مشروع قانون العدالة اإلنتقالية و المصالحة الوطنية بعد اإلطالع علي المادة 241من الدستور الخاصة بإصدار قانون العدالة االنتقالية والمواد ،70 ،60 ،59 ،58 ،57 ،56 ،55 ،54 ،53 ،52 ،51 ،16 ،8 ،4 ،1 99 ،93 ،92 ،89 ،87 ،86 ،85 ،74 ،73من الدستور وعلى القانون رقم 192لسنة 2008بشأن مجلس الهٌئات القضائٌة. وعلً القانون رقم 117لسنه 1958بشأن النٌابة اإلدارٌة والمحاكمات التأدٌبٌة المعدل بالقانون برقم 15لسنه .1999 وعلً القانون رقم 150لسنه 1950بشان إصدار قانون اإلجراءات الجنائٌة. وعلى المرسوم رقم 96لسنة 1952بشأن تنظٌم الخبرة أمام جهات القضاء. وعلى القانون رقم 80لسنة 1976بشأن موازنة الهٌئات القضائٌة والجهات المعاونة لها. وعلً القانون رقم 13لسنه 1968بشأن إصدار قانون المرافعات المدنٌة والتجارٌة المعدل بالقانون رقم 76لسنه .2007 وعلً القانون رقم 25لسنه 1968بشأن إصدار قانون اإلثبات فً المواد المدنٌة والتجارٌة المعدل بالقانون رقم 76لسنه .2007 وعلً القانون رقم 47لسنه 1972بشان مجلس الدولة المعدل بالقانون رقم 136 لسنه .1984 و علً القانون رقم 27لسنه 1994بشأن التحكٌم فً المواد المدنٌة و التجارٌة المعدل بالقانون رقم 8لسنه .2000 وعلى القانون رقم 61لسنه 1963بشأن إصدار قانون الهٌئات العامة. وعلً قرار رئٌس جمهورٌة مصر العربٌة رقم 623لسنه 1981بتنظٌم صندوق أبنٌة المحاكم. وعلى اتفاقٌة األمم المتحدة لمكافحة الفساد المبرمة فً الجلسه العامه ٌ 51وم الجمعه الموافق .2003/10/31
قرر حزب الوفد تقديم القانون التالي نصه:
الفصل األول أحكام عامة
مادة()1 ٌقصد فً تطبٌق أحكام هذا القانون بكال من العبارات والكلمات االتٌة المعانً المبٌنة قرٌن كال منها ،ما لم ٌنص على خالؾ ذلك : أ) العدالة االنتقالية :مجموعة من التدابٌر واإلجراءات القضائٌة وؼٌر القضائٌة ٌتم االطالع بها منذ 2005/1/1لكشؾ ،توثٌق ،والتصدى النتهاكات حقوق اإلنسان ومواجهة الفساد المالً والسٌاسً واألداري واالجتماعً وؼٌره م ا من صور إساءة استعمال السلطة ،تهدؾ إلً القصاص العادل للضحاٌا وجبر األضرار التً لحقت بهم وذوٌهم وإصالح مؤسسات الدولة ،وإرساء الثقة بٌن أطٌاؾ المجتمع ،وتحقٌق التعاٌش السلمى بٌن أطٌافة بعضهم البعض وبٌن مؤسساته بهدؾ تحقٌق المصالحة الوطنٌة ،واالنتقال بالمجتمع إلً صمٌم مرحلة الدٌمقراطٌة الحقٌقٌة ،مع محو آثار ما حدث من انتهاكات وتجاوزات وفساد والحٌلولة دون تكرارها مستقبالًال. ب) القانون :قانون العدالة االنتقالٌة والمصالحة الوطنٌة. ج) المحكمة المختصة :دائرة العدالة االنتقالٌة المنشأة بموجب هذا القانون التً تتولً محاكمة مرتكبً االنتهاكات لحقوق اإلنسان وؼٌرها من جرائم النفس والفساد المالً واالداري واالجتماعً وإساءة استعمال السلطة وجبر االضرار المادٌة والمعنوٌة عن المواطنٌن منذ .2005/1/1 د) الم فوضية :المجلس االعلى للمفوضٌة العلٌا للعدالة االنتقالٌة والمصالحة الوطنٌة المنشأة طبقا ًال لنصوص هذا القانون. ه) المرحلة االنتقالية :هً الفترة الزمنٌة التً تلً 2005/1/1
و) انتهاكات حقوق االنسان :هً اي مساس بنفس وكرامة ومال وعرض وحرٌة وحقوق االنسان. ز) القائد العسكري أو األمني :أي شخص فً وظٌفة عسكرٌة أو أمنٌة له الحق فً إصدار األوامر العسكرٌة أو األمنٌة لقوات تعمل تحت إمرته أو سٌطرته . ح) الضحية :كل شخص طبٌعً تعرض ألي ضرر مادى أو معنوى ،سواء كان مرتكب الفعل معلوما ًال أم مجهوالًال .وتشمل كلمة الضحٌة أٌضاًال ،األقارب حتً الدرجة األولى ط) جبر الضرر :التعوٌض المادي والمعنوي بكافة صورة وأشكاله ،وإعادة تأهٌل وإدماج الضحٌة فً المجتمع . مادة ()2 تنشا مفوضٌة علٌا للعدالة االنتقالٌة والمصالحة الوطنٌة ،مقرها الرئٌسً مدٌنة القاهرة تكون لها شخصٌة اعتبارٌة ،وتتمتع باالستقالل الفنً واإلداري والمالً وٌكون لها مٌزانٌة مستقلة تحت إشراؾ الجهاز المركزي للمحاسبات ٌتم اعتمادها بقرار من مجلس النواب. وتتكون من المجلس األعلى و أمانة عامة ولجان المفوضٌة وٌكون ألعضاء المفوضٌة ولجانها الفرعٌة الحصانة المقررة ألعضاء الهٌئات القضائٌة طوال مدة قٌامهم بمهامهم. مادة ()3 تنشأ بكل محكمه استئنافٌة دائرة ثالثٌه للفصل فً القضاٌا المحاله الٌها من المفوضٌة تسمً " دائرة العدالة االنتقالٌة"
الفصل الثاني المفوضية العليا للعدالة االنتقالية والمصالحة الوطنية
