انسيذ انذكتىر /عهى عثذ انعال رئيس يجهس انُىاب تحية إجالل وتقذير اتشرف تاٌ أتقذو تًشروع قاَىٌ تتعذيم تعض أحكاو يىاد قاَىٌ اإلجراءات انجُائية رقى 051نسُة 0551وتعذيالته ،نتعارضها يع يىاد انذستىر أرقاو ,56 .041 اطهة يٍ سيادتكى إحانة يشروع انقاَىٌ نهجُة انًختصة.
ونسيادتكى انتىجيه تًا فيه صانح يصرَا انحثيثة. يقذيه يحًذ زكريا يحي انذيٍ
1
اقتراح مشروع قانون رقم
لسنة
بتعديل بعض احكام مواد قانون االجراءات الجنائية رقم 051لسنة 0551وتعديالتو. باسم الشعب رئيس الجميورية قرر مجمس النواب القانون االتي نصو ،وقد اصدرناه: المادة االولي :تعديل مادة 633 النص بعد التعديل
النص قبل التعديل مادة 633
مادة 633
تشكل محكمة أو أكثر لمجنايات فى كل محكمة من
تشكل محكمة أو أكثر لمجنايات فى كل محكمة من محاكم
محاكم االستئناف وتؤلف كل منيا فى ثالثة من
االستئناف وتؤلف كل منيا فى ثالثة من مستشارييا.
مستشارييا.
وتنشئ في كل محكمة استئناف محكمة جنايات مستأنفة تختص بنظر الطعون عمي األحكام الصادرة من محاكم الجنايات إذا ما تقرر استئنافيا من قبل المتيم في حالة الحكم عميو باإلدانة أو من قبل النيابة العامة في حالة الحكم عمي المتيم بالبراءة إذا ما رأت وجو لذلك.
2
المادة الثانية :تعديل المادة 663مكرر النص قبل التعديل مادة 336مكرر: تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة الجنايات لنظر جنايات الرشوة واختالس األموال األميرية والغدر والتزوير وغيرىا من الجنايات الواردة فى األبواب الثالث والرابع والسادس عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بيا ،وترفع الدعوى إلى تمك الدوائر مباشرة من النيابة العامة ويفصل فى ىذه الدعاوى عمى وجو السرعة.
النص بعد التعديل مادة 336مكرر: تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة الجنايات لنظر جنايات الرشوة واختالس األموال األميرية والغدر والتزوير وغيرىا من الجنايات الواردة فى األبواب الثالث والرابع والسادس عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بيا ،وترفع الدعوى إلى تمك الدوائر مباشرة من النيابة العامة ويفصل فى ىذه الدعاوى عمى وجو السرعة. وتخصص دوائر في كل محكمة جنايات مستأنفة ،تؤلف من خمسة قضاة من رؤساء محاكم االستئناف يرأسيا احد نواب محكمة النقض بترشيح من رئيسيا لمفصل في الطعون المحالة إلييا من محاكم الجنايات الكائنة بدوائر اختصاصيا ،عمي أن تفصل في موضوع الدعوي خالل مدة ال تجاوز ستة أشير من تاريخ االستئناف ويطعن عمي األحكام الصادرة منيا بطريق الطعن بالنقض او إعادة النظر.
3
المادة الثالثة :تعديل الفقرة األخيرة من نص المادة 680 النص قبل التعديل مادة :383 تتبع أمام محاكم الجنايات جميع األحكام المقررة فى الجنح والمخالفات ما لم ينص القانون عمى خالف ذلك. وال يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكماً باإلعدام إال بإجماع آراء أعضائيا ،ويجب عمييا قبل ان تصدر ىذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجميورية ويجب إرسال أوراق القضية إليو فإذا لم يصل رأيو إلى المحكمة خالل العشرة أيام التالية إلرسال الورق إليو ،حكمت المحكمة فى الدعوى. وفى حالة خمو وظيفة المفتى أو غيابو أو قيام مانع لديو يندب وزير العدل بقرار منو من يقوم مقامو.
