تقرير البرلمان بشأن مشروع قانون حساب معاش الوزراء والمحافظين نوابهم

‫التقرير السابع‬ ‫مشترك‬

‫جمهورية مصر العربية‬ ‫مجلس النواب‬ ‫ــــــــ‬ ‫الفصل التشريعي الول‬ ‫دور النعقاد العادي الثالث‬ ‫ـــــــــــ‬ ‫تقرير اللجنة المشتركة‬ ‫من لجنة القوى العاملة‬ ‫ومكتب لجنة الخطة والموازنة‬ ‫ـــــــــــ‬ ‫السيد الستاذ الدكتور رئيس مجلس النواب‬ ‫تحيـة طيبـة وبعـد‪ ،،،‬فأتشييرف بييأن أقييدم لسيييادتكم‪ ،‬مييع هييذا‪ ،‬تقرييير اللجنيية المشييتركة ميين لجنيية‬ ‫القييوى العامليية‪ ،‬ومكتييب لجنيية الخطيية والموازنيية‪ ،‬عيين مشييروع قييانون مقييدم ميين الحكوميية بتعييديل بعييض‬ ‫أحكام القانون رقم ‪ 54‬لسنة ‪ 1964‬بإعادة تنظيم الرقابة الداريية‪ ،‬وقييانون التييأمين الجتميياعى الصييادر‬ ‫بالق ييانون رق ييم ‪ 79‬لس يينة ‪ ،1975‬وتع ييديل بع ييض أحك ييام الق ييانون رق ييم ‪ 28‬لس يينة ‪ 2018‬بتع ييديل أحك ييام‬ ‫القييانون رقييم ‪ 100‬لسيينة ‪ 1987‬بشييأن تحديييد المعامليية المالييية لرئيييس مجلييس الني يواب ورئيييس مجلييس‬ ‫الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم‪ ،‬برجاء التفضل بعرضه على المجلس الموقر‪.‬‬ ‫وقد اختارتنى اللجنة المشتركة مقريار أصلييا‪ ،‬والسيد العضيو محميد وهب الي مقيريار احتياطيييا‪ ،‬لهيا فييه‬ ‫أمام المجلس‪.‬‬ ‫وتفضلوا بقبول فائق الحترام‪،،‬‬ ‫رئيس اللجنة المشتركة‬ ‫جبالى المراغى‬

‫تحري اير فى‪2018 / 6 / 3 :‬‬ ‫‪0‬‬

‫تقرير اللجنة المشتركة‬ ‫من لجنة القوى العاملة‬ ‫ومكتب لجنة الخطة والموازنة‬ ‫عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ‪ 54‬لسنة ‪ 1964‬بإعادة‬ ‫تنظيم الرقابة الدارية‪ ،‬وقانون التأمين الجتماعى الصادر بالقانون رقم ‪ 79‬لسنة ‪ ، 1975‬وتعديل‬ ‫بعض أحكام القانون رقم ‪ 28‬لسنة ‪ 2018‬بتعديل أحكام القانون رقم ‪ 100‬لسنة ‪1987‬بشأن‬ ‫تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب‬ ‫ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم‬

‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ أح ييال المجلي ييس بجلسي ييته المعقي ييودة يي ييوم الحي ييد الموافي ييق ‪ 3‬مي يين يونيي ييو سي يينة ‪ 2018‬إلي ييى لجني يية‬‫مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة‪ ،‬مشييروع قييانون مقييدم ميين الحكوميية‬ ‫بتعيديل بعيض أحكيام القيانون رقيم ‪ 54‬لسينة ‪ 1964‬بإعيادة تنظييم الرقابية الداريية‪ ،‬وقييانون التييأمين‬

‫الجتميياعى الصييادر بالقييانون رقييم ‪ 79‬لسيينة ‪ ،1975‬وتعييديل بعييض أحكييام القييانون رقييم ‪ 28‬لسيينة ‪2018‬‬ ‫بتع ييديل أحك ييام الق ييانون رق ييم ‪ 100‬لس يينة ‪ 1987‬بش ييأن تحدي ييد المعامل يية المالي يية لرئي ييس مجل ييس الني يواب‬

‫ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم ‪.‬‬ ‫فعقدت اللجنة المشتركة اجتماعين في ‪ ،3/6/2018‬حضرهما السادة الوزراء ‪:‬‬ ‫‪ -‬السأتاذ‪ /‬عمرو الجارحي‬

