تقرير الجهاز المركزي عن 31 ديسمبر 2014

‫اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺮآﺰى ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺎت‬ ‫ﻗﻄﺎع اﻷﻧﺪﻳﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻟﺸﻤﺎل وﺷﺮق اﻟﻘﺎهﺮة‬

‫اﻹدارة اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺪﻳﺔ‬ ‫واﻟﺠﻤﻌﻴﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻷهﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎهﺮة اﻟﻜﺒﺮى‬

‫ﺗﻘﺮﻳﺮ‬ ‫ﺑﺄهﻢ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت اﻟﺘﻲ أﺳﻔﺮت ﻋﻨﻬﺎ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻟﻨﺎدى اﻟﺸﻤﺲ اﻟﺮﻳﺎﺿﻰ ﻋﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻰ اﻟﻤﻨﺘﻬﻰ ﻓﻲ ‪٢٠١٤/١٢/٣١‬‬ ‫راﺟﻌﻨﺎ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻨﺎدى اﻟﺸﻤﺲ اﻟﺮﻳﺎﺿﻰ ﻋﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻰ اﻟﻤﻨﺘﻬﻰ ﻓﻰ ‪ ٢٠١٤/١٢/٣١‬اﻟﺘﻰ أﻇﻬﺮت‬ ‫رﺻﻴﺪ ﺣـ ‪ /‬اﻟﻤﺎل اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻰ ﺑﺎﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺧﺼﻢ ﻋﺠﺰ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻌﺎم ﻧﺤﻮ ‪ ١.٦٢‬ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ‪ ،‬وﻧﺘﻴﺠﺔ ﺣﺴﺎب‬ ‫اﻹﻳﺮادات واﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت ﻋﺠﺰ ﻧﺤﻮ ‪ ١٢.٤٨‬ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ‪.‬‬ ‫وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻰ أهﻢ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت اﻟﺘﻰ أﺳﻔﺮ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻔﺤﺺ ‪:‬‬

‫أو ًﻻ ‪ :‬ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻋﺎﻣﺔ ‪:‬‬ ‫‪ ١‬ـ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻨﺎدى ﻓﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﺠﺰ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻨﺸﺎط ﻋﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻰ ﻣﺤﻞ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ‪ ،‬وآﺬا اﻷﻋﻮام اﻟﺴﺎﺑﻖ‬ ‫اﻷﻣﺮ اﻟﺬى أدى ﻹهﺪار اﻟﻤﺎل اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻰ اﻟﻤُﺠﻤﻊ اﻟﺒﺎﻟﻎ رﺻﻴﺪﻩ ﻓﻰ أول اﻟﻤﺪة ﻧﺤﻮ ‪ ١٣٧.٠١‬ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ‪ ،‬وذﻟﻚ‬ ‫ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﺠﺰ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻌﺎم واﻷﻋﻮام اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﻠﻎ ﻧﺤﻮ ‪ ١٣٨.٩‬ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ‪ ،‬ﻓﻰ ﺣﻴﻦ ﺗﻢ إﺿﺎﻓﺔ ﻧﺤﻮ ‪٣.٥١‬‬ ‫ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﻟﺮﺻﻴﺪ ﺣـ ‪ /‬اﻟﻤﺎل اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻰ ﻳﻤﺜﻞ ﻧﺤﻮ ‪ ١٣١‬أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﻓﺮوق ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻋﻤﻠﺔ ‪ ،‬ﻧﺤﻮ‬

‫‪٣.٥١‬‬

‫ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﻳﻤﺜﻞ ﻧﺼﻒ إﻳﺮادات دﻋﻢ اﻹﻧﺸﺎءات ﻋﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻰ ﻣﺤﻞ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﺑﺎﻟﺨﻄﺄ } وﻓﻘًﺎ ﻟﻤﺎ ﺳﻴﺮد‬ ‫ﺗﻔﺼﻴ ً‬ ‫ﻼ ﺑﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ { ﻟﻴﺼﺒﺢ رﺻﻴﺪ اﻟﻤﺎل اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻰ ﻓﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم ﻧﺤﻮ ‪ ١.٦٢‬ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﻓﻘﻂ‪.‬‬ ‫وﻗﺪ اﺗﻀﺢ ﻗﻴﺎم ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﻮازﻧﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻰ اﻟﻤﻨﺘﻬﻰ ﻓﻰ ‪ ٢٠١٥/١٢/٣١‬ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ‬ ‫ﻋﺠﺰ ﻧﺤﻮ ‪ ٣.٩٥‬ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻟﺨﻄﺄ ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت إهﻼك اﻷﺻﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﻦ اﻟﻌﺎم‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﻰ ﻣﺤﻞ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ‪ ٥.٢٦‬ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ‪.‬‬ ‫وﺑﻔﺮض ﺗﻘﺪﻳﺮ إهﻼك ﻋﺎم ‪ ٢٠١٥‬ﺑﺬات إهﻼك ﻋﺎم ‪ ٢٠١٤‬ﻳﺼﺒﺢ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻤُﻘﺪر ﺑﺎﻟﻤﻮازﻧﺔ ﻧﺤﻮ‬ ‫‪ ٩.٢١‬ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ‪.‬‬ ‫وﻗﺪ أدى اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻨﺎدى ﻓﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﺠﺰ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻨﺸﺎط ﻟﺨﻠﻞ واﺿﺢ ﻓﻰ اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﻤﺎﻟﻰ اﻟﺬى أﻇﻬﺮ رﺻﻴﺪ‬ ‫اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ } ﺳﺎﻟﺐ { ﺑﻨﺤﻮ ‪ ٤٠.٢‬ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ اﻷﻣﺮ اﻟﺬى أدى ﻟﻌﺪم ﻗﺪرة اﻟﻨﺎدى ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ ﻓﻰ‬ ‫اﻷﺟﻞ اﻟﻘﺼﻴﺮ‪.‬‬

‫‪١‬‬

‫وﻣﻦ ﻣﻈﺎهﺮ ذﻟﻚ ‪ :‬ﻋﺪم ﻗﻴﺎم اﻟﻨﺎدى ﺑﺴﺪاد اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ واﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻧﺤﻮ ‪ ١٤‬ﻣﻠﻴﻮن‬ ‫ﺟﻨﻴﻪ ﺿﻤﻦ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻷرﺻﺪة اﻟﺪاﺋﻨﺔ ‪ ،‬آﻤﺎ ﺑﻠﻎ رﺻﻴﺪ ﺣـ ‪ /‬ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻧﺤﻮ ‪ ١١.٨٧‬ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ‪.‬‬ ‫وﻳﺘﺼﻞ ﺑﻬﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع أﻳﻀًﺎ ﻋﺠﺰ إدارة اﻟﻨﺎدى ﻋﻦ اﻟﺼﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺠﺎرى وُﻟﺠﻮﺋﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺼﺮف ﻣﻦ‬ ‫ﺣﺴﺎب اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻺﻧﺸﺎءات اﻟﺒﺎﻟﻎ رﺻﻴﺪﻩ ﻣﻦ واﻗﻊ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻧﺤﻮ ‪ ٦.٢٨٨‬ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﻓﻰ ﺣﻴﻦ ﻳﺒﻠﻎ‬ ‫اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﻮاﺟﺐ ﻧﺤﻮ ‪ ١٢.١٤٩‬ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﺑﻔﺎرق ﻧﺤﻮ ‪ ٥.٨٦١‬ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﻳﻤﺜﻞ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺻﺮﻓﻪ ﻣﻦ ﺣﺴﺎب‬ ‫اﻹﻧﺸﺎءات ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺠﺎرى ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺠﻠﺴﺘﻴﻪ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪٢٠١٤/١١/٢ ، ٢٠١٤/٩/٧‬‬ ‫آﻤﺎ اﺗﻀﺢ أﻳﻀًﺎ ﻋﺪم ﻗﻴﺎم ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﻤﻨﺎﻗﺸﺔ أﺳﺒﺎب ﻋﺠﺰ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻨﺸﺎط وﺧﻄﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﺘﻼﻓﻰ هﺬا‬ ‫اﻟﻌﺠﺰ وذﻟﻚ ﺑﺠﻠﺴﺘﻪ اﻟ ُﻤﻨﻌﻘﺪة ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪ ٢٠١٥/٢/١٢‬واﻟﺘﻰ ﻗﺮر اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻴﻬﺎ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﺎم‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﻰ اﻟﻤﻨﺘﻬﻰ ﻓﻰ ‪ ٢٠١٤/١٢/٣١‬واﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻋﻦ ﻋﺎم ‪ ٢٠١٥‬ودﻋﻮة اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻼﻧﻌﻘﺎد‬ ‫ﻳﻮﻣﻰ ‪ ، ٢٠١٥/٣/ ٢٠ ، ١٩‬ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻤُﺸﺎر إﻟﻴﻬﻤﺎ ‪ ،‬آﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﺤﻀﺮ‬ ‫اﻟﺠﻠﺴﺔ ﻋﺮض ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻋﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻰ ‪ ، ٢٠١٤‬وﻟﻢ ﻳﺘﻢ إرﻓﺎق اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤُﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﺑﺎﻟﻘﻮاﺋﻢ‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻀﺎء اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﻳﺘﺼﻞ ﺑﻬﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻣﻮاﻓﺎﺗﻨﺎ ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻋﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻰ ‪ ٢٠١٤‬ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻦ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪآﺘﻮر ‪/‬‬ ‫رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ‪ ،‬اﺗﻀﺢ ﻋﺪم ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أى إﺷﺎرة ﻟﻠﻤﺮآﺰ اﻟﻤﺎﻟﻰ وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻧﺸﺎط اﻟﻨﺎدى ﻋﻦ اﻟﻌﺎم‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﻰ ‪ ،‬وأﺳﺒﺎب ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻪ وﺧﻄﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﺘﻼﻓﻰ هﺬا اﻟﻌﺠﺰ وﻋﻼج اﻟﺨﻠﻞ اﻟﻮاﺿﺢ ﻓﻰ‬ ‫اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﻤﺎﻟﻰ‪.‬‬ ‫وﻳﺘﻌﻴﻦ ﺿﺮورة ﺑﺤﺚ ودراﺳﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع وﻣﻮاﻓﺎﺗﻨﺎ ﺑﺮؤﻳﺔ وﺧﻄﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻻﺳﺘﻤﺮار اﻟﻨﺎدى ﻓﻰ‬ ‫ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎﻃﻪ ﻓﻰ ﻇﻞ اﻷوﺿﺎع اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤُﺘﻌﺜﺮة ‪ ،‬واﺗﺨﺎذ ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﻣﻦ إﺟﺮاءات ﻓﻰ هﺬا اﻟﺸﺄن‪.‬‬ ‫‪ ٢‬ـ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻧﻈﺎم رﻗﺎﺑﺔ داﺧﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل وأﻧﺸﻄﺔ اﻟﻨﺎدى اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ‪ ،‬ﻣﺜﺎل ذﻟﻚ ‪:‬‬ ‫أ ‪ ٠‬ﻧﻈﺎم اﻟﺤﺎﺳﺐ اﻵﻟﻰ ﺑﻘﻄﺎع اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ‪ ،‬وآﺬا ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻷﻣﺮ اﻟﺬى ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺈدراج ﻋﻀﻮﻳﺎت‬ ‫وهﻤﻴﺔ واﺳﺘﺨﺮاج ﺑﻄﺎﻗﺎت ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﺰورة‪.‬‬ ‫وﻗﺪ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ ﻣﺤﻀﺮ إﺛﺒﺎت ﺣﺎﻟﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪ ٢٠١٥/٩/١٣‬ﺑﺤﻀﻮر اﻟﺴﻴﺪ ‪ /‬رﺋﻴﺲ ﻗﻄﺎع اﻟﺸﺌﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪،‬‬ ‫واﻟﺴﻴﺪ ‪ /‬رﺋﻴﺲ ﻗﻄﺎع اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ‪ ،‬ﺗﻀﻤﻦ وﺟﻮد ﻋﺠﺰ ﻓﻰ ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻋﻦ ﻋﺎم ‪ ٢٠١٤‬ﺑﻌﺪد‬ ‫‪ ٢٦٤٥٤‬ﺑﻄﺎﻗﺔ ‪ ،‬وﺗﻢ إﺧﻄﺎر اﻟﺴﻴﺪ اﻷﺳﺘﺎذ ‪ /‬أﻣﻴﻦ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﺎدى ﺑﺨﻄﺎﺑﻨﺎ اﻟﻤﺤﻠﻰ اﻟﻤﺆرخ ﻓﻰ ذات اﻟﻴﻮم ﺣﻴﺚ‬ ‫ﻗﺎم اﻟﺴﻴﺪ اﻷﺳﺘﺎذ ‪ /‬اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬى ﻟﻠﻨﺎدى ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻓﻰ ذات اﻟﻴﻮم ﻟﺠﺮد ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻋﻦ ﻋﺎم ‪٢٠١٥‬‬ ‫اﻧﺘﻬﺖ إﻟﻰ وﺟﻮد ﻋﺠﺰ ﻋﺪد ‪ ١٩٨٨٧‬ﺑﻄﺎﻗﺔ وﺗﻢ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﺤﻀﺮ ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺤﻀﻮرﻧﺎ‪.‬‬ ‫آﻤﺎ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺎﺧﺘﺒﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺤﺎﺳﺐ اﻵﻟﻰ ﺑﻘﻄﺎع اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﺣﻴﺚ اﺗﻀﺢ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ إدراج أرﻗﺎم ﻋﻀﻮﻳﺎت وهﻤﻴﺔ‬ ‫واﺳﺘﺨﺮاج ﺑﻄﺎﻗﺎت ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﺰورة‪.‬‬ ‫‪٢‬‬