النص بعد التعديل مادة :383 تتبع أمام محاكم الجنايات جميع األحكام المقررة فى الجنح والمخالفات ما لم ينص القانون عمى خالف ذلك. وال يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكماً باإلعدام إال بإجماع آراء أعضائيا ،ويجب عمييا قبل ان تصدر ىذا الحكم ان تأخذ رأى مفتى الجميورية ويجب إرسال أوراق القضية إليو فإذا لم يصل رأيو إلى المحكمة خالل العشرة أيام التالية إلرسال الورق إليو ،حكمت المحكمة فى الدعوى. وفى حالة خمو وظيفة المفتى أو غيابو أو قيام مانع لديو يندب وزير العدل بقرار منو من يقوم مقامو. ويجوز الطعن في أحكام محاكم الجنايات بطريق االستئناف او النقض او اعادة النظر خالل ثالثون يوما
وال يجوز الطعن فى أحكام محاكم الجنايات إال من تاريخ صدور الحكم ،عمي ان تتصدي محكمة النقض بالفصل في موضوع الطعون المحالة الييا من محكمة بطريق النقض أو إعادة النظر. الجنايات المستأنفة دون احالة الي محكمة الجنايات المختصة خالل مدة ال تتجاوز ستة اشير من تاريخ الطعن في الحكم.
4
المادة الرابعة :تعديل نص الفقرة االولي من المادة 214 النص بعد التعديل
النص قبل التعديل مادة :214
مادة :214
لكل من المتيم والنيابة العامة أن يستأنف األحكام الصادرة
لكل من المتيم والنيابة العامة أن يستأنف األحكام الصادرة
فى الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية فى مواد الجنح
في الدعوي الجنائية من محاكم الجنايات في مواد الجنايات،
ومع ذلك إذا كان الحكم صاد اًر فى احدى الجنح المعاقب
واألحكام الصادرة من المحكمة الجزئية في مواد الجنح ،الخ
عمييا بغرامة ال تجاوز ثالثمائة جنيو فضالً عن الرد
ومع ذلك إذا كان الحكم صاد اًر فى إحدى الجنح المعاقب عمييا
والمصاريف فال يجوز إال لمخالفة القانون او لخطأ فى
بغرامة ال تجاوز ثالثمائة جنيو فضالً عن الرد والمصاريف فال
تطبيقو أو فى تأويمو أو لوقوع بطالن فى الحكم او فى
يجوز إال لمخالفة القانون او لخطأ فى تطبيقو أو فى تأويمو أو
اإلجراءات اثر فى الحكم.
لوقوع بطالن فى الحكم او فى اإلجراءات اثر فى الحكم.
اما فى االحكام الصادرة منيا فى مواد المخالفة فيجوز
اما فى األحكام الصادرة منيا فى مواد المخالفة فيجوز
استئنافيا:
استئنافيا:
-3من المتيم اذا حكم عميو بغير الغرامة والمصاريف.
-3من المتيم إذا حكم عميو بغير الغرامة والمصاريف.
-2من النيابة العامة اذا طمبت الحكم بغير الغرامة
-2من النيابة العامة إذا طمبت الحكم بغير الغرامة
والمصاريف وحكم ببراءة المتيم او لم يحكم بما طمبتو.
والمصاريف وحكم ببراءة المتيم او لم يحكم بما طمبتو.
وفيما عدا ىاتين الحالتين ال يجوز رفع االستئناف من المتيم وفيما عدا ىاتين الحالتين ال يجوز رفع االستئناف من المتيم أو من النيابة العامة اال لمخالفة القانون او خطا فى تطبيقو
أو من النيابة العامة اال لمخالفة القانون او خطا فى تطبيقو أو
أو فى تأويمو أو لوقوع بطالن فى الحكم أو فى االجراءات
فى تأويمو أو لوقوع بطالن فى الحكم أو فى االجراءات اثر فى
اثر فى الحكم.
الحكم.
5
المادة الخامسة :إضافة فقرة ثانية لنص المادة 201بعد الفقرة األولي: النص بعد التعديل
النص قبل التعديل المادة :201
المادة :201
يرفع االستئناف لممحكمة االبتدائية الكائنة فى
يرفع االستئناف لممحكمة االبتدائية الكائنة فى
دائرتيا المحكمة التى أصدرت الحكم ،ويقدم
دائرتيا المحكمة التى أصدرت الحكم ،ويقدم
فى مدة ثالثين يوماً عمى األكثر إلى الدائرة
فى مدة ثالثين يوماً عمى األكثر إلى الدائرة
المختصة بنظر االستئناف فى مواد المخالفات
المختصة بنظر االستئناف فى مواد المخالفات
والجنح.
