مكتب عالء علم الدين متولي الجيزة – 6أكتوبر الحي األول – مركز األمل التجاري
محكمة النقض الدائرة الجنائية مذكـــــــرة بأسباب الطعن بالنقض المقدمة من األستاذ /عالء علم الدين متولي المحامي بالنقض واإلدارية العليا الكائن مكتبه الحي األول – مركز
األمل
التجاري
6-
أكتوبر
–
محافظة
الجيزة
بصفته وكيال عن المحكوم عليهم:
حازم .1محمد (المتهم األول)
صالح
أبو
إسماعيل
هشام .2إسالم (المتهم الرابع عشر)
محمود
أحمد
جاب محمود .3سيد (المتهم السادس عشر) ضـــــد 1
هللا
عبد
الغني
مكتب عالء علم الدين متولي الجيزة – 6أكتوبر الحي األول – مركز األمل التجاري
النيابة العامة [ سلطة اتهام]
في الحكم الصادر بجلسة 9017/1/92من محكمة جنايات القاهرة الدائرة 91 في قضية النيابة العامة رقم 7/3363لسنه 1026جنايات مدينة نصر أول والمقيدة برقم 10لسنة 1026كلى شرق القاهرة ،والقاضي منطوقه:
حكمت المحكمة
:
حضوريا لكل من المتهمين محمد حازم صالح أبو إسمماييل وأحممد رأفمت محممد جمالل سواسممالم هشممام محمممود أحممد ومحمممد يزيممز يبممد الحكميم أبممو حسممين وسمميد محمود جاب اهلل يبد الغني سواسالم رشاد أحمد مشرف وغيابيا لباقي المتهمين- أوال :بمعاقبة كمل ممن المتهممين محممد حمازم صمالح أبمو إسمماييل وأحممد رأفمت محمد جمالل سواسمالم هشمام محممود أحممد ومحممد يزيمز يبمد الحكميم أبمو حسمين وسمميد محمممود جمماب اهلل يبممد الغنممي سواسممالم رشمماد أحمممد مشممرف بالسممجن لمممدة خمس سنوات يما أسند لكل منهم . 2
مكتب عالء علم الدين متولي الجيزة – 6أكتوبر الحي األول – مركز األمل التجاري
ثانيما :بمعاقبممة كمل مممن المتهممين ممممدوح أحممد إسممماييل يلمى سواسممماييل يبممد السممالم إسممماييل ويبممد الممرحمن يممز الممدين إمممام حسممن يمممر ويبممد الحلمميم رشمماد أحمد مشرف سواسالم يكن يلي خميس ومصطفى هاني يبد البمار محممد ويلمي أحمممد يبممد السممالم منصممور وشممريف محسممن يوسممف ويبممد اهلل يمممر يبممد العزيممز يبممد اهلل وخالممد أحمممد يبممد السممالم جمماب اهلل سواسممالم أحمممد يبممد السممالم منصممور وأحمد سمير إبراهيم محممد بالسمجن المشمدد لممدة يشمر سمنوات يمما أسمند لكمل منهم . ثالثا :ألزمت المتهمين جميعا بالمصاريف الجنائية . الوقائـــع اتهمت النيابة العامة كال من : .2محمد حازم صالح أبو إسماييل .1ممدوح أحمد إسماييل يلى 3
مكتب عالء علم الدين متولي الجيزة – 6أكتوبر الحي األول – مركز األمل التجاري
.3إسماييل يبد السالم إسماييل .4يبد الرحمن يز الدين إمام حسن يمر .5يبد الحليم رشاد أحمد مشرف .6إسالم يكن يلي خميس .7مصطفى هاني يبد البار محمد .8يلي أحمد يبد السالم منصور .9شريف محسن يوسف .20أحمد رأفت محمد جالل .22يبد اهلل يمر يبد العزيز يبد اهلل .21خالد أحمد يبد السالم جاب اهلل .23إسالم أحمد يبد السالم منصور .24إسالم هشام محمود أحمد 4
مكتب عالء علم الدين متولي الجيزة – 6أكتوبر الحي األول – مركز األمل التجاري
.25محمد يزيز يبد الحكيم أبو حسين .26سيد محمود جاب اهلل يبد الغني .71أحمد سمير إبراهيم محمد .28إسالم رشاد أحمد مشرف ألنهم في يوم 9019/19/12بدائرة قسم شرطة مدينة نص أول محافظة القاهرة : المتهمون األول والثاني والثالث والرابع اشتركوا بطريق التحريض لباقي المتهمين وآخرين مجهولين على حصارمحكمة مدينة نصر وذلك باستعمال القوة والتهديد والعنف مع السادة أعضاء النيابة العامة بها الوارد أسمائهم بالتحقيقات وذلك لحملهم بغير حق على منعهم من أداء أعمال وظيفتهم واجبارهم على استصدار قرار بإخالء سبيل المتهم أحمد محمد محمود عرفة في القضية رقم 69524لسنة
5
مكتب عالء علم الدين متولي الجيزة – 6أكتوبر الحي األول – مركز األمل التجاري
9019جنايات مدينة نصر أول وقد بلغ مقصدهم من ذلك باستصدار قرار بإخالء سبيله من سراي النيابة على النحو المبين بالتحقيقات . المتهمان الثاني والثالث استعمال القوة والتهديد مع موظف عام (رئيس نيابة مدينة نصر) لحملهعلى أداء عمل من أعمال وظيفته وهو إصدار قرار بإخالء سبيل المتهم أحمد محمد محمود عرفة في القضية رقم 69524لسنة 9019جنايات مدينة نصر أول وقد بلغا مقصدهم من ذلك على النحو المبين بالتحقيقات . المتهمون من الخامس وحتى الثامن عشر : اشتركوا مع المتهمين الثاني والثالث وآخرين مجهولين باستعمال القوةوالعنف والتهديد مع السادة أعضاء نيابة مدينة نصر العامة الواردة أسمائهم بالتحقيقات لحملهم بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفتهم وهو إصدار قرار بإخالء سبيل المتهم أحمد محمد محمود عرفة في القضية رقم 6
مكتب عالء علم الدين متولي الجيزة – 6أكتوبر الحي األول – مركز األمل التجاري
69524لسنة 9019جنايات مدينة نصر أول وقد بلغوا مقصدهم من ذلك على النحو المبين بالتحقيقات . وطالبت النيابة العامة معاقبته بمواد االتهام الواردة بأمر اإلحالة وتدوولت الدعوى بالجلسات حتى صدر الحكم المطعون فيه بجلسة . 9017/1/92 وقد قرر الطاينون بالنقض ممن محبسمهم بسمجن طمرة فمي هم ا الحكمم ،وأرسمل تقريرهم بالنقض لنيابة شرق القاهرة الكلية .
