مشروع تعديل قانون األحوال الشخصية الذى يشكل تمييزاً ضد المرأة
لجنة إعداد القانون : -
-
مستشار قانونى المستشار /عدلى حسين رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار /احمد السرجاني باحث قانوني بمجلس الدولة المستشار الدكتور /معتز ابو زيد أستاذ القانون جامعة االسكندرية األستاذ الدكتور /فتوح الشاذلي األستاذ الدكتور /محمد كمال الدين إمام أستاذ الشريعة جامعة االسكندرية أستاذ القانون جامعة حلوان األستاذ الدكتور /اشرف جابر نائب رئيس النيابة االدارية المستشارة /نجوي الصادق قاضية بمحكمة األسرة المستشارة /حنان الشعراوي محامية ورئيسة مجلس ادارة جمعية المرأة والتنمية االستاذه /عايده محمود نور الدين الدكتورة /فاطمة خفاجي
مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة سابقا
األستاذة /ثناء الشامي
محامية بمكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة سابقا
الدكتور /سالم جليل
وكيل وزارة االوقاف سابقا 1
قانون األحوال الشخصية ديباجة
مواد اإلصدار المادة األولى : تسرى أحكام القانون المرافق على إجراءات التقاضى فى مسائل األحوال الشخصية والوقف .ويطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وأحكام القانون المدنى فى شأن إدارة وتصفية التركات .ويختص قاضى محكمة األسرة دون غيره بإصدار أمر على عريضة فى مسائل األحوال الشخصية األتية : .1التظلم من امتناع الموثق عن توقيع عقد الزواج أو عدم إعطاء شهادة مثبتة سواء للمصريين أو األجانب. .2مد ميعاد جرد التركة بقدر ما يلزم إلتمام الجرد إذا كان القانون الواجب التطبيق حدد ميعاداً له. .3اتخاذ ما يراه الزما ً من اإلجراءات التحفظية أو الوقتية على التركات التي ال يوجد فيها عديم أهلية أو ناقصها أو غائب. .4اإلذن للنيابة العامة فى نقل النقود واألوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرهاا مماا يخشاى علياه مان أموال عديمى األهلية أو ناقصيها والغائبين إلى خزانة أحد المصارف أو إلى مكان أمين. .5المنازعات حول السفر إلى الخارج بعد سماع أقوال ذوى الشأن. .6كافة المسائل العاجلة التى تتطلب الفصل فيها على وجه السرعة. المادة الثانية : تصدر األحكام طبقا لقاوانين األحاوال الشخصاية والوقاف المعماول بهاال ويعمال فيماا لام يارد بشاأنها ناص فاى تلا القوانين بأرجح األقوال فى المذاهب الفقهية األربعاة .وماع ذلا تصادر األحكاام فاي المنازعاات المتعلقاة بااألحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحدى الطائفة والملة طبقا لشريعتهم. المادة الثالثة : يصدر وزير العدل القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق. كما يصدر لوائح تنظيم شئون المأذونين والموثقين وأعمالهم ونماذج الوثائق الالزمة ألداء هذه األعمال.
2
القسم األول األحكام الموضوعية الكتاب األول إنشاء الزواج الباب األول مقدمات الزواج (الخطبة ) مادة 1 الخطبة هى من مقدمات الزواج وهى اتفاق على الزواج بين رجل وامرأة يحل كالهما شرعا لآلخر مادة 2 لكل من طرفي الخطبة أن يعدل عن الخطبة بدون تعاوي،ل غيار أناه إذا صادر عان أحاد الطارفين سالو سابب ضاررا لآلخرل كان للمتضرر المطالبة بالتعوي.، مادة 3 لكل من طرفي الخطبة أن يسترد ما قدمه من هدايال ما لم يثبت أن العدول عن الخطبة كان بسبب من قبله .وترد الهادايا عينا أو بقيمتها حسب األحوال. مادة 4 إذا عجل الخاطب الصداق أو جزءا منهل وحدث عدول عن الخطبة أو مات أحاد الطارفين أثناءهاال فللخاطاب أو لورثتاه استرداد ما سلم بعينه إن كان قائمال وإال فمثله أو قيمته يوم تسلمه. الباب الثاني انعقاد الزواج مادة 5
الزواج هو عقد رضائي يحل المعاشرة باين رجال وامارأة ال توجاد بينهماا مواناع شارعية أو قانونياة غايتاه السكن والمودة والتراحم . مادة 6 ينعقد الزواج بإيجاب من أحد المتعاقدين وقبول من اآلخرل بألفاظ تفيد معنى الزواج لغة أو عرفا ويصح اإليجاب والقبول من العاجز عن النطق بالكتابة إن كان يكتبل وإال فبإشارته المفهومة من الطرف األخر ومن الشاهدينل وللزوج والزوجة أن يتوليا زواجهما بنفسيهما وأن يوكال من شاءا وللولي حق التوكيل أيضا. مادة 7 يشترط في اإليجاب والقبول أن يكونا شفويين عند االستطاعة وإال فبالكتابة أو اإلشارة المفهوماة متطاابقين وفاى مجلا واحد باتين غير مقيدين بأجل أو معلقين على شرط واقف أو فاسخ. 3
مادة 8 يجب أن تتوافر في عقد الزواج أهلية الزوج والزوجة وبلوغهما سن الثامنة عشرة ميالدية كاملةل وأن يذكر فيه الصداقل وأن يسمع الشاهدان العدالن التصريح باإليجاب والقبول من الزوجين عند كتابة العقد . مادة 9 للزوج أو الزوجة أن يثبت في عقد الزواج شروطهما الخاصة التى ال تخالف الشرع أو القانون. مادة 11 يراعى في توث يق عقود الزواج المبرمة داخل مصر أحكام قانون التوثيق . الباب الثالث توثيق الزواج مادة 11 يجااوز للمصااريين المتواجاادين فااي الخااارج أن يبرمااوا عقااود زواجهاام وفقااا لةجااراءات المتبعااة فااي بلااد إقااامتهم وبمااا ال يتعارض مع قواعد القانون المصري . مادة 12 يجب على المصريين الذين أبرموا عقد الزواج خارج مصر أن يبادروا بالتصاديق علياه مان القنصالية المصارية بالدولاة التى يتواجدون بها أو من السلطات المصرية المختصة في خالل شهر من تاريخ عودتهم إلى البالد. مادة 13 تعتبر وثيقة عقد الزواج المبرم في الخارج الوسيلة المعتد ب ها إلثبات الزواجلإذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في حينهل وفى هذه الحالة تعتمد المحكمة في سماع دعوى الزوجية كافة وسائل اإلثبات. الباب الرابع آثار عقد الزواج الفصل األول المهر مادة 14 إذا اختلف الزوجان في مقدار المهرل فالبينة على الزوجةل فإن عجزت كان القول للزوج بيمينه إال إذا ادعى مااال يصاح أن يكون مهراً لمثلها عرفا ً فيحكم بمهر المثل .وكذل الحكم عند االختالف بين أحد الزوجين وورثة اآلخر أو بين ورثتها ..
الفصل الثانى نفقة الزوجية مادة 15 4
1/15تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه فى الدينل وال يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة .وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والسكن ومصاريف العالج وغير ذل مما يقضى به الشرع وال تجب النفقة للزوجة إذا ارتدت عن اإلسالم. 2/15وال يعتبر سببا لسقوط نفقه الزوجة : خروجها من مسكن الزوجية في األحوال التي يرد فيها نص أو تقضى بها ضرورة. خروجها للعمل المشروع مالم يظهر أن استعمالها لهذا الحق مناف لمصلحة األسرة. 3/15تعتبر نفقه الزوجة دينا على الزوج من تاريخ امتناعه عن االنفاق مع وجوبه .وال تسقط إال باألداء أو اإلبراء .وال تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية ألكثر من سنه نهايتها تاريخ رفع الدعوى. 4/15وال يقبل من الزوج التمس بالمقاصة بين نفقه الزوجة وبين دين له عليها إال فيما يزيد على ما يفي بحاجتها الضروريةل ويكون لدين نفقه الزوجة امتياز على جميع أموال الزوج ويتقدم في مرتبه على ديون النفقة األخرى. 5/15يحدد القاضي أجال للسداد بعد صدور الحكمل ف اذا امتنع الزوج عن السداد تسري على المتجمد الفوائد الدائنة القانونية المقررة بالبن المركزي. مادة 16
تقدر نفقه الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا أو عسرا على أال تقال النفقاة عان %25مان دخال الزوج . وعلى القاضى فى حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوفر شروطه أن يفرض للزوجة ولصاغارها مناه فاى مادى أسبوعين على األكثر من تاريخ اول جلسة لنظر الدعوى مؤقتاة تفاى بحاجااتهم الضارورية بحكام غيار مسابب واجب النفاذ فورا إلى حين الحكم بالنفقه بحكم واجب النفاذ . وللزوج أن يجرى المقاصة بين ما أداه من النفقه المؤقتة وبين النفقة المحكوم بها عليه نهائياا بحياث ال يقال ماا تقضتيه الزوجة وصغارها عن القدر الذى يفى بحاجاتهم الضرورية . نفقه الصغير واجبة على أبيه وتستمر نفقة األوالد على أبيهم إلى أن يتموا تعليمهم الجامعى فإن أتماوا تعلايمهم وكانوا عاجزين عن الكسب آلفة بدنية أو عقلية أو بسبب عدم تيسير هذا الكسب استمرت نفقتهم على أبيهم . يلتزم األب بنفقه أوالده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل األوالده العيش فى المستوى الالئق بأمثالهم . تستحق نفقة األوالد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن اإلنفاق عليهم وإنذاره بذل . يستمر صرف النفقه من صندوق تأمين األسرة .
5
الكتاب الثانى انحالل الزواج الباب األول أسباب انحالل الزواج الفصل األول الطالق مادة 17 ال يقع طالق السكران أوالمكره. مادة 18 ال يقع الطالق غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شئ أو تركه ال غير. مادة 19 الطالق المقترن بعدد لفظا أو إشارة ال يقع إال واحدة. مادة 21 كنايات الطالق وهى ما تحتمل الطالق وغيره ال يقع بها الطالق إال بالنية. مادة 21 كل طالق يقع رجعيا اال المكمل للثالث والطالق قبل الدخول والطالق على مال وما نص على كونه بائنا فى هذا القانون .وال يقع الطالق إال بحضور الطرفينل ويجب أن يكون موثقال وال تترتب آثاره إال من تاريخ إيقاعه .
