أفكار ومشروعات‬ ‫تخرج طلبة كليات الفنون الجميلة وتنفيذها في المنشآت‬ ‫العامة والخدمية‪ .‬لتكون البداية في قرى المرحلة األولى‬ ‫من مبادرة تطوير الريف المصري‪.‬‬

‫• التعاون مع كليات الفنون الجميلة لتخصيص عدد نحو‬ ‫(‪ )50‬مشروع متميز من كل كلية فنون جميلة كل عام‬ ‫لتطبيقها في المنشآت العامة والخدمية‪.‬‬

‫• اختيار موضوعات القراءة والنصوص في المناهج‬ ‫المقررة بمعرفة لجنة من كبار األدباء والنقاد تتخير‬ ‫نصوصا من عيون األدب تشجع الطالب في االقبال على‬ ‫ً‬ ‫القراءة‪ ،‬على أن يراعى في هذا المختارات أن تكون بعيدة‬ ‫عن التحيز أو التمييز العرقي أو الديني‬

‫• تشكيل لجنة سنوية من قبل كبار األدباء والنقاد وتلقي‬ ‫مقترحاتهم قبل وضع المناهج الجديدة‪.‬‬

‫• إنشاء عدد من المدارس للمسارات المرتبطة بالفنون‬ ‫بعد المرحلة اإلعدادية لتدريس الفنون المختلفة (المسرح‬ ‫والموسيقى والبالية ) لتؤهل الجامعات والمعاهد العليا‬ ‫فيما بعد دون االضطرار للمرور بمرحلة الثانوية العامة أو‬ ‫غيرها لفئة الموهوبين ممن يريدوا االلتحاق بهذا المجال‪،‬‬ ‫على أن تقام في محافظات مختلفة‬

‫• إقامة عدد من المدارس للمسارات المرتبطة بالفنون‬ ‫المختلفة بالتنسيق بين وزارة الثقافة‪ ،‬ووزارة التعليم‬ ‫والتعليم الفني‪.‬‬

‫•استغالل المساحات العامة في إقامة فاعليات‬ ‫فنية وثقافية بالتعاون مع طلبة المعاهد والجامعات‬ ‫التخصصية‪.‬‬

‫• إقامة فاعليات فنية وثقافية بالتعاون مع طلبة المعاهد‬ ‫والجامعات التخصصية‪.‬‬

‫‪٣‬‬

‫• تفعيل دور المدارس والجامعات في القيام بدورها في‬ ‫تقديم البرامج واألنشطة الثقافية في فترة الصيف‪.‬‬

‫• تخصيص عدد من األنشطة التي تقوم بها المدارس‬ ‫والجامعات في فترة الصيف‪.‬‬

‫‪٣‬‬

‫•إعفاء جميع طلبة المدارس من رسوم ارتياد المتاحف‬ ‫والمناطق األثرية طوال العام‬

‫• صدور كروت للطالب لدخول المناطق السياحية مجا ًنا‬

‫‪61‬‬

‫جهات التنفيذ الرئيسية‪:‬‬

‫‪٣‬‬

‫مدة التنفيذ‪:‬‬

‫مستمــر‬

‫( ‪ )6 - 3‬أشهر‬

‫مؤشرات متابعة األداء‬ ‫‪٣‬‬

‫مستمــر‬

‫■عدد النصوص األدبية في مختلف المراحل التعليمية‬ ‫■حصــر عــدد المــدارس المتخصصــة فــي الفنــون التــي يتــم إنشــاؤها‪ ،‬مــع‬ ‫مراعــاة التوزيــع الجغرافــي‪.‬‬

‫‪٣‬‬

‫مستمــر‬

‫كحد أقصى عام‬

‫■عدد الطالب المشاركين في الفاعليات الفنية‬ ‫■عدد الفعاليات التي تم تنفيذها‬ ‫■حســاب عــدد الفاعليــات الفنيــة والثقافيــة التــي تتــم بالتعــاون مــع طلبــة‬ ‫المعاهــد والجامعــات التخصصيــة‪.‬‬ ‫■عدد اإلقبال من الطلبة على المتاحف والمناطق األثرية‪.‬‬ ‫■عــدد المــدارس المعفــاة مــن رســوم ارتيــاد المتاحــف والمناطــق األثريــة‬ ‫طــوال العــام‪.‬‬

‫‪62‬‬

‫الخطة التنفيذية لتوصيات الحوار الوطني‬

‫لجنة الثقافة والهوية الوطنية‬ ‫‪5‬‬

‫الهدف الرئيسي‪ :‬تحقيق العدالة الثقافية‬

‫اإلجراءات المقترحة وفقًا لمخرجات الحوار الوطني‬

‫اإلجراءات التنفيذية (المرحلية المقترحة)‬

‫• إطالق مبادرة قومية لرعاية وتدريب المواهب بالتعاون‬ ‫مع األكاديمية الوطنية للتدريب وكبار نجوم وفناني الوطن‪،‬‬ ‫من خالل عقد عدة ورش وتدريبات فنية متخصصة في‬ ‫المجاالت المختلفة تحت إشراف هؤالء الفنانين وذلك‬ ‫التدريب كوادر من الموهوبين في المحافظات المختلفة‬ ‫يتولى كل منهم تدريب وتنفيذ عروض في محافظتهم‬ ‫اآلخرين‪ .‬ومن ثم توفير الفرصة للموهبين في المشاركة‬ ‫في أعمال فنية وتلفزيونية‪ ،‬ومهرجانات إقليمية ودولية‪.‬‬

‫• ال يوجد‬

‫• قيام الدولة بتسهيل حصول مشروعات المؤسسات‬ ‫الثقافية الخاصة على غرار ساقية الصاوي في كل‬ ‫المجتمعات العمرانية والمدن الحديثة على تيسيرات‪،‬‬ ‫وتخصيص أراضي مع تيسيرات في السداد وتخفيضات‬ ‫في األسعار‪ ،‬وكذلك دعم خدمات المرافق بها تشجيعا‬ ‫لنشر الثقافة‪.‬‬

