لجنة حقوق اإلنسان حزب المصريين األحرار
( إمارة الالقانون ) لجنة حقوق اإلنسان بحزب المصريين األحرار تكشف انتهاكات حقوق اإلنسان بقطر
مقدمة تصدر لجنة حقوق اإلنسان بحزب المصريين األحرار تقريرها حول حالة حقوق اإلنسان بامارة قطر وهو التقرير الذى اعتمدت لجنة حقوق اإلنسان بالحزب على تلك المصادر الموثقة وحدها وتمثلت مصادر التقرير فى قرارات وأعمال لجان ومؤسسات األمم المتحدة وكذلك تقارير جامعة الدول العربية ولجانها وفى القلب منها لجنة حقوق اإلنسان بالجامعة وتؤكد لجنة حقوق اإلنسان بحزب المصريين األحرار أن حقوق اإلنسان فى امارة قطر قد وصلت الى مرحلة ال يمكن السكوت عليها ؛ وتؤكد لجنة حقوق اإلنسان بحزب المصريين األحرار ان محاوالت تقطر المستمر لشراء صمت المنظمات الدولية واالقليمية عبر ضخ االموال فى تلك المنظمات فى صورة منح وتبرعات لن يستمر طويال وستسعى لجنة حقوق اإلنسان بالحزب لفضح تلك المنظمات أمام الرأي العام الدولي والمحلى وفضح تواطوء تلك المنظمات مع دولة قطر على غض الطرف عن كشف االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان بقطر ولما كانت إمارة قطر عضو باألمم المتحدة وهى كذلك عضو بلجنة الميثاق العربى لحقوق اإلنسان الصادر من جامعة الدول العربية وهى العضوية التى تمنح الحق لكال من هيئة األمم المتحدة وجامعة الدولة العربية فى مناقشة حالة حقوق اإلنسان بإمارة قطر وتوجيه المالحظات واالنتقادات عن أوضاع حقوق اإلنسان بقطر هذا فضال عن أن تلك اإلمارة دأبت على التدخل فى الشئون الداخلية لبعض الدول العربية بحجة الدفاع عن حقوق اإلنسان ولجنة حقوق اإلنسان بحزب المصريين األحرار والتي تضم كوادر بحثية وحقوقية وفى إطار مرصدها الذي أطلقته الشهر الماضي تصدر هذا التقرير عن أوضاع حقوق اإلنسان فى قطر وهى تدرك انها المرة األولى التي يتم فيها كشف الغطاء عن انتهاكات واسعة لحقوق اإلنسان بدولة قطر العتماد االمارة على ضخ أموال كثيرة لشراء منظمات إقليمية ودولية للتواطىء معها وعدم الكشف او الحديث عما يدور داخل اإلمارة التي يمكن وصفها على ضوء ما رصدته لجنة حقوق اإلنسان بالحزب على لقب إمارة الالقانون .
السلطة القضائية فى قطر
أوال :خضوع القضاء في قطر للسلطة التنفيذية دليل على دولة الال قانون أقر الدستور القطري الدائم الصادر الذي دخل حيز النفاذ في يونيه عام 5002في المادة ()00 منه مبدأ الفصل بين السلطات وكذلك ضمن الدستور في مواده من 951حتى 932استقالل السلطة القضائية هذا ما نص عليه الدستور القطري ومن المعلوم بالضرورة أن نصوص الدستور تعلو على نصوص القانون لذا تختص المحاكم الدستورية بالتأكد من عدم تعارض التشريعات مع نصوص الدستور فماذا عن المحكمة الدستورية في قطر؟ صدر القانون رقم ( ) 95لسنة 5002بإنشاء المحكمة الدستورية فى قطر وكان مقررا لها أن تبدأ عملها في 9 أكتوبر 5002إال أن هذه المحكمة لم ترى النور ولم تبدأ عملها حتى كتابة هذه السطور والسؤال ما هي الجهة القضائية المختصة للطعن على دستورية القوانين .األجابه هي ال شيء نعم ال توجد جهة قضائية داخل قطر للطعن بعدم دستورية القوانين حتى تلك الغرفة داخل محكمة التمييز القطرية والتي كانت مختصة بنظر الطعن على عدم دستورية القوانين باتت ال وجود لها بصدور القانون رقم ( ) 95لسنة 5002؛لست في حاجه عزيزي القارئ ألذكرك أن المحكمة الدستورية المصرية أنشئت عام 9191وأن أحكامها ألهمت الفقه والمحاكم العربية المبادئ األساسية لحقوق اإلنسان وحرياته . ذكرت المقررة الخاصة المعنية باستقالل القضاء والمحامين باألمم المتحدة انه هناك ضغوطا من السلطة التنفيذية على عمل السلطة القضائية في قطر ويظهر هذا التدخل جليا فى القضايا التى يكون أحد أطرافها نافذون وهو ما أدى إلى تقديم 33قاضيا استقالتهم بسبب ما وصفوه بالتدخل المستمر والمتواصل في عملهم . ومن مظاهرتغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية فى قطر انه وطبقا لنص المادة () 93 من قانون السلطة القضائية فانه ليس من اختصاص المحاكم نظر قضايا السيادة والجنسية فضال عن ال يخضع الختصاص المحاكم األوامر والقرارات والمراسم األميرية وال القرارات التي تصدر بموجب القوانين المتعلقة بالجمعيات والمؤسسات الخاصة وبالدخول إلى البلد واإلقامة فيه وترحيل األجانب (للسلطة القطرية مطلق الحرية وبعيدا عن رقابة القضاء منح اإلقامة ألي شخص ومنحه كافة االمتيازات !!!