الفصل الثانى التطليق الفرع التطليق للضرر مادة 22 إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بهال يجوز لها أن تطلاب مان القاضاى التطلياقل وإذا ثبات هاذا الضارر باأى طريقاة مان طرق االثباتل وعجز الحكمان عن اإلصالح بينهمال طلقها القاضي طلقة بائنة . مادة 23 يشترط فى الحكمين أن يكونا عدلين من أهال الازوجين إن أمكانل وإال فمان غيارهم ممان لهام خبارة بحالهماا وقادرة علاى اإلصالح بينهما . مادة 24 6
(أ) يشتمل قرار ندب الحكمين علاى تااريخ بادء وانتهااء مأموريتهماا علاى أال تجااوز مادة ثالثاة أشاهر وتخطار المحكماة الحكمين والزوج بذل وعليها تحليف كل من الحكمين اليمين أن يقوم بمهمته بعدل وأمانة . (ب) يجوز للمحكمة أن تعطى للحكمين مهلة أخري مرة واحدة ال تزيد عن ثالثة أشهرل فإن لام يقادما تقريرهماال اعتبار الزوجان غير متفقان . مادة 25 ال يؤثر فى سير مهمة الحكمين امتناع أحد الازوجين عان حضاور جلساات التحكايم متاى تام إخطااره .وعلاى الحكماين أن يعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين ويبذال جهدهما فى اإلصالح. مادة 26 إذا عجز الحكمان عن اإلصالح (أ) فإ ن كانت اإلساءة كلها من جانب الزوجل اقترح الحكمان التطليق بطلقة بائنة دون مساس بشيء مان حقاوق الزوجاة المترتبة على الزواج والطالق . (ب) إذا كانت اإلساءة كلها من جانب الزوجة اقترح الحكمان التطليق نظير بدل مناسب يقدرانه تلتزم به الزوجة . (ت) و إن كانت اإلساءة مشتركةل اقترح الحكمان التطليق دون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة اإلساءة . (ث ) وإن جهال الحال فلم يعرف المسيء منهما اقترح الحكمان تطليقا دون بدل . مادة 27 على الحكمين أن يرفعا تقريرهما الى المحكمة مشتمال على األسباب التي بنى عليهاال فاإن لام يتفقاا بعثتهماا ماع ثالاث لاه خبرة بالحال وقدرة على اإلصالح وحلفته اليمين المبينة فى المادة ( ) 19وإذا اختلفوا أو لم يقادموا تقريارهم فاى الميعااد المحددل سارت المحكمة فاى اإلثباات فااذا تعاذر عان المحكماة التوفياق باين الازوجين وتباين لهاا اساتحالة العشارة بينهماا وأصرت الزوجة على الطالق قضت المحكمة بالتطليق بينهما بطلقة بائنة. الفرع الثانى التطليق للزواج بأخرى مادة 28 على الزوج أن يقر في وثيقة الازواج بحالتاه االجتماعياةل فاإذا كاان متزوجاا فعلياه أن يباين فاي اإلقارار إسام الزوجاة أو الزوجااات الالتااي فااى عصاامته ومحااال إقااامتهنل وعلااى الموثااق إخطااارهن بااالزواج الجديااد بكتاااب مسااجل مقاارون بعلاام الوصول .ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطالق منهل فإذا تعذر على القاضى اإلصالح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة .ويسقط حق الزوجة فى طلب التطليق لهذا السبب بمضى سنة من تاريخ علمها باالزواج باأخري إال إذا كانت قد رضيت بذل صراحة أو ضمنال ويتجدد حقها فى طلب التطليق كلما تازوج عليهاا باأخرىل وإذا كانات الزوجاة الجديدة لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب التطليق كذل . الفرع الثالث التطليق للغيبة أو الحبس مادة 29 إذا غاب الزوج ستة أشهر فأكثر بال عذر مقبولل جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضى تطليقهاا تطليقاا بائناا إذا تضاررت من بعده ولو كان له مال تستطيع اإلنفاق منه .إن أمكن وصول الرسائل الى الغائب ضرب له القاضى أجال لمدة 4أشهر وأعذر إليه بأنه يطلقها فإذا انقضى األجل ولم يفعل ولم يبد عذرا مقبوال فرق القاضى بينهما بطلقة بائنة. 7
مادة 31 لزو جة المحبوس المحكوم عليه بحكم نهائى بعقوبة سالبة للحرية لمدة سنة فأكثر أن تطلاب إلاى القاضاى التطلياق علياه بائنا ً للضرر. الفرع الرابع التطليق للعيب مادة 31 للزوجة أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيبا مستحكما ال يمكن البرء منه أو يمكن البرء منه بعد زمن طويلل وال يمكنها المقام معه إال بضررل سواء كاان ذلا العياب باالزوج قبال العقاد ولام تعلام باه أم حادث بعاد العقاد ولام ترض بهل ويستعان بأهل الخبرة في إثبات العيوب التي يطلب التطليق من اجلها. الفصل الثالث الخلع مادة 32 للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلعل فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجهاا بالتناازل عان جمياع حقوقهاا المالياة الشارعية وردت علياه الصاداق الاذى أعطااه لهاال حكمات المحكماة بتطليقهاا عليه.وال تحكم المحكمة باالتطليق للخلاع إال بعاد أن تقارر الزوجاة صاراحة أنهاا تابغ ،الحيااة ماع زوجهاا وأناه السابيل الستمرار الحياة الزوجية بينهما وأنها تخشي أال تقيم حدود هللا بسبب هذا البغ .،واليصح أن يكون مقابل الخلع إساقاط حضانة الصغارل أو نفقتهم أو أى حق من حقوقهم .ويقع بالخلع فى جميع األحوال طالق بائن .ويكون الحكم – فى جميع األحوال – غير قابل للطعن عليه بأى طريقة من طرق الطعن. الفصل الرابع المفقود مادة 33 .1 .2 .3 .4 .5 .6
يحكم بموت المفقود الذى يغلب عليه الهال بعد أربع سنوات من تاريخ فقده. ويعتبر المفقود ميتا بعد مضى سنة من تاريخ فقده فى حالة ما ثبت أنه كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية. ويعتبر المفقود ميتا بعد مرور مدة شهر في حالة ما إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت أو طائرة ساقطت أو كان من ضحايا كارثة طبيعية. ويصدر رئي مجل الوزراء أو وزير الدفاع بحساب األحاوال وبعاد التحاري واساتظهار القارائن التاي يغلاب معها الهال قرارا بأسماء المفقودين الذين اعت بروا أمواتا فى حكم الفقرة السابقةل ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود. وأما فى جميع األحوال األخرى يفوض تحديد المدة التي يحكم بموت المفقود بعادها إلاى القاضاي علاى أال تقال عن أربع سنوات وذل بعد التحري عنه بجمياع الطارق الممكناة الموصالة إلاى معرفاة إن كاان المفقاود حياا أو ميتا. إذا عاد المفقود أو تأكد أنه حي فزوجته له ما لم تكن قاد تزوجات مان غياره .فاإذا تزوجات مان آخار غيار عاالم بحياة األول ودخل بهال وكان عقدهما بعد عدة وفاة زوجها األولل فهي للزوج الثاني .
مادة 34
8
بعد الحكم بموت المفقود أو نشر قرار رئي مجل الوزراء أ و قرار وزير الدفاع باعتباره ميتا على الوجاه المباين فى المادة السابقةل تعتد زوجته عدة الوفاة وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم أو نشر القرار فى الجريدة الرسمية كما تترتب كافة اآلثار األخرى المقررة في القوانين واللوائح . الباب الثانى آثار انحالل الزواج الفصل األول نفقة العدة مادة 35 ال تسمع الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطالق .كما أنه ال تسمع عند اإلنكاار دعاوى اإلرث بسابب الزوجة المطلقة التى تاوفي زوجهاا بعاد سانة مان تااريخ الطاالق .وال يجاوز تنفياذ حكام بنفقاة صاادر بعاد العمال بهاذا القانون لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطالق . مادة 36 المطلقة التي تستحق النفقة تعتبر نفقتها دينا ً كما في المادة ( )16من تاريخ الطالق.
مادة 37 الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها وال بسبب من قبلها تستحق فاوق نفقاة عادتها متعة تقدر بنفقة سنتين على األقل وبمراعاة حال المطلق يسرا وعسراً وظروف الطالق ومدة الزوجيةل ويجوز أن يرخص للمطلق في سداد هذه المتعة على أقساط . الفصل الثالث التعويض عن الطالق التعسفى مادة 38 إذا تبين للمحكمة أن الزوج قد تعسف فى طالق زوجته وأن الزوجة قد أصابها ضرر من جراء تعسفهل تحكم المحكمة -بناء على طلب المطلقة -بتعوي ،لها يتناسب مع حالة مطلقها المالية ودرجة تعسفه .وال يجوز أن يقل التعوي ،عن نفقة المطلقة لمدة خم سنوات واليزيد على عشر سنواتل وذل دون اإلخالل بحقوقها األخرى " . وتلتزم الدولة برعاية المطلقة التى لي لها مورد رزق ثابت حتى تعمل أو تتزوج أو يتوافر لها دخل الفصل الرابع
الحضانة والرؤية واالستضافة الفرع األول الحضانة مادة 39 9
يثبت حق حضانة الطفل لألم ثم لألب ثم للمحارم من النساء مقدما ً فيه من يدلي باألم على من يدلي باألب ومعتباراً فيه األقرب من الجهتين على الترتيب التاليل على أن يراعي القاضي عند البت في ذل مصلحة المحضون: األم – األب -أم األم وإن علاات -أم األب وإن علاات -األخااوات بتقااديم الشااقيقة ثاام األخاات ألم -ثاام األخاات ألب-بناات األخت الشقيقة -بنت األخت ألم -الخااالت بالترتياب المتقادم فاي األخاوات -بنات األخات ألب -بناات األ بالترتياب المتقدم في األخوات -العمات بالترتيب المذكور -خاالت األم بالترتيب المذكور -خااالت األب بالترتياب الماذكور- عمات األم بالترتيب المذكور -عمات األب بالترتيب المذكور. مادة 41 يسقط الحق في الحضانة الحد االسباب التالية : -1الحكم نهائيا علي الحاضن بعقوبة سالبة للحرية . -2وفاة الحاضن . -3إصابة الحاضن بمرض بدني أو عقلي يجعله غير قادر علي االستمرار في الحضانة . -4اذا عرض الحاضن حياة المحضون او سالمته للخطر . -5زواج الحاضن إذا قدرت المحكمة أن مصلحة الطفل الفضلي تقتضي نقل الحضانة الي من يليه في الترتيب . إذا قدرت المحكمة أن زواج الحاضنة ال يسقط حضانتهال استمرت نفقة حضانة الصغير على أبيه. مادة 41 يعاقب بالحب مدة ال تتجاوز سنة أو بغرامة ال تقال عان خمسامائة جنيهاا وال تتجااوز 1511جنياه أي شاخص لام يسلم الصغير إلى من له الحاق فاي طلباه بنااء علاى قارار مان الجهاة القضاائية المختصاة صاادر بشاأن حضاانته أو حفظهل وكذل إذا خطف أحد الوالدين أو الجدين بنفسه أو بواسطة غيره الصغير ممن له بمقتضى قرار من الجهاة القضائية المختصة حق حضانته أو حفظه ولو كان ذل بغير تحايل أو اكراه. مادة 42 تنتهى حضانة الصغير أو الصغيرة ببلوغهما سن الثامنة عشرة عاما ميالدية كاملة.وللمطلقة التاي انتهات حضاانتها أن تلتحق بأحد مراكز حماية المرأة. مادة 43 على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسبل فإذا لم يفعل خالل مادة العادةل اسااااااااااااااتمروا فااااااااااااااي شااااااااااااااغل مسااااااااااااااكن الزوجيااااااااااااااة المااااااااااااااؤجر دون المطلااااااااااااااق ماااااااااااااادة الحضااااااااااااااانة . وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انقضاء مادة العادة .ويخيار القاضاي الحاضانة باين اال ساتقالل بمساكن الزوجياة وباين أن يقادر لهاا أجار مساكن مناساب للمحضونين ولها .فإذا انتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعاود للمساكن ماع أوالده إذا كاان مان حقاه ابتاداء االحتفااظ باه قانونا ً .ولنيابة األسرة أن تصدر قراراً فيما يثور من منازعات بشأن حياازة مساكن الزوجياة المشاار إلياه حتاى تفصال المحكمة فيها . الفرع الثانى الرؤية واالستضافة
