محمد محمد محمد ابو تريكة الاخير نقض إدراج (1)

‫محكم ـ ـ ـة النق ـ ـ ـض‬ ‫الدائ ـ ـ ـرة الجن ـ ـ ـائية‬ ‫مذك ـ ـ ـ ـرة بأسباب الطعن بالنقض‬ ‫ــــــــــــــــــــــ‬ ‫مقدمه من الاستاذ ‪ /‬محمد عثمان عثمان– املحامي "املقبول لدي محكمة‬ ‫النقض"‬ ‫ا‬ ‫بصفته وكيل عن السيد ‪ /‬محمد محمد محمد أبو تريكة ‪.‬‬ ‫املتهم رقم " ‪ ( "0221‬طاعـ ــن)‪.‬‬

‫ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد‬ ‫" سلطة اتهام "‬

‫النيابة العامه‬

‫طعن ـ ـ ـا على القرار‬ ‫الصادر من محكمة جنايات القاهرة – الدائرة السادسة شمال في العريضة‬ ‫رقم ‪ 5‬لسنة ‪ 2102‬عرائض كيانات إرهابية في القضية رقم ‪ 356‬لسنه ‪ 2102‬حصر‬ ‫امن دولة عليا والصادر بجلسه ‪ 2102/0/02‬واملنشور بجريدة الوقائع املصرية "‬ ‫ملحق للجريدة الرسمية " بالعدد ‪ 002‬تابع – السنة ‪ 091‬ه ‪ -‬الصادر في يوم‬ ‫الخميس ‪ 20‬شعبان سنة ‪ 0261‬ه املوافق ‪ 01‬مايو ‪ 2102‬م‪ .‬والقاض ي منطوقه ‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫قررت املحكمة‬ ‫أوال‪ :‬إدراج جماعة الاخوان املسلمين علي قائمة الكيانات إلارهابية‬ ‫ا‬ ‫ثانيا ‪ :‬إدراج أسماء املتهمين املبين أسماؤهم بالكشوف املرفقة علي قائمة‬ ‫الارهابين علي ذمة القضية ‪ 356‬لسنة ‪ 2102‬حصر أمن دولة العليا‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪13‬‬

‫احمد فوزي عبد المطلب أبو‬ ‫علفه‬ ‫إبراهيم إبراهيم مصطفي حجاج‬ ‫إبراهيم السيد شحاته علي‬ ‫إبراهيم زكريا أبو المجد يونس‬ ‫إبراهيم عراقي علي عراقي‬

‫‪16‬‬

‫إبراهيم محمد احمد جاد المولي‬

‫‪19‬‬

‫أبو بكر حمدي كمال مشالي‬

‫‪22‬‬

‫احمد إبراهيم إبراهيم أبو السبح‬

‫‪25‬‬

‫احمد احمد التابعي طرطور‬ ‫احمد اشرف محمد مصطفي عبد‬ ‫الوريث‬

‫‪1‬‬

‫‪28‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪34‬‬

‫احمد السيد احمد عليوه‬ ‫احمد المدثر محمد عبد الاله‬ ‫حسين‬

‫‪2‬‬

‫إبراهيم السيد إسماعيل علي‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ 8‬إبراهيم حامد علي حماد‬ ‫‪ 11‬إبراهيم سالم عمر عبد الحميد‬ ‫‪ 14‬إبراهيم فاروق محمد الزيات‬ ‫إبراهيم منير احمد مصطفي‬ ‫‪17‬‬ ‫‪ 20‬أبو بكر محمد أبو بكر محمد‬ ‫احمد إبراهيم حسن موسي‬ ‫‪23‬‬ ‫زعبل‬ ‫‪ 26‬احمد احمد عبد العاطي سليمان‬ ‫‪29‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪35‬‬

‫‪37‬‬

‫احمد ثروت عبد الحميد رفاعي‬

‫‪38‬‬

‫‪40‬‬

‫أحمد حسن عز الدين يوسف مالك‬

‫‪41‬‬

‫‪43‬‬

‫أحمد حنفى محمود شرف‬

‫‪44‬‬

‫‪46‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪61‬‬

‫أحمد رجب أحمد عقل‬ ‫أحمد سعد السيد عبد القادر‬ ‫أحمد سعد منصور أبو بكر‬ ‫أحمد سيد على بخيت‬ ‫أحمد سيف الدين مغربي مهدي‬ ‫أحمد عاطف أحمد أبو النور‬

‫‪47‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪62‬‬

‫‪64‬‬

‫أحمد عبد التواب بيومي محمد‬

‫‪65‬‬

‫‪67‬‬

‫أحمد عبد الفتاح ياسين‬ ‫مصطفى‬

‫حسام محمد تاج الدين السيد‬

‫‪68‬‬

‫احمد البيلي عبد الباري علي‬ ‫احمد السيد امبابي منصور‬ ‫يوسف‬ ‫احمد بكر بكر درويش‬

‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪15‬‬

‫إبراهيم السيد امين عابدين‬ ‫إبراهيم خليل محمد خليل الدراوي‬ ‫إبراهيم عبد الحميد زينه‬ ‫إبراهيم محمد ابوسيف الناب‬

‫‪18‬‬

‫أبو النجا عبد الحكيم سالم بدوي‬

‫‪21‬‬

‫أبو الدهب محمد حسين ناصف‬

‫‪24‬‬

‫احمد إبراهيم محمد جادو‬

‫‪27‬‬

‫احمد احمد محمد ظافر‬

‫‪30‬‬

‫احمد الحسيني إبراهيم حسبو‬

‫‪33‬‬

‫احمد المتولي احمد حسين‬

‫‪36‬‬

‫احمد جنيدي عبد الهادي‬ ‫جنيدي‬ ‫أحمد حسين عبد المجيد‬ ‫نجيب‬ ‫أحمد خالد محمود عبد الحميد‬ ‫شكرى‬ ‫أحمد رجب رجب سليمان‬ ‫أحمد سعد الشاذلي‬ ‫أحمد سيد إبراهيم السيد‬ ‫أحمد سيد محمد الصغير‬ ‫أحمد صابر أحمد طليبة‬ ‫أحمد عاطف عثمان عمار‬ ‫أحمد عبد العزيز السيد بكر‬ ‫بكر‬ ‫أحمد عبد الاله على إسماعيل‬

‫‪2‬‬

‫محمد صالح الدين عبد العزير علي سليمان‬

‫‪39‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪45‬‬

‫احمد بالل سعد الدين عبد العال أبو الدهب‬ ‫أحمد حسن السيد إبراهيم‬ ‫أحمد حمدي على محمود‬ ‫أحمد خضر علي عبد الرسول‬

‫‪48‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪63‬‬

‫أحمد زينهم حسن على‬ ‫أحمد سعد حسين مصطفى‬ ‫أحمد سيد إبراهيم مكاوي‬ ‫أحمد سيف اإلسالم حسن البنا‬ ‫أحمد صابر محمود محمد‬ ‫أحمد عبد البديع أبو المعاطي حسنين‬

‫‪66‬‬

‫أحمد عبد الفتاح مصطفى خفاجة‬

‫‪69‬‬

‫أحمد عبد الرحمن أحمد قاسم‬

‫‪70‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪82‬‬

‫أحمد عبد السالم عبد القوى بكر‬ ‫أحمد عبيد أحمد عيسوى‬ ‫أحمد على درويش مصطفى‬ ‫أحمد عمرو محمد السيد دراج‬ ‫أحمد قناوي توفيق أحمد‬ ‫أحمد محسن عبد المنعم أبو‬ ‫عبد هللا‬

‫‪88‬‬

‫أحمد محمد إبراهيم منصور‬

‫‪85‬‬

‫‪91‬‬

‫أحمد محمد أحمد جاد‬

‫‪71‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪86‬‬ ‫‪89‬‬ ‫‪92‬‬

‫‪94‬‬

‫أحمد محمد رضا محمد أنور عواد‬

‫‪95‬‬

‫‪97‬‬

‫أحمد محمد عبد الجواد عبد هللا‬

‫‪98‬‬

‫‪100‬‬ ‫‪103‬‬

‫أحمد محمد فرغلي النخيلي‬ ‫أحمد محمد محمد حسن البنا‬

‫‪101‬‬ ‫‪104‬‬

‫‪106‬‬

‫أحمد محمد محمد محمد الصعيدي‬

‫‪107‬‬

‫أحمد محمود خليفة‬

‫‪110‬‬

‫‪ 112‬أحمد مدحت محمد أحمد عفيفي‬

‫‪113‬‬

‫‪109‬‬

‫‪115‬‬ ‫‪118‬‬ ‫‪121‬‬ ‫‪124‬‬ ‫‪127‬‬

‫أحمد مصطفى مصطفى‬ ‫إسماعيل جبيل‬ ‫أحمد ميراز عبد الوهاب عبد‬ ‫العال عبد الجليل‬ ‫أحمد هالل إبراهيم هالل ثابت‬ ‫أدهم محمد عبد السالم الشتاوى‬ ‫أسامة حسام محمد الشافعي‬

‫‪130‬‬

‫أسامة محمد محمد عبيد‬

‫‪133‬‬

‫أسامة أنور عبد الهادي عفيفي‬ ‫أسامة أحمد عبد الفتاح‬ ‫الحسيني‬ ‫أسامة زينهم حسن على‬ ‫أسامة عبدالمحسن عبدهللا‬ ‫شرابى‬ ‫أسامة محمد سليمان محمد‬ ‫إسماعيل‬ ‫أسامة محمد محمد مرسى‬ ‫العياط‬

‫‪135‬‬ ‫‪138‬‬ ‫‪141‬‬ ‫‪144‬‬ ‫‪147‬‬

‫‪ 150‬أسامة مصطفى عشماوى‬ ‫‪ 153‬أسامة يحيى عبدالواحد يحيى‬

‫أحمد عبد العزيز السيد عبيد‬ ‫أحمد على أحمد محمد على‬ ‫أحمد على على عباس‬ ‫أحمد فتحي أحمد درويش‬ ‫أحمد كمال أحمد عبد الرحمن‬ ‫أحمد محمد إبراهيم شعبان‬ ‫إبراهيم‬ ‫أحمد محمد أبو الوفا عبد‬ ‫الغفار‬ ‫أحمد محمد الضحوى‬ ‫أحمد محمد سعيد أحمد أبو‬ ‫المعاطي‬ ‫أحمد محمد عبد المتعال‬ ‫الشهاوي‬ ‫أحمد محمد فؤاد عبد المجيد‬ ‫أحمد محمد محمد رجب‬ ‫أحمد محمد محمد مرسي‬ ‫العياط‬ ‫أحمد محمود على محمود‬ ‫حجازي‬ ‫أحمد مشالي محمود محمد‬ ‫على المالح‬

‫‪72‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪87‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪93‬‬ ‫‪96‬‬

‫أحمد عبده محمد سيد شابون‬ ‫أحمد على السيد على‬ ‫أحمد على عمر حسن‬ ‫أحمد فؤاد عبد المعز على‬ ‫أحمد كمال محمد السيد شمس الدين‬ ‫أحمد محمد إبراهيم محمد‬ ‫أحمد محمد أبو حامد‬ ‫أحمد محمد أحمد البيري‬ ‫أحمد محمد عادل‬

‫‪99‬‬

‫أحمد محمد على أحمد عمران‬

‫‪102‬‬ ‫‪105‬‬

‫أحمد محمد محمد الحكيم‬ ‫أحمد محمد محمد عبد العاطي‬

‫‪108‬‬

‫أحمد محمد محمود دياب الديب‬

‫‪111‬‬

‫أحمد محمود محمد علي عمران‬

‫‪ 114‬أحمد مصطفى أحمد محمد إبراهيم‬

‫‪ 116‬أحمد ممدوح أحمد حسنين‬

‫‪117‬‬

‫أحمد نادي حداد درويش‬

‫‪120‬‬

‫أحمد نجيب عبد الوهاب محمد‬

‫‪123‬‬ ‫‪126‬‬

‫أدهم عبد الفتاح حسنين رجب‬ ‫أسامة السيد محمد الحكيم‬

‫‪119‬‬

‫‪ 122‬أحمد وجيه مصطفى‬ ‫‪ 125‬أسامة السيد كمال طلعت‬ ‫أسامة شبل بيومي حسن‬ ‫‪128‬‬ ‫السنطاوي‬ ‫أسامة أحمد حسنين عبد‬ ‫‪131‬‬ ‫الوهاب‬ ‫‪ 134‬أسامة أحمد حسنين محمد‬ ‫أسامة حسين محمد فتوح‬ ‫‪136‬‬ ‫الجيار‬ ‫‪ 139‬أسامة سيد سليمان الصواف‬

‫أحمد مناع على مهدي درويش‬

‫‪ 129‬أسامة محمد سليمان‬ ‫‪132‬‬

‫‪137‬‬

‫أسامة السيد السيد عبد المطلب‬ ‫أسامة رشدي علي خليفة حسني‬

‫‪ 140‬أسامة عبد العزيز العشري غباري‬

‫‪ 142‬أسامة على احمد على‬

‫‪143‬‬

‫أسامة محمد إبراهيم سليمان‬

‫‪ 145‬أسامة محمد عبدالقادر‬

‫‪146‬‬

‫أسامة محمد على محمد أبو ستيت‬

‫‪ 148‬أسامة محمد موسى الشاذلى‬

‫‪149‬‬

‫أسامة محى الدين‬

‫أسامة نصر الدين محمد‬ ‫‪151‬‬ ‫مصطفى‬ ‫إسالم أحمد محمد إبراهيم‬ ‫‪154‬‬ ‫الغمرى‬

‫‪3‬‬

‫‪ 152‬أسامة ياسين عبدالوهاب محمد‬ ‫‪155‬‬

‫إسالم جمعة رمضان محمد‬

‫‪ 156‬إسالم طه محمد المتولى‬ ‫‪159‬‬

‫إسماعيل ثروت عبدالفتاح أحمد‬

‫إسماعيل عبدالسالم عراقى‬ ‫‪162‬‬ ‫سالم‬ ‫‪165‬‬

‫إسماعيل على محمد على محمد‬

‫‪157‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪163‬‬ ‫‪166‬‬

‫أشرف أحمد كمال الدين عابدين‬ ‫‪168‬‬ ‫عزت‬ ‫‪ 171‬أشرف حسين يوسف حجى‬ ‫‪ 174‬أشرف سعيد أحمد طبل‬

‫‪172‬‬ ‫‪175‬‬

‫‪ 177‬أشرف على حامد على نصار‬

‫‪178‬‬

‫‪180‬‬

‫أشرف محمد أحمد ابوزيد‬

‫أشرف محمد عبدالسالم علم‬ ‫‪183‬‬ ‫الدين‬

‫‪ 169‬أشرف أحمد مرسى محمد‬

‫‪181‬‬

‫أشرف راضى محمد الزهار‬ ‫أشرف عبدالرحيم أحمد أحمد‬ ‫أشرف متولى عبدالفتاح‬ ‫محمود‬ ‫أشرف محمد شاهين‬ ‫ابوالريش‬

‫‪ 184‬محمد محمود بدر الدين‬

‫‪ 186‬أشرف محمود محمد بدر الدين‬

‫‪187‬‬

‫‪ 189‬أشرف مصطفى محمد بيومى‬

‫‪190‬‬

‫‪192‬‬

‫أكمل طلعت عبدالرحمن نديم‬

‫‪193‬‬

‫‪195‬‬

‫التهامى ابوزيد التهامى عبدهللا‬

‫‪196‬‬

‫الحسن محمد خيرت سعد‬ ‫‪198‬‬ ‫عبداللطيف الشاطرة‬

‫إسالم كمال أحمد كامل‬ ‫إسماعيل جابر محمود‬ ‫الحلوانى‬ ‫إسماعيل عزت محمدى‬ ‫إسماعيل‬ ‫إسماعيل فوزى إسماعيل‬ ‫شعبان‬

‫أشرف مختار عبدالوهاب‬ ‫فوده‬ ‫أشرف وحيدالدين خليل‬ ‫عبدالفتاح‬ ‫أمير مصطفى حسن محمد‬ ‫الحارس عبدالرحمن ابوسريع‬ ‫محمود‬

‫‪ 199‬الحسينى أحمد أحمد الشامى‬

‫‪201‬‬

‫السعيد إبراهيم السعيد الطناحى‬

‫‪ 202‬السيد أحمد عبدالغفار مراد‬

‫‪204‬‬ ‫‪207‬‬

‫السيد النزيلى محمد العوضيه‬ ‫السيد بهى الدين محمد عوض‬ ‫السيد صالح الدين محمد السيد‬ ‫خليفة‬ ‫السيد عبدالهادى رجب عيسى‬

‫‪ 205‬السيد أحمد محمد حسن‬ ‫‪ 208‬السيد حسن سالم النقاد‬

‫‪214‬‬

‫‪216‬‬

‫السيد عبدهللا محمد عطوه‬

‫‪217‬‬

‫‪219‬‬ ‫‪222‬‬

‫السيد عمر محمد يوسف‬ ‫السيد محمود السعيد صقر‬ ‫السيد موسى على موسى‬ ‫حزين‬ ‫المثنى محمد عبدالحميد أحمد‬ ‫لطفى الفقى‬ ‫أمجد إبراهيم السيد قشطة‬ ‫أمير محمد بسام النجار‬ ‫أنس محمد محمد عرفات‬ ‫أنور حسين سالم سويدان‬ ‫إيمان عبدالعظيم خالد‬

‫‪220‬‬ ‫‪223‬‬

‫‪210‬‬ ‫‪213‬‬

‫‪225‬‬ ‫‪228‬‬ ‫‪231‬‬ ‫‪234‬‬ ‫‪237‬‬ ‫‪240‬‬ ‫‪243‬‬

‫‪ 211‬السيد طلعت السيد إبراهيم‬

‫‪226‬‬

‫السيد عبدالدايم إبراهيم عياد‬ ‫السيد عبدالمقصود محمد‬ ‫عسكر‬ ‫السيد فتحى محمد خضر‬ ‫السيد محمود عزت إبراهيم‬ ‫الشيماء محمد محمد مرسى‬ ‫العياط‬

‫‪ 229‬أمانى إبراهيم عمر هندى‬ ‫‪232‬‬ ‫‪235‬‬ ‫‪238‬‬ ‫‪241‬‬ ‫‪244‬‬

‫أمل حسنى حلمى المتولى‬ ‫إنجى على صابر محمد‬ ‫أنس محمود محمد فوزى‬ ‫أنور محمد عبدالحميد السيد‬ ‫إيمان محمد أنس إبراهيم‬

‫‪4‬‬

‫‪ 158‬أسماء أحمد محمد أبو الوفا عبدالغفار‬ ‫‪161‬‬

‫إسماعيل سليم إسماعيل أحمد‬

‫‪ 164‬إسماعيل عزت محمدى إسماعيل‬ ‫‪167‬‬

‫إسماعيل محمد عبدالحميد أحمد‬

‫‪ 170‬أشرف ثابت أحمد جاد‬ ‫‪173‬‬ ‫‪176‬‬

‫أشرف راضى محمد زكى‬ ‫أشرف عبدالعزيز إسماعيل الشابورى‬

‫‪179‬‬

‫أشرف محمد إبراهيم عبدالغنى‬

‫‪182‬‬

‫أشرف محمد عبدالحليم عبدالغفار‬

‫‪185‬‬

‫أشرف محمد نبيل حسن السقا‬

‫‪ 188‬أشرف مصطفى سيد الشربينى‬ ‫‪191‬‬

‫أشرف ياقوت رمضان مرسى‬

‫‪194‬‬

‫البدرى حسين عالم عبدالسيد‬

‫‪197‬‬

‫الحسن محمد إسماعيل أحمد‬

‫‪ 200‬الدسوقى السيد الدسوقى كليب‬ ‫السيد إسماعيل السيد إبراهيم السيد أحمد‬ ‫‪203‬‬ ‫لقمة‬ ‫‪ 206‬السيد بدير عطية سليمان‬ ‫‪ 209‬السيد حسن شهاب الدين ابوزيد‬ ‫‪ 212‬السيد عباس السيد إبراهيم أحمد لقمة‬ ‫‪215‬‬

‫السيد عبدالعال عبدالحميد سويلم‬

‫‪218‬‬

‫السيد على أحمد العزبى‬

‫‪ 221‬السيد محمد محمود العاجز‬ ‫‪ 224‬السيد محمود الغندور‬ ‫‪227‬‬

‫ألفت إبراهيم عمر هندى‬

‫‪230‬‬

‫أمانى سعد أحمد عبدالمنعم‬

‫‪233‬‬ ‫‪236‬‬ ‫‪239‬‬ ‫‪242‬‬ ‫‪245‬‬

‫أمنيى على محمود مليجى‬ ‫إنجى فايز سالم عبدالفتاح الدفراوى‬ ‫أنور أحمد سعد عبدالغنى محمود‬ ‫إيمان رشاد زكى أحمد‬ ‫أيمن أحمد عبدالغنى حسنين‬

‫عبدالرحمن‬ ‫أيمن رشاد عبدالمعبود‬ ‫‪246‬‬ ‫عبداللطيف صقر‬ ‫أيمن عبدالحميد يونس‬ ‫‪249‬‬ ‫عبدالحميد‬ ‫‪ 252‬أيمن محمد عبدالباقى‬ ‫‪255‬‬

‫أيمن محمود محمد حامد‬

‫‪ 258‬إيهاب محمد أحمد أحمد ترك‬

‫‪247‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪253‬‬ ‫‪256‬‬ ‫‪259‬‬

‫إبراهيم العشرى محمد العشرى‬

‫‪262‬‬

‫‪ 264‬إبراهيم عبدالقوى محمد مرسى‬ ‫إسالم أحمد عبدالاله أحمد جاد‬ ‫‪267‬‬ ‫الكريم‬

‫‪265‬‬

‫‪261‬‬

‫‪ 268‬إسالم ربيع يوسف عبدالمجيد‬

‫‪ 270‬إسالم لطفى على شلبى‬

‫‪271‬‬

‫أبوبكر عبدالرحمن محمد محمد‬ ‫‪273‬‬ ‫سعودى‬

‫‪274‬‬

‫‪ 276‬أحمد أحمد أحمد النحاس‬

‫‪277‬‬

‫‪279‬‬ ‫‪282‬‬ ‫‪285‬‬

‫أحمد السيد محمد يونس‬ ‫أحمد أنور طلبة حسن‬ ‫أحمد جمال كامل قاسم‬ ‫أحمد رمضان عبدالسالم‬ ‫األنصارى‬ ‫أحمد سيد إبراهيم مكاوى‬ ‫الشاذلي‬

‫‪294‬‬

‫أحمد عايش أحمد أحمد‬

‫‪295‬‬

‫‪297‬‬

‫أحمد عبدالعزيز السيد عبيد‬

‫‪298‬‬

‫‪288‬‬ ‫‪291‬‬

‫‪280‬‬ ‫‪283‬‬ ‫‪286‬‬

‫‪292‬‬

‫‪ 300‬أحمد عبده محمد مصطفى‬ ‫‪ 303‬أحمد فتحى حسن محمود السقا‬ ‫‪ 306‬احمد محمد احمد شوشه‬ ‫احمد محمد عبد الجواد محمد‬

‫‪310‬‬

‫‪ 312‬احمد محمد عبد العاطي‬ ‫‪ 315‬احمد محمود صادق قناوي‬

‫‪313‬‬ ‫‪316‬‬

‫‪ 318‬احمد مصطفي محمد شتا‬

‫‪319‬‬

‫‪321‬‬ ‫‪324‬‬ ‫‪327‬‬ ‫‪330‬‬

‫احمد ميزار عبد الوهاب عبد‬ ‫العال‬ ‫احمد يوسف محمد علي زايد‬ ‫اسامه عبد الموجود عمر عبد‬ ‫العزيز‬ ‫اسامه احمد السيد البدرانى‬

‫إمام فتحى سيد احمد‬ ‫القصاص‬ ‫أبو العال ماضى أبو العال‬ ‫محمد‬ ‫أحمد الدسوقى مصباح‬ ‫الدسوقى زغلول‬ ‫أحمدهللا األمير مصطفى حسن‬ ‫أحمد تونى عبدالعال تونى‬ ‫أحمد جميل مرعى سيد‬

‫‪ 289‬أحمد سالمة الفى محمد‬

‫‪301‬‬ ‫‪304‬‬ ‫‪307‬‬

‫‪309‬‬

‫عطية‬ ‫أيمن سعيد حسين قطب‬ ‫النجار‬ ‫أيمن عبده محمد محمد‬ ‫حسين‬ ‫أيمن محمد على الشاهد‬ ‫أيمن مسعد سالمة عوض‬ ‫الصقارى‬ ‫إيهاب محمد عطية راشد‬ ‫إبراهيم إبراهيم أبو عوف‬ ‫يوسف‬ ‫إبراهيم فاروق محمد الزيات‬

‫أحمد شعراوى عبدهللا‬ ‫شعراوى‬ ‫احمد عبدالسالم إبراهيم‬ ‫العسكرى‬ ‫أحمد عبدالعزيز عبدالحميد‬ ‫إبراهيم‬ ‫أحمد على عبدالحفيظ على‬ ‫أحمد فؤاد أحمد جاد‬ ‫احمد محمد الحسيني اللبان‬ ‫احمد محمد عبد المقصود‬ ‫احمد‬ ‫احمد محمد محمد علي انان‬ ‫احمد محمود محمد احمد‬ ‫احمد مصطفي مصطفي‬ ‫إسماعيل جبيلي‬

‫‪ 248‬أيمن سيد توفيق أحمد‬ ‫‪251‬‬

‫أيمن على سيد أحمد‬

‫‪ 254‬أيمن محمد فوزى سيد محمد‬ ‫‪ 257‬أية عمرو سميح بدر‬ ‫‪ 260‬إيهاب محمد على شيحة‬ ‫‪ 263‬إبراهيم بدر إبراهيم محمد‬ ‫‪ 266‬إبراهيم منير أحمد مصطفى إبراهيم خليل‬ ‫‪269‬‬

‫إسالم عبدالمنعم محمد شلتوت‬

‫‪272‬‬

‫إيهاب الشربينى الصديق الشربينى‬

‫‪275‬‬

‫أبوزيد عبدالحميد عفيفى العنابى‬

‫‪278‬‬

‫أحمد السيد أحمد شحاته‬

‫‪281‬‬ ‫‪284‬‬ ‫‪287‬‬

‫أحمد ابوزيد عبدالشافى محمد‬ ‫أحمد جمال عبدالغنى معوض‬ ‫أحمد حسن محمد عبدهللا‬

‫‪290‬‬

‫أحمد سمير محمد محمد السيد‬

‫‪293‬‬

‫أحمد شوقى عبدالستار عماشة‬

‫‪ 296‬أحمد عبدالسالم خليل حسن‬ ‫‪299‬‬

‫أحمد عبدالوهاب السيد عطية‬

‫‪ 302‬أحمد على على عباس‬ ‫‪ 305‬احمد محمد كمال المهدي االطروني‬ ‫‪ 308‬احمد محمد الزهيري ربيع‬ ‫‪311‬‬

‫احمد محمد عبد الرحمن عبد الهادي‬

‫‪ 314‬احمد محمد الغريب‬ ‫‪ 317‬احمد مسعد محمود مسعود‬ ‫‪ 320‬احمد مندور مصطفي جاويش‬

‫‪ 322‬احمد وطني رمضان رشيدي‬

‫‪323‬‬

‫‪ 325‬اسامه جوده احمد عفيفي‬ ‫اسامه عبد الناصر عبد‬ ‫‪328‬‬ ‫الصادق محمود سليمان‬ ‫‪ 331‬اسعد إبراهيم على محمد رزق‬

‫‪ 326‬اسامه عبد الغني عبد الجواد العشري‬

‫‪5‬‬

‫‪329‬‬

‫احمد يوسف السيد عبد الرحيم‬ ‫اسامه محمد حسن جاد‬

‫‪ 332‬اسعد محمد احمد الشيخه‬

‫‪333‬‬

‫أسماء محمود امين أبو العينين‬

‫‪ 336‬اشرف عبد الرحيم احمد قطب‬

‫‪334‬‬ ‫‪337‬‬

‫‪339‬‬

‫امجد محمود عبد العزيز مرسى‬

‫‪340‬‬

‫‪342‬‬ ‫‪345‬‬ ‫‪348‬‬

‫امين محمد عليوه حسين جبيب‬ ‫ايمن إبراهيم محمد إبراهيم‬ ‫ايمن عبد هللا محمد همام‬ ‫باسم صالح إبراهيم معوض‬ ‫محمد‬

‫‪343‬‬ ‫‪346‬‬ ‫‪349‬‬

‫اشرف احمد فرج عبد العال‬ ‫اشرف محمد عبد الحليم عبد‬ ‫الغفار‬ ‫امين عبد الحميد امين‬ ‫الصيرفى‬ ‫ايات محمد سعيد احمد عرابى‬ ‫ايمن عايش احمد احمد‬ ‫ايمن على سيد احمد المتولى‬

‫‪335‬‬

‫اشرف زكريا محمد عبيد‬

‫‪ 338‬اشرف محمد عبد هللا محمود‬ ‫‪341‬‬

‫امين محمد سليمان‬

‫‪ 344‬ايمن إبراهيم على جاد عبد هللا‬ ‫‪ 347‬ايمن عبد الرؤوف على احمد هدهد‬ ‫‪ 350‬ايمن محمد محمود سليم‬

‫‪ 352‬باسم كمال محمد عوده‬

‫‪353‬‬

‫‪ 354‬باهر محمد عبد الرازق امام‬

‫باهى الدين محمد عبد الدايم‬ ‫‪355‬‬ ‫منصور‬

‫‪ 356‬بدر عبد العزيز الفالح‬

‫بدر محمد عبد المقصود احمد‬ ‫‪357‬‬ ‫عصا هللا خضر‬

‫‪ 358‬بدوى بدوى السباعى عسل‬

‫‪351‬‬

‫‪ 360‬بركان حسين عبد المجيد حسن‬ ‫‪363‬‬

‫بالل سعيد سعد الصعيدى‬

‫‪ 366‬بالل محمد حسن محمد خليفه‬

‫‪361‬‬ ‫‪364‬‬ ‫‪367‬‬

‫بليغ حمدى على النجار‬

‫‪370‬‬

‫‪ 372‬بهاء الدين شكرى شاكر شكرى‬

‫‪373‬‬

‫بهيه محمد حسن على‬

‫‪376‬‬

‫‪369‬‬

‫‪375‬‬

‫تامر عبد القادر حافظ احمد‬ ‫‪378‬‬ ‫عرابى‬

‫‪379‬‬

‫‪ 381‬توحيد محمد محمد موافى الشال‬

‫‪382‬‬

‫‪ 384‬توفيق يوسف على المتعايش‬

‫‪385‬‬

‫‪ 387‬جابر عبد السالم عطيه إبراهيم‬

‫‪388‬‬

‫جالل عبد الحميد محمد‬ ‫‪390‬‬ ‫العقباوى‬ ‫جمال الدين حنفى محمود حسن‬ ‫‪393‬‬ ‫عطيه‬

‫‪391‬‬ ‫‪394‬‬

‫‪ 396‬جمال شعيب سليمان مرشد‬

‫‪397‬‬

‫جمال عبد الستار محمد عبد‬ ‫‪399‬‬ ‫الوهاب‬ ‫‪ 402‬جمال فتحى محمد اليمانى نصار‬

‫‪400‬‬

‫‪405‬‬

‫جمعه محمد حسن جنيدى‬

‫جهاد عبد العاطى عبد الرحيم‬ ‫‪408‬‬ ‫الجندى‬ ‫‪ 411‬حاتم عبد السميع حسن الجندى‬

‫‪403‬‬ ‫‪406‬‬ ‫‪409‬‬ ‫‪412‬‬

‫بشرى محمد السيد حسن‬ ‫البركى‬ ‫بالل عبد الوهاب عبد هللا عبد‬ ‫الوهاب‬ ‫بالل محمد كمال محمود‬ ‫جنيدى‬ ‫بهاء الدين احمد عبد الصادق‬ ‫بهاء الدين يحيى حسن‬ ‫السادات‬ ‫تاج الدين عبد هللا عبد القادر‬ ‫عالم‬ ‫تسنيم احمد محمد عبد‬ ‫الرحمن‬ ‫توحيده محمد الغريب محمد‬ ‫رضوان‬ ‫ثابت سليمان محمد ثابت‬ ‫جابر مصطفى إبراهيم حسن‬ ‫على‬ ‫جالل عبد السميع عبد‬ ‫السالم جبريل‬ ‫جمال إبراهيم معوض محمد‬ ‫الصعيدى‬ ‫جمال عبد السالم رضوان‬ ‫حسن‬ ‫جمال عبد الفتاح على‬ ‫العشرى‬ ‫جمال هيبه عبيد محمد‬ ‫جميل محمد إبراهيم السيد‬ ‫عبد العزيز‬ ‫جهاد عصام احمد محمود‬ ‫الحداد‬ ‫حاتم محمد رشاد موسى‬