‫وﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺧﻄﺎب ﻣﺤﻠﻰ ﻓﻰ هﺬا اﻟﺸﺄن ﻟﻠﺴﻴﺪ اﻷﺳﺘﺎذ ‪ /‬أﻣﻴﻦ اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪٢٠١٥/٩/١٥‬‬ ‫وﻳﺘﺼﻞ ﺑﻬﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع أﻳﻀًﺎ ﺗﻌﺎﻗﺪ اﻟﻨﺎدى ﻣﻊ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺘﻰ ﺳﺒﻖ ﻟﻬﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺤﺎﺳﺐ اﻵﻟﻰ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺗﻮرﻳﺪ ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻋﻦ ﻋﺎﻣﻰ ‪ ٢٠١٥ ، ٢٠١٤‬اﻷﻣﺮ اﻟﺬى ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻌﻪ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻗﻴﺎم اﻟﺸﺮآﺔ ﺑﻄﺒﻊ ﺑﻄﺎﻗﺎت‬ ‫ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻟﻠﻨﺎدى دون أى رﻗﺎﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎدى ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺔ‪.‬‬ ‫وﻗﺪ ﻗﺎم ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻨﺎدى ﺑﻌﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎع ﻃﺎرئ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ هﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪ ٢٠١٥/٩/١٦‬ﺣﻴﺚ ﻗﺮر‬ ‫إﺑﻼغ ﻧﻴﺎﺑﺔ اﻷﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت ‪ ،‬وﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻹﺟﺮاء اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻼزم وﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺧﻼل‬ ‫‪ ٧٢‬ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻊ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﻌﻘﺎد ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺣﺘﻰ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‪.‬‬ ‫وﻳﺘﻌﻴﻦ ﺿﺮورة ﻣﻮاﻓﺎﺗﻨﺎ ﺑﻤﺎ ﺗﻢ اﺗﺨﺎذﻩ ﻣﻦ إﺟﺮاءات ﻓﻰ هﺬا اﻟﺸﺄن‪.‬‬ ‫ب ‪ ٠‬ﻋﺪم ﺻﺤﺔ وﺳﻼﻣﺔ إﺟﺮاءات ﺗﺄﺟﻴﺮ اﻟﻤﺤﻼت واﻟﻤﻨﺎﻓﺬ واﻷﻣﺎآﻦ اﻷﺧﺮى ﺑﺎﻟﻨﺎدى وﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺗﻪ‬ ‫ﻼ ﺑﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ‪.‬‬ ‫ﻃﺮف اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﻳﻦ وﻓﻘًﺎ ﻟﻤﺎ ﺳﻴﺮد ﺗﻔﺼﻴ ً‬ ‫ﺟـ ‪ ٠‬ﻋﺪم ﺻﺤﺔ وﺳﻼﻣﺔ إﺟﺮاءات ﺣﺠﺰ ﺷﺎﻟﻴﻬﺎت ﻣﻨﺘﺠﻊ ﻣﺮﺳﻰ ﻣﻄﺮوح وﻣﺎ ﺷﺎب ﺗﻠﻚ اﻹﺟﺮاءات ﻣﻦ‬ ‫ﻼ ﺑﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ‪.‬‬ ‫ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت وﻓﻘًﺎ ﻟﻤﺎ ﺳﻴﺮد ﺗﻔﺼﻴ ً‬ ‫د ‪ ٠‬ﻋﺪم ﺻﺤﺔ وﺳﻼﻣﺔ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﺑﻘﻄﺎع اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻹﻋﺎدة ﻗﻴﺪ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺬﻳﻦ أﺳﻘﻄﺖ ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﻢ‬ ‫وآﺬا ﻓﺼﻞ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ وﻣﻨﺤﻬﻢ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ‪ ،‬ﺣﻴﺚ اﺗﻀﺢ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺘﻰ ﺷﺎﺑﺖ ﺗﻠﻚ‬ ‫ﻼ‬ ‫اﻹﺟﺮاءات ‪ ،‬اﻷﻣﺮ اﻟﺬى ﺗﻢ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﺤﻀﺮ إﺛﺒﺎت ﺣﺎﻟﺔ ﺑﺸﺄﻧﻪ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪ ٢٠١٥/٩/٢٨‬وﻓﻘًﺎ ﻟﻤﺎ ﺳﻴﺮد ﺗﻔﺼﻴ ً‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ‪.‬‬ ‫ﻼ ﺑﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ‪.‬‬ ‫هـ ‪ ٠‬ﻋﺪم ﺻﺤﺔ وﺳﻼﻣﺔ إﺟﺮاءات اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻦ ﻋﺪد ‪ ٢١‬ﻻﻋﺐ ﺑﺎﻟﻨﺎدى ‪ ،‬وﻓﻘًﺎ ﻟﻤﺎ ﺳﻴﺮد ﺗﻔﺼﻴ ً‬ ‫ﻼ ﺑﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ‬ ‫و ‪ ٠‬ﻋﺪم وﺟﻮد ﻧﻈﺎم رﻗﺎﺑﺔ داﺧﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺰون ‪ ،‬وﻓﻘًﺎ ﻟﻤﺎ ﺳﻴﺮد ﺗﻔﺼﻴ ً‬ ‫وﻳﺘﻌﻴﻦ ﺿﺮورة وﺿﻊ ﻧﻈﺎم رﻗﺎﺑﺔ داﺧﻠﻴﺔ ﻣﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ آﺎﻓﺔ أﻋﻤﺎل وأﻧﺸﻄﺔ اﻟﻨﺎدى ‪ ،‬واﺗﺨﺎذ آﺎﻓﺔ اﻹﺟﺮاءات‬ ‫اﻟﻼزﻣﺔ ﻓﻰ هﺬا اﻟﺸﺄن‪.‬‬ ‫ﻼ ﺑﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ‬ ‫‪ ٣‬ـ ﻋﺪم ﻣﻮاﻓﺎﺗﻨﺎ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﺗﻤﺎم أﻋﻤﺎل اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ‪ ،‬وﻓﻘًﺎ ﻟﻤﺎ ﺳﻴﺮد ﺗﻔﺼﻴ ً‬ ‫اﻷﻣﺮ اﻟﺬى ﻳﻌﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﺿﺮورة إﺟﺮاء اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻼزم وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﻤﺎ‬ ‫ﺗﻘﻀﻰ ﺑﻪ اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ )‪ (١١‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺮآﺰى ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺎت رﻗﻢ ‪ ١٤٤‬ﻟﺴﻨﺔ ‪١٩٨٨‬‬ ‫وﻳﺘﻌﻴﻦ ﺿﺮورة ﻣﻮاﻓﺎﺗﻨﺎ ﺑﻜﺎﻓﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺴﻨﻰ ﻟﻨﺎ إﺗﻤﺎم أﻋﻤﺎل اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ واﺗﺨﺎذ آﺎﻓﺔ‬ ‫اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻓﻰ هﺬا اﻟﺸﺄن‪.‬‬ ‫‪ ٤‬ـ اﻟﺘﺰام اﻟﻨﺎدى ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻓﻰ إﻋﺪاد ﻗﻮاﺋﻤﻪ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪ ،‬اﻷﻣﺮ اﻟﺬى ﺳﻮف ﻳﺘﻢ‬ ‫ﻣﺮاﻋﺎﺗﻪ ﻓﻰ ﻗﻴﺎﻣﻨﺎ ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ‪.‬‬ ‫‪٣‬‬

‫ﺣﻴﺚ ﺗﻀﻤﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻴﺪ اﻷﺳﺘﺎذ ‪ /‬ﻣﺮاﻗﺐ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻨﺎدى ﻋﻦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺤﻞ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ‬ ‫إدارة اﻟﻨﺎدى ﻓﻰ إﻋﺪاد وﻋﺮض اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ وﻗﺪ ﻗﺮرت اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬ ‫ﺑﺠﻠﺴﺘﻬﺎ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪ ٢٠١٥/٣/٢٠‬اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻴﺪ ‪ /‬ﻣﺮاﻗﺐ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت‪.‬‬ ‫‪ ٥‬ـ ﻋﺪم ﺗﻌﺒﻴﺮ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺤﻞ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﻤﺎﻟﻰ ﻟﻠﻨﺎدى وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻧﺸﺎط ﻓﻰ ﺿﻮء اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت‬ ‫ﻼ ﺑﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ وﻋﻠﻰ اﻷﺧﺺ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻰ ‪:‬‬ ‫اﻟﻮاردة ﺗﻔﺼﻴ ً‬ ‫أ ‪ ٠‬ﻋﺪم ﺻﺤﺔ ﺗﻀﻤﻴﻦ إﻳﺮادات اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻧﺤﻮ ‪ ٥.٥٦‬ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﻳﻤﺜﻞ ﺗﺒﺮﻋﺎت إﻋﺎﻧﺎت إﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ‬ ‫اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺠﺪد ورﺳﻮم إﻧﺸﺎءات ﻣﺤﺼﻠﺔ ﺿﻤﻦ اﻻﺷﺘﺮاآﺎت اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ‪ ،‬وذﻟﻚ وﻓﻘًﺎ ﻟﻤﺎ ﺗﻘﻀﻰ ﺑﻪ اﻟﻔﻘﺮة رﻗﻢ )‪(٦‬‬ ‫ﻣﻦ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﺼﺮى رﻗﻢ )‪ (١١‬اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻹﻳﺮاد واﻟﺘﻰ ﻋﺮﻓﺖ اﻹﻳﺮاد ﺑﺄﻧﻪ إﺟﻤﺎﻟﻰ ﺗﺪﻓﻖ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﻰ ﺗﻨﺸﺄ ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻷﻧﺸﻄﺘﻬﺎ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ‪...........‬‬ ‫ب ‪ ٠‬ﻋﺪم ﺻﺤﺔ ﺗﻀﻤﻴﻦ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﻧﺤﻮ ‪ ١.٣٨٦‬ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ رﺻﻴﺪ ﺣـ ‪ /‬اﻟﻤﺨﺰون ﻧﻈﺮًا ﻟﺘﻀﻤﻦ‬ ‫اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻧﺤﻮ ‪ ١.٣٥‬ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ أرﺻﺪة أﺻﻨﺎف ﻣﺴﺘﻬﻠﻜﺔ } أدوات آﺘﺎﺑﻴﺔ ـ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ـ ‪ { ....‬وذﻟﻚ وﻓﻘًﺎ ﻟﻤﺎ‬ ‫ﺗﻘﻀﻰ ﺑﻪ اﻟﻔﻘﺮة رﻗﻢ )‪ (٩٠‬ﻣﻦ إﻃﺎر ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ واﻟﺘﻰ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ‪ } :‬ﻻ ﻳُﻌﺘﺮف ﺑﺎﻷﺻﻞ ﻓﻰ‬ ‫اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻜﺒﺪ ﻧﻔﻘﺔ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺘﺪﻓﻖ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة ﺗﺘﻌﺪى اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ‬ ‫اﻟﺠﺎرﻳﺔ ‪ ،‬وﺑﺪ ًﻻ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻦ ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻋﺘﺮاف ﺑﻤﺼﺮوف ﻓﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ {‬ ‫وﻳﺘﻌﻴﻦ ﺿﺮورة إﻗﻔﺎل رﺻﻴﺪ اﻟﺤﺴﺎب وﺗﺤﻤﻴﻞ اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺛﺮ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ‪ ،‬وإﺟﺮاء اﻟﺘﺼﻮﻳﺐ اﻟﻼزم‪.‬‬ ‫ﺟـ ‪ ٠‬ﻋﺪم ﺗﻀﻤﻴﻦ رﺻﻴﺪ ﺣـ ‪ /‬أرﺻﺪة ﻣﺪﻳﻨﺔ ـ اﻷﻋﻀﺎء ـ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺎت اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻦ إﻋﺎدة ﻗﻴﺪ‬ ‫اﻷﻋﻀﺎء وﻣﻨﺤﻬﻢ ﻋﻀﻮﻳﺎت ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ واﻟﺘﻰ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺤﻮ ‪ ٣.٠٤‬ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ‪ ١٢٩٩‬ﻋﻀﻮ وذﻟﻚ ﻣﻦ‬ ‫واﻗﻊ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺤﺎﺳﺐ اﻵﻟﻰ ﺑﻘﻄﺎع اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪ ، ٢٠١٥/٩/٢٧‬وﻟﻢ ﻳﺘﻢ إﺧﻄﺎر ﻗﻄﺎع اﻟﺸﺌﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺘﻠﻚ‬ ‫اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺎت ‪ ،‬وﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺪهﺎ ﺑﺎﻟﺪﻓﺎﺗﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪ ،‬آﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ إدراﺟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎدى ﻋﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻰ‬ ‫اﻟﻤﻨﺘﻬﻰ ﻓﻰ ‪ ٢٠١٤/١٢/٣١‬اﻟﺠﺎرى ﻣﺮاﺟﻌﺘﻬﺎ ﺑﻤﻌﺮﻓﺘﻨﺎ ‪ ،‬اﻷﻣﺮ اﻟﺬى ﺗﻢ ﺗﻀﻤﻴﻨﻪ ﻟﻤﺤﻀﺮ إﺛﺒﺎت اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ‬ ‫‪ ٢٠١٥/٩/٢٨‬اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻪ‪.‬‬ ‫د ‪ ٠‬ﻋﺪم ﺻﺤﺔ إﺿﺎﻓﺔ ﻧﺤﻮ ‪ ٣.٣٨‬ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﻟﺮﺻﻴﺪ ﺣـ ‪ /‬اﻟﻤﺎل اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻰ ﻳﻤﺜﻞ ‪ % ٥٠‬ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ‬ ‫اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺠﺪد ‪ ،‬ﻧﻈﺮًا ﻟﻌﺪم اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻓﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ إﻧﺸﺎءات‪.‬‬ ‫وﻳﺘﻌﻴﻦ ﺿﺮورة اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻣﻦ رﺻﻴﺪ اﻟﺤﺴﺎب ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻌﻠﻴﺘﻪ ﺿﻤﻦ اﻷرﺻﺪة اﻟﺪاﺋﻨﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ إﺿﺎﻓﺔ‬ ‫ﻼ ﻟﺮﺻﻴﺪ ﺣـ ‪ /‬اﻟﻤﺎل اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻰ‪.‬‬ ‫ﻣﺎ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻓﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻹﻧﺸﺎءات ﻓﻌ ً‬ ‫وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺿﺮورة إﺟﺮاء آﺎﻓﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺒﺎت واﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﻼزﻣﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﻤﺎ ورد ﺑﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﻦ‬ ‫ﻣﻼﺣﻈﺎت وإﻋﺪاد ﻗﻮاﺋﻢ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻌﺪﻟﺔ ﻓﻰ ﺿﻮء ذﻟﻚ ‪ ،‬واﺗﺨﺎذ آﺎﻓﺔ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻓﻰ هﺬا اﻟﺸﺄن‪.‬‬ ‫‪٤‬‬

‫ﺛﺎﻧ ًﻴﺎ ‪ :‬اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ‪:‬‬ ‫اﻷﺻﻮل ‪:‬‬ ‫ﺣـ ‪ /‬اﻷﺻﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ‪:‬‬ ‫ﺑﻠﻎ رﺻﻴﺪ اﻟﺤﺴﺎب ﻣﻦ واﻗﻊ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻧﺤﻮ ‪ ١٠١‬ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﻓﻰ ﺣﻴﻦ ﺑﻠﻎ رﺻﻴﺪ ﺣـ ‪ /‬ﻣﺠﻤﻊ اﻹهﻼك ﻧﺤﻮ‬ ‫‪ ٦٤‬ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ‪ ،‬ﻧﺒﺪى ﻓﻰ هﺬا اﻟﺸﺄن اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬ ‫‪ ١‬ـ ﻋﺪم ﺻﺤﺔ رﺻﻴﺪ اﻟﺤﺴﺎب ﻧﻈﺮًا ﻟﻌﺪم ﺗﻀﻤﻴﻨﻪ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺸﺎﻟﻴﻬﺎت اﻟﻤﻤﻠﻮآﺔ ﻟﻠﻨﺎدى ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻌﺮﻳﺶ واﻟﺘﻰ‬ ‫ﻳﺘﻢ ﺳﺪاد ﻣﺒﻠﻎ ‪ ١٢٠٠‬ﺟﻨﻴﻪ ﺷﻬﺮﻳًﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺮاﺳﺘﻬﺎ ‪ ،‬ﻣﻊ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻴﻖ أى إﻳﺮادات ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺎﻟﻴﻬﺎت‪.‬‬ ‫وﻳﺘﺼﻞ ﺑﻬﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع أﻳﻀًﺎ ﻋﺪم إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ وﺟﻮد اﻷﺻﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ اﻟﻤُﺪرﺟﺔ ﺑﺮﺻﻴﺪ اﻟﺤﺴﺎب‬ ‫وﺻﺤﺔ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ وذﻟﻚ ﻧﻈﺮًا ﻟﻌﺪم ﻓﺘﺢ ﺳﺠﻼت ﻟﻸﺻﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ‪ ،‬وأﺛﺮ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﺳﺘﻴﻔﺎء ﻣﺤﺎﺿﺮ اﻟﺠﺮد ﻧﻈﺮًا‬ ‫ﻟﻌﺪم ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ أرﺻﺪة اﻟﺠﺮد اﻟﻔﻌﻠﻰ ﺑﺎﻷرﺻﺪة اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ واﻟﺘﻰ ﻳﺘﻌﺬر اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺿﻮء ﻋﺪم ﻓﺘﺢ ﺳﺠﻼت‬ ‫ﻟﻸﺻﻮل‪.‬‬ ‫وﻳﺘﻌﻴﻦ ﺿﺮورة ﺑﺤﺚ ودراﺳﺔ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﺎﻟﻴﻬﺎت اﻟﻌﺮﻳﺶ واﺳﺘﻴﻔﺎء ﺳﺠﻼت وﻣﺤﺎﺿﺮ ﺟﺮد اﻷﺻﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ‬ ‫واﺗﺨﺎذ آﺎﻓﺔ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻓﻰ هﺬا اﻟﺸﺄن‪.‬‬ ‫‪ ٢‬ـ ﻟﻮﺣﻆ ﺷﺮاء اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺻﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻢ إﺿﺎﻓﺘﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ﺑﻨﺤﻮ ‪ ٦٣٨‬أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﺑﺎﻷﻣﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ‬ ‫‪ ،‬دون وﺟﻮد ﻣﺎ ﻳﺒﺮر ذﻟﻚ ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻤﺎدة رﻗﻢ )‪ (١‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎت واﻟﻤﺰاﻳﺪات رﻗﻢ ‪ ٨٩‬ﻟﺴﻨﺔ ‪١٩٩٨‬‬ ‫‪ ،‬واﻟﺘﻰ ﺗﻘﻀﻰ ﺑﺄن ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻰ ﺷﺮاء اﻟﻤﻘﺎوﻻت ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ أو اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ ،‬وآﺬا اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ‬ ‫)‪ (٧‬ﻣﻦ ذات اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻰ ﺗﻘﻀﻰ ﺑﺠﻮاز اﻟﺸﺮاء ﺑﺎﻷﻣﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻓﻰ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻌﺎﺟﻠﺔ اﻟﺘﻰ ﻻ ﺗﺤﺘﻤﻞ اﺗﺒﺎع‬ ‫إﺟﺮاءات اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ أو اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﺑﺄﻧﻮاﻋﻬﺎ ‪ ،‬واﻟﺘﻰ ﻻ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت‪.‬‬ ‫ﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ ذﻟﻚ ‪:‬‬ ‫ﻼ ﻋﻦ ﺗﺠﺰﺋﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت ﻟﻌﺪد ‪ ٦‬ﻋﻤﻠﻴﺎت‪.‬‬ ‫أ ‪ ٠‬ﺷﺮاء آﺮاﺳﻰ وﺗﺮاﺑﻴﺰات ﺑﻨﺤﻮ ‪ ٣٥٨‬أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ‪ ،‬ﻓﻀ ً‬ ‫ب ‪ ٠‬ﺷﺮاء ﺟﻬﺎز ﻣﺘﻮازى وﺟﻬﺎز ﻋﺎرﺿﺔ ﺗﻮازن ﺑﻤﺒﻠﻎ ‪ ٧١‬أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ‪.‬‬ ‫ﺟـ ‪ ٠‬ﺷﺮاء ﺳﻴﺎرة آﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ ‪ ٦٣‬أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ‪.‬‬ ‫د ‪ ٠‬ﺷﺮاء ﻣﺎآﻴﻨﺔ ﻗﺺ ﻧﺠﻴﻞ ﺑﻨﺤﻮ ‪ ٢٥.٥٣‬أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ‪.‬‬ ‫وﻳﺘﻌﻴﻦ ﺿﺮورة اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻤﺎ ﺗﻘﻀﻰ ﺑﻪ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ اﻟﻤُﺸﺎر إﻟﻴﻬﻤﺎ واﺗﺨﺎذ ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﻣﻦ إﺟﺮاءات ﻓﻰ هﺬا اﻟﺸﺄن‪.‬‬