الفرع األول تشكيل واختصاصات المفوضية المادة ()4 ٌصدر بتشكٌل المجلس االعلى للمفوضٌة قرارا من رئٌس الجمهورٌة فً خالل شهر من اصدار القانون على أن تشكل المفوضٌة من أحدى وعشرون عضواًال ٌ ،تم اختٌارهم من قبل مجلس النواب كالتالً: .1خمس من أعضاء مجلس النواب .2نائبان لرئٌس مجلس الدولة .3ثالثة قضاة ٌتم ترشٌحهم من أعضاء مجلس القضاء األعلى .4عشرة من القانونٌٌن ذو خبرة عملٌة ال تقل عن عشرة سنوات من المشهود لهم بالكفاءه والنزاهة .5ممثال لشباب الثورة ومصابٌها على أن ٌختار من بٌنهم رئٌسا باالنتخاب فً اول اجتماع فور اصدار قرار التشكٌل وتكون مدة الهٌئة ثالث سنوات فقط قابلة للتجدٌد مرة واحده. المادة ()5 للمجلس االعلى للمفوضٌة الحق فً ندب عدد كاؾ من الخبراء والمتخصصٌن فً المجاالت المتعلقة بتطبٌق أحكام هذا القانون ،ولها ان تستعٌن بمن تراه لتنفٌذ مهامها وتصدر قرارات المفوضٌة بأؼلبٌة أصوات أعضائها الحاضرٌن ،على أال ٌقل الحضور عن عدد سبعة عشر عضوا مادة ()6 يشكل المجلس االعلى للمفوضٌة من بٌن أعضائها أو من ؼٌرهم ثالث لجان فرعٌة هً : .1لجنة تقصً وكشؾ الحقائق .2لجنة المحاسبة والتصالح .3لجنة جبر األضرار ولها أن تشكل لجانا ًال فرعٌة أخرى و تعهد إلٌها ببعض االختصاصات
مادة ()7 تشكل المفوضٌة لجنة ثالثٌة مستقلة من الخبراء المشهود لهم بالكفاءة فً مسائل القانون الجنائً المصري والدولً والقانون الدولً لحقوق االنسان ،تتولً تقدٌم المشورة القانونٌة فً المسائل المعروضة على المفوضٌة ولجانها الفرعٌة. مادة ()8 كل من ٌعمل بالمفوضٌة العلٌا للعدالة االنتقالٌة والمصالحة الوطنٌة ٌؤدي قبل مباشرة أعمالهم الٌمٌن األتٌة : " أقسم باهلل العظٌم أن أباشر مهامً بالعدل واإلنصاؾ واالستقالل التام وأن أحترم الدستور والقانون". مادة ()9 ٌكون رئٌس وأعضاء المفوضٌة واللجان الفرعٌة ولجنة الخبراء من مواطنً جمهورٌة مصر العربٌة ممن ٌتحلون باالستقاللٌة والحٌدة والنزاهة والكفاءة وٌتمتعون بالخبرة المهنٌة والكفاءة الالزمة فً مجاالت عمل المفوضٌة ولجانها الفرعٌة ،وأال ٌكونوا ممن ٌشؽلون مناصب تنفٌذٌة حكومٌة أو من العاملٌن بالقطاع الحكومً ،أو ممن ٌنتمون لتنظٌمات أو جماعات انتهجت العنؾ سبٌالًال لتحقٌق أؼراضها او انتهكت أي حق من حقوق اإلنسان.
مادة ()10 تضع المفوضٌة خالل ثالثة أشهر على األكثر من تارٌخ العمل بأحكام هذا القانون استراتٌجٌة وطنٌة شاملة للعدالة االنتقالٌة والمصالحة الوطنٌة. مادة ( )11 تختص المفوضٌة بتقصً وكشؾ وتوثٌق االنتهاكات لحقوق اإلنسان وجرائم الفساد المالً واالداري واالجتماعً وؼٌرها من الجرائم ،ومعرفة حقٌقتها وأسبابها ومداها والمسئولٌن عنها ،وأوجه القصور فً مؤسسات الدولة التى أدت إلً ارتكابها ،واتخاذ إجراءات المحاسبة الالزمة بشأنها وتعوٌض وجبر أضرار ضحاٌاها واتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة إلرضائهم وذوٌهم ،ومعالجة جذور وأسباب ما ٌكون هناك من انقسام فً المجتمع ومؤسساته ،وإصدار ما ٌلزم من
قرارات التصالح بما ٌسهم فً تحقٌق المصالحة الوطنٌة ،وفقا ًال لشروط المحددة فً هذا القانون. وتعمل المفوضٌة على ترسٌخ ثقافة حقوق اإلنسان من خالل وسائل االعالم المرئٌة والمقروءه والمسموعة ،وإرساء دعائم سٌادة القانون ،وإٌجاد المعالجات العادلة والمنصفة لكافة اآلثار التً نجمت على االنتهاكات الجسٌمة لحقوق اإلنسان المعرفة فً هذا القانون ،والعمل علً عدم تكرارها مستقبالًال ،ولها اصدار وتوصٌات وقرارات ملزمة للجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة مع االهتمام الخاص بحقوق النساء واألطفال والطبقات المهمشة من المجتمع فً مناخ ٌهدؾ إلً إرساء قواعد العدالة االجتماعٌة. مادة ()12 هادؾإلً زٌادة الوعى ة تشرؾ المفوضٌة على تنفٌذ المبادرات والبرامج ال المجتمعً بطبٌعة مهامهاًال ،وتنمٌة ثقافة الحوار ،ونشر روح الصفح والتسامح والوفاق ،ونبذ العنؾ واالنتقام واإلقصاء والتهمٌش ،وإرساء مقومات المصالحة والوحدة الوطنٌة ،وإعادة اإلدماج فً النسٌج المجتمعً ،بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدنً. وتعقد المفوضٌة المناسب من المؤتمرات التمهٌدٌة لتحقٌق أهدافها ،واكتساب المساندة الشعبٌة لدعم جهودها فً تحقٌق المصالحة الوطنٌة. وتوثق المفوضٌة أعمال تلك المؤتمرات وتعرض نتائجها على المواطنٌن. مادة ()13 ٌكون للمفوضٌة أمانة عامة مكونة من رئٌس وعدد كاؾ من األعضاء ،على ان ٌكون من كل محافظه عدد عشرة اعضاء وٌلحق بها وحدة للتوثٌق والمعلومات، تضم عدداًال كافٌا ًال من الباحثٌن واإلدارٌٌن المؤهلٌن ،وٌصدر بتعٌٌنهم أو إلحاقهم باألمانة قرارا من المجلس االعلى للمفوضٌة بأؼلبٌة أعضائه االصلٌٌن ،كما تصدر المفوضٌة القرارات الالزمة لتنظٌم عمل األمانة وتحدٌد اختصاصاتها.