‫‪6‬‬

‫‪359‬‬

‫باكينام رشاد حسن الشرقاوى‬

‫بدوى عبد السالم محمد صالح‬

‫‪ 362‬بغداديه عبد الرحمن حسين‬ ‫‪365‬‬

‫بالل محمد بديع عبد المجيد سامى‬

‫‪ 368‬بالل محمد محمد عرفات‬ ‫‪ 371‬بهاء الدين سعد عبد اللطيف الشاطر‬ ‫‪ 374‬بهجت عزت حسن االناضولى‬ ‫‪377‬‬

‫تامر عباس احمد جاد هللا‬

‫‪ 380‬تغريد إبراهيم عبد الفتاح إبراهيم‬ ‫‪ 383‬توفيق عبد الواحد إبراهيم غانم‬ ‫‪ 386‬ثروت محمد حسن شعيب‬ ‫‪389‬‬

‫جالل عبد السميع يوسف يوسف‬

‫‪ 392‬جليله محمد فريد احمد‬ ‫‪395‬‬

‫جمال حافظ عثمان على‬

‫‪ 398‬جمال عبد العظيم طه سويلم‬ ‫‪ 401‬جمال عبد الموجود يوسف على‬ ‫‪ 404‬جمعه حامد عطا عارف‬ ‫‪ 407‬جميل محمد عبد السالم شلتوت‬ ‫‪ 410‬جوده محمود احمد شعبان‬ ‫‪ 413‬حازم فوزى فرج صيوح‬

‫حازم محمد فاروق عبد الخالق‬ ‫‪414‬‬ ‫منصور‬ ‫‪ 417‬حامد موسى رزق بدوى‬ ‫‪ 420‬حسام البدرى محمد شيخون‬ ‫‪423‬‬ ‫‪426‬‬ ‫‪429‬‬ ‫‪432‬‬ ‫‪435‬‬

‫حسام الدين احمد عبده محمد‬ ‫مصطفى‬ ‫حسام الدين وجدى رخا‬ ‫حسام على عبد الحميد العدل‬ ‫حسانين عبد اللطيف أحمد‬ ‫حسانين‬ ‫حسن البرنس حسن بدار‬

‫‪ 415‬حازم محمود محمد محمد‬ ‫‪ 418‬حذيفه محمد حامد احمد‬ ‫حسام البدرى خلف نور‬ ‫‪421‬‬ ‫الدين‬

‫‪433‬‬ ‫‪436‬‬

‫‪ 438‬حسن جاد جالل حسن‬

‫‪439‬‬

‫‪ 441‬حسن صابر حسن على‬

‫‪442‬‬

‫‪ 444‬حسن عبده العباسى نعمة هللا‬

‫‪445‬‬

‫حسن محمد أحمد زلط‬

‫‪448‬‬

‫‪ 450‬حسن محمد على محمد تالوت‬ ‫‪ 453‬حسناء محمد مصطفى جلهوم‬ ‫‪ 456‬حسين ثابت زهران تونى‬

‫‪451‬‬ ‫‪454‬‬ ‫‪457‬‬

‫‪ 459‬حسين سالمة الفى محمد‬

‫‪460‬‬

‫‪ 462‬حسين عبدالجواد محمد على‬

‫‪463‬‬

‫‪447‬‬

‫حسين كامل عبد الحميد‬ ‫‪465‬‬ ‫الشرقاوى‬ ‫حسين محمد أحمد عبد المحسن‬ ‫‪468‬‬ ‫سعودى‬ ‫‪ 471‬حسين محمد محمد دياب‬

‫‪472‬‬

‫‪ 474‬حشمت خليفة أحمد خليفة‬

‫‪475‬‬

‫‪ 477‬حلمى السيد عبدالعزيز الجزار‬

‫‪478‬‬

‫‪ 480‬حمادة على سيد أحمد‬

‫‪481‬‬

‫‪ 483‬حمدى شفيق إبراهيم المزين‬ ‫‪ 486‬حمدى عبدالوهاب أحمد رضوان‬

‫‪484‬‬ ‫‪487‬‬

‫‪ 489‬حمدى محمد محمد إسماعيل‬

‫‪490‬‬

‫حمزة سعد زوبع‬ ‫خالد إبراهيم عيد إسماعيل‬ ‫خالد السيد إبراهيم البلتاجي‬ ‫خالد احمد احمد أبو شادي‬ ‫خالد جمال علي محمد‬

‫‪493‬‬ ‫‪496‬‬ ‫‪499‬‬ ‫‪502‬‬ ‫‪505‬‬

‫‪492‬‬ ‫‪495‬‬ ‫‪498‬‬ ‫‪501‬‬ ‫‪504‬‬

‫‪419‬‬

‫حسام حامد حسن على بخيت‬ ‫حسام محمد إبراهيم محمود‬ ‫حسانين محمد حسانين‬ ‫مرسي‬ ‫حسن إبراهيم على محمد‬ ‫رزق‬ ‫حسن رمضان احمد‬ ‫عبدالرحيم‬ ‫حسن عبد الغنى أبو المعاطى‬ ‫الجبرونى‬ ‫حسن عز الدين مالك‬ ‫حسن محمد السيد عبدالخالق‬ ‫اللباد‬ ‫حسن محمد محمد بعجر‬ ‫حسنى عزت عامر البيلى‬ ‫حسين رمضان عبد المقصود‬ ‫حسين سليمان حسين‬ ‫الجابرى‬ ‫حسين عبدالرازق حسين‬ ‫محمود‬

‫‪ 466‬حسين محمد إبراهيم حسين‬ ‫‪469‬‬

‫حسام أبو بكر الصديق الشحات‬

‫‪ 422‬حسام الدين السيد حسن عثمان‬

‫‪ 424‬حسام الدين سيد حسين سعيد‬ ‫‪427‬‬ ‫‪430‬‬

‫‪ 416‬حازم محمود منير محمود الجندى‬

‫حسين محمد حسين محمد‬ ‫حسن‬ ‫حسين محمد محمود القزاز‬ ‫حفصه محمد خيرت سعد‬ ‫عبداللطيف الشاطر‬ ‫حلمى محمد حسن طه اإلمام‬ ‫حمدى أحمد إبراهيم حسن‬ ‫عبدالكافى‬ ‫حمدى صبرى محمد شهيب‬ ‫حمدى محمد أحمد التلوانى‬ ‫حمدى مصطفى سيد سيف‬ ‫هللا‬ ‫حمزة صبرى حمزة المتولى‬ ‫خالد احمد صديق حسن نصار‬ ‫خالد إبراهيم السيد صقر‬ ‫خالد تمراس احمد إبراهيم‬ ‫خالد حسن عبد الحكيم‬

‫‪7‬‬

‫‪425‬‬

‫حسام الدين صالح محمد الشيخ‬

‫‪ 428‬حسام حسين أبو الليل تونى‬ ‫‪ 431‬حسام محمد تاج الدين أبو سيد المليجي‬ ‫‪ 434‬حسن أحمد عبدالغفار‬ ‫‪ 437‬حسن أحمد أحمد هاللى‬ ‫‪ 440‬حسن سليمان سالمة إبراهيم رياش‬ ‫‪ 443‬حسن عبد العظيم محمد مرسي الصعيدى‬ ‫‪ 446‬حسن على أبو شعيشع على خليفة‬ ‫‪449‬‬

‫حسن محمد حسن فرج‬

‫‪ 452‬حسن محمود على كركر‬ ‫‪ 455‬حسنى محمد حنفى الشيخ‬ ‫‪ 458‬حسين زكى على على‬ ‫‪ 461‬حسين صالح حسين المعمارى‬ ‫‪ 464‬حسين على محمد معوض‬ ‫‪467‬‬

‫حسين محمد أبو الحديد السيد‬

‫‪ 470‬حسين محمد عبدالعزيز عبدالحميد‬ ‫‪ 473‬حسين مصطفى على الدمرداش‬ ‫‪ 476‬حنفى أحمد حنفى محمد‬ ‫‪ 479‬حماد محمد زكى على حماد‬ ‫‪ 482‬حمدى رجب عطا خاطر‬ ‫‪ 485‬حمدى عبدالهادى عراقى عالم‬ ‫‪ 488‬حمدى محمد عبدالغفار عبدالوهاب‬ ‫‪ 491‬حمزة عبدالرحمن محمد محمد سعودى‬ ‫‪494‬‬ ‫‪497‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪503‬‬ ‫‪506‬‬

‫حمود عبدالرحيم محمد عبدالعزيز المرشدى‬ ‫خالد احمد محمد مصطفي‬ ‫خالد أبو الفتح حسانين السخاوي‬ ‫خالد جالل مهران محمد‬ ‫خالد حسن محمد عيسي‬

‫‪ 507‬خالد حسين علي محمد علي‬ ‫‪ 510‬خالد شحاته مسعود ادم‬ ‫خالد عبد الرحمن محمود احمد‬ ‫‪513‬‬ ‫عبد الوهاب‬

‫‪508‬‬ ‫‪511‬‬ ‫‪514‬‬

‫خالد رجب خليفه عبد الكريم‬ ‫خالد شوقي عبد اللطيف علي‬ ‫خالد عبد العزيز احمد‬ ‫الدجوي‬ ‫خالد عبد اللطيف عبد الرحيم‬ ‫الخزرجي الشريف‬

‫‪ 516‬خالد عبد القادر عوده‬

‫‪517‬‬

‫خالد عدلي مصطفي إبراهيم‬ ‫‪519‬‬ ‫القزاز‬

‫‪ 520‬خالد فوزي رسالن صقر‬

‫‪ 522‬خالد محمد إبراهيم زيادة‬

‫‪523‬‬

‫خالد محمد عبد الفتاح العقاد‬

‫‪526‬‬

‫‪ 528‬خالد محمود رمضان الخولي‬

‫‪529‬‬

‫خديجة اسامه محمد سليمان‬ ‫‪531‬‬ ‫محمد‬

‫‪532‬‬

‫‪ 534‬خلف ثابت هريدي احمد‬

‫‪535‬‬

‫‪525‬‬

‫خيري محمود حسيني محمد‬ ‫‪537‬‬ ‫فضل‬ ‫‪ 540‬ذكى ممدوح سراج الدين‬

‫‪541‬‬

‫‪ 543‬رامي فتحي عبد الستار احمد‬

‫‪544‬‬

‫‪ 546‬رجب بسيوني سيد قاسم‬

‫‪547‬‬

‫‪ 549‬رجب محمد محمد البنا‬

‫‪550‬‬

‫‪552‬‬ ‫‪555‬‬ ‫‪558‬‬ ‫‪561‬‬ ‫‪564‬‬ ‫‪567‬‬ ‫‪570‬‬ ‫‪573‬‬ ‫‪576‬‬

‫رزق فتحي محمود علي‬ ‫الكرادلي‬ ‫رشاد عبد الغفار محمد علي‬ ‫شيحه‬ ‫رضا صالح إبراهيم الشناوي‬ ‫راجح‬ ‫رضا محمد البسيوني العوضي‬ ‫رضوي محمد خيرت سعد عبد‬ ‫اللطيف الشاطر‬ ‫رمضان احمد عبد هللا‬ ‫رمضان عبد الحميد احمد‬ ‫حسانين‬ ‫ريم علي علي عبد النبي‬ ‫زكريا عبد السالم إبراهيم‬ ‫العسكري‬

‫‪ 579‬زياد عبد الظاهر علي محمد لبن‬ ‫ساره محمد خيرت سعد عبد‬ ‫‪582‬‬ ‫اللطيف الشاطر‬ ‫‪ 585‬سامح عبد الحميد شوقي عمار‬

‫‪ 515‬خالد عبد العظيم السيد عبد العظيم الحداد‬ ‫‪ 518‬خالد عبد هللا حسن سيد‬ ‫‪ 521‬خالد محمد إبراهيم محمود‬

‫خالد محمد رضا محمد أنور‬ ‫عواد مبروك‬ ‫خالد محمد عبد الوهاب علي‬ ‫عطيف‬ ‫خالد محمود محمد محمد‬ ‫االزهري‬ ‫خديجة محمد خيرت سعد‬ ‫الشاطر‬ ‫خليل اسامه محمد محمد‬ ‫الصغير‬

‫‪ 538‬درويش أحمد نجيب درويش‬

‫‪553‬‬

‫‪ 509‬خالد سعد حسنين محمد‬ ‫‪ 512‬خالد عبد الباري عبد الباسط محمد‬

‫راجح أحمد محمد سليمان‬ ‫راند فتوح عبد المعطي عبد‬ ‫المعطي‬ ‫رجب ذكي مغربي محمد‬ ‫رحاب حسن جودة عبد‬ ‫الحافظ‬ ‫رشاد عبد المعبود عبد‬ ‫اللطيف صقر‬

‫‪ 524‬خالد محمد عبد الرؤوف محمد‬ ‫‪527‬‬

‫خالد محمد عبد المولي محمد‬

‫‪ 530‬خالد مصطفي سيد احمد بدوي‬ ‫‪ 533‬خضري عبد العال خليفه محمد‬ ‫‪ 536‬خيري عباس درويش طلبه‬ ‫‪ 539‬دعاء سليمان حسين اجابري‬ ‫‪ 542‬راشد عبد هللا محمد راشد‬ ‫‪545‬‬

‫راند ظمر الدين علي ظهر الدين‬

‫‪ 548‬رجب علي سيد احمد علي غنايم‬ ‫‪ 551‬رحاب يحيي حسن محمد النوبي‬ ‫‪ 554‬رشاد عبد الغفار علي شيحه‬

‫‪ 556‬رشاد محمد علي البيومي‬

‫‪ 557‬رشدي سالم محمد سالم بركات‬

‫‪ 559‬رضا عباس احمد جاد هللا‬

‫‪ 560‬رضا فهمي محمد خليل‬

‫‪ 562‬رضا محمد محمد القطري‬

‫‪ 563‬رضا محمود عبد هللا عالء الدين‬

‫‪ 565‬رفعت احمد احمد منصور‬

‫‪ 566‬رفعت عبد الحميد علي إسماعيل‬

‫‪ 568‬رمضان السيد محمد رزق‬

‫‪ 569‬رمضان رمضان فتح هللا ذكري‬

‫‪ 571‬رمضان عويس عوض هللا‬

‫‪ 572‬رمضان محمد امام احمد‬

‫‪ 574‬زكريا إبراهيم احمد التوابي‬ ‫زكريا عبد المقصود محمد‬ ‫‪577‬‬ ‫عبد الجليل‬ ‫ساره جمال محمد سعيد‬ ‫‪580‬‬ ‫شريف‬

‫‪ 575‬زكريا السيد احمد أبو العزم‬ ‫‪578‬‬

‫زياد عبد الجواد مصطفي التابعي‬

‫‪ 581‬ساره طنطاوي عبد العظيم عطيه‬

‫‪ 583‬سالم نجم سالم سويلم شكر‬

‫‪ 584‬سامح توفيق محمد عبد الهادي‬

‫‪ 586‬سامح فؤاد محمد العيسوي‬

‫‪ 587‬سامح محمد فتحي مصطفي الشربيني‬

‫‪8‬‬

‫‪ 588‬سامح ياسين حسن عبد التواب‬

‫‪589‬‬

‫‪ 591‬سامي محمد حافظ محمد بدوي‬

‫‪592‬‬

‫‪ 594‬سامي علي عطيه علي حسن‬

‫‪595‬‬

‫‪ 597‬سراج امين احمد اللبودي‬ ‫سعد عبد هللا حامد سعد‬ ‫‪600‬‬ ‫سعد محمد خيرت سعد عبد‬ ‫‪603‬‬ ‫اللطيف الشاطر‬ ‫‪ 606‬سعد مصطفي سعد احمد‬

‫‪607‬‬

‫‪ 609‬سعيد احمد علي رمضان‬

‫‪610‬‬

‫‪ 612‬سعيد محمد محمد مهدي‬

‫‪613‬‬

‫سلمان عبد الرحمن محمد محمد‬ ‫‪615‬‬ ‫سعوي‬

‫‪616‬‬

‫‪ 618‬سليمان ابراهيم عبد النبي سالم‬

‫‪619‬‬

‫‪ 621‬سليمان محمد سليمان موسي‬

‫‪622‬‬

‫‪ 624‬سمية محمد علي الشناوي‬

‫‪625‬‬

‫‪627‬‬ ‫‪630‬‬ ‫‪633‬‬ ‫‪636‬‬ ‫‪639‬‬ ‫‪642‬‬ ‫‪645‬‬ ‫‪648‬‬ ‫‪651‬‬

‫سمير عبد الفتاح عبد السميع‬ ‫عبد الحليم‬ ‫سهل سعد احمد تاج الدين‬ ‫سيد عبده محمد شابون‬ ‫سيد محمد جالل سيد‬ ‫شحاته عبد المجيد محمد المجيد‬ ‫شريف حسن محمد صدقي‬ ‫شريف فتحي عبد الستار احمد‬ ‫سوسة‬ ‫شريف محي الدين عبد الجواد‬ ‫موسي‬ ‫شكري محمد بسيوني فرج‬

‫‪ 654‬صابر محمد ابراهيم محمد‬

‫‪598‬‬ ‫‪601‬‬

‫سامحي مصطفي احمد عبد‬ ‫العليم‬ ‫سامي امين حسن السيد‬ ‫سحر احمد محمد أبو الوفا‬ ‫عبد الغفار‬ ‫سعد الدين محمد خليفه سعد‬ ‫سعد عصمت محمد الحسيني‬

‫‪ 604‬سعد محمد محمد عماره‬

‫‪628‬‬ ‫‪631‬‬ ‫‪634‬‬ ‫‪637‬‬ ‫‪640‬‬ ‫‪643‬‬

‫‪ 590‬سامي عمر يوسف عمر مكاوي‬ ‫‪ 593‬سامي عبد الفتاح محمد عبد المجيد عبده‬ ‫‪ 596‬سراج الدين إبراهيم عبد الدائم الجزار‬ ‫‪ 599‬سعد شرقاوي محمد احمد‬ ‫سعد فتوح عبد الهادي‬ ‫‪602‬‬ ‫‪ 605‬سعد محمود محمد ابو طالب‬

‫سعيد ابراهيم موسي هالل‬ ‫سعيد صالح علي سيد‬ ‫سليمان‬ ‫سعيد مسعد عبد المجيد ابو‬ ‫علي‬ ‫سلمي اشرف عبد الحليم عبد‬ ‫الغفار‬ ‫سليمان عبد الرحمن محمد‬ ‫محمد سعودي‬ ‫سماره عباس محمد طنطاوي‬ ‫سمير زكي السيد خليل‬ ‫العريكي‬ ‫سمية محمد خيرت سعد عبد‬ ‫اللطيف الشاطر‬ ‫سهيل احمد حسين الشرفا‬ ‫سيد علي مصطفي احمد‬ ‫سيف الدين مغربي مهدي‬ ‫شريف احمد مصطفي كليلي‬ ‫شريف علي محمد ابو المجد‬

‫‪ 608‬سعيد احمد حسن يونس ثابت‬ ‫‪ 611‬سعيد مبارك محمد سعيد‬ ‫‪ 614‬سالمه احمد محفوظ احمد‬ ‫‪ 617‬سلوي السيد محمد ابراهيم‬ ‫‪ 620‬سليمان محروس عثمان درويش‬ ‫‪ 623‬سمية جمال ابراهيم معوض الصعيدي‬ ‫‪ 626‬سمير عبد الباقي عبد الفتاح‬ ‫‪ 629‬سندس عاصم شلبي سيد احمد شلبي‬ ‫‪632‬‬ ‫‪635‬‬ ‫‪638‬‬ ‫‪641‬‬ ‫‪644‬‬

‫سيد عبد العظيم محمود هيكل‬ ‫سيد عوض حسن بحر‬ ‫سيف النصر عبد الفتاح التلمساني‬ ‫شريف حسن علي البوشي‬ ‫شريف فتحي عبد الستار احمد‬

‫‪ 646‬شريف مجدي محمد شعيب‬

‫‪ 647‬شريف محمد عبد التواب الموجي‬

‫‪ 649‬شريف نعمان عبد الجواد‬

‫‪ 650‬شعبان عالم عبد المهدي محمد‬

‫‪ 652‬شوقي جابر محمد سيد احمد‬ ‫صادق عبد الرحمن صادق‬ ‫‪655‬‬ ‫الشرقاوي‬ ‫‪ 658‬صبحي حسن يونس شحاته‬

‫‪ 653‬صابر سيد محمد الصغير‬ ‫‪ 659‬صبحي صالح موسي ابو عاصي‬

‫‪ 661‬صبري الششتاوي العيوي‬

‫‪ 662‬صبري خلف هللا عبد العال السيد‬

‫‪ 657‬صالح صالح جمعه رضا‬ ‫صبري السيد عبد المقصود‬ ‫‪660‬‬ ‫حسن‬ ‫‪ 663‬صبري محمد احمد عامر‬

‫‪664‬‬

‫‪ 666‬صفوان احمد حسن ثابت‬

‫‪667‬‬

‫صالح الدين احمد محمد ابو‬ ‫‪669‬‬ ‫ستيت‬

‫‪670‬‬

‫‪ 672‬صالح الدين كامل محمد الخياط‬

‫‪673‬‬

‫‪ 675‬صالح محمد عبد السالم شلتوت‬

‫‪676‬‬

‫صبيح علي صبيح منطاوي‬ ‫صفوه حمودة حجازي‬ ‫رمضان‬ ‫صالح الدين عادل صالح‬ ‫محمد‬ ‫صالح علي عبد الحميد عبد‬ ‫هللا‬ ‫صهيب عماد عثمان ابو‬

‫‪9‬‬

‫‪ 656‬صالح حسين علي محمد بكير‬

‫‪ 665‬صفاء عبد هللا موسي يونس‬ ‫‪ 668‬صالح الديداموني احمد شاهين‬ ‫‪ 671‬صالح الدين علي محمود الزامك‬ ‫‪ 674‬صالح متولي حسين محمد‬ ‫‪ 677‬صهيب محمد الجزار‬

‫‪ 678‬ضياء الدين السيد فرحات‬ ‫ضياء محمد محمود عبد‬ ‫‪681‬‬ ‫المقصود‬

‫سريع‬ ‫‪ 679‬ضياء الدين محمد المغازي‬

‫‪ 680‬ضياء السيد محمد عبد الموجود‬

‫‪ 682‬طارق امين محمد بدر‬

‫‪ 683‬طارق حسن جودة عبد الحافظ‬

‫‪ 684‬طارق سعيد محمد رمضان‬

‫‪685‬‬

‫‪ 687‬طارق عبد العزير علي جعفر‬ ‫‪ 690‬طه احمد ابو القاسم محمد‬

‫‪688‬‬ ‫‪691‬‬

‫‪ 693‬طه محمد محمد حسين هالل‬

‫‪694‬‬

‫‪ 696‬عادل الحسيني امين احمد‬

‫‪697‬‬

‫‪ 699‬عادل حافظ حسن الفالح‬

‫‪700‬‬

‫‪ 702‬عادل سالم العزب العزب قنديل‬

‫‪703‬‬

‫‪ 705‬عادل عبد المنعم احمد حسن‬

‫‪706‬‬

‫‪ 708‬عادل محمد الشافعي‬

‫‪709‬‬

‫‪ 711‬عادل محمد هاشم االنصاري‬

‫‪712‬‬

‫‪ 714‬عادل يونس محمد ابراهيم راشد‬

‫‪715‬‬

‫‪ 717‬عاشور محمد مصطفي الحلواني‬

‫‪718‬‬

‫‪ 720‬عاطف احمد عبد العاطي عفيفي‬ ‫عاطف محمد ابراهيم عبد‬ ‫‪723‬‬ ‫العزير‬

‫‪721‬‬

‫‪ 726‬عامر ابراهيم عبد الرحمن محمد‬ ‫عائشة عبد الرحمن محمد محمد‬ ‫‪729‬‬ ‫سعودي‬ ‫عبد الباسط عبد الحليم علي‬ ‫‪732‬‬ ‫محمد‬ ‫‪ 735‬عبد الحميد امام محمود علي‬ ‫‪738‬‬ ‫‪741‬‬ ‫‪744‬‬ ‫‪747‬‬ ‫‪750‬‬ ‫‪753‬‬

‫عبد الخالق حسن عبد الوهاب‬ ‫عبد هللا الشريف‬ ‫عبد الرحمن السيد محمود محمد‬ ‫الحاج‬ ‫عبد الرحمن جالل حسن محمد‬ ‫حسن ابو عيشه‬ ‫عبد الرحمن عادل سعيد عبد‬ ‫العاطي‬ ‫عبد الرحمن عيسي عبد الخالق‬ ‫بيومي‬ ‫عبد الرحمن يوسف احمد محمد‬

‫طارق عبد الرحيم عبد الواحد‬ ‫عبد الرحيم‬ ‫طارق محمد عبد الكريم محمد‬ ‫طه عبد الوهاب ماضي‬ ‫عادل احمد صبري محمد‬ ‫احمد حمزة‬ ‫عادل ابراهيم عبد الحميد‬ ‫قاسم‬ ‫عادل حامد مصطفي علي‬ ‫عادل عبد الرحيم فؤاد يوسف‬ ‫عفيفي‬ ‫عادل عبد النعيم احمد عبد‬ ‫النعيم‬ ‫عادل محمد زهير عبد العزير‬ ‫محرم‬ ‫عادل مصطفي حمدان‬ ‫قطامش‬ ‫عاشور توفيق رفاعي محمد‬ ‫عاصم عبد الرحمن محمود‬ ‫صالح الكامل‬ ‫عاطف علي حامد علي نصار‬

‫‪ 724‬عاطف محمد عبد الواحد نايل‬ ‫‪727‬‬ ‫‪730‬‬ ‫‪733‬‬ ‫‪736‬‬ ‫‪739‬‬ ‫‪742‬‬ ‫‪745‬‬ ‫‪748‬‬ ‫‪751‬‬ ‫‪754‬‬

‫عامر عبد الرحيم محمود‬ ‫علي عبد الوهاب‬ ‫عائشة محمد خيرت سعد عبد‬ ‫اللطيف الشاطر‬ ‫عبد الجواد المتولي عبد‬ ‫الجواد‬ ‫عبد الحميد جمال عبد الحميد‬ ‫احمد علي الدين‬ ‫عبد الخالق صابر مصيلحي‬ ‫احمد‬ ‫عبد الرحمن احمد علي‬ ‫يوسف‬ ‫عبد الرحمن حسن محمد‬ ‫حسن‬ ‫عبد الرحمن عادل عابدين‬ ‫عبد هللا‬ ‫عبد الرحمن مبارك محمد‬ ‫ابراهيم‬ ‫عبد الرحيم صابر حسن علي‬

‫‪11‬‬

‫‪ 686‬طارق عبد العزير عطية محمد داود‬ ‫‪ 689‬طلعت محمد فهمي خليفه‬ ‫‪ 692‬طه محمد سليمان علي ابو زيد‬ ‫‪ 695‬عادل احمد محمود عبد الجواد‬ ‫‪ 698‬عادل امين حسنين السلكاوي‬ ‫‪ 701‬عادل حمدي السيد البرماوي‬ ‫‪ 704‬عادل عبد المحسن عبد الغفار‬ ‫‪ 707‬عادل محمد ابو العنين فرج‬ ‫‪ 710‬عادل محمد سعد احمد سعد‬ ‫‪ 713‬عادل نافع كامل صابر‬ ‫‪ 716‬عاشور سليمان عبد الباري غانم‬ ‫‪ 719‬عاطف احمد جعفر محمد‬ ‫‪ 722‬عاطف فتحي محمد ابو خضر‬ ‫‪ 725‬عاكف محمد مهدي عثمان عاكف‬ ‫‪ 728‬عامر محمد جراح محمد تاج الدين‬ ‫‪ 731‬عباده احمد كمال الدين احمد‬ ‫‪ 734‬عبد الحكيم محمود عبد الحكيم محمود‬ ‫‪ 737‬عبد الحميد عبد اللطيف عمران‬ ‫‪ 740‬عبد الرحمن ابراهيم شعراوي‬ ‫‪ 743‬عبد الرحمن احمد محمد محمود المزين‬ ‫‪ 746‬عبد الرحمن سيد عبد النبي الدالي‬ ‫‪ 749‬عبد الرحمن عمر الشبراوي‬ ‫‪ 752‬عبد الرحمن مسعود محمد السيد السبحي‬ ‫‪ 755‬عبد الرحيم مبروك الصاوي سعيد‬

‫زوال‬ ‫‪ 756‬عبد الستار علي حسن‬ ‫‪759‬‬ ‫‪762‬‬ ‫‪765‬‬ ‫‪768‬‬ ‫‪771‬‬ ‫‪774‬‬ ‫‪777‬‬ ‫‪780‬‬ ‫‪783‬‬ ‫‪786‬‬ ‫‪789‬‬

‫عبد العاطي حواش علي الندري‬ ‫عبد العزير هاني عثمان‬ ‫مصطفي‬ ‫عبد الغني اسماعيل عبد الغني‬ ‫القرشي‬ ‫عبد الفتاح عبد الغني محمود‬ ‫شامة‬ ‫عبد اللطيف محمد عبد الحليم‬ ‫عطية‬ ‫عبد هللا عصام احمد محمد‬ ‫الحداد‬ ‫عبد هللا محمد علي قاعود‬ ‫عبد هللا محمود عبد العزير‬ ‫مرعي‬ ‫عبد المهيمن حباشي رفاعي‬ ‫سقاو‬ ‫عبد النبي عبد هللا فكري‬ ‫رمضان‬ ‫عبد الوهاب مصطفي محمد‬ ‫مصطفي‬

‫عبد السالم عبد السالم‬ ‫‪757‬‬ ‫ابراهيم العسكري‬ ‫‪ 760‬عبد العزير السيد السيد خليفه‬ ‫عبد العظيم احمد ابو سيف‬ ‫‪763‬‬ ‫الشرقاوي‬ ‫‪ 766‬عبد الفتاح السيد عمر شاهين‬ ‫‪769‬‬ ‫‪772‬‬ ‫‪775‬‬ ‫‪778‬‬ ‫‪781‬‬ ‫‪784‬‬ ‫‪787‬‬ ‫‪790‬‬

‫‪ 792‬عبد الجواد مصطفي التابعي‬

‫‪793‬‬

‫‪ 795‬عبد الحليم ابراهيم عبد الاله‬

‫‪796‬‬

‫‪ 798‬عبد الحميد الغزالي حرب‬

‫‪799‬‬

‫عبد الرحمن احمد فهمي احمد‬ ‫‪801‬‬ ‫ناب‬

‫‪802‬‬

‫‪ 804‬عبد السالم علي بكر حجازي‬

‫‪805‬‬

‫‪807‬‬ ‫‪810‬‬ ‫‪813‬‬ ‫‪816‬‬

‫عبد العزير احمد الديداموني‬ ‫عبد العاطي‬ ‫عبد العظيم احمد ابو سيف احمد‬ ‫عبد الكريم فوزي عبد الكريم‬ ‫الزغبي‬ ‫عبد اللطيف عبد اللطيف عبد‬ ‫العزير محمود مجاهد‬

‫‪808‬‬ ‫‪811‬‬ ‫‪814‬‬

‫عبد القوي محمد عبد القوي‬ ‫الشنواني‬ ‫عبد هللا طه احمد محمد‬ ‫وهدان‬ ‫عبد هللا علي عبد الشفيع‬ ‫مرسي‬ ‫عبد هللا محمد لطفي الفقي‬ ‫عبد المنعم الصوالحي محمد‬ ‫سعودي مصطفي‬ ‫عبد الناصر سعد عمر علي‬ ‫حجاج‬ ‫عبد النعيم عبد الباسط سند‬ ‫عبد السميع‬ ‫عبد الباسط محمد عبد الباسط‬ ‫شهاب‬ ‫عبد الحكيم السيد عبد الفتاح‬ ‫النجار‬ ‫عبد الحليم عوض هللا علي‬ ‫هالل‬ ‫عبد الخالق حسن عبد‬ ‫الوهاب عبد هللا الشريف‬ ‫عبد الرحمن عبد الحميد احمد‬ ‫البر‬ ‫عبد السالم علي محمد‬ ‫العشماوي‬ ‫عبد العزير خلف محمد علي‬ ‫ميالد‬ ‫عبد الغني اسماعيل القرشي‬ ‫عبد الاله عبد القادر محمد‬ ‫غنيم‬

