تقرير اللجنة المشتركة بالبرلمان

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪‬‬ ‫‪4 ‬‬

‫ــــــ‬ ‫‪‬‬

‫ﺘﺤﻴﺔ طﻴﺒﺔ وﺒﻌد‪ ،‬ﻓﺄﺘﺸرف ﺒﺄن أﻗدم ﻟﺴﻴﺎدﺘﻛم ﻤﻊ ﻫذا‪،‬‬ ‫ﺘﻘرﻴر اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺸﺘرﻛﺔ ﻤن ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺸﺌون اﻟﺼﺤﻴﺔ وﻤﻛﺎﺘب ﻟﺠﺎن اﻹﺴﻛﺎن واﻟﻤراﻓق‬ ‫واﻟﺘﻌﻤﻴر واﻹدارة اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﺸﺌون اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻋن ﻗرار رﺌﻴس ﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻤﺼر اﻟﻌرﺒﻴﺔ‬ ‫رﻗم ) ‪ (72‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2017‬ﺒﺸﺄن اﻟﻤواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﺘﻔﺎق ﻤﻨﺤﺔ ) ﻤﺸﺎرﻴﻊ ﻗطﺎع اﻟﺼﺤﺔ‪،‬‬ ‫واﻟﺨدﻤﺎت اﻟﺒﻠدﻴﺔ‪ ،‬واﻟﻤﻴﺎﻩ واﻟﺼرف اﻟﺼﺤﻰ ( ﻤن اﻟﻤﻨﺤﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻤن اﻟﺼﻨدوق‬ ‫اﻟﻛوﻴﺘﻰ ﻟﻺﺴﻬﺎم ﻓﻰ ﺨطط اﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻷزﻤﺔ اﻟﻼﺠﺌﻴن اﻟﺴورﻴﻴن ﻓﻰ اﻟدوﻝ اﻟﻤﺴﺘﻀﻴﻔﺔ‬ ‫ﺒﻴن ﺤﻛوﻤﺔ ﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻤﺼر اﻟﻌرﺒﻴﺔ واﻟﺼﻨدوق اﻟﻛوﻴﺘﻰ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ‪،‬‬ ‫وذﻟك ﺒﻤﺒﻠﻎ ‪ 15‬ﻤﻠﻴون دوﻻر أﻤرﻴﻛﻲ ‪ ،‬واﻟﻤوﻗﻊ ﻓﻰ اﻟﻘﺎﻫرة ﺒﺘﺎرﻴﺦ ‪،2016/12/4‬‬ ‫ﺒرﺠﺎء اﻟﺘﻔﻀﻝ ﺒﻌرﻀﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻠس اﻟﻤوﻗر‪.‬‬ ‫ر‪ /‬ﺨﺎﻟد‬ ‫وﻗد اﺨﺘﺎرﺘﻨﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺸﺘرﻛﺔ ﻤﻘر ارً أﺼﻠﻴﺎً‪ ،‬واﻟﺴﻴد اﻟﻌﻀو اﻟدﻛﺘو‬ ‫اﻟﻬﻼﻟﻲ ﻤﻘر ار اﺤﺘﻴﺎطﻴﺎ ﻟﻬﺎ ﻓﻴﻪ أﻤﺎم اﻟﻤﺠﻠس‪.‬‬

‫ﻭﺗﻔﻀﻠﻮﺍ ﺑﻘﺒﻮﻝ ﻓﺎﺋﻖ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ‪،،،‬‬ ‫ﺗﺤﺮﻳﺮﺍ ﻓﻰ‪2017 / / :‬‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ‬ ‫)ﺃ‪.‬ﺩ‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﻯ (‬

‫ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﳌﺸﱰﻛﺔ‬ ‫ﻣﻦ ﳉﻨﺔ ﺍﻟﺸﺌﻮﻥ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﻣﻜﺎﺗﺐ ﳉﺎﻥ ﺍﻹﺳﻜﺎﻥ ﻭﺍﳌﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﲑ‬ ‫ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺌﻮﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ‬ ‫ﻋﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﲨﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺭﻗﻢ )‪ (72‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2017‬ﺑﺸﺄﻥ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﻨﺤﺔ )ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﺔ‪ ،‬ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ‪ ،‬ﻭﺍﳌﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺼﺤﻰ( ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺤﺔ‬ ‫ﺍﳌﺨﺼﺼﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻜﻮﻳﱴ ﻟﻺﺳﻬﺎﻡ ﻓﻰ ﺧﻄﻂ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻼﺟﺌﲔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﲔ‬ ‫ﻓﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺴﺘﻀﻴﻔﺔ ﺑﲔ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﲨﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻜﻮﻳﱴ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﲟﺒﻠﻎ ‪ 15‬ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﳌﻮﻗﻊ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪2016 /12/4‬‬ ‫ـــــــــــ‬

