مشروع قانون بشأن مفوضية المساواة ومنع التمييز السيد األستاذ الدكتور /عمى عبد العال
رئيس مجمس النواب الموقر تحية طيبة وبعد،،،
مقدمة لسيادتكم :أنيسة عصام الدين حسونة ،عضو مجمس النواب ،وآخرون ،بشأن مشروع
قانون مفوضية المساواة ومنع التمييز
.
وتفضموا سيادتكم بقبول فائق التحية واالحترام ،،
مقدمة لسيادتكم أنيسة عصام الدين حسونة عضو مجلس النواب
1
مشروع قانون في شأن
مفوضية المساواة ومنع التمييز الفصل األول
القواعد العامة مادة ()1
المواطنون لدى القانون سواء وىم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة ال تمييز بينيم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو األصل أو المون أو المغة أو اإلعاقة أو المستوى
االجتماعي أو االنتماء السياسي أو الجغرافي أو ألي أسباب أخرى ،وتمتزم الدولة بوضع وتحقيق برامج لممساواة ومنع التمييز بين جميع المواطنين في الحقوق والحريات. مادة ()2
تمتزم الدولة عند وضع وتطبيق سياساتيا وبرامجيا بكفالة المساواة ومنع التمييز بين جميع
المواطنين سواء في أماكن العمل أو في أي مكان آخر.
ويجوز إقرار بعض القواعد واإلجراءات التي تتضمن تميي ازً إيجابياً لبعض الفئات وفقاً ألحكام ىذا
القانون.
وفى جميع األحوال يجب أن يكون التمييز اإليجابي متناسباً بالقدر الالزم مع األىداف المشروعة
التي يرمى إلى تحقيقيا ،دون اإلخالل بأحكام الدستور في ىذا الشأن. مادة ()3
تمتزم أجيزة الدولة والجيات المخاطبة بأحكام القانون عند ممارسة أنشطتيا أو إتاحة خدمتيا
لمجميور بالحياد والمساواة ودون تمييز سواء في تقديم الخدمة أو في مستوى جودتيا.
ويجوز ليا أن تقرر معاممة خاصة لفئة من الفئات وفق قواعد التمييز اإليجابي ،وفى جميع
األحوال عمييا أن تراعى المساواة بين أشخاص كل فئة في ىذا الشأن.
2
مادة ()4
التمييز غير المبرر محظور .ويعتبر تميي ازً غير مبرر في تطبيق أحكام ىذا القانون ،كل عمل أو
سموك أو إجراء يكون من شأنو التفرقة بين المواطنين لغير أسباب موضوعية ال تتطمبيا طبيعة
العمل أو المرفق أو الجية سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر. مادة ()5
ال يعتبر تميي ازً غير مبرر كل ميزة أو أفضمية أو منفعة تتقرر بموجب أحكام ىذا القانون أو أي قانون آخر ألي من النساء أو ذوي اإلعاقة أو األطفال ،طالما كانت ىذه الميزة أو األفضمية أو
المنفعة مقررة بالقدر الالزم لتحقيق األىداف المشروعة التي تقررت من أجميا ،ودون اإلخالل
بأحكام الدستور.
مادة ()6
ال تمنع أحكام ىذا القانون الجيات والمؤسسات المخاطبة بأحكامو من وضع الشروط والمؤىالت
الضرورية والالزمة لممارسة العمل وفقاً لمعايير التشغيل العادي لتمك الجيات والمؤسسات.
وفى كل األحول أن يتخمل ىذه الشروط ما ييدر مبدأ المساواة وتكافئ الفرص أو أي تمييز غير
مبرر.
الفصل الثاني
مفوضية المساواة ومنع التمييز مادة ()7
تنشأ بموجب أحكام ىذا القانون مفوضية مستقمة تسمى (مفوضية المساواة ومنع التمييز) تيدف
إلى القضاء عمى كافة أشكال التمييز طبقا ألحكام الدستور ،ويكون مقرىا الرئيسي محافظة
القاىرة ،ويكون ليا فروع بجميع محافظات الجميورية.