‫‪ 817‬عبد هللا احمد مليجي سالم‬

‫‪ 819‬عبد هللا طه احمد محمد وهدان‬

‫‪820‬‬

‫‪ 822‬عبد هللا محمد علي النحاس‬

‫‪823‬‬

‫‪ 825‬عبد المطلب السيد حسين جزر‬

‫‪826‬‬

‫‪ 828‬عبد المنعم محمد أحمد أمين‬

‫‪829‬‬

‫عبد هللا عبد المجيد علي عبد‬ ‫هللا‬ ‫عبد هللا محمد مرزوق حمد‬ ‫عبد المنعم السيد عبد الجليل‬ ‫السيد‬ ‫عبد المنعم محمد محمد‬

‫‪11‬‬

‫‪ 758‬عبد الشهيد عبد الرافع االشعل‬ ‫‪ 761‬عبد العزير عبد القادر ابراهيم علي حسن‬ ‫‪ 764‬عبد العليم عبد هللا محمد طلبه‬ ‫عبد الفتاح عبد السميع محمود يوسف‬ ‫‪767‬‬ ‫شاهين‬ ‫‪ 770‬عبد اللطيف ابراهيم السيد علوش‬ ‫‪ 773‬عبد هللا عبد المجيد علي عبد هللا الفي‬ ‫‪ 776‬عبد هللا عليوه محمد سالم‬ ‫‪ 779‬عبد هللا محمد محمد مرسي العياط‬ ‫‪ 782‬عبد المنعم مصطفي سيد مصطفي‬ ‫‪ 785‬عبد الناصر سيد احمد سيد حمودة‬ ‫‪ 788‬عبد الوهاب عبد الغفار عبد هللا السيد‬ ‫‪ 791‬عبد الجواد محمد كمال شبانه‬ ‫‪ 794‬عبد الحكيم يوسف سيد مرسال‬ ‫‪ 797‬عبد الحليم محمد فوزي عبد الحليم‬ ‫‪ 800‬عبد الراضي عوض عارف عوض‬ ‫‪ 803‬عبد الرحمن محمد محمد مصطفي سعودي‬ ‫‪ 806‬عبد العال محمد السعيد علي‬ ‫‪ 809‬عبد العزير يحيي المسيري‬ ‫‪ 812‬عبد القادر عبد المعين المغازي‬ ‫‪ 815‬عبد اللطيف ابراهيم السيد غنوش‬ ‫‪ 818‬عبد هللا ابراهيم مصطفي نايل‬ ‫‪ 821‬عبد هللا كرم محمد محمد داود‬ ‫‪ 824‬عبد هللا نادر الشرقاوي الجميعي‬ ‫‪ 827‬عبد المنعم عبد المقصود متولى‬ ‫‪ 830‬عبد الموجود راجح درديري محمد‬

‫‪831‬‬ ‫‪834‬‬ ‫‪837‬‬ ‫‪840‬‬

‫أحمد تغيان‬ ‫عبد الناصر أحمد إسماعيل‬ ‫ضافر‬ ‫عبد الناصر فؤاد صقر‬ ‫عبد هللا حسين عكاشة رمضان‬ ‫عبد العزيز‬ ‫عبده مصطفى عبد الرحمن أبو‬ ‫العنين البردويل‬

‫موسى‬ ‫‪ 832‬عبد الناصر سيد أحمد حمودة‬

‫‪ 833‬عبد الناصر عبد الفتاح عبد الرحيم قناوى‬

‫‪ 835‬عبد الواحد محمد حسن الباز‬

‫‪ 836‬عبد الوهاب شرف الدين عبد الوهاب‬

‫‪ 838‬عبده طه سعد طه اللبان‬

‫‪ 839‬عبده محمد حسن اإلمام‬

‫‪841‬‬

‫‪ 843‬عثمان محمد النادى الليثي‬

‫‪844‬‬

‫‪ 846‬عرفة حسن محمد عرفة‬

‫‪847‬‬

‫‪ 849‬عزت عبد العزيز محمد الدرينى‬

‫‪850‬‬

‫عزة أحمد محمد توفيق‬ ‫عزة على محمود المليجي‬ ‫عزة مدبولى حافظ العيسوى‬ ‫عصام الدين حسن جودة عبدا‬ ‫لحافظ‬ ‫عصام حلمى محمد عبد السالم‬ ‫تليمة‬ ‫عصام عبد اللطيف على عبد‬ ‫اللطيف‬

‫‪853‬‬ ‫‪856‬‬ ‫‪859‬‬

‫‪852‬‬ ‫‪855‬‬ ‫‪858‬‬ ‫‪861‬‬ ‫‪864‬‬ ‫‪867‬‬

‫‪862‬‬ ‫‪865‬‬ ‫‪868‬‬

‫عثمان عنان عبد الرحمن‬ ‫الخطيب‬ ‫عدلى مصطفى إبراهيم أحمد‬ ‫القزاز‬ ‫عزب مصطفى مرسى ياقوت‬ ‫عزت إبراهيم نبيل محمد‬ ‫جاويش‬ ‫عزة حسن أحمد القلدة‬ ‫عزة محمد إبراهيم الجرف‬ ‫عزيزة عبده عبده الحبشى‬ ‫عصام الدين عبد الحليم‬ ‫إبراهيم حشيش‬ ‫عصام حماد محمد عبد‬ ‫الرازق‬ ‫عصام عبد الرحمن محمد‬ ‫سلطان‬ ‫عصام على رضوان على‬ ‫أدهم‬ ‫عصمت عبد العزيز محمد‬ ‫وهبة‬ ‫عفاف رشدى سالم محمد‬ ‫عالء أحمد عبد الخالق‬ ‫زعزوع‬

‫‪ 870‬عصام عثمان مهران حسين‬

‫‪871‬‬

‫‪ 873‬عصام محمد عبد هللا مخيمر‬

‫‪874‬‬

‫‪ 876‬عطية السيد السيد فياض‬

‫‪877‬‬

‫‪ 879‬عالء إبراهيم طلبة الهوارى‬

‫‪880‬‬

‫عالء الدين عزت محمود سيد‬ ‫‪882‬‬ ‫أحمد‬

‫‪ 883‬عالء الدين محمد العزب القط‬

‫‪ 885‬عالء السيد السيد الغرباوي‬

‫‪886‬‬

‫عالء فرج هللا إبراهيم محمد‬ ‫على أحمد أبو القاسم‬ ‫على السيد أحمد بطيخ‬ ‫على أحمد محمد عمران‬ ‫على رجب محمد حسين‬

‫‪889‬‬ ‫‪892‬‬ ‫‪895‬‬ ‫‪898‬‬ ‫‪901‬‬

‫‪888‬‬ ‫‪891‬‬ ‫‪894‬‬ ‫‪897‬‬ ‫‪900‬‬

‫‪ 903‬على صابر حسن على‬

‫‪904‬‬

‫‪ 906‬على عبد الرحمن على بيومى‬

‫‪907‬‬

‫‪ 909‬على عز الدين ثلبت الخليلي‬

‫‪910‬‬

‫‪ 912‬على محمد مهدى عثمان عاكف‬

‫‪913‬‬

‫‪ 915‬على محمود محمد عبد الونيس‬

‫‪916‬‬

‫عالء جالل حسن يونس‬ ‫مكاوي‬ ‫عالء فهمي على محمد فرع‬ ‫على أحمد إسماعيل لبن‬ ‫على إبراهيم على يونس‬ ‫على حسن حسن الداي‬ ‫على سالمة على سالمة‬ ‫على عبد الرحمن محمد محمد‬ ‫سعودى‬ ‫على عبد الرحيم محمد عبد‬ ‫الحافظ‬ ‫على على الحديدي الحديدى‬ ‫على محمود عبد الرحمن‬ ‫كساب‬ ‫على محمود مصطفى الدسي‬

‫‪12‬‬

‫‪ 842‬عثمان متولى عبد الباقي إسماعيل‬ ‫‪ 845‬عدى عيد أمين عيد على‬ ‫‪ 848‬عزت عبد الهادي سليمان عبد الهادي‬ ‫‪ 851‬عزمى سعد حسن نصر‬ ‫‪ 854‬عزة صالح محمد إبراهيم‬ ‫‪ 857‬عزة محمد طلعت فتح هللا سالم‬ ‫‪ 860‬عصام أحمد محمود الحداد‬ ‫‪ 863‬عصام الدين محمد حسين العريان‬ ‫‪ 866‬عصام شحاتة شكر محمد‬ ‫‪ 869‬عصام عبد العزيز محمد الحط‬ ‫‪ 872‬عصام فاروق حسين محمد‬ ‫‪ 875‬عطوه سليمان سالمة إبراهيم رياش‬ ‫‪ 878‬عفيفي عبد الحميد المنوفى‬ ‫‪ 881‬عالء الدين خليفة عمر خليفة‬ ‫‪ 884‬عالء الدين محمود بدره‬ ‫‪ 887‬عالء صابر محمد الطوخي‬ ‫‪890‬‬ ‫‪893‬‬ ‫‪896‬‬ ‫‪899‬‬ ‫‪902‬‬

‫عالء محمد محمد عويس‬ ‫على السيد السيد على البقساوى‬ ‫على أحمد أبو الفضل أحمد‬ ‫على حسن مرسى محمد الفران‬ ‫على سيد فتح الباب فتح الباب‬

‫‪ 905‬على عبد هللا مبروك على الفقى‬ ‫‪ 908‬على عبد السالم بحر‬ ‫‪ 911‬على فهمى طلبة حسن‬ ‫‪ 914‬على محمود على عطا‬ ‫‪ 917‬على مصطفى على مطاوع‬

‫علياء محمد مهدى عثمان‬ ‫‪918‬‬ ‫عاكف‬ ‫‪ 921‬عماد الدين على عطوة شاهين‬

‫‪922‬‬

‫‪ 924‬عماد عباس محمود السمان‬

‫‪925‬‬

‫‪927‬‬ ‫‪930‬‬ ‫‪933‬‬ ‫‪936‬‬

‫عماد غازى عطا البتانونى‬ ‫عمار حسن إسماعيل السيد‬ ‫عمر خالد مصطفى سيد‬ ‫عمر عباس أحمد حسن أبو العال‬

‫‪919‬‬

‫‪928‬‬ ‫‪931‬‬ ‫‪934‬‬ ‫‪937‬‬

‫‪ 939‬عمر عبد الرؤوف عبد السالم‬

‫‪940‬‬

‫‪ 942‬عمر محمد محمد مرسى العياط‬

‫‪943‬‬

‫عمرو حسن محمد عبد العال‬ ‫عمرو عبد العزيز عبد الحفيظ‬ ‫أبو بكر‬ ‫عمرو محمد جمال الدين فضل‬ ‫السيد رزق السيسى‬ ‫عوض محمد عوض نعمان‬ ‫عيسى جاد الكريم عيسى حداد‬

‫‪946‬‬

‫‪945‬‬ ‫‪948‬‬ ‫‪951‬‬ ‫‪954‬‬ ‫‪957‬‬

‫‪ 949‬عمرو كمال فتح هللا خضر‬ ‫‪952‬‬ ‫‪955‬‬ ‫‪958‬‬

‫‪ 960‬فاتن أحمد إسماعيل على‬

‫‪961‬‬

‫‪ 963‬فاطمة محمود نصر محمد‬

‫‪964‬‬

‫‪ 966‬فايز سالم عبد الفتاح الدفراوى‬ ‫‪ 969‬فتحى السيد مهدى ديوس‬

‫‪967‬‬ ‫‪970‬‬

‫‪ 972‬فرات عبد هللا عطية القرناوى‬

‫‪973‬‬

‫‪ 975‬فرغلى محمد سعد محمد‬ ‫فوزى عبد الحميد إبراهيم صالح‬ ‫‪978‬‬ ‫فضل‬

‫‪976‬‬

‫‪ 981‬فؤاد بسيونى بسيونى الجندى‬ ‫قطب عبد الرحمن جاد قطب‬ ‫‪984‬‬ ‫العربي‬ ‫كرم عبد الوهاب عبد العال عبد‬ ‫‪987‬‬ ‫الجليل‬ ‫‪ 990‬كمال محمد عبد العليم الفولى‬ ‫‪ 993‬لؤى على محمد عبد الواحد‬ ‫‪996‬‬ ‫‪999‬‬ ‫‪1002‬‬ ‫‪1005‬‬

‫ماجدة عبد الرحمن شريف‬ ‫محمد‬ ‫ماهر حربي السيد بخيت‬ ‫مجدى أحمد عرفة عثمان‬ ‫مجدى عبد الحليم عبد العزيز‬

‫الدره‬ ‫علياء نصر الدين حسن نصر‬ ‫عواض‬ ‫عماد السعيد يوسف الجلدة‬ ‫عماد عبد العزيز عبد الهادي‬ ‫إبراهيم‬ ‫عماد محمد أبو هاشم أحمد‬ ‫عمر أحمد عبد الغنى حسانين‬ ‫عمر رمضان عمر أحمد سالم‬ ‫عمر عبد هللا عبد هللا أحمد‬ ‫عمر محمد سعيد عبد الفتاح‬ ‫محمود عمار‬ ‫عمرو إبراهيم أبو اليزيد‬ ‫إبراهيم فايد‬ ‫عمرو سميح موسى بدر‬ ‫عمرو محمد زكى محمد عبد‬ ‫العال‬ ‫عيد سيد قرنى حسن البنا‬ ‫عيسى دياب محمد عثمان‬ ‫فارس السيد محمد عبد‬ ‫الجواد‬ ‫فاطمة الزهراء محمد خيرت‬ ‫سعد عبد اللطيف الشاطر‬ ‫فتح هللا محمد أحمد فتح هللا‬ ‫فتحى رجب حسان أحمد‬ ‫فرج عبد الحكيم راغب‬ ‫حجازى‬ ‫فكرى محمد عبد الهادى بدر‬

‫‪ 920‬عماد أحمد حسن محمد أحمد‬ ‫‪ 923‬عماد حسن على على سالمة‬ ‫‪ 926‬عماد على محمد صديق‬ ‫‪929‬‬ ‫‪932‬‬ ‫‪935‬‬ ‫‪938‬‬

‫عمار أحمد محمد أحمد فايد البنا‬ ‫عمر جبر أحمد محمد‬ ‫عمر سالمة الفى محمد‬ ‫عمر عبد الرازق محمد بخيت‬

‫‪ 941‬عمر محمد شريف مصطفى أحمد الشنيطى‬ ‫‪ 944‬عمرو السيد أحمد محمد متولى‬ ‫‪ 947‬عمرو شحاتة محمد عمران‬ ‫‪ 950‬عمرو محمد السيد مصطفى سليم القيشاوي‬ ‫‪ 953‬عمرو محمد سالمة سيد شابون‬ ‫‪ 956‬عيد محمد إسماعيل حسن دحروج‬ ‫‪ 959‬غادة على إبراهيم عوض هللا‬ ‫‪ 962‬فاطة النبوية محمد عبد الحميد لطفى لطفى‬ ‫‪ 965‬فاطمة النبوية محمد أبو الحسن فؤاد‬ ‫‪ 968‬فتحى السيد على الشين‬ ‫‪ 971‬فتحى محمد أحمد عبد الرحمن الشين‬ ‫‪ 974‬فرج عبد العزيز أبو الحديد السيد‬ ‫‪ 977‬فهمى على عبد الرحمن البطة‬

‫‪ 979‬فوزى توفيق أنور خالد‬

‫‪ 980‬فؤاد أحمد السعيد القمرى‬

‫فؤاد حجازى الهجرسى‬ ‫‪982‬‬ ‫يوسف‬

‫‪ 983‬قاسم عبد هللا إبراهيم إبراهيم‬

‫‪ 985‬كارم محمود رضوان سليمان‬

‫‪ 986‬كاميليا عبد البديع العربى‬

‫كريمة أحمد السيد عبد العال‬ ‫‪988‬‬ ‫الجبيلي‬ ‫‪ 991‬الشين على عبد هللا ابو شنب‬ ‫ليلى عبد العزيز عبد الغنى‬ ‫‪994‬‬ ‫بدوى‬

‫‪ 989‬كمال السيد محمد سيد أحمد صالح‬ ‫‪ 992‬لطفى محمد المغازى حسين‬ ‫‪ 995‬ماجد عبد الغنى عبد هللا إسماعيل‬

‫‪ 997‬ماهر إبراهيم عبد النبى حماد‬

‫‪ 998‬ماهر جمال صالح الطرقى‬

‫‪ 1000‬ماهر خليل نبوى عبد هللا‬ ‫‪ 1003‬مجدى حسن عامر حسن‬ ‫‪ 1006‬مجدى عبد الخالق محمد بكار‬

‫‪ 1001‬مبارك خليفة شعبان خليفة‬ ‫‪ 1004‬مجدى زكى خليل يس‬ ‫‪ 1007‬مجدى محمد عبد الباقى الخولى‬

‫‪13‬‬

‫‪1008‬‬ ‫‪1011‬‬ ‫‪1014‬‬ ‫‪1017‬‬

‫خروب‬ ‫مجدى محمد محمد سالم قنديل‬ ‫مجدى عبد الهادى حافظ سعد‬ ‫محب إبراهيم حمادة عبد‬ ‫الرحمن‬ ‫محسن أنور على قهوة‬

‫‪ 1020‬محسن عبد هللا على أبو زيد‬ ‫‪ 1023‬محمد إبراهيم حامد محمد‬ ‫‪ 1026‬محمد أبو العزم محمد داود‬ ‫‪ 1029‬محمد أحمد حسانين إسماعيل‬ ‫‪ 1032‬محمد أحمد صالح محمود‬ ‫‪ 1035‬محمد أحمد عبد الفتاح‬ ‫‪1038‬‬ ‫‪1041‬‬ ‫‪1044‬‬ ‫‪1047‬‬ ‫‪1050‬‬ ‫‪1053‬‬

‫محمد أحمد على شريف النجار‬ ‫محمد أحمد محمد إبراهيم‬ ‫محمد أحمد محمد فاضل‬ ‫محمد أسامة محمد محمد‬ ‫الصغير‬ ‫محمد أسامة محمد فؤاد‬ ‫محمد السعيد محمد حسن غانم‬

‫‪ 1056‬محمد السيد أحمد عاشور‬ ‫‪ 1059‬محمد السيد محمد محمد هيبة‬ ‫‪ 1062‬محمد المتولى محمود هاشم‬ ‫محمد أحمد السيد مصطفى سليم‬ ‫‪1065‬‬ ‫القيشاوى‬ ‫‪ 1068‬محمد أحمد أحمد الروينى‬ ‫‪ 1071‬محمد أمين محمد سليمان‬ ‫‪ 1074‬محمد بديع عبد المجيد سامى‬ ‫‪ 1077‬محمد جابر حامد محمد شحاتة‬ ‫‪ 1080‬محمد جمال إبراهيم خليف‬ ‫محمد جمال عبد الناصر على‬ ‫‪1083‬‬ ‫محمد‬ ‫‪ 1086‬محمد جودة أحمد غنيم‬ ‫‪ 1089‬محمد حامد أحمد شريت‬ ‫‪ 1092‬محمد حسن عبد المقصود الديب‬

‫‪ 1009‬مجدى صابر محمود محمد‬ ‫‪ 1012‬مجدى محمد إبراهيم إبراهيم‬ ‫محرم المصيلحى عمر‬ ‫‪1015‬‬ ‫سليمان‬ ‫‪ 1018‬محسن حسن على أبو ريدة‬ ‫محسن عبد اللطيف عبد‬ ‫‪1021‬‬ ‫العزيز محمود مجاهد‬ ‫محمد إبراهيم عبد المجيد‬ ‫‪1024‬‬ ‫الكومى‬ ‫‪ 1027‬محمد أحمد أبو القاسم‬ ‫‪ 1030‬محمد أحمد رزق عبد الكريم‬ ‫‪ 1033‬محمد أحمد عبد الحافظ هيكل‬ ‫محمد أحمد عبد المجيد‬ ‫‪1036‬‬ ‫منصور‬ ‫‪ 1039‬محمد احمد عيد‬ ‫‪ 1042‬محمد أحمد محمد أبو الدهب‬ ‫‪ 1045‬محمد أحمد محمد نصار‬ ‫محمد أسامة عبد الحميد‬ ‫‪1048‬‬ ‫عطية‬ ‫‪ 1051‬محمد أسعد طه زهران‬ ‫‪ 1054‬محمد السعيد محمد فتح الدين‬ ‫محمد السيد عبد هللا عثمكان‬ ‫‪1057‬‬ ‫عاكف‬ ‫محمد السيد مصطفى إبراهيم‬ ‫‪1060‬‬ ‫القزاز‬ ‫محمد إمام عبد اللطيف عبد‬ ‫‪1063‬‬ ‫الفتاح غيث‬ ‫‪ 1066‬محمد أحمد السيد معجوز‬ ‫محمد أحمد عبده محمد‬ ‫‪1069‬‬ ‫مصطفى أبو شمة‬ ‫‪ 1072‬محمد أنور طلبة حسن‬ ‫محمد تاج الدين حسم حسين‬ ‫‪1075‬‬ ‫محمد شلبي‬ ‫‪ 1078‬محمد جابر حسن على سويلم‬ ‫محمد جمال أحمد حشمت عبد‬ ‫‪1081‬‬ ‫الحميد‬ ‫محمد جمال عبد الفتاح غريب‬ ‫‪1084‬‬ ‫الخولى‬ ‫محمد جوظة عبد الرحمن‬ ‫‪1087‬‬ ‫خليل‬ ‫محمد حسب هللا سعد حسب‬ ‫‪1090‬‬ ‫هللا‬ ‫محمد حسن محمد الحسيني‬ ‫‪1093‬‬ ‫الحاج‬

‫‪14‬‬

‫‪ 1010‬مجدى عبد التواب معاذ وقاد‬ ‫‪ 1013‬مجدى محمود عايش إبراهيم‬ ‫‪ 1016‬محروس على حسن عطية‬ ‫‪ 1019‬محسن سيد مخلوف‬ ‫‪ 1022‬محسن يوسف السيد راضى‬ ‫‪ 1025‬محمد إبراهيم محمود الصعيدى‬ ‫‪ 1028‬محمد أحمد أحمد البحيرى‬ ‫‪ 1031‬محمد أحمد شوقى على محمد على‬ ‫‪ 1034‬محمد أحمد عبد العليم محمد‬ ‫‪ 1037‬محمد أحمد عبد الغنى حسنين‬ ‫‪ 1040‬محمد أحمد فوزى عبد الفتاح القاضى‬ ‫‪ 1043‬محمد أحمد محمد عاصى‬ ‫‪ 1046‬محمد أحمد مصطفى بيومي‬ ‫‪ 1049‬محمد أسامة محمد سليمان‬ ‫‪ 1052‬محمد أشرف السيد أحمد‬ ‫‪ 1055‬محمد السيد أحمد الدسوقى‬ ‫‪ 1058‬محمد السيد محمد على أحمد‬ ‫‪ 1061‬محمد السيد مصطفى سليم القشاوى‬ ‫‪ 1064‬محمد إبراهيم عبد العال السيد حبش‬ ‫‪ 1067‬محمد أحمد الشرقاوى الكتاتنى‬ ‫‪ 1070‬محمد أحمد محمد شاهين‬ ‫‪ 1073‬محمد بدر حافظ السيد‬ ‫‪ 1076‬محمد ثروت زينهم على حسن‬ ‫‪ 1079‬محمد جالل الدين حسن على الجوادي‬ ‫‪ 1082‬محمد جمال سعد بدوى خليفة‬ ‫‪ 1085‬محمد جمعة دسوقي رمضان‬ ‫‪ 1088‬محمد حامد أحمد عثمان الشبرجى‬ ‫‪ 1091‬محمد حسن شحاتة القزاز‬ ‫‪ 1094‬محمد حسن محمد حسن هالل‬

‫‪ 1095‬محمد حسن مرزوق سليمان‬ ‫‪ 1098‬محمد حسين محمد عيسى‬ ‫‪ 1101‬محمد خالد إبراهيم بدر‬ ‫‪ 1104‬محمد رزق محمد خطاب‬ ‫‪ 1107‬محمد رمضان عبد الحليم هيبة‬ ‫‪ 1110‬محمد زكريا محمد غريب‬ ‫محمد سامى محمد محمد‬ ‫‪1113‬‬ ‫العريف‬ ‫‪ 1116‬محمد سعد توفيق الكتاتنى‬ ‫‪ 1119‬محمد سعد محمد عبد الرحمن‬ ‫‪ 1122‬محمد سليمان حسين الجابري‬ ‫‪ 1125‬محمد سيد أحمد مرسي أحمد‬ ‫‪ 1128‬محمد سيد محمد عبد هللا‬ ‫‪ 1131‬محمد شاكر محمود حسن‬ ‫‪ 1134‬محمد شعبان محمد أبو هاشم‬ ‫‪ 1137‬محمد شيرين أحمد درة‬ ‫‪1140‬‬ ‫‪1143‬‬ ‫‪1146‬‬ ‫‪1149‬‬

‫محمد صالح عبد الواحد‬ ‫الحديدى‬ ‫محمد صديق عبده ميدتن‬ ‫محمد صالح محمد هريدى‬ ‫حنفى‬ ‫محمد طلعت أحمد شميس‬

‫‪ 1152‬محمد طه أحمد محمد وهدان‬ ‫‪1155‬‬ ‫‪1158‬‬ ‫‪1161‬‬ ‫‪1164‬‬ ‫‪1167‬‬

‫محمد عبد الجواد محمود أحمد‬ ‫محمد عبد الحي عبد الرازق‬ ‫البدويهى‬ ‫محمد عبد الصادق حسن‬ ‫فرجون‬ ‫محمد عبد هللا على محمد‬ ‫محمد عبد المنعم عبد الشافى‬ ‫الطاهر‬

‫‪ 1170‬محمد عبد الراضى عثمان عبود‬ ‫محمد عبد الستار مصطفى‬ ‫‪1173‬‬ ‫عوينة‬ ‫‪ 1176‬محمد عبد هللا محمد النحاس‬ ‫‪ 1179‬محمد عبد المطلب طلبه حسن‬

‫محمد حسنى عبد العليم حامد‬ ‫‪1096‬‬ ‫عبد القادر خليل‬ ‫‪ 1099‬محمد حسين مرزوق سليمان‬ ‫محمد خيرت سعد عبد‬ ‫‪1102‬‬ ‫اللطيف الشاطر‬ ‫محمد رشدي محمد عبد‬ ‫‪1105‬‬ ‫القادر‬ ‫محمد رمضان على إبراهيم‬ ‫‪1108‬‬ ‫البسيونى‬ ‫‪ 1111‬محمد سالم محمد حجاب‬ ‫محمد سرور بشير عبد‬ ‫‪1114‬‬ ‫الحافظ‬ ‫‪ 1117‬محمد سعد عليوة السيد طه‬ ‫محمد سعيد عبد الفتاح‬ ‫‪1120‬‬ ‫محمود عمار‬ ‫محمد سليمان وديعة هللا‬ ‫‪1123‬‬ ‫مرجان‬ ‫‪ 1126‬محمد سيد عبد العاطى أحمد‬ ‫محمد سيد محمد على‬ ‫‪1129‬‬ ‫سويدان‬ ‫‪ 1132‬محمد شحاتة قياتي مبروك‬ ‫‪ 1135‬محمد شعبان محمود مطاوع‬ ‫محمد صابر أحمد إسماعيل‬ ‫‪1138‬‬ ‫فراج‬

‫‪ 1097‬محمد حسين محمد خليل سعد‬ ‫‪ 1100‬محمد حمدان أحمد هاللى‬ ‫‪ 1103‬محمد رأفت عبد هللا عبد الرحمن فياض‬ ‫‪ 1106‬محمد رضا محمد أنور‬ ‫‪ 1109‬محمد زكريا عبد الرحيم عبد المقصود‬ ‫‪ 1112‬محمد سامى محمد محمد العريف‬ ‫‪ 1115‬محمد سعد أحمد تاج الدين‬ ‫‪ 1118‬محمد سعد محمد السيد‬ ‫‪ 1121‬محمد سلطان عبد العزيز يونس‬ ‫‪ 1124‬محمد سيد إبراهيم مكاوى الشاذلى‬ ‫‪ 1127‬محمد سيد محمد السيد الشيمى‬ ‫‪ 1130‬محمد سيف محمد على غراب‬ ‫‪ 1133‬محمد شرقاوى عويس على‬ ‫‪ 1136‬محمد شعيب سليمان حسين‬ ‫‪ 1139‬محمد صالح حسن صالح سليمان‬

‫‪ 1141‬محمد صبحى طلبه الطحان‬

‫‪ 1142‬محمد صبيح إبراهيم عباس‬

‫‪ 1144‬محمد صالح أبو العال محمود‬ ‫محمد ضياء عبد العظيم عبد‬ ‫‪1147‬‬ ‫الفضيل‬ ‫‪ 1150‬محمد طلعت ندا إبراهيم عزام‬ ‫محمد عبد التواب جابر‬ ‫‪1153‬‬ ‫سليمان‬ ‫‪ 1156‬محمد عبد الجواد موسى‬ ‫محمد عبد الرحمن محمد‬ ‫‪1159‬‬ ‫محمد سعودى‬

‫‪ 1145‬محمد صالح محمد نصير‬ ‫‪ 1148‬محمد طاهر محمد رمضان نمير‬ ‫‪ 1151‬محمد طه إبراهيم السيد السقا‬ ‫‪ 1154‬محمد عبد الجليل محمد الصاوى‬ ‫‪ 1157‬محمد عبد الحميد أحمد لطفى الفقي‬ ‫‪ 1160‬محمد عبد الرؤوف بسيوني النحراوي‬

‫‪ 1162‬محمد عبد العزيز على الفقى‬

‫‪ 1163‬محمد عبد الفتاح على سعد‬

‫‪ 1165‬محمد عبد هللا محمد محمود‬ ‫محمد عبد الناصر عثمان‬ ‫‪1168‬‬ ‫مصطفى‬ ‫محمد عبد الرحمن المرسى‬ ‫‪1171‬‬ ‫رمضان‬

‫‪ 1166‬محمد عبد الماجد سليمان ماجد‬ ‫‪ 1169‬محمد عبد الهادى فرج عبد الجواد‬ ‫‪ 1172‬محمد عبد الرحيم محمد إبراهيم حبيب‬

‫‪ 1174‬محمد عبد هللا أحمد سالم‬

‫‪ 1175‬محمد عبد هللا أدم العجيل‬

‫‪ 1177‬محمد عبد هللا محمد محمود‬ ‫‪ 1180‬محمد عبد المطلب عبده‬

‫‪ 1178‬محمد عبد هللا محمود عبد هللا‬ ‫‪ 1181‬محمد عبد المعطى إبراهيم الجزار‬

‫‪15‬‬

‫‪ 1182‬محمد عبد المنعم محمد حسن‬ ‫‪ 1185‬محمد عثمان على عثمان شرارة‬ ‫محمد عز الدين أحمد خضر‬ ‫‪1188‬‬ ‫السداوى‬ ‫محمد على إبراهيم خليل‬ ‫‪1191‬‬ ‫القصاص‬ ‫‪ 1194‬محمد على محمد على سالمة‬

‫الرازقى‬ ‫محمد عبد الوهاب سالم‬ ‫‪1183‬‬ ‫العصار‬ ‫‪ 1186‬محمد عثمان محمد الجنيدى‬

‫‪ 1187‬محمد عرابى عبد التواب عبد العال‬

‫‪ 1189‬محمد عزت على األلفى‬

‫‪ 1190‬محمد علم الدين أحمد حافظ السخاوى‬

‫‪ 1192‬محمد على صالح سيد أحمد‬

‫‪ 1193‬محمد على محمد إسماعيل بشر‬

‫‪ 1195‬محمد على محمد على سالمة‬

‫محمد عماد الدين عبدا لحميد صابر السيد‬ ‫‪1196‬‬ ‫نصر‬

‫‪ 1184‬محمد عبد الوهاب عبد هللا عبد الوهاب‬

‫محمد عوض عبد العال عبد‬ ‫‪1198‬‬ ‫الحميد‬ ‫محمد فتحى رفاعة‬ ‫‪1201‬‬ ‫الطهطاوى‬ ‫‪ 1204‬محمد فهمى طلبة حسن‬ ‫محمد قرنى حسن السيد‬ ‫‪1207‬‬ ‫وحش‬ ‫‪ 1210‬محمد مبارك محمد إبراهيم‬

