"نحو آليات لمحاصرة العنف األسرى ضد المرأة" ورقة سياسات تصدرها "وحدة تحليل السياسة العامة وحقوق اإلنسان" التابعة لمؤسسة ماعت للسالم والتنمية وحقوق اإلنسان في إطار مشروع "االستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خالل المرحلة االنتقالية" (الممول من االتحاد األوروبي) 30يونيو 6102
"هذا اإلصدار تم تنفيذه بمساعدة االتحاد األوروبي .مضمون هذا اإلصدار هو مسؤولية مؤسسة ماعت للسالم والتنمية وحقوق اإلنسان وال يمكن بأي حال أن يعتبر انعكاسا لرؤي االتحاد األوروبي" المنظمة حاصلة على المركز االستشاري الخاص في المجلس االقتصادي واالجتماعي منذ 6102 Organization in special consultative status with the Economic and Social Council since 2016 Address:148 MisrHelwan El-Zyrae Road , El MatbaaSq, Hadayek El Maadi, 4 th Floor, No 41 , Cairo, Egypt 041طريق مصر حلوان الزراعي -المطبعة – ح المعادي -الدور الرابع -شقة - 40القاهرة|ص.ب 491:المعادي
PO Box : 490 El Maadi
E-mail :maat@maatpeace.org
Website:www.maatpeace.org
Mob. +201226521170
Telefax. 00 (20) (2) 25344707
Tel.00(20) (2) 25344706
تمهيد-: يعد العنف من الظواهر غير المقبولة التي تعاني منها المرأة في كافة أنحاء العالم ولكن مفهوم العنف يختلف ويتغير من مجتمع إلي أخر بحسب وعي المجتمع المحلي ،ودرجة تقدمه ومدي علمه وثقافته الحضارية المتطورة ،وأيضا درجة ومستوي مفهوم العدالة االجتماعية والقيم اإلنسانية الراسخة في وجدان المجتمعات المحلية المختلفة ،ومدي احترام تلك المجتمعات لمبدأ سيادة القانون وحقوق اإلنسان في هذه المجتمعات. وقد قامت الحركة الحقوقية في العديد من الدول العربية ،وايضا المنظمات الدولية بتقديم يد العون لتلك الدول في العمل علي الحد من ظاهرة العنف ضد المرأة بشكل عام والعنف ضد المرأة داخل االسرة الصغيرة بشكل خاص وذلك بعدما اصبحت ظاهرة العنف االسري ضد المرأة عنوانا كبيرا النتهاكات حقوق المرأة ،وهو ما دعى الجمعية العام لألم المتحدة في العام 0991الي اصدار اعالن عالمي يدعو الي القضاء علي العنف البدني والنفسي الموجة ضد النساء من اجل رفع الظلم وإزالة الممارسات الشاذة والسيئة تجاة المرأة وعلي الرغم من هذه الجهود التي قدمتها المنظمات الحقوقية بشكل عام والنسوية بشكل خاص في الحد من تلك الظاهرة ظلت ظاهرة العنف االسري ضد المرأة متواجدة في اغلب المجتمعات العربية والمصرية بشكل خاص وهو ما تعذر معه الحد من تلك المخاطر التي تواجه االسرة المصرية نتيجة تلك الظاهرة السلبية في المجتمع .ولكنها لالسف القت بظاللها علي جهود التنمية وإرساء معايير العدالة االجتماعية واالقتصادية والسياسة وهو األمر الذي يتطلب المزيد من حمالت التوعية وتسليط الضوء على هذه الظاهرة ومعالجتها معالجة جذرية. وفي إطار اهتمام "وحدة تحليل السياسة العامة وحقوق اإلنسان" بمؤسسة ماعت للسالم والتنمية وحقوق اإلنسان بالتوصيات التي تم تقديمها لمصر في ضوء االستعراض الدوري الشامل وموقف الحكومة المصرية من التوصيات وفي ضوء تنفيذ المؤسسة لمشروع "االستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خالل المرحلة االنتقالية" ،الممول من اإلتحاد األوروبي خالل ،6102-6102فقد اهتمت المؤسسة بتسليط الضوء علي تلك القضية من خالل ورقة تحليل سياسات بعنوان "نحو آليات لمحاصرة العنف األسرى ضد المرأة" لنقف علي الوضع القانوني والدستوري والحقوقي لهذه القضية . وتناولت الورقة عدة نقاط اساسية :بدأت بتعريف مفهوم العنف االسري بشكل عام تم التفتت الي تعريف العنف االسري ضد المرأة وشرحت مفهوم العنف واشكال العنف االسري ضد المرأة و اسبابة ودوافعة ومدي تأثيرة علي المجتمع ،ثم تناولت الورقة مفهوم ثقافة العنف ضد المرأة في المجتمع المحلي ورصدت ارقام واحصائيات حول اعداد المعنفات اسريا ،كما عمدت الورقة الي ابراز الفجوات القانونية التي تقف عائقا امام محاسبة القائم باعمال عنف ضد المرأة ،كما تعرضت الورقة الي الجهود المبذولة من الدولة والمجتمع المدني لرعاية وتأهيل المعنفات اسريا. ثم انتقلت الورقة لعرض االطار الدستوري والتشريعي والحقوقي لتلك القضية وفي الجزء االخير منها قامت هذه الورقة بسرد اهم الحلول والتوصيات لمعالجة قضية العنف االسري ضد المرأة علي المستوي التشريعي ، ومستوي تأهيل وتدريب القائمين علي رعاية المعنفات ،وايضا قدمت الورقة توصيات للجهات التنفيذية في الدولة للحد من تلك الظاهرة. المحور االول :مفهوم العنف االسري ضد المرأة مفهوم العنف تعتبر ظاهرة العنف من الظواهر المتواجدة منذ بدء الخليقة ،وارتبط العنف وما زال يرتبط بالبيئة االجتماعية التي يعيش فيها االنسان والوسط الذي يتأثر به ،ومع التقدم العلمي بدء يظهر تقسيم مختلف لظاهرة العنف 2
والذي تعددت اشكاله وتنوعت بأنواع جديدة فأصبح منها :العنف السياسي ,والعنف الديني ,والعنف األسرى الذي تنوع وانقسم هو أيضا ً إلى :العنف األسرى ضد المرأة – العنف األسرى ضد األطفال – العنف األسرى ضد المسنين .والعنف هو ذلك السلوك المقترن باستخدام القوة الفيزيائية المضرة حسيا او معنويا .ويقول العلماء ان العنف لم يكن ابدا من الطبيعة االنسانية بل انه مكتسبا مدللين علي ذلك بقولهم أن االنسان عندما ولد لم يكن عنفيا بطبعة ،ولكن مشكالت الحياة اليومية وعنف اآلباء هو الذي يغرس في خاليا المخ مورثات تجعل العنف احيانا لدي االنسان منهجا ووسيلة لمواجهة االخرين .وبسبب هذه الموروثات ومع التطور الزمني الحادث قسم علماء االجتماع العنف الي ثالثة انواع هي :عنف لفظي ،نفسي ،وجسدي. والعنف صورة من صور القصور الذهني حيال موقف ،ودليل من دالئل النفس غير المطمئنة وصورة للخوف من الطرف اآلخر مهما تعددت أشكال ذلك الخوف ،وانعكاس للقلق وعدم الصبر والتوازن ،ووجه من وجوه ضيق الصدر وقلة الحيلة ويعد مؤشراً لضعف الشخصية ونقصان في رباطة الجأش وتوازن السلوك .وأيا ً ما تكون العلة الفسيولوجية أو البيئية فالعنف مرفوض حضاريا ً وأخالقيا ً وسلوكيا ً واجتماعيا(.)1 مفهوم العنف االسري يعتبر العنف االسري هو أحد أنواع العنف وأهمها وأخطرها ،وقد حظي هذا النوع من العنف باالهتمام والدراسة نتيجة ِعظم دور االسرة فهي اللبنة االولي لبناء المجتمع والعنف األسري هو نمط من أنماط السلوك العدواني والذي يظهرفيه القوي سلطته وقوته على الضعيف لتسخيره في تحقيق أهدافه وأغراضه الخاصة مستخدما بذلك كل وسائل العنف ،سواء كان جسديا ً أو لفظيا ً أو معنوياً ،وليس بالضرورة أن يكون الممارس للعنف هو أحد األبوين ،وإنما األقوى في األسرة ،وال نستغرب أن يكون الممارس ضده العنف هو أحد الوالدين إذا وصل لمرحلة العجز وكبر السن.