التقرير الخامس ( )5مشترك
جمهورية مصر العربية مجلس النواب ــــــــــ الفصل التشريعي األول دور االنعقاد العادي الثالث ـــــــــ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة ـــــــــــ األستاذ الدكتور رئيس مجلس النواب تحية طيبة ،..وبعد ،فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم ،مع هذا ،تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة ،عن مشروع قانون مقدم من الحكومة "بتعديل بعض أحكام القانون رقم 100لسنة 1987 بشأن تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي الشعب والشورى ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء"، برجاء التفضل بعرضه على المجلس الموقر. احتياطيا لها فيه ،أمام المجلس. مقرر أصليا ،والسيد العضو محمد وهب هللا ًا مقرر وقد اختارني مكتب اللجنة ًا ً ً وتفضلوا بقبول فائق االحترام،،،
رئيس اللجنة المشتركة جبالي المراغي
تحرير في2018/4/15 : ًا
0
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ،ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 100لسنة 1987 بشأن تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي الشعب والشورى ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أحال المجلس بجلسته المعقودة يوم األحد 15من أبريل سنة ،2018إلى لجنة مشتركة من لجنةالقوى العاملة ،ومكتب لجنة الخطة والموازنة ،مشروع قانون مقدم من الحكومة "بتعديل بعض أحكام القانون رقم 100لسنة 1987بشأن تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي الشعب والشورى ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء". اجتماعا يوم األحد 15من أبريل 2018حضره السيد المستشار /عمر فعقدت اللجنة المشتركةً
مروان – وزير مجلس النواب ،والسيد المستشار /صالح الشيخ -رئيس الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة ،كما حضره كل من السادة: ▪
محمد محمود عبدالشكور
المدير العام بقطاع الموازنة العامة – بوزارة المالية.
▪ أحمد شحات إسماعيل
المستشار القانوني لوزارة التضامن.
▪ عمر محمد حسن
مستشار وزير التضامن االجتماعي.
▪ سامي عبدالهادي محمد
رئيس صندوق التأمين االجتماعي للعاملين بالقطاع العام والخاص.
▪ محمد سعودي قطب
رئيس صندوق التأمين االجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي.
▪ د .أحمد لطيف
وزارة التضامن االجتماعي.
▪ جيهان يحيى عزام
رئيس قطاع رئاسة الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة.
1
وقد اطلعت اللجنة على مشروع القانون المقدم من الحكومة ومذكرته اإليضاحية،وكتاب
()1
السيد المستشار رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة ،كما استعادت اللجنة
المشتركة نظر أحكام الدستور ،والالئحة الداخلية للمجلس ،وأحكام: oقانون نظام اإلدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43لسنة 1979؛ oوقانون التأمين االجتماعي الصادر بالقانون رقم 79لسنة 1975؛ oوالقانون رقم 134لسنة 1980بتحديد مرتب نائب الوزير؛ oوالقانون رقم 100لسنة 1987بشأن تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي الشعب والشورى ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء؛ oوقانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46لسنة 2014؛ oوالقانون رقم 63لسنة 2014بشأن الحد األقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة؛ oوالقانون رقم 8لسنة 2015في شأن تنظيم قوائم الكيانات اإلرهابية واإلرهابيين؛
o
وقانون مكافحة اإلرهاب الصادر بالقانون رقم 94لسنة .2015
وبعد أن استمعت اللجنة المشتركة إلى إيضاحات السادة مندوبو الجهة التنفيذية ،وبناءعلى ما دار من مناقشات بين السادة األعضاء؛ فإن اللجنة المشتركة تورد تقريرها على النحو اآلتي:
oمقدمة oا أوال :المالمح األساسية لمشروع القانون وأهم ما تضمنه من أحكام. oثانياا :األسباب التي دعت الحكومة إلى التقدم بمشروع القانون. o
ثالث اا :رأي اللجنة ،وأبرز التعديالت التي أجرتها على مشروع القانون.