‫‪ 1211‬محمد محسن إبراهيم سويدان‬

‫‪ 1213‬محمد محمد النشابى النويهى‬

‫‪ 1214‬محمد محمد إبراهيم البلتاجي‬

‫‪ 1215‬محمد محمد طه العزب‬

‫محمد محمد عبد الرحمن‬ ‫‪1216‬‬ ‫السيد‬

‫‪ 1217‬محمد محمد عبد هللا حسن الباسل‬

‫محمد محمد عبد المعبود‬ ‫‪1218‬‬ ‫البرماوى‬

‫‪ 1219‬محمد محمد عزت بدوى‬

‫‪ 1197‬محمد عمر محمود األلفى‬ ‫‪ 1200‬محمد فاروق مخلص سليمان‬ ‫‪ 1203‬محمد فرج عبد النعيم فرج‬ ‫‪ 1206‬محمد فؤاد عبد المجيد يوسف‬ ‫‪ 1209‬محمد كمال خميس على‬ ‫محمد محمد إبراهيم أحمد‬ ‫‪1212‬‬ ‫شاهين‬

‫‪1220‬‬

‫‪ 1199‬محمد عيد سعيد عبد البارى‬ ‫‪ 1202‬محمد فتحى عبد الحكيم البطل‬ ‫‪ 1205‬محمد فوزى على جاد يوسف‬ ‫‪ 1208‬محمد كمال عبد الحافظ البلك‬

‫محمد محمد محمد أبو تريكة " الطاعن"‬ ‫محمد محمد محمد على‬ ‫‪1222‬‬ ‫عيسى‬ ‫محمد محمود الخليل عبد‬ ‫‪1225‬‬ ‫الرؤف متولى‬ ‫‪ 1228‬محمد محمود حافظ محمد‬ ‫‪ 1231‬محمد محمود عبد الكريم‬ ‫محمد محمود محمد محمد‬ ‫‪1234‬‬ ‫الغنيمى‬ ‫محمد مصطفى عبد الواحد‬ ‫‪1237‬‬ ‫العدلى‬ ‫‪ 1240‬محمد مصطفى محمود أحمد‬ ‫‪ 1243‬محمد مندوه محمد الغرباوى‬

‫‪ 1241‬محمد مصلح على محمد عبد المجيد‬ ‫‪ 1244‬محمد مهدى عثمان عاكف‬

‫‪ 1246‬محمد نبيه محمد‬

‫‪ 1247‬محمد نبيه مسعد الغازى‬

‫‪ 1248‬محمد نظيم فوزى‬

‫محمد وجيه الخرادلى‬ ‫‪1249‬‬ ‫الخرادلى‬

‫‪ 1250‬محمد يوسف سعد الجرجاوى‬

‫محمد يوسف سليمان عبد‬ ‫‪1251‬‬ ‫الواحد‬

‫‪ 1252‬محمد يوسف صبيح إبراهيم‬

‫‪ 1253‬محمود إبراهيم أبو هواش طلبة البحيري‬

‫‪ 1221‬محمد محمد محمد شبايك‬ ‫‪ 1224‬محمد محمد منتسب السيد‬ ‫‪ 1227‬محمد محمود النقيلى‬ ‫‪ 1230‬محمد محمود عاطف‬ ‫‪ 1233‬محمد محمود محمد زينهم‬ ‫‪ 1236‬محمد مصطفى سيد أحمد بدوى‬ ‫‪ 1239‬محمد مصطفى محمد اللويهى‬ ‫‪ 1242‬محمد ممدوح على فرج هللا‬ ‫محمد ميزار عبد الوهاب عبد‬ ‫‪1245‬‬ ‫العال عبد الجليل‬

‫‪16‬‬

‫‪ 1223‬محمد محمد مرسى عيسى العياط‬ ‫‪ 1226‬محمد محمود السيد محمد كمال‬ ‫‪ 1229‬محمد محمود خليل حبيشى العقاد‬ ‫‪ 1232‬محمد محمود محمد حسن أبو زيد‬ ‫‪ 1235‬محمد مختار حامد النعناعى‬ ‫‪ 1238‬محمد مصطفى محمد السيد‬

‫‪ 1254‬محمود إبراهيم البيومى صالح‬ ‫‪ 1257‬محمود أحمد محمد رضوان‬ ‫‪ 1260‬محمود السيد زكى الصايغ‬ ‫‪ 1263‬محمود المرسى محمد قورة‬ ‫‪ 1266‬محمود بكرى محمد عبد الجليل‬ ‫‪ 1269‬محمود حسين أحمد حسين‬ ‫‪ 1272‬محمود رجب محمد عبد القادر‬ ‫‪ 1275‬محمود سباعى عطية حسانين‬ ‫‪1278‬‬ ‫‪1281‬‬ ‫‪1284‬‬ ‫‪1287‬‬ ‫‪1290‬‬

‫محمود سيد عبد هللا غزالن‬ ‫محمود عبد الرحمن محمد عبد‬ ‫العزيز المرشدى‬ ‫محمود عبد المقصود عبد‬ ‫الظاهر أحمد‬ ‫محمود عبد الرحمن محمود‬ ‫عمران‬ ‫محمود عرفة عبد الحميد محمد‬

‫‪ 1293‬محمود عطية محمد عطية‬

‫محمود أبو حسيبة محمد‬ ‫‪1255‬‬ ‫فراج‬ ‫محمود إسماعيل إسماعيل‬ ‫‪1258‬‬ ‫محضيبه‬ ‫محمود السيد مصطفى سليم‬ ‫‪1261‬‬ ‫قيشاوى‬ ‫محمود أحمد عبد العاطى‬ ‫‪1264‬‬ ‫صالح‬ ‫محمود بهى الدين محمد‬ ‫‪1267‬‬ ‫عوض‬ ‫‪ 1270‬محمود حسين أحمد ياسين‬ ‫محمود رضا عبد العزيز‬ ‫‪1273‬‬ ‫محمد الخضيرى‬ ‫محمود سعود محمد السيد‬ ‫‪1276‬‬ ‫السبحى‬ ‫‪ 1279‬محمود شريف محمد شريف‬ ‫محمود عبد اللطيف على عبد‬ ‫‪1282‬‬ ‫الجواد‬ ‫محمود عبد الهادى أحمد‬ ‫‪1285‬‬ ‫الجعودى‬

‫‪ 1256‬محمود أحمد جليل أحمد‬ ‫‪ 1259‬محمود السيد أمين حسن‬ ‫‪ 1262‬محمود الفاروق محمود محمد‬ ‫‪ 1265‬محمود أحمد عبده محمد مصطفى‬ ‫‪ 1268‬محمود حسن رمضان سراج‬ ‫‪ 1271‬محمود حمودة محمد مصطفى‬ ‫‪ 1274‬محمود سالم أحمد شاهين‬ ‫‪ 1277‬محمود سليمان محمود أحمد مبارك‬ ‫‪ 1280‬محمود عبد الرحمن عبد الوهاب على‬ ‫‪ 1283‬محمود عبد المعتمد محمد فراج‬ ‫‪ 1286‬محمود عبد الحى الغريب بدوى‬

‫‪ 1288‬محمود عبد هللا صباحى‬

‫‪ 1289‬محمود عبده عيد سالمة مطر‬

‫‪ 1291‬محمود عطا على عطية‬ ‫محمود على محمد إسماعيل‬ ‫‪1294‬‬ ‫بشر‬

‫‪ 1292‬محمود عطية أحمد عبد الغنى‬ ‫‪ 1295‬محمود عليوة محمد عبد هللا فرحه‬

‫محمود فواز محمود عبد الحليم‬ ‫‪1296‬‬ ‫عليان‬

‫‪ 1297‬محمود فوزى حسن شعت‬

‫‪ 1298‬محمود فؤاد على أغا‬

‫‪ 1299‬محمود فؤاد محمود فؤاد على‬

‫محمود قدرى عبده محمود‬ ‫‪1300‬‬ ‫أبو الدهب‬

‫‪ 1301‬محمود لطفى محمود عبود سالم‬

‫محمود محمد أحمد أبو زيد‬ ‫‪1302‬‬ ‫زناتى‬

‫‪ 1303‬محمود محمد جنيدى‬

‫‪ 1304‬محمود محمد رضا محمد أنور عواد‬

‫‪ 1305‬محمود محمد طه العزب‬ ‫‪ 1307‬محمود محمد على الباره‬ ‫‪ 1310‬محمود محمد محمد على عيسى‬ ‫محى الدين محمد عبد الجواد‬ ‫‪1313‬‬ ‫موسى‬ ‫‪ 1316‬مختار إبراهيم أحمد على هندى‬ ‫‪ 1319‬مدحت أحمد محمود الحداد‬ ‫‪ 1322‬مدحت حنفى محمود حسن‬ ‫‪ 1325‬مروان حسين عبده محمد‬ ‫‪ 1328‬مرسى سالمة حسن خفاجى‬ ‫‪ 1331‬مريم أحمد محمد محمد على‬

‫محمود محمد عبد العال‬ ‫‪1306‬‬ ‫موسى‬ ‫‪ 1308‬محمود محمد على عامر‬ ‫محى الدين محمد محمود‬ ‫‪1311‬‬ ‫الزايط‬

‫‪ 1309‬محمود محمد فتحى محمد بدر‬ ‫‪1312‬‬

‫محى الدين عباس محمد طنطاوى‬

‫‪ 1315‬محية الدين طه يونس على عاشور‬

‫‪ 1314‬محى حامد محمد السيد أحمد‬

‫‪ 1318‬مدحت أحمد بهجات جمعه‬

‫‪ 1317‬مخلوف سيد عبد ربه إبراهيم‬ ‫مدحت أبو بكر محجوب‬ ‫‪1320‬‬ ‫عوض‬ ‫‪ 1323‬مدحت محمود إبراهيم عاصم‬ ‫‪ 1326‬مراد محمد محمود العاكورى‬ ‫مرشدى محمد مرشدى‬ ‫‪1329‬‬ ‫زهران‬ ‫‪ 1332‬مريم عبد الرحمن محمد‬

‫‪ 1321‬مدحت أحمد عبد الغفار نوار‬

‫‪17‬‬

‫‪ 1324‬مديحة إبراهيم عمر هندى‬ ‫‪ 1327‬مرزوق عبد الصمد عبد الجواد السيسى‬ ‫‪ 1330‬مروة محمد شاكر محمود‬ ‫‪ 1333‬مريم محمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر‬ ‫‪ 1336‬مسعد فتحى محمد على جبر‬

‫انان‬ ‫‪ 1334‬مسعد السيد على قطب‬ ‫‪ 1337‬مسعد ممدوح محمد شعير‬ ‫‪ 1340‬مصطفى أحمد عيسى عاشور‬ ‫مصطفى جمعة عبد الحميد‬ ‫‪1343‬‬ ‫محمد السيد‬ ‫‪ 1346‬مصطفى خالد مصطفى سيد‬ ‫‪1349‬‬ ‫‪1352‬‬ ‫‪1355‬‬ ‫‪1358‬‬

‫مصطفى سعيد محمد سيد‬ ‫مصطفى طاهر على الغنيمى‬ ‫مصطفى عبد القوى أحمد خضر‬ ‫مصطفى عوض حسن هيكل‬

‫‪ 1361‬مصطفى محمد بكار‬ ‫‪1364‬‬ ‫‪1367‬‬ ‫‪1370‬‬ ‫‪1373‬‬ ‫‪1376‬‬ ‫‪1379‬‬ ‫‪1382‬‬

‫مصطفى محمد سعيد أحمد أبو‬ ‫المعاطى‬ ‫مصطفى محمد عبد العزيز‬ ‫ضيف‬ ‫مصطفى محمود عوض الجمل‬ ‫مصطفى أحمد محمد أحمد‬ ‫الشربتلى‬ ‫مصطفى كامل عبده السرى‬ ‫مصعب عبد الرحمن محمد‬ ‫سعودى‬ ‫معاذ زكريا محمد شحاتة‬

‫‪ 1385‬ممدوح على أحمد القاضى‬ ‫‪ 1388‬منال حسين أبو الحسن‬ ‫‪ 1391‬منى على حمود أبو صقر‬ ‫‪ 1394‬موسى أحمد موسى أحمد‬ ‫‪ 1397‬مؤمن محمد إبراهيم عبد الجواد‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪1403‬‬ ‫‪1406‬‬ ‫‪1409‬‬ ‫‪1412‬‬ ‫‪1415‬‬ ‫‪1418‬‬ ‫‪1421‬‬

‫ميرفت توفيق عبد الرازق‬ ‫الغضبان‬ ‫ناجح الشربيني يوسف زاهر‬ ‫نادى عبد المعتمد محمد فراج‬ ‫ناصر سيد توفيق أحمد عطا‬ ‫ناهد مختار محمد‬ ‫نيبل جميل محمد إسماعيل‬ ‫نجاح سعد محمود ثابت‬ ‫نجالء على محمود إبراهيم‬ ‫مسيل‬

‫‪ 1424‬نجوى أبو الوفا زهدى‬

‫محمد سعودى‬ ‫‪ 1335‬مسعد طاه مسعد البلحى‬ ‫‪ 1338‬مسعود محمد السيد السبحى‬ ‫مصطفى السيد مصطفى سليم‬ ‫‪1341‬‬ ‫القيشاوى‬ ‫‪ 1344‬مصطفى حسن كامل مصطفى‬

‫‪ 1339‬مصطفى أبو بكر محمد سعد فنا‬ ‫‪ 1342‬مصطفى المرتضى محمد المرتضى‬ ‫‪ 1345‬مصطفى حسين محمد المغير‬ ‫‪ 1348‬مصطفى سالم محمد محمد حجاب‬

‫مصطفى خليل إبراهيم عبد‬ ‫‪1347‬‬ ‫اللطيف‬ ‫‪ 1350‬مصطفى سيد محمود إبراهيم‬ ‫‪ 1353‬مصطفى طلعت طلعت‬ ‫‪ 1356‬مصطفى عطية محمد محمد‬ ‫‪ 1359‬مصطفى فهمى طلبة حسن‬ ‫مصطفى محمد خليل محمد‬ ‫‪1362‬‬ ‫الخطيب‬ ‫مصطفى محمد شريف‬ ‫‪1365‬‬ ‫مصطفى الشنيطى‬ ‫مصطفى محمد مصطفى‬ ‫‪1368‬‬ ‫الحلوانى‬ ‫‪ 1371‬مصطفى مختار محمد صقر‬ ‫مصطفى إسماعيل على‬ ‫‪1374‬‬ ‫عوض‬ ‫‪ 1377‬مصطفى كامل عسيس فرغلى‬

‫‪ 1381‬معاذ حمدى محمدى صالح‬

‫‪ 1380‬معاذ حسن عز الدين يوسف‬

‫‪ 1384‬ممدوح عبد العزيز عبد الناجى إبراهيم‬

‫‪ 1383‬معتز محمد فؤاد عبد المجيد‬ ‫ممدوح مبروك عبد الوهاب‬ ‫‪1386‬‬ ‫عمار‬ ‫‪ 1389‬منتصر محمد صابر متولى‬ ‫‪ 1392‬منى عنتر أحمد أحمد غنيم‬ ‫موسى محمد محمد أبو‬ ‫‪1395‬‬ ‫مرزوق‬ ‫مؤمن محمد أحمد سليمان‬ ‫‪1398‬‬ ‫زعزوع‬ ‫ميرفت عبد المنعم عبده‬ ‫‪1401‬‬ ‫الجبالي‬ ‫‪ 1404‬نادى حسين سيد عثمان‬ ‫‪ 1407‬ناصر الشبراوى محمد شراره‬ ‫‪ 1410‬ناصر عبد الهادى جاد قطب‬ ‫‪ 1413‬نبيل أحمد مرزوق التمنه‬ ‫‪ 1416‬نبيل عبد المنعم حميده‬ ‫‪ 1419‬نجدت يحيى أحمد بسيوني‬

‫‪ 1387‬ممدوح محمد عبد الدايم منصور‬

‫‪1408‬‬ ‫‪1411‬‬ ‫‪1414‬‬ ‫‪1417‬‬ ‫‪1420‬‬ ‫‪1423‬‬

‫‪ 1422‬مجوى أحمد سعيد محسن‬

‫‪ 1426‬نرمين محمد طلعت محمد عيسى غازى‬

‫نجيب عبد العزيز محمود‬ ‫‪1425‬‬ ‫الظريف‬

‫‪ 1429‬نصر الدين عباس محمد طنطاوى‬

‫‪18‬‬

‫‪ 1351‬مصطفى صبري محمد عمار‬ ‫‪1354‬‬ ‫‪1357‬‬ ‫‪1360‬‬ ‫‪1363‬‬

‫مصطفى عبد الحميد على عبد الرحيم‬ ‫مصطفى عمار شاكر محمد‬ ‫مصطفى كامل على عفيفي‬ ‫مصطفى محمد راغب مصطفى‬

‫‪ 1366‬مصطفى محمد عبد العزيز الدرديرى‬ ‫‪ 1369‬مصطفى محمود عبده عبد المقصود‬ ‫‪ 1372‬مصطفى مصطفى مصطفى البدرى‬ ‫‪ 1375‬مصطفى عبد الحفيظ على درويش‬ ‫‪ 1378‬مصعب عبد الحميد خليفة عبد الباقى‬

‫‪ 1390‬منى على صادق سعيد‬ ‫‪ 1393‬مهدى عبد الحميد محمد قرشم‬ ‫‪ 1396‬مؤمن متولى محمد متولى‬ ‫‪ 1399‬ميادة عبد الغني حسن عليان‬ ‫‪ 1402‬ناجح الشربيني يوسف‬ ‫‪ 1405‬نادى رشدى حافظ عبد الواحد‬ ‫ناصر سالم سالم الحافى‬ ‫ناصر محمد محمد الغمراوى‬ ‫نبيل إبراهيم الدسوقي محمد‬ ‫نبيل فتحى محمد عبد الرحمن جاويش‬ ‫مجدى خليفة محمد محمد خليفة‬ ‫نجوى أحمد عبد الوهاب أصيله‬

‫‪ 1427‬نصار أمين محمود مبروك‬ ‫‪ 1430‬نصر طه محمود الطويل‬ ‫‪ 1433‬نهاد القاسم السيد عبد الوهاب‬ ‫‪1436‬‬ ‫‪1439‬‬ ‫‪1442‬‬ ‫‪1445‬‬ ‫‪1448‬‬ ‫‪1451‬‬ ‫‪1454‬‬

‫نور محمد على يوسف فلوص‬ ‫هالة سعد السيد البشالوى‬ ‫هانى عزت على يوسف‬ ‫هانى هاشم يوسف الديب‬ ‫هانى سامى عبد المقصود جبر‬ ‫هبه محمد عبد الجواد محمد‬ ‫السيد‬ ‫هشام أحمد حنفى عبد هللا‬

‫‪ 1457‬هشام حسن محمود محمد عزال‬ ‫‪ 1460‬هشام سعيد منجى أبو الغار‬ ‫‪ 1463‬هشام عبد العزيز فتحى‬ ‫هشام محمد السعيد محمد‬ ‫‪1466‬‬ ‫معروف‬ ‫همام عبد الرحمن أبو سريع‬ ‫‪1469‬‬ ‫محمود‬ ‫‪ 1472‬هيام السيد عبد الرؤوف يوسف‬ ‫‪ 1475‬هيثم على على أبو خليل‬ ‫‪1478‬‬ ‫‪1481‬‬ ‫‪1484‬‬ ‫‪1487‬‬ ‫‪1490‬‬ ‫‪1493‬‬

‫وائل رزق عبد الموالى جاب هللا‬ ‫وائل فاروق محمد طلب‬ ‫وحيد محمد حسن‬ ‫وفاء إبراهيم عمر هندى‬ ‫وليد أحمد أحمد مصطفى‬ ‫وليد خمسي موسى عصفور‬

‫‪ 1496‬وليد سليمان محمد عبد الحليم‬ ‫‪ 1499‬وليد محمد رشاد شرابى‬ ‫‪ 1502‬ياسر أحمد عبد هللا أحمد‬ ‫ياسر الشافعى محمد على‬ ‫‪1505‬‬ ‫الشحات‬ ‫‪ 1508‬ياسر صديق حسين حسن‬ ‫‪1511‬‬ ‫‪1514‬‬ ‫‪1517‬‬ ‫‪1520‬‬ ‫‪1523‬‬ ‫‪1526‬‬

‫ياسر فاروق محمد الزيات‬ ‫ياسر نبوى عبد الرازق السيد‬ ‫ياسين عبد الفتاح إبراهيم‬ ‫عجالن‬ ‫يحيى حامد عبد السميع حامد‬ ‫يسرى زكى عباس حسن‬ ‫يوسف أحمد سامى‬

‫نصر الدين سيد عبد الواحد‬ ‫‪1428‬‬ ‫مصطفى‬ ‫‪ 1431‬نضال محمد عبد الغنى حماد‬ ‫نهاوند أحمد محمد محمد على‬ ‫‪1434‬‬ ‫انان‬ ‫‪ 1437‬نورمحمد على يوسف‬ ‫‪ 1440‬هانى سعيد محمد رمضان‬ ‫‪ 1443‬هانى فتحى عبد الستار أحمد‬ ‫‪ 1446‬هانى ينى باسيليوس سولاير‬ ‫‪ 1449‬هانى فتحى عبد الستار أحمد‬

‫‪1441‬‬ ‫‪1444‬‬ ‫‪1447‬‬ ‫‪1450‬‬ ‫‪1453‬‬

‫‪ 1452‬هشام إبراهيم الدسوقى دوح‬

‫‪ 1456‬هشام أحمد محمود الحداد‬

‫‪ 1455‬هشام أحمد عوض جعفر‬ ‫هشام حسين محمد فتوحة‬ ‫‪1458‬‬ ‫الجيار‬ ‫‪ 1461‬هشام صابر بخين علوان‬ ‫هشام على الشين حسنين‬ ‫‪1464‬‬ ‫جمعة‬

‫‪ 1459‬هشام زكى المهدى خفاجى‬

‫‪ 1432‬نميرى محمد على عبد اللطيف‬ ‫‪ 1435‬نهى فتحى حسن السقا‬ ‫‪ 1438‬هاجر أحمد حسنين دياب‬ ‫هانى عبد الجواد السيد البنا‬ ‫هانى مصطفى حمدى عبد الحميد إسماعيل‬ ‫هانى درويش عبد الرحيم‬ ‫هانى محمد عبد الهادى زعيتر‬ ‫هشام إبراهيم عبد الفتاح إبراهيم عبيد‬

‫‪ 1462‬هشام صالح السيد حموده‬ ‫‪ 1465‬هشام لطفى حامد محرم‬ ‫‪ 1468‬هشام محمدود محمد حسن‬

‫‪ 1467‬هشام محمد عبد الحليم محمد‬

‫‪ 1471‬هوارى محفوظ محمد هوارى‬

‫‪ 1470‬همام على يوسف‬

‫‪ 1474‬هيثم زهدى جمال الدين محمد عامر‬

‫‪ 1473‬هيثم السيد أحمد‬ ‫هيثم محمد عبد القادر شوقي‬ ‫‪1476‬‬ ‫محمد بدوى أبو عجيزة‬ ‫‪ 1479‬وائل سعد فهيم زخاري‬ ‫‪ 1482‬وجدى عبد الحميد غنيم‬ ‫‪ 1485‬وحيد محمد كامل عبد التواب‬ ‫‪ 1488‬وفاء عزت إبراهيم عيسى‬ ‫‪ 1491‬وليد األمير مصطفى حسن‬ ‫‪ 1494‬وليد سعيد أحمد محمد‬ ‫وليد عبد الرؤوف محمود‬ ‫‪1497‬‬ ‫السيد شلبي‬ ‫‪ 1500‬يارا يحيى أبو الحسن فراج‬ ‫‪ 1503‬ياسر السيد عبد العزيز عبده‬

‫‪ 1477‬وائل جودة محمد إبراهيم‬

‫‪ 1504‬ياسر السيد مليجى حمود‬ ‫‪ 1507‬ياسر سيد محمد السيد‬

‫‪ 1506‬ياسر حنفى عبد العال السيد‬

‫‪ 1510‬ياسر عبد الرحمن فهمى أحمد على المغربى‬

‫‪ 1480‬وائل عبده خليل رخا‬ ‫‪1483‬‬ ‫‪1486‬‬ ‫‪1489‬‬ ‫‪1492‬‬ ‫‪1495‬‬ ‫‪1498‬‬

‫وجيه حنفى محمود حسن‬ ‫وعد محمد السيد الفحله‬ ‫والء محمود محمد على‬ ‫وليد خلف هللا محمد دياب‬ ‫وليد سعيد حسين قطب النجار‬ ‫وليد على عبد الغنى السيد‬

‫‪ 1501‬ياسر أحمد عبد الغنى عبد الخالق‬

‫ياسر عباس عبد العاطى‬ ‫‪1509‬‬ ‫غزى‬ ‫‪ 1512‬ياسر محمد دياب حسين‬ ‫‪ 1515‬ياسر نوبى إبراهيم على‬

‫‪ 1516‬ياسر يوسف محمود عبد الجيل‬ ‫‪ 1519‬يحى محمد أبو الحسن إبراهيم فراج‬

‫‪ 1518‬يحى السيد إبراهيم موسى‬

‫‪ 1522‬يس قاسم إسماعيل يس‬

‫‪ 1521‬يحيى طه محمد كشك‬ ‫‪ 1524‬يسري فتحى ادم صالح‬ ‫‪ 1527‬يوسف توفيق على المتعايش‬

‫‪ 1525‬يوسف أحمد القرضاوى‬ ‫‪ 1528‬يوسف سمير محمد عبد اللطيف‬ ‫‪ 1531‬يوسف عمر حسن حامد أبو هيبة‬

‫‪19‬‬

‫‪ 1513‬ياسر محمد راغب أحمد‬

‫‪ 1529‬يوسف سيد أحمد‬ ‫‪ 1532‬يوسف عرمر محمد يوسف‬ ‫‪ 1535‬يوسف نبيل مغاورى إسماعيل‬

‫يوسف شريف محمد محمود‬ ‫‪1530‬‬ ‫الجندى‬ ‫‪ 1533‬يوسف محمد إبراهيم الخولى‬ ‫‪ 1536‬يونس سرحان حسين حسين‬

‫‪ 1534‬يوسف مصطفى على ندا‬ ‫‪ 1537‬يونس صابر حسن على‬ ‫‪ 1538‬يونس عيد يونس فرج‬

‫وذلك علي قائمة إلارهابيين ملدة ثلث سنوات تبدء من تاريخ صدور هذا القرار مع ما‬ ‫ا‬ ‫يترتب علي ذلك من آثار طبقا للمادة ‪ 2‬من القانون ‪ 1‬لسنة ‪. 2105‬‬

‫الوق ـائ ـ ـ ـ ـع‬ ‫** حيث فوجئ الطاعن في أواخر يناير ‪ 2102‬عبر وسائل الاعلم املرئية واملسموعة واملقروءة بإدراج‬ ‫اسمه علي قوائم إلارهابيين بمقتض ي العريضة رقم ‪ 5‬لسنة ‪ 2102‬عرائض كيانات إرهابية في القضية‬ ‫رقم ‪ 356‬لسنة ‪ 2102‬حصر امن دولة عليا (واملؤشر عليها من النائب العام بدون تاريخ ) املتضمنه‬ ‫طلب سيادته للدائرة املختصة (بمحكمة إستئناف القاهرة) ادراج اسماء الطاعن واخرين علي قوائم‬ ‫الكيانات إلارهابية وإلارهابيين بناء علي املذكرة املقدمة اليه من نيابة امن الدولة العليا ‪ ،‬وعرضت‬

‫العريضة علي الدائرة السادسة جنايات شمال القاهرة– وبجلسة ( ‪) 2102/0/02‬‬

‫ودون انعقاد‬

‫للخصومة بدعوة الطاعن للحضور لسماع أقواله ‪ ،‬حيث لم يتم استدعائه أو إتهامه امام أي جهة‬ ‫تحقيق ‪ ،‬حيث تم الزج بإسمه من قبل لجنة التحفظ وإدارة أموال إلاخوان املسلمين مع آخرين بلغ‬ ‫عددهم ‪ 0561‬شخص ‪ ،‬بعضهم مقيدي الحرية وآخرين مخلى سبيلهم بقرار من النيابة العامة او‬ ‫ا‬ ‫املحاكم ‪ ،‬حيث صدر القرار دون حضورهم جميعا أو حضور دفاعهم ودون تمكينهم من ابداء دفاعهم‬ ‫في طلب إلادراج ‪.‬‬

‫وبذات الجلسة قررت املحكمة‬ ‫أوال‪ :‬إدراج جماعة الاخوان املسلمين على قائمة الكيانات إلارهابية‬ ‫‪21‬‬

‫ا‬ ‫ثانيا‪ :‬إدراج أسماء املتهمين املبين أسماؤهم بالكشوف املرفقة على قائمة الارهابين على‬ ‫ذمة القضية ‪ 356‬لسنة ‪ 2102‬حصر أمن دولة العليا‪.‬‬ ‫وذلك ملدة ثلث سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار‬ ‫ا‬ ‫طبقا للمادة ‪ 2‬من القانون ‪ 1‬لسنة ‪.2105‬‬ ‫* و نشر القرار بجريدة الوقائع املصرية " ملحق للجريدة الرسمية " بالعدد ‪ 002‬تابع – السنة‬ ‫‪ 091‬ه ‪ -‬الصادر في يوم الخميس ‪ 20‬شعبان سنة ‪ 0261‬ه املوافق ‪ 01‬مايو ‪ 2102‬م‪.‬‬

‫بداية الزمه‬ ‫الطاعن هو املواطن املصري‪ /‬محمد محمد محمد أبو تريكة العب منتخب مصر‬ ‫والنادي ألاهلى السابق في كرة القدم ‪ . .‬والذي طاملا رفع علم بلده في الكثير من املحافل‬ ‫الدولية وأدخل البهجة والسرور في قلوب مليين املصريين في مناسبات عديدة بآداءه وخلقه‬ ‫الرفيع وسلوكه القويم ‪ ،‬وكان ومازال نموذج للمواطن املصرى املكافح الشريف العاشق‬

‫لتراب وطنه ‪ . .‬والحاصل على ليسانس آلاداب – قسم الفلسفة – من جامعة القاهرة ‪ . .‬ولم‬ ‫يشارك طيلة حياته في أي مناسبات أو تجمعات حزبية أو سياسية ‪.‬‬ ‫حيث فوجئ الطاعن بقرار لجنة حصر وإدارة أموال إلاخوان املسلمين املشكلة بقرار‬ ‫رئيس الوزراء رقم ‪ 0020‬لسنة ‪ 2106‬بالتحفظ على جميع أمواله السائلة والعقارية‬ ‫ا‬ ‫واملنقولة وبمنعه من التصرف فيها إستنادا إلى تحريات مباحث (تزعم) إنتماء الطاعن‬ ‫لجماعة إلاخوان إلارهابية ‪.‬‬ ‫‪21‬‬

‫ا‬ ‫** وإيمانا من الطاعن بدولة سيادة القانون سلك الطريق الذي رسمه القانون ‪ ،‬فأقام‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫الدعوى رقم ‪ 52230‬لسنة ‪ 39‬ق "قضاء إدارى" طعنا على قرار لجنة التحفظ طالبا بوقف‬ ‫تنفيذ وإلغاء قرار لجنة التحفظ‪.‬‬ ‫** وبجلسة ‪ 2103/3/20‬أصدرت الدائرة ألاولى بمحكمة القضاء إلاداري حكمها بإلغاء‬ ‫قرار التحفظ على أمواله وما يترتب عليه من آثار ‪.‬‬ ‫ا‬ ‫**وهو حكم واجب النفاذ عمل بنصوص املواد (‪ )52( ، )51( ، )29‬من قانون مجلس‬ ‫الدولة وبإعتبار أحكام إلالغاء حجة على الكافة ‪. .‬‬ ‫وقالت املحكمة في أسباب حكمها أن قرار التحفظ وعمل اللجنة يتصادم مع نصوص‬ ‫ا‬ ‫الدستور وأن الطاعن لم يكن مختصما في الدعوى رقم ‪ 2005‬لسنة ‪ 2106‬عابدين ( ٍأساس‬ ‫عمل اللجنة) ولم يحكم عليه بش ئ ‪.‬‬

