التقرير رقم ()5 مشترك رقم ((4 مشروع قانون مقدم من الحكومة
ــــــ
دور االنعقاد العادى الرابع ــــــــــــــــ
اللجنة املشرتكة
من جلنة التضامن االجتماعي واألسرة واألشخاص ذوي اإلعاقة
ومكتب جلنة الشئون الدستورية التشريعية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السيد األستاذ املستشار الدكتور حنفى جباىل
ً
ً
رئيس جملس النواب
حتية طيبة ..وبعد ،فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم ،رفق هذا ،تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن االجتماعي واألسرة واألشخاص ذوي اإلعاقة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ،عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختالف الصادر بالقانون رقم 022لسنة ،0202برجاء التفضل بعرضه على المجلس الموقر. مقـرر أصليا ،والسيدة العضو /ابتهاج وقد اختارت اللجـنة المشتركة،السيدة العضو نجالء باخومً ،ا مقرر احتياطيـا" لها فـيه أمـام المجلـس. الطوخي " ًا وتفضلوا بقبول فائق االحرتام،،،
تحرير في0202 / 0 / 02 : ًا
رئيس اللجنة املشرتكة دكتور عبد اهلادي القصبي
تقرير اللجنة املشرتكة
من جلنة التضامن االجتماعي واألسرة واألشخاص ذوي اإلعاقة، ومكتب جلنة الشئون الدستورية والتشريعية
عــن مشروع قانون مقدم من احلكومة بتعديل بعض احكام قانون صندوق قادرون بإختالف
الصادر بالقانون رقم 022لسنة ، 0202 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أحال السيد المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب يوم الثالثاء الموافق 8من يناير سنة 0202إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن االجتماعى واألسرة واألشخاص ذوي اإلعاقة ومكتب لجنةالشئون الدستورية والتشريعية ،مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختالف الصادر بالقانون رقم ( )022لسنة ، 0202وذلك لبحثه وإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس الموقر. اجتماعا بتاريخ 02يناير 0202برئاسة السيد الدكتور عبد الهادي فقد عقــدت اللجــنة المشـتركة ً
القصبي "رئيس اللجنة " وبحضور السادة أعضاء اللجنة المشتركة. ً ً كما حضر ممثال عن احلكومة كال من:
)1عن وزارة العدل -:
السيد المستشار /عبدالروؤف خليفة
عضو قطاع التشريع
السيد المستشار /دمحم عمر القماري السيد األستاذ /خليل دمحم خليل
المستشار القانوني لوزيرة التضامن االجتماعي مدير عام التسجيل والتوجيه
السيدة األستاذة /صباح محمود عيد
مدير عام بقطاع االمن والعدالة والخدمات العامة والحماية االجتماعية باحث بقطاع االمن والعدالة والخدمات العامة والحماية االجتماعية
)0عن وزارة التضامن االجتماعي-:
)3عن وزارة املالية-:
السيد األستاذ /مصطفى بهنساوى طه )4عن وزارة شئون اجملالس النيابية-:
السيد المستشار /دمحم أبو بكر الجندي السيد األستاذ /عبدالمنعم عبدالفتاح
)5عن اجمللس القومي لألشخاص ذوي اإلعاقة-:
مستشار وزير شئون المجالس النيابية عضو المكتب الفني لوزير المجالس النيابية
السيد المستشار /عمرو مصطفى دمحم جاب هللا
المستشار القانوني للمجلس والخدمات العامة والحماية االجتماعية
)6من مستشاري األمانة العامة جمللس النواب كال من:
السيد المستشار /رامي سامي خيرهللا السيد المستشار /دمحم جمال فراج
-1-
اطلعت اللجنة المشتركة على مشروع القانون ،ومذكرته اإليضاحية
)(0
واستعادت اللجنة نظر الدستور ،وقانون رقم 02لسنة 0208بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،
وقانون رقم 00لسنة 0202بشأن المجلس القومي لألشخاص ذوي اإلعاقة ،وقانون رقم 022لسنة 0202 بشأن قانون إنشاء صندوق قادرون باختالف ،وقانون الالئحة الداخلية لمجلس النواب ،وجميع القوانين المرتبطة بمشروع القانون المعروض.