في دولة قطر يعين األمير كل القضاة بمن فيهم القضاة غير القطريين ويحق إقالة القضاة خدمة للصالح العام وذلك بموجب نص الفقرة الخامسة من المادة 903من القانون 90لسنة 5003 وقد أعربت األمم المتحدة عن قلقها إزاء التدخل الواضح من السلطة التنفيذية في تعيين القضاء وإقالتهم تحت زعم خدمة للصالح العام وطالبت األمم المتحدة إمارة قطر بوضع معايير أكثر شفافية ونزاهة في تعيين القضاء وحيث ال يوجد بقطر قضاة مؤهلين للعمل لذا تستعين قطر بقضاة من المغرب واألردن والسودان ومع ذلك ورغم الدور الذي يقوم به القضاة من غير القطريين إال أن األمم المتحدة أعربت عن انزعاجها من عدم مساواة القضاة غير القطريين بزمالئهم من القضاة القطريين فيما يتعلق بالمزايا االجتماعية والعالوات المخصصة لهم ومن ناحية أخرى يوجد بقطر ثالث قوانين سيئة السمعة والتي تنتهك نصوصها مبادئ حقوق اإلنسان األساسية وهى القوانين 91لسنة 5005بشأن حماية المجتمع وهو القانون الذي يسمح لوزير الداخلية باعتقال األشخاص لمدة تصل إلى سنة مع تمديدها بموافقة رئيس الوزراء وال يمكن الطعن فى قرار االعتقال إلى أمام رئيس الوزراء !! والقانون رقم 3لسنة 5009الذى يخول لعضو النيابة اعتقال األشخاص لمدة 0أشهر قبل المحاكمة والقانون 2لسنة 5003والذى يجيز احتجاز األشخاص المتهمين في جرائم تمس امن الدولة لمدة شهر قبل تقديمه الى النيابة العامة وقد نددت األمم المتحدة كذلك بالمعاناة التي تعانيها العمالة المهاجرة وخدم المنازل بقطر من الوصول إلى المحاكم لعدم شفافية اإلجراءات من ناحية وللرسوم القضائية الباهظة التي تصل إلى $500وهو ما يمثل عبئا على كاهل الفئة المطحونة من العمال المهاجرين وخدم المنازل فى الحصول على المساعدة القضائية
ثانيا الحريات السياسية والمنظمات أهلية وفق الدستور الدائم لدولة قطر الصادر عام ،4002فإن حكم الدولة وراثي في عائلة آل ثاني، وفي ذرية حمد بن خليفة بن حمد بن عبد اهلل بن جاسم من الذكور ،وتكون وراثة الحكم إلى
االبن الذي يسميه األمير وليا للعهد ،فإن لم يوجد ابن ينتقل الحكم إلى من يسميه األمير من
العائلة وليا للعهد( ،المادة .)8
يمارس أمير البالد السلطات التنفيذية ،ويعاونه في ذلك مجلس الوزراء ،ويعين الوزراء ورئيس
مجلس الوزراء ،ووفق المادة ( )00يقوم نظام الحكم على أساس الفصل بين السلطات مع تعاونها ،والسلطة التشريعية يتوالها مجلس الشورى على الوجه المبين في الدستور (المادة .)06
لكن ال يتضمن النظام السياسي والقانوني في الدولة ،أُطر لألحزاب أو الجمعيات السياسية.
عضوا ،يتم انتخاب ثالثين عضوا منهم يبلغ عدد أعضاء مجلس الشورى في دولة قطر 24 ً ار في والباقي يعينهم األمير ،ومدة والية مجلس الشورى أربع سنوات ،وقد أصدر أمير البالد قرًا
61يونيو/حزيران 4060بتمديد والية مجلس الشورى لثالث سنوات إضافية وبالتالي تأجيل انتخابات أعضاء مجلس الشورى للمرة الثانية ،حتى تاريخ 00يونيو/حزيران .4062
مقرر أن يجرى خالل العام ،4000لكن تم تأجيله يذكر أن موعد انتخابات مجلس الشورى كان ًا يتم عدة مرات ،وبالرغم من أنه وفقا للدستور القطري يتكون مجلس الشورى من 24 عضواّ ، ً انتخاب ثلثيه باالقتراع العام وثلث يعينه األمير ،إال أنه ومنذ العام ،4000يقوم األمير بتعيين
جميع األعضاء في مجلس الشورى وهو ما يعنى أن السلطة التنفيذية تتغول على السلطة
القضائية فنحن هنا أيضا أمام حياة سياسية خالية من ثمة رقابة برلمانية أيضا على أعمال
السلطة التنفيذية ؛ وفيما يتعلق بالحق في الممارسة السياسية يحق لجميع المواطنين فوق سن أل
68عاما المشاركة في عملية االنتخاب ،باستثناء العسكريين والعاملين في و ازرة الداخلية .وكانت اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان قد أعربت عن أملها في أن تجرى انتخابات مجلس الشورى في
أقرب وقت ممكن ،على أن يسبقها إصدار القانون المنظم لالنتخابات الذي يحدد شروط
حيز في المناقشة والحوار واجراءات الترشيح واالنتخاب ،مع توصية اللجنة بأن يأخذ القانون ًا المجتمعي. والجدير بالذكر أن قطر بها ما يقدر بحوالي ( )640ألف ناخب مؤهل منهم ( )46.104ألف
ناخب مسجل !!!! ،ومن جملة الناخبين المسجلين شارك ( )64.616ألف ناخب بنسبة تقدر
بحوالي ( !!!!)%10في آخر انتخابات جرت للمجلس البلدي المركزي وهى التى تشبه المجالس
المحلية فى مصر .
وفيما يتعلق بالحق فى تكوين الجمعيات فى قطر فانه وفقا للدستور الوطني (المادة )24فإن
حرية تكوين الجمعيات مكفولة ،وفقا للشروط واألوضاع التي يبينها القانون .وينظم القانون رقم
( )64لسنة ،4002بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة ،اال أنه ووفقا لتقارير دولية ووفقا أيضا لتقرير اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان لحقوق اإلنسان وهى لجنة حكومية هناك توصيات
عديدة بإعادة النظر في بعض أحكام القانون المشار إليه ،للحد من القيود المتعلقة بإجراءات
تأسيس الجمعيات وتحديد نطاق أعمالها ،ومنحها المزيد من الصالحيات التخفيف من الشروط
المالية ،والتخفيف من سلطة الجهة اإلدارية على الجمعيات ،واتاحة الطعن أمام القضاء على أية
ق اررات تصدر في شأنها.
وفى قطر تنظم أحكام القانون رقم 64لسنة 4002وتعديالته بالقانون رقم 60لسنة ،4060
بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة ،ويتضمن القانون تعريف ثالث صيغ للعمل األهلي هي؛
الجمعية ،والجمعية المهنية ،والمؤسسة الخاصة ،ووفق القانون الجمعية هي كل جماعة تضم
أشخاص طبيعين أو اعتباريين يشتركون معا في القيام بنشاط إنساني أو اجتماعي أو ثقافي أو
علمي أو مهني أو خيري( الحظ عزيزي القارئ أن القانون لم يذكر ميدان العمل الحقوقي أو منظمات حقوق إنسان !!!!!