‫‪٥‬‬

‫ﺣـ ‪ /‬ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺗﺤﺖ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ‪:‬‬ ‫ﺑﻠﻎ رﺻﻴﺪ اﻟﺤﺴﺎب ﻧﺤﻮ ‪ ٥٥٩.٩٤‬أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ‪ ،‬ﻟﻮﺣﻆ ﺑﺸﺄﻧﻪ ﻣﺎ ﻳﻠﻰ ‪:‬‬ ‫‪ ١‬ـ ﺗﻀﻤﻦ رﺻﻴﺪ اﻟﺤﺴﺎب ﻣﺒﻠﻎ ‪ ٥٠٦.٣٤‬أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺺ اﻟﺨﺘﺎﻣﻰ ﻷﻋﻤﺎل ﺗﻜﺴﻴﺮ ﺳﻴﺮاﻣﻴﻚ‬ ‫وإزاﻟﺔ اﻟﻤﺒﺎﻧﻰ اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﺤﻤﺎم اﻟﺴﺒﺎﺣﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮ وأﺗﻌﺎب اﻻﺳﺘﺸﺎرى ‪ ،‬ﺗﺒﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻔﺤﺺ ﻣﺎ ﻳﻠﻰ ‪:‬‬ ‫أ ‪ ٠‬ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﻣﻮاﻓﺎﺗﻨﺎ ﺑﺪراﺳﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻹﻋﺎدة إﻧﺸﺎء ﺣﻤﺎم اﻟﺴﺒﺎﺣﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻒ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات ﺳﺎﺑﻘﺔ ‪ ،‬وأﺳﺒﺎب‬ ‫إﺳﻨﺎد ﺗﻨﻔﻴﺬ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﻜﺴﻴﺮ واﻹزاﻟﺔ ﻓﻘﻂ ‪ ،‬ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻰ أﻋﻤﺎل إﻧﺸﺎء اﻟﺤﻤﺎم‪.‬‬ ‫ب ‪ ٠‬ﺗﻀﻤﻦ رﺻﻴﺪ اﻟﺤﺴﺎب ﻣﺒﻠﻎ ‪ ٢٣.٥٩٥‬أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ أﺗﻌﺎب ﻗﻴﺎم آﻠﻴﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻴﻦ ﺷﻤﺲ ﺑﺈﻋﺪاد‬ ‫دراﺳﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎم اﻟﺴﺒﺎﺣﺔ ‪ ،‬اﺗﻀﺢ ﺻﺮف اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻨﺼﺮ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ) آﻮﻳﻦ‬ ‫ﻼ ﻋﻦ ﻋﺪم ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪات‬ ‫ﺳﻴﺮﻓﻴﺲ ( ﻣﻘﺎول ﺗﻨﻔﻴﺬ أﻋﻤﺎل اﻹزاﻟﺔ واﻟﺘﻜﺴﻴﺮ ‪ ،‬دون وﺟﻮد أى ﻣﺒﺮر ﻟﺬﻟﻚ ‪ ،‬ﻓﻀ ً‬ ‫اﻟﺼﺮف ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ آﻠﻴﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﺑﺎﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﻨﺼﺮف‪.‬‬ ‫وﻳﺘﻌﻴﻦ ﺿﺮورة ﺑﺤﺚ ودراﺳﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع وﻣﻮاﻓﺎﺗﻨﺎ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ واﺗﺨﺎذ ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﻣﻦ إﺟﺮاءات ﻓﻰ‬ ‫هﺬا اﻟﺸﺄن واﻹﻓﺎدة‪.‬‬ ‫‪ ٢‬ـ ﺗﻀﻤﻦ رﺻﻴﺪ اﻟﺤﺴﺎب ﻣﺒﻠﻎ ‪ ٣٠‬أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﺗﻜﻠﻔﺔ دراﺳﺔ ﺣﻔﺮ ﺑﺌﺮ ﻣﻴﺎﻩ ﺟﻮﻓﻴﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻓﻰ اﻟﺮى‬ ‫ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﺮآﺰ ﺑﺤﻮث اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻮزارة اﻟﺰراﻋﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺠﻠﺴﺘﻪ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﺑﺘﺎرﻳﺦ‬ ‫‪ ، ٢٠١٤/١٠/١٠‬وﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﻣﻮاﻓﺎﺗﻨﺎ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ وﻣﺎ ﺗﻢ ﻓﻰ هﺬا اﻟﺸﺄن اﻷﻣﺮ اﻟﺬى ﺗﻢ ﺗﻀﻤﻴﻨﻪ ﻟﻠﺨﻄﺎب اﻟﻤﺤﻠﻰ‬ ‫اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻪ‪ .‬وﻳﺘﻌﻴﻦ ﺿﺮورة ﻣﻮاﻓﺎﺗﻨﺎ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ واﺗﺨﺎذ ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﻓﻰ هﺬا اﻟﺸﺄن‪.‬‬

‫ﺣـ ‪ /‬اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬ ‫ﻋﺪم ﺻﺤﺔ رﺻﻴﺪ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻧﺤﻮ ‪ ٣.٩٩٨‬ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﻳﻤﺜﻞ ﻣﺴﺎهﻤﺔ اﻟﻨﺎدى ﻓﻰ رأس ﻣﺎل ﺷﺮآﺔ‬ ‫اﻟﺸﻤﺲ ﻟﻠﻔﻨﺎدق واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺑﻌﺪد ‪ ٥٥٩٢٠‬ﺳﻬﻢ ‪ ،‬ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺴﻬﻢ اﻷﺳﻤﻴﺔ ‪ ١٠‬دوﻻر ‪ ،‬ﺗﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺪوﻻر ﺑﺴﻌﺮ‬ ‫‪ ٧.١٥‬ﺟﻨﻴﻪ ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻔﻘﺮة رﻗﻢ )‪ (٤٦‬ﻣﻦ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﺼﺮى رﻗﻢ )‪ (٢٦‬اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻷدوات‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪ :‬اﻻﻋﺘﺮاف واﻟﻘﻴﺎس ‪ ،‬واﻟﺘﻰ ﺗﻘﻀﻰ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪.‬‬ ‫وﻳﺘﺼﻞ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﺪم ﻣﻮاﻓﺎﺗﻨﺎ ﺑﺎﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺬآﻮرة وﻣﺤﻀﺮ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤُﻨﻌﻘﺪ‬ ‫ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻮاﺋﻢ ‪ ،‬وآﺬا ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻨﺎدى ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ ﻣﻤﺜﻞ ﻟﻪ ﻓﻰ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮآﺔ ‪ ،‬وآﺬا اﻟﻘﺮار‬ ‫اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﻔﻮﻳﺾ أﺣﺪ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻰ ﺣﻀﻮر اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻜﺮار ﻃﻠﺐ‬ ‫ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات ‪ ،‬اﻷﻣﺮ اﻟﺬى ﻳُﻌﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ إﺟﺮاء اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻼزم ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ وﻓﻘًﺎ ﻟﻤﺎ‬ ‫ﺗﻘﻀﻰ ﺑﻪ اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ )‪ (١١‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺮآﺰى ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺎت رﻗﻢ ‪ ١٤٤‬ﻟﺴﻨﺔ ‪١٩٨٨‬‬ ‫آﻤﺎ ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة ﻟﻌﺪم ﺗﻀﻤﻴﻦ اﻹﻳﺮادات أى ﻋﺎﺋﺪ ﻣﻦ ﻣﺴﺎهﻤﺔ اﻟﻨﺎدى ﻓﻰ رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮآﺔ‪.‬‬ ‫وﻳﺘﻌﻴﻦ ﺿﺮورة إﺟﺮاء اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻼزم وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ وﻣﻮاﻓﺎﺗﻨﺎ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ وإﺟﺮاء اﻟﺘﺼﻮﻳﺐ‬ ‫اﻟﻼزم وﻣﺮاﻋﺎة أﺛﺮ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ وإﻋﺪاد ﻗﻮاﺋﻢ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻌﺪﻟﺔ ﻓﻰ ﺿﻮء ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫‪٦‬‬

‫ﺣـ ‪ /‬اﻟﻤﺨﺰون ‪:‬‬ ‫ﻋﺪم ﺻﺤﺔ رﺻﻴﺪ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻧﺤﻮ ‪ ١.٣٩‬ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ‪ ،‬ﻓﻰ ﺿﻮء ﻣﺎ ﻳﻠﻰ ‪:‬‬ ‫‪ ١‬ـ ﺗﻀﻤﻦ رﺻﻴﺪ اﻟﺤﺴﺎب ﻧﺤﻮ ‪ ١.٣٥‬ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ أرﺻﺪة أﺻﻨﺎف ﻣﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ‬ ‫ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻨﺎدى ‪ ،‬اﻷﻣﺮ اﻟﺬى ﻧﻮﺻﻰ ﻣﻌﻪ ﺑﺈﻗﻔﺎل رﺻﻴﺪ اﻟﺤﺴﺎب ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻴﻞ اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﺎت‬ ‫اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﻤﺎ ﺗﻘﻀﻰ ﺑﻪ اﻟﻔﻘﺮة رﻗﻢ )‪ (٩٠‬ﻣﻦ إﻃﺎر ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻹﺷﺎرة‬ ‫إﻟﻴﻬﺎ ‪ ،‬وإﻋﺪاد ﻗﻮاﺋﻢ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻌﺪﻟﺔ ﻓﻰ ﺿﻮء ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫‪ ٢‬ـ ﺗﻀﻤﻦ رﺻﻴﺪ اﻟﺤﺴﺎب ﻧﺤﻮ ‪ ٣٦.١٥‬أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ أﺻﻮل ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻰ أﺛﺎث وأﺟﻬﺰة رﻳﺎﺿﻴﺔ ﺑﺎﻟﺨﻄﺄ‬ ‫وﺻﺤﺘﻪ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻟﺤﺴﺎب اﻷﺻﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ‪ ،‬اﻷﻣﺮ اﻟﺬى ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻣﻌﻪ ﺿﺮورة إﺟﺮاء اﻟﺘﺼﻮﻳﺐ اﻟﻼزم‪.‬‬ ‫‪ ٣‬ـ ﺑﻠﻎ رﺻﻴﺪ اﻟﺤﺴﺎب ﻣﻦ واﻗﻊ اﻟﺠﺮد اﻟﻔﻌﻠﻰ ﻧﺤﻮ ‪ ١.٣٦٤‬ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﺑﻌﺠﺰ ﻧﺤﻮ ‪ ٢١.٨٩‬أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﻋﻦ‬ ‫اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﺪﻓﺘﺮى ﻟﻠﺤﺴﺎب ‪ ،‬اﻷﻣﺮ اﻟﺬى ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻣﻌﻪ ﺿﺮورة ﺑﺤﺚ ودراﺳﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع واﺗﺨﺎذ ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﻣﻦ‬ ‫إﺟﺮاءات ﻓﻰ ﺿﻮء ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫‪ ٤‬ـ ﺗﻀﻤﻦ رﺻﻴﺪ اﻟﺤﺴﺎب ﻧﺤﻮ ‪ ٥٧٩‬أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ أدوات آﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ‪ ،‬ﻟﻮﺣﻆ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻜﻤﻴﺎت آﺒﻴﺮة ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻤﺨﺰون ﻻ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﻟﻤﻨﺼﺮف ﻣﻨﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم‪.‬‬ ‫ﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ ذﻟﻚ ‪:‬‬ ‫رﻗﻢ اﻟﺼﻨﻒ‬

‫رﺻﻴﺪ أول اﻟﻤﺪة‬

‫اﻟﻤﻨﺼﺮف ﺧﻼل اﻟﻌﺎم‬

‫رﺻﻴﺪ أﺧﺮ اﻟﻤﺪة‬

‫اﻟﻘﻴﻤﺔ‬

‫‪١٨٠٢٩‬‬

‫‪١٠١٨‬‬

‫‪٢٧٢‬‬

‫‪٧٤٦‬‬

‫‪٦٤٠٠٧‬‬

‫‪١/١٨٠٢٩‬‬

‫‪٨١‬‬

‫ــــ‬

‫‪٨١‬‬

‫‪٦٨٩٩٠‬‬

‫‪١٨٢٠٠‬‬

‫‪٥٨٠‬‬

‫‪٤٧‬‬

‫‪٥٣٣‬‬

‫‪٤٢٧٩١‬‬

‫‪١٨٠٢٨‬‬

‫‪٤٢٠‬‬

‫‪٤٥‬‬

‫‪٣٧٥‬‬

‫‪٣١٠٢٠‬‬

‫‪١/١٨٠٢٨‬‬

‫‪٣٢٠‬‬

‫‪٣٥‬‬

‫‪٢٨٥‬‬

‫‪٢٠٤٩٧‬‬

‫ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺿﺮورة وﺿﻊ ﻧﻈﺎم ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻤﺨﺰون اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﻟﻤﻨﺼﺮف ﺧﻼل اﻟﻌﺎم واﺗﺨﺎذ‬ ‫ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﻣﻦ إﺟﺮاءات ﻓﻰ ﺿﻮء ذﻟﻚ واﻹﻓﺎدة‪.‬‬ ‫‪ ٥‬ـ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻧﻈﺎم رﻗﺎﺑﺔ داﺧﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺰون ‪ ،‬ﻣﺜﺎل ذﻟﻚ ‪:‬‬ ‫أ ‪ ٠‬ﻣﺎ ﺳﺒﻖ اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻪ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺸﺄن اﻧﻌﺪام اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ‪.‬‬ ‫ب ‪ ٠‬ﺗﻢ ﺷﺮاء وﺻﺮف ﻋﺪد ‪ ٦١‬ﻋﺒﻮة ﺣﺒﺮ ﻃﺎﺑﻌﺔ ﻟﻴﺬر ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻰ ﻣﺒﻠﻎ ‪ ١٤.٣١‬أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ دون وﺟﻮد ﻣﻌﺪﻻت‬ ‫ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﺒﻮات‪.‬‬ ‫‪٧‬‬

‫وﻳﺘﺼﻞ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﺪم ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻷﺻﻨﺎف وﺷﺮاﺋﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ ،‬ﺣﻴﺚ اﺗﻀﺢ ﺷﺮاء‬ ‫ﻋﺒﻮات اﻷﺣﺒﺎر اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﻷﻣﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺪد ‪ ٩‬ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺷﺮاء‪.‬‬ ‫وﻳﺘﻌﻴﻦ ﺿﺮورة وﺿﻊ ﻧﻈﺎم رﻗﺎﺑﺔ داﺧﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺰون وﺗﻘﺪﻳﺮ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ وﺷﺮاﺋﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻓﻘًﺄ ﻟﻤﺎ ﺗﻘﻀﻰ ﺑﻪ اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ )‪ (١‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎت واﻟﻤﺰاﻳﺪات رﻗﻢ ‪ ٨٩‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٩٨‬واﺗﺨﺎذ آﺎﻓﺔ‬ ‫اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻓﻰ هﺬا اﻟﺸﺄن‪.‬‬

‫ﺣـ ‪ /‬أوراق ﻗﺒﺾ وﺧﻄﺎﺑﺎت ﺿﻤﺎن ‪:‬‬ ‫ﺑﻠﻎ رﺻﻴﺪ اﻟﺤﺴﺎب ﻧﺤﻮ ‪ ٢.١٥‬ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ‪ ،‬ﺗﺒﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻔﺤﺺ ﻣﺎ ﻳﻠﻰ ‪:‬‬ ‫‪ ١‬ـ ﻋﺪم ﺻﺤﺔ رﺻﻴﺪ اﻟﺤﺴﺎب ﻧﻈﺮًا ﻟﺘﻀﻤﻴﻨﻪ ﻧﺤﻮ ‪ ٩٦٨‬أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﻗﻴﻤﺔ ﺧﻄﺎﺑﺎت ﺿﻤﺎن ﺻﺎدرة ﻟﺼﺎﻟﺢ‬ ‫اﻟﻨﺎدى ﻣﻘﺎﺑﻞ إدراج ﻧﻔﺲ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺿﻤﻦ ﺣـ ‪ /‬ﺗﺄﻣﻴﻨﺎت ﻟﻠﻐﻴﺮ ﺑﺠﺎﻧﺐ اﻟﺨﺼﻮم ﺑﺎﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ) ﻗﻴﺪ ﻧﻈﺎﻣﻰ ( ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ‬ ‫ﻟﻠﻔﻘﺮة رﻗﻢ )‪ (٥٣‬ﻣﻦ إﻃﺎر إﻋﺪاد وﻋﺮض اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ واﻟﺘﻰ ﺗﻘﻀﻰ ﺑﺄن اﻷﺻﻮل‬ ‫ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻰ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﺤﻘﻖ ﺗﺪﻓﻘﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ وﻣﺎ ﻓﻰ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة ‪ ،‬وآﺬا اﻟﻔﻘﺮة رﻗﻢ‬ ‫)‪ (٦٠‬ﻣﻦ ذات اﻹﻃﺎر اﻟﺘﻰ ﺗﻘﻀﻰ ﺑﺄن اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻰ ﺗﻌﻬﺪات ﺣﺎﻟﻴًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻳﺠﺐ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﻳﺘﻌﻴﻦ ﺿﺮورة إﺟﺮاء اﻟﺘﺼﻮﻳﺐ اﻟﻼزم ﺑﺎﺳﺘﺒﻌﺎد رﺻﻴﺪى اﻟﺤﺴﺎﺑﻴﻦ وإﻋﺪاد ﻗﻮاﺋﻢ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻌﺪﻟﺔ ﻓﻰ ﺿﻮء ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫‪ ٢‬ـ ﻋﺪم ﺻﺤﺔ ﺗﻀﻤﻴﻦ رﺻﻴﺪ اﻟﺤﺴﺎب ﻧﺤﻮ ‪ ١.١٨‬ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﺷﻴﻜﺎت ﺗﺤﺖ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﺒﻴﻦ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻔﺤﺺ إﻳﺪاع ﻋﺪد ‪ ٣‬ﺷﻴﻜﺎت ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻰ ﻧﺤﻮ ‪ ٤١.٢٤‬أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ دون إﺟﺮاء اﻟﻘﻴﺪ اﻟﻼزم‪.‬‬ ‫وﻳﺘﻴﻌﻦ ﺿﺮورة اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻣﻦ رﺻﻴﺪ اﻟﺤﺴﺎب ﻣﻘﺎﺑﻞ إﺿﺎﻓﺘﻪ ﻟﺤﺴﺎب اﻟﺒﻨﻚ وإﺟﺮاء اﻟﺘﺼﻮﻳﺐ اﻟﻼزم‪.‬‬