‫وزير المالية‪.‬‬

‫‪ -‬السأتاذ ‪ /‬خالد بدوى‬

‫وزير قطاع العمال العام‪.‬‬

‫‪ -‬المستشار‪ /‬عمر مروان‬

‫وزير شئون مجلس النواب‪.‬‬

‫‪ -‬الدكتور ‪ /‬محمد معيط‬

‫نائب وزير المالية‪.‬‬

‫كما حضر الجاتماعين المستشار ‪ /‬محمود فوزى – مستشار رئيس المجلس‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫كما حضرهما السادة‪:‬‬ ‫‪-‬‬

‫الستاذ‪ /‬عمر محمد حسن‬

‫‪-‬‬

‫المستشار‪ /‬أحمد شحاته إسماعيل‬

‫‪-‬‬

‫اللواء دكتور‪ /‬محمد درويش‬

‫مستشار وزيرة التضامن الجتماعى‪.‬‬ ‫مستشار وزيرة التضامن الجتماعى‪.‬‬ ‫المستشار السياسى لوزيرة التضامن الجتماعى‪.‬‬

‫وقد اطلعت اللجنة على مشروع القانون المقدم من الحكومة ومذكرته اليضاحية‪ ،‬كما استعادت‬ ‫اللجنة المشتركة أحكام الدستور‪ ،‬واللئحة الداخلية للمجلس‪ ،‬وأحكام‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫القانون رقم ‪ 54‬لسنة ‪ 1964‬بإعادة تنظيم الرقابة الدارية‪.‬‬

‫‪‬‬

‫قانون التأمين الجتماعى الصادر بالقانون رقم ‪ 79‬لسنة ‪.1975‬‬

‫‪‬‬

‫القانون رقم ‪ 100‬لسنة ‪ 1987‬بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب‬ ‫ورئيس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم‪.‬‬

‫كما استعرضت اللجنة المشتركة رأى مجلس الدولة‪.‬‬ ‫وفى ضوء ما أدلت به الحكومة من إيضاحات‪ ،‬وما دار فى اجتماعيها من مناقشات‪ ،‬فإن‬ ‫اللجنة المشتركة تورد تقريرها على النحو التالي‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫مقدمة‪:‬‬

‫‪‬‬

‫أولل‪ :‬الملمح الساسية لمشروع القانون وأهم ماتضمنه من احكام‪.‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫ثانليا‪ :‬السباب التي دعت الحكومة إلى التقدم بمشروع القانون‪.‬‬ ‫ثاللثا‪ :‬رأى اللجنة‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫مقدمة‪:‬‬ ‫صدرت العديد من التشريعات التي تستهدف رفع مستوى المعيشة للعاملين بالدولة مراعاه‬ ‫للتغيرات القتصادية والجتماعية التي طرأت على المجتمع‪.‬‬ ‫خاصة وانه قد مضى على نص المادة رقم )‪ (31‬من قانون التييأمين الجتميياعى الصييادر‬ ‫بالقانون رقم ‪ 79‬لسنة ‪ 1975‬أكيثر ميين ‪ 40‬سيينة دون تعييديل مميا أدى إليى تييدنى قييم المعاشييات‬ ‫التي تستحق للسادة الوزراء والمحافظين ونوابهم‪ ،‬لييذلك تييم وضييع قواعييد عادليية لحسيياب معاشياتهم‬ ‫لتتناسييب مييع وصييفهم الييوظيفى الييذى تكلف يوا بييه ميين قبييل الخدميية العاميية الييتي تصييب فييي صييالح‬ ‫الوطن بما يعود بالنماء والرخاء على عامة المجتمع‪.‬‬ ‫أولل‪ :‬الملمح الساسية لمشروع القانون وأهم ماتضمنه من أحكام‪.‬‬ ‫المــادة الولــى‪ :‬أقييرت هييذه المييادة ميين مشييروع القييانون إضييافة فق يرة أخي يره للمييادة رقييم ) ‪ (64‬ميين‬ ‫قانون رقم ‪ 54‬لسنة ‪ 1964‬بإعادة تنظيم الرقابة الدارية‪.‬‬ ‫المـــادة الثانيـــة‪ :‬تضي ييمنت هي ييذه المي ييادة السي ييتبدال بني ييص المي ييادة رقي ييم )‪ (31‬مي يين قي ييانون التي ييأمين‬ ‫صييا جدي ييدا يتضييمن وضييع قواعييد لحسيياب‬ ‫الجتميياعى الصييادر بالقييانون رقييم ‪ 79‬لسيينة ‪ 1975‬ن ي‬ ‫معاش ييات رئيي ييس مجل ييس الني يواب‪ ،‬ورئيي ييس مجلي ييس الي ييوزراء وني يوابه والي ييوزراء وني يوابهم والمحي ييافظين‬ ‫ونيوابهم علييى أسيياس مييدة شييغل المنصييب الفعلييية‪ ،‬ويجيييز الجمييع بييين هييذا المعيياش وبييين المعيياش‬ ‫المستحق من صندوقى التأمين الجتماعى‪ ،‬وفى جميع الحوال ل تزيد قيييم المعاشييات المسييتحقة‬ ‫من الخزانة العامة وفيقا لهذا القانون او أي قانون آخر على الحد القصى للجور‪.‬‬ ‫المــادة الثالثــة‪ :‬ألغييت هييذه المييادة حكييم المييادة الثالثيية ميين القييانون رقييم ‪ 28‬لسيينة ‪ 2018‬بتعييديل‬ ‫بع ييض أحك ييام الق ييانون رق ييم ‪ 100‬لس يينة ‪ 1987‬بتحدي ييد المعامل يية المالي يية لرئي ييس مجل ييس الني يواب‬ ‫ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم‪.‬‬ ‫المادة الرابعة‪ :‬أوضحت هذه المادة إجراءات نشر وسريان هذا القانون‪ ،‬مع استثناء المادة الثالثة‬ ‫من تاريخ سريان القانون وحددت العمل بها اعتبا ار من ‪.24/4/2018‬‬ ‫‪3‬‬