أما الجمعية المهنية فهي جمعية تضم أصحاب مهنة واحدة منظمة بقانون ،والمؤسسة الخاصة هى كل منشأة يؤسسها شخص أو أكثر من األشخاص الطبيعيين أو االعتبارين لتحقيق غرض
أو أكثر من أغراض البر أو النفع العام أو الخاص لمدة غير محددة .وتكون الموافقة على
تسجيل وشهر الجمعية بقرار من الوزير بعد العرض على رئيس الوزراء ،وفي حال رفض الوزير طلب الترخيص التظلم إلى الوزير الذي يعرضه على مجلس الوزراء ،ويكون قرار مجلس الوزراء
بالبت في الظلم نهائيا ( الحظ هنا أيضا أن رقابة القضاء ال تمتد إلى ق اررات السلطة التنفيذية فيما يتعلق بعمل الجمعيات .
أما الجمعيات المهنية فيشترط لقيامها سداد رسم مقداره خمسون ألف لاير قطري ،باإلضافة لرسم سنوي مقداره عشرة آالف لاير قطري ،ويشترط في عضوية الجمعية المهنية أن يكون العضو مقيدا
بأحد سجالت القيد المهنية .ويحظر على الجمعية المهنية وعلى أعضائها التوقف عن العمل أو
الدعوة إليه أو التحريض عليه أو المشاركة فيه أو إصدار بيانات ال تتعلق بالمهنة ،وتكون مدة الترخيص بالجمعية المهنية لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة ،ويصدر بالترخيص وتجديده قرار من الوزير بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء .ويشترط لتجديد
الترخيص خمسون ألف لاير أما المؤسسة الخاصة فيتعين أال يقل رأس مالها عن عشرة ماليين لاير قطري..
ثالثا :التمييز العنصري و التمييز الصارخ ضد المرأة والطفل في إمارة قطر ينص الدستور القطري على أن المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات (المادة ،)39 وكذلك نص على أن الناس متساوون أمام القانون ،ال تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس ،أو األصل ،أو اللغة ،أو الدين (المادة .)32 وعلى الرغم من تلك النصوص الدستورية التي تكفل المعاملة المتساوية لجميع المواطنين ،فإن (المادة )95من قانون الجنسية القطري رقم ( )32لسنة 5002تؤكد أن األشخاص المتجنسين يتمتعون بحماية أقل حيث يمكن أن ُتسحب الجنسية القطرية منهم في أي وقت بمجرد اقتراح من وزير الداخلية. كما أنه وفقا ألحكام قانون الجنسية (المادة )90يوجد عدم مساواة بين المواطنين من أصول قطرية والمواطنين بالتجنس ،فال يتمتع القطريون المتجنسون بنفس الحقوق السياسية التي يتمتع
بها المواطنون من أصل قطري ،فمهما كان طول فترة المواطنين المتجنسين ،فإنه ال يمكنهم االنتخاب أو الترشيح أو التعيين في أي هيئة تشريعية. ولم تتجاهل اللجنة الوطنية القطرية لحقوق اإلنسان في تقريرها السنوي لعام 5092وهى لجنة حكومية هذا األمر وأشارت إلى أن التمييز بين الرجل والمرأة في شأن منح الجنسية لألبناء الزال يمثل أحدى أهم اإلشكاليات التي تواجه الحق في المساواة في الحقوق والواجبات المنصوص عليه في الدستور القطري ،وما يترتب على ذلك التمييز من معاناة المواطنات القطريات في تعليم أبنائهن ورعايتهم صحيا وحصولهم على فرص عمل ،مقارنة بما يتمتع به أبناء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بحقوق تزيد على تلك التي يتمتع بها أبناء القطريات ،ومقارنة بمجهولي األبوين ،الذين يتمتعون بالجنسية القطرية. كما أشارت اللجنة مجددا إلى وجوب إعادة النظر في التمييز الواقع بين المواطن من أصول قطرية والمواطن القطري المتجنس في الحقوق التي يحصل عليها كل منهما. وأوصت لجنة القضاء على التمييز العنصري باألمم المتحدة قطر بأن تدرج في قانونها الوطني تعريفا للتمييز العنصري ،وأشارت اللجنة بقلق إلى الحكم التمييزي الوارد في قانون الجنسية الذي يمنع القطريات لمتزوجات من غير مواطنين من منح جنسيتهن القطرية ألطفالهن ،األمر الذي قد يجعل األطفال عديمي الجنسية. اهتمت المقررة الخاصة باالمم المتحدة المعنية باستقالل القضاة والمحاميين خالل زيارتها في عام 4102بمعرفة مدى مراعاة حقوق المرأة في نظام العدالة ،وأعربت عن قلقها بشأن قلة عدد القاضيات ،وحسب األرقام التي تسلمتها ،فأن هناك امرأتين فقط (قاضية في دائرة قضايا األسرة وأخرى في دائرة القضايا المدنية) من مجموع ( )912قاضيا ،وقاضية مساعدة واحدة من بين ( )99قاضيا مساعدا، كما أعربت المقررة الخاصة عن قلقها إزاء استشراء العنف المنزلي والجنسي التي تتعرض له النساء في قطر ،خاصة ذلك الذي يمارس على اإلناث من خدم المنازل المهاجرات، وفى قطر تخضع المعاملة الجنائية لألطفال تحت مظلة القانون رقم ( )9لسنة 9119بشأن األحداث ،وقانون العقوبات وقانون اإلجراءات الجنائية ،وكذلك تطبق أحكام الشريعة اإلسالمية على حاالت معينة حين يكون المتهم أو المجني عليه مسلما. ويعرف الحد األدنى لسن المسؤولية الجنائية بسبع سنوات !!!! ،ويعرف القانون الحدث بأنه شخص تجاوز السابعة من العمر ولم يتعدى السادسة عشرة وقت ارتكاب الجرم ،وتسري بحقهم األحكام المنصوص عليها في قانون األحداث ،وال يجوز الحكم بعقوبة اإلعدام على من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وقت ارتكابه الجريمة. وأوصت اللجنة الوطنية القطرية لحقوق اإلنسان في تقريرها عن أوضاع حقوق اإلنسان خالل عام ،5092بضرورة االنتهاء من إصدار قانون الطفل الذي يحتوي على أحكاما تحظر جميع أشكال العقاب البدني ضد األطفال من الجنسين ،ويرفع سن المسؤولية الجنائية لألحداث.