‫وهذا ما أكدته محكمة القضاء إلاداري‬ ‫في حكمها في الدعوي رقم ‪ 52230‬لسنة ‪ 39‬ق‬

‫ا‬ ‫حيث أكدت املحكمة أن تجميد أموال الطاعن السائلة واملنقولة والعقارية إستنادا إلى‬ ‫قرار اللجنة هو عمل يخالف نصوص الدستور الذي حظر املساس بامللكية الخاصة إال‬ ‫بحكم قضائي في خصومة قضائية يتناضل فيها الخصوم ‪.‬‬

‫وأضافت‬ ‫أن التحفظ على ألاموال (بحسب املحكمة الدستورية العليا) ال يعدوا أن يكون إجراء‬ ‫ا‬ ‫تحفظي ال تنفيذي وتعتبر تسلطا على ألاموال ‪ . .‬وال يكفي لفرض التحفظ وتجميد ألاموال‬ ‫‪22‬‬

‫ومنع مالكها من التصرف فيها أمر على عريضة يصدر في غيبة الخصوم بل يكون توقيعها‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫في خصومة قضائية وفقا إلجراءاتها املعتادة ومباشرة علنية في مواجهة الخصوم جميعا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫وإال كان تحميل املال بها (الحراسة والتحفظ) في غيبة الخصومة القضائية عمل مخالفا‬ ‫للدستور ‪.‬‬ ‫(حكم املحكمة الدستورية العليا بجلسة ‪ 0993/01/5‬في القضية رقم ‪ 23‬لسنة ‪02‬ق دستورية)‬

‫ا‬ ‫وأكدت ايضا بمدونات حكمها‬

‫على لجنة التحفظ وإلادارة املشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ‪ 0020‬لسنة ‪2106‬‬ ‫ملباشرة ألاعمال وإلاختصاصات التي نص عليها منطوق الحكم الصادر في الدعوى رقم‬ ‫‪ 2605‬لسنة ‪ 2106‬هي محض لجنة إدارية بحكم تشكيلها من ممثلين عن الجهات إلادارية‬ ‫املنصوص عليها في املادة ألاولى من قرار تشكيلها ‪ .‬وفي كل ألاحوال ال يجوز إسباغ الوصف‬ ‫القضائي عليها أو على ما تصدره من قرارات ‪.‬‬ ‫وقالت املحكمة في أسباب حكمها بإلغاء قرار التحفظ‬ ‫‪ . .‬ومن حيث أن املحكمة وهي تدرك أن إلارهاب يشكل خطر على املجتمع ‪ ،‬وأن على جهة إلادارة‬ ‫واجب مواجهته ‪ ،‬فإنها تؤكد أن مواجهة إلارهاب وكل خروج على القانون يجب أن يتم بالوسائل‬ ‫وإلاجراءات املشروعة ‪ ،‬وال يجوز لجهة إلادارة (لجنة التحفظ) أن تتخطى أو تتجاهل أحكام الدستور‬ ‫ا‬ ‫والقانون وتتنكب وجه املشروعية فخطر إلاستبداد على املجتمع ليس أقل خطرا من إلارهاب ‪.‬‬

‫وأضافت محكمة القضاء إلاداري في حكمها ‪:‬‬

‫وليست كل تحريات الشرطة لها سند من ألاوراق وليس كل ما ُيشاع عن الناس ُيصادف الحقيقة‬ ‫والصدق في شأنهم ‪ ،‬والواقعة الواحدة قد يختلف الناس في تفسيرها وفي رؤاهم عنها َّأي َما اختلف‬ ‫‪23‬‬

‫‪ ،‬ولو كانت كل تحريات الشرطة صحيحة ‪ . .‬ملا قامت بالبلد حاجة إلى خدمات القضاء‬ ‫والعدل ‪ ، " . .‬كما إستقرت على أن تقارير "تقارير جهات ألامن بما يحويه من وقائع وإتهامات ال‬ ‫تحوز حجية مطلقة ‪ ،‬وإنما تخضع لتقدير ورقابة جهات القضاء املختلفة ‪ ،‬ولها التعويل عليها أو‬ ‫طرحها حسبما يستقر في ضميرها وعقيدتها ووجدانها من إطمئنان إلى ما حوته من إتهامات وفي‬ ‫ضوء ملبسات وأدلة الدعوى ألاخرى ‪". . .‬‬

‫** ورغم حجية هذا الحكم إمتنعت لجنة التحفظ عن تنفيذه مما أدى إلى إرتباك في‬ ‫البنوك التي دأبت على تنفيذ أحكام مجلس الدولة بمسودتها ‪ ،‬وطلبت فتوى البنك املركزي‬ ‫ا‬ ‫الذي أفاد بتطبيق القانون وتنفيذ ألاحكام في البداية ‪ . .‬ولم يلقى ذلك قبوال لدى لجنة‬ ‫ا‬ ‫أيضا تنفذ حكم قضائي ‪ . .‬مما َ‬ ‫دعا محافظ البنك املركزي اللجوء‬ ‫التحفظ التي قالت هي‬ ‫ا‬ ‫للمحكمة الدستورية العليا طالبا إبداء الرأي الدستوري في املوضوع ‪ . .‬وسطرت هيئة‬ ‫مفوض ي املحكمة الدستورية العليا تقرير يوص ي باألخذ بأحكام مجلس الدولة ‪ . .‬وتناول‬ ‫التقرير مدى مشروعية عمل اللجنة وتماشيها مع أحكام الدستور والثوابت القضائية ‪. .‬‬ ‫وقبل الفصل في املوضوع ترك محافظ البنك املركزي الخصومة في هذه الدعوى ‪!!.‬‬ ‫** وإزاء إمتناع اللجنة عن تنفيذ أحكام القضاء (الواجبة النفاذ) أقام الطاعن‬ ‫ا‬ ‫الدعوى رقم ‪ 122‬لسنة ‪20‬ق أمام القضاء إلاداري مطالبا بإستمرار التنفيذ وقض ي له‬

‫بجلسة ‪ 2102/0/01‬بإستمرار تنفيذ حكم إلغاء التحفظ ‪.‬‬

‫‪24‬‬

‫وطعنت هيئة قضايا الدولة على الحكم أمام املحكمة إلادارية العليا بالطعن‬

‫رقم‬

‫‪ 10901‬لسنة ‪32‬ق‪.‬ع وما زال منظور أمام الدائرة ألاولى ‪ ،‬وصدر تقرير هيئة املفوضين بهذه‬ ‫املحكمة يوص ي بتأييد حكم القضاء إلاداري ‪. .‬‬ ‫** وحيث تقدمت (لجنة حصر وإدارة أموال جماعة إلاخوان املسلمين) ضد الطاعن‬ ‫ا‬ ‫ببلغ لنيابة أمن الدولة العليا يتضمن ترديدا ملا جاء بتحريات املباحث وحمل رقم ‪356‬‬ ‫لسنة ‪ 2102‬حصر أمن دولة عليا ‪ ،‬وحتى أوئل فبراير ‪" 2102‬لم َّ‬ ‫تعن النيابة العامة بإتخاذ‬ ‫أي إجراء من إجراءات التحقيق في هذا البلغ لعدم إيراده وتقديمه أدلة حقيقية معتبرة‬ ‫ا‬ ‫قانونا ضد الطاعن"‪.‬‬ ‫** وحيث أن القضية التي تحمل رقم ‪ 356‬لسنة ‪ 2102‬حصر أمن دولة عليا ليست إال‬ ‫بلغات متعددة من اللجنة ضد كل من تتحفظ على أمواله تتضمن ذات العبارات الواردة‬ ‫إليها من ألاجهزة ألامنية ‪.‬‬ ‫وحيث طلبت اللجنة من السيد املستشار‪ /‬النائب العام بعد مرور ‪ 6‬سنوات على بلغها‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫الذي لم يتم تحقيقه تحقيقا قضائيا طوال هذه الفترة من تقديمه للنيابة العامة بمعرفة‬ ‫اللجنة‪.‬‬ ‫**وبجلسة ‪ 2102/0/02‬قررت الدائرة السادسة جنايات شمال القاهرة إدراج ‪0561‬‬ ‫شخص على قوائم إلارهابيين ومن بينهم الطاعن دون إعلن بإنعقاد خصومة ‪ ،‬أو تمكينه‬ ‫من إبداء دفاع يدرء به عن نفسه شبهات ألصقتها به تحريات الشرطة ‪ ،‬دون دليل أو برهان‬ ‫ا‬ ‫‪.‬وإستنادا إلى هذه التحريات ‪ ،‬فوجئ بقيام لجنة التحفظ على أموال جماعة إلاخوان‬ ‫‪25‬‬

‫املسلمين وإدارتها بتقديم بلغ الي النائب العام ضده واخرين يحمل رقم ‪ 356‬لسنة ‪2102‬‬ ‫حصر امن دوله عليا ‪ .‬ومن ثم فان القضية التي تحمل ذات الرقم (موضوع القرار الطعين)‬ ‫هي صنعية اللجنة إلادارية املشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء للتحفظ وإدارة أموال‬ ‫جماعه الاخوان املسلمين ‪ . .‬وأن الهدف ألاساس ي للبلغ رقم ‪ 356‬لسنة ‪ 2102‬حصر أمن‬ ‫دولة عليا إتخاذه ستار قانوني إلضفاء املشروعية على إجراءات التحفظ بإعتباره إجراء‬ ‫مؤقت لحين الفصل في هذا البلغ ‪..‬‬ ‫** وحيث ثابت باألوراق أن الذي جمع الطاعن مع اكثر من الف وخمسمائة شخص‬ ‫ا‬ ‫آخر ال علقه له بأيا منهم ‪ ،‬وليس بينهم ثمه علقه او ارتباط عدا بلغ اللجنة ضدهم لنيابة‬ ‫امن الدولة العليا علي اختلف مراكزهم القانونية ‪. .‬‬ ‫وينوه الطاعن انه طيله حياته لم يسبق اتهامه بثمه اتهامات جنائية او سياسية وحتي‬ ‫بعد تقديم اللجنة ضده ببلغ لنيابة امن الدولة العليا ‪ ،‬ولم يتم استدعائه ألي جهة من‬ ‫جهات التحقيق ولم يتم توجيه له ثمة اتهامات محدده امام أي جهة قضائية حتي يتسنى له‬ ‫الدفاع عن نفسه واثبات انتفاء صلته بثمه جرائم جنائية او سياسية ‪.‬‬

‫وملـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـانت‬ ‫املحكمة مصدرة القرار الطعين قد شقت طريقها بالفصل في الطلب املقدم اليها من‬ ‫ا‬ ‫النيابة العامة دون مثول الطاعن او وكيله إلبداء دفاعه او دفوعه وايضا متعسفه في‬ ‫الاستنتاج مهدرة كافة الضمانات القانونية والفعلية ملحاكمة عادلة حتى تصل الي الترضية‬ ‫‪26‬‬

‫القضائية القانونية دون اخلل بضمانات الدفاع ولم َّ‬ ‫نعن ببيان ما إذا كانت هناك‬ ‫تحقيقات قضائية قد أجريت مع الطالب من عدمه ‪. .‬‬

‫الامر الذي اصاب‬ ‫القرار الطعين بالعوار والتردي من جراء الخطأ في تطبيق القانون ‪ .....‬ومخالفه الدستور‬ ‫وكافه املعاهدات والاتفاقيات الدولية املصدق عليها بجمهورية مصر العربية وقصر في‬ ‫أسبابه وأفسد فى إستدالله فضل عن إخلله بحق الدفاع بصورة تقوص العدالة ‪........‬‬ ‫لسنه‬

‫وإزاء ذلك فقد بادر الطاعن بالطعن عليه بالنقض بتاريخ ‪ 2102 / /‬وقيد برقم‬ ‫ا‬ ‫‪ 2102‬وذلك بعد ان تم نشرة بالجريدة الرسمية بتاريخ ‪ 2102 / 5/01‬اعماال لنص املادة‬ ‫السادسة من القانون رقم ‪ 1‬لسنة ‪ 2105‬في شأن تنظيم قوائم الكيانات إلارهابية‬

‫وإلارهابيين وهو يستند في أسباب الطعن بالنقض ملا يلى ‪.:‬‬

‫أسبـ ـ ـاب الطع ـن‬ ‫السبب ألاول ‪ :‬مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقة وتأويلة‪.‬‬ ‫الوجة ألاول ‪ :‬مخالفة القانون والخطأ في تطبيقة وتأويلة ‪.‬‬ ‫حيث نصت املادة الثالثة من القرار بقانون رقم ‪ 1‬لسنة ‪ 2105‬بشأن تنظيم قوائم‬ ‫الكيانات الارهابية والارهابيين واملنشور بجريدة الوقائع املصرية بالعدد رقم ‪ 2‬مكرر‬ ‫"ز" بتاريخ ‪ 2105/2/02‬علي أن‪:‬‬ ‫‪27‬‬

‫ تختص دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة تحددها‬‫ا‬ ‫الجمعية العمومية للمحكمة سنويا تكون منعقدة فى غرفة املشورة‪ ،‬بنظر إلادراج على‬ ‫قائمتي الكيانات إلارهابية وإلارهابيين‪.‬‬

‫ا‬ ‫ويقدم طلب إلادراج من النائب العام إلى الدائرة املختصة مشفوعا‬

‫بالتحقيقات واملستندات‬ ‫املؤيدة لهذا الطلب‪.‬‬ ‫ويكون طلب إلادراج بالنسبة للكيانات وألاشخاص غير املوجهة أعمالهم لجمهورية‬ ‫مصر العربية بناء على طلب يقدم إلى النائب العام من وزارة الخارجية بالتنسيق مع‬ ‫وزارة العدل‪ ،‬أو من جهات الدولة ألامنية إلى النائب العام‪.‬‬ ‫وتفصل الدائرة املختصة في طلب إلادراج بقرار مسبب خلل سبعة أيام من تاريخ‬ ‫تقديم الطلب لها مستوفيا املستندات اللزمة‪.‬‬

‫بمطالعه مدونات القرار الطعين‬ ‫يتبين بان طلب إلادراج أحيل للمحكمة مصدر القرار الطعين في صورة مذكرة‬ ‫مقدمه من نيابة امن الدولة العليا – مؤشر عليها املستشار – النائب العام – بطلب‬ ‫إدراج ألاسماء الواردة باملذكرة علي قوائم الكيانات إلارهابية وإلارهابيين‪ ،‬كما ورد‬ ‫بمدونات القرار (بالصفحات ‪ )62،65،63، 66‬بان النيابة العامة قدمت للمحكمة‬ ‫املستندات املؤيدة لطلب إلادراج وهي عبارة عن‪:‬‬ ‫‪28‬‬

‫‪ -0‬صورة رسمية من حكم محكمة القاهرة لألمور املستعجلة – الدائرة الثالثة –‬ ‫في الدعوي رقم ‪ 2605‬لسنة ‪ 2106‬مستعجل القاهرة (مكونه من عدد ‪ 00‬صفحه)‪.‬‬ ‫‪ -2‬خطاب موجه من وزارة العدل لجنة إجراءات تنفيذ الحكم الصادر في الدعوي‬ ‫رقم ‪ 2605‬لسنة ‪ 2106‬مستعجل القاهرة للسيد ألاستاذ املستشار النائب العام –‬ ‫مرفق به مذكرة بشأن البيانات املقدمة إلي لجنة حصر أموال جماعة إلاخوان بشأن‬ ‫املنتمين إلي جماعة وجمعية وتنظيم إلاخوان إلارهابية (مكون من ‪ 1‬صفحات)‪.‬‬ ‫‪ -6‬صورة رسمية من املحضر املؤرخ ‪ 2103/02/22‬بمعرفة املقدم ‪ /‬احمد محمد –‬ ‫ا‬ ‫الساعة ‪ 01‬صباحا – الضابط بقطاع ألامن الوطني ( مكون من ‪ 2‬صفحات)‬ ‫‪ -2‬دوسيه يحتوي علي كشف بأسماء املتهمين املطلوب إدراجهم علي قائمة‬ ‫إلارهابيين من املتهم رقم "‪ "0‬إلي املتهم رقم "‪( "0561‬في عدد ‪ 020‬صفحه )‪.‬‬ ‫‪ -5‬دوسيه يحتوي علي كشوف بالشركات والجمعيات واملدارس واملستشفيات‬ ‫واملراكز الطبية والقنوات واملواقع الالكترونية للمتهمين املطلوب إدراجهم علي القوائم‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫إلارهابية والتي تتولي تمويل جماعة إلاخوان تنظيميا وعسكريا ( مكو من عدد ‪99‬‬ ‫صفحه) ‪.‬‬ ‫‪ -3‬دوسيه يحتوي علي كشف بالقضايا الخاصة باملتهمين املطلوب إدراجهم علي‬ ‫قائمة إلارهابيين والكشف عبارة عن مسلسل والاسم والسن واملهنة ومحل إلاقامة‬ ‫والاتهامات الخاصة باملتهمين من رقم "‪"0‬إلي رقم "‪ ("0561‬في عدد ‪ 220‬صفحه)‪.‬‬ ‫‪29‬‬

‫‪ -2‬صورة رسمية من مستندات القضية رقم ‪ 02113‬لسنة ‪ 2102‬إداري سيدي‬ ‫جابر وقرر السيد رئيس النيابة الحاضر بالجلسة انها قيدت برقم ‪ 02900‬لسنة ‪2105‬‬ ‫جنايات سيدي جابر واملقيدة برقم ‪ 2229‬لسنة ‪ 2105‬كلي شرق إلاسكندرية ‪.‬‬ ‫‪ -1‬صورة رسمية من أمر الاحاله وقائمة بإدله الثبوت في القضية رقم ‪ 2605‬لسنة‬ ‫‪ 2105‬مدينة نصر والذي قرر رئيس النيابة الحاضر بالجلسة انها قيدت برقم ‪62051‬‬ ‫لسنة ‪ 2105‬جنايات مدينة نصر أول – املقيدة برقم ‪ 2915‬لسنة ‪ 2105‬كلي شرق‬ ‫ا‬ ‫القاهرة واملعروفة إعلميا – أحداث فض اعتصام رابعة العدوية ‪.‬‬ ‫‪ -9‬دوسيه يحتوي علي شهادة رسمية في القضية رقم ‪ 220‬لسنة ‪ 2105‬حصر أمن‬ ‫الدولة العليا ( مكونه من صفحه واحدة)‪.‬‬ ‫‪ -01‬دوسيه يحتوي علي شهادة رسمية في القضية رقم ‪ 222‬لسنة ‪ 2103‬حصر أمن‬ ‫الدولة العليا ‪.‬‬ ‫‪ -00‬صورة رسمية من أمر الاحاله وقائمة الثبوت في القضية رقم ‪ 620‬لسنة ‪2106‬‬ ‫حصر أمن الدولة العليا ‪.‬‬ ‫‪ -02‬وبداخل الدوسيه شهادة من واقع الجدول في القضية رقم ‪ 620‬لسنة ‪ 2106‬حصر‬ ‫أمن الدولة العليا ‪.‬‬ ‫‪ -06‬دوسيه يحتوي علي صورة رسمية من مستندات القضية رقم ‪ 02152‬لسنة ‪2106‬‬ ‫جنايات قصر النيل واملقيدة برقم ‪ 0021‬لسنة ‪ 2106‬كلي وسط القاهرة ‪.‬‬ ‫‪31‬‬

‫‪ -02‬دوسيه يحتوي علي صورة رسمية من مستندات القضية رقم ‪ 3012‬لسنة ‪2106‬‬ ‫جنايات املقطم واملقيدة برقم ‪ 2202‬لسنة ‪ 2106‬كلي جنوب القاهرة ‪.‬‬ ‫‪ -05‬دوسيه يحتوي علي صورة رسمية من مستندات القضية رقم ‪ 2292‬لسنة ‪2106‬‬ ‫جنايات قسم قليوب واملقيدة برقم ‪ 0015‬لسنة ‪ 2106‬كلي جنوب بنها ‪.‬‬ ‫‪ -03‬دوسيه يحتوي علي صورة رسمية من أمر الاحاله وقائمة بأدلة الثبوت في‬ ‫القضية رقم ‪ 250‬لسنة ‪ 2102‬حصر أمن الدولة العليا‪.‬‬ ‫‪ -02‬دوسيه يحتوي علي صورة رسمية من أمر الاحاله وقائمة بأدلة الثبوت في‬ ‫القضية رقم ‪ 262‬لسنة ‪ 2102‬حصر أمن الدولة العليا‪.‬‬ ‫‪ -01‬دوسيه يحتوي علي صورة رسمية من أمر الاحاله وقائمة بأدلة الثبوت في‬ ‫القضية رقم ‪ 602‬لسنة ‪ 2103‬حصر أمن الدولة العليا‪.‬‬ ‫‪ -09‬دوسيه يحتوي علي صورة رسمية من مستندات القضية رقم ‪ 5323‬لسنة ‪2106‬‬ ‫جنايات أول مدينة نصر واملقيدة برقم ‪ 2923‬لسنة ‪ 2106‬كلي شرق القاهرة ‪.‬‬ ‫‪ -21‬دوسيه يحتوي علي صورة رسمية من أمر الاحاله وقائمة بأدلة الثبوت في‬ ‫القضية رقم ‪ 602‬لسنة ‪ 2106‬حصر أمن الدولة العليا‪.‬‬ ‫‪ -20‬دوسيه يحتوي علي صورة رسمية من أمر الاحاله وقائمة بأدلة الثبوت في‬ ‫القضية رقم ‪ 655‬لسنة ‪ 2102‬حصر أمن الدولة العليا‪.‬‬

‫‪31‬‬

‫‪ -22‬دوسيه يحتوي علي صورة رسمية من أمر الاحاله وقائمة بأدلة الثبوت في‬ ‫القضية رقم ‪ 253‬لسنة ‪ 2106‬حصر أمن الدولة العليا‪.‬‬ ‫‪ -26‬دوسيه يحتوي علي شهادات لبعض ألاسماء املطلوب إدراجهم وعددهم ‪26‬‬ ‫شهادة ‪.‬‬ ‫ملا كان ذلك‬ ‫وبمطالعه جميع ألاوراق السابق إلاشارة إليها املقدمة من نيابة امن الدولة العليا‬ ‫ا‬ ‫يتبين خلوها جميعا من اسم الطاعن ( محمد محمد محمد أبو تريكة ) والثابت بهذه‬ ‫ألاوراق أنه لم يصدر ضده حكم قضائي ولم تشمله التحقيقات واوامر الاحاله (املرفقة‬ ‫باألوراق) ‪ ،‬ولم يرد اسمه في أيا من ألاوراق القضائية املقدمه كمستندات من نيابة امن‬ ‫الدولة ملحكمة الادراج ‪ ،‬او حتي تحريات الامن الوطني املرفقة باالوراق واملؤرخه‬ ‫‪ 2103/02/22‬والتي استندت اليها الدائرة السادسة جنايات القاهرة في اصدار قرارها‬ ‫الطعين ‪ ،‬عدا كشف باألسماء تم إعداده بمعرفة اللجنة صاحبة البلغ وإعتنقته النيابة‬ ‫العامة وتقدمت به إلى محكمة إلادراج ‪ .‬ومن ثم فإن جميع ألاوراق واملستندات قد خلت‬ ‫من اسمه ولم تجري معه او تقدم بشأنه للمحكمة ثمه تحقيقات قضائية ومع ذلك‬ ‫أصدرت املحكمة قرارها بإدراجه‬ ‫فانه والحال في ذلك يكون القرار قد أصابه مخالفه القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله‬

‫‪32‬‬

‫حيث اشترطت الفقرة الثانية باملادة الثالثة من القانون رقم ‪ 1‬لسنة ‪ 2105‬ان يكون‬ ‫ا‬ ‫طلب إلادراج املقدم من النيابة العامة مشفوعا بالتحقيقات واملستندات املؤيدة لهذا‬ ‫ا‬ ‫الطلب معا ‪.‬‬

‫ُ‬ ‫ويفهم من النص أنه إشترط أن تكون التحقيقات واملستندات متلزمتان مرتبطتان ال‬

‫تنفك احدهما عن ألاخرى‪ ،‬وان تخلف شرط أيا منهما (التحقيقات واملستندات) يعد‬ ‫مخالفه لصحيح القانون ويعيب القرار ويستوجب بطلنه ‪.‬‬

‫إذ لو كانت املحكمة مصدرة القرار الطعين‬ ‫قد عنيت باستخلص صحيح الواقعة وتب ُي َنها من ألاوراق‬ ‫لتأكد لها يقينا‬ ‫ا‬ ‫بان الطاعن لم يرد اسمه في أيا من تلك املستندات ‪ ،‬وكذا لم يختصم في الدعوي‬ ‫رقم ‪ 2605‬لسنة ‪ 2106‬مستعجل القاهرة ‪ ...‬ولم ُيحكم عليه بثمة ش ئ فيها ‪ ...‬وان جميع‬ ‫املستندات واملحاضر والقضايا وأوامر الاحاله والشهادات وقوائم أدلة الثبوت ‪ ،‬وغيرها من‬ ‫ألاوراق التي أرفقتها نيابة امن الدولة العليا بطلب إلادراج خلت جميعها من اسم الطاعن‬ ‫‪ ،‬وتخص آخرين ال تربطه ثمة علقة أو صلة من أي نوع بأي منهم ‪،‬‬

‫كما خلت جميع ألاوراق‬ ‫املقدمة من النيابة العامة من أي دليل أو دالئل او مظاهر إلشتراك الطاعن من ثمة‬ ‫أنشطة او أفعال تخالف القانون ‪.‬‬ ‫‪33‬‬

‫ا‬ ‫من املستقر عليه نقضا أن‬ ‫ألاحكام الجنائية إنما تقام علي أسس لها سندها من أوراق الدعوي – فإذا استند الحكم إلي‬ ‫ا‬ ‫قول ال أصل له باألوراق كان باطل الستناده إلي أساس فاسد‬ ‫نقض ‪ – 0915/5/03‬س ‪ – 63‬رقم ‪ – 021‬ص ‪322‬‬ ‫نقض ‪ – 0912/0/05‬س ‪ 65‬رقم ‪ 1‬ص ‪51‬‬ ‫نقض ‪ – 0929/5/3‬س ‪ 61‬رقم ‪ 002‬ص ‪562‬‬ ‫نقض ‪ – 0913/0/22‬س ‪ – 62‬رقم ‪ – 25‬ص ‪002‬‬ ‫نقض ‪ – 0929/2/02‬س ‪ 61‬رقم ‪ – 21‬ص ‪221‬‬ ‫نقض ‪ – 0991/2/2‬س ‪ – 20‬رقم ‪ – 021‬ص ‪113‬‬

‫كما قض ي بان ‪:‬‬ ‫إلاحكام الجنائية يجب ان تبني علي أسس صحيحة من أوراق الدعوي ‪ ،‬فإذا أقيم الحكم علي‬ ‫ا‬ ‫سند أو قول ال أصل له بتلك ألاوراق كان الحكم باطل البتنائه علي أساس فاسد ‪ ،‬ولو تساندت‬ ‫املحكمة في استداللها علي أدلة أخري ألنها متساندة ومنها مجتمعه تتكون عقيدة املحكمة بحيث إذ‬ ‫بطل احدها تعذر التعرف علي اثر ذلك في تقدير املحكمة لسائر ألادلة ألاخري ‪.‬‬ ‫نقض ‪ – 0912/0/05‬س ‪ – 65‬رقم ‪ – 1‬ص ‪51‬‬ ‫نقض ‪– 0915/5/03‬س ‪ – 63‬رقم ‪ – 021‬ص ‪ – 322‬طعن ‪ 2226‬لسنة ‪ 52‬ق‬ ‫نقض ‪ -0991/2/2‬س ‪ – 20‬رقم ‪ – 021‬ص ‪ – 113‬طعن ‪ 23310‬لسنة ‪ 59‬ق‬

‫ا‬ ‫ومن ثم ‪ ..‬يتضح أن القرار املشار إليه جاء معيبا بمخالفة القانون والخطأ في‬ ‫ا‬ ‫تطبيقه وتأويله علي نحو يجعله جديرا بالنقض ‪.‬‬ ‫‪34‬‬

‫الوجه الثاني ‪ :‬خلو قرار إلادراج من بيان سند إصداره ‪ ،‬وعما اذا كان‬ ‫صدر ا‬ ‫بناء علي حكم نهائي أو مستندات وتحقيقات‬ ‫حيث أشار القرار الطعين للتمويل ولم يورد أين وكيف ومتى تم هذا التمويل ‪ ،‬ولم‬ ‫يورد وجه استدالله علي ذلك وردد ما جاء بمذكرة النيابة وتحريات املباحث ‪.‬‬ ‫وكذا خل طلب الادراج من تحقيقات قضائية تخص الطالب ‪ ،‬او آجريت معه ‪ ،‬أو ما‬ ‫يفيد ذلك حال ‪ ،‬أو قبل تقديم طلب إلادراج للمحكمة املختصة ‪.‬‬ ‫ومـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم‬ ‫فأن طلب إلادراج إفتقد أحد أهم شروط تقديمة وإتصلت به املحكمة مصدرة القرار‬ ‫الطعين وهو يفتقد شرط جوهري ‪ ،‬أال وهو تحقيقات قضائية تخص الطاعن تصدر‬ ‫بمناسبتها ‪ ...‬إلاجراءات الاحترازية‪.‬‬ ‫حيث نصت الفقرة الثانية باملادة الثالثة من القانون رقم ‪ 1‬لسنة ‪ 2105‬علي أن ‪:‬‬ ‫ا‬ ‫ويقدم طلب الادراج من النائب العام الي الدائرة املختصة مشفوعا بالتحقيقات‬ ‫واملستندات املؤيدة لهذا الطلب ‪.‬‬ ‫ومن مفهوم هذه الفقرة يتضح أنه ال يجوز إصدار تدابير إحترازية ‪ ،‬أو إجراءات وقائية‬ ‫إال بوجود تحقيق قضائي يجرى ( مع الطاعن ) يتم فيه إستدعاءه ‪ ،‬وإستجوابه ‪،‬‬ ‫وبمواجهته بما تحت يد سلطة التحقيق من أدلة ‪ ،‬وأقوال ‪ ،‬وقرائن ‪ ،‬بحضور محاميه‬ ‫ا‬ ‫وتمكينه من الدفاع عن نفسه عمل بنص املادة (‪ )022‬من قانون إلاجراءات الجنائية ‪.‬‬ ‫‪35‬‬

‫وبامعان النظر في القرار الطعين وما سطرته املحكمة في مدونات حكمها ‪ ،‬ومن مستندات‬

‫مقدمه إليها من النيابة العامة ‪ ،‬يتبين خلو طلب الادراج من ثمه تحقيقات أجريت مع‬ ‫الطاعن ‪ .....‬مما يبطل القرار الطعين وجميع إلاجراءات الاحترازية باعتبارها اجراء وقائي‬ ‫لحين انتهاء التحقيقات ‪.‬‬ ‫فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاذا كان‬

‫ال يوجد تحقيق قضائي من ألاصل وخلت ألاوراق واملستندات املقدمه من النيابة‬ ‫العامة من هذا التحقيق فل مجال للحديث عن اتخاذ إجراءات احترازية باعتبار ان‬ ‫إلاجراءات الاحترازية والتحفظيه هي اجراء وقتي قصد به املشرع الحفاظ علي ألادلة‬ ‫ومصلحه التحقيق ‪....‬‬

‫مما يوصم القرار الطعين بالعوار ويستوجب النقض‪.‬‬ ‫الوجه الثالث ‪ :‬بطلن القرار الطعين لصدوره في جلسة علنية ‪ ،‬وخلوه‬ ‫مما يفيد إنعقاد املحكمة بغرفة املشورة ‪ . .‬باملخالفة للفقرة الاولي من املادة‬ ‫الثالثة من القرار بقانون رقم ‪ 1‬لسنة ‪. 2105‬‬ ‫حيث أورد املشرع بالفقرة الاولي من املادة الثالثة من القرار بقانون رقم ‪ 1‬لسنة ‪2105‬‬ ‫علي ان ‪:‬‬

‫‪36‬‬

‫تختص دائرة او اكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة ‪ ،‬تحددها الجمعية‬ ‫ا‬ ‫العمومية للمحكمة سنويا تكون منعقدة في غرفة املشورة ‪ ،‬بنظر طلبات الادراج علي‬ ‫قائمتي الكيانات إلارهابية وإلارهابيين ) ‪.‬‬ ‫وبمطالعة صدر الصفحة ألاولى من القرار الطعين بالسطر ألاول محكمة جنايات‬