الفرع الثاني اإلجراءات أمام المفوضية
مادة ()14 لكل مواطن أن ٌتقدم بإفادات أو مقترحات مكتوبة للمفوضٌة ولجانها الفرعٌة بشأن المسائل المتعلقة بعملها. وله أن ٌقدم ما لدٌة من معلومات إلً المفوضٌة أو إحدى لجانها الفرعٌة، وتكون المعلومات سرٌة إذا اقتضت المصلحة ذلك. ٌنشأ موقع الٌكترونً موثق للمفوضٌة وٌكون كل ما ٌنشر علٌه بمثابة بالغ رسمً ٌتم التحقٌق فٌه بمعرفة االمانة العامة واتخاذ كافة التدابٌر المناسبة لضبط مرتكب المخالفة ولها تكلٌؾ مأمور الضبط القضائً بذلك وتعد تقرٌرا نهائٌا ٌعرض على المجلس االعلى للمفوضٌة فً موعد أقصاه ثالثة أشهر من تارٌخ االبالغ لتتخذ المفوضٌة ما تراه حٌال ذلك مع عدم االفصاح عن شخص المبلػ او بٌاناته وٌبت على وجه السرعة فً كل طلب أو شكوى ترد إلً المفوضٌة أو إحدى لجانها الفرعٌة ،وتتخذ اإلجراءات باالحالة للمحكمة المختصة او اتخاذ ما تراه من تدابٌر اخرى فً مدة اقصاها ثالثة اشهر من تارٌخ االبالغ . مادة ()15 تعمل المفوضٌة على إطالع الضحاٌا وذوٌهم على كافة األوراق والمستندات المتعلقة بشكاواهم ودعاواهم ،وتٌسر حصولهم على المعلومات المتعلقة بها. وتٌسر المفوضٌة حضور الضحاٌا وذوٌهم جلسات االستماع الخاصة ،وتبصرهم باإلجراءات اإلدارٌة والقانونٌة والقضائٌة ذات الصلة ،وتوفر لهم المشورة الالزمة. مادة ()16 تضمن المفوضٌة نظاما آمنا لحماٌة الشهود والمبلؽٌن والضحاٌا واالمتناع عن اإلفصاح عن هوٌتهم اال بأذن كتابً ، وتضع المفوضٌة برنامجا ًال ناجزاًال لحماٌة الضحاٌا والشهود والمبؽلٌن،
مادة ()17
تكون جلسات المفوضٌة واللجان الفرعٌة التابعة لها سرٌة فً حال طلب المجنً علٌه أو الشهود وتكون الجلسات جمٌعها علنٌة وٌجوز للمفوضٌة عقدها بطرٌقة سرٌة ،مراعاة للنظام العام أو اآلداب أو إذا اقتضت ذلك م صلحة حماٌة الضحاٌا والشهود والمبلؽٌن وحفظ األدلة. مادة ()18 للمفوضٌة أو ألي من لجانها الفرعٌة أن تطلب من النٌابة العامة اتخاذ التدابٌر التحفظٌة المبٌنة بقانون اإلجراءات الجنائٌة. وٌكون للمفوضٌة ولجانها الفرعٌة االستعانة بأعضاء النٌابة العامة وقضاة التحقٌق وؼٌرهم من جهات التحقٌق واألجهزة الرقابٌة لجمع األدلة وضبط المراسالت والمستندات والسجالت وؼٌرها من إجراءات جمع االستدالل والتحقٌق. وٌحق للمفوضٌة واالمانة العامة طلب اصدار اذن من النٌابة العامة فً القبض على األشخاص وتفتٌشهم ودخول المنازل وتفتٌشها طبقا ًال للضوابط المنصوص علٌها فً قانون اإلجراءات الجنائٌة. ولها حق طلب اصدار اذن للمراقبة والتسجٌل المرئً والصوتً من القاضً الجزئً المختص . مادة ()19 للمفوضٌة أن تطلب من المحكمة المختصة إصدار قرارات مسببة بوقؾ أي عامل من العمل ،متً تو افرت فً حقه أدله كافٌة على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص علٌها فً هذا القانون ،أو لمنع التأثٌر على الشهود أو العبث باألدلة ،على أن ٌتاح له التظلم من القرار أمام ذات المحكمة. وٌٌفصل فً التظلم فً موعد أقصاه ثالثون ٌوما ًال من تارٌخ تقدٌمة ،وتعلن المحكمة المتظلم بمٌعاد نظر التظلم قبل انعقاد الجلسة المحددة له بثالثة أٌام كاملة على األقل عن طرٌق تكلٌفة بالحضور امام قاضً التحقٌق أو النٌابة العامة طبقا ًال للقواعد المقررة بقانون اإلجراءات الجنائٌة.
مادة ()20
ٌحظر على العاملٌن بالمفوضٌة ولجانها الفرعٌة إفشاء أٌة أسرار أو معلومات أو بٌانات أو تسرٌب أٌة وثائق اتصلوا بها بمناسبة أدا ء مهامهم. مادة ()21 تعتمد المفوضٌة قرارات اللجان الفرعٌة ،وتفصل فٌم ا ٌعرض علٌها من منازعات بشأن تنازع االختصاص بٌن اللجان الفرعٌة التابعة لها ،وللمفوضٌة إعادة عرض الملفات على أي من لجانها الفرعٌة الستكمال ما تحتاجه من من إجراءات. مادة ()22 تلتزم جمٌع جهات الدولة بالتعاون م ع المفوضٌة ولجانها الفرعٌة وأمانتها العامة وتمكٌن أعضائها وممثلٌها من االطالع على كل ما لدٌها من مستندات ومعلومات ذات صلة باختصاصاتها ،وموافاة األمانة العامة بكافة البٌانات والمعلومات والوثائق وتلتزم بتنفٌذ القرارات الصادرة عن المفوضٌة على وجه السرعة فً ذات ٌوم االخطار.