وأعربت لجنة حقوق الطفل عن قلقها من أن الحد األدنى لسن المسؤولية الجنائية ،الذي ما زال محددا بسبع سنوات ،هو منخفض أكثر مما ينبغي بكثير ،وأعربت عن قلقها أيضا إلمكانية معاملة األطفال بين سن ( )90عاما و( )92عاما على أنهم من الكبار. وأوصت اللجنة دولة قطر برفع سن المسؤولية الجنائية إلى ( )95عاما على أقل تقدير ،وتزويد األطفال ،الضحايا والمتهمين على السواء ،بمساعدة قانونية مالئمة طوال اإلجراءات القانونية، واتخاذ جميع التدابير الضرورية ،بما في ذلك تعزيز سياسات إيجاد عقوبات بديلة من أجل األحداث الجانحين ،بغية عدم احتجاز األطفال إال كمالذ أخير وألقصر وقت ممكن. رابعا :االتجار بالبشربامارة قطر فيما يتعلق باالتجار بالبشرداخل قطر أعربت المقررة الخاصة باالمم المتحدةعن قلقها إزاء استشراء العنف المنزلي والجنسي التي تتعرض له النساء في قطر ،خاصة ذلك الذي يمارس على اإلناث من خدم المنازل المهاجرات ،وتخضع النساء لضغط اجتماعي ومؤسسي شديد، وللوصم ،عندما يحاولن اإلبالغ عن االعتداءات التي يكن قد تعرضن لها ،وهو األمر الذي يشكل عقبة كبرى في طريق الوصول إلى العدالة .فخادمات المنازل المهاجرات اللواتي تُنتهك حقوقهن يجدن أنفسهن في وضعية من الضعف البالغ حيث يتعرضن لتمييز مضاعَف بسبب نوع جنسهن وبسبب وضعيتهن كمهاجرات وهو التقرير الذي قدمته المقررة إلى المجلس الدولي لحقوق اإلنسان في دورته ()92 وأشارت أيضا العديد من التقارير إلى أن معظم جرائم االتجار بالبشر في قطر كانت ترتكب بسبب ثغرات في قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم رقم ( )4لسنة ،9002وقد حل محله القانون رقم ( )92لسنة ،9022والذب بدأ سريانه في ،9022/29/21وقد تضمن القانون الجديد بعض التحسينات الطفيفة عن سالفة ،مثل إلغاء النص الذي كان يحظر على العامل األجنبي الذي يغادر قطر العودة إليها قبل انقضاء سنتين. ً إال أن القانون الجديد أبقى على عناصر أساسية من القانون القديم وكانت سببا رئيسيًا في تسهيل ارتكاب جرائم االتجار بالبشر ،بما في ذلك العمل القسرى ،فيتحدث القانون عن "المستقدم" بدال من "الكفيل" ،لكن خصائص االستغالل بقيت ذاتها .وال يزال في القانون الجديد يشترط حصول العمال الوافدين على شهادة "عدم ممانعة" من صاحب العمل الحالي عند رغبتهم العمل لدى صاحب عمل آخر قبل نهاية عقودهم .كما يتطلب الحصول على إذن من "جهة مختصة" غير محددة ،إضافة إلى وزارتي الداخلية والشؤون االجتماعية والعمل. وإذا لم تُحدد مدة العقد ،على العمال االنتظار 2سنوات قبل ترك العمل .وال يزال على العمال الحصول على تصاريح خروج من أصحاب عملهم لمغادرة قطر .ينص القانون الجديد على تشكيل لجنة تظلّم للعمال في حالة رفض رعاتهم منحهم تأشيرات خروج .لكن بقيت القيود التعسفية على حق العمال في مغادرة البالد على حالها .ويم ّكن هذا أصحاب العمل من منع موظفيهم تعسفا من العودة إلى بالدهم. كما يجيز القانون الجديد لصاحب العمل االحتفاظ بجواز سفر العامل األجنبي مع موافقة كتابية من العامل ،مما يرسخ في صلب القانون أسلوب االحتفاظ بجوازات السفر ،والذي يستخدمه أصحاب األعمال المستغلون بغرض التحكم في العمال األجانب.
ووفقا ً للتقرير الصادر عن وزارة الخارجية األمريكية عام 9024عن وضعية االتجار بالبشر في قطر ،فقد قام الكثير من العمال المهاجرين القادمين إلى قطر بدفع رسوم باهظة لوكالء العمالة في بالدهم ،كما أن بعض وكاالت التوظيف في الدول المرسلة للعمالة قد خدعت العمال األجانب بعقود عمل كاذبة ،وأن نظام الكفالة (االستقدام وفقا ً ألحكام القانون الجديد) يضع قدراً كبيراً من السلطة في أيدي أصحاب العمل ،لذلك فإن المهاجرين المثقلين بالديون ،وتم خداعهم ،كثيراً ما يتجنبون سبل اإلنصاف القانونية لخوفهم من االنتقام بسبب طول إجراءات التقاضي وافتقادهم للمعرفة بحقوقهم القانونية ،وان كل هذه العوامل تدفعهم في نهاية األمر للتورط في العمالة القسرية. وقد أكد المقرر الخاص (فرانسوا كريبو) المعني بحقوق اإلنسان للمهاجرين في تقريره المقدم إلى مجلس حقوق اإلنسان في دورته ( ،)92عن زيارته الرسمية لدولة قطر والصادر في 9024/4/91هذا األمر ،حيث أشار إلى حاالت كثيرة تعرض فيها المهاجرون الذين يفدون إلى قطر للعمل إلى اإلساءة واالستغالل في أوطانهم أثناء عملية توظيفهم ،ففي حين يحظر القانون القطري تقاضي رسوم استقدام من العامل ،غير أن العديد من الوافدين الذين التقاهم المقرر الخاص خالل زيارته اضطروا إلى أخذ قروض في بلدانهم لتسديد رسوم التوظيف ،وهي قروض قد يستغرق تسديدها شهوراً أو سنوات هذا بإيجاز ما تتمتع به إمارة قطر من تفشى ظاهرة االتجار بالبشر وهى الظاهرة التي يحميها القانون القطري وتلقى قبوال ورضا من السلطة الحاكمة . وفيما يتعلق بملف انتهاكات حقوق اإلنسان فى قطر قامت جامعة الدول العربية في دورتها الثالثة عشر فى مايو 5091بتوجيه بعض االنتقادات والمالحظات لحالة حقوق اإلنسان فى قطر ومن بين هذه المالحظات : .6
أن نص المادة ( )48من القانون رقم ( )46لسنة 4064بتنظيم دخول وخروج الوافدين
المبعد لمدة طويلة واقامتهم في الدولة الطرف ،يعطي الحق لوزير الداخلية في احتجاز الشخص ُ قد تصل إلى ( )00يوم ،ودون عرضه على جهة قضائية أو تمكينه من التظلم من قرار
احتجازه. .4
توصي لجنةة الميثاق بالجامعة الدولة الطرف بإعادة النظر في أحكام قانون تنظيم
دخول وخروج الوافدين واقامتهم ،وبما يكفل لجميع األشخاص الضمانات المنصوص عليها في
المادة ( )41من الميثاق. .0
الحظت اللجنة وجود عدد من اإلشكاليات المتعلقة بالخبراء الفنين الذين تستعين بهم
المحاكم في بعض القضايا ،وعلى األخص كفالة استقالل هؤالء الخبراء في عملهم ،والضمانات التي يتمتعون بها للتأكد من عدم التأثير عليهم.