‫• تقديم تيسيرات لمشروعات المؤسسات الثقافية‬ ‫الخاصة‪.‬‬

‫• تخفيض الضرائب التي تحصل على المسارح والتي‬ ‫أدت نسبتها المرتفعة إلى انصراف المنتجين من إنتاج‬ ‫أعمال مسرحية‪ ،‬وهو ما يؤكد على رعاية الدولة لفنون‬ ‫المسرح ومنحها الدعم الالزم‪.‬‬ ‫• زيادة عدد المسارح وتشغيل المتعطل منها‪ ،‬واقامة‬ ‫المسارح المكشوفة بشكل موسع خاصة في القرى حيث‬ ‫مالئمة المناخ المصري المعتدل لذلك وأيضاً قلة التكلفة‬ ‫االقتصادية مقارنة بالمسارح األخرى‪ .‬بجانب انشاء‬ ‫والتوسع في التوجه للسينما المكشوفة لما تستمتع به‬ ‫مصر‪ -‬من أماكن أثرية وطبيعة خالبة (سينما الشاطئ‪،‬‬ ‫سينما السيارات)‪.‬‬ ‫• توثيق العروض المسرحية وحفظها في ارشيف‬ ‫متخصص سواء كانت عروض مسرحية ثقافة جماهيرية‬ ‫او قصور ثقافة أو مسرح جامعي لتشجيع الفرق المسرحية‬ ‫باالهتمام بجودة مخرجاتها والفوز باهتمام ورعاية الدولة‪.‬‬

‫‪63‬‬

‫جدوى‬ ‫التنفيذ‬

‫‪٣‬‬

‫• توقيع اتفاقيات مع المؤسسات الثقافية الخاصة‪.‬‬

‫‪٤‬‬

‫مدة التنفيذ‪:‬‬

‫جهات التنفيذ الرئيسية‪:‬‬

‫( ‪ )6 - 3‬أشهر‬

‫مستمــر‬

‫• تخفيض الضرائب المحصلة على المسارح‪.‬‬ ‫• تقديم حوافز للمسارح المتميزة‪.‬‬

‫‪٢‬‬

‫مستمــر‬

‫• عمل دراسة جدوى لمعرفة المناطق والمحافظات التي‬ ‫تفتقر إلى مسارح‪.‬‬ ‫• معرفة أسباب تعطل المسارح لتجنب حدوثها في‬ ‫المستقبل‪.‬‬

‫مؤشرات متابعة األداء‬ ‫■إطالق المبادرة القومية لرعاية وتدريب المواهب‬

‫‪٤‬‬

‫بحد أقصى سنة‬

‫■عــدد المشــروعات والمؤسســات الثقافيــة الخاصــة المتواجــدة فــي كل‬ ‫المجتمعــات العمرانيــة والمــدن الحديثــة‬ ‫■عــدد األراضــي التــي تــم تخصيصهــا لمشــروعات المؤسســات الثقافيــة‬ ‫الخاصــة‪.‬‬ ‫■عدد المسرحيات في كل المسارح القومية والخاصة‬

‫• إنشاء أرشيف مخصص لتوثيق العروض المسرحية‪.‬‬ ‫• تشجيع القنوات المختلفة على تغطية العروض‬ ‫المسرحية‪.‬‬

‫‪٣‬‬

‫مستمــر‬

‫■عدد المسارح والسنيمات المكشوفة مع مراعاة التوزيع الجغرافي‪.‬‬ ‫■عدد العروض المسرحية التي يتم أرشفتها‬

‫‪64‬‬

‫الخطة التنفيذية لتوصيات الحوار الوطني‬

‫لجنة الثقافة والهوية الوطنية‬ ‫تـابــع ‪5‬‬

‫الهدف الرئيسي‪ :‬تحقيق العدالة الثقافية‬

‫جهات التنفيذ الرئيسية‪:‬‬

‫اإلجراءات المقترحة وفقًا لمخرجات الحوار الوطني‬

‫اإلجراءات التنفيذية (المرحلية المقترحة)‬

‫جدوى‬ ‫التنفيذ‬

‫• التوسع في مسرحة المناهج والتأكد من تطبيقها في‬ ‫جميع اإلدارات التعليمية‪ ،‬وبث هذه العروض على قنوات‬ ‫مدرستي وغيرها من القنوات التعليمية‪.‬‬

‫• قيام كل مدرسة في كل محافظة باالشتراك إلقامة‬ ‫عرض مسرحي بنهاية كل شهر لعرض أجزاء من المنهج‬ ‫بمشاركة ممثلين من الطلبة‪.‬‬

‫‪٢‬‬

‫• النظر في اتاحة أفضل االسعار الشتراكات الناشرين‬ ‫لتشجيع صغار الناشرين وتغليظ عقوبات القرصنة‬ ‫الرقمية والمادية للكتب المزيفة والمسروقة‪.‬‬

‫• تخفيض رسوم مشاركة الناشرين في الفعاليات الثقافية‬ ‫ومعارض الكتاب‪.‬‬ ‫• تسهيل مشاركة الناشرين في الفعاليات الدولية‪.‬‬

‫‪٣‬‬

‫مدة التنفيذ‪:‬‬ ‫(‪ )9 - 6‬أشهر‬

‫(‪ )3 - 1‬أشهر‬

‫• وضع عقوبات على القرصنة الرقمية والمادية للكتب‬ ‫المزيفة والمسروقة‬ ‫• سرعة استكمال رقمنه دار الكتب المصرية‪.‬‬

‫• ال يوجد‬

‫• التوسع في مبادرة سينما الشعب لتقدم بشكل مدعم‬ ‫أكثر‪ ،‬ودعم السينما المستقلة التي تقدم لنا المواهب‪.‬‬