) 1مرفق نسخة من الكتاب.
2
مقدمه: يأتي العمل بالوظائف العامة من قبل التكليف ال التشريف ،ويعد التصدي لمهام أداء تلك الوظائف من قبيل أداء الخدمة العامة ،التي تصب في صالح الوطن ،وتعمل على تيسير األحوال االقتصادية واالجتماعية بما يعود بالنماء والرخاء على عامة المجتمع. وقد نص الدستور في العديد من أحكامه على ما يؤكد ويرسخ مبدأ المساواة وعدم التمييز ،بما يلزم أن ينعكس أثره على مستوى جميع فئات المجتمع ،وفي إطار ما تنظمه اللوائح والقوانين. وإذ صدرت العديد من التشريعات التي تستهدف رفع مستوى المعيشة للعاملين بالدولة استجابة لدواعي التصدي للمتغيرات االقتصادية واالجتماعية ،وارتفاع تكلفة المعيشة. وإذ تفرض تلك المتغيرات أعباء اقتصادية ومالية تتناسب في حجمها وعظمها مع حجم وعظم المسئولية الملقاة على عاتق شاغل الوظيفة العامة. فقد تطلب األمر ضرورة إعادة النظر فيما يتقاضاه أعضاء تلك الفئات نظير أداء عملهم العام بما يتالءم وحجم المسئولية الملقاة على عاتقهم وبما ال يتجاوز الحدود التي نظمها القانون ،وذلك أسوة بذات التوجه الذي يراعي االعتبار االجتماعي الذي تشمل به الدولة غيرهم من عامليها الموجودين بجهازها اإلداري. 3
ا أوال :المالمح األساسية لمشروع القانون وأهم ما تضمنه من أحكام: ورد مشروع القانون في خمس مواد إصدار شاملة مادة النشر ،وقد تضمن العديد من األحكام بتعديل بعض أحكام القانون رقم 100لسنة ،1987والتي يأتي من أهمها: oفي مادته األولى :تعديل مسمى القانون بما يتوافق مع الدستور. نصوصا تحدد ما يتقاضاه oفي مادته الثانية :االستبدال بنصوص المواد أرقام ()5 ، 4 ،3، 2 ً شهريا كل من رئيس مجلس النواب ،ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء والمحافظين ونوابهم. ً
مكررا) إلى القانون رقم 100لسنة مكرراً 5 ، oفي مادته الثالثة :إضافة مادتان جديدتان برقمي (ً 4 شهريا لكل من الفئات السابق اإلشارة إليها في تاريخ انتهاء شغل معاشا 1987بما ينظم تقرير ً ً ووفقا لضوابط محددة. المنصبً ،
تماشيا مع أحكام oفي مادته الرابعة :إلغاء المادة ( )1من القانون رقم 100لسنة 1987وذلك ً نظر لتضمين أحكامه الدستور ،وإلغاء القانون رقم 134لسنة 1980بتحديد مرتب نائب الوزير ًا في مشروع القانون المعروض.