مادة 44 على الطرف الذي بحضانته الصغير أن يمكن الطرف اآلخر من رؤيته وفقا لألحكام التالية : أ .لكل من األبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة ولألجداد مثل ذل ل سواء كان ذل في 10
حضور األبوين أم في غير حضورهما .وإذا تعذر تنظايم الرؤياة اتفاقاال نظمهاا القاضاي علاى أن تاتم فاي مكاان ال يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا .وال ينفذ حكام الرؤياة قهارال ولكان إذا امتناع الحاضان عان تنفياذ حكام الرؤياة أو االستضافة بغير عذر تقبله نيابة األسرةل أناذره القاضاي بضارورة االلتازام بتنفياذ الحكام .فاإن تكارر امتناعاه جااز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها .فإذا تكرر امتناعاه بعد عودة الحضانة إليهل وجب على القاضي حرمانه نهائيا من حق الحضانة. ب.ال يجااااااوز ماااااانح حااااااق الرؤيااااااة أو االستضااااااافة لااااااألب الااااااذى ساااااابق امتناعااااااه عاااااان دفااااااع نفقااااااات الصااااااغير ومصروفاته الدراسية ومع ذل يكاون لنياباة األسارة المختصاة إعاادة النظار فاي هاذا الحرماان إذا ثبات وفااء األب بالتزاماته نحو الصغير. ج .في حالة عدم اتفاق الحاضن أو من بيده الصغير والصادر لصالحه الحكم على المكان الذى يتم فيه رؤية الصاغيرل ويكون للمحكمة أن تنتقى من األماكن التالية مكانا للرؤية وفقا للحالة المعروضة عليهاا وبماا يتناساب قادر اإلمكاان وظروف أطراف الخصومةل مع مراعاة أن يتوافر في المكان ما يشيع الطمأنينة في نف الصغير وال يكبد أطراف الخصومة مشقة ال تحتمل : أحد النوادي الرياضية شريطة أن يكون الحاضن عضوا فيه. أحد مراكز رعاية الشباب القريبة من محل إقامة المحضون. إحدى دور رعاية االمومة والطفولة التي يتوفر بها حدائق ويكون علي مقربة من محل إقامة المحضون. احدى الجمعيات االهلية المصرح لها بتنفيذ حكم الرؤية والقريبة من محل اقامة المحضون . إحدى الحدائق العامة. د .إذا تخلف من صدر له حكم يقضي بحقه في رؤية المحضون عن الحضور للرؤية في الموعاد المحادد ثاالث مارات متتابعات رفع أمره إلى القضاء لحرمانه من الرؤية لمدة يحددها القاضي . ه .للطرف غيرالحاضن استضافة الصغير بمسكنه في العطالت الرسمية وال يساري حاق االستضاافة إال بعاد صادور حكم من المحكمة المختصة بمنع سفر المحضون خارج البالد بدون موافقة الحاضنل وبعد إعالن الجهات الرسمية بمضمون هذا الحكم وتنفيذه .وإذا استجدت ظروف أصبح معها استضافة غيار الحاضان للطفال ضااراً بالمحضاون جاز لقاضي التنفيذ إلغاء حق االستضافة إلى أن يزول سبب الضرر. و .يجااوز للطاارف غياار الحاضاان عنااد بلااون المحضااون العاشاارة ماان العماار أن يطلااب اصااطحابه داخاال الااوطن لفتاارة يحددها القاضي في حكم الحضانة بعد موافقة الحاضن وبعد أخذ رغبة المحضون. ز .ال يجوز لل حاضن السفر بالمحضون خارج البالد إال بعد استصدار قرار من نيابة األسرة المختصة وبشرط أال يكون في السفر أضرار به.
مادة 45 اذا امتنع الزوج عن اإلنفاق على زوجتهل فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله . فإن لم يكن له مال ظاهر ولم يقل أنه معسر أو موسرل ولكن أصر على عدم اإلنفاق طلق عليه القاضي فاي الحاالل وإن ادعى العجز ولم يثبته طلق عليه حاال وإن أثبته أمهله مدة ال تزيد على شهرل فإن لم ينفق طلق عليه بعد ذل .
مادة 46 إذا كان الزوج غائبا غيبة قريبة فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة فى مالهل وإن لم يكن لاه ماال ظااهر أعاذر عليه القاضى بالطرق المعروفة وضرب له أجالل فإن لم يرسل ماا تنفاق مناه زوجتاه علاى نفساها أو لام يحضار لةنفااق عليها طلق عليه القاضى بعد مضى األجلل فإن كان بعيد الغيبة ال يسهل الوصول إلياهل أو كاان مجهاول المحال أو كاان مفقودا وثبت أن ال مال له تنفق منه الزوجة طلق عليه القاضىل وتساري أحكاام هاذه الماادة علاى المساجون الاذى يعسار بالنفقة.
مادة : 47 11
تطليق القاضي لعدم اإلنفاق يقع رجعيا وللزوج أن يرجع زوجته إذا ثبت يساره واستعد لةنفااق فاى أثنااء العادةل فاإن لام يثبت يساره ولم يستعد لةنفاق فال تصح الرجعة.
12
القسم الثانى األحكام اإلجرائية الكتاب األول فى قواعد التقاضى واالختصاص فى مسائل األحوال الشخصية الباب األول شروط وإجراءات التقاضي في مسائل األحوال الشخصية الفصل األول أحكام عامة
مادة : 48 تثبت أهلية التقاضي في مسائل األحوال الشخصية لمن أتم ثمان عشرة سنة ميالدية كاملة متمتعا بقاواه العقلياة .ويناوب عن عديم األهلية أو ناقصها ممثلة القاانونيل فاإذا لام يكان لاه مان يمثلاه أو كاان هناا وجاه لمباشارة إجاراءات التقاضاي بالمخالفة لرأى ممثله أو في مواجهتهل عينت المحكمة له وصى خصومه من تلقاء نفسها أو بناء على طلب نيابة األسرة أو من له مصلحة من الغير.
مادة 49 ال يلزم توقيع محام على صحف دعاوى األحوال الشخصية أمام محكمة األسرةل فإذا رفعات الادعوى بغيار توقياع محاام علي صحيفتها كان للمحكمة عند الضرورة أن تندب محاميا للدفاع عن المدعىل ويحدد الحكم الصادر فى الدعوى أتعابا للمحامى المنتدبل تتحملها الخزانة العامةل وذل دون إخالل بالتزام مجال النقابات الفرعية بتقديم المساعدات القضائية على النحو المنصوص عليه فى قانون المحاماة .وتعفى دعاوى النفقات وما في حكمها من األجور والمصروفات بجميع أنواعها من كا فة الرسوم القضائية في كل مراحل التقاضي.
مادة 51 يكون للمحكمة – في إطار تهيئة الدعوى للحكم – تبصرة الخصوم في مواجهتهم بما يتطلبه حسن سير الدعوى ومنحهم أجال لتقديم دفاعهم .ولها أن تندب أخصائيا اجتماعيا أو أكثر لتقديم تقرير عن الحالة المعروضة عليها أو عن مسألة فيها وتحدد أجال لتقديم التقرير ال يزيد على أسبوعين .ويتم الندب من قوائم األخصائيين االجتماعيين التى يصدر بها قرارمن وزير العدل.
مادة 51 للمحكمة أن تقرر نظر المساائل المتعلقاة بااألحوال الشخصاية – مراعااة العتباارات النظاام العاام أو اآلداب– فاى غرفاة المشورة وبحضور أحد أعضاء نيابة األسرةل وتنطق باألحكام والقرارات في جلسة علنية.
13
الفصل الثانى أحكام خاصة بشأن بعض الدعاوى الفرع األول دعوى النسب
مادة 52 ال تسمع عند اإلنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التالقي بينها وبين زوجها من حين العقد وال لولد زوجة وضعته بعد سنة من غيبة الزوج عنها وال لولد المطلقة المتوفى عنها زوجها الذى وضعته به ألكثر من سنة من وقت الطالق أو الوفاة ويجوز إثبات النسب بالوسائل العلمية ومنها تحليل البصمة الوراثية الـ . DNA ال تقبل عند اإلنكار دعوى اإلقرار بالنسب أو الشهادة على اإلقرار به بعد وفاة المورث إال إذا وجدت أوراق رسامية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفى وعليها إمضاؤه أو أدلة قطعية جازمة تدل على صحة هذا االدعاء. الفرع الثانى دعوى الحسبة
مادة : 53 تختص نيابة األسرة وحدها دون غيرها برفع الدعوى فى مسائل األحوال الشخصية على وجه الحسبةل وعلى من يطلب رفع الدعوى أن يتقدم ببالن إلاى نياباة األسارة المختصاة يباين فياه موضاوع طلباه واألساباب التاى يساتند إليهاا مشافوعة بالمستندات التى تؤيده .وعلى نيابة األسرة بعد سماع أ قوال أطراف البالن وإجراء التحقيقاات الالزماة أن تصادر قارارا برفع الدعوى أمام المحكمة االبتدائية المختصة أو بحفظ البالن ويصدر قرار نيابة األسرة المشار اليها مساببا مان محاام عامل وعليها إعالن هذا ال قرار لذوى الشأن خالل ثالثة ايام من تاريخ صدوره .كما يكون لنيابة األسرة دون غيرها رفع دعاوى األحوال الشخصية ابتداء إذا تعلق األمر بالنظام العام أو اآلداب .
مادة 54 للنائب العام إلغاء القرار الصادر برفع الدعوى أو بالحفظ خالل ثالثين وما من تااريخ صادورهل ولاه فاى هاذه الحالاة أن يستكمل ما يراه من تحقيقات والتصرف فيها إما برفع الدعوى أمام المحكمة المختصاة أو بحفاظ الابالن ويكاون قاراره فى هذا الشأن نهائيا
مادة 55 إذا قررت نيابة األسرة رفع الدعوى على النحو المشار إليه فى المادتين السابقتينل تكون نيابة األسرة هى المدعية فيهال ويكون لها ما للمدعى من حقوق وواجبات
مادة 56 ال يجوز لمقدم البالن التدخل فى الدعوىل أو الطعن فى الحكم الصادر فيها.