‫• منح تيسيرات للسينمات المستقلة‪.‬‬ ‫• إبرام اتفاقيات بين السينمات وكليات ومعاهد السينما‬ ‫لتنفيذ أعمال مميزة‪.‬‬

‫• اتاحة بيع تذاكر المسرح والسينما والمتاحف إلكترون ًيا‬ ‫جنبا إلى جنب مع البيع المباشر‪.‬‬

‫• إنشاء تطبيق إلكتروني وبوابات إلكترونية لبيع تذاكر‬ ‫المتاحف والسينما‪.‬‬

‫• دعم التواصل الثقافي مع الدور اإلفريقية وشمال شرق‬ ‫المتوسط‪.‬‬

‫•إقامة فعاليات ومؤتمرات ثقافية مع الدول اإلفريقية‬ ‫وشمال شرق المتوسط كل ‪ 3‬أشهر‪.‬‬ ‫•إبرام شراكات مع قصور الثقافة في الدول المذكورة‬ ‫والتي تمثل أهمية استراتيجية بالنسبة لنا‪.‬‬ ‫•تشجيع حركة ترجمة الكتب المصرية والتي تروج للثقافة‬ ‫المصرية‪.‬‬

‫‪٤‬‬

‫(‪ )6 - 3‬أشهر‬

‫‪٣‬‬

‫(‪ )6 - 3‬أشهر‬

‫‪٤‬‬

‫مستمــر‬

‫• التوسع في إطالق أسماء كبار األدباء والشعراء على‬ ‫الشوارع والميادين‪.‬‬

‫■عدد العروض المسرحية حول المناهج التي يتم بثها على قنوات مدرستي‬ ‫■مقارنــة نســبة جرائــم القرصنــة الرقميــة والمادية للكتب المزيفة والمســروقة‪،‬‬ ‫قبــل وبعــد وضــع العقوبات‪.‬‬ ‫■نسبة مشاركات صغار الناشرين في الفعاليات الثقافية ومعارض الكتاب‪.‬‬ ‫■االنتهاء من رقمنة دار الكتب المصرية‬

‫مستمر‬

‫‪٣‬‬

‫إقامة حدث ثقافي‬ ‫مشترك كل‬ ‫‪ 3‬شهور‬

‫•إنشاء قناة للتواصل مع الدول األفريقية بلغات مثل‬ ‫السواحيلي‪.‬‬ ‫• ال يوجد‬

‫مؤشرات متابعة األداء‬

‫‪٢‬‬

‫مستمــر‬

‫■حجم الدعم المقدم للسينمات المستقلة‪.‬‬ ‫■عــدد األعمــال الســينمائية المنفــذة بالتعــاون بيــن الســينمات وكليــات ومعاهــد‬ ‫ا لسينما‬ ‫■حجم مبيعات التذاكر إلكترون ًيا والبيع المباشر‬ ‫■حجــم األعمــال الفنيــة والثقافيــة المشــتركة مــع دول افريقيــا وشــمال شــرق‬ ‫المتوســط‪.‬‬ ‫■عــدد الفعاليــات والمؤتمــرات الثقافيــة المقامــة مــع الــدول اإلفريقيــة وشــمال‬ ‫شــرق المتوســط‪.‬‬ ‫■إنشاء القناة المخصصة للتواصل مع الدول األفريقية‪.‬‬ ‫■عدد الشوارع الجديدة التي تحمل أسماء كبار االدباء والشعراء‬

‫‪65‬‬

‫‪66‬‬

‫الخطة التنفيذية لتوصيات الحوار الوطني‬

‫ثان ًيا‪ :‬المحور االقتصادي‬ ‫لجنة االستثمار‬ ‫‪1‬‬

‫الهدف الرئيسي‪ :‬تذليــل التحديــات المؤسســية التــي تحــول دون زيــادة االســتثمار كمــا هــو‬ ‫مطلــوب‪ ،‬وتعزيــز البيئــة االســتثمارية وبيئــة األعمــال‪ ،‬وزيادة ثقة المســتثمرين‬ ‫فــي االقتصــاد المصــري‬

‫اإلجراءات المقترحة وفقًا لمخرجات الحوار الوطني‬ ‫• تعيين وزير لالقتصاد يشرف على قضايا االستثمار‬ ‫والتمويل‪ ،‬وتشغيل الطاقات العاطلة والتنسيق بين‬ ‫السياسات االقتصادية على المستوى القومي‬

‫اإلجراءات التنفيذية (المرحلية المقترحة)‬

‫جدوى‬ ‫التنفيذ‬

‫• ال يوجد‬

‫‪٥‬‬

‫• تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية الي هيئة اقتصادية‪.‬‬

‫• صدور قرار بتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة‬ ‫المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة‪.‬‬

‫‪٥‬‬

‫• فض االشتباك بين األراضي المخصصة للنشاط‬ ‫الصناعي والمشتركة مع هيئة المجتمعات العمرانية‬ ‫الجديدة ليستطيع المستثمر الصناعي التعامل مع جهة‬ ‫موحدة‪.‬‬

‫• تشكيل لجنة تنفيذية تضم ممثلين عن كل من الهيئة‬ ‫العامة للتنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية‪،‬‬ ‫لفض أي تشابكات فيما يخص تخصيص األراضي‬ ‫الصناعية‪.‬‬

‫‪٣‬‬

‫• تفعيل قيام أداة الشباك الواحد بتوجيه الجهات اإلدارية‬ ‫بإيفاد ممثلين مفوضين بالرأي واتخاذ القرارات فيما‬ ‫يعرض عليهم الصالحيات كاملة‪ ،‬دون انتظار الرجوع‬ ‫لجهاتهم األصلية على نحو ما نص عليه قانون االستثمار‪.‬‬