وعلى ذلك فإن العنف األسري هو أحد أنواع االعتداء اللفظي أو الجسدي أو الجنسي والصادر من قبل األقوى في األسرة ضد فرد أو األفراد اآلخرين وهم يمثلون الفئة األضعف ،مما يترتب عليه أضرار بدنية أو نفسية أو اجتماعية. ويعرف العلماء العنف االسري بأنه السلوك الذي يصدره فرد من األسرة تجاه فرد آخر ،سواء كان هذا السلوك يحتوي علي إعتداء بدني او لفظي او قهر نفسي ايا ما كانت درجتة ،بشكل متعمد نتيجة لغضب أو إحباط أو لرغبة في االنتقام أو الدفاع عن الذات أو إلجباره علي القيام بأفعال معينة أو منعة من فعل اشياء بعينها . ويعني ذلك بالتحديد :الضرب بأنواعه ،وحبس الحرية ،والحرمان من حاجات أساسية ،واإلرغام علي القيام بفعل ضد رغبة الفرد ،والطرد والسب والشتم واالعتداء واالعتداءات الجنسية والتسبب في كسور أو جروح جسدية أو نفسية ،ومما سبق يتضح أن مشكلة العنف األسري مشكلة اجتماعية تؤثر في جميع نواحي المجتمع لذلك وجب التصدي لها والعمل علي فهمها لوضع حلول عملية يمكن االعتماد عليها للقضاء تلك الظاهرة الهادمة للمجتمع. وظاهرة العنف شانها شان غيرها من الظواهر االجتماعية التي تحتاج إلي معرفة حجمها الحقيقي والوعي بالعوامل الموضوعية لفهم الظاهرة وتحليلها ،وكذلك الوعي بنمط الحياة المعيشية حتى يمكن تحليل الظاهرة من سياقها المجتمعي للوقوف علي مسار تطورها ،والكشف عن أسبابها حتى يتسنى العمل علي الحد من انتشارها. مفهوم العنف االسري ضد المرأة عرفت االمم المتحدة للمرأة العنف ضد المرأة بأنه " أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه ,أو يُرجح أن يترتب عليه ,أذى أو معاناة للمرأة ,سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية ,بما في ذلك -1مجلة القاهرة للخدمة االجتماعية تصدر عن المعهد العالي للخدمة االجتماعية
3
بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية ,سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو التهديد ٍ ()2 الخاصة" والعنف ضد المرأة ذو الدوافع المتصلة بنوع الجنس هو العنف الموجه ضد المرأة بسبب كونها امرأة أو العنف الذي يمس المرأة على نحو جائر .وتؤكد التفسيرات التقدمية للتعريف الوارد في إعالن األمم المتحدة أن أفعال اإلغفال ,مثل اإلهمال أو الحرمان ,يمكن أن تمثل أشكاالً من العنف ضد المرأة .كما تذهب بعض هذه التفسيرات إلى أن العنف الهيكلي (وهو األذى الناتج عن تأثير تنظيم االقتصاد على حياة النساء) يندرج ضمن أشكال العنف ضد المرأة .وقد يتخذ العنف ضد المرأة طابعا ً بدنيا ً أو نفسيا ً أو جنسيا ً .وهناك من يعتقد أن العنف هو لغة التخاطب األخيرة الممكنة استعمالها مع اآلخرين حين يحس المرء بالعجز عن ايصال صوته بوسائل الحوار العادي ،ولكنه يأتي مع المرأة اللغة األولى للتخاطب معها كما يستخدمه البعض وكأن اآلخر ال يملك لغة أخرى الستعمالها ،ليجعل من هذا العنف كابوس يخيم على وجودها ،ليشل حركتها وطاقاتها ،ويجعلها أطالل من الكآبة والحزن والخضوع .ايضا هناك من يقوم بتعريف العنف علي انه أي عمل عنيف عدائي أو مؤذ أو مهين تدفع إليه عصبية الجنس يرتكب بأي وسيلة كانت بحق أية امرأة لكونها امرأة ويسبب لها أذى نفسي أو بدني أو جنسي أو معاناة بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو اإلكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة ".ومن التعريف نفهم أن العنف هو أي فعل مقصود أو غير مقصود يسبب معاناة نفسية أو جسدية أو جنسية للمرأة فالعدوان عنف واإلهانة عنف وكل ما يخلق لها معاناة من قهر وخوف وتهديد هو عنف ،فكل فعل يمارس من قبل الرجال في العائلة أو المجتمع ابتدا ًء من الشتم والتحرش الجنسي واستخدام القسوة ضدها واالنتقاص من قيمتها كإنسان وإجبارها على فعل ماال تريد وحرمانها من حقوقها وانتهاء باالغتصاب أو القتل هو عنف ضد المرأة . المحور الثاني :أشكال العنف األسري ضد المرأة و تأثيره علي المجتمع أشكال العنف األسري ضد المرأة يشتمل العنف االسري ضد المرأة علي العنف الجسدي( )3وهو اإلكراه المادي الواقع علي شخص إلجباره علي سلوك أو التزام ما وبعبارة أخري هو سوء استعمال القوة ،ويعني جملة االذي والضرر الواقع علي السالمة الجسدية للشخص وتتمثل مظاهر العنف الجسدى واإلساءة البدنية للمرأة فى عدة صور مثل (الكدمات – الحروق – الجروح – كسر العظام – اإلجهاض) العنف الجنسي( :)4وهو سلوك يصدره فرد من االسرة صوب فرد اخر ،ينطوي علي االعتداء بدنيا عليه ،بدرجة بسيطة او شديدة ،بشكل متعمد املته مواقف الغضب او االحباط او الرغبة في االنتقام او الدفاع عن الذات او الجباره علي اتيان افعال معينة او منعة من اتيانها ،قد يترتب عليه الحاق اذي بدني او نفسي او كليهما به ويفسر بأنه لجوء الزوج إلى استخدام قوته وسلطته لممارسة الجنس مع زوجته دون مراعاة لوضعها الصحى أو النفسى أو رغباتها الجنسية .وعنف الزوج الجنسى ضد زوجته أشبه باإلغتصاب الذى يعنى إجبار المرأة على ممارسة الجنس بدون رغبتها ،كما تتضمن ألشكال من العنف الجنسى مثل سوء معاملة الزوجة جنسياً ،استخدام الطرائق واألساليب المنحرفة الخارجة على قواعد الخلق والديـن فى عمليـة الجنس ،وذم أسلوبها الجنسى إلذاللها وتحقير شأنها. -2منظمة الصحة العالمية | العنف الممارس ضد المرأة -3زويا روحانا ،العنف ضد المراة وتأثيره على تماسك األسرة -4طريف ،العنف في األسرة المصرية
4
العنف المعنوي والحسي وينقسم الي
()5