والجنح.
واذا كان المتيم محبوساً وجب عمى النيابة
واذا كان المتيم محبوساً وجب عمى النيابة
العامة نقمو فى الوقت المناسب إلى السجن
العامة نقمو فى الوقت المناسب إلى السجن
بالجية الموجودة بيا المحكمة االبتدائية وينظر
بالجية الموجودة بيا المحكمة االبتدائية وينظر
االستئناف عمى وجو السرعة.
االستئناف عمى وجو السرعة. وفي مواد الجنايات يرفع االستئناف امام محكمة الجنايات المستأنفة الكائنة في دائرتيا محكمة الجنايات التي اصدرت الحكم في مدة ثالثين يوما عمي االكثر من تاريخ صدور الحكم.
6
المادة السادسة :تعديل نص المادة 202 النص قبل التعديل المادة :434
النص بعد التعديل المادة :434
إذا تبين لممحكمة االستئنافية أن الواقعة جناية أو أنيا جنحة من الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرىا من طرق النشر عمى غير االفراد ،تحكم بعدم االختصاص وتحيل الدعوى إلى النيابة العامة التخاذ ما يمزم فييا.
اذا تبين لممحكمة االستئنافية ان الواقعة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرىا من طرق النشر عمى غير االفراد ،تحكم بعدم االختصاص وتحيل الدعوى إلى النيابة العامة التخاذ ما يمزم فييا.
المادة السابعة :تعديل نص المادة 205 النص بعد التعديل
النص قبل التعديل إذا حكمت محكمة أول درجة فى الموضوع
اذا حكمت محكمة اول درجة في موضوع
ورأت المحكمة االستئنافية أن ىناك بطالناً فى
مادة من مواد الجنح او الجنايات ،ورأت
اإلجراءات أو فى الحكم ،أن تصحح البطالن
المحكمة االستئنافية ان ىناك بطالنا في
وتحكم فى الدعوى.
اإلجراءات أو في الحكم تصحح البطالن
أما إذا حكمت بعدم االختصاص أو بقبول دفع
وتحكم في الدعوي.
فرعى يترتب عميو منع السير فى الدعوى، وحكمت المحكمة االستئنافية بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعى
إما إذا حكمت بعدم االختصاص او بقبول دفع فرعي يترتب عميو منع السير في الدعوي وحكمت المحكمة االستئنافية بإلغاء الحكم 7
وبنظر الدعوى يجب عمييا أن تعيد القضية
باختصاص المحكمة او برفض الدفع الفرعي
لمحكمة أو لدرجة لمحكم فى موضوعيا
وينظر في الدعوي ،يجب عمييا فيما عدا مواد الجنايات ،ان تعيد القضية لمحكمة اول درجة لمحكم في موضوعيا.
المادة الثامنة ينشر ىذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل بو اعتبا ار من ويبصم بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينيا.
8
المذكرة التفسيرية إن مبدأ العدالة جزء أصيل من أسس سيادة القانون في الدولة الديمقراطية التي تقوم عمي حماية الحريات وحقوق االنسان والسمطة التشريعية ىي التمثيل الحقيقي لالرادة العامة لمشعب عبر دورىا الرقابي والتشريعي ومن ثم فاستجابتيا لتطمعات الشعب وحل مشاكمة ىو جوىر العدالة واساس الدولة الديمقراطية العادلة ومن ىنا جاءت نصوص ىذا القانون معبرة عن ىموم الشعب ومستجيبة المالو وثقتو العريضة في سمطتو التشريعية. وانطالقا من مبدأ ضرورية والزامية ان يقوم المشرع المصري بصنع قانون يحكم عممية التقاضي عمى درجتين في الجنايات ،تطبيقا لقواعد الدستور المصري 2134في المادة 96منو الذي نص عمى أنو ...." :وينظم القانون استئناف األحكام الصادرة في الجنايات ،"....يتضح لنا أن الدستور وألول مرة جعل األحكام الصادرة في الجنايات استئنافا. كما نص الدستور في المادة 241منو عمى أنو" :تكفل الدولة توفير اإلمكانيات المادية والبشرية المتعمقة باستئناف األحكام الصادرة في الجنايات ،وذلك خالل عشر سنوات من تاريخ العمل بيذا الدستور ،وينظم القانون ذلك". وبالتالي فقد رأينا انو يجب عمى المشرع أن يضمن نصا حاكما لموضع االجرائي الجديد و الذي نص عميو الدستور المصري الجديد بصدد استئناف االحكام الصادرة في الجنايات. واعتبا ار من ان الجناية أكثر خطورة واشد عقوبة من الجنحة فينا تكمن ضرورة إجازة الطعن عمي الحكم الصادر فييا باالستئناف شأنيا شأن الجنحة كذلك ،حيث ان الدعوي عندما تنظر عمي درجتين يكون ىذا ادعي لسالمة الحكم ولتحقيق العدالة بدال من نظرىا عمي درجة واحدة ،لذا فيذا القانون سوف يعيد التوازن لقانون اإلجراءات الجنائية.