الفصل الثالث تقصي وكشف الحقائق مادة ()23 ٌكون للجنة تقصً وكشؾ الحقائق مكتب رئٌسً فً مدٌنة القاهرة ،ومكاتب فرعٌة فً المحافظات ،كما ٌكون لها وسائل اتصاالت تلٌفونٌة و مواقع الٌكترونٌة موثقة معلومة ومعلن عنها . وتختص اللجنة بتلقً البالؼات والشكاوى المتعلقة باالنتهاكات لحقوق اإلنسان وجرائم الفساد المالً واالداري واالجتماعً وإساءة استعمال السلطة وؼٌرها من الجرائم المنصوص علٌها فً هذا القانون ،سواء من األفراد أو من المنظمات الحقوقٌة وكافة جهات الدولة. وتعقد اللجنة جلسات ؼٌر علنٌة لالستماع إلً شكاوى المبلؽٌن والضحاٌا أو من ٌمثلهم قانوناًال ،إال إذا رأت خالؾ ذلك بعد الموافقة الكتابٌة من المبلػ أو الضحٌة أو الشاهد.
وتفصل اللجنة فً الشكاوى المقدمة إلٌها خالل موعد ال ٌتجاوز ثالثة أشهر من تارٌخ تقدٌمها. مادة()24 للجنة أن تتقصً الحقائق فً موضوع معٌن ولها أن تجرى تحقٌقات فً أي من االنتهاكات والجرائم المنصوص علٌها فً هذا القانون ،وذلك من تلقاء نفسها. وٌكون للجنة أن تحقق فً مشروعٌة أعمال أي من مؤسسات الدولة ،وأن تفحص وتراجع أوضاع العاملٌن بها ،وأن تتخذ اإلجراءات وتصدر التوصٌات والقرارات الالزمة بشأنها وتلتزم الجهات الصادر لها القرارت بتنفٌذها. مادة ()25 تسعً اللجنة من خالل عملها إلً تحقٌق األهداؾ األتٌة: بٌان أسباب ودوافع وصور وأنماط انتهاكات حقوق اإلنسان والسٌاق الذى أ) تمت من خالل المؤسسات واألشخاص. ب) تحدٌد هوٌة األشخاص والجهات والتنظٌمات المتورطة فً االنتهاكات. ج) توضٌح الطرٌقة التى تمت بها االنتهاكات ،وما إذا كانت قد تمت بطرٌقة جماعٌة ،أو وفقا ًال لتخطٌط من جانب أي من مؤسسات الدولة أو أجهزتها أو تنظٌمات أو جماعات أو ؼٌرها. تحدٌد المسئولٌة عن االنتهاكات ،جنائٌة كانت أو سٌاسٌة. د) تحدٌد أوجه أهدار المال العام واسس حماٌته. ه) تحدٌد الخسائر والتلفٌات العامة والخاصة الناجمة عن ارتكاب االنتهاكات. و) مادة ()26 للجنة فً سبٌل أداء مهمتها أن تجمع ما تراه من األدلة ،وأن تطلب سماع من ترى سماعة ،ولها االطالع على الدفاتر والسجالت واألوراق والرسائل البرٌدٌة واإللكترونٌة وضبطها. وعلى جمٌع الجهات أن تضع تحت تصرؾ اللجنة ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو سجالت أو ؼٌر ذلك وتسلمها صورة رسمٌة منها. وتلتزم الجهات األمنٌة بتقدٌم الدعم الكافً للجنة متً طلب منها ذلك. مادة ()27
ٌكون للجنة إجراء زٌارات مفاجئة للسجون وألي من مؤسسات الدولة العامة والخاصة دون إخطار سباق ،وإجراء المعاٌنات التً تراها ضرورٌة لالطالع بالمهام المنوطة بها ولكشؾ االنتهاكات والجرائم. مادة ()28 تتولى اللجنة إعداد ملفات بالشكاوى المنظورة أمامها وفقا ًال لألصول القانونٌة اإلجرائٌة المتعرؾ علٌها، وتسترشد فً عملها باتفاقٌات ومواثٌق حقوق اإلنسان الدولٌة ،وٌكون لها االستعانة بمنظمات حقوق اإلنسان المصرٌة والدولٌة المعنٌة. ولها أن تجري التحقٌقات الالزمة لكشؾ الجرائم وأشخاص مرتكبٌه ا تقوم اللجنة بعرض ملفات القضاٌا فور االنتهاء منها بمذكرة وافٌة تتضمن نتائج أعمالها على لجنة المحاسبة التصالح التخاذ الالزم بشأنها. وترفع اللجنة توصٌاتها للمجلس األعلى للمفوضٌة ،وبخاصة تلك التى تضمن عدم تكرار االنتهاكات الجسٌمة لحقوق اإلنسان مستقبالًال.
الفصل الرابع لجنة المحاسبة والتصالح مادة ()29 تدرس اللجنة الملفات المحالة إلٌها من لجنة تقصً وكشؾ الحقائق التخاذ ما ٌلزم من القرارات بحفظها أو التحقٌق فٌها أو عقد جلسات استماع بشأنها. وتسعً اللجنة ،من خالل عملها ،إلً تحقٌق المصالحة بٌن أطراؾ النزاع المعروض علٌها. وللجنة أن تنتدب من تراه للتوفٌق بٌن األطراؾ. مادة ()30 تتٌح اللجنة الفرصة للضحاٌا لعرض تجاربهم ومعاناتهم ،وللجناة عرض وجهات نظرهم بشأن دوافع وأسباب ارتكاب انتهاك حقوق اإلنسان وؼٌر ذلك من تجاوزات أخرى ،وذلك فً جو من التسامح ،ومن خالل مناخ ٌسمح بتبادل وجهات النظر، فً حضور أخصائٌٌن نفسٌٌن لتقٌٌم حالة المتحاورٌن ،وتقدٌم الدعم النفسً لهم إذا لزم األمر. وتشجع اللجنة الجناة على اإلقرار بما صدر عنهم من انتهاكات لحقوق اإلنسان واالعتذار عنها.