العنف اللفظي :وهو عبارة عن كل ما يؤذي مشاعر الزوجة من شتم وسب أو أي كالم يحمل التجريح ،أ و وصف الضحية بصفات سيئة مما يشعرها باالهانة والتقليل من قدرها .مثل السخرية والتحرش اللفظى ،وإطالق األلقاب التى يقصد منها إشعار المرأة بعدم الكفاءة بهدف بقائها تحت السيطرة. الحبس المنزلي أو انتقاص الحرية :قد يشيع لدى بعض األسر وذلك تعنيفا وعقابا للمرأة علي سلوك ال يتوافق مع وجهة نظر من يمارس العنف .وربما هذا النوع من العنف المعنوي يمارس ضد النساء والفتيات ،حتى وإن لم تكن هناك أسباب داعية لممارسته. اسباب ودوافع العنف االسري ضد المرأة الدوافع الذاتية :وهي تلك الدوافع الي تخرج من ذات اإلنسان نفسه وتؤدي به الي العنف األسري وقد تكون هذه الدوافع نابعة من ترسيبات نفسية نتيجة ظروف خارجية مثل اإلهمال وسوء المعاملة والعنف الذي ُمورس ضد اإلنسان منذ طفولته ،وايضا ظروف البيئة المحيطة بالتنشئة والتي ينتج عنها تراكمات نفسية مختلفة تقود في النهاية اإلنسان الي العنف داخل األسرة لتعويض تلك الظروف التي تعرض لها سابقا وتنقسم الدوافع الذاتية الي -: التركيب الفسيولوجي للرجل :حيث ترتبط العدوانية بالعنصر الذكري في المجتمعات العربية بشكل عامومصر بشكل خاص ،خاصة في المناطق الريفية وجنوب مصر ،وهو ما يكون احدي عادات وطباع الرجال ،ويتخذ الرجال هذا السلوك العدواني تجاه زوجاتهم لتعويض النقص الداخلي فيهم ،حيث توصلت الدراسات الي أن هناك عالقة بين ارتفاع مستوى هرمون الذكورة والميل للعداونية لدى الرجال. اإلدمان والخمور :حيث يؤثر اإلدمان والخمور على الجهاز العصبي لإلنسان وربما يصل األمر إلىفقدان السيطرة والتركيز وعدم اإلدراك بشكل جيد ويكون اللجوء إلى العنف أكثر سهولة عند الشخص الواقع تحت تأثيرها. العاهات الجسدية :تؤثر العاهات الجسدية علي العالقة االسرية ،والتي تؤدي غالبا الي سوء العالقة بين الزوجين حيث تؤدي العاهة الجسدية الي الشعور بالدونية والعار من قبل الرجل تجاة المرأة مما يجعل الرجل سريع الغضب واالستثارة مما يتنج عنه ارتفاع في عدد المشكالت والخالفات وقد ال تحتمل األسرة إشباع احتياجات صاحب العاهة لشعوره بضعف قيادة األسرة وافتقاد مكانته وقد يدفع ذلك بالزوجة إلى الخ روج إلى العمل وتنتقل إليها قيادة األسرة مما يشعر الزوج بالدونية وقد تنشغل عن العناية بأطفالها وهنا يكون العنف احد وسائل الرجل في اثبات قدرته علي القيادة. الصحة العقلية والنفسيه :يعتبر مستوي الذكاء احد العوامل الحاكمة الرتفاع معدل العنف بين الزوج والزوجة خاصة عندما تكون الزوجة اكثر ذكاءا مما يجعل عجلة القيادة في ايدي الزوجة ويدفع بالرجل الي العنف لتعويض هذا النقص من درجات الذكاء ,ليس هناك من ينكر أن العوامل العقلية -مستوى الذكاء مثال -ترتبط بدرجة كبيرة باستقرار األسرة وتجنب المشكالت المختلفة أو ظهورها أو زيادتها، فمستوى الذكاء يؤدي إلى االختالف بين تفكير الزوج والزوجة وعندئذ تظهر المشكالت المتعددة داخل األسرة وإذا كانت الزوجة ذات ذكاء مرتفع عن الزوج فقد يؤدي ذلك إلى نزوعها إلى السيطرة والتحكم في شؤون األسرة ،وقد تنتزع القيادة من الزوج؛ األمر الذي ينشأ عنه صراعات خطيرة قد تهدد كيان -5ورقة عمل مقدمة من دار التربية للفتيات /الشارقة في المؤتمر العربي اإلقليمي لحماية األسرة.
5
األسرة وقد تصيبها باالنهيار ،ومما ال شك فيه أيضا أن الصحة النفسية لها التأثير الكبير على العالقات األسرية سواء بين الزوج وزوجته أم بين الوالدين واألطفال أم بين األطفال بعضهم وبعض وقد يكون التأثير سيئا ً إذا كانت تلك العوامل غير سليمة والصحة النفسية سيئة. الدوافع االقتصادية:يعتبر الدافع االقتصادي في كثير من المجتمعات مسؤوالً إلى حد كبير عن العنف االسري ؛ فالفقر و البطالة ينتج عنها نقص الموارد المادية مما يخلق شعور بالقلق والخوف ،مما يؤدي بالزوج الذي يتعرض للمعاناة والصراعات في مجال لفقدان الشعور بمكانته وقوته في التحكم في عمله أو التعامل مع زمالئه أو أي عنصر أو أي عناصر أخرى في البيئة الخارجية لكنه عندما يعود إلى منزله يمارس القوة على أفراد األسرة الدوافع االجتماعية :تمثل العادات والطباع والثقافات التي نشأ عليها مجتمع ما وتطالب من رب االسرة حسب ما تصبوا اليه هذه التقاليد المغلوطة اظهار رجولته في قيادة اسرته عن طريق العنف والقوة المفرطة تجاه االسرة وخاصة الزوجة باعتبار ان العنف والقوة هما المقياس الذي يظهر من خالله مقدار شجاعته ورجولته امام المجتمع ويتناسب الدافع االجتماعي بشكل طردي مع مقدار ثقافة المجتمع خصوصا الثقافة األسرية فكلما ارتفع مستوي ثقافة المجتمع ودرجة وعية قل مقدار العنف االسري وعلي العكس كلما انحدر الوعي والثقافة داخل مجتمع ما كلما ارتفع مقدار العنف االسري .وجدير بالذكر ان هناك بعض افراد المجتمع المؤمن بثقافة العنف ال يؤمنون بتلك العادات والتقاليد السيئة لكنهم يقعون فيها تحت وطأة الضغوط االجتماعية. عدم االمتثال للسلطة :يمثل عدم امتثال الزوجات الي ازواجهن نتيجة تشبع الزوجات بالتسلط والتحكم في الجنس اآلخر ،فالزوجة من هذا النوع تحب دائما ً أن يكون لها مركز الصدارة في األسرة بمعنى أن يحتل زوجها في مركزاً ثانويا ً فنجد هذه الزوجة إذا وجدت مع زوجها في مجلس أو اجتماع عائلي تحاول جاهدة أن تزهو بسيطرتها على هذا الزوج فتعمل على مقاطعته أثناء الكالم واالعتراض على آرائه ومحاولة التقليل من أهميتها .مما يجعها مصدر قلق للزوج مما يؤدي إلى سوء العالقات بينهما نتيجة قله التوافق االسري ويصبح العنف من الرجل تجاه الزوجة هو الوسيلة الوحيدة للسيطرة عليها. مشاهدة األبناء لمشاجرات اآلباء:مما يؤسف له أن نجد بعض اآلباء من الذين اعتادوا المشاجرات والعنف داخل األسرة يفعلون ذلك بمحضر من األبناء وال يبالون بمدى تأثير مثل هذه التصرفات على األبناء مستقبالً ،والسيما عندما يكون بمزيد من التسلط بل إن صح التعبير بمزيد من العنف والقسوة، األمر الذي من شأنه أن يترك أثراً لدى األبناء ويكون سببا ً فيما بعد لممارستهم لهذا العنف ضد ذويهم من أفراد األسرة ،وبالتالي فإن مشاهدة األطفال لنموذج عدواني تجعلهم يقومون بتقليده فال غرابة إذا رأينا الطفل الذي يشاهد أباه يحطم كل شيء حوله عندما ينتابه الغضب أن يقوم بتقليد هذا السلوك العدواني. من المؤسف ان يعتاد االباء علي التشاجر والعنف تجاة زوجاتهم امام ابنائهم األمر الذي يترك أثراً داخل األبناء ويكون سببا ً فيما بعد لممارستهم لهذا العنف ضد ذويهم من أفراد األسرة ،وبالتالي فإن مشاهدة األطفال لنموذج عدواني تجعلهم يقومون بتقليده فال غرابة إذا رأينا الطفل الذي يشاهد أباه يقوم بتعنيف االم يقوم بتقليد هذا السلوك العدواني تجاه زوجتة في المستقبل. تبلد الزوجة الجنسي:من أسباب العنف األسري تبلد الزوجة الجنسي وتمنعها المستمر عن زوجها حين يرغبها ،والسيما عند المرأة العاملة التي تعاني ظاهرة اليوم المزدوج داخل البيت وخارجه في كثير من األحيان تحت تأثير التعب واإلرهاق.