‫ثانليا‪ :‬السباب التي دعت الحكومة إلى التقدم بمشروع القانون‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫تدنى قيم المعاشات التي تستحق للسادة الوزراء والمحافظين ونوابهم‪ ،‬لذلك تم وضع‬

‫‪‬‬

‫ضرورة توفير ضمانه تحفظ للسادة شاغلى المناصب المشار إليها حياة كريمة‪ ،‬عند‬

‫‪‬‬

‫تحسين وضع السادة الوزراء وكل شاغلى المناصب الواردة بمشروع القانون لمواجهة‬

‫قواعد لحساب معاشاتهم‪.‬‬

‫انتهاء مدة شغلهم تلك المراكز وبعد تركهم الخدمة‪.‬‬

‫العباء المالية والقتصادية التي طرأت على البلد في الفترة الخيرة‪.‬‬ ‫ثاللثا‪ :‬رأى اللجنة‬

‫بع ييد أن اس ييتمعت اللجن يية لوجه يية نظ يير الحكوم يية وبع ييد مناقش ييات مستفيض يية بي يين الس ييادة‬ ‫العضياء والسيادة منيدوبى الحكومية رأت اللجنية أن السيباب اليتي طرحتهيا الحكومية منطقيية وان‬ ‫مضى ‪ 40‬سنة على نص المادة رقييم )‪ (31‬مين قيانون التيامين الجتمياعى دون تعيديل أدى إلييى‬ ‫تييدنى قيييم المعاشييات الييتي تسييتحق للسييادة الييوزراء والمحييافظين وني يوابهم‪ ،‬لييذلك تييم وضييع قواعييد‬ ‫لحسيياب معاشيياتهم يسيياعدهم علييى تحمييل أعبيياء الحييياة بعييد تييرك مناصييبهم فييي ظييل ارتفيياع نسييبة‬ ‫التضخم والسعار‪.‬‬ ‫وانتهييت اللجنيية إلييى الموافقيية علييى مشييروع القييانون المقييدم ميين الحكوميية بعييد تعييديل عنيوانه‬ ‫وذلك بحذف عبارة " القانون رقم ‪ 28‬لسينة ‪ 2018‬بتعيديل أحكيام" وذليك باعتبيار أن هيذا القيانون‬ ‫قد أحدث التعديل المطلوب في القانون رقم ‪ 100‬لسنة ‪ 1987‬وهو القانون القائم بالفعل‪.‬‬ ‫واللجنة المشتركة إذ ترفع تقريرهــا بهــذا الشــأن‪ ،‬لــترجو المجلــس المــوقر الموافقــة علــى‬ ‫مشروع القانون بالصيغة المرفقة‪،‬‬ ‫رئيس اللجنة المشتركة‬ ‫)جبالى المراغى(‬