.2
تحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ تعهداتها التي أعلنت عنها خالل الحوار
التفاعلي بسرعة إقرار مشروع القانون المنظم لعمل الخبراء الفنيين باعتبارهم من معاوني القضاء ،وعلى أن يضمن القانون االستقالل المالي واإلداري الالزم لمباشرة مهام عملهم بكل
تجرد ونزاهة.
.4
على الرغم من النص في القانون على إعفاء الدعاوى العمالية من المصروفات ،إال أن
اللجنة الحظت من خالل التقارير أن المدعي في تلك الدعاوى يجب عليه أن يسدد أمانة خبير قيدا على حق بعض الفئات في الوصول إلى العدالة ،وال سيما العمال مرتفعة ،وهو ما قد يشكل ً الوافدين. .0
توصي اللجنة الدولة الطرف بإزالة جميع العقبات القانونية والمادية التي من شأنها أن
.1
الحظت اللجنة وجود تحديات في بعض مراكز االحتجاز والترحيل ،مثل حجز اإلبعاد،
تعيق الوصول إلى العدالة ،لضمان اإلعمال الكامل ألحكام المواد ( 41و )31من الميثاق.
وال سيما ما يخص معايير الصحة والسالمة واإلكتظاظ ،كما أن الدولة الطرف لم تقدم من خالل
التقرير أو الحوار التفاعلي أي معلومات عن تناسب عدد نزالء تلك المراكز مع الطاقة االستيعابية الفعلية لها.
.8
تدعو اللجنة الدولة الطرف لزيادة جهودها الرامية إلى تحسين األوضاع الصحية
وعوامل السالمة واألمان الالزم توافرها في حجز اإلبعاد وتطويره ،لضمان اإلنفاذ األمثل ألحكام
المادة ( )32من الميثاق. .2
الحظت اللجنة أن بعض تشريعات الدولة الطرف مازالت تسمح باستمرار الحبس
االحتياطي لفترات طويلة ،وبخاصة قوانين؛ حماية المجتمع رقم ( )61لسنة ،4004وجهاز أمن
الدولة رقم ( )4لسنة ،4000ومكافحة اإلرهاب رقم ( )0لسنة ،4002بالمخالفة ألحكام الميثاق
التي تنص على تقديم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية دون تأخير أمام أحد القضاة ،وأن يحاكم خالل مهلة معقولة أو يفرج عنه.
.60
الحظت اللجنة أن قانون اإلجراءات الجنائية رقم ( )40لسنة 4002لم يضع حدود
زمنية قصوى لفترات االحتجاز خالل المحاكمة ،الذي يمكن أن يصل إلى نصف مدة العقوبة
القصوى المقررة للتهمة وفقًا ألحكام المادة ( )661من القانون المشار إليه. .66الحظت اللجنة من خالل التقارير التوسع في ق اررات وأوامر الحبس االحتياطي ،وبخاصة في االتهامات الموجهة للعمالة الوافدة.
مجددا لتنفيذ تعهداتها التي أبدتها من خالل ردودها .64تدعو اللجنة الدولة الطرف ً التكميلية ،وبأن تراجع وتحدث تشريعاتها بما يتناسب مع الميثاق والمعايير الدولية ،وبحيث
تضمن تلك المراجعة أال يكون الحبس االحتياطي هو القاعدة العامة ،إعماالً ألحكام المادة
( )41فقرة ( )5من الميثاق. .60
توصي اللجنة الدولة الطرف بالتوسع في اللجوء لبدائل الحبس االحتياطي المنصوص
عليها في قانون اإلجراءات الجنائية ،والنظر في استحداث نظام المراقبة اإللكترونية.
.62
الحظت اللجنة استمرار عدم وجود قواعد قانونية خاصة بالحق في التعويض عن
التوقيف أو االعتقال التعسفي أو غير القانوني ،وتعويض كل من تثبت براءته بموجب حكم بات
في الدولة الطرف ،بالمخالفة ألحكام المواد ( 62و )62من الميثاق.
.64
تعيد اللجنة التأكيد على توصيتها المتعلقة بضرورة سن تشريع خاص يضمن الحق
في التعويض لكل شخص عن التوقيف أو االعتقال التعسفي أو غير القانوني ،ولكل من تثبت
براءته بموجب حكم بات. .60
ترحب اللجنة بالنص في المادة ( )14من قانون اإلجراءات الجنائية ،والمادة ( )60من
قانون السلطة القضائية على ضرورة وجود مترجم في مرحلة التحقيق والمحاكمة في حال كان
الخصوم أو الشهود يجهلون اللغة العربية ،إال أن اللجنة الحظت من خالل التقارير عدم كفاية
التدابير المتخذة لتوفير خدمات الترجمة الشفوية والتحريرية أمام جهات التحقيق وأمام المحاكم المختلفة ،خاصة في ظل ارتفاع عدد العمال األجانب وتنوع جنسياتهم ولغاتهم في الدولة
الطرف. .61
توصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة جهودها الرامية لتوفير الترجمة الفورية والتحريرية
للخصوم غير الناطقين باللغة العربية ،واالستعانة بمترجم مجا ًنا في جميع الدعاوى وعلى األخص الدعاوى الجنائية والعمالية ،لضمان اإلعمال الكامل لمضمون المادة ( )41فقرة ()1 من الميثاق.