مادة ()31 مع عدم اإلخالل بقانون اإلجراءات الجنائٌةٌ ،كون للضحاٌا فً ؼٌر قضاٌا القتل والشروع فٌه والتعذٌب قبول االعتذار المقدم من الجانى أو التعوٌض عما لحق بهم من أضرار والتصالح عن الواقعة. وٌتم قبول التصالح امام لجنة المحاسبة والتصالح. وللضحٌة ولورثته أو وكٌلهم الخاص إثبات الصلح مع الجانً أمام لجنة المحاسبة والتصالح. وفً حالة قبول الضحٌة اعتذار الجانً والصلح معه ،تصدر المفوضٌة قراراًال بالعفو عن الجانً ،وذلك إذا كشؾ عن الوقائع الهامة والمرتبطة باألفعال المعروضة على المفوضٌة ،وتٌقٌت المفوضٌة من صحتها. وفً حالة عدم قبول الضحٌة اعتذار الجانً والصلح معه ،ترفع المفوضٌة ملؾ القضٌة للمحكمة المختصة موصٌة بتخفٌؾ العقوبة ،على ان توضع صورة من اقرار مرتكبً المخالفة واعتذاره بملؾ خدمته بالجهة التً ٌعمل بها ،وذلك إذا كشؾ الجانً الوقائع الهامة والمرتبطة باألفعال المعروضة على المفوضٌة، وتٌقنت المفوضٌة من صحتها. مادة ()32 فً حالة طلب الجانً أو وكٌله التصالح فً جرائم المال العام ،تحٌل اللجنة الواقعة الً قاضً التحقٌق المختص أو النٌابة العامة ،بحسب األحوال ،التخاذ شئونهما. مادة()33 ألي شخص التقدم للجنة المحاسبة والتصالح ،خالل مدة سنة من تارٌخ العمل بهذا القانون ،بطلب النظر فً منحة تصالحا عن جرائم ارتكبها بمناسبة أحداث سٌاسٌة أو أثناء ممارسته لوظٌفته السٌاسٌة ،أو صدر بشأنها أحكام ،على النموذج الذى تعده اللجنة شرٌطة موافقة المتضرر من ذلك. وال ٌجوز التقدم بطلبات التصالح ممن حمل السالح أو مارس العنؾ إال بعد تسلٌمة ما لدٌة من أسلحة أو ذخائر للسلطات المعنٌة ،وتقدٌمة إقراراًال مكتوبا ًال بالوقائع التً وقعت منهٌ ،نص صراحة على نبذه للعنؾ ،وذلك على النموذج الذى تعده المفوضٌة.
وللجنة أن تعٌد الطلب إلً مقدمة ،الستٌفاء ما ٌلزم من معلومات ،أو أن تتخذ ما ٌلزم من اإلجراءات الستكمال أٌة معلومات أخرى تفتضٌها الضرورة. مادة ()34 تعقد اللجنة لؽرض البت فً طلب التصالح ،ما ٌلزم من جلسات استماع ،تدعو إلٌها مقدم الطلب أو من ترى ضرورة سماع أقواله. وللمفوضٌة ،بعد عرض تقرٌر اللجنة ،أن تصدر قراراًال مسببا ًال بالتصالح ،متً تبٌن لها أن الفعل أو االمتناع المسند إلً مقدم الطلب ال ٌشكل أحد االنتهاكات لحقوق اإلنسان ،شرٌطة أن ٌكشؾ مقدم الطلب عن كافة الحقائق ذات الصلة أو المعلومات التً تطلبها اللجنة أو المفوضٌة. وللجنة أن تمنح التصالح أو ترفضه فً حال ؼٌاب مقدم الطلب ،على أن تخطرة ومن ترى بقراراها. وال ٌكون للقرار الصادر بالتصالح أي أثر على المسئولٌة الجنائٌة ألي شخص آخر. مادة ()35 تحٌل المفوضٌة الدعوى إلً لجنة جبر الضرر التخاذ شئونها متً تبًن لها أن الفعل أو االمتناع المنسوب نجم عنه ضحٌة. إذا رفضت المفوضٌة منح التصالح تحٌل الدعوى إلً لجنة جبر الضرر التخاذ شئونها ،وذلك إذا تبٌن لها أن الفعل أو االمتناع عن الفعل المنسوب لمقدم الطلب ٌشكل انتهاكا ًال ونجم عنه ضحٌة. مادة ()36 تنشر القرارات الصادرة بالتصالح بالجرٌدة الرسمٌة ،وال تخل هذه القرارات بحق الم تضرر فً الدعوى المدنٌة.
مادة ()37
استثناء من نص المادة 65من قانون اإلجراءات الجنائٌةٌ ،نتدب مجلس القضاء األعلً بناء على طلب المفوضٌة ،عدداًال كافٌا ًال من قضاة التحقٌق ٌختصون دون ؼٌرهم للتحقٌق مع المتهمٌن بارتكاب الجرائم المنصوص علٌها فً هذا القانون، وإحالة مرتكبٌها لمحاكم العدالة االنتقالٌة. مادة()38 تحٌل المفوضٌة مرتكبً الجرائم إلً قضاة التحقٌق ،وذلك فً حالة عدم التصالح معهم أو العفو عنهم. وذلك بعد اجراء االمانة للمفوضٌة تحقٌقا ٌوضح ادانة المحال. وللمفوضٌة أن تحٌل أعمال الموظفٌن العمومٌٌن للنٌابة اإلدارٌة ،أو أي من أجهزة الدولة الرقابٌة ،التخاذ الالزم بشأنها عقب اجراء االمانة العامة التحقٌق الالزم.