وبعد أن استمعت اللجنة املشرتكة إىل ما أدىل به السادة ممثلو احلكومة ،وإىل إيضاحات ومناقشات السادة النواب ،تعرض تقريرها عن مشروع القانون املعروض على النحو اآلتى:
مقـدمــة أوالً :فلسفة مشروع القانون المعروض وأهدافه ثانيًا :النصوص الدستورية والقانونية واالتفاقيات الدولية ذات الصلة بمشروع القانون ثالثًًا :أهم األحكام التي تضمنها مشروع القانون. رابعًا :أهم التعديالت التي أدخلتها اللجنة ومبرراتها خامسًا :رأى اللجنة المشتركة.
مقدمــــة:
اتخذت الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة خطوات فاعلة ومهمة انحيا اًز لألشخاص ذوي اإلعاقة
سعياً نحو تأمين السبل التي تسهم في دمجهم بالمجتمع.
وأكد المشرع الدستوري على التزام الدولة بضمان حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وترفيهياً ورياضياً وتعليمياً وغيرها من الحقوق الواردة في نص المادة ( )80من الدستور. كما اتخذ مجلس النواب خطوات تشريعية فاعلة ومهمة انحيا اًز لألشخاص ذوي اإلعاقة بداية من صدور
قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة الصادر بالقانون رقم 02لسنة ،0208مرو اًر بقانون المجلس القومي
لألشخاص ذوي اإلعاقة الصادر بالقانون رقم 00لسنة ،0202ووصوالً لقانون انشاء صندوق قادرون باختالف
الصادر بالقانون رقم 022لسنة .0202
وان كانت الوظيفة األساسية للقانون هى حماية حقوق االفراد ،إال أن للقانون دو اًر اساسياً في تحويل
السياسيات واالهداف العامة للدولة الى قواعد تشريعية فاعلة تدعم مسار التنمية ،وترفع لواء العدل بين
المواطنين ،وتفتح األفق أمام الجميع نحو مستقبل أفضل ،ولكي يتم كل ذلك يجب ان تكون التشريعيات متناسقة
ومتسقة ومتفقة مع بعضها البعض ليتم تطبيق التشريع دون غموض او لبس يخرجها من مضمونها.
ولكي يتم ذلك كله البد ان تصاغ التشريعيات وفقاً لمنهج واضح يترجم السياسات واالهـداف العامة
( )1مرفـق مشروع القانون ،والمذكرة االيضاحية
-2-
للدولة الى نصوص قانونية مكتملة األركان ،من خالل صياغة محكمة منضبطة واضحة المعالم معتمدة علي
منهج واضح يكون قادر على تحقيق الغرض الذي من أجله يصدر التشريع. ً أوال :فلسفة مشروع القانون وأهدافه:
وقد جاء مشروع القانون المعروض لمعالجة ما أسفر عنه التطبيق العملي لمواد قانون إنشاء صندوق قادرون باختالف الصادر بالقانون رقم ( )022لسنة ،0202وخلوه من تعيين مدير تنفيذي للصندوق ،ليكون هذا على غرار ما انتهجه المشرع في عدد من القوانين األخرى الخاصة بإنشاء الصناديق المثيلة بأن يكون للصندوق مدي اًر تنفيذياً يقوم على إدارة الصندوق وضمان حسن سير العمل به وانتظامه ،فضال عن القيام باألعمال التنفيذية واإلدارية ذات الصلة بعمل الصندوق مع متابعته لتنفيذ ق اررات مجلس األمناء ومجلس اإلدارة من اجل انتظام العمل بالصندوق .ومن هذا المنطلق بات لزاما إعداد مشروع القانون المعروض حتى يتماشا مع النسق التشريعي للقوانين ويلبي احتياجات حسن سير العمل بالصندوق.