.68
الحظت اللجنة أن قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم ( )60لسنة 6220في الدولة
الطرف مازال يسمح بحبس المدين المعسر ،بالمخالفة ألحكام المادة ( )68من الميثاق.
مجددا بتعديل نظامها القانوني ،بحيث يضمن عدم حبس .62توصي اللجنة الدولة الطرف ً المدين الذي يثبت إعساره عن الوفاء بالتزام تعاقدي. .40
الحظت اللجنة استمرار عدم تنفيذ توصيتها الخاصة برفع الحد األدنى لسن المسؤولية
الجنائية لألطفال من سبع سنوات إلى ( )64سنة على أقل تقدير اتساقًا مع الممارسات الفضلى التي تضمن مصلحة الطفل في معاملة خاصة تتفق مع سنه وتصون كرامته.
.46
توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع تشريع شامل لحماية حقوق الطفل ،يجمع القواعد
القانونية في التشريعات المختلفة ،ويرفع سن المسؤولية الجنائية لألحداث إلى ( )43سنة على األقل ،وبما ينسجم مع المبادئ العامة لحماية حقوق الطفل في الميثاق.
.44
تجدد اللجنة توصيتها للدولة الطرف بالنظر في تعديل قانون الجمعيات والمؤسسات
الخاصة بشكل يتيح حرية تأسيس وعمل الجمعيات والمؤسسات الخاصة وعلى األخص تشجيع مؤسسات المجتمع المدني المعنية بتعزيز وحماية حقوق اإلنسان ،وتمكين أعضاء الجمعيات
وطالبي التأسيس من الطعن القضائي على ق اررات الجهة اإلدارية المتعلقة بترخيص وتسيير
عمل الجمعيات والمؤسسات. .40
الحظت اللجنة استمرار العمل باألحكام المقيدة لحق األفراد في التجمع السلمي
والمسيرات بالقانون رقم 68لسنة 4002بشأن االجتماعات العامة .وعدم تنفيذ التوصيات
الختامية السابقة التي وضعتها اللجنة على هذا القانون. .42
تعيد اللجنة التأكيد على توصيتها السابقة بإعادة النظر في أحكام القانون رقم 41
لسنة 3221بشأن االجتماعات العامة والمسيرات ،وأن تتضمن التعديالت القانونية ضوابط قانونية محددة لتنظيم تمتع المواطنين بهذا الحق ،وأن تمتثل تلك الضوابط لمضمون المادة
( )31الفقرة ( )7من الميثاق. .44
ترحب اللجنة بحرية بناء دور العبادة ألتباع الديانات من المقيمين في قطر ،إال أن
اللجنة الحظت عدم وجود قواعد قانونية لمنح التراخيص لبناء دور العبادة ألتباع الديانات من
المواطنين ،وغيرهم من المقيمين في الدولة الطرف.
.40
العبادة. .41
توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع إطار قانوني ينظم منح التراخيص لبناء دور
الحظت اللجنة استمرار عدم تنفيذ توصيتها الخاصة بإعادة النظر في قانون الجنسية رقم
( )08لسنة 4004بما يكفل حق المرأة القطرية المتزوجة من أجنبي في منح أبناءها الجنسية القطرية على قدم المساواة مع الرجل القطري المتزوج من أجنبية .وكذلك نقص المعلومات عن العدد الفعلي ألبناء األم القطرية المتزوجة من أجنبي الذين تم تمكينهم من اكتساب جنسية الدولة
الطرف خالل الفترة التي يشملها التقرير.
.48
تؤكد اللجنة على توصيتها السابقة بضرورة كفالة حق المرأة القطرية المتزوجة من
أجنبي في منح أبناءها الجنسية القطرية على قدم المساواة مع الرجل القطري المتزوج من
أجنبية ،إعماال لمضمون المادتين ( 1و )32من الميثاق. .42
الحظت اللجنة عدم تنفيذ الدولة الطرف لتوصيتها الخاصة بكفالة حق األشخاص الذين
تم إسقاط جنسيتهم من التظلم أو الطعن أمام القضاء لضمان أال تكون ق اررات اسقاط الجنسية قد
تمت بشكل تعسفي ،إعماال ألحكام المادتين ( 60و )42من الميثاق.
.00
توصي اللجنة الدولة الطرف بتمكين األشخاص الذين تتم إسقاط جنسيتهم من التظلم
أو الطعن أمام القضاء على الق اررات الصادرة بذلك ،وضمان أال تؤدى تلك الق اررات لنشوء
حاالت انعدام الجنسية. .06
الحظت اللجنة من خالل التقارير التوسع في إصدار ق اررات اإلبعاد اإلداري لبعض
األشخاص المقيمين بصورة قانونية لمجرد توجيه اتهامات لهم ،ودون االنتظار لق اررات النيابة أو
نتيجة المحاكمة ،واستمرار إيداع الوافدين المخالفين للقانون بحجز األبعاد ،وعدم تنفيذ توصيتها
الخاصة باستبدال حجز اإلبعاد بدار إيواء يراعى في إنشائها وعملها وضع وحالة األشخاص الذين يتم النظر في ترحيلهم. .04
الحظت اللجنة أن القانون الخاص بتنظيم دخول وخروج الوافدين واقامتهم رقم ()46
لسنة ،4064الذي حل محل القانون رقم ( )2لسنة ،4002مازال يحتفظ بجوهر القيود القانونية التي كانت موضع مالحظات اللجنة على التقرير األول للدولة الطرف ،وعلى األخص سلطة
إبعاد أو ترحيل األشخاص المقيمين بصورة قانونية دون تمكينهم من التظلم أو الطعن القضائي على ق اررات إبعادهم ،واحتجازهم بأماكن يحددها وزير الداخلية ،وحرمانهم من حرية التنقل
والحرية واألمان الشخصي.