‫‪4‬‬

‫المشروع كما أقرته اللجنة‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫قرار رئيس مجلس الوزراء‬

‫مشروع قانون‬

‫بمشروع قانون‬

‫بتعديل بعض أحكام القانون رقم ‪ 54‬لسنة ‪1964‬‬

‫بتعديل بعض أحكام القانون رقم ‪ 54‬لسنة ‪1964‬‬

‫بإعادة تنظيم الرقابة الدارية‬

‫بإعادة تنظيم الرقابة الدارية‬

‫وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الجتماعى الصادر‬

‫وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الجتماعى الصادر‬

‫بالقانون رقم ‪ 79‬لسنة ‪1975‬‬

‫بالقانون رقم ‪ 79‬لسنة ‪1975‬‬

‫وتعديل بعض أحكام القانون رقم ‪ 100‬لسنة ‪1987‬‬

‫وتعديل بعض أحكام القانون رقم ‪ 28‬لسنة ‪ 2018‬بتعديل‬

‫بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب‬

‫أحكام القانون رقم ‪ 100‬لسنة ‪1987‬‬

‫ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم‬

‫بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب‬ ‫ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم‬

‫ـــــــــــــــــ‬

‫ـــــــــــــــــ‬ ‫باسم الشعب‬ ‫رئيس الجمهورية‬

‫رئيس مجلس الوزراء‬ ‫بعد الطالع على الدستور؛‬

‫وعلى القانون رقم ‪ 54‬لسنة ‪ 1964‬بإعادة تنظيم‬ ‫الرقابة الدارية؛‬

‫وعلى قانون التــأمين الجتمــاعي الصــادر بالقــانون‬

‫رقم ‪ 79‬لسنة ‪1975‬؛‬

‫وعلى القانون رقــم ‪ 28‬لســنة ‪ 2018‬بتعــديل أحكــام‬ ‫القــانون رقــم ‪ 100‬لســنة ‪ 1987‬بتحديــد المعاملــة‬

‫الماليــــة لرئيــــس مجلــــس النــــواب ورئيــــس مجلــــس‬

‫الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم ؛‬ ‫وبعد موافقة مجلس الوزراء؛‬

‫وبنالء على ما ارتآه مجلس الدولة‪،‬‬ ‫قرر‬ ‫القانون التى نصه‪ ،‬يقدم إلى مجلس النواب‪:‬‬

‫قرر‬ ‫القانون التي نصه‪ ،‬وقد أصدرناه‪:‬‬ ‫)المادة الولى(‬

‫)المادة الولى(‬

‫تضاف فقرة أخيرة للمادة ‪ 64‬من القانون رقم ‪ 54‬لسنة‬ ‫‪5‬‬

‫المشروع كما أقرته اللجنة‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫‪ 1964‬بإعادة تنظيم الرقابة الدارية نصها التي‪:‬‬ ‫" وتحدد عناصر الجر التي تدخل في حساب‬

‫كما هى‬

‫معاش الجر المتغير‪ ،‬والتعويض التقاعدى‪ ،‬والحد القصى‬ ‫لمجموع تلك العناصر بقرار من رئيس الجمهورية"‪.‬‬

‫)المادة الثانية(‬

‫)المادة الثانية(‬ ‫يستبدل بنص المادة ‪ 31‬من قانون التأمين الجتماعى‬

‫كما هي‬

‫الصادر بالقانون رقم ‪ 79‬لسنة ‪ 1975‬النص التى‪:‬‬ ‫" يسوى معاش كل من يشغل فعليا منصب رئيس مجلس النواب‬ ‫ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين‬ ‫ونوابهم بواقع جزء من عشرة أجزاء من أجر التسوية عن كل‬ ‫سنة خدمة قضيت في المنصب وذلك بمراعاة التي ‪:‬‬ ‫‪-1‬‬

‫يقصد بأجر التسوية آخر مكافأة لرئيس مجلس‬ ‫النواب أو آخر راتب بالنسبة لباقى الفئات وبما ل‬ ‫يجاوز صافى الحد القصى للجور في تاريخ إنتهاء‬ ‫شغل المنصب‪.‬‬

‫‪-2‬‬ ‫‪-3‬‬

‫يكون الحد القصى للمعاش بواقع ‪ %80‬من أجر‬ ‫التسوية المشار إليه بالبند السابق‪.‬‬

