التقرير الخامس عشر ــــــــــــــــــــ مشترك جمهورية مصر العربية مجلس النواب ----الفصل التشريعي األول دور االنعقاد العادي الثالث ----تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون االقتصادية ومكتب لجنة العالقات الخارجية -------------األستاذ الدكتور رئيس مجلس النواب تحية طيبة ،وبعد فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم ،مع هذا ،تقرير اللجنة المشتركة من لجنة
الشئون االقتصادية ،ومكتب لجنة العالقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 151لسنه 2018بشأن الموافقة على االتفاقية االطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية
ممثلة في و ازرة االستثمار والتعاون الدولي والمؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة لتمويل استيراد سلع اساسية لصالح جمهورية مصر العربية ،والموقعة بتاريخ ،2018/1/30برجاء
التفضل بعرضه على المجلس الموقر.
وقد اختارت اللجنة المشتركة السيد النائب /عمرو صدقي مقر اًر أصلياً ،والسيد النائب/
هشام عمارة مقر اًر احتياطياً ،لها فيه أمام المجلس.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام،
2018/6/3
رئيس اللجنة المشتركة عمرو غالب
تقرير
اللجنة المشتركة من
لجنة الشئون االقتصادية ،ومكتب لجنة العالقات الخارجية عن
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 151لسنه 2018بشأن الموافقة على االتفاقية االطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة االستثمار والتعاون الدولي
والمؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة لتمويل استيراد سلع اساسية لصالح جمهورية مصر العربية ،والموقعة بتاريخ 2018/1/30 -----
أحال المجلس بجلسته المعقودة في يوم األحد 22من أبريل سنة 2018إلى لجنة
مشتركة من لجنة الشئون االقتصادية ،ومكتب لجنة العالقات الخارجية ،قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 151لسنه 2018بشأن الموافقة على االتفاقية االطارية بين حكومة جمهورية
مصر العربية ممثلة في و ازرة االستثمار والتعاون الدولي والمؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة لتمويل استيراد سلع اساسية لصالح جمهورية مصر العربية ،والموقعة بتاريخ
،2018/1/30لدراسته وإبداء الراي فيه وإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس المؤقر. فعقدت اللجنة المشتركة اجتماعين لنظره:
االجتماع األول بتاريخ ،2017/5/8وقد حضره كل من األستاذة هبة جمال أحمد ،واألستاذ محمود جمال محمد الباحثين بو ازرة االستثمار والتعاون الدولي ،مندوبين عن الحكومة.
وأثناء المناقشة أفاد مندوبا و ازرة االستثمار والتعاون الدولي أنه تمت الموافقة على االتفاقية االطارية (الرابعة) والتي صدر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 223لسنة ،2015
وكان المستفيد من هذه االتفاقية الهيئة العامة المصرية للبترول.
وبناء عليه تم تأجيل مناقشة القرار المعروض لحين ورود مذكرة تفصيلية من الهيئة العامة
المصرية للبترول ،ألوجه االستفادة من قرار رئيس الجمهورية رقم 223لسنة ،2015متضمنة شروط القرض وبيان تفصيلي بطرق الصرف.
االجتماع الثاني بتاريخ ،2018/6/3وقد حضره كل من األستاذة هبة جمال أحمد ،واألستاذ
محمود جمال محمد الباحثين بو ازرة االستثمار والتعاون الدولي ،األستاذ حامد عبد الرؤوف عزام
مدير عام التمويل والقروض بالشئون المالية ا مدير عام التمويل ،األستاذ محمد محمود فرحات
بالهيئة المصرية العامة للبترول ،مندوبين عن الحكومة.
1
اطلعت اللجنة المشتركة على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية الخاص بطريقة إقرار الموافقة علي االتفاقية االطارية المعروضة ،وإذ وافق المجلس على التقرير المشار
إليه بجلسته المعقودة يوم االحد
الموافق 22من أبريل سنة ، 2018وأحاله إلي اللجنة
المشتركة في ذات التاريخ ،حيث ارتأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فيه أن االتفاقية
االطارية بين حكومتي جمهورية مصر العربية ممثلة في و ازرة االستثمار والتعاون الدولي والمؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة لتمويل استيراد سلع اساسية لصالح جمهورية مصر
العربية ،والموقعة بتاريخ ، 2018/1/30ال تتضمن ما يخالف الدستور طبقا لحكم المادة 151
من الدستور ،والمادة 197من الالئحة الداخلية لمجلس نظرت
اللجنة
المشتركة
القرار
المشار
واستعادت نظر الدستور والالئحة الداخلية لمجلس.