مادة 57 تنظر الدعوى فى أول جلسة بحضور ممثل نيابة األسرة ولو لم يحضر المدعى عليه فيها
14
مادة 58 تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ودون رسوم لديها من دعاوى فى مسائل األحاوال الشخصاية علاى وجاه الحسابة والتاى لام يصدر فيها أى حكم إلى نيابة األسرة المختصة وفقا ألحكام هذا القانونل وذل بالحالة التى تكون عليها الادعوى .ويعلان قلم الكتاب أمر اإلحالة إلى ذوى الشأن. الفرع الثالث دعوى الوقف
مادة 59 ال تقبل دعوى الوقف أو شاروطه أو اإلقارار باه أو االساتحقاق فياه أو التصارفات الاواردة علياه ماا لام يكان الوقاف ثابتاا بإشهاد مشهر وفقا ألحكام القانون .وال تقبل دعوى الوقف أو اإلرث عند اإلنكار متاى رفعات بعاد مضاى ثاالث وثالثاين سنة من وقت ثبوت الح قل إال إذا قام عذر حال دون ذل ل وإذا حكام بعازل نااظر الوقاف أو ضام نااظر آخار إلياهل تعاين المحكمة في الحالتين بحكم واجب النفاذ ناظراً بصفة مؤقتة إلى أن يفصل فى الدعوى بحكم نهائي . الباب الثانى اختصاص المحاكم بمسائل األحوال الشخصية الفصل األول االختصاص النوعي
مادة 61 تختص محكمة األسرة بنظر المسائل الواردة بهذه المادة . وبمراعاة أحكام المادة ( )43من هذا القانون يكون حكمها في الدعاوى قابالً للطعن باإلستئناف ما لم ينص القانون علاى نهائيتهل وذل كله على الوجه التالى : أوال :المسائل المتعلقة بالوالية على النف : .1الدعاوى المتعلقة بحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه واإلنتقال به . .2الدعاوى المتعلقة بالنفقات وما فى حكمها من األجور والمصروفات بجميع أنواعها. .3الاادعاوى المتعلقااة باااإلذن للزوجااة بمباشاارة حقوقهااال متااى كااان القااانون الواجااب التطبيااق يقضااى بضاارورة الحصول على إذن الزوج لمباشرة تل الحقوق. .4دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما فى حكمها ويكون الحكام نهائياا إذا كاان المطلاوب ال يتجااوز النصاب االنتهائى للمحكمة اإلبتدائية. .5تصحيح القيود المتعلقة باألحوال الشخصية في وثائق الزواج والطالق. .6توثيق ما يتفق عليه ذوو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعا. .7تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبةل ما لم يثر بشأنها نزاع. .8دعاوى الحب إلمتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات وما فى حكمها ويكون الحكم فى ذل نهائيا. نصاااااااب إختصاااااااص ثانيا :المسائل المتعلقة بالوالية على المال متى كان مال المطلوب حمايته ال تتجاوز قيمته المحكمة اإلبتدائية.
15
.1تثبيت الوصي المختار وتعيين الوصي والمشرف والمدير ومراقبة أعمالهم والفصال فاى حسااباتهم وعازلهم واستبدالهم. .2إثبات الغيبة وإنهاؤها وتعيين الوكيل عن الغائب ومراقبة أعماله وعزله واستبداله. .3تقرير المساعدة القضائية ورفعها وتعيين المساعد القضائي واستبداله. .4استمرار الوالية أو الوصاية إلى ما بعاد سان الحادياة والعشارين واإلذن للقاصار بتسالم أماوال إلدارتهاا وفقاا ألحكام القانون واإلذن له بمزاولة التجارة وإ جراء التصرفات التى يلزم للقيام بها للحصول على إذنل وسلب أى من هذه الحقوق أو وقفها أو الحد منها. .5تعيين مأذون بالخصومة عن القاصر أو الغائب ولو لم يكن له مال. .6تقدير نفقة للقاصر من ماله والفصل فيما يقوم من نازاع باين ولاى الانف أو ولاى التربياة وباين الوصاى فيماا يتعل ق باإلنفاق على القاصر أو تربيته أو العناية به. .7إعفاء الولي فى الحاالت التي يجوز إعفاؤه فيها وفقا ألحكام قانون الوالية على المال. .8طلب تنحى الولي عن واليته واستردادها. .9اإلذن بما يصرف لزواج القاصر فى األحوال التى يوجب القانون استئذان المحكمة فيها. .11جميع المواد األخارى المتعلقاة باإدارة األماوال وفقاا ألحكاام القاانون واتخااذ اإلجاراءات التحفظياة والمؤقتاة الخاصة بها مهما كانت قيمة المال. .11تعيين مصف للتركة وعزله وإستبداله والفصل في المنازعات المتعلقة بتصفيتها.
مادة 61 للمحكمة أثناء سير الدعوى أن تصدر أحكاما مؤقتة واجبة النفاذ بشأن الحضانة والرؤية أو تقرير نفقة وقتية أو تعديل ما عساها تكون قد قررته من نفقة بالزيادة أو النقصان .وال يجوز الطعن على تل األحكام المؤقتة التاي تصادر أثنااء ساير هذه الدعاوى إال بصدور الحكم النهائي فيها.
مادة 62 تختص محكمة األسرة التي يجرى فى دائرتها توثيق عقد زواج األجانب بالحكم في االعتراض على هذا الزواج أو طلب الحجر على أحد طرفي العقد إذا كان القانون الواجب التطبيق يجعال الحجار ساببا لازوال أهليتاه للازواجل ويترتاب علاى إقامة الدعوى وقف إتمام الزواج حتى يفصل نهائيا فيها.كما تختص بتوقيع الحجر ورفعه وتعياين القايم ومراقباة أعمالاه والفصل فى حساباته وعزله واستبدالهل واإلذن للمحجور عليه بتسلم أمواله إلدارتها وفقا ألحكام القانون وسلب هذا الحق أو الحد منهل وتعيين مأذون بالخصومة عنهل وتقدير نفقة للمحجور عليه في مالهل والفصل فيما يقوم من نزاع باين ولاى النف وولى التربية وبين القيم فيما يتعلق باإلنفاق على المحجور عليه.
مادة 63 إذا قضات المحكمااة بسالب الواليااة أو وقفهااا عهادت بهااا إلااى مان يلااي ماان سالبت واليتااه أو أوقفاات وفقاا للقااانون الواجااب التطبيق ثم إلى من يليه بالتتابعل فإن امتنع من عهد إليه بها بعد إخطاره على النحو المنصوص علياه فاى الماادة ()601 ماان هااذا القااانون أو لاام تتااوافر فيااه أسااباب الصااالحيةل فعلااى المحكمااة أن تعهااد بالواليااة ألى شااخص أمااين أو إلحاادى المؤسسات االجتماعية .وتسلم األموال فى هذه الحالة للنائب المعين بوصفه مديراً مؤقتاًل وذلا بعاد جردهاا علاى النحاو الوارد بالمادة ( )601من هذ ا القانون .وتتخذ نيابة األسرة علاى وجاه السارعة اإلجاراءات الالزماة لتعياين وصاى علاى المشمول بالوالية.
16
مادة 65 تختص المحكمة التى تنظر المادة األصلية دون غيرها باعتماد الحساب المقدم عن عديم األهلية أو ناقصها أو الغائبل أو المقدم من المدير المؤقت والفصل فى المنازعات المتعلقة بهذا الحساب.
مادة 66 تختص المحكمة التى قضت بانتهاء الوالية على المال بنظار ماادتى الحسااب وبتساليم األماوال وذلا حتاى تماام الفصال فيهما.كما تختص بنظر منازعات التنفيذ المتعلقة باألحكام والقرارات الصادرة منها فى هذا الشأن. الفصل الثانى االختصاص المحلى
مادة 67 يتحدد الموطن في مفهوم هذا القانون على النحو المبين بالمواد ( 119ل118ل ) 117من القاانون المادني .وبمراعااة أحكاام المادتين (61ل )61من هاذا القاانون ينعقاد االختصااص للمحكماة التاى يقاـع فاي دائرتهاا ماوطن المادعى علياه .وإذا تعادد المدعى عليهم كان االختصاص للمحكمة التي يقع فى دائرتها موطن أحادهمل وماع ذلا يتحادد االختصااص المحلاى بنظار بع ،مسائل األحوال الشخصية على النحو اآلتي : .1تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى أو المادعى علياه بنظار الادعوى المرفوعاة مان األوالد أو الزوجاة أو الوالدين أو الحاضنة حسب األحوال فى المواد اآلتية : أ -النفقات واألجور وما فى حكمها. ب -الحضانة والرؤية والمسائل المتعلقة بهما. ت -المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما فى حكمها. ث -التطليق والخلع واإلبراء والفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها الشرعية. .2تختص المحكماة التاي يقاع فاي دائرتهاا آخار ماوطن للمتاوفى فاى مصار بتحقياق إثباات الوراثاة والوصاايا وتصافية التركاتل فإن لم يكن للمتوفى موطن يكون االختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها أحد أعيان التركة. .3يتحدد االختصاص المحلى فى مسائل الوالية على المال التالية على النحو اآلتى: أ -فى مواد الوالية بموط ن الولى أو القاصرل وفى مواد الوصاية بآخر موطن للمتوفى أو القاصر. ب -فى مواد الحجر والمساعدة القضائية بموطن المطلوب الحجر عليه أو مساعدته قضائياً. ت -فى مواد الغيبة بآخر موطن للغائب .فإذا لم يكن ألحد من هؤالء موطن فى مصر ينعقد االختصاص للمحكماة الكائن فى دائرتها م وطن الطالب أو التي يوجد فى دائرتها مال للشخص المطلوب حمايته. ث -إذا تغير موطن القاصر أو المحجور عليه أو المساعد قضائياًل جااز للمحكماة بنااء علاى طلاب ذوى الشاأن أو نيابة األسرة أن تحيل القضية إلى المحكمة التى يقع فى دائرتها الموطن الجديد. ج -تختص المحكمة التي أمرت بسلب الوالية أو وقفها بتعيين من يخلف الولى-سواء كان ولياا أو وصايا -إال إذا رأت من المصلحة إحالة المادة إلى المحكمة التى يوجد بدائرتها موطن القاصر. -4فيما عدا قسمة أعيان األوقاف المنتهيةل يكون االختصاص بنظر منازعات الوقاف وشاروطه واالساتحقاق فياه والتصرفات الواردة عليهل للمحكمة الكائنة بدائرتها أعيانه أو األكبر قيمة إذا تعددتل أو المحكمة الكاائن بادائراتها موطن ناظر الوقف أو المدعى عليه.