أسباب الطعن
السبب األول :بطالن إجراءات المحاكمة بطالنا أثر في الحكم ،والخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره وذلك من وجوه :
7
مكتب عالء علم الدين متولي الجيزة – 6أكتوبر الحي األول – مركز األمل التجاري
الوجه األول :
الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة بجلستي ، 9014/2/7 ، 9014/2/99وكذا أسباب الحكم الطعين بالصحيفة رقم 97وفي معرض رده على الدفع المبدى من الطاعن الثالث ببطالن التحقيقات التي أجراها قاضي التحقيق ابتداء من تاريخ 1025/5/3و لك لزوال صفته النتهاء ندبه به ا التاريخ دون تجديد خالل المدة القانونية ،بما يتبع لك من بطالن أمر اإلحالة ويدم انعقاد الخصومة لصدور أمر اإلحالة ممن ال يملك سلطة إصداره وفقا للمادة 66من قانون اإلجراءات الجنائية ،وقد رد الحكم الطعين على هذا الدفع بقالة أن المدة الواردة بالمادة 44من قانون اإلجراءات الجنائية هي مدة تنظيمية ال يترتب على مخالفتها بطالن ،فضال عن أن قاضي التحقيق المنتدب قد تقدم بطلب لتجديد تلك المدة بتاريخ ، 9015/5/16مما تزول معه شبه البطالن ،وهذا الذي رد به الحكم الطعين قد خالف القانون نصا وتفسي ار وتطبيقا وتأويال وذلك لآلتي :
8
مكتب عالء علم الدين متولي الجيزة – 6أكتوبر الحي األول – مركز األمل التجاري
.1من المقرر أن سلطة رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها تختص بها للنيابة العامة وحدها وذلك وفقا لصريح نص المادة األولى والثانية من قانون اإلجراءات الجنائية حيث جرى نصهما على اآلتي : المادة ( " : (1تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها وال ترفع من غيرها إال في األحوال المبينة في القانون " . وال يجوز ترك الدعوى الجنائية أو وقفها أو تعطيل سيرها إال في األحوال المبينة في القانون . وتنص المادة ( (9على أنه " :يقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بمباشرة الدعوى الجنائية كما هو مقرر بالقانون. ويجوز أن يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة من يعين لذلك من غير هؤالء بمقتضى القانون " واستثناء من هذا النص يجوز لكل من النيابة العامة ولوزير العدل طلب ندب قاضي تحقيق في خصوص جريمة معينه وفقا لنصوص قانون اإلجراءات الجنائية اآلتية : المادة (: )46
9
مكتب عالء علم الدين متولي الجيزة – 6أكتوبر الحي األول – مركز األمل التجاري
" إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى التحقيق أكثر مالءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب إلى ر ٍ ئيس المحكمة االبتدائية ندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة هذا التحقيق " . المادة (: )45 " لوزير العدل أن يطلب من محكمة االستئناف ندب مستشار لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين ،ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة ،وفي هذه الحالة يكون المستشار المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته العمل " . المادة (: )44 " على قاضى التحقيق المندوب وفقا ألحكام المادتين 46و 45من هذا القرار بقانون أن ينجز التحقيق خالل مدة ال تجاوز 4أشهر من وقت مباشرته إال إذا حال دون ذلك مقتضى تستلزمه ضرورات التحقيق " . المادة (: )47
10
مكتب عالء علم الدين متولي الجيزة – 6أكتوبر الحي األول – مركز األمل التجاري
" ال يجوز لقاضى التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينة إال بناء على طلب من النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات األخرى المنصوص عليها في القانون " . ومن مجمل ما سبق ما نصوص يبين أن اختصاص قاضي التحقيق في مباشرة الدعوى الجنائية والتصرف فيها هو استثناء من األصل المقرر باختصاص النيابة العامة دون غيرها بذلك ،ولما كان هذا االستثناء ال يسوغ أن يكون مطلقا من كل قيد ،فقد حدد المشرع بمقتضى نص المادة 44إجراءات جنائية الفترة الزمنية التي يتعين على قاضي التحقيق إنجاز التحقيق خاللها وهي ستة أشهر من تاريخ ندبه ،فاذا ما دعت ضرورة التحقيق لمدها تعين عليه التقدم بطلب للجهة التي أصدرت قرار ندبه لمدها مدة أخرى مقدارها ستة أشهر أخرى ،واال انتهى ندبه بانتهاء مدته وعاد االختصاص بمباشرة الدعوى الجنائية والتصرف فيها للنيابة العامة . .9بمطالعة أوراق الدعوى يبين أن السيد األستاذ المستشار /محمد رأفت محمد قد صدر قرار السيد األستا رئيس محكمة شمال القاهرة بندبة لمباشرة التحقيق في الديوى المنظورة و لك بتاريخ ، 1024/22/3 11
مكتب عالء علم الدين متولي الجيزة – 6أكتوبر الحي األول – مركز األمل التجاري
فينتهي ندبه بقوة القانون بتاريخ 1025/5/3لمرور ستة أشهر ،ومع لك لم يتقدم قاضي التحقيق بطلب لتجديد ندبه إال بتاريخ 1025/5/24 . .3ولما كان تجديد ندب قاضي التحقيق الم كور والصادر بتاريخ 1025/5/24يمتد أيضا لستة أشهر أ ينتهي بتاريخ 1025/22/24 ،إال أن قاضي التحقيق لم يتقدم بطلب لتجديد ندبه يقب انتهائه في التاريخ األخير وظل يباشر الديوى الجنائية حتى أصدر تقرير االتهام وأمر اإلحالة بتاريخ 1025/21/30أ
يقب انتهاء ندبه الثاني دون
تجديد ،مما يؤيد دفع الطاينين بعدم انعقاد الخصومة وانعدام أمر اإلحالة وبطالنه لصدوره ممن ال يملك سلطة إصداره لزوال صفة قاضي التحقيق ين قاضي التحقيق يلى النحو المار بيانه . .6من المقرر وفقا لمادة لنص المادة ( )331أنه : " يترتب البطالن يلى يدم مراياة أحكام القانون المتعلقة بأ إجراء جوهر " ولما كانت النصوص اإلجرائية آنفة البيان والمتعلقة باختصاصات قاضي التحقيق ،وندبه ،ومده ندبه ،وتجديد ندبه ،تتعلق بإجراءات استثنائية خروجا على األصل المقرر من انفراد النيابة العامة بمباشرة الدعوى الجنائية 12
مكتب عالء علم الدين متولي الجيزة – 6أكتوبر الحي األول – مركز األمل التجاري
فجميع ما يرد فيها من إجراءات ومواعيد تعد جوهرية يترتب على مخالفتها البطالن ،مما يصم الحكم الطعين بالبطالن اللتفاته عن الدفع الذي تمسك به الطاعنون ،حيث خالف الحكم الطعين القانون نصا وتطبيقا وتأويال وتفسي ار ، وقد تعلق هذا البطالن باتصال المحكمة بالدعوى الجنائية فامتد أثره إلجراءات المحاكمة برمتها حيث ران عليها البطالن لبطالن اتصال المحكمة بها . الوجه الثاني : الثابت من مطالعة محضر جلسة 9014/5/19أنه لم يحضر محام مع الطاين األول ،وأن المحكمة أخرجته من قفص االتهام وسألته يما ا ا كان لديه مدافعا فأجاب بأنه يرغب في الدفاع ين نفسه ولم يوكل محاميا ،فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 9014/4/99إلعالن شهود اإلثبات وتمكين المتهم األول من االطالع على أوراق الدعوى إلبداء دفاعه وصرحت له بصورة منها ،و لك دون أن تندب محاميا للحضور والدفاع ين الطاين األول . وبجلسة 9014/4/99لم يثبت من مطالعة محضر جلستها أن هناك دفاع موكل أو منتدب حضر مع الطاعن األول حيث ثبت من مطالعته " وحضر األساتذة المحامون الموكلون مع المتهمين الحاضرين والثابت حضورهم بالجلسات السابقة " 13
مكتب عالء علم الدين متولي الجيزة – 6أكتوبر الحي األول – مركز األمل التجاري
ولما كان الطاعن األول قرر صراحة وفقا للثابت بمحضر جلسة 9014/5/19 أنه لم يوكل محاميا ،وعليه ورغم أنه بجلسة 1026/6/11استمعت المحكمة لشهود اإلثبات جميعا وهم يماد قضائها بادنة الطاين ،فقد استمعت اليهم رغم يدم حضور محام معه موكال أو منتدبا مما يصم إجراءات المحاكمة بالبطالن . فقد أوجبت المادة 45من الدستور المصر لكل متهم في الجرائم التي يجوز فيها الحبس حضور محام فنصت في فقرتها األخيرة {وفي جميع األحوال ال يجوز محاكمة متهم في الجرائم التي يجوز فيها الحبس إال بحضور محام موكل أو منتدب}
فإذا لم يحضر محام أمام محكمة الجنايات للدفاع عن المتهم سواء كان موكال أو منتدبا فان إجراءات المحاكمة تكون باطلة ويبطل تبعا لها أي حكم صادر فيها ،الن كل ما بنى على باطل فهو باطل.
واضافة لهذا النص الدستوري فإننا نجد الفقرة الثانية من المادة 415من 14
مكتب عالء علم الدين متولي الجيزة – 6أكتوبر الحي األول – مركز األمل التجاري
قانون اإلجراءات الجنائية المصري تنص على أن :وترفع الدعوى في مواد الجنايات بإحالتها من المحامي العام أو من يقوم مقامه إلى محكمة الجنايات بتقرير اتهام تبين فيه الجريمة المسندة إلى المتهم بأركانها المكونة لها وكافة الظروف المشددة أو المخففة للعقوبة ومواد القانون المراد تطبيقها وترفق به قائمة بمؤدى أقوال شهوده وأدلة اإلثبات ويندب المحامي العام من تلقاء نفسه محاميا لكل متهم بجناية صدر أمر بإحالته إلى محكمة الجنايات إ ا لم يكن قد وكل محاميا للدفاع ينه وتعلن النيابة العامة الخصوم باألمر الصادر باإلحالة إلى محكمة الجنايات خالل العشرة أيام التالية لصدوره .