‫إذا قل المعاش عن ‪ %25‬من أجر التسوية المشار‬

‫إليه فى البند )‪ (1‬من هذه المادة رفع إلى هذا القدر‪،‬‬ ‫إواذا انتهى شغل المنصب بسبب الوفاة الصابية أو‬

‫العجز الكلي الصابى فيكون المعاش بواقع ‪ %80‬من‬ ‫أجر التسوية المشار إليه في البند )‪ (1‬من هذه المادة‪.‬‬

‫‪-4‬‬

‫يجبر كسر الشهر إلى شهر في حساب المدد المشار‬ ‫إليها‪.‬‬ ‫وفى حالة تكرار النتفاع بأحكام هذه المادة يكون‬

‫الجمع بين المعاشات المستحقة وفيقا لحكامها بما ل يجاوز‬ ‫‪6‬‬

‫المشروع كما أقرته اللجنة‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫الحد القصى للمعاش المشار إليه بالبند )‪ (2‬من الفقرة‬ ‫السابقة‪.‬‬ ‫وتتحمل الخزانة العامة بالمعاش المستحق وفقا لهذه‬ ‫المادة من هذا القانون‪.‬‬

‫كما هي‬

‫ول يستفيد من أحكام هذه المادة من صدر ضده حكم‬ ‫نهائى في جناية أو حكم عليه في إحدى جرائم الرهاب أو في‬ ‫إحدى الجرائم المضرة بأمن الدولة‪.‬‬ ‫وفى جميع الحوال ل يجوز أن تزيد المعاشات‪،‬‬ ‫والزيادات التي تستحق عليها‪ ،‬والتي تتحمل الخزانة العامة‪،‬‬ ‫والمستحقة وفقيا لهذا القانون أو أي قانون آخر‪ ،‬عن صافى‬ ‫الحد القصى للجور المشار إليه بالقانون رقم ‪ 100‬لسنة‬ ‫‪ 1987‬بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس‬ ‫مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم‪.‬‬ ‫ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذه المادة‪ ،‬ويصدر قرار‬ ‫من وزير التأمينات بالقواعد المنظمة لتنفيذ أحكام هذه المادة‪.‬‬

‫)المادة الثالثة(‬

‫)المادة الثالثة(‬ ‫تلغــى أحكــام المــادة الثالثــة مــن القــانون رقــم ‪ 28‬لســنة‬

‫تلغى المادتان ) الرابعة مكرلار ‪ ،‬والخامسة مكرلرا( من‬ ‫‪ 2018‬بتعديل بعــض أحكــام القــانون رقــم ‪ 100‬لســنة ‪ 1987‬القـــانون رقـــم ‪ 100‬لســـنة ‪ 1987‬بتحديـــد المعاملـــة الماليـــة‬ ‫بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلــس النــواب ورئيــس مجلــس لرئيــــس مجلــــس النــــواب ورئيــــس مجلــــس الــــوزراء وأعضــــاء‬ ‫الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم‪.‬‬

‫الحكومة والمحافظين ونوابهم‪.‬‬

‫)المادة الخامسة( مستحدثه‬ ‫ييلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫)المادة الخامسة( أصلها المادة الرابعة‬

‫)المادة الرابعة(‬

‫يينشــــر هذا القانون في الجريدة الرسمية‪ ،‬ويعمل‬

‫يينشــــر هــذا القـانون فـي الجريـدة الرسـمية‪ ،‬ويعمــل‬ ‫‪7‬‬

‫المشروع كما أقرته اللجنة‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫به اعتبا ار من اليوم التالى لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية‪ ،‬به مــن اليــوم التــالى لتاريــخ نشــره بالجريــدة الرســمية‪ ،‬عــدا‬ ‫ويعمل بأحكام المادة الثالثة اعتبا ار من ‪.24/4/2018‬‬

‫المادة الثالثة فيعمل بها من تاريخ ‪.24/4/2018‬‬ ‫يبصم هــذا القــانون بخــاتم الدولــة‪ ،‬وينفــذ كقــانون مــن‬ ‫قوانينها‪.‬‬