الكتاب الثانى 17
فى محاكم األسرة ونظر الدعاوى الباب األول محاكم األسرة الفصل األول إنشاؤها واختصاصها مادة 68 تنشأ بدائرة إختصاص كل محكمة جزئياة محكماة لألسارةل يكاون تعياين مقرهاا بقارار مان وزيار العادل علاى أن يكاون مقرها مستقل عن باقى المحاكم. وتنشأ بها دوائر إستئنافية متخصصة لنظر الطعون اإلستئناف التى ترفاع إليهاا فاى األحاوال التاى يجيزهاا القاانون عان األحكام والقرارات الصادرة من محاكم األسرة. مادة 69 تؤلف محكمة األسرة من ثالثة قضاة يكاون أحادهم علاى األقال بدرجاة رئاي بالمحكماة اإلبتدائياة ويعااون المحكماة فاى الدعاوى المنصوص عليها فى المادة ( ) 75مان هاذا القاانون خبياران أحادهما مان اإلخصاائيين اإلجتمااعيين واآلخارمن اإلخصائيين النفسيين يكون أحدهما على األ قل من النساء وتؤلف الدائرة اإلستئنافية مان ثالثاة قضااة يكاون أحادهم علاى األقل بدرجة رئي بمحكمة إستئنافية وللدائرة أن تستعين بمن تراه من اإلخصائيين. ويعين الخبيران المشار إليهما من المقيدين فى الجداول التى يصدر بها قرار من وزير العدل باإلتفاق مع وزير الشئون اإل جتماعية أو وزير الصحة بحسب األحوال بعد خضوعهما إلختبارات شفهية وتحريرية من قبل وزارة العدل. مادة 71 تختص محاكم األسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل األحوال الشخصية التى ينعقد االختصاص بها للمحاكم االبتدائياة وقرارات نيابات األسرة المختصة طبقا ألحكاام هاذا القاانونل وفاى شاأن إعفااء دعااوى النفقاات وماا فاى حكمهاا شااملة دعاوى الحب المتناع المحكوم عليه من تنفيذ األحكام الصادرة بها أحكام المادة ( ) من القانون ذاته. واستثناء من أحكام الفقرة األولاى تخاتص محكماة األسارة بإصادار شاهادات الوفااة والوراثاةل كماا تخاتص دون غيرهاا بإصدار أمر على عريضة في المسائل المنصوص عليها في هذا القانون. مادة 71 تنشأ نيابة متخصصة لشئون األسرة تتولى المهام المخولة لها فى هذا القانون أمام محاكم األسرة ودوائرها اإلستئنافية. تتولى نيابة شئون األ سرة إصدار القرارات الخاصة بالمنع مان السافر أو إجازتاه للمحضاون وكاذل القارارات الخاصاة بالرؤيااة واالستضااافة وإعااادة النظاار بشااأن حرمااان األب ماان حااق الرؤيااة واالستضااافة للصااغير فااى حالااة ثبااوت وفائااه بالتزاماته نحوالصغير. وتشرف نيابة شئون األسرة على أقالم كتاب محاكم األسرة ودوائرها االستئنافية عند قيد الدعاوى والطعون المشار إليها واستيفاء مستنداتها ومذكراتها طبقا للمادة ( )65من قانون المرافعات المدنية والتجارية. مادة 72 يجب انعقاد جلسات محاكم األسرة والدوائر االستئنافية فاى أمااكن منفصالة عان أمااكن انعقااد جلساات المحااكم األخاري وتزود بما يلازم مان المساائل التاى تتناساب ماع طبيعاة المنازعاات وأطرافهاا وماا قاد تفتضايه مان حضاور الصاغار تلا الجلسات لةستماع إلى أقوالهم وتسترشد المحكمة فى أحكامها وقراراتها بما تقتضيه مصالح الطفل الفضلى. مادة 73 18
يكون حضور الخبيرين المنصوص عليهما فى المادة ( ) 69من هذا القانون جلساات محكماة األسارة وجوبياا فاى دعاوى الطالق والتطليق والفسخ وبطالن الزواج وحضانة الصغير ومسكن حضانته وحفظه ورؤيته وضمه واالنتقال به وكذل فى دعاوى النسب والطاعة. وللمحكمة أن تستعين بهما فى غير ذل من مسائل األحوال الشخصية إذا رأت ضرورة ذل ل وعلاى كال منهماا أن يقادم للمحكمة تقريرا فى مجال تخصصه. مادة 74 تكااون محكمااة األساارة المختصااة محليااا بنظاار أول دعااوى ترفااع إليهااا ماان أحااد الاازوجين مختصااة محليااا دون غيرهااا بنظرجميع الدعاوى التى ترفع بعد ذل من أيهما شريطة أن تكون هذه المحكماة فاى دائارة إقاماة المادعى علياه أوتكاون متعلقة أومترتبة على الزواج أوالطالق أوالتطليق أوالفسخ وكذل دعاوى النفقات أواألجور وما فى حكمها سواء للزوجة أو لألوالد أو لألقارب ودعاوى الحب المتناع المحكوم عليه عن تنفيذ األحكام الصادرة بها وحضاانة الصاغير وحفظاه ورؤيته وضمه واالنتقال به ومسكن حضانته وجميع دعاوى األحوال الشخصية وفقا لهذا القانون. وينشأ بقلم كتاب المحكمة المشار إليها لدى رفع أول دعوىل ملف لألسرة تودع فياه أوراق هاذه الادعوى وأوراق جمياع الدعاوى األخري التى ترفع بعد ذل وتكون متعلقة بذات األسرة على أن تنظر جميعها أمام دائرة واحدة. مادة 75 يتبع أمام محاكم األسرة ودوائرهاا اإلساتئنافية القواعاد وإجاراءات التقاضاى فاى مساائل األحاوال الشخصاية المنصاوص عليها فى هذا القانون. مادة 76 مع عدم اإلخالل بأحكام المادة ( ) 251من قانون المرافعات المدنية والتجاريةل تكاون األحكاام والقارارات الصاادرة مان الدوائر االستئنافية غير قابلة للطعن فيها بطريق النق.،
19
الفصل الثانى مكاتب تسوية المنازعات األسرية مادة 77 تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة إبتدائية مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات األسرية يتبع وزارة العدل ويضم عددا كافيا من اإلخصائيين القانونيين واال جتماعيين والنفسيين الذين يصدر بقواعد اختياارهم قارار مان وزارة العادلل ويارأس كال مكتب أحد قضاة محكمة األسرة. مادة 78 فى غير دعاوى األحوال الشخصية التى ال يجوز فيها الصلح والدعاوى المستعجلة ومنازعات التنفيذ واألوامر الوقتيةل يجب على من يرغب فى إقامة دعوى بشأن إحدى مسائل األحوال الشخصاية التاى تخاتص بهاا محااكم األسارةل أن يقادم طلبا لتسوية النزاع إلى مكتب تسوية المنازعات األسرية المختصة. وتتولى هيئة المكتب االجتماع بأطراف النازاع وبعاد ساماع أقاوالهم تقاوم بتبصايرهم بجوانباه المختلفاة وآثااره وعواقاب التمادى فيهل وتبدى لهم النصح واإلرشاد فى محاولة لتسويته وديا حفاظا على كيان األسرة وتعتبر قرارات المكتب نافذة بمجرد تذيليها من قبل القاضى رئي هذا المكتب. مادة 79 يصدر وزير العدل قرار ا يتضمن تشكيل مكاتب تسوية المنازعات األسرية وتعيين مقر عملها وإجاراءات تقاديم طلباات التسوية إليها وقيدها واإلخطار بها وبما تحدده من جلسات وإجراءات العمل فى هذه المكاتب والقواعد واإلجراءات التى تتخذ فى سبيل الصلح وغير ذل مما يستلزمهل ويكون اللجوء إلى تل المكاتب بدون رسوم. مادة 81 يجب أن تنتهى التسوية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب واليجوز تجاوز هذه المدة إال باتفاق الخصوم فإذا تاام الصاالح يتااولى القاضااي رئااي مكتااب تسااوية المنازعااات األساارية إثباتااه فااى محضاار يوقعااه أطااراف الناازاع ويلحااق بمحضر الجلسة التى تم فيها و تكون له قوة السندات واجبة التنفيذ وينتهى به النزاع فى حدود ما تم الصلح فيه. وإذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع وديا فى جميع عناصره أوبعضها وأصر الطالب على استكمال السير فيهل يحرر محضر بما تم منها ويوقاع مان أطاراف النازاع أو الحاضارين عانهم ويرفاق باه تقاارير اإلخصاائيين وتقريار مان رئاي المكتب وترسل جميعها إلى قلم كتاب محكمة األسرة المختصة التى ترفع إليها الدعوى وذل فى موعد غايته سبعة أياام من تاريخ طلب أى من أطراف النزاع وذل للسير فى اإلجراءات القضائية فيما يتفق عليه أطراف المنازعة. مادة 81 ال تقبل الدعوى التى ترفع إبتداء إلى محاكم األسرة بشأن المنازعات التى تختص بها فى المسائل التى يجوز فيها الصلح طبقا للمادة ( ) 74دون تقديم طلب التسوية إلى مكتب التسوية المنازعات األسرية المختص ليتولى مساعى التساوية باين أطرافها وفقا لحكم المادة (.)77 وللمحكمة أن تأمر بإحالة الدع وى إلى المكتاب المخاتص للقياام بمهماة التساوية وفقاا ألحكاام هاذا القاانون وذلا بادال مان القضاء بعدم قبول الدعوى. الباب الثانى رفع الدعاوى ونظرها وإصدار األحكام وتنفيذها الفصل األول 20
رفع الدعاوى ونظرها الفرع األول في مسائل الوالية على النفس مادة 82 ترفع الدعوى فى مسائل الوالية على النف بالطريق المعتاد المنصوص عليه فى قانون المرافعات المدنية أو التجارية. مادة 83 ال تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كان سن أحد الزوجين تقل عن ثمان عشر سنة ميالدية وقت رفاع الادعوى. وال تقبل عند اإلنكار الدعاوى الناشئة عان عقاد الازواج ماا لام يكان الازواج ثابتاا بوثيقاة رساميةل وماع ذلا تقبال دعاوى التطليق أو الفسخ بحسب األحوال دون غيرها إذا كان الزواج ثابتا بأي كتابة .وال تقبل دعوى التطليق بين الزوجين غير المسلمين إال إذا كانت شريعتهما تجيزه. مادة 84 تلتزم المحكمة فى دعاوى الوالية على النف بعرض الصلح على الخصومل ويعد من تخلف عن حضور جلسة الصلح مع علمه بها -بغير عذر مقبول رافضا لاه .وفاى دعااوى الطاالق أو التطلياق ال يحكام بهماا إال بعاد أن تباذل المحكماةجهداً فى محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذل .فإن كا ان للازوجين أبنااء تلتازم المحكماة بعارض الصالح مارتين على األقل تفصل بينهما مدة ال تقل عن ثالثين يوما وال تزيد على ستين يوما. مادة 85 في دعاوى التطليق التي يوجب فيها القانون ندب حكمينل على المحكمة أن تكلف كال من الزوجين بتسمية حكم من أهله قدر اإلمكان -فى الجل سة التالية على األكثرل فإن تقاع أيهما عينت المحكمة حكما عنه .وعلى الحكمين المثول أمامالمحكمة فى الجلسة التالية لتعيينهما ليقررا ما خلصا إليه معال فإن اختلفا أو تخلف أيهما عن الحضورل تسمع المحكماة أقوالهما أو أقوال الحاضر منهما بعد حلف اليمين .وللمحكمة أن تأخذ بما انتهاى إلياه الحكماان أو باأقوال أيهماا أو بغيار ذل مما تستقيه من أوراق الدعوى. مادة 86 ال يعتد في إثبات الطالق عناد اإلنكاار إال باإلشاهاد والتوثياق .وعناد طلاب اإلشاهاد علياه وتوثيقاه يلتازم الموثاق بتبصاير الزوجين بمخاطر الطالق ويدعوهما إلى إختيار حكما ً من أهله وحكما ً من أهلها للتوفيق بينهمال فإن أصر الزوجان معاا ً علي إيقااع الطاالق فاورا أو قاررا معاا ً أن الطاالق قاد وقاع أو قارر الازوج أناه أوقاع الطاالقل وجاب توثياق الطاالق بعاد اإلشهاد عليه وتطبق جميع األحكام السابقة في حالة طلب الزوجة تطليق نفسها إذا كانت قاد احتفظات لنفساها باالحق فاي ذل في وثيقة الزواج .ويجب علي الموثق إثباات ماا تام مان إجاراءات فاي تااريخ وقوعهاال يجاب توقياع كال منهماا علاي النموذج المعد لذل وال يعتد في إثبات الطالق في حق أي من الزوجين إال إذا كان حاضارا إجاراءات التوثياق بنفساه أو من ينوب عنه أو من تاريخ إعالنه بموجب ورقة رسمية. مادة 87 مع عدم اإلخالل بحق الزوجة فاي إثباات مراجعاة مطلقهاا لهاا بكافاة طارق اإلثبااتل ال يقبال عناد اإلنكاار إدعااء الازوج مراجعته مطلقته ما لم يعلنها بهذه المراجعة بورقة رسمية قبل إنقضاء ستين يوما لمن تحي ،وتسعين يوماا لمان عادتها باألشهر من تاريخ توثيقه طالقه لها وذل ما لم تكن حامال أو تقر بعدم إنقضاء عدتها حتي إعالنها بالمراجعة. مادة 88