ففي هذه المادة يوجب القانون وجود محام للدفاع عن المتهم أمام محكمة الجنايات ،ويوجب القانون على المحامي العام ـ وهو احد أعضاء النيابة العامة ـ من تلقاء نفسه بندب محام لكل متهم بجناية صدر أمر بإحالته إلى محكمة الجنايات إذا لم يكن قد وكل محاميا للدفاع عنه ،فإذا فرض أن الجناية أحيلت إلى المحكمة دون ندب محام من ِقَبل المحامي العام ،فان محكمة الجنايات تندب محاميا من تلقاء نفسها للدفاع عن المتهم حتى يتمكن 15
مكتب عالء علم الدين متولي الجيزة – 6أكتوبر الحي األول – مركز األمل التجاري
هذا األخير من الدفاع عن نفسه وحى ال تبطل إج ارءات المحاكمة والحكم الصادر فيها ،ويجب على المحامي الحضور ألداء واجبه وآال تعرض للحكم عليه بالغرامة وفقا للمادة 574إجراءات جنائية التي تنص على انه :فيما عدا حالة العذر ،أو المانع الذي يثبت صحته يجب يلى المحامي سواء أكان منتدباً من قبل قاضى التحقيق أو النيابة العامة أو رئيس محكمة الجنايات أم كان موكالً من قبل المتهم أن يدافع ين المتهم في الجلسة أو يعين من يقوم مقامه سواال حكم يليه من محكمة الجنايات بغرامة ال تتجاوز خمسين جنيها مع يدم اإلخالل بالمحاكمة التأديبية إ ا اقتضتها الحال ،وللمحكمة إعفاؤه من الغرامة إذا أثبت أنه كان من المستحيل عليه أن يحضر في الجلسة بنفسه أو أن ينيب عنه غيره.
وفوق كل ذلك فقد أجرى المشرع المصري تعديالت بموجب القانون رقم 741 لسنة 6006على المادتين 764و 671من قانون اإلجراءات الجنائية فنصت المادة 145على انه :ال يجوز للمحقق في الجنايات وفى الجنح المعاقب يليها بالحبس وجوبا أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من 16
مكتب عالء علم الدين متولي الجيزة – 6أكتوبر الحي األول – مركز األمل التجاري
المتهمين أو الشهود إال بعد ديوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع األدلة على النحو الذي يثبته المحقق في المحضر ،وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو إلي مأمور السجن ،أو يخطر به المحقق ،كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا اإلعالن أو اإلخطار ،سوا ا لم يكن للمتهم محام ،أو لم يحضر محاميه بعد ديوته ،وجب يلى المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميا ، وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو مالحظات ،ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب أم ار بتقدير أتعابه وذلك استرشادا بجدول تقدير األتعاب الذي يصدر بقرار من وزير العدل بعد اخذ رأى مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه األتعاب حكم الرسوم القضائية .
ويتبين لنا من هذه النصوص الدستورية والقانونية اآلمرة أن المشرع أوجب حضور محام للدفاع عن المتهم في مرحلة التحقيق االبتدائي الذي تجريه النيابة العامة وكذلك في مرحلة التحقيق النهائي الذي تجريه المحكمة. 17
مكتب عالء علم الدين متولي الجيزة – 6أكتوبر الحي األول – مركز األمل التجاري
وقد تواترت أحكام محكمة النقض على ترتيب البطالن ليس فقط في حالة عدم حضور محامي مع المتهم بجناية بل رتبت البطالن حتى لو حضر محامي لكنه إذا ما ترافع مرافعة شكلية ال تتضمن دفاعا جديا عن المتهم ومن ذلك ما قضت به محكمة النقض:
" لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة ندبت محامياً للدفع عن المحكوم عليه اقتصر دفاعه على القول بأن المتهم لم يكن بمفرده ،وربما يكون غيره قد ارتكب الحادث والتمس أصلياً البراءة و احتياطيا استعمال منتهى الرأفة ،و لما كانت المادة 61من الدستور توجب أن يكون لكل متهم بجناية محام يدافع عنه ،وكان من القوايد األساسية التي يوجبها القانون أن تكون االستعانة إلزامية لكل متهم بجناية أحيلت لنظرها أمام محكمة الجنايات حتى يكفل له دفاياً حقيقياً ال مجرد دفاع شكلي ،تقدي ارً بأن االتهام بجناية أمر له خطره و ال تتحقق ثمرة ه ا الضمان إال بحضور محام أثناء المحاكمة 18
مكتب عالء علم الدين متولي الجيزة – 6أكتوبر الحي األول – مركز األمل التجاري
ليشهد إجراءاتها و ليعاون المتهم معاونة إيجابية بكل ما يرى تقديمه من وجوه الدفاع ينه ،و حرصاً من الشارع على ضمان فاعلية هذا الضمان الجوهري فرض عقوبة الغرامة في المادة 711من قانون اإلجراءات الجنائية على كل محام ،منتدباً كان أم موكالً من قبل متهم يحاكم في جناية ،إذا هو لم يدافع عنه أو يعين من يقوم مقامه للدفاع عن المتهم فضالً عن المحاكمة التأديبية إذا اقتضتها الحال .لما كان ذلك ،وكان ما أبداه المحامي المنتدب عن المحكوم عليه من دفاع ،على السياق المتقدم ،ال يتحقق به – في صورة الدعوى – الغرض الذي من أجله أوجب الشارع حضور محام مع المتهم بجناية ويقصر عن بلوغ هذا الغرض ويعطل حكمة تقريره ،فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة بطالناً أثر في الحكم ،بما يوجب نقضه حتى تتاح للمحكوم يليه فرصة الدفاع ين نفسه دفاياً كامالً حقيقياً ،ال مبست ار وال شكلياً ،أمام سلطة القضاء. (الطعن رقم 4575
لسنة 04مكتب فني 54صفحة رقم 755بتاريخ
)1991-44-47 وقضت : 19
مكتب عالء علم الدين متولي الجيزة – 6أكتوبر الحي األول – مركز األمل التجاري
" لما كان من المقرر وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات يتولى الدفاع عنه ،إذا كان يبين من االطالع على األوراق أن ممثل النيابة ترافع وشرح ظروف الدعوى على حين لم يثبت أن الحاضر مع المتهم ترافع عنه أو قدم أي وجه من وجوه المعاونة له فإن حق االستعانة بمدافع يكون في هذه الحالة قد قصر دون بلوغ غايته وتعطلت حكمة تقديره ،ومن ثم تكون إجراءات المحاكمة قد وقعت باطلة
.