‫• صدور قرار بتفعيل منظومة الشباك الواحد في كل‬ ‫المجمعات الصناعية للتسهيل على المنشآت‬ ‫• صدور قرارات تعيين مفوضين عن كافة الجهات المعنية‬ ‫في كافة فروع منظومة الشباك الواحد‪.‬‬

‫‪٥‬‬

‫جهات التنفيذ الرئيسية‪:‬‬ ‫مدة التنفيذ‪:‬‬ ‫(‪ )6 - 3‬أشهر‬

‫(‪ )6 - 3‬أشهر‬

‫(‪ )3 - 1‬أشهر‬

‫مؤشرات متابعة األداء‬ ‫■إنشاء وزارة االقتصاد‬ ‫■خضــوع الهيئــة المصريــة العامــة للثــروة المعدنيــة للقوانيــن الحاكمــة‬ ‫للهيئــات االقتصاديــة‪.‬‬ ‫■وجود جهة واحدة تقوم بتخصيص األراضي الصناعية‪.‬‬ ‫■عــدد المفوضيــن المســؤولين عــن اتخــاذ القــرارات نيابــة عــن الجهــات‬ ‫اإلداريــة‪.‬‬ ‫■عــدد المجمعــات الصناعيــة التــي تــم بهــا تفعيــل منظومــة الشــباك‬ ‫الواحــد بهــا‪.‬‬ ‫■عدد الطلبات المقدمة من خالل منظومة الشباك الواحد‪.‬‬

‫‪67‬‬

‫‪68‬‬

‫الخطة التنفيذية لتوصيات الحوار الوطني‬

‫لجنة االستثمار‬ ‫‪٢‬‬

‫الهدف الرئيسي‪ :‬تقديــم مجموعــة مــن الحوافــز لتشــجيع القطــاع الخــاص واالســتثمار فضـ ًـا‬ ‫عــن إتاحــة المزيــد مــن المعلومــات لمجتمــع المســتثمرين‬

‫اإلجراءات المقترحة وفقًا لمخرجات الحوار الوطني‬ ‫• وضع أدلة استثمار ميسرة ومبسطة في المجاالت‬ ‫المختلفة‪ ،‬واتاحتها لكل الجهات الداخلية والخارجية‬ ‫بعدد من اللغات‬

‫اإلجراءات التنفيذية (المرحلية المقترحة)‬

‫• ال يوجد‬

‫• تطوير الخريطة االستثمارية وطرحها بشكل واضح‬ ‫ومبسط‪ ،‬وتحديثها بشكل دوري متضمنة دراسات جدوى‬ ‫متخصصة متي كانت متوفرة‪.‬‬

‫• ال يوجد‬

‫• تفعيل المادة (‪ )۲۲‬من قانون االستثمار المنظمة لدور‬ ‫المكاتب االستشارية المعتمدة‪ ،‬ووضعها محل التطبيق مع‬ ‫وضع الضوابط الالزمة لسرعة إصدار التراخيص‪.‬‬

‫• صدور الالئحة التنفيذية والخاصة بتفعيل المادة (‪)22‬‬ ‫من قانون االستثمار‪ ،‬على أن تتضمن الالئحة آليات اختيار‬ ‫المكاتب االستشارية والمهام المنوطة بتنفيذها‪.‬‬

‫• إنشاء منصة إلكترونية تستهدف إتاحة المعلومات‬ ‫الخاصة بما تتطلبه استثمارات أصحاب األعمال من‬ ‫احتياجات‪ ،‬وذلك حتى يتمكن أصحاب االستثمارات‬ ‫الصغيرة من معرفة هذه االحتياجات والتخطيط لتلبيتها‬ ‫اختصاراً للوقت والمجهود وتقليال للتكلفة‪..‬‬

‫• ال يوجد‬

‫جدوى‬ ‫التنفيذ‬

‫‪٣‬‬

‫‪٥‬‬

‫‪٤‬‬

‫‪٣‬‬

‫جهات التنفيذ الرئيسية‪:‬‬ ‫مدة التنفيذ‪:‬‬

‫مستمــر‬

‫(‪ )3 - 1‬أشهر‬

‫(‪ )٦ - ٣‬أشهر‬

‫مؤشرات متابعة األداء‬ ‫■عــدد أدلــة االســتثمار باللغــة العربيــة وباللغــات األجنبيــة الموزعــة علــى‬ ‫الجهــات الداخليــة والخارجيــة‬ ‫■عدد مرات تطوير الخريطة االستثمارية خالل العام‬ ‫■عدد دراسات الجدوى ومدى حداثتها‬ ‫■عدد المكاتب االستشارية المعتمدة وف ًقا ألحكام قانون االستثمار‬ ‫■إطالق منصات المعلومات التابعة لكل جهة‬

‫‪69‬‬

‫‪70‬‬

‫الخطة التنفيذية لتوصيات الحوار الوطني‬

‫لجنة االستثمار‬ ‫‪٣‬‬

‫الهدف الرئيسي‪ :‬زيــادة اإلنتــاج المحلــي والمســاهمة فــي تحســين الوضــع االقتصــادي فضـ ًـا‬ ‫عــن جــذب المســتثمرين لمناطــق جغرافيــة مختلفــة‬

‫اإلجراءات المقترحة وفقًا لمخرجات الحوار الوطني‬ ‫• تطوير الخريطة االستثمارية وطرحها بشكل واضح‬ ‫ومبسط‪ ،‬وتحديثها بشكل دوري متضمنة دراسات جدوى‬ ‫متخصصة متي كانت متوفرة‪.‬‬