9
ويأتي ىذا القانون انطالقا من مواثيق حقوق اإلنسان التي تبنتيا الدولة دوما وشممتيا نصوص الدستور المصري ،2134والتي تنص عمي الحق فى االستئناف ،كمكون أساسى من مكونات المحاكمة العادلة، ووسيمة إجرائية لممحافظة عمى سيادة القانون كون أن الجنايات أخطر الجرائم واألحكام الصادرة بشأنيا تستحق اىتماما أكبر لخطورة العقوبات الصادرة فييا. ومعرض لمتعديل من محكمة أخرى وىذا القانون يضمن أن القاضى الذى يعمم أن حكمو سيكون محل بحث ُ يبذل حرصاً أكبر وعناية أشد فى بحثو لمقضية وعند إصداره لحكمو وكذلك اتاحة الفرصة لممحكوم عميو لتدارك ما فاتو من أوجو دفاع أمام محكمة الدرجة األولى. ان القانون صنع القامة العدل بين الناس ودور الدولة ىو تطبيقو ولذلك فالبد من إقامة التوازن بين حق الدولة فى العقاب عن طريق حصوليا عمى دليل اإلدانة ،وبين حق المتيم فى التمسك بأن األصل فى اإلنسان البراءة وىو يعنى أن كل إنسان يعد برئيا حتى تثبت إدانتو فى محاكم عادلة وفرت لو فييا وسائل الدفاع عن نفسو. وطالما ان مبدأ الشرعية الجنائية يتطمب خضوع القاعدة القانونية األدنى لمقاعدة القانونية األعمى سواء من حيث الشكل أم الموضوع ،ويعنى ىذا أن كل قاعدة يجب أن تصدر مطبقة لمقاعدة األسمى منيا وأن تطابق جميع ىذه القواعد الدستور بوصفو القانون األسمى ولذا فقد جاء القانون مطبقا لنصوص الدستور المصري . 2135 وحرص القانون عمي وجود تقاضي لدرجتين في الجنايات إلتاحة المجال لممحاكم لمنظر في موضوع القضية ألكثر من مرة ،عمى عكس الوضع اإلجرائي الحالي و الذي يجعل الحكم الصادر من محاكم الجنايات نيائيا و غير قابل لمطعن عميو سوى بالنقض ،و المعروف أن محكمة النقض محكمة قانون ال موضوع و من ثم فإنو يضيع عمى المتقاضين حقيم في أن تنظر المحاكم موضوع الدعوى مرة أخرى ومن ىنا نري الزامية وجود ىذا التشريع.