21
إذا كان دخل المطلوب الحكم عليه بنفقة أو مافى حكمها محل منازعة جدية ولم يكن في أوراق الدعوى ماايكفى لتحدياده وجب على المحكمه االعتداد بما تقرره الزوجه فى هذا الخصوص واليحول ذل دون إثبات الزوج لدخله الحقيقى بكافه طرق اإلثبات. مادة 89 يحدد القاضى أجال للسداد بعد صدور الحكمل فإذا امتنع المحكوم عليه عن السداد تسرى على متجمد سعر الفائادة الدائناة القانونية المقررة من البن المركزى. مادة 91 علي طالب إشهاد الوفاة أو الوراثة أو الوصية الواجبة أن يقدم طلبا بذل إلى المحكمة المختصة مرفقا باه ورقاة رسامية تثباات الوفاااة وإال كااان الطلااب غياار مقبااول ويجااب أن يشااتمل الطلااب علااي بيااان آخاار مااوطن للمتااوفي وأسااماء الورثااة والموصي لهم وصية واجبة وموطنهم إن وجدوال وعلي الطالب أن يعلنهم بالحضاور أماام المحكماة فاي الميعااد المحادد لنظر الطلبل ويحقق القاضي الطلب بشهادة من يوثق به وله أن يضايف إليهاا التحرياات اإلدارياة حسابما ياراهل فاإذا ماا أنكر أحد الورثة أو الموصي لهم وصية واجبة ورأي القاضي أن اإلنكار جديل كان علياه أن يحيال الطلاب إلاى محكماة األسرة المختصة للفصل فيه. مادة 91 يكون اإلشهاد الذي يصدره القاضي وفقا لحكم المادة السابقة حجة في خصوص الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ماا لام يصدر حكم علي خالفه. الفرع الثانى في مسائل الوالية علي المال مادة 92 تتولي نيابة األسرة رعاية مصالح عديمي األهلية وناقصيها والغائبين والتحفظ علي أموالهم واإلشراف علي إدارتها وفقا ألحكام هذا القانون ولها أن تندب -فيما تري إتخاذه من تدابير -أحد مأموري الضبط القضائي كما يكون لها أن تستعين بمعاونين يلحقون بها بقرار يصدره وزير العدلل ويعتبر هؤالء المعاونون من مأموري الضبط القضاائي فاي خصاوص األعمال التي تناط بهم أثناء تأديتهم لوظيفتهم ولنيابة األسرة أن تقدر نفقة وقتية من أموال مستحق النفقة إلى حين الحكم بتقديرها. مادة 93 يجب علي األقارب الذين كانوا يقيمون مع المتوفي في معيشة واحادة أو أكبار الراشادين مان الورثاة إباالن نياباة األسارة بواقعة وفاة شخص غائب أو عاديم أهلياة أو ناقصاها أو حمال مساتكن أو وفااة الاولي أو الوصاي أو القايم أو الوكيال عان الغائب خالل ثالثة أيام من تاريخ حصول الوفاةل وعلي األقارب إبالن نياباة األسارة خاالل ذات المادة عان فقاد أهلياة أو غياب أحد أفراد األسرة إذا كان مقيما معه في معيشة واحدة. مادة 94 يجب علي األطباء ال معالجين ومديري المستشفيات والمصحات علي حسب االحوال إبالن نيابة األسرة عان حااالت فقاد األهليااة الناشاائة عاان عاهااة عقليااة بمجاارد ثبااوت ذلا لااديهمل وعلااي المختصااين بالساالطات اإلداريااة إبااالن نيابااة األساارة بإنقضاء مدة الحمل أو بإنفصاله حيا أو ميتا. مادة 95 22
يجب علي الوصي علي الحمل المستكن إبالن نيابة األسرة بإنقضاء مدة الحمل أو بانفصاله حيا أو ميتا. مادة 96 يعاقب علي مخالفة أحكام المواد 93ل94ل95من هذا القانون بغرامة ال تقل عن خمسمائة جنيه وال تجاوز ألف جنيهل فإذا كان عدم التبليغ بقصد اإلضرار بعديم األهلية أو ناقصها أو الغائب أو غيرهم من ذوي الشأن تكون العقوبة الحاب مادة ال تقل عن ثالثة أشهر وال تزيد عان سانة وبغراماة ال تقال عان ألاف جنياه وال تجااوز ثالثاة آالف جنياه أوبإحادي هااتين العقوبتين. مادة 97 يعاقب بالحب مدة ال تقل عان ساتة أشاهر كال مان أخفاي -بقصاد اإلضارار -مااالً مملوكاا ً لعاديم األهلياة أو ناقصاها أو الغائب. مادة 98 تقيد نيابة األسرة طلبات الحجر والمساعدة القضائية واستمرار الوالية أو الوصاية وسلب الوالية أو الحد منهاا أو وقفهاا وسلب اإلذن للقاصر أو المحجورعليه أو الحد منه وإثبات الغيباة والحاد مان سالطة الوكيال عان الغائاب ومناع المطلاوب الحجر عليه أو سلب واليته من التصرف أو تقييد حريته فيهل وذل يوم وساعة تقديم الطلب في سجل خاص ويقوم القيد في السجل مقام التسجيل وينتج أثره من تاريخ إجرائه متي قضي بإجابة الطلب وعلي النيابة العامة شطب القيد إذا قضي نهائيا برف ،الطلب ويصدر وزير العدل قرارا بإجراءات القيد والشطب. مادة 99 علي النيابة العامة بمجرد ورود التبليغ إليها وفقا ألحكام هذا القانون أن تتخذ اإلجراءات الالزمة للمحافظاة علاي حقاوق الحمل المستكن أو عديم األهلية أو ناقصها أو الغائب وأن تحصر مؤقتا ما لهم من أموال ثابتاة أو منقولاة أو حقاوق وماا عليهم من ا لتزامات في محضر يوقع عليه ذوو الشأن وللنياباة العاماة أن تتخاذ اإلجاراءات الوقتياة أو التحفظياة الالزماة للمحافظة علي هذه األموال وأن تأ مر بوضع األختام عليهال ولهاا بنااء علاي أمار صاادر مان القاضاى المخاتص أن تنقال النقود واألوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشي عليه إلى خزانة أحد المصارف أو إلى مكان أمين ولنيابااة األساارة -عنااد اإلقتضاااء– أن تااأذن لوصااي التركااة أو منفااذ الوصااية أو مااديرها إن وجااد أو ألي شااخص أمااين بالصرف علي جنازة المتوفي واإلنفاق علي من تلزمه نفقتهم وإدارة األعمال التي يخشي عليها من فوات الوقت ولنيابة األسرة أن تعدل عن أي قرار اتخذته تطبيقا ألحكام هذه المادة
23
مادة 111 لنيابة األسرة بناء علي إذن مسابب مان القاضاي المخاتص دخاول المسااكن واألمااكن الاالزم دخولهاا التخااذ اإلجاراءات التحفظية المنصوص عليها في هذا القانونل ولها أن تنادب لاذل أحاد ماأموري الضابط القضاائي باأمر مسابب يحادد فياه المسكن أو المكان. مادة 111 ال يلزم إتباع اإلجراءات المنصوص عليها في المادتين الساابقتين إذا لام يتجااوز ماال مطلاوب حمايتاه ثالثاة آالف جنياه تتعدد بتعددهمل وفي هذه الحالة تسلم نيابة األسرة المال إلى من يقوم علي شئونه ما لم تر نيابة األسرة إتباع اإلجاراءات المشار إليها بالضوابط واألوضاع المقررة بهاتين المادتين. مادة 112 يرفع الطلب إلى المحكمة المختصة من نيابة األسرة أو ذوي الشأن .وفي الحالة األخيرة يجب أن يشتمل الطلب المرفوع علي البيانات التي يتطلبها قانون المرافعات في صحيفة الدعوي وأن يرفق به المستندات المؤيدة لهل وعلي المحكماة أن تحيله إلى نيابة األسرة إلبداء مالحظاتها عليه كتابة خالل ميعاد تحدده لذل وتقوم نيابة األسرة – فيما ال تختص بإصدار أمر فيه -بتحديد جلسة أمام المحكمة لنظر الطلب مشفوعا بما أجرته من تحقيقات وما انتهت إليه من رأي وإعالن من لم ينبه عليه أمامها من ذوي الشأن بالجلسة وللمحكمة أن تندب نيابة األسرة لمباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق الذي تأمر به. مادة 113 للمحكمة ولنيابة األسرة أن تدعو من تري فائدة من سماع أقواله في كل تحقيق تجريهل فإن تخلف عن الحضور بالجلسة المحددة أو امتنع عن اإلدالء بأقواله دون مبرر قانوني جاز الحكم عليه بغرامة ال تجاوز خمسمائة جنيهل فإن لم يحضر جاز للمحكمة وللنيابة أن تأمر بإحضاره ول لمحكمة أن تقيال المحكاوم علياه مان الغراماة كلهاا أو بعضاها إذا أبادي عاذرا مقبوال. مادة 114 إذا رأت نيابة األسرة أن طلب توقيع الحجر أو سلب الوالية أو الحد منها أو وقفها أوإثبات الغيبة يقتضي اتخاذ إجراءات تحقيق تستغرق فترة من الزمن يخشي خاللها من ضياع حق أو ماالل رفعات األمار للمحكماة لتاأذن باتخااذ ماا تاراه مان إجراءات تحفظية أو لتأمر بمنع المقدم ضده الطلب من التصرف في األموال كلها أو بعضها أو تقييد سلطته في إدارتها أو تعيين مدير مؤقت يتولي إدارة تل األموال مادة 115 علي نيابة األسرة أن تقدم للمحكمة مذكرة مسببة بمن ترشحه ا لنيابة عن عديم األهلياة أو ناقصاها أو عان الغائاب أو مان ترشحه مساعداً قضائياًل وذل خالل ثمانية أيام علي األكثر من تاريخ إبالغها بالسبب الموجب لتعيينهل وتعين المحكماة النائب أو المساعد القضائي بعد أخذ رأي ذوي الشأن. مادة 116 تخطر نيابة األسرة الوصي أو القيم أو الوكيل عن الغائب أو المساعد القضائي أو المدير المؤقت بالقرار الصادر بتعيينه إذا صدر في غيبتهل وعلي من يرف ،التعيين إبالن نيابة األسرة كتابة برفضه خالل ثمانية أيام من تاريخ علمه بالقرار وإال كان مسئوالً عن المهام الموكلة إليه من تاريخ العلم وفي حالة الرف ،تعين المحكمة بدال منه علي وجه السرعة.