‫أﺤﺎﻝ اﻟﻤﺠﻠس ﺒﺠﻠﺴﺘﻪ اﻟﻤﻌﻘودة ﻴوم اﻟﺜﻼﺜﺎء‬

‫‪ 28‬ﻤن ﻓﺒراﻴر ﺴﻨﺔ ‪ ،2017‬ﻗرار رﺌﻴس‬

‫ﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻤﺼر اﻟﻌرﺒﻴﺔ رﻗم ) ‪ (72‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2017‬ﺒﺸﺄن اﻟﻤواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﺘﻔﺎق ﻤﻨﺤﺔ )ﻤﺸﺎرﻴﻊ‬ ‫ﻗطﺎع اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺨدﻤﺎت اﻟﺒﻠدﻴﺔ‪ ،‬واﻟﻤﻴﺎﻩ واﻟﺼرف اﻟﺼﺤﻰ( ﻤن اﻟﻤﻨﺤﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻤن‬ ‫اﻟﺼﻨدوق اﻟﻛوﻴﺘﻰ ﻟﻺﺴﻬﺎم ﻓﻰ ﺨطط اﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻷزﻤﺔ اﻟﻼﺠﺌﻴن‬

‫اﻟﺴورﻴﻴن ﻓﻰ اﻟدوﻝ‬

‫اﻟﻤﺴﺘﻀﻴﻔﺔ ﺒﻴن ﺤﻛوﻤﺔ ﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻤﺼر اﻟﻌرﺒﻴﺔ واﻟﺼﻨدوق اﻟﻛوﻴﺘﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ‬

‫اﻟﻌرﺒﻴﺔ‪ ،‬وذﻟك ﺒﻤﺒﻠﻎ ‪ 15‬ﻤﻠﻴون دوﻻر اﻤرﻴﻛﻰ‪ ،‬واﻟﻤوﻗﻊ ﻓﻰ اﻟﻘﺎﻫرة ﺒﺘﺎرﻴﺦ ‪.2016/12/4‬‬

‫ﻓﻌﻘﺪﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ً ﻟﻨﻈﺮﻩ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ - 2017 /3 /13‬ﺣﻀﺮﻩ ﻣﻨﺪﻭﺑﻮ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﺴﻔﻴﺮ‪ /‬ﺣﺴﻴﻦ ﺍﻟﺴﺤﺮﺗﻰ ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﺸﺌﻮﻥ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻤﺸﺮﻕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻰ‪.‬‬ ‫ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻜﺎﻥ‪.‬‬ ‫ﺩ‪ .‬ﻧﺎﻧﻴﺲ ﻋﺎﺩﻝ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻨﺢ ﻭﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ‪.‬‬ ‫ﺩ‪ .‬ﻳﺎﺳﺮ ﻋﻤﺮ‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻠﺸﺌﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ‪.‬‬ ‫ﺃ‪ .‬ﻣﻬﺪﻯ ﺳﺎﻣﻰ‬ ‫ﻣﻤﺜﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻰ‪.‬‬ ‫ﺃ‪ .‬ﺯﻳﻨﺐ ﻋﻴﺪ‬ ‫ﻨظرت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺸﺘرﻛﺔ ﺘﻘرﻴر ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺸﺌون اﻟدﺴﺘورﻴﺔ واﻟﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ) ‪ ،(Î‬واﻟذي اﻨﺘﻬﻲ إﻟﻲ أن اﻻﺘﻔﺎق‬ ‫‪0F‬‬

‫ﻤﺤﻝ اﻟﺘﻘرﻴر ﻻ ﻴﺘﻀﻤن ﻤﺎ ﻴﺨﺎﻟف ﺤﻛم اﻟﻤﺎدة ) ‪ (151‬ﻤن اﻟدﺴﺘور واﻟﻤﺎدة ) ‪ (197‬ﻤن اﻟﻼﺌﺤﺔ‬ ‫‪ 1‬ﻋُﺮﺽ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻭﻭﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺠﻠﺴﺘﻪ ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﺩﺓ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎء ‪ 28‬ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ ‪.2017‬‬

‫اﻟداﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠس‪ ،‬وﻟذﻟك ﻗﺎﻤت اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒدراﺴﺔ اﻟﻘرار اﻟﻤﻌروض واﻟﻤذﻛرة اﻹﻴﻀﺎﺤﻴﺔ اﻟﻤرﻓﻘﺔ ﺒﻪ‬ ‫واﺴﺘﻌﺎدة ﻨظر اﻟدﺴﺘور واﻟﻼﺌﺤﺔ اﻟداﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠس‪ ،‬وﻓﻰ ﻀوء ﻤﺎ دار ﻓﻰ اﺠﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ﻤن ﻤﻨﺎﻗﺸﺎت‬ ‫وﻤﺎ أدﻟت ﺒﻪ اﻟﺤﻛوﻤﺔ ﻤن إﻴﻀﺎﺤﺎت‪ ،‬ﺘورد اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺘﻘرﻴرﻫﺎ ﻋﻨﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤو اﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬

‫‪‬‬

‫ﻣﻘﺪﻣــــــﺔ‪.‬‬

‫ﺃﻭﻻ‪ :‬ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺭﻗﻢ ) ‪ (72‬ﻟﺴﻨﺔ ‪.2017‬‬

‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ :‬ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﳌﻨﺤﺔ ﻓﻰ ﺿﻮء ﺃﺣﻜﺎﻣﻬﺎ‪.‬‬

‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ :‬ﺭﺃﻯ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﺔ‪:‬‬

‫اﻟﺼﻨدوق اﻟﻛوﻴﺘﻰ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ‪ ،‬ﻫو ﻤؤﺴﺴﺔ إﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﻋرﺒﻴﺔ ﺘﻀطﻠﻊ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ‬