3
تتمتع المفوضية بالشخصية االعتبارية العامة ،وباالستقاللية في ممارسة مياميا ،وأنشطتيا، واختصاصاتيا ،وبما يحقق ليا االستقالل الفني والمالي واإلداري. مادة ()8
تيدف المفوضية باالشتراك مع غيرىا من الجيات المعنية إلى القضاء عمى كافة أشكال التمييز
غير المبرر.
ولممفوضية في سبيل تحقيق ذلك ممارسة االختصاصات اآلتية:
تمقى الشكاوى الفردية والجماعية التي يكون أساسيا التمييز أو عدم المساواة وفحصيا واالستماع ألصحابيا والتصرف فييا بما يمزم.
إنشاء مكتب قانوني تابع لممفوضية لمساعدة وحماية من تعرض لمشكالت تمييزية، واعداد األبحاث القانونية.
إنشاء مكتب لفض النزاعات ،ويختص بتسوية النزاعات المتعمقة بالقضايا التمييزية فيما عدا البالغات التي ال يجوز فييا الصمح طبقاً لمتشريعات المصرية.
في حالة عرض مشكمة عمى المفوضية ال تتضمن أية حقوق قانونية قابمة لمتنفيذ ،فعمي المفوضية تقديم تقرير لمجمس النواب بالنقاط األساسية لمشكوى مضاف إلييا توصيات
التخاذ اإلجراءات التشريعية الالزمة.
تمتزم المفوضية خالل أول ثالث سنوات من عمميا بتنقية التشريعات المصرية بما يطابق مع المادة 53من الدستور ،عن طريق طرح التوصيات عمى المجمس النواب وكذلك
الحكومة عمى أن يمتزم البرلمان بأن يناقش تمك التوصيات في ذات دور االنعقاد المرسمة
فيو.
متابعة تطبيق االتفاقيات والمعاىدات الدولية المتعمقة بالتمييز ،والتقدم إلى الجيات المعنية بالمقترحات والمالحظات والتوصيات الالزمة لسالمة التطبيق.
إنشاء مركز لتوثيق وجمع المعمومات والبيانات والدراسات والبحوث المتعمقة بالقضايا التمييزية واجراء الدراسات في ىذا المجال.
4
التنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية بالقضايا التمييزية ،والتعاون في ىذا المجال مع المجمس القومي لحقوق اإلنسان ،والمجمس القومي لممرأة ،والمجمس القومي لمطفولة
واألمومة ،والمجمس القومي لشؤون اإلعاقة وغيرىا من المجالس والييئات ذات الشأن.
دعم المواطنين والسيما المستيدفين منيم بالحماية الخاصة عمى تحقيق احتياجاتيم وأىدافيم من خالل التغمب عمى العوائق التى تتضمن تميي ازً ضدىم.
اقتراح ما يمزم من تدابير لمواجية الظواىر االجتماعية السمبية المبنية عمى التمييز غير المبرر ،والعمل عمى تييئة المناخ فى المجتمع لخمق بيئة تدعم العيش المشترك بين األفراد والمجموعات والفئات المختمفة ،وتشجيع ثقافة التنوع وتبادل اآلراء.
التحقق من سالمة تطبيق مبدأ المساواة فى الجيات المخاطبة بأحكام ىذا القانون ،وكذلك نشر ثقافة المساواة والتوعية بأىميتيا في خمق مجتمع متماسك. مادة ()9
تتكون المفوضية من رئيس ونائبين وعدد من األعضاء مساوي لعدد محافظات الجميورية ويتولى
كل عضو منيم إدارة فرع المفوضية بتمك المحافظة ،ويتم تعيينيم بقرار من رئيس الجميورية بعد
بناء عمى اقتراح رئيس مجمس الوزراء لمدة أربع سنوات قابمة لمتجديد لمدة موافقة مجمس النواب ً واحدة. رئٌس المفوضٌة هو من ٌمثل المفوضٌة بعالقتها بالغٌر وأمام كافة الجهات والسلطات.