‫رئيس مجلس الوزراء‬ ‫‪31/5/2018‬‬

‫مهندس ‪/‬شريف إسماعيل‬

‫مذكرة ايضاحية‬ ‫لمشروع قانون‬

‫بتعديل بعض أحكام القانون ‪ 54‬لسنة ‪ 1964‬بإعادة تنظيم الرقابة الدارية‬

‫وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الجتماعى الصادر بالقانون رقم ‪ 79‬لسنة ‪1975‬‬ ‫وتعديل بعض أحكام القانون رقم ‪ 100‬لسنة ‪1987‬‬ ‫‪8‬‬

‫بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب‬

‫ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم‬ ‫ـــــــــــــــــــــــ‬ ‫نظ ار لنه مضى على نص المادة )‪ (31‬من قانون التأمين الجتماعي الصادر بالقانون رقم ‪ 79‬لسنة‬ ‫‪ 1975‬أكثر من ‪ 40‬سنة دون تعديل مما أدى إلى تدنى قيم المعاشات التي تستحق للسادة الوزراء‬ ‫والمحافظين ونوابهم‪ ،‬لذلك تم وضع قواعد لحساب معاشاتهم‪.‬‬

‫لذلك تم إعداد مشروع قانون يتضمن ما يلي‪:‬‬ ‫نصت المادة الولي من هذا المشروع علي إضافة فقرة أخيرة للمادة )‪ (64‬من القانون رقم ‪ 54‬لسنة‬ ‫‪ 1964‬بإعادة تنظيم الرقابة الدارية أناطت بالسيد رئيس الجمهورية إصدار قرار لتحديد عناصر‬

‫الجر التي تدخل في حساب معاش الجر المتغير والتعويض التقاعدي والحد القصي لمجموع تلك‬

‫العناصر‪.‬‬ ‫كما نصت المادة الثانية من هذا المشروع باستبدال المادة )‪ (31‬من قانون التأمين الجتماعي الصادر‬ ‫بالقانون رقم ‪ 79‬لسنة ‪ 1975‬والتي تتضمن وضع قواعد حساب معاشات رئيس مجلس النواب‪،‬‬

‫ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم على أساس مدة شغل المنصب‬

‫الفعلية‪ ،‬وقيمة المكافأة لرئيس مجلس النواب وقيمة الراتب بالنسبة لباقى الفئات وبما ل يجاوز صافي‬ ‫الحد القصي للجور في تاريخ إنتهاء شغل المنصب على أل تقل قيمة المعاشات المستحقة عن‬

‫‪ %25‬من أجر التسوية ول تزيد عن ‪ %80‬من أجر التسوية‪ ،‬وفى حالة تكرار النتفاع بأحكام هذه‬

‫المادة يكون الجمع بين المعاشات المستحقة وفقيا لحكامها بما ل يجاوز الحد القصى المشار إليه‪.‬‬ ‫ويتم الجمع بين هذا المعاش وبين المعاش المستحق من صندوقى التأمين الجتماعى‪ ،‬وفى‬

‫جميع الحوال ل تزيد قيم المعاشات المستحقة من الخزانة العامة وفيق لحكام هذا القانون وأى قانون‬ ‫آخر عن صافى الحد القصى للجوربما فيه زيادات المعاش‪.‬‬ ‫وتتحمل الخزانة العامة بالمعاش المستحق وفقاي لهذه المادة‪.‬‬ ‫كما نصت المادة الثالثة من هذا المشروع على إلغاء المادتين ) الرابعة مكر ار والخامسة مكر ار (‬

‫من القانون رقم ‪ 100‬لسنة ‪ 1987‬بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء‬ ‫‪9‬‬

‫وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم ‪ ،‬نظ يار لشمول أحكام المادة )‪ (31‬بعد إستبدالها على الفئة‬

‫المخاطبة بهذه المادة‪.‬‬

‫وأخي يار نصت المادة الرابعة على نشي يير القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبا ار من اليوم‬

‫التالي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ‪ ،‬ويعمل بالمادة الثالثة إعتبا يار من تاريخ العمل بالقانون‬

‫رقم ‪ 28‬لسنة ‪ 2018‬المشار إليه‪.‬‬

‫إواذ أتشـــرف بعرض مشروع القانون المرافق على مجلس الوزراء للموافقة على السير في‬ ‫إجراءات استصداره‪.‬‬

‫غــــادة فتحى والـــــــــــــــــــى‬ ‫تحري ار في ‪:‬‬

‫‪5/2018/‬‬ ‫وزير التضامن الجتماعى‬

‫‪10‬‬