(نقض 1971/5/8مجموية القوايد القانونية س 44ص)444
[ أن الشارع قد أوجب حضور محام يدافع ين كل متهم بجناية أحيلت إلى محكمة الجنايات كي يكفل له دفاياً حقيقياً ال مجرد دفاع شكلي تقدي ارً منه بأن االتهام بجناية أمر له خطورة فإن ه ا الغرض ال يتحقق إال إ ا كان المدافع قد حضر إجراءات المحاكمة من بدايتها إلى نهايتها حتى يكون ملماً بما أجرته المحكمة من تحقيق وما اتخذته من إجراءات طوال المحاكمة ومن ثم فقد تبين أن يتم سماع الشهود ومرافعة النيابة العامة وباقي الخصوم في 20
مكتب عالء علم الدين متولي الجيزة – 6أكتوبر الحي األول – مركز األمل التجاري
وجوده بشخصه أو ممثالً بمن يقوم مقامه فإذا لم يتحقق ذلك كان الحكم مشوباً ببطالن في اإلجراءات] (نقض 5فبراير – 1944أحكام النقض س – 5ق – 45ص )085 وقضت : " إن القانون قد أوجب حضور محام مع المتهم في الجناية ،واذن فإذا كانت المحكمة بعد أن امتنع المحامي الحاضر عن إبداء الدفاع ،وطلب التأجيل وأصر عليه حتى يحضر محامي المتهم األصلي ،وقد رأت عدم إجابته إلى طلبه ولم تندب محامياً آخر يطلع على أوراق الدعوى ويترافع بما يراه محقق ًا لمصلحة المتهم فيما جد من تحقيق ومعاينة ،بل فصلت فيها بإدانة المتهم دون أن تتيح له الفرصة إلبداء دفاعه كامالً ،فإن هذا التصرف من جانبها ينطوي على إخالل بحق المتهم في الدفاع يعيب حكمها بما يستوجب نقضه " (نقض 1944/5/5مجموية القوايد القانونية س 0ص)758
21
مكتب عالء علم الدين متولي الجيزة – 6أكتوبر الحي األول – مركز األمل التجاري
السبب الثاني :القصور في التسبيب والبيان والفساد في االستدالل : و قد شاب الح كم الط عين أو جه ال عوار سالفة الذكر على التفصيل اآلتي : الوجه األول :
شاب الحكم الطعين إجمال سوابهام وغموض في بيان صورة الواقعة التي دان بها الطمماينين حيممج جمماءت أسممبابه فممي صممورة مبهمممة مجهلممة ال يمكممن معهمما إدراك صممورتها الحقيقيممة التممي ايتنقهمما الحكممم الطعممين وال يتصممور معهمما بسممط محكمممة المممنقض رقابتهممما يلمممى محكممممة الموضممموع فمممي إيمالهممما لصمممحيح القمممانون فمممي خصوصها . فلم يبين الحكم المطعون واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان بها الطاعنين وال أركانها ،كل جريمة ،وكل متهم على حدى ، 22
مكتب عالء علم الدين متولي الجيزة – 6أكتوبر الحي األول – مركز األمل التجاري
وال الظروف المحيطة بارتكابها ،ولم يورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة لها معينها الصحيح من األوراق ،مما حال بين الطاعنين وبين إمكان إدراك الصورة التي دانهم الحكم الطعين بسببها من جهة ،وحال بين محكمة النقض وبين رقابتها لمحكمة الموضوع ومدى تحصيلها الصورة الصحيحة للواقعة مما يصم الحكم الطعين بالبطالن لقصوره الشديد في البيان والخطأ في اإلسناد. وفي ه ا المعنى قضت محكمة النقض: " حيث إنه لما كانت المادة 770من قانون اإلجراءات الجنائية قد نصت على أنه يجب أن يشتمل الحكم على األسباب التي بنى عليها الحكم كما قضى بأن إفراغ الحكم في عبارات عامة معماه أو وضعه في صورة مجهلة ال يحقق الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب األحكام " . (الدوائر الجنائية -الطعن رقم 79 / 14540بتاريخ )4414-1-10 وقضت : “لما كان ذلك ،وكانت المادة [ ]770من قانون اإلجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم باإلدانة علي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان 23
مكتب عالء علم الدين متولي الجيزة – 6أكتوبر الحي األول – مركز األمل التجاري
الجريمة والظروف التي استخلصت منها المحكمة اإلدانة حتى يتضح وجه استداللها بها وسالمة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني علي الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وأال كان قاص ار" (الطعن رقم 49لسنة 08ق جلسة 14مارس )4445 وقضت : "كل حكم باإلدانة البد أن يشمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها واألدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك األدلة حتى يتضح وجه استداللها بها وسالمة مأخذها وأن يشير الحكم إلى نص القانون الذي حكم بموجبه وهو بيان جوهري اقتضته شرعية الجرائم والعقاب واال كان قاص اًر وباطالً فإذا كان الحكم االبتدائي المؤيد ألسبابه بالحكم المطعون فيه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة ولم يورد مؤدى األدلة التي استخلص منها ثبوت الواقعة أو نص القانون الذي أنزل العقاب على الطاعنين فإن الحكم يكون مشوباً بعيب القصور في التسبيب والبطالن " (طعن رقم 154لسنة 04ق) 24
مكتب عالء علم الدين متولي الجيزة – 6أكتوبر الحي األول – مركز األمل التجاري
وقضت : " أن القانون قد أوجب في كل حكم باإلدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها واألدلة التي استخلصت منها المحكمة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم واال كان قاص اًر"( .طعن رقم 045لسنة 04ق) وقضت : "لما كان من المقرر أنه يتعين أال يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى، وهو ما يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها و كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو الدفوع الجوهرية أو كانت متصلة بعناصر اإلدانة على وجه العموم أو كانت أسبابها يشوبها االضطراب الذي ينبني عن اختالل فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما ال يكون معه استخالص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانوني ويعجز بالتالي 25
مكتب عالء علم الدين متولي الجيزة – 6أكتوبر الحي األول – مركز األمل التجاري
محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح لما كان الحكم في تدليله على ثبوت الواقعة قد اقتصر على اإلشارة بعبارة مبهمة إلى أن التهمة المسندة إلى المتهمين ثابتة مما ورد بمحضر ضبط الواقعة وتحقيقات الشرطة والنيابة من أقوال المتهم وشهود الواقعة والتقارير الطبية دون أن يحدد المتهم المقصود بهذه العبارة أو التهمة الثابتة في حقه على الرغم من أن الدعوى أقيمت على ثالثة متهمين وخلص الحكم إال إدانتهم مما ال يبين منه أن المحكمة قد فهمت واقعة الدعوى على الوجه الصحيح وال يتحقق معه الغرض الذي قصده الشارع من تسبيب األحكام " (طعن رقم 44108لسنة 05ق)
الوجه الثاني :
البين من مطالعة أسباب الحكم الطعين بالصحيفة رقم 5أنه قد اتخ من
التحريات وحدها يماده وسنده الوحيد في إدانة الطاينين حيث قرر الحكم
الطعين " وقد تبين من أقوال شهود الواقعة ومن التحريات الدقيقة التي أجرتها
األجهزة المختصة أن المتهم أحمد محمد محمود عرفة المتهم بحيازة سالح ناري 26
مكتب عالء علم الدين متولي الجيزة – 6أكتوبر الحي األول – مركز األمل التجاري
وذخيرة في الجناية سالفة الذكر ...وأن المتهم المذكور ارتبط بالمتهم األول / محمد حازم صالح أبو إسماعيل ومشاركته كافة الفعاليات والتظاهرات التي دعا اليها األخير "
وقرر الحكم الطعين كذلك بالصحيفة " 1وأن المتهمين من األول حتى الثامن عشر كانت أدوارهم تتمثل في أن المتهم األول محمد حازم صالح أبو إسماعيل
أصدر تعليماته للمتهمين الثاني والثالث والرابع ...وقام المتهمون الثاني والثالث والرابع بنقل التكليفات التي صدرت لهم من المتهم األول بنقل التكليفات التي صدرت لهم من المتهم األول إلى قادة مجموعات الحركة وهم المتهمين من
الخامس حتى الثاني عشر بضرورة التجمع أمام مبنى نيابة مدينة نصر قسم أول إلرهاب أعضاء النيابة بغية إخالء سبيل المتهم أحمد محمد محمود عرفة وكان دور المتهمين من الخامس حتى التاسع هو حصار أعضاء النيابة العامة .... وأن دور المتهمين من العاشر حتى الثامن عشر باالشتراك مع آخرين مجهولين
قاربوا األلف فردا إلرهاب قوات األمن لمنعهم من أداء دورهم من تأمين مقر المحكمة ومكاتب السادة أعضاء النيابة والهتافات المضادة لرجال الشرطة والنيابة العامة والطرق على النوافذ وأبواب مكاتب النيابة مما نتج عنه حدوث تلفيات
بزجاج نوافذ وكالء النيابة وكذا عبارات التهديد والوعيد التي وجهت لرجال األمن"
27
مكتب عالء علم الدين متولي الجيزة – 6أكتوبر الحي األول – مركز األمل التجاري
ورغم أن الحكم الطعين قد جعل عماد قضائه بإدانة الطاعنين ما أورده من تفصيالت وأدوار وأفعال مادية نسبها للطاعنين ،إال أنه يبين من مطالعة أسباب
الحكم الطعين أنها لم يورد ثمة دليل أو حتى قرينة على صحة هذا التصور ،أو ثبوت مقارفة أي من الطاعنين األفعال التي أسندها لهم ،حيج اكتفى الحكم
الطعين بايتناق ما جاء بالتحريات وشهادة مجريها وجعلها سببا وحيدا إلدانة الطاينين مما يصمه بالقصور في التسبيب والفساد في االستدالل . وذلك كله رغم أن التحريات وحدها ال تعدو أن تكون مجرد أر
لمجريها وال
تصلح ب اتها دليال أو حتى قرينة لإلدانة فقد ركن لها الحكم الطعين وحدها في تحصيله لصورة الواقعة وانطلق منها وحدها في قطعه بإدانة الطاينين . وفي هذا قضت محكمة النقض : " من المقرر أنه وان كان لمحكمة الموضوع أن تعول في عقيدتها على التحريات باعتبار كونها معززه لما ساقته من أدلة إال أنها ال تصلح وحدها ألن تكون دليالً بذاته أو قرينة بعينها على الواقعة المراد إثباتها في الحكم ". " الدوائر الجنائية -الطعن رقم 79 / 14540بتاريخ " 4414-1-10
28
مكتب عالء علم الدين متولي الجيزة – 6أكتوبر الحي األول – مركز األمل التجاري
الوجه الثالث :
الثابت من مطالعة أسباب الحكم الطعين بالصحيفة رقم 9أنه قد استدل في قضائه بإدانة الطاينين بما جاء بإحدى الصفحات اإلليكترونية لصحيفة اليوم السابع دون كر مؤدى ما استدل به وال وجه االستدالل بها وال يالقة ما استدل
به بالطاينين حيث ورد في الحكم الطعين :
" فضال عما سبق فقد جاء بأحد صفحات اليوم السابع بتاريخ الواقعة أن التيار الشعبي يعلن تضامنه مع معتقل حركة حازمون ،أعلن التيار الشعبي تضامنه مع
عضو حركة حازمون أحمد عرفة " .... حيث اكتفى الحكم الطعين في معرض التدليل على صحة إسناد االتهام للطاعنين بإيراد ما نشر بهذه الصحيفة دون بيان وجه استدالله بذلك على إدانة الطاعنين مما يصمه القصور في التسبيب والفساد في االستدالل .