‫اإلجراءات التنفيذية (المرحلية المقترحة)‬ ‫• ال يوجد‬

‫جهات التنفيذ الرئيسية‪:‬‬

‫جدوى‬ ‫التنفيذ‬

‫‪٤‬‬

‫مدة التنفيذ‪ :‬بحد أقصى سنة‬

‫مؤشرات متابعة األداء‬ ‫■عدد المناطق الحرة التي تم إنشاءها حدي ًثا‬

‫‪71‬‬

‫‪72‬‬

‫الخطة التنفيذية لتوصيات الحوار الوطني‬

‫لجنة االستثمار‬ ‫‪٤‬‬

‫الهدف الرئيسي‪ :‬الحد من البيروقراطية وتسريع وتيرة النشاط االستثماري‬

‫اإلجراءات المقترحة وفقًا لمخرجات الحوار الوطني‬ ‫• قيام البنك المركزي بإصدار توجيهاته لوحدات القطاع‬ ‫المصرفي اإلصدار القرارات الالزمة الختصار فترة تقييم‬ ‫دراسات الجدوى من وحدات الجهاز المصرفي التي يمنح‬ ‫على أساسها المشروع االئتمان الالزم لتصبح بحد أقصي‬ ‫‪ ٤٥‬يوم عمل بما يسرع وتيرة النشاط االستثماري‬

‫اإلجراءات التنفيذية (المرحلية المقترحة)‬

‫جهات التنفيذ الرئيسية‪:‬‬ ‫جدوى‬ ‫التنفيذ‬

‫• ال يوجد‬

‫‪٤‬‬

‫مدة التنفيذ‪ )3 - 1( :‬شهور‬

‫مؤشرات متابعة األداء‬ ‫■عدد أيام العمل الالزمة لتقييم دراسات الجدوى‬

‫‪73‬‬

‫‪74‬‬

‫الخطة التنفيذية لتوصيات الحوار الوطني‬

‫لجنة االستثمار‬ ‫‪٥‬‬

‫الهدف الرئيسي‪ :‬تعزيــز تحــول المشــروعات المتوســطة والصغيــرة والمتوســطة نحــو االقتصــاد‬ ‫الرسمي‬

‫اإلجراءات المقترحة وفقًا لمخرجات الحوار الوطني‬ ‫• استحداث نموذج تمويل المشروعات ‪ SMEs‬نظير‬ ‫نسبة اإليرادات (‪ )Revenues‬من قِ بل صناديق استثمار‬ ‫متخصصة في حال تقنين وضع الشركات وانضمامها إلى‬ ‫القطاع الرسمي‪.‬‬

‫اإلجراءات التنفيذية (المرحلية المقترحة)‬

‫جهات التنفيذ الرئيسية‪:‬‬

‫جدوى‬ ‫التنفيذ‬

‫• ال يوجد‬

‫‪٤‬‬

‫مدة التنفيذ‪ )١٢ - ٦( :‬شهور‬

‫مؤشرات متابعة األداء‬ ‫■حجم القطاع الرسمي‬ ‫■عدد الشركات التي تم تقنين أوضاعها‬

‫‪75‬‬

‫‪76‬‬

‫الخطة التنفيذية لتوصيات الحوار الوطني‬

‫لجنة السياحة‬ ‫‪١‬‬

‫الهدف الرئيسي‪ :‬تعزيز ودمج التكنولوجيا في خدمة القطاع السياحي‬

‫اإلجراءات المقترحة وفقًا لمخرجات الحوار الوطني‬ ‫• إطالق تطبيق إلكتروني يخدم السائح ويوفر المعلومات‬ ‫عن المواقع الخدمية في المناطق السياحية‪.‬‬

‫اإلجراءات التنفيذية (المرحلية المقترحة)‬ ‫• ال يوجد‬

‫جهات التنفيذ الرئيسية‪:‬‬ ‫جدوى‬ ‫التنفيذ‬

‫‪٤‬‬

‫مدة التنفيذ‪ )٩ - ٦( :‬شهور‬

‫مؤشرات متابعة األداء‬ ‫■إطالق التطبيق اإللكتروني لتوفير المعلومات للسياح‬

‫‪77‬‬

‫‪78‬‬

‫الخطة التنفيذية لتوصيات الحوار الوطني‬

‫لجنة االستثمار‬ ‫‪٢‬‬

‫الهدف الرئيسي‪ :‬تعزيــز الســياحة بمختــف أنواعهــا وتعزيــز التوزيــع الجغرافــي المتــوازن‬ ‫لعناصــر الجــذب الســياحي‬

‫اإلجراءات المقترحة وفقًا لمخرجات الحوار الوطني‬ ‫• إصدار عدد أكبر من تراخيص المنشآت السياحية‬ ‫لمواجهة الطلب المتزايد على المناطق السياحية في كل‬ ‫المناطق الجغرافية‪.‬‬

‫اإلجراءات التنفيذية (المرحلية المقترحة)‬

‫• ال يوجد‬

‫• إصدار أجندة سياحية باللغة العربية واالنجليزية‪ ،‬تشمل‬ ‫األحداث السياحية السنوية ثابتة في مصر‪ ،‬والترويج لها‬

‫• ال يوجد‬

‫• صناعة أنماط جديدة من السياحة مثل سياحة‬ ‫الصحراء‪ ،‬والسياحة الدينية‪ ،‬والسياحة العالجية‪،‬‬ ‫وتشجيعها والترويج لها‬

‫•إطالق حملة ترويجية بالغة العربية واالنجليزية للترويج‬ ‫لكافة أنواع السياحة المختلفة في مصر‪.‬‬

‫مؤشرات متابعة األداء‬

‫جدوى‬ ‫التنفيذ‬

‫‪٣‬‬ ‫‪٥‬‬

‫‪٤‬‬

‫مدة التنفيذ‪:‬‬

‫مستمــر‬

‫(‪ )3 - 1‬أشهر‬

‫مستمــر‬

‫جهات التنفيذ الرئيسية‪:‬‬

‫■مؤشرات السياحة العالمية‬ ‫■استحداث أنواع جديدة من السياحة في مصر‬

‫‪79‬‬

‫‪80‬‬

‫الخطة التنفيذية لتوصيات الحوار الوطني‬

‫لجنة االستثمار‬ ‫‪٣‬‬

‫الهدف الرئيسي‪ :‬التوسع في تقديم الخدمات للسياح لتعزيز التجربة السياحية المصرية‬