ً ثانيا :النصوص الدستورية والقانونية واالتفاقيات الدولية ذات الصلة مبشروع القانون جاء مشروع القانون المعروض متسقاً مع األحكام الدستورية والقانونية واالتفاقيات الدولية كما يلي -:
-1الدستور-:
تنص املادة ( )11على أن:
"تلتزم الدولة بضمان حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة واألقزام ،صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وترفيهياً
ورياضياً وتعليمياً ،وتوفير فرص العمل لهم ،مع تخصيص نسبة منها لهم ،وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم ،وممارستهم لجميع الحقوق السياسية ،ودمجهم مع غيرهم من المواطنين ،إعماالً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص". -0النصوص القانونية:
قانون رقم 02لسنة 0208بإصدار قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. وقانون رقم 00لسنة 0202بإصدار قانون المجلس القومي لألشخاص ذوي اإلعاقة. وقانون رقم 022لسنة 0202بإصدار قانون إنشاء صندوق قادرون باختالف. -3االتفاقيات الدولية:
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 222لسنة 0222بالموافقة على االتفاقية الدولية لحماية األشخاص ذوي اإلعاقة الموقعة في نيويورك بتاريخ .0222/0/02 -3-
ً ثالثا :األحكام التي تضمنها مشروع القانون
تضمن مشروع القانون مادتني خبالف مادة النشر ،على النحو التالي :
(املادة األولي) تضمنت إضافة مادتني ررممي ( )6مكررا و ( )6مكرراً (أ) علي النحو التالي- : اذ نصت املادة ( )6مكرر بأن يكون للصندوق مدي ار تنفيذيا متفرغا والغرض من تفرغه هو حسن ادارة العمل بالصندوق بكفاءة وجودة وسرعة ودقة ،في ضوء األعباء واالختصاصات الملقاة على عاتق الصندوق الذي يهدف إلى رعاية فئة ذوى اإلعاقة (القادرون بإختالف). كما أناطت ذات املادة برئيس مجلس الوزراء إصدار قرار بتعيينه وإعفائه من منصبه ،فضال عن تحديد المعاملة المالية له ،كما نصت على الشروط التي يتعين توافرها فيمن يشغل هذه الوظيفة ،باإلضافة الى تقييد مده شغله هذه الوظيفة بمدة ثالث سنوات ،مع جواز تجديدها لمدة واحدة. كما حوت هذه املادة على حكم هام هو قيام المدير التنفيذي للصندوق بتمثيله أمام القضاء ولدى الغير ،وهو أمر له وجاهته في ظل ما اثبته التطبيق العملي من صعوبة قيام السيد رئيس مجلس إدارة الصندوق بهذا الدور، كما أنه من شأن ذلك تخفيف األعباء الملقاة على رئيس مجلس إداراته ،ونقل المسئوليات والصالحيات القانونية من رئيس مجلس اإلدارة الى المدير التنفيذي.
كما نصت املادة ( )6مكررا (أ) املضافة مبقتضى املادة األوىل من مشروع القانون املشار إليه على اختصاصات املدير التنفيذي للصندوق واليت منها ما يلي: -0متابعة تنفيذ ق اررات مجلس األمناء ومجلس اإلدارة. -0إدارة العمليات والموارد الكلية للصندوق ،والعمل كنقطة اتصال رئيسية بين مجلس اإلدارة وعمليات الصندوق. -3المشاركة في وضع استراتيجيات وخطط عالية الجودة ألعمال الصندوق والتي تتسق مع أهدافه .كما تم منحه مجموعه من االختصاصات التي من شأنها سرعة وتيسير العمل بالصندوق والعمل على النهوض به لتحقيق األهداف والغايات المرجوة منه بما يحقق المصلحة الفضلى لألشخاص ذوي اإلعاقة " القادرون باختالف".
-4-
كما أجازت الفقرة األخرية من المادة المذكورة للمدير التنفيذي القيام بتفويض من يراه مناسبا من العاملين بالصندوق من الدرجة العالية في بعض اختصاصاته ،وذلك للعمل على أداء هذه االختصاصات بشكل مرن واالستجابة الى تالفي كافة المشكالت والصعوبات التي قد تواجه عمل الصندوق وأداء األعمال بشكل يتضمن الدقة والكفاءة ،مع وضع ضمانه بأن يكون التفويض للدرجة العالية وذلك حتي نضمن تحقيق التفويض ألهدافه المثلى.
(املادة الثانية) تضمنت الغاء الفقرة الثانية من المادة ( )2من قانون إنشاء صندوق قادرون باختالف الصادر بالقانون رقم ( )022لسنة ،0202التي كانت تنص على قيام رئيس مجلس اإلدارة بتمثيل الصندوق أمام القضاء وفي صالته بالغير ،وذلك في ضوء نقل المسئوليات والصالحيات القانونية بموجب المادة األولى من مشروع القانون الى المدير التنفيذي للصندوق.