الوجه الرابع :
29
مكتب عالء علم الدين متولي الجيزة – 6أكتوبر الحي األول – مركز األمل التجاري
الثابت من مطالعة أسباب الحكم الطعين بالصحيفة رقم 2 ، 9أنه قد استدل في قضائه بإدانة الطاينين بما جاء يلى مواقع التواصل االجتمايي من مقاطع
فيديو " يظهر فيها المتهم الثاني ممدوح أحمد إسماعيل أحمد علي بطرقة النيابة
العامة أمام مكتب رئيس القلم الجنائي متحدثا عن ظروف الواقعة وطلبات الدفاع
فيها ....ظهر بالمقطع الثالث من مقاطع الفيديو سالف الذكر تحت اسم يقين / أعضاء من الوايت نايتس وأحرار متضامنون من أحمد عرفة ويظهر فيه مجموعة
من الشباب بصالة النيابة يرددون هتافات تعبر عن تضامنهم مع المتهم ثم يظهر
المتهم الرابع عبد الرحمن عز الدين إمام حسين مرددا هتافات ضد الشرطة ثم يظهر في المقطع الخامس من الفيديو سالف الذكر تحت اسم يقين المتهم السادس
عشر سيد محمود جاب اهلل عبد الغني وشهرته خالد حربي كما هو مبين باسم المقطع متحدثا بإحدى طرقات النيابة العامة عن ظروف ومالبسات الواقعة ...
ويظهر في المقطع السابع من الفيديو سالف الذكر لحظة اإلفراج عن أحمد عرفة وتكبير اإلخوة ويظهر في المقطع الثامن تحت اسم يقين /ممدوح إسماعيل ، قبضوا عليه لترهيب أنصار أبو إسماعيل .....وجاء بمذكرة النيابة العامة
المحررة بمعرفة السيد األستاذ /أحمد حنفي رياض رئيس النيابة أنه طلب مجموعة من المحامين المتواجدين بسراي النيابة بمناسبة التحقيق مع المتهم أحمد
30
مكتب عالء علم الدين متولي الجيزة – 6أكتوبر الحي األول – مركز األمل التجاري
عرفة مقابلته فسمح لهم وكان على رأسهم المتهم الثاني ممدوح أحمد إسماعيل المحامي ".. والثابت من مطالعة أسباب الحكم الطعين بدء من الصحيفة رقم 10وحتى
الصحيفة رقم 19أن الحكم الطعين قد أورد ملخصا لشهادة شهود اإلثبات ،
ومقاطع الفيديو الواردة بمالحظات النيابة العامة ،وملخصا للمذكرات المقدمة من السادة أعضاء نيابة مدينة نصر أول ،و لك يلى سبيل السرد والترديد لألدلة المقدمة من سلطة االتهام دون إيراد مؤدى األدلة ،ووجه االستدالل بها في حق الطاينين ال ين لم تشملهم ه ه األدلة باستثناء محضر التحريات المحرر
بمعرفة النقيب /يبد القادر محمد فؤاد الضابط بقطاع األمن الوطني ،حيج
كان المحضر األخير هو السند الوحيد للحكم الطعين في إدانته للطاينين .
فقد أورد الحكم الطعين ويلى النحو المار بيانه ما يول يليه من ادله دون إيراد مؤدى ه ه األدلة ،ووجه استدالله بها ،ويالقة الطاينين بها مع خلوها
من كر أو ظهور الطاينين األول والثاني ،و كر وظهور الثالج فيها بصفته صحفيا ينقل الحدج وال يشارك فيه ،مما يصم الحكم الطعين بالقصور في
التسبيب والفساد في االستدالل . الوجه الخامس : 31
مكتب عالء علم الدين متولي الجيزة – 6أكتوبر الحي األول – مركز األمل التجاري
الثابت من مطالعة أسباب الحكم الطعين بالصحيفة رقم 90وفي معرض رده
على الدفع بعدم جدية التحريات أن قرر " أن تقدير جدية التحريات من عدمها مرجعه لمحكمة الموضوع ،ولما كانت التحريات التي أجريت بمعرفة النقيب / عبد القادر محمد فؤاد الضابط بقطاع األمن الوطني قد صادقت صحيح الواقع وجاءت متفقة مع ما قرره شهود الواقعة وسائر األدلة الفنية األخرى ...ومن ثم
فان المحكمة تطمئن لتلك التحريات لجديتها وكونها قد جاءت متفقة مع ظروف
الواقعة ومالبساتها"
ولما كان من المسلم به أن تقدير جدية التحريات هو من إطالقات محكمة الموضوع بشرط أن يكون تقديرها لجديتها مبني على أسباب صحيحة لها أصلها
الثابت باألوراق ،ولما كان الحكم الطعين قد أورد صراحة أسباب اطمئنانه لجدية التحريات التفاقها مع ما قرره شهود الواقعة وسائر األدلة الفنية األخرى ،ولما كان ما قرره شهود الواقعة وسائر الدلة الفنية األخرى قد جاء قاص ار عند وصف
وقائع الدعوى دون تحديد متهمين بأسمائهم ارتكبوها ،ودون توزيع األدوار بين المتهمين على النحو الوارد بالتحريات ،ولما كان ما ورد بالتحريات من حصر بأسماء المتهمين وتوزيع األدوار بينهم لم يتأيد ال بما قرره الشهود وال بما حملته 32
مكتب عالء علم الدين متولي الجيزة – 6أكتوبر الحي األول – مركز األمل التجاري
األدلة الفنية ،فانه يكون من ثم قد شاب الحكم الطعين في رده على الدفع بعدم جدية التحريات فساد في االستدالل وقصور في التسبيب .
الوجه السادس : الثابت من مطالعة الصحيفة رقم 37من أسباب الحكم الطعين وفي معرض بيانه لجريمة االشتراك بطريق التحريض التي دان بها الطاين األول وأدلة ثبوتها في
حقه أن قرر :
"ولما كان الثابت من مطالعة أوراق الدعوى وأقوال شهودها والدليل الفني المرفق باألوراق أن المتهم أحمد محمد محمود عرفة تربطه عالقة وطيدة بالمتهم الماثل /
حازم صالح أبو إسماعيل قائد حركة حازمون والمحرك الفعلي لها وأنه يشارك في جميع الفعاليات والتظاهرات التي كان يدعو اليها وأنه قام عدد من العناصر
المتطرفة المرتبطة بحركة حازمون وحركة أحرار بالتوجه إلى محكمة مدينة نصر لحصارها بتوجيه من المتهم /حازم صالح أبو إسماعيل ...وأن المتهمين من الثاني حتى الثامن عشر قاموا بحصار المحكمة وسراي النيابة بمدينة نصر
وادخلوا الرعب والخوف في نفوس أعضاء النيابة ورجال األمن ....ومن ثم يكون 33
مكتب عالء علم الدين متولي الجيزة – 6أكتوبر الحي األول – مركز األمل التجاري
المتهم هو المحرض على الوقائع المنسوبة للمتهمين الثاني والثالث بارتكاب األفعال سالفة الذكر وقام األخيرين بتنفيذ ذلك والتوجه صحبة المتهمين الحاضرين والغائبين وآخرون مجهولون إلى مبنى المحكمة سالفة الذكر واحداث الجرائم المنوه
عنها سلفا " ولما كان الحكم الطعين قد أسند للطاعن األول االتهام بالتحريض على ارتكاب األفعال الواردة بأمر اإلحالة وهو ما نازع فيه الطاين الم كور ودفايه لعدم قيام الدليل يلى لك ولخلو الوراق من وصف واقعة التحريض وكيفيتها وتاريخها
ولمن صدرت وخلو األوراق من دليل يلى حصول شيء من كل ما سبق ،ومع لك فقد خلت أسباب الحكم الطعين حتى وهو في معرض الرد يلى منازية
الطاين في حصول التحريض خلت من إيراد دليل حصول لك من الطاين مما يصم الحكم الطعين بالقصور في التسبيب والبيان واإلخالل بحق الدفاع .