‫اإلجراءات المقترحة وفقًا لمخرجات الحوار الوطني‬

‫اإلجراءات التنفيذية (المرحلية المقترحة)‬

‫•توفير حمامات عمومية في الشوارع والميادين‪ ،‬على نحو‬ ‫ما هو معمول به في العواصم والمدن الكبرى‬

‫• ال يوجد‬

‫• إنشاء مراكز للتدريب والتوعية تتعلق باآلداب العامة‬ ‫الستقبال السائحين والتعامل معهم‬

‫• ال يوجد‬

‫• إنشاء أماكن لإلرشاد السياحي واالستعالمات في‬ ‫المواقع السياحية المختلفة في مصر‪.‬‬

‫• ال يوجد‬

‫مؤشرات متابعة األداء‬

‫جدوى‬ ‫التنفيذ‬

‫‪٣‬‬ ‫‪٤‬‬

‫‪٤‬‬

‫مدة التنفيذ‪:‬‬

‫(‪ )9 - 6‬أشهر‬

‫بحد أقصى سنة‬

‫(‪ )3 - 1‬أشهر‬

‫جهات التنفيذ الرئيسية‪:‬‬

‫■عدد الحمامات العمومية في الشوارع والميادين‬ ‫■عدد مراكز التدريب والتوعية الستقبال السائحين‪.‬‬ ‫■عدد الندوات التثقفية والدورات التدريبية والتي تطلقها تلك المراكز‬ ‫■عدد أماكن االستعالمات واإلرشاد السياحي في المواقع السياحية‬

‫‪81‬‬

‫‪82‬‬

‫الخطة التنفيذية لتوصيات الحوار الوطني‬

‫لجنة الصناعة‬ ‫‪١‬‬

‫الهدف الرئيسي‪ :‬إعــادة تطويــر وتخطيــط المناطــق الصناعيــة القائمــة بمــا ُيســاهم فــي تعزيــز‬ ‫الصناعــة المحليــة والمنتــج المصــري‬

‫اإلجراءات المقترحة وفقًا لمخرجات الحوار الوطني‬

‫اإلجراءات التنفيذية (المرحلية المقترحة)‬

‫• إنشاء مناطق متخصصة في صناعات محددة وتشمل‬ ‫المصانع الكبرى والمغذية لها‪.‬‬

‫• ال يوجد‬

‫• أن تشمل المناطق الصناعية الشركات متعددة‬ ‫النشاطات الكبرى والصناعات المغذية لها‪.‬‬

‫• تقديم حوافز وتيسيرات للشركات متعددة النشاطات في‬ ‫إطار المناطق الصناعية‬ ‫•عقد اجتماع موسع مع أصحاب الشركات متعددة‬ ‫النشاطات للوقف على أهم ما يجب ان توفره الدولة‬ ‫لسهولة العمل في المناطق الصناعية‬

‫مؤشرات متابعة األداء‬

‫جدوى‬ ‫التنفيذ‬

‫‪٣‬‬

‫‪٤‬‬

‫مدة التنفيذ‪:‬‬

‫(‪ )9 - 6‬أشهر‬

‫جهات التنفيذ الرئيسية‪:‬‬

‫‪83‬‬

‫‪84‬‬

‫الخطة التنفيذية لتوصيات الحوار الوطني‬

‫لجنة الصناعة‬ ‫‪٢‬‬

‫الهدف الرئيسي‪ :‬تذليــل العقبــات التــي تواجــه المصنعيــن وتقديــم مجموعــة مــن الحوافــز‬ ‫لتشــجيع الصنــاع علــى االســتمرار فــي عمليــة اإلنتــاج‬

‫اإلجراءات المقترحة وفقًا لمخرجات الحوار الوطني‬

‫اإلجراءات التنفيذية (المرحلية المقترحة)‬

‫• النظر في الحاالت التي تم التعاقد على كون األراضي‬ ‫أراض مرفقة ولم تتم الترفيق مما يعطل بدء‬ ‫الصناعية بها ٍ‬ ‫المشروع بالمخالفة للتعاقدات المبرمة‪.‬‬

‫• ال يوجد‬

‫• رفع أسقف الحدود االئتمانية الممنوحة من البنوك‬ ‫للقطاع الصناعي وذلك في ضوء التضخم وارتفاع‬ ‫األسعار الحالي‪ ،‬وإعادة النظر في القطاعات الصناعية‬ ‫عالية المخاطر التمويلية لما لها من أهمية في الوضع‬ ‫االقتصادي الراهن‪.‬‬

‫• ال يوجد‬

‫• تحديث األنشطة التصديرية المستهدفة ومراجعة‬ ‫الفجوة التصديرية بعد كل تغير في سعر الدوالر أو‬ ‫تضخم تمت في سعر استيراد السلعة بحد أقصى مرة‬ ‫واحدة كل شهر وربط تلك األنشطة بالخريطة الصناعية‪.‬‬

‫• ال يوجد‬

‫• مراجعة األكواد الصناعية وخاصة أكواد الحماية‬ ‫المدنية بما يتناسب مع حجم المصانع وتشغيلها دون‬ ‫تحميل المصانع باشتراط أكبر من التي يحقق معدل‬ ‫األمان لها‪.‬‬

‫• ال يوجد‬

‫• إصدار مواصفات تفصيلية للمقايسات الخاصة‬ ‫بالمشاريع الحكومية دون تحديد هوية أو جنسية المصنع‬ ‫أو المورد إعماالً لمبادئ الشفافية والحياد‬