‫ﻓﻰ ﺘﺤﻘﻴق اﻟﺠﻬود اﻹﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠدوﻝ اﻟﻌرﺒﻴﺔ واﻟدوﻝ اﻟﻨﺎﻤﻴﺔ اﻷﺨرى‪ ،‬ﻤن ﺨﻼﻝ ﺒراﻤﺞ اﻟﻘروض واﻟﻤﻨﺢ‬

‫وﺘﻘدﻴم اﻟﻤﺴﺎﻋدات اﻟﺘﻰ ﻴﻘدﻤﻬﺎ ﻟﻠدوﻝ اﻟﻤﺴﺘﻬدﻓﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴذ ﺒراﻤﺞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬

‫وﻓﻰ ظﻝ اﻟظروف اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻟﻤﻀطرﺒﺔ اﻟﺘﻰ اﺠﺘﺎﺤت ﺒﻌض اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ دوﻟﺔ ﺴورﻴﺎ وﻤﺎ ﻨﺘﺞ‬

‫ﻋﻨﻬﺎ ﻤن ﺘداﻋﻴﺎت أﻫﻤﻬﺎ زﻴﺎدة ﻋدد اﻟﻼﺠﺌﻴن اﻟﺴورﻴﻴن ﻓﻲ اﻟدوﻝ اﻟﻤﺴﺘﻀﻴﻔﺔ ﻟﻬم‪ ،‬ﺠﺎء ﺘﻌﻬد دوﻟﺔ‬ ‫اﻟﻛوﻴت ﺒﺸﺄن دوﻟﺔ ﺴورﻴﺎ ﻋن طرﻴق اﺴﺘﻀﺎﻓﺘﻬﺎ ﻟﺜﻼﺜﺔ ﻤؤﺘﻤرات دوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻨﺤﻴن أﻋوام‬

‫‪،2013‬‬

‫‪2014‬و ‪ 2015‬ﺒﺘﻘدﻴم ﻤﺒﻠﻎ ‪ 1,6‬ﻤﻠﻴﺎر دوﻻ ارً ﻤن ﺨﻼﻝ ﺘﺨﺼﻴص ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻟﻠﻤﻨﺢ ﻟﻠدوﻝ اﻟﻤﺴﺘﻀﻴﻔﺔ‬

‫ﻟﻬؤﻻء اﻟﻼﺠﺌﻴن ﺘﺴﺘﻬدف ﻤﺸروﻋﺎت ﺘﻨﻤوﻴﺔ ﻓﻰ ﻋدد ﻤن اﻟﻘطﺎﻋﺎت وﻓﻘﺎ ﻟﻼﺘﻔﺎق‪ ،‬وﺘﻌد ﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻤﺼر‬

‫اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻀﻤن أﻫم اﻟدوﻝ اﻟﻤﺴﺘﻀﻴﻔﺔ ﻟﻸﺸﻘﺎء اﻟﺴورﻴﻴن‪.‬‬ ‫وﻗد ﺘم اﻹﻓﺎدة‬

‫) ‪(Ï‬‬ ‫‪1F‬‬

‫بأن ﺤﺠم اﻟﻤﺴﺎﻋدات اﻟﻤوﺠﻬﺔ إﻟﻰ ﻤﺼر ﺠراء اﺴﺘﻀﺎﻓﺘﻬﺎ ﻟﻼﺠﺌﻴن اﻟﺴورﻴﻴن ﻓﻰ‬

‫إطﺎر اﺘﻔﺎﻗﻴﺎت ﻤﺘﻌددة اﻷطراف إﺠﻤﺎﻟﻲ ﻤﺒﻠﻎ‬

‫‪ 87‬ﻤﻠﻴون دوﻻر أﻤرﻴﻛﻲ )ﺴﺒﻌﺔ وﺜﻤﺎﻨون ﻤﻠﻴون دوﻻر‬

‫أﻤرﻴﻛﻲ( ﺨﻼﻝ اﻟﻔﺘرة ﻤن ﻴﻨﺎﻴر ‪ 2015‬وﺤﺘﻲ ﻴوﻨﻴو ‪ ،2016‬وﻓﻲ إطﺎر اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺜﻨﺎﺌﻲ ﺘم ﺘﺨﺼﻴص‬

‫ﻤﺒﻠﻎ ‪ 15‬ﻤﻠﻴون دوﻻر أﻤرﻴﻛﻰ ﻛﻤﻨﺤﺔ وذﻟك ﻟﻺﺴﻬﺎم ﻓﻰ ﺨطط اﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻬؤﻻء اﻟﻼﺠﺌﻴن ﻓﻰ‬

‫ﻤﺸﺎرﻴﻊ ﻗطﺎع اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺨدﻤﺎت اﻟﺒﻠدﻴﺔ‪ ،‬واﻟﻤﻴﺎﻩ واﻟﺼرف اﻟﺼﺤﻰ‪.‬‬ ‫ﺃﻭﻻ ‪ -‬ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺭﻗﻢ ) ‪ (72‬ﻟﺴﻨﺔ ‪:2017‬‬