مادة ()11
يتمتع رئيس وأعضاء المفوضية باالستقالل الكامل أثناء مباشرة أعماليم ،ويحدد رئيس
بناء عمى اقتراح مجمس النواب وال يجوز تعديل ىذه المعاممة المالية الجميورية معاممتيم المالية ً أثناء مدة شغل عضوية المفوضية ،ويحظر عمى رئيس وأعضاء المفوضية ما يحظر عمى الوزراء والقواعد المقررة في شأن تعارض المصالح تعارض المصالح.
5
مادة()11
يكون لممفوضية جياز إداري يرأسو أمين عام ويصدر بتحديد ىيكل الجياز اإلداري والمجان العامة والنوعية التى تتكون منيا المفوضية وغيرىا من الموائح المنظمة لعمميا قرار من رئيس المفوضية
بناء عمى اقتراح أعضائيا وتنشر جميع ىذه الموائح فى الوقائع المصرية. ً تستعٌن المفوضٌة بعدد كاف من العاملٌن المؤهلٌن ،وٌلحق بها من الخبراء والمتخصصٌن من ٌلزم ألداء مهامها والنهوض باختصاصاتها. مادة()12 ٌجتمع أعضاء المفوضٌة بدعوة من رئٌس المفوضٌة مرة على األقل كل شهرٌن ،أو كلما رأي رئٌس المفوضٌة ضرورة لذلك ،وٌكون اجتماع المجلس صحٌحا بحضور أغلبٌة أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبٌة أصوات األعضاء الحاضرٌن ،وعند التساوي ٌرجح الجانب الذي منة الرئٌس. مادة()13 تشكٌل بالمفوضٌة خمسة لجان لتقوم بمهامها على النحو اآلتً: -1 -2 -3 -4 -5
لجنة لمكافحة كافة أشكال التمٌٌز بسبب الدٌن أو العقٌدة. لجنة لمكافحة كافة أشكال التمٌٌز بسبب الجنس. لجنة لمكافحة كافة أشكال التمٌٌز بسبب األصل ،أو العرق ،أو اللون ،أو اللغة. لجنة لمكافحة كافة أشكال التمٌٌز بسبب اإلعاقة. لجنة لمكافحة كافة أشكال التمٌٌز بسبب المستوي االجتماعً ،أو االنتماء السٌاسً أو الجغرافً. وللمفوضٌة تشكٌل لجان خاصة لمباشرة عمل معٌن ٌحدد فً قرار إنشائه. مادة ()14
يكون لممفوضية موازنة مستقمة كافية لتغطية نفقاتيا ولممارسة أوجو اختصاصاتيا وتبدأ موازنتيا
ويرحل فائضيا من عام آلخر. مع السنة المالية لمدولة وتنتيي بنيايتيا ّ
6
تتكون موارد المفوضية من اآلتي:
مادة ()15
-1ما تخصصو الدولة ليا من مبالغ في الموازنة العامة لمدولة.
-2حصيمة ما تعقده من اتفاقيات لممنح واليبات بإتباع اإلجراءات المقررة قانوناً. مادة ()16
تضع المفوضية في أقرب وقت ممكن ،عقب اكتمال تشكيميا ،وبالتنسيق مع الجيات المعنية،
خططاً قصيرة ومتوسطة وطويمة األجل ،تحدد فييا األىداف التي تبتغى تحقيقيا وأولويات تطبيقيا،
والمدى الزمني المتوقع لذلك ،عمى أن يتضمن تقريرىا السنوي ما تحقق من تمك األىداف والمعوقات التي حالت دون تحقيق المستيدف .وتمتزم المفوضية بمراجعة خططيا اإلستراتيجية مرة
كل ثالثة سنوات عمى األكثر ،ويجوز ليا أن تدخل ما تراه من تعديالت عمييا وفق أوضاع
المجتمع وتطور أحوالو.