10
جاء دستور 2134لترسيخ سيادة القانون كونو أساس الحكم فى الدولة ،وضامنا الستقالل القضاء، وحصانتو ،وحيدتو،وىذه ىي ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات ،كما ضمن الدستور مبدأ أن العقوبة شخصية ،وال جريمة وال عقوبة إال بناء عمى قانون ،وال تُوقع عقوبة إال بحكم قضائى ،وال عقاب إال عمى األفعال الالحقة لتاريخ نفاذ القانون ،والمتيم برئ حتى تثبت إدانتو فى محاكمة قانونية عادلة ،تُكفل لو فييا ضمانات الدفاع عن نفسو وينظم القانون استئناف األحكام الصادرة فى الجنايات وتوفر الدولة الحماية لممجنى عمييم والشيود والمتيمين والمبمغين عند االقتضاء ،وفقاً لمقانون. ىذا القانون ييدف الي تحقيق العدالة الناجزة التي باتت مطمباً ممحاً وعاجال لضمان حق المتيم في محاكمة سريعة وعادلة دون إخالل بالضمانات التي تقتضييا العدالة مع كفالة حق الدفاع. ان القاعدة المقررة فى النظام القانونى المصرى ىى أن ُيوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة أول درجة
خالل الميعاد المحدد لمطعن باالستئناف ،فإذا حدث االستئناف فى خالل ىذا الميعاد استمر وقف تنفيذ الحكم حتى يتم الفصل فى االستئناف .وقد قررت ىذه القاعدة المادتان 466 ،461من قانون اإلجراءات الجنائية
المصرى ،إذ جاء فى المادة 466سالفة الذكر ما نصو ":فى غير األحوال المتقدمة يوقف التنفيذ أثناء الميعاد المقرر لالستئناف بالمادة 416وأثناء االستئناف الذى يرفع فى المدة المذكورة" .كما جاء فى المادة 461سالفة الذكر ما نصو ":ال تنفذ األحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إال متى صارت نيائية ،ما لم يكن فى القانون نص عمى خالف ذلك". ويقصد بالحكم النيائى ،الحكم الذى ال يجوز استئنافو ،إما لصدوره من محكمة الدرجة الثانية ،واما لصدوره من محكمة الجنايات ،ألن القانون يحظر الطعن باالستئناف فى األحكام الصادرة من محاكم الجنايات بما فى ذلك األحكام الصادرة باإلعدام .ولقد كان القانون المصري – قانون تحقيق الجنايات – يجيز الطعن باالستئناف فى األحكام الصادرة فى الجنايات ،إال أن ىذا النظام ألغى بصدور قانون اإلجراءات الجنائية المصري الحالي ،فأصبحت األحكام الصادرة من محاكم الجنايات نيائية بمجرد صدورىا ،وان قبمت الطعن عمييا بالنقض. 11
أن عدم جواز الطعن باالستئناف فى األحكام الصادرة فى مواد الجنايات أمر منتقد ،ألن الجنايات أخطر الجرائم واألحكام الصادرة بشأنيا تستحق اىتماما أكبر لخطورة العقوبات الصادرة فييا وال يغنى عن ذلك إجازة الطعن فييا أمام محكمة النقض. وقد فطنت جل التشريعات العربية إلى ىذه الحقيقة ،فنصت عمى إجازة الطعن باالستئناف فى مواد الجنايات، نذكر من بينيا عمى سبيل المثال القانون العربى الموحد لإلجراءات الجزائية ،إذ أقر صراحة بحق المتيم فى استئناف األحكام الصادرة فى الجنايات والجنح ،خالل خمسة عشر يوما من تاريخ الحكم أو إعالنو بو، وحينئذ تحدد محكمة االستئناف جمسة لنظر االستئناف خالل خمسة عشر يوما من تاريخ التقرير باالستئناف ،وتسمع المحكمة أقوال المستأنف واألوجو المستند إلييا فى استئنافو ،كما تسمع محكمة االستئناف بنفسيا الشيود الذين كان يجب سماعيم أمام محكمة أول درجة ،وتستوفى كل نقص آخر فى إجراءات التحقيق ،وفى ذات اإلطار ولضمان المحاكمة العادلة ،أقرت المادة 288من ذات القانون بحق المحكوم عميو بالطعن بطريق النقض فى األحكام الصادرة عن محاكم االستئناف الجنائية. ونذكر أيضا القانون الكويتى رقم 37لسنة 3961بإصدار قانون اإلجراءات والمحاكمات الجزائية .