.00
توصي اللجنة الدولة الطرف بإعادة النظر في القيود المفروضة على حرية التنقل
بقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين واقامتهم ،وسرعة إصدار الالئحة التنفيذية للقانون، وتمكين األشخاص الذين تصدر ق اررات بإبعادهم من التظلم منها ،وتوفير مراكز إيواء مناسبة
لحالة المبعدين ،وليس مؤسسات عقابية. .02
توصي اللجنة الدولة الطرف بعدم ترحيل األشخاص المقيمين بصورة قانونية والموجهة
.00
توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع إطار قانوني ينظم الحق في طلب اللجوء
لهم اتهامات حتى يتم الفصل قضائيــًا في االتهامات الموجهة لهم. .04الحظت اللجنة عدم وجود إطار قانوني ينظم الحق في طلب اللجوء السياسي. السياسي ،لضمان االمتثال ألحكام المادة ( )31من الميثاق. حق الملكية الخاصة .01
الحظت اللجنة أن هناك قيودا قانونية تمنع بعض المقيمين األجانب من التمتع بحق
.08
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن للمقيمين على أراضيها بصورة قانونية التمتع
.02
الحظت اللجنة أن القانون يمنع أبناء المرأة القطرية المتزوجة من أجنبي من حق التملك
الملكية العقارية الخاصة.
بحق الملكية العقارية الخاصة ،إعماالً لحكم المادة ( )14من الميثاق.
أو اكتساب الملكية العقارية أو اكتساب الحقوق العينية العقارية الناشئة عنها ،ومنها ملكية الرقبة
أو حق االنتفاع ،بالمخالفة لحكم المادة ( )06من الميثاق.
.20
توصي اللجنة الدولة الطرف بإزالة القيود القانونية التي تمنع حق أبناء األم القطرية
المتزوجة من أجنبي من اكتساب الملكية العقارية ،أو الحقوق العينية المرتبطة بها.
قضائيا من الق اررات الصادرة بنزع الملكية للمنفعة .26الحظت اللجنة عدم إمكانية التظلم ً العامة استناداً للقانون رقم ( )60لسنة ،6288وعدم تقديم الدولة الطرف لمعلومات عن عدد حاالت نزع الملكية للمنفعة العامة ومقدار التعويضات المدفوعة خالل الفترة التي يشملها التقرير،
وهو األمر الذي لم يمكن اللجنة من الوقوف على كفالة وحماية الحق في الملكية الخاصة، وحظر مصادرتها بشكل تعسفي أو غير قانوني وفقًا لحكم المادة ( )06من الميثاق. .24توصي اللجنة الدولة الطرف بتمكين األشخاص الصادر ق اررات بنزع ملكيتهم أو
االستيالء عليها من الطعن القضائي على هذه الق اررات ،لضمان حصولهم على تعويضات
عادلة.
حرية الرأي والتعبير .20
الحظت اللجنة عدم معالجة المالحظات السابقة للجنة والخاصة بالقيود المفروضة على
ممارسة األنشطة اإلعالمية بموجب أحكام قانون المطبوعات والنشر رقم ( )8لسنة ،6212وهو ما يكرس من الرقابة الذاتية.
.22
تجدد اللجنة توصياتها السابقة بضرورة إعادة النظر في قانون المطبوعات والنشر رقم
.24
الحظت اللجنة أن قانون مكافحة الجرائم اإللكترونية رقم ( )62لسنة 4062ينطوي على
1لسنة ،4272الذي يقيد من حريات النشر.
تجريم أفعال غير محددة وغير واضحة األركان ،كتجريم من يتعدى على المبادئ أو القيم االجتماعية ،ويعاقب عليها بالحبس والغرامة ،وترى اللجنة أن تلك التهم يصعب تحديد أركان
الجريمة فيها وتتسع لتشمل طائفة واسعة من األفعال. .20
توصي اللجنة الدولة الطرف بإعادة النظر في قانون الجرائم اإللكترونية رقم ()41
اضحا ودقيقًا. لسنة 3241وضمان أن تكون األفعال المجرمة محددة األركان ً تحديدا و ً .21الحظت اللجنة عدم وجود إطار قانوني ينظم حق األفراد في حرية الوصول للمعلومات والبيانات واإلحصاءات والوثائق وتداولها.
.28
توصي اللجنة الدولة الطرف بسن تشريع يضمن حقوق األفراد في الوصول للمعلومات
.22
الحظت اللجنة غياب التنظيم القانوني لضوابط حجب أو إغالق الصحف والمواقع
والبيانات واإلحصاءات والوثائق وتداولها.
اإللكترونية ووسائل اإلعالم السمعية والبصرية في الدولة الطرف.
.40توصي اللجنة الدولة الطرف على وضع قواعد قانونية محددة تُستخدم في أضيق الحدود لحجب أو تعطيل أو إغالق الصحف والمواقع اإللكترونية ووسائل اإلعالم السمعية والبصرية .وأن تمتثل هذه القواعد مع القيود التي يفرضها احترام حقوق اآلخرين أو سمعتهم
أو حماية األمن الوطني أو غيرها من المحددات الواردة في المادة ( )13من الميثاق ،وأن
تتاح إمكانية الطعن القضائي عليها.
حماية األسرة وبخاصة النساء واألطفال تحديا في اإلبالغ عن حاالت العنف األسري .46الحظت اللجنة أن العادات الثقافية تشكل ً وتوفير الحماية للنساء المعنفات ،وعدم كفاية التدابير المتخذة من المجلس األعلى لشؤون األسرة في تقديم خدمات الدعم والحماية والرعاية لضحايا مختلف أشكال العنف األسري واساءة
المعاملة. .44
توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة جهودها في التوعية بمخاطر العنف األسري،
وتمكين ضحايا العنف األسري والمنزلي ،وبخاصة النساء المعنفات من الوصول لخدمات الدعم
والحماية والرعاية. .40
الحظت اللجنة أنه يمكن استثناء الحد األدنى لتزويج الفتاة الوارد في قانون األسرة رقم
( )44لسنة ،4000وهو ما يضعف من الضمانات الخاصة بالرضاء الحر والكامل الذي ال
إكراه فيه. .42
توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في تعديل الحد األدنى لسن الزواج ،وتعزيز
.44
على الرغم من التحسينات والتطورات اإليجابية في قوانين العمل في الدولة الطرف،
الضمانات التي تكفل انعقاد الزواج برضاء الطرفين بشكل كامل ودون إكراه.