‫ﺣـ ‪ /‬اﻷرﺻﺪة اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ‪:‬‬ ‫ﺑﻠﻎ رﺻﻴﺪ اﻟﺤﺴﺎب ﻧﺤﻮ ‪ ١٤.٢٢‬ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ‪ ،‬ﻟﻮﺣﻆ ﺑﺸﺄﻧﻪ ﻣﺎ ﻳﻠﻰ ‪:‬‬ ‫‪ ١‬ـ ﺗﻀﻤﻦ رﺻﻴﺪ اﻟﺤﺴﺎب ﻧﺤﻮ ‪ ٦.٤‬ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺎت ﻣﺤﻼت ﺗﺠﺎرﻳﺔ ‪ ،‬ﻓﻰ ﺣﻴﻦ ﺗﻀﻤﻦ ﺣـ ‪/‬‬ ‫اﻹﻳﺮادات واﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت ﻧﺤﻮ ‪ ٧.٤٨‬ﻣﻠﻴﻮن إﻳﺮادات اﺳﺘﻐﻼل ﻣﺤﻼت ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﺿﻤﻦ ﺣـ ‪ /‬اﻹﻳﺮادات اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ‪.‬‬ ‫وﻗﺪ ﺗﺒﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻔﺤﺺ ﻣﺎ ﻳﻠﻰ ‪:‬‬ ‫أ ‪ ٠‬ﺗﻀﻤﻦ رﺻﻴﺪ اﻟﺤﺴﺎب ﻧﺤﻮ ‪ ٣.٥٧‬ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺎت ﺗﺨﺺ ﻋﻘﻮد إﻳﺠﺎر ﻣﻨﺘﻬﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات ﺳﺎﺑﻘﺔ‬ ‫ﻃﺒﻘًﺎ ﻟﻤﺮﻓﻘﺎت اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ‪ ،‬ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﻣﻮاﻓﺎﺗﻨﺎ ﺑﺄﺳﺒﺎب ﺗﺮاآﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺎت وﻣﺎ ﺗﻢ اﺗﺨﺎذﻩ ﻣﻦ إﺟﺮاءات ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ‪.‬‬ ‫ب ‪ ٠‬ﺗﺮاﺧﻰ إدارة اﻟﻨﺎدى ﻓﻰ اﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺗﻬﺎ ﻃﺮف اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻣﺎ‬ ‫زاﻟﺖ ﻋﻘﻮدهﻢ ﺳﺎرﻳﺔ ‪ ،‬ﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ ذﻟﻚ ‪:‬‬ ‫‪/١‬ب ‪ ٠‬ﻧﺤﻮ ‪ ٧٩٦‬أﻟﻒ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﻔﻨﻮن اﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ } اﻟﺴﻴﺮك { ﻓﻰ‬ ‫ﺣﻴﻦ ﺗﺒﻠﻎ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻹﻳﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻧﺤﻮ ‪ ١.٠٤٦‬ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ‪ ،‬ﺗﻢ ﺳﺪاد ﻣﺒﻠﻎ ‪ ٢٥٠‬أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﻓﻘﻂ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم‪.‬‬ ‫‪٨‬‬

‫‪/٢‬ب ‪ ٠‬ﻧﺤﻮ ‪ ٧٧٢‬أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺳﺒﺎق اﻟﺨﻴﻞ ﻓﻰ ﺣﻴﻦ ﻳﺒﻠﻎ اﻹﻳﺠﺎر اﻟﺴﻨﻮى ﻣﺒﻠﻎ ‪ ١٠٠‬أﻟﻒ‬ ‫ﺟﻨﻴﻪ ‪ ،‬اﻷﻣﺮ اﻟﺬى ﻳﺸﻴﺮ ﻟﻌﺪم اﻟﺘﺰاﻣﻪ ﺑﺎﻟﺴﺪاد ﻷآﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮات‪.‬‬ ‫‪/٣‬ب ‪ ٠‬ﻧﺤﻮ ‪ ٣٥٣‬أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﻣﺤﻞ ﺑﻴﺖ اﻟﻬﺪاﻳﺎ } ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺳﻴﻒ { ﻓﻰ ﺣﻴﻦ ﻳﺒﻠﻎ اﻹﻳﺠﺎر اﻟﺴﻨﻮى‬ ‫ﻣﺒﻠﻎ ‪ ٧٩.٨٦‬أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ اﻷﻣﺮ اﻟﺬى ﻳﺸﻴﺮ ﻟﻌﺪم اﻟﺘﺰاﻣﻪ ﺑﺎﻟﺴﺪاد ﻷآﺜﺮ ﻣﻦ أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات‪.‬‬ ‫‪/٤‬ب ‪ ٠‬ﻧﺤﻮ ‪ ١٥٩.٤٩‬أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﺷﺮآﺔ اﻟﺸﺮوق ﻓﻰ ﺣﻴﻦ ﺗﺒﻠﻎ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻹﻳﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻣﺒﻠﻎ‬ ‫‪ ١٧١.٦‬أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ اﻷﻣﺮ اﻟﺬى ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻌﻪ ﺳﺪاد ﻣﺒﻠﻎ ‪ ١٢.١١‬أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﻓﻘﻂ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم‪.‬‬ ‫‪/٥‬ب ‪ ٠‬ﻣﺒﻠﻎ ‪ ٩٢.١٧‬أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺔ آﺎﻓﻴﺘﺮﻳﺎ ﺻﻦ ﻻﻳﺖ ﻓﻰ ﺣﻴﻦ ﺗﺒﻠﻎ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻹﻳﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻣﺒﻠﻎ‬ ‫‪ ١٦١.٤‬أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ اﻷﻣﺮ اﻟﺬى ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻌﻪ ﺳﺪاد ﻣﺒﻠﻎ ‪ ٦٩.٢٣‬أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﻓﻘﻂ ‪ ،‬ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ % ٤٣‬ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ‬ ‫اﻹﻳﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﺟـ ‪ ٠‬إﺑﺮام ﺗﻌﺎﻗﺪات ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻤﺤﻼت ﺑﻘﻴﻤﺔ إﻳﺠﺎرﻳﺔ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ‪ ،‬وذﻟﻚ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺒﻴﺎن‬ ‫اﻟﻤﻘﺪم ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﻗﻄﺎع اﻟﺸﺌﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ ذﻟﻚ ‪:‬‬ ‫م‬

‫اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ‬

‫ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻟﻌﻘﺪ‬

‫اﻹﻳﺠﺎر اﻟﺸﻬﺮى اﻟﺴﺎﺑﻖ‬

‫اﻹﻳﺠﺎر اﻟﺸﻬﺮى اﻟﺠﺪﻳﺪ‬

‫‪١‬‬

‫هﺎى ﺗﻮﻳﺰ‬

‫‪٢٠١٤/٢/١٥‬‬

‫‪١٠٨٩٠‬‬

‫‪٥٥٠٠‬‬

‫‪٢‬‬

‫اﻧﺠﻴﻠﻚ‬

‫‪٢٠١٤/١٢/١‬‬

‫‪٩٢٧٤.٥‬‬

‫‪٥٥٥٥‬‬

‫‪٣‬‬

‫ﺳﻮﺑﺮ ﻣﺎرآﺖ ﺁﺑﺎ‬

‫‪٢٠١٤/١٢/١‬‬

‫‪٢١٩٣٠‬‬

‫‪١٦٥٠٠‬‬

‫‪٤‬‬

‫ﺑﺮﻳﻤﺎدوﻧﺎ‬

‫‪٢٠١٤/١٢/١‬‬

‫‪٦٦٥٥‬‬

‫‪٥٥٠٠‬‬

‫‪٥‬‬

‫ﻣﺤﻞ أﺳﻮان‬

‫‪٢٠١٤/١٢/١‬‬

‫‪٦٦٥٥‬‬

‫‪٥٥٠٠‬‬

‫‪٦‬‬

‫ﺳﻤﺮاء‬

‫‪٢٠١٤/١٢/١‬‬

‫‪٦٦٥٥‬‬

‫‪٥٥٠٠‬‬

‫‪٧‬‬

‫اﻟﺤﺒﻴﺒﺔ أﺳﺒﻮرت‬

‫‪٢٠١٤/١٢/١‬‬

‫‪٦٦٥٥‬‬

‫‪٥٥٠٠‬‬

‫‪٨‬‬

‫اﻟﻴﺠﺎﻳﺘﻮر‬

‫‪٢٠١٤/١١/٢١‬‬

‫‪٦٧٥٢‬‬

‫‪٥٥٠٠‬‬

‫‪٩‬‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺜﻤﺎن }ﻓﻀﻴﺎت{‬

‫‪٢٠١٤/١٢/١‬‬

‫‪٦٦٥٥‬‬

‫‪٥٥٠٠‬‬

‫‪١٠‬‬

‫ﻣﺲ ﻣﻰ‬

‫‪٢٠١٤/١٢/١‬‬

‫‪٦٦٥٥‬‬

‫‪٥٥٠٠‬‬

‫‪١١‬‬

‫ﺟﻮدﻳﺎ‬

‫‪٢٠١٤/١٢/١‬‬

‫‪٦٩٥٧.٥‬‬

‫‪٥٥٠٠‬‬

‫‪١٢‬‬

‫ﻋﺎدل إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ زﻳﺪ‬

‫‪٢٠١٤/١٢/١‬‬

‫‪٦٦٥٥‬‬

‫‪٥٥٠٠‬‬

‫‪٩‬‬

‫وﻳﺘﺼﻞ ﺑﻬﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع أﻳﻀًﺎ ﺗﻀﻤﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﺳﺘﻤﺮار ﺑﻌﺾ اﻟﻤُﺴﺘﺄﺟﺮﻳﻦ ﻓﻰ ﺷﻐﻞ اﻷﻣﺎآﻦ اﻟﻤﺆﺟﺮة‬ ‫ﻟﻬﻢ ﺑﺰﻳﺎدة ﻧﺴﺒﺔ ‪ %١٠‬ﻋﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻹﻳﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺤﻴﻦ إﺟﺮاء ﻣﺰاﻳﺪة ‪ ،‬ﻓﻰ ﺣﻴﻦ اﺗﻀﺢ ﺗﺠﺪﻳﺪ‬ ‫اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻤﺰاﻳﺪة ﻣﻊ ﺧﻔﺾ ﻗﻴﻤﺔ اﻹﻳﺠﺎر اﻟﺸﻬﺮى ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﻌﻪ‪.‬‬ ‫ﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ ذﻟﻚ ‪:‬‬ ‫ــ ﺳﻮﺑﺮ ﻣﺎرآﺖ ﺁﺑﺎ ‪ ،‬ﺳﺒﻖ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﻪ ﺑﻘﻴﻤﺔ إﻳﺠﺎرﻳﺔ ﺷﻬﺮﻳﺔ ﻣﺒﻠﻎ ‪ ١٩.٩٥‬أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ‪ ،‬اﻧﺘﻬﻰ ﻋﻘﺪ اﻹﻳﺠﺎر‬ ‫ﻓﻰ ‪ ، ٢٠١٤/٢/٢٨‬واﺳﺘﻤﺮ ﻓﻰ ﺷﻐﻞ اﻟﻤﻜﺎن ﺑﺰﻳﺎدة ﻧﺤﻮ ‪ %١٠‬ﻟﺘﺒﻠﻎ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻹﻳﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻣﺒﻠﻎ‬ ‫‪ ٢١.٩٣‬أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ‪ ،‬ﻓﻰ ﺣﻴﻦ ﺗﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﻪ اﻋﺘﺒﺎرًا ﻣﻦ ‪ ٢٠١٤/١٢/١‬ﺑﻘﻴﻤﺔ إﻳﺠﺎرﻳﺔ ﺷﻬﺮﻳﺔ ﻣﺒﻠﻎ‬ ‫‪ ١٦.٥‬أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﻓﻘﻂ‪.‬‬ ‫ــ ﻋﺎدل إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ زﻳﺪ ‪ ،‬ﺳﺒﻖ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﻪ ﺑﻘﻴﻤﺔ إﻳﺠﺎرﻳﺔ ﺷﻬﺮﻳﺔ ﻣﺒﻠﻎ ‪ ٦.٠٥‬أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ‪ ،‬اﻧﺘﻬﻰ ﻋﻘﺪ اﻹﻳﺠﺎر‬ ‫ﻓﻰ ‪ ٢٠١٤/٢/٢٨‬واﺳﺘﻤﺮ ﻓﻰ ﺷﻐﻞ اﻟﻤﻜﺎن ﺑﺰﻳﺎدة ‪ %١٠‬ﻟﺘﺒﻠﻎ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻹﻳﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻣﺒﻠﻎ ‪ ٦٦٥٥‬ﺟﻨﻴﻪ‬ ‫ﻓﻰ ﺣﻴﻦ ﺗﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﻪ اﻋﺘﺒﺎرًا ﻣﻦ ‪ ٢٠١٤/١٢/١‬ﺑﻘﻴﻤﺔ إﻳﺠﺎرﻳﺔ ﺷﻬﺮﻳﺔ ﻣﺒﻠﻎ ‪ ٥٥٥٥‬ﺟﻨﻴﻪ ﻓﻘﻂ‪.‬‬ ‫آﻤﺎ ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة ﻹﺑﺮام ﺗﻌﺎﻗﺪات ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻤﺤﻼت ﺑﻘﻴﻤﺔ إﻳﺠﺎرﻳﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ‪،‬‬ ‫اﻷﻣﺮ اﻟﺬى ﻳﺸﻴﺮ ﻟﻌﺪم وﺟﻮد أى ﻣُﺒﺮر ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻹﻳﺠﺎرﻳﺔ ﺑﺪﻋﻮى ﻇﺮوف آﺴﺎد اﻟﺴﻮق‪ .‬ﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ ذﻟﻚ ‪:‬‬ ‫م‬

‫اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ‬

‫ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻟﻌﻘﺪ‬

‫اﻹﻳﺠﺎر اﻟﺸﻬﺮى اﻟﺴﺎﺑﻖ‬

‫اﻹﻳﺠﺎر اﻟﺸﻬﺮى اﻟﺠﺪﻳﺪ‬

‫‪١‬‬

‫ﻣﻌﺮض ﻳﻮﻧﻴﺘﺪ ﻟﻠﺘﺠﺎرة‬

‫‪٢٠١٤/٤/١٣‬‬

‫‪٥٠٤١٨.٥‬‬

‫‪٥٥٤٦٠.٥‬‬

‫‪٢‬‬

‫آﺎﻓﻴﺘﺮﻳﺎ ﻣﻴﺪو ﺑﺎﻻس‬

‫‪٢٠١٤/١٢/١‬‬

‫‪١٧١٥٠‬‬

‫‪٢١٠٦٠‬‬

‫‪٣‬‬

‫ﻣﻄﻌﻢ أﺑﻮ ﺷﻘﺮة‬

‫‪٢٠١٤/١٢/١‬‬

‫‪٣٠٨٠٠‬‬

‫‪٣٣٠٥٠‬‬

‫‪٤‬‬

‫ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻷهﺮام‬

‫‪٢٠١٤/٢/١٥‬‬

‫‪٥٠٠٠‬‬

‫‪٧٥٨٠.٥‬‬

‫د ‪ ٠‬ﺗﺮاﺧﻰ إدارة اﻟﻨﺎدى ﻓﻰ اﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺗﻬﺎ ﻃﺮف اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﻳﻦ‬ ‫اﻷﻣﺮ اﻟﺬى أدى ﻻﻧﺘﻬﺎء ﻋﻘﻮدهﻢ دون ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺎت اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ ‪ ،‬ﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ ذﻟﻚ ‪:‬‬ ‫م‬