6
تأثير العنف علي األسرة األولية والمجتمع بالكامل يعتبر العنف االسرري اخطرر مررض يهردد االسررة والمجتمرع حيرث يعتبرر اهرم عوامرل انهيرار االسررة وتصدعها .حيث يساهم العنف األسري في اعاقة حركة األسرة ،ويجعل من الصعب عليها القيام بوظائفها . حيث أكردت الدراسرات إن آثرار صرحية عديردة تظهرر نتيجرة العنرف الممرارس فري األسررة .فقرد أبررز التقريرررر الرررذي صررردر عرررن منظمرررة الصرررحة العالميرررة أن ظررراهرة العنرررف المنزلررري تتسررربب فررري آثرررار صرررحية وخيمة(.)6وكذلك جاء في دراسة اخرى" :ان المشقة المزمنة الناجمة عن التعرض للعنف والخوف المتواصل من حدوثه يدفع بالضحايا الى التردد علرى عيرادات األطبراء طلبرا للعرالج مرن بعرض األعرراض النفسجسرمية ، كالصداع والسعال والشعور بالوخز والتنميل واألرق ونقص الوزن( .)7وتتراوح اآلثار النفسية للعنرف علرى المرأة بين أمراض نفسية وأخرى نفس -جسدية كالمشكالت النسائية واألمراض الصدرية وإلى مرا هنالرك مرن أمراض ال أساس عضوي لها ،كنتيجة مباشرة للعنف الممارس على المرأة ،ال سيما أن هذه األخيررة غالبرا ً مرا تلجأ إلى المرض بصفته أحد المخططات االستراتيجيات المؤقتة التي تستخدما كمنقرذ لتجنرب العنرف والتحايرل على وضعها في إطار مجتمعي يلزمها بالصمت والخضوع بفعل التربية والتنشئة"(.)8ومن اهم اآلثار النفسرية التي تبدو علرى المررأة الشرعور برالخوف بعرد تعرضرها للعنرف أو أثنراء االعترداء عليهرا .وقرد يعتريهرا الشرعور بالررذنب حتررى دون أن تكررون قررد ارتكبررت خطررأ .فقررد تشررعر بأنهررا مسررؤولة عررن هررذا العنررف ،وقررد تشررعر بالفشررل واإلحباط كامرأة وكزوجة ،وقد تشعر أنه تم استدراجها لهذا الزواج وأنها أصبحت ال حول لها وال قوة( .)9وقد تشعر أخيرا بالوحردة وباالفتقراد إلرى الملجرأ وإلرى الخروف مرن المروت .ومرن اآلثرار األخررى التري تظهرر علرى المرأة المعنفة داخرل اسررتها انخفراض قردرتها علرى رعايرة أطفالهرا واالهتمرام بهرم .برل يزيرد احتمرال ضرربها ألطفالها .وقد تجنح الى كراهيتهم ألنهم يجبرونها على االستمرار فى تلك العالقة الزوجية التى ال تحتملها. المحور الثالث :واقع العنف االسري ضد المرأة في مصر -نظرة (ثقافية ،إحصائية ،وقانونية) واقع ثقافة العنف االسري ضد المرأة في مصر تعتبر االفكار والعادات والتقاليد القديمة الراسخة في ثقافة الغالبية من ابناء الشعب المصري والتي تحمل في حقيقتها رؤية خاصة لتمييز الذكر علي االنثي مما يؤدي الي تقزيم االنثي ودورها في مقابل تعظيم الذكر ودوره. حيث نري ان المجتمع دائما يعطي الحق للذكور السلطة والهيمنة علي االنثي كما ال يعيب المجتمع علي الذكر ممارسة العنف ضد المرأة من الصغر وتشجعه اسرته علي ذلك خصوصا االم حيث تشجع االم االبناء الذكور علي مالحقة اخواتهم البنات وتخول االم للذكور سلطة ممارسة العنف النفسي واللفظي والجسدي ضد الفتيات وان كن يكبرن الذكور سنا ،كما تقوم االسرة ببث روح الخنوع والقبول لدي االنثي في تقبل العنف وتحمله والرضوخ اليه مهما كانت االثار السلبية الناتجة عن هذه المعاملة تجاه االناث. كما يشهد المجتمع حالة من تقزيم دور المرأة في المورثات الشعبية الفلكلورية مثل االقوال واألمثال الشعبية والحكايات التي يتداولها المصريين بشكل عام بما فيه اإلناث انفسهم والتي تبرز تجذر تضئيل دور المرأة في هذه الثقافة المجتمعية ،بحيث تعطي هذه المروثات للذكور الحق استخدام العنف ضد النساء وضرب الزوجات مثل قول الزوجة عند قيام زوجها بضربها " ظل رجل وال ظل حائط" أو " المرأة مثل السجادة -6العنف الزوجي وآثاره الصحية ،دراسة لمنظمة الصحة العالمية -7طريف شوقي ،العنف في األسرة المصرية. -8زويا روحانا العنف ضد المرأة وتأثيره على تماسك األسرة . -9صبري مرسي الفقي ،حلول اسالمية لمشاكل اسرية ،دار ابن الجوزي
7
كلما دست عليها ارتفع ثمنها" .........الخ كما ان الدراما المصرية تدعم وتساهم في تدعيم هذا التمييز السلبي تجاه المرأة وتجعل من تقبل كافة انواع وانماط العنف ضد المرأة امر عادي. إلى جانب ذلك فإن هناك قيم ومفاهيم تحاول شرعنة العنف األسري ،وإعطاء من يمارسه الحق بذلك تحت تبرير التأديب أو ممارسة الحق الشرعي ،كما أن موقف المجتمع السلبي أو الرافض ضد من يقرر التمرد على من يتعرض له بالعنف من أفراد أسرته (كاألب أو الزوج أو األخ األكبر) ،ويطلب القصاص وتقديمه للعدالة. باإلضافة إلى اعتبارات اجتماعية ونفسية ومعيشية أخرى في الموضوع تجعل التعامل مع قضايا العنف األسري أمراً مختلفا ً وتتطلب من ثم نظاما ً خاصا ً يستوعب تلك األمور المحيطة به ،والبد من وضع أحكام خاصة لوصف جريمة العنف األسري ،وتحديد أركانها وأوصافها وحاالتها ،وطريقة التبليغ عنها وحماية ضحاياها ومالحقة مرتكبيها جزائيا ً ومنعهم من تكرار جرائمهم ،باإلضافة إلى وجود تدابير احترازية وإصالحية تهدف حماية األسرة دون التناول عن حقوق الضحايا .إذ أن قانون العقوبات ال يستطيع أن يستوعب كل تلك الخصوصية ،وال تستطيع أحكامه على معالجة جريمة العنف األسري وفقا ً لظروفها ومتطلباتها .فعلى الرغم من أننا ال ننكر اآلثار الرادعة لعقوبة الحبس والغرامة كما هي في قانون العقوبات إال أنها غير كافية بنظرنا ،وهناك تدابير وقائية وأخرى احترازية وإصالحية يجب أن يتصدى لها قانون حماية األسرة بحيث يوجد حالة توازن قانونية وحقوقية إنسانية بين أفراد األسرة بغض النظر عن فروق السن أو الجنس أو القوة أو التبعية أو الحاجة(.)10 أرقام وإحصائيات حول المعنفات اسريا ً في مصر
11