الوجه السابع : الثابت بالصحيفة رقم 39من أسباب الحكم الطعين وفي معرض رده على ما دفع به الطاعن األول من اإلخالل بحقه في االطالع يلى أوراق القضية وتجهيز دفايه واالستعانة باألدوات الالزمة حيج أشار الحكم الطعين إلى ورود 34
مكتب عالء علم الدين متولي الجيزة – 6أكتوبر الحي األول – مركز األمل التجاري
محضرين محررين بمعرفة إدارة سجن ملحق المزرية بطرة يفيدان تنفي ق اررات المحكمة به ا الشأن وأن ه ين المحضرين مزيلين بتوقيع الطاين بما يفيد تنفي جميع ق اررات المحكمة ،و لك رغم يدم تقديم ه ين المحضرين بجلسات
المحاكمة ويدم اطالع الطاين ودفايه يليهما ،ويدم إثبات ورودهما في محاضر الجلسات ،مما يصم الحكم الطعين بالفساد في االستدالل والقصور في
التسبيب واإلخالل بحق الدفاع .
السبب الثالث :الخطأ في اإلسناد ومخالفة الثابت باألوراق والقصور في التسبيب والبيان وذلك من وجوه :
الوجه األول :
الثابت من مطالعة أسباب الحكم الطعين بالصحيفة رقم 95وفي معرض بيانه لصورة الواقعة التي دان بها الطاعنين أن أورد ما ال أصل له باألوراق مسندا إياه 35
مكتب عالء علم الدين متولي الجيزة – 6أكتوبر الحي األول – مركز األمل التجاري
تارة إلى شهود الواقعة وما سماه " سائر األدلة األخرى " دون بيان ما يقصده بسائر األدلة األخرى حيث قرر الحكم الطعين في هذا الموضع :
" ولما كان الثابت من أقوال شهود الواقعة وتحريات األمن الوطني وسائر األدلة األخرى أن المتهم األول حرض على محاصرة مبنى محكمة مدينة نصر ونيابة
قسم أول مدينة نصر إلجبار النيابة العامة على إخالء سبيل المتهم أحمد عرفة من سراي النيابة ولو أدى األمر إلى استعمال القوة والعنف والثابت أن المتهم األول له عالقة وطيدة بالمتهم أحمد عرفة واشترك األخير في الفعاليات التي دعي
اليها األول وأن األخير كلف المتهمين الثاني والثالث والرابع بدعوة أنصارهم من حركة أحرار وحازمون والتراس فنفذ المتهم وبقية المتهمين وآخرين مجهولين التكليفات التي كلفوا بها المتهمين الثاني والثالث والرابع وتم حصار محكمة مدينة
نصر وسراي النيابة ....ومن ثم يكون االشتراك باالتفاق متحقق في األوراق ثابت في حق المتهمين" وقد شاب الحكم الطعين في ه ا الموضع خطأ في اإلسناد ومخالفة صريحة
واضحة للثابت باألوراق حيج نسب الحكم الطعين لشهود اإلثبات ما لم يرد في شهاداتهم من أن المتهمين المشار اليهم قد قارفوا ما نسبه لهم حيج خلت
شهادات شهود اإلثبات جميعا من إيراد اسم أيا من المتهمين أو توزيع األدوار بينهم يلى النحو الوارد بالحكم الطعين ،فاذا ما عول الحكم الطعين على أدلة ال 36
مكتب عالء علم الدين متولي الجيزة – 6أكتوبر الحي األول – مركز األمل التجاري
وجود لها باألوراق فانه يكون مشوبا بالبطالن للخطأ في اإلسناد ومخالفة الثابت باألوراق . الوجه الثاني :
الثابت من مطالعة أسباب الحكم الطعين بالصحيفة رقم 90وما بعدها أن قرر الحكم الطعين :
" ولما كان الثابت من أقوال الشهود وتحريات األمن الوطني أن المتهم (أي العاشر) وبقية المتهمين قد استجابوا للدعوة الموجهة لهم عبر مواقع التواصل االجتماعي بتحريض من المتهم األول والثاني والثالث والرابع أن يتوجه المتهمون من الخامس حتى الثامن عشر إلى محكمة مدينة نصر لحصارها وذلك باستعمال
القوة والتهديد والعنف مع أعضاء النيابة العامة الوارد أسمائهم بالتحقيقات وذلك
لحملهم بغير حق على منعهم من أداء أعمال وظيفتهم واجبارهم على استصدار أمر إخالء سبيل المتهم /أحمد محمد محمود عرفة "... وقد شاب الحكم الطعين في ه ا الموضع خطأ في اإلسناد ومخالفة صريحة واضحة للثابت باألوراق حيج نسب الحكم الطعين لشهود اإلثبات ما لم يرد في
شهاداتهم من أن المتهمين المشار اليهم قد قارفوا ما نسبه لهم الحكم الطعين 37
مكتب عالء علم الدين متولي الجيزة – 6أكتوبر الحي األول – مركز األمل التجاري
حيج خلت شهادات شهود اإلثبات جميعا من إيراد اسم أيا من المتهمين أو
توزيع األدوار بينهم يلى النحو الوارد بالحكم الطعين ،فاذا ما عول الحكم
الطعين على أدلة ال وجود لها باألوراق فانه يكون مشوبا بالبطالن للخطأ في اإلسناد ومخالفة الثابت باألوراق . السبب الرابع :التناقض والتضارب بين أسباب الحكم :
الوجه األول :
البين من مطالعة أسباب الحكم الطعين بالصحيفة رقم 99وما بعدها وفي معرض رده على الدفع بانتفاء أركان جريمة التعد
يلى موظف يام أنه وفي
مقام تبيانه ألركان تلك الجريمة قد ساوى بين المتهمين جميعا في المركز
القانوني فايتبرهم جميعا فايلين أصليين تواجدوا يلى مسرح الجريمة ووقعت
منهم ه ه الجريمة بأركانها الثالج وذلك على التفصيل اآلتي :
38
مكتب عالء علم الدين متولي الجيزة – 6أكتوبر الحي األول – مركز األمل التجاري
.1قرر الحكم الطعين في مقام التدليل على توافر الركن المادي لجريمة التعدي على موظف عام المعاقب عليها بنص المادة 137مكرر أ
عقوبات " :وكان ما صدر من المتهم (أي المتهم العاشر) والمتهمين الحاضرين والغائبين وآخرون مجهولون من حصار لمحكمة مدينة نصر من
الخارج وحصار لمبنى النيابة العامة الكائنة في نفس المبني سالف الذكر بأعداد تقارب األلف وهتافات صدرت منهم ضد النيابة العامة والشرطة
والطرق على األبواب "... ولما كان البين من مطالعة تقرير االتهام أن النيابة العامة قد أسندت
للطاعن األول وآخرين اتهاما باالشتراك بطريق التحريض في ارتكاب الواقعة محل الجناية ،ولم تتهمه النيابة العامة بانه فاعل أصلى فيها ، ومع ذلك فقد ساوى الحكم الطعين بينه وبين باقي المتهمين في هذا
الموضع من الحكم ،ثم عاد ودانه بصفته شريكا بالتحريض وليس بوصفه فاعال أصليا تواجد على مسرح األحداث مما يصم الحكم الطعين بالتناقض واالضطراب ،وينبئ عن عدم إحاطة المحكمة بالصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ،وال االتهامات المقدمة من النيابة العامة ،وال أدلة الثبوت فيها .
.9والثابت بمطالعة الصحيفة رقم 93من أسباب الحكم الطعين وفي معرض إيراده للركن المعنوي لجريمة التعدي على موظف عام المعاقب عليها بنص 39
مكتب عالء علم الدين متولي الجيزة – 6أكتوبر الحي األول – مركز األمل التجاري
المادة 137مكرر أ عقوبات أن جمع بين المتهمين جميعا مساويا بينهم في المركز القانوني معتب ار إياهم جميعا فاعلين أصليين بقوله "ومن ثم فقد
تحقق نتيجة ما أقدموا عليه ومن ثم يكون الركن المعنوي في الجريمة سالفة الذكر قد تحقق في األوراق وثبت في حق المتهمين وأنه يكفي لتوافر القصد
الجنائي أن يرتكب الجاني فعل االعتداء وهو مدرك لما يفعل عالم بشروط الجريمة "...