‫اﺳﻢ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ‬

‫ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﻘﺪ اﻹﻳﺠﺎر‬

‫اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ‬

‫‪١‬‬

‫ﻧﻮر اﻟﻬﺪى ﻟﻠﺘﻨﺲ‬

‫‪٢٠١٤/١/٢٥‬‬

‫‪٦٨٠٧٥‬‬

‫‪٢‬‬

‫آﺎﻓﻴﺘﺮﻳﺎ ﻣﺼﺮ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ‬

‫‪٢٠١٤/١١/٣٠‬‬

‫‪٥٢٩٢٢‬‬

‫‪٣‬‬

‫ﻣﻮﻧﺠﻴﻨﻰ‬

‫‪٢٠١٤/١١/٣٠‬‬

‫‪٢٢٨٢٣‬‬

‫‪٤‬‬

‫ﻧﺎﻳﻞ إﻳﺮ آﻮﻧﺪﺷﻦ‬

‫‪٢٠١٤/١١/٣٠‬‬

‫‪١٩٢٥٠‬‬

‫‪١٠‬‬

‫هـ ‪ ٠‬ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻋﻘﻮد ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻋﺪم ﻗﻴﺎﻣﻬﻢ ﺑﺴﺪاد اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺎت اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ ‪ ،‬ﻣﻦ‬ ‫أﻣﺜﻠﺔ ذﻟﻚ ‪ :‬ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻋﻘﺪ ﻣﺤﻞ اﻧﺠﻴﻠﻚ } ﻣﻤﺪوح ﻣﺘﻮﻟﻰ { اﻋﺘﺒﺎرًا ﻣﻦ ‪ ٢٠١٤/١٢/١‬ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ وﺟﻮد‬ ‫ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻨﺤﻮ ‪ ١٦.٦٥‬أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ اﻟﺴﺎﺑﻖ‪.‬‬ ‫و ‪ ٠‬ﻋﺪم إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ أﺳﺒﺎب وﺟﻮد اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻣﺎآﻦ اﻟﺸﺎﻏﺮة ﺧﻼل اﻟﻌﺎم وأﺛﺮ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺿﻴﺎع‬ ‫ﻋﺎﺋﺪ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻹﻳﺠﺎرﻳﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻷﻣﺎآﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎدى ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﺠﺰ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻌﺎم‬ ‫وﻋﺪم ﻗﺪرة اﻟﻨﺎدى ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ‪ .‬ﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ ذﻟﻚ ‪:‬‬ ‫م‬

‫اﻟﻤﺤﻞ‬

‫ﻣﺪة ﺷﻐﺮ اﻟﻤﻜﺎن‬ ‫ﻣﻦ‬

‫إﻟﻰ‬

‫‪١‬‬

‫رﻗﻢ ‪ ٢‬ﺑﺎﻟﺴﻮق اﻟﺘﺠﺎرى‬

‫‪٢٠١٤/١/١‬‬

‫‪٢٠١٤/١١/٣٠‬‬

‫‪٢‬‬

‫رﻗﻢ ‪ ٢٣‬ﺑﺎﻟﺴﻮق اﻟﺘﺠﺎرى‬

‫‪٢٠١٤/١/١‬‬

‫‪٢٠١٤/١١/٣٠‬‬

‫‪٣‬‬

‫ﻣﺤﻞ ﺑﻤﺪﺧﻞ ﺑﺎب ‪١‬‬

‫‪٢٠١٤/١/١‬‬

‫‪٢٠١٤/١١/٣٠‬‬

‫‪٤‬‬

‫ﻧﻮر اﻟﻬﺪى ﻟﻠﺘﻨﺲ‬

‫‪٢٠١٤/١/٢٦‬‬

‫‪٢٠١٤/١٢/٣١‬‬

‫وﻓﻰ ﺿﻮء ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺿﺮورة إﺟﺮاء اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻼزم وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ واﺗﺨﺎذ آﺎﻓﺔ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ‬ ‫ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت اﻟﻨﺎدى ﻃﺮف اﻟﻐﻴﺮ واﻻﺳﺘﻐﻼل اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﻤﺤﻼت واﻟﻤﻨﺎﻓﺬ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ أﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋﺪ‬ ‫ﻟﻠﻨﺎدى‪.‬‬ ‫‪ ٢‬ـ ﻋﺪم ﺻﺤﺔ ﺗﻀﻤﻦ رﺻﻴﺪ اﻟﺤﺴﺎب ﻣﺒﻠﻎ ‪ ٥.٢٤‬ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﺑﺎﺳﻢ ﺷﺮآﺔ ﺑﺮوﻣﻮ ﺳﺒﻮرت‬ ‫اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻐﻼل ﺣﺪاﺋﻖ وﻣﻼﻋﺐ اﻟﻨﺎدى ﻟﻤﺪة ‪ ٣‬ﺳﻨﻮات ﺗﻨﺘﻬﻰ ﻓﻰ ‪ ، ٢٠١٠/٨/٣١‬ﺣﻴﺚ‬ ‫اﺗﻀﺢ ﻗﻴﺎم اﻟﻨﺎدى ﺑﺮﻓﻊ دﻋﻮى ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺔ ﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺘﻬﺎ ﺑﺴﺪاد ﻣﺒﻠﻎ ‪ ٦.٤٩‬ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﺑﺨﻼف ﻓﻮاﺋﺪ‬ ‫اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ‪ ،‬ﻓﻰ ﺣﻴﻦ ﻗﻀﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺠﻠﺴﺘﻬﺎ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪ ٢٠١٠/٥/٢٦‬ﺑﻔﺴﺦ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ وإﻟﺰام اﻟﺸﺮآﺔ ﺑﺴﺪاد‬ ‫ﻣﺒﻠﻎ ‪ ٤.٢٩‬ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺨﻼف اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﻨﻘﺺ ﻧﺤﻮ ‪ ٢.٢‬ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﻋﻤﺎ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ اﻟﻨﺎدى‪.‬‬ ‫ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﺎ ﻳﻠﻰ ‪:‬‬ ‫أ ‪ ٠‬ﻋﺪم ﺻﺤﺔ رﺻﻴﺪ اﻟﺤﺴﺎب ﻓﻰ ﺿﻮء ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﻨﺎدى ‪ ،‬وآﺬا اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﻓﻰ اﻟﺪﻋﻮى‪.‬‬ ‫ب ‪ ٠‬ﻋﺪم ﻗﻴﺎم اﻟﻨﺎدى ﺑﺎﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﺤﻜﻢ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺗﻪ اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﺪﻋﻮى‪.‬‬ ‫ﺟـ ‪ ٠‬ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﻣﻮاﻓﺎﺗﻨﺎ ﺑﻤﺎ ﺗﻢ اﺗﺨﺎذﻩ ﻣﻦ إﺟﺮاءات ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺤﻜﻢ‪.‬‬ ‫وﻳﺘﻌﻴﻦ ﺿﺮورة ﺑﺤﺚ ودراﺳﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع واﺗﺨﺎذ ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﻣﻦ إﺟﺮاءات ﻓﻰ ﺿﻮء ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫‪١١‬‬

‫‪ ٣‬ـ ﺗﻀﻤﻦ رﺻﻴﺪ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺎت اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات ﺳﺎﺑﻘﺔ ‪ ،‬ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻰ ‪:‬‬ ‫أ ‪ ٠‬ﻧﺤﻮ ‪ ١.٠٦‬ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ أرﺻﺪة ﻣﺪﻳﻨﺔ أﺧﺮى ‪ ،‬ﺗﺒﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻔﺤﺺ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻣﺒﻠﻎ ‪ ٨٠٠‬أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ‬ ‫ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺎدى اﻻﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻰ ﺻﺎدر ﺑﻬﺎ ﺣﻜﻢ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻨﺎدى ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪ ٢٠٠٨/٣/٢٧‬وﺗﻢ رﻓﺾ اﺳﺘﺸﻜﺎل ﻧﺎدى‬ ‫اﻻﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻰ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪ ، ٢٠١١/٢/٢٣‬وﻟﻢ ﻧﻘﻒ ﻋﻠﻰ أﺳﺒﺎب ﻋﺪم ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺤﻜﻢ ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺨﻪ‪.‬‬ ‫ب ‪ ٠‬ﺗﻀﻤﻦ رﺻﻴﺪ اﻟﺤﺴﺎب ﻧﺤﻮ ‪ ٤٠٦‬أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﻳﻤﺜﻞ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻒ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ‪.‬‬ ‫ﺟـ ‪ ٠‬ﺗﻀﻤﻦ رﺻﻴﺪ اﻟﺤﺴﺎب ﻧﺤﻮ ‪ ١.٠٤‬ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﺑﺎﺳﻢ دﻓﻌﺎت ﻣﻘﺪﻣﺔ‪.‬‬ ‫وﻳﺘﻌ ﻴﻦ ﺿ ﺮورة إﺟ ﺮاء اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ اﻟ ﻼزم وﺗﺤﺪﻳ ﺪ اﻟﻤﺴ ﺌﻮﻟﻴﺔ واﺗﺨ ﺎذ آﺎﻓ ﺔ اﻹﺟ ﺮاءات اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻟﺘﺤﺼ ﻴﻞ‬ ‫ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت اﻟﻨﺎدى ﻃﺮف اﻟﻐﻴﺮ ‪ ،‬ﻣﻊ ﻣﻼﺣﻈﺔ أن أﻣ ﻮال اﻟﻨ ﺎدى ﺗﻌ ﺪ أﻣ ﻮ ًﻻ ﻋﺎﻣ ﺔ ﻓ ﻰ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت رﻗ ﻢ‬ ‫)‪ (٥٨‬ﻟﺴ ﻨﺔ ‪ ، ١٩٣٧‬وذﻟ ﻚ وﻓ ًﻘ ﺎ ﻟﻤ ﺎ ﺗﻘﻀ ﻰ ﺑ ﻪ اﻟﻤ ﺎدة رﻗ ﻢ )‪ (٥‬ﻣ ﻦ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﻤ ﺎﻟﻰ اﻟﻤﻮﺣ ﺪ ﻟﻸﻧﺪﻳ ﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿ ﻴﺔ‬ ‫اﻟﺼ ﺎدر ﺑﻘ ﺮار وزﻳ ﺮ اﻟﺸ ﺒﺎب رﻗ ﻢ )‪ (١١٧٣‬ﻟﺴ ﻨﺔ ‪ ، ٢٠٠٠‬آﻤ ﺎ أن رؤﺳ ﺎء وأﻋﻀ ﺎء ﻣﺠ ﺎﻟﺲ اﻹدارات وآﺎﻓ ﺔ‬ ‫اﻟﻌ ﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﻨ ﺎدى ﻳﻌ ﺪون ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻌﻤ ﻮﻣﻴﻴﻦ وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻤ ﺎ ﺗﻘﻀ ﻰ ﺑ ﻪ اﻟﻤ ﺎدة رﻗ ﻢ ‪ ) ١١٩‬ﻣﻜ ﺮر ( ﻣ ﻦ ﻗ ﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤُﺸﺎر إﻟﻴﻪ‪.‬‬

‫ﺣـ ‪ /‬أرﺻﺪة ﻣﺪﻳﻨﺔ ـ اﻷﻋﻀﺎء ـ ‪:‬‬ ‫ﺑﻠﻎ رﺻﻴﺪ اﻟﺤﺴﺎب ﻧﺤﻮ ‪ ٧.٤٤‬ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ‪ ،‬ﻳﻤﺜﻞ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺎت اﻷﻋﻀﺎء ﻧﻈﺮًا ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻹﻋﺎﻧﺔ اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻰ‬ ‫ﻳﺘﻢ ﺳﺪادهﺎ ﻓﻰ ﺑﺪاﻳﺔ اﺷﺘﺮاك اﻟﻌﻀﻮ ﻋﻠﻰ أﻗﺴﺎط‪ .‬وﻗﺪ ﺗﺒﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻔﺤﺺ ﻣﺎ ﻳﻠﻰ ‪:‬‬ ‫‪ ١‬ـ ﻋﺪم ﺻﺤﺔ رﺻﻴﺪ اﻟﺤﺴﺎب ﻧﻈﺮًا ﻟﻌﺪم ﺗﻀﻤﻴﻨﻪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺎت اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻦ إﻋﺎدة ﻗﻴﺪ اﻷﻋﻀﺎء‬ ‫وﻣﻨﺤﻬﻢ ﻋﻀﻮﻳﺎت ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ واﻟﺘﻰ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺤﻮ ‪ ٣.٠٤‬ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ‪ ١٢٩٩‬ﻋﻀﻮ وذﻟﻚ ﻣﻦ واﻗﻊ ﺗﻘﺮﻳﺮ‬ ‫اﻟﺤﺎﺳﺐ اﻵﻟﻰ ﺑﻘﻄﺎع اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪ ، ٢٠١٥/٩/٢٧‬وﻟﻢ ﻳﺘﻢ إﺧﻄﺎر ﻗﻄﺎع اﻟﺸﺌﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺎت ‪،‬‬ ‫وﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺪهﺎ ﺑﺎﻟﺪﻓﺎﺗﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﻳﺘﺼﻞ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﺪم ﺻﺤﺔ وﺳﻼﻣﺔ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﺑﻘﻄﺎع اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻹﻋﺎدة ﻗﻴﺪ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺬﻳﻦ أﺳﻘﻄﺖ‬ ‫ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﻢ وآﺬا ﻓﺼﻞ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ وﻣﻨﺤﻬﻢ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ‪ ،‬ﺣﻴﺚ اﺗﻀﺢ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺘﻰ‬ ‫ﺷﺎﺑﺖ ﺗﻠﻚ اﻹﺟﺮاءات ‪ ،‬اﻷﻣﺮ اﻟﺬى ﺗﻢ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﺤﻀﺮ إﺛﺒﺎت ﺣﺎﻟﺔ ﺑﺸﺄﻧﻪ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪ } ٢٠١٥/٩/٢٨‬ﻣﺮﻓﻖ ﺻﻮرة {‬ ‫ﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ ذﻟﻚ ‪:‬‬ ‫أ ‪ ٠‬ﻋ ﺪم ﺗﺤﺼ ﻴﻞ اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴ ﺔ اﻟﻤﺴ ﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻷﻋﻀ ﺎء اﻟ ﺬﻳﻦ ﺗ ﻢ إﻋ ﺎدة ﻋﻀ ﻮﻳﺘﻬﻢ واﻟﻤﺘﻀ ﻤﻨﺔ رﺳ ﻮم إﻋ ﺎدة‬ ‫اﻟﻌﻀ ﻮﻳﺔ ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔ ﺔ ﻟﻤ ﺎ ﺗﻘﻀ ﻰ ﺑ ﻪ اﻟﻤ ﺎدة رﻗ ﻢ )‪ (٣٠‬ﻣ ﻦ ﻻﺋﺤ ﺔ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻷﺳﺎﺳ ﻰ ﻟﻸﻧﺪﻳ ﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿ ﻴﺔ اﻟﺼ ﺎدرة‬ ‫ﺑﻘﺮار وزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺌﻮن اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ رﻗﻢ )‪ (٩٢٩‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠١٣‬اﻟﺼﺎدرة ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪ ، ٢٠١٣/٩/١١‬وآﺬا ﻣ ﺎ ﺗﻘﻀ ﻰ‬ ‫ﺑﻪ اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ )‪ (١٣‬ﻣﻦ ذات اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺼﺎدرة ﺑﻘﺮار رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘ ﻮﻣﻰ ﻟﻠﺮﻳﺎﺿ ﺔ رﻗ ﻢ )‪ (٨٥‬ﻟﺴ ﻨﺔ ‪٢٠٠٨‬‬ ‫اﻟﺼﺎدرة ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪٢٠٠٨/٤/٦‬‬ ‫‪١٢‬‬