مادة ()17
ترفع المفوضية تقري ارً سنوياً لكل من رئيس الجميورية ومجمس النواب ومجمس الوزراء يتضمن نتائج أعماليا ،وجميع أوجو نشاطيا وما يعوقو ،وخططيا الحاضرة والمستقبمية ،ويجوز لممفوضية
أن تقرر إصدار بعض التقارير في مناسبات خاصة متى رأت مبر ارً لذلك.
كذلك تقدم المفوضية تقرير ختامي كل أربع سنوات لمجيات سالف الذكر. تنشر تمك التقرير عمى الراي العام.
مادة()18 تلتزم أجهزة الدولة معاونة المفوضٌة فً أداء مهامها ،وتٌسٌر مباشرتها الختصاصاتها، وتزوٌدها بما تطلبه من بٌانات أو معلومات تتصل بهذا االختصاص ،وللمفوضٌة دعوة أي ممثل لهذه األجهزة للمشاركة فً أعمالها واجتماعاتها دون أن ٌكون له حق التصوٌت.
7
الفصل الثالث
فى اإلجراءات أمام المفوضية مادة ()19
في أحوال تمقى المفوضية شكوى فردية أو جماعية تتضمن االستناد إلى مخالفة أحكام ىذا
القانون ،يتعين عمييا فحصيا فور ورودىا وابالغ الجية المعنية بوقوع المخالفة متى تحققت من جديتيا وما تراه المفوضية من مقترحات إل زالتيا .واذا تبين لممفوضية عدم جدية الشكوى أو قياميا عمى أسباب غير صحيحة أو لعدم وجود مخالفة ألحكام القانون ،قامت بحفظيا مع إخطار
صاحب الشأن بذلك.
مادة ()21
يجوز لممفوضية لدى فحصيا لمشكوى المشار إلييا أن تطمب حضور مقدم الشكوى لالستماع إليو
وتقديم ما تراه الزماً من إيضاحات أو مستندات ،ويجب عمييا اإلحاطة بظروف ومالبسات الواقعة
التي تتكون منيا الشكوى ،والتأكد من أن المجرى العادي لألمور ال يؤدى إلى إحداث ذلك األثر. مادة ()21
تتخذ المفوضية ما يمزم من تدابير واجراءات لمتأكد من صحة البيانات الواردة في الشكوى المقدمة إلييا ،وعمييا بذل العناية الواجبة في الفحص لموقوف عمى الشكاوى الجدية من تمك الكيدية ،أو
التي تتضمن ادعاءات ومواقف غير حقيقية أو تكون قد قدمت بسوء نية.
يقع عبء إثبات عدم صحة الشكوى عمى عاتق الجية المشكو في حقيا متى تحققت المفوضية
من تطبيق أحكام ىذا القانون.
مادة ()22
تصدر المفوضية إلى الجية المخالفة ألحكام ىذا القانون إخطا ارً بالمخالفة التي ارتكبتيا توضح فييا السموك أو اإلجراء المخالف لمقانون ،والقاعدة القانونية التي تمت مخالفتيا من تمك الجية.
ويجوز أن يتضمن ىذا اإلخطار طمب تصحيح أو تعديل أو إلغاء السموك أو اإلجراء المخالف ،أو
8
بياناً بالتوصيات المناسبة لتجنب تكرار المخالفة ،وتمتزم الجية التي تخطرىا المفوضية في شأن
المخالفة بالرد عمييا خالل ثالثين يوماً عمى األكثر.
مادة ()23
مع عدم اإلخالل بحق صاحب الشأن في التقاضي ،يجوز لممفوضية في أحوال عدم االستجابة لتصحيح السموك أو اإلجراء أو العمل المخالف ألحكام القانون أن تعرض الخالف عمى الجمعية
العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجمس الدولة لتحسمو برأي ممزم ،وتنظر الجمعية العمومية ىذا النزاع عمى وجو السرعة وفق إجراءات مختصرة تقررىا.