‫القاهرة الدائرة السادسة املشكلة علنا برئاسة السيد ألاستاذ املستشار‪..... /‬‬ ‫وعضوية السيدين ألاستاذين‪ ......... ، ........... /‬يتبين بأن املحكمة مصدرة القرار‬ ‫ا‬ ‫الطعين إنعقدت علنا دون غرفة املشورة وخلت ألاوراق مما يفيد ذلك ‪ ،‬وكان يتعين على‬ ‫محكمة إلادراج أن تلتزم بصحيح القانون وتثبت في مدونات حكمها (أو محضر جلستها)‬ ‫إنعقادها في غرفة مشورة وليس في العلنية ‪.‬‬

‫ا‬ ‫وال ينال من ذلك تسطيرها كلمة "بعد إلاطلع على ألاوراق واملداولة قانونا"‬

‫ا‬ ‫حيث أن إلانعقاد في غرفة املشورة يستوجب إلاطلع واملداولة قانونا ‪ ،‬وال يجادل الطاعن‬

‫في النطق بالحكم علنية حيث يستوجب قانون إلاجراءات الجنائية ذلك حتى لو إنعقدت‬ ‫املحكمة في غرفة املشورة ‪.‬‬ ‫وم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم‬

‫ُ‬ ‫فان موضوع القرار نظر في جلسة علنية باملخالفة للفقرة الاولي من املادة الثالثة من‬

‫القرار بقانون رقم ‪ 1‬لسنة ‪ 2105‬التي اوجبت إنعقاد محكمة إلادراج في غرفة‬ ‫املشورة ‪.‬‬ ‫‪37‬‬

‫مما يبطل القرار الطعين ويستوجب نقضة ‪.‬‬ ‫السبب الثاني‬ ‫القصور في التسبيب والفساد في الاستدالل‬ ‫الوجه ألاول ‪:‬‬ ‫القصور في التسبيب والفساد في الاستدالل‬ ‫وترديد ما ورد بمذكرة النيابة العامة دون تمحيص ألاوراق واملستندات‬ ‫وبيان تاريخ تقديم طلب إلادراج للمحكمة مصدرة القرار الطعين‬ ‫حيث إنه من املقرر أن تسبيب ألاحكام والقرارات القضائية من أهم الضمانات التي‬ ‫فرضها القانون علي القضاة ‪ ،‬بإعتبار التسبيب أهم مظاهر قيام القاض ي بما عليه من‬ ‫ا‬ ‫واجب ‪ ،‬للتدقيق والتمحيص ‪ ،‬وإمعان النظر ‪ ،‬وصوال الي الحقيقة التي يعلنها القاض ي في‬ ‫حكمه ‪ ،‬وبسلمه التسبيب والتزامه صحيح القانون ‪َ ،‬‬ ‫تسلم ألاحكام القضائية من مظنة‬ ‫ُ‬ ‫التحكم والهو َّى وإلاستبداد‪.‬‬ ‫** إن القضاة في تسبيبهم لألحكام ‪ ،‬وإستداللهم الصحيح والسليم ‪ ،‬يرفعون ما قد يعلق بأذهان‬ ‫الخصوم من شكوك وريب ‪ ،‬فيجعلون الجميع إلي عدلهم ُمطمئنين ‪ ،‬فاذا كانت ألاسباب في عباراتها‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫َّ‬ ‫ى‬ ‫ُمجمله ‪ ،‬أو ترديد ملا ورد بتحريات الشرطة دون أدلة أخر تعزز ما ساقته هذه التحريات ‪ ،‬فإنها‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ُ‬ ‫مجاال ُ‬ ‫لتبين ص َحة الحكم أو القرار من‬ ‫تكون أسباب ال تقنع أحدا ‪ ،‬وال تجد محكمة النقض فيها‬ ‫فسادهما ‪.‬‬

‫‪38‬‬

‫ملـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا ك ـ ـ ـ ـ ـان ذل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـك‬ ‫وكان القرار املطعون فيه َّ‬ ‫دون في أسبابه ( قد وقر في يقين املحكمة علي وجه القطع‬ ‫ُ‬ ‫واليقين أن ما أسند الي املطلوب إدراجهم علي قوائم إلارهابيين من جرائم ‪ ،‬تمثلت في تمويل‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫شراء ألاسلحة وتدريب عناصر جماعه الاخوان املسلمين عسكريا وإعدادهم بدنيا للقيام‬ ‫بعمليات إرهابية ضد رجال القوات املسلحة والشرطة ونشر الاخبار وإلاشاعات الكاذبة حول‬ ‫الاقتصاد املصري واحتكار الشركات واملؤسسات املتحفظ عليها للبضائع بهدف الاضرار‬ ‫باالقتصاد الوطني وجمع العملت ألاجنبية من ألاسواق وتهريب ما تبقي من أموال جماعه‬ ‫الاخوان املسلمين من عملت صعبة للخارج من خلل شركات الصرافة التابعة للجماعة‬ ‫وكذا ما ثبت من خلل التحقيقات واملستندات املؤيدة ان جماعه الاخوان املسلمين تعد‬ ‫من الكيانات إلارهابية لتأسيسها علي خلف احكام القانون بغرض الدعوة الي تعطيل‬ ‫الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة اعمالها‬ ‫ا‬ ‫والاعتداء علي الحرية الشخصية واملواطنين بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة وما ثبت ايضا‬ ‫من ان ألاسماء املطلوب ادراجهم علي قائمة الارهابين منهم من تولي قيادة تلك الجماعة‬ ‫واشتراك البعض الاخر في عضويتها وتمويل حراكها املسلح وعملياتها إلارهابية وهو الامر‬ ‫الذي ينطبق عليه احكام املواد ‪ 9، 1 ، 2، 5، 2 ، 0‬من القانون ‪ 1‬لسنة ‪ 2105‬في شأن‬ ‫تنظيم قوائم الكيانات إلارهابية وإلارهابيين ‪.‬‬

‫مما يتعين معه والحال كذلك إدراج جماعه الاخوان املسلمين بقائمة‬ ‫الكيانات إلارهابية ووضع املطلوب ادراجهم بالقضية رقم ‪ 356‬لسنة ‪2102‬‬ ‫حصر امن الدولة العليا واملبين أسمائهم بالكشوف املرفقة واملوقع عليها من‬ ‫‪39‬‬

‫هيئة املحكمة باعتبارها جزء من أسباب القرار الصادر وذلك علي قوائم‬ ‫إلارهابيين )‪.‬‬ ‫حيث الثابت مما دون بالقرار الطعين‬

‫ا‬ ‫ُ‬ ‫هو ترديدا ملا جاء بمذكرة النيابة دون تفحص ما ورد بها ‪ ،‬حتي يتضح وجه إستداللها ‪ ،‬ولم تبين‬ ‫تاريخ الطلب املقدم من النيابة العامة واملؤشر عليه من معالى النائب العام ‪ ،‬حيث الثابت‬ ‫من مدونات القرار الطعين ‪.‬ص ‪ 22‬وص ‪ 21‬من القرار املنشور بالوقائع املصرية ‪ ،‬أن‬ ‫ُ‬ ‫الطلب أحيل للمحكمة إلدراج ألاسماء الواردة باملذكرة املقدمة من نيابة امن الدولة العليا‬ ‫واملؤشر عليها من السيد املستشار النائب العام بطلب إدراج ألاسماء سالفه البيان علي‬ ‫قوائم الكيانات إلارهابية وإلارهابيين ‪.‬‬

‫ولم ي َّعن القرار ببيان تاريخ تقديم الطلب‬ ‫للمحكمة أو تاريخ تأشير النائب العام عليه‬

‫ا‬ ‫الامر الذي يكن معه القرار املطعون فيه معيبا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدالل مما‬ ‫يستوجب نقضه‬

‫‪41‬‬

‫الوجه الثاني‪:‬‬ ‫قصور محكمة املوضوع في عدم إحاطتها بواقعات الطلب املاثل عن بصر وبصيرة ‪...‬‬ ‫ا‬ ‫وعدم إلاملام ببيانه وفقا للثابت باألوراق املطروحة عليها ‪ ..‬مما أدي الي إضطراب صورتها ‪..‬‬ ‫وإختللها وعدم إستقرارها في عقيدتها ‪...‬‬ ‫بادئ ذي بدء ‪....‬‬ ‫انه وملا كان من املقرر في املبادئ العزيرة التي ارستها املحكمة العليا – محكمة النقض – أن‬ ‫ُ‬ ‫ملك الامر في فهم صورة الواقعة وتحصيل تصويرها معقود ملحكمة املوضوع ‪ ،‬تحصلها مما يطمئن‬ ‫له ضميرها ‪ ،‬ويرتاح إليه وجدانها وهو من اطلقاتها ‪ ،‬فل سلطان ألحد عليها فيه ‪ ،‬وال جناح او مأخذ‬ ‫فيما تورده ما دام له أصل صحيح ومعين ثابت في ألاوراق ‪ ،‬وبغض النظر عن موضوعه ألنها تستمد‬ ‫عقيدتها من كل ورقة من أوراق الدعوي املطروحة عليها‪.‬‬

‫إال أن حد ذلك‬

‫ُ‬ ‫أن تورد في مدونات قرارها ما يقطع في الداللة على أنها قرأت أوراق الدعوي قراءه‬

‫ُمبصره ‪ ...‬بل وأحاطت بأدلة الاثبات والنفي عن بصر وبصيرة ووازنت بينهما ‪.‬‬ ‫حيث قضت في ذلك بان‬

‫ا‬ ‫ا‬ ‫يجب على املحكمة ان تبين في حكمها واقعه الدعوي بيانا كافيا ‪ ،‬كما يجب عليها ان تستعرض‬ ‫ا‬ ‫الواقعة برمتها والا تجزئها تجزئه من شأنها إلاخلل بدفاع املتهم ‪ ،‬والا كان حكمها معيبا ويتعين نقضة‬ ‫(نقض جنائي جلسة ‪ 0961/0/60‬مجموعه القواعد القانونية ‪ 21‬ق‪ 011‬ص‪)021‬‬

‫‪41‬‬

‫ويتعين عليها كذلك ‪...‬‬

‫ا‬ ‫ان يكون حكمها مبرأ من التعسف في إلاستنتاج ومخالفه العقل واملنطق وطبائع ألامور وأال تبني‬ ‫قضاءها على الفروض والاحتماالت املجردة الن الدليل إذا خالطته الاحتماالت سقطت صلحيته في‬ ‫إلاستدالل‪.‬‬

‫هذا ‪.......‬إال انه‬ ‫وحتى يستقيم قضاء الحكم وبنيانه‬ ‫وتكتمل له شروط صحته وكيانه ‪ ...‬أن ُ‬ ‫ينبذ وينتبذ تقطيع أوصال الدعوي ومسخها أو يحرفها‬ ‫ا‬ ‫الي غير مؤداها او افتراض العلم استنادا الي قرينة يفترضها من عندياته او ينشئها بإجتهاد غير محمود‬ ‫أو يضرب في غير مضرب‪.‬‬

‫ملـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـان ذلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـك‬ ‫وكان القرار الطعين في مقام تصور الواقعة ‪ .......‬قد خانته فطنه القضاء وفروضه وأصوله‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫فضل الطريق َ‬ ‫َّ‬ ‫وجنح جنوحا مؤسفا ‪ ....‬حيث قصرت رؤيته وخلت بصيرته ‪ ....‬وتمثل ذلك‬ ‫وسننه ‪.....‬‬ ‫فيما سطره بمدوناته في شأن تحصيله لواقعات الطلب‪.‬‬

‫حيث قررت املحكمة مصدرة القرار الطعين‬ ‫ومن حيث ان الواقعة استقام الدليل علي صحتها وثبوتها في حق الطاعن وباقي املعروض ضدهم‬ ‫ا‬ ‫من انهم قاموا بالتمويل لشراء ألاسلحة وتدريب عناصر جماعه الاخوان املسلمين عسكريا واعدادهم‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫بدنيا للقيام بعمليات إرهابية ‪ ......‬بهدف احداث حاله من الانفلت ألامني وصوال إلسقاط نظام‬ ‫الحكم بالبلد مستنده في ذلك الي صور من أوامر إلاحالة وشهادات من واقع الجداول لقضايا لم يرد‬ ‫اسم الطاعن بها !! هذا باإلضافة الي مسايرته النيابة العامة في طلباتها والالتفاف علي تطبيق صحيح‬ ‫القانون حيث عرض الطلب علي املحكمة مصدر القرار في اخر يوم انعقاد لها في دور يناير ‪2102‬‬ ‫‪42‬‬

‫والذي يبداء يوم ‪ 2102/0/5‬وينتهي ‪ 2102/0/02‬بعد نظرها العديد من القضايا فكيف لها تتفحص‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ألاوراق املعروضة عليها فحصا صحيحا وتتيقن من صحه املستندات من عدمه لكي تصدر قرارا‬ ‫ا‬ ‫مسببا في ذات اليوم وفي خلل ساعات أو دقائق معدودة بعد انتهائها من نظر قضاياها الاصلية حتي‬ ‫ا‬ ‫ال يكون هناك بطلن في قرارها وفقا ملا ورد بالفقرة ألاخيرة من املادة الثالثة من القانون رقم ‪ 1‬لسنة‬ ‫‪ 2105‬والخاص بتنظيم قوائم الكيانات إلارهابية وإلارهابيين والتي نصت علي ( وتفصل الدائرة‬ ‫ا‬ ‫املختصة في طلب إلادراج بقرار مسبب خلل سبعه أيام من تاريخ تقديم الطلب لها مستوفيا‬ ‫ا‬ ‫املستندات اللزمة ) حيث لم يصدر قرارا لها بتمديد عملها بشكل مستمر دون التقيد بقواعد مواعيد‬ ‫دور الانعقاد حيث انها مقيدة بما ورد بالفقرة ألاخيرة من املادة الثالثة من القانون رقم ‪ 1‬لسنة ‪2105‬‬ ‫بالفصل في الطلب بقرار مسبب خلل سبعه أيام من تاريخ تقديمة ‪.‬‬

‫(إدراج ذات الشخص مرتين) !!‬

‫ا‬ ‫وتأكيدا لعدم فحص وتمحيص املحكمة املستندات املقدمة من النيابة العامة‬

‫وبمطالعة كشوف أسماء املتهمين املدرجين علي القوائم املؤشر عليها من املحكمة‬ ‫ُ‬ ‫والتي اطلعت عليها املحكمة يتبين تكرار أسماء نفس الشخص املدرج مرتين في قرار‬ ‫واحد وفي آن واحد !!!!‬ ‫و علي سبيل املثال ‪:‬‬ ‫( رشاد عبد الغفار علي شيحه " املتهم رقم ‪)" 552‬‬ ‫هو ذات الشخص‬

‫( رشاد عبد الغفار محمد علي شيحه " املتهم رقم ‪) " 555‬‬ ‫وذات الرقم القومي واملهنة والعنوان‪.‬‬ ‫‪43‬‬

‫( شريف فتحي عبد الستار احمد " املتهم رقم ‪)"322‬‬ ‫هو ذات الشخص‬

‫( شريف فتحي عبد الستار احمد سوسه " املتهم رقم ‪.)" 325‬‬ ‫وذات تاريخ امليلد‪.‬‬

‫( محمد سامي محمد محمد العريف " املتهم رقم ‪)" 0002‬‬ ‫هو ذات الشخص‬

‫( محمد سامي محمد محمد العريف " املتهم رقم ‪)" 0006‬‬ ‫ذات الرقم القومي والعنوان‪.‬‬

‫( ناجح الشربيني يوسف " املتهم رقم ‪) " 0212‬‬ ‫هو ذات الشخص‬

‫( ناجح الشربيني يوسف زاهر " املتهم رقم ‪) " 0216‬‬ ‫وذات تاريخ امليلد واملهنة‪.‬‬

‫وثابت ذلك من إلاسم ورقم بطاقه القومي واملهنة لكل منهم ‪ ،‬مما يؤكد عدم‬ ‫تمكن املحكمة ُمصدرة القرار إلاطلع وإلاملام بمضمون ألاوراق املعروضة عليها‬ ‫كاملة ‪ ،‬حيث كان يتعين عليها تصحيح ألاخطاء الجسيمة التى شابت الكشوف‬ ‫املقدمة من النيابة العامة‪.‬‬

‫‪44‬‬

‫وهو ألامر الذي يدل على‬ ‫عدم إملام محكمة املوضوع بأحداث تلك الاتهامات والا ما قررت في مدونات قرارها الصورة التي‬ ‫وصفتها عن وقائع الاتهامات التي ال أساس لها من الصحة ‪ .....‬قد قام الدليل علي صحته اسنادها‬ ‫للطاعن حيث لم توضح ما هو منسوب للطاعن علي وجه اليقين والجزم لكي يتعين ملحكمة النقض‬ ‫مراقبتها‪.‬‬

‫مه ـ ـ ـ ـ ـ ـدرة فـ ـ ـ ـ ـ ـي‬

‫ا‬ ‫قرارها الطعين ‪ ....‬أسس ادت الي سقوط وأصابت مدوناته جمله وتفصيل في تحصيل تلك‬ ‫الوقائع وداللتها‪.‬‬

‫وهو ما يكون معه‬ ‫قد ورد في صورة مجهلة ال يتحقق به الغرض الذي قصده الشارع من تسبيبه بل ألاكثر من ذلك‬ ‫فقد أصابه الغموض والابهام في بيان الواقعة‬ ‫(نقض جنائي ‪ 6‬مايو ‪ 0991‬مجموعه احكام النقض لسنة ‪ 2‬ق‪ 1‬ص ‪)322‬‬

‫فان القرار الطعين في تحصيل فهم الواقعة على هذا النحو يكون قد خالف أصول‬ ‫القاعدة واسند اتهامات ووقائع الي الطاعن دون دراية وبحث وتمحيص الاحداث التي‬ ‫تناولتها ألاوراق‪.‬‬

‫الامر الذي يؤكد‬ ‫إبهام القرار الطعين وغموضه في مواجهته لعناصر إلاتهام ‪ ،‬وإلاملام بها على نحو يوضح أن‬ ‫محكمة املوضوع قد فطنت اليها في أهم أحداثها‪.‬‬ ‫‪45‬‬

‫وقد تواترت احكام محكمتنا العليا على ان‬ ‫ا‬ ‫املقرر ان الحكم يكون مشوبا بالغموض والايهام متي جاءت أسبابه مجمله وغامضه فيما أثبته‬ ‫او نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر اركان الجريمة او ظروفها او كانت بصدد الرد على‬ ‫أوجه الدفاع الهامة من الدفوع الجوهرية‬ ‫(نقض ‪ 0933/3/2‬س‪ 02‬ق ‪ 023‬ص ‪)229‬‬ ‫(طعن رقم ‪ 00203‬لسنة ‪ 59‬ق جلسة ‪)0990/2/01‬‬

‫وهو ألامر‬ ‫الذي يوصم القرار املطعون فيه بالقصور الشديد في التسبيب وإلاضطراب وإلابهام في‬ ‫تحصيل وقائع إلاتهام ويتعين نقضه والغا ُءه‪.‬‬

‫الوجه الثالث‬ ‫قصور آخر في بيان ألاسباب التي أدان بموجبها الطاعن ‪ ،‬بما يخالف الغرض‬ ‫من تسبيب الاحكام‪.‬‬ ‫بداية ‪ ......‬من نافلة القول ‪......‬وفروضه بل وسننه‬ ‫انه يتعين على املحكمة ان تورد في مدونات قرارها ما يقطع في الداللة على انها قرأت أوراق‬ ‫الطلب املقدم اليها من النيابة العامة واملستندات املرفقة قراءه مبصره واحاطت بأدلة الاثبات والنفي‬ ‫عن بصر وبصيرة ووازنت بينها‬ ‫‪46‬‬

‫وقض ـ ـ ـ ـي كذلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـك‬

‫ا‬ ‫ا‬ ‫أنه يجب إيراد ألادلة التي تستند إليها املحكمة وبيان مؤداها في قرارها بيانا كافيا فل يكفي‬ ‫إلاشارة اليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل‪.‬‬

‫مل ـ ـ ـ ـ ـ ـا كـ ـ ـ ـ ـ ـان ذل ـ ـ ـ ـ ـك‬ ‫وكان البين من مطالعه مدونات القرار الطعين إنه قد إعتصم فيما إنتهي إليه من قضاء ‪ ،‬إلي‬

‫قاله مفادها " قد وقر في يقين املحكمة على وجه القطع واليقين ان ما اسند الي املطلوب‬ ‫ادراجهم على قوائم إلارهابيين من جرائم تمثلت في تمويل شراء ألاسلحة وتدريب عناصر‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫جماعه الاخوان املسلمين عسكريا واعدادهم بدنيا للقيام بعمليات إرهابية ‪.......‬‬

‫الا ان تلك القالة‬

‫ا‬ ‫والتي اتخذت منها محكمة املوضوع ستارا لنسب إلادانة إلى الطاعن ‪ ،‬غير كافيه حيث أن الثابت‬ ‫من مدونات قرارها ‪ ،‬أن جميع املستندات املقدمة من النيابة العامة وما سطر بطلبها قد خلت من‬ ‫ثمة إسناد للطاعن إرتكابه ثمة جرم ‪ ،‬أو جريرة ‪ ،‬أو إنضمامه لجماعه الاخوان املسلمين ‪ ،‬أو قيامه‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫بالتمويل وشراء أسلحه ‪ ،‬أو تدريب عناصر جماعه الاخوان املسلمين عسكريا او بدنيا وبالتالي اصبح‬ ‫الدليل املستمد ضد الطاعن غير محقق لكي يصدر القرار في حقه‪ ،‬حيث أن القرار الطعين هو بمثابه‬ ‫ُ‬ ‫ا‬ ‫حكم فكان يجب علي املحكمة ان تتعرض لتلك املستندات لبيان إنها أملت بما قدم إليها إملاما‬ ‫صحيح اا‪ُ .....‬‬ ‫وتبين فحوى تلك املستندات والتحقيقات املؤيدة له ‪ ،‬ووجه إستدالله بها ‪،‬‬

‫ا‬ ‫وتاريخ تقديم الطلب ‪ . .‬مما يعد حائل أمام محكمة النقض ألعمال رقابتها ‪...‬إذ كان يتعين‬

‫على املحكمة مصدرة القرار الطعين إيضاح قالتها ‪ ،‬على نحو مفصل مما يعيب القرار‬ ‫ويتعين إلغا ُءه‪.‬‬ ‫‪47‬‬

‫الوجه الرابع‬

‫َّ‬ ‫جلى ُم َ‬ ‫فصل‬ ‫بطلن القرار الطعين لعدم إيضاحه لألسباب التي ُبني عليها ‪ 11‬بشكل‬ ‫للوقوف على مسوغات ما قض ى به ‪ 11‬وهو ما يخالف قانون إلاجراءات الجنائية فيما‬ ‫أرسته نص املادة ‪601‬من قانون إلاجراءات الجنائية‪.‬‬ ‫حيث إنه من املقرر قانونا انه يجب ان يشتمل القرار على ألاسباب التي بني عليها وفقا‬ ‫لنص املادة ‪ 601‬من قانون الاجراءات الجنائية وتسبيب الاحكام والقرارات هي ضمانه من‬ ‫الضمانات التي كفلها املشرع للخصوم وهي الشك تحمل القاض ي على العناية بحكمه‬ ‫وتوخي الدقة والعدالة في قضاءه حتى ال يصدر حكم او قرار تحت تأثير مجمل ‪ ،‬او عاطفه‬ ‫اوعن فكره غامضه مبهمة لم تتضح معاملها عنده ‪ 11‬بل يجب ان يكون الحكم او القرار‬ ‫واضحا في أسباب محدده نتجت بعد تمحيص الرأي في الدعوي واملوازنة الفعلية املحسوبة‬ ‫بين أدله النفي وأدله إلاتهام وتغليب أ ُ‬ ‫حدهما على وجه الجزم واليقين على آخر ‪.‬‬ ‫وحيث ان الغرض من التسبيب ان يعلم من له حق املراقبة على أحكام القضاء من‬ ‫خصوم وجمهور ومحكمه النقض‪ .......‬ما هي مسوغات الحكم أو القرار ‪ ،‬وهذا ال يأتي‬ ‫باملبهمات ‪ ،‬وقد تواترت احكام محكمتنا العليا على تأصيل تلك املعاني وجعلها قاعده ال‬ ‫ُ‬ ‫يجوز بأي حال من ألاحوال الخروج عليها ‪ ،‬وإال أعتبر الحكم مشوبا بالبطلن يتعين نقضه‬ ‫‪ 11‬واوضحت كذلك غرض القانون من تسبيب ألاحكام هادفا الى غاية ساميه هي إلاطمئنان‬ ‫إلى عدالة تلك ألاحكام‪.‬‬ ‫‪48‬‬

‫حيث قضت احكام محكمه النقض‬ ‫بان تسبيب الاحكام من أعظم الضمانات التي فرضها القانون على القضاة اذ‬ ‫هو مظهر قيامهم بما عليهم من واجب تدقيق البحث وامعان النظر لتعرف الحقيقة التي‬ ‫يعلنونها فيما يفصلون فيه من ألافضية وبه وحده يسلمون من مظنة التحكم والاستبداد‬ ‫وبه يرفعون ما قد يرد على الاذهان من الشكوك والريب فيدعون الجميع الى عدلهم‬ ‫مطمئنين وال تنفع الاسباب إذا كانت عبارتها مجمله ال تقنع احدا وال تجد محكمه النقض‬ ‫مجاال لتتبين صحة الحكم من فساده‪.‬‬ ‫(نقض ‪ 0929/2/20‬مجموعه القواعد القانونية ج ‪ 0‬رقم ‪ 021‬ص ‪)21‬‬ ‫وتضيف محكمه النقض ايضا‪.‬‬ ‫بانه يوجب الشارع في املادة ‪ 601‬اجراءات جنائية ان يشمل الحكم على الاسباب التي‬ ‫بني عليها والا كان باطل واملراد بالتسبيب املعتبر تحديد الاسانيد والحجج املبني عليها‬ ‫واملنتجة له سواء من حيث الواقع اومن حيث القانون ولكي يتحقق الغرض منه يجب ان‬ ‫يكون في بيان جلى مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قض ى به اما افراغ‬ ‫الحكم في عبارات عامه معماه او وضعه في صوره مجمله مجهلة فل يحقق الغرض الذى‬ ‫قصده الشارع من تسبيب الاحكام وال يمكن محكمه النقض من مراقبه صحه تطبيق‬ ‫القانون على الواقعة كما صار اثباتها بالحكم ‪.‬‬ ‫(نقض ‪ 0925/2/22‬مجموعه احكام النقض س ‪ 23‬رقم ‪ 16‬ص ‪)65‬‬

‫‪49‬‬

‫بداية ‪11‬‬ ‫ان املقرر في قضاء النقض إن ألاحكام في املواد الجنائية يجب ان تبني على الجزم‬ ‫واليقين ال على الظن والاحتمال وهذا يوجب عمل باملادة ‪ 601‬من قانون الاجراءات الجنائية‬

‫‪ 11‬بيان الواقعة املستوجبة للعقوبة بيانا كافي يتحقق به اركان الجريمة‪.‬‬

‫وملـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا ك ـ ـ ـ ـ ـ ـان‬ ‫إستلزم املشرع تسبيب ألاحكام بإيراد بيانات معينة ضمان ال غنى عنه ُ‬ ‫لحسن سير‬ ‫العدالة‪ ،‬فهو يعطى لصاحب الشأن رقابة مباشرة على املحكمة ‪ ...‬ليتريث القاض ي في‬ ‫تمحيص موضوع الدعوى وإعمال حكم القانون فيها عن تبصر وحكمة‪ ،‬وهو السبيل الذي‬ ‫به تتاح لجهة نظر الطعن في الحكم أن تؤدي رسالتها في مراقبة مدى توفيق الحكم من‬ ‫ا‬ ‫حيث إلاحاطة بالوقائع إحاطة سليمة فضل عن صحة تطبيق القانون عليها‪ ،‬وال تتمكن‬ ‫املحكمة العليا من محاكمة كيفية نظر الدعوى والفصل فيها‬ ‫الدكتور رؤوف عبيد في ضوابط تسبيب ألاحكام‬

‫وإذا كان‪:‬‬ ‫ألاصل العام املقرر باملادة ‪ 601‬من قانون إلاجراءات الجنائية من وجوب تسبيب ألاحكام‬ ‫والتي نصت على انه ((يجب ان يشتمل الحكم على الاسباب التي بني عليها‪ ،‬وكل حكم‬ ‫باإلدانة يجب ان يشتمل على بيان الواقعة املستوجبة للعقوبة‪ ،‬والظروف التي وقعت فيها‪،‬‬ ‫وان يشير الى نص القانون الذي حكم بموجبه))‬ ‫‪51‬‬

‫واملقصود من عباره بيان الواقعة الواردة في املادة ‪ 601‬من القانون املذكور ان يثبت‬ ‫قاض ى املوضوع في حكمه الافعال واملقاصد التي تتكون منها اركان الجريمة اما افراغ الحكم‬ ‫في عباره عامه معماه او وضعه في صوره مجمله فل يتحقق الغرض من تسبيب الاحكام‬ ‫وقد استقرت احكام محكمة النقض علي‪:‬‬ ‫انه من الواجب طبقا للمادة ‪ 601‬من قانون الاجراءات الجنائية ان يبين الحكم‬ ‫الواقعة املستوجبة للعقوبة مما يتوافر معه اركان الجريمة والا فان الحكم يكون معيبا بما‬ ‫يوجب نقضه‬ ‫(نقض ‪ 0932/01/61‬س ‪ 01‬ق ‪ 203‬ص ‪)0155‬‬ ‫(نقض ‪ 0931/00/00‬س ‪ 09‬ق ‪ 091‬ص ‪)951‬‬ ‫(نقض ‪ 0921/3/22‬س ‪ 20‬ق ‪ 201‬ص ‪)921‬‬ ‫(نقض ‪ 0916/2/9‬س ‪ 62‬ق ‪ 20‬ص ‪)222‬‬ ‫(نقض ‪ 0916/6/03‬س ‪ 62‬ق ‪ 25‬ص ‪)620‬‬ ‫(نقض ‪ 0992/0/23‬طعن ‪ 2022‬لسنه ‪ 31‬ق)‬

‫وايضا‬ ‫(نقض ‪ 2‬مارس ‪ 0995‬في الطعن رقم ‪ 5601‬لسنه ‪ 36‬ق س ‪ 23‬ق ‪ 20‬ص ‪)256‬‬

‫ملـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا كـ ـ ـ ـ ـان ذل ـ ـ ـ ـك‬ ‫والثابت من مطالعه اوراق القرار الطعين والتي سطرت عليها بيانا عن الاتهام‬ ‫املسند للطاعن بانه من ضمن جماعه الاخوان املسلمين وأدراجه على قوائم الارهابيين‪.‬‬ ‫‪51‬‬

‫ولكن قد ورد القرار الطعين مجهل ببيان ما اسند للطاعن على نحو يوضح الافعال‬ ‫واملقاصد التي استندت اليها املحكمة في قرارها حيث انه جاء بعبارات عامه معماه مجمله‬ ‫في ذلك الاسناد‪.‬‬ ‫حيث ان‬ ‫ما نصت عليه املادة الثالثة من القرار بقانون رقم ‪ 1‬لسنة ‪ 2105‬بشأن الكيانات‬ ‫إلارهابية على أن {تختص دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة‬ ‫ا‬ ‫تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنويا تكون منعقدة في غرفة املشورة‪ ،‬بنظر إلادراج‬ ‫على قائمتي الكيانات إلارهابية وإلارهابيين‪.‬‬

‫ا‬ ‫ويقدم طلب إلادراج من النائب العام إلى الدائرة املختصة مشفوعا بالتحقيقات‬

‫واملستندات املؤيدة لهذا الطلب‪.‬‬ ‫ويكون طلب إلادراج بالنسبة للكيانات وألاشخاص غير املوجهة اعمالهم لجمهورية‬ ‫مصر العربية بناء على طلب يقدم إلى النائب العام من وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة‬ ‫العدل‪ ،‬أو من جهات الدولة الامنية إلى النائب العام‪.‬‬ ‫وتفصل الدائرة املختصة في طلب إلادراج بقرار مسبب خلل سبعة ايام من تاريخ‬ ‫تقديم الطلب لها مستوفيا املستندات اللزمة‪}.‬‬ ‫وعلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه‬ ‫يكون القرار الطعين قد اسند اتهامه الى الطاعن دون ان توضح محكمه املوضوع‬ ‫الافعال واملقاصد التي نسبت للطاعن او ألافعال التي ارتكبها لكي يكون من ضمن جماعه‬ ‫‪52‬‬