‫ب ‪ ٠‬إﻋﺎدة اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻟﻸﻋﻀﺎء اﻟﺬﻳﻦ أﺳﻘﻄﺖ ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺠﺎوز اﻟﻤ ﺪة اﻟﻤﻘ ﺮرة ﻟﺠ ﻮاز إﻋ ﺎدة‬ ‫اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﺑﺜﻼث أﻋﻮام ‪ ،‬ﻋﺎﻣﻴﻦ ‪ ،‬وذﻟﻚ وﻓﻘًﺎ ﻟﻤﺎ ﺗﻘﻀﻰ ﺑﻪ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻬﻤﺎ ‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ‪.‬‬ ‫آﻤﺎ ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة ﻟﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ رﻗﻤﻰ )‪ (١٢) ، (٢٩‬ﻣﻦ اﻟﻼﺋﺤﺘﻴﻦ اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻬﻤﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﺮﺗﻴ ﺐ‬ ‫ﺳﻘﻮط اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻋﻦ اﻷﻋﻀ ﺎء اﻟﻤﺘ ﺄﺧﺮﻳﻦ ﻋ ﻦ ﺳ ﺪاد اﻻﺷ ﺘﺮاآﺎت ﺣﺴ ﺐ اﻟﺸ ﺮوط واﻷﺣﻜ ﺎم اﻟ ﻮاردة ﻓ ﻰ اﻟﻼﺋﺤ ﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﺑﻘ ﺮار وزﻳ ﺮ اﻟﺸ ﺒﺎب رﻗ ﻢ )‪ (١١٧٣‬ﻟﺴ ﻨﺔ ‪ ٢٠٠٠‬واﻟﺘ ﻰ ﺗﻘﻀ ﻰ ﻓ ﻰ اﻟﻤ ﺎدة رﻗ ﻢ )‪ (٤٤‬ﺑﺴ ﻘﻮط‬ ‫اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﺳﺪاد رﺳﻮم اﻻﺷﺘﺮاك ﻟﻤﺪة ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺟـ ‪ ٠‬ﻓﺼﻞ ﺑﻌﺾ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ وﻣﻨﺤﻬﻢ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ دون ﻗﻴﺎﻣﻬﻢ ﺑﺴﺪاد اﻟﻤﺒ ﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴ ﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠ ﻴﻬﻢ ‪،‬‬ ‫وآﺬا اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻀﻮ اﻷﺳﺎﺳﻰ‪.‬‬ ‫وﻳﺘﻌﻴﻦ ﺿﺮورة إﺟﺮاء اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻼزم وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ‪ ،‬واﺗﺨﺎذ آﺎﻓﺔ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻓﻰ هﺬا اﻟﺸﺄن‪.‬‬ ‫‪ ٢‬ـ ﻋﺪم ﺣﺼﻮل اﻟﻨﺎدى ﻋﻠﻰ أى ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻣﻦ اﻷﻋﻀﺎء ﻋﻦ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺎﺗﻬﻢ ‪ ،‬اﻷﻣﺮ اﻟﺬى ﻳﺆدى ﻟﻌﺪم إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻗﻴﺎم‬ ‫اﻟﻨﺎدى ﺑﺎﺗﺨﺎذ أى إﺟﺮاءات ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺎت‪.‬‬ ‫‪ ٣‬ـ ﻟﻮﺣﻆ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺎت ﺗﺨﺺ ﺳﻨﻮات ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗﺮﺟﻊ ﻟﻌﺎم ‪ ، ٢٠٠٠‬وﻟﻢ ﻳﻘﻢ اﻟﻨﺎدى‬ ‫ﺑﺎﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﺳﻘﺎط ﻋﻀﻮﻳﺔ هﺆﻻء اﻷﻋﻀﺎء ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻤﺎدة رﻗﻢ )‪ (٢٩‬ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم‬ ‫اﻷﺳﺎﺳﻰ ﻟﻸﻧﺪﻳﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ اﻟﺼﺎدر ﺑﻘﺮار وزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺌﻮن اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ رﻗﻢ ‪ ٩٢٩‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ، ٢٠١٣‬واﻟﺘﻰ ﺗﻘﻀﻰ‬ ‫ﺑﺴﻘﻮط ﻋﻀﻮﻳﺔ اﻟﻨﺎدى ﻋﻦ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﻤُﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ﻋﻦ ﺳﺪاد اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻰ ﻣﻮﻋﺪ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ ٤‬ـ ﻗﻴﺎم اﻟﻨﺎدى ﺑﺘﺠﺪﻳﺪ اﺷﺘﺮاآﺎت اﻷﻋﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻋﺪم اﻟﺘﺰاﻣﻬﻢ ﺑﺴﺪاد اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺎت اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ‬ ‫ﻣﻊ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺗﻘﺴﻴﻂ اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻀﺎء ﺑﺤﺪ أﻗﺼﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات وﻓﻘًﺎ ﻟﻘﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة‬ ‫اﻟﺼﺎدرة ﻓﻰ هﺬا اﻟﺸﺄن ‪ ،‬ﺁﺧﺮهﺎ اﻟﻘﺮار اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪.٢٠١٤/٤/٢٦‬‬ ‫ﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ ذﻟﻚ ‪:‬‬ ‫اﺳﻢ اﻟﻌﻀﻮ‬

‫اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ‬

‫ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ‬

‫ﻣﻼﺣﻈﺎت‬

‫ﺿﺎﺣﻰ هﺎرون ﺑﺨﺎت‬

‫‪١٧٣٠٠‬‬

‫‪٢٠٠٥‬‬

‫ﺗﻢ ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻻﺷﺘﺮاآﺎت ﺣﺘﻰ ﻋﺎم ‪٢٠١٥‬‬

‫ﺑﻜﺮ ﻋﺜﻤﺎن ﺳﻠﻴﻤﺎن‬

‫‪١٨٠٠٠‬‬

‫‪٢٠٠٧‬‬

‫ﺗﻢ ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻻﺷﺘﺮاآﺎت ﺣﺘﻰ ﻋﺎم ‪٢٠١٤‬‬

‫ﻳﺤﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﺳﻠﻴﻤﺎن‬

‫‪٥٧٧٠٠‬‬

‫‪٢٠٠٨‬‬

‫ﺗﻢ ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻻﺷﺘﺮاآﺎت ﺣﺘﻰ ﻋﺎم ‪٢٠١٤‬‬

‫ﻣﻌﺘﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﻮد‬

‫‪٤٩٢٠٠‬‬

‫‪٢٠٠٩‬‬

‫ﺗﻢ ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻻﺷﺘﺮاآﺎت ﺣﺘﻰ ﻋﺎم ‪٢٠١٥‬‬

‫ﻃﺎرق ﻓﻮزى ﻣﺤﻤﺪ‬

‫‪٥٠٥٥٠‬‬

‫‪٢٠١٠‬‬

‫ﺗﻢ ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻻﺷﺘﺮاآﺎت ﺣﺘﻰ ﻋﺎم ‪٢٠١٥‬‬

‫وﻳﺘﻌﻴﻦ ﺿﺮورة إﺟﺮاء اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻼزم وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ واﺗﺨﺎذ آﺎﻓﺔ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻓﻰ هﺬا اﻟﺸﺄن‪.‬‬ ‫‪١٣‬‬

‫ﺣـ ‪ /‬ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮك ‪:‬‬ ‫ﺑﻠﻎ رﺻﻴﺪ اﻟﺤﺴﺎب ﻧﺤﻮ ‪ ١١.٢٩‬ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ‪ ،‬ﻟﻮﺣﻆ ﻋﺪم ﺗﻀﻤﻦ اﻹﻳﻀﺎح اﻟﻤﺮﻓﻖ ﻟﻠﺤﺴﺎب ﺑﻴﺎن ﺑﺄرﺻﺪة‬ ‫اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻺﻧﺸﺎءات واﻟﺘﻰ ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﺼﺮف ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺠﺎرى‪ .‬وﻗﺪ ﺗﺒﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻔﺤﺺ ‪:‬‬ ‫‪ ١‬ـ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺣﺴﺎﺑﻰ ﺑﻨﻚ اﻟﻘﺎهﺮة ـ ﺟﺎرى رﻗﻢ ‪ ١٦‬ـ ‪ ،‬ﺑﻨﻚ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻹﻳﺪاع ﺣﺼﻴﻠﺔ دﻋﻢ ورﺳﻢ‬ ‫اﻹﻧﺸﺎءات ‪ ،‬ﺑﻠﻎ رﺻﻴﺪهﻤﺎ ﻓﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم ﻧﺤﻮ ‪ ٦.٢٨٨‬ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ‪ ،‬ﻓﻰ ﺣﻴﻦ ﺑﻠﻎ رﺻﻴﺪهﻤﺎ ﻓﻰ أول اﻟﻤﺪة ﻧﺤﻮ‬ ‫‪ ٢.٩٠٣‬ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ‪.‬‬ ‫‪ ٢‬ـ ﺑﻠﻎ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺗﺤﺼﻴﻠﻪ ﻣﻦ إﻳﺮادات رﺳﻮم ودﻋﻢ إﻧﺸﺎءات ﺗﺨﺺ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻰ ﻣﺤﻞ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ واﻷﻋﻮام‬ ‫اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻧﺤﻮ ‪ ٩.٨١‬ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﻓﻰ ﺣﻴﻦ ﺑﻠﻎ اﻟﻤﻨﺼﺮف ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺸﺎءات ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ﻧﺤﻮ ‪ ٥٦٠‬أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﻓﻘﻂ‪.‬‬ ‫‪ ٣‬ـ ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻳﺘﻀﺢ أن اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﻮاﺟﺐ إﻇﻬﺎرﻩ ﻟﺤﺴﺎﺑﻰ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺨﺼﺼﻴﻦ ﻟﻺﻧﺸﺎءات ﻳﺒﻠﻎ ﻧﺤﻮ‬ ‫‪ ١٢.١٥‬ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ‪ ،‬ﻓﻰ ﺣﻴﻦ ﺑﻠﻎ رﺻﻴﺪى اﻟﺤﺴﺎﺑﻴﻦ ﻧﺤﻮ ‪ ٦.٢٨٨‬ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﺑﻨﻘﺺ ﻧﺤﻮ ‪ ٥.٨٦١‬ﻣﻠﻴﻮن‬ ‫ﺟﻨﻴﻪ ﻳﻤﺜﻞ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺻﺮﻓﻪ ﻣﻦ رﺻﻴﺪى اﻟﺤﺴﺎﺑﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺠﺎرى‪.‬‬ ‫واﻷﻣﺮ ﻳﻘﺘﻀﻰ ﺑﺤﺚ ودراﺳﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع وﻣﻮاﻓﺎﺗﻨﺎ ﺑﺮؤﻳﺔ وﺧﻄﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻻﺳﺘﻤﺮار اﻟﻨﺎدى ﻓﻰ‬ ‫ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎﻃﻪ ﻓﻰ ﻇﻞ اﻷوﺿﺎع اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤُﺘﻌﺜﺮة ‪ ،‬واﺗﺨﺎذ ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﻣﻦ إﺟﺮاءات ﻓﻰ هﺬا اﻟﺸﺄن‪.‬‬

‫ﺣـ ‪ /‬اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻤﺎل اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻰ ‪:‬‬ ‫ﺣـ ‪ /‬إﻳﺮادات ﻣﻘﺪﻣﺔ ‪:‬‬ ‫ﻋﺪم ﺻﺤﺔ رﺻﻴﺪ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻧﺤﻮ ‪ ٤.٣٣‬ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﻧﻈﺮًا ﻟﺘﻀﻤﻴﻦ اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻧﺤﻮ ‪ ١.٩٣‬ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ‬ ‫اﺷﺘﺮاآﺎت ﻣﺤﺼﻠﺔ ﻣﻦ اﻷﻋﻀﺎء ﻋﻦ ﻋﺎم ‪ ، ٢٠١٥‬وذﻟﻚ ﻓﻰ ﺿﻮء اﺗﺒﺎع اﻷﺳﺎس اﻟﻨﻘﺪى ﻓﻰ ﻗﻴﺪ إﻳﺮادات‬ ‫اﻻﺷﺘﺮاآﺎت ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻷرﺻﺪة اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺎت اﻷﻋﻀﺎء ﻋﻦ اﻻﺷﺘﺮاآﺎت اﻟﻤُﺴﺘﺤﻘﺔ وﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﻳﺘﻌﻴﻦ ﺿﺮورة إﺟﺮاء اﻟﺘﺼﻮﻳﺐ اﻟﻼزم ﺑﺎﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻣﻦ رﺻﻴﺪ اﻟﺤﺴﺎب ﻣﻘﺎﺑﻞ إﺿﺎﻓﺘﻪ ﻹﻳﺮادات اﻟﻌﺎم‬ ‫وإﻋﺪاد ﻗﻮاﺋﻢ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻌﺪﻟﺔ ﻓﻰ ﺿﻮء ذﻟﻚ‪.‬‬

‫ﺣـ ‪ /‬اﻟﻤﻮردﻳﻦ وأوراق اﻟﺪﻓﻊ ‪:‬‬ ‫ﺑﻠﻎ رﺻﻴﺪ اﻟﺤﺴﺎب ﻧﺤﻮ ‪ ٢.٦‬ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ‪ ،‬ﻳﻤﺜﻞ ﻧﺤﻮ ‪ ١.٧٨‬ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ رﺻﻴﺪ ﺣـ ‪ /‬اﻟﻤﻮردﻳﻦ ‪ ،‬ﻧﺤﻮ‬ ‫‪ ٨١٨‬أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ أوراق دﻓﻊ ‪ ،‬ﻧﺒﺪى ﻓﻰ هﺬا اﻟﺸﺄن اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬ ‫‪ ١‬ـ ﺗﻀﻤﻦ رﺻﻴﺪ اﻟﺤﺴﺎب ﻧﺤﻮ ‪ ١.٤٣‬ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ أرﺻﺪة ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻣﻮردﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﺳﻨﻮات ﺳﺎﺑﻘﺔ ‪،‬‬ ‫ﻧﻮﺻﻰ ﺑﻀﺮورة ﺑﺤﺚ ودراﺳﺔ ﺗﻠﻚ اﻷرﺻﺪة واﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻓﻰ ﺿﻮء ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫‪ ٢‬ـ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﻴﻜﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻐﻴﺮ ﻣﺆرﺧﺔ ﺧﻼل ﺷﻬﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ ‪ ٢٠١٥‬وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺒﻴﺎن اﻟﻤﺮﻓﻖ‬ ‫ﺑﺎﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪ ،‬وذﻟﻚ دون وﺟﻮد أى ﻣُﺒﺮر ﻟﻬﺬا اﻟﺘﺼﺮف اﻟﻐﺮﻳﺐ ‪ ،‬ﺣﻴﺚ أن اﻟﺸﻴﻜﺎت واﺟﺒﺔ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻤﺠﺮد‬ ‫ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻟﻠﺼﺮف وﻓﻘًﺎ ﻟﻤﺎ ﺗﻘﻀﻰ ﺑﻪ اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ )‪ (٥٠٣‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎرة رﻗﻢ ‪ ١٧‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ، ١٩٩٩‬اﻷﻣﺮ اﻟﺬى‬ ‫ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻣﻌﻪ ﺿﺮورة ﻣﺮاﻋﺎة اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻤﺎ ﺗﻘﻀﻰ ﺑﻪ اﻟﻤﺎدة اﻟ ُﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪١٤‬‬

‫ﺣـ ‪ /‬اﻷرﺻﺪة اﻟﺪاﺋﻨﺔ ‪:‬‬ ‫ﺑﻠﻎ رﺻﻴﺪ اﻟﺤﺴﺎب ﻧﺤﻮ ‪ ١٥.٩٣‬ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ‪ ،‬ﺗﺒﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻔﺤﺺ ﻣﺎ ﻳﻠﻰ ‪:‬‬ ‫‪ ١‬ـ ﻋﺪم اﻟﺘﺰام اﻟﻨﺎدى ﺑﺴﺪاد ﺿﺮاﺋﺐ آﺴﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻀﻤﻦ رﺻﻴﺪ اﻟﺤﺴﺎب ﻧﺤﻮ ‪ ١٠.١٣‬ﻣﻠﻴﻮن‬ ‫ﺟﻨﻴﻪ ﺿﺮاﺋﺐ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ‪ ،‬اﺗﻀﺢ أن اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﻧﺤﻮ ‪ ٨.٧‬ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ رﺻﻴﺪ أول اﻟﻤﺪة ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻨﺤﻮ‬ ‫‪ ١.٤٣‬ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺳﺪادهﺎ‪.‬‬ ‫وﻳﺘﻌﻴﻦ ﺿﺮورة إﺟﺮاء اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻼزم وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺑﺸﺄن ﻋﺪم اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺴﺪاد ‪ ،‬وأﺛﺮ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﻞ‬ ‫اﻟﻨﺎدى ﻏﺮاﻣﺎت ﺗﺄﺧﻴﺮ ‪ ،‬واﺗﺨﺎذ آﺎﻓﺔ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻓﻰ هﺬا اﻟﺸﺄن‪.‬‬ ‫‪ ٢‬ـ ﻋﺪم اﻟﺘﺰام اﻟﻨﺎدى ﺑﺴﺪاد ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت هﻴﺌﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﻀﻤﻦ رﺻﻴﺪ اﻟﺤﺴﺎب ﻧﺤﻮ‬ ‫‪ ٣.٥٦‬ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ‪ ،‬اﺗﻀﺢ أن اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﻧﺤﻮ ‪ ٣.٠٣‬ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ رﺻﻴﺪ أول اﻟﻤﺪة ‪،‬‬ ‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻨﺤﻮ ‪ ٥٣٧‬أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺳﺪادهﺎ‪.‬‬ ‫وﻳﺘﻌﻴﻦ ﺿﺮورة إﺟﺮاء اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻼزم وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺑﺸﺄن ﻋﺪم اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺴﺪاد وأﺛﺮ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﻞ‬ ‫اﻟﻨﺎدى ﻏﺮاﻣﺎت ﺗﺄﺧﻴﺮ ‪ ،‬واﺗﺨﺎذ آﺎﻓﺔ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻓﻰ هﺬا اﻟﺸﺄن‪.‬‬ ‫‪ ٣‬ـ ﺗﻀﻤﻦ رﺻﻴﺪ اﻟﺤﺴﺎب ﻧﺤﻮ ‪ ٢٤٨‬أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﺿﺮاﺋﺐ ﻋﻘﺎرﻳﺔ ﻣﺤﺼﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﻳﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪% ١٠‬‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻹﻳﺠﺎرﻳﺔ ‪ ،‬ﺗﺒﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻔﺤﺺ ﻣﺎ ﻳﻠﻰ ‪:‬‬ ‫أ ‪ ٠‬ﻋﺪم أﺣﻘﻴﺔ اﻟﻨﺎدى ﻓﻰ ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﻳﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻀﻰ اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ )‪ (٢‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ رﻗﻢ ‪ ١٩٦‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٨‬ﺑﺄن اﻟﻤُﻜﻠﻒ ﺑﺄداء اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ هﻮ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻌﻘﺎر‪.‬‬ ‫ب ‪ ٠‬ﻋﺪم ﺻﺤﺔ ﺣﺴﺎب اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﻤﺎ ﺗﻘﻀﻰ ﺑﻪ اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ )‪ (١٢‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ واﻟﺘﻰ ﺣﺪدت‬ ‫ﺳﻌﺮ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎرات ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻷﻏﺮاض اﻟﺴﻜﻨﻰ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ %١٠‬ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻹﻳﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻌﺪ‬ ‫اﺳﺘﺒﻌﺎد ﻧﺴﺒﺔ ‪ %٣٢‬ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت‪.‬‬ ‫وﻳﺘﻌﻴﻦ ﺿﺮورة ﺑﺤﺚ ودراﺳﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع واﻻﻟﺘﺰام ﺑﻤﺎ ﻳﻘﻀﻰ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ‬ ‫وﺳﺪاد اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻤُﺴﺘﺤﻘﺔ ‪ ،‬واﺗﺨﺎذ آﺎﻓﺔ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻓﻰ هﺬا اﻟﺸﺄن‪.‬‬ ‫‪ ٤‬ـ ﻋﺪم ﻗﻴﺎم اﻟﻨﺎدى ﺑﺴﺪاد ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﻬﻦ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻧﺤﻮ ‪ ٣٢٩‬أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﺿﻤﻦ رﺻﻴﺪ‬ ‫اﻟﺤﺴﺎب ﻳﻤﺜﻞ ﻧﺴﺒﺔ ‪ % ٥‬ﺗﻢ ﺧﺼﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺮﺗﺒﺎت اﻟﻤﺪرﺑﻴﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ‪ ،‬ﻓﻰ ﺣﻴﻦ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﻮرﻳﺪ أى ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺔ‬ ‫اﻟﻤﺬآﻮرة دون اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ أﺳﺒﺎب ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫وﻳﺘﻌﻴﻦ ﺿﺮورة ﻣﻮاﻓﺎﺗﻨﺎ ﺑﺄﺳﺒﺎب اﻣﺘﻨﺎع اﻟﻨﺎدى ﻋﻦ ﺳﺪاد ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺬآﻮرة ‪ ،‬واﺗﺨﺎذ ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﻣﻦ‬ ‫إﺟﺮاءات ﻓﻰ هﺬا اﻟﺸﺄن‪.‬‬ ‫‪١٥‬‬