ويجوز لممفوضية أيضاً أن تطمب دون رسوم تحريك الدعوى المدنية ،أو التأديبية أو الجنائية
بحسب األحوال باسم المضرور ونيابة عنو أمام جيات االختصاص. تخصص النٌابة العامة والنٌابة اإلدارٌة مكتب مختص فً كل نٌابة كلٌةٌ ،كون اختصاصه النظر فً القضاٌا المحالة إلٌة من المفوضٌة.
الفصل الرابع
أحكام متفرقة مادة ()24
يجب أن تخطر المفوضية بق اررات وأحكام فصل العاممين أو إنياء خدماتيم أو تعاقداتيم سواء في
أجيزة الدولة أو في الجيات المخاطبة بأحكام ىذا القانون إذا كانوا من النساء أو من المعاقين وذلك خالل أسبوع عمى األكثر من تاريخ صدورىا.
مادة ()25
يحظر عمى الجيات الخاضعة لتطبيق أحكام ىذا القانون أن تضع في مجال التعيين أو الترقية أو
النقل في الوظائف أو األعمال شروطاً تخالف مبدأ المساواة أو تتضمن تميي ازً غير مبرر وبوجو خاص ضد فئة أو أكثر من المشمولين بالحماية.
9
مادة ()26
يحظر أن تتضمن شروط االنضمام إلى الجمعيات األىمية أو النوادي الرياضية أو االجتماعية أى
إخالل بمبدأ المساواة أو تقوم بتمييز غير مبرر ضد فئة أو أكثر من الفئات المشمولة بحماية ىذا
القانون.
مادة ()27
النصوص التعاقدية المخالفة ألحكام ىذا القانون ال تعتبر نافذة من تاريخ العمل بأحكامو ،وال
يجوز تعديل تمك النصوص التعاقدية بالمخالفة ألحكام ىذا القانون .ولصاحب الشأن المجوء إلى
المحكمة المختصة إللغاء تمك النصوص أو وقف نفاذىا ويجوز لو أن يطمب مساعدة المفوضية في ذلك ،وتنظم الالئحة التنفيذية ليذا القانون ضوابط واجراءات ذلك. مادة ()28
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تطبيق مبدأ المساواة ومنع التمييز بين المواطنين.
وتسري أحكام ىذا القانون عمى جميع أجيزة الدولة اإلدارية واألشخاص والجيات القائمة عمى
إدارة مرافق أو تقدم خدمات عامة أو جزء منيا سواء كان ذلك بمقابل أو بدون مقابل والجيات واألجيزة ذات النفع العام وجيات ومؤسسات العمل الخيري واألىمي. مادة ()29
يصدر رئيس مجمس الوزراء الالئحة التنفيذية ليذا القانون بناء عمى اقتراح مفوضية المساواة
ومنع التمييز المنشأة بموجب أحكام القانون المرافق ،وتصدر المفوضية جميع الق اررات التنظيمية
الالزمة إلنفاذ أحكام القانون المرافق ،وتكون ىذه الق اررات واجبة النشر.
11
المذكرة التفسيرية
إن مبدأ المساواة وعدم التمييز جزء أصيل من أسس سيادة القانون في الدولة
الديمقراطية التي تقوم عمي حماية الحريات وحقوق اإلنسان ،وان السمطة التشريعية باعتبارىا أحد دعائم الديمقراطية تمثل التجسيد الحقيقي إلرادة الشعب وتتحمل اآلمال
المعمقة عمي إقامة الديمقراطية وتستجيب فعال لتطمعات الشعب وتساىم في حل مشاكمو
األكثر إلحاحا ،ومن بين الحمول الضرورية لحسن تسيير شؤؤن المجتمع وحماية أسسو
وقيمو تحتل إقامة دولة القانون الصدارة كيدف مركزي ال مناص من تحقيقو من أجل بموغ
ذلك ،ويقع عمي عاتق البرلمان بوصفو ىيئة تشريعية أساس وواجب إصدار النصوص
المناسبة لالحتياجات والظروف والتطورات السريعة التي يشيدىا المجتمع وعميو يجب
عي مجمس النواب تفعيل مواد الدستور الخاصة بالمساواة وتعزيز حقوق اإلنسان ،حيث
أن دستور 2114نص عمي ضمانات غير مسبوقة لممساواة وعدم التمييز بين المواطنين بل وأكد في مادتو رقم 53عمي إلزام الدولة بإنشاء مفوضية مستقمة ليذا الغرض.