‫ﻓﻰ إطﺎر ﺘﻌﻬد دوﻟﺔ اﻟﻛوﻴت ﻓﻰ اﻟﻤؤﺘﻤر اﻟراﺒﻊ ﻟﻠﻤﺎﻨﺤﻴن اﻟﻤﻨﻌﻘد ﻓﻰ ﻟﻨدن ﺒﺘﺎرﻴﺦ ‪ 2‬ﻓﺒراﻴر ﺴﻨﺔ‬ ‫‪ 2016‬ﺒﺘﺨﺼﻴص ﻤﻨﺤﺔ ﻤﻘدارﻫﺎ ‪ 100‬ﻤﻠﻴون دوﻻر أﻤرﻴﻛﻰ ﻟﻺﺴﻬﺎم ﻓﻰ ﺨطﺔ اﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻷزﻤﺔ‬ ‫اﻟﻼﺠﺌﻴن اﻟﺴورﻴﻴن ﻓﻰ اﻟدوﻝ اﻟﻤﺴﺘﻀﻴﻔﺔ‪ ،‬واﻓﻘت ﺤﻛوﻤﺔ ﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻤﺼر اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺒوﻝ ﻤﻨﺤﺔ‬ ‫˻ ﻣﻤﺜﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪2‬‬

‫ﺒﻤﺒﻠﻎ ‪ 15‬ﻤﻠﻴون دوﻻر أﻤرﻴﻛﻲ ﺨﺼﺼﻬﺎ اﻟﺼﻨدوق اﻟﻛوﻴﺘﻰ ﻟﺘﻤوﻴﻝ ﻤﺸﺎرﻴﻊ إﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﺘﺴﺘﻬدف دﻋم‬ ‫اﻟﻼﺠﺌﻴن اﻟﺴورﻴﻴن ﻓﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺴﺘﻀﻴﻔﺔ ﻟﻬم‪ ،‬وﻗد طﺎﻟﺒت اﻟﺤﻛوﻤﺔ ﺘﺨﺼﻴص ﻤﺒﻠﻎ ﻤن‬ ‫اﻟﻤﻨﺤﺔ ﻟﻺﺴﻬﺎم ﻓﻰ ﺘﻤوﻴﻝ ﻤﺸﺎرﻴﻊ ﻓﻰ ﻗطﺎﻋﺎت اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺨدﻤﺎت اﻟﺒﻠدﻴﺔ‪ ،‬واﻟﻤﻴﺎﻩ واﻟﺼرف‬

‫اﻟﺼﺤﻰ ﻀﻤن اﻟﻤﻨﺎطق اﻷﻛﺜر ﺘﺄﺜ ارً ﺒﺘواﺠد اﻟﻼﺠﺌﻴن اﻟﺴورﻴﻴن واﻟﺘﻰ ﺘﻀطﻠﻊ ﺒﻬﺎ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻨﻔذة‪،‬‬

‫وﻫﻰ ) وزارة اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻛﺎن‪ ،‬ووزارة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪ ،‬ووزارة اﻹﺴﻛﺎن واﻟﻤراﻓق واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت‬ ‫اﻟﻌﻤراﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘواﻟﻲ (‪.‬‬

‫وﻗد واﻓق اﻟﺼﻨدوق ﺒﻌد أن ﺜﺒت ﻟﻪ أﻫﻤﻴﺔ ﻫذﻩ اﻟﻤﺸﺎرﻴﻊ وﺠدواﻫﺎ ﻓﻰ اﻟﺤد ﻤن أﺜﺎر اﻷزﻤﺔ‬ ‫اﻟﺴورﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺴﺘﻀﻴﻔﺔ ﻟﻬم ﻋﻠﻰ ﺘﺨﺼﻴص ﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﻨﺤﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻰ ﺘﻤوﻴﻝ‬ ‫اﻟﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻟﻤذﻛورة وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸروط واﻷﺤﻛﺎم اﻟواردة ﻓﻰ اﻻﺘﻔﺎق ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ﻗد ﺘم ﺘﺨﺼص ﻟﻤﺸﺎرﻴﻊ‬

‫اﻟﻘطﺎع اﻟطﺒﻰ ﺘﺤدﻴداً ﻤﺒﻠﻎ ‪ 8‬ﻤﻠﻴون دوﻻر أﻤرﻴﻛﻰ )ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﻤﻠﻴون دوﻻر أﻤرﻴﻛﻲ( ﻤن أﺼﻝ ﻤﺒﻠﻎ‬

‫اﻟﻤﻨﺤﺔ‪.‬‬

‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ :‬ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﳌﻨﺤﺔ ﻓﻰ ﺿﻮء ﺃﺣﻜﺎﻣﻬﺎ‪:‬‬

‫اﺤﺘوي اﻻﺘﻔﺎق ﻋﻠﻲ دﻴﺒﺎﺠﺔ وﺘﺴﻊ ﻤواد وﻤﻠﺤﻘﻴن‪:‬‬

‫‪ .١‬ﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﻨﺤﺔ ‪ 15,000,000‬دوﻻر أﻤرﻴﻛﻲ )ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸر ﻤﻠﻴون دوﻻر أﻤرﻴﻛﻰ( ﻤﻨﻬﺎ‬ ‫‪ 8‬ﻤﻠﻴون دوﻻر ﻟﻤﺸروﻋﺎت اﻟﻘطﺎع اﻟﺼﺤﻲ‪ ،‬وﻤﻠﻴون دوﻻر ﻟﻘطﺎع اﻟﺨدﻤﺎت اﻟﺒﻠدﻴﺔ‪ ،‬وﺴﺘﺔ‬ ‫ﻤﻠﻴون دوﻻر ﻟﻘطﺎع ﻤﻴﺎﻩ اﻟﺸرب واﻟﺼرف اﻟﺼﺤﻲ وﻓﻘﺎً ﻟﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬

‫‪‬‬

‫ﻴﻬدف اﻟﻤﺸروع اﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻰ ﺘﻠﺒﻴﺔ اﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻼﺠﺌﻴن اﻟﺴورﻴﻴن‬ ‫واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺴﺘﻀﻴﻔﺔ‪ ،‬ﻤن ﺨﻼﻝ رﻓﻊ ﻤﺴﺘوى اﻟﺨدﻤﺎت اﻟﻤﻘدﻤﺔ ﻓﻰ ﻤﺠﺎﻝ ﻤﻛﺎﻓﺤﺔ‬ ‫اﻟﻌدوى ﻋن طرﻴق ﻨﺸر اﻟوﻋﻰ اﻟﺼﺤﻰ ﻟﻤﻛﺎﻓﺤﺔ اﻨﺘﺸﺎر اﻷﻤراض‪ ،‬وﺘوﻓﻴر اﻟﺘطﻌﻴﻤﺎت‬ ‫اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ‪ ،‬وذﻟك ﻤن ﺨﻼﻝ ﺘﻌﻀﻴد اﻟﺨدﻤﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻷﻛﺜر ﺘﺄﺜﻴ ارً ﻓﻰ إﻨﻘﺎذ اﻟﺤﻴﺎة ﻓﻰ‬

‫اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻷﻛﺜر ﺘﺤﻤﻼً ﻟﻠﻌبء واﻟﻤﻨﺘﺸرة ﻓﻰ ﻤﻨﺎطق ﺘﻤرﻛز اﻟﺴورﻴﻴن ﻓﻰ أﻗﺴﺎم اﻟطوارئ‬

‫واﻻﺴﺘﻘﺒﺎﻝ ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت وأﻗﺴﺎم اﻟرﻋﺎﻴﺔ اﻟﻤرﻛزة ﺒﻤﺒﻠﻎ‬

‫‪ 8,000,000‬دوﻻر‪ ،‬وﺘﺸﻤﻝ‬

‫اﻟﻤﺸﺎرﻴﻊ‪:‬‬ ‫‪- ١‬ﺘﺠﻬﻴزات طﺒﻴﺔ ﻟوﺤدات اﻟﻌﻨﺎﻴﺔ اﻟﻤرﻛزة ‪ :‬وﺘﺸﻤﻝ ﺘورﻴد ﺘﺠﻬﻴزات طﺒﻴﺔ ﺒﺄﻗﺴﺎم‬ ‫اﻟﻌﻨﺎﻴﺔ اﻟﻤرﻛزة ﻟﻌدد ‪ 32‬ﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﻗﺎﺌم ﻓﻰ ‪ 8‬ﻤﺤﺎﻓظﺎت ﻓﻰ ﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻤﺼر‪.‬‬ ‫‪3‬‬

‫‪- ٢‬اﻟﻌرﺒﻴﺔ‪ ،‬وﻫﻰ‪ :‬اﻟﻘﺎﻫرة ‪ ،‬اﻹﺴﻛﻨدرﻴﺔ‪ ،‬اﻟﺠﻴزة‪ ،‬اﻟﻤﻨوﻓﻴﺔ‪ ،‬اﻟﺸرﻗﻴﺔ‪ ،‬اﻟدﻗﻬﻠﻴﺔ‪ ،‬دﻤﻴﺎط‪،‬‬ ‫اﻹﺴﻤﺎﻋﻴﻠﻴﺔ‪ ،‬وذﻟك ﺒﻤﺒﻠﻎ ‪ 4,740,00‬دوﻻر‪.‬‬ ‫‪- ٣‬ﺘﺠﻬﻴزات طﺒﻴﺔ ﻷﻗﺴﺎم اﻻﺴﺘﻘﺒﺎﻝ واﻟطوار ئ‪ :‬وﺘﺸﻤﻝ ﺘورﻴد ﺘﺠﻬﻴزات طﺒﻴﺔ ﻷﻗﺴﺎم‬

‫اﻻﺴﺘﻘﺒﺎﻝ واﻟطوارئ ﻟﻌدد ‪ 10‬ﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻓﻰ ‪ 7‬ﻤﺤﺎﻓظﺎت ﻓﻰ ﺠﻤﻬورﻴﺔ‬ ‫ﻤﺼر اﻟﻌرﺒﻴﺔ‪ ،‬وﻫﻰ‪ :‬اﻹﺴﻛﻨدرﻴﺔ ‪ ،‬اﻟﺠﻴزة‪ ،‬اﻟﻤﻨوﻓﻴﺔ ‪ ،‬اﻟﺸرﻗﻴﺔ‪ ،‬اﻟدﻗﻬﻠﻴﺔ ‪ ،‬دﻤﻴﺎط‪،‬‬ ‫اﻹﺴﻤﺎﻋﻴﻠﻴﺔ‪ ،‬ﺒﻤﺒﻠﻎ ‪ 190,000‬دوﻻر‪.‬‬

‫‪- ٤‬أﺠﻬزة ﻗﺴﺎطر اﻟﻘﻠب‪ :‬وﺘﺸﻤﻝ ﺘورﻴد ‪ 3‬أﺠﻬزة ﻗﺴﺎطر اﻟﻘﻠب ﻟﻌدد ‪ 3‬ﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت‬ ‫ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻓﻰ ‪ 3‬ﻤﺤﺎﻓظﺎت ﻓﻰ ﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻤﺼر اﻟﻌرﺒﻴﺔ وﻫﻰ اﻟﻘﺎﻫرة‪ ،‬اﻟﻤﻨوﻓﻴﺔ‪ ،‬اﻟﺸرﻗﻴﺔ‬ ‫ﺒﻤﺒﻠﻎ ‪ 1,966,000‬دوﻻر‪.‬‬