أثبتت العديد من اإلحصاءات الدولية المرتبطة بموضوع العنف الموجه ضد النساء ،أن الخلل المادى فى المجتمعات ,والبطالة المزمنة أو شبة المزمنة ،والتضخم اإلقتصادى الذى ينعكس على مستوى معيشة األفراد محدودى الدخل والذى يتسبب فى إرتفاع األسعار ،إضافة إلى حاالت التسيب وعدم اإلنضباط التربوى وتقبل الفساد ،وضعف االيمان باهلل وتوظيف مفاهيم الدين بشكل خاطئ ،انما كلها أمور تسهم فى ظهور العنف ،وتجعل ظاهرة العنف ضد المرأة بشكل خاص وكأنها أمرا طبيعيا حيث اوضحت دراسات سابقة أن ثالث سيدات تقريبا من كل 4سيدات يتعرضن لشكل واحد على األقل من أشكال العنف من قبل أزواجهن فى أى وقت خالل حياتهن الزوجية (بنسبة )%29.1وأن ما يزيد عن ثلث السيدات ()%12.2 الالتى تعرضن خالل حياتهن الزوجية ألى شكل من أشكال العنف قد استمرت ممارسة العنف ضدهن كما اظهرت نتائج البحوث أن ما يقرب من ثلث السيدات بنسبة ( )%10.2تقريب يتعرضن لنوعين فقط من أنواع العنف الزوجي ,يلى ذلك فى النسبة السيدات الالتى يتعرضن لثالثة أنواع من العنف الزوجي بنسبة ( )%6..6ثم السيدات الالتى يتعرضن لنوع واحد من أنواع العنف ( )%06.1و أخيرا تأتى النسبة األقل من سيدات عينة المسح الميدانى ( )%2.0والالتى يتعرضن لكافة أشكال العنف الزوجى. وايضا أظهرت النتائج أن أكثر من 1سيدات يتعرضن لشكل واحد على األقل من أشكال العنف الجسدى من قبل أزواجهن ( )%24.1و أن 1سيدات تقريبا من كل 5سيدات يتعرضن إما للضرب الخفيف ( )%55.2أو الضرب المتوسط ( )%52.0فى حين أن أقل من سيدة واحدة من بين كل 5سيدات تتعرض للضرب المبرح من قبل زوجها ,أما عن تعرض السيدات للتعذيب أو محاولة القتل فلم تتعدى النسبة الخاصة بتلك الممارسة %1.25داخل األسر المصرية .كما قالت الدراسات أن سيدة واحده تقريبا ً من كل 05سيدة تتعرض للضرب أثناء فترة الحمل بنسبة %2..4
-10اإلشكاليات القانونية وموقف الشريعة من العنف األسري د .عبدالرحمن مؤتمر العنف األسري :األسباب والحلول -11العنف ضد المرأة فى المجتمع المصرى -معهد الدراسات والبحوث اإلحصائية -قسم اإلحصاء الحيوى والسكانى ,جامعة القاهرة
8
اظهرت نتائج الدراسة أن أكثر أشكال الضرب الخفيف ممارسة هو الدفع الخفيف والذى تعرضت له نسبة ،%51..يلية الهز بنسبة %1..4و اخيراً القرص أو العض بنسبة . %69.0 كما أظهرت النتائج ايضا أن أكثر أشكال الضرب المتوسط إنتشاراً جاءت النسبة الخاصة بالصفع على الوجه فى مقدمة النسب حيث أن ما يقرب من نصف السيدات ( )%42.6قد تم صفعهن على الوجه ،يلي ذلك الدفع بقوة والذى عانت منه ما يزيد عن ربع عينة السيدات ( ، )%62.4ثم جاء كل من شد الشعر ،واللكم بقبضة اليد ، و القذف بأشياء يمكن أن تؤدى لحدوث إصابات بنسب متقاربة بلغت %61.1و %66.2و %60.5على التوالى .ثم أتى لى الزراع بنسبة %02.2ثم الضرب البسيط باليد أو بشيء ممكن يؤلم بنسبة ، %05.4ثم تأتى أشكال الضرب األكثر إهانة للمرأة بنسب أقل ،فنجد أن %00.9من سيدات العينة قد وصلت اإلهانة الجسدية معهن إلى حد السحب من الشعر و %2إلى حد الجرجرة على األرض و %5.2إلى حد الركل بالقدم. كما افضت الدراسة الي أن سيدة واحدة تقريبا من كل .سيدات يتم ضربها ضربا ً مبرحا ً من قبل زوجها ()06.4 ،و عن النسب الخاصة بأشكال التعذيب أو محاولة القتل فنجدها قد جاءت نسب صغيرة لم تتعدى النسبة الخاصة بأى منها ، %6.2حيث تم تسجيل تلك النسبة فى محاولة الخنق وكذلك التكتيف لمنع الحركة %6.5 ،ثم الهجوم بسكينة أو مسدس أو نوع آخر من السالح ، %0ثم التعذيب بشئ حاد أو ساخن ، %1.2و أخيرا محاولة الحرق بالنار أو بشئ ساخن والذى عانت منه سيدة واحدة فقط بنسبة . %1.0 واعتبرت البحوث والمسوح الميدانية أن األسباب المادية قد أتت على قمة األسباب المختلفة لممارسة العنف بنسبة %40.2من إجمالى السيدات الالتى تم ممارسة العنف ضدهن ,أى أن سيدتان تقريبا من كل 5سيدات يتعرضن للعنف من قبل ازواجهن بسبب األمور المادية .أما عن السبب الذى يلى األسباب المادية ,فنجد أن المرأة نفسها هى المسئولة عنه فى المقام األول ,حيث أفادت ما يزيد عن ثلث السيدات الالتى تم ممارسة العنف ضدهن( )%12.1أنهن قد تعرضن للعنف من قبل أزواجهن بسبب استفزازهن ألزواجهن ( 1سيدات تقريبا من كل .سيدات) .كذلك أقرت ثلث السيدات تقريبا أن "عصبية الزوج الزائدة وانفعالة" ( )%11.2و " الضغوط النفسية التى يتعرض لها الزوج فى عمله" ( )%16.4كانت من األسباب المسئولة عن تلقيهن لبعض السلوك العنيف من قبل أزواجهن.كما اظهرت بعض البحوث أن أقل من نصف السيدات بقليل ( )%45.2يكتفين بالبكاء فقط عندما يتعرضن للضرب من أزواجهن ,يلى ذلك السيدات الالتى يتركن المنزل ( )%02.1والسيدات الالتى ليس لهن أى رد فعل على العنف الذى يتلقينه ( )%02ثم يظهر انخفاض ملحوظ فى النسب التالية ,حيث نسبة %2.0من السيدات يفوضن أمرهن هلل ويدعين ألزواجهن بالهداية ,وعلى عكس هذا التصرف %1.5من السيدات يدعين على أزواجهن عندما يتم تعرضهن للضرب .أما السيدات الالتى يصرخن لطلب المساعدة فقد بلغت النسبة الخاصة بهن %2.6ثم تأتى مخاصمة الزوج بنسبة %6.2يليها رد المرأة للضرب بضرب مماثل بنسبة %0.6ثم طلب الطالق , %1.9إهمال المنزل و عدم إعداد الطعام %1.6 وفي دراسة اجراها المركز القومي للمرأة ذكر ان المحافظات الحضرية حققت السبق على صعيد العنف األسري ضد النساء ( ( %15.6من اجمالي عدد المعنفات علي مستوي الجمهورية الفجوات القانونية والمجتمعية التي ادت الي العنف االسري ضد المرأة يقرر القانون المصري حماية جنائية للمرأة في مجاالت كثيرة ،إال أنه توجد مجاالت أخرى يلزم تدعيمها بالحماية الجنائية ،كما يلزم تدخل المشرع الجنائي في مجاالت محددة من أجل حماية المرأة من بعض صور العنف التي ال تزال تمارس ضدها .وأخيراً توجد نصوص جنائية تميز بين الرجل والمرأة في التجريم والعقاب بالمخالفة لالتفاقية الدولية لمكافحة التمييز ضد المرأة والشريعة اإلسالمية ذاتها. 9
يقر القانون المصري حماية جنائية في نصوص متفرقة للمرأة في كثير من الحاالت اال ان هنا مناطق وحاالت اخري تطلب تدعيم وحماية جنائية وتشريعية حيث يجب علي المشرع اصدار تشريعات من اجل حماية المرأة من بعض صور العنف التي مازلت تمارس ضدها دون اي رادع وفيما يلي بعض المجاالت التي ال تزال في حاجة إلى بذل المزيد من الجهد لتغيير األنماط السلوكية الخاطئة في مواجهة المرأة ،عن طريق التدخل التشريعي لضمان الحماية الالزمة لحقوق المرأة .حيث أن العنف األسري كجزء من ظاهرة العنف ضد المرأة ،يشمل العنف البدني والجنسي والنفسي واالقتصادي الذي يحدث في إطار األسرة من بعض أفرادها الذين لهم سلطة أو والية أو عالقة بالمجني عليها .والغالب أن تكون المرأة ضحية العنف الذي يمارسه الزوج أو األب أو األبناء أو األقارب .ويعاقب القانون يعاقب القانون على غالبية صور العنف األسري في نصوص متفرقة .