وانطالقا من مواد الدستور وشعو ار بإلزامية تطبيق ىذه المواد في الواقع العممي في شكل
تشريعات كان لزاما عمينا وشعو ار بالمسؤولية تجاه تفعيل المواد الدستورية المتعمقة بيذا
الشأن ،نتقدم بمقترح قانون المساواة ومنع التمييز الذي انطوي في فصمو األول عمي
القواعد العامة الخاصة بمبدأ المساواة ومنع التمييز ،ثم أشار في الفصل الثاني من المقترح إلي االلتزام الدستوي بالمادة 53بإنشاء مفوضية لممساواة ومنع التمييز ،
وأضاف الفصل الثالث من المقترح إجراءات عمل ىذه المفوضية ثم اختتم المقترح
بالفصل الرابع بوضع أحكام متفرقة خاصة بترسيخ قواعد المساواة ومكافحة التمييز
وكذلك نطاق سريان مواد القانون وكيفية وضع الئحتو التنفيذية.
حرص المقترح في مادتو األ ولي عمي التأسيس لسيادة القانون وكذلك تساوي جميع
المواطنين في الحقوق والحريات والواجبات العامة دون تمييز بينيم بسبب الدين أو
العقيدة أو الجنس أو األصل أو المون أو المغة أو اإلعاقة أو المستوي االجتماعي أو اال نتماء السياسي أو الجغرافي أو أي أسباب أخري كل ذلك طبقا لمدستور.
11
ألزم المقترح الدولة في مادتو الثانية بضرورة وضع سياسات وبرامج تكفل المساواة
وتمنع التمييز بين المواطنين كما نوه بذات المادة عمي أنو يجوز إقرار بعض القواعد
واإلجراءات التي تمنح تميي از إيجابيا لبعض الفئات بشرط أن يكون ىذا التمييز متسقا مع األىداف المشروعة التي يرمي إلي تحقيقيا.
كما ألزم المقترح الدولة وكافة الجيات المخاطبة بأحكام القانون عند ممارسة أنشطتيا
بالحياد والمساواة دون تمييز ،مشي ار في مادتو الثالثة بجواز إقرار معاممة خاصة لفئة من الفئات وفق قواعد التمييز االيجابي بشرط مراعاة المساواة بين أشخاص كل فئة في ىذا
الشأن.
وبالمادة الرابعة نص عمي حظر التمييز غير المبرر ،ووضع ليذا التمييز الغير مبرر تعريفا واضحا ال لبس فيو.
وبمادتو الخامسة وضع بما ال يجعل مجاال لمشك أو المبس قواعد ليذا التمييز المبرر وقصره عمي النساء وذوي اإلعاقة واألطفال.
وبمادتو السادسة وضع شرطا في شأن الشروط والمؤىالت الضرورية والالزمة لممارسة
عمال أو وظيفة معينة بأن ال يتخمل ىذه الشروط ما ييدر مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص أو يعد تميي از غير مبررا.
وبمادتو السابعة في صدغ الفصل الثاني نص عمي إنشاء مفوضية المساواة ومنع التمييز وحرص في نص المادة عمي أن يعطي ليذه المفوضية ضمانات االستقالل التام في
ممارسة مياميا.
وبالمادة الثامنة من المقترح أفردت المادة لمسبل واالختصاصات التي تستطيع من خالليا المفوضية تحقيق أىدافيا في مكافحة كافة أشكال التمييز غير المبرر في إحدي عشر
فقرة .