‫‪- ٥‬ﻤﻛﺎﻓﺤﺔ اﻟﻌدوى واﻟﺘطﻌﻴﻤﺎت‪ :‬وﻴﺸﻤﻝ ﻋﻤﻝ ﺤﻤﻼت ﺘوﻋوﻴﺔ ﻟﻤﻛﺎﻓﺤﺔ اﻨﺘﺸﺎر‬ ‫اﻷﻤ ار ض اﻟﻤﻌدﻴﺔ وﺘدرﻴب اﻟﻌﺎﻤﻠﻴن ﻓﻰ اﻟﻤﺠﺎﻝ اﻟﺼﺤﻰ ‪ ،‬وﺘوﻓﻴر اﻟﺘطﻌﻴﻤﺎت‬ ‫اﻟروﺘﻴﻨﻴﺔ ﻓﻰ أﻤﺎﻛن ﺘواﺠد اﻟﻼﺠﺌﻴن اﻟﺴورﻴﻴن ﺒﻤﺒﻠﻎ ‪ 304,000‬دوﻻر‪.‬‬

‫‪ ‬‬ ‫�‬

‫ﻴﻬدف رﻓﻊ ﻤﺴﺘوى اﻟﺨدﻤﺎت اﻟﺒﻠدﻴﺔ ﻓﻰ أﻤﺎﻛن ﺘرﻛز اﻟﻼﺠﺌﻴن اﻟﺴورﻴﻴن ﻤﺤﺎﻓظﺔ‬ ‫اﻟﺠﻴزة ﻤن ﺨﻼﻝ ﺘورﻴد ﻋدد‬

‫‪ 9‬ﺴﻴﺎرات ﻨﻘﻝ‪ ،‬وﻋدد ‪ 8‬ﺴﻴﺎرات ﻤﻛﺒس ﺼﻐﻴرة‪،‬‬

‫وﺴﻴﺎرﺘﺎن ﻗﻼب ﻛﺒﻴرة‪ ،‬وﻓق ﻤﺒﻠﻎ ﻤﺨﺼص ﻴﻘدر ﺒﻤﻠﻴون دوﻻر‪.‬‬

‫�‪ ‬‬

‫ﻴﻬدف ﺘﺤﺴﻴن ﺨدﻤﺔ ﻤﻴﺎﻩ اﻟﺸرب واﻟﺼرف اﻟﺼﺤﻰ‪ ،‬ﻤن ﺨﻼﻝ ﺘطوﻴر ورﻓﻊ ﻛﻔﺎءة‬ ‫ﺜﻼث رواﻓﻊ ﻓرﻋﻴﺔ‪ ،‬وﺘدﻋﻴم ﺸﺒﻛﺎت اﻟﻤﻴﺎﻩ واﻟﺼرف اﻟﺼﺤﻰ ﻓﻰ ﻤدﻴﻨﺔ دﻤﻴﺎط‬ ‫اﻟﺠدﻴدة‪ ،‬وﺘطوﻴر ورﻓﻊ ﻛﻔﺎءة ﺜﻼث رواﻓﻊ ﻓرﻋﻴﺔ ﻓﻰ ﻤدﻴﻨﺔ اﻟﻘﺎﻫرة اﻟﺠدﻴدة‪،‬‬ ‫وﺘطوﻴر ورﻓﻊ ﻛﻔﺎءة ﻤﺤطﺔ رﻓﻊ ﻓرﻋﻴﺔ وأﺨرى رﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺼرف اﻟﺼﺤﻰ ﻓﻰ ﻤدﻴﻨﺔ‬

‫اﻟﺴﺎدس ﻤن أﻛﺘوﺒر‪ ،‬وﻓق ﻤﺒﻠﻎ ﻤﺨﺼص ﻴﻘدر ﺒﺴﺘﺔ ﻤﻠﻴون دوﻻر‪.‬‬

‫‪-2‬‬

‫ﺘﻀﻊ ﺤﻛوﻤﺔ ﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻤﺼر اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺨﺼص ﻟﻠﺘﻤوﻴﻝ ﺘﺤت ﺘﺼرف اﻟﺠﻬﺎت‬ ‫اﻟﻤﻨﻔذة ﻟﻠﻤﺸﺎرﻴﻊ‪ ،‬وﺒﻤوﺠب اﺘﻔﺎﻗﻴﺎت ﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ وﻓق اﻟﺸروط اﻟواردة ﺒﺎﺘﻔﺎق اﻟﻤﻨﺤﺔ‪.‬‬

‫‪-3‬‬

‫ﻴﻛون ﺤﺴﺎب اﻟﻤﻨﺤﺔ ﻤﻘوﻤﺎً ﺒﺎﻟدوﻻر اﻷﻤرﻴﻛﻰ‪ ،‬وﺘﻘﻴد اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺤوﺒﺔ ﻤﻨﻪ ﺒﻬذﻩ اﻟﻌﻤﻠﺔ‪،‬‬ ‫‪4‬‬