لكن هناك بعض أشكال العنف األسري التي ال تشملها نصوص القانون صراحة اهمها(-: )12 يأتي نص قانون العقوبات الذي يقول إنه (ال جريمة إذا وقع الفعل استعماالً لحق مقرر بمقتضىالقانون) ،ليفتح الباب أمام قبول بعض أشكال العنف األسري باعتباره جزءاً من األعراف المتفق عليها أو من الحقوق التي شرعها الدين للزوج على زوجته في تأديبها إن هي خرجت عن طاعته ،أو حق اآلباء في تأديب أبنائهم. حرمان المرأة من الميراث ،ويقتضي تدخالً تشريعيا ً لتعديل قانون المواريث بإضافة مادة جديدة تعاقبمن يحرم أحد الورثة الشرعيين ذكراً كان أو أنثى من حقه الشرعي في الميراث. ضرب الزوجات ضربا ً مبرحا ً يحدث بهن إصابات شديدة تحت ستار حق التأديب الذي يمارسه الزوجضد زوجته .وقد رأينا أن القانون المصري ال يخرج ضرب الزوجة من مجال التجريم ،لكن في الغالب ال يتم التعامل مع هذا االمر في االقسام اال في تلك الحاالت التي تصل الي احداث عاهة مستديمة للزوجة. ختان اإلناث وقد رأينا أن القانون رغم تجريم ختان اإلناث في عام 611.بموجب المادة 646من قانونالعقوبات ،اال أن المادة 20من نفس القانون والتي نصت عليها المادة 646في حاالت اعفاء القائم بالفعل ،والتي تبيح األفعال المؤذية في حاالت الضرورة لحماية النفس أو الغير ،وهو ما يؤدي الي وجود ثغرة قانونية تستخدم لتبرير الختان كضروة طبية مما يجعل الختان مباحا طبيا. إجبار الفتيات على الزواج المبكر ،وهو سلوك يرتكبه أفراد األسرة ال يعاقب عليه القانون صراحة. اغتصاب الزوجة ،ويدخل في نطاق جناية االغتصاب في قانون العقوبات المصري ،ألن نصوصاالغتصاب تعاقب "من واقع أنثي بغير رضاها" دون تمييز بحسب عالقة الذكر باألنثى .وبناء عليه يشمل ال نص في صياغته الراهنة اغتصاب الزوج لزوجته إذا واقعها بغير رضاها الحر ،لعدم التفرقة بين المعاشرة الجنسية القسرية التي تقع على الزوجة من زوجها أو الممارسة الجنسية القسرية التي تقع من الرجل على امرأة غير زوجته .وقد يرى البعض أن هناك آراء في الفقه اإلسالمي تجيز للزوج مواقعة زوجته من دون رضاها ،لكن القانون لم يأخذ بهذه اآلراء عندما صاغ المادة 622من قانون العقوبات .ولو أن المشرع أراد تبني هذه اآلراء لكان النص قد عكس ذلك بقوله " من واقع أنثى عدا زوجته بغير رضاها يعاقب ،"...لكنه لم يفعل ذلك مما يدل على اتجاه القانون إلى اعتبار إتيان الزوجة كرها عنها جريمة اغتصاب ،وهو ما يتفق مع إنسانية المرأة وكرامتها ويحترم حقوقها اإلنسانية.
-12مكافحة القانون المصري للعنف والتمييز ضد المرأة -مقال منشور للدكتور الدكتور فتوح الشاذلي– استاذ القانون بكلية الحقوق جامعة االسكندرية
01
إلى جانب المسألة القانونية التي نظمتها أحكام قانون العقوبات ،فإن المحاكم الشرعية تطلق الزوجة فيحالة ثبوت تعرضها للضرر من قبل الزوج والعنف من أشكال الضرر .وإذا كان هذا الحكم الشرعي هو حق للمرأة إال أن الزوجة غالبا ً ما تعاني من صعوبة في التمسك بهذا الحق ،إذ هي تكون ملزمة بإثباته من خالل تقارير طبية تثبت وقوع العنف عليها أو شهود يشهدون على تعرضها له ،ولما كانت حاالت العنف األسري تقع في أغلبها خلف أبواب مغلقة فإن الزوجة تكون عاجزة عن إثبات الضرر الذي تتعرض له ويضيع حقها في متاهات اإلجراءات القانونية غير المنصفة(.)13 تعتبر المادة 21من قانون العقوبات احدي المواد التي تحصن من العقوبة في حاالت العنف األسريحيث يمنح القائم بممارسة العنف الرأفة إذا أثبت أن ما ارتكبه كان بنية سليمة .وعليه يمكن استخدام هذه المادة لتبرير العنف األسري على أنه حق الزوج في تأديب زوجته ولتبرير جرائم الشرف. الجهود الحالية لحماية وتاهيل المعنفات انشأت وزارة التضامن االجتماعي خالل السنوات السابقة تسعة مالجئ للنساء المعنفات والتي تخضعالشراف الوزارة بشكل كامل ومع ذلك فأن هذا العدد يعتبر قليل جدا ومحدود ،كما ان العاملين بهذه المالجيء غير مدربين بشكل كاف علي تأهيل المعنفات اسريا او علي اساس الجنس . وعلي الرغم من اشراف الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التضامن االجتماعي علي هذه المالجئ االنها تعاني بشكل مستمر من نقص في الموارد والخدمات حيث تقوم الوزارة باسناد مهمة التشغيل الي بعض منظمات المجتمع المدني التي تحصل علي تمويالت في هذا الشأن وعلي الرغم من الوزارة تسند مهمة التشغيل الي تلك المنظمات اال انه في الغالب ال يسمح الي منها بإنشاء المالجئ للنساء المعنفات نظراً ألوضاعها األمنية المعقدة. تعتبر من الجهود التي توفرها بعض المنظمات النسائية هي الخدمات وبرامج التوعية فضالً عن تقديمالدعم القانوني والنفسي لل نساء المعنفات ،ولكن هذه الخدمات ال تفي بالحاجة الفتقار الدوله الى مؤسسات حقيقية لبناء نظام فعال لتوفير الخدمات للنساء المعنفات. وفي يناير 6104أطلق المجلس القومي للمرأة مبادرة توعوية مكثفة للقضاء على العنف ضد المرأةتحت عنوان "اكسري حاجز الهوان ...من حقك تعيشي في أمان" ،وذلك بالتعاون مع صندوق األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بهدف توفير مناخ ثقافى اجتماعى عام مضاد لممارسات العنف ضد المرأة . في نهاية عام 6104اعلن المجلس القومي للمرأة عن االستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة ،التي ا عتمدت على عدد من المؤشرات لقياس أثر تنفيذها ،تمثلت في العمل على خفض نسبة اإلناث الالتي تتعرض للعنف بنسبة %51وخفض نسبة من تتعرض لعملية الختان والمخاطر المترتبة عليها بنسبة .%51وخفض نسبة الفتيات المتزوجات دون سن 0.سنة إلى النصف والعمل علي تعديل القوانين ،والتشريعات ،والسياسات المتعلقة بجرائم العنف ضد المرأة ،وإصدار قانون شامل يجرم كافة أشكال العنف ضد المرأة .وتتضمن االستراتيجية 4محاور رئيسية هي الوقاية ،والحماية ،والتدخالت، والمالحقة القانونية .ويتركز المحور األول "الوقاية" ،على تنمية الوعي العام ،وتصحيح الخطاب الديني وتغيير الثقافة الشعبية من خالل برامج التوعية والتعليم والتدريب ،وتحليل الظاهرة من الجانب االجتماعي ،واالقتصادي ،لوضع برامج وخطط لتعامل مع أصل وجذور المشكلة ،وتمكين المرأة من -13اإلشكاليات القانونية وموقف الشريعة من العنف األسري د .عبدالرحمن مؤتمر العنف األسري :األسباب والحلول
00