الفصل الخامس محاكم العدالة االنتقالية الفرع األول تشكيل واختصاصات محاكم العدالة االنتقالية مادة()39 ٌنتدب لرئاسة دوائر محكمة العدالة االنتقالٌة رئٌس بمحاكم االستئناؾ لمدة سنة ؼٌر قابلة للتجدٌد ،وٌكون قضا تها من بٌن قضاة محاكم االستئناؾ الذٌن ٌصدر باختٌارهم قرار من مجلس القضاء األعلى. وتحٌل المحاكم من تلقاء نفسها ما ٌوجد لدٌها من دعاوى أصبحت بمقتضً أحكام هذا القانون من أختصاص محاكم العدالة االنتقالٌة وذلك بالحالة التى تكون علٌها. ولمحكمة العدالة االنتقالٌة طلب إحالة أو ضم أي قضاٌا منظورة أمام أي محكمة أخرى . وٌكون الطعن فً األحكام الصادرة من محاكم العدالة االنتقالٌة أمام دائرة أو أكثر من دوائر محكمة النقض تختص ،دون ؼٌرها ،بالفصل فً الطعون. مادة ()40
ٌضع مجلس القضاء األعلً قواعد اختٌار قضاة محكمة العدالة االنتقالٌة وكذلك قضا ة التحقٌق . مادة ()41 تختص محكمة العدالة االنتقالٌة ،دون ؼٌرها ،بنظر االنتهاكات لحقوق اإلنسان المشار إلٌها فً هذا القانون ،التً ٌرتكبها المسئولون فً أنظمة الحكم وأعوانهم ، ومن ٌأتمرون بأمرهم ،وكل من استخدموهم الرتكابها وكذ اي اخالل بالقوانٌن وحقوق االنسان. مادة ()42 استثناء من حكم المادة 197من قانون اإلجراءات الجنائٌة ٌجوز إعادة التحقٌقات فً الجرائم التى وقعت ضد المتظاهرٌن السلمٌن على النحو المعرؾ به فً هذا القانون ،وفقا ًال ألحكام المادة رقم 2/15من العهد الدولى للحقوق المدنٌة والسٌاسٌة وذلك فً حال ظهور أدلة جدٌدة أو شهود لم ٌدلوا بأقوالهم شرٌطة أن ٌكون المتهم لم ٌقدم للمحاكمه الجنائٌة أو التأدٌبٌة. مادة ()43 ٌُعد فاعالًال للجرٌمة فً تطبٌق أحكام هذا القانون كل شخص ارتكب او حرض او ساعد على مخالفة القوانٌن او انتهاك حقوق االنسان وكل من اخفى دلٌال عن العدالة وكذا من ٌشؽل منصب قٌادي أو رئاسً ،خطط أو أمر أو حرض أو اتفق على ارتكاب الجرائم الجسٌمة ضد المتظاهرٌن السلمٌٌن وؼٌرهم من المد نًٌن العزل، إذا وقعت بناء على هذا التخطٌط أو األمر أو التحرٌض أو االتفاق. وذلك إذا كان قد علم ،أو كانت ظروؾ الحال تفٌد بوجوب علمه بارتكابها ،ولم ٌتخذ جمٌع اإلجراءات الالزمة والمعقولة فً حدود سلطته لمنع أو وقؾ ارتكابها أو لعرض المسألة على السلطات المختصة للتحقٌق والمحاكمة. وكذا ٌعد فاعال للجرٌمة المسئول عن التنظٌمات والجماعات التً انتهكت حقوق االنسان وهددت السلم واالمن القومً ،فاعالًال ومسئوالًال مسئولٌة جنائٌة مباشرة عن الجرائم الجسٌمة ضد المتظاهرٌن السلمٌٌن وؼٌرهم من المدنٌٌن العزل ،والمرتكبة
من جانب قوات أو تنظٌمات أو جماعات تخضع لقٌادته أو لسلطته وسٌطرته الفعلٌة، مدنً فاعالًال أصلٌا ًال ومسئوالًال منصب قٌادٌا ا ا كما ٌٌعد الرئٌس أو الشخص الذى ٌشؽل مسئولٌة مباشرة عن الجرائم الجسٌمة ضد المتظاهرٌن السلمٌٌن وؼٌرهم من المدنٌٌن العزل والمرتكبة من جانب أشخاص ٌخضعون لسلطته وسٌطرته الفعلٌة ،نتٌجة لعدم ممارسة سٌطرته على هؤالء األشخاص بطرٌقة مناسبة ،إذا كان قد علم أو تجاهل عن عمد معلومات تفٌد أن هؤالء األشخاص ٌرتكبون أو على وشك ارتكاب هذه الجرائم ،وتعلقت تلك الجرائم بمسائل تندرج تحت المسئولٌة والسٌطرة الفعلٌة للرئٌس ،ولم ٌتخذ بشأنها اإلجراءات الالزمة والمعقولة فً حدود سلطته ،لمنع أو وقؾ ارتكابها أو لعرض المسألة على السلطات المختصة للتحقٌق والمحاكمة. وال تعد الصفة الرسمٌة للمتهم سببا ًال إلعفائه من العقاب أو المسئولٌة عن أي من الجرائم المنصوص علٌها فً هذا القانون.
الفرع الثاني اإلجراءات أمام محاكم العدالة االنتقالية مادة()44 للمحكمة أن تستعٌن بأعضاء لجنة الخبراء لتقدٌم آرائهم القانونٌة فً المسائل المتعلقة بالقانون الجنائً الدولً أو القانون الدولً لحقوق اإلنسان ،وعلٌهم أن ٌقدموا للمحكمة تقارٌرهم كتابة خالل موعد أقصاه عشرة اٌام من التكلٌؾ. مادة ()45 تكون جلسات المحاكمة سرٌة فً حالة طلب المجنً علٌه أو الشهود ذلك وللمحكمة أن تقرر سرٌة الجلسات ،مراعاة للنظام العام أو اآلداب أو إذا اقتضت مصالح حماٌة الضحاٌا والشهود والمجنً علٌهم.