‫وﻴﺠوز ﺴﺤب اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺒﺄي ﻋﻤﻠﺔ أﺨرى ﻋﻠﻲ أن ﻴﻌﺘﺒر اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺴﺤوب ﻤﺎ ﻴﻌﺎدﻝ ذﻟك‬ ‫ﺒﺎﻟدوﻻر اﻷﻤرﻴﻛﻰ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﻴﻘوم اﻟﺼﻨدوق ﺒﺘﺤدﻴد ذﻟك اﻟﺴﻌر ﻓﻰ ﺤدود اﻟﻤﻌﻘوﻝ‪.‬‬

‫‪-4‬‬

‫ﻻ ﻴﺠوز اﺴﺘﺨدام اى ﺠزء ﻤن ﺤﺼﻴﻠﺔ اﻟﻤﻨﺤﺔ ﻓﻰ ﺘﻐطﻴﺔ أﻴﺔ ﻀراﺌب أو رﺴوم ﻤﻔروﻀﺔ‬

‫‪-5‬‬

‫ﻴﺘم طرح ﺘﻨﻔﻴذ اﻷﻋﻤﺎﻝ أو اﻟﺤﺼوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻀﺎﺌﻊ اﻟﺘﻰ ﻴﺘم ﺘﻤوﻴﻠﻬﺎ ﻤن ﺤﺼﻴﻠﺔ اﻟﻤﻨﺤﺔ‪،‬‬

‫ﺒﻤوﺠب ﻗواﻨﻴن ﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻤﺼر اﻟﻌرﺒﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻓﻰ ﻤﻨﺎﻗﺼﺎت ﻤﻔﺘوﺤﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﻴن واﻟﻤوردﻴن وﻴﺘم اﻹﻋﻼن ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎت ﺤﺴب‬ ‫اﻹﺠراءات اﻟﻤﻌﺘﻤدة ﻓﻰ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻨﻔذة‪.‬‬

‫‪-6‬‬

‫ﺘﻘوم اﻟﺤﻛوﻤﺔ اﻟﻤﺼرﻴﺔ ﺒﺘوﻓﻴر أﻴﺔ ﻤﺒﺎﻟﻎ إﻀﺎﻓﻴﺔ ﻻزﻤﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴذ اﻟﻤﺸروع‪ ،‬ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﻤﺒﻠﻎ‬ ‫اﻟﻤﺨﺼص ﺒﻤوﺠب ﻫذﻩ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ‪ ،‬ﺒﻤﺎ ﻓﻰ ذﻟك أﻴﺔ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻻزﻤﺔ ﻟﻤواﺠﻬﺔ أﻴﺔ زﻴﺎدة ﻗد ﺘط أر‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻛﺎﻟﻴف اﻟﻤﻘدرة ﻟﻠﻤﺸروع إذا ﻛﺎﻨت ﻫﻨﺎك ﺤﺎﺠﺔ ﻟﺘﻠك اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ وﻓﻘﺎً ﻟﺨطﺔ ﺘﻨﻔﻴذ‬

‫اﻟﻤﺸروع‪.‬‬

‫‪-7‬‬

‫ﻻ ﺘﺴﺘﺨدم ﺤﺼﻴﻠﺔ اﻟﻤﻨﺤﺔ ﻓﻰ ﺘﻤوﻴﻝ أى ﺒﻀﺎﺌﻊ أو ﺨدﻤﺎت ﻤن أى ﻤﺼدر ﻻ ﻴواﻓق ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫اﻟﺼﻨدوق اﻟﻛوﻴﺘﻰ‪ ،‬وﻓﻘﺎً ﻟﻸﻨظﻤﺔ اﻟﺴﺎرﻴﺔ ﻓﻰ دوﻟﺔ اﻟﻛوﻴت‪ ،‬واﻟﺘﻰ ﺘﺤظر اﺴﺘﺨدام اﻷﻤواﻝ‬ ‫اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻰ ﻤﻌﺎﻤﻼت ﻤﻊ أى ﺠﻬﺔ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎطﻌﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻬذﻩ اﻷﻨظﻤﺔ‪.‬‬

‫‪-8‬‬

‫ﻴﻨﺘﻬﻰ ﺤق اﻟﺤﻛوﻤﺔ ﻓﻰ اﻟﺴﺤب ﻤن اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺨﺼص ﻟﻠﺘﻤوﻴﻝ ﻓﻰ ‪ 2020/12/31‬ﻤﺎ ﻟم‬

‫‪-9‬‬

‫ﻴدﺨﻝ اﺘﻔﺎق اﻟﻤﻨﺤﺔ ﺤﻴز اﻟﻨﻔﺎذ ﺒﻌد ﻗﻴﺎم اﻟﺼﻨدوق اﻟﻛوﻴﺘﻰ ﺒﺈﺨطﺎر اﻟﺤﻛوﻤﺔ اﻟﻤﺼرﻴﺔ ﺒﻤﺎ‬

‫ﺘﺘﻔق اﻟﺤﻛوﻤﺔ واﻟﺼﻨدوق ﻋﻠﻰ ﺘﺎرﻴﺦ آﺨر‪.‬‬

‫ﻴﻔﻴد ﻗﺒوﻟﻪ اﻟﻤﺴﺘﻨدات اﻟﺤﻛوﻤﻴﺔ اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﻤﺎد اﻻﺘﻔﺎق واﻟﺘﺼدﻴق ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻰ ﺠﻤﻬورﻴﺔ‬ ‫ﻤﺼر اﻟﻌرﺒﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -10‬ﻤرﻓق ﺒﺎﺘﻔﺎق اﻟﻤﻨﺤﺔ ﻤﻠﺤﻘﻴن‪:‬‬