تجنب العنف .أما المحور الثاني "الحماية" ،يستند على العمل على تفعيل وتطوير التشريعات والقوانين المناهضة للعنف ضد المرأة في ضوء الدستور ،وإصدار تشريع متكامل يتناول كل صور العنف الموجهة ضد النساء والفتيات لضمان القضاء عليها .ويتضمن المحور الثالث "التدخالت" ،العمل على توفير خدمات الدعم الصحي والنفسي والمشورة للمعنفات ،وتطوير برامج العالج والتأهيل لمرتكبي العنف ،وتوفير مراكز استضافة كافية للمعنفات ،باإلضافة إلى توفير الدعم االقتصادى للمرأة المعنفة. أما المحور الرابع "المالحقة القانونية" ،يشمل وضع آلية تدابير وقائية لحماية النساء ضحايا العنف، ومدى مالئمة ذلك لالتفاقيات الدولية بهدف التعرف على الموقف التنفيذي الفعلي ،وتخصيص دوائر خاصة للنظر في قضايا العنف ضد المرأة لسرعة الفصل فيها على أن تتولى نيابة األسرة التحقيق في جرائم العنف ضد المرأة. كما عقد المجلس ورش عمل استهدفت خطباء المساجد والدعاة وقساوسة الكنائس ،وحاضر فيها عددمن علماء الدين من ذوي المصداقية العلمية والشعبية ،للحث على ضرورة تطوير الخطاب الديني داخل المساجد والكنائس لمناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة. كما قام المجلس القومي للمرأة التابع للدولة توعية طلبة وطالبات المدارس بأضرار العنف واآلثارالمترتبة عليه بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم تحت عنوان "مش هعاكس ..أختي وأحميها" ،بهدف تغيير فكر وإتجاهات طالب المدارس نحو العنف ضد المرأة بوصفه سلوكا ً مشينا ً . ومن جهة اخري فقد استحدثت وزارة الداخلية إدارة خاصة بمواجهة العنف ضد المرأة وتتبع قطاعحقوق اإلنسان والتواصل المجتمعي بالوزارة .وتضم الوحدة ضباطا ً من الرجال ،فضال عن مجموعة من ضباط الشرطة النساء بينهن متخصصات في مجال الطب النفسي للتعامل مع المجني عليها ومساعدتها في التقدم بشكواها دون حرج .هذا إلى جانب االعالن عن تخصيص خطوط ساخنة لتلقي البالغات بشكل سري. تأسيس "غرفة المشورة النفسية" من قبل وزارة العدل والتي تم إستحداثها مؤخراً بالمجلس القوميلألمومة والطفولة. انشاء دليل طبي من قبل وزارة الصحة والسكان للتعامل مع المعنفات وتعميمه بكل المستشفياتوالمنشآت الصحية وتدريب كوادر من مقدمي الخدمة على استخدامه بحيث يتم تغطية كل المستشفيات العامة على مراحل حتى نهاية 6102 المحور الرابع :اإلطار التشريعي والحقوقي لمواجهة العنف االسري الدستور والقانون المصري نص الدستور المصري لعام 6104على المساواة(مادة 00ومادة )51وعدم التمييز وتكافؤ الفرص (مادة .)9 وتعتبر المادة 00من الدستور المادة الوحيدة التي تشير الى العنف ضد المرأة صراحة..." :وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف ،وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات األسرة ومتطلبات العمل. كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية لألمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء األشد احتياجا ً". المواثيق والمعاهدات الدولية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة التي اعتمدتها الجمعية العامة لألمم المتحدة عام 0929ودخلت حيز التنفيذ عام 09.0والتي تعد ثمرة ثالثين عاما من الجهود واألعمال التي قام بها مركز المرأة في األمم المتحدة لتحسين أوضاع المرأة ونشر حقوقها .أكدت ديباجة االتفاقية أيضا على مبدأ التساوي في الحقوق بين الرجال والنساء وضرورة تحقيق هذا المبدأ من اجل نمو ورخاء المجتمع 02
واألسرة ,وأكدت في المادة ( )2من االتفاقية على الدول األطراف فيها بأن تتخذ جميع التدابير المناسبة بما في ذلك التشريع لمكافحة شكل من أشكال العنف ضد المرأة إال وهو االتجار بالمرأة واستغالل دعارة المرأة. اإلعالن العالمي للقضاء على العنف ضد النساء المادة 0والتي عرفت معني العنف والتي نصها :"يقصد بالعنف ضد النساء أي فعل عنيف قائم على أساس الجنس ينجم عنه أو يحتمل أن ينجم عنه أذى أو معاناة جسمية أو نفسية للمرأة ،بما في ذلك التهديد باقتراف مثل هذا الفعل ،أو اإلكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية ،سواء أوقع ذلك في الحياة العامة أو الخاصة ". اإلعالن العالمي للقضاء على العنف ضد النساء المادة 6والتي نصت وجوب أن يشمل العنف ضدالمرأة :أعمال العنف الجسدي والجنسي والنفسي الذي يقع في إطار األسرة ،بما في ذلك الضرب واالعتداءات الجنسية ضد األطفال اإلناث في األسرة ،والعنف المتصل بالمهر ،واالغتصاب في إطار العالقة الزوجية ،وبتر األعضاء التناسلية لإلناث (الختان) ,وغيره من الممارسات التقليدية المؤذية للمرأة ،داخل أو خارج العالقة الزوجية . التزامات مصر الطوعية في االستعراض الدوري الشامل خضعت مصر لالستعراض الدوري الشامل في العام 6104وقدمت لها عدد 111توصية من دول متعددة منها عدد من التوصيات التي طالبت مصر بالعمل علي المستوي التشريعي ومستوي اعادة تاهيل وتدريب ودمج المعنفات والقائمين علي رعايتهم والتي قبلت مصر بعضها بشكل كامل واخري بشكل جزئ كان نصها -: اوال التوصيات التي تم قبولها بشكل كلي توصية رقم " 22-022االمتثال للقانون الدولي لحقوق اإلنسان عن طريق تعديل التشريعاتواعتمادها وتنفيذها بفعالية من أجل القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات وتجريم جميع أشكال العنف ضدهن ،وضمان سرعة التحقيق في جميع حاالت العنف الجنسي والتحرش الجنسي التي تواجهها المتظاهرات والمدافعات عن حقوق اإلنسان ،وتقديم الجناة إلى العدالة" (فنلندا)؛ توصية رقم .1-022(بوتسوانا)؛
"تعزيز التدابير التشريعية واإلدارية المتعلقة بالتمييز والعنف ضد المرأة"
توصية رقم " 99-022بذل مزيد من الجهود للقضاء على جميع أشكال العنف والتمييز ضد المرأة،وضمان تعزيز ما تتمتع به من تمكين وتمثيل ونهضة في جميع القطاعات ،امتثاالً للدستور الجديد" (جمهورية كوريا)؛ توصية رقم " 044-022تقديم ضمانات بالتحقيق على نحو فعال في حاالت العنف ضد المرأة ومقاضاةالجناة" (االتحاد الروسي)؛ توصية رقم " 042-022وضع تدابير للتصدي بفعالية للتمييز والعنف ضد النساء والفتيات"(سيراليون)؛ توصية رقم " 042-022مواصلة ضمان التنفيذ الفعال لتدابير من قبيل إنشاء خطوط هاتف ساخنةومراكز لرعاية ضحايا العنف ،فضالً عن توقيع عقوبات أشد بمرتكبي العنف ضد المرأة ،وإذا لزم األمر ،وضع مزيد من السياسات العملية لمنع جميع أشكال العنف ضد المرأة ،ودعم ضحايا هذه االنتهاكات" (سنغافورة)؛