‫‪ ٥‬ـ ﺗﻀﻤﻦ رﺻﻴﺪ اﻟﺤﺴﺎب ﻧﺤﻮ ‪ ٢٠٧‬أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﺟﺰاءات ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ‪ ،‬ﻟﻮﺣﻆ ﺑﺸﺄﻧﻪ ﻋﺪم اﻟﺘﺰام اﻟﻨﺎدى‬ ‫ﺑﻤﺎ ﺗﻘﻀﻰ ﺑﻪ اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ )‪ (٧٥‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ رﻗﻢ ‪ ١٢‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ، ٢٠٠٣‬ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺼﻴﻠﺔ ﻃﺒﻘًﺎ ﻟﻤﺎ‬ ‫ﻳﻘﺮرﻩ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﺨﺘﺺ ‪ ،‬وآﺬا ﻗﺮار وزﻳﺮ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ واﻟﻬﺠﺮة رﻗﻢ ‪ ١٢٣‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ، ٢٠٠٣‬اﻟﺬى ﺗﻀﻤﻦ ﻓﻰ‬ ‫اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺻﺮف اﻟﺤﺼﻴﻠﺔ ﻓﻰ أﻧﺸﻄﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ورﻳﺎﺿﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﺧﺼﻢ ﺛﻠﺚ اﻟﺤﺼﻴﻠﺔ‬ ‫وﺗﻮرﻳﺪهﺎ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ‪ ،‬ﻃﺒﻘًﺎ ﻟﻤﺎ ﺗﻘﻀﻰ ﺑﻪ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ‬ ‫ذات اﻟﻘﺮار‪.‬‬ ‫وﻳﺘﻌﻴﻦ ﺿﺮورة اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻤﺎ ﻳﻘﻀﻰ ﺑﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻘﺮار اﻟﻮزارى اﻟﻤُﺸﺎر إﻟﻴﻬﻤﺎ واﺗﺨﺎذ ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﻣﻦ إﺟﺮاءات‬ ‫ﻓﻰ هﺬا اﻟﺸﺄن‪.‬‬

‫ﺣـ ‪ /‬ﺗﺄﻣﻴﻨﺎت ﻟﻠﻐﻴﺮ ‪:‬‬ ‫ﺑﻠﻎ رﺻﻴﺪ اﻟﺤﺴﺎب ﻧﺤﻮ ‪ ٤.١٧‬ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ‪ ،‬ﺗﺒﻴﻦ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﻌﻼﻩ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات‬ ‫ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬ ‫وﻳﺘﻌﻴﻦ ﺿﺮورة ﺑﺤﺚ ودراﺳﺔ آﺎﻓﺔ أرﺻﺪة اﻟﺤﺴﺎب وإﺟﺮاء ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﻣﻦ ﺗﺴﻮﻳﺎت ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺛﺮ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬

‫ﺣـ ‪ /‬ﻣﺨﺼﺼﺎت ‪:‬‬ ‫ﻋﺪم ﺻﺤﺔ رﺻﻴﺪ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻧﺤﻮ ‪ ٣٧.٧٩‬ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﺒﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻔﺤﺺ ﻣﺎ ﻳﻠﻰ ‪:‬‬ ‫ﻼ‬ ‫‪ ١‬ـ ﺗﻀﻤﻦ رﺻﻴﺪ اﻟﺤﺴﺎب ﻣﺨﺼﺼﺎت ﺗﻢ ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﺎ ﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ دﻳﻮن ﻣﺸﻜﻮك ﻓﻰ ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﺎ وﻓﻘًﺎ ﻟﻤﺎ ﺳﻴﺮد ﺗﻔﺼﻴ ً‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻤﺎ ﺗﻘﻀﻰ ﺑﻪ اﻟﻔﻘﺮات ﻣﻦ رﻗﻢ ‪ ٦٢ : ٥٨‬ﻣﻦ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪ :‬اﻻﻋﺘﺮاف‬ ‫واﻟﻘﻴﺎس ‪ ،‬واﻟﺘﻰ ﺗﻘﻀﻰ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﺗﻠﻚ اﻟﺪﻳﻮن ﺧﺴﺎﺋﺮ اﺿﻤﺤﻼل ﻳﺘﻢ ﺧﺼﻤﻬﺎ ﻣﻦ أرﺻﺪة ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٢‬ـ ﺗﻀﻤﻦ رﺻﻴﺪ اﻟﺤﺴﺎب ﻧﺤﻮ ‪ ٧.٤٤‬ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﻣﺨﺼﺺ دﻳﻮن أﻋﻀﺎء ﻣﺸﻜﻮك ﻓﻰ ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ‪ ،‬ﻳﻤﺜﻞ‬ ‫ﻧﻔﺲ رﺻﻴﺪ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺎت اﻷﻋﻀﺎء ﺑﺠﺎﻧﺐ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻀﻤﻦ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺎت‬ ‫اﻷﻋﻀﺎء ﻧﺤﻮ ‪ ٣.٠٥‬ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺎت ﻣﻌﻼﻩ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻰ ﻣﺤﻞ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ‪ ،‬ﻧﺤﻮ ‪ ٢.٣٨‬ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ‬ ‫ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺎت ﻣﻌﻼﻩ ﺧﻼل ﻋﺎﻣﻰ ‪ ٢٠١٣ ، ٢٠١٢‬ﻟﻢ ﻳﺤﻞ ﻣﻮﻋﺪ اﺳﺘﺤﻘﺎق ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺎت‪.‬‬ ‫‪ ٣‬ـ ﺗﻀﻤﻦ رﺻﻴﺪ اﻟﺤﺴﺎب ﻣﺒﻠﻎ ‪ ٥٠٠‬أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﻣﺨﺼﺺ ﻣﻮاد راآﺪة ﺑﺎﻟﺨﻄﺄ ﺣﻴﺚ ﺳﺒﻖ اﻹﺷﺎرة ﻟﻀﺮورة‬ ‫ﺗﺤﻤﻴﻞ رﺻﻴﺪ اﻟﻤﺨﺰون ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت‪.‬‬ ‫‪ ٤‬ـ ﻋﺪم إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ أرﺻﺪة اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻰ ﺗﻢ ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﺎ وذﻟﻚ ﻧﻈ ًﺮا ﻟﻌﺪم ﻗﻴﺎم اﻟﻨﺎدى‬ ‫ﺑﺈﻋﺪاد دراﺳﺔ ﺗﻔﻴﺪ ﺻﺤﺔ ﺗﻠﻚ اﻷرﺻﺪة ‪ ،‬واﻟﺘﻰ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻰ ‪:‬‬ ‫أ ‪ ٠‬ﻣﺒﻠﻎ ‪ ١٣‬ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﻣﺨﺼﺺ دﻳﻮن ﻣﺸﻜﻮك ﻓﻰ ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ‪ ،‬ﻳﻤﺜﻞ ﻧﺴﺒﺔ ‪ % ٩١‬ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ ﻣﻦ رﺻﻴﺪ ﺣـ ‪/‬‬ ‫اﻷرﺻﺪة اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ‪.‬‬

‫‪١٦‬‬

‫ب ‪ ٠‬ﻣﺒﻠﻎ ‪ ١١.٥‬ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﺿﺮاﺋﺐ آﺴﺐ ﻋﻤﻞ ﻣﻊ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺗﻀﻤﻦ اﻷرﺻﺪة اﻟﺪاﺋﻨﺔ ﻧﺤﻮ ‪ ١٠.١٣‬ﻣﻠﻴﻮن‬ ‫ﺟﻨﻴﻪ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ‪.‬‬ ‫ﺟـ ‪ ٠‬ﻣﺒﻠﻎ ‪ ١.٧٥‬ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﺑﺎﺳﻢ ﻣﺼﺎرﻳﻒ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ؟؟؟‬ ‫د ‪ ٠‬ﻣﺒﻠﻎ ‪ ١.٣٩٥‬ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﻣﺨﺼﺺ ﺿﺮﻳﺒﺔ دﻣﻐﺔ‪.‬‬ ‫هـ ‪ ٠‬ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﺿﺮاﺋﺐ ﻋﻘﺎرﻳﺔ ‪ ،‬ﻣﻊ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺗﻀﻤﻦ اﻷرﺻﺪة اﻟﺪاﺋﻨﺔ ﻧﺤﻮ ‪ ٢٤٨‬أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﺿﺮاﺋﺐ‬ ‫ﻋﻘﺎرﻳﺔ ﻣﺤﺼﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﻳﻦ‪.‬‬ ‫و ‪ ٠‬ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﺑﺎﺳﻢ ﻣﺨﺼﺺ ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ‪.‬‬ ‫ز ‪ ٠‬ﻧﺤﻮ ‪ ٢٠٥.٥١‬أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﺑﺎﺳﻢ ﻣﺨﺼﺺ ﻋﻘﺪ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺳﺒﺎق اﻟﺨﻴﻞ ﻓﻰ ﺣﻴﻦ ﺗﺒﻠﻎ اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤُﺴﺘﺤﻘﺔ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﺤﻮ ‪ ٧٧٢‬أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ‪ ،‬وﻓﻘًﺎ ﻟﻤﺎ ﺳﺒﻖ اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻪ‪.‬‬ ‫وﻳﺘﻌﻴﻦ ﺿﺮورة إﻋﺪاد دراﺳﺔ واﻓﻴﺔ ﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﺤﺴﺎب وﻣﺮاﻋﺎة اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻤﺎ ﺗﻘﻀﻰ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ‬ ‫اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻓﻰ هﺬا اﻟﺸﺄن وإﺟﺮاء آﺎﻓﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺒﺎت واﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﻼزﻣﺔ وإﻋﺪاد ﻗﻮاﺋﻢ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻌﺪﻟﺔ ﻓﻰ ﺿﻮء ذﻟﻚ‪.‬‬

‫ﺣـ ‪ /‬اﻟﻤﺎل اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻰ ‪:‬‬ ‫ﻋﺪم ﺻﺤﺔ رﺻﻴﺪ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻧﺤﻮ ‪ ١.٦٢‬ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ‪ ،‬ﺑﻌﺪ ﺧﺼﻢ ﻋﺠﺰ اﻟﻌﺎم واﻷﻋﻮام اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺒﺎﻟﻎ‬ ‫ﻧﺤﻮ ‪ ١٣٨.٩‬ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ‪ ،‬وﻓﻘًﺎ ﻟﻤﺎ ﺳﺒﻖ اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻪ ﺑﺎﻟﻤﻼﺣﻈﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ إﺿﺎﻓﺔ ﻧﺤﻮ ‪ ٣.٥١‬ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ‬ ‫ﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﺤﺴﺎب ﺑﺎﻟﺨﻄﺄ ﻳﻤﺜﻞ ‪ % ٥٠‬ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺠﺪد‪.‬‬ ‫وﻳﺘﻌﻴﻦ ﺿﺮورة إﺟﺮاء اﻟﺘﺼﻮﻳﺐ اﻟﻼزم وإﻋﺪاد ﻗﻮاﺋﻢ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻌﺪﻟﺔ ﻓﻰ ﺿﻮء ذﻟﻚ‪.‬‬

‫ﺛﺎﻟﺜًﺎ ‪ :‬ﺣـ ‪ /‬اﻹﻳﺮادات واﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت ‪:‬‬ ‫ﺑﻠﻐﺖ إﺟﻤﺎﻟﻰ إﻳﺮادات اﻟﻌﺎم ﻣﻦ واﻗﻊ ﺣـ ‪ /‬اﻹﻳﺮادات واﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت ﻧﺤﻮ ‪ ٦١.١٧‬ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ‪ ،‬ﻓﻰ ﺣﻴﻦ‬ ‫ﺑﻠﻐﺖ إﺟﻤﺎﻟﻰ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت ﻧﺤﻮ ‪ ٧٣.٦٥‬ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ‪ ،‬ﺑﻌﺠﺰ ﻧﺤﻮ ‪ ١٢.٤٨‬ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ‪ ،‬ﻣﻊ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺗﻀﻤﻦ‬ ‫اﻹﻳﺮادات ﻧﺤﻮ ‪ ٦٨٥‬أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ دﻋﻢ ﻣﻦ وزارة اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ واﺗﺤﺎد آﺮة اﻟﻘﺪم‪.‬‬ ‫وﻗﺪ ﺗﺒﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻔﺤﺺ ﻣﺎ ﻳﻠﻰ ‪:‬‬ ‫‪ ١‬ـ ﻋﺪم ﺻﺤﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻨﺸﺎط ﻓﻰ ﺿﻮء ﻣﺎ ﻳﻠﻰ ‪:‬‬ ‫أ ‪ ٠‬ﺗﻀﻤﻴﻦ اﻹﻳﺮادات ﻧﺤﻮ ‪ ٣.٣٨‬ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﻳﻤﺜﻞ ‪ % ٥٠‬ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﺒﺮع اﻹﻧﺸﺎﺋﻰ ﻟﻸﻋﻀﺎء اﻟﺠﺪد ‪،‬‬ ‫ﻧﺤﻮ ‪ ٢.١٨‬ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ رﺳﻮم إﻧﺸﺎءات ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻰ ﻧﺤﻮ ‪ ٥.٥٦‬ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ‪ ،‬وﻓﻘًﺎ ﻟﻤﺎ ﺳﺒﻖ اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻪ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﻼﺣﻈﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫ب ‪ ٠‬ﻋﺪم ﺻﺤﺔ ﺗﻀﻤﻴﻦ اﻹﻳﺮادات اﻷﺧﺮى ﻣﺒﻠﻎ ‪ ٢٠٠‬أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻣﻦ ﺷﺮآﺔ اﻟﺸﻤﺲ ﻟﻠﻔﻨﺎدق‬ ‫ﻹﺻﻼح ﺳﻘﻒ اﻟﺼﺎﻟﺔ رﻗﻢ )‪ ، (٢‬اﻷﻣﺮ اﻟﺬى ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻣﻌﻪ اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻣﻦ اﻹﻳﺮادات وﺗﻌﻠﻴﺘﻪ ﺿﻤﻦ اﻷرﺻﺪة‬ ‫اﻟﺪاﺋﻨﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ ﺗﺴﻮﻳﺘﻪ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻤﺎل اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺑﻌﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ أﻋﻤﺎل اﻹﺻﻼﺣﺎت‪.‬‬