ولما كان البين من مطالعة تقرير االتهام أن النيابة العامة قد أسندت للطاين
األول وآخرين اتهاما باالشتراك بطريق التحريض في ارتكاب الواقعة محل
الجناية ،ولم تتهمه النيابة العامة بانه فايل أصلى فيها ،ومع لك فقد ساوى
الحكم الطعين بينه وبين باقي المتهمين في ه ا الموضع من الحكم ،ثم ياد ودانه بصفته شريكا بالتحريض وليس بوصفه فايال أصليا تواجد يلى مسرح
األحداج مما يصم الحكم الطعين بالتناقض واالضطراب ،وينبئ ين يدم إحاطة
المحكمة بالصورة الصحيحة لواقعة الديوى ،وال االتهامات المقدمة من النيابة
العامة ،وال أدلة الثبوت فيها . .3وبمطالعة الصحيفة 96من أسباب الحكم الطعين وفي معرض بيانه للركن األدبي للجريمة آنفة البيان أن قرر "وعلى هدي ما تقدم وكان ما ارتكبه المتهمون وآخرون مجهولون من أفعال على النحو السالف ذكره كتن بقصد 40
مكتب عالء علم الدين متولي الجيزة – 6أكتوبر الحي األول – مركز األمل التجاري
إجبار النيابة العامة على إخالء سبيل المتهم أحمد عرفه سالف الذكر من سراي النيابة وقد تحقق لهم ذلك وتم إخالء سبيل المتهم سالف الذكر ....
ومن ثم فقد تحقق الركن األدبي في الجريمة المذكورة قبل المتهم (أي العاشر) وباقي المتهمين " ولما كان البين من مطالعة تقرير االتهام أن النيابة العامة قد أسندت
للطاعن األول وآخرين اتهاما باالشتراك بطريق التحريض في ارتكاب الواقعة محل الجناية ،ولم تتهمه النيابة العامة بانه فاعل أصلى فيها ، ومع ذلك فقد ساوى الحكم الطعين بينه وبين باقي المتهمين في هذا
الموضع من الحكم ،ثم عاد ودانه بصفته شريكا بالتحريض وليس بوصفه
فاعال أصليا تواجد على مسرح األحداث مما يصم الحكم الطعين بالتناقض واالضطراب ،وينبئ عن عدم إحاطة المحكمة بالصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ،وال االتهامات المقدمة من النيابة العامة ،وال أدلة الثبوت فيها .
41
مكتب عالء علم الدين متولي الجيزة – 6أكتوبر الحي األول – مركز األمل التجاري
السبب الخامس :اإلخالل بحق الدفاع والقصور في التسبيب والبيان :
الوجه
األول :
البين من مطالعة أسباب الحكم الطعين بالصحيفة رقم 94أنه وفي معرض رده يلى الدفوع المبداه من الطاين الثاني أنه قد أحال في الرد يليها إلى رده يلى
دفوع المتهم الرابع يشر (ص 12من أسباب الحكم) بحسبان تطابق دفويهما ووحدة الموضوع ،ولما كان حاصل ما رد به الحكم الطعين يلى الدفع المبدى
من المتهم العاشر وال
يعد ردا يلى الدفع المبدى من الطاين الثاني
والمتعلق بشيوع التهمة وانقطاع صلة المتهم بالواقعة ،وك ا انعدام الدليل يلى تحقق جريمة االشتراك ،أن رد الحكم الطعين يلى ه ا الدفع وفقا للثابت
بالصحيفة رقم 14بقوله :
" وبشأن الدفع بشيوع االتهام فمن المقرر قانونا أن الدفع بشيوع التهمة أو تلفيقها دفعا موضوعيا ال يستوجب ردا مستقال ما دام الرد يستفاد ضمنا من أدلة الثبوت
التي أوردها الحكم ومن ثم يكون الدفع غير سليم . 42
مكتب عالء علم الدين متولي الجيزة – 6أكتوبر الحي األول – مركز األمل التجاري
وبشأن الدفع بانتفاء صلة المتهم بالواقعة فالمحكمة تطمئن كل االطمئنان لما قرره شهود الواقعة وتحريات األمن الوطني من تواجد المتهم على مسرح الحادث وأنه
كان برفقة المتهمين ومن ثم يكون ما تساند عليه الدفاع في هذا الشأن غير سديد " ولما كان ما أورده الحكم الطعين في ه ا الموضع قد شابه قصور في التسبيب وخطأ في اإلسناد وفساد في االستدالل ومخالفة للثابت باألوراق ،و لك ألن الحكم الطعين قد استند إلى أقوال شهود الواقعة والتي خلت تماما من أ
كر
للطاين الثاني من قريب أو من بعيد ،حيج اقتصر كره يلى محضر تحريات
األمن الوطني دون أن يعززه دليل آخر أو حتى قرينة مما يصم الحكم الطعين بالبطالن ألوجه الطعن سالفة ال كر ،فضال ين إخالله بحق الدفاع لعدم
إقساطه دفاع الطاين حقه إيرادا وردا.
الوجه
الثاني :
الثابت من مطالعة محضر جلسة 9014/2/7أن الدفاع الحاضر مع الطاين الثالج قد تمسك بالدفع بانتفاء صلة الطاين الم كور (المتهم 43
مكتب عالء علم الدين متولي الجيزة – 6أكتوبر الحي األول – مركز األمل التجاري
السادس يشر) بواقعة الديوى لمشرويية تواجده يلى مسرحها يلى فرض صحة ما في األوراق لكونه صحفيا ومدي ار لموقع إخبار يلى شبكة المعلومات الدولية هو موقع المرصد اإلسالمي اإلخبار العلمي ، كما تمسك بالدفع بعدم مشرويية الدليل المستمد من األدلة المقدمة من قاضي التحقيق و لك لمخالفتها لحجية األمر المقضي المتمثل في األمر الضمني الصادر من النيابة العامة بأال وجه إلقامة الديوى الجنائية في مواجهة المتهم بايتباره فايال أصليا فيها حيج نسب له قاضي التحقيق االتهام بايتباره شريكا . ولما كان ما تمسك به الطاين الم كور من مشرويية تواجده يلى مسرح األحداج بمناسبة تغطيته له بوصفه صحفيا ومراسال ألحد المواقع اإلخبارية يعد في صورة الواقعة دفايا جوهريا لو صح لتغير به وجه ال أر
في الديوى ال سيما مع تعويل الحكم الطعين يلى أحد مقاطع
الفيديو التي يظهر فيها الطاين الم كور متحدثا من س ار
المحكمة ،
ومع لك لم يقسط الحكم الطعين لك الدفع حقه إيراد وردا مما يصمه بالقصور في التسبيب واإلخالل بحق الدفاع .
44
مكتب عالء علم الدين متولي الجيزة – 6أكتوبر الحي األول – مركز األمل التجاري
وكذا يقال في الدفع المار بيانه والمتعلق بإهدار كل دليل يخالف ما انتهت له النيابة العامة من اتهام الطاعن المذكور بوصفه شريكا بالمساعدة وليس بوصفه فاعال أصليا تواجد على مسرح األحداث ،حيث لم يقسطه الحكم الطعين حقه إيراد وردا مما يصمه بالقصور في التسبيب واإلخالل بحق الدفاع .