03
توصية رقم " 04.-022اعتماد تدابير شاملة للتصدي للعنف ضد المرأة ،بما في ذلك وضع قانونيجرم جميع أشكال العنف ضد المرأة" (سلوفينيا)؛ توصية رقم " 051-022ضمان المساءلة الفعالة لمرتكبي العنف ضد المرأة" (سري النكا)؛ توصية رقم " 050-022مواصلة تكثيف الجهود الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين ،ومكافحةالتحرش الجنسي والعنف الجنساني عن طريق إصالح تشريعي شامل واعتماد استراتيجية وطنية، واالعتراف بأهمية عمل المنظمات غير الحكومية واختصاصها في هذا المجال" (السويد)؛ توصية رقم " 056-022مواصلة الجهود الرامية إلى القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة"(أوكرانيا)؛ توصية رقم " 051-022استكمال االستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة ووضع خطة تنفيذمعقولة وواضحة ،ودعوة المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه لزيارة مصر" (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية)؛ توصية رقم " 055-022اعتماد استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة جميع أشكال العنف ضد النساء ،بمنفيهن المدافعات عن حقوق المرأة ،على المستويين العام والمنزلي ،وال سيما التحرش الجنسي" (البرازيل)؛ توصية رقم " 052-022اعتماد مشروع قانون لمكافحة العنف ضد المرأة" (جمهورية أفريقياالوسطى)؛ توصية رقم " 052-022مواصلة جهود مكافحة التحرش الجنسي والعنف الجنسي ضد المرأة ،بطرقمنها زيادة عدد وحدات وعناصر الشرطة المتخصصين" (كوت ديفوار)؛ توصية رقم " 05.-022تعزيز جهودها الرامية إلى مكافحة العنف ضد المرأة ،وتحقيق قدر أكبر منالمساواة بين المرأة والرجل" (جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية)؛ توصية رقم " 021-022تنفيذ االستراتيجية المصرية لمناهضة العنف ضد المرأة" (فرنسا)؛ توصية رقم " 026-022اعتماد تدابير شاملة للتصدي للعنف ضد النساء والفتيات ،بما في ذلك تجريمجميع أشكال العنف ضد المرأة" (غانا)؛ توصية رقم " 021-022تكثيف جهودها لمنع العنف ضد المرأة وحماية الناجيات ومقاضاة الجناة"(آيسلندا)؛ توصية رقم " 024-022تعديل قانون العقوبات والقوانين الوطنية األخرى لتجريم جميع أشكال العنفضد المرأة والعنف المنزلي واالغتصاب على وجه الخصوص ،وتطبيق القوانين عمليا ً" (ليتوانيا)؛ توصية رقم " 025-022تعزيز التدابير الرامية إلى مكافحة العنف ضد المرأة على نحو فعال" (مالي)؛ توصية رقم " 022-022اتخاذ الخطوات الالزمة لوضع التدابير التشريعية وتدابير اإلنفاذ المصممةللقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة ،بما فيها العنف الجنسي ضد النساء المشاركات في االحتجاجات والتظاهرات" (الجبل األسود)؛
04
ثانيا التوصيات التي تم قبولها بشكل جزئي توصية رقم " 045-022تكثيف الجهود الرامية إلى ضمان المساواة بين الجنسين والقضاء على العنفالجنسي والجنساني ،بطرق منها النظر في وضع خطة عمل وطنية لتنفيذ قرار مجلس األمن ( ")6111(0165رواندا)؛ توصية رقم " 059-022اتخاذ تدابير تشريعية وتدابير إنفاذ للقضاء على جميع أشكال العنف ضدالمرأة ،بما في ذلك سحب تحفظات مصر على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" (إستونيا)؛ توصية رقم " 020-022تجريم العنف المنزلي ضد المرأة ،والتصديق على البروتوكول االختياريالتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" (ألمانيا)؛ المحور الخامس :التوصيات توصيات علي المستوي التشريعي اقرار تشريع يعتبر العنف الذي تتعرض له المرأة داخل األسرة جريمة يعاقب عليها القانون بكل مايترتب على ذلك من آثار بهدف الحد من جرائم العنف ضد النساء داخل األسرة. تعديل المادة 21من قانون العقوبات المصري لتصبح "تسري أحكام قانون العقوبات على كل فعلارتكب بنية سليمة ً عمال بحق مقرر بمقتضى الشريعة في حال كان الفعل يستحق عالج فوق 60يوم" توصيات تتعلق بالتدريب والتأهيل (بمنظمات المجتمع المدني) رصد حاالت العنف األسري عن طريق منظمات المجمتع المدني ،والقيام بتحليلها واستخراج التتائجبهدف التعامل معها بصور علمية وعملية بهدف ايجاد حلول حقيقية للقضاء علي ظاهرة العنف االسري. انشاء مراكز لرعاية المعنفات ونشر اماكنها وتخصيص خط ساخن لتلقي االتصال من العنفاتبالتوصل اليهم بهدف عدم تركهم في الشارع فترات طويلة. االعتماد علي التنمية البشرية الشاملة لصياغة إنسان قادر على المعرفة واإلنتاج والتناغم والتعايشوالتطور المستمر استحداث برامج ومشاريع شاملة تعمل في كافة مجاالت التنمية اإلقتصادية والحضارية تدريب المرأة علي تنفيذ خطط امان داخل وخارج المنزل بهدف القضاء المسبق علي العنف . العمل علي انشاء وحدات داخل المنظمات االهلية لتقديم الخدمات القانونية للمعنفات العمل علي استخدام وسائل االتصال المتطورة لتوعية األسر وتعريفها بالعنف األسري من خاللالرسائل القصيرة . تدريب الرموز والنخب الدينية علي اهمية نشر قيم التسامح واألمن والسالم بين افراد االسرة العمل علي تصحيح العادات والتقاليد التي بمقتضاها نجد التسلط والعنف والتزويج باإلكراه واإلنحيازللذكور على حساب اإلناث. 05
توصيات علي مستوي مؤسسات الدولة توفير أماكن آمنة للنساء واألطفال يمكنهم الذهاب إليها للشعور باألمان ولو لوقت يسير ويمكن متابعتهمهناك من قبل المختصين. تقوية الوازع الديني والتربية الصحيحة والتأكيد على ثقافة الحوار والتشاور داخل األسرة. تخصيص مواقع على اإلنترنت لتقديم االستشارات األسرية . العمل علي الحد من البطالة ومالها من آثار سلبية . إلزام المقبلين على الزواج بضرورة خضوعهم لدورات تدريبية حول تربية األبناء ،والعالقات الزوجيةواألسرية . تأهيل المتزوجين وإكسابهم مهارات اتخاذ القرار وحل المشكالت . إقامة الدورات التدريبية لألبوين حول السيطرة على االنفعاالت الجسدية والنفسية واللفظية . إيجاد مراكز للمتضررين من العنف األسري لالهتمام بقضاياهم و لحمايتهم وإعادة تأهيلهم . توضيح القوانين والعقوبات لدى األفراد على مستخدمي العنف ضد األبناء . ضرورة وجود اختصاصيين نفسيين واستشاريين اجتماعيين للعناية بشئون األسرة . -التواصل مع المراكز األسرية المختلفة علي مستوي العالم لتبادل الخبرات والطاقات .
06