وقانون اإلجراءات الجزائية لدولة اإلمارات العربية المتحدة ،القانون االتحادي رقم 35لسنة .3992 كما أقرت صراحة بحق المحكوم عميو فى االستئناف ،وقابمية األحكام الجزائية لالعتراض ،المادة التاسعة من نظام اإلجراءات الجزائية فى المممكة العربية السعودية ،الصادر بالمرسوم الممكى رقم (م )2/وتاريخ 3435/3/22ىـ ،ومن قبميا المادة التاسعة من نظام اإلجراءات الجزائية لعام 3422ىـ ،الصادر بقرار مجمس الوزراء رقم 211وتاريخ 3422/7/34ىـ المصادق عميو بالمرسوم الممكى رقم م 39/وتاريخ 3422/7/28ىـ. ورغم أن المشرع الفرنسى -وىو المصدر الذى استمد منو التشريع المصرى أحكام الطعن باالستئناف – قد ألغى الحظر المفروض عمى الطعن باالستئناف فى مواد الجنايات ،إذ قام بتعديل تشريعى بتاريخ 35من يونيو سنة ،2111أجاز بموجبو الطعن باالستئناف فى مواد الجنايات فى األحكام الصادرة باإلدانة فقط ،إال 12
أن المشرع المصرى لم ينتيج نفس النيج الذى أخذ بو المشرع الفرنسى .إذ مازالت تحظر جل النصوص المنظمة إلجراءات الطعن فى األحكام الصادرة من المحكمة الجنائية ،الطعن باالستئناف فى األحكام الصادرة فى مواد الجنايات ،بالمخالفة التفاقيات حقوق اإلنسان النافذة فى النظام القانونى المصرى، كما يثير فى الوقت نفسو مسئولية مصر الدولية ،خاصة وأن المادة 27من اتفاقية فيينا لقانون المعاىدات لعام 3969التى دخمت حيز النفاذ فى عام ،3981نصت صراحة عمى أنو ال يجوز ألى دولة طرف أن تحتج بأحكام قانونيا الدستوري أو غيره من القوانين ،لتبرير عدم أداء أو تنفيذ التزاماتيا بموجب معاىدة ما. ومن ثم تمتزم الدول بأن ِّ تعدل النظام القانوني المحمي حسب االقتضاء لموفاء بالتزاماتيا التعاىدية. ان العديد من االتفاقيات والق اررات الدولية أقرت بالحق فى االستئناف نذكر من بينيا عمى سبيل المثال، المادة ( )5/34من العيد الدولى لمحقوق المدنية والسياسية The International Covenant on Civil – ،)and Political Rights (ICCPRالذى تم اعتماده بقرار الجمعية العامة رقم ( 2211ألف) ،المؤرخ فى 36كانون األول /ديسمبر ) (،3966ودخل حيز النفاذ عمال بالمادة 49منو ،فى 23آذار /مارس –،3976إذ أقرت الفقرة الخامسة من المادة 34منو ،بالحق فى االستئناف ،إذ جاء فييا أنو " لكل شخص أدين بجريمة حق المجوء وفقا لمقانون إلى محكمة أعمى لكى تعيد النظر فى قرار إدانتو وفى العقاب الذى حكم بو عميو". ويفيم من ذلك صراحة أن الحق فى االستئناف كحق من حقوق اإلنسان حق يضمنو العيد الدولى لمحقوق المدنية والسياسية ذاتو ووجوده عمى ىذا النحو ليس متوقفا من الناحية النظرية عمى القانون المحمى ،أكدت ىذا المعنى المجنة المعنية بحقوق اإلنسان ،فى التعميق العام رقم ،32إذ جاء فيو أن " تعبير " وفقا لمقانون" فى ىذا الحكم ال ُيراد بو ترك حق إعادة النظر لتقدير الدول األطراف ،فيذا حق معترف بو فى العيد وليس فى القانون المحمى فحسب.
ويتعمق ىذا التعبير باألحرى بتحديد أساليب إعادة النظر من قبل ىيئة قضائية أعمى ،فضال عن تحديد المحكمة المسئولة عن إعادة النظر وفقا لمعيد .وال تقتضى الفقرة 5من المادة 34أن توفر الدول األطراف 13
عدة ىيئات االستئناف ،بيد أن اإلشارة إلى القانون المحمى فى ىذا الحكم يجب تفسيرىا عمى أنيا تعنى حق المدان فى الوصول بفاعمية عمى ىيئات استئناف أعمى.