الوجه الثالث
:
الثابت من مطالعة محضر جلسة 9014/2/99أن الطاين األول ترافع ين نفسه وتمسك بالدفوع الجوهرية التالية : ارت ندب جميع قضاة التحقيق الذي تعاقبوا على تحقيق الدعوى .1بطالن قر ا المنظورة لصدورها من غير ذي صفة ،وكذا عدم انعقاد الخصومة وعدم جواز الحكم في موضوع الدعوى ،وسقوط ندب قاضي التحقيق في الدعوى المنظورة لخمس مرات على التعاقب لسقوطه بمضي ستة أشهر بعد صدوره وعدم تجديده رغم تعاقب مضي عدد من مدد الستة أشهر المتتالية خمس 45
مكتب عالء علم الدين متولي الجيزة – 6أكتوبر الحي األول – مركز األمل التجاري
مرات لمدة سنتين ونصف بدون تجديد الندب أصال ،كما وأن بطالن الندب ثابت تأسيسا على أحد عشر وجها ثابتة بمحاضر الجلسات . .9دفع بعدم صدور تفويض من الجمعية العمومية لمحكمة االستئناف أو المحكمة االبتدائية لرئيس محكمة شمال القاهرة االبتدائية في إصدار ق اررات ندب قاضي لتحقيق القضية المنظورة ،وطلب ضم صورة رسمية من هذا التفويض على فرض وجوده . .3دفع بتزوير أوراق التحقيق االبتدائي " وذلك لوقوع عدد كبير جدا من التزويرات الواضحة من ظاهر األوراق وصلت لدرجة استبدال عشرات األوراق في الملف واحداث تغييرات جوهرية في مدونات التحقيق ومنها أقوال الشهود وتزوير مفردات مقصودة بذاتها " ،وتمسك الطاعن األول بالطعن بالتزوير على أوراق التحقيق االبتدائي ،وطلب بتمكينه بشخصه من اتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير باالنتقال إلى قلم كاب المحكمة المختصة من أجل ذلك . .6دفع بعدم تحديد الواقعة المسندة للطاعن األول بشأن التحريض كمساهمة جنائية باعتبارها واقعة مغايرة لوقائع اجتماع األشخاص على مسرح األحداث ،وما يترتب على ذلك من دفع بعدم وجود ركن مادي للجريمة وال 46
مكتب عالء علم الدين متولي الجيزة – 6أكتوبر الحي األول – مركز األمل التجاري
للمساهمة الجنائية المتمثلة في التحريض المزعوم باألوراق ،وال توقيته لتبين هل كان سابقا على الواقعة أم الحقا لها ،وكيفيه حصول ذلك التحريض ،وهل تم في اجتماع عام أم كان تحريضا لكل فرد على حدى ، ووسيلة التحريض هل بالهاتف أو البريد اإلليكتروني أو برسالة ورقية أو بجملة شفوية أو بغيرها من الوسائل ،كما دفع بأن المكان المزعوم حصول التحريض فيه مهدوم من عشر سنوات ،وأن أرقام الهواتف والفاكس والبريد اإلليكتروني والفيسبوك ال تخص الطاعن األول وال تخص باقي المتهمين ، وانما تخص من يدعى /عثمان زغلول عبد المجيد وتمسك بالحصول علال شهادات تفيد أصحاب هذه األرقام والعناوين ،كما تمسك باستحالة سماع المتهمين لصوت الطاعن األول أو وصول الكتابة منه اليهم وبالتالي استحالة حصول التحريض ،كما تمسك بأن الساعة المدعى حصول التحريض خاللها الحقة لواقعة الدعوى بثالثة أيام . .5دفع ببطالن أمر اإلحالة فيما يتعلق بتهمة استعمال القوة والتهديد مع موظف عام (رئيس نيابة مدينة نصر) وهو االتهام الوارد بالبند ثانيا وذلك لعد بيان الواقعة وعلى التفصيل الوارد بالدفع السابق .
47
مكتب عالء علم الدين متولي الجيزة – 6أكتوبر الحي األول – مركز األمل التجاري
.4دفع ببطالن أمر اإلحالة بخصوص االتهام األول والثالث منه بطالنا يصل لالنعدام حيث أنه لم يسند للمتهمين من الخامس حتى الثامن عشر تهمة الفاعل وال حتى تهمة الشريك مع المتهم األول ،وبالتالي فقد خال أمر اإلحالة من تحديد الفاعل األصلي للجريمة المسند للطاعن األول تحريضه على ارتكابها ،وبالتالي عدم جواز الحكم بإدانة الشريك بالتحريض عن تهمة غير موجهة للفاعل األصلي أساسا . .7دفع بصدور أمر ضمني من النيابة العامة بأال وجه إلقامة الدعوى الجنائي قبل المتهمين من الخامس وحتى الثامن عشر بصفتهم فاعلين أصليين في الجريمة محل الدعوى المنظورة وبالتالي ينسحب هذا األمر الضمني بأال وجه إلقامة الدعوى الجنائية ضد المحرض . .9قدم بجلسة 9014/2/96وبدء من الصحيفة 59شواهد تزوير أوراق الدعوى المنظورة . .2وبجلسة 9014/19/19دفع الطاعن األول بعدم جواز اعتبار تاريخ أمر اإلحالة وال تاريخ القيد والوصف وال تاريخ آخر جلسة تحقيق خطأ ماديا بينما هو قد تمسك به كشاهد من شواهد التزوير المطعون به ال سيما وأنه لم يجر تحقيق يثبت ما اذا كان شاهد من شواهد التزوير أم خطأ مادي ، 48
مكتب عالء علم الدين متولي الجيزة – 6أكتوبر الحي األول – مركز األمل التجاري
وذلك بالنظر إلى أن تاريخ أمر اإلحالة سابق على تاريخ آخر جلسة تحقيق . .10تمسك بجلسة 9014/19/19ثم بجلسة ، 9014/1/99بطلب استدعاء قاضي التحقيق األول الذي سبق القاضي الذي وقع أمر اإلحالة ،وكذا قاضي التحقيق الذي أصدر أمر اإلحالة ،وباستدعاء أعضاء النيابة العامة ورئيسها باعتبارهم شهود الواقعة والمجني عليهم ومحرري المذكرات التي تعد بالغا بالواقعة ،كما تمسك باستدعاء سكرتيري التحقيق محمد محمد الشين ، عيد سعيد لسماع شهادتهما بشأن ما ساقه من دفع ودفاع يتعلق بتزوير أوراق التحقيق وشهادة الشهود . .11وبجلسة 9017/1/99بالصحيفة رقم 44تمسك الطاعن األول بمشاهدة األسطوانات المدمجة المشار اليها بقائمة أدلة الثبوت كدليل في الدعوى ، وهو ما التفتت عنه المحكمة دون أن تبرر رفضها لهذا الطلب رغم تعويلها على مقاطع الفيديو الواردة بهذه األسطوانات المدمجة في إدانة جميع المتهمين . .19تمسك بجلسة 9017/1/99بالطلبات المبداه منه بالحصول على ملف القضية وكتب القانون الالزمة الستكمال دفاعه حيث سلبت منه قبيل جلسة 49
مكتب عالء علم الدين متولي الجيزة – 6أكتوبر الحي األول – مركز األمل التجاري
المرافعة األخيرة مما حال بينه وبين استكمال دفاعه عن نفسه ،كما قرر بأن المذكرة المقدمة منه ال تتضمن كامل دفاعه وأنه يطلب أجال الستكمال دفاع ،وهو ما التفتت عنه المحكمة دون أن تبرر ذلك في حكمها . ولما كانت أوجه الدفع والدفاع والطلبات المبداه من الطاين األول تعد جوهرية تنصرف إلى نفي الفعل المكون للجريمة واستحالة تصور حدوثها يلى النحو الوارد بشهادة الشهود ،كما أنها تنصرف إلى تحقيق الدليل المقدم في الديوى وتبيان سالمته وصحته ،ومع لك لم يقسطها الحكم الطعين إيرادا وردا مما يصمه بالبطالن إلخالله بحق الدفاع .
أما عن طلب وقف التنفيذ لما
كان
التاسعة
المشرع من
قد
القانون
استحدث رقم
67
في
المادة
لسنة
7996
بتعديل المادة 76مكرر في إجراءات الطعن أمام محكمة النقض فإنه: 50
مكتب عالء علم الدين متولي الجيزة – 6أكتوبر الحي األول – مركز األمل التجاري
يجوز
للطاعن
حكم
في
من
صادر
محكمة
جنايات بعقوبة مقيدة أو سالبة للحرية أن يطلب
مذكرة
في
أسباب
الطعن
بالنقض
وقف
ً لحين الفصل تنفيذ الحكم الصادر ضده مؤقتا في
الطعن
ويحدد
رئيس
المحكمة
على
وجه
السرعة جلسة لنظر الطلب تعلن بها النيابة العامة. وكان المشرع ولئن لم يورد معيار يستهدىً من به في وقف تنفيذ الحكم إال أنه استمدادا القواعد
الواردة
المدنية
والتجارية
في فإن
قانون هذا
المرافعات اإليقاف
يجد
مسوغه إذا كان الحكم يرجح نقضه أو لدرء خطر أو ضرر ال يمكن تداركه وهو ما يتحقق في الطلب الماثل. ومن ثم يتعين وقف تنفيذ الحكم المطعونفيه لحين الفصل في موضوع النقض فلهــــذه األسبــــاب 51
مكتب عالء علم الدين متولي الجيزة – 6أكتوبر الحي األول – مركز األمل التجاري
يلتمس الطاعنون الحكـــم: أوالً :بقبول الطعن شكالً. ً: ثانيا
بوقف
ً حتى مؤقتا
تنفيذ
تقول
الحكم
محكمة
المطعون
النقض
كلمتها
فيه في
الطعن . ً :وفى الموضوع :بنقض الحكم المطعون ثالثا فيه
وإعادة
إلى
القضية
ً بهيئة أخرى للقضاء مجددا
وكيل الطاعنين
52
محكمة .
الجنايات