(املادة الثالثة) وهي متعلقة بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وحددت تاريخ العمل به.
ً رابعا :أهم التعديالت التي أدخلتها اللجنة املشرتكة على مشروع القانون ومربراتها: بعد أن أجرت اللجنة مناقشات مستفيضة حول مواد مشروع القانون المعروض ،قامت بإدخال بعض التعديالت عليه وذلك في ضوء ما أبداه السادة النواب وممثلي الو ازرات المختلفة والمجلس القومي لألشخاص ذوى اإلعاقة ،تمثلت أهمها فيما يلى:
عنوان مشروع القانون ارتأت اللجنة المشتركة إضافة كلمة "إنشاء" إلى مسمى مشروع القانون ليكون "مشروع قانون بتعديل
بعض أحكام قانون إنشاء صندوق قادرون باختالف الصادر بالقانون رقم 022لسنة ، "0202لضبط الصياغة طبقاً لمسمى مشروع القانون القائم والذي تم نشره في الجريدة الرسمية .
مواد القانون : املادة األوىل :
تم إعادة صياغة صدر المادة لغوياً وقانونياً اتساقاً مع ذات المبررات التي أرتأت اللجنة المشتركة على أساسها تعديل مسمى مشروع القانون على النحو سالف الذكر ووفق الصياغة المرفقة بالجدول المقارن.
-5-
املادة ( )6مكررا :
-
تم تعديل صدر المادة بإضافة كلمة (له) بعد كلمة (المالية) للتحديد والتأكيد .
-
كما تم تعديل عبارة "مجلس اإلدارة" لتصبح "مجلس إدارة الصندوق" لتوضيح المسئول عن إصدار هذه الق اررات.
-
كما تم إضافة عبارة (ويكون تعيينه لمدة ثالث سنوات يجوز تجديدها لمدة واحدة) بعد عبارة (رئيس مجلس إدارة الصندوق) لتشتمل الفقرة على كافة األحكام ذات الصلة المتعلقة بالمدير التنفيذي . تم تعديل الفقرة األخيرة لتكون كالتالى " :ويمثل المدير التنفيذي الصندوق أمام القضاء وفى صالته بالغير
،ويحضر اجتماعات المجلس دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت ،".وهذا ضبطاً للصياغة التشريعية. املادة ( )6مكرر ا (أ)
توضح أختصاص المدير التنفيذي الذى خلى منها قانون رقم 022لسنة 0202سالف الذكر ،وقد تم إجراء بعض التعديالت على النحو التالى: ليصبح "تصريف شئون الصندوق واإلشراف على سير العمل به" ،ليعطى مساحة
للمدير التنفيذي لإلشراف على سير العمل وحتى اليحدث تعارض مع اختصاص مجلس اإلدارة في إدارة الموارد وفقاً لنص المادة ( )2من القانون القائم. استبال كلمة (إقتراح) بكلمة (وضع) اتساقاً مع المادة ( )0مكر ار من القانون القائم
والذى يوضح أختصاصات مجلس األمناء . حيث أن صياغته سوف تؤدى إلى اللبس في المعنى الن عبارة (المبادئ التوجيهية) قد
يفهم منها أنها مبادئ األمم المتحدة وفقاً لما ورد في قانون الطفل . ارتأت اللجنة إضافة " إقتراح النظم واللوائح " ضبط ًا للصياغة ،ألن إعداد اللوائح
مهمة مجلس إدارة الصندوق وفقاً لنص المادة ( )2من القانون القائم . من مشروع القانون المعروض ألن حكمة قد إستغرقة بند ( )0بعد التعديل من ذات
المادة.
أرتأت اللجنة إعادة صياغته ليصبح " التنسيق مع منظمات المجتمع المدنى والدولى والقطاع الخاص والمستفيدين من خدمات الصندوق مع كافة الجهات المعنية" .وذلك للتأكيد على مشاركة كافة المستفيدين من خدمات الصندوق ،ويعد هذا لصالح كافة األشخاص ذوى اإلعاقة والمنتظرين صدور بطاقة الخدمات المتكاملة لهم. -6-
أرتأت اللجنة حذف عبارة " المدير المالى" لعدم وجود مسمى المدير المالى في
القانون األصلى ،كما تم حذف كلمة " واعتمادها" ألن االعتماد ليس من اختصاص المدير التنفيذي .