ثم انتقل المقترح في مادتو التاسعة إلي تشكيل المفوضية وحرص عمي أن يكون عدد أعضاء المفوضية مساوي لعدد محافظات الجميورية وجعل عمي رأس كل فرع ليا
بالمحافظات عضوا من أعضاء المفوضية ،ىذا بعالوة عمي وجود رئيس لممفوضية ونائبين لو ،كما حدد مدة شغل عضوية المفوضية وطريقة تعيينيم.
12
وبالمادة العاشرة أكد المقترح عمي استقاللية أعضاء المفوضية أثناء مباشرة أعماليم وحظر عمييم ما يحظر عمي الوزراء في شأن تعارض المصالح .
وبالمادة ،13،12،11،أوضح الجياز اإلداري لممفوضية وشكل ىذا الييكل وكذلك لجانيا العامة والنوعية وكيفية إدارتيا وكيفية اجتماع أعضاء المفوضية ومواعيد ىذه
االجتماعات.
وبالمادتين ، 15،14أوضح أن لممفوضية موازنة مستقمة وكذلك موارد ىذه الموازنة.
وبالمادة السادسة عشر أوجد المقترح أن يكون لممفوضية خطط قصيرة ومتوسطة وطويمة األجل تحدد فييا األىداف التي تبتغي تحقيقيا وأوليات تطبيقيا والمدة الزمنية المتوقعة لذلك ،كما أوجد عمي المفوضية وضع تقارير سنوية ترفع لرئيس الجميورية ومجمس
النواب ومجمس الوزراء تتضمن نتائج أعماليا وجميع أوجو نشاطيا ،وكذلك أتاح ليا أن تصدر تمك التقارير في أي مناسبات خاصة متي رأت مبر ار لذلك ،كذلك الزميا بإصدار
تقري ار ختاميا كل أربعة سنوات.
كما ألزم المقترح في مادتو الثامنة عشر أجيزة الدولة معاونة المفوضية في أداء مياميا وتسيير مباشرتيا الختصاصيا وتزويدىا بكافة البيانات والمعمومات.
وفي المواد،21،19أوضح المقترح كيفية تمقي المفوضية لمشكاوي فردية كانت أو جماعية وكيفية فحصيا وكذلك كيفية التأكد من صحتيا أو عدم جدية ىذه الشكوي ومخالفتيا
ألحكام القانون من عدمو.
كذلك أوضح المقترح في المادة 21أن عبء إثبات عدم صحة الشكوي يقع عمي عاتق الجية المشكو في حقيا متي تحققت المفوضية من تطبيق أحكام ىذا القانون .
كما أوضحت المواد ،23،22كيفية تعامل المفوضية مع الجيات المخالفة ألحكام ىذا
القانون وكذلك كيفية عالج مسألة عدم االستجابة لتصحيح السموك أو اإلجراء أو العمل
المخالف ألحكام القانون ،كما أجاز المقترح لممفوضية أن تطمب تحريك الدعوي المدنية أو التأديبية أو الجنائية بحسب األحوال باسم المضرور ونيابة عنو ،وكذلك تخصيص النيابة العامة واإلدارية مكتب مختص لتمقي القضايا المحالة إليو من المفوضية.
13
وبصدغ الفصل الرابع و بالمادة 24ألزم المقترح إخطار المفوضية بق اررات وأحكام فصل العاممين أو إنياء خدماتيم سواء في أجيزة الدولة أو الجيات المخاطبة بأحكام القانون
إذا كانوا من النساء أو المعاقين.
كما حظر المقترح في المادة 25عمي الجيات الخاضعة لتطبيق أحكام ىذا القانون وضع شروط تخالف مبدأ المساواة أو تتضمن تميي از غير مبر ار في مجال التعيين أو الترقية، وذلك بوجو خاص ضد الفئات المشمولة بالحماية في ىذا القانون وكذلك بالمادة .26
وبالمادة 28نص المقترح عمي نطاق سريان القانون من حيث الجيات .
وتفضموا بقبول وافر االحترام وجزيل الشكر
أنيسة عصام الدين حسونة عضو مجلس النواب
14