إليه
ومذكرته
اإليضاحية(،)
وفى ضوء ما دار في اجتماعها من مناقشات وما أدلت به الحكومة من إيضاحات تورد اللجنة
تقريرها مبوباً على النحو التالي: مقدمة. أوالا :مضمون االتفاقية االطارية وبيان أحكامها ثانيا :رأى اللجنة المشتركة. ا
مقدمة
تعددد المؤسسددة الدوليددة اإلسددالمية لتمويددل التجددارة كيددان مسددتقل يشددكل جددزءا مددن مجموعددة البند
اإلسالمي للتنمية ،IDBوقد تم تأسيسدها مدن أجدل تعزيدز التجدارة البينيدة بدين الددول األعضداء فدي منظمددة المددؤتمر اإلسددالمي (التعدداون اإلسددالمي حالي داً) وبالتددالي تحسددين الوضددع االقتصددادي
والمعيشي للناس في العالم اإلسالمي وخلق فرص استثمارية واعدة وقد بدأت المؤسسدة عملهدا فدي
محرم 1429الموافق يناير ،2008ويعتبر الهدف األساسدي لنشدأتها هدو تشدجيع وتيسدير التجدارة بين الدول األعضاء.
عالقددة المؤسسددة مددع مصددرهي عالقددة اسددتراتيجية حيددث أندده قددد تددم تنفيددذ عدددة اتفاقيددات مددن قبددل
تقدر بما يقرب من حوالي 8،5مليار دوالر متضمنة االتفاقية االطارية المعروضة.
من هذا المنطلق وبتاريخ 2018/1/30وقعت الدكتورة سدحر نصدر ،وزيدرة االسدتثمار والتعداون
الددولي ،مدع الدرئيس التنفيدذي للمؤسسدة الدوليدة اإلسدالمية لتمويدل التجدارة ،عضدو مجموعدة البند
اإلسددالمي للتنميددة ،اتفاقيددة بقيمددة 3مليددارات دوالر (القدرار المعددروض) لصددالح حكومددة جمهوريددة ( )مرفقة بالتقرير. 2
مصر العربية لدعم توفير سدلع أساسدية (كدالبترول ومنتجاتده والقمدح والمدواد الئذائيدة وسدلع أخدر )
وتنفيذاً للشراكة االستراتيجية بين الطرفين.
أوالا :مضمون االتفاقية االطارية وبيان أحكامها:
رغبة من المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة (ويشار إليها ب المؤسسة) في اإلسهام الفعال في التنمية في جمهورية مصر العربية وإيجاد إطار فعال للعمل يتم من خالل
تحقيق ذل ،فقد اتفق الطرفان بموجب هذه االتفاقية االطارية علي التعاون فيما بينهما
وتتكون االتفاقية االطارية من ست مواد :
المادة األولى :يكون الئرض من هذه االتفاقية اإلطارية إيجاد السبل والوسائل الالزمة لضمان التعاون الوثيق وتنسيق الجهود بين الحكومة والمؤسسة في مجال تمويل التجارة.
المادة الثانية :وتوضح مجاالت التعاون وذل بمساهمة المؤسسة في حشد موارد مالية من بنوك ومؤسسات مالية دولية وإقليمية لتمويل استيراد السلع األساسية لصالح حكومة جمهورية مصر
العربية بضمان منها. المادة الثالثة :تشتمل على (آليات التنفيذ( وتتمثل في بندين:
البند األول :تقوم المؤسسة بتوقيع اتفاقيات التمويل الالزمة مباشرة مع الجهات المختصة،وذل وفقاً إلجراءات وقواعد إبرام إتفاقيات التمويل المعمول بها لد المؤسسة والجهات
المختصة.
البند الثانى :تقوم الجهات المختصة بعمل الالزم لتنفيذ التمويل المقدم من المؤسسة والتوقيععلى كافة المستندات الالزمة لذل نيابة عن الحكومة.
المادة الرابعة :تحتوي على (التمويل( وتتمثل في خمسة بنود:
البند األول :تبذل المؤسسة ما في وسعها لتوفير سقفاً ائتمانيا في حدود ثالثة مليارات دوالرأمريكى خالل مدة سريان هذه االتفاقية االطارية.
البند الثانى :يشكل السقف اإلئتمانى الحد األقصى لمجموع المبالغ المسحوبة وغير المسددةللمؤسسة من قبل الجهات المختصة ،ويمكن للمؤسسة إعادة إتاحة أي مبلغ يتم سداده لها
ضمن السقف اإلئتمانى لإلستخدامه مرة أخر من قبل الجهات المختصة خالل مدة سريان
االتفاقية اإلطارية.