ارتأت اللجنة دمج البندين نظ اًر الرتباطهما بذات الهدف ليصبح
اعداد التقارير الفنية واإلدارية والمالية ،و خطة العمل السنوية وعرضهم على المجلس لالعتماد ".
أرتأت اللجنة إستبدال كلمة " المجلس" بعبارة "مجلس اإلدارة" لتتفق مع
تم إضافة " عبارة على األقل " بعد عبارة " الدرجة العالية"،
التعديالت السابقة في مشروع القانون .
وذلك لمزيد من التحديد والدقة لوجود فئة درجة ممتازة في بعض الدرجات الوظيفية . ً خامسا :رأي اللجنة املشرتكة بعد ان تدراست اللجنة مشروع القانون المعروض وإدخال بعض التعديالت تبين لها أنه جاء تماشياً مع النسق التشريعي للقوانين الخاصة بانشاء الصناديق المشابهة مثل - : -0صندوق تحيا مصر الصادر بقانون رقم 82لسنة 0202 -0صندوق مصر السيادي الصادر بالقانون رقم 022لسنة 0208 -0صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ الصادر بالقانون رقم 0لسنة 0202 -2صندوق مواجهة الطوارئ الطبية الصادر بالقانون رقم 002لسنة .0200 فقد أفردت القوانين السابقة مواد خاصة بالمدير التنفيذي لضمان حسن سير العمل بشكل منتظم لــــذا فإن اللجنة المشتركة اذ توافق علي مشروع القانون المعروض بعد التعديل وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة .
رئيس اللجنة املشرتكة الدكتور /عبد اهلادي القصبي
-7-
جدول مقارن
مشروع قانون مقدم من احلكومة
بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختالف الصادر بالقانون رقم 022لسنة 0202
النص فى القانون القائم
النص يف مشروع القانون كما جاء من احلكومة
النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة
قرار رئيس جملس الوزراء قانون إنشاء صندوق قادرون
باختالف الصادر بالقانون رقم 022 لسنة 0202
ـــــــــــــــــ
مبشروع قانون
مشروع قانون
بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختالف
بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق قادرون
ـــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
الصادر بالقانون رقم 022لسنة 0202
رئيس جملس الوزراء
باختالف الصادر بالقانون رقم 022لسنة .0202
باسم الشعب
رئيس اجلمهورية
بعد االطالع على الدستور،
8
النص فى القانون القائم
النص يف مشروع القانون كما جاء من احلكومة
النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة
وبعد موافقة جملس الوزراء قرر
مشروع القانون اآلتى نصه يقدم اىل جملس النواب 9
قــــرر جملس النواب القانون اآلتي نصه ،وقد أصدرناه:
النص فى القانون القائم
النص يف مشروع القانون كما جاء من احلكومة
النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة
(املادة األوىل)
( املادة األوىل )
تضاف مادتان برقم ( )6مكرر و ( )6مكرر (أ) إىل تضاف مادتان برقمي ( )6مكرر و ( )6مكرر (أ) إىل قانون
القانون رقم ( ) 022لسنة 0202املشار إليه ،نصهما إنشاء صندوق
قادرون باختالف الصادر بالقانون رقم
( )022لسنة 0202املشار إليه ،نصهما األتى:
األتى:
املادة ( ) 6مكررا :
املادة ( ) 6مكررا :
11
النص فى القانون القائم
النص يف مشروع القانون كما جاء من احلكومة
النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة
املادة ( )6مكررا (أ)
املادة ( )6مكررا (أ)
خيتص املدير التنفيذي باالتى:
خيتص املدير التنفيذي باالتى:
11
النص فى القانون القائم
النص يف مشروع القانون كما جاء من احلكومة
12
النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة
النص فى القانون القائم
النص يف مشروع القانون كما جاء من احلكومة
مادة ( )4الفقرة الثانية
0203 / /
النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة
(املادة الثانية)
(املادة الثانية )
(املادة الثالثة)
(املادة الثالثة)
(كما هي)
رئيس جملس الوزراء (الدكتور مصطفى كمال مدبوىل) 13