مادة ()46 تكفل المحكمة للضحاٌا والشهود خالل نظر الدعوى كفالة الحقوق األتٌة: الحق فً سالمتهم الجسدٌة والنفسٌة والمعنوٌة. أ) ب) الحق فً االستماع إلٌهم وإتاحة الفرصة لهم لعرض آرائهم وشواؼلهم، وأخذها بعٌن االعتبار ،فً المراحل المختلفة من الدعوى الجنائٌة ،بما ال ٌمس حقوق الدفاع. ج) الحق فً تقدٌم المساعدة القانونٌة لهم وعلى األخص الحق فً االستعانة بمحام ،فإذا لم ٌكون لدى الضحٌة محام وجب على المحكمة أن تندب له محامٌاًال، وذلك طبقا ًال للقواعد المقررة فً قانون اإلجراءات الجنائٌة بشأن ندب محام للمتهم. الحق فً صون حرمتهم الشخصٌة وهوٌتهم ،واتخاذ التدابٌر التى ترمً إلً د) حماٌة خصوصٌاتهم عند االقتضاء ،وفً جمٌع األحوال تتخذ المفوضٌة والمحكمة المختصة من اإلجراءات ما ٌكفل توفٌر الحماٌة للضحاٌا والشهود وعدم التأثٌر علٌهم ،وضمان سالمتهم وسالمة أسرهم والشهود المتقدمٌن لصالحهم من الترهٌب واالنتقام. الحق فً البت فً شكاواهم وتنفٌذ األوامر أو األحكام التً تقضً بمنحهم ه) التعوٌضات وكافة صور جبر الضرر األخرى فً مدة أقصاها ثالثة اشهر وتتخذ المفوضٌة و المحكمة اإلجراءات المناسبة لكفالة عدم اإلفصاح عن و) هوٌة الضحاٌا والشهود ،حفاظا ًال على سالمتهم والنفسٌة ،ولمصلحة اإلجراءات وذلك كله دون اإلخالل بحق الدفاع وبمقتضٌات مبدأ المواجهة بٌن الخصوم. المادة ()47 تكفل المحكمة للمتهمٌن المعاملة اإلنسانٌة التً تحفظ كرامتهم وتمتعهم بضمانات المحاكمة المنصفة المنصوص علٌها فً التشرٌعات الوطنٌة واالتفاقٌات والمواثٌق الدولٌة ذات الصلة.
المادة ()48 تطبق المحكمة ،حال إقرار المتهم بالجرم المسند إلٌه واعتذاره عنه ،أحكام المادة 17من قانون العقوبات وٌستفٌد من تخفٌؾ العقوبة وفقا ًال للفقرة السابقة ،كل من بادر من تلقاء نفسه باإلقرار بارتكابه أحد االنتهاكات الجسٌمة لحقوق اإلنسان أمام المفوضٌة أو أي من لجانها الفرعٌة. على أن توضع صورة من اقرار المتهم واعتذاره بملؾ خدمته بجهة عمله
الفصل السادس جبر أضرار الضحايا المادة ()49 تكفل الدولة حماٌة ضحاٌا الجرائم المنصوص علٌها فً هذا القانون ،وتعمل على اتخاذ التدابٌر وتهٌئة الظروؾ المناسبة لمساعدتهم ورعاٌتهم فً إطار من الحرٌة والكرامة اإلنسانٌة ،وذلك وفقا ًال للقواعد واإلجراءات التً ٌصدر بها قرار من مجلس الوزراء. وتعتمد لجنة جبر أضرار الضحاٌا التدابٌر الالزمة لتقدٌم المساعدة والخدمات للضحاٌا بما ٌكفل تعافٌهم وتأهٌلهم بدنٌا ًال واجتماعٌاًال ،وإعادة إدماجهم فً المجتمع، مع إٌالء اهتمام خاص للضحاٌا من األطفال على نحو ٌراعً المصلحة الفضلً للطفل. وعلى جمٌع سلطات ومؤسسات الدولة التعامل مع الضحاٌا بتعاطؾ واحترام كامل لكرامتهم اإلنسانٌة ،وبمساواة ودون تمٌٌز من أي نوع. وٌجرى التعامل مع طلبات الضحاٌا بطرٌقة عادلة ،وسهلة المنال ،وناجزة مع إعالمهم عن طرٌق وسائل اإلعالم أو أٌة وسٌلة أخرى بحقهم فً التماس اإلنصاؾ من خالل المفوضٌة. وٌجب اتخاذ ما ٌلزم من إجراءات لحماٌة خصوصٌة الضحاٌا والشهود و أسرهم وتجنبٌهم أي نوع من الضرر أو اإلساءة أو اإلزعاج ،وحماٌتهم من التهدٌد والترهٌب.
مادة()50 ٌنشأ صندوق ٌسمً"صندوق تعوٌض الضحاٌا" تكون له الشخصٌة االعتبارٌة العامة والذمة المالٌة المستقلة ٌتبع رئٌس المفوضٌة وٌتولً دفع التعوٌضات وتقدٌم المساعدات المادٌة لضحاٌا االنتهاكات لحقوق اإلنسان وٌصدر بتنظٌم هذا الصندوق وتحدٌد اختصاصاته األخرى وموارده ومصادر تموٌله قرار من رئٌس الجمهورٌة. وتؤول حصٌلة الؽرامات المقضً بها فً جمٌع الجرائم المنصوص علٌها فً هذا القانون ،واألموال واألدوات ووسائل النقل التً ٌحكم بمصادرتها إلً الصندوق مباشرة وللصندوق أن ٌقبل التبرعات والمنح والهبات من الجهات الوطنٌة واألجنبٌة واالفراد. عدا جرائم الفساد المالً تؤول اموالها المسترده الى الجهات المتضرره من الجرٌمة مادة ()51 تصدر اللجنة ما ٌلزم من قرارات لضمان عالج وإعادة تأهٌل المصابٌن جراء انتهاكات حقوق اإلنسان المنصوص علٌها فً هذا القانون. مادة ()52 تتخذ اللجنة التدابٌر واإلجراءات الالزمة بالتنسٌق مع الوزارات والجهات المعنٌة فً الدولة لضمان تقدٌم التعوٌض المناسب والمشرؾ للضحاٌا وأسرهم عن جرائم العنؾ واإلرهاب من رجال الجٌش والقضاء والشرطة والصحافة .