وآليات فض المنازعات العمالية وتسويتها ،وفي سياسات التفتيش على أماكن العمل ،إال أن
اللجنة الحظت عدم كفاية إجراءات رفع سقف الغرامة المقررة على حجز جواز سفر العامل في الحد من تلك الممارسات. .40
توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف التدابير الرامية إلى تطبيق فعال لقوانين العمل
.41
الحظت اللجنة وجود تفاوت بين أجور النساء والرجال في بعض القطاعات وعدم تساوى
.48
توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز نظم الحماية للنساء العامالت وضمان تساوى
ونظم التفتيش والرقابة على أوضاع العمل والعمال. األجر عن العمل المتساوي.
األجور بين الرجال والنساء عند تساوى قيمة ونوعية العمل ،إعماالً ألحكام المادة ( )11فقرة
( )1من الميثاق. .42
الحظت اللجنة تعرض العمال المنزليين لبعض الممارسات من جانب بعض أصحاب
األعمال المتماثلة في تشغيلهم لفترات طويلة ،وعدم الحصول على عطلة أسبوعية ،وعدم الوفاء
بمستحقاتهم المالية ،والتهديد بالترحيل ،وعدم كفاية وفعالية تدابير الحماية لحقوقهم ،في ظل عدم
وجود إطار قانوني لتنظيم عالقات العمل لتلك الفئة من العمال.
قدما في تنفيذ تعهداتها بإقرار قانون ينظم .00توصي اللجنة الدولة الطرف بالمضي ً عالقات العمل للعمال المنزليين ،وضمان ظروف العمل والتشغيل الالئقة وفق أفضل
الممارسات. .06
الحظت اللجنة أن قانون العمل رغم أنه كفل الحق للعمال في إنشاء التنظيمات النقابية،
إال أنه أثقله بكثير من القيود التي تمثل معوقًا لممارسة العمال لبعض حقوقهم األساسية ،كما الحظت أن القانون ال يسمح بانضمام غير المواطنين للنقابات العمالية لحماية مصالحهم، بالمخالفة ألحكام المادة ( )04من الميثاق وعدم وجود إطار قانوني في الدولة الطرف ينظم حق
المفاوضة الجماعية بين العمال وأصحاب األعمال حول شروط العمل. .04
توصي اللجنة الدولة الطرف بكفالة حقوق العمال في حرية تكوين النقابات واالنضمام
إليها وحرية ممارسة العمل النقابي من أجل حماية مصالحهم ،ووضع إطار قانوني لتنظيم حق
المفاوضة الجماعية بين العمال وأصحاب األعمال.
حدا أدنى لألجور يجرى .00الحظت اللجنة أن التنظيم القانوني في الدولة الطرف ال يضمن ً مراجعته دورًيا وفقًا لمعدالت األسعار والتضخم في قطاعات العمل غير الحكومي. .02
تذكر اللجنة الدولة الطرف بتوصيتها السابقة بفرض تشريع باألجر المناسب يلبي
نفقات وتكاليف المعيشة األساسية ،وتوصي اللجنة بوضع حد أدنى لألجور وأن يجرى مراجعته
كل فترة وفقا لمعدالت األسعار والتضخم. الحق في الصحة .04
الحظت اللجنة أن قانون الصحة النفسية رقم ( )60لسنة 4060تضمن الحقوق
األساسية للمريض ،إال أنه لم يميز بين المرض النفسي والمرض العقلي في األماكن المخصصة
للعالج ،ولم يتضمن جهة إشرافية تتولى مراقبة ق اررات اإلدخال اإللزامي للعالج.
.00
توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء هيئة تتولى مراقبة تطبيق قانون الصحة النفسي
وحماية حقوق المرضى ،وتلقي التظلمات من ق اررات االحتجاز اإللزامي للمرضى والفصل فيها
للتأكد من عدم وجود حاالت استغالل للمرضى من قبل ذويهم. .01
ترحب اللجنة بالبرامج والسياسات التي نفذتها الدولة الطرف للنهوض بالقطاع الصحي،
وتحقيق مستويات متقدمة من الخدمات الصحية ،وبإطالق نظام التأمين الصحي الوطني في
العام .4060إال أن اللجنة الحظت وجود العديد من المشاكل في التمتع بالحق في الرعاية الصحية لفئة العمالة من ذوي األجور المتدنية أو العمالة غير الماهرة.
.08
توصي اللجنة الدولة الطرف بإتخاذ تدابير لمعالجة أوضاع العمالة السائبة لضمان
تقديم الرعاية الصحية لهم حتى تسوية أوضاعهم القانونية ،لضمان حق كل فرد في المجتمع
في التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغه ،إعماالً ألحكام المادة ()12
من الميثاق. .02
الحظت اللجنة عدم وجود قانون ينظم المسؤولية القانونية عن حاالت األخطاء الطبية أو
.10
تحث اللجنة الدولة الطرف على المضي قدما في تنفيذ تعهداتها بسن تشريع ينظم
اإلهمال الطبي خالل الحوار التفاعلي مع وفد الدولة الطرف. المسؤولية القانونية عن حاالت الخطأ أو اإلهمال الطبي.
الحق في توفير الحياة الكريمة لذوي اإلعاقات النفسية أو الجسدية .16
الحظت اللجنة من خالل التقارير وجود تمييز تجاه بعض األطفال ذوي اإلعاقة من
.14
توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير لتمتع األطفال ذوي اإلعاقة بالحق في
أبناء الوافدين في التمتع بالحق في التعليم ،إعماالً ألحكام المادة ( )20فقرة ( )2من الميثاق.
التعليم المالئم خصوصا من بين أبناء الوافدين ،وانشاء مراكز حكومية لألطفال ذوي اإلعاقة
غير القابلين للدمج في المدارس.
الحق في التعليم والحقوق الثقافية .10
الحظت اللجنة عدم وجود إطار قانوني في الدولة الطرف لتنظيم حرية البحث العلمي
والنشاط المبدع ،ولحماية المصالح المعنوية والمادية الناتجة عن اإلنتاج العلمي أو األدبي أو
الفني .إعماال ألحكام المادة ( )24الفقرة ( )4من الميثاق. .12
توصي اللجنة الدولة الطرف بسن تشريعات لتعزيز البحث العلمي والحريات
األكاديمية ،واألنشطة اإلبداعية ،وأن تنظم بالقانون حماية المصالح المعنوية والمادية الناتجة
عن اإلنتاج العلمي أو األدبي أو الفني.