‫‪١٧‬‬

‫ﺟـ ‪ ٠‬ﻋﺪم ﺻﺤﺔ ﺗﻀﻤﻴﻦ اﻹﻳﺮادات ﻧﺤﻮ ‪ ٣.٣٢٨‬ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ‪ ،‬اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت ﻧﺤﻮ ‪ ٥٤٨‬أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﺗﺨﺺ‬ ‫اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺗﺴﻮﻳﺘﻬﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ واﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ رﺻﻴﺪ ﺣـ ‪ /‬اﻟﻤﺎل اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻰ وﻓﻘًﺎ ﻟﻤﺎ ﻳﻘﻀﻰ ﺑﻪ ﻣﻌﻴﺎر‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﺼﺮى رﻗﻢ )‪ (٥‬اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤُﺤﺎﺳﺒﻴﺔ واﻟﺘﻐﻴﻴﺮات ﻓﻰ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻟﻤُﺤﺎﺳﺒﻴﺔ واﻷﺧﻄﺎء ‪،‬‬ ‫وأﺛﺮ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة ﻋﺠﺰ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻌﺎم ﺑﻨﺤﻮ ‪ ٢.٧٨‬ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ‪.‬‬ ‫د ‪ ٠‬ﺿﺮورة ﺗﺤﻤﻴﻞ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت ﺑﻨﺤﻮ ‪ ١.٣٨٦‬ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﻳﻤﺜﻞ رﺻﻴﺪ ﺣـ ‪ /‬اﻟﻤﺨﺰون وﻓﻘًﺎ ﻟﻤﺎ ﺳﺒﻖ‬ ‫اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻪ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫هـ ‪ ٠‬ﻋﺪم ﺻﺤﺔ ﺗﻀﻤﻴﻦ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت ﻧﺤﻮ ‪ ٥.٦٦٧‬ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﺗﺤﺖ ﺑﻨﺪ ﻣﺨﺼﺼﺎت ‪ ،‬ﻓﻰ ﺿﻮء ﻣﺎ ﺳﺒﻖ‬ ‫اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻋﺪم ﺻﺤﺔ رﺻﻴﺪ ﺣـ ‪ /‬اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت ﺑﺎﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻧﺤﻮ ‪ ٣٧.٧٩‬ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ‪.‬‬ ‫وﻓﻰ ﺿﻮء ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺿﺮورة إﺟﺮاء آﺎﻓﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺒﺎت واﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﻼزﻣﺔ وﻣﺮاﻋﺎة أﺛﺮ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ‪ ،‬وإﻋﺪاد ﻗﻮاﺋﻢ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣُﻌﺪﻟﺔ ﻓﻰ ﺿﻮء ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫‪ ٢‬ـ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎط ﻣﻨﺘﺠﻊ ﻣﺮﺳﻰ ﻣﻄﺮوح ﻋﺠﺰ ﻧﺤﻮ ‪ ٤١٩‬أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ اﻹﻳﺮادات ﻧﺤﻮ ‪ ٢.٤٧٥‬ﻣﻠﻴﻮن‬ ‫ﺟﻨﻴﻪ ﺿﻤﻦ إﻳﺮادات اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ‪ ،‬ﻓﻰ ﺣﻴﻦ ﺑﻠﻐﺖ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت ﻧﺤﻮ ‪ ٢.٥٥٢‬ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ‬ ‫ﺿﻤﻦ ﻣﺼﺮوﻓﺎت أﻧﺸﻄﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﺨﻼف إهﻼك اﻷﺻﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻧﺤﻮ ‪ ٣٤٢‬أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ‪.‬‬ ‫آﻤﺎ ﺗﺒﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺘﻰ ﺷﺎﺑﺖ ﻧﺸﺎط اﻟﻤﻨﺘﺠﻊ وﻓﻘًﺎ ﻟﻤﺎ ﻳﻠﻰ ‪:‬‬ ‫أ ‪ ٠‬وﺟﻮد اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺎﻟﻴﻬﺎت اﻟﺸﺎﻏﺮة ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﻤﺼﻴﻒ ﺑﻠﻎ ﻣﺎ أﻣﻜﻦ ﺣﺼﺮﻩ ﻣﻦ واﻗﻊ اﻟﺒﻴﺎن اﻟﻤﻘﺪم ﻟﻨﺎ‬ ‫ﻣﻦ إدارة اﻟﻨﺎدى ﻋﺪد ‪ ١٣٨‬ﺷﺎﻟﻴﻪ ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻹﻗﺒﺎل اﻟﺸﺪﻳﺪ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻨﺎدى ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻴﻒ‬ ‫وإﺟﺮاء ﻗﺮﻋﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ وإﻋﺪاد ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻷﻋﻀﺎء اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﻴﻦ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻋﺘﺬار أى ﻣﻦ اﻟﺤﺎﺟﺰﻳﻦ‪.‬‬ ‫وﻳﺒﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ إﻳﺠﺎر اﻟﺸﺎﻟﻴﻪ ﺧﻼل اﻟﻤﻮﺳﻢ ﻣﺒﻠﻎ ‪ ٢٥١٩.٤٢‬ﺟﻨﻴﻪ ‪ ،‬اﻷﻣﺮ اﻟﺬى ﻳﺸﻴﺮ ﻷن ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻘﻴﻤﺔ‬ ‫اﻹﻳﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺸﺎﻟﻴﻬﺎت اﻟﺸﺎﻏﺮة ﻣﺒﻠﻎ ‪ ٣٤٧.٦٨‬أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ‪.‬‬ ‫وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة ﻟﻌﺪم ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺒﻴﺎن اﻟﻤﻘﺪم ﻟﻨﺎ اﻟﻔﻮﺟﻴﻦ رﻗﻤﻰ )‪ ، (٤) ، (٣‬ﺣﻴﺚ أﻓﺎد اﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ ﺑﻌﺪم ﺗﻘﺪم أى‬ ‫ﻣﻦ اﻷﻋﻀﺎء ﻟﻠﺤﺠﺰ ﻧﻈﺮًا ﻷن ﻓﺘﺮة اﻟﻔﻮﺟﻴﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن ‪ ،‬دون إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﺎ ﻳﺆﻳﺪ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫ب ‪ ٠‬وﺟﻮد ﻋﺠﺰ ﻓﻰ إﻳﺮادات اﻟﻤﺼﻴﻒ ﺑﻨﺤﻮ ‪ ٢٢٢‬أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﻧﺤﻮ ‪١.٤٠٨‬‬ ‫ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﻟﻌﺪد ‪ ٢٢١٢‬ﻋﻀﻮ ‪ ١١٦ ،‬أﻃﻔﺎل ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻋﻨﻬﻢ اﺷﺘﺮاك ﺑﻨﺤﻮ ‪ ٢.٥٢‬ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﻓﻰ ﺣﻴﻦ ﺑﻠﻐﺖ‬ ‫إﻳﺮادات اﻟﻤﺼﻴﻒ ﻧﺤﻮ ‪ ٢.٢٩٨‬ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﺑﻌﺪ ﺧﺼﻢ اﻻﺳﺘﺮدادات وﻓﺮوق اﺷﺘﺮاآﺎت اﻟﻤﺮاﻓﻘﻴﻦ ﺑﻤﺒﻠﻎ ‪٩.٨‬‬ ‫أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ‪.‬‬ ‫ﺟـ ‪ ٠‬ﺗﺄﺟﻴﺮ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺎﻟﻴﻬﺎت ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻼﺷﺘﺮاك ﺑﻤﺒﻠﻎ ‪ ٢٢٠٠‬ﺟﻨﻴﻪ ﻳﻤﺜﻞ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ‬ ‫ﻹﻳﺠﺎر اﻟﺸﺎﻟﻴﻪ ﻟﻌﺪد ﻓﺮدﻳﻦ‪ } .‬ﻣﺮﻓﻖ ﺑﻴﺎن {‬

‫‪١٨‬‬

‫د ‪ ٠‬ﻋﺪم ﺻﺤﺔ وأﺣﻘﻴﺔ ﺻﺮف ﻧﺤﻮ ‪ ١.٤٠٨‬ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﻟﺸﺮآﺔ ﻧﺠﺮﺳﻜﻮ اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺘﺎرﻳﺦ‬ ‫‪ ٢٠١٢/٤/١‬ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﻤﻄﻌﻢ ﻟﻤﺪة ﺛﻼث ﻣﻮاﺳﻢ ﺻﻴﻔﻴﺔ ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻐﺬﻳﺔ ﻋﺪد ‪ ٢٢١٢‬ﻋﻀﻮ ‪ ١١٦ ،‬أﻃﻔﺎل‬ ‫‪ ،‬ﺑﻮاﻗﻊ ‪ ٩٠‬ﺟﻨﻴﻪ ﻟﻠﻌﻀﻮ ‪ ٤٢ ،‬ﺟﻨﻴﻪ ﻟﻠﻄﻔﻞ ﻋﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﻮاﺣﺪ وﻟﻤﺪة ﺳﺒﻌﺔ أﻳﺎم ‪ ،‬ﻣﻊ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ‬ ‫وﺟﺒﺘﻰ إﻓﻄﺎر وﻋﺸﺎء ﻓﻘﻂ ‪ ،‬ﺣﻴﺚ اﺗﻀﺢ ﻣﺎ ﻳﻠﻰ ‪:‬‬ ‫‪/١‬د ‪ ٠‬ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻪ ﻣﻊ اﻟﺸﺮآﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﺗﻐﺬﻳﺔ اﻟﻌﻀﻮ ﻓﻰ اﻟﻴﻮم ﻣﺒﻠﻎ ‪ ٨٤‬ﺟﻨﻴﻪ ﻓﻘﻂ‪.‬‬ ‫‪/٢‬د ‪ ٠‬ﻋﺪم ﺻﺤﺔ ﺣﺴﺎب ﻣﺪة ﻣﺼﻴﻒ اﻟﻌﻀﻮ ﺳﺒﻌﺔ أﻳﺎم ﻧﻈﺮًا ﻟﺘﻀﻤﻦ ﺗﻠﻚ اﻷﻳﺎم ﻳﻮﻣﻰ اﻟﺬاهﺐ واﻟﻌﻮدة‪.‬‬ ‫‪/٣‬د ‪ ٠‬ﻟﻢ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻗﻴﻤﺔ ﺗﻐﺬﻳﺔ اﻟﻄﻔﻞ وﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﻣﻮاﻓﺎﺗﻨﺎ ﺑﻤﺎ ﺗﻢ اﻻﺳﺘﻨﺎد إﻟﻴﻪ ﻓﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻘﻴﻤﺔ واﻟﺼﺮف‪.‬‬ ‫هـ ‪ ٠‬ﻟﻢ ﻧﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ وأﺣﻘﻴﺔ ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﻧﻘﻞ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻧﺤﻮ ‪ ٣٢٨.٨٢‬أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﻟﺸﺮآﺔ ﺳﻠﻄﺎﻧﺔ‬ ‫ﻧﻈﺮًا ﻟﻌﺪم ﻣﻮاﻓﺎﺗﻨﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻗﺪ اﻟﻤُﺒﺮم ﻣﻊ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺬآﻮرة ‪ ،‬اﻷﻣﺮ اﻟﺬى ﻳُﻌﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ‬ ‫إﺟﺮاء اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻼزم ‪ ،‬وﻓﻘًﺎ ﻟﻤﺎ ﺳﺒﻖ اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻪ‪.‬‬ ‫و ‪ ٠‬ﻋﺪم ﺻﺤﺔ إﻳﺮادات وﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻤﻨﺘﺠﻊ ﺣﻴﺚ ﺗﺒﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻔﺤﺺ ﺗﻀﻤﻦ اﻹﻳﺮادات ﻣﺒﻠﻎ ‪ ١٥١.٢‬أﻟﻒ‬ ‫ﺟﻨﻴﻪ ﻳﻤﺜﻞ ﻗﻴﻤﺔ اﺳﺘﺮدادات اﻷﻋﻀﺎء ﺗﻢ ﺗﺤﻤﻴﻞ اﻟﻤﺒﻠﻎ ﺑﺎﻟﺨﻄﺄ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت وﺻﺤﺘﻪ اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻹﻳﺮادات‪.‬‬ ‫وﻓﻰ ﺿﻮء ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺿﺮورة إﺟﺮاء اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻼزم وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ واﺗﺨﺎذ آﺎﻓﺔ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ‬ ‫ﻓﻰ هﺬا اﻟﺸﺄن‪.‬‬ ‫‪ ٣‬ـ ﻋﺪم ﺻﺤﺔ وﺳﻼﻣﺔ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻹﺳﻨﺎد ﺗﻮرﻳﺪ ﺑﻄﺎﻗﺎت ﻋﻀﻮﻳﺔ اﻟﻨﺎدى ﻟﺸﺮآﺔ إﻳﺠﻠﺰ إﻧﺘﺮﻧﺎﺷﻮﻧﺎل‬ ‫ﺣﻴﺚ ﺗﺒﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻔﺤﺺ ﻣﺎ ﻳﻠﻰ ‪:‬‬ ‫أ ‪ ٠‬إﺳﻨﺎد ﺗﻮرﻳﺪ اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت ﻟﻠﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺬآﻮرة ﻟﻤﺪة ﺛﻼث ﺳﻨﻮات اﻋﺘﺒﺎرًا ﻣﻦ ﻋﺎم ‪ ٢٠١٥‬ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺮار‬ ‫ﻟﺠﻨﺘﻰ اﻟﺒﺖ اﻟﻔﻨﻰ واﻟﻤﺎﻟﻰ ﺑﺘﺎرﻳﺨﻰ ‪ ٢٠١٤/١٠/٢٢ ، ٢٠١٤/٩/٢٠‬ﺑﻌﺪد ‪ ٢٣٥‬أﻟﻒ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻟﻌﺎم ‪ ٢٠١٥‬ﺑﺴﻌﺮ‬ ‫اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ‪ ١.٤٦٣‬ﺟﻨﻴﻪ ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ورد ﺑﻤﺤﻀﺮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺒﺖ أن اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻦ اﻟﺸﺮآﺔ هﻮ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ‬ ‫ﻣﻦ ﻗﺒﻞ إدارة اﻟﻨﺎدى ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻗﻴﺎم ﻧﻔﺲ اﻟﺸﺮآﺔ ﺑﺘﻮرﻳﺪ ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ‬ ‫‪ ٢٠١٤‬ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪ ٢٠١٤/٢/١٩‬ﺑﻌﺪد ‪ ٢٣٠‬أﻟﻒ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺑﺴﻌﺮ ﺟﻨﻴﻪ واﺣﺪ ﻓﻘﻂ ﻟﻠﺒﻄﺎﻗﺔ ‪ ،‬ودون وﺟﻮد أى ﻣﺒﺮر‬ ‫ﻟﺮﻓﻊ اﻟﺴﻌﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ % ٤٦‬ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ‪.‬‬ ‫ب ‪ ٠‬ﺗﻢ إﺳﻨﺎد اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮآﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ ﻣﺤﺪود اﻧﺘﻬﺖ إﻟﻰ ﻋﺮض وﺣﻴﺪ ﻣﻘﺪم ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮآﺔ ‪،‬‬ ‫اﻷﻣﺮ اﻟﺬى ﻳﺸﻴﺮ ﻟﺼﻮرﻳﺔ وﻋﺪم واﻗﻌﻴﺔ إﺟﺮاءات اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ‪.‬‬ ‫ﺟـ ‪ ٠‬ﺗﻮاﻃﺊ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﻨﺎدى ﻣﻊ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﻮردة ﻟﻠﺒﻄﺎﻗﺎت ﺣﻴﺚ ﺗﺒﻴﻦ ﻣﻦ واﻗﻊ ﻣﺤﻀﺮ أﻋﻤﺎل ﻟﺠﻨﺔ ﺟﺮد‬ ‫ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻟﻌﺎم ‪ ٢٠١٥‬ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪ ٢٠١٥/٩/١٣‬واﻟﺘﻰ ﺗﻢ ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻟﺠﻬﺎز أﺛﻨﺎء‬ ‫اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ وﺟﻮد ﻋﺠﺰ ﻓﻰ اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻰ ﻋﺪد ‪ ١٩٨٨٧‬ﺑﻄﺎﻗﺔ ‪ ،‬وﻗﺪ أﻓﺎد اﻟﺴﻴﺪ ‪ /‬ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺤﺎﺳﺐ اﻵﻟﻰ ‪،‬‬ ‫واﻟﺴﻴﺪ ‪ /‬ﻣﺴﺌﻮل اﻟﻌﻬﺪة ﺑﺄﻧﻪ ﻗﺪ ﺗﻢ إﻋﺎدة ﻋﺪد ‪ ١٦‬أﻟﻒ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻟﻠﺸﺮآﺔ اﻟﻤﻮردة ﻟﻠﺼﻖ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ‪،‬‬ ‫اﻷﻣﺮ اﻟﺬى ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻌﻪ اﺳﺘﻼم ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻋﺪم ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت ‪ ،‬وآﺬا إﻋﺎدﺗﻬﺎ ﻟﻠﺸﺮآﺔ‬ ‫دون اﺗﺨﺎذ أى إﺟﺮاءات ﻹﺛﺒﺎت ﺗﻠﻚ اﻟﻮاﻗﻌﺔ‪.‬‬ ‫‪١٩‬‬