ثانياا :األسباب التي دعت الحكومة إلى التقدم بمشروع القانون: o
o
o o
نظرا النتفاء العمل ببعض أحكام القانون رقم 100لسنة االحتياج إلى تعديل التشريع ا " 1987بتحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي الشعب والشورى ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء" ،حيث أصبحت أحكام القانون قاصرة عن ا فضال عن وقوع األحكام الخاصة بمجلسي: تحديد مرتب السيد رئيس مجلس النواب، نظرا إللغاء مجلس الشورى ،وتغيير الشعب والشورى؛ أصبحت على غير ذي محل ا مسمى مجلس الشعب. الحاجة إلى تقنين أمر واقع يتم العمل به بالفعل بما يتالءم وأوضاع ومتطلبات شاغلي تلك المناصب؛ في حدود الضوابط السارية في الدولة فيما يتعلق بالحد األقصى للدخول؛ ا بدال من صرف المبالغ المشار إليها كمرتبات تحت بند الحوافز أو المكافآت. ضرورة توفير ضمانة تحفظ للسادة شاغلي المناصب المشار إليها حياة كريمة؛ عند انتهاء مدة شغلهم تلك المواقع وبعد تركهم الخدمة. االستجابة للمتغيرات التي طرأت على مستوى الرواتب واألسعار ،التي شملت جميع فئات المجتمع دون استثناء. 4
ثالث اا :رأي اللجنة ،وأبرز التعديالت التي أجرتها على مشروع القانون: رأت اللجنة أن مشروع القانون المقدم ،يعيد تنظيم عملية تحديد مرتبات ومعاشات رئيس مجلس فضال عن أنه يعالج القصور الذي الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم في ضوء المستجداتً ، ط أر على أحكام بعض القوانين ذات العالقة نتيجة افتقادها تنظيم مرتبات بعض الفئات إما إللغاء الكيان المعني به القانون "كمجلس الشورى" أو تغيير مسماه "كمجلس الشعب". وفقا للفئات المشار إليها تأتي فضال عن أن قيم المرتبات المنصوص عليها في مشروع القانون ً ً في إطار الحدود القصوى المقررة قانوًنا. علما بأن أي ممن يناط به مسئولية تولي الوزارة ،يجب عليه أن يخضع للعديد من االعتبارات ً والتي تأتي في مقدمتها ضرورة االستقالة من العمل بغض النظر عن السن ،بما يمكن معه أن يتضرر من تقلد مثل تلك المناصب األصغر سًنا نتيجة فقد الكثير من الميزات في جهة العمل السابقة سواء تمثل ذلك في المعاش ،أو البدالت ،أو حتى ضمانة العودة إلى ذات الوظيفة بعد انتهاء التكليف. وحيث أن الوظائف التي يشغلها السادة المنوط بهم القيام بمسئولياتها ،تعد من قبيل التكليف بعمل عام يصب في خانة المصلحة القومية ،بما يدعو إلى شمول تلك الفئات بالنظر والتقدير عند انتهائها أو إعفائها من التصدي لمهامها الجسيمة. * فقد رأت اللجنة إعادة الضبط والصياغة ،وإجراء بعض التعديالت التي من أبرزها اآلتي: في المادة الثانية من المشروع (فيما يتعلق بتعديل المادة الرابعة من مشروع الحكومة) :إعادة ضبط وصياغة عبارة " نواب كل من الوزراء من أعضاء الحكومة والمحافظين" لتصبح كالتالي " :نواب الوزراء ونواب المحافظين" ،وذلك بغرض المزيد من اإليضاح. في المادة الثانية من المشروع (فيما يتعلق بتعديل المادة الخامسة من مشروع الحكومة) :بإضافة عبارة "تتحمل الخزانة العامة أعباء تطبيق هذا القانون" ،وذلك بغرض تحديد الجهة التي تنظيما منبت الصلة عن سوف تتحمل تكلفة صرف المعاش المقرر بموجب هذا المشروع؛ باعتباره ً 5
أحكام قانون التأمين االجتماعي الصادر بالقانون رقم 79لسنة ،1975وهو ما كان يتعين معالجته في المشروع المعروض. في المادة الثالثة من مشروع القانون (فيما يتعلق بإضافة مادة رابعة مكررة) :بإضافةفقرة ثالثة للمادة نصها كاآلتي: وفقا ألحكام القانون وأي معاش مقرر بموجب أي قانون " ويتم الجمع بين المعاش المقرر ً آخر".
* رأي اللجنة: انتهت اللجنة إلى الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بالصيغة التي اقرتها بالتقرير بعد التعديالت التي أجرتها على المشروع. رجو المجلس الموقر الموافقة على مشروع واللجنة المشتركة إذ ترفع تقريرها بهذا الشأن؛ َل َت ُ
القانون بالصيغة المرفقة.