24
مادة 117 تقوم نيابة األسرة بعد صدور قارار المحكماة بتعياين النائابل بجارد أماوال عاديم األهلياة أو ناقصاها أو الغائاب بمحضار يحرر من نسختين .ويتبع في الجرد األحكام واإلجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدلل ويدعي لحضور الجرد جميع ذوي الشأن والقاصر الذي أتم خم عشرة سنة ميالدية إذا رأت نيابة األسرة ضرورة لحضورهل ولها أن تستعين بأهل الخبرة في جرد األموال وتقييمها وتقدير الديون وتسلم األموال بعد انتهاء الجرد إلى النائب المعين من المحكمة. مادة 118 ترفع نيابة األسرة محضر الجرد إلى المحكمة للتصديق عليه بعد التحقق من صحة البيانات الواردة فيه. مادة 119 يجب علي نيابة األسرة عند عرض محضر الجرد علي المحكمة للتصديق عليه أن ترفق مذكرة برأيها في المسائل اآلتية بحسب األحوال -: .1االستمرار في الملكياة الشاائعة أو الخاروج منهاا وفاي اساتغالل المحاال التجارياة والصاناعية أو المكاتاب المهنية أو تصفيتها ووسائل الوفاء بالديون والقرارات المنفذة لذل . .2تقدير النفقة الدائمة الالزمة للقاصر أو المحجور عليه. .3اتخااذ الطاارق المؤديااة لحساان إدارة االمااوال وصاايانتها وتلتازم المحكمااة بالتصااديق علااي محضاار الجاارد وبالفصل في المسائل ال مشار إليها المبينة في المادة السابقة أو عن أي إجراء من اإلجراءات التحفظية إذا تبينت ما يدعو لذل ل وال يم عدول المحكمة عن قرار سبق أن أصدرته بحقوق الغير حسن النية الناشئة عن أي اتفاق. مادة 111 للمحكمةل ولو من تلقاء نفسها أن تعدل عن أي قرار أصدرته في المسائل المبينة في المادة السابقة أو عن أي إجراء من اإلجراءات التحفظية إذا تبينت ما يدعو لذل . مادة 111 إذا عينت المحكمة مصفيا للتركة قبل التصديق علي محضار الجارد يتاولي المصافي جارد لتركاة كلهاا ويحارر محضاراً تفصيليا ً بما لها وما عليها يوقعه هو وعضو نيابة األسرة والنائب المعين ومن يكون حاضارا مان الورثاة الراشادين وإذا عين المصفي بعد التصديق علي محضر الجرد يقوم النائاب عان عادم األهلياة أو ناقصاها أو عان الغائاب بتساليم نصايب األ خير فاي التركاة إلاى المصافي بمحضار يوقعاه هاو والمصافي وعضاو نياباة األسارة ومان يكاون حاضارا مان الورثاة الراشدي ن وذل ما لم ير المصفي إبقاء المال كله أو بعضه تحت يد النائب لحفظه وإدارته حتي تتم التصفية ويثبات ذلا علي نسختي محضر الجرد ويوقع عليه األشخاص السابق ذكارهم وبعاد إنتهااء التصافية يسالم ماا ياؤول مان التركاة إلاى النائب عن عديم االهلية أو ناقصها أو عن الغائب مع مراعاة االجراءات المنصوص عليها في هذا القانون . مادة 112 يجب علي النائب عن عديم األهلية أو ناقصها أو عن الغائب أو المدير المؤقت أن ياودع قلام كتااب المحكماة حساابا عان إدارته مشفوعا بالمستندات التي تؤيده في الميعاد المحدد قانونا وكلما طلبت منه المحكمة ذل في الميعاد الذي تحدده فإذا إنقضي الميعاد ولم يقدم الحساب جاز للمحكمة أن تحكم عليه بغرامة ال تزيد علي خمسمائة جنيه فإن تكرر منه ذل جاز أن تحكم عليه بغرامة ال تزيد علي ألف جنياه وذلا دون إخاالل باالجزاءات األخاري المنصاوص عليهاا قانوناا وإذا قادم النائب الحساب وأبدي عذرا عن ال تأخير قبلته المحكمة جاز لها أن تقيله مان كال الغراماة أو بعضاها وعلاي المحكماة أن تأمر مؤقتا بإيداع المبالغ التاي ال يناازع مقادم الحسااب فاي ثبوتهاا فاي ذمتاهل دون أن يعتبار ذلا تصاديقا علاي الحسااب وتفصل المحكمة في صحة الحساب المقدم إليها ويجب أن يشامل القارار النهاائي الاذي تصادره المحكماة بشاأن الحسااب المقدم األ مر بإلزام مقدمه بأداء المبلغ المتبقي في ذمته وإيداعه خزانة المحكمة في ميعاد تحدده. 25
مادة 113 للنيابة العامة أن تصرح للنائب عن عديم األهلية أو ناقصها أو عن الغائب بالصرف من األموال السائلة ألي من هاؤالء دون الرجوع إلى المحك مة بما ال يجاوز مبلاغ ألاف جنياه يجاوز زيادتاه إلاى ثالثاة آالف جنياه بقارار مان المحاامي العاام المختص وذل لمرة واحدة كل ستة اشهر. مادة 114 ال يقبل طلب ا سترداد الوالية أو رفع الحجر أو المساعدة القضائية أو رفع الوصاية أو إعادة اإلذن للقاصر أو المحجور عليه إال بعد إنقضاء سنة من تاريخ القرار النهائي الصادر رف ،طلب سابق. مادة 115 يجوز لذوي الشأن اال طالع علي الملفات والدفاتر والسجالت واألوراق المنصوص عليها في المواد السابقةل كما يجاوز لكل شخص اال طالع علاي الساجالت وفاي الحاالتين تسالم ألي مانهم صاور وشاهادات بمضامون ماا أثبات فيهاا باإذن مان المحكمة أو نيابة االسرة. مادة 116 يكون لنفقات حصر األموال ووضع األختام والجرد واإلدارة حق امتياز في مرتبة المصروفات القضائية. مادة 117 للمحكمة أن تأمر بإضافة كل الرسوم أو بعضها أو المصاريف علي عاتق الخزانة العامة. الفصل الثانى األحكام والقرارات (إصدارها – الطعن عليها – تنفيذها) الفرع األول إصدار القرارات مادة 118 تسري علي القرارات التي تصدر في مسائل الوالية علي المال القواعد الخاصة باألحكام. مادة 119 يجب علي المحكمة أن تودع قلم الكتاب أسباب القرارات القطعية الصادرة في مواد الحجر المساعدة القضائية والوالية والغيبة والحساب واإلذن بالتصرف وعزل الوصي والقرارات الصادرة وفقا لحكم المادة ( )114من هذا القانون وذل في ميعاد ثمانية أيام من تاريخ النطق بها إذا صدرت من محكمة األسرة .وفيما عدا ذل من قرارات تصدر في مساائل الواليااة علااي المااال يجااوز للمحكمااة تساابيب هااذه القاارارات أو االكتفاااء بااالتوقيع علااي محضاار الجلسااة المشااتمل علااي المنطوق. مادة 121 تكون القرارات الصاادرة مان محكماة أول درجاة بصافة إبتدائياة فاي مساائل الوالياة علاي الماال واجباه النفااذ ولاو ماع حصاااااااااااااااااااااول اساااااااااااااااااااااتئنافها عااااااااااااااااااااادا تلااااااااااااااااااااا الصاااااااااااااااااااااادرة فاااااااااااااااااااااي المساااااااااااااااااااااائل اآلتياااااااااااااااااااااة : الحساب. أ .رفع الحجر وإنهاء المساعدة القضائية. ب .رد الوالية. 26
ج .إعادة اإلذن للقاصر أو المحجور عليه بالتصرف أو اإلدارة د .ثبوت الرشد بعد القرار باستمرار الوصاية أو الوالية. ه .اإلذن بالتصرف للنائب عن عديم األهلية أو ناقصها أو عن الغائب. وللمحكمة المنظور أمامها اإلستئناف أن تأمر بوقف التنفيذ مؤقتا حتي يفصل في الطعن. مادة 121 يكون قرار المحكمة نهائيا إذا صدر في تصارفات األوقااف بااإلذن بالخصاومة أو فاي طلاب اإلساتدانة أو التاأجير لمادة طويلة أو تغيير المعالمل أو طلب االستبدال أو بيع العقار الموقوف لسداد دينل إذا كاان موضاوع الطلاب أو قيماة العاين محل التصرف اليزيد علي خمسة آالف جنيه. الفرع الثانى الطعن علي األحكام والقرارات مادة 122 طرق الطعن في األحكام والقرارات المبينة في هذا القانون هي االستئناف والتماس إعادة النظر وتتبع -فيما لم يرد باه حكم في المواد اآلتية -القواعد واالجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. مادة 123 يكون لنيابة االسرة في جميع األحوال الطعن بطريق اإلساتئناف فاي األحكاام والقارارات الصاادرة فاي جمياع الادعاوي المنصوص عليها في هذا القانونل ويتبع في الطعن األحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. مادة 124 تنظر المحكمة اال ستئنافية الدعوي بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه االستئناف فقط ومع ذل يجوز مع بقاء الطلبات األ صلية علي حالها تغيير أسبابها أو االضافة إليهال كما يجوز إبداء طلبات جديدة بشرط أن تكون مكملة للطلبات االصا لية أو مترتباة عليهاا أو متصالة بهاا اتصااال ال يقبال التجزئاة وفاي الحاالتين تلتازم المحكمة اال ستئنافية بمنح الخصم آجال مناسبا للرد علي األسباب أو الطلبات الجديد.
27
مادة 125 يترتب علي الطعن باإلستئناف في الحكم القطعي الصادر وفقا لحكم المادة ( )61من هذا القانون طرح ما فصل فيه هذا الحكم علي محكمة اإلستئناف وحتي تصدر هذه المحكمة حكمها النهائي يجوز لها إصدار حكم مؤقت واجب النفاذ بشأن الرؤية أو بتقرير نفقة أو تعديل النفقة التي قضي بها الحكم المطعون فيه بالزيادة أو بالنقصان. مادة 126 مع عدم اإلخالل بحقوق الغير حسن النية يعاد ا ساتئناف الحكام أو القارار الصاادر فاي ماادة الوالياة علاي الماال اساتئنافا للمواد األخري التي لم يسبق ا ستئنافها وترتبط بالحكم أو القرار المستأنف ارتباطا يتعذر معه الفصل في االستئناف دون إعادة الفصل فيها. مادة 127 ميعاد اال ستئناف ستون يوما لمن ال موطن له في مصر دون إضافة ميعاد مسافة. مادة 128 ال تنفذ األحكام الصادرة بفسخ عقود الزواج أو بطالنها أو بالطالق أو التطليق إال بإنقضاء مواعيد الطعن عليها بطريق االستئنافل فإذا طعن عليها في الميعاد القانونيل استمر عدم تنفيذها إلى حين الفصل في الطعن وعلي رئاي المحكماة أو من ينيبه تحديد جلسة لنظر الطعن مباشرة اماام المحكماة فاي موعاد ال يجااوز ساتين يوماا مان تااريخ إياداع صاحيفة الطعن قلم كتاب المحكمة أو وصولها إليهل وعلي نيابة األسرة تقديم مذكرة برأيها خاالل ثالثاين يوماا علاي األكثار قبال الجلسة المحددة لنظر الطعن. مادة 129 ال يجوز التماس إ عادة النظر في مسائل الوالية علي المال إال في القرارات االنتهائية الصادرة في المواد اآلتية : أ .توقيع الحجر أو تقرير المساعدة القضائية أو إثبات الغيبة. ب .تثبيت الوصي المختار أو الوكيل عن الغائب. ج .عزل الوصي أو القيم أو الوكيل أو الحد من سلطته. د .سلب الوالية أو وقفها أو الحد منها. ه .استمرار الوالية أو الوصاية علي القاصر. و .الفصل في الحساب.