‫• ال يوجد‬

‫جدوى‬ ‫التنفيذ‬

‫‪٥‬‬

‫‪٤‬‬

‫جهات التنفيذ الرئيسية‪:‬‬ ‫مدة التنفيذ‪:‬‬

‫مستمــر‬

‫(‪ )3 - 1‬أشهر‬

‫مستمــر‬

‫(‪ ) 6 - 3‬أشهر‬

‫مؤشرات متابعة األداء‬ ‫■عدد األراضي الصناعية التي تم حل مشكلة ترفيق األراضي لها‬

‫‪٥‬‬

‫(‪ )3 - 1‬أشهر‬

‫■السقف االئتماني الممنوح من البنوك للقطاع الصناعي‬ ‫■حجم الفجوة التصديرية‬ ‫■معدل تغير أكواد الحماية المدنية‬ ‫■اصدار المواصفات التفصيلية للمقايسات الخاصة بالمشاريع الحكومية‬

‫‪85‬‬

‫‪86‬‬

‫الخطة التنفيذية لتوصيات الحوار الوطني‬

‫لجنة الصناعة‬ ‫‪٣‬‬

‫الهدف الرئيسي‪ :‬تشجيع االستثمار الصناعي والترويج للفرص االستثمارية الصناعية‬

‫اإلجراءات المقترحة وفقًا لمخرجات الحوار الوطني‬

‫اإلجراءات التنفيذية (المرحلية المقترحة)‬

‫•تحديث خريطة االستثمار الصناعي وفرص االستثمار‬ ‫الصناعي‪ ،‬ومراجعتها بصفة شهرية وتوضيح تاريخ‬ ‫التحديث شهرياً‪.‬‬

‫• ال يوجد‬

‫•إطالق مؤتمر سنوي ثابت للصناعة بحضور الشركات‬ ‫العالمية للترويج للفرص االستثمارية الصناعية‬

‫• ال يوجد‬

‫جدوى‬ ‫التنفيذ‬

‫‪٥‬‬

‫مؤشرات متابعة األداء‬

‫‪٤‬‬

‫مدة التنفيذ‪:‬‬

‫مستمــر‬

‫دوري‬

‫جهات التنفيذ الرئيسية‪:‬‬

‫■عدد األراضي الصناعية التي تم حل مشكلة ترفيق األراضي لها‬ ‫■السقف االئتماني الممنوح من البنوك للقطاع الصناعي‬ ‫■حجم الفجوة التصديرية‬ ‫■معدل تغير أكواد الحماية المدنية‬ ‫■اصدار المواصفات التفصيلية للمقايسات الخاصة بالمشاريع الحكومية‬

‫‪87‬‬

‫‪88‬‬

‫الخطة التنفيذية لتوصيات الحوار الوطني‬

‫لجنة الزراعة واألمن الغذائي‬ ‫‪١‬‬

‫الهدف الرئيسي‪ :‬تحقيــق األمــن الغذائــي وزيــادة جــودة المحاصيــل فضـ ًـا عــن تحســين إنتاجيــة‬ ‫األراضــي الزراعية‬

‫اإلجراءات المقترحة وفقًا لمخرجات الحوار الوطني‬ ‫• زيادة عدد المحاصيل الزراعية التعاقدية‪ ،‬وتضمين‬ ‫محاصيل األرز‪ ،‬العدس‪ ،‬الطماطم البطاطس‪ ،‬الفول‬ ‫البلدي‪ ،‬بذر الكتان والقطن) بسعر الضمان طبقا لألسعار‬ ‫العالمية قبل موسم الزراعة‪ ،‬وإشراك التعاونيات الزراعية‬ ‫في التسعير)‪.‬‬ ‫• تطبيق نظام الدورة الزراعية للتغلب على ظاهرة تفتيت‬ ‫الحيازة الزراعية‬

‫اإلجراءات التنفيذية (المرحلية المقترحة)‬

‫• تفعيل القانون الخاص بالزراعة التعاقدية‬

‫‪٥‬‬

‫مدة التنفيذ‪:‬‬

‫■تفعيل القانون‬ ‫■عدد المحاصيل الزراعية التعاقدية‬

‫مستمــر‬

‫■عدد األراضي التي تلتزم بالدورة الزراعية‬ ‫■حجم الدعم المقدم للفالحين الملتزمين بالدورة الزراعية‪.‬‬ ‫■عدد المزارعين الذين يتلقوا خدمة اإلرشاد الزراعي‬ ‫■أعداد أطقم المختصين بمراقبة جودة المبيدات الزراعية‬

‫• تقديم خدمة اإلرشاد الزراعي‪.‬‬ ‫• تشديد الرقابة على المزارع واألراضي الزراعية‬ ‫• عمل حزم دعم تشجيعية لمن يلتزم بالدورة وخاصة في‬ ‫المحاصيل االستراتيجية‪.‬‬

‫• معالجة النقص في أعداد أطقم المختصين بمراقبة‬ ‫جودة المبيدات الزراعية ألهميتها وتأثيرها على الصحة‬ ‫العامة‬

‫جدوى‬ ‫التنفيذ‬

‫مؤشرات متابعة األداء‬

‫‪٥‬‬

‫• إمكانية إسناد عملية الفحص للمجتمع المدني المؤهل‬ ‫أو الشركات الخاصة المؤهلة بالضوابط والمعايير‬ ‫والشروط التي تضعها الوزارة المختصة وتحت رقابتها‬ ‫تسريعا لعمليات الفحص‪.‬‬ ‫• منح تيسيرات للمجتمع المدني فيما يخص العمل‬ ‫الخاص بكل منظمة‪.‬‬

‫دوري‬

‫■عدد طالب كليات الزراعة المشاركين في الفحص‬

‫جهات التنفيذ الرئيسية‪:‬‬ ‫‪٤‬‬

‫• التعاون مع كليات الزراعة على امتداد الجمهورية‬ ‫الشتراط ان يحصل الطالب على تدريب لفحص المبيدات‬ ‫للحصول على شهادة التخرج‬