رئيس اللجنة المشتركة جبالي المراغي
6
النص في القانون القائم قانون رقم 100لسنة 1987بشأن تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي الشعب والشورى ،ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء باسم الشعب، رئيس الجمهورية،
قرر مجلس الشعب القانون اآلتي نصه ،وقد أصدرناه:
مشروع القانون كما ورد من الحكومة
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
مشروع قانون مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 100لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 100لسنة 1987بشأن بشأن تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية، تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي الشعب ورئيسي مجلسي الشعب والشورى ،ورئيس مجلس والشورى ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء الوزراء ونوابه والوزراء ـــــــــــــــــــــــ باسم الشعب، رئيس مجلس الوزراء رئيس الجمهورية،
بعد االطالع على الدستور، وعلى قانون التأمين االجتماعي الصادر بالقانون رقم 79لسنة 1975؛ وعلى القانون رقم 134لسنة 1980بتحديد مرتب نائب الوزير؛ وعلى القانون رقم 100لسنة 1987بشأن تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي الشعب والشورى ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء؛ وعلى قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46لسنة 2014؛ وعلى القانون رقم 63لسنة 2014بشأن الحد األقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة،
قرر مشروع القانون اآلتي نصه ،يقدم إلى مجلس النواب: (المادة األولى) تستبدل بعبارة "تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية، ورئيسي مجلسي الشعب والشورى ،ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء" عبارة "تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ،ورئيس مجلس الوزراء ،وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم" الواردة في عنوان القانون رقم 100لسنة ،1987 وأينما وردت في أي قانون آخر. 7
قرر مجلس النواب القانون اآلتي نصه وقد أصدرناه:
(المادة األولى)
كما هي
النص في القانون القائم
مشروع القانون كما ورد من الحكومة
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
(المادة الثانية) (المادة الثانية) يستبدل بنصوص المواد أرقام ( )5 ،4 ،3 ، 2من القانون رقم يستبدل بنصوص المواد (الثانية ،والثالثة، والرابعة ،والخامسة) من القانون رقم 100لسنة 100لسنة 1987النصوص اآلتية: 1987المشار إليه النصوص اآلتية: المادة (:)2 (المادة الثانية) ( المادة الثانية): يتقاضى كل من رئيس مجلس النواب ،ورئيس مجلس يتقاضى كل من رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس الوزراء شهريًا ،وبحسب األحوال ،مكافأة أو مرتبًا يعادل صافيه كما هي الوزراء المرتب وبدل التمثيل المقررين لنائب الحد األقصى لألجور. رئيس الجمهورية ،ويعاملون من حيث المعاش المعاملة المقررة له. (المادة الثالثة): المادة (:)3 (المادة الثالثة) يتقاضى كل من نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء يحدد مرتب نائب رئيس مجلس الوزراء بمبلغ كما هي والمحافظين مرتبًا شهريًا يعادل صافيه الحد األقصى لألجور. 4800جنيه سنويا وبدل التمثيل بمبلغ 4800 جنيه سنويا. (المادة الرابعة): المادة (:)4 (المادة الرابعة) يتقاضى نواب الوزراء ونواب المحافظين مرتبًا يتقاضى نواب كل من الوزراء من أعضاء الحكومة يحدد مرتب الوزير بمبلغ 4800جنيه سنويا ،والمحافظين مرتبًا شهريًا يعادل صافيه %90من الحد األقصى شهريًا يعادل صافيه ( %90تسعون في المئة) من وبدل التمثيل بمبلغ 4200جنيه سنويا. الحد األقصى لألجور. لألجور. (المادة الخامسة): المادة (:)5 (المادة الخامسة) تتحمل الخزانة العامة أعباء تطبيق هذا القانـون، ال تخضع بدالت التمثيل والمعاشات المنصوص ال تخضع المعاشات المنصوص عليها في هذا القانون ألية وال تخضع المعاشات المنصوص عليها فيه ألية ضرائب أو رسوم. عليها في المواد السابقة ألية ضرائب أو ضرائب أو رسوم. رسوم.