مادة ()53 ٌلؽً المجلس القومً لرعاٌة أسر الشهداء ومصابً ثورة ٌ 25ناٌر بعد تسلٌمة لجمٌع ملفات الشهداء والمصابٌن لألمانة العامة للمفوضٌة ،وتؤول جمٌع أمواله إلً المفوضٌة. وتخضع اموال المفوضٌة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
الفصل السابع المصالحة الوطنية وحفظ الذاكرة الجماعية المادة ()54 تتولً المفوضٌة ولجانها الفرعٌة عقد جلسات فردٌة وجماعٌة بمقرها الرئٌسً ومقراتها الفرعٌة بالمحافظات لضمان التعاٌش السلمً واللحمة الوطنٌة بٌن أطٌاؾ المجتمع ،عن طرٌق بحث جذور وأسباب ما قد ٌوجد من خالؾ ،ومعالجة حاالت االنقسام الناجمة عن انتهاكات حقوق اإلنسان المنصوص علٌها فً هذا القانون ،ووضع التوصٌات والمقترحات الالزمة بشأنها ،على أن تختتم أعمالها بمؤتمرات عامة ٌصدر فٌها المؤتمرون وثائق ختامٌة بنتائج أعمالها ،بما ٌمهد للمصالحة الوطنٌة الشاملة. المادة ()55 للمفوضٌة ولجانها الفرعٌة التعوٌل على آلٌات التوفٌق والمصالحة الرسمٌة وؼٌر الرسمٌة مثل الجلسات العرفٌة والوساطة لحل النزاعات ،أو أي إجراء ال ٌخالؾ القانون ،كما كان ذلك مناسبا ًال. المادة ()56 تختتم المفوضٌة أعمالها بمؤتمر عام للمصالحة الوطنٌة الشاملة بحضور كافة األطراؾ األساسٌة المعنٌة ٌصدر خالله "مٌثاق المصالحة الوطنٌة الشاملة" متضمنا ًال كافة نتائج عملٌة المصالحة الوطنٌة. المادة ()57 تعمل المفوضٌة على تخلٌد ذكرى الضحاٌا وحفظ الذاكرة الجماعٌة بشأن ما وقع من انتهاكات جسٌمة لحقوق اإلنسان ،وذلك عن طرٌق التوصٌة بإنشاء المتاحؾ واألرشٌفات ودور الوثائق والنصب التذكارٌة وتسمٌة الشوارع والضواحً واألحٌاء والمٌادٌن وؼٌرها من األماكن العامة بأسماء الشهداء والمصابٌن من الضحاٌا ،وكذا إعداد األفالم الوثائقٌة والتسجٌلٌة ذات الصلة.
وتحدد الالئحة التنفٌذٌة اإلجراءات والتدابٌر الالزمة لحفظ الذاكرة الجماعٌة وتخلٌد ذكرى الضحاٌا ،والجهات المنوط بها تطبٌقها.
الفصل الثامن العقوبات مادة ()58 مع عدم اإلخالل بأٌة عقوبة أشد ٌنص علٌها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، ٌعاقب على الجرائم المبٌنة فً المواد التالٌة بالعقوبات المنصوص علٌها فٌها. مادة()59 ٌعاقب بالحبس الذى ال تقل مدته عن سنة وبالؽرامة التى ال تقل عن خمسة آالؾ جنٌه وال تجاوز عشرٌن ألؾ جنٌه كل من ٌخالؾ أٌا ًال من قرارات وطلبات المفوضٌة ولجانها ومانتها مادة ()60 ٌعاقب بالحبس كل من ٌمتنع عن المثول أمام المفوضٌة أو أحد لجانها الفرعٌة أو أمانتها العامة . مادة ()61 ٌعاقب بالسجن كل من استعمل القوة أو التهدٌد أو عرض عملٌة أو مزٌة من أي نوع أو وعد بشئ من ذلك لحمل شخص آخر على اإلدالء بشهادة زور أو كتمان أمر من األمور أو اإلدالء بأقوال أو معلومات ؼٌر صحٌحة أمام المفوضٌة أو أي من لجانها الفرعٌة. مادة ()62 ٌعاقب بالسجن كل من تعدى أو استعمل القوة أو العنؾ أو التهدٌد مع أي من أعضاء المفوضٌة أو لجانها الفرعٌة أو العاملٌن بها لٌحمله بؽٌر حق على أداء عمل من األعمال التى ٌختص بها أو على االمتناع عنه ولم ٌبلػ بذلك مقصده ،فإذا بلػ الجانً مقصده تكون العقوبة السجن أو السجن المشدد.
وإذا حصل مع التعدى أو استعمال القوة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة السجن المشدد. مادة ()63 ٌعاقب بالسجن كل من أتلؾ عمداًال أٌا ًال من األدلة أو الوثائق التى تفحصها أو تطلبها المفوضٌة أو أحد لجانها الفرعٌة. مادة ()64 تطبق األحكام الواردة فً قانونى العقوبات واإلجراءات الجنائٌة ،وذلك فٌما لم ٌرد به نص فً هذا القانون. ()65 ٌجوز للمحكمه الحكم بعقوبه تبعٌة بمنع المتهم من ممارسة حقوقه السٌاسٌة لمدة تتراوح بٌن خمس إلى عشر سنوات".
الفصل التاسع أحكام ختامية مادة ()66 تصدر المفوضٌة الئحتها الداخلٌة خالل 6أشهر من تارٌخ تشكٌلها. مادة ()67 تصدر المفوضٌة تقارٌر دورٌة سنوٌة تتضمن ما تراه من توصٌات عاجلة إلصالح مؤسسات الدولة ،وتطوٌر تشرٌعاتها الوطنٌة ،وتحقٌق الوحدة الوطنٌة ،ودعم عملٌة التحول الدٌمقراطً ،وتعزٌز سٌادة القانون ،ونشر ثقافة حقوق اإلنسان بما ٌسهم فً منع تكرار االنتهاكات والتجاوزات المنصوص علٌها فً هذا القانون. وتعلن المفوضٌة سنوٌا نتائج أعمالها للرأي العام فً مؤتمر عام وكافة وسائل التواصل المجتمعً . وٌنشر التقرٌر النهائً السنوي للمفوضٌة بالجرٌدة الرسمٌة.
مادة ()68 تعد الحكومة خالل موعد ال ٌتجاوز ثالثة أشهر من تارٌخ صدور التقرٌر النهائً للمفوضٌة خطة عمل كاملة مدعمة بما ٌلزم من برامج ومبادرات لتنفٌذ توصٌات ومقترحات المفوضٌة ،تقدم إلً مجلس النواب لمناقشتها خالل شهر من تارٌخ تقدٌمها ،وٌستعرض مجلس النواب ما تم من خطوات لتنفٌذ خطة العمل كل ستة أشهر. مادة ()69 فً حال تقدٌم أي بالغ عن أي مخالفة للقانون أو فسادا مالٌا أو ادارٌا او انتهاك لحقوق االنسان امام النٌابة العامة و االدارٌة وتقدٌم بالغ للمفوضٌة ٌكون على المفوضٌة ارسال البالغ المقدم لها للنٌابة المبلػ فٌها لتولً شئونها حٌال البالغ على أن تلتزم النٌابة المختصة بإحالة الجرٌمة الى محكمة العدالة االنتقالٌة.