البند الثالث :يتم تحديد هامش الربح ومدة التمويل ألي عملية تمويل حسب معطيات السوقكل على حدة.
3
البند الرابع :تكون كل اتفاقية ألي عملية تمويل تبرم بموجب هذه االتفاقية اإلطارية خاضعةألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية.
البند الخامس :تحتوي كل اتفاقية ألي عملية تمويل تبرم بين المؤسسة والجهات المختصةعلى تفاصيل أحكام وشروط التمويل التى تتطلبها المؤسسة إلتاحة مبلغ التمويل.
المادة الخامسة :وتتضمن (دخول االتفاقية اإلطارية حيز النفاذ ومدة سريانها (على أربعة بنود: البند األول :تدخل هذه االتفاقية حيز النفاذ بعد إخطار الحكومة للمؤسسة كتابياً ومصحوباًبأدلة تفيد إتمام كافة اإلجراءات القانونية والدستورية الالزمة في هذا الشأن ،ومع مراعاة
أحكام الفقرتين 3-5و ،4-5تظل هذه االتفاقية اإلطارية سارية المفعول لمدة خمس ()5 سنوات من تاريخ دخولها حيز النفاذ.
البند الثانى :تظل أحكام وشروط هذه االتفاقية اإلطارية سارية بالقدر الالزم للسدما بالتسدويةالكاملة لجميع التزامات وحقوق المؤسسدة بموجدب أي اتفاقيدة تمويدل أبرمتهدا المؤسسدة مدع أي من الجهات المختصة أو أي طرف آخر في إطار هذه االتفاقية اإلطارية.
البنددد الثالددث :يجددوز تجديددد هددذه االتفاقيددة لمدددة خمددس سددنوات أخددر بددنفس الشددروط واألحكددامالواردة فيها وذل باتفاق الطرفين كتابياً.
البند الرابع :عددم اإلخدالل بأحكدام الفقدرة ،1 – 5يجدوز إنهداء هدذه االتفاقيدة اإلطاريدة أو مددةسريانها أو تعديل إحد بنودها باتفاق الطرفين كتابياً.
المادة السادسة( :اإلخطارات( :
داء عل ددى ه ددذه االتفاقي ددة وتتض ددمن أن ك ددل طل ددب أو إخط ددار يوجه دده أح ددد الطد درفين إل ددى ا خ ددر بن د ً اإلطارية أو بمناسبة تطبيقها يتعدين أن يكدون كتابد ًة ويعتبدر أن أيدا مدن الطلدب أو اإلخطدار قدد تدم
قانونياً بمجرد تسليمه بالبريد أو الفاكس أو السدوفيت أو البريدد اإللكتروندي إلدى الطدرف الموجده لده
في العنوان المبين على النحو التالي:
-1حكوم ددة جمهوريد دة مص ددر العربي ددة – و ازرة االس ددتثمار والتع دداون ال دددولى – قط دداع التع دداون م ددع الهيئات الدولية ومنظمات التمويل الدولية واإلقليمية والعربية
-2المؤسسة الدولية لتمويل التجارة -جدة ،المملكة العربية السعودية. ثانيا :رأى اللجنة المشتركة. ا تر اللجنة المشتركة أن االتفاقية االطارية المعروضة تعد خطوة على طريق دعم العالقات االقتصادية والتجارية بين مصر والمؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة ،وان االتفاقية تهدف
لزيادة التعاون الوثيق بين الطرفين وهو األمر الذي ينبئي العمل على تعظيمه في المستقبل وزيادة التعاون مع مجموعة البن
اإلسالمي للتنمية خالل السنوات المقبلة في ظل استراتيجية 4
التعاون الجديدة بين مصر والبن حتى عام ،2020في تقديم برامج دعم فني لمؤسسات دعم التجارة في مصر ،وذل بالتعاون مع القطاعين العام والخاص.
واللجنة المشتركة إذ توافق على هذه االتفاقية المعروضة ،لترجو المجلس الموقر الموافقة
على ما رأت وعلى القرار ا تي:
"ووفق على االتفاقية االطارية بين حكومتي جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة
االستثمار والتعاون الدولي والمؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة لتمويل استيراد سلع اساسية لصالح جمهورية مصر العربية ،والموقعة بتاريخ ،2018/1/30وذلك مع التحفظ بشرط التصديق".
رئيس اللجنة المشتركة عمرو غالب
5