8
النص في القانون القائم
مشروع القانون كما ورد من الحكومة
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
(المادة الثالثة)
(المادة الثالثة)
مكررا ، مكررا) إلى القانون تضاف مادتان جديدتان برقمي (الرابعة مكررا 5 ، تضاف مادتان جديدتان برقمي (4 ً ً ً كررا) إلى القانون رقم 100لسنة رقم 100لسنة 1987نصهما اآلتي: والخامسة م ً 1987المشار إليه نصهما اآلتي: مكررا): المادة (4 ً مكررا): (المادة الرابعة ً تستحق الفئات المشار إليها في المواد ( )4 ،3 ،2من هذا تستحق الفئات المشار إليها في المواد (الثانية، القانون معاشًا شهريًا يعادل %80من راتب أو مكافأة كل منهم والثالثة ،والرابعة) من هذا القانون معاشًا شهريًا في تاريخ انتهاء شغل المنصب ،وال ينتفع بأحكام هذه المادة إال يعادل ( %80ثمانون في المئة) من راتب أو مكافأة مرة واحدة. كل منهم في تاريخ انتهاء شغل المنصب ،وال ينتفع بأحكام هذه المادة إال مرة واحدة. وفي حال وفاة صاحب المعاش يكون للمستحقين وفي حال وفاة صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاشًا وفقًا لألنصبة الواردة في القوانين التي تنظم عنه الحق في تقاضي معاشه وذلك وفقًا لألنصبة الواردة في القوانين التي تنظم التأمينات االجتماعية التأمينات االجتماعية والمعاشات. والمعاشات. ويتم الجمع بين المعاش المقرر وفقًا ألحكام هذا القانون وأي معاش مقرر بموجب أي قانون آخر. وال تسري أحكام هذه المادة إال على من شغل فعليًا أحد المناصب وال تسري أحكام هذه المادة إال على من شغل فعليًا أحد المناصب المشار إليها في المواد (الثانية، المشار إليها في المواد ( )4 ،3 ،2من هذا القانون. والثالثة ،والرابعة) من هذا القانون. مكررا): (المادة الخامسة مكررا): المادة (5 ً ً ال تسري أحكام هذا القانون على كل من صدر ال تسري أحكام هذا القانون على كل من صدر ضده حكــم بات في جناية أو حكم عليه في إحدى قضايا اإلرهاب أو في إحدى ضده حكم نهائي في جناية أو حكم عليه في إحدى قضايا اإلرهاب أو في إحدى القضايا المضرة بأمن القضايا المضرة بأمن الدولة. الدولة. 9
النص في القانون القائم
مشروع القانون كما ورد من الحكومة
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
(المادة الرابعة) (المادة الرابعة) تُلغى (المادة األولى) من القانون رقم 100لسنة تُلغى المادة ( )1من القانون رقم 100لسنة ،1987ويُلغى (المادة األولى) يحدد مرتب نائب رئيس الجمهورية بمبلغ القانون رقم 134لسنة 1980بتحديد مرتب نائب الوزير ،كما ،1987ويُلغى القانون رقم134لسنة 1980 المشار إليه بتحديد مرتب نائب الوزير ،كما يُلغى كل 6000جنيه سنويا ،وبدل التمثيل بمبلغ يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. حكم يخالف أحكام هذا القانون. 6000جنيه سنويا. (المادة الخامسة) (المادة الخامسة) يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ،ويعمل به يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ،ويعمل به من اليوم من اليوم التالي لتاريخ نشره. التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ،وينفذ كقانون 2018/4/14
رئيس مجلس الوزراء (مهندس /شريف إسماعيل)
10
من قوانينها.