‫الاخوان املسلمين وإدراجه على قوائم الارهابيين كيفما اوجب القانون على كل حكم صادر‬ ‫باإلدانة ‪ 11‬مما يوصم اسبابه بالقصور فيتعين نقضه والالغاء‪.‬‬ ‫حيث استقرت احكام محكمه النقض على ان‪:‬‬

‫القانون اوجب على كل حكم صادر باإلدانة ‪ 11‬ان يشتمل على بيان الواقعة‬ ‫املستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به اركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها وألادلة التي‬ ‫استخلصت منها املحكمة ثبوت وقوعها من املتهم وان يلتزم (بإجراء مؤدي ألادلة التي‬ ‫استخلصت منها ألادلة) حتى يتضح وجه الاستدالل بها وسلمه املأخذ والا كان حكمها‬ ‫قاصرا متعينا نقضه‪.‬‬ ‫(نقض ‪ 0923/2/09‬مجموعه الاحكام لسنه ‪ 22‬بند ‪ 92‬ص ‪)229‬‬ ‫وكذل ـ ـ ـ ـك‬ ‫(( من املقرر انه يجب ايراد ألادلة التي تستند اليها املحكمة وبيان مؤداها في حكمها‬ ‫بيانا كافيا ‪ ،‬فل يكفي الاشارة اليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقه‬ ‫وافيه يبين منها مدي تأييده الواقعة كما اقتنعت بها املحكمة ومبلغ اتساقه مع باقي الادلة ‪،‬‬ ‫واذ كان ذلك فان مجرد استناد محكمه املوضوع في حكمها ‪ -‬على النحو السالف بيانه ‪ -‬الى‬ ‫‪ ، 1111111111‬دون العناية بسرد مضمون تلك التحقيقات وبذكر مؤدي هذا التقرير‬ ‫والاسانيد التي اقيم عليها ‪ ،‬ال يكفي لتحقيق الغاية التي يبغها الشارع من تسبيب الاحكام وال‬ ‫يمكن محكمه النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعة ‪ -‬كما صار اثباتها في‬ ‫الحكم ‪ -‬الامر الذى يصم الحكم بقصور يتسع له وجه الطعن ))‬ ‫(نقض جنائي بجلسة ‪ 0929/2/1‬احكام النقض س ‪ 61‬ق ‪ 23‬ص ‪)260‬‬ ‫‪53‬‬

‫وكذل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـك‬ ‫(( انه يجب ايراد الادلة التي تستند اليها املحكمة وبيان مؤداها في الحكم بيانا كافيا ‪،‬‬ ‫فل يكفي مجرد الاشارة اليها بل ينبغي سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافيه يبين‬ ‫منها مدي تأييده للواقعة التي اقتنعت بها املحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقي ألادلة التي اقرها‬ ‫الحكم حتي يتضح وجه استدالله بها وال مكان استناد الحكم الى تقرير الخبير دون ان يعني‬ ‫بذكر حاصل الوقائع التي تضمنها من ‪ 111111‬بل اكتفي بالقول بانها موضحه تفصيل بهذا‬ ‫التقرير دون ان يعرض لألسانيد التي اقيم عليها او يناقش اوجه الاعتراض التي اثارها‬ ‫الطاعن في خصوص مضمونه فان ذلك ال يكفي في بيان اسباب الحكم الصادر بالعقوبة‬ ‫لخلوه مما يكشف عن وجه استشهاد املحكمة بهذا الدليل الذى استنبط منه معتقده في‬ ‫الدعوي مما يصم الحكم املطعون فيه بالقصور ويعجز محكمه النقض عن مراقبه صحه‬ ‫تطبيق القانون على الواقعة والتقرير برايها فيما خاض فيه الطاعن في طعنه من خطأ في‬ ‫تطبيق القانون ))‬ ‫(نقض جنائي بجلسة ‪ 0939/00/02‬احكام النقض س ‪ 21‬ق ‪ 230‬ص ‪)0215‬‬ ‫** وحيث ان القرار املطعون فيه _ هو في حقيقته حكما قض ي بعقوبة ضد الطاعن بإدراجه‬ ‫ملدة ثلث سنوات على قوائم إلارهابين وما ترتب على ذلك من آثار شملتها املادة السابعة من القرار‬ ‫بقانون املشار اليه‬

‫‪54‬‬

‫وقد عول في القرار الي ما أوردته النيابة العامة وقدمته من مستندات التي تنطوي على صور من‬ ‫احكام واومر احاله لقضايا وشهادات لقضايا وما سطر بتحريات الامن الوطني والتي خلت جميعها من‬ ‫ُ‬ ‫إنتماءه لجماعه الاخوان املسلمين‪.‬‬ ‫نسبة أي فعل مادي للطاعن‪ ،‬او التدليل على‬ ‫** إذ أن ما أورده القرار املطعون فيه على هذا النحو ال يرقي لدرجة التسبيب املعتبر قانونا الذي‬ ‫يمكن محكمة النقض من اعمال رقابتها كاملة على اسبابه ومن ثم تعجز محكمة النقض في ضوء ما‬ ‫اورده القرار املطعون فيه على هذا النحو من اعمال رقابتها على صحة تطبيق القانون ازاء خلوا‬ ‫القرار املطعون فيه من اسبابه التي بني عليه‪ ،‬فهو لم يستظهر في القرار مؤدي ألادلة التي استقي منها‬ ‫ما انتهي اليه من وضع الطاعن على قوائم الارهابين‪ ،‬مما يصم القرار الطعين بالبطلن لخلوه من‬ ‫التسبيب‪.‬‬ ‫ومن ثم كان ينبغي على املحكمة مصدره القرار املطعون فيه وان تبين على نحو مفصل ألادلة التي‬ ‫اقتنعت بها على نحو مفصل جلي واضح وان تورد مؤدي كل دليل في اثبات ما انتهيت اليه من اصدار‬ ‫القرار بإدراج الطاعن على قوائم إلارهابيين بنحو يمكن محكمة النقض من اعمال رقابتها‪،‬‬

‫مما يعيب القرار املطعون فيه بعيب القصور في التسبيب مما يتعين نقض القرار املطعون‬ ‫فيه والالغاء‪.‬‬

‫وفى ذلك قضت محكمة النقض بأن‬ ‫(ورقة الحكم من ألاوراق الرسمية التي يتعين اشتمالها على كافة بيناتها الجوهرية ومنها البيان‬ ‫املفصل الواضح لكل دليل من أدلة الثبوت التي اقتنعت بها املحكمة ووثقت بصحتها واطمأنت إليها‪،‬‬ ‫وال يكمل محضر الجلسة إال في صدد بيانات الديباجة وإلاجراءات التي اتبعتها املحكمة أثناء نظر‬ ‫الدعوى ‪ ,‬أما بيان مؤدى الدليل ومضمونه فيتعين اشتمال مدونات أساب الحكم لكل ما يتصل به‬ ‫‪55‬‬

‫من بيان يوضحه وال يجوز بحال الاستعانة بما جاء بمحضر الجلسة لتوضيح أو بيان الدليل الذى‬ ‫اتخذته املحكمة سندا لقضائها باإلدانة )‬ ‫(نقض ‪ 0922 / 3 / 5‬س ‪)191- 210 – 26‬‬

‫والقرار الطعين فيم ــا أستن ــد‬ ‫قد أدان الطاعن بعبارات ان كان لها معنى عند واضعيه فهو معنى مستتر في ضمائرهم ال يدركه‬ ‫غيرهم ‪ ..‬فرغم خلو ألاوراق من الدالئل التي أسند الاتهام للطاعن بموجبها ‪ ..‬إال أن الحكم قصر فى‬ ‫تسبيبه بتعويله على دالئل ليس للطاعن علقة بها من قريب او بعيد ودون أن توضح اسناد تلك‬ ‫الدالئل للطاعن ‪ ....‬لكى يرفع ما يرد على ألاذهان من الشكوك والريب ليدعوا الجميع الى عدله‬ ‫مطمئنين ‪ ..‬مخالفا بذلك الغرض من التسبيب والذى يمثل في علم القضاء والخصوم والجمهور بما‬ ‫هي مسوغات الحكم حتى يتمكنوا من ممارسة حقهم في مراقبته فكان يتعين عليها بيان ألاسانيد‬ ‫والحجج التي بني عليها والنتيجة فيما انتهى اليه وذلك في بيان جلى مفصل والى قدر تطمئن معه‬ ‫النفس والعقل في ان القرار في إدانته قد جاء على نحو سليم ‪ ..‬وهو ما خالفه ما يتعين معه نقضه‬ ‫وإلاحالة‪.‬‬

‫وقد استقرت أحكام محكمة النقض في ذلك‬ ‫* أن مراد الشارع من النص في املادة ‪ 601‬من قانون إلاجراءات الجنائية من تسبيب ألاحكام هو‬ ‫وجوب ان يشتمل الحكم على ألاسباب التي بنى عليها والا كان باطل واملراد بالتسبيب املقيد قانونا هو‬ ‫تحديد ألاسانيد والحجج املبنى عليها الحكم والنتيجة فيما أنتهى اليه سواء من حيث الواقع أو من‬ ‫حيث القانون‪.‬‬ ‫(مجموعة أحكام محكمة النقض س ‪ 22‬ق ‪ 02‬ص ‪)22‬‬ ‫‪56‬‬

‫السبب الثالث‪ :‬الفساد في إلاستدالل‬ ‫الوجه ألاول‪:‬‬

‫ا‬ ‫فساد في إلاستدالل أدي إلى خطأ في إلاسناد ‪ . .‬حيث أدان الطاعن إستنادا إلى‬

‫إستدالالت منفردة ال ترقي الى مستوي الدالئل الكافية‪.‬‬ ‫من املقرر أنه وإن كانت محكمه النقض ال تملك مراقبه محكمه املوضوع في مدي كفاية‬ ‫ألادلة اثباتا أو نفيا إال أنها تملك في نطاق رقابتها للمنطق القضائي التثبت من مدي صلحيه ألادلة‬ ‫الواردة في الحكم من ناحية موضوعيه بحته ألن تكون للوقائع املختلفة عناصر إثبات او نفى سائغه‬ ‫فالقرائن القضائية ال تصلح لألثبات إال إذا كانت أكيده في داللتها إلافتراضيه وال يجوز إلاعتماد على‬ ‫مجرد الدالئل في إلاثبات ألنها بحكم طبيعتها ال تدل على الواقعة املراد اثباتها بطبيعة مثبته غير قابله‬ ‫للتأويل‪.‬‬ ‫(نقض ‪ 0959/00/02‬مج احكام س ‪ 21‬رقم ‪ 091‬ص ‪)913‬‬ ‫(نقض ‪ 0925/5/21‬مج القواعد ج ‪ 3‬رقم ‪ 512‬ص ‪)001‬‬

‫واستقرت اراء الفقهاء على ان ‪...‬‬ ‫يجب أن يكون إقتناع القاض ي مبنيا على أدله صحيحه ويكفي أن يتوافر لديه دليل‬ ‫واحد متي كان هذا الدليل كامل أما إذا هو استند الى إستدالالت وهو ما كان حكمه معيبا‬ ‫(الدكتور عمرو السعيد رمضان مبادئ قانون الاجراءات الجنائية الطبعة الثانية)‬

‫‪57‬‬

‫وايضا ‪...‬‬ ‫ليس للقاض ي أن ينبي حكمه إال على أدله فيجب أن يتوافر لديه دليل كامل على ألاقل وال مانع‬ ‫بعد ذلك من أن يعززه باإلستدالالت فيكون حكمه معيبا إذا إستند على إلاستدالالت وحدها ولكل‬ ‫دليل قواعد وأصول ال يكتسب حق الدليل إال بها‪.‬‬ ‫(الدكتور محمود مصطفى شرح قانون الاجراءات الجنائية طبعه‪00‬لسنه‪29‬ص ‪)202- 203‬‬

‫وحيث كان ذلك ‪...‬‬ ‫وكان القرار الطعين قد إستند في إدانة الطاعن على استدالالت (تحريات مباحث) ال‬ ‫ترقى الى مستوي الدليل الكامل ومجرد بلغ أو شكاية من لجنة التحفظ ‪ ،‬حيث أن ما جاء‬ ‫بالبلغ هي أقوال مرسلة ال يساندها دليل وإال ما سكتت نيابة أمن الدولة العليا ‪ 6‬سنوات‬ ‫دون تحقيق قضائي حقيقي ‪ . .‬ومن ثم فأن بلغ اللجنة هو وجه نظر لها تحتمل الصواب‬ ‫ا‬ ‫أو الخطا وليس كل ُمبلغ صادق فيما أبلغ به ‪.‬‬

‫وإيضاح ذلـ ـ ـ ـ ـ ـك‬ ‫فأن القرار الطعين قد أورد بمدوناته الدالئل التي إستند اليها ‪ ،‬بقالة إطمئنانه ملا أ ُسند إلي‬ ‫املطلوب إدراجهم علي قوائم إلارهابيين ‪ ،‬من إرتكابهم لجرائم تمثلت في تمويل شراء ألاسلحة وتدريب‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫عناصر جماعه إلاخوان املسلمين عسكريا وإعدادهم بدنيا للقيام بعمليات إرهابية ضد رجال القوات‬ ‫املسلحة والشرطة ونشر ألاخبار وإلاشاعات الكاذبة حول إلاقتصاد املصري ‪ ......‬وكذا ما ثبت من خلل‬ ‫التحقيقات واملستندات املؤيدة ان جماعه الاخوان املسلمين تعد من الكيانات إلارهابية لتأسيسها‬ ‫علي خلف احكام القانون بغرض الدعوة الي تعطيل الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة‬ ‫والسلطة العامة من ممارسة أعمالها وإلاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين بهدف تغيير نظام‬ ‫‪58‬‬

‫ا‬ ‫الحكم بالقوة ‪ .....‬وما ثبت ايضا من ان ألاسماء املطلوب إدراجهم على قائمة إلارهابيين منهم من تولي‬ ‫قيادة الجماعة وإشتراك البعض آلاخر في عضويتها وتمويل حراكها املسلح وعملياتها إلارهابية ‪11‬‬ ‫وتلك الاوراق على ذلك النحو ال ترقى الى مستوي الدليل الكامل الذي يمكن التعويل عليه في إسناد‬ ‫إلادانة إلى الطاعن‪.‬‬

‫وهو ألامر الذي يؤكد‬ ‫عن إضطراب واضح لدي املحكمة مصدرة القرار الطعين في إلاملام بصحة الواقعة‬ ‫وجدير بالنقض والاعادة‬ ‫حيث أن ‪...‬‬ ‫من املقرر أن الاحكام الجنائية يجب ان تبني على ألادلة التي يقتنع منها القاض ي بإدانة املتهم او‬ ‫ببراءته‪ 11‬ويجب ان تكون تلك ألادلة صادره عن عقيده املحكمة ‪11‬‬

‫كما أنه ‪...‬‬ ‫من املقرر وأن كان يجوز للمحكمة ان تعول في تكوين عقيدتها على التحريات بحسبانها قرينه‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫تعزز ما سقته من أدله إال أنها ال تصلح بمجردها أن يكون دليل كافيا بذاتها او قرينه مستقله على‬ ‫ثبوت إلاتهام وهي من بعد ال تعدو أن تكون مجرد رأي لصاحبها يخضع الحتماالت الصحة والبطلن‬ ‫والصدق والكذب الى ان يعرف مصدرها ويتحدد مكنهه‪.‬‬

‫ملا كان ذلك ‪...‬‬

‫ا‬ ‫وكان البين من مدونات القرار الطعين أن املحكمة قد إتخذت من التحريات وشهاده مجريها دليل‬ ‫ا‬ ‫أساسيا في ثبوت إلاتهام للطاعن بالرغم من عدم صحتها وأنها رأي ملجريها وعدم مطابقتها للمستندات‬

‫املقدمه من النيابة العامة واملرفقة بالطلب لخلوها من اسم الطاعن سواء بأوامر إلاحاله ‪ ..‬ودون أن‬ ‫‪59‬‬

‫تؤكدها دالئل أخري او أي مستند من املستندات املقدمة من النيابة العامة فإن قرارها‬ ‫يكون قد تعيب بالفساد في إلاستدالل‪.‬‬ ‫ولقد تواترت احكام محكمه النقض في ذلك على انه ‪...‬‬ ‫ملا كان من املقرر ان ألاحكام يجب ان تبني على ألادلة التي يقتنع بها القاض ي بإدانة الطاعن‬ ‫ا‬ ‫وببراءته ‪ 11‬صادرا في ذلك عن عقيده يجعلها هو مما يجريه من التحقيقات مستقل في تحصيل هذه‬ ‫العقيدة بنفسه ال يشاركه فيها غيره وال يصح في القانون أن يدخل في تكوين عقيدته بصحه الواقعة‬ ‫التي أقام قضائه عليها او بعدم صحتها حكما لسواه وأنه وإن كان ألاصل أن للمحكمة أن تعول في‬ ‫تكوين عقيدتها على التحريات بإعتبارها معززه ملا ساقته من أدله طاملا أنها كانت مطروحة على‬ ‫بساط البحث إال أنها ال تصلح وحدها ألن تكون قرينه معينه ودليل أساسيا على ثبوت الصحة ‪ 11‬وملا‬ ‫كان الثابت أن ضابط املباحث لم يبين للمحكمة مصدر تحرياته ملعرفه ما إذا كان من شأنها أن تؤدي‬ ‫الى صحه ما إنتهي إليه فأنها بهذه املثابة ال تعدو أن تكون مجرد رأي لصاحبها تخضع الحتماالت‬ ‫الصحة والبطلن والصدق والكذب الى ان يعرف مصدره ويتحدد كنهه ويتحقق القاض ي منه بنفسه‬ ‫حتى يستطيع أن يبسط رقابته على الدليل ويقدر قيمته من حيث صحته او فساده وإنتاجه في‬ ‫الدعوي او عدم انتاجه وان كانت املحكمة قد حصلت اساس اقتناعها على راي محرر محضر‬ ‫التحريات فان حكمها يكون قد بني على عقيده حصلها الشاهد من تجريه ال على عقيده اتصلت‬ ‫املحكمة بتحصيلها بنفسها فان ذلك يعيب الحكم املطعون فيه مما يتعين معه نقضه وإلاحالة بغير‬ ‫حاجه الى بحث باقي ما يثيره الطاعن في طعنه‪.‬‬ ‫(نقض ‪ 0916/6/02‬س ‪)692- 29- 22‬‬ ‫(نقض ‪ 0931/6/01‬س ‪)662- 32- 09‬‬ ‫‪61‬‬

‫وفضل عن ذلك كله ‪..‬‬ ‫كان أمرا مقضيا ان تسعي املحكمة الجنائية مصدر القرار الطعين الى دراسة وفحص وتقييم‬ ‫ألادلة التي تسوغها سلطه إلاتهام ضد الطاعن وتمحيصها التمحيص الكامل الشامل الذي يهيمن لها‬ ‫الفرصة للفصل في الاتهام املطروح عليها عن بصر وبصيره كامله ‪ 11‬وهو ما يوجب عليها تحقيقه إذا‬ ‫ما انقطع التواصل فيما بينها وبين ما استعان بهم مجري التحريات كمصدر توصل من خلله لجمع‬ ‫الاستدالالت ‪1‬‬

‫حيث قضت محكمه النقض على ان ‪...‬‬ ‫املحاكمات الجنائية تقوم اساسا على التحقيقات التي تجريها املحكمة بالجلسة وبحضور‬ ‫الطاعن واملدافع عنه وانه ال يصح في اصول الاستدالل ان تبدي املحكمة رأيا في دليل لم يعرض عليها‬ ‫الحتمال ان يفي اطلعها عليه ومناقشه الدفاع فيه عن حقيقة يتغير بها اقتناعها ووجه الراي في‬ ‫الدعوي ال يقدح في ذلك ان يسكت الدفاع عن طلب اجراء التحقيق صراحه مادامت منازعته‬ ‫تتضمن املطالبة بإجرائه‪.‬‬ ‫(نقض ‪ 0911/9/00‬طعن رقم ‪ 2053‬لسنه ‪ 51‬ق)‬ ‫(نقض ‪ 0995/9/20‬س ‪952- 023- 23‬طعن ‪ 02322‬س ‪ 26‬ق)‬

‫وقض ى كذلك ‪...‬‬ ‫ال يجوز للمحكمة ان تبدي رأيا في دليل لم يعرض عليها ولم يطرح على بساط البحث امامها‪.‬‬ ‫(نقض ‪ 0951/0/02‬احكام النقض السنة ‪ 0‬رقم ‪ 12‬ص ‪ 231‬طعن ‪ 0913‬لسنه ‪09‬ق)‬ ‫(نقض ‪ 0936/2/2‬احكام النقض السنة ‪ 02‬رقم ‪ 01‬ص ‪ 19‬طعن ‪ 6135‬لسنه ‪62‬ق)‬

‫‪61‬‬

‫وك ـ ــذا‬ ‫ال يصح للمحكمة ان تؤسس قضاءها باإلحالة على شهادة منقولة عن شخص مجهول لم‬ ‫تسمع اقواله‪.‬‬ ‫(نقض ‪ 0963/2/22‬مجموعه القواعد القانونية عمر مج رقم ‪ 222‬ص ‪)551‬‬

‫وعلي ـ ـ ـ ــه‬ ‫يكون القرار الطعين قد أفسد في إستدالله بالتحريات في إدانه الطاعن ‪ 11‬ملا في ذلك من إدخال‬ ‫محكمه املوضوع في تكوين عقيدتها بصحه الواقعة وإدراج الطاعن على قائمة إلارهابيين‪.‬‬

‫وكـ ـ ـ ــذا‬ ‫مخالفه إلاستدالل بها ألاصل املتبع في املحاكمات الجنائية ‪ 11‬بان ال يصح ملحكمه املوضوع أن‬ ‫تؤسس قضاءها بناء على شهادة منقولة عن شخص مجهول لم تسمع أقواله ‪ 11‬مما يتعين نقضه‬ ‫وإلالغاء‪.‬‬

‫السبب الرابع‬ ‫إلاخلل بحق الدفاع ‪ ،‬وإهدار نصوص الدستور ‪ ،‬وقانون إلاجراءات الجنائية‬ ‫واملعاهدات ‪ ،‬واملواثيق الدولية‬ ‫أرس ى دستور ‪ 2102‬العديد من املبادئ الدستورية ‪ ،‬تجلت في عدد من مواد الدستور أهمها مبدأ‬ ‫تكافؤ الفرص لجميع املواطنين ومساواتهم أمام القانون في الحقوق والواجبات ‪ ،‬وأن املتهم برئ الى أن‬ ‫تثبت إدانته في محاكمة عادلة تتوافر له فيها كافة الضمانات القانونية وكذا مبدأ كفالة وضمانة حق‬ ‫املتقاضين ألاصيل في اللجوء الى القضاء وعدم تحصين أي عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء ‪...‬‬ ‫‪62‬‬

‫وقد نص املشرع الدستوري على هذه املبادئ والضمانات التي تؤكد حق ألافراد في الحماية‬ ‫القضائية والقانونية وذلك في النصوص الدستورية الاتية‪- :‬‬

‫‪ -0‬مبدأ تكافئ الفرص لجميع املواطنين‪- :‬حيث نصت املادة التاسعة من الدستور على‬ ‫أن‪:‬‬ ‫((تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع املواطنين‪ ،‬دون تمييز) )‪..‬‬ ‫‪ -2‬مبدأ مساواة املواطنين امام القانون‪- :‬حيث نصت املادة الثالثة والخمسون من‬ ‫الدستور على أن ‪(( :‬املواطنون لدي القانون سواء‪ ،‬وهم متساوون في الحقوق والحريات‬ ‫والواجبات العامة‪ ،‬ال تمييز بينهم بسبب الدين‪ ،‬أو العقيدة‪ ،‬أو الجنس‪ ،‬أو ألاصل‪ ،‬أو اللون‪،‬‬ ‫أو اللغة‪ ،‬أو إلاعاقة‪ ،‬أو املستوي الاجتماعي‪ ،‬أو الانتماء السياس ي أو الجغرافي‪ ،‬أو ألي سبب‬ ‫آخر‪.‬‬ ‫التمييز والحض على الكراهية جريمة‪ ،‬يعاقب عليها القانون‪.‬‬ ‫تلتزم الدولة بإتخاذ التدابير اللزمة للقضاء على كافة أشكال التمييز‪ ،‬وينظم القانون‬ ‫إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض))‪.‬‬ ‫‪-6‬مبدأ استقلل القضاء وضمانات حقوق ألافراد وحرياتهم‪-:‬‬ ‫حيث نصت املادة الرابعة والتسعون من الدستور على أن‪:‬‬ ‫((سيادة القانون أساس الحكم في الدولة‪.‬‬ ‫تخضع الدولة للقانون‪ ،‬وإستقلل القضاء وحصانته وحيدته‪-‬ضمانات أساسية لحماية‬ ‫الحقوق والحريات))‪.‬‬ ‫‪63‬‬

‫‪-2‬مبدأ إستقلل القضاء بالفصل في القضايا ‪ ،‬وال توقع أي عقوبة الا بحكم قضائي‪- :‬‬ ‫حيث نصت املادة الخامسة والتسعون من الدستور على أن‪:‬‬ ‫((العقوبة شخصية‪ ،‬وال جريمة وال عقوبة إال بناء على قانون‪ ،‬وال توقع عقوبة إال بحكم‬ ‫قضائي‪ ،‬وال عقاب إال على ألافعال اللحقة لتاريخ نفاذ القانون‬ ‫‪-5‬مبدأ افتراض البراءة للمتهم وضمان حقة في محاكمة عادلة تتوافر له فيها الضمانات‬ ‫القانونية للدفاع عن نفسه‪- :‬‬ ‫حيث نصت املادة السادسة والتسعون من الدستور على ان‪:‬‬ ‫((املتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة‪ ،‬تكفل له فيها ضمانات‬ ‫الدفاع عن نفسه))‪.‬‬ ‫‪-3‬مبدأ تيسير حق التقاض ي وتقريبه من املتقاضين وعدم تحصين القرارات الادارية‬ ‫والاعمال من رقابة القضاء‪- :‬‬ ‫حيث نصت املادة السابعة والتسعون من الدستور على ان‪:‬‬ ‫((التقاض ي حق مصون ومكفول للكافة‪ .‬وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاض ي‪ ،‬وتعمل‬ ‫على سرعة الفصل في القضايا‪ ،‬ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء‪،‬‬ ‫وال يحاكم شخص إال أمام قاضيه الطبيعي‪ ،‬واملحاكـم الاستثنائية محظورة‪.‬‬ ‫‪-2‬مبدأ كفالة حق املتقاضين في الدفاع عن انفسهم وحقهم في اللجوء الى القضاء‪- :‬‬ ‫حيث نصت تنص املادة الثامنة والتسعون من الدستور علي ان (( حق الدفاع أصالة أو‬ ‫بالوكالة مكفول‪ .‬واستقلل املحاماة وحماية حقوقها ضمان لكفالة حق الدفاع‪.‬‬ ‫‪64‬‬

‫ويضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء‪ ،‬والدفاع عن حقوقهم‪.‬‬ ‫‪ -6‬مبدأ استقلل القضاة لضمان حيدتهم ونزاهتهم في قضائهم‪:‬‬ ‫حيث نصت املادة( ‪ )013‬من الدستور على ان‪:‬‬ ‫((القضاة مستقلون غير قابلين للعزل‪ ،‬ال سلطان عليهم في عملهم لغير القانون‪ ،‬وهم‬ ‫متساوون في الحقوق والواجبات‪ ،‬ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم‪ ،‬وإعاراتهم‪،‬‬ ‫وتقاعدهم‪ ،‬وينظم مساءلتهم تأديبيا‪ ،‬وال يجوز ندبهم كليا أو جزئيا إال للجهات وفي ألاعمال‬ ‫التي يحددها القانون‪ ،‬وذلك كله بما يحفظ استقلل القضاء والقضاة‪ ،‬وحيدتهم ويحول‬ ‫دون تعارض املصالح‪ .‬ويبين القانون الحقوق والواجبات والضمانات املقررة لهم‪.‬‬

‫كما ورد‬ ‫بالعهد الدولى الخاص بالحقوق املدنية والسياسية والذى صادقت عليه مصر بموجب‬ ‫القرار الجمهوري رقم ‪ 563‬لسنه ‪ 0910‬وتم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ ‪0912/2/05‬‬ ‫وبالتالى أصبح بنص املادة ‪ 050‬من الدستور املصري "انذاك" تشريعا وطنيا تلتزم املحاكم‬ ‫الوطنية بتطبيقه – حيث نصت املادة ‪ 050‬من الدستور " انذاك" على (رئيس الجمهورية‬ ‫يبرم املعاهدات ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان ويكون لها قوة‬ ‫ا‬ ‫القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا لألوضاع املقررة‪.)...‬‬ ‫ومن ذلك يتضح أن الدستور أعطى للمعاهدة الدولية التى تصادق عليها جمهورية‬ ‫مصر العربية وتقوم بنشرها فى الجريدة الرسمية ذات قوة القوانين الداخلية ويتم تطبيقها‬ ‫أمام القضاء باعتباره‬ ‫‪65‬‬

‫ا‬ ‫نصوصا قانونية داخلية واجبة التطبيق‬ ‫حيث ورد بالعهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية‬ ‫باملــادة(‪:)2‬‬ ‫‪ -0‬تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد بإحترام الحقوق املعترف بها فيه‪ ،‬وبكفالة هذه الحقوق‬ ‫لجميع الافراد املوجودين في اقليمها والداخلين في واليتها‪ ،‬دون أي تمييز بسبب العرق‪ ،‬أو اللون‪ ،‬أو‬ ‫الجنس‪ ،‬أو اللغة‪ ،‬أو الدين‪ ،‬أو الرأي سياسيا او غير سياس ي‪ ،‬او ألاصل القومي او إلاجتماعي‪ ،‬أو‬ ‫الثروة‪ ،‬أو النسب‪ ،‬أو غير ذلك من ألاسباب‪.‬‬ ‫‪ -2‬تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد‪ ،‬إذا كانت تدابيرها التشريعية او غير التشريعية القائمة ال‬ ‫تكفل فعل أعمال الحقوق املعترف بها في هذا العهد‪ ،‬بأن تتخذ‪ ،‬طبقا إلجراءاتها الدستورية وألحكام‬ ‫هذا العهد‪ ،‬ما يكون ضروريا لهذا الاعمال من تدابير تشريعية أو غير تشريعية‪.‬‬ ‫املــادة(‪:)9‬‬ ‫‪ -0‬لكل فرد حق في الحرية وفى ألامان على شخصه‪ .‬وال يجوز توقيف أحد أو إعتقاله تعسفا‪ .‬وال‬ ‫يجوز حرمان أحد من حريته الا السباب ينص عليها القانون وطبقا للجراء املقرر فيه‪.‬‬ ‫‪ -2‬يتوجب ابلغ اي شخص يتم توقيفه باسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب ابلغه‬ ‫سريعا باية تهمة توجه اليه‪.‬‬ ‫‪ -6‬يقدم املوقوف او املعتقل بتهمة جزائية‪ ،‬سريعا‪ ،‬الى احد القضاة او احد املوظفين املخولين‬ ‫قانونا مباشرة وظائف قضائية‪ ،‬ويكون من حقه ان يحاكم خلل مهلة معقولة او ان يفرج عنه‪ .‬وال‬ ‫يجوز ان يكون احتجاز الاشخاص الذين ينتظرون املحاكمة هو القاعدة العامة‪ ،‬ولكن من الجائز‬ ‫تعليق الافراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم املحاكمة في اية مرحلة اخرى من مراحل‬ ‫الاجراءات القضائية‪ ،‬ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء‪.‬‬ ‫‪66‬‬