الحق فى استئناف األحكام الجنائية ومبدأ التقاضى عمى درجتين: من المسمم بو أن الحق فى االستئناف ومبدأ التقاضى عمى درجتين ،وجيين لعممة واحدة ،إذ يعنى مبدأ التقاضي عمى درجتين إتاحة الفرصة لممحكوم عميو بعرض دعواه أو قضيتو من جديد أمام محكمة أعمى درجة من المحكمة التى أصدرتو .بمعنى أن الدعوى أو القضية تنظر من محكمتين عمى التوالى ،إذ يكون الحكم الصادر من محكمة أول درجة قابل لمطعن عميو باالستئناف أمام محكمة ثانى درجة أو محكمة استئناف أعمى ،وال يصبح الحكم نيائيا بعد صدوره من محكمة الدرجة األولى ،إال إذا شاء المحكوم عميو فيو أال يستأنفو فى المواعيد المحددة قانونا لذلك. وال تكمن أىمية التقاضى عمى درجتين ،فى أن محكمة ثانى درجة أعمى من محكمة أول درجة ،وانما تكمن فى أنيا محكمة أخرى .وىى إذ تنظر القضية لممرة الثانية فإنيا تنظرىا بعد أن تكون قد بحثت ونوقشت أمام محكمة أول درجة ،وىى ليذا يمكنيا استكمال ما يكون قد ظير فى تحقيق الدعوى من نقص أو قصور .وال يمكن تحقيق ىذا اليدف بالتقاضي إلى محكمة ثانى درجة مباشرة .ومن ناحية أخرى ،فإنو إذا كان صحيحا أنو من غير المؤكد أن أحكام محكمة ثانى درجة أعدل من أحكام الدرجة األولى ،إال أن فرصة تحققيا لمعدالة دائما أكبر ،ففضال عن أنيا تعيد نظر قضية سبق بحثيا ،فإنيا عادة تشكل من قضاة أكثر عددا أو أقدم خبرة فى العمل .ويقوم مبدأ التقاضى عمى درجتين – شأنو فى ذلك شأن الحق فى االستئناف – عمى العديد من االعتبارات من بينيا ما يمى: أن الحكم كأى عمل بشرى قد يكون غير عادل بسبب خطأ القاضي ،فإذا توافرت إمكانية عرض القضيةمرة أخرى عمى المحكمة غير التى أصدرتو ،فإنو تتوافر بذلك إمكانية تحقيق العدل وتصويب ما وقعت فيو محكمة أول درجة من خطأ .ولقد أكدت ىذا المعنى محكمة النقض المصرية ،إذ قضت بأن" المقصود من
14
عرض الدعوى عمى المحكمة االستنئافية ىو تصحيح ما قد يقع فيو الحكم المستأنف الصادر من محكمة أول درجة من خطأ ،فمن حقيا بل من واجبيا ،وقد نقل الموضوع برمتو إلييا ،أن ترجع األمور إلى نصابيا الصحيح وتفصل فى موضوع الدعوى بناء عمى ما تراه ىى من واقع أوراقيا واألدلة القائمة فييا. ومعرض لمتعديل من محكمة أخرى سيبذل حرصاً أن القاضى الذى يعمم أن حكمو سيكون محل بحث ُأكبر وعناية أشد فى بحثو لمقضية وعند إصداره لحكمو. أن القضايا التى من نفس النوع تختمف فى أىميتيا االقتصادية والقانونية ،ومنيا ما تبمغ أىميتو مايستوجب أن يكون التقاضي بشأنيا عمى درجتين ،ومثاليا األحكام الصادرة من المحاكم الجنائية فى مواد الجنح والجنايات. إتاحة الفرصة لممحكوم عميو لتدارك ما فاتو من أوجو دفاع أمام محكمة الدرجة األولى.ويتطمب إنفاذ الحق فى االستئناف ومبدأ التقاضى عمى درجتين ،أن تقسم المحاكم الجنائية – شأنيا فى ذلك شأن المحاكم المدنية وغيرىا من المحاكم -إلى مجموعتين: محاكم الدرجة األولى وتنظر الدعوى الجنائية ألول مرة .ومحاكم الدرجة الثانية أو ما يعرف بمحاكم االستئناف ،وتنظر الدعوى الجنائية لممرة الثانية. ولذلك كمو ...تأتى أىمية مشروع القانون المرفق بالمذكرة التفسيرية منفذا ليذه المباديء الدستورية التي تضمن حق المحاكمة والعدالة الناجزة.
15