28
الفرع الثالث تنفيذ األحكام والقرارات أوال أحكام وإجراءات التنفيذ مادة 131 تنشأ بكل محكمة أسرة إدارة خاصة لتنفيذ األحكام والقرارات الصادرة منها أومن دوائرها االستئنافية تزود بعادد كااف من محضرى التنفيذ المؤهلين المدربين الذين يصادربتحديدهم قارار مان رئاي المحكماة .ويتاولى اإلشاراف علاى هاذه اإلدارة قاض للتنفيذ تختاره الجمعية العمومية للمحكمة اال بتدائية من بين قضاة محكمة األسرة فى دائرة تل المحكمة. مادة 131 األحكام والقارارات الصاادرة بتساليم الصاغير أو رؤيتاه أو بالنفقاات أو األجاور أو لمصاروفات وماا فاي حكمهاا تكاون واجبة النفاذ بقوة القانون وبال كفالة. مادة 132 يجوز تنفيذ األحكام والقرارات الصادرة بضم الصغير وحفظه وتسليمه جبرا ويتبع في تنفيذ األحكام الصادرة في هاذا الشأن ما ينص عليه القانون من اجراءات ويراعي في جميع األحوال أن تتم إجراءات التنفيذ ودخول المناازل وفاق ماا يأمر به قاضي التنفيذ ويجوز إعادة التنفيذ بذات السند التنفيذي كلما اقتضي الحال ذل . مادة 133 ينفذ الحكم الصادر برؤياة الصاغير فاي أحاد األمااكن التاي يصادر بتحديادها قارار مان وزيار العادل بعاد موافقاة وزيار التضامن االجتماعي وذل ما لم يتفق الحاضن الصادر لصالحه الحكم علي مكان آخر ويشترط في جميع األحاوال أن يتوافر في المكان ما يشيع الطمأنينة في نف الصغير. مادة 134 يجوز لنيابة االسرة متي عرضت عليها منازعة بشأن حضانة صغير في سن حضانة النساءل او طلبت حضاانته مؤقتاا متي يرجح الحكم لها بذل ل ان تصدر بعد اجراء التحقيق المناسب قرارا مسببا بتسليم الصغير الي من تتحقق مصلحته معها ويصدر القرار من رئي نيابة علي االقلل ويكون واجب التنفيذ إلي حين صدور حكم من المحكمة فاي موضاوع حضانة الصغير. مادة 135 علي قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار وضع الصيغة التنفيذية عليه إذا كان واجب النفاذ. مادة 136 يجااري التنفيااذ بمعرفااة المحضاارين أو جهااة اإلدارةل ويصاادر وزياار العاادل قاارارا بااإجراءات تنفيااذ األحكااام والقاارارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤيته أو سكناه ومن يناط به ذل . مادة 137 إستثناء مما تقرره القوانين في شأن قواعد الحجز علاي المرتباات أو األجاور أو المعاشاات وماا فاي حكمهاا يكاون الحاد األقصي لما يجوز الحجز عليه منها وفاء لدين نفقة أو أجر أو ما في حكمهاا للزوجاة أو المطلقاة أو األوالد أو الوالادين في حدود النسب اآلتية : %25 للزوجة أو المطلقة وتكون %41في حالة وجود أكثر من واحدة. %25 للوالدين أو أيهما. 29
%35 للولدين أو أقل. %41 للزوجة أو المطلقة ولولد أو اثنين والوالدين أو أيهما. %51 للزوجة أو المطلقة واكثر من ولدين والوالدين أو أيهما. وفي جميع األحوال ال يجوز أن تزيد النسبة التي يجوز الحجز عليها علي % 51تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم. مادة 138 في حالة التزاحم بين الديون تكون األولوية لدين نفقة الزوجة أو المطلقة فنفقة األوالد فنفقاة الوالادين فنفقاة األقاارب ثام الديون األخري. مادة 139 ال يترتب علي اإلشكال في تنفيذ أحكا م النفقة المشار إليها في المادة السابقة وقف إجراءات التنفيذ. مادة 141 إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات واألجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع األمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بادائرتهال ومتاى ثبات لاديها أن المحكاوم علياه قاادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته باألداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة ال تقل عن ثالثين يومأ وال تزيد عن 6أشهر. فإذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيال يقبله الصادر لصالحه الحكمل فإنه يخلى سبيلهل وذل كله دون إخالل بحق المحكوم له فى التنفيذ بالطرق العادية . وال يجوز فى األحوال التى تطب ق فيها هذه المادة السير فى اإلجراءات المنصوص عليها فى المادة ( )293من قاانون العقوبات ما لم يكن المحكوم له قد استنفذ اإلجراءات المشار إليها فى الفقرة األولى . ثانيا فى صندوق تأمين األسرة مادة 141 ينشأ صندوق يسمي "صندوق نظام تأمين األسرة" ال يستهدف الربحل وتكون له الشخصية االعتبارية العامة المستقلةل وموازنته الخاصةل ويكون مقره مدينة القااهرة .ويتاولى إدارة الصاندوق مجلا ادارة يصادر قارار مان رئاي مجلا الوزراء بتشكيلة وبنظام العمل فيهل علي أن تمثل منظمات المجتمع المدني العاملة فاي مجاال األسارة فاي مجلا إدارة الصندوق من بين أهدافه ضمان تنفيذ األحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو األوالد أو األقارب يتولي اإلشراف علي تنفيذه صندوق تأمين األسرةل ويصدر بقواعد هذا النظام وإجراءاته وطارق تمويلاه قارار مان وزيار العادل بعاد موافقاة وزيرالتضامن االجتماعى. مادة 142 تلتزم األسرة باالشترا في نظام التامين المنصوص عليه في المادة رقم 118من تنظايم بعا ،أوضااع التقاضاي فاي مسائل االحوال الشخصية الصادر بالفئات اآلتية : -1خمسين جنية عن كل واقعة زواجل يدفعها الزوج. -2مائة جنية عن كل واقعة من واقعات الطالق أو المراجعةل يدفعها المطلق أو المرجع.
30
-3عشرين جنية عن كل واقعة ميالد حتى الطفل الثاني تزاد إلي خمسين جنية ابتداء من الطفل الثالثل يدفعها المبلاغ عن الميالد مرة واحدة عند حصوله علي شهادات الميالد .ويصدر بقواعد واجراءات تحصيل هذه المبالغ وتوريدها الي الصندوق قرار وزير العدل باالتفاق مع الوزير المختص. مادة 143 يكاون أداء صاندوق تاأمين األسارة للنفقاات واألجاور وماا فاي حكمهاا تطبيقاا ألحكاام الماادة مان تنظايم بعا ،أوضااع التقاضي في مسائل االحوال الشخصية المشار اليهل من حصيلة الموارد المذكورة في الماواد (146ل147ل )145مان القانون المذكور.ويجوز بقرار من رئي لجمهورية إضافة خدمات تأمينية أخري لألسرةل يمولهاا الصاندوق ويتضامن القرار تحديد فئات االشترا فيها. مادة 144 تتكون موارد الصندوق مما يلي : -1حصيلة االشتراكات في نظام تأمين األسرة المبينة في المادة الثانية من هذا القانون. -2المبالغ التي تؤول إلي الصندوق نفاذا لحكم المادة الثالثة من هذا القانون. -3الهبات والوصايا والتبرعات التي يقبلها مجل إدارة الصندوق. -4ما يخصص من الموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق. -5عائد استثمار أموال الصندوق بما يقرره مجل اإلدارة. -6ما تخصصه الدولة من قيمة التركات الشاغرة . مادة 145 علي صندوق تأمين األسرة أداء النفقات واألجور وما في حكمها مما يحكم به للزوجة أو المطلقة أو األوالد أو الوالدين وذل وفقا للقواعد واإلجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التضامن اإلجتماعى. مادة 146 علي الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات اإلدارة المحلية والهيئات العامة ووحادات القطااع العاام وقطااع األعماال وجهات القطاع الخاص والهيئة القومية للتأمين اإلجتماع ي وإدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة والنقابات المهنية وغيرها من جهات أخري بناء علي طلب من صندوق تأمين األسرة مرفقا ً به صورة طبق األصل من الصورة التنفيذية للحكم وما يفيد تمام اإلعالن أن تقوم بخصم المبالغ في الحدود التي يجوز الحجز عليها وفقا للمادة 123من هذا القانون من المرتبات وما في حكمها والمعاشات وإيداعها خزانة الصندوق فور وصول الطلب إليهاا ودون الحاجاة إلاى إجاراء آخر. مادة 147 إذا كان المحكوم عليه مان غيار ذوي المرتباات أو األجاور أو المعاشاات وماا فاي حكمهاال وجاب علياه أن ياودع المبلاغ المحكوم به خزانة الصند وق أو أحد فروعه أو وحدة التضامن االجتماعي التى يقع محل إقامته في دائارة أي منهاا فاي األسبوع األول من كل شهر متي قام الصندوق بالتنبيه عليه بالوفاء .ويعاقب الممتنع عان االلتازام بهاذا الوفااء بغراماة تعادل المبلغ المطلوب إيداعه.
31
مادة 148 لصندوق تأمين األسرة إستيفاء ما قام بأدائه من نفقات وأجور وما في حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب إمتناع المحكوم عليه عن أدائها. مادة 149 مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخرل يعاقب باالحب الاذي ال تقال مدتاه عان ستة أشهر كل من توصل إلى الحصول علي مباالغ مان صاندوق تاأمين األسارة نفااذا لحكام أو ألمار صادر اساتنادا إلاى أحكام هذا القانون بناء علي إجراءات أو أدلة صورية أو مصطنعة مع علمه بذل ل وتكون العقوبة الحب الذي ال تزيد مدته علي سنتين لكل من يحصل من صندوق تأمين األسرة علي مبالغ غير مستحقة له مع علمه بذل وإلزامه بردها.
أحكام ختامية مادة 151 تحسب المدد والمواعيد الواردة في هذا القانون بالتقويم الميالدي .
مادة 151 يعاقب المطلق أو الزوج بالحب مدة ال تجاوز ستة أشهر وبغرامة ال تقل عان ألفاى جنياه وال تجااوز خمساة آالف جنياه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا خالف أيا ً من األحكام المنصوص عليها فى المادة الخامسة والسادسة من هذا القانون .كما يعاقب الزوج بالعقوبة ذاتها إذا أدلى للموث ق بيانات غير صحيحة عن حالته االجتماعية أو محال إقامته أو محال إقامة زوجاتاه أو مطلقته على ما هو مقرر فى المادة .ويعاقب الموثق مدة ال تزيد على شهر وبغرامة ال تجاوز ألف جنيها إذا أخل باأي مان االلتزامات التي فرضها عليه القانون ويجوز أيضا الحكم بوقفه عن عمله لمدة ال تجاوز سنة أو الحكم بعزله.
مادة 152 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسميةل ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
32