‫‪ -2‬لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف او الاعتقال حق الرجوع الى محكمة لكي تفصل هذه‬ ‫املحكمة دون ابطاء في قانونية اعتقاله‪ ،‬وتامر باالفراج عنه اذا كان الاعتقال غير قانوني‪.‬‬ ‫‪ -5‬لكل شخص كان ضحية توقيف او اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض‪.‬‬ ‫املــادة(‪:)02‬‬ ‫‪ -0‬لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل اقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان‬ ‫اقامته‪.‬‬ ‫‪ -2‬لكل فرد حرية مغادرة اي بلد‪ ،‬بما في ذلك بلده‪.‬‬ ‫‪ -6‬ال يجوز تقييد الحقوق املذكورة اعله باية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون‪ ،‬وتكون‬ ‫ضرورية لحماية الامن القومي او النظام العام او الصحة العامة او آلاداب العامة او حقوق آلاخرين‬ ‫وحرياتهم‪ ،‬وتكون متمشية مع الحقوق الاخرى املعترف بها في هذا العهد‪.‬‬ ‫‪ -2‬ال يجوز حرمان احد‪ ،‬تعسفا‪ ،‬من حق الدخول الى بلده‬ ‫املــادة(‪:)02‬‬ ‫‪ -0‬الناس جميعا سواء امام القضاء‪ .‬ومن حق كل فرد‪ ،‬لدى الفصل في اية تهمة جزائية توجه‬ ‫اليه او في حقوقه والتزاماته في اية دعوى مدنية‪،‬ان تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل‬ ‫محكمة مختصة مستقلة حيادية‪ ،‬منشاة بحكم القانون‪ .‬ويجوز منع الصحافة والجمهور من حضور‬ ‫املحاكمة كلها او بعضها لدواعي آلاداب العامة او النظام العام او الامن القومي في مجتمع ديمقراطي‪،‬‬ ‫او ملقتضيات حرمة الحياة الخاصة الطراف الدعوى‪ ،‬او في ادنى الحدود التي تراها املحكمة ضرورية‬ ‫حين يكون من شان العلنية في بعض الظروف الاستثنائية ان تخل بمصلحة العدالة‪ ،‬الا ان اي حكم‬ ‫في قضية جزائية او دعوى مدنية يجب ان يصدر بصورة علنية‪ ،‬الا اذا كان الامر يتصل باحداث‬

‫‪67‬‬

‫تقتض ي مصلحتهم خلف ذلك او كانت الدعوى تتناول خلفات بين زوجين او تتعلق بالوصاية على‬ ‫اطفال‪.‬‬ ‫‪-2‬من حق كل متهم بارتكاب جريمة ان يعتبر بريئا الى ان يثبت عليه الجرم قانونا‪.‬‬ ‫‪ -6‬لكل متهم بجريمة ان يتمتع اثناء النظر في قضيته‪ ،‬وعلى قدم املساواة التامة‪ ،‬بالضمانات‬ ‫الدنيا التالية‪:‬‬ ‫(ا) ان يتم اعلمه سريعا وبالتفصيل‪ ،‬وفى لغة يفهمها‪ ،‬بطبيعة التهمة املوجهة اليه واسبابها‪،‬‬ ‫(ب) ان يعطى من الوقت ومن التسهيلت ما يكفيه العداد دفاعه وللتصال بمحام يختاره‬ ‫بنفسه‪،‬‬ ‫(ج) ان يحاكم دون تاخير ال مبرر له‪،‬‬ ‫(د) ان يحاكم حضوريا وان يدافع عن نفسه بشخصه او بواسطة محام من اختياره‪ ،‬وان يخطر‬ ‫بحقه في وجود من يدافع عنه اذا لم يكن له من يدافع عنه‪ ،‬وان تزوده املحكمة حكما‪ ،‬كلما كانت‬ ‫مصلحة العدالة تقتض ي ذلك‪ ،‬بمحام يدافع عنه‪ ،‬دون تحميله اجرا على ذلك اذا كان ال يملك‬ ‫الوسائل الكافية لدفع هذا الاجر‪،‬‬ ‫(هـ) ان يناقش شهود الاتهام‪ ،‬بنفسه او من قبل غيره‪ ،‬وان يحصل على املوافقة على استدعاء‬ ‫شهود النفي بذات الشروط املطبقة في حالة شهود الاتهام‪،‬‬ ‫(د) ان يزود مجانا بترجمان اذا كان ال يفهم او ال يتكلم اللغة املستخدمة في املحكمة‪،‬‬ ‫(ز) الا يكره على الشهادة ضد نفسه او على الاعتراف بذنب‪.‬‬ ‫‪ -2‬في حالة الاحداث‪ ،‬يراعى جعل الاجراءات مناسبة لسنهم ومواتية لضرورة العمل على اعادة‬ ‫تاهيلهم‪.‬‬ ‫‪68‬‬

‫‪ -5‬لكل شخص ادين بجريمة حق اللجوء‪ ،‬وفقا للقانون‪ ،‬الى محكمة اعلى كي تعيد النظر في قرار‬ ‫ادانته وفى العقاب الذي حكم به عليه‪.‬‬ ‫‪-3‬حين يكون قد صدر على شخص ما حكم نهائي يدينه بجريمة‪ ،‬ثم ابطل هذا الحكم او صدر‬ ‫عفو خاص عنه على اساس واقعة جديدة او واقعة حديثة الاكتشاف تحمل الدليل القاطع على وقوع‬ ‫خطا قضائي‪ ،‬يتوجب تعويض الشخص الذي انزل به العقاب نتيجة تلك الادانة‪ ،‬وفقا للقانون‪ ،‬ما‬ ‫لم يثبت انه يتحمل‪ ،‬كليا او جزئيا‪ ،‬املسئولية عن عدم افشاء الواقعة املجهولة في الوقت املناسب‪.‬‬ ‫‪ -2‬ال يجوز تعريض احد مجددا للمحاكمة او للعقاب على جريمة سبق ان ادين بها او برئ منها‬ ‫بحكم نهائي وفقا للقانون وللجراءات الجنائية في كل بلد‪.‬‬ ‫املــادة(‪:)05‬‬ ‫‪ -0‬ال يدان اي فرد باية جريمة بسبب فعل او امتناع عن فعل لم يكن وقت ارتكابه يشكل جريمة‬ ‫بمقتض ى القانون الوطني او الدولي‪ .‬كما ال يجوز فرض اية عقوبة تكون اشد من تلك التي كانت‬ ‫سارية املفعول في الوقت الذي ارتكبت فيه الجريمة‪ .‬واذا حدث‪ ،‬بعد ارتكاب الجريمة ان صدر قانون‬ ‫ينص على عقوبة اخف‪ ،‬وجب ان يستفيد مرتكب الجريمة من هذا التخفيف‪.‬‬ ‫‪-2‬ليس في هذه املادة من ش ئ يخل بمحاكمة ومعاقبة اي شخص على اي فعل او امتناع عن فعل‬ ‫كان حين ارتكابه يشكل جرما وفقا ملبادئ القانون العامة التي تعترف بها جماعة الامم‪.‬‬ ‫املــادة(‪:)23‬‬ ‫الناس جميعا سواء امام القانون ويتمتعون دون اي تمييز بحق متساو في التمتع بحمايته‪ .‬وفي‬ ‫هذا الصدد يجب ان يحظر القانون اي تمييز وان يكفل لجميع الاشخاص على السواء حماية فعالة‬ ‫من التمييز الي سبب‪ ،‬كالعرق او اللون او الجنس او اللغة او الدين او الراي سياسيا او غير سياس ي‪،‬‬ ‫او الاصل القومي او الاجتماعي‪ ،‬او الثروة او النسب‪ ،‬او غير ذلك من الاسباب‪.‬‬ ‫‪69‬‬

‫وأيضا ورد‬ ‫باالعلن العاملى لحقوق الانسان‬ ‫املادة الثالثة‬ ‫لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلمة شخصه‪.‬‬ ‫املادة الثامنة‬

‫لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى املحاكم الوطنية إلنصافه من أعمال فيها اعتداء على‬ ‫الحقوق ألاساسية التي يمنحها له القانون‪.‬‬ ‫املادة التاسعة‬

‫ا‬ ‫ال يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا‪.‬‬

‫املادة العاشرة‬

‫ُ‬ ‫لكل إنسان الحق‪ ،‬على قدم املساواة التامة مع آلاخرين‪ ،‬في أن تنظر قضيته أمام محكمة‬ ‫علنيا للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية ُت َّ‬ ‫مستقلة نزيهة نظرة عادلة ا‬ ‫وجه إليه‪.‬‬ ‫املادة الحادية عشرة‬

‫ا‬ ‫‪ -0‬كل شخص متهم بجريمة ُيعتبر ا‬ ‫قانونا بمحاكمة علنية ُوت َّ‬ ‫ؤمن له‬ ‫بريئا إلى أن تثبت إدانته‬

‫الضمانات الضرورية للدفاع عنه‬ ‫املادة الثالثة عشرة‬ ‫‪ -0‬لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة‬ ‫‪ -2‬يحق لكل فرد أن يغادر أي بلد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه‪.‬‬

‫‪71‬‬

‫امليثاق ألافريقي لحقوق إلانسان والشعوب (‪)0911‬‬ ‫انضمت مصر بالقرار الجمهورى رقم ‪ 22‬فى ‪ 0912/2/22‬ونشر فى الجريدة الرسمية العدد ‪ 02‬فى‬ ‫‪ 0992/2/26‬وعمل به اعتبارا من ‪ 0913/01/20‬بعد مرور ثلثة أشهر على إيداع وثيقة التصديق عمل‬ ‫بنص املادة ‪ 35‬من امليثاق‪.‬‬ ‫املادة ‪0‬‬ ‫تعترف الدول الاعضاء في منظمة الوحدة الافريقية الاطراف في هذا امليثاق بالحقوق والواجبات‬ ‫والحريات الواردة فيه وتتعهد باتخاذ الاجراءات التشريعية وغيرها من اجل تطبيقها‪.‬‬ ‫املادة ‪2‬‬ ‫يتمتع كل شخص بالحقوق والحريات املعترف بها واملكفولة في هذا امليثاق دون أي تمييز خاصة‬ ‫اذا كان قائما على العنصر او العرق او اللون او الجنس او اللغة او الدين او الرأي السياس ي او أي رأي‬ ‫اخر‪ ،‬او املنشأ الوطني او الاجتماعي او الثروة او املولد او أي وضع اخر‪.‬‬ ‫املادة ‪6‬‬ ‫‪ 0.‬الناس سواسية امام القانون‪.‬‬ ‫‪ .2‬لكل فرد الحق في حماية متساوية امام القانون‪.‬‬ ‫املادة ‪3‬‬ ‫لكل فرد الحق في الحرية والامن الشخص ي وال يجوز حرمان أي شخص من حريته الا للدوافع وفي‬ ‫حاالت يحددها القانون سلفا‪ ،‬وال يجوز بصفة خاصة القبض على أي شخص او احتجازه تعسفا‪.‬‬ ‫املادة ‪2‬‬ ‫‪ -0‬حق التقاض ي مكفول للجميع‪ ،‬ويشمل هذا الحق‪:‬‬

‫‪71‬‬

‫أ ‪ .‬الحق في اللجوء الى املحاكم الوطنية املختصة بالنظر في عمل يشكل خرقا للحقوق الاساسية‬ ‫املعترف له بها والتي تضمنها الاتفاقيات والقوانين واللوائح والعرف السائد‪.‬‬ ‫ب‪ .‬الانسان بريء حتى تثبت ادانته امام محكمة مختصة‪.‬‬ ‫ج‪ .‬حق الدفاع بما في ذلك الحق في اختيار مدافع عنه‪.‬‬ ‫د‪ .‬حق محاكمته خلل فترة معقولة وبواسطة محكمة محايدة‪.‬‬ ‫‪-2‬ال يجوز ادانة شخص بسبب عمل او امتناع عن عمل ال يشكل جرما يعاقب عليه القانون‬ ‫وقت ارتكابه‪ ،‬وال عقوبة الا بنص‪ ،‬والعقوبة شخصية‪.‬‬ ‫املادة ‪02‬‬ ‫‪ -0‬لكل شخص الحق في التنقل بحرية واختيار محل اقامته داخل دولة ما شريطة الالتزام باحكام‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫‪-2‬لكل شخص الحق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده‪ ،‬كما ان له الحق في العودة الى بلده‪ ،‬وال‬ ‫يخضع هذا الحق الية قيود الا اذا نص عليها القانون وكانت ضرورية لحماية الامن القومي‪ ،‬النظام‬ ‫العام‪ ،‬الصحة او الاخلق العامة‪.‬‬ ‫‪-6‬لكل شخص الحق عند اضطهاده في ان يسعى ويحصل على ملجأ في أي دولة اجنبية طبقا‬ ‫لقانون كل بلد وللتفاقيات الدولية‪.‬‬ ‫‪ -2‬وال يجوز طرد الاجنبي الذي دخل بصفة قانونية الى اراض ي دولة ما طرف في هذا امليثاق الا‬ ‫بقرارمطابق للقانون‪.‬‬ ‫‪ -2‬يحرم الطرد الجماعي للجانب‪ ،‬والطرد الجماعي هو الذي يستهدف مجموعات عنصرية‪،‬‬ ‫عرقية او دينية‪.‬‬

‫‪72‬‬

‫املادة ‪02‬‬ ‫حق امللكية مكفول وال يجوز املساس به الا لضرورة او مصلحة عامة طبقا الحكام القوانين‬ ‫الصادرة في هذا الصدد‪.‬‬

‫بالرغم من كل ذلك‬ ‫إذ أن القرار الطعين بإدراج الطاعن على قوائم إلارهابيين ملدة ثلث سنوات دون ان‬ ‫يمثل امام املحكمة ويبدي دفاعه ودفوعه ودون تقديم مستندات تبرئ ساحته ودون تقديم‬ ‫دليل ضده وترتب على ذلك آثار خطيرة نالت من حريته وحقوقه الشخصية ‪ُ ،‬متمثلة فيما‬ ‫أوردته املادة السابعة من القانون رقم ‪ 1‬لسنة ‪ 2105‬بشأن تنظيم قوائم الكيانات إلارهابية‬ ‫وإلارهابيين‪.‬‬ ‫ومن ثم فقد تردي القرار الطعين في هاوية الانعدام بل قاع ‪ ..‬إذ قض ى بتلك العقوبات‬ ‫التي لم يعرفها املشرع الجنائي من قبل ‪-‬دون خصومة منعقدة بدعوة الطاعن لسماع‬‫أقواله قبل القضاء عليه بتلك العقوبات الشديدة املؤملة في شأن جنائي بحت‪ ،‬ومن ثم‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫يكون قد جاء منعدما حابط ألاثر حريا باإللغاء واعتباره كأن لم يكن ‪..‬‬ ‫وعل ـ ـ ـ ـ ـ ـى الرغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم‬ ‫من خلو القرار بقانون رقم ‪ 1‬لسنة ‪ 2105‬من نص صريح يلزم املحكمة بإعلن املعروض ضده‬ ‫طلب إلادراج لحضور جلسة نظر أمر إدراجه على تلك القوائم إلبداء دفاعه‪ ،‬ولكن هذا الحق ثابت‬ ‫بمقتض ي القواعد الدستورية العامة‬ ‫ا‬ ‫وايضا ما نصت عليه الفقرة الثالثة باملادة رقم ‪ 211‬مكرر أ من قانون إلاجراءات الجنائية وهو‬ ‫الشريعة العامة في اجراءات التقاض ي امام املحاكم الجنائية قد قررت في فقرتها الثالثة‪:‬‬ ‫‪73‬‬

‫(وتصدر املحكمة الجنائية املختصة حكمها في الحاالت السابقة بعد سماع أقوال ذوي الشأن‬ ‫خلل مدة ال تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ عرض ألامر عليها وتفصل املحكمة في مدي استمرار‬ ‫العمل باألمر الوقتي املشار اليه في الفقرة السابقة كلما رأت وجها لتأجيل نظر الطلب ويجب ان‬ ‫يشتمل الحكم علي ألاسباب التي بني عليها)‬

‫ومن ثم كان لزاما على املحكمة املطعون في قرارها اخطار الطاعن بحضور الجلسة‬ ‫إلبداء دفاعهم في طلب إلادراج لعله يتقدم بدفاع جدي يغير وجه الرأي في الطلب املنظور‬ ‫امام املحكمة‪ .‬اما لم يفعل فانه يعيبه بالبطلن لإلخلل بحق الدفاع‬ ‫وايضا من مطالعه مدونات القرار‬ ‫يتبين بانه صدر يوم الخميس املوافق ‪ 2102/0/02‬وهذا اليوم هو اليوم الاخير في دور انعقاد‬ ‫الدائرة السادسة عشر – مصدرة القرار الطعين – حيث بدء دور إنعقادها يوم السبت‬ ‫املوافق ‪ 2102/0/2‬وانتهي ‪. 2102/0/02‬‬

‫اذ يتضح‬ ‫تعمد النيابة العامة في تقديم الطلب في اليوم ألاخير‬ ‫حتى ال يتصل علم أحد على إلاطلق بنظر املحكمة لطلب إلادراج فيصبح قرار املحكمة‬ ‫الذي صدر في دقاءق معدودة على أكثر من ‪ 0511‬شخص أقرب إلى التمرير منه إلى خصومة‬ ‫قضائية يتناضل فيها الخصوم ويتمكن فيها املعروض ضده من الدفاع عن نفسه ودرء‬ ‫إلاتهام‬

‫‪74‬‬

‫حيث نصت الفقرة الاخيرة من املادة الثالثة من القرار بقانون رقم ‪ 1‬لسنة ‪ 2105‬علي ان‬ ‫(وتفصل الدائرة املختصه في طلب الادراج بقرار مسبب خلل سبعة ايام من تاريخ تقديم الطلب لها‬ ‫ا‬ ‫مستوفيا املستندات اللزمة )‪.‬‬ ‫ومن مطالعه إستعراض محكمة املوضوع (مصدرة القرار الطعين) املستندات املقدمه اليها من‬ ‫النيابة العامة يتبين منها انها تتجاوز ألالف ورقة بخلف مرفقات أخرى وكشوف أسماء وغيرها ‪ ،‬فأنه‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫والحال كذلك يتبين بأن املحكمة لم تفحص ألاوراق فحصا كافيا ‪ ،‬وهي تصدر قرارها في حق ‪0561‬‬ ‫شخص خلل دقائق معدودة (قبل إنتهاء دور إنعقادها في يناير ‪ )2102‬بخلف القضايا ألاخري‬ ‫الجنائية التي تباشرها في ذات اليوم!!!!!!! حيث انها ملزمة بما ورد بالفقرة الاخيرة من املادة الثالثة‬ ‫من القانون رقم ‪ 1‬لسنة ‪ 2105‬من الفصل في الطلب خلل سبعه ايام من تاريخ تقديم الطلب ‪ .‬هذا‬ ‫ا‬ ‫بخلف ان رئيس محكمة إستئناف القاهرة لم يصدر قرارا بمد عمل الدائرة (بموجب تفويض‬ ‫الجمعية العمومية لسيادته) ومن ثم فقد أضحت محكمة إلادراج ملزمة بقول كلمتها في هذا اليوم‬ ‫ألاخير الذي أرادته النيابة العامة وإال أصبح حكمها غير جائز إذا تم التأجيل للمداولة وإلاطلع الكافي‬ ‫حيث أن أول إنعقاد لها سيكون في فبراير وتتجاوز مدة السبعة أيام ‪.‬‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫وال نرى سببا منطقيا لعرض طلب إلادراج من قبل النيابة العامة في الدقائق ألاخيرة وقبل إنتهاء‬ ‫عمل الدائرة املختصة إال لحرمان املعروض ضدهم من إبداء ثمة دفاع أو منح محكمة إلادراج وقتها‬ ‫املناسب لإلطلع وإلاملام والحكم بما يتفق مع التقاليد والثوابت القضائية وضمان حسن سير‬ ‫العدالة ‪.‬‬ ‫باالضافه الي ذلك عدم قدرة املحكمة مصدر القرار الطعين تأجيل نظر الطلب للدور املقبل في‬ ‫شهر فبراير ‪ 2102‬حيث ان القانون اوجب عليها الفصل في الطلب خلل سبعه ايام ‪.‬‬

‫‪75‬‬

‫ومل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـان‬ ‫الدستور قد اهتم بالحقوق والضمانات التي تحافظ على تحقيق العدالة القضائية لإلفراد وحتى‬ ‫ال يكون هناك تمييز بين املواطنين او اهدار لحقوقهم‬ ‫وفى سبيل تحقيق العدالة القضائية التي ينشدها الدستور فان هذا الامر يستلزم منا ان نبحث‬ ‫في القوانين التي تصدرها السلطة التشريعية والتي قد تؤثر سلبا او ايجابا على حقوق الافراد‬ ‫وممتلكاتهم او قد تكون عائقا امام املوطنين في استقرارهم و نيلهم لحقوقهم وحرياتهم املقررة لهم‬ ‫بمقتض ى الدستور ومدى التزام الجهات التنفيذية والتشريعية والقضائية بتحقيق هذه الحماية‬ ‫الواجبة للحقوق والحريات التي كفلها الدستور للمواطنين والتزامهم بمبداء سيادة القانون وتحقيق‬ ‫العدالة الاجتماعية والاقتصادية داخل املجتمع ‪..‬‬

‫وبالرغم من كل ذلك‬ ‫أصدرت الدائرة السادسة جنايات القاهرة (قرارها الطعين) بإدراج الطاعن على قوائم إلارهابيين‬ ‫ملدة ثلث سنوات دون ان يمثل امام املحكمة ويبدي دفاعه ودفوعه ودون تقديم مستندات تبراء‬ ‫ساحته ودون تقديم دليل ضده وترتب على ذلك أثار متمثلة فيما أوردته املادة السابعة من القانون‬ ‫رقم ‪ 1‬لسنة ‪ 2105‬بشأن تنظيم قوائم الكيانات إلارهابية وإلارهابيين‪.‬‬

‫ومـ ـ ـ ـ ـ ـن ث ـ ـ ـ ـ ـم‬ ‫فقد تردي القرار الطعين في هاوية الانعدام بل قاع ‪ ..‬إذ قض ى بتلك العقوبات ‪-‬التي لم يعرفها‬ ‫املشرع الجنائي من قبل ‪-‬دون خصومة منعقدة بدعوة الطاعن لسماع أقواله قبل القضاء عليه بتلك‬ ‫العقوبات الشديدة املؤملة في شأن جنائي بحت‪ ،‬وحتي يتناضل الخصوم ‪.‬‬

‫‪76‬‬

‫وال ينال من ذلك‬ ‫القول بأن آلاثار املترتبة على قرار إلادارج هي إجراءات إحترازية وليست عقوبة !‬ ‫ألنه وبإمعان النظر في آلاثار املترتبة على قرار إلادراج ومدة سريانها ‪ ،‬يتبين أنها في حقيقة ألامر عقوبة‬ ‫ملا تفرضه من قيود على املال وامللكية والتصرف والسفر وحرية التنقل وتقلد الوظائف العامة أو‬ ‫إلاستمرار بها وهي سارية ملدة ثلث سنوات قبل زيادتها إلى خمس سنوات في تعديل تشريعي جديد !!‪.‬‬

‫ومـ ـ ـ ـ ـ ـن ث ـ ـ ـ ـ ـ ـم‬ ‫فإن إطلق مسمى إجراءات إحترازية هو نوع من إلالتفاف على هذا املصطلح القانوني "إلاجراء‬ ‫القانوني" الذي شرع للحفاظ على ألادلة ومراعاة مصلحة التحقيق ويكون ملدة محددة ال تجاوز‬ ‫ا‬ ‫الستة أشهر تماشيا مع تشريعات الحبس إلاحتياطي‪.‬‬

‫وفي كل ألاحوال‬ ‫إن إعتبار (حزمة إلاجراءات القاسية املترتبة على قرار إلادراج) إجراءات تحفظية هو نوع من الخروج‬ ‫ا‬ ‫على املستقر عليه قانونا بأنه ال يجوز أن تصل إلاجراءات إلاحترازية أو التحفظية إلى ما هو أقس ى من‬ ‫العقوبة أو ما يتجاوزها ‪.‬‬

‫وحيث أن القانون رقم ‪ 1‬لسنة ‪2105‬‬ ‫لم يحظر حضور املعروض ضدهم باألصالة أو الوكالة أمام محكمة إلادراج ‪ ،‬وإزاء خلو القانون من‬ ‫نص يمنع إعلن املعروض ضدهم للمثول والدفاع عن أنفسهم ‪ ،‬وعليه تخضع إلاجراءات أمام هذه‬ ‫املحكمة لألصل العام املقرر في قانون إلاجراءات الجنائية واملرافعات املدنية والتجارية التي أوجب‬ ‫كليهما إنعقاد خصومة حقيقية ‪.‬‬

‫(يتناضل فيها الخصوم)‬ ‫إن إسلوب التمرير الذي إتبعته النيابة العامة وسايرتها املحكمة فيها وإتخاذ هذا إلاجراء ضد هذا‬ ‫العدد الكبير خلل دقائق معدودة هو أمر يتنافى مع أبسط قواعد العدالة ووزن ألادلة (وحق الدفاع‬ ‫‪77‬‬

‫ّ‬ ‫في مواجهة حق إلادعاء) وهو أمر تأباه وتتأذى منه العدالة ويتعارض مع ثوابت عظيمة وتراث قضائي‬ ‫عريق نباهي به العالم أرسته محكمتنا العليا على مدار أكثر من نصف قرن ‪.‬‬

‫ا‬ ‫ا‬ ‫ومن ثم يكون قد جاء منعدما حابط ألاثر حريا باإللغاء واعتباره كأن لم يكن ‪.‬‬ ‫ولعله مما يجدر ذكره في هذا املقام أن املحكمة العليا محكمة النقض‬

‫كانت سباقه في هذا املضمار فأرست املبدأ بأن حق الدفاع حق مقدس ويعلو علي حق إلاتهام‬ ‫وفي سبيل كفالة هذا الحق الذي كان لها في شأنه نصيب السبق أنها شرطته بأن يكون جديا وأن‬ ‫يحضر محامي املتهم جميع إجراءات املحاكمة والتحقيق وإلاستدالل وأن يطلع على أوراق الدعوى‬ ‫جميعها‬ ‫(مجموعة أحكام محكمة النقض س ‪ 9‬ق ‪ 222‬ص ‪)991‬‬

‫وهو ألامر الذي يؤكد‬ ‫ألامر الذي ينم عن اضطراب واضح لدي محكمة مصدر القرار الطعين في إلاملام‬ ‫بصحة الواقعة وجدير بالنقض والاعادة‬

‫‪78‬‬

‫السبب الخامس‬ ‫عدم مشروعية القرار الطعين ملخالفته للدستور والقانون باعتماده رجعية أثر‬ ‫القوانين الجنائية‪:‬‬ ‫ا‬ ‫ملا كان املستقر عليه وفقا لألصل الدستوري املعروف بمبدأ الشرعية شرعية الجريمة والعقاب‬ ‫ا‬ ‫والتي جرى نص املادة (‪ )95‬من الدستور مقررا بذلك املبدأ فوق الدستوري املقرر أنه‪:‬‬ ‫العقوبة شخصية‪ ،‬وال جريمة وال عقوبة إال بناء على قانون‪ ،‬وال توقع عقوبة إال بحكم قضائي‪ ،‬وال‬ ‫عقاب إال على ألافعال اللحقة لتاريخ نفاذ القانون)‪.‬‬ ‫وهو ما ردده املشرع الجنائي في قواعده العامة التي حوت بعضها املادة الخامسة من قانون‬ ‫العقوبات بما نصت عليه أن‪:‬‬ ‫(يعاقب على الجرائم بمقتض ي القانون املعمول به وقت ارتكبها‪.‬‬ ‫ا‬ ‫ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيا قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع‬ ‫دون غيره ‪.) ................‬‬

‫وهو ما استقر عليه الفقه والقضاء‬ ‫من أنه ليس للقانون الجنائي أثر رجعي ينسحب على الوقائع السابقة على تاريخ نفاذة بنشره‬ ‫بالجريدة الرسمية ودخول الوقت املحدد بالقانون‬ ‫‪79‬‬

‫ومل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـان ذل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـك‬ ‫وحيث أن الثابت باألوراق ومن مطالعة القرار الطعين أن يتبين بان النيابة العامة قدمت‬ ‫مستندات لوقائع جميعها سابقه علي صدور القرار بقانون رقم ‪ 1‬لسنة ‪ 2105‬واملنشور بالجريدة‬ ‫الرسمية رقم (‪ – 2‬مكرر"ز ") بتاريخ ‪ 2105/2/02‬ونص في مادته العاشرة على أنه‪ :‬يعمل به من اليوم‬ ‫التالي لتاريخ نشره ‪..‬‬ ‫كما أن عقوبة إلادراج على قوائم إلارهابيين وما ترتب عليه واملقض ي به على الطاعن هو بل شك‬ ‫عقوبة جنائية انتقصت من حقوقه وحرياته ‪ ،‬بل تلك العقوبة لم يعرفها مجتمعة املشرع الجنائي من‬ ‫قبل ‪ ،‬ومن ثم فل يجوز تقريرها وترتيبها إال بمقتض ى قوانين مشروعة بوسائل مشروعة تكون صادرة‬ ‫واتصل علم الجميع بها قبل ارتكاب ألافعال املؤثمة والتي يكون املواطنون على علم مسبق بها وبحدود‬ ‫ا‬ ‫الجرائم حدودا قاسية ليعلم كل إنسان مخاطب بهذه التشريعات حدود سلوكه املباح والسلوك‬ ‫املجرم ‪ ،‬وحدود العقاب عن السلوك املؤثم وهو عينه قوام العدالة التي ال تستقيم إال بالعلم املسبق‬ ‫بتلك الحدود ‪.‬‬ ‫لذا فإن املشرع ومن قبله قضاء محكمتنا العليا وقضاء املحكمة الدستورية العليا على‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫استهجان وانعدام أي تشريع يأتي مجرما ألفعال أو مرتبا عقوبات أو تدابير أو إجراءات تنتقص من‬ ‫حريات املواطنين على أفعال سابقة على تاريخ نفاذ تلك القوانين ‪..‬‬ ‫‪81‬‬

‫وملـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـان‬ ‫القرار الطعين قد قض ى بعقوبة إدراج أسم الطاعن على قوائم إلارهابيين مع ما يترتب على ذلك‬ ‫ا‬ ‫من آثار طبقا لنص املادة السابعة من القانون رقم ‪ 1‬لسنة ‪ 2105‬وهي ‪:‬‬ ‫‪ -0‬إلادراج على قوائم املنع من السفر وترقب الوصول ‪..‬‬ ‫‪ -2‬سحب جواز السفر أو إلغائه أو منع إصدار جواز سفر جديد ‪..‬‬ ‫‪ -6‬فقدان شرط حسن السمعة والسيرة ‪..‬‬ ‫‪ -2‬تجميد أموال إلارهابي ‪..‬‬ ‫وتلتزم كل سلطات وأجهزة الدولة بإعمال ما سبق وإنفاذه ‪ ..‬وإبلغ الجهات املعنية بالداخل‬ ‫والخارج !!!!!!!!!‬ ‫قض ى بتلك العقوبات القاسية الشديدة عن ألافعال املنسوبة للطاعن والتي ليس له علقه بها‬ ‫من قريب او بعيد أي قبل صدور القانون بحوالي سنتين ‪....‬‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ألامر الذي يبطل القرار الطعين بطلنا مطلقا لعدم املشروعية حريا بنقضه مع ما يترتب على‬ ‫ذلك من آثار‪.‬‬

‫‪81‬‬

‫فلهذه ألاسباب‬ ‫يلتمس الطاعن ‪-:‬‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫أوال ‪ :‬القضاء بقبول الطعن شكل للتقرير به في امليعاد املقرر قانونا ‪..‬‬ ‫ا‬ ‫ثانيا‪ :‬تحديد اقرب جلسة لنظر الشق العاجل ‪ ،‬والقضاء بوقف تنفيذ القرار املطعون‬ ‫فيه لحين الفصل في املوضوع ‪.‬‬ ‫ا‬ ‫ثالثا ‪ :‬وفي املوضوع ‪ :‬بنقض القرار املطعون فيه مع ما ترتب عليه من آثار وإلغاؤه‬ ‫واعتباره كأن لم يكن ومحو كافة آثاره ‪ .‬مع رفع أسم الطاعن من قوائم إلارهابيين وإلزام‬ ‫النيابة العامة بنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫رابعا ‪ :‬احتياطيا ‪ :‬بنقض القرار واحالة القضية الى محكمه استئناف القاهرة لنظره‬ ‫أمام هيئه مغايره‪.‬‬ ‫وكيل الطاعن‬

‫محمد عثمان عثمان‬ ‫املحامي بالنقض‬

‫بطاقة عضوية نقابة املحامين ‪91921‬‬

‫‪82‬‬