‫• اﻟﻤﻠﺤق رﻗم )‪ (1‬ﺨﺎص ﺒوﺼف اﻟﻤﺸﺎرﻴﻊ‪.‬‬ ‫• اﻟﻤﻠﺤق رﻗم )‪ (2‬ﺨﺎص ﺒﻘﺎﺌﻤﺔ اﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻟﻠﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻤﻨﻔذة ﻟﻠﻤﺸﺎرﻴﻊ‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ :‬ﺭﺃﻯ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ‪:‬‬ ‫ﺨﻠﺼت اﻟﻠﺠﻨﺔ إﻟﻲ أن اﻻﺘﻔﺎق ﻴﺴﻬم ﻓﻲ اﻟﺠﻬود اﻟﻛﺒﻴرة اﻟﺘﻲ ﺘﻀطﻠﻊ ﺒﻬﺎ ﻤﺼر ﻟﺘﻤوﻴﻝ‬ ‫ﻤﺸروﻋﺎت إﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﺘﺴﺘﻬدف اﻷﺸﻘﺎء اﻟﺴورﻴﻴن اﻟذﻴن وﻓدوا ﻟﻤﺼر‪ ،‬وﻤن اﻟﻤﻌﻠوم أن ﻤﺼر‬

‫ﻗدﻤت ﻨﻤوذﺠﺎً ﺤﻛوﻤ ًﺔ وﺸﻌﺒﺎً إزاءﻫم ﻓﻠم ﺘﺤدد أﻤﺎﻛن ﻤﺤددة ﻹﻗﺎﻤﺘﻬم؛ ﺒﻝ ﻫﻴﺄت ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺴﺒﻝ‬ ‫اﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻬم ﻛﺎﻟﻤواطﻨﻴن اﻟﻤﺼرﻴﻴن ﺒﺘوﺠﻴﻬﺎت ﻤن اﻟﺴﻴد رﺌﻴس اﻟﺠﻤﻬورﻴﺔ‪.‬‬ ‫ً‬

‫ﻭﻗﺪ ﺃﻭﺻﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﻓﻰ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﳌﻨﺢ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻷﺗﻰ‪:‬‬ ‫‪ .1‬اﻟﺘواﺼﻝ ﺒﻴن اﻟﺤﻛوﻤﺔ وﻤﺠﻠس اﻟﻨواب‪ ،‬ﻟﻠوﻗوف ﻋﻠﻰ اﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻟﻬﺎﻤﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠف اﻟﻤﺤﺎﻓظﺎت‬ ‫ﻓﻰ ﻗطﺎع اﻟﺼﺤﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﻴﺠب ﻤراﻋﺎة اﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎت اﻟدﻗﻴﻘﺔ ﻛﻤرﺠﻌﻴﺔ ﻟﺘﺤدﻴد ﺒراﻤﺞ اﻟﻤﻨﺢ ﻓﻰ اﻟﻘطﺎع اﻟطﺒﻰ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻤﺴﺘوى اﻟﺠﻤﻬورﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .3‬اﻟدﻋم اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻟزﻴﺎدة ﻋدد ﺤﻀﺎﻨﺎت اﻷطﻔﺎﻝ وﻤﺎﻛﻴﻨﺎت اﻟﻐﺴﻴﻝ اﻟ ُﻛﻠوى‪ ،‬ﻓﻰ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻬدﻓﺔ وﻓﻘﺎً ﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎت ﻛﻝ ﻤﺤﺎﻓظﺔ‪.‬‬

‫‪ .4‬أﻫﻤﻴﺔ اﻟرﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ أوﺠﻪ اﻟﺼرف وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺒراﻤﺞ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﻨﺤﺔ‪.‬‬

‫ﻭﲟﺎ ﺃﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﳝﺜﻞ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﻨﺤﺔ‪ ،‬ﻭﻻ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻳﺔ ﺃﻋﺒﺎء ﻣﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻟﺬﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﳌﺸﱰﻛﺔ‬

‫ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺗﺮﺟﻮ ﺍ‪‬ﻠﺲ ﺍﳌﻮﻗﺮ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺭﺃﺕ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻵﺗﻰ‪:‬‬

‫"ﻭﻭﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﻨﺤﺔ ) ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ‪ ،‬ﻭﺍﳌﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ (‬ ‫ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺤﺔ ﺍﳌﺨﺼﺼﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺤﺔ ﺍﳌﺨﺼﺼﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻜﻮﻳﱴ ﻟﻺﺳﻬﺎﻡ ﻓﻰ ﺧﻄﻂ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ‬

‫ﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻼﺟﺌﲔ ﻓﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺴﺘﻀﻴﻔﺔ ﺑﲔ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﲨﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ‬

‫ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﲟﺒﻠﻎ ‪ 15‬ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻰ‪ ،‬ﻭ ﺍﳌﻮﻗﻊ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ‬

‫ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ ،2016 /12 /4‬ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺤﻔﻆ ﺑﺸﺮﻁ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ"‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﳌﺸﱰﻛﺔ‬

‫) ﺃ‪.‬ﺩ‪ .‬ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻌﻤــﺎﺭﻯ (‬ ‫‪6‬‬