‫■التعاونيات الزراعية‬

‫‪89‬‬

‫‪90‬‬

‫الخطة التنفيذية لتوصيات الحوار الوطني‬

‫لجنة الزراعة واألمن الغذائي‬ ‫‪٢‬‬

‫الهدف الرئيسي‪ :‬توفيــر مســتلزمات اإلنتــاج بأســعار مناســبة لخفــض التكلفــة علــى المســتهلك‬ ‫النهائــي وحــل التحديــات التــي تواجــه المزارعيــن‬

‫اإلجراءات المقترحة وفقًا لمخرجات الحوار الوطني‬ ‫• وضع آلية تضمن حصول مستأجري األراضي الزراعية‬ ‫على مستلزمات اإلنتاج الزراعي الالزمة من الجمعية‬ ‫الزراعية ‪ -‬بشكل يضمن وصول تلك المستلزمات‬ ‫لمستخدمها الفعلي بأسعار مناسبة ويمنع في الوقت ذاته‬ ‫التحايل على القواعد المقررة ‪ -‬من خالل عدة تدابير‬ ‫منها‪:‬‬

‫اإلجراءات التنفيذية (المرحلية المقترحة)‬

‫جدوى‬ ‫التنفيذ‬

‫جهات التنفيذ الرئيسية‪:‬‬ ‫مدة التنفيذ‪:‬‬

‫•ال يوجد‬

‫‪٥‬‬

‫—اعتماد أو توثيق عقد االيجار وتأكد الجمعية‬ ‫الزراعية من عدم تكرار منح ذات مساحة األرض‬ ‫مستلزمات اإلنتاج‬

‫(‪ )6 - 3‬أشهر‬

‫■الجمعيات الزراعية‬

‫—اختصار وقت وإجراءات تسجيل صرف السماد‬ ‫والمبيدات من لجنتي األسمدة والمبيدات بوزارة‬ ‫الزراعة‬ ‫• سرعة حل المعوقات التي تواجه كارت الفالح الذكي‬ ‫وأبرزها‪:‬‬

‫• توفير الرقابة الالزمة على الدعم المقدم للفالح وضمان‬ ‫وصوله لمستحقيه‬

‫—كيفية التعامل مع أراضي وضع اليد‪ ،‬وأراضي‬ ‫الوقف‪ ،‬وأراضي الورثة‪ ،‬والمستأجرين‬

‫• صرف األسمدة لمن لديه أوراقاً سليمة تثبت ملكيته‬ ‫لألرض‪ ،‬ومن لديه مشكلة في كارت الفالح يصرف من‬ ‫خالل المعاينة‪ ،‬وتصرف األسمدة بنفس ضوابط كارت‬ ‫الفالح‪،‬‬

‫‪٤‬‬

‫(‪ )6 - 3‬أشهر‬

‫مؤشرات متابعة األداء‬ ‫■عدد عقود االيجار الموثقة‬ ‫■الفترة الزمنية لتسجيل صرف السماد والمبيدات‬ ‫■صرف األسمدة للمستحقين وفي المواعيد المحددة لها‬ ‫■زيادة عدد الحاصلين على كارت الفالح‬

‫‪91‬‬

‫‪92‬‬

‫الخطة التنفيذية لتوصيات الحوار الوطني‬

‫لجنة الزراعة واألمن الغذائي‬ ‫‪٣‬‬

‫الهدف الرئيسي‪ :‬تقديم المزيد من الخدمات للمزارع المصري وتعزيز االستثمار الزراعي‬

‫اإلجراءات المقترحة وفقًا لمخرجات الحوار الوطني‬ ‫• تفعيل أحكام قانون صندوق التكافل الزراعي وسرعة‬ ‫إصدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم ‪ ١٣٦‬لسنة ‪٢٠١٤‬‬ ‫المشار إليه مع سرعة تشكيل مجلس إدارة الصندوق‬ ‫المنصوص عليه في المادة الثالثة عن القانون‪.‬‬

‫اإلجراءات التنفيذية (المرحلية المقترحة)‬

‫جدوى‬ ‫التنفيذ‬

‫مدة التنفيذ‪:‬‬

‫•ال يوجد‬

‫‪٥‬‬

‫• سرعة إنشاء بورصة السلع الزراعية‪ ،‬بالتعاون بين‬ ‫وزارتي التموين والزراعة وتداول المحاصيل والسلع‬ ‫الزراعية في بورصة العلوم اآلجلة بما يحفظ تسعيرها‬ ‫لصالح كل من الفالح والمستهلك والمنتج‪.‬‬

‫•ال يوجد‬

‫• وضع خريطة استثمارية زراعية جغرافية ومناخية ويتم‬ ‫ربطها مع شبكة الري بمراعاة التغيرات المناخية وتحتوي‬ ‫على خطط الزراعات المستقبلية باستخدام نظم الرصد‬ ‫واالستشعار عن بعد عن طريق ربطها بشبكة مزودة بنظام‬ ‫بصمة طيفية للمحاصيل الزراعية (الخريطة الصنفية‬ ‫والمحصولية وطبيعة التربة مع دواسة البدائل)‪ ،‬وحصر‬ ‫بيانات المنتجين والمصدرين بها‪.‬‬

‫•ال يوجد‬

‫‪٥‬‬

‫(‪ )6 - 3‬أشهر‬

‫جهات التنفيذ الرئيسية‪:‬‬

‫بحد أقصى سنة‬

‫(‪ )9 - 6‬أشهر‬

‫مؤشرات متابعة األداء‬ ‫■صدور الالئحة التنفيذية لقانون صندوق التكافل الزراعي‬ ‫■تشكيل مجلس إدارة الصندوق‬ ‫■إنشاء بورصة السلع الزراعية‬ ‫■إطالق الخريطة االستثمارية الزراعية والمناخية‬

‫‪93‬‬

‫‪94‬‬